أساسيات النظام القضائي القطري ماضيه وحاضره - جامعة دمشق

More documents

Recommendations

Info

أساسيات النظام القضائي القطري ماضيه وحاضره وواجبات كل منهما.‏ كذلك الأمر وعلى إثر صدور قانون العمل وإنشاء محكمة العمل صدر أيضا القانون رقم 5 لسنة ،1963 والذي ينظم المرافعات وإجراءات التقاضي أمام محكمة العمل.‏ ويبدو أن قطر كانت الدولة الثانية بعد مصر التي أنشأت قضاء عمالي ًا متخصص ًا،‏ ثم تبعتها فيما بعد بقية الدول العربية الأخرى.‏ وقانون العمل رقم 3 لسنة إلى أن وصل إلى صيغته النهائية في ظل قانون العمل الحالي رقم حالي ًا في دولة قطر.‏ 1962 خضع إلى عدة تعديلات جذرية وبمراحل متعاقبة 14 لسنة ،2004 الساري المفعول ومع ظهور هذه القوانين الخاصة بالعمل ومحكمة العمل والإجراءات المتبعة أمامها ظهرت الحاجة إلى التوسع في مفهوم القضاء.‏ وقد تجلى ذلك من خلال إحداث قضاء مدني وقضاء جنائي،يتمتع بصلاحيات أوسع من صلاحيات محكمة العمل.‏ (1) الأمر الذي أدى إلى إنشاء محاكم مدنية وجزائية.‏ وفي عام 1968 أنشئت في قطر محكمة خاصة للنظر في جرائم المرور،‏ وكانت الجهة القضائية الوحيدة المختصة بنظر جرائم المرور الناشئة عن حوادث المركبات . وبعد إحداث بلدية قطر،‏ نتيجة التوسع العمراني،‏ استحدثت محكمة لشؤون بلدية قطر في عام 1969 تختص بالنظر في مخالفات البناء ومراقبة المواد التموينية وكل ما يتعلق بأمور تنظيمية تكون من مهام البلدية ‏.إلا أن هذه المحكمة لم تر النور كثير ًا لأنها ألغيت بعد مرور سنة على إنشائها بمفعول القانون رقم 12 تاريخ /1970/5 26 الخاص بإنشاء محكمة قطر الجزائية.‏ إذ كانت تختص في نظر الدعاوى الجزائية بخصوص الجرائم التي تقررها القوانين المدرجة بجدول ملحق في القانون ذاته الذي أنشأ هذه المحكمة.‏ أما بالنسبة لمحكمة المعتمد البريطاني التي كانت تعقد جلساتها في دار القنصلية في الدوحة بخصوص النزاعات القائمة بين البريطانيين وغيرهم من رعايا دول أجنبية غير مسلمة،‏ المقيمين على أرض قطر لم تعد مقبولة من قبل الحكومة القطرية.‏ إذ كان لابد من أن تستكمل الدولة سيادتها على جميع رعاياها،‏ المقيمين على أرضها،‏ بأن تقوم بالسعي الحثيث لإنهاء هذه الهيمنة البريطانية لهذا الجانب المهم من السلطات القضائية في قطر.‏ وتحقيقا لذلك جرى اتفاق بين الحكومتين القطرية والبريطانية بهدف إنهاء الممارسة البريطانية لبعض السلطات القضائية في قطر.‏ وكان قد صدر،‏ قبل استقلال قطر بنحو أسبوع قانونان 18-13 ‎1‎‏-المذكرة التفسيرية للقانون رقم 1 لسنة إنشاء محكمة العمل ، مجموعة قوانين قطر،‏ المجلد السابع،‏ ص.‏‎1303‎‏.‏ 1963 والخاص بتعديل القوانين‎4-3‎ لسنة ، 1962 المتعلقان بقانون العمل وقانون 66
مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية–‏ المجلد 25- العدد الأول-‏‎2009‎ محمد حاتم البيات تاريخ 1971 8/25 (1) : الأول،يتعلق بإنشاء نظام المحاكم العدلية ‏(مدنية وجزائية واستئناف).‏ أما الثاني فنظم انتقال السلطة القضائية،‏ بخصوص الأجانب في قطر،‏ من يد المعتمد البريطاني في قطر إلى هذه المحاكم الوطنية.‏ ويعد هذا القانون بمنزلة الخطوة الأخيرة المساهمة في استقلال قطر سياسيا ً وقضائي ًا،‏ ومن ثم امتداد سيادة قوانينها على جميع المقيمين،من أجانب وغير أجانب،‏ على أرض قطر ثم أن ّه كان يشكل مساهمة فعالة في إضعاف النفوذ البريطاني والذي انتهى رسميا ً مع إعلان استقلال قطر في سبتمبر عام المبحث الثاني .1971 :1971 هيكلية القضاء في قطر بعد عام الاستقلال بعد توقيع الحكومة البريطانية معاهدة الحماية مع الحكومة القطرية،‏ حصلت قطر على كامل استقلالها وأصبحت من ثم سيادة الدولة كاملة.‏ حيث بدأت قطر مع فجر الاستقلال اتخاذ خطوات واسعة ومهمة لبناء نظامها السياسي والإداري وأيضا ً،‏ وهو ما يهمنا،‏ النظام القضائي.‏ وقد تجسد ذلك بإصدار تشريعات عديدة كان الهدف منها تحويل الإمارة في ذلك الوقت إلى دولة ومن ثم التحويل من مجتمع ينتمي إلى قبائل إلى مجتمع ينتمي إلى دولة.‏ ففي بداية الاستقلال بدأت مرحلة جديدة لتنمية الدولة والمجتمع وما يهمنا في هذه المرحلة الجديدة هو تطور النظام القضائي في الدولة.‏ وكان من أهم هذه التشريعات الأساسية لهذا الغرض،‏ هو القانون الناظم لانتقال السلطة القضائية إلى المحاكم (3) (2) الوطنية . وهذه الأخيرة نشأت مع صدور نظام المحاكم العدلية . وما من شك في أن هذا القانون يؤرخ عهدا ً جديد ًا في تاريخ القانون والقضاء في دولة قطر.‏ ويمكننا القول،‏ من جانب آخر،‏ أن ّه أحدث قفزة نوعية في مجال تحديث النظام القضائي في ذلك الوقت.‏ وبفضل هذا القانون شهدت دولة قطر قضاء مدني ًا وجزائي ًا على درجتين،‏ هذا إلى جانب القضاء الشرعي،‏ وأصبح لكل قضاء محاكمه الخاصة به.‏ كما وأحدث منصب رئيس المحاكم العدلية،‏ وهذه التسمية وردت في كثير من القوانين الصادرة مع بدايات الاستقلال وإلى (4) حين الحصول عليه كاملا ً . ‎1‎‏-مجموعة قوانين قطر،‏ المجلد السادس،‏ ص.‏‎3026‎‏.‏ ‎2‎‏-القانون رقم ‎3‎‏-القانون 18 تاريخ 1971/8/ 25 13 لسنة ‎4‎‏-راجع في هذا الخصوص القانون القانون القانون 1971 وهو ماكان يطلق عليه بقانون المحاكم العدلية في قطر.‏ 12 لسنة 1970 بإنشاء محكمة قطر الجزئية،‏ القانون 4 لسنة 8 لسنة 1962 المتعلق بالرسوم القضائية الخاصة بمحكمة العمل،‏ القانون 18 لسنة 19 لسنة 1969 بإنشاء محكمة شؤون بلدية قطر.‏ 1962 بإنشاء محكمة العمل ، 1978 بإنشاء محكمة المرور،‏ أخيرا 67
Page 1 and 2: مجلة جامعة دمشق للع
Page 9: مجلة جامعة دمشق للع
Page 21 and 22: د‎3‎ د-‏ مجلة جامع
Page 35 and 36: ط‎2‎ مجلة جامعة دم
Page 49 and 50: د-‏ د-‏ د-‏ د-‏ د-‏
Page 51 and 52: د-‏ د-‏ د-‏ د-‏ مجل

أساسيات النظام القضائي القطري ماضيه وحاضره - جامعة دمشق

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?