أساسيات النظام القضائي القطري ماضيه وحاضره - جامعة دمشق

More documents

Recommendations

Info

أساسيات النظام القضائي القطري ماضيه وحاضره وهذا التطور في المجتمع وظهور البترول أدى بدوره أيضا ً إلى تطور جهاز الدولة الإداري وأصبح مكتب الحاكم يضم إدارات رئيسية أربعا ً تختص بالشؤون القانونية والمالية والإدارية وشؤون البترول.‏ إن اكتشاف البترول أدى إلى تقلص دور البريطانيين في الجهاز الحكومي للدولة.‏ وخير دليل على ذلك تشكيل هذه الإدارات الأربع التابعة لمكتب الحاكم.‏ ويذكر أيضا ً أن دور البريطانيين تقلص في عهد الشيخ على بن عبد االله آل ثاني.‏ فلم يعد يوجد في مكتب الحاكم بريطاني واحد.‏ ثم إن إدارة المعارف مديرها عربي،‏ وأن الإدارات الأخرى في مجال الزراعة والتدريب المهني والفني والشؤون الاجتماعية والجمارك والخدمات الطبية والصحة العامة،‏ أصبح مديروها جميعا من الشخصيات (1) القطرية والعربية على قدم الوثاق . ثاني ًا:‏ تنوع القضاء:‏ أدى تطور الجهاز الإداري في قطر إلى نشوء نواة لنظام قضائي.‏ الأمر الذي نجم عنه اختفاء للقضاء العرفي،‏ إلا ّ أن ّه بقي العمل جاريا ً بالقضاء الشرعي.‏ حيث تأسست في قطر أول محكمة شرعية عام 1928 وانتهى عهد الأحكام الشفوية،‏ بل أصبحت النزاعات الشرعية تتخذ شكل الدعاوى الشرعية المسجلة حسب الأصول.‏ كذلك الأمر،الأحكام الصادرة فيها أضحت تسجل في سجلات رسمية.‏ ومع تطور أجهزة الحكم والإدارة وازدياد العمران البشري وازدياد الأجانب من العرب المسلمين أدى ذلك إلى نشوء رئاسة للمحاكم الشرعية يرأسها قاضي القضاة ‎2‎‏.وإلى جانب القضاء الشرعي وتطوره بقيت محكمة المعتمد البريطاني صاحبة الولاية بنظر قضايا الرعايا البريطانيين وكذلك رعايا الدول الأجنبية الأخرى من غير المسلمين،‏ العاملين في قطر،‏ والتي ازدادت شيئ ًا فشيئ ًا بسبب البترول.‏ ومع اختفاء القضاء العرفي الخاص بشؤون الغوص ظهر ما يسمى بالمحكمة العدلية للفصل في مسائل غير شرعية.‏ هذه المحكمة تتولى الفصل،‏ على وجه العموم،‏ بالنزاعات كل ّها التي تخرج عن اختصاص القضاء الشرعي.‏ وكان يتولى القضاء في هذه المحكمة العدلية حاكم قطر ونائبه (3) في ذلك الوقت . وهذا يعني أن الحاكم ونائبه هم أصحاب الولاية في الفصل في الخصومات الناشئة بين الأفراد.ومما لاشك فيه أن الفصل الحقيقي في النزاع لا يكون بشكل مباشر من الحاكم أو نائبه وإنما من قبل تابعين لهم يعملون لدى مكتب كل منهما،‏ ممن تتوافر فيهم الخبرة والاختصاص ‏.والمؤلفات التي تتحدث عن التاريخ القطري تشير،‏ كما ذكر،‏ إلى أن مكتب الحاكم كان يضم عدة ‎1‎‏-أحمد الشلق،‏ المرجع السابق،‏ ص‎120‎‏.‏ ‎2‎أحمد الشلق،‏ المرجع السابق،‏ ص‎121‎‏.‏ ‎3‎‏-الشيخ احمد بن علي ‏(الحاكم)‏ والشيخ خليفة بن حمد ‏(نائب الحاكم).‏ 64
مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية–‏ المجلد 25- العدد الأول-‏‎2009‎ محمد حاتم البيات (1) إدارات رئيسية تختص بالشؤون القانونية والمالية والإدارية والبترول . ونستطيع القول:‏ إن القضاء العرفي سابقا ً ‏(قضاء السالفة)‏ والقضاء الشرعي،‏ وقضاء المحكمة العدلية لاحقا ً،‏ جميع هذه الجهات القضائية،‏ كانت تتصف بالقضاء الوطني لأنها كانت تفصل في النزاعات الداخلية الناشئة بين القطريين.‏ دون غيرهم.‏ أما بالنسبة للنزاعات التي كانت تنشأ بين عدة أطراف،‏ قطريين وغير قطريين من دول أخرى إسلامية أو غير إسلامية لا توسم بأنها نزاع داخلي،‏ ومن ثم لم تكن تخضع لولاية القضاء الوطني المتجسد في المحكمة العدلية،‏ بل على العكس كانت تعد نزاعات مشتركة تخضع لصلاحية المحكمة المشتركة،‏ والتي كانت تؤلف من ثلاثة أشخاص:‏ الحاكم،‏ ونائبه،‏ والمعتمد البريطاني أو ممثل عنه.‏ وأول مكان خصص لعقد جلسات المحكمة الشرعية أو العدلية أو المشتركة كان في قلعة ‏(الكوت)‏ وسط الدوحة،‏ العاصمة القطرية.‏ أما فيما بعد فقد انتقلت هذه المحاكم إلى مبنى خاص سمي بمبنى المحاكم الشرعية والعدلية.‏ ومما تجب الإشارة إليه في هذا الموضع أنه إن كان النزاع يضم أطرافا ً متنازعة من الرعايا البريطانيين أو من هؤلاء وأطراف آخرين من دول أجنبية غير مسلمة أو العكس فقد كان يتم الفصل فيه من قبل محكمة المعتمد البريطاني.‏ وكانت جلسات هذه المحكمة تعقد في دار القنصلية البريطانية (2) في الدوحة برئاسة قاضٍ‏ بريطاني يحضر من خارج قطر . ثالث ًا:‏ التوسع في مفهوم القضاء:‏ نلاحظ مما تقدم أن القضايا التي يكون أطرافها أجانب من غير المسلمين كان يتم الفصل فيها من قبل محكمة مؤلفة من قاض واحد ‏(قضاء الفرد).‏ أما النزاعات الأخرى فقد كانت تعرض على محاكم مؤلفة من ثلاثة قضاة ‏(قضاء الجماعة)،‏ كالمحاكم الشرعية والعدلية والمشتركة . ومع ذلك لم يكن يقتصر التشكيل القضائي حينذاك على هذا الحد لأن تدفق العمال إلى قطر وازدياد العمالة فيها أدى إلى صدور القانون 4 لسنة 1963 الخاص بإنشاء محكمة للعمل إذ إن الحاجة لها أضحت ضرورية،‏ لأنها كانت تختص بالنظر وبصفة نهائية في جميع الدعاوى المتعلقة بتطبيق أحكام قانون العمل رقم 3 لسنة ،1963 (3) والذي اقتضى صدوره إنشاء محكمة العمل . وهذا القانون كان يعد الرائد بشأن تنظيم العمل والعمال وتحديد العلاقة بين العمال وأرباب العمل،‏ مع بيان حقوق ‎1‎‏-عبد العزيز المنصور،‏ أحمد الشلق،‏ التطور السياسي لقطر ،1946-1916 2 المرجع السابق،‏ ا-‏ نظر بالتفصيل هذا الموضوع،‏ ‎3‎‏-مجموعة قوانين قطر،‏ ص.‏‎120‎ المجاد السادس،‏ مبارك العسيري،‏ ص.‏ المرجع السابق،‏ ص.‏‎7‎‏.‏ 2998-2995 مطابع الدوحة دون طبعة،‏ بخصوص نصوص القانون ص.‏‎8‎ وما بعد.‏ انظر أيضا ً،‏ 4 تاريخ .1962/3/19 65
Page 1 and 2: مجلة جامعة دمشق للع
Page 7: مجلة جامعة دمشق للع
Page 21 and 22: د‎3‎ د-‏ مجلة جامع
Page 35 and 36: ط‎2‎ مجلة جامعة دم
Page 49 and 50: د-‏ د-‏ د-‏ د-‏ د-‏
Page 51 and 52: د-‏ د-‏ د-‏ د-‏ مجل

أساسيات النظام القضائي القطري ماضيه وحاضره - جامعة دمشق

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?