أساسيات النظام القضائي القطري ماضيه وحاضره - جامعة دمشق

More documents

Recommendations

Info

أساسيات النظام القضائي القطري ماضيه وحاضره والإرهاب والإغراء،‏ واستقلال القضاء مبدأ (1) أقرته الدساتير بهدف تحصين القضاء والقضاة . وقد حرص الدستور الدائم لدولة قطر على تأكيد استقلالية القضاء وعدم جواز التدخل في جهاز القضاء.‏ حيث ورد بهذا الشأن في الدستور"القضاة مستقلون،‏ لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون،‏ ولا (2) يجوز لأي جهة التدخل في القضايا أو في سير العدالة"‏ . وقد ورد المضمون ذاته في قانون المحاكم (3) العدلية ‏"القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون وتصدر أحكامهم وتنفذ وفق (4) القانون"‏ . كذلك الأمر جاء قانون السلطة القضائية الجديد مطابقا ً لما ورد في القوانين المذكورة (5) أعلاه . وبغية تامين استقلال السلطة القضائية منح المشرع القطري،‏ كغيره،‏ القاضي حصانة تحول دون عزله.‏ فضلا ً عن أن مبدأ استقلال القضاء لا يعني ‏–من جانبنا-‏ الفصل التام بينه وبين السلطة التنفيذية والتشريعية في الدولة،‏ فالسلطة التنفيذية قد تمارس بعضا من الهيمنة الإدارية على السلطة القضائية،‏ وهو حال جميع الدول،‏ من نظام جمهوري أو ملكي،‏ وتتمثل هذه الهيمنة فيما لها من صلاحيات تعيين ونقل القضاة (6) والإشراف الإداري على المحاكم والقضاة . ومع هذا لا نعني أن ّه بإمكان السلطة التنفيذية المساس باستقلال القضاء،‏ لأن المشرع وضع الضمانات التي تكفل استقرار القضاة في أداء عملهم.‏ ومن مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية أن ّه ‏"يكون للقضاة الحرية في تكوين جمعيات للقضاة أو غيرها من المنظمات لتمثيل مصالحهم والنهوض بتدريبهم المهني وحماية استقلالهم القضائي".‏ وجاء أيضا ً أن ّه ‏"تكفل الدولة استقلال السلطة القضائية وينص عليه دستور البلد وقوانينه ومن واجب جمع المؤسسات الحكومية وغيرها احترام ومراعاة استقلال السلطة القضائية".‏ ثاني ًا:‏ مبدأ المساواة أمام القضاء:‏ ويقصد بالمساواة أمام القضاء عدم قيام القاضي بالتمييز بين الأطراف المتنازعة بحسب مكانتهم أو إمكانياتهم،‏ بل يجب عليه معاملتهم معاملة المثل من حيث إجراءات التقاضي وضماناته.‏ إن معاملة 1 د.علي الخنجي ، التعليق على قانون المرافعات القطري ، المرجع السابق،‏ ص.‏‎7‎‏.‏ ‎2‎‏-المادة 131 من الدستور الدائم لدولة قطر.‏ ‎3‎‏-الملغى بالقانون 13 لسنة .1990 ‎4‎‏-المادة 23 من قانون المحاكم العدلية الملغى بالقانون ‎5‎‏-المادة 2 من قانون السلطة القضائية رقم 13 لسنة 10 لسنة .2004 ‎6‎راجع بهذا الصدد أحكام المواد 32-28 من قانون السلطة القضائية القطري رقم السلطة القضائية السوري رقم 1990 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية.‏ 10 لعام 2003 والماد 68 لعام ، 1961 والمواد 27-23 من قانون استقلال القضاء الأردني.‏ 80-70 من قانون 90
ط‎2‎ مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية–‏ المجلد 25- العدد الأول-‏‎2009‎ محمد حاتم البيات القاضي للمتقاضين أمامه معاملة سواء من شأنها أن تعزز ثقة الناس في القضاء بشكل عام والقاضي بشكل خاص.‏ كما تبعث الطمأنينة في نفوسهم.‏ ويدخل،‏ بنظرنا،‏ ضمن مبدأ المساواة أمام القضاء،‏ حق اللجوء إلى القضاء كحق دستوري للفرد.‏ ونظرا لما تتمتع به الدولة من وظيفة قضائية فإن ّه يقع على عاتقها كفالة حق التقاضي لجميع الناس لإقامة العدل بين الجميع.‏ ثم إن هذا الحق يعد من الحقوق العامة التي تتيح للجميع اللجوء إلى السلطة القضائية،‏ (1) كسلطة من سلطات الدولة العامة . ودستور دولة قطر أشار صراحة إلى مبدأ اللجوء إلى القضاء والمساواة بين الناس أمامه"التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة،‏ (2) ويبين القانون إجراءات وأوضاع ممارسة هذا الحق"‏ . ونرى من هذا النص الدستوري المهم أن يكون لكل فرد الحق في أن يحاكم أمام القضاء العادي،‏ الطبيعي،‏ ورفض فكرة المحاكم الخاصة أو الاستثنائية والتي في غالب الأحيان لا تقدم العدالة المطلوبة ‏.ويكمن السبب في نظرنا في أن مثل هذه المحاكم تؤلف من غير القضاة،‏ أو برئاسة قاض وعضوية آخرين من غير القضاة عسكريين أو فئات أخرى من المجتمع.‏ ثم إن مثل هذه المحاكم لا تحفظ على الإطلاق ضمانات التقاضي المقررة أمام القضاء العادي،‏ بل وأكثر من ذلك تكون هذه المحاكم في حقيقتها محاكم صورية أو محاكم تفتيش،‏ لأنها تنطق،‏ إن صح التعبير،‏ بأحكام جاهزة مسبقا ً،‏ وتكاد تخلو من أبسط الحقوق المقررة للمتقاضين كالطعن أو الاعتراض.‏ ويرى الفقه،‏ وهو في جادة الصواب،‏ " نأ محاكمة شخص أمام محكمة خاصة يحمل أحد معنيين:‏ إما محاباته،‏ وإما الرغبة في التشدد عليه فينكسر وتضعف حجته،‏ (3) وفي الحالتين يفسد قضاء القاضي"‏ . ثم إن هذه المحاكم الخاصة لا تعد (4) وفق رأي الفقه قضاء طبيعي ًا.‏ ومن جانبنا نعتقد بأن مثل هذه المحاكم الاستثنائية أو الخاصة يصعب تسميتها بمحاكم على غرار المحاكم العادية،‏ صحيح أنها تكون أحيان ًا برئاسة قاض إلا أن هذا القاضي قد لا يكون مختصا بالمسألة المعروضة عليه بل إنه اختير لمجرد (5) أن ّه قاضٍ‏ . ثم إن الأعضاء الآخرين ليسوا من العناصر القضائية،‏ ناهيك على أن التصويت في المداولة من قبل هؤلاء الأعضاء سيكون لا محالة وفقا ً لتوجيه أو تحت ضغط أحد،‏ وهو على الأقل تصويت غير موضوعي.‏ 1 د.أحمد مليجي ، الموسوعة الشاملة بقانون المرافعات ‏-آراء الفقه والصيغ القانونية ، دار العدالة القاهرة ‎2‎‏-المادة 135 من الدستور الدائم لدولة قطر . 2002 ص.‏‎223‎‏.‏ ‎3‎‏-أحمد السيد صاوي،‏ الوسيط في شرح قانون المرافعات المدنية والتجارية ، 1997، دار النهضة العربية ، ص.‏‎46‎‏.انظر أيضا في المعنى ذاته رزق االله انطاقي ، المرجع السابق ، ص.‏‎50‎‏.‏ ‎4‎‏-أحمد فتحي سرور،‏ الوسيط في قانون الإجراءات الجنائية،‏ ج.‏ .1980، ص.‏‎269‎‏.‏ 5 د.مفلح عواد القضاة،‏ المحاكمات المدنية والتنظيم القضائي ، دار الثقافة للنشر والتوزيع عمان الأردن،‏ 2004 ص.‏‎38‎‏.‏ 91
Page 1 and 2: مجلة جامعة دمشق للع
Page 21 and 22: د‎3‎ د-‏ مجلة جامع
Page 33: مجلة جامعة دمشق للع
Page 49 and 50: د-‏ د-‏ د-‏ د-‏ د-‏
Page 51 and 52: د-‏ د-‏ د-‏ د-‏ مجل

أساسيات النظام القضائي القطري ماضيه وحاضره - جامعة دمشق

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?