أساسيات النظام القضائي القطري ماضيه وحاضره - جامعة دمشق

More documents

Recommendations

Info

أساسيات النظام القضائي القطري ماضيه وحاضره على سبيل الحصر.‏ ونحن لن نتعرض في دراستنا لشرح هذه الحالات ولا إلى إجراءات الطعن أمام محكمة التمييز وإنما سنكتفي بالإشارة إليها فحسب.‏ إذ إن مجال بحثنا يتحدد في بيان النظام القضائي في الدولة وليس البحث في إجراءات التقاضي أو الطعن ومن جانب آخر سنهتم بإبراز أهم النقاط الأساسية المتعلقة بسير العمل في محكمة التمييز في قطر من حيث إنشاء الدوائر فيها وصدور الأحكام عنها.‏ . أما على صعيد حالات الطعن بالتمييز فهذه الحالات واحدة في أي محكمة تمييز وفي أي من الدول العربية،‏ كمصر وسورية ولبنان،‏ والأجنبية،‏ كفرنسا،‏ لأن طبيعتها محكمة قانون وليس محكمة موضوع.‏ وحالات الطعن أمام محكمة التمييز تتحدد في حالة ما إذا كان الحكم المطعون فيه مبنيا على مخالفة القانون،‏ أو الخطأ في تطبيقه،‏ أو تأويله،‏ أو إذا وقع بطلان في الحكم أو في الإجراءات أثر (1) في الحكم . كذلك الأمر للنائب العام،‏ وفي أي وقت كان،‏ أن يطعن بالتمييز لمصلحة القانون في الأحكام النهائية وأيا كانت المحكمة التي أصدرتها،‏ إذا كان الحكم مبني ًاعلى مخالفة القانون،‏ أو الخطأ في تطبيقه،‏ أو في تأويله،‏ وذلك في حالتين:‏ الأولى،‏ الأحكام التي لا يجيز القانون للخصوم الطعن فيها أما الثانية فهي الأحكام التي فوت الخصوم ميعاد الطعن فيها،‏ أو نزلوا فيها عن الطعن.‏ وهذا (2) الطعن لا يضر ولا يفيد الخصوم (3) ونظرا ً لكثرة الطعون وتنوعها في الأحكام القضائية أمام محكمة التمييز ت ُنشأ فيها دوائر متعددة لتوزع عليها هذه الطعون،‏ ويرأس كل دائرة رئيس المحكمة أو أحد نواب الرئيس أو أحد قضاة المحكمة.‏ ومن هذه الدوائر تلك المخصصة للنظر في الطعون بالتمييز في المواد المدنية والتجارية،‏ وأخرى للطعون في مواد الأحوال الشخصية.‏ ويصدر بتوزيع الأعضاء على هذه الدوائر بقرار من (4) رئيس المحكمة بناء على اقتراح جمعيتها العامة . وإذا رأت إحدى دوائر المحكمة العدول عن مبدأ قانوني قررته أحكام سابقة صادرة عنها أو عن الدوائر الأخرى،‏ أو عرضت مسالة تتعلق بتنازع الاختصاص سلبا ً أو إيجابا ً،أحالت الدعوى إلى دوائر المحكمة مجتمعة للفصل فيها وفقا ً لما تراه،‏ ضمانا ً لعدم الاختلاف بينها بشان تطبيق القانون.‏ والقاعدة التي تسود في نظر الطعون بالتمييز،‏ هي ذاتها القاعدة المعمول بها في التشريعات العربية 12 تاريخ ‎1‎‏-المادة 1 من القانون 2005/4/5 يشأن حالات وإجراءات الطعن بالتمييز في غير المواد الجنائية.‏ 2 انظر:‏ الدكتور أحمد حشيش،‏ النظام القضائي،‏ المرجع السابق،‏ تاريخ 2005/4/5، من القانون والمادة 1، ص 517 القانون الناظم لحالات وإجراءات الطعن بالتمييز في غير المواد الجنائية . ‎3‎‏-بعض التشريفات الأخرى العربية والأجنبية تطلق على هذه الدوائر تسمية"‏ الغرف"‏ كالغرفة المدنية والغرفة الجزائية.‏ ‎4‎‏-المادة 2/6 من قانون السلطة القضائية رقم 10 لسنة ‎2004‎‏.راجع يوسف الزمان وعلى الخنجي ، المرجع السابق،‏ ص.‏‎475‎‏.‏ 82
مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية–‏ المجلد 25- العدد الأول-‏‎2009‎ محمد حاتم البيات قاطبة،‏ وهي أن محكمة التمييز لا تعيد النظر في موضوع النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه،‏ بل هي تقبل هذه الوقائع كمسلمة سبق تأييدها أمام قاضي الموضوع،‏ ثم تبحث هل ط ُبق َ القانون قد عليها تطبيق ًا سليما ً أو لا؟ ومن ثم الحكم إما برفض الطعن أو قبوله وتمييز الحكم المطعون فيه.‏ فهي محكمة قانون لأنها تراقب عن كثب سلامة تطبيق القانون على وقائع النزاع كما أثبتها الحكم المطعون فيه.‏ ومع ذلك خرج المشرع القطري في القانون ‎12‎لسنة 2005 الخاص بحالات الطعن أمام محكمة التمييز عن هذا الأصل مخولا ً محكمة التمييز،‏ إذا شاءت،‏ الفصل في الحكم المطعون فيه فيما إذا كان هذا الحكم قد ميز لسبب من غير أسباب قواعد الاختصاص.‏ وتفصل فيه ومن ثم بهيئة محكمة موضوع.‏ وإزاء ذلك لم تعد محكمة التمييز محكمة قانون فحسب بل وأيضا ً محكمة موضوع فقط في هذه الحالة الخاصة.‏ وبهذا قضت أحكام المادة 22 من القانون 12 لسنة 2005 الخاص بحالات الطعن أمام محكمة التمييز"‏ إذا كان الحكم المطعون فيه قد ميز لمخالفة قواعد الاختصاص تقتصر المحكمة على الفصل في مسالة الاختصاص،‏ وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة التي يجب التداعي أمامها بإجراءات جديدة ‏.وإذا كان الحكم قد ميز لغير ذلك من الأسباب،‏ فللمحكمة أن تفصل في الموضوع،‏ أو أن تحيل القضية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه لتحكم فيها من جديد بهيئة مؤلفة من قضاة آخرين.‏ وتلتزم المحكمة التي أحيلت إليها القضية،‏ بحكم محكمة التمييز في المسائل التي فصل فيها".‏ ويتبين لنا من هذا النص،‏ آنف الذكر،‏ أن أمر الفصل في موضوع الطعن من قبل محكمة التمييز بهيئة محكمة موضوع في،‏ هذه الحالة الخاصة،‏ يبقى أمرا جوازيا ً لمحكمة التمييز،‏ على حين غرة يصبح أمرا ً وجوبي ًا لها في حال قبلت تمييز الحكم المطعون فيه وكان الموضوع صالح ًا للفصل فيه،‏ أو في حالة كان الطعن أمام محكمة التمييز للمرة الثانية.‏ ونحن نعتقد أن تصدي محكمة التمييز للفصل في موضوع الطعن في مثل هذه الأحوال الخاصة لا ينال من طبيعتها القانونية كمحكمة قانون،هذا من جهة.‏ ومن جهة أخرى يسرع من عجلة الفصل في النزاع ويقلل من التكاليف على المتقاضين.‏ وأخيرا ً نص قانون السلطة القضائية على أن يكون لمحكمة التمييز مكتب فني يؤلف من رئيس وعدد كاف من القضاة،‏ (1) ويلحق به عدد كاف من الموظفين . يختص هذا المكتب بعدة أمور منها:‏ استخلاص المبادئ القانونية التي تقرها المحكمة فيما تصدره من أحكام وتبويبها ومتابعة نشرها،‏ ‎1‎‏-المادة 8 من القانون 2 لسنة .2005 83
Page 1 and 2: مجلة جامعة دمشق للع
Page 21 and 22: د‎3‎ د-‏ مجلة جامع
Page 25: مجلة جامعة دمشق للع
Page 35 and 36: ط‎2‎ مجلة جامعة دم
Page 49 and 50: د-‏ د-‏ د-‏ د-‏ د-‏
Page 51 and 52: د-‏ د-‏ د-‏ د-‏ مجل

أساسيات النظام القضائي القطري ماضيه وحاضره - جامعة دمشق

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?