أساسيات النظام القضائي القطري ماضيه وحاضره - جامعة دمشق

More documents

Recommendations

Info

أساسيات النظام القضائي القطري ماضيه وحاضره وتطبيق ًا لهذه المبادئ أوجب قانون المرافعات على كل مدعي أن يقدم نسخا ً عن استدعاء دعواه والأدلة فيها بعدد المدعى عليهم عند قيدها في قلم المحكمة،‏ وما هذا إلا بقصد الاطلاع على الدعوى (1) والمستندات المبرزة بها من قبل المدعى عليهم . المطلب الثاني المبادئ التي تحكم تكوين القضاء القطري:‏ هذه المبادئ تشكل الضمانات الفعالة في حصول المتقاضي على حكم قضائي أخضع إلى درجتين من التقاضي.‏ وهذا النظام يمنح فرصة للخصم الذي صدر الحكم ضده بأن يعرض موضوع النزاع على محكمة أخرى أعلى درجة من المحكمة مصدرة الحكم ‏(مبدأ التقاضي على درجتين).‏ أما على صعيد المحاكم فهي تصنف إلى فئتين:‏ محاكم تؤلف من مجموعة قضاة،‏ ومحاكم تشكل برئاسة قاض واحد ‏(مبدأ قضاء الفرد وقضاء الجماعة).‏ وهذه المحاكم ثابتة غير سيارة ‏(مبدأ القضاء الثابت)‏ وأخير ًا ينبثق عن كل محكمة من هذه المحاكم جمعية عامة ولجنة وقتية ‏(مبدأ الجمعيات العامة للمحاكم ولجانها الوقتية).‏ وسوف نتولى دراسة هذه المبادئ على التوالي.‏ أولا ً:‏ مبدأ التقاضي على درجتين:‏ يعد مبدأ التقاضي على درجتين من المبادئ الأصيلة التي يقوم عليها الجهاز القضائي القطري إذ إن هذا المبدأ يبعث الطمأنينة في نفوس الأطراف المتنازعة لأنه يقضي بعرض النزاع على مرجع قضائي أعلى.‏ ولاسيما في الحالة التي يكون فيها حكم محكمة الدرجة الأولى صادر ًا عن جهة قضائية برئاسة قاضٍ‏ واحد ‏(قضاء الفرد)‏ وفي هذه الحالة سيعرض هذا الحكم،‏ بنتيجة الطعن فيه،‏ على محكمة الدرجة الثانية المؤلفة من ثلاثة قضاة ‏(قضاء الجماعة)‏ ومن الواضح أن نظر النزاع من محكمة الدرجة الثانية يعطي انطباع ًا حسنا ً بالنسبة للمتقاضي المستأنف أو الطاعن.‏ لأن هذه المحكمة ذات (2) الدرجة الثانية ستفصل من جديد في النزاع . وقد أخذ المشرع القطري بنظام التقاضي على درجتين أول مرة في ظل قانون المحاكم العدلية لعام والتجارية 1971 والذي 13 لسنة ألغي بصدور قانون المرافعات المدنية 1990 والذي احتفظ بنظام التقاضي على درجتين.‏ ويلاحظ أن قبل عام 1971 لم يكن القضاء الشرعي والقضاء العرفي إلا على درجة واحدة.‏ إذ إن هذا القضاء،الشرعي والعرفي،‏ الوحيد في قطر لم يكن يشكل نظاما ً قضائي ًا متكاملا ً على غرار الأنظمة الحالية في الدولة القائمة على 2 ‎1‎‏-راجع في هذا الشأن المواد 39-33 من قانون المرافعات المدنية والتجارية ‏(المعدل).‏ د.أسامة روبي عبد العزيز ، الوسيط في قانون المرافعات المدنية والتجارية ، الطبعة الأولى 2007 ص.‏‎113‎ وما بعد . 96
مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية–‏ المجلد 25- العدد الأول-‏‎2009‎ محمد حاتم البيات مبدأ التقاضي على درجتين فضلا ً عن محكمة التمييز.‏ وقد تعزز هذا المبدأ بموجب القانون الجديد للسلطة القضائية لسنة ،2003 وكذلك القوانين المعدلة لقانون المرافعات ذوات الأرقام 13-12 لعام .2005 والتي سنتحدث عنها لاحقا ً ومفصلا ً في مبحثنا القادم.‏ ومبدأ التقاضي على درجتين له محاسنه ومساوئه.‏ إلا انه يحقق فوائد أكثر بكثير من المساوئ التي تنجم عن تطبيقه.‏ فمن مساوئه انه يزيد من نفقات التقاضي ويؤخر البت في النزاع،‏ ثم أن الخطأ وارد من محاكم الدرجة الثانية إذ إن المبدأ لا يعني أن قضاة محاكم الدرجة الثانية معصومون عن الخطأ.‏ فالخطأ ممكن من محاكم الدرجة الأولى والثانية على حد سواء.‏ أضف إلى ذلك أن حكم محكمة الدرجة الثانية لا يعني انه سيكون أكثر مطابقة للقانون من حكم محكمة الدرجة الأولى.‏ على حين أنه على الرغم من هذه المساوئ وغيرها فإن مبدأ التقاضي على درجتين فوائده أكثر من مساوئه.‏ فمن جهة يدفع قضاة محكمة الدرجة الأولى إلى العناية بأحكامهم والتأني في إصدارها (1) والخشية من استئنافها لفسخها.من المرجع الاستئنافي المختص . ومن جهة أخرى،‏ يبعث الطمأنينة في نفوس المتقاضين وكذلك يؤمن حسن سير العدالة،‏ ما دام النزاع سيعرض مرة ثانية أمام محكمة الدرجة الثانية،‏ والذي غالب ًا ما تتكون من قضاة أكثر تجربة وممارسة من قضاة محكمة الدرجة الأولى.‏ يعد الفقه أن هذا المبدأ،‏ والذي تأخذ به غالبية التشريعات العربية والأجنبية،‏ يحقق قضاء (2) عادلا ً ومحايدا ً . ثاني ًا:‏ قضاء الفرد وقضاء الجماعة:‏ إن القاعدة العامة في النظام القضائي القطري يقوم على مبدأ قضاء الجماعة أما الاستثناء عليه فهو قضاء الفرد.‏ وقد ظهر ذلك مع تطبيق أول قانون للمرافعات المدنية والتجارية 13 لسنة 1990 في قطر.‏ ومن أهم المحاكم التي تؤلف برئاسة قاضٍ‏ فرد قاضي التنفيذ.‏ وبموجب قانون السلطة القضائية الجديد والقوانين 12 و‎13‎ المعدلة لقانون المرافعات 13 لسنة 1990 يمكن للمجلس الأعلى للقضاء وباقتراح من رئيس المحكمة الابتدائية إنشاء دائرة أو أكثر تصدر أحكامها عن قاض فرد وذلك من (3) أجل الفصل في القضايا التي يحددها القانون . فضلا ً عن المحكمة الابتدائية الجزئية المؤلفة من قاضٍ‏ فرد.‏ ‎1‎‏-يندر،‏ برأينا وجود قضاة اليوم يخشون إلغاء الأحكام الصادرة عنهم بمفعول الاستئناف أو الطعن ‏.فالقاضي سواء أمام محكمة الدرجة الأولى أو محكمة الدرجة الثانية يصدر حكمه أو يوافق على صدوره وفق قناعته دون أن يكترث بصدور هذا الحكم وهل سيخضع إلى الاستئناف أو الطعن.‏ ‎2‎‏-أمينة مصطفى النمر ، قوانين المرافعات ، الكتاب الأول،‏ طبعة منشأة المعارف ص.‏‎11‎‏.‏ ‎3‎‏-المادة 12 من قانون السلطة القضائية 10 لسنة‎2004‎‏.راجع المواد‎22‎ و‎101‎ من القانون المرافعات المدنية والتجارية 13 لسنة 2005 المعدل 13 لسنة .1990 لقانون 97
Page 1 and 2: مجلة جامعة دمشق للع
Page 21 and 22: د‎3‎ د-‏ مجلة جامع
Page 35 and 36: ط‎2‎ مجلة جامعة دم
Page 39: مجلة جامعة دمشق للع
Page 49 and 50: د-‏ د-‏ د-‏ د-‏ د-‏
Page 51 and 52: د-‏ د-‏ د-‏ د-‏ مجل

أساسيات النظام القضائي القطري ماضيه وحاضره - جامعة دمشق

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?