أساسيات النظام القضائي القطري ماضيه وحاضره - جامعة دمشق

More documents

Recommendations

Info

أساسيات النظام القضائي القطري ماضيه وحاضره العامة لمحكمة التمييز إذا قررت مبدأ قانوني ًا ما فعلى جميع الغرف أو الهيئات الأخرى التقيد فيه.‏ وإذا كان الأمر على هذه الشاكلة داخل محكمة التمييز نفسها فكيف يكون الأمر بالنسبة لمحكمة التمييز كمحكمة عليا والمحاكم الأخرى كمحاكم دنيا؟ المطلب الثاني التشكيل الجديد للمحاكم واختصاصاتها:‏ نعالج في هذا المطلب الثاني الهيكلية الجديدة القضائية الجديد رقم المرافعات المدنية والتجارية قبل التعديل.‏ 10 لسنة ،2003 للمحاكم واختصاصاتها الوظيفية وكذلك القوانين -12 13 لسنة وفق قانون السلطة ‎13‎لسنة 2005 المعدلة لقانون 1990. بعد إعطاء نظرة سريعة على هيكلية المحاكم السابقة أولا ً:‏ الملامح العامة لتوزيع جهة القضاء وفق قانون المحاكم العدلية السابق:‏ في الماضي كان يقتصر النظام القضائي على جهتين للقضاء:‏ الأولى،‏ جهة القضاء الشرعي و الثانية جهة القضاء العادي.‏ ويتجسد القضاء الشرعي بالمحاكم الشرعية التي تقوم على تطبيق القوانين الوضعية إلى جانب أحكام الشريعة الإسلامية.‏ وتختص هذه المحاكم بمنازعات الأحوال الشخصية للمسلمين،‏ كالزواج والطلاق والنسب والنفقة وبوجه عام،‏ مختلف مسائل الأحوال الشخصية.‏ فضلا ً (1) عن اختصاصها في نظر الجرائم المستبعدة من اختصاص المحاكم الجزائية العدلية . ومن هذه الجرائم،‏ القتل والانتحار والجرائم الجنسية والخلقية،‏ الجرائم المتعلقة بالزواج والزنا ووطء (2) المحارم . ويشترط في اختصاص هذه المحاكم الشرعية أن يكون المتهم فيها مسلما ً وهذه المحكمة لا تطبق قانون عقوبات قطر على مثل هذه الجرائم وإنما تعمل على تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية الغراء عليها.‏ أما الثانية،‏ فهي جهة القضاء العادي وقد تجسد ذلك بالمحاكم العدلية التي كانت تعمل على تطبيق القوانين الوضعية،‏ فيما يعرض عليها من منازعات من صلب اختصاصها.‏ وهذه المحاكم العدلية كانت تعد عصب الجهاز القضائي وأساسه.‏ وتتكون هذه المحاكم العدلية وفق قانون‎1971‎ من ثلاث هيئات قضائية:‏ المحاكم الجزائية،‏ المحاكم المدنية،‏ محكمة الاستئناف.‏ فأما المحاكم الجزائية فيتوزع العمل فيها إلى محاكم جزائية صغرى ومحاكم جزائية كبرى،‏ كذلك الأمر بالنسبة للمحاكم ‎1‎‏-المادة 2 من القانون 13 لسنة ‎1971‎‏(قانون المحاكم العدلية الملغى).‏ ‎2‎‏-الفصول السابع عشر والثاني والثالث والعشرون من قانون عقوبات قطر رقم 14 لسنة .1971 78
مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية–‏ المجلد 25- العدد الأول-‏‎2009‎ محمد حاتم البيات المدنية إلى صغرى وكبرى،‏ وأخيرا ً محكمة الاستئناف.‏ ومن هذا التقسيم يلاحظ غياب لجهة القضاء الإداري وهذا الغياب ليس فقط في هذا النظام السابق وإنما أيضا ً في النظام القضائي الحالي الجديد . ففي السابق كانت المنازعات الخاصة بالعقود الإدارية والتي تكون الدولة طرفا ً فيها من اختصاص المحاكم العدلية أما أمر إلغاء القرارات الإدارية أو التعويض عنها فهو يخرج عن ولاية المحاكم العدلية القطرية على وجه العموم.‏ ويبدو أن المشرع القطري لا يعترف بآلية القضاء الإداري بهيئة مجلس دولة على غرار النظم القضائية العربية والأجنبية الأخرى،‏ كمصر وسورية وفرنسا.‏ وهذا ما يشكل عيب ًا في النظام القضائي القطري لخلوه من القضاء الإداري،‏ أهم الجهات القضائية في الدولة الحديثة.‏ ومع ذلك صدر في الآونة الأخيرة في قطر القانون رقم 7 لعام 2007 بشأن الفصل في المنازعات الإدارية والذي تم بموجبه إنشاء دائرة خاصة أمام المحكمة الابتدائية للنظر في المنازعات الإدارية.‏ تؤلف هذه الدائرة من ثلاثة قضاة تختص دون غيرها بنظر هذه المنازعات الإدارية المحددة بهذا القانون.‏ إلا أن هذه الدائرة الإدارية لا تضاهي القضاء الإداري بالمعنى الواسع للكلمة،‏ والسبب في ذلك أن عملها مقيد ومن خلال حالات محددة وفقا ً لهذا القانون،‏ وهو ما يشكل ‏–من جهتنا ‏-حماية لبعض القرارات الإدارية والأوامر والمراسيم الأميرية المتعلقة ببعض المسائل القانونية،‏ والتي لسنا بمقام البحث فيها،‏ بمنأى عن الإلغاء.‏ فأين نحن من وجود ما يدعى بهيئة قضاء إداري مستقل يختص نوعيا بإلغاء القرارات والأوامر الإدارية على اختلاف أنواعها وطبيعتها ؟.‏ ومع ذلك استحدث المشرع القطري أيضا ً في ظل القانون 6 لعام 2007 دائرة تسمى بالدائرة ‏"الدستورية"‏ للفصل بالمنازعات المعلقة بدستورية القوانين وتنازع الاختصاص وتعيين الجهة المختصة لنظر النزاع.‏ وتؤلف هذه الدائرة من رئيس محكمة التمييز وأربعة من أعضائها ويصدر بتعيين هؤلاء الأعضاء مرسوم بناء على ترشيح المجلس الأعلى للقضاء . من استقراء ذلك يتبين لنا أن رئيس محكمة التمييز يمكن أن يمارس هيمنة إدارية وتسلطا ً في اختيار هؤلاء الأعضاء لأنه هو نفسه الذي يشغل منصب رئيس المجلس الأعلى للقضاء،‏ هذا من جهة،‏ ومن جهة أخرى نتساءل لماذا لم ينص المشرع على محكمة دستورية عليا أسوة بتشريعات الدول الأخرى من دول مجلس التعاون الخليجي كالكويت،‏ ومن خارج مجلس التعاون الخليجي كمصر وسورية،‏ ولاسيما أن أعضاء المحكمة الدستورية العليا في هذه الدول المشار إليها تؤلف من خمسة أعضاء؟ ويبدو أن المشرع أراد من وراء ذلك تبعية هذه الدائرة لمحكمة التمييز؟ وبذلك نجد ‏-من جانبنا-‏ أن هذه الدائرة والحالة هذه،‏ لن توسم بأن ّها هيئة قضائية مستقلة،‏ وكذلك لن تجرؤ قط أن تبت بعدم دستورية قانون أو مرسوم في يوم من الأيام ‏.فأين نحن من الهيئة القضائية المستقلة؟ 79
Page 1 and 2: مجلة جامعة دمشق للع
Page 21: د‎3‎ د-‏ مجلة جامع
Page 35 and 36: ط‎2‎ مجلة جامعة دم
Page 49 and 50: د-‏ د-‏ د-‏ د-‏ د-‏
Page 51 and 52: د-‏ د-‏ د-‏ د-‏ مجل

أساسيات النظام القضائي القطري ماضيه وحاضره - جامعة دمشق

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?