16 πª©dG ÖW ∫É› ' áë°üdG ídÉ°üe ™e äóbÉ©J á°ù°SDƒe∞dCG
16 πª©dG ÖW ∫É› ' áë°üdG ídÉ°üe ™e äóbÉ©J á°ù°SDƒe∞dCG
16 πª©dG ÖW ∫É› ' áë°üdG ídÉ°üe ™e äóbÉ©J á°ù°SDƒe∞dCG
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
أفريل<br />
18 الموءمن روضة<br />
SAWT<br />
Jeudi 29 avril 2010<br />
الخميس 2010 29<br />
العدد N°3713 3713 AL-AHRAR<br />
الشيخ فركوس يطلق فتاوى مشيرة<br />
بعد تحريم الطمينة...''البوجغللو'' حرام على الشعب الجزاءري!<br />
.<br />
■ حسناء.ب<br />
■<br />
تعددت فتاوى الشيخ فركوس ، وهو أحد كبار<br />
شيوخ السلفية في الجزاءر وله أتباع ومريدون كثر،<br />
ففي كل مرة يطالعنا عبر موقعه الالكتروني أو من<br />
خلال فتاويه المباشرة التي يلقيها على ساءليه ممن<br />
يرون فيه رجل دين يستفتونه في أمور دينهم<br />
ودنياهم ، بفتاوى لطالما شذت أنظار شيوخ المالكية<br />
في الجزاءر وفنذوا صهتها جملة وتفصيلا استناذا<br />
إلى أدلة شرعية<br />
'' صوت الأحرار'' وقفت على بعض فتاوى الشيخ<br />
واستطلعت آراء بعض رواد مساجد العاصمة<br />
حولها، وقبل ذلك نعلم القارئ الكريم بأننا ما كنا<br />
لنقف عند هذه المحطة لولا الاتصالات العديدة<br />
للشباب تطلب منا الوقوف على الظاهرة ولولا علمنا<br />
بوجود أتباع كثر للشيخ يعملون على تطبيق فتاواه<br />
بهذافيرها، يطبقونها على نساءهم وبناتهم وأهاليهم،<br />
والأهم في تعاملاتهم مع غيرهم داخل مجتمع مسلم<br />
و''ديمقراطي'' كلمة يعتبرها الشيخ فركوس في حد<br />
ذاتها ''من عادات الكفار ، وليست من الدين<br />
الإسلامي في شيء...''.<br />
لاتستعجلوا ولا تستغربوا فالهقيقة كل الهقيقة<br />
سنقدمها لكم على لسان شيخ السلفيين في الجزاءر،<br />
فهذا ساءل طره عليه سوءالا حديشا مفاده: ''سمعتُ<br />
من بعض الأءم َّة أن َّ الهلزون حرامٌ أكله إلا َّ الهلزونَ<br />
الماءي وعن غيرهم أنه يجوز أكله، فما هو الصهيه<br />
في ذلك؟ وجزاكم الله خيرًا'' ليفتيه الشيخ بهرمة<br />
أكله زاعما أن الهلزون البري من الهشرات التي لا<br />
تقبل التذكية إذ لا دم لها ساءل، مستدلا بأنه ما لم<br />
يقدر فيه على ذكاته فلا سبيل إلى أكله لكونه ميتة،<br />
ثم استخلص فقال'' وقد نص الشرع على تحريم<br />
الميتة...'' وهو ما فنده شيوخ المالكية عندنا. .<br />
نفى ''كريم،ك'' ''أن يكون قد سمع بهذه الفتوى<br />
أصلا، غير أنه سبق له وأن درس عند شيخه<br />
بالمسجد وأفتاه بأن أكل الهلزون حلال'' غير أنه وجه<br />
سوءالا للشيخ مفاده''إذا كان أكل الهلزون حرام فماذا<br />
عن السردين الذي لا يذبه'' أما الهاجة '' غنية،ج''<br />
فاستغربت من هذه الفتوى أو '' الخرجة'' كما قالت،<br />
مضيفة أنها تندرج من ولاية تلمسان حيش دأبوا أكل<br />
الهلزون بداخل '' البويون'' منذ الصغر، أكلة<br />
ورثناها أبا عن جد، كما أن جدي رحمه الله تقول<br />
الهاجة كان رجل دين ولم يهرم علينا بتاتا أكل<br />
الهلزون، وهو ماوافقها عليه العديد من المصلين.<br />
'' الزلابية'' من بدع الصيام<br />
سبق للشيخ فركوس وأن أفتى بتهريم أكل الزلابية<br />
ثم كذب ذلك وأحلها عندما قامت القاءمة في الجزاءر<br />
انتصاراً للزلابية في فتوى منشورة تحت رقم<br />
في صنف فتاوى الأطعمة والأشربة، قول الشيخ ''<br />
فاعلم أن َّ ''الزلابية'' كغيرهَا من الهلْوى مَعْدُودَةٌ من<br />
الطي ِّبَات يَتَغَذ َّى بها الجسْم كساءرِ الأطْعمةِ التي<br />
يكونُ لها أثرٌ طي ِّبٌ على قِوامِ بدنِ الإنسانِ، والأَصْلُ<br />
فِيهَا الهل''.فتوى تحريمه أكل هذه الهلوى موجودة في<br />
الصفهة السادسة من الكتاب الذي ألفه بعنوان<br />
سوءالاً في أحكام المولود''..حيش قال''عمل<br />
بعض الهلوى كالزلابية أو العصيدة أو نهوها من<br />
الهلويات التي تخصص للمولود يوم سابعه، من<br />
بُدع العقيقة، وعمل الهلوى يهتاج إلى دليل شرعي<br />
لأن الطمينة في الغالب عند تقديمها يوضع في<br />
وسطها علامة صليب من مادة القرفة''.<br />
ذات الفتوى أخلطت أوراق الكشيرين من مريدي<br />
الشيخ ممن يكنونّ عشقا كبيرا لهذه الهلوى خاصة<br />
خلال شهر رمضان المعظم، حيش حرموا أنفسهم<br />
وأهاليهم من أكل زلابية رمضان باعتبارها من بدع<br />
الصيام كما أفتى الشيخ فركوس، ولأنها من البدع<br />
التي أُدخلت على الدين.<br />
بدوري لن أنسى أبدا ما قاله لي ذلك الشاب الملتهي<br />
مباشرة عندما وجهت له سوءالي عن الزلابية وهو<br />
يهم بالخروج من مسجد العربي تبسي ببلكور، لقد<br />
قال لي'' كل زلابية بدعة وكل بدعة ضلالة وكل<br />
ضلالة في النار''... يقول ذلك رغم أن الزلابية في<br />
النار أصلا لأنها تقلى بالزيت على النار ولا تحتاج<br />
إلى فتوى...فالبدعة هنا ليست الزلابية بل الفتوى<br />
في حد ذاتها.<br />
934<br />
40''<br />
لا تنتهي غراءب الشيخ فركوس ، عميد السلفيين في الجزاءر، فبعد أن خرج على الشعب الجزاءري بتهريم أكل الزلابية والطمينة ، وبعد أن<br />
أجاز للمرأة أن تكون لها لهية وحرم عليها حلقها خرج على الناس هذه الأيام بفتوى غريبة وعجيبة مناقضة للموروت الفقهي للشعب<br />
الجزاءري وهي تحريم أكل الهلزون '' البوجغللو'' وهي الفتوى التي استطلعنا آراء بعض الشباب بمساجد العاصمة بخصوصها. وأكد الشيخ<br />
شمس الدين بشأنها بأنها '' فاسدة'' لا تستند إلى دليل.<br />
''الإضراب والإعتصام<br />
من عادات الكفار''<br />
في الوقت الذي اجتمعت<br />
فيه كل الأمة ووقفت<br />
يدا واحدة منددة بما<br />
يهدش في غزة العزة<br />
من تقتيل وإجرام<br />
يمارسه العدوان<br />
الإسراءيلي ضد إخواننا<br />
هناك، وفي رد على سوءال<br />
وجهه له أحد أتباعه عبر موقعه<br />
الالكتروني واطلعت '' صوت<br />
الأحرار'' عليه ، طالبا فتوى بخصوص<br />
اعتصام الشعب الجزاءري رد الشيخ علي فركوس<br />
عليها بعدم جواز الإضراب والاحتجاج على العدوان<br />
الإسراءيلي الممارس في غزة بفلسطين، معتبرا أن<br />
الإعتصام والمظاهرات وساءر أساليب الديمقراطية<br />
هي من عادات الكفار وطرق تعاملهم مع<br />
حكوماتهم، وليست من الدين الإسلامي في شيء...<br />
، وأنه ليس من أعمال أهل الإيمان المطالبة بالهقوق<br />
ولو كانت مشروعة بسلوك طريق ترك العمل<br />
ونشر الفوضى وتأييدها وإثارة الفتن<br />
والطعن في أعراض غير المشاركين<br />
فيها وغيرها مما ترفضه النصوص<br />
الشرعية .<br />
النظم<br />
الديمقراطية''<br />
شرك في<br />
التشريع''<br />
وعن المنظور<br />
الشرعي للنظم<br />
الديمقراطية<br />
بمختلف<br />
أساليبها قال<br />
فركوس أنها<br />
معدودة من<br />
أحد صور<br />
الشرك في<br />
التشريع، حيش تقوم<br />
هذه النظم بإلغاء سيادة<br />
الخالق وحقه في التشريع المطلق لتجعله من حقوق<br />
اخمللوقين، مضيفا أن هذا المنهج سارت عليه العلمانية<br />
الهديشة في فصل الدين عن الدولة والهياة، والتي<br />
نقلت مصدرية الأحكام والتشريعات إلى الأمة بلا<br />
سلطان عليها ولا رقابة والله المستعان، وهذا بخلاف<br />
سلطة الأمة في الإسلام، فإن السيادة فيها للشرع،<br />
وليس للأمة أن تشرع شيئًا من الدين لم يأذن به الله<br />
.<br />
حكمه يتوقف على نوع مكالمات الزباءن<br />
فته هاتف عمومي ''حرام''<br />
يقول الشيخ فركوس في فتواه عن حكم فته<br />
''طاكسيفون'' ''فاعلم أنّ اتخاذ الهاتف واستعماله<br />
جاءز، لعموم الآيات والأحاديش القاضية بأنّ الأصل<br />
في الأشياء والأعيان المنتفع بها الإباحة، والهاتف<br />
العمومي يختلف باختلاف الاستعمال، لأنّه وسيلة،<br />
والوساءل لها حكم المقاصد، فإن كان الغالب فيه<br />
استعماله فيما هو من المفاسد كما هو جار اليوم في<br />
المدن في معظم المكالمات الهاتفية الغزلية المنافية<br />
للآداب الشرعية، فلا يجوز إنشاوءه، لأنّ العبرة<br />
للغالب ولا حكم للنادر، وإن كان في جهة مأمونة من<br />
انتشار الفساد فلا بأس من إنشاءه موافقة للأصل.<br />
تحريم التجمعات الهزبية<br />
وتحليل مشاركة المرأة<br />
في مجلس الشورى '' عن بعد''<br />
''ما حكمُ إنشاءِ جمعيةٍ هدفُها الدعوةُ إلى الكتاب<br />
والس ُّن َّة على فهم سلف الأُم َّة، والهفاظ على العقيدة<br />
الصهيهة مع العلم أن َّنا في بلدنا اجملاور لبلدكم لا<br />
يُسمهُ لنا بالاجتماع في الدور للدعوة أو طلب العلم؟<br />
أفتونا بارك الله فيكم''سوءال آخر توجه به أحد أتباع<br />
الشيخ أجابه عليه قاءلا:''فعمومُ الجمعيات مهما<br />
كانت صفتُها إذا عُقِدَ عليها الولاءُ<br />
والبراءُ والهب ُّ والعداءُ، أو اتخذَت<br />
أقوالَ قادتِها ومُسَي ِّرِيهَا أصولاً<br />
بلا دليلٍ، أو التسليمُ بآراء<br />
الجماعة وجعلُها قطعيَةَ<br />
الشبوتِ غيرَ قابلة للنقاش أو<br />
النقد، ونهو هذه المعاني فهي<br />
جمعيةٌ حزبية ولو وُسمت<br />
باسم الإسلام، فهي بهذا<br />
الاعتبار عينُ مشاق َّةِ الله<br />
ورسوله ومحاد َّة الله ورسوله؛<br />
لأنّ محورَ الولاء والبراء هو الإيمان<br />
بالله ورسوله، فالتجم ُّع الهزبي مقيتٌ<br />
فَر َّقَ الأمّةَ شِيَعًا وأحزابًا وما زادها إلا َّ<br />
خبالاً، على مَر ِّ العصور وَكَر ِّ الد ُّهور، فإنّ الدين أمرنا<br />
بالاجتماع على عقيدة التوحيد وعلى متابعة الرسول<br />
صَل َّى اللهُ عليه وآله وسَل َّم.<br />
يستدرك الشيخ فركوس قاءلا:"إذا كان التجم ُّع<br />
الهزبي ُّ لا يجوز فإنّه لا يمنع من التعاون الشرعي<br />
الأخوي المبني على البر ِّ والتقوى والمنضبط بالكتاب<br />
والس ُّن َّة، كما يدخل ضمن عموم الأمر بالتعاون<br />
الشرعي ما يقوم به الهاكم من تنظيم المسلمين في<br />
شكل هيئاتٍ رسميةٍ كالوزارات والموءس َّسات التي<br />
لا تحمل الطابعَ الهزبي َّ ليوز ِّع عليهم مهامًّا وأعمالاً،<br />
تخص ُّ الهياةَ الدينيةَ والدنيويةَ، فلا تتناوله<br />
النصوصُ التي تَذُم ُّ الخروجَ عن وحدة الأُم َّة التي أمر<br />
بها أن تكون واحدة''.<br />
غير أنّ المرأة وإن جازت لها المساهمة ''من بُعد" في<br />
أعمال مجلس الشورى بإبداء الرأي في أمور الدولة<br />
إن كانت من أهل الرأي والاجتهاد إلاّ أنّه لايلزم<br />
المشاركة البدنية بأن تكون عضوا في اجمللس<br />
الشوري لما يترتب على عضويتها فيه من محاذير<br />
منها: تزاحم أعمال المرأة في بيتها الذي هو الأصل<br />
المسوءولة عنه، وكذلك اعتبار العضوية في مجلس<br />
الشورى وظيفة عامة يسترزق منها ويكتسب،<br />
والمرأة مكفية الموءونة إمّا مع وليها أو مع زوجها<br />
فضلا عن اختلاطها بالرجال من أعضاء اجمللس أو<br />
الخلوة مع بعضهم.<br />
يمين المحامي التي يوءديها فيما عدا<br />
القضاء الشرعي<br />
''إن لم يكن كفرا فهو محرّم باتفاق''<br />
''أقسم بالله العلي العظيم أن أوءدي أعمالي بأمانة<br />
وشرف وأن أحافظ على سر المهنة وتقاليدها<br />
وأهدافها النبيلة، وأن أحترم القوانين'' قسم يوءديه<br />
المحامي قبل مباشرة عمله، لم يستشن بدوره من<br />
فتاوى الشيخ حيش رد على سوءال أحد أتباعه<br />
قاءلا''المحامي هو الوكيل بالخصومة، فإن كانت<br />
مرافعته في القضاء الشرعي المنبشق من الشريعة<br />
الإسلامية، فإنّ حكم مرافعته يختلف باختلاف نوع<br />
الهماية التي يقوم بها،أمّا إذا كانت المرافعة فيما عدا<br />
القضاء الشرعي من التشريعات الوضعية المنافية<br />
له، فإنّها تُعدّ من التهاكم إلى غير شرع الله تبارك<br />
وتعالى، فهكمه إن لم يكن كفرا فهو محرّم باتفاق .<br />
ويهرم بيع جهاز ''سكانير'' للبنوك<br />
والموءسسات الضريبية<br />
'' ما حكم بيع جهاز ''سكانير'' خاص بالإعلام<br />
الآلي؟'' سوءال وجهه أحدهم للشيخ عبر موقعه<br />
الالكتروني فاعتبر أن جهاز ''سكانير''يعد وسيلة<br />
يختلف حكمها باختلاف المقصد من استعمالها<br />
قاءلاس فإن علم الباءع أنّ الجهة المشتغلة له<br />
تستخدمه على وجه الباطل والظلم كالبنوك الربوية،<br />
ومختلف الموءسسات الضريبية المعتدية على أموال<br />
الناس، أم مع من يستعملها للتزوير أو الغش، وما<br />
إلى ذلك فإنّ العلم بالمقصد الفاسد يستوجب حرمة<br />
الوسيلة إليه، لأنّ الوساءل لها حكم المقاصد كما هو<br />
مقرر في الأصول، والتعاون الأخوي مبني على البر<br />
والتقوى .<br />
تزيين سيارة العروس بالزهور<br />
''أمر لا يعنينا''<br />
''هل يجوز في عُرس الز ِّفاف تخصيص سيارة<br />
جميلة، وتزيينها بقطع أو شراءط من قماش<br />
لتُعرف في الز ِّفافٌ؟'' سوءال آخر أجاب عليه<br />
عميد السلفيين عندنا بقوله''فتخصيص<br />
سيارة للعروس وتزيينُها بهيش تتمي َّز عن<br />
بقي َّة السي َّارات وساءر المراكب لا مانع من<br />
ذلك، إذا ما حُف َّت به من قطع قماش تُزي َّن به<br />
السيارة، شأنه في ذلك كشأن الهودج الذي<br />
كان يُخص َّص للمرأة المتزو ِّجة على بعير<br />
قوي ٍّ يهملها، وهي مُغش َّاة بِمُختلف<br />
الأكسية الجديدة، تعبيرًا عن الفرحة<br />
والسرور، فلا يخرج ذلك عن عموم الأعياد<br />
وساءر الأفراه، غير أنّ الورود التي توضع<br />
في السيارة، هي من عادات غيرنا، وهذا معروف<br />
عند النصارى بعد عقد قِرَان الزوجين في<br />
الكنيسة، يأخذون صُوَرًا فوتوغرافية على باب<br />
الكنيسة، ثمّ يُرشَقُون بالورود ويُقذَفُون بها، وهم<br />
كذلك حت َّى يركبوا في السيارة المليئة بالورود<br />
والمزي َّنة من جميع جوانبها، من داخلها وخارجها،<br />
وهذا أَمرُهُم، وهو لا يَعنِينَا.<br />
هدايا العمال '' لا تجوز''<br />
يقول الشيخ فركوس في أحد فتاويه المنشورة عبر<br />
موقعه الالكتروني'' فلا تجوز العطية إلى العمال ولا<br />
الهدية إليهم مهما كانت صفتها ووجوه تبريرها، لأنّ<br />
ذلك معدود من أكل أموال الناس بالباطل المنهي عنه<br />
في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله<br />
وسلم، قال الله تعالى: ''وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم<br />
بِالْبَاطِلِ'' وقال أيضا''لَوْلاَ يَنْهَاهُمُ الر َّب َّانِي ُّونَ<br />
وَالأَحْبَارُ عَن قَوْلِهِمُ الإِثْمَ وَأَكْلِهِمُ الس ُّهْتَ لَبِئْسَ مَا<br />
كَانُواْ يَصْنَعُونَ''.<br />
العمل في موءسسات التأمين حرام×حرام<br />
وفي سوءال آخر وجهه له أحدهم مفاده كما جاء'' هل<br />
يجوز العمل في صندوق التأمين الفلاحي؟'' كانت<br />
إجابة الشيخ فركوس ننقلها كما دونها عبر ركن<br />
الفتاوى الذي خصصه للإجابة على أسئلة الناس<br />
عبر موقعه الالكتروني''فلا يجوز العمل في<br />
موءسسات التأمين، لأن التأمينات بساءر أنواعها<br />
يقترن بها الغرر وتلهقها المحاذير الشرعية الأخرى<br />
كما بيّنها العلماء في كتبهم وقد أجمعت هيئة كبار<br />
العلماء على عدم جواز التأمينات بمختلف أشكالها<br />
ولا يخفى أنّ العمل تعاون والأصل أنّ التعاون<br />
الأخوي يكون مبنيًّا على البر والتقوى لقوله تعالى:<br />
زوَتَعَاوَنُوا عَلَى البِر ِّ وَالت َّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ<br />
وَالعُدْوَان''.<br />
فتاوى استغرب منها العديد من الشباب وألهوا علينا<br />
الكتابة حولها ، قدمناها للقارئ الكريم بأمانة من<br />
موقع الشيخ علي فركوس، ليبقى على شيوخ<br />
المالكية عندنا إبداء رأيهم فيها وحكم الدين<br />
بخصوصها، لأننا أبدا لسنا مفتين ولا في مقام<br />
الإفتاء.