Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
21<br />
ªà›<br />
2015 »ØfÉL 27 AÉKÓãdG ` 128 Oó©dG<br />
وكشفّ كل من رئيس المجمع المهني للنقل<br />
البري الخاص ومحسن الفرادي المدير<br />
العام لشركة النقل الحضري TUS أن هذا<br />
القطاع أصبح يعيش على وقع صعوبات<br />
مالية خانقة منذ سنة 2011 وهو قطاع<br />
على حافة اإلفالس حيث قُدّرت الخسارة<br />
الجملية خالل الثالث السنوات األخيرة<br />
ب10 مليون دينار.<br />
كما تمّ تسجيل خسارة من حيث توفير<br />
مواطن الشغل، فنظرا للوضع المالي<br />
المتأزم الذي تعيشه شركات النقل<br />
الحضري سجّ ل تسريح أعداد كبيرة من<br />
العمال واإلطارات.<br />
وأطلق عدنان بن صالح صيحة فزع،<br />
محذّرا أن أكثر من 1000 عائلة بات قوتها<br />
اليومي مهدّدا جرّاء األزمة المالية لمثل هذه<br />
الشركات.<br />
هذا وقد حمّل رئيس المجمع المهني للنقل<br />
البري المسؤولية التامة لوزارة النقل،<br />
معتبرا أن تحجّ جها بأن إسناد رخص<br />
استغالل الخطوط للتاكسي الجماعي هو<br />
أكبر خدعة ألن الوالي هو الذي يستمدّ<br />
سلطاته بمقتضى تفويض من الوزارات.<br />
كما اتهمها بعدم االستجابة لمطالبهم،<br />
وبالمماطلة في تفعيل القرارات التي<br />
ستنظم قطاع النقل.<br />
واعتبر بن صالح نجاح قطاع النقل<br />
الخاص قد يشير للمشكل الحقيقي للقطاع<br />
العمومي الذي سجّ ل خسارة قيمتها 1500<br />
مليار إلى حدود سنة 2014. وبالتالي فإن<br />
الوزارة همها الوحيد إيجاد فتوى لتقزيم<br />
قطاع النقل الحضري وتحطيمه حتى ال<br />
يظهر فشلها، على حدّ تعبيره.<br />
ô qeòJh..±Gô°TE’G ل Sسل£äÉ qNóJ<br />
ø«æWGƒªdGh ø««æ¡ªdG<br />
من جهتها أكدت وزارة النقل أنها<br />
أقدمت على سنّ بعض القرارات،<br />
حيث نصّ ت على إيقاف إسناد<br />
رخص »التاكسي« الجماعي<br />
وخاصة التركيز على إقليم<br />
تونس الكبرى، وكذلك الحدّ<br />
من تواجد العربات والمحطات<br />
العشوائية.<br />
وباالستناد إلى إحصائيات<br />
وزارة النقل، فإنه يوجد 839<br />
محطة إلى غاية 2013، ويوجد<br />
البعض منها في جهة تونس<br />
العاصمة )محطة »الباساج«<br />
حبيب ثامر، محطة برشلونة،<br />
وباب الخضراء وشارع قرطاج(<br />
تتسم باختناق مروري كبير أثر<br />
على حركة الجوالن وبالتالي<br />
عطّ ل مصالح المواطنين.<br />
وقد كشف مدير تنظيم النقل<br />
البرّي أن وزارة النقل كانت قد<br />
عقدت العديد من الجلسات مع<br />
بلدية تونس إلخراج »التاكسي«<br />
الجماعي من هذه األماكن وتوجيههم نحو<br />
محطات بديلة. ولإلشارة، فإن هذا القرار<br />
مازال لم يفعل بعد ومازالت وزارة النقل<br />
في جدال مع المهنيين الرافضين له.<br />
من جهتهم، عبّر عدد من المهنيين ممن<br />
التقيناهم عن رفضهم للقرار البلدي القاضي<br />
بتغيير أماكن توقفهم، وقال<br />
في هذا الخصوص سفيان<br />
الزعل وهو صاحب سيارة<br />
»تاكسي« جماعي أن المهنيين<br />
يعبرون عن استعدادهم<br />
لدفع معلوم األداء البلدي كما<br />
يتحملون المسؤولية التامة<br />
التي يمكن أن تحدث، مشيرا<br />
إلى ضرورة محاربة الدخالء<br />
الذين يعملون خارج إطار<br />
القانون.<br />
في ذات السياق، عبّر عدد<br />
من المواطيين عن رفضهم<br />
لقرار تغيير محطات التاكسي<br />
الجماعي، ألن ذلك سيعمق<br />
مأساتهم ومعاناتهم اليومية<br />
مع النقل وخاصة العمومي<br />
منه الذي يؤخر مواعيد<br />
السفرات كما يتعرض العديد<br />
من حافالت النقل العمومي<br />
للعطب. وقال نصر بن<br />
سالمة فاروقي، »إن للتاكسي<br />
الجماعي مزايا تمكننا من ربح<br />
الوقت وكلفة أقل، لذلك فإننا<br />
نطلب من السلطات المعنية<br />
مزيد تقنين هذا القطاع<br />
وتنظيمه ومنح خطوط أكثر حتى نتدارك<br />
النقص الحاصل في وسائل النقل العمومي«،<br />
هذا األمر أكده أيضا الحريف لطفي اللواتي،<br />
داعيا إلى مزيد إيالء المواطنين لفتة تخفّف<br />
ولو جزئيا من المعاناة التي يعيشها يوميا<br />
مع وسائل النقل.<br />
»YɪédG ùcÉàdGس« ªYل º«æàd »fƒfÉقdG QÉWE’G<br />
• الفصل 21 من القانون عدد 33 لسنة 2004 مؤرخ في 19 أفريل 2004.<br />
حدّد مفهوم النقل العمومي غير المنتظم لألشخاص على الطرقات السيارة ب<br />
»النقل غير المقيّد بتوقيت يُسدى عند الطلب ويخضع لتعريفة محدّدة مسبقا«.<br />
واستنادا لهذا الفصل فإن خدمات هذا النقل تشمل األصناف التالية:<br />
• »التاكسي« الفردي، وهو خدمة لنقل األشخاص يقع إسداؤها داخل دائرة<br />
النقل الحضري بواسطة سيارة مجهزة بعداد يسمح بتحديد ثمن السفرة<br />
بطريقة اإليجاز غير القابل للقسمة.<br />
• أما بالنسبة ل »التاكسي« الجماعي، هو خدمة لنقل األشخاص يقع إسداؤها<br />
داخل دائرة النقل الحضري، على خطّ أو أكثر يتبع مسلكا محدّدا وتُضبط<br />
تعريفتها بحساب المقعد والمسافة المقطوعة.<br />
إلى جانب القانون عدد 33 لسنة 2004، يوجد أيضا قرار من وزير النقل مؤرخ<br />
في 22 جانفي 2010 يتعلّق بضبط الحدّ األقصى لعمر السيارات المستخدمة في<br />
النقل العمومي غير المنتظم لألشخاص وخاصياتها الفنية وطُ رق تحديد المسالك<br />
التي تتبعها سيارات »التاكسي« الجماعي واألجرة »لواج« والنقل الريفي والقواعد<br />
العامة المتعلّقة باالستغالل والوسائل المادية الدنيا لتعاطي النقل العمومي<br />
المنتظم لألشخاص.<br />
• الفصل 26 من قرار 22 جانفي، أشار إلى تحديد مسالك خطوط سيارات<br />
»التاكسي الجماعي من قبل السلط المؤهلة إلسناد التراخيص وذلك وفقا<br />
للقواعد العامة التالية:<br />
- سيارات »التاكسي« الجماعي يمكن لها إسداء الخدمة على 3 خطوط يربط كلّ<br />
واحد منها بين نقطتين تقعان داخل دائرة واحدة للنقل الحضري مع إمكانية حمل<br />
وإنزال الركاب أثناء الطريق في حدود ما تسمح به مجلّة الطرقات ونصوصها<br />
التطبيقية.<br />
سفيان الزغل نصر بن سالمة فاروقي مروان المايل لطفي اللواتي
Change language