كتاب : الأشباه والنظائر للسيوطي - Islamicbook.ws

عن الروياني وأقره وفي قرضها وجهان واجملزوم به في زوائد الروضة عن القاضي حسين المنع السادس لا يجوز السلمفي العقار وفي قرضه وجهانما افترق فيه حجر المفلس وحجر السفيهافترقا في أمور فالمفلس يجوز شراؤه في الذمة ونكحه بلا إذن وقبضه عوض الخلع والسفيه لا يصح منه شيء منذلكما افترق فيه الصلح والبيعقال في الروضة الصلح يخالف البيع في صور أحدها إذا صالح الحطيطة بلفظ الصلح صح على الأصح ولو كانللفظ البيع لم يصح قطعا الثانية لو قال من غير سبق خصومة بعني دارك بكذا فباع صح ولو قال والحالة هذهصالحني عن دارك بكذا لم يصح على الأصح لأن لفظ الصلحلا يطلق إلا إذا سبقت خصومة قال وهذا إذا لم تكن نية وإلا فهو كناية في البيع بلا شك الثالثة لو صالح عن الماضيصح ولا مدخل للفظ البيع الرابعة لو صالحنا أهل الحرب من أموالهم على شيء فأخذه منهم جاز ولا يقوم مقامهالبيع الخامسة قال صاحب التلخيص لو صالح من أرش الموضحة على شيء معلوم جاز إذا علم قدر أرشها ولو باعلم يجز وخالف الجمهور في افتراق اللفظين وقالوا إن كان الأرش مجهولا كالحكومة التي لم تقدر لم يصح الصلح عنهولا بيعه أو معلوم القدر والصفة كالدراهم إذا ضبطت صح الصلح عنه وبيعه ممن هو عليه أو معلوم القدر دونالصفة كالإبل الواجبة في الدية ففي جواز الاعتياض عنها بلفظ الصلح وبلفظ البيع وجهان أصحهما المنعما افترق فيه الهبة والإبراءافترقا في أمور الأول شرط في الهبة القبول ولا يشترط في الإبراء على الأصح الثاني له الرجوع فيما وهبه لفرعه ولوأبرأه فلا رجوع له وإن قلنا الإبراء تمليك كما ذكره النوويما افترق فيه المساقاة والإجارةافترقا في أن المساقاة لا تجوز على غير الثمرة من دراهم ونحوها بخلاف الإجارة كما ذكره النوويما افترق فيه القراض والمساقاةافترقا في أن المساقاة لازمة وموقتة بخلاف القراض ولو شرط في القراض أن يكون أجرة من يعمل معه من الربحجاز بخلافه في المساقاةما افترق فيه الإجارة والجعالة