المدارس لحماية الطاب
12201628300
12201628300
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
تحقيقات 19<br />
موقعنا: العرب.قطر | www.AlArab.QA<br />
18 تحقيقات<br />
العدد | 10426 اأربعاء 29 ربيع اأول 1438ه |<br />
28 ديسمبر 2016م<br />
العدد | 10426 اأربعاء 29 ربيع اأول 1438ه | 28 ديسمبر 2016م<br />
أعضاء »شورى« ومواطنون:<br />
مشروع قانون »السلع المدعمة«<br />
يعكس حرص الدولة على<br />
حقوق المواطنين<br />
السليطي<br />
السليطي: مشروع القانون<br />
تناول تعريف السلع<br />
المدعومة ومحظورات بيعها<br />
الدوحة عصام الشيخ وولي الدين<br />
حسن<br />
قال عدد من أعضاء الشورى إن<br />
مشروع قانون تنظيم التعامل في<br />
السلع المدعومة يأتي انعكاسا<br />
لرؤية الدولة الهادفة إلى توسيع<br />
خريطة الخدمات المقدمة إلى<br />
المواطنين، وإتاحة الخيارات<br />
المتعددة لهم للحصول على<br />
المواد الغذائية لإيفاء باحتياجات<br />
المواطنين من المواد المدعومة<br />
وفقا أعلى معايير الجودة التي<br />
تجسد الحرص على تلبية<br />
احتياجات المواطن واارتقاء<br />
بكل ما يخدم متطلباته، انطاقا<br />
من قيم ومبادئ المسؤولية<br />
المجتمعية لتقديم أجود معايير<br />
الخدمات للمواطنين وضمان<br />
مستوى الحياة اأفضل والبيئة<br />
المستدامة إلى المجتمع<br />
مؤكدين أن توجيهات حضرة<br />
صاحب السمو الشيخ تميم بن<br />
حمد ال ثاني أمير الباد المفدى،<br />
تؤكد حرص سموه على توفير<br />
مقومات العيش الكريم والحياة<br />
المستقرة لكل مواطن ومواطنة<br />
من خال توفير السلع المدعومة<br />
للمواطنين وتوفير بيئة سليمة<br />
ومستقرة.<br />
أشاد عدد من المواطنين بقانون<br />
تنظيم السلع الغذائية الذي<br />
تمت مناقشته بمجلس الشورى<br />
باأمس، مشيرين إلى أن الدولة<br />
تدعم عددً من السلع الغذائية<br />
واأعاف للمواطنين، ولكن<br />
البعض قد يستغلها في تجارة<br />
غير قانونية.<br />
يذكر أن مجلس الوزراء قد حدد<br />
عدد من الضوابط لتداول السلع<br />
التي يتم دعمها من الدولة مثل<br />
المواد التموينية واأعاف، ويحظر<br />
على أي شخص التعامل في هذه<br />
السلع قبل الحصول على ترخيص<br />
بذلك من اإدارة المختصة،<br />
وتحديد فئات المستفيدين من<br />
هذا الدعم، كما يحظر على من<br />
رخص له بالتعامل في السلع<br />
المدعومة بيعها أو عرضها<br />
للبيع بأعلى من السعر المحدد،<br />
أو بيعها بأقل من الوزن المحدد<br />
من قبل اإدارة المختصة، أو<br />
استبدالها بسلع أخرى أقل منها<br />
جودة بقصد بيعها وااستفادة من<br />
فروق اأسعار، أو خلطها بغيرها أو<br />
تغيير مواصفاتها وحيازتها بهذا<br />
القصد بعد خلطها أو تغيير<br />
مواصفاتها بقصد اإتجار فيها،<br />
أو إخفائها أو القيام بتصديرها<br />
للخارج.<br />
ويحظر على المستفيدين من<br />
السلع المدعومة، إعادة بيعها<br />
بعد شرائها، أو عرضها للبيع أو<br />
المقايضة عليها، أو التصرف<br />
فيها، كما يحظر إخراج السلع<br />
المدعومة خارج الدولة، كما ا<br />
يجوز أي شخص إدخال أي من<br />
السلع المدعومة أو جزء منها في<br />
إنتاج منتج آخر إا بترخيص من<br />
اإدارة المختصة.<br />
وحذر البعض انتشار ظاهرة<br />
بيع السلع التموينية والمابس<br />
المستعملة، ما يضر بااقتصاد<br />
بشكل مباشر وسلبي؛ حيث<br />
يعطي بعض المواطنين<br />
»كوبونات« تلك السلع على<br />
سبيل المساعدة ولكن البعض<br />
يستغلها بشكل غير قانوني<br />
ويقوم ببيعها أصحاب المقاهي<br />
ومحات صناعة الحلويات وفي<br />
أسواق الصناعية.<br />
وأشاروا إلى أن القيام ببيع تلك<br />
السلع يشكل خطورة كبيرة<br />
كونها تسهم في فتح أسواق<br />
بشكل غير قانوني يتم علي إثرها<br />
استغال حاجة البعض لها نظرً<br />
انخفاض أسعارها بشكل كبير<br />
عما هو معمول به في المجمعات<br />
ااستهاكية.<br />
وأكدوا أن أسواق الصناعية تمثل<br />
المقر الرئيسي لتلك التجارة<br />
خاصة يوم الجمعة، افتين إلى<br />
أن من أهم المواد التموينية<br />
التي تباع هو السمن والحليب<br />
والسكر واأرز وغيرها من السلع<br />
المدعومة للمواطنين وغير<br />
المصرح بتداولها إا من خال<br />
بطاقات التموين الذكية لمنع<br />
التاعب في الحصص التموينية<br />
وضمان وصولها للمستحقين.<br />
قال الدكتور محمد السليطي عضو الشورى إن<br />
مشروع القانون تناول تعريف السلع المدعومة وهي<br />
المواد التموينية التي يتم دعمها من الدولة، ويحظر<br />
على أي شخص، طبيعي أو معنوي، التعامل في هذه<br />
السلع قبل الحصول على ترخيص بذلك من اإدارة<br />
المختصة، وحدد شروط من يرخص له بالتعامل في<br />
السلع المدعومة وإجراءات تقديم طلب الحصول على<br />
الترخيص ومدته، ونص على أن تحدد، بقرار من مجلس<br />
الوزراء، السلع المدعومة والحد اأقصى أسعارها<br />
وفئات المستفيدين من هذا الدعم، كما تحدد بقرار<br />
من وزير ااقتصاد والتجارة ضوابط الترخيص ببيع تلك<br />
السلع بدعم أو من دون دعم لغير فئات المستفيدين<br />
وتحديد الحد اأقصى أسعارها.<br />
وأضاف ويحظر القانون على من رخص له بالتعامل<br />
في السلع المدعومة بيع السلع المدعومة أو عرضها<br />
للبيع بأعلى من السعر المحدد.<br />
وكذلك بيع السلع المدعومة بأقل من الوزن المحدد<br />
من قبل اإدارة المختصة.<br />
أو استبدال السلع المدعومة بسلع أخرى أقل منها<br />
جودة بقصد بيعها أو ااستفادة من فروق اأسعار أو<br />
خلط السلع المدعومة بغيرها أو تغيير مواصفاتها<br />
وحيازتها بعد ذلك بقصد ااتجار فيها وكذلك رفض<br />
بيع السلع المدعومة أو بيعها بكميات تجاوز الحدود<br />
المقررة وإخفاء السلع المدعومة أو غلق المحل بقصد<br />
اامتناع عن بيعها.<br />
كما يحظر على من رخص له التعامل في السلع<br />
المدعومة فرض شراء كميات معينة من السلع<br />
المدعومة أو شراء سلعة أخرى معها أو تعليق بيعها<br />
على شرط مخالف للقانون أو بيع السلع المدعومة<br />
أو تخزينها خارج المحل المرخص به، أو بيع السلع<br />
المدعومة لغير الفئات المستفيدة من الدعم، ما لم<br />
يكن مرخصا له بذلك، أو تصدير السلع المدعومة<br />
للخارج.<br />
السحوتي: العمل على<br />
وصول السلع إلى مستحقيها<br />
الماجد: المتاجرة في السلع المدعمة يمثل<br />
خطورة كبيرة على المجتمع<br />
الكبيسي: المجلس أعطى توصياته تمهيدً<br />
إحالة مشروع القانون لمجلس الوزراء<br />
السحوتي<br />
قال سعيد السحوتي إن الدولة تحرص على أن تصل السلع<br />
المدعمة إلى مستحقيها، وقال: »ناقش مجلس الشورى موضوع<br />
آليات دعم السلع الغذائية وجدوى وصوله لمستحقيه حيث<br />
استضافت بعض المختصين من وزارة ااقتصاد والتجارة وذلك<br />
في اجتماعها الدوري وخال ااجتماع طرح أعضاء اللجنة عددا<br />
من ااستفسارات واأسئلة للمختصين بالوزارة منها توضيح<br />
آلية دعم أسعار السلع المدعومة واآلية المتبعة من قبل<br />
الوزارة لمراقبة ومتابعة الشركات التي تمنح الدعم الحكومي.<br />
وأضاف أن المجلس أكد أهمية متابعة أسعار المنتجات التي<br />
تنتجها هذه الشركات وعلى ضرورة التأكد من عدم بيع منتجات<br />
هذه الشركات خارج النوافذ المخصصة لذلك والمسموح بها<br />
باأسعار المدعومة.<br />
وأكد أن توفير هذه الخدمة يأتي انعكاسا لرؤية الدولة الهادفة<br />
إلى توسيع خريطة الخدمات المقدمة إلى المواطنين، وإتاحة<br />
الخيارات المتعددة لهم للحصول على المواد الغذائية من<br />
خال منافذ متعددة ومنتشرة لتغطية معظم المناطق التي<br />
ا تتوافر بها مراكز بيع السلع الغذائية المدعومة.<br />
وأشار إلى حرص الدولة على تعزيز عاقات الشراكة والتعاون<br />
مع القطاعات الحكومية والخاصة على حد سواء، ومن هذا<br />
المنطلق فإن إتاحة الحصول على المواد الغذائية المدعومة<br />
عبر منافذ البيع المخصصة لها وعدم بيعها في اأسواق<br />
الحرة يعكس التزام الدولة بالسعي نحو تطوير الخدمات<br />
المقدمة إلى المجتمع.<br />
الدوحة ولي الدين حسن<br />
قال محمد يوسف الماجد: »إن دولة<br />
قطر تقدم العديد من الخدمات والدعم<br />
لمواطنيها، مثل العاج بالخارج والتعليم<br />
وبرنامج اابتعاث وقطع اأراضي وقرض البناء<br />
وأخيرا ً قانون الموارد البشرية الذي رفع رواتب<br />
الدرجات المتأخرة بشكل كبير لتتساوى مع<br />
زمائهم في العمل«.<br />
وأوضح الماجد أن المتاجرة في السلع<br />
الغذائية المدعومة أو اأعاف من قبل<br />
البعض شيء سلبي ويخالف القانون، افتً<br />
إلى أن بعض المواطنين يتبرعون بتلك السلع<br />
لغير القادرين، ولكن البعض يقوم ببيعها<br />
أصحاب المتاجر والمقاهي والمطاعم،<br />
مما يشكل خطورة على الشخصين.<br />
وانتقد الماجد تنامي ظاهرة بيع السلع<br />
ذات ااستخدام الشخصي المستعملة<br />
مثل المابس واأحذية واأغطية والبطاطين<br />
في العديد من اأسواق، مشيرً إلى أن تداول<br />
تلك السلع من شأنه التأثير بالسلب على<br />
الصحة العامة للمجتمع نظرً لما تسببه<br />
من نشر اأمراض والعدوى بين مستخدميها<br />
وما يترتب على ذلك من آثار اقتصادية.<br />
ويرى الماجد أن التبرع بمبالغ نقدية أو<br />
التكفل بغير القادرين أو إعطائهم تلك<br />
المواد الغذائية لذوي اأسر من شأنه أن<br />
يخفف عنهم تكاليف المعيشة، أما<br />
محمد يوسف الماجد<br />
إعطاؤها أشخاص وليس أسر ومن ثمَ<br />
يقوم ببيعها وتصل لغير مستحقيها هذا<br />
ما يخالف القانون.<br />
قال محمد عجاج الكبيسي عضو<br />
الشورى ومقرر لجنة الشؤون المالية<br />
وااقتصادية بالمجلس إن المجلس<br />
ناقش مشروع قانون بتنظيم التعامل<br />
في السلع المدعومة للمواطنين<br />
وأعطى توصياته حول المواد التي<br />
يمكن دعمها ومدى تأثيرها على<br />
المواطن وكذلك المواطنين الذين يحق<br />
لهم القيام بهذا الدور في بيع السلع<br />
المدعومة سواء كانوا مواطنين أو<br />
شركات وكيفية اإجراءات التي سيتم<br />
اتخاذها ضد المخالفين، كما ناقش<br />
القانون أهم المواد الغذائية التي<br />
يحتاجها المواطن بأسعار مدعمة،<br />
باإضافة إلى كيفية تسهيل وصولها<br />
للمواطن.<br />
وأوضح أن المجلس ناقش تقرير لجنة<br />
الشؤون المالية وااقتصادية حول<br />
مشروع قانون بتنظيم التعامل في<br />
السلع المدعومة، وقرر رفع توصياته<br />
بشأنه إلى مجلس الوزراء الموقر<br />
مشيرً إلى أن هذه الخطوة جاءت<br />
لإيفاء باحتياجات المواطنين من<br />
المواد المدعومة وفقا أعلى معايير<br />
الجودة التي تجسد الحرص على تلبية<br />
احتياجات المواطن واارتقاء بكل ما<br />
يخدم متطلباته، انطاقا من قيم<br />
ومبادئ المسؤولية المجتمعية لتقديم<br />
أجود معايير الخدمات للمواطنين<br />
وضمان مستوى الحياة اأفضل<br />
والبيئة المستدامة إلى المجتمع مما<br />
سيمكن المواطنون من الحصول على<br />
مخصصاتهم من المواد الغذائية<br />
المختلفة والسلع المدعومة.<br />
وأكد أن توجيهات صاحب السمو<br />
أمير الباد المفدى، تؤكد حرص سموه<br />
على توفير مقومات العيش الكريم<br />
والحياة المستقرة لكل مواطن<br />
ومواطنة من خال توفير السلع<br />
المدعومة للمواطنين وتوفير بيئة<br />
سليمة ومستقرة وبمواصفات ترقى<br />
إلى مستوى المعيشة الذي ينعم به<br />
المواطن وبما ينسجم مع رؤية سموه<br />
التي تجعل من اإنسان محورا وأولوية<br />
للتنمية وكذلك توفير أفضل سبل<br />
الحياة للمواطنين وتلبية احتياجاتهم<br />
ومتطلباتهم ما يسهم في تحفيز<br />
التكامل ااجتماعي وضمان استقرار<br />
اأسرة التي تعتبر نواة المجتمع<br />
اإماراتي اآمن والمستقر.. متقدما<br />
بالشكر والتقدير للقيادة الرشيدة على<br />
حرصها لخدمة وطننا الغالي ورفعته.<br />
الكبيسي
Change language