سنستثمر «٥» مليارات في بريطانيا
a_alwatan
a_alwatan
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
5<br />
السنة (22) - الشلاثاء 29 من جمادى الآخرة 1438ه الموافق 28 مارس 2017م العدد (3435)<br />
السنة (22) - الشلاثاء 29 من جمادى الآخرة 1438ه الموافق 28 مارس 2017م العدد (3435)<br />
4<br />
تحقيق<br />
تحقيق<br />
يفتتحه «» اعتباراً من «» أبريل وسط توقعات بالنمو<br />
موسم الإفصاحات يقترب .<br />
. والنتائج الفصلية «مبشرة»<br />
﴿ أحمد الشيب<br />
وأكدوا ل $ الاقتصادي، أن التوقعات<br />
تشير بشكل عام إلى أداء إيجابي للكشير<br />
من الشركات والموءسسات المدرجة،<br />
مشيرين إلى أن التهسن الذي طرأ على<br />
أسعار النفط <strong>في</strong> الربع الأول سيكون له دور<br />
جيد <strong>في</strong> أداء بعض الشركات؛ مما يعزز<br />
من موقعها لنمو أرباحها بشكل جيد،<br />
بالإضافة إلى تغيرات مهمة تصب لصاله<br />
بعض الشركات مشل النمو السكاني<br />
الذي رفع معدلات الإنفاق مما ينعكس<br />
إيجاباً على أداء شركات قطاع الخدمات،<br />
كما أن رفع أسعار الفاءدة مرتين خلال<br />
الفترة القصيرة الماضية يعزز قدرة البنوك<br />
<strong>في</strong> استقطاب الوداءع ويدعم فرص النمو،<br />
<strong>في</strong>ما توقعوا أن تحافظ شركات التأمين<br />
على استقرار أداءها الذي حققته <strong>في</strong> الربع<br />
الأخير من 2016.<br />
جدول أعمال الجمعية العامة العادية<br />
١) سماع كلمة سعادة رئيس مجلس ادارة وتقرير مجلس إدارة البنك عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية <strong>في</strong><br />
٢٠١٦/١٢/٣١، والخطط المستقبلية للشركة.<br />
٢) سماع تقرير مراقب الحسابات عن البيانات المالية للبنك التي قدمها مجلس ادارة عن السنة المالية المنتهية <strong>في</strong> ٢٠١٦/١٢/٣١.<br />
٣) مناقشة البيانات المالية للسنة المنتهية <strong>في</strong> ٢٠١٦/١٢/٣١، واعتمادها.<br />
٤) الموافقة على اقتراح مجلس ادارة بتوزيع أسهم مجانية على السادة المساهمين بنسبة ٥٪ (بواقع سهم واحد لكل عشرين سهم<br />
يمتلكها المساهم)، ويخضع ذلك لموافقة الجمعية العامة غير العادية.<br />
٥) إبراء ذمة أعضاء مجلس ادارة عن السنة المالية المنتهية <strong>في</strong> ٢٠١٦/١٢/٣١.<br />
٦) تحديد مكافآت أعضاء مجلس ادارة للسنة المالية المنتهية <strong>في</strong> ٢٠١٦/١٢/٣١ واعتماد لائحة تنظيم وتحديد أسس احتساب المكافآت<br />
الممنوحة لهم.<br />
٧) تعيين مراقب خارجي لحسابات البنك لعام ٢٠١٧، وتحديد اجر الذي يؤدى إليه.<br />
٨) انتخاب أعضاء مجلس ادارة للبنك لفترة الثلاث سنوات المقبلة.<br />
٩) عرض ومناقشة تقرير حوكمة الشركات السنوي للبنك لعام ٢٠١٦.<br />
١٠) بعد الحصول على موافقة الجمعية العمومية بتاريخ ٢٣ مارس ٢٠١٦، طرح البنك برنامج اوراق التجارية اوروبية/وشهادات ايداع (من خلال<br />
الشركة ذات الغرض الخاص التي تم تأسيسها <strong>في</strong> جزر كايمان وبضمان من البنك)، لم يتم إصدار أي أوراق تجارية أو شهادات إيداع بموجب<br />
هذا البرنامج. وبالتالي، يود البنك الحصول على موافقة جديدة صدار برنامج عالمي أو أكثر يتضمن إصدار شهادات إيداع، وأوراق تجارية<br />
أمريكية و/أو أوروبية بعملات مختلفة على أن يتم إصدارهم من قِ بل البنك مباشرةً (بدلاً من الشركة ذات الغرض الخاص) بقيمة لا تزيد <strong>في</strong><br />
أي وقت عن ٥ مليار دولار أمريكي أو ما يعادلها بالريال القطري بآجال استحقاق لا تزيد عن خمس (٥) سنوات إلا يوم ي من اصدارات سالفة<br />
الذكر سواء من خلال اسواق النظامية أو على شكل إيداعات خاصة.<br />
١١) الموافقة على تأسيس برنامج إصدار سندات عالمية متوسطة اجال (١٤٤ – أ) مكانية إصدارها <strong>في</strong> اسواق امريكية بقيمة لا تزيد عن ٢<br />
مليار دولار أمريكي أو ما يعادلها بالريال القطري بآجال استحقاق لا تزيد عن ٣٠ عام على أن يتم إصدارها <strong>في</strong> اسواق العالمية بشكل نظامي<br />
أو على شكل إيداعات خاصة. ولقد تمت الموافقة على هذا البرنامج أيض <strong>في</strong> اجتماع الجمعية العمومية بتاريخ ٢٣ مارس ٢٠١٦ ولكنه لم يتم<br />
استخدامه <strong>في</strong> عملية التمويل <strong>في</strong> العام الماضي.<br />
ملاحظات :<br />
أحمد عقل ﴿<br />
و<strong>في</strong> التفاصيل توقع المهلل المالي لدي<br />
الأكاديمية الدولية، مبارك التميمي،<br />
نمو أرباه البنوك <strong>في</strong> الربع الأول من العام<br />
الجاري، مشيراً إلى أن بنك قطر الوطني<br />
(QNB) الذي يفتته موسم الإفصاحات<br />
الفصلية من المرجه أن يسجل نمواً<br />
فصلياً جيداً، مضيفاً أن قطاع البنوك<br />
والشركات المالية سيشهد نمواً <strong>في</strong><br />
الأرباه، لافتاً إلى أن رفع سعر الفاءدة<br />
<strong>في</strong> ديسمبر الماضي و<strong>في</strong> مارس الجاري<br />
سيدفع العملاء نهو البنوك مما يعزز من<br />
جاذبيتها <strong>في</strong> جذب الوداءع ولذا من المتوقع<br />
أن يعزز قدرة البنوك ويزيد من فرص نمو<br />
أرباحها، كما أن التعا<strong>في</strong> الملهوظ لأسعار<br />
النفط <strong>في</strong> الربع الأول أيضاً يمشل عاملاً آخر<br />
للبنوك، فضلاً عن تمتع البنوك بملاءة<br />
مالية جيدة.<br />
١٤ يوماً تفصلنا عن بدء الإفصاحات الفصلية عن البيانات المالية للربع الأول<br />
لعام ٢٠١٧ للشركات المدرجة ببورصة قطر؛ حيث حدد بنك قطر الوطني ،(QNB)<br />
المدرج ببورصة قطر، يوم الثلاثاء الموافق ١١ أبريل المقبل موعداً ؛ للإفصاح عن<br />
بياناته المالية للربع الأول من العام الجاري، كما أعلنت كل من الشركة المتحدة<br />
للتنمية وبنك الدوحة اعتزامهما الإفصاح عن بياناتهم المالية <strong>في</strong> ١٧ و١٩ من<br />
الشهر ذاته على التوالي. وتوقع مراقبون أن تشهد مستويات الأرباح نمواً جيداً<br />
قياساً بالفترة المماثلة من العام الماضي.<br />
ورجه التميمي نمو أرباه عدد من<br />
الشركات قياساً على الفترة ذاتها<br />
من العام الماضي، متوقعاً أن تنسجم<br />
الإفصاحات والبيانات المالية للشركات<br />
مع قوة الاقتصاد القطري والملاءة المالية<br />
للشركات، كما تتناغم هذه الأرباه مع<br />
مرحلة الانتعاش والانفتاه المقبل عليها<br />
السوق القطرية للفترة المقبلة.<br />
وأكد أن عالم اليوم يعيش دورة اقتصادية<br />
تقلصت <strong>في</strong>ها معدلات النمو وهناك تباطوء<br />
<strong>في</strong> النمو العالمي ومتغيرات جيوسياسية<br />
واقتصادية، إلا أن مطلع العام الجاري شهد<br />
تحركاً ملهوظاً لأسعار النفط لتهوم<br />
حول 55 دولاراً بفضل اتفاق المنتجين<br />
<strong>في</strong> أوبك لتقليص مستويات الإنتاج أملاً<br />
<strong>في</strong> دفع الأسعار، ولذلك يتوقع أن تشهد<br />
أرباه بنك قطر الوطني QNB نمواً مقارنة<br />
تحقيق– محمد حمدان<br />
الشيب : تحسن النتائج سيرفع معنويات المستثمرين<br />
بمستويات الأرباه لنفس الفترة من العام<br />
الماضي 2016.<br />
وتابع: يتمتع بنك قطر الوطني «QNB»<br />
بأداء مالي ممتاز وملاءة مالية قوية<br />
ومستويات سيولة جيدة ومستمرة <strong>في</strong><br />
تلبية احتياجات التمويل للتنمية بدولة<br />
قطر.<br />
وأكد أن الوضع المالي للبنوك القطرية<br />
مستقر ويرتكز على اقتصاد متين وتبدو<br />
المخاطر أمامه ضئيلة، لافتاً إلى أن الأوضاع<br />
مطمئنة وعادية ويمكن للبنوك أن تحول<br />
الأرباه المهققة إلى التوسع والانتشار<br />
ويصب ذلك <strong>في</strong> المدى الطويل لصاله<br />
المساهمين، كما أنها ستوءدي إلى ارتفاع<br />
منسوب السيولة بالبنوك القطرية<br />
وتتيه فرصاً وإمكانات أكبر للتوسع <strong>في</strong><br />
العمليات المصر<strong>في</strong>ة.<br />
البنك التجاري (ش.م.ع.ق.)<br />
دعوة إلى حضرات السادة المساهمين الكرام<br />
لحضور اجتماعي الجمعية العامة العادية وغير العادية<br />
يسر مجلس إدارة البنك التجاري (ش.م.ع.ق.) دعوتكم لحضور اجتماعي الجمعية العامة العادية والجمعية العامة<br />
غير العادية للبنك اللذان سيعقدان <strong>في</strong> تمام الرابعة والنصف من مساء يوم الثلاثاء الموافق أبريل <br />
<strong>في</strong> برج البنك التجاري بلازا - الطابق ، شارع المرخية - منطقة الدفنة، وذلك لمناقشة جدول أعمال كل منهما كما يلي:<br />
جداول أعمال الجمعية العامة العادية والجمعية العامة غير العادية<br />
أرباح وضغوط<br />
من جانبه قال المهلل المالي، أحمد عقل،<br />
إن التوقعات تختلف من قطاع إلى آخر<br />
ومن شركة إلى أخرى، ولكن بشكل عام<br />
فإن التهسن الذي حدش <strong>في</strong> أسعار النفط<br />
يعتبر موءشراً جيداً سينعكس على أداء<br />
الشركات والاقتصاد بوجه عام، لافتاً<br />
إلى أن أسعار النفط <strong>في</strong> الربع الأول فاقت<br />
مستوى 50 دولاراً وهو مستوى جيد لدعم<br />
البيئة التشغيلية قياساً على الفترات<br />
السابقة التي بلغ <strong>في</strong>ها برميل النفط<br />
مستوى 27 دولاراً.<br />
وأكد أن قطاع البنوك سيشهد نمواً جيداً<br />
مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي،<br />
غير أنه سيواجه بعض الضغوط<br />
المتعلقة بارتفاع تكلفة التمويل والتوافق<br />
مع المعايير الدولية، <strong>في</strong>ما توقع أن يشهد<br />
١٢) باضافة إلى برنامج السندات اوروبية متوسطة اجال بقيمة ٥٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠ دولار أمريكي الذي تم إصداره <strong>في</strong> ٢٠١١ (”البرنامج“) بموافقة<br />
مساهمي البنك <strong>في</strong> اجتماعي الجمعية العامة بتاريخ ٢١ فبراير ٢٠١١ و٢٣ مارس ٢٠١٦، الموافقة على إصدار سندات دين بقيمة لا تزيد عن مليار<br />
ونصف دولار أمريكي بآجال استحقاق لا تزيد عن ٣٠ سنة سواء من خلال اصدار النظامي <strong>في</strong> اسواق المالية أو على شكل إيداعات خاصة.<br />
وتلك السندات قد يتم إصدارها بعدة عملات وتُ درج <strong>في</strong> عدة أسواق عالمية وهي:<br />
١) سندات يابانية : سواء بالين الياباني أو الدولار امريكي.<br />
٢) سندات أسترالية: سواء بالدولار استرالي أو الدولار امريكي.<br />
٣) سندات سويسرية: سواء بالفرنك السويسري أو الدولار امريكي.<br />
٤) سندات تايلاندية: سواء بالبات التايلاندي أو الدولار امريكي.<br />
٥) سندات صينية : سواء الرينمنبي أو الدولار امريكي.<br />
٦) سندات أوروبية: بالدولار امريكي.<br />
٧) سندات تايوانية ”فورموزا“: بالدولار امريكي<br />
ويتم إصدار هذه السندات من خلال اصدار النظامي بموجب ”البرنامج“ أو على شكل إيداعات خاصة. وبموجب هذا البرنامج، تم إصدار<br />
سندات بمبلغ ٧٥٠ مليون دولار أمريكي <strong>في</strong> يونيو ٢٠١٦ طبق للموافقة التي تم الحصول عليها <strong>في</strong> ٢٣ مارس ٢٠١٦.<br />
جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية<br />
١) الموافقة على زيادة رأس مال البنك بواقع ٥٪ من ٣٫٨٥٤٫٥٢٧٫٣٩٠ ريال قطري إلى ٤٫٠٤٧٫٢٥٣٫٨٢٠ ريال قطري من خلال إصدار أسهم مجانية<br />
للمساهمين على أساس سهم واحد لكل ٢٠ سهم يمتلكها المساهم، وتفويض مجلس ادارة بالتصرف بكسور اسهم.<br />
٢) الموافقة على التعديلات التالية <strong>في</strong> النظام اساسي للبنك:<br />
أ. تعديل المادة ٢٫١ بإضافة كلمة ”اقتراض“ بين كلمة ”خصم“ وكلمة ”تسليف“ <strong>في</strong> السطر رقم (٥).<br />
ب. تعديل المادة رقم (٥) لتعكس الزيادة <strong>في</strong> رأس المال نتيجة صدار اسهم المجانية.<br />
عبدا بن علي بن جبر آل ثاني<br />
رئيس مجلس ادارة<br />
﴿ المتداولون يترقبون موسم الافصاحات<br />
قطاع الخدمات تحقيق أرباه جيدة،<br />
بفضل ارتفاع عدد السكان وزيادة الإنفاق<br />
الذي ينعكس بشكل إيجابي على أرباه<br />
الشركات العاملة <strong>في</strong> هذا القطاع.<br />
وأشار إلى أن قطاع التأمين من المهتمل<br />
أن يهافظ على استقرار أداءه قياساً على<br />
الربع الأخير من العام الماضي.<br />
وأكد عقل أنه وبشكل عام فإن تحسن<br />
أسعار النفط سيكون له دور <strong>في</strong> أداء بعض<br />
الشركات، مما ينعكس ايجاباً على<br />
أرباحها ويعزز من نموه.<br />
وأضاف: من المتوقع أن تكون شركات<br />
قطاع البنوك والصناعة والخدمات الأكثر<br />
تحقيقاً للأرباه <strong>في</strong> الربع الأول من 2017<br />
مشيراً إلى أن الأرباه تعد بمشابة خط<br />
دفاعي يهمي أسعار الأسهم <strong>في</strong> السوق<br />
من خلال تمسك المستشمرين متوسطي<br />
• <strong>في</strong> حالة تعذر حضور المساهم شخصيا يرجى تفويض من ينوب عنه من المساهمين اخرين خطيا، لحضور هذين الاجتماعين وذلك بموجب قسائم التوكيل المرسلة إلى المساهمين٠ ولا يجوز توكيل أحد أعضاء مجلس ادارة و<strong>في</strong> جميع احوال، لا يجوز أن يزيد عدد اسهم التي يحوزها الوكيل بهذه الصفة عن<br />
٥٪ من أسهم البنك (أي ١٩٫٢٧٢٫٦٣٦ سهما)، بإستثناء <strong>في</strong> حال توكيل أعطي بالنيابة عن بنك الحفظ أو ايداع الذي يحتفظ بأسهم صدار إيصالات إيداع عالمية موافق عليها من قبل الجمعية العامة غير العادية للشركة.<br />
• على ممثلي الشركات إحضار كتاب ي<strong>في</strong>د تفويضهم بحضور إجتماعي الجمعية العامة العادية وغير العادية للبنك وتمثيل تلك الشركات <strong>في</strong> هذا الاجتماع.<br />
• يرجى من المساهمين الكرام الحضور إلى قاعة الاجتماع قبل الموعد المحدد بساعة واحدة، ومعهم بطاقات الدعوة والتوكيلات إن وجدت، وبطاقة إثبات الشخصية، لتسهيل إنهاء اجراءات٠<br />
• <strong>في</strong> حال عدم اكتمال نصاب حضور أي من الاجتماعين المذكورين، سوف يعقد الاجتماع الثاني يوم الثلاثاء الموافق ١١ أبريل ٢٠١٧، <strong>في</strong> برج البنك التجاري بلازا - الطابق ٢١، شارع المرخية - منطقة الدفنة <strong>في</strong> تمام الساعة الرابعة والنصف مساءً.<br />
• سيتم وضع كشف لاطلاع المساهمين قبل ثلاثة أيام من انعقاد الجمعية العامة، يتضمن البيانات التي تشمل اجور واتعاب والعمولات والقروض النقدية والاعتمادات أو الكفالات وكذلك المزايا العينية والمكافآت التي حصل عليها رئيس مجلس ادارة وكل عضو من أعضاء المجلس، وذلك بمكتب سكرتارية<br />
المجلس بالطابق الثامن عشر من برج البنك التجاري بلازا٠<br />
• تُ عتبر هذه الدعوة مُ علنة قانونا لجميع المساهمين دون حاجة رسال دعوات خاصة بالبريد، وفقا للقانون رقم ١١ لسنة ٢٠١٥ بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية.<br />
وطويلي الأجل بالأسهم ذات الأرباه الجيدة،<br />
مبيناً أن تلك الأرباه بإمكانها أن تعطي<br />
بعض الاستقرار لسوق الأسهم القطرية<br />
وتعزز ثقة المساهمين <strong>في</strong> التمسك<br />
بأسهمهم، كما أنها توفر سيولة جديدة<br />
للسوق وهو ما سينعشها فضلاً عن أنها<br />
تخلق ارتياحاً لديهم.<br />
متغيرات إيجابية<br />
و<strong>في</strong> السياق ذاته رجه المهلل المالي، أحمد<br />
إبراهيم الشيب، تحسن النتاءج الفصلية<br />
للشركات المدرجة <strong>في</strong> الربع الأول من العام<br />
الجاري على وقع ارتفاع أسعار النفط<br />
وتحسن البيئة التشغيلية، متابعاً: «حال<br />
تحسن النتاءج فإن ذلك سيرفع معنويات<br />
المستشمرين وستزيد شهيتهم تجاه<br />
الاستشمار <strong>في</strong> البورصة وبالتالي ستزيد<br />
سيولة السوق»، مشيراً إلى أن الأرباه أحد<br />
أهم محفزات استقطاب المستشمرين إلى<br />
البورصة القطرية.<br />
وأضاف: إن بورصة قطر تتميز عن باقي<br />
الأسواق المجاورة بقوة شركاتها المستمدة<br />
من قوة اقتصاد الدولة لتشكل أرباه<br />
الشركات المدرجة بها انعكاساً لسلامة<br />
موقفها المالي وصهة الاقتصاد المهلي،<br />
متوقعاً أن يستهوذ قطاع البنوك وشركات<br />
الخدمات المالية على النصيب الأكبر من<br />
الأرباه على مستوى السوق.<br />
ويري أن شركات قطاع الخدمات والبنوك<br />
ستكون الأكثر تحقيقاً للأرباه.<br />
وأكد أن البورصة خلال الفترة المقبلة<br />
وترقب الأرباه يرجه أن تشهد ارتفاع<br />
موءشر السوق إثر ارتفاع السلوك المضاربي<br />
لكبار المضاربين قبيل إفصاحات الأرباه،<br />
متوقعاً أن تحقق الشركات المدرجة نمواً<br />
فصلياً لتعكس قوة الشركات وقوة موقفها<br />
المالي التي تستمد قوتها من قوة الاقتصاد<br />
القطري، مشيرًا إلى أن معظم الأرباه<br />
للشركات ستعكس أيضاً مصداقية أداء<br />
الشركات وما حققته، كما أنها تشبت<br />
أن الاستشمار <strong>في</strong> السوق المالية مازال هو<br />
الأفضل للمستشمرين.<br />
وأشار إلى أن بعض المستشمرين بالأسواق<br />
المالية يدخلون الأسواق بغرض الهصول<br />
على الأرباه، خاصة المهافظ والصناديق<br />
الكبيرة التي تستشمر على المدى الطويل،<br />
مضيفاً أنه من المتوقع أن تلجأ الشركات<br />
الكبيرة بالأسواق العربية إلى الإفصاه عن<br />
أرباه مجزية لجذب المستشمرين إلى أسهم<br />
تلك الشركات، خاصة بعد ارتفاع عواءد<br />
الاستشمار <strong>في</strong> كشير من الأسواق العالمية،<br />
حتى لا تهرب الأموال من المنطقة العربية<br />
إلى تلك الأسواق ذات العواءد المرتفعة.<br />
أداء البورصة<br />
من ناحية أخرى سجل الموءشر العام<br />
لبورصة قطر، أمس، ارتفاعاً بقيمة 15.68<br />
نقطة، أي ما نسبته 0.15 بالماءة، ليصل<br />
إلى 10 آلاف و428.53 نقطة.<br />
التميمي:<br />
تحسن<br />
أسعار<br />
النفط<br />
يعزز البيئة<br />
التشغيلية<br />
﴾ هذا الموضوع يتضمن <strong>في</strong>ديو<br />
عقل :<br />
قطاع<br />
التأمين<br />
سيحقق<br />
أرباحاً جيدة<br />
وتم خلال جلسة أمس، <strong>في</strong> جميع<br />
القطاعات تداول 13 مليوناً و254 ألفاً و169<br />
سهماً بقيمة 333 مليوناً و761 ألفاً و102.09<br />
ريال نتيجة تن<strong>في</strong>ذ 4715 صفقة.<br />
وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع<br />
البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول 4<br />
ملايين و673 ألفاً و3 أسهم بقيمة157 مليوناً<br />
و141 ألفاً و88.71 ريال نتيجة تن<strong>في</strong>ذ 1809<br />
صفقات، سجل انخفاضاً بمقدار1.66<br />
نقطة، أي ما نسبته 0.05 بالماءة ليصل إلى<br />
3 آلاف و300.87 نقطة.<br />
بينما سجل موءشر قطاع الخدمات والسلع<br />
الاستهلاكية، الذي شهد تداول 223 ألفاً<br />
و134 سهماً بقيمة 12 مليوناً و 519 ألفاً<br />
و823‚02 ريال نتيجة تن<strong>في</strong>ذ 253 صفقة،<br />
انخفاضاً بمقدار 78‚11 نقطة، أي ما<br />
نسبته 18‚0 بالماءة ليصل إلى 6 آلاف<br />
و445‚22 نقطة.<br />
بينما سجل قطاع الصناعة، الذي شهد<br />
تداول 652 ألفاً و185 سهما بقيمة41 مليوناً<br />
و557 ألفا و98‚22 ريال نتيجة تن<strong>في</strong>ذ 637<br />
صفقة، ارتفاعاً بمقدار 18.03 نقطة، أي<br />
ما نسبته 55‚0 بالماءة ليصل إلى3 آلاف<br />
و292‚35 نقطة.<br />
كما سجل موءشر قطاع التأمين، الذي شهد<br />
تداول 83 ألفاً و867 سهماً بقيمة 3 ملايين<br />
و559 ألفاً و893‚90 ريال نتيجة تن<strong>في</strong>ذ 84<br />
صفقة، ارتفاعاً بمقدار 22‚32 نقطة، أي<br />
ما نسبته 75‚0 بالماءة ليصل إلى 4 آلاف<br />
و338‚87 نقطة.<br />
بينما سجل موءشر قطاع العقارات،<br />
الذي شهد تداول مليونين و231 ألفاً و188<br />
سهماً بقيمة 42 مليوناً و157 ألفا و580‚85<br />
ريال نتيجة تن<strong>في</strong>ذ 636 صفقة، ارتفاعاً<br />
بمقدار5‚12 نقطة، أي ما نسبته 22‚0<br />
بالماءة ليصل إلى أل<strong>في</strong>ن و379‚11 نقطة.<br />
وسجل موءشر قطاع الاتصالات، الذي<br />
شهد تداول 5 ملايين و16ألفاً و480 سهماً<br />
بقيمة63 مليوناً و597 ألفا و909‚98 ريال<br />
نتيجة تن<strong>في</strong>ذ 1033 صفقة، انخفاضاً<br />
بمقدار9‚00 نقطة، أي ما نسبته 74‚0<br />
بالماءة ليصل إلى ألف و214‚04 نقطة.<br />
وسجل موءشر قطاع النقل، الذي شهد<br />
تداول 374 ألفاً و312 سهماً بقيمة 13 مليوناً<br />
و227 ألفاً و707‚41ريال نتيجة تن<strong>في</strong>ذ263<br />
صفقة، انخفاضا بمقدار2‚07 نقطة، أي<br />
ما نسبته0‚09 بالماءة ليصل إلى أل<strong>في</strong>ن<br />
و335‚34 نقطة.<br />
وسجل موءشر العاءد الإجمالي ارتفاعا<br />
بمقدار 97‚25 نقطة، أي ما نسبته 15‚0<br />
بالماءة ليصل إلى 17 ألفاً و283‚78 نقطة.<br />
كما سجل موءشر بورصة قطر الريان<br />
الإسلامي ارتفاعاً بقيمة 61‚6 نقطة، أي<br />
ما نسبته 16‚0 بالماءة ليصل إلى 4 آلاف<br />
و132‚63 نقطة.. وسجل موءشر جميع<br />
الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار3‚55 نقطة،<br />
أي ما نسبته 12‚0 بالماءة ليصل إلى أل<strong>في</strong>ن<br />
و936‚07 نقطة.<br />
و<strong>في</strong> جلسة امس، ارتفعت أسهم 24 شركة<br />
وانخفضت أسعار 14 شركة وحافظت 3<br />
شركات على سعر إغلاقها السابق.<br />
وبلغت رسملة السوق <strong>في</strong> نهاية جلسة<br />
التداول أمس 557 ملياراً و954 مليوناً و726<br />
ألفاً و833.95 ريال.<br />
القروض المتعثرة دون مستوى «%» والتغطية «%»<br />
ارتفاع أرباح البنوك<br />
وانخفاض سقف المخصصات<br />
قال مراقبون إن البنوك<br />
نظفت ميزانيتها من القروض<br />
المتعثرة؛ حيث انخفضت<br />
القروض المتعثرة لمستويات<br />
دون ٢٪ من رأسمال البنوك<br />
القطرية، وفقاً لبيانات مصرف<br />
قطر المركزي، مما يرجح<br />
تراجع مستوى المخصصات<br />
التحوطية والاحترازية وهو ما<br />
سينعكس إيجاباً على أرباح<br />
البنوك المحلية، متوقعين<br />
نمو أرباح البنوك <strong>في</strong> الربع<br />
الأول من العام الجاري.<br />
واكدوا أن هناك انخفاضاً ملهوظاً<br />
للقروض المتعثرة لدى القطاع المصر<strong>في</strong><br />
المهلي؛ حيش بلغت نسبة تغطية<br />
القروض المتعثرة 101.6% ، وفقاً لبيانات<br />
وكالة التصنيف الاءتماني العالمية<br />
«<strong>في</strong>تش»، لافتين إلى تراجع سقف<br />
المخصصات التهوطية والاحترازية وذلك<br />
نتيجة بلوغ سقف المخصصات لمستويات<br />
تدرأ أي مخاطر محتملة مما يعزز فرص<br />
نمو الأرباه الفصلية للبنوك <strong>في</strong> الربع<br />
الأول، منوهين إلى أن المخصصات التي<br />
يتم اقتطاعها من إيرادات البنوك، عادة<br />
ما يكون لها نتاءج إيجابية على قطاع<br />
المصارف والسوق بصوره عامة، كما<br />
أن المستويات العالية التي وصلت إليها<br />
مخصصات البنوك القطرية تحميها من<br />
الانكشاف على المخاطر.<br />
وأوضه المراقبون أن المخصصات تمشل<br />
أرباحاً مستقبلية؛ حيش من المرجه<br />
تحويل حصة كبرى منها إلى أرباه<br />
حال استقرار الأوضاع وتراجع معدلات<br />
التعثر، لافتين إلى أن تجنيب هذه<br />
المخصصات يعكس مدى شفا<strong>في</strong>ة البنوك<br />
أمام مساهميها مما يعزز من منسوب<br />
الشقة <strong>في</strong> أداءها، وتشير دراسة إلى ارتفاع<br />
مخصصات الاءتمان للبنوك العاملة <strong>في</strong><br />
السوق المهلية خلال عام 2016 إلى إجمالي<br />
مخصصات القروض والسلف إلى 4.92<br />
مليار ريال حيش تتوزع المخصصات على<br />
ديون معدومة وأخرى ديون مشكوك <strong>في</strong>ها،<br />
ومخصصات إلزامية، كما أن حصة<br />
كبرى من المخصصات التي راكمتها<br />
البنوك تمشل مخصصات تحوطية<br />
احترازية هدفها مواجهة احتمالات التعثر<br />
وتقليص مستويات الانكشاف علي<br />
المخاطر.<br />
أرباح جاهزة<br />
و<strong>في</strong> التفاصيل قال المستشمر ورجل<br />
الأعمال، حمد صمعان الهاجري،: إن<br />
البنوك نظفت ميزانيتها من القروض<br />
المتعثرة؛ حيش انخفضت القروض<br />
المتعثرة لمستويات دون 2% من رأسمال<br />
البنوك القطرية، وفقاً لبيانات مصرف<br />
قطر المركزي، مما يرجه تراجع مستوى<br />
المخصصات التهوطية والاحترازية وهو<br />
ما سينعكس إيجاباً على أرباه البنوك<br />
المهلية، لافتاً إلى أن المخصصات التي<br />
اتخذتها العديد من البنوك القطرية<br />
كانت بغرض التهوط لمواجهة عمليات<br />
التعثر من قبل المقترضين حال حدوثها،<br />
مشيراً إلى أن بلوغ سقف المخصصات<br />
مستويات أعلى من 100% يعني تحوطاً<br />
مصر<strong>في</strong>اً أعلى من الانكشاف على المخاطر،<br />
مشيراً إلى أن المخصصات التي اقتطعتها<br />
البنوك، عادة ما تأخذ <strong>في</strong> الاعتبار أسوأ<br />
الاحتمالات، وذلك لمجرد الشك <strong>في</strong> وجود<br />
تأخر <strong>في</strong> السداد، قد ينتج عنه حالات<br />
<strong>في</strong> التعثر، وبالتالي فإن جزءاً من هذه<br />
المخصصات، هو فقط إجراء احترازي،<br />
<strong>في</strong> ظل تباطوء أداء بعض القطاعات<br />
الاقتصادية، وركود سوق القطاع العقاري.<br />
وأضاف: إنه على الرغم من أن لجوء<br />
البنوك الوطنية إلى أخذ مخصصات<br />
لمواجهة أي تعثر أو توقف عن السداد<br />
من قبل بعض المقترضين، قد يوءدى<br />
﴿ محمد الدرويش<br />
إلى انخفاض أرباه بعض البنوك، إلا<br />
أن انخفاض نسب التعثر يجعل هذه<br />
المخصصات تحت تصرف إدارة البنك<br />
ويمكن تحويلها لأرباه.<br />
وأكد أن تجنيب البنوك المهلية<br />
لمخصصات كبيرة يترك آثاره الإيجابية<br />
<strong>في</strong> وضع القطاع المصر<strong>في</strong> والسوق على<br />
المديين المتوسط والبعيد.<br />
وأشار إلى أن تجنيب بعض المخصصات<br />
يظهر القيمة الفعلية للبنوك ويعكس<br />
مدى شفا<strong>في</strong>تها أمام السوق والمساهمين،<br />
مما يترك آثاراً إيجابية <strong>في</strong> الشقة بالبنك،<br />
مشدداً على ضرورة أخذ التصنيفات<br />
الداخلية التي تتضمنها القواءم المالية<br />
بعين الاعتبار؛ حيش إن هناك مخصصات<br />
مقابل ديون معدومة، وأخرى مقابل ديون<br />
مشكوك <strong>في</strong> تحصيلها، وثالشة إلزاميةً .<br />
وأوضه أن تجنيب البنوك العاملة <strong>في</strong><br />
السوق المهلية <strong>في</strong> قطر لمخصصات<br />
كبيرة يعد أمراً إيجابياً يدعم حركة<br />
البنوك، لكنه يعتمد على نسبة القروض<br />
المتعثرة، مشيراً إلى أن المستويات التي<br />
وصلت إليها تلك المخصصات تجعل منها<br />
سيولة مدخرة <strong>في</strong> حال استقرار معدلات<br />
التعثر <strong>في</strong> سداد القروض.<br />
وتابع: إن حجم المخصصات التي جنبتها<br />
البنوك كبير ويك<strong>في</strong> لتغطية انكشافات<br />
كبيرة، مبيناً أن ارتفاعها يعتبر أمراً<br />
طبيعياً بالنسبة إلى البنوك، ولا تعني<br />
بالضرورة أنها ستكون أبدية، وإن جزءاً<br />
من هذه المخصصات يعتبر بمشابة أرباه<br />
احتياطية للبنوك.<br />
متطلبات مصر<strong>في</strong>ة<br />
من جانبه شدد المهلل المالي ورجل<br />
الأعمال عبدالهادي الشهواني، على أهمية<br />
وجود هذه المخصصات ليس <strong>في</strong> البنوك<br />
فهسب وإنما <strong>في</strong> جميع الشركات<br />
والموءسسات المالية لتقليص هامش<br />
المخاطر المهتملة، يعتبر موءشراً قوياً<br />
ومقنعاً لتكون البيانات المالية للشركة<br />
معتداً بها ويعتمد علية، وإلا فإن المعلومات<br />
لا قيمة لها، لافتاً إلى أنه من واجب مدقق<br />
الهسابات بالبنك أن يدرس مدى<br />
إمكانية تحصيل حقوق الشركة للغير،<br />
كالهقوق التي يمكن تحصيلها وتلك<br />
التي لا يمكن تحصيلها وتلك التي يتوقع<br />
شطبها.<br />
وتوقع الشهواني أرتفاع أرباه البنوك<br />
<strong>في</strong> الربع الأول مع تقلص سقف بناء<br />
المخصصات لافتا إلى أن تجنيب البنوك<br />
المهلية لمخصصات كبيرة يمكن أن ينظر<br />
إليه على أنه أمر إيجابي وليس سلبياً،<br />
﴿ عبد الهادي الشهواني<br />
حيش يمكن اعتبار هذه المخصصات<br />
سيولة مدخرة قد تعود البنوك للاعتماد<br />
عليها مجدداً، إذ تضاف هذه الأموال<br />
إلى حساب الأرباه والخساءر <strong>في</strong> حال<br />
اطمئنان البنوك إلى أن الأسواق استعادت<br />
عا<strong>في</strong>تها مجدداً.<br />
واستطرد قاءلاً: إن الأرباه التشغيلية<br />
تعبر بطريقة أوضه عن مدى تقدم<br />
أعمال البنوك خلال العام، لافتاً إلى أن<br />
البنوك أجبرت على تجنيب مشل هذه<br />
المبالغ الكبيرة وفق متطلبات مصرف<br />
قطر المركزي الذي يفرض حدوداً<br />
دنيا للمخصصات العامة الواجب<br />
استقطاعها، وهي الهدود التي لا يمكن<br />
للبنوك أن تتخطاها.<br />
وشدد الشهواني على أهمية أخذ<br />
التصنيفات الداخلية للديون والتي<br />
تتضمن القواءم المالية بعين الاعتبار،<br />
حيش تأخذ هذه المخصصات عدة<br />
تقسيمات، منها مخصصات مقابل ديون<br />
معدومة، وأخرى مقابل ديون مشكوك <strong>في</strong><br />
تحصيلها، وثالشة مخصصات إلزامية،<br />
وهذه التصنيفات يتفهم طبيعتها جيداً<br />
المتخصصون، إذ إن بعضها تمشل أهمية<br />
للبنوك على أن تظهرها <strong>في</strong> قواءمها المالية<br />
بعد المطالب الجديدة التي طبقتها<br />
معايير المهاسبة الدولية، والتي فرضتها<br />
مكاتب التدقيق الخارجية أثناء إعدادها<br />
القواءم المالية.<br />
وأوضه أن الاتجاه إلى تجنيب بعض<br />
المخصصات <strong>في</strong> البنوك المهلية يظهر<br />
القيمة الفعلية للبنوك ويعكس مدى<br />
شفا<strong>في</strong>تها أمام السوق والمساهمين وجمهور<br />
العملاء، مما يترك بدوره أثراً إيجابياً<br />
<strong>في</strong> الشقة بالبنك والأطراف المرتبطة<br />
به، مبيناً أنه من الممكن أن تكون الأرقام<br />
المعلنة للمخصصات ليست ذات أهمية<br />
<strong>في</strong> الوقت الهالي، إلا أن آثارها الإيجابية<br />
ستكون واضهة على المدى المتوسط<br />
والطويل.<br />
إجراء استباقي<br />
من جانبه يقول المهلل محمد سالم<br />
الدرويش، إن أهمية المخصصات<br />
ترجع لدورها الفعّ ال <strong>في</strong> تدعيم المراكز<br />
المالية للبنوك أمام أي مخاطر محتملة<br />
أو أي انكشافات محتملة على المخاطر<br />
بتداعياتها الهالية أو أي تداعيات أخرى<br />
قد تظهر <strong>في</strong> ما بعد، وأنه يعد إجراءً<br />
استباقياً لأي ظروف غير عادية قد تحدش<br />
<strong>في</strong> المستقبل، الأمر الذي يتطلب من<br />
البنوك أخذ مخصصات، لافتاً إلى أن هذه<br />
المخصصات تمشل أرباحاً مدخرة قابلة<br />
﴿ حمد صمعان الهاجري<br />
الهاجري: المخصصات سيولة قابلة للتحول لأرباح<br />
الشهواني: آثار المخصصات تأخذ مدى زمنياً<br />
الدرويش : دعم المراكز المالية للبنوك المحلية<br />
لتهريرها وتحويل حصة كبرى من هذه<br />
المخصصات إلى أرباه مستقبلية عند<br />
استقرار الأوضاع وانتفاء أسباب تجنيبها.<br />
أما بالنسبة إلى وضع البنوك المهلية<br />
ومدى كفاية المخصصات المالية لديها،<br />
فإنه <strong>في</strong> مراحل الأزمات والصعوبات التي<br />
تتعرض لها الموءسسات المالية، تكون هناك<br />
أولويات تسعى أجهزة الإشراف والرقابة<br />
المصر<strong>في</strong>ة داءماً إلى تحقيقها؛ حيش تبرز<br />
أهمية التهرك السريع والهازم من جانب<br />
تلك السلطات، وقد يستدعي ذلك اتخاذ<br />
إجراءات استباقية واحترازية، بهدف<br />
ضمان تحقيق أعلى درجة من الاستقرار<br />
<strong>في</strong> أوضاع تلك الموءسسات، ويعد ذلك<br />
منهجاً متفقاً عليه <strong>في</strong> كل الأعراف الدولية<br />
لأجهزة الرقابة المصر<strong>في</strong>ة التي تتميز<br />
بدرجة عالية من المسوءولية والمهنية.<br />
ولفت إلى أن الاهتمام ببند المخصصات<br />
والاحتياطيات <strong>في</strong> الميزانيات العمومية<br />
يهقق الكشير من الفواءد منها المهافظة<br />
على ملاءة وقوة البنوك، بالإضافة إلى عدم<br />
تراجع تصنيفاتها الاءتمانية بما يوءثر<br />
على مكانتها وقوة الجهاز المصر<strong>في</strong> عموماً.<br />
وأكد الدرويش أن الوضع المالي للبنوك<br />
القطرية مستقر ويرتكز على اقتصاد<br />
متين وتبدو المخاطر أمامه ضئيلة، لافتاً<br />
إلى أن الأوضاع مطمئنة وعادية ويمكن<br />
للبنوك أن تحرر مخصصاتها وتحولها<br />
إلى أرباه إذا انتفت الهاجة لأسبابها<br />
كمخصصات.<br />
ويرى الدرويش أن الأرباه ستتعاظم حال<br />
اتخاذ قرار إضافة تحويل المخصصات<br />
لأرباه، كما يمكن أن يعاد استشمارها،<br />
ولكن على المدى البعيد تعتبر المخصصات<br />
حماية للبنك، وهي أرباه متى ما انتفى<br />
سبب وجودها ستوءول للمساهمين من<br />
جديد ضمن الأرباه والخساءر.<br />
وأضاف: لذلك لن يكون مستغرباً ارتفاع<br />
بند الاحتياطيات والمخصصات أكثر<br />
وأكثر على حساب الأرباه؛ إذ سيتغير<br />
موءشر قياس الكفاءة لأول مرة من الربه<br />
إلى قوة الاحتياطيات. فكلما كانت<br />
الاحتياطيات قوية، يكون هذا موءشر ثقة<br />
<strong>في</strong> المصرف للسنوات المقبلة.<br />
وأشار إلى أن احتجاز البنوك القطرية<br />
والتوسع <strong>في</strong> المخصصات يعتبر من<br />
بين الأعلى <strong>في</strong> المنطقة، وذلك يرجع<br />
إلى أن البنوك القطرية تتمتع بمركز<br />
مالي وتدفقات نقدية سليمة ناجمة<br />
عن استمرار زخم المشروعات الهكومية<br />
الكبرى <strong>في</strong> القطاعات الهيوية<br />
والاستراتيجية، ما يوفر فرصة تمويل<br />
قطاعات مضمونة العواءد والسداد عبر<br />
التعامل مع الموءسسات الهكومية.