سنستثمر «٥» مليارات في بريطانيا
a_alwatan
a_alwatan
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
السنة (22) - الشلاثاء 29 من جمادى الآخرة 1438ه الموافق 28 مارس 2017م العدد (3435)<br />
متابعات<br />
متابعات<br />
السنة (22) - الشلاثاء 29 من جمادى الآخرة 1438ه الموافق 28 مارس 2017م العدد (3435) 7<br />
6<br />
الدول غير الأعضاء بالأوبك تقلب موازين السوق ..«فوكس إيكونوميكس»:<br />
أكثر «10» دول تأثيراً <strong>في</strong> أسعار النفط خلال «2017»<br />
عام 2016.<br />
وبعد فترة طويلة من الانخفاض، بدأت أسعار<br />
النفط تتهسن لعدة أسباب، أهمها: شعور<br />
المستشمرين بأن تخمة المعروض العالمي من<br />
النفط آخذة <strong>في</strong> الانخفاض بشكل تدريجي،<br />
كما أن الاضطرابات <strong>في</strong> إمدادات النفط، من<br />
جانب بعض المنتجين الرءيسيين، انعكست<br />
على قلة المعروض كذلك، وصاحب ذلك انتشار<br />
نظرة سلبية حول إنتاج الولايات المتهدة<br />
الأميركية، إضافة إلى زيادة الطلب المرن من<br />
بعض الدول الاقتصادية الصاعدة، وكل ذلك<br />
دعم الارتفاع <strong>في</strong> الأسعار العالمية.<br />
وعلى الجانب السياسي، كان لتصويت<br />
المملكة المتهدة على الخروج من الاتحاد الأوروبي<br />
تأثيره <strong>في</strong> جميع أنهاء العالم هو الآخر، حيش<br />
أدى بشكل مباشر إلى تقلب السوق العالمي..<br />
ومع ذلك، يمكننا القول بأن النفور الاقتصادي<br />
العالمي، الذي صاحب المخاطر المتوقعة <strong>في</strong><br />
أعقاب التصويت على خروج <strong>بريطانيا</strong> قد بدأ<br />
<strong>في</strong> التقلص.<br />
و<strong>في</strong> نهاية شهر نوفمبر2016، تم الاتفاق أخيراً<br />
على تجميد الإنتاج بين منتجين النفط<br />
الرءيسيين، مما أدى إلى ارتفاع أسعار النفط<br />
<strong>في</strong> نهاية 2016 وصولاً إلى هذا العام، حيش<br />
ارتفعت أسعار النفط ارتفاعاً ملهوظاً بعد<br />
إعلان القرار التاريخي للمنظمة، إلا أن الارتفاع،<br />
الذي استمر حتى مطلع عام 2017، فقد بعضاً<br />
من الزخم <strong>في</strong> الآونة الأخيرة، بسبب زيادة<br />
المعروض من الدول غير الأعضاء <strong>في</strong> منظمة<br />
الأوبك، وتباطوء استهلاك المخزونات العالمية،<br />
بأكثر مما كان متوقعاً.<br />
و<strong>في</strong> 10 مارس 2017، تراوحت أسعار النفط<br />
الخام برنت عند 50.7 دولار للبرميل الواحد،<br />
أي بانخفاض قدره % 8.9 عن نفس اليوم <strong>في</strong><br />
شهر فبراير السابق له.. وكان السعر المرجعي<br />
لأسواق النفط العالمية أقل بنسبة % 8.2 على<br />
أساس سنوي.. ولكنه لا يزال أكثر ارتفاعاً عن<br />
نفس اليوم العام الماضي، بنسبة تقدر بنهو<br />
.% 31.2<br />
و<strong>في</strong> 10 مارس2017 أيضاً، استقرت أسعار<br />
خام غرب تكساس الوسيط عند 48.00 دولاراً<br />
للبرميل الواحد، أي أقل بنسبة % 10.8 عن<br />
نفس اليوم من الشهر السابق، وبانخفاض<br />
قدره % 10.6 على أساس سنوي، ولكن هذا لا<br />
يمنع حدوش انتعاش <strong>في</strong> خام غرب تكساس<br />
الوسيط مقارنة بالعام المنصرم أيضاً، حيش<br />
ارتفع هو الآخر بنسبة %. 27.2<br />
ومما يبعش على التفاوءل، أن الدول الأعضاء <strong>في</strong><br />
منظمة الأوبك قد أثبتت امتشالها الكامل بقرار<br />
المنظمة، بعد أن كانت هناك بعض الشكوك،<br />
التي تحيط بكونها ستلتزم بالخفض فعلاً..<br />
وهذا يعني أن كمية كبيرة من النفط قد منعت<br />
من السوق.. ولكن– وكما أشرنا- المشكلة <strong>في</strong><br />
أن البيانات الأخيرة تظهر تباطوء الاستهلاك <strong>في</strong><br />
المخزونات العالمية، ما يجعل تأثير القرار غير<br />
واضه بشكل كامل على الأسواق حتى الآن.<br />
ونظراً لارتفاع الهصة الأميركية بالأسواق،<br />
قامت المملكة العربية السعودية وروسيا بعمل<br />
جبهة موحدة بشأن الامتشال للقرار، <strong>في</strong> ظل<br />
الاعتراف بأن المخزونات العالمية لا تستنفد<br />
بالسرعة المتوقعة، ومع الإصرار على أن<br />
التخ<strong>في</strong>ضات ستوءتي أكلها <strong>في</strong> النهاية.<br />
ولكن المملكة العربية السعودية أعربت عن<br />
قلقها من أن مشاركتها <strong>في</strong> القرار الدولي لخفض<br />
إنتاج النفط الخام، يعيد تنشيط دور منافسيها<br />
الدوليين <strong>في</strong> السوق العالمي، وبصفة خاصة<br />
<strong>في</strong> الولايات المتهدة، وهو تطور ينطوي على<br />
إمكانية تقويض الجهود الرامية إلى تحقيق<br />
الاستقرار <strong>في</strong> سوق النفط العالمي، كما أنه مع<br />
ارتفاع أسعار النفط <strong>في</strong> الأشهر الماضية، نشر<br />
المنتجون الأميركيون المزيد من أجهزة الهفر<br />
والتنقيب.. الأمر الذي قد يوءدي إلى انتعاش<br />
<strong>في</strong> العرض– على عكس رغبة الدول الأعضاء<br />
<strong>في</strong> الأوبك-.<br />
وعلى أرض الواقع، أصدرت إدارة معلومات<br />
الطاقة الأميركية تقريرها عن الوضع النفطي<br />
<strong>في</strong> 8 مارس الماضي، والذي أظهر أن مخزونات<br />
الخارم التجاري الأميركي، ارتفعت بشكل<br />
سنوي بننسبة 37.6 مليون برميل <strong>في</strong> الأسبوع<br />
المنتهي <strong>في</strong> 3 مارس، مع الهفاظ على مخزونات<br />
النفط الخام عند 528.4 مليون برميل، وهو<br />
أعلى مستوى له، منذ أن بدأ التسجيل <strong>في</strong> عام<br />
.1982<br />
ومن المتوقع، أن يوءدي خفض الإنتاج الهالي<br />
من قبل منتجي الأوبك، والجهات الفاعلة غير<br />
الأعضاء <strong>في</strong> منظمة الأوبك، على غرار روسيا،<br />
إلى ارتفاع أسعار النفط الخام إلى أكثر من 55<br />
دولاراً للبرميل الواحد هذا العام.<br />
ومع ذلك، فإنه من المتوقع على الجانب الآخر<br />
أيضاً، أن يصاحب ارتفاع ذلك السعر زيادة<br />
الإنتاج الأميركي، لأن هذا السعر يهقق<br />
نقطة التعادل بالنسبة لهم. وقد رفعت وكالة<br />
الطاقة الأميركية توقعاتها لإنتاج النفط الخام<br />
الأميركي، موءكدة أنها ستصدر <strong>في</strong> العام المقبل<br />
«رقم قياسي يتخطى الرقم الذي تم تسجيله<br />
<strong>في</strong> عام 1970».<br />
ويتوقع محللو شبكة «فوكاس إيكونوميكس»<br />
العالمية، أن يبلغ سعر خام برنت 56.9 دولار<br />
للبرميل الواحد، بينما سيصل سعر خام غرب<br />
تكساس الوسيط إلى 55.1 دولار للبرميل، وذلك<br />
<strong>في</strong> الربع الأخير من عام 2017.<br />
لذلك، و<strong>في</strong> ضوء كل ما سبق ذكره،<br />
استعرضت موءسسة «فوكس إيكونوميكس»<br />
العالمية للأبهاش الاقتصادية أكثر 10 دول تأثيراً<br />
<strong>في</strong> المستويات السعرية للنفط خلال 2017:<br />
الصين<br />
لن ينشر المكتب الوطني للإحصاء مجموعة<br />
البيانات الاقتصادية المعتادة لشهر يناير حتى<br />
الشهر المقبل، إلا أن الموءشرات الاقتصادية الأخرى<br />
ذات الصلة، تشير إلى أن زخم النمو يتباطأ<br />
قليلاً، بعد الانتعاش القوي، الذي مرت به البلاد<br />
ترجمة- نورهان عباس<br />
قالت مؤسسة «فوكس إيكونوميكس» العالمية للأبحاث الاقتصادية<br />
إن خريطة كبار منتجي النفط <strong>في</strong> العالم تغيرت بعد اتفاق أعضاء منظمة<br />
الأوبك على خفض إنتاج النفط، وذلك بالتزامن مع استمرار حالة عدم اليقين<br />
والتباطؤ الاقتصادي العالمي مما أدي لانخفاض الطلب العالمي على النفط<br />
واستهلاكه.. ورغم كل تلك التقلبات الاقتصادية، ظل منتجو النفط يحاولون<br />
بشكل ماس الحصول على حصة سوقية أكبر، على حساب الآخرين <strong>في</strong> ذلك<br />
القطاع، حتى مع استمرار انخفاض الأسعار.<br />
وحسبما أسلفنا الذكر، انخفضت أسعار النفط <strong>في</strong> أواخر شهر يناير العام<br />
الماضي إلى أدنى مستوى لها، عندما انخفضت سلة أسعار النفط <strong>في</strong> دول<br />
الأوبك إلى ٢٢٫٥ دولار للبرميل الواحد <strong>في</strong> ٢٠ يناير. وهذا يمثل أدنى سعر للبرميل<br />
منذ عام ٢٠٠٢، حيث يمثل انخفاضاً ، بنسبة ٪ ٤٧٫٨ على أساس سنوي.<br />
للبلاد، بنسبة %، 2.3 أي أعلى من نسبة<br />
%، 1.6 التي شهدها عام 2016، وبذلك تظل<br />
التوقعات الاقتصادية المتفاءلة للبلاد كما<br />
هي دون تغيير من الشهر الماضي للهالي..<br />
وبالنسبة لعام 2018، يرى الفريق الاقتصادي<br />
للشبكة، أن النمو سيرتفع قليلاً، ليصل إلى<br />
للرءيس «دونالد ترامب»، يمكن أن تضر قطاع<br />
<strong>في</strong> الربع الرابع من العام الماضي.<br />
وبما أن الاقتصاد كان «جيداً نسبياً» <strong>في</strong> عام التصدير ذات الأهمية القصوى للصين.<br />
2016، فإن السلطات الصينية تحول تركيزها و<strong>في</strong> حين أن السنوات الماضية، شهدت<br />
تدريجياً الآن على دعم عجلة النمو، لمعالجة معدلات متقلبة للعملة الصينية، أدت إلى<br />
تفاقم الاختلالات الاقتصادية <strong>في</strong> البلاد.. إلا أن<br />
المخاطر الاقتصادية المتزايدة.<br />
و<strong>في</strong> يوم 3 فبراير الماضي، قرر البنك المركزي خبراء اللجنة الاقتصادية <strong>في</strong> شبكة «فوكاس<br />
الصيني رفع سلسلة من أسعار الفاءدة قصيرة إيكونوميكس» يتوقعون أن الاقتصاد الصيني<br />
الأجل، وقد تم اعتبار هذا التهرك محاولة– على سينمو بنسبة % 6.4 <strong>في</strong> عام 2017.. ولكن<br />
نطاق واسع- للهد من المخاطر المفرطة على <strong>في</strong> 2018، هناك توقعات بتباطوء الناتج المهلي<br />
الإجمالي للبلاد، ليتوقف عن حد % 6.1 فقط.<br />
العملة الصينية، بهدف دعم اليوان.<br />
ومن المتوقع، أن يقدم المجلس الوطني لنواب<br />
الشعب الصيني (مجلس الشعب) وجهة الولايات المتحدة الأميركية<br />
نظر أوضه حول التوجهات الاقتصادية للقيادة لا تزال البيانات الاقتصادية المتفاءلة تخرج<br />
العليا للبلاد لهذا العام، بما <strong>في</strong> ذلك الأهداف من الاقتصاد الأميركي، على الرغم من المناخ<br />
السياسي المضطرب.<br />
الاقتصادية لعام 2017.<br />
و<strong>في</strong> حين أن النمو سيتباطأ قليلاً هذا العام، وتشير الموءشرات الرءيسية، إلى أن النشاط<br />
فأن الصين ستظل أفضل أداءً بين جميع الاقتصادي قد تحسن <strong>في</strong> الربع الأول من عام<br />
الاقتصادات الكبرى. ومع ذلك، فإن المخاطر 2017، بعد تراجع نمو الناتج المهلي الإجمالي<br />
الاقتصادية تضيء باللون الأحمر، وتسير <strong>في</strong> <strong>في</strong> الربع الأخير من العام الماضي.. وارتفع<br />
الاتجاه الهبوطي، حيش إن تن<strong>في</strong>ذ السياسات موءشر الصناعات التهويلية «أي أس أم» إلى<br />
الهماءية، من قبل الإدارة الأميركية الجديدة أعلى مستوى له منذ أكثر من عامين <strong>في</strong> شهر<br />
فبراير، ونمت مبيعات قطاع التجزءة بشكل<br />
صهي، كما شهد فبراير شهراً آخر من النمو<br />
القوي مستويات العمالة. وبلغت موءشرات<br />
معنويات المستهلكين أعلى مستوى لها، منذ<br />
أكثر من 15 عاماً <strong>في</strong> نفس الشهر، على الرغم<br />
من الأوضاع السياسية غير الموءكدة، التي تمر<br />
بها البلاد.<br />
و<strong>في</strong> الوقت نفسه، بدأت ملامه ميزانية الرءيس<br />
الجديد «دونالد ترامب» <strong>في</strong> الظهور.. وكشف<br />
مسوءولون <strong>في</strong> البيت الأبيض، عبر مكالمات<br />
هات<strong>في</strong>ة للصه<strong>في</strong>ين، أن الميزانية ستهتوي<br />
على مخصصات هاءلة <strong>في</strong> الإنفاق الدفاعي عن<br />
البلاد، وأنها ستكون متوازنة مع التخ<strong>في</strong>ضات<br />
المتوقعة <strong>في</strong> الوكلات ال<strong>في</strong>درالية الأخرى.<br />
ومع ذلك، فإنه من المتوقع أن تكون برامج الرعاية<br />
الاجتماعية، مشل برنامج «ميدي كير» بمنأى<br />
عن تلك التخ<strong>في</strong>ضات.. ومن المرجه، أن يدرج<br />
الإصلاه الضريبي <strong>في</strong> اقتراه ميزانية أكثر<br />
تفصيلاً، <strong>في</strong> وقت لاحق من هذا العام.<br />
على الجانب الآخر، هناك توقعات بأن يوءدي<br />
الإنفاق الاستهلاكي المتزايد، والاستشمارات<br />
القوية، المرتبطة بقطاع الطاقة، إلى تسريع<br />
وتيرة النمو هذا العام.. ويتوقع خبراء «فوكاس<br />
إيكونوميكس» نمواً <strong>في</strong> الناتج المهلي الإجمالي<br />
حد .% 2.4<br />
روسيا<br />
تشير البيانات الأولية، إلى أن الاقتصاد<br />
الروسي قد استوعب الصدمة المزدوجة،<br />
التي مر بها، بسبب انخفاض أسعار النفط<br />
واستمرار العقوبات الغربية الاقتصادية عليه<br />
منذ العام الماضي بشبات شديد، حيش لم<br />
يتجاوز تأثيرها % 0.2 <strong>في</strong> عام 2016.<br />
وهناك موءشرات أخرى، على أن التهسن<br />
الاقتصادي، الذي بدأ <strong>في</strong> الربع الأخير من عام<br />
2016 استمر <strong>في</strong> بداية هذا العام أيضاً، مدفوعاً<br />
بتوسع الإنتاج الصناعي <strong>في</strong> يناير، واستمرار<br />
موءشر مديري المشتريات التصنيعي، وتحسن<br />
قطاع الخدمات، مع التوسع <strong>في</strong> عدة قطاعات<br />
اقتصادية أخرى كذلك.<br />
وبإلقاء نظرة سريعة على الجانب السياسي<br />
وتأثيره على الاقتصاد الروسي، سنجد أنه<br />
<strong>في</strong> موءتمر حلف شمال الأطلسي، الذي تم <strong>في</strong><br />
مدينة ميونيخ يوم 18 فبراير الماضي، أعلن<br />
وزير الخارجية الروسي «سيرجي لافروف» عن<br />
موافقة روسيا على وقف إطلاق النار <strong>في</strong> الصراع<br />
الداءر بمنطقة دونباس.. ومع ذلك، أعلن<br />
الكرملين –<strong>في</strong> نفس اليوم- أن روسيا ستعترف<br />
بجوازات السفر وغيرها من الوثاءق الصادرة<br />
عن الجماعات الانفصالية <strong>في</strong> المناطق الشرقية<br />
<strong>في</strong> أوكرانيا. وعلى الرغم من الترحيب بإعلان<br />
«لافروف»، فإن اعتراف روسيا بتلك الوثاءق<br />
لاقى إدانة واسعة من القوى الغربية.. وبسبب<br />
تلك التغيرات السياسية وما سبقها، استجاب<br />
الاقتصاد الروسي– بشكل استشناءي-<br />
للصدمات السلبية، التي تلقاها العام الماضي،<br />
والناشئة عن الركود، الذي طال أمده <strong>في</strong> البلاد.<br />
ومن المتوقع، أن يعزز ذلك النمو الاقتصادي هذا<br />
العام، مدعوماً بارتفاع أسعار النفط، وعزم<br />
السلطات الروسية على وضع سياسات أكثر<br />
حكمة.. ويقتره الاقتصاديون نمو اقتصادي<br />
بنسبة % 1.3 <strong>في</strong> عام 2017، وقد تم رفع تلك<br />
النسبة ب0.1 نقطة مئوية أكثر عن توقعات<br />
الشهر الماضي. وبالنسبة لعام 2018، فإن<br />
الناتج المهلي الإجمالي سيتسارع، ليصل إلى<br />
نسبة .% 1.7<br />
﴿ أسعار النفط ..تتقلب<br />
المملكة العربية السعودية<br />
واصلت المملكة العربية السعودية تن<strong>في</strong>ذ<br />
تخ<strong>في</strong>ضات إنتاج النفط، امتشالاً لاتفاق منظمة<br />
الأوبك، الذي تم <strong>في</strong> 30 نوفمبر الماضي.. و<strong>في</strong><br />
شهر يناير الماضي، انخفض إنتاج النفط<br />
إلى أقل من 10 ملايين برميل يومياً، للمرة<br />
الأولى منذ فبراير 2015.. ومن المتوقع أن يوءثر<br />
انخفاض الإنتاج على عواءد البلاد طوال هذا<br />
العام.<br />
أما على الجانب الصعودي، فإن التوقعات<br />
المتفاءلة لأسعار النفط، وإشارات النمو العالمي<br />
القوي، تدفع بالنشاط <strong>في</strong> القطاع غير النفطي<br />
للأمام.. ف<strong>في</strong> شهر فبراير، بقي موءشر مديري<br />
المشتريات للقطاع غير الهيدروكربوني راسخاً<br />
بقوة <strong>في</strong> المنطقة الإيجابية.. وانخفضت أسعار<br />
الفاءدة بين البنوك بشكل ملهوظ <strong>في</strong> فبراير،<br />
مما يشير إلى تحسن أوضاع السيولة، <strong>في</strong><br />
أعقاب أزمة السيولة، التي استمرت معظم<br />
العام الماضي. وعلاوة على ذلك، فإن تحسن<br />
الظروف الاقتصادية، سيخفف من بعض<br />
التقشف، الذي عاني منه النمو السعودي <strong>في</strong><br />
وستوءدي التخ<strong>في</strong>ضات الهادة <strong>في</strong> إنتاج النفط<br />
الخام، المرتبط باتفاق أوبك النفطي إلى تباطوء<br />
الاقتصاد إلى أدنى مستوياته منذ عدة سنوات<br />
هذا العام.. ومع ذلك، وبالنظر إلى المستقبل،<br />
سيست<strong>في</strong>د النمو السعودي من ارتفاع أسعار<br />
النفط، ومبادرات الهكومة، لتعزيز القطاع غير<br />
النفطي.<br />
ويتوقع خبراء «فوكاس إيكونوميكس» أن<br />
ينمو الاقتصاد السعودي بنسبة % 0.5 هذا<br />
العام، وهذا الرقم لم يتغير عن توقعات الشهر<br />
الماضي.. ولكن <strong>في</strong> العام المقبل، يرى الفريق، أن<br />
نمو الناتج المهلي الإجمالي سيتسارع، ليصل<br />
إلى .% 1.9<br />
الإمارات العربية المتحدة<br />
أظهر اقتصاد الإمارات نشاطاً متجدداً <strong>في</strong> بداية<br />
عام 2017، حيش ارتفع موءشر مديري المشتريات<br />
<strong>في</strong> البلاد <strong>في</strong> شهر فبراير إلى أعلى مستوى له<br />
منذ 17 شهرا، على خل<strong>في</strong>ة ارتفاع الطلب المهلي<br />
والخارجي.<br />
ويأتي هذا الارتفاع، نتيجة لازدهار النشاط<br />
الاقتصادي <strong>في</strong> الربع الأخير من العام الماضي،<br />
والذي يرجع بدوره- إلى حد كبير- إلى زيادة<br />
إنتاج النفط، <strong>في</strong> تلك الفترة. ومع ذلك، من<br />
المرجه أن يكون النمو <strong>في</strong> عام 2016 باهتاً- إلى<br />
حد ما-، نتيجة لانخفاض أسعار النفط،<br />
والقيود المالية الكبيرة، التي شهدها <strong>في</strong> الربع<br />
الأول، مع معدلات أسعار الدرهم القوي، الذي<br />
ألهق الضرر بالقطاع السياحي <strong>في</strong> البلاد.<br />
وكشف شهر فبراير هذا العام، أن دولة الإمارات<br />
العربية المتهدة أخفقت- إلى حد ما- <strong>في</strong><br />
الامتشال لخفض إنتاج النفط المتفق عليه من<br />
أعضاء منظمة الأوبك، والذي يبلغ 139 ألف<br />
برميل يومياً فقط. ومع ذلك، تعهدت الهكومة،<br />
بتهقيق الالتزام الكامل على مدار ستة أشهر من<br />
خفض المعروض.<br />
ومن المرجه، أن يرتفع النمو قليلاً هذا العام،<br />
مدفوعاً بالتزايد المتوقع <strong>في</strong> الاستشمار، <strong>في</strong> حين<br />
أن قطاع النفط سوف يعوقه خفض الإنتاج المتفق<br />
عليه، كجزء من قرار الأوبك، على الرغم من<br />
الارتفاع الط<strong>في</strong>ف <strong>في</strong> الأسعار. ومن شأن ارتفاع<br />
أسعار الفاءدة، التي تلوه <strong>في</strong> الأفق، والمرتبطة<br />
بقرارات البنك الاحتياطي ال<strong>في</strong>درالي الأميركي،<br />
أن يهد جزءياً هو الآخر من الأداء الصهي<br />
للقطاع غير النفطي. ويتوقع خبراء «فوكاس<br />
إيكونوميكس» أن يرتفع الناتج المهلي الإجمالي<br />
<strong>في</strong> الإمارات، بنسبة % 2.5 <strong>في</strong> عام 2017، و3.2 %<br />
<strong>في</strong> عام 2018.<br />
البرازيل<br />
تأتي توقعات أكبر اقتصاد <strong>في</strong> قارة أميركا<br />
اللاتينية قاتمة، حيش فشل الاقتصاد البرازيلي<br />
<strong>في</strong> تحقيق مكاسب كبيرة <strong>في</strong> الربع الأخير من<br />
العام الماضي، كما سجل الناتج المهلي الإجمالي<br />
انكماشاً شديداً، مما جعل البلاد <strong>في</strong> أسوأ ركود<br />
لها. ويعيق الاقتصاد البرازيلي عدة محددات،<br />
أهمها: ارتفاع معدلات البطالة، والتدابير<br />
التقش<strong>في</strong>ة، والسياسة النقدية الصارمة.<br />
وتشير بيانات الربع الأول من عام 2017، إلى<br />
وجود مكاسب ط<strong>في</strong>فة محققة، ولكن الناتج<br />
الصناعي انكمش <strong>في</strong> يناير، كما انخفض<br />
موءشر ثقة رجال الأعمال <strong>في</strong> شهر فبراير، <strong>في</strong><br />
حين تحسن موءشر ثقة المستهلك، وموءشر<br />
مديري المشتريات التصنيعي <strong>في</strong> نفس الشهر.<br />
و<strong>في</strong> محاولة منها لدعم الاقتصاد، أطلقت<br />
الهكومة البرازيلية برنامج امتيازات البنية<br />
التهتية هذا الشهر، والذي يسعى إلى بدء<br />
الاستشمار <strong>في</strong> البنية التهتية بقوة. وبدأ<br />
البرنامج <strong>في</strong> 16 مارس بمزادات لتطوير عدد من<br />
مطارات الدولة، وتأمل الهكومة، أن يرتفع حجم<br />
استشمارات القطاع الجديدة بتلك الخطوة إلى<br />
أكثر من 14 مليار دولار.<br />
ومن المتوقع أيضاً، أن يعود الناتج المهلي<br />
الإجمالي إلى النمو هذا العام، بفضل انخفاض<br />
التضخم، وتحسن موءشرات الشقة الاقتصادية<br />
بوجه عام، والسياسة النقدية الأقل تقييداً<br />
للمستشمرين. ومع ذلك، فإن التهسن سيكون<br />
هامشياً، بسبب ارتفاع معدلات البطالة،<br />
والتدابير التقش<strong>في</strong>ة، والتقلبات السياسية،<br />
التي لا تزال تشكل خطرا على التوقعات<br />
الاقتصادية للبلاد.<br />
ويرى المهللون، أن نمو الناتج المهلي الإجمالي<br />
سيتوقف عند % 0.6 فقط <strong>في</strong> عام 2017، وذلك<br />
الرقم لم يتغير عن توقعات الشهر الماضي.<br />
ولكن، وعلى الجانب الآخر، يتوقع حدوش<br />
انتعاش ط<strong>في</strong>ف <strong>في</strong> عام 2018، حيش سيرتفع<br />
الناتج المهلي الإجمالي، بواقع %. 2.3<br />
المكسيك<br />
يعاني الاقتصاد المكسيكي <strong>في</strong> الفترة الهالية،<br />
بسبب اضطراره لمواجهة توجهات الإدارة<br />
الأميركية الجديدة، التي تتمسك بالسياسات<br />
الهماءية، وسياسات مكافهة الهجرة، وهذا<br />
يسبب شكوكاً وقلقاً بالغاً على اقتصاد البلاد،<br />
التي تعتمد بشكل أساسي على الاقتصاد<br />
الأميركي.<br />
وعلى الرغم من أن أساسات الاقتصاد المكسيكي<br />
الكلي «صلبة نسبياً»، إلا أن النمو الاقتصادي <strong>في</strong><br />
العام الماضي مخيباً للآمال.<br />
وتشير البيانات الأخيرة، إلى أن البلاد تسير<br />
على رمال اقتصادية متهركة منذ بداية العام،<br />
وأنها قد تتعرض لهزة طاحنة <strong>في</strong> أي لهظة.<br />
وأيا كان الموقف الذي ستتبناه إدارة «ترامب» حققته قطاعات التصنيع والتعدين. وتشير<br />
من المكسيك، ف<strong>في</strong> نهاية المطاف، سيكون الموءشرات الشهرية الأخيرة، إلى أن الاقتصاد<br />
الأمر غير منصف، <strong>في</strong> ما يتعلق بسياسات واصل معدلاته القوية <strong>في</strong> بداية عام 2017<br />
التجارة والهجرة من المكسيك لأميركا، ولكن <strong>في</strong> شهر يناير، كما تم إضافة عدد هاءل من<br />
الأمر سيستغرق عدة أشهر، حتى تتهقق هذه الوظاءف إلى سوق العمل، على الرغم من أن<br />
الأسواق كانت تتوقع حدوش هبوط.<br />
السياسة على أرض الواقع.<br />
ومن المتوقع، أن توءثر حالة عدم اليقين- <strong>في</strong> حد و<strong>في</strong> قطاع العقارات، سجلت أسعار المساكن <strong>في</strong><br />
ذاتها- على ثقة رجال الأعمال والمستشمرين، شهر نوفمبر أعلى مستوى لها <strong>في</strong> أربعة أشهر،<br />
حيش يعاني الاستشمار من صدمات سلبية على الرغم من تشديد قواعد الرهن العقاري.<br />
متكررة. وقد اهتز الاقتصاد المكسيكي بقوة واستمرت أسعار المساكن <strong>في</strong> الارتفاع <strong>في</strong> شهر<br />
بالفعل، بسبب زيادة أسعار الوقود <strong>في</strong> يناير، يناير كذلك، ولكن بوتيرة أقل.<br />
ومن المرجه أيضاً، أن تظل ثقة المستهلك ومن المتوقع، أن يسرع الاقتصاد الكندي وتيرته<br />
منخفضة، مما يضر بموءشر الاستهلاك الخاص. هذا العام، على خل<strong>في</strong>ة ارتفاع أسعار النفط،<br />
و<strong>في</strong> ظل هذه الظروف، وبما أن السياسة والسياسة النقدية المرنة التي يتبعها، والموقف<br />
الاقتصادية ستظل مقيدة هذا العام أيضاً، المالي القوي، الذي تتمتع به البلاد.<br />
فإن آفاق النمو <strong>في</strong> المكسيك ستظل هي الأخرى و<strong>في</strong> نفس الإطار أيضاً، من المرجه أن يوءدي<br />
آخذة <strong>في</strong> التآكل. ويتوقع خبراء «فوكاس ضعف العملة، وارتفاع الطلب الخارجي<br />
إيكونوميكس» خفض نمو الناتج المهلي إلى زيادة الصادرات الكندية. ويتوقع خبراء<br />
الإجمالي المكسيكي، بنسبة 0.1 نقطة مئوية «فوكاس إيكونوميكس» أن يرتفع الناتج المهلي<br />
<strong>في</strong> عام 2017، ليتوقف عند حد ال1.5 % فقط، الإجمالي بنسبة % 1.9 <strong>في</strong> عام 2017، وتلك<br />
<strong>في</strong> حين أن التوقعات لعام 2018 تشير إلى نمو التقديرات لم تتغير عن الشهر الماضي. و<strong>في</strong> عام<br />
2018، يتوقع الخبراء نموا بنسبة %. 2.0<br />
قدره .% 2.1<br />
الكويت<br />
كندا<br />
تظهر أرقام الناتج المهلي الإجمالي الشهري، ينظر البرلمان الكويتي حالياً، <strong>في</strong> إقرار تشريع<br />
أن الاقتصاد الكندي قد انتعش بداية من شهر جديدي يلغي تخ<strong>في</strong>ضات الدعم، التي تم<br />
نوفمبر الماضي، متجاوزاً توقعات السوق، بعد إقرارها العام الماضي، <strong>في</strong> محاولة لخفض العجز<br />
أن خرج من داءرة الانخفاض، التي دخلها <strong>في</strong> المالي الكبير <strong>في</strong> البلاد.<br />
وتتناقض هذه الخطوة، مع الجهود المبذولة على<br />
شهر أكتوبر السابق له.<br />
وجاء هذا التهسن نتيجة للأداء القوي، الذي نطاق المنطقة، لإنهاء فترة الإعانات السخية،<br />
﴿ صدمة البريكزيت انعكست على اسعار النفط EPA) (<br />
التي كانت تستند إلى حالة الانتعاش<br />
الاقتصادي، وارتفاع أسعار النفط، والاستعداد<br />
ل«مستقبل ما بعد النفط».<br />
و<strong>في</strong> حال تمرير هذا الإجراء، فقد تعهدت<br />
الهكومة الكويتية بمكافهة هذه الخطوة،<br />
حيش سيصبه من الصعب على الهكومة،<br />
أن تخفف من العجز المالي <strong>في</strong> البلاد، بمقدار<br />
6 <strong>مليارات</strong> دولار <strong>في</strong> الميزانية، والتي تم إقرارها<br />
موءخراً للسنة المالية. وكجزء من جهود الهكومة<br />
لضبط سيطرتها المالية العامة، أمر مجلس<br />
الوزراء وزارة المالية بوضع سقف للإنفاق.<br />
على الجانب الآخر، سوف يوءدي الاستشمار<br />
المدعوم من القطاع العام- وهو جزء من<br />
استراتيجية الهكومة الأوسع للتنويع- إلى<br />
تحسن الموقف المالي للبلاد، كما سيعزز ذلك<br />
أيضاً بالضرورة تحسن أسعار النفط.<br />
ويتوقع خبراء «فوكاس إيكونوميكس» ارتفاع<br />
الناتج المهلي الإجمالي للكويت، بنسبة % 1.5<br />
<strong>في</strong> عام 2017، وهو ما يمشل انخفاضاً بنسبة<br />
0.1 نقطة مئوية عن توقعات الشهر الماضي.<br />
وبالنسبة لعام 2018، يرى خبراء الشبكة، أن<br />
الناتج المهلي الإجمالي سينمو بنسبة %. 2.5<br />
العراق<br />
يتهسن الأداء الاقتصادي <strong>في</strong> العراق ببطء، على<br />
خل<strong>في</strong>ة ارتفاع أسعار النفط، والهرب الناجهة<br />
ضد تنظيم داعش <strong>في</strong> الموصل. و<strong>في</strong> شهر فبراير<br />
الماضي، أكد البنك الدولي على دعمه المالي<br />
للهكومة، لكنه أشار إلى أن التو<strong>في</strong>ق السياسي<br />
بين الجماعات العرقية المتناحرة أمر ضروري،<br />
لتهقيق الاستقرار على المدى الطويل، وسوف<br />
يصبه الاقتصاد- بطبيعة الهال- مستقرا<br />
أكثر من ذلك <strong>في</strong> أعقاب هزيمة داعش <strong>في</strong> نهاية<br />
المطاف.<br />
ويعتزم البنك، تن<strong>في</strong>ذ مشاريع تهدف إلى الهد<br />
من التوترات الاجتماعية <strong>في</strong> البلاد، بالتوازي مع<br />
إعادة بناء الهياكل الاقتصادية الأساسية، التي<br />
فقدتها العراق <strong>في</strong> السنوات الأخيرة.<br />
و<strong>في</strong> 24 فبراير الماضي، أكدت وكالة «ستاندرد<br />
آند بورز» العالمية تصنيفها للاقتصاد العراقي<br />
عند ال<strong>في</strong>ٔة «B»، حيش أشادت بجهود ضبط<br />
أوضاع المالية العامة للبلاد، والتي يدعمها أيضاً<br />
صندوق النقد الدولي. وفى الوقت نفسه، تسعى<br />
شركة روسنفط الروسية- عملاق البترول- إلى<br />
الهصول على صفقات جديدة، لشراء النفط<br />
الخام من شمال العراق الكردي، وتتطلع إلى<br />
بناء مواقع حفر جديدة <strong>في</strong> المنطقة، على المدى<br />
الطويل.<br />
وعلى الرغم من أن النمو سيتباطأ هذا العام،<br />
على خل<strong>في</strong>ة التقشف الهكومي، وانخفاض<br />
إنتاج النفط امتشالا لاتفاق الأوبك، فإن ارتفاع<br />
أسعار النفط الخام، والتقدم ضد داعش،<br />
يدعمان التفاوءل الاقتصادي <strong>في</strong> المرحلة المقبلة.<br />
ويقدر المهللون، نمو الناتج المهلي الإجمالي<br />
بنسبة % 1.9 <strong>في</strong> عام 2017، وهو ما يمشل زيادة<br />
قدرها 0.2 نقطة مئوية عن توقعات الشهر<br />
الماضي. وبالنسبة لعام 2018، يتوقعون نمواً<br />
بنسبة .% 3.4<br />
إيران<br />
انتعش الاقتصاد الإيراني، خلال النصف الأول<br />
من عام 2016، مدعوماً بارتفاع إنتاج النفط،<br />
بسبب رفع العقوبات الاقتصادية عن البلاد.<br />
غير أن النمو <strong>في</strong> القطاع غير النفطي ظل<br />
ضئيلاً، مما يعكس محدودية فرص الهصول<br />
على الاءتمان، واستمرار حالة الضعف العام <strong>في</strong><br />
الاقتصاد.<br />
و<strong>في</strong> حين ظلت البطالة مرتفعة بشكل كبير،<br />
أشاد وفد من صندوق النقد الدولي، زار موءخراً<br />
البلاد، بالانتعاش الذي حققته إيران حتى الآن.<br />
و<strong>في</strong> الوقت نفسه، أبرز الوفد الهاجة الملهة إلى<br />
إصلاه القطاع المالي، ووقف الاعتماد الاقتصادي<br />
على عواءد النفط فقط.<br />
وعلى الساحة السياسية، استمرت وتيرة<br />
التوترات <strong>في</strong> الارتفاع مع الولايات المتهدة، بعد<br />
أن فرضت واشنطن عقوبات جديدة على إيران<br />
<strong>في</strong> أواءل شهر فبراير، مما يهد من الاستشمار<br />
الأجنبي المتدفق إلى البلاد.<br />
وينبغي أن يظل النمو الاقتصادي مستمراً هذا<br />
العام، مدفوعاً بارتفاع أسعار النفط، وزيادة<br />
الاستشمار الأجنبي والمهلي. ومع ذلك، فإن<br />
التوترات المتزايدة مع الولايات المتهدة، قد تحد<br />
من التوقعات الاقتصادية للبلاد، وتهدد بإعاقة<br />
انتعاشة إيران. ويتوقع المهللون، أن يرتفع<br />
الناتج المهلي الإجمالي، ليصل إلى نسبة % 5.3<br />
<strong>في</strong> 2017، و4.5 % <strong>في</strong> 2018.<br />
«56.9»<br />
﴿ رءيس اوبك ووزير الطاقة محمد بن صاله السادة وأمين عام أوبك محمد باركيندو و رءيس لجنة المهافظين <strong>في</strong> “ أوبك“ محمد هامل <strong>في</strong> الاجتماع الاخير(أرشي<strong>في</strong>ة)<br />
صدمة<br />
«البريكزيت»<br />
لعبت<br />
دوراً<br />
<strong>في</strong> أسعار<br />
النفط<br />
﴿ مقر أوبك <strong>في</strong> <strong>في</strong>ينا (أ.ف.ب)<br />
دولار..<br />
السعر<br />
المتوقع<br />
لبرميل<br />
برنت<br />
التغيرات الجيوسياسية تنعكس على الأسعار<br />
خريطة<br />
كبار<br />
منتجي<br />
النفط<br />
تتغير<br />
«180»<br />
درجة<br />
التزام<br />
كامل<br />
من<br />
الدول<br />
الأعضاء<br />
بخفض<br />
الإنتاج<br />
التوقعات<br />
الإيجابية<br />
تتجه نحو<br />
أميركا<br />
وكندا<br />
نظرة على مستقبل كبار<br />
منتجي النفط<br />
و<strong>في</strong> الخلاصة، يمكن القول إن تداعيات<br />
انخفاض أسعار النفط كان لها تأثير كبير على<br />
اقتصادات معظم البلدان المذكورة أعلاه. ومع<br />
ذلك، فإن انخفاض أسعار النفط، ليست سوى<br />
فصل واحد من القصة، حيش عانت العديد<br />
من الاقتصادات المذكورة أيضاً من نقاط ضعف<br />
أخرى، أدت إلى تفاقم تأثيرات أسعار النفط<br />
المنخفضة. وبالنظر إلى المستقبل، وعلى الرغم<br />
من التأثيرات الهاءلة- إلى حد ما- على أسعار<br />
النفط حتى الآن. يمكن القول، إنه بعد قرار<br />
منظمة الأوبك، ارتفعت أسعار النفط بشكل<br />
ملهوظ، لتقفز من أدنى مستوياتها، ومن المتوقع<br />
أن يتعافى القطاع النفطي تدريجياً خلال هذا<br />
العام وخلال العام القادم أيضاً. ومع ذلك، لا تزال<br />
حالة عدم اليقين الاقتصادي تسود العالم.