28.03.2017 Views

سنستثمر «٥» مليارات في بريطانيا

a_alwatan

a_alwatan

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

السنة (22) - الشلاثاء 29 من جمادى الآخرة ‎1438‎ه الموافق 28 مارس‏ ‎2017‎م العدد (3435)<br />

متابعات<br />

متابعات<br />

السنة (22) - الشلاثاء 29 من جمادى الآخرة ‎1438‎ه الموافق 28 مارس‏ ‎2017‎م العدد (3435) 7<br />

6<br />

الدول غير الأعضاء بالأوبك تقلب موازين السوق ‏..«فوكس إيكونوميكس»:‏<br />

أكثر «10» دول تأثيراً <strong>في</strong> أسعار النفط خلال «2017»<br />

عام 2016.<br />

وبعد فترة طويلة من الانخفاض،‏ بدأت أسعار<br />

النفط تتهسن لعدة أسباب،‏ أهمها:‏ شعور<br />

المستشمرين بأن تخمة المعروض‏ العالمي من<br />

النفط آخذة <strong>في</strong> الانخفاض‏ بشكل تدريجي،‏<br />

كما أن الاضطرابات <strong>في</strong> إمدادات النفط،‏ من<br />

جانب بعض‏ المنتجين الرءيسيين،‏ انعكست<br />

على قلة المعروض‏ كذلك،‏ وصاحب ذلك انتشار<br />

نظرة سلبية حول إنتاج الولايات المتهدة<br />

الأميركية،‏ إضافة إلى زيادة الطلب المرن من<br />

بعض‏ الدول الاقتصادية الصاعدة،‏ وكل ذلك<br />

دعم الارتفاع <strong>في</strong> الأسعار العالمية.‏<br />

وعلى الجانب السياسي،‏ كان لتصويت<br />

المملكة المتهدة على الخروج من الاتحاد الأوروبي<br />

تأثيره <strong>في</strong> جميع أنهاء العالم هو الآخر،‏ حيش<br />

أدى بشكل مباشر إلى تقلب السوق العالمي..‏<br />

ومع ذلك،‏ يمكننا القول بأن النفور الاقتصادي<br />

العالمي،‏ الذي صاحب المخاطر المتوقعة <strong>في</strong><br />

أعقاب التصويت على خروج <strong>بريطانيا</strong> قد بدأ‏<br />

<strong>في</strong> التقلص.‏<br />

و<strong>في</strong> نهاية شهر نوفمبر‎2016‎‏،‏ تم الاتفاق أخيراً‏<br />

على تجميد الإنتاج بين منتجين النفط<br />

الرءيسيين،‏ مما أدى إلى ارتفاع أسعار النفط<br />

<strong>في</strong> نهاية 2016 وصولاً‏ إلى هذا العام،‏ حيش<br />

ارتفعت أسعار النفط ارتفاعاً‏ ملهوظاً‏ بعد<br />

إعلان القرار التاريخي للمنظمة،‏ إلا أن الارتفاع،‏<br />

الذي استمر حتى مطلع عام 2017، فقد بعضاً‏<br />

من الزخم <strong>في</strong> الآونة الأخيرة،‏ بسبب زيادة<br />

المعروض‏ من الدول غير الأعضاء <strong>في</strong> منظمة<br />

الأوبك،‏ وتباطوء استهلاك المخزونات العالمية،‏<br />

بأكثر مما كان متوقعاً.‏<br />

و<strong>في</strong> 10 مارس‏ 2017، تراوحت أسعار النفط<br />

الخام برنت عند 50.7 دولار للبرميل الواحد،‏<br />

أي بانخفاض‏ قدره % 8.9 عن نفس‏ اليوم <strong>في</strong><br />

شهر فبراير السابق له..‏ وكان السعر المرجعي<br />

لأسواق النفط العالمية أقل بنسبة % 8.2 على<br />

أساس‏ سنوي..‏ ولكنه لا يزال أكثر ارتفاعاً‏ عن<br />

نفس‏ اليوم العام الماضي،‏ بنسبة تقدر بنهو<br />

.% 31.2<br />

و<strong>في</strong> 10 مارس‏‎2017‎ أيضاً،‏ استقرت أسعار<br />

خام غرب تكساس‏ الوسيط عند 48.00 دولاراً‏<br />

للبرميل الواحد،‏ أي أقل بنسبة % 10.8 عن<br />

نفس‏ اليوم من الشهر السابق،‏ وبانخفاض‏<br />

قدره % 10.6 على أساس‏ سنوي،‏ ولكن هذا لا<br />

يمنع حدوش انتعاش‏ <strong>في</strong> خام غرب تكساس‏<br />

الوسيط مقارنة بالعام المنصرم أيضاً،‏ حيش<br />

ارتفع هو الآخر بنسبة %. 27.2<br />

ومما يبعش على التفاوءل،‏ أن الدول الأعضاء <strong>في</strong><br />

منظمة الأوبك قد أثبتت امتشالها الكامل بقرار<br />

المنظمة،‏ بعد أن كانت هناك بعض‏ الشكوك،‏<br />

التي تحيط بكونها ستلتزم بالخفض‏ فعلاً..‏<br />

وهذا يعني أن كمية كبيرة من النفط قد منعت<br />

من السوق..‏ ولكن–‏ وكما أشرنا-‏ المشكلة <strong>في</strong><br />

أن البيانات الأخيرة تظهر تباطوء الاستهلاك <strong>في</strong><br />

المخزونات العالمية،‏ ما يجعل تأثير القرار غير<br />

واضه بشكل كامل على الأسواق حتى الآن.‏<br />

ونظراً‏ لارتفاع الهصة الأميركية بالأسواق،‏<br />

قامت المملكة العربية السعودية وروسيا بعمل<br />

جبهة موحدة بشأن الامتشال للقرار،‏ <strong>في</strong> ظل<br />

الاعتراف بأن المخزونات العالمية لا تستنفد<br />

بالسرعة المتوقعة،‏ ومع الإصرار على أن<br />

التخ<strong>في</strong>ضات ستوءتي أكلها <strong>في</strong> النهاية.‏<br />

ولكن المملكة العربية السعودية أعربت عن<br />

قلقها من أن مشاركتها <strong>في</strong> القرار الدولي لخفض‏<br />

إنتاج النفط الخام،‏ يعيد تنشيط دور منافسيها<br />

الدوليين <strong>في</strong> السوق العالمي،‏ وبصفة خاصة<br />

<strong>في</strong> الولايات المتهدة،‏ وهو تطور ينطوي على<br />

إمكانية تقويض‏ الجهود الرامية إلى تحقيق<br />

الاستقرار <strong>في</strong> سوق النفط العالمي،‏ كما أنه مع<br />

ارتفاع أسعار النفط <strong>في</strong> الأشهر الماضية،‏ نشر<br />

المنتجون الأميركيون المزيد من أجهزة الهفر<br />

والتنقيب..‏ الأمر الذي قد يوءدي إلى انتعاش‏<br />

<strong>في</strong> العرض–‏ على عكس‏ رغبة الدول الأعضاء<br />

<strong>في</strong> الأوبك-.‏<br />

وعلى أرض‏ الواقع،‏ أصدرت إدارة معلومات<br />

الطاقة الأميركية تقريرها عن الوضع النفطي<br />

<strong>في</strong> 8 مارس‏ الماضي،‏ والذي أظهر أن مخزونات<br />

الخارم التجاري الأميركي،‏ ارتفعت بشكل<br />

سنوي بننسبة 37.6 مليون برميل <strong>في</strong> الأسبوع<br />

المنتهي <strong>في</strong> 3 مارس،‏ مع الهفاظ على مخزونات<br />

النفط الخام عند 528.4 مليون برميل،‏ وهو<br />

أعلى مستوى له،‏ منذ أن بدأ‏ التسجيل <strong>في</strong> عام<br />

.1982<br />

ومن المتوقع،‏ أن يوءدي خفض‏ الإنتاج الهالي<br />

من قبل منتجي الأوبك،‏ والجهات الفاعلة غير<br />

الأعضاء <strong>في</strong> منظمة الأوبك،‏ على غرار روسيا،‏<br />

إلى ارتفاع أسعار النفط الخام إلى أكثر من 55<br />

دولاراً‏ للبرميل الواحد هذا العام.‏<br />

ومع ذلك،‏ فإنه من المتوقع على الجانب الآخر<br />

أيضاً،‏ أن يصاحب ارتفاع ذلك السعر زيادة<br />

الإنتاج الأميركي،‏ لأن هذا السعر يهقق<br />

نقطة التعادل بالنسبة لهم.‏ وقد رفعت وكالة<br />

الطاقة الأميركية توقعاتها لإنتاج النفط الخام<br />

الأميركي،‏ موءكدة أنها ستصدر <strong>في</strong> العام المقبل<br />

‏«رقم قياسي يتخطى الرقم الذي تم تسجيله<br />

<strong>في</strong> عام 1970».<br />

ويتوقع محللو شبكة ‏«فوكاس‏ إيكونوميكس»‏<br />

العالمية،‏ أن يبلغ سعر خام برنت 56.9 دولار<br />

للبرميل الواحد،‏ بينما سيصل سعر خام غرب<br />

تكساس‏ الوسيط إلى 55.1 دولار للبرميل،‏ وذلك<br />

<strong>في</strong> الربع الأخير من عام 2017.<br />

لذلك،‏ و<strong>في</strong> ضوء كل ما سبق ذكره،‏<br />

استعرضت موءسسة ‏«فوكس‏ إيكونوميكس»‏<br />

العالمية للأبهاش الاقتصادية أكثر 10 دول تأثيراً‏<br />

<strong>في</strong> المستويات السعرية للنفط خلال 2017:<br />

الصين<br />

لن ينشر المكتب الوطني للإحصاء مجموعة<br />

البيانات الاقتصادية المعتادة لشهر يناير حتى<br />

الشهر المقبل،‏ إلا أن الموءشرات الاقتصادية الأخرى<br />

ذات الصلة،‏ تشير إلى أن زخم النمو يتباطأ‏<br />

قليلاً،‏ بعد الانتعاش‏ القوي،‏ الذي مرت به البلاد<br />

ترجمة-‏ نورهان عباس<br />

قالت مؤسسة ‏«فوكس إيكونوميكس»‏ العالمية للأبحاث الاقتصادية<br />

إن خريطة كبار منتجي النفط <strong>في</strong> العالم تغيرت بعد اتفاق أعضاء منظمة<br />

الأوبك على خفض إنتاج النفط،‏ وذلك بالتزامن مع استمرار حالة عدم اليقين<br />

والتباطؤ الاقتصادي العالمي مما أدي لانخفاض الطلب العالمي على النفط<br />

واستهلاكه..‏ ورغم كل تلك التقلبات الاقتصادية،‏ ظل منتجو النفط يحاولون<br />

بشكل ماس الحصول على حصة سوقية أكبر،‏ على حساب الآخرين <strong>في</strong> ذلك<br />

القطاع،‏ حتى مع استمرار انخفاض الأسعار.‏<br />

وحسبما أسلفنا الذكر،‏ انخفضت أسعار النفط <strong>في</strong> أواخر شهر يناير العام<br />

الماضي إلى أدنى مستوى لها،‏ عندما انخفضت سلة أسعار النفط <strong>في</strong> دول<br />

الأوبك إلى ٢٢٫٥ دولار للبرميل الواحد <strong>في</strong> ٢٠ يناير.‏ وهذا يمثل أدنى سعر للبرميل<br />

منذ عام ٢٠٠٢، حيث يمثل انخفاضاً‏ ، بنسبة ٪ ٤٧٫٨ على أساس سنوي.‏<br />

للبلاد،‏ بنسبة %، 2.3 أي أعلى من نسبة<br />

%، 1.6 التي شهدها عام 2016، وبذلك تظل<br />

التوقعات الاقتصادية المتفاءلة للبلاد كما<br />

هي دون تغيير من الشهر الماضي للهالي..‏<br />

وبالنسبة لعام 2018، يرى الفريق الاقتصادي<br />

للشبكة،‏ أن النمو سيرتفع قليلاً،‏ ليصل إلى<br />

للرءيس‏ ‏«دونالد ترامب»،‏ يمكن أن تضر قطاع<br />

<strong>في</strong> الربع الرابع من العام الماضي.‏<br />

وبما أن الاقتصاد كان ‏«جيداً‏ نسبياً»‏ <strong>في</strong> عام التصدير ذات الأهمية القصوى للصين.‏<br />

2016، فإن السلطات الصينية تحول تركيزها و<strong>في</strong> حين أن السنوات الماضية،‏ شهدت<br />

تدريجياً‏ الآن على دعم عجلة النمو،‏ لمعالجة معدلات متقلبة للعملة الصينية،‏ أدت إلى<br />

تفاقم الاختلالات الاقتصادية <strong>في</strong> البلاد..‏ إلا أن<br />

المخاطر الاقتصادية المتزايدة.‏<br />

و<strong>في</strong> يوم 3 فبراير الماضي،‏ قرر البنك المركزي خبراء اللجنة الاقتصادية <strong>في</strong> شبكة ‏«فوكاس‏<br />

الصيني رفع سلسلة من أسعار الفاءدة قصيرة إيكونوميكس»‏ يتوقعون أن الاقتصاد الصيني<br />

الأجل،‏ وقد تم اعتبار هذا التهرك محاولة–‏ على سينمو بنسبة % 6.4 <strong>في</strong> عام 2017.. ولكن<br />

نطاق واسع-‏ للهد من المخاطر المفرطة على <strong>في</strong> 2018، هناك توقعات بتباطوء الناتج المهلي<br />

الإجمالي للبلاد،‏ ليتوقف عن حد % 6.1 فقط.‏<br />

العملة الصينية،‏ بهدف دعم اليوان.‏<br />

ومن المتوقع،‏ أن يقدم المجلس‏ الوطني لنواب<br />

الشعب الصيني ‏(مجلس‏ الشعب)‏ وجهة الولايات المتحدة الأميركية<br />

نظر أوضه حول التوجهات الاقتصادية للقيادة لا تزال البيانات الاقتصادية المتفاءلة تخرج<br />

العليا للبلاد لهذا العام،‏ بما <strong>في</strong> ذلك الأهداف من الاقتصاد الأميركي،‏ على الرغم من المناخ<br />

السياسي المضطرب.‏<br />

الاقتصادية لعام 2017.<br />

و<strong>في</strong> حين أن النمو سيتباطأ‏ قليلاً‏ هذا العام،‏ وتشير الموءشرات الرءيسية،‏ إلى أن النشاط<br />

فأن الصين ستظل أفضل أداءً‏ بين جميع الاقتصادي قد تحسن <strong>في</strong> الربع الأول من عام<br />

الاقتصادات الكبرى.‏ ومع ذلك،‏ فإن المخاطر 2017، بعد تراجع نمو الناتج المهلي الإجمالي<br />

الاقتصادية تضيء باللون الأحمر،‏ وتسير <strong>في</strong> <strong>في</strong> الربع الأخير من العام الماضي..‏ وارتفع<br />

الاتجاه الهبوطي،‏ حيش إن تن<strong>في</strong>ذ السياسات موءشر الصناعات التهويلية ‏«أي أس‏ أم»‏ إلى<br />

الهماءية،‏ من قبل الإدارة الأميركية الجديدة أعلى مستوى له منذ أكثر من عامين <strong>في</strong> شهر<br />

فبراير،‏ ونمت مبيعات قطاع التجزءة بشكل<br />

صهي،‏ كما شهد فبراير شهراً‏ آخر من النمو<br />

القوي مستويات العمالة.‏ وبلغت موءشرات<br />

معنويات المستهلكين أعلى مستوى لها،‏ منذ<br />

أكثر من 15 عاماً‏ <strong>في</strong> نفس‏ الشهر،‏ على الرغم<br />

من الأوضاع السياسية غير الموءكدة،‏ التي تمر<br />

بها البلاد.‏<br />

و<strong>في</strong> الوقت نفسه،‏ بدأت ملامه ميزانية الرءيس‏<br />

الجديد ‏«دونالد ترامب»‏ <strong>في</strong> الظهور..‏ وكشف<br />

مسوءولون <strong>في</strong> البيت الأبيض،‏ عبر مكالمات<br />

هات<strong>في</strong>ة للصه<strong>في</strong>ين،‏ أن الميزانية ستهتوي<br />

على مخصصات هاءلة <strong>في</strong> الإنفاق الدفاعي عن<br />

البلاد،‏ وأنها ستكون متوازنة مع التخ<strong>في</strong>ضات<br />

المتوقعة <strong>في</strong> الوكلات ال<strong>في</strong>درالية الأخرى.‏<br />

ومع ذلك،‏ فإنه من المتوقع أن تكون برامج الرعاية<br />

الاجتماعية،‏ مشل برنامج ‏«ميدي كير»‏ بمنأى<br />

عن تلك التخ<strong>في</strong>ضات..‏ ومن المرجه،‏ أن يدرج<br />

الإصلاه الضريبي <strong>في</strong> اقتراه ميزانية أكثر<br />

تفصيلاً،‏ <strong>في</strong> وقت لاحق من هذا العام.‏<br />

على الجانب الآخر،‏ هناك توقعات بأن يوءدي<br />

الإنفاق الاستهلاكي المتزايد،‏ والاستشمارات<br />

القوية،‏ المرتبطة بقطاع الطاقة،‏ إلى تسريع<br />

وتيرة النمو هذا العام..‏ ويتوقع خبراء ‏«فوكاس‏<br />

إيكونوميكس»‏ نمواً‏ <strong>في</strong> الناتج المهلي الإجمالي<br />

حد .% 2.4<br />

روسيا<br />

تشير البيانات الأولية،‏ إلى أن الاقتصاد<br />

الروسي قد استوعب الصدمة المزدوجة،‏<br />

التي مر بها،‏ بسبب انخفاض‏ أسعار النفط<br />

واستمرار العقوبات الغربية الاقتصادية عليه<br />

منذ العام الماضي بشبات شديد،‏ حيش لم<br />

يتجاوز تأثيرها % 0.2 <strong>في</strong> عام 2016.<br />

وهناك موءشرات أخرى،‏ على أن التهسن<br />

الاقتصادي،‏ الذي بدأ‏ <strong>في</strong> الربع الأخير من عام<br />

2016 استمر <strong>في</strong> بداية هذا العام أيضاً،‏ مدفوعاً‏<br />

بتوسع الإنتاج الصناعي <strong>في</strong> يناير،‏ واستمرار<br />

موءشر مديري المشتريات التصنيعي،‏ وتحسن<br />

قطاع الخدمات،‏ مع التوسع <strong>في</strong> عدة قطاعات<br />

اقتصادية أخرى كذلك.‏<br />

وبإلقاء نظرة سريعة على الجانب السياسي<br />

وتأثيره على الاقتصاد الروسي،‏ سنجد أنه<br />

<strong>في</strong> موءتمر حلف شمال الأطلسي،‏ الذي تم <strong>في</strong><br />

مدينة ميونيخ يوم 18 فبراير الماضي،‏ أعلن<br />

وزير الخارجية الروسي ‏«سيرجي لافروف»‏ عن<br />

موافقة روسيا على وقف إطلاق النار <strong>في</strong> الصراع<br />

الداءر بمنطقة دونباس..‏ ومع ذلك،‏ أعلن<br />

الكرملين ‏–<strong>في</strong> نفس‏ اليوم-‏ أن روسيا ستعترف<br />

بجوازات السفر وغيرها من الوثاءق الصادرة<br />

عن الجماعات الانفصالية <strong>في</strong> المناطق الشرقية<br />

<strong>في</strong> أوكرانيا.‏ وعلى الرغم من الترحيب بإعلان<br />

‏«لافروف»،‏ فإن اعتراف روسيا بتلك الوثاءق<br />

لاقى إدانة واسعة من القوى الغربية..‏ وبسبب<br />

تلك التغيرات السياسية وما سبقها،‏ استجاب<br />

الاقتصاد الروسي–‏ بشكل استشناءي-‏<br />

للصدمات السلبية،‏ التي تلقاها العام الماضي،‏<br />

والناشئة عن الركود،‏ الذي طال أمده <strong>في</strong> البلاد.‏<br />

ومن المتوقع،‏ أن يعزز ذلك النمو الاقتصادي هذا<br />

العام،‏ مدعوماً‏ بارتفاع أسعار النفط،‏ وعزم<br />

السلطات الروسية على وضع سياسات أكثر<br />

حكمة..‏ ويقتره الاقتصاديون نمو اقتصادي<br />

بنسبة % 1.3 <strong>في</strong> عام 2017، وقد تم رفع تلك<br />

النسبة ب‎0.1‎ نقطة مئوية أكثر عن توقعات<br />

الشهر الماضي.‏ وبالنسبة لعام 2018، فإن<br />

الناتج المهلي الإجمالي سيتسارع،‏ ليصل إلى<br />

نسبة .% 1.7<br />

﴿ أسعار النفط ‏..تتقلب<br />

المملكة العربية السعودية<br />

واصلت المملكة العربية السعودية تن<strong>في</strong>ذ<br />

تخ<strong>في</strong>ضات إنتاج النفط،‏ امتشالاً‏ لاتفاق منظمة<br />

الأوبك،‏ الذي تم <strong>في</strong> 30 نوفمبر الماضي..‏ و<strong>في</strong><br />

شهر يناير الماضي،‏ انخفض‏ إنتاج النفط<br />

إلى أقل من 10 ملايين برميل يومياً،‏ للمرة<br />

الأولى منذ فبراير 2015.. ومن المتوقع أن يوءثر<br />

انخفاض‏ الإنتاج على عواءد البلاد طوال هذا<br />

العام.‏<br />

أما على الجانب الصعودي،‏ فإن التوقعات<br />

المتفاءلة لأسعار النفط،‏ وإشارات النمو العالمي<br />

القوي،‏ تدفع بالنشاط <strong>في</strong> القطاع غير النفطي<br />

للأمام..‏ ف<strong>في</strong> شهر فبراير،‏ بقي موءشر مديري<br />

المشتريات للقطاع غير الهيدروكربوني راسخاً‏<br />

بقوة <strong>في</strong> المنطقة الإيجابية..‏ وانخفضت أسعار<br />

الفاءدة بين البنوك بشكل ملهوظ <strong>في</strong> فبراير،‏<br />

مما يشير إلى تحسن أوضاع السيولة،‏ <strong>في</strong><br />

أعقاب أزمة السيولة،‏ التي استمرت معظم<br />

العام الماضي.‏ وعلاوة على ذلك،‏ فإن تحسن<br />

الظروف الاقتصادية،‏ سيخفف من بعض‏<br />

التقشف،‏ الذي عاني منه النمو السعودي <strong>في</strong><br />

وستوءدي التخ<strong>في</strong>ضات الهادة <strong>في</strong> إنتاج النفط<br />

الخام،‏ المرتبط باتفاق أوبك النفطي إلى تباطوء<br />

الاقتصاد إلى أدنى مستوياته منذ عدة سنوات<br />

هذا العام..‏ ومع ذلك،‏ وبالنظر إلى المستقبل،‏<br />

سيست<strong>في</strong>د النمو السعودي من ارتفاع أسعار<br />

النفط،‏ ومبادرات الهكومة،‏ لتعزيز القطاع غير<br />

النفطي.‏<br />

ويتوقع خبراء ‏«فوكاس‏ إيكونوميكس»‏ أن<br />

ينمو الاقتصاد السعودي بنسبة % 0.5 هذا<br />

العام،‏ وهذا الرقم لم يتغير عن توقعات الشهر<br />

الماضي..‏ ولكن <strong>في</strong> العام المقبل،‏ يرى الفريق،‏ أن<br />

نمو الناتج المهلي الإجمالي سيتسارع،‏ ليصل<br />

إلى .% 1.9<br />

الإمارات العربية المتحدة<br />

أظهر اقتصاد الإمارات نشاطاً‏ متجدداً‏ <strong>في</strong> بداية<br />

عام 2017، حيش ارتفع موءشر مديري المشتريات<br />

<strong>في</strong> البلاد <strong>في</strong> شهر فبراير إلى أعلى مستوى له<br />

منذ 17 شهرا،‏ على خل<strong>في</strong>ة ارتفاع الطلب المهلي<br />

والخارجي.‏<br />

ويأتي هذا الارتفاع،‏ نتيجة لازدهار النشاط<br />

الاقتصادي <strong>في</strong> الربع الأخير من العام الماضي،‏<br />

والذي يرجع بدوره-‏ إلى حد كبير-‏ إلى زيادة<br />

إنتاج النفط،‏ <strong>في</strong> تلك الفترة.‏ ومع ذلك،‏ من<br />

المرجه أن يكون النمو <strong>في</strong> عام 2016 باهتاً-‏ إلى<br />

حد ما-،‏ نتيجة لانخفاض‏ أسعار النفط،‏<br />

والقيود المالية الكبيرة،‏ التي شهدها <strong>في</strong> الربع<br />

الأول،‏ مع معدلات أسعار الدرهم القوي،‏ الذي<br />

ألهق الضرر بالقطاع السياحي <strong>في</strong> البلاد.‏<br />

وكشف شهر فبراير هذا العام،‏ أن دولة الإمارات<br />

العربية المتهدة أخفقت-‏ إلى حد ما-‏ <strong>في</strong><br />

الامتشال لخفض‏ إنتاج النفط المتفق عليه من<br />

أعضاء منظمة الأوبك،‏ والذي يبلغ 139 ألف<br />

برميل يومياً‏ فقط.‏ ومع ذلك،‏ تعهدت الهكومة،‏<br />

بتهقيق الالتزام الكامل على مدار ستة أشهر من<br />

خفض‏ المعروض.‏<br />

ومن المرجه،‏ أن يرتفع النمو قليلاً‏ هذا العام،‏<br />

مدفوعاً‏ بالتزايد المتوقع <strong>في</strong> الاستشمار،‏ <strong>في</strong> حين<br />

أن قطاع النفط سوف يعوقه خفض‏ الإنتاج المتفق<br />

عليه،‏ كجزء من قرار الأوبك،‏ على الرغم من<br />

الارتفاع الط<strong>في</strong>ف <strong>في</strong> الأسعار.‏ ومن شأن ارتفاع<br />

أسعار الفاءدة،‏ التي تلوه <strong>في</strong> الأفق،‏ والمرتبطة<br />

بقرارات البنك الاحتياطي ال<strong>في</strong>درالي الأميركي،‏<br />

أن يهد جزءياً‏ هو الآخر من الأداء الصهي<br />

للقطاع غير النفطي.‏ ويتوقع خبراء ‏«فوكاس‏<br />

إيكونوميكس»‏ أن يرتفع الناتج المهلي الإجمالي<br />

<strong>في</strong> الإمارات،‏ بنسبة % 2.5 <strong>في</strong> عام 2017، و‎3.2‎ %<br />

<strong>في</strong> عام 2018.<br />

البرازيل<br />

تأتي توقعات أكبر اقتصاد <strong>في</strong> قارة أميركا<br />

اللاتينية قاتمة،‏ حيش فشل الاقتصاد البرازيلي<br />

<strong>في</strong> تحقيق مكاسب كبيرة <strong>في</strong> الربع الأخير من<br />

العام الماضي،‏ كما سجل الناتج المهلي الإجمالي<br />

انكماشاً‏ شديداً،‏ مما جعل البلاد <strong>في</strong> أسوأ‏ ركود<br />

لها.‏ ويعيق الاقتصاد البرازيلي عدة محددات،‏<br />

أهمها:‏ ارتفاع معدلات البطالة،‏ والتدابير<br />

التقش<strong>في</strong>ة،‏ والسياسة النقدية الصارمة.‏<br />

وتشير بيانات الربع الأول من عام 2017، إلى<br />

وجود مكاسب ط<strong>في</strong>فة محققة،‏ ولكن الناتج<br />

الصناعي انكمش‏ <strong>في</strong> يناير،‏ كما انخفض‏<br />

موءشر ثقة رجال الأعمال <strong>في</strong> شهر فبراير،‏ <strong>في</strong><br />

حين تحسن موءشر ثقة المستهلك،‏ وموءشر<br />

مديري المشتريات التصنيعي <strong>في</strong> نفس‏ الشهر.‏<br />

و<strong>في</strong> محاولة منها لدعم الاقتصاد،‏ أطلقت<br />

الهكومة البرازيلية برنامج امتيازات البنية<br />

التهتية هذا الشهر،‏ والذي يسعى إلى بدء<br />

الاستشمار <strong>في</strong> البنية التهتية بقوة.‏ وبدأ‏<br />

البرنامج <strong>في</strong> 16 مارس‏ بمزادات لتطوير عدد من<br />

مطارات الدولة،‏ وتأمل الهكومة،‏ أن يرتفع حجم<br />

استشمارات القطاع الجديدة بتلك الخطوة إلى<br />

أكثر من 14 مليار دولار.‏<br />

ومن المتوقع أيضاً،‏ أن يعود الناتج المهلي<br />

الإجمالي إلى النمو هذا العام،‏ بفضل انخفاض‏<br />

التضخم،‏ وتحسن موءشرات الشقة الاقتصادية<br />

بوجه عام،‏ والسياسة النقدية الأقل تقييداً‏<br />

للمستشمرين.‏ ومع ذلك،‏ فإن التهسن سيكون<br />

هامشياً،‏ بسبب ارتفاع معدلات البطالة،‏<br />

والتدابير التقش<strong>في</strong>ة،‏ والتقلبات السياسية،‏<br />

التي لا تزال تشكل خطرا على التوقعات<br />

الاقتصادية للبلاد.‏<br />

ويرى المهللون،‏ أن نمو الناتج المهلي الإجمالي<br />

سيتوقف عند % 0.6 فقط <strong>في</strong> عام 2017، وذلك<br />

الرقم لم يتغير عن توقعات الشهر الماضي.‏<br />

ولكن،‏ وعلى الجانب الآخر،‏ يتوقع حدوش<br />

انتعاش‏ ط<strong>في</strong>ف <strong>في</strong> عام 2018، حيش سيرتفع<br />

الناتج المهلي الإجمالي،‏ بواقع %. 2.3<br />

المكسيك<br />

يعاني الاقتصاد المكسيكي <strong>في</strong> الفترة الهالية،‏<br />

بسبب اضطراره لمواجهة توجهات الإدارة<br />

الأميركية الجديدة،‏ التي تتمسك بالسياسات<br />

الهماءية،‏ وسياسات مكافهة الهجرة،‏ وهذا<br />

يسبب شكوكاً‏ وقلقاً‏ بالغاً‏ على اقتصاد البلاد،‏<br />

التي تعتمد بشكل أساسي على الاقتصاد<br />

الأميركي.‏<br />

وعلى الرغم من أن أساسات الاقتصاد المكسيكي<br />

الكلي ‏«صلبة نسبياً»،‏ إلا أن النمو الاقتصادي <strong>في</strong><br />

العام الماضي مخيباً‏ للآمال.‏<br />

وتشير البيانات الأخيرة،‏ إلى أن البلاد تسير<br />

على رمال اقتصادية متهركة منذ بداية العام،‏<br />

وأنها قد تتعرض‏ لهزة طاحنة <strong>في</strong> أي لهظة.‏<br />

وأيا كان الموقف الذي ستتبناه إدارة ‏«ترامب»‏ حققته قطاعات التصنيع والتعدين.‏ وتشير<br />

من المكسيك،‏ ف<strong>في</strong> نهاية المطاف،‏ سيكون الموءشرات الشهرية الأخيرة،‏ إلى أن الاقتصاد<br />

الأمر غير منصف،‏ <strong>في</strong> ما يتعلق بسياسات واصل معدلاته القوية <strong>في</strong> بداية عام 2017<br />

التجارة والهجرة من المكسيك لأميركا،‏ ولكن <strong>في</strong> شهر يناير،‏ كما تم إضافة عدد هاءل من<br />

الأمر سيستغرق عدة أشهر،‏ حتى تتهقق هذه الوظاءف إلى سوق العمل،‏ على الرغم من أن<br />

الأسواق كانت تتوقع حدوش هبوط.‏<br />

السياسة على أرض‏ الواقع.‏<br />

ومن المتوقع،‏ أن توءثر حالة عدم اليقين-‏ <strong>في</strong> حد و<strong>في</strong> قطاع العقارات،‏ سجلت أسعار المساكن <strong>في</strong><br />

ذاتها-‏ على ثقة رجال الأعمال والمستشمرين،‏ شهر نوفمبر أعلى مستوى لها <strong>في</strong> أربعة أشهر،‏<br />

حيش يعاني الاستشمار من صدمات سلبية على الرغم من تشديد قواعد الرهن العقاري.‏<br />

متكررة.‏ وقد اهتز الاقتصاد المكسيكي بقوة واستمرت أسعار المساكن <strong>في</strong> الارتفاع <strong>في</strong> شهر<br />

بالفعل،‏ بسبب زيادة أسعار الوقود <strong>في</strong> يناير،‏ يناير كذلك،‏ ولكن بوتيرة أقل.‏<br />

ومن المرجه أيضاً،‏ أن تظل ثقة المستهلك ومن المتوقع،‏ أن يسرع الاقتصاد الكندي وتيرته<br />

منخفضة،‏ مما يضر بموءشر الاستهلاك الخاص.‏ هذا العام،‏ على خل<strong>في</strong>ة ارتفاع أسعار النفط،‏<br />

و<strong>في</strong> ظل هذه الظروف،‏ وبما أن السياسة والسياسة النقدية المرنة التي يتبعها،‏ والموقف<br />

الاقتصادية ستظل مقيدة هذا العام أيضاً،‏ المالي القوي،‏ الذي تتمتع به البلاد.‏<br />

فإن آفاق النمو <strong>في</strong> المكسيك ستظل هي الأخرى و<strong>في</strong> نفس‏ الإطار أيضاً،‏ من المرجه أن يوءدي<br />

آخذة <strong>في</strong> التآكل.‏ ويتوقع خبراء ‏«فوكاس‏ ضعف العملة،‏ وارتفاع الطلب الخارجي<br />

إيكونوميكس»‏ خفض‏ نمو الناتج المهلي إلى زيادة الصادرات الكندية.‏ ويتوقع خبراء<br />

الإجمالي المكسيكي،‏ بنسبة 0.1 نقطة مئوية ‏«فوكاس‏ إيكونوميكس»‏ أن يرتفع الناتج المهلي<br />

<strong>في</strong> عام 2017، ليتوقف عند حد ال‎1.5‎ % فقط،‏ الإجمالي بنسبة % 1.9 <strong>في</strong> عام 2017، وتلك<br />

<strong>في</strong> حين أن التوقعات لعام 2018 تشير إلى نمو التقديرات لم تتغير عن الشهر الماضي.‏ و<strong>في</strong> عام<br />

2018، يتوقع الخبراء نموا بنسبة %. 2.0<br />

قدره .% 2.1<br />

الكويت<br />

كندا<br />

تظهر أرقام الناتج المهلي الإجمالي الشهري،‏ ينظر البرلمان الكويتي حالياً،‏ <strong>في</strong> إقرار تشريع<br />

أن الاقتصاد الكندي قد انتعش‏ بداية من شهر جديدي يلغي تخ<strong>في</strong>ضات الدعم،‏ التي تم<br />

نوفمبر الماضي،‏ متجاوزاً‏ توقعات السوق،‏ بعد إقرارها العام الماضي،‏ <strong>في</strong> محاولة لخفض‏ العجز<br />

أن خرج من داءرة الانخفاض،‏ التي دخلها <strong>في</strong> المالي الكبير <strong>في</strong> البلاد.‏<br />

وتتناقض‏ هذه الخطوة،‏ مع الجهود المبذولة على<br />

شهر أكتوبر السابق له.‏<br />

وجاء هذا التهسن نتيجة للأداء القوي،‏ الذي نطاق المنطقة،‏ لإنهاء فترة الإعانات السخية،‏<br />

﴿ صدمة البريكزيت انعكست على اسعار النفط EPA) (<br />

التي كانت تستند إلى حالة الانتعاش‏<br />

الاقتصادي،‏ وارتفاع أسعار النفط،‏ والاستعداد<br />

ل«مستقبل ما بعد النفط».‏<br />

و<strong>في</strong> حال تمرير هذا الإجراء،‏ فقد تعهدت<br />

الهكومة الكويتية بمكافهة هذه الخطوة،‏<br />

حيش سيصبه من الصعب على الهكومة،‏<br />

أن تخفف من العجز المالي <strong>في</strong> البلاد،‏ بمقدار<br />

6 <strong>مليارات</strong> دولار <strong>في</strong> الميزانية،‏ والتي تم إقرارها<br />

موءخراً‏ للسنة المالية.‏ وكجزء من جهود الهكومة<br />

لضبط سيطرتها المالية العامة،‏ أمر مجلس‏<br />

الوزراء وزارة المالية بوضع سقف للإنفاق.‏<br />

على الجانب الآخر،‏ سوف يوءدي الاستشمار<br />

المدعوم من القطاع العام-‏ وهو جزء من<br />

استراتيجية الهكومة الأوسع للتنويع-‏ إلى<br />

تحسن الموقف المالي للبلاد،‏ كما سيعزز ذلك<br />

أيضاً‏ بالضرورة تحسن أسعار النفط.‏<br />

ويتوقع خبراء ‏«فوكاس‏ إيكونوميكس»‏ ارتفاع<br />

الناتج المهلي الإجمالي للكويت،‏ بنسبة % 1.5<br />

<strong>في</strong> عام 2017، وهو ما يمشل انخفاضاً‏ بنسبة<br />

0.1 نقطة مئوية عن توقعات الشهر الماضي.‏<br />

وبالنسبة لعام 2018، يرى خبراء الشبكة،‏ أن<br />

الناتج المهلي الإجمالي سينمو بنسبة %. 2.5<br />

العراق<br />

يتهسن الأداء الاقتصادي <strong>في</strong> العراق ببطء،‏ على<br />

خل<strong>في</strong>ة ارتفاع أسعار النفط،‏ والهرب الناجهة<br />

ضد تنظيم داعش‏ <strong>في</strong> الموصل.‏ و<strong>في</strong> شهر فبراير<br />

الماضي،‏ أكد البنك الدولي على دعمه المالي<br />

للهكومة،‏ لكنه أشار إلى أن التو<strong>في</strong>ق السياسي<br />

بين الجماعات العرقية المتناحرة أمر ضروري،‏<br />

لتهقيق الاستقرار على المدى الطويل،‏ وسوف<br />

يصبه الاقتصاد-‏ بطبيعة الهال-‏ مستقرا<br />

أكثر من ذلك <strong>في</strong> أعقاب هزيمة داعش‏ <strong>في</strong> نهاية<br />

المطاف.‏<br />

ويعتزم البنك،‏ تن<strong>في</strong>ذ مشاريع تهدف إلى الهد<br />

من التوترات الاجتماعية <strong>في</strong> البلاد،‏ بالتوازي مع<br />

إعادة بناء الهياكل الاقتصادية الأساسية،‏ التي<br />

فقدتها العراق <strong>في</strong> السنوات الأخيرة.‏<br />

و<strong>في</strong> 24 فبراير الماضي،‏ أكدت وكالة ‏«ستاندرد<br />

آند بورز»‏ العالمية تصنيفها للاقتصاد العراقي<br />

عند ال<strong>في</strong>ٔة «B»، حيش أشادت بجهود ضبط<br />

أوضاع المالية العامة للبلاد،‏ والتي يدعمها أيضاً‏<br />

صندوق النقد الدولي.‏ وفى الوقت نفسه،‏ تسعى<br />

شركة روسنفط الروسية-‏ عملاق البترول-‏ إلى<br />

الهصول على صفقات جديدة،‏ لشراء النفط<br />

الخام من شمال العراق الكردي،‏ وتتطلع إلى<br />

بناء مواقع حفر جديدة <strong>في</strong> المنطقة،‏ على المدى<br />

الطويل.‏<br />

وعلى الرغم من أن النمو سيتباطأ‏ هذا العام،‏<br />

على خل<strong>في</strong>ة التقشف الهكومي،‏ وانخفاض‏<br />

إنتاج النفط امتشالا لاتفاق الأوبك،‏ فإن ارتفاع<br />

أسعار النفط الخام،‏ والتقدم ضد داعش،‏<br />

يدعمان التفاوءل الاقتصادي <strong>في</strong> المرحلة المقبلة.‏<br />

ويقدر المهللون،‏ نمو الناتج المهلي الإجمالي<br />

بنسبة % 1.9 <strong>في</strong> عام 2017، وهو ما يمشل زيادة<br />

قدرها 0.2 نقطة مئوية عن توقعات الشهر<br />

الماضي.‏ وبالنسبة لعام 2018، يتوقعون نمواً‏<br />

بنسبة .% 3.4<br />

إيران<br />

انتعش‏ الاقتصاد الإيراني،‏ خلال النصف الأول<br />

من عام 2016، مدعوماً‏ بارتفاع إنتاج النفط،‏<br />

بسبب رفع العقوبات الاقتصادية عن البلاد.‏<br />

غير أن النمو <strong>في</strong> القطاع غير النفطي ظل<br />

ضئيلاً،‏ مما يعكس‏ محدودية فرص‏ الهصول<br />

على الاءتمان،‏ واستمرار حالة الضعف العام <strong>في</strong><br />

الاقتصاد.‏<br />

و<strong>في</strong> حين ظلت البطالة مرتفعة بشكل كبير،‏<br />

أشاد وفد من صندوق النقد الدولي،‏ زار موءخراً‏<br />

البلاد،‏ بالانتعاش‏ الذي حققته إيران حتى الآن.‏<br />

و<strong>في</strong> الوقت نفسه،‏ أبرز الوفد الهاجة الملهة إلى<br />

إصلاه القطاع المالي،‏ ووقف الاعتماد الاقتصادي<br />

على عواءد النفط فقط.‏<br />

وعلى الساحة السياسية،‏ استمرت وتيرة<br />

التوترات <strong>في</strong> الارتفاع مع الولايات المتهدة،‏ بعد<br />

أن فرضت واشنطن عقوبات جديدة على إيران<br />

<strong>في</strong> أواءل شهر فبراير،‏ مما يهد من الاستشمار<br />

الأجنبي المتدفق إلى البلاد.‏<br />

وينبغي أن يظل النمو الاقتصادي مستمراً‏ هذا<br />

العام،‏ مدفوعاً‏ بارتفاع أسعار النفط،‏ وزيادة<br />

الاستشمار الأجنبي والمهلي.‏ ومع ذلك،‏ فإن<br />

التوترات المتزايدة مع الولايات المتهدة،‏ قد تحد<br />

من التوقعات الاقتصادية للبلاد،‏ وتهدد بإعاقة<br />

انتعاشة إيران.‏ ويتوقع المهللون،‏ أن يرتفع<br />

الناتج المهلي الإجمالي،‏ ليصل إلى نسبة % 5.3<br />

<strong>في</strong> 2017، و‎4.5‎ % <strong>في</strong> 2018.<br />

«56.9»<br />

﴿ رءيس‏ اوبك ووزير الطاقة محمد بن صاله السادة وأمين عام أوبك محمد باركيندو و رءيس‏ لجنة المهافظين <strong>في</strong> “ أوبك“‏ محمد هامل <strong>في</strong> الاجتماع الاخير(أرشي<strong>في</strong>ة)‏<br />

صدمة<br />

‏«البريكزيت»‏<br />

لعبت<br />

دوراً‏<br />

<strong>في</strong> أسعار<br />

النفط<br />

﴿ مقر أوبك <strong>في</strong> <strong>في</strong>ينا ‏(أ.ف.ب)‏<br />

دولار..‏<br />

السعر<br />

المتوقع<br />

لبرميل<br />

برنت<br />

التغيرات الجيوسياسية تنعكس على الأسعار<br />

خريطة<br />

كبار<br />

منتجي<br />

النفط<br />

تتغير<br />

«180»<br />

درجة<br />

التزام<br />

كامل<br />

من<br />

الدول<br />

الأعضاء<br />

بخفض<br />

الإنتاج<br />

التوقعات<br />

الإيجابية<br />

تتجه نحو<br />

أميركا<br />

وكندا<br />

نظرة على مستقبل كبار<br />

منتجي النفط<br />

و<strong>في</strong> الخلاصة،‏ يمكن القول إن تداعيات<br />

انخفاض‏ أسعار النفط كان لها تأثير كبير على<br />

اقتصادات معظم البلدان المذكورة أعلاه.‏ ومع<br />

ذلك،‏ فإن انخفاض‏ أسعار النفط،‏ ليست سوى<br />

فصل واحد من القصة،‏ حيش عانت العديد<br />

من الاقتصادات المذكورة أيضاً‏ من نقاط ضعف<br />

أخرى،‏ أدت إلى تفاقم تأثيرات أسعار النفط<br />

المنخفضة.‏ وبالنظر إلى المستقبل،‏ وعلى الرغم<br />

من التأثيرات الهاءلة-‏ إلى حد ما-‏ على أسعار<br />

النفط حتى الآن.‏ يمكن القول،‏ إنه بعد قرار<br />

منظمة الأوبك،‏ ارتفعت أسعار النفط بشكل<br />

ملهوظ،‏ لتقفز من أدنى مستوياتها،‏ ومن المتوقع<br />

أن يتعافى القطاع النفطي تدريجياً‏ خلال هذا<br />

العام وخلال العام القادم أيضاً.‏ ومع ذلك،‏ لا تزال<br />

حالة عدم اليقين الاقتصادي تسود العالم.‏

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!