31.05.2014 Views

El-BAHITH REVIEW Number 14 _ University Of Ouargla Algeria

Annual refereed journal of applied reserch in economic, commercial and managment sciences

Annual refereed journal of applied reserch in economic, commercial and managment sciences

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

دوریة علمیة محكمة سنویة تنشر الأبحاث التطبیقیة<br />

المتعلقة بالعلوم الإقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر<br />

ISSN : 1112-3613<br />

:<br />

-<br />

إیداع قانوني رقم :<br />

2002/110 ردمد<br />

<strong>14</strong><br />

مطبعة جامعة قاصدي مرباح ورقلة / الجزائر - 20<strong>14</strong>


دوریة علمیة محكمة سنویة تنشر الأبحاث التطبیقیة<br />

المتعلقة بالعلوم الإقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر<br />

تصدر عن<br />

جامعة قاصدي مرباح -<br />

الجزائر ورقلة<br />

العدد الرابع عشر 20<strong>14</strong>/<strong>14</strong><br />

ISSN : 1112-3613<br />

:<br />

-<br />

2002/110<br />

إیداع قانوني :<br />

رقم<br />

ردمد


:<br />

:<br />

أ.د/‏ بوطرفایة احمد ‏(مدیر الجامعة)‏<br />

مدیر المجلة د/‏ خلیفة عبد القادر<br />

مدیر النشر رئیس التحریر:‏ د/‏ زرقون محمد<br />

أعضاء ھیئة التحریر<br />

:<br />

أ.د/‏ بختي ابراھیم ‏(جامعة ورقلة)‏<br />

د/‏ بلال سمیر ‏(جامعة بومرداس)‏<br />

د/‏ بن عیشة بادیس ‏(جامعة الجزائر<br />

د/‏ بوعلام بوعمار ‏(جامعة ورقلة)‏<br />

د/‏ دبي علي ‏(جامعة المسیلة)‏<br />

أ.د/‏ قریشي محمد الجموعي ‏(جامعة ورقلة)‏<br />

د/‏ دویس محمد الطیب ‏(جامعة ورقلة)‏<br />

د/‏ عرابة الحاج ‏(جامعة ورقلة)‏<br />

د/‏ علاوي محمد لحسن ‏(جامعة ورقلة)‏<br />

د/‏ غریب بولرباح ‏(جامعة ورقلة)‏<br />

(3<br />

الھیئة العلمیة للمجلة<br />

- 3<br />

-<br />

:<br />

الجزائر<br />

أ.د/‏ أقاسم قادة،‏ جامعة الجزائر الجزائر<br />

أ.د/‏ بختي ابراھیم،‏ جامعة ورقلة الجزائر<br />

أ.د/‏ براق محمد،‏ المدرسة العلیا للتجارة السعودیة<br />

أ.د/‏ بلوافي أحمد مھدي الشریف،‏ جامعة الملك عبد العزیز الجزائر<br />

أ.د/‏ بن بلغیث مداني،‏ جامعة ورقلة تونس<br />

أ.د/‏ بن عیسى محمد صفوان،‏ جامعة المنار الجزائر<br />

أ.د/‏ تومي صالح،‏ جامعة الجزائر الجزائر<br />

أ.د/‏ الدواي الشیخ،‏ جامعة الجزائر الجزائر<br />

أ.د/‏ راتول محمد،‏ جامعة الشلف الجزائر<br />

أ.د/‏ رحال علي،‏ جامعة باتنة الأردن<br />

أ.د/‏ رفعت عودة االله الشتاق،‏ الجامعة الأردنیة الھاشمیة مالیزیا<br />

أ.د/‏ سناء عبد الكریم الخناق،‏ الجامعة المالیزیة التكنولوجیة إیطالیا<br />

أ.د/‏ سیرجیو برنسیاري،‏ جامعة أنكونا أ.د/‏ شیخي محمد،‏ جامعة ورقلة-‏ الجزائر<br />

الجزائر<br />

أ.د/‏ صدیقي مسعود،‏ جامعة ورقلة الكویت<br />

أ.د/‏ العباس بلقاسم،‏ معھد التخطیط العربي السعودیة<br />

أ.د/‏ عبد الرحیم عبد الحمید الساعاتي،‏ جامعة الملك عبد العزیز المغرب<br />

أ.د/‏ عزوز الھمة،‏ المركز التقني العالي الفرابي سلا فرنسا<br />

أ.د/‏ عطیل أحمد،‏ المدرسة العلیا للتجارة،‏ رین الجزائر<br />

أ.د/‏ عماري عمار،‏ جامعة سطیف الجزائر<br />

أ.د/‏ فرحي محمد،‏ المدرسة العلیا للتجارة الجزائر<br />

أ.د/‏ قدي عبد المجید،‏ جامعة الجزائر الجزائر<br />

أ.د/‏ قویدري محمد،‏ جامعة الأغواط الولایات المتحدة الأمریكیة<br />

أ.د/‏ مارك تسلر،‏ جامعة میشیغان الأردن<br />

أ.د/‏ محفوظ احمد جودة،‏ جامعة العلوم التطبیقیة الولایات المتحدة الأمریكیة<br />

أ.د/‏ محمد أقاسم،‏ كلیة دنفر كولورادو الجزائر<br />

أ.د/‏ مفتاح صالح،‏ جامعة بسكرة الجزائر<br />

أ.د/‏ ناصر دادي عدون،‏ المدرسة العلیا للتجارة الجزائر<br />

أ.د/‏ ھواري معراج،‏ جامعة غردایة -<br />

-<br />

-<br />

-<br />

-<br />

-<br />

-<br />

-<br />

-<br />

-<br />

-<br />

-<br />

-<br />

- 3<br />

- 3<br />

-<br />

-<br />

-<br />

-<br />

– 3<br />

–<br />

-<br />

-<br />

-<br />

–<br />

-<br />

1


التعریف<br />

با لمجلة<br />

مجلة الباحث،‏ دوریة علمیة دولیة محكمة،‏ ظھرت سنة ‎2002‎م،‏ تھتم بنشر الأبحاث التطبیقیة المتعلقة بالعلوم الاقتصادیة والتجاریة<br />

وعلوم التسییر،‏ التي لم یتم نشرھا سابقاً،‏ والمعَالجة بأسلوب علمي موثق ؛ وھي موجھة لجمیع الباحثین أینما وجدوا سواء في<br />

الكیانات البحثیة أو الأكادیمیة،‏ الدوائر الحكومیة أو المؤسسات الإقتصادیة ؛ وتنشر فیھا الأبحاث باللغات الثلاث العربیة،‏<br />

الإنجلیزیة والفرنسیة.‏<br />

:<br />

ترسم سیاسة المجلة من قبل المجلس العلمي للجامعة في إطار المخطط الوطني للبحث العلمي،‏ ویتم الإشراف العلمي من طرف<br />

المجلس العلمي لكلیة العلوم الإقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر،‏ بمعیة الھیئة العلمیة الإستشاریة،‏ وھیئة تحریر المجلة.‏<br />

تسھر مدیریة النشر للمنشورات العلمیة بالجامعة على المتابعة والإشراف الإداري للمجلة والتكفل بطبعھا وتوزیعھا،‏ بالتنسیق مع<br />

رئیس تحریر المجلة.‏<br />

المجلة مصنفة ضمن عدد من قواعد المعطیات والبوابات الوطنیة والدولیة التالیة<br />

:<br />

1. البوابة العربیة للمعلومات الإداریة ‏"إبداع"‏ التابعة للمنظمة العربیة للتنمیة الإداریة بجامعة الدول العربیة :<br />

http://www.aradoportal.org.eg<br />

2. قاعدة البیانات العربیة الإلكترونیة معرفة<br />

3. قاعدة معلومات الإقتصاد والإدارة : EcoLink<br />

http://e-marifah.net<br />

http://www.mandumah.com/ecolinkjournals<br />

: E-marefa<br />

http://iefpedia.com/arab/?cat=129<br />

4. موسوعة الاقتصاد والتمویل الإسلامي :<br />

الإقتباس العلمي الإسلامي العالمي<br />

: (ISC)<br />

5. مركز<br />

http://ecc.isc.gov.ir/ShwEJournals.aspx?q0=%D9%85&q1=1&q2=3&q3=1&q4=&q5=<br />

6. قاعدة فھرس<br />

المجلات : Journalindex<br />

http://www.journalindex.net/?qi=+<strong>El</strong>-<strong>BAHITH</strong>+<strong>REVIEW</strong><br />

http://www.gobookee.org/search.php?q=<strong>El</strong>-<strong>BAHITH</strong>+<strong>REVIEW</strong><br />

.7 قاعدة بیانات : Gobookee<br />

.8 قاعدة بیانات : Researchbib<br />

http://journalseeker.researchbib.com/?action=viewJournalDetails&issn=11123613&uid=r<br />

33086<br />

.10<br />

9. قاعدة بیانات الجمعیة الدولیة لبحوث العلوم العالمیة (EyeSource) :<br />

http://isurs.org/master_list.php?topic_id=5<br />

قاعدة بیانات : Exalead<br />

http://www.exalead.com/search/web/results/?q=+<strong>El</strong>-<strong>BAHITH</strong>+<strong>REVIEW</strong><br />

11. قاعدة بیانات<br />

دلیل مجلات البحوث المفھرسة<br />

12. قاعدة بیانات دلیل المجلات المفتوحة الوصول<br />

: Drji<br />

http://drji.org/Search.aspx?q=<strong>El</strong>-<strong>BAHITH</strong> <strong>REVIEW</strong>&id=0<br />

PDOAJ :<br />

http://www.pdoaj.com/?ic=info&journal=325<br />

3


13. قاعدة بیانات مكتبة المجلات الإلكترونیة :<br />

<strong>14</strong>. قاعدة بیانات مكتبة النشر الرقمي : YUDUfree<br />

http://www.library.georgetown.edu/newjour/publication/revue-el-bahith<br />

: Jour Informatics<br />

http://www.jourinfo.com/Journals/EBR.html<br />

: (GIGA)<br />

قاعدة بیانات<br />

18. قاعدة بیانات<br />

19. قاعدة بیانات<br />

20. قاعدة بیانات المعھد الألماني للدراسات العالمیة<br />

http://rzblx1.uniregensburg.de/ezeit/searchres.phtml?bibid=AAAAA&colors=7&lang=en&jq_type1=KT<br />

&jq_term1=<strong>El</strong>-<strong>BAHITH</strong>+<strong>REVIEW</strong><br />

http://free.yudu.com/item/details/1370804/-<strong>El</strong>-<strong>BAHITH</strong>-<strong>REVIEW</strong><br />

.15 قاعدة بیانات : Wilbert<br />

http://wilbert.kobv.de/simpleSearch.do?plv=1&query=+<strong>El</strong>-<br />

<strong>BAHITH</strong>+<strong>REVIEW</strong>&formsearch=✓<br />

.16 البحوث المفتوحة : Sherpa<br />

http://www.sherpa.ac.uk/romeo/search.php?source=journal&sourceid=25541&la=en&fI<br />

Dnum &| = mode=advanced<br />

.17 قاعدة بیانات : Getcited<br />

http://www.getcited.org/pub/103524971<br />

: NewJour<br />

http://opac.gigahamburg.de/ezb/detail.phtml?bibid=GIGA&colors=7&lang=en&jour_id=201937<br />

قاعدة بیانات مفاتیح الأكادیمیة لمجلات التعلیم العالي في العلوم:‏<br />

http://sciences.academickeys.com/jour_main.php/jour_main.php<br />

.21<br />

http://pakacademicsearch.com/publishers<br />

22. قاعدة بیانات حزمة البحث الأكادیمي:‏<br />

: (SCIPIO)<br />

http://www.scipio.ro/en/web/el-bahith-review<br />

: (ASOS)<br />

http://www.asosindex.com/journal-view?id=402<br />

4<br />

23. قاعدة بیانات<br />

النشر العلمي والمعلومات عبر الخط برومانیا<br />

24. قاعدة بیانات الفھرسة الأكادیمیة للعلوم الإنسانیة<br />

: (YUMPU)<br />

http://www.yumpu.com/en/el-bahith+review/category/business+marketing<br />

قاعدة بیانات الإصدار الرقمي للمجلات العالمیة<br />

: (JQER)<br />

.26<br />

http://www.journalqer.com/index.php?begin=18&num=3&numBegin=1&af=naj<br />

http://sindexs.org/?p=228/<br />

قاعدة بیانات تقریر تقییم الجودة للمجلات<br />

.25<br />

.27 قاعدة بیانات (SIS) : Scientific Indexing Services<br />

.28 قاعدة بیانات : General impact factor<br />

http://generalimpactfactor.com/jdetails.php?jname=<strong>El</strong>-<strong>BAHITH</strong><br />

.29 قاعدة بیانات : InfoBase Index<br />

http://www.infobaseindex.com/<br />

: CiteFactor<br />

http://citefactor.org/journal.aspx?search=<strong>El</strong>-Bahith%20Review<br />

30. قاعدة بیانات<br />

.31<br />

فھرس المجلات الأكادیمیة المفتوحة<br />

:(OAJI)<br />

http://oaji.net/journal-detail.html?number=433


32. قاعدة بیانات دلیل مجلات ذات الجودة :(DJQF)<br />

http://www.qualityfactor.org/journallist.html<br />

: (ISRA)<br />

http://www.israjif.org/ISSN1112-3613.html<br />

.34 فھرس العلوم المتقدمة : Advanced Science Index<br />

http://journal-index.org/index.php/asi/article/view/498<br />

33. قاعدة بیانات الجمعیة الدولیة للأنشطة البحثیة<br />

http://sjournals.net/sjournalsindex/?p=834<br />

.35 فھرس المجلات العلمیة : Sjournals Index<br />

36. فھرس خدمات التأثیر الدولي للمجلات العلمیة<br />

فھرس تأثیر المجلات العلمیة<br />

: {IIFS}<br />

http://impactfactorservice.com/home/journal/718<br />

: {SJIF}<br />

.37<br />

http://www.sjif.inno-space.org/passport.php?id=1282<br />

معامل التأثیر:‏ 2.781 لسنة 2012<br />

فھرس التأثیر العالمي<br />

معامل التأثیر:‏ 1.0443 لسنة 2013<br />

:{UIF}<br />

.38<br />

http://www.uifactor.org/JournalDetails.aspx?jid=<strong>14</strong>88<br />

.39<br />

فھرس مصفوفة المعلومات لتحلیل المجلات<br />

معامل التأثیر:‏ 1.079 لسنة 2013<br />

:{MIAR}<br />

http://miar.ub.edu/issn/1112-3613<br />

.40<br />

الفھرس العلمي الدولي :{ISI}<br />

http://isindexing.com/isi/journaldetails.php?id=<strong>14</strong>6<br />

معامل التأثیر:‏<br />

0.420 لسنة 2013<br />

.41<br />

فھرس التأثیر الشامل<br />

معامل التأثیر:‏<br />

0.452 لسنة 2013<br />

:{GIF}<br />

http://globalimpactfactor.com/el-bahith-review/<br />

المجلة مُعرَفة أیضا لدى العدید من محركات البحث الشھیرة مثل<br />

:<br />

المجلة مُعرَفة كذلك<br />

لدى العدید من المكتبات الجامعیة العالمیة:‏<br />

5


المجلة معتمدة لدى العدید من المؤسسات الجامعیة والأكادیمیة الوطنیة والدولیة،‏ حیث أنھا مقبولة في الترقیات العلمیة،‏ وفي لجان<br />

الخبرة العلمیة.‏<br />

یحق لكل صاحب مقال منشور،‏ الحصول على نسخة من المجلة الورقیة مجانا،‏ بالإضافة إلى شھادة النشر،‏ علما أن إدارة المجلة لا<br />

تتحمل مصاریف التوزیع.‏ ویمكن تحمیل النسخة الرقمیة الكاملة من موقعھا الرسمي بالجامعة<br />

ویمكن تحمیلھا أیضا<br />

من خلال الرابط التشعبي الجنیس :<br />

:<br />

http://revues.univ-ouargla.dz/index.php/acceill/revue-el-bahith<br />

http://rcweb.luedld.net<br />

توزع الدوریة بشكل مجاني،‏ للمؤسسات الجامعیة والمكتبة الوطنیة ومركز البحث في الإعلام العلمي والتقني وغیره من المؤسسات<br />

الأكادیمیة ومراكز البحث المتواجدة على التراب الوطني.‏ ویسمح لغیرھا من الكیانات المتواجدة داخل أو خارج الوطن بتحمیل النسخ<br />

الرقمیة من موقع المجلة.‏<br />

یمكن للمجلة أن تصدر أعدادا خاصة،‏ حسب طبیعة الظرف،‏ والمتطلبات البحثیة،‏ وذلك في حدود إمكانیات التحكیم.‏<br />

6


– 1<br />

قواعد النشر في المجلة<br />

ترسل المقالات وجوبا في شكل ملف مرفق عبر البرید الإلكتروني للمجلة المدون أدناه،‏ ویشترط أن یكون المقال<br />

13، سواء باللغة<br />

‏(نوع الخط<br />

مكتوبا ببرنامج<br />

العربیة أو باللغة الأجنبیة،‏ أما العناوین فتكتب بنفس الخط والمقاس مع تثخینھا)،‏ یراعى في حجم المقال كحد أقصى<br />

سم،‏ بما فیھا المصادر،‏ الھوامش،‏ الجداول والرسوم التوضیحیة،‏ ویجب أن ترقم<br />

صفحة من حجم<br />

سم ومن الیسار<br />

سم ومن الیمن الصفحات ترقیماً‏ متسلسلاً.‏ أما بالنسبة لھوامش الصفحة من الأعلى والأسفل 1.5 سم ؛ والمسافة بین الأسطر تقدر ب<br />

16<br />

،Times New Roman مقاسھ :<br />

2.6<br />

2.54<br />

.RTF بنسق Microsoft Word<br />

0.88 سم.‏<br />

(21 x 29.7) A4<br />

-2<br />

تقدیم عنوان المقال بلغة تحریر المقال وباللغة الإنجلیزیة،‏ وجوبا.‏<br />

-3<br />

،Times New Roman مقاسھ :<br />

یرفق الباحث ملخصاً‏ عن البحث لا یزید عن 10 عشرة أسطر بلغة تحریر المقال،‏ وباللغة الإنجلیزیة ‏(نوع الخط<br />

التي لا یجب أن تتعدى<br />

13)، مع ضرورة إدراج الكلمات المفتاحیة<br />

كلمات ترتب حسب ورودھا في المقال.‏<br />

:<br />

7<br />

(Keywords)<br />

:<br />

-4<br />

یجب الإلتزام بقواعد ضبط الكتابة<br />

أ-‏ إحترام المسافات البادئة،‏ في الفقرات،‏ وتجنب الفقرات و الجمل الطویلة جدا.‏<br />

والفاصلة ‏(،)وترك مسافة بعدھا إذا أتبعت<br />

ب-‏ عدم ترك مسافة ‏(فراغ)‏ قبل علامات الضبط المنفردة كالنقطة بكلمة أو نص.‏<br />

وعلامة التعجب<br />

و النقطتین ؛ ج-‏ یجب ترك مسافة قبل وبعد علامات الضبط المركبة كالنقطة الفاصلة ؟<br />

وعلامة الإستفھام ( ! )<br />

( : )<br />

(<br />

(.)<br />

)<br />

.(<br />

)<br />

-5<br />

یفضل تحریر المقال وفق النمط IMRADبحیث یشتمل على ‏(تمھید،‏ الطریقة،‏ النتائج ومناقشتھا،‏ الخلاصة،‏<br />

الملاحق،‏ الإحالات والمراجع)،‏ لمزید من التوضیح أنظر أحد الرابطین التالیین<br />

:<br />

http://fr.knowledger.de/00347332/IMRAD<br />

http://en.wikipedia.org/wiki/IMRAD<br />

-<br />

للمساعدة في التحریر العلمي یمكنكم تحمیل المقال الموسوم بِ<br />

من الرابط التالي<br />

: ‏"أسلوب<br />

http://rcweb.luedld.net/Article_IMRAD_BB.pdf<br />

:<br />

-6<br />

یجب تصنیف المقال حسب الترمیز ،Jel لمزید من التوضیح أنظر أحد الرابطین التالیین<br />

الكتابة العلمیة للمقال وفق طریقة "IMRAD<br />

:<br />

http://www.aeaweb.org/journal/jel_class_system.php<br />

http://fr.wikipedia.org/wiki/Classification_JEL<br />

:<br />

-7<br />

بغرض تسھیل مھمة الإلتزام بالشكل المطلوب،‏ یمكنكم تحمیل ملف قالب بصیغة الوورد من موقع المجلة،‏ جاھز<br />

للكتابة فیھ مباشرة ‏(النسخة العربیة ،Article_Arb.dot أو النسخة الأجنبیة ،(Article_Ang.dot على أساس أن<br />

ھذا الملف یتماشى مع الشروط المذكورة ‏(یجب أن یكون المقال نسخة مطابقة شكلا للملف القالب)؛ لمزید من التوضیح،‏<br />

بالموقع الإلكتروني للمجلة.‏<br />

یمكن الإطلاع على مقال معیاري<br />

:<br />

،Article_Standard.pdf<br />

:<br />

:<br />

-<br />

-8<br />

-9<br />

ترفق المادة المقدمة للنشر بنبذة عن الباحث متضمنة اسمھ بالعربیة وباللاتینیة مع عنوان بریده الإلكتروني الشخصي،‏<br />

والمؤسسة الجامعیة المنتمي إلیھا،‏ وإسم المخبر إن وجد ؛ وفي حالة تقدیم المقال من طرف مجموعة باحثین،‏ یجب<br />

إرسال الموافقة الصریحة لكل واحد منھم بقبول النشر المشترك عن طریق بریده الشخصي.‏<br />

مادة النشر تكون موثقة كما یلي<br />

بالنسبة للكتب إسم المؤلف،‏ ‏"عنوان الكتاب"،‏ دار النشر ‏(الناشر)،‏ مكان النشر وسنة النشر،‏ رقم<br />

الصفحة/الصفحات.‏<br />

7


:<br />

:<br />

-<br />

-<br />

بالنسبة للمجلة إسم المؤلف،‏ ‏"عنوان المقال"،‏ عنوان المجلة،‏ العدد،‏ مكان النشر وسنة النشر،‏ رقم<br />

الصفحة/الصفحات.‏<br />

بالنسبة لمراجع الانترنت إسم المؤلف،‏ ‏"عنوان المقال"،‏ تاریخ التصفح،‏ العنوان الإلكتروني كاملا ‏(یشمل<br />

الملف).‏<br />

-<br />

10<br />

توضع الإحالات والمراجع والمصادر والجداول في آخر المقال،‏ وترقم بالتسلسل حسب ظھورھا في النص،‏<br />

‏(مراجع المقال ھي فقط تلك المراجع والمصادر المقتبس منھا فعلا).‏<br />

-<br />

-<br />

11<br />

12<br />

-13<br />

-<strong>14</strong><br />

-15<br />

یحق للمجلة ‏(إذا رأت ضرورة لذلك)‏ إجراء بعض التعدیلات الشكلیة على المادة المقدمة للنشر دون المساس<br />

بمضمونھا ؛ المجلة غیر ملزمة برد المقالات غیر المقبولة للنشر.‏<br />

یتم تحویل المقال إلى لجنة التحكیم بعد ملائمتھ لقواعد النشر،‏ و یصبح مقبولا للنشر إذا نال موافقة عضوین من<br />

لجنة التحكیم،‏ أحدھما محلي من داخل الجزائر،‏ والآخر خارجي ؛ وفي حالة رفض أحدھما یعرض مرة أخیرة على محكم<br />

ثالث ومن تم یتحدد مآلھ حسب نتیجة التحكیم،‏ التي تعتبر نھائیة،‏ وفي حالة القبول بعد التعدیل فإن صاحب المقال علیھ أن<br />

یجري التصحیحات المطلوبة منھ خلال مدة زمنیة لا تتعدى شھرا واحدا.‏<br />

ننبھ على أن كل مقال یخالف شروط النشر لا یؤخذ بعین الاعتبار،‏ والمجلة غیر معنیة بإعلام صاحب المقال بذلك.‏<br />

تُعبر مضامین المواد المنشورة في المجلة عن آراء أصحابھا،‏ ولا تمثل بالضرورة رأي المجلة.‏<br />

كل مقال مقرصن أو سبق تقدیمھ إلى جھة أخرى للنشر،‏ فإن صاحبھ یدرج في القائمة السوداء الممنوعة من النشر<br />

بالمجلة.‏<br />

- 16<br />

ترسل وتوجھ المراسلات فقط عبر البرید الإلكتروني للمجلة<br />

rcweb@luedld.net :<br />

8


مجلة الباحث-‏ العدد<br />

20<strong>14</strong> / <strong>14</strong><br />

المحتویات<br />

- 13<br />

–<br />

25<br />

دراسة كمیة مقارنة،‏ الدورات الإكتتابیة في سوق تأمینات الممتلكات والمسؤولیة في مصر أسامة ربیع أمین سلیمان<br />

عبد الغني دادن 42<br />

محددات إیراد قطاع التأمین الجزائري للفترة<br />

- 27<br />

- 43<br />

-<br />

– 1990 ،2012 عمر موساوي &<br />

دور المصاریف والنواتج غیر النقدیة واحتیاجات رأس المال العامل في إدارة الأرباح حالة 56<br />

بلال كیموش<br />

المؤسسات المدرجة في بورصة الجزائر<br />

- 57<br />

-74<br />

،- (2009 - 2005)<br />

قیاس أثر المتغیرات النقدیة على سعر صرف الدینار الجزائري مقابل الدولار الأمریكي 69<br />

2012، عبد اللطیف محمد زرقون & عبد القادر مراد<br />

- 71<br />

،-(BEA)<br />

9<br />

مصیطفى &<br />

-<br />

قیاس كفاءة الوكالات البنكیة دراسة حالة وكالات بنك الجزائر الخارجي مفیدة بن 81<br />

محمد الجموعي قریشي<br />

- 83<br />

:<br />

عثمان &<br />

محددات التضخم في الجزائر دراسة قیاسیة باستعمال نماذج متجھات الانحدار الذاتي المتعدد 95<br />

2012-1970، عبد االله قوري یحیى<br />

الھیكلیة SVAR<br />

اثر اختلال سعر الصرف على متغیرات نموذج ھیكلي للاقتصاد الجزائري<br />

إسماعیل بن قانة & عیسى بھدي<br />

للفترة<br />

107 - 97<br />

قیاس<br />

بین:‏ 2012-1970،<br />

- 109<br />

دراسة مقارنة بین الانحدار المبھم باستخدام البرمجة بالأھداف والشبكات العصبیة الاصطناعیة 122<br />

للتنبؤ بأسعار البترول،‏ عبد القادر ساھد & محمد مكیدیش<br />

- 123<br />

نظام المعلومات لتسییر المیاه كأداة للتسییر وتنمیة الحوض الھیدروغرافي للصحراء كمنظومة 137<br />

متكاملة،‏ زوبیدة محسن & محمد حمزة بن قرینة<br />

ة المعلومات الإستراتیجیة كأداة لتحقیق التمیز في منظمات الأعمال تجربة مؤسسة اتصالات<br />

الجزائر ،MOBILIS صباح بلقیدوم<br />

151 - 139<br />

أنظم<br />

- 153<br />

:<br />

العوامل المساھمة في توجھ مكاتب التدقیق الخارجي الجزائریة إلى تقدیم الخدمات الإستشاریة 164<br />

دراسة میدانیة،‏ نور الدین مزیاني<br />

وظیفة المراجعة الداخلیة في ضوء المعاییر الدولیة للمراجعة الداخلیة<br />

شركة سونطراك مدیریة الصیانة بالأغواط أحمد نقاز & مسعود صدیقي<br />

دراسة حالة<br />

177 - 165<br />

-<br />

تشخیص<br />

،-<br />

الغذائي واقتصادیات الطاقة الحیویة في ظل الاحتباس التجاري في السوق العالمیة دراسة<br />

الإستیراتیجة الدولیة للفترة ما بین عامي إلى نورالدین جوادي & عمر عزاوي<br />

191 - 179<br />

الأمن<br />

،2030 2000<br />

- 193<br />

إقامة منطقة التجارة الحرة المغاربیة كمدخل لتحقیق التكامل الاقتصادي بین دول المغرب العربي 208<br />

في ظل التحدیات الاقتصادیة الدولیة الراھنة،‏ فیصل بھلولي<br />

الحمائیة الجدیدة،‏ حرب العملات و إشكالیة تفعیل أداء منظمة التجارة العالمیة،‏ محمد الأمین 220<br />

محمد لحسن علاوي<br />

- 209<br />

- 221<br />

:(2010<br />

2001)<br />

شربي &<br />

أثر سیاسة الإنعاش الاقتصادي على محاربة البطالة في الجزائر دراسة 232<br />

تحلیلیة،‏ أحمد لعمى & محمد مسعي


- 233<br />

تسییر خطر الصرف في المؤسسة الاقتصادیة-‏ دراسة حالة شركة أرسلور میتال ‏-فرع عنابة-،‏ 248<br />

مریم أیت بارة & محمد صاري<br />

- 249<br />

دراسة تأثیر المخاطر المالیة غیر النظامیة على الأداء المالي للشّركات المُدرَجة في السّوق المالي 255<br />

السعودي،‏ عبد الباقي بضیاف & إلیاس بن ساسي & ھواري سویسي<br />

- 257<br />

مدى تطبیق مبادئ الحاكمیة المؤسسیة في الشركات المساھمة العامة المدرجة في السوق الأول 270<br />

في بورصة عمان،‏ خلیل محمود الرفاعي<br />

285<br />

عائشة إلى اختبار القدرة على التنبؤ بعوائد مؤشر سوق الدار البیضاء المالي من عبد الغني دادن & محمد شیخي<br />

- 271<br />

- 287<br />

،2011<br />

2007<br />

،(SOTRAMEST)<br />

بخالد &<br />

واقع ممارسة التعلم التنظیمي في شركة الأشغال البحریة بشرق الجزائر 301<br />

عبد المالك ججیق & سارة عبیدات<br />

- 303<br />

-<br />

أسلوب القیادة الإداریة وأثره على الفعالیة الإنتاجیة للمرؤوسین دراسة میدانیة بمؤسسة 319<br />

سونطراك،‏ شعبة النقل بواسطة الأنابیب،‏ المدیریة الجھویة بجایة-،‏ سمیرة صالحي عبد<br />

الناصر موسي<br />

- 321<br />

&<br />

تمكین العاملین وعلاقتھ بالولاء التنظیمي ‏-دراسة میدانیة على الأطباء العاملین بالمؤسسات 330<br />

العمومیة الاستشفائیة لولایة تبسة -، شوقي جدي<br />

- 331<br />

:<br />

345<br />

دراسة میدانیة في المؤسسات تقییم جودة الخدمات الصحیة ومستوى رضا الزبائن عنھا الإستشفائیة الخاصة بباتنة،‏ الھام یحیاوي & لیلى بوحدید<br />

- 347<br />

-<br />

واقع تطبیق إجراءات التسویق الداخلي في المؤسسة الاقتصادیة الجزائریة دراسة حالة:‏ 355<br />

مؤسسة سوناطراك بحاسي مسعود-،‏ رشید مناصریة & الحاج عرابة & غریب بولرباح<br />

فجوة جودة الخدمة في مصارف القطاع الخاص في محافظة اللاذقیة،‏ سوریة،‏ مصطفى ولید 371<br />

نوراالله<br />

- 357<br />

- 373<br />

-<br />

نمذجة الاشتراكات في خدمة الانترنیت باستخدام أسلوب سلاسل فورییھ دراسة حالة:‏ المتعامل 380<br />

فوري لاتصالات الجزائر ‏–وكالة سعیدة-،‏ یوسف صوار & فاطیمة الزھراء بختاوي<br />

- 381<br />

-<br />

'Fawri'<br />

قیاس أبعاد جودة الخدمات من وجھة نظر العملاء دراسة میدانیة لخدمات الھاتف النقال المقدمة 396<br />

من طرف المؤسسات الثلاث:‏ ‏(موبلیس،‏ جیزي و أوریدو)‏ بمدینة ورقلة جنوب الجزائر-،‏ أحمد<br />

بن عیشاوي<br />

- 397<br />

إمكانیة تطبیق مبادئ إدارة الجودة الشاملة في الجامعات الجزائریة-‏ دراسة حالة:‏ جامعة بسكرة-‏ 406<br />

، عمار بن عیشي<br />

The Tax harmonization in open regionalism ; The European model ,<br />

Mouloud MELIKAOUI<br />

L'impact du taux de change parallèle sur la demande de la monnaie ;<br />

Cas de l’Algérie durant 1980-2010 : Etude économétrique , Ali<br />

BENDOB & Kamel SI MOHEMMED<br />

Développer la fiscalité communale et améliorer la performance<br />

10<br />

1-16<br />

17-25<br />

27-39


publique locale : De la régulation à la stratégie financière de la<br />

commune , Ali DEBBI<br />

Vers une économie Zakat solidaire décroissance de la pauvreté Vs<br />

croissance économique , Mébarek BOUBLAL & Fares MESDOUR &<br />

Mohamed BABA AMMI<br />

Performance des PME Algériennes : Evaluation par l’approche FDH ,<br />

Ali Nabil Belouard<br />

L’amélioration du processus de fabrication d’une entreprise par le<br />

niveau Sigma : Cas de l’entreprise BAG (Batna) , Athmane<br />

MECHENENE & Hichem AOUAG<br />

Les enjeux stratégiques des politiques budgétaires après la crise<br />

financière 2008 , Asma ZAOUI & Laala RAMDANI<br />

De la difficulté de transformer l’épargne en investissement en Algérie<br />

ou la régulation en question , Samir BELLAL<br />

41-54<br />

55-60<br />

61-73<br />

75-87<br />

89-97<br />

11


أ(‏<br />

ب(‏<br />

ج(‏<br />

____________________________________________________________________________________________________________________________<br />

مجلة الباحث – عدد 20<strong>14</strong>/<strong>14</strong><br />

الدورات الإكتتابیة في سوق تأمینات الممتلكات والمسؤولیة في مصر<br />

– دراسة كمیة مقارنة<br />

Underwriting Cycles In The Property and Casualty Insurance Market<br />

in Egypt – Quantitative Comparative Study<br />

(<br />

*<br />

)<br />

(9)<br />

:<br />

أسامة ربیع أمین سلیمان<br />

مدرس بقسم الإحصاء والریاضیات والتأمین<br />

كلیة التجارة–‏ جامعة مدینة السادات – جمھوریة مصر العربیة<br />

ملخص تھدف الدراسة الحالیة الى فحص مدى وجود دورات إكتتابیة في سوق تأمینات الممتلكات والمسؤولیات في مصر،‏<br />

وقد شملت الدراسة فروع من فروع تأمینات الممتلكات والمسؤولیات،‏ بالإضافة الى<br />

خلال الفترة من<br />

سوق تأمینات الممتلكات والمسؤولیات ككل.‏ وقد اعتمدت الدراسة على نموذج الإنحدار الذاتي من الرتبة الثانیة وتوصلت<br />

الدراسة الى عدم توافر الدلیل على وجود دورة إكتتابیة وفقا لنموذج – Venezian سواء على مستوى سوق تأمینات الممتلكات<br />

فقد توفر الدلیل<br />

والمسؤولیات أو على مستوى الفروع ال محل الدراسة.‏ أما بإستخدام نموذج<br />

الإحصائي على وجود دورة إكتتابیة بمدى زمني 4.46 سنة على مستوى سوق تأمینات الممتلكات والمسؤولیات ككل،‏ في حین لم<br />

یتوافر الدلیل على وجود دورات إكتتابیة في جمیع الفروع محل الدراسة.‏ وتدل ھذه النتائج على أن سوق التأمین المصري،‏ وعلى<br />

الرغم من تحریر الأسعار،‏ إلا أنھ لا یمكن وصفھ وبالسوق التنافسي.‏<br />

.(AR 2 )<br />

Cummins - Outreville<br />

–<br />

(9)<br />

1980 حتى .2010<br />

:<br />

الكلمات المفتاح دورات إكتتابیة<br />

نموذج<br />

-<br />

(Cummins and Outreville)<br />

- (Venezian)<br />

تصنیف B41, C10 :JEL<br />

تأمینات الممتلكات والمسؤولیة<br />

- نموذج الإنحدار الذاتي من الرتبة الثانیة - نموذج<br />

Abstract : The aim of this study is to examine the presence of underwriting cycles in the property<br />

and casualty insurance market in Egypt. Cycles were estimated for the whole market as well as for<br />

9 lines of business covering the period of 1980 to 2010. The second ordered Autoregressive model<br />

(AR2) was applied. The study found the lack of evidence of underwriting cycle - according to the<br />

Venezian model - whether at the level of whole property and casualty insurance market, or at the<br />

lines level. By Cummins - Outreville model, there is statistical evidence on the existence of an<br />

underwriting cycle with length 4.46 years at the level of property and casualty insurance market as<br />

a whole, otherwise no evidence on the existence of underwriting cycles has been found in all lines<br />

being studied. These findings indicate that the Egyptian P/L insurance market, in spite of the<br />

liberalization of insurance prices, can not be described as a competitive market.<br />

I. تمھید:‏<br />

تتمثل أھمیة دراسة مدى وجود دورات إكتتابیة في صناعة التأمین في عدد من النواحي أھمھا:‏ التنبؤ بمراحل<br />

الصعود والھبوط في سوق التأمین،‏ وبالتالي تحدید الإستراتیجیات المناسبة التي تتبعھا شركات التأمین من حیث في<br />

الدخول لأسواق جدیدة أو الإنسحاب من الأسواق الحالیة كما أن فھم ودراسة مراحل الدورات الإكتتابیة یعتبر جزء<br />

أساسي من إدارة المخاطر في المؤسسة بالنسبة لمنشأة التأمین ، ھذا فضلا أنھ یساعد على التنبؤ بإحتمالات<br />

أن شركات التأمین التي تجھل أو لا تعطي<br />

فشل أو إعسار شركات التأمین كما یرى<br />

إھتماما بخصائص المرحلة التي تمر بھا الآن من مراحل الدورات الإكتتابیة،‏ ربما یفقدھا حصتھا السوقیة وضعف<br />

قدرتھا على المنافسة.‏<br />

(2)<br />

(4)<br />

(1)<br />

.<br />

(ERM)<br />

(Feldblum, 2001)<br />

.<br />

(3)<br />

-<br />

مشكلة البحث:‏ تتمثل مشكلة البحث في الإجابة على السؤال التالي:‏ "<br />

والمسؤولیة في سوق التأمین المصري دورات إكتتابیة في السوق؟ أم لا<br />

ھل یوجد في سوق تأمینات الممتلكات<br />

."<br />

-<br />

(<br />

(<br />

الھدف من البحث:‏ تسعى الدراسة الى تحقیق عدد من الأھداف،‏ أھمھا:‏<br />

مناقشة وتحلیل أھم وأشھر النظریات التي تفسر الدورات الإكتتابیة في أدبیات التأمین؛<br />

التحقق من مدى وجود دورات إكتتابیة في تأمینات الممتلكات في سوق التأمین المصري؛<br />

( حساب المدى الزمني للدورة الإكتتابیة،‏ إن وجدت.‏<br />

___________________<br />

eMail : (*) : Oras1992@yahoo.com<br />

-<br />

أھمیة البحث:‏ تتمثل أھمیة ھذا البحث في النواحي التالیة:‏<br />

13


أ(‏<br />

ب(‏<br />

ج(‏<br />

ب(‏<br />

أ(‏<br />

و(‏<br />

د(‏<br />

ز(‏<br />

الدورات الإكتتابیة في سوق تأمینات الممتلكات والمسؤولیة في مصر – دراسة كمیة مقارنة<br />

___________________________________________________________________<br />

(9)<br />

-<br />

-<br />

(<br />

(<br />

(1)<br />

(<br />

تساھم ھذه الدراسة في إثراء الدراسات التجریبیة ،Empirical Literature من خلال فحص مدى وجود دورات<br />

إكتتابیة في سوق تأمینات الممتلكات والمسؤولیة في مصر.‏<br />

بالإضافة الى أن معرفة مدى وجود أو عدم وجود دورات إكتتابیة في أي سوق تأمیني،‏ لھ مدلول لشكل وطبیعة<br />

وظروف المنافسة في السوق.‏<br />

حدود الدراسة:‏ سوف تشمل الدراسة البیانات الخاصة بكل من:‏ سوق تأمینات الممتلكات والمسؤولیات ككل،‏<br />

بإلاضافة إلى فروع من فروع تأمینات الممتلكات والمسؤولیات،‏ وھي:‏ فرع تأمین الحریق،‏ فرع تأمین النقل<br />

البحري،‏ فرع التأمین النقل البري والنھري،‏ فرع التأمین البحري أجسام السفن،‏ فرع تأمین الطیران،‏ فرع تأمین<br />

الحوادث،‏ فرع التأمین الھندسي،‏ فرع تأمین السیارات الإجباري ‏(المسؤولیة المدنیة عن حوادث السیارات)،‏ فرع تأمین<br />

السیارت التكمیلي ‏(الشامل).‏ ومما ھو جدیر بالذكر أن الفروع الأخرى التي لم تشملھا الدراسة كان بسبب عدم توافر<br />

البیانات لعدد كبیر من السنوات في ھذه الفروع.‏<br />

الدراسات السابقة:‏<br />

دراسات سابقة،‏ بالتطبیق على بیانات سوق التأمین العالمي:‏<br />

(13)<br />

1960<br />

:<br />

(5)<br />

(<br />

Venezian, 1985)<br />

قامت ھذه الدراسة بتحلیل أداء فرع من فروع التأمین،‏ في الولایات<br />

دراسة<br />

المتحدة الأمریكیة،‏ في تأمینات الممتلكات والمسؤولیة،‏ خلال الفترة من حتى وأضحت الدراسة أن ھامش<br />

الربح في فرعا أمكن تمثیلھ من خلال نموذج الإنحدار الذاتي من الرتبة الثانیة<br />

تتسم بالثبات والإستقرار والدوریة ،Stationary and Cyclical وبالتالي یتوافر الدلیل على وجود دورات إكتتابیة في<br />

السوق الأمریكي خلال تلك الفترة.‏<br />

.1980<br />

process) ،(AR (2) وجمیعھا كانت<br />

:<br />

(6)<br />

(Chen and et al, 1999)<br />

(11)<br />

(<br />

استخدمت ھذه الدراسة،‏ أیضا،‏ نموذج الإنحدار الذاتي من الرتبة الثانیة،‏<br />

دراسة<br />

للبیانات الخاصة بسوق تأمینات الممتلكات والمسؤوالیات في دول أسیویة:‏ الیابان،‏ كوریا الجنوبیة،‏ تایوان،‏<br />

سنغافورة،‏ مالیزیا.‏ توصلت الى وجود دورات إكتتابیة على مستوى السوق ككل،‏ وبعض الفروع محل الدراسة.‏ وتراوح<br />

المدى الزمني للدورة الإكتتابیة على مستوى السوق بین الى سنة،‏ وعلى مستوى الفروع تراوح المدى<br />

الزمني بین الى سنة.‏ كما توصلت الى وجود علاقة إرتباط قویة بین الدورات الإكتتابیة في ھذه الأسواق<br />

وكل من:‏ أداء سوق الأوراق المالیة،‏ معدلات الفائدة،‏ ونمط النمو الإقتصادي العام.‏<br />

13.86<br />

(5)<br />

7.78<br />

10.07<br />

5.29<br />

دراسة (<br />

الفترة من<br />

:<br />

(7)<br />

(Outreville , 1998)<br />

1975<br />

ھذه الدراسة كانت،‏ أیضا،‏ على بیانات سوق التأمین السنغافوري ككل،‏ خلال<br />

حتى 1995، وتوصلت الدراسة الى وجود دورات إكتتابیة بفترة طولھا<br />

3<br />

5.97 سنة.‏<br />

:<br />

1982<br />

(8)<br />

(<br />

Meier and Outreville, 2003)<br />

(<br />

دول<br />

فحصت ھذه الدراسة مدى وجود دورات إكتتابیة في دراسة<br />

وأثبتت الدراسة وجود دورات إكتتابیة في<br />

حتى أوروبیة،‏ ھي:‏ فرنسا،‏ المانیا،‏ سویسرا،‏ خلال الفترة من سوق التأمینات الممتلكات والمسؤوالیات في الدول الثلاث.‏<br />

.2001<br />

:<br />

(10)<br />

:<br />

(9)<br />

(Kim, 1997)<br />

كانت ھذه الدراسة بالتطبیق على بیانات سوق تأمینات الممتلكات والمسؤولیة،‏ على<br />

‏(ھ)‏ دراسة<br />

مستوى السوق ككل،‏ وبعض الفروع،‏ في كوریا الجنوبیة،‏ على مستوى السوق ككل،‏ وفرع التأمین البحري،‏ وذلك خلال<br />

الفترة من حتى وبإستخدام نموذج ) (2) ،(AR توصلت الدراسة الى عدم توافر الدلیل الكافي لوجود دورات<br />

إكتتابیة على مستوى السوق ككل،‏ في حین أن النتائج تشیر الى وجود دورات إكتتابیة في فرع التأمین البحري،‏ بمدى<br />

زمني<br />

.1995<br />

1979<br />

12.36 سنة.‏<br />

(Fields and Venezian, 1989)<br />

(<br />

كانت ھذه الدراسة بالتطبیق على بیانات سوق التأمین الألماني،‏<br />

دراسة<br />

بالقدر الكافي للحكم<br />

من الناحیة الإحصائیة وأثبت أن ھناك مؤشرات لوجود دورات إكتتابیة،‏ ولكن الدلیل لم یكن قویا بوجود دورات إكتتابیة بشكل قاطع.‏<br />

-<br />

-<br />

:<br />

(11)<br />

(Outreville, 1984)<br />

(<br />

استخدمت الدراسة نموذج الإنحدار الذاتي من الرتبة الثانیة،‏ للبیانات الخاصة<br />

دراسة<br />

بسوق التأمین في كل من كوریا الجنوبیة ومالیزیا،‏ خلال الفترة من الى وتوصلت الدراسة الى وجود<br />

دورات إكتابیة في الدولتین،‏ بمدى زمني للدورة الإكتتابیة سنوات في كوریا الجنوبیة،‏ و‎7‎ سنوات في سنغافورة.‏<br />

.1984<br />

1965<br />

5<br />

(2)<br />

دراسات سابقة،‏ بالتطبیق على بیانات سوق التأمین المصري:‏<br />

یوجد عدد قلیل من الدراسات في مجال تحلیل الدورات الإكتتابیة في سوق التأمین المصري،‏ من الناحیة الكمیة،‏<br />

من ھذه الدراسات:‏<br />

<strong>14</strong>


أ(‏<br />

____________________________________________________________________________________________________________________________<br />

مجلة الباحث – عدد 20<strong>14</strong>/<strong>14</strong><br />

1964<br />

8<br />

:<br />

(12)<br />

(2000<br />

دراسة ‏(تامر،‏ شملت الدراسة فروع من التأمینات العامة،‏ وفترة الدراسة كانت من حتى<br />

وتوصلت الدراسة الى<br />

والإعتماد على نموذجین أساسیین:‏ نموذج الإنحدار المتعدد،‏ نموذج<br />

أن ھناك فروع تتضمن دورات إكتتابیة،‏ بعضھا كان لمدى زمني أقل من سنة.‏<br />

(Venezian,1985)<br />

(<br />

.1995<br />

5<br />

الدورات الإكتتابیة في صناعة التأمین:‏ المفھوم<br />

– الآلیة -<br />

النظریات المفسرة.‏<br />

.II<br />

(13)<br />

(1)<br />

مفھوم الدورات الإكتتابیة:‏<br />

یوجد عدد كبیر من التعریفات بالنسبة لمفھوم أو تعریف الدورة الإكتتابیة،‏ في سوق التأمین.‏ من أھم ھذه<br />

، حیث عرف الدورة الإكتتابیة بأنھا:‏ " میل الأقساط وأرباح شركات التأمین<br />

التعریفات:‏ تعریف<br />

بأنھا:‏<br />

للزیادة والنقصان بشكل دوري خلال الزمن".‏ كما عرفھا كل من<br />

لحالة الصعود،‏ والھبوط في نتائج الإكتتاب في أسواق التأمین".‏ وكلا<br />

التعرفین یقدمان تقریبا نفس المعنى والمضمون.‏<br />

(<strong>14</strong>)<br />

(Harrington and Danzon, 1994)<br />

(Harvey, 1995)<br />

‏"التتابع المتكررSequence A Repeated<br />

- –<br />

الآلیة:‏ (2)<br />

فیما یتعلق بالآلیة التي من خلالھا تتشكل الدورات الإكتتابیة في أي سوق للتأمین،‏ یرى<br />

أن الدورة الإكتتابیة تبدأ عندما یحقق سوق التأمین أرباح كبیرة،‏ بالمقارنة بالقطاعات الإقتصادیة الأخرى،‏ مما<br />

یساعد على جذب المزید من الإستثمارات ورأس المال الى صناعة التأمین،‏ سواء من خلال دخول شركات تأمین جدیدة،‏<br />

أو زیادة رأس مال شركات التأمین الحالیة،‏ أو الإثنان معا.‏ ھذا من شأنھ أن یترتب علیھ زیادة الطاقة الإكتتابیة لشركات<br />

التأمین،‏ وبالتالي زیادة حدة المنافسة في سوق التأمین.‏ وتحت ضغط المنافسة،‏ تبدأ شركات التأمین في تخفیض حجم<br />

الشروط والقیود الإكتتابیة في قبول الأخطار،‏ ومنھا تخفیض الأسعار،‏ الأمر الذي یتبعھ إنخفاض للأرباح المحققة،‏ وفي<br />

بعض الأحیان حدوث خسائر،‏ ثم تبدأ عملیة خروج لرؤوس الأموال من صناعة التأمین،‏ وخروج شركات من العمل في<br />

سوق التأمین،‏ فتقل المنافسة،‏ ثم یحدث تشدد في السیاسة الإكتتابیة من جانب شركات التأمین،‏ من خلال وضع معاییر<br />

وشروط إكتتاب أكثر صرامة سواء في عملیة التسعیر أو إنتقاء الأخطار الجیدة فقط،‏ یترتب علیھ تحقیق شركات التأمین<br />

لأرباح إكتتاب جدیدة،‏ مما یجذب المزید من رؤوس الأموال لصناعة التأمین،‏ وھكذا تستمر الأرباح والخسائر في التبادل<br />

الزمني مكونة ما یعرف بالدورة الإكتتابیة.‏ والشكل البیاني رقم یوضح الآلیة والمراحل التي تمر بھا الدورة<br />

الإكتتابیة في صناعة التأمین<br />

(Fitzpatrick, 2004)<br />

(1)<br />

.<br />

(16)<br />

(15)<br />

(3)<br />

قیاس المدي الزمني للدورة الإكتتابیة في صناعة التأمین:‏<br />

من الناحیة النظریة،‏ ووفقا للتحلیل السابق،‏ وكذلك من الناحیة الإحصائیة للتغیرات الدوریة في السلاسل الزمنیة<br />

،Cyclical Variation فإن الدورات الإكتتابیة في صناعة التأمین،‏ متمثلة في التأرجح في نتائج الإكتتاب في صناعة<br />

التامین،‏ لابد أن تكون لفترات أكبر من سنة.‏<br />

(17)<br />

(Chao-Chun and Meier, 2002)<br />

(4)<br />

إلى أن المدى الزمني للدورة الإكتتابیة یختلف بإختلاف:‏<br />

یشیر كل<br />

نوع التأمین ‏(تأمینات حیاة،‏ أم تأمینات غیر حیاة)،‏ والمنطقة الجغرافیة،‏ وأیضا قد یختلف المدى الزمني للدورة الإكتتابیة<br />

لنفس نوع التأمین،‏ ولنفس السوق،‏ ولكن من وقت لأخر.‏<br />

النظریات التي تفسر الدورات الإكتتابیة في قطاع التأمین:‏<br />

(18)<br />

(Stewart and et al, 1991)<br />

أن ھناك<br />

عند البحث عن أسباب الدورات الإكتتابیة في صناعة التأمین،‏ یرى<br />

وجھتي نظر:‏ وجھة النظر الأولى؛ تعتمد على نظریة الإقتصاد الكلي ،Macroeconomic Theory حیث ترى أن<br />

الدورة الإكتتابیة ترجع الى عوامل أو أسباب عامة خارجیة،‏ تتحدد خارج سوق التأمین،‏ وبالتالي فھي خارج سیطرة<br />

شركات التأمین.‏ ومن أمثلة ھذه الأسباب أو العوامل:‏ عدد حملة الوثائق،‏ معدلات الفائدة،‏ الأسواق المالیة،‏ والدورة<br />

الإقتصادیة العامة...‏ الخ.‏ أما وجھة النظر الثانیة؛ فھي تعتمد في تحدید أسباب الدورات الإكتتابیة على نظریة الإقتصاد<br />

الجزئي ،Microeconomic Theory حیث تُرجع الدورات الإكتتابیة الى أسباب داخلیة،‏ مثل ظروف المنافسة السائدة<br />

في سوق التأمین،‏ طرق وأسالیب التسعیر،‏ المحددات الخاصة بالطاقة الإستعابیة لسوق التأمین،......‏ الخ.‏<br />

من الناحیة التطبیقیة،‏ نجد أن معظم الدراسات اعتمدت على وجھتي النظر،‏ عند بناء نموذج تفسیري للعوامل أو<br />

المحددات المؤثرة على سلوك وخصائص الدورة الإكتتابیة في أسواق التأمین.‏<br />

وعلى الرغم من وجود عدد كبیر من الدراسات التي أثبتت وجود الدورات الإكتتابیة في أسواق التامین المختلفة،‏<br />

وفروع التأمین المختلفة،‏ في البلدان المختلفة وحددت العوامل المفسرة لھذة الدورات،‏ إلا أنھ لا یوجد حتى الآن<br />

نموذج متفق علیھ یجمع عوامل محددة لتفسیر ھذه الدورات<br />

-<br />

-<br />

.<br />

(19)<br />

15


أ(‏<br />

أ(‏<br />

ب(‏<br />

ج(‏<br />

د(‏<br />

و(‏<br />

ز(‏<br />

ح(‏<br />

ك(‏<br />

ل(‏<br />

الدورات الإكتتابیة في سوق تأمینات الممتلكات والمسؤولیة في مصر – دراسة كمیة مقارنة<br />

___________________________________________________________________<br />

(<br />

(<br />

(<br />

(<br />

ویعتبر أھم العوامل المحددة للدورات الإكتتابیة في سوق تأمینات الممتلكات والمسؤولیة،‏ في ضوء الدراسات<br />

التطبیقیة السابقة،‏ تتمثل في:‏<br />

المنافسة القائمة على الأسعار<br />

المحددات الخاصة بالطاقة الإستیعابیة<br />

أسلوب التسعیر<br />

معدلات الفائدة<br />

‏(ھ)‏ قوانین الرقابة على التأمین،‏ والمعاییر المحاسبیة<br />

أسعار إعادة التأمین<br />

الخسائر الضخمة ‏(الكوارث)‏<br />

الدورات الإقتصادیة العامة<br />

الممارسات الإداریة<br />

( عوامل أخرى:‏<br />

(21)<br />

(20)<br />

Competition-Driven Prices<br />

Capacity Constraints<br />

(22)<br />

Naïve Rate-Making Process<br />

(23)<br />

Interest Rate<br />

(24)<br />

(26)<br />

Catastrophic Losses<br />

General Business Cycle<br />

(27)<br />

(25)<br />

Business Practices<br />

(28)<br />

(Feldblum, 2001)<br />

(<br />

(<br />

(<br />

(<br />

–<br />

عوامل أو محددات أخرى للدورات الإكتتابیة في صناعة التأمین:‏<br />

یضیف<br />

أ-‏ التضخم الداخلي والخارجي لتكالیف المطالبات.‏<br />

ب درجة ولاء العملاء لشركة التأمین.‏<br />

.III النموذج الكمي المقترح لإختبار الدورات الإكتتابیة:‏<br />

(1)<br />

الشكل الریاضي للنموذج المقترح:‏<br />

لإختبار مدى وجود دورات إكتتابیة في سوق التأمین المصري،‏ سوف یتم الإعتماد على أكثر النماذج إستخداما<br />

في الفكر التأمیني في ھذا المجال،‏ وھو نموذج الإنحدار الذاتي من الرتبة الثانیة<br />

أن أھم ما یمیز ھذا<br />

ویرى كل من<br />

یمكننا:‏ ‏(أ)‏ التأكد من مدى وجود الدورة الإكتتابیة؛ ‏(ب)‏<br />

النموذج،‏ أنھ من خلال المعلمات الخاصة بھ<br />

تحدید المدى الزمنى ‏(طول الفترة الزمنیة للدورة الإكتتابیة)‏ في أسواق التأمین.‏ ویوجد شكلین لھذا النموذج تم<br />

إستخدامھما في الدراسات السابقة:‏<br />

The Second - Order<br />

(29)<br />

(Meier and Outreville, 2006)<br />

parameters<br />

.(AR (2) ) ،Autoregressive Model<br />

(<br />

حیث:‏<br />

النموذج الأول:‏ نموذج<br />

: (Venezian)<br />

یعتبر أول من استخدم ھذا النموذج،‏ في دراسة الدورات الإكتتابیة في شركات التأمین.‏ ، ویأخذ النموذج الصیغة<br />

التالیة:‏<br />

.(t)<br />

a a a <br />

t 0 1 t 1 2 t 2<br />

t<br />

:<br />

:<br />

:<br />

t 1<br />

t 2<br />

: ω<br />

ربح ‏(أو عجز)‏ النشاط التأمیني خلال الفترة<br />

ربح ‏(أو عجز)‏ النشاط التأمیني خلال الفترة (1-t)، فترة إبطاء واحدة.‏<br />

ربح ‏(أو عجز)‏ النشاط التأمیني خلال الفترة (2-t)، فترتین إبطاء.‏<br />

الخطأ العشوائي.‏<br />

قاعدة الحكم،‏ وفقا لنموذج<br />

:Venezian<br />

( أ<br />

توجد دورة إكتتابیة:‏ عندما یتوافر الشروط التالیة ، حول معلمات النموذج:‏<br />

ب)‏<br />

ج)‏<br />

a<br />

a<br />

a <br />

2<br />

1<br />

1<br />

a<br />

1 2<br />

4 a 0<br />

1 2<br />

-<br />

16


ب(‏<br />

أ(‏<br />

ب(‏<br />

ج(‏<br />

____________________________________________________________________________________________________________________________<br />

مجلة الباحث – عدد 20<strong>14</strong>/<strong>14</strong><br />

وھنا نود الإشارة الى أمرین:‏ الأمر الأول أن الشرطین الأول والثاني یعبران عن شروط السكون أو الإستقرار<br />

للسلسلة الزمنیة محل الدراسة،‏ وفقا لنموذج الإنحدار الذاتي من الرتبة الثانیة ، أما الشرط الثالث،‏ فالھدف منھ<br />

في ظل<br />

ضمان ألا تكون السلسلة الزمنیة ھامدة،‏ لأن السلسلة الزمنیة المستقرة<br />

AR (2)<br />

Stationary Time series<br />

a<br />

4 a 0<br />

1 2<br />

تكون ھامدة<br />

Oscillatory ولیست Damped<br />

متذیذبة<br />

(30)<br />

.<br />

- وفي حالة وجود دورة إكتتابیة،‏ یتم حساب طول الفترة الزمنیة لھذه الدورة،‏ من خلال العلاقة التالیة:‏<br />

نموذج (<br />

:(Cummins and Outreville)<br />

:<br />

(31)<br />

حیث طورا النموذج السابق من خلال إضافة متغیر ثالث للمتغیرات المستقلة،‏ وھو متغیر الزمن،‏ لیأخذ النموذج<br />

الصیغة التالیة<br />

حیث:‏<br />

:<br />

ربح ‏(أو عجز)‏ النشاط التأمیني خلال الفترة<br />

.(t)<br />

:<br />

:<br />

t 1<br />

t 2<br />

: ω<br />

ربح ‏(أو عجز)‏ النشاط التأمیني خلال الفترة (1-t)، فترة إبطاء واحدة.‏<br />

ربح ‏(أو عجز)‏ النشاط التأمیني خلال الفترة (2-t)، فترتین إبطاء.‏<br />

الخطأ العشوائي.‏<br />

قاعدة الحكم،‏ وفقا لنموذج<br />

:Cummins and Outreville<br />

(<br />

(<br />

(1)<br />

(2)<br />

توجد دورة إكتتابیة:‏ عندما یتوافر الشروط التالیة ، حول معلمات النموذج:‏<br />

a<br />

4 a 0<br />

2<br />

1 2<br />

(<br />

a <br />

2<br />

0<br />

a <br />

1<br />

0<br />

وفي حالة وجود دورة إكتتابیة،‏ یتم حساب طول الفترة الزمنیة لھذه الدورة،‏ من خلال العلاقة التالیة:‏<br />

.IV<br />

(1)<br />

الدراسة التطبیقیة على بیانات سوق التأمین المصري:‏<br />

البیانات المستخدمة في التحلیل:‏<br />

لإختبار مدى وجود دورات إكتتابیة في سوق تأمینات الممتلكات والمسؤولیات في مصر،‏ تم الاعتماد على<br />

المتغیر الخاص بفائض ‏(أو عجز)‏ النشاط التأمیني في حساب الإیرادات والمصروفات للسوق،‏ وللفروع محل الدراسة،‏<br />

من واقع البیانات المنشورة في الكتاب الإحصائي السنوي،‏ الذي تصدره الھیئة المصریة للرقابة على التأمین في مصر،‏<br />

وذلك خلال الفترة الزمنیة من حتى<br />

.2010<br />

1980<br />

(2)<br />

نتائج التحلیل الإحصائي:‏<br />

AR (2)<br />

- 1<br />

فیما یلي نتائج التحلیل الإحصائي لنموذج الإنحدار الذاتي من الرتبة الثانیة للبیانات الخاصة بسوق تأمینات<br />

الممتلكات والمسؤولیات ككل،‏ والبیانات الخاصة بتسعة فروع من تأمینات الممتلكات والمسؤولیات في سوق التأمین<br />

المصري.‏<br />

بالنسبة للسوق ككل:‏<br />

من خلال النتائج الموضحة بالجدول رقم<br />

، نجد أن:‏ (1)<br />

17


أ(‏<br />

أ(‏<br />

ب(‏<br />

أ(‏<br />

أ(‏<br />

ب(‏<br />

ب(‏<br />

ب(‏<br />

الدورات الإكتتابیة في سوق تأمینات الممتلكات والمسؤولیة في مصر – دراسة كمیة مقارنة<br />

___________________________________________________________________<br />

(<br />

بالنسبة لنموذج<br />

الشرط الأول:‏<br />

:Cummins and Outreville<br />

a <br />

1<br />

0<br />

متوافر،‏ والشرط الثاني:‏<br />

a2 0<br />

أیضا متوافر،‏ والشرط الثالث:‏<br />

،<br />

a<br />

4 a 0<br />

2<br />

1 2<br />

a<br />

4 a 1.4099<br />

)<br />

2<br />

1 2<br />

)، إذا البیانات تتضمن دلیلا على وجود دورة في سوق تأمینات<br />

كذلك متوافر حیث أن<br />

حتى 2010، ومدة ھذه الدورة:‏<br />

الممتلكات والمسؤولیات خلال الفترة من<br />

1980<br />

1<br />

( ) 2<br />

cos (<br />

1<br />

2 <br />

2<br />

) 4.46<br />

p a a years<br />

(<br />

بالنسبة لنموذج Venezian<br />

الشرط الأول:‏<br />

:<br />

a <br />

2<br />

1<br />

متوافر،‏ الشرط الثاني:‏<br />

a<br />

1<br />

a<br />

1 2<br />

a<br />

4 a 0<br />

1 2<br />

2010. حتى 1980<br />

- 2<br />

فرع الحریق:‏<br />

أیضا متوافر،‏ ولكن الشرط الثالث:‏<br />

غیر متوافر.‏ إذا لا یوجد دورة إكتتابیة في سوق تأمینات الممتلكات والمسؤولیات خلال الفترة من<br />

من خلال النتائج الموضحة بالجدول رقم<br />

، نجد أن:‏ (2)<br />

(<br />

بالنسبة لنموذج<br />

الشرط الأول:‏<br />

خلال الفترة من<br />

:Cummins and Outreville<br />

.(a1 0.<strong>14</strong>7 )<br />

a1 0<br />

حتى .2010 1980<br />

غیر متوافر،‏ حیث أن<br />

إذا لا یوجد دورة إكتتابیة في فرع الحریق<br />

(<br />

بالنسبة لنموذج Venezian<br />

الشرط الأول:‏<br />

:<br />

a <br />

2<br />

1<br />

متوافر،‏ الشرط الثاني:‏<br />

a<br />

1<br />

a<br />

1 2<br />

a<br />

4 a 0<br />

1 2<br />

غیر متوافر.‏ إذا لا یوجد دورة إكتتابیة في فرع تأمین الحریق خلال الفترة من<br />

أیضا متوافر،‏ ولكن الشرط الثالث:‏<br />

2010. حتى 1980<br />

- 3<br />

تأمین بحري ‏(أجسام سفن):‏<br />

من خلال النتائج الموضحة بالجدول رقم<br />

، نجد أن:‏ (3)<br />

(0.223 a2)، إذا لا<br />

:Cummins and Outreville<br />

a <br />

(<br />

بالنسبة لنموذج<br />

غیر متوافر،‏ حیث أن<br />

متوافر.‏ أما الشرط الثاني:‏ الشرط الأول:‏ حتى<br />

یوجد دورة إكتتابیة في فرع التأمین البحري ‏(أجسام سفن)‏ خلال الفترة من .2010<br />

1980<br />

a <br />

2<br />

0<br />

1<br />

0<br />

(<br />

بالنسبة لنموذج Venezian<br />

الشرط الأول:‏<br />

:<br />

a <br />

2<br />

1<br />

متوافر،‏ الشرط الثاني:‏<br />

a<br />

1<br />

a<br />

1 2<br />

a<br />

4 a 0<br />

1 2<br />

.2010 حتى 1980<br />

- 4<br />

تأمین الحوادث:‏<br />

أیضا متوافر،‏ ولكن الشرط الثالث:‏<br />

غیر متوافر.‏ إذا لا یوجد دورة إكتتابیة في فرع التأمین البحري ‏(أجسام سفن)‏ خلال الفترة من<br />

من خلال النتائج الموضحة بالجدول رقم<br />

، نجد أن:‏ (4)<br />

) 0.517 .(a2 إذا لا<br />

:Cummins and Outreville<br />

a <br />

(<br />

بالنسبة لنموذج<br />

الشرط الأول:‏ متوافر.‏ أما الشرط الثاني:‏<br />

یوجد دورة إكتتابیة في فرع تأمین الحوادث خلال الفترة من<br />

a <br />

2<br />

0<br />

1980<br />

1<br />

0<br />

غیر متوافر،‏ حیث أن<br />

2010. حتى<br />

(<br />

بالنسبة لنموذج Venezian<br />

:<br />

18


ب(‏<br />

أ(‏<br />

أ(‏<br />

ب(‏<br />

أ(‏<br />

أ(‏<br />

ب(‏<br />

____________________________________________________________________________________________________________________________<br />

مجلة الباحث – عدد 20<strong>14</strong>/<strong>14</strong><br />

a<br />

1<br />

a<br />

1 2<br />

a <br />

الشرط الأول:‏ متوافر،‏ الشرط الثاني:‏<br />

فرع تأمین الحوادث خلال الفترة من حتى<br />

غیر متوافر،‏ إذا لا یوجد دورة إكتتابیة في<br />

2010.<br />

1980<br />

2<br />

1<br />

- 5<br />

تأمین السیارات الإجباري:‏<br />

من خلال النتائج الموضحة بالجدول رقم<br />

، نجد أن:‏ (5)<br />

) 0.277 .(a2 إذا لا<br />

:Cummins and Outreville<br />

a <br />

(<br />

بالنسبة لنموذج<br />

غیر متوافر،‏ حیث أن<br />

متوافر.‏ أما الشرط الثاني:‏ الشرط الأول:‏ حتى<br />

یوجد دورة إكتتابیة في فرع التأمین السیارات الإجباري خلال الفترة من .2010<br />

1980<br />

a <br />

2<br />

0<br />

1<br />

0<br />

(<br />

بالنسبة لنموذج :Venezian<br />

الشرط الأول:‏<br />

a <br />

2<br />

1<br />

متوافر،‏ الشرط الثاني:‏<br />

a<br />

1<br />

a<br />

1 2<br />

a<br />

4 a 0<br />

حتى<br />

1 2<br />

أیضا متوافر،‏ ولكن الشرط الثالث:‏<br />

غیر متوافر.‏ إذا لا یوجد دورة إكتتابیة في فرع تأمین السیارات الإجباري خلال الفترة من<br />

1980<br />

2010.<br />

- 6<br />

تأمین السیارات الشامل:‏<br />

من خلال النتائج الموضحة بالجدول رقم<br />

، نجد أن:‏ (6)<br />

) 0.507 .(a2 إذا لا<br />

:Cummins and Outreville<br />

a <br />

(<br />

بالنسبة لنموذج<br />

غیر متوافر،‏ حیث أن<br />

متوافر.‏ أما الشرط الثاني:‏ الشرط الأول:‏ حتى<br />

یوجد دورة إكتتابیة في فرع التأمین السیارات الشامل خلال الفترة من .2010<br />

1980<br />

a <br />

2<br />

0<br />

1<br />

0<br />

(<br />

بالنسبة لنموذج Venezian<br />

:<br />

a <br />

الشرط الأول:‏ متوافر،‏ الشرط الثاني:‏<br />

تأمین السیارات الشامل خلال الفترة من حتى<br />

a غیر متوافر إذا لا یوجد دورة إكتتابیة في فرع<br />

1<br />

a<br />

1 2<br />

2010.<br />

1980<br />

2<br />

1<br />

- 7<br />

: تأمین الطیران<br />

من خلال النتائج الموضحة بالجدول رقم<br />

، نجد أن:‏ (7)<br />

.(a2 0.169)<br />

: Cummins and Outreville<br />

a <br />

(<br />

بالنسبة لنموذج<br />

الشرط الأول:‏ متوافر.‏ أما الشرط الثاني:‏<br />

یوجد دورة إكتتابیة في فرع التأمین الطیران خلال الفترة من<br />

a <br />

2<br />

0<br />

1<br />

0<br />

غیر متوافر،‏ حیث أن<br />

حتى<br />

إذا لا<br />

.2010<br />

1980<br />

(<br />

بالنسبة لنموذج Venezian<br />

الشرط الأول:‏<br />

:<br />

a <br />

2<br />

1<br />

متوافر،‏ الشرط الثاني:‏<br />

a<br />

1<br />

a<br />

1 2<br />

a<br />

4 a 0<br />

1 2<br />

غیر متوافر.‏ إذا لا یوجد دورة إكتتابیة في فرع تأمین الطیران خلال الفترة من<br />

أیضا متوافر،‏ ولكن الشرط الثالث:‏<br />

2010. حتى 1980<br />

- 8<br />

تأمین النقل البري والنھري<br />

:<br />

من خلال النتائج الموضحة بالجدول رقم<br />

، نجد أن:‏ (8)<br />

0.188) .|(a2 إذا لا<br />

:Cummins and Outreville<br />

a <br />

(<br />

بالنسبة لنموذج<br />

الشرط الأول:‏ متوافر.‏ أما الشرط الثاني:‏<br />

یوجد دورة إكتتابیة في فرع التأمین البري والنھري خلال الفترة من<br />

a <br />

2<br />

0<br />

1<br />

0<br />

غیر متوافر،‏ حیث أن<br />

2010. حتى<br />

1980<br />

19


ب(‏<br />

أ(‏<br />

ب(‏<br />

ب(‏<br />

أ(‏<br />

الدورات الإكتتابیة في سوق تأمینات الممتلكات والمسؤولیة في مصر – دراسة كمیة مقارنة<br />

___________________________________________________________________<br />

(<br />

بالنسبة لنموذج Venezian<br />

:<br />

a <br />

الشرط الأول:‏ متوافر،‏ الشرط الثاني:‏<br />

سوق تأمینات الممتلكات والمسؤولیات خلال الفترة من<br />

a<br />

1<br />

a<br />

1 2<br />

1980<br />

2<br />

1<br />

.2010 حتى<br />

- 9<br />

التأمین الھندسي:‏<br />

من خلال النتائج الموضحة بالجدول رقم<br />

، نجد أن:‏ (9)<br />

غیر متوافر،‏ إذا لا یوجد دورة إكتتابیة في<br />

.(a2 0.169)<br />

:Cummins and Outreville<br />

a <br />

(<br />

بالنسبة لنموذج<br />

الشرط الأول:‏ متوافر.‏ ما الشرط الثاني:‏<br />

یوجد دورة إكتتابیة في فرع التأمین الھندسي خلال الفترة من<br />

a <br />

2<br />

0<br />

1<br />

0<br />

غیر متوافر،‏ حیث أن<br />

حتى<br />

إذا لا<br />

.2010<br />

1980<br />

(<br />

بالنسبة لنموذج Venezian<br />

الشرط الأول:‏<br />

:<br />

a <br />

2<br />

1<br />

متوافر،‏ الشرط الثاني:‏<br />

a<br />

1<br />

a<br />

1 2<br />

a<br />

4 a 0<br />

1 2<br />

أیضا متوافر،‏ ولكن الشرط الثالث:‏<br />

غیر متوافر.‏ إذا لا یوجد دورة إكتتابیة في فرع التأمین الھندسي خلال الفترة من<br />

1980<br />

2010.<br />

- 10<br />

تأمین البحري<br />

‏(بضائع)‏ :<br />

من خلال النتائج الموضحة بالجدول رقم<br />

، نجد أن:‏ (10)<br />

حتى<br />

.(a2 0.975)<br />

:Cummins and Outreville<br />

a <br />

(<br />

بالنسبة لنموذج<br />

غیر متوافر،‏ حیث أن<br />

متوافر.‏ أما الشرط الثاني:‏ الشرط الأول:‏ حتى<br />

یوجد دورة إكتتابیة في فرع التأمین البحري ‏(بضائع)‏ خلال الفترة من إذا لا<br />

.2010<br />

1980<br />

a <br />

2<br />

0<br />

1<br />

0<br />

(<br />

بالنسبة لنموذج Venezian<br />

:<br />

a <br />

الشرط الأول:‏ متوافر،‏ الشرط الثاني:‏<br />

فرع التأمین البحري ‏(بضائع خلال الفترة من حتى<br />

a غیر متوافر،‏ إذا لا یوجد دورة إكتتابیة في<br />

1<br />

a<br />

1 2<br />

.2010<br />

1980<br />

2<br />

1<br />

V. النتائج:‏<br />

-<br />

تتمثل أھم النتائج التي توصلت الیھا الدراسة الحالیة:‏<br />

Venezian<br />

-<br />

وفقا لنموذج لم یتوفر الدلیل الإحصائي على وجود دورات إكتتابیة في سوق تأمینات الممتلكات<br />

والمسؤولیات المصري،‏ سواء على مستوى السوق ككل أو على مستوى الفروع التسعة محل الدراسة ھي:‏ فرع<br />

تأمین الحریق،‏ فرع تأمین البحري ‏(أجسام سفن)،‏ فرع تأمین الحوادث،‏ فرع تأمین السیارات الإجباري،‏ فرع<br />

تأمین السیارات الشامل،‏ فرع تأمین الطیران،‏ فرع تأمین الھندسي،‏ فرع تأمین النقل البري والنھري،‏ فرع تامین<br />

البحري ‏(بضائع).‏<br />

Cummins and Outreville<br />

فقد توافر الدلیل الإحصائي على وجود دورة إكتتابیة على<br />

أما وفقا لنموذج<br />

مستوى سوق تأمینات الممتلكات والمسؤولیة ككل،‏ بلغ المدى الزمني لھذه الدورة سنة،‏ في حین لم یتوافر<br />

الدلیل الإحصائي على وجود دورات إكتتابیة في جمیع الفروع محل الدراسة.‏<br />

4.46<br />

-<br />

ھذه النتائج السابقة تشیر إلى أن سوق تأمینات الممتلكات والمسؤولیات المصري لا یمكن وصفھ بالسوق<br />

التنافسي،‏ وفقا لمفھوم الدورات الإكتتابیة،‏ وأن الوصول الى سوق تنافسي قد یحتاج الى المزید من الوقت،‏ مع<br />

دخول عدد أكبر من شركات التامین للعمل في السوق خلال السنوات القادمة.‏<br />

20


____________________________________________________________________________________________________________________________<br />

مجلة الباحث – عدد 20<strong>14</strong>/<strong>14</strong><br />

.VI<br />

التوصیات:‏<br />

یوصي الباحث مراقب التأمین في سوق التأمین المصري بضرورة العمل على تدعیم المنافسة في السوق من<br />

خلال زیادة عدد شركات التأمین من خلال السماح لشركات الجدیدة بالعمل بسوق تأمینات الممتلكات والمسؤولیات،‏<br />

خاصة وان سوق التأمین مازال یحقق أرباحا كبیرة،‏ خاصة لو علمنا أنھ لم یكن ھناك عجز في النشاط التأمیني<br />

حساب الإیرادات والمصروفات)‏ في أي سنة من السنوات خلال فترة الدراسة التي أمتدت لأكثر من عاما،‏ بالإضافة<br />

الى وجود طلب غیر مستغل على التغطیات التأمینیة في مصر.‏<br />

ملاحق الجداول والأشكال البیانیة:‏<br />

) يف<br />

30<br />

21


الدورات الإكتتابیة في سوق تأمینات الممتلكات والمسؤولیة في مصر – دراسة كمیة مقارنة<br />

___________________________________________________________________<br />

22


____________________________________________________________________________________________________________________________<br />

مجلة الباحث – عدد 20<strong>14</strong>/<strong>14</strong><br />

الشكل رقم<br />

آلیة تكوین الدورات الإكتتابیة في صناعة التأمین<br />

(1)<br />

الإحالات والمراجع:‏<br />

1 Chen, R, and et al, 1999, ‘Underwriting cycles in Asia’ The Journal of Risk and Insurance Vol.66 No 1 pp 29-47.<br />

2 Kaufmann, R., Gadmer, A., and Klett, R., 2001. Introduction to Dynamic Financial Analysis.<br />

ASTIN Bulletin 31(1), 213–249.<br />

3 Jones, B and Ren, J., 2006, Underwriting cycle and ruin probability‘, Department of Statistical<br />

and Actuarial Sciences, <strong>University</strong> of Western Ontario.<br />

4<br />

Feldblum, Sholom, 2001, "Underwriting Cycles And Business Strategies,<br />

(www.casact.org/pubs/proceed/proceed01/01175.pdf)<br />

5 Venezian, E., 1985, ‘Ratemaking methods and profit cycles in property and liability insurance’<br />

The Journal of Risk and Insurance Vol. 52 No3 pp 477-500<br />

6 Chen, R, and et al, 1999, Op. Cit.<br />

7 Outreville, J. Francois, 1998, Theory and practice of insurance. Place: Kluwer Academic<br />

Publishers.<br />

8 Meier, Ursina B., and Outreville, J. Francois, 2003, The Reinsurance Price and the Insurance<br />

Cycle the 30th Seminar of the European Group of Risk and Insurance Economists (EGRIE),<br />

Zurich, September: 15-17.<br />

9 Kim, Doochoel. 1997, 'A Study on the Underwriting Cycle of the Korean Property-Liability<br />

Industry' , Paper presented in the Inaugural Conference of Asia-Pacific of Risk and Insurance<br />

Scholars, 4-6 September 1997, Singapore.<br />

23


___________________________________________________________________<br />

الدورات الإكتتابیة في سوق تأمینات الممتلكات والمسؤولیة في مصر – دراسة كمیة مقارنة<br />

10 Fields, J. A., and Venezian, E. C., 1989. Interest rates and profit cycles: A disaggregated<br />

approach. Journal of Risk and Insurance, 56(2), 312–19.<br />

11 Outreville, J. Francois, 1984, Les Resultants techniques de l’assurance incendie, Accidents et<br />

Risques Divers en Amerique du Mord et en Europe: 1955-1979. Etudes et Dossiers 82. Geneve:<br />

Association Internationale poue l’Etude de lEconomie de l’Assurace.<br />

فتحي تامر یونس ، 2000، دراسة كمیة للدورة الاكتتابیة في سوق التأمین –<br />

رسالة ماجستیر غیر منشورة،‏ كلیة التجارة،‏ جامعة المنوفیة.‏<br />

بالتطبیق على سوق التأمین المصري،‏<br />

13 Rubin, Harvey W., 1995, Barron’s dictionary of insurance terms, fifth edition, p. 536.<br />

12<br />

<strong>14</strong> Danzon, P. and Harrington, S., 1994, ‘Price cutting in liability insurance markets’ The Journal of<br />

Business Vol. 67 No 4 pp 511-538<br />

15 Fitzpatrick, S., 2004, ‘Fear is the key: A behavioural guide to underwriting cycles’ Connecticut Insurance law<br />

Journal Association<br />

لآلیة تشكیل الدورات الإكتتابیة في سوق التأمین Fitzpatrick الشكل من إعداد الباحث،‏ بناء على تحلیل 16<br />

.<br />

17 Chao-Chun, Leng and Meier, Ursina B., 2002, Analysis of Multi-National Underwriting Cycles<br />

in Property-Liability Insurance, Paper presented at the Annual Meeting of the American Risk and<br />

Insurance Association in Montreal, Quebec, Canada.<br />

18 Stewart, Barbra D., and et al, 1990 “A Brief History of Underwriting Cycles”, the National Association of Insurance<br />

Commissioners in Cycles and Crises in Property/Casualty Insurance<br />

19 <strong>El</strong>ing, M., Luhnen, M., 2008, Understanding price competition in the German motor insurance<br />

market. Zeitschrift für die gesamte Versicherungswissenschaft, forthcoming.<br />

راجع في ذلك كل من:‏<br />

- Wilson, William C., 1981. The Underwriting Cycle and Investment Income. CPCU Journal 34: 225-232.<br />

- Stewart, B. D., 1984. Profit cycles in property-liability insurance. In: Long, J. D. (ed.), Issues in Insurance. Malvern,<br />

PA: American Institute for P/L Underwriters.<br />

- Radach, Floyd R. 1988. A Strategy for Cycle Management. Best's Review, June: 48-50, 123-124.<br />

- Harrington, S. E., Danzon, P. M., 1994. Price cutting in liability insurance markets. Journal of Business 67, 511–38.<br />

21 Froot, Kenneth and O'Connell, Paul, 1997, The Pricing of U.S. Catastrophe Reinsurance, Working Paper no.6043,<br />

National Bureau of Economic Research.<br />

22 Niehaus, T. & Terry, A., 1993, ‘Evidence on the time series properties of insurance premiums<br />

and causes of the underwriting cycle: new support for the capital market imperfection hypothesis’<br />

The Journal of Risk and Insurance Vol. 60 No 3 pp 466-479<br />

20<br />

24


____________________________________________________________________________________________________________________________<br />

مجلة الباحث – عدد 20<strong>14</strong>/<strong>14</strong><br />

23 Fung, H. G., Lai, G. C., Patterson, G. C., Witt, R. C., 1998, Underwriting cycles in property and<br />

liability insurance: An empirical analysis of industry and by-line data. Journal of Risk and<br />

Insurance 65(4), 539–62.<br />

24 Outreville, J. F., 1990. Underwriting cycles and rate regulation in automobile insurance markets.<br />

Journal of Insurance Regulation 8, 274–86.<br />

25 Meier, Ursina B., and Outreville, J. Francois, 2003, Op. Cit.<br />

راجع كل من:‏<br />

- Cummins, J. David, Scott E. Harrington, and Robert W. Klein. 1992. Cycles and Crises in Property/Casualty<br />

Insurance: Causes and Implications for Public Policy. Kansas City, MO: National Association of Insurance<br />

Commissioners.<br />

- Harrington, Scott E. and Greg Niehaus, 1999, Volatility and Underwriting Cycles, in Dionne G. (Ed.): Handbook of<br />

Insurance, Boston: Kluwer Academic Publishers.<br />

راجع كل من:‏<br />

- Webb, Bernard L. 1992. The Property and Liability Insurance Industry. Insurance Investment Management<br />

Handbook.<br />

- Grace, M. F., Hotchkiss, J. L., 1995. External impacts on property-liability insurance cycle. Journal of Risk and<br />

Insurance 62, 738–54.<br />

- Chen, R and et al, 1999, ‘Op., Cit.<br />

- Leng, C & Meier, U , 2002, ‘Analysis of multi-national underwriting cycles in property- liability insurance’ Working<br />

Paper.<br />

- Meier, Ursina B., 2001, Multi-National Underwriting Cycles in Property-Liability Insurance, Paper presented at the<br />

EGRIE Meeting in Strasbourg, France.<br />

28 Feldblum , Sholom, 2001, Op. Cit.<br />

26<br />

27<br />

29 Meier, U. and Outreville, J., 2006, ‘Business cycles in insurance and reinsurance: the case of<br />

France, Germany, and Switzerland’ The Journal of Risk Finance Vol. 7, No. 2, pp: 160- 176.<br />

30 Venezian, E., 1985, Op. Cit.<br />

31 Cummins, J. David and J. Francois Outreville, 1987, An international Analysis of Underwriting<br />

Cycles, Journal of Risk and Insurance, vol. 54, p. 246-262.<br />

25


____________________________________________________________________________________________________________________________<br />

مجلة الباحث – عدد 20<strong>14</strong>/<strong>14</strong><br />

محددات إیراد قطاع التأمین الجزائري للفترة<br />

2012 – 1990<br />

Determinants of the income of <strong>Algeria</strong>n insurance sector for the period 1990-2012<br />

(<br />

**<br />

)<br />

(<br />

*<br />

)<br />

27<br />

عمر موساوي & عبد الغني دادن<br />

كلیة العلوم الاقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر<br />

جامعة قاصدي مرباح،‏ ورقلة الجزائر<br />

-<br />

ملخص:‏ تھدف الدراسة لتحدید العلاقة بین حجم الاكتتابات في وثائق التأمین والتعویضات،‏ و حجم توظیف ھذا الإیراد ما بین<br />

وأھمیة الدراسة تكمن في إبراز مدى تغطیة قطاع التأمین لأفراد المجتمع ‏(معدل الكثافة)‏ و تغطیة القطاعات<br />

الاقتصادیة ‏(معدل التغلغل)‏ وھو ما تبرزه العلاقة الترابطیة بین إیراد قطاع التأمین وكل من عدد السكان والنمو الاقتصادي وقد<br />

خلصت الدراسة لتحدید النتیجة التقنیة لشركات التأمین العمومیة وتكوین نموذج یبرز مدى تأثیر كل من النمو الاقتصادي وعدد<br />

السكان على إیراد قطاع التأمین ككل،‏ وأوصت الدراسة بضرورة تحریر قطاع التأمین كلیا وتشجیع الشركات على الإبداع وقد تم<br />

استخدام علاقة ریاضیة لتحدید النتیجة التقنیة وبناء نموذج یحدد العلاقة القیاسیة بین إیراد التأمین ككل وكل من النمو الاقتصادي<br />

وعدد السكان.‏<br />

سنوات 2012-1990<br />

الكلمات المفتاح<br />

:<br />

تصنیف .E47 ،C13 : JEL<br />

تعویضات،‏ توظیفات،‏ قسط تأمین،‏ قطاع التأمین في الجزائر،‏ معدل التغلغل،‏ معدل الكثافة.‏<br />

Abstract : The study aims to determine the relationship between the volume of subscription in the<br />

insurance policies,compensation and the size of investments of this revenue between years 1990-<br />

2012. The importance of the study lies to show the extent coverage of the insurance sector for<br />

people (density rate) and the coverage of economic sectors (penetration rate) which is highlighted<br />

by the relational relationship between the revenue of insurance sector and all of the population and<br />

economic growth. The study have concluded to determine the technical result of public insurance<br />

companies and configure a model highlights the impact of all of the economic growth and the<br />

number of people on the insurance sector income as whole. The study recommended the<br />

liberalization of the insurance entirely and encourage companies to innovate a mathematical<br />

relationship has been used to determine the technical result and to build a model defines the<br />

relationship between the standard insurance revenue as a whole and all of the economic growth and<br />

population.<br />

Keywords : Compensation, investments, premium, <strong>Algeria</strong>n insurance sector, penetration rate,<br />

density rate.<br />

Jel Classification Codes : G22.<br />

1<br />

:<br />

تمھید I-<br />

تھدف شركات التأمین إلى الوفاء بالتزاماتھا تجاه حملة الوثائق والمساھمین فیھا،‏ وھذا یتطلب كفاءة مالیة عالیة<br />

ھي عبارة عن دالة ریاضیة تتحكم فیھا عدة متغیرات،‏ ولقیاسھا لا بد من استخدام مؤشرات تتعلق بالأداء،‏ باعتبار أن<br />

كفاءة الأداء المالي في شركات التأمین تعتمد على وضع خطط وسیاسات رشیدة للاكتتاب والاستثمار،‏ وھي تقوم<br />

بنشاطین متكاملین أولھا ‏(عید أحمد أبو بكر،‏‎2005‎‏،‏ ص ص:‏‎198-196‎‏):‏ نشاط الاكتتاب ‏(النشاط الإنتاجي)‏ ویتمثل في<br />

تقدیم الخدمات التأمینیة للمؤمن علیھم،‏ وثانیھما نشاط الاستثمار ویتمثل في استثمار الأموال المتراكمة لدیھا في الأوجھ<br />

الاستثماریة التي یحددھا القانون.‏<br />

شھد قطاع التأمین الجزائري إصلاحات عدة على مستوى ھیاكلھ،‏ وعلى مستوى منظومتھ القانونیة،‏ وتھدف<br />

السلطة السیاسیة إلى توفیر كافة الموارد و الوسائل المادیة والبشریة لمواجھة التحدیات الموجودة والمرتقبة،‏ وذلك بھدف<br />

صناعة منافسة حقیقیة تسھم في بناء قیمة ‏(ثروة)‏ تكون ناتجة من الجودة في تقدیم الخدمات التأمینیة للزبائن و المقدرة<br />

الحقیقیة على الصمود في وجھ التكتلات العملاقة التي تحاول السیطرة على ھذا القطاع من خلال تقدیمھا لخدمات التأمین<br />

بتكلفة أقل وبجودة أعلى،‏ ویھدف ھذا البحث إلى معرفة وضعیة قطاع التأمین في الجزائر،‏ والبحث عن العلاقة بین<br />

إیراداتھ المتحققة و بین النمو الاقتصادي الذي یعرف بمعدل التغلغل،‏ وكذلك معرفة مدى قدرتھ على إیجاد تغطیة تأمینیة<br />

لأفراد المجتمع مھما كانت وضعیتھم الاجتماعیة وھو ما یعرف بمعدل الكثافة،‏ ومن خلال ما سبق ذكره یمكننا طرح<br />

التساؤل التالي:‏ ما ھي محددات إیراد شركات التأمین في الجزائر؟<br />

________________________________________<br />

eMail : (*) : amormoussaoui7@gmail.com & (**) : dadene@gmail.com


___________________________________________________________________________________<br />

محددات إیراد قطاع التأمین الجزائري للفترة – 1990 2012<br />

لقد بینت معظم الدراسات السابقة أن ھناك عدة عوامل تتحكم في إیراد قطاع التأمین لیتمكن من تغطیة حاجیات<br />

أفراد المجتمع(معدل الكثافة)،‏ ومن تغطیة مختلف القطاعات الاقتصادیة ‏(معدل التغلغل)،‏ وبالتالي یتمكن المستثمرون في<br />

ظل تغطیة تأمینیة من تحقیق أھدافھم الاقتصادیة،‏ وھو ما یولد إیراداً‏ لشركات قطاع التأمین الذي یتأثر بعدة متغیرات<br />

منھا معدل التضخم والسرعة في عملیة التعویض،‏ وجودة الخدمات المقدمة،‏ ومدى كفاءة الموارد البشریة المشرفة على<br />

عملیة التأمین،‏ بالإضافة للمدى المتوقع للبقاء على قید الحیاة وطبیعة علاقة شركات التأمین بھیئات الضمان الاجتماعي<br />

و غیرھا.‏<br />

تھدف دراستنا لبناء عدة نماذج أولھما یحدد علاقة أقساط التأمین التي تعتبر إیراداً‏ مع كل من حجم التعویضات<br />

الممنوحة للمؤمنین،‏ وحجم توظیفات ھاتھ الأقساط وھو أول نموذج في ھاتھ الدراسة،‏ وثانیھما نموذج آخر یبین علاقة<br />

إیراد قطاع التامین ككل مع كل من معدل النمو الاقتصادي وعدد سكان الجزائر.‏<br />

28<br />

الطریقة:‏ -II<br />

23<br />

04<br />

إن مجتمع الدراسة یتمثل في شركات قطاع التأمین في الجزائر التي تتراوح ما بین إلى شركة خلال<br />

و بناءاً‏ على عدة معاییر منھا:‏ الریادة في قطاع التأمین،‏ ودرجة الأقدمیة،‏ وأعلى درجات الإیراد المتحقق<br />

قمنا بانتقاء عینة لدراسة ھذا المجتمع مكونة من شركات قطاع التأمین العمومیة فقط وذلك نظراً‏ لخصوصیة قطاع<br />

التأمین في الجزائر مقارنة بالبلدان المتقدمة حیث یتراوح حجم الحصة السوقیة لعینة الدراسة بحوالي من حجم<br />

قطاع التأمین ككل.‏<br />

75<br />

2003-1990<br />

2<br />

وفق منھج وصفي مستند لتحلیل المعطیات المجمعة لدینا،‏ حاولنا بناء نماذج محددة لأداء شركات قطاع التأمین<br />

في الجزائر.‏ تمت معالجة معطیات إیراد قطاع التأمین في الجزائر مع كل من الناتج الداخلي الخام وكذلك عدد السكان<br />

بإستخدام برنامج ،(EVIEWS-7) لتحدید علاقة الارتباط وطبیعتھا واتجاھھا وذلك بإستخدام اختبار السبیبة<br />

لغرانجر ‏(حسام على داود،‏ خالد محمد السواعي،‏‎2013‎‏،‏ ص:‏‎63‎‏)،‏ وقمنا كذلك بتوضیح وضعیات محفظة النشاط<br />

لشركات قطاع التأمین العمومیة في الجزائر من فائض أو عجز تقني بالإعتماد على مؤشرین ھما:‏ المعدل الذي<br />

یوضح العلاقة بین حجم الأقساط المصدرة،‏ وحجم التعویضات المدفوعة،‏ والمعدل الذي یبین العلاقة بین حجم<br />

الأقساط المصدرة والأقساط المتنازل عنھا.‏<br />

(r1)<br />

(r2)<br />

-III<br />

النتائج ومناقشتھا:‏<br />

أظھرت النتائج المتعلقة بالدراسة أن قطاع التأمین في الجزائر یتكون من عدة شركات سواء أكانت وطنیة أم<br />

أجنبیة خاصة أم عمومیة خصوصاً‏ بعد صدور القانون الذي سمح بفتح قطاع التأمین للمستثمرین مھما كانت<br />

جنستھم،‏ ومن أھم المنتجات المقدمة من طرف شركات قطاع التأمین نجد ما یأتي:‏<br />

95/07<br />

-1-III<br />

منتجات سوق التأمین في الجزائر:‏ تنقسم إلى نوعین ھما منتجات التأمین على الأضرار و منتجات<br />

التأمین على الأشخاص.‏<br />

-1-1-III<br />

منتجات التأمین على الأضرار:‏ تتكون من العدید من المنتجات منھا:‏<br />

أ-‏ التأمین على السیارات:‏ الذي یحمل طابعین ھما التأمین ذو الضمانات إجباریة والتأمین المزدوج بین<br />

الضمانات الإجباریة والضمانات الاختیاریة ‏(التأمین الشامل على جمیع المخاطر)‏ ویشمل الضمانات الاختیاریة منھا<br />

السرقة و الحریق،‏ الدفاع و المتابعة،‏ وكسر الزجاج......إلخ.‏<br />

ب-‏ التأمین على النقل:‏ وھو منتج للتأمین على المخاطر التي تصیب و سائل النقل و منھا التأمین المتعلق بالنقل<br />

البري والبحري والجوي للبضائع مھما كانت بالإضافة للتأمین المتعلق بالمراكب في البر والبحر والجو وكذلك التأمین<br />

المتعلق بالمسؤولیة المدنیة عن الأضرار التي من الممكن أن تسببھا المراكب للغیر.‏<br />

ج-‏ التأمین على الأخطار البسیطة:‏ وھو منتج للتأمین على المخاطر التي تصیب العتاد في المرافق العامة<br />

والإدارة مثل تأمین الخطر البسیط للبلدیات والمدارس وغیرھا من المرافق العامة و نجد منھا التأمین على المسؤولیة،‏<br />

والتأمین على الحریق....إلخ.‏<br />

د-‏ التأمین على الأخطار الصناعیة:‏ وھو منتج موجھ لتغطیة المخاطر التي قد تصیب المصانع والمنشآت<br />

الضخمة وفیھ العدید من الضمانات نجد منھا التأمین من الحریق والحوادث والأخطار،‏ والتأمین على أضرار المیاه،‏<br />

والسرقة وكسر الزجاج وكسر الآلات.‏<br />

-2-1-III<br />

منتجات التأمین على الأشخاص:‏ تتكون من العدید من المنتجات منھا:‏<br />

أ-‏ التأمین الجماعي:‏ وھو منتج تأمیني یوجھ للمؤسسات لتغطیة موظفیھا و عمالھا من الحوادث التي قد تؤدي<br />

لحالات عجز جزئي أوكلي أو تؤدي إلى الوفاة.‏ یمكن أن تكون ھذه المنتجات ذات طبیعة ادخاریة ھدفھا التوفیر<br />

والرسملة في سوق المال أو یمكن أن تھدف لخلق حمایة اجتماعیة فقط.‏


____________________________________________________________________________________________________________________________<br />

مجلة الباحث – عدد 20<strong>14</strong>/<strong>14</strong><br />

ب-‏ التأمین الفردي:‏ وھو منتج یوجھ لأفراد المجتمع في شكل ضمانات غایتھا تغطیة حوادث تؤدي في حال<br />

حدوثھا إما لعجز أو وفاة للفرد المؤمن،‏ وتوفیر سیولة لتمویل المؤسسات وشركات الأعمال عن طریق البورصة.‏<br />

29<br />

3<br />

-2-III<br />

تحلیل النشاط التقني لشركات التأمین:‏ إن تحدید شركات قطاع التأمین في الجزائر والقیام بتبیان<br />

المؤشرات الموضحة لتركیبة النشاط التقني لھاتھ الشركات ھو ما نھدف لھ في ھذا الجانب،‏ وعلیھ فقد قسمنا ھذا الجزء<br />

لعدة محاور وھي:‏<br />

-1-2-III شركات التأمین في الجزائر:‏ وتتكون من صنفین ھما:‏<br />

ص،‏<br />

أ-‏ شركات التأمین على الأضرار:‏ وھي تتمثل في الشركات المقدِمة لخدمات التأمین وإعادة التأمین التي تغطي<br />

تتمثل في التأمین المباشر المقدم من طرف<br />

ثلاثة أنواع من أنشطة التأمین<br />

عدة شركات تأمین،‏ وھي تعتبر مؤسسة مالیة دورھا یتمثل في جمع أقساط التأمین لتعید استثمارھا حتى تحقق عوائداً‏<br />

سلیمة طبایبیة،‏‎2011‎‏،ص:‏‎74‎‏)،‏ ومنھا الشركة التأمینیة لقطاع<br />

للاقتصاد وتسھم في تقدیم خدمات لأفراد المجتمع ‏(الجریدة الرسمیة الجزائریة،‏ العدد:‏‎56‎ ص،‏<br />

الشامل التأمین المحروقات<br />

‏(الجریدة الرسمیة الجزائریة،‏ العدد:‏‎56‎<br />

والشركة الجزائریة للتأمین وإعادة التأمین إلى سبع شركات خاصة منھا شركة ترست الجزائر<br />

الوطنیة للتأمین<br />

والسلامة<br />

‏(الجریدة الرسمیة الجزائریة،‏ العدد:‏‎56‎ ص،‏ المتوسطیة للتأمین ،(GAM) والجزائریة للتأمین كردیف<br />

ألیانس للتأمین<br />

للتأمین،‏ والشركة الدولیة لإعادة التأمین التعاضدیة الجزائریة لتأمین عمال التربیة والثقافة،‏<br />

تعاضدیتین<br />

‏(أنشئت سنة<br />

والصندوق الوطني للتعاون الفلاحي ،(CNMA بینما الشركات ذات الطبیعة المتخصصة تتمثل في الشركة الجزائریة<br />

لضمان قرض التصدیر(‏ أنشئت سنة ،(CAGEX 1996 والوكالة الوطنیة لضمان قرض الاستثمار ‏(أنشئت سنة<br />

وشركة إعادة التأمین ھي:‏ المركزیة لإعادة<br />

أنشئت سنة<br />

)، وشركة ضمان القرض العقاري الأمر‎07/95‎‏،‏ الیوم:‏‎01-25‎‏-‏<br />

‏(الجریدة الرسمیة الجزائریة،‏ التأمین(‏CCR‏)،‏ ویتمثل وسطاء التأمین في الوكلاء ‏(الجریدة الرسمیة الجزائریة،‏ الأمر‎07/95‎‏،‏ الیوم:‏‎1995-01-25‎‏)‏ الذین بدورھم یؤدون دوراً‏<br />

1995)، و السماسرة مھما في عملیة التأمین،‏ وكما تلعب الوكالات المباشرة دوراً‏ مھما في عملیة بیع و توزیع المنتجات التأمینیة التابعة<br />

للشركات في كافة التراب الوطني،‏ وھذا التطور الملحوظ للوسطاء في العملیة التأمینیة وفي حجم إنتاجھم یظھر جلیا في<br />

حیث یبین أن شركات التأمین تعتمد على الوكالات المباشرة لتوزیع منتجاتھا التأمینیة بھدف الوصول<br />

الجدول رقم قدرت ب<br />

%68.96، بینما في سنة إلى عملائھا حیث تقدر نسبة الوكالات المباشرة في سنة و السبب لا یعود لانخفاض نسبة الوكالات المباشرة،‏ ولزیادة عدد الوكلاء العامین بالضعف تقریبا مقارنة ما بین سنتي<br />

أصبحت تقدر<br />

وفي سنة حوالي حیث عرف المعدل النسبي للوكلاء العامین سنة وھو عدد ضعیف جدا<br />

إلى یتراوح عدد السماسرة ما بین أي بنسبة تقدر ب<br />

بحوالي والسبب یمكن إرجاعھ إلى ضعف القطاع،‏ ومحدودیة نشاطھ،‏ وقلة الإمكانیات المتعلقة بالموارد البشریة بالإضافة<br />

للعزوف عن منح الإعتماد من طرف الھیئات المشرفة وكذلك الشركات التي تمتلك الخبرات لممارسة نشاطھا التأمیني<br />

بالإضافة إلى طبیعة التعامل والذي یخضع للعلاقات وغیرھا،‏ أما فیما یتعلق بالناحیة التجاریة وكیفیة توزیع المنتجات<br />

سمسار تأمین،‏ بالإضافة<br />

وكالة مباشرة و‎641‎ وكیل عام للتأمین و التأمینیة عموما نجد أن ھناك حوالي إلى 62 صندوقاً‏ جھویاً‏ للتعاضد الفلاحي والوكالات البنكیة المكلفة ببیع المنتجات التأمینیة في إطار الاتفاقیة بین البنوك<br />

التي لھا<br />

الوكالات المباشرة"‏ نسبة عدد الوكالات وشركات التأمین ‏(بنوك التأمین)،‏ وقد بلغ في سنة دور في توزیع منتجات التأمین على الأشخاص على غرار ‏(منتج حوادث الأضرار الجسمانیة،‏ ومنتج الأمراض،‏ و منتج<br />

و وبینما<br />

التأمین على الحیاة والوفاة ومنتج الرسملة والتأمین الجماعي)،‏ وبینما بلغ العدد النسبي لبنوك التأمین حوالي<br />

وكما بلغ العدد النسبي لوكالات العامة بلغ العدد النسبي لسماسرة التأمین ما نسبتھ ،(24:<br />

:24)، والشركة<br />

algérien) ،(Trust والشركة<br />

،(25:<br />

D'assurance) ،(Alliance و شركة<br />

1998<br />

%55.21<br />

2010<br />

69.22<br />

2010<br />

26<br />

23<br />

%31.43<br />

21<br />

(Ministère de finance,2005,P:03)<br />

5<br />

(SGCI 1997<br />

"<br />

2006<br />

4<br />

)<br />

( CAAT)<br />

6<br />

(CAAR)<br />

7<br />

(2A)<br />

،(CIAR) و<br />

MAATEC)<br />

2006 ب<br />

8<br />

2013<br />

)<br />

(%40.49)، بینما<br />

874<br />

،(CASH) وشركة<br />

،(SAA) بالإضافة<br />

،(CARDIF و<br />

9<br />

2006<br />

(01)<br />

AGCI<br />

2010-2006<br />

641<br />

21.72<br />

10<br />

2 eme ) 9<br />

0.07<br />

.(le conseil national d'assurance, semestre 2013,p:60<br />

06/04<br />

20<br />

ب-‏ شركات التأمین على الأشخاص:‏ تم تكوین شركات التأمین على الأشخاص و ذلك بعد صدور الأمر<br />

المؤرخ في فیفري المعدل و المتمم للأمر رقم المتعلق بالتأمینات،‏ والتي منح لھا الإعتماد من طرف<br />

وزارة المالیة،‏ و قد أصدرت في بدایة نشاطھا عدة منتجات تأمینیة ذات طبیعة كلاسیكیة تم تقدیمھا مسبقا من قبل<br />

الشركات الأم،‏ ولكن بعد ذلك قدمت منتجات مبتكرة وحدیثة،‏ من بین ھاتھ الشركات نجد:‏ شركة التأمین على الحیاة<br />

وھي مختصر كلمة (TALA الجریدة الرسمیة الجزائریة،‏<br />

الجزائریة<br />

العدد:‏‎23‎‏،‏ ص:‏‎19‎‏)،‏ وھي فرع للشركة الجزائریة للتأمین ،(CAAT) وشركة كرامة<br />

الجریدة الرسمیة الجزائریة،‏ العدد:‏‎23‎‏،‏ ص:‏‎19‎‏)،‏ وھي فرع من شركة ،(CAAR) وشركة التأمین للتوفیر والصحة<br />

وھي مختصر كلمة(‏SAPS‏)‏ ‏(الجریدة الرسمیة<br />

الجزائریة،‏ العدد:‏‎23‎‏،‏ ص:‏‎19‎‏)،‏ وھي فرع مستقل لشركة الوطنیة للتأمین<br />

،(algérienne,N:56,P:21 حیث تم إنشاؤھا بالشراكة بینھا وبین الشركة الفرنسیة،‏ ویمكن اعتبار شركة<br />

ھي أول شركة للتأمین على الأشخاص،‏ وقد حصلت على الترخیص التجاري بتاریخ سبتمبر<br />

والتي تعتبر فرعاً‏ مستقلاً‏ مالیا و تابعاً‏ للشركة الدولیة للتأمین وإعادة التأمین<br />

كما نجد شركة مصیر للحیاة<br />

حیث منح الإعتماد لھا من طرف وزارة المالیة مدیریة التأمین)‏ بالقرار رقم بتاریخ أوت<br />

)<br />

12<br />

)<br />

(CAARAMA_SPA)<br />

13<br />

journal officielle )<br />

Cardif<br />

،2011 05<br />

.2011<br />

<strong>14</strong><br />

11<br />

( SAA)<br />

11<br />

67<br />

95/07<br />

2006<br />

TAAMINE LIFE ALGERIE SPA )<br />

(Société D'assurance De Prévoyance Et De Santé )<br />

)<br />

(Macir-vie)<br />

<strong>El</strong> Djaziar


___________________________________________________________________________________<br />

محددات إیراد قطاع التأمین الجزائري للفترة – 1990 2012<br />

30<br />

-2-2-III<br />

النشاط التقني لشركات التأمین:‏ یتكون من حجم الإنتاج المتحقق نتیجة اكتتاب وثائق التأمین<br />

والتعویضات و حجم التوظیفات لأقساط التأمین.‏<br />

(02)<br />

2012<br />

<strong>14</strong>.84<br />

أ-‏ الانتاج:‏ إن الجدول رقم یبین أن نشاط شركات التأمین في تطور و نمو حیث قدر حجم الأقساط<br />

المصدرة لأعمال التأمین المباشر في سنة بحوالي ملیون دج وقد ارتفعت سنة إلى<br />

ملیون دج بمعدل نمو یقدر لشركات التأمین العمومیة بینما كان معدل نمو شركات التأمین الخاصة یقدر ب<br />

أما التعاضدیات فقد تطور نموھا خلال ھاتھ الفترة بمعدل كبیر جداً‏ وصل إلى و الملاحظ أن شركات<br />

التأمین العمومیة تستحوذ على أكثر من حجم الانتاج لقطاع التأمین تلیھا شركات التأمین الخاصة بحوالي<br />

بینما التعاضدیات فتتراوح حصتھا بین 0.40 إلى 1.<strong>14</strong>، وأھم شركات التأمین العمومیة نجد منھا:‏<br />

شركة التأمین لقطاع المحروقات،‏ وشركة التأمین الشامل،‏ والشركة الجزائریة للتأمین وإعادة التأمین،‏ والشركة الوطنیة<br />

للتأمین وذلك بحوالي من الحصة السوقیة وكانت الحصة الأكبر للشركة الوطنیة للتأمین بنسبة وقد<br />

حققت الشركات الخاصة حوالي ملیون دج والتي تحققت من طرف الشركات الخاصة كشركة ترست الجزائر،‏<br />

والشركة المتوسطیة للتأمین،‏ والجزائریة للتأمین (2A)، وشركة سلامة للتأمین،‏ والشركة الدولیة لإعادة التأمین،‏<br />

‏(الجریدة الرسمیة الجزائریة،العدد:‏‎77‎‏،‏ ص:‏‎65‎‏)،‏ والتي أنشئت سنة<br />

وشركة ألیانس للتأمین،‏ وشركة<br />

79.037<br />

،% 23.24<br />

2013<br />

2012<br />

%0.40<br />

227<br />

68.818<br />

15<br />

74<br />

22.868<br />

CARDIF<br />

(03)<br />

%74<br />

(CIAR)<br />

6.7<br />

12.28<br />

24.24<br />

.2006<br />

حصة جد معتبرة<br />

ھي أولى الشركات الخاصة التي تم تأسیسھا وقد حققت في سنة إن شركة فقط من الحصة<br />

من حجم انتاج سوق التأمین ككل،‏ بینما التعاضدیتان لم تحققا سوى قدرت بحوالي الذي یبین لنا نشاط التأمین على الأشخاص والتأمین على الأضرار اللذین<br />

السوقیة ككل،‏ و من خلال الجدول رقم ھما في تطور مستمر في حجم رقم الأعمال المحقق،‏ و یسیطر علیھ فرعان كبیران:‏ ھما فرع التأمین على السیارات،‏<br />

نجد أن حصة كل منھما على التوالي ھي<br />

والتأمین على الأخطار الصناعیة والأخطار البسیطة ففي سنة و‎%34.39‎ و ھذا یتطابق مع باقي السنوات الأخرى حیث نجد ھیمنةً‏ واضحة لھذین الفرعین،‏ و على غرار<br />

السنوات المتتالیة فقد ظل سوق التأمین ممول من قبل الأقساط الناجمة عن فرع التأمین على السیارات حتى سنة<br />

فھو یمثل حوالي‎%57.87‎ و ترجع ھاتھ الزیادة لتطور حظیرة السیارات في الجزائر و التطور في مجال التغطیة<br />

،Garantie Tous Risques بینما التأمین على الأشخاص رغم<br />

التأمینیة للسیارات والمتمثل في:‏ ضمان كل الأخطار لكنھ عرف تحسناً‏ ملحوظاً‏ بسبب عدة إصلاحات منھا عملیة<br />

في سنة حصتھ الضعیفة والمقدرة بحوالي الفصل بین التأمینات على الأضرار والتأمین على الأشخاص حیث تم تكوین شركات متخصصة بھذا النوع من<br />

الذي یبین لنا<br />

تحویل عملیة الاكتتاب لھاتھ الشركات التي تم تكوینھا حدیثا،‏ وعند تحلیل الجدول رقم المنتجات.‏ وتم أن منتجات التأمین المتعلقة بالرسملة وھي من أنواع التوظیفات المالیة لفرع التأمین على الأشخاص الذي یمثل أقل من<br />

ومن<br />

في سنة من محفظة التأمین بینما منتجات التأمین على السفر والمساعدة فھي تمثل حوالي من<br />

بین أھم منتجات التأمین على الأشخاص ھو التأمین المتعلق بالتوفیر الجماعي الذي تقدر حصتھ بحوالي حجم الإنتاج ككل.‏<br />

2013<br />

،2012<br />

33.2<br />

(04)<br />

2005<br />

%20.8<br />

2012<br />

2012<br />

(05)<br />

%6.78<br />

%56.76<br />

%0.2<br />

ب-‏ التعویضات:‏ إن الجدول رقم یوضح لنا أن التعویضات قد بلغت الذروة في سنة في نشاط<br />

شركات التأمین العمومیة والسبب في ذلك یعود لقیام الشركة الجزائریة للتأمین الشامل بالتعویض والتسویة الكلیة لكارثة<br />

وقدر حجم الحادث بحوالي ملیار دج)،‏ والملاحظ أن الشركات العمومیة تتحمل العبء<br />

سكیكدة<br />

الكبیر فیما یتعلق بتعویض الحوادث و قد قدرت نسبتھا في سنة بحوالي بینما شركات التأمین<br />

الخاصة قدر حجم مساھمتھا في العملیة التعویضیة بنسبة في سنة ووصلت في سنة ھاتھ النسبة<br />

بالنسبة لشركات التأمین الخاصة بینما شركات التأمین العمومیة فقد قدرت بحوالي و مساھمة<br />

شركات التأمین الخاصة في عملیة التعویض متدنیة إذا ما قورنت بالتعویضات التي تقدمھا شركات القطاع<br />

العمومي و تحلیل ھیكل التعویضات لسوق التأمین في الجزائر لسنة یتضح لنا أنھا قد تجاوزت نسبة تقدر<br />

بحوالي من حجم التعویضات المخصصة لتسویة الملفات المتعلقة بالتأمین على السیارات،‏ بینما التعویضات<br />

المتعلقة بالحرائق والأخطار المتنوعة فقد تجاوزت وھي جد معتبرة اذا ما تمت مقارنتھا بالسنة الماضیة<br />

والتي لم تتجاوز بینما تغطیة الأضرار المتعلقة بالتأمین على الأشخاص لا تمثل سوى<br />

،(%89.47)<br />

2010<br />

،(70.35)<br />

2005<br />

32)<br />

2005<br />

%10.52<br />

) انفجار ،(GLIK<br />

<br />

%29.64<br />

2013<br />

،<br />

64.5<br />

،27.2<br />

16<br />

1 ere ) 0.3<br />

،8.8<br />

،2012<br />

.(le conseil national d'assurance, semestre 2013,p:60<br />

ب-‏‎1‎‏-‏ تعویضات منتجات التأمین على الأضرار:‏ یعود السبب المباشر لارتفاع تعویضات شركات التأمین على<br />

الأضرار إلى تضاعف عدد حوادث السیارات والمرور والخسائر الجسدیة الناجمة عنھا،‏ و تقدر تعویضات فرع التأمین<br />

على السیارات في سنة بحوالي و قد ارتفعت مع مرور الزمن لتصل النسبة إلى حوالي في سنة<br />

ولكن عند مقارنة ھاتھ النسبة المخصصة لتعویض مكتتبي التأمین على السیارات مع التعویضات الموجھ لتغطیة<br />

التأمین على المخاطر الصناعیة ‏(التأمین على الأضرار المادیة)‏ حیث قدرت في سنة بحوالي ولكنھا<br />

انخفضت تدریجیا مع مرور الزمن لتصل النسبة في سنة إلى حوالي 6.74، والسبب في انخفاض التعویضات<br />

المتعلقة بھذا الفرع یعود لتعزیز إجراءات السلامة والوقایة من طرف المؤسسات والشركات الصناعیة و یعود السبب في<br />

ارتفاع التعویضات لھذا الفرع في سنة لقیام شركات التأمین بتعویض الحوادث الصناعیة التي وقعت في تلك<br />

26<br />

56.39<br />

2005<br />

<br />

2010<br />

،12.92<br />

2005<br />

2005<br />

2010


____________________________________________________________________________________________________________________________<br />

مجلة الباحث – عدد 20<strong>14</strong>/<strong>14</strong><br />

الفترة ومن أسباب ارتفاع التعویضات كذلك الارتفاع في معدل التضخم الذي وصل إلى<br />

السلبي على سیرورة عملیة التعویض ككل.‏<br />

9<br />

31<br />

2010 في سنة<br />

،(CAAR)<br />

و تأثیره<br />

إن قیام شركة الجزائریة للتأمین وإعادة التأمین بالتعویض والتسویة لملفات الحوادث<br />

المصرح بھا في منتج التأمین على الحریق كان لھ تأثیر معتبر في حجم التعویضات الممنوحة في سنة بحوالي<br />

ملیار دج،‏ وھو ما یؤكد المساھمة الفعالة لمنتجات التأمین في تقلیل الخسائر ومحاولة إرجاع المؤمن لھ إلى وضعھ<br />

الطبیعي أي قبل وقوع الخطر انظر الجدول رقم<br />

2005<br />

2012<br />

4<br />

.(05)<br />

3<br />

4.6<br />

ب-‏‎2‎‏-‏ تعویضات منتجات التأمین على الأشخاص:‏ إن حجم الأضرار المصرح بھا لسنة في فرع التامین<br />

على الأشخاص تقدر بحوالي للتأمین على الحوادث وقد ارتفعت في سنة إلى نسبة من حجم التعویضات<br />

على الأضرار المصرح بھا في فرع التأمین على الأشخاص،‏ بینما قدرت مبالغ التأمین الموجھ لتسویة ملفات المؤمنین<br />

في فرع التأمین على الحیاة والوفاة بحوالي ومن أھم منتجات التأمین على الأشخاص نجد ‏(التأمین المتعلق<br />

بالتوفیر الجماعي)‏ و تقدر نسبة حصتھ من تعویضات ھذا الفرع بحوالي في سنة بینما قدرت نسبة<br />

تعویضات منتج التأمین على السفر والمساعدة بحوالي وعموما فإن سوق التأمین على الأشخاص في الجزائر<br />

یعتبر حدیث النشأة وھو في تطور مستمر.‏<br />

2013<br />

2013<br />

63.8<br />

3.2<br />

،31.1<br />

(08)<br />

) لاا<br />

ج-‏ التوظیفات:‏ حسب الجدول رقم فإن ھناك ثلاثة أصناف لتوظیف و استثمار أقساط سوق التأمین في<br />

الجزائر و تتمثل في ما یلي:‏ القیم المنقولة ستثمار في رأسمال شركات أخرى والذھب وما وافقھا)،‏ والقیم العقاریة<br />

وقیم الدولة متمثلة في ‏(الأرضي والمباني......)،‏ بالإضافة للودائع بالأجل حیث یقدر حجم التوظیفات بحوالي:‏<br />

ملیار دج في سنة بینما كان في سنة یقدر بحوالي ملیار دج،‏ وھناك عدة عوامل تتحكم في عملیة<br />

التوظیف لھاتھ الأقساط أولھا الإطار القانوني الذي یفرض حداً‏ أدنى على الأقل یقدر بحوالي من قیم الدولة و<br />

ثانیھما الطبیعة الاقتصادیة للدولة والتي تمر بمرحلة تحولات من اقتصاد یعتمد على التسییر الاشتراكي للمؤسسات<br />

العمومیة إلى اقتصاد سوق المال،‏ وقدر حجم التوظیفات ‏(المالیة والعقاریة)‏ من طرف شركات التأمین التي تقوم<br />

بعملیة التأمین المباشر وكذلك الشركة المركزیة لإعادة التأمین بحوالي ملیون دج في سنة<br />

و تزاید حجم التوظیفات المالیة لیصل في سنة إلى حوالي ملیون دج أي بوتیرة تقدر<br />

وذلك بمعدل نسبي مقداره<br />

و أھم مجالات توظیف أقساط شركات التأمین تتمثل في قیم الدولة<br />

في سنة 2010، أما بالنسبة للودائع بالأجل التي أتت في المرتبة الثانیة بنسبة تقدر بحوالي %32 على عكس سنة<br />

حیث قدرت نسبتھا بحوالي %26، ولعل الشركة الوطنیة للتأمین تتصدر المرتبة الأولى في توظیفات اقساط<br />

التأمین بمعدل نسبي یقدر تلیھا شركة بمعدل نسبي مقداره بینما شركة التأمین ترست احتلت<br />

المرتبة الثالثة بمعدل نسبي فحسب الشكل رقم فإن السیطرة على توظیفات قطاع التأمین في الجزائر لسنة<br />

یرجع لشركات التأمین العمومیة.‏<br />

138<br />

22.18<br />

%43<br />

2009<br />

1995<br />

2009-11-16<br />

50<br />

67470<br />

109<br />

(CCR)<br />

111076<br />

(valeurs d'états)<br />

21<br />

(SAA)<br />

2011<br />

2009<br />

( CAAR)<br />

(01)<br />

23<br />

19<br />

2010<br />

30<br />

2008<br />

2010<br />

بھدف تحقیق المتانة المالیة لشركات التأمین فقد صدر قانون معدل ومتمم للمرسوم التنفیذي لسنة<br />

والمرقم في أكتوبر المتعلق بالحد الأدنى لرأسمال شركات التأمین وھذا بتاریخ<br />

والمرقم:‏‎09‎‏-‏ ‏(الجریدة الرسمیة الجزائریة،العدد:‏‎67‎ ص،‏ :07)، وبالتالي فإن شركات التأمین عملت على<br />

استخدام جزءً‏ من ھاتھ الفوائض المالیة في عملیة الرفع في رأسمالھا الإجتماعي.‏<br />

2010-2008<br />

1995<br />

17<br />

344-95<br />

375<br />

حسب الجدول رقم (09)، فإن التطورات المتعلقة بحجم التوظیفات المالیة لھاتھ الأقساط ما بین<br />

فنجد أن النواتج المالیة قدرت في سنة بحوالي و ازدادت النواتج المالیة في السنوات اللاحقة بمعدل<br />

نسبي یقدر11.52‎ أما بالنسبة لتوظیفات المالیة فقدرت بمعدل نسبي و تدھورت إلى معدل نسبي<br />

22.18، و الملاحظ أن ھناك تزاید في معدل مشاركة التوظیفات في الاستثمار الوطني بحوالي في سنة<br />

وتزایدت النسبة حتى بلغت و عند مقارنة التوظیفات المالیة بالناتج الداخلي الخام بھدف معرفة مدى<br />

مساھمتھ في تكوین رأسمال الثابت في الجزائر حیث قدر في سنة بحوالي و تدھور في سنة إلى<br />

0.75، بینما في تونس قدر بحوالي في سنة وتدھور في سنة بمعدل نسبي و في<br />

المملكة المغربیة قدر بحوالي في سنة وتدھور في سنة وذلك حسب الجدول رقم<br />

3.66<br />

2009<br />

3.818<br />

.(10)<br />

%85<br />

34.73<br />

2.63<br />

2009<br />

2009<br />

%97.1<br />

%26.346<br />

2008<br />

10.52<br />

2008<br />

2008<br />

25.41<br />

17.36<br />

2008 46.03<br />

2008<br />

یقدر حجم التوظیفات في الدول المتطورة كالمملكة البریطانیة بحوالي و فرنسا ب والیابان<br />

ب ‎60.3‎‏%......إلخ،‏ وعلیھ فإن حجم تكوین رأسمال الثابت لا یمثل سوى من الناتج المحلي الخام بینما لا<br />

یمثل سوى من التوظیفات المتعلقة بالفوائض المتحققة من العملیات أنشطة التأمین في الجزائر على عكس بعض<br />

الدول الجارة كتونس والتي یمثل حجم تكوین الرأسمال الثابت من الناتج المحلي الخام سوي وكان لتوظیف<br />

الفوائض المالیة دور في تكوین رأسمال الثابت ب بینما في المغرب فقد قدرت التوظیفات المالیة في تكوین<br />

رأسمال بنسبة<br />

الآتیة:‏<br />

%23.51<br />

،%17.36<br />

%2.63<br />

.%46.03<br />

-3-2-III<br />

تحلیل النتیجة التقنیة لشركات قطاع التأمین العمومیة:‏ إن دراسة النشاط التقني یكون حسب المعادلة


___________________________________________________________________________________<br />

محددات إیراد قطاع التأمین الجزائري للفترة – 1990 2012<br />

النتیجة التقنیة = الأقساط التأمینیة المحصلة التعویضات الممنوحة للمؤمنین + التوظیفات للأقساط<br />

الأجور-‏ الضرائب والرسوم-‏ الإھتلاكات المشتریات من السلع والخدمات<br />

–<br />

–<br />

32<br />

–<br />

أعباء<br />

أظھرت النتائج أن شركات التأمین ذات الملكیة العمومیة تعاني من حالات العجز التقني خصوصاً‏ الشركة<br />

الوطنیة للتأمین واعادة التأمین ) ،(CAAR والشركة الوطنیة للتأمین الشامل(‏CAAT‏)،‏ في الفترة الممتدة من<br />

إلى‎2009‎‏،‏ بینما نجد أن الشركة الوطنیة للتأمین كانت على العكس من ذلك حیث حققت نتیجة تقنیة موجبة ‏(حالة الفائض<br />

التقني للشركات التأمین العمومیة)‏ والسبب یعود للزیادة في تسعیرة الأقساط التأمینیة،‏ وتنشیط القطاع من السلطات<br />

العمومیة على غرار التسھیلات المصرفیة المتعلقة بالحصول على سیارات أو قروض متعلقة بالعقارات و قروض الدعم<br />

الفلاحي،‏ وغیرھا من العملیات الإقتصادیة التي یشترط فیھا القیام بالعملیة التأمینیة التي أسھمت في تحقیق نتیجة تقنیة<br />

موجبة،‏ ومن الأسباب التي تعیق نمو النتیجة ‏(الفائض التقني)‏ تنامي في حجم التعویضات بسبب الحوادث المتعلقة<br />

بالسیارات والمصانع وغیرھا،‏ و لمزید من التفصیل أنظر الجدول رقم<br />

2003<br />

.(11)<br />

إن الشكل رقم ‏(‏‎02‎‏)،یبین العلاقة بین التوظیفات والأقساط المحصلة من عملیة الاكتتاب وحجم التعویضات<br />

والأعباء الأخرى التي تتحملھا شركات التأمین نظیر قیامھا بعملیة التغطیة التأمینیة حیث لا حظنا تزاید في قیم<br />

التعویضات بنسب مرتفعة جداً‏ متزامنة مع ارتفاع في حجم الأقساط المحصلة،‏ ویمكن إرجاع ذلك لعدة أسباب نجد منھا:‏<br />

الارتفاع في حظیرة السیارات و التزاید في مجال الاستثمارات الصناعیة في قطاع المحروقات وتزاید عملیات الحصول<br />

على العتاد والآلات بھدف تكوین مؤسسات صغیرة ومتوسطة و ذلك خصوصا للفترة ما بین 2010-2002، وكما نجد<br />

أن شركات التأمین عموما عملت على المطالبة برفع تسعیرة التأمین لعدم القدرة على تلبیة التغطیة التأمینیة اللازمة<br />

للمؤمنین والملاحظ من خلال الشكل كذلك غیاب القدرة على التوظیف الأمثل للأقساط فنجد أن شركات التأمین توظفھا<br />

بطریقة تقلیدیة على غرار إیداعھا في البنوك بمعدلات فائدة منخفضة أو حیازة أصول عقاریة ولعل القوانین ھي أحد<br />

أسباب التعطیل في عملیات التوظیف حیث تشترط آلیات وطرق معینة لتوظیف الأصول المالیة المتحصل علیھا كأقساط،‏<br />

وھذا السبب یعود لغیاب إصلاحات جادة تفید القطاع وتطوره كما یظھر الشكل ارتفاع في حجم الأعباء المتعلقة بكتلة<br />

الأجور حیث نلحظ میدانیاً‏ غیاب التكوین وغیاب ثقافة التعامل مع الزبون وحتى الزبون نفسھ ‏(یستخدم العلاقات)‏<br />

بالإضافة إلى غیاب آلیات لتطویر نوعیة الخدمات التأمینیة المقدمة حیث كانت شركات التأمین العمومیة قبل سنة<br />

في ظل غیاب المنافسة لا تعیر اھتماما بالمؤمنین لأنھا الوحیدة المقدمة لمنتجات التأمین ‏(كل شركة متخصصة في<br />

منتج تأمین واحد فقط)،‏ ومن خلال معدلین وھما یوضحان علاقة التعویضات والتكالیف عموما المتعلقة<br />

بشركة التأمین على غرار ‏(الأجور المقدمة الموظفین،‏ الرسوم والضرائب،‏ وغیرھا من الأعباء الأخرى)‏ یتبین أن<br />

شركات التأمین ك وحتى شركة و شركة تعاني من إشكالیة التوظیف للأقساط التأمینیة<br />

وذلك بسبب غیاب سوق تأمینیة نشطة كما تعاني من ارتفاع في حجم الأعباء التشغیلیة على غرار التعویضات للوثائق<br />

التأمینیة المكتتبة والأجور بالإضافة للمصاریف المتعلقة بالضرائب والرسوم وھو ما یوضحھ الشكل رقم (04).<br />

1995<br />

(CAAR)<br />

(CAAT)<br />

،(r1,r2)<br />

(CAAR)<br />

(SAA)<br />

)<br />

1<br />

إن دراسة النشاط التقني للشركة الجزائریة للتأمین وإعادة التأمین یبین لنا أن منتجات التأمین التي<br />

تقدمھا الشركة منھا من كانت نتیجتھا التقنیة موجبة على غرار منتجات التأمین على الحریق لأن معدل الأضرار أقل من<br />

تمت ملاحظتھ في<br />

أي المعدل 1> 1 r)، بینما معدل التنازل كانت نتیجتھ التقنیة موجبة كذلك المعدل<br />

بعض السنوات على غرار سنة وسنة أن النتیجة التقنیة لمنتج التأمین على الحریق سالبة أي أقل من<br />

والسبب یمكن إرجاعھ لحوادث التخریب والإرھاب في تلك الفترة وكذلك حوادث الشغب،‏ بینما منتجات التأمین على<br />

شھد نتیجة تقنیة سالبة تغیرت إشارتھ<br />

النقل كانت نتیجتھ التقنیة موجبة ولكن خلال العشریة الحمراء<br />

مباشرة بعد تلك الفترة مع تحسن الأحوال الاقتصادیة ویعتبر منتج التأمین على المخاطر الصناعیة من أھم منتجات<br />

الشركة وقد كانت نتیجتھ التقنیة موجبة عبر كل المراحل.‏ وقد حقق كل من منتج التامین على السیارات والأشخاص<br />

نتیجة تقنیة متقلبة بین الموجب والسالب ویعود سبب ذلك لاحتدام المنافسة وغیاب ثقافة التأمین على الأشخاص لدى<br />

أفراد المجتمع وتزاید حجم مبالغ التأمین المقدمة من طرف الشركة خلال العشریة الحمراء لأقارب ضحایا الأعمال<br />

الإرھابیة وھي عوامل كلھا ساھمت في تحقیق نتیجة تقنیة سالبة لمزید من التفصیل انظر الشكل رقم<br />

1<br />

.(03)<br />


____________________________________________________________________________________________________________________________<br />

مجلة الباحث – عدد 20<strong>14</strong>/<strong>14</strong><br />

5.2<br />

إن سوق التأمین في بلدان المغرب العربي ككل حققت حجم رقم أعمال یقدر بحوالي ملیار دولار في سنة<br />

وھو یقدر بحوالي ألف دج أي بنمو معدلھ النسبي یقدر بینما في سنة كان معدل<br />

النمو النسي یقدر بحوالي وھو نمو ضعیف إذا ما تمت مقارنتھ و تتصدر الریادة المملكة المغربیة في<br />

سوق التأمین عموماً‏ وفي التأمین على الأشخاص خصوصاً‏ بمعدل تغلغل یقدر معدلھ النسبي و تلیھا تونس<br />

بمعدل تغلغل یقدر بحوالي بینما احتلت الجزائر المرتبة الثالثة بمعدل<br />

2010<br />

2.9<br />

%10.4<br />

2012<br />

.0.7<br />

33<br />

919170.9<br />

1.7<br />

1.8<br />

–<br />

2012<br />

ب معدل الكثافة<br />

الحصول علیھ بالطریقة التالیة:‏<br />

:(Taux de Densité )<br />

وھو مؤشر یعطي فكرة حول قسط التأمین للفرد الواحد،‏ ویتم<br />

معدل الكثافة = مجموع المصاریف المتعلقة بالتأمین للمؤمنین / عدد السكان<br />

یسمح معدل الكثافة بالتثمین عبر الزمن فیما یتعلق بتطور استھلاك الخدمات التأمینیة على المجتمع ككل،‏<br />

وھو مؤشر یستخدم للمقارنة بین البلدان كما یتیح معرفة الكتلة من المجتمع النشطة والمؤمنة بمقارنتھا بعضھا ببعض<br />

ومعرفة أنواع المنتجات التأمینیة التي تم الإكتتاب فیھا من خلال حجم الأقساط المصدرة،‏ انظر الجدول رقم<br />

وعلیھ نجد أن معدل الكثافة في تونس في سنة كان یقدر ب‎77‎ دولار/للفرد بینما في المغرب یقدر ب ‎89‎دولار/‏<br />

للفرد وعلى عكس الجزائر التي قدر معدل التغطیة ب‎33‎دولار/‏ للفرد ویمكن إرجاع السبب في تدني ھذا المعدل في<br />

الجزائر إلى تغطیات المؤمنین خارج نطاق شركات التأمین من طرف ھیئات الضمان الاجتماعي للأفراد المجتمع وعلیھ<br />

فطبیعة النظام الاقتصادي في الجزائر تفرض التغطیة ضمن نطاق الضمان الإجتماعي<br />

،(12)<br />

Barkat. Med EL Amine,<br />

18<br />

2011<br />

.2011, p:04)<br />

-2-3-III<br />

نموذج قیاسي لإیراد قطاع التأمین في الجزائر:‏ ھناك العدید من المغیرات المستقلة التي تتحكم في<br />

ایراد قطاع التأمین في الجزائر نجد من بینھا الناتج الداخلي الخام و عدد السكان ومعدل التضخم<br />

و كذلك معدل الحیاة المتوقع و حجم الادخار الوطني و كذلك مدى مساھمة الضمان الاجتماعي في<br />

التغطیة التأمینیة وغیرھا من المتغیرات المستقلة.‏<br />

Taux )<br />

(PIB)<br />

:H 0 )<br />

( d'inflation<br />

أ-‏ علاقة النمو الإقتصادي بإیراد قطاع التأمین ككل:‏ لتحدید طبیعة العلاقة بین إیراد قطاع التأمین في الجزائر<br />

و النمو الاقتصادي ھناك فرضیة العدم التي تفترض عدم وجود علاقة بین ایراد قطاع التأمین ككل والنمو<br />

الاقتصادي)‏ والفرضیة البدیلة التي تفترض وجود علاقة بین ایراد قطاع التأمین ككل و النمو الاقتصادي<br />

وعلیھ فإن تحدید<br />

،(<br />

d=36<br />

d=1<br />

:H 1)<br />

EVIEWS-7<br />

(Granger)<br />

والمرفق باحتمال<br />

و وھذا عند درجة حریة طبیعة العلاقة یتطلب استخدام برنامج<br />

وجود علاقة سببیة بین إیراد التأمین للقطاع ككل و الناتج الداخلي الخام<br />

فقد أظھر اختبار السبیبة و ھذا یعني أننا نرفض<br />

ولیس العكس،‏ وھو ما یظھر من خلال اختبار فیشر:‏<br />

یسبب الإیراد التأمیني ككل<br />

أي أن النمو الاقتصادي ونقبل الفرضیة البدیلة فرضیة العدم الاقتصادي وفق منھجیة الانحدار الخطي البسیط حیث وجدناه أن<br />

ولیس العكس،‏ و اختبار المعنویة الاحصائیة للنموذج من التغیر الاجمالي في الأقساط التأمینیة نفسھا مفسرة بدلالة الناتج الداخلي<br />

یدل على أن معامل التحدید المتبقیة فھي مفسرة من قبل الأخطاء العشوائیة ما یدل على ان الارتباط ضعیف لأنھ أقل من<br />

الخام،‏ بینما نسبة وعدد<br />

ولدینا عدد المشاھدات وعند اختبار معنویة المقدرات المعلمیة للنموذج عند مستوى بینما قیمة<br />

ومنھ نتحصل من الجدول على قیمتھا<br />

وبالتالي<br />

المقدرات تساوي<br />

بینما قیمة معلمة ستودنت المحتسبة للمتغیرة للمعلمة الثابتة ستودنت المحتسبة تساوي و بالتالي نستنتج أن القیم المقدرة من العینة ذات معنویة احصائیة وھو ما یؤكد لنا أن المتغیرة<br />

لھا تأثیر كبیر على المتغیرة التابعة ،(D-assurt) وعند اختبار المعنویة الكلیة للنموذج باستخدام<br />

المستقلة مع القیمة<br />

فالقیمة المتحصل علیھا من خلال الانحدار تقدر ب<br />

اختبار فیشر لفیشر وبالتالي نقبل الفرضیة القائلة<br />

وھي أقل من المحتسبة المأخوذة من الجدول<br />

بینما<br />

بین الأخطاء فقد وجدنا<br />

بجودة النموذج أي لھ معنویة احصائیة،‏ ولمعرفة الارتباط وبالتالي نجد أن القیمة المحتسبة لدربین واتسون<br />

أي كل من:‏<br />

كانت قیم<br />

وھو یفسر<br />

تنتمي لمجال عدم وجود الارتباط الذاتي بین الأخطاء،‏ وعلیھ فالنموذج المصحح یظھر في الجدول رقم العلاقة بین ایراد قطاع التأمین ككل و الناتج الداخلي الخام.‏<br />

( D-assurt)<br />

n=37<br />

،(<br />

(PIB)<br />

(13)<br />

،<br />

)<br />

(PIB)<br />

=%5<br />

،<br />

،<br />

(c 1 )<br />

H 1<br />

%23<br />

t tabuler<br />

=t (/2 , n-k)<br />

(-2.09 )<br />

:H 0 )<br />

H 0<br />

(R 2 )<br />

%77<br />

k=2<br />

=%5<br />

،50<br />

،(3.283077)<br />

،(PIB)<br />

( Fisher)<br />

(Durbin-watson)<br />

ب-‏ علاقة عدد السكان بإیراد قطاع التأمین ككل:‏ لتحدید طبیعة العلاقة بین ایراد قطاع التأمین في الجزائر و<br />

عدد السكان ھناك فرضیة العدم التي تفترض عدم وجود علاقة بین ایراد قطاع التأمین ككل و عدد السكان)‏<br />

والفرضیة البدیلة التي تفترض وجود علاقة بین إیراد قطاع التأمین ككل و عدد السكان)،‏ وعلیھ فإن تحدید<br />

وھذا عند درجة حریة و والمرفق باحتمال<br />

طبیعة العلاقة یتطلب استخدام برنامج<br />

فقد أظھر اختبار السبیبة ‏(‏Granger‏)،وجود علاقة سببیة بین ایراد التأمین للقطاع ككل و عدد السكان ولیس العكس،‏<br />

وھذا یعني أننا نرفض فرضیة<br />

وھو ما یظھر من خلال اختبار فیشر:‏<br />

=%5<br />

d=36<br />

،<br />

d=1<br />

EVIEWS7<br />

:H 1)


___________________________________________________________________________________<br />

محددات إیراد قطاع التأمین الجزائري للفترة – 1990 2012<br />

(HABITA)<br />

H 1<br />

(R 2 )<br />

H 0<br />

یسبب الإیراد التأمیني ككل<br />

العدم ونقبل الفرضیة البدیلة أي أن عدد السكان الذي یرمز لھ ب<br />

ولیس العكس،‏ و اختبار المعنویة الاحصائیة للنموذج الاقتصادي وفق منھجیة الانحدار الخطي البسیط<br />

حیث وجدناه أن معامل التحدید یدل على أن من التغیر الاجمالي في الأقساط التأمینیة نفسھا مفسرة بدلالة<br />

عدد السكان،‏ بینما النسبة المتبقیة فھي مفسرة من قبل الأخطاء العشوائیة ما یدل على ان الارتباط ضعیف لأنھ أقل من<br />

50، وعند اختبار معنویة المقدرات المعلمیة للنموذج عند مستوى ولدینا عدد المشاھدات وعدد<br />

بینما قیمة<br />

ومنھ نتحصل من الجدول على قیمتھا<br />

المقدرات وبالتالي<br />

ستودنت المحتسبة تساوي للمعلمة الثابتة بینما قیمة معلمة ستودنت المحتسبة للمتغیرة<br />

تساوي (3.02)، و بالتالي نستنتج أن القیم المقدرة من العینة ذات معنویة احصائیة وھو ما یؤكد لنا أن المتغیرة<br />

لھا تأثیر كبیر على المتغیرة التابعة ،(D-assurt) وعند اختبار المعنویة الكلیة للنموذج<br />

المستقلة<br />

مع<br />

باستخدام اختبار فیشر فالقیمة المتحصل علیھا من خلال الانحدار تقدر ب<br />

وھي أقل من المحتسبة لفیشر وبالتالي نقبل الفرضیة<br />

القیمة المأخوذة من الجدول<br />

بینما<br />

القائلة بجودة النموذج أي لھ معنویة احصائیة،‏ ولمعرفة الارتباط بین الأخطاء فقد وجدنا<br />

وبالتالي نجد أن القیمة المحتسبة لدربین واتسون<br />

أي كل من:‏<br />

كانت قیم<br />

تنتمي لمجال عدم وجود الارتباط ذاتي بین الأخطاء و علیھ فالنموذج المصحح یظھر في الجدول رقم وھو یفسر<br />

العلاقة بین ایراد قطاع التأمین ككل وعدد السكان،‏ وعند محاولتنا لبناء نموذج متعدد یحدد العلاقة بین الایراد ككل<br />

للتأمین وعدد من المتغیرات المستقلة منھا ‏(الناتج الداخلي الخام و عدد لسكان)‏ تحصلنا على النموذج المبین في الجدول<br />

رقم وھو ذو معنویة إحصائیة حیث أن معامل الارتباط یقدر ب و لا یوجد ارتبط ذاتي والمعلمات المقدرة<br />

كلھا معنویة.‏<br />

n=37<br />

،(<br />

(HABITA)<br />

(15)<br />

)<br />

=%5<br />

97<br />

،<br />

،<br />

% 20<br />

(c 1 )<br />

t tabuler<br />

=t (/2 , n-k)<br />

(-2.17<br />

)<br />

(D-assurt)<br />

k=2<br />

،(HABITA)<br />

( Fisher)<br />

(Durbin-watson)<br />

(16)<br />

- IV خلاصة:‏<br />

--<br />

--<br />

--<br />

--<br />

--<br />

-1 -IV<br />

وقد خلصنا لمجموعة من النتائج والتوصیات تتمثل فیما یلي:‏<br />

النتائج:‏ إن أھم النتائج المتحصل علیھا من خلال ھاتھ الدراسة ھي:‏<br />

وجود علاقة وثیقة بین إیراد قطاع التأمین ككل وكل من الناتج الداخلي الخام وعدد السكان؛<br />

یعاب على الاقتصاد الجزائري غیاب سوق مالیة نشطة وذات فعالیة في الأداء المالي تتیح المزید من<br />

التوظیفات المالیة للأقساط المحصلة من شركات قطاع التأمین وھو ما یجعل شركات التأمین تلجأ لحیازة عقارات بدلاً‏<br />

من التوظیف في السوق المالیة أو تلجأ لإیداع أموالھا في البنوك بمعدلات فائدة منخفضة؛<br />

یعاب على قطاع التأمین في الجزائر غیاب الفكر الإبداعي الذي یسمح بتقدیم منتجات التأمینیة بمواصفات<br />

تتأقلم مع واقع المجتمع ‏(المنتجات ذات الطبیعة التكافلیة،‏ المنتجات التأمینیة المتناھیة في الصغر وغیرھا)؛<br />

أن شركات قطاع التأمین العمومیة في الجزائر تعاني من تدھور في حجم حصتھا السوقیة بالرغم من أنھا لا<br />

تزال تسیطر على السوق؛<br />

06/04<br />

سمح القانون المؤرخ في<br />

بفتح القطاع للمستثمرین مھما كانت جنسیتھم؛<br />

2006 فیفري 20<br />

والمعدل والمتمم للأمر رقم<br />

95/07<br />

--<br />

ان فتح قطاع التأمین في الجزائر بدایة من سنة<br />

كان سبباً‏ مباشراً‏ في تراجع شركات التأمین ذات الملكیة العمومیة؛<br />

1995<br />

--<br />

المتعلق بالتأمینات<br />

أو ما یعرف بالإصلاحات المشجعة للقطاع الخاص<br />

إن منتجات التأمین لكل من فرعي التأمین على السیارات والتامین المتعلق بالحرائق والأخطار الصناعیة ھي<br />

التي تسیطر على الحصة السوقیة الأكبر،‏ بینما فرع التأمین على الأشخاص لا یزال في مستویاتھ الدنیا بحیث لا تتعدى<br />

حصتھ السوقیة مقارنة بالمنتجات التأمینیة الأخرى؛<br />

نسبة 05%<br />

--<br />

--<br />

--<br />

تلعب ھیئات الإشراف والرقابة على قطاع التامین دوراً‏ مھما یتمثل في تحدید تسعیرة منتجات التأمین ككل<br />

ومنح الاعتماد وتشخیص وضعیة القطاع ككل والحفاظ على مصالح المؤمنین والمؤمن لھم على حد سواء وذلك من<br />

خلال إعداد مشاریع قوانین خاصة بالقطاع،‏ ولیكون نشاط التأمین منتظما لابد من وجود رقابة فعالة تھدف إلى ترقیة<br />

وتطویر نشاط القطاع والسعي لتحسین نوعیة الخدمات المقدمة؛<br />

تتمثل ھیئات الرقابة و الإشراف في الجزائر في مدیریة التأمینات،‏ مجلس التأمینات والاتحاد الجزائري<br />

للتأمین وإعادة التأمین؛<br />

إن شركات التأمین العمومیة تعاني من حالة عجز تقني والسبب في ذلك یعود لحالة التدھور في مستوى<br />

التوظیفات المالیة حیث من المفروض القیام بتعظیم حالة التوظیفات وفق طریقة ‏(أكثر عائد/‏ أقل مخاطرة)؛<br />

34


____________________________________________________________________________________________________________________________<br />

مجلة الباحث – عدد 20<strong>14</strong>/<strong>14</strong><br />

--<br />

إن ارتفاع الحصیلة المتعلقة بالعملیة التعویضیة وانعدام السرعة في العملیة التعویضیة التي<br />

تصل إلى 5 سنوات أو أكثر حسب نوعیة الملف ساھم في عدم تطور سوق التأمین في الجزائر.‏<br />

تستغرق مدة<br />

طویلة قد<br />

-2 -IV<br />

--<br />

التوصیات:‏ كما أوصت الدراسة بما یلي:‏<br />

ضرورة استحداث منتجات تأمینیة لھا علاقة بجانب الرعایة الصحیة مع إدراج عامل<br />

والمساعدة من الناحیة المادیة والمعنویة من طرف الشركة للمؤمنین؛<br />

"<br />

-- ضرورة<br />

توقع الوفاة"‏<br />

العمل على تشجیع في تقدیم منتجات تأمینیة بمواصفات تتطابق مع واقع المجتمع ‏(ضمانات إجباریة<br />

واختیاریة)‏ بتسعیرة ‏(قسط تأمیني معقول)‏ بحیث لا تلجأ فیھ الشركات بسبب ارتفاع في حجم التعویضات للمضاعفة في<br />

حجم الأقساط؛<br />

-- ضرورة قیام شركات التأمین بكسب ثقة زبائنھا من خلال تقدیم نصائح متخصصة في كیفیة اكتتاب الوثیقة و<br />

تبیان البنود المتعلقة بھا و ما یجب فعلھ عند الحادث؛<br />

-- ضرورة تقدیم منتجات التأمین على الأشخاص بحسب واقع المجتمع الذي تنشط فیھ الوكالات التجاریة<br />

المقدمة للمنتجات؛<br />

-- ضرورة إنشاء خلایا جمع المعطیات على مستوى كل شركة لمعرفة رغبات الزبائن؛<br />

-- ضرورة تفعیل السوق المالیة الجزائریة للاستفادة أكثر من دور منتجات التأمین على الأشخاص المقدمة<br />

وآلیات وطرق توظیف المدخرات المجمعة في السوق لتفعیل الأداء ككل.‏<br />

ملحق الجداول والأشكال البیانیة<br />

:<br />

-<br />

الجدول رقم<br />

العدد<br />

وكالات مباشرة<br />

وكیل عام<br />

سماسرة<br />

إجمالي<br />

:(01)<br />

الوحدة:‏ بالملیون دج<br />

یبین تطور الوساطة في مجال التأمین وحجم إنتاجھم<br />

2010 2009 2008 2007 2006<br />

%55.21 874 %59.11 840 53.67% 701 %63.78 847 %68.96 817<br />

%40.49 641 38.91% 553 %44.33 579 %34.41 457 %31.43 397<br />

%1.45 23 %1.9 28 %1.9 26 %1.8 24 %1.66 21<br />

%100 1583 100% <strong>14</strong>21 %100 1306 %100 1328 %100 1263<br />

المصدر:‏ من إعداد الباحثین بالإعتماد على:‏ التقاریر السنویة لنشاط قطاع التأمین في الجزائر،‏ مدیریة التأمین،‏ وزارة المالیة،‏ الجزائر،‏<br />

الجدول رقم<br />

.2010-2006<br />

:(02)<br />

الوحدة:‏ بالملیون دج<br />

إنتاج قطاع التأمین في الجزائر حسب نوع الشركات<br />

الش ركات<br />

الانتاج<br />

الشركات العمومیة<br />

الشركات الخاصة<br />

التعاضدیات<br />

الإجمالي<br />

إنتاج التأمین المباشر<br />

2013<br />

انتاج التأمین المباشر<br />

2012<br />

25.677<br />

%24.24<br />

79.037<br />

%74.61<br />

المصدر:‏ من إعداد الباحثین بالاعتماد على:‏<br />

81.697<br />

92.057<br />

%1.211<br />

% 0.370<br />

%1.<strong>14</strong><br />

% 0.40<br />

22.868<br />

% 24.84<br />

68.818<br />

% 74.75<br />

- conseil national d'assurance, "note de conjoncture du marché des assurance ", Revue de L’assurance, N°4-<br />

Décembre 2013, algér ,p:59.<br />

<br />

6.5<br />

93.5<br />

الجدول رقم<br />

:(03)<br />

الوحدة:‏ بالملیون دج<br />

الإنتاج حسب فروع قطاع التأمین في الجزائر<br />

التأمین على الأشخاص<br />

التأمین على الأضرار<br />

المصدر:‏ من إعداد الباحثین بالاعتماد على موقع المجلس الوطني للتأمین<br />

2013<br />

7<strong>14</strong>8<br />

102246<br />

2012 <br />

6.7 6696 7.71<br />

93.2 92057 92.28<br />

.(http://www.cna.dz)<br />

2011<br />

6685<br />

79950<br />

<br />

8.8<br />

91.9<br />

2010<br />

7179<br />

74319<br />

<br />

7.48<br />

92.51<br />

2009<br />

5789<br />

71550<br />

35


___________________________________________________________________________________<br />

محددات إیراد قطاع التأمین الجزائري للفترة – 1990 2012<br />

الجدول رقم<br />

:( 04)<br />

یبین الھیكلة المتعلقة بالتأمین على الأشخاص في<br />

المصدر:من إعداد الباحثین بالإعتماد على:‏<br />

2012/12/31<br />

الوحدة:‏ بالألاف دج<br />

منتجات التأمین على الأشخاص بنیة السوق رقم الأعمال<br />

925989<br />

13.8% الحوادث ‏(الأضرار الجسمانیة)‏ 271876<br />

4.1% التأمین المتعلق بالمساعدة 1395504<br />

20.8% التأمین على المرض 2032035<br />

30.3% التأمین على الحیاة و الوفاة 3353<br />

0.1% التأمین المتعلق بالرسملة ‏(التأمین الجماعي)‏<br />

6696583<br />

100% سوق التأمین على الأشخاص ككل -conseil national d'assurance ,"Note de conjoncture du marché des assurances", 4 eme trimestre 2012, alger , p:09;<br />

:(05)<br />

الوحدة:‏ بالملیون دج<br />

التعویضات حسب شركات قطاع التأمین<br />

الجدول رقم السنوات<br />

شركات القطاع العمومي<br />

شركات القطاع الخاص<br />

المصدر:‏ من إعداد الباحثین بالاعتماد على:‏ التقاریر السنویة لنشاط قطاع التأمین في الجزائر،‏ مدیریة التأمین،‏ وزارة المالیة،‏ الجزائر<br />

2010<br />

24176<br />

10185<br />

التوفیر الجماعي 30.9% 2067826<br />

2009<br />

25219<br />

9541<br />

2008<br />

21656<br />

12078<br />

2007<br />

19236<br />

5574<br />

.2010-2005،<br />

2006<br />

16670<br />

6807<br />

2005<br />

46850<br />

5511<br />

الشكل رقم<br />

:(01)<br />

التوظیفات المالیة لسنة 2010 حسب شركات قطاع التأمین<br />

المصدر:‏ من إعداد الباحثین بالاعتماد على:‏ التقریر السنوي لنشاط قطاع التأمین الجزائري،‏ مرجع سبق ذكره<br />

.2010،<br />

الجدول رقم(‏‎06‎‏):‏ یوضح حجم تعویضات منتجات التأمین<br />

الوحدة:‏ ملیون دج<br />

التأمین على القروض<br />

التأمین على الاشخاص<br />

التأمین الفلاحي<br />

التأمین على<br />

النقل<br />

التأمین المخاطر<br />

لصناعیة<br />

التأمین على السیارات<br />

السنوات<br />

11<br />

819<br />

296<br />

1661<br />

36375<br />

13200<br />

2005<br />

36


____________________________________________________________________________________________________________________________<br />

مجلة الباحث – عدد 20<strong>14</strong>/<strong>14</strong><br />

.2010-2005،<br />

0<br />

0<br />

0<br />

324<br />

321<br />

237<br />

808<br />

954<br />

1205<br />

1694<br />

1596<br />

<strong>14</strong>0<br />

975<br />

237<br />

248<br />

172<br />

412<br />

720<br />

2<strong>14</strong>5<br />

2356<br />

2384<br />

1585<br />

2436<br />

821<br />

4313<br />

3885<br />

9775<br />

5803<br />

4353<br />

5352<br />

15752<br />

18038<br />

21160<br />

26478<br />

26560<br />

29858<br />

2006<br />

2007<br />

2008<br />

2009<br />

2010<br />

2013<br />

المصدر:‏ من إعداد الباحثین بالاعتماد على:‏ التقاریر السنویة لنشاط قطاع التأمین في الجزائر،‏ مرجع سبق ذكره<br />

الجدول رقم (07):<br />

الأضرار المصرح بھا في فرع التامین على الأشخاص<br />

الوحدة:‏ ألف دج<br />

منتجات التأمین على<br />

الأشخاص<br />

ھیكل محفظة<br />

الأضرار<br />

المصرح بھا<br />

2013<br />

69528<br />

10<br />

52983<br />

412626<br />

1095678<br />

1630824<br />

2012<br />

27110<br />

0<br />

211841<br />

26015<br />

542586<br />

807552<br />

التأمین <br />

2013 2012<br />

الحوادث ‏(الأضرار الجسمانیة)‏<br />

التأمین على الأمراض<br />

التأمین على السفر و المساعدة<br />

التأمین على الحیاة و الوفاة<br />

التأمین على تحوط المجموعة<br />

الإجمالي<br />

المصدر:‏ من إعداد الباحثین بالاعتماد على:‏<br />

4<br />

0<br />

3<br />

25<br />

67<br />

100<br />

3<br />

0<br />

3<br />

26<br />

67<br />

100<br />

- conseil national d'assurance," Note de conjoncture du marché des assurances", 4 eme trimestre 2012,conseil national<br />

d'assurance, Alger ,p:11.<br />

الجدول رقم (08):<br />

السنوات<br />

أنواع توظیفات منتجات التأمین<br />

الوحدة:‏ بالملیون دج<br />

∆<br />

19%<br />

16%<br />

53%<br />

12%<br />

26%<br />

∆<br />

9347<br />

1972<br />

15362<br />

2164<br />

28846<br />

%<br />

43%<br />

10%<br />

32%<br />

15%<br />

100%<br />

2010<br />

59774<br />

<strong>14</strong>206<br />

44260<br />

19887<br />

138128<br />

%<br />

46%<br />

11%<br />

26%<br />

16%<br />

100%<br />

2009<br />

50427<br />

12234<br />

28898<br />

17723<br />

109282<br />

قیم الدولة<br />

قیم منقولة<br />

ودائع لأجل<br />

أصول عقاریة<br />

الإجمالي<br />

المصدر:‏ من إعداد الباحثین بالإعتماد على:‏ التقاریر السنویة لنشاط قطاع التأمین في الجزائر،‏ مرجع سبق ذكره،‏ 2010-2009.<br />

الجدول رقم(‏‎09‎‏):‏ التوظیفات المالیة<br />

للأقساط ومدى مساھمتھا في الإستثمار الوطني<br />

الوحدة:‏ بالملیون دج<br />

2010<br />

2009<br />

السنوات 2008<br />

111076<br />

90909<br />

التوظیفات المالیة 67470<br />

2486<br />

2229<br />

النواتج المالیة 2025<br />

2.23%<br />

%2.45<br />

معدل المردودیة 3%<br />

436281<br />

517604<br />

الإستثمار الوطني 1841108<br />

25.41%<br />

17.56<br />

معدل مشاركة التوظیفات 3.66%<br />

المصدر:‏ من إعداد الباحثین بالإعتماد على:‏ التقاریر السنویة لنشاط قطاع التأمین في الجزائر،‏ مرجع سبق ذكره ،2010-2008.<br />

37


___________________________________________________________________________________<br />

محددات إیراد قطاع التأمین الجزائري للفترة – 1990 2012<br />

(FBCF)<br />

الجدول رقم (10):<br />

حجم التوظیفات مقارنة بالناتج المحلي الخام وكذلك حجم تكوین رأسمال الثابت<br />

التوظیفات<br />

/2008<br />

FBCF<br />

التوظیفات<br />

2009 /<br />

PIB<br />

EN2008<br />

% FBCF<br />

( PIB )<br />

الناتج المحلي<br />

الخام<br />

( PIB ) 2009<br />

البلدان<br />

التوظیفات<br />

لسنة 2009<br />

التوظیفات<br />

لسنة 2008<br />

من<br />

%2.63<br />

%17.36<br />

% 46.03<br />

% 0.75<br />

%3.818<br />

%<strong>14</strong>.09<br />

%85<br />

%26.346<br />

%23.510<br />

%33.0213<br />

%21.305<br />

67.470<br />

2.05<br />

98.2<br />

909.09<br />

2.24<br />

103.7<br />

12034399<br />

58.77<br />

736.2<br />

الجزائر<br />

تونس<br />

المغرب<br />

فرنسا<br />

المصدر:‏ من إعداد الباحثین بالإعتماد على:‏<br />

Mohamed Ben-abria," les perspectives de développement de l'industrie des assurances en Algérie", le colloque<br />

international:" les sociétés d'assurances takaful entre la théorie et l'expérience pratique", université Ferhat Abbas Sétif,<br />

Alger, 2011, p: 07.<br />

الجدول رقم ) 11):<br />

یبین النتیجة التقنیة لشركات التأمین العمومیة<br />

الوحدة:‏ بالملیون دج<br />

2009<br />

3846<br />

-740<br />

-1090<br />

2016<br />

2008<br />

3135<br />

622<br />

-609<br />

3<strong>14</strong>8<br />

2007<br />

2780<br />

-1<br />

1199<br />

3978<br />

2006<br />

2160<br />

-37<br />

-432<br />

1691<br />

2005<br />

1683<br />

-33085<br />

168<br />

-31234<br />

2004<br />

1920<br />

447<br />

-1667<br />

700<br />

2003<br />

953<br />

-1037<br />

-2454<br />

-2538<br />

النتیجة التقنیة للشركة<br />

النتیجة التقنیة للشركة<br />

النتیجة التقنیة للشركة<br />

النتیجة التقنیة للشركات التأمین<br />

المصدر:‏ من إعداد الباحثین بالاعتماد على:‏ تقاریر السنویة لدیوان الوطني للإحصائیات،‏ الجزائر،‏ 2009-2003.<br />

2012<br />

82057417<br />

37900<br />

216510.34<br />

0.6638558<br />

:(12)<br />

(SAA)<br />

(CAAT)<br />

(CAAR)<br />

الجدول رقم<br />

معدل الكثافة للتأمین للفترة ما بین 2012-2009.<br />

2011<br />

87323284<br />

36717<br />

237827.94<br />

0.7297705<br />

2010<br />

8172<strong>14</strong>90<br />

35978<br />

227<strong>14</strong>2.95<br />

0.7007125<br />

2009<br />

76508746<br />

35268<br />

2169.35<br />

0.679633<br />

حجم رقم الأعمال بالألاف دج<br />

عدد السكان بالألاف<br />

معدل الكثافة ‏(دج/الفرد)‏<br />

معدل التغلغل بالنسبة المئویة ‰<br />

المصدر:‏ من إعداد الباحثین بالاعتماد على:‏<br />

Compagnie suisse réassurances-re ," l'assurance dans le monde en 2011",revue de sigma, n:03/2012,swissre,suisse,<br />

pp:38-47.<br />

(CAAT)<br />

الشكل رقم (02):<br />

یوضح النتیجة التقنیة لشركة الوطنیة لتأمین الشامل<br />

(*)<br />

المصدر:‏ من إعداد الباحثین على برنامج .(eviews-7)<br />

38


____________________________________________________________________________________________________________________________<br />

مجلة الباحث – عدد 20<strong>14</strong>/<strong>14</strong><br />

الشكل رقم<br />

یوضح النتیجة التقنیة لشركة التأمین واعادة التأمین<br />

(CAAR)<br />

:(03)<br />

المصدر:‏ من اعداد الباحثین على برنامج<br />

.(eviews-7)<br />

الشكل رقم<br />

یوضح النتیجة التقنیة لشركة الوطنیة لتأمین<br />

( SAA)<br />

:(04)<br />

الشكل رقم<br />

المصدر:‏ من إعداد الباحثین على برنامج<br />

.(eviews-7)<br />

:(05)<br />

یبین علاقة التعویضات بالتوظیفات لشركة<br />

(SAA)<br />

المصدر:‏ من إعداد الباحثین بالإعتماد على برنامج<br />

.( Eviews7)<br />

39


___________________________________________________________________________________<br />

محددات إیراد قطاع التأمین الجزائري للفترة – 1990 2012<br />

الشكل رقم<br />

:(06)<br />

یبین المؤشرین<br />

لشركة<br />

.(SAA)<br />

( R 2 و(‏ (R 1 )<br />

الجدول<br />

المصدر:‏ من إعداد الباحثین بالاعتماد على برنامج<br />

.( Eviews7)<br />

:(13)<br />

یبین النموذج المصحح للعلاقة بین الإیراد التأمین ككل والناتج الداخلي الخام<br />

المصدر:‏ من إعداد الباحثین بالإعتماد على برنامج<br />

.( Eviews7)<br />

الجدول رقم<br />

(<strong>14</strong>): یبین العلاقة بین إیراد التأمین ككل والناتج الداخلي الخام حسب سببیة غرانجر<br />

.<br />

الجدول رقم<br />

المصدر:‏ من اعداد الباحثین بالإعتماد على برنامج<br />

(Eviews7)<br />

:(15 )<br />

یبین النموذج المصحح للعلاقة بین إیراد التأمین ككل و عدد السكان في الجزائر<br />

المصدر:‏ من إعداد الباحثین بالاعتماد على برنامج<br />

( Eviews7)<br />

40


____________________________________________________________________________________________________________________________<br />

مجلة الباحث – عدد 20<strong>14</strong>/<strong>14</strong><br />

الجدول رقم<br />

:(16)<br />

یبین العلاقة بین إیراد قطاع التأمین و الناتج الداخلي الخام وعدد السكان<br />

المصدر:‏ من إعداد الباحثین بالاعتماد على برنامج<br />

.(eviews7 )<br />

الإحالات والمراجع<br />

:<br />

-<br />

"<br />

1<br />

2<br />

- عید أحمد أبو بكر،‏ نموذج كمي لمحددات الكفاءة المالیة في التأمین على الحیاة دراسة تطبیقیة على شركات<br />

التأمین المصریة "، دراسات وبحوث في التأمین،‏ بحوث علمیة محكمة،‏ دار صفاء للنشر والتوزیع،‏ عمان،‏‎2010‎‏.‏<br />

- حسام على داود،‏ خالد محمد السواعي،‏<br />

دار المیسرة ، الأردن،‏<br />

"<br />

الاقتصاد القیاسي بین النظریة والتطبیق:‏ باستخدام برنامج Eviews7<br />

،"<br />

.2013<br />

3 -Ministère de finance, Direction générale du trésor, Direction des Assurances, Rapports<br />

d'activités des assurances en Algérie année 2005, Alger,2005.<br />

"<br />

4<br />

- سلیمة طبایبیة،‏ تقییم الأداء المالي لشركات التأمین دراسة حالة الشركة الجزائریة للتأمین ‏"،مجلة الدراسات<br />

المحاسبیة والمالیة،‏ البحوث،‏ العدد‎16‎‏،‏ جامعة بغداد،‏‎2011‎‏،‏ لمزید من التفصیل أنظر الموقع:‏<br />

.http://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=752<br />

-<br />

-<br />

5<br />

6<br />

الجریدة الرسمیة<br />

بتاریخ:‏‎2011-10-16‎‏.‏<br />

للجمھوریة<br />

الجریدة الرسمیة للجمھوریة<br />

القرار،‏ الصادر بتاریخ:‏‎2011-10-16‎‏.‏<br />

الجزائریة،"‏ اعتماد الشركة الجزائریة للتأمینات ) ،"(CAAT العدد:‏‎56‎‏،‏ القرار،‏ الصادر<br />

الجزائریة،"‏<br />

اعتماد الشركة الجزائریة للتأمین و إعادة التأمین<br />

) ،"(CAAR العدد:‏‎56‎‏،‏<br />

-<br />

.2011-10-16 ،2011<br />

7<br />

الجریدة الرسمیة للجمھوریة<br />

" الجزائریة،‏<br />

اعتماد الجزائریة للتأمینات "، العدد:‏‎56‎‏،‏ القرار،‏ الصادر بتاریخ:‏<br />

-07-<strong>14</strong><br />

-<br />

8<br />

الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة،‏<br />

العدد‎13‎‏،‏ المادة<br />

"<br />

الأمر 07/95، المؤرخ في<br />

25 جانفي 1995<br />

والمتعلق بالتأمینات<br />

،"<br />

.253<br />

،<br />

الجریدة الرسمیة للجمھوریة<br />

الجزائریة،‏ "<br />

مرجع سبق ذكره"،‏ المادة<br />

.258<br />

9<br />

-<br />

10 - le conseil national d'assurance, " note de conjoncture du marché des assurances 2 eme<br />

trimestre 2013", n:04-decembre2013,isnn:2253-0096, revue éditée par le conseil<br />

national des assurances, Alger.<br />

09<br />

-<br />

11<br />

الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة ،" اعتماد شركة التأمین تأمین لایف الجزائر"،‏ العدد:‏‎23‎‏،‏ القرار،‏ الصادر<br />

بتاریخ:‏ مارس أفریل<br />

.2011<br />

17<br />

،2011<br />

41


___________________________________________________________________________________<br />

محددات إیراد قطاع التأمین الجزائري للفترة – 1990 2012<br />

-<br />

12<br />

الجریدة الرسمیة<br />

الصادر بتاریخ:‏ مارس<br />

الجزائریة ،"<br />

.2011 17 ،2011<br />

10<br />

-<br />

13<br />

الجریدة الرسمیة<br />

سبق ذكره.‏<br />

للجمھوریة<br />

للجمھوریة<br />

الجزائریة ،"<br />

اعتماد شركة كرامة للتأمین،‏ شركة ذات أسھم "، العدد:‏‎23‎‏،‏ القرار،‏<br />

أفریل<br />

اعتماد شركة التأمین للإحتیاط والصحة كشركة ذات مساھمة<br />

"، مرجع<br />

<strong>14</strong> -journal officiel algérienne, "agrément de la société nationale d'assurance (SAA)",<br />

N:56,arrete du <strong>14</strong> juillet 2011,16 octobre 2011.<br />

15<br />

- الجریدة الرسمیة<br />

،2006-10-11 الیوم:‏ .2006-12-02<br />

للجمھوریة<br />

" الجزائریة،‏<br />

اعتماد شركة التأمین كردیف الجزائر"،‏ العدد:‏‎77‎‏،‏ القرار،‏ الصادر بتاریخ:‏<br />

16 - le conseil national d'assurance, " note de conjoncture du marché des assurances 1 er<br />

trimestre 2013", n:03-juillet 2013,isnn:2253-0096, revue éditée par le conseil national<br />

des assurances, Alger.<br />

17<br />

-<br />

375<br />

الجریدة الرسمیة<br />

بتاریخ<br />

للجمھوریة<br />

" الجزائریة،‏<br />

متعلق بالحد الأدنى لرأسمال شركات التأمین"،‏ المرسوم التنفیذي رقم:‏<br />

-09<br />

2009-11-16، العدد:‏‎67‎‏.‏<br />

18 -Barkat.Med EL Amine, " Marché Maghrébin des assurances", Bulletin des assurances,<br />

n:15, le conseil national d'assurance, 24-11-2011, Algérie,(on-line), sur le site (Disponible):<br />

www.cna.dz.<br />

<br />

-<br />

<br />

-<br />

تساھم في عملیة التعویض عدة شركات خاصة وطنیة كانت أو أجنبیة على غرار شركة كاردیف الجزائر وھي شركة<br />

فرنسیة ناشطة في الجزائر.‏<br />

تمت التسویة الكلیة للحادث الناتج عن حریق الوحدة<br />

40<br />

لمركب الغاز بسكیكدة في سنة<br />

.2005<br />

<br />

-<br />

الناتج الداخلي الخام و یرمز لھ ب<br />

.(PIB)<br />

<br />

-<br />

الفروقات من الدرجة الأولى لتأمین الإجمالي ككل ھي<br />

L'assurance Total<br />

وھي بالمختصر<br />

.(D-assurt)<br />

42


رعب ِّ<br />

____________________________________________________________________________________________________________________________<br />

مجلة الباحث – عدد 20<strong>14</strong>/<strong>14</strong><br />

دور المصاریف والنواتج غیر النقدیة واحتیاجات رأس المال العامل في إدارة الأرباح<br />

- حالة المؤسسات المدرجة في بورصة الجزائر<br />

.- (2009 - 2005)<br />

The role of nonmonetary expenses and revenues, and working capital on earnings<br />

management - The case of <strong>Algeria</strong>n listed companies (2005 - 2009) -.<br />

(<br />

*<br />

)<br />

:<br />

بلال كیموش<br />

باحث في الدكتوراه بجامعة سطیف 01، الجزائر<br />

ملخص تھدف ھذه الدراسة إلى تحلیل مدى ممارسة المؤسسات المدرجة في بورصة الجزائر لإدارة الأرباح،‏ بالاعتماد على<br />

المصاریف غیر النقدیة،‏ النواتج غیر النقدیة،‏ وبنود احتیاجات رأس المال العامل،‏ من خلال اختبار مدى معنویة العلاقة بین ھذه<br />

البنود،‏ والمستحقات الاختیاریة كمقیاس لإدارة الأرباح.‏ ومن أجل ذلك تم تصمیم نموذج للانحدار الخطي المتعدد،‏ استنادا للبیانات<br />

المالیة للمؤسسات المدرجة في بورصة الجزائر،‏ للفترة بین و‎2009‎‏.‏ وتشیر النتائج إلى وجود علاقة ذات دلالة إحصائیة<br />

بین المستحقات الاختیاریة من جھة،‏ والمخصصات،‏ الدیون قصیرة الأجل والمخزونات من جھة أخرى،‏ مما یعني أن المؤسسات<br />

الجزائریة تستخدم ھذه البنود في إدارة الأرباح،‏ في حین تشیر النتائج إلى عدم وجود علاقة ذات دلالة إحصائیة بین المستحقات<br />

الاختیاریة من جھة،‏ والحقوق والنواتج غیر النقدیة من جھة أخرى.‏ كما تشیر إلى أن مخصصات الدورة تعتبر الأكثر استخداما في<br />

إدارة الأرباح،‏ في حین تُستَخدَم الدیون قصیرة الأجل والمخزونات بدرجة أقل،‏ أما باقي البنود فحسب نتائج الدراسة فإنھا لا<br />

تُستَخدَم في إدارة الأرباح.‏<br />

الكلمات المفتاح<br />

نقدیة.‏<br />

2005<br />

:<br />

إدارة الأرباح،‏ مستحقات اختیاریة،‏ مخصصات الدورة،‏ دیون قصیرة الأجل،‏ حقوق،‏ مخزونات،‏ نواتج غیر<br />

Abstract : The aim of this study is to analyze the role of nonmonetary expenses and revenues, and<br />

working capital in earnings management by the <strong>Algeria</strong>n listed companies through testing the<br />

relationship between these items, and discretionary accruals, as a measure for the earnings<br />

management. We designed a multiple linear regression model depending on the financial<br />

statements of the <strong>Algeria</strong>n listed companies, for the period 2005 - 2009. We find a significant<br />

relationship between the discretionary accruals on one hand, and the provisions, the short-term<br />

debt, and the inventories on the other hand, which means that the <strong>Algeria</strong>n listed companies use<br />

these items in earnings management. While the relationship between discretionary accruals on one<br />

hand, and the accounts receivable and the nonmonetary revenues on the other hand, aren’t<br />

significant. We find also that the provisions are more used than the short-term debt and inventories<br />

in earnings management, while the rest of items aren’t used.<br />

Keywords : Earnings management, Discretionary accruals, Provisions, Short-term debts,<br />

Accounts receivable, Inventories, nonmonetary revenues.<br />

Jel Classification Codes : M41.<br />

:<br />

تمھید I-<br />

تعتبر القوائم المالیة مصدرا للمعلومات التي یعتمد علیھا المستخدمون لتقییم أداء المؤسسة ومركزھا المالي<br />

وتدفقاتھا النقدیة،‏ عند اتخاذ قرارات الاستثمار والائتمان وباقي القرارات،‏ لذا یسعى المسیرون إلى التأثیر على قرارات<br />

المستخدمین،‏ من خلال التأثیر على نظرتھم للمؤسسة،‏ ویكون ذلك بتكییف شكل ومحتوى القوائم المالیة،‏ بالاعتماد على<br />

إدارة الأرباح،‏ التي تھدف إلى التحكم في مستوى الأرباح وتوقیت الاعتراف بھا بما یتلاءم وأھداف المسیرین.‏ وتعتبر<br />

إدارة الأرباح من أھم التقنیات المحاسبیة التي عرفت رواجا كبیرا في العقدین الأخیرین،‏ نظرا لتزاید حاجة المسیرین<br />

لتكییف القوائم المالیة،‏ من أجل التأثیر إیجابا على قیمة المؤسسة،‏ أو التوافق مع المتطلبات التعاقدیة،‏ أو تخفیض التكالیف<br />

السیاسیة،‏ وذلك بما یخدم مصالحھم الذاتیة.‏ وتُ‏ إدارة الأرباح عن سلوكات المسیرین بغرض التأثیر على مستوى<br />

الأرباح المحاسبیة،‏ بالاعتماد على المرونة التي تتیحھا المراجع المحاسبیة،‏ في حالة وجود أكثر من بدیل محاسبي<br />

لمعالجة نفس البند أو الحدث الاقتصادي،‏ أو بالاعتماد على الھوامش المتاحة للإدارة لإصدار أحكام شخصیة وتقدیرات<br />

عند تطبیق بعض السیاسات المحاسبیة كالاھتلاكات والمؤونات.‏ وفي ھذا الصدد یرى ‏"حماد"‏ أن إدارة الأرباح تعبر عن<br />

‏"قدرة الإدارة على زیادة أو تخفیض صافي الربح بطریقة مُتَعَم َّدَة،‏ وتحدث عندما یستخدم المسیرون المرونة المتاحة لھم<br />

______________________<br />

eMail : (*) : kimouchebilal@ymail.com<br />

43


_______________________________________________________________________<br />

دور المصاریف والنواتج غیر النقدیة واحتیاجات رأس المال العامل في إدارة الأرباح<br />

للاختیار بین السیاسات المحاسبیة،‏ وكذا حالات التقدیر والحكم الشخصي لبعض البنود،‏ سواء لتضلیل أصحاب المصلحة<br />

حول الأداء الاقتصادي الحقیقي للمؤسسة،‏ أو للتأثیر على النتائج التعاقدیة التي تعتمد على الأرقام المحاسبیة"‏<br />

تعتمد ممارسات إدارة الأرباح على الجزء غیر النقدي من نتیجة الدورة ‏(المستحقات)،‏ حیث تتكون نتیجة<br />

الدورة من جزئین جزء نقدي یتصف بالموثوقیة وبمستوى أقل من الملاءمة،‏ وبالتالي یصعب التأثیر علیھ،‏ وجزء من<br />

المستحقات یتصف بالملاءمة وبمستوى أقل من الموثوقیة،‏ وبالتالي یسھل التأثیر علیھ،‏ لأنھ ینشأ عندما یكون ھناك تباین<br />

بین توقیت حدوث التدفقات النقدیة،‏ وتوقیت الاعتراف المحاسبي بالأحداث الاقتصادیة.‏ ومن ھذا المنطلق تستند<br />

الدراسات المحاسبیة على المستحقات لقیاس مدى ممارسة إدارة الأرباح من طرف المؤسسات،‏ فزیادة المستحقات یعطي<br />

فرصة أكبر للإدارة من أجل التأثیر على مستوى الأرباح،‏ غیر أنھ یجب التمییز بین المستحقات غیر الاختیاریة<br />

والمستحقات الاختیاریة،‏ ھذه الأخیرة تعتبر محل اھتمام في مجال إدارة الأرباح،‏ فزیادة المستحقات الاختیاریة عن<br />

متوسط الصناعة في دورة محاسبیة معینة یعني أن المؤسسة مارست إدارة الأرباح خلال ھذه الفترة،‏ لذا تستخدم القیمة<br />

المطلقة للمستحقات الاختیاریة كمقیاس لمدى ممارسة إدارة الأرباح.‏<br />

تنشأ المستحقات الاختیاریة نتیجة المفاضلة التي یقوم بھا المسیرون بین البدائل والسیاسات المحاسبیة المتاحة<br />

لھم،‏ إضافة للأحكام الشخصیة والتقدیرات التي یصدرونھا عند تطبیقھا،‏ حیث تؤكد معظم الدراسات أن أغلب المسیرین<br />

یعملون على زیادة،‏ أو تخفیض المستحقات المحاسبیة المتعلقة ب المصاریف غیر النقدیة ‏(مخصصات الدورة من<br />

الاھتلاكات والمؤونات)،‏ والنواتج غیر النقدیة،‏ وبنود احتیاجات رأس المال العامل ‏(الدیون قصیرة الأجل،‏ الحقوق<br />

والمخزونات)...‏ إلخ.‏ ومن ھنا یأتي ھدف ھذه الدراسة وھو تحدید البنود المحاسبیة المؤثرة على المستحقات الاختیاریة،‏<br />

في المؤسسات الجزائریة المدرجة في البورصة خلال الفترة الممتدة بین و‎2009‎‏.‏<br />

.<br />

(1)<br />

2005<br />

:<br />

(2)<br />

‏"بوسنة"‏<br />

:<br />

1.I<br />

إشكالیة الدراسة:‏ في دراسة غیر منشورة توصل إلى وجود العدید من المشاھدات التي تشیر إلى<br />

ممارسة المؤسسات المدرجة في بورصة الجزائر لإدارة الأرباح باستخدام المستحقات الاختیاریة،‏ وكما أشرنا سابقا<br />

تعتمد إدارة الأرباح على التحكم في المستحقات الاختیاریة،‏ التي تتعلق بالعدید من البنود،‏ أھمھا المصاریف والنواتج<br />

غیر النقدیة وبنود احتیاجات رأس المال العامل،‏ نظرا لھامش التقدیر المحاسبي المتاح للإدارة عند معالجتھا ؛ لذا فإن<br />

إشكالیة ھذه الدراسة تتمحور حول تحدید البنود الأكثر استخداما في إدارة الأرباح،‏ من طرف المؤسسات المدرجة في<br />

بورصة الجزائر.‏<br />

:<br />

:<br />

:<br />

2.I<br />

<br />

فرضیات الدارسة:‏ من أجل الإجابة على إشكالیة الدراسة،‏ تم اختبار العلاقة بین البنود السابقة والمستحقات<br />

الاختیاریة،‏ باعتبارھا مقیاسا لإدارة الأرباح،‏ وقد تم صیاغة فرضیات إحصائیة للدراسة ‏(فرضیة العدم والفرضیة<br />

البدیلة)‏ كالآتي<br />

الفرضیة الأولى ترتبط بمدى استخدام المؤسسات المدرجة في بورصة الجزائر لمخصصات الدورة،‏ من<br />

الاھتلاكات والمؤونات في إدارة الأرباح،‏ مُعَب َّرًا عنھا بالمستحقات الاختیاریة،‏ وتم صیاغتھا إحصائیا كالآتي<br />

: لا توجد علاقة ذات دلالة إحصائیة بین المخصصات والمستحقات الاختیاریة خلال فترة الدراسة.‏<br />

ھناك علاقة ذات دلالة إحصائیة بین المخصصات والمستحقات الاختیاریة خلال فترة الدراسة.‏<br />

:<br />

:<br />

H 0<br />

H 1<br />

:<br />

:<br />

:<br />

:<br />

H 0<br />

H 1<br />

الفرضیة الثانیة تتعلق بدور الدیون قصیرة الأجل في إدارة الأرباح،‏ وأثرھا على المستحقات الاختیاریة<br />

: لا توجد علاقة ذات دلالة إحصائیة بین الدیون قصیرة الأجل والمستحقات الاختیاریة خلال فترة الدراسة.‏<br />

ھناك علاقة ذات دلالة إحصائیة بین الدیون قصیرة الأجل والمستحقات الاختیاریة خلال فترة الدراسة.‏<br />

:<br />

:<br />

:<br />

H 0<br />

H 1<br />

الفرضیة الثالثة ترتبط بمدى مساھمة بنود الحقوق والحسابات الدائنة في إدارة الأرباح<br />

: لا توجد علاقة ذات دلالة إحصائیة بین الحقوق والمستحقات الاختیاریة خلال فترة الدراسة.‏<br />

ھناك علاقة ذات دلالة إحصائیة بین الحقوق والمستحقات الاختیاریة خلال فترة الدراسة.‏<br />

الفرضیة الرابعة تتعلق بمدى أھمیة المخزونات كأداة في ید المسیرین من أجل إدارة الأرباح،‏ من خلال<br />

التحكم في المستحقات الاختیاریة،‏ ویمكن صیاغتھا في شكل إحصائي كالآتي<br />

: لا توجد علاقة ذات دلالة إحصائیة بین المخزونات والمستحقات الاختیاریة خلال فترة الدراسة.‏<br />

ھناك علاقة ذات دلالة إحصائیة بین المخزونات والمستحقات الاختیاریة خلال فترة الدراسة.‏<br />

:<br />

:<br />

:<br />

:<br />

:<br />

H 0<br />

H 1<br />

H 0<br />

H 1<br />

الفرضیة الخامسة تتعلق بمدى أھمیة النواتج غیر النقدیة كأداة في ید المسیرین لإدارة الأرباح<br />

: لا توجد علاقة ذات دلالة إحصائیة بین النواتج غیر النقدیة والمستحقات الاختیاریة خلال فترة الدراسة.‏<br />

ھناك علاقة ذات دلالة إحصائیة بین النواتج غیر النقدیة والمستحقات الاختیاریة خلال فترة الدراسة.‏<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

44


____________________________________________________________________________________________________________________________<br />

مجلة الباحث – عدد 20<strong>14</strong>/<strong>14</strong><br />

3.I<br />

4.I<br />

أھمیة الدراسة:‏ تنبع أھمیة ھذه الدراسة من كونھا الأولى التي أجریت على بیانات مالیة لمؤسسات تنشط في<br />

البیئة الجزائریة،‏ كما أنھا تستند إلى بیانات میدانیة،‏ وتستخدم مقاییس كمیة للمتغیرات،‏ إضافة إلى اھتمامھا بجانب أغفلتھ<br />

العدید من الدراسات في ھذا المجال،‏ والمتعلق بالبنود والسیاسات المحاسبیة المستخدمة في إدارة الأرباح ‏(تقنیات إدارة<br />

الأرباح).‏<br />

الدراسات السابقة<br />

یزخر الأدب المحاسبي بعدید الدراسات التي تناولت إدارة الأرباح،‏ منھا تلك التي اھتمت بتحدید مفاھیم إدارة<br />

الأرباح وتطویر نماذج لقیاسھا،‏ ومنھا التي اھتمت بحصر العوامل المحددة لھا،‏ ومنھا التي اھتمت بالأسالیب المستخدمة<br />

في إدارة الأرباح ؛ بالإضافة إلى الدراسات التي اھتمت بالعلاقات التي تربط إدارة الأرباح ببعض المتغیرات الأخرى<br />

التي كانت بھدف<br />

كجودة التدقیق.‏ ومن أھم الدراسات التي أجریت في البیئة الفرنسیة،‏ نجد دراسة<br />

تحلیل إدارة الأرباح من طرف المؤسسات المدرجة في بورصة باریس،‏ وقد ركزت على العوامل المحددة لسلوك إدارة<br />

الأرباح،‏ بالاعتماد على نموذج ،(Jones,1991) وحسب نتائج الدراسة فإن افتراضات النظریة الإیجابیة للمحاسبة غیر<br />

محققة،‏ نظرا لاختلاف الطابع الاقتصادي والاجتماعي بین فرنسا والولایات المتحدة الأمریكیة.‏ وفي دراسة أخرى،‏<br />

حاول تركیز الاھتمام على العلاقة بین إدارة الأرباح في المؤسسات الفرنسیة المدرجة،‏ وبعض خصائصھا<br />

‏(السیاسة المالیة،‏ الأداء السوقي والرقابة)،‏ باستخدام عینة مكونة من مؤسسة خلال الفترة الممتدة بین<br />

ووجد أن إدارة الأرباح تتحدد بحجم المؤسسة وقطاع النشاط.‏<br />

و‎1998‎‏،‏ بالاعتماد على نموذج<br />

أما الدراسات العربیة في مجال إدارة الأرباح فھي متواضعة،‏ ومن أھمھا دراسة ‏"الڤثامي والخیال"‏<br />

كانت بھدف الكشف عن ممارسات إدارة الأرباح في الشركات المساھمة السعودیة،‏ واختبار مدى تأثیر بعض العوامل<br />

على اتجاه ھذه الممارسة،‏ وقد تم إجراء الدراسة على عینة مكونة من شركة مدرجة في السوق المالي السعودي،‏<br />

المُعَد َّل،‏ وتشیر نتائج الدراسة إلى ممارسة الشركات المساھمة السعودیة لإدارة<br />

باستخدام نموذج<br />

الأرباح،‏ مع عدم وجود أي تأثیر لحجم الشركة وقطاع النشاط على ھذه الممارسة،‏ في حین ھناك تأثیر للمدیونیة<br />

والربحیة علیھا.‏ وبالعودة للجزائر،‏ فإنھ استنادا لمعلوماتنا لا توجد أي دراسة تناولت إدارة الأرباح،‏ سوى دراسة<br />

‏"بوسنة"‏ التي تطرقت لدور التدقیق المحاسبي في تفعیل الرقابة على إدارة الأرباح،‏ وقد شملت مجموعة من<br />

المؤسسات الجزائریة والفرنسیة،‏ وما یھمنا ھنا ھو الجانب من الدراسة المتعلق بالمؤسسات الجزائریة،‏ والذي كان<br />

الھدف منھ معرفة مدى ممارسة المؤسسات الجزائریة لسلوك إدارة الأرباح واتجاه ھذه الممارسة،‏ ویعتبر أول عمل<br />

حاول قیاس ممارسة إدارة الأرباح في المؤسسات الجزائریة،‏ حیث أُجریت الدراسة على المؤسسات المدرجة في<br />

وقد توصل الباحث<br />

بورصة الجزائر خلال الفترة الممتدة بین و‎2009‎‏،‏ بالاعتماد على نموذج<br />

إلى عدم وجود مؤشرات ذات دلالة إحصائیة على ممارسة المؤسسات الجزائریة لإدارة الأرباح خلال فترة الدراسة.‏<br />

التي تعتبر<br />

من بین الدراسات الأكثر ارتباطا بھذه الدراسة،‏ نجد دراسة<br />

أولى الدراسات التي حاولت الربط بین ھیكل الملكیة والخیارات المحاسبیة المتعلقة بالاھتلاك،‏ وقد أكد الباحثون على<br />

أھمیة الاھتلاك في إدارة الأرباح،‏ حیث تشیر نتائجھم إلى أن مسیري المؤسسات یعتمدون على طرق الاھتلاك لتكییف<br />

التركیز على دور التغیر من أسلوب الاھتلاك<br />

مستوى الأرباح بما یتوافق ومصالحھم.‏ وحاول<br />

المتناقص إلى أسلوب الاھتلاك الثابت في إدارة الأرباح،‏ وأثر ذلك على القیمة السوقیة للسھم،‏ ووجد أن ھذه الممارسة<br />

فقد اھتما بأثر حجم المؤسسة<br />

تعتبر من أكثر التقنیات استخداما في إدارة الأرباح.‏ أما<br />

على طریقة ومدة الاھتلاك المستخدمتین،‏ وبعض المتغیرات الأخرى،‏ وقد توصلا إلى وجود علاقة ذات دلالة إحصائیة<br />

بین حجم المؤسسة وطریقة الاھتلاك المستخدمة،‏ ما یعني حسبھم أن مسیري المؤسسات كبیرة الحجم یستخدمون<br />

الاھتلاك كوسیلة لإدارة الأرباح،‏ بالتحول من طریقة لأخرى،‏ للتأثیر على مستوى الأرباح بما یتوافق ومصالحھم الذاتیة.‏<br />

رغم كثرة الدراسات التي تناولت موضوع إدارة الأرباح،‏ ومساھمتھا في تفسیر العدید من جوانبھا،‏ إلا أننا<br />

لمسنا بعض أوجھ القصور في ھذه الدراسات،‏ ومن أھمھا تركیزھا على البیئة الأمریكیة،‏ حیث أجریت أغلبھا في<br />

الولایات المتحدة الأمریكیة،‏ مما لا یسمح بتعمیم نتائجھا نظرا لاختلاف الطابع الاقتصادي والمؤسساتي بین الدول.‏ كما<br />

أن أغلبھا ركزت على العوامل المحددة لإدارة الأرباح،‏ ودور التدقیق في الحد من ممارسات إدارة الأرباح،‏ وأھملت<br />

الجانب الأھم المتعلق بتقنیات إدارة الأرباح،‏ وخصوصا البنود والسیاسات المحاسبیة الأكثر استخداما من طرف<br />

المسیرین في إدارة الأرباح.‏ وفیما یخص الدراسات التي حاولت التطرق لھذا الجانب فقد ركزت على الاھتلاك،‏ وطرق<br />

تقییم المخزون،‏ رغم بروز بعض الدراسات في السنوات الأخیرة،‏ والتي حاولت الربط بین المعالجة المحاسبیة<br />

لمصاریف البحث والتطویر وإدارة الأرباح.‏ وتعتبر ھذه الدراسة مساھمة لتدارك ھذه النقائص من خلال إجرائھا في<br />

البیئة الجزائریة،‏ والتركیز على البنود الأكثر استخداما من طرف المسیرین في إدارة الأرباح.‏<br />

1994<br />

، التي<br />

(5)<br />

،<br />

(7)<br />

(3) (JEANJEAN)<br />

،(Jones, 1995)<br />

264<br />

78<br />

(Dhaliwal, Salamon & Smith)<br />

(9)<br />

(8)<br />

(Holthausen)<br />

(Hagerman & Zmijewski)<br />

،(Jones,1991)<br />

2007<br />

(Jones,1995)<br />

(4) (Mard)<br />

(6)<br />

45


_______________________________________________________________________<br />

دور المصاریف والنواتج غیر النقدیة واحتیاجات رأس المال العامل في إدارة الأرباح<br />

: الطریقة<br />

- II<br />

1.II عینة الدراسة وجمع البیانات<br />

یتمثل مجتمع الدراسة في جمیع المؤسسات المدرجة في بورصة الجزائر بین و‎2009‎‏،‏ ونظرا لقلة عددھا<br />

فقد تم أخذ جمیع مفردات المجتمع بغرض تشكیل عینة الدراسة،‏ باستثناء المؤسسات المالیة نظرا لخصوصیة قوائمھا<br />

المالیة.‏ وقد بلغ عدد المشاھدات الكلیة مشاھدة خلال فترة الدراسة،‏ بمعدل مشاھدات كل عام،‏ باستثناء أین<br />

و(‏ETRHB‏)،‏ لعدم التمكن من الحصول على<br />

كان عدد المشاھدات ھو 8، بعد التخلي عن مؤسستي<br />

قوائمھما المالیة لعام ؛ وكذا و‎2009‎ أین كان عدد المشاھدات ھو أیضا،‏ بعد التخلي عن مؤسستي<br />

الجدول<br />

و"سیفیتال"،‏ لعدم التمكن من الحصول على قوائمھما المالیة لعام<br />

المؤسسات التي شملتھا الدراسة.‏ ومن أجل جمع البیانات الضروریة،‏ تم الاعتماد على الموقع الإلكتروني الرسمي<br />

لجمع القوائم المالیة للمؤسسات ونظرا لعدم توفر بعضھا<br />

الخاص بلجنة مراقبة عملیات البورصة<br />

في ھذا الموقع،‏ تم الجوء إلى المواقع الإلكترونیة للمؤسسات المعنیة بغرض الحصول على بعض قوائمھا المالیة.‏<br />

(01)<br />

2005<br />

2005<br />

2008، ویوضح<br />

،<br />

(11)<br />

8<br />

10<br />

(SPA DAHLI)<br />

،<br />

(10)<br />

(COSOB)<br />

44<br />

2008<br />

2004<br />

(ENAFOR)<br />

2.II<br />

المعدل،‏ غیر أننا<br />

أو على نموذج<br />

إدارة الأرباح<br />

اعتمدت معظم الدراسات على نموذج<br />

استخدامنا نموذج (2005 al., ،(Kothari & الذي یعتبر نسخة مطورة للنموذجین السابقین،‏ فھو یتمثل في نموذج<br />

وتعتمد جمیع النماذج السابقة على المستحقات الاختیاریة<br />

مصح َّحًا بمعدل العائد على الأصول كمقیاس لإدارة الأرباح،‏ وتحسب المستحقات الاختیاریة وفق الخطوات الآتیة<br />

؛<br />

حساب المستحقات الكلیة<br />

؛<br />

تقدیر المستحقات غیر الاختیاریة<br />

تعتبر كمؤشر للحكم على مدى ممارسة<br />

حساب المستحقات الاختیاریة<br />

المؤسسات لإدارة الأرباح،‏ ویُعَب َّر عنھا بالفرق بین المستحقات الكلیة والمستحقات غیر الاختیاریة .<br />

وفق المعادلة الآتیة<br />

یتم حساب المستحقات الكلیة انطلاقا من نموذج<br />

:<br />

(Jones, 1995)<br />

:<br />

(Jones, 1991)<br />

.(ROA)<br />

(Total Accruals)<br />

(Non-Discretionary Accruals)<br />

Accruals) ،(Discretionary ھذه الأخیرة<br />

(Kothari & al., 2005)<br />

(Jones, 1995)<br />

(Discretionary Accruals)<br />

-<br />

-<br />

-<br />

TAC іt / A іt-1 = α 1 (l/ A іt-1 ) + α 2 [(ΔREV іt - ΔREC іt )/ A іt-1 ] + α 3 (PPE іt / A іt-1 ) + α 4 ROA іt + e іt ….……. (01)<br />

أما المستحقات الاختیاریة فتحسب وفق العلاقة الآتیة<br />

:<br />

DAC іt = TAC іt - NDAC іt …………..……………………………..……………………….………… (02)<br />

:<br />

: NDAC іt<br />

: DAC іt<br />

: TAC іt<br />

: A іt-1<br />

: ΔREV іt<br />

: ΔREC іt<br />

: PPE іt<br />

: ROA іt<br />

حیث<br />

المستحقات غیر الاختیاریة للمؤسسة (i) خلال الفترة<br />

المستحقات الاختیاریة للمؤسسة (i) خلال الفترة<br />

المستحقات الكلیة للمؤسسة (i) خلال الفترة<br />

إجمالي أصول المؤسسة (i) خلال الفترة<br />

التغیر في رقم أعمال المؤسسة بین الفترتین<br />

التغیر في الحقوق على زبائن المؤسسة بین الفترتین<br />

إجمالي العقارات والممتلكات والآلات للمؤسسة (i) خلال الفترة<br />

معدل العائد على أصول المؤسسة (i) خلال الفترة<br />

:<br />

e іt<br />

.(t)<br />

.(t)<br />

.(t)<br />

.(t - 1)<br />

.(t - و(‏‎1‎ (t)<br />

.(t - و(‏‎1‎ (t) (i)<br />

.(t)<br />

.(t)<br />

(i)<br />

الخطأ العشوائي ویُعب ِّر عن قیمة<br />

المستحقات الاختیاریة.‏<br />

: α 1 , α 2 , α 3 , α 4 معاملات الانحدار.‏<br />

:<br />

حساب المستحقات الكلیة<br />

تُقَس َّم الأرباح المحاسبیة إلى جزئین<br />

جزء نقدي یتصف بالموثوقیة وبمستوى أقل من الملاءمة ؛<br />

جزء من المستحقات یتصف بالملاءمة وبمستوى أقل من الموثوقیة.‏ وتنشأ المستحقات عندما یكون ھناك تباین<br />

بین توقیت حدوث التدفقات النقدیة،‏ وتوقیت الاعتراف بالأحداث الاقتصادیة،‏ وتمثل الجزء غیر النقدي من نتیجة<br />

الدورة الصافیة،‏ فھي تعبر عن الإیرادات غیر المحصلة والمصاریف غیر المدفوعة،‏ بالإضافة إلى الإیرادات<br />

والمصاریف غیر النقدیة<br />

الاھتلاكات والمؤونات،‏ لذا یتم قیاسھا بالفرق بین نتیجة الدورة والتدفق النقدي من الأنشطة التشغیلیة،‏ أي أن<br />

(TAC іt )<br />

calculés) ،(Produits et charges كالاھتلاكات والمؤونات والاسترجاعات على<br />

:<br />

:<br />

:<br />

-<br />

<br />

<br />

أو<br />

RE it = CF it + TAC it ………………………………………………………….…………………………... (03)<br />

:<br />

46


____________________________________________________________________________________________________________________________<br />

مجلة الباحث – عدد 20<strong>14</strong>/<strong>14</strong><br />

RE it = CAF it + (PRC it - DOT it ) ……………………………..………………..………………………...... (04)<br />

(04) RE it = CAF it - ΔBFR + (ΔBFR + PRC it - DOT it ) ……...….………………....…...………... (05)<br />

(05) RE it = CF it + (ΔBFR + PRC it - DOT it ) ……………………………………………...…….... (06)<br />

بالمقارنة بین المعادلتین<br />

(03)<br />

و(‏‎06‎‏)‏ نجد أن<br />

TAC it = ΔBFR + PRC it - DOT it<br />

:<br />

..….……………………………….………………………………... (07)<br />

.(t)<br />

:<br />

: RE it<br />

: CF it<br />

: CAF it<br />

: PRC it<br />

: DOT it<br />

: ΔBFR<br />

حیث<br />

النتیجة الصافیة للمؤسسة (i) خلال الفترة<br />

التدفق النقدي من الأنشطة التشغیلیة للمؤسسة (i) خلال الفترة<br />

القدرة على التمویل الذاتي للمؤسسة (i) خلال الفترة<br />

النواتج غیر النقدیة للمؤسسة (i) خلال الفترة<br />

مخصصات الدورة للمؤسسة (i) خلال الفترة<br />

التغیر في احتیاجات رأس المال العامل للمؤسسة بین الفترتین<br />

بعد الحصول على مختلف البیانات الضروریة،‏ تم حساب المستحقات الكلیة،‏ انطلاقا من المعادلة<br />

والجدول رقم (01) ضمن الملاحق یوضح مختلف البیانات المستخدمة وكذا النتائج المحصل علیھا.‏<br />

،(07)<br />

.(t - و(‏‎1‎ (t)<br />

.(t)<br />

.(t)<br />

.(t)<br />

.(t)<br />

(i)<br />

-<br />

تقدیر معالم النموذج<br />

لتقدیر المستحقات غیر الاختیاریة،‏ یتطلب الأمر تقدیر معالم النموذج السابق الموضح في المعادلة وھي<br />

؛ من خلال تصمیم معادلات الانحدار لمجموع مؤسسات العینة كل سنة على حدا.‏ ویوضح الجدول<br />

البیانات المستخدمة لتشكیل معادلات الانحدار.‏ وبعد استخدام طریقة المربعات الصغرى لتقدیر معالم النموذج،‏ تم<br />

الحصول على النتائج الموضحة في الجدول<br />

:<br />

(01)<br />

(12)<br />

: (03)<br />

(α 1 , α 2 , α 3 , α 4 )<br />

(DACіt)<br />

α 1 , α 2 , α 3 , α 4<br />

(02)<br />

-<br />

تقدیر المستحقات الاختیاریة<br />

یمكن التمییز بین نوعین من المستحقات المحاسبیة<br />

مستحقات غیر اختیاریة تنشأ نتیجة المعاملات التي تقوم بھا المؤسسة في الفترة الحالیة،‏ وھي طبیعیة نظرا<br />

لمستوى أداء المؤسسة،‏ استراتیجیاتھا،‏ اتفاقیات الصناعة،‏ والعوامل الاقتصادیة الأخرى.‏<br />

مستحقات اختیاریة تنشأ نتیجة عملیة المفاضلة التي یقوم بھا المسیرون عند اختیار البدائل المحاسبیة،‏ وكذا<br />

نتیجة للتقدیرات والأحكام التي یصدرونھا عند تطبیقھا،‏ حیث تؤكد معظم الدراسات أن أغلب المسیرین<br />

یعملون على زیادة،‏ أو تخفیض المستحقات المحاسبیة المتعلقة بحسابات تحت التحصیل ‏(العملاء والدیون<br />

المشكوك فیھا)،‏ حسابات المخزون ‏(خسائر الانخفاض في القیمة)،‏ حسابات الذمم الدائنة،‏ الإیرادات المؤجلة،‏<br />

الالتزامات المستحقة،‏ المصاریف المدفوعة مسبقا...‏ إلخ،‏ وذلك من أجل الوصول إلى رقم الربح المستھدف.‏<br />

:<br />

:<br />

:<br />

(08)<br />

<br />

<br />

یتطلب الأمر في البدایة تقدیر المستحقات غیر الاختیاریة لكل مؤسسة خلال كل سنة على حدا،‏ انطلاقا من<br />

والموضحة في الجدول لیتم<br />

المعادلة الموضحة في الأسفل،‏ وبالاعتماد على المعالم المقدرة<br />

بعدھا حساب المستحقات الاختیاریة،‏ التي تمثل الفرق بین المستحقات الكلیة والمستحقات غیر الاختیاریة،‏ كما یتضح من<br />

المستحقات الاختیاریة كمقیاس لمدى ممارسة إدارة الأرباح من طرف المؤسسات.‏ ویمكن<br />

المعادلة<br />

الإطلاع على المستحقات الكلیة والمستحقات الاختیاریة والمستحقات غیر الاختیاریة بالعودة إلى الجدول<br />

.(03)<br />

.(04)<br />

(α 1 , α 2 , α 3 , α 4 )<br />

NDAC іt / A іt-1 = α 1 (l/ A іt-1 ) + α 2 [(ΔREV іt - ΔREC іt )/ A іt-1 ] + α 3 (PPE іt / A іt-1 ) + α 4 ROA іt<br />

(02)، وتعتبر<br />

………..…. (08)<br />

3.II<br />

(09)<br />

نموذج الدراسة<br />

لاختبار فرضیات الدراسة،‏ تم تصمیم نموذج في شكل معادلة انحدار خطي متعدد،‏ یربط بین المتغیرات<br />

المستقلة والمتغیر التابع المتمثل في إدارة الأرباح،‏ مُعَب َّرًا عنھا بالقیمة المطلقة للمستحقات الاختیاریة،‏ كما یتضح من<br />

المعادلة ؛ فزیادة القیمة المطلقة للمستحقات الاختیاریة یعني اتجاه المؤسسات نحو سلوك لإدارة الأرباح،‏ والعكس<br />

صحیح.‏<br />

|DAC іt |/ A іt = a + b 1 Dot it / A іt + b 2 DCT it / A іt + b 3 Créa it / A іt + b 4 Stock it / A іt + b 5 Pro_Calc it / A іt + e іt …. (09)<br />

حیث :<br />

إجمالي أصول المؤسسة<br />

(i)<br />

:<br />

A іt<br />

في نھایة الفترة<br />

:<br />

e іt<br />

.(t)<br />

الخطأ العشوائي ویُعب ِّر عن الجزء من<br />

47


_______________________________________________________________________<br />

دور المصاریف والنواتج غیر النقدیة واحتیاجات رأس المال العامل في إدارة الأرباح<br />

: DAC іt<br />

: Dot it<br />

: DCT it<br />

: Créa it حقوق<br />

: Stock it<br />

: Pro_Calc it<br />

المستحقات الاختیاریة للمؤسسة في نھایة الفترة<br />

مخصصات الاھتلاكات والمؤونات للمؤسسة في نھایة الفترة<br />

الدیون قصیرة الأجل للمؤسسة في نھایة الفترة<br />

المؤسسة ‏(المدینین)‏ في نھایة الفترة<br />

مخزونات المؤسسة في نھایة الفترة<br />

النواتج غیر النقدیة للمؤسسة في نھایة الفترة<br />

المستحقات الاختیاریة الذي لا یمكن<br />

تفسیره من خلال متغیرات الدراسة،‏<br />

وإنما یتم إرجاعھ إلى عوامل أخرى.‏<br />

ثابت.‏<br />

معاملات الانحدار.‏<br />

: a<br />

: b 1 ،b 2 ،b 3 ،b 4 ،b 5<br />

.(t)<br />

.(t)<br />

(i)<br />

.(t)<br />

.(t)<br />

.(t)<br />

.(t)<br />

(i)<br />

(i)<br />

(i)<br />

(i)<br />

(i)<br />

-III<br />

النتائج ومناقشتھا<br />

:<br />

تم الحصول على البیانات المتعلقة بالمتغیرات المستقلة لنموذج الدراسة مباشرة من المیزانیة وجدول حسابات<br />

النتائج،‏ مع العلم أن مخصصات الاھتلاكات والمؤونات تمثل ح/‏‎68‎‏،‏ أما النواتج غیر النقدیة<br />

فتمثل مجموع الحسابات الآتیة ح/‏ 72، ح/‏‎73‎‏،‏ ح/‏‎75‎ وح/‏‎78‎ ؛ وبعد الحصول على البیانات المتعلقة بالمتغیر التابع<br />

والمتغیرات المستقلة الموضحة في الجدول والجدول (05) على الترتیب،‏ تم إدخالھا في البرنامج الاحصائي<br />

من أجل معالجتھا وتحلیلھا،‏ باستخدام الانحدار الخطي المتعدد،‏ والاختبارات الاحصائیة الموضحة في الفقرات القادمة.‏<br />

،(Pro_Calc it )<br />

SPSS<br />

(Dot it )<br />

(04)<br />

:<br />

1.III<br />

الانحدار الخطي المتعدد لنموذج الدراسة<br />

من الجدول (06)، الذي یوضح الانحدار الخطي المتعدد لنموذج الدراسة،‏ نلاحظ أن معامل تضخم التباین<br />

تجاوزا خمسة و‎6,038‎ على<br />

والحقوق<br />

لكل من الدیون قصیرة الأجل<br />

الترتیب]،‏ ما یعني وجود ازدواج خطي بین المتغیرات المستقلة ‏(ارتباط قوي ومعنوي بین متغیرین مفسرین أو أكثر)،‏<br />

مما سبب عدم استقرار معاملات الانحدار،‏ وعدم توفرھا على صفة الاعتمادیة.‏ وبملاحظة مصفوفة الارتباط بین<br />

بین<br />

متغیرات الدراسة في الجدول نجد ارتباط قوي یفوق %، 70 كما أنھ معنوي<br />

المتغیرین المفسرین الدیون قصیرة الأجل والحقوق،‏ مما یعني عدم صلاحیة النموذج.‏ وقد تم معالجة ھذه المشكلة<br />

بالتخلي عن الفرضیة الثالثة،‏ وتشكیل نموذج جدید باستبعاد الحقوق من النموذج الأصلي،‏ وذلك لأن ارتباط الدیون<br />

بالمستحقات الاختیاریة یفوق ارتباط الحقوق بالمستحقات الاختیاریة ؛ كما أن الارتباط بین الدیون<br />

أما الارتباط بین الحقوق والمستحقات الاختیاریة فھو غیر معنوي<br />

والمستحقات الاختیاریة معنوي<br />

؛ وبالتالي أصبح نموذج الدراسة بعد استبعاد الحقوق كالآتي<br />

5,236]<br />

(0,05>0,00)<br />

(%18,4)<br />

:<br />

(Créa it / A іt )<br />

(% 88,2)<br />

(DCT it / A іt )<br />

،(07)<br />

(%27,3)<br />

(0,05 > 0,037)<br />

:<br />

(VIF)<br />

(0,05 < 0,115)<br />

|DAC іt |/ A іt = a + b 1 Dot it / A іt + b 2 DCT it / A іt + b 4 Stock it / A іt + b 5 Pro_Calc it / A іt + e іt ……………..... (10)<br />

،5<br />

2.III<br />

-<br />

دراسة شروط المربعات الصغرى العادیة لنموذج الدراسة بعد استبعاد الحقوق<br />

الازدواج الخطي بین المتغیرات المستقلة<br />

بالعودة إلى الجدول الذي یوضح الانحدار الخطي المتعدد لنموذج الدراسة بعد استبعاد الحقوق،‏ نجد أن<br />

جمیع معاملات تضخم التباین أقل من ما یعني عدم وجود ازدواج خطي بین المتغیرات المستقلة،‏ ویمكن تأكید<br />

ذلك بالعودة إلى الجدول الذي یوضح مصفوفة الارتباط لنفس النموذج،‏ أین كانت جمیع الارتباطات بین المتغیرات<br />

المستقلة غیر معنویة،‏ حیث كانت جمیع قیم الاحتمالات أكبر من مستوى المعنویة<br />

.0,05<br />

(Sig.)<br />

،(<strong>14</strong>)<br />

(VIF)<br />

(11)<br />

-<br />

اعتدالیة التوزیع الاحتمالي للبواقي<br />

تم اختبار اعتدالیة التوزیع في نموذج الدراسة بالاعتماد على اختبار<br />

نتائجھ في الجدول والتي تشیر إلى أن قیمة الاحتمال وھي أكبر من مستوى المعنویة<br />

یمكن القول أن البواقي تتبع التوزیع الطبیعي،‏ وبالتالي فإن شرط اعتدالیة التوزیع الاحتمالي للبواقي متوفر.‏<br />

،(Kolmogorov-Smirnov)<br />

(0,05)، لذا<br />

(Sig. = 0,2)<br />

(Normality Test)<br />

،(08)<br />

-<br />

الموضحة<br />

الاستقلال الذاتي للبواقي<br />

فمن الجدول<br />

تم الحكم على مدى وجود استقلال بین البواقي،‏ بالاعتماد على اختبار<br />

بلغت 1,616، وبالعودة إلى جدول القیم<br />

الذي یلخص النموذج بعد استبعاد الحقوق،‏ یتضح أن قیمة<br />

بلغت<br />

وعند مستوى المعنویة نجد القیم الحرجة عند<br />

الحرجة ل<br />

d، sup > 1,616 d< inf فإنھ لا یمكننا اتخاذ قرار محدد فیما یخص الاستقلال الذاتي للبواقي وفقا<br />

وبما أن لاختبار<br />

(12)<br />

d sup = 1,72 :<br />

،(Durbin-Watson)<br />

(Durbin-Watson)<br />

0,05<br />

n = و‎39‎ k = 4<br />

،(Durbin-Watson)<br />

و‎1,27‎ = inf .d :<br />

.(Durbin-Watson)<br />

48


____________________________________________________________________________________________________________________________<br />

مجلة الباحث – عدد 20<strong>14</strong>/<strong>14</strong><br />

-<br />

تجانس البواقي ‏(ثبات التباین)‏<br />

لاختبار تجانس البواقي تم استخدام طریقة ،(Goldfield-Quandt) فانطلاقا من الجدول<br />

یمكن حساب قیمة كالآتي<br />

و الجدول (09)<br />

،(10)<br />

Ḟ = Sum of Squares 2 / Sum of Squares 1 = 0,056/ 0,07 = 0,08<br />

:<br />

(Ḟ)<br />

ھذه القیمة أقل من قیمة<br />

F (17,17,0.05)<br />

الجدولیة التي تساوي<br />

،2,27<br />

3.III<br />

ما یعني وجود تجانس في تباین الأخطاء.‏<br />

دراسة الارتباط والقدرة التفسیریة للنموذج<br />

من الجدول (11)، الذي یوضح مصفوفة الارتباط لنموذج الدراسة بعد استبعاد الحقوق،‏ نلاحظ ارتباط متوسط<br />

بین مخصصات الدورة والمستحقات الاختیاریة،‏ وارتباط ضعیف<br />

ومعنوي<br />

بین الدیون قصیرة الأجل والمستحقات الاختیاریة،‏ أما باقي الارتباطات ‏(بین المستحقات<br />

ومعنوي<br />

و(‏‎0,05 0,000)<br />

،(12)<br />

(%53,5)<br />

(<strong>14</strong>)<br />

(13)<br />

(R Square)<br />

4.III<br />

المعنویة الكلیة للنموذج<br />

من الجدول الخاص بتحلیل التباین لنموذج الدراسة بعد استبعاد الحقوق،‏ یتضح أن قیمة الاحتمال<br />

أقل من مستوى المعنویة 0,05، وھو ما یعني أن نموذج الدراسة معنوي،‏ أي أن واحد على الأقل من<br />

معاملات الانحدار معنوي ‏(یختلف عن الصفر).‏<br />

(Sig. = 0,00)<br />

5.III<br />

(t)<br />

اختبار فرضیات الدراسة ‏(المعنویة الجزئیة للنموذج)‏<br />

سوف نقوم باختبار فرضیات الدراسة انطلاقا من نتائج اختبارات المعنویة لمعاملات الانحدار،‏ بالاعتماد على<br />

إحصائیة الموضحة في الجدول ، الذي یمثل الانحدار الخطي المتعدد لنموذج الدراسة بعد استبعاد الحقوق.‏<br />

الفرضیة الأولى:‏ قُد ِّرَت قیمة الاحتمال الخاصة باختبار لمعامل الانحدار المتعلق بالمخصصات ب<br />

وھي أقل من مستوى المعنویة ما یعني أن معامل الانحدار معنوي،‏ لذا نرفض الفرض الصفري،‏ ونقبل<br />

الفرض البدیل الذي ینص على وجود علاقة ذات دلالة إحصائیة بین المستحقات الاختیاریة ومخصصات الدورة من<br />

الاھتلاكات والمؤونات،‏ وبالتالي فإن مخصصات الدورة تعتبر من البنود التي تعتمد علیھا المؤسسات الجزائریة في<br />

إدارة أرباحھا.‏<br />

(Sig. = 0,00)<br />

b 1<br />

(t)<br />

(t)<br />

،0,05<br />

:<br />

الفرضیة الثانیة بلغت قیمة الاحتمال لاختبار لمعامل الانحدار الخاص بالدیون قصیرة الأجل<br />

وھي أقل من مستوى المعنویة یدل أن معامل الانحدار معنوي،‏ وبالتالي نرفض الفرض الصفري،‏<br />

ونقبل الفرض البدیل الذي ینص على وجود علاقة ذات دلالة إحصائیة بین المستحقات الاختیاریة والدیون قصیرة<br />

الأجل،‏ وھذا ما یسمح لنا بالقول أن المؤسسات الجزائریة المدرجة في البورصة تستخدم الدیون قصیرة الأجل في<br />

إدارة أرباحھا.‏<br />

،(Sig. = 0,02)<br />

b 2<br />

(t)<br />

0,05، مما<br />

وھي أقل<br />

الفرضیة الرابعة:‏ قُد ِّرَت قیمة الاحتمال لاختبار لمعامل الانحدار الخاص بالمخزونات<br />

من مستوى المعنویة وبالتالي فإن معامل الانحدار معنوي،‏ لذا نرفض الفرض الصفري،‏ ونقبل الفرض<br />

البدیل الذي ینص على وجود علاقة ذات دلالة إحصائیة بین المستحقات الاختیاریة والمخزونات،‏ ومن من ھذا<br />

المنطلق یمكن القول أن المخزونات تعتبر من البنود المستخدمة من طرف المؤسسات الجزائریة المدرجة في<br />

البورصة لإدارة أرباحھا.‏<br />

،(Sig. = 0,028)<br />

b 4<br />

(t)<br />

،0,05<br />

الفرضیة الخامسة:‏ بلغت قیمة الاحتمال لاختبار لمعامل الانحدار الخاص بالنواتج غیر النقدیة<br />

وھي أكبر من مستوى المعنویة 0,05، مما یعني أن معامل الانحدار غیر معنوي،‏ وبالتالي نقبل الفرض الصفري،‏<br />

الذي ینص على عدم وجود علاقة ذات دلالة إحصائیة بین المستحقات الاختیاریة والنواتج غیر النقدیة،‏ لذا یمكن القول<br />

أن النواتج غیر النقدیة لا تعتبر ذات أھمیة بالنسبة للمؤسسات الجزائریة المدرجة في البورصة فیما یخص إدارة<br />

أرباحھا.‏<br />

،(Sig. = 0,539)<br />

b 5<br />

-<br />

-<br />

-<br />

-<br />

49


_______________________________________________________________________<br />

دور المصاریف والنواتج غیر النقدیة واحتیاجات رأس المال العامل في إدارة الأرباح<br />

: الخلاصة -IV<br />

تعتبر المستحقات الاختیاریة مقیاسا لإدارة الأرباح،‏ وتنشأ نتیجة عملیة المفاضلة التي یقوم بھا المسیرون عند<br />

اختیار البدائل والسیاسات المحاسبیة المتاحة بغرض إعداد وعرض القوائم المالیة للمؤسسة،‏ وكذا نتیجة للأحكام<br />

والتقدیرات التي یصدرونھا عند تطبیق بعض البدائل والسیاسات المحاسبیة،‏ بھدف تضخیم أو تخفیض الأرباح،‏ حیث<br />

یعمل المسیرون على زیادة أو تخفیض المستحقات المحاسبیة المتعلقة بالعدید من البنود،‏ من أجل التحكم في مستوى<br />

الأرباح بما یتفق ومصالحھم.‏ وقد حاولنا من خلال ھذه الدراسة اختبار مدى إدارة الأرباح من طرف المؤسسات<br />

المدرجة في بورصة الجزائر بالاعتماد على المصاریف غیر النقدیة ‏(مخصصات الدورة من الاھتلاكات والمؤونات)‏<br />

والنواتج غیر النقدیة وبنود احتیاجات رأس المال العامل ‏(الدیون قصیرة الأجل،‏ الحقوق والمخزونات)،‏ من خلال اختبار<br />

العلاقة بین ھذه البنود والمستحقات الاختیاریة.‏ وتم إجراء الدراسة على المؤسسات المدرجة في بورصة الجزائر،‏ خلال<br />

لقیاس إدارة الأرباح،‏ ونموذج<br />

الفترة الممتدة بین و‎2009‎‏،‏ بالاعتماد على نموذج<br />

الانحدار الخطي المتعدد لقیاس العلاقة بین المتغیرات المستقلة والمتغیر التابع.‏<br />

تشیر نتائج الدراسة إلى وجود علاقة ذات دلالة إحصائیة بین المستحقات الاختیاریة من جھة،‏ والمخصصات،‏<br />

الدیون قصیرة الأجل والمخزونات من جھة أخرى،‏ مما یعني أن المؤسسات الجزائریة تستخدم ھذه البنود في إدارة<br />

أرباحھا،‏ في حین تشیر نتائج الدراسة إلى عدم وجود علاقة ذات دلالة إحصائیة بین المستحقات الاختیاریة من جھة،‏<br />

والحقوق والنواتج غیر النقدیة من جھة أخرى.‏ وحسب نتائج الدراسة تعتبر مخصصات الدورة من الاھتلاكات<br />

والمؤونات الأكثر استخداما في إدارة الأرباح،‏ نظرا للفرصة المتاحة للمؤسسة لاستخدام التقدیرات بشكل كبیر<br />

وخصوصا فیما یتعلق بالمؤونات،‏ كما یتم استخدام الدیون قصیرة الأجل والمخزونات لكن بدرجة أقل،‏ أما باقي البنود<br />

فحسب نتائج الدراسة فإنھا لا تًستَخدَم في إدارة الأرباح وتتفق ھذه النتائج مع ما توصل إلیھ كل من<br />

Smith) ،(Dhaliwal, Salamon & الذین أكدوا على أھمیة الاھتلاكات في إدارة الأرباح،‏ حیث توصلوا إلى أن<br />

مسیري المؤسسات یعتمدون على طرق الاھتلاك لتكییف مستوى الأرباح بما یتوافق ومصالحھم.‏ كما تؤكد أعمال<br />

الذي اھتم بالتغیر من أسلوب الاھتلاك المتناقص إلى أسلوب الاھتلاك الثابت كتقنیة لإدارة الأرباح،‏<br />

التي أكدت على أن مسیري المؤسسات<br />

وأثر ذلك على القیمة السوقیة للسھم.‏ وأعمال<br />

كبیرة الحجم یستخدمون الاھتلاك كوسیلة لإدارة الأرباح،‏ بالتحول من طریقة اھتلاك لأخرى بغرض التأثیر على<br />

مستوى الأرباح بما یخدم مصالحھم،‏ وذلك بعد دراستھم لأثر حجم المؤسسة على طریقة الاھتلاك،‏ ومدة الاھتلاك<br />

وبعض المتغیرات الأخرى،‏ وتوصلھم إلى وجود علاقة ذات دلالة إحصائیة بین حجم المؤسسة وطریقة الاھتلاك.‏ كما<br />

الذي حدد من خلال أعمالھ أربع تقنیات لإدارة الأرباح،‏ وأھمھا تلك التي<br />

تتفق أیضا مع استنتاجات<br />

ترتكز على التحكم في النتیجة الجاریة والنتیجة الصافیة،‏ بالاعتماد على مخصصات الاھتلاكات والمؤونات ؛ وتختلف<br />

الذي توصل إلى عدم وجود أي علاقة ذات دلالة إحصائیة بین طریقة الاھتلاك وإدارة الأرباح.‏<br />

مع نتائج<br />

على غرار العدید من الدراسات السابقة،‏ سمحت ھذه الدراسة بتأكید أھمیة مخصصات الدورة من الاھتلاكات<br />

والمؤونات في إدارة الأرباح،‏ حیث تعتمد أغلب تقنیات إدارة الأرباح على الاھتلاكات والمؤونات،‏ ویمكن تفسیر ذلك<br />

بالھامش الكبیر المتاح للمسیرین لإصدار الأحكام الشخصیة والتقدیرات،‏ عند اختیار وتطبیق القواعد والطرق المحاسبیة<br />

المتعلقة بالاھتلاكات والمؤونات.‏ ففي ما یخص الاھتلاكات یتیح التشریع المحاسبي في الجزائر لإدارة المؤسسة حریة<br />

المفاضلة بین عدة طرق للاھتلاك،‏ كما أن للإدارة ھامش كبیر من الحریة عند تقدیر المدة االنفعیة للأصل،‏ والتي تستخدم<br />

لتوزیع تكلفتھ على مختلف الدورات المحاسبیة المستفیدة من خدماتھ،‏ وبما أن أقساط الاھتلاك من أھم المصاریف الثابتة<br />

المكونة لجدول النتیجة،‏ فھي أداة ھامة للتحكم في مستوى الأرباح.‏ أما فیما یخص المؤونات فإن الإدارة تعتمد بشكل<br />

كبیر على التقدیر،‏ عند تحدید مبلغ المؤونات لمختلف البنود،‏ والذي یعتبر مصروفا یخصم من الإیرادات لتحدید صافي<br />

الربح،‏ وبالتالي فإن المؤونات یمكن أن تشكل وسیلة فعالة في ید المسیرین لضبط الأرباح عند المستوى المرغوب فیھ.‏<br />

(Kothari & al., 2005)<br />

.<br />

(Hagerman & Zmijewski)<br />

، (13) (Bonnet)<br />

2005<br />

،(Holthausen)<br />

، (<strong>14</strong>) (Daoud)<br />

-<br />

ملحق الجداول والأشكال البیانیة<br />

المؤسسات<br />

الجدول<br />

:<br />

: (01)<br />

تغیر الدیون<br />

السنوات<br />

قصیرة الأجل<br />

المستحقات الكلیة لمؤسسات العینة خلال فترة الدراسة.‏<br />

تغیر حسابات<br />

المدینین<br />

تغیر<br />

المخزون<br />

تغیر احتیاجات<br />

رأس المال العامل<br />

مخصصات<br />

الدورة<br />

:<br />

ألف دینار جزائري<br />

الوحدة المستحقات<br />

نواتج غیر الكلیة<br />

نقدیة (TAC іt )<br />

57017<strong>14</strong> 717277 9450638 <strong>14</strong>435075 239877 4405957 -9789241 2005<br />

-19503807 491835 9464155 -1053<strong>14</strong>87 1359201 -3781943 8108745 2006<br />

-9246<strong>14</strong>8 602482 10042577 193947 435107 3674559 3915719 2007<br />

-10419625 700401 9509367 -1610659 203792 -360368 <strong>14</strong>54083 2008<br />

AIR ALGERIE<br />

50


____________________________________________________________________________________________________________________________<br />

مجلة الباحث – عدد 20<strong>14</strong>/<strong>14</strong><br />

-8044619 4105546 9977264 -2172901 -103925 905094 2974070 2009<br />

-292112 10635 <strong>14</strong>5995 -156752 -6593 -70338 79821 2005<br />

-94694 8601 <strong>14</strong>7247 43952 -1830 69870 24088 2006<br />

-109523 37757 158100 10820 40255 71702 101137 2007 EL AURASSI<br />

136591 8596 159012 287007 -<strong>14</strong>940 242363 -59584 2008<br />

15404 10430 158338 163312 -2789 -113117 -279218 2009<br />

20371 248603 2677836 2449604 483466 1085210 -880928 2005<br />

-12579418 300<strong>14</strong>8 11902059 -977507 1534360 -485199 2026668 2006<br />

-12175455 670165 <strong>14</strong>443639 1598019 <strong>14</strong>6<strong>14</strong>81 1378269 1681231 2007 ENTP<br />

-3318869 488429 6097580 2290282 203792 -360368 <strong>14</strong>54083 2008<br />

-16748088 510666 17593346 334592 -103925 905094 2974070 2009<br />

-735977 6754 440018 -302713 -204458 331008 429263 2005<br />

688465 642357 537190 583298 548953 853 -33492 2006<br />

679200 581182 584486 682504 229520 519109 66125 2007 SAIDAL<br />

777416 447353 761734 1091797 1664619 <strong>14</strong>34521 2007343 2008<br />

123764 101397 1170510 1192877 2122302 -151586 777839 2009<br />

-29181281 97913063 206988055 79893711 7088477 165523741 92718507 2005<br />

73217120 116003559 116003559 73217120 13683873 56980704 -2552543 2006<br />

-122967900 204051363 255417184 -71602079 29485858 108923688 210011625 2007<br />

42761167 276028000 284520000 51253167 69865252 564222<strong>14</strong>24 5660833509 2008<br />

SONATRACH<br />

198574000 285701000 320073000 232946000 33433000 -5549512000 -5749025000 2009<br />

241047 2592336 15075704 12724415 -6915 20570770 7839440 2005<br />

-22550297 3185166 286200 -25449263 -231122 -57244822 -32026681 2006<br />

-773081 509575 634390 -648266 -4850 -1138508 -495092 2007 SONELGAZ<br />

41987224 13828896 50489294 78647622 17526919 118676539 57555836 2008<br />

23097579<br />

-583274<br />

15802724<br />

36717<br />

54364641<br />

617994<br />

61659496<br />

-1997<br />

3<strong>14</strong>13687<br />

13242<br />

39472445<br />

-21<strong>14</strong>6<br />

9226636<br />

-5907<br />

2009<br />

2005<br />

2006<br />

-579229 24754 583122 -20861 -5168 32840 48533 2007 SPA DAHLI<br />

-1167062 58497 1302374 76815 -33644 177999 67540 2008<br />

-1064760<br />

-1089946<br />

<strong>14</strong>961<br />

223081<br />

12857<strong>14</strong><br />

630303<br />

205993<br />

-682724<br />

7257<br />

312224<br />

72625<br />

1035186<br />

-126111<br />

2030134<br />

2009<br />

2005<br />

2006<br />

-1027550 85618 878527 -234641 613850 2354750 3203241 2007 ETRHB<br />

3374623 20481 1343693 4697835 -686727 8290334 2905772 2008<br />

7724902 4580925 1579742 4723719 4587701 6376556 6240538 2009<br />

-1290279 545403 3470075 1634393 427633 1503126 296366 2005<br />

-960273 459209 3920669 2501187 1252325 1676579 427717 2006<br />

-6427491 962824 4753040 -2637275 711887 -1909155 <strong>14</strong>40007 2007<br />

2008<br />

2009<br />

ENAFOR<br />

-2447199 96015 1601013 -942201 11808 2558923 3512932 2005<br />

8611906 1923768 1684615 8372753 2967980 1871976 -3532797 2006<br />

1339080 1245900 2560531 2653711 10454529 3802095 11602913 2007<br />

2008<br />

2009<br />

CEVITAL<br />

:<br />

% :<br />

2005<br />

200<br />

6<br />

الجدول<br />

المصدر<br />

من إعداد الباحث بالاعتماد على القوائم المالیة للمؤسسات المدروسة.‏<br />

معادلة الانحدار لمؤسسات العینة خلال فترة الدراسة.‏<br />

الوحدة<br />

: (02)<br />

TAC іt / A іt-1 1/ A іt-1 (ΔREV іt - ΔREC іt )/ A іt-1 PPE іt / A іt-1 ROA іt-1<br />

Air Algérie 0,0555038130 0,0000000097 0,0176183605 0,7015753905 0,027166<strong>14</strong>74<br />

EL AURASSI -0,0568817354 0,0000001947 0,0584576511 0,5138032339 0,0694185703<br />

ENTP 0,0006456106 0,0000000317 0,0400650003 0,5062071603 0,0978575274<br />

SAIDAL -0,0565971543 0,0000000769 -0,0117119013 0,3806277574 0,0350844881<br />

Sonatrach -0,0109188424 0,0000000004 0,3836135097 0,5318560535 0,1277771124<br />

Sonelgaz 0,0004422110 0,0000000018 0,0073351547 0,4204362888 0,0006633321<br />

ENAFOR -0,0729492134 0,0000000565 -0,0225055068 0,5713926782 0,1031962939<br />

CEVITAL -0,0903034458 0,0000000369 0,1617184378 0,8717064709 0,2803303944<br />

∑ -0,2310587568 0,0000004087 0,6345907060 4,4976050334 0,74<strong>14</strong>938660<br />

Air Algérie -0,1674532888 0,0000000086 -0,0136795597 0,6771<strong>14</strong>7369 0,0682961957<br />

EL AURASSI -0,0169729003 0,0000001792 -0,0057928397 0,4482151246 0,0847553444<br />

ENTP -0,3465037095 0,0000000275 0,1095659612 0,6287264645 0,0749495756<br />

SAIDAL 0,0481260605 0,0000000699 0,0290915680 0,3223170664 0,0300972685<br />

51


_______________________________________________________________________<br />

دور المصاریف والنواتج غیر النقدیة واحتیاجات رأس المال العامل في إدارة الأرباح<br />

2007<br />

2008<br />

2009<br />

Sonatrach المصدر 0,0231803647 0,0000000003 0,2153795909 0,4977433662 0,1821396112<br />

Sonelgaz -0,0367439340 0,0000000016 -0,09<strong>14</strong>252171 0,0085969620 0,0033881779<br />

SPA DAHLI -0,0654838555 0,0000001123 0,0<strong>14</strong>7200976 0,8312467680 0,0103635936<br />

ETRHB -0,1509549830 0,0000001385 0,2712206825 0,6584808080 0,0598487218<br />

ENAFOR -0,0394501522 0,0000000411 0,0758725033 0,6541610317 0,0496388318<br />

CEVITAL 0,2185084681 0,0000000254 0,454<strong>14</strong>56802 0,8306041297 0,2089334199<br />

∑ -0,5337479300 0,0000006044 1,0590984671 5,5572064580 0,7724107404<br />

Air Algérie -0,0742400205 0,0000000080 -0,0011635729 0,5837664661 0,05<strong>14</strong>739672<br />

EL AURASSI -0,0190732786 0,0000001741 0,0036256000 0,4155602135 0,1183620208<br />

ENTP -0,2869019937 0,0000000236 0,0670465256 0,8618245625 0,0675444086<br />

SAIDAL 0,0473541067 0,0000000697 0,0126661080 0,3061024677 0,0381707427<br />

Sonatrach -0,0324160580 0,0000000003 0,0449065820 0,4530562264 0,<strong>14</strong>224<strong>14</strong>429<br />

Sonelgaz -0,0013<strong>14</strong>7061 0,0000000017 -0,0012137105 0,0080403828 0,0000378623<br />

SPA DAHLI -0,0635915039 0,0000001098 0,0397923235 2,7836296525 0,0112913183<br />

ETRHB -0,0872720262 0,0000000849 0,3697482739 0,7119082087 0,0878285865<br />

ENAFOR -0,2096966339 0,0000000326 0,1049583446 0,8639001854 0,0531702342<br />

CEVITAL 0,0245477674 0,0000000183 0,6099271803 1,1291785288 0,2409195598<br />

∑ -0,7026043467 0,0000005231 1,2502936546 8,1169668944 0,811040<strong>14</strong>34<br />

Air Algérie -0,0829889837 0,0000000080 0,0301791062 0,5447677764 0,0167835888<br />

EL AURASSI 0,0218353344 0,0000001599 0,0010290<strong>14</strong>0 0,3655463038 0,1099673360<br />

ENTP -0,0548897810 0,0000000165 0,0404001757 0,1301595743 0,0723841870<br />

SAIDAL 0,0517773505 0,0000000666 0,1332735160 0,3579702045 0,0580867444<br />

Sonatrach 0,0091724581 0,0000000002 0,0918131860 0,3113235219 0,1378874320<br />

Sonelgaz 0,0739328780 0,0000000018 0,1521548296 1,2410491018 0,0015225756<br />

SPA DAHLI -0,0422073450 0,0000000362 0,0219210121 0,9501013809 0,0096108288<br />

ETRHB 0,1753617168 0,0000000520 0,2580956012 0,4792054411 0,1384506290<br />

ENAFOR<br />

CEVITAL<br />

∑ 0,1519936282 0,0000003411 0,7288664407 4,3801233046 0,5446933217<br />

Air Algérie -0,0653059933 0,0000000081 0,0252403180 0,5059058410 0,0242660071<br />

EL AURASSI 0,0023223764 0,0000001508 -0,02186<strong>14</strong>562 0,3541159690 0,1129566864<br />

ENTP -0,2590177544 0,0000000155 0,0981652954 0,6941866533 0,0474599134<br />

SAIDAL 0,0066275392 0,0000000535 0,0649111038 0,3845799882 0,071<strong>14</strong>63371<br />

Sonatrach 0,0182497620 0,0000000001 -0,1590777021 0,1997096934 0,0546160252<br />

Sonelgaz 0,0223855495 0,0000000010 0,0077910827 0,8795338607 0,0001353392<br />

SPA DAHLI -0,0376545165 0,0000000354 -0,0033900240 0,9356172698 0,0078099985<br />

ETRHB 0,2788315478 0,0000000361 -0,1885890721 0,3434<strong>14</strong>4820 0,1628893206<br />

ENAFOR<br />

CEVITAL<br />

∑ -0,03356<strong>14</strong>892 0,0000003004 -0,1768104544 4,2970637573 0,4812796274<br />

.(01)<br />

:<br />

الجدول<br />

السنوات<br />

من إعداد الباحث بالاعتماد على القوائم المالیة للمؤسسات المدروسة والجدول<br />

(03) : معالم النموذج المقدرة خلال سنوات الدراسة.‏<br />

α 4 α 3 α 2 α 1<br />

0,209 0,137 -256275,592 2005<br />

-0,724<br />

0,942<br />

0,241<br />

0,417<br />

1,061<br />

-0,218<br />

-0,033<br />

0,069<br />

0,<strong>14</strong>5<br />

0,233<br />

0,042<br />

0,798<br />

-1,037<br />

(02)<br />

366397,783<br />

453392,346<br />

578346,134<br />

69621,291<br />

2006<br />

2007<br />

2008<br />

2009<br />

:<br />

الجدول<br />

المصدر<br />

من إعداد الباحث انطلاقا من الجدول<br />

وبالاعتماد على البرنامج الإحصائي .SPSS<br />

المستحقات غیر الاختیاریة والمستحقات الاختیاریة لمؤسسات العینة خلال فترة الدراسة.‏<br />

:<br />

المستحقات غیر<br />

الاختیاریة<br />

)<br />

الوحدة<br />

ألف دینار جزائري<br />

المستحقات<br />

| DAC іt |/A it |DAC іt |<br />

المستحقات<br />

الاختیاریة ) іt (DAC<br />

السنوات<br />

الكلیة ) іt (TAC<br />

(NDACіt<br />

0,0779268991 9 076 389,07 -9076389,07 <strong>14</strong>778103,07 57017<strong>14</strong> 2005<br />

0,2398361880 29 870 154,60 -29870154,60 10366347,60 -19503807 2006<br />

0,0703750965 8 835 897,03 -8835897,03 -410250,97 -9246<strong>14</strong>8 2007<br />

0,1578632280 19 446 <strong>14</strong>0,52 -19446<strong>14</strong>0,52 9026515,52 -10419625 2008<br />

0,1395403832 16 996 262,17 -16996262,17 8951643,17 -8044619 2009<br />

0,0675890596 377 088,08 -377088,08 84976,08 -292112 2005<br />

0,0986853961 566 673,45 -566673,45 471979,45 -94694 2006<br />

0,11<strong>14</strong>299480 697 050,37 -697050,37 587527,37 -109523 2007<br />

: (04)<br />

المؤسسات<br />

AIR ALGERIE<br />

EL AURASSI<br />

52


____________________________________________________________________________________________________________________________<br />

مجلة الباحث – عدد 20<strong>14</strong>/<strong>14</strong><br />

0,<strong>14</strong>37611304 953 547,60 -953547,60 1090138,60 136591 2008<br />

0,202<strong>14</strong>56271 1 405 813,27 -<strong>14</strong>05813,27 <strong>14</strong>21217,27 15404 2009<br />

0,0317541788 1 152 798,88 -1152798,88 1173169,88 20371 2005<br />

0,3985022346 16 911 510,31 -16911510,31 4332092,31 -12579418 2006<br />

0,2027038731 12 256 336,04 -12256336,04 80881,04 -12175455 2007<br />

0,1322976585 8 554 366,60 -8554366,60 5235497,60 -3318869 2008<br />

0,2860467386 20 320 790,91 -20320790,91 3572702,91 -16748088 2009<br />

0,0842850382 1 205 735,48 -1205735,48 469758,48 -735977 2005<br />

0,0263042219 377 281,48 -377281,48 1065746,48 688465 2006<br />

0,0139955352 210 137,31 210137,31 469062,69 679200 2007<br />

0,1521628271 2 841 519,22 -2841519,22 3618935,22 777416 2008<br />

0,0623463301 1 450 576,34 -<strong>14</strong>50576,34 1574340,34 123764 2009<br />

0,0803451689 253 776 933,26 -253776933,26 224595652,26 -29181281 2005<br />

0,0320690712 121 651 631,63 121651631,63 -48434511,63 73217120 2006<br />

0,0477120838 222 429 403,73 -222429403,73 99461503,73 -122967900 2007<br />

0,<strong>14</strong>844<strong>14</strong>364 1 615 177 761,04 -1615177761,04 1657938928,04 42761167 2008<br />

0,2165972780 1 219 182 974,95 -1219182974,95 <strong>14</strong>17756974,95 198574000 2009<br />

0,0875329325 53 720 258,25 -53720258,25 53961305,25 241047 2005<br />

0,0163265819 9 600 450,28 -9600450,28 -12949846,72 -22550297 2006<br />

0,0018251317 1 036 510,62 -1036510,62 263429,62 -773081 2007<br />

0,1680123493 173 356 410,55 -173356410,55 215343634,55 41987224 2008<br />

0,1019321338 132 776 134,48 -132776134,48 155873713,48 23097579 2009<br />

0,2800499435 2 550 860,39 -2550860,39 1967586,39 -583274 2006<br />

0,0167428620 462 951,60 462951,60 -1042180,60 -579229 2007<br />

0,<strong>14</strong>92461953 4 220 247,50 -4220247,50 3053185,50 -1167062 2008<br />

0,1848924226 5 630 544,66 -5630544,66 4565784,66 -1064760 2009<br />

0,29368243<strong>14</strong> 3 457 847,78 -3457847,78 2367901,78 -1089946 2006<br />

0,1051071937 2 022 660,13 -2022660,13 995110,13 -1027550 2007<br />

0,2050054913 5 679 584,47 -5679584,47 9054207,47 3374623 2008<br />

0,2553695388 11 931 850,58 -11931850,58 19656752,58 7724902 2009<br />

0,080<strong>14</strong>20377 1 950 771,56 -1950771,56 660492,56 -1290279 2005<br />

0,1599069229 4 901 367,70 -4901367,70 3941094,70 -960273 2006<br />

0,<strong>14</strong>68807672 6 584 641,00 -6584641,00 157150,00 -6427491 2007<br />

0,0540184906 2 128 989,18 -2128989,18 -318209,82 -2447199 2005<br />

0,0585029587 3 191 334,70 3191334,70 5420571,30 8611906 2006<br />

0,0422589032 4 538 566,43 -4538566,43 5877646,43 1339080 2007<br />

ENTP<br />

SAIDAL<br />

SONATRACH<br />

SONELGAZ<br />

SPA DAHLI<br />

ETRHB<br />

ENAFOR<br />

CEVITAL<br />

المصدر :<br />

من إعداد الباحث بالاعتماد على القوائم المالیة للمؤسسات المدروسة والجدول (01) ومعاملات الانحدار الموضحة في الجدول (03).<br />

: (05)<br />

% :<br />

Stocks/Aіt Créances/Aіt Dettes CT/Aіt Pro_Calc/Aіt Dotations/Aіt<br />

Air Algérie 0,0265089<strong>14</strong>7 0,1176374257 0,0851771722 0,0061583050 0,081<strong>14</strong>00776<br />

EL AURASSI 0,0513223480 0,0745967695 0,1357208267 0,0019062115 0,0261680632<br />

ENTP 0,1038012279 0,<strong>14</strong>08707419 0,1267173662 0,0068478416 0,0737617676<br />

2005<br />

SAIDAL 0,2627<strong>14</strong>5415 0,2269469169 0,<strong>14</strong>34768467 0,0004721277 0,0307587646<br />

Sonatrach 0,0326507162 0,1311958889 0,0771179235 0,0309990411 0,0655319221<br />

Sonelgaz 0,0003852962 0,1216865962 0,0603307979 0,0042240075 0,0245646731<br />

ENAFOR 0,<strong>14</strong>39167884 0,<strong>14</strong>59042233 0,1006510424 0,0224063692 0,<strong>14</strong>25584046<br />

CEVITAL 0,0941100516 0,1384519475 0,1750859061 0,0024361727 0,0406222383<br />

Air Algérie 0,0357044702 0,0796478047 0,<strong>14</strong>47648877 0,0039490867 0,0759904623<br />

EL AURASSI 0,0495459771 0,0846458044 0,1360609186 0,00<strong>14</strong>978522 0,0256428609<br />

ENTP 0,1249536732 0,1090764387 0,1561583008 0,0070726769 0,2804597000<br />

SAIDAL 0,3002999860 0,2264122411 0,<strong>14</strong>0766<strong>14</strong>79 0,0447853974 0,0374531104<br />

2006<br />

Sonatrach 0,0307937749 0,1242607483 0,0635391067 0,0305801603 0,0305801603<br />

Sonelgaz 0,0000090812 0,0296518418 0,0085017096 0,0054167119 0,0004867134<br />

SPA DAHLI 0,0<strong>14</strong>9950744 0,0702033937 0,0781308547 0,0040310296 0,0678473762<br />

ETRHB 0,0339436416 0,3565833666 0,3247951330 0,0189467480 0,0535329862<br />

ENAFOR 0,155<strong>14</strong>68533 0,1705664205 0,0938850745 0,0<strong>14</strong>9816750 0,1279116675<br />

CEVITAL 0,1224027598 0,1343479358 0,0617365864 0,0352661599 0,0308820512<br />

Air Algérie 0,0388826461 0,1082735707 0,1747874217 0,0047985766 0,0799859169<br />

EL AURASSI 0,0519157292 0,0891626<strong>14</strong>1 0,<strong>14</strong>10644356 0,0060358056 0,0252737470<br />

2007 ENTP 0,1155058720 0,0993516135 0,1337729000 0,0110836583 0,2388790221<br />

SAIDAL 0,3021541838 0,2508585646 0,1388737999 0,03870780<strong>14</strong> 0,0389278539<br />

Sonatrach 0,0313819383 0,1244763781 0,0967505948 0,0437699134 0,0547881075<br />

الجدول<br />

البیانات الخاصة بالمتغیرات المستقلة.‏<br />

الوحدة<br />

53


_______________________________________________________________________<br />

دور المصاریف والنواتج غیر النقدیة واحتیاجات رأس المال العامل في إدارة الأرباح<br />

2008<br />

2009<br />

Sonelgaz المصدر 0,0000008628 0,0286973935 0,0079310659 0,0008972812 0,0011170607<br />

SPA DAHLI 0,0047527213 0,0243138280 0,0274928089 0,0008952400 0,0210888808<br />

ETRHB 0,0526666689 0,3405359362 0,3651783350 0,0044491250 0,0456525078<br />

ENAFOR 0,1219578799 0,0740341957 0,0963133973 0,02<strong>14</strong>773027 0,1060240280<br />

CEVITAL 0,1595134646 0,1036393717 0,1393926738 0,0116006603 0,0238412797<br />

Air Algérie 0,0412853763 0,1074319938 0,1899556622 0,0056858358 0,0771967769<br />

EL AURASSI 0,0467097079 0,1206296951 0,1240558184 0,0012959717 0,0239733653<br />

ENTP 0,1217135787 0,1039282400 0,1<strong>14</strong>3983916 0,0075538045 0,0943021961<br />

SAIDAL 0,3320807139 0,2785158519 0,2191513843 0,0239556702 0,0407907<strong>14</strong>4<br />

Sonatrach 0,0198664468 0,5718749233 0,5617063795 0,0253681011 0,026<strong>14</strong>85506<br />

Sonelgaz 0,0169870912 0,1308132287 0,060<strong>14</strong>68442 0,0134025924 0,0489328596<br />

SPA DAHLI 0,0034576406 0,0300700362 0,0292722878 0,0020687068 0,0460575747<br />

ETRHB 0,0117951392 0,5357796850 0,3585398686 0,0007392649 0,0485008093<br />

Air Algérie 0,0409004896 0,1160815882 0,2165278338 0,0337067913 0,0819139660<br />

EL AURASSI 0,044<strong>14</strong>86598 0,0987859873 0,0781695712 0,00<strong>14</strong>997574 0,0227678419<br />

ENTP 0,1354263022 0,0968550625 0,1263187990 0,0071884182 0,2476537092<br />

SAIDAL 0,3577534273 0,2170283817 0,2093280588 0,0043580821 0,0503089709<br />

Sonatrach 0,0443430137 0,1195648949 0,0644632845 0,0507569907 0,0568634421<br />

Sonelgaz 0,0375720408 0,1339224574 0,0547266697 0,0121317388 0,0417356920<br />

SPA DAHLI 0,0034488788 0,0303062235 0,0230395049 0,0004912803 0,0422194993<br />

ETRHB 0,1051813784 0,4541596092 0,3461555402 0,0980425205 0,0338101775<br />

:<br />

الجدول<br />

من إعداد الباحث بالاعتماد على القوائم المالیة للمؤسسات المدروسة.‏<br />

(06) : الانحدار الخطي المتعدد لنموذج الدراسة الأصلي.‏<br />

Coefficients a<br />

Unstandardized Standardized<br />

95,0% Confidence Interval Collinearity<br />

Model Coefficients Coefficients T Sig.<br />

for B<br />

Statistics<br />

B Std. Error Beta Lower Bound Upper Bound Tolerance VIF<br />

(Constant) ,052 ,022 2,340 ,025 ,007 ,097<br />

Dot it / A іt ,942 ,185 ,637 5,090 ,000 ,567 1,316 ,886 1,129<br />

DCT it / A іt ,101 ,221 ,124 ,459 ,649 -,346 ,549 ,191 5,236<br />

Créa it / A іt ,<strong>14</strong>5 ,207 ,202 ,698 ,489 -,275 ,564 ,166 6,038<br />

Stock it / A іt -,282 ,119 -,297 -2,360 ,024 -,523 -,040 ,879 1,138<br />

Pro_Calc ,198 ,628 ,042 ,316 ,754 -1,072 1,469 ,784 1,275<br />

a. Dependent Variable : |DAC іt |/ A іt<br />

Pearson<br />

Correlation<br />

Sig. (1-tailed)<br />

: البرنامج الإحصائي .SPSS<br />

الجدول<br />

المصدر<br />

(07) : مصفوفة الارتباط لنموذج الدراسة الأصلي.‏<br />

Correlations<br />

|DAC іt |/ A іt Dot it / A іt DCT it / A іt Créa it / A іt Stock it / A іt Pro_Calc it / A іt<br />

|DAC іt |/ A іt 1,000 ,564 ,273 ,184 -,133 ,050<br />

Dot it / A іt ,564 1,000 -,004 -,125 ,151 -,055<br />

DCT it / A іt ,273 -,004 1,000 ,882 ,123 ,227<br />

Créa it / A іt ,184 -,125 ,882 1,000 ,2<strong>14</strong> ,385<br />

Stock it / A іt -,133 ,151 ,123 ,2<strong>14</strong> 1,000 ,213<br />

Pro_Calc it / A іt ,050 -,055 ,227 ,385 ,213 1,000<br />

|DAC іt |/ A іt . ,000 ,037 ,115 ,195 ,374<br />

Dot it / A іt ,000 . ,490 ,209 ,164 ,362<br />

DCT it / A іt ,037 ,490 . ,000 ,213 ,069<br />

Créa it / A іt ,115 ,209 ,000 . ,082 ,005<br />

Stock it / A іt ,195 ,164 ,213 ,082 . ,082<br />

Pro_Calc it / A іt ,374 ,362 ,069 ,005 ,082 .<br />

:<br />

الجدول<br />

اختبار<br />

المصدر<br />

البرنامج الإحصائي .SPSS<br />

(Kolmogorov-Smirnov) حول اعتدالیة التوزیع لنموذج الدراسة بعد استبعاد الحقوق.‏<br />

Tests of Normality<br />

Kolmogorov-Smirnov a<br />

Statistic df Sig.<br />

Standardized Residual ,103 44 ,200 *<br />

a. Lilliefors Significance Correction<br />

*. This is a lower bound of the true significance.<br />

المصدر :<br />

البرنامج الإحصائي .SPSS<br />

: (08)<br />

54


____________________________________________________________________________________________________________________________<br />

مجلة الباحث – عدد 20<strong>14</strong>/<strong>14</strong><br />

27<br />

الجدول (09) :<br />

الانحدار الخطي المتعدد لنموذج الدراسة بعد استبعاد الحقوق،‏ واستثناء<br />

مشاھدة الأخیرة.‏<br />

ANOVA b<br />

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig.<br />

1 Regression ,033 4 ,008 1,417 ,287 a<br />

Residual ,070 12 ,006<br />

Total ,103 16<br />

a. Predictors : (Constant), Pro_Calc it / A іt , Dot it / A іt , DCT it / A іt , Stock it / A іt<br />

b. Dependent Variable : |DAC іt |/ A іt<br />

:<br />

27<br />

الجدول<br />

المصدر<br />

البرنامج الإحصائي .SPSS<br />

الانحدار الخطي المتعدد لنموذج الدراسة بعد استبعاد الحقوق،‏ واستثناء<br />

مشاھدة الأولى.‏<br />

Pearson<br />

Correlation<br />

Sig. (1-tailed)<br />

ANOVA b<br />

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig.<br />

1 Regression ,107 4 ,027 5,694 ,008 a<br />

Residual ,056 12 ,005<br />

Total ,163 16<br />

a. Predictors : (Constant), Pro_Calc it / A іt , Dot it / A іt , Stock it / A іt , Créa it / A іt<br />

b. Dependent Variable : |DAC іt |/ A іt<br />

:<br />

الجدول<br />

المصدر<br />

البرنامج الإحصائي .SPSS<br />

مصفوفة الارتباط لنموذج الدراسة بعد استبعاد الحقوق.‏<br />

Correlations<br />

: (11)<br />

: (10)<br />

|DAC іt |/ A іt Dot it / A іt DCT it / A іt Stock it / A іt Pro_Calc it / A іt<br />

|DAC іt |/ A іt 1,000 ,564 ,273 -,133 ,050<br />

Dot it / A іt ,564 1,000 -,004 ,151 -,055<br />

DCT it / A іt ,273 -,004 1,000 ,123 ,227<br />

Stock it / A іt -,133 ,151 ,123 1,000 ,213<br />

Pro_Calc it / A іt ,050 -,055 ,227 ,213 1,000<br />

|DAC іt |/ A іt . ,000 ,037 ,195 ,374<br />

Dot it / A іt ,000 . ,490 ,164 ,362<br />

DCT it / A іt ,037 ,490 . ,213 ,069<br />

Stock it / A іt ,195 ,164 ,213 . ,082<br />

Pro_Calc it / A іt ,374 ,362 ,069 ,082 .<br />

:<br />

الجدول<br />

المصدر<br />

البرنامج الإحصائي .SPSS<br />

: (12)<br />

Model Summary b<br />

Model R<br />

R Adjusted R Std. Error of<br />

Change Statistics<br />

Durbin-<br />

Square Square the Estimate R Square Change F Change df1 df2 Sig. F Change Watson<br />

1 ,682 a ,465 ,411 ,0685 ,465 8,491 4 39 ,000 1,616<br />

a. Predictors : (Constant), Pro_Calc it / A іt , Dot it / A іt , DCT it / A іt , Stock it / A іt<br />

b. Dependent Variable : |DAC іt |/ A іt<br />

: البرنامج الإحصائي .SPSS<br />

Model<br />

الجدول<br />

ملخص نموذج الدراسة بعد استبعاد الحقوق.‏<br />

المصدر<br />

تحلیل التباین لنموذج الدراسة بعد استبعاد الحقوق.‏<br />

ANOVA b<br />

: (13)<br />

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig.<br />

Regression ,159 4 ,040 8,491 ,000 a<br />

1 Residual ,183 39 ,005<br />

Total ,342 43<br />

a. Predictors : (Constant), Pro_Calc it / A іt , Dot it / A іt , DCT it / A іt , Stock it / A іt<br />

b. Dependent Variable : |DAC іt |/ A іt<br />

:<br />

الجدول<br />

المصدر<br />

البرنامج الإحصائي .SPSS<br />

: (<strong>14</strong>)<br />

Coefficients a<br />

Unstandardized Standardized<br />

95% Confidence Interval for Collinearity<br />

Coefficients Coefficients T Sig.<br />

B<br />

Statistics<br />

B Std. Error Beta Lower Bound Upper Bound Tolerance VIF<br />

الانحدار الخطي المتعدد لنموذج الدراسة بعد استبعاد الحقوق.‏<br />

55


_______________________________________________________________________<br />

دور المصاریف والنواتج غیر النقدیة واحتیاجات رأس المال العامل في إدارة الأرباح<br />

(Constant) المصدر ,053 ,022 2,436 ,019 ,009 ,098<br />

Dot it / A іt ,904 ,176 ,612 5,<strong>14</strong>4 ,000 ,548 1,259 ,969 1,032<br />

DCT it / A іt ,239 ,099 ,292 2,419 ,020 ,039 ,439 ,942 1,061<br />

Stock it / A іt -,264 ,116 -,278 -2,277 ,028 -,498 -,029 ,922 1,084<br />

Pro_Calc it / A іt ,359 ,580 ,076 ,620 ,539 -,8<strong>14</strong> 1,532 ,906 1,103<br />

a. Dependent Variable : |DAC іt |/ A іt<br />

: البرنامج الإحصائي .SPSS<br />

- الإحالات والمراجع :<br />

طارق عبد العال،‏ ‏"حوكمة الشركات:‏ المفاھیم،‏ المبادئ،‏ التجارب"،‏ الدار الجامعیة،‏ الإسكندریة،‏ 2005، ص.‏ 55.<br />

(1)<br />

انظر بوسنة حمزة،‏ ‏"دور التدقیق المحاسبي في تفعیل الرقابة على إدارة الأرباح دراسة عینة من المؤسسات الاقتصادیة<br />

الجزائریة والفرنسیة"،‏ مذكرة ماجستیر في العلوم التجاریة ‏(غیر منشورة)،‏ جامعة سطیف<br />

(3)<br />

.2012 ،01<br />

-<br />

Voir : Thomas JEANJEAN, "Contribution a l'analyse de la gestion du résultat des sociétés<br />

cotées", 22e congres de l'AFC, France, 2001.<br />

(4) Voir : Yves Mard, "Gestion des résultats comptables : l’influence de la politique financière, de la<br />

performance et du contrôle", 25e congres de l'AFC : Normes et Mondialisation, France, 2004.<br />

انظر فواز سفیر الڤثامي وتوفیق عبد المحسن الخیال،‏ ‏"إدارة الأرباح في الشركات المساھمة السعودیة ‏(دراسة تطبیقیة)"،‏<br />

ص،‏<br />

مجلة كلیة التجارة للبحوث العلمیة - جامعة الاسكندریة،‏ العدد<br />

.309-240 :<br />

،(01) المجلد ،(47) 2010<br />

:<br />

:<br />

(2)<br />

(5)<br />

انظر :<br />

بوسنة حمزة،‏ نفس المرجع السابق.‏<br />

(6)<br />

(7)<br />

(8)<br />

(9)<br />

(10)<br />

Voir : D.S.Dhaliwal, G.L. Salamon & E.D. Smith, "The effect of owner versus management<br />

control on the choice of accounting methods", journal of Accounting and Economics, N°. 4,<br />

1982, p.p. 41-53.<br />

Voir : R.W.Holthausen, "Evidence on the effect of bond covenants and management<br />

compensation contracts on the choice of accounting techniques, the case of depreciation switchback",<br />

Journal of Accounting and Economics, N°. 3, 1981, p.p. 73-109.<br />

Karim KHARRAT, "Le passage aux Normes internationales : de nouvelles options pour la<br />

gestion du résultat", 27e congres de l'AFC sur le thème : comptabilité, contrôle, audit et<br />

institution(s), Tunisie, 2006, p.p. 13-<strong>14</strong>.<br />

La commission d’organisation et de surveillance des opérations de bourse :<br />

http://www.cosob.org.<br />

لا یتوفر الموقع الإلكتروني للجنة مراقبة عملیات البورصة سوى على<br />

المخطط المحاسبي الوطني،‏ وبالتالي لم یتم جمع أي بیانات من الملاحق.‏<br />

المیزانیات<br />

وجداول حسابات النتائج،‏ المعدین<br />

وفق<br />

(11)<br />

بوسنة حمزة،‏ نفس المرجع السابق،‏ ص.‏ 67.<br />

(12)<br />

(13) Voir : F. Bonnet, "Pièges (et délices) de la comptabilité (créative)", Economica, Paris, 1995.<br />

(<strong>14</strong>)<br />

Inès Daoud, "Divergences comptabilité - fiscalité, gestion fiscale et gestion des résultats en<br />

Tunisie : les nouveaux défis", 32e Congrès de l'AFC sur le thème : Comptabilités, économie et<br />

société, France, 2011.<br />

56


____________________________________________________________________________________________________________________________<br />

مجلة الباحث – عدد 20<strong>14</strong>/<strong>14</strong><br />

قیاس أثر المتغیرات النقدیة على سعر صرف الدینار الجزائري مقابل الدولار الأمریكي<br />

2012-74<br />

Measuring the impact of monetary variables on the <strong>Algeria</strong>n dinar exchange rate<br />

against the U.S. dollar 74-2012<br />

(<br />

*<br />

)<br />

(<br />

(<br />

**<br />

)<br />

)<br />

عبد اللطیف مصیطفى<br />

كلیة العلوم الاقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر،‏ جامعة غردایة،‏ الجزائر<br />

محمد زرقون<br />

كلیة العلوم الاقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر،‏ جامعة ورقلة،‏ الجزائر<br />

عبد القادر مراد<br />

كلیة العلوم الاقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر،‏ جامعة الجلفة،‏ الجزائر<br />

***<br />

ملخص:‏ یھدف ھذا البحث إلى تحلیل اثر كل من:‏ المستوى العام للأسعار(‏CPI‏)،‏ الأرصدة النقدیة الحقیقیة وسعر الخصم<br />

‏(‏DR‏)على سعر صرف الدینار الجزائري مقابل الدولار الأمریكي(‏ER‏)‏ خلال الفترة الممتدة من سنة إلى غایة<br />

وذلك باستخدام نموذج التعدیل الجزئي.‏ النتائج أظھرت بأن المتغیر الوحید الذي یؤثر على سعر صرف الدینار ھو المستوى العام<br />

للأسعار،‏ وان مرونة سعر الصرف طویلة الأجل بالنسبة لھذا المتغیر أكبر من المرونة قصیرة الأجل،‏ إضافة إلى ذلك فان المسار<br />

الزمني لسعر الصرف یستوفي شرط استقرار التوازن.‏<br />

الكلمات المفتاح<br />

،2012<br />

(RM)<br />

1970<br />

:<br />

تصنیف .E47 ،C13 : JEL<br />

متغیرات نقدیة،‏ سعر الصرف،‏ نموذج التعدیل الجزئي.‏<br />

Abstract : The goal of this study is to analyze the effects of monetary variables (Consumer Price<br />

Index, Real Money Balance, and Discount rate) up on the Algérien Dinar Exchange rate against<br />

United States Dollar during the period 1970-2012. Using partial Adjustment model, Results<br />

showed that the only variable that effects the <strong>Algeria</strong>n Dinar exchange rate is the consumer price<br />

index, and the long run exchange rate elasticity is bigger than the short run elasticity. In addition,<br />

the time path of the exchange rate satisfies the equilibrium stability condition.<br />

Keywords : Monetary variable, Exchange rate, Partial Adjustment Model.<br />

Jel Classification Codes : C13, E47.<br />

: تمھید<br />

-I<br />

-<br />

<br />

<br />

تھدف ھذه الدراسة إلى محاولة تقدیر أثر المتغیرات النقدیة متمثلة في المستوي العام للأسعار والأرصدة النقدیة<br />

الحقیقیة،‏ وسعر الخصم علي سعر الصرف الاسمي للدینار الجزائري مقابل الدولار الأمریكي،‏ كما وانھ أضیف إلى<br />

المتغیرات السابقة الذكر متغیر صوري یعبر عن التدخل المباشر للسلطات النقدیة في تغییر سعر الصرف،‏ ویقاس<br />

المستوي العام للأسعار بالرقم القیاسي لأسعار المستھلك،‏ أما الأرصدة النقدیة الحقیقیة فتقاس بقسمة الأرصدة الاسمیة<br />

علي الرقم القیاسي للأسعار.‏<br />

وقد استعملت في عملیة التقدیر ھذه،‏ نماذج ذات طابع حركي تدخل عنصر الزمن في تقدیر العلاقات متمثلة في<br />

كل من نموذج التعدیل الجزئي ونموذج الفجوات الزمنیة المحدودة،‏ محاولین بدءا بإظھار الجانب الاقتصادي لھذه<br />

النماذج انتھاء بتفسیر النتائج المتولدة عن استعمالھا ومحاولة إعطاء نتائج قد تفید في توضیح ولو لمحة بسیطة أھم<br />

العوامل النقدیة الداخلة في تفسیر تقلبات سعر الصرف الدینار الجزائري مقابل الدولار الأمریكي خلال فترة الدراسة.‏<br />

مشكلة البحث:‏ ما تأثیر المتغیرات النقدیة على سعر صرف الدینار الجزائري مقابل الدولار الأمریكي؟<br />

افتراضات النموذج:‏ یقوم نموذج التعدیل الجزئي لسعر الصرف على الافتراضات التالیة:‏<br />

وجود قیمة توازنیة لسعر الصرف،‏ وھي القیمة طویلة الأجل أو المستوي المرغوب لسعر الصرف<br />

.<br />

<br />

ER<br />

*<br />

<br />

-<br />

أن القیمة التوازنیة طویلة الأجل لسعر الصرف ھي مزیج خطي لكل من المستوى العام للأسعار والأرصدة<br />

________________________________________________________________<br />

eMail : (*) : amessaitfa@yahoo.fr & (**) : Zergoune.me@univ-ouargla.dz & (***) : merrad.abdelkader@yahoo.com<br />

57


قیاس أثر المتغیرات النقدیة على سعر صرف الدینار الجزائري مقابل الدولار الأمریكي<br />

____________________________________<br />

2012-74<br />

النقدیة الحقیقیة؛<br />

<br />

*<br />

1 ……………….. ERt<br />

<br />

0<br />

1CPI<br />

t<br />

<br />

2RM<br />

t<br />

<br />

3DRt<br />

<br />

3<br />

<br />

ھي معلمات ثابتة،‏ وحیث أ ن سعر الصرف الفعلي للدینار مقابل الدولار،‏ لن یتعادل<br />

حیث<br />

بالضرورة مع المستوى المرغوب لسعر صرف الدینار مقابل الدولار،‏ ومن ثم ستكون ھناك محاولات مستمرة لتعدیل<br />

المستوى الفعلي لسعر صرف الدینار اتجاه المستوى المرغوب في كل فترة زمنیة،‏ ففي كل فترة زمنیة تحاول السلطات<br />

النقدیة أن تقترب أكثر فأكثر من المستوى المرغوب لسعر الصرف،‏ بمعنى أن التعدیل الذي یتم في أي فترة لن یسد<br />

الفجوة القائمة بین المستوي الفعلي وبین المستوى المرغوب لسعر الصرف،‏ ولكن ھذا التعدیل سیكون جزئیا<br />

.<br />

1<br />

, <br />

0<br />

1,<br />

<br />

2,<br />

<br />

متغیرات الدراسة<br />

:<br />

نستخدم في ھذه الدراسة المتغیرات التالیة<br />

:<br />

أ-‏ المستوى العام للأسعار :<br />

یقاس المستوى العام بمتوسط سعر السلع والخدمات في اقتصاد ما،‏ وھو متوسط بین أسعار المستھلك والمنتج،‏<br />

ومن اجل معرفة التغیرات التي تحدث على مستوى معیشة الأفراد فان الرقم القیاسي لنفقة المعیشة والذي یعتبر من أقدم<br />

أنواع الأرقام القیاسیة وأكثرھا استخداما،‏ ونظرا لصعوبة قیاس مستوى المعیشة فقد اعتبرت الكمیات المستھلكة من<br />

مجموعة معینة من السلع والخدمات خلال فترة معینة دلیلا على ھذا المستوى<br />

ب الأرصدة النقدیة الحقیقیة<br />

وتنقسم بدورھا إلى أرصدة نقدیة حقیقیة وأرصدة نقدیة اسمیة<br />

.<br />

2<br />

:<br />

:<br />

:<br />

-<br />

-<br />

<br />

-<br />

-<br />

الأرصدة النقدیة الحقیقیة ‏:ھي الأرصدة النقدیة الاسمیة على المستوى العام للأسعار<br />

الأرصدة النقدیة الاسمیة النقود خارج المصارف + نقود الودائع ‏(الودائع تحت الطلب والودائع لأجل).‏<br />

ت ‏-سعر الخصم<br />

یطلق على سعر الفائدة الذي تقترض بھ البنوك التجاریة من البنك المركزي،‏ أو یطلق على عملیات خصم<br />

الأوراق التجاریة والمالیة لدى البنك المركزي(وھو ما یسمى بسعر إعادة الخصم).‏<br />

الدراسات السابقة:‏ ھناك بعض الدراسات التي لھا صلة مباشرة بموضوع البحث منھا:‏<br />

قیاس أثر المستوى العام للأسعار والأرصدة الحقیقیة على سعر صرف الجنیھ المصري مقابل الدولار<br />

الأمریكي:‏ في ضوء المسلمات الأساسیة للاقتصاد الاسلامي،‏ وھي عبارة عن ورقة بحثیة في المؤتمر العالمي الثالث<br />

للإقتصاد الإسلامي بجامعة أم القرى بمكة المكرمة،‏ كلیة الشریعة والدراسات الإسلامیة،‏ ‎<strong>14</strong>26‎ھ ‎2005‎م،‏ من إعداد<br />

الباحث:‏ أحمد أبو الفتوح علي الناقة،‏ انصبت الدراسة علي تحلیل أثر المستوي العام للأسعار والأرصدة النقدیة الحقیقیة<br />

على سعر صرف الجنیھ المصري مقابل الدولار الأمریكي،‏ في إطار المسلمات الأساسیة للاقتصاد الإسلامي،‏ وذلك<br />

باستخدام نموذج التعدیل الجزئي ونموذج الفجوات الموزعة ذات الحدود.‏ ولقد اقتصرت الدراسة من حیث المتغیرات أو<br />

التحلیل على ما یعتبر مقبولا من وجھة نظر الاقتصاد الإسلامي.‏<br />

/<br />

-<br />

-<br />

-<br />

وبینت الدراسة أن المستوي العام للأسعار ھو المتغیر الأساسي الذي یفسر ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل<br />

الجنیھ المصري.‏ ویتغیر سعر صرف الدولار مقابل الجنیھ المصري في نفس اتجاه تغیر المستوي العام للأسعار في<br />

مصر.‏ كما أن مرونة سعر الصرف بالنسبة للمستوي العام للأسعار في الأجل الطویل أكبر من نفس المرونة في الأجل<br />

القصیر،‏ حیث یصبح سعر الصرف مرنا في الأجل الطویل.‏<br />

تفسر التغیرات في الأرصدة الحقیقیة معظم الحجم الكمي في سعر الصرف،‏ ولكن أثرھا قصیر الأجل.‏<br />

وقد سجلنا على ھاتھ الدراسة ما یلي:‏<br />

أن النموذج یعاني من مشكلة التعدد الخطي نظرا للارتباط بین سعر الصرف المبطئ والمستوى العام للأسعار<br />

مما یؤثر على معنویة المعلمات؛<br />

لو افترضنا جدلا أن النتائج المتحصل علیھا كانت صحیحة فمن المفروض أن یلغى العرض النقدي في الدراسة<br />

التي تلیھا نظرا لعدم معنویة معلمة ھذا الأخیر؛<br />

فھي غیر معنویة أنظر أحمد أبو<br />

بالنسبة لمعلمات المستوى العام للأسعار المبطأة<br />

‏(أنظر أحمد أبو الفتوح<br />

الفتوح علي الناقة،‏ ص:‏ 54)، وكذلك بالنسبة لمعلمات العرض النقدي<br />

علي الناقة،‏ ص:‏<br />

)<br />

CPI t-1<br />

RM t-1 ،RM t-2<br />

،CPI t-2 ،CPI t-3<br />

.(55<br />

58


____________________________________________________________________________________________________________________________<br />

مجلة الباحث – عدد 20<strong>14</strong>/<strong>14</strong><br />

59<br />

: الطریقة - II<br />

-1<br />

تمت الدراسة باستخدام نموذج التعدیل الجزئي لتقدیر أثر المغیرات النقدیة على سعر صرف الدینار الجزائري<br />

مقابل الدولار الأمریكي،‏ یستند المنطق الاقتصادي لنموذج التعدیل الجزئي إلي مبدأ اقتصادي مضمونھ ‏"تدنیة التكالیف<br />

التي یتحملھا المجتمع،‏ نتیجة انحراف سعر الصرف الفعلي عن سعر الصرف المرغوب".‏<br />

مصادر البیانات البحثیة<br />

أ-‏ الإحصاءات المالیة الدولیة<br />

:<br />

تم الحصول على البیانات من المصادر التالیة<br />

:<br />

،(IFS) العددین<br />

2005 السنویین<br />

و‎2013‎ عن المتغیرات التالیة<br />

:<br />

(ER)<br />

.(2013) 102<br />

،(2005) 197-196 والصفحة‎2013)103‎‏).‏<br />

ومعرفا على أنھ عدد الدنانیر لكل<br />

- سعر الصرف السوقي الاسمي لمتوسط الفترة(السنة)،‏ ورمزه والصفحة<br />

دولار،‏ وبیاناتھ سنویة في الصفحات<br />

وتحصلنا علیھ من الصفحات<br />

- سعر الخصم ورمزه ب-‏ منشورات بنك الجزائر للإحصاءات النقدیة والمیزان التجاري للفترة(‏‎2013-1964‎‏)‏ الصادرة بتاریخ<br />

و‎2013‎‏،‏ عن المتغیر التالي<br />

جوان ،(2005) 197-196<br />

(DR)<br />

:<br />

2011<br />

الأرصدة النقدیة الحقیقیة:‏ ورمزھا ،(RM) وتعرف على أنھا العرض النقدي الاسمي بالمفھوم الضیق مقسومة<br />

على المستوى العام لأسعار المستھلك.‏<br />

ج-‏ البنك العالمي(قرص مضغوط للمؤشرات الاقتصادیة والاجتماعیة لسنة (2013) عن المتغیر التالي<br />

الرقم القیاسي للأسعار المستھلك ورمزه<br />

بالإضافة إلى المتغیر الصوري الذي ینوب عن سیاسة سعر الصرف:‏ ورمزه<br />

القیمة في السنوات التي تدخلت فیھا السلطات النقدیة في سعر الصرف الاسمي وھي<br />

في السنوات المتبقیة من فترة الدراسة.‏<br />

:<br />

(DY)<br />

(1994،1991)<br />

.(CPI)<br />

1<br />

الصرف<br />

وھو متغیر صوري،‏ یأخذ<br />

0 ویأخذ القیمة<br />

:<br />

-2<br />

*<br />

ER<br />

الانحرافات والتكالیف إذا كان سعر الصرف الفعلي<br />

، فإنھ ینجم عن ھذا الانحراف نوعان من التكالیف<br />

<br />

ER<br />

<br />

:<br />

3<br />

:<br />

<br />

<br />

<br />

النوع الأول تكالیف تعدیل اختلال التوازن<br />

التوازني،‏ وھذا الانحراف یأخذ الصورة التالیة<br />

<br />

:<br />

:<br />

*<br />

t<br />

ER t<br />

<br />

ینحرف عن المستوي المرغوب لسعر<br />

وھي تنجم عن انحراف سعر الصرف الفعلي عن مستواه<br />

ER <br />

:<br />

:<br />

<br />

النوع الثاني تكالیف التعدیل الفعلي وھي تنجم عن انحراف سعر صرف الفترة عن سعر صرف الفترة<br />

ویأخذ ھذا الانحراف الصورة التالیة:‏<br />

t<br />

<br />

ER t<br />

ERt 1<br />

<br />

<br />

<br />

t 1<br />

وبناءا علي ھذین النوعین من التكالیف،‏ تصاغ دالة التكالیف الكلیة<br />

الصورة التالیة<br />

( Ct<br />

)<br />

t<br />

b<br />

* 2<br />

2<br />

1<br />

( ERt<br />

ER t ) b2<br />

( ERt<br />

ERt<br />

1)<br />

:<br />

لكلا النوعین من التكالیف علي<br />

2.............................. C<br />

وبذلك یكون الھدف الاقتصادي ھو البحث عن مستوى سعر الصرف الذي یدني تكالیف الانحراف في سعر<br />

‏،ومساواة<br />

بالنسبة لسعر الصرف الصرف الفعلي عن سعر الصرف المرغوب،‏ وبتدنیة التكالیف الكلیة المشتقة الجزئیة بالصفر نحصل على:‏<br />

(<br />

t<br />

ER )<br />

<br />

(<br />

t<br />

C )<br />

Ct<br />

*<br />

3 ………….. 2b1 ( ERt<br />

ERt<br />

) 2b2<br />

( ERt<br />

ERt 1<br />

) 0<br />

ER<br />

t<br />

ومن الشرط الضروري للتدنیة في(‏‎3‎‏)‏ یمكن اشتقاق فرض التعدیل الجزئي،‏ وبإعادة الترتیب نحصل علي:‏<br />

<br />

*<br />

4 ………….. b b )( ER ER ) b ( ER ER )<br />

(<br />

1 2 t t 1<br />

1 t t1<br />

والشرط الكافي لتدنیة تكالیف تعدیل سعر الصرف الفعلي اتجاه سعر الصرف المرغوب ھو:‏<br />

<br />

ER<br />

t<br />

C<br />

t<br />

( ) ( 2 b<br />

1<br />

2 b<br />

2<br />

) 0<br />

ER<br />

t


قیاس أثر المتغیرات النقدیة على سعر صرف الدینار الجزائري مقابل الدولار الأمریكي<br />

____________________________________<br />

2012-74<br />

والمعادلة تعطي الفرض الأساسي لنموذج التعدیل الجزئي،‏ وھو الفرض الذي یحدد العلاقة بین المستوي<br />

الفعلي لسعر الصرف وبین مستواه المرغوب في الأجل الطویل،‏ ومن یمكن اشتقاق الصیغة المحددة للفرض<br />

الأساسي للتعدیل الجزئي لسعر الصرف في الصیغة التقلیدیة:‏<br />

<br />

4<br />

b1<br />

*<br />

5 …………….. ( ERt<br />

ERt<br />

1 ) ( )( ERt<br />

ERt<br />

1<br />

)<br />

b b<br />

60<br />

1<br />

2<br />

4<br />

وبإضافة حد الخطأ العشوائي ()<br />

نحصل علي الصیغة الاحتمالیة للفرض الأساسي للتعدیل الجزئي<br />

:<br />

b1<br />

*<br />

6 ………….. ( ERt<br />

ERt 1)<br />

( )( ERt<br />

ERt<br />

1)<br />

<br />

t<br />

b b<br />

<br />

2<br />

1<br />

( b1 ( b1<br />

b2<br />

))<br />

أقل من الواحد،لأنة في أي فترة زمنیة لا یتعدل سعر الصرف الفعلي تعدیلا كاملا<br />

والمقدار<br />

بحیث یتعادل مع المستوي المرغوب لسعر الصرف،‏ لأسباب متعددة سواء أكانت قیودا مؤسسیة،‏ أو البطء في سلوك<br />

حیث أن المقدار<br />

المتغیرات الاقتصادیة أو وجود فجوات إبطاء زمني أو غیرھا.‏ وبوضع المقدار<br />

موجب وأقل من الواحد،‏ فإن الفرض الأساسي في یصبح<br />

[ b1 /( b1<br />

b2<br />

)]<br />

<br />

:<br />

*<br />

7 ……………. ( ERt<br />

ERt 1)<br />

(<br />

ERt<br />

ERt<br />

1)<br />

<br />

t<br />

6<br />

-3<br />

<br />

<br />

الصیغة التي على أساسھا تم تقدیر النموذج<br />

:<br />

استعملت في تقدیر النموذج صیغة خطیة لوغاریتمیة مزدوجة لكل من سعر الصرف الاسمي LER والمستوى<br />

العام للأسعارLCPI والأرصدة النقدیة الحقیقیة ،LRM وسعر الخصم وسعر الصرف المبطئ فترة زمنیة<br />

و المتعلق بالتدخل المباشر للسلطات النقدیة في تغییر سعر<br />

واحدة بالإضافة إلى المتغیر<br />

الصرف،‏ ومن ثم فصیغة النموذج المقدر للتعدیل الجزئي لسعر الصرف في الأجل القصیر ھي<br />

:<br />

LDR<br />

الصوري DY<br />

1<br />

LER(<br />

1<br />

1LCPI<br />

<br />

2LRM<br />

<br />

3LDR<br />

DY <br />

t<br />

LER <br />

0<br />

<br />

)<br />

4<br />

LER(-1)<br />

-III<br />

النتائج ومناقشتھا<br />

:<br />

-1<br />

-<br />

-<br />

-<br />

-<br />

-<br />

لقد استخدمنا في قیاس أثر المتغیرات النقدیة على سعر صرف الدینار الجزائري مقابل الدولار الأمریكي نموذج<br />

التعدیل الجزئي لسعر الصرف،‏ وذلك بھدف تقدیر مرونة سعر الصرف في الأجلین القصیر والطویل للمتغیرات النقدیة،‏<br />

إضافة إلى تقدیر المرونة الذاتیة لسعر الصرف،‏ وذلك لبحث مدى استقرار سعر الصرف خلال فترة الدراسة،‏ وقد<br />

توصلنا من خلال ھذه الدراسة إلى بعض النتائج،‏ وأھمھا:‏<br />

لم یكن لكل من العرض النقدي الحقیقي وسعر الخصم اثر یذكر على سعر الصرف الدینار مقابل الدولار الأمریكي<br />

خلال فترة الدراسة؛<br />

یعتبر المستوى العام لأسعار المستھلك أھم المتغیرات النقدیة تأثیرا على سعر الصرف بفرض ثبات العوامل<br />

الأخرى ‏(الغیر نقدیة)؛<br />

یتغیر سعر صرف الدولار مقابل الدینار في نفس اتجاه تغیر المستوي العام للأسعار في الجزائر،‏ وبدرجة تتوقف<br />

علي درجة تكیف سعر الصرف السائد في الفترة الحالیة لسعر الصرف السائد في الفترة السابقة لھا(المرونة الذاتیة<br />

لسعر الصرف)،‏ فمع زیادة درجة التكیف،‏ تزداد درجة استجابة تغیرات سعر الصرف مع تغیرات المستوي العام<br />

للأسعار؛<br />

أن مرونة سعر الصرف بالنسبة للمستوى العام للأسعار في الأجل الطویل اكبر منھا في الأجل القصیر؛<br />

أن المسار الزمني لسعر الصرف یستوفى شرط استقرار التوازن،‏ بافتراض ثبات العوامل الأخرى المؤثرة على<br />

سعر الصرف.‏<br />

نموذج التعدیل الجزئي لسعر الصرف القابل للتقدیر والتفسیر الاقتصادي لمقدراتھ:‏<br />

1-1<br />

نموذج التعدیل الجزئي لسعر الصرف القابل للتقدیر:‏<br />

1<br />

<br />

المعادلة الأساسیة لنموذج التعدیل الجزئي لسعر الصرف في غیر قابلة للتقدیر لأنھا تنطوي علي سعر<br />

الصرف التوازني طویل الأجل ‏(أو المستوى المرغوب لسعر الصرف)‏ وھو متغیر غیر مشاھد،‏ ولھذا یأتي دور الفرض


ومن<br />

____________________________________________________________________________________________________________________________<br />

مجلة الباحث – عدد 20<strong>14</strong>/<strong>14</strong><br />

7<br />

لیستخدم في تحویل المعادلة<br />

الأساسي لنموذج التعدیل الجزئي لسعر الصرف في فإن<br />

إلي معادلة قابلة للتقدیر تحتوي علي متغیرات مشاھدة،‏ فمن المرغوب<br />

مشاھدة،‏ للفترة<br />

1<br />

<br />

:<br />

7<br />

(8).................................... ER ER<br />

<br />

t<br />

*<br />

t<br />

1<br />

ERt<br />

1<br />

<br />

t<br />

8<br />

فإن القیمة المتوقعة لسعر الصرف الفعلي في الفترة t<br />

(ER*) والمستوي الفعلي لسعر الصرف في الفترة السابقة<br />

وبالتعویض من<br />

من معادلة غیر قابلة للتقدیر<br />

ھي المتوسط المرجح لمستوي سعر الصرف<br />

<br />

<br />

1 ,<br />

وأوزان الترجیح ھي ، ( ER t 1)<br />

1<br />

في 8<br />

نحصل علي المعادلة القابلة للتقدیر وھي<br />

9............<br />

ER<br />

t<br />

<br />

CPI<br />

:<br />

<br />

0<br />

1CPI<br />

t<br />

<br />

2RM<br />

t<br />

3DRt<br />

<br />

1<br />

ERt1<br />

<br />

t<br />

t<br />

<br />

2RM<br />

t<br />

3DRt<br />

ERt1<br />

<br />

t<br />

0 1<br />

1<br />

والمعادلة9<br />

t<br />

<br />

تعطي معادلة التعدیل الجزئي لسعر صرف الدینار القابلة للتقدیر،‏ لأنھا تحوي علي متغیرات<br />

المعادلة قصیرة الأجل للتعدیل الجزئي لسعر الصرف.‏<br />

والفترة<br />

وتسمي المعادلة9 ، t<br />

1<br />

وبتقدیر ھذه المعادلة نحصل علي القیم المقدرة للمعلمات المختزلة وھي:‏<br />

والمتغیر العشوائي )<br />

نحصل علي المعلمات الھیكلیة(السلوكیة)‏<br />

، وتباینھ ثابت.‏<br />

توزیعا طبیعیا و‎0‎ <br />

<br />

0, 1,<br />

<br />

2,<br />

3,<br />

1<br />

<br />

<br />

<br />

( t<br />

<br />

. <br />

وھي:‏ , , <br />

0 1 2,<br />

3<br />

<br />

t<br />

<br />

2-1<br />

1-2-1<br />

التفسیر الاقتصادي لمقدرات لنموذج التعدیل الجزئي لسعر الصرف:‏<br />

التفسیر الاقتصادي لمعامل التعدیل :<br />

<br />

<br />

ثم<br />

لھ قیم یفترض أنھا تتوزع<br />

،<br />

<br />

*<br />

ویسمي كذلك لأنھ یشیر إلي معامل تعدیل سعر الصرف الفعلي اتجاه سعر الصرف المرغوب <br />

وكلما اقترب معامل التعدیل من الواحد الصحیح،‏ فإنھ من یعني ھذا أن تكون صغیرة جدا بالمقارنة بقیمة<br />

، وبالتالي تكون تكالیف اختلال توازن سعر الصرف أعلي بكثیر من تكالیف التعدیل الفعلي لسعر الصرف<br />

تكالیف تعدیل تجاه ، كما یشیر ذلك إلى أن جزءا كبیرا من الفجوة بین الوضع الفعلي والوضع المستھدف<br />

یتم سدھا خلال فترة زمنیة واحدة وقیمة القریبة من الصفر تعني أن صغیرة جدا بالمقارنة بقیمة <br />

وبالتالي تكون تكالیف تعدیل سعر الصرف الفعلي أعلى بكثیر من تكالیف اختلال توازن سعر صرف الدینار مقابل<br />

الدولار،كما تعني أیضا أن جزءا صغیرا من الخلل بین الوضع الفعلي والتوازني یتم تعدیلھ خلال فترة زمنیة واحدة،‏ كما<br />

یمكننا معامل التعدیل من تحدید عدد الفترات الزمنیة اللازمة لسد نسبة من الفجوة القائمة بین سعر الصرف المرغوب<br />

وسعر الصرف الفعلي،‏ ولتكن ھذه النسبة ھي فبعد فترة زمنیة واحدة سیتم تغطیة نسبة من الفجوة ھي <br />

ومن ثم<br />

من الفجوة بدون تغطیة نسبة ھي ، وبعد نھایة الفترة الثانیة سیتم تغطیة مقدار یعادل<br />

من الفجوة ولھذا<br />

یتبقى من الفجوة نسبة ھي ، وبعد عدد من الفترات مقدارھا سیتم تغطیة<br />

ومنھ<br />

فإن النسبة التي ستغطى من الفجوة بعد عدد من الفترات ھي<br />

،<br />

) يأ<br />

ER<br />

b 2<br />

( b 2<br />

)<br />

، وستظل<br />

<br />

1<br />

<br />

n<br />

1 1 <br />

n<br />

1<br />

1<br />

:<br />

<br />

<br />

b 1<br />

<br />

n<br />

ER<br />

n<br />

6 و7 ،<br />

.<br />

<br />

<br />

.<br />

1 <br />

( ER t 1<br />

1 2<br />

ER t<br />

( b 1<br />

)<br />

<br />

n<br />

1 1<br />

<br />

وبأخذ لوغاریتم الطرفین<br />

log1<br />

<br />

n<br />

log1<br />

<br />

<br />

log1<br />

<br />

nlog 1<br />

:<br />

ومن ھذه المعادلة یمكن حساب عدد الفترات<br />

4<br />

الفعلي وسعر الصرف المرغوب كما یلي :<br />

اللازمة لتغطیة نسبة<br />

<br />

<br />

<br />

10 ………………………… n<br />

2-2-1<br />

التفسیر الاقتصادي للمعلمات الھیكلیة لمعادلة التعدیل الجزئي<br />

:<br />

<br />

<br />

من الفجوة بین سعر الصرف<br />

بعد تقدیر معلمات المعادلة قصیرة الأجل لنموذج التعدیل الجزئي لسعر الصرف رقم(‏‎9‎‏)،‏ سنحصل على تقدیر<br />

لقیمة المعلمة وھي معلمة سعر الصرف المبطئ ، ومنھا نستطیع الحصول على المعلمات السلوكیة طویلة<br />

ER t1<br />

الأجل لسعر الصرف <br />

i<br />

كما یلي<br />

<br />

i<br />

<br />

i<br />

:<br />

<br />

61


قیاس أثر المتغیرات النقدیة على سعر صرف الدینار الجزائري مقابل الدولار الأمریكي<br />

حیث<br />

____________________________________<br />

2012-74<br />

62<br />

<br />

<br />

i 1<br />

i<br />

3،<br />

الحقیقة RM<br />

في حالة معامل المستوى العام للأسعار<br />

في حالة معامل سعر الخصم <br />

<br />

i<br />

2<br />

،<br />

<br />

CPI<br />

<br />

.<br />

DR<br />

وإذا كانت المتغیرات في المعادلة9 مقاسة في صیغ لوغاریتمیة،‏ فإن <br />

لسعر الصرف بالنسبة لمتغیر تفسیري معین،‏ فمثلا بالنسبة للمعلمة <br />

i<br />

:<br />

1<br />

ERt<br />

ERt<br />

1 CPI<br />

t 1<br />

<br />

<br />

<br />

/<br />

<br />

CPI<br />

t CPI<br />

t<br />

ERt<br />

CPI<br />

t<br />

CPI<br />

t <br />

في حالة معامل الأرصدة النقدیة<br />

ستكون ھي المرونة طویلة الأجل<br />

1<br />

ln<br />

<br />

ln<br />

<br />

1<br />

<br />

ومن ثم فإن مثلا تعني أن تغیر المستوى العام للأسعار بنسبة‎0 سیغیر سعر الصرف طویل الأجل<br />

، ولكن بعد أن یتم تعدیل سعر الصرف الفعلي بحیث یقترب جدا من سعر الصرف المرغوب یصبح:‏<br />

1 0<br />

*<br />

ERt ER t<br />

1<br />

بنسبة %<br />

أما بالنسبة للمرونة قصیرة الأجل،‏ فبعد فترة قصیرة ولتكن فترة زمنیة واحدة,‏ كما في الدراسة الحالیة،فإن<br />

اتجاه سعر الصرف المرغوب سیتم بنسبة ومن ثم یتبقى بدون تعدیل ، وبالتالي یجب استبعاد المقدار الذي بقي<br />

بدون تعدیل من المرونة طویلة الأجل لنحصل علي المرونة قصیرة الأجل،‏ وتحسب كما یلي<br />

:<br />

<br />

i<br />

1 <br />

<br />

i<br />

1 i 1,2, 3<br />

i<br />

وھذا المقدار بالتحدید ھو معاملات المعادلة9 .<br />

<br />

وبنفس المنطق فإن المرونة طویلة الأجل لسعر الصرف بالنسبة للأرصدة النقدیة الحقیقیة ھي على التولي.‏ والمرونة طویلة الأجل لسعر<br />

، أما المرونة قصیرة الأجل فھي لسعر الخصم یؤدي إلي تغیر سعر الصرف بنسبة<br />

تعني أن التغیر في المستوي العام للأسعار بنسبة الصرف في الأجل القصیر وإلي تغیره بنسبة في الأجل الطویل،‏ وبعد الأخذ في الاعتبار تعدیل سعر الصرف الفعلي<br />

اتجاه سعر الصرف المرغوب بنسبة ، وحیث أن التعدیل غیر كامل فإن سعر الصرف الفعلي سیختلف عن سعر<br />

الصرف المرغوب ومن ثم تصبح المرونة طویلة الأجل أكبر باستمرار من المرونة قصیرة الأجل،‏ لأن الأجل<br />

الطویل یسمح بإمكانیة التغلب على كثیر من القیود المؤسسیة والسوقیة،‏ بما یمكن من تعدیل أكبر جزء من الفجوة بین<br />

سعر الصرف الفعلي وسعر الصرف المرغوب.‏<br />

، وبالنسبة<br />

<br />

% 1<br />

<br />

2<br />

ER<br />

3<br />

، 2<br />

<br />

1%<br />

<br />

<br />

<br />

1<br />

%<br />

<br />

ھي 3<br />

ER<br />

*<br />

1<br />

-2<br />

نموذج التعدیل الجزئي لسعر الصرف المقدر:‏<br />

-1-2<br />

نسعى إلى إعطاء الصیغة النھائیة لنموذج التعدیل الجزئي،‏ وذلك بعد الحصول على قیم المقدرات وإجراء<br />

الاختبارات الإحصائیة الضروریة والتي من شانھا تأكید معنویة ھذه الأخیرة،‏ ومعنویة النموذج ككل،‏ بالإضافة إلى تقدیم<br />

تفسیرا اقتصادیا للنتائج المتحصل علیھا.‏<br />

تقدیر النموذج باستعمال طریقة المربعات الصغرى<br />

:<br />

:<br />

(1)<br />

(<br />

یوضح الجدول رقم ‏(انظر الملاحق)‏ نتائج تقدیر نموذج التعدیل الجزئي لسعر صرف الدینار مقابل الدولار<br />

باستعمال طریقة المربعات الصغرى العادیة.‏ ولاختبار سلامة النموذج من المشاكل القیاسیة نقوم بإجراء الاختبارات<br />

الإحصائیة التالیة:‏<br />

-1-1-2<br />

حیث:‏<br />

اختبار الارتباط الذاتي نظرا لوجود القیمة المبطئة لسعر الصرف LER(-1) ضمن المتغیرات<br />

التفسیریة لسعر الصرف،‏ فإن إحصائیة DW المقدرة لا تصلح لاختبار فرض العدم ‏(بعدم وجود ارتباط ذاتي بین قیم<br />

الخطأ العشوائي للانحدار ولذلك تستخدم إحصائیة(‏durbin-h‏)‏<br />

<br />

h 1<br />

<br />

<br />

1<br />

2<br />

DW<br />

<br />

<br />

<br />

:<br />

N<br />

1<br />

N * Var CLER 1<br />

<br />

<br />

<br />

N<br />

: عدد المشاھدات<br />

.<br />

:Var(CLER(-1))<br />

تباین المتغیر التفسیري المبطأ ولنرمز لھ بالرمز


____________________________________________________________________________________________________________________________<br />

مجلة الباحث – عدد 20<strong>14</strong>/<strong>14</strong><br />

وعند تقدیر النموذج بطریقة<br />

المربعات الصغرى العادیةOLSفان h<br />

63<br />

تأخذ القیمة التالیة<br />

:<br />

1<br />

42<br />

h ( 1<br />

(1.89))<br />

0.376<br />

2<br />

2 1<br />

42(0.056)<br />

<br />

0.376<br />

h<br />

من الملاحظ أن أخذت القیمة وھي اقل من قیمة Z المجدولة حیث تأخذ ھذه الأخیرة القیمة<br />

مستوى معنویة وعلیھ فالنموذج لا یعاني من مشكلة الارتباط الذاتي بین البواقي.‏<br />

1.96<br />

F=2365.87<br />

H 0<br />

0.05<br />

-2-1-2<br />

( F 5<br />

2.62)<br />

0.05<br />

,24<br />

عند<br />

وھي اكبر من قیمة فیشر<br />

إختبار فیشر:‏ لقد بلغت قیمة فیشر المحسوبة<br />

، وعلیھ نرفض الفرضیة التي تنص على أن جمیع المعلمات لا تختلف معنویا عن<br />

المجدولة<br />

الصفر،ونقول أن النموذج في مجملھ ذو معنویة إحصائیة.‏<br />

-3-1-2<br />

اختبار المعلمات<br />

معنویة حیث بلغت قیمة<br />

لمجدولة<br />

Rوقیمة 2 إحصائیة فیشر المحسوبة<br />

:<br />

t-student<br />

0.05<br />

( t 24<br />

2.064)<br />

F=2365.87<br />

لیست<br />

من الملاحظ أن معلمات كل من المتغیرات النقدیة<br />

‎1.528‎على التولي وھي اقل من<br />

المحسوبة لكل منھم<br />

، وذلك رغم كبر كل من معامل التحدید<br />

عند مستوى معنویة وعلیھ فالنموذج قد یكون یعاني من خطر مشكلة التعدد الخطي.‏<br />

LCIP , LRM,<br />

LDR<br />

t-<br />

= 0.997<br />

،0.470- ،1.682<br />

0.05<br />

-4-1-2<br />

student<br />

اختبار مشكلة التعدد الخطي<br />

فقط على احد أفضل الاختبارات استعمالا<br />

دلالة<br />

خطي.‏<br />

:<br />

وھو اختبار(‏Glauber .(Farrar et<br />

5<br />

ولإجراء ھذا الإختبار نقوم بما یلي<br />

:<br />

أ-‏ حساب محدد مصفوفة معاملات الارتباط البسیطة بین المتغیرات المفسرة<br />

حیث<br />

ھنالك عدة اختبارات للكشف عن وجود مشكلة التعدد الخطي وسنقتصر<br />

1<br />

r<br />

D <br />

<br />

x2x1<br />

r<br />

xk x1<br />

r<br />

r<br />

x1x2<br />

1<br />

<br />

xk x2<br />

r<br />

r<br />

:<br />

x1x3<br />

x2x3<br />

r<br />

<br />

xk x3<br />

r<br />

r<br />

x1xk<br />

x2xk<br />

<br />

<br />

1<br />

1<br />

0.960<br />

<br />

0.535<br />

0.435<br />

0.960<br />

1<br />

0.651<br />

0.520<br />

0.535<br />

0.651<br />

1<br />

0.060<br />

0.435<br />

0.520<br />

0.0068<br />

0.060<br />

. x , x - حساب قیمة 1 2<br />

r x1x3<br />

:<br />

:<br />

* 2<br />

ب ج-‏ مقارنة<br />

1<br />

یمثل معامل الارتباط بین المتغیرین المفسرین<br />

* 2 1 <br />

<br />

<br />

n 1<br />

2K<br />

5 lnD<br />

6 <br />

<br />

<br />

2 1 <br />

<br />

<br />

43 1<br />

2 5 5 (-5.00) 197.<br />

6 <br />

<br />

*<br />

5<br />

2<br />

المحسوبة ب <br />

* 2<br />

: المجدولة<br />

نلاحظ أن قیمة * 2<br />

المحسوبة اكبر من القیمة المجدولة<br />

2<br />

<br />

عند درجة حریة<br />

1<br />

2<br />

K<br />

K 1 10<br />

-2-2<br />

0.05<br />

ومستوى<br />

حیث تأخذ ھذه الأخیرة القیمة‎18.31‎ وعلیھ ترفض فرضیة العدم التي تنص على عدم وجود مشكلة تعدد<br />

تقدیر النموذج في ظل وجود مشكلة التعدد الخطي<br />

(Ordinary Ridge<br />

:<br />

للتخلص من مشكل التعدد الخطي تم استعمال مقدرات انحدار الحرف العادیة<br />

بدلا من مقدرات المربعات الصغرى ، ورغم أن ھذه المقدرات متحیزة إلا أنھا تعتبر في ھذه الحالة<br />

أحسن من المقدرات التي أعطتھا طریقة المربعات الصغرى والتي ھي بالأساس غیر معنویة.‏ حیث یتم تحویل المصفوفة<br />

و‎1‎‏.‏ و تحسب<br />

وھو محصور بین ثابت یختار بشكل تحكیمي إلى المصفوفة<br />

المقدرات الجدیدة انطلاقا من العلاقة التالیة<br />

0<br />

ORR<br />

.<br />

7<br />

ˆ<br />

'<br />

1<br />

'<br />

k<br />

X<br />

X kI X Y<br />

6<br />

<br />

'<br />

:k ویمثل ، X X kI<br />

:<br />

<br />

Regression)<br />

<br />

X '<br />

X<br />

<br />

أما بالنسبة لكل من تباین ومقدار التحیز للمقدرات فتحسب من العلاقات التالیة:‏


قیاس أثر المتغیرات النقدیة على سعر صرف الدینار الجزائري مقابل الدولار الأمریكي<br />

____________________________________<br />

2012-74<br />

التباین -<br />

Var(<br />

ˆ<br />

2<br />

'<br />

1<br />

' 1<br />

'<br />

k<br />

)<br />

I<br />

kX<br />

X kI X X I<br />

kX<br />

X kI <br />

1<br />

'<br />

:<br />

-<br />

2<br />

حیث:‏ ‏:تباین شعاع البواقي.‏<br />

ومقدار التحیز یعطى بالعلاقة التالیة<br />

Bais<br />

2 '<br />

1<br />

' '<br />

<br />

ˆ k<br />

k X<br />

X kI X<br />

X kI 1<br />

:<br />

-1-2-2<br />

نتائج التقدیر:‏<br />

إلى الصورة<br />

قبل إجراء التقدیر تم تحویل البیانات المتعلقة بالمتغیرات التفسیریة وباستخدام طریقة انحدار الحرف<br />

، كما انھ ركزت بیانات المتغیر التابع یوضح نتائج<br />

والجدول رقم أن المعلمات تستقر عند قیمة المتحیزة ظھرت من خلال شكل رقم التقدیر.‏<br />

LCPI , LRM , LDR<br />

، LER<br />

(2) .k≈ 0.76<br />

1.96<br />

h<br />

(1)<br />

القیاسیةZLDR ZLCIP , ZLRM ,<br />

من خلال ھذه النتائج نلاحظ أن إحصائیة أخذت القیمة ‎1.627‎وھي اقل من وھذا مؤشر على عدم<br />

و أصبحت معنویة عند<br />

وجود ارتباط ذاتي بین الأخطاء،‏ بالإضافة إلى أن كل من معلمات<br />

مستوى معنویة‎0.05‎ حیث بلغت إحصائیة لكل منھا‎2.2<strong>14</strong>-،7.473‎ و‎2.303‎على التوالي وھي اكبر من<br />

القیمة المجدولة.‏ إلا انھ من الملاحظ أیضا أن إشارة معلمة العرض النقدي الحقیقي أتت على عكس ما ھو متوقع لان<br />

الزیادة في العرض النقدي قد تؤدي إلى انخفاض سعر الصرف الدینار الجزائري مقابل الدولار،‏ لذا تم استعمال طریقة<br />

إنحدار أخرى تضفي إلى إعطاء علاقة أكثر منطقیة في ھذه الحالة وھي طریقة انحدار الحرف غیر المتحیزة<br />

وتقوم ھذه الطریقة بتحویل مقدرات المربعات الصغرى إلى مقدرات<br />

أخرى غیر متحیزة وتحسب وفق العلاقة التالیة<br />

ZLRM و ZLCPI<br />

ˆ<br />

t-student<br />

'<br />

1 '<br />

k,<br />

J X<br />

X kIP X Y kJ <br />

.URR (Unbiased Ridge Regression)<br />

:<br />

:J حیث<br />

یمثل شعاع المعلومات الأولیة حول المعلمة . <br />

2<br />

<br />

J ~ N<br />

,<br />

k<br />

I P<br />

<br />

<br />

<br />

أما بالنسبة لتباینات المقدرات الجدیدة فتحسب انطلاقا من العلاقة التالیة:‏<br />

وحیث أننا عوضنا بدل متجھ المعلومات السابقة<br />

القیاسیة للبیانات والذي یساوي<br />

Var<br />

2 '<br />

<br />

ˆ<br />

k,<br />

J X<br />

X kI 1<br />

<br />

, J<br />

(Swindel(1976))<br />

J<br />

0.2872<br />

t<br />

(k=0<br />

بمعدل مقدرات المربعات الصغرى ‏(عند استعمال الصور<br />

ووضعت في المتجھ كما یلي:‏<br />

J 0.2872 0.2872 0.2872 0.2872 0.2872 0. 2872<br />

k ≈ 0.82<br />

وحیث أن المعلمات استقرت عند كما ھو مبین في الشكل رقم<br />

الحرف غیر المتحیزة ستضفي إلى النتائج المبینة في الجدول رقم ‏(انظر الملحق).‏<br />

.(2)<br />

(3)<br />

:<br />

فان تطبیق طریقة انحدار<br />

یتوضح من خلال نتائج التقدیر باستعمال ھذه الطریقة ان معلمتي العرض النقدي وسعر الخصم أصبحتا غیر<br />

معنویتین،‏ وان ھذه الطریقة أعطت مجموع مربعات خطأ التقدیر(‏SSR=0.250‎‏)‏ اقل مما ھي علیھ باستعمال طریقة<br />

انحدار الحرف المتحیزة .(SSR=0.268)<br />

-2-2-2<br />

نأتي الآن إلى إعطاء<br />

اللوغاریتمات بالشكل التالي:‏<br />

الصیغة النھائیة للنموذج المقدر:‏<br />

الصیغة النھائیة للنموذج حیث أعیدت المتغیرات إلى شكلھا الأصلي في وجود<br />

LER<br />

t<br />

1.123<br />

0.785LERt<br />

1<br />

0.220LCPI<br />

t<br />

0.055LRM<br />

t<br />

0.071LDR<br />

t<br />

0.325DY<br />

<br />

t<br />

2.503 17.702<br />

3.695<br />

-1.219<br />

1.483<br />

4.836<br />

. :<br />

t student R 2 0. 996 n 43<br />

64


____________________________________________________________________________________________________________________________<br />

مجلة الباحث – عدد 20<strong>14</strong>/<strong>14</strong><br />

أ-‏<br />

65<br />

-3-2-2<br />

التفسیر الاقتصادي لنتائج التقدیر:‏<br />

التفسیر الاقتصادي لمعامل التعدیل <br />

%21.5<br />

:<br />

یتضح من خلال نتائج تقدیر الصیغة النھائیة للنموذج أن تأخذ القیمة مما یعني أن من<br />

الفجوة بین سعر الصرف الفعلي وسعر الصرف المرغوب سیتم تغطیتھا في السنة الأولي.‏ وھذه القیمة المنخفضة نسبیا<br />

قد یشیر إلي وجود عقبات ھیكلیة ومشاكل اقتصادیة تحول دون جعل سعر الصرف الفعلي على مسار سعر الصرف<br />

، بمعنى أن تكالیف تعدیل اختلال توازن سعر<br />

المرغوب.‏ كما أنھا قد تشیر أیضا<br />

صرف الدینار مقابل الدولار أقل بكثیر من تكالیف التعدیل الفعلي لسعر الصرف.‏ وعلى ضوء ھذه القیمة لمعامل<br />

التعدیل،‏ فإن عدد السنوات التي یستغرقھا تغطیة مثلا من الفجوة بین سعر الصرف الفعلي وسعر الصرف<br />

المرغوب ھي<br />

،0.215<br />

<br />

( b 2<br />

( b 1 صغیرة بالمقارنة مع )<br />

إلى أن(‏<br />

<br />

%95<br />

log(1 )<br />

log(1 0.95)<br />

n <br />

12.375<br />

log 1<br />

log(1 0.215)<br />

:<br />

أي في حدود اثنا عشر سنة و أربعة أشھر و خمسة عشر یوم.‏<br />

ب - مرونات سعر الصرف بالنسبة للمتغیرات النقدیة :<br />

ب-‏‎1‎‏-‏<br />

مرونات سعر الصرف بالنسبة للمستوى العام للأسعار<br />

:<br />

مما سبق وجدنا أن مرونة سعر الصرف قصیرة الأجل بالنسبة للمستوى العام للأسعار(المعلمة)‏ تختلف معنویا<br />

المقدرة ھي 0.220، وھى تعنى أن كل تغیر في المستوى العام للأسعار<br />

عن الصفر عند مستوي معنویة<br />

بنسبة یترتب علیة تغیر في سعر الصرف بنسبة %0.220، ویكون بذلك سعر الصرف غیر مرن بالنسبة للمستوى<br />

العام للأسعار في الأجل القصیر،‏ وقد یرجع ذلك إلى أن سعر الصرف في الأجل القصیر یكون أقل قدرة على التكیف مع<br />

التغیرات التي تطرأ على المستوى العام للأسعار.‏ أما بالنسبة للمرونة طویلة الأجل فقد بلغت القیمة وھى أكبر<br />

من الواحد،‏ مما یعنى أن سعر الصرف حساس للتغیرات في المستوى العام للأسعار في الأجل الطویل حیث یتأثر سعر<br />

الصرف في الأجل الطویل نتیجة للتغیرات التي تطرأ علي سعر الصرف في فترات سابقة.‏<br />

1.023<br />

0.05، وقیمتھا<br />

%1<br />

ب-‏‎2‎‏-‏<br />

مرونات سعر الصرف بالنسبة لكل من العرض النقدي الحقیقي وسعر الخصم في المدى الطویل<br />

:<br />

جاء في ما سبق أن قیم الصیغ المختصرة للنموذج قصیر الأجل،‏ تعطي المرونات قصیرة الأجل لسعر الصرف<br />

بالنسبة للمتغیرات التفسیریة،‏ ومن تلك الصیغ یمكن تقدیر المرونات طویلة الأجل على النحو التالي<br />

<br />

i<br />

<br />

<br />

<br />

i<br />

<br />

<br />

:<br />

وبناء على ذلك،‏ فإن المرونة طویلة الأجل لسعر الصرف بالنسبة للعرض النقدي الحقیقي ھي<br />

:<br />

0.055<br />

<br />

0.215<br />

2<br />

<br />

0.256<br />

وبالنسبة لسعر الخصم ھي<br />

0.071<br />

<br />

0.215<br />

3<br />

<br />

0.330<br />

:<br />

t<br />

t<br />

t<br />

و ھي القیم المقدرة للمعلمات السلوكیة لنموذج التعدیل الجزئي لسعر الصرف طویل الأجل،‏ والذي یكتب على<br />

النحو التالي:‏<br />

CLER 5 .2231.023LCPI<br />

0.256LRM<br />

0.330LDR<br />

0. 325DY<br />

<br />

t<br />

t<br />

ومن الواضح أن المرونة طویلة الأجل بالنسبة للعرض النقدي الحقیقي وسعر الخصم اكبر من المرونات<br />

قصیرة الأجل وقد جاء ذلك وفق ما ھو متوقع،‏ ولكن المرونات التي كانت غیر معنویة في الأجل القصیر،‏ ستبقى أیضا<br />

غیر معنویة في الأجل الطویل.‏<br />

ب-‏‎3‎‏-‏ المرونة الذاتیة والمرونة الذاتیة الحركیة لسعر الصرف<br />

ب-‏‎1-3‎‏-‏ المرونة الذاتیة لسعر الصرف:‏<br />

:<br />

1 <br />

تعرف المرونة الذاتیة لسعر الصرف بأنھا نسبة التغیر في سعر الصرف الفترة الناجم عن تغیر سعر<br />

صرف فترة سابقة بنسبة‎%1‎‏،‏ وتلعب المرونة الذاتیة لسعر الصرف دورا جوھریا في تحدید مدى ونطاق التقلب<br />

في سعر الصرف،‏ كما تعكس أیضا أثر سلوك سعر الصرف الماضي على سلوكھ الحالي.‏<br />

t<br />

t 1


قیاس أثر المتغیرات النقدیة على سعر صرف الدینار الجزائري مقابل الدولار الأمریكي<br />

____________________________________<br />

2012-74<br />

:<br />

ومن النموذج المقدر سابقا،‏ عرفنا أن معامل لوغاریتم الأرصدة النقدیة الحقیقیة ومعامل لوغاریتم سعر الخصم<br />

لا یختلفون معنویا عن الصفر،‏ فإذا أعدنا تقدیر النموذج،‏ وعلى افتراض أن السلطات النقدیة لم تتدخل مباشرة في تغیر<br />

سعر الصرف فإننا سنتحصل على النتائج التالیة<br />

وبفرض أن<br />

حیث<br />

<br />

<br />

11 ………………. LERt<br />

0.803LERt<br />

1 0. 206LCPI<br />

t<br />

CPI<br />

یأخذ قیمة ثابتة X<br />

وعلیھ فان الصیغة<br />

<br />

11<br />

<br />

یمكن كتابتھا بالشكل التالي<br />

:<br />

LER 0.803LER<br />

1<br />

0.206ln( X )<br />

t<br />

t<br />

LER 0.803LER<br />

1<br />

0.206ln( X )<br />

t<br />

t<br />

وھذه معادلة فروق غیر متجانسة من الدرجة الأولى لسعر الصرف،‏ وصورتھا الرمزیة وفقا لنموذج التعدیل<br />

الجزئي ھي:‏<br />

وبوضع<br />

تصبح<br />

12 ……………... LER LER ln( )<br />

t<br />

1<br />

t1 1<br />

X<br />

:<br />

:<br />

:1 <br />

ھي المرونة الذاتیة لسعر الصرف<br />

: 1 مرونة سعر الصرف بالنسبة للمستوى العام للأسعار في الأجل القصیر.‏<br />

<br />

ln(X )<br />

اللوغاریتم النیبیري للقیمة<br />

. X<br />

12 وحل المعادلة رقم ، ln 1<br />

<br />

X<br />

<br />

بالنسبة لسعر الصرف<br />

( LER ) t<br />

-1<br />

-2<br />

<br />

یمكن تحدید:‏<br />

المسار الزمني لسعر الصرف،‏ وما إذا كان سعر الصرف یقترب من أو یبتعد بمرور الزمن عن المستوى<br />

التوازني لسعر الصرف.‏<br />

دور المرونة الذاتیة الحركیة في تحدید الاقتراب أو الابتعاد عن المستوى لتوازني لسعر الصرف.‏<br />

8<br />

وحل معادلة الفروق السابقة یتكون من جزأین :<br />

: الأول<br />

یمثل المستوى التوازني المتداخل زمنیا لسعر الصرف طویل الأجل<br />

<br />

.<br />

<br />

<br />

حیث<br />

: الثاني<br />

یمثل الانحراف في المسار الزمني لسعر الصرف عن مستواه التوازني<br />

<br />

. A 1 <br />

t<br />

t <br />

( 13)................... ..... LER<br />

t<br />

A(1<br />

)<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

:<br />

: A<br />

. t<br />

ثابت یمكن الحصول على قیمتھ انطلاقا من الشروط الابتدائیة لقیمة سعر الصرف عند بدایة الفترة‎0 <br />

t<br />

lim<br />

<br />

LER lim A(1<br />

)<br />

t<br />

t<br />

<br />

t<br />

<br />

t ھي :<br />

ونھایة ھذا الحل عندما <br />

وحیث أن القیم المقدرة<br />

<br />

<br />

<br />

1 ل<br />

0.206 ھي <br />

:<br />

أي أن سعر الصرف التوازني طویل الأجل ھو:‏<br />

، فإن القیمة التوازنیة طویلة الأجل للوغاریتم سعر الصرف<br />

<br />

0.206ln( X )<br />

LER t<br />

<br />

1.046ln( X )<br />

0.197<br />

فسعر الصرف التوازني الذي یجب أن یسود في الأجل الطویل ھو<br />

أمریكي،‏ وذلك في ظل افتراض القیمة X للمستوى العام للأسعار.‏<br />

*<br />

* ……………. LER 1.046ln(<br />

X )<br />

(1.046 ln(X))<br />

(4)<br />

دینار جزائري لكل دولار<br />

و الجدول رقم یوضح العلاقة بین قیم مختلفة للمستوي العام للأسعار وسعر الصرف التوازني طویل<br />

الاجل.‏ ویظھر جلیا من خلال نتائج ھذا الجدول وجود علاقة طردیة ومباشرة بین سعر الصرف التوازني طویل الأجل<br />

66


أ(‏<br />

ب(‏<br />

____________________________________________________________________________________________________________________________<br />

مجلة الباحث – عدد 20<strong>14</strong>/<strong>14</strong><br />

والمستوي العام للأسعار،‏ وعلي ھذا یمكن اعتبار ارتفاع المستوي العام للأسعار المتغیر الأساسي في ارتفاع سعر<br />

صرف الدولار الأمریكي مقابل الدینار الجزائر.‏<br />

ب-‏‎2-3‎‏-‏ المرونة الذاتیة الحركیة لسعر الصرف<br />

یطلق على المقدار<br />

على المرونة الذاتیة لسعر الصرف<br />

:<br />

(13)<br />

( 1<br />

)<br />

t<br />

:<br />

1 1<br />

(<br />

في المعادلة اسم المرونة الذاتیة الحركیة لسعر الصرف،‏ ویعتمد ھذا المقدار<br />

فإذا كانت:‏<br />

یعني ھذا أن سعر الصرف مرن ذاتیا،‏ و أن المرونة الحركیة الذاتیة تتزاید مع<br />

الزمن،‏ مما یؤدي الى ابتعاد المسار الزمني لسعر الصرف عن المسار التوازني،‏ وبالتالي یكون التوازن غیر مستقر؛<br />

( 1<br />

)<br />

t<br />

: 1<br />

1 <br />

(<br />

یعني أن سعر الصرف غیر مرن ذاتیا،‏ ومن ثم فإن المرونة الحركیة الذاتیة<br />

تتناقص مع الزمن،‏ ویؤول سعر الصرف في النھایة إلى المستوى التوازني.‏<br />

<br />

1 <br />

t<br />

فإن المسار الزمني لسعر الصرف<br />

وحیث أن نموذج التعدیل الجزئي أعطى قیمة مقدرة<br />

یستوفى شرط استقرار التوازن،‏ بافتراض ثبات العوامل الأخرى المؤثرة على سعر الصرف.‏<br />

( 1 0.803)<br />

: الخلاصة -IV<br />

-<br />

-<br />

-<br />

-<br />

-<br />

-<br />

-<br />

سمح استخدام نموذج التعدیل الجزئي بقیاس أثر المتغیرات النقدیة على سعر صرف الدینار الجزائري مقابل<br />

الدولار الأمریكي،‏ وذلك بھدف تقدیر مرونة سعر الصرف في الأجلین القصیر والطویل للمتغیرات النقدیة،‏ إضافة إلى<br />

تقدیر المرونة الذاتیة لسعر الصرف،‏ لبحث مدى استقرار سعر الصرف خلال فترة الدراسة،‏ وقد مكنتنا المعطیات<br />

وطرق القیاس والتقدیر من تفسیر وتحلیل ھذا الأثر في مجموعة من النقاط نوجزھا فیما یلي:‏<br />

یؤدي استقرار سعر الصرف إلى تخفیض تكالیف الاستقرار الاقتصادي وتدنیة التكالیف التي یتحملھا المجتمع؛<br />

یسمح معامل التعدیل في نموذج التعدیل الجزئي بتحدید عدد الفترات الزمنیة اللازمة لسد نسبة من الفجوة<br />

القائمة بین سعر الصرف المرغوب وسعر الصرف الفعلي؛<br />

ھناك علاقة طردیة ومباشرة بین سعر الصرف التوازني طویل الأجل والمستوى العام للأسعار،‏ وھو المتغیر<br />

الوحید الذي یسبب ارتفاع سعر صرف الدینار الجزائري؛<br />

أثبتت الدراسة بان المسار الزمني لسعر الصرف یستوفي شرط استقرار التوازن،‏ وھذا یعني أن السلطات<br />

النقدیة بإمكانھا الحفاظ على مستوى توازني مرغوب لسعر الصرف عن طریق التحكم في المستوى العام للأسعار؛<br />

وكحوصلة لعملیة قیاس ھذا الأثر فننا نقترح بعض التوصیات،‏ نذكر منھا:‏<br />

یجب منع التحركات الكبیرة في سعر الصرف تفادیا للآثار السلبیة على الاقتصاد؛<br />

یجب على بنك الجزائر الحفاظ على استقرار العملة للتأثیر على التوقعات التضخمیة والابتعاد عن خسائر<br />

الصرف،‏ وتدنیة تكالیف انحراف أسعار الصرف؛<br />

یجب التحكم في المستوى العام للأسعار باعتباره العامل الأساسي والأكثر تأثیرا على أسعار الصرف.‏<br />

ملحق الجداول والأشكال البیانیة<br />

جدول رقم<br />

:<br />

:(1)<br />

نتائج التقدیر باستعمال طریقة المربعات الصغرى العادیة<br />

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic<br />

C 0.431 1.172 0.368<br />

LER(-1) 0.875 0.056 15.427<br />

LCPI 0.121 0.079 1.528<br />

LRM -0.024 0.052 -0.470<br />

LDR 0.087 0.052 1.682<br />

DY المصدر:‏ تم الإعداد بناء على مخرجات برنامج 0.376 0.063 5.936<br />

F=2365.870 R 2 =0.996 DW=1.892 SSR=0.211<br />

Eviews7<br />

-<br />

67


____________________________________<br />

قیاس أثر المتغیرات النقدیة على سعر صرف الدینار الجزائري مقابل الدولار الأمریكي 2012-74<br />

الشكل(‏‎1‎‏):‏ تغیرات مقدرات انحدار الحرف العادیة بدلالة قیم k<br />

Matlab R200a<br />

جدول رقم<br />

المصدر:‏ رسم باستعمال برنامج<br />

(2): نتائج التقدیر باستعمال طریقة انحدار الحرف العادیة<br />

Variable Coefficient Std. Error t-Student<br />

C 0.038 0.0129 2.934<br />

CLER(-1) 0.782 0.0244 32.005<br />

ZLCPI 0.290 0.0388 7.473<br />

ZLRM -0.043 0.0194 -2.2<strong>14</strong><br />

ZLDR 0.042 0.0182 2.303<br />

DY 0.244 0.0459 5.308<br />

F=1956.70 R 2 =0.996 DW=1.504 SSR=0.268<br />

Matlab R200a<br />

قیم k<br />

المصدر:‏ من إعداد الباحثین بناءا على مخرجات برنامج<br />

الشكل(‏‎2‎‏):‏ تغیرات مقدرات انحدار الحرف غیر المتحیزة بدلالة<br />

المصدر:‏ رسم باستعمال برنامج Matlab R200a<br />

جدول رقم(‏‎3‎‏):‏ نتائج التقدیر باستعمال طریقة انحدار الحرف الغیر متحیزة<br />

Variable Coefficient Std. Error t-Student<br />

C 0.040 0.0159 2.503<br />

CLER(-1) 0.785 0.0443 17.702<br />

ZLCPI 0.287 0.0776 3.695<br />

ZLRM -0.037 0.0303 -1.219<br />

ZLDR 0.040 0.0269 1.483<br />

DY 0.325 0.0672 4.836<br />

F=2099.89 R 2 =0.996 DW=1.483 SSR=0.250<br />

Matlab R200a<br />

:<br />

68<br />

المصدر<br />

تم الإعداد باستعمال نفس البرنامج


____________________________________________________________________________________________________________________________<br />

مجلة الباحث – عدد 20<strong>14</strong>/<strong>14</strong><br />

جدول رقم(‏‎4‎‏):‏ القیم المقدرة لسعر الصرف طویل الأجلER<br />

تبعا لقیم معینة للمستوي العام للأسعار <br />

CPI<br />

CPI<br />

110<br />

115<br />

120<br />

125<br />

130<br />

<strong>14</strong>0<br />

150<br />

باستعمال المعادلة . *<br />

LER<br />

4.916<br />

4.963<br />

5.007<br />

5.050<br />

5.091<br />

5.169<br />

5.241<br />

المصدر<br />

: من إعداد الباحثین<br />

*<br />

ER<br />

136.455<br />

<strong>14</strong>3.022<br />

<strong>14</strong>9.455<br />

156.022<br />

162.552<br />

175.740<br />

188.858<br />

- الإحالات والمراجع :<br />

1 - Kmenta.; J., <strong>El</strong>ements of Econometrics, 2 nd . Edit., Macmillan Publishing CO.,1986,<br />

P329.<br />

،1997 ص:‏ .86<br />

3 - Kmenta.; J., Op.Cit., P.530.<br />

4 - Idem.<br />

2 سمیر محمد عبد العزیز،‏ مدخل في اتخاذ القرارات،‏ مكتبة الإشعاع للطباعة والنشر،‏ الإسكندریة،‏<br />

5 - RÉGIS BOURBONNAIS, Econométrie-Manuel et exercices corriges, Dunod, Paris,<br />

2004 ,P111.<br />

6<br />

. لمعرفة المزید عن ھذه الطریقة أنظر :<br />

Arthur E. Hoerl and Robert W. Kennard, Ridge Regression : Biased Estimation for<br />

Nonorthogonal Problems, American Statistical Association and American Society for<br />

Quality, Vol. 42, No. 1, 2000, PP 80-86.<br />

7 - RÉGIS BOURBONNAIS, Loc.Cit.<br />

8 - Chiang; A., Fundamental Methods of Mathematical Economics, 3 rd edit, McGraw-Hill<br />

Book Company. ,.New York; 1984, P-P:554,555.<br />

69


____________________________________________________________________<br />

قیاس كفاءة الوكالات البنكیة - دراسة حالة وكالات بنك الجزائر الخارجي -(BEA)<br />

قیاس كفاءة الوكالات البنكیة<br />

دراسة حالة وكالات البنك الخارجي الجزائري<br />

)<br />

-(BEA)<br />

-<br />

Measuring Branch Bank Efficiency- A case study of <strong>Algeria</strong>n Foreign Bank-<br />

(<br />

)<br />

مفیدة بن عثمان محمد الجموعي قریشي<br />

كلیة العلوم الاقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر<br />

جامعة قاصدي مرباح،‏ ورقلة الجزائر<br />

(<br />

**<br />

-<br />

& *<br />

:<br />

ملخص تھدف ھذه الدراسة إلى قیاس الكفاءة البنكیة على مستوى الوكالات،‏ حیث تكتسي ھذه الاخیرة أھمیة كبیرة في ظل<br />

المنافسة التي یشھدھا القطاع البنكي الجزائري بعد اعتماد العدید من البنوك العربیة والاجنبیة وفقا لقانون النقد والقرض(‏‎10-90‎ ).<br />

ونظرا لصعوبة الحصول على البیانات على مستوى الوكالات،‏ اقتصرت الدراسة على وكالات البنك الخارجي الجزائري<br />

عبر الوطن على عشر(‏‎10‎‏)‏<br />

وكالة موزعة وذلك بتطبیق أسلوب تحلیل مغلف البیانات (DEA) على تسعین مدیریات جھویة بأعداد متفاوتة.‏<br />

لكل من:‏ إیرادات الاستغلال البنكي وإیرادات خارج الاستغلال البنكي<br />

أستخدمت في الدراسة معطیات سنة كمخرجتین؛ ومصاریف الاستغلال البنكي ومصاریف خارج الاستغلال البنكي وعدد العمال كمدخلات لنموذج التوجیھ<br />

وكالة فقط تتمتع بكفاءة فنیة و/‏ أو<br />

الإدخالي(‏CCR-I وBCC-I‏)‏ لقیاس الكفاءة.‏ وكانت النتائج العامة للدراسة:‏ أن اثنا عشر لیست كفؤة لا فنیا ولا حجمیا؛ ونتیجة لذلك ھناك ھدر في موارد البنك یقدر ب<br />

حجمیة،‏ وبقیة الوكالات موظف<br />

تكالیف الاستغلال و % 59 على مستوى تكالیف خارج الاستغلال و % 51 على مستوى الید العاملة،‏ أي ما یعادل ‏(راكد)غیر مستغل بطریقة مثلى.‏<br />

% 50 على مستوى<br />

1157<br />

(12)<br />

(90)<br />

2011<br />

(78)<br />

،(BEA)<br />

الكلمات المفتاح<br />

:<br />

كفاءة الوكالات البنكیة،‏ كفاءة فنیة،‏ كفاءة حجمیة،‏ تحلیل مغلف البیانات،‏ بنك الجزائر الخارجي.‏<br />

Abstract : The purpose of this study is to measure the branch bank efficiency of the <strong>Algeria</strong>n<br />

Foreign Bank during 2011. We applied the input- oriented DEA model (CCR-I and BCC-I) using<br />

operating costs, overhead costs and number of labors as inputs; operating revenue, other revenues<br />

as outputs. The number of units (branch) was 90 unit divided into 10 directorates. The main results<br />

obtained were that only 12 units are technical and/or scale efficient and the rest (78 units) are<br />

inefficient. The estimate waste of resources was 50%, 58% and 51% for the three inputs<br />

respectively.<br />

Keywords : branch bank efficiency, technical efficiency, scale efficiency, DEA and BEA.<br />

Jel Classification Codes : C21, D22, G21 and L25.<br />

:<br />

تمھید I-<br />

یُعدّ‏ تقییم كفاءة الوكالات البنكیة من أبرز اھتمامات مسیري البنوك الذین یھدفون إلى توسیع نطاق أعمالھم<br />

ومقاومة المنافسة وتحقیق میزات تنافسیة وضمان الاستمراریة،‏ ومن أجل قیاس تلك الكفاءة وُظفت تكنولوجیا الإنتاج<br />

للربط بین كمیات ومقادیر المنتجات وعوامل إنتاجھا.‏ وعلى اثر القصور الملاحظ في المقاربات الكلاسیكیة في قیاس<br />

الكفاءة بسبب التوصل وفقھا إلى صور جزئیة غیر كاملة حول كفاءة الوحدات،‏ لجأت الأبحاث العلمیة الحدیثة إلى قیاس<br />

الكفاءة من خلال تشكیل حد الكفاءة لتكنولوجیا الإنتاج بالاعتماد على صنفین من المقاربات أحدھما معلمي والآخر لا<br />

معلمي.‏ فالمقاربة المعلمیة تعتمد على الاقتصاد القیاسي،‏ حیث تتسم بشكل دالي خاص لتكنولوجیا الإنتاج دالة التكالیف،‏<br />

دالة الإنتاج،‏ دالة الربح وفرضیة وجود أخطاء القیاس.‏ أما المقاربة اللامعلمیة فلا تعتبر الشكل الدالي لتكنولوجیا<br />

الإنتاج،‏ وإنما ترتكز على البرمجة الخطیة وافتراضھا عدم وجود أخطاء القیاس.‏<br />

ویعتبر أسلوب تحلیل مغلف البیانات مقاربة لا معلمیة استخدمت للمقارنة بین الوحدات الاقتصادیة التي تنشط<br />

في نفس الظروف للتوصل إلى الوحدات الكفؤة لتكون مرجعا لبقیة الوحدات غیر الكفؤة لتحسّن من أدائھا.‏ وعلى اثر ذلك<br />

یتمحور ھدف الدراسة في استخدام أسلوب تحلیل مغلف البیانات لقیاس وتحلیل كفاءة وكالات البنك الخارجي<br />

الجزائري بغرض تحدید الوكالات الكفء والوكالات غیر الكفء وتحدید مصدر اللاكفاءة ھل ھو فني أم حجمي<br />

ومعرفة حجم الھدر في الموارد واقتراح نسب التحسین.‏ ولمعالجة ھذا الموضوع تم تقسیم الدراسة إلى ثلاث محاور<br />

أساسیة،‏ نتناول في المحور الاول أھمیة كفاءة الوكالات البنكیة من خلال الدراسات السابقة،‏ وفي المحور الثاني نقدم<br />

فقرة مختصرة عن أسلوب تحلیل مغلف البیانات وفي الاخیر نحاول عرض وتحلیل نتائج تطبیق النموذج<br />

وBCC-I‏)‏ على وكالات البنك الخارجي الجزائري.‏<br />

)<br />

_________________________________________<br />

eMail : (*) : Benotmane25@gmail.com &<br />

(**) Kmdjemoui@ gmail.com<br />

(<br />

الادخالي(‏ CCR-I<br />

71


_______________________________________________________________________________________________________________________<br />

مجلة الباحث – عدد 20<strong>14</strong>/<strong>14</strong><br />

72<br />

- II<br />

أھمیة كفاءة الوكالات البنكیة من خلال الدراسات السابقة<br />

تمثل الوكالات البنكیة نقاط بیع تضمن الوظیفة التجاریة للبنك بتسھیل التبادل مع الزبون والعمل على توطید<br />

العلاقة معھ بتزویده بمختلف المنتجات البنكیة،‏ وعن طریقھا یحقق البنك ما یعرف باقتصادیات الحجم واقتصادیات<br />

النطاق.‏ وبالمقابل یؤدي البنك دور المنتج الرئیسي الذي یضمن الإمدادات لھذه الوكالات من الموارد لتتحول عبر<br />

نشاطھا إلى استخدامات موجھة للزبون.‏ فقیاس الكفاءة النسبیة یسھل عملیة تشخیص الوكالات ویسمح للمسیرین<br />

الموجودین على مستوى الإدارة العامة للبنك من تحقیق التشخیص البنكي الذي ینتج عنھ إجراءات تقییمیة تساعد ھؤلاء<br />

المسیرین في اتخاذ مختلف القرارات.‏ ومن أجل تقییم الوكالات البنكیة طبقت العدید من الدراسات الأسالیب الكمیة<br />

الحدیثة كأسلوب تحلیل مغلف البیانات في تحلیل كفاءة الوكالات البنكیة<br />

تعددت الدراسات في مجال كفاءة الوكالات البنكیة وشملت العدید من المحاور والمواضیع منھا:‏ علاقة مزیج<br />

والتي تعتبر أولى<br />

الخدمات ‏(المنتجات)‏ البنكیة والموارد المستخدمة مثل دراسة<br />

الدراسات التي استخدمت أسلوب تحلیل مغلف البیانات للبحث في كفاءة الوكالات البنكیة في الولایات المتحدة الأمریكیة.‏<br />

التي اھتمت بتقییم كفاءة فروع أحد البنوك الكندیة بافتراض اقتصادیات الحجم الثابتة<br />

وھي<br />

لتمییز الفروع الكفؤة من غیر الكفؤة.‏ ودراسة<br />

أول دراسة عربیة حول الفروع البنكیة،‏ تناولت الكفاءة النسبیة لخمسة عشر فرعا بنكیا لأحد البنوك التجاریة في المنطقة<br />

الشرقیة من المملكة العربیة السعودیة بتطبیق أسلوب تحلیل مغلف البیانات لسنة واحدة.‏ دراسة<br />

لقیاس<br />

لأحد البنوك الكندیة أیضا،‏ ودراسة<br />

الكفاءة النسبیة لفروع بنك تركي بغرض تحسین إمكانیات الفروع عن طریق تحدید نقاط قوتھا وضعفھا و ضرورة<br />

البحث في المعلومات المفسرة لعدم كفاءة الفروع وغیر المتضمنة في نموذج عملیة الإنتاج.‏ وتتمحور معظم نتائج ھذه<br />

الدراسات في تحدید الفروع الكفء والفروع غیر الكفء،‏ ومصدر اللاكفاءة ومستوى التحسین المطلوب حسب الوحدات<br />

المرجعیة.‏<br />

ومن المحاور التي تناولتھا الدراسات السابقة موضوع الكفاءة التشغیلیة وعلاقتھا بجودة الخدمات وكفاءة<br />

الذین أدخلا مفھوم جودة الخدمات في<br />

الموظفین وربحیة البنك مثل دراسة<br />

في إمكانیة تحسین إنتاجیة وربحیة<br />

مخرجات نموذج الدراسة،‏ ودراسة<br />

فروع أحد البنوك في الولایات المتحدة الأمریكیة مع الحفاظ على جودة الخدمة،‏ ومن أجل تحقیق ذلك الھدف أقحم<br />

الباحثان في الدراسة عنصر الموارد البشریة من خلال البحث في كفاءة تسییرھا ودرجة ارتباطھا بكفاءة الفرع،‏ توصل<br />

الباحثان إلى أن الفروع الكفؤة تتمیز بكفاءة في تسییر الموارد البشریة بحسن توزیع استخدامھا حسب كثافة الشغل،‏<br />

بالإضافة إلى امتلاك موظفیھا الخبرة في مختلف النشاطات البنكیة الناتجة عن التخصص والتكوین وبالتالي انتاج<br />

بتحلیل كفاءة موظفي فروع بنك<br />

خدمات ذات جودة.‏ كما قام<br />

كندي بتطبیق الاختبارات الإحصائیة للتحقق من تأثیر العوامل الخارجیة على كفاءة الموظفین والعلاقة بین الكفاءة<br />

والجودة والربحیة.‏ ربطت ھذه الدراسة النتائج المتحصل علیھا بتطبیق أسلوب تحلیل مغلف البیانات بالمعلومات المكملة<br />

غیر الموجودة في النموذج.‏ أسفر ھذا الربط على وجود علاقة إیجابیة بین جودة الخدمات والفروع الكفؤة وبین ھذه<br />

الفروع الكفؤة والخصائص الدیموغرافیة للمحیط المتواجدة فیھ.‏<br />

وتھتم دراسات كفاءة الوكالات البنكیة أیضا بمقاربات قیاس البیانات المستخدمة في الدراسة ‏(مقاربتي الانتاج<br />

قد طبق أسلوب تحلیل مغلف البیانات لتقییم أداء<br />

والوساطة)‏ فنجد الباحث<br />

فروع بنك تجاري یوناني للفترة الممتدة بین و‎1994‎‏،‏ حیث استخدم نموذجا ذو مرحلتین:‏ في المرحلة الأولى<br />

استخدم مقاربة الإنتاج لتقییم التكلفة التشغیلیة للفروع وتأثیر نوعیة الخدمة علیھا،‏ أما في المرحلة الثانیة أُستخدم مقاربة<br />

الوساطة.‏ استخلص الباحث أن درجة كفاءة كل فرع تتأثر بنوعیة البیانات الحسابیة المستخدمة العدد،‏ الحجم،‏ الكمیة<br />

بتقییم الكفاءة<br />

أي اختلاف وحدات المتغیر نفسھ في القیاس تغیر من كفاءة الفرع.‏ كما قام<br />

التشغیلیة لفروع بنك ادخاري ألماني باستخدام أسلوب تحلیل مغلف البیانات وفق مقاربتي الإنتاج والوساطة أیضا،‏ حیث<br />

بحثت العناصر الممكنة لكفاءة التشغیل و خصائص السلم وتقدیر مصادر المدخرات الممكنة والفائض في النواتج؛ ومن<br />

حیث التسییر فحصت مشاكل عدم الكفاءة في الفروع الأقل إنتاجا.‏ وأثبتت النتائج أن ثلثي العینة یفتقر إلى الكفاءة<br />

التشغیلیة،‏ ویرجع ذلك إلى عدم الكفاءة التخصیصیة وبصورة أقل إلى عدم كفاءة السلم.‏ كما نتج أیضا أن حوالي<br />

و‎%85‎ من العینة في كلا المقاربتین،‏ ‏(الوساطة والإنتاج على التوالي)‏ تشتغل ضمن اقتصادیات الحجم المتزایدة<br />

ولإیجاد تفسیرات حول النتائج المتوصل إلیھا أجرى الباحث عدة مجموعات من تحلیلات الارتباط<br />

بین نموذجي الوساطة والإنتاج.‏ أظھرت النتائج أن ھناك اختلاف بین<br />

النموذجین في تقدیر التحسینات الممكنة للفروع غیر الكفؤة.‏ كشف الباحث في نھایة الدراسة أن الفروع الأقل كفاءة تعاني<br />

2<br />

(Sherman HD, 1985<br />

4 (Al-Faraj TN, Alidi AS, Bu-BshaitAl- KA,1993)<br />

Zijiang Yang, )<br />

6<br />

(Mehmet Hasan Eken and Suleyman Kale, 2011)<br />

،(<br />

%75<br />

Pearson, )<br />

11<br />

)<br />

(CHU-FEN LI, 2007)<br />

.<br />

1<br />

)<br />

7 (Oral M, Yolalan R, 1990)<br />

8 (Sherman D, Ladino G, 1995)<br />

9 (Schaffnit C, Rosen D, Paradi JC, 1997)<br />

10 (Athanassopoulos AD, 2000)<br />

1988<br />

ودراسة 1987) C, ( 3 Parkan<br />

5<br />

( 2009<br />

.(IRS )<br />

( Spearman, Kendall, Hoeffman


____________________________________________________________________<br />

قیاس كفاءة الوكالات البنكیة - دراسة حالة وكالات بنك الجزائر الخارجي -(BEA)<br />

من ضعف في عدة جوانب:‏ مسیرین غیر مؤھلین،‏ الافتقار إلى اقتصادیات السلم scale) ،(Diseconomy of<br />

بالإضافة إلى موقعھا غیر المناسب.‏<br />

أما في ما یتعلق بالدراسات السابقة حول كفاءة الوكالات البنكیة في الجزائر فھي نادرة وتم الاطلاع على مذكرة<br />

ماستر بعنوان:‏ تقییم كفاءة أداء المؤسسات المصرفیة باستخدام دراسة حالة مجموعة من وكالات البنك<br />

الوطني الجزائري التابعة لفرع ورقلة لسنة للطالبة بوقافلة فاطمة الزھراء،‏ جامعة ورقلة.‏<br />

DEA<br />

،2010<br />

.III<br />

أسلوب تحلیل مغلف البیانات<br />

12<br />

(Farrell. J, 1957)<br />

13<br />

الذي استوحى دراستھ من<br />

ترجع أصول أسلوب تحلیل مغلف البیانات إلى الباحث<br />

، الذي ھدف إلى تقییم الكفاءة النسبیة لوحدات اتخاذ القرار<br />

دراسة الكفاءة التقنیة للباحث<br />

متماثلة النشاط،‏ یقوم مبدأ التقییم بھذا الأسلوب على استغلال الخصائص الریاضیة لتكنولوجیا نشاط تلك الوحدات دون<br />

اللجوء إلى توصیف شكلھا الدالي.‏<br />

تستھلك مقدارا<br />

وحدة اتخاذ قرار<br />

من عینة مكونة من فإذا كانت الوحدة وللحصول على الكفاءة<br />

لإنتاج مقدار من المخرجات<br />

من المدخلات،‏<br />

یجب تعظیم النسبة التالیة<br />

X i =<br />

(j=1,2,….,n)<br />

.(r=1,2,…,s) ،Yj=<br />

Ej= =<br />

(Debreu. G, (1951))<br />

(n)<br />

(j)<br />

(i=1,2,…., m)<br />

<strong>14</strong><br />

:<br />

µi<br />

xij<br />

حیث :<br />

الوزن المرجح للمخرج<br />

كمیة ‏(مقدار)‏ المخرج للوحدة<br />

الوزن المرجح للمدخل<br />

كمیة ‏(مقدار)‏ المدخل<br />

i<br />

i للوحدة j<br />

j<br />

r<br />

r<br />

ur<br />

yrj<br />

-<br />

تحدد معاملات الترجیح بواسطة برنامج التحسین،‏ وتكون النسب المحصل علیھا والمعبرة عن درجات الكفاءة<br />

محصورة بین الصفر والواحد.‏ فإذا كانت مساویة للواحد فتعتبر الوحدة كفؤة وتتوضع على حد الكفاءة لتشكل مرجعا<br />

للوحدات غیر الكفؤة التي تحصلت على درجات كفاءة أقل من الواحد.‏ أما المسافة بین الوحدات غیر الكفؤة وحد الكفاءة<br />

تشكل قیاسا لدرجة اللاكفاءة یجب تحسینھ.‏ ولأسلوب تحلیل مغلف البیانات نموذجین أساسیین:‏<br />

نسبة إلى الدراسة التي برز على إثرھا نموذج مغلف البیانات<br />

والذي یعتبر أن الوحدة تنشط ضمن عوائد أو غلة الحجم الثابتة ، أي تنشط ضمن<br />

الحجم الأمثل.‏<br />

نسبة إلى دراسة<br />

،CCR وباعتبار أن نشاط الوحدات ضمن الحجم الأمثل لیس محققا دائما كوجود منافسة غیر تامة أو عوائق مالیة،‏<br />

وعلیھ تم إقحام فرضیة نشاط الوحدات ضمن غلة الحجم المتغیرة؛ أي إما متناقصة،أو ثابتة أو متزایدة.‏ فیُحدث بذلك<br />

تمایزا بین اللاكفاءة الفنیة الكلیة واللاكفاءة الحجمیة بتقدیر للكفاءة الفنیة البحتة أو الصافیة وتعرف ب:‏<br />

و تحدید إمكانیات عوائد الحجم المختلفة،‏ حیث یُتحصل على الكفاءة الحجمیة<br />

بالتبعیة.‏ وقیاس درجات الكفاءة في كلا النموذجین یتم وفق التوجیھین الادخالي أو الاخراجي.‏ فالتوجیھ الادخالي<br />

یھدف إلى تدنئة مستویات المدخلات من أجل مقادیر ‏(كمیات)‏ محددة من المخرجات،‏ أما التوجیھ الاخراجي فیھدف<br />

إلى تعظیم مقادیر ‏(كمیات)‏ المخرجات من أجل مستویات محددة من المدخلات المستھلكة.‏<br />

Charnes, A., W. W. Cooper )<br />

16<br />

17<br />

1984) Cooper, (Banker, R., A. Charnes et W. ، وھو امتداد لنموذج<br />

.<br />

15<br />

نموذج :CCR<br />

(et E. L. Rhodes, 1978<br />

نموذج :BCC<br />

نموذج BCC<br />

(Pure Technical Efficiency)<br />

-<br />

.IV<br />

تطبیق النموذج الادخالي<br />

CCR-I )<br />

وBCC-I‏)‏<br />

لوكالات البنك الخارجي الجزائري<br />

(<br />

DEA)<br />

.1<br />

نحاول تطبیق النموذج الإدخالي لأسلوب تحلیل مغلف البیانات على وكالات البنك الخارجي<br />

الجزائري،‏ بناء على بیانات ومعطیات سنة 2011، ویتم ذلك من خلال عنصرین أساسیین:‏ بیانات ومتغیرات الدراسة<br />

وعرض وتحلیل نتائج الدراسة.‏<br />

بیانات ومتغیرات الدراسة<br />

سیتم تطبیق النموذج الادخالي وBCC-I‏)‏ على عینة مكونة من وكالة تنتمي إلى بنك تجاري<br />

محلي جزائري البنك الخارجي الجزائري موزعة على مدیریات جھویة،‏ كما سوف یُجرى التحلیل باستخدام<br />

النموذجین الأساسیین لأسلوب تحلیل مغلف البیانات ‏(نموذج عوائد الحجم الثابتة CCR وعوائد الحجم المتغیرة (BCC<br />

90<br />

10<br />

CCR-I )<br />

-<br />

–<br />

73


_______________________________________________________________________________________________________________________<br />

مجلة الباحث – عدد 20<strong>14</strong>/<strong>14</strong><br />

للتمكن من دراسة مدى إمكانیة الوكالات من الاقتصاد في الموارد لتحقیق المستویات المثلى من الاستخدام.‏ وذلك بسبب<br />

قدرة المسیرین على مستوى الإدارة العلیا على تعدیل مستویات المدخلات سواء على مستوى الوكالات أو على مستوى<br />

المدیریات الجھویة لتخفیض الھدر في الموارد المستخدمة.‏<br />

تم اختیار متغیرات الدراسة بناء على البیانات المتوفرة عن كل متغیر،‏ وبذلك یعتمد النموذج المراد تطبیقھ على<br />

المخرجات والمدخلات التي نرى أنھا تمثل وبشكل كبیر العملیة الانتاجیة في كل وكالة من وكالات البنك.‏<br />

وتمثلت متغیرات الدراسة في الآتي:‏<br />

المخرجات<br />

-<br />

-<br />

المدخلات<br />

-<br />

-<br />

إیرادات الاستغلال:‏ و تتضمن مختلف الفوائد المحصلة والعمولات المحصلة عن العملیات البنكیة.‏<br />

إیرادات خارج الاستغلال:‏ و تشمل المداخیل الاخرى غیر الفوائد والعمولات.‏<br />

تكالیف الاستغلال:‏ و تتضمن مختلف الفوائد المدفوعة،‏ العمولات المدفوعة على العملیات البنكیة،‏ نفقات<br />

على العملیات المالیة،‏ نفقات التحصیل ومصاریف نقدیة.‏<br />

تكالیف خارج الاستغلال:‏ و تشمل مصاریف ونفقات أخرى.‏<br />

(01)<br />

عدد العمال(‏ الموظفین):‏ تم استخدام عدد الموظفین نظرا لعدم قدرتنا على الحصول على بیانات أجور ورواتب<br />

المظفین.‏ وبذلك نكون قد جمعنا بین مقاربة الوساطة حیث تقاس المتغیرات الاربعة الاولى بالوحدات النقدیة أي الدینار<br />

الجزائري،‏ ومقاربة الانتاج حیث یقاس المتغیر الاخیر بعدد الوحدات أي عدد الموظفین والعمال.‏<br />

لا شك أن اسلوب تحلیل مغلف البیانات كأداة ریاضیة ‏(برمجة خطیة)‏ تسمح بعدم تجانس وحدات قیاس<br />

المتغیرات وبذلك نستطیع التقریب إلى الواحد الصحیح عند مستوى تحدید نسبة التحسین المطلوب الخاصة بالمتغیرة<br />

الاخیرة ‏(عدد الموظفین).‏<br />

یقدم الجدول رقم عینة وبیانات الدراسة مجمعة حسب المدیریات الجھویة،‏ مع تحدید عدد الوكالات في<br />

كل مدیریة،‏ وذلك تفادیا لإدراج جدول كبیر حسب الوكالات.‏<br />

2. عرض وتحلیل نتائج الدراسة<br />

نتناول ھذا العنصر بالشرح والتوضیح من خلال العناصر الفرعیة التالیة:‏ عرض نتائج الدراسة ثم تحلیل نتائج<br />

الدراسة والتحسین المطلوب لكفاءة المدیریات الجھویة.‏<br />

أ.‏ عرض نتائج الدراسة<br />

لتطبیق نموذج وBCC-I‏)‏ تمت الاستعانة ببرنامج معلوماتي یعرف ب:‏ (OSDEA) وھي اختصارا<br />

ویتمیز البرنامج عن غیره ‏(النسخة التجریبیة ل:‏<br />

مثلا)‏ أنھ لا یضع حدود لعدد وحدات اتخاذ القرار التي یمكن إدراجھا في الدراسة،‏ وھو ما یتناسب وكفاءة<br />

الوكالات التي تتصف بالأعداد الكبیرة.‏ والجدول رقم یعرض درجات الكفاءة الفنیة الكلیة ودرجات الكفاءة الفنیة<br />

ودرجات الكفاءة الحجمیة وغلة الحجم ومصدر اللاكفاءة والوحدات المرجعیة لتسعین وكالة بعد إعادة ترتیبھا<br />

حسب الكفء تماما أي الكفء فنیا وحجمیا،‏ والكفء فنیا فقط وغیر الكفء فنیا وحجمیا.‏<br />

وبغرض المقارنة تم تجمیع درجات الكفاءة الثلاث الفنیة الكلیة والفنیة والحجمیة)‏ للوكالات حسب المدیریات<br />

الجھویة وحساب متوسط الدرجة لكل نوع من الكفاءة وھو ما یعرضھ الجدول رقم مع ابراز ترتیب كل وكالة على<br />

مستوى المدیریة التي تنتمي إلیھا.‏<br />

أما الجدول رقم فیعرض كمیة ونسب التحسین المطلوب من كل مدیریة من مدیریات البنك العشر(‏‎10‎‏)‏<br />

والتي تم تحدیدھا بمقارنة الكمیات الفعلیة بالكمیات المقترحة التي تحددھا عملیة التقدیر ویعرضھا البرنامج فیما یعرف<br />

ثم یتم حساب الفرق بین الفعلي والمقترح لكل متغیر ولكل وكالة،‏ ویتم تجمیع التحسین المطلوب<br />

وحساب النسب على مستوى كل مدیریة.‏<br />

(90)<br />

(03)<br />

CCR-I )<br />

ل:‏ Analysis) (Open Source for Data Enveloppement<br />

XlDEA<br />

(02)<br />

)<br />

(04)<br />

ب:‏ ) (Projections<br />

74


____________________________________________________________________<br />

قیاس كفاءة الوكالات البنكیة - دراسة حالة وكالات بنك الجزائر الخارجي -(BEA)<br />

ب.‏ تحلیل نتائج الدراسة<br />

<br />

تحلیل كفاءة الوكالات<br />

بحسب أسلوب تحلیل مغلف البیانات،‏ تعتبر الوكالة كفؤة إذا حصلت على درجة كفاءة تساوي الواحد؛ أي أنھا<br />

تتواجد على حد الكفاءة.‏ أما إذا كانت ھذه الدرجة أقل من الواحد،‏ فتعتبر الوكالة غیر كفؤة وتقع بذلك أدنى حد الكفاءة.‏<br />

وبإجراء تحلیل مفصل للجدول(‏‎2‎‏)‏ نجد أن وكالات أي من إجمالي الوكالات حصلت على الكفاءة<br />

التامة بالنسبة لنموذج عوائد الحجم الثابتة لتصبح مرجعیات للوكالات غیر الكفؤة.‏ فھي تقع على حد الكفاءة<br />

بالنسبة لنموذج عوائد الحجم الثابتة،‏ حیث حققت قیما راكدة معدومة.‏ ویبین الجدول كذلك أن الوكالات الكفؤة تنشط<br />

ضمن حجمھا الأمثل بتمتعھا بغلة حجم ثابتة تمكنھا من الاستمرار في تبني نفس المزیج من المدخلات والمخرجات،‏<br />

وتعكس ھذه النتیجة الوكالات:(‏‎104،91،85،95،70،5،79‎‏).‏ كما نلاحظ أیضا من الجدول السابق أن وكالات أي<br />

‏)من إجمالي الوكالات تتمتع بالكفاءة الفنیة دون الكفاءة الحجمیة،‏ فھي تقع على حد الكفاءة بالنسبة لنموذج<br />

عوائد الحجم المتغیرة دون حد الكفاءة بالنسبة لنموذج عوائد الحجم الثابتة،‏ حیث تمثل كفاءتھا الفنیة كفاءتھا<br />

الداخلیة إمكانیة ھذه الوكالات من الوصول إلى التولیفة المثلى بین عناصر المدخلات والمخرجات.‏ فقد حققت قیما<br />

راكدة معدومة لتقع بذلك على حد الكفاءة بالنسبة لنموذج عوائد الحجم المتغیرة.‏ أما درجات كفاءتھا الحجمیة التي تقل<br />

عن الواحد فیدل على عدم تمكنھا من الاشتغال ضمن الحجم الأمثل لنشاطھا،‏ إلا أنھا تستطیع تحقیق ذلك لأنھا تحقق<br />

وفورات حجم موجبة،‏ ویمكنھا التوسع في أنشطھا وتحقیق مزیدا من إیرادات الاستغلال وإیرادات خارج الاستغلال،‏ أي<br />

أن ھذه الوكالات تنشط ضمن مجال غلة الحجم المتزایدة الذي یعكس أن التغیر في المدخلات بنسبة معینة ینتج عنھ تغیر<br />

بنسبة أعلى في المخرجات،‏ وتمثل ھذه النتیجة الوكالات:‏ (6،<br />

ویبین الجدول(‏‎2‎‏)‏ كذلك أن أغلب الوكالات وعددھا وكالة من إجمالي الوكالات غیر كفؤة<br />

تماما،‏ أي لم تحقق الكفاءة التامة ضمن نموذجي عوائد الحجم الثابتة وعوائد الحجم المتغیرة،‏ وتحصلت على درجات<br />

كفاءة أقل من الواحد في كلا النموذجین.‏ كما أن قیمھا الراكدة تختلف عن الصفر وكان مصدر عدم كفاءتھا فنیا أي أن<br />

تولیفتھا لعناصر الانتاج الثلاث ‏(تكالیف الاستغلال وتكالیف خارج الاستغلال وعدد الموظفین)‏ لیست مثلى مقارنة<br />

بالوحدات الكفء؛ وأیضا حجمیا حیث لم تحقق أو تصل ھذه الوحدات إلى المستوى الامثل من المخرجات ‏(إیرادات<br />

الاستغلال وإیرادات خارج الاستغلال)إلا أنھا تتمتع بوفورات حجم موجبة وتستطیع التوسع في مخرجاتھا حتى تحقق<br />

الحجم الامثل بسبب غلة الحجم المتزایدة التي تنشط فیھا،‏ وھذا بالنسبة لجمیع بقیة الوكالات غیر الكفء باستثناء وكالتین<br />

ھما الوكالة والوكالة اللتان تحققان وفورات حجم سالبة وتواجھان غلة حجم متناقصة وبالتالي علیھما إعادة<br />

النظر في حجم مدخلاتھما ومخرجاتھما وفي العملیة الانتاجیة لدیھما.‏<br />

كما یبین الجدول(‏‎02‎‏)‏ أن الوكالات الكفء فنیا و/أو حجمیا ھي وحدات مرجعیة لذاتھا ولغیرھا من الوكالات<br />

غیر الكفء،‏ كما أنھا لیست بالضرورة وحدات المرجعیة لوكالات من نفس المدیریة.‏<br />

وفي المحصلة نجد أن متوسط درجة الكفاءة الفنیة التامة التي تمثل نموذج ثبات غلة الحجم(‏CCR‏)‏ لكافة<br />

وكالات البنك قد بلغت وھي نسبة ضعیفة جدا یعكسھا عدد الوكالات غیر الكفء التي بلغت وكالة أي ما<br />

یقارب من إجمالي الوكالات.‏ وبلغ متوسط درجة الكفاءة الفنیة التي تمثل نموذج تغیر غلة الحجم<br />

وھي نسبة مرتفعة مقارنة بالنسبة السابقة،‏ وھو ما تعكسھ طبیعة النموذج التي تسمح بوجود كفاءة فنیة عند<br />

مستوى أقل من المستوى الامثل من النشاط،‏ وبذلك ازدادت عدد الوحدات الكفء فنیا من وحدات إلى وحدة.‏<br />

وبلغ متوسط درجة الكفاءة الحجمیة المكملة للكفاءة الفنیة التي تمثل نموذج تغیر غلة الحجم وھي نسبة قریبة<br />

من نسبة الكفاءة الفنیة لنفس النموذج،‏ ویعود الارتفاع النسبي لھذه الدرجات إلى غلة الحجم المتزایدة التي تنشط فیھا كل<br />

الوكالات غیر الكفء باستثناء وكالتین وللدرجات المرتفعة التي تحققھا العدید من ھذه الوكالات.‏<br />

-<br />

(BCC)<br />

12<br />

5<br />

83<br />

7<br />

%58.38<br />

(%7.78)<br />

.(86 ،1 ،25 ،101<br />

(%86.67) 78<br />

7<br />

(CCR)<br />

(BCC)<br />

(68)<br />

%35.70<br />

(3)<br />

(60)<br />

%5.56)<br />

-<br />

%92<br />

%59.19<br />

<br />

تحلیل كفاءة المدیریات الجھویة<br />

یبین الجدول متوسط درجات الكفاءة للمدیریات مرتبة حسب درجة الكفاءة الفنیة الكلیة،‏ ویتضح أن ھناك<br />

ثلاث(‏‎03‎‏)‏ مدیریات غیر كفء تماما،‏ أي لا توجد بھا أي وكالة كفء وھي المدیریات و و‎6‎ ، بینما بقیة<br />

المدیریات فبھا وكالات كفء فنیا فقط كما ھو الحال في المدیریتین و ومنھا من بھا وكالات كفء فنیا وحجمیا وھي<br />

و و وأخیرا مدیریات تحتوي على وكالات كفء فنیا وحجمیا ووكالات كفء فنیا فقط وھي المدیریتین و<br />

.3<br />

1<br />

10<br />

7<br />

4<br />

8<br />

2<br />

9<br />

5<br />

4<br />

وعند مقارنة درجات الكفاءة لمختلف المدیریات الجھویة نجد أن المدیریة رقم احتلت المرتبة الأولى من<br />

حیث الكفاءة التامة.‏ فقد بلغ متوسط درجة كفاءتھا الفنیة الكلیة وفق نموذج عوائد الحجم الثابتة ومتوسط درجة<br />

كفاءة فنیة وكفاءة حجمیة و قد ساھم في تحقیق ھذه المرتبة الوكالة ‏(‏‎79‎‏)التي حققت الكفاءة التامة<br />

%49.58<br />

.%78.65<br />

%63.03<br />

75


_______________________________________________________________________________________________________________________<br />

مجلة الباحث – عدد 20<strong>14</strong>/<strong>14</strong><br />

%84.42<br />

(81)<br />

1<br />

وفق نموذجي عوائد الحجم الثابتة والمتغیرة بالإضافة إلى الوكالة التي حققت درجات الكفاءة<br />

و‎%88.99‎ و‎94.86‎ ‏%على التوالي،‏ بینما بقیة الوكالات حققت درجات ضعیفة من درجات الكفاءة.‏ كما تمتاز ھذه<br />

المدیریة بصغر حجمھا من حیث عدد الوكالات فھي تتكون من أقل عددا من الوكالات مقارنة بالمدیریات الاخرى.‏<br />

كما احتلت المدیریة الجھویة رقم المرتبة الثانیة بحصولھا على متوسط درجة كفاءة فنیة كلیة وفق نموذج<br />

عوائد الحجم الثابتة ودرجة كفاءة فنیة وفق نموذج عوائد الحجم المتغیرة،‏ وكفاءة حجمیة فقد<br />

حققت وكالتین ضمنھا الكفاءة الفنیة الكلیة التامة وھما الوكالتین(‏‎5‎‏)‏ و(‏‎95‎‏)‏ وحققت الوكالة الكفاءة الفنیة فقط،‏ إلا<br />

أن ھناك وكالات حققت درجة كفاءة فنیة كلیة دون الأمر الذي أدى إلى الانخفاض في متوسط درجة كفاءة<br />

ھذه المدیریة الجھویة.‏ وتمتاز ھذه المدیریة بكبر حجمھا من حیث عدد الوكالات فھي تتضمن وكالة وھو أكبر<br />

عددا مقارنة بالمدیریات الاخرى.‏ ومن خلال نتائج المدیریتین و نستطیع أن نستنتج أنھ لا توجد علاقة بین<br />

درجات الكفاءة وحجم المدیریة،‏ على اعتبار أن عدد الوكالات یعبر عن حجم نشاط المدیریات.‏<br />

(06)<br />

%43.27<br />

،%75.60<br />

(101)<br />

(13)<br />

5<br />

1<br />

4<br />

%30<br />

%57.23<br />

(8)<br />

وجاءت في المرتبات الثالثة والرابعة والخامسة المدیریات الجھویة و‎9‎ و‎3‎ على التوالي.‏ وتمتاز ھذه<br />

المدیریات بأنھا تتضمن وكالات كفء فنیا وحجمیا أي حققت درجة الكفاءة التامة في النموذجین و(‏BCC‏)‏<br />

ویتمثل ذلك في الوكالة و بالنسبة إلى المدیریة و الوكالة بالنسبة للمدیریة والوكالة<br />

للمدیریة ‏(‏‎3‎‏)التي تتضمن أیضا وكالة الكفء فنیا فقط.‏ ونلحظ أن درجات الكفاءة الفنیة للوحدتین و أعلى من<br />

درجات الكفاءة الفنیة للوحدتین و أي أن الوحدتین و تتصدران الترتیب حسب نموذج(‏BCC‏).‏ لھذه الملاحظة<br />

أھمیة في تحدید وتوضیح كمیة ونسب التحسین المطلوب للمدیریات والتي سنناقشھا في الفقرة اللاحقة.‏ وتمتاز ھذه<br />

الوحدات أیضا بأنھا متوسطة الحجم من حیث عدد الوكالات وكالات للمدیریتین و وكالات للمدیریة<br />

9، وأنھا حققت درجات كفاءة فنیة كلیة أعلى من المتوسط للمدیریات والذي بلغ<br />

(91)<br />

(CCR)<br />

9<br />

5 3<br />

%58.12، ومتوسط<br />

(85)<br />

،3 5 و(‏‎09‎‏)‏<br />

.% 36.03<br />

5<br />

5<br />

(08)<br />

%36.06<br />

3<br />

(104)<br />

(25)<br />

1 4<br />

(70)<br />

7<br />

%62.04<br />

حققت المدیریة متوسط درجة كفاءة فنیة كلیة ومتوسط درجة كفاءة فنیة<br />

درجة كفاءة حجمیة وبذلك توسطت درجات كفاءة المدیریات.‏ تتمیز ھذه المدیریة بأنھا غیر كفء فنیا وحجمیا<br />

وفق النموذجین وأنھا صغیرة الحجم من حیث عدد الوكالات (7)، إلا أنھ یمكنھا تحقیق الكفاءة الفنیة والكفاءة الفنیة الكلیة<br />

من خلال الاستفادة من وفورات الحجم التي تحققھا وكالاتھا وغلة الحجم المتزایدة التي تنشط فیھا كل وحداتھا.‏<br />

،6 ،10 ،8 ، 2<br />

درجات كفاءة فنیة كلیة منخفضة ودرجات كفاءة فنیة متفاوتة ودرجات<br />

حققت بقیة المدیریات<br />

كفاءة حجمیة منخفضة نسبیا،‏ وتمیزت أن وكالاتھا غیر كفء فنیا ولا حجمیا باستثناء الوكالتین و(‏‎1‎‏)‏ التي تنتمي<br />

للمدیریة والوكالة التي تنتمي للمدیریة 8، حیث تعتبر ھذه الوكالات كفء فنیا ولیست كفء حجمیا.‏ كما تتمیز<br />

ھذه المدیریات بأنھا متوسطة إلى كبیرة الحجم،‏ وكالات بالنسبة للمدیریات و و(‏‎10‎‏)‏ وكالات للمدیریة<br />

و(‏‎11‎‏)‏ وكالة بالنسبة للمدیریة لا شك أن أداء ھذه المدیریات،‏ بما فیھا المدیریة 7، یعتبر ضعیفا مقارنة بأداء بقیة<br />

3، نظرا لدرجات الكفاءة المتدنیة ولعدم وجود وكالة واحدة،‏ ضمن ھذه المدیریات،‏ یمكن<br />

المدیریات<br />

اعتبارھا وحدة مرجعیة في استغلال الموارد المتاحة لھا.‏ علما أن حجم ھذه المدیریات یزید عن من وكالات البنك.‏<br />

8<br />

(6)<br />

%50<br />

6<br />

10<br />

(9)<br />

.2<br />

(86)<br />

،9<br />

،5<br />

،1<br />

،4<br />

2<br />

.<br />

ج تحسین كفاءة المدیریات الجھویة<br />

تستند عملیة تحدید كمیة ونسب التحسین المطلوبة في متغیرات النموذج للمدیریات على مخرجات نموذج<br />

ودرجة الكفاءة الفنیة لكل مدیریة،‏ ویتم التركیز في النموذج الادخالي على نسب تحسین المدخلات كشرط<br />

أساسي لتحقیق الكفاءة مع امكانیة تحسین المخرجات بالنسب التي تحددھا مخرجات النموذج.‏ ومن خلال النتائج المشار<br />

إلیھا في الفقرة السابقة،‏ حیث توجد على الاقل وكالة واحدة في كل مدیریة،‏ لا تتمتع بالكفاءة التامة أي غیر كفء فنیا<br />

وحجمیا،‏ فإنھ لا توجد مدیریة تحقق الكفاءة التامة.‏ و الجدول یقدم كمیة ونسب التحسین المطلوب في كل مدیریة بعد<br />

تجمیع التحسین المطلوب لكل وكالاتھا.‏<br />

نلاحظ من خلال بیانات ومعطیات الجدول أن كمیات ونسب التحسین المطلوبة من كل مدیریة جاءت متسقة<br />

إلى حد كبیر مع درجات الكفاءة الفنیة التي حققتھا كل مدیریة،‏ باستثناء المدیریات و‎2‎ و التي أظھرت بیاناتھا نسبا<br />

كبیرة في بعض المدخلات،‏ مثل المدیریة نجد نسبة التحسین المطلوب في تكالیف خارج الاستغلال تقدر ب:‏<br />

على التوالي.‏ وقد یعود ذلك إلى حجم ھذه<br />

والمدیریة و‎9‎ فإن نسبة التحسین في تكالیف الاستغلال بلغت<br />

المدیریات،‏ حیث تتكون المدیریة من وكالة منھا وكالات غیر كفء فنیا وحجمیا،‏ وتتكون المدیریة من<br />

وكالة منھا وكالات غیر كفء فنیا وحجمیا،‏ وتتكون المدیریة من وكالات منھا وكالات غیر كفء فنیا وحجما.‏<br />

،% 79<br />

11<br />

2<br />

9<br />

8<br />

1<br />

4<br />

%80 و‎65‎ %<br />

9<br />

9<br />

10<br />

4<br />

1<br />

13<br />

1<br />

2<br />

9<br />

(BCC-I)<br />

76


____________________________________________________________________<br />

قیاس كفاءة الوكالات البنكیة - دراسة حالة وكالات بنك الجزائر الخارجي -(BEA)<br />

3<br />

(% 71.19)<br />

ھي الاقل كمیة ونسب<br />

بینما نتائج بقیة المدیریات جاءت متسقة مع درجات الكفاءة الفنیة،‏ فنجد مثلا المدیریة وھي أعلى درجة بین<br />

التحسین المطلوبة من وكالاتھا وھذا یعود إلى درجة الكفاءة الفنیة التي حققتھا<br />

من ‎8‎‏)مقارنة بالمدیریات الاخرى.‏ و نسب التحسین<br />

المدیریات.‏ وعدد الوكالات غیر الكفء الذي یعتبر قلیل وعدد الموظفین<br />

وتكالیف خارج الاستغلال المطلوب في ھذه المدیریة ھي تقلیص تكالیف الاستغلال ھي الاخرى تعتبر أقل كمیة ونسب تحسین مطلوبة<br />

المدیریة مع إمكانیة تحسین إیرادات خارج الاستغلال ب:‏ وعدد وكالاتھا غیر<br />

من وكالاتھا ویعود ذلك إلى نفس الاسباب تقریبا،‏ حیث حققت ثاني درجة كفاءة فنیة وتكالیف<br />

أیضا،‏ و نسب التحسین المطلوب في ھذه المدیریة ھي تقلیص تكالیف الاستغلال من الكفء تلیھا المدیریة<br />

وعدد الموظفین %34، مع إمكانیة تحسین إیرادات خارج الاستغلال ب:‏ خارج الاستغلال ونسب التحسین المطلوبة في المدخلات<br />

من وعدد وكالاتھا غیر الكفء التي حققت درجة كفاءة فنیة وھكذا في بقیة<br />

و‎%33‎ و %43، مع امكانیة التحسین في المخرجة الثانیة بنسبة الثلاث ھي على التوالي:‏ المدیریات.‏<br />

حصیلة التحسین المطلوب من البنك الخارجي الجزائري والمتمثلة في تخفیض<br />

وفي الاخیر یقدم الجدول وتكالیف خارج الاستغلال بنسبة ‎59‎‏%وتقلیص مع اعادة تخصیص عدد الموظفین بنسبة<br />

تكالیف الاستغلال بنسبة واعتبار حجم إیرادات الاستغلال حجما مقبولا،‏ لأن نسبة<br />

51، مع امكانیة تحسین إیرادات خارج الاستغلال بنسبة تحسین المتغیر تساوي صفر.‏<br />

،%32<br />

%26<br />

(%64.51)<br />

%30<br />

.%125<br />

%7<br />

(6<br />

5)<br />

5<br />

6)<br />

%16<br />

.%24<br />

%39<br />

%63.03<br />

%39<br />

4<br />

%50<br />

(8<br />

%17<br />

6)<br />

4<br />

الخلاصة V-<br />

78)<br />

:<br />

استخدمنا في الدراسة الحالیة النموذجین الأساسیین لأسلوب تحلیل مغلف البیانات؛ نموذج عوائد الحجم الثابتة<br />

ونموذج عوائد الحجم المتغیرة من أجل الحصول على دلیل كمي لمدى كفاءة وكالات البنك الخارجي الجزائري.‏ أشارت<br />

النتائج المتحصل علیھا أن أغلب وكالات ھذا البنك من لا تتمتع بالكفاءة في استغلال مواردھا ‏(تكالیف<br />

الاستغلال وتكالیف خارج الاستغلال وعدد الموظفین)‏ حیث بلغ متوسط درجة الكفاءة الفنیة الكلیة وفق نموذج<br />

و بلغ متوسط درجة الكفاءة الفنیة وفق نموذج أما متوسط درجة الكفاءة الحجمیة<br />

فبلغ و قد تحصلت وكالات فقط على درجة الكفاءة الفنیة الكلیة وفق نموذج و‎12‎ وكالات فقط<br />

على درجة الكفاءة الفنیة وفق نموذج ،BCC وبلغت نسبة الھدر في الموارد أي المدخلات الثلاث النسب التالیة و<br />

%51 على التوالي.‏<br />

وتنصح إدارة البنك بإعادة النظر في التولیفة بین عناصر المدخلات والمخرجات بالنسبة للوكالات غیر<br />

الكفءة،‏ وبعدم فتح مزید من الوكالات خاصة في المدیریات التي لم تحقق الكفاءة في أي وكالة من وكالاتھا.‏<br />

من آفاق ھذا البحث زیادة مدخلات ومخرجات العملیة الانتاجیة للوكالات ، و زیادة فترات الدراسة لعدة سنوات<br />

وأخیرا دراسة مقارنة لوكالات بنوك أخرى وطنیة وأجنبیة.‏<br />

%50<br />

%35.70<br />

CCR<br />

،BCC<br />

(90<br />

%59.19<br />

7<br />

CCR<br />

. %58,38<br />

%59<br />

ملحق الجداول والأشكال البیانیة<br />

:<br />

-<br />

المصدر<br />

(01) الجدول<br />

7,292,989,161.02<br />

1,534,848,299.11<br />

73,572,837.48<br />

183,439,399.22<br />

105,407,657.55<br />

218,123,393.74<br />

65,746,761.49<br />

368,638,749.86<br />

402,731,825.31<br />

726,076,632.31<br />

10,971,574,717.09<br />

:<br />

المدیریات<br />

الجھویة<br />

عدد<br />

الوكالات<br />

مصاریف الاستغلال<br />

: عینة ومدخلات ومخرجات الدراسة<br />

المخرجات<br />

المدخلات<br />

مصاریف خارج<br />

الاستغلال<br />

1,049,764,819.59<br />

<strong>14</strong>7,065,953.41<br />

121,375,320.79<br />

159,683,156.35<br />

<strong>14</strong>2,170,170.61<br />

117,382,877.69<br />

94,341,524.57<br />

123,705,590.05<br />

122,412,033.49<br />

96,060,242.28<br />

2,173,961,688.83<br />

عدد<br />

الموظفین<br />

391<br />

277<br />

186<br />

189<br />

185<br />

165<br />

176<br />

237<br />

258<br />

218<br />

2,282<br />

إیرادات الاستغلال<br />

7,935,555,966.21<br />

1,269,237,554.03<br />

2,360,087,338.43<br />

3,173,493,<strong>14</strong>2.88<br />

2,892,383,860.68<br />

1,041,165,712.90<br />

1,119,277,859.42<br />

1,738,050,860.76<br />

1,346,025,815.81<br />

1,134,927,7<strong>14</strong>.15<br />

24,010,205,825.27<br />

‏.المدیریة المركزیة للبنك الخارجي الجزائري بالعاصمة<br />

إیرادات خارج<br />

الاستغلال<br />

15,677,607.78<br />

13,797,343.24<br />

51,6<strong>14</strong>,629.28<br />

706,908,840.12<br />

5,308,699.43<br />

4,260,361.74<br />

5,875,783.63<br />

7,591,870.43<br />

7,465,867.45<br />

12,4<strong>14</strong>,165.06<br />

830,915,168.16<br />

13<br />

11<br />

08<br />

06<br />

08<br />

09<br />

07<br />

10<br />

09<br />

09<br />

90<br />

1<br />

2<br />

3<br />

4<br />

5<br />

6<br />

7<br />

8<br />

9<br />

10<br />

77


_______________________________________________________________________________________________________________________<br />

مجلة الباحث – عدد 20<strong>14</strong>/<strong>14</strong><br />

:(02)<br />

رمز الوكالة<br />

الجدول<br />

درجة<br />

الكفاءة الفنیة الكلیة<br />

درجات الكفاءة وغلة الحجم والوحدات المرجعیة للوكالات البنكیة<br />

درجة BCC-I<br />

الكفاءة الفنیة<br />

الكفاءة الحجمیة<br />

غلة الحجم مصدر اللاكفاءة الوكالات المرجعیة<br />

104<br />

91<br />

85<br />

95<br />

70<br />

5<br />

79<br />

6<br />

101<br />

25<br />

1<br />

86<br />

95,25,79,70<br />

5,91,25<br />

1,91,25<br />

5,91,25<br />

5,91,25<br />

1,6,91<br />

1,6,91,85<br />

5,91,25<br />

5,95,91,25<br />

101,1,91,85<br />

5,91,25<br />

5,91,25<br />

1,6,91,85<br />

91,104,85<br />

1,6,91,85<br />

5,91,25<br />

5,95,91,25<br />

5,25<br />

1,91,25<br />

5,91,25<br />

101,1,91,25<br />

1,91,25<br />

101,91,25,104<br />

5,91,25<br />

1,6,91,85<br />

101,1,91,85<br />

5,91,25<br />

1,91,25<br />

101,1,91,85<br />

5,91,25<br />

101,1,91,25<br />

5,91,25,79<br />

101,1,91,85<br />

1,91,25<br />

1,91,25<br />

101,79,85<br />

5,91,25<br />

101,1,91,85<br />

95,25,79<br />

5,91,25<br />

101,1,91,25<br />

101,1,91,25<br />

101,1,91,25<br />

101,1,91,25<br />

101,1,91,25<br />

لا یوجد<br />

ثابتة لا یوجد<br />

ثابتة لا یوجد<br />

ثابتة لا یوجد<br />

ثابتة لا یوجد<br />

ثابتة لا یوجد<br />

ثابتة لا یوجد<br />

ثابتة حجمي<br />

متزایدة حجمي<br />

متزایدة حجمي<br />

متزایدة حجمي<br />

متزایدة حجمي<br />

متزایدة فني وحجمي<br />

متزایدة فني وحجمي<br />

متناقصة فني وحجمي<br />

متزایدة فني وحجمي<br />

متزایدة فني وحجمي<br />

متزایدة فني وحجمي<br />

متزایدة فني وحجمي<br />

متزایدة فني وحجمي<br />

متزایدة فني وحجمي<br />

متزایدة فني وحجمي<br />

متزایدة فني وحجمي<br />

متزایدة فني وحجمي<br />

متزایدة فني وحجمي<br />

متزایدة فني وحجمي<br />

متناقصة فني وحجمي<br />

متزایدة فني وحجمي<br />

متزایدة فني وحجمي<br />

متزایدة فني وحجمي<br />

متزایدة فني وحجمي<br />

متزایدة فني وحجمي<br />

متزایدة فني وحجمي<br />

متزایدة فني وحجمي<br />

متزایدة فني وحجمي<br />

متزایدة فني وحجمي<br />

متزایدة فني وحجمي<br />

متزایدة فني وحجمي<br />

متزایدة فني وحجمي<br />

متزایدة فني وحجمي<br />

متزایدة فني وحجمي<br />

متزایدة فني وحجمي<br />

متزایدة فني وحجمي<br />

متزایدة فني وحجمي<br />

متزایدة فني وحجمي<br />

متزایدة فني وحجمي<br />

متزایدة فني وحجمي<br />

متزایدة فني وحجمي<br />

متزایدة فني وحجمي<br />

متزایدة فني وحجمي<br />

متزایدة فني وحجمي<br />

متزایدة فني وحجمي<br />

متزایدة فني وحجمي<br />

متزایدة فني وحجمي<br />

متزایدة فني وحجمي<br />

متزایدة فني وحجمي<br />

متزایدة فني وحجمي<br />

متزایدة 100,00<br />

100,00<br />

100,00<br />

100,00<br />

100,00<br />

100,00<br />

100,00<br />

84,46<br />

60,86<br />

19,91<br />

<strong>14</strong>,45<br />

4,81<br />

94,86<br />

99,94<br />

94,51<br />

93,80<br />

98,49<br />

89,12<br />

97,03<br />

95,49<br />

96,52<br />

86,59<br />

94,46<br />

91,60<br />

86,68<br />

98,92<br />

84,52<br />

97,13<br />

93,95<br />

70,26<br />

84,98<br />

88,84<br />

66,75<br />

75,74<br />

66,78<br />

80,72<br />

84,21<br />

74,37<br />

86,75<br />

78,05<br />

47,38<br />

79,86<br />

49,45<br />

78,56<br />

43,20<br />

58,69<br />

53,51<br />

84,81<br />

78,56<br />

49,24<br />

88,<strong>14</strong><br />

93,90<br />

28,23<br />

47,07<br />

33,77<br />

34,27<br />

36,21<br />

100,00<br />

100,00<br />

100,00<br />

100,00<br />

100,00<br />

100,00<br />

100,00<br />

100,00<br />

100,00<br />

100,00<br />

100,00<br />

100,00<br />

88,99<br />

82,30<br />

74,68<br />

72,63<br />

68,72<br />

75,39<br />

69,23<br />

67,30<br />

63,30<br />

67,80<br />

61,81<br />

63,54<br />

65,59<br />

56,82<br />

63,48<br />

54,45<br />

54,50<br />

70,41<br />

55,79<br />

52,25<br />

67,43<br />

55,40<br />

55,30<br />

44,72<br />

41,35<br />

46,39<br />

38,28<br />

41,40<br />

64,77<br />

37,69<br />

60,64<br />

37,88<br />

67,98<br />

49,47<br />

52,76<br />

32,76<br />

35,30<br />

54,59<br />

29,69<br />

27,23<br />

79,46<br />

46,81<br />

64,36<br />

63,09<br />

59,07<br />

CCR-I<br />

100,00<br />

100,00<br />

100,00<br />

100,00<br />

100,00<br />

100,00<br />

100,00<br />

84,46<br />

60,86<br />

19,91<br />

<strong>14</strong>,45<br />

4,81<br />

84,42<br />

82,25<br />

70,57<br />

68,13<br />

67,68<br />

67,19<br />

67,17<br />

64,27<br />

61,09<br />

58,70<br />

58,39<br />

58,20<br />

56,86<br />

56,20<br />

53,65<br />

52,89<br />

51,20<br />

49,47<br />

47,41<br />

46,42<br />

45,00<br />

41,96<br />

36,93<br />

36,10<br />

34,82<br />

34,50<br />

33,21<br />

32,32<br />

30,69<br />

30,10<br />

29,99<br />

29,76<br />

29,37<br />

29,03<br />

28,23<br />

27,78<br />

27,73<br />

26,88<br />

26,17<br />

25,57<br />

22,44<br />

22,03<br />

21,73<br />

21,63<br />

21,39<br />

104<br />

91<br />

85<br />

95<br />

70<br />

5<br />

79<br />

6<br />

101<br />

25<br />

1<br />

86<br />

81<br />

60<br />

96<br />

16<br />

10<br />

65<br />

46<br />

38<br />

58<br />

67<br />

37<br />

82<br />

55<br />

68<br />

24<br />

50<br />

35<br />

8<br />

56<br />

90<br />

28<br />

39<br />

47<br />

22<br />

44<br />

64<br />

53<br />

42<br />

26<br />

54<br />

61<br />

34<br />

84<br />

80<br />

15<br />

98<br />

77<br />

51<br />

12<br />

30<br />

57<br />

32<br />

27<br />

103<br />

29<br />

78


____________________________________________________________________<br />

قیاس كفاءة الوكالات البنكیة - دراسة حالة وكالات بنك الجزائر الخارجي -(BEA)<br />

5,91,25<br />

101,1,91,79,85<br />

1,91,25<br />

101,1,91,25<br />

101,1,91,25<br />

101,1,91,25,79<br />

101,1,91,25<br />

101,1,91,25<br />

5,91,25<br />

101,1,91,85<br />

101,1,91,25<br />

101,1,91,25<br />

101,1,91,25,79<br />

5,91,25<br />

101,1,91,25<br />

95,25,79<br />

101,1,91,25<br />

101,1,91,25,79<br />

101,1,91,25,79<br />

101,1,91,25<br />

101,25<br />

1,91,25<br />

101,1,91,25<br />

101,1,91,25<br />

101,25,86<br />

101,1,91,25,79<br />

101,25,86<br />

101,25,79,104<br />

101,1,91,25,79<br />

101,1<br />

101,25,86<br />

101,25,79<br />

25,70<br />

فني وحجمي<br />

متزایدة فني وحجمي<br />

متزایدة فني وحجمي<br />

متزایدة فني وحجمي<br />

متزایدة فني وحجمي<br />

متزایدة فني وحجمي<br />

متزایدة فني وحجمي<br />

متزایدة فني وحجمي<br />

متزایدة فني وحجمي<br />

متزایدة فني وحجمي<br />

متزایدة فني وحجمي<br />

متزایدة فني وحجمي<br />

متزایدة فني وحجمي<br />

متزایدة فني وحجمي<br />

متزایدة فني وحجمي<br />

متزایدة فني وحجمي<br />

متزایدة فني وحجمي<br />

متزایدة فني وحجمي<br />

متزایدة فني وحجمي<br />

متزایدة فني وحجمي<br />

متزایدة فني وحجمي<br />

متزایدة فني وحجمي<br />

متزایدة فني وحجمي<br />

متزایدة فني وحجمي<br />

متزایدة فني وحجمي<br />

متزایدة فني وحجمي<br />

متزایدة فني وحجمي<br />

متزایدة فني وحجمي<br />

متزایدة فني وحجمي<br />

متزایدة فني وحجمي<br />

متزایدة فني وحجمي<br />

متزایدة فني وحجمي<br />

متزایدة فني وحجمي<br />

متزایدة .( OSDEA)<br />

62,88<br />

34,93<br />

48,28<br />

42,40<br />

29,06<br />

42,70<br />

30,96<br />

23,80<br />

72,18<br />

21,03<br />

18,32<br />

35,27<br />

25,72<br />

56,69<br />

18,53<br />

37,39<br />

50,26<br />

37,16<br />

28,50<br />

28,39<br />

11,09<br />

43,81<br />

18,05<br />

37,41<br />

9,03<br />

<strong>14</strong>,34<br />

9,62<br />

16,07<br />

10,07<br />

4,03<br />

5,89<br />

5,73<br />

3,96<br />

58,38<br />

33,16<br />

58,53<br />

40,66<br />

44,65<br />

54,88<br />

36,98<br />

49,68<br />

64,60<br />

21,19<br />

70,43<br />

72,25<br />

36,35<br />

48,93<br />

20,52<br />

61,52<br />

29,95<br />

19,32<br />

26,08<br />

31,98<br />

31,48<br />

79,50<br />

19,65<br />

46,38<br />

22,10<br />

90,01<br />

52,07<br />

75,29<br />

35,67<br />

49,31<br />

88,62<br />

58,74<br />

58,24<br />

15,15<br />

59,19<br />

:<br />

20,85<br />

20,45<br />

19,63<br />

18,93<br />

15,95<br />

15,79<br />

15,38<br />

15,38<br />

15,30<br />

<strong>14</strong>,81<br />

13,24<br />

12,82<br />

12,59<br />

11,63<br />

11,40<br />

11,20<br />

9,71<br />

9,69<br />

9,11<br />

8,94<br />

8,82<br />

8,61<br />

8,37<br />

8,27<br />

8,13<br />

7,47<br />

7,24<br />

5,73<br />

4,96<br />

3,58<br />

3,46<br />

3,34<br />

0,60<br />

35,70<br />

20<br />

94<br />

41<br />

33<br />

73<br />

66<br />

13<br />

75<br />

18<br />

31<br />

93<br />

69<br />

87<br />

40<br />

71<br />

48<br />

62<br />

74<br />

36<br />

52<br />

102<br />

17<br />

43<br />

67<br />

83<br />

78<br />

92<br />

72<br />

88<br />

89<br />

100<br />

97<br />

4<br />

المتوسط<br />

المصدر<br />

‏.إستنادا إلى مخرجات برنامج<br />

13<br />

17<br />

12<br />

102<br />

11<br />

18<br />

4<br />

10<br />

20<br />

100<br />

36<br />

:(03)<br />

الترتیب<br />

المدیریات<br />

الجھویة<br />

درجة<br />

الجدول<br />

متوسط درجات الكفاءة للمدیریات الجھویة<br />

ترتیب الوكالات من حیث الكفاءة<br />

9<br />

30<br />

76<br />

89<br />

40<br />

97<br />

88<br />

8<br />

12<br />

78<br />

52<br />

31<br />

98<br />

87<br />

43<br />

92<br />

7<br />

15<br />

69<br />

57<br />

13<br />

72<br />

34<br />

41<br />

48<br />

83<br />

6<br />

62<br />

22<br />

66<br />

77<br />

27<br />

75<br />

90<br />

53<br />

93<br />

33<br />

5<br />

74<br />

38<br />

73<br />

42<br />

26<br />

80<br />

8<br />

47<br />

103<br />

94<br />

.( OSDEA)<br />

4<br />

71<br />

10<br />

84<br />

44<br />

24<br />

61<br />

82<br />

56<br />

51<br />

29<br />

3<br />

60<br />

101<br />

67<br />

55<br />

68<br />

64<br />

16<br />

37<br />

54<br />

32<br />

2<br />

81<br />

5<br />

104<br />

46<br />

25<br />

65<br />

1<br />

58<br />

39<br />

28<br />

1<br />

79<br />

95<br />

70<br />

85<br />

91<br />

96<br />

6<br />

86<br />

50<br />

35<br />

درجة BCC-I<br />

CCR-I<br />

الكفاءة<br />

الفنیة الكلیة<br />

الكفاءة<br />

الفنیة<br />

الكفاءة<br />

الحجمیة<br />

78.65<br />

75.60<br />

65.90<br />

73.79<br />

54.85<br />

62.04<br />

55.82<br />

57.07<br />

44.40<br />

36.54<br />

60.47<br />

. :<br />

63.03<br />

57.23<br />

64.51<br />

53.99<br />

71.19<br />

58.12<br />

62.91<br />

51.66<br />

52.45<br />

60.62<br />

59.57<br />

49.58<br />

43.27<br />

42.51<br />

39.84<br />

39.05<br />

36.06<br />

35.12<br />

29.48<br />

23.29<br />

22.15<br />

36.03<br />

4<br />

1<br />

5<br />

9<br />

3<br />

7<br />

2<br />

8<br />

10<br />

6<br />

المتوسط<br />

المصدر<br />

إستنادا إلى مخرجات برنامج<br />

1<br />

2<br />

3<br />

4<br />

5<br />

6<br />

7<br />

8<br />

9<br />

10<br />

79


_______________________________________________________________________________________________________________________<br />

مجلة الباحث – عدد 20<strong>14</strong>/<strong>14</strong><br />

الجدول (04):<br />

كمیات ونسب التحسین للمدیریات الجھویة<br />

المدیریات<br />

تكالیف الاستغلال<br />

تكالیف خارج الاستغلال<br />

المدخلات والمخرجات<br />

عدد العمال إیرادات الاستغلال<br />

إیرادات خارج الاستغلال<br />

706908.8404<br />

756239.873<br />

49331.03<br />

0.070<br />

15677.61<br />

58590.30<br />

42912.70<br />

2.74<br />

5308.70<br />

11923.37<br />

66<strong>14</strong>.67<br />

1.25<br />

7465.87<br />

22305.23<br />

<strong>14</strong>839.36<br />

1.99<br />

516<strong>14</strong>.63<br />

63856.78<br />

12242<br />

0.24<br />

5875.78<br />

34019.99<br />

28<strong>14</strong>4.21<br />

4.79<br />

13797.34<br />

33897.68<br />

20100.34<br />

1.46<br />

7591.87<br />

53827.28<br />

46235.41<br />

6.09<br />

124<strong>14</strong>.17<br />

29597.29<br />

17183.13<br />

1.38<br />

4260.36<br />

22484.59<br />

18224.23<br />

4.28<br />

710356.06<br />

255827.22<br />

0.36<br />

3173493.<strong>14</strong>3<br />

3173493.<strong>14</strong>3<br />

0<br />

0<br />

7,935,556<br />

7,938,622<br />

3066<br />

0.0004<br />

2892383.86<br />

2892383.86<br />

0.00<br />

0<br />

1346025.816<br />

1346025.816<br />

0<br />

0.00<br />

2360087.34<br />

2360087.34<br />

0<br />

0.00<br />

1119277.86<br />

1119277.86<br />

0.00<br />

0<br />

1269237.55<br />

1284669.92<br />

15432.37<br />

0.01<br />

1738050.86<br />

1738050.86<br />

0.00<br />

0.00<br />

1134927.71<br />

1138490.08<br />

3562.37<br />

0.00<br />

1041165.71<br />

1051657.07<br />

10491.36<br />

0.01<br />

24010205.82<br />

32552.36<br />

0.00<br />

189 159683.156 183439.3994<br />

107 106445.895 111078.5666<br />

-82 -53237.26 -72360.83<br />

-0.43 -0.33<br />

-0.39<br />

391 1049764.82 7292989.16<br />

157 224002.95 4098612.33<br />

-234 -825761.87 -3194376.83<br />

-0.60 -0.79<br />

-0.44<br />

185 <strong>14</strong>2170.17 105407.7<br />

123 117997.91 73439.35<br />

-62 -24172.26 -31968.3<br />

-0.34 -0.17<br />

-0.30<br />

258 122412.03 402731.83<br />

120 65624.16 <strong>14</strong>0811.48<br />

-138 -56787.87 -261920.35<br />

-0.54 -0.46<br />

-0.65<br />

186 121375.32 73572.84<br />

126 89307.70 61783.87<br />

-60 -32067.62 -11788.97<br />

-0.32 -0.26<br />

-0.16<br />

176 94341.52 65746.76<br />

89 52004.32 41024.72<br />

-87 -42337.20 -24722.04<br />

-0.50 -0.45<br />

-0.38<br />

277 <strong>14</strong>7065.95 1534848.30<br />

<strong>14</strong>6 61081.81 303066.60<br />

-161 -85984.<strong>14</strong> -1231781.70<br />

-0.42 -0.58<br />

-0.80<br />

237 123705.59 368638.75<br />

98 65308.9123 161770.1<br />

-139 -58396.68 -206868.65<br />

-0.59 -0.47<br />

-0.56<br />

218 96060.24 726076.63<br />

96 49655.58 323213.86<br />

-122 -46404.67 -402862.77<br />

-0.56 -0.48<br />

-0.55<br />

165 117382.88 218123.39<br />

94 68351.78 119041.71<br />

-71 -49031.09 -99081.68<br />

-0.43 -0.42<br />

-0.45<br />

2282 2173961.69 10971574.72<br />

-1157 -1274180.66 -5465371.29<br />

-0.51 -0.59<br />

-0.50<br />

.( OSDEA)<br />

:<br />

القیم الفعلیة<br />

القیم المقترحة<br />

التحسین المطلوب<br />

نسبة التحسین<br />

القیم الفعلیة<br />

القیم المقترحة<br />

التحسین المطلوب<br />

نسبة التحسین<br />

القیم الفعلیة<br />

القیم المقترحة<br />

التحسین المطلوب<br />

نسبة التحسین<br />

القیم الفعلیة<br />

القیم المقترحة<br />

التحسین المطلوب<br />

نسبة التحسین<br />

القیم الفعلیة<br />

القیم المقترحة<br />

التحسین المطلوب<br />

نسبة التحسین<br />

القیم الفعلیة<br />

القیم المقترحة<br />

التحسین المطلوب<br />

نسبة التحسین<br />

القیم الفعلیة<br />

القیم المقترحة<br />

التحسین المطلوب<br />

نسبة التحسین<br />

القیم الفعلیة<br />

القیم المقترحة<br />

التحسین المطلوب<br />

نسبة التحسین<br />

القیم الفعلیة<br />

القیم المقترحة<br />

التحسین المطلوب<br />

نسبة التحسین<br />

القیم الفعلیة<br />

القیم المقترحة<br />

التحسین المطلوب<br />

نسبة التحسین<br />

القیم الفعلیة الكلیة<br />

إجمالي التحسینات<br />

النسبة الكلیة للتحسینات<br />

4 1<br />

1 2<br />

5 3<br />

9 4<br />

3 5<br />

7 6<br />

2 7<br />

8 8<br />

10 9<br />

6 10<br />

التحسینات<br />

المصدر<br />

إستنادا إلى مخرجات برنامج<br />

80


____________________________________________________________________<br />

قیاس كفاءة الوكالات البنكیة - دراسة حالة وكالات بنك الجزائر الخارجي -(BEA)<br />

- الإحالات والمراجع :<br />

1 . Hubrecht Aude, « Mesure de la productivite et pratique de benchmarking: Le cas d’un groupe<br />

bancaire français », Cahier du FARGO n° 1061101,pp 6-7.<br />

2 . Sherman HD, Gold F. « Bank branch operating efficiency: evaluation with data envelopment<br />

analysis. Journal of Banking and Finance », 1985; 9:297–315.<br />

3 . Parkan C. « Measuring the efficiency of service operations: an application to bank branches.<br />

Engineering Costs and Production Economics », 1987; 12:237–42.<br />

4 . Al-Faraj TN, Alidi AS, Bu-BshaitAl-Faraj KA. « Evaluation of bank branches by means of data<br />

envelopment analysis », International Journal of Operations and Production Management 1993;<br />

13:45–52.<br />

5 . Zijiang Yang, « Bank Branch Operating Efficiency: A DEA Approach », the International<br />

MultiConference of Engineers and Computer Scientists 2009; Vol II IMECS 2009, March; 18 –<br />

20.<br />

6 . Mehmet Hasan Eken and Suleyman Kale, « Measuring bank branch performance using Data<br />

Envelopment Analysis (DEA): The case of Turkish bank branches », African Journal of Business<br />

Management Vol. 5(3), 4 February, 2011; 889-901.<br />

7 . Oral M, Yolalan R. « An empirical study on measuring operating efficiency and profitability of<br />

bank branches ». European Journal of Operational Research 1990; 46:282–94.<br />

8 . Sherman D, Ladino G. « Managing bank productivity using data envelopment analysis<br />

(DEA). Interfaces 1995; 25:60–73.<br />

9 . Schaffnit C, Rosen D, Paradi JC. « Best practice analysis of bank branches: an application of<br />

DEA in a large Canadian bank », European Journal of Operational Research 1997; 98:269–89.<br />

10 . Athanassopoulos AD, Giokas D. « The use of data envelopment analysis in banking institutions:<br />

evidence from the commercial bank of Greece », Interfaces 2000; 30:81–95.<br />

11 . CHU-FEN LI, « Problems in Bank Branch Inefficiency: Management, Scale and Location »,<br />

Asian Journal of Management and Humanity Sciences, Vol. 1, No. 4, 2007; 523-538.<br />

12 . Farrell, J, « The Measurement of Productive Efficiency », Journal of the Royal Statistical<br />

Society, Series A, vol. 120 (3), 1957; 253-281.<br />

13 . Debreu, G, « The Coefficient of Resource Utilization », Econometrica, vol. 19 (3), 1951; 273-<br />

292.<br />

<strong>14</strong><br />

.<br />

Cooper, W.W., L.M. Seiford et K. Tone, « Introduction to Data Envelopment Analysis and its Uses,<br />

New York, Springer, 2006.<br />

لمزید من التفصیل في النموذج الریاضي لأسلوب تحلیل مغلف البیانات یمكن العودة إلى:‏<br />

15 . Charnes, A., W. W. Cooper et E. L. Rhodes, « Measuring the efficiency of decision making<br />

units ». European Journal of Operational Research, vol. 2, no 6, 1978; 429-444.<br />

16<br />

.<br />

غلة الحجم ھي مقیاس للتغیر النسبي في المخرجات الناتج عن التغیر النسبي في المدخلات.‏ فإذا كانت ھذه النسبة أكبر من<br />

الواحد فنقول عن العملیة الإنتاجیة أنھا تتصف بغلة حجم متزایدة وإذا كانت النسبة أقل من الواحد فنقول عن العملیة الإنتاجیة أنھا<br />

تتصف بغلة حجم متناقصة.‏ أما إذا كانت النسبة تساوي الواحد فغلة الحجم ثابتة.‏<br />

17 . Banker, R., A. Charnes & W. Cooper, « Some Models for Estimating Technical and Scale<br />

Inefficiencies in Data Envelopment Analysis », Management Science, vol. 30 (9), 1984; 1078-1092.<br />

81


____________________________________________________________________________________________________________________________<br />

مجلة الباحث – عدد 20<strong>14</strong>/<strong>14</strong><br />

محددات التضخم في الجزائر:‏ دراسة قیاسیة باستعمال نماذج متجھات الانحدار الذاتي<br />

المتعدد الھیكلیة 2012-1970 SVAR<br />

Determinants of Inflation in <strong>Algeria</strong> Structural Vector Autoregression<br />

(SVAR) Approach 1970-2012<br />

(<br />

*<br />

)<br />

2012<br />

:<br />

1970<br />

عبد االله قوري یحیى<br />

المدرسة الوطنیة العلیا للإحصاء و الاقتصاد التطبیقي-‏ الجزائر<br />

ملخص تھدف ھذه الدراسة إلى معرفة المحددات الأساسیة للتضخم في الاقتصاد الجزائري على فترة زمنیة مدروسة تمتد من<br />

إلى باستعمال متجھات الانحدار الذاتي المتعدد الھیكلیة ،SVAR تحلیل التباین و دوال الاستجابة اللحظیة.‏ و قد<br />

بینت الدراسة انھ في إطار نموذج عام مختلط مفسر للتضخم یضم المتغیرات النقدیة المتمثلة في الكتلة النقدیة ، معدل الفائدة و سعر<br />

الصرف و المتغیرات غیر النقدیة و المتمثلة في الناتج الداخلي ، كتلة الأجور،‏ الإیرادات،‏ النفقات،‏ و قیمة الواردات أن كتلة<br />

الأجور تعتبر المحدد الرئیسي للتضخم في الأجل القصیر إلى جانب الواردات،‏ الناتج الداخلي الخام،‏ الكتلة النقدیة و الإنفاق<br />

الحكومي على الترتیب،‏ أما في الأجل المتوسط و البعید فنجد الكتلة النقدیة،‏ الواردات،‏ الأجور،‏ و الإیرادات.‏<br />

الكلمات المفتاح<br />

:<br />

تضخم،‏ نماذج متجھ الانحدار الذاتي الھیكلیة ،SVAR اقتصاد جزائري.‏<br />

Abstract : This paper diagnoses the determinants of inflation in <strong>Algeria</strong>’s economy during 1970-<br />

2012, using a Structural Vector Autoregression (SVAR) model, Impulse response functions and<br />

Variance decomposition. The study showed that in a mixed model general of the inflation includes:<br />

monetary variables (money supply, interest rate, exchange rate), and real variables (GDP, wages<br />

bill, expenditures, fiscal revenue, imports), show that the wages bill, imported goods prices, GDP,<br />

money supply and the expenditures are the driving factors of inflation in the short run. Factors<br />

affecting prices in the long and medium run are the money supply, prices of imports, wages bill and<br />

the fiscal revenue.<br />

Keywords : Inflation, Structural Vector Autoregression (SVAR) model, <strong>Algeria</strong>’s economy.<br />

Jel Classification Codes : E31, P24, C5.<br />

: تمھید<br />

.I<br />

:<br />

بالرغم من أن معدلات التضخم المسجلة في السنوات القلیلة الأخیرة تختلف كثیرا عن تلك التي سجلت في نھایة<br />

الثمانینات و بدایة التسعینیات من القرن الماضي،‏ إلا أن ظاھرة التضخم مازالت تطرح نفسھا بقوة في الجزائر بالموازاة<br />

مع السیاسة المالیة و النقدیة المنتھجة من طرف السلطات من جھة،‏ و التطلعات التي تطمح إلیھا في المدیین القریب و<br />

المتوسط من جھة أخرى،‏ خاصة في ما یتعلق برفع معدل النمو و تحسین القدرة الشرائیة.‏ إنطلاقا من ھذا یمكن طرح<br />

ما ھي المتغیرات الاقتصادیة الأساسیة المفسرة و المحددة لتطور ظاھرة التضخم في الجزائر؟<br />

السؤال الجوھري التالي و یھدف ھذا البحث أساسا إلى الوقوف على أھم العوامل المحددة لظاھرة التضخم في الجزائر،‏ من أجل وضع سیاسات<br />

اقتصادیة مثالیة.‏<br />

و ذلك عن طریق الإحصاءات<br />

إلى تعتمد ھذه الدراسة في بیاناتھا على الفترة الممتدة بین و وزارة المالیة،‏ و أما من الناحیة المنھجیة فیعتمد البحث على<br />

المنشورة من قبل الدیوان الوطني للإحصاء التجریبي من جھة أخرى عن طریق استخدام نماذج متجھات الإنحدار<br />

المنھج الوصفي التحلیلي من جھة و المنھج دوال الاستجابة الدفعیة<br />

و الذاتي الھیكلیة<br />

لإختبار أثر الصدمات في<br />

و تحلیل التباین<br />

مختلف المتغیرات ذات العلاقة النظریة بظاھرة التضخم.‏ و من أجل الوصول إلى الأھداف المشار إلیھا،‏ ارتأینا تقسیم<br />

القسم الثاني یخصص لبعض المفاھیم النظریة العامة حول ظاھرة التضخم،‏<br />

البحث إلى خمسة أقسام على النحو التالي القسم الثالث و یخصص لدراسة ظاھرة التضخم في الجزائر بالموازاة مع المتغیرات التي یمكن أن تدخل في تفسیره،‏<br />

القسم الرابع و یخصص لتقدیر نموذج متجھ الانحدار الذاتي الھیكلي ثم تحلیل التباین و دوال الاستجابة.‏<br />

2012<br />

1970<br />

(ONS)<br />

،(Structural Vector Auto Regression Models) SVAR<br />

(Variance decomposition)<br />

،(Impulse response functions)<br />

:<br />

________________<br />

eMail : (*) : koriiab@live.fr<br />

83


___________________________________<br />

محددات التضخم في الجزائر:‏ دراسة قیاسیة باستعمال نماذج متجھات الانحدار الذاتي المتعدد الھیكلیة 2012-1970 SVAR<br />

.II<br />

عمومیات نظریة حول ظاھرة التضخم<br />

:<br />

.1<br />

مفھوم التضخم:‏<br />

.<br />

1<br />

.2<br />

یمكن القول عموما بأنّ‏ التّضخم ھو ظاھرة الإرتفاع المستمر في المستوى العام للأسعار،‏ وھو حركة مستمرة<br />

باتجاه تصاعدي في المستوى العام للأسعار،‏ سواء كان ھذا الإرتفاع ناتج عن زیادة في كمیة النّقد التي تجعل التیار<br />

النّقدي أكبر من التیار السلعي،‏ أو أنھ ناجم عن ارتفاع تكالیف الإنتاج،‏ أو ناجم عن وجود فائض في الطلب الكلي،‏ فضلا<br />

عن الدور المغذي للتوقعات التضخمیة<br />

أسباب التضخم:‏<br />

حسب النظریات الاقتصادیة المفسرة للتضخم فإن زیادة الطلب الكلي تعتبر من أھم أسباب التضخم ‏(النظریة<br />

الكینزیة)،‏ و یستند ھذا التفسیر إلى قانون العرض و الطلب،‏ حیث أن سعر السلعة یتحدد في السوق عندما یتعادل الطلب<br />

على السلعة مع المعروض منھا،‏ فإذا حدث إفراط في الطلب الكلي لسبب من الأسباب مع بقاء العرض على حالھ ‏(أو زاد<br />

بنسبة أقل من زیادة الطلب)‏ فإن ذلك یؤدي إلى إرتفاع سعر السلعة بتعمیم ھذه القاعدة على مجموع السلع و الخدمات،‏<br />

یمكن القول بأن زیادة الطلب على جمیع السلع و الخدمات أو الجزء الأكبر منھا یؤدي إلى ارتفاع المستوى العام للأسعار<br />

و ھذا ما یسمى بتضخم الطلب،‏ و من الأسباب التي یمكن أن تؤدي إلى زیادة الطلب نجد زیادة إنفاق الأفراد الذي<br />

غالبا ما یخصص للإستھلاك على حساب الإدخار،‏ زیادة إنفاق المشروعات بالموازاة مع تنامي استثماراتھا،‏ و أیضا<br />

زیادة الإنفاق الحكومي بغرض رفع الأجور أو مواجھة النفقات المختلفة.‏<br />

و من أھم الأسباب التي یمكن أن تؤدي أیضا إلى حصول التضخم نجد<br />

:<br />

3<br />

4<br />

:<br />

.<br />

2<br />

:<br />

العجز في المیزانیة العامة أي زیادة النفقات العامة عن الإیرادات العامة بالكمیة التي تقترضھا الحكومة من البنك<br />

المركزي و تطرحھا في التداول بدون تغطیة،‏ و یترتب على أثرھا ازدیاد الطلب الكلي الفعلي مع ثبات الإنتاج<br />

الحقیقي.‏<br />

الزیادة في إصدار النقود أو زیادة الكتلة النقدیة:‏ حیث أن یرجع التضخم حسب النظریة الكمیة للنقود إلى التزاید<br />

المستمر و الكبیر في الكتلة النقدیة دون أن یصاحبھا زیادة في الإنتاج الحقیقي من السلع والخدمات.‏<br />

انخفاض سعر الفائدة:‏ حیث یشجع انخفاض معدل سعر الفائدة على فتح باب الإعتمادات،‏ مما یزید من فرص<br />

الإقتراض فتزید الكمیات النقدیة المتداولة.‏<br />

زیادة التكالیف الإنتاجیة أو النفقات و خاصة الأجور،‏ و المقصود بزیادة التكالیف في ھذه الحالة أي زیادة أسعار<br />

خدمات عوامل الإنتاج بنسبة أكبر من الإنتاج الحدي لھا.‏<br />

استیراد معظم السلع و الخدمات من الخارج:‏ حیث ینعكس إرتفاع الأسعار في الأسواق الأجنبیة على الأسعار في<br />

الأسواق المحلیة بفعل الإستراد،‏ أي أن ھناك عملیة إستراد للتضخم.‏<br />

-<br />

-<br />

-<br />

-<br />

-<br />

.III<br />

.1<br />

تحلیل عام لظاھرة التضخم في الاقتصاد الجزائري:‏<br />

تطور مؤشر سعر الاستھلاك في الجزائر من<br />

1970<br />

1970 إلى :2012<br />

1<br />

-<br />

من خلال الشكل رقم في الملحق الإحصائي‎1‎‏،‏ و الذي یبین تطور معدل التضخم من سنة إلى غایة<br />

سنة 2012، یمكن تقسیم فترات تطور معدل التضخم في الجزائر إلى ثلاث مراحل أساسیة:‏<br />

المرحلة الأولى من إلى انطلاقا من سنة بدایة تطبیق السیاسة الانتقائیة للأسعار عوضا عن<br />

سیاسة تثبیت الأسعار،‏ عرفت معدلات التضخم زیادات معتبرة تفاقمت أكثر خلال نھایة السبعینیات و بدایة<br />

الثمانینات،‏ حیث تم تسجیل معدل تضخم بلغ سنة و سنة 1981، و بالرغم من التراجع<br />

الذي عرفھ التضخم خلال الفترة -1984، إلا أنھ لم یلبث أن ارتفع من جدید لیصل إلى حدود و<br />

على الترتیب،‏ و یرجع ذلك إلى الإختلالات التي أحدثھا جھاز التنظیم<br />

خلال سنتي<br />

المركزي للأسعار،‏ و تأثیر انخفاض أسعار البترول على عملیة التنمیة؛<br />

المرحلة الثانیة من إلى و ھي مرحلة تحریر الأسعار حیث یلاحظ أن معدلات التضخم سجلت قیما<br />

قیاسیة طیلة الفترة 1996-1989، و بلغت أعلى نسبة لھا في سنة بمعدل ℅، 31.7 في حین بلغ ھذا المعدل<br />

℅ 10.5<br />

℅ <strong>14</strong>.7<br />

1992<br />

1978<br />

1970<br />

℅ 15.6<br />

: 1989<br />

1982<br />

1986 ،1985<br />

:1996<br />

1970<br />

1989<br />

℅ 12.3<br />

-<br />

84


____________________________________________________________________________________________________________________________<br />

مجلة الباحث – عدد 20<strong>14</strong>/<strong>14</strong><br />

95<br />

،94<br />

،93<br />

،℅ 29 و ℅29.8<br />

،℅ 20.5<br />

على الترتیب،‏ ویمكن إرجاع ھذه الزیادات إلى عدة<br />

في السنوات<br />

أسباب أھمھا:‏ التحریر الواسع للأسعار خلال الفترة (1997-1994)، و رفع الدعم الحكومي عنھا؛<br />

المرحلة الثالثة من إلى تمیزت ھذه الفترة باستقرار معدلات التضخم،‏ وھذا بسبب تطبیق برنامج<br />

التصحیح الھیكلي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي و الذي كان یھدف إلى استقرار الأسعار عند مستوى مماثل لما<br />

ھو علیھ لدى الشركاء التجاریین،‏ ونلاحظ من خلال أن معدلات التضخم قد تراجعت بشكل محسوس مع<br />

بدایة و استمرت في التراجع حتى اقتربت من الصفر العام (0.3 ℅)، ثم عادت لترتفع من جدید و<br />

تبلغ أعلى قیمة لھا العام بمعدل و یفسر ذلك أساسا بالسیاسة المالیة التوسعیة التي تم انتھاجھا من<br />

طرف الحكومة و التي خصص لھا مبلغ إجمالي یقدر بحوالي ملیار دولار أمریكي حتى العام<br />

.2009<br />

2000<br />

62<br />

الشكل 1<br />

،% 9.8<br />

:2012<br />

2012<br />

1997<br />

1997<br />

-<br />

2. أھم أسباب التضخم في الجزائر:‏<br />

85<br />

.1.2<br />

اتساع الفرق بین الطلب الكلي و العرض الكلي:‏<br />

2<br />

سبق أن التضخم حسب الكینزیین یحدث نتیجة لارتفاع الطلب الكلي مقابل ثبات العرض الحقیقي،‏ و إذا كان<br />

الطلب الكلي في الجزائر یعرف ارتفاعا سریعا و مستمرا كنتیجة حتمیة لزیادة الإستھلاك و ارتفاع عدد السكان و غیرھا<br />

من العوامل،‏ فان الأمر یختلف بالنسبة للعرض الكلي،‏ ھذا الأخیر یمكن تمثیلھ محاسبیا في الجزائر بالناتج الداخلي الخام<br />

معطى بالقیم الحقیقیة،‏ حیث یبین الشكل ‏(م إ‎1‎‏)‏ أن الناتج الداخلي الخام الحقیقي عرف نوعا من الإنخفاض خلال بعض<br />

و الفترة 1998-1991، و یرجع ذلك أساسا إلى انخفاض أسعار برمیل النفط ، و<br />

الفترات مثل الفترة<br />

یظھر الشكل مدى ارتباط الناتج الداخلي الخام الحقیقي في الجزائر بأسعار النفط.‏<br />

و قد أدى تطبیق برنامج دعم الإنعاش الاقتصادي بدایة من سنة 2000، على خلفیة الإنفراج المالي الناتج عن<br />

الإرتفاع القیاسي لأسعار النفط،‏ إلى ارتفاع نسبة نمو الناتج الداخلي الخام إلى حوالي بالمتوسط خلال الفترة<br />

الرباعیة للبرنامج،‏ و أما خارج قطاع المحروقات فقد بلغ حوالي لنفس الفترة،‏ و ھو ما تحقق بفضل قطاعات<br />

البناء و الأشغال العمومیة و الخدمات<br />

و مما ینبغي التأكید علیھ ھو اختلال التوازن المسجل بین قطاعات الإنتاج السلعي وبین قطاع الخدمات في بنیة<br />

الناتج الداخلي الخام،‏ فیمكن ملاحظة أن قطاع المحروقات الذي یحتل لوحده نسبة تفوق من مكونات الناتج المحلي<br />

الإجمالي خلال كامل الفترة المدروسة،‏ في حین ما زالت مساھمة القطاع الصناعي خارج المحروقات منخفضة إذ لا<br />

تتجاوز نسبتھا في تركیب ذلك الناتج،‏ و قد انتقلت من خلال الفترة إلى نحو خلال<br />

أما القطاع الفلاحي فان مساھمتھ في كامل<br />

الفترة 1997-1988، لتصبح حوالي فقط خلال الفترة<br />

الفترة ھي الأخرى ضئیلة نسبیا حیث تقدر بحوالي في تركیب الناتج المحلي الإجمالي،‏ و قد انتقلت من حوالي<br />

إلى<br />

% 13<br />

%5.4<br />

%42<br />

1987-1974<br />

% 6.5<br />

% 16<br />

. 2012-1999<br />

% 7<br />

% 10<br />

% 9 خلال الفترة .2012-1999<br />

.<br />

5<br />

1989-1986<br />

%8<br />

% <strong>14</strong> خلال الفترة 1997-1988<br />

.2.2<br />

الإفراط في الإصدار النقدي:‏<br />

137<br />

،1999<br />

4.1<br />

عرفت الكتلة النقدیة ارتفاعا متسارعا منذ 1962، حیث انتقلت من ملیار دج إلى أكثر من ملیار دج<br />

في سنة و انتقل حجم الكتلة النقدیة في إلى ملیار دج،‏ ثم وصلت إلى ملیار دج في و<br />

یفسر ذلك بالإصلاحات الاقتصادیة التي قامت بھا الدولة و المتعلقة بإعادة ھیكلة المؤسسات العمومیة.‏ و الملاحظ أن<br />

الكتلة النقدیة ظلت تنمو بكثرة إلا أن نموھا عرف نوعا من الإستقرار من عقد إلى آخر،‏ والسبب في ذلك یعود لمحاولة<br />

وعرفت الألفیة الجدیدة نموا متزایدا للكتلة النقدیة،‏ حیث<br />

التحكم في التضخم،‏ خاصة في الفترة بین<br />

انتقلت من ملیار دینار سنة إلى ملیار دج عام 2012، ویرجع ذلك إلى عدة عوامل أھمھا:‏<br />

التوسع في حجم الإئتمان و زیادة كتلة الأجور،‏ إلى جانب ارتفاع الإنفاق الحكومي حیث تم الشروع في تنفیذ ما یعرف<br />

ببرنامج دعم الإنعاش الاقتصادي،‏ الذي خصص لھ مبلغ حوالي ملیار دولار ‏(حوالي ملیار دج)‏ خلال الفترة<br />

و الذي خصص لھ ھو الآخر<br />

ثم الإنطلاق في البرنامج التكمیلي لدعم النمو خلال الفترة<br />

مبلغ إجمالي یقدر بنحو ملیار دینار جزائري إي ما یعادل حوالي ملیار دولار<br />

1776<br />

520<br />

2009 - 2005<br />

6<br />

. 55<br />

7<br />

343<br />

1990<br />

.1999 -1980<br />

11013 2000<br />

4203<br />

4<br />

،1982<br />

2022.5<br />

2004- 2001<br />

7<br />

یظھر الشكل ‏(م إ‎1‎‏)‏ تطور الكتلة النقدیة M2 بالقیم الحقیقیة من إلى 2012، حیث یمكن أن نلاحظ<br />

التراجع الملحوظ للكتلة النقدیة و مركباتھا خلال الفترة الممتدة بین و 1997، و ھو ما یفسر بالسیاسة المالیة و<br />

النقدیة المتشددة التي انتھجتھا الجزائر بالتعاون مع صندوق النقد الدولي بغرض السیطرة على معدلات التضخم.‏<br />

و یظھر من خلال الشكل ‏(م إ‎1‎‏)‏ أن تغیرات الكتلة النقدیة بالمقارنة مع تغیرات معدلات التضخم مرت بثلاث فترات<br />

مختلفة:‏<br />

1970<br />

1987<br />

5


___________________________________<br />

محددات التضخم في الجزائر:‏ دراسة قیاسیة باستعمال نماذج متجھات الانحدار الذاتي المتعدد الھیكلیة 2012-1970 SVAR<br />

:1989<br />

1970<br />

-<br />

-<br />

الفترة الأولى من إلى حیث كانت معدلات تغیر المستوى العام للأسعار أقل من معدلات تغیر<br />

العرض النقدي،‏ وكما ھو واضح من الشكل فھما یأخذان تقریبا نفس الاتجاه،‏ أي كلما ازداد العرض النقدي ازداد<br />

المستوى العام للأسعار ولكن بمعدل أقل.‏<br />

انقلبت فیھا الصورة و أصبحت معدلات تغیر الأسعار أكبر من معدلات تغیر العرض<br />

الفترة الثانیة<br />

النقدي.‏<br />

و ھي تشبھ المرحلة الأولى،‏ مع ملاحظة بعض الفروق كالإنخفاض الملحوظ الذي<br />

الفترة الثالثة<br />

عرفتھ معدلات التضخم.‏<br />

:1996-1989<br />

2012-1997<br />

-<br />

.3.2<br />

ارتفاع الأجور:‏<br />

تمثل الأجور المصدر الأساسي لإستھلاك العائلات،‏ و بالتالي فان حصول أي زیادة في كتلة الأجور من شأنھ<br />

أن یؤدي إلى زیادة الإستھلاك الكلي للسلع و الخدمات في البلاد،‏ أي أن الأجور تمثل عنصرا رئیسیا في تحدید مستوى<br />

الطلب الكلي،‏ ذلك أن أي زیادة في الأجور لا یقابلھا زیادة في الإنتاج الحقیقي ‏(زیادة في العرض)،‏ ستؤدي إلى اتساع<br />

الفرق بین العرض الكلي و الطلب الكلي،‏ و ھو ما یؤدي بدوره إلى حدوث ما یعرف بالفجوة التضخمیة.‏<br />

یوضح الشكل‎3‎ ‏(م إ‎1‎‏)‏ تطور الكتلة الأجریة بالقیم الحقیقیة في الجزائر من إلى حیث نلاحظ<br />

زیادة في وتیرة الأجور بالقیم الحقیقیة منذ و إلى غایة أین عرفت نوعا من الاستقرار،‏ لتسجل انخفاضا<br />

خلال الفترة 1997-1993، و بدایة من بدأت تمیل نحو الزیادة و الارتفاع.‏ و نشیر ھنا إلى نسبة كتلة الأجور إلى<br />

الناتج الداخلي الخام قد بلغت حوالي العام مقابل العام<br />

2012<br />

1974<br />

.2000<br />

1983<br />

% 21<br />

1970<br />

1998<br />

2012 % 29<br />

4.2. عجز<br />

: المیزانیة<br />

ما یمیز نفقات المیزانیة في الجزائر أنھا في تزاید مستمر مقابل إیرادات محدودة،‏ و لذلك تلجأ الدولة لتغطیة ھذا<br />

العجز المسجل إما عن طریق الإصدار النقدي المباشر كما كان علیھ الحال في فترة الاقتصاد الموجھ أو عن طریق الدین<br />

العمومي و فائض الجبایة البترولیة مع بدایة المرحلة الانتقالیة الشكل ‏(م إ‎1‎‏)‏ في الملحق یبین تطور كل من نفقات<br />

و إیرادات المیزانیة بالقیم الحقیقیة انطلاقا من و إلى غایة یلاحظ أن ھناك عجز تم تسجیلھ في<br />

المیزانیة خلال و 1983، ثم الفترة الممتدة بین و و یرجع ذلك أساسا إلى تراجع أسعار النفط،‏ و<br />

ھو ما یؤثر سلبا على موارد الدولة التي تحتل الجبایة البترولیة فیھا أكثر من فبالرغم من الإرتفاع الذي عرفتھ<br />

أسعار النفط خلال العشریة الأخیرة فقد استمر تسجیل العجز في إطار سیاسة مالیة توسعیة حیث انتقل فیھا العجز من<br />

نحو إلى الناتج الداخلي الخام العام إلى من الناتج الداخلي الخام العام ھذا العجز المسجل<br />

یلجئ السلطات في كثیر من الأحیان إلى تغطیتھ عن طریق الإصدار النقدي الذي لا یقابلھ أي إنتاج حقیقي و بالتالي<br />

ارتفاع معدلات التضخم و حتى في حال التمویل عن طریق الدین العمومي تضطر الحكومة مع مرور الوقت لمسحھ عن<br />

طریق فوائض الجبایة البترولیة و التي خصص لھا مع بدایة سنة صندوق خاص عرف بصندوق ضبط<br />

الإیرادات.‏<br />

.2012<br />

6 .<br />

2012، حیث<br />

1996<br />

.% 50<br />

2000<br />

8<br />

1989<br />

% 20<br />

1970<br />

2003<br />

1971<br />

% 4<br />

.5.2<br />

التضخم المستورد:‏<br />

2012-1970<br />

7<br />

حیث یمكن التفكیر<br />

یمثل الشكل ‏(م إ‎1‎‏)‏ تطور الواردات الجزائریة بالقیم الإسمیة،‏ خلال الفترة<br />

بأن التطور السریع للواردات وبالذات السلع الغذائیة والاستھلاكیة وسلع التجھیز و السلع الوسیطیة،‏ أدت إلى نقل<br />

التضخم من الأسواق الخارجیة إلى السوق المحلیة،‏ و خاصة خلال السنوات الأخیرة التي تزامنت مع الأزمة المالیة<br />

العالمیة،‏ و التي شھدت فیھا العدید من الأسواق العالمیة ارتفاعا كبیرا في الأسعار،‏ خاصة ما تعلق بالمواد الغذائیة.‏<br />

Structural Vector )<br />

.IV<br />

.1<br />

محددات التضخم في الجزائر باستعمال نموذج متجھ الانحدار الذاتي الھیكلي:‏ SVAR<br />

(Auto Regression Models<br />

نماذج متجھ الانحدار الذاتي القانونیة<br />

(Standard)<br />

و الھیكلیة<br />

:(Structural)<br />

86<br />

.1.1<br />

نماذج متجھ الانحدار الذاتي القانونیة:‏<br />

تقوم نمذجة متجھ الإنحدار الذاتي القانوني على نمذجة شعاع مكون من متغیرات مستقرة انطلاقا من الماضي<br />

الخاص بكل متغیر.‏<br />

یمكن كتابة نموذج متجھ الإنحدار الذاتي القانوني VAR ذو الدرجة كما یلي:‏<br />

p


____________________________________________________________________________________________________________________________<br />

مجلة الباحث – عدد 20<strong>14</strong>/<strong>14</strong><br />

X<br />

t<br />

C Φ1 X<br />

t 1<br />

Φ<br />

2<br />

X<br />

t 2<br />

.... Φ<br />

p<br />

X<br />

t p<br />

εt<br />

C Φ X t t 1,..,T<br />

i t i<br />

p<br />

<br />

i 1<br />

ε<br />

X<br />

t<br />

شعاع ذو البعد<br />

t<br />

،( n 1 )<br />

یمثل شعاع التشویش الأبیض ذو البعد<br />

( n1<br />

)<br />

.2.1<br />

نماذج متجھات الانحدار الذاتي الھیكلیة:‏<br />

و یحقق الفرضیات الكلاسیكیة.‏<br />

تعتبر نمذجة متجھ الإنحدار الذاتي نمذجة نظریة أكثر منھا عملیة،‏ ذلك أن المنمذج الاقتصادي یتجاوز<br />

النظریات الإقتصادیة في نمذجة التحركات الدینامیكیة للمتغیرات الإقتصادیة،‏ و لذلك تم اقتراح نوع أخر من النماذج<br />

یأخذ بعین الإعتبار الآثار الآنیة الموجودة بین المتغیرات الإقتصادیة یعرف بنموذج الانحدار الذاتي المتعدد الھیكلي.‏<br />

الإنتقال من الشكل الھیكلي إلى الشكل المختزل من نوع ال VAR یتم كما یلي:‏<br />

AX<br />

t<br />

B<br />

X<br />

........ B<br />

X<br />

U<br />

1 t 1<br />

p t p t<br />

(n×n)<br />

A<br />

ھي عبارة عن مصفوفة ذات أبعاد و عناصر قطرھا الرئیسي متساویة و تساوي العدد<br />

الشكل المختزل لھذا النموذج یمكن كتابتھ على الشكل التالي:‏<br />

.1<br />

X A<br />

t<br />

1<br />

B X<br />

1<br />

t1<br />

........ A<br />

1<br />

B<br />

p<br />

X<br />

t p<br />

1<br />

A U C X<br />

t<br />

1<br />

t1<br />

................ C X<br />

p<br />

t<br />

p<br />

A<br />

1<br />

U<br />

t<br />

-<br />

-<br />

عادة ما تقترح نظریة الإقتصاد الكلي مجموعة من المعلومات التي یمكن الإعتماد علیھا من أجل نمذجة<br />

متجھات الانحدار الذاتي،‏ و في ھذا الإطار یمكن أن نجد نوعین من القیود:‏<br />

قیود في الأجل القصیر:‏ ترتبط بظواھر التعدیل الكلي على مستوى بعض المتغیرات،‏ و تتعلق بالآثار الناتجة عن<br />

التغیر الحاصل في المتغیرات نتیجة لحصول تغییر في واحد منھا؛<br />

قیود في الأجل الطویل:‏ و ترتبط بالنتائج الأساسیة للتوازن العام.‏<br />

تحدید النموذج الاقتصادي العام<br />

:<br />

.2<br />

ترتبط الأسعار(‏P‏)‏ في الاقتصادیات المفتوحة على العالم الخارجي بالأسعار الدولیة و التي یمكن تمثیلھا بأسعار<br />

إلى جانب سعر الصرف E.<br />

الحقیقي<br />

بالقیم الحقیقیة مرتبط أساسا بالدخل و تقرر النظریة الاقتصادیة أن الطلب على النقود أي<br />

كتلة الأجور(‏W‏)‏ الحقیقیة ، معدل الفائدة (i)، و التضخم المتوقع ،<br />

(Y)<br />

M<br />

:<br />

d<br />

t<br />

9<br />

/ P <br />

(Md)<br />

e<br />

،( )<br />

f (Y / P, w / P,<br />

t<br />

t<br />

e<br />

r , )<br />

t<br />

t<br />

الواردات (IM)<br />

و بما أن زیادة الدخل الحقیقي تؤدي إلى زیادة الطلب على النقود و زیادة التضخم المتوقع تقلل من الطلب على<br />

النقود،‏ یمكن إذن كتابة الدالة الكلیة المعبرة عن التضخم كما یلي<br />

10<br />

:<br />

P f (Y / P,M<br />

t<br />

e<br />

/ P,w / P,IM ,E , ,i )<br />

t<br />

11<br />

t<br />

t<br />

t<br />

t<br />

t<br />

یمكن أیضا إضافة الإنفاق الحكومي G بالقیم الحقیقیة<br />

كما یلي<br />

و الإیرادات T الحقیقیة<br />

12<br />

e<br />

f ( Y / P,<br />

M / P,<br />

w / P,<br />

IM , E , , i , G / P,<br />

T / P)<br />

:<br />

13<br />

، لتصبح دالة التضخم معرفة<br />

P <br />

t<br />

t<br />

t<br />

t<br />

t<br />

t<br />

t<br />

t<br />

t<br />

و بافتراض أن علاقة التضخم بالمتغیرات المذكورة باللوغاریتم ھي علاقة خطیة،‏ یمكن إذن كتابة المعادلة<br />

المعبرة عن الأسعار كما یلي:‏<br />

logP<br />

<br />

*log( Y / P)<br />

<br />

*log( M<br />

:<br />

<strong>14</strong><br />

1<br />

t<br />

2<br />

e<br />

/ P)<br />

<br />

*log( w / P)<br />

<br />

*log( IM ) <br />

*log( E ) <br />

*log( )<br />

<br />

*log( i ) <br />

*log( G / P)<br />

<br />

*log( T / P)<br />

7<br />

t<br />

t<br />

3<br />

8<br />

t<br />

t<br />

4<br />

9<br />

t<br />

t<br />

5<br />

t<br />

6<br />

t<br />

إذن:‏ أھم المتغیرات التي یمكن أن تدخل في تفسیر التضخم في الجزائر تكون على النحو التالي لوغاریتم<br />

الرقم القیاسي لأسعار المستھلك المعبر عن تغیرات الأسعار:‏ و نرمز لھ بالرمز الكتلة النقدیة بالقیم<br />

الحقیقیة:‏ و نرمز لھا بالرمز ،M2R لوغاریتم الناتج الداخلي الخام بالقیم الحقیقیة و یرمز لھ بالرمز ،YR لوغاریتم قیمة<br />

الواردات من العالم الخارجي و یرمز لھا بالرمز ،IM لوغاریتم معدل الفائدة و یرمز لھ بالرمز I، لوغاریتم سعر<br />

الصرف و یرمز لھ بالرمز لوغاریتم الإنفاق الحكومي بالقیم الحقیقیة و یرمز لھ بالرمز ،GR لوغاریتم الإیرادات<br />

بالقیم الحقیقیة و یرمز لھا بالرمز ،TR لوغاریتم كتلة الأجور بالقیم الحقیقیة و یرمز لھا بالرمز ،WR لوغاریتم الرقم<br />

القیاسي للأسعار المتوقعة و یرمز لھ بالرمز PP<br />

P، لوغاریتم<br />

.<br />

،E<br />

87


___________________________________<br />

محددات التضخم في الجزائر:‏ دراسة قیاسیة باستعمال نماذج متجھات الانحدار الذاتي المتعدد الھیكلیة 2012-1970 SVAR<br />

و نشیر ھنا إلى انھ قد تم الاستغناء عن التضخم المتوقع في النموذج بغرض الحفاظ على درجة الحریة،‏ ‏(ضعف<br />

عدد المشاھدات المسجلة بالمقارنة مع عدد المتغیرات المستعملة).‏<br />

‎3‎‏.تقدیر نموذج متجھ الانحدار الذاتي الھیكلي:‏<br />

.1.3<br />

إختبار إستقراریة السلاسل الزمنیة للمتغیرات المستعملة في النموذج:‏<br />

دراسة إستقراریة السلاسل الزمنیة المستعملة و التي تعتبر شرطا ضروریا لتقدیر نماذج ال تمت VAR<br />

باستعمال إستراتیجیة اختبار دیكي و فولر و المتزاید بمساعدة برنامج<br />

و قد أظھرت النتائج أن كل المتغیرات المستعملة في الدراسة تتكامل من الرتبة الأولى ما عدى مؤشر سعر الإستھلاك<br />

الذي یتكامل من الرتبة الثانیة و یمكن أن نفسر ذلك بالاختلاف الموجود بین سلوك مؤشر سعر الإستھلاك و باقي<br />

المتغیرات في الأجل الطویل،‏ فنظرا لحساسیة مؤشر سعر الإستھلاك بالمقارنة مع باقي المتغیرات فھو یحتاج إلى فترة<br />

أطول نسبیا لیظھر سلوكا یشابھ سلوك باقي المتغیرات الإقتصادیة المدروسة.‏<br />

. EViews<br />

ADF<br />

البسیط DF<br />

.2.3<br />

تقدیر نموذج متجھ الانحدار الذاتي القانوني:‏<br />

سوف نقوم في ھذه المرحلة بتطبیق تقنیة مسار متجھ الانحدار الذاتي القانوني على الشعاع<br />

متغیرات كما یلي:‏<br />

9 المكون من X<br />

<br />

X D2P,<br />

X C <br />

t<br />

DGR, DIM , DM 2R, DYR, DTR, DE, DI , DWR'<br />

X X .... X <br />

1<br />

t 1<br />

2<br />

t 2<br />

p<br />

t p<br />

ε t<br />

SC<br />

یمكن استعمال طریقة المربعات الصغرى لتقدیر شعاع الانحدار الذاتي الثابت،‏ و ذلك باستخدام<br />

برنامج و بعد محاولات عدیدة للتقدیر من أجل قیم مختلفة لمراتب التأخیر،‏ تبین من خلال المعاییر<br />

المعلوماتیة ك و أنھا تتناقص مع إضافة كل تأخیر.‏ و نظرا لوجود عدد قلیل نسبیا من المشاھدات<br />

مشاھدة)،‏ و عدد كبیر نسبیا من المتغیرات متغیرات)،‏ فقد تم اختیار طول التأخیر<br />

43)<br />

.3<br />

9)<br />

،Eviews<br />

AIC<br />

.3.3<br />

الانتقال من الشكل القانوني لنماذج ال VAR إلى الشكل الھیكلي SVAR<br />

:<br />

t<br />

یمكن كتابة نموذج VAR القانوني بشكل مختزل form) (Reduced على النحو التالي:‏<br />

m<br />

X <br />

X<br />

<br />

t<br />

<br />

D2P,<br />

m<br />

<br />

i 1<br />

A<br />

i<br />

X<br />

t i<br />

U<br />

DGR, DIM , DM 2R, DYR, DTR, DE, DI , DWR'<br />

U<br />

t<br />

<br />

<br />

u<br />

p<br />

t<br />

u<br />

gr<br />

t<br />

u<br />

.<br />

im<br />

t<br />

u<br />

m 2 r<br />

t<br />

u<br />

yr<br />

t<br />

.u<br />

tr<br />

t<br />

.u<br />

e<br />

t<br />

.u . u<br />

i<br />

t<br />

wr<br />

t<br />

<br />

ھو متجھ المتغیرات الداخلیة التي یجب<br />

حیث:‏<br />

أن تكون مستقلة.‏<br />

عدد<br />

ھو متجھ البواقي القانونیة غیر المرتبطة ذاتیا،‏ و فترات الإبطاء أو التأخرات في النموذج<br />

التي تحقق العلاقة التالیة:‏<br />

و من أجل تحدید الصدمات الھیكلیة یجب تشكیل مصفوفة الإنتقال ذلك كما یلي<br />

حیث أن:‏<br />

على النحو التالي:‏<br />

أولا كتابة المساواة بالاعتماد على بعض الدلالات الاقتصادیة،‏ كأن نفترض<br />

و تثبیت بعض العناصر غیر القطریة للمصفوفتین بأن أحد البواقي لا یؤثر في الآخر في خضم نفس السنة ‏(أي أن ھذا العنصر سیأخذ قیمة 0)، أو العكس بافتراض<br />

‏(قیود اقتصادیة)؛<br />

وجود تأثیر و ھنا یجب قیاس ھذا التأثیر لأجل إعطاء قیمة للعنصر ،ut P. e t و<br />

P A 1<br />

.B<br />

P<br />

α ij<br />

A .u<br />

B .<br />

B<br />

t e t<br />

A<br />

.1<br />

u<br />

<br />

P .<br />

t e t<br />

:<br />

16<br />

:<br />

15<br />

-<br />

-<br />

-<br />

-<br />

تثبیت العناصر القطریة بإعطائھا قیمة<br />

یمكن أیضا وضع الفرضیات التالیة مع الأخذ بعین الاعتبار حالة الاقتصاد الجزائري و التمییز بین الأجلین<br />

القصیر و الطویل<br />

تفترض المعادلة الأولى أن أي تغیر غیر متوقع في الإنفاق الحكومي،‏ الواردات،‏ الناتج الداخلي الحقیقي،‏ الإیرادات<br />

p<br />

و/‏ أو كتلة الأجور إضافة إلى الصدمة الھیكلیة في المستوى العام للأسعار ‏(حد الخطأ الجدید<br />

فوري على المستوى العام للأسعار في حین أن العوامل النقدیة ‏(الكتلة النقدیة،‏ معدل الفائدة و سعر الصرف)‏ لیس<br />

لھا اثر آني على المستوى العام للأسعار؛<br />

)، e t سیكون لھا اثر<br />

88


____________________________________________________________________________________________________________________________<br />

مجلة الباحث – عدد 20<strong>14</strong>/<strong>14</strong><br />

تفترض المعادلة الثانیة أن التغیرات الحاصلة في الإنفاق الحكومي تفسر بصدمة آنیة في المستوى العام للأسعار،‏ و<br />

الإیرادات الحكومیة؛<br />

تفترض المعادلة الثالثة أن الواردات تتأثر آنیا بسعر الصرف و الصدمة الھیكلیة للواردات؛<br />

تفترض المعادلة الرابعة أن الكتلة النقدیة تتأثر آنیا بصدمة ھیكلیة في الكتلة النقدیة؛<br />

تفترض المعادلة الخامسة أن التغیرات الفوریة غیر المتوقعة في الناتج المحلي الإجمالي یمكن أن تكون بسبب<br />

المستوى العام للأسعار،‏ الإنفاق الحكومي،‏ الواردات،‏ الإیرادات،‏ كتلة الأجور و صدمة ھیكلیة في الناتج الداخلي<br />

الخام؛<br />

تفترض المعادلة السادسة أن التغیرات غیر المتوقعة في الإیرادات الحكومیة تكون بسبب تغیرات في المستوى<br />

العام للأسعار،‏ الناتج الداخلي الخام،‏ سعر الصرف،‏ معدل الفائدة إلى جانب صدمة ھیكلیة في الإیرادات؛<br />

تفترض المعادلة السابعة أن التغیرات غیر المتوقعة في الواردات أو معدل الفائدة أو صدمة ھیكلیة في سعر<br />

الصرف تأثر على سعر الصرف؛<br />

تفترض المعادلة الثامنة أن معدل الفائدة یتأثر آنیا بالكتلة النقدیة،‏ الناتج الداخلي الخام،‏ الإیرادات،‏ سعر الصرف و<br />

الأجور،‏ إلى جانب صدمة ھیكلیة في معدل الفائدة؛<br />

المعادلة الأخیرة تدل على أن كتلة الأجور تتأثر آنیا بالمستوى العام للأسعار،‏ و صدمة ھیكلیة في الأجور.‏<br />

u<br />

u<br />

u<br />

u<br />

u<br />

u<br />

u<br />

u<br />

u<br />

p<br />

t<br />

gr<br />

t<br />

im<br />

t<br />

m 2 r<br />

t<br />

yr<br />

t<br />

tr<br />

t<br />

tc<br />

t<br />

i<br />

t<br />

wr<br />

t<br />

<br />

<br />

<br />

p<br />

gr<br />

<br />

gr<br />

tr<br />

im<br />

tc<br />

e<br />

<br />

<br />

<br />

p<br />

ut<br />

<br />

1<br />

<br />

<br />

0<br />

0<br />

<br />

0<br />

A <br />

<br />

yr<br />

<br />

p<br />

<br />

tr<br />

<br />

p<br />

0<br />

<br />

0<br />

wr<br />

<br />

p<br />

yr<br />

p<br />

tr<br />

p<br />

e<br />

im<br />

i<br />

m 2 r<br />

<br />

m 2 r<br />

t<br />

u<br />

u<br />

wr<br />

p<br />

u<br />

u<br />

u<br />

u<br />

<br />

1<br />

0<br />

0<br />

<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

gr<br />

t<br />

tr<br />

t<br />

tc<br />

t<br />

u<br />

p<br />

t<br />

p<br />

t<br />

im<br />

t<br />

u<br />

m 2 r<br />

t<br />

u<br />

<br />

e<br />

<br />

p<br />

t<br />

<br />

p<br />

im<br />

gr<br />

tr<br />

im<br />

t<br />

<br />

tr<br />

yr<br />

e<br />

i<br />

e<br />

yr<br />

gr<br />

u<br />

u<br />

e<br />

i<br />

t<br />

<br />

wr<br />

t<br />

u<br />

tr<br />

t<br />

yr<br />

t<br />

i<br />

yr<br />

im<br />

t<br />

u<br />

gr<br />

t<br />

e<br />

u<br />

<br />

e<br />

e<br />

t<br />

yr<br />

t<br />

gr<br />

t<br />

<br />

tr<br />

e<br />

p<br />

yr<br />

yr<br />

im<br />

u<br />

u<br />

e<br />

t<br />

i<br />

tr<br />

yr<br />

t<br />

u<br />

u<br />

im<br />

t<br />

<br />

tr<br />

t<br />

u<br />

tr<br />

i<br />

u<br />

p<br />

tr<br />

<br />

i<br />

t<br />

i<br />

e<br />

tr<br />

t<br />

yr<br />

tr<br />

u<br />

u<br />

e<br />

tc<br />

t<br />

<br />

tr<br />

t<br />

tr<br />

t<br />

<br />

p<br />

wr<br />

<br />

i<br />

wr<br />

u<br />

yr<br />

wr<br />

u<br />

wr<br />

t<br />

u<br />

wr<br />

t<br />

e<br />

wr<br />

t<br />

e<br />

p<br />

t<br />

e<br />

في ظل ھذه الشروط،‏ یمكننا كتابة المصفوفتین A و B على النحو التالي:‏<br />

gr<br />

t<br />

p<br />

gr<br />

yr<br />

gr<br />

u<br />

<br />

0<br />

1<br />

0<br />

<br />

1<br />

<br />

0<br />

0<br />

<br />

0<br />

B <br />

<br />

<br />

0<br />

0<br />

<br />

0<br />

0<br />

<br />

0<br />

im<br />

t<br />

p<br />

im<br />

0<br />

e<br />

<br />

0<br />

0<br />

yr<br />

im<br />

im<br />

0<br />

1<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

u<br />

m2 r<br />

t<br />

0<br />

0<br />

0<br />

1<br />

0<br />

0<br />

0<br />

i<br />

<br />

0<br />

0<br />

1<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

m2 r<br />

0<br />

0<br />

0<br />

1<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

u<br />

yr<br />

t<br />

p<br />

yr<br />

<br />

0<br />

0<br />

0<br />

1<br />

<br />

0<br />

i<br />

<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

1<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

tr<br />

yr<br />

yr<br />

u<br />

<br />

<br />

tr<br />

t<br />

p<br />

tr<br />

gr<br />

tr<br />

0<br />

0<br />

<br />

0<br />

gr<br />

tr<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

1<br />

0<br />

i<br />

<br />

1<br />

0<br />

0<br />

0<br />

yr<br />

tr<br />

tr<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

1<br />

0<br />

0<br />

u<br />

e<br />

t<br />

0<br />

0<br />

<br />

0<br />

0<br />

<br />

1<br />

i<br />

<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

1<br />

0<br />

im<br />

e<br />

tr<br />

e<br />

e<br />

u<br />

i<br />

t<br />

0<br />

0<br />

0<br />

<br />

0<br />

<br />

0 <br />

<br />

0 <br />

0 <br />

<br />

0 <br />

0<br />

<br />

<br />

0 <br />

<br />

0 <br />

0 <br />

<br />

1 <br />

e<br />

<br />

1<br />

0<br />

tr<br />

i<br />

i<br />

i<br />

t<br />

m2 r<br />

i<br />

yr<br />

t<br />

u<br />

wr<br />

t<br />

p<br />

wr<br />

<br />

0<br />

0<br />

0<br />

<br />

0<br />

0<br />

i<br />

<br />

1<br />

yr<br />

wr<br />

wr<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

-<br />

-<br />

-<br />

-<br />

-<br />

-<br />

-<br />

-<br />

89


؛)‏<br />

___________________________________<br />

محددات التضخم في الجزائر:‏ دراسة قیاسیة باستعمال نماذج متجھات الانحدار الذاتي المتعدد الھیكلیة 2012-1970 SVAR<br />

EViews<br />

E و VAR<br />

یمكننا تقدیر عناصر المصفوفتین A<br />

باستعمال برنامج بواقي تقدیر النموذج الھیكلي.‏<br />

یمثل بواقي تقدیر النموذج یسمح في ما بعد بحساب مصفوفة الانتقال P حیث<br />

و B<br />

من خلال النموذج:‏<br />

A.u<br />

B.<br />

t e t<br />

P A1<br />

.B<br />

:<br />

U<br />

إیجاد A و B<br />

حیث<br />

0<br />

<br />

0.011<br />

0<br />

<br />

0.0195<br />

P <br />

<br />

<br />

0.0109<br />

0.109<br />

<br />

0<br />

0<br />

<br />

0.0286<br />

0<br />

0.017<br />

0.028<br />

0.021<br />

0.020<br />

0.001<br />

0.134<br />

0.002<br />

0.013<br />

0<br />

0.024<br />

0.025<br />

0.011<br />

0.027<br />

0.002<br />

0.003<br />

0.127<br />

0.017<br />

0<br />

0.0192<br />

0<br />

0.029<br />

0<br />

0.002<br />

0<br />

0.003<br />

0.003<br />

0<br />

0.066<br />

0<br />

0.023<br />

0.082<br />

0.163<br />

0<br />

0.002<br />

0.0<strong>14</strong><br />

0<br />

0.004<br />

0.209<br />

0.02<br />

0.004<br />

0<br />

0.029<br />

0.002<br />

0.013<br />

0<br />

0.001<br />

0.001<br />

0.045<br />

0.001<br />

0<br />

0<br />

0.005<br />

0<br />

0.019 0<br />

<br />

0.018 0<br />

0 0<br />

<br />

0 0<br />

<br />

0.013 0<br />

<br />

0.002 0<br />

<br />

0 0<br />

0 0<br />

<br />

0 0<br />

ھذه المصفوفة ھي التي تسمح بإیجاد عوامل النموذج الھیكلي و تباینھ إضافة إلى الإحصاءات الموافقة لكل<br />

عامل و ذلك وفقا للعلاقات التالیة:‏<br />

‎4‎‏.تحلیل التباین و دوال الاستجابة:‏<br />

ˆ<br />

p<br />

i<br />

ˆ p<br />

1<br />

1<br />

Bˆ<br />

ˆ<br />

i<br />

,<br />

i 1.......p<br />

<br />

p<br />

1<br />

<br />

.1.4<br />

تحلیل التباین<br />

،2<br />

:<br />

یوضح جدول تحلیل التباین الظاھر في الملحق الإحصائي رقم دور كل صدمة من صدمات المتغیرات<br />

المستعملة في الدراسة في تفسیر التقلبات الظرفیة لمؤشر سعر الاستھلاك في آفاق سنوات من التنبؤ ، حیث نلاحظ<br />

انھ في السنة الأولى ترتبط التغیرات الحاصلة في أسعار المستھلك أساسا بالتغیرات الحاصلة في كتلة الأجور بنسبة<br />

وأما في السنة الثانیة فترتبط بتغیرات الأجور بنسبة ، تغیرات الواردات بنسبة<br />

تغیرات الناتج الداخلي الخام الحقیقي بنسبة %، 15.42 و تغیرات الكتلة النقدیة بنسبة<br />

في المدى المتوسط تصبح الكتلة النقدیة ھي المتغیر الأساسي المفسر لتغیرات الأسعار بنحو متبوعة<br />

بأسعار الواردات بنحو ثم كتلة الأجور بنحو أما في المدى البعید فترتبط تغیرات الأسعار بتغیرات<br />

الإیرادات الحقیقیة بنحو %، 20 ثم الواردات و الكتلة النقدیة بنحو لكل متغیر.‏<br />

في ما یخص التأثیر الذاتي للأسعار یمكن أن نلاحظ أن ھذا التأثیر یكون شبھ معدوم في الأجل القصیر لكنھ<br />

یرتفع لیصل إلى نحو % 28 خلال السنة الثالثة ثم یتناقص بعد ذلك تدریجیا.‏<br />

،% 24.69<br />

% 16<br />

10<br />

.% 13.29<br />

% 30.71<br />

% 15<br />

.% 13<br />

% <strong>14</strong><br />

، % 99.66<br />

.2.4<br />

تحلیل دوال الاستجابة:‏<br />

3<br />

) 1<br />

-<br />

؛)‏<br />

دوال الاستجابة الدفعیة لأثار صدمات المتغیرات المستعملة في النموذج على<br />

یبین الملحق الإحصائي رقم التضخم حیث جاءت كما یلي:‏<br />

سنوات و المبینة في<br />

اثر صدمة في الكتلة النقدیة:‏ حسب تقدیرات دوال الاستجابة الدفعیة التجمیعیة الممتدة على یؤدي إلى اثر ایجابي على<br />

م إ 2)، فإن حدوث صدمة ھیكلیة إیجابیة في الكتلة النقدیة مقدرة ب الشكل خلال الفترة الثالثة و ما<br />

خلال السنة الثانیة،‏ و یرتفع لیستقر في نحو الأسعار غیر آني مقدر بحوالي یلیھا،‏ و ھو أمر یتوافق مع تحلیل النقدیین لظاھرة التضخم فزیادة الكتلة النقدیة ھي سبب مباشر لزیادة الأسعار في<br />

الجزائر،‏ و خاصة في الأجل المتوسط؛<br />

اثر صدمة في الإنفاق العمومي:‏ حدوث صدمة ایجابیة في الإنفاق الحكومي یؤدي بدوره إلى أثر معنوي ایجابي<br />

خلال الفترة المتوسطة من مجال التنبؤ ثم ینخفض بعد<br />

غیر فوري على الأسعار یرتفع تدریجیا لیبلغ حوالي م إ<br />

ذلك تدریجیا.‏ ‏(الشكل یؤدي إلى اثر ایجابي آني على<br />

وحدة،‏ حدوث صدمة ایجابیة في كتلة الأجور مقدارھا اثر صدمة في الأجور خلال الفترة الثالثة و الرابعة ثم یرتفع مجددا طوال السنوات<br />

، یتناقص بعد ذلك إلى نحو الأسعار بنحو م إ<br />

الخمس المتبقیة للتنبؤ.‏ ‏(الشكل 10<br />

%1<br />

% 4<br />

1<br />

% 3<br />

% 1<br />

(2<br />

% 2<br />

(2<br />

) 3<br />

) 2<br />

:<br />

% 2<br />

-<br />

-<br />

90


؛%‏<br />

؛)‏<br />

؛%‏<br />

____________________________________________________________________________________________________________________________<br />

مجلة الباحث – عدد 20<strong>14</strong>/<strong>14</strong><br />

2))، فإن<br />

) 4<br />

-<br />

اثر صدمة في الإیرادات العمومیة:‏ حسب تقدیرات دوال الاستجابة الدفعیة و المبینة في ‏(الشكل م إ<br />

حدوث صدمة ھیكلیة إیجابیة واحدة في الإیرادات العمومیة مقدرة ب وحدة،‏ سیكون لھا أثر معنوي غیر فوري<br />

موجب على معدلات التضخم تصل إلى نحو خلال الفترة الثالثة ثم تنخفض لترتفع مجددا لتصل إلى نحو<br />

و % 5 خلال الفترة الخامسة و الثامنة على الترتیب؛<br />

اثر صدمة في الواردات حدوث صدمة ایجابیة في الواردات مقدارھا وحدة،‏ یؤدي إلى اثر موجب غیر<br />

فوري على الأسعار،‏ یرتفع تدریجیا لیبلغ نحو خلال الفترة الثالثة و الرابعة ثم یتناقص بعد ذلك تدریجیا.‏<br />

‏(الشكل م إ ‎2‎‏))؛<br />

اثر صدمة في الناتج الداخلي الخام حدوث صدمة ایجابیة في الناتج الداخلي الخام مقدارھا وحدة،‏ یؤدي إلى<br />

اثر سلبي غیر فوري على الأسعار،‏ یرتفع تدریجیا لیبلغ نحو خلال الفترة المتوسطة من مجال التنبؤ ثم<br />

یتناقص بعد ذلك تدریجیا.‏ ‏(الشكل م إ ‎2‎‏))؛<br />

استجابة الأسعار لصدمة في سعر الصرف تكون استجابة موجبة في نفس الإتجاه،‏ یظھر أثرھا بوضوح بعد مرور<br />

6 سنوات و ذلك في حدود<br />

بالنسبة لأثر الصدمة الحاصلة في سعر الفائدة ، یكون الأثر تارة موجبا و تارة سالبا غیر انھ لا یتعدى<br />

3<br />

.% 1<br />

1<br />

1<br />

1<br />

% 3<br />

% 1<br />

% 4<br />

:<br />

) 5<br />

:<br />

5<br />

) 5<br />

%<br />

-<br />

-<br />

-<br />

-<br />

.V<br />

-<br />

خلاصة:‏<br />

أظھرت ھذه الورقة البحثیة مجموعة من النتائج یمكن تلخیصھا في ما یلي:‏<br />

تعتبر كتلة الأجور المحدد الأساسي للتضخم في الجزائر خلال الفترة القصیرة بزیادة قدرھا من اجل كل<br />

وحدة زائدة في كتلة الأجور؛<br />

إلى جانب الأجور ترتبط معدلات التضخم في الأجل القصیر أیضا بكل من أسعار الواردات<br />

الخام الحقیقي (1.6- %)، و الكتلة النقدیة و الإنفاق الحكومي<br />

في المدى المتوسط و البعید تصبح الكتلة النقدیة ھي المتغیر الأساسي المفسر لتغیرات الأسعار إلى جانب كل من<br />

الواردات،‏ الأجور،‏ و الإیرادات الحقیقیة؛<br />

معدلات الفائدة في الجزائر لا یعتبر أداة فعالة لاحتواء التضخم و خاصة في الأجل القصیر و المتوسط،‏ و یمكن أن<br />

یفسر ذلك بعدم میل الأفراد للادخار،‏ وغیاب فرص الاستثمار التي یمكن أن یغذیھا ھذا الأخیر،‏ فلا المصارف تجد<br />

الحافز الاقتصادي لرفع سعر الفائدة،‏ ولا الأفراد لدیھم المیل للإدخار بسب النزعة الاستھلاكیة؛<br />

توحي النتائج المحصل علیھا بأھمیة السیاسة المالیة في توجیھ الاقتصاد الجزائري غیر أنھا تظھر أیضا نوعا من<br />

الاختلال في تطبیقھا،‏ حیث أن السیاسة المالیة التي انتھجتھا الدولة عن طریق رفع الإنفاق العام بھدف الرفع من<br />

عرض الإنتاج الوطني الحقیقي و بخاصة خارج المحروقات لم تحقق ھدفھا المنشود بقدر ما كان لھا آثار سلبیة<br />

على الأسعار و تراجع القدرة الشرائیة مع تفاقم الجانب الاجتماعي و بخاصة على المدى البعید،‏ و یرجع ھذا إلى<br />

ضعف الجھاز الإنتاجي و محدودیة قدراتھ خارج قطاعي المحروقات إلى جانب توسع الإستیراد على حساب<br />

المنتوج المحلي.‏<br />

% 2<br />

(2 %)، الناتج الداخلي<br />

% 1.2)<br />

(% 1.6)<br />

-<br />

-<br />

-<br />

-<br />

-<br />

و للحد من ظاھرة التضخم في الاقتصاد الجزائري مع تحقیق معدلات أعلى في معدلات النمو،‏ ارتأینا إبداء<br />

بعض الاقتراحات:‏<br />

ینبغي إخضاع الزیادات في الأجور إلى شرط الزیادة في الإنتاجیة،‏ حیث أن الزیادات العشوائیة المسجلة في<br />

الأجور خلال عامي و تعتبر المسئول الأساسي عن ارتفاع معدلات التضخم إلى أكثر من<br />

فیما یخص تمویل عجز الموازنة العامة المتزاید ینبغي اللجوء إلى سوق السندات بدلا من الاعتماد على الإصدار<br />

النقدي أو صندوق ضبط الإیرادات تفادیا لارتفاع حجم السیولة النقدیة،‏ و خاصة مع توسع القطاع الخاص و<br />

انخفاض أسعار الفائدة؛<br />

في ما یخص الإنفاق العام یجب إعادة توجیھ الإنفاق العام،‏ إلى المجالات التي تشجع نمو الإنتاجیة و تمكن من<br />

تحسین كفاءة الانتفاع من الطاقة الإنتاجیة الموجودة،‏ و بخاصة القطاع الفلاحي و الصناعي،‏ وتشجیع الاستثمار<br />

عن طریق تحسین مناخ الأعمال و خلق بیئة تنافسیة و تسھیل عملیة نقل التكنولوجیا،‏ إلى جانب الاھتمام بالعنصر<br />

البشري الذي یبقى ھو أساس العملیة التنمویة؛<br />

ضرورة رد الإعتبار للجبایة العادیة ضمن مجموع الإیرادات و ذلك بتوسیع الأوعیة الضریبیة و تخفیض المعدلات<br />

بما یعمل على زیادة المردودیة المالیة،‏ تحفیز الاستثمار و تقلیص محاولات الغش و التھرب الضریبي،‏ كما یجب<br />

خلق الشروط الجبائیة الملائمة لتحقیق التوازن الخارجي عن طریق تنویع الصادرات،‏ و توجیھ الضریبة لإعادة<br />

9<br />

2012<br />

2011<br />

-<br />

-<br />

-<br />

91


___________________________________<br />

محددات التضخم في الجزائر:‏ دراسة قیاسیة باستعمال نماذج متجھات الانحدار الذاتي المتعدد الھیكلیة 2012-1970 SVAR<br />

توزیع المداخیل بشكل عادل،‏ و العمل على حمایة القوة الشرائیة للعملة بدفع الضریبة لكي تكون عاملا من عوامل<br />

التحكم في التضخم؛<br />

تعزیزا منھا لدور السیاسة النقدیة ینبغي على الحكومة تشجیع إنشاء بنوك متخصصة في تمویل الاستثمارات<br />

الطویلة الأجل،‏ تعوّض ضعف إلتزام البنوك العامة والخاصة في ھذا المجال،‏ بالإضافة إلى إنشاء سوق مالي<br />

وتطویر مؤسسات الإدخار التعاقدي حتى تساھم بدرجة كبیرة في تراكم الموارد القابلة للإستثمار،‏ كما نقترح أیضا<br />

إنشاء البنوك الإسلامیة التي اثبت الواقع قدرتھا الكبیرة على تمویل و تحریك الاقتصاد و بخاصة في الدول<br />

الإسلامیة؛<br />

تبني سیاسة تجاریة حذرة تھدف إلى الحد من الاستیراد على حساب المنتوج المحلي؛<br />

معالجة بعض الاختلالات الھیكلیة المسجلة في الأسواق المحلیة،‏ كالمشاكل المتعلقة بالتوزیع،‏ التخزین،‏ المضاربة،‏<br />

السوق السوداء و غیرھا.‏<br />

ملحق الجداول والأشكال البیانیة :<br />

:<br />

الملحق الإحصائي رقم 1<br />

التمثیل البیاني لتطور مختلف المتغیرات الاقتصادیة الكلیة المستعملة في الدراسة<br />

-<br />

-<br />

-<br />

-<br />

الشكل : 2 تطور الناتج الداخلي الخام بالقيم الحقيقية و أسعار النفط من 1970 إلى 2012.<br />

الف ملیار دج<br />

20<br />

18<br />

16<br />

<strong>14</strong><br />

12<br />

10<br />

8<br />

6<br />

4<br />

2<br />

0<br />

US$<br />

120<br />

100<br />

80<br />

60<br />

40<br />

20<br />

0<br />

الشكل : 1 تطور معدل التضخم في الجزائر من 1970 إلى (1989=100) 2012<br />

%<br />

35<br />

30<br />

25<br />

20<br />

15<br />

10<br />

5<br />

0<br />

1970<br />

1972<br />

1974<br />

1976<br />

1978<br />

1980<br />

1982<br />

1984<br />

1986<br />

1988<br />

1990<br />

1992<br />

1994<br />

1996<br />

1998<br />

2000<br />

2002<br />

2004<br />

2006<br />

2008<br />

2010<br />

2012<br />

2 011<br />

2 009<br />

2 007<br />

2 005<br />

2 003<br />

2 001<br />

1 999<br />

1 997<br />

1 995<br />

1 993<br />

1 991<br />

1 989<br />

1 987<br />

1 985<br />

1 983<br />

1 981<br />

1 979<br />

1 977<br />

1 975<br />

1 973<br />

1 971<br />

<strong>14</strong><br />

12<br />

10<br />

8<br />

6<br />

4<br />

2<br />

0<br />

الشكل : 3 تطور كتلة الأجور بالقيم الحقيقية من 1970 إلى . 2012<br />

الف ملیار دج<br />

الشكل : 4 تطور الكتلة النقدية بالقيم الحقيقية في الجزائر من 1970 إلى 2012.<br />

الف میار دج<br />

6<br />

5<br />

4<br />

3<br />

2<br />

1<br />

0<br />

1970<br />

1972<br />

1974<br />

1976<br />

1978<br />

1980<br />

1982<br />

1984<br />

1986<br />

1988<br />

1990<br />

1992<br />

1994<br />

1996<br />

1998<br />

2000<br />

2002<br />

2004<br />

2006<br />

2008<br />

2010<br />

2012<br />

1970<br />

1972<br />

1974<br />

1976<br />

1978<br />

1980<br />

1982<br />

1984<br />

1986<br />

1988<br />

1990<br />

1992<br />

1994<br />

1996<br />

1998<br />

2000<br />

2002<br />

2004<br />

2006<br />

2008<br />

2010<br />

2012<br />

الشكل : 6 تطور نفقات و إيرادات الميزانية بالقيم الحقيقية من 1970 إلى 2012.<br />

9<br />

8<br />

7<br />

6<br />

5<br />

4<br />

3<br />

2<br />

1<br />

0<br />

1970<br />

1972<br />

1974<br />

1976<br />

1978<br />

1980<br />

1982<br />

1984<br />

1986<br />

1988<br />

1990<br />

1992<br />

1994<br />

1996<br />

1998<br />

2000<br />

2002<br />

2004<br />

2006<br />

2008<br />

2010<br />

2012<br />

الشكل:‏‎5‎ مقارنة معدل تغير الكتلة النقدية بمعدل تغير الناتج الداخلي الخام و التضخم (2012-70)<br />

الایرادات بالقیم الحقیقیة<br />

النفقات بالقیم الحقیقیة<br />

دج الف ملیار<br />

%<br />

70<br />

60<br />

50<br />

40<br />

30<br />

20<br />

10<br />

0<br />

-10<br />

-20<br />

1 970<br />

1 972<br />

1 974<br />

1 976<br />

1 978<br />

1 980<br />

1 982<br />

1 984<br />

1 986<br />

1 988<br />

1 990<br />

1 992<br />

معدل التغیر في الناتج الداخلي الخام معدل التغیر في الكتلة النقدیة معدل التضخم<br />

1 994<br />

1 996<br />

1 998<br />

2 000<br />

2 002<br />

2 004<br />

2 006<br />

2 008<br />

2 010<br />

2 012<br />

92


____________________________________________________________________________________________________________________________<br />

مجلة الباحث – عدد 20<strong>14</strong>/<strong>14</strong><br />

الشكل : 7 تطور قيمة الواردات بالقيم الاسمية من 1970 إلى 2012.<br />

الف ملیار دج<br />

4 000<br />

3 500<br />

3 000<br />

2 500<br />

2 000<br />

1 500<br />

1 000<br />

500<br />

0<br />

1970<br />

1972<br />

1974<br />

1976<br />

1978<br />

1980<br />

1982<br />

1984<br />

1986<br />

1988<br />

1990<br />

1992<br />

1994<br />

1996<br />

1998<br />

2000<br />

2002<br />

2004<br />

2006<br />

2008<br />

2010<br />

2012<br />

المصدر:‏ وزارة المالیة،‏ و الدیوان الوطني للإحصائیات:‏<br />

- <strong>Of</strong>fice national des statistiques, collections statistique N :<strong>14</strong>7, rétrospective des comptes économiques de 1963 a<br />

2008. Alger septembre 2009.<br />

- <strong>Of</strong>fice national des statistiques, collections statistique, rétrospective des comptes économiques de 1970 a<br />

2002.édition 2005.<br />

- <strong>Of</strong>fice national des statistiques, indice des prix à la consommation, collections statistique N : 113 Alger Mars 2009.<br />

الملحق الإحصائي رقم 2: جدول تحلیل التباین لنموذج SVAR لبعض الفترات الزمنیة<br />

P GR IM M2R YR TR E I WR السنة المتغیر<br />

P<br />

1 0.118127 0.082011 0.017827 0.030256 0.10338 0.019942 0.01919 6.03E-05 99.60921<br />

2 0.50935 8.922824 24.6943 13.29824 15.42865 4.334564 0.362952 1.731358 30.71776<br />

3 28.09045 4.787838 13.22799 16.32106 8.217219 3.498219 7.53861 1.907988 16.41063<br />

4 24.46777 5.520054 <strong>14</strong>.26111 15.30911 8.572022 6.938385 6.403153 5.335705 13.1927<br />

5 18.40947 4.5<strong>14</strong>884 12.28586 <strong>14</strong>.34506 9.012809 15.35398 6.80496 8.706842 10.56613<br />

6 18.0524 3.811726 12.55052 13.04475 8.158302 16.90979 11.22033 7.354375 8.897799<br />

7 16.98574 5.092721 <strong>14</strong>.79259 13.43125 7.692658 16.68003 10.19796 6.891525 8.235524<br />

8 15.19092 5.01777 15.65885 13.51386 9.003229 18.56289 9.40309 6.282511 7.366879<br />

9 13.83633 4.784584 15.82865 12.26405 8.053001 24.24601 8.391346 5.51811 7.077912<br />

10 <strong>14</strong>.52396 4.454932 16.74406 11.48998 7.531119 25.0603 7.779622 5.705096 6.710937<br />

المصدر:‏ من إعداد الباحث باستعمال معطیات الملحق الإحصائي 1 و برنامج .EViews 5<br />

الملحق الإحصائي رقم 3: دوال الاستجابة اللحظیة التجمیعیة<br />

Acumulated response to structural one S.D innovation +2 S.E<br />

الشكل : 1 استجابة الأسعار لصدمة في الكتلة النقدية<br />

الشكل : 2 استجابة الأسعار لصدمة في الإنفاق الحكومي<br />

الشكل : 3 استجابة الأسعار لصدمة في الأجور<br />

الشكل : 4 استجابة الأسعار لصدمة في الإيرادات<br />

الشكل : 5 استجابة الأسعار لصدمة في الواردات<br />

الشكل 6: استجابة الأسعار لصدمة في معدل الفائدة<br />

93


ص،‏<br />

___________________________________<br />

محددات التضخم في الجزائر:‏ دراسة قیاسیة باستعمال نماذج متجھات الانحدار الذاتي المتعدد الھیكلیة 2012-1970 SVAR<br />

الشكل : 7 استجابة الأسعار لصدمة في الناتج الداخلي الخام<br />

الشكل : 8 استجابة الأسعار لصدمة في سعر الصرف<br />

.EViews 5<br />

المصدر:‏ من إعداد الباحث باستعمال معطیات الملحق الإحصائي 1<br />

و برنامج<br />

- الإحالات والمراجع :<br />

.2008<br />

فلاح خلف الربیعي،‏ تفسیر ظاھرة التضخم في الاقتصاد العراقي ، مجلة الحوار المتمدن ، العدد : 2244،<br />

مروان عطوان،‏ مقاییس اقتصادیة:‏ النظریات النقدیة،‏ دار البحث للطباعة و النشر،‏ قسنطینة،‏<br />

العراق<br />

1989، ص‎180‎‏.‏<br />

ھیثم الزغبي،‏ حسن أبو الزیت،‏ أسس و مبادئ الاقتصاد الكلي،‏ دار الطباعة للنشر و التوزیع،‏ عمان ط‎2001،1‎‏،‏ ص‎<strong>14</strong>0‎‏-‏<br />

-<br />

-<br />

1<br />

2<br />

3<br />

-<br />

.<strong>14</strong>1<br />

.95<br />

- غازي حسین عنایة،‏ التضخم المالي،‏ مؤسسة شباب الجامعة،‏ الإسكندریة،‏ 2006<br />

4<br />

، 2005 جامعة<br />

مولود حشمان و عائشة مسلم،‏ اتجاھات النمو الاقتصادي في الجزائر خلال الفترة 2004-1990،<br />

الجزائر.‏<br />

-<br />

5<br />

صالح تومي،‏ النمذجة القیاسیة للتضخم في الجزائر خلال الفترة 2000-1988، أطروحة دكتوراه دولة غیر منشورة،‏ جامعة<br />

الجزائر،‏ كلیة العلوم الاقتصادیة وعلوم التسییر،‏ ص،‏<br />

.257<br />

و یشمل التداول<br />

في الجزائر من قسمین أساسیین:‏ القسم الأول و یسمى النقود<br />

تتكون الكتلة النقدیة من الكتلة النقدیة خلال فترة الدراسة )، أما القسم الثاني فیسمى بشبھ النقود<br />

الورقي و الودائع تحت الطلب ‏(حوالي من مجمل الكتلة النقدیة).‏<br />

أو الودائع لأجل Monnaie (M1)<br />

2002<br />

(M2)<br />

% 91<br />

% 9)<br />

-<br />

-<br />

6<br />

7<br />

Quasi-<br />

- monnaie<br />

الحق بوعتروس،‏ دراسة سعر الصرف في تكییف الاقتصادیات النامیة حالة الجزائر،‏ أطروحة<br />

جامعة قسنطینة.‏<br />

دكتوراه غیر منشورة،‏<br />

- عبد<br />

8<br />

9 - Byung-Yeon Kim, Déterminants of Inflation in Poland, A Structural Cointegration Approach, Social Science<br />

Research Network (SSRN), (www.ssrn.com), 2001.<br />

- Domaç Ilker, <strong>El</strong>birt Carolos, The main determinants of inflation in Albania, World Bank.<br />

(www.elibrary.worldbank.org/).<br />

- Brieuc Monfort and Santiago Peña, Inflation determinants in Paraguay, Social Science Research Network (SSRN),<br />

(www.ssrn.com), 2008.<br />

10 - Thouraya Boujelbène Dammak- Younès Boujelbène, Déterminants de long terme et dynamique de court terme de<br />

l’inflation en Tunisie, Social Science Research Network (SSRN), (www.ssrn.com).<br />

11 - Magda Kandil and Hanan Morsy, determinants of Inflation in GCC, IMF WORKING PAPER, 2009.<br />

- Raffaela Giordano, Sandro Momigliano, Stefano Neri, Roberto Perotti, The effects of fiscal policy in Italy<br />

estimates with a SVAR model, Italy, 2005M, Social Science Research Network (SSRN), (www.ssrn.com).<br />

12 - Raffaela Giordano, Sandro Momigliano, Stefano Neri, Roberto Perotti, The effects of fiscal policy in Italy estimates<br />

with a SVAR model. Social Science Research Network (SSRN), (www.ssrn.com), 2005.<br />

94


____________________________________________________________________________________________________________________________<br />

مجلة الباحث – عدد 20<strong>14</strong>/<strong>14</strong><br />

13 - Byung-Yeon Kim, Déterminants of Inflation in Poland , A Structural Cointegration Approach, Social Science<br />

Research Network (SSRN), (www.ssrn.com), 2001.<br />

- Domac Iker, <strong>El</strong>birt Carolos, The main determinants of inflation in Albania, World Bank.<br />

(www.elibrary.worldbank.org/).<br />

-<br />

<strong>14</strong><br />

ھذه المتغیرات یتم تحویلھا جمیعا إلى قیم لوغریتمیة في النموذج و ذلك طبقا لما تتضمنھ علاقات النمذجة القیاسیة الكلیة من<br />

جھة و من اجل تثبیت تباین المتغیرات من جھة ثانیة و التي بینت الرسوم البیانیة عدم تجانسھ لمعظم المتغیرات.‏<br />

15<br />

- شیبي عبد الرحیم،‏ بن بوزیان محمد،‏ شكوري سیدي محمد ،<br />

دراسة تطبیقیة،‏ مرجع سابق.‏<br />

الآثار الاقتصادیة الكلیة لصدمات السیاسة المالیة بالجزائر<br />

16<br />

- شیبي عبد الرحیم،‏ بن بوزیان محمد،‏ شكوري سیدي محمد ،<br />

دراسة تطبیقیة،‏ مرجع سابق.‏<br />

الآثار الاقتصادیة الكلیة لصدمات السیاسة المالیة بالجزائر<br />

- Sandro Momigliano, Stefano Neri and Roberto Perotti, The effects of fiscal policy in Italy estimates with a SVAR<br />

model. Social Science Research Network (SSRN), (www.ssrn.com), 2005.<br />

95


____________________________________________________________________________________________________________________________<br />

مجلة الباحث – عدد 20<strong>14</strong>/<strong>14</strong><br />

قیاس<br />

اثر اختلال سعر الصرف على متغیرات نموذج ھیكلي للاقتصاد الجزائري للفترة بین<br />

2012-1970 :<br />

Measuring the impact of exchange rate variables structural model<br />

of the <strong>Algeria</strong>n economy(for period : 1970-2012)<br />

(<br />

**<br />

)<br />

(<br />

* & عیسى<br />

)<br />

إسماعیل بن قانة بھدي<br />

مخبر التطبیقات الكمیة في العلوم الاقتصادیة والمالیة<br />

كلیة العلوم الاقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر<br />

جامعة قاصدي مرباح،‏ ورقلة الجزائر<br />

-<br />

:<br />

ملخص تھدف ھذه الورقة إلى متابعة تطور سلوك سعر الصرف منذ والى غایة 2012 مع دراسة اثر ذلك على<br />

متغیرات كلیة لنموذج ھیكلي للاقتصاد الجزائري،و التنبؤ بسلوكھا في حال إعطاء صدمات لسعر الصرف فیھا.‏<br />

تم انجاز ھذا العمل باستعمال أدوات لتقدیر معالم النموذج،‏ وإجراء المحاكاة على المتغیر لمعرفة مدى تأثیر انحرافھ<br />

على باقي متغیرات النموذج.‏<br />

الكلمات المفتاح<br />

1970<br />

:<br />

سعر الصرف،‏ نموذج قیاسي كلي،‏ صدمة خارجیة،‏<br />

محاكاة،‏ سیناریوھات بدیلة.‏<br />

Abstract : The aim of this paper is to follow the evolution of the behavior of the exchange rate<br />

since 1970 to 2012 with the study of the effect on college variables to a structural model of the<br />

<strong>Algeria</strong>n economy, and prediction of their behavior in the event of giving shocks to the exchange<br />

rate . I've been the completion of this work using tools to estimate model parameters, and<br />

conduct simulation on the variable to determine the effect on the rest of its deviation from<br />

variables.<br />

Keywords : Rate of exchange, model macro econometric, external shocks, simulation , alternative<br />

scenarios.<br />

Jel Classification Codes : D51, F3, O24 and R15.<br />

تمھید I-<br />

1<br />

:<br />

یعد تفسیر سلوك سعر الصرف من القضایا الاقتصادیة المعاصرة والتي زاد الاھتمام بھا في العقدین الآخرین<br />

من القرن العشرین،‏ فلقد أدى تحریر المبادلات التجاریة والمالیة مع اندماج الاقتصادیات العالمیة في تكتلات اقتصادیة<br />

وكیانات عملاقة إلى تغییر الخارطة الاقتصادیة العالمیة وأنظمتھا والتي من أھمھا أنظمة الصرف،‏ ھاتھ الأخیرة التي<br />

تعتبر عامل الربط بین الأسواق المحلیة والأسواق الأجنبیة وتعمل على توجیھ الاستثمار في أصول ھذه الأسواق،‏ وفي<br />

تخصیص الموارد وزیادة القدرة التنافسیة للاقتصاد.‏<br />

مما سبق ذكره یظھر أن سعر الصرف یعتبر عاملا جد فعال في إدارة متغیرات الاقتصادیات القومیة وسیاساتھا<br />

وھو ما دفعنا لدراستھ على الاقتصاد الجزائري من خلال إشكالیة أردنا أن تجیبنا على السؤال التالي:‏<br />

<br />

<br />

<br />

كیف نقیس اثر اختلال سعر الصرف على متغیرات الاقتصاد الكلي الجزائري؟<br />

قصد الإجابة على ھذا السؤال والإحاطة بجزئیاتھ قمنا بتتبع الخطوات التالیة:‏<br />

الإطار المفاھیمي للنموذج الھیكلي الكلي؛<br />

التعرف على النموذج وتقدیر معالمھ؛<br />

محاكاة النموذج المقدر واختبار جودتھ.‏<br />

حیث ستكون أھدافنا من ھذه الدراسة على ما ذكرنا ھي:‏<br />

تبیان دور سعر الصرف وأھمیتھ على باقي متغیرات الاقتصاد الكلي الجزائري؛<br />

تتبع المسار التاریخي لحركیة الاقتصاد الجزائري من خلال التغیرات التي طرأت على سعر صرفھ؛<br />

التحقق من مدى مرونة واستجابة الاقتصاد الجزائري إزاء التأثیر على احد من متغیراتھ.‏<br />

-<br />

-<br />

-<br />

________________________________________<br />

eMail : (*) : benggana@gmail.com & (**) : baheddi.ai@univ-ouargla.dz<br />

97


قیاس اثر اختلال سعر الصرف على متغیرات نموذج ھیكلي للاقتصاد الجزائري للفترة بین<br />

___________________________________________________<br />

2012- 1970:<br />

أ-‏<br />

لقد اعتمدت ھذه الدراسة على العدید من الدراسات التي ناقشت قضیة بناء نموذج قیاسي كلي للاقتصاد<br />

الجزائري ومن ثم ضمنت ذلك دراسة جزئیة لبعض متغیراتھ القیادیة المؤثرة كسعر الصرف من خلال إعطائھا<br />

صدمات وتتبع اثر ذلك على باقي متغیرات كل نموذج،‏ من ھذه الدراسات نجد:‏<br />

دراسة العباس<br />

2<br />

:(A medium term macro econometric model for <strong>Algeria</strong> 1963-1984)<br />

وتھدف ھذه الدراسة من خلال عنوانھا إلى بناء نموذج قیاسي للاقتصاد الكلي الجزائري على المدى المتوسط<br />

یسمح بجمع اكبر عدد من المتغیرات والقطاعات الاقتصادیة التي تشكلھ حیث یستعمل التنبؤ والمحاكاة وحساب<br />

المضاعفات لرسم السیاسات الاقتصادیة الواجب الأخذ في حالة حصول سیناریوھات معینة تؤثر على المتغیرات التي<br />

تتحكم في ھذا الاقتصاد.‏<br />

ب-‏ دراسة بلعقبي<br />

ج-‏<br />

Adaptation du Modèle Macroéconométrique de Haque et alii à l’économie )<br />

98<br />

3<br />

:(Algérienne<br />

ھذه الدراسة تمثل تطبیقا لنموذج قیاسي ‏-طبق على الاقتصاد الكلي ل‎31‎ دولة من العالم الثالث،‏ وبني من<br />

طرفین خبیرین من صندوق النقد الدولي-‏ على الاقتصاد الكلي الجزائري للفترة من إلى وتھدف إلى:‏<br />

،1993<br />

1962<br />

-<br />

-<br />

توضیح وضعیة الاقتصاد الجزائري منذ الاستقلال إلى عام ‎1996‎؛<br />

استشراف مستقبل الاقتصاد الجزائري باستعمال المحاكاة<br />

وخلصت الدراسة إلى إثبات النتائج التالیة:‏<br />

.(Simulation)<br />

-<br />

-<br />

تعدد السیاسات والاستراتیجیات التي طبقتھا الجزائر في جمیع القطاعات الاقتصادیة وعدم التنسیق بینھا؛<br />

لابد من توفر منظومة مصرفیة قویة وتشجیع الاستثمارات.‏<br />

دراسة تومي وشقبقب ‏(محاولة بناء نموذج قیاسي للاقتصاد الجزائري خلال الفترة<br />

4<br />

:(2002-1970<br />

- II<br />

عمل الباحثان في ھذه الورقة البحثیة على بناء نموذج قیاسي مصغر للاقتصاد الجزائري مھیأ لدراسة القدرة<br />

التنبؤیة لبعض المتغیرات،‏ كما قیمت السیاسات الاقتصادیة وانعكاساتھا على الأداء الاقتصادي الكلي على المدیین<br />

القصیر والمتوسط،‏ مع إبرازھا للأدوات التي یمكن لمتخذي القرارات أن یعتمدوا علیھا في إحداث الصدمات الخارجیة.‏<br />

وقد خلصت إلى أنھ یمكن وضع نموذج ومن تم محاكاتھ إحصائیا وحساب مضاعفات المتغیرات وكذا تصورھا<br />

لسیرورة السیاسات الاقتصادیة.‏<br />

: الطریقة<br />

-1<br />

الإطار المفاھیمي للنموذج الھیكلي الكلي:‏<br />

(05)<br />

بشكل عام یمكن تقسیم الاقتصاد إلى خمسة قطاعات رئیسیة وھي العائلات،‏ قطاع الإنتاج،‏ الحكومة،‏<br />

المؤسسات المالیة وباقي العالم،‏ تحدث بینھا عملیات في إطار تبادلات أطلق علیھا مصطلح الأسواق وھي تضم عموما<br />

سوقا للسلع والخدمات،‏ سوقا للنقود وسوقا لعوامل الإنتاج على أن ھناك من یضیف اسوقا أخرى للمبادلات أو الصفقات<br />

یتم فیھا تبادل العملات.‏ في سوق السلع والخدمات یتغیر فیھ الاستھلاك تبعا لمتغیرات أھمھا الدخل الذي یكون متاحا<br />

‏(عند كینز)‏ أو دائما وعابرا ‏(عند فریدمان)‏ أو نسبیا ‏(عند دزنبییري)‏ كما أن لمستوى الأجور وحجم السكان واختلاف<br />

الفئات تأثیر على ذلك،‏ أما الادخار فیحكمھ سعر الفائدة بشكل خاص،‏ إضافة إلى:‏ حجم الدخل وتوزیعھ،‏ المستوى العام<br />

للأسعار،‏ سعر الفائدة وحجم الثروة.‏ ویخضع الاستثمار لمتغیرات كسعر الفائدة،‏ الأرباح،‏ التقدم التقني مع التغیرات في<br />

الطلب الخارجي على السلع المصدرة أو على ھیكل الصادرات إضافة إلى تكالیف الإنتاج الثابتة والمتغیرة وقوة مصادر<br />

5<br />

التمویل أو ضعفھا...الخ.‏<br />

:<br />

وعلى الرغم من أن الصادرات اعتبرت متغیرا خارجیا عند كینز إلا أن ھناك العدید من العوامل التي تؤثر<br />

علیھا والتي منھا:‏ السعر النسبي للصادرات،‏ سعر الصرف،‏ الأذواق الأجنبیة،‏ منافسة الصادرات بالنسبة للسلع العالمیة<br />

وسعر برمیل البترول،‏ وكما أن للصادرات عوامل ومحددات تؤثر علیھا فإن للواردات عوامل ومحددات كذلك فھي<br />

تتأثر بالدخل بشكل خاص ‏(حسب كینز)‏ إضافة إلى:‏ سعر الصرف،‏ السعر النسبي للواردات،‏ احتیاطي الصرف الأجنبي<br />

والأذواق المحلیة.‏<br />

یختلف أصحاب الفكر الاقتصادي في الإنفاق الحكومي كونھ متغیرا خارجیا،‏ ففي عام ‎1833‎م اكتشف<br />

قانونا سماه التزاید اللانھائي في نشاط الدولة حیث أرجع التزاید<br />

الاقتصادي الألماني أدولف واجنر<br />

النسبي في النفقات إلى التقدم الاجتماعي.‏ وأختبر بیكوك ووایزمان عام‎1961‎ قانون واجنر<br />

ووجدا أن النفقات تنمو لأن الموارد تنمو ولیس العكس.‏<br />

6<br />

Wiseman<br />

Peacock<br />

7<br />

Adolph Wagner


____________________________________________________________________________________________________________________________<br />

مجلة الباحث – عدد 20<strong>14</strong>/<strong>14</strong><br />

تتأثر الضرائب نظریا بحجم الھیكل السكاني ، طریقة توزیع الدخل القومي بین الأفراد،‏ الأغراض التي تستغل<br />

فیھا الحصیلة الضریبیة،‏ النظام الضریبي القائم،‏ وعي المجتمع المالي،‏ الفائض الاقتصادي،‏ وھناك عوامل أخرى كحجم<br />

8<br />

الدخل وإنفاقھ.‏<br />

أما من الناحیة التطبیقیة فھناك علاقة قویة بین حجم الضرائب وحجم الدخلY ‏(ممثلا في مستوى الناتج المحلي<br />

الإجمالي،‏ الودائع الادخاریة أو الادخار ‏(فكلما زادت الودائع الادخاریة دل ذلك على ثراء الأفراد،‏ ومن تم زاد ذلك من<br />

اقتطاعاتھم الضریبیة)‏ والإنفاق الاستثماري أو الاستثمار.‏<br />

على أن التوازن في سوق السلع والخدمات یحدث عندما یتقابل العرض الكلي مكونا من الدخل والواردات مع<br />

الطلب الكلي الذي یضم مجموع بقیة المتغیرات الأخرى،‏ وھما یكتبان اختصارا في المعادلة التالیة:‏<br />

9<br />

99<br />

أي:‏ Y s t = Y d t<br />

Y t + M t = C t + I t + G t + X t<br />

إن ھذه العملیات السابقة التي تتم في ھذه السوق ما بین المتغیرات یمكن تمثیلھا على الجدول رقم<br />

علما أن:‏<br />

(01)<br />

:I t<br />

:S t<br />

:M t<br />

:Y t<br />

:X t<br />

:Ct<br />

بالملحق<br />

استھلاك العائلات الحقیقي،‏ الدخل الوطني الحقیقي ، الادخار الوطني الحقیقي،‏ الاستثمار<br />

الوطني الحقیقي ، الصادرات بالأسعار الحقیقیة،‏ الواردات بالأسعار الحقیقیة،‏ الإنفاق الحكومي بالسعر<br />

الحقیقي،‏ الضرائب بالأسعار الحقیقیة،‏ التحویلات الجاریة للعائلات من العالم الخارجي،‏ :TE الضرائب<br />

المباشرة وغیر المباشرة للمؤسسات وشبھ المؤسسات،‏ TM الضرائب المبشرة المدفوعة من العائلات،‏ :SM الادخار<br />

الخام للعائلات،‏ الادخار الخام للمؤسسات،‏ :SG الادخار الخام الحكومي،‏ F: الادخار الخام للعالم الخارجي<br />

:G t<br />

:<br />

:TRM<br />

: SE<br />

:T t<br />

في سوق النقود وان تدرجت فیھ النظریات مابین كلاسیكیة،‏ نقدیة وحدیثة وفي نماذج ریاضیة،‏ إلا أنھا كلھا<br />

وكان الخلاف في اعتبار عرض<br />

حاولت معرفة ما یحكم الطلب على النقود وعرضھا وكذا التوازن بینھما<br />

النقود متغیرا خارجیا أم أن ھناك من المتغیرات من یتحكم فیھ،‏ فأصحاب مبدأ التداول یرى أنصاره بأن عرض النقود<br />

متغیر خارجي وھذا اعتمادا على برھنة قیمة العمل لدافید ریكاردو D.Ricardo وان حجم الأوراق النقدیة المتداولة<br />

مغطى كلیا بالمعدن النفیس.‏<br />

(M s t = M d t)<br />

أما أصحاب مبدأ البنك فیرون بأن عرض النقود متغیر داخلي وھذا للتمییز بین الأوراق النقدیة المصدرة من<br />

قبل البنك المركزي وبین الأوراق المصرفیة القابلة للتحویل،‏ والتي تتولى البنوك التجاریة عملیة إصدارھما مما یسمح<br />

بخلق كمیات إضافیة من النقود الكتابیة الناجمة عن استخدام الاحتیاطات الزائدة من المعدن النفیس في منح القروض<br />

لفائدة طالبیھا من المتعاملین الاقتصادیین ولقد عاود ھذا الطرح في الظھور من جدید بعد تغیر أسالیب تمویل الاقتصاد<br />

10<br />

‏(اقتصاد الاستدانة واقتصاد السوق المالي)،‏ مما سمح بظھور نظریة المضاعف النقدي ونظریة المجزئ.‏<br />

وفي الجانب الأخر حظي الطلب على النقود باھتمام بالغ حیث اھتمت بھ العدید من النظریات ومن الاقتصادیین<br />

القدامى والمحدثین،‏ فظھرت نظریات منھا:‏ نظریة المخزون الأعظم،‏ ومسلمة ونظریة توبن وغیرھا.‏<br />

11<br />

Box – Cox<br />

في سوق عوامل الإنتاج-‏ الذي یمكن تقسیمھ إلى عدد من الأسواق الجزئیة وفقا لعوامل الإنتاج التي تكونھ-‏<br />

درسنا فیھ فقط سوق العمل الذي یحكمھ العرض الذي تناولھ الكلاسیك،‏ الكینزیون،‏ ما بعد الكلاسیك ومابعد الكینزییین<br />

وغیرھم،‏ وكان من أھم المتغیرات المؤثرة فیھ نجد الأجر الاسمي ‏(أو الأجر الحقیقي)،‏ أما الطلب فیتأثر بالأجر الاسمي<br />

‏(أو الأجر الحقیقي)،‏ التضخم والدخل وغیرھا،‏ كما تناولنا دالة عوامل الإنتاج وكذا متغیراتھا الرئیسیة كالعمل ورأس<br />

12<br />

المال.‏<br />

بناءا على ما استنتجناه من دوال ومعادلات للأسواق الثلاثة یمكننا وضع الإطار العام للنموذج القیاسي الكلي<br />

على النحو التالي:‏<br />

CT<br />

S<br />

T<br />

X<br />

Y<br />

Y<br />

I<br />

M<br />

M<br />

M<br />

M<br />

t<br />

t<br />

Yht<br />

t<br />

t<br />

t<br />

t<br />

Ynht<br />

Yt<br />

Ndt<br />

Nst<br />

Nd<br />

t<br />

s<br />

d<br />

s<br />

t<br />

=<br />

=<br />

+<br />

t<br />

t<br />

t<br />

t<br />

=<br />

=<br />

=<br />

=<br />

=<br />

=<br />

=<br />

=<br />

=<br />

=<br />

C(7)<br />

C(16)<br />

M<br />

=<br />

=<br />

=<br />

Yh<br />

=<br />

C(1)<br />

C(11)<br />

C(22)<br />

C(27)<br />

t<br />

Mdt<br />

t<br />

C(42)<br />

C(49)<br />

C(52)<br />

C(57)<br />

Ns<br />

=<br />

C(32)<br />

C(36)<br />

+<br />

C(45)<br />

t<br />

+<br />

+<br />

+<br />

Ct<br />

C(8).<br />

+<br />

+<br />

+<br />

+<br />

Ynh<br />

+<br />

+<br />

+<br />

C(2).Y<br />

+<br />

C(12).<br />

C(17).Y<br />

+<br />

+<br />

C(23).<br />

C(28).Ef<br />

+<br />

I<br />

C(50).<br />

t.<br />

t<br />

C(37).<br />

C(43).<br />

C(53).<br />

C(58)<br />

Yd<br />

+<br />

C(33).Trst<br />

C(46)<br />

t<br />

G<br />

t<br />

<br />

t<br />

Lt<br />

M<br />

+<br />

t<br />

. W<br />

+<br />

Y<br />

+<br />

Yt<br />

t<br />

Poilt<br />

t<br />

.Wt<br />

+<br />

W/Pt<br />

C(3).Y<br />

t<br />

+<br />

C(9).<br />

-<br />

t<br />

1<br />

+<br />

+<br />

+<br />

X<br />

C(51).Kt<br />

+<br />

+<br />

+<br />

+<br />

C(13).<br />

C(18).Poil<br />

+<br />

t<br />

C(38).<br />

+<br />

C(59).<br />

t<br />

Txr<br />

C(24).<br />

C(29).Poil<br />

-<br />

C(44)<br />

C(47).<br />

1<br />

C(34).Trt<br />

C(54).<br />

+<br />

t<br />

n<br />

+<br />

Txr<br />

+<br />

t<br />

Y<br />

Txrt<br />

C(4).Txr<br />

.Yt<br />

Kt<br />

t<br />

C(10).P<br />

t<br />

+<br />

<br />

It<br />

t<br />

+<br />

t<br />

+<br />

12t<br />

C(19).<br />

+<br />

+<br />

+<br />

+<br />

+<br />

<br />

<br />

+<br />

C(25).Ef<br />

C(30).Pre<br />

<strong>14</strong>t<br />

C(35).Txrt<br />

C(39).<br />

<br />

C(<strong>14</strong>).K<br />

10t<br />

c(48).DB<br />

C(55).<br />

t<br />

t<br />

I<br />

+<br />

+<br />

t<br />

C(5).n<br />

<br />

+<br />

Pt<br />

Yt<br />

t<br />

2t<br />

T<br />

C(20).<br />

t<br />

+<br />

t<br />

+<br />

+<br />

C<br />

<br />

C(26).Pri<br />

<br />

+<br />

t<br />

C(40).<br />

<br />

C<br />

<br />

11t<br />

C(56).<br />

( 15<br />

( 31<br />

8t<br />

+<br />

S<br />

C(6).W<br />

). K<br />

t<br />

).<br />

+<br />

Ef<br />

Nd<br />

X<br />

t<br />

t<br />

t<br />

-<br />

t<br />

1<br />

C(21).<br />

t<br />

<br />

<br />

+<br />

-<br />

1<br />

1<br />

+<br />

<br />

<br />

+<br />

<br />

<br />

6t<br />

<br />

C(41)<br />

<br />

3t<br />

<br />

n<br />

7t<br />

13t<br />

1t<br />

t<br />

+<br />

<br />

. Md<br />

5t<br />

t<br />

-<br />

1<br />

+<br />

<br />

9t


قیاس اثر اختلال سعر الصرف على متغیرات نموذج ھیكلي للاقتصاد الجزائري للفترة بین<br />

___________________________________________________<br />

2012- 1970:<br />

علما أن:‏<br />

:Txr t<br />

:ΔY t<br />

:n t<br />

:I t<br />

:Y t<br />

:S t<br />

:Ct<br />

:Kt<br />

استھلاك العائلات الحقیقي،‏ الدخل الوطني الحقیقي،‏ حجم السكان،‏ معدل أو سعر الفائدة<br />

بالأسعار الجاریة،‏ الادخار الوطني الحقیقي،‏ الاستثمار الوطني الحقیقي،‏ التغیر في الدخل الوطني<br />

الحقیقي،‏ رأس المال الحقیقي،‏ الصادرات بالأسعار الحقیقیة،‏ السعر النسبي للصادرات،‏ معدل أو<br />

سعر الصرف ‏(بالدینار على الدولار)،‏ التضخم،‏ سعر برمیل البترول ‏(بالدولار)،‏ الواردات بالأسعار<br />

الحقیقیة،‏ السعر النسبي للواردات،‏ الإنفاق الحكومي بالسعر الحقیقي،‏ الضرائب بالأسعار الحقیقیة،‏<br />

عرض النقود(الكتلة النقدیة بالأسعار الحقیقیة)‏ سعر إعادة الخصم،‏ نسبة الاحتیاطي القانوني ‏(الإلزامي)،‏<br />

M‏:الطلب d t على النقود الحقیقي،‏ المستوى العام للأسعار،‏ العمل(حجم العمالة)،‏ الطلب على العمل،‏<br />

عرض العمل،‏ الأجر الحقیقي،‏ الأجر الاسمي ‏(النقدي)،‏ الدخل الوطني ‏(من المحروقات)،‏<br />

الدخل الوطني ‏(خارج المحروقات)،‏ :DB عجز أو فائض المیزانیة ‏(أو رصید الموازنة).‏<br />

:M s t<br />

:N s t<br />

:Ynh t<br />

:Ef t<br />

:M t<br />

:N d t<br />

:T t<br />

:Tr t<br />

:Pre t<br />

:Yh t<br />

:L t<br />

:Poil t<br />

:Trs t ،<br />

:X t<br />

:If<br />

:G t<br />

:W t<br />

:P t<br />

:(W/P) t<br />

:Pri t<br />

-2<br />

التعرف على النموذج وتقدیر معالمھ:‏<br />

النموذج القیاسي متعدد المعادلات یظھر انھ نموذج أني فھناك من المتغیرات من ھي داخلیة فیھ وھي خارجیة<br />

في دوال ومعادلات أخرى.‏<br />

التعرف على ھذا النموذج باستعمال شرطي الرتبة والترتیب بین أن جمیع دوال النموذج السلوكیة زائدة<br />

وھذا یعني انھ یوجد أكثر من طریقة لتقدیر معالمھ غیر أن أھمھا على الإطلاق طریقة<br />

التعریف<br />

EVIEWS.7<br />

(Sure-identifies)<br />

13<br />

. 2SLS<br />

أعطى لنا بعضا من الدوال من یظھر فیھا<br />

تطبیق ھذه الطریقة على النموذج باستعمال برنامج<br />

مشكل في الارتباط الذاتي للأخطاء،‏ مما یستدعي إعادة تصحیحھا وقد تم ذلك بإدخال معامل الانحدار الذاتي من الدرجة<br />

الذي اظھر تحسنا في احصاءة DW لكل دالة وإزالة المشكل.‏<br />

الأولى كاختصار لطریقة<br />

Cochrane-Orcutt<br />

AR(1)<br />

-3<br />

محاكاة النموذج المقدر واختبار جودتھ:‏<br />

تعتبر المحاكاة المحددة أفضل من المحاكاة العشوائیة إلا أن ھناك العدید من الخوارزمیات المستعملة في حلھا،‏<br />

لعل أھمھا:‏<br />

Broyden ; Gauss-Seidel; Newton<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

مطابقة نتائج الخوارزمیات الثلاثة مكنتنا من مقارنة القیم الحقیقیة للمتغیرات الداخلیة مع نظیرتھا المحاكة في<br />

الحالة الساكنة،‏ إذ تبین لنا أنھ:‏<br />

،1991<br />

لا توجد فروق مابین الخوارزمیات طیلة الفترة من إلى غایة 1970<br />

تظھر اختلافات بین القیم الحقیقیة والقیم المحاكاة من خوارزمیة إلى أخرى على النحو التالي:‏<br />

یبدو انھ لا توجد فروق بین القیم الحقیقیة ونظیرتھا المحاكة في<br />

في خوارزمیة<br />

بین قیم المتغیرات الباقیة لعل أكبرھا وقع في<br />

متغیرات وھي:‏<br />

بنسبة سنة 2003، ھذه النسب الموجبة<br />

المتغیر بنسبة سنة<br />

تعني أن القیم الحقیقیة اكبر من القیم المحاكة،‏ على انھ توجد فروق سالبة تمثل العكس لعل أصغرھا لمتغیر<br />

بنسبة 8.34%- سنة<br />

في خوارزمیة :Newton لا توجد أیضا فوارق بین القیم الحقیقیة والقیم المحاكة في متغیرات،‏ ھي:‏<br />

، بینما في المتغیرات الباقیة فتظھر الفوارق في المتغیر X بنسبة سنة<br />

1995، یلیھ متغیر بنسبة سنة 2003، وھي نسب موجبة،‏ على أن الفروق السالبة نجد<br />

سنة<br />

أصغرھا في المتغیر<br />

في خوارزمیة :Broyden لا توجد فروق بین القیم الحقیقیة والمحاكة في متغیرات وھي:‏<br />

ھي نفسھا المتحصل علیھا في خوارزمیة ،Newton بینما یوجد فروق في ما تبقى من<br />

بنسبة<br />

المتغیرات الداخلیة،‏ یظھر أكبرھا في المتغیر بنسبة سنة<br />

سنة 2003، وھي نسب موجبة،‏ على أن الفروق السالبة نجد أصغرھا في المتغیر<br />

بنسبة 7.56%- سنة<br />

وعلیھ فانھ نظرا لان الخوارزمیة الأولى لھا عدد اقل من المتغیرات التي تتساوى فیھا قیمھا الحقیقیة مع قیمھا<br />

المحاكة،‏ لذلك نختار الخوارزمیتین الثانیة والثالثة،‏ ولان الثانیة أحسن من الثالثة فیما تبقى من نتائجھا القریبة أكثر<br />

إلى الواقع ‏(فنسب الفروق اصغر)‏ لذلك نفضل استعمال ھذه الخوارزمیة لاستكمال عملیات المحاكاة فیما تبقى من ھذا<br />

العمل.‏<br />

05<br />

Ct,<br />

%23.3<br />

Ct, Ms, Ns,<br />

Md<br />

07<br />

1995، یلیھ متغیر Md<br />

:Gauss-Seidel<br />

،Ct, ,S ,Y Yh, Ynh في حین أن ھناك فروق<br />

،1995 %23.3 یلیھ متغیر % 15.99 Md<br />

07<br />

%23.3<br />

.2004<br />

X<br />

. 2004<br />

X<br />

Md<br />

Ms, Ns, S Y, Yh, Ynh<br />

% 15.51 Md<br />

Md بنسبة -7.4%<br />

.2004<br />

S , Y, Yh, Ynh<br />

%<br />

16.33<br />

100


____________________________________________________________________________________________________________________________<br />

مجلة الباحث – عدد 20<strong>14</strong>/<strong>14</strong><br />

النتائج ومناقشتھا<br />

:<br />

-III<br />

1- صیاغة سیناریو المحاكاة البدیل:‏<br />

بعد إجراء المحاكاة واختبار الخوارزمیة المناسبة للحل،‏ یتم اختیار بعضا من المتغیرات التي یشتبھ بأن تغیرھا<br />

یمكن أن یكون لھ الأثر على باقي متغیرات النموذج الأخرى ولعل من أبرز ھذه المتغیرات سعر الصرف الذي نقوم<br />

بتحلیل وتفسیر تطوره خلال ھذه الفترة ومن تم تحدید السنة التي نجري علیھا المحاكاة،‏ وھي تمثل سنة حدث فیھا تغیر<br />

بارز لھذا المتغیر،‏ حیث نعتبر قیمة ھذا التغیر بمثابة قیمة الصدمة التي أعطیت لھ وعلیھ ندرس مدى أثرھا على باقي<br />

متغیرات النموذج.‏<br />

101<br />

.1-1<br />

تحلیل وتفسیر منحني تطور سعر الصرف:‏<br />

77.34<br />

1970<br />

4.8<br />

10.36<br />

% 97.32<br />

(01)<br />

یظھر منحني سعر الصرف في الشكل رقم بالملحق أنھ انتقل من دج للدولار سنة إلى<br />

دج للدولار سنة وھو ما یعني أنھ تضاعف بقیمة مرة بمتوسط دج للدولار ‏(متوسط توافقي)‏<br />

وانحراف معیاري دج للدولار أي بنسبة تغیر ‏(درجة تقلب)‏ توافق في فترة الدراسة.‏ تحلیل المنحني<br />

یبین انھ بقي متذبذبا بین الانخفاض والارتفاع حتى وصل إلى أین بقي على ارتفاع دائم لكنھ انخفض بعد<br />

لیعاود الارتفاع سنة 2007 حتى نھایة الفترة.‏<br />

،2004<br />

16<br />

1994<br />

(2012-1970)<br />

2012<br />

26.78<br />

في الجزائر یعود إلى تغیر الأنظمة المطبقة علیھ،‏ فقد<br />

تفسیر تطور سعر الصرف خلال الفترة<br />

كان في بدایة الأمر یخضع لنظام ثابت لكنھ غیر لیصبح ذو نظام مرن بعد ذلك.‏<br />

1964<br />

ففي ظل نظام الذھب منذ حددت الجزائر سعر صرف الدینار بما یعادل ‎0.18‎غ من الذھب ‏(وھو ما<br />

یتكافأ مع قیمة الفرنك الفرنسي)،‏ لكن بعد ضعف العملة الفرنسیة بین الفترة إلى أدى ذلك إلى الانخفاض<br />

المستمر للدینار الجزائري مقابل مختلف عملات تسدید المستوردات الجزائریة وھو ما ترتب عنھ إعادة تقییم مشاریع<br />

الاستثمار التي انطلقت في إطار المخطط الرباعي الأول بین و‎1973‎‏.‏ بعد التخلي عن تطبیق نظام أسعار<br />

الصرف الثابتة المشتقة عن اتفاقیات بروتن وودز واستحداث نظام تعویم أسعار الصرف ثم اتخاذ قرار تغیر نظام تسعیر<br />

الدینار الجزائري عشیة انطلاق المخطط الرباعي الثاني حیث كان الغرض تحقیق ھدف مزدوج من<br />

ذلك:‏<br />

1973<br />

1969<br />

1970<br />

(1977-74)<br />

<strong>14</strong><br />

أولا:‏ توفیر دعم مقنع للمؤسسات الجزائریة بواسطة قیمة للدینار تفوق قیمتھ الحقیقیة بغرض تحقیق عبء تكلفة<br />

التجھیزات والمواد الأولیة ومختلف المدخلات المستوردة من قبل ھذه المؤسسات خاصة وأنھا مؤسسات ناشئة؛<br />

ثانیا:‏ السماح للمؤسسات الوطنیة بالقیام بتنبؤاتھا على المدى الطویل دون أن تتعرض لتغیرات عمیقة ‏(تنازلیة)‏<br />

لسعر الصرف وھذا عن طریق استقرار القیمة الخارجیة للدینار الجزائري.‏<br />

1977<br />

(<strong>14</strong>)<br />

أما في الفترة ما بین و‎1986‎ قامت السلطات الجزائریة بتحدید قیمة الدینار الجزائري على أساس سلة<br />

مكونھ من أربعة عشرة عملة من ضمنھا الدولار الأمریكي منحت كل عملة من ھذه العملات ترجیحا محددا على<br />

أساس وزنھا في التسدیدات الخارجیة كما تظھر في میزان المدفوعات ثم تلي ذلك إدخال تعدیل طفیف على حساب معدل<br />

صرف الدینار الجزائري مقارنة بالطرق السابقة،‏ فأصبح بذلك الغیر النسبي لكل عملة تدخل في سلة الدینار یحسب على<br />

أساس مرجع یساوي معدل الصرف السائد في سنة الأساس ویعتبر ھذا التعدیل تمھیدا لسیاسة التسییر الحركي<br />

لمعدل صرف الدینار التي شرع العمل بھا انطلاقا من مارس<br />

(1974)<br />

.1987<br />

إلا إن التدھور المفاجئ لأسعار البترول الذي یعتبر المورد الرئیسي للجزائر من العملات الصعبة أدى إلى<br />

دخول الاقتصاد الجزائري في أزمة حادة تمیزت بعجز مزدوج في میزانیة الدولة ‏(خاصة في میزان المدفوعات)‏ نتج<br />

عنھا تباطؤ خطیر في النشاط الاقتصادي إثر تدنى المستوردات في مختلف المدخلات التي یحتاج إلیھا الجھاز الإنتاجي<br />

الذي طالما ظل تابعا لسوق العالمیة.‏<br />

ولأن ھذا المشكل لم یكن ظرفیا بقدر ما كان ھیكلیا نظرا لعدم تمكن الاقتصاد من إعادة الانسجام مع الوضعیة<br />

الجدیدة لذلك كان لابد على السلطات الجزائریة من أن تتخذ إجراءات عاجلة لتحقیق الاستقرار النقدي في الداخل ‏(من<br />

تسدید التزامات الخزینة اتجاه البنك المركزي وتحدید التسبیقات الظرفیة التي یمنحھا البنك للدولة قصد التطھیر المالي<br />

للمؤسسات والبنوك)‏ والقیام بالإجراءات لتحقیق الاستقرار النقدي الخارجي مع الإبقاء على الھدف النھائي وھو قابلیة<br />

الدینار الجزائري للتحویل وتمت الإجراءات عبر المراحل التالیة:‏<br />

15<br />

<br />

الانزلاق التدریجي:‏ قامت ھذه الطریقة على تنظیم انزلاق تدریجي ومراقب وطبق خلال فترة طویلة نوعا ما،‏<br />

امتدت من نھایة سنة إلى غایة سبتمبر ‎1992‎حیث انتقل معدل صرف الدینار من دج/$‏ في نھایة<br />

إلى دج/$‏ نھایة مارس‎1991‎‏.‏<br />

1987<br />

4.9<br />

1987<br />

17.7


قیاس اثر اختلال سعر الصرف على متغیرات نموذج ھیكلي للاقتصاد الجزائري للفترة بین<br />

___________________________________________________<br />

2012- 1970:<br />

1991<br />

22.5<br />

102<br />

<br />

قرارا بتخفیض<br />

التخفیض الصریح:‏ طبقت ھذه الطریقة بعد أن اتخذ مجلس النقد والقرض في نھایة سبتمبر دج/$‏ ولقد تمیز سعر صرف الدینار بالاستقرار حول ھذه<br />

بالنسبة للدولار وھذا یصل إلى الدینار بنسبة ولكن قبل إبرام الاتفاق الجدید مع صندوق النقد الدولي أجرى تعدیل<br />

النسبة لغایة شھر مارس من سنة وكان ھذا القرار تھیئة لقرار التخفیض الذي اتخذه مجلس النقد والقرض بتاریخ<br />

طفیف لم یتعد نسبة دج/$.‏ باستثناء سنة<br />

وعلى ضوء ھذا القرار أصبح سعر الدینار وبتخفیض نسبة حین بلغ متوسط سعر الصرف<br />

إلى غایة فإن سعر الصرف عرف بعد ذلك استقرار من دج/$‏ أي بنسبة‎6.82‎ %.<br />

دج/$‏ إلى من لكن سعر الصرف انخفض في سنة 36<br />

2002<br />

72.06<br />

1996<br />

77.34 2004<br />

1994<br />

% 40.17<br />

%10<br />

%22<br />

1994/04/10<br />

1994<br />

بحوالي‎5‎ %<br />

.2-1<br />

اثر إحداث صدمة خارجیة لسعر الصرف على متغیرات النموذج:‏<br />

یظھر تفسیر تطور سعر الصرف في الجزائر،‏ على انھ عرف عدة صدمات خارجیة من السلطات المالیة<br />

والنقدیة الجزائریة بنسب متفاوتة،‏ لعل أبرزھا قرار التخفیض الذي اتخذه مجلس النقد والقرض بتاریخ<br />

وكان آخر تخفیض عرفتھ ھذه الفترة الذي حصل بعد عشریة كاملة من ذلك سنة بنسبة<br />

1994/04/10<br />

.% 6.82<br />

2004<br />

ومن تم فإننا قمنا بتتبع مدى أثر ذلك على باقي المتغیرات في إطار النموذج المقترح.‏ لكن في البدایة لابد من<br />

التذكیر النظري بما یمكن أن یحدثھ التغیر الایجابي ‏(أو السلبي)‏ في سعر الصرف لاقتصاد دولة ما على متغیراتھا<br />

الاقتصادیة الكلیة ومن تم مقارنة ذلك بالنتائج المتحصل علیھا بالمحاكاة.‏<br />

أولا:‏ تأثیر تغیر سعر الصرف على متغیرات النموذج ‏(نظریا):‏<br />

(ef)<br />

قد یعرف سعر الصرف إما تدھورا او تحسنا حسب طبیعة كل اقتصاد فالتحسن یعني ارتفاع سعر<br />

المحلیة مقابل عملات أجنبیة أخرى قویة،‏ أما التدھور فھو انخفاض ھذه العملة المحلیة مقابل العملات الأجنبیة.‏<br />

العملة<br />

یؤدي تخفیض سعر الصرف إلى رفع القدرة التنافسیة للصناعة المحلیة،‏ ومن تم تشجیع الصادرات<br />

وتخفیض الواردات كما تقوم السلطات النقدیة وقصد تحسین قیمة العملة المحلیة برفع معدل الفائدة<br />

لاستقطاب رؤوس الأموال الأجنبیة الباحثة على أعلى عائد لھا،‏ غیر أن ذلك یؤثر سلبا على معدل النمو الاقتصادي.‏ كما<br />

یزداد عرض العمل ) s M) لأنھ في ھذه الحالة یمكن تحقیق سیاسة عمالة كاملة داخل البلد.‏<br />

(X)<br />

(Txr)<br />

(G)<br />

.(M)<br />

16<br />

كما تزداد إیرادات خزینة الدولة فضلا عن تخفیف العبء المالي الواقع على الدولة وھي بصدد تسویة دیونھا<br />

الخارجیة ، أما تغیر الإنفاق الحكومي بالزیادة یؤدي إلى ارتفاع الطلب الإجمالي وھذا ینعكس على أسعار<br />

السلع والخدمات والأصول بمعدلات مضاعفة وزیادة الطلب تؤدي إلى زیادة الواردات وانخفاض الصادرات،‏ حیث<br />

یوجھ جزء منھا إلى السوق المحلي وھذا ما یؤثر سلبا على قیمة العملة المحلیة بالانخفاض.‏<br />

(Y d )<br />

لقد دلت بعض الدراسات أن سعر الصرف یمتاز بمرونة بالنسبة لمتغیر المستوى العام للأسعار على المدى<br />

الطویل،‏ حیث یتأثر بھ نتیجة التكیف مع التغیرات التي تطرأ علیھ،‏ كما انھ مرن أیضا بالنسبة لعرض النقود الحقیقي<br />

وبالنسبة لسعر الخصم<br />

وبشكل عام فان ھناك العدید من العوامل التي تؤثر على سعر الصرف ویؤثر ھو فیھا،‏ منھا ما ھو اقتصادي<br />

كعرض النقود وأسعار الفائدة ومعدلات التضخم ومیزان المدفوعات وحجم الموازنة العامة،‏ ومنھا ما ھو غیر اقتصادي<br />

17<br />

كانتشار الحروب واللاستقرار السیاسي،‏ وتداول الإشاعات،‏ والخبرة في أسواق رأس المال.‏<br />

ثانیا:‏ نتائج سیناریو تغیر سعر الصرف ومقارنتھا بما ھو نظري<br />

قصد إبراز تأثیر إحداث صدمة في سعر الصرف على باقي المتغیرات الداخلیة للنموذج یمكننا تمثیل النموذج<br />

المقترح في مخطط بیاني توضیحي مبین في الشكل رقم بالملحق،‏ حیث یبین لنا ھذا المخطط أن إعطاء صدمة<br />

لسعر الصرف سینجر علیھ الآثار التالیة:‏<br />

(02)<br />

18<br />

أ)‏ في حال تخفیض العملة الوطنیة مقابل الأجنبیة فان ذلك سیشجع على زیادة صادراتھم لما لھ من فائدة علیھم وعلى<br />

الاقتصاد الوطني؛<br />

ب)‏ وعلى العكس من ذلك فان التخفیض سیثبط المستوردین من استیراد السلع والخدمات،‏ لما یلحقھ من أضرار علیھم؛<br />

ت)‏ إن التأثیر في سعر الصرف سیؤثر على الطلب على النقود وھو بدوره سیؤثر على أسعار الفائدة بطریق غیر<br />

مباشر فحركة رؤؤس الأموال الدولیة وانتقالھا،‏ إنما یجعلھا تتحرك بحثا عن الفائدة والبلد الذي ترتفع فیھ أسعار<br />

الفائدة الحقیقیة،‏ إنما یشجع ذلك أصحاب رؤوس الأموال على الانتقال إلیھ،‏ وھو ما یعني زیادة عرض العملة<br />

الأجنبیة في الداخل وبالتالي تدھور سعر صرفھا.‏ على أن أسعار الفائدة ستؤثر على عرض النقود،‏ الاستھلاك،‏<br />

إضافة إلى الاستثمار،‏ الذي سیدعم الوعاء الضرائب مع الضرائب المباشرة على الاستھلاك.‏<br />

:


؛%‏<br />

____________________________________________________________________________________________________________________________<br />

مجلة الباحث – عدد 20<strong>14</strong>/<strong>14</strong><br />

2004<br />

% 6.82<br />

19<br />

(03)<br />

بعد إعطاء صدمة مقدارھا سنة على دوال النموذج فإننا نحصل على النتائج الممثلة في الشكل<br />

رقم بالملحق في الحالة الساكنة،‏ حیث تظھر أنھ لم تحدث إلا تأثیرات طفیفة بین القیم الحقیقیة والقیم المستخلصة<br />

من السیناریو الأول للمتغیرات الداخلیة،‏ لكن ومع ذلك فأنھ یمكن تقسیم حالتھا إلى ثلاثة أقسام:‏<br />

أ)‏ متغیرات لم تحدث لھا تأثیرات طیلة الفترة وھي:‏ وبدرجة اقل متغیر N؛ d<br />

ب)‏ متغیرات حدثت لھا تأثیرات أدت في البدایة إلى زیادتھا ثم إلى انخفاضھا ثم إلى زیادتھا وھكذا وشملت:‏<br />

،Ynh على أن متغیر ھو المتغیر الذي تعرض إلى أعلى صدمة بنسبة<br />

ت)‏ أما عن باقي المتغیرات فیبدو أنھ حدث لھا العكس على أن متغیري ھما اللذان حدث فیھما الانخفاض الأكبر<br />

بنسبة %7.4، وھذا موافق للنظریة الاقتصادیة الكلیة،‏ ذلك أن البنوك عندما تزید من معدلات فوائدھا فأنھا تنفر<br />

المستثمرین،‏ كما أن الطلب على النقود بغرض المضاربة یقل،‏ وان كانت لا توجد سوق مالیة حقیقیة في الجزائر،‏ لكن<br />

یوجد من یضارب في السوق الموازیة.‏<br />

،M ،Ct<br />

66.5<br />

I ،M d<br />

T ،X ،N S<br />

Yh<br />

(02)<br />

،Yh ،Y ،M S<br />

أما في الحالة الحركیة فان قیم السیناریو البدیل تختلف عن القیم الحقیقیة بعد إعطاء صدمة لسعر الصرف<br />

مباشرة سنة والجدول المرفق بالملحق یوضح الفروقات المطلقة بینھا ونسب ذلك،‏ ففي ھذه الحالة ومن<br />

خلال الجدول رقم كانت ھناك فروق بین القیم الحقیقیة والقیم المستخلصة من السیناریو البدیل،‏ إذ انھ یمكن<br />

ملاحظة مایلي:‏<br />

2004<br />

(02)<br />

أ)‏ بالنسبة لمتغیر الاستھلاك كانت اغلب فروقھ موجبة ‏(أكبرھا في سنة أین وصل الفارق حتى 4.26%)<br />

ولعل متغیر الاستثمار والإنتاج خارج المحروقات حدث لھا نفس الشيء مع اختلاف في السنوات<br />

وبدرجة واحدة حصل نفس الشيء لمتغیر الواردات M؛<br />

ب)‏ بالنسبة لمتغیرات Yو M S كانت فروقھا موجبة أیضا فیما عدا خمس سنوات ھي بین و‎2004‎؛<br />

؛<br />

ت)‏ ھناك متغیرات حدث لھا أن كانت لھا فوارق سالبة أكثر من خمس سنوات وھي:‏<br />

ث)‏ متغیر كان لھ اكبر فارق.‏<br />

2000<br />

YH ،T ،X ،N d و M d<br />

2007<br />

Y NH<br />

CT<br />

الادخارS I،<br />

Y H<br />

X<br />

إن تفسیر ھذه التغیرات الناتجة عن إعطاء صدمة لسعر الصرف یبین لنا أن ذلك أدى إلى تغیر في الصادرات<br />

بشكل واضح مع تغیرات اقل درجة منھا بالنسبة الواردات M، الطلب على النقود<br />

التغیرات تتفق مع النظریة الاقتصادیة الكلیة عندما تطرقنا إلیھا قبل ھذا المطلب.‏<br />

،M d والاستھلاك ،CT وھذه<br />

: الخلاصة<br />

-IV<br />

:<br />

خلاصة القول أن الحكومة الجزائریة وعلى الرغم من تخفیضھا لقیمة العملة في كل مرة قصد إعادة التوازنات<br />

الخارجیة والداخلیة للاقتصاد الوطني والتي یكون لھا تأثیر ایجابي مؤقت من خلال تشجیع الصادرات وتخفیض<br />

الواردات إلا أنھا<br />

أ-‏ ستعاني أثارا سلبیة،‏ بسبب قیامھا في الوقت ذاتھ برفع مستویات الأجور والإنفاق الحكومي غیر المدروس<br />

أحیانا،‏ وھو ما یرفع من مستویات الأسعار ومن تم التضخم،‏ كما أن نسیج المؤسسات الاقتصادیة المشكل<br />

للاقتصاد الوطني إذا ما بقي معتمدا على واردات الخارج في تموین مواده الأولیة وتجھیزاتھ؛<br />

ب-‏ ستكون التأثیرات سواء ایجابیة او سلبیة على كامل المتغیرات بطیئة جدا على الرغم من تمتع سعر الصرف<br />

بالمرونة الكافیة-،‏ بسبب التحركات البطیئة لكل آلیات الاقتصاد الجزائري خصوصا في الجانب الإنتاجي<br />

الحقیقي الذي لا یتوافق مع الجانب النقدي والمالي؛<br />

ت-‏ تتعارض السیاسات الاقتصادیة التي تطبقھا السلطات الجزائریة على الاقتصاد الوطني فھي تدعو إلى تحریر<br />

الاقتصاد وصناعاتھا لا زالت ناشئة،‏ تخفض من الصرف وتزید في الأجور،‏ تسعى لتطبیق مبادئ الحكم الرشید<br />

وتشجع على ثقافة الفساد المالي والإداري بشكل غیر مباشر،‏ تدعو لتحسین المستوى المعرفي بالاھتمام بالكم<br />

دون مراعاة النوع...؛<br />

-<br />

ومن تم فانھ على القائمین بالاقتصاد الجزائري علیھم أن یضعوا سیاسات فعالة لاستھداف سعر الصرف وغیره<br />

من المتغیرات القیادیة،‏ كما للتضخم،‏ تحدد من خلالھا عتبة رقمیة یتم السعي لتحقیقھا على ان تكون الایجابیات الناتجة<br />

عنھا أكثر من سلبیاتھا حتى یستفید منھا الاقتصاد الوطني الجزائري.‏<br />

103


___________________________________________________<br />

قیاس اثر اختلال سعر الصرف على متغیرات نموذج ھیكلي للاقتصاد الجزائري للفترة بین :1970 -2012<br />

- ملحق الجداول والأشكال البیانیة :<br />

:<br />

:(01)<br />

المجموع<br />

تراكم رأس<br />

المال<br />

ACCUM<br />

الجدول<br />

مصفوفة الأعوان الاقتصادیین<br />

الدولة<br />

العالم الخارجي<br />

والمؤسسات<br />

RDM<br />

المالیة AP-IF<br />

الموارد واستخداماتھا<br />

المؤسسات وشبھ<br />

المؤسسات SQS<br />

المؤسسات وشبھ<br />

المؤسسات SQS<br />

العائلات<br />

MEI<br />

الدولة والمؤسسات<br />

المالیة AP-IF<br />

العالم الخارجي<br />

RDM<br />

تراكم رأس المال<br />

ACCUM<br />

المجموع<br />

_<br />

Yd<br />

TE<br />

M<br />

SE<br />

العائلات<br />

MEI<br />

CT<br />

_<br />

TM<br />

SM<br />

G<br />

_<br />

SG<br />

X<br />

TRM<br />

Source: Baheddi, Aissa, idem, pp. 88-89<br />

_<br />

F<br />

I<br />

_<br />

S<br />

(2012-2005)<br />

الجدول (02):<br />

فروقات القیم الحقیقیة وقیم السیناریو البدیل المطلقة والنسبیة في الحالة الحركیة<br />

variable 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012<br />

S 1.30 0.65 1.00 2.07 1.91 0.45 0.89 0.36<br />

% Deviation 0.22 0.11 0.16 0.32 0.29 0.46 0.57 0.47<br />

T 13.3 -7.5 -15.5 4.1 13.7 3.4 2.12 1.79<br />

% Deviation 0.37 -0.15<br />

-0.29<br />

0.07 0.21 0.6 0.45 0.23<br />

X -462.8 -96.0 215.6 297.2 669.1 123.2 102.5 98.9<br />

% Deviation -16.1<br />

-3.5<br />

7.9 10.2 24.5 6.47 5.87 4.68<br />

Y 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00<br />

% Deviation 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00<br />

YH -82.2 -78.1 -87.1 -125.8 -131.4 -68.5 -56.7 -45.3<br />

% Deviation -3.7<br />

-2.7<br />

-2.8<br />

-3.7<br />

-3.6<br />

-1.8 -2.02 -1.9<br />

YNH 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00<br />

% Deviation 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00<br />

NS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00<br />

% Deviation 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00<br />

CT -12.9 93.4 181.1 121.7 100.9 67.9 57.8 46.2<br />

% Deviation -0.30<br />

2.21 4.26 2.71 2.16 1.74 1.8 0.69<br />

I 23.2 -17.1 -34.5 2.0 22.1 4.79 13.6 10.7<br />

% Deviation 0.82 -0.43<br />

-0.75<br />

0.04 0.40 0.6 0.32 0.26<br />

M -89.9 -1.9 168.6 185.7 259.4 156.7 132.8 89.7<br />

% Deviation -2.32<br />

-0.04 3.82 3.99 5.30 4.6 3.67 2.65<br />

MD -312.6 -225.5 20.2 173.5 432.9 123.7 108.6 98.8<br />

% Deviation -5.87<br />

-4.02<br />

0.35 2.99 7.35 1.76 3.6 1.98<br />

MS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00<br />

% Deviation 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00<br />

ND 365379 -588800 -718612 -183470 -31540 22768 13546 11765<br />

% Deviation 4.36 -5.99<br />

-6.86<br />

-1.75<br />

-0.29<br />

0.21 0.11 0.6<br />

المصدر:‏ بناءا على مخرجات برنامج Eview.7<br />

104


____________________________________________________________________________________________________________________________<br />

مجلة الباحث – عدد 20<strong>14</strong>/<strong>14</strong><br />

2012<br />

الشكل (01):<br />

منحنى تطور سعر الصرف بین 1970-<br />

90<br />

80<br />

70<br />

60<br />

50<br />

40<br />

30<br />

20<br />

10<br />

0<br />

1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010<br />

برنامج Eview.7<br />

EF<br />

المصدر:‏ بناءا على مخرجات<br />

الشكل (02):<br />

مخطط توضیحي لاستجابة صدمة سعر الصرف على باقي متغیرات النموذج<br />

المتغیر الھدف<br />

Ef<br />

% 6.82<br />

I<br />

المتغیرات الاقتصادیة<br />

M<br />

S<br />

X<br />

Md<br />

nd<br />

Ct<br />

Ms<br />

المتغیرات الق یادیة<br />

T<br />

TXr<br />

المصدر:‏ معد بناءا على شكل النموذج الھیكلي الكلي.‏<br />

105


___________________________________________________<br />

قیاس اثر اختلال سعر الصرف على متغیرات نموذج ھیكلي للاقتصاد الجزائري للفترة بین :1970 -2012<br />

6,000<br />

(2012-2005)<br />

الشكل (3) :<br />

نتائج إجراء صدمة على متغیر سعر الصرف الاسمي في الحالة الساكنة<br />

CT<br />

I<br />

M<br />

MD<br />

6,000<br />

6,000<br />

12,000<br />

5,000<br />

5,000<br />

5,000<br />

10,000<br />

4,000<br />

4,000<br />

4,000<br />

8,000<br />

3,000<br />

3,000<br />

3,000<br />

6,000<br />

2,000<br />

2,000<br />

2,000<br />

4,000<br />

1,000<br />

1,000<br />

1,000<br />

2,000<br />

0<br />

70 75 80 85 90 95 00 05 10<br />

0<br />

70 75 80 85 90 95 00 05 10<br />

0<br />

70 75 80 85 90 95 00 05 10<br />

0<br />

70 75 80 85 90 95 00 05 10<br />

Actuals CT (Scenario 1)<br />

Actuals I (Scenario 1)<br />

Actuals M (Scenario 1)<br />

Actuals MD (Scenario 1)<br />

6,000<br />

MS<br />

16,000,000<br />

ND<br />

10,000,000<br />

NS<br />

1,000<br />

S<br />

5,000<br />

4,000<br />

3,000<br />

2,000<br />

1,000<br />

12,000,000<br />

8,000,000<br />

4,000,000<br />

8,000,000<br />

6,000,000<br />

4,000,000<br />

2,000,000<br />

800<br />

600<br />

400<br />

200<br />

0<br />

70 75 80 85 90 95 00 05 10<br />

0<br />

70 75 80 85 90 95 00 05 10<br />

0<br />

70 75 80 85 90 95 00 05 10<br />

0<br />

70 75 80 85 90 95 00 05 10<br />

Actuals MS (Scenario 1)<br />

Actuals ND (Scenario 1)<br />

Actuals NS (Scenario 1)<br />

Actuals S (Scenario 1)<br />

10,000<br />

T<br />

4,000<br />

X<br />

20,000<br />

Y<br />

10,000<br />

YH<br />

8,000<br />

6,000<br />

4,000<br />

2,000<br />

3,000<br />

2,000<br />

1,000<br />

16,000<br />

12,000<br />

8,000<br />

4,000<br />

8,000<br />

6,000<br />

4,000<br />

2,000<br />

0<br />

0<br />

70 75 80 85 90 95 00 05 10<br />

0<br />

70 75 80 85 90 95 00 05 10<br />

0<br />

70 75 80 85 90 95 00 05 10<br />

-2,000<br />

70 75 80 85 90 95 00 05 10<br />

Actuals T (Scenario 1)<br />

Actuals X (Scenario 1)<br />

Actuals Y (Scenario 1)<br />

Actuals YH (Scenario 1)<br />

8,000<br />

YNH<br />

6,000<br />

4,000<br />

2,000<br />

0<br />

70 75 80 85 90 95 00 05 10<br />

Actuals YNH (Scenario 1)<br />

المصدر:‏ بناءا على مخرجات برنامج Eview.7<br />

- الإحالات والمراجع :<br />

2<br />

برور،‏ مشھور ھذلول،‏ العوامل المؤثرة في انتقال اسعار صرف العملات الأجنبیة على مؤشر الأسعار في الأردن (1985-<br />

2006)، أطروحة دكتوراه،‏ غیر منشورة،‏ الأكادیمیة العربیة للعلوم الملیة والمصرفیة،‏ الأردن،‏<br />

2008، ص‎11‎‏.‏<br />

LAABAS Belkacem, A medium term macro econometric model for <strong>Algeria</strong> 1963-1984,<br />

Doctor of Philosophy, Non publié , <strong>University</strong> of Bradford, UK, 1989.<br />

3 Belogbi, Zakia, Adaptation du modèle macroéconométrique de Haque et alii à l’économie<br />

algérienne, Thèse doctorat, Non publié, Université de Paris- Nantes, France, 2004.<br />

، (2002-1970<br />

تومي،‏ صالح وشقبقب،‏ عيسى،‏<br />

محاولة بناء نموذج قياسي للاقتصاد الجزائري خلال الفترة<br />

مجلة<br />

علوم الاقتصاد والتسيير والتجارة،‏ ع‎12‎‏،‏ كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير،‏ جامعة الجزائر،‏ 2005.<br />

4<br />

1<br />

106<br />

لزیادة التفصیل،‏ انظر إلى:‏<br />

5


____________________________________________________________________________________________________________________________<br />

مجلة الباحث – عدد 20<strong>14</strong>/<strong>14</strong><br />

<br />

الموسوي،‏ ضیاء مجید،‏ النظریة الاقتصادیة:‏ التحلیل الاقتصادي الكلي،‏ دیوان المطبوعات الجامعیة،‏ الجزائر،‏<br />

ص<br />

بریبش،‏ السعید،‏ الاقتصاد الكلي،‏ دار العلوم للنشر،‏ الجزائر،‏<br />

خلیل،‏ سامي،‏ مبادئ الاقتصاد الكلي،‏ مؤسسة الصباح ومكتبة النھضة العربیة،‏ الكویت،‏ ص 46.<br />

المان،‏ محمد الشریف،‏ محاضرات في التحلیل الاقتصادي الكلي،‏ منشورات بیرتي،‏ الجزائر،‏<br />

صخري،‏ عمر،‏ التحلیل الاقتصادي الكلي،‏ د.م.ج،‏ الجزائر،‏<br />

عطیة،‏ عبد القادر محمد عبد القادر ، النظریة الاقتصادیة الكلیة،‏ الدار الجامعیة للكتب،‏ الإسكندریة ‏(مصر)،‏<br />

ص‎108‎‏.‏<br />

،2005<br />

،1997<br />

،1994 ص 156<br />

،2007 ص .119<br />

،1996 ص .70<br />

6 Low of ever Increasing state activity<br />

7 Peacock, A. T & Wiseman, T, The growth of public expenditure in the United Kingdom,<br />

Princeton N.J, PIfinceton university bress, 1961, p.43.<br />

8<br />

.49<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

ھندي،‏ جمال حامد علي،‏ العوامل المؤثرة على الطاقة الضریبیة في الاقتصاد اللیبي،‏ رسالة ماجستیر،‏ غیر منشورة،‏ قسم<br />

الاقتصاد أكادیمیة الدراسات العلیا،‏ طرابلس(لیبیا)،‏ 2009، ص ص<br />

،<strong>14</strong>5 -112 بتصرف شدید .<br />

9 Baheddi, Aissa, Analyse séquentielle de la fonction d`épargne avec une confection de la<br />

matrice des comptes de base, magister, non publié, INPS, Alger, 1992, Pp. 58-59.<br />

10<br />

Bernier, B & Simon, Y, Initiation à la macroéconomie, 7 eme ed, Dunod, France, 1998, Pp<br />

291-292<br />

11<br />

لزیادة التفصیل،‏ انظر إلى:‏<br />

غزلان،‏ محمد عزت،‏ الاقتصاد الكلي-الحسابات النظریة،‏ ج‎1‎‏،‏ ط‎1‎‏،‏ دار النھضة العربیة،‏ القاھرة ‏(مصر)،‏<br />

2002، ص<br />

<br />

.250<br />

1988، ص<br />

<br />

ص .28 -26<br />

،1976 ص .197<br />

<br />

12 Pour détaille ; voir:<br />

Abraham-Frois, G, Dynamique économique, 9 e ed, Dollaz, Paris (France), Sans<br />

date, P. 653.<br />

- Picard, P, <strong>El</strong>éments de microéconomie : Théorie et Applications, 5 e ed,<br />

Monrhrestien, Paris(France), 1998, p. <strong>14</strong>9.<br />

:2SLS<br />

،2005 ص .159<br />

2004، ص‎209‎‏.‏<br />

13<br />

<strong>14</strong><br />

15<br />

16<br />

معتوق،‏ سھیر محمود،‏ الاتجاھات الحدیثة في التحلیل النقدي،‏ الدار المصریة اللبنانیة،‏ القاھرة ‏(مصر)،‏<br />

السید،‏ عبد المنعم على،‏ دراسات في النقود التطبیقیة،‏ دار الجامعات المصریة،‏ القاھرة ‏(مصر)،‏<br />

ھي طریقة المربعات الصغرى ذات المرحلتین و‎3SLS ھي طریقة المربعات الصغرى ذات الثلاث مراحل.‏<br />

حمیدات،‏ محمود،‏ مدخل للتحلیل النقدي،‏ دیوان المطبوعات الجامعیة،‏ الجزائر،‏<br />

بلعروز،‏ بن علي،‏ محاضرات في النظریات والسیاسات النقدیة،‏ دیوان المطبوعات الجامعیة،‏ الجزائر،‏<br />

عوض االله،‏ زینب حسین،‏ العلاقات الاقتصادیة الدولیة،‏ الدار الجامعیة للنشر،‏ مطابع الأمل،‏ بیروت ‏(لبنان)،‏<br />

1999، ص<br />

.07<br />

.80<br />

17<br />

مراد،‏ عبد القادر،‏ دراسة اثر المتغیرات النقدیة على سعر صرف الدینار الجزائري مقابل الدولار الأمریكي خلال الفترة<br />

-_2003، 1974 أطروحة دكتوراه،‏ غیر منشورة،‏ جامعة ورقلة،‏ 2010، ص 09.<br />

18<br />

19<br />

مراد،‏ عبد القادر،‏ المرجع نفسھ،‏ ص<br />

على ان اثر الصدمة یتلاشى شیئا شیئا بمرور الزمن فالفترة من<br />

سعر الصرف صغیرة نسبیا.‏<br />

2004<br />

الى غایة 2012 طویلة كما ان الصدمة المعطاة لمتغیر<br />

107


____________________________________________________________________________________________________________________________<br />

مجلة الباحث – عدد 20<strong>14</strong>/<strong>14</strong><br />

دراسة مقارنة بین الانحدار المبھم باستخدام البرمجة بالأھداف والشبكات العصبیة الاصطناعیة للتنبؤ بأسعار البترول<br />

A Comparative Study of Fuzzy Regression to Using Goal Programming and Artificial<br />

Neural Networks to forecast Oil Price<br />

(<br />

)<br />

)<br />

عبد القادر ساھد محمد مكیدیش<br />

جامعة أبي بكر بلقاید تلمسان-‏ الجزائر<br />

(<br />

**<br />

& *<br />

:<br />

ملخص تُعد دراسة التنبؤ بأسعار البترول من أكثر الدراسات تعقیدا نظرا لتعدد المتغیرات الدینامیكیة التي تؤثر في ھذه السلعة<br />

الإستراتیجیة فبالإضافة إلى القوانین الاقتصادیة التي تتحكم في أسعارھا كقانون العرض والطلب نجد متغیرات أخرى أكثر تحكما<br />

في أسعارھا وھي الظروف السیاسیة خاصة إذا تعلق الأمر بدولة تساھم كثیرا في الإنتاج العالمي.‏ وقد تزاید الاھتمام بموضوع<br />

التنبؤ خلال السنوات الأخیرة وظھرت أسالیب حدیثة خاصة،‏ منھا الشبكات العصبیة الاصطناعیة،‏ نظریة المجموعات المبھمة<br />

ونماذج الانحدار المبھم.‏ فقد تم المقارنة بین طریقة الشبكات العصبیة الاصطناعیة وطریقة استخدام البرمجة بالأھداف في تحلیل<br />

الانحدار المبھم للتنبؤ بأسعار البترول،‏ وتم الاعتماد على معیار متوسط القیم المطلقة لنسبة الخطأ للمفاضلة بین ھاتین الطریقتین.‏<br />

وأثبتت طریقة استخدام البرمجة بالأھداف في تحلیل الانحدار المبھم تفوقھا على طریقة الشبكات العصبیة الاصطناعیة.‏<br />

الكلمات المفتاح<br />

:<br />

برمجة بالأھداف ، انحدار مبھم ، شبكات عصبیة اصطناعیة ، أسعار البترول.‏<br />

Abstract : The study of forecast oil prices is considered among the most complex studies due to<br />

the various dynamic variables which influence on these strategic goods. In addition to the<br />

economic laws that control its prices such as the law of supply and demand, we find other variables<br />

which control more over its prices characterized in the political conditions, especially if it is<br />

concerned with the state that contributes a lot to the world production. There has been proving<br />

interest in the subject of forecasting during recent years and there have appeared specific modern<br />

methods for example, Artificial Neural Networks, Fuzzy Sets Theory and Fuzzy Regression<br />

Models. For this reason, there has a comparison between Artificial Neural Networks and the<br />

modern ones has been tackled in this research as well as with the use of Goal Programming in the<br />

analysis of Fuzzy Regression Models to forecast the oil prices, and Mean Absolute Percentage<br />

Error has been adopted to make a comparison between the methods. Goal Programming Method<br />

has proved its superiority over the usual and modern methods in analyzing Fuzzy Regression<br />

Models.<br />

Keywords : Goal programming, fuzzy regression, artificial neural networks, oil prices.<br />

Jel Classification Codes : C61. E01.<br />

: تمھید<br />

-I<br />

یعتبر البترول السلعة الإستراتیجیة الأكثر شھرة في العالم إذ یعتبر المادة الحیویة الأساسیة للصناعة و التجارة<br />

الدولیة حیث یؤثر في جمیع أوجھ النشاط الاقتصادي لھذا یطلق علیھ باسم الذھب الأسود فقد ارتبط التاریخ الاقتصادي<br />

الحدیث بھذه السلعة الذي كان لھا الأثر الأكبر في تشكیل معالم الخریطة الاقتصادیة العالمیة فلیس من الصدفة أن تجد<br />

سلعة أساسیة،‏ نادرة ومحدودة جدا،‏ تتحكم في اقتصادیات كاملة و تعد الورقة الرابحة التي یستعملھا أصحاب القرار<br />

لبسط نفوذھم على شعوب لازالت تحت رحمة"‏ حرب وقد تكفي صدمة بترولیة واحدة لتشل اقتصادیات قائمة<br />

وتحدث حركة فاعلة في الاقتصاد،‏ لتصل فیما بعد إلى إحداث شرخ في العلاقات الاقتصادیة الدولیة،‏ بل تعدت أبعاد<br />

البترول إلى میادین أخرى أكثر حساسیة كالسیاسة حیث أصبح یمثل سلاحا ھجومیا و دفاعیا في الوقت ذاتھ و سببا كافیا<br />

لإعلان الحروب.‏<br />

الأسعار "<br />

وتعد دراسة أسعار البترول من أكثر الدراسات تعقید نظرا للمتغیرات الدینامیكیة الضخمة التي تحیط بھذه<br />

السلعة الإستراتیجیة فبالإضافة إلى القوانین الاقتصادیة التي تتحكم في أسعارھا كقانون العرض والطلب نجد متغیرات<br />

أخرى أكثر تحكما في أسعارھا وھي الظروف السیاسیة خاصة إذا تعلق الأمر بدولة تساھم كثیرا في الإنتاج العالمي مثل<br />

العراق إیران زد إلى ذلك الظروف المناخیة كل ھذه الأمور تجعل من دراسة أسعار البترول وإمكانیة التنبؤ بھا من<br />

الدراسات الصعبة جدا.‏<br />

___________________________________<br />

eMail : (*) : sahed<strong>14</strong>@yahoo.fr & (**) : mkidiche@yahoo.fr<br />

109


__________________________________________<br />

دراسة مقارنة بین الانحدار المبھم باستخدام البرمجة بالأھداف والشبكات العصبیة الاصطناعیة للتنبؤ بأسعار البترول<br />

یبدو أن إشكالیة تحدید أسعار البترول تعتمد في جزء أساسي منھا على ما تحدثھ عوامل العرض والطلب في<br />

السوق العالمیة،‏ فضلا عن وجود قوى محركة أخرى لھا تأثیرھا في الأسعار منھا التوقعات المستقبلیة والمضاربة وسعر<br />

صرف الدولار....‏<br />

یعد ُّ تحلیل الانحدار من أھم الأدوات التي یلجأ إلیھا الباحث لقیاس معلمات أو مرونات الظواھر الاقتصادیة<br />

المدروسة،‏ یوفر الشكل العام إمكانیة قیاس أثر كل متغیر من المتغیرات المستقلة في المتغیر التابع،‏ لكن ھذا الشكل لا<br />

یبین مدى أثر المعلمات المبھمة والمتغیر التابع المبھم على جودة النموذج.‏ بالطبع ھذا النوع من الدراسة مازال غیر<br />

شائع بین الاقتصادیین لمعرفة أثر استخدام نظریة المجموعات المبھمة على جودة النموذج.‏<br />

تتبلور مشكلة البحث في محاولة الوصول إلى أساس كمي مناسب للتنبؤ بأسعار البترول،‏ فعدم وجود نموذج<br />

إحصائي مناسب للتنبؤ الدقیق بأسعار البترول المستقبلیة ینعكس بدوره على رسم السیاسات المالیة والاقتصادیة في<br />

المستقبل مما یكون لھ أثارا سلبیة على عملیة التخطیط بشكل عام.‏<br />

من ھنا ارتأینا طرح الإشكالیة التالیة كنقطة رئیسیة یعالجھا موضوعنا:‏<br />

كیف یمكن استخدام البرمجة بالأھداف في تحلیل الانحدار المبھم للتنبؤ بأسعار البترول ومدى أثر المعلمات المبھمة<br />

والمتغیر التابع المبھم على جودة النموذج مقارنتا مع طریقة الشبكات العصبیة؟<br />

ولقد حظي موضوع التنبؤ بأسعار البترول بأھمیة بالغة لدى الباحثین والمتخصصین،‏ فتناول ھؤلاء الباحثون<br />

دراسة التنبؤ بأسعار البترول من جوانب عدة،‏ وسنعرض أھم تلك الدراسات:‏<br />

1 (Wang et al)<br />

[2005]<br />

منھجیة مختلطة للتنبؤ أسعار البترول الخام شھریا.‏ یتكون النموذج من<br />

في العام قدم<br />

ھذه العناصر الثلاثة<br />

مزیج من ثلاثة عناصر منفصلة،‏ قواعد نظام استخراج،‏ بالإضافة<br />

تعمل على تفكیك وتكامل سویا للحصول على النتائج النھائیة.‏<br />

وفي العام<br />

بأسعار البترول الخام أي المقارنة بین نماذج<br />

العصبة الاصطناعیة .ANN<br />

.ARIMA ونماذج ،ANN<br />

[2005] قدم Foroutan) (Moshiri & 2<br />

ARIMA<br />

3<br />

(Liu et al)<br />

[2007]<br />

دراسة حول مقارنة نماذج الخطیة وغیر الخطیة للتنبؤ<br />

ونماذج ،ANN حیث أثبتت نتائج التنبؤات تفوق الشبكات<br />

تم اقترح طریقة جدیدة للتنبؤ بأسعار البترول عن طریق التھجین بین<br />

وفي العام قدم<br />

نظریة المجموعات المبھمة والشبكات العصبیة الاصطناعیة.‏ وأظھرت النتائج أن لھذه الطریقة دقة عالیة في عملیة<br />

التنبؤ.‏<br />

4 (Yu et al)<br />

[2007]<br />

وفي العام قدم تم اقترح طریقة لتحلیل السلاسل الزمنیة قبل التدریب الشبكات العصبیة<br />

للتنبؤ بأسعار البترول الخام.‏ بحیث تم اقتراح نموذج الشبكة العصبیة المتعددة الطبقات،‏ تعتمد على التحلل وضعیھ<br />

التجریبیة لسعر البترول الخام التنبؤ.‏ وتم تطبیق النموذج المقترح الشبكة العصبیة المتعددة الطبقات للتنبؤ<br />

بأسعار.‏<br />

5<br />

(Knetsch)<br />

[2007]<br />

(EMD)<br />

دراسة التنبؤ بأسعار البترول الخام عن طریق التوقعات الملائم للعائد،‏<br />

وفي العام قدم<br />

بحیث تم تطور تقنیة للتنبؤ بسعر البترول تقوم على نموذج القیمة الحالیة للتسعیر السلع عقلانیة،‏ ویتم فحص دقة<br />

التنبؤات باستخدام الجذر التربیعي الخطأ فضلا عن الخطأ.‏<br />

6 (Chen & Chen)<br />

[2007]<br />

وفي العام قدم دراسة حول العلاقة طویلة الأجل بین أسعار النفط العالمیة<br />

ومعدلات صرف الدولار باستخدام بیانات شھریة لأقطار وكانت النتائج أن أسعار النفط مصدر مھم لتفسیر<br />

تحركات أسعار صرف الدولار وھناك علاقة مستقرة بینھا وإمكانیة استخدام أسعار النفط العالمیة للتنبؤ بالعوائد<br />

المستقبلیة لسعر الصرف.‏<br />

.(G7)<br />

7<br />

(Coppola)<br />

.<br />

[2008]<br />

وفي العام قدم دراسة إحصائیة تحلیلیة للتنبؤ بحركات أسعار البترول وذلك باستغلال<br />

المعلومات من سوق الأسھم المستقبلیة.‏ بحیث استخدم نموذج متجھ تصحیح الخطأ لتقییم الأداء التنبؤ،‏ تم<br />

استخدام نموذج السیر العشوائي كمعیار،‏ وجد أن والمعلومات سوق العقود الآجلة یمكن أن تفسر جزءا لا<br />

بأس بھ من حركات أسعار البترول.‏<br />

،(VECM)<br />

(RWM)<br />

8<br />

(Haidar, Kulkarni, and Pan)<br />

[2008]<br />

دراسة تتمثل في استخدام الشبكات العصبیة<br />

وفي العام قدم<br />

الاصطناعیة للتنبؤ بأسعار البترول الخام.‏ بحیث تعرض في ھذه الورقة إلى استخدام نموذج التنبؤ بأسعار البترول في<br />

المدى القصیر على أساس ثلاثة طبقة للشبكة العصبیة . كما اھتمام بإیجاد بنیة الشبكة المثلى.‏ وتم اختبار عدد من<br />

المیزات باعتبارھا مدخلات.‏ فقد بینت النتائج أن تصمیم شبكة والاختیار المناسب لمدخلات واستخدام طریقة التدریب<br />

قادرة على التنبؤ بدقة عالیة.‏<br />

110


____________________________________________________________________________________________________________________________<br />

مجلة الباحث – عدد 20<strong>14</strong>/<strong>14</strong><br />

(2007-2000)<br />

111<br />

9<br />

(Nikbakht)<br />

[2009]<br />

دراسة حول العلاقة الطویلة الأجل بین أسعار النفط ومعدلات صرف<br />

وفي العام قدم<br />

وباستخدام نموذج التكامل المشترك وسببیة<br />

عملات دول الأوبك مقابل الدولار،‏ بیانات شھریة للمدة<br />

جرانجر وجاءت النتائج تشیر بأن أسعار صرف الدولار مصدر مؤثر جدا في تحركات أسعار النفط العامیة،‏ ووجود<br />

علاقة ارتباط طویلة الأجل بینھا.‏<br />

RBF<br />

10<br />

(Kuo, Hit, and Chen)<br />

[2009]<br />

اقتراح تطویر خوارزمیة الشبكة العصبیة للتنبؤ<br />

وفي العام قدم<br />

بأسعار البترول.‏ بحیث تھدف ھذه الورقة إلى اقتراح خوارزمیة التعلم القائم على التطور،‏ وتطبیقھ على التنبؤ بأسعار<br />

البترول.‏ وأظھرت النتائج أن ھذه الطریقة قادرة على تحقیق الدقة في عملیة التنبؤ بأسعار البترول،‏ كما أثبتت أیضا أن<br />

الخوارزمیة المقترحة تتوفق على طریقة (ARIMA) في الدقة.‏<br />

11<br />

(Alizadeh)<br />

[2010]<br />

دراسة استخدام الشبكات العصبیة للتنبؤ بأسعار البترول ومؤشر<br />

قدم<br />

وفي العام للتنبؤ بأسعار البترول الخام،‏ كما یولي اھتمام دقیق في<br />

الأزمة.‏ وتعرض في ھذه الورقة إلى استخدام نموذج أیضا للتغلب على الظروف الحرجة غیر المتوقعة،‏ بحث یتم<br />

إیجاد المتغیرات المستقلة لتحقیق أفضل أداء للنموذج.‏ تعریف مؤشر الأزمة.‏ فقد بینت النتائج أن اختیار المناسب من خلال عملیة التدریب والبیانات مؤشر الأزمة أن النموذج<br />

قادر على التنبؤ بأسعار البترول في الظروف العادیة والحرجة.‏<br />

GRNN<br />

12 (Hog & Tsiaras)<br />

[2010]<br />

دراسة تتمثل في استخدام نماذج ARCH للتنبؤ بكثافة أسعار<br />

وفي العام قدم<br />

البترول الخام،‏ بحیث بینت الدراسة ان نماذج ARCH تأخذ بعین الاعتبار تطایر سلسلة أسعار البترول في عملیة التنبؤ.‏<br />

ومن خلال ھذه الدراسات السابقة یتضح لنا أن المساھمة الجدیدة في موضوع التنبؤ بأسعار البترول ھو استخدام<br />

البرمجة بالأھداف في تحلیل الانحدار المبھم للتنبؤ بأسعار البترول ومقارنتھا مع طریقة الشبكة العصبیة<br />

الاصطناعیة ،(ANN) من أجل معرفة أي الطرق أكثر دقة في عملیة التنبؤ بأسعار البترول.‏<br />

(FRGP)<br />

: الطریقة - II<br />

-1<br />

الشبكات العصبیة الاصطناعیة<br />

.<br />

13<br />

:<br />

تعد الشبكات العصبیة الاصطناعیة أحد حقول الذكاء الاصطناعي الذي شكل تطورات ملحوظا في طریقة میكنة<br />

التفكیر الإنساني.‏ إن فكرة الشبكات العصبیة تتمحور حول محاكاة المخ باستخدام الحاسب الآلي،‏ ولعل الفضل في تطور<br />

ھذا الحقل یعود بدرجة كبیرة إلى الدراسات العدیدة التي تمت في حقل المعالجة العصبیة والذي یدرس النشاط العصبي<br />

في مخ الإنسان.‏ ھذه الدراسات تعمل على محاولة محاكة العقل البشري في طریقة حلھ للمسائل التي تواجھھ وذلك من<br />

خلال إتباع عملیة التعلیم الذاتیة التي تحدث في العقل والتي یتم فیھا الاستفادة من الخبرات التي مرت علیھ في السباق في<br />

سبیل الوصول إلى نتائج أفضل في المستقبل<br />

یمكن تقسیم تدریب الشبكات العصبیة الاصطناعیة إلى طریقة التدریب بمعلم وتتم من خلال جمع البیانات ومن<br />

ثم تقسیمھا إلى قیم داخلة وقیم خارجة ھي القیم المستھدف التعرف عیھا من خلال الشبكة،‏ وبعد ذلك تقوم الشبكة بمقارنة<br />

النتائج عن طریق القیم التي تقدرھا المتغیرات الخارجة لكل عینة داخلة بالقیم الفعلیة ‏(المستھدفة).‏ حیث تعدل الأوزان<br />

وفق خوارزمیة تعلیم تسمى التدریب بإشراف،‏ ولقد صممت أول الشبكات معتمدة على ھذا النوع من التدریب،‏ حیث<br />

تكون مخرجات ھذه الشبكات عبارة عن عناصر معالجة تأخذ الرقم إذا كانت المدخلات تابعة لنفس الصنف أو العینة<br />

وتأخذ الرقم في حالة العكس وتسمى ثنائیة القطبیة،‏ وطریقة التدریب بدون معلم وھي متشابھة لطریقة التدریب<br />

الإشرافیة،‏ إلا أنھا تختلف عنھا بأنھ لا یوجد قیم للمتغیرات الخارجة،‏ حیث تقسم البیانات الداخلة إلى مجموعات تقوم<br />

الشبكة باكتشاف الممیزات غیر الظاھرة فیھا،‏ وبعد ذلك یتم تقسیم المدخلات إلى مجموعات مختلفة فیما بینھا ومتقاربة<br />

لكل مجموعة<br />

(1)<br />

:<br />

15<br />

(-1)<br />

.<br />

<strong>14</strong><br />

-1<br />

أما تعلیم الشبكات العصبیة فیعتمد أسلوب الشكات العصبیة على تعدیل الأوزان النسبیة لعقد الاتصال،‏ حیث لا<br />

تحتاج الشبكات إلى تزویدھا بالمعلومات بصورة واضحة ومباشرة،‏ بل لمثل ھذا النوع من الشبكات القدرة على إنشاء<br />

قواعده التعلیمیة،‏ والمرحلة الأولى تبدأ بخطوتین ھما<br />

الخطوة الأولى:‏<br />

وفیھ یتم التعلم من خلال اختیار قیم مبدئیة للأوزان النسبیة أو باختیار عشوائي للقیم المبدئیة للأوزان النسبیة بین<br />

حیث یقوم باختیار قیم<br />

عقد الاتصال للشبكة،‏ فمن خلال البحث الحالي یتم استخدام برنامج<br />

مبدئیة للأوزان النسبیة بشكل آلي.‏<br />

(STATISTICA V8)<br />

وتعتبر القیم المبدئیة مھمة في تحدید فعالیة وطول التعلم وتبدأ المرحلة الثانیة عن طریق تعدیل القیم في الأوزان<br />

بطریقتین،‏ الاولى أمامیة یقوم النظام بحساب المخرجات للبیانات المدخلة ومن ثم تبدأ المرحلة الثانیة وھي مقارنة<br />

المخرجات الحالیة مع المخرجات المستھدفة من الشبكة.‏


__________________________________________<br />

دراسة مقارنة بین الانحدار المبھم باستخدام البرمجة بالأھداف والشبكات العصبیة الاصطناعیة للتنبؤ بأسعار البترول<br />

-2<br />

الخطوة الثانیة:‏<br />

حیث:‏<br />

یتم من الخطوة السابقة حساب الخطأ الناشئ من عملیة المقارنة ثم تقوم الشبكة بخطوة تراجعیة لتعدیل الأوزان<br />

لعقد الاتصال بھدف تصغیر مقدار الخطأ،‏ وتقوم الشبكة بتكرار الخطوات لمرات عدة وتسمى كل خطوة أمامیة<br />

وتراجعیة بدورة حیث تمر كل شبكة بعدة دورات إلى أن تصل إلي أقل مجموع لمربعات الخطأ عن المعادلة التالیة:‏<br />

1<br />

E <br />

n<br />

n<br />

J<br />

t i<br />

<br />

J<br />

<br />

i 1 i 1<br />

2<br />

: n عدد العینات<br />

:t<br />

i: عدد عناصر المعالجة في شریحة المخرجات<br />

: <br />

المخرجات المستھدفة<br />

مخرجات الشبكة<br />

:<br />

أي حصیلة مخرجات عناصر المعالجة في شریحة المخرجات<br />

ویمكن تلخیص عملیة التنبؤ باستخدام الشبكات العصبیة الاصطناعیة<br />

. Y i<br />

<br />

16<br />

بالخطوات الآتیة :<br />

<br />

<br />

<br />

الخطوة الأولى:‏ اختیار المتغیرات:‏ حیث یجب اختیار المشاھدات للمتغیرات بحیث تمثل المشكلة تمثیلا جیدا.‏<br />

الخطوة الثانیة:‏ معالجة البیانات:‏ إجراء بعض العملیات على البیانات المستخدمة مثل تحدید الاتجاه العام،‏<br />

التركیز على العلاقات بین المشاھدات،‏ إیجاد توزیع البیانات.‏<br />

الخطوة الثالثة:‏ تقسم البیانات المتوفرة إلى مجموعتین:‏<br />

-1<br />

-2<br />

-<br />

<br />

<br />

مجموعة التدریب:‏ مجموعة تعلم وتحدید نموذج للبیانات؛<br />

مجموعة الاختبار:‏ والتي یمكن عن طریقھا تقریر مھارة الشبكة الافتراضیة وإمكانیة استخدامھا بصورة<br />

عامة.‏<br />

الخطوة الرابعة:‏ نموذج الشبكة العصبیة:‏ عند تحدید نموذج الشبكة العصبیة یجب اختبار الآتي:‏<br />

- عدد العقد العصبیة للإدخال والذي یساوي عدد المتغیرات المستقلة؛<br />

- عدد الطبقات المخفیة والذي یعتمد على قیمة الخطأ المستخدم في الشبكة؛<br />

- عدد العقد العصبیة المخفیة والذي یحدد عن طریق التجربة؛<br />

طبقة الإخراج والتي عادة یساوي واحد.‏<br />

الخطوة الخامسة:‏ معیار التقییم:‏ إن معیار المستخدم في شبكة الانتشار العكسي لتقییم الخطأ ھو مجموع<br />

مربعات الأخطاء<br />

.(MSE)<br />

-<br />

<br />

<br />

-2<br />

الخطوة السادسة:‏ تدریب الشبكة وتضم ھذه الخطوة:‏<br />

تعلیم النموذج:‏ إیجاد مجموعة الأوزان بین العقد العصبیة والتي تحدد أقل قیمة لمربع الخطأ.‏<br />

- خوارزمیة شبكة الانتشار الخلفي للخطأ:‏ تستخدم خوارزمیة التدریب لتقلیل المیل.‏<br />

الخطوة السابعة:‏ التنفیذ:‏ وھي أھم الخطوات حیث تختبر الشبكة من حیث قدرة التكیف مع حالة في دورة<br />

وإمكانیة إعادة التدریب والوصول إلى أقل مربع خطأ عند تغیر البیانات،‏ ویتم بناء الشبكات العصیة عن<br />

طریق البرمجة ‏(أي أن الشبكة العصبیة ھي عبارة عن برنامج حاسوبي)‏ ویتكون من عدد كبیر من الدورات<br />

الست یزید استعمالھا لحل مشكلة معینة.‏<br />

البرمجة بالأھداف<br />

:<br />

یعتبر نموذج البرمجة بالأھداف أحد النماذج الأكثر استعمالا وواقعیة في مجال اتخاذ القرار،‏ إذ یندرج ضمن ما<br />

یعرف بالطرق المتعددة المعاییر لاتخاذ القرار،‏ والذي یعرف على أنھ ذلك الأسلوب الذي یساعد على اتخاذ قرار باختیار<br />

بدیل ضمن عدة بدائل في ضل وجود عدد معاییر تمیز كل بدیل عن الأخر.‏<br />

112


____________________________________________________________________________________________________________________________<br />

مجلة الباحث – عدد 20<strong>14</strong>/<strong>14</strong><br />

3<br />

نموذج البرمجة بالأھداف إلى متغیرات رئیسیة وھذا بناءا<br />

وقد قسم الباحثین<br />

على الخوارزمیة التي یتم فیھا الحصول على الحل الأمثل ومن بین النماذج التي نرتكز علیھا في ھذه الدراسة نموذج<br />

والذي ینقسم إلى قسمین<br />

البرمجة بالأھداف التجمیعي المرجح<br />

:<br />

17<br />

113<br />

Jones and Tamez (2002)<br />

(Weighted Additve Goal Programming)<br />

1-2<br />

الصیاغة النمطیة لنموذج البرمجة الریاضیة التجمیعیة بالأھداف:‏<br />

"<br />

Romero and Tamiz (1998)<br />

نموذج البرمجة بالأھداف بأنھا عبارة عن منھجیة ریاضیة مرنة<br />

یعرف<br />

وواقعیة موجھة بالاساس لمعالجة تلك المسائل القراریة المعقدة التي تتضمن عدة أھداف إضافیة للكثیر من المتغیرات<br />

فیعرف نموذج البرمجة بالأھداف بأنھ إحدى طرق التسییر العلمي الموجھة لحل<br />

والقیود<br />

مسائل القرار ذات الطابع المتعدد الأھداف<br />

"<br />

"<br />

،" أما Sang and Olson<br />

إن أول صیاغة ریاضیة لنموذج البرمجة بالأھداف ھي تلك الصیاغة الریاضیة التي قدمھا<br />

ویمكن كتابة ھذه الصیاغة كما یلي:‏<br />

و<br />

Charnes and al<br />

Min Z <br />

Subject to :<br />

f<br />

i<br />

C<br />

<br />

X<br />

<br />

c<br />

n , p , x<br />

i<br />

X<br />

i<br />

j<br />

<br />

<br />

n p<br />

n p<br />

j<br />

k<br />

i1<br />

i<br />

i<br />

i<br />

i<br />

<br />

g<br />

i<br />

for<br />

system constra int s<br />

0,<br />

<br />

for i 1,...., k<br />

i 1,...., k<br />

Charnes and Cooper (1961)<br />

j 1,........., m<br />

(1955)<br />

حیث:‏<br />

: n i ھو عبارة عن الانحراف السالب المتعلق بالھدف<br />

. g i<br />

:<br />

p i<br />

ھو عبارة عن الانحراف الموجب المتعلق بالھدف<br />

b: i عبارة عن مستوى الھدف<br />

.<br />

g i<br />

i<br />

المرغوب تحقیقھ من الطرف المقرر.‏<br />

: z عبارة عن دالة الھدف والتي تعبر عن مجموع الانحرافات المرغوب تدنیتھا.‏<br />

:C x<br />

2-2<br />

مصفوفة المتعلقة بمعاملات قیود النظام.‏<br />

: c شعاع الموارد المتاحة.‏<br />

الصیاغة الریاضیة نموذج البرمجة بالأھداف التجمیعي المرجح:‏<br />

من بین الانتقادات الموجھة لنموذج البرمجة بالأھداف في شكلھ المعیاري،‏ أنھ یمنح نفس الأھمیة والترجیح لكل<br />

الأھداف،‏ الأمر الذي لا یعبر عن واقع القرارات التطبیقیة داخل المنظمات حیث أنھ في اغلب الأحیان یكون للمقرر<br />

نموذج<br />

أھداف أكثر أھمیة من الأخرى،‏ ومن اجل تجاوز ھذا النقص اقترح الباحثین<br />

البرمجة بالأھداف المرجح وھذا عن طریق منح أوزان مرجحة تتعلق بالانحرافات السالبة وأوزان مرجحة تتعلق<br />

بالانحرافات الموجبة،‏ حیث یتم التعبیر غالبا عن ھذه الانحرافات بنسب معینة إذ یمنح المقرر نسبا منخفضة بالنسبة<br />

لانحرافات الأھداف المھمة ونسبا مرتفعة بالنسبة لانحرافات الأھداف الأقل أھمیة وھكذا وعلیھ فإنھ یمكن صیاغة نموذج<br />

البرمجة بالأھداف المرجحة كما یلي:‏<br />

charnes and cooper (1961)<br />

MinZ<br />

f<br />

C<br />

<br />

X<br />

<br />

c<br />

n , p , x<br />

k<br />

<br />

Subjectto :<br />

i<br />

i<br />

X<br />

i<br />

j<br />

n p g<br />

j<br />

i1<br />

i<br />

<br />

<br />

W n W<br />

p<br />

i<br />

i<br />

i<br />

systemconstraint<br />

s<br />

0,<br />

<br />

for<br />

for i 1,....,<br />

k<br />

i<br />

i 1,....,<br />

k<br />

<br />

j 1,.........<br />

, m


__________________________________________<br />

دراسة مقارنة بین الانحدار المبھم باستخدام البرمجة بالأھداف والشبكات العصبیة الاصطناعیة للتنبؤ بأسعار البترول<br />

حیث:‏<br />

<br />

W: الأوزان المرجحة المتعلقة بالانحرافات السالبة.‏<br />

<br />

W: الأوزان المرجحة المتعلقة بالانحرافات الموجبة.‏<br />

<br />

<br />

لقد اعتبر(‏‎1991‎ ,1985) Romero<br />

حیث:‏<br />

بأن نموذج البرمجة بالأھداف المرجح ھو عبارة عن حالة خاصة من<br />

نموذج دوال المسافة،‏ إذ اعتبر بأن الحل الأمثل لنموذج البرمجة بالأھداف المرجح ھو عبارة عن البرنامج الریاضي<br />

الذي یقوم بتدنیة دالة المسافة ذات الصیاغة الریاضیة الآتیة:‏<br />

P<br />

<br />

Min W<br />

fi<br />

i 1<br />

Subject to :<br />

Cx c;<br />

<br />

<br />

f<br />

i<br />

X<br />

<br />

<br />

<br />

1<br />

r<br />

:W i<br />

الوزن المرجح المتعلق بالھدف<br />

. i<br />

<br />

: f i مستوى الطموح المرغوب تحقیقھ والمتعلق بالھدف<br />

.i<br />

:<br />

f i<br />

<br />

X<br />

<br />

الدالة المتعلقة بدرجة تحقیق الھدف<br />

. i<br />

: r المعلمة التي تبین العائلة التي تنتمي لھا دالة الانتماء.‏<br />

وعلیھ فإن النموذج أعلاه ھو عبارة عن نموذج غیر خطي،‏ وبالتالي فعندما یكون r 1<br />

تدنیة دوال المسافات یصبح نموذج برمجة بالأھداف المرجحة.‏<br />

فھذا یعني بأن نموذج<br />

-3<br />

الانحدار المبھم باستخدام البرمجة بالأھداف<br />

:<br />

یشمل تعریف الانحدار على أشكال وطرائق إحصائیة واسعة الاستخدام في جمیع العلوم المختلفة فھي توضح<br />

العلاقة بین متغیر تابع ومتغیر واحد أو أكثر من متغیرات تسمى المتغیرات المستقلة،‏ أما كلمة المبھم فتعني المنطق<br />

المبھم وھو احد أشكال المنطق یستخدم في الأنظمة الخبیرة وتطبیقات الذكاء الاصطناعي،‏ نشأ ھذا المنطق عام<br />

على ید العالم Zadeh L من جامعة كالیفورنیا إذ طوره لیستخدم كطریقة أفضل لمعالجة البیانات إذ یسمى ھذا المنطق<br />

أحیانا بمنطق الإبھام لیعالج التعابیر الأكثر تعقیدا وإبھاما.‏<br />

1965<br />

/<br />

18<br />

:<br />

وبالتالي فإن تعریف الانحدار المبھم بأنھ وضع صیغة نموذج یعبر عن العلاقة الدالیة بین متغیر الاستجابة<br />

ومجموعة المتغیرات التوضیحیة ‏(واحد أو أكثر)‏ في محیط مبھم الذي ینتج عن أن طبیعة العلاقة بین متغیرات النموذج<br />

‏(المتغیر المعتمد والمتغیرات التوضیحیة)‏ ھي مبھمة وأن المتغیرات نفسھا ھي ذات قیاسات محددة،‏ أو أن متغیرات<br />

النموذج نفسھا مبھمة تعبر عن حوادث غیر أكیدة ، من بین الطرق التي استخدمة البرمجة بالأھداف في تحلیل الانحدار<br />

ھي<br />

1-3 طریقة (HBS1) :(2005) Hojati et al<br />

19<br />

Hojati et al (2005)<br />

/<br />

مقترحا أساسھ البرمجة بالأھداف لنماذج الانحدار الخطي المبھم مع<br />

بین كل من<br />

مدخلات ‏(غیر مبھمة مبھمة)‏ ومخرجات ‏(غیر مبھمة مبھمة)‏ إذ كانت من ممیزات ھذا المقترح أنھ بسیط في البرمجة<br />

والحسابات واقل اختلافا في مجموع الانتشار بین قیم المشاھدات والقیم المركزیة،‏ كما أنھ یأخذ بعین الاعتبار عدة<br />

أھداف على عكس استخدام البرمجة الخطیة في تحلیل الانحدار المبھم.‏<br />

1<strong>14</strong>


____________________________________________________________________________________________________________________________<br />

مجلة الباحث – عدد 20<strong>14</strong>/<strong>14</strong><br />

<br />

HBS 1<br />

<br />

Minmize<br />

Subject to :<br />

n<br />

<br />

i1<br />

k<br />

<br />

<br />

j<br />

1<br />

H c<br />

j<br />

x<br />

ij<br />

d<br />

iU<br />

d<br />

iU<br />

y<br />

i<br />

1<br />

H <br />

j 0<br />

k<br />

<br />

<br />

j<br />

1<br />

H c<br />

j<br />

x<br />

ij<br />

d<br />

iL<br />

d<br />

iL<br />

y<br />

i<br />

1<br />

H <br />

j 0<br />

d<br />

<br />

iU<br />

d<br />

<br />

iU<br />

d<br />

<br />

iL<br />

d<br />

<br />

iL<br />

<br />

e<br />

e<br />

i<br />

i<br />

,<br />

,<br />

i 1,...., n,<br />

i 1,...., n,<br />

Y i<br />

, i 1,2,...., n.<br />

<br />

X i0 1<br />

<br />

d<br />

<br />

<br />

iU<br />

j<br />

, d<br />

<br />

iU<br />

, d<br />

<br />

iL<br />

free ,<br />

, d<br />

c<br />

<br />

iL<br />

j<br />

0, i 1,.......,<br />

0, j 0,..., k.<br />

:<br />

y i<br />

n,<br />

j 0,1, ...., k<br />

،<br />

A j<br />

حیث:‏<br />

: a j المركز<br />

انتشار المعلمات<br />

متغیرات الانحراف<br />

المركز<br />

انتشار المتغیر التابع<br />

: متغیر مستقل محدد<br />

: e i<br />

X ij<br />

<br />

iU<br />

<br />

iU<br />

<br />

iL<br />

: c j<br />

: d , d , d , d<br />

<br />

iL<br />

/<br />

/<br />

2-3 طریقة (FRGP) :(2009) Hassanpour et al<br />

20<br />

Hassanpour et al (2009)<br />

مقترحا أساسھ استخدام البرمجة بالأھداف في الانحدار الخطي<br />

بین كل من<br />

المبھم بالمعاملات غیر المتماثلة مع مدخلات ‏(غیر مبھمة مبھمة)‏ ومخرجات ‏(غیر مبھمة مبھمة)‏ إذ كانت من<br />

ممیزات ھذا المقترح أنھ بسیط في البرمجة والحسابات واقل اختلافا في مجموع الانتشار بین قیم المشاھدات والقیم<br />

المركزیة.‏<br />

ومن بین الانتقادات الموجھة لطرق السابقة نجد:‏<br />

أغلب الطرق تركز على البیانات المتماثلة؛<br />

البعض من ھذه الطرق حساسة جدا إلى القیم المتطرقة ‏(‏outliers‏)؛<br />

تقریبا كل الطرق لا تأخذ في الحسبان تأثیر مراكز المخرجات في إجراء تقدیر معاملات نموذج الانحدار؛<br />

نقد واحد یوجھ إلى طریقة البرمجة الخطیة LP ھو عدد القیود في نموذج LP یزداد بسرعة كلما زاد عدد<br />

المدخلات.‏<br />

نموذج یأخذ بعین الاعتبار ملاحظات<br />

لتصحیح ھذه الانتقادات،‏ أقترح<br />

أعداد مبھمة<br />

ومعاملات المعادلة متغیر الاستجابة أعداد مبھمة مثلثیة غیر متماثلة<br />

وباستعمال<br />

علاوة على ذلك،‏ یفترض<br />

مثلثیة غیر متماثلة<br />

تجمیع أعداد المبھمة المثلثیة وضرب أعداد المبھمة المثلثیة بسلم موجب،‏ وبالتالي فالمعادلة یمكن أن یعاد كتابتھا على<br />

النحو التالي:‏<br />

(1)<br />

. x ij<br />

0 i,<br />

j.<br />

Hassanpour & Yaghoobi (2009)<br />

~<br />

y yi<br />

, li,<br />

ri<br />

, i 1,....., n,<br />

~<br />

. Aj a<br />

j,<br />

<br />

j,<br />

<br />

j<br />

, i 0,1,......,<br />

p<br />

p<br />

p<br />

~ <br />

Y <br />

i<br />

a<br />

j<br />

xij<br />

, <br />

j<br />

xij<br />

, <br />

j<br />

x<br />

j0 j0 j0<br />

p<br />

إن الھدف من ھذه الطریقة ھو مطابقة دالة الانتماء لمتغیر الاستجابة المتوقع إلى دالة انتماء لمتغیر الاستجابة<br />

الملاحظ.‏ وفیما یأتي الصیغة العامة لمسألة البرمجة بالأھداف<br />

: (GP) Goal Programming<br />

ij<br />

<br />

<br />

.<br />

<br />

1<br />

<br />

.1<br />

.2<br />

.3<br />

.4<br />

115


__________________________________________<br />

دراسة مقارنة بین الانحدار المبھم باستخدام البرمجة بالأھداف والشبكات العصبیة الاصطناعیة للتنبؤ بأسعار البترول<br />

GP1<br />

:min<br />

z n<br />

p n p n p 2<br />

s.<br />

t.<br />

i1<br />

j0<br />

j0<br />

j0<br />

n<br />

a<br />

n<br />

n<br />

<br />

p<br />

<br />

p<br />

p<br />

<br />

<br />

ik<br />

j<br />

ik<br />

a<br />

x<br />

x<br />

p<br />

j<br />

j<br />

ik<br />

il<br />

j<br />

,<br />

, p<br />

x<br />

ik<br />

ij<br />

ij<br />

ij<br />

il<br />

n<br />

n<br />

n<br />

0,<br />

0,<br />

ic<br />

il<br />

ir<br />

p<br />

p<br />

p<br />

i 1,2,.....,<br />

n<br />

, <br />

j<br />

ic<br />

ic<br />

il<br />

ir<br />

j<br />

ic<br />

y ,<br />

l ,<br />

r ,<br />

0,<br />

i 1,2,......,<br />

n,<br />

i<br />

i<br />

i<br />

ir<br />

ir<br />

i 1,2,......,<br />

n,<br />

i 1,2,......,<br />

n,<br />

i 1,2,......,<br />

n,<br />

k l,<br />

c,<br />

r,<br />

j 0,1,......, p,<br />

k l,<br />

c,<br />

r.<br />

n ic<br />

p il<br />

3<br />

4<br />

5<br />

6<br />

7<br />

في ،GP1 لكل i،<br />

على التوالي.‏ أیضا<br />

و الانحرافات السالبة والموجبة بین المراكز المقدرة ومتغیر الاستجابة الملاحظة،‏<br />

الانحرافات السالبة والموجبة بین یسار ‏(یمین)‏ انتشاراتھم،‏ على التوالي.‏<br />

p ic<br />

و<br />

أین البیانات متماثلة،‏<br />

لذا نأخذ النموذج من أجل كل من الواضح تماثل البیانات أي أن و (5)، ھذا یكون مكافئ لان<br />

وفقا لذلك،‏ القیود و في من أجل كل لذلك یجب أن نضع إن المیزة الھامة في<br />

ولحل النموذج نستخدم طریقة السمبلكس نحذف أحدھما.‏ وبالإضافة یمكن أن نحذف القید إلى ثلاث نماذج<br />

و(‏‎5‎‏)‏ مستقلة أو منفصلة.‏ لذا یمكن تفكیك النموذج ھو أن المتغیرات في القیود مستقلة<br />

FLR<br />

21<br />

.<br />

GP1<br />

(4)<br />

. i<br />

.GP1<br />

li r i<br />

،<br />

1<br />

<br />

(5.6)<br />

~<br />

y i<br />

j<br />

(4) ،(3)<br />

<br />

j<br />

j<br />

GP2<br />

:minz<br />

n<br />

p 8<br />

st . .<br />

i1<br />

j0<br />

n<br />

n<br />

<br />

p<br />

<br />

ic<br />

a<br />

p<br />

n , p<br />

x<br />

0,<br />

a ,<br />

j<br />

ic<br />

j<br />

ic<br />

ic<br />

ic<br />

ij<br />

ic<br />

n<br />

0,<br />

ic<br />

p<br />

ic<br />

y ,<br />

i 1,2,.....,<br />

n<br />

j 0,1,......, p,<br />

i 1,2,......,<br />

n,<br />

i<br />

i 1,2,......,<br />

n,<br />

9<br />

GP3 :minz<br />

n<br />

p 12<br />

st . .<br />

i1<br />

n<br />

n<br />

<br />

j0<br />

il<br />

x<br />

p<br />

0,<br />

0,<br />

n , p<br />

il<br />

p<br />

<br />

j<br />

il<br />

il<br />

il<br />

j<br />

ij<br />

il<br />

0,<br />

n<br />

p<br />

il<br />

il<br />

l<br />

,<br />

i 1,2,.....,<br />

n<br />

j 0,1,......,<br />

p,<br />

i 1,2,......,<br />

n,<br />

i<br />

i 1,2,......,<br />

n,<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

10<br />

11<br />

<br />

<br />

<br />

13<br />

<br />

<strong>14</strong><br />

<br />

15<br />

n il<br />

:<br />

GP1<br />

GP<br />

116


____________________________________________________________________________________________________________________________<br />

مجلة الباحث – عدد 20<strong>14</strong>/<strong>14</strong><br />

GP4 :min z n<br />

p 16<br />

s.<br />

t.<br />

i1<br />

n<br />

n<br />

<br />

j0<br />

ir<br />

j<br />

p<br />

n , p<br />

ir<br />

p<br />

<br />

x<br />

ir<br />

ir<br />

ir<br />

j<br />

ij<br />

ir<br />

n<br />

ir<br />

p<br />

r ,<br />

0, i 1,2,....., n<br />

0, j 0,1,......, p,<br />

0, i 1,2,......, n,<br />

ir<br />

i<br />

i 1,2,......, n,<br />

<br />

17<br />

<br />

<br />

18<br />

19<br />

<br />

<br />

<br />

النتائج ومناقشتھا<br />

:<br />

-III<br />

117<br />

-1<br />

غایة<br />

استخدام الشبكات العصبیة الاصطناعیة ANN للتنبؤ بأسعار البترول:‏<br />

التمثیل البیاني المبینة في الشكل<br />

(1)<br />

یعبر عن سلسلة أسعار البترول خلال الفترة الممتدة من<br />

2000/01/01<br />

STATISTICA V8<br />

train<br />

pts<br />

output<br />

.<br />

22<br />

2011/12/31<br />

إلى<br />

للحصول على قیم التنبؤ لسلسلة المشاھدات لأسعار<br />

ولقد تم استخدام برنامج حاسوبي<br />

البترول دون الحاجة إلى معالجة عدم الاستقراریة،‏ وان أول خطوة في استخدام البرنامج ھي تحدید المدخلات للشبكة<br />

العصبیة،‏ إذ أن المدخلات ھي أسعار البترول،‏ وتحدید عدد العقد المخفیة والذي یتحدد من خلال التدریب والذي یتضمن<br />

إجراء العدید من التجارب الحاسوبیة،‏ وكذلك یمكن حسابھ من خلال المعادلة التي قدمھا إذ ذكروا بان عدد العقد المخفیة<br />

یمكن حسابھ بالشكل الآتي:‏<br />

حیث أن:‏<br />

: N hidden یمثل عدد العقد المخفیة.‏<br />

: E tolerance یمثل مقدار الخطأ الاحتمالي.‏<br />

N<br />

hidden<br />

N<br />

<br />

N<br />

E<br />

N<br />

tolerance<br />

: N pts یمثل عدد البیانات التي تم إجراء التدریب علیھا.‏<br />

: N output یمثل عدد عقد المخرجات.‏<br />

وفي ھذه الدراسة تم التوصل إلى نماذج الشبكة العصبیة التالیة والمبینة في الجدول<br />

:(1)<br />

(1)<br />

ذو أقل خطأ<br />

من خلال الجدول تم التوصل إلى خمسة نماذج على أن یتم اختیار النموذج<br />

في سلسلة التدریب وسلسلة الاختبار،‏ وبالتالي فإن عدد الوحدات المخفیة تساوي وعدد وحدات الإدخال تساوي<br />

وعدد المخرجات تساوي<br />

1<br />

MLP 1<br />

7 1<br />

7<br />

.1<br />

على أن یتم الاحتفاظ بنسبة<br />

ومقارنتھا بالتنبؤات لفترة الاختبار.‏<br />

ومن خلال الجدول<br />

الإخراج.‏<br />

ویبین الجدول<br />

% 80<br />

(1)<br />

یتبین أن دالة التنشیط<br />

من المشاھدات للتدریب والباقي للاختبار،‏ لیتم استخدامھا في بناء النموذج<br />

Exponential<br />

للطبقة المخفیة ودالة التنشیط<br />

Logistic<br />

(2)<br />

نتائج التنبؤ والشكل<br />

(2)<br />

یمثل البیانات الأصلیة مع القیم المتنبأ بھا حسب النموذج<br />

لطبقة<br />

MLP 1-<br />

.7-1<br />

-2<br />

الانحدار المبھم باستخدام البرمجة بالأھداف<br />

(FRGP)<br />

Hojati et al<br />

/<br />

(2005)<br />

1-2 طریقة :(2005) HBS1<br />

للتنبؤ بأسعار البترول:‏<br />

على أساس البرمجة الأھداف لنماذج الانحدار الخطي<br />

تعتمد الطریقة التي قدمھا قدما<br />

المبھم بالمعاملات المتماثلة مع مدخلات ‏(غیر مبھمة مبھمة)‏ ومخرجات ‏(غیر مبھمة مبھمة)،‏ إذ كانت من ممیزات<br />

ھذا المقترح أنھ بسیط في البرمجة والحسابات واقل اختلافا في مجموع الانتشار بین قیم المشاھدات والقیم المركزیة.‏<br />

/


__________________________________________<br />

دراسة مقارنة بین الانحدار المبھم باستخدام البرمجة بالأھداف والشبكات العصبیة الاصطناعیة للتنبؤ بأسعار البترول<br />

<br />

HBS 1<br />

<br />

Minmize<br />

Subject to :<br />

n<br />

<br />

i1<br />

<br />

وبذلك تكون مسألة (GP)<br />

كما في النموذج الأتي:‏<br />

k<br />

<br />

<br />

j<br />

1<br />

H c<br />

j<br />

x<br />

ij<br />

d<br />

iU<br />

d<br />

iU<br />

y<br />

i<br />

1<br />

H e<br />

i<br />

, i 1,...., n,<br />

8<br />

<br />

j 0<br />

k<br />

<br />

<br />

j<br />

1<br />

H c<br />

j<br />

x<br />

ij<br />

d<br />

iL<br />

d<br />

iL<br />

y<br />

i<br />

1<br />

H e<br />

i<br />

, i 1,...., n,<br />

9<br />

<br />

j 0<br />

d<br />

<br />

iU<br />

d<br />

<br />

iU<br />

d<br />

<br />

iL<br />

d<br />

<br />

iL<br />

d<br />

<br />

<br />

iU<br />

j<br />

, d<br />

<br />

iU<br />

, d<br />

<br />

iL<br />

free,<br />

, d<br />

c<br />

<br />

iL<br />

j<br />

0, i 1,......., n,<br />

0, j 0,..., k.<br />

وتكون قیمة المختارة مساویة ل أما التحلیل فقد تم تنفیذه في برنامج الجاھز للحصول على<br />

المعلمات المبھمة والمجموع الأقل لانتشارات المعلمات الذي یتمثل بدالة الھدف.‏ وكان النموذج الخطي كما یأتي:‏<br />

(LINGO)<br />

.(1.364)<br />

~ ~<br />

Yi<br />

A<br />

~<br />

Yi<br />

<br />

~<br />

Y <br />

0<br />

i<br />

0<br />

~<br />

A X<br />

1<br />

i<br />

(0)<br />

<br />

0<br />

c0<br />

<br />

<br />

1<br />

c1<br />

Xi<br />

99.192,1.364 1.009,0.207X<br />

i<br />

(99.192)<br />

<br />

(h)<br />

99.192,1.364<br />

إذ أن <br />

ھو المقطع المبھم،‏ القیمة المركزیة<br />

والانتشار<br />

2-2 طریقة :(2009) FRGP<br />

باعتبار بیانات المخرجات مبھمة والمعلمات المبھمة والمدخلات غیر مبھمة ولتطبیق البیانات على النموذج<br />

كما في<br />

والتي تمثل دالة الھدف مع متباینات القیود،‏ وبذلك تكون مسألة تستخدم مسألة برمجة الھداف النموذج الاتي:‏<br />

(GP)<br />

GP1<br />

:min<br />

z n<br />

p n p n p <br />

s.<br />

t.<br />

i 1<br />

j 0<br />

j 0<br />

j 0<br />

n<br />

n<br />

<br />

p<br />

p<br />

<br />

p<br />

<br />

<br />

ik<br />

a<br />

x<br />

x<br />

p<br />

a ,<br />

j<br />

n , p<br />

ik<br />

j<br />

ik<br />

j<br />

il<br />

j<br />

ik<br />

x<br />

ij<br />

ij<br />

ij<br />

il<br />

n<br />

n<br />

n<br />

ic<br />

il<br />

ir<br />

p<br />

p<br />

p<br />

y ,<br />

l ,<br />

r ,<br />

(GP)<br />

i 1,2,......,<br />

n,<br />

i 1,2,......,<br />

n,<br />

i 1,2,......,<br />

n,<br />

0, i 1,2,.....,<br />

n k l,<br />

c,<br />

r,<br />

, 0, j 0,1,......, p,<br />

j<br />

ic<br />

ic<br />

ir<br />

j<br />

il<br />

ic<br />

i<br />

i<br />

i<br />

0, i 1,2,......,<br />

n,<br />

k l,<br />

c,<br />

r.<br />

أما التحلیل فقد تم تنفیذه في برنامج الجاھز للحصول على المعلمات المبھمة والمجموع الأقل<br />

لانتشارات المعلمات الذي یتمثل بدالة الھدف.‏ وكان النموذج الخطي كما یأتي:‏<br />

(LINGO)<br />

ir<br />

ir<br />

118


____________________________________________________________________________________________________________________________<br />

مجلة الباحث – عدد 20<strong>14</strong>/<strong>14</strong><br />

~ ~ ~<br />

Yi<br />

A0<br />

AX<br />

1<br />

~<br />

Yi<br />

<br />

~<br />

Y <br />

0<br />

i<br />

i<br />

<br />

0<br />

c0<br />

<br />

1<br />

c1<br />

Xi<br />

100.070,1.800<br />

0.360,0.200<br />

Xi<br />

<br />

100.070,1.800<br />

إذ أن <br />

ھو المقطع المبھم،‏ القیمة المركزیة<br />

(100.070)<br />

والانتشار<br />

.(1.800)<br />

-3<br />

تقیم أداء التنبؤ لطریقة الانحدار المبھم باستخدام البرمجة بالأھداف والشبكات العصبیة الاصطناعیة<br />

:<br />

یتم في ھذا الجزء مقارنة أسلوبین من طرائق التنبؤ والممثلة في استخدم البرمجة بالأھداف في تحلیل الانحدار<br />

والشبكات العصبیة الاصطناعیة ANN وذلك باستخدام سلسلة أسعار البترول الشھریة<br />

المبھم منھا<br />

في الفترة من جانفي لغایة دیسمبر ولقد تم تشغیل ھذه السلسلة على كل أسلوب من أجل التنبؤ بالقیم<br />

المستقبلیة من جانفي إلى دیسمبر 2012، وتم حساب مقیاس دقة التنبؤات باستخدام مقیاس القیم المطلقة لنسبة الخطأ<br />

ومقیاس متوسط القیم المطلقة لنسبة الخطأ بعد الحصول على القیم الفعلیة للمشاھدات المراد التنبؤ<br />

بھا.‏ وكانت النتائج كما ھو موضح بالجدول<br />

(MAPE)<br />

2011<br />

.(3)<br />

(HBS1, GPFR)<br />

2000<br />

(3)<br />

(APE)<br />

فقد حقق ھذا المقیاس نتائج جیدة لطرائق التنبؤ تكاد قیمتھ<br />

یتضح أنقیم لمقیاس ومن خلال الجدول ولطریقة<br />

لطرائق التنبؤ نجد أن قیمة طریقة<br />

تقترب من الصفر وبمقارنة مقیاس تحقق نتائج أفضل<br />

ویتضح لنا بأن طریقة ولطریقة<br />

أخذا بعین الاعتبار الإبھام في أسعار البترول مقارنتا مع طریقة الشبكات العصبیة الاصطناعیة.‏<br />

(0,060664686) GPFR<br />

GPFR<br />

MAPE<br />

MAPE<br />

،(0,065481755) ANN<br />

(0,077713269)<br />

HBS1<br />

: الخلاصة<br />

-IV<br />

یشكل البترول المورد الأكثر أھمیة خاصة للدول العربیة بصفة عامة والجزائر بصفة خاصة ، حیث یشكل<br />

من صادرات الجزائر وبالتالي فإن حجم وقیمة برامج التنمیة الاقتصادیة في الجزائر یعتمد اعتماد كبیرا على<br />

سعر ھذه السلعة الإستراتیجیة في الأسواق العالمیة،‏ لذلك تعد دراسة أسعار البترول والتنبؤ بھا من بین الدراسات التي<br />

تشكل أھمیة بالغة بالنسبة لجمیع الدول التي تصدر ھذه السلعة وحتى الدول المستوردة لھا .<br />

% 98<br />

تعتبر دراسة أسعار البترول والتنبؤ بھا من بین الدراسات الأكثر صعوبة ذلك للحجم الكبیر من المتغیرات<br />

الاقتصادیة والسیاسیة والطبیعیة...‏ والتي یمكن أن تؤثر على ھذه السلعة الإستراتیجیة ولكن ومع التطور الكبیر التي<br />

شھدتھ النماذج القیاسیة خاصة النماذج المتعلقة بالانحدار المبھم أصبح من الممكن نمذجة سلسلة أسعار البترول ودراسة<br />

تطوراتھا وتحدید أرقام یمكن أن تقترب من الأسعار الحقیقیة لھذه السلعة ومن بین ھذه الطرائق نذكر طریقة<br />

وطریقة HBS1‎‏.نظرا للأھمیة البالغة التي تكتسیھا أسعار البترول في تحقیق برامج التنمیة الاقتصادیة بالنسبة لجمیع<br />

الدول سواء المصدرة أو المستوردة ، وحیث أن الجزائر من بین الدول التي یعتمد اقتصادھا على تقلبات سعر ھذه<br />

السلعة.‏ قمنا في ھذه الدراسة بنمذجة أسعار البترول باستخدام البرمجة بالأھداف في تحلیل الانحدار المبھم<br />

للتنبؤ بأسعار البترول خلال ال‎12‎ شھر القادمة ابتداء من<br />

وتطبیق طریقة الشبكات العصبیة<br />

جانفي إلى غایة دیسمبر ومن خلال نتائج المتحصل علیھا فإن أسلوب الانحدار المبھم بالاعتماد على<br />

البرمجة بالأھداف أفضل وأكثر دقة مقارنة مع أسلوبي الشبكات العصبیة الاصطناعیة في التنبؤ بأسعار<br />

البترول.‏<br />

FRGP<br />

(GPFR,<br />

(FRGP)<br />

(ANN)<br />

الاصطناعیة PET<br />

.2012<br />

HBS1)<br />

119


__________________________________________<br />

دراسة مقارنة بین الانحدار المبھم باستخدام البرمجة بالأھداف والشبكات العصبیة الاصطناعیة للتنبؤ بأسعار البترول<br />

- ملحق الجداول والأشكال البیانیة :<br />

الجدول (1) :<br />

نماذج الشبكة العصبیة<br />

: ‏.مخرجات البرنامج STATISTICA V8<br />

الجدول<br />

المصدر<br />

(2) : التنبؤ بأسعار البترول باستخدام الشبكة العصبیة من جانفي إلى دیسمبر 2012<br />

APE%<br />

HBS1<br />

APE%<br />

GPFR<br />

: ‏.مخرجات البرنامج STATISTICA V8<br />

و MAPE<br />

: (3)<br />

المصدر<br />

الجدول<br />

مقیاس دقة التنبؤ APE<br />

APE%<br />

ANN<br />

تاریخ<br />

أسعار التنبؤ بأسعار البترول<br />

البترول<br />

HBS1 GPFR ANN<br />

0,062587707 0,05108055 0,00748433 100,2 101,43 106,09 106,89 1-2012<br />

0,101952085 0,105678793 0,055723159 101,21 100,79 106,42 112,7 2-2012<br />

0,132269293 0,<strong>14</strong>1268359 0,09381102 102,21 101,15 106,74 117,79 3-2012<br />

0,09257<strong>14</strong>29 0,107604396 0,059076923 103,22 101,51 107,03 113,75 4-2012<br />

0,000672043 0,021985407 0,030<strong>14</strong>5929 104,23 101,87 107,3 104,16 5-2012<br />

0,159925052 0,126749697 0,185495426 105,24 102,23 107,56 90,73 6-2012<br />

0,0981912<strong>14</strong> 0,060361757 0,1<strong>14</strong>108527 106,25 102,59 107,79 96,75 7-2012<br />

0,018806991 0,02213<strong>14</strong>59 0,025930851 107,26 102,95 108,01 105,28 8-2012<br />

0,018340858 0,02831076 0,017776524 108,27 103,31 108,21 106,32 9-2012<br />

0,056968759<br />

0,090<strong>14</strong>53<br />

0,100128497<br />

0,002708192 0,048457298 109,28 103,67 108,4 103,39<br />

0,02826925 0,073<strong>14</strong>4213 110,29 104,03 108,57 101,17<br />

0,031827617 0,074626866 111,3 104,39 108,72 101,17<br />

0,077713269 0,060664686 0,065481755 MAPE<br />

-2012<br />

10<br />

-2012<br />

11<br />

-2012<br />

12<br />

120


____________________________________________________________________________________________________________________________<br />

مجلة الباحث – عدد 20<strong>14</strong>/<strong>14</strong><br />

الشكل<br />

رسم بیاني لسلسلة أسعار البترول<br />

الشكل<br />

رسم بیاني للتنبؤ بأسعار البترول باستخدام نموذج<br />

الشبكة العصبیة<br />

: (2)<br />

: (1)<br />

STATISTICA V8<br />

:<br />

المصدر :<br />

مخرجات البرنامج EVIEWS<br />

المصدر<br />

مخرجات البرنامج<br />

- الإحالات والمراجع :<br />

1 S. Wang, L. Yu and K. K. Lai, "Crude oil price forecasting with TEI@I methodology," Journal of<br />

Systems Science and Complexity, vol. 18, 2005, pp. <strong>14</strong>5-166.<br />

2 S. Moshiri and F. Foroutan, "Forecasting nonlinear crude oil futures prices," The Energy Journal,<br />

vol. 27, 2005, pp. 81-95.<br />

3 J. Liu, Y. Bai and B. Li, "A new approach to forecast crude oil price based on fuzzy neural<br />

network," in FSKD '07: Proceedings of the Fourth International Conference on Fuzzy Systems<br />

and Knowledge Discovery, 2007, pp. 273-277.<br />

4 L. Yu, K.K. Lai, S. Wang and K. He, "Oil price forecasting with an EMD-based multiscale<br />

neural network learning paradigm," in Lecture notes in computer science, Berlin / Heidelberg:<br />

Springer, 2007 , pp. 925-932.<br />

5 Knetsch, T. A. Forecasting the price of crude oil via convenience yield predictions. Journal of<br />

Forecasting, 2007, 26(7), 527–549.<br />

6 Chen Sh , and Chen Ltu, oil prices and real exchanges rates , Energy economic , Vol.29 , 2007,<br />

PP.390 – 404.<br />

7 Coppola, A. Forecasting oil price movements: Exploiting the information in the futures market.<br />

Journal of Futures Markets, 28(1), 2008, 34–56.<br />

8 Haidar, I., Kulkarni, S., & Pan, H. Forecasting model for crude oil prices based on artificial<br />

neural networks. In Proceedings of the 2008 international conference on intelligent sensors,<br />

sensor networks and information processing (4761970), 2008, pp. 103–108.<br />

9 Leili Nikbakht , oil prices and exchange eates , the case of OPEC , Business intelligence journal ,<br />

2009,PP102 – 120.<br />

10 Kuo, R. J., Hit, T. L., & Chen, Z. Y. Evolutionary algorithm-based RBF neural network for oil<br />

price forecasting. ICIC Express Letters, 3(3), 2009, 701–705.<br />

121


__________________________________________<br />

دراسة مقارنة بین الانحدار المبھم باستخدام البرمجة بالأھداف والشبكات العصبیة الاصطناعیة للتنبؤ بأسعار البترول<br />

11 Alizadeh, A., & Mafinezhad, K. Monthly Brent oil price forecasting using artificial neural<br />

networks and a crisis index. In: Proceedings of the international conference on electronics and<br />

information engineering vol. 2 (5559818), 2010, pp. V2465–V2468.<br />

12 Hog, E., & Tsiaras, L.. Density forecasts of crude-oil prices using option implied and ARCHtype<br />

models. Journal of Futures Markets. doi:10.1002/ fut.20487. 2010.<br />

"<br />

6، عدد 1، ینایر ،1999، ص ص 35-17.<br />

13 جعفر محمد حاجي،‏ محمد عبد الھادي المحمید<br />

الأمریكي المجلة العربیة للعلوم الإداریة،‏ مجلد<br />

الشبكة العصبیة:‏<br />

التنبؤ بأسعار صرف الدینار الكویتي مقابل الدولار<br />

فوزي بندر بدر العتیبي استخدام السلاسل الزمنیة والشبكات العصبیة في التنبؤ بالارقام القیاسیة دراسة تطبیقیة على الأرقام<br />

القیاسیة لأسعار المستھلك بدول الكویت بحث مقدم للحصول على درجة الماجستیر في الإحصاء التطبیقي جامعة قناة السویس<br />

قسم الإحصاء التطبیقي والتأمین<br />

"<br />

8-7<br />

" ص .74<br />

"<br />

2003 ص .73<br />

"<br />

" (2003)<br />

"<br />

فوزي بندر بدر العتیبي<br />

مرجع سبق ذكره<br />

فارس غانم احمد وآخرون التنبؤ الالكتروني لفعالیات الاركاض للنساء باستخدام الشبكات العصبیة<br />

للریاضیات الإحصاء والمعلوماتیة 2012 جامعة الموصل كلیة علوم الحاسبات والریاضیات ص<br />

المؤتمر العلمي الثاني<br />

–<br />

"<br />

–<br />

<strong>14</strong><br />

15<br />

16<br />

"<br />

، ص . 102<br />

مكیدیش محمد التخطیط الإجمالي للإنتاج باستخدام البرمجة الریاضیة المبھمة<br />

العلوم الاقتصادیة تخصص إدارة العملیات الإنتاج،‏ جامعة تلمسان،‏‎2013‎<br />

رسالة مقدمة لنیل شھادة الدكتوراه في<br />

"<br />

17<br />

"<br />

"<br />

،5 العدد ،2009 ،<strong>14</strong> ص ص -166 .180<br />

محمد طھ أحمد الغنام،‏ م.م.‏ ھبة على طھ الصباغ<br />

للعلوم الاداریة والاقتصادیة،‏ المجلد<br />

دراسة في المتغیرات المضببة والانحدار المتعدد المضبب<br />

مجلة تكریت<br />

19 Hojati, M., Bector, C.R., Smimou, K., A simple method for computation of fuzzy linear<br />

regression, European Journal of Operational Research, Volume 166, 2005, pp. 172-184.<br />

20 H Hassanpour; H R Maleki; M A Yaghoobi " Approch to fuzzy linear regression with non-fuzzy<br />

input " Asia-Pacific Journal of Operation Research; Vol. 26, No. 5 , 2009, 587-604.<br />

21 Hojati, M., Bector, C.R., Smimou, K. (2005) " Op cite ", pp. 172-184.<br />

22 http://www.indexmundi.com/commodities/?commodity=crude-oil&months=180.<br />

18<br />

122


____________________________________________________________________________________________________________________________<br />

مجلة الباحث – عدد 20<strong>14</strong>/<strong>14</strong><br />

نظام المعلومات لتسییر المیاه كأداة للتسییر وتنمیة الحوض الھیدروغرافي للصحراء كمنظومة متكاملة<br />

(<br />

**<br />

The information System of Water Management as Mean to Develop the Desert<br />

Hydrographic Basin (Integrated system)<br />

)<br />

(<br />

)<br />

& *<br />

زوبیدة محسن محمد حمزة بن قرینة<br />

مخبر اقتصادیات المنظمات والبیئة الطبیعیة<br />

كلیة العلوم الاقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر<br />

جامعة قاصدي مرباح،‏ ورقلة الجزائر<br />

-<br />

:<br />

:<br />

:<br />

ملخص یتوفر الحوض الھیدروغرافي بالصحراء الجزائریة على موارد مائیة جوفیة معتبرة خاصة في حوض الصحراء<br />

الشمالیة من خلال النظامین المائیین المتداخل القاري والمركب النھائي،‏ لكنھا في الغالب غیر متجددة.‏ وبالمقابل یعاني سكان<br />

المنطقة من نقص توفر المیاه،‏ التي تتعرض لمشاكل التلوث والملوحة نتیجة التسییر غیر المحكم والمستدیم للمورد.‏ وعلیھ تسییر<br />

المیاه خاصة الجوفیة منھا،‏ وفي مثل ھذا الإقلیم الجاف وأحد أكثر المناطق حرا في العالم ؛ والحاجة المتزایدة لمختلف الاستعمالات<br />

الشرب،‏ الفلاحة وكذا الصناعة.‏ یستلزم تبني وسائل حدیثة تكفل كفاءة استغلال المیاه وتحمیھا من التبذیر والتلوث،‏ تعمل على<br />

أمثلیة توزیعھا بین الحاجات المتنافسة علیھا،‏ وتفسح المجال لمساھمة كل المتدخلین المعنیین في تسییرھا والمحافظة علیھا لصالح<br />

الأجیال القادمة.‏<br />

الكلمات المفتاح<br />

:<br />

میاه،‏ نظام معلومات تسییر المیاه،‏ الحوض الھیدروغرافي للصحراء،‏ تسییر تشاركي،‏ اتصال.‏<br />

Abstract : Hydrographic basin in the <strong>Algeria</strong>n desert has a considerable underground water<br />

resources, especially the northern desert of watercourses through two water systems : continental<br />

interoperability and the final composite , but they are mostly non-renewable . At the same time, the<br />

region's population suffers from water shortages , which are exposed to the problems of pollution<br />

and salinity and high temperature as a result of loose management and sustainable resource.<br />

Accordingly, the conduct of a private water , especially groundwater , and in such a dry region and<br />

which is one of the most free area in the world; also with the increasing need to provide water for<br />

drinking , farming and industry, All that requires the adoption of modern methods to ensure the<br />

efficient use of water and protected from waste and pollution , and allow for the contribution of all<br />

the actors involved in the conduct and maintain them for the benefit of future generations.<br />

Keywords : Waters, information system of water Management, Desert Hydrographic Basin,<br />

participatory management, communication.<br />

Jel Classification Codes : H41,Q25, Q53, Q56.<br />

: تمھید<br />

-I<br />

یعد الماء في المنطقة الصحراویة العامل الأساسي لتثبیت السكان وتطویر جمیع أنشطتھم الاجتماعیة<br />

والاقتصادیة داخل وسط متعدد التغیرات،‏ خاصة تمیزه بظروف مناخیة جد صعبة.‏ حیث تنمیة المنطقة الصحراویة،‏<br />

تتطلب توفیر التجھیزات اللازمة لتعبئة واستعمال المیاه السطحیة والحفاظ علیھا وتوزیعھا،‏ فأولي الاھتمام بدراسة<br />

موضوع المیاه بغیة البحث عن طرق حدیثة فعالة لتسییرھا واستدامتھا باعتبارھا شرط ضروري لتنمیة ھذه المناطق.‏<br />

لذا،‏ یجب تبني مقاربات حدیثة ترمي إلى تسییر تشاركي للمورد ترتكز على تقنیات الإعلام،‏ الاتصال وتحقیق الشفافیة<br />

بواسطة إتاحة المعارف حول المیاه والتحسیس بمشاكلھا.‏ تتمثل في استعمال أنظمة المعلومات كأداة للتسییر المتكامل<br />

تساعد على تنظیم،‏ توفیر وتحلیل المعلومات،‏ تكوین ونشر المعارف حول الماء،‏ إعلام المستخدمین بمشاكل المیاه<br />

والسماح لھم بالمشاركة(إبداء الرأي وتحقیق الشفافیة)‏ في تحسین قرارات تسییر المورد وتحقیق التنمیة المستدامة،‏ كما<br />

تعتبر من الطرق الحدیثة لتواصل مختلف الفاعلین في میدان المیاه ودمج اختلافاتھم من حیث مستویات اتخاذ القرار،‏<br />

المكان والزمان،‏ تنوع الأنشطة الممارسة والثقافات،‏ مستویات الإدارة...إلخ.‏ ففي ھذا العمل سوف نتطرق لنظام<br />

المعلومات لتسییر المیاه،‏ ثم وضعیة ومشكل الموارد المائیة بالحوض الھیدروغرافي للصحراء،‏ وھل یمكن استعمال ھذا<br />

النظام كأداة للتسییر التشاركي وتواصل مختلف الأطراف،‏ تشجع على اقتصاد المورد وحمایتھ من طرف كل<br />

المستعملین،‏ وتنمیة الحوض الھیدروغرافي للصحراء كمنظومة متكاملة ؟.‏<br />

:<br />

____________________________________<br />

eMail : (*) : zoubidamo@yahoo.fr & (**) : hamzabmg@yahoo.fr<br />

123


__________________________________________________________<br />

نظام المعلومات لتسییر المیاه كأداة للتسییر وتنمیة الحوض الھیدروغرافي للصحراء كمنظومة متكاملة<br />

:<br />

:<br />

:<br />

:<br />

<br />

<br />

<br />

ومن أجل بلوغ الھدف صممنا العمل في ثلاثة محاور<br />

نظام المعلومات لتسییر المیاه.‏<br />

المحور الأول الحوض الھیدروغرافي للصحراء الجزائریة ووضعیة الموارد المائیة بھ.‏<br />

المحور الثاني دور نظام المعلومات في التسییر المتكامل للمیاه في الحوض الھیدروغرافي للصحراء.‏<br />

المحور الثالث Le système d'information sur l'eau (SIE) نظام المعلومات لتسییر المیاه:‏ -I<br />

1<br />

:<br />

یعتبر مصطلح نظام المعلومات لتسییر المیاه حدیث النشأة یعود لبدایة التسعینات من القرن الماضي،‏ نتیجة<br />

إرادة السلطات العمومیة الفرنسیة محلیة،‏ جھویة،‏ أو وطنیة في توفیر معلومات حول المیاه والأوساط المائیة<br />

ومستعملیھا وقد تجسد بإنشاء شبكة وطنیة للبیانات سنة‎1992‎‏،‏ ترمي إلى تسییر متناسق ومتكامل للبیانات المتعلقة بالمیاه<br />

والأوساط المائیة على شكل شبكة شراكة بین مختلف المتعاملین في مجال المیاه إداریین،‏ مؤسسات المیاه،‏ مدیریات<br />

الماء،‏ وكالات الماء،‏ مؤسسات عمومیة،‏ شركات،‏ جمعیات،‏ معاھد،‏ وواضعي الاتفاقیة،...،‏ لإیجاد مجال للتسییر<br />

التشاركي بین الھیئات المختصة بالمیاه ؛ وتحدید آلیات تكامل أنظمة المعلومات المائیة فیما بینھا(وكالات،‏ مدیریات،‏<br />

مؤسسات المیاه،...)‏ فالشبكة الوطنیة للبیانات المائیة عبارة عن تنظیم أو آلیة للعمل المشترك ؛ جمعت أھم منتجي<br />

:<br />

:<br />

3<br />

1992<br />

.<br />

2<br />

البیانات العامة حول الماء من سنة إلى‎2002‎ ‏(في فرنسا)،‏ لتسھیل عملیة تنظیم وتبادل ھذه البیانات وإتاحتھا<br />

لمن یحتاجھا بتوفیر المعلومات الضروریة الخاصة بإعداد المخططات التوجیھیة الأولیة لتھیئة وتسییر المیاه.‏<br />

ومنذ ذلك الحین عززت كل التشریعات الوطنیة والجھویة،‏ دور وسائل الإعلام ونشر المعارف،‏ كأداة من<br />

أدوات السیاسة العامة في مجال الماء والبیئة ؛ لیتم الانتقال من الشبكة الوطنیة للبیانات المائیة إلى أنظمة معلومات<br />

لتسییر الموارد المائیة سنة‎2002‎ بشكل قانوني كأداة وطنیة من أجل تسییر متكامل للمیاه في فرنسا ما تطلب إنشاء<br />

شبكة شراكة بین الأطراف في مجال المیاه وتوزیع المھام فیما بینھم ‏(إنتاج وتخزین،‏ تنظیم ونشر البیانات،...).‏<br />

،<br />

4<br />

-1-I<br />

مفھوم نظام المعلومات لتسییر المیاه<br />

:<br />

:<br />

یعرف نظام المعلومات بشكل عام على أنھ نظام یتكون من الأشخاص والأجھزة والبرمجیات،‏ وسجلات<br />

البیانات العملیات الیدویة وغیر الیدویة،‏ القواعد والإجراءات المنظمة والدینامیكیة،‏ تكفل تنفیذ ومعالجة البیانات وتخزین<br />

وتوفیر وانسیاب المعلومات المفیدة المستخدمة بشكل منھجي،‏ لدعم عملیات صنع القرارات الكفؤة والرقابة من طرف<br />

مسیري المؤسسات أو مختلف الھیئات لإقلیم معین وفي زمن معین أما بالنسبة لنظام المعلومات لتسییر المیاه فیمكن<br />

إدراج مایلي<br />

نظام المعلومات لتسییر المیاه : ‏"مجموعة متجانسة من القواعد والإجراءات وسیرورات تنفیذ وتدفق<br />

المعلومات المائیة،‏ یتم من خلالھا جمع وتنظیم البیانات والمعلومات حول المیاه ومعالجتھا(تحویلھا إلى معلومات)‏<br />

وحفظھا وبثھا وتوزیعھا لإتاحتھا لكل من یطلبھا وبشفافیة(بدون تحیز).‏ ھذه المعلومات قد تكون متاحة على الخط(على<br />

النت)‏ من خلال شبكة الانترانت(‏Intranet‏)‏ أو الانترنت(‏Internet‏)"‏<br />

ویعرف نظام المعلومات لتسییر المیاه في الحوض الھیدروغرافي ‏"مجموعة الإجراءات المنظمة لتنفیذ<br />

توفیر المعلومات اللازمة لدعم القرارات والرقابة،‏ فھو بذلك أداة للاتصال وإعلام المعنیین بالأمور المتعلقة بالمیاه،‏<br />

حیث حاجتھم لھذه المعلومات تمكنھم من إیجاد حلول للقضایا ذات الأولویة لتسییر الماء داخل الأنظمة الطبیعیة(مثلا<br />

الأحواض الھیدروغرافیة)،‏ ومن خلال النتائج والتوجیھات وآراء المستعملین یتم تطویر نظام المعلومات كأداة لرفع<br />

فعالیة التسییر داخل الحوض"‏<br />

من خلال التعریفین السابقین نستنتج أن نظام المعلومات لتسییر المیاه نظام متكامل یتكون من مجموعة الآلیات<br />

والقواعد والإجراءات المنظمة التي تكفل جمع ومعالجة وحفظ وبث ونشر المعلومات والمؤشرات حول الماء والأوساط<br />

المائیة،‏ ومستعملیھا وآثار استخداماتھم والمرافق العامة لخدمات توزیع المیاه والتطھیر والري،...،‏ وكل المتدخلین،‏ في<br />

شكل معارف حول كل الأنشطة المائیة باستخدام التكنولوجیا الحدیثة لاسترجاع المعلومات(الإعلام والاتصال)‏ مثل<br />

الإنترنت،‏ ھذه المعارف تدعم عملیات اتخاذ القرار وتساعد على تحلیل المشاكل وتحدید البدائل،‏ كما تفید في عملیتي<br />

التخطیط والرقابة،‏ فھو بذلك یھم جمیع الأطراف الدولة،‏ والوزارات المعنیة المؤسسات،‏ المواطنین،‏ لتكوین نظرة<br />

شاملة عن وضعیة المیاه،‏ في منطقة ما وزمن معین،‏ وتحفزھم على المشاركة في إعداد الاستراتیجیة الشاملة لتسییر<br />

وتھیئة المورد وتنظیم عملیة تطویر نظام معلومات للتسییر لكل المستعملین.‏<br />

8<br />

:<br />

7<br />

.<br />

6<br />

.<br />

5<br />

:<br />

.<br />

9<br />

:<br />

•<br />

•<br />

124


____________________________________________________________________________________________________________________________<br />

مجلة الباحث – عدد 20<strong>14</strong>/<strong>14</strong><br />

125<br />

-2-I<br />

أھداف نظام المعلومات لتسییر المیاه<br />

: 10 -1<br />

:<br />

-2<br />

-3<br />

یھدف نظام المعلومات لتسییر الموارد المائیة لتحقیق الفعالیة في تسییر المیاه،‏ من خلال<br />

التأكد من تطبیق التشریعات البیئیة حول الماء،‏ من طرف السلطات العامة على المستوى الوطني وعلى مستوى<br />

الأحواض والبلدیات؛<br />

معرفة ومتابعة حالة الماء والأوساط المائیة واستعمالاتھا ‏(مختلف المستعملین)‏ وتقییم الضغوطات الممارسة<br />

علیھا جراء الأنشطة البشریة والاقتصادیة وما ھي نتائجھا ‏(بالتعاون بین وكالات الأحواض والھیئات المحلیة)‏ ؛<br />

تقییم فعالیة ونجاعة السیاسات العامة لتسییر وحمایة وتھیئة المیاه والأوساط المائیة،‏ خاصة تلك المتعلقة بنجاعة<br />

الخدمة العامة للمیاه والتطھیر،‏ من طرف المسؤولین على ھذه السیاسات ؛<br />

جمع البیانات حول المیاه من المصادر الداخلیة والخارجیة وتنظیمھا ومعالجتھا،‏ ومن ثم انسیابھا ونشرھا،‏<br />

وطرح مفھوم نوعیة البیانات حول الماء من حیث المصداقیة والحداثة،‏ والدقة والملاءمة ؛<br />

إدراك أھمیة البیانات لاتخاذ القرارات حول الأمور البیئیة والتي من مكوناتھا المیاه خاصة تلك المتعلقة بأنشطة<br />

شرطة المیاه،‏ وتحدید البرامج،‏ الإجراءات وسیاسات التعمیر مع الأخذ بالاعتبار المخاطر المرتبطة بالمیاه على<br />

مستوى الحوض ؛<br />

إعلام كل الأطراف المعنیة بتسییر المیاه ‏(مخططین،‏ مواطنین،‏ فلاحین،‏ صناعیین،‏ إدارات،‏ جمعیات،...)‏ حول<br />

قضایا المیاه بتأمین بیئة متكاملة تتوفر فیھا المعلومة بشكل آني ودقیق لكل الأطراف مھما تباعدت أمكنتھم<br />

واختلفت شخصیتھم ؛<br />

توفیر البیانات الضروریة للأنظمة المعلوماتیة الأخرى ‏(الصحة،‏ الكوارث الطبیعیة،‏ الإحصائیات العامة،...)‏ ؛<br />

المساھمة بشكل خاص في تكوین رأس مال من البیانات،‏ وبرامج للبحث،‏ والمعارف التي تتزاید مساھمتھا في<br />

تسییر مختلف الأنشطة الاقتصادیة والبشریة.‏<br />

11<br />

:<br />

-4<br />

-5<br />

-6<br />

-7<br />

-8<br />

-II<br />

لبلوغ ھذه الأھداف،‏ یعمل النظام على تحدید المعارف الواجب توفیرھا،‏ بتنظیم آلیات جمع البیانات ومعالجتھا<br />

للحصول على معلومات موضوعیة،‏ صحیحة،‏ حدیثة،‏ ذات مصداقیة،‏ وقابلة للمقارنة ؛ ومن ثم إتاحة ھذه المعارف<br />

للأطراف المعنیة.‏<br />

الحوض الھیدروغرافي للصحراء الجزائریة ووضعیة الموارد المائیة بھ<br />

:<br />

-1-II<br />

الحوض الھیدروغرافي للصحراء<br />

17<br />

:<br />

2<br />

یغطي الحوض الھیدروغرافي للصحراء مساحة تقدر ب‎2.018.054‎كلم من الأطلس الصحراوي بمنطقة<br />

الأوراس إلى حدود مالي،‏ النیجر ولیبیا،‏ یضم ولایة،‏ تسع(‏‎09‎‏)‏ ولایات تنتمي كلیا للحوض وھي أدرار،‏ بشار،‏<br />

بسكرة،‏ الوادي،‏ غردایة إلیزي،‏ ورقلة،‏ تندوف،‏ تمنراست ؛ وثماني(‏‎08‎‏)‏ ولایات تنتمي جزئیا للحوض ھي الأغواط،‏<br />

باتنة،‏ تبسة،‏ الجلفة،‏ البیض،‏ المسیلة خنشلة،‏ النعامة ؛ بما یقارب‎289‎ بلدیة وبكثافة سكانیة تقدر ب‎04‎ملایین ساكن<br />

تنحصر في الواحات الكبرى،‏ وفي الولایات التي یفوق بھا عدد السكان ‎150‎ألف ساكن ویتكون الحوض بالإضافة<br />

للحوض الساكب لشط ملغیغ من ثلاثة أحواض الصحراء الشمالیة،‏ الساورة-تندوف،‏ الھقار-الطاسیلي.‏<br />

:<br />

:<br />

.<br />

12<br />

:<br />

-2-II<br />

الموارد المائیة في حوض الصحراء:‏<br />

3<br />

تتمثل الموارد المائیة في الحوض الصحراوي أساسا في المیاه الجوفیة،‏ المقدرة ب‎05‎ملاییرم كحجم قابل<br />

للاستغلال في الطبقات المائیة في الصحراء الشمالیة والمتواجدة خاصة في المناطق الواقعة خارج الأطلس الصحراوي<br />

والھقار والطاسیلي.‏ وفي ھذه المناطق یعتبر تجمع المیاه في الأحواض مھم،‏ فجزء منھا یتجمع في الودیان وتصب في<br />

المحاجز المائیة ‏(الزیبان والساورة)،‏ والجزء الآخر یمون مباشرة الطبقات الجوفیة،‏ وأحیانا في المتوسط یمون<br />

السدود(‏inféro–flux‏)‏ خصوصا في منطقتي الأغواط وتمنراست وبما أن الصحراء تتمیز بشساعة الإقلیم الجاف،‏<br />

وبالتنوع الطبیعي المعقد،‏ وباعتبار أن الماء العنصر الأكثر أھمیة للحفاظ على التوازن البیئي فإن ھذا الإقلیم الشاسع<br />

یحتوي على موارد جوفیة ھامة متواجدة بالنظامین المائیین المركب النھائي(‏Terminal(CT Le Complexe<br />

والمتداخل القاري(‏Intercalaire(CI ،Le Continental إضافة إلى المیاه السطحیة.‏<br />

13<br />

:<br />

-1-2-II<br />

المیاه السطحیة تتواجد المیاه السطحیة بأسفل الأطلس الصحراوي،‏ وبمناطق الھقار والطاسیلي،‏<br />

كما أن وجود المیاه السطحیة لھ علاقة مباشرة بتساقط الأمطار في الأحواض الساكبة حیث تنحدر المیاه الطوفانیة غالبا<br />

من الأطلس الكبیر بالمغرب ‏(واد قیر)‏ والسطح الجنوبي للأوراس ‏(النمامشة).‏ والأمطار المتساقطة تنحدر في شط ملغیغ


غ‎2‎<br />

__________________________________________________________<br />

نظام المعلومات لتسییر المیاه كأداة للتسییر وتنمیة الحوض الھیدروغرافي للصحراء كمنظومة متكاملة<br />

:<br />

:<br />

:<br />

ومنطقة الساورة،‏ سھل میزاب والھقار والطاسیلي،‏ حیث تتمیز ھذه المناطق بجریان موسمي للأودیة في حالة حملات<br />

الأمطار،‏ ولكن ھذه الأمطار لا تعرف الاستغلال نظرا لغیاب تجھیزات الحفاظ علیھا والمتمثلة في السدود،‏ حیث نجد في<br />

حوض الصحراء،‏ سوى السدود التالیة وھي سد ‏"فم الغرزة"‏ ‏(بسكرة)‏ و"منبع الغزلان"‏ ‏(بسكرة)،‏ و"جرف التربة"‏<br />

‏(بشار)،‏ و"بریزنة"‏ ‏(البیض)،‏ و"بابار"‏ ‏(خنشلة).‏<br />

-2-2-II<br />

تتمیز الصحراء بموارد مائیة جوفیة معتبرة خاصة منطقة الصحراء الشمالیة من<br />

المیاه الجوفیة و‎600‎م<br />

وبعمق ما بین الذي یمتد على مساحة قدرھا‎350‎ ألف كلم خلال النظامین المائیین:‏ المركب النھائي والمتداخل القاري،‏ وھو<br />

ملیارم إلى °25، كما یتمیز بتعبئة مائیة تقدر ب وبدرجات حرارة میاھھ ما بین خزان ذو حجم معتبر یتكون من طبقات الألبیان ولھ قدرات مائیة كبیرة تقدر ب‎02.7‎ ملیارم ‏/السنة،‏ یمتد ھذا الحوض<br />

كما تتمیز میاھھ ب<br />

على مساحة ‎600‎ألف كلم ما عدا المناطق التي تقرب فیھا المیاه من سطح الأرض؛<br />

درجة الحرارة تفوق ‏/ل وقد تصل إلى ‎05‎غ/ل؛<br />

ملوحة تتراوح ما بین تدفق كبیر جدا یقدر ب ‎400-150‎ل/ثا؛<br />

إلى ‎1.500‎م.‏<br />

میاه عذبة معدنیة توجد في أعماق تتراوح ما بین 100<br />

.<br />

3<br />

3<br />

2<br />

02.2<br />

800<br />

:<br />

<strong>14</strong><br />

20<br />

°60<br />

-1<br />

:<br />

:<br />

،<br />

2<br />

3<br />

-<br />

-<br />

-<br />

-<br />

-3-2-II<br />

میاه الینابیع تتواجد میاه الینابیع بحدود أسفل الأطلس الصحراوي،‏ وتعتبر منطقة الزیبان من<br />

المناطق الصحراویة المغمورة بالینابیع،‏ وتتمیز ولایة بسكرة بعدد مھم من الینابیع عالیة التدفق والتي تصل إلى<br />

‎120‎لتر/الثانیة ‏(أوماش،‏ مالیلى)،‏ كذلك توجد ینابیع أخرى بحدود الطاسلي ‏(جانت).‏<br />

-4-2-II<br />

الفقارات یبین استعمال الفقارة في مناطق التوات،‏ قورارة والتدیكالت،‏ حیث تسمح تقنیة الفقارة<br />

بسحب وجر المیاه من الطبقة المائیة عن طریق نظام أروقة صرف،‏ كما أن الموارد المائیة الكامنة في ھذه المنطقة تقدر<br />

بأكثر من ‎02‎ملیارم ‏/السنة،‏ وقد أدى إھمال الفقارات إلى تناقص عددھا حیث لم یبقى سوى ‎700‎فقارة مستغلة من أصل<br />

بسبب مشكل عدم الحفظ والصیانة.‏<br />

3<br />

‎01,7‎ملیارم<br />

1.300<br />

مما تقدم نجد أن الموارد المائیة في الصحراء لا تستغل إلا بمقدار ‏/سنویا لتلبیة احتیاجات السكان<br />

من الشرب والري والصناعة وعلیھ فإنھ لا یزال ھناك احتیاطي ھام قدره ‎03,3‎ملیارم ، یمكن توظیف ھذه المیاه في<br />

تنمیة الزراعة الصحراویة عن طریق استصلاح الأراضي الزراعیة.‏<br />

3<br />

:<br />

-3-II<br />

مشكل المیاه في الحوض الھیدروغرافي للصحراء:‏<br />

یعاني سكان الحوض الصحراوي من مشاكل تتعلق بقلة المیاه ورداءة نوعیتھا،‏ بسبب الخصائص الطبیعیة<br />

للمنطقة الصحراویة،‏ طرق استعمالات المیاه في مختلف المجالات وآثارھا على البیئة،‏ فسوء تسییر المیاه في الحوض<br />

یمكن تفسیره بما یلي<br />

--1-3-II<br />

الاستغلال غیر الكفؤ للمیاه المعبأة<br />

.<br />

15<br />

3<br />

:<br />

3<br />

:<br />

3<br />

تعاني منطقة الحوض الھیدروغرافي للصحراء من الاستغلال غیر الكفؤ للمیاه المعبأة،‏ فمثلا بالنسبة لإنتاج<br />

المیاه في ولایة واد سوف یقدر ب‎80‎ملیون م من خلال‎83‎ بئر،‏ بحجم متاح یقدر ب‎318‎ ملیون م ، ویستغل التموین<br />

بالماء الشروب حوالي‎%80‎ من ھذا الحجم بمتوسط تخصیص أكثر من ‎450‎ل/فرد/الیوم.‏ في حین أن خدمات توزیع<br />

میاه الشرب تعرف عدة نقائص شبكات متدھورة،‏ توصیلات عشوائیة،‏ غیاب عدادات الماء،‏ استعمال المیاه لرش<br />

الحدائق،‏ كل ھذه النقائص تؤدي إلى فقدان وتبذیر المیاه مما یفاقم المعروض المائي من المیاه الجوفیة للطبقة الحرة<br />

كما تشیر الدراسات التي أجریت من طرف الوكالة الوطنیة للموارد المائیة،‏ ووكالة الحوض الھیدروغرافي<br />

للصحراء،‏ حول الاحتیاطیات المائیة واستغلالھا في المنطقة،‏ أن منطقة الصحراء عموما ومنھا ورقلة تستخرج سنویا<br />

أكثر من ‎01,5‎ملیارم من المیاه الجوفیة،‏ التي توجھ منھا نسبة‎%80‎ لقطاع الفلاحة دون أن یقابل ذلك إنتاج فعلي معادل.‏<br />

وتعكس ھذه المعطیات التي تضاف إلیھا نسب الماء الموجھة للاستعمالین الصناعي والمنزلي،‏ حجم الاستنزاف<br />

والاستغلال العشوائي الذي تتعرض لھ ثروة الماء في المنطقة،‏ رغم كونھا غیر متجددة في وقت تواجھ فیھ باقي أغلب<br />

مناطق الوطن الشمالیة،‏ خاصة في الوسط والغرب،‏ أزمات حادة ومزمنة في التزود بالماء تعتبر مشكلا استراتیجیا،‏<br />

فرضت اللجوء إلى بدائل أخرى مكلّفة جدا،‏ منھا تحلیة میاه البحر،‏ لتأمین ھامش من الاحتیاجات.‏<br />

126


____________________________________________________________________________________________________________________________<br />

مجلة الباحث – عدد 20<strong>14</strong>/<strong>14</strong><br />

نضیف إلى ھذا المیاه الضائعة المتسربة بسبب قدم وتدھور الشبكات وقلة صیانتھا.‏ حیث تعاني مؤسسات توزیع<br />

المیاه بولایات الجنوب بأكثر من ‎05‎آلاف حالة تسرب،‏ تقدر في ورقلة ب‎3.002‎م ‏/السنة،‏ وفي ولایة الأغواط بمقدار<br />

‎2.385‎م ‏/السنة،‏ وغردایة ‎1.968‎م ‏/السنة<br />

3<br />

127<br />

.<br />

16<br />

3<br />

3<br />

-2-3-II ضعف استغلال المیاه المسترجعة :<br />

إعادة استعمال المیاه المستعملة یعتبر طریقة عملیة واقتصادیة خاصة في ري الأراضي الزراعیة لأنھا تزودھا<br />

بالمغذیات المائیة والمواد العضویة،‏ ویمكن الاعتماد علیھا في حالة ندرة الأمطار وتوزیعھا غیر المنتظم فتعتبر مورد<br />

مائي جدید،‏ كما أنھا تقنیة رائدة في حمایة البیئة ومواردھا الطبیعیة بشكل خاص.‏ فعدم استخدام میاه الصرف الصحي<br />

والصناعي المعالجة كمورد بدیل في الزراعة والصناعة یمثل تبذیرا لكمیات كبیرة منھا.‏ حیث یقدر حجم میاه الصرف<br />

الصحي للتجمعات السكانیة في حوض الصحراء الشمالیة ب‎82,8‎ملیون م ‏/السنة،‏ بمعدل توصیل‎%62‎ بشبكة التطھیر،‏<br />

في الوقت الذي نجد فیھ ولایة الوادي تملك شبكة تطھیر بطول كلي یقدر ب‎73‎كلم،‏ لكن بمعدل توصیل فقط<br />

كما نجد بعض الوحدات الصناعیة الواقعة في بلدیات الحوض تطرح میاه مستعملة محملة عادة بمواد عضویة<br />

مباشرة في الودیان الموجودة في المنطقة،‏ أو في الشبكات العمومیة للتطھیر،‏ حیث یقدر المقدار الإجمالي من المیاه<br />

المستعملة غیر المعالجة المطروحة من قبل ھذه الوحدات بأكثر من‎286.994‎م‎3‎‏/السنة.‏ فأكبر الودیان تأثرا بالمیاه<br />

المستعملة ھو ‏"واد زمور"‏ وھذا من خلال المیاه المستعملة المطروحة من طرف أكبر الوحدات الصناعیة في بسكرة<br />

ENICAB) TIFIB‏)حیث et تقدر المیاه المستعملة والمطروحة من ھاتین الوحدتین ب‎605‎م ‏/السنة.‏ وعلى مستوى<br />

ولایة الأغواط المیاه المستعملة في الاستخدام المنزلي،‏ والمنشآت الصحیة...،‏ تطرح مباشرة في خندق كبیر الواقع<br />

ب‎400‎م ‏"لوادي مسعد"‏ أما الوحدات الصناعیة فبعضھا مربوط بشبكة التطھیر باستثناء وحدة (Coto-Sud) التي لدیھا<br />

محطة صغیرة لمعالجة المیاه،‏ أما الوحدات الأخرى فھي غیر مربوطة بالمنشآت الخاصة بالتصفیة(لا تملك محطات<br />

معالجة المیاه)‏ والذي یزید من تلوث المیاه بالسموم،‏ وكذا آثارھا السلبیة على البیئة بشكل عام وعلى الموارد الطبیعیة<br />

خصوصا المائیة<br />

.<br />

17<br />

%16<br />

3<br />

3<br />

.<br />

18<br />

- 3-3-II<br />

نوعیة المیاه :<br />

.<br />

19<br />

إن نوعیة میاه الشرب والري تفرض نفسھا بشدة في مجمل المناطق الصحراویة.‏ فالمنطقة تتزود في الغالب<br />

من المیاه الجوفیة المتواجدة بالطبقات المائیة الھامة ذات النوعیة الفیزیو-كیمیائیة المتمیزة بملوحة متوسطة خاصة في<br />

الصحراء السفلى ‏(الصحراء الشمالیة)‏ فملوحة المیاه تفاقمت في بعض الحالات عن طریق التلوث الناتج من<br />

الاستعمال البشري سواء المنزلي أو الاستغلال الصناعي،‏ وحتى الفلاحي مما یؤدي إلى تلوث الماء وعدم صلاحیة<br />

استھلاكھ في الشرب وأحیانا حتى للسقي ؛ كون نوعیة المیاه الموجھة للفلاحة(میاه مالحة)‏ لھا تأثیر مباشر على التربة<br />

واختیار نوعیة المزروعات ومردود الإنتاج الفلاحي.‏<br />

كما تعتبر میاه منطقة الزیبان ببسكرة،‏ وواد سوف ذات نوعیة سیئة وتحتوي على كمیة كبیرة من الملح قد<br />

تتجاوز‎04‎غ/ل ومتغیرة من منطقة لأخرى،‏ ھذه الكمیة الكبیرة من الملح تزداد بسبب قرب طبقة المیاه الجوفیة للطبقة<br />

الحرة من سطح التربة.‏ كذلك بالنسبة لولایة ورقلة التي تحتوي على احتیاطي كبیر من المیاه الجوفیة،‏ إلا أن سكانھا<br />

یعانون من قلة المیاه،‏ وأغلبھم یتزود بمیاه ذات نوعیة ردیئة إن لم نقل غیر صالحة للشرب نھائیا،‏ ولا تصلح إلا للغسیل<br />

فالمواطنون یلجؤون منذ سنوات إلى شراء المیاه العذبة من شاحنات تتنقل بین الأحیاء لبیع الماء،‏ من أجل التزود بالمیاه<br />

تفادیا لانتقال الأمراض.‏ وأخذ ھذا الموضوع بعین الاعتبار من خلال بعث دراسة من أجل تحسین نوعیة المیاه وقد تم<br />

الانتھاء منھا حالیا متمثلة في إنجاز محطات نزع الأملاح من المیاه المالحة،‏ إضافة إلى مشكل المیاه الساخنة فھناك<br />

محطة لتبرید الماء.‏ كما یمكن القول بشكل عام أن میاه حوض شط ملغیغ ذات ملوحة جد مرتفعة،‏ حیث تتراوح كمیة<br />

الملح في التربة بین‎01‎إلى‎05‎غ/ل،‏ والمتغیرة حسب الطبیعة الجیولوجیة للتربة.‏ فخطر الملوحة في الطبقات المائیة<br />

الجوفیة یكون أكثر من المیاه السطحیة في حالة الظروف الھیدرودینامیكیة المشجعة لذلك ‏(تربة ذات نفوذة جیدة للمیاه).‏<br />

-4-3-II<br />

آثار استعمالات الماء على البیئة<br />

:<br />

:<br />

20<br />

أدى الاستغلال المفرط للماء،‏ خاصة للنظامین المائیین المتداخل القاري والمركب النھائي عدة مشاكل یمكن<br />

ذكرھا فیما یلي<br />

‏•إتلاف وتوقف الآبار الارتوازیة في كل الصحراء ؛<br />

‏•تدھور نوعیة المیاه،‏ خصوصا الطبقة المائیة للمركب النھائي في منطقة واد ریغ ؛<br />

‏•الضغوط على طبقات المیاه الجوفیة أدت إلى الإضرار بالمساحات المزروعة خاصة في ولایتي ورقلة والوادي.‏


__________________________________________________________<br />

نظام المعلومات لتسییر المیاه كأداة للتسییر وتنمیة الحوض الھیدروغرافي للصحراء كمنظومة متكاملة<br />

فالمیاه تتلوث بالأساس نتیجة الاستعمال المنزلي،‏ لطرحھا في الوسط دون تصفیتھا،‏ بسبب نقص أو غیاب<br />

شبكات التطھیر ومحطات تصفیتھا في بعض المراكز الحضریة الكبیرة،‏ ضآلة إتاوة التطھیر مقارنة بتكالیف تسییر<br />

محطات التصفیة،‏ إضافة إلى غیاب السیاسة المنسجمة والفعالة للتطھیر.‏ في حین أن التلوث الصناعي في المنطقة<br />

الصحراویة لیس كبیر باستثناء بعض المناطق الصناعیة مثل حاسي مسعود وبسكرة،‏ ویعتبر أھم مسبب لھذا النوع من<br />

التلوث الكمیات الكبیرة من الماء المستخدمة في بعض الصناعات،‏ والتي تلقى في الأوساط الطبیعیة،‏ دون رسكلتھا،‏<br />

وھي محملة بكل العناصر الملوثة والسامة.‏ لذا ومن أجل الاقتصاد في الماء في الاستعمال الصناعي یجب على<br />

المستعملین الصناعیین القیام بمعالجة النفایات الصناعیة وتحفیز رسكلتھا ؛ وضع محطة لمعالجة المیاه قبل أن تلقى<br />

في الطبیعة.‏<br />

أما بالنسبة للتلوث الزراعي فیؤدي الاستخدام المفرط للمواد الكیمیائیة في الزراعة واستعمال المخصبات<br />

الكیمیائیة المستخدمة في تربیة المواشي إلى تدھور مصادر المیاه،‏ وتلوث الطبقات المائیة الجوفیة الباطنیة،‏ أو تنجرف<br />

مع سیلان میاه الأمطار،‏ لذا یجب على المزارعین تفضیل استعمال الأسمدة الكیمیائیة حسب حاجة النباتات(الاستخدام<br />

المتوازن بین المیاه،‏ الأسمدة والمبیدات)،‏ تحفیز السلوكات الحمیدة للموازنة بین الإنتاجیة والحفاظ على الطبیعة،‏<br />

واستعمال التقنیات الحدیثة لمكافحة أعداء المزروعات(طرق ومواقیت العلاج)‏ من أجل الاقتصاد في استعمال المیاه في<br />

الفلاحة.‏<br />

-<br />

:<br />

128<br />

21<br />

- :<br />

-5-3-II<br />

الخصائص الطبیعیة للمنطقة وتقنیات السقي غیر المقتصدة للماء :<br />

الوسط الصحراوي یعرف عدة مشاكل تتعلق بالخصائص الطبیعیة للمنطقة(مورفولوجیا الأرض،‏ درجة التبخر<br />

الكبیرة،‏ ملوحة المیاه والتربة)‏ مع الاستغلال السیئ للمیاه في النشاط الفلاحي ‏(أعمال الحرث وتھیئة التربة لزرعھا<br />

وصیانتھا،‏ طرق السقي)،‏ ھذه العوائق تؤدي إلى الاستعمال السیئ للمیاه الموجودة في الطبقات المائیة العمیقة لأجل<br />

السقي(طریقة السقي بالغمر)‏ ھذا ما یترجم بظاھرة صعود المیاه،‏ أي صعود میاه الطبقة الحرة،‏ فبعض مناطق الحوض<br />

المزروعة بالنخیل تعرف مشاكل كبیرة ذات صلة مباشرة بالظروف الطبیعیة،‏ ففي ولایة واد سوف ظاھرة صعود المیاه<br />

أدت إلى خسارة ‎600‎ألف نخلة وارتفاع ملوحة التربة لأنھا منطقة ذات كثابین رملیة كثیرة(تلال رملیة)‏ مع وجود مناطق<br />

أخرى ذات انخفاضات شدیدة،‏ وشدة نفوذیة التربة التي تصل إلى‎%90‎ ‏(تربة رملیة)‏ مما تسھل من تسرب میاه السقي<br />

الزائدة ومیاه الأمطار نحو الطبقة الحرة،‏ ھذه الوضعیة تتزاید بواسطة عدم وجود مخارج طبیعیة لصرف المیاه<br />

المتجمعة بالقرب من المنطقة،‏ كما یفاقم من ھذه الظاھرة تنوع طبوغرافیا المنطقة الصحراویة.‏ والمظھر الأكثر وضوح<br />

في المنطقة تشكل طبقات بیضاء من الملح وفي بعض الأحیان قشور على سطح التربة.‏<br />

من ھنا ترتبط نوعیة التربة في المنطقة بشكل كبیر بالمناخ وملوحة التربة والمیاه،‏ فالمناخ الجد جاف یؤثر على<br />

درجة تبخر التربة فیؤدي في بعض المناطق من الحوض الصحراوي لتجمع كبیر للملح خاصة بعد عملیة الري.‏ ھذه<br />

الظاھرة تتفاقم في الغالب بواسطة التضاریس المسطحة التي لا تسھل من عملیة صرف المیاه الزائدة وتتفاقم بواسطة<br />

تجمع میاه السقي المحملة في العادة بالملح.‏ الشيء الملاحظ أن عملیة استصلاح الأراضي للأسف ‏-في الغالب-‏ لا یسبقھا<br />

دراسات مسبقة لنوعیة التربة ولا لنوع المزروعات الملائمة،‏ أو طرق السقي والحاجة لصرف میاه السقي الزائدة،‏ وھذا<br />

یؤدي في بعض المناطق لظاھرة صعود میاه الطبقة الحرة المضرة بالمحاصیل الزراعیة والعمران والبیئة لأنھا<br />

تضاعف من ملوحة التربة والمیاه.‏<br />

كذلك طرق السقي في حوض الصحراء تتمیز بغیاب أو ضعف سیاسة تسییریھ تأخذ بالاعتبار الاقتصاد في<br />

الماء،‏ أو تحفیزیة من شأنھا أن تحفز المستعملین على ترشید استخدام الماء وضمان استدامتھ.‏ حیث نجد المزارعین لا<br />

یملكون أدنى فكرة عن كمیات المیاه التي یستخدمونھا لمختلف المزروعات،‏ لعدم وضع قاعدة للمستعملین معتمدة علمیا<br />

في مجال كمیة ومقادیر السقي لمختلف المزروعات عن طریق تقنیات السقي الموجودة،‏ لھذا نجد الكثیر منھم یستھلكون<br />

كمیات كبیرة من المیاه تفوق حاجة المزروعات،‏ مما یبقي استعمال الماء من طرف المزارعین في المناطق الصحراویة<br />

إلى حد ما تقلیدي ؛ تسیطر علیھ تقنیة الري بالغمر وما تتسبب فیھ من تضییع لكمیات ھائلة من الماء،‏ تتحول مع الوقت<br />

إلى میاه زائدة تطفو إلى السطح من جدید وتتسبب مع المیاه الأخرى المستعملة في ظاھرة صعود المیاه التي تتفاقم أكثر<br />

في الأحواض المنخفضة والمشبعة بالمیاه مثل حوض ورقلة،‏ رغم الانتشار الواسع والحدیث للتقنیات التي تقتصد الماء<br />

كطریقة الري بالرش والتنقیط،‏ اللتان تسمحان بالمحافظة على الماء وتوفیر القدر الكافي منھ للنبتة،‏ كما تقلل من انتشار<br />

الأعشاب الضارة،‏ لأسباب ترتبط بثقافة الفلاحین أكثر منھا بوفرة أو تكلفة ھذا البدیل الفني الناجع.‏<br />

وبالرغم من أن مختلف المناطق الصحراویة استفادت من مشاریع كبرى مثلھا مثل باقي المدن الجزائریة<br />

لمواجھة التحدیات المائیة والقضاء على مشاكل توفیرھا وحمایتھا،‏ خاصة أن إنتاج الماء وتسییره في ھذه المناطق<br />

صعب ومكلف ویتطلب الوصول إلیھ الحفر لعمق مئات الأمتار بالنظر لندرة المیاه السطحیة وقلتھا إلا أن مبادئ<br />

.<br />

22


____________________________________________________________________________________________________________________________<br />

مجلة الباحث – عدد 20<strong>14</strong>/<strong>14</strong><br />

الإدارة الحدیثة للمیاه بتطبیق اللامركزیة وإدارة الري بالمشاركة ؛ أصبحت ضرورة ملحة للاقتصاد في الماء وترشید<br />

استخدامھ في المنطقة الصحراویة،‏ إضافة لاستعمال أنظمة معلومات لتسییر المیاه ومدى مساھمتھا في تحسین تسییر<br />

المیاه والمحافظة علیھا وضمان استدامتھا،‏ من خلال المتابعة المستمرة لحالة المیاه والأوساط المائیة ؛ ومراقبة مختلف<br />

الأنشطة ذات الآثار السلبیة على البیئة،‏ وإعلام مختلف الأطراف(مستعملین،‏ باحثین أو غیرھم)‏ بالمخاطر الطبیعیة<br />

المعرضین لھا نتیجة الاستغلال السیئ للموارد.‏ ھذا النظام یھدف لتوفیر وتبادل المعارف المتعلقة بالمیاه بین مختلف<br />

الأطراف وللاحترافیة لمجموعة أو أكثر في مجال تسییر المیاه،‏ وتحسین نوعیة المنتجات والخدمات المقدمة كتقلیل<br />

تسربات المیاه وتلوثھا،‏ الأمراض الناجمة عن قلة المیاه ورداءة نوعیتھا أو تلوثھا وترشید وتحفیز مختلف المستعملین<br />

لتقنین وتھذیب سلوكھم المبذر والملوث للمورد من أجل التوفیق بین متطلباتنا من جانب،‏ والمحافظة على النظام<br />

الھیدرولوجي.‏ وعلیھ حل مشاكل إتاحة المعلومات وتبادل الخبرات على مختلف المستویات من جانب آخر،‏ وھذا ما<br />

نسعى لتحقیقھ من إعداد نظام معلومات للتسییر المتكامل للمیاه في الحوض الھیدروغرافي للصحراء.‏<br />

:<br />

129<br />

،<br />

-III<br />

دور نظام المعلومات في التسییر المتكامل للمیاه في الحوض الھیدروغرافي للصحراء<br />

إن التطورات الحادثة في تكنولوجیا المعلومات وضرورة مسایرة التغیرات في بیئة عمل المؤسسات،‏ أدت إلى<br />

ظھور حاجة لأدوات تساعدھا على التعامل مع بیئتھا والاستفادة من تكنولوجیا المعلومات وما توفره من مزایا،‏ فیما<br />

یتعلق بتطویر وتكییف منھجیات وأسالیب وأدوات تحسین فعالیة الحوار وتبادل المعلومات-الاتصال-‏ بین مختلف<br />

الأطراف لتعظیم مشاركتھم في التسییر-تسییر المیاه-‏ وخلق بیئة معلوماتیة متكاملة لأداء وظائفھا بشكل یتیح انتقالاً‏<br />

شفافاً‏ وسریعاً‏ للمعلومات بالمؤسسة وللأطراف التي تتعامل معھا فنجد أن الإنشغالات المطروحة تتمحور حول<br />

عنصرین أساسیین ھما<br />

إشراك جمیع أصحاب المصلحة في تسییرھا بإیجاد مجال للتحاور،‏ والتنسیق،‏ وتقاسم المیاه بین مختلف<br />

الاستخدامات؛<br />

توفیر قاعدة كافیة من المعارف تسمح بتقییم حالة المیاه،‏ وإمكانیة التنبؤ بالتطورات الحادثة،‏ واتخاذ<br />

الإجراءات الضروریة اللازمة.‏<br />

.<br />

23<br />

:<br />

-<br />

-<br />

لذلك مؤسسات المیاه بحاجة إلى تطویر قاعدة معلوماتھا،‏ وإنشاء مراكز بیانات وبنوك معلومات حول الموارد<br />

المائیة والأصول والمشاریع،‏ وتحدید مصادر المعلومات والھیئة المسؤولة على معالجتھا،‏ فغیاب المعلومات أو نقصھا<br />

لدى متخذي القرار والمسیرین یشكل عائقا أمام تھیئة الموارد المائیة وتنمیتھا واستدامتھا.‏<br />

من ھنا جاء نظام المعلومات لتسییر المیاه بالحوض الھیدروغرافي للصحراء،‏ كأداة للتسییر المستدیم للمیاه،‏<br />

نتیجة ما یوفره من تقنیات حدیثة للإعلام،‏ الحوار والإتصال،‏ كونھ یجمح ویفسر،‏ ویسیر ویوزع البیانات المائیة،‏ كما<br />

یعمل على حل المشاكل المتعلقة بعدم القدرة على الحصول والاستفادة من الأعمال المنجزة والمعارف على مستوى<br />

القطاع،‏ ویوفر إمكانیة المشاركة في تسییرھا وإثرائھا ؛ وإبداء الرأي للمساعدة في تحسین القرارات.‏ ھذه المقاربة تركز<br />

على المحاور التالیة<br />

الأنظمة الإیكولوجیة ومختلف المبادلات الحادثة بھا؛<br />

الاعتماد على الأحواض الھیدروغرافیة،‏ التي یعتمد فیھا التسییر على التخصیص المستدیم للموارد بین<br />

المستعملین؛<br />

تسییر للمعلومات یستجیب لاحتیاجات المسیرین والمستعملین،‏ أي كل الفاعلین في الحوض؛<br />

وجود إطار قانوني وترتیبات مؤسساتیة وشراكات تنظم طریقة العمل؛<br />

مشاركة المواطنین وتسویة النزاعات من خلال تحدید الأولویات؛<br />

مخطط للأنشطة مع أھداف واضحة،‏ قابلة للقیاس،‏ والإنجاز،‏ وسھلة التواصل.‏<br />

:<br />

:<br />

- حمایة<br />

-<br />

-<br />

-<br />

-<br />

-<br />

‎1-III‏-نظام المعلومات لتسییر المیاه بالحوض الھیدروغرافي للصحراء<br />

:<br />

24<br />

وكالة الحوض الھیدروغرافي طرف رئیسي في التسییر المتكامل للمیاه بواسطة الحوض الھیدروغرافي<br />

والمتمثلة في المنظمة أو المقر الذي یجمع كل الممثلین عن أطراف المیاه ‏(استعمال وتسییر المیاه على مستوى الحوض).‏<br />

یتمثل نشاطھا في جمع مختلف الفاعلین حول الماء على المستویین المحلي والجھوي،‏ وتھدف أساسا لإنجاز مخطط عام<br />

للماء والتنسیق بین مختلف الأطراف العملیین على مستوى الحوض ‏(الدولة وھیئاتھا،‏ مختلف الوزارات،‏ المؤسسات،‏<br />

صناعیین،‏ فلاحین،‏ صیادین،‏ مراكز البحث،‏ الخبراء والمواطنین،...)‏ وتحدید وظیفة كل طرف بدقة ‏(أنظر الشكل رقم<br />

في ملحق الأشكال البیانیة)الذي یبین ذلك.‏ ووكالة الحوض مكونة من مجلس إدارة وأمانة.‏ مجلس الإدارة ھو السلطة<br />

التقریریة للمؤسسة وأنشطتھ یجب أن تعد حسب الأھمیة والتوزیع الجغرافي لاستعمالات المیاه حسب المنطقة.‏<br />

-<br />

-01


ض•‏<br />

__________________________________________________________<br />

نظام المعلومات لتسییر المیاه كأداة للتسییر وتنمیة الحوض الھیدروغرافي للصحراء كمنظومة متكاملة<br />

:<br />

یعتبر إنشاء وكالة الحوض خطوة ھامة في ھذا المسار لحرصھا على إظھار الفائدة المرجوة من الاھتمام<br />

بمسائل الماء،‏ وتوعیة جمیع المستعملین على الاقتصاد في استعمالھ وكیفیة حمایتھ والحفاظ علیھ،‏ كما توفر معلومات<br />

عن الوسط الطبیعي في الجنوب مثل أماكن تواجد المیاه،‏ نوعیتھا،‏ وتقنیات الحصول علیھا،‏ فالصحراء تتمیز بشساعة<br />

إقلیمھا الجاف وأرضھا الجرداء،‏ وتنوع طبیعتھا ومع ذلك فإن الإقلیم الصحراوي یحتوي في باطنھ على كمیات معتبرة<br />

من الموارد المائیة.‏<br />

ومعالجة المسائل المتعلقة بتسییر المیاه تطرح من جوانب متعددة وتتطلب مشاركة كل المستویات ‏(محلیة،‏<br />

جھویة،‏ وطنیة ودولیة)‏ كونھا بیانات منتجة من طرف عدد كبیر من المؤسسات المختلفة،‏ نتیجة تنوع الفاعلین الذین<br />

ینتجون ویسیرون ویعالجون المعطیات مما یفرض أن یعمل نظام المعلومات للأحواض الھیدروغرافیة على تحسین<br />

وتطویر عملیة الوصول إلى المعطیات وتبادلھا وجعلھا عملیة دینامیكیة مستمرة بین كل الفاعلین المعنیین لجعلھم<br />

مسئولین یساھمون في اتخاذ القرارات وترشیدھا من أجل تسییر مستدیم للموارد المائیة في الحوض،‏ وذلك من خلال ما<br />

توفره البوابة العامة لنظام المعلومات الجھوي للحوض من معلومات حول الماء بھ ‏(أنظر الشكلین رقم و‎03‎‏-).‏<br />

نظام المعلومات یسعى ل<br />

‏•تزوید نظام المعلومات الوطني بالمعلومات المجمعة على المستوى الجھوي ثم نشرھا؛<br />

‏•تكوین معارف حول حالة الأوساط الطبیعیة المعنیة(تسھیل عملیة مسح الملك الطبیعي للحوض<br />

الھیدروغرافي)‏ ؛<br />

‏•إعداد نظام المعلومات حول المواضیع ‏(الاقتصادیة،‏ والاجتماعیة،‏ والجغرافیة من خلال مراجع جغرافیة<br />

موحدة تسمح بتحلیل الظواھر وتصورھا)؛<br />

‏•ربط البیانات إلى ھیئة وحیدة تتولى تسییرھا(لتفادي عملیة تكرار إنجاز الملف الواحد عدة مرات)‏ وتسھیل<br />

الاتصال بین الھیئات والأفراد والمسیرین وتسھیل وصولھم إلى المعلومات؛<br />

‏•تكوین نظام یضمن أمن المعلومة وحق الحصول علیھا،‏ أي حق الجمیع في الإعلام وبشفافیة؛<br />

‏•تسھیل انجاز الدراسات والمساعدة على اتخاذ القرارات وإبداء الرأي على مستوى القطاع؛<br />

‏•تطویر شبكة من الشركاء،‏ وفرق عمل تتكون من مجموعة العمال المؤھلین لتسھیل التعاون بین المؤسسات<br />

التي تسیر المعلومات حول الماء في الحوض؛<br />

‏•یحدد احتیاجات مختلف الأطراف من المعلومات،‏ ویضمن إتاحتھا لھم وحریة وصولھم إلیھا؛<br />

‏•اعتماد قواعد موحدة،‏ مراجع ومدونات،‏ تجعل البیانات قابلة للمقارنة والتوافق والتداول ‏(مصلحة إدارة<br />

البیانات ومعاییر تجمیعھا)؛<br />

‏•تطویر القدرات البشریة والبنیة التحتیة-المنشآت-‏ الخاصة بجمع،‏ إنتاج،‏ تخزین،‏ ونشر المعلومات اللازمة<br />

لاتخاذ القرارات المتعلقة بتسییر المیاه،‏ وإعلام كل الأطراف وإمكانیة مشاركتھم في سیرورة النظام؛ وحتى نتمكن من<br />

استعمال التجھیزات التقنیة للشركاء؛<br />

‏•إنشاء برامج متابعة المیاه ومختلف مستعملیھا،‏ كما تنشئ مؤشرات تتعلق ‏(بالعملیات،‏ النتائج،‏ والآثار)‏ لتقییم<br />

السیاسة المتبعة في تسییرھا على مستوى الحوض.‏<br />

:<br />

:<br />

25<br />

:<br />

:<br />

وعلیھ یمكن استنتاج أن نظام المعلومات لتسییر المیاه یھدف إلى جمع،‏ تنظیم وعرض كافة البیانات حول<br />

أربعة محاور وضعیة الموارد المائیة،‏ التزوید بالماء الشروب،‏ السقي،‏ النفایات ومعالجة المیاه المستعملة(أنظر الشكل<br />

رقم من أجل<br />

‏•تسھیل تسییر أملاك الري على مستوى الأحواض الھیدروغرافیة ؛<br />

مان تنظیم،‏ وحفظ،‏ وتخزین المعلومات،‏ وعملیة الوصول إلیھا في قطاع المیاه،‏ ثم نشر ھذه المعلومات ؛<br />

‏•تحدید الأطراف الفعالة المساعدة على اتخاذ القرار في القطاع.‏<br />

02-<br />

(-04-<br />

:<br />

-2-III<br />

نظام المعلومات لتسییر المیاه أداة للتسییر التشاركي وتواصل مختلف الأطراف في الحوض الھیدروغرافي<br />

للصحراء<br />

من أجل تسییر مستدیم للمیاه في الصحراء،‏ والإطلاع على مختلف المھام والنشاطات التي تقوم بھا وكالة<br />

الحوض الھیدروغرافي،‏ وكذا الاتصال وبیان المعلومات حول المیاه في الصحراء،‏ قامت الوكالة بإنشاء ‏"موقع<br />

إلكتروني"‏ مبین كما یلي(‏www.abhs.dz (http:// الذي ھو عبارة عن فضاء إعلامي منجز بثلاث لغات(العربیة،‏<br />

الفرنسیة،‏ والإنجلیزیة)‏ یقدم معلومات ومعطیات تقنیة،‏ وعلمیة حول الوسط الطبیعي وخاصة في مجال المیاه لكل ولایة<br />

في الحوض،‏ حیث یوفر قائمة مواضیع في شكل معلومات وملفات تقنیة تظھر لنا عند البحث في أول صورة<br />

:<br />

130


____________________________________________________________________________________________________________________________<br />

مجلة الباحث – عدد 20<strong>14</strong>/<strong>14</strong><br />

‏•المساھمة الفعالة في المحافظة على الماء من خلال نظام الفقارات المتواجدة بمنطقتي توات ؛<br />

‏•إشكالیة تحویل الآبار البترولیة إلى آبار مائیة في كل من ولایة ورقلة،‏ الوادي وإلیزي ؛<br />

‏•ملف یتطرق إلى بعض المعلومات حول حوض ‏"تماسین"‏ في ‏"منطقة واد ریغ"‏ ؛<br />

‏•استحداث بنك المعلومات المائیة داخل الحوض،‏ وكذا إعداد التقاریر المتعلقة بالنشاطات التقنیة والعلمیة التي<br />

نظمت في عدة ولایات الجنوب والتي خصت مواضیع تحسیسیة تتعلق باقتصاد المیاه،‏ والاھتمام بالأنشطة التنمویة فیھ.‏<br />

:<br />

:<br />

:<br />

حیث یمثل انجاز ھذا الموقع الإلكتروني بمثابة حلقة وصل للتحاور والتشاور بین كل الأشخاص المھتمین<br />

بمیدان المیاه،‏ وقد خصص ھذا الفضاء خاصة للجامعیین وللخبراء والمحترفین المھتمین بطریقة مباشرة بتوزیع وتسییر<br />

المیاه،‏ إضافة إلى تقدیم معلومات عامة حول الوكالة والأخبار والأحداث التي تقع داخل الحوض الھیدروغرافي.‏ كما نجد<br />

بنك معلومات حول الماء،‏ إضافة إلى بعض المحاور وملخصات التظاھرات العلمیة والتقنیة والتحسیسیة المنظمة من<br />

طرف الوكالة للاقتصاد في الماء.‏<br />

إضافة للموقع الإلكتروني تم إنشاء نظام معلومات جھوي لتسییر المیاه بواسطة البوابة الجھویة<br />

‏(‏http://dcouargla/SIR/default.htm‏)حیث عبر ھذه الوسیلة الحدیثة للاتصال،‏ فإن الوكالة وضعت في متناول<br />

كل الممثلین المحتملین للموارد المائیة في الصحراء،‏ معلومات وتقنیات،‏ علمیة مستحدثة عن الوسط الطبیعي وبالأخص<br />

مجال الماء،‏ إضافة إلى برید إلكتروني ‏(‏abhs@wissal.dz‏)لإمكانیة إبداء الرأي والمشاركة في اتخاذ قرارات تسییر<br />

المیاه.‏ ففضاء الاتصال ھذا موجھ إلى فئتین ھما :<br />

‏•المساھمین في نظام المعلومات حول الماء،‏ من أجل تطویر ثقافة مشتركة،‏ وتحسین مشاركتھم في الدور<br />

الجدید المنوط بھم وتحقیق أفضل استفادة من العمل المشترك؛<br />

‏•أطراف النظام من أجل توضیح أكثر للنظرة الموجھة لنظام المعلومات المائیة،‏ والمساعدة على استعمال أفضل<br />

للمعلومات والخدمات المقدمة،‏ خاصة الجامعیین والمختصین المكلفین مباشرة بمتابعة وتسییر الموارد المائیة.‏<br />

كما یخدم أیضا خطط التكامل،‏ التبادل والاتفاق بین كل الممثلین داخل الحوض الھیدروغرافي،‏ وللذكر فإن<br />

الصحراء وبالأخص في جزئھا الشمالي الذي تمتاز بموارد مائیة جوفیة ھامة إلا أنھا ضعیفة التجدد،‏ بسب الحالة<br />

التضاریسیة والمناخیة الخاصة،‏ ضف إلى ذلك المشاكل المتعلقة بطرق استغلال وتسییر المورد غیر المحافظة والتي<br />

تخلق آثار سلبیة تصعب من إمكانیة الحفاظ على إطار الحیاة،‏ والبیئة.‏ لذا فإن المساھمة والمشاركة الفعالة والمدروسة<br />

لمجموعة ممثلي الماء تسمح بمعالجة أو على الأقل التقلیل من ھذه الآثار السلبیة.‏ حیث نجد دراسة المخطط الرئیسي<br />

لتھیئة المیاه لحوض الصحراء بمثابة أداة تمكن من مشاركة مختلف المتدخلین المعنیین،‏ وفي إطار التعاون الجزائري<br />

الألماني وعلى غرار باقي وكالات الأحواض الھیدروغرافیة الأخرى،‏ استفادت وكالة الجنوب من مشروع ینجز على<br />

مرحلتین المرحلة الأولى تتمثل في انجاز دراسة للمخطط الرئیسي لتھیئة میاه لحوض ‏"شط ملغیغ"،‏ بھدف تشكیل<br />

قسم على مستوى الوكالة مكون من مھندسین ومختصین في الإعلام الآلي یعملون على:‏ تحدید ووضع الوسائل<br />

الخاصة بالتخطیط؛ تحدیث بنك المعلومات بصفة دائمة؛ إعداد ومتابعة وتحدیث المشروع؛ التحكم في وسائل<br />

التخطیط والتسییر المتكامل للمیاه على مستوى الحوض.‏ أما المرحلة الثانیة تمثلت في عقد مجموعة من الاجتماعات<br />

بین المجموعة المكلفة بالمشروع والمكونة من مھندسي الوكالة وخبراء من الشركة الألمانیة،‏ إضافة إلى عدة زیارات<br />

میدانیة خاصة بولایة بسكرة،‏ ویعتبر أھم محور في ھذه المرحلة من المشروع ھو الجزء المتعلق بجرد،‏ تحلیل،‏<br />

معالجة والتأكد من مصداقیة ھذه البیانات.‏<br />

:<br />

-<br />

-<br />

:<br />

-<br />

-<br />

- :<br />

ولوكالة الحوض الھیدروغرافي للصحراء مجلة دوریة،‏ تنشرھا باللغتین العربیة والفرنسیة تسمى"‏ أخبار وكالة<br />

الصحراء"،‏ والتي تقدم معلومات ومعطیات تقنیة وحدیثة لمستخدمي المیاه ولممثلي القطاع داخل الحوض.‏ كما تقوم<br />

الوكالة بأنشطة تحسیسیة للتوعیة،‏ للاقتصاد والمحافظة على الماء منھا البرنامج الإعلامي لعام‎2010‎‏،‏ الذي یرتكز<br />

بالخصوص حول عملیات التحسیس والتوعیة باستخدام مختلف الوسائل التربویة والسمعیة البصریة.‏ تمحورت النشاطات<br />

المسطرة على دروس تحسیسیة حول الماء ‏(أیام حول الماء)؛ مستندات تربویة؛ زیارات میدانیة لمنشآت الري؛<br />

إعداد كتیبات تربویة ومطویات تعمیمیة،‏ برامج ولقاءات تحسیسیة إذاعیة؛-‏ مستندات إعلامیة؛-‏ لوحات وملصقات<br />

إشھاریة وأفلام وثائقیة قصیرة حول أنشطة الوكالة.‏<br />

-<br />

-<br />

-<br />

:<br />

-<br />

إضافة لبرنامج الأنشطة التحسیسیة‎2025-2012‎ وھو برنامج تحسیسي معد من طرف وكالة الحوض<br />

لتمكین مدیریة التخطیط والشؤون الاقتصادیة لدى وزارة<br />

الھیدروغرافي للصحراء للفترة الممتدة بین<br />

المیاه من تجھیز بطاقات تقنیة،‏ تسمح باعتماد برنامج عمل للوكالة،‏ یتوقع أن تترتب علیھ آثار جد إیجابیة،‏ خاصة<br />

استقرار المستخدمین.‏ یتعلق ھذا البرنامج بإنجاز دراسات مختلفة لتسییر المیاه داخل الحوض،‏ والدراسات المبدئیة<br />

26<br />

2025-2012<br />

131


__________________________________________________________<br />

نظام المعلومات لتسییر المیاه كأداة للتسییر وتنمیة الحوض الھیدروغرافي للصحراء كمنظومة متكاملة<br />

لتھیئات الري،‏ حمایة والحفاظ على الماء من جمیع أنواع التلوث.‏ ویتم تصنیف الدراسات حسب الأولویة،‏ خاصة تلك<br />

المتعلقة بمنشآت الري العمومیة،‏ مجال الحمایة الكمیة والنوعیة للمیاه،‏ الإحصاء المائي،‏ بنك المعلومات حول میاه<br />

الفیضانات في المناطق العمرانیة وجرد قنوات الصرف الصحي.‏ إضافة إنجاز دراسات لتحدیث مختلف المخططات<br />

الرئیسیة لتھیئة المیاه،‏ إضافة لجرد وتحدید مواقع التلوث بواسطة الرسم الخرائطي،‏ واقتراح نشاطات أخرى تحسیسیة<br />

لمختلف فئات المجتمع من أجل الاقتصاد في الماء.‏<br />

من ھنا یمثل ھذا الفضاء الإتصالي موضوعا للتشاور وتبادل المعلومات بین الإدارة،‏ المسیرین،‏ المستخدمین،‏<br />

مستھلكي المیاه وبین محور الفعالیات الإعلامیة للتحسیس بالاقتصاد في الماء،‏ وحمایتھا من كل أنواع التلوث،‏ خاصة<br />

في المناطق الصحراویة.‏ كما یمثل إطارا للمشاركة الفعلیة لممثلي قطاع المیاه داخل الحوض الھیدروغرافي للمساھمة<br />

في تحسین تسییر المیاه وإیجاد سیاسة تخطیطیة،‏ من أجل تسییر متكامل لھذه الموارد في الصحراء.‏<br />

لذا،‏ یجب على وكالة الحوض بالصحراء أن تطور من قاعدة البیانات لدیھا إلى أنظمة تسییر المعلومات المائیة<br />

التي تجمعھا من أجل إعلام مختلف أصناف المستعملین،‏ وذلك بالسماح لھم بالتمثیل والمساھمة القویة في إبداء آرائھم<br />

الضروریة لتنمیة أنظمة المعلومات على مستوى الحوض،‏ من خلال إنشاء بوابة في الموقع الإلكتروني للحوض أو<br />

بوابة داخل نظام المعلومات مباشرة ؛ أو من خلال لجان تمثل ھذه الھیئات على مستوى الحوض لتجسد التسییر<br />

التشاركي المحلي للمورد،‏ حیث قوة التحكم في تسییر المیاه یتعلق بمدى بفعالیة أنظمة تسییرھا،‏ لذا تظھر أھمیة أنظمة<br />

المعلومات المائیة للأحواض كوسیلة ذات أولویة في التسییر المستدیم للمورد،‏ لأنھا تأخذ بالاعتبار التنمیة المحلیة في<br />

المخططات التوجیھیة لتسییر المیاه في الحوض،‏ والاھتمام بالأنشطة الممارسة على مستواه(فلاحة،‏ صناعة،‏ سیاحة،...).‏<br />

وكذا ضرورة تنمیة الأحواض الفرعیة المنتمیة لھ،‏ كل حسب أھمیتھا وما تتمیز بھ من خصوصیة.‏<br />

وكل ھذه الأنشطة التي تقوم بھا وكالة الحوض الھیدروغرافي إعداد نظام المعلومات لتسییر المیاه وتحدیثھ<br />

المستمر،‏ المخطط الرئیسي لتھیئة المیاه لحوض الصحراء،‏ برامج التوعیة والتحسیس،‏ مجلة الوكالة،‏ موقعھا وبریدھا<br />

الإلكتروني،‏ توفیر تقنیات الإعلام والاتصال،...،‏ تھدف لأخذ بالاعتبار مسألة التنمیة المستدامة للحوض ضمن<br />

مخططات تنمیة وتنظیم وتھیئة الإقلیم الصحراوي وزیادة التواصل ومشاركة كل الأطراف في تحسین تسییر مواردھم<br />

الطبیعیة(المیاه)‏ والمحافظة علیھا.‏<br />

:<br />

:<br />

-<br />

-<br />

- عدم<br />

أما فیما یتعلق بالمشاكل المرتبطة بفعالیة نظام المعلومات لتسییر المیاه في الحوض،‏ نجد منھا ما یلي<br />

غیاب المعطیات الھیدرولوجیة الدقیقة المتعلقة بمستوى الانخفاض والارتفاع في المسطحات المائیة<br />

والأحواض الجوفیة،‏ خاصة عند في حالات الفیضانات أو الجفاف،‏ مما یؤثر في دقة البیانات الخاصة بكمیات المیاه<br />

المتاحة؛<br />

- صعوبة تحدید مراجع تجمیع وتنمیط البیانات المائیة وأدوات القیاس،‏ مما یخلق نوعا من عدم الانسجام<br />

والتناقض في المعلومات التي یتم الحصول علیھا؛<br />

اختلاف مھارات العمال القائمین بجمع المعلومات ومستواھم التكویني على مستوى الحوض؛<br />

- عدم توافر الموارد البشریة والأدوات اللازمة للقیاس في بعض الدول؛<br />

الانتظام في جمع،‏ وتبادل المعلومات عن الموارد،‏ خاصة بین الدول ذات الأحواض المائیة المشتركة.‏<br />

132


____________________________________________________________________________________________________________________________<br />

مجلة الباحث – عدد 20<strong>14</strong>/<strong>14</strong><br />

:<br />

:<br />

:<br />

:<br />

-<br />

-<br />

-<br />

-<br />

الخلاصة -IV<br />

من خلال ھذا العمل توصلنا إلى النتائج التالیة<br />

نقص المعلومات یمثل عائقا أو مشكلا كبیرا بالنسبة للإدارة المستدامة للمیاه في الحوض الھیدروغرافي<br />

للصحراء،‏ فإعداد نظام معلومات جھوي یعد أداة ضروریة للتسییر المتكامل للمیاه ؛ لما یوفره من معلومات حول<br />

الماء(مصادر،‏ استعمالات،‏ تلوث،...)‏ كما یشمل الجوانب التنظیمیة،‏ الجغرافیة،‏ والتقنیة لتسییر المیاه والمھمة للتسییر<br />

المحلي للمورد،‏ ودمج مختلف الأطراف في تسییره والمحافظة علیھ.‏ فھو بذلك یساعد على تكوین نظرة عامة على<br />

الوضع المحلي وفھم التغیرات الحادثة على الموارد،‏ وتقییم مدى فعالیة استغلالھا بالمنطقة.‏<br />

نظام المعلومات أداة لإتاحة المعارف حول المیاه والأوساط المائیة،‏ وتحسینھا في الحوض وخاصة لإعداد<br />

البرامج المستعملة في حالة الكوارث الطبیعیة مثل حالات الجفاف،‏ الفیضانات والمیاه البدیلة،...الخ.‏ كما یوفر إمكانیة<br />

تواصل ومشاركة جمیع الأطراف المعنیة بالمیاه ‏(الدولة وھیئاتھا،‏ مختلف الوزارات،‏ المؤسسات،‏ صناعیین،‏ فلاحین،‏<br />

صیادین،‏ مراكز البحث،‏ الخبراء والمواطنین،...)‏ في اتخاذ القرارات المتعلقة بتسییر مواردھم المحلیة(إبداء الرأي<br />

وتحقیق الشفافیة والاتصال).‏<br />

للحوض الھیدروغرافي للصحراء موارد مائیة سطحیة وجوفیة،‏ حیث تتواجد المیاه السطحیة بأسفل الأطلس<br />

الصحراوي وبمناطق الھقار والطاسیلي،‏ أما المیاه الجوفیة ذات حجم معتبر خاصة في منطقة الصحراء الشمالیة التي<br />

تتمیز بوجود نظامین مائیین ھما المركب النھائي ، والمتداخل القاري.‏<br />

رغم وفرة المیاه الجوفیة في الحوض الھیدروغرافي للصحراء إلا أن استغلالھا مقید بعوامل منھا عوامل<br />

طبیعیة كالملوحة المرتفعة،‏ وجود المیاه في طبقات مائیة عمیقة جدا مما یرفع من تكلفة استغلالھا،‏ حرارتھا المرتفعة في<br />

بعض المناطق،‏ نوعیة التربة،‏ ومشاكل ناتجة عن سوء التسییر وطرق استغلال المورد منھا : عدم الاستغلال الكفؤ للمیاه<br />

المعبأة،‏ ارتفاع نسبة المیاه الضائعة،‏ ضعف استغلال المیاه المسترجعة،‏ میاه شدیدة الملوحة،‏ آثار استعمالات الماء على<br />

البیئة وتقنیات سقي غیر مقتصدة للماء،...‏ إضافة إلى عوائق مالیة وأخرى تقنیة.‏<br />

المیاه في الحوض الصحراوي عامل أساسي لكل تطور نشاط إنساني،‏ وتشكل الزراعة النشاط الرئیسي في<br />

المناطق الصحراویة،‏ مما یستلزم تثمین ھذه الموارد.‏<br />

نظام المعلومات للحوض الصحراوي خطوة مھمة لتسییره كمنظومة متكاملة،‏ فھو یوفر شبكة معلومات شاملة<br />

تعتبر وسیلة حدیثة للاتصال تضع من خلالھا الوكالة في متناول كل المتدخلین المعنیین بقضایا المیاه في<br />

الصحراء(الھیئات العامة،‏ المھنیین،‏ مكاتب الدراسات،‏ واضعي البرامج التنمویة والمستعملین)،‏ تقنیات علمیة حدیثة<br />

وبنوك معلومات متطورة عن الوسط الطبیعي وبالأخص مجال الماء،‏ إضافة إلى برید إلكتروني یتیح المساھمة في<br />

تحسین قرارات تسییر المیاه وتحقیق تنمیة محلیة مستدامة في الإقلیم الصحراوي.‏<br />

من ھنا فإن الفعالیة في تسییر المیاه یجب أن تتم وفقا لتسییر الحوض الھیدروغرافي الصحراوي كنظام<br />

متكامل(منازل،‏ صناعة،‏ سیاحة،‏ زراعة،‏ بیئة،...)،‏ وبمشاركة كل الأطراف في تحسین قرارات تسییره وتحقیق<br />

الشفافیة،‏ وجعلھم على تواصل مستمر مع الحصول على أحدث المعارف في مجال مواردھم المحلیة بشكل عام.‏ كما<br />

یجب دمج مساھمتھم في إعداد مخططات تھیئة وتسییر المیاه على المستوى المحلي للحفاظ على التنسیق والترابط بین<br />

جمیع الأطراف.‏<br />

والملاحظ بالنسبة للدول النامیة،‏ أن المعارف والمعلومات حول المیاه تكون مجزأة وموزعة بشدة بین<br />

مختلف الھیئات المائیة،‏ وأدوات تجمیعھا ومراقبتھا غیر مجدیة،‏ وبالنسبة لمعاییر تجمیع وتنمیط ھذه المعلومات نجدھا<br />

غیر موحدة سواء على المستوى القطاعي أو الجغرافي(الوحدات الطبیعیة).‏ كما یوجد مشكل آخر یتعلق فیما إذا كان<br />

الحوض یتخطى حدود مجموعة من البلدان فإن توزیع وانسیاب المعلومات یكون جد معقد،‏ وھذا یمثل تحدیا لنظام<br />

المعلومات لتسییر المیاه في الأحواض الھیدروغرافیة.‏<br />

:<br />

:<br />

-<br />

-<br />

133


__________________________________________________________<br />

نظام المعلومات لتسییر المیاه كأداة للتسییر وتنمیة الحوض الھیدروغرافي للصحراء كمنظومة متكاملة<br />

ملحق الجداول والأشكال البیانیة<br />

:<br />

-<br />

(01) : الشكل<br />

وظائف أطراف نظام المعلومات لتسییر المیاه على مستوى الأحواض الھیدروغرافیة<br />

الهيئة الوصية<br />

الدولة<br />

وزارة الاقتصاد والمالية وزارة البيئة ويئة الإقليم<br />

والتنمية المستدامة<br />

والتشغيل<br />

الإتاوات:‏ تحديد قيمة الإتاوات<br />

المصادقة على البرامج السنوية<br />

البرلمان<br />

تحديد:‏ القواعد المتعلقة بالإتاوات<br />

المواطنين<br />

‏(أفراد،‏ مؤسسات،..)‏<br />

مستعملين<br />

دفع الإتاوات<br />

تضع:‏<br />

وكالة الماء<br />

مسؤولين:‏ المساهمات ‏(المشاركات)‏<br />

-<br />

المخطط توجيهي<br />

للتسيير ويئة المياه<br />

- البرامج السنوية<br />

-<br />

رؤساء المشروع<br />

البرامج المتعددة<br />

ال سنوات<br />

-<br />

-<br />

المساعدات<br />

المساعدات<br />

ال تقنية<br />

الم الية<br />

إعداد ومتابعة المخطط توجيهي للتسيير<br />

ويئة المياه،‏ ويقدم رأيه حول :<br />

البرامج متعددة السنوات<br />

معدل الإتاوة والمساعدات المالية<br />

العناصر التقنية<br />

:<br />

يقدمون مقترحات المشاريع تماشيا مع :<br />

- الم خطط توجيهي للتسيير ويئة المياه<br />

- البرامج السنوية<br />

البرامج -<br />

المتعددة ال سنوات<br />

لجنة الح وض<br />

يحدد :<br />

- البرامج السنوية<br />

- الميزانية السنوية<br />

- استعمال رأس مال الوكالة<br />

أعضاء اتخاذ<br />

القرارات في<br />

الوكالة<br />

أعضاء اتخاذ القرارات<br />

في الوكالة<br />

مجلس الإدارة<br />

المنتخبين:‏ أعضاء مجلس الإدارة،‏<br />

أفراد،‏<br />

فلاحين،‏ صناعيين،...‏<br />

Source: Guillaume LANFRANCHI, Gouvernance de l’eau à l’échelle du bassin versant français : état des<br />

lieux et dispositifs d’évaluation, <strong>Of</strong>fice International de l’Eau, Janvier 2008, modifié p11,<br />

http://www.agroparistech.frIMGpdfLanfranchi_gouvernance.pdf<br />

134


____________________________________________________________________________________________________________________________<br />

مجلة الباحث – عدد 20<strong>14</strong>/<strong>14</strong><br />

(02) : الشكل<br />

البوابة العامة لنظام المعلومات الجھوي لتسییر المیاه بالحوض الھیدروغرافي بالصحراء<br />

هنا يتم تسيير المعطيات بدءا من:‏ جمعها،‏ معالجتها،‏ التحقق من<br />

صحتها،‏ تحديثها،‏ حسب اال المخصص لعمل المشرف،‏ الذي يقوم<br />

بإعداد وتسيير قواعد البيانات.‏<br />

الشكل<br />

Source : http://dcouargla/SIR/default.htm, <strong>14</strong>/07/2010<br />

: (03)<br />

واجھة الدخول لقواعد وبنوك البیانات لنظام المعلومات لتسییر المیاه الجھوي بالصحراء<br />

معاينة وقراءة المعطيات<br />

فقط من طرف مستعملي<br />

الموقع.‏<br />

مسير المعطيات أو المشرف : يقوم بجمع،‏<br />

ومعالجة،‏ وتحديث،‏ وتقديم المعلومات على<br />

المستوى المحلي لوكالة حوض الصحراء.‏<br />

Source : http://dcouargla/SIR/default.htm, <strong>14</strong>/07/2010<br />

(04) : الشكل<br />

بنك البیانات حول الوضعیة المائیة لأحد ولایات الحوض<br />

قاعدة معطيات تشمل مختلف النماذج الفرعية<br />

لجداول بنك المعطيات للحوض.‏<br />

قاعدة معطيات تشمل مختلف نماذج جداول<br />

بنك المعطيات للحوض.‏<br />

Source : http://dcouargla/SIR/default.htm, 15/06/2011<br />

135


__________________________________________________________<br />

نظام المعلومات لتسییر المیاه كأداة للتسییر وتنمیة الحوض الھیدروغرافي للصحراء كمنظومة متكاملة<br />

136<br />

:<br />

-<br />

-1<br />

الإحالات والمراجع<br />

في حین أن الدراسات الھیدرومعلوماتیة ‏(توثیق،‏ تحلیل المعلومات والنظم)‏ التي تمارس بواسطة الحاسوب،‏ تعتبر من التقنیات<br />

التي برزت في مطلع الستینات من القرن الماضي وانتشرت وتطورت بسرعة فائقة نتیجة توفیرھا الوقت،‏ الجھد،‏ الدقة والأمان<br />

فأصبحت ملازمة للأبحاث المائیة،‏ ویكون ذلك بإدخال المعلومات إلى الحاسوب بعد القیام بتدقیقھا تنظیمھا وتوثیقھا،‏ وضمن<br />

برامج نوعیة،‏ وھذا بمثابة توثیق الكتروني للمعلومات،‏ إضافة لاستخدام ھذه المعلومات في الإحصاءات المائیة وفي الدراسات<br />

القطاعیة المختلفة،‏ وإعداد النماذج التي تحاكي الواقع الطبیعي أو التطوري للمیاه،‏ بھدف تحلیل حالة معینة واستقصاء<br />

انعكاساتھا،‏ آثارھا،‏ وھو أھم مراحل الدراسات الھیدرومعلوماتیة.‏ لمعرفة المزید عن الموضوع یمكن الرجوع محمد شفیق :<br />

الصفدي،‏ دلیل التنمیة المائیة في الوطن العربي،‏ الطبعة(‏‎01‎‏)،‏ المركز العربي للتعریب والترجمة والتألیف والنشر،‏ دمشق ،<br />

1992، ص ص 25-17.<br />

2- Pierre PACCARD, Alain MARNEZY, Rapport de synthèse Bassin hydrographique français<br />

du Haut Rhône, Le Haut-Rhône et son Bassin Versant montagneux: pou une gestion<br />

intégrée de territoire transfrontalier, 2007, p72, (13/07/2010), httpwww.institutmontagne.orgIMGpdf2007_06_Volet3_FR.pdf<br />

3- SCHÉMA NATIONAL DES DONNÉES SUR L’EAU, P03, Août 2010, (15/12/2010),<br />

http://www.eaufrance.frIMGpdfSNDE_Aout2010-2.pdf<br />

4- Ministère de l’écologie et du développement durable, Architecture du Système d’information<br />

sur l’eau : Spécifications techniques, Partie 01, 07/12/2005, France, p05.<br />

-5<br />

محمد عبد العلیم صابر،‏ نظم المعلومات الإداریة،‏ دار الفكر الجامعي،‏ الإسكندریة،‏ مصر،‏<br />

2007، ص‎08‎‏.‏<br />

بتصرف.‏<br />

6- L'eau : les acteurs mobilisés, p01, (10/01/2010 6), http://www.eau-poitoucharentes.org/.../pdf/Plaquette_les_acteurs_eau.pdf<br />

-7<br />

-8<br />

نظام المعلومات لتسییر المیاه في الأحواض الھیدروغرافیة،‏ یعتبر نظام فرعي من نظام المعلومات الوطني لتسییر المیاه،‏ فمثلا<br />

بالنسبة لھذا الأخیر في الجزائر یشمل أنظمة المعلومات لتسییر المیاه في الأحواض الھیدروغرافیة الخمسة،‏ والتي منھا الحوض<br />

الھیدروغرافي للصحراء وھذا ما سنراه في دراسة الحالة.‏<br />

یتضمن ‏"الاتصال"‏ الإعلام والتفاعل،‏ ویعني الاتصال التعبیر عن الآراء والتفضیلات،‏ وتقاسم وتبادل الأفكار،‏ یستخدم<br />

المعنیون بالمعلومات عددا من قنوات وآلیات الاتصال لتقصي واستلام وتقاسم المعلومات،‏ وتشمل ھذه الأخیرة البنى التحتیة<br />

الحكومیة(كالوزارات،‏ المراكز التثقیفیة والمدارس)،‏ البحوث والتقاریر،‏ وسائل الإعلام الرسمیة ‏(المطبوعات الانترنت،‏<br />

الانترانت،‏ التلفزیون والإذاعة الوطنیة والمحلیة)،‏ ووسائل الإعلام غیر الرسمیة ‏(التلفزیون وأنظمة اللوائح الإعلانیة،...الخ)،‏<br />

والاستبیانات،...الخ.‏<br />

:<br />

9- Samy ADOUANNI et Aurélie VITRY, Manuel de Gestion Intégrée des Ressources en Eau<br />

par Bassin, Partenariat mondial de l'eau et Réseau international des organismes de bassin,<br />

2009, p90, (12/05/2010), http://www.riob.org/IMG/pdf/GWP-<br />

RIOBManuelDeGIREparBassin.pdf<br />

10-.Stéphane PALICOT, Système d’Information sur l’Eau : Qui sommes nous ?, Rencontres<br />

SIG la lettre, <strong>Of</strong>fice National de l’Eau et des Milieux Aquatiques (ONEMA), 6 mai 2010, p04.<br />

11- SCHÉMA NATIONAL DES DONNÉES SUR L’EAU, Op.Cit, pp06-07.<br />

12 - Abderrazak KHADRAOUI, Sole et hydraulique agricole dans les Oasis Algériennes,<br />

Caractérisation-Contraintes et proposition d'aménagement, Alger, 2007, p28.<br />

13- Ibid, p59.<br />

-<strong>14</strong><br />

مدیریة الري لولایة ورقلة،‏ ‏"وضعیة التزوید بالمیاه الصالحة للشرب عبر الولایة"،‏ نوفمبر<br />

،2003 ص .02<br />

15- Abderrazak KHADRAOUI, Cit, p284.<br />

16- Ministère des ressources en eau, agence régional l'ADE <strong>Ouargla</strong>, situation de l'alimentation<br />

en eau potable l'année2006, <strong>Ouargla</strong>, 2007, p01.


____________________________________________________________________________________________________________________________<br />

مجلة الباحث – عدد 20<strong>14</strong>/<strong>14</strong><br />

-17<br />

وزارة الموارد المائیة،‏ وكالة الحوض الھیدروغرافي للصحراء،‏ من أجل تسییر عقلاني ودائم للموارد المائیة في الصحراء،‏<br />

‏"في"‏ مجلة أخبار وكالة الصحراء،‏ العدد‎09‎‏،‏ ورقلة فیفري‎2010‎ ص،‏<br />

01.<br />

18- Abderrazak KHADRAOUI, Op.Cit, p378.<br />

-19<br />

وزارة الموارد المائیة،‏ وكالة الحوض الھیدروغرافي للصحراء،‏ من أجل تسییر عقلاني ودائم للموارد المائیة في الصحراء،‏<br />

مرجع،‏ سابق،‏ ص.‏‎08‎<br />

20- Djamel LATRACHE, connaissance et exploitation des ressources en eau<br />

partagées(SASS/DSS) au Sahara septentrionale, communication présentée au : colloque<br />

internationale sur les ressources en eau souterraines du Sahara-CIRESS-OUARGLA, les<br />

12et13 décembre2005, p10.<br />

- :<br />

-21<br />

-<br />

تجمع الملح في التربة یكون بسبب عدة عوامل أھمھا تجمع میاه السقي المحملة بالملح؛<br />

وبشكل خاص طریقة الصرف السیئة أو حتى نزع الأملاح من المیاه.‏<br />

-<br />

-22<br />

مدیریة الري لولایة ورقلة،‏ ‏"وضعیة التزوید بالمیاه الصالحة للشرب عبر الولایة"،‏ مرجع سابق،‏ ص‎03‎‏.‏<br />

الصخور القدیمة المحملة بالملح؛<br />

:<br />

-23<br />

أبو بكر سلطان أحمد،‏ التحول إلى مجتمع معلوماتي<br />

والبحوث الاستراتیجیة،‏ الإمارات العربیة المتحدة ص،‏<br />

نظرة عامة،‏<br />

الطبعة(‏‎01‎‏)،‏ العدد‎07‎‏،‏ مركز الإمارات للدراسات<br />

12.<br />

2002<br />

283-96<br />

-24<br />

-<br />

أنشأت وكالة الحوض بالصحراء بالمرسوم التنفیذي المؤرخ في‎26‎ أوت‎1996‎ تماشیا مع مبادئ وأھداف السیاسة<br />

الوطنیة للماء المنبثقة عن الجلسات الوطنیة للماء سنة 1995، ومن أھداف ھذه السیاسة:‏<br />

- ضمان تسییر متكامل ضمن إطار تشاوري ‏(مساھمة المستعملین)،‏ موحد،‏ ویرمي للاقتصاد في استعمال الماء؛<br />

احترام وحدة الدورة الھیدروغرافیة للحوض الھیدروغرافي وأنظمة الري.‏<br />

25- R. Bouzakaria, MINISTERE DES RESSOURCES EN EAU ALGERIE, MISE EN PLACE<br />

D’UN SYSTEME INTEGRE DE GESTION DE L’INFORMATION SUR L’EAU, Algérie,<br />

sans date du fusion, p10.<br />

-26<br />

وزارة الموارد المائیة،‏ وكالة الحوض الھیدروغرافي للصحراء،‏ من أجل تسییر متكامل ودائم للموارد المائیة في الصحراء،‏<br />

‏"في"‏ مجلة أخبار وكالة الصحراء،‏ العدد 13، ورقلة،‏ فیفري<br />

2012، ص‎04‎‏.‏<br />

137


____________________________________________________________________________________________________________________________<br />

مجلة الباحث – عدد 20<strong>14</strong>/<strong>14</strong><br />

نظام المعلومات لتسییر المیاه كأداة للتسییر وتنمیة الحوض الھیدروغرافي للصحراء كمنظومة متكاملة<br />

(<br />

**<br />

The information System of Water Management as Mean to Develop the Desert<br />

Hydrographic Basin (Integrated system)<br />

)<br />

(<br />

)<br />

& *<br />

زوبیدة محسن محمد حمزة بن قرینة<br />

مخبر اقتصادیات المنظمات والبیئة الطبیعیة<br />

كلیة العلوم الاقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر<br />

جامعة قاصدي مرباح،‏ ورقلة الجزائر<br />

-<br />

:<br />

:<br />

:<br />

ملخص یتوفر الحوض الھیدروغرافي بالصحراء الجزائریة على موارد مائیة جوفیة معتبرة خاصة في حوض الصحراء<br />

الشمالیة من خلال النظامین المائیین المتداخل القاري والمركب النھائي،‏ لكنھا في الغالب غیر متجددة.‏ وبالمقابل یعاني سكان<br />

المنطقة من نقص توفر المیاه،‏ التي تتعرض لمشاكل التلوث والملوحة نتیجة التسییر غیر المحكم والمستدیم للمورد.‏ وعلیھ تسییر<br />

المیاه خاصة الجوفیة منھا،‏ وفي مثل ھذا الإقلیم الجاف وأحد أكثر المناطق حرا في العالم ؛ والحاجة المتزایدة لمختلف الاستعمالات<br />

الشرب،‏ الفلاحة وكذا الصناعة.‏ یستلزم تبني وسائل حدیثة تكفل كفاءة استغلال المیاه وتحمیھا من التبذیر والتلوث،‏ تعمل على<br />

أمثلیة توزیعھا بین الحاجات المتنافسة علیھا،‏ وتفسح المجال لمساھمة كل المتدخلین المعنیین في تسییرھا والمحافظة علیھا لصالح<br />

الأجیال القادمة.‏<br />

الكلمات المفتاح<br />

:<br />

میاه،‏ نظام معلومات تسییر المیاه،‏ الحوض الھیدروغرافي للصحراء،‏ تسییر تشاركي،‏ اتصال.‏<br />

Abstract : Hydrographic basin in the <strong>Algeria</strong>n desert has a considerable underground water<br />

resources, especially the northern desert of watercourses through two water systems : continental<br />

interoperability and the final composite , but they are mostly non-renewable . At the same time, the<br />

region's population suffers from water shortages , which are exposed to the problems of pollution<br />

and salinity and high temperature as a result of loose management and sustainable resource.<br />

Accordingly, the conduct of a private water , especially groundwater , and in such a dry region and<br />

which is one of the most free area in the world; also with the increasing need to provide water for<br />

drinking , farming and industry, All that requires the adoption of modern methods to ensure the<br />

efficient use of water and protected from waste and pollution , and allow for the contribution of all<br />

the actors involved in the conduct and maintain them for the benefit of future generations.<br />

Keywords : Waters, information system of water Management, Desert Hydrographic Basin,<br />

participatory management, communication.<br />

Jel Classification Codes : H41,Q25, Q53, Q56.<br />

: تمھید<br />

-I<br />

یعد الماء في المنطقة الصحراویة العامل الأساسي لتثبیت السكان وتطویر جمیع أنشطتھم الاجتماعیة<br />

والاقتصادیة داخل وسط متعدد التغیرات،‏ خاصة تمیزه بظروف مناخیة جد صعبة.‏ حیث تنمیة المنطقة الصحراویة،‏<br />

تتطلب توفیر التجھیزات اللازمة لتعبئة واستعمال المیاه السطحیة والحفاظ علیھا وتوزیعھا،‏ فأولي الاھتمام بدراسة<br />

موضوع المیاه بغیة البحث عن طرق حدیثة فعالة لتسییرھا واستدامتھا باعتبارھا شرط ضروري لتنمیة ھذه المناطق.‏<br />

لذا،‏ یجب تبني مقاربات حدیثة ترمي إلى تسییر تشاركي للمورد ترتكز على تقنیات الإعلام،‏ الاتصال وتحقیق الشفافیة<br />

بواسطة إتاحة المعارف حول المیاه والتحسیس بمشاكلھا.‏ تتمثل في استعمال أنظمة المعلومات كأداة للتسییر المتكامل<br />

تساعد على تنظیم،‏ توفیر وتحلیل المعلومات،‏ تكوین ونشر المعارف حول الماء،‏ إعلام المستخدمین بمشاكل المیاه<br />

والسماح لھم بالمشاركة(إبداء الرأي وتحقیق الشفافیة)‏ في تحسین قرارات تسییر المورد وتحقیق التنمیة المستدامة،‏ كما<br />

تعتبر من الطرق الحدیثة لتواصل مختلف الفاعلین في میدان المیاه ودمج اختلافاتھم من حیث مستویات اتخاذ القرار،‏<br />

المكان والزمان،‏ تنوع الأنشطة الممارسة والثقافات،‏ مستویات الإدارة...إلخ.‏ ففي ھذا العمل سوف نتطرق لنظام<br />

المعلومات لتسییر المیاه،‏ ثم وضعیة ومشكل الموارد المائیة بالحوض الھیدروغرافي للصحراء،‏ وھل یمكن استعمال ھذا<br />

النظام كأداة للتسییر التشاركي وتواصل مختلف الأطراف،‏ تشجع على اقتصاد المورد وحمایتھ من طرف كل<br />

المستعملین،‏ وتنمیة الحوض الھیدروغرافي للصحراء كمنظومة متكاملة ؟.‏<br />

:<br />

____________________________________<br />

eMail : (*) : zoubidamo@yahoo.fr & (**) : hamzabmg@yahoo.fr<br />

123


__________________________________________________________<br />

نظام المعلومات لتسییر المیاه كأداة للتسییر وتنمیة الحوض الھیدروغرافي للصحراء كمنظومة متكاملة<br />

:<br />

:<br />

:<br />

:<br />

<br />

<br />

<br />

ومن أجل بلوغ الھدف صممنا العمل في ثلاثة محاور<br />

نظام المعلومات لتسییر المیاه.‏<br />

المحور الأول الحوض الھیدروغرافي للصحراء الجزائریة ووضعیة الموارد المائیة بھ.‏<br />

المحور الثاني دور نظام المعلومات في التسییر المتكامل للمیاه في الحوض الھیدروغرافي للصحراء.‏<br />

المحور الثالث Le système d'information sur l'eau (SIE) نظام المعلومات لتسییر المیاه:‏ -I<br />

1<br />

:<br />

یعتبر مصطلح نظام المعلومات لتسییر المیاه حدیث النشأة یعود لبدایة التسعینات من القرن الماضي،‏ نتیجة<br />

إرادة السلطات العمومیة الفرنسیة محلیة،‏ جھویة،‏ أو وطنیة في توفیر معلومات حول المیاه والأوساط المائیة<br />

ومستعملیھا وقد تجسد بإنشاء شبكة وطنیة للبیانات سنة‎1992‎‏،‏ ترمي إلى تسییر متناسق ومتكامل للبیانات المتعلقة بالمیاه<br />

والأوساط المائیة على شكل شبكة شراكة بین مختلف المتعاملین في مجال المیاه إداریین،‏ مؤسسات المیاه،‏ مدیریات<br />

الماء،‏ وكالات الماء،‏ مؤسسات عمومیة،‏ شركات،‏ جمعیات،‏ معاھد،‏ وواضعي الاتفاقیة،...،‏ لإیجاد مجال للتسییر<br />

التشاركي بین الھیئات المختصة بالمیاه ؛ وتحدید آلیات تكامل أنظمة المعلومات المائیة فیما بینھا(وكالات،‏ مدیریات،‏<br />

مؤسسات المیاه،...)‏ فالشبكة الوطنیة للبیانات المائیة عبارة عن تنظیم أو آلیة للعمل المشترك ؛ جمعت أھم منتجي<br />

:<br />

:<br />

3<br />

1992<br />

.<br />

2<br />

البیانات العامة حول الماء من سنة إلى‎2002‎ ‏(في فرنسا)،‏ لتسھیل عملیة تنظیم وتبادل ھذه البیانات وإتاحتھا<br />

لمن یحتاجھا بتوفیر المعلومات الضروریة الخاصة بإعداد المخططات التوجیھیة الأولیة لتھیئة وتسییر المیاه.‏<br />

ومنذ ذلك الحین عززت كل التشریعات الوطنیة والجھویة،‏ دور وسائل الإعلام ونشر المعارف،‏ كأداة من<br />

أدوات السیاسة العامة في مجال الماء والبیئة ؛ لیتم الانتقال من الشبكة الوطنیة للبیانات المائیة إلى أنظمة معلومات<br />

لتسییر الموارد المائیة سنة‎2002‎ بشكل قانوني كأداة وطنیة من أجل تسییر متكامل للمیاه في فرنسا ما تطلب إنشاء<br />

شبكة شراكة بین الأطراف في مجال المیاه وتوزیع المھام فیما بینھم ‏(إنتاج وتخزین،‏ تنظیم ونشر البیانات،...).‏<br />

،<br />

4<br />

-1-I<br />

مفھوم نظام المعلومات لتسییر المیاه<br />

:<br />

:<br />

یعرف نظام المعلومات بشكل عام على أنھ نظام یتكون من الأشخاص والأجھزة والبرمجیات،‏ وسجلات<br />

البیانات العملیات الیدویة وغیر الیدویة،‏ القواعد والإجراءات المنظمة والدینامیكیة،‏ تكفل تنفیذ ومعالجة البیانات وتخزین<br />

وتوفیر وانسیاب المعلومات المفیدة المستخدمة بشكل منھجي،‏ لدعم عملیات صنع القرارات الكفؤة والرقابة من طرف<br />

مسیري المؤسسات أو مختلف الھیئات لإقلیم معین وفي زمن معین أما بالنسبة لنظام المعلومات لتسییر المیاه فیمكن<br />

إدراج مایلي<br />

نظام المعلومات لتسییر المیاه : ‏"مجموعة متجانسة من القواعد والإجراءات وسیرورات تنفیذ وتدفق<br />

المعلومات المائیة،‏ یتم من خلالھا جمع وتنظیم البیانات والمعلومات حول المیاه ومعالجتھا(تحویلھا إلى معلومات)‏<br />

وحفظھا وبثھا وتوزیعھا لإتاحتھا لكل من یطلبھا وبشفافیة(بدون تحیز).‏ ھذه المعلومات قد تكون متاحة على الخط(على<br />

النت)‏ من خلال شبكة الانترانت(‏Intranet‏)‏ أو الانترنت(‏Internet‏)"‏<br />

ویعرف نظام المعلومات لتسییر المیاه في الحوض الھیدروغرافي ‏"مجموعة الإجراءات المنظمة لتنفیذ<br />

توفیر المعلومات اللازمة لدعم القرارات والرقابة،‏ فھو بذلك أداة للاتصال وإعلام المعنیین بالأمور المتعلقة بالمیاه،‏<br />

حیث حاجتھم لھذه المعلومات تمكنھم من إیجاد حلول للقضایا ذات الأولویة لتسییر الماء داخل الأنظمة الطبیعیة(مثلا<br />

الأحواض الھیدروغرافیة)،‏ ومن خلال النتائج والتوجیھات وآراء المستعملین یتم تطویر نظام المعلومات كأداة لرفع<br />

فعالیة التسییر داخل الحوض"‏<br />

من خلال التعریفین السابقین نستنتج أن نظام المعلومات لتسییر المیاه نظام متكامل یتكون من مجموعة الآلیات<br />

والقواعد والإجراءات المنظمة التي تكفل جمع ومعالجة وحفظ وبث ونشر المعلومات والمؤشرات حول الماء والأوساط<br />

المائیة،‏ ومستعملیھا وآثار استخداماتھم والمرافق العامة لخدمات توزیع المیاه والتطھیر والري،...،‏ وكل المتدخلین،‏ في<br />

شكل معارف حول كل الأنشطة المائیة باستخدام التكنولوجیا الحدیثة لاسترجاع المعلومات(الإعلام والاتصال)‏ مثل<br />

الإنترنت،‏ ھذه المعارف تدعم عملیات اتخاذ القرار وتساعد على تحلیل المشاكل وتحدید البدائل،‏ كما تفید في عملیتي<br />

التخطیط والرقابة،‏ فھو بذلك یھم جمیع الأطراف الدولة،‏ والوزارات المعنیة المؤسسات،‏ المواطنین،‏ لتكوین نظرة<br />

شاملة عن وضعیة المیاه،‏ في منطقة ما وزمن معین،‏ وتحفزھم على المشاركة في إعداد الاستراتیجیة الشاملة لتسییر<br />

وتھیئة المورد وتنظیم عملیة تطویر نظام معلومات للتسییر لكل المستعملین.‏<br />

8<br />

:<br />

7<br />

.<br />

6<br />

.<br />

5<br />

:<br />

.<br />

9<br />

:<br />

•<br />

•<br />

124


____________________________________________________________________________________________________________________________<br />

مجلة الباحث – عدد 20<strong>14</strong>/<strong>14</strong><br />

125<br />

-2-I<br />

أھداف نظام المعلومات لتسییر المیاه<br />

: 10 -1<br />

:<br />

-2<br />

-3<br />

یھدف نظام المعلومات لتسییر الموارد المائیة لتحقیق الفعالیة في تسییر المیاه،‏ من خلال<br />

التأكد من تطبیق التشریعات البیئیة حول الماء،‏ من طرف السلطات العامة على المستوى الوطني وعلى مستوى<br />

الأحواض والبلدیات؛<br />

معرفة ومتابعة حالة الماء والأوساط المائیة واستعمالاتھا ‏(مختلف المستعملین)‏ وتقییم الضغوطات الممارسة<br />

علیھا جراء الأنشطة البشریة والاقتصادیة وما ھي نتائجھا ‏(بالتعاون بین وكالات الأحواض والھیئات المحلیة)‏ ؛<br />

تقییم فعالیة ونجاعة السیاسات العامة لتسییر وحمایة وتھیئة المیاه والأوساط المائیة،‏ خاصة تلك المتعلقة بنجاعة<br />

الخدمة العامة للمیاه والتطھیر،‏ من طرف المسؤولین على ھذه السیاسات ؛<br />

جمع البیانات حول المیاه من المصادر الداخلیة والخارجیة وتنظیمھا ومعالجتھا،‏ ومن ثم انسیابھا ونشرھا،‏<br />

وطرح مفھوم نوعیة البیانات حول الماء من حیث المصداقیة والحداثة،‏ والدقة والملاءمة ؛<br />

إدراك أھمیة البیانات لاتخاذ القرارات حول الأمور البیئیة والتي من مكوناتھا المیاه خاصة تلك المتعلقة بأنشطة<br />

شرطة المیاه،‏ وتحدید البرامج،‏ الإجراءات وسیاسات التعمیر مع الأخذ بالاعتبار المخاطر المرتبطة بالمیاه على<br />

مستوى الحوض ؛<br />

إعلام كل الأطراف المعنیة بتسییر المیاه ‏(مخططین،‏ مواطنین،‏ فلاحین،‏ صناعیین،‏ إدارات،‏ جمعیات،...)‏ حول<br />

قضایا المیاه بتأمین بیئة متكاملة تتوفر فیھا المعلومة بشكل آني ودقیق لكل الأطراف مھما تباعدت أمكنتھم<br />

واختلفت شخصیتھم ؛<br />

توفیر البیانات الضروریة للأنظمة المعلوماتیة الأخرى ‏(الصحة،‏ الكوارث الطبیعیة،‏ الإحصائیات العامة،...)‏ ؛<br />

المساھمة بشكل خاص في تكوین رأس مال من البیانات،‏ وبرامج للبحث،‏ والمعارف التي تتزاید مساھمتھا في<br />

تسییر مختلف الأنشطة الاقتصادیة والبشریة.‏<br />

11<br />

:<br />

-4<br />

-5<br />

-6<br />

-7<br />

-8<br />

-II<br />

لبلوغ ھذه الأھداف،‏ یعمل النظام على تحدید المعارف الواجب توفیرھا،‏ بتنظیم آلیات جمع البیانات ومعالجتھا<br />

للحصول على معلومات موضوعیة،‏ صحیحة،‏ حدیثة،‏ ذات مصداقیة،‏ وقابلة للمقارنة ؛ ومن ثم إتاحة ھذه المعارف<br />

للأطراف المعنیة.‏<br />

الحوض الھیدروغرافي للصحراء الجزائریة ووضعیة الموارد المائیة بھ<br />

:<br />

-1-II<br />

الحوض الھیدروغرافي للصحراء<br />

17<br />

:<br />

2<br />

یغطي الحوض الھیدروغرافي للصحراء مساحة تقدر ب‎2.018.054‎كلم من الأطلس الصحراوي بمنطقة<br />

الأوراس إلى حدود مالي،‏ النیجر ولیبیا،‏ یضم ولایة،‏ تسع(‏‎09‎‏)‏ ولایات تنتمي كلیا للحوض وھي أدرار،‏ بشار،‏<br />

بسكرة،‏ الوادي،‏ غردایة إلیزي،‏ ورقلة،‏ تندوف،‏ تمنراست ؛ وثماني(‏‎08‎‏)‏ ولایات تنتمي جزئیا للحوض ھي الأغواط،‏<br />

باتنة،‏ تبسة،‏ الجلفة،‏ البیض،‏ المسیلة خنشلة،‏ النعامة ؛ بما یقارب‎289‎ بلدیة وبكثافة سكانیة تقدر ب‎04‎ملایین ساكن<br />

تنحصر في الواحات الكبرى،‏ وفي الولایات التي یفوق بھا عدد السكان ‎150‎ألف ساكن ویتكون الحوض بالإضافة<br />

للحوض الساكب لشط ملغیغ من ثلاثة أحواض الصحراء الشمالیة،‏ الساورة-تندوف،‏ الھقار-الطاسیلي.‏<br />

:<br />

:<br />

.<br />

12<br />

:<br />

-2-II<br />

الموارد المائیة في حوض الصحراء:‏<br />

3<br />

تتمثل الموارد المائیة في الحوض الصحراوي أساسا في المیاه الجوفیة،‏ المقدرة ب‎05‎ملاییرم كحجم قابل<br />

للاستغلال في الطبقات المائیة في الصحراء الشمالیة والمتواجدة خاصة في المناطق الواقعة خارج الأطلس الصحراوي<br />

والھقار والطاسیلي.‏ وفي ھذه المناطق یعتبر تجمع المیاه في الأحواض مھم،‏ فجزء منھا یتجمع في الودیان وتصب في<br />

المحاجز المائیة ‏(الزیبان والساورة)،‏ والجزء الآخر یمون مباشرة الطبقات الجوفیة،‏ وأحیانا في المتوسط یمون<br />

السدود(‏inféro–flux‏)‏ خصوصا في منطقتي الأغواط وتمنراست وبما أن الصحراء تتمیز بشساعة الإقلیم الجاف،‏<br />

وبالتنوع الطبیعي المعقد،‏ وباعتبار أن الماء العنصر الأكثر أھمیة للحفاظ على التوازن البیئي فإن ھذا الإقلیم الشاسع<br />

یحتوي على موارد جوفیة ھامة متواجدة بالنظامین المائیین المركب النھائي(‏Terminal(CT Le Complexe<br />

والمتداخل القاري(‏Intercalaire(CI ،Le Continental إضافة إلى المیاه السطحیة.‏<br />

13<br />

:<br />

-1-2-II<br />

المیاه السطحیة تتواجد المیاه السطحیة بأسفل الأطلس الصحراوي،‏ وبمناطق الھقار والطاسیلي،‏<br />

كما أن وجود المیاه السطحیة لھ علاقة مباشرة بتساقط الأمطار في الأحواض الساكبة حیث تنحدر المیاه الطوفانیة غالبا<br />

من الأطلس الكبیر بالمغرب ‏(واد قیر)‏ والسطح الجنوبي للأوراس ‏(النمامشة).‏ والأمطار المتساقطة تنحدر في شط ملغیغ


غ‎2‎<br />

__________________________________________________________<br />

نظام المعلومات لتسییر المیاه كأداة للتسییر وتنمیة الحوض الھیدروغرافي للصحراء كمنظومة متكاملة<br />

:<br />

:<br />

:<br />

ومنطقة الساورة،‏ سھل میزاب والھقار والطاسیلي،‏ حیث تتمیز ھذه المناطق بجریان موسمي للأودیة في حالة حملات<br />

الأمطار،‏ ولكن ھذه الأمطار لا تعرف الاستغلال نظرا لغیاب تجھیزات الحفاظ علیھا والمتمثلة في السدود،‏ حیث نجد في<br />

حوض الصحراء،‏ سوى السدود التالیة وھي سد ‏"فم الغرزة"‏ ‏(بسكرة)‏ و"منبع الغزلان"‏ ‏(بسكرة)،‏ و"جرف التربة"‏<br />

‏(بشار)،‏ و"بریزنة"‏ ‏(البیض)،‏ و"بابار"‏ ‏(خنشلة).‏<br />

-2-2-II<br />

تتمیز الصحراء بموارد مائیة جوفیة معتبرة خاصة منطقة الصحراء الشمالیة من<br />

المیاه الجوفیة و‎600‎م<br />

وبعمق ما بین الذي یمتد على مساحة قدرھا‎350‎ ألف كلم خلال النظامین المائیین:‏ المركب النھائي والمتداخل القاري،‏ وھو<br />

ملیارم إلى °25، كما یتمیز بتعبئة مائیة تقدر ب وبدرجات حرارة میاھھ ما بین خزان ذو حجم معتبر یتكون من طبقات الألبیان ولھ قدرات مائیة كبیرة تقدر ب‎02.7‎ ملیارم ‏/السنة،‏ یمتد ھذا الحوض<br />

كما تتمیز میاھھ ب<br />

على مساحة ‎600‎ألف كلم ما عدا المناطق التي تقرب فیھا المیاه من سطح الأرض؛<br />

درجة الحرارة تفوق ‏/ل وقد تصل إلى ‎05‎غ/ل؛<br />

ملوحة تتراوح ما بین تدفق كبیر جدا یقدر ب ‎400-150‎ل/ثا؛<br />

إلى ‎1.500‎م.‏<br />

میاه عذبة معدنیة توجد في أعماق تتراوح ما بین 100<br />

.<br />

3<br />

3<br />

2<br />

02.2<br />

800<br />

:<br />

<strong>14</strong><br />

20<br />

°60<br />

-1<br />

:<br />

:<br />

،<br />

2<br />

3<br />

-<br />

-<br />

-<br />

-<br />

-3-2-II<br />

میاه الینابیع تتواجد میاه الینابیع بحدود أسفل الأطلس الصحراوي،‏ وتعتبر منطقة الزیبان من<br />

المناطق الصحراویة المغمورة بالینابیع،‏ وتتمیز ولایة بسكرة بعدد مھم من الینابیع عالیة التدفق والتي تصل إلى<br />

‎120‎لتر/الثانیة ‏(أوماش،‏ مالیلى)،‏ كذلك توجد ینابیع أخرى بحدود الطاسلي ‏(جانت).‏<br />

-4-2-II<br />

الفقارات یبین استعمال الفقارة في مناطق التوات،‏ قورارة والتدیكالت،‏ حیث تسمح تقنیة الفقارة<br />

بسحب وجر المیاه من الطبقة المائیة عن طریق نظام أروقة صرف،‏ كما أن الموارد المائیة الكامنة في ھذه المنطقة تقدر<br />

بأكثر من ‎02‎ملیارم ‏/السنة،‏ وقد أدى إھمال الفقارات إلى تناقص عددھا حیث لم یبقى سوى ‎700‎فقارة مستغلة من أصل<br />

بسبب مشكل عدم الحفظ والصیانة.‏<br />

3<br />

‎01,7‎ملیارم<br />

1.300<br />

مما تقدم نجد أن الموارد المائیة في الصحراء لا تستغل إلا بمقدار ‏/سنویا لتلبیة احتیاجات السكان<br />

من الشرب والري والصناعة وعلیھ فإنھ لا یزال ھناك احتیاطي ھام قدره ‎03,3‎ملیارم ، یمكن توظیف ھذه المیاه في<br />

تنمیة الزراعة الصحراویة عن طریق استصلاح الأراضي الزراعیة.‏<br />

3<br />

:<br />

-3-II<br />

مشكل المیاه في الحوض الھیدروغرافي للصحراء:‏<br />

یعاني سكان الحوض الصحراوي من مشاكل تتعلق بقلة المیاه ورداءة نوعیتھا،‏ بسبب الخصائص الطبیعیة<br />

للمنطقة الصحراویة،‏ طرق استعمالات المیاه في مختلف المجالات وآثارھا على البیئة،‏ فسوء تسییر المیاه في الحوض<br />

یمكن تفسیره بما یلي<br />

--1-3-II<br />

الاستغلال غیر الكفؤ للمیاه المعبأة<br />

.<br />

15<br />

3<br />

:<br />

3<br />

:<br />

3<br />

تعاني منطقة الحوض الھیدروغرافي للصحراء من الاستغلال غیر الكفؤ للمیاه المعبأة،‏ فمثلا بالنسبة لإنتاج<br />

المیاه في ولایة واد سوف یقدر ب‎80‎ملیون م من خلال‎83‎ بئر،‏ بحجم متاح یقدر ب‎318‎ ملیون م ، ویستغل التموین<br />

بالماء الشروب حوالي‎%80‎ من ھذا الحجم بمتوسط تخصیص أكثر من ‎450‎ل/فرد/الیوم.‏ في حین أن خدمات توزیع<br />

میاه الشرب تعرف عدة نقائص شبكات متدھورة،‏ توصیلات عشوائیة،‏ غیاب عدادات الماء،‏ استعمال المیاه لرش<br />

الحدائق،‏ كل ھذه النقائص تؤدي إلى فقدان وتبذیر المیاه مما یفاقم المعروض المائي من المیاه الجوفیة للطبقة الحرة<br />

كما تشیر الدراسات التي أجریت من طرف الوكالة الوطنیة للموارد المائیة،‏ ووكالة الحوض الھیدروغرافي<br />

للصحراء،‏ حول الاحتیاطیات المائیة واستغلالھا في المنطقة،‏ أن منطقة الصحراء عموما ومنھا ورقلة تستخرج سنویا<br />

أكثر من ‎01,5‎ملیارم من المیاه الجوفیة،‏ التي توجھ منھا نسبة‎%80‎ لقطاع الفلاحة دون أن یقابل ذلك إنتاج فعلي معادل.‏<br />

وتعكس ھذه المعطیات التي تضاف إلیھا نسب الماء الموجھة للاستعمالین الصناعي والمنزلي،‏ حجم الاستنزاف<br />

والاستغلال العشوائي الذي تتعرض لھ ثروة الماء في المنطقة،‏ رغم كونھا غیر متجددة في وقت تواجھ فیھ باقي أغلب<br />

مناطق الوطن الشمالیة،‏ خاصة في الوسط والغرب،‏ أزمات حادة ومزمنة في التزود بالماء تعتبر مشكلا استراتیجیا،‏<br />

فرضت اللجوء إلى بدائل أخرى مكلّفة جدا،‏ منھا تحلیة میاه البحر،‏ لتأمین ھامش من الاحتیاجات.‏<br />

126


____________________________________________________________________________________________________________________________<br />

مجلة الباحث – عدد 20<strong>14</strong>/<strong>14</strong><br />

نضیف إلى ھذا المیاه الضائعة المتسربة بسبب قدم وتدھور الشبكات وقلة صیانتھا.‏ حیث تعاني مؤسسات توزیع<br />

المیاه بولایات الجنوب بأكثر من ‎05‎آلاف حالة تسرب،‏ تقدر في ورقلة ب‎3.002‎م ‏/السنة،‏ وفي ولایة الأغواط بمقدار<br />

‎2.385‎م ‏/السنة،‏ وغردایة ‎1.968‎م ‏/السنة<br />

3<br />

127<br />

.<br />

16<br />

3<br />

3<br />

-2-3-II ضعف استغلال المیاه المسترجعة :<br />

إعادة استعمال المیاه المستعملة یعتبر طریقة عملیة واقتصادیة خاصة في ري الأراضي الزراعیة لأنھا تزودھا<br />

بالمغذیات المائیة والمواد العضویة،‏ ویمكن الاعتماد علیھا في حالة ندرة الأمطار وتوزیعھا غیر المنتظم فتعتبر مورد<br />

مائي جدید،‏ كما أنھا تقنیة رائدة في حمایة البیئة ومواردھا الطبیعیة بشكل خاص.‏ فعدم استخدام میاه الصرف الصحي<br />

والصناعي المعالجة كمورد بدیل في الزراعة والصناعة یمثل تبذیرا لكمیات كبیرة منھا.‏ حیث یقدر حجم میاه الصرف<br />

الصحي للتجمعات السكانیة في حوض الصحراء الشمالیة ب‎82,8‎ملیون م ‏/السنة،‏ بمعدل توصیل‎%62‎ بشبكة التطھیر،‏<br />

في الوقت الذي نجد فیھ ولایة الوادي تملك شبكة تطھیر بطول كلي یقدر ب‎73‎كلم،‏ لكن بمعدل توصیل فقط<br />

كما نجد بعض الوحدات الصناعیة الواقعة في بلدیات الحوض تطرح میاه مستعملة محملة عادة بمواد عضویة<br />

مباشرة في الودیان الموجودة في المنطقة،‏ أو في الشبكات العمومیة للتطھیر،‏ حیث یقدر المقدار الإجمالي من المیاه<br />

المستعملة غیر المعالجة المطروحة من قبل ھذه الوحدات بأكثر من‎286.994‎م‎3‎‏/السنة.‏ فأكبر الودیان تأثرا بالمیاه<br />

المستعملة ھو ‏"واد زمور"‏ وھذا من خلال المیاه المستعملة المطروحة من طرف أكبر الوحدات الصناعیة في بسكرة<br />

ENICAB) TIFIB‏)حیث et تقدر المیاه المستعملة والمطروحة من ھاتین الوحدتین ب‎605‎م ‏/السنة.‏ وعلى مستوى<br />

ولایة الأغواط المیاه المستعملة في الاستخدام المنزلي،‏ والمنشآت الصحیة...،‏ تطرح مباشرة في خندق كبیر الواقع<br />

ب‎400‎م ‏"لوادي مسعد"‏ أما الوحدات الصناعیة فبعضھا مربوط بشبكة التطھیر باستثناء وحدة (Coto-Sud) التي لدیھا<br />

محطة صغیرة لمعالجة المیاه،‏ أما الوحدات الأخرى فھي غیر مربوطة بالمنشآت الخاصة بالتصفیة(لا تملك محطات<br />

معالجة المیاه)‏ والذي یزید من تلوث المیاه بالسموم،‏ وكذا آثارھا السلبیة على البیئة بشكل عام وعلى الموارد الطبیعیة<br />

خصوصا المائیة<br />

.<br />

17<br />

%16<br />

3<br />

3<br />

.<br />

18<br />

- 3-3-II<br />

نوعیة المیاه :<br />

.<br />

19<br />

إن نوعیة میاه الشرب والري تفرض نفسھا بشدة في مجمل المناطق الصحراویة.‏ فالمنطقة تتزود في الغالب<br />

من المیاه الجوفیة المتواجدة بالطبقات المائیة الھامة ذات النوعیة الفیزیو-كیمیائیة المتمیزة بملوحة متوسطة خاصة في<br />

الصحراء السفلى ‏(الصحراء الشمالیة)‏ فملوحة المیاه تفاقمت في بعض الحالات عن طریق التلوث الناتج من<br />

الاستعمال البشري سواء المنزلي أو الاستغلال الصناعي،‏ وحتى الفلاحي مما یؤدي إلى تلوث الماء وعدم صلاحیة<br />

استھلاكھ في الشرب وأحیانا حتى للسقي ؛ كون نوعیة المیاه الموجھة للفلاحة(میاه مالحة)‏ لھا تأثیر مباشر على التربة<br />

واختیار نوعیة المزروعات ومردود الإنتاج الفلاحي.‏<br />

كما تعتبر میاه منطقة الزیبان ببسكرة،‏ وواد سوف ذات نوعیة سیئة وتحتوي على كمیة كبیرة من الملح قد<br />

تتجاوز‎04‎غ/ل ومتغیرة من منطقة لأخرى،‏ ھذه الكمیة الكبیرة من الملح تزداد بسبب قرب طبقة المیاه الجوفیة للطبقة<br />

الحرة من سطح التربة.‏ كذلك بالنسبة لولایة ورقلة التي تحتوي على احتیاطي كبیر من المیاه الجوفیة،‏ إلا أن سكانھا<br />

یعانون من قلة المیاه،‏ وأغلبھم یتزود بمیاه ذات نوعیة ردیئة إن لم نقل غیر صالحة للشرب نھائیا،‏ ولا تصلح إلا للغسیل<br />

فالمواطنون یلجؤون منذ سنوات إلى شراء المیاه العذبة من شاحنات تتنقل بین الأحیاء لبیع الماء،‏ من أجل التزود بالمیاه<br />

تفادیا لانتقال الأمراض.‏ وأخذ ھذا الموضوع بعین الاعتبار من خلال بعث دراسة من أجل تحسین نوعیة المیاه وقد تم<br />

الانتھاء منھا حالیا متمثلة في إنجاز محطات نزع الأملاح من المیاه المالحة،‏ إضافة إلى مشكل المیاه الساخنة فھناك<br />

محطة لتبرید الماء.‏ كما یمكن القول بشكل عام أن میاه حوض شط ملغیغ ذات ملوحة جد مرتفعة،‏ حیث تتراوح كمیة<br />

الملح في التربة بین‎01‎إلى‎05‎غ/ل،‏ والمتغیرة حسب الطبیعة الجیولوجیة للتربة.‏ فخطر الملوحة في الطبقات المائیة<br />

الجوفیة یكون أكثر من المیاه السطحیة في حالة الظروف الھیدرودینامیكیة المشجعة لذلك ‏(تربة ذات نفوذة جیدة للمیاه).‏<br />

-4-3-II<br />

آثار استعمالات الماء على البیئة<br />

:<br />

:<br />

20<br />

أدى الاستغلال المفرط للماء،‏ خاصة للنظامین المائیین المتداخل القاري والمركب النھائي عدة مشاكل یمكن<br />

ذكرھا فیما یلي<br />

‏•إتلاف وتوقف الآبار الارتوازیة في كل الصحراء ؛<br />

‏•تدھور نوعیة المیاه،‏ خصوصا الطبقة المائیة للمركب النھائي في منطقة واد ریغ ؛<br />

‏•الضغوط على طبقات المیاه الجوفیة أدت إلى الإضرار بالمساحات المزروعة خاصة في ولایتي ورقلة والوادي.‏


__________________________________________________________<br />

نظام المعلومات لتسییر المیاه كأداة للتسییر وتنمیة الحوض الھیدروغرافي للصحراء كمنظومة متكاملة<br />

فالمیاه تتلوث بالأساس نتیجة الاستعمال المنزلي،‏ لطرحھا في الوسط دون تصفیتھا،‏ بسبب نقص أو غیاب<br />

شبكات التطھیر ومحطات تصفیتھا في بعض المراكز الحضریة الكبیرة،‏ ضآلة إتاوة التطھیر مقارنة بتكالیف تسییر<br />

محطات التصفیة،‏ إضافة إلى غیاب السیاسة المنسجمة والفعالة للتطھیر.‏ في حین أن التلوث الصناعي في المنطقة<br />

الصحراویة لیس كبیر باستثناء بعض المناطق الصناعیة مثل حاسي مسعود وبسكرة،‏ ویعتبر أھم مسبب لھذا النوع من<br />

التلوث الكمیات الكبیرة من الماء المستخدمة في بعض الصناعات،‏ والتي تلقى في الأوساط الطبیعیة،‏ دون رسكلتھا،‏<br />

وھي محملة بكل العناصر الملوثة والسامة.‏ لذا ومن أجل الاقتصاد في الماء في الاستعمال الصناعي یجب على<br />

المستعملین الصناعیین القیام بمعالجة النفایات الصناعیة وتحفیز رسكلتھا ؛ وضع محطة لمعالجة المیاه قبل أن تلقى<br />

في الطبیعة.‏<br />

أما بالنسبة للتلوث الزراعي فیؤدي الاستخدام المفرط للمواد الكیمیائیة في الزراعة واستعمال المخصبات<br />

الكیمیائیة المستخدمة في تربیة المواشي إلى تدھور مصادر المیاه،‏ وتلوث الطبقات المائیة الجوفیة الباطنیة،‏ أو تنجرف<br />

مع سیلان میاه الأمطار،‏ لذا یجب على المزارعین تفضیل استعمال الأسمدة الكیمیائیة حسب حاجة النباتات(الاستخدام<br />

المتوازن بین المیاه،‏ الأسمدة والمبیدات)،‏ تحفیز السلوكات الحمیدة للموازنة بین الإنتاجیة والحفاظ على الطبیعة،‏<br />

واستعمال التقنیات الحدیثة لمكافحة أعداء المزروعات(طرق ومواقیت العلاج)‏ من أجل الاقتصاد في استعمال المیاه في<br />

الفلاحة.‏<br />

-<br />

:<br />

128<br />

21<br />

- :<br />

-5-3-II<br />

الخصائص الطبیعیة للمنطقة وتقنیات السقي غیر المقتصدة للماء :<br />

الوسط الصحراوي یعرف عدة مشاكل تتعلق بالخصائص الطبیعیة للمنطقة(مورفولوجیا الأرض،‏ درجة التبخر<br />

الكبیرة،‏ ملوحة المیاه والتربة)‏ مع الاستغلال السیئ للمیاه في النشاط الفلاحي ‏(أعمال الحرث وتھیئة التربة لزرعھا<br />

وصیانتھا،‏ طرق السقي)،‏ ھذه العوائق تؤدي إلى الاستعمال السیئ للمیاه الموجودة في الطبقات المائیة العمیقة لأجل<br />

السقي(طریقة السقي بالغمر)‏ ھذا ما یترجم بظاھرة صعود المیاه،‏ أي صعود میاه الطبقة الحرة،‏ فبعض مناطق الحوض<br />

المزروعة بالنخیل تعرف مشاكل كبیرة ذات صلة مباشرة بالظروف الطبیعیة،‏ ففي ولایة واد سوف ظاھرة صعود المیاه<br />

أدت إلى خسارة ‎600‎ألف نخلة وارتفاع ملوحة التربة لأنھا منطقة ذات كثابین رملیة كثیرة(تلال رملیة)‏ مع وجود مناطق<br />

أخرى ذات انخفاضات شدیدة،‏ وشدة نفوذیة التربة التي تصل إلى‎%90‎ ‏(تربة رملیة)‏ مما تسھل من تسرب میاه السقي<br />

الزائدة ومیاه الأمطار نحو الطبقة الحرة،‏ ھذه الوضعیة تتزاید بواسطة عدم وجود مخارج طبیعیة لصرف المیاه<br />

المتجمعة بالقرب من المنطقة،‏ كما یفاقم من ھذه الظاھرة تنوع طبوغرافیا المنطقة الصحراویة.‏ والمظھر الأكثر وضوح<br />

في المنطقة تشكل طبقات بیضاء من الملح وفي بعض الأحیان قشور على سطح التربة.‏<br />

من ھنا ترتبط نوعیة التربة في المنطقة بشكل كبیر بالمناخ وملوحة التربة والمیاه،‏ فالمناخ الجد جاف یؤثر على<br />

درجة تبخر التربة فیؤدي في بعض المناطق من الحوض الصحراوي لتجمع كبیر للملح خاصة بعد عملیة الري.‏ ھذه<br />

الظاھرة تتفاقم في الغالب بواسطة التضاریس المسطحة التي لا تسھل من عملیة صرف المیاه الزائدة وتتفاقم بواسطة<br />

تجمع میاه السقي المحملة في العادة بالملح.‏ الشيء الملاحظ أن عملیة استصلاح الأراضي للأسف ‏-في الغالب-‏ لا یسبقھا<br />

دراسات مسبقة لنوعیة التربة ولا لنوع المزروعات الملائمة،‏ أو طرق السقي والحاجة لصرف میاه السقي الزائدة،‏ وھذا<br />

یؤدي في بعض المناطق لظاھرة صعود میاه الطبقة الحرة المضرة بالمحاصیل الزراعیة والعمران والبیئة لأنھا<br />

تضاعف من ملوحة التربة والمیاه.‏<br />

كذلك طرق السقي في حوض الصحراء تتمیز بغیاب أو ضعف سیاسة تسییریھ تأخذ بالاعتبار الاقتصاد في<br />

الماء،‏ أو تحفیزیة من شأنھا أن تحفز المستعملین على ترشید استخدام الماء وضمان استدامتھ.‏ حیث نجد المزارعین لا<br />

یملكون أدنى فكرة عن كمیات المیاه التي یستخدمونھا لمختلف المزروعات،‏ لعدم وضع قاعدة للمستعملین معتمدة علمیا<br />

في مجال كمیة ومقادیر السقي لمختلف المزروعات عن طریق تقنیات السقي الموجودة،‏ لھذا نجد الكثیر منھم یستھلكون<br />

كمیات كبیرة من المیاه تفوق حاجة المزروعات،‏ مما یبقي استعمال الماء من طرف المزارعین في المناطق الصحراویة<br />

إلى حد ما تقلیدي ؛ تسیطر علیھ تقنیة الري بالغمر وما تتسبب فیھ من تضییع لكمیات ھائلة من الماء،‏ تتحول مع الوقت<br />

إلى میاه زائدة تطفو إلى السطح من جدید وتتسبب مع المیاه الأخرى المستعملة في ظاھرة صعود المیاه التي تتفاقم أكثر<br />

في الأحواض المنخفضة والمشبعة بالمیاه مثل حوض ورقلة،‏ رغم الانتشار الواسع والحدیث للتقنیات التي تقتصد الماء<br />

كطریقة الري بالرش والتنقیط،‏ اللتان تسمحان بالمحافظة على الماء وتوفیر القدر الكافي منھ للنبتة،‏ كما تقلل من انتشار<br />

الأعشاب الضارة،‏ لأسباب ترتبط بثقافة الفلاحین أكثر منھا بوفرة أو تكلفة ھذا البدیل الفني الناجع.‏<br />

وبالرغم من أن مختلف المناطق الصحراویة استفادت من مشاریع كبرى مثلھا مثل باقي المدن الجزائریة<br />

لمواجھة التحدیات المائیة والقضاء على مشاكل توفیرھا وحمایتھا،‏ خاصة أن إنتاج الماء وتسییره في ھذه المناطق<br />

صعب ومكلف ویتطلب الوصول إلیھ الحفر لعمق مئات الأمتار بالنظر لندرة المیاه السطحیة وقلتھا إلا أن مبادئ<br />

.<br />

22


____________________________________________________________________________________________________________________________<br />

مجلة الباحث – عدد 20<strong>14</strong>/<strong>14</strong><br />

الإدارة الحدیثة للمیاه بتطبیق اللامركزیة وإدارة الري بالمشاركة ؛ أصبحت ضرورة ملحة للاقتصاد في الماء وترشید<br />

استخدامھ في المنطقة الصحراویة،‏ إضافة لاستعمال أنظمة معلومات لتسییر المیاه ومدى مساھمتھا في تحسین تسییر<br />

المیاه والمحافظة علیھا وضمان استدامتھا،‏ من خلال المتابعة المستمرة لحالة المیاه والأوساط المائیة ؛ ومراقبة مختلف<br />

الأنشطة ذات الآثار السلبیة على البیئة،‏ وإعلام مختلف الأطراف(مستعملین،‏ باحثین أو غیرھم)‏ بالمخاطر الطبیعیة<br />

المعرضین لھا نتیجة الاستغلال السیئ للموارد.‏ ھذا النظام یھدف لتوفیر وتبادل المعارف المتعلقة بالمیاه بین مختلف<br />

الأطراف وللاحترافیة لمجموعة أو أكثر في مجال تسییر المیاه،‏ وتحسین نوعیة المنتجات والخدمات المقدمة كتقلیل<br />

تسربات المیاه وتلوثھا،‏ الأمراض الناجمة عن قلة المیاه ورداءة نوعیتھا أو تلوثھا وترشید وتحفیز مختلف المستعملین<br />

لتقنین وتھذیب سلوكھم المبذر والملوث للمورد من أجل التوفیق بین متطلباتنا من جانب،‏ والمحافظة على النظام<br />

الھیدرولوجي.‏ وعلیھ حل مشاكل إتاحة المعلومات وتبادل الخبرات على مختلف المستویات من جانب آخر،‏ وھذا ما<br />

نسعى لتحقیقھ من إعداد نظام معلومات للتسییر المتكامل للمیاه في الحوض الھیدروغرافي للصحراء.‏<br />

:<br />

129<br />

،<br />

-III<br />

دور نظام المعلومات في التسییر المتكامل للمیاه في الحوض الھیدروغرافي للصحراء<br />

إن التطورات الحادثة في تكنولوجیا المعلومات وضرورة مسایرة التغیرات في بیئة عمل المؤسسات،‏ أدت إلى<br />

ظھور حاجة لأدوات تساعدھا على التعامل مع بیئتھا والاستفادة من تكنولوجیا المعلومات وما توفره من مزایا،‏ فیما<br />

یتعلق بتطویر وتكییف منھجیات وأسالیب وأدوات تحسین فعالیة الحوار وتبادل المعلومات-الاتصال-‏ بین مختلف<br />

الأطراف لتعظیم مشاركتھم في التسییر-تسییر المیاه-‏ وخلق بیئة معلوماتیة متكاملة لأداء وظائفھا بشكل یتیح انتقالاً‏<br />

شفافاً‏ وسریعاً‏ للمعلومات بالمؤسسة وللأطراف التي تتعامل معھا فنجد أن الإنشغالات المطروحة تتمحور حول<br />

عنصرین أساسیین ھما<br />

إشراك جمیع أصحاب المصلحة في تسییرھا بإیجاد مجال للتحاور،‏ والتنسیق،‏ وتقاسم المیاه بین مختلف<br />

الاستخدامات؛<br />

توفیر قاعدة كافیة من المعارف تسمح بتقییم حالة المیاه،‏ وإمكانیة التنبؤ بالتطورات الحادثة،‏ واتخاذ<br />

الإجراءات الضروریة اللازمة.‏<br />

.<br />

23<br />

:<br />

-<br />

-<br />

لذلك مؤسسات المیاه بحاجة إلى تطویر قاعدة معلوماتھا،‏ وإنشاء مراكز بیانات وبنوك معلومات حول الموارد<br />

المائیة والأصول والمشاریع،‏ وتحدید مصادر المعلومات والھیئة المسؤولة على معالجتھا،‏ فغیاب المعلومات أو نقصھا<br />

لدى متخذي القرار والمسیرین یشكل عائقا أمام تھیئة الموارد المائیة وتنمیتھا واستدامتھا.‏<br />

من ھنا جاء نظام المعلومات لتسییر المیاه بالحوض الھیدروغرافي للصحراء،‏ كأداة للتسییر المستدیم للمیاه،‏<br />

نتیجة ما یوفره من تقنیات حدیثة للإعلام،‏ الحوار والإتصال،‏ كونھ یجمح ویفسر،‏ ویسیر ویوزع البیانات المائیة،‏ كما<br />

یعمل على حل المشاكل المتعلقة بعدم القدرة على الحصول والاستفادة من الأعمال المنجزة والمعارف على مستوى<br />

القطاع،‏ ویوفر إمكانیة المشاركة في تسییرھا وإثرائھا ؛ وإبداء الرأي للمساعدة في تحسین القرارات.‏ ھذه المقاربة تركز<br />

على المحاور التالیة<br />

الأنظمة الإیكولوجیة ومختلف المبادلات الحادثة بھا؛<br />

الاعتماد على الأحواض الھیدروغرافیة،‏ التي یعتمد فیھا التسییر على التخصیص المستدیم للموارد بین<br />

المستعملین؛<br />

تسییر للمعلومات یستجیب لاحتیاجات المسیرین والمستعملین،‏ أي كل الفاعلین في الحوض؛<br />

وجود إطار قانوني وترتیبات مؤسساتیة وشراكات تنظم طریقة العمل؛<br />

مشاركة المواطنین وتسویة النزاعات من خلال تحدید الأولویات؛<br />

مخطط للأنشطة مع أھداف واضحة،‏ قابلة للقیاس،‏ والإنجاز،‏ وسھلة التواصل.‏<br />

:<br />

:<br />

- حمایة<br />

-<br />

-<br />

-<br />

-<br />

-<br />

‎1-III‏-نظام المعلومات لتسییر المیاه بالحوض الھیدروغرافي للصحراء<br />

:<br />

24<br />

وكالة الحوض الھیدروغرافي طرف رئیسي في التسییر المتكامل للمیاه بواسطة الحوض الھیدروغرافي<br />

والمتمثلة في المنظمة أو المقر الذي یجمع كل الممثلین عن أطراف المیاه ‏(استعمال وتسییر المیاه على مستوى الحوض).‏<br />

یتمثل نشاطھا في جمع مختلف الفاعلین حول الماء على المستویین المحلي والجھوي،‏ وتھدف أساسا لإنجاز مخطط عام<br />

للماء والتنسیق بین مختلف الأطراف العملیین على مستوى الحوض ‏(الدولة وھیئاتھا،‏ مختلف الوزارات،‏ المؤسسات،‏<br />

صناعیین،‏ فلاحین،‏ صیادین،‏ مراكز البحث،‏ الخبراء والمواطنین،...)‏ وتحدید وظیفة كل طرف بدقة ‏(أنظر الشكل رقم<br />

في ملحق الأشكال البیانیة)الذي یبین ذلك.‏ ووكالة الحوض مكونة من مجلس إدارة وأمانة.‏ مجلس الإدارة ھو السلطة<br />

التقریریة للمؤسسة وأنشطتھ یجب أن تعد حسب الأھمیة والتوزیع الجغرافي لاستعمالات المیاه حسب المنطقة.‏<br />

-<br />

-01


ض•‏<br />

__________________________________________________________<br />

نظام المعلومات لتسییر المیاه كأداة للتسییر وتنمیة الحوض الھیدروغرافي للصحراء كمنظومة متكاملة<br />

:<br />

یعتبر إنشاء وكالة الحوض خطوة ھامة في ھذا المسار لحرصھا على إظھار الفائدة المرجوة من الاھتمام<br />

بمسائل الماء،‏ وتوعیة جمیع المستعملین على الاقتصاد في استعمالھ وكیفیة حمایتھ والحفاظ علیھ،‏ كما توفر معلومات<br />

عن الوسط الطبیعي في الجنوب مثل أماكن تواجد المیاه،‏ نوعیتھا،‏ وتقنیات الحصول علیھا،‏ فالصحراء تتمیز بشساعة<br />

إقلیمھا الجاف وأرضھا الجرداء،‏ وتنوع طبیعتھا ومع ذلك فإن الإقلیم الصحراوي یحتوي في باطنھ على كمیات معتبرة<br />

من الموارد المائیة.‏<br />

ومعالجة المسائل المتعلقة بتسییر المیاه تطرح من جوانب متعددة وتتطلب مشاركة كل المستویات ‏(محلیة،‏<br />

جھویة،‏ وطنیة ودولیة)‏ كونھا بیانات منتجة من طرف عدد كبیر من المؤسسات المختلفة،‏ نتیجة تنوع الفاعلین الذین<br />

ینتجون ویسیرون ویعالجون المعطیات مما یفرض أن یعمل نظام المعلومات للأحواض الھیدروغرافیة على تحسین<br />

وتطویر عملیة الوصول إلى المعطیات وتبادلھا وجعلھا عملیة دینامیكیة مستمرة بین كل الفاعلین المعنیین لجعلھم<br />

مسئولین یساھمون في اتخاذ القرارات وترشیدھا من أجل تسییر مستدیم للموارد المائیة في الحوض،‏ وذلك من خلال ما<br />

توفره البوابة العامة لنظام المعلومات الجھوي للحوض من معلومات حول الماء بھ ‏(أنظر الشكلین رقم و‎03‎‏-).‏<br />

نظام المعلومات یسعى ل<br />

‏•تزوید نظام المعلومات الوطني بالمعلومات المجمعة على المستوى الجھوي ثم نشرھا؛<br />

‏•تكوین معارف حول حالة الأوساط الطبیعیة المعنیة(تسھیل عملیة مسح الملك الطبیعي للحوض<br />

الھیدروغرافي)‏ ؛<br />

‏•إعداد نظام المعلومات حول المواضیع ‏(الاقتصادیة،‏ والاجتماعیة،‏ والجغرافیة من خلال مراجع جغرافیة<br />

موحدة تسمح بتحلیل الظواھر وتصورھا)؛<br />

‏•ربط البیانات إلى ھیئة وحیدة تتولى تسییرھا(لتفادي عملیة تكرار إنجاز الملف الواحد عدة مرات)‏ وتسھیل<br />

الاتصال بین الھیئات والأفراد والمسیرین وتسھیل وصولھم إلى المعلومات؛<br />

‏•تكوین نظام یضمن أمن المعلومة وحق الحصول علیھا،‏ أي حق الجمیع في الإعلام وبشفافیة؛<br />

‏•تسھیل انجاز الدراسات والمساعدة على اتخاذ القرارات وإبداء الرأي على مستوى القطاع؛<br />

‏•تطویر شبكة من الشركاء،‏ وفرق عمل تتكون من مجموعة العمال المؤھلین لتسھیل التعاون بین المؤسسات<br />

التي تسیر المعلومات حول الماء في الحوض؛<br />

‏•یحدد احتیاجات مختلف الأطراف من المعلومات،‏ ویضمن إتاحتھا لھم وحریة وصولھم إلیھا؛<br />

‏•اعتماد قواعد موحدة،‏ مراجع ومدونات،‏ تجعل البیانات قابلة للمقارنة والتوافق والتداول ‏(مصلحة إدارة<br />

البیانات ومعاییر تجمیعھا)؛<br />

‏•تطویر القدرات البشریة والبنیة التحتیة-المنشآت-‏ الخاصة بجمع،‏ إنتاج،‏ تخزین،‏ ونشر المعلومات اللازمة<br />

لاتخاذ القرارات المتعلقة بتسییر المیاه،‏ وإعلام كل الأطراف وإمكانیة مشاركتھم في سیرورة النظام؛ وحتى نتمكن من<br />

استعمال التجھیزات التقنیة للشركاء؛<br />

‏•إنشاء برامج متابعة المیاه ومختلف مستعملیھا،‏ كما تنشئ مؤشرات تتعلق ‏(بالعملیات،‏ النتائج،‏ والآثار)‏ لتقییم<br />

السیاسة المتبعة في تسییرھا على مستوى الحوض.‏<br />

:<br />

:<br />

25<br />

:<br />

:<br />

وعلیھ یمكن استنتاج أن نظام المعلومات لتسییر المیاه یھدف إلى جمع،‏ تنظیم وعرض كافة البیانات حول<br />

أربعة محاور وضعیة الموارد المائیة،‏ التزوید بالماء الشروب،‏ السقي،‏ النفایات ومعالجة المیاه المستعملة(أنظر الشكل<br />

رقم من أجل<br />

‏•تسھیل تسییر أملاك الري على مستوى الأحواض الھیدروغرافیة ؛<br />

مان تنظیم،‏ وحفظ،‏ وتخزین المعلومات،‏ وعملیة الوصول إلیھا في قطاع المیاه،‏ ثم نشر ھذه المعلومات ؛<br />

‏•تحدید الأطراف الفعالة المساعدة على اتخاذ القرار في القطاع.‏<br />

02-<br />

(-04-<br />

:<br />

-2-III<br />

نظام المعلومات لتسییر المیاه أداة للتسییر التشاركي وتواصل مختلف الأطراف في الحوض الھیدروغرافي<br />

للصحراء<br />

من أجل تسییر مستدیم للمیاه في الصحراء،‏ والإطلاع على مختلف المھام والنشاطات التي تقوم بھا وكالة<br />

الحوض الھیدروغرافي،‏ وكذا الاتصال وبیان المعلومات حول المیاه في الصحراء،‏ قامت الوكالة بإنشاء ‏"موقع<br />

إلكتروني"‏ مبین كما یلي(‏www.abhs.dz (http:// الذي ھو عبارة عن فضاء إعلامي منجز بثلاث لغات(العربیة،‏<br />

الفرنسیة،‏ والإنجلیزیة)‏ یقدم معلومات ومعطیات تقنیة،‏ وعلمیة حول الوسط الطبیعي وخاصة في مجال المیاه لكل ولایة<br />

في الحوض،‏ حیث یوفر قائمة مواضیع في شكل معلومات وملفات تقنیة تظھر لنا عند البحث في أول صورة<br />

:<br />

130


____________________________________________________________________________________________________________________________<br />

مجلة الباحث – عدد 20<strong>14</strong>/<strong>14</strong><br />

‏•المساھمة الفعالة في المحافظة على الماء من خلال نظام الفقارات المتواجدة بمنطقتي توات ؛<br />

‏•إشكالیة تحویل الآبار البترولیة إلى آبار مائیة في كل من ولایة ورقلة،‏ الوادي وإلیزي ؛<br />

‏•ملف یتطرق إلى بعض المعلومات حول حوض ‏"تماسین"‏ في ‏"منطقة واد ریغ"‏ ؛<br />

‏•استحداث بنك المعلومات المائیة داخل الحوض،‏ وكذا إعداد التقاریر المتعلقة بالنشاطات التقنیة والعلمیة التي<br />

نظمت في عدة ولایات الجنوب والتي خصت مواضیع تحسیسیة تتعلق باقتصاد المیاه،‏ والاھتمام بالأنشطة التنمویة فیھ.‏<br />

:<br />

:<br />

:<br />

حیث یمثل انجاز ھذا الموقع الإلكتروني بمثابة حلقة وصل للتحاور والتشاور بین كل الأشخاص المھتمین<br />

بمیدان المیاه،‏ وقد خصص ھذا الفضاء خاصة للجامعیین وللخبراء والمحترفین المھتمین بطریقة مباشرة بتوزیع وتسییر<br />

المیاه،‏ إضافة إلى تقدیم معلومات عامة حول الوكالة والأخبار والأحداث التي تقع داخل الحوض الھیدروغرافي.‏ كما نجد<br />

بنك معلومات حول الماء،‏ إضافة إلى بعض المحاور وملخصات التظاھرات العلمیة والتقنیة والتحسیسیة المنظمة من<br />

طرف الوكالة للاقتصاد في الماء.‏<br />

إضافة للموقع الإلكتروني تم إنشاء نظام معلومات جھوي لتسییر المیاه بواسطة البوابة الجھویة<br />

‏(‏http://dcouargla/SIR/default.htm‏)حیث عبر ھذه الوسیلة الحدیثة للاتصال،‏ فإن الوكالة وضعت في متناول<br />

كل الممثلین المحتملین للموارد المائیة في الصحراء،‏ معلومات وتقنیات،‏ علمیة مستحدثة عن الوسط الطبیعي وبالأخص<br />

مجال الماء،‏ إضافة إلى برید إلكتروني ‏(‏abhs@wissal.dz‏)لإمكانیة إبداء الرأي والمشاركة في اتخاذ قرارات تسییر<br />

المیاه.‏ ففضاء الاتصال ھذا موجھ إلى فئتین ھما :<br />

‏•المساھمین في نظام المعلومات حول الماء،‏ من أجل تطویر ثقافة مشتركة،‏ وتحسین مشاركتھم في الدور<br />

الجدید المنوط بھم وتحقیق أفضل استفادة من العمل المشترك؛<br />

‏•أطراف النظام من أجل توضیح أكثر للنظرة الموجھة لنظام المعلومات المائیة،‏ والمساعدة على استعمال أفضل<br />

للمعلومات والخدمات المقدمة،‏ خاصة الجامعیین والمختصین المكلفین مباشرة بمتابعة وتسییر الموارد المائیة.‏<br />

كما یخدم أیضا خطط التكامل،‏ التبادل والاتفاق بین كل الممثلین داخل الحوض الھیدروغرافي،‏ وللذكر فإن<br />

الصحراء وبالأخص في جزئھا الشمالي الذي تمتاز بموارد مائیة جوفیة ھامة إلا أنھا ضعیفة التجدد،‏ بسب الحالة<br />

التضاریسیة والمناخیة الخاصة،‏ ضف إلى ذلك المشاكل المتعلقة بطرق استغلال وتسییر المورد غیر المحافظة والتي<br />

تخلق آثار سلبیة تصعب من إمكانیة الحفاظ على إطار الحیاة،‏ والبیئة.‏ لذا فإن المساھمة والمشاركة الفعالة والمدروسة<br />

لمجموعة ممثلي الماء تسمح بمعالجة أو على الأقل التقلیل من ھذه الآثار السلبیة.‏ حیث نجد دراسة المخطط الرئیسي<br />

لتھیئة المیاه لحوض الصحراء بمثابة أداة تمكن من مشاركة مختلف المتدخلین المعنیین،‏ وفي إطار التعاون الجزائري<br />

الألماني وعلى غرار باقي وكالات الأحواض الھیدروغرافیة الأخرى،‏ استفادت وكالة الجنوب من مشروع ینجز على<br />

مرحلتین المرحلة الأولى تتمثل في انجاز دراسة للمخطط الرئیسي لتھیئة میاه لحوض ‏"شط ملغیغ"،‏ بھدف تشكیل<br />

قسم على مستوى الوكالة مكون من مھندسین ومختصین في الإعلام الآلي یعملون على:‏ تحدید ووضع الوسائل<br />

الخاصة بالتخطیط؛ تحدیث بنك المعلومات بصفة دائمة؛ إعداد ومتابعة وتحدیث المشروع؛ التحكم في وسائل<br />

التخطیط والتسییر المتكامل للمیاه على مستوى الحوض.‏ أما المرحلة الثانیة تمثلت في عقد مجموعة من الاجتماعات<br />

بین المجموعة المكلفة بالمشروع والمكونة من مھندسي الوكالة وخبراء من الشركة الألمانیة،‏ إضافة إلى عدة زیارات<br />

میدانیة خاصة بولایة بسكرة،‏ ویعتبر أھم محور في ھذه المرحلة من المشروع ھو الجزء المتعلق بجرد،‏ تحلیل،‏<br />

معالجة والتأكد من مصداقیة ھذه البیانات.‏<br />

:<br />

-<br />

-<br />

:<br />

-<br />

-<br />

- :<br />

ولوكالة الحوض الھیدروغرافي للصحراء مجلة دوریة،‏ تنشرھا باللغتین العربیة والفرنسیة تسمى"‏ أخبار وكالة<br />

الصحراء"،‏ والتي تقدم معلومات ومعطیات تقنیة وحدیثة لمستخدمي المیاه ولممثلي القطاع داخل الحوض.‏ كما تقوم<br />

الوكالة بأنشطة تحسیسیة للتوعیة،‏ للاقتصاد والمحافظة على الماء منھا البرنامج الإعلامي لعام‎2010‎‏،‏ الذي یرتكز<br />

بالخصوص حول عملیات التحسیس والتوعیة باستخدام مختلف الوسائل التربویة والسمعیة البصریة.‏ تمحورت النشاطات<br />

المسطرة على دروس تحسیسیة حول الماء ‏(أیام حول الماء)؛ مستندات تربویة؛ زیارات میدانیة لمنشآت الري؛<br />

إعداد كتیبات تربویة ومطویات تعمیمیة،‏ برامج ولقاءات تحسیسیة إذاعیة؛-‏ مستندات إعلامیة؛-‏ لوحات وملصقات<br />

إشھاریة وأفلام وثائقیة قصیرة حول أنشطة الوكالة.‏<br />

-<br />

-<br />

-<br />

:<br />

-<br />

إضافة لبرنامج الأنشطة التحسیسیة‎2025-2012‎ وھو برنامج تحسیسي معد من طرف وكالة الحوض<br />

لتمكین مدیریة التخطیط والشؤون الاقتصادیة لدى وزارة<br />

الھیدروغرافي للصحراء للفترة الممتدة بین<br />

المیاه من تجھیز بطاقات تقنیة،‏ تسمح باعتماد برنامج عمل للوكالة،‏ یتوقع أن تترتب علیھ آثار جد إیجابیة،‏ خاصة<br />

استقرار المستخدمین.‏ یتعلق ھذا البرنامج بإنجاز دراسات مختلفة لتسییر المیاه داخل الحوض،‏ والدراسات المبدئیة<br />

26<br />

2025-2012<br />

131


__________________________________________________________<br />

نظام المعلومات لتسییر المیاه كأداة للتسییر وتنمیة الحوض الھیدروغرافي للصحراء كمنظومة متكاملة<br />

لتھیئات الري،‏ حمایة والحفاظ على الماء من جمیع أنواع التلوث.‏ ویتم تصنیف الدراسات حسب الأولویة،‏ خاصة تلك<br />

المتعلقة بمنشآت الري العمومیة،‏ مجال الحمایة الكمیة والنوعیة للمیاه،‏ الإحصاء المائي،‏ بنك المعلومات حول میاه<br />

الفیضانات في المناطق العمرانیة وجرد قنوات الصرف الصحي.‏ إضافة إنجاز دراسات لتحدیث مختلف المخططات<br />

الرئیسیة لتھیئة المیاه،‏ إضافة لجرد وتحدید مواقع التلوث بواسطة الرسم الخرائطي،‏ واقتراح نشاطات أخرى تحسیسیة<br />

لمختلف فئات المجتمع من أجل الاقتصاد في الماء.‏<br />

من ھنا یمثل ھذا الفضاء الإتصالي موضوعا للتشاور وتبادل المعلومات بین الإدارة،‏ المسیرین،‏ المستخدمین،‏<br />

مستھلكي المیاه وبین محور الفعالیات الإعلامیة للتحسیس بالاقتصاد في الماء،‏ وحمایتھا من كل أنواع التلوث،‏ خاصة<br />

في المناطق الصحراویة.‏ كما یمثل إطارا للمشاركة الفعلیة لممثلي قطاع المیاه داخل الحوض الھیدروغرافي للمساھمة<br />

في تحسین تسییر المیاه وإیجاد سیاسة تخطیطیة،‏ من أجل تسییر متكامل لھذه الموارد في الصحراء.‏<br />

لذا،‏ یجب على وكالة الحوض بالصحراء أن تطور من قاعدة البیانات لدیھا إلى أنظمة تسییر المعلومات المائیة<br />

التي تجمعھا من أجل إعلام مختلف أصناف المستعملین،‏ وذلك بالسماح لھم بالتمثیل والمساھمة القویة في إبداء آرائھم<br />

الضروریة لتنمیة أنظمة المعلومات على مستوى الحوض،‏ من خلال إنشاء بوابة في الموقع الإلكتروني للحوض أو<br />

بوابة داخل نظام المعلومات مباشرة ؛ أو من خلال لجان تمثل ھذه الھیئات على مستوى الحوض لتجسد التسییر<br />

التشاركي المحلي للمورد،‏ حیث قوة التحكم في تسییر المیاه یتعلق بمدى بفعالیة أنظمة تسییرھا،‏ لذا تظھر أھمیة أنظمة<br />

المعلومات المائیة للأحواض كوسیلة ذات أولویة في التسییر المستدیم للمورد،‏ لأنھا تأخذ بالاعتبار التنمیة المحلیة في<br />

المخططات التوجیھیة لتسییر المیاه في الحوض،‏ والاھتمام بالأنشطة الممارسة على مستواه(فلاحة،‏ صناعة،‏ سیاحة،...).‏<br />

وكذا ضرورة تنمیة الأحواض الفرعیة المنتمیة لھ،‏ كل حسب أھمیتھا وما تتمیز بھ من خصوصیة.‏<br />

وكل ھذه الأنشطة التي تقوم بھا وكالة الحوض الھیدروغرافي إعداد نظام المعلومات لتسییر المیاه وتحدیثھ<br />

المستمر،‏ المخطط الرئیسي لتھیئة المیاه لحوض الصحراء،‏ برامج التوعیة والتحسیس،‏ مجلة الوكالة،‏ موقعھا وبریدھا<br />

الإلكتروني،‏ توفیر تقنیات الإعلام والاتصال،...،‏ تھدف لأخذ بالاعتبار مسألة التنمیة المستدامة للحوض ضمن<br />

مخططات تنمیة وتنظیم وتھیئة الإقلیم الصحراوي وزیادة التواصل ومشاركة كل الأطراف في تحسین تسییر مواردھم<br />

الطبیعیة(المیاه)‏ والمحافظة علیھا.‏<br />

:<br />

:<br />

-<br />

-<br />

- عدم<br />

أما فیما یتعلق بالمشاكل المرتبطة بفعالیة نظام المعلومات لتسییر المیاه في الحوض،‏ نجد منھا ما یلي<br />

غیاب المعطیات الھیدرولوجیة الدقیقة المتعلقة بمستوى الانخفاض والارتفاع في المسطحات المائیة<br />

والأحواض الجوفیة،‏ خاصة عند في حالات الفیضانات أو الجفاف،‏ مما یؤثر في دقة البیانات الخاصة بكمیات المیاه<br />

المتاحة؛<br />

- صعوبة تحدید مراجع تجمیع وتنمیط البیانات المائیة وأدوات القیاس،‏ مما یخلق نوعا من عدم الانسجام<br />

والتناقض في المعلومات التي یتم الحصول علیھا؛<br />

اختلاف مھارات العمال القائمین بجمع المعلومات ومستواھم التكویني على مستوى الحوض؛<br />

- عدم توافر الموارد البشریة والأدوات اللازمة للقیاس في بعض الدول؛<br />

الانتظام في جمع،‏ وتبادل المعلومات عن الموارد،‏ خاصة بین الدول ذات الأحواض المائیة المشتركة.‏<br />

132


____________________________________________________________________________________________________________________________<br />

مجلة الباحث – عدد 20<strong>14</strong>/<strong>14</strong><br />

:<br />

:<br />

:<br />

:<br />

-<br />

-<br />

-<br />

-<br />

الخلاصة -IV<br />

من خلال ھذا العمل توصلنا إلى النتائج التالیة<br />

نقص المعلومات یمثل عائقا أو مشكلا كبیرا بالنسبة للإدارة المستدامة للمیاه في الحوض الھیدروغرافي<br />

للصحراء،‏ فإعداد نظام معلومات جھوي یعد أداة ضروریة للتسییر المتكامل للمیاه ؛ لما یوفره من معلومات حول<br />

الماء(مصادر،‏ استعمالات،‏ تلوث،...)‏ كما یشمل الجوانب التنظیمیة،‏ الجغرافیة،‏ والتقنیة لتسییر المیاه والمھمة للتسییر<br />

المحلي للمورد،‏ ودمج مختلف الأطراف في تسییره والمحافظة علیھ.‏ فھو بذلك یساعد على تكوین نظرة عامة على<br />

الوضع المحلي وفھم التغیرات الحادثة على الموارد،‏ وتقییم مدى فعالیة استغلالھا بالمنطقة.‏<br />

نظام المعلومات أداة لإتاحة المعارف حول المیاه والأوساط المائیة،‏ وتحسینھا في الحوض وخاصة لإعداد<br />

البرامج المستعملة في حالة الكوارث الطبیعیة مثل حالات الجفاف،‏ الفیضانات والمیاه البدیلة،...الخ.‏ كما یوفر إمكانیة<br />

تواصل ومشاركة جمیع الأطراف المعنیة بالمیاه ‏(الدولة وھیئاتھا،‏ مختلف الوزارات،‏ المؤسسات،‏ صناعیین،‏ فلاحین،‏<br />

صیادین،‏ مراكز البحث،‏ الخبراء والمواطنین،...)‏ في اتخاذ القرارات المتعلقة بتسییر مواردھم المحلیة(إبداء الرأي<br />

وتحقیق الشفافیة والاتصال).‏<br />

للحوض الھیدروغرافي للصحراء موارد مائیة سطحیة وجوفیة،‏ حیث تتواجد المیاه السطحیة بأسفل الأطلس<br />

الصحراوي وبمناطق الھقار والطاسیلي،‏ أما المیاه الجوفیة ذات حجم معتبر خاصة في منطقة الصحراء الشمالیة التي<br />

تتمیز بوجود نظامین مائیین ھما المركب النھائي ، والمتداخل القاري.‏<br />

رغم وفرة المیاه الجوفیة في الحوض الھیدروغرافي للصحراء إلا أن استغلالھا مقید بعوامل منھا عوامل<br />

طبیعیة كالملوحة المرتفعة،‏ وجود المیاه في طبقات مائیة عمیقة جدا مما یرفع من تكلفة استغلالھا،‏ حرارتھا المرتفعة في<br />

بعض المناطق،‏ نوعیة التربة،‏ ومشاكل ناتجة عن سوء التسییر وطرق استغلال المورد منھا : عدم الاستغلال الكفؤ للمیاه<br />

المعبأة،‏ ارتفاع نسبة المیاه الضائعة،‏ ضعف استغلال المیاه المسترجعة،‏ میاه شدیدة الملوحة،‏ آثار استعمالات الماء على<br />

البیئة وتقنیات سقي غیر مقتصدة للماء،...‏ إضافة إلى عوائق مالیة وأخرى تقنیة.‏<br />

المیاه في الحوض الصحراوي عامل أساسي لكل تطور نشاط إنساني،‏ وتشكل الزراعة النشاط الرئیسي في<br />

المناطق الصحراویة،‏ مما یستلزم تثمین ھذه الموارد.‏<br />

نظام المعلومات للحوض الصحراوي خطوة مھمة لتسییره كمنظومة متكاملة،‏ فھو یوفر شبكة معلومات شاملة<br />

تعتبر وسیلة حدیثة للاتصال تضع من خلالھا الوكالة في متناول كل المتدخلین المعنیین بقضایا المیاه في<br />

الصحراء(الھیئات العامة،‏ المھنیین،‏ مكاتب الدراسات،‏ واضعي البرامج التنمویة والمستعملین)،‏ تقنیات علمیة حدیثة<br />

وبنوك معلومات متطورة عن الوسط الطبیعي وبالأخص مجال الماء،‏ إضافة إلى برید إلكتروني یتیح المساھمة في<br />

تحسین قرارات تسییر المیاه وتحقیق تنمیة محلیة مستدامة في الإقلیم الصحراوي.‏<br />

من ھنا فإن الفعالیة في تسییر المیاه یجب أن تتم وفقا لتسییر الحوض الھیدروغرافي الصحراوي كنظام<br />

متكامل(منازل،‏ صناعة،‏ سیاحة،‏ زراعة،‏ بیئة،...)،‏ وبمشاركة كل الأطراف في تحسین قرارات تسییره وتحقیق<br />

الشفافیة،‏ وجعلھم على تواصل مستمر مع الحصول على أحدث المعارف في مجال مواردھم المحلیة بشكل عام.‏ كما<br />

یجب دمج مساھمتھم في إعداد مخططات تھیئة وتسییر المیاه على المستوى المحلي للحفاظ على التنسیق والترابط بین<br />

جمیع الأطراف.‏<br />

والملاحظ بالنسبة للدول النامیة،‏ أن المعارف والمعلومات حول المیاه تكون مجزأة وموزعة بشدة بین<br />

مختلف الھیئات المائیة،‏ وأدوات تجمیعھا ومراقبتھا غیر مجدیة،‏ وبالنسبة لمعاییر تجمیع وتنمیط ھذه المعلومات نجدھا<br />

غیر موحدة سواء على المستوى القطاعي أو الجغرافي(الوحدات الطبیعیة).‏ كما یوجد مشكل آخر یتعلق فیما إذا كان<br />

الحوض یتخطى حدود مجموعة من البلدان فإن توزیع وانسیاب المعلومات یكون جد معقد،‏ وھذا یمثل تحدیا لنظام<br />

المعلومات لتسییر المیاه في الأحواض الھیدروغرافیة.‏<br />

:<br />

:<br />

-<br />

-<br />

133


__________________________________________________________<br />

نظام المعلومات لتسییر المیاه كأداة للتسییر وتنمیة الحوض الھیدروغرافي للصحراء كمنظومة متكاملة<br />

ملحق الجداول والأشكال البیانیة<br />

:<br />

-<br />

(01) : الشكل<br />

وظائف أطراف نظام المعلومات لتسییر المیاه على مستوى الأحواض الھیدروغرافیة<br />

الهيئة الوصية<br />

الدولة<br />

وزارة الاقتصاد والمالية وزارة البيئة ويئة الإقليم<br />

والتنمية المستدامة<br />

والتشغيل<br />

الإتاوات:‏ تحديد قيمة الإتاوات<br />

المصادقة على البرامج السنوية<br />

البرلمان<br />

تحديد:‏ القواعد المتعلقة بالإتاوات<br />

المواطنين<br />

‏(أفراد،‏ مؤسسات،..)‏<br />

مستعملين<br />

دفع الإتاوات<br />

تضع:‏<br />

وكالة الماء<br />

مسؤولين:‏ المساهمات ‏(المشاركات)‏<br />

-<br />

المخطط توجيهي<br />

للتسيير ويئة المياه<br />

- البرامج السنوية<br />

-<br />

رؤساء المشروع<br />

البرامج المتعددة<br />

ال سنوات<br />

-<br />

-<br />

المساعدات<br />

المساعدات<br />

ال تقنية<br />

الم الية<br />

إعداد ومتابعة المخطط توجيهي للتسيير<br />

ويئة المياه،‏ ويقدم رأيه حول :<br />

البرامج متعددة السنوات<br />

معدل الإتاوة والمساعدات المالية<br />

العناصر التقنية<br />

:<br />

يقدمون مقترحات المشاريع تماشيا مع :<br />

- الم خطط توجيهي للتسيير ويئة المياه<br />

- البرامج السنوية<br />

البرامج -<br />

المتعددة ال سنوات<br />

لجنة الح وض<br />

يحدد :<br />

- البرامج السنوية<br />

- الميزانية السنوية<br />

- استعمال رأس مال الوكالة<br />

أعضاء اتخاذ<br />

القرارات في<br />

الوكالة<br />

أعضاء اتخاذ القرارات<br />

في الوكالة<br />

مجلس الإدارة<br />

المنتخبين:‏ أعضاء مجلس الإدارة،‏<br />

أفراد،‏<br />

فلاحين،‏ صناعيين،...‏<br />

Source: Guillaume LANFRANCHI, Gouvernance de l’eau à l’échelle du bassin versant français : état des<br />

lieux et dispositifs d’évaluation, <strong>Of</strong>fice International de l’Eau, Janvier 2008, modifié p11,<br />

http://www.agroparistech.frIMGpdfLanfranchi_gouvernance.pdf<br />

134


____________________________________________________________________________________________________________________________<br />

مجلة الباحث – عدد 20<strong>14</strong>/<strong>14</strong><br />

(02) : الشكل<br />

البوابة العامة لنظام المعلومات الجھوي لتسییر المیاه بالحوض الھیدروغرافي بالصحراء<br />

هنا يتم تسيير المعطيات بدءا من:‏ جمعها،‏ معالجتها،‏ التحقق من<br />

صحتها،‏ تحديثها،‏ حسب اال المخصص لعمل المشرف،‏ الذي يقوم<br />

بإعداد وتسيير قواعد البيانات.‏<br />

الشكل<br />

Source : http://dcouargla/SIR/default.htm, <strong>14</strong>/07/2010<br />

: (03)<br />

واجھة الدخول لقواعد وبنوك البیانات لنظام المعلومات لتسییر المیاه الجھوي بالصحراء<br />

معاينة وقراءة المعطيات<br />

فقط من طرف مستعملي<br />

الموقع.‏<br />

مسير المعطيات أو المشرف : يقوم بجمع،‏<br />

ومعالجة،‏ وتحديث،‏ وتقديم المعلومات على<br />

المستوى المحلي لوكالة حوض الصحراء.‏<br />

Source : http://dcouargla/SIR/default.htm, <strong>14</strong>/07/2010<br />

(04) : الشكل<br />

بنك البیانات حول الوضعیة المائیة لأحد ولایات الحوض<br />

قاعدة معطيات تشمل مختلف النماذج الفرعية<br />

لجداول بنك المعطيات للحوض.‏<br />

قاعدة معطيات تشمل مختلف نماذج جداول<br />

بنك المعطيات للحوض.‏<br />

Source : http://dcouargla/SIR/default.htm, 15/06/2011<br />

135


__________________________________________________________<br />

نظام المعلومات لتسییر المیاه كأداة للتسییر وتنمیة الحوض الھیدروغرافي للصحراء كمنظومة متكاملة<br />

136<br />

:<br />

-<br />

-1<br />

الإحالات والمراجع<br />

في حین أن الدراسات الھیدرومعلوماتیة ‏(توثیق،‏ تحلیل المعلومات والنظم)‏ التي تمارس بواسطة الحاسوب،‏ تعتبر من التقنیات<br />

التي برزت في مطلع الستینات من القرن الماضي وانتشرت وتطورت بسرعة فائقة نتیجة توفیرھا الوقت،‏ الجھد،‏ الدقة والأمان<br />

فأصبحت ملازمة للأبحاث المائیة،‏ ویكون ذلك بإدخال المعلومات إلى الحاسوب بعد القیام بتدقیقھا تنظیمھا وتوثیقھا،‏ وضمن<br />

برامج نوعیة،‏ وھذا بمثابة توثیق الكتروني للمعلومات،‏ إضافة لاستخدام ھذه المعلومات في الإحصاءات المائیة وفي الدراسات<br />

القطاعیة المختلفة،‏ وإعداد النماذج التي تحاكي الواقع الطبیعي أو التطوري للمیاه،‏ بھدف تحلیل حالة معینة واستقصاء<br />

انعكاساتھا،‏ آثارھا،‏ وھو أھم مراحل الدراسات الھیدرومعلوماتیة.‏ لمعرفة المزید عن الموضوع یمكن الرجوع محمد شفیق :<br />

الصفدي،‏ دلیل التنمیة المائیة في الوطن العربي،‏ الطبعة(‏‎01‎‏)،‏ المركز العربي للتعریب والترجمة والتألیف والنشر،‏ دمشق ،<br />

1992، ص ص 25-17.<br />

2- Pierre PACCARD, Alain MARNEZY, Rapport de synthèse Bassin hydrographique français<br />

du Haut Rhône, Le Haut-Rhône et son Bassin Versant montagneux: pou une gestion<br />

intégrée de territoire transfrontalier, 2007, p72, (13/07/2010), httpwww.institutmontagne.orgIMGpdf2007_06_Volet3_FR.pdf<br />

3- SCHÉMA NATIONAL DES DONNÉES SUR L’EAU, P03, Août 2010, (15/12/2010),<br />

http://www.eaufrance.frIMGpdfSNDE_Aout2010-2.pdf<br />

4- Ministère de l’écologie et du développement durable, Architecture du Système d’information<br />

sur l’eau : Spécifications techniques, Partie 01, 07/12/2005, France, p05.<br />

-5<br />

محمد عبد العلیم صابر،‏ نظم المعلومات الإداریة،‏ دار الفكر الجامعي،‏ الإسكندریة،‏ مصر،‏<br />

2007، ص‎08‎‏.‏<br />

بتصرف.‏<br />

6- L'eau : les acteurs mobilisés, p01, (10/01/2010 6), http://www.eau-poitoucharentes.org/.../pdf/Plaquette_les_acteurs_eau.pdf<br />

-7<br />

-8<br />

نظام المعلومات لتسییر المیاه في الأحواض الھیدروغرافیة،‏ یعتبر نظام فرعي من نظام المعلومات الوطني لتسییر المیاه،‏ فمثلا<br />

بالنسبة لھذا الأخیر في الجزائر یشمل أنظمة المعلومات لتسییر المیاه في الأحواض الھیدروغرافیة الخمسة،‏ والتي منھا الحوض<br />

الھیدروغرافي للصحراء وھذا ما سنراه في دراسة الحالة.‏<br />

یتضمن ‏"الاتصال"‏ الإعلام والتفاعل،‏ ویعني الاتصال التعبیر عن الآراء والتفضیلات،‏ وتقاسم وتبادل الأفكار،‏ یستخدم<br />

المعنیون بالمعلومات عددا من قنوات وآلیات الاتصال لتقصي واستلام وتقاسم المعلومات،‏ وتشمل ھذه الأخیرة البنى التحتیة<br />

الحكومیة(كالوزارات،‏ المراكز التثقیفیة والمدارس)،‏ البحوث والتقاریر،‏ وسائل الإعلام الرسمیة ‏(المطبوعات الانترنت،‏<br />

الانترانت،‏ التلفزیون والإذاعة الوطنیة والمحلیة)،‏ ووسائل الإعلام غیر الرسمیة ‏(التلفزیون وأنظمة اللوائح الإعلانیة،...الخ)،‏<br />

والاستبیانات،...الخ.‏<br />

:<br />

9- Samy ADOUANNI et Aurélie VITRY, Manuel de Gestion Intégrée des Ressources en Eau<br />

par Bassin, Partenariat mondial de l'eau et Réseau international des organismes de bassin,<br />

2009, p90, (12/05/2010), http://www.riob.org/IMG/pdf/GWP-<br />

RIOBManuelDeGIREparBassin.pdf<br />

10-.Stéphane PALICOT, Système d’Information sur l’Eau : Qui sommes nous ?, Rencontres<br />

SIG la lettre, <strong>Of</strong>fice National de l’Eau et des Milieux Aquatiques (ONEMA), 6 mai 2010, p04.<br />

11- SCHÉMA NATIONAL DES DONNÉES SUR L’EAU, Op.Cit, pp06-07.<br />

12 - Abderrazak KHADRAOUI, Sole et hydraulique agricole dans les Oasis Algériennes,<br />

Caractérisation-Contraintes et proposition d'aménagement, Alger, 2007, p28.<br />

13- Ibid, p59.<br />

-<strong>14</strong><br />

مدیریة الري لولایة ورقلة،‏ ‏"وضعیة التزوید بالمیاه الصالحة للشرب عبر الولایة"،‏ نوفمبر<br />

،2003 ص .02<br />

15- Abderrazak KHADRAOUI, Cit, p284.<br />

16- Ministère des ressources en eau, agence régional l'ADE <strong>Ouargla</strong>, situation de l'alimentation<br />

en eau potable l'année2006, <strong>Ouargla</strong>, 2007, p01.


____________________________________________________________________________________________________________________________<br />

مجلة الباحث – عدد 20<strong>14</strong>/<strong>14</strong><br />

-17<br />

وزارة الموارد المائیة،‏ وكالة الحوض الھیدروغرافي للصحراء،‏ من أجل تسییر عقلاني ودائم للموارد المائیة في الصحراء،‏<br />

‏"في"‏ مجلة أخبار وكالة الصحراء،‏ العدد‎09‎‏،‏ ورقلة فیفري‎2010‎ ص،‏<br />

01.<br />

18- Abderrazak KHADRAOUI, Op.Cit, p378.<br />

-19<br />

وزارة الموارد المائیة،‏ وكالة الحوض الھیدروغرافي للصحراء،‏ من أجل تسییر عقلاني ودائم للموارد المائیة في الصحراء،‏<br />

مرجع،‏ سابق،‏ ص.‏‎08‎<br />

20- Djamel LATRACHE, connaissance et exploitation des ressources en eau<br />

partagées(SASS/DSS) au Sahara septentrionale, communication présentée au : colloque<br />

internationale sur les ressources en eau souterraines du Sahara-CIRESS-OUARGLA, les<br />

12et13 décembre2005, p10.<br />

- :<br />

-21<br />

-<br />

تجمع الملح في التربة یكون بسبب عدة عوامل أھمھا تجمع میاه السقي المحملة بالملح؛<br />

وبشكل خاص طریقة الصرف السیئة أو حتى نزع الأملاح من المیاه.‏<br />

-<br />

-22<br />

مدیریة الري لولایة ورقلة،‏ ‏"وضعیة التزوید بالمیاه الصالحة للشرب عبر الولایة"،‏ مرجع سابق،‏ ص‎03‎‏.‏<br />

الصخور القدیمة المحملة بالملح؛<br />

:<br />

-23<br />

أبو بكر سلطان أحمد،‏ التحول إلى مجتمع معلوماتي<br />

والبحوث الاستراتیجیة،‏ الإمارات العربیة المتحدة ص،‏<br />

نظرة عامة،‏<br />

الطبعة(‏‎01‎‏)،‏ العدد‎07‎‏،‏ مركز الإمارات للدراسات<br />

12.<br />

2002<br />

283-96<br />

-24<br />

-<br />

أنشأت وكالة الحوض بالصحراء بالمرسوم التنفیذي المؤرخ في‎26‎ أوت‎1996‎ تماشیا مع مبادئ وأھداف السیاسة<br />

الوطنیة للماء المنبثقة عن الجلسات الوطنیة للماء سنة 1995، ومن أھداف ھذه السیاسة:‏<br />

- ضمان تسییر متكامل ضمن إطار تشاوري ‏(مساھمة المستعملین)،‏ موحد،‏ ویرمي للاقتصاد في استعمال الماء؛<br />

احترام وحدة الدورة الھیدروغرافیة للحوض الھیدروغرافي وأنظمة الري.‏<br />

25- R. Bouzakaria, MINISTERE DES RESSOURCES EN EAU ALGERIE, MISE EN PLACE<br />

D’UN SYSTEME INTEGRE DE GESTION DE L’INFORMATION SUR L’EAU, Algérie,<br />

sans date du fusion, p10.<br />

-26<br />

وزارة الموارد المائیة،‏ وكالة الحوض الھیدروغرافي للصحراء،‏ من أجل تسییر متكامل ودائم للموارد المائیة في الصحراء،‏<br />

‏"في"‏ مجلة أخبار وكالة الصحراء،‏ العدد 13، ورقلة،‏ فیفري<br />

2012، ص‎04‎‏.‏<br />

137


___________________<br />

أنظمة المعلومات الإستراتیجیة كأداة لتحقیق التمیز في منظمات الأعمال-‏ تجربة مؤسسة اتصالات الجزائر -MOBILIS<br />

أنظمة المعلومات الإستراتیجیة كأداة لتحقیق التمیز في منظمات الأعمال<br />

- تجربة مؤسسة اتصالات الجزائر -MOBILIS<br />

Strategic information systems as a tool to achieve excellence for business organizations<br />

- Experience organization telecom <strong>Algeria</strong> MOBILIS-<br />

(<br />

*<br />

)<br />

139<br />

صباح بلقیدوم<br />

كلیة العلوم الاقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر<br />

جامعة عباس لغرور،‏ خنشلة الجزائر<br />

-<br />

:<br />

ملخص تھدف ھذه الدراسة إلى تسلیط الضوء على دور وأھمیة نظم المعلومات الإستراتیجیة في تحقیق التمیز مع الإشارة إلى<br />

تجربة مؤسسة اتصالات الجزائر والتي تنشط قي سوق تنافسیة ذات طبیعة خاصة باعتبار أن المنافسة قائمة بین قطاع<br />

خاص لھ كافة الحریة في اتخاذ القرارات المناسبة وقطاع عام یخضع لاعتبارات عدیدة ) سیاسیة،‏ اقتصادیة واجتماعیة)‏ . حیث<br />

توصلت الدراسة إلى أن أنظمة المعلومات الإستراتیجیة تعتبر أھم الوسائل التي توفر المعلومات اللازمة لحل المشكلات وتعزیز<br />

القرارات خاصة القرارات الإستراتیجیة من خلال المعلومات الإستراتیجیة وبالتالي تحقیق میزة تنافسیة،‏ كما أنھا أداة تربط<br />

المؤسسات بعالمھا الخارجي وعلیھ فقد أصبحت میزة إستراتیجیة تعزز التوجھ الاستراتیجي لمؤسسة اتصالات الجزائر<br />

ولذلك فإن أنظمة المعلومات لإستراتیجیة أصبحت ضرورة ملحة في ضل تعقد وتغیر بیئة الأعمال،‏ لأنھ یفتح آفاق<br />

التمیز و الریادة بالنسبة للمؤسسات التي تبحث عن ذلك.‏<br />

MOBILIS<br />

.MOBILIS<br />

الكلمات المفتاح<br />

:<br />

معلومات،‏ نظم معلومات إستراتیجیة،‏ تمیز،‏ مؤسسة اتصالات الجزائرMOBILIS‏.‏<br />

Abstract : This study aims to highlight the role and importance of strategic information systems<br />

to achieve excellence with reference to the experience of organization telecom <strong>Algeria</strong> MOBILIS<br />

<strong>Algeria</strong> and operating in a competitive market a special nature as competition between private<br />

sector has all the freedom to make appropriate decisions and the public sector is subject to<br />

numerous considerations (political, economic and social). The study found that strategic<br />

information systems is the most important means to provide the information necessary to solve<br />

problems and enhance the special strategic decisions through information strategy and competitive<br />

advantage, it is also a link to the outside world, it has become a strategic advantage strengthens<br />

strategic orientation of organization telecom <strong>Algeria</strong> MOBILIS. Therefore, information systems<br />

strategy has become an urgent need of basics of complexity and change in the business<br />

environment, because it opens up prospects for the excellence and leadership for organizations that<br />

are looking for it.<br />

Keywords: Information, strategic information systems, excellence, organization telecom <strong>Algeria</strong>.<br />

MOBILIS.<br />

Jel Classification Codes : L9-96<br />

:<br />

تمھید I-<br />

إن التطور الحاصل في تكنولوجیا نظم المعلومات والاتصالات وتطبیقاتھا في المجالات المختلفة یعتبر أھم ما<br />

یمیز العقود الأخیرة من القرن الماضي وبدایة القرن الجدید.‏ حیث أحدثت المعلومات من خلال التطورات الالكترونیة<br />

ثورة في الاقتصاد العالمي لا سیما في الدول المتقدمة.‏<br />

لقد غیرت ثورة المعلومات في بنیة مصادر الثروة بأكثر مما غیرتھا الثورة الصناعیة ذاتھا.‏ فلم یعد مصب<br />

الثروة مادیا بل أصبح معلومة أو معرفة یتم تطبیقھا في العمل من اجل خدمة ناتج ذي قیمة اقتصادیة.‏ وقد التحمت<br />

تكنولوجیا نظم المعلومات والاتصالات مع تكنولوجیا الحاسبات وشكلت اتجاھات عامة منھا:‏ امتزاج تقنیات الاتصال<br />

والاتجاه نحو التحالفات الإستراتیجیة في مجال المعلومات ، والاتجاه نحو خلق شبكة كونیة للاتصالات،‏ ثم الانتشار<br />

المتزاید للحاسب الشخصي المرتبط بشبكة الاتصال عن بعد.‏<br />

وأحدثت ثورة المعلومات تغیرات جذریة،‏ عمیقة وبعیدة المدى،‏ تمیزت بالانفجار المعلوماتي الذي یتطلب منا<br />

التعلم ومعالجة المعلومات وتحدیث معرفتنا باستمرار وبطرق وأسالیب جدیدة.‏<br />

إن التغیر السریع في تكنولوجیا نظم المعلومات والاتصالات في السنوات الأخیرة أدى إلى تغیرات ثوریة<br />

وجذریة في معالجة وتوزیع البیانات،‏ مع إحداث تأثیرات كبیرة على الإنتاج والخدمات والقیم الثقافیة والتنمیة الاقتصادیة<br />

___________________<br />

eMail : (*) : bsabah@ymail.com<br />

–<br />


_______________________________________________________________________________________________________________________<br />

مجلة الباحث – عدد 20<strong>14</strong>/<strong>14</strong><br />

والمجتمع ككل،‏ لیس ھذا فحسب بل إن تكنولوجیا نظم المعلومات والاتصالات أدت إلى ظھور اقتصاد المعرفة،‏ حیث<br />

أصبحت الأمم تقاس بمقدار ما تنتج من معرفة،‏<br />

<strong>14</strong>0<br />

-<br />

-<br />

-<br />

-<br />

-<br />

إشكالیة الدراسة:‏<br />

جاء ھذا البحث لمعالجة إشكالیة الدراسة من خلال الإجابة على التساؤل الرئیسي الآتي:‏<br />

كیف تساھم تطبیقات أنظمة المعلومات الإستراتیجیة في تحقیق التمیز في منظمات الأعمال ؟ وما ھو واقع<br />

ھذه التطبیقات في مؤسسة اتصالات الجزائرMOBILIS ؟<br />

ومن أجل معالجة ھذه الإشكالیة یمكن الاستعانة بالأسئلة الفرعیة الآتیة:‏<br />

كیف یمكن اعتبار المعلومات كسلاح تنافسي في منظمات الأعمال؟ وما ھي الدوافع التي تبرر الحاجة لزیادة<br />

استعمالاتھا؟<br />

ما ھي أنظمة المعلومات الإستراتیجیة؟<br />

ما ھي دوافع استثمار مؤسسة اتصالات الجزائر في نظم المعلومات الإستراتیجیة؟<br />

فبماذا تتمثل أھم تطبیقات أنظمة المعلومات الإستراتیجیة في مؤسسة ‏(أي الأدوار الإستراتیجیة<br />

لنظم المعلومات الإستراتیجیة في مجالات:‏ التنافسیة،‏ التطویر التنظیمي،‏ الیقظة الإستراتیجیة و ھندسة التحالفات<br />

الإستراتجیة)‏ ؟.‏<br />

MOBILIS<br />

MOBILIS<br />

-<br />

-<br />

-<br />

-<br />

-<br />

-<br />

أھمیة الدراسة:‏<br />

تكتسي الدراسة أھمیتھا من خلال:‏<br />

تسلیط الضوء على أھمیة المعلومات كمورد لامادي بالنسبة لمنظمات الأعمال باعتبارھا سلاح تنافسي بید<br />

ھذه الأخیرة وكذلك أھم الدوافع التي تبرز الحاجة لاستعمالاتھا؛<br />

إبراز دور نظم المعلومات الإستراتیجیة كأداة لتحقیق التمیز؛<br />

الوقوف على أھم مزایا تطبیقات أنظمة المعلومات الإستراتیجیة في مؤسسة .MOBILIS<br />

أھداف الدراسة:‏<br />

انطلاقا من الإشكالیة المطروحة في الدراسة،‏ فإنھا تھدف إلى التعرف إلى اثر تطبیق أنظمة المعلومات<br />

الإستراتیجیة في مؤسسة اتصالات الجزائرMOBILIS وذلك بالتركیز على المجالات الإستراتیجیة التي تحقق التمیز<br />

والریادة والمتمثلة في أھم الاستراتیجیات التنافسیة المتبعة،‏ الیقظة الإستراتیجیة،‏ التطویر التنظیمي الذي یحقق التوافق<br />

الاستراتیجي بین إستراتیجیة المؤسسة والھیكل التنظیمي و ھندسة التحالفات الإستراتیجیة التي تسمح لھا بزیادة حصتھا<br />

السوقیة.‏<br />

منھج وأدوات الدراسة:‏<br />

من اجل تحقیق أھداف الدراسة تمت معالجة الموضوع بالاعتماد على المنھج الوصفي في الجانب النظري وھو<br />

منھج یشرح ماھیة المعلومات واستعمالات أنظمة المعلومات الإستراتیجیة في المنظمات،‏ ومنھج تحلیلي حاول إسقاط<br />

ھذه المفاھیم على المؤسسة محل الدراسة.‏ وذلك بالاعتماد على مجموعة من المراجع المتخصصة وذات الصلة<br />

بالموضوع،‏ بالإضافة إلى إجراء مقابلات مع بعض المسؤولین في مؤسسة بالجزائر العاصمة المقر<br />

المركزي وكذلك اعتما منشوراتھا وتقاریرھا كأدوات لجمع البیانات والمعلومات.‏<br />

)<br />

MOBILIS<br />

"<br />

:<br />

(<br />

-<br />

-<br />

الدراسات السابقة:‏<br />

خلصت عدة دراسات إلى أھمیة نظم المعلومات الإستراتیجیة بالنسبة للمنظمات التي تواجھ تحدیات عدیدة<br />

وفرضت علیھا أن یكون لھا منھجا استراتیجیا في عملھا باتجاه تحقیق أھدافھا،‏ ومن أھمھا:‏<br />

دراسة د.‏ بن عبد الرحمان یاسمینة:‏ تسییر المعرفة،‏ استعمالات تكنلوجییا المعلومات والاتصالات وتسییر<br />

الموارد البشریة حالة الجزائر،‏ فرنسا،‏ والتي خلصت إلى بروز دور وأھمیة وجود نظام معلومات<br />

استراتیجي لیمثل سلاحا استراتیجیا تنافسیا بید المؤسسات التي تنشط في قطاع الھاتف النقال في الجزائر لمواجھة<br />

التحدیات من خلال اعتماده كأداة لتوفیر معلومات للتخطیط الاستراتیجي،‏ بالاظافة إلى دوره البارز في تحقیق قیمة<br />

مضافة من خلال مساھمتھ في توفیر المعلومات وتعزیز موقعھا التنافسي؛<br />

دراسة د.‏ سلیمان الحوري"‏ دور قدرات نظم المعلومات في تعزیز استراتیجیات المیزة التنافسیة في<br />

المنظمات الصناعیة الأردنیة،‏ والتي خلصت إلى وجود علاقة ایجابیة بین المورد البشري ‏،البرمجیات<br />

والمعدات التكنولوجیة وعلى وجود مؤشرات ذات دلالة قویة للتوافق الاستراتیجي بین مختلف الاستراتیجیات التنافسیة<br />

"2012<br />

"<br />

.2013<br />

-


ىعل<br />

___________________<br />

أنظمة المعلومات الإستراتیجیة كأداة لتحقیق التمیز في منظمات الأعمال-‏ تجربة مؤسسة اتصالات الجزائر -MOBILIS<br />

وتكنولوجیا نظم المعلومات المعتمدة في المنظمات الصناعیة محل الدراسة وبالتالي الاستثمار في ھذه النظم یعد أمرا<br />

حیویا<br />

وللإجابة على الإشكالیة الرئیسیة والتساؤلات الفرعیة تم تقسیم البحث إلى المحاور الأساسیة الآتیة:‏<br />

<strong>14</strong>1<br />

-1<br />

.<br />

- II<br />

أنظمة المعلومات الإستراتیجیة<br />

تساعد أنظمة المعلومات الإستراتیجیة المنظمات في الحصول على المسح البیئي لمتغیرات المحیط الخارجي<br />

فھي أداة تربط المؤسسات بعالمھا الخارجي وعلیھ فقد أصبحت میزة إستراتیجیة تعزز التوجھ الاستراتیجي لمنظمات<br />

الأعمال.‏ وتكمن أھمیة المعلومات كأھم مورد لا مادي بالنسبة لأي مؤسسة من خلال ما یلي:‏<br />

المعلومات سلاح تنافسي:‏ تعمل المنظمات على اختلاف أنواعھا في بیئة تتسم بالتدخل الحكومي والسیاسات<br />

التشریعیة والاتجاھات الاقتصادیة غیر المتوقعة والمتغیرات الاجتماعیة والثقافیة والمنافسة المحلیة والخارجیة وتقلبات<br />

السوق وارتفاع تكالیف العمالة والموارد المالیة...الخ.‏ وحتى تتمكن المنظمات تجنب الفشل،‏ وبالتالي ضمان البقاء والنمو<br />

وتحقیق الأھداف یجب التركیز على ثلاث أبعاد ھامة ھي:‏ الإدارة التمیز في المنتجات الإنتاجیة.‏<br />

إن السلاح الرئیسي لغزو البیئة التنافسیة التي تعمل فیھا المنظمة ھي المعلومات،‏ فاستخدام التكنولوجیا<br />

الحدیثة في المعلومات لیس ھو الھدف في حد ذاتھ بل یمثل السلاح التنافسي الذي یمكن المنظمات من الوصول إلى<br />

أھدافھا<br />

-<br />

-<br />

-<br />

.<br />

1<br />

-2<br />

العوامل التي تبرر الحاجة إلى استعمال المعلومات داخل المنظمة:‏ ھناك العدید من العوامل التي تبرر الحاجة<br />

الحتمیة للمعلومات داخل المنظمات سواء كانت تتعلق بالبیئة الخارجیة أو الداخلیة للمنظمات وتتلخص ھده العوامل في<br />

ا-‏ التغیرات في القوى البیئیة:‏ توفیر معلومات دقیقة،‏ كافیة وحدیثة عن مختلف التغیرات المستمرة في البیئة<br />

المحیطة بالمنظمة بما یضمن بقائھا واستمرارھا.‏<br />

ب-‏ نشوء الاقتصاد العالمي:‏ نجاح منظمات الأعمال یعتمد على قدرتھا على التشغیل والأداء عالمیا ولیس فقط<br />

داخل حدود الدولة،‏ وعلیھ ضرورة الاستجابة السریعة لتنمیة ودعم نظام المعلومات لمواجھات تحدیات العولمة.‏<br />

ج-‏ التحول في الاقتصادیات الصناعیة:‏ إن تحول الاقتصادیات من زراعیة إلى صناعیة إلى اقتصاد یعتمد على<br />

خدمات المعرفة والمعلومات زاد من أھمیة استخدامات المعلومات.‏<br />

د-‏ التحول في مشروعات الأعمال:‏ ساھمت نظم المعلومات بشكل ملحوظ في التحول الذي حدث في أسالیب<br />

ووظائف الإدارة من الھرمیة والمركزیة إلى ھیكل تنظیمي مسطح ویمیل إلى اللامركزیة).‏<br />

مما سبق یمكن القول أن نجاح منظمات الأعمال الیوم یتوقف بالدرجة الأولى على قدرتھا على امتلاك اكبر<br />

قدر ممكن من المعلومات الحدیثة والمھمة ودراستھا وتحلیلھا بما یسمح لھا استغلال الفرص وتجنب تھدیدات المحیط<br />

الذي تعیش فیھ.‏ وعلیھ أصبحت المعلومات والتكنولوجیا المستخدمة في إنتاجھا وتوفیرھا تتصف بدرجة عالیة من<br />

الأھمیة الإستراتیجیة لمنظمات الأعمال.‏<br />

:<br />

)<br />

-<br />

-3<br />

مفھوم أنظمة المعلومات الإستراتیجیة:‏ ھناك عدة تعاریف لنظم المعلومات الإستراتیجیة سنحاول التطرق إلى<br />

أھمھا:‏<br />

‏"ھو نوع من أنواع المعلومات الذي یحاذي إستراتیجیة المنظمة وھرمھا ومستویاتھا على نحو یزید من<br />

جاھزیة المنظمة للاستجابة السریعة للتغیر البیئي ویساھم في تحقیق المیزتین الإستراتیجیة والتنافسیة<br />

وھناك من یعرف أنظمة المعلومات الإستراتیجیة على أنھا نظام یساھم في صیاغة الإستراتیجیة وتطبیقھا<br />

ومتابعتھا وتحقیق أھداف إستراتیجیة وبدعم من تكنولوجیا المعلومات و الاتصالات"‏<br />

كذلك أنھا ‏"نظام معلومات یساھم في تحقیق میزات تنافسیة مستدیمة للمؤسسة<br />

و علیھ یمكن القول أن أي نظام محوسب یساھم في صیاغة وإعداد وتنفیذ إستراتیجیة أي منظمة مھما كان نشاطھا أو<br />

نوعھا،‏ ویمكنھا من تحقیق مكاسب ومزایا تنافسیة مقارنة بمنافسیھا یمكنھ اعتباره استراتیجیا.‏<br />

.<br />

5<br />

"<br />

.<br />

3"<br />

.<br />

4<br />

"<br />

ویعرفھا O’BRIEN<br />

)<br />

-<br />

-<br />

-<br />

-4<br />

كمبررات لظھور نظم<br />

تفسیرات یمكن تشخیص ثلاث ظھور أنظمة المعلومات الإستراتیجیة:‏ دوافع المعلومات الإستراتیجیة،‏ وھي:‏<br />

ا-‏ نشأت نظم المعلومات الإستراتیجیة بسبب المعطیات التي تعمل في محیطھا المنظمات في الألفیة الأخیرة<br />

وھو عصر یتسم بالتعقید و الحركیة والفجائیة وخاصة ما یترتب بالجوانب<br />

عصر المعلومات)‏ وھو ما یطلق علیھ الآتیة:‏<br />

التغیر المستمر في البیئة المحیطة بعمل المنظمة بصورة عامة وفي القطاع الذي تنتمي إلیھا المنظمة؛


_______________________________________________________________________________________________________________________<br />

مجلة الباحث – عدد 20<strong>14</strong>/<strong>14</strong><br />

.(1)<br />

-<br />

-<br />

-<br />

-<br />

-5<br />

التغیر الحاصل في أذواق الزبائن،‏ في أسواق السلع والخدمات المحلیة والإقلیمیة والعالمیة؛<br />

التقدم الھائل في التكنولوجیا المستخدمة؛<br />

تزاید حدة المنافسة وتنوعھا،‏ وانفتاح الأسواق المحلیة والدولیة؛<br />

ندرة الموارد المتاحة للمنظمات ومنھا المعلومات والمعرفة كموارد غیر ملموسة.‏<br />

ب-‏ ظھرت نظم المعلومات الإستراتیجیة كنتیجة عرضیة لنظم المعلومات الأخرى المطبقة في المنظمات،‏ وھذا<br />

شيء طبیعي للتطور في نظم المعلومات التي ابتدأت بنظام معلومات تقلیدي ثم تطورت إلى نظام معلومات استراتیجي.‏<br />

ج-‏ ظھرت نظم المعلومات الإستراتیجیة بسبب اتساع وعي الإدارة في المنظمات وعمق إدراكھا لأھمیة النظم<br />

في نجاح المنظمات وتفوقھا على منافسیھا،‏ إذ تقوم ھذه النظم بإتاحة الفرصة للمدیرین والمخططین للتعرف على طبیعة<br />

الفرص والتھدیدات التي تواجھ المنظمة والتي تؤثر في استمراریتھا في بیئة الأعمال،‏ وھو ما یوضحھ الشكل رقم<br />

حیث أن إقامة نظام معلومات استراتیجي ھو صمیم عمل الإدارة الإستراتیجیة التي تركز على ضرورة<br />

الاھتمام والتفاعل معھا وتعدیل اتجاھات المؤسسة لتطویر قدراتھا على استغلال الفرص وتجنب ما یفرضھ المحیط من<br />

تھدیدات وبالتالي إمكانیة زیادة الحصة السوقیة للمؤسسة،‏ كما أن تفاعل أنظمة معلومات المؤسسة یعني تكامل ادوار<br />

الأفراد في كل مستویات المؤسسة،‏ مما یؤدي إلى تحسین التعاون التنظیمي.‏<br />

:<br />

6<br />

-6<br />

استخدامات أنظمة المعلومات الإستراتیجیة:‏ تتمثل أھم استخداماتھا في ما یلي<br />

ا-‏ الربط مع العملاء والموردین:‏ تستخدم نظم المعلومات الإستراتیجیة في تضییق الفجوة المكانیة بین المنظمة<br />

وأطرافھا الخارجیة من العملاء والموردین من خلال استخدام نظم معلومات مبنیة على تكنولوجیا الاتصالات بھدف<br />

تسریع عملیاتھا وتوفیر الوقت والجھد والتكلفة.‏<br />

ب-‏ التكامل المطور لعملیات المنظمة الداخلیة:‏ تستخدم نظم المعلومات الإستراتیجیة في إیجاد تكامل داخلي في<br />

انسیاب المعلومات داخل المنظمة لتحقیق تشاركیة أكبر للمعلومات وإعادة تنظیم الأدوار فعلى سبیل المثال فان التسوق<br />

ھاتفیا لشراء السلع أو الخدمات حتما یخفض من تكلفة إعداد الطلبات.‏<br />

ج-‏ السلع والخدمات المعتمدة على المعلومات:‏ تستخدم نظم المعلومات الإستراتیجیة في تجمیع كم ھائل من<br />

المعلومات المتعلقة بالسلع والخدمات من شتى النواحي فمنھا ما یتعلق باحتیاجات المستھلكین والعملاء ومنھا ما یتعلق<br />

بقدرة الموردین والموزعین ومنھا ما یتعلق بالخصائص المنتجات نفسھا ومنھا ما یتعلق بمعلومات الأسواق وغیرھا من<br />

المعلومات.‏<br />

د-‏ نظم معلومات الإدارة العلیا:‏ تستخدم نظم المعلومات الإستراتیجیة في دعم وتزوید الإدارة العلیا بالمعلومات<br />

الضروریة واللازمة لإعداد الخطط والتنبؤات لفترات زمنیة طویلة من خلال بناء قاعدة بیانات ضخمة داخل المنظمة<br />

تستقي معلوماتھا من مصادر متنوعة داخلیة وخارجیة.‏<br />

تحدیات نظام المعلومات الإستراتیجیة:‏ ھناك مجموعة من التحدیات التي تواجھ المنظمات في محاولتھا<br />

للتطبیق الواسع لنظم المعلومات الإستراتیجیة وعلى مستوى عالمي،‏ من اجل التحول من منظمات تقلیدیة إلى منظمات<br />

رقمیة وتتمثل ھذه التحدیات في:‏<br />

ا-‏ التحدي الاستراتیجي لمنظمات الأعمال:‏ وھو أن تدرك ھذه المنظمات بضرورة التحول إلى منظمات رقمیة،‏<br />

ومعرفة كیف تتمكن منظمات الأعمال من استخدام تكنولوجیا المعلومات والاتصالات وضمن إستراتیجیة طویلة المدى<br />

لتحقیق فعالیة أفضل لنشاطاتھا ومنافسة اكبر من خلال التطبیق المتزاید للنشاطات بشكل تكنولوجي ورقمي.‏<br />

ب-‏ تحدي العولمة:‏ وھو أن تعي المنظمات تماما متطلبات تطبیق تكنولوجیا المعلومات والاتصالات ونظم<br />

معلومات عالمیا،‏ وقدرتھا على الانخراط في صفقات الأسواق العالمیة وتوفیر الاحتیاجات اللازمة لممارسة العملیات<br />

والنشاطات الرقمیة وعلى المستوى العالمي.‏<br />

ج-‏ تحدي ھیكلیة البیانات والبنیة التحتیة لھا:‏ یعني ذلك قدرة المنظمات على إعادة بناء الھیكل التنظیمي<br />

وتطویر ھیكل بیانات منسجم مع ھیكل المنظمة وتوفیر بنیة تحتیة من تكنولوجیا المعلومات والاتصالات تخدم وتدعم<br />

أھداف التنظیم خصوصا مع المتغیرات المتزایدة في شروط ومتطلبات تكنولوجیا الأعمال الحدیثة في أسواق المنافسة<br />

العالمیة المحتدمة.‏<br />

د-‏ تحدي الاستثمار في نظم المعلومات:‏ أي یجب أن تغطي العوائد المرتقبة جراء تطبیق نظم المعلومات<br />

للتكالیف المطلوبة ضمن مدة الاستثمار.‏<br />

ه-‏ تحدي المسؤولیة والسیطرة:‏ وھنا یتوجب على المنظمات أن تتأكد من الكیفیة التي یستطیع من خلالھ<br />

التنظیم استخدام وتطبیق نظم المعلومات ضمن الأخلاقیات العامة وفي حدود المسؤولیة الاجتماعیة المناسبة.‏<br />

<strong>14</strong>2


___________________<br />

أنظمة المعلومات الإستراتیجیة كأداة لتحقیق التمیز في منظمات الأعمال-‏ تجربة مؤسسة اتصالات الجزائر -MOBILIS<br />

-III<br />

تجربة مؤسسة اتصالات الجزائر<br />

:<br />

MOBILIS<br />

إن ظھور مؤسسة اتصالات الجزائر للھاتف النقال جاء كنتیجة لانفتاح السوق الوطنیة للاتصالات<br />

على المنافسة،‏ حیث تعتبر من المؤسسات الوطنیة القلیلة إن لم نقل الوحیدة التي تنشط في سوق ذات تكنولوجیة جد<br />

متطورة وسوق أصبحت فیھا المنافسة متمیزة باعتبار التنافس ھنا قائم بین قطاع عام یعمل على تدعیم معالم التنمیة<br />

الاقتصادیة المستدامة وبین قطاع خاص أجنبي.‏<br />

و باختیارھا و تبنیھا لسیاسة التغییر و الإبداع تعمل دوما على عكس صورة إیجابیة و ھذا بالسھر<br />

على توفیر شبكة ذات جودة عالیة و خدمة للمشتركین جد ناجعة بالإضافة إلى التنویع و الإبداع في العروض و الخدمات<br />

المقترحة.‏<br />

وتطمح مؤسسة إلى التموقع كمتعامل أكثر قربا من شركائھا و زبائنھا،‏ وما زاد ذلك قوة شعارھا<br />

الجدید أینما كنتم".ھذا الشعار یعد تعھدا بالإصغاء الدائم و دلیلا على إلتزامھا بلعب دور ھام في مجال التنمیة<br />

المستدامة و بمساھمتھا في التقدم الاقتصادي،‏ بالإضافة إلى احترام التنوع الثقافي،‏ التزامھا بدورھا الاجتماعي<br />

ومساھمتھا في حمایة البیئة.‏<br />

ولأجل تحقیق أھدافھا المسطرة وفي إطار الإستراتیجیة التقنیة الجدیدة والمعلنة قامت شركة بالتعاقد<br />

مع عدد من الموردین ذو سمعة عالمیة في مجال التجھیزات.‏ ولا تقتصر تكنولوجیا أنظمة المعلومات والاتصالات على<br />

استخدام الآلات التكنولوجیة الحدیثة فحسب،‏ بل تمتد إلى الجوانب المعرفیة والفكریة والأسالیب والتقنیات اللازمة<br />

لتحویل المدخلات إلى مخرجات.‏<br />

MOBILIS<br />

MOBILIS<br />

MOBILIS<br />

MOBILIS<br />

"<br />

-1<br />

دوافع استثمار مؤسسة اتصالات الجزائر في أنظمة المعلومات الإستراتیجیة:‏<br />

مكن استخدام أنظمة المعلومات الإستراتیجیة والتطورات التكنولوجیة في ھذا المجال من تحسین الموقف<br />

التنافسي للمنظمات،‏ الشيء الذي دفع مؤسسة موبیلیس إلى زیادة الاھتمام والاستثمار في ھذا المجال للأسباب الآتیة<br />

ا-‏ ظھور وتطور اقتصاد المعرفة:‏ ویتمثل بظھور اقتصادیات أساسھا المعلومات والمعرفة،‏ وتسارع موجات<br />

توالدھا وتراكمھا بوحدات زمنیة غیر ملموسة ویعبر عن ثورة المعلومات وانفجار المعرفة،‏ النمو المستمر في<br />

تكنولوجیا أنظمة المعلومات وشبكات الاتصالات وتحولھا المتزاید إلى الرقمنة،‏ فالمعرفة أصبحت أصول إستراتیجیة<br />

أساسیة منتجة.‏<br />

ب-‏ تطور شبكة الانترنیت المتلاحقة وتفاعلاتھا التكنولوجیة:‏ فإذا كانت أنظمة المعلومات الإستراتیجیة ھي<br />

القوة التي سوف تحول الألفیة الثالثة إلى أعظم ازدھار في التاریخ ، فان شبكة الانترنیت ھي اكبر تقدم تكنولوجي منذ<br />

اختراع الآلة الطابعة،‏ قبل<br />

ج-‏ تعقد وتسارع التغیر في بیئة الأعمال:‏ ویظھر ھذا التغیر بجلاء أكثر في البنیة التكنولوجیة الاقتصادیة<br />

والاجتماعیة والثقافیة والسیاسیة للعالم وفي تطور التكنولوجیا وبالذات التكنولوجیا الحیویة،‏ ھندسة البرمجیات المعقدة<br />

والتقنیات المتطورة لأجھزة الاتصال.‏<br />

د-‏ المنافسة الشدیدة والاقتصاد العالمي العولمة تزداد اقتصادیات العالم اندماجا فیما بینھا وتتسع دائرة<br />

الاعتماد المتبادل في أنشطة الأعمال الدولیة والتجارة الدولیة وتكنولوجیا أنظمة المعلومات والاتصالات فیما بین ھذه<br />

الاقتصادیات بصورة لم یسبق لھا مثیل.‏ وھنا تلعب تكنولوجیا المعلومات دورا مھما وحیویا في مساعدة منظمات<br />

الأعمال في الحصول على مزایا العولمة حیث تساھم في تحسین الإنتاجیة،‏ زیادة مستوى جودة الخدمات وزیادة الربحیة.‏<br />

ه-‏ التحولات في مشاریع الأعمال:‏ فالانترنیت والتكنولوجیا ذات الصلة قد جعلت بالإمكان القیام بالأعمال عبر<br />

حدود الشركة بنفس الكفاءة تقریبا في قیامھا بالأعمال داخل الشركة وھنا یعني أن المنظمات لم تعد تقتصر على الحدود<br />

المنظمیة التقلیدیة أي الحدود المكانیة المتعارف علیھا.‏<br />

و-‏ ظھور بما یسمى بالشركة الرقمیة:‏ التغیرات التكنولوجیة التي یشھدھا العالم أدت إلى تحول المنظمات إلى<br />

منظمات أو شركات رقمیة التي تكون مجمل الأعمال المھمة سواء مع الزبائن أو المجھزین أو العاملین یتم تكییفھا<br />

الكترونیا أو أنھا متمكنة رقمیا<br />

:<br />

7<br />

8<br />

MOBILIS<br />

:(<br />

)<br />

) 500 ( عام.‏<br />

.<br />

10<br />

9<br />

-2<br />

أھم تطبیقات أنظمة المعلومات الإستراتیجیة في مؤسسة<br />

تلعب أنظمة المعلومات الإستراتیجیة دورا مھما وفعالا في تحقیق التمیز في مؤسسة<br />

اكتساب مكانة سوقیة معتبرة في السوق الجزائریة للاتصالات النقالة وذلك من خلال المجالات التالیة:‏<br />

MOBILIS<br />

:MOBILIS<br />

مما مكنھا من<br />

<strong>14</strong>3


_______________________________________________________________________________________________________________________<br />

مجلة الباحث – عدد 20<strong>14</strong>/<strong>14</strong><br />

-1-2<br />

تنشط منظمات الأعمال الیوم في سوق شدید التغیر ومحتدم المنافسة،‏ مما یفرض<br />

في مجال التنافسیة:‏ علیھا مجموعة من التحدیات التي یجب مواجھتھا ولا یتأتى لھا ذلك إلا بالمتابعة والدراسة والتحلیل،‏ وأصبح ذلك ممكنا<br />

بالاعتماد على استخدامات نظم تكنولوجیا المعلومات والاتصالات في كافة مستویاتھا الإداریة خاصة الإستراتیجیة منھا.‏<br />

من أھم الأدوات التي تستعمل لتحلیل تنافسیة قطاع الصناعة و علیھ سیتم اعتماده<br />

ویعد نموذج PORTER و الذي یسمح بتحدید الضغط الذي تمارسھ<br />

لتحلیل التنافسیة في قطاع الاتصالات في الجزائر(‏ لخدمة الھاتف النقال على مردودیة القطاع في بیئة الأعمال الجزائریة<br />

قوى المنافسة الخمسة المحددة في النموذج حسب الشكل رقم(‏‎2‎ المنفتحة مؤخرا على المنافسة الأجنبیة.‏<br />

إن القراءة الأولیة لنموذج الصناعة للمنافسة في قطاع الاتصالات للھاتف النقال في الجزائر یوضح ما<br />

یلي:‏<br />

ا-‏ تھدید الوافدین الجدد المحتمل دخولھم للصناعة:‏ یعتبر تدخل الدولة أھم الحواجز التي تقف في وجھ الوافدین<br />

الجدد في قطاع خدمة الھاتف النقال في الجزائر،‏ المتضمن ضرورة حصول الوافدین الجدد على رخص دخول السوق<br />

الوطنیة،‏ مما یحد من قوة تھدید ھؤلاء ، لكن ورغم ذلك فان السوق الجزائریة في مجال خدمة الھاتف النقال تعتبر سوق<br />

فتیة عالیة النمو ، وذات كثافة سكانیة مرتفعة مع تسجیل نسبة كبیرة من الشباب ، الشيء الذي یشكل فرص استثماریة<br />

جدیدة أمام العدید من المؤسسات.‏ واھم الوافدین المحتمل دخولھم إلى الصناعة.‏<br />

ب-‏ المؤسسات المتأھلة للرخصة الثالثة:‏ أھم المؤسسات المؤھلة قانونیا لاستغلال رخصة الجیل الثالث للھاتف<br />

‏(فرنسا<br />

‏(الكویت)‏ ألمانیا)‏<br />

‏(ھولندا)‏<br />

النقال ھيCELLULAR MSI الصادر في‎2009‎<br />

‏(*وذلك حسب التقریر النھائي لسلطة الضبط حول منح الرخصة كما أبدت بعض المؤسسات العملاقة خاصة منھا الفرنسیة France TELECOM اھتماما واضحا لدخول المنافسة<br />

إلى شراكة إستراتیجیة على الأمد<br />

ومن ثم الارتقاء بمستوى التعاون أو على الأقل مساعدة المتعامل الوطني الطویل.‏<br />

الموجودون في سوق الھاتف النقال في<br />

المتعاملون یسعى المتنافسون ج-‏ القوة التفاوضیة للموردین:‏ الجزائر إلى تطویر وزیادة حجم استثماراتھم فیما یخص التجھیزات والوسائل والإمكانیات التي تمكنھم من تقدیم خدمات،‏<br />

أفضل لزبائنھم وتحقیق میزة تنافسیة،‏ واھم مجھزي قطاع خدمة الھاتف النقال في الجزائر ھم<br />

المجھز الصیني<br />

المجھز الألماني المجھز السویدي المجھز الفرنسي .(<br />

ORANGE<br />

-<br />

:<br />

11<br />

.(<br />

SIEMENS<br />

(<br />

MTC TELECOM<br />

(<br />

,<br />

-<br />

(<br />

GSM<br />

)<br />

ERICSSON<br />

)<br />

NVEST DEUTSH<br />

GSM<br />

MOBILIS<br />

-ALCATEL<br />

-*<br />

-<br />

.ZTO/HUAWEI<br />

-<br />

-<br />

بمختلف التجھیزات والتقنیات اللازمة ویعتبر تأثیر قوة<br />

حیث یقوم ھؤلاء بتجھیز متعاملي شبكة المجھزین أو الموردین على متعاملي الھاتف النقال الجزائري ضعیفا للأسباب التالیة:‏<br />

اعتبارھم كشركاء في نقل معارفھم وخبراتھم وكفاءتھم و عدم تركز ھؤلاء المجھزین في شكل اتحادات<br />

المنتجین ؛<br />

اعتبار منتجاتھم محوریة لمتعاملي القطاع الآخر.‏<br />

أفراد،‏ مؤسسات ( ضعیفة ولا تشكل<br />

تعتبر القوة التفاوضیة للمشترین النھائیین د-‏ القوة التفاوضیة للمشترین:‏ حافزا مؤثرا على متعاملي الھاتف النقال في الجزائر ، للأسباب التالیة:‏<br />

انخفاض عدد المتعاملین مقارنة بعدد المشترین،‏ تماثل جودة الخدمات المقدمة من طرف المتعاملین تقریبا<br />

بالنسبة للھاتف<br />

ونمطیة منتجاتھم،‏ عدم وجود حواجز الانتقال من متعامل إلى آخر،‏ انخفاض سعر المكالمات الھاتفیة جاء نتیجة المنافسة القائمة في القطاع ولیس نتیجة تأثیر قوة المشترین على المنافسة.‏<br />

النقال قطاع الھاتف النقال یعرف ھو أیضا تھدید الخدمات البدیلة على المنتج الأساسي<br />

ه-‏ تھدیدات المنتجات البدیلة:‏ ویزید ھذا التأثیر كلما زادت عدد البدائل وبالتالي تزید درجة الإحلال ونذكر منھا:‏<br />

نظرا لتطور الأنماط الاستھلاكیة للأفراد فقد تضاعف<br />

تأثیر الھاتف النقال على خدمة الھاتف الثابت الإقبال على استعمال خدمات الھاتف النقال بعشرات المرات مقارنة بالھاتف الثابت،‏ والجدول رقم(‏‎1‎‏)‏ یوضح ذلك جیدا.‏<br />

لتسھیل قراءة معطیاتھ.‏<br />

وترجمة لنتائج ھذا الجدول جاء الشكل رقم(‏ تحلیل الخیارات الإستراتیجیة لمؤسسة MOBILIS<br />

إن اشتداد المنافسة من شأنھ تضییق الخناق فیما یخص الخیارات الإستراتیجیة أمام المؤسسات المتنافسة في<br />

فقد حدث العكس على اعتبار أن القطاع لا یزال في طریق النمو بالنظر إلى<br />

السوق،‏ إلا انھ في حالة مؤسسة ملیون نسمة تتمیز بوفرة الطلب على العروض المقدمة من مختلف المتعاملین<br />

السوق الجزائریة التي تحوي أكثر من الناشطین في السوق ، كما أن طبیعة القطاع یتصف بالتطور والتغیر المستمر ، وبالتالي یسمح بتعدد الخیارات<br />

الإستراتیجیة.‏<br />

)<br />

)<br />

:<br />

:<br />

(3<br />

MOBILIS<br />

38<br />

-*<br />

-<br />

-*<br />

(<br />

<strong>14</strong>4


___________________<br />

أنظمة المعلومات الإستراتیجیة كأداة لتحقیق التمیز في منظمات الأعمال-‏ تجربة مؤسسة اتصالات الجزائر -MOBILIS<br />

وبالنظر إلى مجال المنافسة والأفضلیة التنافسیة التي تمتلكھا مؤسسة<br />

رئیسیة للاستراتیجیات التي تتبعھا المؤسسة والتي یمكن توضیحھا من الشكل رقم<br />

MOBILIS<br />

(4)<br />

یمكن تحدید ثلاث مجموعات<br />

الآتي:‏<br />

من خلال تحلیل السلوكات الإستراتیجیة لمؤسسة -<br />

MOBILIS- نستنتج ما یلي:‏<br />

<br />

ا-‏ اعتماد المؤسسة لإستراتیجیة التركیز:‏ بعد انفصالھا عن المؤسسة الأم اتصالات الجزائر وخروجھا كفرع<br />

مستقل بحد ذاتھ ، حیث حققت لھا ھذه الإستراتیجیة القدرة على التركیز على سوق معین وتوجیھ كافة أنشطتھا ومواردھا<br />

وكفاءاتھا بشكل أفضل اتجاه ھذه السوق وبالتالي القدرة على التحكم الجید في إمكانیاتھا وھیاكلھا وھذا ما جعلھا في<br />

غضون سنة واحدة تقفز من إلى ملیون أي بنسبة نمو تقدر<br />

.%500<br />

<strong>14</strong>5<br />

01<br />

( 2005)<br />

11<br />

ب-‏ إستراتیجیة التمیز:‏ فقد طورت الجانب التقني لھا لتقدیم عروض وخدمات متمیزة مكنتھا من اكتساب ما یفوق<br />

ملیون مشترك لسنة أي بنسبة نمو تقدر ب‎%450‎ نسبة إلى سنة 2004، حیث اقترحت عدة خدمات كخدمتي<br />

وغیرھا من الخدمات،‏ كما تعمل على<br />

الانترنیت عبر الھاتف تحت اسم خدمة<br />

وتنوع تشكیلتھا لتغطي مختلف فئات<br />

تحسین الخدمة المقدمة لمشتركیھا كتحسین وتنویع خدمة<br />

المجتمع والتوسع نحو الشركات والمھنیین.‏ وھو ما مكنھا من احتلال المرتبة الأولى من بین المتعاملین الثلاث في صیغة<br />

الدفع المؤجل ب:‏ مشترك،‏ متبوعة ب جیزي تلیھا الوطنیة نجمة ب مشترك.‏<br />

515.120<br />

MOBI-POSTE<br />

061 LE, FORFAIT<br />

736.266<br />

،MOBi+<br />

2012<br />

GPS/MMS<br />

847.827<br />

ج-‏ إستراتیجیة القیادة أو السیطرة عن طریق التكالیف:‏ فقد قامت مؤسسة بتخفیض أسعار عروضھا<br />

المقدمة من حین لآخر تماشیا وما تطرحھ المؤسسات المنافسة لجلب اكبر عدد من الزبائن من بدایة نشاطھا إلى الیوم وقد<br />

تضاعف آلاف المرات ، من ألف مشترك بدایة إلى أن وصل إلى ملیون مشترك نھایة سنة<br />

فالبرغم من أن المنافسة في ھذا القطاع تطورت عن كونھا متعلقة بالتكالیف والأسعار باعتبار أن أسعار مختلف<br />

المتعاملین متقاربة إلا أن السیطرة على التكالیف تبقى مطلوبة بدخول المنتجات الجدیدة والتطور المستمر لمنتجاتھا<br />

الحالیة لان أي تغییر أو أي تطویر یستلزم ضبط التكالیف والتحكم فیھا بصورة أفضل من المنافسین خاصة بعد الانفتاح<br />

التام لسوق الھاتف النقال الجزائري وانطلاق استغلال رخصة الجیل الثالث وكذلك احتمال دخول منافسین جدد لھم<br />

تجربة ووزن ثقیل على الساحة الدولیة كإمكانیة دخول المنافس المحتمل France Telecom بناء على ذلك یمكن القول أن<br />

مؤسسة قد اتبعت مزیج من الاستراتیجیات القاعدیة السالفة الذكر وكذلك خلیط من الاستراتیجیات الفرعیة<br />

المنبثقة من الاستراتیجیات الأساسیة والمتمثلة في النمو التنویع والتعاون حیث نجد أن من أھم السلوكیات التي انتھجتھا<br />

مؤسسة لتدعیم الإستراتیجیة الفرعیة لنموھا إصدارھا الجریدة الدوریة لھا ابتداء من سنة كوسیلة<br />

للاتصال المباشر بینھا وبین جمھورھا وكسب ولائھم من جھة والحصول على مشتركین جدد من جھة أخرى.‏ كذلك<br />

المشاركة في معارض ومھرجانات ومسابقات وطنیة ودولیة،‏ الترقیات الخاصة بالمناسبات الدینیة،‏ الوطنیة،‏ الریاضیة،‏<br />

الاجتماعیة والثقافیة،‏ قدرة المؤسسة على تغطیة شبھ كلیة لشبكتھا على المستوى الوطني،‏ حیث تعتبر المؤسسة رائدة في<br />

الخدمة التقنیة بفضل تغطیتھا لحوالي من مجموع التراب الوطني التي كانت في حدود<br />

.2012<br />

2005<br />

% 71 سنة .2005<br />

MOBILIS<br />

.<br />

11<br />

:(<br />

2004<br />

)<br />

%98<br />

250<br />

MOBILIS<br />

MOBILIS<br />

د-‏ الإستراتیجیات الفرعیة الأخرى إستراتیجیة التوسع،‏ التعاون استطاعت المؤسسة توسیع تشكیلة<br />

منتجاتھا وذلك بتقدیم عروض وخدمات متنوعة لتلبي حاجیات ورغبات كل فئات المجتمع.‏ بما فیھا آلاف الشركات<br />

والمؤسسات المتعاقدة مع المؤسسة وتكسب بھا المزید من المشتركین عن طریق عملھا المستمر على زیادة فعالیة جودة<br />

منتجاتھا بفضل تطبیقاتھا لأحدث التكنولوجیات في ھذا المجال وبالتالي القدرة على التحكم في تكالیفھا.‏<br />

أما فیما یتعلق بالتعاون فقد قامت مؤسسة بشراكة وتعاون مع العدید من الأطراف كمحاولة منھا<br />

لتوسیع مجال خدماتھا وللحصول على المزید من المشتركین<br />

ویتضح مما سبق أن مؤسسة موبیلیس تحاول التنویع في مختلف الاستراتیجیات التنافسیة وذلك للحصول على<br />

عدة فرص تمكنھا من تحقیق مزایا تنافسیة وتعظیم حصتھا السوقیة مقارنة بمنافسیھا.‏<br />

-<br />

MOBILIS<br />

.<br />

-2-2<br />

في مجال الیقظة الإستراتیجیة:‏ نجاح العملیة التسییریة یقتضي امتلاك المعلومات الإستراتیجیة والقدرة<br />

على التحكم فیھا ومن استغلالھا لأنھا سلاح استراتیجي للمؤسسات في مواجھة التنافسیة المحتدمة في ظل توجھ<br />

المؤسسات الجزائریة إلى اقتصاد السوق،‏ وھذا ما توفره الیقظة الإستراتیجیة حیث أصبحت المعلومة أساس نجاح كل<br />

مھام ووظائف المؤسسة وھي الأداة التي تحقق التنسیق والاتصال الفعال بین مختلف أجزائھا وعلیھ أصبح الذكاء<br />

الاستراتیجي أداة ضروریة لاتخاذ المؤسسات للقرارات الإستراتیجیة وإیجاد السیناریوھات المناسبة لمواجھة المنافسة<br />

وتعتبر من المؤسسات الجزائریة القلیلة التي تمارس نشاطھا في میدان جد متطور على المستوى<br />

التكنولوجي وفي ظل السوق التي تتمیز بعدم الاستقرار و محیط تنافسي متغیر نسبیا إذ أصبح المحیط الخارجي یشكل<br />

تھدیدا على المؤسسة.‏ مما یؤثر تأثیرا كبیرا على قراراتھا الإستراتیجیة نظرا لارتباطھا بمتغیرات البیئة الخارجیة التي<br />

.<br />

MOBILIS


_______________________________________________________________________________________________________________________<br />

مجلة الباحث – عدد 20<strong>14</strong>/<strong>14</strong><br />

تعمل فیھا لذلك فھي تتبنى مفھوم الیقظة حیث تقوم برصد وتتبع كل التغیرات الایجابیة والسلبیة التي تحدث في بیئتھا<br />

الخارجیة من خلال خلیة الیقظة الإستراتیجیة<br />

وتساعد الیقظة الإستراتیجیة عملیة اتخاذ القرارات خاصة الإستراتیجیة منھا من خلال المتابعة والرصد البیئي<br />

لمحیطھا الخارجي التقني والتكنولوجي والمؤثرات الاقتصادیة الأخرى لاستغلال الفرص وتجنب التھدیدات فھي مسار<br />

معلوماتي یبدأ بجمع المعلومات عن العملاء والأسواق والمؤسسات المنافسة والموردین وغیر ذلك التي تھم المؤسسة..‏<br />

وما جعل من ذلك ممكنا وسھلا ھو اعتمادھا على تكنولوجیا نظم المعلومات والاتصالات نظرا للمزایا التي تقدمھا ھذه<br />

الأخیرة،‏ وبالتالي نستطیع القول أن الیقظة الإستراتیجیة ھي نظام معلومات مفتوح على البیئة،‏ لان معلومات الیقظة ھي<br />

معلومات توقعیة،‏ غیر كاملة وغامضة كما أن أغلب المعلومات التي ترصدھا من بیئتھا الخارجیة ھي<br />

معلومات تخص المنافسین والزبائن الحالیین والمرتقبین وكذلك المعدات التكنولوجیة المستعملة في شبكة الھاتف النقال.‏<br />

MOBILIS<br />

<strong>14</strong>6<br />

8<br />

.<br />

-3-2<br />

في مجال ھندسة التحالفات الإستراتجیة:‏ في إطار تنویع استراتجیاتھا وتوسیعھا لتشكیلة منتجاتھا قامت<br />

وبالشراكة مع برید الجزائر بطرح منتوج جدید یسمى Mobi-Poste وھو منتوج انفردت بھ المؤسسة<br />

مؤسسة في السوق الجزائریة،‏ حیث یأخذ ثلاثة أشكال:‏<br />

د.ج/‏ للشھر.‏<br />

د.ج/للشھر،‏ الأحمر د.ج/للشھر،‏ الأصفر الأخضر وبالتحدید استراتیجیات التعاون المتبادل بالتعاقد مع العدید من<br />

كما اعتمدت على إستراتیجیة الشراكة أو خدمة الجوال على بطاقات<br />

دولة لتقدیم خدمة الجوال الدولي المتعاملین في نفس القطاع من حوالي بإرسال أو استقبال مكالماتھم<br />

الدفع المسبق والآجل،‏ فھي متاحة لكافة المشتركین المتواجدین خارج التراب الوطني ورسائلھم على ھواتفھم المحمولة.‏<br />

سنوات بتاریخ<br />

وضمن نفس إستراتیجیة التعاون قامت المؤسسة بإصدار القرض السندي مدتھ من استثماراتھا في إطار توسیع<br />

بالتعاون المتبادل مع كل من برید الجزائر وبنك الجزائر وذلك لتمویل ملیار د.ج،‏<br />

وتطویر شبكتھا للاتصالات الخلویة عن طریق اللجوء إلى الادخار العلني،‏ حیث یقدر البرنامج بحوالي ملیون دولار<br />

وھو عبارة عن اختبار حقیقي لصحة المؤسسة المالیة ومعیار ثقة للمكتتبین،‏ حیث تم جمع حوالي مكتتب خاص.‏<br />

ھیئات،‏ من 32 شخص معنوي مالي،‏ أي بزیادة وما سمح بفتح مجالات التعاون والشراكة ھذه ھو تطویرھا لشبكتھا مع موردین ذو سمعة عالمیة من جھة<br />

والبرید<br />

خاصة بعد اعتمادھا نظام الانترانت-‏Intranet واقتناء لأنظمة المعلومات والتكنولوجیا المصاحبة لھا الالكتروني-‏ ونظم المعلومات الاستراتیجي من جھة أخرى لتطویر وتفعیل عملیة الاتصال الداخلي وكذلك لعصرنة<br />

إدارتھا ودیمومة تطورھا وبالتالي بناء قاعدة معلومات تساھم في إنجاح عملیة اتخاذ القرارات خاصة الإستراتیجیة منھا<br />

مع إطلاق استغلال رخصة الجیل الثالث (G3).<br />

-09-17<br />

–<br />

276<br />

300<br />

05<br />

3000<br />

-Roaming<br />

10<br />

10<br />

–<br />

2537<br />

–<br />

2000<br />

9<br />

09<br />

<strong>14</strong>0<br />

11<br />

1200<br />

MOBILIS<br />

( 5<br />

-<br />

-4-2<br />

2006<br />

)<br />

في مجال التطویر التنظیمي:‏ إن الاستثمار في تكنولوجیا أنظمة المعلومات والاتصالات من طرف مؤسسة<br />

من أجل التأقلم مع متغیرات المحیط من جھة<br />

عبارة عن توافق استراتیجي<br />

ومواجھة المنافسة السوقیة من جھة أخرى،‏ ولإنجاح عملیة تحولھا من النظام الكلاسیكي إلى النظام المسطح ضمن<br />

إستراتیجیة الاستحواذ وكذا إستراتیجیة رضا الزبون وفاء الزبون )، لان التوافق الاستراتیجي بین تكنولوجیا نظم<br />

المعلومات والاتصالات وإستراتیجیة المؤسسة ھدفھ الوصول إلى تحقیق ما یلي:‏ تحسین مستوى الأداء-‏ التغطیة<br />

الشاملة للتراب الوطني-‏ التوسع في السوق والحفاظ على زبائنھا-‏ المشاركة في التنمیة الاقتصادیة الوطنیة بصفتھا<br />

مؤسسة عمومیة وطنیة.‏<br />

إن مسالة التوافق الاستراتیجي یستوجب البحث عن التناسق بین الأبعاد المتعلقة بالتموقع منتج/‏ سوق<br />

التنظیم الھیكلي واختیار تقنیة الاتصالات الملائمة،‏ انطلاق من ھذه الأبعاد عمدت مؤسسة إلى تحقیق ھذا<br />

التناسق الاستراتیجي عبر محورین رئیسیین ھما<br />

،(<br />

)<br />

MOBILIS<br />

-<br />

Alignement Stratégique<br />

)<br />

:<br />

12<br />

:<br />

MOBILIS<br />

ا-‏ المحور الأول التناسق الاستراتیجي بین إستراتیجیة المؤسسة و الھیكل التنظیمي من جھة،‏ و بین تكنولوجیا<br />

نظم المعلومات و الاتصالات و تطبیقاتھا في المیدان من جھة أخرى إن مؤسسة الیوم قویة بأكثر من<br />

موظف حیث قامت بالاستثمار في أداة للرسائل الالكترونیة - lotus-notes للاتصال الداخلي عام في إطار<br />

الإرادة القویة لاختیار الھیكل التنظیمي المناسب الذي تغیر في سنة لیتأقلم مع الوضع الحالي ھذا التغییر سمح<br />

للمؤسسة أن تتصف بالمرونة،‏ و لأداء أحسن اعتمدت المؤسسة في إطار ھذا التناسق على التسییر الغیر مجزأ<br />

الذي یھدف إلى عكس قیم وتثمین الكفاءات حیث أصبحت عملیة الاتصال<br />

الداخلي قائمة بین مختلف المصالح و في جمیع الاتجاھات ، وبفضل ھذا النمط من التسییر أصبح للإدارة العلیا القدرة<br />

على متابعة،‏ مراقبة وتوجیھ نتائج الأقسام والمدیریات المختلفة عبر ما یسمى<br />

وللتعاون مع الشركاء لأجل تلبیة حاجیات الزبون استثمرت فیما یسمى<br />

4300<br />

<br />

2005<br />

MOBILIS<br />

Entreprise Ressources Planning (E.R.P)<br />

Supply Chaine Management( S.C.M)<br />

<br />

2006<br />

.<br />

MOBILIS<br />

( Management Décloisonné)


___________________<br />

أنظمة المعلومات الإستراتیجیة كأداة لتحقیق التمیز في منظمات الأعمال-‏ تجربة مؤسسة اتصالات الجزائر -MOBILIS<br />

13<br />

الذي ھو عبارة عن قیمة مضافة في عملیة قیادة المؤسسة من اجل تولید منتوجات فعالة قائمة على المعاییر الثلاثة :<br />

سعر-‏ نوعیة و وفرة.‏<br />

إذن فالاعتماد على التسییر الغیر مجزئ یساعد المنظمة في متابعة تطبیق مخططھا التطویري واتخاذ القرارات<br />

بواسطة نظم المعلومات المذكورة آنفا.‏<br />

فإعادة التنظیم سمحت بالاستغناء عن المستویات الوسیطة التي تعرقل نقل و نشر المعلومات داخل المؤسسة،‏ و<br />

ھو ما سمح بخلق تنسیق واضح بین مختلف الھیاكل،‏ و تعتبر إدارة المؤسسة ھذا الاستثمار ضرورة ملحة للبقاء في<br />

سوق ذو منحى متصاعد.‏<br />

<strong>14</strong><br />

وفي إطار عصرنة نظام الاتصال تم اقتناء ثلاث تكنولوجیات جدیدة ھي<br />

التي تمكن حلول للمراسلة المركزیة بھدف الربط بین أكثر من موظف<br />

وللتواصل بینھم حتى خارج أوقات العمل؛<br />

- Lotus/Notes IBM ویمكن من التعامل عبر البرید الالكتروني؛<br />

للمراسلات الفوریة.‏<br />

ففي سنة ووعیا من المؤسسة بضرورة الإسراع في إدارة التطویر و أحداث التغییر قامت بإعادة<br />

تنشیط مدیریة الموارد البشریة وبإرساء ثقافة جدیدة للتسییر(تحقیق الفعالیة،‏ تسییر الكفاءات،‏ عصرنة آلیات تسییر<br />

وظائف المؤسسة)‏ و ھي أھم عناصر إستراتیجیة التطویر.‏<br />

وفي ھذا الإطار قامت المؤسسة بتشكیل فریق عمل مختلط مكون من مجموعة من إطاراتھا و مكتب دراسات<br />

أجنبي مھمتھ جمع النقائص و تحدید الاحتیاجات اللازمة لدعم المدیریات و الأقسام بموارد بشریة كفؤة وبآلیات تسییریة<br />

حدیثة،‏ وتھدف المؤسسة من خلال ھذا البرنامج إلى ما یلي:‏<br />

تنشیط مھام و دور وظیفة الموارد البشریة،‏ تطویر التسییر و تدریب العاملین و التحكم في آلیات المتابعة.‏<br />

الذي ترمي من أجلھ المؤسسة إلى الاستحواذ على نسبة<br />

و من خلال مخططھا التطویري<br />

لعصرنة النظام المعلوماتي مع شركة ‏-وبالتالي تعتبر<br />

من السوق تم تخصیص‎02‎ ملیار دولار <br />

العملیة مرحلة حاسمة في الإستراتیجیة التنمویة تمكنھا من:‏<br />

مرافقة تطور المؤسسة لتحقیق الفاعلیة الإنتاجیة ‏،سرعة الأداء في الاستجابة لطلبات العملاء و الحفاظ على<br />

سلامة المعطیات؛<br />

كما تعتزم مؤسسة إنشاء مشروع داتا-‏CENTER‏-‏ DATA المتمثل في مركز للمعطیات من خلال<br />

إدماج تكنولوجیا المعلومات و الاتصالات.‏<br />

2005<br />

4300<br />

IBM-<br />

:<br />

-<br />

<strong>14</strong>7<br />

Lotus-Notes<br />

(2016-2012)<br />

15<br />

IBM Lotus Domino Software 8.<br />

IBM Lotus/Notes Same -Times<br />

MOBILIS<br />

2007<br />

16<br />

-<br />

-<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

%45<br />

ب-‏ المحور الثاني:‏ و یتعلق بالجانب الوظیفي حیث انھ بعد إدخال نظام الاتصال الالكتروني في سنة<br />

ولخلق التنسیق بین الھیكل التنظیمي و الاستثمار في تكنولوجیا نظم المعلومات و الاتصالات تم خلق مدیریة لنظم<br />

المعلومات مھمتھا التكفل بالتكنولوجیا و وضع البرمجیات الخاصة بنظم المعلومات<br />

و بحلول سنة توجھت مؤسسة إلى إستراتیجیة جدیدة في السوق ألا و ھي الحفاظ على الزبون<br />

نظرا لان السوق بدا یعرف حالة من التشبع،‏ مما أدى بالمؤسسة إلى التعرف على جمیع مشتركیھا و التطلع على<br />

توجھاتھم و تصرفاتھم عن طریق قاعدة بیانات مخصصة لذلك الغرض<br />

و من اجل البقاء في الإصغاء و الاستماع لزبائنھا طرحت خدمة جدیدة في سنة تسمى الیقظة VIGIE-<br />

تسعى المؤسسة من خلالھا إلى جمع كل الملاحظات و الشكاوي و كذا النقائص المعبر عنھا من طرف الزبائن،‏ عن<br />

نوع الخدمة و أیضا الانتقادات عن أداء العاملین بالمؤسسة،‏ مما سمح لھا بالتعرف على احتیاجات زبائنھا في الوقت<br />

المحدد و من ثم الاستجابة الفوریة لھا.‏ الانترانت أو عن طریق الھاتف أو الفاكس أو عن طریق البرید العادي أو عن<br />

طریق التجوال الدولي و ذلك لدراستھا و تحلیلھا و اتخاذ الإجراءات اللازمة.‏<br />

والشكل رقم(‏‎5‎‏)‏ یوضح دور تكنولوجیا نظم المعلومات و الاتصالات في تحقیق رضا المستعمل و بالتالي تحقیق<br />

الكفاءة والفعالیة التنظیمیة.‏<br />

2006<br />

17<br />

.<br />

MOBILIS<br />

2008<br />

-<br />

: الخلاصة -IV<br />

تحولت ثورة تكنولوجیا نظم المعلومات والاتصالات خلال السنوات الأخیرة إلى ما یشبھ الجواد الجامح الذي<br />

ینطلق بأقصى سرعة في أي اتجاه یرید دون توجیھ من أحد،‏ فالمعلومات ھي قوة القیادة في عمل الیوم،‏ إذ تھتم<br />

المنظمات الناجحة بالمعلومات التي تساعدھا في تحقیق المیزات التنافسیة وتعزیزھا من خلال المساھمة في اتخاذ<br />

القرارات الإستراتیجیة وبالتالي أصبحت المعلوماتیة مركز للاقتصاد الحدیث وموردا ھاما من موارده.‏


_______________________________________________________________________________________________________________________<br />

مجلة الباحث – عدد 20<strong>14</strong>/<strong>14</strong><br />

وما ساعد في ذلك ھو التزاوج الذي حصل بین تكنولوجیا نظم المعلومات والاتصالات مع تكنولوجیا الحاسبات<br />

الالكترونیة،‏ مما أدى إلى إحداث تغیرات كبیرة وجذریة في معالجة وتوزیع وتخزین كم ھائل من البیانات بل أكثر من<br />

ذلك،‏ فقد حولت تكنولوجیا نظم المعلومات والاتصالات و الاقتصاد الكلاسیكي إلى اقتصاد رقمي أین انتقل الكثیر من<br />

العمل العضلي إلى نشاط ذھني رقمي.‏<br />

<br />

-1<br />

-2<br />

-3<br />

-4<br />

-5<br />

النتائج:‏<br />

تعتبر أنظمة المعلومات الإستراتیجیة أھم الوسائل التي توفر المعلومات اللازمة لحل المشكلات وتعزیز القرارات<br />

خاصة القرارات الإستراتیجیة من خلال المعلومات الإستراتیجیة وبالتالي تحقیق میزة تنافسیة؛<br />

أنظمة المعلومات الإستراتیجیة أداة تربط المؤسسات بعالمھا الخارجي وعلیھ فقد أصبحت میزة إستراتیجیة تعزز<br />

التوجھ الاستراتیجي لمؤسسة اتصالات الجزائر MOBILIS؛<br />

استعمال أنظمة المعلومات الإستراتیجیة أصبح ضرورة ملحة في ضل تعقد وتغیر بیئة الأعمال،‏ لأنھ یفتح آفاق<br />

التمیز و الریادة بالنسبة للمؤسسات التي تبحث عن ذلك؛<br />

التوافق بین أنظمة المعلومات الإستراتیجیة والوظائف الأخرى للمؤسسة أدى إلى تطویر تنظیمي محوري<br />

یتماشى ومتطلبات النجاح للمؤسسة في عملیة تفعیل الاتصال الداخلي والخارجي وبالتالي إلى تحقیق الأھداف<br />

الإستراتیجیة؛<br />

وتطبیقھ و عصرنتھ یرتبط وبشدة بالإستراتیجیة<br />

إن التخطیط الاستراتیجي لتبني نظام معلومات<br />

المتبعة من قبل مؤسسة MOBILIS لاكتساب حصة سوقیة في نھایة سنة ‎2016‎؛<br />

مكنت الیقظة الإستراتیجیة المؤسسة من رصد مختلف تحركات منافسیھا في سوق الھاتف النقال،‏ مما مكنھا على<br />

تنویع وتغییر استراتیجیاتھا التنافسیة بما یحقق لھا فرص استثماریة؛<br />

إن أھمیة الاستثمارات التي تقوم بھا المؤسسة خاصة في مجالات البحث والتطویر و تحدیث و عصرنة الشبكة<br />

أدى إلى ضمان خدمة أحسن للزبائن ‏"حتى في الأماكن البعیدة؛<br />

lotus-notes<br />

(45 %)<br />

<br />

-6<br />

-7<br />

-1<br />

-2<br />

-3<br />

-4<br />

التوصیات:‏<br />

–<br />

وبناء على النتائج،‏ نقترح مجموعة من التوصیات نراھا ضروریة بالنھوض بالقطاع بصفة عامة:‏<br />

رصد التوجھ العالمي العام لھذا القطاع،‏ ومنھا اتخاذ قرارات مستقبلیة بخصوص الاستثمار وفھم حاجیات<br />

ومتطلبات السوق والزبون الجزائري مستقبلا.‏<br />

من اجل الاستفادة أكثر فأكثر من تطبیقات تكنولوجیا نظم المعلومات والاتصالات،‏ فان الضرورة تقتضي مراجعة<br />

التطبیقات الحالیة لھذه النظم وتبني إستراتیجیة واضحة في إعداد وبناء وتطبیق مثل ھذه النظم.‏<br />

عملیات التحدیث والتطویر الإداري تقتضي تعزیز عملیة استیعاب تكنولوجیا نظم المعلومات والاتصالات<br />

وإتاحتھا للاستخدام من قبل كل أعضاء المنظمة لھدف تحقیق التمیز في الأداء من خلال انتھاج أسلوب التسییر<br />

الاستراتیجي الذي یعكس استراتیجیات التحول نحو اقتصاد المعرفة.‏<br />

خلق أقسام خاصة بالذكاء الاستراتیجي والیقظة الشاملة وإدارة الجودة الشاملة والبحث والتطویر وإعطائھا المزید<br />

من الحریة للإبداع والتطویر.‏<br />

زیادة الاھتمام بتطبیقات تكنولوجیا المعلومات في المنظمات من خلال:‏<br />

إدخال التعدیلات المناسبة على الھیاكل التنظیمیة بما یسمح بتوسیع استعمالات تكنولوجیا نظم المعلومات.‏<br />

الحرص على وضع نظام دقیق لجمع ومعالجة وتخزین وتوزیع البیانات والمعلومات عن الإمكانیات المتاحة<br />

والمتغیرات البیئیة.‏<br />

الاستفادة من تجارب الغیر كإطار مرجعي لتقدیم تصورات وأفكار جدیدة في شتى المجالات.‏<br />

- ضرورة إقامة ندوات ومؤتمرات علمیة وتشجیع الأبحاث والدراسات الھادفة إلى تعزیز الجانب التطبیقي لنظم<br />

المعلومات مع محاولة ترجمة نتائجھا وتوصیاتھا إلى واقع عملي للاستفادة منھا.‏<br />

إجراء دراسات معمقة عن واقع تطبیق تكنولوجیا نظم المعلومات والاتصالات في مؤسسة اتصالات الجزائر-‏<br />

موبیلیس الشيء الذي من شانھ تحسین أدائھا وتعزیز مركزھا التنافسي.‏<br />

حث الإدارة العلیا على بذل جھود مكثفة ومتواصلة لتعزیز الجھود الرامیة إلى تعزیز استعمال(‏ الاستثمار)‏ في<br />

تكنولوجیا نظم المعلومات والاتصالات وخلق بیئة عمل محفزة لتحقیق أداء متمیز.‏<br />

-5<br />

-<br />

-<br />

-<br />

-<br />

-6<br />

<strong>14</strong>8


___________________<br />

أنظمة المعلومات الإستراتیجیة كأداة لتحقیق التمیز في منظمات الأعمال-‏ تجربة مؤسسة اتصالات الجزائر -MOBILIS<br />

ملحق الجداول والأشكال البیانیة<br />

:<br />

-<br />

الإستراتیجیة<br />

دور تقنیة<br />

المعلومات<br />

الشكل رقم(‏‎1‎‏):‏ الأھمیة الإستراتیجیة لنظم المعلومات<br />

بناء قاعدة معلوماتیة<br />

لتقنیة المعلومات<br />

تقدیم المعلومات<br />

لمساندة منافسة<br />

المنظمة<br />

بناء منصة إستراتیجیة<br />

انتقال الاستثمار في موارد نظم<br />

المعلومات من الاستخدام التشغیلي<br />

إلى الاستخدام الاستراتیجي<br />

توفیر موانع إستراتیجیة<br />

لدخول الصناعة<br />

زیادة نسبة الاستثمار في<br />

تقنیة المعلومات<br />

المستخدمة للمنافسة<br />

النتائج<br />

زیادة الحصة<br />

إیجاد فرص تحسین التعاون السوقیة.‏<br />

تجاریة جدیدة التنظیمي<br />

المصدر:‏ محمد بن احمد السدیري،‏ متوفر على الموقع:‏www.Faculty.ksu.edu.sa http://<br />

(2): الشكل رقم<br />

نموذج ،PORTER القوى المحركة للمنافسة في الصناعة لقطاع خدمة الھاتف النقال في الجزائر.‏<br />

الوافدون الجدد المحتمل دخولھم للصناعة:‏<br />

المؤسسات المتأھلة للرخصة الثالثة<br />

متعاملي المھاتفة الثابتة المھاتفة عبر الانترنیت<br />

الدولة:‏<br />

- وزارة<br />

البرید.ت.إعلام<br />

ARPT -<br />

/<br />

-<br />

-<br />

المصدر:‏ من إعداد الباحثة بناء على نموذج<br />

Michel Porter<br />

الموردون:‏<br />

الكاتال<br />

اریكسون<br />

-<br />

-<br />

- سییمنس<br />

-<br />

-<br />

-<br />

إي ب م<br />

ھیوواي<br />

مزودي<br />

البطاقات<br />

المشترون:‏<br />

المشتركون<br />

النھائیون<br />

المؤسسات<br />

المھنیون<br />

الخواص<br />

-<br />

-<br />

-<br />

-<br />

المنتجات البدیلة:‏<br />

الھاتف الثابت السلكي واللاسلكي<br />

الاتصال عبر الساتل<br />

الساتل العام للمكالمات الشخصیة على النقال<br />

( VSAT )<br />

-<br />

-<br />

-<br />

المتنافسون في الصناعة:‏<br />

- موبیلیس – ATM جیزي<br />

OURIDOU– OTA<br />

الجدول رقم(‏‎1‎‏):‏ تطور الھاتف النقال بالنسبة للھاتف الثابت<br />

عدد المشتركین(ملیون)‏<br />

( 2012 -2008 )<br />

2012 2011 2010<br />

37.5 35.6 32.78<br />

3 3.05 2.6<br />

40.5 38.65 35.38<br />

8 /92 8 /92 9 /91<br />

10.02.20<strong>14</strong>،http://www.arpt.dz<br />

2009<br />

32.73<br />

3.01<br />

35.74<br />

8 /92<br />

2008<br />

27.2<br />

2.5<br />

27.7<br />

9 / 91<br />

الھاتف النقال<br />

الھاتف الثابت<br />

المجموع الكلي<br />

النقال<br />

المصدر:‏ سلطة الضبط للبرید والاتصالات،‏ متوفر على الموقع:‏<br />

/ الثابت %<br />

<strong>14</strong>9


_______________________________________________________________________________________________________________________<br />

مجلة الباحث – عدد 20<strong>14</strong>/<strong>14</strong><br />

الشكل رقم(‏‎3‎‏):‏ نسبة تطور الھاتف النقال مقارنة بالھاتف الثابت<br />

100%<br />

91% 92% 91% 92% 92%<br />

80%<br />

60%<br />

40%<br />

20%<br />

0%<br />

9% 8% 9%<br />

8% 8%<br />

الھاتف النقال<br />

الھاتف الثابت<br />

2008<br />

2009<br />

2010<br />

2011<br />

2012<br />

المصدر:‏ من إعداد الباحثة.‏<br />

(4): الشكل رقم<br />

الخیارات الإستراتیجیة القاعدیة لمؤسسة<br />

.– MOBILIS –<br />

المجال التنافسي<br />

الأفضلیة التنافسیة<br />

إستراتیجیة التمیز:‏<br />

إستراتیجیة السیطرة عن طریق التكالیف:‏<br />

تقدیم عروض وخدمات متعددة ومتنوعة تمیز ما تقدمھ<br />

تخفیض تكالیف الخدمات والعروض تماشیا وسوق المنافسة.‏ – MOBILIS –<br />

مقارنة بباقي المتعاملین الآخرین<br />

إستراتیجیة التركیز:‏ تركیز مواردھا وطاقاتھا وكفاءتھا على خدمة سوق معین بعد استقلالھا<br />

المصدر:‏ من إعداد الباحثة.‏<br />

(5): الشكل رقم<br />

تأثیر تكنولوجیا نظم المعلومات والاتصالات على الفعالیة التنظیمیة.‏<br />

نوعیة النظام<br />

نوعیة<br />

المعلومات<br />

استعمال تكنولوجیا<br />

نظم المعلومات<br />

رضا المستعمل<br />

التأثیر<br />

الشخصي<br />

التأثیر على<br />

الفعالیة<br />

التنظیمیة<br />

المصدر:‏ من إعداد الباحثة.‏<br />

الإحالات والمراجع:‏<br />

-1<br />

ثابت عبد الرحمان إدریس:المدیر والتحدیات المعاصرة ، مكتبة عین شمس ، القاھرة،‏<br />

، ص ص<br />

92.-80 :<br />

1991<br />

-2<br />

محمد قدحي عبد الھادي:‏ المعلومات وتكنولوجیا المعلومات على أعتاب القرن الجدید،‏ الدار العربیة للكتاب،‏<br />

القاھرة،‏ ط‎4‎<br />

،2001 ص:‏ .34<br />

150


___________________<br />

أنظمة المعلومات الإستراتیجیة كأداة لتحقیق التمیز في منظمات الأعمال-‏ تجربة مؤسسة اتصالات الجزائر -MOBILIS<br />

3-André Deyrieux: Le Système D’information, Nouvel Outil de Stratégie, direction d’entreprise<br />

et DSI, éditions maxima, France, 2003, p: 96<br />

4-André Deyreux: Ibid., p : 105.<br />

5-James A O’brien: Les Systèmes D’information de Gestion, Boeck supérieur; Bruxelles, 1995, p:<br />

360.<br />

،<br />

محمد حسین الطائي ، نعمة عباس خفیر الخفاجي:‏ نظم المعلومات الإستراتیجیة ،<br />

ط‎2‎‏،‏ دار الثقافة للنشر والتوزیع،‏ الأردن،‏<br />

منظور المیزة الإستراتیجیة<br />

2007 ص:‏ 35.<br />

23 :<br />

الموقع:‏ USA, www.Trade repport.com/<br />

2010 ص.‏<br />

تقاریر وزارة التجارة الأمریكیة،‏ متوفر على<br />

إبراھیم قندیجلي،‏ علاء الدین عبد القادر الجنابي:‏ نظم المعلومات الإداریة،عمان،‏ الأردن،‏<br />

إبراھیم قندیجلي وآخرون:‏ مرجع سابق ص:‏ 35.<br />

-6<br />

-7<br />

8- عامر<br />

9- عامر<br />

محمود حامد عبد الرزاق:‏ المعلومات وصناعة البرمجیات في الاقتصاد المصري وسبل دعم المیزة التنافسیة،‏<br />

المؤتمر القومي الأول،‏ مركز بحوث التنمیة التكنولوجیة ، حلوان،‏ ‎10‎و<br />

، 12 ماي،‏ .2000<br />

11-10.02.20<strong>14</strong>, http://www.arpt.dz/fr.<br />

12- Ben Abderrahmane Yasmina : Management des Connaissances, Déploiement des TIC et<br />

GRH des Organisations : Cas de l’Algérie ; thèse de doctorat, Montpellier 2, 2012, p : 325.<br />

13-Issak H : Enjeux et Conséquences des Nouveaux Systèmes D’information, L’entreprise<br />

Numérique Revue Française de Gestion, N° 129, France, 2000, p : 75.<br />

<strong>14</strong>-10.02.20<strong>14</strong>, http:// www.mptic.gov.dz/fr,<br />

15- 12-01-20<strong>14</strong>, http://www.djazaress.com/fr.<br />

16-http:// www.mobilis.dz, ar/index.php journal, N°, 7,2009.<br />

17- 18-02-20<strong>14</strong>, http://www.mobilis.dz/fr. apropos.php.<br />

-10<br />

<br />

<br />

<br />

. التسییر المجزأ:(‏ ( Management Décloisonné ھو نمط تسییر حدیث یھدف إلى ترسیخ مفھوم الإدارة بالمشاركة.‏<br />

.ERP : application informatique (système d’information), vise à optimiser les processus de gestion de<br />

l’entreprise.<br />

.SCM : système d’information pour optimiser la circulation d’information entre les partenaires (pour<br />

relation commerciale) et à l’intérieur d’une chaine d’approvisionnement.<br />

تبعا لتصریحات المدیر العام یوم 26- 01- 2013،<br />

لیوم:‏<br />

لمختلف وسائل الإعلام الوطنیة.ومنھا جریدة الخبر،‏ عدد<br />

.2013-3-23<br />

<br />

.<br />

،5268<br />

151


____________________________________________________________________________________________________________________________<br />

مجلة الباحث – عدد 20<strong>14</strong>/<strong>14</strong><br />

العوامل المساھمة في توجھ مكاتب التدقیق الخارجي الجزائریة إلى تقدیم الخدمات الإستشاریة:‏ دراسة میدانیة<br />

Contributing factors in the trend of the <strong>Algeria</strong>n external audit firms<br />

to provide Consulting Services : An Empirical Study<br />

(<br />

*<br />

)<br />

نور الدین مزیاني<br />

كلیة العلوم الاقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر<br />

أوت 1955، سكیكدة الجزائر<br />

–<br />

جامعة 20<br />

:<br />

ملخص تھدف ھذه الدراسة إلى التعرف على طبیعة وأھمیة الخدمات الإستشاریة المقدمة من طرف مكاتب التدقیق الخارجي<br />

الجزائریة،‏ و مدى مساھمة مجموعة من العوامل في توجھ تلك المكاتب إلى تقدیم الخدمات الإستشاریة.‏ لتحقیق أھداف الدراسة و<br />

إختبار فرضیتھا،‏ قام الباحث بتصمیم إستبیان مُوجَ‎ھ إلى مسؤولي عینة مكونة مكتب تدقیق،‏ و إعتمد أسلوب التحلیل<br />

الإحصائي الوصفي والاستدلالي لبیانات الدراسة،‏ ولإختبار فرضیتھا.‏ توصلت الدراسة إلى إثبات مساھمة مجموعة من العوامل<br />

المتعلقة بالمحیط الإقتصادي المحلي والدولي،‏ وأخرى تخص المحیط المھني،‏ في توجھ تلك المكاتب إلى تقدیم مزیج من الخدمات<br />

الإستشاریة،‏ تشتمل أساسا على الخدمات الضریبیة،‏ المالیة،‏ و القانونیة ؛ غیر أن النتائج تشیر إلى أن مساھمتھا في الدخل<br />

الإجمالي لتلك المكاتب تعد ضعیفة بالمقارنة مع حجم الخدمات المؤداة.‏<br />

الكلمات المفتاح<br />

من 85<br />

:<br />

تصنیف : JEL<br />

تدقیق خارجي،‏ خدمات إستشاریة،‏ إستقلالیة المدقق الخارجي،‏ قانون‎01/10‎‏.‏<br />

. M41, M 42, C12<br />

Abstract : The purpose of this study is to identify the nature and the importance of consulting<br />

services provided by the <strong>Algeria</strong>n external audit Firms, and the contribution of some factors in<br />

trend of these Firms to provide consulting services. To achieve the objectives of this study, and test<br />

its hypothesis, a questionnaire had been made, and it was distributed to a sample of 85 Audit firms.<br />

The descriptive and the inferential statistical techniques were applied to describe and analyze<br />

collected data and test of hypothesis study. The study was demonstrated the contribution of various<br />

factors related to local and international economic environment, and the others concerning to the<br />

professional environment, in the trend of these firms to provide a mix of consulting services,<br />

include services tax, financial, and legal; However, the results show that the contribution of these<br />

services in global income of those firms is weak, compared to the volume of the services provided.<br />

Keywords : External audit, Consulting services, The external auditor independence, Law 10/01.<br />

Jel Classification Codes : M41, M 42, C12.<br />

: تمھید -I<br />

لقدت تطورت إحتیاجات المستفیدین من خدمات التدقیق الخارجي،‏ و أصبحوا لا ینتظرون من المدقق الخارجي<br />

التعبیر عن رأیھ حول عدالة القوائم المالیة للمنشأة فقط،‏ بل أن یقوم أیضا بتقییم طریقة تسییر المنشأة،‏ وتحدید الأعمال<br />

غیر المشروعة وحالات الغش الممكنة التي ارتكبتھا الإدارة؛ وكذلك أن یقوم المدقق بتفسیر البیانات المالیة،‏ بما یُمّكن<br />

المساھمین والمستثمرین المحتملین من تقییم ما إذا كان الإستثمار في المنشأة مجد أو لا.‏ بینما تنتظر الإدارة من المدقق<br />

الخارجي المساھمة في الإرتقاء بالأداء المستقبلي للمنشأة لتحقیق أھدافھا الإستراتیجیة من خلال المساعدة في تصمیم<br />

النظم المستخدمة في المنشأة،‏ وتوفیر المعلومات الملائمة للإدارة و توجیھھا لإتخاذ القرارات الصائبة.‏<br />

إستجابة للتوقعات العالیة لدى المستفیدین من خدمات المدقق الخارجي،‏ تبنت مھنة التدقیق في جیلھا الرابع من<br />

التطور مقاربة جدیدة تتمثل في توسیع تشكیلة الخدمات المھنیة للمدقق ومسؤولیاتھ إلى تقدیم الخدمات التي تضیف قیمة<br />

للعملاء،‏ وترتبط بمخاطر أعمالھم،‏ وعدم الإقتصار فقط على خدمات المحاسبة و المصادقة على الحسابات.‏ لذا نجد أن<br />

مكاتب التدقیق الكبرى في العالم تتسابق لتقدیم مزیج من الخدمات الأخرى غیر التدقیقیة لعملائھا،‏ تتمثل ‏–أساسا-‏ في<br />

الخدمات الإستشاریة المختلفة،‏ في ظل ما تتمیز بھ ھذه المكاتب ذات الأصول الأمریكیة من تنظیم محكم،‏ واستخدام<br />

أدوات وأسالیب عمل متقدمة،‏ إضافة إلى إنتشارھا العالمي الواسع؛ وقد شجع على ذلك طبیعة سوق الخدمات الإستشاریة<br />

التي تتمیز بأنھا سوق مفتوحة لا تخضع لضوابط قانونیة ومعاییر صارمة بالمقارنة مع سوق الخدمات التدقیقیة،‏ وإنما<br />

تخضع إلى مدونات أخلاقیات المھنة بشكل رئیسي.‏<br />

__________________________<br />

eMail : (*) : meziani_noureddine2008@yahoo.fr<br />

153


لماوعلا<br />

ةمھاسملا<br />

يف<br />

ھجوت<br />

بتاكم<br />

قیقدتلا<br />

يجراخلا<br />

ةیرئازجلا<br />

ىلإ<br />

میدقت<br />

تامدخلا<br />

:ةیراشتسلإا<br />

ةسارد<br />

ةینادیم<br />

______________________________<br />

154<br />

دقل<br />

تحضأ<br />

باعتأ<br />

تامدخلا<br />

ةیراشتسلإا<br />

مھاست<br />

لكشب<br />

ظوحلم<br />

يف<br />

مقر<br />

لامعأ<br />

بتاكم<br />

قیقدتلا<br />

ةصاخ<br />

ةریبكلا<br />

؛<br />

يفف<br />

تایلاولا<br />

ةدحتملا<br />

ةیكیرملأا<br />

تلقتنا<br />

ةصح<br />

تامدخلا<br />

نمض ةیراشتسلإا<br />

لیخادم<br />

بتاكم<br />

قیقدتلا<br />

ةریبكلا<br />

℅12 نم<br />

℅32 ىلإ<br />

للاخ<br />

تاونس<br />

،تانیعستلا<br />

دقو<br />

تزواجت<br />

يف<br />

ضعب<br />

نایحلأا<br />

ةمیق<br />

باعتأ<br />

تامدخلا<br />

ةیراشتسلإا<br />

ةمیق<br />

تامدخ<br />

،قیقدتلا<br />

امك<br />

لصح<br />

عم<br />

بتكم<br />

Andersen<br />

.Arthur<br />

دكؤت<br />

دیدعلا<br />

نم<br />

تاساردلا<br />

نأ<br />

ھجوت<br />

بتاكم<br />

قیقدتلا<br />

ىلإ<br />

ةیدأت<br />

تامدخلا<br />

ةیراشتسلإا<br />

وھ<br />

ةباثمب<br />

ةباجتسإ<br />

اھنم<br />

تاریغتلل<br />

ةماھلا<br />

يف<br />

ةئیب<br />

لامعلأا<br />

ذنم<br />

دقع<br />

،تانینامثلا<br />

ةبغرو<br />

ىدل<br />

هذھ<br />

بتاكملا<br />

يف<br />

اھتبكاوم<br />

ملقأتلاو<br />

اھعم<br />

نم<br />

لجأ<br />

ءاقبلا<br />

يف<br />

قوس<br />

ةنھم<br />

.قیقدتلا<br />

يفو<br />

اذھ<br />

،قایسلا<br />

دقف<br />

ترھظأ<br />

ةسارد<br />

يرفجلا<br />

(2008)يرقنعلاو<br />

نأ<br />

ةرھاظ يشفت<br />

ضافخنإ<br />

باعتأ<br />

قیقدتلا<br />

يلاملا<br />

ةعجارم)<br />

(تاباسحلا<br />

يف<br />

ةكلمملا<br />

ةیبرعلا<br />

ةیدوعسلا<br />

دعی<br />

نم<br />

مھأ<br />

لماوعلا<br />

يتلا<br />

تمھاس<br />

يف<br />

هاجتإ<br />

بتاكم<br />

قیقدتلا<br />

وحن<br />

عیسوت<br />

قاطن<br />

ام<br />

ھمدقت<br />

نم<br />

تامدخ<br />

،ةینھم<br />

نمو<br />

كلذ<br />

تامدخلا<br />

،ةیراشتسلإا<br />

ایعس<br />

اھنم<br />

داجیلإ<br />

رداصم<br />

لخد<br />

ةیفاضإ<br />

1<br />

،<br />

قفتتو<br />

هذھ<br />

ةجیتنلا<br />

عم<br />

ام<br />

تلصوت<br />

ھیلإ<br />

ةسارد<br />

،(2006) Coulier<br />

يتلاو<br />

تدكأ<br />

نأ<br />

كانھ<br />

ةقلاع<br />

ةیسكع<br />

نیب<br />

ىوتسم<br />

باعتأ<br />

قیقدتلا<br />

يلاملا<br />

ىوتسمو<br />

باعتأ<br />

ةیدأت<br />

تامدخلا<br />

،ةیراشتسلإا<br />

ثیح<br />

ىعست<br />

بتاكم<br />

قیقدتلا<br />

ىلإ<br />

عفر<br />

باعتأ<br />

تامدخلا<br />

ةیراشتسلإا<br />

ضیوعتل<br />

دھجلا<br />

لوذبملا<br />

اھنم<br />

يف<br />

زاجنإ<br />

ماھم<br />

قیقدتلا<br />

يلاملا<br />

؛<br />

و<br />

وھ<br />

ام<br />

لدت<br />

ھیلع<br />

بسن<br />

باعتأ<br />

تامدخلا<br />

ةیراشتسلإا<br />

ةیلاعلا<br />

ةققحملا<br />

نم<br />

لبق<br />

تاكرش<br />

قیقدتلا<br />

ىربكلا<br />

ةنراقملاب<br />

عم<br />

بسن<br />

باعتأ<br />

تایلمع<br />

،قیقدتلا<br />

دقف<br />

تلصو<br />

،KPMG ىدل<br />

Arthur Andersen<br />

،(اقباس)<br />

و<br />

PriceWaterhouse<br />

ىلإ<br />

℅50 يلاوح<br />

نم<br />

باعتأ<br />

.قیقدتلا<br />

2<br />

دقل<br />

تعفد<br />

ةسفانملا<br />

ةدیدشلا<br />

نیب<br />

بتاكم<br />

قیقدتلا<br />

،ةریغصلا<br />

امو<br />

جتن<br />

اھنع<br />

نم<br />

ضافخنإ<br />

باعتأ<br />

،قیقدتلا<br />

ىلإ<br />

عیسوت<br />

قاطن<br />

اھتامدخ<br />

لمشتل<br />

تامدخلا<br />

ةیراشتسلإا<br />

ةبغر<br />

اھنم<br />

يف<br />

زیمتلا<br />

يف<br />

قوس<br />

،قیقدتلا<br />

رابتعإب<br />

نأ<br />

تامدخ<br />

قیقدتلا)قیقدتلا<br />

(يلاملا<br />

يھ<br />

تامدخ<br />

ةھباشتم<br />

ىدل<br />

ةفاك<br />

بتاكم<br />

قیقدتلا<br />

،ةلثامتملا<br />

اذھو<br />

وھ<br />

لخدملا<br />

يذلا<br />

نّكم<br />

بتاكم<br />

قیقدتلا<br />

ةریبكلا<br />

نم<br />

راكتحإ<br />

،(ایبسن)قوسلا<br />

ةصاخ<br />

عم<br />

اھتعمس<br />

ةبیطلا<br />

ىلع<br />

ىوتسملا<br />

يلودلا<br />

ةجیتن<br />

ةدوجلا<br />

ةیلاعلا<br />

.اھتامدخل<br />

دقو<br />

تحضوأ<br />

ةسارد<br />

Bleibtreu<br />

(2012) Stefani&<br />

نأ<br />

مدع<br />

میدقت<br />

تامدخلا<br />

ةیراشتسلإا<br />

نم<br />

ھنأش<br />

ضیفخت<br />

لیخادم<br />

تاكرش<br />

،قیقدتلا<br />

اذھو<br />

ام<br />

يدؤی<br />

ىلإ<br />

ةیعضو<br />

مدع<br />

نزاوتلا<br />

يف<br />

ددع<br />

كلت<br />

تاكرشلا<br />

يف<br />

قوس<br />

،قیقدتلا<br />

اذھلو<br />

دھتجت<br />

هذھ<br />

تاكرشلا<br />

يف<br />

میدقت<br />

تامدخ<br />

ةیراشتسإ<br />

اھئلامعل<br />

بنجتل<br />

زكرت<br />

قوسلا<br />

يف<br />

ددع<br />

دودحم<br />

نم<br />

،تاكرشلا<br />

يلاتلابو<br />

ظفاحت<br />

ىلع<br />

اھزكرم<br />

،يسفانتلا<br />

ةصاخ<br />

عم<br />

ةدایز<br />

تلااح<br />

جامدنلإا<br />

نیب<br />

تاكرش<br />

قیقدتلا<br />

3<br />

.<br />

دقو<br />

تركذ<br />

ةسارد<br />

Raffournier & Schatt<br />

(2011)<br />

نأ<br />

تاكرش ثلاث<br />

ةیملاع قیقدت<br />

يھو<br />

:<br />

،PwC ،KPMG ،Ernst &Young<br />

تنكمت<br />

نم<br />

ةرطیسلا<br />

℅90 ىلع<br />

تایلمع نم<br />

،قیقدتلا<br />

و<br />

مساقتت<br />

امیف<br />

اھنیب<br />

ام<br />

℅95 براقی<br />

نم<br />

،باعتلأا<br />

اذھو<br />

للاخ<br />

ةرتفلا<br />

2009-2002<br />

4<br />

.<br />

لماع<br />

رخآ<br />

ناك<br />

ھل<br />

رود<br />

يف<br />

ھجوت<br />

بتاكم<br />

قیقدتلا<br />

ىلإ<br />

میدقت<br />

تامدخلا<br />

ةیراشتسلإا<br />

لاأ<br />

وھو<br />

ةبغر<br />

هذھ<br />

بتاكملا<br />

يف<br />

نیسحت<br />

اھتفرعم<br />

ةعانصلاب<br />

يتلا<br />

يمتنی<br />

اھیلإ<br />

ءلامع<br />

تامدخلا<br />

،ةیدیكأتلا<br />

يلاتلابو<br />

ةدایز<br />

ةردق<br />

ققدملا<br />

يجراخلا<br />

ىلع<br />

رادصإ<br />

ماكحأ<br />

ةینھم<br />

ةمیلس<br />

لوح<br />

تاباسح<br />

ءلاؤھ<br />

؛ءلامعلا<br />

میدقتف<br />

لثم<br />

هذھ<br />

تامدخلا<br />

ھل<br />

رثأ<br />

يباجیإ<br />

ىلع<br />

ةعمس<br />

بتكم<br />

،قیقدتلا<br />

ىلعو<br />

ةدوج<br />

ماھم<br />

قیقدتلا<br />

،يلاملا<br />

مھاستو<br />

يف<br />

ضیفخت<br />

اھفیلاكت<br />

5<br />

.<br />

نإ<br />

میدقت<br />

بتكم<br />

قیقدتلا<br />

تامدخلل<br />

ةیراشتسلإا<br />

نم<br />

ھنأش<br />

ضیفخت<br />

ةفلكت<br />

تامدخلا<br />

،ةیدیكأتلا<br />

تحت<br />

ریثأت<br />

تایداصتقإ<br />

،مجحلا<br />

رابتعإب<br />

نأ<br />

ققدملا<br />

يجراخلا<br />

اریثك<br />

ام<br />

مدختسی<br />

تامولعم<br />

ةكرتشم<br />

دنع<br />

ھتییدأت<br />

تامدخلل<br />

ةیدیكأتلا<br />

و<br />

تامدخلا<br />

ةیراشتسلإا<br />

ةعومجمل<br />

ةفلتخم<br />

نم<br />

ءلامعلا<br />

نومتنی<br />

ىلإ<br />

سفن<br />

،ةعانصلا<br />

ةصاخ<br />

كلت<br />

تامولعملا<br />

ةقلعتملا<br />

ةعیبطب<br />

مظن<br />

ةباقرلا<br />

،ةیلخادلا<br />

ةرادإ<br />

،رطاخملا<br />

.ةمكوحلاو<br />

دقل<br />

تداس<br />

يف<br />

نیدقعلا<br />

نیریخلأا<br />

ةرظن<br />

ةیبلس<br />

وحن<br />

بتاكم<br />

قیقدتلا<br />

اھنأب<br />

لا<br />

مھاست<br />

يف<br />

ریوطت<br />

،تاسسؤملا<br />

نأو<br />

هذھ<br />

بتاكملا<br />

لا<br />

بیجتست<br />

لكشب<br />

دیج<br />

تاجایتحلإ<br />

،ءلامعلا<br />

نم<br />

للاخ<br />

میدقت<br />

تامدخ<br />

تاذ<br />

ةمیق<br />

ةفاضم<br />

6<br />

؛<br />

اذھو<br />

ام<br />

رسفی<br />

يعس<br />

تاھجلا<br />

ةیموكحلا<br />

يف<br />

ریثكلا<br />

نم<br />

نادلبلا<br />

ىلإ<br />

ةداعتسا<br />

ةرطیسلا<br />

ىلع<br />

ةنھم<br />

قیقدتلا<br />

ضرفو<br />

دویق<br />

ىلع<br />

.نیینھملا<br />

ناك<br />

اذھ<br />

لماع فقوملا<br />

مھم<br />

يف<br />

ھجوت<br />

بتاكم<br />

قیقدتلا<br />

ىلإ<br />

عیسوت<br />

قاطن<br />

اھتامدخ<br />

لمشتل<br />

تامدخلا<br />

ةیراشتسلإا<br />

تامدخو<br />

،ىرخأ<br />

كلذو<br />

ایعس<br />

اھنم<br />

ءاقبلإل<br />

ىلع<br />

رودلا<br />

يسیئرلا<br />

نیینھملل<br />

يف<br />

میظنت<br />

ةنھملا<br />

و<br />

ةمدخ<br />

،عمتجملا<br />

و<br />

میدقت<br />

اھسفن<br />

لعى<br />

اھنأ<br />

لیدبلا<br />

لضفلأا<br />

نع<br />

بتاكم<br />

ةراشتسلاا<br />

،ةصصختملا<br />

و<br />

اذھ<br />

ام<br />

ھسكعت<br />

تایجیتارتسلإا<br />

تاسایسلاو<br />

ةعبتملا<br />

نم<br />

لبق<br />

تاكرش<br />

قیقدتلا<br />

ةفلتخملا<br />

جیورتلل<br />

اھتامدخل<br />

ةینھملا<br />

.ةعونتملا<br />

راشأ<br />

ثحابلا<br />

طیرق<br />

(2008)<br />

7<br />

ىلإ<br />

لماع<br />

رخآ<br />

يف<br />

ھجوت<br />

بتاكم<br />

قیقدتلا<br />

ىلإ<br />

میدقت<br />

تامدخلا<br />

،ةیراشتسلإا<br />

لاأ<br />

و<br />

وھ<br />

رفوت<br />

تاراھملا<br />

فراعملاو<br />

تاربخلاو<br />

ىدل<br />

،نیققدملا<br />

نیذلا<br />

اوداتعا<br />

ىلع<br />

اھمادختسا<br />

لماعتلاو<br />

اھعم<br />

،ةراھمب<br />

ةفاضإ<br />

ىلإ<br />

ةربخ<br />

ققدملا<br />

ةمكارتملا<br />

ةمجانلاو<br />

نع<br />

هذیفنت<br />

تایلمع<br />

قیقدتلا<br />

يلاملا<br />

،ينوناقلا<br />

يتلاو<br />

ھلھؤت<br />

لاثم<br />

میمصتل<br />

مظنلا<br />

ةیلاملا<br />

ةیبساحملاو<br />

لیلحتو<br />

تانایبلا<br />

ةیلاملا<br />

صلاختسإو<br />

.جئاتنلا<br />

تضرعت<br />

صوصنلا<br />

ةیعیرشتلا<br />

ةمظنملا<br />

ةنھمل<br />

قیقدتلا<br />

ةبساحملاو<br />

يف<br />

رئازجلا<br />

8<br />

ىلإ<br />

تامدخلا<br />

ةیراشتسلإا<br />

لكشب<br />

حیرص<br />

و<br />

،حضاو<br />

كلذو<br />

يف<br />

ةدع<br />

عضاوم<br />

نم<br />

01/10نوناقلا<br />

قلعتملا<br />

نھمب<br />

ریبخلا<br />

بساحملا<br />

ظفاحمو<br />

تاباسحلا<br />

بساحملاو<br />

،دمتعملا<br />

تددحو<br />

تلااح<br />

عنملا<br />

اھنم<br />

يف<br />

قایس<br />

قرطتلا<br />

ىلإ<br />

ماھم<br />

لك<br />

نم<br />

ریبخلا<br />

بساحملا<br />

ظفاحمو<br />

.تاباسحلا<br />

تصن<br />

ةداملا<br />

(19)<br />

نم<br />

نوناقلا<br />

روكذملا<br />

افنآ<br />

ىلع<br />

نأ<br />

ریبخلا<br />

بساحملا<br />

لھؤم<br />

میدقتل<br />

تاراشتسا<br />

تاكرشلل<br />

تائیھلاو<br />

يف<br />

نادیملا<br />

يلاملا<br />

يعامتجلااو<br />

.يداصتقلااو<br />

اذھو<br />

ام<br />

لدی<br />

ىلع<br />

فارتعإ<br />

عّرشملا<br />

يرئازجلا<br />

ةیقحأب<br />

ریبخلا<br />

بساحملا<br />

میدقتب<br />

تامدخلا<br />

ةیراشتسلإا<br />

يف<br />

تلااجملا<br />

يتلا<br />

كلمی<br />

اھیف<br />

فراعملا<br />

تاربخلاو<br />

،ةمزلالا<br />

اذإ<br />

تناك<br />

مل<br />

نكت<br />

ھتمھم<br />

ةیلصلأا<br />

يف<br />

ةسسؤملا<br />

يھ<br />

ةظفاحم<br />

.تاباسحلا<br />

امك<br />

تصن<br />

ةداملا<br />

(37)<br />

نم<br />

اذھ<br />

نوناقلا<br />

ىلع<br />

ھنأ<br />

لا "<br />

نكمی<br />

ظفاحمل<br />

تاباسحلا<br />

نأ<br />

ىقلتی


____________________________________________________________________________________________________________________________<br />

ةلجم<br />

ثحابلا<br />

20<strong>14</strong>/<strong>14</strong> ددع –<br />

155<br />

يأ<br />

ةرجأ<br />

وأ<br />

زایتمإ<br />

امھم<br />

نكی<br />

،ھلكش<br />

ءانثتسإب<br />

باعتلأا<br />

و<br />

تاضیوعتلا<br />

ةقفنملا<br />

يف<br />

راطإ<br />

،"ھتمھم<br />

ھیلعو<br />

لاف<br />

حمسی<br />

عّرشملا<br />

ظفاحمل<br />

تاباسحلا<br />

میدقتب<br />

تامدخ<br />

ىرخأ<br />

سفنل<br />

لا ةسسؤملا<br />

نمض جردنت<br />

ةمھم<br />

قیقدتلا<br />

فلكملا<br />

،اھب<br />

اھیلع ىضاقتیو<br />

.باعتأ<br />

امنیب<br />

تلوانت<br />

ةداملا<br />

(65)<br />

نم<br />

نوناقلا<br />

01/10<br />

ةعومجم<br />

نم<br />

تاعونمملا<br />

ىلع<br />

ظفاحم<br />

،تاباسحلا<br />

و<br />

اھنم<br />

ةسرامم"<br />

ةفیظو<br />

يئابج راشتسم<br />

وأ<br />

ةمھم<br />

ریبخ<br />

يئاضق<br />

ىدل<br />

ةكرش<br />

وأ<br />

ةئیھ<br />

بقاری<br />

."اھتاباسح<br />

نم<br />

للاخ<br />

ءارقتسإ<br />

داوملا<br />

ةروكذملا<br />

،هلاعأ<br />

حضتی<br />

نأ<br />

عرشملا<br />

يرئازجلا<br />

ىدتقا<br />

ةبرجتلاب<br />

ةیسنرفلا<br />

يف<br />

اذھ<br />

بناجلا<br />

،اضیأ<br />

ذإ<br />

ىنتعا<br />

لكشب<br />

ریبك<br />

رصنعب<br />

ةیللاقتسإ<br />

،ققدملا<br />

ثیح<br />

ھعنم<br />

نم<br />

میدقت<br />

ةیأ<br />

تامدخ<br />

ىرخأ<br />

لا<br />

نمض جردنت<br />

ةمھم<br />

ةقداصملا<br />

ىلع<br />

،تاباسحلا<br />

لب<br />

ھنإ<br />

ددش<br />

نم<br />

للاخ<br />

ةداملا<br />

(67)<br />

ىلع<br />

عنم<br />

فلتخم<br />

نیینھملا<br />

نم<br />

مایقلا<br />

ةیأب<br />

ماھم<br />

تاسسؤمل<br />

نوكت<br />

مھل<br />

اھیف<br />

حلاصم<br />

ةرشابم<br />

وأ<br />

ریغ<br />

،ةرشابم<br />

ءاوس<br />

ناك<br />

مھلخدت<br />

ضرغب<br />

ةقداصملا<br />

ىلع<br />

،تاباسحلا<br />

وأ<br />

میدقتل<br />

تامدخ<br />

ىرخأ<br />

ریغ<br />

ةیقیقدت<br />

لثم<br />

كسم<br />

،ةبساحملا<br />

تاراشتسإ<br />

ةیئابج<br />

،ةیرادإو<br />

ماھم<br />

قیقدت<br />

يلام<br />

تاباسحل<br />

ةسسؤملا<br />

ضارغلأ<br />

جامدنلإا<br />

وأ<br />

ةداعإ<br />

ةلكیھلا<br />

؛<br />

لدیو<br />

كلذ<br />

ىلع<br />

مامتھلإا<br />

غلابلا<br />

نم<br />

تاھجلا<br />

ةیصولا<br />

ىلع<br />

قیقحت<br />

ةیللاقتسإ<br />

ةنھم<br />

ةبساحملا<br />

،قیقدتلاو<br />

اھتیامحو<br />

نم<br />

لك<br />

ام<br />

يدؤی<br />

ىلإ<br />

كشلا<br />

يف<br />

اھدایح<br />

،اھتھازنو<br />

ىتح<br />

ولو<br />

ناك<br />

يف<br />

راطإ<br />

ةیدأت<br />

تامدخ<br />

ریغ<br />

.ةیقیقدت<br />

،اذھلو<br />

نكمی<br />

رابتعإ<br />

ةیللاقتسإ<br />

نیققدملا<br />

يف<br />

رئازجلا<br />

مھأ<br />

طاقن<br />

ةوقلا<br />

يف<br />

ةبرجتلا<br />

ةیرئازجلا<br />

يف<br />

ةنھم<br />

.قیقدتلا<br />

نإ<br />

حتف<br />

قوس<br />

قیقدتلا<br />

تامدخلاو<br />

ةیراشتسلإا<br />

يف<br />

،رئازجلا<br />

ءاطعإو<br />

ةصرفلا<br />

بتاكمل<br />

قیقدتلا<br />

ةیبنجلأا<br />

ةیناكمإب<br />

ةسرامم<br />

اھطاشن<br />

يف<br />

رئازجلا<br />

لكشب<br />

رشابم<br />

،يمسرو<br />

ربجأ<br />

بتاكم<br />

قیقدتلا<br />

ةیرئازجلا<br />

ىلع<br />

رییغت<br />

بیلاسأ<br />

اھلمع<br />

ةداعإو<br />

رظنلا<br />

يف<br />

ةلیكشت<br />

اھتامدخ<br />

میدقتب<br />

تامدخلا<br />

ةیراشتسلإا<br />

ةفلتخملا<br />

،اھئلامعل<br />

مدعو<br />

دامتعلإا<br />

ىلع<br />

باعتأ<br />

تامدخ<br />

قیقدتلا<br />

يلاملا<br />

كسمو<br />

،ةبساحملا<br />

عفرل<br />

يدحت<br />

ةسفانملا<br />

ةدیدشلا<br />

نم<br />

بتاكم<br />

قیقدتلا<br />

ةیبنجلأا<br />

يتلا<br />

اھقوفت<br />

ةربخ<br />

ةعمسو<br />

و<br />

.امیظنت<br />

دقتعی<br />

ثحابلا<br />

نأ<br />

كانھ<br />

ةجاح<br />

ةحلم<br />

ىلإ<br />

مایقلا<br />

ةساردب<br />

ةیفاشكتسا<br />

ریدقتل<br />

ةیعضو<br />

قوس<br />

تامدخلا<br />

ةیراشتسلإا<br />

يف<br />

،رئازجلا<br />

و<br />

جورخلا<br />

جئاتنب<br />

ةیلمع<br />

دیفت<br />

يف<br />

ةیقرت<br />

ةنھم<br />

،قیقدتلا<br />

لیعفتو<br />

اھرود<br />

يروحملا<br />

يف<br />

ةموظنملا<br />

ةیداصتقلإا<br />

.ةیرئازجلا<br />

،ھیلعو<br />

صخلتت<br />

ةیلاكشإ<br />

هذھ<br />

ةساردلا<br />

يف<br />

لاؤسلا<br />

يسیئرلا<br />

يلاتلا<br />

:<br />

ام<br />

يھ<br />

لماوعلا<br />

ةمھاسملا<br />

يف<br />

ھجوت<br />

بتاكم<br />

قیقدتلا<br />

يجراخلا<br />

ةیرئازجلا<br />

ىلإ<br />

میدقت<br />

تامدخلا<br />

،ةیراشتسلإا<br />

ىلإ<br />

بناج<br />

تامدخلا<br />

ةینھملا<br />

ىرخلأا<br />

؟<br />

لواحت<br />

هذھ<br />

ةساردلا<br />

لوصولا<br />

ىلإ<br />

ةعومجم<br />

نم<br />

،فادھلأا<br />

:اھمھأ<br />

-<br />

صیخشت<br />

عقاو<br />

ةنھم<br />

قیقدتلا<br />

يجراخلا<br />

يف<br />

رئازجلا<br />

ءوض يف<br />

تاحلاصلإا<br />

ةینھملا<br />

ةریخلأا<br />

؛<br />

-<br />

دیدحت<br />

ةیمھأ<br />

تامدخلا<br />

ةیراشتسلإا<br />

ةمدقملا<br />

نم<br />

لبق<br />

بتاكم<br />

قیقدتلا<br />

يف<br />

رئازجلا<br />

ةنراقملاب<br />

عم<br />

تامدخ<br />

ةقداصملا<br />

ىلع<br />

تاباسحلا<br />

؛<br />

-<br />

ةعیبط ةفرعم<br />

تامدخلا<br />

ةیراشتسلإا<br />

ةادؤملا<br />

نم<br />

لبق<br />

بتاكم<br />

قیقدتلا<br />

ةیرئازجلا<br />

اھئلامعل<br />

؛<br />

-<br />

دیدحت<br />

لماوعلا<br />

ءارو<br />

ھجوت<br />

بتاكم<br />

قیقدتلا<br />

ةیرئازجلا<br />

میدقتل<br />

لثم<br />

هذھ<br />

تامدخلا<br />

.اھئلامعل<br />

انمق<br />

دیدحتب<br />

ةیضرفلا<br />

ةیلاتلا<br />

نوكتل<br />

اقلطنم<br />

انتساردل<br />

،هذھ<br />

اھزجون<br />

امیف<br />

يلی<br />

:<br />

دوعی"<br />

هاجتإ<br />

بتاكم<br />

تاكرشو<br />

قیقدتلا<br />

ةیرئازجلا<br />

ىلإ<br />

میدقت<br />

تامدخلا<br />

ةیراشتسلإا<br />

ىلإ<br />

بناج<br />

تامدخ<br />

ةقداصملا<br />

ىلع<br />

تاباسحلا<br />

اھئلامع ىلإ<br />

ىلإ<br />

لماوع<br />

قلعتت<br />

ةئیبب<br />

قیقدتلا<br />

يف<br />

،رئازجلا<br />

امو<br />

هدھشت<br />

نم<br />

تلاوحت<br />

".تایدحتو<br />

ةساردل<br />

ةیلاكشإ<br />

ةساردلا<br />

ةدمتسملا<br />

نم<br />

عقاو<br />

ةئیب<br />

قیقدتلا<br />

يف<br />

،رئازجلا<br />

اندمتعا<br />

جھنملا<br />

يفصولا<br />

يلیلحتلا<br />

قفو<br />

حسملا<br />

،ةنیعلاب<br />

يذلا<br />

اننكمی<br />

نم<br />

لیلحت<br />

و<br />

ریسفت<br />

ةلاح<br />

بتاكم<br />

قیقدتلا<br />

و<br />

ةیعضو<br />

قوس<br />

تامدخلا<br />

ةیراشتسلإا<br />

يف<br />

،رئازجلا<br />

و<br />

كلذ<br />

دانتسلإاب<br />

ىلإ<br />

فلتخم<br />

تایبدلأا<br />

و<br />

تامھاسملا<br />

يف<br />

لاجم<br />

قیقدتلا<br />

.يجراخلا<br />

-II<br />

:ةقیرطلا<br />

لثمتی<br />

عمتجم<br />

ةساردلا<br />

يف<br />

بتاكم<br />

قیقدتلا<br />

ةیرئازجلا<br />

يتلا<br />

سرامت<br />

ةنھم<br />

قیقدتلا<br />

يجراخلا<br />

يف<br />

ثلاث<br />

تایلاو<br />

نم<br />

قرشلا<br />

يرئازجلا<br />

،يھو<br />

،ةدكیكس<br />

،ةنیطنسق<br />

.ةبانعو<br />

مت<br />

رایتخإ<br />

هذھ<br />

تایلاولا<br />

نوكتل<br />

لااجم<br />

ایفارغج<br />

ةساردلل<br />

كلذو<br />

اھرفوتل<br />

ىلع<br />

جیسن<br />

عساو<br />

نم<br />

تاسسؤملا<br />

ةیداصتقلإا<br />

،ةیلاملاو<br />

اھلعج<br />

ةباثمب<br />

باطقأ<br />

ةیداصتقإ<br />

،ةمھم<br />

م<br />

ّما<br />

حمس<br />

دوجوب<br />

بلط<br />

ریبك<br />

ىلع<br />

تامدخلا<br />

ةینھملا<br />

بتاكمل<br />

قیقدتلا<br />

؛<br />

اذھو<br />

ام<br />

هدكؤی<br />

ددعلا<br />

ریبكلا<br />

هذھل<br />

بتاكملا<br />

ةلماعلا<br />

كلتب<br />

تایلاولا<br />

و<br />

ردقملا<br />

:ب<br />

199<br />

نم<br />

لصأ<br />

400<br />

ةلجسم<br />

فصملاب<br />

يوھجلا<br />

ءاربخلل<br />

نیبساحملا<br />

يظفاحمو<br />

تاباسحلا<br />

نیبساحملاو<br />

نیدمتعملا<br />

.(اقباس)قرشلاب<br />

نم<br />

ةھج<br />

،ىرخأ<br />

نإف<br />

ةساردلا<br />

ىلع<br />

ةقطنم<br />

ةیفارغج<br />

ةعساو<br />

حمست<br />

ةعیبط مسرب<br />

عقاولا<br />

يلمعلا<br />

ينھملاو<br />

ةنھملل<br />

يف<br />

.رئازجلا<br />

اندمتعإ<br />

ىلع<br />

نایبتسلإا<br />

لوصحلل<br />

ىلع<br />

تانایب<br />

ةساردلا<br />

،ةینادیملا<br />

دقو<br />

مت<br />

اھعیزوت<br />

ىلع<br />

ةنیع<br />

ةنوكم<br />

نم<br />

85<br />

بتكم<br />

.ةكرشو<br />

مت<br />

عاجرتسإ<br />

71<br />

نایبتسإ<br />

ةحلاص<br />

.لامعتسلإل<br />

مت<br />

ھیجوت<br />

نایبتسلإا<br />

ةرشابم<br />

ىلإ<br />

ریدم<br />

بتكم<br />

وأ<br />

ةكرش<br />

،قیقدتلا<br />

كلذو<br />

ىلع لوصحلل<br />

تامولعم<br />

تاذ<br />

نع ةیقادصم<br />

طاشن<br />

بتكملا<br />

وأ<br />

.ةكرشلا


لماوعلا<br />

ةمھاسملا<br />

يف<br />

ھجوت<br />

بتاكم<br />

قیقدتلا<br />

يجراخلا<br />

ةیرئازجلا<br />

ىلإ<br />

میدقت<br />

تامدخلا<br />

:ةیراشتسلإا<br />

ةسارد<br />

ةینادیم<br />

______________________________<br />

156<br />

اندمتعإ<br />

يف<br />

عمج<br />

تانایبلا<br />

ةمزلالا<br />

هذھل<br />

ةساردلا<br />

ىلع<br />

نیعون<br />

نییسیئر<br />

نم<br />

تاودلأا<br />

امھ<br />

:<br />

-أ<br />

حسملا<br />

يبتكملا<br />

:<br />

و<br />

كلذ<br />

عمجل<br />

تانایبلا<br />

ةیوناثلا<br />

دیدحتل<br />

راطلإا<br />

يرظنلا<br />

،ةساردلل<br />

ثیح<br />

مت<br />

لوصحلا<br />

اھیلع<br />

نم<br />

للاخ<br />

ضعب<br />

بتكلا<br />

ةصصختملا<br />

يف<br />

لاجم<br />

قیقدتلا<br />

،يجراخلا<br />

ةفاضلإاب<br />

ىلإ<br />

تاساردلا<br />

ةقباسلا<br />

لوح<br />

.عوضوملا<br />

-ب<br />

نایبتسلإا<br />

:<br />

و<br />

كلذ<br />

عمجل<br />

تانایبلا<br />

ةیلولأا<br />

هذھل<br />

،ةساردلا<br />

ثیح<br />

مت<br />

اھمیمصت<br />

و<br />

ىلع اھعیزوت<br />

ةنیع<br />

،ةساردلا<br />

عم<br />

ةراشلإا<br />

ىلإ<br />

ةناعتسلإا<br />

تلاباقملاب<br />

ةیصخشلا<br />

عم<br />

ضعب<br />

باحصأ<br />

بتاكملا<br />

ةعضاخلا<br />

ةساردلل<br />

ةفرعمل<br />

دیزملا<br />

نع<br />

عقاو<br />

تاسرامم<br />

نیینھملا<br />

يف<br />

،رئازجلا<br />

ةلازلإ اذكو<br />

ضومغ يأ<br />

صوصخب<br />

فادھأ<br />

ةساردلا<br />

و<br />

ةلئسلأا<br />

ةدراولا<br />

يف<br />

.نایبتسلإا<br />

<br />

مسقلا<br />

لولأا<br />

:<br />

يھو<br />

تانایبلا<br />

ةیفارغومیدلا<br />

يلوؤسمل<br />

بتاكم<br />

قیقدتلا<br />

تاكرش و<br />

قیقدتلا<br />

ةنوكملا<br />

ةنیعل<br />

ةساردلا<br />

؛<br />

<br />

مسقلا<br />

يناثلا<br />

:<br />

ىلع يوتحی<br />

ضعب<br />

،ةلئسلأا<br />

صخت<br />

تامولعملا<br />

نع ةماعلا<br />

بتكم<br />

ةكرش وأ<br />

قیقدتلا<br />

؛<br />

<br />

مسقلا<br />

ثلاثلا<br />

:<br />

فدھی<br />

اذھ<br />

مسقلا<br />

نم<br />

نایبتسلإا<br />

ىلإ<br />

دیدحت<br />

ىدم<br />

ةمھاسم<br />

ةعومجم<br />

نم<br />

لماوعلا<br />

يف<br />

ھجوت<br />

بتاكم<br />

تاكرشو<br />

قیقدتلا<br />

يجراخلا<br />

يف<br />

رئازجلا<br />

ىلإ<br />

میدقت<br />

تامدخلا<br />

.ةیراشتسلإا<br />

مدختسأو<br />

سایقم<br />

تركیل<br />

(Likert<br />

Scale)<br />

يسامخلا<br />

نایبل<br />

ةجرد<br />

ةمھاسم<br />

لماع لك<br />

نم<br />

لماوعلا<br />

،ةروكذملا<br />

كلذو<br />

نم<br />

ةھجو<br />

رظن<br />

يلوؤسم<br />

بتاكم<br />

تاكرشو<br />

قیقدتلا<br />

ةنوكملا<br />

،ةنیعلل<br />

دقو<br />

صِصُخ<br />

ةلاح لكل<br />

نم<br />

تلااحلا<br />

نزو<br />

قفتی<br />

عم<br />

ةیمھأ<br />

،ةلاحلا<br />

ثیح<br />

صصخ<br />

ةباجلإل<br />

قفاوم"<br />

(5) "ةدشب<br />

،تاجرد<br />

و<br />

"<br />

(4) "قفاوم<br />

،تاجرد<br />

ةباجلإاو<br />

لا "<br />

(3) "يردأ<br />

،تاجرد<br />

ةباجلإاو<br />

"<br />

ریغ<br />

"قفاوم<br />

،(2)نیتجرد<br />

اریخأو<br />

ةباجلإا<br />

ریغ "<br />

قفاوم<br />

"ةدشب<br />

ةجرد<br />

.(1)ةدحاو<br />

دقو<br />

مت<br />

باسح<br />

ةجرد<br />

ةیمھأ<br />

لماوعلا<br />

ةحرتقملا<br />

فرط نم<br />

قیرط نع ،ثحابلا<br />

باسح<br />

،تاطسوتملا<br />

متو<br />

مّلُس عضو<br />

نوكتی<br />

نم<br />

ةسمخ<br />

،تائف<br />

نع ریبعتلل<br />

ةجردلا<br />

ةیمھلأ ةیفصولا<br />

كلت<br />

.لماوعلا<br />

مت<br />

باسح<br />

دودحلا<br />

ایندلا<br />

ىوصقلاو<br />

قیرط نع تائفلل<br />

باسح<br />

ىدملا<br />

،(4=1–5)<br />

مث<br />

ددع ىلع ھتَمسِق<br />

تائفلا<br />

،(0.8=5÷4)<br />

وھو<br />

لثمی<br />

ىدم<br />

،ةئفلا<br />

يذلاو<br />

متی<br />

ھتفاضإ<br />

لكل<br />

دح<br />

ىندأ<br />

نم<br />

ةئفلا<br />

،جردتلاب<br />

ًءادتبإ<br />

1 نم<br />

دحلا<br />

ىندلأا<br />

ةئفلل<br />

.ىلولأا<br />

و<br />

ضرغل<br />

رابتخإ<br />

قاستلإا<br />

يلخادلا<br />

نایبتسلإل<br />

لكشب<br />

،ماع<br />

مدختسإ<br />

ثحابلا<br />

لماعم<br />

افلأ<br />

خابمورك<br />

(Alpha<br />

.Cronbach)<br />

دنعو<br />

قیبطت<br />

رابتخإ<br />

تابثلا<br />

ىلع<br />

ةلئسأ<br />

مسقلا<br />

ثلاثلا<br />

،نایبتسلإل<br />

تغلب<br />

ةمیق<br />

لماعم<br />

0,9654 ،افلأ<br />

يھو<br />

ةمیق<br />

ىلع نئمطت<br />

ةیقادصم<br />

ةادأ<br />

.ةساردلا<br />

دعب<br />

عمج<br />

تانایبلا<br />

ةیوناثلا<br />

انمق<br />

مادختساب<br />

بیلاسلأا<br />

ةیئاصحلإا<br />

ةبسانملا<br />

لیلحتل<br />

تانایبلا<br />

ةناعتسلإاب<br />

جمانربلاب<br />

يئاصحلإا<br />

،(SPSS)<br />

و<br />

يھ<br />

:<br />

-أ<br />

ءاصحلإا<br />

يفصولا<br />

:<br />

تمدختسا<br />

بسنلا<br />

ةیوئملا<br />

و<br />

تاراركتلا<br />

فصول<br />

صئاصخلا<br />

ةیفارغومیدلا<br />

،نیبوجتسملل<br />

كلذكو<br />

صئاصخلا<br />

ةیمیظنتلا<br />

بتاكملل<br />

ةنوكملا<br />

ةنیعل<br />

،ةساردلا<br />

ةفاضإ<br />

ىلإ<br />

مادختسإ<br />

طسوتملا<br />

يباسحلا<br />

و<br />

فارحنلإا<br />

يرایعملا<br />

بیترتل<br />

نایبو<br />

ةجرد<br />

ةمھاسم<br />

لماوعلا<br />

ةروكذملا<br />

يف<br />

ھجوت<br />

هذھ<br />

بتاكملا<br />

ىلإ<br />

ةیدأت<br />

تامدخ<br />

ةیراشتسإ<br />

اھئلامعل<br />

؛<br />

-ب<br />

Tرابتخإ<br />

ةنیعلل<br />

ةدحاولا<br />

نم<br />

فرط<br />

(One simple T-test)دحاو<br />

:<br />

رابتخلإ<br />

ةعومجم<br />

نم<br />

لماوع<br />

ضرتفی<br />

اھتمھاسم<br />

يف<br />

ھجوت<br />

بتاكم<br />

تاكرشو<br />

قیقدتلا<br />

ةیرئازجلا<br />

میدقتل<br />

تامدخلا<br />

،ةیراشتسلإا<br />

امك<br />

وھ<br />

نیبم<br />

يف<br />

مسقلا<br />

ثلاثلا<br />

نم<br />

.نایبتسلإا<br />

.III<br />

جئاتنلا<br />

:اھتشقانمو<br />

.1<br />

صئاصخ فصو<br />

نیبوجتسملا<br />

:<br />

-1-1<br />

زكرملا<br />

يفیظولا<br />

:<br />

ظحلان<br />

نم<br />

لودجلا<br />

مقر<br />

(1)<br />

نأ<br />

%59,15<br />

نم<br />

نیبوجتسملا<br />

مھ<br />

نم<br />

يظفاحم<br />

،تاباسحلا<br />

امنیب<br />

لثمت<br />

ةبسن<br />

ءاربخلا<br />

نیبساحملا<br />

نیبوجتسملا<br />

ةبسن<br />

%40,85<br />

،<br />

اذھو<br />

ام<br />

لدی<br />

ىلع<br />

ةیمھأ<br />

ءارأ<br />

،نیبوجتسملا<br />

ةیناكمإو<br />

اندیوزت<br />

ةروصب<br />

ةیقیقح<br />

نع<br />

قوس عقاو<br />

تامدخلا<br />

ةیراشتسلإا<br />

ةمدقملا<br />

فرط نم<br />

نیققدملا<br />

نییجراخلا<br />

،نییرئازجلا<br />

كلذو<br />

نأ<br />

نایبتسلإا<br />

مت<br />

ةباجلإا<br />

ھیلع<br />

نم<br />

فرط<br />

ةبسن<br />

ةمھم<br />

نم<br />

ةئف<br />

ءاربخلا<br />

،نیبساحملا<br />

نیذلا<br />

مھیدل<br />

ةبرجت<br />

رثكأ<br />

ةفرعمو<br />

قمعأ<br />

اذھب<br />

،قوسلا<br />

مھرابتعاب<br />

رثكأ<br />

ةیدأت<br />

تامدخلل<br />

ةیراشتسلإا<br />

نم<br />

يظفاحم<br />

.تاباسحلا<br />

-2-1<br />

ىلعأ<br />

لھؤم<br />

يملع<br />

:<br />

نیبی<br />

لودجلا<br />

مقر<br />

(1)<br />

نأ<br />

ةیبلغأ<br />

نیبوجتسملا<br />

نولمحی<br />

ةداھش<br />

،سناسیل<br />

ةبسنب<br />

%74,65<br />

،<br />

لثمتو<br />

ةبسن<br />

ةلمح<br />

تاداھش<br />

ریتسجاملا<br />

وأ<br />

هاروتكدلا<br />

.%22<br />

دقتعیو<br />

ثحابلا<br />

نأ<br />

دحلا<br />

ىندلأا<br />

بولطملا<br />

لیھأتلل<br />

يملعلا<br />

ةسراممل<br />

ةنھملا<br />

رفوتم<br />

يف<br />

بلغأ<br />

،نیبوجتسملا<br />

نأو<br />

كانھ<br />

رشؤم<br />

ىلع<br />

ھجوت<br />

ةئف<br />

ةلمح<br />

تاداھشلا<br />

ایلعلا<br />

ىلإ<br />

ةسرامم<br />

ةنھم<br />

قیقدتلا<br />

،ةبساحملاو<br />

امم<br />

عفری<br />

ىوتسم<br />

ةءافك<br />

ةنھملا<br />

يف<br />

،رئازجلا<br />

اصوصخ<br />

عمجلا<br />

نیب<br />

ةءافكلا<br />

ةیملعلا<br />

ققدملل<br />

نم<br />

للاخ<br />

نیوكتلا<br />

يرظنلا<br />

،لصاوتملا<br />

ةءافكلاو<br />

ةیلمعلا<br />

نم<br />

للاخ<br />

ةسرامملا<br />

.ةینادیملا


____________________________________________________________________________________________________________________________<br />

ةلجم<br />

ثحابلا<br />

20<strong>14</strong>/<strong>14</strong> ددع –<br />

157<br />

-3-1<br />

صصختلا<br />

:<br />

حضوی<br />

لودجلا<br />

مقر<br />

(1)<br />

نأ<br />

لك<br />

نیینھملا<br />

نیبوجتسملا<br />

نولمحی<br />

تاداھش<br />

ةیمیداكأ<br />

يف<br />

صصخت<br />

مولعلا<br />

ةیلاملا<br />

وأ<br />

،ةبساحملا<br />

و<br />

اذھ<br />

رمأ<br />

يقطنم<br />

رظنلاب<br />

ىلإ<br />

نأ<br />

صوصنلا<br />

ةینوناقلا<br />

طرتشت<br />

،كلذ<br />

لوبقلل<br />

يف<br />

صبرتلا<br />

ينھملا<br />

يرورضلا<br />

لوصحلل<br />

ىلع<br />

دامتعلإا<br />

ينوناقلا<br />

ةسراممل<br />

.ةنھملا<br />

دقتعیو<br />

ثحابلا<br />

نأ<br />

يلماح<br />

تاداھشلا<br />

يف<br />

تاصصخت<br />

ةبساحملا<br />

مولعلاو<br />

ةیلاملا<br />

ردقأ<br />

نم<br />

مھریغ<br />

ىلع<br />

ةسرامم<br />

ةنھم<br />

قیقدتلا<br />

ةیدأتو<br />

تامدخلا<br />

ةیراشتسلإا<br />

تاذ<br />

عباطلا<br />

،يلاملا<br />

رظنلاب<br />

ىلإ<br />

مھباستكا<br />

فراعم<br />

ةیرظن<br />

ةیفاك<br />

يف<br />

،ةبساحملا<br />

،قیقدتلا<br />

،نوناقلا<br />

نمض ةرادلإاو<br />

مھراسم<br />

،يساردلا<br />

يلاتلابو<br />

سیلف<br />

كانھ<br />

ةجاح<br />

ةحلم<br />

مھئارجلإ<br />

انیوكت<br />

ایرظن<br />

لبق<br />

ةسرامم<br />

قیقدتلا<br />

ىلع<br />

،لقلأا<br />

امنإو<br />

مھ<br />

يف<br />

ةجاح<br />

ىلإ<br />

بیردت<br />

.ينھم<br />

نكمیو<br />

دامتعلإا<br />

ىلع<br />

تارودلا<br />

ةینیوكتلا<br />

ةیرودلا<br />

بولسأك<br />

نیوكتلل<br />

لصاوتملا<br />

نیسحتل<br />

ةءافكلا<br />

ةینھملا<br />

يسراممل<br />

ةنھم<br />

ةبساحملا<br />

.قیقدتلاو<br />

-4-1<br />

سنجلا<br />

:<br />

ریشی<br />

لودجلا<br />

مقر<br />

(1)<br />

ىلإ<br />

نأ<br />

95,77<br />

نم<br />

نیبوجتسملا<br />

مھ<br />

،روكذ<br />

اذھو<br />

لدی<br />

ىلع<br />

مدع<br />

لابقإ<br />

ةأرملا<br />

(ایعوط)<br />

ىلع<br />

لمعلا<br />

يف<br />

لاجم<br />

قیقدتلا<br />

،يجراخلا<br />

اھلیضفتو<br />

لمعلا<br />

يف<br />

كلاسأ<br />

ىرخأ<br />

لثم<br />

.میلعتلا<br />

يف<br />

،انریدقت<br />

نكمی<br />

نأ<br />

رسفی<br />

كلذ<br />

ةبوعصب<br />

ةنھملا<br />

ىلع<br />

ةأرملا<br />

رظنلاب<br />

ىلإ<br />

ةعیبط<br />

لمع<br />

قیقدتلا<br />

،يجراخلا<br />

يذلاو<br />

زیمتی<br />

ةفاثكب<br />

لامعلأا<br />

للاخ<br />

،ةنسلا<br />

امو<br />

ھبلطتت<br />

نم<br />

زاجنلإ تلاقنت<br />

ماھملا<br />

فلكملا<br />

اھب<br />

؛<br />

فضأ<br />

ىلإ<br />

كلذ<br />

نأ<br />

لمع<br />

قیقدتلا<br />

ةراشتسلإاو<br />

بلطتی<br />

رفوت<br />

تافص<br />

ةیتاذ<br />

يف<br />

،ققدملا<br />

:لثم<br />

،ةعاجشلا<br />

ةقثلا<br />

يف<br />

،سفنلا<br />

ةوق<br />

،لمحتلا<br />

مزحلاو<br />

ةھجاومل<br />

ةیأ<br />

ةلواحم<br />

يمرت<br />

ىلإ<br />

ریثأتلا<br />

ى ع<br />

ل<br />

جئاتن<br />

ماھملا<br />

،ةزجنملا<br />

وھو<br />

ام<br />

بعصی<br />

ھققحت<br />

يف<br />

،ةأرملا<br />

يتلا<br />

نكمی<br />

نأ<br />

بیجتست<br />

.طوغضلل<br />

-5-1<br />

رمعلا<br />

:<br />

ریشی<br />

لودجلا<br />

مقر<br />

(1)<br />

ىلإ<br />

نأ<br />

80,28<br />

نم<br />

لا نیبوجتسملا<br />

لقت<br />

مھرامعأ<br />

45 نع<br />

،ةنس<br />

و<br />

ظحلای<br />

ىلع<br />

عیزوتلا<br />

يرمعلا<br />

نأ<br />

مھبلغأ<br />

يوذ<br />

براجت<br />

ةینھم<br />

،ةربتعم<br />

مھضعبو<br />

سرام<br />

ماھم<br />

ةیرادإ<br />

ةرتفل<br />

ةلیوط<br />

تاسسؤملاب<br />

ةیداصتقلإا<br />

ةیمومعلا<br />

يف<br />

ماسقأ<br />

قیقدتلا<br />

،يلخادلا<br />

،ةیلاملا<br />

،ةبساحملاو<br />

وھو<br />

رشؤم<br />

دیج<br />

ىلع<br />

دوجو<br />

ریثأت<br />

يباجیإ<br />

رامعلأ<br />

ءلاؤھ<br />

نیققدملا<br />

يف<br />

قیبطتلا<br />

دیجلا<br />

دعاوقل<br />

ئدابمو<br />

.ةنھملا<br />

-6-1<br />

ددع<br />

تاونس<br />

ةربخلا<br />

يف<br />

لاجم<br />

قیقدتلا<br />

:<br />

حضوی<br />

لودجلا<br />

مقر<br />

(1)<br />

نأ<br />

نیققدملا<br />

نیبوجتسملا<br />

نوعتمتی<br />

تاربخب<br />

ةربتعم<br />

نم<br />

یحث<br />

ددع<br />

تاونس<br />

ةسرامم<br />

ةنھم<br />

،قیقدتلا<br />

ثیح<br />

نأ<br />

69,01<br />

مھنم<br />

لا<br />

لقت<br />

ددع<br />

تاونس<br />

مھتربخ<br />

نع<br />

15<br />

،ةنس<br />

امنیب<br />

دجن<br />

نأ<br />

18,31<br />

نوعتمتی<br />

ةربخب<br />

حاورتت<br />

نیب<br />

10<br />

تاونس<br />

و<br />

لقأ<br />

نم<br />

15<br />

.ةنس<br />

و<br />

كلذ<br />

نأ<br />

ریثكلا<br />

نم<br />

نیبوجتسملا<br />

دق<br />

اوسرام<br />

ةنھم<br />

قیقدتلا<br />

نمض ةبساحملاو<br />

ةكرشلا<br />

ةینطولا<br />

ةبساحملل<br />

(SNC)<br />

.اقباس<br />

دقتعی<br />

ثحابلا<br />

نأ<br />

عافترإ<br />

ددع<br />

تاونس<br />

ةربخلا<br />

يف<br />

لاجم<br />

قیقدتلا<br />

نیینھملل<br />

نیبوجتسملا<br />

رشؤم<br />

دیج<br />

ىلع<br />

رفوت<br />

ةربخلا<br />

ةلیوطلا<br />

يف<br />

نم<br />

نوموقی<br />

ةیدأتب<br />

تامدخلا<br />

،ةیراشتسلإا<br />

كلذو<br />

نأ<br />

هذھ<br />

ةنھملا<br />

جاتحت<br />

ىلإ<br />

ةرتف<br />

ةلیوط<br />

ىتح<br />

حبصی<br />

ققدملا<br />

،ارھام<br />

املكف<br />

تددعت<br />

تلااحلا<br />

فقاوملاو<br />

تدادزا<br />

ةربخلا<br />

ةفرعملاو<br />

ىدل<br />

نیینھملا<br />

لاوحأب<br />

عاطق<br />

،لامعلأا<br />

ةیفیكو<br />

لماعتلا<br />

ةیلاعفب<br />

عم<br />

فلتخم<br />

فورظلا<br />

.تایدحتلاو<br />

.2<br />

صئاصخ فصو<br />

تاكرش/بتاكم<br />

قیقدتلا<br />

ةنوكملا<br />

ةنیعلل<br />

:<br />

-1-2<br />

عون<br />

بتكملا<br />

:<br />

حضتی<br />

نم<br />

لودجلا<br />

مقر<br />

(2)<br />

نأ<br />

℅90<br />

نم<br />

ةنیع<br />

ةساردلا<br />

نوكتت<br />

نم<br />

بتاكم<br />

قیقدت<br />

ةیدرف<br />

سرامی<br />

اھباحصأ<br />

طاشن<br />

قیقدتلا<br />

ةبساحملاو<br />

تاراشتسلإاو<br />

مھباسحل<br />

صاخلا<br />

ءانب<br />

ىلع<br />

دامتعإ<br />

،ينوناق<br />

امنیب<br />

لثمت<br />

تاكرش<br />

℅ 9,86قیقدتلا<br />

.<br />

اذھو<br />

ام<br />

لدی<br />

فعض ىلع<br />

زیكرت<br />

ةنھم<br />

قیقدتلا<br />

ةبساحملاو<br />

يف<br />

،رئازجلا<br />

لیضفتو<br />

نیققدملا<br />

نییرئازجلا<br />

لمعلا<br />

لكشب<br />

يدرف<br />

ضوع<br />

ءاشنإ<br />

تاكرش<br />

.قیقدت<br />

نكمی<br />

نأ<br />

للقی<br />

اذھ<br />

بولسلأا<br />

نم<br />

صرف<br />

لوصح<br />

كلت<br />

بتاكملا<br />

ىلع<br />

تایلمع<br />

،ةمخض قیقدت<br />

زوفلاو<br />

دوقعب<br />

ةیدأتل<br />

تامدخ<br />

ةیراشتسإ<br />

تاذ<br />

دئاع<br />

،عفترم<br />

حلاصل<br />

تاكرش<br />

قیقدتلا<br />

ىربكلا<br />

ةیلحملا<br />

.ةیبنجلأاو<br />

دقتعی<br />

ثحابلا<br />

نأ<br />

اذھ<br />

رایخلا<br />

جتان<br />

نع<br />

ةینانلأا<br />

يتلا<br />

تباصأ<br />

ریثكلا<br />

نم<br />

يسرامم<br />

ةنھملا<br />

يف<br />

،رئازجلا<br />

بایغو<br />

حور<br />

لمعلا<br />

،يعامجلا<br />

ةبغرو<br />

لك<br />

بتكم<br />

يف<br />

ةرطیسلا<br />

ىلع<br />

ءادأ<br />

تامدخ<br />

قیقدتلا<br />

تاراشتسلإاو<br />

ددعل<br />

ربكأ<br />

نم<br />

تاسسؤملا<br />

.تائیھلاو<br />

امك<br />

نأ<br />

تاعبتلا<br />

ةینوناقلا<br />

راثلآاو<br />

ةیئابجلا<br />

ةیبلسلا<br />

تمھاس<br />

يف<br />

روفن<br />

نع نیینھملا<br />

میظنت<br />

مھسفنأ<br />

.تاكرش لكش يف<br />

تاونس -2-2<br />

سیسأتلا<br />

:<br />

ریشی<br />

لودجلا<br />

مقر<br />

(2)<br />

ىلإ<br />

نأ<br />

%60,56<br />

نم<br />

بتاكملا<br />

تاكرشو<br />

قیقدتلا<br />

ةنوكملا<br />

ةنیعل<br />

ةساردلا<br />

مت<br />

اھءاشنإ<br />

للاخ<br />

-1992ةرتفلا<br />

،2000<br />

امنیب<br />

تدھش<br />

ةرتفلا<br />

2005-2001<br />

ادوكر<br />

يف<br />

ةریتو<br />

سیسأت<br />

بتاكم<br />

و<br />

تاكرش<br />

،قیقدتلا<br />

عفترتل<br />

(ایبسن)<br />

هذھ<br />

ةریتولا<br />

للاخ<br />

ةرتفلا<br />

.2010-2006<br />

اذھو<br />

ام<br />

لدی<br />

ىلع<br />

ریثأتلا<br />

حضاولا<br />

نوناقلل<br />

(08/91)قباسلا<br />

مظنملا<br />

،ةنھملل<br />

ثیح<br />

مھاس<br />

يف<br />

ةداعإ<br />

میظنت<br />

،ةنھملا<br />

زّزعو<br />

نم<br />

اھتیللاقتسإ<br />

،ةینھملا<br />

و<br />

حتف<br />

لاجملا<br />

ءاشنلإ<br />

بتاكم<br />

تاكرشو<br />

قیقدت<br />

ةصاخ<br />

لكشب<br />

لقأ<br />

دیقعت<br />

،قبس امم<br />

يف<br />

ةرتف<br />

تفرع<br />

يمانت<br />

عاطقلا<br />

،صاخلا<br />

قیبطتو<br />

ىلع تاحلاصإ<br />

تاسسؤملا<br />

،ةیمومعلا<br />

و<br />

يمانت<br />

ةجاحلا<br />

ددع ىلإ<br />

ریبك<br />

نم<br />

بتاكملا<br />

ةیطغتل<br />

.اھتامدخ ىلع بلطلا<br />

ددع -3-2<br />

نیفظوملا<br />

نیلماعلا<br />

ةكرشلا/بتكملاب<br />

:<br />

نیبی<br />

لودجلا<br />

مقر<br />

(2)<br />

نأ<br />

ام<br />

℅86 براقی<br />

ةنیع نم<br />

لا ةساردلا<br />

زواجتی<br />

ددع<br />

نیفظوملا<br />

نیلماعلا<br />

اھب<br />

(6)تس<br />

صاخشأ<br />

وھو<br />

سكعی<br />

ةرورضلاب<br />

مجحلا<br />

عضاوتملا<br />

بلغلأ<br />

بتاكم<br />

قیقدتلا<br />

يف<br />

رئازجلا<br />

اھرابتعإب<br />

بتاكم<br />

لا ةیدرف<br />

اھباحصلأ نكمی<br />

فیظوت<br />

ددع<br />

ربكأ<br />

نم<br />

بابسلأ نیصصختملا<br />

.ةیداصتقإ<br />

اذھو<br />

ام<br />

دكؤی<br />

ىلع<br />

نأ<br />

ةلق<br />

ددع<br />

نیفظوملا<br />

يف<br />

بتاكم<br />

تاكرشو<br />

قیقدتلا<br />

،ةیرئازجلا<br />

يف<br />

لظ<br />

عونت<br />

تامدخلا<br />

ةینھملا<br />

و<br />

عافترإ<br />

بلطلا<br />

،اھیلع<br />

عضی<br />

نیلماعلا<br />

اھب<br />

طغض تحت<br />

يسفن<br />

،يوق<br />

امم<br />

ىلع ابلس سكعنی<br />

اھتامدخ ةدوج<br />

ةینھملا<br />

.ةمدقملا


يف<br />

______________________________<br />

العوامل المساھمة في توجھ مكاتب التدقیق الخارجي الجزائریة إلى تقدیم الخدمات الإستشاریة:‏ دراسة میدانیة<br />

158<br />

-3-2<br />

-4-2<br />

ھل للمكتب علاقة شراكة مع مكتب تدقیق آخر ؟ وجدنا أن أغلب مكاتب التدقیق المكونة لعینة الدراسة<br />

تعتمد على إمكانیتھا الخاصة،‏ ولا تدخل في شراكة مع مكاتب تدقیق أخرى لتأدیة مختلف الخدمات المھنیة بما فیھا<br />

الخدمات الإستشاریة.‏ وھذا ما یؤكد النتیجة المتوصل إلیھا سابقا،‏ والتي مفادھا أن المھنیین الجزائریین یفضلون العمل<br />

الفردي عوض تنظیم أنفسھم في شركات مھنیة أو عقد علاقات تعاون لتقدیم خدمات مھنیة بجودة عالیة.‏ إن إستمرار<br />

الوضعیة الحالیة لمكاتب التدقیق لا یساھم في ترقیة جودة الخدمات المھنیة في الجزائر،‏ وسیُحتّم على المؤسسات الكبیرة<br />

اللجوء إلى مكاتب التدقیق و الإستشارة الأجنبیة للحصول على الخدمات الإستشاریة والخدمات الأخرى.‏<br />

:<br />

طبیعة الخدمات الإستشاریة المقدمة من طرف مكاتب/شركات التدقیق یشیر الجدول رقم(‏‎2‎‏)‏ إلى أن<br />

أھم الاستشارات المقدمة من طرف مكاتب وشركات التدقیق المكونة لعینة الدراسة ھي استشارات ضریبیة ومالیة،‏<br />

وتأتي في المقام الثاني الاستشارات القانونیة،‏ التي تقدم من طرف مكتب وشركة من أصل بینما لا تقدم<br />

الاستشارات الإداریة إلا من قبل من عناصر العینة.‏ یعتقد الباحث أن مزیج الخدمات الإستشاریة المقدمة من<br />

قبل ھذه المكاتب منطقي و ینسجم مع طبیعة عملھا الأصلي(التدقیق المالي)،‏ ومع المؤھلات والخبرات المتوفرة لدیھا.‏<br />

من جھة أخرى،‏ یرجع ضعف الطلب على الخدمات الإستشاریة الإداریة والتقنیة إلى تفضیل الكثیر من المؤسسات<br />

والھیئات المختلفة في الجزائر للاستشارات المقدمة من قبل موظفین لدیھا،‏ و لجوء البعض منھا لمكاتب استشارات<br />

متخصصة للإستفادة من ھذه الخدمات،‏ أین تتوفر الكفاءات المتخصصة في الخدمات الإداریة والتقنیة بمستوى عال.‏<br />

،71<br />

:<br />

47<br />

℅ 35,21<br />

℅88<br />

-5-2<br />

(2)<br />

نسبة مساھمة مداخیل الخدمات الإستشاریة في الدخل الإجمالي لمكتب/شركة التدقیق یشیر الجدول<br />

رقم إلى أن ما یزید عن من مكاتب التدقیق المكونة لعینة الدراسة تقل نسبة مساھمة الخدمات الإستشاریة في<br />

دخلھا الإجمالي عن وھي نسبة ضعیفة إذا ما قورنت بحجم الخدمات الإستشاریة المقدمة.‏ وترجع ھذه الوضعیة<br />

إلى وجود صعوبة في إقناع طالبي الخدمات الإستشاریة بالأتعاب الحقیقیة التي تطلبھا مكاتب التدقیق الجزائریة،‏ و<br />

المقابلة للجھد المبذول؛ بل إن البعض منھا لا تتمكن من تحصیل أتعاب الخدمات الإستشاریة،‏ وقد تقدمھا بدون مقابل إذا<br />

ما اقترن تقدیمھا بتأدیة خدمة مسك المحاسبة.‏ كما أن الكثیر من ھذه المكاتب تفضل التركیز على الخدمات المھنیة<br />

الأخرى مثل خدمات مسك المحاسبة والتدقیق التعاقدي.‏<br />

،℅20<br />

:<br />

.3<br />

تحلیل آراء المستجوبین حول مدى مساھمة مجموعة من العوامل<br />

الخدمات الإستشاریة<br />

یقدم الجدول رقم<br />

(3)<br />

<br />

<br />

<br />

توجھ مكاتب التدقیق الجزائریة إلى تقدیم<br />

ملخصا للوصف الإحصائي لآراء وتصورات المستجوبین،‏ و بصورة عامة یتبین ما یلي:‏<br />

ھناك إتفاق تام بین أغلب المستجوبین على أن ندرة المكاتب المھنیة المتخصصة في تقدیم الخدمات الإستشاریة<br />

في الجزائر كان عامل ذا تأثیر قوي جدا في توجھ مكاتب التدقیق الجزائریة إلى تقدیم مجموعة من الخدمات<br />

الإستشاریة للمؤسسات ومختلف الھیئات والمنظمات.‏ وقد بلغ متوسط إجابات المستجوبین من أصل<br />

وبإنحراف معیاري یقدر ب ؛ وتختلف ھذه النتیجة مع ما توصلت إلیھ دراسة الجفري و العنقري<br />

(2008)، التي أظھرت أن ھذا العامل كان لھ تأثیر متوسط في إتجاه مكاتب التدقیق في المملكة العربیة<br />

السعودیة نحو توسیع تشكیلة الخدمات المھنیة.‏ وھذا ما یدل على أن سوق الخدمات الإستشاریة في الجزائر لا<br />

یزال سوقا غیر ناضج،‏ حیث أن تقدیم الخدمات الإستشاریة یكاد ینحصر في مكاتب التدقیق،‏ بالرغم من وجود<br />

طلب مرتفع على ھذه الخدمات،‏ خصوصا من المؤسسات الصغیرة والمتوسطة؛<br />

یعتبر أغلب المستجوبین أن العاملین الرابع(‏‎4‎‏)‏ والتاسع(‏‎9‎‏)‏ لھما تأثیر ضعیف الأھمیة في توجھ مكاتب التدقیق<br />

الجزائریة إلى تأدیة الخدمات الإستشاریة لعملائھا،‏ حیث بلغ المتوسط الحسابي لكل منھما و<br />

على التوالي.‏ وھو ما یدل على أن محفظة عملاء الخدمات الإستشاریة تتشكل ‏-أساسا-‏ من المؤسسات<br />

الإقتصادیة والمالیة.‏ كما أن أغلب المستجوبین لا یوافقون على أن العملاء یقبلون أتعاب الخدمات الإستشاریة،‏<br />

حتى في حال إرتفاعھا،‏ بل بالعكس یرون أنھ من الصعوبة بمكان إقناعھم،‏ فھم یعتبرونھا مرتفعة،‏ وإن كانت<br />

تعكس تلك الأتعاب أھمیة الخدمات المقدمة والجھد المبذول من طرف مكتب التدقیق،‏ بل إن قیمة الأتعاب التي<br />

یطلبھا المكتب عادة ما تدفع الكثیر من طالبي تلك الخدمات إلى الإعراض عنھا كلیا؛<br />

إختلفت آراء المستجوبین حول أھمیة العوامل التالیة الثامن،‏ الحادي عشر،‏ والرابع عشر في توجھ مكاتب<br />

التدقیق الجزائریة لتقدیم الخدمات الإستشاریة،‏ وھذا ما تدل علیھ قیم الإنحراف المعیاري المحسوبة<br />

و‎1,241‎على التوالي)‏ ؛ إلا أن قیم المتوسطات الحسابیة لإجاباتھم ‏(وھي<br />

على التوالي)‏ تظھر أن العوامل السابقة ذات أھمیة متوسطة عموما،‏ وھذا ما یتفق مع نتائج دراسة الجفري و<br />

العنقري و دراسة قریط حیث أظھرت أن محدودیة المعاییر والأنظمة المھنیة التي تحكم<br />

تقدیم الخدمات الاستشاریة بالمقارنة مع الخدمات التأكیدیة العامل الثامن)‏ لم تكن دافعا قویا لإتجاه مكاتب<br />

التدقیق إلى تقدیم الخدمات الإستشاریة،‏ بإعتبار أن عمل المدقق الخارجي تحكمھ مبادئ وقواعد عامة<br />

‏(الإستقلالیة،‏ النزاھة،‏ الموضوعیة،‏ السریة،...)‏ یجب إحترامھا،‏ مھما كانت طبیعة الخدمات المھنیة المقدمة.‏<br />

أن إرتفاع أتعاب الخدمات<br />

و<br />

كما أكد كل من<br />

الأخرى بالمقارنة مع الخدمات التدقیقیة،‏ و اتجاه الشركات الكبرى نحو مكاتب التدقیق العالمیة للإستفادة من<br />

5<br />

2,154<br />

4,239<br />

2,366<br />

،1,070 )<br />

2,873 ،2,183،2,647<br />

(2011) Schatt<br />

)<br />

:<br />

& Rafforurnier<br />

،(2008)<br />

1,006<br />

،(2006) Coulier<br />

(2008)<br />

،1,187


ی"‏<br />

____________________________________________________________________________________________________________________________<br />

مجلة الباحث – عدد 20<strong>14</strong>/<strong>14</strong><br />

الخدمات الممیزة والشھرة التي تتمتع بھا ھذه المكاتب،‏ كان لھما تأثیر قوي في دفع مكاتب التدقیق الصغیرة إلى<br />

تقدیم الخدمات الإستشاریة لتجنب وقوع حالة تركز سوق التدقیق والإستشارات في عدد محدود من المكاتب،‏<br />

خاصة مكاتب التدقیق العالمیة ؛ وھذا ما یعكس أثر إختلاف الإطار التشریعي المنظم لمھنة التدقیق في<br />

تحدید مزیج الخدمات المھنیة المقدمة من قبل مكاتب التدقیق،‏ حیث أدى السماح بممارسة المھنة من المكاتب<br />

الأجنبیة في المملكة العربیة السعودیة،‏ وفي فرنسا إلى إشتداد المنافسة بین مكاتب التدقیق المحلیة والأجنبیة،‏<br />

الأمر الذي كان لھ دور كبیر في تطویر الخدمات المھنیة،‏ وھو ما لم یحصل في السوق الجزائریة؛<br />

حظیت بقیة العوامل بتأیید قوي من المستجوبین،‏ حیث لا تقل متوسطاتھا الحسابیة عن 3,591، وھو ما یدل<br />

على الأھمیة الكبیرة لھذه العوامل في دفع مكاتب التدقیق الجزائریة إلى تقدیم الخدمات الإستشاریة لعملائھا.‏ و<br />

نسجل أن العاملین و(‏‎15‎‏)،‏ كان لھما تأثیر أقوى من العوامل الأخرى المماثلة،‏ حیث كان المتوسط<br />

الحسابي لكل منھما یتجاوز و یدل ذلك على أن مكاتب التدقیق الجزائریة تستغل خبرتھا المتراكمة<br />

ومعرفتھا بواقع المؤسسات الإقتصادیة والمالیة في إطار مھام التدقیق المالي الإلزامي،‏ وخدمات مسك<br />

المحاسبة،‏ في تقدیم خدمات إستشاریة تتناسب مع ظروفھا الداخلیة والخارجیة ؛ خصوصا أن معظم المدققین<br />

الخارجیین المعتمدین كانوا موظفین في المؤسسات العمومیة الإقتصادیة والمالیة،‏ و لدیھم تجربة معتبرة فیھا<br />

خلال المراحل المختلفة التي مرت بھذه الشركات.‏ وذلك في إطار العمل ضمن الشركة الوطنیة<br />

للمحاسبة(‏SNC‏).‏ وفي الحقیقة،‏ أن ھذه الخبرة تفید كثیرا المؤسسات الجزائریة من خلال تثمین المعارف<br />

والخبرات الموجودة لدى المدققین الخارجیین في شكل نصائح وإقتراحات قابلة للتطبیق،‏ ویعود من ناحیة أخرى<br />

بالفائدة على مكاتب التدقیق في شكل تحسن في مداخیلھا الإجمالیة،‏ وإكتساب معارف ومؤھلات جدیدة<br />

وتطویرھا،‏ أثناء الإحتكاك بالإطارات الكفأة في المؤسسات والھیئات الطالبة للخدمات الإستشاریة.‏ وھذا ما یتفق<br />

مع نتائج دراسة قریط(‏‎2008‎‏)،‏ ودراسة Sunsunic & Stein اللّتین أكدتا أن خبرة المدقق<br />

المتراكمة والناجمة عن تنفیذه عملیات التدقیق المالي القانوني للعملاء،‏ كانت دائما دافعا قویا لھ لتقدیم خدمات<br />

إستشاریة ذات نوعیة،‏ لأنھا تساعده على تحسین معرفتھ بالصناعة التي ینتمي إلیھا العملاء،‏ وبالتالي سیؤثر<br />

ذلك إیجابیا على كفاءة المدقق الخارجي.‏ ومن ناحیة أخرى،‏ فإن إشتداد المنافسة في سوق خدمات التدقیق<br />

الإلزامي،‏ والخوف من تركز ھذا السوق في عدد محدود من مكاتب وشركات التدقیق التي لدیھا سمعة طیبة<br />

وخبرة طویلة،‏ دور مھم في دفع مكاتب التدقیق الأقل شھرة وخبرة إلى السعي لتوسیع مزیج خدماتھا المھنیة<br />

لتشمل الخدمات الإستشاریة كمدخل للتمیز في سوق التدقیق والإستشارة،‏ خصوصا أن أتعاب مھام التدقیق<br />

الإلزامي أصبحت خاضعة لمبدأ العرض والطلب،‏ ولم تعد تحدد من طرف المشرّع،‏ كما جرى العمل بھ سابقا.‏<br />

،(1990)<br />

(4Big)<br />

.(4)<br />

(12)<br />

<br />

159<br />

.4<br />

إختبار فرضیة الدراسة<br />

:<br />

T<br />

تم إجراء إختبار للعینة الواحدة لتحدید أھم عوامل عرض الخدمات الإستشاریة من قبل مكاتب التدقیق<br />

الجزائریة،‏ وقد تم ذلك بمقارنة المتوسط الحسابي لكل عامل من العوامل الخمسة عشر بقیمة إفتراضیة والتي تم<br />

إختیارھا على أنھا متوسط الفئة الثالثة،‏ وھي الفئة متوسطة الأھمیة،‏ وبالتالي فإن نتیجة ھذا الإختبار ھي المحدد لأھمیة<br />

عامل ما من عدمھا.‏ أظھرت نتائج أن ھناك عاملا مھما من أصل في توجھ مكاتب التدقیق الجزائریة<br />

لتوسیع خدماتھا المھنیة لتشمل الخدمات الإستشاریة،‏ حیث حصلت ھذه العوامل على متوسط أعلى من بمقیاس لكرت.‏<br />

وكان إختبارT ذو دلالة معنویة،‏ كما یتضح من الجدول رقم بینما كان إختبارT على العامل رقم معنوي،‏<br />

وھذا یدل على عدم أھمیة ھذا العامل بتاتا.‏ وعلیھ یتأكد لدینا صحة فرضیة الدراسة والتي كان نصھا كما یلي عود<br />

إتجاه مكاتب وشركات التدقیق الجزائریة إلى تقدیم الخدمات الإستشاریة إلى جانب خدمات المصادقة على الحسابات إلى<br />

عملائھا إلى عوامل تتعلق ببیئة التدقیق في الجزائر،‏ وما تشھده من تحولات وتحدیات."‏<br />

وھي 3،<br />

3<br />

(<strong>14</strong>) غیر<br />

:<br />

15<br />

.(4)<br />

<strong>14</strong><br />

إختبار T<br />

- IV خلاصة:‏<br />

-<br />

-<br />

لقد سمحت معالجة وتحلیل البیانات المیدانیة من إستخلاص النتائج التالیة:‏<br />

یفضل أغلب المدققین الخارجیین في الجزائر العمل ضمن مكاتب فردیة،‏ ولا یرغبون في تكوین شركات<br />

تدقیق تسمح لھم بإنجاز مھام تدقیق و تقدیم إستشارات ذات جودة لشركات كبیرة تتطلب عدد كبیر من المدققین وتنوع<br />

في تخصصاتھم ؛ و یرجع الباحث ذلك لأسباب ذاتیة وتنظیمیة،‏ تتمثل-‏ أساسا-‏ في ضعف التواصل و روح العمل<br />

الجماعي،‏ و ضعف مستوى الشفافیة لدى المھنیین في الجزائر.‏ ویدل على ذلك أن أغلب المكاتب المكونة لعینة الدراسة<br />

لیس لھا علاقة شراكة مع مكاتب أخرى محلیة أو أجنبیة،‏ وبالتالي غیاب تبادل الخبرات والخدمات؛<br />

تعرض مكاتب التدقیق الخارجي الجزائریة مزیجا من الخدمات الإستشاریة،‏ تشتمل أساسا على الخدمات<br />

الضریبیة والمالیة والقانونیة،‏ مما یدل على وجود طلب متزاید على تلك الخدمات،‏ و یؤكد المساھمة الفعالة للمدققین<br />

الخارجیین في تلبیة حاجات العملاء لتلك الخدمات،‏ خصوصا المؤسسات الصغیرة والمتوسطة،‏ التي تحتاج إلى المرافقة<br />

الدائمة لمساعدتھا في مرحلة الإنطلاق و أثناء نشاطھا،‏ للإیفاء بكل الإلتزامات المفروضة علیھا؛


لماوعلا<br />

ةمھاسملا<br />

يف<br />

ھجوت<br />

بتاكم<br />

قیقدتلا<br />

يجراخلا<br />

ةیرئازجلا<br />

ىلإ<br />

میدقت<br />

تامدخلا<br />

:ةیراشتسلإا<br />

ةسارد<br />

ةینادیم<br />

______________________________<br />

160<br />

-<br />

بلغأ<br />

بتاكم<br />

قیقدتلا<br />

ةنوكملا<br />

ةنیعل<br />

لا ةساردلا<br />

مدقت<br />

تامدخلا<br />

ةیراشتسلإا<br />

لكشب<br />

مظتنم<br />

سفنبو<br />

،ةریتولا<br />

كلذو<br />

نأ<br />

بلطلا<br />

اھیلع<br />

لا<br />

نوكی<br />

سفنب<br />

ىوتسملا<br />

ىلع<br />

رادم<br />

،ةنسلا<br />

اذھو<br />

ام<br />

عفد<br />

كلت<br />

بتاكملا<br />

ىلإ<br />

زیكرتلا<br />

ىلع<br />

میدقت<br />

تامدخ<br />

قیقدتلا<br />

،يمازللإا<br />

تامدخو<br />

،ةبساحملا<br />

يتلا<br />

زیمتت<br />

عافترإب<br />

اھباعتأ<br />

ةلوھسو<br />

دقاعتلا<br />

اھیلع<br />

عم<br />

،ءلامعلا<br />

ةنراقملاب<br />

عم<br />

تامدخلا<br />

؛ةیراشتسلإا<br />

-<br />

مغر<br />

كلاتما<br />

بلغأ<br />

نیققدملا<br />

نییجراخلا<br />

يف<br />

رئازجلا<br />

ةربخلل<br />

ةینھملا<br />

،ةلیوطلا<br />

لاإ<br />

نأ<br />

هذھ<br />

ةربخلا<br />

لا<br />

يفكت<br />

يف<br />

لك<br />

لاوحلأا<br />

میدقتل<br />

تامدخ<br />

ةیراشتسا<br />

تاذ<br />

،ةدوج<br />

ام<br />

مل<br />

متی<br />

ریوطت<br />

مھفراعم<br />

و<br />

مھتاراھم<br />

ةینھملا<br />

نم<br />

للاخ<br />

نیوكتلا<br />

،رمتسملا<br />

نم<br />

للاخ<br />

میظنت<br />

تاودن<br />

تایقتلمو<br />

ةصصختم<br />

؛مھتدئافل<br />

-<br />

يناعت<br />

بلغأ<br />

بتاكم<br />

قیقدتلا<br />

يجراخلا<br />

ةنوكملا<br />

ةنیعل<br />

ةساردلا<br />

ازجع<br />

اربتعم<br />

يف<br />

ددع<br />

نیفظوملا<br />

،اھیدل<br />

ببسب<br />

ةبوعص<br />

فیظوت<br />

تاءافكلا<br />

ةبولطملا<br />

ةمئلاملاو<br />

ةعیبطل<br />

اھتامدخ<br />

،ةینھملا<br />

ارظن<br />

ةردنل<br />

هذھ<br />

تاءافكلا<br />

يف<br />

قوس<br />

،لمعلا<br />

ةبغرو<br />

ضعب<br />

بتاكملا<br />

يف<br />

لیلقت<br />

فیراصملا<br />

ةماعلا<br />

،بتكملل<br />

فیظوتب<br />

ددع<br />

دودحم<br />

ادج<br />

نم<br />

نیفظوملا<br />

مایقلل<br />

ماھمب<br />

تاذ<br />

ةعیبط<br />

،ةفلتخم<br />

يلاتلابو<br />

لیمحت<br />

ءبع<br />

ربكأ<br />

ىلع<br />

ءلاؤھ<br />

،نیفظوملا<br />

رملأا<br />

يذلا<br />

يدؤی<br />

ىلإ<br />

ضافخنإ<br />

ةدوج<br />

تامدخلا<br />

ةینھملا<br />

كلتل<br />

؛بتاكملا<br />

مغر -<br />

میدقت<br />

بتاكم<br />

قیقدتلا<br />

يجراخلا<br />

ةیرئازجلا<br />

جیزمل<br />

عساو<br />

نم<br />

تامدخلا<br />

ةیراشتسلإا<br />

،اھئلامعل<br />

لاإ<br />

نأ<br />

اھتاداریإ<br />

نم<br />

كلت<br />

تامدخلا<br />

لثمت<br />

ةلیئض ةبسن<br />

ایبسن<br />

نم<br />

يلامجإ<br />

اھلخد<br />

،يونسلا<br />

يھف<br />

لا<br />

ىدعتت<br />

℅20<br />

يف<br />

بلغأ<br />

بتاكملا<br />

ةنوكملا<br />

.ةنیعلل<br />

اذھو<br />

ام<br />

دكؤی<br />

ضافخنإ<br />

باعتأ<br />

تامدخلا<br />

ةیراشتسلإا<br />

يف<br />

،رئازجلا<br />

نأو<br />

ریثكلا<br />

نم<br />

بتاكملا<br />

لا<br />

موقت<br />

ةرتوفب<br />

كلت<br />

تامدخلا<br />

لكشب<br />

،لقتسم<br />

انایحأو<br />

متی<br />

نمض اھباستحإ<br />

باعتأ<br />

تامدخلا<br />

ىرخلأا<br />

لثم<br />

تامدخ<br />

؛ةبساحملا<br />

-<br />

لا<br />

رثؤی<br />

میدقت<br />

تامدخلا<br />

ةیراشتسلإا<br />

نم<br />

لبق<br />

نیققدملا<br />

نییجراخلا<br />

يف<br />

رئازجلا<br />

ىلع<br />

مھتیللاقتسإ<br />

،مھتیعوضومو<br />

كلذو<br />

نأ<br />

تاعیرشتلا<br />

ةمظنملا<br />

ةنھملل<br />

يف<br />

رئازجلا<br />

عنمت<br />

میدقت<br />

كلت<br />

تامدخلا<br />

ءلامعل<br />

،قیقدتلا<br />

يف<br />

سفن<br />

؛ةدھعلا<br />

-<br />

تدكأ<br />

هذھ<br />

ةساردلا<br />

نأ<br />

تلاوحتلا<br />

يتلا<br />

اھفرع<br />

داصتقلإا<br />

،يرئازجلا<br />

امو<br />

هدھش<br />

طیحملا<br />

ينھملا<br />

تابوعص نم<br />

،تایدحتو<br />

تمھاس<br />

يف<br />

ثادحإ<br />

ریوطت<br />

ىلع<br />

ىوتسم<br />

میظنت<br />

ةسراممو<br />

ةنھم<br />

قیقدتلا<br />

ةبساحملاو<br />

يف<br />

،رئازجلا<br />

ثیح<br />

حبصأ<br />

نوینھملا<br />

نوعسی<br />

میدقتل<br />

جیزم<br />

عونتم<br />

نم<br />

تامدخلا<br />

ةیراشتسلإا<br />

ةیبلتل<br />

تاجاحل<br />

تاسسؤملا<br />

تائیھلاو<br />

ةفلتخملا<br />

.اھل<br />

ءوض يف<br />

جئاتن<br />

ةساردلا<br />

،ةینادیملا<br />

درون<br />

ضعب<br />

،تایصوتلا<br />

يتلا<br />

ھجوتن<br />

اھب<br />

ىلإ<br />

تاھجلا<br />

ةینعملا<br />

ریوطتب<br />

ةنھم<br />

قیقدتلا<br />

يجراخلا<br />

يف<br />

رئازجلا<br />

:<br />

-<br />

ثعب<br />

حور<br />

لصاوتلا<br />

لمعلاو<br />

يعامجلا<br />

ىدل<br />

نیققدملا<br />

نییجراخلا<br />

نییرئازجلا<br />

نم<br />

للاخ<br />

مھعیجشت<br />

ىلع<br />

ماظتنلإا<br />

يف<br />

لكش<br />

تاكرش<br />

ىربك<br />

میدقتل<br />

تامدخ<br />

،قیقدتلا<br />

ةبساحملا<br />

،ةراشتسلإاو<br />

اذكو<br />

ءانب<br />

تاقلاع<br />

ةكارش<br />

نیب<br />

بتاكملا<br />

ةیرئازجلا<br />

ةیجیتارتسإك<br />

نواعتلل<br />

لدابتو<br />

تاربخلا<br />

،اھنیب<br />

كلذو<br />

ةیامحل<br />

میعدتو<br />

زكرملا<br />

يسفانتلا<br />

نیققدملل<br />

نییجراخلا<br />

نییرئازجلا<br />

يف<br />

ةلاح<br />

لوخد<br />

بتاكم<br />

ةیبنجأ<br />

ىلإ<br />

قوسلا<br />

ةیرئازجلا<br />

؛<br />

ةرورض -<br />

يعس<br />

بتاكم<br />

قیقدتلا<br />

يجراخلا<br />

يف<br />

رئازجلا<br />

میعدتل<br />

اھسفن<br />

تاءافكلاب<br />

ةمئلاملا<br />

،ةصصختملاو<br />

يف<br />

لاجم<br />

تامدخلا<br />

ةیراشتسلإا<br />

يتلا<br />

موقی<br />

بتكملا<br />

،اھتیدأتب<br />

كلذو<br />

سیركتل<br />

صصختلا<br />

لصفلاو<br />

يف<br />

ءادأ<br />

لامعلأا<br />

نیب<br />

نم<br />

موقی<br />

ماھمب<br />

قیقدتلا<br />

كسمو<br />

،ةبساحملا<br />

نمو<br />

مدقی<br />

تامدخ<br />

ةیراشتسإ<br />

ةنیعم<br />

بلطتت<br />

تلاھؤم<br />

تاراھمو<br />

ةصاخ<br />

؛<br />

-<br />

میظنت<br />

تاودن<br />

تایقتلمو<br />

ةینطو<br />

ةیلودو<br />

ةصصختم<br />

ةیرودو<br />

ةدئافل<br />

يسرامم<br />

ةنھم<br />

قیقدتلا<br />

،ةبساحملاو<br />

ةقیرطك<br />

نیوكتلل<br />

لصاوتملا<br />

ءلاؤھل<br />

،نیققدملا<br />

لوانتت<br />

فلتخم<br />

عیضاوملا<br />

ةدجتسملا<br />

يف<br />

نیتئیبلا<br />

ةیلحملا<br />

ةیلودلاو<br />

يتلاو<br />

مھت<br />

نیققدملا<br />

،نییجراخلا<br />

لثم<br />

ةمكوح<br />

،تاكرشلا<br />

ةرادإ<br />

،رطاخملا<br />

ةباقرلا<br />

،ةیلخادلا<br />

تاسرامملاو<br />

ةیبساحملا<br />

ةیلحملا<br />

،ةیلودلاو<br />

عم<br />

زیكرتلا<br />

ىلع<br />

زاربإ<br />

ةمھاسملا<br />

ةلاعفلا<br />

نیینھملل<br />

يف<br />

ةدعاسم<br />

تاسسؤملا<br />

تائیھلاو<br />

ةفلتخملا<br />

يف<br />

اھمییقت<br />

اھریوطتو<br />

ةجلاعمو<br />

فلتخم<br />

تلاكشملا<br />

،ةحورطملا<br />

وھو<br />

ام<br />

مھاسی<br />

يف<br />

نیسحت<br />

ریوطتو<br />

،مھفراعم<br />

يلاتلابو<br />

عفر<br />

ىوتسم<br />

مھتءافك<br />

ةینھملا<br />

؛<br />

-<br />

ةرورض<br />

مازلإ<br />

سلجملا<br />

ينطولا<br />

ةبساحملل<br />

بتاكم<br />

قیقدتلا<br />

يف<br />

رئازجلا<br />

حاصفلإاب<br />

نع<br />

ةعیبط<br />

تامدخلا<br />

ةیراشتسلإا<br />

ةمدقملا<br />

،ءلامعلل<br />

و<br />

ةمیق<br />

باعتلأا<br />

،ةرتوفملا<br />

حیضوتو<br />

ةعیبط<br />

تامدخلا<br />

ةیراشتسلإا<br />

ةطبترملا<br />

ةیدأتب<br />

تامدخ<br />

ةینھم<br />

،ىرخأ<br />

دیدحتو<br />

تاھجلا<br />

ةدیفتسملا<br />

،اھنم<br />

دكأتلل<br />

نم<br />

نأ<br />

هذھ<br />

لا بتاكملا<br />

مدقت<br />

تامدخ<br />

ةیراشتسإ<br />

ىلإ<br />

سفن<br />

ةسسؤملا<br />

يتلا<br />

موقت<br />

،اھقیقدتب<br />

يفو<br />

سفن<br />

،ةدھعلا<br />

اذھو<br />

ةیامحل<br />

ةیللاقتسإ<br />

نیققدملا<br />

نییجراخلا<br />

نم<br />

يأ<br />

دیدھت<br />

كش وأ<br />

؛<br />

-<br />

لضفی<br />

دیدحت<br />

ةمئاق<br />

ةیمسر<br />

تامدخلاب<br />

ةیراشتسلإا<br />

يتلا<br />

نكمی<br />

بتاكمل<br />

قیقدتلا<br />

ةبساحملاو<br />

اھمیدقت<br />

،ءلامعلل<br />

ةاعارمب<br />

ةمئلام<br />

هذھ<br />

تامدخلا<br />

ةعیبطل<br />

ةنھم<br />

،قیقدتلا<br />

ثیح<br />

عنمی<br />

ققدملا<br />

نم<br />

میدقت<br />

تامدخ<br />

لا ىرخأ<br />

مءلاتت<br />

عم<br />

لاجم<br />

،ھلمع<br />

كلذو<br />

عفدل<br />

ققدملا<br />

ىلإ<br />

زیكرتلا<br />

ىلع<br />

تامدخلا<br />

ةینھملا<br />

ةیسیئرلا<br />

ةلثمتملاو<br />

اساسأ<br />

يف<br />

قیقدتلا<br />

،ةبساحملاو<br />

كرتو<br />

تامدخلا<br />

تاذ<br />

عباطلا<br />

يرادلإا<br />

بتاكمل<br />

ةراشتسلإا<br />

ةصصختملا<br />

؛<br />

-<br />

عضو<br />

ذیفنتو<br />

جمارب<br />

ةبقارم<br />

ةدوج<br />

ءادلأا<br />

ينھملا<br />

امب<br />

نمضی<br />

مازتلإ<br />

بتاكم<br />

قیقدتلا<br />

تاعیرشتلاب<br />

دعاوقلاو<br />

ةمظنملا<br />

ةنھمل<br />

قیقدتلا<br />

ةبساحملاو<br />

يف<br />

رئازجلا<br />

؛<br />

امك<br />

يغبنی<br />

عضو<br />

رییاعم<br />

ةینھم<br />

ةصاخ<br />

ةیدأتب<br />

تامدخلا<br />

ةیراشتسلإا<br />

نم<br />

لبق<br />

بتاكم


____________________________________________________________________________________________________________________________<br />

ةلجم<br />

ثحابلا<br />

20<strong>14</strong>/<strong>14</strong> ددع –<br />

161<br />

قیقدتلا<br />

،يجراخلا<br />

ذخأت<br />

نیعب<br />

رابتعلإا<br />

تایصوصخ<br />

ةئیبلا<br />

،ةیرئازجلا<br />

نوكتو<br />

ةمزلم<br />

ةقفاوتمو<br />

عم<br />

راطلإا<br />

يعجرملا<br />

يلودلا<br />

،(ISAs)<br />

و<br />

تاسرامملا<br />

ةیلودلا<br />

اھیلع فراعتملا<br />

؛<br />

ةرورض -<br />

حاتفنا<br />

نیینھملا<br />

رثكأ<br />

ىلع<br />

تاسسؤملا<br />

ةیمومعلا<br />

ةصاخلاو<br />

ىلع<br />

دح<br />

،ءاوس<br />

كلذو<br />

دامتعإب<br />

ةسایس<br />

ةیلاصتإ<br />

ةلاعف<br />

فدھت<br />

ىلإ<br />

فیرعتلا<br />

رودب<br />

ققدملا<br />

يجراخلا<br />

،ھتایلوؤسمو<br />

جیورتلاو<br />

فلتخمل<br />

تامدخلا<br />

ةینھملا<br />

يتلا<br />

اھمدقی<br />

؛<br />

اذھو<br />

نم<br />

ھنأش<br />

نأ<br />

حمسی<br />

صیلقتب<br />

ةوجف<br />

تاعقوتلا<br />

يف<br />

ةئیب<br />

قیقدتلا<br />

يف<br />

،رئازجلا<br />

يطعیو<br />

اعابطنا<br />

ادیج<br />

نع<br />

ةردق<br />

نیققدملا<br />

نییرئازجلا<br />

ىلع<br />

ةمھاسملا<br />

يف<br />

حاجن<br />

،تاسسؤملا<br />

نیسحتو<br />

اھتیسفانت<br />

ایلحم<br />

.ایلودو<br />

-<br />

قحلم<br />

لوادجلا<br />

لاكشلأاو<br />

ةینایبلا<br />

:<br />

لودجلا<br />

(1) :مقر<br />

:<br />

صئاصخلا<br />

ةیفارغومیدلا<br />

نیبوجتسملل<br />

صئاصخلا<br />

تائفلا<br />

راركتلا<br />

(%)ةبسنلا<br />

زكرملا<br />

يفیظولا<br />

ریبخ<br />

يبساحم<br />

29<br />

40,85<br />

تاباسح ظفاحم<br />

42<br />

59,15<br />

عومجملا<br />

71<br />

100<br />

سنجلا<br />

ركذ<br />

68<br />

95,77<br />

ىثنأ<br />

3<br />

4,23<br />

عومجملا<br />

71<br />

100<br />

رمعلا<br />

لقأ<br />

35 نم<br />

ةنس<br />

2<br />

2,82<br />

35 نم<br />

ىلإ<br />

لقأ<br />

45 نم<br />

ةنس<br />

12<br />

16,90<br />

45<br />

ةنس<br />

رثكأف<br />

57<br />

80,28<br />

عومجملا<br />

71<br />

100<br />

ددع<br />

تاونس<br />

ةربخلا<br />

يف<br />

لاجم<br />

قیقدتلا<br />

لقأ<br />

5 نم<br />

تاونس<br />

2<br />

2,82<br />

5 نم<br />

ىلإ<br />

لقأ<br />

10 نم<br />

تاونس<br />

7<br />

9,86<br />

10 نم<br />

ىلإ<br />

لقأ<br />

15 نم<br />

ةنس<br />

13<br />

18,31<br />

15<br />

ةنس<br />

رثكأف<br />

49<br />

69,01<br />

عومجملا<br />

71<br />

100<br />

ىلعأ<br />

يملع لھؤم<br />

ةداھش<br />

سناسیل<br />

53<br />

74,65<br />

ةداھش<br />

ریتسجام<br />

11<br />

15,49<br />

ةداھش<br />

هاروتكد<br />

5<br />

7,04<br />

ىرخأ<br />

2<br />

2,82<br />

عومجملا<br />

71<br />

100<br />

صصختلا<br />

يملعلا<br />

ةبساحم<br />

<strong>14</strong><br />

19,72<br />

مولع<br />

ةیلام<br />

57<br />

80,28<br />

عومجملا<br />

71<br />

100<br />

:ردصملا<br />

نم<br />

دادعإ<br />

ثحابلا<br />

ىلع ادامتعإ<br />

نایبتسلإا<br />

لودجلا<br />

صئاصخ :(2):مقر<br />

بتاكملا<br />

ةنوكملا<br />

ةنیعل<br />

ةساردلا<br />

صئاصخلا<br />

تائفلا<br />

راركتلا<br />

(%)ةبسنلا<br />

عون<br />

بتكملا<br />

بتكم<br />

يدرف<br />

64<br />

90,<strong>14</strong><br />

ةكرش<br />

7<br />

9,86<br />

عومجملا<br />

71<br />

100<br />

تاونس<br />

سیسأتلا<br />

لبق<br />

ةنس<br />

1992<br />

09<br />

12,68<br />

1992<br />

-<br />

2000<br />

43<br />

60,56<br />

2001<br />

-<br />

2005<br />

7<br />

9,86<br />

2010-2006<br />

12<br />

16,90<br />

عومجملا<br />

71<br />

100<br />

ددع<br />

نیفظوملا<br />

نیلماعلا<br />

ةكرشلا/بتكملاب<br />

2-1<br />

23<br />

32,40<br />

6-3<br />

38<br />

53,52<br />

10-7<br />

7<br />

9,86


ىعل<br />

______________________________<br />

العوامل المساھمة في توجھ مكاتب التدقیق الخارجي الجزائریة إلى تقدیم الخدمات الإستشاریة:‏ دراسة میدانیة<br />

4,22<br />

100<br />

16,90<br />

83,10<br />

100<br />

100<br />

95,78<br />

66,20<br />

35,21<br />

18,31<br />

36,62<br />

63,38<br />

100<br />

64,79<br />

23,94<br />

8,45<br />

2,82<br />

100<br />

3<br />

71<br />

12<br />

59<br />

71<br />

71<br />

68<br />

47<br />

25<br />

13<br />

26<br />

45<br />

71<br />

46<br />

17<br />

6<br />

2<br />

71<br />

ھل للمكتب علاقة شراكة مع<br />

مكتب تدقیق آخر؟<br />

طبیعة الخدمات الإستشاریة<br />

المقدمة من طرف<br />

مكاتب/شركات التدقیق<br />

ھل یقدم مكتبكم شركتكم<br />

الخدمات الإستشاریة بشكل<br />

منتظم؟<br />

نسبة مساھمة مداخیل الخدمات<br />

الإستشاریة في دخلھا الإجمالي<br />

من 10<br />

/<br />

أكثر<br />

المجموع<br />

نعم<br />

لا<br />

المجموع<br />

إستشارات ضریبیة<br />

إستشارات مالیة<br />

إستشارات قانونیة<br />

إستشارات إداریة<br />

إستشارات أخرى<br />

نعم<br />

لا<br />

المجموع<br />

%10 أقل من<br />

%20-10<br />

30%-20<br />

أكثر من %30<br />

المجموع<br />

المصدر:‏ من إعداد الباحث إعتمادا على الإستبیان<br />

76,62 0,9854 3,831 ھام<br />

162<br />

:(3)<br />

1<br />

درجة مساھمة مجموعة من العوامل في توجھ مكاتب ‏/شركات التدقیق إلى تقدیم الخدمات الإستشاریة<br />

الجدول رقم الدرجة<br />

الوصفیة<br />

درجة<br />

الأھمیة(%)‏<br />

الإنحراف<br />

المعیاري<br />

المتوسط<br />

الحسابي<br />

العوامل<br />

الرقم<br />

زیادة الوعي بأھمیة تنوع البیانات والتقاریر المالیة وغیر<br />

المالیة مما أدى إلى زیادة الطلب على الخدمات الإستشاریة.‏<br />

ثقة الدولة والأطراف المستفیدة في قدرة مكاتب التدقیق على<br />

الخدمات التأكیدیة(‏<br />

إلى جانب الخدمات الإستشاریة تقدیم المصادقة على الحسابات).‏<br />

تقدیم الخدمات<br />

في المتخصصة المھنیة المكاتب ندرة الاستشاریة في الجزائر.‏<br />

ضعیف<br />

اتساع دائرة المستفیدین من الخدمات الإستشاریة التي تقدمھا<br />

الأھمیة<br />

مكاتب التدقیق الخارجي في الجزائر.‏<br />

التطورات التي شھدتھا ممارسة مھنة التدقیق،‏ وبالأخص<br />

متطلبات القیمة المضافة التي یقدمھا التدقیق الخارجي الحدیث.‏<br />

قرب انضمام الجزائر إلى منظمة التجارة العالمیة،‏ ومحاولة<br />

الوفاء بمتطلبات عصر عولمة المھن.‏<br />

إمكانیة استخدام المدقق الخارجي لترخیصھ النظامي لمزاولة<br />

نطاق واسع من الخدمات المھنیة ذات الطبیعة الاستشاریة.‏<br />

متوسط<br />

محدودیة المعاییر والأنظمة المھنیة التي تحكم تقدیم الخدمات<br />

الأھمیة<br />

الاستشاریة بالمقارنة مع الخدمات التأكیدیة.‏<br />

ضعیف<br />

سھولة إقناع الزبائن بقبول أتعاب الخدمات الاستشاریة حتى في<br />

الأھمیة<br />

حالة ارتفاعھا.‏<br />

التقدیم المشترك للخدمات المھنیة یقلل من مخاطر فقدان الزبائن<br />

ویزید الثقة بینھم وبین المدققین الخارجیین.‏<br />

متوسط<br />

ارتفاع مبالغ أتعاب الخدمات الأخرى عن مبالغ أتعاب الخدمات<br />

الأھمیة<br />

التأكیدیة(‏ المصادقة على الحسابات)‏<br />

سعي مكاتب التدقیق إلى تمییز نفسھا لمواجھة حدة المنافسة في<br />

السوق المھني في الجزائر،‏ من خلال إیجاد انطباع إیجابي<br />

عنھا بأھمیة ما تقدمھ من خدمات.‏<br />

ضرورة إیجاد مصادر دخل إضافیة متنوعة لمكاتب التدقیق في<br />

ظل انخفاض أتعاب خدمة المصادقة على الحسابات.‏<br />

متوسط<br />

اتجاه الشركات الكبرى نحو مكاتب التدقیق العالمیة الكبرى<br />

الأھمیة<br />

للتمتع بالخدمات الممیزة والشھرة التي تتمتع بھا ھذه المكاتب.‏<br />

توافر خبرة سابقة لدى مكاتب التدقیق في أعمال المؤسسات،‏<br />

من خلال عملیات التدقیق المحاسبي،‏ مما یسھل تقدیم نطاق<br />

واسع من الخدمات الاستشاریة لنفس المؤسسات.‏<br />

المصدر:‏ نتائج التحلیل بالإعتماد<br />

79,42 0,970 3,971 ھام<br />

84,78 1,006 4 ,239 ھام جدا<br />

37,32 1,186 2,366<br />

75,20 1,061 3,760 ھام<br />

79,70 1,035 3,985 ھام<br />

80,00 0,878 4,000 ھام<br />

52,94 1,070 2,647<br />

43,08 0,995 2,154<br />

71,82 1,459 3,591 ھام<br />

55,66 1,187 2,183<br />

83,66 0,703 4,183 ھام<br />

80,56 0,894 4,028 ھام<br />

57,46 1,241 2,873<br />

83,38 0,736 4,169 ھام<br />

برنامج SPSS<br />

.<br />

2<br />

3<br />

4<br />

5<br />

6<br />

7<br />

8<br />

9<br />

10<br />

11<br />

12<br />

13<br />

<strong>14</strong><br />

15


____________________________________________________________________________________________________________________________<br />

مجلة الباحث – عدد 20<strong>14</strong>/<strong>14</strong><br />

الجدول رقم<br />

:(4) إختبار T<br />

العوامل<br />

زیادة الوعي بأھمیة تنوع البیانات والتقاریر المالیة<br />

وغیر المالیة مما أدى إلى زیادة الطلب على الخدمات<br />

الإستشاریة.‏<br />

ثقة الدولة والأطراف المستفیدة في قدرة مكاتب التدقیق<br />

على تقدیم الخدمات الإستشاریة إلى جانب الخدمات<br />

التأكیدیة(‏ المصادقة على الحسابات).‏<br />

ندرة المكاتب المھنیة المتخصصة في تقدیم الخدمات<br />

الاستشاریة في الجزائر.‏<br />

اتساع دائرة المستفیدین من الخدمات الإستشاریة التي<br />

تقدمھا مكاتب التدقیق الخارجي في الجزائر.‏<br />

التطورات التي شھدتھا ممارسة مھنة التدقیق،‏<br />

وبالأخص متطلبات القیمة المضافة التي یقدمھا التدقیق<br />

الخارجي الحدیث.‏<br />

قرب انضمام الجزائر إلى منظمة التجارة العالمیة،‏<br />

ومحاولة الوفاء بمتطلبات عصر عولمة المھن.‏<br />

إمكانیة استخدام المدقق الخارجي لترخیصھ النظامي<br />

لمزاولة نطاق واسع من الخدمات المھنیة ذات الطبیعة<br />

الاستشاریة.‏<br />

محدودیة المعاییر والأنظمة المھنیة التي تحكم تقدیم<br />

الخدمات الاستشاریة بالمقارنة مع الخدمات التأكیدیة.‏<br />

سھولة إقناع الزبائن بقبول أتعاب الخدمات الاستشاریة<br />

حتى في حالة ارتفاعھا.‏<br />

التقدیم المشترك للخدمات المھنیة یقلل من مخاطر<br />

فقدان الزبائن ویزید الثقة بینھم وبین المدققین<br />

الخارجیین.‏<br />

ارتفاع مبالغ أتعاب الخدمات الأخرى عن مبالغ أتعاب<br />

الخدمات التأكیدیة(‏ المصادقة على الحسابات)‏<br />

للعوامل المتوقع مساھمتھا في توجھ مكاتب ‏/شركات التدقیق إلى تقدیم الخدمات الإستشاریة<br />

المعنویة الدلالة<br />

درجة<br />

الحریة<br />

قیمةT<br />

المتوسط الإنحراف<br />

الحسابي المعیاري<br />

0,000 70 7,106 0,9854 3,831 معنوي<br />

0,000 70 8,437 0,970 3,971 معنوي<br />

0,000 70 10,375 1,006 4 ,239 معنوي<br />

0,000 70 -4,503 1,186 2,366 معنوي<br />

0,000 70 6,035 1,061 3,760 معنوي<br />

0,000 70 8,028 1,035 3,985 معنوي<br />

0,000 70 9,594 0,878 4,000 معنوي<br />

0,007 70 -2,772 1,070 2,647 معنوي<br />

0,000 70 -7,157 0,995 2,154 معنوي<br />

0,001 70 3,415 1,459 3,591 معنوي<br />

0,000 70 -5,799 1,187 2,183 معنوي<br />

0,000 70 <strong>14</strong>,175 0,703 4,183 معنوي<br />

.<br />

سعي مكاتب التدقیق إلى تمییز نفسھا لمواجھة حدة<br />

المنافسة في السوق المھني في الجزائر،‏ من خلال<br />

إیجاد انطباع إیجابي عنھا بأھمیة ما تقدمھ من خدمات.‏<br />

ضرورة إیجاد مصادر دخل إضافیة متنوعة لمكاتب<br />

التدقیق في ظل انخفاض أتعاب خدمة المصادقة على<br />

الحسابات.‏<br />

اتجاه الشركات الكبرى نحو مكاتب التدقیق العالمیة<br />

الكبرى للتمتع بالخدمات الممیزة والشھرة التي تتمتع<br />

بھا ھذه المكاتب.‏<br />

توافر خبرة سابقة لدى مكاتب التدقیق في أعمال<br />

المؤسسات،‏ من خلال عملیات التدقیق المحاسبي،‏ مما<br />

یسھل تقدیم نطاق واسع من الخدمات الاستشاریة لنفس<br />

المؤسسات.‏<br />

المصدر:‏ نتائج التحلیل بالإعتماد على<br />

0,000 70 9,691 0,894 4,028 معنوي<br />

0,392 70 -0,891 1,241 2,873<br />

غیر<br />

معنوي<br />

0,000 70 13,374 0,736 4,169 معنوي<br />

برنامج SPSS<br />

163


______________________________<br />

العوامل المساھمة في توجھ مكاتب التدقیق الخارجي الجزائریة إلى تقدیم الخدمات الإستشاریة:‏ دراسة میدانیة<br />

- الإحالات والمراجع :<br />

فوزیة حامد الجفري و حسام عبد المحسن العنقري اتجاه مكاتب المراجعة في المملكة العربیة السعودیة نحو توسیع نطاق<br />

خدماتھا المھنیة:‏ تحلیل میداني مستند إلى مقتضیات نظریة الوكالة"،‏ مجلة جامعة الملك عبد العزیز الإقتصاد والإدارة،‏ المجلد<br />

2، جامعة الملك عبد العزیز،‏ المملكة العربیة السعودیة،‏<br />

:<br />

،2007 ص.‏ .273<br />

" :<br />

.<br />

1<br />

21، العدد<br />

2 . Audousset Sophie, « L’influence du gouvernement d’entreprise et du co-commissariat aux<br />

comptes sur la détermination des honoraires d’audit des sociétés cotées françaises », Montpellier<br />

, à 16h.3France, 3/ 2006, P. 11, www.halshs.archives-ouvertes.fr/doc, consulté le : 27/ 12/ 201<br />

3 . Bleibtreu Christopher and Stefani Ulrike, « The Interdependence between Audit Market Structure<br />

and the Quality of Financial Reporting : The Case of Non-Audit Services», Working Paper<br />

Series, <strong>University</strong> of Konstanz, Germany, 2/2012, P.10, www.wiwi.uni-konstanz.de/forschung ,<br />

, at : 10h.00.3consulted in 16/ 11/ 201<br />

4 . Bernard Rafforurnier & Alain Schatt, « La Relation entre honoraires d’audit et honoraires de<br />

conseil des auditeurs dans un contexte post-SOX : Le Cas SUISSE », Revue "Comptabilités,<br />

économie et société", Montpellier, France, 12/ 2011, www.halshs.archives-ouvertes.fr/doc,<br />

consulté le : 21/12/2013, à 21h.00.<br />

5 . Sunsunic Dan & Stein Michael, «Audit risk in client portfolio context », Contemporary<br />

Accounting Research, Vol 6, Issue 2, Canadian Academic Accounting Association, 329 –343,<br />

Spring 1990 , P.P.329-343. http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1911-<br />

, at : <strong>14</strong>h.00.33846.1990.tb00762, consulted in 29/10/ 201<br />

6 . Aljaaidi, Khaled Slamen Ysalam, « Reviewing the audit expectation gap literature from 1974 to<br />

2007 », International Postgraduate Business Journal (IPBJ),Vol 1, Utara <strong>University</strong>, Malaysia,<br />

, 32009, P.P.41-75, www.oyagsb.uum.edu.my/index.php/ipbj-list-of-issue consulted in16/12/ 201<br />

at : 20h.00<br />

عصام قریط،‏ ‏"الخدمات الإستشاریة وأثرھا على حیاد المدقق في الأردن"،‏ مجلة جامعة دمشق للعلوم الإقتصادیة والقانونیة،‏<br />

المجلد 1، جامعة دمشق،‏ سوریة،‏<br />

2008، ص.ص.‏‎39-7‎‏.‏<br />

24، العدد<br />

.<br />

7<br />

8<br />

. للمزید،‏ أنظر :<br />

القانون رقم مؤرخ في رجب عام ‎<strong>14</strong>31‎ھ،‏ الموافق ل‎29‎ یونیو ‎2010‎م،‏ یتعلق بمھن الخبیر المحاسب<br />

و محافظ الحسابات والمحاسب المعتمد،‏ الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة،‏ العدد<br />

.42<br />

16<br />

01-10<br />

-<br />

.7<br />

مجموعة مراسیم تنفیذیة صادرة في 27<br />

ینایر 2011، الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة،‏ العدد<br />

-<br />

164


____________________________________________________________________________________________________________________________<br />

مجلة الباحث – عدد 20<strong>14</strong>/<strong>14</strong><br />

تشخیص وظیفة المراجعة الداخلیة في ضوء المعاییر الدولیة للمراجعة الداخلیة<br />

دراسة حالة شركة سونطراك مدیریة الصیانة بالأغواط<br />

-<br />

-<br />

Diagnosis of the internal audit function in the light of international standards for<br />

internal audit - case study: the Company of Sonatrach- Directorate of Maintenance<br />

LAGHOUAT<br />

(<br />

**<br />

)<br />

(<br />

)<br />

& *<br />

165<br />

أحمد نقاز مسعود صدیقي<br />

كلیة العلوم الاقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر<br />

جامعة قاصدي مرباح،‏ ورقلة الجزائر<br />

-<br />

:<br />

ملخص تقدم ھذه الدراسة تشخیصا للوظیفة المراجعة الداخلیة بمدیریة الصیانة للشركة سوناطراك بالأغواط،‏ في ضوء المعاییر<br />

الدولیة للمراجعة الداخلیة،‏ والصادرة عن المعھد الأمریكي للمراجعین الداخلیین ، وذلك باستخدام طریقتي المقابلة<br />

المباشرة،‏ مع توجیھ أسئلة مباشرة على المسؤول على وظیفة المراجعة الداخلیة بالمدیریة،‏ ھذه الأسئلة كانت في شكل استبیان،‏<br />

حیث تم بذلك التوصل إلى مجموعة من النتائج،‏ حول مدى تبني واحترام ممارسة وظیفة المراجعة الداخلیة بمدیریة الصیانة<br />

بالأغواط للمعاییر الدولیة للمھنة،‏ وعلى إثر ھذه النتائج تم اقتراح مجموعة من التوصیات،‏ للنھوض بوظیفة المراجعة الداخلیة إلى<br />

مستوى ذا جودة،‏ باعتبار أن ھذه الوظیفة من المقومات الإداریة الأساسیة للنظام الرقابة الداخلیة للمؤسسة.‏<br />

الكلمات المفتاح مراجعة داخلیة،‏ معاییر دولیة للمراجعة الداخلیة،‏ معاییر الصفات ، معاییر الأداء،‏ رقابة داخلیة.‏<br />

(IIA)<br />

Abstract : In the light of the international standards for internal audit , issued by the American<br />

Institute of internal auditors (IIA), this study provides a diagnosis of the internal audit function in<br />

the Directorate of Maintenance of Sonatrach in Laghouat . It uses two ways of direct interview,<br />

including direct questions to the one is in charge of the internal audit function in the Directorate.<br />

These questions are in the form of a questionnaire. So they can reach some results about adoption<br />

and respect for the implementation of internal audit function, following the international standards<br />

for the profession. Consequently, a set of recommendations are proposed. So, the internal audit<br />

function can reach an advanced level of quality.<br />

Keywords : Internal audit, international standards for internal audit, qualities standards,<br />

performance standards, internal control.<br />

Jel Classification Codes : M42, M49<br />

%96<br />

:<br />

:<br />

تمھید I-<br />

لقد لوحظ في الآونة الأخیرة ضغوط كبیرة على مھنة المحاسبة والتدقیق،‏ وخاصة في ضوء الزیادة المضطربة<br />

لإفلاس شركات كثیرة في جمیع الدول،‏ والدعاوى القضائیة المرفوعة ضد المحاسبین والمدققین القانونیین على عدم<br />

قدرتھم على أداء واجباتھم وبأسلوب یتماشى مع دلیل معاییر الآداب المھني،‏ وبالتالي أصبحت الحاجة ماسة بأن تتم<br />

عملیة التدقیق الداخلي والخارجي وفق ضوابط ومعاییر متعارف علیھا دولیا.‏<br />

تعتبر شركة سوناطراك من أھم الشركات الجزائریة،‏ التي تساھم بدرجة كبیرة في بناء اقتصاد الدولة،‏ كیف لا<br />

والدولة الجزائریة تعتمد على المحروقات بنسبة إلى في صادرتھا،‏ حیث تتكون ھذه الشركة من مجموعة<br />

من المدیریات الرئیسیة،‏ المتواجدة عبر العدید من المناطق في الوطن،‏ كل بحسب تخصصھ،‏ وتعتبر مدیریة الصیانة<br />

بالأغواط أحد المدیریات المساندة للنشاط الرئیسي المتمثل في الإنتاج ‏(الاستخراج)‏ والنقل،‏ ولقد اختیرت شركة<br />

سوناطراك لھذه الدراسة نظرا لما تعرفھ ھذه الشركة من ھزات وفضائح بالملیارات الدولارات،‏ بالشكل الذي تعرضت<br />

لھ كبریات شركات في الولایات المتحدة الأمریكیة ورلد كوم وانرون،‏ حیث أرجعت أسباب فضائح تلك الشركات إلى<br />

ضعف المنظومة الرقابیة لھا،‏ الأمر الذي ساھم في إصدار قانون ساربنیس واوكسلي في الولایات المتحدة الأمریكیة،‏<br />

الذي شدد على ضرورة تنظیم العلاقة بین كل من المراجعة الداخلیة والمراجعة الخارجیة ولجان المراجعة ومجلس<br />

الإدارة والمساھمین من جھة،‏ وإخضاع كل منھا للمعاییر تضمن الأداء الفعال لھا،‏ كما أن ھناك اجتھدت متوالیة حول<br />

إیجاد تعریف واضح للمراجعة الداخلیة،‏ ولا بأس أن نتعرض لبعض التعریفات التي جاءت في السیاق الوظیفي والمھني<br />

للمراجعة الداخلیة حیث عرفت "ETIENNE" ‏(المراجعة الداخلیة على أنھا تكون داخل المؤسسة وظیفة مستقلة للتقییم<br />

الدوري لصالح المدیریة العامة)‏<br />

1<br />

%98<br />

__________________________________________<br />

eMail : (*) : Neggaz_ahmed@yahoo.fr & (**): Seddikimes@yahoo.fr<br />

.<br />

2


_______________________________________________________________________________<br />

تشخیص وظیفة المراجعة الداخلیة على ضوء المعاییر الدولیة للمراجعة الداخلیة<br />

أما المعھد الفرنسي للمراجعة و الرقابة الداخلیة Institut Française De L’audit Et Du Contrôle<br />

(IFACI) Interne<br />

فقد عرف المراجعة الداخلیة على أنھا نشاط مستقل یھدف إلى إعطاء المنظمة الضمانات الكافیة<br />

حول درجة التحكم في العملیات و إعطاء نصائح من أجل القیام بالتحصینات اللازمة و التي تساھم في خلق<br />

قیمة مضافة<br />

بتعریف للمراجعة الداخلیة یبین فیھ أن المراجعة الداخلیة بھا شخص أو<br />

و لقد جاء<br />

أشخاص مؤھلون تابعون تنظیمیا للإدارة العلیا ومستقلون عن باقي الوظائف بما فیھا المحاسبة والمالیة،‏ و ھي وظیفة<br />

رقابیة داخلیة ترتبط مباشرة بمدیر المؤسسة<br />

و یقتصر عملھا على مختلف الوظائف و الدوائر و العملیات،‏ فمن خلال المراجعة الداخلیة یتم مراجعة عملیات<br />

مختلف الوظائف من أجل القیام بالتحسینات اللازمة للوصول لتطبیق جید لسیاسات والإجراءات المتبعة في<br />

الوحدة ‏.وعلى ھذا النحو أردنا أن نسلط الضوء على مدى احترام وإتباع،‏ المعاییر الدولیة للمراجعة الداخلیة في مدیریة<br />

166<br />

HAMMINI ALLEL<br />

.<br />

4<br />

.<br />

3<br />

الصیانة للشركة الأغواط،‏ التي استحدثت فیھا خلیة للمراجعة الداخلیة،‏ لحاجة إدارة المدیریة للتسییر الفعال،‏ حیث یعتبر<br />

اخضاع إدارة المراجعة الداخلیة للمعاییر دلیل على جودة وجدیة عمل ھذه الأخیرة وبالتالي تدعیم نظام الرقابة الداخلیة<br />

للشركة وتحقیق الأھداف المرجوة من وراء بعث ھذا النوع من الوظائف في المدیریة،‏ ومنھ زیادة التحكم في التسییر<br />

الناجع والرشید للشركة ككل.‏<br />

صدرت المعاییر الدولیة للمراجعة الداخلیة من المعھد الأمریكي للمراجعین الداخلیین،‏ الذي قام بعدة تعدیلات<br />

وسنة 2004 حیث قسم معاییر المراجعة إلى مجموعتین رئیسیتین<br />

في شكل ھذه المعاییر سنة ‏(سلسلة الألف)‏ وھي التي تتناول معاییر<br />

معاییر السمات أو الخصائص أو الصفات<br />

السمات وخصائص المنظمات والأفراد الذین یؤدون أنشطة المراجعة الداخلیة؛<br />

‏(سلسلة الألفین)‏ وھي التي تصف طبیعة أنشطة المراجعة الداخلیة،‏ والمعاییر<br />

معاییر الأداء<br />

التي من خلالھا یتم قیاس أداء تلك الأنشطة.‏<br />

أین تكلم على معاییر<br />

أكتوبر ولقد كان آخر تعدیل قام بھ معھد المراجعین الداخلیین لھذه المعاییر في التنفیذ التي تتولى تطبیق معاییر السمات والأداء على أنواع محددة من الأنشطة،‏ حیث أنھ قد توجد فئة واحدة من معاییر<br />

السمات ومن معاییر الأداء،‏ لكنھ یوجد لھا فئات متعددة من معاییر التنفیذ،‏ فمیز بین نوعین من الأنشطة،‏ الأنشطة<br />

الاستشاریة والتي یشار إلیھا بحرف C بعد رقم المعیار مثل ،(c1)-c11130 أنشطة التأكید والتي یشار إلیھا بحرف A<br />

، وتظھر ھذه المعاییر بشكل مختصر في الجدول رقم‎1‎ ، وفي ضوئھا سیتم<br />

بعد رقم المعیار مثل<br />

دراسة مدى التوافق للنشاط خلیة المراجعة الداخلیة،‏ في مدیریة الصیانة للشركة سوناطراك بالأغواط والمعاییر الدولیة<br />

للمھنة،‏ محاولین الإجابة على إشكالیة رئیسیة،‏ مفادھا قیاس مدى مراعاة المعاییر الدولیة للمراجعة الداخلیة عند بعث<br />

ھذه الخلیة بالمدیریة؟<br />

:<br />

5<br />

2010<br />

26<br />

:Attribute standards<br />

2001<br />

:Performance<br />

6<br />

(A2)-A11130<br />

-<br />

-<br />

<br />

وللإجابة على ھذه الإشكالیة تم بناء فرضیة رئیسیة صفریة مفادھا أن ھناك عدم تطبیق للمعاییر الدولیة<br />

للمراجعة الداخلیة،‏ ولقد تم تقسیم ھذه الفرضیة الرئیسیة إلى فرضیتین صفریتین فرعیتین مفادھما عدم تطبیق للمعاییر<br />

الدولیة للمراجعة بالنسبة للمجموعة الصفات،‏ و عدم تطبیق للمعاییر الدولیة للمراجعة بالنسبة للمجموعة الأداء،‏ ولقد تم<br />

تقسیم كل فرضیة فرعیة إلى فرضیات جزئیة،‏ كما سیأتي في مناقشة نتائج الاستبیان المقدم إلى المسؤول على خلیة<br />

المراجعة الداخلیة للمدیریة الصیانة بالأغوط،‏ وكتشخیص وضیفي للمدیریة،‏ وجد أن مدیریة الصیانة بالأغواط تقوم<br />

بالمھام التالیة:‏<br />

الصیانة الوقائیة والتصحیحیة من الآلات الرئیسیة الدوریة ‏(توربینات الغاز والمحركات الكھربائیة،‏<br />

مضخات،‏ الضواغط،‏ مولدات،‏ وملحقاتھا؛<br />

تجدید التجمیع الثانوي وإصلاح العناصر الأساسیة من الآلات الدوارة ‏(الدوار،‏ إرشادات،‏ الجسم<br />

مضخات...)؛<br />

تصمیم و أو متابعة الإجراءات صیانة آلات ‏(التعدیل مراقبة تحكم أداء المعدات)؛<br />

التحقق ومعایرة صمامات الأمان؛<br />

تحلیل الفشل؛<br />

تصمیم وإنتاج الصنابیر وعملیات دعم stopple على الأنابیب والھیاكل تتركز.‏<br />

ھناك العدید من الدراسات التي تناولت المراجعة الداخلیة واھم مقوماتھا ومعاییرھا،‏ والتي نذكر منھا على سبیل<br />

المثال لا الحصر:‏<br />

دراسة كلا من ،Jantan,et al سنة ،2005 بعنوان " practices Internal auditing<br />

، وتحسین<br />

TRC<br />

-<br />

(...<br />

/


____________________________________________________________________________________________________________________________<br />

مجلة الباحث – عدد 20<strong>14</strong>/<strong>14</strong><br />

"and internal control system<br />

والتي ھدفت إلى تحدید مدى التزام الشركات المدرجة في السوق المالي<br />

المالیزي،‏ بمعاییر التدقیق الداخلي الصادرة عن معھد المدققین الداخلیین،‏ وكذلك تحدید ما إذا كان الالتزام بھذه المعاییر<br />

یؤثر على نظم الرقابة الداخلیة في ھذه(‏IIA‏)‏ الشركات،‏ وقد استنتجت الدراسة أن مھنیة وبراعة وموضوعیة أقسام<br />

المراجعة الداخلیة في الشركات المدرجة في السوق المالیزي للأوراق المالیة،‏ تؤثر بشكل ملحوظ على كفاءة نظم الرقابة<br />

الداخلیة فیھا،‏ كما أن لنطاق التدقیق الداخلي وللأداء المھني في أقسام التدقیق الداخلي،‏ تأثیر على سمات الاتصال،‏ و<br />

الإعلام الخاصة بنظام الرقابة الداخلیة،‏ وسمات بیئة نظام الرقابة الداخلیة،‏ كما استنتجت ھذه الدراسة أن عملیة إدارة<br />

قسم التدقیق الد اخلي وأداء عمل التدقیق،‏ وخطة التدقیق الداخلي و التقریر عن عمل التدقیق الداخلي تؤثر بشكل ملحوظ<br />

على سمات تقدیر المخاطر الخاصة بنظام الرقابة وكذلك أنشطة الرقابة الداخلیة.‏<br />

سنة بعنوان<br />

دراسة كلا من<br />

ھدفت إلي استطلاع مدى استخدام الشركات الاسترالیة المدرجة في السوق،‏ للمراجعة الداخلیة بشكل<br />

طوعي،‏ وتحدید العوامل التي دعت ھذه الشركات لإنشاء وظیفة التدقیق الداخلي،‏ وذلك عبر استبیان وزع على الشركات<br />

الاسترالیة المدرجة في البورصة وقد اعتمدت الدراسة تعریف معھد المدققین الداخلیین كمفھوم یحدد نظام الرقابة<br />

الداخلیة،‏ وإدارة المخاطرة و الحوكمة كعوامل تشجع على تبني وظیفة التدقیق الداخلي،‏ وأجري علي ضوئھ مسح على<br />

جمیع الشركات المدرجة وقد وجدت الدراسة أن ثلث الشركات الاسترالیة فقط قامت باستخدام المراجعة الداخلیة كوظیفة<br />

وفق مفھوم معھد المدققین الداخلیین وان العامل الأساسي وراء ذلك ھو حجم الشركة كما استنتجت الدراسة وجود علاقة<br />

قویة بین التدقیق الداخلي ونظام الرقابة الداخلیة وكذلك وجود علاقة قویة بین التدقیق الداخلي و القدرة علي إدارة<br />

المخاطر كما وجدت الدراسة أن ھناك علاقة غیر قویة بین الحوكمة ووجود التدقیق الداخلي في الشركة كما استنتجت<br />

الدراسة ضرورة تقویة العلاقة بین التدقیق الداخلي ولجنة التدقیق كما أوصت بضرورة دعم طواقم المراجعة الداخلیة<br />

بموظفین علي قدر من المھنیة والكفاءة حیث یوجد لدى العدید الشركات طقم غیر كافي لل قیام بالتدقیق الداخلي وفق<br />

المنظور الحدیث لھا.‏<br />

دراسة جربوع بعنوان ‏"دور المراجع الداخلي والمراجع الخارجي في قیاس الكفاءة والفاعلیة وتقییم<br />

الأداء في المشروعات الاقتصادیة،‏ ھدفت الدراسة إلى إبراز التحدیات التي واجھت مھنة مراجعة الحسابات منذ العقدین<br />

الآخرین من القرن العشرون مشاكل عدیدة بعد الإفلاسات التي حدثت لكبریات الشركات المساھمة العالمیة في كل من<br />

الولایات المتحدة الأمریكیة والمملكة المتحدة وكندا واسترالیا مما جعل المجتمع المالي في حاجة ملحة لمراجعة الكفاءة<br />

والفاعلیة في المشروعات وتقییم الأداء للأفراد داخل الأقسام المختلفة والبحث عن المعوقات في العملیات التشغیلیة<br />

واقتراح الحلول التصحیحیة المناسبة،‏ وأشارت الدراسة إلى أن تنفیذ قرارات منظمة التجارة العالمیة بحلول<br />

سوف تفرض تحدیات على الشركات المساھمة فالصمود في وجھ المنافسة العالمیة یتطلب الاستغلال الأمثل للموارد<br />

المتاحة والوصول إلى الجودة الشاملة ورضاء المستھلك،‏ وھذا لا یتأتى إلا بمراجعة الكفاءة والفاعلیة وتقییم الأداء في<br />

المشروعات الاقتصادیة سواء قام بھذه الخدمة المراجع الداخلي أو الخارجي وسواء وجھت التقاریر لإدارة المشروع أو<br />

للأطراف الخارجیة أو لكلیھما.‏<br />

وما یمیز ھذه الدراسة ھي معرفة مدى اھتمام المسییرالمسؤول بشركة سوناطراك الجزائریة ‏(مدیریة الصیانة<br />

بالأغوط)،‏ بالخدمات التي تقدمھا المراجعة الداخلیة،‏ وھذا بتشخیص مدى اھتمام ھذا الأخیر،‏ بجودة ھذه المھنة،‏ من<br />

خلال مدى مراعاة وظیفة المراجعة الداخلیة للمعاییر الدولیة للمھنة.‏<br />

"The use of internal audit by Australian<br />

عام 2005<br />

2006<br />

Kent and Stewart<br />

2005<br />

،<br />

companies"<br />

5<br />

4<br />

3<br />

2<br />

1<br />

DML<br />

<br />

:<br />

الطریقة - II<br />

تمت ھذه الدراسة المیدانیة بمدیریة الصیانة للشركة سوناطراك بالأغواط ،DML من خلال إجراء مقابلة،‏ من<br />

أجل تشخیص خلیة المراجعة الداخلیة ل ،DML ومن ثم تم استخدام استبیان للتقصي مدى احترام المعاییر الدولیة<br />

للمراجعة الداخلیة.‏<br />

من أجل التشخیص الوظیفي ل استعملنا الھیكل التنظیمي للمدیرة الصیانة،‏ المقدم<br />

أثناء المقابلة مع مسؤول خلیة المراجعة الداخلیة،الذي یبین مجموعة الوظائف المكونة لإدارة المدیریة والتي<br />

تظھر في الشكل رقم(‏‎1‎‏)،‏ وفي ما یلي المھام المنیطة بكل وظیفة:‏ صیانة من المستوى و و للمعدات<br />

النشاط؛ وضع إجراءات الرقابة وصیانة النشاط من المستوى و المعدات بالتعاون مع المدیریات الجھویة؛<br />

تصلیح قطع الغیار وتجدید الأجھزة المعدات؛ تصنیع قطع الغیار وتجدید الأجھزة المعدات؛ إعادة تأھیل<br />

وتحدیث المعدات والمنشآت الصناعیة للنشاط؛ إعداد وتنفیذ العملیات الخاصة.‏<br />

167


_______________________________________________________________________________<br />

تشخیص وظیفة المراجعة الداخلیة على ضوء المعاییر الدولیة للمراجعة الداخلیة<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

-III<br />

وتتمثل باقي مھام المصالح بحسب طبیعة المصلحة،‏ حیث تتمثل ھذه المصالح بحسب الھیكل التنظیمي للمدیریة<br />

في التالي:‏<br />

مصلحة HSE؛<br />

الأمن الداخلي؛<br />

مركز المعلوماتیة؛<br />

دائرة الإدارة والإتصالات؛<br />

دائرة المالیة/الشؤون القانونیة؛<br />

دائرة الطرق والجدولة؛<br />

دائرة الكھرباء الصناعیة؛<br />

دائرة التموین؛<br />

دائرة المیكانیك؛<br />

دائرة العملیات الخاصة.‏<br />

ما لفت انتباھنا من خلال عملیة التشخیص لوظائف المدیریة ، ھو عدم إدراج خلیة المراجعة الداخلیة ضمن<br />

الھیكل التنظیمي للمدیریة،‏ ولم تكن ھناك إجابة علمیة،‏ مقدمة من قبل المدیریة على ھذا التساؤل.‏<br />

ومن أجل التشخیص المھني لخلیة المراجعة الداخلیة بالمدیریة:‏ وجد أنھ تم بعث خلیة المراجعة في مارس<br />

2011، على إثر دراسة الحاجة لھذا النوع من الخدمات في مدیریة الصیانة،‏ حیث حدد تعداد المورد البشري<br />

لھذه الخلیة،‏ بموظف واحد یقوم بأعمال المراجعة الداخلیة بالمدیریة،‏<br />

و ما لفت انتباھنا أیضا في ھذا النوع من البعث لخلیة المراجعة الداخلیة،‏ ھو التبعیة الھیكلیة،‏ إذ أن ھذه الخلیة<br />

تابعة تنظیمیة للمدیریة المالیة،‏ مصلحة الموازنات والرقابة،‏ بمعنى ھناك خرق ھیكلي یضر باستقلالیة وموضوعیة عمل<br />

ھذه الخلیة،‏<br />

من خلال المقابلة أیضا،‏ التي قمنا بھا مع خلیة المراجعة الداخلیة،‏ تم رصد الطریقة التي تدار بھا مھام ھذه<br />

الخلیة،‏ إذ أنھا تتم من خلال محورین أساسین وھما:‏<br />

یكون التكلیف من خلال تحدید نطاق ووقت العمل من قبل المدیر العام ‏(بدون مناقشة المراجع الداخلي)،‏ الخاص<br />

بسنة كاملة،‏ ومن ثم تقوم الخلیة تقوم بتطبیق البرنامج المؤشر علیھ من قبل المدیر العام،‏<br />

القیام بمھام خاصة خلال السنة بحسب الحالة المواجھة،‏ بتكلیف من المدیر العام للمدیریة.‏<br />

وبعد التشخیص المھني للخلیة المراجعة الداخلیة للمدیریة ،DML تم استخدام استبیان للوقوف على مدى<br />

احترام المعاییر الدولیة للمراجعة الداخلیة،‏ ھذا الاستبیان ھو عبارة عن مجموعتین أساسیتین من الأسئلة خاصتین بكل<br />

من معاییر السمات ‏(الصفات)،‏ ومعاییر الأداء،‏ وكل مجموعة مكونة من مجموعات ثانویة من الأسئلة حول خصوصیة<br />

المجموعة الرئیسیة،‏ قدمت للإجابة عنھا إلى الممثل الوحید لھذه المھنة بالمدیریة،‏ وھي الموظفة الوحیدة المنوطة بھا<br />

تقدیم خدمات المراجعة الداخلیة بالمدیریة،‏ الأمر الذي حتم علینا بأن یكون عدد الإستبانات الموزعة ھو استبیان واحد،‏<br />

حیث تعتبر ھذه الموظفة ھي المجتمع الكلي للدراسة وظیفة المراجعة الداخلیة بالمدیریة.‏<br />

النتائج ومناقشتھا<br />

:<br />

ستتم مناقشة نتائج ھذا الاستبیان من المجموعات الجزئیة حتى نصل إلى الإجابة على الإشكالیة الرئیسیة،‏<br />

لقد تم استخدام الإكسیل لحساب نتائج الاستبیان،ولاختبار الفرضیة الفرعیة الصفریة الأولى والمتعلقة<br />

بمعاییر الصفات،‏ تم تقسیمھا إلى فرضیات جزئیة صفریة:‏<br />

ولاختبار الفرضیة الجزئیة الصفریة الأولى والتي مفادھا أن خلیة المراجعة الداخلیة للمدیریة الصیانة لا تطبق<br />

المعاییر الدولیة للمراجعة الداخلیة والخاصة بالغرض والسلطات والمسؤولیات،‏ تم طرح أسئلة المجموعة الأولى<br />

والخاصة بالغرض والسلطات والمسؤولیات كما ھو مبین في الجدول رقم وباحتساب المتوسط الحسابي الإجابات<br />

المجموعة الأولى وجد أن مختلف الإجابات تركزت عند الإجابة معارض بشدة بمتوسط‎1‎ أي ھناك عدم امتثال للمعاییر<br />

الدولیة للمراجعة الداخلیة والخاصة بالغرض والسلطات والمسؤولیات أي ھناك عدم اعتراف بمعاییر المراجعة الداخلیة،‏<br />

مدونة الأخلاقیات،‏ ومیثاق التدقیق الداخلي،‏ وبالتالي تأكید الفرضیة الصفریة؛<br />

،2<br />

،<br />

2010<br />

168


____________________________________________________________________________________________________________________________<br />

مجلة الباحث – عدد 20<strong>14</strong>/<strong>14</strong><br />

ولإختبار الفرضیة الجزئیة الصفریة الثانیة والتي مفادھا أن خلیة المراجعة الداخلیة للمدیریة الصیانة لا تطبق<br />

والمتعلقة<br />

الثانیة والموضوعیة تم طرح أسئلة المجموعة بالاستقلالیة المعاییر الدولیة للمراجعة الداخلیة والخاصة وجد أن مختلف الإجابات تركزت عند الإجابة معارض ب‎6‎<br />

بالاستقلالیة والموضوعیة كما ھو مبین في الجدول رقم أي ھناك معارضة في<br />

إجابات ‏،وإجابة واحدة موافق،‏ وأخرى محاید،‏ بمتوسط اجابات و الإجابة معارض بشدة ب الإجمال بالنسبة للامتثال للمعاییر الدولیة للمراجعة الداخلیة والخاصة بالاستقلالیة والموضوعیة،‏ وبالتالي تأكید الفرضیة<br />

الصفریة؛<br />

ولاختبار الفرضیة الجزئیة الصفریة الثالثة والتي مفادھا أن خلیة المراجعة الداخلیة للمدیریة الصیانة لا تطبق<br />

المعاییر الدولیة للمراجعة الداخلیة والخاصة بالكفاءة والعنایة المھنیة تم طرح أسئلة المجموعة الثالثة والمتعلقة<br />

إجابات،‏ عند كل من<br />

وجد أن مختلف الإجابات تركزت ب بالكفاءة والعنایة المھنیة كما ھو مبین في الجدول رقم أي ھناك حیادیة في الإجمال بالنسبة للامتثال للمعاییر<br />

موافق،‏ وإجابة واحدة محاید،‏ و‎5‎ عن معارض بشدة،‏ بمتوسط الدولیة للمراجعة الداخلیة والخاصة بالكفاءة والعنایة المھنیة،‏ وبالتالي تفنید الفرضیة الجزئیة الصفریة الثالثة؛<br />

ولاختبار الفرضیة الجزئیة الصفریة الرابعة والتي مفادھا أن خلیة المراجعة الداخلیة للمدیریة الصیانة لا تطبق<br />

المعاییر الدولیة للمراجعة الداخلیة والخاصة توكید الجودة وتحسین البرنامج تم طرح أسئلة المجموعة الرابعة<br />

وجد أن مختلف الإجابات تركزت بین<br />

والمتعلقة توكید الجودة وتحسین البرنامج كما ھو مبین في الجدول رقم أي ھناك<br />

بمتوسط إجابات معارض،‏ وإجابة واحدة عند موافق بشدة الإجابة معارض بشدة ب‎6‎ إجابات و ب معارضة في الإجمال بالنسبة للامتثال للمعاییر الدولیة للمراجعة الداخلیة والخاصة توكید الجودة وتحسین البرنامج،‏ وبالتالي<br />

تأكید الفرضیة الصفریة ؛<br />

أي معارض وكنتیجة<br />

وبالنسبة للمجموعة الألف(الصفات)‏ ككل تحصلنا على متوسط متوسطات قدره نلاحظ أن خلیة المراجعة ل DML لا تطبق معاییر السیمات ‏(الصفات،‏ الألف)،‏ وبالتالي تأكید الفرضیة الفرعیة الصفریة<br />

الخاصة بالمجموعة المعاییر الأولى ككل معاییر السیمات ‏(الصفات،‏ الألف)؛.‏<br />

ولاختبار الفرضیة الفرعیة الصفریة الثانیة والمتعلقة بمعاییر الأداء،‏ تم تقسیمھا إلى فرضیات جزئیة صفریة:‏<br />

ولاختبار الفرضیة الجزئیة الصفریة الأولى والتي مفادھا أن خلیة المراجعة الداخلیة للمدیریة الصیانة لا تطبق<br />

المعاییر الدولیة للمراجعة الداخلیة والخاصة بإدارة نشاط التدقیق الداخلي ، تم طرح أسئلة المجموعة الأولى والخاصة<br />

وجد أن مختلف الإجابات تركزت بین الإجابة معارض<br />

بإدارة نشاط التدقیق الداخلي،‏ كما ھو مبین في الجدول رقم إجابات،‏ عند موافق ، وإجابة واحدة عند موافق بشدة و ثلاث إجابات عند معارض وإجابتین<br />

بشدة ب‎5‎ إجابات،‏ و ب أي ھناك حیاد في الإجمال بالنسبة للامتثال للمعاییر الدولیة للمراجعة الداخلیة والخاصة توكید<br />

عند محاید،‏ بمتوسط بإدارة نشاط التدقیق الداخلي؛ وبالتالي تفنید الفرضیة الجزئیة الصفریة؛<br />

ولاختبار الفرضیة الجزئیة الصفریة الثانیة والتي مفادھا أن خلیة المراجعة الداخلیة للمدیریة الصیانة لا تطبق<br />

المعاییر الدولیة للمراجعة الداخلیة والخاصة بطبیعة العمل،‏ تم طرح أسئلة المجموعة الثانیة والمتعلقة بطبیعة العمل كما<br />

وجد أن مختلف الإجابات تركزت بین الإجابة موافق ب ‎7‎اجابات،‏ و‎3‎ إجابات عند<br />

ھو مبین في الجدول رقم في الإجمال بالنسبة للامتثال للمعاییر الدولیة<br />

أي ھناك حیاد معارض،‏ و إجابة واحدة لمعارض بشدة ، بمتوسط للمراجعة الداخلیة والخاصة بطبیعة العمل،‏ وبالتالي تفنید الفرضیة الجزئیة الصفریة؛<br />

ولاختبار الفرضیة الجزئیة الصفریة الثالثة والتي مفادھا أن خلیة المراجعة الداخلیة للمدیریة الصیانة لا تطبق<br />

المعاییر الدولیة للمراجعة الداخلیة والخاصة التخطیط للقیام بأعمال التكلیف ، تم طرح أسئلة المجموعة الثالثة والمتعلقة<br />

وجد أن مختلف الإجابات تركزت بین الإجابة معارض<br />

التخطیط للقیام بأعمال التكلیف كما ھو مبین في الجدول رقم أي ھناك حیاد في الإجمال بالنسبة للامتثال للمعاییر الدولیة<br />

إجابات عند موافق ، بمتوسط بشدة ب‎6‎ إجابات و ب وبالتالي نفنید الفرضیة الجزئیة الصفریة ؛<br />

للمراجعة الداخلیة والخاصة التخطیط للقیام بأعمال التكلیف ولاختبار الفرضیة الجزئیة الصفریة الرابعة والتي مفادھا أن خلیة المراجعة الداخلیة للمدیریة الصیانة لا تطبق<br />

المعاییر الدولیة للمراجعة الداخلیة والخاصة بأداء التكلیف ، تم طرح أسئلة المجموعة الرابعة والمتعلقة بأداء التكلیف<br />

إجابات عند موافق بشدة<br />

كما ھو مبین في الجدول رقم‎9‎‏،‏ وجد أن مختلف الإجابات تركزت بإجابة واحدة عند موافق ، أي ھناك موافقة في الإجمال بالنسبة للامتثال<br />

و إجابة واحدة عند معارض وإجابة واحدة عند معارض بشدة،‏ بمتوسط للمعاییر الدولیة للمراجعة الداخلیة والخاصة أداء التكلیف،‏ وبالتالي تفنید الفرضیة الجزئیة الصفریة ؛<br />

ولاختبار الفرضیة الجزئیة الصفریة الخامسة والتي مفادھا أن خلیة المراجعة الداخلیة للمدیریة الصیانة لا تطبق<br />

طرح أسئلة المجموعة الخامسة والمتعلقة بتوصیل<br />

المعاییر الدولیة للمراجعة الداخلیة والخاصة بتوصیل النتائج إجابات،‏ و ب<br />

وجد أن مختلف الإجابات تركزت بین الإجابة معارض بشدة ب النتائج كما ھو مبین في الجدول رقم 1,7<br />

9<br />

1,85<br />

8<br />

،<br />

1,89<br />

5<br />

،5<br />

4<br />

3<br />

، تم<br />

،6<br />

169<br />

،3<br />

،4<br />

2,91<br />

،8<br />

2,7<br />

،<br />

3<br />

،10<br />

5<br />

،7<br />

6<br />

2,71<br />

5


_______________________________________________________________________________<br />

تشخیص وظیفة المراجعة الداخلیة على ضوء المعاییر الدولیة للمراجعة الداخلیة<br />

2,28<br />

‎7‎اجابات،‏ عند موافق،‏ وإجابتین عند معارض،‏ بمتوسط أي ھناك معارضة في الإجمال بالنسبة للامتثال للمعاییر<br />

الدولیة للمراجعة الداخلیة والخاصة توصیل النتائج،‏ وبالتالي تأكید الفرضیة الجزئیة الصفریة؛<br />

ولاختبار الفرضیة الجزئیة الصفریة السادسة والتي مفادھا أن خلیة المراجعة الداخلیة للمدیریة الصیانة لا تطبق<br />

المعاییر الدولیة للمراجعة الداخلیة والخاصة بمتابعة مدى التقدم،‏ تم طرح أسئلة المجموعة السادسة والمتعلقة بمتابعة<br />

مدى التقدم كما ھو مبین في الجدول رقم حیث وجد أن مختلف الإجابات تركزت في الإجابة معارض بشدة ب<br />

إجابات،‏ بمتوسط أي ھناك معارضة بشدة في الإجمال بالنسبة للامتثال للمعاییر الدولیة للمراجعة الداخلیة والخاصة بمتابعة<br />

مدى التقدم،‏ وبالتالي تأكید الفرضیة الجزئیة الصفریة؛<br />

3<br />

170<br />

،11<br />

1<br />

ولاختبار الفرضیة الجزئیة الصفریة السابعة والتي مفادھا أن خلیة المراجعة الداخلیة للمدیریة الصیانة لا تطبق<br />

طرح أسئلة المجموعة السابعة<br />

المعاییر الدولیة للمراجعة الداخلیة والخاصة قبول قرار الإدارة العلیا للمخاطر وجد أن الإجابة تركزت في معارض<br />

والمتعلقة قبول قرار الإدارة العلیا للمخاطر كما ھو مبین في الجدول رقم أي ھناك معارضة بشدة في الإجمال بالنسبة للامتثال للمعاییر الدولیة للمراجعة الداخلیة والخاصة قبول قرار<br />

بشدة،‏ بمتوسط الإدارة العلیا للمخاطر،‏ وبالتالي تأكید الفرضیة الجزئیة الصفریة ؛<br />

أي أن متوسط الإجابات كان ككل عند<br />

وبالنسبة للمجموعة الألفین ككل تحصلنا على متوسط متوسطات قدره الاجابة معارض وھذا إن دل فإنما یدل على عدم الإلمام الجید والفھم السلیم للتبني المعاییر المراجعة الداخلیة من جھة<br />

ویدل كذلك أن ھناك تطبیق للمعاییر من حیث الممارسة في قلیل من الأحیان،‏ كما أنھ ھناك عدم تطبیق للمعاییر من حیث<br />

المعاییر في كثیر من الأحیان الأخرى،‏ وبالتالي تأكید الفرضیة الفرعیة الصفریة الخاصة بالمجموعة المعاییر الأولى ككل<br />

معاییر السیمات ‏(الصفات،‏ الألف)؛<br />

وكنتیجة إجمالیة فیما یخص احترام المعاییر المراجعة الداخلیة بصفة كلیة تم حساب متوسط المجموعتین فوجدنا<br />

معارض،‏ وبالتالي تأكید الفرضیة الرئیسیة الصفریة؛.‏ وكنتیجة نلاحظ أن خلیة<br />

أي قریب من الإجابة انھ یساوي إلى المراجعة ل DML لا تزال بعیدة كل البعد عن التطبیق الكلي للمعایر الدولیة للمراجعة الداخلیة إذ أنھا تطبق بعض من<br />

معاییر السیمات ‏(الصفات،‏ الألف)‏ ولا تطبق الكثیر الآخر ونفس الشيء بالنسبة للمعاییر الأداء.‏ وكحصیلة كلیة ھناك<br />

عدم تطبیق للمعاییر الدولیة للمراجعة الداخلیة.‏<br />

، تم<br />

،12<br />

2,32<br />

1<br />

2,1<br />

-IV<br />

وھذا ما ینعكس سلبا على مدى الاستفادة الخدمات التي كان من الفروض أن تقدمھا خلیة المراجعة الداخلیة،‏ الأمر<br />

الذي سیزید من احتمال سوء التسییر،‏ والذي ینعكس سلبا،‏ بالضعف على نظام الرقابة الداخلیة للمدیریة ككل.‏<br />

: الخلاصة<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

من خلال نتائج الاستبیان السابقة،‏ لاحظنا عدم تطبیق للمعاییر الدولیة للمراجعة الداخلیة،‏ حیث تبین أن ھناك<br />

عدم تطبیق للمعاییر الدولیة للمراجعة الداخلیة بشكل كلي فیما یخص المعاییر التالیة:‏<br />

الغرض والسلطات والمسؤولیات؛<br />

الاستقلالیة والموضوعیة؛<br />

توكید الجودة وتحسین البرنامج؛<br />

توصیل النتائج؛<br />

متابعة مدى التقدم؛<br />

قبول قرار الإدارة العلیا للمخاطر.‏<br />

وھناك حیاد في تطبیق المعاییر الدولیة للمراجعة الداخلیة فیما یخص المعاییر التالیة:‏<br />

بالكفاءة والعنایة المھنیة؛<br />

إدارة نشاط التدقیق الداخلي؛<br />

والذي سیؤثر بدرجة سلبیة على سلامة وقوة نظام الرقابة الداخلیة،‏ من جھة،‏ ومن جھة أخرى سیبقي الباب<br />

مفتوحا أما عدم وجود الاستغلال الأمثل والرشید لإمكانات مدیریة الصیانة بشكل خاص،‏ وعلى شركة سوناطراك بشكل<br />

عام،‏ إن ضعف نظام الرقابة الداخلیة سیجعل المدیریة عرضة لكثیر من مخاطر الغش والاحتیال،‏ من خلال مجموع<br />

الثغرات الموجدة في ھذا النظام،‏ والتي بدورھا تعتبر كعلامة من علامات كبر حجم المخطر وجود الاختلاسات،‏ ھذا<br />

ناھیك على تأثیر عدم التحكم في التسییر الجید للمدیریة،‏ كیف لا،‏ والمدیریة مبنیة على نظام رقابة ھش.‏<br />

وكحوصلة لھذه الدراسة،‏ نقترح مراجعة آلیات بعث خلیة المراجعة الداخلیة،‏ مراعین في ذلك احترام المواثیق<br />

الأخلاقیة للمھنة،‏ والمعاییر الدولیة للمراجعة الداخلیة،‏ حیث أن ھذا الأمر لا یتطلب الجھد الكثیر،‏ لأن ھناك أرضیة جد


____________________________________________________________________________________________________________________________<br />

مجلة الباحث – عدد 20<strong>14</strong>/<strong>14</strong><br />

ملائمة للتطبیق مختلف المعاییر الدولیة للمراجعة الداخلیة،‏ بدأ من معاییر الصفات،‏ والتي ھي علامة الشركة لنیتھا<br />

الصادقة النابعة من الحاجة الملحة للتقویة نظمھا الرقابیة من خلال الحلقة الأخیرة من ھذا النظام،‏ ألا وھي وجود قسم أو<br />

خلیة للمراجعة الداخلیة على درجة من الجودة،‏ وانتھاء بمعاییر الأداء والتي ھي عبارة عن الدلیل العریض في التطبیق<br />

المعیاري للمھام وظیفة المراجعة الداخلیة.‏<br />

ملحق الجداول والأشكال البیانیة<br />

:<br />

-<br />

(1) : الشكل<br />

الھیكل التنظیمي ل DML<br />

المدیریة<br />

مصلحة HSE الأمن الداخلي<br />

مركز المعلوماتیة<br />

دائرة الإدارة<br />

دائرة المالیة/‏ الشؤون القانونیة<br />

دائرة التموین<br />

المصدر<br />

دائرة الكھرباء الصناعیة<br />

دائرة الطرق والجدولة<br />

دائرة المیكانیك<br />

دائرة العملیات الخاصة<br />

DML :<br />

جدول رقم<br />

171<br />

:(01)<br />

سلسلة الألف<br />

رقم المعیار<br />

معاییر السمات أو الصفات الخصائص Attribute<br />

الغرض والسلطة<br />

والمسئولیة<br />

الإستقلالیة<br />

والموضوعیة<br />

الكفاءة والعنایة<br />

المھنیة<br />

توكید الجودة<br />

وتحسین<br />

البرنامج<br />

standards<br />

010<br />

الإعتراف بمعاییر المراجعة<br />

الداخلیة،‏ مدونة الأخلاقیات،ومیثاق<br />

المراجعة الداخلیة<br />

‎110‎الإستقلال التنظیمي<br />

التبعیة المباشرة للمجلس الإدارة<br />

‎120‎الموضوعیة<br />

الإخلال بالستقلالیة والموضوعیة<br />

‎210‎الكفاءة المھنیة<br />

‎220‎العنایة المھنیة اللازمة<br />

المعاییر الدولیة للمراجعة الداخلیة<br />

سلسلة الألفین<br />

رقم المعیار<br />

2000<br />

إدارة أنشطة<br />

المراجعة<br />

الداخلیة<br />

معاییر الأداء<br />

Performance<br />

010 التخطیط<br />

111<br />

130<br />

230 التطویر ‏(التعلیم المھني)‏ المستمر<br />

020 الاتصال والمصادقة<br />

030 إدارة الموارد<br />

040<br />

050<br />

060<br />

السیاسات والإجراءات<br />

التنسیق<br />

رفع التقاریر إلى الإدارة العلیا والمجلس<br />

الإدارة<br />

الخدمات المقدمة من الخارج والمسؤولیة<br />

التنظیمیة للمراجعة الداخلیة<br />

التحكم المؤسسي ‏(المساھمة في حوكمة<br />

المؤسسة)‏<br />

إدارة المخاطر<br />

الرقابة<br />

070<br />

310<br />

متطلبات ضمان الجودة وبرنامج<br />

التحسین تقییم برامج الجودة<br />

‎311‎التقییم الداخلي للممارسة المراجعة<br />

‎312‎التقییم الخارجي للتدقیق الداخلي<br />

‎320‎تقاریر عن ضمان الجودة وتحسین<br />

البرنامج<br />

إستخدام عبارة وفقا للمعاییر<br />

الدولیة للمراجعة الداخلیة<br />

‎322‎الإفصاح عن عدم الالتزام بالمعاییر<br />

والقواعد الأخلاقیة<br />

2100<br />

طبیعة العمل<br />

110<br />

120<br />

130<br />

2200<br />

321<br />

التخطیط القیام<br />

بالمھمة<br />

201 اعتبارات التخطیط<br />

210 أھداف القیام بالعمل<br />

220 نطاق العمل<br />

230<br />

240<br />

310<br />

320<br />

330<br />

340<br />

410<br />

2300<br />

2400<br />

أداء المھمة<br />

توصیل النتائج<br />

تخصیص موارد العمل<br />

برامج العمل<br />

تحدید العلومات<br />

التحلیل والتقییم<br />

تسجیل المعلومات<br />

الإشراف<br />

معاییر توصیل النتائج<br />

420 جودة الاتصال<br />

الخطأ و السھو<br />

استخدام عبارة وفقا للمعاییر الدولیة للمراجعة<br />

الداخلیة<br />

431 الإفصاح عن عدم الالتزام بالمعاییر والقواعد<br />

421<br />

430<br />

1000<br />

1100<br />

1200<br />

1300


_______________________________________________________________________________<br />

تشخیص وظیفة المراجعة الداخلیة على ضوء المعاییر الدولیة للمراجعة الداخلیة<br />

الأخلاقیة<br />

نشر النتائج<br />

الرأي الشامل<br />

عملیة الرصد والمتابعة<br />

قرار قبول الإدارة العلیا للمخاطر<br />

440<br />

450<br />

2500<br />

2600<br />

المصدر:‏ من إعداد الباحثین إنطلاقا موقع معھد المراجعین الداخلیین دیسمبر‎2011‎<br />

http://www.theiia.org/guidance/standards-and-guidance/ippf/standards<br />

جدول رقم<br />

:(02)<br />

الغرض والسلطة والمسؤولیة<br />

معارض<br />

بشدة<br />

معارض محاید موافق<br />

موافق<br />

بشدة<br />

المجموع<br />

یتم تحدید الغرض والسلطة والمسؤولیة المتعلقة بنشاطات المراجعة الداخلیة اعتمادا على قانون یتسق مع<br />

المعاییر<br />

یقوم المشرف على المراجعة الحسابات مناقشة تعریف التدقیق الداخلي،‏ ومدونة قواعد السلوك،‏ والمعاییر<br />

مع الإدارة العلیا ومجلس الإدارة.‏<br />

الاعتراف بالطابع الإلزامي للتعریف التدقیق الداخلي،‏ وقانون الأخلاقیات ، والمعاییر في میثاق التدقیق<br />

الداخلي<br />

مجموع الإجابات 3<br />

1 1<br />

1 1<br />

1 1<br />

المتوسط 1<br />

المصدر:‏ من إعداد الباحثین<br />

جدول رقم(‏‎03‎‏):‏ الغرض والسلطة والمسؤولیة<br />

معارض<br />

بشدة<br />

معارض محاید موافق<br />

موافق<br />

بشدة<br />

المجموع<br />

یكون نشاط المراجعة الداخلیة مستقلا ویتسم المراجع الداخلي بالموضوعیة عند أداء عملھ 2 2<br />

یرفع التقریر إلى أعلى مستوى داخل المنظمة،‏ ویتمالتأكید للمجلس الإدارة،‏ على الأقل مرة واحدة سنویا،‏ بتوفر<br />

الاستقلال التنظیمي لنشاط المراجعة الداخلیة<br />

2 2<br />

یكون نشاط المراجعة الداخلیة خالیا من التدخل في تحدید نطاق العمل،‏ وأداء العمل،‏ وإبلاغ النتائج 2 2<br />

عدم وجود أي تأثیر على اختیار أسالیب وإجراءات التدقیق ونطاق التدقیق 2 2<br />

لدي المدقق الداخلي الحریة في اختیار المیادین والسیاسات الإداریة والنشاطات التي یجب فحصھا 2 2<br />

یكون لدي المدقق الداخلي القدرة على عرض الحقائق والنتائج التي توصل لھا دون التأثر من جھات أخرى 2 2<br />

یتم التواصل والتفاعل بشكل مباشر مع مجلس الإدارة ‏(تبعیة وظیفیة(‏ 4 4<br />

ھناك عدم تحیز في المواقف والإتسام بالنزاھة و تجنب لأي تضارب في المصالح 3 3<br />

إذا تم الإخلال بالاستقلالیة<br />

الذي لحق<br />

أو الموضوعیة في الواقع أو المظھر،‏ لا بد من الإفصاح عن تفاصیل حجم الضرر<br />

1 1<br />

الامتناع عن تقییم عملیات محددة التي كانوا مسؤولین عن تقییمھا سابقا 1 1<br />

ھناك اشراف على ضمان التعاقدات للوظائف التي لیس لكم مسؤولیة من قبل و أن لا تكون الأنشطة السابقة<br />

والمسؤولون عنھا،‏ خارج نطاق نشاط المراجعة الداخلیة<br />

1 1<br />

یمكن تقدیم الخدمات الاستشاریة المتعلقة بعملیات كنتم مسؤولون عنھا سابقا.‏ 1 1<br />

‏:إذا لاحظتم شيء من الإخلال في كل من الاستقلال أو موضوعیة عند تقدیم خدمات استشاریة،‏ لا بد من<br />

الإفصاح عن ذلك للعمیل قبل الموافقة على تقدیم الاستشارة<br />

1 1<br />

المتوسط 1,84615<br />

جدول رقم<br />

المصدر:‏ من إعداد الباحثین<br />

:(04)<br />

الكفاءة والعنایة المھنیة<br />

معارض<br />

بشدة<br />

معارض محاید موافق<br />

موافق<br />

بشدة<br />

المجمو<br />

ع<br />

القیام بالوظیفة المراجعة الداخلیة بالكفاءة والعنایة المھنیة الواجبة 3 3<br />

یمتلكون المعرفة،‏ والمھارات،‏ والكفاءات الأخرى المطلوبة لأداء مسؤولیاتكم الفردیة 4 4<br />

4 4<br />

4 4<br />

تستعینون بالمشورة والمساعدة المختصة إذا كنتم تفتقرون إلى المعرفة والمھارات والكفاءات اللازمة لتنفیذ كل<br />

أو جزء من عملیة المراجعة<br />

لدیكم المعرفة الكافیة لتقییم مخاطر الاحتیال ‏(الغش)‏ وطریقة تسییرھا من قبل المنظمة ، ولكن من غیر<br />

المفترض فیكم أن تكون لدیكم خبرة الشخص الذي مھمتھ الكشف والتحقیق في الاحتیال ‏(الغش.(‏<br />

172


____________________________________________________________________________________________________________________________<br />

مجلة الباحث – عدد 20<strong>14</strong>/<strong>14</strong><br />

لدیكم المعرفة الكافیة حول المخاطر الرئیسیة لتكنولوجیا المعلومات والتحكم فیھا كما تتوفر لدیكم تقنیات<br />

مراجعة البیانات والمعلومات المعدة باستخدام التكنولوجیا<br />

ھناك بذل العنایة والمھارات الكافیة،‏ وفطانة 4 4<br />

ھناك ممارسة العنایة المھنیة الواجبة من خلال النظر في:‏<br />

‏-مقدار العمل المطلوب لتحقیق أھداف التكلیف؛ 4 4<br />

‏-مستوى التعقید،‏ وأھمیة المسائل الخاصة بالتكلیف؛ 4 4<br />

كفایة وفعالیة الحوكمة،‏ وإدارة المخاطر،‏ وإجراءات الرقابة؛<br />

4 4 -<br />

ھناك بذل للعنایة المھنیة اللازمة في حال استخدام التكنولوجیا وغیرھا من تقنیات تحلیل البیانات،‏ عند القیام<br />

بعملیة المراجعة<br />

4 4<br />

ھناك تنبھ للمخاطر الكبیرة التي قد تؤثر على الأھداف،أو العملیات،‏ أو الموارد 1 1<br />

ھناك ممارسة العنایة المھنیة الكافیة خلال التكلیف بالاستشارات من خلال النظر في:‏<br />

احتیاجات وتوقعات العملاء،‏ بما في ذلك طبیعة وتوقیت،‏ وتوصیل نتائج التكلیف؛ 1 1<br />

نسبیة التعقید وحجم العمل الواجب لتحقیق أھداف التكلیف؛ 1 1<br />

تكلفة الاستشارة مقارنة مع المنافع المحتملة 1 1<br />

ھناك تعزیز للمعارف والمھارات،‏ والكفاءات الأخرى من خلال التطویر المھني المستمر.‏ 1 1<br />

المتوسط 3<br />

المصدر:‏ من إعداد الباحثین<br />

جدول رقم<br />

:(05)<br />

ھناك جھود للتطویر والمحافظة على ضمان الجودة وتحسین البرامج التي تغطي جمیع جوانب<br />

نشاط المراجعة الداخلیة بما یتمشى وأخلاقیات المھنة .<br />

توكید الجودة وتحسین البرنامج<br />

معارض<br />

بشدة<br />

معارض محاید موافق<br />

موافق<br />

بشدة<br />

المجموع<br />

1 1<br />

تشمل ضمان الجودة وتحسین البرامج كلا من التقییمات الداخلیة والخارجیة 1 1<br />

تتم التقییمات الداخلیة وفقا لما یلي:‏<br />

المتابعة المستمر لأداء نشاط المراجعة الداخلیة؛ 1 1<br />

القیام بمراجعات دوریة لنشاط المراجعة الداخلیة من خلال التقییم الذاتي أو من قبل أشخاص<br />

آخرین داخل المنظمة لدیھم المعرفة الكافیة لممارسات نشاط المراجعة الداخلیة.‏<br />

تجرى التقییمات الخارجیة على الأقل مرة كل خمس سنوات من قبل مراجع مؤھل مستقل من<br />

داخل أو من خارج المنظمة،كما تتم مناقشة التالي مع مجلس الإدارة:‏<br />

1 1<br />

5 5<br />

مدى الحاجة إلى إجراء تقییمات خارجیة الأكثر تكرارا؛ 2 2<br />

مؤھلات واستقلالیة المراجع الخارجي أو فریق المراجعة من داخل المنظمة،‏ مع مناقشة أي<br />

تضارب محتمل في المصالح<br />

2 2<br />

توصلون نتائج ضمان الجودة وتحسین البرامج للإدارة العلیا 2 2<br />

یمكن أن تصرحون بأن نشاط المراجعة الداخلیة یتم وفقا للمعاییر الدولیة للمرجعة الداخلیة،‏ إلا<br />

إذا كانت نتائج ضمان الجودة وتحسین البرامج تؤید ذلك<br />

یتم التصریح عن عدم الالتزام بالمعاییر والقواعد الأخلاقیة ومدى التأثیر المنجر عنھ في<br />

تقریر یرفع إلى الإدارة العلیا أو مجلس الإدارة.‏<br />

1 1<br />

1 1<br />

المتوسط 1,7<br />

المصدر:‏ من إعداد الباحثین<br />

إدارة نشاط التدقیق الداخلي<br />

الجدول رقم<br />

173<br />

:(06)<br />

إدارة نشاط التدقیق الداخلي<br />

معارض<br />

بشدة<br />

معارض محاید موافق<br />

موافق<br />

بشدة<br />

المجموع<br />

1<br />

1<br />

1<br />

تفي نتائج نشاط المراجعة الداخلیة بالغرض والمسؤولیة الواردة في میثاق التدقیق الداخلي 1<br />

یتوافق نشاط المراجعة الداخلیة مع تعریف التدقیق الداخلي والمعاییر 1<br />

یبدي الأفراد الذین یقومون بنشاط المراجعة الداخلیة التزامھم بقواعد الأخلاقیات والمعاییر 1


_______________________________________________________________________________<br />

تشخیص وظیفة المراجعة الداخلیة على ضوء المعاییر الدولیة للمراجعة الداخلیة<br />

4<br />

یتم بناء خطط قائمة على تحدید المخاطر و أولویات نشاط المراجعة الداخلیة،‏ بما یتفق مع أھداف المنظمة.‏ 4<br />

للمراجع أن یحكم بنفسھ ویحدد إطارا للمخاطر بعد التشاور مع مجلس الادارة.‏ 2<br />

تستند خطة نشاط المراجعة الداخلیة في التكلیفات على تقییم موثق للمخاطر 2<br />

یحدید المراجع الداخلي واینظر في توقعات الإدارة العلیا،‏ أو مجلس الإدارة،‏ وغیرھم من أصحاب المصلحة،‏<br />

عند إبداء الرأي وتقدیم الاستنتاجات الأخرى.‏<br />

توصیل خطط نشاط المراجعة الداخلیة والمتطلبات من الموارد ، بما في ذلك التغیرات المؤقتة الھامة،‏ إلى<br />

الإدارة العلیا والمجلس الإدارة لمراجعتھا والموافقة علیھا<br />

2<br />

2<br />

4<br />

4<br />

4<br />

4<br />

4<br />

توصیل تأثیر وجود القیود أو عدم وجودھا على الموارد المطلوبة.‏ 4<br />

یختیار المراجع الداخلي الموارد المناسبة والكافیة،‏ و استعمالھا على نحو فعال لتحقیق الخطة المعتمدة 3<br />

یضع المراجع الداخلي سیاسات وإجراءات لتوجیھ نشاط المراجعة الداخلیة 1<br />

یكون شكل ومضمون السیاسات والإجراءات بحسب حجم وھیكل نشاط المراجعة الداخلیة وتعقید عملھا 3<br />

تبادل المعلومات وتنسیق الأنشطة مع الغیر من مقدمي الخدمات الداخلیة والخارجیة وخدمات استشاریة<br />

لضمان التغطیة المناسبة والحد من الازدواجیة في الجھود<br />

3<br />

1<br />

3<br />

1<br />

1<br />

تقدم تقاریر دوریة إلى الإدارة العلیا ومجلس الإدارة حول مھامھ والأداء النسبي لخطتھ 5 5<br />

یشمل التقریر مستوى المخاطر كبیرة وقضایا الرقابة،‏ بما في ذلك مخاطر التلاعب والغش،‏ وقضایا الحوكمة 2<br />

ویتم تحدید وتیرة ومضمون التقاریر بالمنقاشة مع الإدارة العلیا ومجلس إدارة 4<br />

على الطرف الخارجي أن یعلم بأن المنظمة لدیھا مسؤولیة الحفاظ على فعالیة نشاط المراجعة الداخلیة في<br />

حال تقدیم خدمات لھا<br />

المتوسط<br />

المصدر:‏ من إعداد الباحثین<br />

الجدول رقم (07): طبیعة العمل<br />

تعمل المراجعة الداخلیة على تقییم والمساھمة في تحسین أسلوب الإدارة،‏ وإدارة المخاطر،‏<br />

وعملیات الحوكمة باستخدام أسلوب منھجي ومنظم<br />

معارض<br />

بشدة<br />

معارض محاید موافق<br />

2<br />

4<br />

4<br />

2,71<br />

4<br />

موافق<br />

بشدة<br />

المجموع<br />

2 2<br />

ینصب نشاط المراجعة الداخلیة في تقییم وتقدیم التوصیات المناسبة لتحسین عملیة الحوكمة 4 4<br />

یقیم المراجع الداخلي عملیة تصمیم وتنفیذ النشاطات وفعالیة البرامج،‏ التي تعمل من خلالھا<br />

المنظمة على احترام أخلاقیات المھنة عند تحقیق أھدافھا<br />

یقوم المراجع الداخلي بتقییم ما إذا كانت الحوكمة لتكنولوجیا المعلومات في المنظمة تدعم<br />

استراتیجیات المنظمة وأھدافھا<br />

2 2<br />

2 2<br />

یكون تقییم فعالیة نشاط المراجعة الداخلیة من خلال الإسھام في تحسین عملیات إدارة المخاطر 4 4<br />

أن تساعد المراجعة الداخلیة المنظمة على تبني نظام رقابة فعال من خلال تقییم فعالیتھ وكفاءتھ<br />

وتعزیز التحسین المستمر<br />

تقیم المراجعة الداخلیة مدى كفایة وفعالیة نظام الرقابة الداخلیة في الاستجابة للمخاطر الخاصة<br />

بالعملیات وحوكمة الشركة من خلال:‏<br />

4 4<br />

موثوقیة وسلامة المعلومات المالیة والتشغیلیة 4 4<br />

فعالیة وكفاءة العملیات والبرامج 4 4<br />

الحفاظ على الأصول 4 4<br />

الالتزام بالقوانین والتشریعات والعقود 4 4<br />

یستخدام المعرفة المكتسبة من الرقابة الخاصة بالتكلیفات الاستشاریة في تقییم إجراءات الرقابة في<br />

المنظمة<br />

1 1<br />

المتوسط 2,9167<br />

المصدر:‏ من إعداد الباحثین<br />

عند قیام بعملیة التخطیط تأخذ الاعتبارات التالیة:‏<br />

الجدول رقم<br />

:(08)<br />

التخطیط للقیام بأعمال التكلیف<br />

معارض<br />

بشدة<br />

معارض محاید موافق<br />

موافق<br />

بشدة<br />

المجموع<br />

174


____________________________________________________________________________________________________________________________<br />

مجلة الباحث – عدد 20<strong>14</strong>/<strong>14</strong><br />

تحدید أھداف النشاط والوسائل التي یتم مراجعتھا وإجراءات الرقابة على ذلك 2 2<br />

مخاطر الجوھریة للنشاط،‏ والأھداف،‏ والموارد،‏ والعملیات والوسائل التي یتم من خلالھا<br />

الحفاظ على مستوى مقبول من المخاطر<br />

مدى كفایة وفعالیة إدارة المخاطر في نشاط وإجراءات الرقابة مقارنة مع الإطار المعیاري<br />

الرقابة<br />

2 2<br />

2 2<br />

الفرص المتاحة لإجراء تحسینات جوھریة على إدارة مخاطر النشاط وإجراءات الرقابة علیھ 2 2<br />

في حال التخطیط لتكلیفات خارج المنظمة،‏ تتم مناقشة موثقة معكم 1 1<br />

إقامة اتفاق مع عملاء حول تكلیفات الاستشارات ویكون ھذا الاتفاق موثقا بالنسبة للتكلیفات<br />

الجوھریة.‏<br />

1 1<br />

یحدد نطاق كافي لبلوغ أھداف التكلیف 4 4<br />

یشمل نطاق العمل الأنظمة ذات الصلة،‏ والسجلات،‏ والأفراد،‏ والممتلكات المادیة،‏ بما فیھا<br />

تلك الخاضعة المملوكة لأطراف خارجیة<br />

إذا كانت ھناك فرص استشاریة ھامة خلال تكلیفات التأكید،‏ فیجب إعداد اتفاق موثق محدد<br />

للأھداف والنطاق والمسؤولیات<br />

4 4<br />

1 1<br />

في تنفیذ التكلیفات والاستشارات،‏ یتم تحدید نطاق عمل كافي للتحقیق الأھداف المتفق علیھا 1 1<br />

یتم خلال التكلیفات الاستشاریة ، أن یفحص نظام الرقابة بما یتفق مع أھداف التكلیف،‏ دون<br />

إھمال القضایا الجوھریة الرقابة<br />

یتم تحدید الموارد المناسبة والكافیة لتحقیق أھداف التكلیف استنادا إلى تقییم طبیعة وتعقید كل<br />

عنصر من التكلیف،‏ ضیق الوقت،‏ والموارد المتاحة<br />

1 1<br />

4 4<br />

یتم إعداد وتوثیق برامج العمل الذي یحقق أھداف التكلیف.‏ 4 4<br />

یشمل برنامج العمل على إجراءات لتحدید وتحلیل وتقییم وتوثیق المعلومات أثناء بالتكلیف،‏<br />

وتتم الموافقة على برنامج العمل قبل تنفیذه ، وكذا الموافقة على أیة تعدیلات<br />

قد تختلف برامج العمل الخاصة بالاستشارات في الشكل والمضمون،‏ وھذا یتوقف على طبیعة<br />

التكلیف.‏<br />

4 4<br />

1 1<br />

المتوسط 2,27<br />

المصدر:‏ من إعداد الباحثین<br />

الجدول رقم<br />

:(09)<br />

معیار أداء التكلیف<br />

معارض<br />

بشدة<br />

معارض محاید موافق<br />

موافق<br />

بشدة<br />

المجموع<br />

یتم تحدید وتحلیل وتقییم وتوثیق معلومات الكافیة لتحقیق أھداف التكلیف 5 5<br />

یتم تحدید المعلومات المفیدة والملائمة و القابلة للاعتماد علیھا،‏ والكافیة لتحقیق أھداف التكلیف 5 5<br />

التوصل إلى الاستنتاجات ونتائج التكلیفات،‏ استنادا على التحلیلات والتقییمات المناسبة 5 5<br />

توثیق المعلومات المتعلقة بالاستنتاجات ونتائج التكلیفات.‏ 5 5<br />

یتم المحافظة على أوراق عمل ومحاضر التكلیفات.‏ مع عدم إطلاع أي أطراف خارجیة عن ھذه<br />

الأوراق والملفات والمحاضر إلا بعد الحصول على موافقة الإدارة العلیا أو مستشار قانوني،‏<br />

حسب الاقتضاء<br />

5 5<br />

/<br />

تنظیم الاحتفاظ بسجلات والملفات الخاصة بالتكلیف 4 4<br />

توضع 1 1<br />

سیاسات واضحة لتنظیم الاحتفاظ بسجلات وملفات الاستشارات التكلیفات<br />

یتم الإشراف على التكلیفات بشكل ملائم تحقیق الأھداف وبالجودة مضمونة،‏ وبالشكل التي یمكن من<br />

إعداد وتطویر الموظفین التابعین لدائرة المراجعة الداخلیة<br />

2 2<br />

المتوسط 4<br />

المصدر:‏ من إعداد الباحثین<br />

الجدول رقم<br />

: (10)<br />

توصیل النتائج<br />

معارض<br />

بشدة<br />

معارض محاید موافق<br />

موافق<br />

بشدة<br />

المجموع<br />

یتم توصیل نتائج التكلیفات 4 4<br />

تشمل عملیة توصیل النتائج أھداف ونطاق التكلیف،‏ وكذلك الاستنتاجات القابلة للتطبیق والتوصیات وخطط العمل 4 4<br />

تحتوي عملیة توصیل النتائج النھائیة للتكلیف،‏ على رأي و/‏ أو استنتاج بحیث تأخذ ھذه الاستنتاجات والرأي في<br />

الاعتبار تطلعات الإدارة العلیا،‏ ومجلس إدارة،‏ وغیرھا من أصحاب المصلحة<br />

4 4<br />

175


_______________________________________________________________________________<br />

تشخیص وظیفة المراجعة الداخلیة على ضوء المعاییر الدولیة للمراجعة الداخلیة<br />

یتم تشجیعكم على الاعتراف بمستوى الأداء المرضي في الإعلام الخاص بالتكلیف 2 2<br />

عند إطلاع نتائج التكلیف للأطراف من خارج المنظمة،‏ یجب أن فرض قیود على توزیع واستخدام النتائج 2 2<br />

یختلف توصیل نتائج التكلیفات الاستشاریة،‏ في الشكل والمضمون عن التكلیفات الأخرى 1 1<br />

تكون الاتصالات دقیقة وموضوعیة وواضحة ومحددة وبناءة وكاملة،‏ وفي الوقت المناسب.‏ 4 4<br />

إذا كان الاتصال یحتوي على خطأ أو تقصیر جوھري،‏ یتم تصحیحھ،‏ وتوصیل المعلومات إلى جمیع الأطراف<br />

الذین تلقوا البلاغ الأصلي<br />

قد یشیر المراجعین الداخلیین في التقریر إلى أنھ قام بالتكلیفات بما یتوافق مع المعاییر الدولیة للممارسة مھنة<br />

المراجعة الداخلیة،‏ إلا إذا كانت نتائج ضمان الجودة وبرنامج تحسین تؤید ھذه العبارة.‏<br />

4 4<br />

1 1<br />

عندما لا یأخذون بمعاییر التدقیق الداخلي،‏ ومدونة قواعد الأخلاق یجب أن تفصح ذلك في توصیل النتائج 1 1<br />

یجب على المراجع الداخلي توصیل النتائج إلى الأطراف المعنیة 1 1<br />

المراجع الداخلي ھو المسؤول عن إیصال النتائج النھائیة للأطراف التي یمكن أن تستخدم تلك نتائج 4 4<br />

إذا لم یكن ھناك أي التزام بأي متطلبات تشریعیة أو تنظیمیة،‏ ینبغي قبل إطلاع النتائج إلى الأطراف خارج المنظمة<br />

أن:‏<br />

تقییم المخاطر المحتملة للمنظمة؛ 4 4<br />

1 1 /<br />

التشاور<br />

مع الإدارة العلیا و<br />

أو مستشار قانوني،‏ حسب الاقتضاء؛<br />

الرقابة على نشر النتائج عن طریق تقیید استخدام النتائج 1 1<br />

أنتم المسؤولون عن إیصال النتائج النھائیة للتكلیفات الاستشاریة للعملاء 1 1<br />

خلال التكلیفات الاستشاریة،‏ یمكن تحدید القضایا الخاصة بالحوكمة،‏ وإدارة المخاطر،‏ وقضایا الرقابة ‏.كلما ھذه<br />

القضایا ھامة للمنظمة،‏ ویجب الإبلاغ عنھا للإدارة العلیا ومجلس الادارة.‏<br />

عندما یتم إصدار رأي الشامل،‏ فإنھ یجب أن تأخذ بعین الاعتبار تطلعات الإدارة العلیا،‏ ومجلس إدارة،‏ وغیرھا من<br />

أصحاب المصلحة<br />

1 1<br />

1 1<br />

المتوسط 2,28<br />

المصدر:‏ من إعداد الباحثین<br />

الجدول رقم<br />

: (11)<br />

متابعة مدى التقدم<br />

معارض<br />

بشدة<br />

معارض محاید موافق<br />

موافق<br />

بشدة<br />

المجموع<br />

تتم إقامة وصیانة نظام لمتابعة النتائج التي تم توصیلھا إلى الإدارة.‏ 1 1<br />

یتم إرساء عملیة المتابعة لمراقبة والتأكد من تنفیذ الإجراءات الإداریة على نحو فعال أو أن الإدارة العلیا قد<br />

قبلت مخاطر التي لم یتم اتخاذ إجراءات بشأنھا<br />

1 1<br />

نتائج التكلیفات الاستشاریة بالقدر المتفق علیھا مع العمیل.‏ 1 1<br />

المتوسط 1<br />

المصدر:‏ من إعداد الباحثین<br />

الجدول رقم<br />

: (12)<br />

عندما یعتقد بأن الإدارة العلیا قد وافقت على مستوى المخاطر المتبقیة التي قد تكون غیر مقبولة للمنظمة،‏<br />

قبول قرار الإدارة العلیا للمخاطر<br />

تتم مناقشة ھذه المسألة مع الإدارة العلیا،‏ وإذا لم یتم اتخاذ قرار بشأن حل المخاطر المتبقیة،‏ یجب علیھ إعداد<br />

تقریر بشأن ھذه المسألة إلى المجلس للوصول إلى حل.‏<br />

معارض<br />

بشدة<br />

معارض محاید موافق<br />

موافق<br />

بشدة<br />

المجموع<br />

1 1<br />

المتوسط 1<br />

المصدر:‏ من إعداد الباحثین<br />

176


____________________________________________________________________________________________________________________________<br />

مجلة الباحث – عدد 20<strong>14</strong>/<strong>14</strong><br />

- الإحالات والمراجع :<br />

1 - http://www.soxlaw.com/, 15/12/2013.<br />

2- Etienne.B, L’audit Interne Pour Quoi Et Comment, Les Edition D’organisation France, 1989, p20.<br />

3- http://www.ifaci.com/ifaci/connaitre-l-audit-et-le-controle-interne/definitions-de-l-audit-et-du-controle-internes-<br />

78.html, 01/02/ 20<strong>14</strong>, 10h :00.<br />

4 - Hammini Allel, Le Contrôle Interne Et L’élaboration Du Bilan Comptable, <strong>Of</strong>fice Des Publications Universitaires,<br />

Alger, 2003, p :35.<br />

- 5 عبد الوھاب نصر علي،‏ المراجعة الداخلیة وإدارة المخاطر،‏ الدار الجامعیة،‏ ط‎1‎‏،‏ الإسكندریة،‏ 2011، ص 08.<br />

6 - http://www.theiia.org/guidance/standards-and-guidance/ippf/standards/22/12/2013, 15 :00 .<br />

177


ىإل<br />

____________________________________________________________________________________________________________________________<br />

مجلة الباحث – عدد 20<strong>14</strong>/<strong>14</strong><br />

الأمن الغذائي واقتصادیات الطاقة الحیویة في ظل الاحتباس التجاري في السوق العالمیة<br />

دراسة الإستیراتیجة الدولیة للفترة ما بین عامي<br />

2000 إلى 2030<br />

Food security and the economics of biofuels<br />

in the light of Trade Retention in the global market (2000 to 2030)<br />

(<br />

*<br />

)<br />

نورالدین جوادي<br />

كلیة العلوم الاقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر<br />

جامعة الوادي الجزائر<br />

عمر عزاوي<br />

كلیة العلوم الاقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر<br />

جامعة قاصدي مرباح،‏ ورقلة الجزائر<br />

-<br />

-<br />

(<br />

**<br />

)<br />

:<br />

ملخص تحاول ھذه الورقة تحلیل معامل الارتباط بین تطور صناعة الوقود الحیوي وظاھرة الاحتباس التجاري في السوق<br />

العالمیة،‏ وإشكالیة الأمن الغذائي.‏ وكیف ساھم الاستقطاب في المبادلات الدولیة ‏(خاصة في السلع الاستراتیجیة كالنفط)‏ في تعزیز<br />

التوجھ الراھن نحو الطاقة الحیویة خاصة وأن الدول النامیة تستحوذ على نسب عالیة من إنتاج وتصدیر مواد الطاقة الأحفوریة.‏<br />

وما ھو تأثیر ذلك على الأمن الغذائي العالمي،‏ سیما وأنھ ولإنتاج لتر من الإیثانول مثلاً‏ نحتاج بأقل تقدیر إلى كمیة من الذرة<br />

تكفي لإطعام شخص واحد عاماً‏ كاملاً‏ كلغ ذرة لإنتاج 100 ل إیثانول).‏ كما وأنھ یعزى إلیھ ‏(أي الوقود الحیوي)‏ من<br />

ارتفاع أسعار القمح والحبوب الأخرى،‏ بالرغم من أنھ یشكل نحو من سوق الطاقة،‏ الخ.‏ الأمر الذي یشكل تھدیدا<br />

للوضع الاقتصادي للدول النامیة من ناحیة تراجع إیراداتھا من المواد الخام وظل تراجع متوسط النمو السنوي لصافي الإنتاج<br />

الزراعي خلال العقدین القادمین<br />

الكلمات المفتاح<br />

% 70<br />

...<br />

% 1.5<br />

100<br />

.2030<br />

240)<br />

2002<br />

:<br />

تصنیف : JEL<br />

وقود الحیوي،‏ أمن غذائي،‏ مواد أولیة،‏ احتباس تجاري.‏<br />

Abstract: This paper attempts to analyze the International Strategy of biofuels industry between<br />

2000 to 2030, and the relationship among the biofuels industry growth and Trade Retention in the<br />

global market. In the same way, we try to examine the effects of the polarization of international<br />

Exchangers (expressly in strategic goods such as oil) on the promotion of the current trend towards<br />

bio-energy and its impacts on international food security.<br />

Keywords : The biofuel, food prices, Raw materials, commercial retention.<br />

Jel Classification Codes : Q16.<br />

.Q16<br />

:<br />

تمھید I-<br />

نقطة بزیادة أكثر من الضعف<br />

1<br />

العام 2011، بلغ مؤشر أسعار الغذاء لمنظمة الأغذیة والزراعة حدود<br />

عما كان علیھ العام أین لم یتجاوز عتبة نقطة،‏ مروراً‏ بمستوى نقطة العام و‎199.8‎ نقطة<br />

العام وھي أرقام لا تحتاج للكثیر من التحلیل أو التدلیل لتعكس مشھداً‏ مفزعاً‏ لواقع الغذاء العالمي،‏ خاصة وأنھ<br />

وكما أكدت البیانات التي أصدرتھا مؤسسات الأمم المتحدة في الیوم العالمي للغذاء للعام أن:‏ ارتفاع بنسبة<br />

فقط في أسعار المواد الغذائیة یضیف ما لا یقل عن ملیون إنسان إلى قائمة الجیاع في ھذا العالم،‏ الذي وبرغم أن<br />

أرضھ تستطیع أن تغذي أكثر من ملیارً‏ من البشر،‏ یموت فیھ جوعاً‏ كل حوالي ثوان طفل یقل عمره عن<br />

سنوات،‏ ویعاني فیھ أكثر من ملیون فرد من نقصٍ‏ كزمنٍ‏ في التغذیة حوالي من سكان القارة الأفریقیة<br />

من سكان القارة الآسیویة.‏<br />

% 1<br />

10<br />

...<br />

2004<br />

2007<br />

7<br />

% 34<br />

227.6<br />

112.4<br />

:<br />

16<br />

90.4<br />

12<br />

826<br />

2000<br />

.2008<br />

و‎24‎ %<br />

الخ،‏<br />

نظریاً‏ وتأریخیاً،‏ وبین مناقشة الأسباب،‏ وجدل الحلول والبدائل،‏ وقبل ذلك التساؤل عن المفھوم والنشأة الأحداث التاریخیة،‏ الوقائع والمقترحات الاقتصادیة،‏<br />

أزمة الغذاء الراھنة تداخلت ضمنھا وبشدة حزمٌ‏ لا متناھیة من الخ،‏ ناھیك عن كونھا أزمة بشریة تھدد البریة جمعاء<br />

الخلفیات والرؤى السیاسیة،‏ والآثار والمخاوف الاجتماعیة ودون استثناء ، سیما والتزاید الكبیر في عدد سكان المعمورة،‏ والتضخم الشدید في النسب السنویة المتوقعة لاستھلاك<br />

لكل من الأرز والحبوب الخشنة<br />

والتي تتراوح بین إلى الأفراد للغذاء خلال السنوات القادمة للفترة وحدود<br />

% 0.3<br />

:<br />

...<br />

2021<br />

_________________________________________<br />

eMail : (*) : djouadidz@gmail.com & (**) : azzaoui47@yahoo.fr<br />

2012<br />

2<br />

% 1 سنویاً‏ للسكر.‏<br />

: (*)<br />

باحث زائر بمركز دراسات التنمیة للصین الوسطى/جامعة ناشانغ ‏(الصین)‏ وطالب دكتوراه ‏(كلیة العلوم الاقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر/جامعة ورقلة).‏<br />

179


____________________________________________________________<br />

الأمن الغذائي واقتصادیات الطاقة الحیویة في ظل ظاھرة الاحتباس التجاري (2000 إلى 2030)<br />

ذلك التعقد الشدید التي تتسم بھ أزمة الغذاء العالمیة،‏ أثار ھیجاناً‏ معرفیاً‏ واسعاً‏ حولھا.‏ لكن الملاحظ،‏ وللأسف<br />

وكما كتب الدكتور سمیر مصطفى أن كل تلك المساھمات لم تتجاوز خط التشخیص والتسیب واجترار المخرجات<br />

نفسھا دون إسھام حقیقي بمساھمات تلیق بالأزمة من حیث الأثر والفكاك من طوقھا،‏ خاصة فیما تعلق بالاقتصادیات<br />

النامیة.‏ والأعقد من ذلك،‏ أنھ مذ سنوات،‏ زج بمتغیر آخر ضمن معادلة مسببات أزمة الغذاء التي انحصرت ولعقود<br />

ضمن الكوارث الطبیعیة والأخطاء البشریة،‏ وأصبح ملف الأمن الغذائي والاقتصادي العالمیین لا یناقشان دون حضور<br />

مركزي لملف إنتاج الوقود الحیوي الذي تصاعد الاھتمام بھ خلال العقود القلیلة الماضیة،‏ خاصة في ظل ظاھرة<br />

الاحتباس التجاري التي تتسم بھا التجارة الدولبة منذ منتصف القرن الماضي.‏<br />

180<br />

:<br />

.<br />

4<br />

:<br />

3<br />

100<br />

:<br />

100<br />

...<br />

240)<br />

فأین یكمن معامل الارتباط بین تطور صناعة الوقود الحیوي وظاھرة الاحتباس التجاري في السوق العالمیة،‏<br />

وإشكالیة الأمن الغذائي ؟ خاصة في ظل استحواذ الدول النامیة على نسب عالیة من إنتاج وتصدیر مواد الطاقة<br />

الأحفوریة.‏ وقلق الدول المتقدمة من نسب استھلاكھا العالیة للنفط،‏ وما ھو تأثیر ذلك على الأمن الغذائي العالمي خاصة<br />

وأنھ ولإنتاج لتر من الإیثانول مثلاً‏ نحتاج بأقل تقدیر إلى كمیة من الذرة تكفي لإطعام شخص واحد عاماً‏ كاملاً‏<br />

كلغ ذرة لإنتاج ل إیثانول)‏ كما وأنھ یعزى إلیھ أي الوقود الحیوي من ارتفاع أسعار القمح<br />

والحبوب الأخرى،‏ بالرغم من أنھ یشكل نحو من سوق الطاقة،‏ بسبب تسببھ في تقلیص مساحات الزراعة<br />

الغذائیة،‏ وأن زیادة كمیاتھ ترفع أسعار المنتجات الزراعیة،‏ فبالرغم من أنھ یشكل نحو من سوق الطاقة.‏ الأمر<br />

الذي یشكل تحدیا للأمن الغذائي العالمي خاصة في ظل تراجع متوسط النمو السنوي لصافي الإنتاج الزراعي خلال<br />

العقدین القادمین إلى ‏(أنظر الشكل<br />

% 70<br />

% 1.5<br />

% 1.5<br />

.(01 :<br />

2021<br />

2002<br />

-II<br />

: مدخل نظري<br />

.1<br />

-II<br />

بدءاً،‏ سوف نحاول تحدید بعض المفاھیم الأساسیة التي ارتكز علیھا التحلیل ضمن دراستنا ھذه،‏ وذلك من خلال<br />

إعادة سرد الإطار المفاھیمي لكل من مفردة الوقود الحیوي،‏ وبعض ما تعلق بظاھرة الاحتباس التجاري والأمن الغذائي.‏<br />

مفھوم الوقود الحیوي<br />

:<br />

:<br />

مفاھیمیاً،‏ وبشكل عام،‏ یعرف الوقود الحیوي بكونھ ذلك الوقود النظیف والصدیق للبیئة مقارنة بمصادر الوقود<br />

الأحفوریة،‏ ویرتكز إنتاجھ أساساً‏ على تحویل الكتل الحیویة إلى مصادر للطاقة.‏<br />

وتشیر الدراسات الحدیثة،‏ وخاصة منھا تقریر فریق الخبراء رفیع المستوى المعني بالأمن الغذائي والتغذیة<br />

التابع للجنة الأمن الغذائي العالمیة المنبثقة عن منظمة الغذاء العالمیة،‏ إلى أنھ یمكن تقسیم طبیعة الوقود الحیوي إلى<br />

ثلاث الجیل الأول،‏ في العادة یمثل الإیثانول الذي یستخدم في إنتاجھ المحاصیل الغنیة بالسكر من مثل بنجر وقصب<br />

السكر،‏ الذرة الخ.‏ والجیل الثاني،‏ وھو الوقود الذي یصنع من الكتلة الحیویة غیر الصالحة للأكل و/أو الكتل الخشبیة.‏<br />

وأخیرا،‏ الجیل الثالث،‏ أو ما یعرف بالوقود الحیوي المتطور،‏ والذي أول ما ظھر في تشریعات الولایات المتحدة<br />

الأمریكیة،‏ ولا یرتبط تعریفھ بالجیلین الأول والثاني.‏ ووفقا للتعریف الذي حددتھ وكالة حمایة البیئة،‏ فإن مصطلح وقود<br />

حیوي متطور یشیر إلى أي وقود متجدد غیر الإیثانول المشتق من نشاء الذرة’‏ وتقل دورة حیاة انبعاثاتھ بنسبة<br />

مقارنة بالبنزین أو الدیزل الذي یحل محلھ.‏ وبھذا المعنى الأخیر فإن إیثانول قصب السكر البرازیلي یصنف ضمن الوقود<br />

الحیوي المتطور في الولایات المتحدة،‏ رغم كونھ من أنواع الوقود الحیوي للجیل الأول<br />

% 5<br />

:<br />

.<br />

5<br />

...<br />

.2<br />

-II<br />

معنى الأمن الغذائي<br />

:<br />

:<br />

.<br />

6<br />

العام 2002، وضمن تقریرھا حول حالة انعدام الأمن الغذائي في العالم 2001، بلورت منظمة الأمم المتحدة<br />

للأغذیة والزراعة مفھوما جدیدًا للأمن الغذائي یتسم بالاتساع والمرونة بالقیاس إلى المفاھیم التي جرى تطویرھا منذ بدء<br />

الاھتمام بالقضیة،‏ فإلى جانب العنایة بكم إمدادات الغذاء واستقرارھا،‏ یعنى المفھوم الأحدث بتوافر الإمكانات المادیة<br />

والاجتماعیة والاقتصادیة لحصول كل الناس على الغذاء الكافي،‏ فضلا على العنایة بسلامة وأمان ذلك الغذاء،‏ وقدرتھ<br />

على توفیر التغذیة اللازمة لحیاة صحیة،‏ على أن یتوافق ھذا الغذاء مع التفضیلات الغذائیة للناس.‏ فالأمن الغذائي یتحقق<br />

‏(وكما ورد في التقریر)‏ عندما تتوافر لكل الناس،‏ في كل الأوقات الفرص المادیة والاجتماعیة والاقتصادیة للحصول<br />

على الغذاء الكافي والآمن والمغذي،‏ الذي یفي باحتیاجاتھم وتفضیلاتھم الغذائیة على نحو یمكنھم من أن یعیشوا حیاة<br />

نشطة وصحیة<br />

5<br />

ومما سبق فإن مفھوم الأمن الغذائي الحدیث ینطوي على أركان أساسیة،‏ ھي:‏ أولاً،‏ توفیر المواد الغذائیة<br />

الأساسیة لجمیع السكان سواء من الإنتاج المحلي أو من السوق العالمي،‏ وتشمل:‏ الحبوب،‏ اللحوم،‏ الأسماك،‏ الزیوت،‏<br />

السكر،‏ الخضروات،‏ الفواكھ والحلیب.‏ ثانیاً،‏ استقرار المعروض من المواد الغذائیة على مدار السنة،‏ بالإضافة إلى ذلك<br />

تأمین مخزون من المواد الأساسیة القابلة للتخزین،‏ مثل:‏ الحبوب والزیوت والسكر بحجم یكفي لمدة إلى أشھر على<br />

الأقل.‏ ثالثاً،‏ إتاحة المواد الغذائیة لجمیع السكان بأسعار تتناسب مع دخلھم.‏ رابعاً،‏ إتاحة المواد الغذائیة وفق المواصفات<br />

المعتمدة دولیا لتحقیق سلامة الغذاء.‏ وأخیراً،‏ اتخاذ إجراءات لمساعدة الفقراء،‏ لتأمین كفایتھم من المواد الغذائیة<br />

الأساسیة كما أنھ،‏ ویمكن التمییز بین مستویین للأمن الغذائي مطلق ونسبي مستوى الأمن الغذائي المطلق والذي<br />

:<br />

6<br />

4<br />

:<br />

.<br />

7


____________________________________________________________________________________________________________________________<br />

مجلة الباحث – عدد 20<strong>14</strong>/<strong>14</strong><br />

یقصد من خلالھ قدرة الدولة الواحدة على إنتاج الغذاء بما یعادل أو یفوق الطلب المحلي،‏ وھذا المستوى مرادف لمفھوم<br />

الاكتفاء الذاتي الكامل،‏ ویعرف أیضاً‏ بالأمن الغذائي الذاتي.‏ ومن الواضح أن مثل ھذا التحدید المطلق والواسع لمفھوم<br />

الأمن الغذائي توجھ لھ انتقادات كثیرة،‏ إضافة إلى أنھ غیر واقعي،‏ كما أنھ یُفوت على الدولة المعنیة إمكانیة الاستفادة من<br />

مزایا التجارة الدولیة القائمة على التخصص وتقسیم العمل واستغلال المزایا النسبیة.‏ والثاني،‏ مستوى الأمن الغذائي<br />

النسبي ویقصد بھ قدرة الدولة على توفیر احتیاجات مجتمعھم من السلع الغذائیة الأساسیة كلیاً‏ أو جزئیاً،‏ وضمان الحد<br />

الأدنى من تلك الاحتیاجات بانتظام،‏ وبناء على ھذا التعریف السابق فإن مفھوم الأمن الغذائي النسبي یقصد بھ أساساً‏<br />

توفیر المواد اللازمة لتوفیر الاحتیاجات،‏ من خلال منتجات أخرى یتمتع فیھا القطر المعني بمیزة نسبیة على الأقطار<br />

الأخرى<br />

181<br />

.<br />

:<br />

8<br />

.3 -II<br />

ظاھرة الاحتباس التجاري في التجارة الدولیة<br />

:<br />

...<br />

) وأ<br />

یعبر مفھوم ظاھرة الاحتباس التجاري إشكالیة استقطاب التجارة الدولیة كما یسمیھا بعض المختصین)‏ على<br />

الوضع الراھن للتجارة الدولیة من خلال نتائج التحلیل الھیكلي لراھن مبادلات وصفقات التجارة العالمیة ‏(تحلیل بنیة سلة<br />

السلع محل التبادل العالمي،‏ واتجاھات التجارة الدولیة الخ)‏<br />

.<br />

9<br />

فعلى مستوى بنیة التبادل الدولي،‏ كل الدراسات أكدت وتأكد أن السلع المصنعة تشكل نسب عالیة في بنیة<br />

الصادرات والواردات العالمیة،‏ فالمنتجات المصنعة ومنذ عقود تشكل ما لایقل ثلاثة أرباع بنیة إجمالي صادرات العالم<br />

ووارداتھ وھو ما یدعى بالاحتباس البنیوي للتجارة الدولیة.‏ ومن ناحیة،‏ اتجاھات التجارة العالمیة الراھنة فالبیانات<br />

الرسمیة والأبحاث تؤكد وجود احتباس جغرافي أواستقطاب جغرافي لصادرات العالم ووارداتھ عند خط التبادل<br />

‏(شمال/شمال)‏ بأكثر من %، في حین تتوزع الأقل من الباقیة بین خطي التدفق الطرفیین خط<br />

‏(شمال/جنوب)‏ بأقل من وخط ‏(جنوب/جنوب)‏ بما لا یتجاوز عتبة %، 10 فیما یلاحظ شبھ انعدام حقیقي على<br />

مستوى خط التبادل التجاري التصاعدي إن صح التعبیر ‏(جنوب/شمال)‏ خارج المواد الطاقویة.‏<br />

:<br />

%<br />

40<br />

60<br />

% 30<br />

-III<br />

العلاقة بین : ظاھرة الاحتباس التجاري والطاقة البدیلة ‏(الحیویة)‏<br />

:<br />

.1 -III<br />

تحلیل تولیفة ‏(الاحتباس التجاري/الطاقة البدیلة)‏ :<br />

العلاقة بین إشكالیة استقطاب التجارة الدولیة ‏(الاحتباس التجاري)‏ وبین ملف إنتاج الطاقة الحیویة،‏ بقدر ما قد<br />

تكون منعدمة بالنسبة للكثیر،‏ بقدر ما ھي علاقة شبھ مباشرة.‏ فالتحلیل الھیكلي لراھن مبادلات وصفقات التجارة العالمیة<br />

عبر النظر في تركیبة بنیة سلة السلع محل التبادل العالمي،‏ یمكننا ملاحظة أن المنتجات المصنعة تستحوذ على الشطر<br />

الأعظم من صادرات العالم ووارداتھ السلعیة،‏ ما یعكس صورة واضحة عن الوضعیة الإقصائیة للاقتصادیات النامیة<br />

كطرف مساھم في تشكیل المشھد التجاري العالمي العام،‏ كونھا ‏(أي الاقتصادیات النامیة)‏ وتحت سقف تداعیات ھذا<br />

الاحتباس البنیوي الصناعي سوف تكون على الھامش،‏ باعتبار أن قطاعاتھا الصناعیة وإن وجدت فھي عند مستویات<br />

أقل من أن تتیح فرص كافیة لدولھا للاندماج كأطراف فاعلة في السوق العالمیة بالصیغ المستحبة وبشكل مباشر،‏<br />

وبعنوان بالبند العریض،‏ أشار الملحق الإحصائي للعام لمنظمة التجارة العالمیة أن المنتجات المصنعة بقیت<br />

المجموعة الأكثر دینامیكیة في تجارة السلع العالمیة.‏ وإحصائیاً،‏ تشیر مجمل إصدارات منظمة التجارة العالمیة منذ<br />

عقود فائتة أن تلك المنتجات المصنعة استأثرت ‏(ولا تزال تستأثر)‏ على ما یفوق نسبة من بنیة إجمالي صادرات<br />

العالم ووارداتھ السلعیة،‏ وأن الأقل من المتبقیة تتوزع بحیاء وبتباین حاد على بقیة الفروع السلعیة المنتجات<br />

الخ.‏<br />

الزراعیة بما لا یتجاوز عتبة المحروقات بأقل<br />

:<br />

.<br />

:<br />

% 70<br />

2009<br />

،% 15 والمعادن بحدود % 3 ...<br />

% 30<br />

% 9<br />

وھذا الوضع المحرج للدول النامیة،‏ ھو أیضاً‏ وضع یؤرق الدول الصناعیة الكبرى التي تحتاج صناعاتھا إلى<br />

كمیات ھائلة من النفط ومواد الطاقة لتلبیة مدخلات صناعاتھا،‏ ما یجعلھا تابعة نسبیاً‏ للدول المنتجة للنفط ‏(والتي في<br />

غالبھا دول نامیة)‏ مما جعل الكثیر منھا یدعم بحوث الطاقة البدیلة،‏ وسبل الإنتاج الأقل استھلاكاً‏ للطاقة،‏ الشيء الذي<br />

عزز كثیراً‏ من معدلات إنتاج الطاقة الحیویة في تلك الاقتصادیات المتقدمة.‏<br />

فمثلا،‏ الولایات المتحدة الأمریكیة عازمة كل العزم على استبدال وارداتھا من النفط بنسبة لا تقل عن حدود<br />

قبل حلول العام 2025، بحسب ما ورد في كلام رئیسھا السابق جورج بوش بدایات العام 2006، وحیث صرح<br />

سنوات،‏ لأن مثل ھذه الاكتشافات<br />

أن ھدفنا ھو جعل ھذا النوع الجدید من الإیثانول ذو میزة تنافسیة في غضون من<br />

لیحل محل أكثر من التكنولوجیات الجدیدة وغیرھا سوف تساعدنا على الوصول إلى ھدف عظیم آخر واردات النفط لدینا من الشرق الأوسط بحلول عام<br />

:<br />

% 75<br />

6<br />

:<br />

.<br />

10<br />

2025<br />

% 75<br />

كما أن تحلیل خارطة التجارة العالمیة الراھنة من حیث تتبع معابر التصدیر والاستیراد بین اقتصادیات ضفتي<br />

السوق العالمیة المتقدمة منھا ‏(أي الشمال أو المراكز)‏ والنامیة ‏(بمعنى الجنوب أو الأطراف)،‏ یعكس بشكلھ العام حقیقة<br />

مفزعة حول المشھد المشوه وغیر المتزن للتجارة العالمیة،‏ مفاده أن ھناك حالة من احتباس جغرافي مزمنة<br />

‏(أواستقطاب لتدفقات التجارة العالمیة داخل أسوار الحدود الطبوغرافیة للضفة الشمالیة أو المراكز الرأسمالیة<br />

الصناعیة فیما بینھا بتعبیر أكثر وضوحاً‏ ‏(وھو ما ندعوه بالاحتباس الجیو-‏ تجاري<br />

الإحصائیة الرسمیة وغیر الرسمیة وبكافة مصادرھا ‏(وبما فیھا التقاریر الرسمیة لمنظمة التجارة العالمیة)‏ تثبت ذلك<br />

،(Géo-commerciale والبیانات<br />

:<br />

(<br />

11


____________________________________________________________<br />

الأمن الغذائي واقتصادیات الطاقة الحیویة في ظل ظاھرة الاحتباس التجاري (2000 إلى 2030)<br />

% 60<br />

وبشكل مباشر،‏ فھي تشیر في متوسط حدھا الأدنى إلى أن ما یربوا عن من مجموع حجم المبادلات العالمیة<br />

حبیسة ‏(تصدیراً‏ واستیراداً)‏ وبشكل مزمن ضمن خط التبادل التجاري ‏(شمال/شمال)،‏ في حین تتوزع الأقل من<br />

الباقیة بین خطي التدفق الطرفیین خط ‏(شمال/جنوب)‏ بأقل من وخط ‏(جنوب/جنوب)‏ بما لا یتجاوز عتبة<br />

%، 10 فیما یلاحظ شبھ انعدام حقیقي على مستوى خط التبادل التجاري التصاعدي إن صح التعبیر ‏(جنوب/شمال)‏<br />

خارج المواد الطاقویة.‏<br />

% 40<br />

:<br />

% 30<br />

:<br />

من زاویة تحلیل ثانیة،‏ الاحتباس الجیو-‏ تجاري الذي إصطلحناه یمكن قراءتھ بعدة صیغ أخرى فقد ورد في<br />

الملحق الإحصائي لمنظمة التجارة العالمیة مثلاً‏ أن من مجموع أصغر الدول المصدرة في العالم لم تتعدى نسب<br />

مساھمتھم في إجمالي المبادلات الدولیة حدود ما لم یتجاوز ، ما یعكس بطبیعة الحال احتباسا تجاریاً‏ واضحاً،‏<br />

تتأكد لنا أكثر إسقاطاتھ السلبیة عندما ندرك أن تلك الاقتصادیات المصدرة الصغیرة،‏ وبرغم كونھا تمثل من<br />

سكان العالم لم تستطع بنھایة العام سوى المشاركة بأقل من نسبة من إجمالي الصادرات العالمیة في<br />

السلع خارج السلع الطاقویة.‏<br />

3<br />

% 20<br />

% 39<br />

% 10<br />

% 80<br />

2006<br />

12<br />

والقضیة لا تزال تتعمق أكثر فأكثر،‏ فبالنظر إلى الخارطة التجاریة العالمیة الموجودة على منتصف الصفحة<br />

من نسختھ باللغة الفرنسیة (‏ أي الملحق الإحصائي یتضح أنھ حتى الأكثر من تلك من التجارة العالمیة<br />

المحتبسة ضمن مجال خط التبادل التجاري ‏(شمال/شمال)‏ تحت صیغة الاحتباس الجیو-‏ تجاري،‏ یخترقھا احتباس جیو<br />

تجاري أكثر عمقاً،‏ باعتبار أن أكثر من من مجموع التجارة العالمیة في السلع مثلاً‏ یحدث بین أضلاع المثلث<br />

التجاري ل أمریكا الشمالیة،‏ أوروبا وآسیا،‏ وأن حوالي ثلثي تجاراتھم السلعیة تقع بینھم وھو ما صاغھ معدو الملحق<br />

الإحصائي بمسمى التجارة بین الأقالیم ،Le Commerce Interrégional وأثبتوه عندما عنونوا ھذا الجزء منھ<br />

بعنوان التجارة العالمیة في السلع تبقى دائماً‏ تمیزھا التدفقات البین إقلیمیة<br />

% 60<br />

.<br />

.<br />

13<br />

(2009<br />

% 53<br />

:<br />

:<br />

-<br />

والظاھرة ‏(أي الاحتباس التجاري)‏ لا تزال تتركز،‏ فبرغم حدة كل قیل ضمن العرض الأول،‏ فإن كل ذلك ما ھو<br />

إلا أقل من ربع إجمالي التجارة الدولیة الحقیقیة القائمة بین المراكز الرأسمالیة الكبرى،‏ باعتبار أنھ وفي حین أخذنا<br />

بنظر الاعتبار إشكالیة الاحتباس الداخلي للمبادلات التجاریة ضمن الحدود الجغرافیة للتكتلات القائمة مثل الإتحاد<br />

الأوروبي الخ ‏(أو ما تعرف بالتجارة داخل الأقالیم ،(Le Commerce Intrarégional سوف نكون بصدد ظاھر<br />

احتباس جیو-‏ تجاري أكثر تركزاً،‏ سیما وأنھ إحصائیاً‏ بلغت قیمة ھذا المستوى التمركزي للتجارة العالمیة نسب جد<br />

عالیة،‏ مست مثلاً‏ وخلال السنوات القلیلة الماضیة ما یقارب من تجارة أوروبا الغربیة،‏ وحوالي أمریكا<br />

في آسیا،‏ وما لا یقل عن في منطقة أمریكا اللاتینیة ‏(متضمنة<br />

الشمالیة من دون المكسیك<br />

المكسیك).‏ كل ذلك مقابل أقل من في أفریقیا وما لا یزید عن نسبة بین دول الشرق الأوسط<br />

:<br />

% 40<br />

.<br />

% 20<br />

% 7<br />

% 70<br />

،( وحدود % 51<br />

% 10<br />

..<br />

)<br />

إذا،‏ العلاقة بین إشكالیة الاحتباس التجاري في السوق العالمیة وبین التوجھ الراھن لإنتاج الطاقة الحیویة تعتبر<br />

جد متداخلة سیما في ظل حاجة الصناعة في الشمال إلى نفط الجنوب،‏ وما یفرزه ھذا الوضع من تداعیات على الوضع<br />

القیادي للدول المتقدمة على التجارة الدولیة،‏ ما یتطلب التفكیر بجدیة في خلق بدائل مدخلات الصناعة ومستلزمات<br />

الإنتاج بعیدا عن الموارد الطبیعیة للدول النامیة،‏ والتي یأتي في مقدمتھا:‏ إنتاج الطاقة الحیویة.‏<br />

.2 -III<br />

تحلیل الإستراتیجیة الأوربیة للطاقة الحیویة ‏(آفاق<br />

(2050<br />

في ظل ظاھرة الاحتباس التجاري كمثال:‏<br />

منذ تأسیسھ،‏ نما حجم الاتحاد الأوروبي بنسب عالیة،‏ وأصبح أحد أھم القوى الاقتصادیة في الخارطة الدولیة،‏<br />

وبطبیعة الحال ذلك النمو الاقتصادي یتبعھ نمو أوسع في معدلات استھلاك الطاقة بكامل أنواعھا.‏ خاصة منھا التي<br />

مصدرھا الوقود الأحفوري بأنواعھ الأربع والتي یتوقع أن تتضاعف بنسب عالیة مع حلول العام النفط الخام<br />

یتوقع أن ترتفع وارداتھ من حدود إلى العام الغاز الطبیعي من إلى ما لا یقل عن<br />

العام الفحم والذي قد تبلغ حصتة من الواردات العام مقابل في عام<br />

% 84<br />

: 2030<br />

.<br />

<strong>14</strong><br />

2005<br />

% 58<br />

% 39<br />

.2030 % 95<br />

2030 % 63<br />

% 88<br />

.2030<br />

كما أن التقدیرات الموضوعیة للمستقبل تشیر إلى لاحتمالات ارتفاع نسب ورادات دول الاتحاد الأوروبي من<br />

إن لم یتم وضع إستراتیجیة<br />

للنفط و‎70‎ % للغاز بحول العام إجمالي استھلاكھا من النفط والغاز إلى حدود طاقویة محكمة<br />

2020<br />

% 90<br />

8.1<br />

.<br />

15<br />

وعموماً،‏ یعتبر الاتحاد الأوروبي من الدول الفقیرة نفطیاً‏ وغازیاً،‏ فمثلا ومن خلال بیانات المیزان النفطي<br />

ومیزان الغاز الطبیعي،‏ یظھر العجز بوضوح في الموازنة بین حجم الصادرات وحجم الواردات.‏ فبالنسبة للمیزان<br />

النفطي ارتفع عجز دول أوربا الغربیة من حدود ملیون برمیل في الیوم العام إلى أكثر من ملیون برمیل<br />

في الیوم العام 2009، وكذلك الأمر بالنسبة لمیزان الغاز الطبیعي الذي ارتفع العجز فیھ من أقل من ملیار مكعب<br />

العام إلى أكثر من ملیار مكعب العام كما أن أسعار المنتجات الطاقویة في الاتحاد الأوروبي،‏<br />

شھدت ارتفاعات خلال السنوات الماضیة،‏ ففي ألمانیا مثلاً‏ ارتفع سعر الغاز الطبیعي المنقول بواسطة الأنابیب من حدود<br />

دولار لكل ملیون وحدة حراریة بریطانیة العام إلى أكثر من دولار العام 2011، وتضاعف في بریطانیا<br />

من حدود دولار العام إلى أكثر من دولار العام<br />

9.7<br />

98<br />

1990<br />

10.6<br />

.<br />

17<br />

.<br />

16<br />

2011<br />

2009<br />

2007<br />

9<br />

209.3<br />

2007<br />

1990<br />

6<br />

8<br />

182


____________________________________________________________________________________________________________________________<br />

مجلة الباحث – عدد 20<strong>14</strong>/<strong>14</strong><br />

وعلى مستوى العقود القلیلة القادمة،‏ بدا یبدوا أن الاتحاد الأوروبي وفي ظل محدودة وتراجع الاحتیاطي<br />

والإنتاج الطاقوي ھو في حاجة ماسة لضرورة التفكیر في الإستراتیجیة لتحقیق الأمن الطاقوي،‏ فبالمقارنة بین عامي<br />

و‎2011‎ ‏.یمكن ملاحظة ذلك العجز في الاحتیاطي الطاقوي الأوروبي بوضوح العام كان الاحتیاطي<br />

المؤكد للنفط في حدود ملیار برمیل،‏ تراجع إلى أقل من ملیار برمیل العام 2011، وكذلك الاحتیاطي المؤكد<br />

من الغاز انخفض من حوالي تریلیون م‎³‎ العام إلى أقل من تریلیون م‎³‎ العام<br />

2001<br />

.<br />

18<br />

2011<br />

:<br />

1.8<br />

607<br />

2001<br />

12<br />

3.6<br />

8.8<br />

2001<br />

وفي ظل ما تؤكده الأبحاث الرسمیة الأوروبیة أن حجم الطلب الأوروبي على الطاقة خلال العقود القلیلة القادمة<br />

وبرغم نسب نموه السالبة إلا أنھ سیبقى عند حدود ملیون برمیل یومیاً‏ إلى غایة العام أعلنت أوروبا العام<br />

عن انزعاجھا من تبعیتھا التجاریة لدول الجنوب من ناحیة استیراد النفط ومواد الطاقة التقلیدیة،‏ وفي تقریرھا<br />

حول الوقود الحیوي في الاتحاد الأوروبي رؤیة للعام 2030، أكد المجلس الاستشاري الأوروبي لبحوث الوقود<br />

الحیوي أنھ یمكن تغطیة من احتیاجات أوروبا من وقود السیارات بالوقود الحیوي العام<br />

العام 2030، إذا ما تم دعم ھذه الصناعة‎19‎‏.‏ ووفقا لخریطة طریق الطاقة لعام 2050، التي خطتھا المفوضیة الأوروبیة<br />

العام تسعى دول الاتحاد الأوروبي إلى خفض انبعاثات الكربون بنسبة أكثر من بحلول منتصف القرن<br />

الراھن،‏ ما یتضمن تغییر أنظمة تولید الطاقة المرتكزة على الوقود الأحفوري.‏<br />

،2020 وقرابة % 25<br />

2050<br />

.2030<br />

% 80<br />

:<br />

% 10<br />

2011<br />

2011<br />

الوضع السابق،‏ دفع بالاتحاد الأوروبي العام 2011، لوضع إستراتیجیة لإدارة الطاقة على آفاق سمیت<br />

بخریطة طریق الطاقة لعام 2050، تم خطھا من قبل المفوضیة الأوروبیة بھدف خفض انبعاثات الكربون بنسبة أكثر من<br />

بحلول منتصف القرن الراھن مقارنة بسنة الأساس 1990، ما یتضمن تغییر أنظمة تولید الطاقة المرتكزة على<br />

الوقود الأحفوري بمصادر الطاقة البدیلة والمتجددة ‏(أنظر الجدول:‏<br />

.(01<br />

:<br />

% 80<br />

ولعل من أھم عناصر تلك الإستراتیجیة،‏ ھو زیادة الاھتمام بالوقود الحیوي كبدیل للطاقة الحفوریة،‏ فقد أسست<br />

دول الاتحاد الأوروبي مجلس استشاري لبحوث الوقود الحیوي،‏ والذي أصدر تقریراً‏ بعنوان:‏ الوقود الحیوي في الاتحاد<br />

الأوروبي رؤیة للعام 2030، وجاء فیھ أنھ یمكن تغطیة من احتیاجات أوروبا من وقود السیارات بالوقود<br />

العام 2030، إذا ما تم دعم ھذه الصناعة.‏ وبالفعل من المتوقع أن یتجاوز حجم دعم<br />

الحیوي العام<br />

دول الاتحاد الأوروبي لإنتاج الإیثانول حدود فقط عتبة ملیون یورو العام<br />

.2020<br />

% 10<br />

12<br />

2010<br />

1992<br />

1<br />

2000<br />

...<br />

،2020 وقرابة % 25<br />

وبالفعل،‏ ما بین العام إلى العام نما حجم إنتاج دول الاتحاد الأوروبي لوقود الإیثانول الحیوي<br />

وحده بحوالي 1200 ضعف من حدود ملیون جالون العام إلى أكثر من ملیون قالون العام<br />

مرورًا بحوالي ملیون جالون العام وأكثر من ملیون جالون العام<br />

،2010<br />

1191<br />

.2008<br />

1992<br />

728<br />

46<br />

10<br />

أیضاً،‏ خلال العشر سنوات الأولى من القرن الراھن،‏ تطور حجم الإنتاج الأوروبي لوقود الإیثانول بأكثر من<br />

مرات من حدود ملیون جالون العام إلى أكثر من ملیون جالون العام 2010، مرورا بقرابة<br />

ملیون جالون العام و‎2242‎ ملیون جالون العام<br />

859<br />

2485<br />

.2008<br />

2000<br />

% 1<br />

209<br />

2005<br />

ومع تزاید الطلب على الوقود الحیوي،‏ سیرتفع الطلب على المحاصیل الزراعیة الداخلة في إنتاجھ،‏ وبالتالي<br />

سوف تتضخم أسعار تلك المحاصیل من جھة،‏ ومن جھة أخرى سوف تتسع مساحة الأراضي الزراعیة المخصصة<br />

لزراعتھا على حساب زراعة المحاصیل الغذائیة الأخرى.‏ فمن المتوقع أن تتسع تلك المساحات المخصصة لزراعة<br />

محاصیل الوقود الحیوي من حدود العام إلى أكثر من العام<br />

.2030<br />

% 2.5<br />

2004<br />

2010<br />

2020-2010<br />

وبرغم أنھ العام كانت الولایات المتحدة في طلیعة الدول المنتجة للإیثانول المتجددة،‏ وفقا لدراسة توقعات<br />

نشرت في شھر فبرایر من قبل ‏(مركز الوقود الحیوي العالمیة)‏ بطاقة<br />

الوقود الحیوي العالمیة<br />

إنتاجیة تتجاوز ملیار لیتر،‏ فقد احتلت الدول الأوروبیة كذلك مراتب متقدمة في ذلك فرنسا احتلت المركز الرابع<br />

وجاءت ألمانیا في المرتبة الثالثة دولیا في إنتاج الدیزل الحیوي بأكثر من ملیون جالون،‏ تلتھا فرنسا بقرابة<br />

ملیون جالون.‏<br />

20<br />

،<br />

630<br />

GBC<br />

660<br />

51<br />

-IV<br />

تحلیل معامل الارتباط بین الوقود الحیوي والأمن الغذائي للفترة<br />

: 2022/2012<br />

21<br />

بین الزراعة والطاقة ‏(أو بین الأمن الغذائي والوقود الحیوي،‏ أو بین الطاقة والاقتصاد بتعبیر حدیث)‏ كانت<br />

ھنالك دائماً‏ روابط وثیقة ومعامل ارتباط شدید تغیرت طبیعتھ بمرور الوقت ولم یندثر.‏<br />

.1 -IV<br />

ثنائیة ‏(الوقود الحیوي/‏ الأمن الغذائي)‏ ... ومضة تاریخیة<br />

:<br />

19<br />

فیما مضى كانت الزراعة ھي دائماً‏ مصدر الطاقة،‏ كما أن الطاقة ھي بالتأكید من المدخلات الرئیسیة في الإنتاج<br />

الزراعي الحدیث.‏ وحتى القرن كانت الحیوانات تقریبا ھي المصدر الوحید للطاقة ‏(قوة الحصان)،‏ فقد كانت تستخدم<br />

في النقل والزرع،‏ ولا تزال للیوم توفر ذلك النوع من الطاقة في الكثیر من الدول والمناطق من العالم،‏ والزراعة ھي<br />

التي توفر الوقود اللازم لتغذیة تلك الحیوانات.‏ وقبل قرنین كان ما لا یقل عن من المساحات الزراعیة في<br />

الولایات المتحدة الأمریكیة تستخدم لتغذیة حیوانات الجر<br />

% 20<br />

.<br />

22<br />

183


____________________________________________________________<br />

الأمن الغذائي واقتصادیات الطاقة الحیویة في ظل ظاھرة الاحتباس التجاري (2000 إلى 2030)<br />

.<br />

23<br />

20<br />

في القرن العشرین،‏ ومع اكتشاف الوقود الأحفوري ‏(النفط خاصةً)‏ واستعمالھ في قطاع النقل،‏ وبقدر ما تراجع<br />

معامل الارتباط بین أسواق السلع الزراعیة وأسواق منتجات الطاقة،‏ بقدر ما تعززت العلاقة.‏ فقد ارتفعت نسب اعتماد<br />

الزراعة على الأسمدة الكیماویة المستخرجة من الوقود الأحفوري،‏ كما وارتفعت نسب مكننة الزراعة واعتمادھا على<br />

الآلات التي تعمل بزیت الدیزل أو غیره.‏ كما أن تخزین الأغذیة،‏ وتصنیعھا وتوزیعھا،‏ ھي كلھا أنشطة كثیفة الاستخدام<br />

للطاقة،‏ وبالتالي وبطبیعة الحال فإن ارتفاع تكالیف الطاقة ‏(أسعار النفط)‏ لھ أثر مباشر وقوي على تكالیف الإنتاج<br />

الزراعي وأسعار الغذاء في العالم<br />

ومع بروز فكرة استخدام الوقود الحیوي السائل المشتق من المحاصیل الزراعیة سبعینات القرن الماضي،‏<br />

وتضاعفھا إلى ملیار جالون العام مقارنة بأقل من ملیار جالون في الفترة ما بین منتصف سبعینیات وأواخر<br />

تسعینیات القرن الماضي ‏(أنظر الشكل:‏ عاد معدل الارتباط بین الطاقة والزراعة إلى الارتفاع،‏ فأطلقت البرازیل<br />

البرنامج الوطني للإیثانول العام 1979، وأطلقت الولایات المتحدة برنامج لصناعة الإیثانول من الذرة،‏ وتبعتھا في نفس<br />

السیاق عدة دول كالصین،‏ كینیا وزیمبابوي لكن محاولاتھا باءت بالفشل<br />

.<br />

24<br />

5<br />

2010<br />

،(02<br />

...<br />

ومنذ دخول القرن الراھن،‏ وتزاید المخاوف بشأن ما یعرف بالاحتباس الحراري،‏ وعدم استقرار الشرق<br />

الأوسط الخ،‏ دفع مجددا للاھتمام بالوقود الحیوي.‏ خاصة مع التضاعف غیر العادي لأسعار النفط بأكثر من أربع<br />

مرات خلال العقد الماضي من حدود دولار للبرمیل العام إلى أكثر من دولار للبرمیل العام<br />

مرورا بحوالي دولار العام وأكثر من دولار العام 2008، فتضاعف معدل الارتباط بین الطاقة<br />

والزراعة،‏ سیما وأنھ ومع ارتفاع أسعار النفط،‏ تبدأ الجدوى الاقتصادیة في إنتاج الوقود الحیوي تتصاعد،‏ لأن المشكل<br />

الأساسي في إنتاج الطاقة البدیلة ‏(الحیویة تحدیداً)‏ ھو التكلفة العالیة مقارنة بأسعار النفط ومستخرجاتھ.‏<br />

2012<br />

109<br />

2001<br />

94<br />

23<br />

2004<br />

36<br />

ومنذ ذلك الحین،‏ بدأت التكھنات تتزاید بارتفاع معدلات استھلاك واستعمال الوقود الحیوي بالتوازي أو كبدیل<br />

للنفط في الكثیر من القطاعات الاقتصادیة،‏ بقدر ما زج بھ ‏(وكما سبق الذكر)‏ كمتغیر أساسي ضمن معادلة مسببات أزمة<br />

الغذاء العالمیة،‏ وأصبح ملف الأمن الغذائي والاقتصادي العالمیین لا یناقشان دون حضور مركزي لملف الوقود<br />

الحیوي.‏<br />

:<br />

2000<br />

% 2<br />

العام 2005، بلغ إنتاج الوقود الحیوي قرابة من الاستعمال العالمي للبنزین.‏ وما بین عامي إلى<br />

2005، نما الإنتاج العالمي من وقود الإیثانول بنسبة نمو بلغت ‏(الجدول رقم وبالنسبة للدیزل الحیوي<br />

فقد كانت الانطلاقة من قاعدة صغیرة بحدود ملیون جالون العام وصولاً‏ إلى أكثر من ملیون قالون<br />

العام وبحلول العام ‏(أنظر الجدول:‏ 02)، من المتوقع أن تتضاعف نسبة الطلب الكلي على الوقود<br />

الحیوي كجزء من الطاقة المستخدمة في قطاع النقل فقط بأكثر من مرات من حدود العام إلى أكثر من<br />

العام ‏(أنظر الشكل:‏<br />

790<br />

2005<br />

.(02 :<br />

% 1<br />

% 165<br />

2000<br />

5<br />

251<br />

2030<br />

.(03<br />

.<br />

25<br />

2030<br />

2005<br />

% 5<br />

.2 -IV<br />

ثنائیة ‏(الوقود الحیوي/‏ الأمن الغذائي)‏ ... دراسة تحلیلیة<br />

:<br />

2000<br />

4.5<br />

ما بین العام إلى 2010، وعندما نما حجم الإنتاج العالمي من الوقود الحیوي ‏(الإیثانول فقط)‏ بأكثر من<br />

أضعاف من حدود ملیون جالون العام إلى حوالي ملیون جالون العام ‏(أنظر الجدول:‏<br />

مؤشر أسعار الغذاء لمنظمة الأغذیة والزراعة بأكثر من الضعف نقطة إلى أكثر من نقطة العام<br />

5<br />

03)، فقفز<br />

.2010<br />

% 13<br />

2010<br />

185<br />

% 30<br />

22<br />

90<br />

.<br />

2000<br />

% 15<br />

:<br />

الوقود الحیوي،‏ وبقدر معدل نمو إنتاجھ الھائل،‏ وبقدر ما بدأ یستھلك مساحات واسعة من جولات<br />

إذاً،‏ ملف مناقشات أزمة الغذاء والأمن العالمیتین منذ سبعینیات القرن الماضي،‏ بقدر ما بدأ یستھلك كمیات ھائلة من المحاصیل<br />

من الإنتاج العالمي<br />

فبحلول العام 2021، ما لا یقل عن الزراعیة التي كان یفترض بھا أن توجھ لتغذیة البشر من الإنتاج العالمي من قصب السكر،‏<br />

من إنتاج الزیوت النباتیة،‏ وحدود للحبوب الخشنة،‏ وأكثر من سیستخدم في إنتاج الوقود الحیوي.‏<br />

27<br />

26<br />

وبرغم ذلك،‏ یقزم الكثیر من المختصین معامل الارتباط بین صناعة الوقود الحیوي وانعدام الأمن الغذائي<br />

العالمي خلال العقود القلیلة القادمة،‏ ویرون أنھ من الصعب جداً‏ الربط بین تنامي صناعة الوقود الحیوي وبین تضخم<br />

أن التاریخ الاقتصادي<br />

أسعار المنتجات الغذائیة،‏ ویرتكزون في ذلك على حزم من عدة حجج متعدد الصعد،‏ أھمھا والمعطیات الراھنة تؤكد أن السبب الرئیس للأزمات الغذائیة ھي الكوارث الطبیعیة،‏ أكثر من كونھا أسباب متسبب فیھا<br />

الإنسان ‏(أنظر الشكل<br />

:<br />

.(04 :<br />

كما أنھ وعلى مدى العقدین القادمین على الأقل من الصعب جدًا تصدیق المكانة الرفیعة التي تشاع أن الوقود<br />

الحیوي سوف یحتلھا كبدیل للنفط وغیره من مصادر الطاقة الراھنة،‏ لأن التكالیف الاقتصادیة للتحول للوقود الحیوي جد<br />

مرتفعة ولا تتطابق مع المنطق الاقتصادي،‏ فعلى مستوى قطاع النقل فقط سیستوجب التحول تجاه الوقود الحیوي تغییر<br />

محركات كل العربات،‏ كما أن تخزین الوقود الحیوي یحتاج إلى حیز أكبر في بمحطات الوقود ما سوف یكلف الفاعلین<br />

في قطاع النقل أموالا باھظة لتغییر كل ذلك.‏ إضافة إلى أن الأرقام المتعلقة بإنتاجیة الطن الواحد من الحبوب للوقود<br />

الحیوي جد ضعیفة،‏ ولا تتوافق والحسابات الاقتصادیة والاستثماریة فزراعة ھكتار واحد من الذرة ینتج أطنان في<br />

أحسن الظروف،‏ والطن الواحد من الذرة ینتج ما لا یتجاوز جالون من الإیثانول،‏ أي إنتاج واحد ھكتار من الذرة<br />

10<br />

:<br />

124<br />

184


____________________________________________________________________________________________________________________________<br />

مجلة الباحث – عدد 20<strong>14</strong>/<strong>14</strong><br />

1240<br />

ینتج ما لا یتعدى جالون من الإیثانول.‏ كما أن إنتاج واحد ھكتار من الشعیر ینتج فقط<br />

في حین إنتاج واحد ھكتار من الأرز ینتج جالون من الإیثانول<br />

1000<br />

.<br />

28<br />

700<br />

جالون من الإیثانول،‏<br />

وبرغم كل ذلك،‏ وعلى الضفة المقابلة،‏ تشیر التقاریر والأبحاث الدولیة إلى العكس،‏ وتعزز معدل الارتباط<br />

العالي والمتزاید بین الزراعة وأسعار منتجاتھا وسوق الطاقة،‏ وخاصة في ظل<br />

:<br />

.1<br />

.2<br />

تنامي الاھتمام الدولي بالوقود الحیوي ‏(مقاساً‏ بكمیة الإنتاج).‏<br />

ارتفاع أسعار النفط.‏<br />

ودول الاتحاد الأوروبي أسست مجلس استشاري لبحوث الوقود الحیوي،‏ والذي أصدر تقریراً‏ بعنوان:‏ الوقود<br />

الحیوي في الاتحاد الأوروبي رؤیة للعام 2030، وجاء فیھ أنھ یمكن تغطیة من احتیاجات أوروبا من وقود<br />

العام 2030، إذا ما تم دعم ھذه الصناعة وبالفعل من المتوقع<br />

السیارات بالوقود الحیوي العام<br />

أن یتجاوز حجم دعم دول الاتحاد الأوروبي لإنتاج الإیثانول حدود فقط عتبة ملیون یورو العام<br />

.<br />

.2020<br />

29<br />

% 10<br />

12<br />

:<br />

...<br />

،2020 وقرابة % 25<br />

% 75<br />

كما أن الولایات المتحدة الأمریكیة عازمة كل العزم على استبدال وارداتھا من النفط بنسبة لا تقل عن حدود<br />

قبل حلول العام 2025، بحسب ما ورد في كلام رئیسھا السابق جورج بوش بدایات العام 2006، وحیث صرح<br />

:<br />

6<br />

سنوات.‏ لأن اكتشافات ھذه<br />

أن ھدفنا ھو جعل ھذا النوع الجدید من الإیثانول ذو میزة تنافسیة في غضون من<br />

لیحل محل أكثر من التكنولوجیات الجدیدة وغیرھا سوف تساعدنا على الوصول إلى ھدف عظیم آخر واردات النفط لدینا من الشرق الأوسط بحلول عام<br />

% 75<br />

:<br />

.<br />

30<br />

2025<br />

1<br />

120<br />

وتعتبر الولایات المتحدة الرائدة في مجال إنتاج الإیثانول الحیوي عموما والمصنوع من الذرة خصوصا ابتداء<br />

بعد تخطیھا للبرازیل،‏ حیث أن حاجة الولایات المتحدة الأمریكیة المتواصلة للطاقة باعتبارھا القوة<br />

من العام الاقتصادیة الأولى في العالم دفعھا إلى التفكیر في إیجاد بدائل أخرى للطاقة،‏ ومن ثم فإنھ وكونھا المنتج الأول للذرة في<br />

العالم فإنھا عملت على تطویر صناعة الوقود الحیوي باستعمال الذرة بحیث زادت الكمیات الموجھة منھا لصناعة<br />

ملیون العام<br />

ثم أكثر من ملیون طن بحلول العام إلى قرابة ملیون طن العام الإیثانول من أقل من ملیون طن العام<br />

إلى حوالي 16<br />

1990<br />

9<br />

1980<br />

.2010<br />

2006<br />

2000<br />

ومن ناحیة ثانیة،‏ تؤكد كل الدراسات أن أسعار النفط عامل رئیسي في ارتفاع أسعار السلع الزراعیة،‏ لأنھا لا<br />

تؤثر فقط على تكلفة الإنتاج،‏ بل وتزید من الطلب على الوقود الحیوي والمواد الخام المستخدمة في إنتاجھ.‏ فالدراسات<br />

توضح ذلك التزامن المباشر بین أسعار النفط ومؤشر أسعار الحبوب ‏(كمثال عن أسعار الغذاء)،‏ فكلما ارتفعت أسعار<br />

دولار<br />

وعندما بلغت أسعار النفط ‏(سلة أوبك)‏ حدود النفط تبعتھا أسعار الحبوب والعكس بالعكس،‏ فالعام نقطة بمجرد نزول أسعار النفط<br />

نقطة،‏ وعاد المؤشر للنزول إلى للبرمیل بلغ مؤشر أسعار الحبوب حدود دولار للبرمیل العام<br />

61<br />

94.5<br />

(% 25)<br />

112<br />

2008<br />

2<br />

% 1<br />

162<br />

.2009<br />

12<br />

والتقدیرات تشیر وبحسب منظمة الزراعة العالمیة أن انخفاض النفط الخام بمعدل الربع یتسبب في<br />

انخفاض أسعار السلع الزراعیة الأساسیة بما لا یقل عن إلى %، 5 كما ویتسبب بتراجع أسعار الأسمدة الضروریة في<br />

الزراعة بما لا یقل عن إلى والعكس بالعكس.‏<br />

.% <strong>14</strong><br />

ومع تزاید الطلب على الوقود الحیوي،‏ وبطبیعة الحال یرتفع الطلب على المحاصیل الزراعیة الداخلة في<br />

إنتاجھ،‏ وبالتالي سوف تتضخم أسعار تلك المحاصیل من جھة،‏ ومن جھة أخرى سوف تتسع مساحة الأراضي الزراعیة<br />

المخصصة لزراعتھا على حساب زراعة المحاصیل الغذائیة الأخرى.‏ فمن المتوقع أن تتسع تلك المساحات المخصصة<br />

لزراعة محاصیل الوقود الحیوي من حدود العام إلى أكثر من العام<br />

.2030<br />

% 2.5<br />

2004<br />

.<br />

31<br />

والنتیجة جد بسیطة،‏ وھي ارتفاع أسعار المنتجات الغذائیة والسلع الزراعیة،‏ والتي من أبرزھا الذرة التي تدخل<br />

بشكل أساسي في صناعة أعلاف الدواجن،‏ ما سوف یتسبب في تفاقم أسعار لحوم الدواجن والبیض باعتبار أن تكلفة<br />

الأعلاف تمثل أكثر من من إجمالي تكلفة صناعة الأعلاف الموجھة للدواجن.‏ كما أن أسعار الخبز ستشھد ارتفاعاً‏<br />

صنواً‏ مع ارتفاع أسعار القمح،‏ مثلما حصل في المكسیك<br />

% 80<br />

- V خلاصة:‏<br />

في الأخیر،‏ وبناءً‏ مما سبق،‏ یمكن القول أنھ وفي ظل ظاھرة الاحتباس التجاري التي أضحت تشكل أھم سمات<br />

الاقتصاد العالمي الراھن،‏ ینتج عن التفاعل ضمن ثنائیة ‏(الوقود الحیوي/الأمن الغذائي العالمي)،‏ مجموعة من النتائج<br />

المتعلقة بالأثر المتبادل بین كل منھا.‏ فبطبیعة الحال،‏ العامل الأساس في تغییر نمط الزراعة لدى الفلاحین مرتبط مباشرة<br />

بالإیرادات التي تتیحھا المحاصیل،‏ فإذا كانت الزراعة الموجھة للوقود الحیوي أكثر إدراراً‏ للأرباح فالفلاحون سوف<br />

تتغیر طبیعة زراعاتھم تجاه تلك المحاصیل مباشرة،‏ والعكس إن كان العكس،‏ وھو ما حدث بالفعل.‏<br />

185


____________________________________________________________<br />

الأمن الغذائي واقتصادیات الطاقة الحیویة في ظل ظاھرة الاحتباس التجاري (2000 إلى 2030)<br />

وبشكل عام،‏ وبالتأكید الوقود الحیوي لیس الوحید المتسبب في ارتفاع أسعار الغذاء،‏ فھو جزء من معادلة دولیة<br />

32<br />

تؤثر متغیراھا على أسعار الغذاء العالمیة ولكنھ یبقى أھمھا وأحدثھا،‏ والتي من أھمھا:‏<br />

186<br />

:<br />

<br />

<br />

<br />

تغیر أنماط الاستھلاك على مستوى العالم بسبب تحسن مستویات الدخل في الكثیر من دول العالم،‏ وتوجھ الأفراد<br />

نحو استھلاك أوسع للحوم ومنتجات اللبان.‏<br />

ارتفاع أسعار النفط والذي یؤدي إلى ارتفاع تكالیف النقل والتخزین.‏<br />

تغیر المناخ كما ھو الحال بالنسبة للفیضانات في أسترالیا التي تسبب في ضیاع من محصول القمح العام<br />

من محصول الأرز.‏<br />

المضاربة في أسواق السلع العالمیة.‏<br />

% 60<br />

102<br />

:<br />

:<br />

،2007 وحوالي % 98<br />

:<br />

<br />

وكنتیجة،‏ لتحلیل معامل الارتباط بین الوقود الحیوي والأمن الغذائي العالمي،‏ یمكن رصد الحقائق التالیة،‏ التي<br />

تعطي صورة واضحة عن طبیعة التوجھ الراھن نحو استعمال الوقود الحیوي:‏<br />

النتیجة الأولى أن الاھتمام بالوقود الحیوي والطلب علیھ سیظل في تزاید خلال العقود القادمة لیبلغ العام<br />

وفي قطاع النقل فقط حدود وھو ما یعادل حدوث زیادة في الكمیة الكلیة للوقود الحیوي المستخدم في<br />

قطاع النقل من ملیون طن العام إلى ملیون طن العام وھو ما یمكن الاستدلال لھ أیضاً‏ عبر<br />

التوقعات حول تقدیرات المساحات المخصصة لزراعة محاصیل الوقود الحیوي،‏ والتي یتوقع أن تتسع إلى من<br />

المساحة الإجمالیة الزراعیة العام ‏(أنظر الجدول:‏<br />

% 2.5<br />

.2030<br />

.(04<br />

% 3.2<br />

2005<br />

2030<br />

:<br />

19<br />

2030<br />

النتیجة الثانیة ھنالك معامل ارتباط وثیق بین صناعة الوقود الحیوي وأسعار النفط،‏ باعتبار أنھ وفي ظل<br />

الأسعار الراھنة للنفط یستحیل تقبل فكرة الوقود الحیوي كسلعة منافسھ.‏ وأنھ ولتحول صناعة الوقود الحیوي لصناعة<br />

مربحة في أسواق الطاقة،‏ یجب أن تصل أسعار النفط لمستویات عالیا تتجاوز في قیمتھا الدنیا حدود دولار<br />

للبرمیل.‏<br />

100<br />

60<br />

ففي الولایات المتحدة مثلاً،‏ وفي ضوء التكنولوجیا المتوفرة حالیا،‏ یتطلب صمود صناعة الوقود الحیوي<br />

اقتصادیاً‏ بقاء سعر برمیل النفط الخام فوق عتبة دولاراً،‏ وھو المستوى الذي یمكن أن یدفع عنده مصنعو الإیثانول<br />

قرابة دولار أمریكي لطن الذرة،‏ ویظلوا بذلك قادرین على تحقیق الأرباح إلى غایة بلوغ أسعار النفط الخام<br />

دولار أمریكي للبرمیل وھو المستوى الذي سوف یجعلھم یدفعون ما یصل إلى دولار أمریكي للطن<br />

100<br />

.<br />

162.98<br />

:<br />

79.52<br />

النتیجة الثالثة أن معامل الارتباط بین الوقود الحیوي وأزمة الغذاء جد مرتفع،‏ فارتفاع الطلب على المواد<br />

الوسیطة الغذائیة للوقود الحیوي في ارتفاع أسعار الأغذیة،‏ مما یؤكد فرضیة أن الوقود الحیوي یشكل تھدیداً‏ مباشراً‏<br />

للأمن الغذائي.‏ فالدراسات أكدت أن التوجھ نحو إنتاج الوقود الحیوي سبب أزمات الغذاء للعام ‏(أنظر الجدول<br />

:<br />

2008<br />

4.5<br />

94<br />

2001<br />

.(05<br />

355<br />

فمثلاً،‏ العام وعندما كان إنتاج وقود الإیثانول الحیوي لا یتجاوز حد ملیون جالون،‏ لم یتعدى مؤشر<br />

منظمة الزراعة والأغذیة لأسعار الحبوب عتبة خط نقطة،‏ وبمجرد ارتفاع كمیة إنتاج وقود الإیثانول بما لا یتجاوز<br />

ألف جالون العام 2002، ارتفع ومباشرة مؤشر أسعار الحبوب بحوالي نقاط.‏ وخلال العام وعندما بلغ<br />

حجم إنتاج وقود الإیثانول قرابة ملیون جالون تجاوز مؤشر أسعار الحبوب عتبة نقطة.‏<br />

2011<br />

167<br />

9<br />

33<br />

:<br />

22<br />

:<br />

.<br />

النتیجة الرابعة أن معامل الارتباط بین الطاقة الحیویة والحساب الاقتصاد جد ضعیف من زاویة كونھ سلعة<br />

اقتصادیة،‏ وأنھ وخلال العقدین القادمین على الأقل،‏ شتى الحسابات الافتراضیة تبرز أن الوقود الحیوي لا یمكن في ظل<br />

احتیاجاتھ الكبیرة من الأراضي أن یعوض النفط ‏(البترول)‏ أو مشتقاتھ،‏ ولكنھ لھ أثر قوي على الزراعة والأسواق<br />

الزراعیة والغذاء العالمي فمثلاً‏ حتى لو استخدمت الولایات المتحدة كل أراضیھا المخصصة لزارعة الذرة في<br />

إنتاج الإیثانول،‏ فإنھا لن تغطي سوى من حاجیاتھا من وقود السیارات،‏ كما أنھ ولو تم استعمال كل محصول<br />

الصویا في صناعة الوقود الحیوي فلن یغطى سوى أقل من من طلب الكلي على الدیزل،‏ بقدر ما سوف یشكل ذلك<br />

ضغطا ھائلا على فاتورة الغذاء الأمریكیة ‏(أنظر الجدول:‏<br />

% 9<br />

.(06<br />

:<br />

% 12<br />

وعلیة من الصعب تقبل فكرة صمود الوقود الحیوي كسلعة اقتصادیة،‏ باعتبار أن تكالیف إنتاجھ تتجاوز بكثیر<br />

آمال تعویضھ للبترول إلا في حال واحدة،‏ ھي أن یتم دعم صناعة الوقود الحیوي من قبل حكومات الدول المنتجة.‏<br />

وأخیراً،‏ لا یمكننا القول سوى أنھ،‏ وخلال العقدین القادمین على الأقل،‏ ولتفادي تداخل العلاقة بین اقتصادیات<br />

الطاقة الحیویة والأمن الاقتصادي العالمي في ظل تنامي إنتاج الوقود الحیوي ‏(للفترة على الأقل ما بین عامي إلى<br />

2030)، یتطلب الأمر وكما ورد في تقریر حالة الأغذیة والزراعة الصادر عن منظمة الغذاء العالمیة لنسختھ للعام<br />

وفي حین كان المرتجى إنتاج الوقود الحیوي بطریقة مستدامة بیئیاً‏ واقتصادیاً‏ واجتماعیاً‏ الخ،‏ النظر بعمق<br />

في مجمل السیاسات الوطنیة والإقلیمیة والدولیة المتعلقة بالمجالات التالیة:‏<br />

2000<br />

...<br />

34<br />

2008<br />

.1<br />

.2<br />

.3<br />

تعزیز سیاسات حمایة الفقراء وعدیمي الأمن الغذائي في العالم.‏<br />

الاستفادة من فرص التنمیة الزراعیة والریفیة.‏<br />

ضمان الاستدامة البیئیة.‏


____________________________________________________________________________________________________________________________<br />

مجلة الباحث – عدد 20<strong>14</strong>/<strong>14</strong><br />

إعادة النظر بعمق في السیاسات القائمة حالیاً‏ بشأن الوقود الحیوي.‏<br />

جعل النظام الدولي نظاماً‏ داعماً‏ لتنمیة الوقود الحیوي تنمیة مستدامة.‏<br />

.4<br />

.5<br />

ملحق الجداول والأشكال البیانیة :<br />

2050<br />

(01)<br />

2050<br />

2030 2005 (% :<br />

82 - 79 - 44 - 40 - 7 -<br />

99 – 93 - 68 – 54 - 7 - (CO2)<br />

87 – 83 - 40 – 34 - 20 - (CO2)<br />

67 – 54 - 09 – 20 + 30 + (CO2)<br />

91 – 88 - 53 – 37 - 12 - (CO2)<br />

– 49<br />

42 - – 37 36 - - 20 ‏(خارج (CO2 78 – 70 - 73 – 72 - 30 - (CO2<br />

Source : COMMISSION EUROPÉENNE, Feuille de route vers une économie<br />

compétitive à faible intensité de carbone à l’horizon 2050, Bruxelles, le 8.3.2011, P 06.<br />

(%)<br />

2030 2015<br />

100<br />

28<br />

32<br />

22<br />

5<br />

2<br />

9<br />

2<br />

تخفيض انبعاثات الغازات حسب القطاعات ضمن خارطة الطاقة<br />

الجدول ‏(الوحدة<br />

إلى<br />

إلى<br />

المجموع<br />

إلى<br />

إلى<br />

الكھرباء<br />

إلى<br />

إلى<br />

الصناعة<br />

إلى<br />

إلى<br />

النقل<br />

إلى<br />

إلى<br />

السكن<br />

القطاعات<br />

إلى<br />

إلى<br />

الزراعة<br />

إلى<br />

إلى<br />

أخرى ‏(خارج<br />

(2030<br />

1980)<br />

الجدول (02)<br />

توقعات الطلب على الطاقة بحسب المصدر والقطاع<br />

الطلب على الطاقة ‏(ملیون طن من معادل للنفط)‏<br />

<br />

الحصة<br />

100<br />

28<br />

33<br />

21<br />

6<br />

2<br />

9<br />

1<br />

2005<br />

100<br />

25<br />

35<br />

21<br />

6<br />

2<br />

10<br />

1<br />

2030<br />

17721<br />

4994<br />

5585<br />

3948<br />

854<br />

416<br />

1615<br />

308<br />

2015<br />

<strong>14</strong>361<br />

3988<br />

4720<br />

3044<br />

804<br />

327<br />

1334<br />

<strong>14</strong>5<br />

2005<br />

1<strong>14</strong>29<br />

2892<br />

4000<br />

2354<br />

7<strong>14</strong><br />

251<br />

1<strong>14</strong>9<br />

61<br />

2000<br />

10023<br />

2292<br />

2647<br />

2089<br />

675<br />

226<br />

1041<br />

52<br />

1990<br />

8755<br />

2216<br />

3216<br />

1676<br />

525<br />

184<br />

903<br />

35<br />

1980<br />

7228<br />

1786<br />

2106<br />

1237<br />

186<br />

<strong>14</strong>7<br />

753<br />

12<br />

إجمالي الإمدادات من الطاقة<br />

الأولیة بحسب المصدر<br />

الفحم<br />

النفط<br />

الغاز<br />

الطاقة النوویة<br />

الطاقة المائیة<br />

الكتلة الحیویة والمخلفات<br />

مصادر أخرى<br />

-<br />

100 100 100 11761 9657 7737 / 6184<br />

35 35 37<br />

39 39 37<br />

27 26 26<br />

92 93 94<br />

3 2 1<br />

4 5 5<br />

،2008 ص .44<br />

4122<br />

4576<br />

3163<br />

2919<br />

102<br />

<strong>14</strong>2<br />

3423<br />

3765<br />

2469<br />

2296<br />

57<br />

117<br />

2892<br />

2834<br />

2011<br />

1895<br />

19<br />

96<br />

/<br />

/<br />

/<br />

/<br />

/<br />

/<br />

:<br />

2516<br />

2197<br />

<strong>14</strong>71<br />

1378<br />

6<br />

87<br />

،2007<br />

إجمالي استھلاك الطاقة<br />

بحسب القطاع<br />

المساكن والخدمات والزراعة<br />

الصناعة<br />

النقل<br />

النفط<br />

الوقود الحیوي<br />

أنواع أخرى من الوقود<br />

المصدر الوكالة الدولیة للطاقة،‏<br />

نقلاً‏ عن<br />

حالة الأغذیة والزراعة،‏ منظمة الأغذیة والزراعة،‏<br />

(2010<br />

2000)<br />

/<br />

/<br />

/<br />

/<br />

/<br />

/<br />

/<br />

: (03)<br />

:<br />

الجدول<br />

تطور حجم الإنتاج العالمي من الإیثانول<br />

<br />

‏(ملیون جالون)‏<br />

2010<br />

2009<br />

2008<br />

2007<br />

2006<br />

2005<br />

2004<br />

2003<br />

2002<br />

2001<br />

2000<br />

21.926<br />

19.239<br />

(2030 2004)<br />

2030<br />

34.5<br />

2.5<br />

17.452<br />

13.09 10.366 8.276 7.531<br />

Source: Earth Policy Institute.<br />

6.43<br />

5.42<br />

(04)<br />

4.874<br />

الجدول توقعات الاحتیاجات من الأراضي لإنتاج الوقود الحیوي في العالم<br />

المساحة/السنوات<br />

إجمالي المساحة ‏(ملیون ھكتار)‏<br />

النسبة من إجمالي المساحة الصالحة للزراعة<br />

المصدر : حالة الأغذیة والزراعة،‏ منظمة الأغذیة والزراعة،‏ 2008، ص 45.<br />

<br />

2004<br />

13.8<br />

1.0<br />

(%)<br />

الجدول ارتفاع أسعار الأغذیة <br />

السنوات ‏/السلع السكر الزیوت الدھون الحبوب الألبان اللحوم<br />

(2012<br />

2002)<br />

(05)<br />

97.5 89.5 102.8 94.7 106.4 2002<br />

97.0 95.4 98.4 101.1 100.8 2003<br />

104.9 113.1 99.1 103.5 93.8 2004<br />

105.8 119.2 91.2 91.3 123.6 2005<br />

101.2 109.3 103.9 96.0 179.0 2006<br />

4.519<br />

187


____________________________________________________________<br />

الأمن الغذائي واقتصادیات الطاقة الحیویة في ظل ظاھرة الاحتباس التجاري (2000 إلى 2030)<br />

100.7 170.9 134.3 136.8 115.1 2007<br />

113.2 162.2 175.6 167.8 134.2 2008<br />

105.0 111.8 137.2 119.2 203.2 2009<br />

1<strong>14</strong>.6 150.8 137.4 <strong>14</strong>6.1 227.3 2010<br />

119.5 <strong>14</strong>9.2 167.0 170.7 249.7 2011<br />

116.3 125.1 159.5 154.2 208.6 2012<br />

Source : www.fao.org/worldfoodsituation/wfs-home/foodpricesindex/ar/.<br />

كفاءة إنتاج الوقود الحیوي ‏(الإیثانول)‏ من بعض المحاصیل الزراعیة<br />

الجدول إنتاج الإیثانول(لتر/طن)‏<br />

كفاءة التحویل ‏(لتر/طن)‏ إنتاج المحصول ‏(طن/الھكتار)‏ السلع/الكفاءة بنجر السكر<br />

قصب السكر<br />

الكسافا<br />

الذرة<br />

الأرز<br />

القمح<br />

الذرة الرفیعة<br />

الأفاق والمخاطر والفرص،‏ منظمة الأغذیة والزراعة،‏ 2008، ص<br />

الوقود الحیوي المصدر : حالة الأغذیة والزراعة .16<br />

5060<br />

4550<br />

2070<br />

1960<br />

1806<br />

952<br />

494<br />

2002 إلى 2021<br />

110<br />

70<br />

180<br />

400<br />

430<br />

340<br />

380<br />

...<br />

46.0<br />

65.0<br />

12.0<br />

4.9<br />

4.2<br />

2.8<br />

1.3<br />

:<br />

: (06)<br />

الشكل (01)<br />

تراجع متوسط النمو السنوي لصافي الإنتاج الزراعي<br />

:<br />

الشكل<br />

المصدر<br />

نشرة التوقعات الزراعیة 2021/2012، منظمة الأغذیة والزراعة،‏ 2012، ص 3.<br />

تطور حجم الإنتاج العالمي للوقود الحیوي ‏(الإیثانول)‏ ‏(‏‎1975‎إلى<br />

2010) ‏(ملیون جالون)‏<br />

(02)<br />

Source : Earth Policy Institute, www.earth-policy.org.<br />

188


____________________________________________________________________________________________________________________________<br />

مجلة الباحث – عدد 20<strong>14</strong>/<strong>14</strong><br />

(03)<br />

الشكل توقعات اتجاھات استعمال الوقود الحیوي في قطاع النقل للفترة 1990<br />

النسبة المئویة من الطلب الكلي على الطاقة المستخدمة في النقل ‏()‏ ملیون طن من معادل النفط<br />

إلى 2030<br />

()<br />

Source : International Energy Agency, 2007.<br />

(04)<br />

الشكل توزع أسباب الأزمات الغذائیة في العالم 1981<br />

كوارث متسبب فیھا الإنسان كوارث طبیعیة<br />

2001<br />

<br />

عدد الكوارث<br />

Source : RAPPORT SUR LES MARCHÉS DES PRODUITS 2004 -2003, FAO . P 46 .<br />

الإحالات والمراجع<br />

:<br />

-<br />

.<br />

1<br />

یُستخدم مؤشر أسعار الغذاء لمنظمة الأغذیة والزراعة لقیاس التغیّر الشھري في الأسعار الدولیة لسلّة السلع الغذائیة الأساسیة.‏<br />

وھو یتألّف من متوسط مؤشرات الأسعار الخمسة للمجموعات السلعیّة ‏(أي ما یمثّل تسعیرة)‏ مرجّحة بنصیب كل مجموعة من<br />

المجموعات من الصادرات خلال الفترة ما بین عامي <br />

55<br />

. www.fao.org/2004<br />

2002<br />

:<br />

. 2<br />

نورالدین جوادي،‏<br />

‏(الجزائر)،‏ ص<br />

الأزمة المالیة العالمیة<br />

مقاربة نظریة،‏ مجلة حولیات بشار،‏ العدد<br />

2010/8، تصدر عن جامعة بشار<br />

.188<br />

:<br />

. 3<br />

ھذه الفقرة استعملھا الدكتور في سیاق ملاحظاتھ حول أزمة الرھن العقاري الأمریكیة للعام 2007، ولكننا ولأنھا صالحة<br />

لمجلة بحوث عربیة اقتصادیة،‏ تصدر<br />

للإسقاط ھنا استعملناھا.‏ أنظر محمد سمیر مصطفى،‏ افتتاحیة العدد<br />

عن الجمعیة العربیة للبحوث الاقتصادیة ‏(القاھرة)‏ بالتعاون مع مركز دراسات الوحدة العربیة ‏(بیروت)،‏ ص بتصرف<br />

.<br />

/ 06<br />

/ 51 صیف 2010<br />

.<br />

4<br />

الصادق عوض بشیر،‏ تحدیات الأمن الغذائي العربي،‏ مرجع سابق،‏ ص<br />

.16<br />

.64<br />

2013<br />

.<br />

5<br />

الوقود الحیوي والأمن الغذائي،‏ تقریر مقدم من فریق الخبراء رفیع المستوى المعني بالأمن الغذائي والتغذیة،‏ لجنة الأمن<br />

الغذائي العالمیة،‏ منظمة الغذاء العالمیة،‏ جانفي ص،‏<br />

189


____________________________________________________________<br />

الأمن الغذائي واقتصادیات الطاقة الحیویة في ظل ظاھرة الاحتباس التجاري (2000 إلى 2030)<br />

6<br />

. إبراھیم العیسوي،‏ تجدید الدعوة الى بناء أمن غذائي عربي راسخ،‏ مجلة بحوث اقتصادیة،‏ العدد 50/ ربیع 2010، ص 09.<br />

7<br />

. صبحي القاسم،‏ واقع الأمن الغذائي العربي ومستقبلھ،‏ الطبعة الأولى،‏ دار الفارس للنشر والتوزیع،‏ عمان،‏ 2010، ص 10.<br />

8<br />

. محمد ولد عبد الدایم،‏ مفاھیم تتعلق بالأمن الغذائي،‏ . www.aljazeera.net<br />

9<br />

. العنصر الموالي من الدراسة یتضمن تفصیلا أدق حول ظاھرة الاحتباس التجاري.‏<br />

10 . George Bush : Address Before a Joint Session of the Congress on the State of the Union,<br />

January 31, 2006. Online by G.Peters and J.Woolley, The American Presidency Project.<br />

http://www.presidency.ucsb.edu/ws/?pid=65090.<br />

11<br />

:<br />

: .<br />

.<br />

،2002 /279 ص . 28<br />

:<br />

ھنالك بعض الاقتصادیین من یسمي ھذه الظاھرة بالاستقطاب راجع مثلاً‏ بعض مؤلفات الدكتور سمیر أمین.‏ واطلع على<br />

مولھ عبد االله،‏ التكامل الاقتصادي الجدید الثابت والمتغیر،‏ مجلة المستقبل العربي،‏ العدد ماي<br />

12 . Statistiques du commerce international 2012, OMC .<br />

13 . Statistiques du commerce international 2009, OMC .<br />

<strong>14</strong> . Pétrole et produits pétroliers, Fiche 11, www.global-chance.org/IMG/pdf/HS4_Fiche11_p46-<br />

48.pdf.<br />

. سعد حقي توفیق،‏ التنافس الدولي وضمان أمن النفط،‏ مجلة العلوم السیاسیة،‏ جامعة بغداد،‏ العدد 43، ص 08.<br />

،2011 ص .107<br />

،2012 ص 197<br />

الأرقام :<br />

الأرقام<br />

التقریر العربي الموحد،‏<br />

شركة بریتش بترولیوم،‏<br />

نقلا عن<br />

و‎198‎‏.‏<br />

التقریر العربي الموحد<br />

18 . BP Statistical Review of World Energy, June 2012.<br />

20.<br />

:<br />

.2012<br />

19<br />

. مجموعة من الخبراء،‏ الوقود الحیوي،‏ الشركة الوطنیة العامة للمطاحن والأعلاف،‏ طرابلس/لیبیا،‏ 2007، ص 15.<br />

Le point sur les biocarburants : progression des marchés nationaux et internationaux, IFP :<br />

Energies<br />

nouvelles,<br />

www.ifpenergiesnouvelles.fr/content/download/71813/1530620/version/4/file/Panorama2012_0<br />

2-VF_Point-Biocarburants.pdf<br />

:<br />

.<br />

.<br />

15<br />

16<br />

17<br />

.<br />

21<br />

للتوسع حول الأمن الغذائي،‏ راجع<br />

عمان،‏<br />

: صبحي القاسم،‏<br />

واقع الأمن الغذائي العربي ومستقبلھ،‏ دار الفارس للنشر والتوزیع،‏<br />

.2010<br />

22.<br />

The State of Food Insecurity in the World : BIOFUELS: prospects, risks and opportunities,<br />

FAO 2008, P 03<br />

23 . The State of Food Insecurity in the World : BIOFUELS: prospects, risks and opportunities, opcit.<br />

24 . G. Timilsina and A.Shrestha, Biofuels Markets : Targets and Impacts, Policy Research<br />

Working Paper N° 5364, The World Bank, July 2010, P 02.<br />

25.<br />

Lester Brown, How Food and Fuel Compete for Land, The Globalist, 01 February 2006<br />

(www.theglobalist.com).<br />

26<br />

:<br />

.<br />

للتوسع حول الموضوع،‏ راجع ھشام غربي ودادان عبد العني،‏ دراسة سلوك التوجھ الاقتصادي نحو مولدات الطاقة<br />

النباتیة،‏ الملتقى الدولي حول : سلوك المؤسسات الاقتصادیة في ظل رھانات التنمیة والعدالة الاجتماعیة،‏ جامعة ورقلة ‏(الجزائر)،‏<br />

<br />

21 نوفمبر . 2012<br />

انعدام الأمن الغذائي وضع ینشأ عندما یفتقر الناس إلى فرص الحصول على المضمون على كمیات كافیة من الأغذیة السلیمة<br />

والمغذیة اللازمة للنمو العادي والتطور وممارسة حیاة نشیطة وصحیة.‏ ویكون انعدام الأمن الغذائي إما مزمناً‏ أو موسمیاً‏ أو عابراً.‏<br />

:<br />

20<br />

.<br />

27<br />

190


____________________________________________________________________________________________________________________________<br />

مجلة الباحث – عدد 20<strong>14</strong>/<strong>14</strong><br />

- The State of Food Insecurity in the World, FAO 2012, P 57<br />

12 /2501<br />

. www.alwasatnews.com :<br />

:<br />

28<br />

.<br />

2009<br />

. 29<br />

الأرقام أشرف محمد عمران،‏ الوقود الحیوي وأثره في أزمة الغذاء،‏ صحیفة الوسط البحرینیة،‏ العدد<br />

‏(النسخة الإلكترونیة على الإنترنت<br />

مجموعة من الخبراء،‏ الوقود الحیوي،‏ الشركة الوطنیة العامة للمطاحن والأعلاف،‏ طرابلس/لیبیا،‏<br />

،2007 ص .15<br />

جانفي<br />

30 . George Bush : Address Before a Joint Session of the Congress on the State of the Union,<br />

January 31, 2006. Online by G.Peters and J.Woolley, The American Presidency Project.<br />

http://www.presidency.ucsb.edu/ws/?pid=65090.<br />

25)<br />

% 70<br />

31<br />

. على سبیل المثال،‏ العام 2008 شكل القمح من إجمالي إنتاج دول منطقة الإتحاد الأوروبي دولة)‏ للإیثانول الحیوي<br />

‏(المرتبة الأولى)،‏ تلاه الشعیر بنسبة ثم الذرة بنسبة %، 10 وأخیرا الجاودار بنسبة أما فیما عملیة إنتاج زیت الدیزل<br />

الحیوي فقد احتلت بذور اللفت المرتبة الأولى في من قائمة المواد الزراعیة الوسیطة المستعملة في إنتاجھ بنسبة<br />

الصویا بنسبة %، 18 وأخیراُ‏ عباد الشمس بنسبة أما في الولایات المتحدة الأمریكیة فنجد فقد كانت معادلة إنتاج الإیثانول<br />

الحیوي مركبة كالآتي من الذرة،‏ والباقي من مواد زراعیة وسیطة أخرى.‏ أما معادلة إنتاج زیت الدیزل الحیوي فول<br />

الصویا بنسبة %، 82 زیت الكانولا بنسبة %، 13 والباقي من زیوت أخرى.‏<br />

%، 79 یلیھا فول<br />

:<br />

.% 5<br />

.% 3<br />

% 15<br />

% 97 :<br />

Amela Ajanovic, Biofuels versus food production: Does biofuels production increase food<br />

prices? , Energy (2010), doi:10.1016/j.energy.2010.05.019, P 02.<br />

32.<br />

Oxfam Briefing Paper, Another Inconvenient Truth : How biofuel policies are deepening<br />

poverty and accelerating climate change, June 2008, P19.<br />

.<br />

33<br />

مجموعة من الخبراء،‏ الوقود الحیوي،‏ الشركة الوطنیة العامة للمطاحن والأعلاف،‏ طرابلس/لیبیا،‏<br />

،2007 ص .20<br />

34<br />

. حالة الأغذیة والزراعة<br />

:<br />

الوقود الحیوي<br />

..<br />

الآفاق والمخاطر والفرص،‏ منظمة الغذاء العالمیة،‏<br />

،2008 ص .09<br />

191


____________________________________________________________________________________________________________________________<br />

مجلة الباحث – عدد 20<strong>14</strong>/<strong>14</strong><br />

إقامة منطقة التجارة الحرة المغاربیة كمدخل لتحقیق التكامل الاقتصادي بین دول المغرب العربي<br />

في ظل التحدیات الاقتصادیة الدولیة الراھنة<br />

The establishment of the Maghreb Free Trade Area as an input to achieve economic<br />

integration between the Maghreb countries in light of the current international<br />

economic challenges<br />

(<br />

*<br />

-<br />

)<br />

:<br />

فیصل بھلولي<br />

كلیة العلوم الاقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر<br />

جامعة البلیدة‎2‎ الجزائر<br />

ملخص ھناك جملة من العوامل والأسباب الداعیة إلى تفعیل التكامل بین دول المغرب العربي ومواكبة عصر التكتلات الإقلیمیة<br />

كضرورة للبقاء،‏ ویبقى التكامل الاقتصادي بین ھذه الدول أحد العوامل الرئیسیة في تفعیل مؤسسات الاتحاد المغاربي.‏<br />

وفي ظل ھذا الوضع القائم یجدر بنا التساؤل حول مدى امتلاك الدول المغاربیة لرؤیة واضحة،‏ وإستراتیجیة لتسھیل<br />

تقاربھا وتجمعھا وتكاملھا،‏ وحول مدى مساھمة السیاسات الاقتصادیة المعتمدة في كل بلد مغاربي على تشجیع قیام تجمعات<br />

وتكتلات،‏ وھل یمكن القول بأنھا سیاسات تتناقض مع التجمع والتكتل والتجمع والمشاركة.‏<br />

ویعتبر إقامة منطقة للتجارة الحرة بین دول المغرب العربي خطوة إلى الأمام في طریق تحقیق التكامل الاقتصادي<br />

المنشود بین ھذه الدول،‏ خاصة في ظل ما تلعبھ العلاقات التجاریة الدولیة الیوم في التقریب بین الدول،‏ والمساھمة في إقامة<br />

تكتلات إقلیمیة لمواجھة التحدیات الاقتصادیة الدولیة الراھنة.‏<br />

الكلمات المفتاح<br />

:<br />

تصنیف :JEL<br />

تكامل اقتصادي،‏ دول المغرب العربي،‏ تحدیات اقتصادیة دولیة،‏ منطقة التجارة الحرة.‏<br />

F02, F13, F15<br />

Abstract : There are many factors and reasons to reactivate integration between the Maghreb<br />

countries and keep up with the era of regional blocs, and remain economic integration an important<br />

factor in activating the Maghreb Union institutions.<br />

Under this status quo is worth wondering about the extent of owning Maghreb countries a clear<br />

vision, and a strategy to facilitate convergence and integration, and on the contribution of economic<br />

policies adopted in each Maghreb country to promote a clusters and clusters, or contradict the<br />

assembly and the integration and participation.<br />

The establishment of a free trade area between the Maghreb countries is considered to step<br />

forward in achieving the desired economic integration, especially in light of role of the<br />

international trade relations today, to meet the international economic challenges.<br />

Keywords : Economic integration, Maghreb Arab countries, the global economic challenges, Free<br />

trade area.<br />

Jel Classification Codes : F02, F13, F15.<br />

%90<br />

:<br />

تمھید I-<br />

یعتبر التكامل الإقلیمي بین دول المغرب العربي ضرورة ملحة لا یمكن أن تتأجل في وقت تزید فیھ باقي<br />

التكتلات في وحدتھا واندماجھا،‏ حیث أصبحت التجمعات الاقتصادیة من الحقائق المسلم بھا في النظام الاقتصادي الدولي<br />

الراھن،‏ وباتت تلك التجمعات تسیطر على من حجم التجارة العالمیة ‏(مما یعني أن فقط من التعاملات<br />

التجاریة الدولیة تتم خارج تلك التجمعات)،‏ والتي تتزاید أھمیتھا ودورھا المحوري في الاقتصاد العالمي،‏ ویشیر الواقع<br />

الراھن إلى تزاحم الجمیع على أبواب التجمعات الاقتصادیة،‏ فالدول بغض النظر عن قوتھا الاقتصادیة تتسابق لاكتساب<br />

عضویة التجمعات الاقتصادیة الناجحة والمؤثرة في الاقتصاد الدولي.‏<br />

ویبقى تعزیز الجھود المشتركة من أجل تكریس الاندماج الاقتصادي بین دول المغرب العربي حسب الخبراء<br />

عاملا مساعدا على تحقیق الوحدة السیاسیة،‏ والدفع نحو بناء تصور مشترك لأشكال الاندماج والتكامل السیاسي،‏<br />

فالإمكانیات الذاتیة وحدھا لا یمكن أن تحقق تقدما للدول دون تكتل إقلیمي مبني على أسس واضحة ورغبة سیاسیة<br />

حقیقیة من قبل الدول الأعضاء التي ترغب في الاستفادة من ھذا التكتل الإقلیمي.‏<br />

% 10<br />

___________________<br />

eMail : (*) : fay.finance@gmail.com<br />

193


_<br />

إقامة منطقة التجارة الحرة المغاربیة كمدخل لتحقیق التكامل الاقتصادي بین دول المغرب العربي في ظل التحدیات الاقتصادیة الدولیة الراھنة<br />

.II<br />

.1.II<br />

وعلى ھذا الأساس یمكن تجاوز الخلافات السیاسیة بتشریع وتفعیل التكامل الاقتصادي كمؤشر مھم في تحقیق<br />

درجة كافیة من المرونة المساعدة على تعزیز وترقیة التكامل السیاسي،‏ وتظھر أھمیة التكامل الاقتصادي بین الدول<br />

المغاربیة بسبب التباینات الموجودة على بقیة المستویات الأخرى ‏(خاصة المستوى السیاسي)،‏ بالإضافة إلى ما تواجھھ<br />

ھذه الدول من صعوبات التحكم في السیاسات التنمویة،‏ حیث تصطدم بعدة تحدیات على المستویین الاقتصادي<br />

والسیاسي.‏<br />

بالمقابل فإن إقامة منطقة التبادل الحر المغاربیة أصبح أولویة في أجندة دول المغرب العربي بالنظر للتطورات<br />

الحاصلة في الاقتصاد العالمي من جھة،‏ والتحدیات التي تواجھھا دول المنطقة من جھة أخرى،‏ ومع التوقیع بالأحرف<br />

الأولى على مشروع اتفاقیة إقامة منطقة التبادل الحر بین دول الاتحاد بطرابلس شھر جوان 2010، والتي من المنتظر<br />

أن تشمل في البدایة المنتجات الفلاحیة وفق ترتیبات یتم الاتفاق علیھا لاحقا،‏ كان لابد من التطرق إلى ھذه العملیة،‏<br />

باعتبارھا خطوة مھمة في مسار تفعیل التكامل الاقتصادي بین دول المغرب العربي بعد عقود من التأجیل والتعطیل.‏<br />

وعلیھ سنحاول من خلال ھذه الدراسة الإجابة على التساؤل التالي:‏<br />

إلى أي مدى یمكن اعتبار إقامة منطقة للتجارة الحرة كمحرك قوي وفعال لخلق الظروف الملائمة لتحقیق التكامل<br />

الاقتصادي بین دول المغرب العربي في ظل التحدیات الاقتصادیة الراھنة ؟<br />

وسیتم الإجابة عن الإشكالیة السابقة الذكر من خلال التطرق إلى المحاور التالیة:‏<br />

وضعیة اقتصادیات دول المغرب العربي في بدایة الألفیة الجدیدة<br />

لم تستطع الخیارات الاقتصادیة التى تبنتھا دول المغرب العربى الكبیر بعد الاستقلال،‏ خلق شروط تنمیة<br />

مستدامة،‏ لتنتھي في الثمانینات إلى تبنى سیاسات التعدیل الھیكلى وسیل من الإصلاحات الاقتصادیة التي أملاھا صندوق<br />

النقد الدولى بدرجات متفاوتة،‏ إذ تبین أن ھذه الدول تشترك فى كثیر من خصائصھا الاقتصادیة،‏ كما أنھا تعانى من<br />

غیاب الروابط البنیویة بین مختلف الأنشطة الاقتصادیة ووجود خلل بین القطاعات،‏ ما أدى إلى ارتباط الاقتصاد<br />

المغاربى بالسوق العالمیة وتعمیق التبعیة للخارج فى المجال التقنى والتجاري .<br />

ومع السنوات الأولى للألفیة الجدیدة،‏ خاضت الدول المغاربیة تجارب تنمویة جدیدة نسبیا جاءت كنتیجة<br />

للتحولات الاقتصادیة الدولیة الراھنة،‏ وھو ما أفرز ظھور تحدیات جدیدة تجسدت في المخططات متوسطة وطویلة<br />

الأجل التي أطلقتھا ھذه الدول.‏<br />

تحلیل الوضعیة من خلال المؤشرات الاقتصادیة الكلیة<br />

یمكن تحلیل وضعیة اقتصادیات دول المغرب العربي في بدایة الألفیة الجدیدة من خلال العودة إلى تطور الناتج<br />

المحلي الإجمالي،‏ الوضعیة المالیة والنقدیة،‏ وكذا من خلال البنیة القطاعیة لھذه الاقتصادیات في ھذه الفترة.‏<br />

أ.‏ نمو الناتج المحلي الاجمالي:‏ لقد عرفت اقتصادیات المغرب العربي معدلات نمو متفاوتة خلال الفترة<br />

تراوحت ما بین و‎%8,0‎ كما یوضحھ الجدول رقم (01)، مع تسجیل انكماش في بعض<br />

السنوات نتیجة لظروف استثنائیة متعلقة أساسا بالوضعیة الداخلیة لبعض الدول وتداعیات الأزمة الاقتصادیة العالمیة.‏<br />

ففي ما یخص كل من الجزائر ولیبیا فقد سجل الناتج معدلات نمو موجبة طیلة ھذه الفترة ‏(باستثناء سنتي<br />

و‎2011‎ بالنسبة للیبیا)،‏ ویرجع ذلك بالدرجة الأولى إلى اعتماد اقتصاد ھاتین الدولیتین على قطاع المحروقات مقارنة<br />

بالقطاعات الأخرى،‏ رغم أن معدلات النمو بقیت غیر مستقرة ومتذبذبة نتیجة تذبذب أسعار النفط في الأسواق الدولیة.‏<br />

كما حققت اقتصادیات كل من المغرب وتونس معدلات نمو موجبة خلال ھذه الفترة ‏(باستثناء سنة<br />

بالنسبة لتونس نتیجة الظروف الداخلیة)،‏ وذلك راجع إلى تحسن وضعیة قطاع الخدمات في تونس والذي یساھم بأكثر<br />

‎40‎‏%من الناتج،‏ وكذا تحسن القطاع الفلاحي في المغرب رغم التأثر بتداعیات الأزمة الاقتصادیة العالمیة في السنوات<br />

الأخیرة.‏<br />

أما فیما یخص موریتانیا فقد عرفت معدلات نمو موجبة إلا أنھا غیر متسقرة ومتدھورة،‏ وھو ما یعتبر انعكاس<br />

لتدھور مكونات ھذا الناتج،‏ خاصة فیما یتعلق بالقطاعین الفلاحي والصناعي.‏<br />

ب.‏ الوضعیة المالیة والنقدیة:‏ لقد عرف رصید المیزانیة العامة لدول المغرب العربي خلال الفترة<br />

عجزا مزمنا ‏(باستثناء الجزائر ولیبیا في السنوات الأولى)‏ كما یوضحھ الجدول رقم (02)، ویرجع ذلك بالأساس إلى<br />

عدم قدرة ھذه الدول على التحكم في النفقات بالرغم من الإصلاحات المطبقة في إطار برامج الإصلاح الاقتصادي<br />

لصندوق النقد الدولي.‏<br />

2009<br />

2011<br />

(2011-2007)<br />

%2,2<br />

(2011-2004)<br />

194


____________________________________________________________________________________________________________________________<br />

مجلة الباحث – عدد 20<strong>14</strong>/<strong>14</strong><br />

أما فیما یخص الوضعیة النقدیة فقد سجلت أغلب دول المغرب العربي معدلات تضخم مقبولة باستثناء لیبیا التي<br />

تجاوز معدل التضخم فیھا نسبة %15، وھذا راجع بالدرجة الأولى إلى التحكم في المستوى العام للأسعار نتیجة تطبیق<br />

برامج الإصلاح الاقتصادي لصندوق النقد الدولي.‏<br />

ج.‏ وضعیة میزان المدفوعات:‏ لقد سجلت موازین المدفوعات في دول المغرب الغربي عجزا باستثناء كل من الجزائر<br />

ولیبیا كما یوضحھ الجدول رقم وذلك بسبب تسجیل المیزان التجاري لفائض كبیر راجع إلى زیادة في قیمة<br />

صادرات ھاتین الدولتین من المحروقات،‏ وكذلك الحال بالنسبة لتونس التي سجل میزان مدفوعاتھا فائضا ضئیلا بالرغم<br />

من عجز میزانھا التجاري وذلك بسبب الفائض المسجل في رصید حساب صافي التحویلات الجاریة ومیزان الحساب<br />

الرأسمالي والمالي.‏<br />

في حین سجل میزان المدفوعات في كل من المغرب وموریتانیا عجزا في أغلب السنوات،‏ وھذا راجع إلى<br />

العجز المسجل في المیزان التجاري لھاتین الدولیتین،‏ رغم الفائض المسجل في أرصدة الحسابات الأخرى.‏<br />

،(03)<br />

.2.II<br />

تحلیل الوضعیة من خلال البنیة القطاعیة للاقتصاد<br />

أما بالنسبة للقطاعات التي تشكل اقتصادیات المغرب العربي،‏ فإن كل بلد یتمیز بھیمنة قطاع معین كما یوضحھ<br />

الجدول رقم تونس تشكل حصة قطاع الخدمات أكثر من من الناتج المحلي الإجمالي،‏ في حین یشكل<br />

قطاع الفلاحة حوالي في المغرب في المقابل لا یزال الاقتصاد في كل من الجزائر ولیبیا یعتمد على عائدات<br />

النفط الذي تمثل المصدر الرئیسي للدخل في البلاد،‏ وغیر قادر على تنویع قاعدتھ الصناعیة ومواجھة المنافسة العالمیة،‏<br />

أما بالنسبة للمغرب فیعتبر قطاع الفلاحة المصدر الرئیسي للدخل یلیھ قطاع الخدمات،‏ إلا أن وضعیة ھذین القطاعین<br />

تعتبر ھشة بالنظر إلى ارتباطھما الشدید بالظروف المناخیة وحالة الاقتصاد العالمي<br />

في حین یساھم كل من قطاعي الصناعة والخدمات أكثر من من الناتج المحلي الإجمالي في موریتانیا<br />

وبالأخص قطاع المعادن والنقل والمواصلات.‏<br />

.<br />

1<br />

٪49<br />

%80<br />

،<br />

(04)، ففي<br />

٪44.6<br />

.3.II<br />

تحلیل الوضعیة من خلال المؤشرات الاقتصادیة الدولیة.‏<br />

بالإضافة إلى ما سبق،‏ یمكن تحلیل الوضعیة الاقتصادیة لدول المغرب العربي من خلال مجموعة من<br />

المؤشرات الاقتصادیة الدولیة التي تنشرھا مؤسسات ومنظمات دولیة متخصصة،‏ والتي تعطي صورة واضحة مقارنة<br />

باقتصادیات دول العالم.‏<br />

:(Global Competitiveness index)<br />

1979<br />

یصدر مؤشر التنافسیة العالمیة ضمن تقریر<br />

أ.‏ مؤشر التنافسیة العالمیة<br />

التنافسیة العالمیة سنویا منذ العام عن المنتدى الاقتصادي<br />

والذي تطور خلال العقود الثلاثة الماضیة بحیث أصبح ضمن أھم المؤشرات العالمیة ذات<br />

المصداقیة العالیة لتنافسیة الدول،‏ وقد تم تطویره لیشتمل على العوامل الاقتصادیة ذات العلاقة بالتنافسیة على المستویین<br />

التجمیعي والجزئي<br />

ویلاحظ من خلال الجدول رقم أن دول المغرب العربي باستثناء تونس تقبع في مؤخرة ترتیب الدول من<br />

حیث التنافسیة العالمیة وذلك بسبب الوضعیة الاقتصادیة لھذه الدول،‏ فلقد حث التقریر دول المغرب العربي على<br />

مواصلة الاصلاحات الاقتصادیة لاسیما في القطاع المالي وقطاع التعلیم بكل مراحلھ.‏<br />

العالميForum World Economic<br />

2<br />

العام ، 2004<br />

. (Macroeconomics & Microeconomics)<br />

(05)<br />

،(WEFORUM)<br />

ب.‏ مؤشر سھولة أداء الأعمال:‏ یتبع تقریر بیئة أداء الأعمال منذ الإصلاحات التنظیمیة التي تھدف إلى<br />

توفیر المزید من السھولة في أداء الأعمال،‏ من خلال قیاس تأثیر ھذه الإصلاحات على المؤشرات الفرعیة العشرة<br />

المكونة لمؤشر سھولة أداء الأعمال وھي مؤشر تأسیس المشروع،‏ مؤشر حمایة المستثمر،‏ مؤشر استخراج التراخیص،‏<br />

مؤشر دفع الضرائب،‏ مؤشر توظیف العاملین،‏ مؤشر التجارة عبر الحدود،‏ مؤشر تسجیل الممتلكات،‏ مؤشر إنفاذ<br />

العقود،‏ مؤشر الحصول على الائتمان ومؤشر إغلاق المشروع<br />

ویلاحظ من خلال الجدول رقم الترتیب المتأخر لدول المغرب العربي باستثناء تونس ‏(الترتیب من أصل<br />

دولة شملھا التقریر)‏ في مجال سھولة أداء الأعمال بالنسبة للأفراد،‏ وھو ما یبین المشاكل والعراقیل التي تعترض<br />

الأفراد للقیام بأعمالھم،‏ رغم الاصلاحات المطبقة في ھذه الدول.‏<br />

یصدر ھذا<br />

ج.‏ المؤشر المركب للمخاطر القطریة<br />

المؤشر شھریا عن مجموعة من خلال الدلیل الدولي للمخاطر القطریة منذ عام 1980 لغرض قیاس<br />

المخاطر المتعلقة بالاستثمار،‏ دولة عربیة من دولة یشملھا المؤشر،‏ ویتكون المؤشر<br />

مؤشرات فرعیة ھي مؤشر تقییم المخاطر السیاسیة،‏ مؤشر تقییم المخاطر الاقتصادیة،‏ ومؤشر تقییم المخاطر المالیة،‏<br />

وتنخفض درجة المخاطر كلما ارتفع المؤشر،‏ ویقسم المؤشر الدول إلى خمس مجموعات حسب درجة المخاطر<br />

كمایلي<br />

من 3<br />

.<br />

3<br />

،(06)<br />

:(COMPOSITE COUNTRY RISK RATING)<br />

(ICRG)<br />

(PRS)<br />

أصل <strong>14</strong>0<br />

ویغطي 18<br />

4<br />

:<br />

180<br />

195


_<br />

إقامة منطقة التجارة الحرة المغاربیة كمدخل لتحقیق التكامل الاقتصادي بین دول المغرب العربي في ظل التحدیات الاقتصادیة الدولیة الراھنة<br />

-<br />

-<br />

-<br />

-<br />

-<br />

مخاطر منخفضة جدا ‏(درجة المؤشر<br />

مخاطر منخفضة ‏(درجة المؤشر<br />

مخاطر معتدلة ‏(درجة المؤشر<br />

مخاطر مرتفعة درجة المؤشر<br />

مخاطر مرتفعة جدا ‏(درجة المؤشر<br />

ویلاحظ من خلال الجدول رقم<br />

التي تعنبر درجة المخاطر فیھا منخفضة جدا.‏<br />

،(100-80<br />

،(9.79-70<br />

،(9.69-60<br />

،(9.59-50<br />

.(9.49-0<br />

،(07)<br />

)<br />

.III<br />

فإن درجة المخاطر في كل دول المغرب العربي منخفضة،‏ باستثناء لیبیا<br />

مبررات ودوافع قیام تكامل اقتصادي بین دول المغرب العربي ودراسة في مسیرة ھذا التكامل<br />

یرى العدید من الاقتصادیین أن تفعیل التكامل الاقتصادي المغاربي أصبح ضرورة حتمیة ومطلبا ملحا في ظل<br />

ما یشھده العالم من تحولات متسارعة وما فرضتھ المنظومة الاقتصادیة العالمیة من واقع جدید لا مكان فیھ للكیانات<br />

الضعیفة الھشة،‏ فالاندماج الاقتصادي المغاربي من شأنھ أن یدعم اقتصادیات دول الاتحاد ویعزز قدرتھا على الانخراط<br />

الفاعل في المنظومة الاقتصادیة العالمیة والتموقع الجید في الخارطة الدولیة الجدیدة.‏<br />

.1 .III<br />

مبررات ودوافع قیام التكامل الاقتصادي بین دول المغرب العربي<br />

:<br />

-<br />

إن استقراء الواقع السیاسي والأمني والاقتصادي للمنطقة،‏ والظروف الإقلیمیة والدولیة التي تحیط بھا،‏<br />

وتأثیرات العولمة الاقتصادیة،‏ ومبادرات الشراكة الإقلیمیة والدولیة وشروط التبادل الدولي،‏ والمنافسة غیر العادلة تبین<br />

بوضوح أن ملف التكامل الاقتصادي المغاربي أصبح ضرورة ملحة یتطلب اعتباره أولویة على أجندة القادة المغاربة.‏<br />

5<br />

أ.‏ المبررات والدوافع الداخلیة:‏ ومن أھمھا نذكر<br />

إن غیاب الاندماج المغاربي حسبما تشیر بعض الدراسات یكلف كل دولة مغاربیة خسارة على مستوى نسبة<br />

نموھا تقدر ب 2% بالنسبة لناتجھا الداخلي المحلي،‏ وكذلك عجز في مواطن الشغل یقدر ب 20,000 ألف فرصة عمل<br />

سنویا.‏<br />

اتساع السوق المغاربیة لأكثر من مائة ملیون نسمة فإن المبادلات التجاریة لم تتجاوز من<br />

مجمل المبادلات مع الخارج،‏ في حین وصل حجم المبادلات التجاریة بین دول الإتحاد الأوروبي إلى ودول<br />

جنوب شرق أسیا إلى ودول أمریكا الجنوبیة<br />

من الإنتاج الزراعي العالمي،‏ بسبب<br />

تشیر الإحصائیات إلى أن الإنتاج الزراعي المغاربي لا<br />

تخلف القطاع الفلاحي في ھذه الدول،‏ وھو ما یستوجب سیاسات تكاملیة تحقق الأمن الغذائي المغاربي بشكل متدرج<br />

ومدروس.‏<br />

ضیق نطاق الأسواق المحلیة مما یعرقل فرص قیام المشروعات الحدیثة في معظم مجالات النشاط<br />

الاقتصادي،‏ في حین أن التكامل الاقتصادي یخلق سوقا أوسع أمام المنتجات نظرا لتعدد الأسواق وزیادة عدد المستھلكین<br />

أمام ھذه المنتجات في داخل دول الاتحاد.‏<br />

یعمل التكامل الاقتصادي على خلق سوق واسعة ومشتركة للعمل مما یسمح بخلق فرص أوسع<br />

للاستثمار كما ما یساعد على حل مشكلة البطالة المنتشرة في دول المغرب العربي.‏<br />

نسبتھا 4%<br />

، 60 %<br />

،<br />

یتجاوز % 1.5<br />

.%15<br />

، 22 %<br />

- رغم<br />

-<br />

-<br />

-<br />

6<br />

ب.‏ المبررات والدوافع الاقلیمیة والدولیة:‏ ویمكن إبرازھا فیما یلي<br />

إن اقتصادیات دول المغرب العربي ھي اقتصادیات مبادلة مع الدول الصناعیة،‏ ومع التغیرات الكبیرة التي<br />

تتعرض لھا شروط التبادل العالمي،‏ ستزداد قابلیة ھذه الاقتصادیات للصدمات الخارجیة،‏ وصعوبة مقاومتھا على<br />

المستوى القطري؛<br />

إن انضمام بعض الدول المغاربیة إلى المنظمة العالمیة للتجارة ‏(تونس،‏ المغرب،‏ موریتانیا)‏ وتواجد دولا<br />

أخرى في طریق الانضمام ‏(الجزائر ولیبیا)‏ یتطلب تنسیقا فعالا وتكاملا إقلیمیا یمكن من توطین مشروعات كبرى،‏<br />

وإقامة صناعات منافسة،‏ وزیادة معدلات الإنتاجیة؛<br />

إن اتفاقیات الشراكة الموقعة مع الإتحاد الأوروبي في إطار الشراكة الأورومتوسطیة،‏ والمشروع الأمریكي<br />

للشرق الأوسط الكبیر،‏ كلھا تھدف إلى إقامة شراكة اقتصادیة،‏ وھو ما یفرض على الدول المغاربیة استحقاقات كبیرة،‏<br />

تستوجب ترتیبات مغاربیة مشتركة،‏ ترشد التعامل وتعظم الاستفادة وتقلل من ھدر الإمكانیات والفرص؛<br />

:<br />

،<br />

-<br />

-<br />

-<br />

196


____________________________________________________________________________________________________________________________<br />

مجلة الباحث – عدد 20<strong>14</strong>/<strong>14</strong><br />

197<br />

،<br />

-<br />

إن انضمام دول كالصین والھند بإمكانیاتھما الھائلة إلى المنظمة العالمیة للتجارة،‏ سیشكل تحدیا مباشرا<br />

لصادرات دول المغرب العربي كصادرات تونس والمغرب من النسیج والملابس،‏ حیث أنھ من المتوقع أن تكون حصة<br />

في سوق الإتحاد الأوروبي ؛<br />

بدلا في السوق الأمریكیة وستقفز<br />

ھناك حاجة ملحة لدول الاتحاد المغاربي إلى التكامل الاقتصادي لتوفیر قاعدة قویة تحمي كیانھا من عوامل<br />

التفكك،‏ وھذا یمكن تحقیقھ من خلال احترام المصالح الجزئیة لكل دولة في إطار المنطق متعدد الجوانب في قراءة<br />

المصلحة،‏ فتوسیع قاعدة المصالح المشتركة والنفع المتبادل بینھا یؤھلھا للتعامل مع التحدیات التي تفرضھا المتغیرات<br />

الاقتصادیة الدولیة والإقلیمیة.‏<br />

من % 18 إلى % 29<br />

الصین % 50 من % 16<br />

-<br />

.2 .III<br />

مسیرة التكامل الاقتصادي بین دول المغرب العربي<br />

ظھرت أول تجربة للتكامل الاقتصادي المغاربي خلال اجتماع وزراء الاقتصاد لدول المغرب العربي الأول في<br />

والثاني نوفمبر من نفس السنة بطنجة،‏ إذ تم التوصل لتشكیل اللجنة الاستشاریة المغاربیة<br />

الدائمة المكلفة بدراسة مجموعة المشاكل المتعلقة بالتعاون الاقتصادي،‏ وفي أعدت اللجنة<br />

الاستشاریة المغاربیة الدائمة تقریرا یتضمن ثلاث أنواع من الحلول لتحقیق التكامل الاقتصادي بین دول المغرب<br />

العربي:‏<br />

والذي ینطوي على إمضاء اتفاقیة تمكن من إنشاء الاتحاد الاقتصادي<br />

الحل<br />

المغاربي في شكل اتفاقیة روما مع تحدید كیفیة إزالة الحقوق الجمركیة والقیود<br />

وضع تسعیرة خارجیة موحدة،‏ والتوفیق بین السیاسات الاقتصادیة،‏ الضریبیة والنقدیة،‏ وفي الأخیر وضع مؤسسات<br />

مشتركة تملك قدرة على اتخاذ القرارات.‏<br />

والذي یجعل من الإنشاء التدریجي للاتحاد الاقتصادي مجرد إعلان عن<br />

الحل الأدنى<br />

نیة،‏ وتكتفي الالتزامات القانونیة الوحیدة بالمشاركة الدوریة في التفاوض حول التنازلات التعریفیة أو حول اختیار<br />

إمكانیة إقامة الصناعات الجدیدة.‏<br />

وقد اختارت اللجنة الحل الوسیط المبني على تفاعل الحریة التجاریة والتوافق الصناعي،‏ فقد أصبحت مكلفة<br />

بتحقیق تكامل اقتصادي عن طریق السوق،‏ وذلك بتفضیل إنشاء منطقة التبادل الحر مع تطویر التعاون الاقتصادي في<br />

شتى المیادین،‏ ویغطي ھذا الحل 5 سنوات في خلالھا یلتزم بلدان المغرب بما یلي<br />

تخفیضات خطیة للحقوق الجمركیة،‏ والقیود الكمیة المتعلقة بالمنتوجات المتبادلة؛<br />

وضع قائمة للصناعات المتفق علیھا والتي تضمن حریة تنقل منتوجاتھا في السوق المغاربیة؛<br />

إنشاء بنك للتكامل المغاربي والذي من مھامھ تمویل المشاریع ذات المصلحة المشتركة وتفضیل ھذا التصنیع<br />

المتزامن والعادل؛<br />

إنشاء مؤسسة خاصة باتحاد الدفعات؛.‏<br />

وأخیرا العمل على إیجاد توافق بین السیاسات التجاریة اتجاه الدول الأخرى حتى لا یتعرض إنشاء مؤسسة تعریفیة<br />

خارجیة موحدة للخطر في المستقبل.‏<br />

وبالرغم من أن برنامج العمل الذي تم إعداده ضئیل بالنظر إلى الطموح التكاملي للمشروع إلا أنھ لم یتم تحقیقھ،‏<br />

فخلال الفترة من 1964 فإن أغلب الاتفاقیات المبرمة كانت ثنائیة فقط،‏ ومست بعض القطاعات فقط كالنقل<br />

والاتصالات السلكیة واللاسلكیة،‏ في حین لم یسجل أي تقدم في المجالین التجاري والصناعي،‏ كما أن الحقوق الجمركیة<br />

الوطنیة لم یتم إزالتھا،‏ وبقیت التجارة المغاربیة البینیة ضعیفة.‏<br />

وخلال الملتقى السادس لوزراء الاقتصاد المنعقد في الرباط سنة واجھت عملیة إنشاء التبادل الحر،‏<br />

مشاكل خاصة بمنشأ المنتجات المتبادلة،‏ وفي نفس الوقت عرف التكامل الصناعي عائق مراقبة رأس مال المؤسسات في<br />

كل الدول المغاربیة،‏ كما أن أھمیة حمایة مشروع التصنیع الجزائري الطموح،‏ أدى إلى طرح مشكل الاقتصادیات التي<br />

یسیطر علیھا رأس المال الخارجي،‏ كما لفت النظر إلى أھمیة التكامل الاقتصادي المغاربي الحقیقي الذي یخدم قبل كل<br />

شيء مصالح شعوب المنطقة.‏<br />

وفي شھر خلال الملتقى السابع لوزراء الاقتصاد،‏ المنعقد بالجزائر والذي شاركت فیھ لأول مرة<br />

موریتانیا كعضو كامل الحقوق مع غیاب لیبیا،‏ حدث انقطاع في وقت كان من المفروض أن تتوج فیھ جھود اللجنة<br />

الاستشاریة المغاربیة الدائمة بتبني استراتیجیة حقیقیة للتكامل<br />

العاشر من بزرالدة في الجزائر العاصمة تم أول لقاء بین زعماء الدول المغاربیة الخمس،‏<br />

وتم إصدار بیان زرالدة التاریخي القاضي بتشكیل لجنة سیاسیة مغاربیة كبرى وخمس لجان فرعیة أسندت لھا مھام<br />

التفكیر وصیاغة الاقتراحات في الشؤون المرتبطة بمشروع بناء المغرب العربي،‏ لیتم التوصل في الأخیر إلى توقیع<br />

معاھدة تأسیس الاتحاد فیفري سنة 1989 بمراكش،‏ والتي تعتبر بمثابة التحول التاریخي في العلاقات المغاربیة.‏<br />

سنة 1967<br />

التعریفیة .<br />

:<br />

7<br />

1970<br />

‎26‎سبتمبر 1964 في 26<br />

(CCPCM)<br />

الأعظم Maximum) :(Solution<br />

:(Solution Minimum)<br />

(%10 سنویا)‏<br />

إلى 1975<br />

ماي 1975<br />

وفي جوان . 8 1988<br />

في 17<br />

-<br />

-<br />

-<br />

-<br />

-<br />

-<br />

-<br />

-


_<br />

إقامة منطقة التجارة الحرة المغاربیة كمدخل لتحقیق التكامل الاقتصادي بین دول المغرب العربي في ظل التحدیات الاقتصادیة الدولیة الراھنة<br />

9<br />

ولتحقیق التكامل بین دول الاتحاد في المجال الاقتصادي تم اعتماد المراحل التالیة<br />

إقامة منطقة للتبادل الحر:‏ وتھدف ھذه المرحلة إلى إزالة الحواجز الجمركیة وغیر الجمركیة بین الدول<br />

الأعضاء،‏ وذلك عن طریق اتخاذ التدابیر القانونیة والإداریة والمالیة التي تشجع على إقامة مناخ للتكامل المغاربي،‏<br />

وكذلك وضع الاتفاقیات الضروریة لإنشاء ھذه المنطقة والتصدیق على باقي الاتفاقیات المشتركة،‏ على أن تبدأ ھذه<br />

المرحلة قبل نھایة سنة<br />

إقامة اتحاد جمركي:‏ ویتم ذلك قبل نھایة سنة 1995، وتھدف إلى توحید الضرائب والرسوم الجمركیة<br />

المطبقة من كل الأطراف،‏ ووضع تعریفة جمركیة موحدة اتجاه باقي الدول،‏ وتوحید الأنظمة والتشریعات الجمركیة،‏<br />

ولقد أقر مجلس الرئاسة في الدورة الثانیة ‏(الجزائر،‏ جویلیة مجموعة من المبادئ التي تمھد لقیام وحدة<br />

جمركیة<br />

إقامة سوق مشتركة:‏ ویتم ذلك قبل نھایة سنة 2000، وتھدف ھذه المرحلة إلى إرساء نظام واحد للأسواق،‏<br />

وإقامة سوق داخلیة كبرى واحدة تلغى فیھا الرسوم الجمركیة والحواجز الأخرى،‏ و تسھیل تنقل الأشخاص وكذا انتقال<br />

السلع والخدمات وكذلك رؤوس الأموال.‏<br />

إقامة اتحاد اقتصادي:‏ لم تحدد الاستراتیجیة المغاربیة أي استحقاق لتحقیق ھذا الھدف،‏ لكنھا أكدت أن ذلك<br />

یتم بتوحید سیاسات وخطط التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة.‏<br />

ولتسجید الاستراتیجیة السابقة تم توزیع العمل على اللجان الوزاریة المتخصصة حسب القطاعات،‏ وتركز عمل ھذه<br />

اللجان في مرحلة أولى على وضع الإطار القانوني للعملیة التكاملیة،‏ ولقد استمر عمل ھذه اللجان إلى غایة تاریخ<br />

تجمید الاتحاد،‏ ولم تستأنف عملھا إلا مع مطلع سنة 2001، ولكن سرعان ما عادت للتوقف سنة باستثناء لجنة<br />

الأمن الغذائي التي واصلت عملھا.‏<br />

1995<br />

2002<br />

:<br />

(1990<br />

11<br />

.1992<br />

-<br />

-<br />

10<br />

.<br />

-<br />

-<br />

.IV<br />

العراقیل والعوائق التي تقف في وجھ إقامة تكامل اقتصادي بین دول المغرب العربي.‏<br />

إن فشل تحقیق التكامل الاقتصادي بصفة خاصة وقیام اتحاد المغرب العربي بصفة عامة،‏ یدفعنا للبحث عن أھم<br />

العقبات والعراقیل التي تقف في وجھ بناء تكتل سیاسي واقتصادي یستجیب لتطلعات شعوب المنطقة،‏ وان استعراض<br />

التجارب ومحاولات التكامل السابقة یقودنا إلى التمییز بین ثلاثة أنواع من الصعوبات،‏ صعوبات ذات طابع<br />

سیاسي،‏ صعوبات ذات طابع اقتصادي،‏ وأخرى ذات طابع مؤسساتي.‏<br />

(03)<br />

.1 .IV<br />

العوائق والعراقیل ذات الطابع السیاسي<br />

لاشك أن المشاكل والھزات التي عرفتھا العلاقات السیاسیة بین دول المغرب العربي كان لھا النصیب الأكبر<br />

في تعطیل مشروع التكامل بین ھذه الدول،‏ ولعل أھم ھذه الأسباب:‏<br />

أ.‏ اختلاف الأنظمة السیاسیة في الدول المغاربیة:‏ ویعد من أھم معوقات الدخول في أي نشاط مشترك یمكن أن یؤدي<br />

إلى تحقیق تكامل اقتصادي بین دول المغرب العربي،‏ لأن ھذه الأنظمة تضع المصلحة الفردیة والآنیة فوق المصلحة<br />

القومیة الحضاریة بعیدة المدى،‏ فالعلاقات بین دول المغرب العربي مرت بالعدید من الھزات؛<br />

ب.‏ ضعف أو غیاب الإرادة السیاسیة:‏ إن عملیة التكامل الاقتصادي المغاربي لا یمكن أن تتحقق إلا إذا توفرت الإرادة<br />

السیاسیة المغاربیة التي تقبل بمبدأ التكامل،‏ وتعمل على تنفیذ القرارات والخطوات التي تصب في ھذا الاتجاه،‏ كما<br />

یتطلب الأمر قدرا من التفاھم السیاسي خصوصا عندما یتعلق الأمر بقضایا حساسة ؛<br />

ج.‏ قضیة الصحراء الغربیة:‏ وتعتبر من أھم العوامل المعرقلة لقیام تكامل مغاربي،‏ وقد أدت ھذه القضیة إلى تدھور<br />

العلاقات الجزائریة المغربیة،‏ الأمر الذي كان لھ انعكاسات سلبیة على مشروع التكامل،‏ حیث طلب المغرب تجمید<br />

مؤسسات الاتحاد أثناء فترة رئاسة الجزائر لھ بسبب موقفھا اتجاه قضیة الصحراء الغربیة؛<br />

د.‏ قضیة لوكاربي والحظر المفروض على لیبیا:‏ فلقد أدى التزام دول المغرب العربي بالقرارات الدولیة إلى بروز<br />

خلافات داخل الاتحاد،‏ وصل إلى حد رفض لیبیا تسلم رئاسة المجلس من الجزائر سنة احتجاجا منھا على التزام<br />

الدول الأعضاء بالحظر الجوي الدولي المفروض علیھا؛<br />

ه.‏ الأزمة السیاسیة والأمنیة في الجزائر:‏ إن الأزمة التي عرفتھا الجزائر خلال التسعینات كان لھا انعكاسات سلبیة<br />

على مسار التكامل من ثلاث أوجھ،‏ الأول أن الجزائر خلال ھذه الفترة كانت تتولى رئاسة المجلس،‏ وبالتالي كانت<br />

منشغلة أكثر بأوضاعھا الداخلیة ، أما الوجھ الثاني فكان تخوف الدول المغاربیة الأخرى من انتقال الأزمة إلیھا،‏ في حین<br />

أن الوجھ الثالث فھو عدم امكانیة قیام تكامل مغاربي بدون الجزائر نظرا لموقعھا الاستراتیجي في المنطقة.‏<br />

1995<br />

12<br />

.2 .IV<br />

العوامل والعراقیل ذات الطابع الاقتصادي<br />

بالإضافة إلى المشاكل السیاسیة المذكورة سابقا،‏ فإن قیام تكامل اقتصادي مغاربي یعاني من عدد من العراقیل<br />

والمعوقات الاقتصادیة<br />

لعل أھمھا : 13<br />

198


____________________________________________________________________________________________________________________________<br />

مجلة الباحث – عدد 20<strong>14</strong>/<strong>14</strong><br />

%3<br />

أ.‏ ضعف المبادلات التجاریة بین دول المغرب العربي:‏ على الرغم من وجود مجموعة من عوامل التقارب بین دول<br />

المغرب العربي،‏ إلا أن جحم التبادل التجاري فیما بینھا یبقى ضعیفا ولا یرقى إلى المستوى المأمول فھو لا یتجاوز نسبة<br />

من حجم المبادلات،‏ وھو ما یعتبر بالتأكید عائقا أمام إقامة ھذا التكامل.‏<br />

ب.‏ ضعف التعاون متعدد الأطراف:‏ إن التعاون متعدد الأطراف بین الدول المغاربیة یبقى ضعیفا ھو كذلك،‏ ولم یخرج<br />

حتى الآن عن بعد المصادقة على المعاھدات والاتفاقیات التي بقیت حبیسة الأدراج،‏ دون أن تظھر لھا آثار ملموسة على<br />

أرض الواقع،‏ وھو ما یعقد مھمة تحقیق ھذا التكامل.‏<br />

ج.‏ التبعیة الاقتصادیة والتجاریة للخارج:‏ في مقابل ضعف التبادل التجاري والاقتصادي بین دول المغرب العربي،‏<br />

تبرز تبعیة ھذه الدول إلى الخارج خاصة الاتحاد الأوروبي،‏ إذ تشیر الدراسات أن ثلثي مبادلات الدول المغاربیة تتم<br />

معھ،‏ كما أن الاقتصادیات المغاربیة ظلت مرتبطة بالدول الصناعیة من خلال ھیمنة ھذه الأخیرة على الأسواق<br />

المغاربیة.‏<br />

د.‏ التباین والاختلاف في السیاسات والنظم الاقتصادیة وتخلفھا:‏ ان اختلاف السیاسات الاقتصادیة بین دول المغرب<br />

العربي یعتبر من معوقات إقامة تكامل اقتصادي،‏ إذ أن كل من تونس والمغرب وموریتانیا تتبع سیاسات اقتصادیة<br />

لبرالیة في حین أن الجزائر ولیبیا كانت تطبق سیاسات اقتصادیة موجھة،‏ قبل أن تقوم بتحریر اقتصادھا،‏ كما أن تخلف<br />

اقتصادیات ھذه الدول یعتبر من العوامل المعرقلة لإقامة تكامل اقتصادي مغاربي.‏<br />

.3 .IV<br />

المعوقات والعراقیل ذات الطابع المؤسساتي<br />

إن المعوقات ذات الطابع المؤسساتي لقیام تكامل بین دول المغرب العربي تمثل عقبة حقیقیة في وجھ تحقیق<br />

ھذا التكامل،‏ والتي وضعتھا الدول الأعضاء من خلال معاھدة تأسیس اتحاد المغرب العربي،‏ ففي الواقع ھذه العراقیل<br />

نابعة من طریقة صیاغة ھذه المعاھدة،‏ والتي جعلھا عرضة لكل الخلافات السیاسیة بین الدول الأعضاء،‏ وإن انعدام الثقة<br />

المتبادلة جعل كل دولة متحفظة جدا،‏ وھو ما حرم اتحاد المغرب العربي من أن یرتقي إلى مستوى حقیقي من التكامل<br />

الإقلیمي،‏ كما أن التحجج بمبدأ السیادة الوطنیة ، وغیاب أي رؤیة استراتیجیة،‏ وقلة التجربة في مسائل التكامل كلھا<br />

عوامل أدت إلى اعتماد مبدأ التصویت بالإجماع ‏(حسب المادة بالرغم من أن ھذه الدول ھي عضو كذلك في الجامعة<br />

العربیة وتعرف مدى عرقلة ھذا المبدأ لنشاط الاتحاد غیر أن ذلك لم یمنع من اعتماده،‏ كما أن أي تعدیل لاتفاقیة مراكش<br />

یجب أن یحظى بموافقة الدول الخمس الأعضاء ‏(حسب المادة وإن ھذه القاعدة المعرقلة تم إتباعھا بقاعدة أخرى<br />

مكملة تشترط التصدیق على الاتفاقیات من قبل كل الأعضاء قبل البدء في تنفیذھا،‏ وھو ما أدى إلى توقیع اتفاقیات<br />

مشتركة،‏ خمسة فقط منھا دخلت حیز التنفیذ<br />

36<br />

،(6<br />

،(18<br />

.<br />

<strong>14</strong><br />

.V<br />

دور منطقة التجارة الحرة المغاربیة في تحقیق التكامل الاقتصادي في ظل التحدیات الراھنة.‏<br />

لا شك أن تحقیق التكامل الاقتصادي بین دول المغرب العربي یتطلب القیام بمجموعة من الخطوات التي من<br />

شأنھا أن تساھم في ذلك،‏ ویبقى مشروع إقامة منطقة التبادل الحر المغاربیة خطوة مھمة في مسار تحقیق ھذا الھدف،‏<br />

خاصة في ظل ما یمكن أن یلعبھ تطویر العلاقات التجاریة متعددة الأطراف في إطار التقریب بین ھذه الدول،‏ وكذا فتح<br />

المجال أمام القیام بخطوات أخرى یمكن أن تساھم في تحقیق التكامل الاقتصادي المغاربي.‏<br />

.1 .V<br />

<br />

التحدیات التي تواجھ التكامل الاقتصادي بین دول المغرب العربي ومستقبل ھذا التكامل.‏<br />

یواجھ مشروع التكامل الاقتصادي بین دول المغرب العربي مجموعة من التحدیات التي تفرضھا التحولات<br />

التي یشھدھا الاقتصاد العالمي الیوم،‏ ھذه التحدیات یمكن أن تلعب دورا حاسما في تحدید مستقبل ھذا التكامل.‏<br />

أ.‏ التحدیات التي تواجھ التكامل الاقتصادي بین دول المغرب العربي:‏ بالإضافة إلى التحدیات الداخلیة التي<br />

تواجھ إقامة تكامل اقتصادي بین دول المغرب العربي،‏ تبرز تحدیات دولیة أخرى یمكن حصرھا فیما یلي:‏<br />

الشراكة الأورومتوسطیة:‏ منذ الوھلة الأولى سارعت دول المغرب العربي خاصة تونس والمغرب ثم الجزائر<br />

إلى توقیع اتفاقیات شراكة مع الاتحاد الأوروبي منفردة،‏ وھذا في ظل أوضاعھا الداخلیة التي تعكس تنامي الاختلالات<br />

و تطور الأزمات في محیط دولي تمیزت تحولاتھ الھیكلیة بإضعاف سیادة الدول النامیة ومنھا الدول المغاربیة،‏ الأمر<br />

الذي أضعف وزنھا التفاوضي وقلل من قدرتھا في تحقیق المكاسب المتأتیة من تلك الاتفاقیات،‏ مما جعل ھذه الأخیرة<br />

غیر متكافئة،‏ ذلك أن موازین القوى كانت في غیر صالح الاقتصادیات المغاربیة التي دخلت في مفاوضات منفردة مع<br />

دول الاتحاد الأوروبي المجتمعة،‏ والتي تتحرك كتكتل اقتصادي معزز بمنظومة مؤسسیة و سیاسیة و أمنیة مشتركة<br />

المنظمة العالمیة للتجارة والاندماج في النظام التجاري الدولي:‏ ھناك أربعة دول مغاربیة من أصل تسعة دول<br />

عربیة وقعت بالفعل على الوثیقة النھائیة لجولة الأورغواي،‏ منھا ثلاثة دول مغاربیة تعتبر عضوا في المنظمة العالمیة<br />

للتجارة وھي:‏ تونس،‏ المغرب وموریتانیا،‏ في حین لا تزال الجزائر تتمتع بصفة عضو مراقب تمھیدا لانضمامھا إلى<br />

ھذه المنظمة،‏ بینما لا تزال لیبیا خارج إطار المنظمة.‏<br />

.<br />

15<br />

<br />

199


_<br />

إقامة منطقة التجارة الحرة المغاربیة كمدخل لتحقیق التكامل الاقتصادي بین دول المغرب العربي في ظل التحدیات الاقتصادیة الدولیة الراھنة<br />

وإن ھذا الانضمام ینجم عنھ بعض الآثار والانعكاسات التي قد تتعرض لھا اقتصادیات المغرب العربي،‏ والتي<br />

بحكم الأوضاع الحالیة لھذه الاقتصادیات یكون أغلبھا ذات طابع سلبي،‏ في حین قد یعتبر بعضھا إیجابیا إذا ما وظف<br />

توظیفا رشیدا،‏ وتم التعامل معھ بمراعاة المنافسة العالمیة وما تتطلبھ من قواعد انتاجیة كبیرة وطاقة ھائلة،‏ قد یعجز كل<br />

قطر مغاربي عن انجازھا بمفرده،‏ في حین أن ذلك یبقى ممكننا في ظل الإطار المغاربي،‏ وھذا ما یجعل التعامل مع<br />

المنظمة العالمیة للتجارة و ما صاحبھا من إجراءات یمثل تحدیا آخر یضاف إلى التحدیات الأخرى<br />

المشروع الشرق الأوسطي:‏ إن المشروع الاقتصادي الإقلیمي الشرق أوسطي إنما ھو في شكلھ مشروع سیاسي<br />

بآلیات اقتصادیة،‏ فھو یقوم على فكرة أن أحسن السبل ھي تلك التي تؤدي إلى الھدف بأقل تكلفة،‏ إذ بإمكان إسرائیل من<br />

خلال المشروع الشرق الأوسطي أن تحقق أھدافھا النھائیة بالسیطرة على منطقة الشرق الأوسط سیاسیا واقتصادیا<br />

بواسطة طریق آخر أقل تكلفة من الحرب المدمرة مادیا وبشریا.‏<br />

وتبعا لما جاء في كتاب ‏"شمعون بیربز"‏ الذي أصدره باللغة الإنجلیزیة سنة بعنوان ‏"الشرق الأوسط الجدید"،‏<br />

فقد سبق للمجموعة الأوروبیة أن اقترحت خلق ما یسمى ‏"بسوق المشرق"‏ والتي تتألف من مصر،‏ سوریا،‏ الأردن،‏<br />

لبنان،‏ إسرائیل وفلسطین،‏ و"سوق المغرب"‏ وتتألف من المغرب،‏ الجزائر وتونس،‏ على أن تنشأ رابطة داخلیة بین<br />

ھذین السوقین وسوق الاتحاد الأوروبي،‏ وھو تمھید لما یسمى حالیا الشراكة الأورو-متوسطیة.‏<br />

الأزمة الاقتصادیة العالمیة:‏ لقد كان للوضعیة الاقتصادیة لدول المغرب العربي التي تزداد فیھا أھمیة قطاعات<br />

الزراعة والسیاحة والتجارة بالاضافة إلى قطاع النفط والغاز،‏ دور كبیر في تأثر ھذه الدول بالأزمة العالمیة بالرغم من<br />

كونھا اقتصادیات غیر مرتبطة إلى حد ما بالمصارف وأسواق المال العالمیة،‏ حیث ستتأثر دول المغرب العربي بھذه<br />

الأزمة خاصة في ظل دخول الاتحاد الأوروبي الشریك الأول لدول المنطقة في قلب الأزمة،‏ وھو ما سیلقي بضلالھ<br />

السلبیة على علاقاتھ الاقتصادیة بالدول المغاربیة،‏ كما ھو الحال بالنسبة لقطاعات السیاحة والصادرات والاستثمارات<br />

الخارجیة،‏ لاسیما وأن أغلب دول المغرب العربي في حركیة دائمة واقتصادھا منفتح على محیطھ الاقلیمي والدولي<br />

ب.‏ مستقبل التكامل الاقتصادي في ظل ھذه التحدیات بین الإحیاء،‏ التأجیل أو الإلغاء:‏ یبدو أن ھناك ثلاث<br />

سیناریوھات فیما یخص التوجھات المحتملة للتكامل المغاربي<br />

السیناریو الأول استمرار الإتحاد في صیغتھ الراھنة والتزام الدول الأعضاء مسارات انفرادیة في غیاب<br />

التنسیق والانسجام في السیاسیات المتبعة وھذا السیناریو ھو الأقوى احتمالا،‏ خاصة مع استمرار الدول الأعضاء في<br />

إقامة ترتیبات أمنیة واقتصادیة مع الخارج كالإتحاد الأوروبي والولایات المتحدة الأمریكیة والتركیز في تحقیق ھذه<br />

الأولویة،‏ فكل ما سبق یوضح بأن الإتحاد ربما ظل قادرا على استمرار صیغتھ الراھنة التي تتمثل في اللقاءات على<br />

المستوى الرسمي،‏ والخروج بصیغ عامة فضفاضة في الوقت الذي لا یمثل ذلك إلزاما لدول الإتحاد<br />

السیناریو الثاني لعل حل الإتحاد أمر وارد في ظل الخلافات والاختلافات الإستراتیجیة وبالخصوص قضیة<br />

الصحراء الغربیة وتوتر العلاقات بین الجزائر والمغرب،‏ وعندما تصل الأمور إلى انسحاب دولة أو أكثر من الإتحاد،‏<br />

فضلا عن أن استمراریة جمود الإتحاد واستمرار الاوضاع الراھنة قد تدعم ذلك،‏ لكن ومع ذلك فإن حل الإتحاد لا یمنع<br />

من استمرار اللقاءات أو التعاون الثنائي أو الثلاثي بین دول الإتحاد،‏ ولربما لا یمثل حل الإتحاد قضیة كبیرة لدى<br />

القاعدة الواسعة من الشعب المغاربي بحكم إخفاقھ في مواجھة التحدیات الكبیرة.‏<br />

السیناریو الثالث وھو اتجاه الإتحاد المغاربي إلى الاندماج والوحدة وھو أبعد احتمالا،‏ ومن ذلك أن یستجیب<br />

المغرب العربي بفعالیاتھ لمختلف التحدیات المطروحة سواء في مواجھة كل دولة على حدا أو كل الدول،‏ و ھناك عدة<br />

أسباب تدعو للإسراع من أجل إنجاز ھذا التحول<br />

السبب الأول ‏:أن التكتلات الكبرى أصبحت من سمات الاندماج في العالم المعاصر،‏ الذي تتحكم فیھ آلیات<br />

العولمة،‏ وانخراط دول العالم في سیاق اقتصادي واحد،‏ مما یعني أن التكتل أصبح ضرورة حتمیة،‏ ومن مستلزمات<br />

الانخراط الفعال في النظام الاقتصادي العالمي.‏<br />

السبب الثاني ‏:أن انخراط دول المنطقة في اتفاقیات الشراكة الأورومتوسطیة،‏ وفي اتفاقیات التبادل الحر مع<br />

دول كبرى بشكل منفرد من شأنھ أن یزید في إضعاف اقتصادیات دول المنطقة،‏ وھو ما یفرض علیھا التنسیق والاندماج<br />

لتحصیل أكبر قدر من المكاسب والنتائج الإیجابیة،‏ وتعزیز قدرتھا التنافسیة وموقعھا التفاوضي أمام التكتلات الاقتصادیة<br />

القویة المحیطة بھا.‏<br />

وھناك أسباب أخرى واقعیة تدعو دول المنطقة للتنسیق والاندماج،‏ وبلورة سیاسات مشتركة لمواجھة العدید<br />

من التحدیات المرتبطة بالأمن والھجرة والتصحر،‏ وفق رؤیة مغاربیة تراعي بالدرجة الأولى مصالح شعوب المنطقة.‏<br />

.<br />

17<br />

.<br />

.<br />

16<br />

1993<br />

:<br />

18<br />

:<br />

19<br />

:<br />

:<br />

:<br />

-<br />

-<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

.2 .V<br />

منطقة التجارة الحرة المغاربیة وتفعیل التكامل الاقتصادي المغاربي<br />

إن إقامة منطقة للتبادل التجاري الحر بین دول المغرب العربي سیؤدي بالضرورة إلى زیادة حجم المبادلات<br />

التجاریة بین ھذه الدول خاصة في ظل الوضعیة الحالیة،‏ إذ لا یتجاوز حجمھا من إجمالي المبادلات التجاریة لدول<br />

المغرب العربي،‏ وھو الأمر الذي یعتبر خطوة مھمة في مسار تحقیق التكامل الاقتصادي المغاربي.‏<br />

%3<br />

200


____________________________________________________________________________________________________________________________<br />

مجلة الباحث – عدد 20<strong>14</strong>/<strong>14</strong><br />

أ.‏ وضعیة المبادلات التجاریة بین دول المغرب العربي:‏ رغم إبرام العدید من الاتفاقیات الثنائیة،‏ إلا أن<br />

المبادلات التجاریة بین الدول المغاربیة ظلت ضعیفة جدا وغیر مستقرة كما یوضحھ ذلك الجدولین رقم و<br />

ومرتبطة بالتقلبات السیاسیة،‏ فعند توقیع اتفاقیة انشاء اتحاد المغرب العربي في سنة كانت المبادلات التجاریة<br />

البینیة لا تتجاوز %3، في حین كانت تمثل أكثر من عند توقیع معاھدة روما لإنشاء المجموعة الاقتصادیة<br />

الأروبیة وھو ما یشكل مفارقة كبیرة،‏ ویرجع ضعف المبادلات التجاریة بین دول المغرب العربي إلى مجموعة من<br />

الأسباب لعل أھمھا<br />

الھیمنة الأوروبیة على ھیكل التجارة الخارجیة المغاربیة على حساب المبادلات التجاریة البینیة،‏ خاصة في ظل<br />

التبعیة الاقتصادیة والتجاریة لھذه الدول لصالح دول الاتحاد الأوروبي.‏<br />

طبیعة أنظمة الإنتاج السائدة في دول المغرب العربي وغیاب استراتیجیة واضحة لتحقیق التكامل الاقتصادي.‏<br />

استمرار وجود الخلافات السیاسیة واختلال الھیاكل الاقتصادیة وھو ما كون عائقا كبیرا أمام تجسید وتطبیق<br />

القرارات المشتركة حول تطویر التجارة المغاربیة البینیة.‏<br />

وعند مقارنة أھمیة التجارة البینیة في التجارة الإجمالیة للتجمعات الاقتصادیة العربیة من خلال الشكل رقم<br />

نجد أن التجارة البینیة في منطقة التجارة الحرة العربیة الكبرى تستأثر بالنصیب الأكبر،‏ تلیھا دول مجلس التعاون<br />

الخلیجي،‏ في حین لا تزال حصة التجارة البینیة في التجارة الإجمالیة لكل من تجمعي اتحاد دول المغرب العربي ودول<br />

اتفاقیة أغادیر ضئیلة في تجارتھما الإجمالیة ولا ترقى لمستویات التجمعات الناجحة في الدول النامیة،‏ وذلك على الرغم<br />

من أن كلا التجمعین یشمل في عضویتھ دولاً‏ تتمیز اقتصادیاتھا بتنوع القاعدة الإنتاجیة والتصدیریة.‏<br />

،(09)<br />

(08)<br />

1989<br />

%40<br />

:<br />

201<br />

21<br />

:<br />

20<br />

03<br />

-<br />

-<br />

-<br />

،(01)<br />

-<br />

-<br />

-<br />

-<br />

-<br />

ب.‏ الجھود المبذولة لإقامة منطقة للتجارة الحرة بین دول المغرب العربي:‏ رغم أن الاتفاق حول إقامة منطقة<br />

للتجارة الحرة بین دول المغرب العربي تم في مجلس وزراء خارجیة الاتحاد المنعقد قي تونس في دورتھ العادیة<br />

الرابعة بتاریخ فیفري 1994، حیث تم الاتفاق على<br />

العمل على إقامة منطقة للتبادل الحر بین دول اتحاد المغرب العربي بصفة تدریجیة.‏<br />

الاتفاق على شمول ھذه المنطقة على كل المنتجات ذات المنشأ المغاربي،‏ مع إمكانیة توسیعھا لتشمل مجالات أخرى<br />

بما في ذلك قطاع الخدمات.‏<br />

السعي المشترك لتوفیر ظروف المنافسة السلیمة بین المتعاملین الاقتصادیین في دول الاتحاد.‏<br />

التنسیق بین السیاسات التجاریة والجمركیة المطبقة في دول الاتحاد.‏<br />

تكوین فریق عمل بغیة إعداد الاتفاقیة المغاربیة لإنشاء منطقة التبادل الحر،‏ ووضع الوثائق اللازمة لإنشائھا.‏<br />

إلا أن حجم التجارة البینیة لدول المغرب العربي لم یرقى إلى مستوى ھذه التطلعات،‏ ھذا الوضع التجاري غیر المقبول<br />

أجمع علیھ وزراء التجارة لدول الاتحاد في دورتھم الثامنة المنعقدة في جانفي 2007، وشددوا على أھمیة الارتقاء<br />

بھ لتحقیق التكامل الاقتصادي،‏ حیث أن المبادلات التجاریة في ظل التجمعات الاقتصادیة تعتبر ھامة إذ تقدر ب<br />

بین دول الاتحاد الأروبي و‎%56‎ بین دول مجموعة أمریكا اللاتینیة في حین لا تتعدى بین دول اتحاد المغرب<br />

العربي.‏<br />

وقد درس ھذا الاجتماع مجموعة من المسائل من بینھا الإطار القانوني المنظم للمبادلات التجاریة ومسألة<br />

إقرار تعریفة جمركیة موحدة تمھیدا لقیام منطقة التبادل الحر المغاربیة،‏ إضافة إلى بحث آلیات تنسیق السیاسات التجاریة<br />

المغاربیة وبلورة موقف مغاربي موحد أثناء الاجتماعات الأورومتوسطیة والمفاوضات في إطار المنظمة العالمیة<br />

للتجارة<br />

وقد وقع المجلس الوزاري المغاربي للتجارة بالأحرف الأولى على مشروع اتفاقیة إقامة منطقة التبادل الحر بین<br />

من المنتظر أن تشمل المنتجات الفلاحیة وفق ترتیبات یتم الاتفاق<br />

دول الاتحاد بطرابلس شھر جوان<br />

علیھا،‏ كما أكدت اللجنة الوزاریة المتخصصة بالأمن الغذائي في دورتھا الأخیرة بمراكش أواخر سنة على أھمیة<br />

تعزیز التبادل التجاري المغاربي للمنتوجات الفلاحیة لتحقیق الكفایة الغذائیة بالمغرب العربي.‏<br />

كما تم الاتفاق تم خلال الاجتماع الرابع لفریق العمل المكلف بدراسة وإعداد البروتوكول الخاص بالتقییم<br />

الجمركي بین دول اتحاد المغرب العربي المنعقد من إلى جانفي بمقر الأمانة العامة للاتحاد بالرباط،‏ على<br />

وضع الصیغة النھائیة لمشروع البروتوكول الخاص بالتقییم الجمركي بین دول الاتحاد،‏ وكذا على النص النھائي<br />

للمشروع الخاص بلجنة القیمة لدى الجمرك،‏ وذلك بحضور خبراء مغاربیین مختصین في مجال التقییم الجمركي من<br />

كافة دول الاتحاد،‏ والذي تدارس مشروع البروتوكول والملاحق الخاصة بھ<br />

%60<br />

2009<br />

%3<br />

20<br />

2013<br />

9<br />

7<br />

2010، والتي<br />

ج . 23 .<br />

.<br />

22<br />

منطقة التجارة الحرة وتفعیل التكامل الاقتصادي بین دول المغرب العربي:‏ تشیر التقدیرات إلى أن إنشاء<br />

منطقة للتجارة الحرة بین دول المغرب العربي،‏ یمكن أن یضاعِف مستوى التجارة البینیة خمس مرات على الأقل<br />

مقارنة لما ھي علیھ الیوم،‏ والواقع یثبت بالفعل أن ھناك تكاملا طبیعیا بین الدول المغاربیة،‏ على اعتبار أن الجزائر<br />

ولیبیا من بین أكبر الدول المنتجة للنفط والغاز في إفریقیا بینما یملك كل من المغرب وتونس قطاعا زراعیا وصناعیا<br />

متنوعا.‏ وتثبت تجارب الاندماج عبر العالم أن السیر قدما في طریق التكامل الاقتصادي یولد فرصا جدیدة للاستفادة من


_<br />

إقامة منطقة التجارة الحرة المغاربیة كمدخل لتحقیق التكامل الاقتصادي بین دول المغرب العربي في ظل التحدیات الاقتصادیة الدولیة الراھنة<br />

المزایا النسبیة في كل بلد،‏ إلا أن ذلك یتطلب اتخاذ تدابیر محددة وواقعیة یسفر تنفیذھا عن نتائج ملموسة في المدى<br />

القصیر،‏ والتركیز على قطاعات معینة والتي تشكل قاطرة لمشروع الاندماج<br />

كما أن إقامة منطقة للتبادل التجاري الحر بین دول المغرب العربي سوف یساھم بدرجة كبیرة في تفعیل التكامل<br />

الاقتصادي بین ھذه الدول،‏ وذلك من خلال<br />

تشجیع التعاون فیما یخص النقل والمواصلات بین الدول المغاربیة،‏ وتشجیع فتح خطوط نقل جدیدة؛<br />

تشجیع التعاون الثنائي بین الدول المغاربیة كطریق لتعزیز التكامل الاقتصادي المغاربي؛<br />

تشجیع حركة رؤوس الأموال والأفراد بین دول المغرب العربي؛<br />

العمل على توحید التشریعات والنصوص القانونیة والإجرائیة المتعلقة بالاستثمار بین الدول المغاربیة؛<br />

العمل على وضع استراتیجیة مغاربیة تتبنى مقاربة شمولیة في المجال الاقتصادي في العلاقة بین الدولة والقطاع<br />

الخاص في إطار ترسیخ روح الشفافیة والمنافسة الشریفة؛<br />

تنسیق السیاسات السعریة والجبائیة والمالیة والنقدیة في میادین مراقبة الصرف والتأمین؛<br />

تشجیع التعاون في المجال المالي والمصرفي من خلال تعمیم الاتفاقیات الثنائیة للدفع بین البنوك المركزیة،‏ وھو ما<br />

سیدعم مساعي ھذه الدول في استحداث عملة موحدة تساھم ھي بدورھا في تفعیل التكامل الاقتصادي المغاربي.‏<br />

.<br />

24<br />

:<br />

25<br />

.(<br />

-<br />

-<br />

-<br />

-<br />

-<br />

-<br />

-<br />

د.‏ التكامل الاقتصادي العمیق-‏ المقاربة الأمثل لتحقیق التكامل الاقتصادي المغاربي:‏ یمكن النظر إلى التكامل<br />

الاقتصادي العمیق باعتباره امتدادا للتكامل السطحي أو التكامل عبر الأسواق ‏(الذي یعتمد على إلغاء التعریفات والقیود<br />

الكمیة على الواردات)،‏ في اتجاه التكامل الشامل،‏ ویشیر مصطلح التكامل العمیق إلى الإجراءات الحكومیة الواضحة<br />

للحد من آثار تجزئة السوق الناتجة عن السیاسات واللوائح التنظیمیة الوطنیة،‏ كالحواجز الجمركیة وغیر الجمركیة<br />

الرسمیة،‏ ویتعلق الأمر بالسیاسات والأنظمة الأخرى على الحدود،‏ كالتفكیك الجمركي والموافقة التي تثبت أن<br />

الواردات تمتثل للمعاییر الوطنیة لمراقبة الجودة،‏ وھي تشمل أیضا تلك السیاسات واللوائح داخل الحدود،‏ والتي تفرض<br />

عبئا على النشاط التجاري وتؤثر على تنافس الأسواق،‏ ھذه الإصلاحات الوطنیة المعمقة تشمل السیاسات الأفقیة<br />

كالسیاسة التجاریة وسیاسة سعر الصرف،‏ وسیاسة المنافسة،‏ والمناخ العام للاستثمار،‏ والسیاسات القطاعیة المحددة<br />

التي تؤثر على التجارة في الخدمات والأداء الفعال للخدمات الأساسیة ‏(كالقطاع المالي،‏ والنقل،‏ الاتصالات السلكیة<br />

واللاسلكیة،‏ الطاقة والمیاه<br />

ولقد قام مجموعة الخبراء التابعین لمجموعة التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال<br />

إفریقیا التابعة للبنك الدولي بدراسة قیاسیة لتقدیر أثر اتفاقیات التجارة الإقلیمیة (ACR) على نمو نصیب الفرد من الدخل<br />

الوطني،‏ والصادرات خارج المحروقات،‏ ومخزون الاستثمار الأجنبي المباشر باستخدام نموذج الانحدار لبانل حسب<br />

والذي یربط بین نمو نصیب<br />

الفرد من الدخل واتفاقیات التعاون الإقلیمیة القائمة حسب حصتھا في السوق خلال الفترة<br />

وتشمل تلك الاتفاقات الإقلیمیة كل من اتفاقیات الشراكة ‏(كاتفاق الشراكة بین الاتحاد الأوروبي وتونس)،‏ والتكتلات<br />

الإقلیمیة ‏(كالنافتا،‏ ومجلس التعاون الخلیجي)،‏ بحیث یمثل المتغیر مجموع حصص الناتج المحلي الإجمالي<br />

للدول الشریكة في ھذه الاتفاقیات في الناتج المحلي الإجمالي العالمي،‏ وتشمل متغیرات التحكم:‏ الناتج المحلي الإجمالي<br />

الأولي للفرد،‏ نسبة الاستھلاك العام إلى الناتج المحلي الإجمالي،‏ ومعدل الاستثمار،‏ ونسبة الاستثمار الأجنبي المباشر<br />

إلى الناتج المحلي الإجمالي،‏ رأس المال البشري،‏ حصة الصادرات المصنعة في إجمالي الصادرات،‏ ونسبة إجمالي<br />

التجارة إلى الناتج المحلي الإجمالي،‏ ومؤشر المخاطر المالیة،‏ ومقیاس مناخ الاستثمار،‏ ولقد تم التوصل إلى النتائج<br />

التالیة<br />

إن زیادة نقطة واحدة في مؤشر التقدم الإصلاحات في قطاع البنیة التحتیة،‏ في القطاع المالي،‏ أو المناخ العام<br />

للاستثمار،‏ یؤدي إلى زیادة حقیقیة ب في نصیب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي خلال العشر سنوات الموالیة<br />

لبدایة تطبیق الإصلاحات،‏ مع بقاء معدلات التضخم ونسبة الاستثمار إلى الناتج المحلي الإجمالي ثابتة؛<br />

إن التحریر التدریجي لقطاع الخدمات یؤدي إلى ارتفاع القیمة الحقیقیة للصادرات خارج المحروقات لدول المغرب<br />

العربي،‏ إذ سترتفع بنسبة في الجزائر،‏ وبنسبة في تونس،‏ و‎%85,7‎ في المغرب خلال العشر<br />

سنوات الموالیة لبدایة تطبیق الإصلاحات؛<br />

إن التنفیذ التدریجي للإصلاحات في قطاع الخدمات ، یؤدي إلى زیادة مخزون الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة<br />

في الجزائر،‏ وبنسبة في المغرب،‏ وبنسبة في تونس خلال العشر سنوات الموالیة لبدایة<br />

تطبیق الإصلاحات،‏ مقارنة مع النمو المتوقع دون القیام بالإصلاحات على مستوى قطاع الخدمات.‏<br />

،(2004-1980)<br />

برلون(‏ ،(Un model de régression de donnés de Panel selon Berhelon <br />

(ACR)<br />

(ACR)<br />

%85,8<br />

%211<br />

%2<br />

%138,1<br />

%128<br />

:<br />

26<br />

%342<br />

-<br />

-<br />

-<br />

202


____________________________________________________________________________________________________________________________<br />

مجلة الباحث – عدد 20<strong>14</strong>/<strong>14</strong><br />

.VI خلاصة:‏<br />

إذا كان التبادل الحر یشكل عاملا ھاما في تحقیق التكامل والاندماج المغاربي فإن ترجمتھ على أرض الواقع<br />

من خلال مشروع المنطقة المغاربیة للتبادل الحر یستوجب إحاطتھ بجملة من الآلیات والتنظیمات والإجراءات الصارمة<br />

التي من شأنھا أن تحول دون أي تجاوز أو ضرر في حق أي طرف،‏ وھو ما یتطلب العمل على المزید من الدراسة<br />

لتدعیم ھذا المشروع وتعمیقھ لتوفیر الشروط الملائمة والوسائل الكفیلة لضمان نجاحھ مستلھمین في ذلك من تجارب<br />

التكامل الاقتصادي الرائدة في العالم،‏ وإن تحقیق ذلك یتم من خلال ثلاث مداخل أساسیة:‏<br />

(03)<br />

،(Intégration Economique Approfondie)<br />

<br />

-<br />

-<br />

-<br />

-<br />

-<br />

-<br />

-<br />

-<br />

-<br />

<br />

-<br />

-<br />

-<br />

-<br />

-<br />

-<br />

-<br />

-<br />

المدخل الاقتصادي:‏ ویجب:‏<br />

إعادة النظر في المقاربة المتبعة في عملیة التكامل الاقتصادي،‏ والمتمثلة في التكامل عبر الأسواق،‏ وتبني<br />

والذي تقوم بالإضافة إلى<br />

إستراتیجیة التكامل الاقتصادي العمیق<br />

تحریر المبادلات التجاریة في مجال السلع على تحریر الخدمات وتحسین مناخ الاستثمار،‏ فلقد أثبتت الدراسات<br />

وخاصة دراسات البنك الدولي أن ھذه الإستراتیجیة تمتلك القدرة على تحقیق مكاسب اقتصادیة جوھریة یصعب<br />

الحصول علیھا في ظل مقاربة التكامل عبر الأسواق التي تم تبنیھا في السابق؛<br />

العمل على الإسراع بإنشاء منطقة التبادل الحر بین دول المغرب العربي،‏ كمرحلة أولى من مراحل التكامل<br />

الاقتصادي المغاربي؛<br />

إعادة بعث نشاط المصرف المغاربي للاستثمار والتجارة الخارجیة،‏ والذي ظل معلقا لعدة سنوات رغم تحدید<br />

رأسمالھ ، وتحدید ومقره ومجال صلاحیاتھ،‏ لما لھذه الھیئة من دور في تدعیم المشاریع المشتركة وتعزیز التجارة<br />

البینیة،‏ وكذلك قدرتھ على تحفیز الاقتصادیات المغاربیة وجلب الاستثمارات الأجنبیة؛<br />

مراجعة بعض التدابیر المغاربیة الرامیة إلى تحقیق انسجام متقدم في مجال الصیغ التجاریة،‏ والتصنیفة الجمركیة،‏<br />

ورفع القیود غیر الجمركیة،‏ ودعم البنیة التحتیة ذات العلاقة بالتجارة،‏ لاسیما من خلال دعم طرق الانسیاب البریة<br />

والبحریة والحدیدیة،‏ مرورا بإلغاء المراقبة المزدوجة في مناطق العبور نحو تسییر مشترك للمناطق الحدودیة؛<br />

العمل على خفض تكالیف المعاملات التي تحد من تنمیة التجارة البینیة ‏(تطویر شبكات وخدمات النقل المرتبطة<br />

بالتجارة الدولیة،‏ والتنسیق والشفافیة فیما یخص مراقبة الجودة ‏...إلخ)؛<br />

وضع تدابیر خاصة لمساعدة ودعم الشركات الصغیرة والمتوسطة لتعزیز قدراتھا التجاریة ‏(من خلال تدابیر خاصة<br />

لتشجیع الصادرات)،‏ وھو ما سیساھم في تطویر المبادلات التجاریة بین دول المغرب العربي؛<br />

توفیر الوسائل والآلیات المناسبة والخاصة للمؤسسات المغاربیة للقیام بعملیات الدفع وتغطیة المخاطر الناتجة عن النشاط<br />

في الأسواق المغاربیة؛<br />

توحید قواعد المنشأ وھو ما یساھم في تسھیل حركة السلع داخل دول الاتحاد،‏ وتنسیق الاجراءات غیر التعریفیة<br />

وإرساء أسس الشفافیة في التعامل مع السلع بنفس الموضوعیة ومن ذلك مراقبة الجودة؛<br />

ینبغي كذلك متابعة التقارب المتبادل للسیاسات الاقتصادیة والتجاریة في الدول المغاربیة من خلال إنشاء منتدیات<br />

دائمة للتشاور من أجل تنظیم أفضل التكامل الأفقي والرأسي.‏<br />

المدخل السیاسي:‏ إذ یجب:‏<br />

تسویة قضیة الصحراء الغربیة كمدخل أساسي لدفع مسار البناء المغاربي،‏ والتي بدون تسویتھا لا یمكن للمسار<br />

المغاربي أن یتقدم إلى الأمام؛<br />

إعطاء دور مھم للمجتمع المدني في العملیة التكاملیة،‏ وعدم انحصار العمل التكاملي على مستوى القمة فقط؛<br />

ضرورة تجاوز الجدل بین الوطني والمغاربي،‏ وذلك بالملاءمة بین المشاریع الوطنیة والمغاربیة؛<br />

ضرورة التخلي عن فكرة الدولة القائد،‏ ولعل تجربة الاتحاد الأوروبي خیر مثال على ذلك؛<br />

العمل على خلق تصور مشترك حول البناء المغاربي،‏ إذ أن الاختلاف في التصور یؤدي إلى تضارب في المسالك<br />

إزاء السعي إلى إنجاز البناء المغاربي؛<br />

الاستفادة من التوجھ الدولي الداعم للاندماج المغاربي،‏ وبخاصة الاتحاد الأوروبي والولایات المتحدة الأمریكیة<br />

اللذان أصبحان یرغبان في تحقیق نوع من التكامل والاندماج المغاربي؛<br />

العمل بشكل جماعي لمواجھة المشاكل المشتركة،‏ مثل المدیونیة الخارجیة والبطالة والھجرة،‏ والتي لا یمكن لأي<br />

دولة حلھا بمفردھا،‏ مما یستدعي من ھذه الدول توحید سیاساتھا وجھودھا لحل ھذه المشاكل بشكل جماعي؛<br />

إنشاء مؤسسة مغاربیة للدراسات الاستشرافیة والمستقبلیة،‏ انطلاقا من التجارب القائمة لإعطاء البدائل الموضوعیة<br />

لصانعى القرار في الاتحاد،‏ من خلال التركیز على استشراف مستقبل المنطقة في واقعھ المحلي والإقلیمي والدولي.‏<br />

203


_<br />

إقامة منطقة التجارة الحرة المغاربیة كمدخل لتحقیق التكامل الاقتصادي بین دول المغرب العربي في ظل التحدیات الاقتصادیة الدولیة الراھنة<br />

المدخل القانوني والمؤسساتي:‏ إذ یجب:‏<br />

التخفیف من مركزیة مجلس الرئاسة،‏ وتحویل بعض الصلاحیات للأجھزة الأخرى كمجلس وزراء الخارجیة؛<br />

إلغاء مبدأ الإجماع في اتخاذ القرارات،‏ والذي كان من بین أسباب جمود العمل المغاربي؛<br />

إعطاء الأمانة العامة الصلاحیات اللازمة والضروریة وعدم اقتصارھا على القیام بدور السكرتاریة؛<br />

إعادة النظر في الإجراءات العملیة لتنفیذ الاتفاقیات،‏ خاصة فیما یتعلق بمبدأ الإجماع في التصدیق علیھا وتعویضھ<br />

بمبدأ الأغلبیة؛<br />

تحدیث وتحیین البنیة القانونیة للاتحاد في إطار مواكبتھ للتغیرات الدولیة الحاصلة في السنوات الأخیرة؛<br />

استكمال البناء المؤسساتي للاتحاد،‏ من خلال إعادة النظر في ما ھو قائم من مؤسسات للاتحاد ومعالجة القصور<br />

فیھا وتأھیلھا،‏ والتعجیل بقیام المؤسسات التي لم ترى النور بعد.‏<br />

<br />

-<br />

-<br />

-<br />

-<br />

-<br />

-<br />

ملحق الجداول والأشكال البیانیة<br />

:<br />

-<br />

الجدول رقم<br />

:(01)<br />

نمو الناتج المحلي الاجمالي لدول المغرب العربي<br />

(2011-2004) - الوحدة:‏ (%)<br />

2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004<br />

5,1<br />

1,6<br />

5,0<br />

5,8<br />

5,4<br />

5,2<br />

4,2<br />

5,8<br />

5,0<br />

5,2<br />

الجزائر<br />

المغرب<br />

تونس<br />

لیبیا<br />

موریتانبا<br />

المصدر:‏ التقریر الاقتصادي العربي الموحد لسنة 2012، صندوق النقد العربي،‏ أبوظبي،‏‎2012‎‏،‏ ص 322.<br />

الجدول رقم<br />

2,5<br />

5,0<br />

-1,5<br />

-60,0<br />

3,6<br />

2011<br />

5,0<br />

0,9<br />

3,4<br />

15,9<br />

5,7<br />

3,3<br />

3,6<br />

3,5<br />

4,3<br />

5,1<br />

2,4<br />

4,8<br />

3,1<br />

-1,4<br />

-1,2<br />

3,0<br />

5,6<br />

5,1<br />

1,6<br />

3,7<br />

4,6<br />

2,2<br />

6,3<br />

6,8<br />

0,9<br />

2,5<br />

8,0<br />

5,4<br />

5,2<br />

11,4<br />

:(02)<br />

الوضعیة المالیة والنقدیة لدول المغرب العربي<br />

‏(‏‎2011-2007‎‏)-الوحدة:‏ (%)<br />

معدل التضخم<br />

رصید المیزانیة الناتج المحلي الإجمالي<br />

2010 2009 2008 2007 2011 2010 2009 2008 2007<br />

-1,4<br />

-7,1<br />

7,9<br />

الجزائر 4,7<br />

المغرب<br />

تونس<br />

لیبیا<br />

موریتانیا<br />

المصدر:‏ التقریر الاقتصادي العربي الموحد لسنة 2012، صندوق النقد العربي،‏ أبوظبي،‏‎2012‎‏،‏ ص 393.<br />

5,7<br />

0,9<br />

3,9<br />

2,4<br />

6,3<br />

4,5<br />

1,0<br />

3,7<br />

2,4<br />

2,2<br />

3,5<br />

3,7<br />

5,0<br />

10,4<br />

7,3<br />

3,0<br />

3.0<br />

3,2<br />

10,1<br />

7,9<br />

-3,8<br />

-6,6<br />

-3,1<br />

-15,0<br />

0,5<br />

-7,6<br />

-1,0<br />

7,5<br />

-1,9<br />

-2,7<br />

-2,7<br />

7,7<br />

-3,6<br />

0,2<br />

-0,5<br />

26,7<br />

-6,9<br />

0,7<br />

-2,0<br />

26,2<br />

-1,7<br />

الجدول رقم<br />

:(03)<br />

وضعیة میزان المدفوعات لدول المغرب العربي<br />

(2011-2007)<br />

الرصید الناتج المحلي الإجمالي(%)‏<br />

رصید میزان المدفوعات ‏(بالدولار الأمریكي)‏<br />

2011<br />

10,1<br />

-2,6<br />

3,6<br />

8,1<br />

6,1<br />

2010 2009 2008 2007 2011 2010 2009 2008 2007<br />

9,4 2,8 21,6 21,8 20.060 15.320 3.860 36.990 29.550<br />

1,3 -0,2 -1,7 0,05 -2474,7 12<strong>14</strong>,3 -195,8 -1.481 36,9<br />

-0,4 3,7 3,7 0,9 -1.698,3 -191,0 1.633,5 1,667,6 689,7<br />

6,1 8,1 18,3 29,1 3.043,6 4.858,4 5.162,4 15.846 19.827<br />

0,7 -0,3 -1,3 0,6 246,9 25,6 -9,8 -45,4 15,9<br />

الجزائر<br />

المغرب<br />

تونس<br />

لیبیا<br />

موریتانیا<br />

المصدر:‏ التقریر الاقتصادي العربي الموحد لسنة 2012، صندوق النقد العربي،‏ أبوظبي،‏‎2012‎‏،‏ ص 427.<br />

204


ص(‏<br />

ص(‏<br />

ص(‏<br />

ص(‏<br />

ص(‏<br />

ص(‏<br />

ص(‏<br />

ص(‏<br />

ص(‏<br />

____________________________________________________________________________________________________________________________<br />

مجلة الباحث – عدد 20<strong>14</strong>/<strong>14</strong><br />

الجدول رقم<br />

الجزائر<br />

المغرب<br />

تونس<br />

لیبیا<br />

موریتانیا<br />

:(04)<br />

مساھمة القطاعات في الناتج الاجمالي لدول المغرب العربي<br />

‏(‏‎2011-2008‎‏)-الوحدة:‏ (%)<br />

2008<br />

2011<br />

قطاعات الإنتاج السلعي ) * (<br />

2010<br />

2009<br />

2008<br />

قطاعات الخدمات الإنتاجیة<br />

2011<br />

2010<br />

2009<br />

قطاعات الخدمات الاجتماعیة<br />

2011<br />

27,5<br />

31,0<br />

28,0<br />

13,5<br />

21,1<br />

2010<br />

25,0<br />

29,9<br />

28,2<br />

13,9<br />

22,7<br />

2009<br />

23,5<br />

30,9<br />

15,1<br />

16,8<br />

16,1<br />

2008<br />

18,6<br />

29,5<br />

<strong>14</strong>,9<br />

11,9<br />

22,7<br />

16,1<br />

19,2<br />

27,3<br />

3,4<br />

12,8<br />

20,2<br />

19,6<br />

29,4<br />

8,9<br />

13,3<br />

23,9<br />

19,4<br />

39,3<br />

11,2<br />

<strong>14</strong>,7<br />

18,0<br />

20,0<br />

38,9<br />

7,7<br />

<strong>14</strong>,2<br />

49,8<br />

42,3<br />

37,1<br />

82,5<br />

58,2<br />

48,6<br />

40,5<br />

35,9<br />

85,1<br />

56,4<br />

45,4<br />

40,0<br />

37,0<br />

80,2<br />

50,5<br />

58,0<br />

40,4<br />

38,3<br />

89,1<br />

54,2<br />

(<br />

)<br />

: *<br />

الدولة<br />

الترتیب<br />

وتضم قطاعات الإنتاج السلعي قطاعات الفلاحة،‏ الصناعات الاستخراجیة،‏ الصناعات التحویلیة والأشغال العمومیة،‏ أما القطاعات الخدمات الانتاجیة<br />

فتضم قطاعات السیاحة،‏ النقل والمواصلات والقطاع المصرفي،‏ في حین تضم قطاعات الخدمات الاجتماعیة قطاعات السكن،‏ الخدمات الحكومیة والخدمات<br />

الأخرى.‏<br />

المصدر:‏ التقریر الاقتصادي العربي الموحد لسنة 2012، صندوق النقد العربي،‏ أبوظبي،‏‎2012‎‏،‏ ص ص 324-323.<br />

التقریر الاقتصادي العربي الموحد لسنة 2011، صندوق النقد العربي،‏ أبوظبي،‏‎2011‎‏،‏ ص ص 308-307.<br />

الجدول رقم<br />

:(05)<br />

مؤشر التنافسیة العالمیة لدول المغرب العربي في الفترة<br />

2011-2010<br />

(2011-2008)<br />

2010-2009<br />

2009-2008<br />

134<br />

دولة<br />

المتطلبات<br />

الأساسیة<br />

المؤشرات الفرعیة<br />

معززات<br />

الكفاءة<br />

عوامل<br />

الابتكار<br />

الترتیب<br />

133<br />

دولة<br />

المتطلبات<br />

الأساسیة<br />

المؤشرات الفرعیة<br />

معززات<br />

الكفاءة<br />

عوامل<br />

الابتكار<br />

الجزائر<br />

المغرب<br />

تونس<br />

لیبیا<br />

موریتانیا<br />

و‎2010‎<br />

المصدر:‏ تقاریر الاستثمار في الدول العربیة لسنوات<br />

الاستثمار وائتمان الصادرات،‏ دولة الكویت.‏<br />

الترتیب<br />

139<br />

دولة<br />

86<br />

75<br />

32<br />

100<br />

135<br />

122 117 61<br />

88 91 57<br />

45 56 35<br />

111 110 68<br />

125 129 125<br />

(169 2009 ،(132<br />

83<br />

73<br />

40<br />

88<br />

127<br />

2008<br />

123<br />

76<br />

30<br />

102<br />

120<br />

113<br />

85<br />

53<br />

1<strong>14</strong><br />

130<br />

61<br />

67<br />

35<br />

75<br />

130<br />

99<br />

73<br />

36<br />

91<br />

131<br />

الجدول رقم<br />

المتطلبات<br />

الأساسیة<br />

80<br />

64<br />

31<br />

88<br />

131<br />

المؤشرات الفرعیة<br />

معززات<br />

الكفاءة<br />

107<br />

88<br />

50<br />

127<br />

138<br />

161)، المؤسسة العربیة لضمان<br />

عوامل<br />

الابتكار<br />

108<br />

79<br />

34<br />

135<br />

134<br />

:(06)<br />

الدولة<br />

الجزائر<br />

المغرب<br />

تونس<br />

لیبیا<br />

موریتانیا<br />

المصدر:‏ تقریري الاستثمار في الدول العربیة لسنتي<br />

الدولة<br />

الجزائر<br />

المغرب<br />

تونس<br />

لیبیا<br />

موریتانیا<br />

مؤشر سھولة أداء الأعمال لدول المغرب العربي في الفترة<br />

(2011-2009)<br />

2011<br />

136<br />

1<strong>14</strong><br />

55<br />

-<br />

165<br />

2010<br />

136<br />

1<strong>14</strong><br />

58<br />

-<br />

167<br />

(175<br />

2009<br />

134<br />

130<br />

73<br />

-<br />

161<br />

2009<br />

و‎2010‎<br />

الصادرات،‏ دولة الكویت.‏<br />

الجدول رقم ‏(‏‎07‎‏):المؤشر المركب للمخاطر القطریة لدول المغرب العربي<br />

172)، المؤسسة العربیة لضمان الاستثمار وائتمان<br />

(2011-2008)<br />

2011<br />

2010<br />

2009<br />

2008<br />

منخفضة<br />

منخفضة<br />

منخفضة<br />

منخفضة جدا<br />

-<br />

منخفضة<br />

منخفضة<br />

منخفضة<br />

منخفضة<br />

-<br />

منخفضة<br />

منخفضة<br />

منخفضة<br />

منخفضة جدا<br />

-<br />

المصدر:‏ تقاریر الاستثمار في الدول العربیة لسنوات<br />

العربیة لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات،‏ دولة الكویت.‏<br />

منخفضة<br />

منخفضة<br />

معتدلة<br />

منخفضة<br />

57)، المؤسسة<br />

-<br />

2011 ،(156<br />

2010 ، (165<br />

2009 ،(124<br />

2008<br />

205


ةماقإ<br />

ةقطنم<br />

ةراجتلا<br />

ةرحلا<br />

ةیبراغملا<br />

لخدمك<br />

قیقحتل<br />

لماكتلا<br />

يداصتقلاا<br />

نیب<br />

لود<br />

برغملا<br />

يبرعلا<br />

لظ يف<br />

تایدحتلا<br />

ةیداصتقلاا<br />

ةیلودلا<br />

ةنھارلا<br />

_<br />

206<br />

مقر لودجلا<br />

:(08)<br />

روطت<br />

ةرتفلا يف ةینیبلا ةیبراغملا ةراجتلا<br />

:ةدحولا-(2011-1988)<br />

رلاود نویلم<br />

-1988<br />

1994<br />

-1995<br />

2000<br />

2001<br />

2002<br />

2003<br />

2004<br />

2005<br />

2006<br />

2007<br />

2008<br />

2009<br />

2010<br />

2011<br />

رئازجلا<br />

سنوت<br />

ق<br />

109,6<br />

76,2<br />

0,0<br />

0,0<br />

0,0<br />

0,0<br />

171,0<br />

207,6<br />

327,0<br />

778,5<br />

492,3<br />

624,1<br />

702,5<br />

%<br />

53,42<br />

36,4<br />

0,0<br />

0,0<br />

0,0<br />

0,0<br />

36,56<br />

34,<strong>14</strong><br />

34,52<br />

53,45<br />

55,61<br />

50,26<br />

44,8<br />

برغملا<br />

ق<br />

63,8<br />

104,7<br />

<strong>14</strong>7,4<br />

153,5<br />

155,7<br />

206,5<br />

282,7<br />

380,6<br />

561,2<br />

628,8<br />

379,9<br />

585,9<br />

851,4<br />

%<br />

31,09<br />

49,9<br />

66,09<br />

89,45<br />

92,46<br />

82,6<br />

60,44<br />

62,59<br />

59,24<br />

43,17<br />

42,91<br />

47,18<br />

54,4<br />

ایبیل<br />

ق<br />

8,73<br />

2,76<br />

4,7<br />

8,7<br />

10,6<br />

42,9<br />

13,9<br />

17,9<br />

52,8<br />

46,7<br />

11,1<br />

30,7<br />

11,4<br />

%<br />

4,25<br />

1,32<br />

2,11<br />

5,07<br />

6,29<br />

17,16<br />

2,97<br />

2,94<br />

5,57<br />

3,21<br />

1,25<br />

2,47<br />

0,73<br />

ناتیروم<br />

ای<br />

ق<br />

23,02<br />

25,9<br />

70,9<br />

9,4<br />

2,1<br />

0,6<br />

0,1<br />

2,0<br />

6,3<br />

2,4<br />

2,0<br />

1,1<br />

0,7<br />

%<br />

11,22<br />

12,4<br />

31,79<br />

5,48<br />

1,25<br />

0,24<br />

0,02<br />

0,33<br />

0,66<br />

0,16<br />

0,22<br />

0,09<br />

0,04<br />

سنوت<br />

رئازجلا<br />

ق<br />

94,65<br />

66,9<br />

77,9<br />

11,1<br />

1<strong>14</strong>,7<br />

1<strong>14</strong>,1<br />

182,9<br />

192,0<br />

286,9<br />

405,6<br />

430,7<br />

474,5<br />

405,9<br />

%<br />

43,06<br />

21,0<br />

20,67<br />

53,62<br />

20,52<br />

20,26<br />

23,69<br />

20,85<br />

24,47<br />

26,56<br />

29,62<br />

34,82<br />

27,9<br />

برغملا<br />

ق<br />

28,32<br />

30,9<br />

42,0<br />

5,8<br />

50,5<br />

77,7<br />

109,4<br />

110,0<br />

172,9<br />

232,8<br />

209,1<br />

231,8<br />

239,1<br />

%<br />

12,88<br />

9,71<br />

11,<strong>14</strong><br />

28,02<br />

9,03<br />

13,79<br />

<strong>14</strong>,16<br />

11,95<br />

<strong>14</strong>,75<br />

15,24<br />

<strong>14</strong>,38<br />

17,01<br />

16,4<br />

ایبیل<br />

ق<br />

94,65<br />

219,2<br />

255,5<br />

3,8<br />

390,3<br />

364,0<br />

472,7<br />

610,1<br />

697,3<br />

865,4<br />

796,9<br />

631,9<br />

783,7<br />

%<br />

43,06<br />

68,9<br />

67,79<br />

18,36<br />

69,83<br />

64,63<br />

61,22<br />

66,26<br />

59,48<br />

56,67<br />

54,79<br />

46,37<br />

53,9<br />

ناتیروم<br />

ای<br />

ق<br />

2,18<br />

1,17<br />

1,5<br />

0,0<br />

3,4<br />

7,4<br />

7,1<br />

8,7<br />

15,2<br />

23,3<br />

17,5<br />

24,5<br />

25,7<br />

%<br />

0,99<br />

0,37<br />

0,39<br />

0,0<br />

0,61<br />

1,31<br />

0,92<br />

0,94<br />

1,29<br />

1,52<br />

1,20<br />

1,79<br />

1,77<br />

برغملا<br />

رئازجلا<br />

ق<br />

69,19<br />

18,9<br />

9,4<br />

19,3<br />

24,9<br />

41,2<br />

51,9<br />

57,5<br />

75,7<br />

113,0<br />

129,6<br />

139,7<br />

153,8<br />

%<br />

24,36<br />

9,86<br />

7,57<br />

12,64<br />

17,78<br />

26,32<br />

36,71<br />

28,59<br />

31,27<br />

35,60<br />

43,21<br />

35,08<br />

37,9<br />

سنوت<br />

ق<br />

48,9<br />

48,5<br />

28,6<br />

46,5<br />

43,6<br />

61,7<br />

47,4<br />

89,2<br />

80,8<br />

89,8<br />

82,6<br />

<strong>14</strong>3,8<br />

129,4<br />

%<br />

17,22<br />

25,3<br />

23,04<br />

30,45<br />

31,<strong>14</strong><br />

39,42<br />

33,52<br />

44,36<br />

33,37<br />

28,29<br />

27,54<br />

36,11<br />

31,9<br />

ایبیل<br />

ق<br />

162,1<br />

113,9<br />

67,2<br />

64,4<br />

47,3<br />

32,9<br />

19,8<br />

22,7<br />

41,9<br />

63,8<br />

42,4<br />

38,4<br />

42,4<br />

%<br />

57,07<br />

59,4<br />

54,15<br />

42,17<br />

33,78<br />

21,02<br />

<strong>14</strong>,01<br />

11,29<br />

17,31<br />

20,10<br />

<strong>14</strong>,<strong>14</strong><br />

9,64<br />

10,5<br />

ناتیروم<br />

ای<br />

ق<br />

3,83<br />

10,4<br />

18,9<br />

22,5<br />

24,2<br />

20,7<br />

22,3<br />

31,7<br />

43,7<br />

50,8<br />

45,3<br />

76,3<br />

79,4<br />

%<br />

1,35<br />

5,42<br />

15,23<br />

<strong>14</strong>,73<br />

17,28<br />

13,23<br />

15,77<br />

15,76<br />

18,05<br />

16,01<br />

15,10<br />

19,16<br />

19,6<br />

ایبیل<br />

رئازجلا<br />

ق<br />

6,32<br />

0,0<br />

0,7<br />

1,9<br />

1,8<br />

5,9<br />

12,6<br />

2,3<br />

2,4<br />

9,9<br />

2,6<br />

0,9<br />

29,4<br />

%<br />

5,42<br />

0,0<br />

0,27<br />

0,47<br />

0,42<br />

1,19<br />

1,94<br />

0,45<br />

0,46<br />

1,22<br />

0,43<br />

0,09<br />

10,2<br />

سنوت<br />

ق<br />

44,24<br />

311,2<br />

240,0<br />

334,2<br />

354,0<br />

428,9<br />

589,6<br />

444,6<br />

459,6<br />

743,2<br />

536,3<br />

861,5<br />

210,0<br />

%<br />

37,95<br />

86,7<br />

92,52<br />

82,64<br />

82,31<br />

86,82<br />

90,99<br />

87,57<br />

87,58<br />

91,48<br />

88,92<br />

90,07<br />

72,9<br />

برغملا<br />

ق<br />

66,0<br />

47,5<br />

18,7<br />

68,3<br />

74,3<br />

59,2<br />

45,8<br />

60,8<br />

62,8<br />

59,3<br />

64,2<br />

94,1<br />

48,5<br />

%<br />

56,62<br />

13,2<br />

7,21<br />

16,89<br />

17,27<br />

11,98<br />

7,07<br />

11,97<br />

11,97<br />

7,29<br />

10,64<br />

9,84<br />

16,8<br />

ناتیروم<br />

ای<br />

ق<br />

0,0<br />

0,0<br />

0,0<br />

0,0<br />

0,0<br />

0,0<br />

0,0<br />

0,0<br />

0,0<br />

0,0<br />

0,0<br />

0,0<br />

0,0<br />

%<br />

0,0<br />

0,0<br />

0,0<br />

0,0<br />

0,0<br />

0,0<br />

0,0<br />

0,0<br />

0,0<br />

0,0<br />

0,0<br />

0,0<br />

0,0<br />

ایناتیروم<br />

رئازجلا<br />

ق<br />

2,21<br />

0,57<br />

3,0<br />

3,2<br />

7,7<br />

<strong>14</strong>,8<br />

0,0<br />

0,0<br />

0,0<br />

0,0<br />

0,0<br />

0,0<br />

0,0<br />

%<br />

67,79<br />

44,2<br />

78,95<br />

84,21<br />

98,72<br />

97,37<br />

0,0<br />

0,0<br />

0,0<br />

0,0<br />

0,0<br />

0,0<br />

0,0<br />

سنوت<br />

ق<br />

0,28<br />

0,6<br />

0,8<br />

0,6<br />

0,1<br />

0,3<br />

0,0<br />

10,5<br />

3,7<br />

0,4<br />

0,0<br />

0,6<br />

2,7<br />

%<br />

8,59<br />

46,5<br />

21,05<br />

15,79<br />

1,28<br />

1,97<br />

0,0<br />

98,13<br />

97,37<br />

28,57<br />

0,0<br />

26,09<br />

67,5<br />

برغملا<br />

ق<br />

0,77<br />

0,12<br />

0,0<br />

0,0<br />

0,0<br />

0,1<br />

0,5<br />

0,0<br />

0,0<br />

0,0<br />

0,0<br />

1,5<br />

1,3<br />

%<br />

23,62<br />

9,30<br />

0,0<br />

0,0<br />

0,0<br />

0,66<br />

100,0<br />

0,0<br />

0,0<br />

0,0<br />

0,0<br />

65,22<br />

32,5<br />

ایبیل<br />

ق<br />

0,0<br />

0,0<br />

0,0<br />

0,0<br />

0,0<br />

0,0<br />

0,0<br />

0,2<br />

0,1<br />

1,0<br />

2,3<br />

0,2<br />

0,0<br />

%<br />

0,0<br />

0,0<br />

0,0<br />

0,0<br />

0,0<br />

0,0<br />

0,0<br />

1,87<br />

2,63<br />

71,43<br />

100,0<br />

8,69<br />

0,0<br />

-:ردصملا<br />

Djamel Eddine Guechi : L’Union du Maghreb Arabe, Casbah éditons , Alger, 2002, p 126.<br />

-<br />

ةرتفلا يف ةینیبلا ةیبرعلا تارداصلا<br />

دقنلا قودنص ،ةیبرعلا ةراجتلا لیومت جمانرب ،(2010-2001)<br />

.19-01 ص ص ،2011 ،يبظوبأ ،يبرعلا<br />

-<br />

،يبظ وبأ ،يبرعلا دقنلا قودنص ،2012 ةنسل دحوملا يبرعلا ياصتقلاا ریرقتلا<br />

.419 ص ،2012<br />

-<br />

رداصم<br />

ةیئاصحإ<br />

.ىرخأ ةفلتخم


____________________________________________________________________________________________________________________________<br />

مجلة الباحث – عدد 20<strong>14</strong>/<strong>14</strong><br />

الجدول رقم (09):<br />

مؤشرات التجارة البینیة المغاربیة في الفترة ‏(‏‎2011-1988‎‏)-الوحدة:‏ ملیون دولار<br />

2011<br />

187738<br />

16812<br />

5998<br />

10813<br />

6,6<br />

8,9<br />

2010<br />

154875<br />

15969<br />

6268<br />

9701<br />

6,2<br />

10,3<br />

2009<br />

<strong>14</strong>9278<br />

12881<br />

4688<br />

8092<br />

6,2<br />

8,6<br />

2008<br />

181089<br />

16651<br />

6612<br />

10039<br />

5,4<br />

9,2<br />

2007<br />

134703<br />

11<strong>14</strong>9<br />

4269<br />

6880<br />

4,6<br />

8,4<br />

2006<br />

112182<br />

9180<br />

3616<br />

5564<br />

6,1<br />

8,1<br />

2005<br />

84<strong>14</strong>2<br />

2538<br />

1312<br />

1226<br />

1,5<br />

3,0<br />

2004<br />

62901<br />

4278<br />

2405<br />

1872<br />

2003<br />

47066<br />

3730<br />

2011<br />

1819<br />

2002<br />

41381<br />

3591<br />

1967<br />

1624<br />

2001<br />

34292<br />

3095<br />

1636<br />

<strong>14</strong>59<br />

المصدر:‏ -<br />

طارق عبد االله أحمد منقوش:‏ رؤیة مستقبلیة لبناء القدرة التنافسیة لقطاع الزراعة المغاربي في<br />

الأسواق الدولیة،‏ المكتبة العصریة،‏ المنصورة-مصر،‏<br />

2013، ص ص 2<strong>14</strong>-213.<br />

Djamel Eddine Guechi, op cit, p 123<br />

3,4<br />

6,8<br />

3,8<br />

8,1<br />

4,3<br />

8,7<br />

3,8<br />

9,0<br />

مصادر إحصائیة مختلفة أخرى.‏<br />

-<br />

-<br />

-95<br />

2000<br />

27719<br />

35<strong>14</strong><br />

<strong>14</strong>87<br />

1953<br />

4,5<br />

12,7<br />

94-88<br />

-<br />

1712<br />

860<br />

852<br />

3,9<br />

-<br />

تج العربیة<br />

البینیة<br />

تجارة المغاربیة<br />

البینیة<br />

صادرات البینیة<br />

المغاربیة<br />

واردات البینیة<br />

المغاربیة<br />

مساھمة تجارة<br />

البي في إجم تج<br />

المغاربیة<br />

مساھمة تجارة<br />

بین مغا في تج<br />

بین عربیة(%)‏<br />

(%)<br />

الشكل رقم (01):<br />

مقارنة مساھمة التجارة المغاربیة البینیة في إجمالي التجارة مع باقي التجمعات العربیة<br />

المصدر:‏ التقریر الاقتصاي العربي الموحد لسنة 2012، صندوق النقد العربي،‏ أبوظبي،‏ 2012، ص 177.<br />

- الإحالات والمراجع :<br />

1 -Ali Chabi : « l’intégration régionale au Maghreb, est-elle-encore actualité », lettre de cercle des<br />

économistes de Tunisie, N°12, Tunis, Avril 2013, P04.<br />

2<br />

،2010<br />

-<br />

.168<br />

3<br />

،2010<br />

-<br />

.163<br />

4<br />

،2010<br />

-<br />

تقریر مناخ الاستثمار في الدول العربیة لسنة 2009، المؤسسة العربیة لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات،‏ الكویت،‏<br />

ص<br />

تقریر مناخ الاستثمار في الدول العربیة لسنة 2010، المؤسسة العربیة لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات،‏ الكویت،‏<br />

ص<br />

تقریر مناخ الاستثمار في الدول العربیة لسنة 2011، المؤسسة العربیة لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات،‏ الكویت،‏<br />

ص ص 56-55.<br />

محمد الشكري:‏ " تجربة التكامل الاقتصادي عن الاتحاد المغاربي"،‏ ورقة مقدمة ضمن المؤتمر المصرفي العربي السنوي،‏<br />

نوفمبر 2007، الدوحة-قطر،‏ ص ص 09-08.<br />

207<br />

5<br />

-<br />

08-07


_<br />

إقامة منطقة التجارة الحرة المغاربیة كمدخل لتحقیق التكامل الاقتصادي بین دول المغرب العربي في ظل التحدیات الاقتصادیة الدولیة الراھنة<br />

–<br />

-<br />

-<br />

6<br />

7<br />

نفس المرجع السابق ، ص ص 11-10.<br />

عبد المجید بوزیدي محمد رمضان:‏ " تجربة التكامل الاقتصادي المغاربي-اشكالیة جدیدة"،‏ ندوه بعنوان التكامل الاقتصادي<br />

المغاربي،‏ رابطة المعاھد والمراكز العربیة للتنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة،‏ الخرطوم-السودان،‏ فیفیري<br />

1989، ص<br />

15-13<br />

.129<br />

.128<br />

8<br />

-<br />

9<br />

-<br />

نفس المرجع السابق،‏ ص<br />

محمد بوبوش:‏ " وحدة المغرب العربي والتكتلات الإقلیمیة الأخرى "، مقال منشور ضمن مجلة بحوث عربیة اقتصادیة،‏ مركز<br />

دراسات الوحدة العربیة،‏ لبنان،‏ العدد<br />

القرار الخاص باعتماد مبادئ وقواعد قیام وحدة جمركیة بین دول اتحاد المغرب العربي،‏ نتائج أعمال الدورات الست الأولى<br />

لمجلس رئاسة الاتحاد،‏ لیبیا،‏ ماس<br />

عیسى حمد الفارسي:‏ " التكامل الاقتصادي بین دول المغرب العربي:‏ واقعھ،‏ مقوماتھ،‏ معوقات قیامھ "، مداخلة ضمن الندوة<br />

العلمیة الدولیة حول التكامل الاقتصادي العربي كآلیة لتحسین وتفعیل الشراكة العربیة-‏ الأوروبیة"،‏ جامعة سطیف-الجزائر،‏<br />

ماي<br />

محسن الندوي:‏ " تحدیات التكامل الاقتصادي العربي في عصر العولمة "، منشورات الحلبي الحقوقیة،‏ الطبعة الأولى،‏<br />

بیروت-لبنان،‏<br />

،2008 ،42 ص ص .89-88<br />

1991، ص ص 62-61.<br />

10-09<br />

"<br />

،2004 ص .09<br />

-<br />

-<br />

10<br />

11<br />

09-08<br />

12<br />

-<br />

،2011 ص .318<br />

13 - Kharbachi Hamid et autres : « Analyse synthétique et critique du partenariat Euro-maghrébin »,<br />

Revue des sciences économiques, Université de Setif, N°04, 2005, P37.<br />

<strong>14</strong> -Abdennour Bananter : « comment expliquer un dispositif de blocage au Maghreb ? », Séminaire<br />

international sur la Sécurité et de défense dans le Méditerranée - Les conflits régionaux et les<br />

stratégies de sécurité, 01-02 décembre 2008, Barcelone, P 109.<br />

-1989<br />

-<br />

15<br />

بخوش صبیحة:‏ " اتحاد المغرب العربي بین دوافع التكامل الاقتصادي والمعوقات السیاسیة 2007"، الطبعة الأولى،‏<br />

دار الحامد،‏ الجزائر،‏‎2011‎‏،‏ ص ص<br />

محمد الأمین ولد أحمد أثر المتغیرات العالمیة الجدیدة في دینامیة التكامل الاقتصادي في المغرب العربي "، مجلة<br />

المستقبل العربي،‏ العدد ، 268 مركز دراسات الوحدة العربیة،‏ بیروت،‏ جوان 2001<br />

تداعیات الأزمة المالیة العالمیة على دول مجلس التعاون ودول المغرب العربي "، افتتاحیة العدد،‏ مجلة شؤون خلیجیة،‏<br />

العدد 57، مركز الخلیج للدراسات الاستراتیجیة،‏ القاھرة،‏<br />

كرازدي اسماعیل:‏ " آفاق التجربة التكاملیة بین دول المغرب العربي "، مقال منشور على موقع سیاسة:‏<br />

تاریخ الاطلاع:‏<br />

عادل مساوي-عبد العلي حامي الدین:‏ " المغرب العربي-التفاعلات المحلیة والإقلیمیة والإسلامیة "، مجلة البیان،‏ التقریر<br />

الرابع،‏ الریاض،‏ دیسمبر<br />

توفیق المدني:‏ " دینامیكیة التعاون الإقلیمي في المشروع المغاربي "، مجلة شؤون الأوسط،‏ العدد 90، بیروت،‏ دیسمبر<br />

، ص ص 31-30.<br />

،2009 ص .75<br />

.311-310<br />

جدو:‏ "<br />

www.politicsar.com<br />

-<br />

.20120115<br />

19<br />

-<br />

2010، ص ص 16-15.<br />

20<br />

-<br />

1999، ص ص 19-18.<br />

21<br />

،1994 02 ص ص .02-01<br />

-<br />

.367<br />

22<br />

-<br />

www.maghrebarabe.com<br />

23<br />

-<br />

.20130215<br />

24<br />

-<br />

.2013 15<br />

www.carnegie-mec.org<br />

312، بیروت،‏<br />

25<br />

-<br />

2005، ص ص 69-68.<br />

<br />

.<br />

http://siteresources.worldbank.org/INTMENA/Resources/383590v20Revised0version.pdf<br />

26 - Une nouvelle vision pour l’intégration économique au Maghreb, Document du groupe<br />

développement économique et social, région moyen orient et Afrique du nord, La Banque<br />

mondiale, Volume N 1, Washington, 2006, P 99-104.<br />

-<br />

" -<br />

16<br />

17<br />

18<br />

الإعلان الخاص بقیام منطقة التبادل الحر بین دول اتحاد المغرب العربي،‏ تونس،‏<br />

بخوش صبیحة:‏ مرجع سبق ذكره،‏ ص<br />

معطیات الأمانة العامة لاتحاد المغرب العربي على الموقع الإلكتروني:‏<br />

فیفري<br />

تاریخ الإطلاع:‏<br />

الحسن عاشي:‏ الاندماج المغاربي في ظل الربیع العربي،‏ مقال منشور في موقع مركز كارینجي للشرق الأوسط:‏<br />

تاریخ الاطلاع:‏ مارس<br />

دیدي ولد السالك:‏ " اتحاد المغرب العربي:‏ أسباب التعثر ومداخل التفعیل "، مجلة المستقبل العربي،‏ العدد<br />

فیفري<br />

یمكن الإطلاع على الدراسة القیاسیة كاملة عبر الرابط التالي:‏<br />

208


____________________________________________________________________________________________________________________________<br />

مجلة الباحث – عدد 20<strong>14</strong>/<strong>14</strong><br />

الحمائیة الجدیدة،‏ حرب العملات وأھمیة تفعیل دور منظمة التجارة العالمیة<br />

The new protectionism, currency wars and the importance<br />

of strengthening the role of W.T.O<br />

& (*)<br />

محمد الأمین شربي محمد لحسن علاوي<br />

كلیة العلوم الاقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر<br />

جامعة قاصدي مرباح،‏ ورقلة الجزائر<br />

(**)<br />

-<br />

:<br />

ملخص تھدف الدراسة إلى تسلیط الضوء على أھم التحدیات التي تواجھ تحقیق المزید من التحریر التجاري الدولي ممثلة في<br />

ظاھرة الحمائیة الجدیدة و ما نتج عنھا من إفرازات و ردود أفعال لعل أھمھا المبالغة في تخفیض القیم الخارجیة للعملات الوطنیة<br />

أو ما یعرف بحرب العملات خاصة بعد الأزمة المالیة العالمیة الأخیرة،‏ و كذا تحلیل أھم التغییرات المطلوبة لتفعیل عمل و مسار<br />

المنظمة العالمیة للتجارة.‏<br />

الكلمات المفتاح : حمائیة،‏ تحریر تجاري دولي،‏ تخفیض العملة،‏ منظمة التجارة العالمیة.‏<br />

Abstract : The purpose of this study is to point out the important challenge which is faced<br />

international trade liberalization; it is the new protectionism, and its effects, one of them the<br />

reduction of currencies or currency wars specially after the global financial crises, and the essential<br />

required changes to strengthening the performance of the World Trade Organization.<br />

Keywords: protectionism, international trade liberalization, currency reduction, world trade<br />

organization.<br />

Jel Classification Codes : F13, F42, O24.<br />

:<br />

-<br />

تمھید I-<br />

إن معظم مبادئ النظام التجاري المتعدد الأطراف الذي أصبحت تشرف علیھ منظمة التجارة العالمیة<br />

والمؤسسات المكملة لدورھا،‏ مفروض من قبل الدول المتقدمة و یجسد ھیمنة الأطراف القویة على حساب البلدان<br />

النامیة،‏ و ھو ما یعني أن آلیات النظام التجاري الجدید ستؤدي إلى المزید من التوزیع غیر المتوازن للثروات ومكاسب<br />

النمو ویتضح ذلك جلیا من خلال تطور استخدام القیود الحمائیة بما تسمح بھ تشریعات التجارة الدولیة،‏ ففي الماضي<br />

القریب كانت الدول الصناعیة توفر حمایة لصناعاتھا المحلیة من خلال ما یعرف بتدابیر المنطقة الرمادیة ثم تم تغییر<br />

الأسلوب وفرضت ھذه الدول مستوى عالي من الحمایة كالقیود الفنیة،‏ الصحیة وإجراءات مكافحة الإغراق،‏ لتنتقل<br />

الإجراءات الحمائیة إلى مستوى التسویات النقدیة و المالیة متجاوزة تكالیف الإنتاج و جودتھ،‏ وذلك من خلال التأثیر<br />

على القیم الخارجیة للعملات للرفع من القدرات التنافسیة للمنتوجات الوطنیة في الأسواق الدولیة،‏ وھذا بالرغم من<br />

تخفیض ھذه الدول ‏-الصناعیة-‏ لعملاتھا بشكل كامل منذ بدایة الثلث الأخیر من القرن الماضي.‏<br />

مشكلة البحث:‏ إن التطورات السابقة تطرح تساؤلا جوھریا مفاده:‏ ‏"كیف تستخدم تغیرات القیم الخارجیة<br />

للعملات لأغراض حمائیة،‏ و ما تأثیر ذلك على أداء و مستقبل النظام التجاري المتعدد الأطراف؟"‏<br />

الدراسات<br />

السابقة:‏<br />

تعددت في السنوات الأخیرة الدراسات التي تربط بین مظاھر الحمائیة وعلاقتھا بتخفیض<br />

-<br />

قیم العملات الوطنیة وتأثیر ذلك على النظام التجاري المتعدد الأطراف،‏ ولعل أھمھا:‏<br />

1- Uri Dadush and Vera Eiedehman, currency wars, Carnegie Endowment for International<br />

peace, DC 20036, Washington, USA, 2011.<br />

حاولت الدراسة الوقوف عند أھم مظاھر حرب العملات وتأثیراتھا على السیاسات الاقتصادیة عموما والتجاریة<br />

والنقدیة بوجھ خاص،‏ وإمكانیة حدوث انسداد تجاري في المستقبل القریب نتیجة الاستمراریة في ھذا السلوك،‏ ودعت<br />

بالأساس إلى إیجاد آلیة جدیدة لتحدید أسعار الصرف خاصة بعد الأزمة.‏<br />

__________________________________<br />

eMail : (*) : cherbilamine@yahoo.fr & (**): elhassenallaoui@gmail.com<br />

209


________________________________________________________<br />

الحمائیة الجدیدة،‏ حرب العملات وأھمیة تفعیل دور منظمة التجارة العالمیة<br />

2- Mark S. Coplovitch and Jon. C Pevehouse, "Currency wars" by other means Exchange<br />

rate and GATT/WTO, Dispute Initiation, <strong>University</strong> of Wisconsin Madison, 2010.<br />

حاولت الدراسة تحلیل العلاقة النظریة بین تقلبات أسعار الصرف واستمراریة التحریر التجاري الدولي في ظل<br />

منظمة التجارة العالمیة،‏ وتوصلت الدراسة إلى أن التقییم غیر الحقیقي للعملات الوطنیة یؤثر سلبا على مسار عملیة<br />

التحریر التجاري ویقلل من استمراریة الحصول على المكاسب الناجمة عن عملیات التبادل الدولي في المستقبل البعید.‏<br />

ودعت إلى مضاعفة الجھود التكاملیة بین المنظمات الاقتصادیة لمراقبة وضبط أسعار الصرف بما یتناسب مع<br />

التوازنات النقدیة والتجاریة للدول الأعضاء.‏<br />

3- Zoryama Lutsyshyn and Natalia Reznikova, Competitive devaluation in currency wars:<br />

financial projection of neo-protectionism, the national <strong>University</strong> of Kyiv, 2013.<br />

ركزت الدراسة على مخلفات الأزمة المالیة العالمیة وإشكالیة فشل أسعار الصرف الحرة في كل مرة في<br />

المحافظة على مكاسب التحریر والانفتاح الاقتصادي،‏ وما تسببھ حرب العملات من تراجع وتھدید لمستقبل منظمة<br />

التجارة العالمیة،‏ وقد دعت في آخر ھذه الدراسة إلى ضرورة توسیع مجموعة العشرین للتشاور حول حلول<br />

الأزمات في المستقبل عوض الاعتماد على برامج الإنقاذ والدعم بشكل فردي.‏<br />

(20)<br />

وبالتالي فإن تحلیل الإشكالیة السابقة یتطلب الوقوف عند النقاط التالیة:‏<br />

ظھور وتنامي الحمائیة التجاریة الجدیدة؛<br />

التحول إلى صراع ‏(حرب)‏ العملات و أطرافھ الفاعلة؛<br />

دور منظمة التجارة العالمیة في مواجھة الحمائیة الجدیدة وحرب العملات.‏<br />

-<br />

-<br />

-<br />

210<br />

.<br />

1<br />

- II ظھور<br />

و تنامي الحمائیة التجاریة الجدیدة<br />

إن أكبر وأصعب خطر یواجھ المنظمة العالمیة للتجارة ھو ما أصبح یعرف في الوقت الراھن ب ‏"الحمائیة<br />

الجدیدة"،‏ ھذه الأخیرة التي تتعارض في شكلھا ومضمونھا مع مبادئ وأھداف المنظمة العالمیة للتجارة،‏ حیث أن من<br />

بین أھداف ھذه الأخیرة والتي تسعى جاھدة للوصول إلیھا ھو تحریر التجارة بشكل كامل بین الدول الأعضاء فیھا،‏ حیث<br />

أننا نجد أن كل اتفاقات المنظمة تصب في اتجاه واحد وھو تحریر التجارة بین الدول الأعضاء فیھا،‏ وعدم اتخاذ أي<br />

إجراء من شأنھ أن یؤدي إلى عرقلة أو تقیید حریة حركة السلع والخدمات ورؤوس الأموال،‏ أو أي إجراء آخر قد یمنع<br />

من تحقیق المنافسة العادلة بین مختلف المنتجین من مختلف الدول الأعضاء في ھذه المنظمة.‏<br />

.1- II<br />

ماھیة ‏"الحمائیة الجدیدة"‏ أو الخطر الجدید على المنظمة العالمیة للتجارة<br />

2<br />

.<br />

3<br />

-<br />

-<br />

-<br />

إن في ظل التحولات العمیقة التي یشھدھا الاقتصاد العالمي في السنوات الأخیرة القلیلة،‏ أصبح مستقبل المنظمة<br />

العالمیة للتجارة في وضع صعب وحرج،‏ فالأزمة المالیة والتي تحولت فیما بعد إلى أزمة اقتصادیة عمیقة ألقت بضلالھا<br />

على مختلف دول العالم سواء متقدمة أو نامیة.‏<br />

ففي ظل تدھور وإفلاس قطاعات مالیة وإنتاجیة كبیرة،‏ وجدت ھذه الدول نفسھا مضطرة إلى تبني سیاسات<br />

حمائیة جدیدة،‏ ھذه الأخیرة تتعارض في مجملھا مع مبادئ وأھداف المنظمة العالمیة للتجارة وغیرھا من الاتفاقیات،‏ بل<br />

على الأكثر من ذلك فقد اعتبر الكثیر من الاقتصادیین بأن إتباع سیاسة الحمائیة الجدیدة ھو البدیل الأنسب والأنجع<br />

لمواجھة آثار ھذه الأزمة<br />

و في حقیقة الأمر أن الخطر الحالي لا یتمثل فقط في التوجھ الصریح نحو الحمائیة و إنما یتمثل في السیاسات<br />

الوطنیة داخل كل دولة،‏ و التي ستفرض تكالیف إضافیة على الآخرین سواء بشكل مباشر أو غیر مباشر،‏ و ھي في<br />

حقیقتھا جھود ستبذل للدفاع عن الإقتصادیات الوطنیة،‏ إلا أن تلك التوجھات ستترك آثار سلبیة على الدول الأخرى<br />

وسیؤدي ذلك إلى نمو ردود الأفعال السلبیة.‏<br />

و قد خلصت الطرحات حول أشكال الحمائیة التجاریة الجدیدة على أنھا كل السلوكیات الحكومیة الھادفة إلى<br />

تدعیم مراكز المخرجات الوطنیة في الأسواق المحلیة و الدولیة متجاوزة كل أشكال الدعم و الحمایة الكلاسیكیة ‏(كالقیود<br />

الفنیة و الكمیة)‏ ممثلة في أشكال عدة أھمھا<br />

برامج الدعم والإنقاذ الحكومي للشركات الوطنیة؛<br />

معاملات تمییزیة بمختلف أشكالھا؛<br />

التأثیر على القیم الخارجیة للعملات الوطنیة.‏


____________________________________________________________________________________________________________________________<br />

مجلة الباحث – عدد 20<strong>14</strong>/<strong>14</strong><br />

4<br />

.2- II<br />

المنافسة التجاریة بین الدول النامیة و المتقدمة في ظل الحمائیة التجاریة الجدیدة:‏<br />

(01)<br />

تشیر الدراسات الإقتصادیة إلى استخدام الدول المتقدمة لإجراءات معقدة تجاه منتجات الدول النامیة على نقاط<br />

العبور،‏ و كذا إجراءات مكافحة الإغراق،‏ فمثلا في الولایات المتحدة الأمریكیة استخدمت تدابیر مكافحة الإغراق تجاه<br />

المنتجات النامیة أربعة أضعاف ما كانت تستخدمھ قبل سنھا ضمن تشریعات منظمة التجارة العالمیة للحد من تدفق ھذه<br />

المنتجات ، و یوضح الجدول حصیلة المعاملات التجاریة بین الو.م.أ والصین وحجم الفائض التجاري لصالح<br />

الصین و ھو ما تعتبره ھذه الدول مبررا لحمایة توازناتھا.‏<br />

إن ھذه الحمائیة الجدیدة من قبل الدول المتقدمة تؤكد على أن تجارة ھذه الدول مع الدول النامیة ھي تجارة غیر<br />

عادلة بالمرة،‏ وستزید من تعمیق الأزمات الاقتصادیة في الدول النامیة،‏ ویجب على ھذه الأخیرة مواجھة كل أشكال<br />

الحمائیة التجاریة الجدیدة وبكل الوسائل والطرق المتاحة والممكنة.‏<br />

وبالفعل فقد أعلنت عدة دول نامیة أعضاء في منظمة التجارة العالمیة في فیفري من سنة عن بالغ<br />

قلقھا من خطط الإنقاذ الكبیرة التي انتھجتھا واعتمدتھا الدول المتقدمة ‏–كإجراءات لمواجھة الأزمة الاقتصادیة-،‏ ورأت<br />

بأنھا ستؤدي إلى إحداث ‏"تفاوتات وفجوات تجاریة كبیرة جدا"‏ بینھا وبین الدول المتقدمة،‏ إضافة إلى أنھا ستحد من<br />

قدراتھا الإنتاجیة مما یحول ھذا دون منافستھا للدول المتقدمة والتي تحظى بقدرات إنتاجیة ضخمة ومتزایدة بفضل<br />

برامج التحفیز وخطط الإنقاذ وإجراءات الحمائیة التجاریة الجدیدة بكافة أشكالھا وطرقھا المختلفة.‏<br />

وإذا ما أضفنا إلى ذلك ما شھدتھ الدول المتقدمة من برامج تحفیزیة كبیرة ‏–خصوصا في المرحلة التي تلت<br />

الأزمة-‏ وخصوصا تلك الموجھة لصناعة السیارات،‏ حیث اعتبرتھا كثیر من الدول وبخاصة النامیة منھا على أنھا شكل<br />

من أشكال التمییز بین الدول وشكلا آخر من أشكال الحمائیة التجاریة الجدیدة،‏ كما أن برامج التحفیز ھذه تعتبر من<br />

أشكال الدعم التي ستشجع لا محالة المنتجین في الدول المتقدمة،‏ في حین لا یحظى نظراؤھم من منتجو الدول النامیة<br />

بنفس الدعم نظرا لافتقار ھذه الدول على برامج التحفیز والدعم ھذه،‏ ویرجع ھذا لغیاب رؤوس الأموال الكافیة.‏<br />

إن ھذا الاھتمام المتزاید من قبل الدول المتقدمة ‏(المصدر الأساسي للأزمة)‏ بعلاج مشكلاتھا وأزماتھا بشكل<br />

یضمن مصالحھا الخاصة ومتجاھلة بذلك الوضع الاقتصادي السیئ في الدول النامیة،‏ سیعمق من وجھة نظرنا الفارق<br />

والھوة والفجوة بین الدول المتقدمة والنامیة في تحقیق منافسة تجاریة عادلة بینھما یضمن لكلیھما من تحقیق أھدافھ بعیدا<br />

عن تحقیق أي أضرار للطرف الآخر من الدول.‏<br />

ولقد أشار في ھذا السیاق سفیر الھند في المنظمة العالمیة للتجارة إلى أن برامج التحفیز المختلفة ھذه قد بلغت<br />

قیمتھا في الدول المتقدمة وعدد من دول آسیا نحو ثلاثة تریلیون دولار والسؤال الذي سیطرح نفسھ ھنا ھو:‏ ‏"ما<br />

ھو الضرر الذي سوف یلحق باقتصادیات الدول النامیة جراء منافستھا لاقتصادیات الدول المتقدمة والتي تحظى بكل ھذا<br />

الدعم من التریلیونات من الدولارات وبرامج التحفیز المختلفة الأخرى ‏.....الخ".‏<br />

ولقد جاء تساؤل ‏"جوزیف ستیجلیتز"‏ والحائز على جائزة نوبل في الاقتصاد یصب في نفس اتجاه سؤالنا ھذا،‏<br />

حیث كتب في مقال لھ:‏<br />

‏"كیف للدول النامیة من منافسة الإعانات والضمانات الأمریكیة ؟؛<br />

وكیف تستطیع دولة نامیة أن تدافع أمام مواطنیھا عن فكرة حریة التجارة ؟.‏<br />

إن حقیقة ھذا الأمر،‏ ھو أن فكرة التحریر ھذه بكافة أشكالھا أصبحت في عداد الأموات على الأقل في الوقت<br />

الحالي وھذا دائما حسب الاقتصادي جوزیف ستیجلیتز-‏<br />

على خطة إنقاذ بقیمة ملیار<br />

وما یعزز ھذا أیضا ھو موافقة الكونغرس الأمریكي بتاریخ<br />

دولار بعد خطة إنقاذ سبقتھا في أواخر سنة بلغت قیمتھا نحو ملیار دولار،‏ یضاف إلى ھذا مختلف الحوافز<br />

التي تقدم إلى مختلف القطاعات لتنشیط السوق الأمریكي،‏ كما أن الوضع لا یختلف كثیرا في الدول الأوروبیة،‏ حیث<br />

طلب من شركات تصنیع السیارات في فرنسا بأن تشتري قطعا محلیة بدلا من استیرادھا من الخارج،‏ وغیر بعید عن<br />

فرنسا وفي جارتھا اسبانیا بالتحدید قام أحد وزرائھا بحث المستھلكین المحلیین بشراء كل ما ھو إسباني وفقط.‏<br />

إن ھذه النماذج المشار إلیھا لھي تشیر بحق إلى تزاید إجراءات الحمائیة التجاریة الجدیدة یوما بعد یوم وعاما<br />

بعد عام.‏<br />

787<br />

2009<br />

15<br />

،<br />

5<br />

2009/02/13<br />

700<br />

(03)<br />

.<br />

6<br />

2008<br />

211


نما<br />

نما<br />

________________________________________________________<br />

الحمائیة الجدیدة،‏ حرب العملات وأھمیة تفعیل دور منظمة التجارة العالمیة<br />

212<br />

.3- II<br />

مواقف علماء الإقتصاد من الحمائیة التجاریة الجدیدة<br />

لقد انقسم علماء الاقتصاد في ھذا الموضوع إلى فریقین اثنین،‏ فمنھم من رأى بأنھ یعارض كافة أشكال الحمائیة<br />

التجاریة ولأي غرض أو ھدف،‏ لأن ھذا حسب وجھة نظرھم سیظر أكثر مما ینفع وبخاصة في المدى المتوسط<br />

والطویل،‏ أما الرأي الآخر فقد رأى بأن الحمائیة التجاریة ضرورة حتمیة خاصة في ظل الظروف التي یمر بھا الاقتصاد<br />

العالمي في ظل الأزمات.‏<br />

فعلى سبیل المثال یرى الاقتصادي ‏"بول كروغ والحائز على جائزة نوبل في الاقتصاد،‏ بأن الزیادة في<br />

التعریفة الجمركیة قد لا یشكل قرارا صائبا في ظل الأوضاع الاقتصادیة العادیة،‏ لكنھ في ظل الظروف التي یمر بھا<br />

الاقتصاد العالمي ‏–خصوصا في ظل الأزمات-‏ سیؤدي بالاقتصاد إلى وضع أفضل،‏ وعلیھ سیكون ھناك زیادة في<br />

التوجھ نحو الحمائیة التجاریة بالقدر الذي سنتأخر فیھ عن تقدیم برنامج إنعاش اقتصادي فاعل<br />

إلا أن ھذا سیقود في المقابل ‏–وھذا دائما حسب الاقتصادي ‏"بول كروغ إلى الحد من قدرة الدول النامیة<br />

في مواجھة الأزمات الاقتصادیة ‏–خصوصا إذا استمرت ھذه الدول النامیة في إتباع سیاسات تحریر التجارة-‏ مقارنة<br />

بالدول المتقدمة والتي تحظى ببرامج الدعم المختلفة،‏ وعلیھ وجب على الدول المتقدمة مساعدة الدول النامیة بالأفعال لا<br />

بمجرد الأقوال والوعود.‏<br />

بالمقابل یتجھ الرأي الآخر إلى اعتبار أن تدخل الحكومات خلال الأزمات لمساعدة المؤسسات المتعثرة سیشكل<br />

دعما یتعارض ومبادئ المنظمة العالمیة للتجارة في المنافسة الحرة والعادلة،‏ وعلیھ یرى أنصار ھذا الاتجاه لمواجھة<br />

الحمائیة التجاریة الجدیدة ھذه،‏ یجب اتخاذ خطوتین متمثلتین في:‏<br />

إحیاء وتقویة آلیات منظمة التجارة العالمیة لمواجھة التوجھات الحمائیة التجاریة الجدیدة؛<br />

وضع نظام یساعد مجموعة العشرین (20) على تجنب اللجوء لتطبیق سیاسات حمائیة.‏<br />

إلا أن الواقع یعزز من زیادة التوجھ نحو الحمائیة التجاریة،‏ ویرجع السبب في ذلك بشكل أساسي إلى عدم اتخاذ<br />

.<br />

7<br />

-"<br />

"<br />

-1<br />

-2<br />

أي خطوة جدیة من قبل جمیع الدول متقدمة منھا أو نامیة حیال ھذه الإشكالیة لحد الآن،‏ ضف إلى ذلك أن كل دولة تسعى<br />

جاھدة وبشكل فردي ومن مصلحة ضیقة لتحقیق أھدافھا الخاصة وإنقاذ نفسھا من آثار أیة أزمة اقتصادیة محتملة.‏<br />

من خلال عرضنا لھذا الجزء المتعلق بالحمائیة التجاریة الجدیدة،‏ نخلص إلى أنھ وفي ظل التراجع الحاد<br />

والضعف الكبیر المسجل في صادرات الدول النامیة إضافة إلى دخولھا في مشكلات اقتصادیة بالغة الخطورة،‏ بسبب ما<br />

یعرف بالحمائیة التجاریة الجدیدة التي اتبعتھا وانتھجتھا الدول المتقدمة والمسبب الأساسي للأزمة والتي قامت بتقدیم<br />

برامج تحفیزیة كبیرة إضافة إلى حزم إنقاذ ضخمة،‏ في حین تركت فیھ الدول النامیة لوحدھا في معالجة مشاكلھا<br />

الاقتصادیة.‏<br />

لكن المسألة لم تتوقف عند تقدیم برامج الدعم و خطط الإنقاذ ھذه فقط،‏ بل مست القواعد نظم الصرف الدولیة<br />

التي بنیت منذ أكثر من أربعین سنة وولدت ردود أفعال سلبیة من خلال التأثیر على قیم العملات الوطنیة باتجاه<br />

الإنخفاض لزیادة المكاسب الناجمة عن التجارة الدولیة،‏ و ذلك من خلال مضاعفة تنافسیة منتجاتھا الوطنیة ضمن ما<br />

یعرف ب ‏"حرب أو صراع العملات"‏ و الذي لم یعد مرتبطا بالشق التجاري فقط بل أصبح یھدد استقرار النظام المالي و<br />

النقدي العالمي،‏ فما ھي حقیقة صراع العملات و ما ھي أب عاده الحقیقة ؟.‏<br />

19<br />

-III<br />

التحول إلى حرب العملات و أھم أطرافھ الفاعلة<br />

لقد كان لفعل حزم الإنقاذ و خطط الدعم في الإقتصادیات الغربیة ردود فعل سلبیة زادت من الانسداد التجاري<br />

بین اقتصادیات الدول الناشئة واقتصادیات الدول النامیة،‏ مما أدى ھذا إلى قیام اقتصادیات الدول الناشئة أو الصاعدة<br />

بتخفیض قیم عملاتھا الخارجیة.‏<br />

و لقد أضحت قضیة انخفاض قیمة العملات للدول الصاعدة مقابل الدولار أو العملات الأخرى في الآونة<br />

الأخیرة تثیر أحد أھم الصراعات الاقتصادیة بین الدول،‏ فلقد قامت كل من روسیا والھند وتركیا والبرازیل وبعض الدول<br />

بتخفیض قیمة عملتھا مقابل الدولار الأمریكي.‏<br />

ھذا الإجراء دفع ببعض مراكز القرار الاقتصادیة الغربیة مثل الإتحاد الأوروبي،‏ الولایات المتحدة الأمریكیة<br />

والیابان للضغط على الدول الصاعدة كالصین،‏ البرازیل والھند لأجل رفع قیمة عملاتھا وذلك بغیة تخفیض الأخطار<br />

التي لحقت بالدول الغربیة جراء تخفیض تلك الدول لقیمة عملاتھا،‏ حیث سمح ھذا الإجراء لھذه الدول الصاعدة بتحقیق<br />

أسعار منخفضة لمنتجاتھا الموجھة للتصدیر.‏<br />

ماھیة حرب العملات:‏ تعددت الرؤى حول مفھوم صراع العملات من خلال أبعاد العملیة لكن تبقى<br />

موحدة من حیث المغزى أو الھدف و لعل أشھر ھذه التعاریف ھو تعریف ‏"ولیام لیكین"‏ الذي یرى أنھا عملیة تجاوز<br />

-1 -III


____________________________________________________________________________________________________________________________<br />

مجلة الباحث – عدد 20<strong>14</strong>/<strong>14</strong><br />

10<br />

.<br />

9<br />

.<br />

، مما<br />

11<br />

12<br />

.<br />

8<br />

المحددات التنافسیة الكلاسیكیة الجزئیة و التأثیر على مؤشرات التوازن الخارجي لغرض زیادة الفرص التسویقیة داخلیا<br />

و خارجیا<br />

ویمكن تعریف حرب العملات أیضا على أنھا:‏<br />

‏"اعتماد دولة على قوتھا الاقتصادیة للتأثیر على تنافسیة الدول وتقلیص حجم ثرواتھا بالاعتماد على سیاستھا<br />

النقدیة والتدخل في أسواق تبادل العملات ‏(سوق الصرف الأجنبي)،‏ لیصبح ذلك شكل من أشكال الحروب الاقتصادیة<br />

الباردة من أجل تحقیق ھدف محدد"‏<br />

ویمكن تقدیم تعریفنا الخاص بحرب العملات على أنھا:‏<br />

كل إجراء تقوم بھ دولة معینة من شأنھ تخفیض في قیمة عملتھا مقارنة مع العملات الدولیة الأخرى،‏ مما یسمح<br />

لھا بتعظیم صادراتھا وتحقیق فوائض في میزانھا التجاري،‏ ویرجع ذلك إلى أن تخفیض في قیمة العملة سیؤدي إلى<br />

تخفیض أسعار السلع المصدرة وجعلھا أكثر تنافسیة من نظیراتھا من صادرات الدول الأخرى.‏<br />

من خلال ما سبق یمكن أن نلاحظ بأن التخفیض في قیمة العملات أو ما اصطلح على تسمیتھ ب ‏"حرب<br />

العملات"‏ سیكون لھ آثار إیجابیة على الدول التي قامت بتخفیض قیمة عملتھا،‏ في حین سیكون لھ آثار سلبیة على الدول<br />

الأخرى المشتركة معھا في التجارة.‏<br />

حیث أن لانخفاض قیمة عملة أي بلد لفائدة كبیرة تتمثل في زیادة الصادرات وتخفیض الواردات،‏ حیث أن<br />

انخفاض العملة لدولة معینة یؤدي إلى زیادة تنافسیة صادراتھا بفعل انخفاض أسعارھا مما یؤدي ھذا إلى زیادة<br />

صادراتھا وإلى أیضا انخفاض وارداتھا ، ذلك أن تخفیض قیمة العملة سیؤثر على أسعار استھلاك المنتجات<br />

المستوردة،‏ حیث یجعل منھا أسعار مرتفعة مقارنة مع أسعار المنتجات المنتجة والمصنعة محلیا وھذا ما سیؤدي إلى<br />

تخفیض الواردات<br />

وعلیھ أمكن اعتبار أداة سعر الصرف أو ما أصبحت تعرف فیما بعد ب ‏"حرب العملات"‏ من أدوات الحمائیة<br />

التجاریة الجدیدة،‏ لأنھا تعتبر من أھم الأدوات الفعالة والتي لھا تأثیر على مستویات الاقتصاد داخلیا أو خارجیا،‏ وترجع<br />

أھمیتھ أیضا كونھ یؤثر على المتغیرات الاقتصادیة الكلیة للاقتصادیات الدولیة سواء ما تعلق بحجم التجارة الخارجیة،‏<br />

الاحتیاطات الدولیة،‏ وعلى میزان المدفوعات،‏ كما لھ تأثیر أیضا على زیادة القدرات التنافسیة للمؤسسات المصدرة<br />

وعلى نموھا أیضا جعل بعض الدول تتلاعب بھ بغیة تحقیق ما یتماشى وسیاساتھا الاقتصادیة.‏<br />

وسنحاول في العنصر الموالي الوقوف على بعض تجارب بعض الدول في تخفیض قیمة عملاتھا ومدى تأثیر<br />

ذلك على تنافسیة صادراتھا.‏<br />

.2-III<br />

تخفیض العملات بعض الدول الصاعدة:‏<br />

2012<br />

.<br />

13<br />

(02)<br />

لقد أدى الانخفاض النسبي لعملات الدول الصاعدة من تحقیق فوائض نقدیة كبیرة بالنسبة لھذه الدول،‏ نتیجة<br />

انخفاض أسعار منتجاتھا الموجھة للتصدیر،‏ وھذا ما سمح لھا أیضا بمضاعفة حجم مساھمتھا في الصادرات العالمیة،‏<br />

في مقابل ذلك تقلصت حجم مساھمة الدول الكبرى كالولایات المتحدة الأمریكیة،‏ الاتحاد الأوروبي والیابان في<br />

الصادرات العالمیة،‏ أنظر الجدول<br />

ویلاحظ أن حجم مساھمة كل من الصین،‏ روسیا،‏ الھند والبرازیل في سنة قد تجاوزت في معظمھا<br />

ضعف ما سجلتھ ھذه الدول في سنة 2003، ویرجع ذلك بشكل أساسي كما تم ذكر ذلك سابقا إلى انخفاض أسعار صرف<br />

عملاتھا،‏ مما سمح لھا بتحقیق تنافسیة كبیرة لصادراتھا نتیجة انخفاض أسعار صادراتھا،‏ في مقابل ذلك سجلت كل من<br />

الولایات المتحدة الأمریكیة،‏ الاتحاد الأوروبي والیابان انخفاضات تفاوتت حدتھا من دولة لأخرى،‏ حیث یعزى ذلك<br />

الانخفاض إلى ارتفاع أسعار صرف عملاتھا مقارنة بالدول الأخرى مما أدى ذلك إلى ضعف تنافسیتھا التصدیریة<br />

مقارنة بالدول الصاعدة أنظر الشكل<br />

.(01)<br />

.3-III<br />

المواجھة الأمریكیة الصینیة لتخفیض العملات أو مواجھة حرب العملات:‏<br />

إن الانخفاض الشدید لقیمة الیوان یعد من أھم الأسباب التي أدت إلى تفاقم الإختلالات في العلاقات التجاریة<br />

الدولیة و السبب الأول لبروز الحروب التجاریة و التي أطلق علیھا حرب العملات<br />

والملاحظ أن السلع الصینیة تجتاح الأسواق الدولیة بأسعار منخفضة وجودة بدأت تتحسن وتسبق غیرھا من<br />

السلع والخدمات القادمة من الو.م.أ،‏ الإتحاد الأوربي والیابان،‏ وھذا راجع إلى تكلفة الید العاملة المنخفضة والانخفاض<br />

.<br />

<strong>14</strong><br />

213


________________________________________________________<br />

الحمائیة الجدیدة،‏ حرب العملات وأھمیة تفعیل دور منظمة التجارة العالمیة<br />

الاستثنائي لتكلفة الإنتاج،‏ و لكي تحافظ الصین على عملتھا منخفضة تقوم بشراء ما متوسطھ ملیار دور یومیا في محاولة<br />

منھا لتجفیف الأسواق من الدولار،‏ و إبقاء سعره مرتفعا تطبیقا لسیاسة تخفیض الیوان للرفع من المیزة التنافسیة في<br />

الأسواق الدولیة لزیادة الصادرات<br />

ونظرا للخطر الذي واجھتھ العدید من الدول نتیجة قیام بعض الدول بتخفیض قیمة عملاتھا،‏ مما سمح لھا<br />

بتحقیق تنافسیة تصدیریة كبیرة وتحقیق أیضا فوائض في میزانھا التجاري،‏ ویضاف إلى ھذا أیضا الأزمة المالیة التي<br />

ضربت بالاقتصاد العالمي أواخر سنة 2008، مما نتج عنھا ركود وانكماش اقتصادي عالمي حاد یعد الأسوأ منذ أزمة<br />

الكساد العظیم في سنوات الثلاثینیات من القرن الماضي.‏<br />

ولھذا اتجھت العدید من الحكومات والبنوك المركزیة إلى التدخل لإصلاح الخلل والركود الذي أصاب الاقتصاد<br />

العالمي نتیجة الأزمة،‏ إلى القیام بخفض كبیر في أسعار الفائدة وكذلك إلى سیاسة التخفیض الكمي<br />

ففي أوت من سنة وفي عز الأزمة المالیة،‏ كان ھناك انخفاض لقیمة الدولار في حدوده الدنیا مقارنة<br />

بالأورو وبعض عملات الدول الأخرى،‏ فلقد قامت البنوك المركزیة في الدول التي مستھا الأزمة إلى القیام بتخفیض<br />

كبیر في أسعار الفائدة وكذلك إلى تطبیق سیاسة التخفیض الكمي التي تمت الإشارة إلیھا سابقا.‏<br />

أما بالنسبة لأسعار الفائدة فقد وصلت إلى مستویات صفریة،‏ فقد بلغت في الولایات المتحدة الأمریكیة نسبة<br />

%00، بینما وصلت في دول الاتحاد الأوروبي إلى نسبة %، 01 في حین قام البنك البریطاني بإیقافھا عند نسبة<br />

كما سجلت الولایات المتحدة الأمریكیة عجز في موازنتھا تراوح بین إلى من الناتج الداخلي الخام<br />

من سنة إلى غایة سنة تحت تأثیر الأوضاع الاقتصادیة السیئة وخطط الإنعاش الاقتصادي<br />

،%0,5<br />

Les "<br />

.<br />

*<br />

% 13<br />

% 12<br />

2<strong>14</strong><br />

2010<br />

(02)<br />

.<br />

15<br />

2007<br />

(03)<br />

2009 "PIB"<br />

16<br />

. "plans de relance<br />

وبعد استخدام البنوك المركزیة لجمیع الأدوات المتاحة ضمن السیاسة النقدیة ‏(خفض معدلات الفائدة وتطبیق<br />

سیاسة التخفیض الكمي)،‏ لم یبق إلا الاتجاه نحو سیاسة أخرى لدعم الصادرات،‏ ألا وھي التدخل في سوق سعر الصرف<br />

وتخفیض قیمة العملة لدعم المیزة التنافسیة للسلع والخدمات التي تقوم بتصدیرھا،‏ حیث قامت الولایات المتحدة الأمریكیة<br />

بإجراءات مضادة ھدفھا ھو رفع قیمة عملات الدول الصاعدة لإبعادھا عن المنافسة،‏ تمثلت في ضخ كمیات ھائلة من<br />

رؤوس الموال بغرض شراء الأصول المالیة في أسواق تلك الدول،‏ وھذا ما حدث فعلا فقد لجأت الولایات المتحدة بضخ<br />

المزید من الدولارات في أسواق الدول الصاعدة كالھند،‏ البرازیل وروسیا للاتجاه إلى الضغط على عملاتھا نحو<br />

الارتفاع.‏<br />

20<strong>14</strong><br />

65<br />

من خلال الجدول والشكل والذي یوضح حجم ضخ الدولار من قبل الولایات المتحدة الأمریكیة في<br />

أسواق الدول الصاعدة نلاحظ أن ضخ الدولار یزداد من سنة إلى أخرى تقریبا،‏ ما عدا سنة والتي قرر فیھا البنك<br />

الفدرالي تخفیض ضخ الدولار إلى ملیار دولار شھریا و‎780‎ ملیار دولار سنویا.‏<br />

إن الھدف من ضخ الدولار ھو رفع معدل النمو في ھذه الدول بشكل مؤقت،‏ وفي نفس الوقت لرفع من قیمة<br />

عملات ھذه الدول لإضعافھا على المنافسة مع الدول الغربیة،‏ وھذا ما سیؤدي إلى ضرب البنى الإنتاجیة في ھذه الدول<br />

المنافسة للغرب،‏ ومن ثم عودة الطلب على منتجات الدول الغربیة ومن ثم عودة النمو للمراكز الإنتاجیة الغربیة.‏<br />

كما تقتضي ھذه السیاسة ضرورة سحب رؤوس الأموال في لحظة معینة من أجل إحداث انھیار وعدم استقرار<br />

في قیمة العملات،‏ إضافة إلى عدم استقرار اقتصادي في تلك الدول،‏ وھذا ما یذكرنا بما حل بدول النمور الآسیویة في<br />

20<strong>14</strong><br />

2013<br />

15<br />

2013<br />

.<br />

(03)<br />

17<br />

12<br />

(04)<br />

سنة 2008.<br />

وبالفعل فقد آتت ھذه السیاسة أكلھا فقد أدت إلى ھروب رؤوس الأموال من الدول الصاعدة ‏(تركیا،‏ البرازیل،‏<br />

الھند،‏ إندونیسیا،‏ جنوب إفریقیا وروسیا)،‏ حیث بلغ مجملھا سنة حوالي ملیار دولار،‏ ومع حلول سنة<br />

وفي شھر فیفري بلغت ملیار دولار<br />

من خلال الجدول والشكل والذي تتضح حجم الخسارة في عملات بعض الدول لسنة نلاحظ<br />

بأن جل عملات الدول الصاعدة تراجعت نتیجة ھروب رؤوس الأموال والتي جاءت في الأول على أساس ضخ<br />

دولارات مقابل شراء أصول مالیة،‏ وعلیھ یمكن أن نقول أن الولایات المتحدة الأمریكیة قد نجحت في سیاستھا والتي<br />

تتضمن ضخ الدولارات من أجل الإخلال باقتصادیات الدول الصاعدة،‏ إلا أن ھذه السیاسة لم تنجح مع الصین فھي<br />

وحدھا بقیت في منأى عن ھذه الإختلالات والتراجعات،‏ ذلك أن قوانینھا وسیاساتھا لا تسمح بخروج رؤوس الأموال<br />

.<br />

18<br />

- IV<br />

دور منظمة التجارة العالمیة في مواجھة الحمائیة الجدیدة وحرب العملات:‏<br />

یبدوا أن الخطر الحقیقي الذي أصبح یواجھ التجارة الدولیة بات یتمثل في ما یعرف ب ‏"الحمائیة التجاریة"‏<br />

و"حرب العملات"،‏ وھذا ما دفع بالمدیر العام للمنظمة العالمیة للتجارة ‏"باسكال لامي"‏ إلى تحذیر صانعي القرار


____________________________________________________________________________________________________________________________<br />

مجلة الباحث – عدد 20<strong>14</strong>/<strong>14</strong><br />

والسیاسات في مختلف الدول التي تتبنى سیاسة الحمائیة التجاریة وسیاسة تخفیض قیمة عملتھا ‏(حرب العملات)،‏ من أن<br />

ھذا الإجراء قد یؤدي إلى العودة إلى سیاسات الحمائیة التجاریة التي حدث في ثلاثینیات القرن الماضي.‏<br />

كما أكد ‏"باسكال لامي"‏ على أن سعي الدول إلى تحقیق معدلات نمو مرتفعة ‏(تحقیق معدلات تصدیریة<br />

مرتفعة)‏ عن طریق التلاعب في أسعار صرف عملاتھا،‏ فإن ھذا سیقود إلى اتخاذ خطوات بعدھا،‏ تتمثل في إقامة<br />

حواجز من التعریفات الجمركیة،‏ كما اعتبر مدیر ھذه المنظمة على أن المشكلتین الوحیدتین اللتین تواجھان الاقتصاد<br />

العالمي والمنظمة العالمیة للتجارة ھما ‏"الحمائیة التجاریة"‏ و"حرب العملات".‏<br />

كما حذر المدیر العام لھذه المنظمة أیضا،‏ من أن قیام بعض الدول باستخدام إجراءات حمائیة سیقود بالدول<br />

الأخرى المشتركة معھا في التجارة ھي الأخرى إلى تبني سیاسات حمائیة لكن بطابع انتقامي،‏ وھذا ما سیؤدي إلى آثار<br />

سلبیة على التجارة الدولیة بشكل خاص والاقتصاد العالمي بشكل عام.‏<br />

إن ھذه التحولات المشار إلیھا أعلاه لا تصب مطلقا في مصلحة نظام حریة التجارة أو أنصار اللیبرالیة<br />

الجدیدة،‏ ومن ثمة تضع الكثیر من علامات الاستفھام و التساؤلات حول مستقبل مشروع العولمة و شكل النظام التجاري<br />

والمالي الدولي وطبیعة الإجراءات اللازمة لتفعیل الإطار المؤسسي للنظام التجاري العالمي،‏ وعلیھ یمكن تلخیص<br />

محاور تفعیل أداء المنظمة العالمیة للتجارة ضمن محورین أساسیین،‏ حیث یرتبط الأول بجملة إجراءات عملیة وتنظیمیة<br />

تحد من التوجھات الحمائیة وردود أفعالھا،‏ و الثاني یركز على طبیعة العلاقة بین الدول المتقدمة و الدول النامیة و<br />

تحقیق المزید من العدالة في التعامل و الوفاء بالالتزامات تجاه المنظمة.‏<br />

215<br />

.1- IV<br />

-<br />

-<br />

-<br />

-<br />

-<br />

-<br />

-<br />

-<br />

-<br />

-<br />

.1<br />

.2<br />

.3<br />

الإجراءات و التدابیر العملیة لتجاوز موجة الحمائیة الجدیدة وحرب العملات:‏<br />

VII<br />

إن تجاوز السلوكیات الحمائیة الجدیدة للدول الأعضاء یتطلب تفعیل القوانین الموجودة و اتخاذ مجموعة من<br />

الإجراءات یمكن تلخیصھا ضمن المحاور التالیة:‏<br />

الالتزام العملي بالاتفاقیات و جعلھا موضع تنفیذ:‏ وذلك من خلال:‏<br />

ضرورة تخفیض الإطار الزمني المسموح بھ للجان الإستئنافیة لحالات عدم الالتزام بقرارات المنظمة؛<br />

إعطاء صلاحیات أكبر للھیئات الرقابیة و اعتماد نتائج التحقیقات بصورة مستقلة؛<br />

فرض عقوبات مالیة على التطبیق المتأخر غیر المبرر لقرارات المنظمة سواء الوزاریة أو المتعلقة بتسویة<br />

المنازعات؛<br />

تفعیل القوانین والآلیات المتعلقة بتعویض الدول النامیة جراء الاعتداءات التجاریة و حالات عدم الإلتزام من<br />

طرف الدول المتقدمة.‏<br />

النفاذ إلى الأسواق:‏ و ذلك من خلال:‏<br />

إجراء إصلاح ھیكلي إیجابي في الدول المتقدمة حتى یتم ضمان عدم حدوث ضغوط تتطلب تدابیر المنطقة<br />

الرمادیة في المستقبل؛<br />

لا بد من وضع حدود دنیا من التعھدات الاستیرادیة في إطار حظر إمكانیة العودة لإجراءات المنطقة الرمادیة في<br />

المستقبل؛<br />

ینبغي الحد من عملیة تصاعد التعریفات عند الأزمات في الدول المتقدمة بل إزالتھا بشكل نھائي.‏<br />

الممارسات التجاریة غیر العادلة:‏ و ذلك من خلال:‏<br />

وضع حدود واضحة للخروج عن نظام الحصص العادیة في إطار عملیة تكییف الحصص؛<br />

لا بد من وجود رقابة فاعلة على عملیة تكییف الحصص لضمان ألا تكون الدول النامیة ھي المستھدفة منھا<br />

تحدیدا؛<br />

ینبغي استبعاد الدول النامیة من الملحق فقط عندما یستقر أو یزید نصیب الفرد من الناتج القومي الإجمالي<br />

عند الحد الحرج لمدة سنتین.‏<br />

.2- IV ضرورة<br />

تفعیل الالتزام و تجسید العدالة التجاریة بین الدول الأعضاء:‏<br />

یجب التأكید ھنا إلى أن الإجراءات المشار إلیھا آنفا غیر كافیة إذا لم یرافقھا تعاون حقیقي بین الدول الأعضاء<br />

لاستكمال مسار التحریر التجاري في إطار منظمة التجارة العالمیة،‏ ورغم التحولات الحاصلة والتي كان لھا تأثیر على<br />

تحدید طبیعة العلاقة بین الدول المتقدمة و الدول النامیة،‏ إلا أن ظاھرة الحمائیة الجدیدة والتحول إلى حرب العملات


________________________________________________________<br />

الحمائیة الجدیدة،‏ حرب العملات وأھمیة تفعیل دور منظمة التجارة العالمیة<br />

تمثلان صورة من صور الصراع القائم بین الدول المتقدمة والدول النامیة داخل منظمة التجارة العالمیة،‏ فقد كان<br />

للتوجھات نحو تحریر التجارة والاستثمار الأجنبي المباشر تأثیر قوي على صانعي السیاسات من الدول النامیة كوسیلة<br />

لمجابھة ھذا التحدي،‏ إذ كان من المتوقع أن الانفتاح على الأسواق العالمیة والمنافسة یسمحان لھذه الدول بأن تغیر كلا<br />

من وتیرة ونمط إسھامھا في التجارة الدولیة،‏ وبالتالي التغلب على مشاكل موازناتھا الداخلیة<br />

عرفت تعثرا ملحوظا بسبب الصراعات المتكررة<br />

إلا أن المؤتمرات الوزاریة الأخیرة ‏(جنیف<br />

بین الدول النامیة والدول المتقدمة،‏ ولعل سبب الصراع الرئیسي ھو عدم التزام ھذه الأخیرة بتنفیذ القرارات الوزاریة<br />

للمؤتمرات السابقة،‏ وھو ما أوجد صورة من عدم الجدیة في الالتزام بتطبیق ما تم الاتفاق علیھ في إطار المنظمة وھو ما<br />

یھدد مستقبلھا.‏<br />

إن ھذه المظاھر الجدیدة التي تمت الإشارة إلیھا أعلاه،‏ عمقت من التصور والموجود أصلا لدى الدول المتقدمة<br />

من أن التعاون مع الدول النامیة لم یكن بذات المستوى من الضرورة،‏ وإنما المطلوب فقط ھو وضع وإبقاء أسواق تلك<br />

الدول النامیة مفتوحة أمام منتجات وصادرات الدول المتقدمة.‏<br />

خصوصا إذا علمنا بأن الدول النامیة تتمتع بقاعدة استھلاكیة ضخمة بسبب القاعدة السكانیة الكبیرة التي تتمتع<br />

بھا،‏ إضافة إلى تمتع الدول النامیة بتنوع كبیر في الموارد البیولوجیة والطبیعیة،‏ في مقابل ذلك تفتقر الدول المتقدمة لمثل<br />

ھذه الموارد وأیضا للقاعدة السكانیة،‏ مما یجعل مستویات الاستھلاك في الدول المتقدمة جد منخفضة وخصوصا في ظل<br />

الأزمة التي كانت تعصف بھا.‏<br />

إن على الدول النامیة أن تدرك أھمیة تقویة قدراتھا في التعامل مع الخارج وتعظیم الانتفاع والاستفادة من ھذا<br />

التعامل إما بشكل فردي أو بشكل جماعي.‏<br />

إلا أن المنھج الفردي لیس بذلك الأسلوب الذي یحقق أكثر فعالیة وتأثیر خصوصا في ظل اتفاقات منظمة<br />

التجارة العالمیة،‏ وعلى العكس من ذلك فقد یحقق العمل الجماعي لعدد كبیر من الدول وخاصة إذا تكتلت في إطار<br />

تكتلات واتحادات اقتصادیة ما ھو مرجو منھا،‏ سواء كانت ھذه الدول مطالبة أو مدافعة.‏<br />

إلا أن أھم ما یلاحظ ھو أن الدول النامیة وخلال العشریة من السنوات الماضیة أو أكثر فقدت من توحدھا،‏<br />

وكان ذلك نتیجة تشجیع الدول المتقدمة لھا إلى ضرورة التفكیر بمصلحة فردیة ضیقة ومنعزلة عن باقي الدول النامیة<br />

الأخرى،‏ ویرجع ذلك أیضا إلى أن أي تكتل أو تعاون من قبل الدول النامیة كان یفسر على أنھ تسییس للجات أو لمنظمة<br />

التجارة العالمیة.‏<br />

في حین تناست أو تجاھلت الدول الكبرى المتقدمة بأن أول تسییس للجات أو لمنظمة التجارة العالمیة كان من<br />

طرف ھذه الدول نفسھا،‏ إذ أقدمت المملكة المتحدة في سبیل حل نزاعھا مع الأرجنتین في قضیة ما یعرف ب ‏"جزر<br />

المالدیف وفوكلاند"‏ إلى الاستعانة بالنص الأمني من المادة من اتفاقیات جات<br />

وعلیھ نكرر ھنا أنھ یجب على الدول النامیة أن تتحد وتتكتل في شكل مجموعات كبیرة أو في شكل تكتلات أو<br />

اتحادات اقتصادیة وعلى أساس ثابت ولیس على أساس كل قضیة أو حالة على حدة.‏<br />

إنھ لمن دواعي الغرابة أن تتحد الدول المتقدمة وتفاوض في شكل مجموعات مع قوتھا وتأثیرھا الشدیدین،‏ في<br />

حین نجد أن الدول النامیة تعمل بشكل منفرد ومنعزل برغم ضعفھا وتخلفھا الشدیدین،‏ إنھ من باب أولى أن التوحد<br />

والعمل الجماعي یكون للضعفاء أكثر منھ للأقویاء.‏<br />

.<br />

19<br />

.<br />

20<br />

1994<br />

(2011 ،2009<br />

21<br />

: الخلاصة -V<br />

-1<br />

-2<br />

-3<br />

من خلال ما سبق یمكن الوصول إلى النتائج التالیة:‏<br />

تساھم تغیرات القیمة الخارجیة للعملات الوطنیة في التأثیر بشكل واضح على القدرات التنافسیة لمخرجاتھا<br />

في الأسواق الدولیة،‏ وھو ما حاولت عدید الدول الصاعدة استخدامھ كرد فعل لعدم التزام الدول المتقدمة بقرارات<br />

المنظمة وممارساتھا الحمائیة المتكررة؛<br />

فرضت الدول المتقدمة قیودا حمائیة كلاسیكیة ‏(تجارة المنسوجات،‏ الحدید والصلب)‏ كردة أفعال على<br />

منتجات الدول الناشئة،‏ بتھمة الإغراق أحیانا والمبالغة في تخفیض قیمة العملة أحیانا أخرى،‏ وھو ما یضع التجارة<br />

الدولیة تحت رحمة:‏ قیود حمائیة جدیدة تخفیض العملات الوطنیة قیود حمائیة كلاسیكیة؛<br />

أصبح الانتقال إلى جیل جدید من الإجراءات الحمائیة معلنا خاصة بعد الأزمة الاقتصادیة العالمیة وبرامج<br />

الدعم والإنقاذ والتي استفادت منھا عدید المؤسسات في الدول الرأسمالیة؛<br />

216


____________________________________________________________________________________________________________________________<br />

مجلة الباحث – عدد 20<strong>14</strong>/<strong>14</strong><br />

-4<br />

-5<br />

-7<br />

-1<br />

-2<br />

-3<br />

-4<br />

لا تتوان الدول الرأسمالیة في عدم تطبیق تشریعات واتفاقیات منظمة التجارة العالمیة عندما یتعلق الأمر<br />

بمصالحھا التجاریة،‏ وھذا یعود بالأساس إلى النفوذ الكبیر الذي تتمتع بھ داخل ھذه المنظمة خاصة في عملیات اتخاذ<br />

القرار داخل المجلس العام؛<br />

أثبت الواقع أن الدول المتقدمة ھو أول من یمارس سلوكات الحمائیة خلال الأزمات الاقتصادیة العالمیة للحد<br />

من تدفق النقد باتجاه الخارج والعودة إلى وضعیة التوازن؛<br />

6- ساھمت معدلات النمو المرتفعة ونجاح برامج التصنیع في تدعیم موقع الاقتصادیات الناشئة ضمن المنظومة<br />

الاقتصادیة العالمیة،‏ حیث زاد وزنھا وأصبح تأثیرھا واضحا،‏ وبالتالي فإن أي إجراء لا یتوافق مع مصالحھا سیولد<br />

ردود أفعال سلبیة لدیھا تجاه الدول المتقدمة،‏ وھو ما یضع النظام التجاري العالمي في مرحلة صراع جدیدة،‏ بدأت بما<br />

یعرف ب ‏"حرب العملات"؛<br />

تحتاج المعالجة السلیمة لصراع أو حرب العملات إلى المزید من التنسیق بین منظمة التجارة العالمیة<br />

والمؤسسات النقدیة الدولیة وخاصة صندوق النقد الدولي،‏ وذلك من خلال التأثیر على السیاسات النقدیة الوطنیة وأنظمة<br />

الصرف تحدیدا.‏<br />

وانطلاقا مما سبق یمكن تقدیم التوصیات التالیة،‏ والمتعلقة بضرورة تفعیل دور منظمة التجارة العالمیة لتجاوز<br />

الإفراط في وضع القیود الحمائیة وتنظیم عملیات التحریر التجاري:‏<br />

توسیع دائرة التشاور و المفاوضات في إطار منظمة التجارة العالمیة للقرارات المتعلقة ببرامج الدعم<br />

والإنقاذ في مراحل الأزمات دون اتخاذھا بشكل فردي مما یضر بالأطراف الأخرى؛<br />

لیس في مصلحة أو فائدة الاقتصاد العالمي أن یقع في ‏"حرب للعملات"،‏ وعلى ذلك وجب على مختلف<br />

الدول أن تتبنى قواعد عادلة ومنطقیة،‏ كما یجب أن یقتصر تدخل البنوك المركزیة في مختلف الدول إلى ھدف مقصود<br />

ومحدد،‏ كمعالجة التضخم ‏...الخ،‏ ولا یجب أن تنقاد أو تفحم نفسھا في عملیات تخفیض العملة لتقلیل من تنافسیة صادرات<br />

الدول الأخرى ‏–لأن ھذا الإجراء لو مورس من قبل كل الدول فإن ھذا الإجراء لا یكون لھ أي تأثیر-،‏ وعلیھ لا یمكن<br />

اعتبار تخفیض قیمة العملة كعلاج وحید وناجح للمشاكل الاقتصادیة التي تعاني منھا مختلف دول العالم؛<br />

تسریع وتیرة المفاوضات المتعلقة بالملفات العالقة كتحریر الملف الزراعي،‏ مما یعطي فرصا تصدیریة<br />

جدیدة للدول النامیة من شأنھا التخفیف من حدة الصراع التجاري ضمن الاتفاقیات أو المجالات المحررة؛<br />

إن من وجھة نظر الدول النامیة أن إدخال التحسینات على عمل المنظمة العالمیة للتجارة لتقویم مسارھا<br />

وضمان صیرورتھا واستمراریتھا لممكن بشروط أولھا وأھمھا ھو قیام بعض الدول النامیة نفسھا ممثلة في عشرة<br />

أو خمسة عشر دولة،‏ بإجراء تنسیق وتوحید كامل بینھا وعلى أسس ثابتة ولیس على أسس فردیة ضیقة ومنعزلة<br />

عن بقیة الدول النامیة الأخرى،‏ ھذا وحده ما سیؤدي إلى تحسین عمل ھذه المنظمة،‏ لأن الدول النامیة ستشكل قوة وتأثیر<br />

في ھذه المنظمة،‏ مما یحذو بھذه الأخیرة إلى مراعاة والاھتمام بمصالحھا على غرار مصالح الدول المتقدمة؛<br />

5- ضرورة مراجعة آلیات اتخاذ القرار داخل المجلس العام لمنظمة التجارة العالمیة وتجاوز نظام الحصص<br />

لضمان استمراریة المنظمة،‏ إذ أن ‏"ظاھرة الحمائیة الجدیدة"‏ أو ‏"حرب العملات"‏ ما ھي إلا إشكالیة فرعیة أمام حالة<br />

التخبط التي تعیشھا المنظمة في اتخاذ قراراتھا وفشل مؤتمراتھا الوزاریة الأخیرة لخیر دلیل.‏<br />

(10)<br />

(15)<br />

ملحق الجداول والأشكال البیانیة<br />

:<br />

-<br />

جدول رقم<br />

:(01)<br />

التجارة الأمریكیة الصینیة للسلع سنة<br />

الواردات<br />

الصادرات الأشھر جانفي<br />

فیفري<br />

مارس<br />

أفریل<br />

المجموع<br />

2011<br />

31,349.6<br />

27,278.7<br />

27,601.4<br />

29,567.1<br />

115,796.8<br />

8,078.1<br />

8,437.2<br />

9,518.8<br />

7,971.0<br />

34,0051<br />

2011<br />

2011<br />

2011<br />

2011<br />

2011<br />

‏(الوحدة:‏ ملیون دولار أمریكي)‏<br />

المیزان التجاري<br />

23,271.5<br />

18,841.5<br />

18,082.6<br />

21,596.8<br />

81,791.6<br />

Source : Trade in Goods with China, 26/06/2011,<br />

http://www.census.gov/foreign-trade/balance/c5700.html<br />

217


________________________________________________________<br />

الحمائیة الجدیدة،‏ حرب العملات وأھمیة تفعیل دور منظمة التجارة العالمیة<br />

الوحدة:‏ %<br />

جدول رقم<br />

:(02)<br />

یوضح حجم مساھمة الدول الصاعدة في الصادرات العالمیة لسنة 2003- 2012<br />

الدول السنة<br />

2012<br />

11.4<br />

2.9<br />

1.6<br />

1.4<br />

32.4<br />

13.8<br />

4.5<br />

2003<br />

5.9<br />

01<br />

0.8<br />

01<br />

42.3<br />

15.8<br />

6.4<br />

الصین<br />

روسیا<br />

الھند<br />

البرازیل<br />

الاتحاد الأوروبي<br />

الولایات المتحدة الأمریكیة<br />

الیابان<br />

المصدر:‏ معن خالد،‏ مرجع سبق ذكره.‏<br />

جدول رقم<br />

20<strong>14</strong> -2008<br />

:(03)<br />

الوحدة:‏ ملیار دولار<br />

یوضح حجم ضخ الدولار شھریا وسنویا للسنوات:‏<br />

السنوات كمیة ضخ الدولار شھریا كمیة ضخ الدولار سنویا<br />

360<br />

30<br />

2008<br />

360<br />

30<br />

2009<br />

360<br />

30<br />

2010<br />

480<br />

40<br />

2011<br />

480<br />

40<br />

2012<br />

1020<br />

85<br />

2013<br />

780<br />

65<br />

* 20<br />

20<strong>14</strong><br />

المصدر:‏ معن خالد،‏ مرجع سبق ذكره.‏<br />

الوحدة:‏ %<br />

جدول رقم<br />

:(04)<br />

یوضح حجم الخسارة في عملات بعض الدول لسنة<br />

حجم الخسارة<br />

الدول<br />

البرازیل<br />

الھند<br />

روسیا<br />

تركیا<br />

أندونیسیا<br />

الصین<br />

المصدر:‏ معن خالد،‏ مرجع سبق ذكره.‏<br />

2013<br />

16 -<br />

3,4 -<br />

4,7 -<br />

7,9 -<br />

20 -<br />

8,5 +<br />

شكل رقم<br />

:(01)<br />

یوضح حجم مساھمة الدول الصاعدة في الصادرات<br />

العالمیة لسنة<br />

2012 -2003 الوحدة:‏ %<br />

المصدر:‏ من إعداد الباحثان بناء على برنامج Excel 2007<br />

218


____________________________________________________________________________________________________________________________<br />

مجلة الباحث – عدد 20<strong>14</strong>/<strong>14</strong><br />

شكل رقم<br />

:(02)<br />

للسنوات:‏ -2008 20<strong>14</strong><br />

یوضح حجم ضخ الدولار شھریا وسنویا<br />

الوحدة:‏ ملیار دولار<br />

المصدر:‏ من إعداد الباحثان بناء على برنامج Excel 2007<br />

الوحدة:‏ %<br />

شكل رقم<br />

:(03)<br />

یوضح حجم الخسارة في عملات بعض الدول لسنة<br />

2013<br />

المصدر:‏ من إعداد الباحثین بناء على برنامج<br />

Excel 2007<br />

الإحالات والمراجع<br />

:<br />

-<br />

.1<br />

رضا عبد السلام،‏ العلاقات الاقتصادیة الدولیة ‏"في ظل الأزمة الاقتصادیة العالمیة"،‏ المكتبة العصریة للنشر والتوزیع،‏<br />

جمھوریة مصر العربیة،‏<br />

،2011 ص:‏ 116.<br />

2. رضا عبد السلام،‏ أزمة مالیة أم أزمة رأسمالیة،‏ المكتبة العصریة للنشر والتوزیع،‏ جمھوریة مصر العربیة،‏<br />

،2010 ص:‏ .94<br />

3.Peter. G. Dowson, “New or Old Protectionism…?” Working Paper N° 289. D.C.N.T<br />

Waschington 2012, P:09.<br />

4. Ibid, P : 10.<br />

.5<br />

رضا عبد السلام،‏ العلاقات الإقتصادیة الدولیة في ظل الأزمة الإقتصادیة العالمیة،‏ مرجع سابق،‏ ص:‏<br />

117.<br />

.6<br />

.7<br />

نفس المرجع.‏ ص:‏ 117.<br />

نفس المرجع،‏ ص:‏<br />

8. William R. Cline, Currecy wars ?, person Institute For International Economics, Working Paper<br />

N° 26-10 Waschington, 2010, P: 06.<br />

. 119<br />

محمد جلال،‏ حرب العملات...‏<br />

وصراع البقاء<br />

.9<br />

http://www.w-tb.com/wtb/vb4/showthread.php<br />

...، تم تصفحھ بتاریخ:‏<br />

20<strong>14</strong> أفریل 30<br />

على الساعة:‏<br />

.10:28<br />

219


________________________________________________________<br />

الحمائیة الجدیدة،‏ حرب العملات وأھمیة تفعیل دور منظمة التجارة العالمیة<br />

10. عبد العزیز فرید صایمة،‏ نحو نموذج ریاضي لقیاس أثر نسبة الفائدة والتذبذب الضمني مجتمعین في استطلاع أسعار العملات<br />

العالمیة الرئیسیة،‏ رسالة دكتوراه في التمویل،‏ غیر منشورة،‏ كلیة الدراسات الإداریة والمالیة العلیا،‏ جامعة عمان العربیة<br />

للدراسات العلیا،‏ عمان،‏ الأردن،‏<br />

،2009 ص:‏ 28.<br />

11. Christian De Boissieu, G 20: vers la fin de "guerre des monnaies "?, Regards sur l’actualité, N 0 :<br />

371, Paris, France, entretien réalisé le 18 mars 2011, P : 20.<br />

12. François Dupuis et Hendrix Vachon, Prévisions des devises, Desjardins Etude économique,<br />

Paris, France, 19 février 2013, P : 02.<br />

معن خالد،‏ حرب العملات الدولیة<br />

...<br />

.13<br />

www.kassiounpaper.com/economy/item/6115-20<strong>14</strong>-03-23<br />

إلى أین؟ تم تصفحھ بتاریخ<br />

20<strong>14</strong> أفریل 30<br />

على الساعة:‏<br />

.09:18<br />

<strong>14</strong>. Joseph E. Gangon, Currency Wars, Working Paper N° 28-13 Peterson Institut for International<br />

Economics, Waschington, 2013, P: 04<br />

15. William R. Cline, Op.cit, P : 11<br />

*<br />

سیاسة التخفیف الكمي ھي عبارة عن قیام البنك المركزي بطبع كمیات من أوراق البنكنوت و إعادة ضخھا إلى الأسواق مما<br />

یعني زیادة المعروض النقدي،‏ لمزید من التوضیح:‏ راجع في ذلك:‏ محمد جلال،‏ مرجع سبق ذكره.‏<br />

16. Christian De Boissieu, "de la crise financière à la guerre des monnaies "?, question<br />

internationales, N0 :43, Paris, France, mai- juin 2010, P : 47.<br />

.17<br />

معن خالد،‏ حرب العملات الدولیة<br />

...<br />

.18<br />

.19<br />

نفس المرجع السابق.‏<br />

إلى أین؟،‏ مرجع سبق ذكره.‏<br />

.23 :<br />

یلماظ أكیوز،‏ تعریب:‏ السید أحمد عبد الخالق،‏ الدول النامیة التجارة العالمیة الأداء والآفاق المستقبلیة،‏ دار المریخ للنشر،‏<br />

الریاض،‏ المملكة العربیة السعودیة،‏ ص،‏<br />

2006<br />

.20<br />

بھا جیراث لال داس،‏ تعریب:‏ رضا عبد السلام،‏ اتفاقات منظمة التجارة العالمیة ‏(المثالب،‏ الاختلالات والتغیرات اللازمة)،‏<br />

دار المریخ للنشر،‏ المملكة العربیة السعودیة،‏ ص ص:‏ 168-<br />

.169<br />

21<br />

* لأن البنك الفدرالي الأمریكي أعلن في سنة<br />

المتوقع لسنة 20<strong>14</strong> سیكون ملیار دولار.‏<br />

2013<br />

أنھ سیخفض نسبة الضخ إلى<br />

65<br />

780<br />

ملیار دولار شھریا،‏ أي أن حجم الضخ<br />

220


____________________________________________________________________________________________________________________________<br />

مجلة الباحث – عدد 20<strong>14</strong>/<strong>14</strong><br />

أثر سیاسة الإنعاش الاقتصادي على محاربة البطالة في الجزائر<br />

<br />

(2001 2010): دراسة تحلیلیة<br />

The impact of reflationary economic policy on fighting unemployment in <strong>Algeria</strong><br />

(2001-2010): an analytical study<br />

(**)<br />

& (*)<br />

أحمد لعمى محمد مسعي<br />

كلیة العلوم الاقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر<br />

جامعة قاصدي مرباح،‏ ورقلة الجزائر<br />

-<br />

:<br />

ملخص تعد محاربة البطالة والسعي إلى تحقیق التشغیل الكامل ضمن الأھداف الرئیسیة المنوطة بسیاسة الإنعاش الاقتصادي<br />

المنتھجة في الجزائر وتتمثل ھذه السیاسة في التوسع الھام في الانفاق العمومي ‏(لاسیما عبر مختلف برامج الاستثمار<br />

العمومي المنفذة أو الجاري تنفیذھا إلى قصد تحفیز الطلب الكلي،‏ ومن ثم تنشیط جھاز الإنتاج الوطني وتدعیم قدراتھ<br />

على تحقیق نمو قوي ومستدیم،‏ وبالتالي خلق المزید من مناصب الشغل.‏ ویبدو من خلال البیانات الرسمیة الإجمالیة أن معدل<br />

البطالة كان في انخفاض ھام نسبیا ومستمر أثناء الفترة المدروسة.‏<br />

انطلاقا من تلك البیانات،‏ یھدف ھذا المقال إلى محاولة تحلیل أھم المؤشرات الخاصة بسوق العمل في الجزائر،‏ والبحث في<br />

مدى التأثیر الحقیقي لسیاسة الإنعاش الاقتصادي ككل على محاربة البطالة.‏<br />

الكلمات المفتاح<br />

نھایة 20<strong>14</strong>)<br />

منذ 2001.<br />

:<br />

سیاسة إنعاش،‏ جزائر،‏ أثر،‏ تشغیل،‏ بطالة.‏<br />

Abstract : The fight against unemployment and endeavour to reach full employment are among<br />

the main targets of the reflationary economic policy applied in <strong>Algeria</strong> since 2001. This policy<br />

consists in important expansion of public expenditures (in particular by means of different public<br />

investment programs that had been carried out or in progress till the end of 20<strong>14</strong>) intending to<br />

stimulate global demand, and then boost the means of production by reinforcing their capacities to<br />

generate high and sustainable growth, and consequently more job creation. It seems through the<br />

official global data that the unemployment rate was relatively decreasing in an important and<br />

continual way during the study period.<br />

From those data, this article tries to analyse the main indicators of labour market in <strong>Algeria</strong><br />

and examine the real impact that the overall reflationary policy had on fighting unemployment.<br />

Keywords: Reflationary policy, <strong>Algeria</strong>, impact, employment, unemployment.<br />

Jel Classification Codes : E24, J21, J64.<br />

:<br />

تمھید I-<br />

منذ منتصف السبعینیات من القرن الماضي ‏(أي بعد تبدي قصور مختلف النماذج المطبقة في التصدي للأزمات<br />

الاقتصادیة السائدة)،‏ صارت المستویات المتصاعدة للبطالة والمرتبطة بفترات الركود الاقتصادي تعد المشكلة الأكثر<br />

إزعاجا للأفراد،‏ وتمثل التحدي الأكبر للحكومات في مختلف بلدان العالم،‏ نظرا لانعكاساتھا السلبیة المباشرة على<br />

المستوى الاقتصادي ‏(عدم القدرة على استخدام جزء من الموارد البشریة المتوافرة)‏ والمستوى الاجتماعي خصوصا<br />

‏(الفقر،‏ تدني مستوى المعیشة،‏ تفشي الآفات الاجتماعیة،‏ تھدید السلم العام للمجتمع،...).‏ لذلك تعد محاربة البطالة<br />

الیوم أحد الرھانات السیاسیة الكبرى للسلطات الحاكمة في تلك البلدان،‏ وبالتالي أحد الأھداف الرئیسیة لسیاساتھا<br />

الاقتصادیة.‏<br />

وفي الجزائر،‏ كانت البطالة ولا تزال تمثل أحد التحدیات الكبرى التي تواجھھا السلطات العمومیة،‏ بعد تفاقمھا<br />

الشدید خلال العشریة الأخیرة من القرن المنصرم ‏(نتیجة للأزمة الاقتصادیة والمالیة التي حلت بالبلاد بدایة من منتصف<br />

السنوات 1980، وكذا الأزمة السیاسیة والأمنیة التي مر بھا المجتمع)،‏ وھو ما جعل من محاربتھا أحد الأھداف<br />

الأساسیة لسیاسة الإنعاش الاقتصادي ‏(ذات التوجھ الكینزي)‏ المنتھجة حالیا من طرف الدولة والمتمثلة في مختلف برامج<br />

الاستثمار العمومي،‏ لاسیما في مجال البنى التحتیة.‏ وتھدف ھذه السیاسة المخصص لھا غلاف مالي إجمالي قدره<br />

ملیار دینار‎1‎‏،‏ أو ما یعادل حوالي ملیار دولار،‏ والممتد تنفیذھا على طول الفترة من إلى<br />

(20<strong>14</strong><br />

2001<br />

________________________________<br />

eMail : (*) : dr.ahmed58@yahoo.fr & (**): medmessaid@yahoo.fr<br />

)<br />

286<br />

21.2<strong>14</strong><br />

221


_____________________________________<br />

أثر سیاسة الإنعاش الاقتصادي على محاربة البطالة في الجزائر (2001 2010): دراسة تحلیلیة<br />

إلى تحفیز الطلب الكلي ‏(بواسطة التوسع في الإنفاق العمومي خصوصا)‏ قصد تنشیط جھاز الإنتاج الوطني وتدعیم<br />

قدراتھ على تحقیق نمو قوي ومستدیم،‏ ومنھ الزیادة المستمرة في عرض مناصب الشغل،‏ وبالتالي الوصول أو الاقتراب<br />

من التشغیل الكامل.‏<br />

لكن في ظل الاختلالات الھیكلیة التي تمیز الاقتصاد الوطني من جھة،‏ وتبعیتھ المتزایدة للخارج ‏(لاسیما بالنسبة<br />

للواردات)‏ من جھة أخرى،‏ یطرح التساؤل حول مدى قدرة الجھاز الإنتاجي على الاستجابة للزیادة الھامة والمستمرة<br />

في الطلب الداخلي،‏ وبالتالي حول مدى فعالیة سیاسة الإنعاش المنتھجة في دعم حقیقي لسوق العمل وجعلھا تزید<br />

بصفة محسوسة في عرض مناصب الشغل.‏<br />

وكون سیاسة المیزانیة أصبحت تشكل الأداة الرئیسیة ‏(لكي لا نقول الوحیدة)‏ للسیاسة الاقتصادیة في الجزائر،‏<br />

ومصدر التمویل الأساسي لبرامج الاستثمار العمومي والدعم الاقتصادي والفلاحي وغیرھا،‏ ولمختلف الآلیات أو<br />

التراتیب المتعلقة بالتشغیل ومحاربة البطالة ؛ ونظرا للتداخل والارتباط بین مختلف ھذه البرامج والآلیات<br />

في إطار سیاسة الإنعاش الاقتصادي،‏ فإن معالجتنا للموضوع تكون عبر البحث في مدى تأثیر ھذه السیاسة ككل على<br />

محاربة البطالة خلال فترة الدراسة،‏ أي دون التطرق إلى نتائج أو آثار كل برنامج أو آلیة على حدة.‏<br />

وبما أن المجال لا یسمح ھنا بالتعمق في تحلیل مختلف الجوانب المتعلقة بالبطالة وسوق العمل،‏ فسنكتفي بتقدیم<br />

عمومیات عن التشغیل الكامل وسیاسة التشغیل،‏ كمدخل نظري للموضوع ‏(المحور 1)، لنتطرق بعد ذلك بشيء من<br />

التفصیل إلى أھم المؤشرات الدالة على مدى انتعاش سوق العمل في الجزائر خلال الفترة ونوعیة<br />

مناصب الشغل المستحدثة ‏(المحور<br />

2010<br />

2001<br />

222<br />

.(2<br />

dispositifs<br />

II<br />

- عمومیات عن التشغیل الكامل وسیاسة التشغیل<br />

.1- II<br />

التشغیل الكامل<br />

من الناحیة النظریة البحتة،‏ ینصرف مفھوم التشغیل ‏(التوظیف)‏ الكامل إلى استعمال جمیع عوامل الإنتاج<br />

المتوافرة في الاقتصاد ‏(مختلف مكونات رأس المال المنتج والعمل)،‏ أي الاستعمال الكامل للطاقات الإنتاجیة الموجودة.‏<br />

لكن في الواقع أصبح ھذا المفھوم یعني خصوصا وضعیة التوازن في سوق العمل الذي یتم الحصول علیھ نظریا عندما<br />

تكون النسبة بین فئة السكان النشطة الفعلیة ‏(المشغلة)‏ وفئة السكان النشطة المحتملة ‏(الكامنة)‏ یساوي إلا أنھ نظرا<br />

لوجود ما یسمى بالبطالة ‏"الطبیعیة"‏ و/‏ وأ ‏"الاحتكاكیة"‏ غیر القابلة للتقلیص ‏(بین من السكان النشیطین في<br />

الغالب)،‏ یكون التشغیل الكامل قد تحقق عندما تكون تلك النسبة تساوي أو تزید عن 0.97، أي عند استعمال الید العاملة<br />

النشطة بصفة شبھ كلیة.‏<br />

بالنسبة للاقتصادیین الكلاسیك،‏ یُعرّف التشغیل الكامل بأنھ أقصى حجم للشغل یتوافق مع أجر حقیقي معین.‏ أما<br />

بالمفھوم الكینزي،‏ یتمثل التشغیل الكامل في الوضعیة التي لا تؤدي فیھا زیادة الطلب الفعلي إلى أي زیادة في الإنتاج<br />

وفي الشغل.‏<br />

لكن كیف یمكن في الواقع أن نمیز بین البطالة المشكلة والبطالة اللا مشكلة؟ یقال تقلیدیا إن البطالة تصبح مشكلة<br />

عندما ترتفع فوق مستوى البطالة الاحتكاكیة الصافي.‏ وتعرف ھذه الأخیرة بأنھا ذلك المقدار من البطالة الذي لا یعد<br />

مشكلة لأنھ یدخل ضمن الحركیة العادیة لسوق العمل ‏(إعادة تنظیمھا).‏ كما تعرف النسبة ‏"الطبیعیة"‏ للبطالة أحیانا<br />

بالنسبة الأقل التي یمكن أن تھبط لھا البطالة دون تعجیل معدل التضخم.‏<br />

ویوجد الیوم اتفاق كبیر بین علماء الاقتصاد ‏(بعد أكثر من ثلاثین سنة من الجدل الحاد ومئات الدراسات<br />

الإحصائیة)‏ على وجوب وضع حدود للتوسع الرامي إلى تخفیض البطالة.‏ وللإجابة عن السؤال حول الحد الأدنى<br />

لتخفیض البطالة،‏ اقترحت الخبرات السابقة خطا أحمرا یعرف ب<br />

،(rate of uneployment أي معدل بطالة لا یسرع التضخم<br />

لكن ھناك بعض الدلائل التي تشیر إلى أن القضاء على التضخم ربما یؤدي إلى معدلات عالیة ودائمة من<br />

البطالة.‏ ولا یزال ھذا الموضوع محل خلاف،‏ بما أن المعیار القیاسي المتجسد في مفھوم ‏"النیرو"‏ والذي یعني أنھ لا<br />

توجد مفاضلة طویلة الأمد بین التضخم والبطالة لم یصمد أمام الأعمال الحدیثة لجورج أكرلوف George .A Akerlof<br />

التي تفرض نفسھا بقوة وتقول إن عدم وجود<br />

، وولیام دیكنز ،William Diknes وجورج بیري<br />

المفاضلة یتحطم عند انخفاض معدلات التضخم.‏ بالإضافة إلى ذلك،‏ من المؤكد أن تكالیف التضخم لیست خطیة.‏ بمعنى<br />

أن معدل من التضخم یكون تأثیره أقل بكثیر من ثلث الضرر الناجم عن التضخم بمقدار<br />

.1<br />

2 و‎3‎ %<br />

‏"النیرو"‏ non-accelerating inflation ) NAIRU<br />

.<br />

3<br />

. % 9<br />

2<br />

George Berry<br />

% 3


____________________________________________________________________________________________________________________________<br />

مجلة الباحث – عدد 20<strong>14</strong>/<strong>14</strong><br />

أما خبراء سوق العمل الأمریكیة فقد خلصوا في منتصف الثمانینیات من القرن الماضي إلى نتیجة مفادھا أن<br />

المعدل ‏"الطبیعي"‏ للبطالة في الولایات المتحدة كان یقترب من مستوى لكن التوسع بعد عام دفع معدل<br />

البطالة بثبات إلى الأسفل حتى انخفض إلى في إلھاب التضخم<br />

لكن سوق العمل لیست ككل الأسواق الأخرى،‏ أي أن العمل لا یعتبر مجرد سلعة تعرض في تلك السوق،‏ إذ أنھ<br />

یمثل نوعا من القیمة الاجتماعیة المؤسسة لنجاح الأفراد وإبراز ھویتھم ومكانتھم في المجتمع،‏ وبالتالي اندماجھم<br />

الاجتماعي.‏ وربما ھذا ما جعل دساتیر أغلب الدول المعاصرة تشیر إلى ‏"حق كل فرد في الحصول على عمل"،‏ وذلك<br />

للتذكیر بالوضع الخاص لھذا الھدف وعلیھ،‏ تحاول كل الحكومات في تلك الدول صیانة ھذا الحق عن طریق انتھاج<br />

سیاسة تشغیل تصبو إلى توفیر أكبر قدر ممكن من مناصب الشغل للسكان النشطین،‏ أو الحد من تفاقم البطالة على الأقل.‏<br />

1991<br />

.<br />

4<br />

.% 6<br />

1998، دون<br />

% 4.3<br />

.<br />

5<br />

.2- II سیاسة<br />

التشغیل<br />

.<br />

6<br />

لا شك في أن محاربة البطالة تعد الیوم إحدى أكبر الأولویات للسیاسات الاقتصادیة المنتھجة من قبل مختلف<br />

الحكومات في العالم،‏ إذ صار الحكم على نجاح أو فشل ھذه الحكومة أو تلك یستند أساسا إلى مدى تحقیق الأھداف<br />

المتوخاة في مجال الشغل.‏ وھكذا،‏ یصبح تصور الحلول المناسبة للحد من مشكلة البطالة،‏ وتوفیر الشروط والإمكانات<br />

اللازمة لتطبیق ھذه الحلول وتجسید نتائجھا في الواقع یشكل ما یعرف بسیاسة التشغیل،‏ التي ھي جزء ھام من السیاسة<br />

الاقتصادیة.‏ وبمعنى آخر،‏ تتمثل سیاسة التشغیل في مجموعة التدابیر المتخذة من طرف الحكومة والتي تھدف إلى زیادة<br />

الشغل ‏(أي رفع معدل الشغل للسكان الذین ھم في سن العمل)‏ وتخفیض البطالة ‏(قصد الوصول إلى التشغیل الكامل).‏<br />

لكن ما ھي الطرق التي من شأنھا جعل تلك الحلول ناجعة ومنسجمة مع الاختیارات المنتھجة في الجوانب<br />

الأخرى من السیاسة الاقتصادیة،‏ في ظل العولمة اللیبرالیة للاقتصاد وما تفرضھ من منافسة شدیدة،‏ التي تتطلب بدورھا<br />

أكبر تخفیض ممكن للتكالیف التي تتحملھا المؤسسة ‏(المنشأة)،‏ لاسیما كلفة الید العاملة ؟ وكیف یتم التوفیق بین ھذا<br />

الإكراه للمؤسسة ومطالبة الدولة لھذه الأخیرة بخلق المزید من مناصب الشغل لمواجھة الطلب المتزاید على ھذه<br />

المناصب ؟ وبماذا تبصرنا النظریة الاقتصادیة ؟<br />

ھناك تیاران فكریان كبیران حاولا التصدي لھذه الإشكالیة وأثرا في التحلیل المتعلق بالمعالجة الاقتصادیة<br />

للبطالة.‏<br />

یتمثل التیار الأول في النظریات الاقتصادیة الكلیة التي ترى أن النقص في عرض مناصب الشغل ناتج عن<br />

النقص في قدرات الإنتاج والاستثمار.‏ وعلیھ،‏ تكون محاربة البطالة بواسطة سیاسة العرض.‏ ویفترض إنعاش العرض<br />

أن یكون توزیع القیمة المضافة المحدثة لصالح الأرباح أساسا ‏(مداخیل المقاولین)،‏ باعتباره الطریقة الوحیدة لحث<br />

المقاولین على زیادة الاستثمار وخلق مناصب شغل جدیدة.‏ من ثم،‏ یجب تخفیض الاقتطاعات الإجباریة ‏(الأعباء<br />

الجبائیة والاجتماعیة)‏ التي ترھق كاھل المؤسسات،‏ وبالتالي حث ھذه الأخیرة على التوظیف.‏ كما أن مرونة سوق العمل<br />

‏(لاسیما سھولة التوظیف والتسریح)‏ تحد من خوف المؤسسات الراغبة في توظیف عمال جدد.‏ ویؤكد مؤیدو ھذه المقاربة<br />

على أن ھذه السیاسة لھا بلا شك كلفة اجتماعیة في الأجل القریب،‏ لكنھا مثمرة في الأجلین المتوسط والبعید.‏ وفي إطار<br />

نفس التیار الفكري،‏ یرى الكینزیون أن النقص في عرض الشغل ناتج أولا وقبل كل شيء عن نقص المنافذ المتوقع من<br />

طرف المقاولین،‏ أي النقص في الطلب الفعلي ‏(أو المليء):‏ لماذا یكون المقاولون محرضین على الاستثمار ‏(وبالتالي<br />

التوظیف)‏ إذا كانوا غیر متأكدین من القدرة على بیع منتجاتھم،‏ بما أن العدد الھام للبطالین یزید في تدني الاستھلاك ؟<br />

وعلیھ،‏ تتطلب محاربة البطالة إنعاش الطلب،‏ أي إنعاش الاستھلاك بواسطة سیاسات تھدف إلى زیادة مداخیل الأفراد<br />

وتحسین قدرتھم الشرائیة،‏ مثل إعادة تقویم الأجور،‏ وتشجیع القرض الاستھلاكي...‏ فعندما تعود الحركة للسوق سیقوم<br />

المقاولون بالاستثمار والتوظیف<br />

لكن النقاش حول الإنعاش بواسطة الطلب أو الإنعاش بواسطة العرض لم یحسم بعد،‏ إذ لم تتوصل أي من<br />

السیاستین إلى حل جذري لمشكل البطالة.‏ وحتى محاولة التألیف بینھما لم تعط نتائج مرضیة.‏<br />

أما التیار الثاني فإنھ یعالج الشغل والبطالة في إطار نظریات الاقتصاد الجزئي التي تعتبر العمل عامل إنتاج<br />

أوسلعة مثل كل السلع الأخرى الخاضعة للتبادل في السوق.‏ فإذا تم احترام السیر الحر والتنافسي لسوق العمل نحصل<br />

بصفة طبیعیة على التوازن بین العرض والطلب على الشغل.‏ ویكون متغیر التعدیل ھو الأجر.‏ وإذا استمرت البطالة فإن<br />

ذلك یعود إلى الاختلالات والتوترات التي تخل بالسیر العادي للسوق.‏ وتكون السیاسة الاقتصادیة غیر فعالة لمحاربة<br />

223


_____________________________________<br />

أثر سیاسة الإنعاش الاقتصادي على محاربة البطالة في الجزائر (2001 2010): دراسة تحلیلیة<br />

déréglementation sociale<br />

‏(بھدف تسھیل<br />

البطالة.‏ وعلیھ،‏ یجب تحریر سوق العمل وتبني عدم التنظیم الاجتماعي<br />

التشغیل عن طریق تحریر المؤسسة من ثقل إجراءات التسریح)‏<br />

وقد مكن تطبیق ھذه الأفكار من ظھور أشكال جدیدة للعمل،‏ مثل العقود محددة المدة،‏ والعمل بالنیابة ،intérim<br />

والعمل بالتوقیت الجزئي،‏ مما أدى إلى تعقید مشكل البطالة والابتعاد أكثر عن حلھ الجذري.‏<br />

وبصفة عامة،‏ ھناك نوعان من سیاسات التشغیل:‏ السیاسات الفاعلة التي تعمل على رفع مستوى التشغیل في<br />

الاقتصاد،‏ والسیاسات السلبیة التي تكتفي بمحاولة جعل البطالة محتملة ‏(أو ما یسمى بالمعالجة الاجتماعیة للبطالة)‏<br />

بواسطة مختلف التحویلات الاجتماعیة المخصصة للبطالین وذویھم،‏ وبالتالي الحد من ارتفاع الطلب على الشغل<br />

تخفیض معدل البطالة الرسمي).‏ وعلیھ،‏ یمكن اختصار مفھوم سیاسة التشغیل في الطریقة التي تتبناھا كل حكومة في<br />

محاربة البطالة،‏ أي الكیفیات العملیة المستعملة لخلق أكبر عدد ممكن من مناصب الشغل المناسبة للبطالین أو للحد من<br />

وطأة البطالة على المجتمع.‏<br />

في الجزائر أیضا،‏ تعد محاربة البطالة ضمن الأولویات الكبرى لبرنامج عمل الحكومة،‏ لاسیما في إطار سیاسة<br />

المیزانیة المنتھجة حالیا ‏(الإنعاش الاقتصادي).‏ ذلك أن التحولات الاجتماعیة والاقتصادیة العمیقة التي شھدھا البلد،‏<br />

لاسیما منذ نھایة الثمانینیات من القرن الماضي،‏ كانت لھا انعكاسات ھامة على سوق العمل.‏ فالزیادة السكانیة الھامة التي<br />

بدأت في السنوات ووصلت إلى ذروتھا في منتصف السنوات ‏(أو ما سمي بالانفجار الدیمغرافي)‏ بمعدل<br />

نمو فاق ℅، 3 والأزمة المالیة الخانقة التي عرفتھا الدولة في ذلك الحین ‏(الصدمة البترولیة المضادة وثقل المدیونیة<br />

الخارجیة المفرط)‏ والتي أجبرت السلطات العمومیة على الإسراع في مراجعة اختیاراتھا العقائدیة ‏(النظام الاشتراكي)‏<br />

وتبني بعض الإصلاحات الاقتصادیة ‏(لاسیما استقلالیة المؤسسات وتحریر السوق)،‏ ثم تفاقم تلك الأزمة بسبب<br />

الاضطرابات السیاسیة والأمنیة التي مر بھا البلد،‏ مما أدى في النھایة إلى قبول السلطات تطبیق برنامج التعدیل الھیكلي<br />

والخضوع لشروط صندوق النقد الدولي فیما یتعلق بالإصلاحات الاقتصادیة الشاملة.‏ ونتیجة لذلك،‏ تم حل الكثیر من<br />

المؤسسات الاقتصادیة العمومیة،‏ وإعادة ھیكلة بعضھا،‏ وخوصصة بعضھا الآخر،‏ وبالتالي تسریح عدد ھام من العمال.‏<br />

وعلى الرغم من أن أحد الأھداف الرئیسیة لتلك الإصلاحات كان یتمثل في العمل على إرساء أسس قطاع خاص<br />

قوي في إطار اقتصاد السوق،‏ وتعزیز دوره في الإنتاج وخلق الثروة،‏ ومن ثم امتصاص القسم الأكبر من البطالة،‏ فقد<br />

لوحظ أن ذلك الھدف لا یزال بعیدا عن التحقیق،‏ حیث أن مساھمة القطاع الخاص في عرض مناصب الشغل بقیت<br />

محدودة جدا.‏<br />

وھكذا،‏ ومع بدایة العشریة الأولى من القرن الحالي،‏ عرف الطلب على الشغل في الجزائر ضغطا شدیدا بسبب<br />

قلة العرض من جھة،‏ وتعاظم عدد الوافدین الجدد على سوق العمل من جھة أخرى ‏(لاسیما فئة الشباب من طالبي الشغل<br />

لأول مرة والمتمثلة في الأشخاص المولودین في الثمانینیات من القرن العشرین،‏ إضافة إلى تزاید عدد النساء الطالبات<br />

للشغل،‏ وتفشي البطالة لدى خریجي الجامعات).‏ وكانت النتیجة المباشرة لذلك اختلال كبیر في سوق العمل وارتفاع نسبة<br />

البطالة إلى أكثر من<br />

ولمواجھة معضلة البطالة المتفاقمة ھذه،‏ تبنت السلطات العمومیة ‏(وفقا لتصریحاتھا)‏ سیاسة تشغیل تتمحور<br />

أساسا حول اتخاذ تدابیر استعجالیة تھدف إلى الحد من الآثار المأساویة للبطالة،‏ عبر وضع تراتیب جدیدة أو تعزیز<br />

التراتیب الموجودة ‏(منذ السنوات والمتعلقة بتوفیر مناصب شغل مؤقتة للبطالین ‏(إضافة إلى المنح المخصصة<br />

لذوي الدخل الضعیف أو عدیمي الدخل،‏ والأشخاص المحرومین وغیرھم،‏ في إطار الشبكة الاجتماعیة)‏ من جھة،‏<br />

ووضع آلیات تسمح بتشجیع الاستثمارات المنتجة باعتبارھا المصدر الرئیسي لخلق مناصب شغل مناسبة كما ونوعا من<br />

جھة ثانیة،‏ وتطویر التكوین المھني الذي یسمح برفع مستوى تأھیل الموارد البشریة،‏ وتثمین الحرف،‏ وترغیب الشباب<br />

في اكتساب المھارات الضروریة للولوج إلى سوق العمل من جھة ثالثة.‏ لكن ما مدى نجاح ھذه السیاسة بعد أكثر من<br />

عشر سنوات على انتھاجھا ؟<br />

) يأ<br />

1980<br />

.<br />

7<br />

224<br />

(1990<br />

1970<br />

.℅ 30<br />

-III<br />

.1 -III<br />

.1-1 -III<br />

المؤشرات الرئیسیة<br />

لسوق العمل في الجزائر ونوعیة مناصب الشغل المستحدثة<br />

معدلات البطالة والنشاط والشغل ومدلولاتھا<br />

معدل البطالة<br />

1<br />

عرف معدل البطالة ‏(نسبة عدد العاطلین الباحثین عن عمل إلى مجموع الید العاملة النشطة)‏ تراجعا ھاما<br />

ومستمرا خلال العشریة ‏(أنظر الجدول رقم في الملحق)،‏ حیث انتقل من سنة إلى<br />

سنة 2010، مسجلا بذلك انخفاضا إجمالیا بین ھذین السنتین بنسبة ویعد ذلك،‏ مبدئیا،‏ مؤشرا على انتعاش<br />

℅ 10.0<br />

2001<br />

℅ 27.3<br />

.℅ 173<br />

2000


أ(‏<br />

____________________________________________________________________________________________________________________________<br />

مجلة الباحث – عدد 20<strong>14</strong>/<strong>14</strong><br />

2<br />

سوق العمل في الجزائر،‏ أي استیعابھا لنسبة ھامة من عروض الید العاملة المتوافرة خلال الفترة المعنیة.‏ كما یعد معدل<br />

البطالة المسجل خاصة في السنتین الأخیرتین من نفس الفترة منخفضا نسبیا مقارنة ببعض البلدان العربیة والأوروبیة<br />

‏(أنظر الجدول رقم في الملحق).‏ ومع ذلك،‏ یبقى ھذا المعدل مرتفعا نسبیا إذا ما قورن بمعدل البطالة العالمي المتوسط<br />

والذي قدره المكتب الدولي للعمل في سنتي و‎2010‎ ب و‎6.2‎ ℅ على التوالي<br />

90<br />

℅ 10<br />

.<br />

8<br />

6.3<br />

2009<br />

41.0<br />

℅<br />

لكن قد یطرح،‏ في ھذا الصدد،‏ السؤال التالي:‏ ھل یعني انخفاض معدل البطالة في الجزائر إلى أن<br />

من الید العاملة في البلد مستخدمة؟<br />

في الواقع،‏ یعد معدل البطالة مؤشرا مضللا نوعا ما إذا تم الاكتفاء بقراءتھ بصفة مطلقة ومجردة ‏(إضافة إلى<br />

الإشكالات العدیدة التي تطرحھا منھجیة وتقنیات حسابھ،‏ وما تخلفھ من انتقادات ومعارضات).‏ لذلك یُلجأ غالبا إلى<br />

مؤشرات أخرى خاصة بسوق العمل لاستجلاء شيء من الغموض الذي یلف معدل البطالة،‏ لاسیما معدل النشاط ومعدل<br />

الشغل.‏<br />

-III 2-1. معدل النشاط<br />

3<br />

2005<br />

℅ 42.5<br />

41.7<br />

بعد أن سجل ارتفاعا من إلى بین سنتي و‎2006‎ نظر الجدول رقم في الملحق)،‏<br />

انخفض معدل النشاط ‏(عدد السكان النشطین أو قوى العمل منسوب إلى العدد الإجمالي للسكان الذین ھم في سن العمل)‏<br />

إلى سنة 2007، ثم ارتفع إلى سنة 2008، لیستقر في ھذه القیمة الأخیرة سنة 2010، بعد أن انخفض<br />

إلى سنة وبذلك،‏ عرف معدل النشاط الاقتصادي في الجزائر استقرارا شبھ تام خلال الفترة من<br />

‏(بدایة حسابھ من طرف الدیوان الوطني للإحصائیات)‏ إلى 2010، حیث أن قیمتھ المتوسطة كانت في حدود<br />

ویمكن،‏ جزئیا،‏ تفسیر ھذا الاستقرار في معدل النشاط بالاستقرار النسبي في الزیادة العامة للید العاملة النشطة<br />

خلال الفترة،‏ حیث قدرت ھذه الزیادة إجمالیا بحوالي بین سنتي و‎2010‎‏،‏ أي بمتوسط سنویا،‏<br />

من جھة،‏ والاستقرار النسبي أیضا في زیادة عدد السكان الذین ھم في سن العمل من جھة أخرى ؛ إذ أن عدد الشباب<br />

الذین بلغوا ھذه السن خلال الفترة ‏(الوافدون الجدد على سوق العمل)‏ مرتبط بالنمو الطبیعي للسكان والذي عرف<br />

انخفاضا تدریجیا ثم استقرارا نسبیا في معدلھ بدایة من تسعینیات القرن الماضي.‏<br />

ویعني معدل النشاط ھذا أنھ من بین شخص في سن العمل ھناك حوالي منھم فقط نشطین ‏(مشتغلین أو<br />

بطالین).‏ ویعتبر ھذا المعدل من بین أضعف معدلات النشاط في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفریقیا والذي قدر في سنة<br />

بحوالي بالنسبة لكل من تونس والمغرب ومصر والأردن وسوریا ولبنان ، وكذا في مختلف البلدان<br />

مجموع<br />

الأوروبیة ‏(ألمانیا<br />

الاتحاد الأوروبي<br />

ویمكن تفسیر ضعف معدل النشاط في الجزائر،‏ عموما،‏ بضعف الطلب على العمل ‏(من طرف أرباب العمل في<br />

مختلف القطاعات)‏ والذي یؤدي إلى عدم تحمس الأشخاص الذین ھم في سن العمل إلى عرض قوة عملھم ‏(لأنھم لا<br />

یتوقعون إیجاد عمل مناسب).‏ وھناك عدة عوامل أخرى اقتصادیة واجتماعیة وثقافیة وغیرھا،‏ مثل الازدیاد المستمر<br />

لحجم الاقتصاد غیر الرسمي ‏(الاقتصاد الموازي)‏ والذي أصبح یستوعب نسبة معتبرة من الید العاملة النشطة ‏(بما أن<br />

الأشخاص الذین ینشطون في اقتصاد الظل ھذا قلما یسجلون أنفسھم كطالبین للشغل،‏ وبالتالي عدم إحصائھم ضمن<br />

البطالین،‏ من جھة،‏ وإحجام عدد كبیر منھم عن التصریح بممارستھم للنشاط غیر الرسمي أثناء التحقیقات التي تجریھا<br />

الجھات الرسمیة،‏ وبالتالي عدھم بمثابة عاطلین عن العمل ،inactifs من جھة أخرى)‏ ؛ وتدني معدل النساء النشطات،‏<br />

المقدر في سنة ب ؛ والازدیاد المستمر لعدد الطلبة الجامعیین ؛ والنظرة الدونیة للعمل لدى بعض الفئات<br />

من الشباب وعدم اعتباره الوسیلة المثلى لنجاحھم وإبراز مكانتھم في المجتمع ‏(أي تدني القیمة الاجتماعیة للعمل)،‏<br />

وبالتالي إقصاء أنفسھم من فئة النشطین.‏<br />

2005<br />

.℅ 41.5<br />

℅ 2.3<br />

9<br />

41<br />

2005<br />

℅ 13.8<br />

100<br />

.2009<br />

℅ 48<br />

: 76.5 ،℅ بلجیكا : 67.1 ،℅ البرتغال : ،74.2 فرنسا : 70.4 ،℅ بولونیا : 63.8 ℅ ...،<br />

10<br />

. (℅ 70.9 :<br />

% <strong>14</strong>.2<br />

2010<br />

℅ 40.9<br />

℅ 41.4<br />

2008<br />

.3-1 -III<br />

معدل الشغل<br />

4<br />

2005<br />

℅ 37.2 2005<br />

،2009 ،2008<br />

في الملحق،‏ لم یتطور معدل الشغل ‏(نسبة السكان المشتغلین إلى السكان<br />

كما یلاحظ من خلال الجدول رقم ‏(بدایة حسابھ من طرف الدیوان الوطني للإحصائیات)‏ إلى<br />

الذین ھم في سن العمل)‏ بصفة ھامة خلال الفترة من ثم یرتفع إلى<br />

في في 2006، لینخفض إلى إلى في 2010، حیث انتقل من 2010 على التوالي ؛ وبمتوسط<br />

في السنوات<br />

و<br />

,2007 ℅ 35.3<br />

℅ 36.5 سنویا.‏<br />

℅ 34.7<br />

37.2 و‎37.6‎ ℅<br />

℅ 37.0<br />

225


_____________________________________<br />

أثر سیاسة الإنعاش الاقتصادي على محاربة البطالة في الجزائر (2001 2010): دراسة تحلیلیة<br />

ویشیر معدل الشغل ھذا إلى أنھ من بین شخص في سن العمل وفي مختلف الفئات العمریة،‏ ھناك في<br />

المتوسط حوالي شخصا فقط یعملون.‏ أما بالنسبة لفئة الشباب سنة،‏ یلاحظ تدني ھذا المعدل إلى حوالي<br />

في سنتي و‎2010‎ ‏(النسب المتعلقة بالسنوات السابقة غیر متوفرة).‏ وبذلك یكون معدل الشغل في الجزائر من<br />

أضعف المعدلات في العالم،‏ مقارنة بمعدل الشغل العالمي الذي قدر من طرف المنظمة الدولیة للعمل في سنة ب<br />

℅، 61.1 وكذا بمعدل الشغل في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفریقیا والذي قدر في سنة بحوالي<br />

بالنسبة لتونس والمغرب ومصر والأردن وسوریا ولبنان ، وبمعدل الشغل في بلدان الاتحاد الأوروبي الذي قدر فیھا في<br />

سنة بحوالي ‏(المعدل المتوسط للبلدان السبعة وعشرین المكونة للاتحاد الأوروبي الموسع)‏<br />

والقراءة المباشرة لتدني معدل الشغل في الجزائر تعني عدم قدرة الاقتصادي الوطني على توفیر العدد الكافي<br />

من مناصب الشغل للقوى العاملة،‏ ولاسیما للوافدین الجدد على سوق العمل من الشباب.‏ و بعبارة أخرى،‏ یعني ذلك عدم<br />

قدرة البلد على الاستخدام الأمثل لموارده البشریة المتوافرة.‏<br />

وكما یشیر إلیھ الشكل البیاني رقم:‏ في الملحق،‏ ھناك تضارب ظاھر بین تطور معدل البطالة خلال الفترة<br />

من جھة،‏ وتطور كل من معدل النشاط ومعدل الشغل خلال نفس الفترة من جھة أخرى.‏ فبینما تدرّج<br />

منحنى معدل البطالة ھابطا دلالة على الانخفاض الواضح للبطالة من سنة لأخرى،‏ یلاحظ أن منحنیي معدل النشاط<br />

ومعدل الشغل اتخذا وضعا شبھ متعامد مع محور العینات،‏ دلالة على ركود التطور في النشاط والشغل خلال الفترة<br />

المعنیة،‏ وذلك للأسباب سالفة الذكر.‏<br />

إضافة إلى العامل الدیمغرافي المتمثل في الزیادة الھامة نسبیا للقوى العاملة في بدایة العشریة<br />

لدخول الشباب المولودین في ثمانینیات القرن الماضي ‏(المتمیزة بما یعرف بالانفجار الدیمغرافي)‏ ضمن الفئة العمریة<br />

سنة،‏ ھناك عوامل أخرى یمكن اعتبارھا أكثر تفسیرا لعجز سوق العمل في الجزائر عن توفیر الأعداد الكافیة<br />

من مناصب الشغل للقوى العاملة المعروضة فعلا ‏(البطالین)‏ أو المحتمل عرضھا في أي وقت ‏(الأشخاص الذین ھم في<br />

سن العمل وغیر المعدین ضمن النشطین).‏ ویمكن إیجاز أھم ھذه العوامل فیما یلي<br />

الضعف في تكوین الید العاملة وتأھیلھا للدخول إلى سوق العمل،‏ مما یجعل عرضھا غیر مناسب لما یطلبھ<br />

أرباب العمل في مختلف التخصصات بطالة ھیكلیة)،‏ وما یطرح بحدة مشكلة نقص الفعالیة للمنظومة التربویة<br />

والتكوینیة في البلاد ؛<br />

الاختلالات الھیكلیة للاقتصاد الوطني التي تعیق الاستثمارات المنتجة ولا تسمح بخلق نسیج صناعي قوي من<br />

شأنھ توفیر أعداد كبیرة من مناصب الشغل ‏(لاسیما في المؤسسات الصغیرة والمتوسطة)‏ ؛<br />

التھمیش الذي تعرض لھ القطاع الفلاحي في السابق،‏ مما أدى إلى انحطاط قیمتھ،‏ وبالتالي عزوف الكثیر من<br />

الشباب عن العمل فیھ ؛<br />

ذھنیة الریعي التي تولدت لدى فئات كبیرة من الشباب والتي تجعلھم یمیلون أكثر إلى الأنشطة الرسمیة ذات<br />

الربح السریع ‏(مثل النقل)‏ أو الأنشطة غیر الرسمیة والطفیلیة في إطار السوق الموازیة ‏(وھذه إحدى النتائج السلبیة للریع<br />

البترولي الذي بني علیھ الاقتصاد الوطني)‏ ؛<br />

تعقد الجھاز البیروقراطي في الجزائر ومیلھ إلى المركزیة الشدیدة التي لا تشجع روح المبادرة على المستوى<br />

اللامركزي،‏ إذ یلاحظ أن السلطات المحلیة المنتخبة أصبحت في الغالب مجرد منفذة لقرارات السلطات المركزیة<br />

ومبادراتھا.‏ فمن المستحیل،‏ مثلا،‏ على مجلس شعبي بلدي أو ولائي المبادرة بإنشاء مؤسسة اقتصادیة محلیة إذا لم یوافق<br />

رئیس الدائرة والوالي أو وزیر الداخلیة ‏(حسب الحالة)‏ على ھذه المبادرة،‏ على الرغم من أن القانون یسمح بذلك ؛ مع<br />

العلم أن الجماعات المحلیة في البلدان التي تعزز اللامركزیة تؤدي دورا ھاما في تنشیط الحیاة الاقتصادیة وتصور<br />

الحلول الناجعة للمشاكل المطروحة في إقلیم كل منھا ‏(لأنھا أدرى بذلك من السلطات المركزیة)،‏ ومن بینھا تبني<br />

سیاسات محلیة للتشغیل ومحاربة البطالة.‏<br />

22<br />

2010<br />

℅ 45<br />

.<br />

2000، نتیجة<br />

12<br />

2008<br />

:<br />

24<br />

15<br />

226<br />

11<br />

100<br />

01<br />

)<br />

℅ 66<br />

36<br />

2009<br />

2010<br />

2008<br />

24<br />

℅<br />

2005<br />

15<br />

.2 -III<br />

بطالة مقنعة بھیمنة مناصب الشغل الھشة<br />

یجب التذكیر أن خلق مناصب الشغل المناسبة والكافیة في اقتصاد السوق ھو،‏ مبدئیا،‏ مھمة المؤسسة المنتجة،‏<br />

وأن تدخل الدولة في مجال التشغیل لا یمكن أن یكون إلا ظرفیا،‏ عن طریق خلق مناصب شغل مؤقتة للتخفیف من حدة<br />

البطالة مثلا.‏ و یصبح ھنا الإشكال المطروح بالنسبة للدولة،‏ في إطار سیاستھا للتشغیل،‏ ھو كیف یمكن جعل المؤسسة<br />

الاقتصادیة قادرة على توفیر مناصب الشغل تلك ؟ فلكي تقوم بھذه المھمة،‏ یجب أن تكون المؤسسة في ‏"صحة جیدة".‏<br />

لكن ما یلاحظ في الواقع ھو أن المؤسسة في الجزائر لا زالت رھینة بیئة صعبة لا تشجع فقط على تطورھا وازدھارھا،‏<br />

بل حتى على وجودھا في كثیر من الأحیان.‏ فالمنافسة الشرسة وغیر المتكافئة التي تواجھھا أي مؤسسة ناشئة في


____________________________________________________________________________________________________________________________<br />

مجلة الباحث – عدد 20<strong>14</strong>/<strong>14</strong><br />

<strong>14</strong><br />

.<br />

13<br />

الجزائر،‏ بسبب الانفتاح غیر المتبصر للاقتصاد الوطني الذي یشجع كثیرا على استیراد كل شيء،‏ من شأنھا القضاء<br />

تدریجیا على ما تبقى من صناعة وإنتاج محلي،‏ إذا لم یتم تدارك ھذا الوضع بسرعة وحزم.‏<br />

صحیح أن الحكومة اتخذت عدة إجراءات تحفیزیة لصالح الاستثمار المنتج ‏(مثل الإعفاء أو التخفیف من بعض<br />

الأعباء الجبائیة وشبھ الجبائیة،‏ تدعیم أسعار الفائدة على القروض الممنوحة للمستثمرین الخواص،...).‏ إلا أن الملاحظ<br />

ھو أن الكثیر من مشاریع الاستثمار ‏(المنتج خاصة)‏ لا ترى النور بسبب مناخ الأعمال المعیق لذلك،‏ وھو ما یبقي<br />

إشكالیة الاختلال في سوق العمل مطروحة بحدة.‏ فقدرة القطاع الخاص،‏ المتمیز بحجمھ المحدود في الجزائر،‏ على إنشاء<br />

الشغل ضعیفة وعلیھ،‏ سیظل المشكل مطروحا مادام النظام الإنتاجي خارج المحروقات،‏ في شكلھ الحالي،‏ عاجزا عن<br />

تحقیق نمو قوي ومستدیم.‏ فالسوق الداخلیة المنشطة بالاستثمارات العمومیة والمدعومة بالتحویلات الاجتماعیة للدولة<br />

أصبحت غیر كافیة لضمان ھذا النمو.‏<br />

في ھذا السیاق،‏ یرى بشیر مصیطفى أن الجزائر لا تملك حالیا منظومة لطلب داخلي متین خارج الاستثمار<br />

العمومي،‏ أي بعیدا عن الدور الحكومي في دعم التشغیل والاستثمار والتحویلات الاجتماعیة والخدمات العمومیة،‏<br />

مدعومة في ذلك بالأسعار المواتیة للنفط ؛ وأنھ لا أحد یكاد یتصور حراكا تنمویا في البلاد دون تدخل مباشر ومعتبر من<br />

میزانیة الدولة،‏ ولا مستوى متقدما لنسبة النمو دون إنفاق عمومي كبیر،‏ والدلیل على ذلك ربط معدلات النمو في<br />

السنوات العشر الأخیرة بمستوى الإنفاق العام.‏<br />

وفي انتظار حل ھذه الإشكالیة ‏(أي في غیاب البدیل الحقیقي والمتمثل في النھوض بالقطاع الصناعي في إطار<br />

استراتیجیة واضحة یكون ھذا القطاع محورھا الرئیسي للوصول إلى خلق ألاف المؤسسات الصغیرة والمتوسطة<br />

المنتجة للثروة سنویا،‏ وبالتالي المنشئة لمئات الآلاف من مناصب الشغل المناسبة)،‏ فإن المشكل المطروح حالیا فیما<br />

یتعلق بالتشغیل في الجزائر یتمثل في نوعیة مناصب الشغل التي یتمیز معظمھا بطابعھ الھش ،précaire أي ھیمنة<br />

المناصب المؤقتة وغیر المتناسبة مع قدرات أو مؤھلات أو تكوین الشاغلین لھا،‏ والمستحدثة في إطار تطبیق برامج<br />

الإنعاش الاقتصادي ومختلف الآلیات المعتمدة من قبل الحكومة منذ عدة سنوات والرامیة إلى التقلیل من حدة البطالة<br />

والتخفیف من وطأتھا الاجتماعیة على الأشخاص المعنیین.‏<br />

الدیوان<br />

فیما یخص العمل غیر الدائم والذي یمثل حوالي ثلث الید العاملة المشتغلة في<br />

الوطني للإحصائیات ، یرى البعض،‏ على غرار الباحث صائب میزات ، أنھ لا غرابة في ذلك،‏ حیث أن العمل غیر<br />

الدائم یمكن أن یكون مؤشرا على مرونة سوق العمل في الجزائر،‏ بما أن قطاع البناء والأشغال العمومیة،‏ الذي تتركز<br />

فیھ استثمارات عمومیة ھامة،‏ لا یسیر إلا بالعمل المؤقت.‏ وھو رأي صائب إلى حد ما،‏ بما أن سیاسة الإنعاش المعتمدة<br />

أساسا على الورشات الكبرى ‏(الأشغال العمومیة والبناء خاصة)‏ لا یمكن أن تخلق سوى مناصب شغل مؤقتة من جھة ؛<br />

وأن مفھوم العمل الدائم لم یعد لھ نفس المعنى كما في الماضي،‏ في ظل التغیرات المتسارعة التي یشھدھا العالم في كل<br />

المجالات،‏ بحیث أصبح التنقل من منصب عمل إلى آخر ھو القاعدة من جھة أخرى.‏ لكن المشكل ھو أن مساھمة ھذا<br />

القطاع تبقى محدودة.‏ فإذا اعتبرنا أن كل العاملین في ھذا القطاع في سنة كانوا مؤقتین،‏ یكون عددھم حوالي<br />

عامل فقط.‏ ومن المحتمل أن یكون لقطاع البناء والأشغال العمومیة الیوم تأثیر أقل على التشغیل من ذي قبل.‏<br />

فبعد أن كان معروفا تاریخیا باعتماده القوي على الید العاملة الكثیفة،‏ یلاحظ الآن زیادة مستمرة في الكثافة الرأسمالیة<br />

لھذا القطاع ‏(اعتماده المتزاید على الوسائل التكنولوجیة الحدیثة).‏ و یطرح ذلك في حد ذاتھ إشكالا للسلطات التي تراھن<br />

كثیرا على ھذا القطاع لامتصاص أكبر عدد ممكن من البطالین.‏<br />

ویشیر الباحث ناصر عباسي ، في سیاق ذلك،‏ إلى أن التدابیر المتخذة من طرف الدولة في مجال الشغل ‏"لھا<br />

طابع مخفف وھش،‏ ولا یھدف أي واحد منھا لمعالجة مشكل البطالة من الجذور".‏ أما المحلل الاقتصادي قویدر<br />

بوطالب فإنھ یرى أنھ ‏"بمنطق الإنعاش الاقتصادي بواسطة الإنفاق العمومي،‏ لا یمكن لسیاسة التشغیل أن تتغیر ؛<br />

وسوف تبقى سیاسة خاصة باستحداث مناصب شغل مؤقتة ممولة من میزانیة الدولة".‏ ومن جھة أخرى،‏ یلفت بوطالب<br />

النظر إلى أن تراتیب الإدماج المھني تشھد على أن الأمر یتعلق بسیاسة تشغیل سلبیة،‏ بما أن المستفیدین من ھذه<br />

التراتیب بقوا في وضعیة انتظار دائمة ؛ ومعتبرا أن التدابیر المتخذة من طرف الحكومة في مجال تشغیل الشباب ھي من<br />

قبیل المعالجة الاجتماعیة للبطالة أكثر منھا سیاسة تشغیل حقیقیة.‏ لكن،‏ یؤكد بوطالب،‏ ھذا لا یعني نھایة تدخل الدولة<br />

الذي یبقى بالعكس ضروریا،‏ ولو أنھ یؤخذ على ھذه الأخیرة نقص في العقلانیة فیما یخص توجیھ سیاستھا التدخلیة<br />

عبر آلیات لم یتم أبدا إخضاعھا للتقییم فیما یتعلق بكفایتھا ویرى بوطالب أنھ من فائدة الدولة أن تدرج<br />

‏(لاسیما مع الجامعات ومراكز التكوین المھني)،‏ ذات<br />

مسعاھا في إطار مقاربات مدبرة<br />

32.9) 2010 ،(℅ حسب<br />

2010<br />

16<br />

17<br />

.efficience<br />

approches concertées<br />

15<br />

630.000<br />

18<br />

227


_____________________________________<br />

أثر سیاسة الإنعاش الاقتصادي على محاربة البطالة في الجزائر (2001 2010): دراسة تحلیلیة<br />

أھداف دقیقة ‏(قطاع نشاط بقطاع نشاط،‏ ولایة بولایة)،‏ ومقیمة ‏(متابعة منتظمة في إطار حاكمیة مؤسسة على المساءلة)،‏<br />

‏(نشر تقاریر التقییم ولیس تقاریر النشاط).‏<br />

وبشفافیة مؤسسة<br />

وكمثال على ما سبق،‏ یلاحظ أنھ من جملة منصب شغل مستحدثة في السداسي الأول من سنة<br />

2009، حسب حصیلة الانجازات الاقتصادیة والاجتماعیة الخاصة بھذه الفترة والمقدمة من طرف مصالح الوزیر<br />

الأول ، ھناك على الأقل منصبا منھا،‏ أي أكثر من ℅، 69 كانت عبارة عن مناصب شغل مؤقتة وھشة<br />

‏(مناصب الشغل المستحدثة في إطار الترتیب الخاص بالمساعدة على الإدماج المھني،‏ أو عقود ما قبل التشغیل سابقا ؛<br />

ومناصب الشغل المستحدثة في إطار تراتیب التعویض عن النشاطات ذات المنفعة العامة،‏ أو الأشغال ذات المنفعة العامة<br />

وذات الكثافة العالیة للید العاملة،‏ أو مناصب الشغل المأجورة ذات المبادرة المحلیة).‏ ولا شك في وجود نسبة ھامة من<br />

بمفھوم المكتب الدولي<br />

مناصب الشغل تلك التي یمكن إدراجھا ضمن ما یسمى بالاستخدام المحدود<br />

للعمل ‏(أي عندما تكون مدة تشغیل شخص ما أو إنتاجیة عملھ غیر متناسبة مع منصب الشغل الذي یكون ھذا الشخص<br />

قادرا على شغلھ ومستعدا لقبولھ).‏<br />

وتجدر الإشارة إلى أن ما یمكن اعتباره معالجة اقتصادیة لمشكل البطالة ‏(إضافة إلى المعالجة الاجتماعیة<br />

البحتة لھا،‏ مثل تخصیص منح لبعض الفئات المحرومة العاطلة عن العمل)‏ لم تعط نتائج مشجعة لحد الآن.‏ فعلى سبیل<br />

المثال،‏ ھناك عدد كبیر من المؤسسات المصغرة التي تم إنشاؤھا ‏(من الناحیة القانونیة خاصة)‏ في إطار ترتیب القروض<br />

المصغرة ولم تر النور في الواقع،‏ أو أنھا أفلست بعد فترة زمنیة محدودة من بدء نشاطھا.‏ فحسب الخبیر المحاسبي<br />

جراد ‏"أكثر من من المؤسسات المستحدثة في إطار القرض المصغر تنتھي بالزوال".‏ والسبب في ذلك،‏ في<br />

رأي جراد،‏ ھو نقص المصاحبة للمقاولین الشباب من طرف المؤسسات المكلفة بتطبیق التراتیب الخاصة بإنشاء<br />

من جھة،‏ وغیاب الرقابة على ھذه المؤسسات من جھة أخرى ؛ ‏"لأن<br />

المؤسسات المصغرة<br />

ھذه الأخیرة لا تخضع لأي مساءلة،‏ مما ما یجعل أي تقییم موثوق بھ مستحیلا".‏<br />

ومن جانب آخر،‏ لم یكن باستطاعة مسؤولي المؤسسات المعنیة تقدیم حصائل محینة عن تراتیب القروض<br />

المصغرة،‏ وذلك أثناء المائدة المستدیرة المخصصة لھذه الأخیرة ‏(القروض المصغرة)‏ والمنظمة في إطار ندوة صحیفة<br />

فممثل الوكالة الوطنیة لدعم تشغیل الشباب<br />

لیوم<br />

المجاھد الیومیة<br />

،ANSEJ مثلا،‏ اكتفى بالحدیث عن الحصیلة المقدمة من طرف ھیئتھ في سنة والتي تبین أن نسبة زوال<br />

المؤسسات المستحدثة في إطار كانت بین ‏(وھي حصیلة تجاوزھا الزمن،‏ ولا یمكن أن تعكس<br />

الواقع حتى في حینھا،‏ أي في سنة 2005، حسب ملاحظات بعض المشاركین في تلك الندوة).‏<br />

في رأینا،‏ یمكن اعتبار ھذه النقائص آثارا حتمیة لسبب جوھري یتمثل في النظرة الأحادیة للأمور من طرف<br />

السلطات العمومیة المعنیة في الجزائر،‏ أي نزوع ھذه السلطات الشدید في الإنفراد بصیاغة القوانین والتنظیمات،‏ ورسم<br />

السیاسات،‏ وتسطیر البرامج،‏ ووضع التراتیب أو الآلیات.‏ وبعبارة أخرى،‏ القیام بكل شيء دون إشراك لیس الخبراء<br />

والباحثین فحسب،‏ بل حتى مؤسسات الدولة المعنیة ‏(حسب مجال نشاط وتخصص كل واحدة منھا)‏ في كثیر من الأحیان،‏<br />

ودون تشاور مع الھیئات والمنظمات الممثلة للمجتمع ككل عموما وللفئات المعنیة بقرارات الحكومة خصوصا.‏ وحتى إذا<br />

طلب رأي ھذا الخبیر أو ذاك الباحث،‏ أو فتح نقاش حول مسألة ما،‏ یبقى ذلك في الغالب من قبیل الإجراءات الشكلیة،‏ بما<br />

أن التقلید الراسخ في الجزائر ھو أن یتم أولا اتخاذ القرار من طرف مسؤول ما في الدولة،‏ ثم تقوم المصالح المعنیة لھذه<br />

الأخیرة بالعمل على ‏"تزكیتھ"‏ عن طریق الإجراءات الشكلیة المذكورة في أحسن الأحوال،‏ قبل أن تتم صیاغة الأحكام<br />

التشریعیة أو التنظیمیة وإعداد الكیفیات العملیة لتنفیذه؛ ولیس العكس،‏ أي القیام بكل ما یسمح بالتأكد أولا من قابلیة ذلك<br />

القرار للتنفیذ في الواقع العملي،‏ لاسیما إجراء تقییم قبلي لأھمیة نتائجھ أو آثاره المتوقعة في المجال المعني،‏ وأھمیتھا<br />

النسبیة مقارنة بالموارد المالیة الموظفة أو بالنتائج الممكن تحقیقھا لو تم تبني سیاسة أخرى أو ترتیب آخر بدیل.‏<br />

ولكي نبقى في إطار المثال السابق حول دعم تشغیل الشباب،‏ من المھم التذكیر ھنا بالتقریر الذي أعده المجلس<br />

الاقتصادي والاجتماعي في شھر أبریل والمتضمن الرأي الرسمي لھذا المجلس والمتعلق بالمخطط الوطني<br />

لمكافحة البطالة والذي عملت لجنة الخبراء المشكلة خصیصا لذلك حوالي سنة كاملة لإعداده.‏ فتحت عنوان ‏"تحسین<br />

جھاز تشغیل الشباب"،‏ یؤكد المجلس على ضرورة تحدید آلیات الترابط والتكامل بین ھذا الجھاز ‏(أو الترتیب<br />

وجانب من جوانب الشبكة الاجتماعیة المتمثل في ‏"الأشغال ذات المنفعة العامة للاستعمال المكثف للید<br />

العاملة"،‏ علاوة على عقود التشغیل الأولیة وصیغ أخرى للتحفیز على توظیف الشباب،‏ وإظھار إرادة في ضبط<br />

المشاریع و"تحدید"‏ فئة الشباب،‏ لاسیما منھم الحائزین على شھادة في التكوین المھني،‏ من أجل دعم المؤسسة المصغرة.‏<br />

وقبل ذلك،‏ یشیر المجلس،‏ في مقدمة تقریره،‏ إلى أنھ ‏"لا یمكن أن تنحصر معالجة البطالة في الإجراءات<br />

الاستعجالیة وحدھا بالرغم من كونھا ضروریة،‏ لكن یجب أن تندرج ضمن إستراتیجیة الإنعاش التي تتطلب رؤیة موحدة<br />

،sous-emploi<br />

2005<br />

transparence institutionnalisée<br />

758.291<br />

.2009/10/18<br />

20 و‎25‎ ℅<br />

228<br />

524.219<br />

℅ 50<br />

(ANSEJ, CNAC,…)<br />

Forum d’<strong>El</strong>moudjahid<br />

1999<br />

ANSEJ<br />

21<br />

،<br />

19<br />

20<br />

(dispositif


____________________________________________________________________________________________________________________________<br />

مجلة الباحث – عدد 20<strong>14</strong>/<strong>14</strong><br />

وشاملة وتحریك السیاسات على المدى الطویل".‏ ویؤكد المجلس على ضرورة وضع حدود مؤكدة لفصل طرق العلاج<br />

بین علاج اقتصادي وعلاج اجتماعي.‏<br />

وبسبب اختلاف الوضعیة،‏ حسبھ،‏ التي یواجھھا الاقتصاد الوطني عن تلك التي تعیشھا البلدان المصنعة<br />

وتجاوزھا في التعقید حتى،‏ والازدواجیة في الھیاكل الاقتصادیة التي یتعایش فیھا قطاعان كبیران مترابطان ‏(المقصود<br />

الاقتصاد الرسمي والاقتصاد الموازي)،‏ یتطرق المجلس باقتضاب إلى مشكل البطالة المقنعة التي تمیز البلدان النامیة<br />

بصفة عامة.‏ إلا أنھ یعطیھا مفھوما ضیقا،‏ ویحصرھا في النشاطات غیر المأجورة التي یتعاطاھا بعض سكان الریف<br />

والمدن،‏ وفي النشاطات غیر الرسمیة أو الخفیة ‏(أعمال سریة،‏ حسب تعبیره)‏ التي تعیش علیھا نسبة معتبرة ‏(من الید<br />

العاملة النشطة)‏ تتراوح بین<br />

كما یشیر المجلس إلى أن ‏"أدوات الإحصاء الراھنة تبقى غیر كافیة بالنظر إلى المفاھیم المستعملة<br />

وحالات البطالة الوسطیة،‏ وتقلیص مدة العمل والعمل غیر الرسمي،‏ وحالات عدیمي الشغل ومن البدیھي أن<br />

التعریف الذي یحصر البطالین في فئة طالبي العمل الذین یبدون استعدادا للقیام بھ یقلص من حجم البطالة".‏<br />

ویبقى،‏ في اعتقادنا،‏ رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي في جوھره ‏(خاصة فیما یتعلق بالجوانب المشار إلیھا<br />

أعلاه)،‏ وبعد مرور حوالي سنة عن إصداره،‏ متسما بحالیة ملحوظة جدا.‏ وذلك لسبب بسیط،‏ وھو تجاھل السلطات<br />

المعنیة للتحلیلات والملاحظات الواردة فیھ حول النقائص والمآخذ المسجلة على التدابیر السابق تطبیقھا من جھة،‏ وعدم<br />

أخذھا بالاقتراحات والتوصیات المقدمة لھا لتدارك ھذه النقائص والمآخذ عند اتخاذ مختلف التدابیر التالیة وتطبیقھا من<br />

جھة أخرى.‏<br />

كما أن الطابع الھش للشغل یتبدى أیضا في غیاب التغطیة الاجتماعیة لنسبة ھامة من العمال.‏ فحسب الاستقصاء<br />

الذي قام بھ الدیوان الوطني للإحصائیات في سنة ، تبین أن من مجموع العمال غیر مصرح بھم لدى<br />

الصندوق الوطني للتأمینات الاجتماعیة.‏<br />

(...)<br />

℅ 50.4<br />

(...)<br />

22<br />

2009<br />

25 و‎30‎ .℅<br />

15<br />

: الخلاصة<br />

-V<br />

لقد بینا في ھذا المقال أن تأثیر سیاسة الإنعاش الاقتصادي على تقلیص معدل البطالة المستمر كان واضحا<br />

خلال كل فترة الدراسة.‏ إلا أن ھذا التأثیر یبقى نسبیا جدا،‏ بما أن معظم مناصب الشغل المستحدثة في إطار تنفیذ برامج<br />

الاستثمار العمومي أو تطبیق مختلف التراتیب الخاصة بمحاربة البطالة كانت عبارة عن مناصب ھشة.‏ وھناك شبھ<br />

إجماع الیوم حول عدم نجاعة الحلول المقدمة من طرف الحكومة للتكفل بالأعداد الكبیرة والمتزایدة سنویا للبطالین<br />

‏(لاسیما خریجي الجامعات)‏ والمتمثلة أساسا في آلیات التشغیل المؤقت،‏ التي أصبحت بمثابة التصدي لحالة طوارئ.‏<br />

فمعظم المختصین یجمعون على أن ھذه الآلیات أعاقت البحث عن إیجاد حلول حقیقیة لمشكلة البطالة.‏ وتبعا لذلك،‏<br />

استنتجنا أن سیاسة التشغیل المتبعة حالیا في الجزائر تعتمد أساسا على المعالجة الاجتماعیة لھذه المشكلة ‏(أي سیاسة<br />

تشغیل سلبیة تعتمد على التوسع في الإنفاق العمومي لاستحداث أكبر عدد ممكن من مناصب الشغل المؤقتة بواسطة<br />

تدابیر إداریة قصد التخفیف من حدة البطالة)،‏ بدلا من معالجتھ الاقتصادیة التي تبقى مرھونة،‏ بالدرجة الأولى،‏ بمدى<br />

القدرة على تحفیز إنعاش حقیقي للاقتصاد عبر تصور نموذج نمو یعتمد على نسیج صناعي قوي واقتصاد متنوع،‏<br />

ویسمح بالتراكم المستمر للثروات،‏ وإنشاء عدد ھام من المؤسسات المنتجة.‏<br />

في الواقع،‏ كانت ھذه النتائج المخیبة متوقعة إلى حد كبیر فیما یخص التأثیر الحقیقي لسیاسة الإنعاش<br />

الاقتصادي على التشغیل.‏ ذلك أن آثار مضاعف الإنفاق العمومي لسیاسة الإنعاش بواسطة الطلب لا یمكن أن تتبدى في<br />

اقتصاد یتمیز بتبعیتھ المتزایدة لریع المحروقات وللخارج،‏ مثل الاقتصاد الجزائري.‏ فكما ھو معروف الآن،‏ كان تسرب<br />

تلك الآثار إلى الخارج ولا یزال ھاما جدا ‏(بسبب الزیادة المتسارعة للواردات)،‏ وذلك على حساب الاقتصاد الوطني<br />

الذي عُوق بسبب الاختلالات الھیكلیة التي ما انفك یعاني منھا،‏ وغیاب سیاسة عرض وإستراتیجیة لمساعدة المؤسسات<br />

الجزائریة على أداء دور كبیر في الحركیة الاقتصادیة الجدیدة المنتظرة.‏ وقد انعكس ذلك على النمو،‏ الذي یعد المصدر<br />

الأساسي لخلق مناصب الشغل الحقیقیة،‏ حیث یلاحظ حالیا أنھ لا یزال ضعیفا نسبیا ‏(مقارنة بذلك المحقق في منطقة<br />

الشرق الأوسط وشمال إفریقیا،‏ مثلا)‏ وھشا ‏(نمو موسع ومنشط بواسطة الإنفاق العمومي أساسا)،‏ بالرغم من كلفتھ<br />

الكبیرة ‏(المتمثلة في الموارد المالیة الضخمة المرصودة لمختلف برامج الإنعاش الاقتصادي التي تھدف خاصة إلى دعم<br />

النمو وتوطیده،‏ حسب إعلان السلطات).‏<br />

229


_____________________________________<br />

أثر سیاسة الإنعاش الاقتصادي على محاربة البطالة في الجزائر (2001 2010): دراسة تحلیلیة<br />

-1<br />

-2<br />

-3<br />

-4<br />

-5<br />

على ضوء ما سبق،‏ نقدم التوصیات التالیة:‏<br />

أولا وقبل كل شيء،‏ السلطات العمومیة في الجزائر في حاجة كبیرة الآن إلى تبني سیاسة اقتصادیة<br />

واضحة ومنسجمة في مختلف جوانبھا وأھدافھا،‏ وإلى القیام بإصلاحات مؤسساتیة جذریة،‏ واضعة نصب عینیھا<br />

التطورات المتسارعة التي تحدث في العالم،‏ والتحولات الكبیرة التي یشھدھا المجتمع.‏ فالوعي بذلك فقط یمكن أن یشكل<br />

في حد ذاتھ خطوة أولى ھامة تقوم بھا تلك السلطات في سبیل الوصول إلى ما یسمى الیوم بالحكامة ‏(الحوكمة)‏ الجیدة<br />

والتي تھدف باختصار إلى السیر الجید للدولة،‏ عبر التوجیھ الاستراتیجي للأھداف،‏ والاستعمال المسؤول والأمثل<br />

للموارد ‏(البشریة والمالیة وغیرھا)؛<br />

لا بد أن یكون الإنعاش بواسطة الطلب متبوعا بسیاسة جدیة ومتناسقة لتحفیز العرض،‏ وذلك عبر توفیر<br />

مناخ أعمال ملائم للاستثمارات المنتجة،‏ والتصدي للمعوقات التي تواجھ المنتجین الجزائریین ‏(معضلة السوق الموازیة،‏<br />

مشكلة العقار الصناعي،‏ تخلف المنظومة المصرفیة،...)،‏ وتجنید المؤسسة لتحسین الإنتاج وإحلال الواردات،‏ مع العلم<br />

أن ھناك سوقا جاھزة لھذا الإنتاج في الجزائر،‏ أي وجود طلب ‏(في الانتظار)‏ على الإنتاج ‏(الصناعي)‏ المحلي.‏ كل ذلك<br />

من شأنھ إرساء أسس نمو اقتصادي حقیقي،‏ قوي ودائم،‏ منشئ للثروة والشغل،‏ أي نموذج نمو لا یرتكز فقط على<br />

مداخیل المحروقات؛<br />

إعادة النظر في الانفتاح الواسع وغیر المتبصر للسوق الوطنیة على الخارج الذي أصبح یشكل أحد أھم<br />

الاختلالات التي یعاني منھا الاقتصاد الوطني،‏ إذ بدا واضحا الآن أن نشاط الاستیراد الذي یعرف زیادة متسارعة في<br />

الجزائر صار مصدر إقصاء للإنتاج الوطني،‏ وعامل إحباط للمستثمرین المحلیین ‏(في القطاع الصناعي خاصة).‏ صحیح<br />

أن حریة التجارة الخارجیة مضمونة في اقتصاد السوق،‏ لكن من واجب الدولة أیضا ان تضمن قدرا معینا من الحمایة<br />

‏"الذكیة"‏ للسوق المحلیة ‏(التي أصبحت بمثابة مصب كبیر لمختلف السلع الأجنبیة)‏ ضد فوضى الاستیراد والمنافسة غیر<br />

المتكافئة ‏(أو حتى غیر النزیھة بالنسبة للسلع المقلدة والمغشوشة وغیرھا)‏ للإنتاج الوطني.‏ ولا شك أن ذلك سوف یسمح<br />

أولا بالمحافظة على ما تبقى من مؤسسات وطنیة منتجة،‏ ثم یكون حافزا لأصحاب رؤوس الأموال المحلیین ‏(وربما حتى<br />

الأجانب)‏ للاستثمار بقوة في مختلف فروع المنتجات المصنوعة،‏ وبالتالي خلق المزید من مناصب الشغل الحقیقیة؛<br />

تكییف برامج التكوین في الجامعات ومراكز التكوین المھني بما یتناسب مع حاجات المؤسسات للید العاملة<br />

المؤھلة في مختلف التخصصات،‏ وتماشیا مع التطورات التكنولوجیة المسجلة في كل المجالات.‏ ولتحقیق ھذا المسعى<br />

بأكبر فعالیة ممكنة،‏ لابد من إشراك أرباب العمل والھیئات المعنیة ‏(مثل غرف الصناعة والتجارة)‏ وخبراء سوق العمل<br />

في إعداد تلك البرامج وتقییم تطبیقھا في الواقع؛<br />

یجب على السلطات الاستثمار بقوة في التنمیة البشریة واقتصاد المعرفة،‏ وإعطاء أھمیة خاصة<br />

لتكنولوجیات الإعلام والاتصال الجدیدة وبث الثقافة الرقمیة،‏ كونھا أصبحت الیوم تعد ضمن العوامل الأساسیة لنجاح<br />

سیاسة التشغیل ومحاربة البطالة.‏<br />

ملحق الجداول والأشكال البیانیة<br />

:<br />

-<br />

2010<br />

1: جدول رقم<br />

تطور معدل البطالة<br />

(℅)<br />

في الجزائر خلال الفترة من<br />

2001 إلى 2010<br />

السنة 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001<br />

المصدر:‏<br />

البطالة<br />

10.0<br />

10.2<br />

11.3<br />

11.8<br />

12.3<br />

15.3<br />

17.7<br />

23.7<br />

25.7<br />

27.3<br />

(℅)<br />

الدیوان الوطني للإحصائیات www.ons.dz/<br />

ONS - EMPLOI & CHÔMAGE AU 4ème TRIMESTRE : 2001- 2010<br />

2: جدول رقم<br />

معدل البطالة<br />

(℅)<br />

في بعض البلدان العربیة والأوروبیة في سنة<br />

2010<br />

البلد<br />

الأردن مصر<br />

المغرب<br />

تونس<br />

تركیا سوریا<br />

رومانیا<br />

بولونیا<br />

البرتغال<br />

إسبانیا<br />

فرنسا<br />

9.5<br />

20.0<br />

10.7<br />

11.8<br />

8.2<br />

12.4<br />

8.3<br />

<strong>14</strong>.0<br />

9.8<br />

13.7<br />

(℅) البطالة 9.7<br />

المصدر:‏<br />

Index Mundi,/http://www.indexmundi.com/fr<br />

230


‎1‎<br />

‎2‎<br />

‎3‎<br />

‎4‎<br />

____________________________________________________________________________________________________________________________<br />

مجلة الباحث – عدد 20<strong>14</strong>/<strong>14</strong><br />

المصدر:‏<br />

جدول رقم 3: تطور معدل النشاط (℅) خلال الفترة من<br />

السنة<br />

النشاط<br />

2005 إلى 2010<br />

2010<br />

41.7<br />

2009<br />

41.4<br />

2008<br />

41.7<br />

2007<br />

40.9<br />

2006<br />

42.5<br />

2005<br />

41.0<br />

(℅)<br />

الدیوان الوطني للإحصاء www.ons.dz<br />

جدول رقم<br />

معدل الشغل الإجمالي<br />

ONS- EMPLOI & CHÔMAGE AU 4ème TRIMESTR : 2005 –2010<br />

:4<br />

تطور معدل الشغل (℅) خلال الفترة من<br />

2010<br />

37.6<br />

2005 إلى 2010<br />

2009<br />

37.2<br />

2008<br />

37.0<br />

2007<br />

35.3<br />

2006<br />

37.2<br />

2005<br />

34.7<br />

22.1<br />

22.2<br />

24 سنة 15<br />

<br />

44.0<br />

43.8<br />

25 سنة فما فوق<br />

<br />

المصدر:‏<br />

الدیوان الوطني للإحصاء.‏ www.ons.dz<br />

1: شكل رقم<br />

تطور مقارن لمعدلات البطالة والنشاط خلال الفترة من<br />

2010 إلى 2005<br />

TE: taux d’emploi; TC : taux de chômage ; TA : taux d’activité.<br />

المصدر:‏ معد وفقا لمعطیات الجداول رقم 1 و‎4‎ و‎5‎‏.‏<br />

الإحالات والمراجع<br />

:<br />

-<br />

2013/10/08، مصالح الوزیر الأول،‏<br />

ملحق بیان السیاسة العامة،‏ أكتوبر<br />

ème<br />

ONS- EMPLOI & CHÔMAGE AU 4 TRIMESTRE : 2005- 2010<br />

http://www.premier-<br />

،2010 ص .38<br />

ministre.gov.dz<br />

بول كروجمان،‏ تحلیل النظریات الاقتصادیة،‏ الدار الدولیة للاستثمارات الثقافیة،‏ القاھرة،‏<br />

المرجع السابق،‏ ص.ص<br />

،2007 ص.ص <strong>14</strong>0<br />

152. 150<br />

‎<strong>14</strong>1‎‏.‏<br />

بیتر بیتكي ودیفید بریشیتكو،‏ طریقة التفكیر الاقتصادي،‏ ترجمة لیندا الحمود،‏ الأھلیة للنشر والتوزیع،‏ بیروت لبنان،‏<br />

،2008<br />

5- Blancheton B, Les politiques économiques, Dunod, Paris, 2006, p.11.<br />

ص.‏ 428.<br />

231


_____________________________________<br />

أثر سیاسة الإنعاش الاقتصادي على محاربة البطالة في الجزائر (2001 2010): دراسة تحلیلیة<br />

6- Bouzidi A, Economie algérienne-Eclairages, ENAG, Alger, 2011, pp. 219-220.<br />

7- Op.cit, pp. 220 – 221.<br />

8- 07/10/2013, Organisation Internationale du travail – OIT, Emploi: Le Taux de Chômage<br />

Mondial Restera Élevé en 2011, selon le BIT , http://www.ilo.org/actrav/info/pr/WCMS_151257/lang--<br />

fr/index.htm<br />

9- Abdih Y, Le fort taux de chômage des jeunes alimente les troubles dans tout le Moyen-<br />

Orient, in FD- Finances & Développement, FMI, Juin 2011, pp. 36-38.<br />

10- 07/10/2013, Institut national de la statistique et des études économique – INSEE, France,<br />

Population active 2008, http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?ref_id=T10F041<br />

11- Abdih Y, op.cit.<br />

12- INSEE, France, op.cit.<br />

یشیر الإحصاء الاقتصادي الأول الذي قام بھ الدیوان الوطني للإحصائیات في سنة إلى أن الاقتصاد الجزائري یعتمد<br />

ویكشف توزیع الكیانات الاقتصادیة حسب شرائح تعداد<br />

أساسا على الكیانات الاقتصادیة الخاصة المصغرة<br />

من مجموع المؤسسات تتركز في شریحة التعداد مشغلین ‏(أجراء)‏ ؛ وأن ھناك<br />

المستخدمین عن أن<br />

مؤسسة فقط تشغل شخصا أو أكثر.‏ ویعني ذلك أن مساھمة القطاع الخاص في خلق مناصب الشغل تبقى محدودة<br />

جدا.‏<br />

58<br />

9<br />

2011<br />

0<br />

.micros entités<br />

(9<strong>14</strong>106) % 97.8<br />

250<br />

بشیر مصیطفى،‏ حریق الجسد مقالات في الاقتصاد الجزائري،‏ جسور للنشر والتوزیع،‏ الجزائر،‏ 2011، ص.‏ ص<br />

<br />

932<br />

13<br />

<strong>14</strong><br />

59.<br />

15- 08/10/2013, <strong>Of</strong>fice national des statistiques - ONS, Enquête sur l’emploi et le chômage en<br />

Algérie 2010. www.ons.dz<br />

16- <strong>El</strong>watan SupEco du 03 au 09/10/2011.<br />

17- <strong>El</strong>watan (quotidien) du 15/03/2012.<br />

18- Op.cit.<br />

2013/10/08، مصالح الوزیر الأول،‏ تقریر متعلق بحصیلة الإنجازات الاقتصادیة والاجتماعیة للسداسي الأول من سنة<br />

20- <strong>El</strong>watan (quotidien) du 19/10/2009.<br />

30 بتاریخ 25<br />

http://www.premier-ministre.gov.dz<br />

-19<br />

2009، أوت 2009، ص.‏‎2‎‏،‏<br />

‎21‎ المجلس الاقتصادي والاجتماعي،‏ رأي رسمي متعلق بالمخطط الوطني لمكافحة البطالة،‏ الجریدة الرسمیة رقم<br />

أفریل 1999، الأمانة العامة للحكومة،‏ الجزائر.‏<br />

22- 08/10/2013, <strong>Of</strong>fice national des statistiques - ONS, Enquête sur l’emploi et le chômage en<br />

Algérie 2009. www.ons.dz<br />

232


____________________________________________________________________________________________________________________________<br />

مجلة الباحث – عدد 20<strong>14</strong>/<strong>14</strong><br />

تسییر خطر الصرف في المؤسسة الاقتصادیة-‏ دراسة حالة شركة أرسلور میتال ‏-فرع عنابة-‏<br />

Managing foreing exchange risk for economic company<br />

- Case study Arcelor Mittal Annaba -<br />

(<br />

(<br />

)<br />

)<br />

مریم أیت بارة محمد صاري<br />

مخبر كلیة العلوم الاقتصادیة و علوم<br />

جامعة باجي مختار عنابة الجزائر<br />

التسییر،‏<br />

**<br />

-<br />

& *<br />

،LFIEGE<br />

:<br />

–<br />

ملخص كان لتحول النظام النقدي العالمي من نظام الصرف الثابت إلى نظام الصرف العائم إثر انھیار نظام بریتون وودز في<br />

أوائل حقبة السبعینات أثره الكبیر في تقلب أسعار صرف العملات الدولیة مقابل بعضھا البعض،‏ و صاحب ذلك مخاطر عدیدة<br />

طالت المؤسسات ذات النشاط الدولي المالي و التجاري على حد سواء،‏ مما استدعت الضرورة في الآونة الأخیرة الاھتمام بتسییر<br />

خطر الصرف في الدول النامیة،‏ لا سیما تلك التي تمر بمرحلة انتقال و التي طبقت إجراءات تصحیحیة مست أسعار صرف<br />

عملاتھا منھا الجزائر-‏ و من ھنا برزت أھمیة تسییر خطر الصرف في المؤسسة الاقتصادیة دولیة النشاط و بالتالي أھمیة<br />

التعرّف على تقنیات التغطیة و ذلك مع محاولة التركیز على بعض التقنیات المتاحة و المعمول بھا بشكل واسع.‏<br />

الكلمات المفتاح<br />

:<br />

أسعار الصرف،‏ مؤسسات إقتصادیة دولیة النشاط،‏ تسییر خطر الصرف،‏ تقنیات التغطیة.‏<br />

Abstract : The transformation of the world monetary system, from the fixed system of exchange<br />

to the system of floating exchange following the collapse of the system of Bretton Woods at the<br />

beginning of the Seventies had a considerable impact on the volatility of exchange rates of the<br />

international currencies the ones against the others, that was accompanied by multiple risks which<br />

touched the institutions having an international activity at the same time financial and<br />

commercial,and which recently caused a need for exchange risk management in the developing<br />

countries and in particular those which are crossing transitional period and which made application<br />

of certain corrective measures having influenced the exchange rate of their currencies –Among<br />

which <strong>Algeria</strong> - and from there has emerged the importance of exchange risk management at<br />

economic institution having an international activity and consequently the importance to know the<br />

techniques of covering and this while trying to largely concentrate on certain techniques available<br />

and applicable.<br />

Keywords : Exchange rate, economic institutions having a international activity, management of<br />

the exchange rate risk, techniques of covering.<br />

Jel Classification Codes : F31, O24, G32.<br />

: تمھید<br />

-I<br />

:<br />

(www.parsoonconsulting.com) Parson Consulting<br />

تتعرض المؤسسات عموما لمخاطر مختلفة خطر استراتیجي،‏ تشغیلي،‏ بیئي ‏(محیطي)،...‏ و حسب دراسة<br />

فإن المخاطر التشغیلیة تضم المخاطر المالیة التالیة<br />

خطر الاستغلال،‏ خطر الزبون،‏ خطر الإفلاس،‏ و التي تعتبر مخاطر مشتركة لجمیع المؤسسات،‏ و مخاطر أكثر<br />

خصوصیة مثل خطر معدلات الفائدة،‏ خطر الصرف،‏ خطر السوق،‏ خطر السعر،‏ ‏…الخ.‏ و یمكن تعریف الخطر على<br />

أنھ حدث أو حالة أین تكون الحادثة أو المصادفة غامضة و أین یؤثر حصول أي شيء غیر متوقع على أھداف<br />

المؤسسة..."‏ و لقد أولت مھمة تسییر و مواجھة ھذه المخاطر المالیة إلى مسیر الخزینة بالمؤسسة فقد حل محل مسیر<br />

الخزینة المحاسبي ‏"مسیر التدفقات"‏ الذي أصبح أیضا مسیر المخاطر المالیة.‏ و سیتم التركیز في ھذا المقال على أحد<br />

المخاطر السابقة و ھو خطر الصرف الأجنبي ؛ حیث أثبتت التجارب الحدیثة أن تقلبات أسعار صرف العملات من<br />

الممكن أن تؤدي إلى مخاطر اقتصادیة كبیرة على المستوى الكلي ‏(كأن تكون سببا مباشرا لحدوث تضخم)،‏ أو على<br />

المستوى الجزئي بضیاع مكاسب إلى درجة قد تؤثر على بقاء المؤسسة و استمرارھا.‏ حیث تعتقد المؤسسة الاقتصادیة<br />

أحیانا أنھا تحقق أرباحا نتیجة تعاملھا مع الخارج،‏ في حین أن التقلبات الحادة لأسعار الصرف تجلب لھا إما مكاسب<br />

أو خسائر صرف تؤثر على مستوى خزینتھا و على مقدار التدفقات النقدیة الداخلة فعلا للمؤسسة.‏ و بالتالي فإن<br />

التعاملات التي تقوم بھا المؤسسة على المستوى الدولي و ما یترتب عنھا من مخاطر تستوجب تبني إستراتیجیة تھدف<br />

إلى التقلیل من الآثار السلبیة للصرف،‏ و في ھذا الصدد لوحظ تطور كبیر في التقنیات التي یمكن اللجوء إلیھا لتغطیة<br />

مخاطر الصرف حتى أنھا تشھد یوما بعد آخر ظھور أدوات و صور جدیدة تستجیب للأوضاع و التوقعات المختلفة<br />

و المرتبطة بالصرف.‏<br />

:<br />

__________________________________________<br />

eMail : (*) : meriem_finance@yahoo.fr & (**) mastfinent@yahoo.fr<br />

.<br />

1<br />

..."<br />

233


_____________________________________________<br />

تسییر خطر الصرف في المؤسسة الاقتصادیة-‏ دراسة حالة شركة أرسلور میتال ‏-فرع عنابة-‏<br />

و بناء على ما سبق،‏ فإنھ یمكن حصر الإشكالیة التي نسعى إلى معالجتھا من خلال طرح السؤال التالي<br />

كیف یتم تسییر خطر الصرف في المؤسسة الاقتصادیة ذات النشاط الدولي ؟<br />

:<br />

و للإجابة على ھذا التساؤل الأساسي سنحاول في ھذا المقال تسلیط الضوء على كیفیة اكتشاف خطر الصرف في<br />

المؤسسة ، بالتعرف على كیفیة قیاسھ و تقییمھ ، التنبؤ بتقلبات أسعار العملات الأجنبیة و أخیرا اختیار إستراتیجیات<br />

و تقنیات التغطیة المناسبة سعیا إلى تجنبھ أو التقلیل من حدتھ في إطار نظري ثم سنحاول إسقاط ذلك على إحدى<br />

المؤسسات الاقتصادیة الجزائریة ذات النشاط الدولي ألا و ھي شركة ‏"أرسلور میتال فرع عنابة".‏<br />

ومن بین البحوث و الدراسات التي اعتمدنا علیھا لانجاز ھذا العمل نذكر ما یلي:‏<br />

بن رجم خمیسي،‏ تسییر خطر الصرف على مستوى المؤسسة الاقتصادیة،‏ مذكرة تخرج لنیل شھادة الماجستیر.‏<br />

اھتمت ھذه الدراسة بتسییر خطر الصرف،‏ حیث تناولت التقنیات الداخلیة و الخارجیة لتغطیة خطر الصرف.‏<br />

- Berra Fouad, les instruments de couverture du risque de change, mémoire de fin d'études:<br />

diplôme supérieur des études bancaires.<br />

234<br />

-<br />

.1<br />

.II<br />

ركزت ھذه الدراسة على الطرق المتبعة لتقدیر تطورات أسعار الصرف و عرض أھم تقنیات تغطیة خطر الصرف.‏<br />

ظھور و قیاس خطر الصرف في المؤسسة الاقتصادیة<br />

مفھوم خطر الصرف<br />

" :<br />

خطر الصرف كالآتي الخسائر المحتملة التي من الممكن أن تمس بفعل تقلبات تعادل<br />

یعرف<br />

الصرف بین العملات أو أسعار صرف العملات الأجنبیة ، عوائد المؤسسة المقومة بالعملة الأجنبیة كما یمكن<br />

تعریفھ أیضا على أنھ التأثیر أو الوقع المالي لتقلبات أسعار العملات على معاملة أو على مجموعة وضعیات و نتائج<br />

المؤسسة،‏ و ترتبط أھمیة الخطر بالعملیات المحررة و المقیمة بالعملات الصعبة للمؤسسة و بتغیرات أسعار ھذه<br />

العملات.‏<br />

مجالات ظھور خطر الصرف في المؤسسة<br />

2<br />

. "<br />

P. PRISSERT<br />

3<br />

.2<br />

2.2<br />

2.2<br />

3.2<br />

یمكن أن ینتج خطر الصرف عن العملیات التجاریة أو المالیة للمؤسسة على المستوى الدولي،‏ و ینتج أیضا عن<br />

التطور الدولي للمؤسسة و الاستثمارات المحققة في الخارج.‏ و فیما یلي شرح لبعض مجالات ظھور خطر الصرف<br />

المتعلقة بعملیات التصدیر،‏ الاستیراد و المناقصات الدولیة:‏<br />

الصادرات و خطر الصرف<br />

تتعرض المؤسسة الاقتصادیة دولیة النشاط عموما من جراء عملیات التصدیر التي تقوم بھا إلى عدة مخاطر یمكن<br />

أن تؤثر على وضعھا المالي نذكر أھمھا:‏ خطر الزبون ‏(عدم الدفع)،‏ خطر معدل الفائدة،‏ خطر الارتفاع في أسعار المواد<br />

الأولیة،...إلخ من المخاطر و نضیف على وجھ الخصوص خطر الصرف حیث تكون الصادرات معنیة بخطر الصرف<br />

عندما تبرم الصفقات و العقود بالعملة الأجنبیة ، فانخفاض عملة الفوترة بالنسبة للعملة الوطنیة للمصدر یعني أن ھذا<br />

الأخیر سوف یتلقى قیمة أقل من القیمة المنتظرة و المتوقعة من إبرام العقد ، و بقدر ما تكون قیمة الصفقة المبرمة<br />

معتبرة تكون قیمة خسارة الصرف مھمة ، و خطر الصرف ینشأ ابتداء من یوم إمضاء العقد،‏ فقیام المؤسسة بتصریف<br />

منتجاتھا من خلال التصدیر یجعلھا عرضة لخسائر الصرف و ذلك نتیجة لصعوبة تحدید قیمة المدخلات المتأتیة و التي<br />

تتوقف على اتجاھات معدلات الصرف من بدء فترة التعاقد وصولا إلى فترة التسویة و على الخصوص في ظل المحیط<br />

4<br />

الدولي الذي یتمیز بحالة عدم الیقین.‏<br />

الواردات و خطر الصرف<br />

المستوردون ملزمون بقبول عملة المصدرین،‏ و ھذا ما یفسر أن الواردات معنیة أكثر بخطر الصرف مقارنة<br />

بالصادرات وھذا یفرض على المستورد الأخذ بعین الاعتبار مختلف مستویات الأسعار.‏<br />

إن السعر بالعملة الأجنبیة الذي قبل على أساسھ المستورد العرض الذي قدمھ المورد و الذي من خلالھ ‏(العرض)‏<br />

قدم المستورد طلبیتھ،‏ ھو بمثابة المرجع الذي یعتمده المستورد في تحدید أسعار البیع ‏(بالعملة الوطنیة مع ھامش الربح)‏<br />

في السوق المحلیة و یدرج ضمن السعر الحقوق الجمركیة،‏ حیث تعتبر ھذه الأخیرة تكلفة تضاف إلى سعر الشراء و ھي<br />

تختلف من دولة لأخرى و حسب طبیعة كل سلعة،‏ ففي بعض الدول التي تشجع الاستیراد في منتوجات معینة لإحدى<br />

الصناعات،‏ تتاح تسھیلات و تحفیزات للاستیراد،‏ في حین تكون الحمایة عقبة تعیق بعض المستوردین،‏ و عند مرحلة<br />

5<br />

التسویة یقوم المستورد بالخضوع لسعر الصرف الذي على أساسھ یتم التسدید الفعلي لقیمة وارداتھ.‏<br />

خطر الصرف والمناقصات الدولیة<br />

إن المؤسسة و ھي تقوم بتقدیم عرض أو تعھد في مناقصة دولیة فھي تقوم بذلك بالعملة الأجنبیة،‏ و من أجل تحدید<br />

ھذا العرض یكون الاعتماد في الغالب على معدل الصرف الجاري و ھذا ما یعني تعرض المؤسسة لخطر الصرف منذ<br />

6<br />

بدایة سریان ھذه المناقصة،‏ و لكل مؤسسة طریقتھا الخاصة من حیث التعامل و تقدیر و تسییر ھذا الخطر.‏


____________________________________________________________________________________________________________________________<br />

مجلة الباحث – عدد 20<strong>14</strong>/<strong>14</strong><br />

.3<br />

قیاس خطر الصرف<br />

7<br />

توجد عدة أنواع لخطر الصرف و ھي باختصار : خطر صرف الاستغلال،‏ خطر صرف محاسبي،‏ خطر<br />

صرف اقتصادي.‏<br />

إن قیاس خطر الصرف مقترن بطبیعة التعامل الذي تقوم بھ المؤسسة.‏ فھو یختلف حسب ما إذا كانت العملیة<br />

تجاریة أو مجموعة من عملیات مختلفة تتمثل في تدفقات مختلفة بین المؤسسة و فروعھا.‏ و ما سنتعرض إلیھ ھو قیاس<br />

خطر الصرف المتعلق بالعملیات التجاریة،‏ حیث یستلزم الأمر بالنسبة للمؤسسة معرفة و تقییم مركز صرفھا.‏<br />

و یساوي مركز الصرف الإجمالي للمؤسسة إلى رصید الحقوق ‏(أو الموجودات)‏ والالتزامات ‏(أو الدیون)‏ بالعملة<br />

الصعبة لھذه المؤسسة.‏ یمكننا أیضا تحدید مركز صرف بواسطة العملة الأجنبیة التي یعمل بھا الحساب بنفس الطریقة.‏<br />

نقول عن مركز صرف أنھ ‏"مغلق"‏ عندما یكون الرصید المعرف سابقا معدوم.‏ على خلاف ذلك،‏ یكون المركز ‏"مفتوح"‏<br />

إما طویل،‏ إذا تجاوزت الموجودات الالتزامات،‏ أو قصیر،‏ إذا كانت الموجودات أقل من الالتزامات.‏<br />

8<br />

2.3<br />

تقییم مركز صرف المعاملات<br />

ینتج مركز صرف المعاملات عن العملیات التجاریة و المالیة المقوّمة بالعملة الأجنبیة القابلة للتحویل في سوق<br />

الصرف إلى العملة الوطنیة للمؤسسة.‏ و ھو یخص كل من المشتریات و المبیعات بالعملة الأجنبیة،‏ عملیات الاقتراض<br />

و الاستثمارات بالعملة الأجنبیة،‏ العقود و المنتجات المشتقة بالعملة الأجنبیة.‏ و یحسب مركز الصرف بالنسبة للعملة<br />

المرجعیة ‏(بصفة عامة،‏ ھذه العملة ھي العملة الوطنیة ‏(المحلیة)‏ للمؤسسة و بالنسبة للمجمعات ھي عملة الشركة الأم)،‏<br />

لأجل فترة محدودة،‏ عملة بعملة.‏<br />

:<br />

Position de change de transactions<br />

9<br />

2.3 تقییم مركز صرف التوحید Position de change de consolidation<br />

.<br />

11<br />

10<br />

ینتج مركز صرف التوحید من أثر تغیرات أسعار الصرف عند توحید میزانیات فروع المجمع.‏ ھذه التغییرات<br />

تسجل عند كل تاریخ إقفال للمیزانیة و تولد فروقات بالنسبة إلى القیم المحاسبیة الأصلیة لاقتناء أصول الفرع.‏ غیر أن<br />

فرق التحویل یمكن أن یلغى أو یخفض جزئیا عندما تظھر قیمة مناصب أصول أو خصوم میزانیة الفرع الموحدة في<br />

حالة صافیة معدومة أو ضعیفة.‏<br />

فخطر صرف التوحید ینتج من التغیر المحتمل في قیمة الأعمال المتولدة عن تحویل البیانات المالیة للفروع التابعة<br />

في الخارج،‏ ویكمن الغرض من التحویل في تقدیم أو عرض القوائم المالیة الموحدة للمجموعة بأكملھا.‏ فھو خطر<br />

محاسبي یخص عرض أداء المؤسسة و یتوقف مركز صرف التوحید على أھمیة الفروع الأجنبیة بالنسبة للشركة<br />

الأم،‏ تموقع الفروع الأجنبیة،‏ الطرق المحاسبیة المستعملة في توحید الحسابات،‏ مركز صرف التوحید تعكسھ عناصر<br />

المیزانیة.‏<br />

و یمكن تقییم مركز صرف التوحید بواسطة عدة طرق و لكن أھمھا أربعة ھي<br />

كل عناصر المیزانیة للفروع تترجم بسعر<br />

طریقة السعر الفوري<br />

الفوري لتاریخ التوحید.‏<br />

ھذه الطریقة تعتمد على معیار المدة و<br />

طریقة المال المتداول<br />

الأجل.‏ الأصول و الخصوم الأقل من سنة تترجم بسعر فوري،‏ أما المناصب الأخرى الأكثر من سنة تترجم<br />

بسعر تاریخي.‏<br />

المناصب النقدیة ‏(أموال جاھزة،‏<br />

الطریقة النقدیة/‏ الغیر نقدیة<br />

زبائن،‏ موردون،‏ اقتراض،‏ دیون،...)‏ تترجم بسعر فوري،‏ أما المناصب الغیر نقدیة ‏(مخزون،‏ تثبیتات،...)‏<br />

فتترجم بسعر تاریخي.‏<br />

ھذه الطریقة ھي متغیر للسابقة.‏ عندما تقیم المخزونات بتكلفة<br />

الطریقة الزمنیة<br />

الشراء في المحاسبة الخاصة بالفرع،‏ فإنھا تترجم بنفس الطریقة في المیزانیة الموحدة.‏ أما في حالة العكس،‏ أي<br />

عند تقییمھا بسعر فوري فإنھا تترجم بنفس السعر في المیزانیة الموحدة.‏<br />

تقییم مركز الصرف الاقتصادي<br />

ینتج ھذا المركز عن التغیر في القیمة الحالیة للمؤسسة بعد التغیر في التدفقات النقدیة المتوقعة.‏ ھذه التغیرات<br />

تسببھا التغیرات الغیر متوقعة في أسعار الصرف و التي قد تؤثر على مستوى المبیعات المستقبلیة ‏(الأسعار<br />

والتكالیف ‏...إلخ).‏ إنھ خطر ذو طابع اقتصادي لأنھ یؤثر على قیمة المؤسسة.‏ و في حین أن خطر صرف المعاملات<br />

ینشأ عن التدفقات النقدیة المستقبلیة الأكیدة بالعملات الأجنبیة التي تم توقیع العقود علیھا،‏ فخطر الصرف الاقتصادي<br />

ینشأ من التدفقات النقدیة المستقبلیة المتوقعة بالعملات الأجنبیة أیضا،‏ ولكن الغیر مؤكدة بسبب التغیرات الممكنة في<br />

أسعار الصرف والتي تفسد البیئة التنافسیة.‏<br />

إن تقییم مركز الصرف الاقتصادي لیس بالسھل،‏ و من أجل إدراك و ضبط خطر الصرف الاقتصادي یجب<br />

التمسك بالقیام بدراسة إستراتیجیة و اقتصادیة للمؤسسة مثل تحلیل أسواقھا،‏ خطط أعمالھا...‏ و یجب أیضا محاولة تقدیر<br />

مدى التأثیر على التدفقات النقدیة المستقبلیة لتقلبات معدلات الصرف لبعض العملات،‏ و ھذه المھمة ھي نوعا ما صعبة<br />

و لا تدخل حقیقة ضمن الحقل الوظیفي لمسیر الخزینة في المؤسسة.‏<br />

12<br />

:<br />

:<br />

:<br />

:<br />

(La méthode du cours comptant)<br />

(La méthode du fonds de roulement)<br />

: (La méthode monétaire/non monétaire)<br />

: (La méthode temporelle)<br />

13<br />

-<br />

-<br />

-<br />

-<br />

3.3<br />

235


_____________________________________________<br />

تسییر خطر الصرف في المؤسسة الاقتصادیة-‏ دراسة حالة شركة أرسلور میتال ‏-فرع عنابة-‏<br />

.4<br />

التنبؤ بأسعار الصرف<br />

إن الوعي بوجود خطر الصرف غیر كاف بل یجب أیضا التمكن من تشكیل بعض التنبؤات و التوقعات حول<br />

الأسعار المستقبلیة للعملات الصعبة التي تتعامل بھا المؤسسة.‏ حیث تشكل عملیة التنبؤ عنصر أساسي لمساعدة<br />

المؤسسات في مجال التجارة الدولیة على اتخاذ القرارات المتعلقة باختیار الإستراتیجیة المناسبة و التقنیة الفعالة للتغطیة<br />

ضد خطر الصرف.‏ و بطبیعة الحال،‏ التنبؤ ھو عملیة دقیقة للغایة إلاّ‏ أنّ‏ نتائجھا لا تكون مضمونة،‏ ولكن الدخول في<br />

سوق الصرف من دون توقع تطور أو تغییر في أسعار الصرف ھو أیضا مصدر للخطر.‏ ویمكن تحقیق ھذا التوقع<br />

للتغیرات في أسعار الصرف باستخدام طریقتین متكاملتین التحلیل الاقتصادي و التحلیل الإحصائي ‏(التقني).‏<br />

وتوجد عدة طرق للتحلیل التقني أھمھا الطریقة البیانیة و التحلیل النظامي الرقمي).‏<br />

<strong>14</strong><br />

)<br />

:<br />

(chartisme)<br />

15<br />

:<br />

.1<br />

.III<br />

استراتیجیات و تقنیات التغطیة ضد خطر الصرف<br />

استراتیجیات تغطیة خطر الصرف<br />

16<br />

:<br />

.2<br />

<br />

1.2<br />

مقارنة بتغطیة خطر الصرف و ما یتطلبھ ذلك من تكلفة أو عدم التغطیة و كذلك أمام مشكلة اختیار التقنیة المعتمدة<br />

و المناسبة یقف مسیر الخزینة أمام عدة اختیارات عدم التغطیة،‏ التغطیة النظامیة،‏ التغطیة الانتقائیة.‏ و عندما یختار<br />

مسیر الخزینة إستراتیجیة التغطیة ضد خطر الصرف سیجد نفسھ أمام عدة اختیارات فیما یخص بتقنیات التغطیة سواء<br />

الداخلیة أو الخارجیة.‏<br />

تقنیات التغطیة ضد خطر الصرف<br />

تقنیات التغطیة الداخلیة<br />

بواسطة التقنیات الداخلیة لتسییر خطر الصرف،‏ ندرك مجموعة من التقنیات والإجراءات التي یمكن وضعھا من<br />

طرف المؤسسة من داخل تنظیمھا أو من داخل المجمع،‏ دون الحاجة للاستعانة بأسواق أو شركاء أجانب،‏ لكي تقلل<br />

أو تتجنب خطر الصرف.‏<br />

اختیار عملة الفوترة<br />

عملة الفوترة ھي العملة التي یتم بھا تحریر عقود البیع و عقود الشراء الدولیة.‏ و لتفادي خطر الصرف،‏ فإن<br />

العدید من المؤسسات،‏ خاصة المؤسسات الصغیرة و المتوسطة تختار تحریر صادراتھا بالعملة الوطنیة و تحاول<br />

الحصول من موردیھا الأجانب على إمكانیة التسدید لھم بالعملة الوطنیة خاصة عندما تكون قابلة للتحویل.‏ و بذلك فإن<br />

المصدر المستورد الذي یتعاقد بعملتھ الوطنیة یصبح یعرف تماما القیمة التي سیقبضھا سیدفعھا عند تاریخ<br />

الاستحقاق.‏ و لتجنب كل خطر،‏ یجب ألاّ‏ یحتوي العقد المحرر بالعملة الوطنیة على بند تصحیح الأسعار une clause<br />

مؤشّر بالنسبة لعملة صعبة مرجعیة.‏ فإذا أضاف الزبون أو المورد بندا ما،‏ فإن العملیة<br />

المحررة بالعملة المحلیة تصبح مرتبطة بتقلبات أسعار العملة الصعبة المرجعیة.‏<br />

التأثیر على الآجال<br />

ھي طریقة تكمن في التعدیل حالة بحالة،‏ بتعجیل أو بإبطاء آجال التسویة للاستیراد و التصدیر.‏ و تسمى ھذه<br />

التقنیة أیضا ،Leads and Lags و بذلك نمیز بین مصطلحین التعجیل و یقصد بھ سداد التزام مالي في<br />

موعد مبكر عن استحقاقھ.‏ أما التباطؤ فھو سداد التزام مالي بعد فترة من تاریخ استحقاقھ.‏<br />

و یمكن استخدام ھذه التقنیة من قبل شركة مستوردة أو مصدرة،‏ فمن حیث المبدأ،‏ یتعلق التأثیر على الآجال<br />

بمدى قوة وضعف العملات محل التعاقد.‏ ویمكن استخدام عدة طرق في آن واحد أو على التوالي.‏<br />

تغییر تاریخ فوترة الواردات والصادرات.‏ عندما یتموقع الفرع في البلد الذي عملتھ ضعیفة،‏ وإذا كانت عملة<br />

الفوترة ھي عملة المتعاقد،‏ یجب تعجیل تسویة الواردات أما بالنسبة للصادرات فیجب إبطاؤھا.‏<br />

تغییر النسبة بین التسویات النقدیة و التسویات الآجلة وفقا لتطور عملات الفوترة.‏ ھذا ینتھي بقرار عدم اتخاذ<br />

أیة تغطیة للواردات بالعملات الضعیفة والتغطیة لأجل للواردات بالعملة الصعبة القویة.‏ نفس المبدأ في الاتجاه<br />

المعاكس بالنسبة للصادرات.‏<br />

تغییر أجل التسویة داخل المجموعة.‏<br />

و یبین الجدول أھم القرارات المتخذة حسب اتجاه العملة الأجنبیة،‏ و یلاحظ أن نوایا المستورد و المصدر<br />

متعاكسة حول توقعاتھما لاتجاھات تقلبات الصرف و محاولة كل طرف الاستفادة من المزایا الملائمة و محاولة تحمیل<br />

الجزء الأكبر من خسائر الصرف للطرف الآخر.‏<br />

تأشیر البنود النقدیة ‏(تأشیر العقود)‏<br />

من أجل الحمایة ضد خطر الصرف،‏ في بعض الأحیان و جزئیا فقط،‏ ھناك شروط عدیدة للتسعیر یمكن إلحاقھا<br />

بالعقود من طرف المصدرین أو المستوردین و تتمثل في شرط تبني أسعار متناسبة مع تقلبات الصرف،‏ شرط تبني<br />

أسعار متناسبة مع تقلبات أسعار الصرف مع الإعفاء،‏ شرط الخطر المتقاسم و شرط الخیار.‏<br />

21<br />

(<br />

19<br />

20<br />

)<br />

17<br />

18<br />

Leading<br />

Le choix de la monnaie de facturation<br />

Indexation des clauses monétaires<br />

:<br />

22<br />

:<br />

Le termaillage<br />

Lagging<br />

(<br />

"de correction de prix"<br />

(1)<br />

)<br />

<br />

termaillage<br />

-<br />

-<br />

-<br />

<br />

236


____________________________________________________________________________________________________________________________<br />

مجلة الباحث – عدد 20<strong>14</strong>/<strong>14</strong><br />

23<br />

المقاصة الداخلیة Le netting<br />

:<br />

<br />

-<br />

-<br />

-<br />

<br />

تعتبر المقاصة من الأسالیب الأكثر شیوعا لتسویة الحقوق و الالتزامات قصیرة الأجل التي تستخدم فیھا عملات<br />

مشتركة،‏ و تتم المقاصة عن طریق تصفیة الحقوق و الالتزامات المشتركة لطرفین أو أكثر و بعملات متماثلة بحیث لا<br />

یظھر إلا الرصید الصافي و تتخذ المقاصة شكلا ثنائیا و تتعلق بشركتین تتحقق بینھما علاقات تجاریة متبادلة كأن تبیع<br />

الشركة الأم لفرعھا الأجنبي منتوجات نصف مصنعة ثم بعد ذلك تعود و تشتري منتوجات تامة الصنع من نفس النوع.‏<br />

أو جماعیا و الطریقة ھي الأكثر استخداما في التجمعات الكبیرة المتعددة الجنسیات.‏ والھدف من ذلك ھو تقلیل عدد وقیمة<br />

التحویلات داخل التجمع لتقلیل المصاریف المالیة.‏ حیث أن مقاصة مختلف الحقوق و الدیون وجمیع المعاملات المالیة<br />

ستسمح للتجمع بالتقلیل من التعرض لخطر الصرف ، لأن أرصدة العملیات فقط ھي التي سوف تتعرض لخطر الصرف<br />

و تسیر من طرف التجمع و لیس من طرف كل فرع على حدى.‏ یمكن للمؤسسة وفقا لھذه التقنیة أن تخفض خطر<br />

الصرف بمقاصة التحصیلات و التسدیدات المعبّر عنھا بنفس العملة بھدف أن یكون مركز صرفھا إلا على الرصید.‏<br />

وھذا یعني أن المقبوضات بالعملة الصعبة تستخدم لتسویة الدیون التي تكون بنفس العملة.‏ إن فعالیة تقنیة المقاصة<br />

الداخلیة تتحقق بمراعاة الشروط التالیة<br />

التنسیق الوثیق بین مركز المقاصة والوحدات الأخرى التابعة للتجمع متعددة الجنسیات؛<br />

تطابق تواریخ تسویة الحقوق والدیون بالنسبة لجمیع وحدات المجمع المتعددة الجنسیات؛<br />

مركزیة العملیات المالیة على عدد قلیل من البنوك التي لھا فروع في العدید من البلدان.‏<br />

التجمیع النقدي<br />

تتمثل ھذه التقنیة في تحسین تسییر سیولات المجمع بالسماح بالتغطیة الكلیة أو الجزئیة لاحتیاجات بعض فروع<br />

المجمع من خلال فوائض الفروع الأخرى.‏ و یمكن استخدام ھذه التقنیة على المستوى الوطني أو الدولي بنفس العملة أو<br />

بعملات مختلفة و خاصة باستخدام مبادلات الصرف<br />

عموما فالمیزة الأساسیة للتجمیع النقدي ھي الوصول المباشر لكل عضو(طرف)‏ لھ موارد أموال المشتركة<br />

لأجل تحویل ھذه الفوائض.‏ تماما مثل المقاصة،‏ فالتجمیع النقدي یحتوي على إجراء كامل للتطابق و نقطة<br />

مركزیة للمراقبة.‏ و ھذا یسھل تحلیل الاحتیاجات النقدیة،‏ الفوائض،‏ و مراكز الصرف الموحدة و بالنتیجة التغطیة<br />

النقدیة<br />

لا تقتصر التقنیات الداخلیة لتغطیة خطر الصرف على التقنیات المذكورة بل تتنوع كثیرا ‏(توجد أیضا تقنیة<br />

مركز إعادة الفوترة،‏ القروض المتوازیة،‏ القروض المدعومة،...).‏ و ھي كما أشرنا سابقا في تطور مستمر و تختلف من<br />

:<br />

24<br />

.Swaps<br />

Le Cash pooling<br />

25<br />

.« monetary hedging »<br />

« Pool »<br />

<br />

دولة لأخرى.‏ لكن في ظل تطور مختلف الأدوات المالیة و الأشكال النقدیة فإن اعتماد المؤسسة دولیة النشاط على<br />

التقنیات الداخلیة فقط أصبح غیر كاف مما یستوجب اللجوء إلى التقنیات الخارجیة للتغطیة و بالتالي تزداد فرصھا لتجنب<br />

خطر الصرف أو تقلیلھ.‏<br />

‎2.2‎التقنیات الخارجیة لتغطیة خطر الصرف<br />

یقصد بالتقنیات الخارجیة ما تقوم بھ المؤسسة من الدخول في علاقات تعاقدیة مع طرف آخر خارجي لتغطیة<br />

مخاطر أسعار الصرف،‏ و ھي تقتضي اللجوء إلى الأسواق النقدیة و الأسواق الآجلة وأسواق المشتقات المالیة.‏ و على<br />

عكس التقنیات الداخلیة،‏ فإن استخدامھا من قبل المؤسسة مكلف جدا و فیما یلي سیتم عرض أھم ھذه التقنیات.‏<br />

العقود الآجلة<br />

العقد الآجل ھو التزام لشراء أو بیع في الموعد المتفق علیھ ‏(تاریخ لاحق)‏ و بسعر ثابت عند إبرام العقد،‏ مبلغا<br />

معینا من العملة الصعبة و تكمن ھذه التقنیة في إلغاء مركز الصرف،‏ بمعنى إلغاء المركز القصیر عن طریق شراء<br />

عملة صعبة من البنك والمركز الطویل من خلال عملیة بیع.‏ إن ھذه العملیات تُنفّذ على أسعار محددة مسبقا،‏ والقیمة<br />

المقابلة بالعملة الوطنیة غیر مرتبطة تماما بتقلبات الأسعار.‏ یجب أن یتزامن تاریخ استحقاق عقد الصرف الآجل مع<br />

التاریخ الذي یتم فیھ قبض الإیرادات أو دفع النفقات بالعملات الأجنبیة.‏<br />

یمكن أن یأخذ العقد الآجل شكل بیع آجل للعملات الصعبة ‏(تغطیة الصادرات)‏ أو شراء آجل للعملات الصعبة<br />

‏(تغطیة الواردات).‏ و یجب على المتعامل في سوق العقود أن یتخذ مركز معاكسا لمركزه في السوق الفوري.‏ المصدر<br />

الذي یتوقع انخفاض أسعار العملة الصعبة التي حررت بھا حقوقھ یحمي مركزه عن طریق بیع عقود آجلة.‏ المستورد<br />

الذي یتوقع ارتفاع العملة الصعبة التي حررت بھا دیونھ یحمي مركزه عن طریق شراء عقود آجلة.‏<br />

یختلف سعر الصرف الآجل في سوق العقود عن السعر الفوري،‏ یمكن أن یكون أكبر أو أصغر منھ.‏<br />

و ینتج الفرق بین السعر الآجل والسعر الفوري من فروق معدلات الفائدة بین العملات الصعبة الأجنبیة والعملة المحلیة،‏<br />

و یتجسد في علاوة أو خصم حسب الفرق ما إذا كانت إیجابیة أو سلبیة على<br />

و یسمى ھذا الفرق<br />

التوالي،‏ فإذا كان سعر الصرف الآجل أكبر من السعر الفوري للصرف فیقال إن العملة بعلاوة أما إذا كان<br />

سعر الصرف الآجل أقل من السعر الفوري فھنا یكون الحدیث عن خصم و بذلك فإن الحمایة ضد خطر<br />

الصرف تُظھر نتیجة مالیة إیجابیة أو سلبیة،‏ حسب ما إذا كان المتعامل بعلاوة أو خصم،‏ و حسب ما إذا كان المتعامل<br />

الذي یقوم بالتغطیة مصدرا أو مستوردا.‏<br />

28<br />

report<br />

.déport<br />

27<br />

Les contrat à terme "forwards"<br />

.<br />

26<br />

."points de terme"<br />

237


_____________________________________________<br />

تسییر خطر الصرف في المؤسسة الاقتصادیة-‏ دراسة حالة شركة أرسلور میتال ‏-فرع عنابة-‏<br />

و تتحدد نسبة العلاوة أو الخصم بالعلاقة التالیة<br />

معدل الخصم السعر الآجل-‏ السعر الفوري<br />

السعر الفوري<br />

حیث : N عدد أشھر العقد الآجل.‏<br />

100<br />

×<br />

12<br />

N<br />

×<br />

238<br />

:<br />

‏(العلاوة)‏ =<br />

<br />

مبادلات الصرف و العملات الأجنبیة<br />

تعتبر عملیة المبادلة بالنسبة للمؤسسة الاقتصادیة أداة ملائمة للتوظیف الظرفي لفائض عملة غیر مطلوبة مباشرة،‏<br />

كما تعتبر وسیلة للتمویل من خلال الحصول على مبالغ ائتمانیة توجھھا المؤسسة لتعبئة استثماراتھا.‏ و ترتبط التدفقات<br />

النقدیة التي یقوم بھا المتعاقدون بقیمة عملات أجنبیة أو قد ترتبط بعملیات أداء دیون وفق معدلات فائدة ثابتة أو معومة،‏<br />

و لذلك یوجد نوعان من المبادلات الموجھة لتغطیة خطر الصرف ھما مبادلات الصرف و مبادلات العملات الأجنبیة.‏<br />

مبادلات الصرف<br />

تكمن في شراء ‏(بیع)‏ فوري للعملات الأجنبیة،‏ وفي نفس الوقت،‏ بیع ‏(شراء)‏ آجل وتستخدم في حالة وجود فائض<br />

في عملة صعبة ما و حاجة لعملة صعبة أخرى.‏<br />

مبادلات العملات الأجنبیة<br />

یكمن الھدف من ھذا النوع المبادلات في تبادل قرض بعملة صعبة ما مقابل قرض بعملة صعبة أخرى.‏ و توجد<br />

ثلاث مراحل.‏ أولا،‏ تبادل أصل القرض بالسعر الفوري.‏ ثانیا،‏ تبادل دفع الفوائد عند تاریخ القصاصة.‏ و ثالثا،‏ استرجاع<br />

أصل القرض عند تاریخ استحقاق المبادلة و عادة یكون بسعر الصرف الابتدائي.‏ و یحدد عقد مبادلة العملات الأجنبیة<br />

مبلغ عملیة المبادلة،‏ أسعار الصرف ‏(الفوریة و الآجلة)،‏ تاریخ انطلاق المبادلة،‏ مدة العقد،‏ آجال التدفقات،‏ طبیعة أسعار<br />

الفائدة ‏(ثابت متغیر).‏ و توجد ثلاث أنواع من مبادلات العملات الأجنبیة مبادلة العملات الأجنبیة بمعدل ثابت مقابل<br />

معدل ثابت،‏ مبادلات العملات الأجنبیة بمعدل ثابت مقابل معدل عائم،‏ مبادلات العملات الأجنبیة بمعدل عائم مقابل معدل<br />

عائم.‏<br />

:<br />

Les swaps de change et de devise<br />

:<br />

Les swaps de change<br />

Les swaps de devise<br />

)<br />

/<br />

-<br />

-<br />

<br />

مستقبلیات الصرف العقود الآجلة في الأسواق المنظمة)‏<br />

عقود المستقبلیات على العملات الأجنبیة ھي عقود لأجل أین یلتزم المتعاملون بشراء أو بیع كمیة معینة من<br />

العملات الأجنبیة،‏ لأجل محدد و بسعر محدد مسبقا.‏<br />

من خلال شراء عقود مستقبلیة على عملة،‏ نكون في مركز طویل على تلك العملة.‏ ھذه العملیة تتیح تغطیة قصیرة<br />

لعون اقتصادي لھ مركز قصیر على النقد ‏(على سبیل المثال یجب على المستورد الدفع بالعملة الأجنبیة ، و یجد نفسھ<br />

معرض لخطر ارتفاع ھذه الأخیرة).‏ في المقابل،‏ یسمح بیع العقد باتخاذ مركز قصیر على تلك العملة.‏ و تسمح ھذه<br />

العملیة بالتحوط ضد مركز طویل بالعملة ‏(حالة المصدر الذي یجب أن یحصل على سداد بعملة ما و یخشى انخفاض<br />

ھذه الأخیرة).‏<br />

من خلال ما سبق نجد أن التغطیة بواسطة عقود لمستقبلیات ھي مماثلة لتلك المتعلقة بالعقود الآجلة<br />

غیر أن ھناك ثلاثة اختلافات كبیرة بین ھذین النوعین من العقود<br />

یتم تداول العقود المستقبلیة في الأسواق المنظمة:‏ بالتالي إنھا أكثر سیولة من نظیرتھا العقود الآجلة<br />

ھذه العقود منمطة ‏(الكمیات وآجال التسلیم محددة من طرف البورصات أین تتم معالجتھا)،‏<br />

وبالتالي تشكل أكثر صعوبة في التكیف مع احتیاجات المؤسسة؛<br />

الأرباح والخسائر المسجلة بواسطة المراكز على المستقبلیات للطرفین ‏(البائع والمشتري)‏ تسوى كل یوم ولیس<br />

لتاریخ الاستحقاق كما ھو الحال بالنسبة إلى العقود الآجلة.‏ وھكذا،‏ لو تشتري المؤسسة عقد مستقبلي للنفط<br />

والذي تبدأ أسعاره في الانخفاض،‏ یتوجب علیھا أن تدفع للبائع.‏ الرصید الیومي للمراكز یؤدي إلى تحویل<br />

العقود المستقبلیة إلى عقود آجلة یومیة،‏ والتي قد تتأثر أسعارھا؛<br />

عندما یتم شراء عقد مستقبلي أو یباع،‏ یجب على الأطراف دفع نسبة مئویة من قیمة العقد التي تتوافق مع<br />

‏"الھامش"‏ لإزالة أي خطر للعجز؛<br />

العقود المستقبلیة تستوجب ودیعة ضمان أما العقود الآجلة فلا تستوجب ضمان؛<br />

في مستقبلیات الصرف یجرى التسلیم من خلال غرفة مقاصة في إطارھا تتم تسویة الصفقات و ضمان تنفیذ<br />

العقود في حین العقود الآجلة تتم مباشرة مع البنك.‏<br />

،forward<br />

Les futures de change<br />

29<br />

:<br />

.Forward<br />

-<br />

-<br />

-<br />

-<br />

-<br />

<br />

خیارات الصرف<br />

في شراء أو بیع عملات بسعر محدد و لأجل محدد عادة من<br />

و لیس الالتزام عقد یعطي لحاملھ الحق ھي أسابیع إلى أشھر.‏ و یتحدد أجل إمكانیة تنفیذ مشتري الخیار لھذا الحق حسب نوع الخیار<br />

الحق یمكن أن ینفّذ خلال كامل مدة الخیار(في أي یوم عمل)‏ ؛<br />

في الخیار الأمریكي الحق لا یمكن أن ینفّذ إلا عند تاریخ الاستحقاق.‏<br />

في الخیار الأوروبي یخوّل ھذا الحق لمشتري الخیار إمكانیة تنفیذ مضمون العقد من عدمھ،‏ مقابل علاوة یدفعھا للبائع عند التعاقد و لا<br />

تُرد سواء نفّذ المشتري حقھ أو لم یمارسھ.‏ أما بائع الخیار یلتزم بشراء أو بیع العملات إذا نفذ المشتري حقھ في الخیار.‏<br />

نمیز بین ثلاث حالات<br />

عند تسویة عقد الخیار<br />

30<br />

:<br />

31<br />

:<br />

Les options de change<br />

-<br />

-<br />

:<br />

:<br />

le dénouement d'une option<br />

-<br />

-


____________________________________________________________________________________________________________________________<br />

مجلة الباحث – عدد 20<strong>14</strong>/<strong>14</strong><br />

(2)<br />

:<br />

-<br />

)<br />

<br />

‏-عدم تنفیذ الخیار إذا كان سعر الصرف في السوق أفضل من سعر التنفیذ ؛<br />

‏-تنفیذ الخیار من طرف مشتري الخیار في الحالة المعاكسة ؛<br />

أو إعادة بیع العملات و ذلك قبل تاریخ التنفیذ.‏<br />

و ھناك أربع عناصر تمیز خیار الصرف السعر الفوري ‏(سعر العملة السائد في السوق)،‏ سعر التنفیذ ‏(السعر<br />

المتفق علیھ في العقد)،‏ الأجل و العلاوة ‏(مبلغ من المال یدفعھ مشتري الخیار للبائع عند التعاقد و لا یُرد سواء نفذ<br />

المشتري حقھ في الخیار أو لم یُنفذ).‏ و الجدول رقم یلخص حالات تسویة عقد الخیار.‏<br />

أنواع خیارات الصرف<br />

المتعاملان الرئیسیان في سوق الخیارات ھما المشتري و البائع.‏ فبالنسبة لمشتري الخیار خطر الخسارة یكون<br />

محدودا بالعلاوة أما فرصة الربح فھي غیر محدودة.‏ أما بالنسبة لبائع الخیار تكون فرصة الربح محدودة بالعلاوة و خطر<br />

الخسارة غیر محدود.‏ و ھو ما یمكن تأكیده من خلال عرض أنواع الخیارات بأخذ بعین الاعتبار الوضعیات الممكنة في<br />

السوق الشراء،‏ البیع)‏ و أصناف الخیارات و یمكن أن نمیز بین أربعة أنواع كالآتي<br />

‏-شراء خیار الشراء<br />

‏-بیع خیار الشراء<br />

‏-شراء خیار البیع<br />

‏-بیع خیار البیع<br />

32<br />

:<br />

،(Put ،Call)<br />

L’achat d’un call<br />

La vente d’un call<br />

L’achat d’un put<br />

La vente d’un put<br />

Les avances en devises التسبیقات بالعملات الصعبة <br />

تصمم ھذه التقنیة للاستیراد والتصدیر على حد سواء.‏ التسبیق بالعملات الأجنبیة للتصدیر ،ADE ھو أداة للتغطیة<br />

ضد خطر الصرف و وسیلة للتمویل على المدى القصیر.‏ والواقع أن المصدر یحصل على مبلغ بالعملات الأجنبیة من<br />

وراء صفقة تجاریة ، وبالتالي یستفید من السعر الفوري ولیس من السعر الآجل.‏<br />

بالنسبة للمصدر فھو یقترض مبلغ بالعملات الأجنبیة یتطابق من حیث النوع و الكمیة و المدة مع حقوقھ التي ھي<br />

في ذمة المستورد.‏ ثم یقوم بتحویل ھذا المبلغ فورا إلى عملتھ الوطنیة.‏ و عند تاریخ الاستحقاق،‏ یجب علیھ تسدید رأس<br />

المال المقترض ‏(من خلال دفع المشتري الأجنبي لھ والفوائد ‏(من خلال موارده الذاتیة).‏ و لكن التسبیق بالعملات<br />

الأجنبیة لا یسمح إطلاقا بالاستفادة من التطورات المواتیة لأسعار العملات.‏ كما أن المصدر یتحمل خطر صرف على<br />

الفوائد،‏ لأن ھذه الأخیرة تدفع في نھایة أجل الاستحقاق و بالعملات الصعبة.‏ و بالتالي ھذه التقنیة تسمح من التقلیل من<br />

خطر الصرف و لیس التغطیة الكلیة.‏ أما بالنسبة للمستورد،‏ فیقوم بشراء مقادیر مكافئة لالتزاماتھ ‏(یطلب من بنكھ تسبیق<br />

بالعملة الصعبة)‏ بسعر صرف فوري،‏ و ھكذا فھو من جھة ضحى بالائتمان الذي منحھ إیاه المصدر و من جھة أخرى<br />

عملیة شراء ھذه العملة تتطلب اقتطاع مبالغ من العملات كان یمكن توجیھھا إلى جوانب أخرى.‏ ومع ذلك،‏ فإن التسبیق<br />

في الدیون في إطار عملیة الاستیراد لا یسمح بالتغطیة ضد خطر الصرف نظرا لأن المستورد یشتري العملات الصعبة<br />

عند أجل الاستحقاق في السوق الفوري.‏ و بالتالي،‏ السعر لم یكن ثابت ‏(أو مجمد)‏ عند توقیع العقد ‏(أو عند التسبیق<br />

بالعملات الصعبة).‏<br />

33<br />

(<br />

34<br />

.1<br />

.IV<br />

دراسة تسییر خطر الصرف في شركة أرسلور میتال عنابة<br />

إن التعرض لخطر الصرف في المؤسسة الاقتصادیة،‏ التعرف على كیفیة قیاسھ و السعي إلى تجنبھ أو التقلیل من<br />

حدتھ في إطار نظري فقط لا یمكن أن یتسم بالواقعیة إلا إذا تمّ‏ ربطھ بالواقع المعاش.‏ لذلك،‏ سنحاول إسقاط ما تناولناه في<br />

الجانب النظري على إحدى المؤسسات الاقتصادیة الجزائریة الدولي النشاط ألا و ھي شركة أرسلور میتال فرع عنابة.‏<br />

الصرف الأجنبي في إطار تشریعات بنك الجزائر<br />

في ظل غیاب سوق صرف في الجزائر فإن بنك الجزائر یبقى السلطة الوحیدة التي تتولى أداء وظائف سوق<br />

الصرف الأجنبي،‏ حیث یعمل ھذا البنك على متابعة تطور أسعار الصرف و ذلك لحمایة المؤسسات الاقتصادیة<br />

الجزائریة الدولیة النشاط على غرار شركة أرسلور میتال عنابة من التقلبات الحادة لأسعار الصرف بصفة خاصة<br />

و الاقتصاد الوطني بصفة عامة.‏ و تتمثل قوانین الصرف التي تخضع لھا الشركة محل الدراسة فیما یلي<br />

:<br />

-<br />

-<br />

:<br />

1.1<br />

فتح حساب بالعملة الصعبة للصادرات<br />

تم إلغاء التأشیرة المسبقة بمراقبة الصرف على ترخیصة التصدیر بموجب اللائحة لوزیر المالیة رقم<br />

منذ المؤرخة في مارس 1988، ثم جاءت سلسلة من التنظیمات و اللوائح لبنك الجزائر لتسھیل مراقبة الصرف و وضع<br />

تدابیر تشجیعیة في ھذا المجال<br />

یحدد شروط فتح و سیر حسابات العملة الصعبة للأشخاص<br />

المؤرخ في<br />

التنظیم رقم المعنویین.‏<br />

المحددة لإیرادات الصادرات خارج المحروقات و<br />

أفریل المؤرخة في اللائحة رقم المنتجات المنجمیة و التي تمنح الحق للأشخاص المعنویین بفتح حسابات بالعملة الصعبة.‏<br />

1994<br />

08 سبتمبر 1990<br />

22<br />

94<br />

90 -02<br />

-22<br />

1988<br />

-<br />

-<br />

76<br />

239


_____________________________________________<br />

تسییر خطر الصرف في المؤسسة الاقتصادیة-‏ دراسة حالة شركة أرسلور میتال ‏-فرع عنابة-‏<br />

من اللائحة على أن الایرادات بالعملة الصعبة المحققة في إطار تصدیر المنتجات،‏ السلع و<br />

حیث تنص المادة وفق التنظیم الساري المفعول-‏ للأشخاص المعنویة بفتح حساب مصدر<br />

الخدمات تعطي الحق من مبلغ الایرادات.‏<br />

محدد بنسبة فقرة<br />

94، تنص في المادة المكملة للائحة رقم ماي المؤرخة في اللائحة رقم بالنسبة للصادرات خارج المحروقات و المنتجات<br />

على أن المبالغ بالعملات الصعبة تكون محدودة بنسبة المنجمیة المقبوضة،‏ مستخرجة من النسبة المحددة أعلاه في المادة رقم 02، یمكن أن تستعمل حسب إرادة<br />

المصدر و تحت مسؤولیتھ في إطار عرض صادراتھ.‏<br />

Compte<br />

02<br />

02<br />

"<br />

-22<br />

٪ 10<br />

240<br />

1998<br />

21<br />

02<br />

-<br />

٪ 50<br />

98 -03<br />

"exportateur<br />

-<br />

2.1<br />

120<br />

آجال قبض عوائد الصادرات<br />

یجب على المصدرین ترحیل ناتج صادراتھم عند تاریخ استحقاق الدفع.‏ كما یجب ألا یتعدى أجل تسدید الصادرات<br />

یوم من تاریخ شحن البضائع إلا بترخیص من بنك الجزائر.‏ و ھذا ما تنص علیھ المادة من نظام بنك الجزائر<br />

المؤرخ في أوت الذي یتعلق بالتوطین و جاء فیھا و لا یمكن أن یتم التوطین إلا بعد ترخیص من<br />

المصالح المختصة لبنك الجزائر عندما یكون تسدید التصدیر یتعدى یوما".‏ و المقصود بالتوطین بالنسبة للمصدر<br />

أن یختار قبل التصدیر بنكا لھ صفة الوسیط یلتزم لدیھ بالقیام بالعملیات و الإجراءات المصرفیة المنصوص علیھا في<br />

التنظیم المعمول بھ.‏<br />

و جاء في المادة من نفس النظام كما یجب أن لا یتعدى أجل تسدید الصادرات عشرین و مائة یوم من تاریخ<br />

شحن البضائع إلا بترخیص من بنك الجزائر.‏<br />

05<br />

... " :<br />

120<br />

" :<br />

35<br />

1991<br />

11<br />

<strong>14</strong><br />

.2<br />

1.2<br />

<br />

تقنیات التغطیة الداخلیة المطبقة في الشركة ضد خطر الصرف<br />

تقنیة اختیار عملة الفوترة<br />

رغم أن شركة أرسلور میتال تقوم بعملیات تصدیر و استیراد على حد سواء غیر أنھ لا یمكن لھا استخدام ھذه<br />

التقنیة في حالة قیامھا بعملیة الاستیراد بسبب ضعف تنافسیتھا على المستوى الدولي من جھة و ضعف العملة المحلیة من<br />

جھة أخرى.‏ أما في حالة التصدیر فالشركة كطرف دائن تكون في وضع أفضل یسمح لھا باختیار عملة الفوترة،‏ و لكن<br />

لم یظھر لنا تطبیقھا لھذه التقنیة بشكل مباشر و إنما اتضح لنا ذلك بعد إطلاعنا و تحلیلنا لبعض عقود التصدیر التي<br />

أبرمتھا الشركة خلال السنوات الأخیرة.‏<br />

سنة<br />

اختارت الشركة الدولار الأمریكي كعملة فوترة لھذه العملیة.‏<br />

تاریخ إبرام العقد:‏<br />

تاریخ الفوترة:‏<br />

تاریخ التسویة القبض):‏<br />

المبلغ الإجمالي:‏ دولار أمریكي.‏<br />

أسعار الصرف ‏"أسعار الشراء"‏ عند تاریخ الفوترة:‏<br />

.2007/09/13<br />

.2007/12/15<br />

.2008/01/06 )<br />

4840000<br />

2007<br />

4503 DZD.1 USD = 66<br />

1 EUR = 97.2219 DZD<br />

1 EUR = 1.4631 USD<br />

-<br />

-<br />

-<br />

-<br />

-<br />

-<br />

-<br />

-<br />

-<br />

-<br />

-<br />

-<br />

أسعار الصرف ‏"أسعار الشراء"‏ عند تاریخ التسویة:‏<br />

1 USD = 66.2946 DZD<br />

1 EUR = 97.5653 DZD<br />

1 EUR = 1.4717 USD<br />

-<br />

-<br />

-<br />

-<br />

في ھذه الحالة تكون قیمة المقبوضات بالدینار كالآتي:‏<br />

تاریخ التسویة:‏<br />

المقبوضات بالدولار:‏ دولار أمریكي.‏<br />

سعر الصرف:‏<br />

المقبوضات بالدینار =<br />

دینار جزائري<br />

لكن لو اختارت الشركة الأورو عملة للفوترة ستحصل على:‏<br />

المبلغ بالدولار:‏ دولار أمریكي.‏<br />

سعر الصرف:‏<br />

المبلغ المقابل بالأورو:‏<br />

.2007/01/06<br />

4840000<br />

1USD = 66.4503 DZD<br />

66.4503 × 4840000<br />

320865864 =<br />

4840000<br />

1EUR = 1.4631USD<br />

3308044.56291 = 1.4631/4840000<br />

سعر الصرف:‏ 1EUR = 97.5653DZD<br />

97.5653 × 3308044.56291<br />

322750360.1937 =<br />

-<br />

-<br />

-<br />

-<br />

-<br />

المقبوضات بالدینار=‏<br />

دینار جزائري<br />

أورو


____________________________________________________________________________________________________________________________<br />

مجلة الباحث – عدد 20<strong>14</strong>/<strong>14</strong><br />

) خسارة صرف)‏ = 320865864 – 322750360.1937<br />

1884496.1937 - =<br />

الفرق بین المقبوضات<br />

دینار جزائري<br />

سنة<br />

اختارت الشركة الدولار الأمریكي كعملة فوترة لھذه العملیة.‏<br />

تاریخ إبرام العقد:‏<br />

تاریخ الفوترة:‏<br />

تاریخ التسویة القبض):‏<br />

المبلغ الإجمالي:‏ دولار أمریكي.‏<br />

أسعار الصرف ‏"أسعار الشراء"‏ عند تاریخ الفوترة:‏<br />

.2008/01/27<br />

.2008/07/08<br />

.2008/08/05 )<br />

208599,80<br />

2008<br />

1 USD = 61,4962 DZD<br />

1 EUR = 96,6384 DZD<br />

1 EUR = 1,57<strong>14</strong> USD<br />

أسعار الصرف ‏"أسعار الشراء"‏ عند تاریخ التسویة:‏<br />

1 USD = 60,8883 DZD<br />

1 EUR = 94,7574 DZD<br />

1 EUR = 1,5562 USD<br />

في ھذه الحالة تكون قیمة المقبوضات بالدینار كالآتي:‏<br />

تاریخ التسویة:‏<br />

.2008/08/05<br />

سعر الصرف:‏ 1 USD = 60,8883 DZD<br />

60,8883 × 208599,80<br />

12701287,2023 =<br />

المقبوضات بالدینار=‏<br />

دینار جزائري<br />

لكن لو اختارت الشركة الأورو عملة للفوترة ستحصل على:‏<br />

المبلغ بالدولار:‏ دولار أمریكي.‏<br />

208599,80<br />

سعر الصرف:‏ 1EUR = 1,57<strong>14</strong> USD<br />

132747.7409 =1,57<strong>14</strong> /<br />

94,7574 × 132747.7409<br />

=<br />

12578830.7835 -12701287.2023<br />

122456.4188 =<br />

2009<br />

المبلغ المقابل بالأورو:‏‎208599,80‎<br />

المقبوضات بالدینار=‏<br />

‎12578830.7835‎دینار جزائري<br />

الفرق بین المقبوضات ‏(ربح صرف)‏ =<br />

دینار جزائري<br />

سنة<br />

اختارت الشركة الدولار الأمریكي كعملة فوترة لھذه العملیة.‏<br />

تاریخ إبرام العقد:‏‎2009/02/04‎‏.‏<br />

تاریخ الفوترة:‏<br />

تاریخ التسویة القبض):‏<br />

المبلغ الإجمالي:‏ دولار أمریكي<br />

أسعار الصرف ‏"أسعار الشراء"‏ عند تاریخ الفوترة:‏<br />

أورو.‏<br />

.2009/02/04<br />

.2009/03/18 )<br />

394441,41<br />

DZD71,33551 USD =<br />

1 EUR = 92,1069 DZD<br />

1 EUR = 1,2912 USD<br />

أسعار الصرف ‏"أسعار الشراء"‏ عند تاریخ التسویة:‏<br />

1 USD = 71,3864 DZD<br />

1 EUR = 93,4220 DZD<br />

1 EUR = 1,2906 USD<br />

في ھذه الحالة تكون قیمة المقبوضات بالدینار كالآتي:‏<br />

عند تاریخ التسویة:‏<br />

.2009/03/18<br />

سعر الصرف:‏ 1 USD = 71,3864 DZD<br />

71,3864× 394441,41<br />

28157752,27 =<br />

المقبوضات بالدینار=‏<br />

دینار جزائري<br />

لكن لو اختارت الشركة الأورو عملة للفوترة ستحصل على:‏<br />

المبلغ بالدولار:‏ دولار أمریكي.‏<br />

394441,41<br />

سعر الصرف:‏ 1EUR = 1,2912 USD<br />

المبلغ المقابل بالأورو:‏ = 1,2912 / 394441,41 305484,3634<br />

أورو<br />

<br />

-<br />

-<br />

-<br />

-<br />

-<br />

-<br />

-<br />

-<br />

-<br />

-<br />

-<br />

-<br />

-<br />

-<br />

-<br />

-<br />

-<br />

<br />

-<br />

-<br />

-<br />

-<br />

-<br />

-<br />

-<br />

-<br />

-<br />

-<br />

-<br />

-<br />

-<br />

-<br />

-<br />

-<br />

-<br />

-<br />

241


_____________________________________________<br />

تسییر خطر الصرف في المؤسسة الاقتصادیة-‏ دراسة حالة شركة أرسلور میتال ‏-فرع عنابة-‏<br />

93,4220 × 305484,3634<br />

28538960,2 =<br />

) خسارة الصرف)‏ = -28157752,27 28538960,2<br />

381207,9276 - =<br />

242<br />

المقبوضات بالدینار=‏<br />

الفرق بین المقبوضات<br />

دینار جزائري<br />

سنة<br />

اختارت الشركة الأورو كعملة فوترة لھذه العملیة.‏<br />

تاریخ إبرام العقد:‏<br />

تاریخ الفوترة:‏<br />

تاریخ التسویة القبض):‏<br />

المبلغ الإجمالي:‏ أورو.‏<br />

أسعار الصرف ‏"أسعار الشراء"‏ عند تاریخ الفوترة:‏<br />

دینار جزائري<br />

.2009/07/01<br />

.2009/07/02<br />

.2009/10/23 )<br />

631875<br />

2009<br />

DZD71.33551 USD =<br />

DZD92.10691 EUR =<br />

1 EUR = 1.2912 USD<br />

أسعار الصرف ‏"أسعار الشراء"‏ عند تاریخ التسویة:‏<br />

1 USD = 71.6127 DZD<br />

1 EUR = 106.7227 DZD<br />

1 EUR = 1.4903 USD<br />

في ھذه الحالة تكون قیمة المقبوض بالدینار كالآتي:‏<br />

تاریخ التسویة:‏<br />

المقبوضات بالأورو:‏ أورو.‏<br />

سعر الصرف:‏<br />

المقبوضات بالدینار =<br />

دینار جزائري<br />

لكن لو اختارت الشركة الدولار الأمریكي عملة للفوترة ستحصل على:‏<br />

المبلغ بالأورو:‏ أورو.‏<br />

سعر الصرف:‏<br />

دولار أمریكي.‏<br />

المبلغ المقابل بالدولار:‏<br />

.2009/10/23<br />

631875<br />

1EUR = 106.7227 DZD<br />

106.7227 × 631875<br />

67435406.0625 =<br />

631875<br />

1EUR = 1.2912 USD<br />

815877 =1.2912 × 631875<br />

سعر الصرف:‏ 1USD = 71.6127 DZD<br />

71.6127 × 815877<br />

58427154.8379 =<br />

58427154.8379 – 67435406.0625<br />

9008251.2246 =<br />

2010<br />

المقبوضات بالدینار =<br />

دینار جزائري<br />

الفرق بین المقبوضات ‏(ربح صرف)‏ =<br />

دینار جزائري<br />

سنة<br />

اختارت الشركة الدولار الأمریكي كعملة فوترة لھذه العملیة.‏<br />

تاریخ إبرام العقد:‏<br />

تاریخ الفوترة:‏<br />

تاریخ التسویة القبض):‏<br />

المبلغ الإجمالي:‏ دولار أمریكي.‏<br />

أسعار الصرف ‏"أسعار الشراء"‏ عند تاریخ الفوترة:‏<br />

.2010/02/18<br />

.2010/02/26<br />

.2010/04/01 )<br />

961189.90<br />

1 USD = 73.0012 DZD<br />

1 EUR = 98.9122 DZD<br />

1 EUR = 1.3549 USD<br />

أسعار الصرف ‏"أسعار الشراء"‏ عند تاریخ التسویة:‏<br />

1 USD = 73.3350 DZD<br />

1 EUR = 98.0398 DZD<br />

1 EUR = 1.3369 USD<br />

في ھذه الحالة تكون قیمة المقبوضات بالدینار كالآتي:‏<br />

تاریخ التسویة:‏<br />

المقبوضات بالدولار:‏ دولار أمریكي.‏<br />

سعر الصرف:‏<br />

المقبوضات بالدینار =<br />

2010/04/01<br />

961189.90<br />

1USD = 73.3350 DZD<br />

73.3350 × 961189.90<br />

-<br />

<br />

-<br />

-<br />

-<br />

-<br />

-<br />

-<br />

-<br />

-<br />

-<br />

-<br />

-<br />

-<br />

-<br />

-<br />

-<br />

-<br />

-<br />

-<br />

-<br />

-<br />

-<br />

<br />

-<br />

-<br />

-<br />

-<br />

-<br />

-<br />

-<br />

-<br />

-<br />

-<br />

-<br />

-<br />

-<br />

-<br />

-<br />

-


____________________________________________________________________________________________________________________________<br />

مجلة الباحث – عدد 20<strong>14</strong>/<strong>14</strong><br />

243<br />

70488861.3165<br />

=<br />

-<br />

-<br />

-<br />

-<br />

-<br />

دینار جزائري<br />

لكن لو اختارت الشركة الأورو عملة للفوترة ستحصل على:‏<br />

المبلغ بالدولار:‏ دولار أمریكي<br />

سعر الصرف:‏<br />

المبلغ المقابل بالأورو:‏<br />

961189.90<br />

1EUR = 1.3549 USD<br />

709417.5954 = 1.3549/961189.90<br />

سعر الصرف:‏ 1EUR = 98.0398 DZD<br />

98.0398 × 709417.5954<br />

69551159.169 =<br />

69551159.1694 –70488861.3165<br />

937702.<strong>14</strong>71 =<br />

أورو<br />

)<br />

.(3)<br />

-<br />

.2010 ،2009 ،2008 :<br />

.2009 ،2007 :<br />

:<br />

)<br />

-<br />

)<br />

74<br />

<br />

-<br />

-<br />

-<br />

-<br />

المقبوضات بالدینار =<br />

دینار جزائري<br />

الفرق بین المقبوضات ‏(ربح صرف)‏ =<br />

دینار جزائري<br />

و یمكن تلخیص نتائج الصرف المحققة من عملیات التصدیر المدروسة في الجدول رقم<br />

تعلیق<br />

من خلال تحلیلنا لعینة صغیرة من عقود التصدیر یمكن القول أن الشركة تحسن اختیار عملة الفوترة في أغلب<br />

الأحیان،‏ و تحقق منھا أرباح صرف كما ھو الحال سنة<br />

فقد بررھا مسیر الخزینة قسم<br />

أما حالات الخسارة الناتجة عن خطر الصرف كما ھو الحال سنة<br />

المالیة)‏ و مسؤول مصلحة التصدیر قسم التسویق)‏ بما یلي<br />

مراعاة رغبة الزبون في اختیار عملة الفوترة خاصة إذا كان من الزبائن الأوفیاء.‏<br />

تفضل الشركة التعرض لخسارة صرف و التي تكون في أغلب الأحیان مھملة بدلا من الخسارة الناتجة عن<br />

عدم بیع منتجاتھا.‏<br />

في بعض الأحیان،‏ یلعب الوضع التنافسي للبلد المستورد دور كبیر في التأثیر على الشركة مما یجعلھا تقبل<br />

الفوترة بالعملة التي یختارھا الزبون.‏<br />

توجد بعض الحالات الاستثنائیة على غرار مصر،‏ تتعامل فقط بعملة واحدة الدولار الأمریكي بالنسبة لمصر)‏<br />

و ھنا تكون الشركة مضطرة لقبول فوترة عقودھا مع مصر بالدولار الأمریكي حتى و لو یكون الأورو في<br />

وضع أفضل.‏<br />

بالرغم من أن تقنیة اختیار عملة الفوترة سھلة الاستخدام و غیر مكلفة غیر أن تطبیقھا في الشركة نسبي و نتائجھا<br />

غیر مضمونة.‏ و علیھ مھما تعددت أسباب و نتائج اختیار عملة الفوترة،‏ یبقى التفاوض على الأسعار ھو الھاجس الذي<br />

تولي لھ الشركة الاھتمام الأكبر،‏ حیث تحاول تعویض جزء من خسارة الصرف من خلال تعظیم أرباحھا التجاریة<br />

) التسویق الجید لمنتجاتھا).‏<br />

25<br />

2007<br />

<strong>14</strong>28<br />

25<br />

" :<br />

15<br />

<strong>14</strong>28<br />

15<br />

15<br />

‎2.2‎تقنیة المقاصة الداخلیة<br />

إن التشریعات ‏(قوانین الصرف)‏ في الجزائر لا تسمح باستخدام ھذه التقنیة،‏ كما لا یمكن استخدامھا إلا بعد<br />

الحصول على الترخیص من وزارة المالیة في ظل بعض الظروف الخاصة و ھو ما جاءت بھ الجریدة الرسمیة<br />

للجمھوریة الجزائریة في العدد بتاریخ ذو القعدة عام ھ الموافق ل نوفمبر سنة ‎2007‎م.‏ وفق قانون<br />

رقم المؤرخ في ذو القعدة عام ھ الموافق ل نوفمبر سنة م،‏ فیما یتعلق بالنظام المحاسبي<br />

المالي حیث تنص المادة من ھذا القانون على ما یلي لا یمكن إجراء أي مقاصة بین عنصر من الأصول و<br />

عنصر من الخصوم،‏ و لا بین عنصر من الأعباء و عنصر من المنتجات،‏ إلا إذا تمت المقاصة على أسس قانونیة أو<br />

تعاقدیة،‏ أو إذا كان من المقرر أصلا تحقیق عناصر ھذه الأصول و الخصوم و المنتجات بالتتابع،‏ أو على أساس<br />

صاف".‏<br />

11-07<br />

.3<br />

1.3<br />

و یرجع منع تطبیق تقنیة المقاصة الداخلیة بالدرجة الأولى إلى أسباب جبائیة،‏ كون ھذه التقنیة تقلل من التدفقات<br />

النقدیة و بالتالي تقلل من النتیجة المالیة التي تفرض علیھا الضریبة<br />

تقنیات التغطیة الخارجیة المطبقة في الشركة ضد خطر الصرف<br />

تقنیة العقود الآجلة ) شراء عملات أجنبیة لأجل)‏<br />

من خلال الأسئلة التي وجھناھا لمسیر الخزینة حول ھذه التقنیة،‏ اتضح لنا أن ھذه الشركة لم تلجأ لھا سوى مرة<br />

و قد تمت<br />

و تجدر الإشارة إلى أن الشركة وقتھا كانت تسمى میتال ستیل واحدة،‏ و كان ذلك سنة فرع عنابة.‏<br />

العملیة بالتعاقد مع سیتي بنك Mittal Steel<br />

.2005<br />

Citibank<br />

36<br />

:<br />

<br />

سبب اللجوء إلى التقنیة<br />

خلال تلك الفترة،‏ اطلعت الشركة على تقدیرات أسعار الصرف باللجوء إلى بنك الجزائر،‏ حیث تبین لھا أن سعر<br />

صرف الدولار الأمریكي مقابل الدینار الجزائري سیرتفع.‏ لذلك،‏ لجأت الشركة إلى تقنیة العقود الآجلة من أجل التغطیة<br />

ضد خطر الصرف الذي سینتج عن عملیات الاستیراد،‏ حیث قامت بشراء دولارات أمریكیة مقابل دینارات جزائریة<br />

بالشروط التالیة


_____________________________________________<br />

تسییر خطر الصرف في المؤسسة الاقتصادیة-‏ دراسة حالة شركة أرسلور میتال ‏-فرع عنابة-‏<br />

2005/08/10 :<br />

7000000 :<br />

1 USD = 73,3500 DZD :<br />

2005/12/20 :<br />

513450000,00 :<br />

-<br />

-<br />

-<br />

-<br />

-<br />

تاریخ إبرام العقد الأجل<br />

قیمة الدولارات المشتراة دولار أمریكي<br />

سعر الصرف الأجل<br />

تاریخ الاستحقاق<br />

دینار جزائري<br />

المبلغ بالدینار<br />

و بالرغم من أن الشركة قامت بعدّة عملیات استیراد خلال تلك الفترة،‏ إلا أنھا اختارت تغطیة العملیة التي تتناسب<br />

مع شروط العقد الآجل من حیث تاریخ الاستحقاق و المبلغ الواجب الدفع.‏<br />

و یتضمن عقد الاستیراد ما یلي<br />

المورّد<br />

تاریخ العقد<br />

تاریخ الاستحقاق دیسمبر<br />

دولار أمریكي<br />

المبلغ الواجب دفعھ<br />

و للتقلیل من خطر الصرف،‏ استغلت الشركة قیمة العقد الآجل المقدرة ب دولار لتسویة جزء من<br />

المبلغ الإجمالي المعرّض لخطر الصرف.‏<br />

أما الباقي المقدر ب<br />

دولار أمریكي.‏<br />

فتمّ‏ دفعھ بالشروط التالیة<br />

دولار أمریكي<br />

المبلغ بالعملة الصعبة<br />

سعر الصرف الفوري ‏"سعر البیع"‏ یوم<br />

دینار جزائري<br />

المبلغ بالدینار<br />

عمولات الصرف دینار جزائري<br />

دینار جزائري<br />

المبلغ الصافي =<br />

7000000<br />

:<br />

Pacific Atlantique Steel Corporation : le fournisseur<br />

2005/11/21 :<br />

2005 :<br />

10072973,99 :<br />

:<br />

3072973,99 = 7000000 – 10072973,99<br />

:<br />

3072973,99 :<br />

-<br />

1 USD = 73,4536 DZD : 2005/12/25<br />

-<br />

225721002,27 :<br />

-<br />

237931 :<br />

-<br />

225958933,27 = 237931 + 225721002,27<br />

-<br />

-<br />

-<br />

-<br />

-<br />

<br />

جدوى استخدام التقنیة<br />

نتیجة قیام الشركة بشراء الدولارات الأمریكیة لأجل،‏ توجّب علیھا دفع مبلغ مالي محسوب في الجدول رقم<br />

دینار جزائري.‏<br />

نستنتج من خلال ھذا الجدول أن الشركة مدینة بمبلغ<br />

فماذا لو لم تلجأ الشركة لھذه التقنیة لتغطیة مركز صرفھا القصیر ؟<br />

دینار جزائري.‏ أنظر الجدول رقم<br />

في ھذه الحالة الشركة مدینة بمبلغ<br />

إذا:‏ نتیجة لجوء الشركة لھذه التقنیة حققت ربح صرف بقیمة<br />

دینار جزائري.‏<br />

بالرغم من نجاح تطبیق ھذه التقنیة في تلك الفترة غیر أن الشركة لم تلجأ إلیھا ثانیة،‏ و قد أرجع مسیر الخزینة ذلك<br />

لسبب رئیسي یكمن في أن ھذه التقنیة مكلفة عمولات الصرف)‏ و لا تسمح بالاستفادة من التطورات المواتیة لأسعار<br />

الصرف.‏<br />

.(4)<br />

.(5)<br />

739408933,27<br />

-<br />

739896202,271864<br />

:<br />

487269,001864 = 739408933,27 - 739896202,271864<br />

)<br />

: الخلاصة<br />

-V<br />

من الناحیة النظریة قد تمّ‏ عرض أھم التقنیات الداخلیة و الخارجیة لتغطیة خطر الصرف التي تلجأ إلیھا<br />

المؤسسة الاقتصادیة من أجل حمایة وضعیتھا المالیة من الخسائر التي یمكن أن تتعرض لھا من جراء تقلبات أسعار<br />

الصرف و لتسییر خطر الصرف،‏ على المؤسسة أن تختار إستراتیجیة من بین الاستراتیجیات التالیة عدم التغطیة،‏<br />

التغطیة الانتقائیة أو التغطیة الكلیة.‏ و لا تتوقف عملیة التسییر عند اختیار إستراتیجیة التغطیة انتقائیة أو كلیة بل<br />

تتعداھا إلى اختیار التقنیة المناسبة لوضعیة المؤسسة و ذلك حسب نوعھا مركز صرفھا قدرتھا المالیة خبرتھا بالتقنیة و<br />

المحیط النقدي و المالي الذي تنتمي إلیھ.‏ و خلصنا إلى أنھ یمكن القول أنھ لا توجد تقنیة مثالیة من بین تقنیات تغطیة<br />

خطر الصرف،‏ لذلك یبقى على المؤسسة فقط أن تختار التقنیة التي تتكیف مع حاجاتھا الخاصة.‏ كما تجدر الإشارة إلى<br />

أن ترشید تسییر المخاطر المرتبطة بالصرف یتطلب التحلیل و المتابعة المستمرین بغیة تكییف أدوات التغطیة بما<br />

یتماشى و مستجدات السوق و كذا التحولات المتوقعة في مجال نشاط المؤسسة و محیطھا الاقتصادي.‏<br />

(<br />

:<br />

)<br />

-<br />

-<br />

أما من خلال الدراسة المیدانیة التي أجریناھا في شركة أرسلور میتال عنابة یتجلى بوضوح غیاب برنامج<br />

رسمي لحمایة العملیات التجاریة الدولیة تجاه خطر الصرف.‏ حیث أن ھذه الشركة لا تراعي و لا تقیم مركز الصرف.‏<br />

أمّا فیما یتعلق بالتسییر فتقتصر تقنیات التغطیة الداخلیة على تقنیة اختیار عملة الفوترة كما أن الشركة لم تلجأ إلى تقنیات<br />

التغطیة الخارجیة منذ سنوات سوى مرة واحدة و ذلك بسبب الضغوطات الإداریة،‏ ندرة العملة الصعبة على مستوى<br />

البنوك التجاریة و غیاب أسواق المشتقات المالیة بالإضافة إلى تشریعات و قوانین الصرف التي تخضع لھا المؤسسات<br />

244


____________________________________________________________________________________________________________________________<br />

مجلة الباحث – عدد 20<strong>14</strong>/<strong>14</strong><br />

الاقتصادیة الجزائریة،‏ غیر أن القانون الخاص بتحدید آجال قبض عوائد الصادرات یلعب دور مھم في التقلیل من<br />

التعرض لخطر الصرف.‏ و رغم أن رئیس قسم المالیة أثبت تحكمھ في قوانین الصرف الصادرة من بنك الجزائر،‏ إلا أنھ<br />

لم یبدي اھتماما بالجانب النظري المتعلق بتسییر خطر الصرف،‏ و ھو ما یمثل حاجزا آخر یعترض كل تحسّن في<br />

تصور خطر الصرف.‏<br />

عموما في الوقت الذي نشاھد فیھ في الدول المتقدمة حیث الأسواق المالیة و المعاملات التجاریة و المالیة التي<br />

لا حصر لھا انتشار لطوائف متعددة و معقدة من المنتوجات و المشتقات المالیة التي تستخدم كأدوات لتغطیة المخاطر<br />

المترتبة عن تقلبات الصرف أین تتاح فرص كبیرة للمتعاملین فیھا لتفادي خسائر الصرف،‏ نجد محدودیة ھذه الأدوات<br />

في الدول النامیة على غرار الجزائر التي قد تقتصر على مجرد إتمام بعض المعاملات،‏ ھذا إن لم نقل الغیاب الكلي<br />

لأسواق الصرف في بعضھا،‏ و السبب یعود و بشكل كبیر إلى ضعف و انكماش المعاملات في أسواق ھذه الدول و<br />

أیضا إلى الطابع التقییدي و الغیر مشجع الذي تفرضھ السلطات التشریعیة و التي تقید الجانب الأكبر من المعاملات<br />

و یضاف إلیھ أحیانا غیاب الأطر القانونیة التي تنظم و ترتب سیر المعاملات على المستوى الدولي،‏ و ھذا ما یقود إلى<br />

حقیقة مفادھا أن قیام المؤسسة بالحمایة من مخاطر الصرف ھي أولا و قبل كل شيء مھمة تتوقف على مدى تطور<br />

المحیط النقدي و المالي الذي تنتمي إلیھ.‏<br />

و علیھ یمكن القول أن ما تم التعرض لھ في الجانب النظري من اكتشاف و تسییر لخطر الصرف یبقى مجرد<br />

حبر على ورق في ظل ما تعیشھ المؤسسات الاقتصادیة الجزائریة.‏<br />

)<br />

و على ضوء ما سبق یمكن التوصل للاستنتاجات التالیة و اقتراح بعض التوصیات كما یلي:‏<br />

تكتسي إدارة مخاطر تقلبات العملات الأجنبیة بالنسبة للمؤسسات الاقتصادیة ذات العلاقات الخارجیة أھمیة<br />

قصوى خصوصا في ظل الوضع الراھن المتمیز بالتقلبات النقدیة الحادة؛<br />

تھدف إدارة مخاطر الصرف إلى ترشید النتائج المالیة للمؤسسات؛<br />

إدارة مخاطر الصرف عملیة معقدة إلى حد ما مما یتطلب مراجعة قواعد العمل بصفة دوریة و منتظمة من قبل<br />

المكلفین بتأدیتھا؛<br />

تؤثر تقلبات أسعار الصرف تأثیرا حاسما على مالیة المؤسسة،‏ مما یتطلب إیلاء إدارة المخاطر المرتبطة بتلك<br />

التقلبات الأھمیة اللائقة بھا؛<br />

غدت عملیة تسییر خطر الصرف عملیة أكثر تعقیدا مع نمو تقلبات أسعار الصرف العائمة و كذا زیادة حجم<br />

التبادلات الدولیة؛<br />

إن تسییر خطر الصرف لھ ھدف مزدوج:‏ على المدى القصیر،‏ ینبغي أن تكون تكلفة تغطیة خطر الصرف أقل<br />

من الخسارة التي تنتج في غیاب التغطیة.‏ أما على المدى الطویل،‏ فإن التكالیف تمثل جزء من خسائر الصرف<br />

الممكنة؛<br />

خطر الصرف عامل ھام في تحدید أسعار التكلفة،‏ مما ینبغي التحكم فیھ بكل فعالیة؛<br />

یتوقع أن یتم التوصل في المدى الطویل إلى تكنولوجیا جدیدة تساعد على تحسین كفاءة الأسواق و بالتالي<br />

تخفیض تكلفة المعاملات،‏ مما ینبغي على الدول النامیة متابعة و مسایرة التطورات المستجدة في ھذا المجال؛<br />

إن التطورات التي تمر بھا الدول النامیة في مجال التجارة الدولیة و الاستثمار الخارجیین تولد الحاجة الماسة<br />

إلى تطبیق إستراتیجیة إدارة مخاطر سعر الصرف؛<br />

تؤثر تقلبات أسعار الصرف على جمیع وظائف المؤسسة؛<br />

ینبغي على كل مؤسسة دولیة النشاط أن تحدث مصلحة تتولى متابعة و تسییر مخاطر الصرف،‏ و یمكن إیلاء<br />

ھذه المھمة إلى مسؤول الخزینة أو المالیة في المؤسسة ذاتھا؛<br />

ینبغي تكوین لجنة متابعة و مراقبة الأداء المالي المتعلق بالعملات الأجنبیة)‏ بحیث تكون استشاریة في الوقت<br />

ذاتھ للمصلحة السابق الإشارة إلیھا،‏ على أن تشمل أعضاء من مختلف المصالح ذات العلاقة بخطر الصرف؛<br />

نظرا للآثار الحساسة لمخاطر تقلب العملات الأجنبیة على ثروة المؤسسة،‏ ینبغي إیلاء أھمیة خاصة للمكلف<br />

بالخزینة و إدخال إستراتیجیة إدارة المخاطر ضمن الإستراتیجیة الشاملة للمؤسسة؛<br />

ینبغي على المسؤولین في أي دولة إدخال الإستراتیجیات المعاصرة لإدارة مخاطر الصرف لیس فقط على<br />

مستوى المؤسسات الاقتصادیة بل على مستوى خزینة الدولة في حد ذاتھا بغیة مراعاة مخاطر الصرف عند<br />

إدارة المقبوضات و المدفوعات بالعملات الأجنبیة التي تعرف تقلبات حادة و سریعة.‏<br />

-<br />

-<br />

-<br />

-<br />

-<br />

-<br />

-<br />

-<br />

-<br />

-<br />

-<br />

-<br />

-<br />

-<br />

245


_____________________________________________<br />

تسییر خطر الصرف في المؤسسة الاقتصادیة-‏ دراسة حالة شركة أرسلور میتال ‏-فرع عنابة-‏<br />

ملحق الجداول والأشكال البیانیة<br />

:<br />

-<br />

(1): جدول رقم<br />

توضیح القرارات المرتبطة باتجاھات أسعار الصرف<br />

ارتفاع الأورو بالنسبة لعملة الفوترة<br />

الصادرات<br />

الواردات<br />

عند الارتفاع<br />

عند الانخفاض<br />

المصدر:‏<br />

تأجیل الدفع للمورد<br />

تسریع دفع الزبون تسریع الدفع للمورد<br />

تأجیل تسویة الزبون Ghislaine Legrand, Hubert Martini, Op cit , p125.<br />

جدول رقم<br />

: (2)<br />

السعر الفوري و سعر التنفیذ<br />

S > K<br />

S = K<br />

S < K<br />

Callشراء<br />

Putبیع<br />

خارج عن إمكانیة تحقیق<br />

الربح<br />

ضمن إمكانیة تحقیق الربح<br />

المصدر:‏<br />

على إمكانیة تحقیق<br />

الربح<br />

على إمكانیة تحقیق<br />

الربح<br />

ضمن إمكانیة تحقیق<br />

الربح<br />

خارج عن إمكانیة<br />

تحقیق الربح<br />

Maurice Debeauvais, Yvon Sinnah, op cit, p262.<br />

جدول رقم<br />

السنة<br />

: (3)<br />

2007<br />

2008<br />

2009<br />

2009<br />

2010<br />

یلخص نتائج الصرف المحققة من عملیات التصدیر المدروسة<br />

نتیجة الصرف ‏(د ج)‏<br />

عملة الفوترة البلد المستورد الدولار الأمریكي<br />

المغرب الدولار الأمریكي<br />

تونس الدولار الأمریكي<br />

اسبانیا الأورو<br />

تونس<br />

الدولار الأمریكي<br />

مصر 1884496.1937-<br />

122456.4188<br />

381207.9276-<br />

9008251.2246<br />

937702.<strong>14</strong>71<br />

المصدر:‏ من إعداد الباحثین اعتمادا على عقود التصدیر التي أبرمتھا شركة أرسلور میتال عنابة خلال تلك السنوات.‏<br />

جدول رقم (4) : جدوى استخدام تقنیة العقود الآجلة ‏(بالأرقام)‏<br />

المبلغ بالدینار الجزائري<br />

سعر صرف USD/DZD<br />

المبلغ بالدولار الأمریكي<br />

513450000,00<br />

225958933,27<br />

739408933,27<br />

73,3500<br />

73,4536<br />

-<br />

7000000<br />

3072973,99<br />

10072973,99<br />

المجموع<br />

المصدر:‏ من إعداد الباحثین اعتمادا على الشروط المستخرجة من العقد الآجل الذي أبرمتھ الشركة محل الدراسة.‏<br />

جدول رقم (5) : جدوى استخدام تقنیة العقود الآجلة ‏(تابع)‏ ‏(بالأرقام)‏<br />

المبلغ الإجمالي بالدولار الأمریكي سعر الصرف الفوري المبلغ بالدینار الجزائري<br />

739896202,271864<br />

73,4536<br />

10072973,99<br />

المصدر:‏ من إعداد الباحثین اعتمادا على الشروط المستخرجة من العقد الآجل الذي أبرمتھ الشركة محل الدراسة.‏<br />

الإحالات والمراجع<br />

:<br />

-<br />

1 . MARC GAUGUIN, ROSELYNE SAUVEE-CRAMBERT, " Gestion de la trésorerie ",<br />

Economica, Paris, 2007, P 192.<br />

246


____________________________________________________________________________________________________________________________<br />

مجلة الباحث – عدد 20<strong>14</strong>/<strong>14</strong><br />

2 . GILLE NANCY, " Gestion du risque de change et mouvements de capitaux ", édition<br />

Economica, paris, 1977, p 24,25.<br />

3 . MARC GAUGAIN, ROSELYNE SAUVEE-CRAMBERT, op cit, P213.<br />

4 . PHILIPE ROUSSELOT, JEAN-FRANÇOIS VERDIE, " La gestion de trésorerie ", Dunod,<br />

Paris, 2004, P 258.<br />

5 . Op cit, P 260.<br />

6 . Op cit, P 261.<br />

7 . MARC GAUGAIN, ROSELYNE SAUVEE-CRAMBERT, Op cit, P 213-2<strong>14</strong>.<br />

8 . BERNARD MAROIS, OLIVIER L. SEIGNEUR, " Risque de change et gestion de trésorerie<br />

internationale ", Dunod, Paris, 1981, p57.<br />

9 . CHARLES DE LA BAUME, ANDRE ROUSSE, CHARLES-HENRI, " couverture des risques<br />

de change et de taux dans l’entreprise", Economica, Paris, 1999, p11, 13.<br />

10 . Op cit, p17.<br />

11 . DAVID EITERMAN, ARTHUR STONEHILL, MICHAEL MOFFET, " Gestion et finance<br />

internationale ", Pearson Education, 10éme édition, France, 2004, p194.<br />

12 . PHILIPE ROUSSELOT, JEAN-FRANÇOIS VERDIE, Op cit, P 265.<br />

13 . DAVID EITERMAN, ARTHUR STONEHILL, MICHAEL MOFFET, op cit, p194.<br />

<strong>14</strong> www.eur-export.com/apptheo/finance/rischange/evocourschan,. Le 07/12/2011. 18 :09.<br />

15 . Pour plus de détails voir : MAURICE DEBEAUVAIS, YVON SINNAH, " La gestion globale<br />

du risque de change, nouveaux engeux et nouveaux<br />

1992 , p 191-194.<br />

risques", Economica, 2 éme édition, Paris,<br />

16 . www.eur-export.com/apptheo/finance/rischange/politiquecouverture, Le 17/01/2012.17 :30.<br />

17 . www.eur-export.com/apptheo/finance/rischange/choixmofact, L e 27 Mars 2011. 18 :00.<br />

18 . YVES SIMON, SAMIR MANNAÏ, " Techniques Financières Internationales, Economica ",<br />

Paris, 2002, 7 ème édition, p 365.<br />

19 . Op cit, p 367.<br />

20<br />

. مدحت صادق،‏ ‏"النقود الدولیة و عملیات الصرف الأجنبي"،‏ دار غریب للطباعة،‏ القاھرة،‏ 1997، ص 195.<br />

21 . YVES SIMON, PATRICK GOFFRE, " Encyclopédie de gestion ", Economica, 2éme édition,<br />

Paris, 1997, p 2913.<br />

22 . YVES SIMON, SAMIR MANNAI, op cit, p367.<br />

23 . YVES SIMON, SAMIR MANNAÏ, op cit, p 421.<br />

24 . MAURICE DEBEAUVAIS, YVON SINNAH, Op cit , p<strong>14</strong>2- <strong>14</strong>3.<br />

25 . JACQUE BEDORET, " comment réduire les risques de change ", Dunod, Paris, 1981, p51.<br />

26 . ARMAND DAYAN, " Manuel de gestion ", volume 2, Edition <strong>El</strong>lipses, Paris, 2009, p 254.<br />

247


_____________________________________________<br />

تسییر خطر الصرف في المؤسسة الاقتصادیة-‏ دراسة حالة شركة أرسلور میتال ‏-فرع عنابة-‏<br />

27 . www.memoireonline.com/.../m_les-instruments-de-couverture-contre-le-risque-de-change.html-<br />

.Le 05 Janvier 2011. 18:15.<br />

28 . YVES SIMON, SAMIR MANNAÏ, op cit, p341.<br />

29 . ASWATH DAMODARAN, " Finance d’entreprise ( théorie et pratique) ", De Boeck et Larcier<br />

s.a, 2éme édition, 2006 , p 476.<br />

30 . Op cit, p 476.<br />

31 . GHISLAINE LEGRAND, HUBERT MARTINI," technique du commerce international,<br />

comment bien gérer vos opérations import/export", édition Gualino, 2éme édition, paris, 2002,<br />

p131.<br />

32 . PHILIPPE D’ARVISNET, " Finance internationale ", Dunod, Paris, 2002, p 118-119.<br />

32 . ASWATH DAMODARAN, Op cit, P 122.<br />

33 . GHISLAINE LEGRAND, HUBERT MARTINI, Op cit, p 128.<br />

34 . ARMAND DAYAN, op cit, p 250.<br />

35<br />

. بالنسبة لأسعار الصرف المستعملة للتحلیل متوفرة في الموقع التالي:‏ www.xe.com<br />

36<br />

. ھذه الشروط مستخرجة من العقد الآجل الذي أبرمتھ الشركة محل الدراسة ‏(ملحق خاص بالشركة محل الدراسة).‏<br />

248


____________________________________________________________________________________________________________________________<br />

مجلة الباحث – عدد 20<strong>14</strong>/<strong>14</strong><br />

دراسة تأثیر المخاطر المالیة غیر النظامیة على الأداء المالي للشّركات المُدرَجة في السّوق المالي السعودي<br />

The impact of unsystematic financial risks on the financial performance of the listed<br />

companies in the Saudi stock market<br />

(<br />

&<br />

(<br />

*<br />

)<br />

)<br />

عبد الباقي بضیاف إلیاس بن ساسي<br />

مخبر أداء المؤسسات والاقتصادیات في ظل العولمة<br />

كلیة العلوم الاقتصادیة و العلوم التجاریة و علوم التسییر<br />

جامعة قاصدي مرباح،‏ ورقلة ‏–الجزائر<br />

( )<br />

& ھواري سویسي ***<br />

**<br />

:<br />

ملخص تھدف ھذه الدّراسة إلى اختبار العلاقة بین المخاطر المالیة غیر النّظامیة و الأداء المالي للشركات المُدرَجة في السوق<br />

المالي السعودي،‏ حیث استُخدم مؤشر القیمة الاقتصادیة المضافة لقیاس الأداء المالي و مُؤش ِّر انحراف المردودیة من أجل قیاس<br />

المخاطر غیر النظامیة لثلاثین شركة مُدرجَة في السوق مُوز َّعة على ثماني قطاعات خلال الفترة المُمتد َّة من إلى<br />

و توصّلت الدراسة إلى وجود علاقة عكسیة ذات دلالة إحصائیة قویة بین المخاطر المالیة غیر النظامیة و الأداء المالي للعیّنة<br />

المدروسة.‏<br />

الكلمات المفتاح<br />

،2012<br />

2009<br />

:<br />

تصنیف G15 : JEL<br />

أداء مالي،‏ مخاطر مالیة غیر نظامیة،‏ قیمة اقتصادیة مضافة،‏ انحراف مردودیة.‏<br />

Abstract: The study aims to test the relationship between unsystematic risks of listed companies<br />

in the Saudi stock market and their financial performance. The financial performance of those<br />

companies was measured by using economic value added, whereas the unsystematic risks were<br />

measured by the return deviation. The data was collected for thirty listed companies in<br />

the Saudi Stock market in eight different sectors during the period 2009- 2012. The study found an<br />

inverse relationship and a strong statistical significance between unsystematic risks of listed<br />

companies and their financial performance.<br />

Keywords: Financial performance, unsystematic financial risks, economic value added,<br />

Profitability divergence.<br />

Jel Classification Codes : G15.<br />

: تمھید -I<br />

یَجد المُتعاملون الإقتصادیون صعوبة كبیرة في التنبؤ بالمخاطر المالیة التي تتعرّض لھا المؤسسات الاقتصادیة،‏<br />

ویزداد الأمر صعوبة وحساسیة عندما یتعلّق الأمر بالشركات المُدرجَة في الأسواق المالیة،‏ إذ یستوجب الأمر حینھا<br />

اتخاذ القرارات المالیة بشكل عقلاني و حذر بُغیة الاستغلال الأمثل للموارد المُتاحة و دون تعریض المؤسسة للمخاطر<br />

التي قد تؤدي إلى تأثیرات سلبیة على الأداء المالي،‏ و من خلال ھذا الوضع المزدوج تبرُز الحاجة إلى تقدیر حجم<br />

المخاطر المالیة التي قد تتعرّض لھا الشركات المسع َّرة في السوق المالي و قیاس تأثیرات ذلك على أدائھا المالي،‏ وقد<br />

جاءت ھذه الدراسة بھدف قیاس علاقة التأثیر بین المخاطرة المالیة غیر النظامیة والأداء المالي لعینة من الشركات<br />

المُدرجَة في السوق المالي السعودي خلال الفترة الممتدة من إلى 2012، و ذلك في ظل الفرضیات التالیة:‏<br />

2009<br />

:H0<br />

( :Ecart de rentabilité ERt)<br />

(EVA: Economic Value Added)<br />

<br />

1<br />

لا توجد علاقة ذات دلالة إحصائیة بین المخاطر غیر النظامیة مُمثّلةً‏ في مؤشر انحراف المردودیة<br />

والأداء المالي مُمثّلاً‏ في مُؤشّر القیمة الاقتصادیة المضاف ة<br />

للشركات المُد ‏َرجة في سوق المال السعودي للأوراق المالیة؛<br />

2<br />

:H1<br />

<br />

توجد علاقة ذات دلالة إحصائیة بین المخاطر غیر النظامیة مُمثّلةً‏ في مؤشر انحراف المردودیة والأداء<br />

المالي مُمثّلاً‏ في مؤشر القیمة الاقتصادیة المضافة للشركات المُدرَجة في سوق المال السّعودي للأوراق المالیة.‏<br />

تناولت العدید من الدّراسات السّابقة ھذه الإشكالیة و ذلك باستخدام أدوات و مناھج مُختلفة كما طبّقت على<br />

عیّنات مُتباینة و التي نوجزھا في النقاط التالیة:‏<br />

________________________________________________________________<br />

eMail : (*) : beddiaf.abdelbaki@gmail.com & (**) : bensasi.il @univ-ouargla.dz & (***) : souici.ho@univ-ouargla.dz<br />

249


ریّ‏<br />

ِّبطُ‏<br />

دمُ‏<br />

رفّ‏<br />

_________________________________<br />

دراسة تأثیر المخاطر المالیة غیر النظامیة على الأداء المالي للشّركات المُدرَجة في السّوق المالي السعودي<br />

دراسة<br />

:<br />

3 W.Beaver and P.Kettler and M.Scholes (1970)<br />

ارتكَزت ھذه الدراسة على فحص<br />

العلاقة بین مُعامل المخاطر النظامیة بیتا ومجموعة من المقاییس المُحاسبیة والتي تُعب ِّر عن المخاطر غیر<br />

النظامیة مُتمثّلة في الرّفع المالي وتبایُن الأرباح ونسبة أرباح الشّركة إلى سعر السّھم،‏ حیث كانت ھذه العلاقة<br />

إیجابیة بینما بیّنت الدراسة أنّ‏ العلاقة بین المخاطر النظامیة مٌقاسة بمُعامل بیتا ونسبة الأرباح المُوز َّعة إلى<br />

صافي الربح ھي علاقة عكسیة؛<br />

دراسة مھا عیسى العبد اللات الھدف الأساسي لھذه الدراسة ھو معرفة العلاقة بین كل من المخاطر<br />

النظامیة وغیر النظامیة والسیولة والحجم من جھة وبین عائد السھم من جھة أخرى،‏ وقد أُجریت الدّراسة على<br />

عیّنة مُكوّنة من شركة تُمثل ما نسبتھ من الشّركات التي تمّ‏ تداول أسھُمھا سنة في سوق عَمّان<br />

للأوراق المالیة،‏ وخَلُصت الدّراسة إلى عدم وجود علاقة إحصائیة مُھمّة بین كلٌ‏ من العوامل المذكورة سابقاً‏<br />

وبین عائد السّھم؛ حیث تُفسّر عوامل الدّراسة مُجتمعةً‏ على مستوى كل القطاعات معاً‏ ما نسبتُھ ‎21‎‏%من التغ<br />

في العامل التابع ‏(عائد سھم)،‏ وأنّ‏ المخاطر غیر النّظامیة وحدَھا تُمثّل من ذلك التغیّر؛<br />

دراسة راشد سلامة ومحمود الرفاعي جاءت ھذه الدراسة بھدف اختبار العلاقة بین الأداء المالي<br />

للمصارف التجاریة الأردنیة المُدرجَة في سوق عم َّان للأوراق المالیة والتي تمّ‏ قیاسُھا بستة مؤشرات ھي:‏<br />

الربحیة،‏ الرفع المالي،‏ السیولة،‏ كفایة رأسمال،‏ جودة الأصول،‏ جودة الإیرادات،‏ أمّا المخاطر النظامیة فتم<br />

قیاسُھا باستخدام مُعامل بیتا،‏ في حین استُخدم الانحراف المعیاري لقیاس المخاطر غیر النظامیة،‏ وتم جمع<br />

البیانات المُتعلّقة بالدراسة من مصرفاً‏ تجاریاً‏ أردنیاً‏ خلال الفترة 2006، وتوصّلت الدراسة إلى<br />

وجود علاقة ذات دلالة إحصائیة بین الأداء المالي للمصارف التجاریة والمخاطر النظامیة لأسعار أسھمھا<br />

ووجود علاقة ذات دلالة إحصائیة ذات أھمیة قلیلة بین الأداء المالي والمخاطر الكلیة،‏ إذ أنّ‏ المُتغیّر المُستقل<br />

وھو المخاطر الكلیة مُقاساً‏ بالانحراف المعیاري یُفسّر من التغیّرات في الأداء المالي للشركات محل<br />

الدراسة؛<br />

تناولت ھذه الدّراسة اختبار العلاقة بین القیمة الاقتصادیة<br />

دراسة<br />

المُضافة وعوائد الأصول وعائد حقوق المساھمین ونسبة كفایة رأس المال كمُتغیّرات مُفس ِّرة لعوائد الأسھم،‏<br />

حیث قت ھذه على عیّنة مُتكو ِّنة من بنكاً‏ رجاً‏ في سُوق عم َّان للأوراق المالیة خلال الفترة المُمتد َّة من<br />

إلى إذ استخدم الباحث نموذج الانحدار المُتعد ِّد وأظھرت النتائج علاقة طردیة قویّة بین القیمة<br />

الاقتصادیة المُضافة وعوائد السھم،‏ من جھة أخرى أظھرت نتائج الدّراسة وجود علاقة عكسیة ضعیفة بین<br />

العائد على الأصول وعائد حقوق المُساھمین و نسبة كفایة رأس المال.‏<br />

1992<br />

%13<br />

-2000<br />

%18<br />

5<br />

%69<br />

: (2008)<br />

4<br />

: (1995)<br />

11<br />

65<br />

: 6 Haddad Fayez Salim (2012)<br />

15<br />

،2009<br />

2000<br />

.1<br />

.2<br />

.3<br />

.4<br />

250<br />

-II<br />

الطریقة و الأدوات المستخدمة:‏<br />

EVA<br />

ERt<br />

في ھذا الجُزء من الدراسة سنُحاول نمذجة علاقة القیمة الاقتصادیة المُضافة كمؤشر لقیاس الأداء<br />

المالي بدلالة انحراف المردودیة كمؤشر لقیاس المخاطر غیر النظامیة للعیّنة المدروسة خلال الفترة المذكورة:‏<br />

-1-II عینة الدراسة:‏<br />

158<br />

2012<br />

یتكوّن مجتمع الدّراسة من عیّنة شركات مُدرَجة في سوق المال السعودي خلال سنة والبالغ عددھا<br />

شركة،‏ حیث تم استبعاد مجموعة من المُشاھدات وتشمل تلك الشركات التي تنتمي إلى قطاع البنوك و تلك التي لم تتو<br />

عنھا بیانات مالیة كافیة،‏ وعلى ھذا الأساس تَمّ‏ اختیار شركة من شركات مجتمع الدّراسة مُوزّعة على ثماني<br />

قطاعات،‏ وقد تمّ‏ الحصول على بیانات الدراسة مُلخ َّصَة في الدلیل الخاص بالمؤسسات والقطاعات المُدرجة في السّوق<br />

.<br />

7<br />

30<br />

1<br />

1<br />

-2-II صیاغة العلاقة بین القیمة الاقتصادیة المضافة و المخاطر غیر النظامیة:‏<br />

انطلاقاً‏ من معطیات العیّنة موضوع الدراسة،‏ سنعتمد في صیاغة العلاقة بین القیمة الاقتصادیة المضافة<br />

كمتغیر تابع و انحراف المردودیة كمُتغیّر مستقل ‏(أنظر الجدول رقم 1)، حیث نھدف من خلال ذلك الى إیجاد المعادلة<br />

الریاضیة الأفضل التي تعطي أحسن تمثیل للعلاقة بین القیمة الاقتصادیة المضافة و انحراف المردودیة،‏ و قد توصّلنا<br />

من خلال الشّكل رقم على صیاغة العلاقة الخطیة من خلال ملاحظة شكل انتشار النقاط،‏ فإذا كان ھذا الانتشار على<br />

شكل معادلة خط مستقیم تكون العلاقة خطیة،‏ وإذا كان الانتشار على شكل قطع مُكافئ تكون العلاقة أسیة.‏<br />

-1-2-II<br />

تقدیر النموذج الأمثل:‏<br />

یتبیّن من خلال الشّكل رقم أنّھ لا یُمكن تمییز العلاقة بین المُتغیرین بشكل دقیق،‏ لذلك سنلجأ إلى تقدیر أكبر<br />

عدد من النماذج،‏ ثم نختار النموذج الأحسن بناءاً‏ على عدة معاییر إحصائیة ھي(أنظر الجدول رقم وجود دلالة<br />

إحصائیة لمعاملات المعادلة،‏ وجود أحسن دلالة إحصائیة للنموذج و المُقدّر ب أكبر قیمة لمعامل التحدید<br />

:(1<br />

،238,9676


؛%‏<br />

____________________________________________________________________________________________________________________________<br />

مجلة الباحث – عدد 20<strong>14</strong>/<strong>14</strong><br />

AKAIKE<br />

،0,977<br />

SCHWORZ<br />

R 2<br />

الذي یُشیر إلى أحسن جودة توفیق و المُقدّر ب أقل قیمة لمعامل التفضیل و الذي قُّدر ب<br />

و على ھذا الأساس فإنّ‏ النّموذج<br />

بمعامل قدره<br />

أقل قیمة لمعامل التفضیل<br />

الأمثل لتمثیل علاقة القیمة الاقتصادیة المُضافة بدلالة انحراف المردودیة ھو النموذج المُقدّر بالمُعادَلة التالیة(أنظر<br />

المعادلة رقم في الجدول رقم<br />

،-0,524091<br />

:(2<br />

In( EVA)<br />

<br />

0<br />

1ERt<br />

…….(1)<br />

(1)<br />

11<br />

ln<br />

α 0<br />

α 1<br />

،-0,063811<br />

حیث:‏ ھو اللوغاریتم النیبیري.‏<br />

معامل النموذج عند انعدام انحراف المردودیة.‏<br />

معامل انحراف المردودیة.‏<br />

و انطلاقاً‏ من العلاقة یُمكن استنتاج الشّكل الخطي للعلاقة بین المُتغیر التابع والمُتغیر المستقل<br />

و إضافة حد الخطأ و ذلك لعدة اعتبارات منھا:‏ إمكانیة إغفال المُتغیرات المستقلة الأخرى و/أو حدوث أخطاء<br />

في البیانات و/‏ وأ إمكانیة حدوث خطأ في الصیاغة...إلخ،‏ و منھ یُمكن إعادة كتابة العلاقة على النحو التالي:‏<br />

ln(EVA)<br />

In(<br />

EVA)<br />

<br />

0<br />

1ERt<br />

8<br />

<br />

α 0 و<br />

ERt<br />

و علیھ یُمكن استنتاج النموذج القیاسي الأمثل للقیمة الاقتصادیة المُضافة باستخدام طریقة المربّعات الصُغرى لتقدیر<br />

قیمة المُعاملات α، 1 و ذلك على النحو التالي:‏<br />

و بالتعویض نجد:‏<br />

<br />

In( EVA)<br />

<br />

0<br />

1ERt<br />

<br />

In( EVA)<br />

16,3521 367, 4813ERt<br />

و یُمكن كذلك كتابة ھذه العلاقة على شكل غیر خطي كالآتي:‏<br />

<br />

EVA <br />

e<br />

16,3521367 ,4813 ERt<br />

:<br />

:<br />

-2-2-II<br />

.1<br />

تشخیص القوة الإحصائیة للنموذج المقدّر:‏<br />

في ھذا الجانب سنُحاول دراسة القوة الإحصائیة للنموذج المُعطى كمرحلة ضروریة في النمذجة القیاسیة و ھذا عبر<br />

النقاط التالیة<br />

معنویة المعالم المُقد َّرة نختبر الدلالة الإحصائیة لكل من المُعامِلات المُقد َّرة في المُعادَلة ‏(أنظر الجدول رقم<br />

نختبر أوّلاً‏ المعنویة الإحصائیة للمعامل كما یلي:‏<br />

:(1<br />

H 0<br />

H<br />

<br />

H<br />

0<br />

1<br />

: <br />

0<br />

0<br />

<br />

: <br />

0<br />

0<br />

Prob>=0,01<br />

و منھ نرفض و نقبل<br />

إذ نجد أنّ‏ القیمة الإجمالیة للاختبار<br />

معنویاً‏ عن الصفر و أنّ‏ قیمتھا المُقد َّرة لھا دلالة إحصائیة بمستوى معنویة قدره<br />

و بنفس الطریقة نختبر المعنویة الإحصائیة للمعامل<br />

H 1<br />

H 0<br />

5<br />

:<br />

H<br />

0<br />

: 1<br />

0<br />

<br />

H1<br />

: 1<br />

0 <br />

Prob>=0,03<br />

أي أنّ‏ المعامل المُقد َّر<br />

و نقبل H 1<br />

ERt<br />

یختلف<br />

أي أنّ‏ العلاقة بین الأداء<br />

و منھ نرفض حیث نجد كذلك أنّ‏ القیمة الإجمالیة للاختبار<br />

لھا دلالة إحصائیة بمستوى<br />

و المخاطر غیر النظامیة ممثلة بانحراف المردودیة المالي ممثلاً‏ بمؤشر معنویة قدره<br />

المعنویة الكلیة للنموذج:‏ في ھذا الاختبار نختبر الدلالة الإحصائیة للمُعاملات بشكل إجمالي وفق الفرضیتین التالیتین<br />

‏(أنظر الجدول رقم<br />

،H 1<br />

H<br />

<br />

H<br />

0<br />

1<br />

H 0<br />

: <br />

0<br />

0<br />

1<br />

: Aumoins(<br />

0) <br />

j<br />

j<br />

<br />

<br />

1,2<br />

<br />

EVA<br />

:(1<br />

.%5<br />

.2<br />

و بناءاً‏ على القیمة الإجمالیة للاختبارF.stastic)>=0,04‎‏)‏ نرفض و نقبل أي أنھ یوجد على الأقل معامل<br />

یختلف معنویاً‏ عن الصفر،‏ و ھذا یُشیر إلى وجود دلالة إحصائیة للمعادلة المُقد َّرة و بقیمة بمستوى معنویة قدرُه<br />

.%5<br />

251


_________________________________<br />

دراسة تأثیر المخاطر المالیة غیر النظامیة على الأداء المالي للشّركات المُدرَجة في السّوق المالي السعودي<br />

(2<br />

%99,7<br />

1<br />

.3<br />

جودة التوفیق:‏ لقیاس جودة التوفیق للنموذج المُقترَح نستخدم معامل التحدید ‏(أنظر الجدولین و الذي بلغت<br />

قیمتھ و ھو ما یُشیر إلى أنّ‏ المعادلة التي تربط بین المتغیّر التابع و المستقل قادرة على تفسیر من<br />

بدلالة انحراف المردودیة،‏ و ھي تُعبّر عن نسبة<br />

التغیّرات الإجمالیة في مُؤشر القیمة الاقتصادیة<br />

جیدة لتفسیر العلاقة بین الأداء المالي و المخاطر غیر النظامیة للعیّنة المدروسة.‏<br />

المضافة EVA<br />

،0,997<br />

و من خلال الاختبارات الثلاث السابقة یُمكننا التأكّد من القوة الإحصائیة للنموذج المُقترَح لتفسیر العلاقة بین<br />

متغیرات الدراسة،‏ الأمر الذي یُمك ِّننا من استخلاص النتائج و إعطاء التفسیر المناسب للتغیّرات التي یمكن أن تطرأ على<br />

الأداء المالي بسبب الانحراف في المردودیة،‏ بالإضافة إلى ذلك یمكن استخدام النموذج المُقد َّر للتنبؤ بمستوى القیمة<br />

الاقتصادیة المضافة للشركات المُدرجة في السوق المالي السعودي لسنة<br />

.2012<br />

EVA<br />

-III<br />

مناقشة النتائج:‏<br />

بعد التوصّل إلى صیاغة نموذج یربط العلاقة بین متغیّر القیمة الاقتصادیة المضافة ومتغیّر انحراف المردودیة<br />

یُمكننا تفسیر طبیعة العلاقة بین الأداء المالي و المخاطر غیر النظامیة للعیّنة المدروسة في الفترة المذكورة،‏ و ذلك مُمكن<br />

كذلك باستخدام النموذج التقدیري التالي:‏<br />

(ERt=0)<br />

<br />

EVA <br />

e<br />

16,3521367 ,4813 ERt<br />

یُشیر النموذج إلى أنّ‏ الشركات التي لیس لھا انحراف في المردودیة تكون في أعلى مستوى للأداء<br />

المالي بقیمة قصوى للقیمة الاقتصادیة المضافة قدرھا و ھي حالة مثلى لا تنطبق على أي شركة من العیّنة<br />

المدروسة،‏ و عدا ھذه الحالة فإنھ یمكن قیاس أو التنبؤ بمستوى القیمة الاقتصادیة المضافة بدلالة الانحراف في<br />

المردودیة،‏ و ذلك اعتماداً‏ على قیمة المعامل الذي یقیس مقدار التغیر في الأداء المالي عندما یحدث تغیراً‏ في<br />

مستوى المخاطر غیر النظامیة بوحدة واحدة،‏ و استناداً‏ إلى النموذج أعلاه و بما أنّ‏ الدالة الأسیة ھي دالة متزایدة فإن<br />

تُبین طبیعة العلاقة بین المتغیرین التابع و المستقل إن كانت عكسیة أم طردیة؛<br />

و بما أنّ‏ إشارة ھذا المعامل سالبة في النموذج التقدیري أعلاه،‏ ندرك أنّ‏ ھناك علاقة عكسیة بین القیمة الاقتصادیة<br />

المضافة الممثلة للأداء المالي و انحراف المردودیة الممثلة للمخاطر غیر النظامیة،‏ حیث كلما ارتفع الانحراف في<br />

المردودیة بمقدار وحدة واحدة فإن القیمة الاقتصادیة المضافة تنخفض بمقدار بشكل یُثبت وجود علاقة عكسیة<br />

قویة بین انحراف المر دودیة و القیمة الاقتصادیة المضافة<br />

و یُمكن أن نستخلص ممّا سبق أنّ‏ المخاطر غیر النظامیة تُؤثر سلباً‏ وبشكل كبیر ومباشر على قدرة المؤسسة<br />

على تحقیق أفضل أداء مُمكن مُقاس بمؤشر القیمة الاقتصادیة المضافة التي تُحسَب انطلاقاً‏ من الفرق بین المردودیة<br />

الاقتصادیة وتكلفة رأس المال والذي یُعبّر عن زیادة الثروة في الشركة الذي یُترجَم في سوق المال على شكل زیادة في<br />

قیمة أسھمھا الأمر الذي أثبتتھ النظریات المالیة،‏ حیث كلما ارتفعت المخاطر المالیة فإنّ‏ ذلك یُؤدّي الى زیادة معدل العائد<br />

المطلوب من طرف مالكي رؤوس الأموال،‏ و ھذا ینعكس سلباً‏ و بشكل مباشر على قیمة الشركات في سوق المال.‏<br />

و ھذه النتیجة متوافقة مع أغلب نتائج الدراسات السابقة المُستعرَضة سابقاً،‏ حیث خلصت دراسة كل من<br />

إلى أنّ‏ المخاطر<br />

و<br />

المالیة غیر النظامیة ذات تأثیر سلبي على الأداء المالي للشركات المُدرجة في سوق المال،‏ وفیما عدا دراسة راشد<br />

سلامة ومحمود الرفاعي 2008، ودراسة مھا عیسى العبد اللات 1995، والتي توصلتا إلى وجود تأثیر محدود للمخاطر<br />

غیر النظامیة على الأداء المالي،‏ فإنھ لا توجد في حدود ما جمعناه من دراسات تناولت نفس الإشكالیة-‏ أي اختلافات<br />

جوھریة في النتائج المتوصّل إلیھا حول العلاقة العكسیة بین الأداء المالي و المخاطر غیر النظامیة.‏<br />

e 367.4813<br />

.EVA<br />

Haddad Fayez Salim (2012)<br />

e 16,35210<br />

1 α<br />

ERt<br />

إشارة المعامل 1 α<br />

W.Beaver and P.Kettler and M.Scholes (1970)<br />

-<br />

- IV خلاصة:‏<br />

حاولت العدید من الدراسات تحدید المخاطر المالیة التي قد تتعرّض لھا الشركات المُدرَجة في الأسواق المالیة<br />

وقد أجمعت تلك الدراسات على أنّ‏ أسھم الشركات یمكن أن تتعرض إلى مخاطر نظامیة و أخرى غیر نظامیة،‏ وكغیره<br />

من الأسواق المالیة فالتداول على أسھم الشركات المُدرَجة في السوق المالي السعودي لا یخلو من التعرض لتلك<br />

المخاطر المالیة،‏ وقد جاءت ھاتھ الدراسة لتختبر تأثیر المخاطر غیر النظامیة على الأداء المالي للشركات المُدرَجة في<br />

ھذه السوق،‏ وذلك بمحاولة الإجابة على الاشكالیة التي تختبر وجود علاقة ذات دلالة إحصائیة بین المخاطر غیر<br />

النظامیة ممثلة بانحراف المردودیة والأداء المالي ممثلاً‏ بالقیمة الاقتصادیة المضافة.‏<br />

252


____________________________________________________________________________________________________________________________<br />

مجلة الباحث – عدد 20<strong>14</strong>/<strong>14</strong><br />

-<br />

وخَلُصت الدراسة إلى وجود علاقة عكسیة وذات دلالة إحصائیة قویة بین كل من المخاطر غیر النظامیة ممثلة<br />

بانحراف المردودیة والأداء المالي مُمثلاً‏ بالقیمة الاقتصادیة المضافة،‏ و بناءاً‏ على حدود الدراسة وفرضیاتھا،‏ وما<br />

توصّلت إلیھ من نتائج،‏ فإنھ من الممكن إجراء دراسة میدانیة مشابھة تُمكّن من تحدید العوامل الأخرى التي من شأنھا<br />

التأثیر على الأداء المالي للشّركات في أسواق مال مُشابھة،‏ و ذلك باستعمال مؤشرات أكثر حداثة لقیاس الأداء المالي<br />

لأن المؤشرات الحدیثة وإن لم تخلو من العیوب فعلى الأقل حاولت تفادي الانتقادات المُوجّھة للمؤشرات التقلیدیة،‏ كما<br />

نُوصي مسیري الشركات المُدرجَة في الأسواق المالیة الاھتمام أكثر بالآلیات و الأدوات التي تساعدھم على التنبؤ<br />

بالمخاطر المالیة المختلفة تمھیداً‏ لاتخاذ قرارات أكثر فعالیة و ذات مستویات مقبولة من المخاطرة.‏<br />

ملحق الجداول والأشكال البیانیة<br />

الشكل رقم<br />

:<br />

:01<br />

یوضّح التمثیل النقطي للمتغیر التابع بدلالة المتغیر المستقل<br />

: المصدر<br />

باستخدام برنامج<br />

Eviews<br />

الجدول رقم 1:<br />

یوضح نتائج تقدیر النموذج الأمثل للمتغیر التابع EVA<br />

Dependent Variable: LOG(EVA)<br />

Method: Least Squares<br />

Date: 06/02/13 Time: 19:21<br />

Sample(adjusted): 1 22<br />

Included observations: 4<br />

Excluded observations: 18 after adjusting endpoints<br />

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.<br />

C 16.35210 0.330005 49.55104 0.0128<br />

ERT -367.4813 20.49632 -17.929<strong>14</strong> 0.0355<br />

R-squared 0.997912 Mean dependent var <strong>14</strong>.69084<br />

Adjusted R-squared 0.993736 S.D. dependent var 2.797649<br />

S.E. of regression 0.22<strong>14</strong>19 Akaike info criterion -0.063811<br />

Sumsquaredresid 0.049027 Schwarz criterion -0.524091<br />

Log likelihood 3.127623 F-statistic 238.9676<br />

Prob(F-statistic) 0.045694<br />

المصدر:‏<br />

بالاعتماد على برنامج<br />

Eviews<br />

253


_________________________________<br />

دراسة تأثیر المخاطر المالیة غیر النظامیة على الأداء المالي للشّركات المُدرَجة في السّوق المالي السعودي<br />

الجدول رقم : 02 جدول یُوضّح المُعادلات المُقترَحة لتمثیل العلاقة بین القیمة الاقتصادیة المُضافة و المُتغیریّن المستقلین<br />

معنوية<br />

كل معنوية المعالم المعادلة<br />

المعادلة المقدرة<br />

نموذج<br />

رقم المعادلة<br />

1<br />

2<br />

3<br />

Prob Prob Prob Prob<br />

EVA=<br />

0,1265 0,6326 0,8245 0,89 0,012<br />

EVA=<br />

- 0,775 0,8901 - 0,07<br />

0,0000 0,2125 0,4311 0,43 0,21<br />

AKAIKE<br />

Schwarz<br />

38,639 38,779<br />

38,66 38,75<br />

5,39 5,49<br />

DW0<br />

2,10<br />

1,94<br />

2,65<br />

4<br />

-<br />

0,10<br />

0,558<br />

-<br />

13,53<br />

8,11<br />

8,17<br />

0,<strong>14</strong><br />

5<br />

6<br />

7<br />

8<br />

9<br />

10<br />

11<br />

=<br />

=<br />

=<br />

=<br />

=<br />

=<br />

0,705<br />

-<br />

0,45<br />

-<br />

0,020<br />

-<br />

0,012<br />

0,43<br />

0,096<br />

0,0324<br />

0,027<br />

0,020<br />

0,56<br />

0,0355<br />

0,77<br />

0,7501<br />

0,76<br />

0,54<br />

0,36<br />

0,57<br />

0,033<br />

0,69<br />

-<br />

0,082<br />

-<br />

0,05<br />

-<br />

0,04<br />

0,026<br />

0,021<br />

0,46<br />

0,42<br />

0,51<br />

0,02<br />

0,99<br />

38,62<br />

38,56<br />

36,07<br />

35,96<br />

35,92<br />

36,50<br />

-0,06<br />

38,76<br />

38,65<br />

36,28<br />

36,042<br />

36,07<br />

36,57<br />

-0,52<br />

2,13<br />

2,10<br />

0,35<br />

0,13<br />

1,23<br />

0,257<br />

12<br />

0,0043<br />

3789<br />

0,67<br />

0,65<br />

0,11<br />

5,51<br />

5,60<br />

2,70<br />

13<br />

0,097<br />

0,05<br />

0,052<br />

0,069<br />

0,995<br />

0,78<br />

0,32<br />

<strong>14</strong><br />

-<br />

0,01<br />

0,161<br />

-<br />

0,78<br />

4,05<br />

3,74<br />

Eviews<br />

المصدر:‏<br />

بالاعتماد على برنامج<br />

(EVA)<br />

الجدول رقم : 03 جدول یوضح المتغییر التابع والمستقل ERT) (<br />

و<br />

254<br />

رقم<br />

تسلسلي<br />

المؤسسات<br />

المتغير التابع<br />

المتغير المستقل<br />

ERT<br />

0.0<strong>14</strong>3864526484868<br />

0.0183209951957006<br />

0.022257374227169<br />

0.0196065780948226<br />

0.067324217<strong>14</strong>43673<br />

0.0330568409404423<br />

0.00418097669275<strong>14</strong>9<br />

0.0219716250606044<br />

0.028993420809415<br />

0.0342039715703725<br />

0.00734321674695712<br />

0.01390<strong>14</strong>583933229<br />

0.0608745207709059<br />

0.365894870802924<br />

0.0192492260952594<br />

0.0259654463551064<br />

0.0318980406263455<br />

0.0306709429788133<br />

0.0198657059661289<br />

EVA<br />

25297261.387945<br />

565025.213805<br />

-2<strong>14</strong>47.8264100004<br />

-94299.1032675<br />

33920.<strong>14</strong>18375<br />

-7566288.83388253<br />

-20743.6709825<br />

-12601518.300345<br />

-5203343.6197275<br />

-5388738.0737<br />

155659.9035175<br />

116023.7451775<br />

-61876.855405<br />

25173336.2622175<br />

-1923705.937635<br />

426230.59197<br />

-33599.6375775<br />

-7635421.737865<br />

-44585328.9048975<br />

شركة الاتصالات<br />

شركة الاتصالاث المتنقلة<br />

شركة إتحادإتصالات<br />

شركة التعاونية لتأمين<br />

شركة إياك لتأمين التعاوني<br />

المتوسط والخليج لتأمين<br />

شركة ملاذ لتأمين<br />

شركة السعودية الفرنسية للتامين<br />

شركة المنتجات الغذائية<br />

شركة مجموعة أنعام الدولية<br />

شركة مجموعة صافولا<br />

شركة المراعي<br />

الشركة السعودية لمنتجات الالبان والاغذية<br />

شركة القصيم الغذائية<br />

شركة حلواني اخوان<br />

الشركة الشرقية<br />

شركة إعمار المدينة الاقتصادية<br />

شركة الرياض للتعمير<br />

الشركة العقارية السعودية<br />

1<br />

2<br />

3<br />

4<br />

5<br />

6<br />

7<br />

8<br />

9<br />

10<br />

11<br />

12<br />

13<br />

<strong>14</strong><br />

15<br />

16<br />

17<br />

18<br />

19


____________________________________________________________________________________________________________________________<br />

مجلة الباحث – عدد 20<strong>14</strong>/<strong>14</strong><br />

20<br />

شركة مكة للانشاء والتعمير<br />

0.00941177113939036<br />

-9107070.66745499<br />

21<br />

شركة مجموعة أسترا الصناعية<br />

0.0111535200046496<br />

-108807429.002935<br />

22<br />

شركة الصناعات الكيميائية الاساسية<br />

0.0100357964575512<br />

26506104.8023775<br />

23<br />

شركة تكوين المتطورة للصناعات<br />

0.00736219478580527<br />

1868.37658<br />

24<br />

شركة التعدين العربية<br />

0.00964281823661222<br />

-277710075.50939<br />

25<br />

26<br />

شركة محموعة طيار للسفر<br />

شركة السعودية للفنادق والمناطق السياحية<br />

0.0248077176257772<br />

0.056101866945<strong>14</strong>41<br />

-6757823.40655756<br />

-23334508.0549675<br />

27<br />

شركة المشروعات السياحية<br />

0.0348516337074078<br />

-592253.528585<br />

28<br />

الشركة الوطنية للنقل البحري<br />

0.00695457542204052<br />

-124386.5616425<br />

29<br />

الشركة المتحدة الدولية للمواصلات<br />

0.0101336067167113<br />

2336969.5334525<br />

30<br />

شركة السعودية للنقل والاستثمار<br />

المصدر : بالاعتماد على القوائم المالیة للشركات المدرجة على الموقع<br />

0.283405296944754<br />

-34791860.60015<br />

http://www.tadawul.com.sa/ (Page consultée le 17/06/2013) :<br />

الإحالات والمراجع<br />

:<br />

-<br />

1<br />

. تُقاس باستخدام الانحراف المعیاري لمردودیة الشركات المُشكلة للعینة.‏<br />

2<br />

.<br />

.64-60<br />

سویسي ھواري،‏ دراسة تحلیلیة لمؤشرات قیاس أداء المؤسسات من منظور خلق القیمة،‏ مجلة الباحث،‏ العدد<br />

07، ص ص<br />

3<br />

- W.Beaver and P.Kettler and M.Scholes, The Association Between Market-Determined and<br />

Accounting-Determined Risk Measures; The Accounting Review, October 1970, pp. 654-682.<br />

.<br />

4<br />

مھا عیسى حمدان العبد اللات،‏ أثر مخاطر السیولة والحجم على عوائد الأسھم،‏ رسالة ماجستیر غیر منشورة،‏ الجامعة<br />

الأردنیة،‏<br />

.1995<br />

.<br />

5<br />

راشد سلامة محمد الرفاعي،‏ العلاقة بین الأداء المالي للمصارف التجاریة الأردنیة ومخاطر أسعار أسھمھا النظامیة والكلیة،‏<br />

مجلة البلقاء للبحوث والدراسات مج‎<strong>14</strong>‎ العدد 2، جامعة عمان الأھلیة<br />

.2008<br />

6 - Haddad Fayez Salim, The Relationship between Economic Value Added and Stock Returns:<br />

Evidence from Jordanian Banks, International Research Journal of Finance & Economics, April<br />

2012, Issue 89, p6.<br />

7<br />

- http://www.tadawul.com.sa/<br />

(Page consultée le 17/06/2013).<br />

،2006<br />

.<br />

8<br />

سعید ھتھات،‏ دراسة اقتصادیة وقیاسیة لظاھرة التضخم في الجزائر،‏ رسالة ماجستیر،غیر منشورة،‏ جامعة ورقلة،‏<br />

271. ص<br />

255


_________________________________________________________________________________________________________________<br />

مجلة الباحث – عدد 20<strong>14</strong>/<strong>14</strong><br />

مدى تطبیق مبادئ الحاكمیة المؤسسیة في الشركات المساھمة العامة المدرجة في السوق الأول في بورصة عمان<br />

(<br />

*<br />

)<br />

The extent of the application of the principles of corporate governance in<br />

corporations listed on the First Market in the Amman Stock Exchange<br />

(55)<br />

:<br />

خلیل محمود الرفاعي<br />

أستاذ مشارك-‏ قسم المحاسبة<br />

جامعة البلقاء التطبیقیة-الأردن<br />

ملخص ھدفت ھذه الدراسة إلى معرفة مدى تطبیق مبادئ الحاكمیة المؤسسیة في الشركات المساھمة العامة المدرجة في<br />

السوق الأول في بورصة عمان،‏ ولتحقیق ھدف ھذه الدراسة قام الباحث بتوزیع إستبانات على شركات السوق الأول في بورصة<br />

عمان وعددھا شركة،‏ وأن النتائج بینت أن ھناك تطبیق قوي لمبادئ الحاكمیة المؤسسیة في الشركات المساھمة العامة<br />

المدرجة في السوق الأول في بورصة عمان،‏ و وجود انخفاض في توعیة موظفي الشركات المساھمة العامة المدرجة في السوق<br />

الأول في بورصة عمان،‏ بأھمیة الحاكمیة المؤسسیة ومبادئھا،‏ ووجود انخفاض فیما یتعلق بإخفاء بعض المعلومات عن<br />

المساھمین،‏ سواء كانت مالیة أو غیر مالیة،‏ ووجود انخفاض في الإفصاح عن نقاط القوة والضعف،‏ سواء في النظام المالي<br />

للشركة أو إدارتھا في الإفصاحات بالتقاریر السنویة،‏ ووجود انخفاض فیما یتعلق بعدم إشغال عضو مجلس الإدارة أیة وظیفة<br />

تنفیذیة،‏ سواء كانت براتب أو مجانیة.‏<br />

الكلمات المفتاح<br />

:<br />

تصنیف .G3 ،O16 : JEL<br />

حاكمیة،‏ شركات مساھمة عامة.‏<br />

Abstract : This study aims to determine the extent of the application of the principles of corporate<br />

governance in corporations listed on the First Market in the Amman Stock Exchange, to fulfill the<br />

objectives of the study questioners were distributed to the 55 first market corporations in the<br />

ASE, the results showed that there is a strong application of corporate governance incorporations<br />

listed on the First Market in the Amman Stock Exchange, a lack in awareness of corporate officers<br />

in these corporations about the importance of corporate governance principles, in addition to lack<br />

of confidentiality when it comes to sharing information with external users of the financial systems,<br />

and an increase in non-occupancy of executive tasks by Board members.<br />

Keywords : Governance, corporations.<br />

Jel Classification Codes : G3, O16.<br />

: تمھید -I<br />

-<br />

تعد مبادئ الحاكمیة المؤسسیة الإطار العام لإجراءات الإشراف،‏ والتوجیھ،‏ و الرقابة على مجلس الإدارة؛ للتأكد من<br />

صحة الإجراءات المتبعة في عملیة مراقبة الإدارة العامة،‏ والإدارة التنفیذیة،‏ وسلامة الإجراءات التي تتخذ،‏ في سبیل تحقیق<br />

أھداف الشركة،‏ الأمر الذي یكفل الحفاظ على حقوق المساھمین،‏ وثروتھم،‏ وذلك بتعزیز الأداء المالي للشركة وقد تبین أن معظم<br />

الانھیارات الضخمة التي حدثت في العالم كانت بسبب تواطؤ الإدارات فیھا،‏ وضعف ھیكلیة تلك الإدارات،‏ وضعف وحدات<br />

الرقابة والمتابعة،‏ وعدم الاھتمام بتطبیق مبادئ الحاكمیة المؤسسیة،‏ ونقص في الإفصاح والشفافیة اللازمین لتعزیز كیان الشركة،‏<br />

وحقوق ذوي المصالح مع الشركة والمساھمین،‏ الامر الذي ترتب علیھ قصور في الأداء المالي في الشركات،‏ حیث تعد الأداء<br />

المالي من أھم المقاییس على كفاءة الإدارة و الإدارة التنفیذیة،‏ وبیان مقدار التزامھم بتطبیق القواعد والمعاییر المعتمدة في الشركة.‏<br />

ومن ھنا تأتي الحاجة إلى تعظیم دور الحاكمیة المؤسسیة ومبادئھا،‏ مما یوفر أساسا متینا وفاعلا لحمایة ھذا النوع من<br />

الشركات ومراقبتھا،‏ والحفاظ على حقوق المساھمین فیھا،‏ والمساواة بینھم،‏ وحسن التواصل مع ذوي العلاقة مع الشركة بعامة،‏<br />

والإدارة ومجالسھا خاصة،‏ والحفاظ على حقوق أصحاب المصالح كذلك،‏ وإبراز دور الشفافیة في الإفصاح عن بیاناتھا المالیة<br />

وغیر المالیة.‏<br />

مشكلة الدراسة:‏ تعد الحاكمیة المؤسسیة من أھم الركائز لتعزیز الشفافیة والوضوح،‏ وزیادة الرقابة على الإدارة<br />

ووظائفھا و التقلیل من عملیات الغش و الاحتیال التي یمارسھا بھا بعض المدیرین التنفیذیین ومجالس إدارات الشركات،‏ الأمر<br />

الذي قد یؤدي إلى الإضرار بالمساھمین والمستثمرین ، وبسمعة الشركة كذلك.‏<br />

وبناء على ما سبق فإنھ یمكن تلخیص مشكلة الدراسة في الأسلة التالیة:‏<br />

______________________<br />

eMail : (*) : khalil_refaee@hotmail.com<br />

257


__________________________<br />

مدى تطبیق مبادئ الحاكمیة المؤسسیة في الشركات المساھمة العامة المدرجة في السوق الأول في بورصة عمان<br />

ھل یوجد تطبیق لمبادئ الحاكمیة المؤسسیة في الشركات المساھمة المدرجة في بورصة عمان.‏<br />

ھل یوجد تطبیق لمبدء ضمان وجود أساس لإطار فعال للحاكمیة المؤسسیة في الشركات المساھمة المدرجة في بورصة<br />

عمان.‏<br />

ھل یوجد تطبیق لمبدأ حفظ حقوق المساھمین في الشركات المساھمة المدرجة في بورصة عمان.‏<br />

ھل یوجد تطبیق لمبدأ المعاملة المتساویة بین جمیع المساھمین في الشركات المساھمة المدرجة في بورصة عمان.‏<br />

ھل یوجد تطبیق لمبدأ دور أصحاب المصالح ‏(دورھم في أسالیب ممارسة سلطات الإدارة)‏ في الشركات المساھمة<br />

المدرجة في بورصة عمان.‏<br />

ھل یوجد تطبیق لمبدأ الإفصاح والشفافیة في الشركات المساھمة المدرجة في بورصة عمان.‏<br />

ھل یوجد تطبیق لمبدأ مسؤولیة الإدارة في الشركات المساھمة المدرجة في بورصة عمان<br />

.<br />

-1<br />

-2<br />

-3<br />

-4<br />

-5<br />

-6<br />

-7<br />

-<br />

-<br />

-1<br />

-2<br />

-3<br />

-4<br />

أھداف الدراسة:‏ تسعى الدراسة إلى تحقیق الأھداف الآتیة:‏<br />

بیان دور الحاكمیة المؤسسیة ومبادئھا في إضفاء الشفافیة والوضوح على القوائم المالیة وإظھارھا بعدالة ووضوح.‏<br />

معرفة مدى تطبیق مبادئ الحاكمیة المؤسسیة في الشركات المساھمة العامة المدرجة في السوق الأول في بورصة عمان.‏<br />

معرفة إذا ما كانت عینة الدراسة تخضع للتوزیع الطبیعي أم لا.‏<br />

معرفة ما اذا كان ھناك مشكلة التداخل الخطي المتعدد بین المتغیرات المستقلة،‏ من عدم وجودھا.‏<br />

أھمیة الدراسة:‏ تنبع أھمیة الدراسة من كونھا تحاول تسلیط الضوء على أھمیة الحاكمیة المؤسسیة ومبادئھا،‏ في تعزیز<br />

مكانة الشركات المساھمة العامة المدرجة في بورصة عمان في الأردن،‏ حیث تعد ھذه الشركات من أھم القطاعات في عملیة<br />

استقطاب رؤوس الأموال،‏ الأمر الذي یقتضي تعزیز مكانتھا بین باقي القطاعات في السوق الأردني،‏ وذلك عن طریق إثبات<br />

مصداقیتھا وشفافیتھا لزیادة اطمئنان المساھمین وباقي الجھات المعنیة لھا.‏<br />

.<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

-<br />

:H O<br />

فرضیات الدراسة:‏ بناء على ما سبق في مشكلة البحث فإن الدراسة تقوم على الفرضیة الرئیسة والفرعیة التالیة:‏<br />

لا یوجد تطبیق لمبادئ الحاكمیة المؤسسیة في الشركات المساھمة المدرجة في بورصة عمان،‏ وینبثق عنھا ست<br />

فرضیات فرعیة التالیة:‏<br />

:H OA<br />

لا یوجد تطبیق مبدأ ضمان وجود أساس لإطار فعال للحاكمیة المؤسسیة في الشركات المساھمة<br />

المدرجة في بورصة عمان<br />

H: OB لا یوجد تطبیق مبدأ حفظ حقوق المساھمین في الشركات المساھمة المدرجة في بورصة عمان<br />

.<br />

.<br />

:H OC<br />

لا یوجد تطبیق مبدأ المعاملة المتساویة بین جمیع المساھمین في الشركات المساھمة المدرجة في<br />

بورصة عمان<br />

:H OD<br />

لا یوجد تطبیق مبدأ دور أصحاب المصالح ‏(دورھم في أسالیب ممارسة سلطات الإدارة)‏ في الشركات<br />

المساھمة المدرجة في بورصة عمان.‏<br />

H: OE لا یوجد تطبیق مبدأ الإفصاح والشفافیة في الشركات المساھمة المدرجة في بورصة عمان<br />

H: OF لا یوجد تطبیق مبدأ مسؤولیة الإدارة في الشركات المساھمة المدرجة في بورصة عمان<br />

.<br />

.<br />

<br />

-<br />

-1<br />

دراسات سابقة:‏<br />

دراسة جودة،(‏‎2008‎‏)،‏ بعنوان:‏ مدى تطبیق مبادئ الحوكمة المؤسسیة في المصارف الفلسطینیة وفقا لمبادئ<br />

منظمة التعاون الاقتصادي والتنمیة ومبادئ لجنة بازل للرقابة المصرفیة.‏<br />

ھدفت ھذه الدراسة معرفة واقع الحوكمة المؤسسیة في بنك فلسطین،‏ وفقا لمبادئ منظمة التنمیة والتعاون الاقتصادي<br />

ومبادئ لجنة بازل للإشراف المصرفي المنبثقة عنھا،‏ ومحاولة معرفة فروق دراسة ذلك الواقع وفقا لمتغیرات:‏<br />

الجنس،‏ والعمر،والدرجة العلمیة،والتخصص العلمي،‏ وعدد سنوات الخبرة المصرفیة،‏ والموقع الوظیفي،‏ وقد خلصت الدراسة إلى<br />

مجموعة من النتائج،‏ أھمھا أن بنك فلسطین یلتزم بمبادئ الحوكمة المؤسسیة بدرجة مرتفعة،‏ وأن تطبیق مبادئ الحوكمة المؤسسیة<br />

یؤثر إیجابیا في مؤشرات أداء البنك.‏<br />

،(OECD)<br />

-2<br />

دراسة إیاد جبیر،(‏‎2008‎‏)‏<br />

المؤسسیة.‏<br />

بعنوان:‏<br />

40<br />

%50<br />

مدى التزام النقابات<br />

المھنیة الأردنیة بتطبیق مبادئ الحاكمیة<br />

ھدفت ھذه الدراسة إلى قیاس مدى التزام النقابات المھنیة الأردنیة بتطبیق مبادئ الحاكمیة المؤسسیة،‏ ولتحقیق<br />

أھداف ھذه الدراسة صممت استبانة مكونة من سؤالا لتغطیة المحاور الرئیسة كلھا،‏ حیث یغطي كل محور مبدأ من<br />

مبادئ الحاكمیة المؤسسیة المتعارف علیھا،‏ وقد وزعت الإستبانة على عینة الدراسة المكونة من نقابة المھندسین<br />

الأردنیین ، التي أكثر من من مجتمع الدراسة بناء على عدد المنتسبین للنقابات المھنیة،‏ ولقد أظھرت الدراسة أن<br />

258


و.‏<br />

_________________________________________________________________________________________________________________<br />

مجلة الباحث – عدد 20<strong>14</strong>/<strong>14</strong><br />

-3<br />

:<br />

ھناك تطبیقا لمبادئ الحاكمیة المؤسسیة المذكورة في فرضیات الدراسة ومن أھم نتائجھا ھو ما یتعلق بالفرضیة الثامنة,‏<br />

وھي ھناك فروق ذات دلالة إحصائیة في وجھات نظر أعضاء نقابة المھندسین الأردنیین,‏ وموظفي نقابة المھندسین<br />

الأردنیین,‏ حول مدى التزام النقابات المھنیة الأردنیة بتطبیق مبادئ الحاكمیة المؤسسیة،‏ حیث تبین أن ھناك فروقا في<br />

المبادئ الاتیة ‏(الحفاظ على حقوق الأعضاء،‏ و الحفاظ على حقوق أصحاب المصالح ‏،والسلوك المھني ‏،والإفصاح،‏<br />

والشفافیة،‏ والمسؤولیة الاجتماعیة)‏ ، وعدم وجود فروق في المبدأ الاتي:‏ ‏(صلاحیات ومسؤولیات مجلس النقابة<br />

والإدارات التنفیذیة ومسؤولیتھا).‏<br />

دراسة Lee) Chen& Ku&Her<br />

وسلوكیات إدارة الأرباح للشركات العامة في تایوان.‏<br />

(2012،<br />

Jing-Fong&<br />

: بعنوان<br />

دراسة عوامل حوكمة الشركات<br />

تستكشف ھذه الدراسة تأثیر عوامل حوكمة الشركات وسلوكیات إدارة الأرباح ، وتتكون عینة الدراسة من 268<br />

شركة من الشركات المملوكة للقطاع العام في تایوان.‏ واستخدمت الدراسة نموذج تعدیل جونز لاختبار التدفق النقدي<br />

الحر،‏ و بنود الاستحقاق التقدیریة،‏ وبعض عوامل حوكمة الشركات،‏ وقد أظھر التحلیل أن الارتباط إیجابي على<br />

مستحقات التقدیریة مع التدفقات النقدیة الحرة،‏ كما أشارت النتائج إلى أن الشركات التي دققتھا كبرى شركات التدقیق<br />

‏،تكون عناصر الاستحقاق التقدیریة فیھا أقل ‏،و أن نسبة الدین إلى الأصول لھا علاقة سلبیة<br />

بالمستحقات التقدیریة،‏ وتبین النتائج تطبیق حوكمة الشركات تشیر إلى أن معدل دوران المراجعین الداخلیین ‏،وأنھ لا یتم<br />

إعادة صیاغة أو مراجعة عدد من التقاریر المالیة وتوقعات الأرباح لعدد كبیر من البنود المتعلقة بالاستحقاق التقدیریة،‏<br />

والتحلیل یظھر أیضا مختلف السلوكیات لإدارة الأرباح بین صناعة التكنولوجیا العالیة والتقلیدیة.‏<br />

(Big-Four CPA)<br />

دراسة 4-<br />

ھیكلة حوكمة الشركات وأثرھا في إدارة الموارد البشریة والأداء المالي.‏<br />

2012) Serna, ،(Jorge Pelayo & Gregorio Calderon & Hector Mauricio بعنوان:‏<br />

-5<br />

تسعى ھذه الدراسة إلى مناقشة تأثیر ھیكل حوكمة الشركات في إدارة الموارد البشریة،‏ والأداء المالي،‏ في<br />

سیاق بیئة الأعمال الكولومبیة،‏ لتحقیق ھذا الغرض فإن الدراسة أجرت تحلیلا لمفھوم حوكمة الشركات،‏ وعرضت<br />

تیارات الفكر لكل من حوكمة الشركات وسلوك المدیرین،‏ ونظریة الوكالة،‏ ونظریة الإشراف،‏ تطویر منھجیة تھدف<br />

لاختبار أربعة نماذج,‏ باستخدام تحلیل الانحدار.‏<br />

دراسة<br />

تركیا.‏<br />

(Ergin),( 2012)<br />

بعنوان:‏ تقییم حوكمة الشركات والأداء المالي على أساس السوق شواھد من<br />

والھدف من ھذه الورقة ھو دراسة ما إذا كان المستثمرون یعتمدون على تصنیف حوكمة الشركات في حال<br />

تقییمھم لسعر السھم،‏ فقد بدأ التصنیف عام 2006، حیث فحصت الشركات كلھا في بورصة اسطنبول من سنة<br />

إلى سنة 2010، باستخدام نموذج الأسعار،‏ وأجري المزید من التحلیل لتقییم التأثیر الكلي لحوكمة الشركات في سعر<br />

السھم،‏ عن طریق القضاء على أي ارتباط بین المتغیرات المستقلة ودرجات حوكمة الشركات.‏ وتشیر النتائج إلى أن<br />

حوكمة الشركات أعطت تصنیفات،‏ إیجابیة وترتبط بشكل كبیر،‏ لیس فقط بالأداء المالي ولكن أیضا بالأداء المحاسبي،‏ و<br />

العناصر الفرعیة لحوكمة الشركات،‏ التي وجد أن لھا علاقة إیجابیة بالأداء المالي من أصحاب المصلحة،‏ والإفصاح<br />

والشفافیة العامة.‏<br />

- حوكمة الشركات:‏<br />

2006<br />

أصبحت حوكمة الشركات من أھم المواضیع المتطرق إلیھا على الصعید المحلي والدولي،‏ وأصبحت تشكل ركیزة ھامة<br />

لتعزیز النجاح والإصلاح الاقتصادي والتنموي والتنظیمي في ظل العولمة والإنفتاحات الاقتصادیة الضخمة بین الدول والتي<br />

شھدتھا العقود الأخیرة،‏ في ظل المنافسة الشدیدة،‏ كما وأصبح تطبیق قواعد وأسس حوكمة الشركات شعارا یتبناه كلى القطاعین<br />

العام والخاص على حد سواء وبدءوا بالمناشدة بھ،‏ و وسیلة لتعزیز الثقة في اقتصاد أي دولة ودلیل على وجود سیاسات عادلة<br />

وشفافة وقواعد لحمایة المستثمرین وأصحاب المصالح،‏ ومؤشرا على مستوى الالتزام الذي وصلت إلیھ الإدارات من التزام مھني<br />

بقواعد حسن الإدارة والشفافیة والمحاسبة ووجود إجراءات للحد من الفساد والاحتیال ‏.(دلیل قواعد حوكمة الشركات المساھمة<br />

المدرجة في بورصة عمان،‏ ص‎1‎‏،‏<br />

(http://www.ase.com.jo/ar<br />

إن التطبیق الصحیح والسلیم لحوكمة الشركات یلعب دورا فعالا في مجالات الإصلاح المالي والإداري لشركات القطاع<br />

العام والخاص،‏ الأمر الذي سیؤدي إلى زیادة ثقة المستثمرین في القوائم المالیة،‏ وتفعیل الاستثمار المحلي وجذب الاستثمارات<br />

الخارجیة،‏ وتدعیم أسواق الأوراق المالیة،‏ ودفع عجلة الاقتصاد بقوة إلى الأمام،‏ ومن الناحیة المحاسبیة فقد زاد الاھتمام بحوكمة<br />

الشركات في محاولة جادة لاستعادة ثقة مستخدمي البیانات المالیة متمثلین في كافة أطراف أصحاب المصلحة،‏ خاصة المساھمین<br />

والمتعاملین في سوق الأوراق المالیة،‏ في مقدار دقة وسلامة البیانات والمعلومات المفصح عنھا من قبل إدارات الشركات من<br />

خلال القوائم والتقاریر المالیة المنشورة ‏(علي وشحاتة،‏‎2007‎‏)،‏ لأن نظام حوكمة الشركات یحتاج إلى مستوى جید من الإفصاح<br />

ومعلومات كافیة للقضاء على تباین المعلومات بین جمیع الأطراف من أجل تحقیق التوازن بین صلاحیات أصحاب المصلحة في<br />

الشركات،‏ مما یجعل المطلعین في الشركات ‏(أي الإدارة)‏ للمساءلة عن أفعالھم<br />

.(Ali shah, et al.,2009)<br />

259


__________________________<br />

مدى تطبیق مبادئ الحاكمیة المؤسسیة في الشركات المساھمة العامة المدرجة في السوق الأول في بورصة عمان<br />

لقد اختلفت المفاھیم الخاصة بحوكمة الشركات وتعددت وتطورت مع مرور الوقت،‏ والتطورات الحاصلة جراء الانفتاح<br />

والعولمة التي یشھدھا العالم،‏ حیث بین(‏‎2011‎ al., (Pechlaner , et أنھ كان قد إنبثق مفھومھا في محاولة لتخفیف الآثار السلبیة<br />

لانفصال الملكیة والإدارة،‏ أي على أساس نظریة الوكالة،‏ حیث أن حوكمة الشركات تشتمل على جمیع الأنظمة في سیاق العلاقة<br />

بین المساھمین والإدارة والتي تسعى لتحقیق الموائمة بین الوكالات للمدراء مع مصالح المالكین،‏ وبالتالي حل المشكلة الرئیسة<br />

وھي مشكلة الوكیل،‏ ولقد بین أیضا على وجود وجھات نظر أخرى ترتكز على النظریة المؤسسیة كما بینھا أغیلیرا وجاكسون<br />

عام 2003، والتي تأخذ منحى أصحاب المصالح ‏(سواء كانوا موردین،‏ أم دائنین،‏ أو عملاء،‏ أو الجھات الحكومیة،‏ وموظفین<br />

ومدراء)،‏ ولقد بین أن شانكمان سنة ‎1999‎عرف حوكمة الشركات بأنھا:‏ مجموعة من القواعد والعادات والمنظمات في كل<br />

الشركات والتي تنظم العلاقات بین أصحاب المصلحة وإدارة الشركة وخاصة في سیاق صنع القرار والسیطرة<br />

.(p:155)<br />

ولقد عرف الباحث الحاكمیة المؤسسیة بأنھا مجموعة من القواعد والقوانین والأنظمة التي تنظم عمل الإدارة ومجالسھا<br />

وھیكلیتھا مما یتیح للمساھمین،‏ وأصحاب المصالح زیادة رقابتھم على الإدارة ومجالس الإدارة وحفظ حقوقھم،‏ سواء كانت ھذه<br />

القواعد داخلیة أو خارجیة.‏<br />

-II الطریقة:‏<br />

-1<br />

-2<br />

یتناول ھذا الجزء الطریقة والإجراءات التي اعتمدت في ھذه الدراسة،‏ حیث یعطي وصفا مفصلا لمنھج الدراسة<br />

ومجتمعھا وعینتھا،‏ والأدوات المستخدمة في جمع البیانات،‏ ویوضیح الطرق الإحصائیة التي استخدمت في تحلیل البیانات<br />

ومعالجتھا؛ بھدف الحصول على النتائج.‏<br />

منھج الدراسة:‏<br />

تعد ھذه الدراسة من الدراسات المیدانیة التي استخدم فیھا الباحث الأسلوب الوصفي التحلیلي،‏ بھدف معرفة أثر تطبیق<br />

مبادئ الحاكمیة المؤسسیة في الأداء المالي للشركات المساھمة العامة المدرجة في بورصة عمان.‏<br />

مجتمع الدراسة وعینتھا:‏<br />

یتكون مجتمع الدراسة من الشركات المساھمة المدرجة في السوق الأول كلھا في بورصة عمان،‏ بغض النظر عن<br />

والملحق یبین<br />

شركة للعام<br />

القطاع التابعة لھ تلك الشركات،‏ وعددھا وفقا لما بینھ موقع بورصة عمان أسماء ھذه الشركات وتصنیفاتھا وفقا للقطاع التابعة لھ<br />

.2013-2012<br />

55<br />

(55)<br />

وقد وزع الباحث الاستبانات،‏ وجمعھا بنفسھ،‏ حیث وزع استبانة على المدیرین،‏ والمدیرین،‏ المالیین والمدققین،‏<br />

وكل من لھ علاقة وطیدة بنظام الحوكمة المتبع في تلك الشركات،‏ وبلغ مجموع الإستبانات المستردة (53)، بنسبة استرداد بلغت<br />

من إجمالي الاستبانات الموزعة،‏ حیث رفضت شركتان من شركات عینة الدراسة استلام الاستبانھ،‏ كما استبعدت<br />

استبانة واحدة تخص إحدى الشركات،‏ لعدم إصدار قوائمھا المالیة لأغراض التحلیل المالي،‏ وھكذا تكون العینة المبحوثة<br />

استبانة،‏ وبنسبة من المجتمع الكلي.‏ والجدول رقم یوضح ذلك.‏<br />

(52)<br />

(01)<br />

(%94.5)<br />

(%96.3)<br />

-3<br />

-4<br />

أسالیب جمع البیانات:‏<br />

اعتمد الباحث على نوعین من مصادر جمع البیانات في عملیة إعداد ھذه الدراسة،‏ وھما:‏ المصادر الأولیة،‏ والمصادر<br />

الثانویة،‏ على النحو الاتي:‏<br />

أ-‏ المصادر الأولیة:‏ وھي تلك البیانات التي حصل علیھا الباحث من خلال إعداد استبانة خاصة لموضوع ھذه الدراسة،‏ وذلك<br />

استنادا إلى كل من الإطار النظري والدراسات السابقة.‏ والملحق یبین الإستبانة التي وزعت على العینة.‏<br />

ب-‏ المصادر الثانویة:‏ وتشتمل على البیانات التي حصل علیھا الباحث من الكتب والبحوث،‏ ومراجعة الأدبیات والمجلات<br />

والدراسات السابقة التي لھا صلة بموضوع البحث،‏ وعدد من مواقع الإنترنت،‏ كما أفاد الباحث من البیانات الصادرة عن<br />

بورصة عمان والمتوفرة على الإنترنت.‏<br />

أداة الدراسة:‏<br />

طور الباحث استبانة وفق ما تطلبتھ فرضیات الدراسة ومتغیراتھا،‏ واستخدم مقیاس لیكرت الخماسي،‏ وقد تكونت<br />

الاستبانة من قسمین رئیسین ھما:‏<br />

أ-‏ القسم الأول:‏ لمعرفة العوامل الدیموغرافیة لأفراد عینة الدراسة،‏ حیث تضمنت البیانات الدیموغرافیة سبع فقرات،‏ وھي<br />

الجنس،‏ والتخصص،‏ العلمي،‏ والمؤھل العلمي،‏ والمنصب الوظیفي،‏ و سنوات الخبرة،‏ والشھادات المھنیة،‏ والقطاع الذي تتبع<br />

لھ تلك الشركة.‏<br />

ب-‏ القسم الثاني:‏ وقد خصص للعبارات التي غطت متغیرات الدراسة،‏ التي تقیس أثر تطبیق مبادئ الحاكمیة المؤسسیة في الأداء<br />

المالي،‏ وھي على النحو الآتي:‏<br />

260


_________________________________________________________________________________________________________________<br />

مجلة الباحث – عدد 20<strong>14</strong>/<strong>14</strong><br />

المتغیر الأول:‏ وھو مبدأ ضمان وجود أساس لإطار فاعل للحاكمیة المؤسسیة،‏ واشتمل على<br />

(13)<br />

.(24-<strong>14</strong>)<br />

.(13-1)<br />

المتغیر الثاني:‏ وھو مبدأ حفظ حقوق المساھمین،‏ واشتمل على (11) عبارة،‏ جرى قیاسھا من<br />

المتغیر الثالث:وھو مبدأ المعاملة المتساویة بین المساھمین جمیعھم،‏ واشتمل على (5) عبارات،‏ جرى قیاسھا من<br />

المتغیر الرابع:‏ وھو مبدأ دور أصحاب المصالح،‏ واشتمل على (11) عبارة،‏ جرى قیاسھا من<br />

المتغیر الخامس:‏ وھو مبدأ الإفصاح والشفافیة،‏ واشتمل على (15) عبارة،‏ جرى قیاسھا من<br />

المتغیر السادس:‏ وھو مبدأ مسؤولیة الإدارة،‏ واشتمل على (<strong>14</strong>) عبارة،‏ جرى قیاسھا من<br />

عبارة،‏ جرى قیاسھا من<br />

.(29-25)<br />

.(40-30)<br />

.(55-41)<br />

.(69-56)<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

1-4<br />

خماسي التدریج،‏ كونھ یُعد من أكثر<br />

اختیار مقیاس الاستبانة:‏ اختار الباحث مقیاس لیكرت<br />

المقاییس استخداماً‏ لقیاس الآراء والاستجابات،‏ نظراً‏ لسھولة فھمھ،‏ حیث یشیر أفراد عینة الدراسة الخاضعة للاختبار إلى مدى<br />

موافقتھم لكل فقرة من فقرات الاستبانة وفق المقیاس المذكور،‏ والجدول رقم یوضح ذلك.‏<br />

(Likert Scale)<br />

(02)<br />

(5)<br />

ولقیاس درجة تقییم أفراد عینة الدراسة لتطبیق مبادئ الحاكمیة المؤسسیة في الشركات المساھمة العامة المدرجة في<br />

بورصة عمان،‏ استخدم مقیاس مقسم إلى ثلاثة مستویات،‏ حیث احتسبت درجة القطع بقسمة حاصل الفرق بین أعلى قیمة للمقیاس<br />

وأقل قیمة فیھ (1) على ثلاثة مستویات،‏ أي أن درجة القطع تكون كالآتي:‏<br />

وبذلك تكون المستویات الثلاثة على النحو الآتي:‏<br />

أ-‏ درجة اتفاق منخفضة<br />

ب-‏ درجة اتفاق متوسطة<br />

ج-‏ درجة اتفاق مرتفعة<br />

(1)<br />

.{1.33 = 3 / (1-5)}<br />

(5)<br />

.(2.33 - 1)<br />

(3.67 - 2.34)<br />

(5 - 3.68)<br />

وقد حدد معیار الاختبار البالغ (3)، والناتج من قسمة حاصل جمع أعلى قیمة للمقیاس وأقل قیمة فیھ على العدد<br />

(2)، أي أن {(1+5) / 2 = 3}، وذلك لغرض تشخیص الاستجابات السلبیة والإیجابیة لأفراد وحدة المعاینة،‏ على النحو الآتي:‏<br />

حدود الاستجابة السلبیة ھي<br />

حدود الاستجابة الإیجابیة ھي<br />

.(2.99-1)<br />

.(5-3)<br />

2-4<br />

(69)<br />

وعلیھ تتكون أداة الدراسة بصورتھا النھائیة الموجھة إلى الشركات المساھمة العامة المدرجة في بورصة عمان من<br />

فقرة.‏ كما ھو موضح في الملحق.‏<br />

ثبات الأداة:‏ من أجل التأكد من صلاحیة الاستبانة أداة لجمع البیانات اللازمة لأغراض ھذه الدراسة،‏ فقد اختار<br />

وقد بلغت درجة ثبات الاستبانة حسب<br />

الباحث مدى الاعتمادیة علیھا وذلك باستخدام معامل كرونباخ ألفا<br />

معامل كرونباخ ألفا (%93.1)، وھي نسبة عالیة جدا لاعتماد نتائج ھذه الدراسة،‏ حیث إن النسبة المقبولة لتعمیم نتائج مثل ھذه<br />

الدراسة ھي والجدول رقم یوضح معاملات الثبات لمتغیرات لنموذج الدراسة.‏<br />

،(Cronbch Alpha)<br />

(03)<br />

.(%60)<br />

-5<br />

أنموذج الدراسة الافتراضي:‏<br />

في ضوء مشكلة الدراسة وأھدافھا وضع الباحث بوضع أنموذجا افتراضیا للدراسة یوضح<br />

والمتغیرات التابعة.‏ كما ھو موضح في الشكل رقم ‏(أنظر الملحق).‏<br />

المتغیرات المستقلة<br />

(1)<br />

-6<br />

أسالیب المعالجة الإحصائیة:‏<br />

-1<br />

-2<br />

-3<br />

بعد أن أنھى الباحث عملیة جمع البیانات المتعلقة بمتغیرات الدراسة،‏ والتي حصل علیھا من خلال الدراسة المیدانیة<br />

للعینة المبحوثة،‏ عالج البیانات واستخرج النتائج الإحصائیة المطلوبة,‏ حیث استعان ببعض الأسالیب الإحصائیة المتوفرة في<br />

برنامج الرزم الإحصائیة للعلوم الاجتماعیة ،(SPSS) وبالتحدید فان الباحث استخدم الأسالیب الإحصائیة الآتیة:‏<br />

معامل كرونباخ ألفا:‏ استخدم لاختبار مدى الاعتمادیة على أداة الدراسة التي بموجبھا تم جمع البیانات،‏ بمعنى آخر<br />

یستخدم لاختبار ‏(الاتساق الداخلي لفقرات الاستبانة).‏<br />

المتوسط الحسابي:‏ استخدم لمعرفة على مستوى قوة الإجابة للمدیرین عن أبعاد قوة المدیرین وأدوارھم في الشركات<br />

المدرجة في السوق الأول في بورصة عمان.‏<br />

المتعدد<br />

الانحراف المعیاري:‏ استخدم لتحدید تشتت إجابات أفراد عینة الدراسة عن قیم المتوسط<br />

‎4‎اختبار(‏VIF‏)‏ :(Variance Inflation Factors)<br />

(Multicollinearity)<br />

-5<br />

اختبار كولموكروف-‏ سمیر نوف<br />

الدراسة تخضع للتوزیع الطبیعي<br />

یستخدم ھذا الاختبار للتحقق من وجود مشكلة التداخل الخطي<br />

بین المتغیرات المستقلة،‏ من عدم وجودھا.‏<br />

:(One-Sample K–S Test)<br />

(Distribution Normal)<br />

من عدمھ.‏<br />

استخدم للتحقق من أن بیانات متغیرات<br />

261


__________________________<br />

مدى تطبیق مبادئ الحاكمیة المؤسسیة في الشركات المساھمة العامة المدرجة في السوق الأول في بورصة عمان<br />

262<br />

.III<br />

النتائج ومناقشتھا:‏<br />

یھدف ھذا الجزء بشكل رئیسي إلى تحلیل بیانات إجابات أفراد عینة الدراسة،‏ وعرض نتائج التحلیل الإحصائي التي<br />

توصل إلیھا الباحث،‏ من خلال استخدام برنامج الحزم الإحصائیة للعلوم الاجتماعیة<br />

والناتجة من استخدام مقیاس لیكرت Scale) (Likert خماسي التدریج،‏ الذي یتوزع من أعلى وزن لھ،‏<br />

حیث أعطیت الدرجة لتمثل حقل الإجابة ‏(أوافق بشدة)،‏ إلى أقل وزن في المقیاس والذي أعطي درجة واحدة،‏ لتمثل حقل<br />

الإجابة ‏(لا أوافق بشدة)،‏ للإجابة عن أسئلة الدراسة واختبار فرضیاتھا.‏ واعتمد الباحث معیارا یتكون من ثلاثة مستویات ‏(درجة<br />

اتفاق منخفضة،‏ ودرجة اتفاق متوسطة،‏ ودرجة اتفاق مرتفعة)،‏ لتقییم الدرجة من خلال إجابات أفراد عینة الدراسة البالغ عددھم<br />

مدیرا ومدققا،‏ تم اختیروا عشوائیاً‏ من مجتمع الدراسة في الشركات المساھمة المدرجة في بورصة عمان،‏ باستخدام طریقة<br />

العینة الطبقیة العشوائیة،‏ عن متغیرات أنموذج الدراسة الموسومة ب(أثر تطبیق مبادئ الحاكمیة المؤسسیة في الأداء المالي<br />

للشركات المساھمة المدرجة في بورصة عمان).‏<br />

Statistical Package for Social<br />

،(Sciences – SPSS)<br />

(5)<br />

<br />

(52)<br />

-1<br />

(3)<br />

وتسھیلاً‏ لعرض نتائج الدراسة،‏ فقد صنفت تبعاً‏ لتسلسل أسئلة الدراسة والفرضیات الواردة فیھا،‏ على النحو الآتي:‏<br />

النتائج المتعلقة بالإجابة عن سؤال الدراسة:‏<br />

ما درجة تطبیق مبادئ الحاكمیة المؤسسیة في الشركات المساھمة المدرجة في بورصة عمان؟<br />

وللإجابة عن السؤال الأول للدراسة،‏ فقد حسبت المتوسطات الحسابیة والانحرافات المعیاریة لتقدیرات أفراد عینة<br />

الدراسة في الشركات المساھمة المدرجة في بورصة عمان،‏ لكل مبدأ من مبادئ الحاكمیة المؤسسیة المتمثلة ب(ضمان وجود أساس<br />

لإطار فاعل للحاكمیة المؤسسیة،‏ وحفظ حقوق المساھمین،‏ والمعاملة المتساویة بین المساھمین جمیعھم ، ودور أصحاب المصالح،‏<br />

والإفصاح والشفافیة،‏ ومسؤولیة الإدارة).‏ وذلك بھدف تحدید درجة اھتمام المدیرین لكل مبدأ من المبادئ المذكورة،‏ وتشخیص<br />

مدى تشتت الإجابات عن متوسطاتھا الحسابیة.‏<br />

وفیما یأتي الوصف التفصیلي لتقدیرات أفراد عینة الدراسة لكل مبدأ من مبادئ الحاكمیة المؤسسیة وفقراتھا في الشركات<br />

المساھمة المدرجة في بورصة عمان:‏<br />

مبدأ ضمان وجود أساس لإطار فعال للحاكمیة المؤسسیة:‏<br />

(5)<br />

تشیر النتائج المبینة في الجدول رقم (04)، إلى ارتفاع المتوسط الحسابي العام لمبدأ ‏(ضمان وجود أساس لإطار فاعل<br />

للحاكمیة المؤسسیة)،‏ حیث بلغ (4.42)، بانحراف معیاري (0.39)، وتبین أن المتوسط الحسابي أكبر من معیار الاختبار البالغ<br />

من أصل درجات.‏ وتدل ھذه النتیجة على أن اھتمام أفراد عینة الدراسة في الشركات المساھمة المدرجة في بورصة<br />

عمان بالمبدأ المذكور كان ‏(إیجابیاً)،‏ وھذا یعني أن مستوى تقییمھم لدرجة تطبیق مبدأ ‏(ضمان وجود أساس لإطار فاعل للحاكمیة<br />

المؤسسیة)‏ في الشركات المذكورة،‏ كان بدرجة ‏(مرتفعة)‏ من وجھة نظرھم.‏<br />

یتضح من النتائج المبینة في الجدول رقم (04)، میل المتوسطات الحسابیة الخاصة بفقرات مبدأ ‏(ضمان وجود أساس<br />

لإطار فاعل للحاكمیة المؤسسیة)،‏ نحو الارتفاع،‏ من وجھة نظر أفراد عینة الدراسة في الشركات المساھمة المدرجة في بورصة<br />

ومفادھا:‏ ‏(یتم إعداد القوائم المالیة وفق القواعد<br />

عمان،‏ حیث تراوحت ھذه المتوسطات بین<br />

والمبادئ التي نصت علیھا التشریعات الدولیة)‏ على المرتبة الأولى في سلم أولویات أفراد عینة الدراسة واھتماماتھم،‏ بمتوسط<br />

حسابي قدره وانحراف معیاري بلغ (0.43)، في حین حصلت الفقرة ومفادھا:‏ ‏(توعي الشركة الموظفین بأھمیة<br />

الحاكمیة المؤسسیة ومبادئھا)‏ على المرتبة الثالثة عشرة والأخیرة في سلم أولویات أفراد عینة الدراسة واھتماماتھم،‏ بمتوسط<br />

حسابي قدره وانحراف معیاري بلغ وتشیر ھذه النتائج إلى امتلاك أفراد العینة رؤیة واضحة لكل فقرة من فقرات<br />

مبدأ ‏(ضمان وجود أساس لإطار فاعل للحاكمیة المؤسسیة)،‏ مما یدل على أن تقییم المدیرین والمدققین والعاملین في الشركات<br />

المساھمة المدرجة في بورصة عمان لمبدأ ‏(ضمان وجود أساس لإطار فاعل للحاكمیة المؤسسیة)‏ و فقراتھ جمیعھا كان ‏(إیجابیاً)،‏<br />

وھذا یعني أن مستوى تقییمھم لدرجة تطبیق فقرات المبدأ المذكور كان بدرجة ‏(مرتفعة)‏ من وجھة نظرھم.‏<br />

(12)<br />

4.06) ،(4.83 - وحصلت الفقرة (3)<br />

.(0.80)<br />

(4.83)<br />

(4.06)<br />

<br />

مبدأ حفظ حقوق المساھمین:‏<br />

تشیر النتائج المبینة في الجدول رقم (05)، إلى ارتفاع المتوسط الحسابي العام لمبدأ ‏(حفظ حقوق المساھمین)،‏ حیث بلغ<br />

بانحراف معیاري (0.37)، وتبین أن المتوسط الحسابي أكبر من معیار الاختبار البالغ من أصل درجات.‏ وتدل<br />

ھذه النتیجة على أن اھتمام أفراد عینة الدراسة في الشركات المساھمة المدرجة في بورصة عمان للمبدأ المذكور كان ‏(إیجابیاً)،‏<br />

وھذا یعني أن مستوى تقییمھم لدرجة تطبیق مبدأ ‏(حفظ حقوق المساھمین)‏ في الشركات المذكورة كان بدرجة ‏(مرتفعة)‏ من وجھة<br />

نظرھم.‏<br />

(5)<br />

(3)<br />

(15)<br />

(19)<br />

(3.99)<br />

یتضح من النتائج المبینة في الجدول رقم (05)، میل المتوسطات الحسابیة الخاصة بفقرات مبدأ ‏(حفظ حقوق<br />

المساھمین)،‏ نحو الارتفاع،‏ من وجھة نظر أفراد عینة الدراسة في الشركات المساھمة المدرجة في بورصة عمان،‏ وتراوحت ھذه<br />

المتوسطات بین (4.81-1.75)، حیث حصلت الفقرة ومفادھا:‏ ‏(یحفظ حق المساھمین في الحصول على الأرباح ودون<br />

تأخیر)‏ على المرتبة الأولى في سلم أولویات أفراد عینة الدراسة واھتماماتھم،‏ بمتوسط حسابي قدره (4.81)، وانحراف معیاري<br />

بلغ (0.40)، في حین حصلت الفقرة ومفادھا:‏ ‏(تخفى بعض المعلومات عن المساھمین سواء كانت مالیة أو غیر مالیة)‏ على<br />

المرتبة الحادیة عشر والأخیرة في سلم أولویات أفراد عینة الدراسة واھتماماتھم،‏ بمتوسط حسابي قدره وانحراف معیاري<br />

بلغ (0.93). وتشیر ھذه النتائج إلى امتلاك أفراد العینة تصورا واضحا عن كل فقرة من فقرات مبدأ ‏(حفظ حقوق المساھمین)،‏ مما<br />

یدل على إن تقییم المدیرین والمدققین والعاملین في الشركات المساھمة المدرجة في بورصة عمان لمبدأ ‏(حفظ حقوق المساھمین)‏<br />

(1.75)


_________________________________________________________________________________________________________________<br />

مجلة الباحث – عدد 20<strong>14</strong>/<strong>14</strong><br />

<br />

و فقراتھ جمیعھا كان ‏(إیجابیاً)،‏ وھذا یعني أن مستوى تقییمھم لدرجة تطبیق فقرات المبدأ المذكور كان بدرجات متفاوتة،‏ تراوحت<br />

بین ‏(الضعیفة والمتوسطة والمرتفعة)‏ من وجھة نظرھم.‏<br />

مبدأ المعاملة المتساویة بین المساھمین جمیعھم:‏<br />

تشیر النتائج المبینة في الجدول رقم (06)، إلى ارتفاع المتوسط الحسابي العام لمبدأ ‏(المعاملة المتساویة بین المساھمین<br />

جمیعھم)،‏ حیث بلغ بانحراف معیاري (0.55)، وتبین أن المتوسط الحسابي أكبر من معیار الاختبار البالغ من أصل<br />

درجات.‏ وتدل ھذه النتیجة على أن اھتمام أفراد عینة الدراسة في الشركات المساھمة المدرجة في بورصة عمان بالمبدأ<br />

المذكور كان ‏(إیجابیاً)،‏ وھذا یعني أن مستوى تقییمھم لدرجة تطبیق مبدأ ‏(المعاملة المتساویة بین المساھمین جمیعھم)‏ في الشركات<br />

المذكورة كان بدرجة ‏(متوسطة)‏ من وجھة نظرھم.‏<br />

(3)<br />

(3.50)<br />

(5)<br />

یتضح من النتائج المبینة في الجدول رقم (06)، میل جمیع المتوسطات الحسابیة الخاصة بفقرات مبدأ ‏(المعاملة<br />

المتساویة بین المساھمین جمیعھم)،‏ نحو الارتفاع من وجھة نظر أفراد عینة الدراسة في الشركات المساھمة المدرجة في بورصة<br />

ومفادھا:‏ ‏(یحافظ مجلس الإدارة على<br />

عمان،‏ حیث تراوحت ھذه المتوسطات بین<br />

حقوق صغار المساھمین في الشركة سواء كانت مالیة أو غیر مالیة)‏ على المرتبة الأولى في سلم أولویات أفراد عینة الدراسة<br />

واھتماماتھم،‏ بمتوسط حسابي قدره وانحراف معیاري بلغ (0.63)، في حین حصلت الفقرة ومفادھا:‏ ‏(ھناك قوانین<br />

تحدد نسبة المساھمة في الشركة من الأشخاص الطبیعیین ‏(العادیین))‏ على المرتبة الخامسة والأخیرة في سلم أولویات أفراد عینة<br />

الدراسة واھتماماتھم،‏ بمتوسط حسابي قدره وانحراف معیاري بلغ وتشیر ھذه النتائج إلى امتلاك أفراد العینة<br />

رؤیة واضحة لكل فقرة من فقرات مبدأ ‏(المعاملة المتساویة بین المساھمین جمیعھم)،‏ مما یدل على أن تقییم المدیرین والمدققین<br />

والعاملین في الشركات المساھمة المدرجة في بورصة عمان لمبدأ ‏(المعاملة المتساویة بین المساھمین جمیعھم)‏ و فقراتھ كلھا كان<br />

‏(إیجابیاً)،‏ وھذا یعني أن مستوى تقییمھم لدرجة تطبیق فقرات المبدأ المذكور كان بدرجات متفاوتة تراوحت بین ‏(المتوسطة<br />

والمرتفعة)‏ من وجھة نظرھم.‏<br />

(27)<br />

2.77) ،(4.62 - حیث حصلت الفقرة (25)<br />

.(1.31)<br />

(2.77)<br />

(4.62)<br />

<br />

مبدأ دور أصحاب المصالح في ممارسة سلطات الإدارة:‏<br />

تشیر النتائج المبینة في الجدول رقم (07)، إلى ارتفاع المتوسط الحسابي العام لمبدأ ‏(دور أصحاب المصالح في ممارسة<br />

سلطات الإدارة)،‏ حیث بلغ (3.87)، بانحراف معیاري (0.38)، وتبین أن المتوسط الحسابي أكبر من معیار الاختبار البالغ<br />

من أصل درجات.‏ وتدل ھذه النتیجة على أن اھتمام أفراد عینة الدراسة في الشركات المساھمة المدرجة في بورصة عمان<br />

بالمبدأ المذكور كان ‏(إیجابیاً)،‏ وھذا یعني أن مستوى تقییمھم لدرجة تطبیق مبدأ ‏(دور أصحاب المصالح في ممارسة سلطات<br />

الإدارة)‏ في الشركات المذكورة،‏ كان بدرجة ‏(مرتفعة)‏ من وجھة نظرھم.‏<br />

(3)<br />

(5)<br />

یتضح من النتائج المبینة في الجدول رقم (07)، میل المتوسطات الحسابیة الخاصة بفقرات مبدأ ‏(دور أصحاب المصالح<br />

في ممارسة سلطات الإدارة)،‏ نحو الارتفاع،‏ من وجھة نظر أفراد عینة الدراسة في الشركات المساھمة المدرجة في بورصة<br />

عمان،‏ حیث تراوحت ھذه المتوسطات بین (4.69-2.81)، وحصلت الفقرة ومفادھا:‏ ‏(یحصل المدقق الخارجي على البیانات<br />

المالیة كاملة ودون أیة إعاقة أو تأخیر)‏ على المرتبة الأولى في سلم أولویات أفراد عینة الدراسة واھتماماتھم،‏ بمتوسط حسابي<br />

قدره (4.69)، وانحراف معیاري بلغ (0.47)، في حین حصلت الفقرة ومفادھا:‏ ‏(یتدخل حملة السندات بسیاسات إدارة<br />

الشركة وقراراتھا)‏ على المرتبة الحادیة عشرة والأخیرة في سلم أولویات أفراد عینة الدراسة واھتماماتھم،‏ بمتوسط حسابي قدره<br />

وانحراف معیاري بلغ وتشیر ھذه النتائج إلى امتلاك أفراد العینة رؤیة واضحة لكل فقرة من فقرات مبدأ ‏(دور<br />

أصحاب المصالح في ممارسة سلطات الإدارة)،‏ مما یدل على أن تقییم المدیرین والمدققین والعاملین في الشركات المساھمة<br />

المدرجة في بورصة عمان لمبدأ ‏(دور أصحاب المصالح في ممارسة سلطات الإدارة)‏ و فقراتھ كلھا كان ‏(إیجابیاً)،‏ وھذا یعني أن<br />

مستوى تقییمھم لدرجة تطبیق فقرات المبدأ المذكور كان بدرجات متفاوتة،‏ تراوحت بین ‏(المتوسطة والمرتفعة)‏ من وجھة نظرھم.‏<br />

(35)<br />

(37)<br />

.(0.63)<br />

<br />

(2.81)<br />

مبدأ الإفصاح والشفافیة:‏<br />

تشیر النتائج المبینة في الجدول رقم (08)، إلى ارتفاع المتوسط الحسابي العام لمبدأ ‏(الإفصاح والشفافیة)،‏ حیث بلغ<br />

بانحراف معیاري (0.47)، وتبین أن المتوسط الحسابي أكبر من معیار الاختبار البالغ من أصل درجات.‏ وتدل<br />

ھذه النتیجة على أن اھتمام أفراد عینة الدراسة في الشركات المساھمة المدرجة في بورصة عمان بالمبدأ المذكور كان ‏(إیجابیاً)،‏<br />

وھذا یعني بأن مستوى تقییمھم لدرجة تطبیق مبدأ ‏(الإفصاح والشفافیة)‏ في الشركات المذكورة كان بدرجة ‏(مرتفعة)‏ من وجھة<br />

نظرھم.‏<br />

(5)<br />

(3)<br />

(4.45)<br />

یتضح من النتائج المبینة في الجدول رقم (08)، میل المتوسطات الحسابیة الخاصة بفقرات مبدأ ‏(الإفصاح والشفافیة)،‏<br />

نحو الارتفاع،‏ من وجھة نظر أفراد عینة الدراسة في الشركات المساھمة المدرجة في بورصة عمان،‏ حیث تراوحت ھذه<br />

ومفادھا:‏ ‏(تعد قوائم ربع سنویة أو نصف سنویة تبین وضع الشركة المالي<br />

المتوسطات بین<br />

وغیر المالي)‏ على المرتبة الأولى في سلم أولویات أفراد عینة الدراسة واھتماماتھم،‏ بمتوسط حسابي قدره وانحراف<br />

معیاري بلغ (0.46)، في حین حصلت الفقرة ومفادھا:‏ ‏(یفصح عن نقاط القوة والضعف سواء في النظام المالي للشركة أو<br />

إدارتھا في تقاریر الشركة السنویة)‏ على المرتبة الخامسة عشرة والأخیرة في سلم أولویات أفراد عینة الدراسة واھتماماتھم،‏<br />

بمتوسط حسابي قدره (3.79)، وانحراف معیاري بلغ وتشیر ھذه النتائج إلى امتلاك أفراد العینة رؤیة وتصورا واضحین<br />

لكل فقرة من فقرات مبدأ ‏(الإفصاح والشفافیة)،‏ مما یدل على أن تقییم المدیرین والمدققین والعاملین في الشركات المساھمة<br />

المدرجة في بورصة عمان لمبدأ ‏(الإفصاح والشفافیة)‏ و فقراتھ كلھا كان ‏(إیجابیاً)،‏ وھذا یعني أن مستوى تقییمھم لدرجة تطبیق<br />

فقرات المبدأ المذكور كان بدرجة ‏(مرتفعة)‏ من وجھة نظرھم.‏<br />

(4.71)<br />

.(0.89)<br />

3.79) ،(4.71- وحصلت الفقرة (54)<br />

(52)<br />

263


__________________________<br />

مدى تطبیق مبادئ الحاكمیة المؤسسیة في الشركات المساھمة العامة المدرجة في السوق الأول في بورصة عمان<br />

<br />

مبدأ مسؤولیة الإدارة:‏<br />

(09)<br />

تشیر النتائج المبینة في الجدول رقم ، إلى ارتفاع المتوسط الحسابي العام لمبدأ ‏(مسؤولیة الإدارة)،‏ حیث بلغ<br />

(4.29)، بانحراف معیاري (0.44)، وتبین أن المتوسط الحسابي أكبر من معیار الاختبار البالغ من أصل درجات.‏ وتدل<br />

ھذه النتیجة على أن اھتمام أفراد عینة الدراسة في الشركات المساھمة المدرجة في بورصة عمان بالمبدأ المذكور كان ‏(إیجابیاً)،‏<br />

وھذا یعني بأن مستوى تقییمھم لدرجة تطبیق مبدأ ‏(مسؤولیة الإدارة)‏ في الشركات المذكورة كان بدرجة ‏(مرتفعة)‏ من وجھة<br />

نظرھم.‏<br />

(5)<br />

(3)<br />

(57)<br />

(59)<br />

یتضح من النتائج المبینة في الجدول رقم (09)، میل المتوسطات الحسابیة الخاصة بفقرات مبدأ ‏(مسؤولیة الإدارة)،‏ نحو<br />

الارتفاع،‏ من وجھة نظر أفراد عینة الدراسة في الشركات المساھمة المدرجة في بورصة عمان،‏ حیث تراوحت ھذه المتوسطات<br />

بین (4.63-3.62)، وحصلت الفقرة ومفادھا:‏ ‏(أعضاء مجلس الإدارة من ذوي المؤھلات العلمیة الجامعیة)‏ على المرتبة<br />

الأولى في سلم أولویات أفراد عینة الدراسة واھتماماتھم،‏ بمتوسط حسابي قدره (4.63)، وانحراف معیاري بلغ (0.60)، في حین<br />

حصلت الفقرة ومفادھا:‏ ‏(لا یشغل عضو مجلس الإدارة أیة وظیفة تنفیذیة سواء كانت الأعمال براتب أو مجانیة)‏ على<br />

المرتبة الرابعة عشرة والأخیرة في سلم أولویات أفراد عینة الدراسة واھتماماتھم،‏ بمتوسط حسابي قدره<br />

معیاري بلغ وتشیر ھذه النتائج إلى امتلاك أفراد العینة تصورا واضحا عن كل فقرة من فقرات مبدأ ‏(مسؤولیة الإدارة)،‏<br />

مما یدل ذلك على إن تقییم المدیرین والمدققین والعاملین في الشركات المساھمة المدرجة في بورصة عمان لمبدأ ‏(مسؤولیة<br />

الإدارة)‏ وفقراتھ كلھا كان ‏(إیجابیاً)،‏ وھذا یعني أن مستوى تقییمھم لدرجة تطبیق فقرات المبدأ المذكور كان بدرجات متفاوتة،‏<br />

تراوحت بین ‏(المتوسطة والمرتفعة)‏ من وجھة نظرھم.‏<br />

(3.62)، وانحراف<br />

.(1.43)<br />

وبعد انتھاء الباحث من الوصف التفصیلي لفقرات مبادئ الحاكمیة المؤسسیة،‏ ارتأى تحدید الأھمیة النسبیة لتقدیرات<br />

أفراد عینة الدراسة لدرجة تطبیق المبادئ المذكورة.‏ والجدول رقم (10)، یوضح المتوسطات الحسابیة والانحرافات المعیاریة<br />

وترتیب الأھمیة النسبیة لتقدیرات أفراد عینة الدراسة لدرجة تطبیق مبادئ الحاكمیة المؤسسیة في الشركات المساھمة المدرجة في<br />

بورصة عمان:‏<br />

أظھرت النتائج المبینة في الجدول (10)، أن مبدأ ‏(الإفصاح والشفافیة)،‏ قد جاء في ‏(المرتبة الأولى)‏ على سلم أولویات<br />

تقییم أفراد عینة الدراسة من المدیرین والمدققین والعاملین في الشركات المساھمة المدرجة في بورصة عمان،‏ بمتوسط حسابي بلغ<br />

(4.45)، وانحراف معیاري قدره (0.47)، وجاء مبدأ ‏(ضمان وجود أساس لإطار فاعل للحاكمیة المؤسسیة)‏ في ‏(المرتبة الثانیة)‏<br />

على سلم أولویات تقییم أفراد عینة الدراسة من حیث أھمیتھ،‏ بمتوسط حسابي بلغ (4.42)، وانحراف معیاري قدره<br />

مبدأ ‏(مسؤولیة الإدارة)‏ في ‏(المرتبة الثالثة)‏ على سلم أولویات تقییم أفراد عینة الدراسة من حیث أھمیتھ،‏ بمتوسط حسابي بلغ<br />

(4.29)، وانحراف معیاري قدره (0.44)، أما مبدأ ‏(حفظ حقوق المساھمین)‏ فقد جاء في ‏(المرتبة الرابعة)‏ على سلم أولویات تقییم<br />

أفراد عینة الدراسة من حیث أھمیتھ،‏ بمتوسط حسابي بلغ (3.99)، وانحراف معیاري قدره (0.37)، في حین جاء مبدأ ‏(دور<br />

أصحاب المصالح في ممارسة سلطات الإدارة)‏ في ‏(المرتبة الخامسة)‏ على سلم أولویات تقییم أفراد عینة الدراسة من حیث أھمیتھ،‏<br />

بمتوسط حسابي بلغ (3.87)، وانحراف معیاري قدره (0.38)، وأخیرا جاء مبدأ ‏(المعاملة المتساویة بین المساھمین جمیعھم)‏ في<br />

‏(المرتبة السادسة)‏ والأخیرة على سلم أولویات تقییم أفراد عینة الدراسة من حیث أھمیتھ،‏ بمتوسط حسابي بلغ<br />

معیاري قدره وأشارت النتائج إلى أن جمیع المتوسطات الحسابیة المحسوبة للمبادئ السابقة ھي أكبر من معیار الاختبار<br />

البالغ من أصل درجات.‏ وتدل ھذه النتائج على أن مستوى تقییم المدیرین والمدققین والعاملین في الشركات المساھمة<br />

المدرجة في بورصة عمان لدرجة تطبیق المبادئ المذكورة كان ‏(إیجابیاً)،‏ وھذا یعني أن المدیرین والمدققین والعاملین لدیھم قناعة<br />

تامة بأھمیة تطبیق مبادئ الحاكمیة المؤسسیة في الشركات المذكورة،‏ وأن درجة تطبیقھا تراوحت بین ‏(المتوسطة والمرتفعة)‏ من<br />

وجھة نظر أفراد عینة الدراسة.‏<br />

(0.39)، وجاء<br />

(3.50)، وانحراف<br />

.(0.55)<br />

(5)<br />

(3)<br />

-2<br />

نتائج اختبار فرضیات الدراسة:‏<br />

<br />

قبل الشروع بعملیة فحص فرضیات الدراسة،‏ ینبغي التحقق من بعض الاختبارات الإحصائیة التي یتطلب إجراؤھا على<br />

بیانات ومتغیرات أنموذج الدراسة،‏ ومن ھذه الاختبارات ما یأتي:‏<br />

اختبار عوامل تضخیم التباین<br />

:(VIF)<br />

استخدم اختبار عوامل تضخیم التباین ،(VIF) للتحقق من وجود ظاھرة التداخل الخطي المتعدد<br />

من عدم وجودھا بین المتغیرات المستقلة.‏ والجدول رقم یوضح نتائج ھذا الاختبار.‏<br />

(Multicollinearity)<br />

(Multicollinearity)<br />

(11)<br />

،(11)<br />

(VIF)<br />

بین<br />

یتضح من النتائج المبینة في الجدول رقم عدم وجود ظاھرة التداخل الخطي المتعدد<br />

المتغیرات المستقلة،‏ و یؤكد ذلك قیم معیار الاختبار المحسوبة للمتغیرات المستقلة المتمثلة ب(ضمان وجود أساس لإطار<br />

فاعل للحاكمیة المؤسسیة،‏ وحفظ حقوق المساھمین،‏ والمعاملة المتساویة بین المساھمین جمیعھم ، ودور أصحاب المصالح في<br />

ممارسة سلطات الإدارة،‏ والإفصاح والشفافیة،‏ ومسؤولیة الإدارة)،‏ والبالغة<br />

2.6<strong>14</strong>) على التوالي،‏ وأن ھذه القیم جمیعھا أقل من القیمة الحرجة للاختبار والبالغة وبناء علیھ فقد أصبح بالإمكان قیاس أثر<br />

تطبیق مبادئ الحاكمیة المؤسسیة على الأداء المالي للشركات المساھمة المدرجة في بورصة عمان.‏<br />

، 2.382 ، 2.462 ، 1.099 ، 2.356 ، 2.272)<br />

.(5)<br />

<br />

اختبار كولموكروف-‏ سمیر نوف<br />

:(One-Sample K–S Test)<br />

استخدم اختبار كولموكروف-‏ سمیر نوف Test) ،(One-Sample K–S للتحقق من أن بیانات متغیرات الدراسة<br />

من عدمھ،‏ وذلك من خلال اختبار الفرضیة الإحصائیة الآتیة:‏<br />

تخضع للتوزیع الطبیعي<br />

(Distribution Normal)<br />

264


_________________________________________________________________________________________________________________<br />

مجلة الباحث – عدد 20<strong>14</strong>/<strong>14</strong><br />

:H 0<br />

تخضع بیانات متغیرات الدراسة للتوزیع الطبیعي<br />

.(Normal Distribution)<br />

H 1<br />

لا:‏ تخضع بیانات متغیرات الدراسة للتوزیع الطبیعي<br />

والجدول رقم (12)، یوضح نتائج اختبار كولموكروف-‏ سمیر نوف<br />

الطبیعي لبیانات متغیرات الدراسة:‏<br />

قیمة<br />

.(Normal Distribution)<br />

Test) ،(One-Sample K–S لخاصیة التوزیع<br />

(Z)<br />

الجدولیة ھي (1.96) عند مستوى المعنویة<br />

(Z)<br />

.(2- tailed) والاختبار ذو جانبین ،( = 0.05)<br />

(Z)<br />

یتضح من النتائج المبینة في الجدول رقم (12)، أن قیم المحسوبة لمتغیرات أنموذج الدراسة ھي أقل من قیمة<br />

وفي ضوء النتائج السابقة تم<br />

الجدولیة البالغة (1.96)، وأن قیم الدلالة الإحصائیة ھي أكبر من مستوى المعنویة<br />

عدم رفض ‏(قبول)‏ الفرضیة العدمیة ومفادھا:{‏ تخضع بیانات متغیرات أنموذج الدراسة للتوزیع الطبیعي<br />

وھذا یعني،‏ أن بیانات متغیرات أنموذج الدراسة تخضع للتوزیع الطبیعي،‏ مما یجعلھا جاھزة لإجراء<br />

الاختبارات الإحصائیة التحلیلیة.‏<br />

Normal<br />

)<br />

.( = 0.05)<br />

(H 0 )<br />

.{(Distribution<br />

- IV خلاصة:‏<br />

<br />

-1<br />

<br />

-1<br />

-2<br />

-3<br />

-2<br />

-3<br />

-4<br />

النتائج:‏ مما سبق من تحلیل خلال الدراسة،‏ توصلت الدراسة إلى النتائج الاتیة:‏<br />

وجود انخفاض في توعیة موظفي الشركات المساھمة العامة المدرجة في السوق الأول في بورصة عمان،‏ بأھمیة<br />

الحاكمیة المؤسسیة ومبادئھا،‏ مقارنة بباقي البنود المتعلقة بمبدأ ضمان وجود أساس لإطار فاعل للحاكمیة المؤسسیة،‏<br />

وحلولھا في المرتبة الأخیرة؛<br />

وجود انخفاض فیما یتعلق بإخفاء بعض المعلومات عن المساھمین،‏ سواء كانت مالیة أو غیر مالیة،في الشركات<br />

المساھمة العامة المدرجة في السوق الأول في بورصة عمان،‏ مقارنة بباقي بنود مبدأ ‏(حفظ حقوق المساھمین)؛<br />

ھناك انخفاض فیما یتعلق بوجود قوانین تحدد نسبة المساھمة في الشركة من الأشخاص الطبیعیین ‏(العادیین)،‏ في<br />

الشركات المساھمة العامة المدرجة في السوق الأول في بورصة عمان،‏ مقارنة بباقي بنود مبدأ ‏(المعاملة المتساویة بین<br />

المساھمین جمیعھم)؛<br />

وجود انخفاض فیما یتعلق بتدخل حملة السندات بسیاسات إدارة الشركات المساھمة العامة المدرجة في السوق الأول في<br />

بورصة عمان وقراراتھا،‏ مقارنة بباقي البنود الخاصة بمبدأ دور أصحاب المصالح.‏<br />

التوصیات:‏ في ظل ما تقدم من نتائج،‏ توصلت إلیھا الدراسة،‏ فإن الباحث یوصي بما یأتي:‏<br />

استمرار الشركات المساھمة العامة المدرجة في السوق الأول في بورصة عمان،‏ بتطبیق الحاكمیة المؤسسیة،‏<br />

بمبادئھا المختلفة،‏ والعمل على تطویر أسالیب تطبیقھا؛<br />

توعیة الشركات المساھمة العامة المدرجة في السوق الأول في بورصة عمان،‏ لموظفیھا بماھیة حوكمة الشركات<br />

وأھمیتھا،‏ الأمر الذي سیزید في خبرتھم ومعرفتھم،‏ مما سینعكس إیجابا على أداء الشركة؛<br />

زیادة الشركات المساھمة العامة المدرجة في السوق الأول في بورصة عمان،‏ بزیادة إفصاحاتھا تجاه المساھمین،‏<br />

سواء أكانت تلك البیانات مالیة أم غیر مالیة،‏ لزیادة وعیھم ومقدرتھم في اتخاذ القرارات.‏<br />

ملحق الجداول والأشكال البیانیة<br />

:<br />

-<br />

(1): الشكل<br />

أنموذج الدراسة الافتراضي<br />

المصدر:‏ إعداد الباحث<br />

265


__________________________<br />

مدى تطبیق مبادئ الحاكمیة المؤسسیة في الشركات المساھمة العامة المدرجة في السوق الأول في بورصة عمان<br />

مجتمع الدراسة<br />

الجدول رقم<br />

:(01)<br />

الاستبانات الموزعة والمستردة الصالحة للتحلیل<br />

عدد الاستبانات الاستبانات المستردة الاستبانات الصالحة للتحلیل<br />

الموزعة<br />

العدد النسبة%‏ العدد النسبة%‏<br />

94.5%<br />

52<br />

96.3%<br />

53<br />

الشركات المساھمة المدرجة في بورصة عمان 55<br />

المصدر:‏ إعداد الباحث<br />

:(02)<br />

أوافق بشدة<br />

درجات<br />

مقیاس لیكرت الخماسي<br />

الجدول رقم لا أوافق<br />

أوافق إلى حد ما أوافق درجة<br />

درجات<br />

درجات<br />

المصدر:‏ إعداد الباحث<br />

لا أوافق بشدة<br />

(1) درجة<br />

(2)<br />

(3)<br />

(4)<br />

(5)<br />

الجدول<br />

(03): الجدول<br />

معاملات كرونباخ ألفا ونسبة الثبات المحسوبة لمتغیرات أنموذج الدراسة<br />

المتغیرات ‏(مبادئ تطبیق الحاكمیة)‏ عدد الفقرات كرونباخ ألفا نسبة الثبات<br />

ضمان وجود أساس لإطار فاعل للحاكمیة المؤسسیة<br />

حفظ حقوق المساھمین<br />

المعاملة المتساویة بین جمیع المساھمین<br />

دور أصحاب المصالح<br />

الإفصاح والشفافیة<br />

مسؤولیة الإدارة<br />

الأداة ككل<br />

المصدر:‏ إعداد الباحث<br />

%85.6 0.856<br />

%65.7 0.657<br />

%63.7 0.637<br />

%60.9 0.609<br />

%88.9 0.889<br />

%81.9 0.819<br />

%93.1 0.931<br />

13<br />

11<br />

5<br />

11<br />

15<br />

<strong>14</strong><br />

69<br />

:(04)<br />

المتوسطات الحسابیة والانحرافات المعیاریة لفقرات مبدأ ‏(ضمان وجود أساس لإطار فاعل للحاكمیة المؤسسیة)‏<br />

(n=52)<br />

رقم<br />

الفقرة<br />

الفقرات<br />

المتوسط<br />

الحسابي<br />

الانحراف<br />

المعیاري<br />

المرتبة<br />

درجة<br />

التطبیق<br />

مرتفعة<br />

مرتفعة<br />

مرتفعة<br />

مرتفعة<br />

مرتفعة<br />

مرتفعة<br />

مرتفعة<br />

مرتفعة<br />

مرتفعة<br />

مرتفعة<br />

مرتفعة<br />

مرتفعة<br />

مرتفعة<br />

6<br />

11<br />

1<br />

4<br />

3<br />

2<br />

7<br />

8<br />

9<br />

10<br />

12<br />

13<br />

5<br />

-<br />

0.64<br />

0.53<br />

0.43<br />

0.58<br />

0.54<br />

0.63<br />

0.67<br />

0.58<br />

0.64<br />

0.78<br />

0.72<br />

0.80<br />

0.64<br />

0.39<br />

4.50<br />

4.27<br />

4.83<br />

4.53<br />

4.54<br />

4.62<br />

4.48<br />

4.31<br />

4.29<br />

4.28<br />

4.21<br />

4.06<br />

4.52<br />

4.42<br />

تسعى الإدارة للعمل على تحقیق رؤیة الشركة ورسالتھا.‏<br />

تقسم المسؤولیات بین السلطات التنفیذیة والإشرافیة والتنظیمیة بعدالة ووفقا<br />

للاحتیاجات.‏<br />

تعد القوائم المالیة وفق القواعد والمبادئ التي نصت علیھا التشریعات الدولیة.‏<br />

یوجد نظام رقابي قوي في الشركة.‏<br />

یعزز نظام الرقابة تفعیل عملیة الحاكمیة.‏<br />

یوجد لجان تدقیق في الشركة.‏<br />

تؤدي لجان التدقیق عملھا بمعزل عن تحكم الإدارة فیھا<br />

ھناك درایة تامة بالتفریق بین القوانین الإلزامیة وغیر الإلزامیة المفروضة<br />

على الشركة من قبل الجھات المنظمة.‏<br />

تكتشف الأخطاء وتجري حوكمتھا بسرعة ووفقا لمعاییر الحاكمیة.‏<br />

یفصل بین الملكیة و إدارة الشركة.‏<br />

تعد تقاریر دوریة عن مدى التزام الشركة وإدارتھا بتطبیق الحاكمیة المؤسسیة<br />

ومبادئھا.‏<br />

توعي الشركة الموظفین بأھمیة الحاكمیة المؤسسیة ومبادئھا.‏<br />

تعمل إدارة الشركة على تحسین سمعة الشركة لدى الجمھور.‏<br />

المتوسط الحسابي والانحراف المعیاري العام<br />

المصدر:‏ إعداد الباحث<br />

مرتفعة<br />

1<br />

2<br />

3<br />

4<br />

5<br />

6<br />

7<br />

8<br />

9<br />

10<br />

11<br />

12<br />

13<br />

-<br />

266


_________________________________________________________________________________________________________________<br />

مجلة الباحث – عدد 20<strong>14</strong>/<strong>14</strong><br />

(05): الجدول<br />

المتوسطات الحسابیة والانحرافات المعیاریة لفقرات مبدأ ‏(حفظ حقوق المساھمین)‏<br />

(n=52)<br />

رقم<br />

الفقرة<br />

الفقرات<br />

المتوسط<br />

الحسابي<br />

الانحراف<br />

المعیاري<br />

المرتبة<br />

درجة<br />

التطبیق<br />

مرتفعة<br />

مرتفعة<br />

متوسطة<br />

مرتفعة<br />

مرتفعة<br />

ضعیفة<br />

مرتفعة<br />

مرتفعة<br />

مرتفعة<br />

مرتفعة<br />

متوسطة<br />

مرتفعة<br />

4<br />

1<br />

10<br />

5<br />

3<br />

11<br />

8<br />

7<br />

2<br />

6<br />

9<br />

-<br />

0.92<br />

0.40<br />

1.17<br />

0.69<br />

0.54<br />

0.93<br />

0.91<br />

0.95<br />

0.73<br />

0.74<br />

1.07<br />

0.37<br />

4.48<br />

4.81<br />

3.33<br />

4.38<br />

4.52<br />

1.75<br />

4.10<br />

4.19<br />

4.54<br />

4.25<br />

3.58<br />

3.99<br />

تنقل ملكیة الأسھم وتسجل بسرعة ودقة ودون شروط من الإدارة تؤخر ھذه<br />

العملیة أو تعیقھا.‏<br />

یحفظ حق المساھمین في الحصول على الأرباح ودون تأخیر.‏<br />

یسمح للمساھمین اختیار طریقة توزیع الأرباح ‏(سواء كانت مالیة أو أسھما).‏<br />

یحق للمساھمین إبداء رأیھم في القوائم المالیة<br />

یستطیع المساھمون الحصول على البیانات المالیة وغیر المالیة كاملة وغیر<br />

منقوصة.‏<br />

تخفى بعض المعلومات عن المساھمین سواء كانت مالیة أو غیر مالیة.‏<br />

یستطیع المساھم الحصول على المعلومات من الشركة في أي وقت.‏<br />

یسمح لأي مساھم أن یرشح نفسھ لرئاسة مجلس إدارة الشركة في حال توفر<br />

الشروط المطلوبة.‏<br />

یسمح للمساھمین بحریة المشاركة في اجتماعات الجمعیة العامة العادیة وغیر<br />

العادیة.‏<br />

تكون مشاركة المساھمین في اجتماع الجمعیة العامة فاعلة وواضحة الأثر.‏<br />

یحق لأي مساھم أن یراجع المدقق الخارجي من أجل للحصول على أیة<br />

استفسارات عن الشركة ووضعھا المالي.‏<br />

المتوسط الحسابي والانحراف المعیاري العام<br />

المصدر:‏ إعداد الباحث<br />

<strong>14</strong><br />

15<br />

16<br />

17<br />

18<br />

19<br />

20<br />

21<br />

22<br />

23<br />

24<br />

-<br />

الجدول<br />

رقم<br />

الفقرة<br />

(n=52)<br />

267<br />

:(06)<br />

25<br />

المتوسطات الحسابیة والانحرافات المعیاریة لفقرات مبدأ ‏(المعاملة المتساویة بین المساھمین جمیعھم)‏<br />

المتوسط<br />

المرتبة<br />

الحسابي<br />

الفقرات<br />

یحافظ مجلس الإدارة على حقوق صغار المساھمین في الشركة سواء كانت<br />

مالیة أو غیر مالیة.‏<br />

یسمح لصغار المساھمین التصویت على القرارات والسیاسات المھمة و<br />

الأساسیة بالشركة.‏<br />

ھناك قوانین تحدد نسبة المساھمة في الشركة من الأشخاص الطبیعیین<br />

‏(العادیین).‏<br />

ھناك تحدید لنسبة مساھمة أصحاب ذوي المصالح في الشركة.‏<br />

یعوض المساھمون جمیعھم عن الأضرار التي لحقت بھم جراء الإدلاء<br />

بمعلومات خاطئة ومشوھة أدت إلى تلقیھم خسائر جسیمة.‏<br />

المتوسط الحسابي والانحراف المعیاري العام<br />

4.62<br />

الانحراف<br />

المعیاري<br />

1<br />

2<br />

5<br />

4<br />

3<br />

-<br />

0.63<br />

1.04<br />

1.31<br />

1.35<br />

0.75<br />

0.55<br />

4.12<br />

2.77<br />

2.85<br />

3.15<br />

3.50<br />

26<br />

27<br />

28<br />

29<br />

-<br />

الجدول<br />

رقم<br />

الفقرة<br />

:(07)<br />

المصدر:‏ إعداد الباحث<br />

درجة<br />

التطبیق<br />

مرتفعة<br />

مرتفعة<br />

متوسطة<br />

متوسطة<br />

متوسطة<br />

متوسطة<br />

المتوسطات الحسابیة والانحرافات المعیاریة لفقرات مبدأ ‏(دور أصحاب المصالح في ممارسة سلطات الإدارة)‏<br />

الفقرات<br />

(n=52)<br />

30<br />

31<br />

یسمح للعاملین أن یكونوا مساھمین في الشركة.‏<br />

تؤخذ آراء الموظفین من قبل الإدارة وتعقد اجتماعات معھم<br />

توجد لجنة خاصة مكلفة بإعطاء كل موظف لحقوقھ المالیة من بدلات و مكافأة<br />

ولا ینحصر ذلك في أشخاص محددین.‏<br />

تھیكل الأجور والرواتب في الشركة وفقا للقوانین والأنظمة ودون أیة تدخلات<br />

من الإدارة.‏<br />

المتوسط<br />

الحسابي<br />

4.27<br />

3.85<br />

الانحراف<br />

المعیاري<br />

0.77<br />

0.94<br />

المرتبة<br />

4<br />

6<br />

7<br />

10<br />

1.12<br />

1.05<br />

3.81<br />

3.13<br />

32<br />

33<br />

درجة<br />

التطبیق<br />

مرتفعة<br />

مرتفعة<br />

مرتفعة<br />

متوسطة


__________________________<br />

مدى تطبیق مبادئ الحاكمیة المؤسسیة في الشركات المساھمة العامة المدرجة في السوق الأول في بورصة عمان<br />

مرتفعة<br />

مرتفعة<br />

متوسطة<br />

متوسطة<br />

متوسطة<br />

مرتفعة<br />

مرتفعة<br />

مرتفعة<br />

3<br />

1<br />

9<br />

11<br />

8<br />

2<br />

5<br />

-<br />

0.67<br />

0.47<br />

0.88<br />

0.63<br />

0.78<br />

0.67<br />

1.12<br />

0.38<br />

4.46<br />

4.69<br />

3.35<br />

2.81<br />

3.58<br />

4.48<br />

4.10<br />

3.87<br />

تسعى إدارة الشركة لتعزیز دور المدقق الخارجي واستقلالیتھ.‏<br />

یحصل المدقق الخارجي على البیانات المالیة كاملة و دون أیة إعاقة أو تأخیر.‏<br />

یطلع حملة السندات على جمیعھا المعلومات داخل الشركة ومھما كانت سریة.‏<br />

یتدخل حملة السندات بسیاسات وقرارات إدارة الشركة وقراراتھا<br />

توجد قوانین تحفظ حقوق حاملي السندات والمقرضین داخل الشركة.‏<br />

یؤدي تطبیق الحاكمیة المؤسسیة ومبادئھا إلى تعزیز مكانة الشركة في السوق.‏<br />

تفصح عن المعلومات لأصحاب المصالح كل حسب علاقتھ فقط وبكل وضوح<br />

وشفافیة.‏<br />

المتوسط الحسابي والانحراف المعیاري العام<br />

المصدر:‏ إعداد الباحث<br />

34<br />

35<br />

36<br />

37<br />

38<br />

39<br />

40<br />

-<br />

الجدول<br />

(n=52)<br />

:(08)<br />

رقم<br />

الفقرة<br />

المتوسطات الحسابیة والانحرافات المعیاریة لفقرات مبدأ ‏(الإفصاح والشفافیة)‏<br />

المتوسط<br />

الانحراف المرتبة<br />

الحسابي<br />

الفقرات<br />

المعیاري<br />

ھیكلة الإدارة في الشركة وتسلسلھا الإداري و الوظیفي یكون واضحا<br />

ومفھوما.‏<br />

یفصح عن أسماء كبار المساھمین ونسبة تملكھم في الشركة.‏<br />

تفصح لجان التدقیق عن البیانات والاستنتاجات والقرارات الھامة جمیعھا<br />

التي اتخذتھا في تقریرھا السنوي.‏<br />

یفصح عن البیانات المالیة وغیر المالیة في التقریر السنوي للشركة بشكل<br />

واضح ومفھوم وشامل.‏<br />

یفصح عن المسؤولیات والمھام المناطة بكل من مجلس الإدارة والإدارة<br />

التنفیذیة في التقاریر السنویة.‏<br />

یفصح عن جمیع المعلومات للمساھمین جمیعا و أصحاب المصالح في<br />

الوقت نفسھ ودون تأخیر.‏<br />

یفصح عن مرتبات أعضاء الإدارة في التقاریر المالیة،‏ و قیمة البدلات التي<br />

تصرف لھم.‏<br />

یفصح عن عدد مرات اجتماع أعضاء مجلس الإدارة في التقاریر المالیة.‏<br />

یفصح عن القرارات المھمة التي ترتبت إثر اجتماع مجلس الإدارة في<br />

التقاریر المالیة.‏<br />

درجة<br />

التطبیق<br />

مرتفعة<br />

مرتفعة<br />

مرتفعة<br />

مرتفعة<br />

مرتفعة<br />

مرتفعة<br />

مرتفعة<br />

مرتفعة<br />

مرتفعة<br />

9<br />

5<br />

12<br />

1<br />

11<br />

7<br />

4<br />

8<br />

13<br />

0.87<br />

0.66<br />

0.90<br />

0.70<br />

0.82<br />

0.67<br />

0.51<br />

0.96<br />

0.88<br />

4.38<br />

4.62<br />

4.35<br />

4.69<br />

4.36<br />

4.50<br />

4.67<br />

4.42<br />

4.31<br />

41<br />

42<br />

43<br />

44<br />

45<br />

46<br />

47<br />

48<br />

49<br />

مرتفعة<br />

مرتفعة<br />

مرتفعة<br />

مرتفعة<br />

مرتفعة<br />

مرتفعة<br />

مرتفعة<br />

6<br />

<strong>14</strong><br />

15<br />

10<br />

1<br />

3<br />

-<br />

0.61<br />

0.78<br />

0.89<br />

0.66<br />

0.46<br />

0.58<br />

0.47<br />

4.54<br />

4.29<br />

3.79<br />

4.37<br />

4.71<br />

4.69<br />

4.45<br />

یفصح عن أیة عملیات بیع كبیرة للأسھم أو أیة أصول للشركة بكل وضوح<br />

وشفافیة.‏<br />

یفصح عن مدى استقلالیة قسم التدقیق الداخلي ونظام الرقابة في الشركة في<br />

القوائم المالیة بعدالة ووضوح.‏<br />

یفصح عن نقاط القوة والضعف سواء في النظام المالي للشركة أو إدارتھا في<br />

تقاریر الشركة السنویة.‏<br />

یفصح عن أیة مخاطر یمكن أن تھدد استمراریة الشركة وموقف إدارة<br />

الشركة منھا في التقاریر السنویة<br />

تعد قوائم ربع سنویة أو نصف سنویة تبین وضع الشركة المالي وغیر<br />

المالي.‏<br />

یتم الإفصاح عن النتائج السنویة للشركة في موعدھا المحدد.‏<br />

المتوسط الحسابي والانحراف المعیاري العام<br />

المصدر:‏ إعداد الباحث<br />

50<br />

51<br />

52<br />

53<br />

54<br />

55<br />

-<br />

268


_________________________________________________________________________________________________________________<br />

مجلة الباحث – عدد 20<strong>14</strong>/<strong>14</strong><br />

(09): الجدول<br />

المتوسطات الحسابیة والانحرافات المعیاریة لفقرات مبدأ ‏(مسؤولیة الإدارة)‏<br />

(n=52)<br />

رقم<br />

الفقرة<br />

الفقرات<br />

المتوسط<br />

الحسابي<br />

الانحراف<br />

المعیاري<br />

المرتبة<br />

درجة<br />

التطبیق<br />

2<br />

1<br />

0.64<br />

4.58<br />

یوجد استقلالیة للجان التدقیق عن الإدارة.‏<br />

أعضاء مجلس الإدارة من ذوي المؤھلات العلمیة الجامعیة.‏<br />

مرتفعة<br />

مرتفعة<br />

0.60<br />

4.63<br />

56<br />

57<br />

5<br />

1.02<br />

4.48<br />

یفصل بین منصبي رئیس مجلس الإدارة والمدیر التنفیذي.‏<br />

مرتفعة<br />

58<br />

متوسطة<br />

مرتفعة<br />

مرتفعة<br />

مرتفعة<br />

مرتفعة<br />

مرتفعة<br />

مرتفعة<br />

مرتفعة<br />

مرتفعة<br />

مرتفعة<br />

مرتفعة<br />

مرتفعة<br />

<strong>14</strong><br />

13<br />

11<br />

7<br />

8<br />

6<br />

12<br />

10<br />

9<br />

4<br />

3<br />

-<br />

1.43<br />

0.85<br />

0.68<br />

0.70<br />

0.68<br />

0.61<br />

0.98<br />

0.69<br />

0.62<br />

0.61<br />

0.70<br />

0.44<br />

3.62<br />

3.79<br />

4.17<br />

4.44<br />

4.35<br />

4.48<br />

3.85<br />

4.27<br />

4.33<br />

4.50<br />

4.52<br />

4.29<br />

لا یشغل عضو مجلس الإدارة أیة وظیفة تنفیذیة سواء كانت الأعمال براتب<br />

أم مجانیة.‏<br />

ینتخب أعضاء مجلس الإدارة وفقا لخبراتھم السابقة.‏<br />

ھناك معاییر لتحدید عضویة أعضاء مجلس الإدارة.‏<br />

تضع الإدارة الأھداف والاستراتیجیات،‏ وتعمل على تطویرھا.‏<br />

یشرف مجلس الإدارة على ھیكلة الشركة من حیث السلطات والمسؤولیات.‏<br />

یشكل مجلس الإدارة لجان التدقیق وفقا للمعاییر الخاصة بھذه اللجان.‏<br />

یضع مجلس الإدارة خططا وبرامج للتطویر والتدریب.‏<br />

یؤدي أعضاء مجلس الإدارة أعمالھم وفقا للمعاییر والقوانین دون التدخل<br />

بعمل باقي العاملین في الشركة.‏<br />

یشرف أعضاء مجلس الإدارة على الإدارة التنفیذیة بأكمل وجھ ودون أي<br />

تحیز یذكر.‏<br />

یحق لمجلس الإدارة تشكیل أیة لجان یراھا مناسبة وذلك لتسییر العمل<br />

وتحقیق الأھداف المطلوبة.‏<br />

یختار أعضاء مجلس الإدارة وفقا للقوانین والتشریعات والأنظمة المعلن<br />

عنھا من السلطات المنظمة والبورصة.‏<br />

المتوسط الحسابي والانحراف المعیاري العام<br />

المصدر:‏ إعداد الباحث<br />

59<br />

60<br />

61<br />

62<br />

63<br />

64<br />

65<br />

66<br />

67<br />

68<br />

69<br />

-<br />

(10): الجدول<br />

المتوسطات الحسابیة والانحرافات المعیاریة وترتیب الأھمیة النسبیة لدرجة تطبیق مبادئ الحاكمیة المؤسسیة<br />

في الشركات المساھمة المدرجة في بورصة عمان من وجھة نظر أفراد عینة الدراسة<br />

(n=52)<br />

رقم<br />

الفقرة<br />

مبادئ الحاكمیة المؤسسیة<br />

المتوسط<br />

الحسابي<br />

الانحراف<br />

المعیاري<br />

الأھمیة النسبیة<br />

درجة التطبیق<br />

2<br />

4<br />

6<br />

5<br />

1<br />

3<br />

0.39<br />

0.37<br />

0.55<br />

0.38<br />

0.47<br />

0.44<br />

4.42<br />

3.99<br />

3.50<br />

3.87<br />

4.45<br />

4.29<br />

ضمان وجود أساس لإطار فاعل للحاكمیة المؤسسیة<br />

حفظ حقوق المساھمین<br />

المعاملة المتساویة بین المساھمین جمیعھم<br />

دور أصحاب المصالح في ممارسة سلطات الإدارة<br />

الإفصاح والشفافیة<br />

مسؤولیة الإدارة<br />

المصدر:‏ إعداد الباحث<br />

مرتفعة<br />

مرتفعة<br />

متوسطة<br />

مرتفعة<br />

مرتفعة<br />

مرتفعة<br />

1<br />

2<br />

3<br />

4<br />

5<br />

6<br />

الجدول<br />

رقم<br />

الفقرة<br />

269<br />

: (11)<br />

نتائج اختبار<br />

(VIF)<br />

المتغیرات المستقلة ‏(مبادئ الحاكمیة المؤسسیة)‏<br />

للتحقق من ظاھرة التداخل الخطي المتعدد بین المتغیرات المستقلة<br />

Tolerance VIF<br />

1<br />

2<br />

3<br />

2<br />

3<br />

5<br />

ضمان وجود أساس لإطار فاعل للحاكمیة المؤسسیة<br />

حفظ حقوق المساھمین<br />

المعاملة المتساویة بین المساھمین جمیعھم<br />

دور أصحاب المصالح في ممارسة سلطات الإدارة<br />

الإفصاح والشفافیة<br />

مسؤولیة الإدارة<br />

المصدر:‏ إعداد الباحث<br />

2.272<br />

2.356<br />

1.099<br />

2.462<br />

2.382<br />

2.6<strong>14</strong><br />

القیمة الحرجة<br />

5 0.440<br />

5 0.424<br />

5 0.910<br />

5 0.406<br />

5 0.420<br />

5 0.383


__________________________<br />

مدى تطبیق مبادئ الحاكمیة المؤسسیة في الشركات المساھمة العامة المدرجة في السوق الأول في بورصة عمان<br />

(12): الجدول<br />

نتائج اختبار كولموكروف-‏ سمیر نوف Test) ،(One-Sample K–S للتحقق من خاصیة التوزیع الطبیعي<br />

لبیانات متغیرات أنموذج الدراسة<br />

عدد المشاھدات قیمة<br />

متغیرات الدراسة<br />

ضمان وجود أساس لإطار فاعل للحاكمیة المؤسسیة<br />

حفظ حقوق المساھمین<br />

المعاملة المتساویة بین المساھمین جمیعھم<br />

دور أصحاب المصالح في ممارسة سلطات الإدارة<br />

الإفصاح والشفافیة<br />

مسؤولیة الإدارة<br />

الربحیة<br />

العائد على الأصول<br />

المصدر:‏ إعداد الباحث<br />

المصادر والمراجع:‏<br />

(Z)<br />

المحسوبة الدلالة الإحصائیة<br />

0.470<br />

0.847<br />

52<br />

0.356<br />

0.928<br />

52<br />

0.194<br />

1.079<br />

52<br />

0.361<br />

0.923<br />

52<br />

0.297<br />

0.975<br />

52<br />

0.800<br />

0.644<br />

52<br />

0.101<br />

1.222<br />

52<br />

0.798<br />

0.646<br />

52<br />

<br />

المراجع باللغة العربیة:‏<br />

.<br />

،<br />

العازمي ،(2011)،<br />

دور حوكمة الشركات في رفع القدرة التنافسیة للشركات الكویتیة،‏ رسالة ماجستیر ، كلیة الأعمال<br />

، جامعة الشرق الأوسط ، عمان-الأردن.‏<br />

إیاد جبیر،(‏‎2008‎‏)‏ مدى التزام النقابات المھنیة الأردنیة بتطبیق مبادئ الحاكمیة المؤسسیة،‏ رسالة ماجستیر ، كلیة<br />

الأعمال ‏،جامعة الشرق الأوسط ‏،عمان-الأردن<br />

جودة،‏ فكري ،(2008)، مدى تطبیق مبادئ الحوكمة المؤسسیة في المصارف الفلسطینیة وفقا لمبادئ منظمة التعاون<br />

الاقتصادي والتنمیة ومبادئ لجنة بازل للرقابة المصرفیة،‏ رسالة ماجستیر ، كلیة التجارة،‏ الجامعة الإسلامیة ‏،غزة-‏<br />

فلسطین.‏<br />

درویش،عدنان،‏ حوكمة الشركات و درور مجلس الإدارة،‏ إتحاد المصارف العربیة،‏<br />

.2007<br />

-<br />

-<br />

-<br />

-<br />

<br />

المراجع الأجنبیة:‏<br />

- Ali shah& Butt& Hasan،,(2009), Corporate Governance and Earnings Management an<br />

Empirical Evidence From Pakistani Listed Companies, European Journal of Scientific<br />

Research; Feb2009, Vol. 26 Issue 4, p624-638, 15p.<br />

- Ergin, Emre,2012, Corporate Governance Ratings and Market-based Financial<br />

Performance: Evidence from Turkey, International Journal of Economics & Finance;<br />

Sep2012, Vol. 4 Issue 9, p61-68, 8p, 3 Charts.<br />

270


____________________________________________________________________________________________________________________________<br />

مجلة الباحث – عدد 20<strong>14</strong>/<strong>14</strong><br />

اختبار القدرة على التنبؤ بعوائد مؤشر سوق الدار البیضاء المالي من<br />

2011 2007 إلى<br />

redictability test of the returns of Casablanca Stock exchange index<br />

Year 2007-2011<br />

)<br />

(<br />

*<br />

)<br />

عائشة بخالد عبد الغني دادن<br />

كلیة العلوم<br />

جامعة قاصدي مرباح،‏ ورقلة ‏–الجزائر<br />

(<br />

& **<br />

&<br />

)<br />

محمد شیخي<br />

الاقتصادیة و العلوم التجاریة و علوم التسییر<br />

(<br />

***<br />

:<br />

ملخص تھدف ھذه الدراسة إلى اختبار ما إذا كانت سلسلة عائد المؤشر العام لسوق الدار البیضاء مستقلة فیما بینھا وتتبع السیر<br />

العشوائي،‏ حیث قمنا بتقدیر مدى انحراف سلسلة مؤشر العائد عن الكفاءة على المستوى الضعیف من خلال اختبار القدرة على<br />

وقد شملت العینة بیانات تاریخیة لسعر<br />

التنبؤ بالعوائد على المدى القصیر،‏ باقتراح نموذج<br />

إغلاق المؤشر العام لسوق الدار البیضاء،‏ خلال الفترة من إلى 2011، وھي مشاھدات یومیة،‏ تبلغ مشاھدة،‏ وقد<br />

وجدنا أن النموذج المقترح أفضل من نموذج السیر لعشوائي من حیث الجودة التنبؤیة،‏ وأن عوائد مؤشر سوق الدار البیضاء المالي<br />

قابلة للتنبؤ على المدى القصیر،‏ وحركة الأسعار تظھر كنتیجة لصدمة خارجیة عابرة ، وبالتالي فالسوق لا یعتبر كفؤا عند<br />

المستوى الضعیف.‏<br />

827<br />

2007<br />

:<br />

الكلمات المفتاح قدرة على التنبؤ بالعوائد،‏ كفاءة عند المستوى الضعیف،‏ اختبار الارتباط الذاتي،‏ سیر عشوائي،‏ سوق الدار<br />

البیضاء المالي،‏ نموذج الانحدار الذاتي المشروط بعدم تجانس التباین.‏<br />

تصنیف G15 : JEL<br />

Abstract: The study aims to test whether the return series of Casablanca Stock exchange index are<br />

independent of each other and tracking a random walk. We use<br />

model to estimate the extent of the return series index deviation for efficiency at weak level<br />

through the predictability test of the returns in short-term. Our sample consists of about 87 daily<br />

historical observations of Casablanca Stock exchange index closing price during the period (2007-<br />

2011). We have found that the proposed model is better than the random walk model in terms of<br />

predictive quality, and the returns of Casablanca Stock exchange index is predictable in the shortterm<br />

and the price movements appear as a result of transient exogenous shock, therefore the market<br />

is not considered efficient at weak level.<br />

Keywords: Casablanca Stock Exchange, efficiency at weak level, random walk autocorrelation<br />

test, autoregressive conditional heteroskedasticity (Arch).<br />

Jel Classification Codes : G15.<br />

: تمھید -I<br />

یؤدي سوق رأس المال دورا استراتیجیا في النمو الاقتصادي للدول،‏ حیث یسھل تبادل الأموال بین أصحاب<br />

العجز متمثلة في المؤسسات الاقتصادیة بین أصحاب الفوائض متمثلة في المستثمرین،‏ حیث یٌمكن المؤسسات من<br />

الحصول على مصدر بدیل للأموال بأقل تكلفة من القروض البنكیة وأكثر تنویعا بین أدوات الاستثمار المتنوعة،‏ كما<br />

یعطي المستثمر مرونة في اختیار تفضیلاتھ الاستثماریة،‏ وتعتبر درجة كفاءة السوق واحدة من أھم الاعتبارات التي<br />

تُراعى قبل اتخاذ قرار الاستثمار.‏<br />

وبالرغم من الأزمات والتشوھات التي شھدتھا الأسواق المالیة یظل موضوع كفاءة الأسواق حجر الزاویة<br />

في قولھ ‏"لیس ھناك<br />

والمحور الأساسي في المالیة الحدیثة،‏ حیث یوافق علماء وخبراء الاقتصاد المالي<br />

اقتراحا أو افتراضا أخر في الاقتصاد أكثر صلابة عملیة من نظریة كفاءة أسواق رأس المال"‏ حیث تتكون ھذه<br />

النظریة من قاعدة تجریبیة صلبة تتألف من عدد لا حصر لھ من البیانات والدراسات العملیة،‏ والتي نظرا لضخامتھا تم<br />

جمعھا في مجلدین یحتویان على عدة دراسات قام بھا عمالقة الاقتصاد المالي ومؤسسو نظریة كفاءة السوق المالي.‏<br />

،<br />

1<br />

1978 Jensen<br />

______________________________________________________<br />

eMail : (*) : beaicha86@gmail.com & (**) : dadene@gmail.com & (***) : mchikhi00@gmail.com<br />

271


____________________________________________________<br />

اختبار القدرة على التنبؤ بعوائد مؤشر سوق الدار البیضاء المالي من 2007 إلى 2011<br />

یعتبر سوق الدار البیضاء المالي من أنشط وأكبر الأسواق المالیة المغاربیة،‏ حیث یصنف في المرتیة الأولى<br />

مغاربیا والمرتبة الثالثة عربیا من حیث القیمة السوقیة والتي بلغت من ملیار دولار ، ویرجع تأسیسھ إلى سنة<br />

1929، ولقد شھد السوق جملة من الإصلاحات في العقد الأخیر من القرن العشرین استھدفت تحدیث الھیكل التنظیمي<br />

للسوق المالي وطریقة عملھ،‏ ولقد عرف السوق خلال سنة زیادة مطردة في عدد الشركات المدرجة بإدراج<br />

شركة جدیدة من بینھا:‏ البنك المغربي للتجارة الخارجیة.‏<br />

9<br />

*<br />

49,9<br />

2006<br />

تسعى الأسواق المالیة سواء المتقدمة أو الناشئة لتحقیق الكفاءة،‏ ولقد تمیزت الأسواق المتقدمة بالكفاءة<br />

المتوسطة،‏ واقتصرت الدراسات التجریبیة على مستوى الأسواق الناشئة في اختبار المستوى الضعیف دون المستویین<br />

الآخرین،‏ وقد یرجع ذلك لأسباب متعلقة بطبیعة ھذه الأسواق مثل:‏ عدم وجود بیانات كافیة ومناسبة،‏ البنیة التنظیمیة<br />

الضعیفة لھذه لبعض الأسواق،‏ حداثتھا،‏ التشكیك في درجة الإفصاح عن المعلومات التي تصدرھا الشركات المدرجة،‏<br />

والتذبذبات الشدیدة لدرجة أن بعض الاقتصادیین یرى أن ھذه الأسواق مكانا للمضاربة والمقامرة ولیس للاستثمار،‏ ولا<br />

یعتبر شئ فیھا صحیح سوى البیانات حول أسعار الأسھم والمؤشرات،‏ وتركز دراستنا ھذه على ھذا المستوى.‏<br />

على ضوء ما سبق،‏ تتبلور معالم إشكالیة ھذه الدراسة والتي یمكن صیاغتھا في السؤال المحوري التالي:‏<br />

ھل عوائد مؤشر سوق الدار البیضاء المالي قابلة للتنبؤ على المدى القصیر خلال الفترة من<br />

2007<br />

272<br />

؟ 2011 إلى غایة<br />

سعیا منا للإجابة على إشكالیة الدراسة قمنا بتقسیمھا إلى:‏ أدبیات الدراسة ثم الدراسات السابقة ثم عرض العینة<br />

ومنھجیة الدراسة ومتغیراتھا فعرض ومناقشة النتائج التجریبیة للدراسة،‏ ثم قدمنا خلاصة.‏<br />

أدبیات الدراسة:‏<br />

*<br />

یعد 1970 EUGENE F. FAMA<br />

أول من قام ببناء نظریة السوق الكفؤ،‏ فحسبھ تكون السوق كفؤة ‏"إذا<br />

عكست أسعار الأوراق المالیة بشكل كامل وفوري جمیع المعلومات المتاحة عنھا والمتعلقة بالأحداث الماضیة،‏ الجاریة،‏<br />

التوقعات المستقبلیة،‏ حیث یكون السعر یعكس القیم الاقتصادیة التي تستند إلیھا قیمة السھم"‏<br />

.<br />

2<br />

Fama<br />

نلاحظ أن تعریف غامض ویحتاج لبلورة لمفاھیمھ،‏ فكلمة ‏"بشكل كامل"‏ تعني أنھ لا یوجد أي شئ<br />

یعرقل تداول الأوراق المالیة ‏(بیع وشراء الأوراق المالیة)‏ سواء رسوم الوساطة أو الضرائب،‏ فلو وجدت مثل ھذه<br />

الرسوم فإن الأسعار تعكس المعلومات المھمة لتقییم الأوراق المالیة بشكل ناقص،‏ كما تحتاج كلمة ‏"جمیع المعلومات<br />

المتاحة"‏ إلى توضیح،‏ فھل یقصد بھا كل المعلومات الداخلیة أو فقط المعلنة ‏(المنشورة)،‏ كما أن كلمة ‏"الأسعار تعكس<br />

المعلومات"‏ تفترض ضمنیا وجود نموذج تسعیر محدد للكیفیة التي ینبغي أن تدمج بھا معلومات حول العائد والمخاطر<br />

في أسعار الأوراق المالیة،‏ وقد تم اقتراح عدة نماذج منھا:‏ نموذج خصم توزیعات الأرباح ‏(نموذج توزیعات الأرباح<br />

المخصومة)،‏ نموذج تسعیر الأصول المالیة...الخ.‏<br />

Fama<br />

ونظرا لھذه النقائص تم انتقاد التعریف الذي قدمھ من طرف الكثیر من الباحثین،‏ وذلك لعدم إمكانیة<br />

تطبیق فرضیاتھ في الممارسة العملیة،‏ لأن المعلومات غیر مجانیة،‏ والمعاملات تتطلب دفع ضرائب ورسوم،‏ ولذلك<br />

حاول ھؤلاء الباحثون تقدیم تعریفات أكثر تفصیلا أو بعبارة أخرى تعریفات مفسرة ومكملة لتعریف فمنھم من<br />

ومنھم من ركز على مدى اقتراب<br />

ركز في تعریفھ على مدى وجود فرص لتحقیق أرباح غیر عادیة<br />

أسعار الأسھم من القیمة الجوھریة،‏ وبالتالي توفیر إشارات تؤدي إلى التخصیص الأمثل للموارد<br />

ومنھم من ركز على تكلفة الحصول على المعلومة وتخلیلھا<br />

4<br />

،Fama<br />

، (1981 Beaver)<br />

5<br />

3<br />

، (1978 Jensen)<br />

. (1980 stigle and grossman)<br />

كما یستخدم مصطلح الكفاءة لبلورة العلاقة بین المعلومات وأسعار الأسھم،‏ حیث تعد المعلومات عاملا محوریا<br />

في تحدید القیمة الحقیقیة للأوراق المالیة من أجل الوصول لتحقیق تخصیص الموارد بطریقة صحیحة ومنھ تحقیق<br />

الكفاءة،‏ وتختلف درجة كفاءة السوق باختلاف نوعیة المعلومات التي تنعكس في أسعار الأوراق المالیة،‏ فكل مستوى<br />

مرتبط بنوع معین من المعلومات،‏ فقد قام سنة بتقسیم مستویات كفاءة السوق المالي إلى ثلاث مستویات<br />

تتمثل في فرض الصیغة ضعیفة القوة وفرض الصیغة متوسطة القوة وفرض الصیغة القویة،‏ حیث یختبر المستوى<br />

الضعیف مدى القدرة على استعمال العوائد الماضیة للتنبؤ بالعوائد المستقبلیة،‏ أما المستوى المتوسط فیختبر مدى انعكاس<br />

المعلومات متمثلة في الإعلانات في أسعار الأوراق المالیة بسرعة،‏ أما المستوى القوي یختبر مدى قدرة بعض<br />

المستثمرین على تحقیق أرباح غیر عادیة من خلال امتلاكھم معلومات ممیزة دون غیرھم من باقي المستثمرین.‏<br />

**<br />

1970<br />

Fama<br />

6<br />

یمكن تقسیم البحوث التجریبیة على كفاءة السوق إلى فئتین كبیرتین،‏ الفئة الأولى تتعلق بالتحلیل الفني وتھدف<br />

أساسا إلى اختبار مدى توفر المعلومات القابلة للاستغلال في أسعار الأوراق المالیة الماضیة لتحقیق أرباح غیر عادیة<br />

مستقبلیة،‏ ویستخدم أساسا على المستوى الضعیف،‏ أما الفئة الثانیة فتتعلق بالتحلیل الأساسي،‏ الذي یقوم على افتراض أن<br />

ھناك عوامل أخرى غیر الأسعار التاریخیة ذات الصلة في تحدید الأسعار في المستقبل مثل أداء المؤسسة المصدرة<br />

للأوراق المالیة،‏ القطاع الذي تنشط بھ المؤسسة وظروف الاقتصاد ككل.‏


____________________________________________________________________________________________________________________________<br />

مجلة الباحث – عدد 20<strong>14</strong>/<strong>14</strong><br />

<br />

فرض الصیغة الضعیفة:‏ یقضي فرض الصیغة الضعیفة لكفاءة السوق بأن الأسعار تعكس المعلومات التاریخیة أو<br />

الماضیة عن أسعار الأوراق المالیة بالكامل والتي تتعلق بالتغیر في أسعار الأوراق المالیة وسلوكھا،‏ وكذا أحجام<br />

التداول الماضیة،‏ الأداء المالي السابق للمؤسسات المصدرة،‏ ومعنى ذلك أنھ لا یمكن التنبؤ بسعرھا اعتمادا على<br />

المعلومات المتاحة عنھا في الماضي لأن التغیرات السعریة المتتالیة مستقلة عن بعضھا البعض ، وھو ما یعرف<br />

بنظریة الحركة العشوائیة لأسعار الأسھم،‏ وفي ظل ھذه المعلومات لا یستطیع المستثمر المالي تحقیق أرباح غیر<br />

عادیة،‏ تفوق متوسط معدل عائد السوق أو تفوق معدل العائد على السھم والذي یغطي كافة المخاطر المصاحبة لھ،‏<br />

لأن كل المعلومات المتاحة قد انعكست في أسعار الأوراق المالیة وأصبحت معروفة لدى كل المتعاملین في السوق،‏<br />

وبالتالي لا جدوى من استخدام التحلیل الفني،‏ ولكن یمكن استعمال التحلیل الأساسي لتحقیق أرباح غیر عادیة.‏<br />

7<br />

لاختبار الكفاءة من المستوى الضعیف یكفي أن نثبت أن المستثمر یمكنھ الاستفادة من توقع الأسعار في المستقبل<br />

باستخدام تسلسل أو تتابع الأسعار الماضیة،‏ حیث یتحقق ذلك عندما یكون مستوى الارتباط الذاتي في التسلسل لا یذكر<br />

وھذا ما یطابق فرضیة السیر العشوائي.‏<br />

8<br />

على ضوء ما سبق یمكن تقدیم افتراض عشوائیة السوق كمایلي :<br />

:<br />

حیث:‏<br />

العائد المتوقع على السھم i خلال الفترة<br />

.t<br />

:<br />

الحد الثابت.‏ :<br />

متغیر عشوائي بمتوسط صفر،‏ وتباین ثابت ومعامل ارتباط صفر لتحویل إبطاء أو تأخیر K أكبر أو یساوي<br />

وبالتالي:‏<br />

.1<br />

R = µ + ε <br />

ER |µ <br />

= µ<br />

وھذا یعني أن أفضل تنبؤ لمعدل العائد على السھم<br />

i<br />

الفترة.‏<br />

للفترة المستقبلیة ھو متوسط معدل العائد الماضي في نفس<br />

توجد ثلاث مداخل لاختبار فرض الصیغة الضعیفة تتمثل فیمایلي:‏<br />

اختبار استقلال التغیرات المتتالیة في أسعار الأسھم ‏(اختبار سلاسل الارتباط)؛<br />

اختبار مدى فعالیة استخدام أسالیب التحلیل الفني ‏(الشموع)‏ للحصول على أرباح أعلى من الأرباح التي تحققھا<br />

إستراتیجیة التنویع الساذج ‏(اختبار قواعد التصفیة)؛<br />

اختبار الأنماط الطارئة.‏<br />

.1<br />

.2<br />

.3<br />

.1<br />

وسنركز في دراستنا على المدخل الأول.‏<br />

اختبار استقلال التغیرات المتتالیة في أسعار الأسھم ‏(اختبار سلاسل الارتباط):‏<br />

یعتمد اختبار سلاسل الارتباط على دراسة معامل الارتباط بین التغیر في سعر سھم ما خلال فترة زمنیة معینة<br />

للتحقق من وجود دلالة إحصائیة ذات معنویة لمعامل الارتباط بین التغیرات السعریة المتتالیة،‏ حیث تكون الصیغة<br />

الضعیفة للكفاءة محققة إذا وفقط كان معامل الارتباط الخطي بین التغیرات في سلسلة الأسعار معدوما،‏ بمعنى أن<br />

الأسعار تسلك حركة عشوائیة في مسارھا،‏ فإذا كشفت النتائج عن وجود نمط للتغیر في الأسعار فإن ھذا یعد بمثابة حكم<br />

على رفض الحركة العشوائیة للأسعار،‏ وتجدر الإشارة أن ھذا الاختبار یرتكز على المدى القصیر دون الطویل،‏ حیث<br />

أن المستثمرون یھتمون بالمدى القصیر ‏(یوم،‏ أسبوع،‏ شھر)‏ للتنبؤ بالأسعار المستقبلیة من أجل تحقیق أرباح غیر عادیة،‏<br />

بالإضافة إلى أن ھناك إلى من تغیرات العوائد على المدى الطویل یمكن التنبؤ بھا بالاعتماد على سلسلة<br />

العوائد التاریخیة،‏ وإذا سلمنا بذلك فإن نموذج الحركة العشوائیة یصبح غیر ذي جدوى لاختفاء أثره على المدى الطویل،‏<br />

وبالتالي یصبح تحلیل المستثمرون للمعلومات إجراء غیر رشید.‏<br />

***<br />

%40<br />

%25<br />

273


____________________________________________________<br />

اختبار القدرة على التنبؤ بعوائد مؤشر سوق الدار البیضاء المالي من 2007 إلى 2011<br />

1953<br />

kindle<br />

ولقد تم اختبار استقلالیة التغیرات في أسعار الأسھم من قبل في في مؤشر لندن خلال الفترة بین<br />

في الولایات المتحدة الأمریكیة وقد أظھرت النتائج أن العوائد في الیوم كان لھا ارتباط<br />

ولغایة الیوم وكانت معاملات الارتباط بین التغیرات المتتالیة<br />

مع العوائد في الیوم<br />

موجبة ولكنھا ضعیف جدا وتقترب كثیرا من الصفر أن معاملات الارتباط بین التغیرات المتتالیة منخفضة جدا،‏ ولیست<br />

مستقرة بالقدر الذي یتیح للمستثمر تحقیق أرباح غیر عادیة في الوقت المناسب<br />

t<br />

.<br />

9<br />

1965<br />

Fama<br />

1965 Fama ،1938-1928<br />

،<br />

1973<br />

Solnik<br />

على السوق الأوروبیة،‏ حیث قام بحساب التغیرات<br />

بتطبیق منھجیة<br />

كما قام<br />

الیومیة،‏ الأسبوعیة،‏ النصف شھریة،‏ الشھریة لكل سھم وبسبب ضیق الأسواق الأوروبیة وأوجھ القصور فیھا الخاصة<br />

بنشر المعلومات،‏ أظھرت النتائج اختلافات كبیرة بین الولایات المتحدة وأوروبا،‏ حیث وجدت انحرافات كبیرة في كفاءة<br />

الأسواق الأوروبیة أكثر من السوق الأمریكیة،‏ ومع ذلك وجد أن معاملات الارتباط الیومیة مھمة للمستثمر<br />

لتحقیق ربح نظرا لتكالیف المعاملات الباھظة التي من شأنھا أن تدعم إستراتیجیة الاستثمار<br />

.<br />

10<br />

Solnik<br />

-II<br />

الدراسات السابقة:‏<br />

یمكننا عرض خمسة دراسات سابقة كمایلي:‏<br />

• Asma Mobarek ( 2000)<br />

, Weak-form market efficiency of an emerging Market: Evidence<br />

from Dhaka Stock Market of Bangladesh 11<br />

تھدف ھذه الدراسة إلى اختبار كفاءة سوق دكا للأوراق المالیة عند المستوى الضعیف،‏ وباستخدام مؤشرات<br />

الأسعار الیومیة لجمیع الأوراق المالیة المدرجة في السوق الفترة من عام إلى عام وتطبیق أربع أسالیب<br />

إحصائیة مختلفة ھي نموذج ،ARIMA نموذج الارتباط الذاتي،‏ نموذج الانحدار الذاتي،‏ توصلت الدراسة إلى أن<br />

سوق دكا للأوراق المالیة لا تتبع نموذج السیر العشوائي حیث أن ھناك ارتباطات بین عوائد الأوراق المالیة،‏ وقد<br />

اقترحت الدراسة مجموعة من التوصیات التي تھم المستثمرین وإدارة السوق فیما یخص السیاسة العامة.‏<br />

1997<br />

1988<br />

• Dilip K. Patro, Yangru Wu (2004), Predictability of short-horizon returns in international<br />

equity markets 12<br />

18<br />

:<br />

تھدف ھذه الدراسة إلى التنبؤ على المدى القصیر لعوائد مؤشرات الأسھم لأسواق دولة متقدمة،‏ خلال الفترة<br />

من إلى‎1998‎‏،‏ حیث استخدمت لاختبار ذلك نسبة التباین ratio) ،(Variance وقد تم رفض فرضیة السیر<br />

العشوائي عند مستویات الدلالة التقلیدیة ل‎11‎ دولة مع بیانات یومیة،‏ و‎15‎ دولة مع بیانات أسبوعیة،‏ أظھرت النتائج أنھ<br />

ھناك قدرة على التنبؤ بعوائد الأسھم في الافق الیومي والاسبوعي.‏<br />

1979<br />

•<br />

حمد بن عبد االله الغنام(‏‎2005‎‏)،‏ تحلیل السلسلة الزمنیة لمؤشر أسعار الأسھم في المملكة العربیة السعودیة<br />

باستخدام منھجیة بوكس جینیكز:‏<br />

تھدف ھذه الدراسة إلى التعرف على نمط تغیر مؤشر أسعار الأسھم العام في المملكة العربیة السعودیة خلال<br />

الفترة من إلى 2002، من أجل بناء نموذج یساعد على التنبؤ بقیم المؤشر في الأجل القصیر،‏ وقد تم تطبیق عدة<br />

وكذا معاملات دالة الارتباط الذاتي،‏ وقد خلصت<br />

أسالیب إحصائیة منھا:‏ اختبار<br />

الدراسة إلى أن أفضل نموذج ینطبق على بیانات المؤشر العام لأسعار الأسھم ھو نموذج الانحدار الذاتي من الدرجة<br />

الأولى،‏ كما بینت الدراسة أن مؤشر أسعار الأسھم العام یتأثر بدرجة كبیرة بقیمة المؤشر في الفترة السابقة بدون أیة<br />

تأثیرات موسمیة،‏ فالسوق لا یتمتع بالكفاءة على أساس المؤشر المرجح بالقیمة السوقیة وعلى أساس المؤشر المبني على<br />

الأسھم المتاحة للتداول.‏ وتبین أیضا أن المؤشر المرجح بالقیمة السوقیة لا یعد مرآة صادقة للسوق وھو ما تبین من خلال<br />

نتائج ارتباط المؤشر مع المؤشرات القطاعیة<br />

Dickey-Fuller<br />

augmented<br />

.<br />

1985<br />

• Mohammad Al-Shiab (2006), The Predictability of the Amman Stock Exchange using the<br />

Univariate Autoregressive Integrated Moving Average (ARIMA) Model 13<br />

تھدف ھذه الدراسة إلى بناء نموذج للتنبؤ بالعوائد الیومیة لمؤشر سوق عمان المالي على المدى القصیر خلال<br />

وھو تنبؤ خارج العینة لمدة أیام،‏ حیث وجدت الدراسة أن أفضل نموذج<br />

إلى<br />

الفترة من<br />

للتنبؤ ھو ،ARIMA وأن سوق عمان المالي كفؤ عند المستوى الضعیف.‏<br />

7<br />

2004/08/11<br />

2004/01/04<br />

•<br />

فاروق رفیق التھتموني(‏‎2009‎‏)،‏ فرضیة السیر العشوائي لبورصة عمان للأوراق المالیة<br />

أنواع مؤشرات السوق من<br />

)<br />

:<br />

<strong>14</strong><br />

( 2007 -2003<br />

دراسة مقارنة بین<br />

تھدف ھذه الدراسة إلى اختبار فرضیة السیر العشوائي لبورصة عمان من خلال التطبیق على نوعین من<br />

المؤشرات في السوق،‏ وھما المؤشر المرجح بالقیمة السوقیة والمؤشر المبني على الأسھم المتاحة للتداول وذلك من سنة<br />

274


____________________________________________________________________________________________________________________________<br />

مجلة الباحث – عدد 20<strong>14</strong>/<strong>14</strong><br />

•<br />

2007-2003، وقد خلصت الدراسة إلى أن السوق لا یتمتع بالكفاءة عند المستوى الضعیف على أساس المؤشر المرجح<br />

بالقیمة السوقیة وعلى أساس المؤشر المبني على الأسھم المتاحة للتداول.‏<br />

مروان جمعة درویش(‏‎2011‎‏)‏<br />

،<br />

:<br />

15<br />

2008-2006<br />

اختبار كفاءة سوق فلسطین للأوراق المالیة عند المستوى الضعیف خلال الفترة<br />

تھدف ھذه الدراسة إلى اختبار كفاءة سوق فلسطین للأوراق المالیة عند المستوى الضعیف،‏ وباستخدام العوائد<br />

الیومیة لمؤشر القدس خلال الفترة 2008-1997، وخمس مؤشرات قطاعیة مدرجة في السوق خلال الفترة<br />

2008، وتطبیق أربع أسالیب إحصائیة مختلفة ھي الارتباط المتسلسل،‏ والتكرارات،‏ وجذر الوحدة،‏ ونسبة التباین،‏ وقد<br />

توصلت الدراسة إلى أن سوق فلسطین للأوراق المالیة غیر كفؤ عند المستوى الضعیف نتیجة الخصائص المتعلقة بھ<br />

كضعف السیولة والتداول.‏<br />

-2006<br />

• Mirah Putu Nikita, Subiakto Soekarno ( 2012)<br />

, Testing on Weak Form Market<br />

Efficiency:The Evidence from Indonesia Stock Market Year 2008-2011 16<br />

2008<br />

1<br />

:<br />

31<br />

حاولت ھذه الدراسة اختبار الكفاءة عند المستوى الضعیف بسوق اندونیسیا للأوراق المالیة من جانفي<br />

إلى دیسمبر حیث تم استعمال سعر الإغلاق للمؤشرین و وقد استخدمت الدراسة اختبار<br />

الارتباط الذاتي واختبار التكرارت وتحلیل الانحدار،‏ وقد توصلت الدراسة إلى أن سوق اندونیسیا المالي لیس كفؤ على<br />

المستوى الضعیف خلال فترة الدراسة،‏ فقامت ببناء نموذج للتنبؤ،‏ وقد أشارت الدراسة في نتائجھا إلى عدم قدرة<br />

المستثمر على استخدام عائد عادل للمخاطر،‏ وأن قواعد التداول الفني لا تزال ھي القواعد المناسبة لتحقیق عائد إضافي<br />

أو غیر عادي،‏ كما أشارت إلى ضعف قوة العوائد الماضیة لتفسیر العوائد الحالیة.‏<br />

LQ45<br />

IHSG<br />

2011<br />

-III<br />

.1<br />

منھجیة الدراسة:‏<br />

عینة وأدوات ومتغیرات الدراسة:‏<br />

تتكون بیانات السلسلة الزمنیة المستخدمة في ھذه الدراسة من سلسلة الأسعار الیومیة ‏(سعر الإغلاق)‏ للمؤشر<br />

العام لسوق الدار البیضاء المالي وھو مؤشر یضم جمیع الشركات المدرجة في صیغة أسھم،‏ حیث تتكون<br />

إلى 2011/08/09، ولقد تم الحصول على جمیع البیانات من<br />

السلسلة من مشاھدة یومیة،‏ ممتدة من<br />

الموقع الالكتروني الرسمي لسوق الدار البیضاء ،http://www.casablanca-bourse.com ولقد تم حساب العوائد الیومیة<br />

من خلال اللوغاریتم الطبیعي للمؤشر بواسطة المعادلة التالیة:‏<br />

MASI<br />

2007/05/23<br />

827<br />

حیث:‏<br />

: عوائد<br />

المؤشر في الیوم<br />

.t<br />

: سعر<br />

الإغلاق الیومي للمؤشر خلال الفترة الحالیة<br />

.t<br />

: سعر الإغلاق الیومي للمؤشر خلال الفترة السابقة<br />

.<br />

:<br />

اللوغاریتم الطبیعي.‏<br />

R = Ln = p <br />

p <br />

<br />

لاختبار اشكالیة الدراسة تم استخدام الاختبارات التالیة:‏<br />

اختبار الارتباط الذاتي؛<br />

احتبارات الجذر الوحدوي مقتصرین على اختبار<br />

اختبار استقلالیة المشاھدات مقتصرین على اختبار BDS؛<br />

ونموذج الانحدار الذاتي؛<br />

مع الخطأ<br />

نموذج<br />

Dickey؛ et Fuller<br />

.<br />

-<br />

-<br />

-<br />

-<br />

-<br />

275


____________________________________________________<br />

اختبار القدرة على التنبؤ بعوائد مؤشر سوق الدار البیضاء المالي من 2007 إلى 2011<br />

• وصف متغیرات الدراسة:‏<br />

المتغیر<br />

سعر إغلاق مؤشر سوق الدار البیضاء المالي<br />

لوغاریتم مؤشر سوق الدار البیضاء المالي<br />

مردودیة مؤشر سوق الدار البیضاء المالي<br />

الرمز<br />

M<br />

LogM<br />

<br />

<br />

<br />

276<br />

-IV<br />

.1<br />

مناقشة النتائج:‏<br />

تطور سلسلة مؤشر سوق الدار البیضاء M خلال الفترة من<br />

2007/05/23<br />

إلى<br />

2011/08/09<br />

01<br />

77<br />

62<br />

أن تطور مؤشر سوق الدار البیضاء في ارتفاع متزاید إلى غایة النصف الثاني من<br />

نلاحظ من الشكل رقم سنة 2008، حیث سجل المؤشر العام انخفاض رھیب سنة 2008، نتیجة تأثیرات الأزمة المالیة العالمیة،‏ حیث عرف<br />

انخفاضا خلال نفس السنة،‏ تكبدت فیھ أسھم الشركات العقاریة المدرجة بالبورصة أقوى ھذه<br />

سھما من أصل حى»‏ الذي اندحر بنسبة<br />

ال ثم سھم الانخفاضات،‏ حیث ھوت قیمة سھم ‏«ألیانس للتطویر العقاري»‏ بحوالي درھما،‏ أما باقي الأسھم التي عرفت انخفاضات كبیرة فنجد سھم ‏«دلتا ھولدینغ»‏ بحوالي<br />

واستقر في ثم<br />

رغم أن كل ھذه الشركات أعلنت عن نتائج جیدة خلال النصف الأول من سنة ثم سھم ‏«مناجم»‏ بنسبة یرجع لیرتفع مرة أخرى إلى غایة<br />

% 25<br />

،2008<br />

» ض<br />

% 33<br />

.2011<br />

158<br />

% 24<br />

% 25<br />

.2<br />

****<br />

من الناحیة القیاسیة نلاحظ أن سلسلة مؤشر سوق الدار البیضاء المالي غیر مستقرة وذلك لاحتوائھا على<br />

مركبة الاتجاه العام،‏ حیث نلاحظ أن السلسلة لا تتمحور حول محور الفواصل بل لھا علاقة بالزمن،‏ ولإرجاع السلسلة<br />

مستقرة نقوم بإجراء الفروقات من الدرجة الأولى.‏<br />

تطور سلسلة مردودیة مؤشر سوق الدار البیضاء<br />

(DLOGM/ )<br />

خلال الفترة من<br />

2007/05/23<br />

2011/08/09<br />

إلى<br />

(02<br />

.3<br />

ما نلاحظھ مبدئیا على سلسلة الفروقات من الدرجة الأولى للمؤشر العام لسوق الدار البیضاء ‏(الشكل رقم<br />

أنھا مستقرة من حیث الاتجاه العام،‏ فھي تتذبذب حول محور الفواصل وتدور حول الصفر لكن تباینھا غیر ثابت أي لیس<br />

تشویش أبیض،‏ وسنتأكد من ذلك باختبار مجموعة من الإحصائیات.‏<br />

اختبار الإحصاء الوصفي والتوزیع الطبیعي لسلسلة مردودیة المؤشر العام لسوق الدار البیضاء<br />

سنقوم باختبار ما إذا كانت السلسلة<br />

بالاختبارات التالیة:‏<br />

Skewness, Kurtosis, Jarque-Berra<br />

.<br />

.<br />

:<br />

:<br />

<br />

<br />

تحمل خصائص التوزیع الطبیعي،‏ ولأجل القیام بذلك نستعین<br />

وفق الفرضیتین التالیتین:‏<br />

(03<br />

سلسلة مردودیة المؤشر العام لسوق الدار البیضاء خلال فترة الدراسة تتمیز بتوزیع طبیعي عند مستوى<br />

معنویة<br />

سلسلة مردودیة المؤشر العام لسوق الدار البیضاء خلال فترة الدراسة تتمیز بتوزیع غیر طبیعي عند مستوى<br />

معنویة<br />

تبین نتائج الإحصاء الوصفي ‏(الشكل رقم أن عائد المؤشر العام لسوق الدار البیضاء لا یتوزع توزیع<br />

تساوي<br />

طبیعي لأن المتوسط والوسیط لا وجود لھما في نفس النقطة،‏ كما نلاحظ أن إحصائیة<br />

، كما أن قیمة أكبر تماما من<br />

وھي أكبر تماما من القیمة المجدولة لتوزیع<br />

3، أي أن التوزیع الطبیعي متسطح ‏(نرفض فرضیة التسطح)‏ ویقع ضمن توزیع ،leptokurtic إضافة إلى ذلك نلاحظ<br />

أن قیمة والتي تختلف عن الصفر تأخذ قیمة سالبة في حالتنا بمعنى أن التوزیع غیر متماثل وملتو نحو<br />

الیسار،‏ وھي بذلك تشیر إلى عدم تناظر التوزیع نرفض فرضیة التناظر أو التماثل)‏ مما یعطي إشارة إلى وجود بنیة<br />

غیر خطیة في سلسلة مردودیة المؤشر العام لسوق الدار البیضاء ، مثل وجود تأثیر ARCH بسبب عدم تجانس<br />

التباین الشرطي للأخطاء،‏ أو قد یدل على وجود بنیة مشوشة بمعنى رفض فرضیة تجانس التباین.‏<br />

Jarque-Berra<br />

Kurtosis<br />

)<br />

.<br />

Skewness<br />

164155.9<br />

القرار:‏ نرفض الفرضیة أي أن سلسلة مردودیة المؤشر العام لسوق الدار البیضاء خلال فترة الدراسة تتمیز<br />

بتوزیع غیر طبیعي عند مستوى معنویة<br />

ومع ذلك،‏ لا یمكن الحكم بناءا على الإحصاء الوصفي فقط،‏ بل من الضروري القیام باختبارات أخرى لدراسة<br />

مدى القدرة على التنبؤ بعوائد مؤشر سوق الدار البیضاء.‏


____________________________________________________________________________________________________________________________<br />

مجلة الباحث – عدد 20<strong>14</strong>/<strong>14</strong><br />

.4<br />

اختبار الارتباط الذاتي لسلسة مردودیة مؤشر سوق الدار البیضاء المالي<br />

17<br />

.(<br />

یدخل ھذا الاختبار ضمن مجموعة الاختبارات الخاصة باستقراریة السلسلة الزمنیة لعوائد المؤشر،‏ وھو<br />

اختبار معلمي یستخدم لتحدید العلاقة بین عوائد الأسھم في الفترة الحالیة وقیمتھا في الفترة السابقة،‏ ویھدف إلى تحدید<br />

مدى استقلالیة عوائد الأسھم عن بعضھا البعض من خلال اختبار مدى اختلاف معامل الارتباط المتسلسل إحصائیا<br />

عن الصفر،‏ فإذا كانت عوائد الأسھم مرتبطة ذاتیاً‏ ‏(معامل الارتباط یختلف عن الصفر)‏ فإنھ یتم رفض فرضیة المستوى<br />

الضعیف من الكفاءة.‏<br />

: <br />

)<br />

: <br />

)<br />

ویتم الاختبار وفق الفرضیتین التالیتین:‏<br />

جمیع معاملات الارتباط الذاتي لسلسة مردودیة مؤشر سوق الدار البیضاء المالي تساوي الصفر<br />

جمیع معاملات الارتباط<br />

.(<br />

نلاحظ من خلال ‏(الشكل رقم<br />

الذاتي لسلسة مردودیة مؤشر سوق الدار البیضاء المالي لا تساوي الصفر<br />

(04<br />

، حیث<br />

أن معظم معاملات الارتباط الذاتي البسیط للسلسلة تقع داخل مجال<br />

أي أنھا تنعدم معنویا،‏ بمعنى تساوي معنویا الصفر عند مستوى معنویة<br />

الثقة،‏<br />

٪5، ویمكن التأكد من ذلك من خلال احتمال معظم معاملات العمود الأخیر والذي فاق<br />

.%5<br />

(prob)<br />

.5<br />

•<br />

القرار:‏ نقبل الفرضیة فرضیة انعدام معاملات الارتباط الذاتي،‏ ونرفض فرضیة عدم انعدام معاملات<br />

الارتباط الذاتي ، وبالتالي فالسلسلة مستقرة.‏<br />

اختبارات الجذر الوحدوي لسلسلة مردودیة مؤشر بورصة سوق الدار البیضاء المالي:‏ توجد عدة اختبارات<br />

للكشف عن وجود اتجاه عام في السلسلة،‏ أھمھا اختبارات الجذر الوحدوي وأھمھا:‏ اختبار<br />

اختبار ،KPSS وسنقتصر في دراستنا على اختبار واحد وھو اختبار<br />

اختبار<br />

،Dickey et Fuller<br />

Dickey<br />

،Phillips and Perron<br />

. 18 et Fuller<br />

اختبار الجذر الوحدوي أو دیكي فولر<br />

(DF)Dickey et Fuller<br />

(05<br />

<br />

<br />

یسمح ھذا الاختبار لمعرفة ما إذا كانت السلسلة الزمنیة مستقرة أو لا عن طریق تحدید مركبة الاتجاه العام إن<br />

كانت تحدیدیة أو عشوائیة،‏ یتم الاختبار وفق الفرضیتین:‏<br />

: سلسلة مردودیة المؤشر العام لسوق الدار البیضاء خلال فترة الدراسة تحتوي على جذر وحدوي.‏<br />

: سلسلة مردودیة المؤشر العام لسوق الدار البیضاء خلال فترة الدراسة لا تحتوي على جذر وحدوي ‏(ساكنة).‏<br />

أن القیمة الإحصائیة ل<br />

نلاحظ من خلال ‏(الشكل رقم عند مستوى معنویة<br />

وھي أكبر بكثیر من القیمة الحرجة لإحصائیة<br />

وكذلك عند<br />

أي<br />

(<br />

)<br />

Dickey et Fuller<br />

.<br />

MacKinnon<br />

(<br />

)<br />

.6<br />

<br />

<br />

تساوي<br />

بالقیمة المطلقة والتي تساوي<br />

القرار:‏ نرفض الفرضیة أي أن سلسلة مردودیة المؤشر العام لسوق الدار البیضاء خلال فترة الدراسة لا<br />

تحتوي على جذر وحدوي،‏ ومنھ فالسلسلة لا تسیر سیرا عشوائیا،‏ وبالتالي فالسوق غیر كفؤ عند المستوى<br />

الضعیف.‏<br />

اختبار استقلالیة المشاھدات للمردودیة:‏ یتم اختبار استقلالیة المشاھدات من خلال اختبار ،BDS ھو اختبار غیر<br />

معلمي اقترح عام من طرف ،Brock, Dechert and Scheinkman ویعتبر أكثر قوة في العینات<br />

الكبیرة،‏ حیث یختبر الفرضیة القائلة بأن السلسلة الزمنیة مستقلة ومتماثلة التوزیع<br />

(identically distributed ضد فرضیة الارتباط الخطي أو غیر الخطي<br />

independently and ) -IID-<br />

.<br />

19<br />

1987<br />

:<br />

:<br />

یتم الاختبار وفق الفرضیتین:‏<br />

مشاھدات سلسلة مردودیة المؤشر العام لسوق الدار البیضاء خلال فترة الدراسة تتمیز بIID ‏(استقلالیة<br />

المشاھدات).‏<br />

مشاھدات سلسلة مردودیة المؤشر العام لسوق الدار البیضاء لا تتمیز ب IID ‏(ترتبط خطیا فیما بینھا).‏<br />

1.96<br />

من خلال ‏(الشكل رقم<br />

‏(عند مستوى معنویة<br />

(06<br />

،( وأیضا 2.58<br />

نلاحظ أن إحصائیة<br />

‏(عند مستوى معنویة<br />

أكبر تماما من القیمة المجدولة للتوزیع الطبیعي<br />

)، مھما یكن البعد من<br />

.10-2<br />

BDS<br />

277


____________________________________________________<br />

اختبار القدرة على التنبؤ بعوائد مؤشر سوق الدار البیضاء المالي من 2007 إلى 2011<br />

القرار:‏ نرفض الفرضیة<br />

ارتباط غیر خطي.‏<br />

.7<br />

(04<br />

وھي فرضیة استقلالیة المشاھدات ونقبل الفرضیة<br />

أي<br />

أن المشاھدات ترتبط<br />

من خلال نتائج الاختبارات السابقة نستنتج أن سوق الدار البیضاء المالي غیر كفؤ عند المستوى الضعیف،‏<br />

ویشیر ذلك إلى أن المستثمر لا یمكنھ تحقیق عوائد عادلة مقابل استراتیجة مخاطر محددة،‏ وأن قواعد التداول الفني ھي<br />

المناسبة لتحقیق أرباح غیر عادیة،‏ وبالتالي فسعر سوق الدار البیضاء المالي قابل للتنبؤ على المدى القصیر،‏ وبالتالي<br />

نرفض فرضیة السیر العشوائي،‏ بمعنى أخر حركة الأسعار في ھذا السوق ما ھي إلا نتیجة لصدمات خارجیة عابرة،‏ أي<br />

أن المتعاملین في السوق یمكنھم التنبؤ بمردودیتھم في أفق قصیر المدى.‏<br />

للتنبؤ بعوائد سوق الدار البیضاء المالي،‏ لا بد من اختیار نموذج تنبؤ قصیر المدى وتقدیره،‏ وھو ما سنتطرق لھ<br />

في النقطة الموالیة.‏<br />

تقدیر النموذج الملائم للتنبؤ بعوائد مؤشر سوق الدار البیضاء على المستوى القصیر<br />

من خلال التمثیل البیاني لدالة الارتباط الذاتي لسلسة مردودیة مؤشر سوق الدار البیضاء المالي ‏(الشكل رقم<br />

ماعدا معامل<br />

نلاحظ أن جمیع معاملات دالة الارتباط الذاتي البسیط تساوي معنویا الصفر عند مستوى )، والذي یختلف معنویا عن الصفر ومن خلال ذلك یمكننا تحدید درجة نموذج<br />

الارتباط الذاتي عند الفجوة )، ومن جھة أخرى نلاحظ أن جمیع معاملات الارتباط الجزئي تساوي معنویا الصفر عند<br />

المتوسط المتحرك )، والذي یختلف معنویا عن الصفر ومن خلال ذلك<br />

ماعدا معامل الارتباط الذاتي عند الفجوة مستوى )، بمعنى أخر:‏<br />

یمكننا تحدید درجة نموذج الانحذار الذاتي %5<br />

)<br />

)<br />

)<br />

)<br />

%5<br />

الأولى<br />

وبالتالي فسلسلة مردودیة مؤشر سوق الدار البیضاء المالي تخضع إما لنموذج المتوسط المتحرك من الدرجة<br />

، أو نموذج الانحذار الذاتي من الدرجة الأولى<br />

.<br />

•<br />

تقدیر النموذجین المقترحین والمفاضلة بینھما:‏<br />

نقوم بتقدیر النموذجین بطریقة ،Gauss- Newton ثم نفاضل بینھما باستخدام المعاییر<br />

،Schwarz ،Akaike<br />

%5<br />

.Hanane-Quinn<br />

نلاحظ من خلال ‏(الشكل رقم‎07‎‏)‏ أن معامل نموذج لھ معنویة احصائیة عند مستوى دلالة<br />

باعتبار أن إحصائیة والتي تساوي أكبر تماما من القیمة المجدولة للتوزیع الطبیعي وھذا ما<br />

فھي أقل من ، وبالتالي نرفض فرضیة العدم<br />

نلاحظھ أیضا من خلال نسبة الاحتمال والتي تساوي<br />

ونقبل الفرضیة البدیلة بمعنى أن معامل یختلف معنویا عن الصفر،‏ بالإضافة إلى القدرة التفسیریة<br />

العالیة والتي تظھر من خلال معامل التحدید الذي یساوي<br />

1.96<br />

% 5<br />

5.5746<br />

0.00000003<br />

. %99<br />

Student<br />

كما نلاحظ أن ھناك استقلالیة تامة بین الأخطاء،‏ وھذا ما تظھره إحصائیة<br />

2.021، أي أن معامل الارتباط الذاتي بین الأخطاء یعتبر معنویا معدوما.‏<br />

Durbin-Watson<br />

%5<br />

والتي تساوي<br />

كما نلاحظ من خلال ‏(الشكل رقم‎08‎‏)‏ أن معامل نموذج لھ معنویة احصائیة عند مستوى دلالة<br />

باعتبار أن إحصائیة والتي تساوي أكبر تماما من القیمة المجدولة للتوزیع الطبیعي وھذا<br />

فھي أقل من ، وبالتالي نرفض فرضیة العدم،‏ ونقبل<br />

ما تؤكده نسبة الاحتمال والتي تساوي<br />

الفرضیة البدیلة بمعنى أن معامل یختلف معنویا عن الصفر،‏ بالاضافة الى القدرة التفسیریة العالیة والتي تظھر<br />

من خلال معامل التحدید الذي یساوي<br />

1.96<br />

% 5<br />

4.8507<br />

0.00000<strong>14</strong>7<br />

. %99<br />

Student<br />

المفاضلة بین النموذجین:‏ تتم المفاضلة بین النموذجین المقترحین باستخدام<br />

یبینھ الجدول الموالي:‏<br />

Hanane- ،Schwarz ،Akaike<br />

،Quinn والذي<br />

معاییر المفاضلة<br />

(6.<strong>14</strong>9-)<br />

(6.<strong>14</strong>5-)<br />

(6.<strong>14</strong>3-)<br />

(6.139-)<br />

(6.<strong>14</strong>6-)<br />

(6.<strong>14</strong>3-)<br />

Akaike<br />

Schwarz<br />

Hanane-Quinn<br />

نلاحظ أن نموذج<br />

أصغر من نموذج<br />

من حیث المعاییر المذكورة،‏ وبالتالي یتم اختیار نموذج<br />

.<br />

278


____________________________________________________________________________________________________________________________<br />

مجلة الباحث – عدد 20<strong>14</strong>/<strong>14</strong><br />

تقدیر نموذج الانحدار الذاتي<br />

:<br />

.1.8<br />

اختبار سلسلة البواقي:‏<br />

20<br />

یتم اختبار النموذج المختار وفق المراحل التالیة:‏<br />

.8<br />

أ.‏<br />

اختبار استقراریة البواقي ‏(استقلالیة الأخطاء):‏ نقوم بدراسة مدى استقراریة البواقي للتأكد من عدم وجود ارتباط<br />

ذاتي بین الأخطاء ، بمعنى أخر نختبر ما إذا كانت الأخطاء العشوائیة تخضع لسیرورة التشویش الأبیض.‏<br />

ویتم الاختبار وفق الفرضیتین التالیتین:‏<br />

: جمیع معاملات الارتباط الذاتي لسلسة البواقي تساوي الصفر<br />

.(<br />

.( )<br />

)<br />

: جمیع معاملات الارتباط الذاتي لسلسة البواقي لا تساوي الصفر<br />

نلاحظ من خلال ‏(الشكل رقم أن سلسلة البواقي مستقرة،‏ حیث أن معاملات الارتباط الذاتي للبواقي تساوي<br />

في ‏(الشكل<br />

، وھذا ما تؤكده احصائیة<br />

معنویا الصفر،‏ أي تقع كلھا داخل مجال الثقة<br />

والتي تساوي<br />

رقم والتي تشیر إلى استقلالیة البواقي،‏ إضافة إلى إحصائیة<br />

أي أن معامل الارتباط الذاتي للأخطاء یساوي معنویا الصفر،‏<br />

أقل تماما من القیمة الجدولة لتوزیع<br />

وبالتالي نقبل الفرضیة جمیع معاملات الارتباط الذاتي لسلسة البواقي تساوي الصفر.‏<br />

durbin-watson<br />

،2.7309 Breusch-Godfrey فھي<br />

279<br />

(09<br />

( 07<br />

أن سلسلة البواقي لا تتوزع توزیع<br />

ب ‏.اختبار التوزیع الطبیعي لسلسة البواقي:‏ نلاحظ من خلال(الشكل رقم فھي أكبر تماما من القیمة المجدولة لتوزیع<br />

تساوي طبیعي باعتبار أن إحصائیة<br />

أكبر تماما من 3، أي أن التوزیع الطبیعي متسطح ‏(نرفض<br />

، كما نلاحظ أن قیمة والتي تختلف عن الصفر تأخذ قیمة سالبة بمعنى أن<br />

فرضیة التسطح)،‏ إضافة إلى ذلك نلاحظ أن قیمة التوزیع غیر متماثل وملتو نحو الیسار،‏ وھي بذلك تشیر إلى عدم تناظر التوزیع،‏ وھذا یشیر إلى أن الأخطاء<br />

العشوائیة قد تكون ذات تباین شرطي غیر متجانس،‏ وھذا ما نلاحظھ من خلال إحصائیة ARCH-LM والتي<br />

وبالتالي لا<br />

فھي أكبر تماما من القیمة المجدولة لتوزیع<br />

‏(الشكل رقم تساوي بد من إعادة النمذجة للأخذ بعین الاعتبار التغیرات في التباین الشرطي للأخطاء،‏ لأن السلاسل المالیة تتمیز بتقلبات<br />

مرتبطة بالزمن وبتباین شرطي غیر متجانس،‏ حیث تعبر ھذه التقلبات عن المخطر في السوق.‏<br />

ج.‏ المقارنة بین لوغاریتم مؤشر البورصة الحقیقي والتقدیري<br />

،<br />

(10<br />

199883.6 Jarque-Berra<br />

Kurtosis<br />

Skewness<br />

(11<br />

(07<br />

21.9813<br />

.9<br />

نلاحظ من خلال ‏(الشكل رقم أن سلسلة لوغاریتم مؤشر سوق الدار البیضاء المالي تنطبق على السلسلة<br />

المقدرة للوغاریتم المؤشر،وھذا ما یؤكده معامل التحدید والذي یعبر عن مقیاس التصحیح أو القدرة التفسیریة والذي بلغ<br />

.%99<br />

اقتراح نموذج انحدار ذاتي مشروط بعدم تجانس التباین للأخطاء:‏ قمنا بتقدیر نموذج<br />

وذلك باختبار التوزیع من نوع توزیع الخطأ المعمم<br />

،(distribution واستخدمنا في ذلك خوارزمیة ،BHHH والنتائج موضحة في ‏(الشكل رقم<br />

مع الخطأ<br />

generalized error )GED<br />

.(12<br />

حیث نلاحظ أن كل المعاملات مقبولة إحصائیا،‏ أي تختلف معنویا عن الصفر عند مستوى معنویة %5، حیث<br />

أن إحصائیة أكبر تماما من القیمة المجدولة للتوزیع الطبیعي وھذا ما تؤكده نسب الاحتمال التي تعتبر<br />

معدومة فھي أقل تماما من ، كما أن معلم GED یختلف أیضا معنویا عن الصفر لأن إحصائیة والتي<br />

تساوي أكبر تماما من القیمة المجدولة للتوزیع الطبیعي<br />

Student<br />

1.96<br />

.1.96<br />

%5<br />

Student<br />

22.979<br />

كما نلاحظ أن للنموذج قدرة تفسیریة متوسطة،‏ حیث بلغ معامل التحدید %32، ومن جھة أخرى نلاحظ أن<br />

أقل من 1، وھذا یدل على<br />

المعاملین المقدرین في<br />

استقراریة النموذج،‏ حیث أن المعاملین المقدرین موجبان وأكبر من<br />

(13<br />

.0.5<br />

تجدر الإشارة إلى أن بواقي التقدیر والمبینة في ‏(الشكل رقم مستقرة لأن معاملات الارتباط الذاتي لسلسة<br />

فھي تساوي معنویا الصفر،‏ وھذا ما<br />

البواقي والمبینة في ‏(الشكل رقم تقع كلھا داخل مجال الثقة<br />

والتي تساوي في ‏(الشكل رقم 12)، وھي بذلك تشیر إلى عدم معنویة معامل<br />

تؤكده احصائیة<br />

الارتباط الذاتي بین الأخطاء،‏ أي أن ھناك دلیل على استقلالیة بواقي التقدیر،‏ كما نلاحظ من نفس الشكل أن فرضیة<br />

محققة لأن احصائیة<br />

تجانس التباین الشرطي لأخطاء النموذج<br />

وھذا ما<br />

والتي تساوي ‏(الشكل رقم فھي أقل تماما من القیمة المجدولة لتوزیع<br />

تؤكده نسبة الاحتمال والتي تساوي 0.7479، وھي أكبر تماما من ، وللتأكد من ذلك قمنا بالتمثیل البیاني لسلسلة<br />

ARCH-LM<br />

%5<br />

1.927<br />

،(12<br />

(<strong>14</strong><br />

durbin-watson<br />

0.10328


____________________________________________________<br />

اختبار القدرة على التنبؤ بعوائد مؤشر سوق الدار البیضاء المالي من 2007 إلى 2011<br />

(16<br />

مربعات البواقي المبینة في ‏(الشكل رقم 15)، حیث نلاحظ أن معاملات الارتباط الذاتي تقع معظمھا داخل مجال الثقة<br />

أي تساوي معنویا الصفرعند مستوى معنویة %5، وھذا دلیل على استقراریة مربعات البواقي<br />

وبالتالي فرضیة تجانس التباین الشرطي للأخطاء محققة،‏ إلا أن فرضیة التوزیع الطبیعي للبواقي غیر محققة ‏(الشكل<br />

تساوي وھي أكبر تماما من القیمة المجدولة لتوزیع<br />

رقم لأن إحصائیة<br />

وھذا منطقي إذا أخذنا بعین الاعتبار خطأ بتوزیع غیر طبیعي ولیكن GED مثلا.‏<br />

،<br />

10098.16<br />

Jarque-Berra<br />

10. التنبؤ بعوائد مؤشر سوق الدار البیضاء المالي:‏<br />

لاختبار كفاءة السوق على المستوى الضعیف قمنا بحساب التنبؤ على المدى القصیر خارج العینة،‏ حیث قدرنا<br />

ففي ھذه الحالة یتم مقارنة التنبؤ باستخدام النموذج<br />

الخطأ المعیاري للتنبؤ باستخدام<br />

المقترح بالتنبؤ باستخدام النموذج السیر العشوائي،‏ حیث نلاحظ أن الأخطاء المعیاریة للتنبؤ في ‏(الشكل رقم في<br />

النموذج المقترح تعتبر أصغر تماما من الأخطاء المعیاریة لنموذج السیر العشوائي،‏ وھذا ما یشیر إلى الجودة التنبؤیة<br />

لنموذجنا بالمقارنة مع نموذج السیر العشوائي،‏ بمعنى أخر أن سوق الدار البیضاء یعتبر غیر كفؤ عند المستوى<br />

الضعیف،‏ وحركة الأسعار تظھر كنتیجة لصدمة خارجیة عابرة ومؤشر السوق یعتبر قابل للتنبؤ على المدى القصیر،‏<br />

وھذا ما تؤكده الاختبارات الإحصائیة المبینة سابقا.‏<br />

(17<br />

.<br />

- V خلاصة:‏<br />

ھدفت ھذه الدراسة إلى اختبار القدرة على التنبؤ بعوائد مؤشر سوق الدار البیضاء المالي خلال الفترة من<br />

إلى 2011، حیث اختبرت بدایة الكفاءة على المستوى الضعیف،‏ ووجدت النتائج أن سلسلة عائد مؤشر سوق<br />

الدار البیضاء لا تتوزع توزیعا طبیعیا،‏ وأن ھناك ارتباط ذاتي بین مشاھداتھا،‏ وبالتالي رفض فرضیة السیر العشوائي<br />

فالسوق غیر كفؤ عند المستوى الضعیف،‏ وھناك امكانیة للتنؤ بعوائد مؤشر السوق على الأفق القصیر.‏<br />

تم تقدیر نموذجین للتنبؤ،‏ واخترنا أفضلھما من حیث الجودة التنبؤیة،‏ وھو نموذج<br />

Mirah<br />

Putu<br />

2007<br />

إن ھذه النتائج مطابقة لنتائج بعض الدراسات المتعلقة بالأسواق الناشئة مثل دراسة:‏<br />

على سوق اندونیسیا،‏ مروان جمعة درویش(‏‎2011‎‏)‏ على سوق فلسطین،‏<br />

على سوق دكا بنغلادیش،‏ وتتعارض<br />

فاروق رفیق التھتموني(‏‎2009‎‏)‏ على سوق عمان،‏<br />

مع نتیجة<br />

إن التطابق الكبیر مع نتائج الدراسات السابقة المتعلقة بالاسواق المالیة الناشئة،‏ قد یكون سببھا تماثل الخصائص<br />

السائدة في الاسواق المالیة الناشئة مثل<br />

انخفاض درجة الإفصاح في السوق،‏ الانقطاع المستمرة في التداولات وارتفاع تكلفة المعاملات؛<br />

ضعف السیولة ومحدودیة أنواع الأصول المالیة المتداولة؛<br />

التقلبات الشدیدة في أسعار الأصول المالیة ؛<br />

البطئ في نشر المعلومات وعدم انعكاسھا بسرعة في اسعار االاوراق المالیة،‏ بسبب ضعف تقنیات تكنولوجیا<br />

المعلومات والاتصال؛<br />

عدم وجود لوائح تنظیمیة رسمیة مكثفة،‏ مما یؤدي إلى التأخر في تنفیذ العملیات الاستثماریة.‏<br />

(2012)Nikita, Subiakto Soekarno<br />

,(2000)Asma Mobarek<br />

(2006) Al-Shiab Mohammad على سوق عمان.‏<br />

:<br />

21<br />

.1<br />

.2<br />

.3<br />

.4<br />

.5<br />

280


____________________________________________________________________________________________________________________________<br />

مجلة الباحث – عدد 20<strong>14</strong>/<strong>14</strong><br />

:(01)<br />

ملحق الجداول والأشكال البیانیة<br />

الشكل رقم تطور سلسلة مؤشر سوق الدار البیضاء<br />

خلال الفترة من 2007/05/23 إلى<br />

2011/08/09<br />

M<br />

الشكل<br />

:<br />

(04)<br />

نتائج اختبار دالة الارتباط الذاتي<br />

البسیط والجزئي للسلسة<br />

M d<br />

-<br />

:(02)<br />

الشكل رقم تطور سلسلة مردودیة مؤشر سوق<br />

إلى<br />

الدار البیضاء M خلال الفترة من<br />

2007/05/23<br />

2011/08/09<br />

(03) الشكل<br />

نتائج اختبار التوزیع الطبیعي<br />

M d للسلسة<br />

(06) الشكل<br />

نتائج اختبار BDS للسلسة<br />

M <br />

(05) الشكل<br />

نتائج اختبار دیكي فولر للسلسة<br />

M d<br />

281


____________________________________________________<br />

اختبار القدرة على التنبؤ بعوائد مؤشر سوق الدار البیضاء المالي من 2007 إلى 2011<br />

GAUSS-NEWTON بطریقة ARIMA(1,1,0)<br />

الشكل (07):<br />

نتائج تقدیر نموذج<br />

Breusch-Godfrey إحصائیة ARCH-LM<br />

2.7309 21.9813<br />

إحصائیة<br />

GAUSS-NEWTON بطریقة ARIMA(0,1,1)<br />

الشكل (08)<br />

نتائج تقدیر نموذج<br />

Breusch-Godfrey إحصائیة ARCH-LM<br />

2.9027 20.6903<br />

إحصائیة<br />

ARIMA(1,1,0)<br />

الشكل (09)<br />

المثیل البیاني لبواقي تقدیر نموذج<br />

ولدالتي الارتباط الذاتي البسیط والجزئي للبواقي<br />

Residuals from LOGY<br />

0.15<br />

0.10<br />

0.05<br />

-0.00<br />

-0.05<br />

-0.10<br />

-0.15<br />

-0.20<br />

50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800<br />

Residual correlation<br />

1.0<br />

0.8<br />

1.0<br />

0.8<br />

0.6<br />

0.6<br />

0.4<br />

0.4<br />

0.2<br />

0.2<br />

0.0<br />

0.0<br />

-0.2<br />

-0.2<br />

0 2 4 6 8 10 12 <strong>14</strong> 16 18 20 22 24<br />

Autocorrs Partial Autocorr +1.96 St.Err. -1.96 St.Err.<br />

الشكل<br />

اختبار التوزیع الطبیعي لسلسلة البواقي<br />

360<br />

320<br />

280<br />

240<br />

200<br />

160<br />

120<br />

80<br />

40<br />

0<br />

:ARIMA(1,1,0)<br />

-0.15 -0.10 -0.05 0.00 0.05 0.10<br />

:(10)<br />

Series: Residuals<br />

Sample 3 827<br />

Observations 825<br />

Mean 0.000138<br />

Median 0.000150<br />

Maximum 0.107881<br />

Minimum -0.170026<br />

Std. Dev. 0.011174<br />

Skewness -3.097591<br />

Kurtosis 79.00272<br />

Jarque-Bera 199883.6<br />

Probability 0.000000<br />

282


____________________________________________________________________________________________________________________________<br />

مجلة الباحث – عدد 20<strong>14</strong>/<strong>14</strong><br />

الشكل (11):<br />

المقارنة بین لوغاریتم مؤشر البورصة الحقیقي<br />

والتقدیري<br />

.15<br />

الشكل 13: بواقي تقدیر النموذج ARIMA-GARCH<br />

9.7<br />

Fitted values for LOGY<br />

.10<br />

.05<br />

9.6<br />

9.5<br />

.00<br />

-.05<br />

-.10<br />

9.4<br />

-.15<br />

9.3<br />

-.20<br />

100 200 300 400 500 600 700 800<br />

9.2<br />

9.1<br />

100 200 300 400 500 600 700 800<br />

LOGY<br />

LOGYhat<br />

DLOGM Residuals<br />

المصدر:‏ من إعداد الباحثين بالاعتماد على معطيات الدراسة والبرنامج الإحصائي<br />

RATS 07<br />

-<br />

ARIMA(1,1,0)-GARCH(1,1)<br />

خوارزمیة - BHHH<br />

الشكل ‏(‏‎12‎‏):نتائج تقدیر النموذج<br />

مع توزیع الخطأ من نوع GED<br />

شكل (<strong>14</strong>):<br />

دالتا الارتباط الذاتي البسیط والجزئي للبواقي<br />

شكل<br />

(15): دالتا الارتباط الذاتي البسیط والجزئي لمربعات البواقي<br />

283


____________________________________________________<br />

اختبار القدرة على التنبؤ بعوائد مؤشر سوق الدار البیضاء المالي من 2007 إلى 2011<br />

(17)<br />

ARIMA(1,1,0) GARCH(1,1)<br />

240<br />

200<br />

160<br />

120<br />

80<br />

40<br />

شكل<br />

اختبار التوزیع الطبیعي لبواقي النموذج<br />

GARCH<br />

0<br />

-10 -8 -6 -4 -2 0 2 4 6<br />

:(16)<br />

Series: Standardized Residuals<br />

Sample 3 827<br />

Observations 825<br />

Mean 0.024525<br />

Median 0.026002<br />

Maximum 7.467456<br />

Minimum -9.871961<br />

Std. Dev. 1.082387<br />

Skewness -0.012354<br />

Kurtosis 20.13955<br />

Jarque-Bera 10098.16<br />

Probability 0.000000<br />

المصدر:‏ من إعداد الباحثين بالاعتماد على معطيات الدراسة والبرنامج الإحصائي<br />

شكل<br />

أفق<br />

التنبؤ<br />

التنبؤ بمعائد مؤشر السوق باستعمال نموذج<br />

نموذج السیر<br />

العشوائي<br />

0.0247<br />

0.0345<br />

0.0398<br />

0.0401<br />

0.0420<br />

ARIMA-<br />

ARIMA(1,1,0)-<br />

GARCH(1,1)<br />

0.0173<br />

0.0221<br />

0.0260<br />

0.0295<br />

0.0321<br />

1<br />

2<br />

3<br />

4<br />

5<br />

RATS 07<br />

- الإحالات والمراجع :<br />

1 Michael C. Jensen, Some Anomalous Evidence Regarding Market Efficiency, Journal of<br />

Financial Economics, Vol. 6, Nos. 2/3 (1978) ,p.02.<br />

نھایة مارس 2013.<br />

لأعمالھم المتعلقة<br />

حائز على جائزة نوبل للاقتصاد عام مناصفة مع<br />

بتحلیل تطور أسعار الأصول المالیة عبر الزمن ومدى تأثیر المالیة السلوكیة علیھا الناتجة عن ظھور التشوھات في أسعارھا.‏<br />

Lars Peter وHansen Robert J. Shiller<br />

2 .Eugene F. Fama, Efficient Capital Markets: A Review of Theory and Empirical Work,<br />

journal of Finance, Volume 25, Issue 2, December (May 1970), p384.<br />

2013<br />

3 . Jensen, M. (1978). Some anomalous evidence regarding market efficiency. Journal of<br />

Financial Economics,vol 6, p.02.<br />

4 .Beaver,W.H., Market Efficiency, the Accounting Review, January 1981, p.28.<br />

5 . Sanford J.Grossman;Joseph E.Stiglitz, One Impossibility of Informaationally Markets, The<br />

American Economic Review, volume70,Issue3,Jun 1980,p.393<br />

6 . Eugene F.Fama, Efficient Capital Markets : A Review of Theory and Empirical Work,<br />

Journal of Finance, Vol. 25, Issue 2, December 28-30,1969(May,1970), 389-417.<br />

ھي المعلومات التي تمتلكھا فئة معینة من المستثمرین من أقارب وأصدقاء العاملین في المؤسسة المصدرة للأسھم دون<br />

وصولھا للجمھور،‏ ویسمى ھؤلاء المستثمرون في لغة الأسواق المالیة بالمستثمرین المحظیین..‏<br />

7 .Fama Eugene and Marshall E. Blume (1966), Filter Rules Stock-Market Trading, Journal of<br />

Business XXXIX (1, part II), January : p02.<br />

8 . Alexander s. SANGARE, Efficience Des Marchès:Un Siècle Après Bachelier, revue<br />

d'èconomie financière, volume81, 2005, p.04.<br />

یكون معامل الارتباط یساوي الصفر إذا كانت التغیرات عشوائیة،‏ ویكون ایجابي إذا كان متوسط الزیادة أعلى في الفترة<br />

یمیل لتعویض الزیادة أو النقصان<br />

ویكون سلبي إذا كان التقلب في السعر خلال یتبعھ زیادة أعلى عن المتوسط في الفترة في الفترة<br />

t<br />

t+1<br />

t+1<br />

.t<br />

*<br />

*<br />

**<br />

***<br />

284


____________________________________________________________________________________________________________________________<br />

مجلة الباحث – عدد 20<strong>14</strong>/<strong>14</strong><br />

9 Alexander s. SANGARE RE, Op.Cit, p.05<br />

10 Idem.<br />

11 . Asma Mobarek ( 2000)<br />

, Weak-form market efficiency of an emerging Market: Evidence<br />

from Dhaka Stock Market of Bangladesh, The paper presented at the ENBS Conference held on<br />

Oslo, May 2000.<br />

12 . Dilip K. Patro, Yangru Wu, Predictability of short-horizon returns in international equity<br />

markets, Journal of Empirical Finance 11 (2004).<br />

13 . Mohammad Al-Shiab, The Predictability of the Amman Stock Exchange using the<br />

Univariate Autoregressive Integrated Moving Average (ARIMA) Model, Journal of Economic<br />

& Administrative Sciences, Vol. 22, No. 2, 2006.<br />

فاروق رفیق التھتموني(‏‎2009‎‏)،‏ فرضیة السیر العشوائي لبورصة عمان للأوراق المالیة دراسة مقارنة بین أنواع<br />

)، المؤتمر العلمي الثالث ‏"إدارة منظمات الأعمال:‏ التحدیات العالمیة المعاصرة،‏ یومي<br />

مؤشرات السوق من<br />

أفریل ‎2009‎‏،جامعة العلوم التطبیقیة الخاصة.‏<br />

-27<br />

-2006<br />

)<br />

2007 -2003<br />

مروان جمعة درویش(‏‎2011‎‏)‏ اختبار كفاءة سوق فلسطین للأوراق المالیة عند المستوى الضعیف خلال الفترة<br />

2008، مجلة جامعة القدس المفتوحة للأبحاث والدراسات،‏ العدد الثالث والعشرون،‏ المجلد الثاني،‏ جوان<br />

.2011<br />

16 Mirah Putu Nikita, Subiakto Soekarno ( 2012)<br />

, Testing on Weak Form Market Efficiency:The<br />

Evidence from Indonesia Stock Market Year 2008-2011, 2nd International Conference on<br />

Business, Economics, Management and Behavioral Sciences (BEMBS'2012) Oct. 13-<strong>14</strong>, 2012 Bali<br />

(Indonesia)<br />

تكون السلسلة مستقرة إذا تذبذبت حول وسط حسابي ثابت وتباین لیس لھ علاقة بالزمن.‏<br />

17 Asma Mobarek, Keavin Keasey ,Weak-form market efficiency of an emerging Market:<br />

Evidence from Dhaka Stock Market of Bangladesh, ENBS Conference held on Oslo, May 2000,<br />

p.32.<br />

،2011<br />

،<br />

لمزید من التفصیل ارجع إلى:‏<br />

محمد شیخي،‏ طرق الاقتصاد القیاسي:‏ محاضرات وتطبیقات،‏ الطبعة الأولى،‏ دار الحامد،‏ عمان،‏ الأردن،‏<br />

ص:‏ 223<br />

- Chris Brooks, Introductory Econometrics for Finance, CAMBRIDGE <strong>University</strong> Press, 1<br />

and 2nd Edition, June 2008, p.552.<br />

20 . Chris Brooks, Op.Cit, p.230-258.<br />

21 . Asma Mobarek, Op.Cit, p.25.<br />

‏.محمد شیخي،‏ مرجع سبق ذكره،‏ ص:‏ 223.<br />

-<br />

.<br />

<strong>14</strong><br />

29<br />

15<br />

****<br />

.<br />

18<br />

19<br />

285


____________________________________________________________________________________________________________________________<br />

مجلة الباحث – عدد 20<strong>14</strong>/<strong>14</strong><br />

واقع ممارسة التعلم التنظیمي في شركة الأشغال البحریة بشرق الجزائر(‏SOTRAMEST‏)‏<br />

The reality of organizational learning practice in maritime works company in Eastern<br />

<strong>Algeria</strong> (SOTRAMEST)<br />

(<br />

**<br />

)<br />

(<br />

)<br />

& *<br />

عبد المالك ججیق سارة عبیدات<br />

كلیة العلوم الاقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر<br />

جامعة باجي مختار،‏ عنابة الجزائر<br />

-<br />

:<br />

ملخص ھدفت ھذه المقالة إلى معرفة واقع التعلم التنظیمي في شركة الأشغال البحریة بشرق الجزائر(‏SOTRAMEST‏)‏ من<br />

خلال قیاس اثر المرتكزات الأساسیة المدعمة لاكتساب و تقاسم المعارف في ممارسة التعلم الفردي،‏ الجماعي،‏ وعلى المستوى<br />

الكلي للشركة.‏ لتحقیق أھداف الدراسة اقترح الباحثان نموذجا یتكون من المتغیرات المستقلة المتمثلة في مرونة الھیكل التنظیمي،‏<br />

القیادة المشجعة على التعلم،‏ القیم المشتركة،‏ التشارك المعرفي،‏ تمكین الموارد البشریة،‏ التكوین ؛ والمتغیر التابع المتمثل في<br />

ممارسة التعلم التنظیمي بمستویاتھ الثلاثة.‏ وقد وزعت إستبانة على عینة متكونة من ‎263‎عامل أي بنسبة 60 ‏%من مجتمع<br />

الدراسة،‏ وتم تحلیل البیانات باستخدام برنامج الحزمة الإحصائیة للعلوم الاجتماعیة والأسالیب الإحصائیة الملائمة،‏ وقد<br />

توصلت الدراسة إلى وجود علاقة ایجابیة بین المرتكزات الأساسیة المدعمة لاكتساب وتقاسم المعارف ومستویات ممارسة التعلم<br />

التنظیمي.‏ وبناءا على ذلك توصي الدراسة بضرورة الاھتمام بتفعیل التعلم التنظیمي وتعزیزه بصفة دینامیكیة و متواصلة.‏<br />

الكلمات المفتاح<br />

SPSS<br />

:<br />

تصنیف : JEL<br />

تعلم فردي،‏ تعلم جماعي،‏ تعلم تنظیمي،‏ ركائز التعلم التنظیمي،‏ شركة الأشغال البحریة للشرق.‏<br />

. M12<br />

Abstract : This article aimed to investigate the reality of organizational learning in the company<br />

maritime works in Eastern <strong>Algeria</strong> (SOTRAMEST), through measuring the impact of the<br />

fundamental pillars that enhance the acquisition and sharing of knowledge across the practice of<br />

individual, group learning and at the macro level of the company.In order to achieve the objectives<br />

of this study, the researchers proposed model has two variables, the independent variable<br />

represented by the flexibility of the organizational structure, leadership encouraging learning,<br />

shared values, shared knowledge, empowerment human resources, training ; and the dependent<br />

variable represented by the three levels of organizational learning. A questionnaire was distributed<br />

to 263 workers representing a rate of 60 % of the total sample. the statistical package for social<br />

sciences SPSS and the most appropriate statistical methods were used to analyze the data.<br />

The study found a positive relationship between the fundamental pillars that enhance the<br />

acquisition and sharing of knowledge and levels of organizational learning . On this based, the<br />

study recommends to address by activation of organizational learning as a dynamic and continuous<br />

a way.<br />

Keywords : Individual learning, Collective learning, Organizational learning, Pillars of<br />

organizational learning, SOTRAMEST.<br />

Jel Classification Codes : M12.<br />

: تمھید -I<br />

تعتبر ممارسة التعلم التنظیمي المفتاح الأساسي لتمكین الشركات الاقتصادیة من البقاء والاستمرار في بیئة<br />

أعمال تتمیز بدرجة عالیة من التعقد والمرونة،‏ لاسیما في ظل الانفجار المعرفي الحاصل وعولمة الأسواق واشتداد حدة<br />

المنافسة.‏ فأمام ھذه التحدیات تبرز الأھمیة الإستراتجیة للتعلم التنظیمي الذي یمثل أھم التوجھات والمداخل الإداریة<br />

الحدیثة لتدعیم وتطویر كفاءة الشركات الاقتصادیة على التكیف مع المستجدات المحیطة بھا.‏ حیث أن الممارسة الفعالة<br />

للتعلم تؤدي إلى تحقیق المیزة التنافسیة المستدامة،‏ وھذا نظرا لمدى مساھمتھا في تنمیة الموارد البشریة وتطویر<br />

كفاءاتھم من خلال تعمیق معارفھم،‏ وتجدیدھا بما یقود إلى تفجیر طاقاتھم الإبداعیة وتشجیع الابتكار،‏ كما تساھم أیضا<br />

في تكوین رأس المال الفكري الذي یعتبر أھم الأصول غیر المادیة التي تضمن خلق القیمة المضافة وتعزیز مكانة<br />

الشركات الاقتصادیة بین منافسیھا.‏ وفي السیاق ذاتھ فان الممارسات التي تدخل في إطار مجال التعلم التنظیمي تعد<br />

أساس بناء شركات اقتصادیة متعلمة قادرة على مواجھة المستقبل بكفاءة عالیة.‏<br />

________________________________________<br />

eMail : (*) : malekdjedjig@yahoo.fr & (**) : abidat2459@hotmail.com<br />

287


عقاو<br />

ةسرامم<br />

ملعتلا<br />

يمیظنتلا<br />

يف<br />

ةكرش<br />

لاغشلأا<br />

ةیرحبلا<br />

قرشب<br />

(SOTRAMEST)رئازجلا<br />

________________________________________________<br />

288<br />

كلذلو<br />

ناف<br />

لك<br />

ةكرش<br />

ىعست<br />

ةدھاج<br />

وحن<br />

غولب<br />

زیمتلا<br />

قیقحتو<br />

اھفادھأ<br />

بجوتسی<br />

اھیلع<br />

نأ<br />

ىنبتت<br />

جھنم<br />

ملعتلا<br />

،يمیظنتلا<br />

ھتسراممو<br />

ةفصب<br />

ةلصاوتم<br />

ىلع<br />

ةفاك<br />

تایوتسملا<br />

ةیمیظنتلا<br />

نم<br />

للاخ<br />

ریفوت<br />

خیسرتو<br />

تابلطتملا<br />

ةیرورضلا<br />

يتلا<br />

دعت<br />

ةباثمب<br />

تازكترم<br />

،ةیساسأ<br />

بعلت<br />

ارود<br />

ایجیتارتسا<br />

يف<br />

قلخ<br />

ةیكمانید<br />

ةیرییست<br />

،فراعملل<br />

عیجشتو<br />

دراوملا<br />

ةیرشبلا<br />

رارمتساب<br />

ىلع<br />

ملعتلا<br />

لكشب<br />

يدرف<br />

يعامجو<br />

سكعنی<br />

ایباجیا<br />

ىلع<br />

ىوتسملا<br />

يلكلا<br />

،ةكرشلل<br />

ةصاخ<br />

ناو<br />

بایغ<br />

فورظلا<br />

ىلع ةعجشملا<br />

ةسرامم<br />

اھلعجیس ملعتلا<br />

بسح<br />

ام<br />

راشأ<br />

ضعب<br />

ةیلمع نیركفملا<br />

ةیدرف<br />

ةلوزعم<br />

قایس نع<br />

لامعأ<br />

.ةكرشلا<br />

تحبصأ<br />

تاكرشلا<br />

ةیداصتقلاا<br />

ةیرئازجلا<br />

يف<br />

تقولا<br />

نھارلا<br />

ةربجم<br />

ىلع<br />

ةبكاوم<br />

تاریغتلا<br />

تاروطتلاو<br />

يتلا<br />

اھضرفی<br />

داصتقلاا<br />

يملاعلا<br />

دیدجلا<br />

مئاقلا<br />

ىلع<br />

ةفرعملا<br />

نم<br />

نامض لجا<br />

اھحاتفنا<br />

ىلع<br />

طیحملا<br />

يسفانتلا<br />

؛<br />

كاردإو<br />

اذھ<br />

فدھلا<br />

لا<br />

نكمی<br />

ھقیقحت<br />

لاإ<br />

نم<br />

للاخ<br />

ریوطت<br />

طمن<br />

اھترادإ<br />

رییغتو<br />

بیلاسأ<br />

اھریكفت<br />

ربع<br />

دیسجتلا<br />

يعقاولا<br />

تازكترملل<br />

ةمزلالا<br />

عیجشتل<br />

ةسرامم<br />

ىلع ملعتلا<br />

ةفاك<br />

تایوتسملا<br />

.ةیمیظنتلا<br />

ھیلعو<br />

حرط نكمی<br />

ةیلاكشإ<br />

ةساردلا<br />

يف<br />

لؤاستلا<br />

يسیئرلا<br />

يلاتلا<br />

:<br />

ام<br />

وھ<br />

عقاو<br />

ةسرامم<br />

ملعتلا<br />

يمیظنتلا<br />

ةكرش يف<br />

لاغشلأا<br />

ةیرحبلا<br />

قرشل<br />

رئازجلا<br />

؟<br />

و<br />

نكمی<br />

ةئزجت<br />

لؤاستلا<br />

يسیئرلا<br />

ىلإ<br />

تلاؤاستلا<br />

ةیعرفلا<br />

ةیلاتلا<br />

:<br />

<br />

ام<br />

يھ<br />

ةجرد<br />

ةسرامم<br />

تازكترملا<br />

ةیساسلأا<br />

باستكلا ةمعدملا<br />

مساقتو<br />

فراعملا<br />

ةكرش يف<br />

لاغشلأا<br />

ةیرحبلا<br />

قرشل<br />

رئازجلا<br />

؟<br />

<br />

ام<br />

يھ<br />

ةجرد<br />

ةسرامم<br />

ملعتلا<br />

ىلع<br />

ىوتسملا<br />

،يدرفلا<br />

)يعامجلا<br />

(يقرفلا<br />

يلكلاو<br />

يف<br />

ةكرش<br />

لاغشلأا<br />

ةیرحبلا<br />

قرشل<br />

رئازجلا<br />

؟<br />

<br />

لھ<br />

دجوی<br />

ریثأت<br />

يباجیا<br />

تازكترملل<br />

باستكلا ةیساسلأا<br />

مساقتو<br />

فراعملا<br />

نم<br />

للاخ<br />

ةنورم<br />

لكیھلا<br />

،يمیظنتلا<br />

ةدایقلا<br />

ةعجشملا<br />

ىلع<br />

،ملعتلا<br />

میقلا<br />

،ةكرتشملا<br />

كراشتلا<br />

،يفرعملا<br />

نیكمت<br />

دراوملا<br />

ةیرشبلا<br />

و<br />

نیوكتلا<br />

يف<br />

ةسرامم<br />

ملعتلا<br />

يمیظنتلا<br />

ھتایوتسمب<br />

ةثلاثلا<br />

ةكرش يف<br />

لاغشلأا<br />

ةیرحبلا<br />

قرشل<br />

؟رئازجلا<br />

ءوض ىلع<br />

هذھ<br />

،تلاؤاستلا<br />

ةغایص نكمی<br />

تایضرفلا<br />

ةیلاتلا<br />

:<br />

<br />

ةیضرفلا<br />

ةیسیئرلا<br />

:<br />

دجوت<br />

ةقلاع<br />

ةیباجیا<br />

نیب<br />

زئاكرلا<br />

ةیساسلأا<br />

ةمعدملا<br />

ىلع<br />

باستكا<br />

مساقتو<br />

،فراعملا<br />

تایوتسمو<br />

ملعتلا<br />

يمیظنتلا<br />

ةكرش يف<br />

لاغشلأا<br />

ةیرحبلا<br />

قرشب<br />

.رئازجلا<br />

قثبنتو<br />

نم<br />

هذھ<br />

ةیضرفلا<br />

تایضرفلا<br />

ةیعرفلا<br />

ةیلاتلا<br />

:<br />

-<br />

ةیضرفلا<br />

ةیعرفلا<br />

ىلولأا<br />

:<br />

دجوت<br />

ةقلاع<br />

ةیباجیا<br />

نیب<br />

زئاكرلا<br />

ةیساسلأا<br />

باستكلا<br />

مساقتو<br />

،فراعملا<br />

و<br />

ةسرامم<br />

ملعتلا<br />

يدرفلا<br />

ةكرش يف<br />

لاغشلأا<br />

ةیرحبلا<br />

قرشب<br />

.رئازجلا<br />

-<br />

ةیضرفلا<br />

ةیعرفلا<br />

ةیناثلا<br />

:<br />

دجوت<br />

ةقلاع<br />

ةیباجیا<br />

نیب<br />

زئاكرلا<br />

ةیساسلأا<br />

باستكلا<br />

مساقتو<br />

،فراعملا<br />

ةسراممو<br />

ملعتلا<br />

ىلع<br />

ىوتسملا<br />

يعامجلا<br />

ةكرش يف<br />

لاغشلأا<br />

ةیرحبلا<br />

قرشب<br />

.رئازجلا<br />

-<br />

ةیضرفلا<br />

ةیعرفلا<br />

ةثلاثلا<br />

:<br />

دجوت<br />

ةقلاع<br />

ةیباجیا<br />

نیب<br />

زئاكرلا<br />

ةیساسلأا<br />

باستكلا<br />

مساقتو<br />

،فراعملا<br />

و<br />

ةسرامم<br />

ملعتلا<br />

ىلع<br />

ىوتسم<br />

ةكرشلا<br />

لكك<br />

ةكرش يف<br />

لاغشلأا<br />

ةیرحبلا<br />

قرشب<br />

.رئازجلا<br />

نمكت<br />

ةیمھأ<br />

هذھ<br />

ةساردلا<br />

يف<br />

اھنوك<br />

ةلواحم<br />

طیلستل<br />

ءوضلا<br />

لوح<br />

ةسرامم<br />

ملعتلا<br />

يمیظنتلا<br />

اینادیم<br />

يف<br />

ةكرش<br />

لاغشلأا<br />

ةیرحبلا<br />

قرشل<br />

،رئازجلا<br />

و<br />

ةیعوت<br />

ةداقلا<br />

نیلوئسملاو<br />

ةیمھأب<br />

ملعتلا<br />

،رمتسملا<br />

ةرورض و<br />

ةئیھت<br />

ةئیب<br />

لمع<br />

عجشت<br />

ىلع نیفظوملا<br />

باستكا<br />

و<br />

لدابت<br />

فراعملا<br />

نم<br />

لجا<br />

ةبكاوم<br />

تادجتسملا<br />

و<br />

مھتكرش ةقلاع لیعفت<br />

عم<br />

ةئیب<br />

.لامعلأا<br />

و<br />

ىعست<br />

ىلإ<br />

قیقحت<br />

فادھلأا<br />

ةیلاتلا<br />

:<br />

-<br />

فرعتلا<br />

ىلع<br />

عقاو<br />

ةسرامم<br />

ملعتلا<br />

يمیظنتلا<br />

يف<br />

ةكرش<br />

لاغشلأا<br />

ةیرحبلا<br />

قرشب<br />

رئازجلا<br />

نم<br />

للاخ<br />

دیدحت<br />

ةجرد<br />

رفوت<br />

تازكترملا<br />

ةعجشملا<br />

ىلع<br />

،ھتسرامم<br />

و<br />

دیدحت<br />

كلذك<br />

ةجرد<br />

ھتسرامم<br />

ىلع<br />

ةفاك<br />

تایوتسملا<br />

ةیمیظنتلا<br />

،يدرفلا)<br />

يعامجلا<br />

ةكرشلاو<br />

.(لكك<br />

-<br />

ةلواحم<br />

ةفرعم<br />

رثا<br />

تازكترملا<br />

ةیسیئرلا<br />

يتلا<br />

معدت<br />

باستكا<br />

مساقتو<br />

فراعملا<br />

يف<br />

ةسرامم<br />

ملعتلا<br />

ىلع<br />

ىوتسم<br />

،درفلا<br />

ةعامجلا<br />

ةكرشلاو<br />

لكك<br />

ةكرش يف<br />

لاغشلأا<br />

ةیرحبلا<br />

قرشل<br />

.رئازجلا<br />

نم<br />

لجأ<br />

زاجنا<br />

هذھ<br />

ةساردلا<br />

مت<br />

اھمیسقت<br />

ىلإ<br />

ءزج<br />

يرظن<br />

لوانت<br />

تاساردلا<br />

،ةقباسلا<br />

ةعیبط<br />

ملعتلا<br />

،يمیظنتلا<br />

تایوتسم<br />

ھتسرامم<br />

مھأو<br />

تازكترملا<br />

يتلا<br />

زكترت<br />

اھیلع<br />

هذھ<br />

،ةسرامملا<br />

ءزجلاو<br />

رخلأا<br />

يقیبطت<br />

صصخ<br />

ةجلاعمل<br />

عقاو<br />

ةسرامم<br />

ملعتلا<br />

يمیظنتلا<br />

يف<br />

ةكرش<br />

لاغشلأا<br />

ةیرحبلا<br />

قرشب<br />

رئازجلا<br />

نم<br />

للاخ<br />

لیلحت<br />

جئاتنلا<br />

ةیئاصحلإا<br />

لصوتملا<br />

اھیلإ<br />

،اھتشقانمو<br />

حارتقاو<br />

.تایصوتلا


____________________________________________________________________________________________________________________________<br />

ةلجم<br />

ثحابلا<br />

20<strong>14</strong>/<strong>14</strong> ددع –<br />

289<br />

-1<br />

تاساردلا<br />

ةقباسلا<br />

رھظ<br />

لوأ<br />

مادختسا<br />

حلطصمل<br />

ملعتلا<br />

يمیظنتلا<br />

يف<br />

ماع<br />

نم1978<br />

لبق<br />

(Argyris et Schon)<br />

يف<br />

امھباتك<br />

"Organizational Learning"<br />

ذإ<br />

امدق<br />

لااؤس<br />

هدافم<br />

لھ<br />

بجی<br />

ىلع<br />

تاكرشلا<br />

نأ<br />

ملعتت<br />

؟<br />

(1)<br />

امك<br />

داز<br />

مامتھلاا<br />

ملعتلاب<br />

يمیظنتلا<br />

دعب<br />

رشن<br />

(Senge) باتك<br />

يف<br />

1990ماع<br />

موسوملا<br />

أدبملا"<br />

سماخلا<br />

نف<br />

ةسراممو<br />

ملعتلا<br />

".يمیظنتلا<br />

(2)<br />

دقلو<br />

تلاوت<br />

تاساردلا<br />

دعب<br />

هذھ<br />

ةرتفلا<br />

تعونتو<br />

؛<br />

نمف<br />

اھثدحأ<br />

ةسارد<br />

ایسود)<br />

،ناسوركو<br />

(2004<br />

يتلا<br />

تفدھ<br />

ىلإ<br />

ریوطت<br />

جذومن<br />

يرظن<br />

رثلأ<br />

بیلاسأ<br />

تاسراممو<br />

ةدایقلا<br />

ةیجتارتسلإا<br />

ىلع<br />

ملعتلا<br />

،يمیظنتلا<br />

(3)<br />

ةساردو<br />

2005)<br />

(Susana.P et al,<br />

تلصوت<br />

ىلإ<br />

نأ<br />

ملعتلا<br />

يمیظنتلا<br />

رثؤی<br />

لكشب<br />

يباجیا<br />

يف<br />

لك<br />

نم<br />

راكتبلاا<br />

ةردقلاو<br />

ةیسفانتلا<br />

يف<br />

ةنیع<br />

نم<br />

تاكرشلا<br />

،ةینابسلاا<br />

(4)<br />

يفو<br />

ماع<br />

2007<br />

ترھظأ<br />

ةسارد<br />

(Daniel.J et Juamg.C)<br />

نأ<br />

ھجوتلا<br />

وحن<br />

قوسلا<br />

رثؤی<br />

ىلع<br />

ءادلأا<br />

نم<br />

للاخ<br />

ملعتلا<br />

يمیظنتلا<br />

يف<br />

451<br />

،ةكرش<br />

(5)<br />

دقو<br />

ترھظأ<br />

جئاتنلا<br />

ةیئاصحلإا<br />

ةساردل<br />

ركاش)<br />

اللهاراج<br />

(2008 ،نورخآو<br />

دوجو<br />

ریثأت<br />

يونعم<br />

يبولسلأ<br />

ةدایقلا<br />

ةیئارجلإا<br />

ةیلیوحتلاو<br />

يف<br />

ملعتلا<br />

يمیظنتلا<br />

ھیعونب<br />

يفیكتلا<br />

يدیلوتلاو<br />

يف<br />

ةیعانص ةكرش 16<br />

.ندرلأاب<br />

(6)<br />

ةعیبط -2<br />

ملعتلا<br />

يمیظنتلا<br />

1 -2<br />

موھفم<br />

ملعتلا<br />

يمیظنتلا<br />

تددعت<br />

تعونتو<br />

فیراعت<br />

ملعتلا<br />

يمیظنتلا<br />

فلاتخاب<br />

تاساردلا<br />

يتلا<br />

ھتلوانت<br />

ثیح<br />

ھفرعی<br />

نیركفملا<br />

Argyris and )<br />

(Schon, 1978<br />

ىلع<br />

ھنا<br />

ةیلمع<br />

حیحصت<br />

ءاطخلأا<br />

يتلا<br />

مت<br />

،اھفاشتكا<br />

(7)<br />

ھفصیو<br />

(Fiol, 1985)<br />

ىلع<br />

ھنا<br />

كلت<br />

ةیلمعلا<br />

ةیدؤملا<br />

ىلإ<br />

نیسحت<br />

لمعلا<br />

نم<br />

للاخ<br />

ةفرعملا<br />

لضفلأا<br />

مھفلاو<br />

،نسحلأا<br />

(8)<br />

امك<br />

فرعی<br />

Gérard Koenig, 1994)<br />

(<br />

ملعتلا<br />

يمیظنتلا<br />

ىلع<br />

ھنا<br />

ةرھاظ<br />

ةیعامج<br />

باستكلا<br />

ةیمنتو<br />

تاءافكلا<br />

لكشب<br />

رمتسم<br />

قیمعو<br />

فدھب<br />

رییغت<br />

طمن<br />

رییستلا<br />

تایعضولل<br />

رییغتو<br />

تایعضولا<br />

يف<br />

دح<br />

اھتاذ<br />

؛<br />

(9)<br />

ھتفرع (Susana et al, 2005)امأ<br />

ى ع<br />

ل<br />

ةیلمع ھنا<br />

ةیكمانید<br />

لثمتت<br />

يف<br />

،قلخ<br />

باستكا<br />

رشنو<br />

ةفرعملا<br />

فدھب<br />

ةیمنت<br />

تاردق<br />

دراوملا<br />

ةیرشبلا<br />

امب<br />

يدؤی<br />

ىلإ<br />

ةمھاسملا<br />

ةلاعفلا<br />

يف<br />

ریوطت<br />

ءادأ<br />

.ةكرشلا<br />

(10)<br />

يف<br />

نیح<br />

ربتعا<br />

(John.R.Schermer et al, 2006)<br />

ملعتلا<br />

يمیظنتلا<br />

ىلع<br />

ھنا<br />

ةیلمع<br />

باستكا<br />

ةفرعملا<br />

مادختساو<br />

تامولعملا<br />

امب<br />

نكمی<br />

ةكرشلا<br />

اھئاضعأو<br />

نم<br />

فیكتلا<br />

ملقأتلاو<br />

عم<br />

تارییغتلا<br />

ةرمتسملا<br />

يف<br />

.ةئیبلا<br />

(11)<br />

يفو<br />

اذھ<br />

ددصلا<br />

جتنتسا<br />

ناثحابلا<br />

فیرعتلا<br />

يلاتلا<br />

ملعتلل<br />

يمیظنتلا<br />

:<br />

وھ<br />

ةیلمع<br />

ةرمتسم<br />

ىعست<br />

نم<br />

اھللاخ<br />

ةكرشلا<br />

ىلإ<br />

رامثتسلاا<br />

لاعفلا<br />

يف<br />

ةءافك<br />

دراوملا<br />

ةیرشبلا<br />

ةلثمتملا<br />

يف<br />

،ةفرعملا<br />

ةراھملا<br />

تایكولسلاو<br />

لكشب<br />

يدرف<br />

يعامجو<br />

امم<br />

اھلعجی<br />

ىلع ةرداق<br />

ةھجاوم<br />

،لبقتسملا<br />

كلذو<br />

يف<br />

راطإ<br />

ةئیھت<br />

لمع ةئیب<br />

ىلع ةعجشم<br />

.ملعتلا<br />

2 -2<br />

صئاصخ<br />

ملعتلا<br />

يمیظنتلا<br />

بسح<br />

دمحا)<br />

،ناجیھ<br />

(1998<br />

زیمتی<br />

ملعتلا<br />

يمیظنتلا<br />

صئاصخلاب<br />

ةیلاتلا<br />

:<br />

(12)<br />

وھ-<br />

ةیلمع<br />

ةرمتسم<br />

ةلصاوتمو<br />

لا<br />

اھربتعی<br />

دارفلأا<br />

ائیش<br />

افاضم<br />

ىلإ<br />

مھلامعأ<br />

،ةیمویلا<br />

يھف<br />

ثدحت<br />

لكشب<br />

يئاقلت<br />

ءزجك<br />

نم<br />

مھتفاقث<br />

؛<br />

-<br />

دوجو<br />

ةیؤر<br />

ةكرتشم<br />

نیب<br />

ءاضعأ<br />

ةكرشلا<br />

لوح<br />

اھفادھأ<br />

اھلبقتسمو<br />

؛<br />

-<br />

وھ<br />

ةجیتن<br />

ةربخلا<br />

براجتلاو<br />

ةیلخادلا<br />

ةیجراخلاو<br />

ةكرشلل<br />

؛<br />

-<br />

وھ<br />

ةیلمع<br />

ةدقعم<br />

ةكباشتمو<br />

جاتحت<br />

ىلإ<br />

،طیطخت<br />

،میظنتو<br />

ةعباتمو<br />

ثیح<br />

لا<br />

نكمی<br />

نأ<br />

ققحی<br />

ھجئاتن<br />

نود<br />

معد<br />

ةدناسمو<br />

ةدایقلا<br />

ةیمیظنتلا<br />

؛<br />

-<br />

نمضتی<br />

اددع<br />

نم<br />

تایلمعلا<br />

ةیعرفلا<br />

ةلثمتملا<br />

يف<br />

باستكا<br />

،تامولعملا<br />

و<br />

اھنیزخت<br />

يف<br />

ةركاذ<br />

،ةكرشلا<br />

مث<br />

لوصولا<br />

ىلإ<br />

هذھ<br />

تامولعملا<br />

اھحیقنتو<br />

ةدافتسلال<br />

اھنم<br />

يف<br />

لح<br />

،تلاكشملا<br />

كلذو<br />

يف<br />

راطإ<br />

.اھتفاقث<br />

امك<br />

)ربتعی<br />

(Marc Ingham, 1994<br />

ملعتلا<br />

يمیظنتلا<br />

ةیلمعك<br />

ةیعامتجا<br />

ةجتان<br />

نع<br />

تلاعافتلا<br />

ةیدرفلا<br />

يتلا<br />

فدھت<br />

ىلإ<br />

جاتنإ<br />

فراعم<br />

ةدیدج ةیمیظنت<br />

(13)<br />

.<br />

3 -2<br />

ةیمھأ<br />

ملعتلا<br />

يمیظنتلا<br />

ترھظ<br />

ةیمتح<br />

مامتھلاا<br />

ملعتلاب<br />

يمیظنتلا<br />

يف<br />

تاكرشلا<br />

ةجیتن<br />

ةدعل<br />

بابسأ<br />

نكمی<br />

اھزاجیإ<br />

يف<br />

ام<br />

يلی<br />

:<br />

(<strong>14</strong>)<br />

عراستلا-<br />

يمكلا<br />

يعونلاو<br />

ریبكلا<br />

يف<br />

دیلوت<br />

،فراعملا<br />

،اھثیدحتو<br />

حتفو<br />

قافأ<br />

ةیفرعم<br />

ةدیدج<br />

نیسحتل<br />

ریوطتو<br />

ةدوج<br />

؛تاجتنملا<br />

-<br />

زیزعت<br />

ىلع تاردقلا<br />

ةرادإ<br />

رییغتلا<br />

فیكتلاو<br />

عم<br />

تاریغت<br />

ةئیبلا<br />

؛<br />

سفانتلا-<br />

يلودلا<br />

يمیلقلإاو<br />

نیب<br />

لودلا<br />

تاكرشلاو<br />

ةفلتخملا<br />

ءاوس<br />

تناك<br />

ةیسفانتلا<br />

ىلع<br />

قاوسلأا<br />

وأ<br />

ىلع<br />

داوملا<br />

ةیلولأا<br />

عیمجو<br />

ایاضقلا<br />

ةیرھوجلا<br />

لظ يف<br />

.ةملوعلا


عقاو<br />

ةسرامم<br />

ملعتلا<br />

يمیظنتلا<br />

يف<br />

ةكرش<br />

لاغشلأا<br />

ةیرحبلا<br />

قرشب<br />

(SOTRAMEST)رئازجلا<br />

________________________________________________<br />

290<br />

ةجیتنو<br />

بابسلأل<br />

ةقباسلا<br />

ركذلا<br />

زربی<br />

رودلا<br />

يجیتارتسلاا<br />

ملعتلل<br />

يمیظنتلا<br />

يف<br />

لظ<br />

داصتقلاا<br />

يفرعملا<br />

دیدجلا<br />

يف<br />

طاقنلا<br />

ةیلاتلا<br />

:<br />

-<br />

نسحی<br />

ةردق<br />

ةكرشلا<br />

اھتقلاع لعفیو<br />

عم<br />

ةئیبلا<br />

ةطیحملا<br />

اھب<br />

؛<br />

(15)<br />

-<br />

حمسی<br />

نارودب<br />

راكفلأا<br />

رشنو<br />

تاسرامملا<br />

ةلكشملا<br />

تاءافكلل<br />

،ةدیدجلا<br />

كلذكو<br />

قلخ<br />

تاقلاع<br />

نیب<br />

تاءافكلا<br />

ةدوجوملا<br />

؛<br />

(16)<br />

-<br />

حمسی<br />

دادعإب<br />

فراعملا<br />

ةیرورضلا<br />

غولبل<br />

فادھلأا<br />

ةوجرملا<br />

؛<br />

(17)<br />

-<br />

لكشی<br />

تاءافك<br />

ةیعامج<br />

ةلاعف<br />

ىلع<br />

ساسأ<br />

ةلكیھ<br />

تاراسم<br />

ملعت<br />

دارفلأا<br />

ریوطتو<br />

مھفراعم<br />

دامتعلااب<br />

ىلع<br />

لدابتلا<br />

؛<br />

(18)<br />

-<br />

لیعفت<br />

رود<br />

ةرادإ<br />

ةفرعملا<br />

نم<br />

للاخ<br />

رامثتسلاا<br />

يف<br />

تامولعملا<br />

اھلیوحتو<br />

ىلإ<br />

.فراعم<br />

-<br />

ربتعی<br />

ةعفارك<br />

ةیجتارتسإ<br />

راكتبلال<br />

ثیح<br />

نم<br />

ھللاخ<br />

نكمی<br />

باستكا<br />

،تاردق<br />

تاراھم<br />

فراعمو<br />

دعاست<br />

دراوملا<br />

ةیرشبلا<br />

ىلع<br />

راكتبا<br />

تاجتنم<br />

تاذ<br />

ءاضرلإ ةیلاع ةدوج<br />

نئابزلا<br />

باستكاو<br />

.مھئلاو<br />

)راشأو<br />

مجن<br />

دوبع<br />

2005،مجن<br />

(<br />

ىلإ<br />

نأ<br />

ملعتلا<br />

يمیظنتلا<br />

نوكی<br />

اردصم<br />

ةردقلل<br />

ةیسفانتلا<br />

اذإ<br />

ترفوت<br />

طورشلا<br />

ةیلاتلا<br />

:<br />

(19)<br />

-<br />

ملعتلا<br />

:رمتسملا<br />

يأ<br />

نأ<br />

نوكی<br />

ةیلمع ملعتلا<br />

ةرمتسم<br />

سیلو<br />

؛ارباع امامتھا<br />

-<br />

ملعتلا<br />

ةیلوؤسم<br />

عیمجلا<br />

:<br />

يأ<br />

نأ<br />

نوكی<br />

ملعتلا<br />

ةیلوؤسم<br />

ةكرتشم<br />

نیب<br />

عیمج<br />

تایوتسم<br />

میظنتلا<br />

؛<br />

-<br />

ىلع لوصحلا<br />

ةفرعملا<br />

تاربخلاو<br />

نم<br />

لخاد<br />

ةكرشلا<br />

اھجراخو<br />

نمو<br />

يأ<br />

ردصم<br />

ناك<br />

؛<br />

-<br />

مستت<br />

ةفاقث<br />

ةكرشلا<br />

،حاتفنلااب<br />

،ةیفافشلا<br />

لوبق<br />

لشفلا<br />

زیفحتو<br />

مساقتلا<br />

؛<br />

-<br />

عابتإ<br />

ةقیرط<br />

ةیجھنم<br />

لیوحتل<br />

ملعتلا<br />

ىلإ<br />

جئاتن<br />

تاذ<br />

ةمیق<br />

نم<br />

للاخ<br />

ةدایز<br />

لوصأ<br />

ةفرعملا<br />

میظعتو<br />

سأرلا<br />

لام<br />

يركفلا<br />

لل<br />

ةكرشلا<br />

وأ<br />

نیسحت<br />

جئاتن<br />

لامعلأا<br />

يف<br />

قوسلا<br />

؛<br />

-<br />

سایق<br />

ملعتلا<br />

لكشب<br />

.يرود<br />

-3<br />

تایوتسم<br />

ملعتلا<br />

يمیظنتلا<br />

قفتت<br />

بلغا<br />

تاساردلا<br />

ىلع<br />

نأ<br />

ملعتلا<br />

يمیظنتلا<br />

رھظی<br />

يف<br />

ةكرشلا<br />

ىلع<br />

ثلاث<br />

تایوتسم<br />

ةیساسأ<br />

يتلا<br />

لمكت<br />

ززعتو<br />

اھضعب<br />

،ضعبلا<br />

يھو<br />

يتلأاك<br />

:<br />

-3<br />

1<br />

ملعتلا<br />

يدرفلا<br />

:<br />

وھ<br />

رییغتلا<br />

مئادلا<br />

ایبسن<br />

يف<br />

كولس<br />

درفلا<br />

ةجیتن<br />

ةربخلل<br />

ةبستكملا<br />

نم<br />

براجتلا<br />

تاسرامملاو<br />

ةقباسلا<br />

يتلاو<br />

متی<br />

قیرط نع اھمیعدت<br />

ةیذغتلا<br />

ةیسكعلا<br />

لكشب<br />

.نیعم<br />

(20)<br />

-3<br />

2<br />

ملعتلا<br />

يعامجلا<br />

)<br />

(يقرفلا<br />

:<br />

وھ<br />

ملعتلا<br />

يذلا<br />

ثدحی<br />

قیرط نع<br />

قرف<br />

لمعلا<br />

يف<br />

راطإ<br />

تلاعافتلا<br />

ةیعامتجلاا<br />

ةجتانلا<br />

نع<br />

نواعت<br />

و<br />

كراشت<br />

دارفلأا<br />

ءانثأ<br />

مایقلا<br />

مھلامعأب<br />

امب<br />

يدؤی<br />

ىلإ<br />

لدابت<br />

،ةفرعملا<br />

تامولعملا<br />

و<br />

تاربخلا<br />

مھنیب<br />

ضغب<br />

نع رظنلا<br />

مھتایوتسم<br />

.ةیمیظنتلا<br />

3<br />

-<br />

3<br />

ملعت<br />

ةسسؤملا<br />

لكك<br />

:<br />

يأ<br />

لذك<br />

ملعتلا<br />

يذلا<br />

ثدحی<br />

ةجیتن<br />

لیدعت<br />

ةكرشلا<br />

و<br />

ریوطت<br />

،اھتفاقث<br />

اھتایجیتارتسا<br />

و<br />

اھتمظنأ<br />

يتلا<br />

قیعت<br />

قلخ<br />

و<br />

لدابت<br />

ةفرعملا<br />

،ةیمیظنتلا<br />

ثدحیو<br />

اذھ<br />

ىوتسملا<br />

امدنع<br />

ملعتت<br />

ةسسؤملا<br />

فیك<br />

ذفنت<br />

ملعتلا<br />

يف<br />

نییوتسملا<br />

لولأا<br />

.يناثلاو<br />

(21)<br />

لوقت<br />

يف<br />

اذھ<br />

ددصلا<br />

Crossan,1999)<br />

(<br />

نأ<br />

تایوتسملا<br />

ةثلاثلا<br />

ملعتلل<br />

ةلصتم<br />

ةعبرأب<br />

تایلمع<br />

ةیعامتجا<br />

ةیسفنو<br />

يھ<br />

:<br />

(22)<br />

سدحلا-<br />

:<br />

يھ<br />

ةیروعشلا ةلحرم<br />

ىلع لصحت<br />

ىوتسم<br />

.درفلا<br />

ریسفتلا-<br />

:<br />

يأ<br />

ریسفت<br />

رصانعلا<br />

يتلا<br />

رعشی<br />

اھب<br />

درفلا<br />

للاخ<br />

ملعتلا<br />

كراشیو<br />

ىلع اھب<br />

ىوتسم<br />

.ةعامجلا<br />

جمدلا-<br />

:<br />

اھیفو<br />

لصحی<br />

رییغت<br />

ىلع مھفلا<br />

ىوتسم<br />

ةعامجلا<br />

امم<br />

نكمی<br />

نم<br />

اھلقن<br />

ىلإ<br />

عیمج<br />

تایوتسم<br />

.ةسسؤملا<br />

ءاطعإ-<br />

ةغبصلا<br />

ةیتاسسؤملا<br />

:<br />

يف<br />

هذھ<br />

ةلحرملا<br />

متی<br />

نیمضت<br />

ام<br />

مت<br />

ھملعت<br />

يف<br />

ةمظنلأا<br />

تاسرامملاو<br />

لكایھلاو<br />

لامعلأاو<br />

.ةینیتورلا<br />

دقلو<br />

تراشأ<br />

)<br />

(Fillol,2004<br />

ىلإ<br />

ھنا<br />

دجوت<br />

ةقلاع<br />

لعافت<br />

ةحضاو<br />

نیب<br />

ملعتلا<br />

،يدرفلا<br />

ملعتلا<br />

يعامجلا<br />

ملعتلاو<br />

ىلع<br />

ىوتسم<br />

ةكرشلا<br />

،لكك<br />

ثیح<br />

هذھ<br />

ةریخلأا<br />

ملعتت<br />

ةطساوب<br />

اھدارفأ<br />

نیذلا<br />

نولكشی<br />

ملعتلا<br />

.يعامجلا<br />

23)<br />

(


____________________________________________________________________________________________________________________________<br />

ةلجم<br />

ثحابلا<br />

20<strong>14</strong>/<strong>14</strong> ددع –<br />

291<br />

امك<br />

ربتعا<br />

)<br />

Olivier Meier,2007<br />

(<br />

ىلع ملعتلا<br />

ىوتسم<br />

ةكرشلا<br />

ملعتو<br />

ناتیلمع دارفلأا<br />

ناتلماكتم<br />

ناتطبارتمو<br />

يأ<br />

نأ<br />

لولأا<br />

زكری<br />

ىلع<br />

فراعم<br />

تایكولسو<br />

دارفلأا<br />

يتلا<br />

لكشت<br />

تاسرامم<br />

ةیموی<br />

،ةیعامج<br />

يلاتلابو<br />

كانھ<br />

ةیذغت<br />

ةلدابتم<br />

نیب<br />

عیمج<br />

قیرط نع تایوتسملا<br />

ةكراشملا<br />

و<br />

.مساقتلا<br />

(24)<br />

انھو<br />

لاؤسلا<br />

حرطی<br />

،ھسفن<br />

فیك<br />

ملعتت<br />

تاسسؤملا<br />

؟<br />

تددعت<br />

جذامنلا<br />

ةصاخلا<br />

بیلاسأب<br />

ثودح<br />

ةیلمع<br />

ملعتلا<br />

يمیظنتلا<br />

و<br />

نم<br />

اھزربأ<br />

جذومن<br />

C.Argyris et D.Schon )<br />

(<br />

يذلا<br />

ثدحتی<br />

ىلع<br />

ملعتلا<br />

يداحأ<br />

ةقلحلا<br />

و<br />

يئانث<br />

ةقلحلا<br />

؛<br />

ملعتلاف<br />

يف<br />

ةقلحلا<br />

ىلولأا<br />

قلعتی<br />

ملعتلاب<br />

دنع<br />

لح<br />

ةلكشم<br />

ةینآ<br />

(25)<br />

امب<br />

يدؤی<br />

ىلإ<br />

مكارت<br />

ةربخلا<br />

نم<br />

للاخ<br />

راركتلا<br />

لیلحتو<br />

تایجتارتسا<br />

لمعلا<br />

يتلا<br />

حمست<br />

نیسحتلاب<br />

(26)<br />

،<br />

اذھو<br />

عونلا<br />

لا<br />

عجشی<br />

عادبلإا<br />

لاو<br />

حمسی<br />

ةھجاومب<br />

عاضولأا<br />

ةدقعملا<br />

يف<br />

؛لبقتسملا<br />

امأ<br />

ملعتلا<br />

يف<br />

ةقلحلا<br />

ةیناثلا<br />

امدنع ثدحی<br />

ملعتت<br />

ةكرشلا<br />

ةیفیك<br />

ذیفنت<br />

ملعتلا<br />

نم<br />

للاخ<br />

،عادبلإا<br />

راكتبلاا<br />

عضوو<br />

لحم<br />

ذیفنتلا<br />

.ةدیدج راكفأ<br />

(27)<br />

-4<br />

زئاكرلا<br />

ةیساسلأا<br />

ةسراممل<br />

ملعتلا<br />

يمیظنتلا<br />

نإ<br />

ةسرامم<br />

ةیلمع<br />

ملعتلا<br />

يمیظنتلا<br />

حاجنب<br />

بلطتت<br />

ةئیھت<br />

ةئیب<br />

لمع<br />

ةلاعف<br />

عجشت<br />

ىلع<br />

قلخ<br />

،فراعملا<br />

،اھرشنو<br />

اھملعتو<br />

ةفصب<br />

،ةرمتسم<br />

امیفو<br />

يلی<br />

مھأ<br />

زئاكرلا<br />

ىلع ةرثؤملا<br />

قیبطت<br />

هذھ<br />

ةیلمعلا<br />

:<br />

1-4<br />

ةنورم<br />

لكیھلا<br />

يمیظنتلا<br />

:<br />

لثمی<br />

لكیھلا<br />

يمیظنتلا<br />

يف<br />

ةكرشلا<br />

رجح<br />

ساسلأا<br />

يف<br />

قیقحت<br />

اھفادھأ<br />

اھتایجتارتساو<br />

نم<br />

للاخ<br />

دیدحت<br />

راودلأا<br />

تایحلاصلاو<br />

تاقلاعلاو<br />

نیب<br />

دارفلأا<br />

نیبو<br />

عیمج<br />

،تایوتسملا<br />

كلذل<br />

بجی<br />

اھیلع<br />

میمصت<br />

لكیھ<br />

يمیظنت<br />

نرم<br />

رفوی<br />

فورظلا<br />

ةمئلاملا<br />

رییستل<br />

ةیلمع<br />

.ملعتلا<br />

يفو<br />

اذھ<br />

قایسلا<br />

راشأ<br />

)<br />

Marc Ingham,<br />

(1994<br />

ىلإ<br />

نامض نأ<br />

ىوتسم<br />

لاع<br />

نم<br />

ملعتلا<br />

بلطتی<br />

ءانب<br />

لكیھ<br />

يمیظنت<br />

دمتعی<br />

ىلع<br />

،ةیزكرملالا<br />

،ةكراشملا<br />

مادختسا<br />

قرف<br />

،عورشملا<br />

ةنورملا<br />

،ةیمیظنتلا<br />

عیجشت<br />

تلااصتلاا<br />

ریغ<br />

ةیمسرلا<br />

زیكرتلاو<br />

ىلع<br />

مظن<br />

تامولعم<br />

يتلا<br />

رفوت<br />

تامولعملا<br />

ةحیحصلا<br />

يف<br />

تقولا<br />

.بسانملا<br />

(28)<br />

-4<br />

2<br />

ةدایقلا<br />

ةعجشملا<br />

ىلع<br />

ملعتلا<br />

:<br />

دقل<br />

ھجتا<br />

نیثحابلا<br />

يف<br />

ةنولآا<br />

ةریخلأا<br />

وحن<br />

زیكرتلا<br />

ىلع<br />

موھفم<br />

ةدایقلا<br />

ةیلیوحتلا<br />

طمنلاك<br />

مئلاملا<br />

ةدایقل<br />

ملعتلا<br />

،يمیظنتلا<br />

اذھو<br />

ارظن<br />

نوكل<br />

ةداقلا<br />

نویلیوحتلا<br />

مھ<br />

نیذلا<br />

نوزكری<br />

ىلع<br />

رییغتلا<br />

يف<br />

ةكرشلا<br />

امب<br />

لھسی<br />

بایسنا<br />

ملعتلا<br />

نم<br />

درفلا<br />

ىلإ<br />

،ةعومجملا<br />

امك<br />

نوبعلی<br />

ارود<br />

امھم<br />

يف<br />

میعدت<br />

ملعتلا<br />

نم<br />

ةعامجلا<br />

ىلإ<br />

،ةكرشلا<br />

(29)<br />

نوصرحیو<br />

ىلع اضیأ<br />

لیھست<br />

ةیلمع<br />

ملعتلا<br />

نم<br />

للاخ<br />

ةیذغتلا<br />

،ةیسكعلا<br />

مھنلأ كلذو<br />

نومتھی<br />

ةیلمعب<br />

.لاصتلاا<br />

امیف<br />

صخی<br />

قیبطت<br />

بولسأ<br />

ةدایقلا<br />

ةیلیوحتلا<br />

ھناف<br />

ىلع فقوتی<br />

ةعبرأ<br />

رواحم<br />

ةیساسأ<br />

يھ<br />

:<br />

(30)<br />

صئاصخلا<br />

ةیمزراكلا<br />

،دئاقلل<br />

ریثأت<br />

ةداقلا<br />

ىلع<br />

نیسوؤرملا<br />

مادختسلا<br />

زومرلا<br />

میقلاو<br />

فدھب<br />

ةدایز<br />

،مھتیعفاد<br />

ةراثتسلاا<br />

ةیركفلا<br />

نیسوؤرملل<br />

مھعفدو<br />

میدقتل<br />

راكفلأا<br />

ةدیدجلا<br />

لحل<br />

لكاشم<br />

لمعلا<br />

،هریوطتو<br />

تارابتعلااو<br />

ةیدرفلا<br />

نیسوؤرملل<br />

يأ<br />

صیصختلا<br />

ةلماعملاب<br />

مھعم<br />

ثیحب<br />

لماعت<br />

لك<br />

درف<br />

لكشب<br />

.درفنم<br />

3-4<br />

میقلا<br />

ةكرتشملا<br />

:<br />

كلت<br />

میقلا<br />

تادقتعملاو<br />

يتلا<br />

رودت<br />

اساسأ<br />

لوح<br />

ببس<br />

دوجو<br />

،ةكرشلا<br />

و<br />

متی<br />

اھلیصوت<br />

عیمجل<br />

نیلماعلا<br />

لكشب<br />

ينلع<br />

.ينمض وأ<br />

هذھ<br />

میقلا<br />

لكشت<br />

ساسأ<br />

ةفاقثلا<br />

ةیمیظنتلا<br />

بجیو<br />

ىلع<br />

ةداقلا<br />

خیسرت<br />

ریوطتو<br />

میق<br />

ةكرشلا<br />

دعاوقلاو<br />

ةیكولسلا<br />

ةصاخلا<br />

اھب<br />

ةقیرطب<br />

بسانت<br />

اھتایجتارتسا<br />

اھلكیھو<br />

.يمیظنتلا<br />

)<br />

31<br />

(<br />

يكلو<br />

حجنت<br />

ةیلمع<br />

ملعتلا<br />

يمیظنتلا<br />

ىلع بجی<br />

ةكرشلا<br />

خیسرت<br />

ةفاقث<br />

ةیمیظنت<br />

ةیباحم<br />

ملعتلل<br />

يتلا<br />

اھفرع<br />

ىلع (Miha .S et al, 2010)<br />

اھنأ<br />

كلت<br />

میقلا<br />

دعاوقلاو<br />

ةربعملا<br />

نع<br />

بیلاسأ<br />

لمع<br />

،ةكرشلا<br />

يتلاو<br />

زیمتت<br />

ریكفتلاب<br />

يمظنلا<br />

قیمعلا<br />

فداھلا<br />

ىلإ<br />

قیقحت<br />

ىلعأ<br />

ىوتسم<br />

نم<br />

ملعتلا<br />

.يمیظنتلا<br />

(32)<br />

بسحو<br />

(Watkins and Marsik, 1993)<br />

زیمتت<br />

ةفاقث<br />

ملعتلا<br />

يمیظنتلا<br />

امب<br />

يلی<br />

:<br />

( 33)<br />

-<br />

قلخ<br />

صرف<br />

ملعتلل<br />

،رمتسملا<br />

عیجشتو<br />

نواعتلا<br />

لمعلاو<br />

يعامجلا<br />

؛<br />

-<br />

ىلع زكرت<br />

میمصت<br />

ةمظنأ<br />

حمست<br />

باستكاب<br />

لدابتو<br />

فراعملا<br />

؛<br />

-<br />

زكرت<br />

ىلع<br />

قلخ<br />

ةیؤر<br />

ةكرتشم<br />

،ةیعامج<br />

نیكمتو<br />

دراوملا<br />

ةیرشبلا<br />

؛<br />

-<br />

ىلع عجشت<br />

،تلااصتلاا<br />

ىلع دكؤتو<br />

میمصت<br />

مظن<br />

طبرت<br />

ةئیبلا<br />

ةكرشلاب<br />

؛<br />

-<br />

ىلع دیكأتلا<br />

نیوكت<br />

ةدایق<br />

ةیجتارتسإ<br />

نمؤت<br />

.ملعتلاب<br />

4 -4<br />

كراشتلا<br />

يفرعملا<br />

:<br />

يأ<br />

ىدم<br />

مامتھا<br />

ةكرشلا<br />

عیجشتب<br />

ةكراشملا<br />

يف<br />

ةفرعملا<br />

نم<br />

للاخ<br />

دامتعلاا<br />

ىلع<br />

بولسأ<br />

قرف<br />

لمعلا<br />

يذلا<br />

ربتعی<br />

طیسولا<br />

لقنل<br />

ةفرعملا<br />

ىلع<br />

ىوتسم<br />

عیمج<br />

عورف<br />

.میظنتلا<br />

اذكھو<br />

حبصی<br />

قیرف<br />

لمعلا<br />

رسجلا<br />

يذلا<br />

طبری<br />

نیب<br />

ملعت<br />

دارفلأا<br />

ملعتو<br />

ةكرشلا<br />

نع<br />

قیرط<br />

عیجشت<br />

راوحلا<br />

نیب<br />

،ھئاضعأ<br />

لدابتو<br />

راكفلأا<br />

تاراھملاو<br />

،فراعملاو<br />

ةراثإو<br />

ةردقلا<br />

ةیعامجلا<br />

ىلع ةكرتشملا<br />

دیلوت<br />

راكفلأا<br />

ةدیدجلا<br />

ةركتبملا<br />

لماعتلل<br />

عم<br />

.تلاكشملا<br />

(34)<br />

-4<br />

5<br />

نیكمت<br />

دراوملا<br />

ةیرشبلا<br />

:<br />

فرعی<br />

(Daft , 2001)<br />

نیكمت<br />

نیلماعلا<br />

ىلع<br />

ھنأ<br />

ةیلمع<br />

حنم<br />

دارفلأا<br />

ةیرحلا<br />

تامولعملاو<br />

ةعانصل<br />

تارارقلا<br />

ةكراشملاو<br />

يف<br />

.اھذاختا<br />

(35)<br />

دمتسیو<br />

اذھ<br />

موھفملا<br />

ھتیمھأ<br />

نم<br />

ىدم<br />

ھتمھاسم<br />

يف<br />

ةدعاسم


عقاو<br />

ةسرامم<br />

ملعتلا<br />

يمیظنتلا<br />

يف<br />

ةكرش<br />

لاغشلأا<br />

ةیرحبلا<br />

قرشب<br />

(SOTRAMEST)رئازجلا<br />

________________________________________________<br />

292<br />

نیلماعلا<br />

ىلع<br />

لمعلا<br />

لكشب<br />

لقتسم<br />

رحو<br />

يدؤی<br />

ىلإ<br />

مھباستكا<br />

،ةربخ<br />

ةعرسو<br />

يف<br />

ةجلاعم<br />

تلاكشملا<br />

ذاختاو<br />

.تارارقلا<br />

انھو<br />

بجی<br />

زییمتلا<br />

نبی<br />

حلطصم<br />

نیكمتلا<br />

و<br />

ضیوفت<br />

تایحلاصلا<br />

ثیح<br />

اذھ<br />

ریخلأا<br />

ھفرع<br />

میھاربا)<br />

(2010 ،يقفلا<br />

ىلع<br />

ھنا<br />

ةیلمع<br />

لقن<br />

تاطلسلا<br />

ةلكوملا<br />

دئاقلل<br />

ىلإ<br />

دارفأ<br />

نیرخآ<br />

امم<br />

مھاسی<br />

يف<br />

مھحنم<br />

ةصرف<br />

ملعت<br />

تاراھم<br />

فراعمو<br />

.دیدج<br />

(36)<br />

6 -4<br />

نیوكت<br />

دراوملا<br />

ةیرشبلا<br />

:<br />

نإ<br />

ةسرامم<br />

ملعتلا<br />

يمیظنتلا<br />

ةجاحب<br />

ىلإ<br />

نیوكت<br />

دراوملا<br />

ةیرشبلا<br />

لوح<br />

ةیفیك<br />

لمعلا<br />

نمض<br />

،قیرف<br />

ةیفیك<br />

قلخ<br />

مساقتو<br />

فراعملا<br />

،تاربخلاو<br />

ةیفیكو<br />

دیدحت<br />

تلاكشملا<br />

اھرییستو<br />

،اھلحو<br />

(37)<br />

بسحف<br />

)<br />

(Benchemam.F et Galindo.G,2009<br />

فرعی<br />

نیوكتلا<br />

ىلع<br />

ھنا<br />

كلذ<br />

طاشنلا<br />

يذلا<br />

فدھی<br />

ةنایص ىلإ<br />

ریوطتو<br />

تاءافكلا<br />

ةطبترملا<br />

بصانملاب<br />

تاروطتلاو<br />

قیرط نع ةینھملا<br />

باستكلاا<br />

نیسحتو<br />

.تلاھؤملا<br />

(38)<br />

-II<br />

:ةقیرطلا<br />

-1<br />

عمتجم<br />

ةنیعو<br />

ةساردلا<br />

نوكتی<br />

عمتجم<br />

ةساردلا<br />

نم<br />

عیمج<br />

نیفظوم<br />

ةكرش<br />

لاغشلأا<br />

ةیرحبلا<br />

قرشل<br />

رئازجلا<br />

غلابلا<br />

مھددع<br />

،افظوم438<br />

يھو<br />

ةسسؤم<br />

ةیداصتقا<br />

ةیمومع<br />

تاذ<br />

مھسأ<br />

تأشن<br />

بجومب<br />

موسرملا<br />

50 /80يذیفنتلا<br />

مقر<br />

9<br />

يف<br />

1980/02/23<br />

،ةبانعب<br />

روحمتی<br />

اھطاشن<br />

يف<br />

ةفاك<br />

لاغشلأا<br />

ةیرحبلا<br />

ةصاخ<br />

ءانب<br />

ئناوملا<br />

يف<br />

ندملا<br />

ةیلحاسلا<br />

طسو)<br />

،رئازجلا<br />

،ةدكیكس ،ةیاجب<br />

،ةبانع<br />

.( ..ةلاقلا<br />

كلتمت<br />

ةكرشلا<br />

مكارت<br />

يفرعم<br />

ةربخو<br />

قوفت<br />

ةنس 30<br />

يف<br />

لاجم<br />

.اھطاشن<br />

ریشی<br />

01لودجلا<br />

ھنا<br />

مت<br />

رایتخا<br />

ةنیع<br />

لثمت<br />

%60<br />

نم<br />

لك<br />

ىوتسم<br />

ثیح ،يفیظو<br />

مت<br />

عیزوت<br />

263<br />

ةنابتسإ<br />

ىلع<br />

دارفأ<br />

ةنیعلا<br />

عجرتساو<br />

240<br />

ةنابتسإ<br />

متو<br />

5 داعبتسا<br />

تانابتسإ<br />

اھتیحلاص مدعل<br />

لیلحتلل<br />

،يئاصحلإا<br />

يلاتلابو<br />

ددع حبصأ<br />

تانابتسلإا<br />

ةحلاصلا<br />

235 لیلحتلل<br />

ةنابتسإ<br />

يأ<br />

ةبسن<br />

%53.65<br />

نم<br />

عمتجم<br />

.ةساردلا<br />

-2<br />

تاریغتم<br />

ةساردلا<br />

ماق<br />

ناثحابلا<br />

حارتقاب<br />

اجذومن<br />

،ةساردلل<br />

ثیح<br />

مت<br />

دیدحت<br />

ةسرامم<br />

ملعتلا<br />

يمیظنتلا<br />

ھتایوتسمب<br />

ةثلاثلا<br />

ریغتمك<br />

،عبات<br />

امأ<br />

ریغتملا<br />

لقتسملا<br />

يف<br />

هذھ<br />

ةساردلا<br />

لثمت<br />

يف<br />

زئاكر<br />

ملعتلا<br />

يمیظنتلا<br />

ةنورم)<br />

لكیھلا<br />

،يمیظنتلا<br />

ةدایقلا<br />

ةعجشملا<br />

ىلع<br />

،ملعتلا<br />

میقلا<br />

،ةكرتشملا<br />

كراشتلا<br />

،يفرعملا<br />

نیكمت<br />

دراوملا<br />

ةیرشبلا<br />

،(نیوكتلاو<br />

اذھو<br />

ام<br />

ھحضوی<br />

لكشلا<br />

.01<br />

-3<br />

ةادأ<br />

ةساردلا<br />

عمجل<br />

تانایبلا<br />

ماق<br />

ناثحابلا<br />

میمصتب<br />

ةنایبتسإ<br />

ملس قفو<br />

تركیل<br />

يسامخلا<br />

تطغ يتلا<br />

رواحملا<br />

ةیلاتلا<br />

:<br />

<br />

روحملا<br />

لولأا<br />

:<br />

قلعتی<br />

تامولعملاب<br />

ةماعلا<br />

لوح<br />

صئاصخ<br />

ةنیع دارفأ<br />

ةساردلا<br />

و<br />

03 نمضتی<br />

.تارقف<br />

<br />

روحملا<br />

يناثلا<br />

:<br />

25 نمضتی<br />

ةرقف<br />

ةصاخ<br />

تاریغتملاب<br />

.ةلقتسملا<br />

<br />

روحملا<br />

ثلاثلا<br />

:<br />

24نمضتی<br />

ةرقف<br />

ةصاخ<br />

ریغتملاب<br />

.عباتلا<br />

دنتسا<br />

ناثحابلا<br />

يف<br />

ملس<br />

تركیل<br />

يسامخلا<br />

ىلع<br />

ام<br />

يلی<br />

:<br />

امئاد<br />

5<br />

،تاجرد<br />

ابلاغ<br />

4<br />

،تاجرد<br />

انایحأ<br />

3<br />

،تاجرد<br />

نم<br />

ردانلا<br />

2<br />

،تاجرد<br />

نم<br />

ردانلا<br />

ادج<br />

.ةجرد<br />

ىلعو<br />

ساسأ<br />

اذھ<br />

مت<br />

ضارتفا<br />

طسوتملا<br />

يباسحلا<br />

لقلأا<br />

3نم<br />

لدی<br />

ىلع<br />

ةجرد<br />

،ةفیعض ةسرامم<br />

و<br />

ىدملا<br />

(4,49_3)<br />

طسولل<br />

يباسحلا<br />

لدی<br />

ىلع<br />

ةجرد<br />

ةسرامم<br />

،ةطسوتم<br />

4,50)ىدملاو<br />

(5_<br />

طسولل<br />

يباسحلا<br />

ىلع لدی<br />

ةجرد<br />

ةسرامم<br />

.ةعفترم<br />

بیلاسأ-4<br />

لیلحتلا<br />

يئاصحلإا<br />

دمتعا<br />

ناثحابلا<br />

ىلع<br />

جمانرب<br />

ةمزحلا<br />

ةیئاصحلإا<br />

مولعلل<br />

ةیعامتجلاا<br />

(SPSS-19)<br />

لیلحتل<br />

تانایبلا<br />

نم<br />

للاخ<br />

مادختسا<br />

سییاقم<br />

ءاصحلإا<br />

يفصولا<br />

بسنلا)<br />

،ةیوئملا<br />

طسوتملا<br />

يباسحلا<br />

فارحنلااو<br />

،(يرایعملا<br />

لماعم<br />

طابترلاا<br />

فرعتلل<br />

ىلع<br />

ةقلاعلا<br />

نیب<br />

تاریغتم<br />

،ةساردلا<br />

رادحنلااو<br />

يطخلا<br />

رابتخلا طیسبلا<br />

.تایضرفلا<br />

قدص -5<br />

تابثو<br />

ةادأ<br />

ةساردلا<br />

دكأتلل<br />

نم<br />

قدصلا<br />

يرھاظلا<br />

ةنابتسلإل<br />

ماق<br />

ناثحابلا<br />

اھضرعب<br />

ءاربخ7ىلع<br />

يف<br />

لاجم<br />

ةرادإ<br />

لامعلأا<br />

ثیح<br />

مت<br />

ذخا<br />

نیعب<br />

رابتعلاا<br />

،مھتاحارتقا<br />

دكأتللو<br />

نم<br />

تابث<br />

ةادأ<br />

ةساردلا<br />

مت<br />

مادختسا<br />

لماعم<br />

تابثلا<br />

Alpha Cronbach<br />

،<br />

جئاتنو<br />

لودجلا<br />

02<br />

تنیب<br />

نأ<br />

تلاماعم<br />

تابثلا<br />

تارقفل<br />

ةنابتسلإا<br />

لكك<br />

تاریغتمو<br />

ةساردلا<br />

ةعفترم<br />

يأ<br />

ىلعأ<br />

نم<br />

لماعم<br />

لوبقلا<br />

،(0,60)<br />

اذھو<br />

ام<br />

ضارغلأ اھتیحلاص ىلع لدی<br />

لیلحتلا<br />

يئاصحلإا<br />

ثحبلاو<br />

.يملعلا


____________________________________________________________________________________________________________________________<br />

ةلجم<br />

ثحابلا<br />

20<strong>14</strong>/<strong>14</strong> ددع –<br />

293<br />

.III<br />

جئاتنلا<br />

:اھتشقانمو<br />

صئاصخ -1<br />

ةنیع دارفأ<br />

ةساردلا<br />

تراشأ<br />

جئاتنلا<br />

ةیئاصحلإا<br />

ةحضوملا<br />

يف<br />

لودجلا<br />

03<br />

ىلإ<br />

نأ<br />

ةیبلغأ<br />

نیثوحبملا<br />

نم<br />

سنج<br />

ركذ<br />

يأ<br />

ةبسنب<br />

،%70<br />

امنیب<br />

تناك<br />

ةبسن<br />

%30<br />

مھنم<br />

نم<br />

سنج<br />

.ىثنأ<br />

امك<br />

نأ<br />

مھتیبلغأ<br />

مھل<br />

ھیمدقأ<br />

رثكأ<br />

نم<br />

10<br />

تاونس<br />

يأ<br />

ةبسنب<br />

،%49<br />

يف<br />

نیح<br />

ةبسن<br />

%42<br />

مھنم<br />

مھیدل<br />

ھیمدقأ<br />

حوارتت<br />

5 نیب<br />

،تاونس 10و<br />

و<br />

%9 ةبسن<br />

مھل<br />

ھیمدقأ<br />

لقأ<br />

.تاونس 5 نم<br />

امأ<br />

ةبسنلاب<br />

ىوتسملل<br />

يمیلعتلا<br />

انظحلا<br />

نأ<br />

ةیبلغلأا<br />

مھاوتسم<br />

ينھم<br />

ثیح<br />

تغلب<br />

مھتبسن<br />

،%45<br />

اھیلیو<br />

ىوتسملا<br />

يعماجلا<br />

ةبسنب<br />

،%40<br />

يف<br />

نیح<br />

ةبسن<br />

%12<br />

مھنم<br />

مھیدل<br />

ىوتسم<br />

،يوناث<br />

و<br />

%3 ةبسن<br />

مھنم<br />

مھیدل<br />

ىوتسم<br />

يلاع میلعت<br />

ام<br />

دعب<br />

.جردتلا<br />

-2<br />

لیلحت<br />

تارقفلا<br />

ةصاخلا<br />

زئاكرب<br />

ملعتلا<br />

يمیظنتلا<br />

حضتی<br />

نم<br />

لودجلا<br />

04<br />

نأ<br />

لكیھلا<br />

يمیظنتلا<br />

يف<br />

ةكرشلا<br />

لحم<br />

ةساردلا<br />

زیمتی<br />

ةجردب<br />

ةعفترم<br />

نم<br />

،ةنورملا<br />

كلذو<br />

طسوتمب<br />

يباسح<br />

ھتمیق<br />

4.77<br />

فارحنابو<br />

يرایعم<br />

،0.90<br />

ثیح<br />

راشأ<br />

نیثوحبملا<br />

نأ<br />

ةعیبط<br />

تاقلاعلا<br />

ةیلسلستلا<br />

ةیفیظولاو<br />

معدت<br />

تلااصتلاا<br />

ةرشابملا<br />

،ةفیثكلاو<br />

امك<br />

اودكأ<br />

نأ<br />

كانھ<br />

حوضو<br />

ةجردب<br />

ةیلاع<br />

يف<br />

ءادأ<br />

تامھملا<br />

بولطملا<br />

اھزاجنا<br />

نم<br />

،مھفرط<br />

اذھو<br />

ام<br />

لدی<br />

نع<br />

ةنورملا<br />

ةیفافشلاو<br />

يف<br />

تاءارجلإا<br />

دعاوقلاو<br />

ةیمیظنتلا<br />

.ةیلخادلا<br />

امك<br />

ریشی<br />

لودجلا<br />

ىلإ<br />

نأ<br />

ىوتسم<br />

ةسرامم<br />

بولسأ<br />

ةدایقلا<br />

ةعجشملا<br />

ىلع<br />

ملعتلا<br />

يف<br />

ةكرشلا<br />

طسوتم<br />

ذإ<br />

غلب<br />

ةمیق<br />

3.92<br />

فارحنابو<br />

يرایعم<br />

،0.85<br />

اذھو<br />

لدی<br />

ىلع<br />

نأ<br />

ةدایقلا<br />

يلوت<br />

امامتھا<br />

ایلاع<br />

بناجلاب<br />

يونعملا<br />

نم<br />

للاخ<br />

فارتعلاا<br />

ءادأب<br />

،نیفظوملا<br />

ریدقتو<br />

مھدوھج<br />

ةفاضلإاب<br />

ىلإ<br />

اھتقث<br />

يف<br />

.مھتاردق<br />

يف<br />

نیح<br />

راشأ<br />

نیثوحبملا<br />

ىلإ<br />

نأ<br />

ةجرد<br />

مامتھا<br />

ةدایقلا<br />

امیف<br />

صخی<br />

تارابتعلاا<br />

،ةیدرفلا<br />

لماعتلاو<br />

عم<br />

تلاكشملا<br />

بیلاسأب<br />

ةدیدج<br />

.ةطسوتم<br />

امأ<br />

امیف<br />

قلعتی<br />

میقلاب<br />

ةكرتشملا<br />

راشأ<br />

نیثوحبملا<br />

ى إ<br />

ل<br />

دوجو<br />

ةسرامم<br />

ةجردب<br />

ةعفترم<br />

ذإ<br />

غلب<br />

طسوتملا<br />

يباسحلا<br />

ةمیق<br />

4.79<br />

فارحنابو<br />

يرایعم<br />

،0.92<br />

ثیح<br />

نأ<br />

میقلا<br />

ةدئاسلا<br />

يف<br />

ةسسؤملا<br />

لحم<br />

ةساردلا<br />

عجشت<br />

ةجردب<br />

ةعفترم<br />

ىلع<br />

ملعتلا<br />

،رمتسملا<br />

لمعلاو<br />

يعامجلا<br />

نم<br />

للاخ<br />

دوجو<br />

ةمظنأ<br />

تامولعم<br />

فراعمو<br />

.ةلاعف<br />

ةبسنلابو<br />

كراشتلل<br />

يفرعملا<br />

ىری<br />

نیثوحبملا<br />

نأ<br />

ىوتسم<br />

ھتسرامم<br />

طسوتم<br />

يأ<br />

طسوتمب<br />

يباسح<br />

هردق<br />

3.92<br />

و<br />

فارحناب<br />

يرایعم<br />

،0.93<br />

اذھو<br />

ام<br />

لدی<br />

ىلع<br />

نواعتلا<br />

نیب<br />

نیفظوملا<br />

مھتبغرو<br />

يف<br />

لدابت<br />

تامولعملا<br />

زاجنلا<br />

.ماھملا<br />

يف<br />

نیح<br />

تناك<br />

ةجرد<br />

ةكراشملا<br />

يف<br />

عضو<br />

ططخلا<br />

ذاختاو<br />

تارارقلا<br />

،ةطسوتم<br />

امك<br />

حضتا<br />

نم<br />

للاخ<br />

ةرقف<br />

نایبتسلاا<br />

»قلعتملا<br />

میظنتب<br />

تاودن<br />

تاءاقلو<br />

ةیرود<br />

شروو<br />

لمع<br />

نم<br />

لجا<br />

لدابت<br />

فراعملا<br />

راكفلأاو<br />

تاربخلاو<br />

نیب<br />

« .نیفظوملا<br />

نأ<br />

ةجرد<br />

ةفیعض اھتسرامم<br />

طسوب<br />

يباسح<br />

2.69<br />

فارحنابو<br />

.1.03 يرایعم<br />

امأ<br />

امیف<br />

صخی<br />

نیكمت<br />

دراوملا<br />

ةیرشبلا<br />

نیبت<br />

نأ<br />

ىوتسم<br />

ھتسرامم<br />

طسوتم<br />

يأ<br />

طسوب<br />

يباسح<br />

3 .79<br />

فارحناو<br />

0.86 يرایعم<br />

ثیح<br />

ىری<br />

نیثوحبملا<br />

نأ<br />

مھیدل<br />

ةیرحلا<br />

ةیللاقتسلااو<br />

ةجردب<br />

ةطسوتم<br />

يف<br />

ذاختا<br />

تارارقلا<br />

ةبسانملا<br />

دنع<br />

ثودح<br />

لكاشم<br />

ءانثأ<br />

،لمعلا<br />

اذھو<br />

لدی<br />

ىلع<br />

ةقثلا<br />

ةلدابتملا<br />

نیب<br />

نیفظوملا<br />

ةرادإو<br />

.ةكرشلا<br />

سرامیو<br />

أدبم<br />

ضیوفت<br />

تایحلاصلا<br />

ةفیعض ةجردب<br />

يأ<br />

ةمیقب<br />

طسو<br />

يباسح<br />

،2.25<br />

نكمیو<br />

ریسفت<br />

اذھ<br />

فوختب<br />

ءاردملا<br />

نم<br />

لمحت<br />

جئاتنلا<br />

ةیبلسلا<br />

ةبترتملا<br />

نع<br />

تارارقلا<br />

يتلا<br />

متیس<br />

اھذاختا<br />

نم<br />

فرط<br />

ضوفملا<br />

.ھل<br />

و<br />

امیف<br />

صخی<br />

ریغتملا<br />

قلعتملا<br />

نیوكتب<br />

دراوملا<br />

ةیرشبلا<br />

دقف<br />

تراشأ<br />

جئاتنلا<br />

ىلإ<br />

نأ<br />

ىوتسم<br />

فیعض ھقیبطت<br />

طسوب<br />

يباسح<br />

ھتمیق<br />

2.44<br />

فارحناو<br />

يرایعم<br />

ھتمیق<br />

.1.16<br />

امك<br />

نأ<br />

ةیلمع<br />

مییقت<br />

ءادأ<br />

نینوكتملا<br />

متت<br />

،ةفیعض ةجردب<br />

اذھو<br />

عجری<br />

فعض ىلإ<br />

مامتھا<br />

ةكرشلا<br />

نیوكتلاب<br />

نم<br />

ةیحان<br />

طیطختلا<br />

ھل<br />

ھمیعدتو<br />

.ایلام<br />

-3<br />

لیلحت<br />

تارقفلا<br />

ةصاخلا<br />

تایوتسمب<br />

ملعتلا<br />

يمیظنتلا<br />

حضتی<br />

نم<br />

للاخ<br />

جئاتنلا<br />

ةیئاصحلإا<br />

ةنیبملا<br />

يف<br />

لودجلا<br />

05<br />

نأ<br />

ىوتسم<br />

ةسرامم<br />

ملعتلا<br />

يدرفلا<br />

يف<br />

ةكرشلا<br />

لحم<br />

ةساردلا<br />

،اطسوتم<br />

ثیح<br />

غلب<br />

طسوتملا<br />

يباسحلا<br />

3.57<br />

فارحنابو<br />

يرایعم<br />

ذإ،0.86<br />

زكری<br />

دارفلأا<br />

ىلع<br />

ةشقانم<br />

ءاطخلأا<br />

ةحارصب<br />

نورسفتسیو<br />

نع<br />

يأر<br />

نیرخلآا<br />

نولماعتیو<br />

عم<br />

تلاكشملا<br />

صرفك<br />

،ملعتلل<br />

امك<br />

راشأ<br />

نیثوحبملا<br />

ىلإ<br />

نأ<br />

كانھ<br />

تاقوعم<br />

صوصخب<br />

ملعتلا<br />

؛<br />

نم<br />

اھمھأ<br />

ةلق<br />

مامتھلاا<br />

میعدتلاب<br />

يلاملا<br />

مھعیجشتو<br />

نم<br />

للاخ<br />

میدقت<br />

.تآفاكملا<br />

يف<br />

نیح<br />

تلصحت<br />

ةرقفلا<br />

في "<br />

انتكرش<br />

عجشی<br />

دارفلأا<br />

ىلع<br />

ةراثإ<br />

ةلئسأ<br />

اذامل<br />

ضغب<br />

رظنلا<br />

نع<br />

مھعقوم<br />

".يفیظولا<br />

ىلع<br />

ةفیعض ةجرد<br />

طسوتمب<br />

يباسح<br />

هردق<br />

2.98<br />

فارحنابو<br />

يرایعم<br />

1.09<br />

.<br />

امأ<br />

امیف<br />

صخی<br />

ملعتلا<br />

يعامجلا<br />

ھناف<br />

سرامی<br />

ةجردب<br />

ةطسوتم<br />

يأ<br />

طسوتمب<br />

يباسح<br />

ھتمیق<br />

3.55<br />

فارحنابو<br />

يرایعم<br />

،0.91<br />

ثیح<br />

تراشأ<br />

جئاتنلا<br />

نأ<br />

كانھ<br />

مھافت<br />

و<br />

نواعت<br />

نیب<br />

ءاضعأ<br />

قیرفلا<br />

ىلع<br />

ةیفیك<br />

ءادأ<br />

لامعلأا<br />

ةفصب<br />

ةمجسنم<br />

و<br />

،ةلماكتم<br />

و<br />

اذھ<br />

ام<br />

لدی<br />

ىلع<br />

دوجو<br />

رفاضتلا<br />

حاتفنلااو<br />

ةنورملاو<br />

يف<br />

ریكفتلا<br />

ىدل<br />

ءاضعأ<br />

،قیرفلا<br />

نكل<br />

دمتعت<br />

ةكرشلا<br />

ةفیعض ةجردب<br />

ىلع<br />

زیفحتلا<br />

،يعامجلا<br />

ثیح<br />

تلصح<br />

ةرقف<br />

ةأفاكم<br />

قرفلا<br />

ىلع<br />

طسوتم<br />

يباسح<br />

ھتمیق<br />

2.44<br />

فارحنابو<br />

يرایعم<br />

.1.02<br />

امأ<br />

ةبسنلاب<br />

ملعتلل<br />

يمیظنتلا<br />

ھناف<br />

سرامی<br />

ةجردب<br />

،ةطسوتم<br />

ثیح<br />

غلب<br />

طسوتملا<br />

يباسحلا<br />

ةمیق<br />

3.55<br />

و<br />

فارحناب<br />

يرایعم<br />

،0.78<br />

اذھو<br />

لدی<br />

ىلع<br />

مامتھلاا<br />

ملعتلاب<br />

باطقتساو<br />

فراعملا<br />

تاربخلاو<br />

نم<br />

رداصملا<br />

،ةیجراخلا<br />

ثیح<br />

موقت<br />

ةسسؤملا<br />

زاجناب<br />

ضعب<br />

عیراشملا<br />

نع<br />

قیرط<br />

ةكارشلا<br />

ةینطولا<br />

وأ<br />

ةیلحملا<br />

لاإ<br />

نأ<br />

مامتھلاا<br />

باطقتساب<br />

ةفرعملا<br />

نم<br />

نئابزلا<br />

فیعض وھف<br />

يأ<br />

طسوتمب<br />

يباسح<br />

هردق<br />

.2.53<br />

حضتیو<br />

نم<br />

» ةرقفلا<br />

لمعت"<br />

ماسقلأا<br />

ىلع<br />

لح<br />

ةلكشملا<br />

اھنوك<br />

ةلكشم<br />

ةكرشلا<br />

لكك<br />

سیلو<br />

مسقل<br />

دحاو<br />

.طقف<br />

«<br />

نأ<br />

ءاضعأ<br />

میظنتلا<br />

نولیمی<br />

ىلإ<br />

ریكفتلا<br />

يلومشلا<br />

طسوتمب<br />

يباسح<br />

ھتمیق<br />

.3.32<br />

امك<br />

تراشأ<br />

جئاتنلا<br />

ةیئاصحلإا<br />

نأ<br />

ةكرشلا<br />

دمتعت<br />

ةجردب<br />

ةطسوتم<br />

ىلع<br />

ایجولونكت<br />

،تامولعملا<br />

نكل<br />

امیف<br />

صخی<br />

ةرقفلا<br />

ةقلعتملا<br />

سایقب<br />

ءادلأا<br />

تلصحت<br />

ىلع<br />

طسوتم<br />

يباسح<br />

ةمیقب<br />

2.60<br />

و<br />

فارحنا<br />

يرایعم


عقاو<br />

ةسرامم<br />

ملعتلا<br />

يمیظنتلا<br />

يف<br />

ةكرش<br />

لاغشلأا<br />

ةیرحبلا<br />

قرشب<br />

(SOTRAMEST)رئازجلا<br />

________________________________________________<br />

294<br />

1.05<br />

امم<br />

لدی<br />

ىلع<br />

ةسرامملا<br />

ةفیعضلا<br />

ةیذغتلل<br />

ةیسكعلا<br />

يتلا<br />

يدؤت<br />

ىلإ<br />

مدع<br />

ةردقلا<br />

ىلع<br />

دیدحت<br />

ةوجفلا<br />

نیب<br />

ءادلأا<br />

يلعفلا<br />

و<br />

،عقوتملا<br />

و<br />

لا اذھ<br />

حمسی<br />

ةفرعمب<br />

تایجاح<br />

نیوكتلا<br />

ةفصب<br />

.ةیعوضوم<br />

تلاماعم-4<br />

طابترلاا<br />

نیب<br />

تاریغتم<br />

ةساردلا<br />

1-4<br />

لماعم<br />

طابترلاا<br />

نیب<br />

تازكترملا<br />

ةیساسلأا<br />

تایوتسمو<br />

ملعتلا<br />

يمیظنتلا<br />

ریشت<br />

جئاتنلا<br />

ةیئاصحلإا<br />

ةحضوملا<br />

يف<br />

لودجلا<br />

06<br />

ىلإ<br />

دوجو<br />

ةقلاع<br />

ةیدرط<br />

ةیباجیا<br />

نیب<br />

تازكترملا<br />

ةیساسلأا<br />

باستكلا<br />

مساقتو<br />

،فراعملا<br />

تایوتسمو<br />

ةسرامم<br />

ملعتلا<br />

،يمیظنتلا<br />

اذھو<br />

ينعی<br />

ھنأ<br />

املك<br />

داز<br />

ىوتسم<br />

رفوت<br />

ةنورم<br />

لكیھلا<br />

،يمیظنتلا<br />

ةدایقلا<br />

ةعجشملا<br />

ىلع<br />

،ملعتلا<br />

میقلا<br />

،ةكرتشملا<br />

كراشتلا<br />

،يفرعملا<br />

نیكمتلا<br />

نیوكتو<br />

دراوملا<br />

ةیرشبلا<br />

داز<br />

ىوتسم<br />

ةسرامم<br />

ملعتلا<br />

يمیظنتلا<br />

ھتایوتسمب<br />

.ةثلاثلا<br />

2-4<br />

لماعم<br />

طابترلاا<br />

نیب<br />

تازكترملا<br />

باستكلا تایساسلأا<br />

مساقتو<br />

ةفرعملا<br />

ملعتلاو<br />

يدرفلا<br />

ریشت<br />

جئاتنلا<br />

ةیئاصحلإا<br />

ةحضوملا<br />

يف<br />

لودجلا<br />

07<br />

ىلإ<br />

نأ<br />

كانھ<br />

ةقلاع<br />

ةیدرط<br />

ةیباجیا<br />

نیب<br />

ةسرامم<br />

تازكترملا<br />

ةیساسلأا<br />

باستكلا<br />

مساقتو<br />

،ةفرعملا<br />

ةسراممو<br />

ملعتلا<br />

يدرفلا<br />

ثیح<br />

نیبتی<br />

نأ<br />

ىوقأ<br />

ةقلاع<br />

ةیباجیا<br />

تناك<br />

نیب<br />

نیوكت<br />

دراوملا<br />

ةیرشبلا<br />

ملعتلاو<br />

يدرفلا<br />

ةمیقبو<br />

طابترا<br />

،0.78<br />

اذھو<br />

لدی<br />

ھنا<br />

املك<br />

داز<br />

ىوتسم<br />

ةسرامم<br />

نیوكتلا<br />

داز<br />

ىوتسم<br />

ةسرامم<br />

ملعتلا<br />

.يدرفلا<br />

3-4<br />

لماعم<br />

طابترلاا<br />

نیب<br />

تازكترملا<br />

باستكلا تایساسلأا<br />

مساقتو<br />

ةفرعملا<br />

ملعتلاو<br />

يعامجلا<br />

ریشت<br />

جئاتنلا<br />

ةیئاصحلإا<br />

ةحضوملا<br />

يف<br />

لودجلا<br />

08<br />

نأ<br />

كانھ<br />

ةقلاع<br />

ةیدرط<br />

ةیباجیا<br />

نیب<br />

تازكترملا<br />

ةیساسلأا<br />

باستكلا<br />

مساقتو<br />

،ةفرعملا<br />

ةسراممو<br />

ملعتلا<br />

يعامجلا<br />

ثیح<br />

ىوقأ<br />

ةقلاع<br />

ةیباجیا<br />

تناك<br />

نیب<br />

كراشتلا<br />

يفرعملا<br />

ملعتلاو<br />

يعامجلا<br />

لماعمب<br />

طابترا<br />

غلب<br />

،0.83<br />

نكمیو<br />

ریسفت<br />

كلذ<br />

ن ب<br />

أ<br />

عافترا<br />

ىوتسم<br />

كراشتلا<br />

يفرعملا<br />

عفری<br />

نم<br />

ىوتسم<br />

ةسرامم<br />

ملعتلا<br />

يعامجلا<br />

امك<br />

لدی<br />

ىلع<br />

مامتھلاا<br />

لمعلاب<br />

يعامجلا<br />

قلخو<br />

لمع ةئیب<br />

.ةینواعت<br />

4-4<br />

لماعم<br />

طابترلاا<br />

نیب<br />

تازكترملا<br />

ةیساسلأا<br />

باستكلا<br />

مساقتو<br />

ةفرعملا<br />

ملعتو<br />

ةكرشلا<br />

لكك<br />

ریشت<br />

جئاتنلا<br />

ةیئاصحلإا<br />

ةحضوملا<br />

يف<br />

لودجلا<br />

09<br />

ىلإ<br />

ھنأ<br />

كانھ<br />

ةقلاع<br />

ةیدرط<br />

ةیباجیا<br />

نیب<br />

عیمج<br />

زئاكر<br />

باستكا<br />

مساقتو<br />

،ةفرعملا<br />

ملعتلاو<br />

ىلع<br />

ىوتسم<br />

میظنتلا<br />

،لكك<br />

ثیح<br />

دجوت<br />

ىوقأ<br />

ةقلاع<br />

طابترا<br />

نیب<br />

كراشتلا<br />

يفرعملا<br />

ملعتو<br />

ةكرشلا<br />

لكك<br />

ةمیقب<br />

،0.88<br />

رسفیو<br />

اذھ<br />

ناب<br />

ةكرشلا<br />

ىعست<br />

ةحاتلإ<br />

تامولعملا<br />

فراعملاو<br />

عیمجل<br />

نیلماعلا<br />

نم<br />

للاخ<br />

ریفوت<br />

لئاسولا<br />

ةیداملا<br />

ةیونعملاو<br />

كراشتلل<br />

امب<br />

سكعنی<br />

ىلع ایباجیا<br />

ىوتسملا<br />

يلكلا<br />

اھل<br />

.<br />

-5<br />

رابتخا<br />

تایضرفلا<br />

1-5<br />

رابتخا<br />

ةیضرفلا<br />

ةیسیئرلا<br />

حضوی<br />

لودجلا<br />

10<br />

نأ<br />

T)ةمیق<br />

=ةبوسحملا<br />

7,84<br />

(<br />

ربكا<br />

نم<br />

ةمیق<br />

(0,18=ةیلودجلاT)<br />

ةمیقلاو<br />

0,00ةیونعملا<br />

لقا<br />

،0,01نم<br />

اعبتو<br />

ةدعاقل<br />

رارقلا<br />

يتلا<br />

صنت<br />

ىلع<br />

ھنا<br />

لبقت<br />

H 0 ةیضرفلا<br />

اذإ<br />

تناك<br />

ةمیقلا<br />

ةبوسحملا<br />

لقا<br />

نم<br />

ةمیقلا<br />

،ةیلودجلا<br />

ةمیقلاو<br />

ةیونعملا<br />

ربكا<br />

،0,01نم<br />

ضفرتو<br />

ةیضرفلا<br />

H 0<br />

اذإ<br />

تناك<br />

ةمیقلا<br />

ةبوسحملا<br />

ربكا<br />

نم<br />

ةمیقلا<br />

ةیلودجلا<br />

ةمیقلاو<br />

ةیونعملا<br />

لقا<br />

،0,01نم<br />

ھیلعو<br />

ضفرن<br />

ةیضرفلا<br />

H 0 ةیمدعلا<br />

لبقتو<br />

ةیضرفلا<br />

ةلیدبلا<br />

يأ<br />

ھنا<br />

كانھ<br />

ةقلاع<br />

ةیباجیا<br />

نیب<br />

تازكترملا<br />

ةیساسلأا<br />

ةمعدملا<br />

ىلع<br />

باستكا<br />

مساقتو<br />

فراعملا<br />

تایوتسمو<br />

ملعتلا<br />

يمیظنتلا<br />

يف<br />

ةكرش<br />

لاغشلأا<br />

ةیرحبلا<br />

قرشل<br />

رئازجلا<br />

.<br />

2-5<br />

رابتخا<br />

ةیضرفلا<br />

ةیعرفلا<br />

ىلولأا<br />

نیبتی<br />

نم<br />

لودجلا<br />

نأ11مقر<br />

T)ةمیق<br />

=ةبوسحملا<br />

(5,90<br />

ربكا<br />

نم<br />

ةمیق<br />

(1,35=ةیلودجلاT)<br />

ةمیقلاو<br />

0,00ةیونعملا<br />

لقا<br />

،0,01نم<br />

اعبتو<br />

ةدعاقل<br />

رارقلا<br />

يتلا<br />

صنت<br />

ىلع<br />

ھنا<br />

لبقت<br />

H 0 ةیضرفلا<br />

اذإ<br />

تناك<br />

ةمیقلا<br />

ةبوسحملا<br />

لقا<br />

نم<br />

ةمیقلا<br />

،ةیلودجلا<br />

ةمیقلاو<br />

ةیونعملا<br />

ربكا<br />

،0,01نم<br />

ضفرتو<br />

ةیضرفلا<br />

H 0<br />

اذإ<br />

تناك<br />

ةمیقلا<br />

ةبوسحملا<br />

ربكا<br />

نم<br />

ةمیقلا<br />

ةیلودجلا<br />

ةمیقلاو<br />

ةیونعملا<br />

لقا<br />

،0,01نم<br />

ھیلعو<br />

ضفرن<br />

ةیضرفلا<br />

H 0 ةیمدعلا<br />

لبقتو<br />

ةیضرفلا<br />

ةلیدبلا<br />

يأ<br />

ھنا<br />

كانھ<br />

ةقلاع<br />

ةیباجیا<br />

نیب<br />

تازكترملا<br />

ةیساسلأا<br />

ةمعدملا<br />

ىلع<br />

باستكا<br />

مساقتو<br />

فراعملا<br />

ملعتلاو<br />

يدرفلا<br />

ةكرش يف<br />

لاغشلأا<br />

ةیرحبلا<br />

قرشل<br />

.رئازجلا<br />

3-5<br />

رابتخا<br />

ةیضرفلا<br />

ةیعرفلا<br />

ةیناثلا<br />

ریشت<br />

جئاتن<br />

لودجلا<br />

12<br />

ىلإ<br />

نأ<br />

T)ةمیق<br />

(7,75=ةبوسحملا<br />

ربكا<br />

نم<br />

ةمیق<br />

(-0,42=ةیلودجلاT)<br />

ةمیقلاو<br />

0,00ةیونعملا<br />

لقا<br />

،0,01نم<br />

اعبتو<br />

ةدعاقل<br />

رارقلا<br />

يتلا<br />

صنت<br />

ىلع<br />

ھنا<br />

لبقت<br />

H 0 ةیضرفلا<br />

اذإ<br />

تناك<br />

ةمیقلا<br />

ةبوسحملا<br />

لقا<br />

نم<br />

ةمیقلا<br />

،ةیلودجلا<br />

ةمیقلاو<br />

ةیونعملا<br />

ربكا<br />

،0,01نم<br />

ضفرتو<br />

ةیضرفلا<br />

H 0<br />

اذإ<br />

تناك<br />

ةمیقلا<br />

ةبوسحملا<br />

ربكا<br />

نم<br />

ةمیقلا<br />

ةیلودجلا<br />

ةمیقلاو<br />

ةیونعملا<br />

لقا<br />

،0,01نم<br />

ھیلعو<br />

ضفرن<br />

ةیضرفلا<br />

H 0 ةیمدعلا<br />

لبقتو<br />

ةیضرفلا<br />

ةلیدبلا<br />

اذھو<br />

ينعی<br />

نأ<br />

كانھ


____________________________________________________________________________________________________________________________<br />

ةلجم<br />

ثحابلا<br />

20<strong>14</strong>/<strong>14</strong> ددع –<br />

295<br />

ةقلاع<br />

ةیباجیا<br />

نیب<br />

تازكترملا<br />

ةیساسلأا<br />

ةمعدملا<br />

لعى<br />

باستكا<br />

مساقتو<br />

فراعملا<br />

ملعتلاو<br />

يعامجلا<br />

يف<br />

ةكرش<br />

لاغشلأا<br />

ةیرحبلا<br />

قرشل<br />

.رئازجلا<br />

4-5<br />

رابتخا<br />

ةیضرفلا<br />

ةیعرفلا<br />

ةیناثلا<br />

نیبی<br />

لودجلا<br />

13<br />

نأ<br />

T)ةمیق<br />

(7,83=ةبوسحملا<br />

ربكا<br />

نم<br />

ةمیق<br />

(-0,41=ةیلودجلاT)<br />

ةمیقلاو<br />

0,00ةیونعملا<br />

لقا<br />

،0,01نم<br />

اعبتو<br />

ةدعاقل<br />

رارقلا<br />

يتلا<br />

صنت<br />

ىلع<br />

ھنا<br />

لبقت<br />

H 0 ةیضرفلا<br />

اذإ<br />

تناك<br />

ةمیقلا<br />

ةبوسحملا<br />

لقا<br />

نم<br />

ةمیقلا<br />

،ةیلودجلا<br />

ةمیقلاو<br />

ةیونعملا<br />

ربكا<br />

،0,01نم<br />

ضفرتو<br />

ةیضرفلا<br />

H 0<br />

اذإ<br />

تناك<br />

ةمیقلا<br />

ةبوسحملا<br />

ربكا<br />

نم<br />

ةمیقلا<br />

ةیلودجلا<br />

ةمیقلاو<br />

ةیونعملا<br />

لقا<br />

،0,01نم<br />

يلاتلابو<br />

ضفرت<br />

ةیضرفلا<br />

H 0 ةیمدعلا<br />

لبقتو<br />

ةیضرفلا<br />

ةلیدبلا<br />

يأ<br />

ھنا<br />

كانھ<br />

ةقلاع<br />

ةیباجیا<br />

نیب<br />

تازكترملا<br />

ةيساسلأا<br />

ةمعدملا<br />

ىلع<br />

باستكا<br />

مساقتو<br />

فراعملا<br />

ملعت<br />

ةكرشلا<br />

لكك<br />

يف<br />

ةكرش<br />

لاغشلأا<br />

ةيرحبلا<br />

قرشل<br />

.رئازجلا<br />

IV<br />

:ةصلاخ -<br />

تحبصأ<br />

ةسارد<br />

عوضوم<br />

ملعتلا<br />

يمیظنتلا<br />

ةرورض لكشت<br />

ةیمتح<br />

تاكرشلل<br />

ةیداصتقلاا<br />

يتلا<br />

ىعست<br />

ىلإ<br />

قیقحت<br />

ةیمنتلا<br />

ةمادتسملا<br />

لظ يف<br />

مخضتلا<br />

يفرعملا<br />

ةروثو<br />

تامولعملا<br />

،ةلصاحلا<br />

لاو<br />

نكمی<br />

غولب<br />

اذھ<br />

فدھلا<br />

يجیتارتسلاا<br />

لاإ<br />

نع<br />

قیرط<br />

مامتھلاا<br />

يمسرلا<br />

ملعتلاب<br />

رمتسملا<br />

نم<br />

للاخ<br />

زیكرتلا<br />

ىلع<br />

هذیفنت<br />

يف<br />

نادیملا<br />

،ھسسلأ اقفو<br />

ھئدابمو<br />

يتلا<br />

نمضت<br />

ةئیھت<br />

ةئیب<br />

لمع<br />

ةعجشم<br />

ىلع<br />

قلخ<br />

،ةفرعملا<br />

،اھباستكاو<br />

اھلدابتو<br />

نیب<br />

دراوملا<br />

ةیرشبلا<br />

امب<br />

يدؤی<br />

ىلإ<br />

ھمیعدت<br />

ىلع<br />

ةفاك<br />

تایوتسملا<br />

،ةیمیظنتلا<br />

ھلعجو<br />

ةیلمع<br />

ةیكمانید<br />

نكمت<br />

دارفلأا<br />

قرفلاو<br />

نم<br />

لیدعت<br />

مھتایكولس<br />

ریوطتو<br />

تاءافك<br />

مھدعاست<br />

ىلع<br />

لح<br />

،تلاكشملا<br />

ةھجاومو<br />

تایدحتلا<br />

ةفلتخملا<br />

امب<br />

سكعنی<br />

ىلع ایباجیا<br />

ةءافك<br />

ةكرشلا<br />

.لكك<br />

اریخأو<br />

نكمی<br />

صیخلت<br />

عقاو<br />

ةسرامم<br />

ملعتلا<br />

يمیظنتلا<br />

يف<br />

ةكرش<br />

SOTRAMEST<br />

يف<br />

جئاتنلا<br />

ةماعلا<br />

:ةیلاتلا<br />

-<br />

ىوتسم<br />

ةسرامم<br />

زئاكرلا<br />

ةیساسلأا<br />

ملعتلل<br />

يمیظنتلا<br />

يف<br />

ةكرش<br />

لاغشلأا<br />

ةیرحبلا<br />

قرشل<br />

رئازجلا<br />

اطسوتم<br />

يأ<br />

ةمیقب<br />

تغلب<br />

،(3.93)<br />

اذھو<br />

ام<br />

سكعی<br />

مامتھا<br />

ةكرشلا<br />

لحم<br />

ةساردلا<br />

ریفوتب<br />

تابلطتملا<br />

ةیرورضلا<br />

عیجشتل<br />

دراوملا<br />

ةیرشبلا<br />

ءاوس<br />

ةفصب<br />

ةیدرف<br />

وأ<br />

ةیعامج<br />

ىلع<br />

قلخ<br />

ةفرعملا<br />

اھرشنو<br />

دیفتستل<br />

اھنم<br />

ةكرشلا<br />

،لكك<br />

نكلو<br />

ةجردب<br />

ةطسوتم<br />

؛<br />

-<br />

ىوتسم<br />

ةسرامم<br />

ملعتلا<br />

يمیظنتلا<br />

ھتایوتسمب<br />

ةثلاثلا<br />

يف<br />

ةكرش<br />

لاغشلأا<br />

ةیرحبلا<br />

قرشل<br />

رئازجلا<br />

اطسوتم<br />

ةمیقبو<br />

تغلب<br />

،(3.49)<br />

اذھو<br />

ام<br />

سكعی<br />

مامتھا<br />

ةكرشلا<br />

لحم<br />

ةساردلا<br />

اھملعتب<br />

نم<br />

للاخ<br />

مامتھلاا<br />

ملعتب<br />

اھدراوم<br />

ةیرشبلا<br />

ىلع<br />

ىوتسملا<br />

يدرفلا<br />

يعامجلاو<br />

نكل<br />

ةجردب<br />

ةطسوتم<br />

؛<br />

-<br />

دجوت<br />

ةقلاع<br />

ةیباجیا<br />

نیب<br />

زئاكرلا<br />

ةیساسلأا<br />

ملعتلل<br />

يمیظنتلا<br />

ھتایوتسمو<br />

ةثلاثلا<br />

يف<br />

ةكرش<br />

لاغشلأا<br />

ةیرحبلا<br />

قرشل<br />

،رئازجلا<br />

اذھو<br />

ام<br />

لدی<br />

ىلع<br />

نأ<br />

مامتھا<br />

ةكرشلا<br />

لحم<br />

ةساردلا<br />

ریفوتب<br />

تابلطتملا<br />

باستكلا ةیرورضلا<br />

ةفرعملا<br />

اھلدابتو<br />

رثؤی<br />

ایباجیا<br />

ىلع<br />

ملعت<br />

دارفلأا<br />

تاعامجلاو<br />

ةكرشلاو<br />

.لكك<br />

نمو<br />

للاخ<br />

جئاتنلا<br />

ةقباسلا<br />

تلصوت<br />

ةساردلا<br />

ىلإ<br />

ةحص دیكأت<br />

ةیضرفلا<br />

ةیسیئرلا<br />

تایضرفلاو<br />

ةیعرفلا<br />

ةلثمتملا<br />

:يف<br />

-<br />

ةیضرفلا<br />

ةیسیئرلا<br />

:<br />

دجوت<br />

ةقلاع<br />

ةیباجیا<br />

نیب<br />

زئاكرلا<br />

ةیساسلأا<br />

ةمعدملا<br />

ىلع<br />

باستكا<br />

مساقتو<br />

،فراعملا<br />

تایوتسمو<br />

ملعتلا<br />

يمیظنتلا<br />

ةكرش يف<br />

لاغشلأا<br />

ةیرحبلا<br />

قرشب<br />

؛رئازجلا<br />

-<br />

ةیضرفلا<br />

ةیعرفلا<br />

ىلولأا<br />

:<br />

دجوت<br />

ةقلاع<br />

ةیباجیا<br />

نیب<br />

زئاكرلا<br />

ةیساسلأا<br />

باستكلا<br />

مساقتو<br />

،فراعملا<br />

و<br />

ةسرامم<br />

ملعتلا<br />

يدرفلا<br />

ةكرش يف<br />

لاغشلأا<br />

ةیرحبلا<br />

قرشب<br />

رئازجلا<br />

؛<br />

-<br />

ةیضرفلا<br />

ةیعرفلا<br />

ةیناثلا<br />

:<br />

دجوت<br />

ةقلاع<br />

ةیباجیا<br />

نیب<br />

زئاكرلا<br />

ةیساسلأا<br />

باستكلا<br />

مساقتو<br />

،فراعملا<br />

ةسراممو<br />

ملعتلا<br />

ىلع<br />

ىوتسملا<br />

يعامجلا<br />

ةكرش يف<br />

لاغشلأا<br />

ةیرحبلا<br />

قرشب<br />

رئازجلا<br />

؛<br />

-<br />

ةیضرفلا<br />

ةیعرفلا<br />

ةثلاثلا<br />

:<br />

دجوت<br />

ةقلاع<br />

ةیباجیا<br />

نیب<br />

زئاكرلا<br />

ةیساسلأا<br />

باستكلا<br />

مساقتو<br />

،فراعملا<br />

و<br />

ةسرامم<br />

ملعتلا<br />

ىلع<br />

ىوتسم<br />

ةكرشلا<br />

لكك<br />

ةكرش يف<br />

لاغشلأا<br />

ةیرحبلا<br />

قرشب<br />

.رئازجلا<br />

و<br />

كلذك<br />

ءوض ىلع<br />

جئاتنلا<br />

لصوتملا<br />

اھیلإ<br />

نكمی<br />

حارتقا<br />

تایصوتلا<br />

ةیلاتلا<br />

:<br />

ةرورض -<br />

ينبت<br />

ةطخ<br />

ةیجتارتسإ<br />

ةیمسر<br />

فدھت<br />

ىلإ<br />

میعدت<br />

ملعتلا<br />

رمتسملا<br />

؛<br />

ةرورض -<br />

رابتعا<br />

ملعتلا<br />

نع ثحبلاو<br />

ةفرعملا<br />

أدبم<br />

و<br />

ةفیظو<br />

لك<br />

درف<br />

؛<br />

-<br />

ةرورض<br />

ةحاتإ<br />

ةصرفلا<br />

نیفظوملل<br />

ةكراشملل<br />

يف<br />

تارمتؤملا<br />

تایقتلملاو<br />

ةیملعلا<br />

ةینھملاو<br />

ةفلتخملا<br />

؛


عقاو<br />

ةسرامم<br />

ملعتلا<br />

يمیظنتلا<br />

يف<br />

ةكرش<br />

لاغشلأا<br />

ةیرحبلا<br />

قرشب<br />

(SOTRAMEST)رئازجلا<br />

________________________________________________<br />

296<br />

ةرورض -<br />

ةسرامم<br />

ضیوفتلا<br />

لكشب<br />

مئلام<br />

عم<br />

ةعباتملا<br />

ةرمتسملا<br />

كلذبو<br />

عیطتسی<br />

ةداقلا<br />

مییقت<br />

طاقن<br />

ةوقلا<br />

فعضلاو<br />

يف<br />

ءادأ<br />

نیفظوملا<br />

؛<br />

ةرورض -<br />

عضو<br />

ططخم<br />

حضاو<br />

قیقدو<br />

نیوكتل<br />

ریوطتو<br />

تاردق<br />

دراوملا<br />

ةیرشبلا<br />

؛<br />

-<br />

ةرورض<br />

مییقت<br />

جئاتن<br />

راثآو<br />

نیوكتلا<br />

امب<br />

يدؤی<br />

ىلإ<br />

فاشتكا<br />

تافارحنلاا<br />

اھحیحصتو<br />

؛<br />

ةرورض -<br />

میدقت<br />

تآفاكملا<br />

زفاوحلاو<br />

ةیدرفلا<br />

ةیعامجلاو<br />

ةلیفكلا<br />

عیجشتب<br />

نیفظوملا<br />

ىلع<br />

جارخإ<br />

مھفراعم<br />

ةینمضلا<br />

اھفیظوتو<br />

يف<br />

ءادأ<br />

مھلامعأ<br />

؛<br />

ةرورض -<br />

عضو<br />

رییاعم<br />

ةقیقد<br />

ةحضاوو<br />

سایقل<br />

ءادأ<br />

نیفظوملا<br />

دعاست<br />

ىلع<br />

دیدحت<br />

ةوجفلا<br />

نیب<br />

ءادلأا<br />

عقوتملا<br />

ءادلأاو<br />

يلعفلا<br />

يلاتلابو<br />

فاشتكا<br />

ءاطخلأا<br />

ىلع لمعلاو<br />

.اھحیحصت<br />

-<br />

قحلم<br />

لوادجلا<br />

لاكشلأاو<br />

ةینایبلا<br />

:<br />

لودج<br />

ةنیع : (01)<br />

بسح ةساردلا<br />

ىوتسملا<br />

يفیظولا<br />

نیلماعلل<br />

يف<br />

ةسسؤملا<br />

لحم<br />

ةساردلا<br />

ىوتسملا<br />

يفیظولا<br />

ددع<br />

نیفظوملا<br />

ةنیعلا<br />

ةبسن<br />

ةنیعلا<br />

تاراطإ<br />

76<br />

46<br />

%60<br />

نیینقت<br />

155<br />

93<br />

%60<br />

نیذفنم<br />

207<br />

124<br />

%60<br />

ردصملا<br />

:<br />

نم<br />

دادعإ<br />

نیثحابلا<br />

ىلع دامتعلااب<br />

قئاثو<br />

ةیلخاد<br />

لكشلا<br />

: (01)<br />

جذومن<br />

ةساردلا<br />

ردصملا<br />

:<br />

نم<br />

دادعإ<br />

نیثحابلا<br />

لودج<br />

: (02)<br />

لماعم<br />

تابثلا<br />

تارقفل<br />

ةنابتسلإا<br />

تاریغتمو<br />

ةساردلا<br />

تارقفلا<br />

لماعم<br />

تابثلا<br />

عیمج<br />

تارقف<br />

ةنابتسلإا<br />

0 .94<br />

تارقف<br />

ریغتملا<br />

عباتلا<br />

0.79<br />

تارقف<br />

ریغتملا<br />

لقتسملا<br />

0 .82<br />

ردصملا<br />

:<br />

ىلع دامتعلااب<br />

جمانرب<br />

SPSS<br />

ریغتملا<br />

لقتسملا<br />

زئاكر<br />

ملعتلا<br />

يمیظنتلا<br />

:<br />

<br />

ةنورم<br />

لكیھلا<br />

يمیظنتلا<br />

<br />

ةدایقلا<br />

ىلع ةعجشملا<br />

ملعتلا<br />

<br />

میقلا<br />

ةكرتشملا<br />

<br />

كراشتلا<br />

يفرعملا<br />

<br />

نیكمت<br />

دراوملا<br />

ةیرشبلا<br />

<br />

نیوكت<br />

دراوملا<br />

ةیرشبلا<br />

ریغتملا<br />

عباتلا<br />

تایوتسم<br />

ملعتلا<br />

يمیظنتلا<br />

:<br />

<br />

ىوتسملا<br />

يدرفلا<br />

<br />

ىوتسملا<br />

يعامجلا<br />

<br />

ىوتسم<br />

ةكرشلا<br />

لكك


____________________________________________________________________________________________________________________________<br />

مجلة الباحث – عدد 20<strong>14</strong>/<strong>14</strong><br />

جدول<br />

(03) : خصائص<br />

أفراد عینة الدراسة<br />

التكرار<br />

النسبة<br />

%70<br />

%30<br />

165<br />

70<br />

الجنس<br />

ذكر<br />

أنثى<br />

%9<br />

21<br />

أقل من<br />

5 سنوات<br />

%42<br />

%49<br />

98<br />

116<br />

5<br />

الأقدمیة<br />

مابین و‎10‎ سنوات<br />

أكثر من ‎10‎سنوات<br />

%12<br />

28<br />

ثانوي<br />

%45<br />

%40<br />

105<br />

95<br />

المستوى التعلیمي<br />

مھني<br />

جامعي<br />

%3<br />

7<br />

تعلیم عالي<br />

: المصدر<br />

بالاعتماد على برنامج<br />

SPSS<br />

297<br />

جدول : 04<br />

الرقم<br />

المتوسطات الحسابیة والانحرافات المعیاریة لإجابات أفراد العینة على الفقرات المتعلقة بركائز التعلم التنظیمي<br />

الفقرات<br />

مرونة الھیكل التنظیمي<br />

یستطیع الموظفون في المستویات الإداریة المختلفة الاتصال ببعضھم بسھولة<br />

من اجل الحصول على المعلومات الضروریة.‏<br />

وضوح في المھام المطلوب انجازھا من طرف الموظفین<br />

المتوسط<br />

الحسابي<br />

الانحراف<br />

المعیاري<br />

الدرجة<br />

0.87 4.75 مرتفعة<br />

2 ھناك . 4.93 0 .96 مرتفعة<br />

3 تتمیز . 4.90 0.92 مرتفعة<br />

4 یتمیز . 4.52 0.93 مرتفعة<br />

0.90 4.77 Σ مرتفعة<br />

1<br />

قواعد وإجراءات العمل بالمرونة والبساطة<br />

مناخ العمل في منظمتنا بالشفافیة والصراحة<br />

القیادة التحویلیة<br />

قیادة شركتنا على تحقیق رغبات واحتیاجات الموظفین<br />

قیادة شركتنا على حل المشكلات بطرق جدیدة<br />

قیادة شركتنا الأخطاء كتجارب عملیة مفیدة<br />

قیادة شركتنا في قدرات الموظفین بشكل كبیر<br />

متوسطة<br />

0.81 3.27 . تحرص 5 متوسطة<br />

0.89 .40 3 . تشجع 6 متوسطة<br />

0.88 .65 3 . تعتبر 7 مرتفعة<br />

0.92 4.59 . تثق 8 قیادة شركتنا مجھودات الموظفین وتعترف بأدائھم الجید<br />

9 تقدر . 4.70 0.90 مرتفعة<br />

0.85 3.92 Σ متوسطة<br />

القیم المشتركة<br />

القیم السائدة في شركتنا على التعلم المستمر للموظفین<br />

القیم السائدة في شركتنا على تشجیع العمل الجماعي<br />

جمیع الموظفین في شركتنا نحو تحقیق أھدافھا وخططھا<br />

قیم شركتنا على توفیر أنظمة لخلق وإدارة المعلومات والمعرفة<br />

10 تشجع . 4.75 0.86 مرتفعة<br />

11 تركز . 4.93 0.92 مرتفعة<br />

12 یسعى . 4.80 0.92 مرتفعة<br />

13 تركز . 4.69 0.88 مرتفعة<br />

0.92 4.79 Σ مرتفعة<br />

التشارك المعرفي<br />

في شركتنا ھناك تعاون واضح بین الموظفین لانجاز المھام<br />

0.91 4.80<br />

<strong>14</strong><br />

في شركتنا یشترك الموظفین في وضع خطط العمل،‏ واتخاذ القرارات<br />

الخاصة بالأقسام أو المصلحة التابعین لھا.‏<br />

شركتنا لدینا الرغبة الواضحة في تبادل المعلومات لانجاز المھام<br />

شركتنا ندوات ولقاءات دوریة وورش عمل من اجل<br />

مرتفعة<br />

0.84 3.59 متوسطة<br />

مرتفعة<br />

0.89 4.60 . في 16 ضعیفة<br />

1.03 2.69 تبادل تنظم 17 15


________________________________________________<br />

واقع ممارسة التعلم التنظیمي في شركة الأشغال البحریة بشرق الجزائر(‏SOTRAMEST‏)‏<br />

المعارف والأفكار والخبرات بین الموظفین.‏<br />

0.93 3.92 Σ متوسطة<br />

تمكین الموارد البشریة<br />

تمنح شركتنا الحریة للموظفین في اتخاذ القرارات المناسبة عند حدوث<br />

مشاكل أثناء العمل.‏<br />

تمنح شركتنا الاستقلالیة للموظفین في تحقیق الأھداف وكیفیة أداء<br />

المھام.‏<br />

الثقة المتبادلة بین إدارة شركتنا والموظفین<br />

شركتنا تفوض الإدارة الصلاحیات والمسؤولیات اللازمة للعمل<br />

متوسطة<br />

0.94 4.30 مرتفعة<br />

0.82 4.72 20 تسود . 3.90 0.79 متوسطة<br />

21 في . 2.25 1.12 ضعیفة<br />

0.86 3.79 Σ متوسطة<br />

18<br />

19<br />

تكوین الموارد البشریة<br />

شركتنا بتكوین جمیع الموظفین<br />

شركتنا بمتابعة أداء الموظفین بعد عملیة التكوین<br />

تقوم شركتنا بتصحیح الانحرافات والأخطاء التي یرتكبھا الموظفین<br />

بعد عملیة التكوین.‏<br />

تعقد شركتنا دورات تكوینیة لتعلیم الموظفین كیف یتعلمون ذاتیا و من<br />

بعضھم البعض.‏<br />

22 تھتم . 1.96 1.08 ضعیفة<br />

23 تقوم . 2.63 1 .19 ضعیفة<br />

ضعیفة<br />

1.19 2.52 ضعیفة<br />

1 .20 2.78 1.16 2.44 Σ ضعیفة<br />

المتوسط 0.78 3 .93 متوسطة<br />

24<br />

25<br />

الحسابي والانحراف المعیاري العام<br />

: المصدر<br />

بالاعتماد على برنامج<br />

SPSS<br />

298<br />

جدول : 05<br />

الرقم<br />

المتوسطات الحسابیة والانحرافات المعیاریة لإجابات أفراد العینة على الفقرات المتعلقة بمستویات التعلم التنظیمي<br />

الفقرات<br />

التعلم الفردي<br />

شركتنا یساعد الأفراد بعضھم البعض<br />

شركتنا یخصص الأفراد وقتا للتعلم<br />

شركتنا یتعامل الأفراد مع المشكلات على أنھا فرصة للتعلم<br />

شركتنا یكافأ الأفراد لتعلمھم أشیاء جدیدة<br />

في شركتنا عندما یذكر الأفراد وجھات نظرھم یستفسرون عن رأي<br />

الآخرین.‏<br />

شركتنا یناقش الأفراد بصراحة الأخطاء من اجل التعلم<br />

شركتنا یستطیع الأفراد الحصول على الأموال لدعم تعلمھم<br />

في شركتنا یشجع الأفراد على إثارة أسئلة لماذا بغض النظر عن<br />

موقعھم الوظیفي.‏<br />

المتوسط<br />

الحسابي<br />

الانحراف<br />

المعیاري<br />

الدرجة<br />

متوسطة<br />

0.82 3.80 . في 1 سطة<br />

0.73 3.92 . في 2 متوسطة<br />

0.89 3.56 . في 3 ضعیفة<br />

1.07 2.79 . في 4 0.93 4.34<br />

5<br />

متو<br />

متوسطة<br />

متوسطة<br />

0.96 4.28 . في 6 ضعیفة<br />

1.10 2.93 . في 7 1.09 2.98<br />

8<br />

ضعیفة<br />

0.86 3 .57 Σ متوسطة<br />

التعلم الجماعي<br />

شركتنا نعمل على التعلم مع بعضنا في كیفیة أداء المھام<br />

شركتنا ھناك حوار متواصل بین الأفراد بشكل جماعي لتحسین<br />

الأداء.‏<br />

شركتنا یتوفر لدینا الوقت الكافي لتبادل الأفكار بیننا لتحسین العمل<br />

عن<br />

انظر بغض بالتساوي المجموعة أعضاء یتعامل شركتنا وظائفھم أو ثقافتنا أو أي خلافات أخرى.‏<br />

أفكارھم كنتیجة لمناقشة المجموعة<br />

شركتنا یغیر الأعضاء شركتنا تكافأ الفرق على انجازه<br />

بتوصیاتھا<br />

ستأخذ الشركة أن في المجموعة تثق شركتنا واقتراحاتھا.‏<br />

شركتنا یركز أعضاء المجموعة كیف یمكن أن تعمل بشكل جید<br />

متوسطة<br />

0.80 3.32 . في 9 متوسطة<br />

0.88 3.38 في 10<br />

متوسطة<br />

0.91 3.46 . في 11 متوسطة<br />

0.78 3.37 في 12<br />

متوسطة<br />

0.83 3.40 . في 13 ضعیفة<br />

1.02 2.44 . في <strong>14</strong> مرتفعة<br />

0.96 4.50 في 15<br />

16 في . 4.59 0.97 مرتفعة<br />

0.91 3.55 Σ متوسطة<br />

التعلم التنظیمي<br />

شركتنا یتم وضع أنظمة لقیاس الفجوة أو الفارق بین الأداء الحالي<br />

والأداء المتوقع.‏<br />

في 1.05 2.60 ضعیفة<br />

17


____________________________________________________________________________________________________________________________<br />

مجلة الباحث – عدد 20<strong>14</strong>/<strong>14</strong><br />

في شركتنا على تكنولوجیا المعلومات من اجل نشر المعرفة<br />

والمعلومات بین الأقسام والإدارات<br />

نعتمد 0.71 3.20 متوسطة<br />

. 18<br />

رؤیة وخطة مشتركة بین الإدارة والموظفین لتحقیق الأھداف<br />

الشركة<br />

ھناك 0.85 4.12 متوسطة<br />

. 19<br />

الأقسام على حل المشكلة كونھا مشكلة الشركة ككل ولیس لقسم<br />

واحد فقط.‏<br />

شركتنا نراجع ونغیر أسالیبنا في التفكیر بما یؤدي إلى انجاز<br />

الأھداف.‏<br />

شركتنا جمیع الموظفین على اخذ وجھة نظر الزبائن في<br />

قراراتھم المختلفة.‏<br />

شركتنا بالوقوف على اثر قراراتھا في معنویات العاملین<br />

شركتنا مع جھات خارجیة من اجل تبادل المنافع<br />

تعمل 0.73 3.32 متوسطة<br />

في 0.90 4.08 متوسطة<br />

تشجع 1.02 2.53 ضعیفة<br />

23 تھتم . 2.42 1.10 ضعیفة<br />

24 تتعاون . 4.53 0.93 مرتفعة<br />

0.72 3.35 Σ متوسطة<br />

: المصدر<br />

بالاعتماد على برنامج<br />

SPSS<br />

20<br />

21<br />

22<br />

الحسابي والانحراف المعیاري العام<br />

المتوسط 0.81 3.49 متوسطة<br />

جدول<br />

جدول<br />

مستوى<br />

رقم : 06<br />

معامل الارتباط بین المرتكزات الأساسیة ومستویات التعلم التنظیمي<br />

المرتكزات الأساسیة لاكتساب وتقاسم المعارف<br />

مستویات التعلم التنظیمي<br />

0,73<br />

معنویة α≤0,01<br />

: المصدر<br />

بالاعتماد على برنامج<br />

SPSS<br />

رقم : 07<br />

معامل الارتباط بین المرتكزات الأساسیات لاكتساب وتقاسم المعرفة والتعلم الفردي<br />

مرونة الھیكل<br />

التنظیمي<br />

القیادة المشجعة<br />

على التعلم<br />

القیم<br />

المشتركة<br />

التشارك<br />

المعرفي<br />

تمكین الموارد<br />

البشریة<br />

التكوین<br />

0.78<br />

0.74<br />

0.66<br />

0.48<br />

0.70<br />

التعلم الفردي 0.69<br />

مستوى<br />

: المصدر<br />

بالاعتماد على برنامج<br />

SPSS<br />

معنویة α≤0,01<br />

رقم 08: جدول<br />

التعلم الجماعي<br />

مستوى<br />

معامل الارتباط بین المرتكزات الأساسیة لاكتساب وتقاسم المعرفة والتعلم الجماعي<br />

مرونة الھیكل القیادة المشجعة القیم التشارك تمكین الموارد<br />

التكوین<br />

التنظیمي على التعلم المشتركة المعرفي البشریة<br />

0.35 0.45 0.83 0.54 0.60 0.81<br />

معنویة α≤0,01<br />

SPSS<br />

المصدر :<br />

بالاعتماد على برنامج<br />

جدول<br />

تعلم الشركة ككل<br />

مستوى<br />

رقم 09:<br />

0.39<br />

معنویة α≤0,01<br />

معامل الارتباط بین المرتكزات الأساسیة لاكتساب وتقاسم المعرفة وتعلم الشركة ككل<br />

مرونة الھیكل القیادة المشجعة القیم التشارك تمكین الموارد<br />

التكوین<br />

التنظیمي على التعلم المشتركة المعرفي البشریة<br />

المصدر<br />

0.42<br />

0.40<br />

0.88<br />

0.80<br />

0.55<br />

:<br />

بالاعتماد على برنامج<br />

SPSS<br />

299


ىعل<br />

________________________________________________<br />

واقع ممارسة التعلم التنظیمي في شركة الأشغال البحریة بشرق الجزائر(‏SOTRAMEST‏)‏<br />

مستوى<br />

مستوى<br />

مستوى<br />

مستوى<br />

جدول<br />

Tالمحسوبة<br />

رقم 10:<br />

تحلیل الانحدار الخطي البسیط لاختبار الفرضیة الرئیسیة<br />

Tالجدولیة<br />

معنویة T<br />

0,00<br />

0,18<br />

7,84<br />

معنویة α≤0,01<br />

جدول<br />

Tالمحسوبة<br />

: المصدر<br />

بالاعتماد على برنامج<br />

SPSS<br />

رقم 11:<br />

تحلیل الانحدار البسیط لاختبار الفرضیة الفرعیة الأولى<br />

Tالجدولیة<br />

معنویة T<br />

0,00<br />

1,35<br />

5,90<br />

معنویة α≤0,01<br />

جدول<br />

Tالمحسوبة<br />

: المصدر<br />

بالاعتماد على برنامج<br />

SPSS<br />

رقم 12:<br />

تحلیل الانحدار البسیط لاختبار الفرضیة الفرعیة الثانیة<br />

Tالجدولیة<br />

معنویة T<br />

0,00<br />

SPSS<br />

-0,42<br />

7,75<br />

معنویة α≤0,01<br />

جدول<br />

Tالمحسوبة<br />

: المصدر<br />

رقم 13:<br />

بالاعتماد<br />

برنامج<br />

تحلیل الانحدار البسیط لاختبار الفرضیة الفرعیة الثالثة<br />

Tالجدولیة<br />

معنویة T<br />

0,00<br />

SPSS<br />

-0,41<br />

7,83<br />

معنویة α≤0,01<br />

: المصدر<br />

بالاعتماد على برنامج<br />

الإحالات والمراجع<br />

:<br />

-<br />

:<br />

.<br />

1<br />

لیث علي الحكیم وآخرون دور أدوات التعلم في تحقیق الأداء الجامعي المتمیز(‏ دراسة استطلاعیة لأراء عینة من القیادات<br />

الإداریة في جامعة الكوفة)،‏ مجلة القادسیة للعلوم الإداریة والاقتصادیة،‏ عدد جامعة الكوفة،‏ العراق،‏<br />

،2009 ص .<br />

،2 مجلد ،11<br />

:<br />

،2008 ص . 442<br />

:<br />

98<br />

. 2<br />

.<br />

3<br />

رائد إسماعیل عبابنة ویاسر مناع العدوان العوامل المؤثرة في ممارسة التعلم التنظیمي في البلدیات الأردنیة،‏ دوریة الإدارة<br />

العامة،‏ عدد‎3‎‏،‏ مجلد‎48‎‏،‏ الریاض،‏ یولییھ<br />

دوسیا فییرا وماري كروسان القیادة الإستراتجیة والتعلم التنظیمي،‏ ترجمة عجلان بن محمد الشھري،‏ دوریة الإدارة العامة،‏<br />

، عدد‎2‎ مجلد‎45‎‏،‏ الریاض،‏ مایو‎2005‎‏،‏ ص 257.<br />

4 . Susana Perez Lopez et al : organizational learning as a determining factor in business<br />

performance, N°3, vol 12, Emeraled Group Publishing Limited, 2005, P227.<br />

5 . Daniel Jiménez and Juamg Cegarra Navrro : The performance effect of organizational learning<br />

and market orientation, industrial marketing management, N°37, <strong>El</strong>sevier, all rights reserved, 2007,<br />

p694.<br />

6<br />

. شاكر جار االله وإیاد فاضل محمد التمیمي اثر أسالیب القیادة في التعلم التنظیمي<br />

الأردني -، المجلة الأردنیة في إدارة الأعمال،‏ عدد مجلد‎4‎‏،‏ عمان،‏<br />

إبراھیم الخلوف الملكاوي<br />

إدارة المعرفة ‏–الممارسات والمفاھیم<br />

– دراسة میدانیة في شركات القطاع الصناعي<br />

:<br />

2008، ص‎193‎‏.‏<br />

،2<br />

7 . Patrick Gilbert et autres : Organisations et comportements – nouvelles approches, nouveaux<br />

enjeux, Dunod, Paris, 2005, p279.<br />

8<br />

1 2007<br />

،-<br />

:<br />

.<br />

.<strong>14</strong>5<br />

9 . Gérard Koenig : L’apprentissage organisationnel : Repérage des lieux , Revue Française de<br />

gestion, N°97, Editions Liaisons, Paris, Janvier /Février 1994, P78.<br />

10 Susana Perez Lopez et al,op, p228.<br />

مؤسسة الوراق للنشر والتوزیع،‏ عمان،‏<br />

ص،‏ ط،‏<br />

300


____________________________________________________________________________________________________________________________<br />

مجلة الباحث – عدد 20<strong>14</strong>/<strong>14</strong><br />

11 . John .R.Shermerhorn et al : Comportement humain et organisation, ERPI, Quebec, 2006, 3 éme<br />

édition, P47.<br />

،37<br />

:<br />

.<br />

.681 1998<br />

13 . Marc Ingham : L’apprentissage organisationnel dans les coopérations, Revue Française de<br />

gestion, N°9, Editions Liaisons, Paris, Janvier/Février 1994, p109.<br />

<strong>14</strong><br />

الكھربائیة ،<br />

–<br />

:<br />

.<br />

،10 العراق،‏ ،2008 ص .156<br />

15<br />

:<br />

،2010 ط‎1‎ .247<br />

16 . Gérard Koenig , op, p78.<br />

17 . Florance Charue et Christophe Midler : Apprentissage organisationnel et maîtrise des<br />

technologies nouvelles - la mobilisations des tôleries automobiles -, Revue Française de gestion,<br />

N°97, Editions liaisons, Paris, Janvier/Février 1994, p 84.<br />

18 Florance Charue et Christophe Midler, op, p91.<br />

12<br />

عبد الرحمان بن احمد ھیجان<br />

الریاض،‏ فیفري ص،‏<br />

التعلم التنظیمي مدخلا لبناء المنظمات القابلة للتعلم،‏ مجلة الإدارة العامة،‏ عدد‎4‎‏،‏ مجلد<br />

علي حسون الطائي خصائص المنظمة المتعلمة وإدارة الریادة العلاقة والأثر في الشركة العامة للصناعات<br />

مجلة القادسیة للعلوم الإداریة والاقتصادیة،‏ عدد 1، مجلد<br />

محمد تركي البطاینة وزیاد محمد المشاقبة إدارة المعرفة بین النظریة والتطبیق،‏ دار جلیس الزمان للنشر والتوزیع ، عمان،‏<br />

ص،‏<br />

.286<br />

19<br />

. نجم عبود نجم : إدارة المعرفة ‏–المفاھیم والاستراتجیات والعملیات -، مؤسسة الوراق للنشر،‏ عمان،‏ ط 2005 1،<br />

مؤید سعید السالم<br />

منظمات التعلم،‏ بحوث ودراسات،‏ منشورات المنظمة العربیة للتنمیة الإداریة،‏ القاھرة،‏<br />

ص،‏<br />

2008، ص،‏ ط‎2‎<br />

محمد مفضي الكساسبة وآخرون تأثیر ثقافة التمكین والقیادة التحویلیة على المنظمة المتعلمة،‏ المجلة الأردنیة في إدارة<br />

الأعمال،‏ عدد مجلد الأردن،‏<br />

شاكر جار االله الخشالي وایاد فاضل محمد التمیمي،‏ مرجع سابق،‏ ص‎198‎‏.‏<br />

،2009 ص . 20<br />

23 . Charlotte Fillol : apprentissage et systématique, une perspective intégrée, Revue Française,<br />

N°194,Paris,2004,P36.<br />

24 Olivier meier et autres : gestion du changement, Dunod,Paris,2007,P223.<br />

،5<br />

:<br />

،1<br />

20<br />

.<br />

46<br />

.<br />

.<br />

21<br />

25<br />

. نجم عبود نجم،‏ مرجع سابق،‏ ص 259.<br />

26 . Olivier Meier,OP, p225.<br />

27 . Jean François Soutenain : Management _ LMD fiches QSM_, Editions Foucher, Paris, 2009,<br />

p43.<br />

28 . Marc Ingham, op, p108.<br />

.<br />

30<br />

.<br />

31<br />

.<br />

32 . Miha Skerlavaji and Ji Hoon Song Donngmin : Organisational learning culture, innovative and<br />

innovation in South Korean firms, Expert systems with applications, N°37, <strong>El</strong>sevier,All right<br />

reserved, p6390.<br />

33 . Hossein Bodaghi Khajeh and al : learning culture to organizational breakthroughs in Malysian<br />

companie , Economics and Management , N°16, 2011, (04/02/2013, 00:45) :<br />

http://www.ktu.lt/lt/.../16/182265158_2011_0852.pdf.<br />

دوسیا فییرا وماري كروسان،‏ مرجع سابق،‏ ص 371.<br />

المرجع نفسھ،‏ ص 373.<br />

مؤید سعید السالم،‏ مرجع سابق،‏ ص 98.<br />

نادیا حبیب أیوب دور التعلم التنظیمي في مساندة التغییر الاستراتیجي في المنشات السعودیة الكبرى،‏ دوریة الإدارة العامة،‏<br />

عدد‎1‎‏،‏ مجلد‎44‎‏،‏ الریاض،‏ مارس 2001، ص ص<br />

شذى احمد علوان و عبد الرحمان عبد االله التمكین الإداري في المنظمات الخدمیة دراسة تطبیقیة مقارنة بین القطاعین<br />

العام والخاص في محافظة البصرة،‏ مجلة العلوم الاقتصادیة،‏ عدد‎7‎‏،‏ مجلد‎67‎‏،‏ كانون الأول 2011، ص 109<br />

إبراھیم الفقي العمل الجماعي،‏ دار أجیال للنشر،‏ القاھرة،‏ ط،‏<br />

.<br />

–<br />

.83_82 :<br />

،1 2009 ص .42<br />

: .<br />

37 . Farhad Alipour and al : Knowledge creation and transfer : Role of learning organization,<br />

International journal of business administration, N°3, vol 2, August 2011, p65.<br />

38 . Faycel Benchamam et Géraldine Galindo : Gestion des ressources humaines, extenso Edition,<br />

Paris, 2 éme édition, 2009, p <strong>14</strong>3.<br />

:<br />

:<br />

22<br />

.<br />

.<br />

29<br />

34<br />

35<br />

36<br />

301


ىعل<br />

____________________________________________________________________________________________________________________________<br />

مجلة الباحث – عدد 20<strong>14</strong>/<strong>14</strong><br />

أسلوب القیادة الإداریة وأثره على الفعالیة الإنتاجیة للمرؤوسین<br />

- دراسة میدانیة بمؤسسة سونطراك،‏ شعبة النقل بواسطة الأنابیب،‏ المدیریة الجھویة بجایة-‏<br />

Administrative leadership style and its impact on the effectiveness of subordinates<br />

productivity- A field study: the Company of Sonatrach, Division of transport by<br />

pipelines, Regional Directorate of Bejaia –<br />

(<br />

*<br />

)<br />

سمیرة صالحي<br />

كلیة العلوم الاقتصادیة والتجاریة وعلوم<br />

جامعة قاصدي مرباح ورقلة،‏ الجزائر.‏<br />

عبد الناصر موسي<br />

كلیة العلوم الاقتصادیة والتجاریة وعلوم<br />

جامعة محمد خیضر بسكرة،‏ الجزائر.‏<br />

(<br />

**<br />

)<br />

:<br />

التسییر<br />

التسییر<br />

ملخص یھدف ھذا المقال إلى إبراز أثر أسلوب القیادة الإداریة على الفعالیة الإنتاجیة للمرؤوسین،‏ وذلك من خلال دراسة<br />

میدانیة قام بھا الباحثان على مستوى مؤسسة سونطراك،‏ المدیریة الجھویة بجایة ومختلف المحطات التابعة لھذه المدیریة،‏ ونظرا<br />

لطبیعة الموضوع،‏ فقد تم الاعتماد على مناھج البحث المستعملة في الدراسات الاقتصادیة،‏ حیث تم اللجوء إلى المنھج الوصفي<br />

للإحاطة النظریة بموضوع الدراسة،‏ كما اعتمد الباحثان أسلوب المسح باستخدام العینات في الجانب المیداني وذلك بتوجیھ<br />

استبیانین،‏ الأول موجھ لعینة المسؤولین ‏(القادة)‏ والثاني موجھ لعینة المرؤوسین.‏ ولتجنب عیوب الاستبیان وعیوب المقابلات<br />

المفتوحة من جھة،‏ ولتعزیز صدق الإجابات من جھة ثانیة،‏ تم الاعتماد على أسلوبي المقابلة والملاحظة؛ أما فیما یخص إنتاجیة<br />

المرؤوسین فتم حسابھا بالاعتماد على مختلف الوثائق الإداریة والتقاریر الإنتاجیة السنویة المتوفرة لدى المؤسسة محل الدراسة.‏<br />

وبعد ذلك قام الباحثان بتحلیل البیانات المحصل علیھا باستعمال الأسالیب الإحصائیة المناسبة ومن ثم استخلاص النتائج.‏<br />

الكلمات المفتاح<br />

تصنیف<br />

:<br />

.M12, O15 : Jel<br />

أسلوب القیادة،‏ قیادة إداریة،‏ إنتاجیة،‏ فعالیة المرؤوسین الإنتاجیة.‏<br />

Abstract: This article aims to highlight the impact of administrative leadership style on the<br />

effectiveness of subordinates productivity, Through a field study on the level Sonatrach<br />

Foundation, the Regional Directorate of Bejaia and its various stations, Has been relying on<br />

research methods used in economic studies, where they were resorting to the descriptive approach<br />

in the theoretical aspect of this study, And the survey method using samples in the practical side<br />

under the direction of two questionnaires, and also on the method of interview and observation ;<br />

The productivity of subordinates was calculated based on the various administrative documents and<br />

reports annual production of the Foundation under study. After that, the researchers analyzed the<br />

data obtained by appropriate statistical methods, then draw conclusions.<br />

Keywords: leadership style, administrative leadership, productivity, effectiveness of subordinates<br />

productivity.<br />

Jel Classification Codes : M12, O15.<br />

:<br />

تمھید I-<br />

تھدف ھذه الدراسة إلى بحث موضوع أسلوب القیادة الإداریة السائد في المؤسسة الاقتصادیة العمومیة،‏ وأثره<br />

الفعالیة الإنتاجیة للمرؤوسین في تلك المؤسسة،‏ ھذه المؤسسة التي مرت بعدة مراحل تسییریة منذ الاستقلال بدءا<br />

بالتسییر الذاتي،‏ مرحلة التسییر الاشتراكي للمؤسسات ثم مرحلة إعادة الھیكلة في بدایة الثمانینات،‏ فمرحلة استقلالیة<br />

المؤسسات الاقتصادیة العمومیة سنة ‎1988‎م التي لم تكن غایة في حد ذاتھا،‏ بل إجراء تنظیمي یھدف إلي تحسین فعالیة<br />

تسییر ھذه المؤسسات من جھة،‏ وبمثابة خطوة أولى للتوجھ نحو اقتصاد السوق من جھة ثانیة؛ ومبدأ الاستقلالیة ھنا یقوم<br />

على ترك حریة التسییر للمؤسسات من خلال إعطاء الصلاحیات لقادتھا لمعالجة المشاكل الیومیة التي تعیشھا المؤسسة<br />

وفي نفس الوقت یتحملون مسؤولیتھم إزاء ذلك،‏ دون أن تسأل الدولة نفسھا،‏ ھل تتوافر فیھم المھارات والكفاءات القیادیة<br />

اللازمة للقیام بواجباتھم الإداریة بفطنة،‏ درایة،‏ كفاءة وإخلاص ؟ وھل یستطیعون تحمل المسؤولیة وقیادة مرؤوسیھم<br />

لتحقیق أعلى مستویات الإنتاجیة للمساھمة الفعلیة في عملیة التنمیة الاقتصادیة ؟<br />

_____________________________________<br />

eMail : (*) : gest_samira@yahoo.fr. & (**) : mouci_nacer@yahoo.fr.<br />

:<br />

303


_____________________________________________________________________________<br />

أسلوب القیادة الإداریة وأثره على الفعالیة الإنتاجیة للمرؤوسین - دراسة میدانیة<br />

:<br />

:<br />

ومنھ صغنا إشكالیة ھذه الدراسة في السؤال الرئیسي التالي<br />

ما مدى تأثیر أسلوب القیادة الإداریة لمسؤولي المؤسسة الاقتصادیة على الفعالیة الإنتاجیة لمرؤوسیھم ؟<br />

ویندرج تحت ھذا السؤال الرئیسي عدد من الأسئلة الفرعیة سیحاول الباحثان الإجابة علیھا من خلال الدراسة<br />

المیدانیة التي أجراھا الباحثان بمؤسسة سونطراك،‏ شعبة النقل بواسطة الأنابیب،‏ المدیریة الجھویة بجایة ومختلف<br />

المحطات التابعة لھا،‏ والتي تتمثل في<br />

‎1‎‏.ما نوع أسلوب القیادة الإداریة السائد في مختلف محطات المؤسسة مجال الدراسة ؟<br />

‎2‎‏.ھل ھناك اختلافات ملموسة في مستویات الفعالیة الإنتاجیة للمرؤوسین من محطة لأخرى ؟<br />

‎3‎‏.ھل ھناك علاقة بین أسلوب القیادة الإداریة السائد في المحطة وبین مستوى الفعالیة الإنتاجیة للمرؤوسین في<br />

تلك المحطة ؟<br />

وانطلاقا من ھذه الأسئلة الفرعیة تم وضع فرضیات الدراسة على النحو الآتي<br />

أسلوب القیادة الإداریة السائد في مختلف محطات المؤسسة مجال الدراسة ھو أسلوب القیادة الأوتوقراطي.‏<br />

2. لا توجد اختلافات ملموسة وواضحة في مستویات الفعالیة الإنتاجیة للمرؤوسین من محطة لأخرى.‏<br />

تتأثر الفعالیة الإنتاجیة للمرؤوسین بأسلوب القیادة الإداریة السائد مما یشكل علاقة بین أسلوب القیادة<br />

الإداریة السائد في المحطة وبین مستوى الفعالیة الإنتاجیة للمرؤوسین في تلك المحطة.‏<br />

:<br />

.1<br />

.3<br />

-II<br />

الأدبیات النظریة والتطبیقیة<br />

أولا:‏ الأدبیات النظریة.‏<br />

Leadership<br />

:<br />

مشتقة من<br />

إذا تم الرجوع إلى الفكر الیوناني واللاتیني لتحدید معنى القیادة،‏ لوجد أن كلمة القیادة<br />

ومعناه یحرك أو یقود ؛ أما كلمة<br />

بمعنى یبدأ أو یقود أو یحكم ویتفق مع الفعل اللاتیني الفعل الیوناني فتعني الشخص الذي یوجھ أو یرشد أو یھدي الآخرین،‏ بمعنى ھناك علاقة بین شخص یوجھ وأشخاص<br />

قائد آخرین یقبلون ھذا التوجیھ ؛ وحسب لسان العرب لابن منظور،‏ فالقیادة من قاد،‏ یقود،‏ قود،‏ یقود الدابة من أمامھا<br />

ویسوقھا من خلفھا،‏ فالقود من أمام والسوق من خلف،‏ ویقال أقاده خیلا بمعنى أعطاه إیاھا یقودھا،‏ ومنھا الانقیاد بمعنى<br />

الخضوع،‏ ومنھا قادة وھو جمع قائد ، أما حسب لاروس المعجم العربي الحدیث،‏ فالقیادة عمل قائد الجیش،‏ ویقال قاد<br />

الجیش بمعنى ترئسھ وتدبر أمره<br />

ھذا بالنسبة لمعنى القیادة لغة،‏ أما اصطلاحا فتعددت تعاریف القیادة في أدبیات الإدارة،‏ وفیما یلي سیتم عرض<br />

بعض منھا<br />

ھي : ‏"مجموعة من الخصائص التي تجعل التوجیھ والتحكم<br />

فالقیادة بمعناھا العام كما عرفھا ولمان في الآخرین أمرا ناجحا"‏<br />

5<br />

: ‏"بأنھا ممارسة التأثیر من قبل فرد على فرد أخر لتحقیق أھداف معینة"‏<br />

ویعرفھا لیترر : ‏"بأنھا القدرة على إقناع الآخرین للسعي لتحقیق أھداف معینة،‏ ومھارة إیصالھم<br />

ویعرفھا فلمر .<br />

Agere<br />

Wolman<br />

Koontz & O’donnell<br />

2<br />

.<br />

.<br />

3<br />

1<br />

4<br />

.<br />

Litterer<br />

Flumer<br />

8<br />

Archein<br />

.<br />

7<br />

Leader<br />

:<br />

6<br />

إلیھا"‏ .<br />

بأنھا : ‏"القدرة على التأثیر الشخصي بواسطة الاتصال<br />

ویعرفھا كونتز وأدونیل<br />

لتحقیق ھدف"‏<br />

بینما یعرفھا ستوغدیل بأنھا : ‏"النشاط المتخصص الذي یمارسھ شخص للتأثیر في الآخرین وجعلھم یتعاونون<br />

لتحقیق ھدف یرغبون في تحقیقھ"‏<br />

Ordway Tead<br />

9<br />

.<br />

Stogdill<br />

10<br />

بأنھا : ‏"ممارسة التأثیر في الناس بحیث یتعاونون في سبیل ھدف<br />

مثلما عرفھا أوردوي تید<br />

ما یتوصلون إلى إدراك أنھ مرغوب فیھ"‏<br />

بناءا على التعاریف السابقة یتضح أن القیادة عملیة سیكولوجیة لتوجیھ التابعین والتأثیر في أفكارھم،‏<br />

مشاعرھم،‏ سلوكھم والتنسیق بینھم لتحقیق أھداف معینة بشكل مرغوب؛ وھذا التأثیر قد یحدث من خلال أعمال الفرد،‏<br />

مؤلفاتھ،‏ رسوماتھ،‏ اختراعاتھ وابتكاراتھ،‏ ویطلق على ھذا النوع من القیادة ‏"القیادة غیر المباشرة"‏ أو القیادة الذھنیة،‏<br />

وتضم العلماء،‏ الفنانین،‏ الكتاب وغیرھم من الذین تؤثر أفكارھم وأعمالھم بعمق في الآخرین؛ وقد یحدث التأثیر عن<br />

طریق اتصال الشخص وجھا لوجھ بأشخاص آخرین بشكل مباشر،‏ ویطلق على ھذا النوع اسم ‏"القیادة المباشرة"‏ أو<br />

القیادة وجھا لوجھ ، والقیادة أیا كان نوعھا لا یمكن أن تكون إلا بتوافر ثلاثة شروط أساسیة ھي:‏ وجود جماعة من<br />

304


____________________________________________________________________________________________________________________________<br />

مجلة الباحث – عدد 20<strong>14</strong>/<strong>14</strong><br />

:<br />

الناس،‏ وجود شخص من بین أعضاء الجماعة قادرا على التأثیر الإیجابي في سلوك بقیة الجماعة،‏ تھدف عملیة التأثیر<br />

لتوجیھ نشاط الجماعة نحو الأھداف المرغوبة.‏<br />

ویتضح معنى القیادة الإداریة من خلال التعریفات المتعددة التي وضعھا لھا علماء الإدارة،‏ والتي یمكن<br />

استعراض بعضھا فیما یلي<br />

‏"عملیة التأثیر التي یقوم بھا<br />

بأنھا تعرف القیادة الإداریة حسب كونتز وأدونیل<br />

المدیر في مرؤوسیھ لإقناعھم وحثھم على المساھمة الفعالة بجھودھم في أداء النشاط التعاوني"‏<br />

بأنھا : ‏"نوع من الروح المعنویة والمسؤولیة التي تتجسد في<br />

ویعرفھا ففنر وبرسثوس<br />

المدیر،‏ والتي تعمل على توحید جھود مرؤوسیھ لتحقیق الأھداف المطلوبة،‏ والتي تتجاوز مصالحھم الآنیة"‏<br />

بأنھا : ‏"طریقة لممارسة السلطة<br />

كما یعرفھا فیلیب میغاني<br />

وتوجیھ طاقات الأجراء المستخدمین في مشروع ما"‏<br />

‏،ویتبین<br />

في أنھا : ‏"النشاط الذي یمارسھ المدیر لیجعل مرؤوسیھ یقومون بعمل فعال"‏ ویختصرھا آلن من خلال التعاریف السابقة أن ھناك ثلاثة عناصر جوھریة لوجود القیادة الإداریة ھي<br />

تتعدد الوسائل التي یستخدمھا القائد للتأثیر في<br />

عملیة التأثیر التي یمارسھا القائد الإداري في مرؤوسیھ أن ھناك خمسة مصادر یستعین بھا القائد للتأثیر<br />

مرؤوسیھ،‏ حیث یفترض كل من فرنش ورافن<br />

في مرؤوسیھ كقوة الإثابة أو المكافأة،‏ قوة الإلزام أو القسر،‏ القوة الشرعیة،‏ قوة التأثیر الشخصي،‏ قوة الخبرة والدرایة؛<br />

ومھما تعددت ھذه الوسائل إلا أن فاعلیتھا مرتبطة بعدة اعتبارات،‏ كمستوى البناء التنظیمي ومدى ثبات ھذا البناء،‏ درجة<br />

تماسك العاملین في التنظیم وتعاونھم،‏ إمكانیات المدیر وقدراتھ في إقناع مرؤوسیھ لتأیید قراراتھ،‏ ومدى قناعتھم بھذه<br />

الإمكانیات والقدرات؛<br />

إن القائد الإداري ھو الذي یستطیع من خلال عملیة التأثیر أن یشكل<br />

توجیھ المرؤوسین وتوحید جھودھم فریقا متعاونا من مرؤوسیھ رغم أوجھ الاختلاف بینھم وھذه ‏-حسب ماري فولیت -Marie Follett ھي الصفة الممیزة<br />

على أن<br />

مدیر الشركة الأمریكیة للھاتف للقائد،‏ وفي نفس السیاق أكد شستر برنارد<br />

مھمة القائد الأساسیة تتمثل في إیجاد المسالك التي یمكن عن طریقھا توحید جھود المرؤوسین،‏ تطویر العلاقات التعاونیة<br />

؛<br />

بینھم وتفجیر طاقاتھم الإنتاجیة تتعدد الأھداف داخل التنظیم وتتداخل من أھداف التنظیم في حد ذاتھ،‏ إلى الأھداف<br />

تحقیق الھدف الوظیفي الشخصیة للمرؤوس،‏ وكذا أھداف التجمعات غیر رسمیة داخلھ والأھداف الشخصیة للقائد الإداري،‏ وھكذا یسود التنظیم<br />

؛ بالتالي یتوجب على القائد<br />

جو من العلاقة الاعتمادیة المتبادلة یحاول كل فرد فیھا إشباع حاجاتھ عن طریق الآخرین الإداري أن یوفر السبل أمام ھذه الأطراف لتحقیق أھدافھا في إطار یحقق أھداف التنظیم.‏<br />

كما تناول علماء الإدارة نظریات القیادة الإداریة وأسالیبھا من خلال مداخل مختلفة حسب تصنیفھا في الفكر<br />

الإداري،‏ كما یلي:‏<br />

12<br />

.<br />

11<br />

.<br />

pouvoir) ،(Le لتعبئة<br />

<strong>14</strong><br />

-AT&T<br />

*<br />

17<br />

:<br />

:<br />

Koontz & O’donnell<br />

:<br />

15<br />

Pfiffner & Presthus<br />

French & Raven<br />

Philippe Migani<br />

13<br />

.<br />

- Chester Barnard<br />

:<br />

:<br />

Allen<br />

16<br />

*<br />

*<br />

*<br />

أ.نظریات السمات.‏<br />

T.Carlyle<br />

،F.Galton<br />

19<br />

یعتبر ھذا المدخل من أولى المحاولات التي استھدفت تحدید خصائص القیادة الناجحة،‏ ومؤداه أن القیادة تقوم<br />

على سمة أو مجموعة من السمات یتمتع بھا فرد معین،‏ وأن من تتوافر فیھ ھذه السمات تكون لدیھ القدرة على القیادة،‏<br />

ویمكن أن یكون قائدا ناجحا في كل المواقف.‏<br />

18<br />

ومن أقدم النظریات التي ظھرت في ھذا الإطار ‏"نظریة الرجل العظیم"‏ ومن أنصارھا فرنسیس جالتون<br />

توماس كارلیل وغیسیلي ،Ghiselli حیث تؤكد ھذه النظریة على أن القادة یولدون ولا<br />

یصنعون،‏ وأن للقادة سمات أو خصائص شخصیة تمیزھم عن مرؤوسیھم،‏ وأن ھذه السمات القیادیة موروثة ولیست<br />

مكتسبة .<br />

وقد أجریت دراسات متعددة تبحث عن السمات المشتركة للقادة الناجحین على أمل أن تصبح ھذه المجموعة<br />

معیارا یمكن استعمالھ للتنبؤ بنجاح القیادة في أي موقف،‏ والتحقق بالتالي من السمات التي تجعل من شخص ما قائدا<br />

إداریا أفضل من غیره،‏ وقد تبنى الدارسون الطریقة الاستقرائیة للكشف عن السمات القیادیة؛ وذلك بملاحظة القادة<br />

والزعماء،‏ وأخذوا یعددون السمات التي یتمیز بھا كل قائد،‏ ومن بین ھذه الدراسات دراسات رالف ستوغدیل<br />

ودراسات كریك باتریك ولوك<br />

حیث توصل ستوغدیل من خلال تقییمھ لأكثر من خمس عشرة دراسة میدانیة حول السمات التي تجعل من<br />

إنسان ما قائدا ناجحا،‏ أجریت بین عامي(‏‎1947-1904‎م)،‏ إلى أن أھم ھذه السمات ما یلي<br />

المقدرة:‏ وتتضمن الذكاء،‏ طلاقة اللسان،‏ الیقظة،‏ الأصالة والعدالة ؛<br />

Ralph<br />

:<br />

:<br />

.Kirk Patrick & Look<br />

20<br />

Stogdill<br />

*<br />

305


_____________________________________________________________________________<br />

أسلوب القیادة الإداریة وأثره على الفعالیة الإنتاجیة للمرؤوسین - دراسة میدانیة<br />

306<br />

*<br />

*<br />

*<br />

*<br />

*<br />

مھارة الإنجاز:‏ وتتضمن الثقافة والتعلیم،‏ المعرفة الواسعة،‏ القدرة على إنجاز الأعمال ببراعة ونشاط ؛<br />

تحمل المسؤولیة:‏ وتتطلب المبادأة،‏ الثقة بالنفس،‏ المثابرة،‏ الاعتماد على النفس،‏ الرغبة في التفوق والطموح؛<br />

المشاركة:‏ وتتطلب النشاط في النواحي الاجتماعیة،‏ المساھمة والتعاون،‏ القدرة على التكیف والتحلي بروح<br />

الفكاھة ؛<br />

المكانة الاجتماعیة:‏ وتتطلب الشعبیة؛ أي أن یكون القائد محبوبا سواء داخل التنظیم أو خارجھ،‏ كما تتطلب<br />

أن یكون للقائد مركزا اجتماعیا ومالیا ؛<br />

القدرة على تفھم الموقف:‏ وتتطلب مستوى ذھنیا جیدا ومھارة في تلبیة حاجات المرؤوسین،‏ وقدرة على<br />

تحقیق أھداف التنظیم الذي یقوده مھما كانت الظروف.‏<br />

ب.‏ نظریة الشبكة الإداریة.‏<br />

21<br />

Robert Blake & Jane Mouton<br />

-<br />

، بتطویر نظریة الشبكة<br />

قام كل من روبرت بلاك وجان موتون<br />

الإداریة استنادا على تفاعل بعدى اھتمام القائد بالإنتاج ومدى اھتمامھ بالمرؤوسین،‏ حیث قدم الباحثان نموذج سمى<br />

بالشبكة الإداریة،‏ وھي عبارة عن شبكة ذات محورین،‏ یمثل محورھا الأفقي بعد الاھتمام بالإنتاج بینما یمثل محورھا<br />

العمودي بعد الاھتمام بالمرؤوسین كما یبین الشكل‎01‎ في الملاحق-‏ حیث یشیر رقم على كل محور لأدنى درجة<br />

اھتمام بینما یشیر رقم (9) لأقصى درجة اھتمام ؛ رغم أن الشبكة الإداریة تظھر واحد وثمانون أسلوبا قیادیا إلا أن بلاك<br />

وموتون أكدا على خمس أسالیب قیادیة ھي<br />

‏*أسلوب القیادة وھو أسلوب القائد المنسحب التسیبي،‏ الذي یبدي اھتماما منخفضا بكل من الإنتاج<br />

والمرؤوسین،‏ ویتجنب الصراع بین الحاجة للعمل والحاجة لعلاقات طیبة،‏ لذا فھو یبذل أقل جھد ممكن لإنجاز العمل<br />

المطلوب ولتھیئة درجة من رضا المرؤوسین،‏ بالقدر الذي یبقیھ في مركزه الوظیفي،‏ كما یكتفي بكونھ ھمزة وصل بین<br />

الإدارة ومرؤوسیھ ویتجنب المشاكل ویدفن الابتكارات.‏<br />

‏*أسلوب القیادة‎1.9‎ وھو أسلوب القائد الاجتماعي،‏ الذي یبدي اھتماما عالیا بالمرؤوسین واھتماما ضعیفا<br />

بالإنتاج،‏ فھو یمارس إدارة النادي حیث یقوم بتكوین علاقات ودیة مع مرؤوسیھ ویھیئ مناخا یسوده الآمان والراحة<br />

لإرضائھم،‏ كما یتجنب إعطاء الأوامر لمرؤوسیھ خوفا من تلقي إجابات غیر مرغوب فیھا.‏<br />

‏*أسلوب القیادة‎9.1‎ وھو أسلوب القائد المھتم بالإنتاج،‏ الذي یبدي اھتماما عالیا بالإنتاج وبالعتاد والوسائل<br />

أكثر من الاھتمام بالمرؤوسین وبمشاعرھم،‏ كما یستخدم أسلوب التھدید والتلویح بالعقاب طلبا للامتثال من مرؤوسیھ،‏<br />

ویراقبھم عن كثب ولا یسمح لھم بالمشاركة في اتخاذ القرارات مما یؤدي بھم للإحباط وغیاب الولاء التنظیمي.‏<br />

‏*أسلوب القیادة 5.5 وھو أسلوب القائد الوسط أو قائد منتصف الطریق،‏ لأنھ یوجھ اھتماما متوسطا لكل من<br />

الإنتاج والمرؤوسین،‏ لكنھ یواجھ حرجا وصعوبة في إقامة التوازن بین ھذین البعدین خاصة إذا واجھ مشكلا فسرعان ما<br />

یضحي بأحد البعدین لصالح الأخر.‏<br />

‏*أسلوب القیادة‎9.9‎ وھو أسلوب القائد المثالي أو قائد الفریق،‏ الذي یبدي اھتماما عالیا بكل من الإنتاج<br />

والمرؤوسین معا،‏ حیث یستطیع أن یحقق التوازن بین أعلى إنجاز للمھام والأعمال وبین أقصى تحفیز للمرؤوسین<br />

وإرضائھم في العمل،‏ من خلال الثقة بھم والإحساس بحاجاتھم واحترامھم مما یجعلھم ملتزمین ببذل أقصى جھد ممكن<br />

لإنجاز العمل.‏<br />

(1)<br />

:<br />

:<br />

:<br />

:<br />

:<br />

:<br />

1.1<br />

ج.النظریة الموقفیة لھیرسي وبلانشارد .Hersey & Blanchard<br />

22<br />

**<br />

تم تطویر ھذه النظریة من قبل بول ھیرسي وكانث بلانشارد Paul Hersey & Kenneth Blanchard<br />

على نظریة الشبكة الإداریة لبلاك وموتون،‏ وذلك بإدراج متغیر ثالث وھو مستوى نضج المرؤوسین الذي<br />

یعد محصلة للقدرة على العمل والرغبة فیھ إضافة للمتغیرین السابقین ‏(محور الاھتمام بالعمل أو الإنتاج ومحور<br />

الاھتمام بالعاملین أو المرؤوسین)‏ كما یبین الشكل‎02‎ في الملاحق.‏<br />

یتضح من خلال نموذج ھیرسي وبلانشارد،‏ أن ھناك أربع أسالیب للقیادة الإداریة بما یقابل مستوى نضج<br />

المرؤوسین،‏ أي كلما تغیر نضج المرؤوسون تغیر أسلوب القیادة الإداریة المتبع معھم،‏ كما یلي<br />

یتمیز باھتمام مرتفع بالإنتاج وضعیف بالمرؤوسین،‏ فیكون دور القائد<br />

أسلوب القائد الموجھ<br />

في ھذه الحالة إعطاء تعلیمات دقیقة،‏ توجیھات محددة والقیام بمتابعة لصیقة لتنفیذ المھام،‏ ویتماشى ھذا الأسلوب مع<br />

العمال الجدد قلیلو الخبرة،‏ لأن نقص خبرتھم یعرقل قدرتھم ورغبتھم في أداء العمل ‏(مستوى نضج منخفض).‏<br />

یتمیز باھتمام مرتفع بالإنتاج والمرؤوسین معا،‏ وفي ھذه الحالة<br />

أسلوب القائد المدرب<br />

یستمر القائد في توجیھ المرؤوسین ومتابعتھم لتنفیذ المھام،‏ كما یقدم لھم فرصا للسؤال عن المھام الغامضة،‏ ویشرح<br />

–<br />

:<br />

:<br />

–<br />

: (Diriger)<br />

(Entraîner)<br />

*<br />

*<br />

، اعتمادا


____________________________________________________________________________________________________________________________<br />

مجلة الباحث – عدد 20<strong>14</strong>/<strong>14</strong><br />

:<br />

307<br />

*<br />

القرارات التي سیتخذھا،‏ ویحاول إقناعھم بأھمیتھا ویوضح لھم كیفیة تنفیذھا،‏ فھذا الأسلوب یناسب العمال الراغبین في<br />

العمل غیر القادرین على إنجازه ‏(مستوى نضج من منخفض إلى متوسط).‏<br />

فیتمیز باھتمام مرتفع بالمرؤوسین وضعیف بالإنتاج،‏ وفي ھذه الحالة<br />

أسلوب القائد المساند<br />

یقوم القائد بتحفیز المرؤوسین وتشجیعھم لإنجاز المھام،‏ كما یقتسم معھم مسؤولیة اتخاذ القرار لتعزیز رغبتھم في العمل<br />

ومساندتھم،‏ ویتماشى ھذا الأسلوب مع العمال القادرون على العمل لكن غیر راغبین أو مستعدین لتحمل المسؤولیة،‏ لذا<br />

یتطلبون أسلوبا مساندا لزیادة رغبتھم في العمل ‏(مستوى نضج من متوسط إلى مرتفع).‏<br />

أسلوب القائد المفوض(‏Déléguer‏)‏ یتمیز باھتمام ضعیف بالإنتاج والمرؤوسین معا،‏ وفي ھذه الحالة<br />

یستطیع القائد أن یفوض مسؤولیة اتخاذ القرار وتنفیذه للمرؤوسین،‏ ویتماشى ھذا الأسلوب مع العمال جیدو الخبرة<br />

والقادرون على العمل والراغبین فیھ،‏ كونھم یتمتعون بدافعیة كبیرة لإنجاز المھام واستعدادا كبیرا لتحمل المسؤولیة<br />

‏(مستوى نضج مرتفع).‏<br />

أما فیما یخص الفعالیة الإنتاجیة للمرؤوسین،‏ فتعد الإنتاجیة محصلة عوامل عدیدة،‏ منھا ما یتصل بالفرد<br />

كالقدرة،‏ التوتر والتعب،‏ ومنھا ما یتصل بالقیادة،‏ التنظیم،‏ المھام،‏ المعدات ومستوى التكنولوجیا المستخدمة ؛ ولكل<br />

طائفة من ھذه المتغیرات دورا في تحدید مستوى الإنتاجیة،‏ كما أن التأثیر النسبي لكل منھا یتفاوت كدالة لظروف كثیرة،‏<br />

إلا أن التركیز في ھذا المقام سیكون حول ما تمارسھ القیادة من آثار،‏ سواء بشكل مباشر أو غیر مباشر في الإنتاجیة<br />

والتي یمكن إیجازھا على النحو التالي<br />

الآثار المباشرة للقیادة الإداریة في الإنتاجیة وتتمثل في عدد من العناصر منھا توفیر المستلزمات<br />

للمرؤوسین،‏ تیسیر التواصل بین أفراد الجماعة وبینھا وبین الجماعات المتعاونة معھا في أداء المھمة،‏<br />

وإزالة العقبات الفنیة والإداریة التي تعترض سبیل المرؤوسین،‏ أي أن القائد یرسي دعائم المناخ الصحي<br />

الملائم لحدوث العملیة الإنتاجیة.‏<br />

الآثار غیر المباشرة للقیادة الإداریة في الإنتاجیة حیث تؤثر القیادة الإداریة على الإنتاجیة بشكل غیر<br />

مباشر،‏ من خلال التأثیر في المتغیرات التي تسھم في تحدید مستوى الإنتاجیة مثل:‏ التوتر،‏ القدرة والتعب؛<br />

فعلى سبیل المثال یفترض وجود علاقة ارتباطیھ منحنیة بین التوتر ومستوى الإنتاجیة،‏ بمعنى أن درجة<br />

معتدلة من التوتر تؤثر بصورة إیجابیة في الإنتاجیة،‏ أما إذا ارتفع التوتر بصورة ملحوظة أو انخفض على<br />

نحو شدید فإن ذلك یؤدي إلى ضعف الإنتاجیة.‏ ویستطیع القائد من ھذا المنطلق أن یؤثر في الإنتاجیة من عدة<br />

سبل منھا:‏ أن یتجنب إصدار الممارسات الاستبدادیة التي تسھم في إیجاد مناخ من شأنھ رفع درجة توتر<br />

المرؤوسین على نحو ینعكس سلبا على إنتاجیتھم،‏ وأن یحرص على الحفاظ على مستوى توترھم في المدى<br />

المتوسط حتى یظل التوتر عنصرا إیجابیا في العملیة الإنتاجیة.‏<br />

:<br />

:<br />

: (Epauler)<br />

:<br />

23<br />

*<br />

<br />

<br />

للتعامل على نحو أكثر شمولا مع مفھوم إنتاجیة المرؤوسین-‏ كونھ المتغیر التابع في ھذه الدراسة-‏ فإن ھناك<br />

جوانب أساسیة یجب التطرق لھا وھي:‏ مفھوم الإنتاجیة ومؤشرات قیاسھا.‏<br />

أ.مفھوم الإنتاجیة.‏<br />

Production<br />

24<br />

والإنتاجیة كمصطلح مشتقة من أنتج،‏ ینتج،‏ إنتاجا،‏ حیث یشیر مصطلح الإنتاج إلى النشاط الذي<br />

یستھدف تحویل المدخلات لسلع وخدمات ، أو یشیر للكمیة المنتجة من السلع والخدمات ، بینما یشیر مصطلح<br />

للعلاقة بین قیمة المخرجات وقیمة المدخلات.‏<br />

الإنتاجیة<br />

حیث تعرف الإنتاجیة بأنھا ‏"حاصل قسمة نتیجة ما على الوسائل المستخدمة للحصول علیھا"‏<br />

ویعرفھا خبراء منظمة التعاون الاقتصادي الأوربي بأنھا ‏"حاصل قسمة حجم الإنتاج لمنظمة<br />

معینة على الحجم الإجمالي للعوامل المستخدمة في عملیة الإنتاج ھذه"‏ ، وطبقا لھذا التعریف فالإنتاجیة تعني علاقة<br />

الإنتاج بجمیع العناصر التي ساھمت في تحقیقھ وھذا ما یطلق علیھ ‏"الإنتاجیة الكلیة".‏<br />

بینما جاء في تعریف فنسنت أن الإنتاجیة : ‏"ھي نسبة بین الإنتاج وعوامل الإنتاج التي ساھمت في<br />

تحقیقھ أو بین الإنتاج وبعض ھذه العوامل"‏<br />

وطبقا لھذا التعریف الأخیر فالإنتاجیة تعني علاقة الإنتاج ببعض أو أحد العناصر التي ساھمت في تحقیقھ وھذا<br />

ما یطلق علیھ ‏"الإنتاجیة الجزئیة أو النوعیة".‏<br />

أما وجیھ عبد الرسول فیستبعد كل عوامل الإنتاج الأخرى عدا العمل الإنساني،‏ لیصبح مفھوم الإنتاجیة حسبھ ما<br />

ھو إلا تعبیرا عن قدرة الإنسان على الإنتاج،‏ ویؤكد ھذا في العبارة التالیة : ‏"یمكننا القول بأن مفھوم إنتاجیة العمل ھو<br />

المفھوم الصحیح للإنتاجیة،‏ وذلك على أساس أن الأھمیة الاقتصادیة لھذا المفھوم تتمثل في مدى صلاحیتھ لقیاس القدرة<br />

على الإنتاج،‏ ولیس في مدى صلاحیتھ لقیاس الأداء"‏<br />

.<br />

26<br />

25<br />

:<br />

O.E.C.E<br />

27<br />

.<br />

29<br />

Vincent<br />

28<br />

.<br />

:<br />

Productivité


_____________________________________________________________________________<br />

أسلوب القیادة الإداریة وأثره على الفعالیة الإنتاجیة للمرؤوسین - دراسة میدانیة<br />

ب.مؤشرات قیاس الإنتاجیة.‏<br />

على أساس مفھوم الإنتاجیة السابق،‏ یمكن التمییز بین العدید من مؤشرات قیاس الإنتاجیة كما یلي<br />

‏.المؤشر<br />

:<br />

/<br />

P<br />

E<br />

P<br />

/<br />

P<br />

<br />

K<br />

Q<br />

D<br />

30<br />

الأول :<br />

:P<br />

:D<br />

الإنتاجیة الكلیة.‏<br />

Q: حجم الإنتاج أو إجمالي المخرجات.‏<br />

تكالیف العملیة الإنتاجیة ‏(المواد،‏ المعدات،‏ الوسائل،‏ العمل،‏ الطاقة،‏ الوقت ومصاریف مالیة...).‏<br />

P<br />

S<br />

Q<br />

/ P<br />

I<br />

S<br />

H<br />

Q<br />

<br />

H<br />

/<br />

P<br />

L<br />

Q<br />

<br />

L<br />

/<br />

P<br />

W<br />

Q<br />

<br />

W<br />

/<br />

P<br />

M<br />

Q<br />

<br />

M<br />

Q<br />

<br />

E<br />

Q<br />

<br />

K<br />

31<br />

‏.المؤشر الثاني :<br />

:P S<br />

:I S<br />

الإنتاجیة الجزئیة.‏<br />

Q: حجم الإنتاج أو إجمالي المخرجات.‏<br />

أحد المدخلات ‏(ساعات العمل المبذولة H أو عدد العاملین L أو مجموع الأجورW أو المواد الأولیة M<br />

أو الطاقة المستھلكة E أو رأس المال K)<br />

Kendrick<br />

ومھما كانت الصیغة المستخدمة في قیاس الإنتاجیة،‏ یشیر كندریك إلى أن رقم الإنتاجیة المتحصل<br />

علیھ باستخدام أي من صیغ قیاس الإنتاجیة،‏ لا یحمل،‏ في حد ذاتھ،‏ أیة دلالة إلا إذا تمت مقارنتھ بإنتاجیة نفس المنظوم<br />

لفترة زمنیة ماضیة،‏ وھو ما یعرف باسم المقارنات الزمنیة،‏ أو مقارنتھ بإنتاجیة منظومات أخرى مماثلة داخل وخارج<br />

البلد خلال نفس الفترة،‏ وھو ما یطلق علیھ اسم المقارنات المكانیة أو مقارنتھ بمعیار أو ھدف كما أشار میشیل<br />

، وھذا ما یدخل في إطار حساب الفعالیة الإنتاجیة ‏-أي مقارنة الإنتاجیة<br />

أرمسترونج<br />

المحققة بالإنتاجیة المستھدفة-‏ مما أدى بالباحثان لاقتراح المؤشر الثالث لحساب الفعالیة الإنتاجیة بصفة عامة،‏ واقتراح<br />

المؤشر الرابع لحساب الفعالیة الإنتاجیة للمرؤوسین المتغیر التابع في ھذه الدراسة-‏ بصفة خاصة،‏ كما یلي<br />

:<br />

,<br />

32<br />

-<br />

33<br />

Michael Armstrong<br />

‏.المؤشر الثالث:‏<br />

Pa<br />

EP P<br />

p<br />

:EP<br />

:P a<br />

:P p<br />

الفعالیة الإنتاجیة.‏<br />

الإنتاجیة الفعلیة أو المحققة.‏<br />

الإنتاجیة المخططة أو المستھدفة.‏<br />

ثانیا:‏ الدراسات السابقة.‏<br />

‏.المؤشر الرابع:‏<br />

EP<br />

H<br />

P<br />

<br />

P<br />

H a<br />

H p<br />

:<br />

:EP H<br />

:P Ha<br />

:P Hp<br />

.<br />

34<br />

.1<br />

*<br />

*<br />

الفعالیة الإنتاجیة للمرؤوسین.‏<br />

إنتاجیة المرؤوسون الفعلیة أو المحققة.‏<br />

إنتاجیة المرؤوسون المخططة أو المستھدفة.‏<br />

دراسة نعمة خضیر وآخرون بعنوان قیاس السمات القیادیة للمدراء دراسة اختباریھ في منظمات<br />

صناعیة بالجمھوریة العراقیة<br />

تھدف ھذه الدراسة إلى تقدیم حلول مقترحة لمشكلة البحث التي تتمثل في قوة التماسك وتركز السمات القیادیة<br />

عند مدیري الإدارة العلیا مقارنة بمدیري الإدارة الوسطى والدنیا والعاملین،‏ حیث صیغت فرضیات الدراسة كما یلي:‏<br />

تزداد درجة تماسك السمات القیادیة كلما اتجھنا من قاعدة الھرم التنظیمي إلى أعلاه،‏ بمعنى زیادة عدد<br />

العلاقات ذات الدلالة المعنویة بین السمات في الإدارة العلیا مقارنة بانخفاضھا في الإدارة الوسطى وھكذا حتى العاملین.‏<br />

تتباین المستویات الإداریة فیما بینھا في درجة السمة القیادیة لمدرائھا،‏ بمعنى إن درجة الذكاء،‏ المبادأة،‏<br />

الحسم،‏ النضوج،‏ وتحقیق الذات...إلخ تكون عالیة لدى الإدارة العلیا مقارنة بالوسطى والإشرافیة والعاملین.‏<br />

وبھدف معالجة مشكلة البحث واختبار فرضیتیھ،‏ فقد تم الاعتماد على الاستبانة مع المقابلة الشخصیة كوسیلة<br />

لجمع البیانات،‏ حیث شملت الاستبانة مجموعتین من الصفات،‏ عبرت الأولى منھا عن الصفات الإیجابیة وھي<br />

الاختیارات من (32-1)، وتضمنت الثانیة الصفات السلبیة وممثلة في الاختیارات من (64-33)، حیث تمكن الاستبانة<br />

المدراء والعاملین من وصف أنفسھم حسب وجھات نظرھم؛ وقد وقع اختیار الباحثون على منظمات صناعیة في<br />

الجمھوریة العراقیة میدانا للبحث،‏ حیث تألفت عینة الدراسة من مدیرا في الإدارة العلیا،‏ و‎31‎ مدیرا في الوسطى،‏<br />

و‎45‎ مشرفا على الإنتاج و‎85‎ عاملا،‏ وقد استغرقت عملیة جمع البیانات وتحلیلھا إحصائیا مدة أشھر من عامي<br />

1991/1990، وذلك بالاعتماد على عدد من وسائل المعالجة الإحصائیة وھي:‏ الوسط الحسابي،‏ الانحراف المعیاري،‏<br />

معامل الارتباط البسیط،‏ اختبار(‏t‏)‏ لتحدید مستوى الثقة بمعاملات الارتباط بین السمات،‏ تمت المقارنة بمستوى معنوي<br />

9<br />

10<br />

<strong>14</strong><br />

308


____________________________________________________________________________________________________________________________<br />

مجلة الباحث – عدد 20<strong>14</strong>/<strong>14</strong><br />

(F)<br />

.(1973-1971) Ghiselli<br />

ANOVA تحلیل التباین ،(p≤ 0.05) ،(p≤ 0. 1)<br />

:<br />

*<br />

*<br />

.2<br />

واختبار لتحدید مستوى الدلالة الإحصائیة بنتائج تحلیل التباین.‏<br />

وخلصت الدراسة إلى النتائج التالیة<br />

أن درجة تماسك السمات عند العاملین أعلى من درجة تماسكھا عند المدراء في الإدارة العلیا،‏ والوسطى<br />

والإشرافیة،‏ في حین احتلت الإدارة الإشرافیة المرتبة الثانیة،‏ تلتھا الإدارة العلیا فالوسطى،‏ وھذا ما ینفي صحة الفرضیة<br />

الأولى التي تقترح زیادة درجة تماسك السمات القیادیة كلما اتجھنا إلى أعلى الھرم التنظیمي.‏<br />

أن المستویات الإداریة العلیا لا تمتلك سمات تمیزھا بشكل واضح عن المستویات الأدنى والعاملین،‏ وھذا ما<br />

ینفي الفرضیة الثانیة التي تفترض وجود تباین بین المستویات الإداریة والعاملین في درجة السمات القیادیة ولا تتوافق<br />

ھذه النتائج كذلك مع ما توصل إلیھ المنظر غیسیلي<br />

* صعوبة التعویل على نظریة السمات كأساس لاختیار القادة.‏<br />

* لا یمكن اعتماد السمات مؤشرا للتمییز بین القادة عن سواھم.‏<br />

:<br />

.<br />

35<br />

دراسة حلمي البلبیسي بعنوان الأسالیب القیادیة وإدارة التغییر دراسة تطبیقیة على شركات المساھمة<br />

العامة الأردنیة<br />

ھدفت ھذه الدراسة إلى معرفة الأسالیب القیادیة وعلاقتھا بإدارة التغییر من خلال التعرف على إستراتیجیات<br />

التغییر وأھدافھ في شركات المساھمة العامة الأردنیة في سنة 2002، كما ھدفت إلى توضیح طبیعة العلاقة بین ھذه<br />

الأسالیب من جھة وكل من إستراتیجیات التغییر وأھدافھ من جھة أخرى؛ وتوصلت الدراسة إلى النتائج التالیة<br />

للقیادة الإداریة دورا مھما في تحقیق أھداف الشركات،‏ حیث أن إستراتیجیة التغییر التي یتبعھا المدیرون<br />

تختلف باختلاف الأسالیب القیادیة المستخدمة لتحقیق أي تغییر على مستوى الشركات،‏ وأن أھداف التغییر تتأثر وتختلف<br />

باختلاف الأسالیب القیادیة أیضا.‏<br />

رغم الاختلاف الجوھري بین كل أسلوب قیادي وآخر إلا أن ھناك تقاربا في الأوساط الحسابیة والانحرافات<br />

المعیاریة،‏ ویمكن تفسیر ذلك من خلال الاحتكام على النظریة الموقفیة.‏<br />

:<br />

*<br />

*<br />

.3<br />

36<br />

دراسة ھدى محمد صالح بعنوان القیادة وأثرھا في التغییر الإستراتیجي في المنظمات الصناعیة الیمنیة .<br />

تھدف ھذه الدراسة إلى تقدیم حلول مقترحة لمشكلة البحث التي تتمثل في التناقض بین ما تفرضھ متغیرات<br />

البیئة الخارجیة الیمنیة من ضرورة تبني إستراتیجیة تغییر وغیاب القیادة الإداریة القادرة على صیاغة تلك الإستراتیجیة<br />

وتبنیھا ووضعھا موضع التنفیذ،‏ حیث صیغت أسئلة الدراسة كما یلي<br />

‏*ھل أن متغیرات البیئة الخارجیة السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة والتكنولوجیة تعد سببا في ضرورة تبني<br />

إستراتیجیة تغییر في القطاع الصناعي الیمني ؟<br />

‏*ھل توجد علاقة تأثیر جوھریة لأنماط القیادة الإداریة على فعالیة القیادة الإداریة في المنظمات الصناعیة<br />

الیمنیة ؟<br />

‏*ھل توجد علاقة تأثیر جوھریة لأنماط القیادة الإداریة على التوجھ نحو التفكیر الإستراتیجي في المنظمات<br />

الصناعیة الیمنیة ؟<br />

‏*ما ھو نمط القیادة الإداریة السائد في المنظمات الصناعیة الیمنیة؟ وھل یمكن أن یكون النمط السائد قائدا<br />

للتغییر؟<br />

وبھدف معالجة مشكلة البحث والإجابة على أسئلتھ،‏ اعتمدت الباحثة على استمارة استبیان مع المقابلة الشخصیة<br />

كوسیلة لجمع البیانات،‏ حیث شملت الاستمارة ثلاثة أجزاء،‏ تضمن الجزء الأول منھا البیانات المطلوبة عن المنظمة<br />

المستقصى عنھا،‏ وتضمن الجزء الثاني بیانات عن الشخص المستقصى،‏ بینما تضمن الجزء الثالث الأسئلة التي جاءت<br />

في أربع مجموعات،‏ تھدف المجموعة الأولى إلى تحدید درجة تأثیر متغیرات البیئة الخارجیة على القیادات الإداریة،‏<br />

وتھدف المجموعة الثانیة إلى تحدید فعالیة القادة الإداریین،‏ أما المجموعة الثالثة فتھدف إلى تحدید توجھ القادة الإداریین<br />

أفراد العینة نحو التفكیر الإستراتیجي تمھیدا لقیاس العلاقة الجوھریة لأنماط القیادة الإداریة على ذلك التوجھ،‏ كما ھدفت<br />

المجموعة الرابعة إلى تحدید أنماط القیادة الإداریة في المنظمات الصناعیة الیمنیة والنمط السائد؛ وقد وقع اختیار الباحثة<br />

على منظمة صناعیة یمنیة من أصل منشأة كبیرة حسب بیانات وزارة الصناعة الیمنیة،‏ حیث تألفت عینة<br />

الدراسة من قائدا إداریا،‏ وقد استغرقت عملیة جمع البیانات وتحلیلھا إحصائیا مدة أشھر من عامي<br />

2007/2006، وذلك بالاعتماد على عدد من وسائل المعالجة الإحصائیة وھي:‏ أسلوب التوزیع التكراري،‏ الوسط<br />

الحسابي،‏ الانحراف المعیاري،‏ معامل الارتباط المتعدد،‏ تحلیل الانحدار التدریجي وھذا بالاستعانة ببرنامج الرزم<br />

الإحصائیة للعلوم الإجتماعیة SPSS وخلصت الدراسة إلى النتائج التالیة<br />

9<br />

:<br />

:<br />

551<br />

234<br />

110<br />

309


_____________________________________________________________________________<br />

أسلوب القیادة الإداریة وأثره على الفعالیة الإنتاجیة للمرؤوسین - دراسة میدانیة<br />

.4<br />

*<br />

*<br />

*<br />

*<br />

*<br />

*<br />

-III<br />

أن متغیرات البیئة الخارجیة السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة والتكنولوجیة تعد سببا في ضرورة تبني<br />

إستراتیجیة التغییر في القطاع الصناعي الیمني من وجھة نظر القیادات الإداریة أفراد العینة.‏<br />

ثبت باستخدام معامل الانحدار الخطي المتعدد التدریجي وجود علاقة جوھریة سالبة لنمطي القیادة التحویلي<br />

والسلوكي على الفعالیة وعدم وجود علاقة تأثیر لنمطي القیادة التوجیھي والإدراكي على الفعالیة.‏<br />

ثبت باستخدام معامل الانحدار المتعدد التدریجي وجود علاقة جوھریة لأنماط القیادة التوجیھي والسلوكي<br />

والإدراكي على التوجھ نحو التفكیر الإستراتیجي وكانت العلاقة موجبة لنمط التوجیھي فقط،‏ أما نمط القیادة التحویلي فقد<br />

اثبت المعامل عدم وجود علاقة تأثیر جوھریة لھ على التوجھ نحو التفكیر الإستراتیجي.‏<br />

تم تحدید نمط القیادة الإداریة السائد في المنظمات الصناعیة الیمنیة بالنمط الإدراكي یلیھ النمط التوجیھي ثم<br />

نمط القیادة التحویلي،‏ وجاء في الترتیب الرابع نمط القیادة السلوكي.‏<br />

النمط القیادي الإدراكي السائد ھو نمط غیر فاعل ومن جانب أخر یسیر في اتجاه مخالف للتوجھ نحو التفكیر<br />

الإستراتیجي وعلى ذلك لا یمكن لھ أن یكون قائد تغییر.‏<br />

القیادة الإداریة في القطاع الصناعي الیمني بما ھي علیھ الیوم غیر قادرة وغیر مدفوعة ذاتیا وغیر مستعدة<br />

لخوض غمار التغییر المطلوب وإدارتھ.‏<br />

تقییم الدراسات السابقة.‏<br />

من خلال الإطلاع على الدراسات السابقة یلاحظ اتفاق الدراسة الحالیة مع ھذه الدراسات من حیث تحدید النمط<br />

القیادي أو أسلوب القیادة السائد في المؤسسة محل الدراسة،‏ واتفاقھا من حیث المؤسسة محل الدراسة أنھا مؤسسة<br />

صناعیة إلا أنھا تتمیز عن الدراسات السابقة من حیث استخدامھا لمقیاس آخر لأسلوب القیادة الإداریة وتصنیفھا لأسالیب<br />

القیادة حسب نظریة الشبكة الإداریة لبلاك وموتون،‏ وكذا ربط أسلوب القیادة بمتغیر أخر وھو الفعالیة الإنتاجیة<br />

للمرؤوسین،‏ حیث تم حسابھا بالاعتماد على القوائم المالیة والتقاریر السنویة للمؤسسة محل الدراسة،‏ كما تستعمل ھذه<br />

الدراسة أسلوب الدراسة المقارنة وھذا للمقارنة التي تمت بین مختلف المحطات الإنتاجیة التابعة للمؤسسة محل الدراسة،‏<br />

كما طبقت ھذه الدراسة في الجزائر بینما الدراسات السابقة كانت في بیئات عربیة مختلفة كالجمھوریة العراقیة والیمن<br />

والمملكة الأردنیة الھاشمیة.‏<br />

قیاسھا.‏<br />

الطریقة والأدوات المستعملة.‏<br />

أولا:‏ طریقة الدراسة.‏<br />

.1<br />

یقوم الباحثان في ھذا المقام بعرض منھج الدراسة،‏ مجتمع وعینة الدراسة،‏ وكذا متغیرات الدراسة وطرق<br />

منھج الدراسة.‏<br />

اعتمد الباحثان في ھذه الدراسة على أسلوب المسح باستخدام العینات وذلك بتوجیھ استبیانین باللغة الفرنسیة -<br />

كونھا اللغة الأكثر تحكما وفھما لعینة الدراسة-‏ لقیاس أسلوب القیادة الإداریة السائد في المؤسسة محل الدراسة بمختلف<br />

أما الاستبیان الثاني موجھ لمرؤوسیھم،‏<br />

محطاتھا،‏ الاستبیان الأول موجھ للقادة وضعھ روبرت بابین<br />

وضعھ الباحثان بالاعتماد على الاستبیان الأول.‏ كما تم حساب مستویات الفعالیة الإنتاجیة للمرؤوسین بناءا على<br />

مجموعة من مؤشرات الفعالیة الإنتاجیة الأكثر ملائمة لطبیعة نشاط المؤسسة،‏ وھذا اعتمادا على مختلف التقاریر<br />

السنویة والسجلات الإنتاجیة للمؤسسة محل الدراسة إلى جانب مجموعة من المقابلات مع مسؤولي مصالح الصیانة<br />

ومصالح الأمن الصناعي؛ كما استخدم الباحثان الأسلوب المقارن وھذا لمقارنة النتائج المحصل علیھا بین مختلف<br />

المحطات محل الدراسة.‏<br />

‎2‎‏.مجتمع وعینة الدراسة.‏<br />

،Robert Papin<br />

تكون مجتمع الدراسة من جمیع القادة والمرؤوسین أي رؤساء المصالح والدوائر ورؤساء المدیریات<br />

ومرؤوسیھم بمؤسسة سونطراك،‏ شعبة النقل بواسطة الأنابیب،‏ المدیریة الجھویة بجایة،‏ حیث تمثلت عینة القادة في عینة<br />

مقصودة،‏ متكونة من قائدا من المؤسسة محل الدراسة موزعین على ثلاث محطات كما یلي قادة من مقر<br />

المدیریة الجھویة بجایة،‏ قادة من محطة الضخ الأولى بجامعة ولایة الوادي و‎06‎ قادة من محطة الضخ الثانیة<br />

بالوطایة ولایة بسكرة.‏<br />

07<br />

:<br />

19<br />

06<br />

310


____________________________________________________________________________________________________________________________<br />

مجلة الباحث – عدد 20<strong>14</strong>/<strong>14</strong><br />

83<br />

أما عینة المرؤوسین فتمثلت في عینة مقصودة،‏ متكونة من مرؤوس بحیث تم اختیار‎05‎ مرؤوسین<br />

لكل قائد تم استجوابھ بھدف قیاس أسلوبھ القیادي حسب وجھة نظرھم،‏ وھكذا یمكننا المقارنة بین أسلوب القیادة الإداریة<br />

حسب أجوبة القائد شخصیا وأسلوب القیادة الإداریة حسب أجوبة مرؤوسیھ؛ مرؤوس موزعین على ثلاث محطات<br />

كما یلي:‏ مرؤوس من مقر المدیریة الجھویة بجایة،‏ مرؤوس من محطة الضخ الأولى بجامعة ولایة الوادي و‎24‎<br />

مرؤوس من محطة الضخ الثانیة بالوطایة ولایة بسكرة.‏<br />

83<br />

24<br />

:<br />

:<br />

35<br />

<br />

<br />

علما أن :<br />

‎3‎‏.متغیرات الدراسة وطرق قیاسھا.‏<br />

E P<br />

H<br />

<br />

P<br />

P<br />

H a<br />

H<br />

p<br />

:EP H<br />

المتغیر المستقل ویتمثل في أسلوب القیادة الإداریة أو النمط القیادي حیث اعتمد الباحثان في قیاسھ على<br />

استبیانین باللغة الفرنسیة،‏ حیث وجھ الاستبیان الأول للقادة،‏ أما الاستبیان الثاني فوجھ لمرؤوسیھم،‏ وھذان<br />

الاستبیانان كانا عبارة عن مقیاس لأسلوب القیادة الإداریة السائد في المؤسسة محل الدراسة.‏<br />

المتغیر التابع ویتمثل في الفعالیة الإنتاجیة للمرؤوسین،‏ حیث تم حسابھا اعتمادا على مختلف التقاریر السنویة<br />

والسجلات الإنتاجیة للمؤسسة محل الدراسة إلى جانب مجموعة من المقابلات مع مسؤولي مصالح الصیانة<br />

ومصالح الأمن الصناعي،‏ ولقد تم استخدام المؤشر التالي كونھ أكثر مؤشرات قیاس الفعالیة الإنتاجیة ملائمة لھذه<br />

الدراسة،‏ والمعبر عنھ بالعلاقة التالیة:‏<br />

الفعالیة الإنتاجیة للمرؤوسین.‏<br />

ثانیا:‏ أدوات الدراسة.‏<br />

:P Ha<br />

إنتاجیة المرؤوسون الفعلیة أو المحققة،‏ والمتمثلة في ساعات<br />

التدخل الفعلیة للمرؤوسین لصیانة معدات الضخ وأنبوب نقل المواد<br />

الكربوھیدراتیة 24" ‏(وھذا حسب المؤسسة محل الدراسة).‏<br />

:P Hp<br />

:<br />

إنتاجیة المرؤوسون المخططة أو المستھدفة،‏ والمتمثلة في<br />

ساعات التدخل المخططة للمرؤوسین لصیانة معدات الضخ وأنبوب نقل<br />

المواد الكربوھیدراتیة ‎24‎‏"(وھذا حسب المؤسسة محل الدراسة).‏<br />

استخدم الباحثان في ھذه الدراسة أسلوبي الملاحظة والاستبیان بالمقابلة،‏ حیث وجھ الاستبیان الأول للقادة وأما<br />

الاستبیان الثاني فوجھ لمرؤوسیھم كالتالي<br />

‎1‎‏.الاستبیان الأول.‏<br />

یقیس ھذا الاستبیان أسلوب القیادة الإداریة لكل قائد،‏ حسب إجاباتھ الشخصیة المسجلة،‏ حیث یتضمن الاستبیان<br />

بطاقة للمعلومات الشخصیة لتحدید خصائص القادة من حیث الجنس،‏ السن،‏ المستوى الدراسي وسنوات الخبرة المھنیة،‏<br />

كما یتضمن خمسة وثلاثین بند مقسمة كما یلي<br />

و‎33‎ على مدى<br />

تدل<br />

اھتمام القائد بالعمل.‏<br />

و‎35‎ على مدى اھتمام<br />

تدل البنود<br />

القائد بالمرؤوسین.‏<br />

وضعت بنود الاستبیان على شكل أفكار مصاغة بطریقة بسیطة وسھلة،‏ تتم الإجابة علیھا حسب خمس بدائل<br />

متاحة أمام القائد ھي دوما،‏ عادة،‏ أحیانا،‏ نادرا ولا أبدا.‏<br />

:<br />

البنود 31 ،29 ،27 ،25 ،23 ،21 ،20 ،19 ،16 ،15 ،13 ،11 ،9 ،7 ،6 ،4 ،2 ،1<br />

34 ،32 ،30 ،28 ،26 ،24 ،22 ،18 ،17 ،<strong>14</strong> ،12 ،10 ،8 ،5 ،3<br />

:<br />

*<br />

*<br />

‎2‎‏.الاستبیان الثاني.‏<br />

یقیس ھذا الاستبیان أسلوب القیادة الإداریة لكل قائد،‏ حسب إجابات مرؤوسیھ المسجلة،‏ حیث یتضمن الاستبیان<br />

بطاقة للمعلومات الشخصیة لتحدید خصائص المرؤوسین من حیث الجنس،‏ السن،‏ المستوى الدراسي وسنوات الخبرة<br />

المھنیة،‏ كما یتضمن خمسة وثلاثین بند مقسمة كما یلي<br />

على مدى<br />

و‎33‎ تدل البنود 1،<br />

اھتمام القائد بالعمل.‏<br />

و‎35‎ على مدى اھتمام<br />

تدل البنود<br />

القائد بالمرؤوسین.‏<br />

وضعت بنود الاستبیان على شكل أفكار مصاغة بطریقة بسیطة وسھلة،‏ تتم الإجابة علیھا حسب خمس بدائل<br />

متاحة أمام المرؤوس ھي:‏ دوما،‏ عادة،‏ أحیانا،‏ نادرا ولا أبدا.‏<br />

:<br />

31 ،29 ،27 ،25 ،23 ،21 ،20 ،19 ،16 ،15 ،13 ،11 ،9 ،7 ،6 ،4 ،2<br />

34 ،32 ،30 ،28 ،26 ،24 ،22 ،18 ،17 ،<strong>14</strong> ،12 ،10 ،8 ،5 ،3<br />

*<br />

*<br />

311


____________________________________________________________________<br />

أسلوب القیادة الإداریة وأثره على الفعالیة الإنتاجیة للمرؤوسین<br />

.3<br />

مفتاح تصحیح الاستبیانین.‏<br />

03<br />

تدل أسطر مفتاح التصحیح على البدائل المتاحة أمام القائد أو المرؤوس:د ‏(دوما)،‏ ع ‏(عادة)،‏ أ(أحیانا)،‏ ن<br />

‏(نادرا)‏ ولا ‏(لا أبدا)،‏ بینما تدل أعمدة المفتاح على بنود الاستبیان الخمسة والثلاثین،‏ كما یبین الجدول 01 في الملاحق.‏<br />

بعد تصحیح الاستبیان،‏ یتم جمع عدد المثلثات وعدد الدوائر التي حصل علیھا كل قائد أو مرؤوس على حدا ثم<br />

نقوم بمطابقتھا مع المخطط الموضح في الشكل من الملاحق.‏ حیث تتم مطابقة مجموع المثلثات مع السھم الأیسر،‏<br />

ومطابقة مجموع الدوائر مع السھم الأیمن؛ وبربط طرفي المخطط نكون أمام أسلوب معین من أسالیب القیادة الإداریة،‏<br />

لتصنیفھا قام الباحثان بالاعتماد على نظریة الشبكة الإداریة لكل من روبرت بلاك وجان موتون<br />

التي تم تناولھا في نظریات القیادة الإداریة،‏ فكانت النتیجة تسعة أسالیب للقیادة الإداریة كما ھو موضح<br />

في الجدول من الملاحق.‏<br />

Robert Blake &<br />

Jane Mouton<br />

02<br />

-IV عرض<br />

نتائج الدراسة.‏<br />

أولا ‏:عرض نتائج الفرضیة الأولى.‏<br />

نصت الفرضیة الأولى للدراسة على أن : ‏"أسلوب القیادة الإداریة السائد في مختلف المحطات الإنتاجیة ھو<br />

أسلوب القیادة الأوتوقراطي"،‏ لكن بعد القیام بالدراسة المیدانیة تطبیق الاستبیانین الھادفین للكشف عن أسلوب القیادة<br />

الإداریة السائد في كل محطة-‏ تم الحصول على النتائج الملخصة في الجدول 03 من الملاحق،‏ حیث تبین أن أسلوب<br />

القیادة الإداریة السائد في مقر المدیریة الجھویة بجایة ھو أسلوب القیادة متوسط الاھتمام بالعمل وبالمرؤوسین،‏ مما ینفي<br />

صحة الفرضیة الأولى؛ بینما یسود أسلوب القیادة الإداریة الأوتوقراطي كل من محطة الضخ الأولى والثانیة،‏ وھو<br />

الأسلوب السائد على مستوى المحطات مجال الدراسة ككل،‏ مما یعزز صحة الفرضیة الأولى،‏ بالتالي نستطیع القول أن:‏<br />

‏"أسلوب القیادة الإداریة الأوتوقراطي ھو الأسلوب السائد في مختلف المحطات الإنتاجیة مجال الدراسة".‏<br />

ثانیا ‏:عرض نتائج الفرضیة الثانیة.‏<br />

-<br />

نصت الفرضیة الثانیة للدراسة على أن : ‏"لا توجد اختلافات ملموسة وواضحة في مستویات الفعالیة الإنتاجیة<br />

للمرؤوسین من محطة لأخرى"،‏ وبعد حساب مؤشرات الفعالیة الإنتاجیة للمرؤوسین بناءا على التقاریر السنویة للإنتاج<br />

والصیانة ومجموعة من المقابلات الموجھة كما ھو موضح في الجدول من الملاحق،‏ اتضح أنھ قد تم تحقیق<br />

الأھداف الإنتاجیة للثلاثة سنوات الأخیرة بمتوسط قدره على مستوى مقر المدیریة الجھویة بجایة،‏<br />

وبانحراف معیاري قدره وبمعامل اختلاف قدره مما یشیر لتباین مؤشر الفعالیة الإنتاجیة<br />

للمرؤوسین على مستوى مقر المدیریة من سنة لأخرى؛ ویتضح أنھ تم تحقیق الأھداف الإنتاجیة للثلاثة سنوات الأخیرة<br />

بمتوسط قدره على مستوى محطة الضخ الأولى،‏ وبانحراف معیاري قدره وبمعامل اختلاف قدره<br />

مما یشیر لتباین مؤشر الفعالیة الإنتاجیة للمرؤوسین على مستوى محطة الضخ الأولى من سنة لأخرى؛<br />

ویتبین كذلك أنھ تم تحقیق الأھداف الإنتاجیة للثلاثة سنوات الأخیرة بمتوسط قدره %159.67 على مستوى محطة الضخ<br />

الثانیة،‏ وبانحراف معیاري قدره وبمعامل اختلاف قدره مما یشیر لتباین مؤشر الفعالیة الإنتاجیة<br />

للمرؤوسین على مستوى محطة الضخ الثانیة من سنة لأخرى؛ أما على مستوى المحطات مجال الدراسة فقد تم تحقیق<br />

الأھداف الإنتاجیة للثلاثة سنوات الأخیرة بمتوسط قدره %319.32، بانحراف معیاري قدره وبمعامل<br />

اختلاف قدره مما یشیر لتباین مؤشر الفعالیة الإنتاجیة للمرؤوسین من محطة لأخرى،‏ مما ینفي صحة<br />

الفرضیة الثانیة.‏<br />

%269.32<br />

%58.39<br />

04<br />

%6<strong>14</strong>.67<br />

% 48.34<br />

% 19.19<br />

%<br />

%30.64<br />

297.16<br />

%183<br />

% 84.40<br />

%31.91<br />

ثالثا : عرض نتائج الفرضیة الثالثة.‏<br />

نصت الفرضیة الثالثة للدراسة على أن:‏ ‏"تتأثر الفعالیة الإنتاجیة للمرؤوسین بأسلوب القیادة الإداریة السائد مما<br />

یشكل علاقة بین أسلوب القیادة الإداریة السائد في المحطة وبین مستوى الفعالیة الإنتاجیة للمرؤوسین في تلك المحطة"،‏<br />

ومن خلال الجداول من الملاحق،‏ نجد أن أعلى مستوى للفعالیة الإنتاجیة للمرؤوسین سجل في مقر المدیریة<br />

الجھویة بجایة بمتوسط قدره %6<strong>14</strong>.67، بینما قدر متوسط الفعالیة الإنتاجیة لمرؤوسي محطة الضخ الأولى ب‎%183‎‏،‏<br />

بفارق بین النسبتین،‏ وقدر متوسط الفعالیة الإنتاجیة لمرؤوسي محطة الضخ الثانیة ب‎%159.67‎‏،‏ أي<br />

بینھا وبین النسبة المسجلة على مستوى مقر المدیریة،‏ بینما لا یتعدى الفرق بین المحطتین الأولى والثانیة<br />

05-04-03<br />

%431.67<br />

بفارق %455<br />

.% 24<br />

312


____________________________________________________________________________________________________________________________<br />

مجلة الباحث – عدد 201N/NN<br />

-V<br />

فمن خلال ما تقدم یتبین أن أسلوب القیادة الإداریة متوسط الاھتمام بالعمل وبالمرؤوسین ھو الأسلوب الذي<br />

حقق أعلى مستویات الفعالیة الإنتاجیة لكن بمستوى تجانس ضعیف من سنة لأخرى،‏ بینما حقق أسلوب القیادة الإداریة<br />

الأوتوقراطي في كل من محطة الضخ الأولى والثانیة مستویات إنتاجیة متقاربة،‏ وإن كانت أقل من المستویات المسجلة<br />

في مقر المدیریة إلا أنھا معتبرة وأكثر تجانسا من سنة لأخرى،‏ خاصة في محطة الضخ الثانیة،‏ وإن مثل ھذه النتائج<br />

تجعلنا نتوقع تأثر مستویات الفعالیة الإنتاجیة للمرؤوسین بأسلوب القیادة الإداریة السائد بالمحطة،‏ أي ما یثبت صحة<br />

الفرضیة الثالثة للدراسة التي نصت على:‏ ‏"تتأثر الفعالیة الإنتاجیة للمرؤوسین بأسلوب القیادة الإداریة السائد مما یشكل<br />

علاقة بین أسلوب القیادة الإداریة السائد في المحطة وبین مستوى الفعالیة الإنتاجیة للمرؤوسین في تلك المحطة".‏<br />

مناقشة نتائج الدراسة.‏<br />

:<br />

*<br />

بعد ما تم عرض نتائج الدراسة المیدانیة،‏ سنحاول في ھذه النقطة مناقشتھا وتحلیلھا استنادا على الملاحظة<br />

المباشرة للواقع المیداني وكذا إدراج بعض المتغیرات الصناعیة الأخرى كعدد حوادث العمل،‏ حوادث تعطل الآلات،‏<br />

معدل تواتر الأخطار...؛ والتي تحصل علیھا الباحثان بالرجوع إلى أرشیف حوادث العمل بمصلحة الصحة والسلامة<br />

والأمن وكذا بالرجوع إلى سجلات متابعة آلات ومحركات الضخ المتوفرة لدى المصالح التقنیة بالمحطات محل<br />

الدراسة،‏ حیث تمثلت ھذه النتائج فیما یلي<br />

إن أسلوب القیادة الإداریة السائد في مقر المدیریة الجھویة بجایة ھو أسلوب القیادة متوسط الاھتمام بالعمل<br />

وبالمرؤوسین في المقام الأول،‏ یلیھ أسلوب القیادة ضعیف الاھتمام بالعمل وبالمرؤوسین في المقام الثاني،‏ مما جعل<br />

مرؤوسیھم یتحلون بروح المسؤولیة وأعطاھم مجالا أكبر للتصرف بعیدا عن المراقبة الدائمة التي تشعرھم بعدم الثقة،‏<br />

وھذا یعود للمستوى العلمي العالي لمرؤوسي مقر المدیریة الجھویة بجایة،‏ حیث تقدر نسبة الحاصلین منھم على شھادة<br />

مھندس دولة %37، شھادة اللیسانس %20، شھادة تقني سامي وشھادة تقني %17، بینما لا تتجاوز نسبة<br />

المرؤوسین دون شھادة %03، وھي النسب الأفضل مقارنة بمحطتي الضخ الأولى والثانیة،‏ التي تقدر فیھما نسب<br />

المرؤوسین الحاصلین على شھادة جامعیة على التوالي،‏ كما تقدر نسب المرؤوسین دون شھادة<br />

على الترتیب،‏ مما حدّ‏ من رغبتھم في إنجاز العمل وقدرتھم على أدائھ بفعالیة عالیة من جھة،‏ وأدى بقادتھم لإتباع<br />

أسلوب القیادة الأوتوقراطي المعتمد على المتابعة الدائمة والتوجیھ المستمر من جھة ثانیة.‏<br />

‏*حقق أسلوب القیادة الإداریة متوسط الاھتمام بالعمل وبالمرؤوسین أعلى مستویات الفعالیة الإنتاجیة بمقر<br />

المدیریة الجھویة بجایة لكن بمستوى تجانس ضعیف من سنة لأخرى،‏ بینما حقق أسلوب القیادة الإداریة الأوتوقراطي<br />

في كل من محطتي الضخ الأولى والثانیة مستویات إنتاجیة متقاربة،‏ وإن كانت أقل من المستویات المسجلة في مقر<br />

المدیریة إلا أنھا معتبرة وأكثر تجانسا من سنة لأخرى،‏ وھذا یعود للأسباب التالیة<br />

1. طبیعة عتاد ومعدات الضخ التي یتوافر علیھا مقر المدیریة والمتمثلة أساسا في الوسائل المستعملة في عملیة<br />

شحن المواد الكربوھیدراتیة السائلة للسفن الناقلة للمحروقات كأذرع الشحن مثلا،‏ وھي وسائل بسیطة تستطیع المؤسسة<br />

تجدیدھا وتغییرھا بسھولة،‏ ولا مجال للمقارنة بینھا وبین محركات الضخ الأكبر حجما والأكثر تكلفة المتوفرة على<br />

مستوى محطتي الضخ الأولى والثانیة،‏ التي تم إنشائھا منذ سنة ‎1959‎م من طرف شركة SOPEG الفرنسیة،‏ ولم تغیر<br />

م في محطة الضخ الأولى،‏ وذلك بإنشاء محطة ضخ جدیدة بالكامل إلى جانب محطة الضخ<br />

إلا بتاریخ<br />

الأولى مجال الدراسة،‏ بینما لازالت أشغال تجدید محطة الضخ الثانیة لم تكتمل بعد.‏<br />

تھالك رأس المال الثابت في محطتي الضخ الأولى والثانیة،‏ وصعوبة الحصول على قطع غیار الآلات<br />

والمعدات أثناء تعطلھا بسبب مركزیة قرارات الشراء،‏ مما یعرقل عملیة التدخل السریع لمرؤوسي الصیانة ویزید في<br />

ساعات العمل الضائعة على مستوى المحطتین.‏<br />

حجم حوادث العمل خلال الثلاثة سنوات قید الدراسة في محطتي الضخ الأولى والثانیة،‏ حیث سجلت<br />

حوادث عمل في محطة الضخ الأولى وقدر معدل تواتر الأخطار على مستواھا ب‎%12.46‎ خلال الثلاثة سنوات<br />

الأخیرة،‏ حوادث عمل في محطة الضخ الثانیة بمعدل تواتر %13.86، بینما لم یسجل إلا حادثان في مقر المدیریة<br />

الجھویة بجایة بمعدل تواتر %01.04، مما أثر سلبا على مستویات الفعالیة الإنتاجیة لمرؤوسي محطتي الضخ الأولى<br />

والثانیة.‏<br />

عدد أیام العمل الضائعة بسبب حوادث العمل خلال الثلاثة سنوات الأخیرة،‏ حیث سجل یوما ضائعا<br />

بمحطة الضخ الأولى،‏ یوما ضائعا بمحطة الضخ الثانیة،‏ بینما سجل یوما ضائعا بمقر المدیریة الجھویة بجایة.‏<br />

،%17<br />

04<br />

51<br />

:<br />

16<br />

%23<br />

%08 ،%16<br />

2007/07/01<br />

24<br />

.2<br />

.3<br />

06<br />

.4<br />

%21<br />

313


____________________________________________________________________<br />

أسلوب القیادة الإداریة وأثره على الفعالیة الإنتاجیة للمرؤوسین<br />

42<br />

28<br />

.5<br />

حوادث تعطل الآلات خلال الثلاثة سنوات الأخیرة في محطتي الضخ الأولى والثانیة،‏ حیث سجل حادثا<br />

في محطة الضخ الأولى،‏ حادثا في محطة الضخ الثانیة،‏ بینما لم یسجل إلا حوادث في مقر المدیریة الجھویة<br />

بجایة،‏ مما أثر سلبا على مستویات الفعالیة الإنتاجیة لمرؤوسي محطتي الضخ الأولى والثانیة.‏<br />

عدد أیام العمل الضائعة بسبب حوادث تعطل الآلات خلال الثلاثة سنوات الأخیرة في محطتي الضخ الأولى<br />

والثانیة،‏ حیث سجل یوما ضائعا بمحطة الضخ الأولى،‏ یوما ضائعا بمحطة الضخ الثانیة،‏ بینما لم یسجل إلا<br />

ساعة عمل ضائعة بمقر المدیریة الجھویة بجایة،‏ مما أثر سلبا على مستویات الفعالیة الإنتاجیة لمرؤوسي محطتي الضخ<br />

الأولى والثانیة.‏<br />

ومن خلال ما تقدم یتبین أن مستویات الفعالیة الإنتاجیة العالیة لمرؤوسي مقر المدیریة الجھویة بجایة تعود<br />

أساسا لبساطة العتاد والمعدات الموجودة على مستواھا،‏ سھولة الحصول على قطع الغیار أثناء توقفھا،‏ ضعف معدل<br />

تواتر الأخطار وعدد حوادث العمل،‏ قلة حوادث الآلات وعدد أیام العمل الضائعة بسببھا؛ أما تباین مستویات الفعالیة<br />

الإنتاجیة للمرؤوسین من سنة لأخرى على مستواھا فیعود أساسا لأسلوب القیادة الإداریة متوسط الاھتمام بالعمل<br />

وبالمرؤوسین،‏ كونھ أسلوب دینامكي متغیر،‏ یمیل أحیانا لأسلوب القیادة الإداریة الأوتوقراطي وأحیانا أخرى لأسلوب<br />

القیادة الدیمقراطي مما یؤثر سلبا على المرؤوسین وعلى انطباعھم حول قائدھم الذي یرونھ مزاجي.‏<br />

بینما تعود مستویات الفعالیة الإنتاجیة لمرؤوسي محطتي الضخ الأولى والثانیة لتھالك رأس المال الثابت على<br />

مستوى المحطتین،‏ صعوبة الحصول على قطع الغیار بسبب مركزیة قرارات الشراء،‏ ارتفاع معدل تواتر الأخطار<br />

وعدد حوادث العمل،‏ كثرة حوادث الآلات وعدد أیام العمل الضائعة بسببھا؛ إلا أنھا معتبرة وأكثر تجانسا من سنة<br />

لأخرى بفضل أسلوب القیادة الإداریة الأوتوقراطي المھتم بإنجاز المھام،‏ تحقیق الأھداف،‏ التدریب والتوجیھ المستمرین.‏<br />

34<br />

04<br />

45<br />

39<br />

.6<br />

-VI خلاصة :<br />

لا تتفق نتائج ھذه الدراسة مع الافتراضات التي وضعھا التون مایو،‏ الافتراضات التي تقوم علیھا نظریة Y<br />

وكذا نظریة لیكرت في القیادة الإداریة،‏ التي تؤید أسلوب القیادة الإداریة الدیمقراطي،‏ مؤكدة أن مزیدا من التركیز على<br />

العنصر البشري سیقود إلى مستویات أعلى من أداء الفرد والمؤسسة،‏ بینما تتفق نتائج ھذه الدراسة وافتراضات النظریة<br />

الموقفیة لھیرسي وبلانشارد والنظریة التعدیلیة لكل من ماكریجور ولیكرت التي كان لھا الفضل في توجیھ أسلوب القیادة<br />

الإداریة نحو الأخذ بالأسلوب القیادي الذي یتلاءم مع ظروف وعوامل الموقف الذي یتطلبھ،‏ وتأكیدھا على أن اھتمام<br />

القائد بالإنتاج والمرؤوسین غیر كافیین وحدھما لتحقیق الفعالیة المطلوبة في العمل،‏ بل یجب أن تتوافق درجة اھتمامھ<br />

بالإنتاج وبالمرؤوسین مع متطلبات الموقف؛ وھكذا تمت الإجابة على فرضیات الدراسة.‏<br />

وفي الأخیر نختم بأحد أعظم الأقوال عمقا ومغزى في موضوع القیادة الإداریة لأوردوي تید وھو:‏ ‏"إن القیادة<br />

الجیدة تعتمد على الانقیاد الجید،‏ والقائد یشیر إلى الطریق ولكن على الأتباع أن یتحروا أن الطریق المشار إلیھ ھو<br />

الصحیح".‏<br />

3<strong>14</strong>


____________________________________________________________________________________________________________________________<br />

مجلة الباحث – عدد 201N/NN<br />

- ملحق الجداول والأشكال البیانیة :<br />

9.9<br />

عالي<br />

الشكل‎01‎‏:‏ الشبكة الإداریة.‏<br />

5.9<br />

1.9<br />

9.5<br />

5.5<br />

1.5<br />

بعد الاھتمام<br />

بالمرؤوسین<br />

منخفض<br />

منخفض<br />

بعد الاھتمام بالإنتاج<br />

عالي<br />

9.1<br />

5.1<br />

1.1<br />

Source: Jean-Luc Charron & Sabine Sépari, Organisation et gestion de l’entreprise, Dunod: Paris, 2 ème éd, 2001, p60.<br />

18<br />

17<br />

16<br />

• •<br />

• •<br />

/<br />

/<br />

/<br />

/<br />

/<br />

/<br />

35<br />

▲<br />

▲<br />

34<br />

15<br />

▲<br />

▲<br />

33<br />

• •<br />

• •<br />

▲<br />

▲<br />

<strong>14</strong><br />

13<br />

• ▲<br />

• ▲<br />

32<br />

31<br />

• ▲<br />

• ▲<br />

12<br />

الجدول‎01‎‏:‏ مفتاح التصحیح الإستبیانین.‏<br />

11<br />

• ▲<br />

• ▲<br />

30<br />

29<br />

•<br />

•<br />

▲<br />

▲<br />

10<br />

9<br />

• ▲<br />

• ▲<br />

28<br />

27<br />

• ▲<br />

• ▲<br />

8<br />

26<br />

7<br />

•<br />

•<br />

▲<br />

▲<br />

25<br />

• ▲<br />

• ▲<br />

6<br />

▲<br />

▲<br />

24<br />

5<br />

4<br />

• ▲<br />

• ▲<br />

23<br />

• ▲<br />

• ▲<br />

Source: Robert Papin, Op.cit, p37.<br />

22<br />

3<br />

21<br />

• ▲<br />

•<br />

2<br />

• ▲<br />

• ▲<br />

▲<br />

20<br />

▲<br />

▲<br />

1<br />

▲<br />

▲<br />

19<br />

▲<br />

▲<br />

دائما<br />

عادة<br />

أحیان<br />

نادرا<br />

لاأبدا<br />

دائما<br />

عادة<br />

أحیان<br />

نادرا<br />

لاأبدا<br />

الجدول‎02‎‏:‏ أسالیب القیادة الإداریة.‏<br />

‏.أسلوب القیادة الإداریة 1.1<br />

‏.أسلوب القیادة الإداریة 5.1<br />

‏.أسلوب القیادة الإداریة 1.5<br />

‏.أسلوب القیادة الإداریة 5.5<br />

‏.أسلوب القیادة الإداریة 9.5<br />

‏.أسلوب القیادة الإداریة 5.9<br />

‏.أسلوب القیادة الإداریة 1.9<br />

‏.أسلوب القیادة الإداریة 9.1<br />

‏.أسلوب القیادة الإداریة 9.9<br />

اھتمام منخفض بالعمل ومنخفض<br />

بالمرؤوسین<br />

ومتوسط<br />

بالعمل منخفض اھتمام بالمرؤوسین<br />

ومنخفض<br />

بالعمل اھتمام متوسط بالمرؤوسین<br />

ومتوسط<br />

بالعمل متوسط اھتمام بالمرؤوسین<br />

ومرتفع<br />

بالعمل متوسط اھتمام بالمرؤوسین<br />

ومتوسط<br />

بالعمل مرتفع اھتمام بالمرؤوسین<br />

ومنخفض<br />

بالعمل مرتفع اھتمام بالمرؤوسین<br />

ومرتفع<br />

بالعمل منخفض اھتمام بالمرؤوسین<br />

ومرتفع<br />

بالعمل مرتفع اھتمام بالمرؤوسین<br />

المصدر:‏ إعداد الباحثان.‏<br />

315


____________________________________________________________________<br />

أسلوب القیادة الإداریة وأثره على الفعالیة الإنتاجیة للمرؤوسین<br />

عالي<br />

الشكل‎02‎‏:‏ نموذج ھیرسي وبلانشارد.‏<br />

بعد<br />

الاھتمام<br />

بالمرؤوسین<br />

القائد المساند<br />

القائد المدرب<br />

القائد المفوض<br />

القائد الموجھ<br />

عالي<br />

بعد الاھتمام بالإنتاج<br />

مستوى نضج المرؤوسین<br />

منخفض<br />

منخفض<br />

منخفض<br />

متوسط<br />

مرتفع<br />

Source: Aubert Nicole, Diriger et motiver, Editions Chihab: Batna, N éd, 1997, p69.<br />

الجدول‎03‎ :<br />

أسلوب القیادة الإداریة السائد في المدیریة الجھویة بجایة والمحطات الإنتاجیة من وجھة نظر القادة ومرؤوسیھم.‏<br />

المحطات المحطة الأولى المحطة الثانیة مقر المدیریة<br />

الأسلوب القادة مرؤوسیھم القادة مرؤوسیھم القادة مرؤوسیھم<br />

08<br />

01<br />

02<br />

15<br />

03<br />

05<br />

01<br />

00<br />

01<br />

(5.5)<br />

00<br />

00<br />

00<br />

04<br />

01<br />

02<br />

00<br />

00<br />

00<br />

01<br />

00<br />

03<br />

03<br />

02<br />

11<br />

04<br />

00<br />

00<br />

(5.9)<br />

00<br />

00<br />

00<br />

01<br />

00<br />

02<br />

03<br />

00<br />

00<br />

00<br />

00<br />

00<br />

02<br />

01<br />

08<br />

07<br />

01<br />

05<br />

(5.9)<br />

00<br />

00<br />

00<br />

01<br />

02<br />

01<br />

01<br />

00<br />

01<br />

(1.1)<br />

(5.1)<br />

(1.5)<br />

(5.5)<br />

(9.5)<br />

(5.9)<br />

(1.9)<br />

(9.1)<br />

(9.9)<br />

السائد<br />

المصدر:‏ إعداد الباحثان.‏<br />

316


____________________________________________________________________________________________________________________________<br />

مجلة الباحث – عدد 201N/NN<br />

الشكل‎03‎‏:‏ أسلوب القیادة الإداریة السائد.‏<br />

20<br />

مرتفع<br />

15<br />

15<br />

متوسط<br />

10<br />

‏(مجموع الدوائر)‏ بعد<br />

الاهتمام بالمرؤوسين<br />

‏(مجموع المثلثات)‏ بعد<br />

الاهتمام بالإنتاج<br />

10<br />

05<br />

05<br />

منخفض<br />

Source: Robert Papin, Op.cit, p37.<br />

: الجدول‎04‎<br />

مؤشر الفعالیة الإنتاجیة لمرؤوسي المحطات محل الدراسة<br />

الانحراف<br />

المتوسط السنة<br />

المعیاري<br />

الحسابي المحطة<br />

مقر<br />

المدیریة<br />

المحطة<br />

.(EPH) ‏(الوحدة:‏ (%<br />

297.16<br />

6<strong>14</strong>.67<br />

2007<br />

935<br />

2006<br />

561<br />

2005<br />

348<br />

معامل<br />

الاختلاف<br />

48.34<br />

31.91<br />

58.39<br />

183.00<br />

223<br />

210<br />

116<br />

01<br />

المحطة<br />

19.19<br />

30.64<br />

159.67<br />

<strong>14</strong>6<br />

203<br />

130<br />

02<br />

الكلي<br />

84.40<br />

269.32<br />

319.11<br />

435<br />

325<br />

198<br />

المصدر:‏ إعداد الباحثان.‏<br />

المحطة 02<br />

الجدول‎05‎‏:‏ أسلوب القیادة الإداریة السائد ومستویات الفعالیة الإنتاجیة للمرؤوسین<br />

في المحطات مجال الدراسة خلال 2007-2005.<br />

مقر المدیریة<br />

المحطة<br />

المحطة 01<br />

أسلوب القیادة الإداریة السائد<br />

اھتمام متوسط بالعمل وبالمرؤوسین<br />

الأوتوقراطي<br />

الأوتوقراطي<br />

159.67<br />

183.00<br />

6<strong>14</strong>.67<br />

مؤشر الفعالیة الإنتاجیة للمرؤوسین (%)<br />

27.00<br />

26.00<br />

182.00<br />

إجمالي التدخلات الفعلیة للمرؤوسین في السنة ) تدخل/سنة)‏<br />

236.00<br />

222.33<br />

593.00<br />

عدد التدخلات الفعلیة إلى عدد المخططة (%)<br />

41.00<br />

51.00<br />

52.33<br />

عدد التدخلات الفعلیة إلى متوسط عدد العاملین (%)<br />

- 1<strong>14</strong>.00<br />

- 35.67<br />

- 02.67<br />

الفرق بین المدة المتوسطة المخططة والفعلیة المستغرقة في التدخل ‏(سا ‏/تدخل)‏<br />

تجانس مؤشرات الإنتاجیة من سنة لأخرى.‏<br />

أقل تجانسا<br />

متوسط<br />

الأكثر تجانسا<br />

317


ص ص،‏<br />

ص،‏ ط،‏<br />

ص،‏<br />

ص،‏<br />

ص،‏<br />

ص،‏<br />

ص ص،‏<br />

ص،‏<br />

ص،‏<br />

ص،‏<br />

____________________________________________________________________<br />

أسلوب القیادة الإداریة وأثره على الفعالیة الإنتاجیة للمرؤوسین<br />

المصدر:‏ إعداد الباحثان.‏<br />

الإحالات والمراجع<br />

:<br />

-<br />

.87-86<br />

1<br />

. نواف كنعان،‏ القیادة الإداریة،‏ دار الثقافة:‏ عمان،‏ ط‎3‎‏،‏ 1999<br />

.315<br />

2000،1<br />

2<br />

. ابن منظور،‏ لسان العرب،‏ دار صادر:‏ بیروت،‏ المجلد‎12‎<br />

3<br />

. خلیل الجر،‏ لاروس:‏ المعجم العربي الحدیث،‏ مكتبة لاروس:‏ باریس،‏ د ط،‏ 1987.<br />

.34<br />

4<br />

. طریف شوقي،‏ السلوك القیادي وفعالیة الإدارة،‏ دار غریب:‏ القاھرة،‏ د ط،‏ 1999<br />

5 . J. A. Litterer, The analysis of organization, John Niley & Sonsic: New york, 2 nd éd, 1973, p168.<br />

.193<br />

6<br />

. حسین حریم،‏ السلوك التنظیمي:‏ سلوك الأفراد والجماعات في منظمات الأعمال،‏ دار حامد:‏ عمان،‏ د ط،‏ 2004<br />

.329<br />

7<br />

. سید الھواري،‏ الإدارة:‏ الأصول والأسس العلمیة،‏ دار الجیل:‏ القاھرة،‏ د ط،‏ 1976<br />

.95<br />

8<br />

. محمود المساد،‏ الإدارة الفعالة،‏ مكتبة لبنان ناشرون:‏ بیروت،‏ ط‎1‎‏،‏ 2003<br />

9<br />

.<br />

جاك دنكان،‏ ترجمة محمد الحدیدي،‏ أفكار<br />

للنشر:‏ القاھرة،‏ د ط،‏ ص،‏<br />

مؤسسي من دروس الإدارة:‏ في عظیمة<br />

ومؤسسات<br />

الدولیة الدار الإداري،‏ العمل<br />

.225<br />

1991<br />

.390-389<br />

10<br />

. زكي محمود ھاشم،‏ أساسیات الإدارة،‏ منشورات ذات السلاسل:‏ الكویت،‏ د ط،‏ 2001<br />

11<br />

. نواف كنعان،‏ مرجع سبق ذكره،‏ ص ص‎98-97‎‏.‏<br />

.221<br />

12<br />

. صلاح الدین محمد عبد الباقي،‏ السلوك التنظیمي،‏ الدار الجامعیة:‏ الإسكندریة،‏ د ط،‏ 2001<br />

13 . Philippe Migani, Les systèmes de management : En 22 fiches de synthèse et 25 QCM<br />

d’autocontrôle, Editions d’organisation : Paris, N éd, 1993, p19.<br />

: Le pouvoir *<br />

منتزبرغ-‏ .<br />

ھي القدرة على إحداث أو تغییر النتائج التنظیمیة،‏ ویمكن اعتبارھا مرادفة للكلمة<br />

-L’autorité<br />

.87<br />

.<br />

2002<br />

<strong>14</strong><br />

حسب ھنري<br />

ھناء حافظ بدوي،‏ إدارة وتنظیم المؤسسات الاجتماعیة:‏ في الخدمة الاجتماعیة،‏ المكتب الجامعي الحدیث:‏ الإسكندریة،‏ د ط،‏<br />

ص،‏<br />

15 . Michele Myers & Gail Myers, Managing by communication : An organizational approach, Mc<br />

Graw-Hill book company: New York, N éd, N d, pp198-199.<br />

16 . Ken Starkey & Alan McKinlay, Strategy and the human resource, Blackwell Publishers: UK, 1 st<br />

17<br />

. زكي محمود ھاشم،‏ مرجع سبق ذكره،‏ ص‎394‎‏.‏<br />

éd, 1993, p158.<br />

.152<br />

18<br />

. عبد الرحمن محمد عیسوي،‏ علم النفس والإنتاج،‏ دار المعرفة الجامعیة:‏ الإسكندریة،‏ د ط،‏ 2003<br />

.272<br />

19<br />

. أحمد سید مصطفى،‏ إدارة السلوك التنظیمي:‏ رؤیة معاصرة،‏ المؤلف:‏ القاھرة،‏ دط،‏ 2000<br />

20<br />

. محمود المساد،‏ مرجع سبق ذكره،‏ ص‎108‎‏.‏<br />

318


ص،‏<br />

ص،‏<br />

ص،‏<br />

____________________________________________________________________________________________________________________________<br />

مجلة الباحث – عدد 201N/NN<br />

21 . Michele Myers & Gail Myers, Op.cit, p187.<br />

22 . Aubert Nicole, Diriger et motiver, Editions Chihab: Batna, N éd, 1997, p p 66-67.<br />

یطلق علیھا أیضا نظریة دورة الحیاة<br />

.Life-cycle theory .**<br />

23<br />

. طریف شوقي،‏ مرجع سبق ذكره،‏ ص ص‎205-204‎‏.‏<br />

.20<br />

24<br />

. عبد الكریم محسن وصباح مجید النجار،‏ إدارة الإنتاج والعملیات،‏ مكتبة الذاكرة:‏ بغداد،‏ ط‎2‎‏،‏ 2006<br />

25 . Bruno Durand et al, Le petit Larousse illustré, Larousse : Paris, N éd, 2001, p826.<br />

26<br />

. Claude Alazard & Sabine Sépari, Contrôle de gestion : Manuel et applications, Dunod : Paris,<br />

5 ème éd, 2001, p537.<br />

Editions d’organisation :<br />

Paris, N éd, 1983, p211.<br />

27<br />

A.R.François, Manuel d’organisation 2 : Organisation de l’entreprise,<br />

.<br />

28<br />

زكیة مقري،‏ دور التحفیز في رفع إنتاجیة المؤسسات الاقتصادیة:‏ حالة مؤسسة المیاه المعدنیة باتنة في الفترة<br />

ماجستیر في العلوم الاقتصادیة،‏ جامعة الحاج لخضر:‏ باتنة،‏ غیر منشورة،‏ ص،‏<br />

،94-90<br />

.11<br />

1996<br />

مذكرة<br />

.34<br />

29<br />

. وجیھ عبد الرسول العلي،‏ الإنتاجیة:‏ مفھومھا قیاسھا العوامل المؤثرة فیھا،‏ دار الطلیعة:‏ بیروت،‏ ط‎1‎‏،‏ 1983<br />

30 . Vincent Plauchu & Nacer-Eddine Sadi, Mesure et amélioration des performances industrielles :<br />

Tome II, <strong>Of</strong>fice des publications universitaires : Grenoble, N éd, 2006, p86.<br />

31<br />

. عبد الكریم محسن وصباح مجید النجار،‏ مرجع سبق ذكره،‏ ص‎23‎‏.‏<br />

32<br />

. وجیھ عبد الرسول العلي،‏ مرجع سبق ذكره،‏ ص‎38‎‏.‏<br />

.780<br />

33<br />

. میشیل أرمسترونج،‏ ترجمة مكتبة جریر،‏ المرجع الكامل في تقنیات الإدارة،‏ مكتبة جریر:‏ الریاض،‏ ط‎1‎‏،‏ 2004<br />

.<br />

34<br />

نعمة خضیر،‏ قیاس السمات القیادیة للمدراء دراسة اختباریة في<br />

العربیة للتنمیة الإداریة:‏ عمان،‏ م‎16‎‏،‏ العدد الأول،‏<br />

منظمات صناعیة،‏ المجلة العربیة للتنمیة الإداریة،‏ المنظمة<br />

.1994<br />

.<br />

35<br />

حلمي البلبیسي،‏ الأسالیب القیادیة وإدارة التغییر:‏<br />

غیر منشورة الجامعة الأردنیة عمان،‏<br />

شركات على تطبیقیة دراسة<br />

رسالة الأردنیة،‏ العامة المساھمة<br />

ماجستیر،‏<br />

.2002<br />

،<br />

.<br />

36<br />

ھدى محمد صالح،‏ القیادة وأثرھا في التغییر الإستراتیجي في المنظمات الصناعیة الیمنیة،‏ مجلة العلوم الإداریة والاقتصادیة،‏<br />

جامعة عدن:‏ عدن،‏ العدد الثاني،‏<br />

.2008<br />

319


____________________________________________________________________________________________________________________________<br />

مجلة الباحث – عدد 20<strong>14</strong>/<strong>14</strong><br />

تمكین العاملین وعلاقتھ بالولاء التنظیمي<br />

‏-دراسة میدانیة على الأطباء العاملین بالمؤسسات العمومیة الإستشفائیة لولایة تبسة<br />

-<br />

The empowerment employees and its relationship to Organizational Commitment<br />

- Empirical Study on doctors working at public hospitals in the stat of Tebessa-<br />

(<br />

*<br />

)<br />

شوقي جدي<br />

طالب دكتوراه،‏ كلیة العلوم الاقتصادیة وعلوم التسیر<br />

جامعة باجي مختار،‏ عنابة الجزائر<br />

–<br />

(8)<br />

:<br />

ملخص یھتم ھذا البحث بدراسة العلاقة بین تمكین العاملین من خلال أبعاده ‏(تفویض السلطة،‏ المشاركة في اتخاذ القرار،‏<br />

التحفیز الذاتي والمعنوي،‏ التقلید والمحاكاة،‏ تنمیة السلوك الإبداعي)‏ والولاء التنظیمي من خلال أبعاده ‏(الولاء العاطفي،‏ الولاء<br />

الأخلاقي والولاء الاستمراري)‏ لدى الأطباء العاملین بالمستشفیات الحكومیة؛ من خلال التطبیق على الأطباء العاملین بالمؤسسات<br />

العمومیة الاستشفائیة لولایة تبسة والمقدر عددھا ب مستشفیات،‏ وقد تم في ھذه الدراسة الاستعانة ببرنامج الرزمة الإحصائیة<br />

للعلوم الاجتماعیة وذلك بھدف التحلیل الإحصائي للبیانات المستخرجة من عناصر مجتمع الدراسة المقدر ب<br />

من الأطباء العاملین،‏ وقد أشارت إجابات المبحوثین على أن مستویات تمكین العاملین كانت منخفضة بكل أبعاده،‏ كما أشارت نتائج<br />

الدراسة إلى أن مستوى الولاء التنظیمي كان منخفضا إجمالا،‏ ووجود علاقة ارتباط ایجابیة،‏ بین تمكین العاملین بكل أبعاده والولاء<br />

التنظیمي بكل أبعاده،‏ وقد أوصت نتائج البحث بضرورة تفعیل إستراتیجیة تمكین العاملین بكل أبعادھا حتى تزید من مستویات<br />

الولاء التنظیمي لدى الأطباء العاملین في المستشفیات العامة محل الدراسة.‏<br />

الكلمات المفتاح<br />

318<br />

(SPSS.16)<br />

:<br />

تصنیف I10 ،M12 : JEL<br />

تمكین العاملین،‏ ولاء تنظیمي،‏ مستشفیات،‏ تبسة.‏<br />

Abstract : This research is interested in the study of the relationship between employees<br />

empowerment through its dimensions and the organizational Commitment through its dimensions<br />

of doctors working at public hospitals, through the application on 318 doctors working at public<br />

hospitals in the stat of Tebessa, which are 8 hospitals. This study followed comprehensive survey<br />

method, using SPSS.16 program to analyze data statistically. Respondents answers showed that the<br />

levels of employees empowerment were low overall, and the level of Commitment was low overall<br />

as well, and the existence of a positive correlation between employees empowerment and<br />

organizational Commitment. The research results has recommended the importance of activating<br />

employees empowerment to increase organizational Commitment levels of doctors working at<br />

public hospitals.<br />

Keywords : Employees empowerment, organizational Commitment, hospitals, Tebessa.<br />

Jel Classification Codes : M12, I10<br />

تمھید I-<br />

-<br />

:<br />

تُعتبر وظیفة الطِب من أقدم الوظائف على وجھ الأرض؛ حیث مارسھا الإنسان منذ قدیم الزمن،‏ ومازالت ھذه<br />

الوظیفة النبیلة تشكل عمل حساس ومھم وبدونھ تصیر الحیاة صعبة وغیر آمنة،‏ وھذا ما جعل المجتمعات تھتم بإنشاء<br />

المستشفیات وتھتم بتزودھا بأطباء عامین ومتخصصین من أجل تقدیم مختلف الخدمات العلاجیة لمواطنیھا،‏ كما یعتبر<br />

الأطباء في الفكر الإداري مورداً‏ بشریاً‏ ھاماً‏ وأساسیأً‏ لدى المستشفیات التي یعملون فیھا،‏ وقد صار واجباً‏ على القائمین<br />

بإدارة المستشفیات الاھتمام بھذا المورد البشري-الأطباء وتوفیر كل الوسائل والأسالیب التي من شأنھا ضمان التزامھم<br />

وارتباطھم وتكاملھم وزیادة إخلاصھم وصولاً‏ إلى تحقیق ولائھم الوظیفي للمستشفیات التي یعملون فیھا،‏ ومن بین<br />

الأسالیب الإداریة الحدیثة المحققة للولاء التنظیمي عموماً‏ یبرز أسلوب تمكین العاملین،‏ ھذا المدخل التنظیمي الذي برز<br />

في أدبیات الإدارة خلال التسعینات من القرن العشرین،‏ بعد أن شھدت بیئة العمل الإداري تطورات عدیدة وذلك نتیجة<br />

ضغوط ومؤثرات عدیدة أفرزتھا ظاھرة العولمة وثورة المعلومات إضافة إلى تطور الفكر الإداري بشكل عام.‏ وقد رفع<br />

الأكادیمیون والممارسون للإدارة الصحیة شعار التحول من نموذج المستشفیات المتحكمة بالأوامر إلى نموذج<br />

المستشفیات الممكنة؛ ھذا الشعار الذي یرقى إلى فكر بل فلسفة إداریة حدیثة صار من الضروري تطبیقھا في كل<br />

المستشفیات مھما كان نوعھا وحجمھا،‏ وطبیعة نشاطھا.‏<br />

______________________<br />

eMail : (*) : chawkidjeddi@gmail.com<br />

321


______________________________________________________________________________________<br />

تمكین العاملین وعلاقتھ بالولاء التنظیمي-‏ دراسة میدانیة<br />

تُواجھ المؤسسات الصحیة في مختلف المجتمعات المتقدمة منھا والنامیة مشاكل وصعوبات رئیسیة تعود<br />

لمواضیع عدالة توزیع خدمات الرعایة الصحیة وجودتھا وكفاءتھا،‏ وفي الجزائر تواجھ المستشفیات العامة تحدیاتٍ‏<br />

كبیرة من أجل تقدیم خدمات صحیة في مستوى تطلعات المواطنین،‏ كما یلاحظ أن ھذه المستشفیات تواجھ ضغوطا<br />

متزایدة من أجل تلبیة الطلبات المتعاظمة على خدماتھا الصحیة بسبب قلة مواردھا مقارنة بحجم الطلب المتزاید<br />

باستمرار على خدماتھا التي تقدم في الغالب مجاناً‏ أو بمبالغ رمزیة.‏ ویضاف إلى ھذه الضغوطات جملة من التحدیات<br />

تمس مواردھا البشریة،‏ ومن أبرز ھذه التحدیات بروز ظاھرة خطیرة وغیر مطمئنة صارت تنخرُ‏ في جسد المستشفیات<br />

العامة؛ وتتمثل ھذه الظاھرة في تناقص الولاء التنظیمي للأطباء العاملین في ھذه المستشفیات وزیادة سلوكھم نحو تركھم<br />

لوظائفھم في المستشفیات العامة وتوجھھم للعمل في العیادات الخاصة وحتى للھجرة في بعض الحالات،‏ وھذا ما ینعكس<br />

بالسلب على أداءِ‏ المستشفیات العامة،‏ مما یُشكل تھدیداً‏ حقیقیاً‏ على طبیعة الخدمات الطبیة التي تقدمھا ھذه المستشفیات<br />

للمرضى؛ ھذه الخدمات التي تتصف بكونھا خدمات حساسة من خلال ارتباطھا بشكل مباشر مع صحة المواطن،‏ وھذا<br />

ما یدفع بھذه المستشفیات إلى البحث في كل ما یمكنھا من تفادي ھذه المشكلة حتى تزید من الولاء التنظیمي للأطباء<br />

العاملین بھا.‏ وفي سعي القائمین على إدارة المستشفیات العامة إلى معالجة ھذه الإشكالیة صار من الضروري الاعتماد<br />

على مدخل جدید في إدارة الأفراد یسمى بمدخل التمكین؛ ھذا المدخل الذي یقوم على الإدارة الغیر ممركزة،‏ المفتوحة<br />

والتشاركیة كوسیلة لتحقیق مستویات مقبولة وایجابیة من الولاء التنظیمي.‏<br />

1<br />

یُعتبر مفھوم تمكین العاملین مفھوما حدیثا نسبیا في مجال الفكر الإداري ویعرف بأنھ قیمة وعملیة من<br />

خلالھ یتم مشاركة ومنح العاملین مزید من القوة والسلطة والمسؤولیة وإعطاء العاملین الفرصة من أجل المشاركة في<br />

اتخاذ القرار وتحقیق قیمة مضافة للمنظمة"‏ وقد اقترحت لاشلي العدید من المداخل التي تعكس بعض<br />

المعاني التي یعطیھا المدیرین لأھداف للتمكین،‏ وقد نوه إلى وجود عناصر متعددة تتمثل في تفویض<br />

السلطة،‏ المشاركة في اتخاذ القرار،‏ التحفیز الذاتي والمعنوي،‏ التقلید والمحاكاة،‏ تنمیة السلوك الإبداعي،‏ تكون في<br />

مجملھا أبعاد التمكین.‏<br />

:<br />

"<br />

،<br />

(Lashley)<br />

Melhem<br />

3<br />

5<br />

.<br />

2<br />

4<br />

یُعد الولاء التنظیمي من بین أھم المفاھیم الإداریة والمتغیرات السلوكیة التي سلطت علیھا الأضواء وتناولتھا<br />

اعتقاد قوى<br />

الولاء التنظیمي بأنھ سنة وقد عرف العدید من الدراسات والبحوث بصورة مبكرة،‏ وقبول من جانب الأفراد لأھداف المنظمة وقیمھا ورغبتھم في بذل أكبر عطاء أو جھد ممكن لصالح المنظمة التى<br />

إن عملیة الولاء التنظیمي تعتبر نشاط على درجة كبیرة من<br />

یعملون بھا مع رغبة قویة فى الاستمرار فى عضویتھا الإدراك،‏ الاھتمام،‏ التقییم،‏ التجربة ثم الولاء.‏ كما إن<br />

الأھمیة ولا تأتي بالصدفة،‏ بل تكون عبر مراحل متعددة ھي الولاء العاطفي،‏ الولاء الأخلاقي والولاء<br />

ھي:‏ الولاء التنظیمي یعتبر مفھوم ونشاط متكون من مجموعة أبعاد الاستمراري؛ إذا توفرت یتم الوصول إلى الولاء.‏<br />

"<br />

1978<br />

Madway<br />

:<br />

7<br />

6<br />

، "<br />

8<br />

9<br />

10<br />

یَعودُ‏ التمكین بفوائد على العاملین لأنھ یجعلھم یشعرون بأنھم یقدمون الأفضل لمؤسساتھم،‏ ما یؤدي إلى زیادة<br />

الإنتاجیة،‏ وإعطائھم الشعور بالذات والاحتراف.‏ كما یؤدي تمكین العاملین إلى تحقیق أھداف مؤسسیة لا یمكن تحقیقھا<br />

دون إشراك العاملین فیھا،‏ كما تتأكد أھمیة تمكین العاملین من خلال كونھ یساھم في زیادة الانتماء الداخلي بالنسبة<br />

للموظف،‏ و یساھم في زیادة انتمائھ للمؤسسة ولفریق العمل الذي ینتمي إلیھ،‏ ویؤدي تطبیق التمكین إلى تعزیز المواقف<br />

السلوكیة الایجابیة للعاملین كالرضا والولاء والالتزام ودافعیتھم للانجاز؛ مما یعطي للعملیات المنجزة بعدًا أشمل في<br />

التطویر والتحسین وتعزیز الثقة بالقدرات الذاتیة للأشخاص وتقلیل الأخطاء الناتجة عن العمل.‏<br />

11<br />

-<br />

12<br />

تتأكد أھمیة تمكین العاملین النظریة من خلال كونھ یساھم في زیادة الانتماء الداخلي والولاء التنظیمي بالنسبة<br />

للموظف،‏ كما یسھم في زیادة انتمائھ للمؤسسة ولفریق العمل الذي ینتمي إلیھ،‏ ومن خلال ما سبق یمكن تلخیص مشكلة<br />

البحث في السؤل الرئیسي التالي:‏ ھل ھناك علاقة بین تمكین العاملین والولاء التنظیمي لدى الأطباء العاملین في<br />

المؤسسات العمومیة الاستشفائیة لولایة تبسة ؟ ؛ وقد تمت دراسة ھذا الموضوع بغرض تفسیر المستویات الحقیقیة<br />

لتمكین العاملین والولاء التنظیمي ومعرفة طبیعة العلاقة بینھما لدى الأطباء العاملین في المؤسسات العمومیة الاستشفائیة<br />

لولایة تبسة وذلك بھدف تحسین مستویات الولاء التنظیمي لدى الأطباء المبحوثین من خلال الاعتماد على إستراتیجیة<br />

التمكین،‏ حیث تم الاعتماد على الفرضیات التالیة:‏<br />

:<br />

یوجد مستوى قوي لتمكین العاملین بأبعاده تفویض السلطة،‏ المشاركة في اتخاذ القرار،‏ التحفیز<br />

الذاتي والمادي،‏ التقلید والمحاكاة،‏ تنمیة السلوك الإبداعي لدى الأطباء العاملین في المستشفیات محل<br />

الدراسة؛<br />

یوجد مستوى قوي للولاء التنظیمي بأبعاده الولاء العاطفي،‏ الولاء الأخلاقي والولاء الاستمراري،‏<br />

لدى الأطباء العاملین في المستشفیات محل الدراسة؛<br />

توجد علاقة ایجابیة ذات دلالة بین تمكین العاملین والولاء التنظیمي للأطباء العاملین في المستشفیات<br />

محل الدراسة.‏<br />

،<br />

:<br />

-<br />

-<br />

322


____________________________________________________________________________________________________________________________<br />

مجلة الباحث – عدد 20<strong>14</strong>/<strong>14</strong><br />

2002<br />

Osborn<br />

:<br />

تناولت العدید من الدراسات السابقة موضوع إشكالیة البحث،‏ حیث ركز سنة على تقییم<br />

مكونات وأبعاد التمكین الأربعة وھي المعنى والمقدرة وحریة الاختیار،‏ الاستقلالیة،‏ التأثیر وكیفیة ارتباطھا مع<br />

مخرجات المنظمة والولاء التنظیمي والرضا الوظیفي والنیة في ترك العمل،‏ وقد صمم الباحث استمارة تم توزیعھا على<br />

عینة مكونة من من الموظفین في إحدى الولایات الجنوبیة الأمریكیة من كلا القطاعین العام والخاص،‏ وتوصلت<br />

الدراسة إلى ارتباط مكونات التمكین مع الولاء نحو المنظمة بشكل ایجابي ما عدا المقدرة حیث كانت دالة بشكل سلبي.‏<br />

13<br />

Jarrar & Zairi سنة 2002<br />

(75)<br />

(328)<br />

بتحدید اتجاھات العاملین نحو تطبیقات التمكین،‏ وقام الباحثان<br />

كما اھتمت دراسة<br />

بمسح عینة مكونة من شركة إنتاجیة بریطانیة من خلال استبانھ تقیس أبعاد تمكین العاملین،‏ وتوصلت إلى أن أكثر<br />

الاتجاھات السائدة في تمكین العاملین ھي،‏ مشاركة العاملین في اتخاذ القرارات وتحمل مسؤولیات أكبر،‏ وتوصي<br />

الدراسة بأن تعتمد المنظمات أسلوب التمكین الإداري لمالھ من قدرة في إطلاق الإمكانات والطاقات الكامنة للعاملین،‏<br />

وھذا یتطلب عملیة إصلاح وتطویر وتغییر إداري في المناخ التنظیمي یسمح بتطبیق التمكین على أرض الواقع.‏<br />

<strong>14</strong><br />

Allen & Mayer<br />

سنة ‎1990‎فتمحورت دراستھما على تقییم مكونات وأبعاد الولاء التنظیمي،‏<br />

أما دراسة<br />

حیث تم تطویر نموذج لقیاس درجة الولاء التنظیمي یقوم على ثلاث أبعاد ھي:‏ الولاء العاطفي الذي یعتمد على الارتباط<br />

الوجداني للعامل مع المنظمة التي یعمل فیھا،‏ أما البعد الثاني فھو الولاء المستمر الذي یعبر عن درجة اقتناع الموظف<br />

لأھمیة البقاء في المنظمة،‏ ویطلق على البعد الثالث اسم الولاء المعیاري الذي یتعلق بدرجة شعور العاملین لضرورة<br />

15<br />

الالتزام بالعمل في منظمتھ وحبھ لھا.‏<br />

أما عن أسباب اختیار الدراسة فأھمھا ھو أن الدراسات السابقة طُبقت في مؤسسات أجنبیة وھو ما دفعنا إلى<br />

إسقاط الدراسة على مؤسسات جزائریة تعمل في قطاع الصحة ھي المؤسسات العمومیة الاستشفائیة لولایة تبسة.‏<br />

-II الطریقة و الأدوات المستخدمة:‏<br />

323<br />

-1 – II<br />

مجتمع الدراسة:‏<br />

تم حصر مجتمع الدراسة في كل من الأطباء العاملین في المؤسسات العمومیة الاستشفائیة المتواجدة في ولایة<br />

تبسة والتي یقدر عددھا ثمانیة مؤسسات عمومیة استشفائیة ھي المؤسسة العمومیة الاستشفائیة خالدي بتبسة،‏ عالیا<br />

صالح بتبسة،‏ بوقرة بولعراس بكاریة،‏ محمد الشبوكي بالشریعة،‏ التیجاني ھدام ببئر العاتر،‏ فؤاد بوغرارة بالونزة،‏<br />

مرسط،‏ والمؤسسة العمومیة الاستشفائیة العوینات.‏<br />

:<br />

-2 – II<br />

متغیرات الدراسة:‏<br />

اقتصر موضوع ھذا البحث على محاولة معرفة العلاقة بین تمكین العاملین وبین الولاء التنظیمي لدى الأطباء<br />

العاملین في المؤسسات الاستشفائیة العمومیة محل الدراسة.‏ كما تم استخدام أبعاد التمكین التالیة تفویض السلطة،‏<br />

المشاركة في اتخاذ القرار،‏ التحفیز الذاتي والمعنوي،‏ التقلید والمحاكاة،‏ تنمیة السلوك الإبداعي،‏ و تم دراسة الانتماء<br />

الوظیفي بأبعاده الولاء العاطفي،‏ الولاء الأخلاقي والولاء الاستمراري.‏ وقد تم الاعتماد على المتغیرات التالیة:‏<br />

:<br />

:<br />

-<br />

-<br />

II<br />

التمكین الإداري(المتغیر المستقل):‏ ھو عملیة تنظیمیة تقوم بھا الإدارة ترتكز على بعث فكرة دیمقراطیة<br />

الإدارة؛ من خلال منح الأفراد مزیدا من القوة والحریة في أداء الأعمال؛ بزیادة توسیع نطاق تفویض السلطة،‏ وزیادة<br />

المشاركة في اتخاذ القرارات،‏ وتوفیر بیئة تنظیمیة تساعد في تطویر الشخصیة وبعث روح التقلید والمحاكاة،‏ وتنمیة<br />

السلوك الإبداعي لدى العاملین؛<br />

الولاء التنظیمي(المتغیر التابع):‏ محصلة الشعور والإحساس الذي یدركھ الفرد من خلال عملھ بالمؤسسة،‏<br />

ھذا الشعور الذي یتكون من مجموعة من الاتجاھات التي تزید من ارتباط وتكامل والتزام وتطابق أھداف الفرد مع<br />

أھداف المؤسسة التي یعمل بھا.‏ ویعرف الولاء التنظیمي إجرائیا بأنھ سعي الأطباء العاملین إلى مزید من الولاء<br />

العاطفي،‏ الولاء الأخلاقي والولاء الاستمراري في المستشفیات العامة محل الدراسة.‏<br />

– 3- طرق جمع البیانات:‏<br />

اعتمد البحث على جمع البیانات من المصادر الثانویة المتمثلة في الكتب والمراجع العلمیة والدراسات السابقة<br />

المتعلقة بموضوع البحث والدوریات والمجلات العلمیة،‏ كما تم الحصول على البیانات الأولیة عن طریق الاستبانة التي<br />

تم إعدادھا لھذا الغرض.‏<br />

-4– II<br />

أداة الدراسة:‏<br />

بغیة تحقیق أھداف الدراسة تم تصمیم وبناء استبانھ بالاعتماد على الأدب النظري والدراسات السابقة وباستعمال<br />

مقیاس لیكارت الخماسي؛ حیث تم إخراجھا في صورتھا النھائیة مشتملة على ثلاث أجزاء صمم الجزء الأول في خمس


______________________________________________________________________________________<br />

تمكین العاملین وعلاقتھ بالولاء التنظیمي-‏ دراسة میدانیة<br />

فقرات تتعلق ببیانات الجنس،‏ العمر،‏ المؤھل العلمي،‏ سنوات الخبرة والمسمى الوظیفي،‏ أما الجزء الثاني فقد اشتمل على<br />

فقرة تتعلق بمستویات تمكین العاملین موزعة على خمس فقرات بالتساوي لكل بعد من أبعاد تمكین العاملین التالیة:‏<br />

تفویض السلطة،‏ المشاركة في اتخاذ القرار،‏ تطویر الشخصیة،‏ التقلید والمحاكاة،‏ تنمیة السلوك الإبداعي،‏ والجزء الثالث<br />

حیث یمیز بین ثلاث<br />

اھتم بمستویات الولاء التنظیمي ولقد تم الاعتماد عل نموذج الین ومایر<br />

عناصر للولاء التنظیمي ھي الولاء العاطفي،‏ الولاء الأخلاقي ، الولاء الاستمراري.‏ ویشتمل ھذا الجزء على<br />

فقرة موزعة على خمس فقرات بالتساوي لكل بعد من أبعاد الولاء التنظیمي.‏<br />

(15)<br />

(Allen & Mayer)<br />

324<br />

:<br />

(25)<br />

-5 – II<br />

الأسالیب الإحصائیة المستخدمة في الدراسة:‏<br />

لقد تم الاعتماد على الأسالیب الإحصائیة التي یتم استخدامھا لغرض اختبار الفرضیات التي تم صیاغتھا مسبقا<br />

للتعرف<br />

وحسب طبیعة كل فرضیة وقد كانت ھذه الأسالیب على النحو التالي معامل الثبات<br />

على مدى الاتساق الداخلي لعبارات تمكین العاملین والولاء التنظیمي،‏ وتم الاعتماد على مصفوفة ارتباط بیرسون<br />

لمعرفة العلاقة الارتباطیة بین متغیرات الدراسة المستقلة والتابعة،‏ كما تم<br />

الاستعانة بالتكرارات والنسب المئویة؛ وذلك لوصف الخصائص الشخصیة لأفراد مجتمع الدراسة،‏ والمتوسطات<br />

الحسابیة والانحرافات المعیاریة لبیان مستویات تطبیق التمكین الإداري ومستویات الولاء التنظیمي في مجتمع الدراسة.‏<br />

وقد تم الاستعانة ببرنامج الحزمة الإحصائیة للعلوم الاجتماعیة في التحلیلات الإحصائیة المختلفة.‏<br />

(Cronbach Alpha)<br />

:<br />

(SPSS.16)<br />

(Pearson’s Correlation Matrix)<br />

-III<br />

النتائج ومناقشتھا<br />

:<br />

قمنا بإعداد استبانھ لدراسة مستویات التمكین والولاء التنظیمي لدى الأطباء العاملین في المؤسسات العمومیة<br />

الاستشفائیة بولایة تبسة وھذا بعد موافقة مدیریة الصحة لولایة تبسة لإجراء ھذا البحث في كل المؤسسات العمومیة<br />

الاستشفائیة التي بلغ عددھا ثمان مؤسسات؛ حیث قدر مجموع عناصر مجتمع الدراسة ب‎331‎ بطبیب حسب ما یبینھ<br />

التوزیع في الجدول رقم (01)، كما اعتمد الباحث على أسلوب المسح الشامل وذلك لصغر حجم مجتمع الدراسة نسبیا<br />

ولإمكانیة الوصول إلیھم بشكل سھل نسبیا،‏ حیث تم توزیع الاستبیان أولا على عینة استطلاعیة بلغت طبیب بھدف<br />

دراسة صدق وثبات الدراسة،‏ ثم تم توزیع الاستبانة على كل مجتمع الدراسة ‏(منھج المسح الكامل لمجتمع الدراسة)‏<br />

البالغ طبیب،‏ ثم تم استرداد استبیانھ،‏ واستبعدت خمس استبیانات من التحلیل لعدم صلاحیتھا وعدم إكمال<br />

تعبئة الفقرات من قبل المبحوثین،‏ وعلیھ بلغ عدد الاستبیانات الصالحة والتي تم تحلیلھا استبیان،‏ أي أن نسبة<br />

الاسترداد بلغت وھي نسبة ممتازة.‏<br />

46<br />

318<br />

323<br />

(%96.07)<br />

331<br />

تم التحقق من صحة وصدق الاستبیان بطریقتین ھما : صدق المحكمین؛ حیث تم التأكد من صدق المحتوى لأداة<br />

البحث من حیث الصیاغة اللغویة،‏ الوضوح والشمولیة بواسطة التحكیم،‏ حیث تم صیاغة الأداة بناءً‏ على وجھات نظر<br />

أكثر من بحث سابق،‏ وعرضھا على مجموعة من المحكمین ذوي الخبرة والتخصص في الموارد البشریة والسلوك<br />

التنظیمي،‏ وتم الآخذ بآرائھم ومقترحاتھم،‏ وفي ضوء ملاحظاتھم اعتمدت الأداة بصورتھا النھائیة.‏ كما تم الاعتماد على<br />

طریقة الصدق البنائي لمجالات الاستبیان؛ حیث تم حساب ارتباط كل مجال من مجالات الاستبیان بالدرجة الكلیة لفقرات<br />

الاستبیان في العینة الاستطلاعیة البالغ عددھا كما یبین الجدول رقم أن محتوى كل مجال من مجالات<br />

الاستبیان لھ علاقة قویة بھدف الدراسة قد تراوح ھذا المعامل بین و‎0.875‎ عند مستوى دلالة ولقد تم<br />

توزیع الاستبانة ‏(الأداة)‏ على العینة استطلاعیة المتكونة من طبیب بھدف فحص ثبات الأداة،‏ وقد تم استخدام<br />

وطریقة معامل<br />

طریقتین معتمدتان في مثل ھذه الدراسات،‏ ھما طریقة التجزئة النصفیة<br />

وذلك للتأكد من ثبات المقیاس المستخدم.‏ وسیتم التطرق إلیھما كما یلي:‏<br />

الثبات ألفا كرونباخ<br />

عددھن<br />

.(0.05)<br />

(2)<br />

(<br />

(Split-Half Coefficient)<br />

0.623)<br />

46<br />

(46) طبیب،‏<br />

(Chronbach Alpha)<br />

-<br />

-<br />

طریقة التجزئة النصفیة:‏ تم إیجاد معامل ارتباط بیرسون بین معدل الأسئلة الفردیة الرتبیة ومعدل<br />

الأسئلة الزوجیة الرتبیة لكل مجال من مجالات الإستبانة،‏ أنظر الجدول رقم ، وقد تم تصحیح<br />

معاملات الارتباط باستخدام معامل ارتباط سبیرمان براون للتصحیح<br />

معامل الارتباط لبیرسون،‏<br />

حسب المعادلة<br />

وبالمقارنة مع نتائج الجدول یمكن الاستنتاج أن ھناك معامل ثبات كبیر نسبیا حیث قدر<br />

ب(‏‎0.884239‎‏)‏ وھذا دلیل جید على ثبات أداة الدراسة.‏<br />

معامل الثبات ألفا كرونباخ:‏ قد تراوح ھذا المعامل بین و‎0.8867‎ وقد بلغ معدل الاختبار<br />

الإجمالي حیث تجاوزت النسبة المقبولة إحصائیا ، وھذا یدل على أن معاملات<br />

الثبات مرتفعة لمحاور الاستبیان،‏ وھذا ما یؤكد ثبات الاستبیان بفقراتھ المختلفة وصلاحیتھا للتطبیق<br />

على مجتمع الدراسة.‏ أنظر الجدول رقم<br />

(3)<br />

Spearmane-Brown )<br />

(<br />

(r) حیث یمثل ،((RSB=2r ⁄ (1+r)<br />

0.7562)<br />

(0.60)<br />

(200)<br />

.(4)<br />

(5)<br />

(Coefficient<br />

(0.8641)<br />

یتبین من نتائج التفریغ في الجدول رقم أن عدد الذكور بلغ أي ما نسبتھ (%63)، أما الإناث فقد بلغ<br />

أي ما نسبتھ مما یعني عدم وجود فارق كبیر في نسبة ما تحتلھ الإناث من مناصب العمل في<br />

(% 47)<br />

(118)


____________________________________________________________________________________________________________________________<br />

مجلة الباحث – عدد 20<strong>14</strong>/<strong>14</strong><br />

40<br />

325<br />

المستشفیات تحت الدراسة،‏ أما فیما یتعلق بمتغیر العمر فیلاحظ أن النسبة العالیة تمیل إلى الفئة العمریة ‏(أقل من<br />

(68 %)، أما فیما یتعلق بعدد سنوات الخبرة فتشیر النتائج إلى أن غالبیة<br />

أي ما نسبتھ سنة)‏ حیث بلغ عددھا أي ما نسبتھ (%71)، كما یتضح من<br />

أفراد عینة الدراسة ھم ممن لدیھم خبرة أقل من‎10‎سنوات)،‏ وقد بلغ عددھم أي ما نسبتھ<br />

الجدول نفسھ أن غالبیة أفراد عینة الدراسة ھم من حملة درجة طبیب عام حیث بلغ عددھم من كامل مجتمع<br />

أي ما نسبتھ (%84)، ویأتي الأطباء المتخصصون بنسبة أقل بكثیر حیث قدر عددھم الدراسة المقدر عدده<br />

(267)<br />

(%16)<br />

(225)<br />

(51)<br />

(216)<br />

(318) طبیب.‏<br />

-<br />

اختبار الفرضیة الأولى:‏ الفائدة من ھذا الاختبار ھو التحقق من أنھ یوجد مستوى قوي لتمكین العاملین بأبعاده<br />

‏(تفویض السلطة،‏ المشاركة في اتخاذ القرار،‏ التحفیز الذاتي والمادي،‏ التقلید والمحاكاة،‏ تنمیة السلوك الإبداعي)‏ لدى<br />

الأطباء المكونین لمجتمع الدراسة في المستشفیات محل الدراسة؛ حیث تم الاعتماد في اختبار ھذه الفرضیة على نتائج<br />

التحلیل الإحصائي الوصفي للبیانات التي تظھر من الجدول رقم التي تتمثل في قیمة المتوسط الحسابي والانحرافات<br />

المعیاریة ‏(لكون الدراسة شملت كل عناصر المجتمع دون الاعتماد على طریقة المعاینة)‏ والأھمیة النسبیة لأبعاد تمكین<br />

العاملین،‏ مع الأخذ بعین الاعتبار أن تدرج المقیاس المستخدم في الدراسة كما یلي:‏ غیر موافق بشدة بدرجة<br />

موافق بدرجة موافق بدرجة متوسطة بدرجة موافق بدرجة موافق بشدة بدرجة واستنادا إلى<br />

المقیاس السابق فإن قیم المتوسط الحسابي التي وصلت إلیھا الدراسة سیتم التعامل معھا في تفسیر البیانات على النحو<br />

فما فوق).‏ یتبین من الجدول رقم أن<br />

‏(من إلى<br />

التالي:‏ منخفض ‏(أقل من<br />

المتوسط العام لأبعاد تمكین العاملین كان منخفضا حیث بلغ بانحراف معیاري قدره (0.36)، مما یشیر أن<br />

المستوى العام لتمكین العاملین في المؤسسات الاستشفائیة محل الدراسة منخفض إجمالا،‏ وأحتل بعد تفویض السلطة<br />

المرتبة الأولى بمتوسط حسابي بلغ وانحراف معیاري قدره (0.35)، یلي ذلك بعد المشاركة في اتخاذ القرار<br />

بمتوسط حسابي بلغ وانحراف معیاري قدره (0.32)، ویأتي في المرتبة الثالثة بعد تنمیة السلوك الإبداعي<br />

بمتوسط حسابي بلغ وانحراف معیاري قدره (0.29)، یلي ذلك بعد تنمیة التقلید والمحاكاة بمتوسط حسابي بلغ<br />

وانحراف معیاري قدره وفي المرتبة الخامسة والأخیرة یأتي بعد التحفیز الذاتي والمادي بمتوسط<br />

حسابي بلغ وانحراف معیاري قدره واستدلالا من المعلومات السابقة یتم رفض الفرضیة الأولى التي<br />

تنص على أنھ توجد مستویات عالیة لتمكین العاملین في المستشفیات العامة محل الدراسة وبكل أبعاده ‏(تفویض<br />

السلطة،‏ المشاركة في اتخاذ القرار،‏ التحفیز الذاتي والمادي،‏ التقلید والمحاكاة،‏ تنمیة السلوك الإبداعي).‏<br />

(1)، غیر<br />

(4)<br />

.(5)<br />

،(4)<br />

(6)<br />

،(3.49 مرتفع 3.5)<br />

(1.76)<br />

،(3)<br />

2.5<br />

.(0.35)<br />

2.5)، متوسط<br />

(2.30)<br />

(0.24)<br />

(2.16)<br />

(1.56)<br />

،(2)<br />

(1.35)<br />

:<br />

-<br />

(1.42)<br />

(7)<br />

وتدل النتیجة السابقة على أن مستوى تمكین العاملین لدى الأطباء العاملین في المؤسسات الاستشفائیة لولایة<br />

تبسة بشكل عام جاء منخفض؛ بمعنى أنھ لم یرقى إلى المستوى المطلوب ولا حتى المستوى المتوسط،‏ وھذا ما یعتبر<br />

مؤشرا لعدم وجود بیئة مساعدة لوجود التمكین في المؤسسات محل الدراسة وذلك لطبیعة المؤسسات المدروسة والتي<br />

تنتمي إلى القطاع العام الذي ورث الكثیر من السلبیات من طریقة التسییر العمومیة الاشتراكیة التي تقوم على المركزیة<br />

المفرطة،‏ والاعتماد على أنماط إداریة تقلیدیة تقوم على أسلوب التحكم وإصدار الأوامر،‏ وعدم بعث أسلوب تنمیة<br />

السلوك الإبداعي،‏ والاعتماد على نظام حوافز مركزي نمطي جامد غیر فعال،‏ وعدم الاعتماد على فلسفة الإدارة<br />

المفتوحة والتشاركیة والتي تعتبر وفق النظریة الإداریة من الفرضیات التي یقوم علیھا مبدأ تمكین العاملین.‏ كما<br />

أظھرت نتائج الدراسة أن أكثر أبعاد التمكین انخفاضا لدى الأطباء المبحوثین كان بعد الحوافز الذاتیة والمادیة حیث تبین<br />

انھم یشعرون بعدم الرضا وبشكل كبیر عن الحوافز الذاتیة والمادیة المتمثلة خاصة في المكافآت والأجور؛ حیث یرون<br />

أنھا غیر متناسبة مع الجھود المبذولة في العمل،‏ كما یحسون بعدم توازنھا مع الأجور والمكافآت التي یتلقاھا زملائھم<br />

الأطباء العاملین في القطاع الخاص،‏ كما بینت الدراسة أنھ لا توجد سیاسة واضحة من شأنھا إرشاد وتوجیھ وتطویر<br />

الشخصیة ودفع الأطباء إلى التقلید الایجابي،‏ بل على العكس من ذلك فقد تولدت مظاھر تقلید سلبي لدى الأطباء<br />

المبحوثین تتمثل في تقلید الآخرین في التوجھ إلى القطاع الخاص،‏ كما بینت الدراسة أنھ لا توجد إجراءات من شأنھا<br />

الحث على العطاء والتمیز وبعث روح الإبداع لدى الأطباء العاملین في المؤسسات الاستشفائیة محل الدراسة وخاصة<br />

حدیثي الخدمة منھم ویرجع ذلك لعدم اھتمام القائمین بإدارة المستشفیات بعنصر الإبداع وعدم إدراجھ ضمن أولویاتھا،‏<br />

وذلك لطبیعة وفلسفة ھذه الإدارة القائمة على الأسالیب التسییریة العمومیة التقلیدیة غیر المحفزة على الإبداع،‏ كما بینت<br />

نتائج الدراسة وجود انخفاض في مستویات بعد مشاركة الأطباء في اتخاذ القرارات،‏ ویعود السبب بشكل كبیر إلى<br />

تمسك إدارة المؤسسات الاستشفائیة وانفرادھا بصنع القرارات واتخاذھا مھما كان نوعھا ھذه الإدارة التي تقوم على<br />

أسلوب مركزیة القرارات من جھة وحب النفوذ والسیطرة لدى المدیرین ومدیري المصالح في المستشفیات المدروسة،‏<br />

كما یمكن تفسیر المستوى دون المتوسط لمستوى بعد تفویض السلطة للأطباء المبحوثین إلى عدم منح ھذه المیزة من<br />

طرف إدارة المستشفیات المبحوثة بشكل كبیر واقتصار تفویض السلطة على بعض الحالات التي یوضحھا القانون<br />

والإجراءات الإداریة المنتھجة في التسییر وذلك في حالات قلیلة.‏<br />

اختبار الفرضیة الثانیة:‏ الفائدة من ھذا الاختبار ھو التحقق من أنھ یوجد مستوى قوي من الولاء التنظیمي<br />

بأبعاده ‏(الولاء العاطفي،‏ الولاء الأخلاقي والولاء الاستمراري)‏ في المستشفیات محل الدراسة؛ حیث یتبین من الجدول<br />

رقم أن المتوسط العام لأبعاد متغیر الولاء التنظیم كان منخفضا حیث بلغ بانحراف معیاري قدره<br />

مما یشیر أن المستوى العام للولاء التنظیمي لدى أفراد مجتمع الدراسة منخفض إجمالا،‏ وأحتل الولاء الأخلاقي المرتبة<br />

الأولى بمتوسط حسابي بلغ وانحراف معیاري قدره (0.26)، یلي ذلك بعد الولاء الاستمراري بمتوسط حسابي<br />

،(0.25)<br />

(1.43)<br />

(1.75)


______________________________________________________________________________________<br />

تمكین العاملین وعلاقتھ بالولاء التنظیمي-‏ دراسة میدانیة<br />

(1.35)<br />

.(0.26)<br />

(1.36)<br />

-<br />

بلغ وانحراف معیاري قدره (0.30)، ویأتي في المرتبة الثالثة بعد الولاء العاطفي بمتوسط حسابي بلغ<br />

وانحراف معیاري قدره استدلالا من المعلومات السابقة یتم رفض الفرضیة الثانیة التي تقوم على أنھ یوجد<br />

مستوى قوي من الولاء التنظیمي في المستشفیات محل الدراسة.‏<br />

تبین النتیجة السابقة أن المستوى العالم للولاء التنظیمي لدى الأطباء العاملین في المؤسسات الاستشفائیة محل<br />

الدراسة جاء منخفضا ودون المتوسط إجمالا،‏ وھذا ما یعتبر مؤشرا سلبیا یبین النزعة الكبیرة لعدم الولاء لدى الأطباء<br />

محل الدراسة بشكل عام.‏ ویعتبر الولاء العاطفي من أكثر أبعاد الولاء انخفاضا حسب نتائج الدراسة حیث یشیر ھذا<br />

الانخفاض إلى نقص الارتباط العاطفي للأطباء المبحوثین مما یدل على تراجع مستوى انتمائھم واندماجھم مع<br />

المؤسسات الاستشفائیة التي یعملون فیھا،‏ كما یمكن تفسیر ھذا الانخفاض في مستوى الولاء العاطفي إلى نقص التأثر<br />

بأھداف وقیم المستشفیات التي یعملون فیھا.‏ كما سجل الولاء الاستمراري انخفاضا في مستویاتھ وھذا ما یمكن تفسیره<br />

بأن الأطباء المبحوثین لدیھم ولاء بقائي منخفض ولدیھم نزعة كبیرة لعدم البقاء وترك المؤسسات العمومیة الاستشفائیة<br />

التي یعملون فیھا،‏ كما تبین نتائج الدراسة إلى استعداد الأطباء الكبیر إلى الانتقال للعمل في القطاع الخاص الذي یوفر<br />

الكثیر من الفرص.‏ كما أظھرت نتائج الدراسة انخفاضا في مستویات الولاء الأخلاقي لدى الأطباء العاملین في<br />

المستشفیات المدروسة،‏ ویمكن تفسیر ھذه الظاھرة بانخفاض شعور الأطباء المبحوثین بضرورة العمل لدى المستشفیات<br />

محل الدراسة،‏ حیث لا یشعر الأطباء المبحوثین بأن من واجبھم الأخلاقي الولاء للمؤسسة التي یعملون فیھا،‏ وذلك<br />

للصورة غیر الجیدة التي اكتسبھا الأطباء قبل التحاقھم بالمؤسسات الاستشفائیة المبحوثة لكونھا مؤسسات عمومیة<br />

بیروقراطیة،‏ كما یرجع الانخفاض في ھذا البعد للفشل الكبیر والتقصیر من طرف إدارة المستشفیات المدروسة في<br />

تحسین صورة المؤسسة وبناء ثقافة تنظیمیة تؤدي إلى زیادة الإحساس بالولاء الأخلاقي لدى الأطباء العاملین فیھا.‏<br />

اختبار الفرضیة الثالثة:‏ الفائدة من ھذا الاختبار ھو التحقق من أنھ توجد علاقة ایجابیة ذات دلالة بین تمكین<br />

العاملین والولاء التنظیمي لدى أفراد مجتمع الدراسة؛ حیث یتبین من الجدول رقم تسجیل علاقة ارتباط،‏ وبمستویات<br />

ایجابیة بین المتغیرات المستقلة لتمكین العاملین،‏ والولاء التنظیمي كمتغیر تابع،‏ سواء على المستوى الكلي أو على<br />

مستوى البعد الواحد،‏ وقد بلغت القیمة الإجمالیة للعلاقة الارتباطین بین تمكین العاملین،‏ والولاء التنظیمي ككل<br />

وھي قیمة ایجابیة تؤكد الدور الفاعل لتمكین العاملین في علاقتھ مع الولاء التنظیمي،‏ وكانت أقوى علاقة ارتباط مسجلة<br />

لمتغیر تمكین العاملین بشكل عام مع البعد التابع ‏(الولاء الاستمراري)‏ حیث بلغت ھذه القوة الارتباطین<br />

حین تم تسجیل أضعف علاقة ارتباط بین متغیر تمكین العاملین بشكل عام مع البعد التابع ‏(الولاء العاطفي)،‏ حیث بلغت<br />

قیمة ھذه العلاقة الارتباطین<br />

(0.58)<br />

(0.60)، في<br />

(8)<br />

.(0.56)<br />

أتت النتائج السابقة متوافقة مع ما یشیر إلیھ الأدب النظري المتعلق بالموضوع الذي تم عرضھ سابقا،‏ من حیث<br />

أن ممارسة أسلوب تمكین العاملین بأبعاده المختلفة وتطبیقھ في المستشفیات محل الدراسة یزید من فرص ومستویات<br />

الولاء التنظیمي لدى الأطباء،‏ والعكس صحیح.‏<br />

- IV خلاصة:‏<br />

-<br />

-<br />

-<br />

تناولت الدراسة استقصاء وتحلیل العلاقة بین أبعاد تمكین العاملین لدى أفراد مجتمع الدراسة وھي:‏ تفویض<br />

السلطة،‏ المشاركة في اتخاذ القرار،‏ تطویر الشخصیة،‏ التقلید والمحاكاة،‏ تنمیة السلوك الإبداعي،‏ مع عناصر الولاء<br />

التنظیمي وھي:‏ الولاء العاطفي،‏ الولاء الأخلاقي والولاء الاستمراري.‏ وفیما یلي عرض لأھم ما توصلت إلیھ الدراسة<br />

من نتائج:‏<br />

أشارت إجابات أفراد مجتمع الدراسة على أن مستویات تمكین العاملین كانت منخفضة إجمالا لدى<br />

الأطباء العاملین في المستشفیات العامة محل الدراسة.‏<br />

أشارت إجابات المبحوثین إلى أن مستوى الولاء التنظیمي كان منخفضا إجمالا لدى الأطباء العاملین<br />

في المستشفیات العامة محل الدراسة.‏<br />

توصلت نتائج الدراسة إلى وجود علاقة ارتباط ایجابیة،‏ بین المتغیر المستقل تمكین العاملین بكل أبعاده<br />

والولاء التنظیمي بكل أبعاده.‏<br />

بناء على النتائج التي توصلت إلیھا الدراسة،‏ فان تصورات الأطباء المبحوثین في المؤسسات العمومیة<br />

الاستشفائیة محل الدراسة لمستوى تمكین العاملین كان ضعیفا،‏ أما فیما یتعلق بمستوى الولاء التنظیمي فأشارت نتائج<br />

الدراسة إلى أن تصورات أفراد مجتمع الدراسة لھذا المتغیر كانت ضعیفة إجمالا لدى الأطباء في المستشفیات محل<br />

الدراسة،‏ لذلك تقدم ھذه الدراسة عدد من التوصیات لإدارة المستشفیات والجھات الوصیة؛ المتمثلة في مدیریة الصحة<br />

لولایة تبسة،‏ من أجل الاھتمام ببعث إستراتیجیة تمكین العاملین بمختلف أبعادھا،‏ وبلورتھ في المستشفیات المبحوثة<br />

والمستشفیات الجزائریة بشكل عام،‏ للحد من مصادر نقص الولاء التنظیمي التي یعاني منھا الأطباء،‏ وذلك عن طریق<br />

مجموعة من الآلیات أھمھا:‏<br />

326


____________________________________________________________________________________________________________________________<br />

مجلة الباحث – عدد 20<strong>14</strong>/<strong>14</strong><br />

-<br />

-<br />

-<br />

-<br />

-<br />

-<br />

-<br />

-<br />

الاعتماد على تطبیق مبادئ تمكین العاملین بكل أبعاده في المؤسسات محل الدراسة من أجل توفیر بیئة<br />

أعمل تساعد في زیادة الولاء التنظیمي للأطباء وعدم توجھھم للمستشفیات الخاصة؛<br />

صیاغة أھداف المستشفیات بطریقة واضحة ومحددة ومدروسة حتى یسھل فھمھا من قبل العمال في<br />

المستشفیات محل الدراسة،‏ والتأكید على ضرورة إشراك العمال من مختلف الفئات في صیاغة مثل<br />

ھذه الأھداف لكي تكون الأھداف واقعیة،‏ وھذا یساعد على سرعة تحقیقھا بكفاءة وفاعلیة،‏ وتزید من<br />

عملیة المشاركة في اتخاذ القرارات.‏<br />

منح المزید من الاستقلالیة في العمل للأطباء العاملین في المستشفیات الحكومیة بشكل عام،‏ والمبحوثة<br />

بشكل خاص،‏ دون تدخل الآخرین في أعمالھم،‏ كونھم أناس متخصصون في مجالات اختصاصاتھم<br />

وھذا یزید من إنتاجیتھم وبالتالي من فاعلیة المستشفى في تطویر خدماتھ.‏<br />

النظر في نظام المكافآت والحوافز وتعدیلھ على أُسس واضحة بما یتناسب والموارد المالیة المتوفرة،‏<br />

من أجل رفع معنویات الأطباء وبما یضمن تھیئة الظروف النفسیة والاجتماعیة المناسبة لتأدیتھم<br />

مھامھم على الوجھ المطلوب.‏<br />

العمل على توفیر بیئة تنظیمیة تساعد على تنمیة الحس الإبداعي لدى الأطباء العاملین في المستشفیات<br />

محل الدراسة لزیادة الاستفادة من قدراتھم الإبداعیة الكامنة.‏<br />

محاولة توفیر معلومات سلیمة ودقیقة تتمیز بالشفافیة للعمال في المستشفیات الجزائریة وذلك لخلق<br />

الثقة بین إدارة المستشفى والعمال،‏ وكذلك ممارسة سیاسات تنظیمیة عادلة في التعامل مع العمال<br />

وعلى اختلاف تصنیفاتھم الوظیفیة وخصوصاً‏ في التقییم والترقیة وتوزیع الفرص،‏ والحوافز المادیة<br />

والمعنویة.‏<br />

منح المزید من الاستقلالیة في العمل للمستشفیات محل الدراسة ولعمال ھذه المستشفیات محل الدراسة<br />

حتى تخرج من نمط المركزیة الشدیدة ‏-الموروثة من النظام الاشتراكي-،‏ وزیادة السلطات<br />

والمسؤولیات الممنوحة لھم.‏<br />

ملحق الجداول والأشكال البیانیة<br />

اسم المؤسسة<br />

العمومیة<br />

الاستشفائیة<br />

وموقعھا<br />

قیمة<br />

عدد الأطباء<br />

الجدول رقم<br />

r الجدولیة عند<br />

م ع إ خالدي<br />

تبسة<br />

م ع إ عالیا<br />

صالح تبسة<br />

:<br />

الجدول رقم<br />

م ع إ بوقرة<br />

بولعراس<br />

بكاریة<br />

: (1)<br />

36<br />

79<br />

39<br />

اختبار الثبات بطریقة التجزئة النصفي<br />

م ع إ محمد<br />

شبوكي<br />

الشریعة<br />

36<br />

م ع إ<br />

العوینات<br />

28<br />

م ع إ خالدي<br />

تبسة<br />

52<br />

م ع إ تیجاني<br />

ھدام بیرعاتر<br />

33<br />

م ع إ<br />

بوغرارة<br />

الونزة<br />

28<br />

المجموع<br />

331<br />

المصدر :<br />

: (2)<br />

المجال<br />

تفویض السلطة<br />

المشاركة في<br />

اتخاذ القرار<br />

تطویر الشخصیة<br />

التقلید والمحاكاة<br />

تنمیة السلوك<br />

الإبداعي<br />

الولاء العاطفي<br />

الولاء الاخلاقي<br />

الولاء<br />

الاستمراري<br />

الصدق البنائي لمجالات الدراسة<br />

مستوى دلالة 0.05<br />

0.288<br />

معامل<br />

الارتباط<br />

0.658<br />

مستوى<br />

المعنویة<br />

0.000<br />

0.000<br />

0.000<br />

0.000<br />

0.000<br />

0.000<br />

0.000<br />

0.000<br />

0.765<br />

0.783<br />

0.849<br />

0.875<br />

0.786<br />

0.764<br />

0.623<br />

من إعداد الباحث اعتمادا على معطیات مدیریة الصحة لولایة تبسة<br />

ودرجة حریة 44 والتي تساوي<br />

المصدر : من إعداد الباحث اعتمادا على مخرجات برنامج (SPSS)<br />

الجدول رقم<br />

: (3)<br />

اختبار الثبات بطریقة التجزئة النصفیة<br />

عنوان معامل معامل مستوى<br />

المجال الارتباط الثبات المعنویة<br />

المجال<br />

تفویض<br />

السلطة<br />

المشاركة<br />

في اتخاذ<br />

القرار<br />

تطویر<br />

تمكین الشخصیة<br />

العاملین التقلید<br />

والمحاكاة<br />

تنمیة<br />

السلوك<br />

الإبداعي<br />

الولاء<br />

العاطفي<br />

الولاء<br />

الولاء الأخلاقي<br />

الوظیفي الولاء<br />

الاستمراري<br />

جمیع<br />

الفقرات<br />

والتي تساوي 0.288<br />

الجدولیة عند مستوى دلالة 0.05 ودرجة حریة قیمة من إعداد الباحث اعتمادا على مخرجات برنامج<br />

المصدر 0.000<br />

0.000<br />

0.000<br />

0.000<br />

0.000<br />

0.000<br />

0.000<br />

0.000<br />

0.000<br />

(SPSS)<br />

0.800875<br />

0.874697<br />

0.903208<br />

0.886861<br />

0.785818<br />

0.880304<br />

0.839233<br />

0.807820<br />

0.884239<br />

44<br />

0.6678<br />

0.7773<br />

0.8235<br />

0.7972<br />

0.6472<br />

0.7862<br />

0.7230<br />

0.6776<br />

0.7925<br />

:<br />

r<br />

327


______________________________________________________________________________________<br />

تمكین العاملین وعلاقتھ بالولاء التنظیمي-‏ دراسة میدانیة<br />

الجدول رقم<br />

المجال<br />

تمكین العاملین<br />

الولاء الوظیفي<br />

جمیع الفقرات<br />

: (4)<br />

اختبار الثبات بطریقة معامل الثبات ألفا<br />

كرونباخ<br />

المصدر : من إعداد الباحث اعتمادا على مخرجات برنامج (SPSS)<br />

الجدول رقم<br />

: (5)<br />

المتغیر<br />

الدیمغرافي<br />

الجنس<br />

العمر<br />

المؤھل<br />

العلمي<br />

سنوات الخبرة<br />

عنوان المجال<br />

تفویض السلطة<br />

المشاركة في اتخاذ القرار<br />

تطویر الشخصیة<br />

التقلید والمحاكاة<br />

تنمیة السلوك الإبداعي<br />

الولاء العاطفي<br />

الولاء الأخلاقي<br />

الولاء الاستمراري<br />

توزیع مفردات المجتمع الإحصائي وفقا<br />

للمتغیرات الدیمغرافیة<br />

النوع<br />

ذكر<br />

أنثى<br />

أقل من<br />

من<br />

التكرار<br />

200<br />

النسبة<br />

%63<br />

%47<br />

%68<br />

%27<br />

118<br />

216<br />

85<br />

40<br />

سنة<br />

40 إلى<br />

50<br />

50 أكثر من<br />

سنة<br />

طبیب عام<br />

طبیب خاص<br />

أقل من 10<br />

سنوات<br />

من<br />

%5<br />

%84<br />

%16<br />

%71<br />

%25<br />

17<br />

267<br />

51<br />

225<br />

82<br />

10 إلى<br />

20<br />

أكثر من<br />

%4<br />

11<br />

20<br />

سنة<br />

المصدر :<br />

من إعداد الباحث<br />

عدد<br />

الفقرات<br />

5<br />

معامل<br />

الثبات<br />

ألفا<br />

كرونباخ<br />

الجدول رقم<br />

رقم<br />

الفقر<br />

ة<br />

: (6)<br />

المتوسطات الحسابیة العامة والانحرافات المعیاریة<br />

لمستوى الولاء التنظیمي بدلالة أبعاده<br />

اال<br />

المتوسط<br />

الحسابي<br />

الانحراف<br />

المعياري<br />

الأهم<br />

ية<br />

درجة<br />

التمكين<br />

# تفویض السلطة 1 0.35 2.30 منخفض<br />

یشجعني رؤسائي على تبني الأفكار<br />

الإبداعیة<br />

تقوم الإدارة بتفویضي سلطات كافیة<br />

لانجاز وضیفتي<br />

توفر الإدارة لي مرونة كافیة من أجل أداء<br />

مھامي<br />

تتیح الإدارة لي فرصا أكبر في إبداء<br />

رأیي في أمور العمل<br />

تقوم المنظمة بتفویضنا بشكل جدي دون<br />

منخفض<br />

2<br />

الرقابة علینا والتضییق علینا<br />

# المشاركة في اتخاذ القرار 0.32 2.16<br />

0.32 2.30 منخفض<br />

0.35 2.62 متوسط<br />

0.26 1.85 منخفض<br />

0.29 2.74 منخفض<br />

0.30 1.99 منخفض<br />

0.28 2.4 منخفض<br />

1<br />

2<br />

3<br />

4<br />

5<br />

6<br />

أعمل في مستشفى تسمح إدارتھ في<br />

مشاركة الأطباء في بناء وتحقیق الأھداف<br />

أأعمل في مستشفى تسمح إدارتھ في<br />

مشاركة الأطباء في اتخاذ القرارات<br />

الخاصة بالعمل<br />

تشجعني إدارة المستشفى من أجل<br />

المشاركة ي اتخاذ القرار<br />

تمدني إدارة المستشفى بالمعلومات الأزمة<br />

من اجل ضمان مشاركتي في اتخاذ القرار<br />

تقوم إدارة المستشفى بالاھتمام وبالأخذ<br />

بالقرارات التي اقترحھا<br />

0.36 2.12<br />

7<br />

منخفض<br />

0.36 2.25 متوسط<br />

0.25 2.30 متوسط<br />

0.21 1.73 منخفض<br />

# التحفیز الذاتي والمادي 5 0.35 1.35 منخفض<br />

0.32 1.22 منخفض<br />

8<br />

9<br />

10<br />

11<br />

یحفزني الأجر المحترم الذي أتقاضاه من<br />

ھذا المستشفى<br />

12 یحفزني رؤسائي على تحمل المسؤولیة 0.35 1.05 منخفض<br />

أشعر أن إدارة المستشفى تھتم بي وتقدر<br />

جھودي<br />

أشعر أن إدارة المستشفى تساعدنا على<br />

الإحساس الأكبر بالإنجاز الحقیقي<br />

لدي دوافع للمساھمة في تحقیق أھدف<br />

المستشفى<br />

0.33 1.33 منخفض<br />

0.26 1.40 منخفض<br />

0.28 1.35 منخفض<br />

التقلید والمحاكاة 4 0.34 1.42 منخفض<br />

#<br />

2.33 1.44 منخفض<br />

13<br />

<strong>14</strong><br />

15<br />

أقوم بتقلید سلوك بعض رؤسائي القدیرین<br />

في المستشفى<br />

أقوم بتقلید بعض الانطباع المتمیزین في<br />

العمل<br />

اعتقد أن التقلید یساعدني في تنمیة<br />

مھاراتي<br />

منخفض<br />

عن أسلوب التقلید والمحاكاة یساعدني<br />

على التخلص من بعض التصرفات<br />

السلبیة<br />

20 یشجعني رؤسائي على التقلید والمحاكاة 0.25 1.73 منخفض<br />

0.36 1.21 منخفض<br />

0.28 1.30 منخفض<br />

0.39 1.42<br />

# تنمیة السلوك الإبداعي 3 0.29 1.56 منخفض<br />

16<br />

17<br />

18<br />

19<br />

یشجعني رؤسائي على تبني الأفكار<br />

الإبداعیة<br />

لدي الاھتمام بتجربة الأفكار الطبیة<br />

الجدیدة<br />

یشجعني رؤسائي على التفكیر خارج<br />

اختصاصي<br />

یخصص رؤسائي الإمكانات التي<br />

تساعدني في تطبیق أفكاري<br />

یشجعني رؤسائي على تولید الأفكار<br />

والاختراع<br />

منخفض<br />

0.36 1.76 تمكین العاملین على نحو عام # من إعداد الباحث<br />

0.28 1.35 منخفض<br />

0.30 1.59 منخفض<br />

0.26 1.02 منخفض<br />

0.35 1.2 منخفض<br />

0.29 2.64 منخفض<br />

المصدر :<br />

21<br />

22<br />

23<br />

24<br />

25<br />

0.8649<br />

0.8428<br />

0.8815<br />

0.7778<br />

0.8513<br />

0.8867<br />

0.7562<br />

0.8572<br />

0.8641<br />

5<br />

5<br />

5<br />

5<br />

5<br />

5<br />

5<br />

40<br />

328


____________________________________________________________________________________________________________________________<br />

مجلة الباحث – عدد 20<strong>14</strong>/<strong>14</strong><br />

: (8)<br />

الجدول رقم مصفوفة معامل ارتباط بیرسون للعلاقة بین<br />

تمكین العاملین والولاء على المستوى البعدي والكلي<br />

الأبعاد المستقلة<br />

تفويض السلطة<br />

الأبعاد التابعة<br />

المشاركة في اتخاذ القرار<br />

التحفيز الذاتي والمادي<br />

التقليد والمحاكاة<br />

تنمية السلوك الإبداعي<br />

تمكين العاملين الكلي<br />

الولاء<br />

العاطفي<br />

0.63<br />

الولاء<br />

الأخلاقي<br />

0.59<br />

الولاء<br />

الاستمراري<br />

0.59<br />

الولاء الوظيفي<br />

الكلي<br />

0.47<br />

0.58<br />

0.64<br />

0.62<br />

0.59<br />

0.58<br />

0.38<br />

0.66<br />

0.51<br />

0.69<br />

0.60<br />

0.54<br />

0.60<br />

0.53<br />

0.50<br />

0.57<br />

0.51<br />

0.56<br />

0.58<br />

0.47<br />

0.56<br />

الجدول رقم<br />

رقم<br />

الفقرة<br />

المصدر:‏ من إعداد الباحث اعتمادا على مخرجات برنامج (SPSS)<br />

: (7)<br />

#<br />

اال<br />

الولاء العاطفي<br />

المتوسطات الحسابیة العامة والانحرافات المعیاریة<br />

لمستوى الولاء التنظیمي بدلالة أبعاده<br />

المتوسط<br />

الحسابي<br />

1.35<br />

الانحراف<br />

المعياري<br />

0.22<br />

الأهمية<br />

3<br />

26<br />

أشعر بالسعادة كوني عضو في<br />

ھذه المؤسسة الاستشفائیة<br />

أتحدث عن المستشفى مع<br />

الآخرین على انھ رائع<br />

اشعر بسعادة عند إخبار الآخرین<br />

أنني انتمي لھذا المستشفى<br />

أعتبر مشاكل ھذا المستشفي<br />

وكأنھا مشاكلي<br />

أنا أھتم بمستقبل ھذه المؤسسة<br />

الاستشفائیة<br />

0.26<br />

0.32<br />

0.24<br />

0.19<br />

0.20<br />

1.02<br />

1.25<br />

1.42<br />

1.51<br />

1.62<br />

27<br />

28<br />

29<br />

30<br />

#<br />

الولاء الأخلاقي<br />

1<br />

0.26<br />

1.57<br />

31<br />

أرى أن قیمي وأھدافي تتفق مع<br />

قیم وأھداف المستشفى<br />

إن الانتقال إلى مستشفى أو<br />

عیادة خاصة عمل غیر أخلاقي<br />

البقاء في ھذا المستشفى التزام<br />

أخلاقي بالنسبة إلي<br />

مستعد لبذل جھد أكثر من أجل<br />

نجاح ھذه المؤسسة<br />

أقدم مصلحة المستشفى عن<br />

مصلحتي الشخصیة<br />

0.21<br />

0.15<br />

0.32<br />

2.<strong>14</strong><br />

2.98<br />

1.62<br />

1.23<br />

1.65<br />

2.32<br />

1.03<br />

32<br />

33<br />

24<br />

35<br />

#<br />

الولاء الاستمراري<br />

2<br />

0.3<br />

1.36<br />

36<br />

أرغب في البقاء في ھذه<br />

المؤسسة الاستشفائیة<br />

لیس لدي استعداد مستقبلي لترك<br />

ھذه المؤسسة الاستشفائیة<br />

رغم وجود فرص عمل في<br />

القطاع الخاص سوف أبقى<br />

أقبل أي عمل حتى استطیع<br />

الاستمرار في ھذا المشفى<br />

لن ارحل عن ھذا المستشفى<br />

حتى ولو كان الأجر اكبر<br />

0.31<br />

0.32<br />

0.35<br />

0.15<br />

0.22<br />

1.26<br />

1.32<br />

1.62<br />

1.95<br />

0.65<br />

37<br />

38<br />

39<br />

40<br />

#<br />

الولاء التنظیمي على نحو عام<br />

0.25<br />

1.43<br />

المصدر :<br />

من إعداد الباحث<br />

درجة الولاء<br />

منخفض<br />

منخفض<br />

منخفض<br />

منخفض<br />

منخفض<br />

منخفض<br />

منخفض<br />

منخفض<br />

منخفض<br />

منخفض<br />

متوسط<br />

متوسط<br />

منخفض<br />

منخفض<br />

منخفض<br />

منخفض<br />

منخفض<br />

منخفض<br />

منخفض<br />

الإحالات والمراجع<br />

:<br />

-<br />

1 . Linda H, A review of the literature on employee empowerment, Empowerment in<br />

organizations journal, MCB <strong>University</strong> press, Vol.5, No.4, 1997, p 202.<br />

2 . Stéphane Mariou, 10 outils clés du management, les édition du GO, France, 1996, p 43.<br />

3<br />

القیادة التحویلیة والتمكینیھ ودورھا في تحقیق التمكین النفسي للعاملین في بیئة الأعمال العربیة في<br />

. سعد بن مرزوق العتیبى،‏ یونیة‎2009‎‏،‏ ص.‏<br />

ملتقى دور القائد الإداري في بناء وتمكین الصف الثاني من القیادات،‏ تونس،‏ ظل التحدیات المعاصرة،‏ ص‎9-7‎‏.‏<br />

4-1<br />

4 . Melhem, Yahya, The Antecedents of customer-contact employees, empowerment, Employee<br />

Relations journal, Vol. 26 No. 1, 2004, p.p 72-93.<br />

5<br />

. خلف سلیمان الرواشدة،‏ صناعة القرار والشعور بالأمن والولاء الوظیفي،‏ دار الحامد،‏ عمان/الأردن ، 2007، ص 30.<br />

. 6<br />

سعید شعبان حامد،‏ الاتجاھات الحدیثة لإدارة الموارد البشریة،‏ الدار الجامعیة،‏ الإسكندریة،‏ 2006، ص 50.<br />

محمد عبد الفتاح الصیرفي،‏ مفاھیم إداریة حدیثة،‏ الدار العلمیة للنشر والتوزیع،‏ عمان/الأردن،‏<br />

،2003 ص .248<br />

7<br />

329


______________________________________________________________________________________<br />

تمكین العاملین وعلاقتھ بالولاء التنظیمي-‏ دراسة میدانیة<br />

فرید راھم،‏ ضغوط العمل وعلاقتھا بالولاء التنظیمي مع دراسة تطبیقیة على المركب المنجمي للفوسفات بجبل العنق،‏ مذكرة<br />

ماجستیر غیر منشورة،‏ كلیة العلوم الاقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر-جامعة تبسة،‏ الجزائر،‏<br />

2008، ص‎54‎‏.‏<br />

9 . Bourke, J ,F. Employee Empowerment, Dalass Buusiness Journal,USA, V21 , No I2,1998, p46.<br />

10 . Bowen , D .E , and Lawler,E. The Empowerment of Service Workers: what, why, how, and<br />

when, sloan management review, vol 33, usa, 1992, p33.<br />

11 . Argyris, C. Empowerment : the Emperor’s New Clothes, Harvard Business Review, 1998,<br />

USA, p 105.<br />

12 . Idem.<br />

13 . Jarrar, F Yasar & Mohamed, Zairi , Employee Empowerment-a UK Survey of trends and<br />

best Practices, Managerial Auditing Journal, Vo17,No5,2002,pp 266-271.<br />

<strong>14</strong> . Osborn, J., Components of Empowerment and haw they Diffirentially Relate to Employee<br />

Job Satisfaction, Organizational Commitment , and Internet to Leave the Job, work and<br />

stress journal, vol 18, no,1, 2002, p 54.<br />

15 . J Meyer, N Allen, commitment to organizations and Occupations: Extension and Test a<br />

Three Compoent Conceptualization, journal of applied psychology, 1993, vol,78. Pp 538-551.<br />

.<br />

8<br />

330


____________________________________________________________________________________________________________________________<br />

مجلة الباحث – عدد 20<strong>14</strong>/<strong>14</strong><br />

تقییم جودة الخدمات الصحیة ومستوى رضا الزبائن عنھا<br />

:<br />

دراسة میدانیة في المؤسسات الإستشفائیة الخاصة بباتنة<br />

Evaluation of health services quality and the level of customers satisfaction:<br />

A field study in private hospital institutions in Batna<br />

& (*)<br />

الھام یحیاوي لیلى بوحدید (**)<br />

كلیة العلوم الاقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر<br />

جامعة الحاج لخضر باتنة الجزائر<br />

–<br />

:<br />

ملخص تھدف ھذه الدراسة إلى التعرف على مستوى جودة الخدمات الصحیة المقدمة من طرف المؤسسات الاستشفائیة الخاصة<br />

بباتنة ومدى رضا الزبائن عنھا من خلال الكشف عن الأبعاد والمعاییر المستخدمة لتقییمھا.‏ وبینت نتائج الدراسة الابعاد التي<br />

یستخدمھا الزبائن لتقییم جودة الخدمات الصحیة والتي تعكس مستوى رضاھم،‏ حیث تم استخلاصھا في شكل نقاط قوة وضعف<br />

للمؤسسات الإستشفائیة الخاصة بباتنة.‏ وقد قدمت الدراسة مجموعة من التوصیات التي من شانھا رفع كفاءة وفعالیة الخدمات<br />

المقدمة من طرف المؤسسات الاستشفائیة الخاصة بباتنة والمتعلقة بتحسین مستوى جودة الخدمات الصحیة المقدمة للمرضى.‏<br />

الكلمات المفتاح : خدمات صحیة،‏ جودة خدمة،‏ رضا زبائن.‏<br />

Abstract : This study aims to identify the level of health services quality provided by private<br />

hospital institutions in batna and the extent of customer satisfaction reported by detection of the<br />

dimensions and the criteria used for evaluation.<br />

The results of the study showed the dimensions used by customers to evaluate the quality of<br />

health services that reflect their level of satisfaction, where they were drawn in the form of the<br />

strengths and weaknesses of the private hospital institutions in batna.<br />

The study provided a set of recommendations that would improve the efficiency and<br />

effectiveness of services provided by private hospital institutions in batna and on improving the<br />

quality of health services provided to patients.<br />

Keywords: Health services, service quality, customer satisfaction.<br />

Jel Classification Codes : I10, L89, M31, P36.<br />

:<br />

تمھید I-<br />

یعتبر القطاع الصحي من بین أھم القطاعات الإستراتیجیة المساعدة على دفع عجلة التنمیة لاقتصادیات بلدانھا،‏<br />

حیث تولي الدول أھمیة كبیرة لھذا القطاع باعتبار الناتج النھائي لھ والمتمثل في الصحة كسلعة استثماریة تساعد الید<br />

العاملة على مواصلة الإنتاج،‏ ومن ثم تحقیق الازدھار من خلال التأثیر في الإنتاج القومي.‏<br />

وزاد الاھتمام بھذا القطاع خصوصا بعد محاولة بعض علماء الاقتصاد في الولایات المتحدة الأمریكیة مع مطلع<br />

الستینات من القرن العشرین،‏ العمل على إدخال النشاط الصحي في تحلیلھم الاقتصادي،‏ فنتج عن ذلك بروز فرع جدید<br />

من فروع العلوم الاقتصادیة یجمع بین مفھومي الاقتصاد والصحة وھو اقتصاد الصحة،‏ الذي امتد انتشاره إلى باقي<br />

الدول الأوروبیة.‏ ونتیجة لھذا،‏ تطور دور المؤسسة الصحیة،‏ من مجرد مكان لإیواء المرضى إلى اعتبارھا كمؤسسة<br />

اقتصادیة تقدم خدمات صحیة لمجموعة من الزبائن ھم المرضى.‏<br />

ومع نمو حجم المنافسة بین المؤسسات الاستشفائیة من جھة،‏ وتزاید وعي واھتمام الزبون ‏(المریض)‏<br />

بالحصول على الخدمات الصحیة التي تلبي حاجیاتھ وتحقق رغباتھ من جھة أخرى،‏ ظھرت تحدیات أمام ھذه المؤسسات<br />

تمثلت في كیفیة الحفاظ على رضا المریض،‏ والتي اعتبرت الدافع وراء الاھتمام بجودة خدماتھا والتمیز في خدمة<br />

زبائنھا.‏<br />

وأمام ھذا الوضع،‏ فالمؤسسات الاستشفائیة الجزائریة العامة منھا أو الخاصة،‏ مطالبة أكثر من أي وقت مضى<br />

بتحسین جودة ما تقدمھ من خدمات وأن تستعید ثقة زبائنھا،‏ وھذا لا یكون إلا من خلال التقییم الفعال لجودة خدماتھا<br />

الصحیة،‏ ومن ثم تحسینھا وتطویرھا،‏ والذي یعتبر أحد السبل لتتمكن من إرضاء زبائنھا مع ضمان البقاء في الوسط<br />

التنافسي الذي تنشط فیھ.‏<br />

________<br />

___________________________<br />

eMail : (*) : y.ilhem@yahoo.fr & (**): leila.bouhadid@yahoo.com<br />

331


________________________________________________________________<br />

تقییم جودة الخدمات الصحیة ومستوى رضا الزبائن عنھا-‏ دراسة میدانیة<br />

یعتبر إرضاء الزبائن عنصرا ھاما من عناصر نجاح المؤسسات الاستشفائیة،‏ خاصة في ظل التطورات<br />

العالمیة السائدة في جمیع المیادین،‏ فالمؤسسة التي لا تسایرھا ستواجھ عدة صعوبات مما یؤدي إلى فقدان زبائنھا.‏ مما<br />

یستوجب علیھا التعرف باستمرار على رغباتھم وإشباعھا وكیفیة إدراكھم لما تقدمھ المؤسسة من منتوجات وخدمات<br />

والسعي إلى تحسین مستوى ھذا الإدراك.‏ لذلك،‏ أصبح ضروریا تقییم إدراك الزبائن لجودة الخدمات الصحیة<br />

بالمؤسسات الاستشفائیة والتي تمتاز بصعوبة الحكم على جودتھا.‏<br />

سنحاول في ھذا البحث،‏ التعرف على مستوى جودة الخدمة الصحیة ومدى رضا الزبائن عنھا بالمؤسسات<br />

الاستشفائیة الخاصة بباتنة.‏<br />

332<br />

-<br />

إشكالیة البحث:‏ تعتبر جودة الخدمات الصحیة من أھم القضایا التي تواجھ المؤسسات الاستشفائیة،‏ سواء كان<br />

ذلك على المستوى العالمي أو المحلي،‏ حیث توجد الكثیر من العوامل التي تفرض نفسھا على تلك المؤسسات بما یجعلھا<br />

تھتم بتقدیم خدمات صحیة تتلائم مع توقعات الزبائن ‏(المرضى)‏ وتلبي حاجاتھم،‏ ومعرفة المعاییر التي یعتمدون علیھا<br />

في الحكم على جودة الخدمة المقدمة إلیھم.‏ فالتعرف على مستوى جودة الخدمات المقدمة في المؤسسات الاستشفائیة من<br />

وجھة نظر المرضى،‏ سیوفر لھا معلومات عن نقاط القوة التي یجب تنمیتھا ومراكز الضعف التي یجب معرفة أسبابھا<br />

ومحاولة معالجتھا،‏ لكي تتمكن من كسب رضا زبائنھا والارتقاء بمستوى أدائھا.‏ والسؤال الذي یطرح نفسھ ھنا ھو<br />

ما ھو مستوى جودة الخدمات الصحیة التي تقدمھا المؤسسات الاستشفائیة الخاصة بباتنة<br />

ومدى رضا زبائنھا؟<br />

:<br />

:<br />

-<br />

-<br />

-<br />

-<br />

و یندرج تحت ھذا التساؤل الرئیسي التساؤلات الفرعیة التالیة<br />

ما ھي جودة الخدمات الصحیة ؟<br />

ما ھي المعاییر المستخدمة لتقییم وتحدید مستوى جودة الخدمات الصحیة للمؤسسات الاستشفائیة الخاصة بباتنة ؟<br />

ما مدى رضى الزبائن عن جودة الخدمات الصحیة للمؤسسات الاستشفائیة الخاصة بباتنة ؟<br />

:<br />

-<br />

-<br />

فرضیة البحث:‏ بناءا على التساؤلات المطروحة وللإجابة على الإشكالیة المطروحة،‏ تم وضع الفرضیة التالیة<br />

یتم تحدید مستوى جودة الخدمات الصحیة للمؤسسات الاستشفائیة الخاصة بباتنة وفق المعاییر المستخدمة<br />

لتقییمھا من طرف زبائنھا.‏<br />

:<br />

:<br />

:<br />

أھمیة البحث:‏ تبرز أھمیة البحث في العناصر التالیة<br />

الدور الذي تلعبھ المؤسسات الاستشفائیة الخاصة كقطاع خدمي حساس وفعال في إحداث التنمیة الاقتصادیة<br />

والاجتماعیة.‏<br />

تقییم جودة الخدمة لإبراز مدى تحقیق المؤسسات الاستشفائیة الخاصة لأھدافھا بالكیفیة المطلوبة،‏<br />

وھذا یتطلب التعرف على مستوى الجودة الصحیة المقدمة للمرضى ومدى توافقھا مع احتیاجاتھم ورغباتھم.‏<br />

الاھتمام بجودة الخدمة الصحیة سیكسب المؤسسة الاستشفائیة الخاصة رضا وولاء الزبائن.‏<br />

- ضرورة<br />

-<br />

-<br />

-<br />

-<br />

-<br />

-<br />

-<br />

-<br />

أھداف البحث یھدف ھذا البحث إلى التعرف على مستوى جودة الخدمات المقدمة في المؤسسات الاستشفائیة<br />

الخاصة من وجھة نظر الزبون،‏ من أجل تحسینھا والعمل على إرضاء المستفیدین منھا،‏ ومن بین أھداف البحث ما یلي:‏<br />

توضیح المفاھیم النظریة حول جودة الخدمة الصحیة ؛<br />

معرفة مستوى جودة الخدمة الصحیة المقدمة في المؤسسات الاستشفائیة الخاصة بباتنة ؛<br />

التعرف على تقییم الزبائن لمستوى جودة الخدمة الصحیة المقدمة لھم ؛<br />

تحلیل العلاقة بین جودة الخدمة الصحیة المقدمة ورضا المرضى ؛<br />

تحدید أھم العناصر والمحددات الرئیسیة لجودة الخدمة الصحیة والتي یولیھا المریض أھمیة نسبیة عالیة،‏<br />

والتي تساعد إدارة المؤسسة على وضع البرامج الإصلاحیة لتحسین أوضاعھا بشكل عام وجودة خدماتھا بشكل خاص.‏<br />

منھج البحث تم الاعتماد على المنھج الوصفي التحلیلي في الإجابة على أسئلة البحث،‏ حیث تم الرجوع في<br />

الجانب النظري إلى مصادر المعلومات الثانویة من كتب ومجلات علمیة باللغتین العربیة والأجنبیة،‏ بالإضافة إلى مواقع<br />

الانترنت.‏ أما في الجانب التطبیقي،‏ فقد تم استخدام أداة الاستبیان بھدف التعرف على مستوى جودة الخدمة الصحیة<br />

المقدمة من طرف المؤسسات الاستشفائیة الخاصة بباتنة من وجھة نظر الزبائن ودرجة رضاھم عنھا،‏ وتم معالجة<br />

البیانات عن طریق برنامج الحزمة الإحصائیة للعلوم الاجتماعیة<br />

.(SPSS, version 19)


____________________________________________________________________________________________________________________________<br />

مجلة الباحث – عدد 20<strong>14</strong>/<strong>14</strong><br />

-1<br />

ماھیة الخدمات الصحیة<br />

-1-1<br />

بالرغم من أنھ یمكن بیع وشراء الخدمات الصحیة،‏ إلا أن الصحة لیست كذلك،‏ فلا یمكن الاتجار بھا،‏ ھذا ما<br />

یقودنا إلى تحدید مفھوم الصحة أولا قبل تحدید ماھیة الخدمات الصحیة.‏<br />

مفھوم الصحة:‏<br />

أ-‏ تعریف الصحة:‏ اشتد الجدل حول تعریف الصحة في السنوات الأخیرة،‏ بعدما كان شائعا بین المشتغلین في<br />

المجال الطبي بأن الصحة تعني:‏ ‏"غیاب المرض الظاھر وخلو الإنسان من العجز والعلل"‏ ، إلا أن المختصین في مجال<br />

الصحة،‏ اعتبروا ھذا التعریف إھدارا لمعنى الصحة ویجعل دورھا سلبي لمجرد أنھ علاج للمرض.‏<br />

وقد عرف الصحة بأنھا:"حالة التوازن النسبي لوظائف الجسم،‏ وأن حالة التوازن تنتج من تكیف<br />

الجسم مع العوامل الضارة التي یتعرض لھا،‏ وأن تكیف الجسم عملیة إیجابیة تقوم بھا قوى الجسم للمحافظة على<br />

توازنھ".‏ أما منظمة الصحة العالمیة ،(OMS) فقد عرفت الصحة بأنھا:"حالة السلامة البدنیة والنفسیة والاجتماعیة<br />

الكاملة،‏ ولیس مجرد غیاب المرض أو عدم الاتزان".‏<br />

من خلال ھذه التعاریف،‏ نجد أن الصحة نسبیة،‏ لھا ثلاثة أبعاد مترابطة مع بعضھا البعض،‏ وھي الجوانب<br />

البدنیة،‏ النفسیة والاجتماعیة.‏ والصحة لا تعني الخلو من المرض فقط أو عدم الاتزان.‏<br />

ب-‏ مستویات الصحة:‏ تتمثل مستویات الصحة فیما یلي<br />

الصحة المثالیة ھي حالة التكامل المثالي لجمیع الجوانب الجسمیة والنفسیة والعقلیة والاجتماعیة.‏<br />

الصحة الایجابیة ھي حالة یستطیع الفرد فیھا مواجھة المشاكل الاجتماعیة والنفسیة والجسمیة بكفاءة عالیة<br />

دون ظھور أعراض مرضیة.‏<br />

الصحة المتوسطة أي أن الفرد لا یشكو بصورة مباشرة من مرض معین ولكن بصفة عامة لا تظھر علیھ<br />

الطاقة الایجابیة.‏<br />

مستوى الاحتضار ھو المستوى الذي یفقد فیھ الفرد القدرة على أداء الوظائف الحیویة،‏ وتسوء حالتھ<br />

ویصعب علیھ استعادة حالتھ الصحیة.‏<br />

ج-‏ العوامل المؤثرة على الصحة یتأثر مستوى الصحة بعدد من العوامل المتداخلة،‏ وھي كالتالي<br />

- عوامل طبیعیة وتتمثل في العوامل المناخیة،‏ البیئة والجغرافیة.‏<br />

بیولوجیة حیویة تتمثل في ناقلات العدوى سواء كانت حشرات أو حیوانات.‏<br />

اجتماعیة تتمثل في مستویات المعیشة،‏ العادات والتقالید.‏<br />

اقتصادیة مثل قصور الإمكانات المادیة وعدم توفر الإمكانات التي تساعد على حیاة صحیة جیدة.‏<br />

بیئیة تتمثل في عدم توفر المیاه الصحیة الصالحة للشرب وصرف الفضلات بصورة صحیة.‏<br />

- عوامل سكانیة زیادة معدلات الموالید والوفیات ویترتب علیھا مشاكل صحیة واجتماعیة.‏<br />

- عوامل طبیة مثل مدى توافر العیادات الطبیة والأطباء والممرضین.‏<br />

:<br />

5<br />

:<br />

1<br />

4<br />

:<br />

3<br />

:<br />

:<br />

:<br />

:<br />

Perkino<br />

:<br />

:<br />

:<br />

:<br />

:<br />

:<br />

:<br />

:<br />

2<br />

-<br />

-<br />

-<br />

-<br />

- عوامل<br />

- عوامل<br />

- عوامل<br />

- عوامل<br />

-2-1<br />

تعریف وخصائص وانواع الخدمات الصحیة<br />

:<br />

6<br />

:<br />

:<br />

*<br />

أ-‏ تعریف الخدمات الصحیة تعتبر الخدمات الصحیة شكلا من أشكال الخدمات،‏ وأحد مدخلات إنتاج الصحة.‏<br />

فقد عرفت بأنھا ‏"العلاج المقدم للمرضى سواء كان تشخیصیا أو إرشادا أو تدخلا طبیا،‏ ینتج عنھ رضا وانتفاع من قبل<br />

المرضى وبما یؤول لأن یكون بحالة صحیة أفضل".‏ ھذا التعریف یشیر في مضمونھ إلى أن الخدمة الصحیة تتضمن<br />

ثلاثة عناصر رئیسیة،‏ ھي الصفة الممیزة للخدمة،‏ المنافع المرجوة من الخدمة والخدمات المساندة.‏<br />

كما تعرف الخدمة الصحیة أیضا،‏ بأنھا المنفعة أو مجموع المنافع التي تقدم للمستفید التي یتلقاھا عند حصولھ<br />

على الخدمة والتي تحقق لھ حالة مكتملة من السلامة الجسمانیة والعقلیة والاجتماعیة،‏ ولیس فقط علاج الأمراض<br />

والعلل".‏<br />

ھذا التعریف یبین أن عملیة العلاج التي أتت بالمریض إلى المؤسسة الاستشفائیة لا تمثل الخدمة الصحیة في حد<br />

ذاتھا بل مكونا من مكوناتھا،‏ فھذه الخدمة عبارة عن نشاط مركب من ثلاثة متغیرات رئیسیة ھي:خدمات الفندقة<br />

والإطعام،‏ الخدمات الإداریة والخدمات الطبیة وشبھ الطبیة.‏<br />

ب خصائص الخدمات الصحیة إن خصائص الخدمات الصحیة لا تبتعد عن الخصائص العامة للخدمات،‏<br />

والتي تتمثل فیما یلي:‏<br />

7<br />

":<br />

:<br />

-<br />

8<br />

333


________________________________________________________________<br />

تقییم جودة الخدمات الصحیة ومستوى رضا الزبائن عنھا-‏ دراسة میدانیة<br />

9<br />

10<br />

:<br />

11<br />

:<br />

:<br />

:<br />

:<br />

:<br />

:<br />

-<br />

-<br />

-<br />

-<br />

اللاملموسیة یقصد بھا ‏"عدم رؤیة،‏ لمس أو تجریب الخدمة،‏ ھذا ما یدفع إلى صعوبة تصورھا ذھنیا،‏ كما<br />

یؤدي في الغالب لمعرفة غیر دقیقة للنتیجة مسبقا"‏ ، ولتلافي ھذه الصعوبة یجب البحث عن معاییر تدل على جودة<br />

الخدمة مثل مكان أدائھا،‏ مقدمھا والأجھزة المستخدمة.‏<br />

التلازمیة أو عدم الانفصال التلازمیة مفھوم یتكون من بعدین،‏ البعد الأول ھو التلازمیة بین الإنتاج<br />

والاستھلاك،‏ فنجد الخدمات تباع أولا ثم تنتج وتستھلك في نفس الوقت،‏ أما البعد الثاني للتلازمیة ھو أن المستفید لا یمكن<br />

فصلھ في أغلب الحالات أثناء تقدیم الخدمة.‏<br />

عدم التجانس في تقدیم الخدمة تتمیز الخدمات بالتباین لاعتمادھا على كفاءة ومھارة مقدمھا،‏ وكذا مكان<br />

وزمان تقدیمھا.‏<br />

- عدم القابلیة للتخزین تتمیز الخدمات بصفة عامة بعدم قابلیتھا للتخزین طالما أنھا غیر ملموسة.‏<br />

عدم تملك الخدمة أي أن الخدمة لا تمتلك أو تنقل ملكیتھا من المنتج إلى الزبون عند الاتفاق علیھا.‏ إلا أن<br />

الخدمة الصحیة تتمیز بخصائص إضافیة،‏ وھي:‏ السرعة في أداءھا والطلب علیھا غیر قابل للتأجیل،‏ صعوبة تحدید<br />

وتقییم جودة الخدمة الصحیة،‏ الاستمراریة.‏<br />

ج-‏ أنواع الخدمات الصحیة تنقسم الخدمات الصحیة حسب أغلب النظم الصحیة العالمیة إلى قسمین،‏ ھما<br />

الخدمات الصحیة العلاجیة وتتمثل في الخدمات المرتبطة بصحة الفرد بصورة مباشرة،‏ وتشمل:‏<br />

التشخیص،‏ العلاج والرعایة الصحیة.‏<br />

الخدمات الصحیة الوقائیة تتمثل في الخدمات المرتبطة بصحة المجتمع،‏ ویطلق علیھا أیضا اسم ‏"الخدمات<br />

الصحیة البیئیة أو العامة"،‏ ترتبط بالخدمات الموجھة للحمایة من الأمراض المعدیة والأوبئة،‏ والحمایة من التدھور<br />

الصحي الناتج عن سلوك الأفراد.‏<br />

ویوجد تقسیم آخر للخدمات الصحیة،‏ یتضمن:‏ الطبیة،‏ شبھ الطبیة،‏ الصیدلانیة والجراحیة،‏<br />

إن الخدمات الصحیة مھما كان نوعھا یجب أن تتمیز بالجودة لكي تشبع حاجات ومطالب المریض.‏ وعلیھ،‏ لابد<br />

من معرفة جودة الخدمات الصحیة وتقییمھا وعلاقتھا برضا الزبون.‏<br />

12<br />

:<br />

13<br />

‏...وغیرھا.‏<br />

:<br />

:<br />

-<br />

-<br />

-2<br />

أھمھا:‏<br />

تقییم جودة الخدمات الصحیة وعلاقتھا برضا الزبائن<br />

سنوضح جودة الخدمات الصحیة من حیث:‏ المفھوم،‏ أبعاد تقییمھا وعلاقة الجودة بالرضا.‏<br />

-1-2<br />

مفھوم جودة الخدمات الصحیة<br />

:<br />

:<br />

:<br />

-<br />

-<br />

-<br />

<strong>14</strong><br />

وجھات توجد<br />

نظر مختلفة<br />

لمفھوم جودة الخدمات الصحیة،‏ نذكر<br />

الجودة من المنظور المھني الطبي ھي تقدیم أفضل الخدمات وفق أحدث التطورات العلمیة والمھنیة،‏<br />

ویتحكم في ذلك أخلاقیات ممارسة المھنة،‏ الخبرات والخدمة الصحیة المقدمة.‏<br />

الجودة من المنظور الإداري تعني كیفیة استخدام الموارد المتاحة والمتوفرة،‏ والقدرة على جذب المزید منھا<br />

لتغطیة الاحتیاجات اللازمة لتقدیم خدمة متمیزة.‏<br />

الجودة من المنظور السیاسي ‏(القیادة العلیا بالدولة)‏ تمثل مدى رضا المواطن عن أداء قیادتھ في دعم<br />

وتطویر الخدمة الصحیة،‏ وفي نفس الوقت كفاءة النظام الصحي من ناحیة توازن مصاریفھ مع ما یقدمھ من خدمة،‏<br />

ومدى قدرتھ على رسم استراتیجیات مستقبلیة تضمن الاستقرار والتطور الطبیعي ضمن منظومة العمل الإداري للدولة<br />

بشكل عام،‏ بجوانبھ الاقتصادیة والاجتماعیة والسیاسیة.‏<br />

الجودة من منظور المستفید أو المریض تعني طریقة الحصول على الخدمة ونتیجتھا النھائیة.‏ وتحتل وجھة<br />

نظر المستفید أھمیة بالغة،‏ حیث أن مستوى الجودة یعتمد إلى حد كبیر على توقعات المریض وتقییمھ لھا،‏ وبالتالي تكون<br />

الخدمة الصحیة ذات جودة عندما تلائم توقعات المرضى ولبت احتیاجاتھم.‏ وفي ھذا المعنى عرفت جودة الخدمة<br />

الصحیة بأنھا تلك الدرجة التي یراھا المریض في الخدمة الصحیة المقدمة إلیھ وما یمكن أن یفیض عنھا تقییما بما ھو<br />

متوقع".‏<br />

عرف الجودة الصحیة بأنھا ‏"صفة الرعایة التي یتوقع من خلالھا زیادة مستویات<br />

أما<br />

تحسین حالة المریض الصحیة،‏ بعد أن یأخذ في الحسبان التوازن بین المكاسب والخسائر التي تصاحب عملیة الرعایة<br />

في جمیع أجزائھا".‏<br />

حسب الھیئة الأمریكیة المشتركة لاعتماد مؤسسات الخدمات الصحیة،‏ فإن جودة الخدمة الصحیة ھي عبارة<br />

عن ‏"درجة الإلتزام بالمعاییر الحالیة والمتفق علیھا،‏ للمساعدة في تحدید مستوى جید من الممارسة ومعرفة النتائج<br />

المتوقعة من الخدمة أو الإجراء العلاجي أو التشخیصي".‏<br />

فیما عرفھا المعھد الطبي الأمریكي،‏ على أنھا ‏"المستوى الذي تصل إلیھ المؤسسات الاستشفائیة فیما یتعلق<br />

بارتفاع احتمال الحصول على النتائج المرغوبة من قبل الأفراد والمجتمع،‏ والنتائج المحاسبیة والمالیة".‏<br />

18<br />

:<br />

17<br />

:<br />

،Donabedian فقد<br />

16<br />

"<br />

-<br />

15<br />

-<br />

-<br />

-<br />

334


____________________________________________________________________________________________________________________________<br />

مجلة الباحث – عدد 20<strong>14</strong>/<strong>14</strong><br />

Kaluzny<br />

19<br />

-<br />

-2-2<br />

كما یرى كل من وMcLaughlin وKibbe‏،‏ أن الجودة الصحیة ھي ‏"مدى التوافق أو عدم<br />

التوافق مع توقعات المستفیدین الداخلیین والخارجیین واحتیاجاتھم،‏ مثل المرضى وأسرھم،‏ الأطباء،‏ أرباب العمل<br />

والموظفین".‏<br />

من خلال التعاریف السابقة،‏ نجد أن أفضل تعریف لجودة الخدمة الصحیة ھو ذلك التعریف الذي یتیح للزبائن<br />

مزیدا من فرص فھم نظام الخدمات الصحیة،‏ ولذلك یجب أولا تحدید الزبائن على اختلاف أشكالھم،‏ ثم الوقوف على<br />

وجھات نظرھم في مسألة حسن الرعایة الطبیة وغیر الطبیة المقدمة لھم ثانیا.‏ ومن الأمور التي یتوقعھا الزبائن لجودة<br />

الخدمة التي یطلبھا ھي سھولة الحصول على الخدمة بأقل وقت انتظار ممكن.‏<br />

:<br />

أبعاد ومعاییر تقییم جودة الخدمات الصحیة حتى تتمكن المؤسسات الاستشفائیة من تقییم جودة<br />

خدماتھا،‏ فإنھ یتعین علیھا التعرف على معاییر التقییم،‏ والتي حددھا عدد من الباحثین سنة نذكر منھم<br />

فیما یلي<br />

(Berry,<br />

1985<br />

20<br />

:<br />

Parasuraman, Zeithmal, Taylor et Cronin)<br />

:<br />

-<br />

-<br />

أي قدرة مقدم الخدمة على أداء الخدمة الصحیة بشكل یمكن من الاعتماد علیھا وأیضا بدرجة<br />

الاعتمادیة عالیة من الدقة والصحة.‏<br />

أي توفرھا في الوقت المناسب،‏ والمكان الذي یرغبھ<br />

مدى إمكانیة وتوفر الحصول على الخدمة الصحیة الزبون،‏ وسھولة الوصول إلى مكان تلقیھا.‏<br />

أي درجة الشعور بالأمان والثقة في الخدمة المقدمة وبمن یقدمھا.‏<br />

الأمان درجة الثقة بمقدم الخدمة.‏<br />

المصداقیة أي مدى قدرة مقدم الخدمة على تفھم احتیاجات المریض وتزویده<br />

درجة تفھم مقدم الخدمة لحاجات الزبون بالرعایة والعنایة.‏<br />

مدى قدرة ورغبة واستعداد مقدم الخدمة بشكل دائم في تقدیم الخدمة للزبائن عند احتیاجھم لھا.‏<br />

الاستجابة أي كفاءة القائمین على أداء الخدمة من حیث المھارات والمعرفة التي تمكنھم من أداء الخدمة.‏<br />

الكفاءة كثیرا ما یتم تقییم الخدمة بناء على التسھیلات المادیة مثل الأجھزة،‏ المظھر الداخلي<br />

الجوانب الملموسة للمؤسسة الصحیة ومظھر العمال.‏<br />

أي قدرة مقدم الخدمة على شرح خصائصھا مثل إعلام المریض بأضرار العملیة الجراحیة أو<br />

الاتصالات نتیجة عدم التزامھ بما ھو مطلوب.‏<br />

أي تمتع مقدمي الخدمات بروح الصداقة،‏ الاحترام واللطف في التعامل والاستقبال الطیب مع التحیة<br />

اللباقة والابتسامة مع الزبائن.‏<br />

من دمج ھذه المعاییر العشرة في خمسة معاییر فقط،‏<br />

وزملاؤه سنة في دراسة لاحقة،‏ تمكن وقد أثبتت تلك الدراسة،‏ أنھ على الرغم من النظر<br />

الجوانب الملموسة،‏ الاعتمادیة،‏ الاستجابة،‏ الأمان والتعاطف ھي إلى المعاییر على أنھا ضروریة،‏ إلا أن الوزن النسبي لھا یختلف بین الزبائن ومن مؤسسة خدمیة لأخرى.‏<br />

ومن أجل تقییم جودة الخدمة الصحیة،‏ تم تطویر مجموعة من المتغیرات الفرعیة بحیث تشرح المعاییر<br />

كما یوضحھ الجدول رقم حیث یتبین من خلالھ،‏ أنھ تم صیاغة المتغیرات الخاصة بكل معیار وفقا لما یتلاءم مع<br />

المجال الصحي واحتیاجات المریض<br />

23.<br />

:<br />

1988<br />

:<br />

21<br />

(Berry)<br />

.<br />

:<br />

:<br />

،(1)<br />

:<br />

:<br />

22<br />

:<br />

:<br />

:<br />

:<br />

-<br />

-<br />

-<br />

-<br />

-<br />

-<br />

-<br />

-<br />

-3-2<br />

:<br />

الجودة والرضا یستخدم الكثیرون مصطلحي الجودة والرضا كمفھومین بدیلین،‏ لكن ھنالك في الواقع<br />

فرقا بین المصطلحین،‏ فالرضا یمثل مفھوما أوسع من جودة الخدمة،‏ إذ یمثل تقییم الزبون للخدمة من خلال قدرتھا على<br />

تلبیة حاجاتھ وتوقعاتھ،‏ وقد عرف الرضا بأنھ تقییم الزبائن للمنتج أو الخدمة من خلال قدرة المنتج أو الخدمة على تلبیة<br />

حاجاتھم وتوقعاتھم،‏ ومنھ فإن عدم الرضا ناتج عن فشل المنتج أو الخدمة في تلبیة حاجات الزبائن وتوقعاتھم،‏ أما جودة<br />

الخدمة فتركز على أبعاد محددة في الخدمة مثل الاعتمادیة والاستجابة والضمان والعنایة والعناصر الملموسة.‏<br />

وبالتالي،‏ فإن جودة الخدمة ھي أحد مكونات رضا الزبون،‏ لأن رضاه یتأثر بإدراك الزبون لجودة الخدمة وجودة المنتج<br />

والسعر وكذلك العوامل الموقفیة والشخصیة.‏<br />

24<br />

25<br />

ویرى البعض أن جودة الخدمة ناتجة عن المقارنة بین توقعات الزبائن لأداء الخدمة وإدراكھم لھذا الأداء،‏<br />

على حین یرى آخرون أنھا ناتجة عن مقارنة الأداء الفعلي للخدمة بالمعاییر المثالیة.‏ أو من خلال إدراك الأداء<br />

وحده.‏ كما أن ھناك عدم اتفاق حول طبیعة العلاقة بین جودة الخدمة والرضا،‏ فالبعض یرى أن الرضا یؤدي إلى<br />

إدراك الجودة.‏ على حین یرى آخرون أن إدراك الجودة یؤدي إلى تحقیق الرضا.‏<br />

ومن خلال ماسبق،‏ یمكن القول أن الجودة المدركة تؤدي إلى تحقیق الرضا.‏<br />

26<br />

29<br />

28<br />

27<br />

-II<br />

الطریقة و الأدوات المستخدمة:‏<br />

سنقدم المؤسسات الاستشفائیة<br />

المنھجیة للدراسة المیدانیة.‏<br />

العمومیة والخاصة بولایة باتنة ثم نوضح الخاصة منھا وأخیرا الإجراءات<br />

335


________________________________________________________________<br />

تقییم جودة الخدمات الصحیة ومستوى رضا الزبائن عنھا-‏ دراسة میدانیة<br />

-1-3<br />

تقدیم المؤسسات الاستشفائیة في ولایة باتنة<br />

:<br />

یتقاسم القطاع الصحي العمومي والخاص تغطیة الطلب على الخدمات الصحیة على مستوى ولایة باتنة،‏ من<br />

خلال تقدیم خدماتھما الطبیة والجراحیة عبر عدد من المؤسسات الاستشفائیة لتعداد سكاني یبلغ نسمة في سنة<br />

2010، والتي نجمعھا في التالي<br />

مركز استشفائي جامعي واحد ،(CHU) یحتوي على<br />

مؤسستان استشفائیتان متخصصتان وھما<br />

المؤسسة الاستشفائیة الخاصة بأمراض النساء والتولید بباتنة،‏ تحوي<br />

المؤسسة الاستشفائیة الخاصة بالأمراض النفسیة والعقلیة بالمعذر،‏ تحوي<br />

تسع مؤسسات استشفائیة عمومیة،‏ متواجدة بالمناطق التالیة:‏ واحدة بباتنة تحوي سریر،‏ اثنان بأریس<br />

تحوي سریر،‏ اثنان بمروانة تحوي سریر،‏ اثنان ببریكة تحوي ‎296‎سریر،‏ واحدة بعین التوتة تحوي<br />

سریر،‏ واحدة بنقاوس تحوي<br />

- عشر مؤسسات عمومیة للصحة الجواریة ،(EPSP) موزعة على كل من باتنة،‏ المعذر،‏ أریس،‏ ثنیة العابد،‏<br />

نقاوس،‏ راس العیون،‏ بریكة،‏ عین التوتة،‏ مروانة وعین جاسر.‏ حیث تقدر ب‎57‎ عیادة متعددة الخدمات و‎235‎ قاعة<br />

علاج.‏<br />

الموارد البشریة التابعة للقطاع الصحي العام،‏ تبلغ عامل موزعین على القطاعین العام والخاص،‏ حیث<br />

ان أكبر عدد من الموارد البشریة بالمؤسسات الصحیة في ولایة باتنة یتمثل في الشبھ طبي بالقطاع العمومي یلي ذلك<br />

الطاقم الإداري والتقني.‏ وأكبر عدد من الأطباء یشمل الأطباء العامین،‏ یلي ذلك الأطباء المختصین.‏ وأدنى عدد من<br />

الموارد البشریة بالمؤسسات الصحیة في ولایة باتنة یتمثل في الصیادلة.‏<br />

الھیاكل شبھ الطبیة والخاصة،‏ تتمثل فیما یلي:‏ مراكز طبیة اجتماعیة،‏ مؤسسة استشفائیة خاصة،‏<br />

مراكز لتصفیة الدم،‏ مخابر للتحلیل،‏ عیادة تصویر بالأشعة،‏ عیادة طبیب مختص،‏ عیادة طبیب عام،‏<br />

قاعة علاج،‏ نقطة بیع بالجملة للأدویة والمواد الصیدلانیة.‏<br />

224 عیادة جراح أسنان،‏<br />

بالنسبة لتطور المؤسسات الصحیة بولایة باتنة،‏ فان ھناك تطورا ملحوظا في المؤسسات الصحیة خلال<br />

العشریة الأخیرة،‏ بما یتوافق مع النمو السكاني،‏ من أجل تغطیة احتیاجات المواطنین في كافة أرجاء الولایة.‏<br />

188<br />

4<br />

1168097<br />

194 سریر؛<br />

<strong>14</strong>4 سریر.‏<br />

168<br />

278<br />

11<br />

:<br />

635 سریر؛<br />

165<br />

:<br />

7109<br />

10<br />

<strong>14</strong><br />

،(EHS)<br />

262<br />

30<br />

:<br />

.268<br />

12<br />

276 صیدلیة،‏ 25<br />

5<br />

-<br />

-<br />

<br />

<br />

-<br />

252<br />

-<br />

-<br />

-<br />

-2-3<br />

تقدیم المؤسسات الإستشفائیة الخاصة بباتنة<br />

:<br />

(2)<br />

11<br />

-<br />

-<br />

-<br />

-<br />

-3-3<br />

:<br />

تتمثل المؤسسات الاستشفائیة الخاصة بباتنة التي تمت بھا الدراسة المیدانیة في أربع مصحات طبیة جراحیة من<br />

مجموع مصحة،‏ وھي:‏ مصحة الإحسانیات،‏ مصحة الزھور،‏ مصحة الأرز ومصحة طھ.‏ ویعود سبب اقتصار<br />

مجال الدراسة على المصحات الأربعة سالفة الذكر إلى عدم موافقة مالكي المصحات الأخرى على توزیع الاستبیان<br />

داخل مؤسساتھم.‏<br />

والجدول رقم یحوي معلومات عامة عن المصحات التي تمت بھا الدراسة المیدانیة،‏ ونلاحظ من خلالھ ما<br />

یلي<br />

أول مصحة خاصة من حیث النشأة ھي مصحة الإحسانیات التي ظھرت سنة 1997، یلي ذلك الزھور ثم<br />

الأرز وأخیرا طھ.‏<br />

تمیز مصحة الأرز بأكبر عدد من الغرف.‏<br />

تمیز مصحة الإحسانیات بأكبر عدد من الأطباء.‏<br />

أصغر مصحة ھي مصحة طھ،‏ فھي حدیثة النشأة.‏<br />

الإجراءات المنھجیة للدراسة المیدانیة<br />

:<br />

:<br />

:<br />

-<br />

أ-‏ مجتمع وعینة الدراسة<br />

تحدید مجتمع الدراسة<br />

یتمثل مجتمع الدراسة في الأفراد الذین یعالجون في المؤسسات الاستشفائیة التابعة للقطاع الخاص،‏<br />

وأسباب اختیار ھذا القطاع تعود إلى الإقبال المتزاید للمرضى على المؤسسات الخاصة نظرا لعدم تلبیة المؤسسات<br />

العمومیة لطلباتھم وانخفاض جودة الخدمات التي تقدمھا،‏ ولقد كانت فترة الدراسة خلال الفترة الممتدة من ماي<br />

إلى جوان<br />

تحدید عینة الدراسة<br />

نظرا لعدم استقرار عدد المرضى في المصحات،‏ فقد تم توزیع الاستمارات على عینة من المرضى المقیمین<br />

خلال فترة الدراسة،‏ لأنھم الأكثر تأثرا بمستوى جودة الخدمة المقدمة من طرف المصحات،‏ وبلغ حجم العینة<br />

‎100‎مریض.‏ وقد تم الاعتماد على العینة القصدیة غیر الاحتمالیة،‏ أي توزیع الاستبیانات لم یتم بطریقة عشوائیة<br />

احتمالیة،‏ حیث تم توزیع الاستمارة بالمقابلة،‏ فتوجھنا إلى المصحات الطبیة الجراحیة محل الدراسة لمقابلة المرضى،‏<br />

وارتأینا استخدام ھذه الطریقة نظرا للحالة الصحیة للمریض التي لا تسمح لھ بملء الاستمارة،‏ وحرصا منا على عدم<br />

25<br />

:<br />

.2013<br />

30<br />

-<br />

2013<br />

336


____________________________________________________________________________________________________________________________<br />

مجلة الباحث – عدد 20<strong>14</strong>/<strong>14</strong><br />

استبعاد أي من الاستمارات الموزعة،‏ بالإضافة إلى أن ھذه الطریقة تساعدنا على التعرف فیما إذا كان المریض قادرا<br />

یبین عدد الاستبیانات الموزعة في كل مصحة.‏<br />

على تقییم جودة الخدمة الصحیة المقدمة لھ فعلیا.‏ والجدول رقم ب-‏ أسلوب جمع البیانات وأدوات التحلیل الإحصائي<br />

أسلوب جمع البیانات<br />

باعتبار الاستبیان من أكثر الأسالیب استعمالا في جمع البیانات،‏ تم تصمیم استمارة بحث موجھة إلى<br />

المرضى المقیمین الذین یتم علاجھم في المصحات عینة الدراسة،‏ قصد التعرف على مستوى جودة الخدمات الصحیة<br />

المقدمة لھم.‏ وتتكون استمارة البحث من ثلاثة أجزاء ھي<br />

یحتوي على سبعة وعشرون عبارة تعكس المعاییر الخمسة الرئیسیة والمتمثلة في:‏ الملموسیة،‏<br />

الجزء الأول الاعتمادیة،‏ الاستجابة،‏ الأمان والتعاطف.‏ تقوم ھذه العبارات بتحدید ادراكات أفراد عینة الدراسة ‏(المرضى)‏<br />

لمستوى جودة الخدمة الصحیة المقدمة.‏ وزعت ھذه العبارات كالتالي<br />

تشیر إلى بعد الملموسیة ؛<br />

إلى العبارة من تشیر إلى بعد الاعتمادیة ؛<br />

إلى العبارة من تشیر إلى بعد الاستجابة ؛<br />

إلى العبارة من تشیر إلى بعد الأمان ؛<br />

إلى العبارة من تشیر إلى بعد التعاطف.‏<br />

إلى العبارة من یتعلق بتحدید درجة رضا المرضى عن جودة الخدمة الصحیة المقدمة لھم،‏ ھذا من منطلق أن<br />

الجزء الثاني رضا الزبون عن مستوى جودة الخدمة المقدمة لھ تعد بمثابة تقییم نھائي لأداء جودة الخدمة الفعلیة.‏<br />

یحتوي على معلومات متعلقة بالخصائص الدیمغرافیة والشخصیة لعینة الدراسة ‏"الجنس،‏ السن،‏<br />

الجزء الثالث المستوى التعلیمي،‏ الدخل الشھري".‏<br />

تم الاعتماد على سلم لیكرت لتقییم متغیرات الجزأین الأول والثاني،‏ والذي یتكون من خمس درجات تتراوح بین<br />

إلى<br />

إلى عدم الموافقة ورضا منخفض،‏ إلى عدم الموافقة المطلقة ورضا منخفض جدا،‏ و‎5‎‏،‏ حیث تشیر الدرجة إلى الموافقة ورضا كبیر و‎5‎ إلى الموافقة المطلقة ورضا كبیر جدا.‏<br />

الحیاد ورضا متوسط،‏ كما تم تقسیم السلم إلى ثلاثة مجالات لتحدید درجة التقییم،‏ كما یلي<br />

یمثل درجة الموافقة و الرضا متدنیة ؛<br />

إلى أقل من من یمثل درجة الموافقة و الرضا متوسطة ؛<br />

إلى أقل من من یمثل درجة الموافقة و الرضا عالیة.‏<br />

إلى من وتم الاستعانة باختبار ألفاكرونباخ للتحقق من ثبات أداة التقییم،‏ وتكون القیمة المتحصل علیھا ذات دلالة<br />

یوضح<br />

رقم إحصائیة عالیة إذا كانت أعلى من القیمة التي تقبل عندھا درجة الاعتمادیة البالغة<br />

النتائج المتحصل علیھا،‏ حیث نلاحظ من خلالھ،‏ أن نسبة معامل ألفا كرونباخ جیدة لانھا أكبر من %60، لكل من<br />

المعاییر التالیة:‏ الملموسیة،‏ الاعتمادیة،‏ الاستجابة،‏ الأمان والتعاطف،‏ حیث قدرت ب<br />

%85 على التوالي.‏<br />

‏(تقریبا 93%)، وھي قیمة ذات دلالة إحصائیة عالیة،‏<br />

وكانت قیمة ألفا كرونباخ لجمیع المعاییر تساوي تشیر إلى وجود ترابط بین عبارات الاستمارة.‏<br />

أسالیب التحلیل الإحصائي<br />

تم الاعتماد في معالجة البیانات على برنامج الحزمة الإحصائیة للعلوم الاجتماعیة<br />

وتم توظیف الأسالیب الإحصائیة التالیة<br />

التكرارات والنسب المئویة،‏ لوصف خصائص عینة الدراسة ؛<br />

المتوسطات الحسابیة،‏ لتحلیل البیانات المتعلقة بتقییم أفراد عینة الدراسة لمعاییر جودة الخدمة الصحیة والرضا<br />

عن الجودة المقدمة،‏ إضافة إلى تقییم الخدمات المقدمة لھم من ناحیة كل معیار من معاییر التقییم الخمسة ؛<br />

الانحرافات المعیاریة،‏ لتقییم درجة تشتت قیم استجابة أفراد العینة عن المتوسط الحسابي.‏<br />

3<br />

،%78.4<br />

(4)<br />

،%67.6<br />

%60، والجدول<br />

،(SPSS, version 19)<br />

،%74.3<br />

2<br />

:<br />

:<br />

(3)<br />

:<br />

0.929<br />

337<br />

:<br />

:<br />

:<br />

:<br />

7<br />

12<br />

17<br />

22<br />

27<br />

1<br />

2.5<br />

3.5<br />

:<br />

1<br />

8<br />

13<br />

18<br />

23<br />

:<br />

4<br />

5<br />

:<br />

1<br />

2.5<br />

3.5<br />

-<br />

-<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

1<br />

،%70.6<br />

<br />

<br />

<br />

-III<br />

النتائج ومناقشتھا<br />

:<br />

-1-3<br />

وصف خصائص عینة الدراسة والتحلیل الوصفي لإجابات أفرادھا<br />

:<br />

:<br />

:<br />

-<br />

لقد تم استخدام القسم الثالث لتوضیح الخصائص الدیمغرافیة والشخصیة لأفراد عینة الدراسة،‏ والمتمثلة في<br />

الجنس،‏ السن،‏ المستوى التعلیمي،‏ الدخل الشھري،‏ الحالة المدنیة ومكان الإقامة.‏<br />

یوضح الجدول رقم (5)، توزیع أفراد العینة حسب متغیر الجنس،‏ حیث نلاحظ من خلالھ،‏ أن نسبة<br />

الجنس فردا وبنسبة مقدارھا %73، في حین بلغ عدد أفراد العینة<br />

عالیة من أفراد العینة ھم من فئة الإناث،‏ حیث بلغ عددھم فرد وبنسبة مقدارھا<br />

من فئة الذكور یوضح الجدول رقم (6)، توزیع أفراد العینة حسب متغیر السن،‏ حیث نلاحظ من خلالھ،‏ أن غالبیة<br />

السن فرد،‏ بنسبة مئویة تقدر ب %52، وھو ما یعني<br />

و‎40‎ سنة،‏ حیث بلغ عددھم أفراد العینة تتراوح أعمارھم ما بین 52<br />

73<br />

.%27<br />

21<br />

27<br />

:<br />

-


________________________________________________________________<br />

تقییم جودة الخدمات الصحیة ومستوى رضا الزبائن عنھا-‏ دراسة میدانیة<br />

.%25<br />

25<br />

41<br />

19<br />

60<br />

%04<br />

انتساب أكثرھم إلى فئة الشباب.‏ ثم تلیھا الفئة العمریة من إلى 60 سنة،‏ والبالغ عددھم فرد،‏ بنسبة كما بلغ<br />

عدد أفراد فئة الشیوخ ‏(أكثر من سنة)‏ فرد بنسبة %19، في حین لم یشكل المرضى الذین ھم من الفئة العمریة<br />

أقل من 20 سنة سوى بنسبة مئویة تقدر ب<br />

المستوى التعلیمي یوضح الجدول رقم (7)، توزیع أفراد العینة حسب مستواھم التعلیمي،‏ حیث نلاحظ من<br />

خلالھ،‏ أن أعلى نسبة من أفراد العینة ھي من فئة دون مستوى تعلیمي،‏ حیث بلغت فرد بنسبة مئویة تقدر ب<br />

ثم تلیھا فئتي المستوى الثانوي والجامعي بنسبة لكل واحدة ، أما باقي أفراد العینة فیتوزعون بنسب مختلفة،‏ حیث<br />

أن نسبة منھم لدیھم مستوى تعلیمي متوسط،‏ و‎16‎ % لدیھم مستوى تعلیمي ابتدائي.‏<br />

الدخل الشھري یبین الجدول رقم (8)، توزیع أفراد العینة حسب دخلھم الشھري،‏ حیث نلاحظ من خلالھ،‏ أن<br />

أكبر نسبة من أفراد العینة ذات دخل شھري یتراوح بین و‎30000‎دج،‏ حیث بلغت %35، ثم تلیھا مباشرة الفئة<br />

ذات الدخل الشھري الذي یفوق ‎45000‎دج بنسبة %30، ثم الفئة ذات الدخل الشھري بین و‎45000‎ دج بنسبة<br />

%22، والفئة أقل من ‎15000‎دج بنسبة<br />

،%24<br />

30000<br />

24<br />

15000<br />

.% 04<br />

:<br />

%21<br />

.%13<br />

:<br />

:<br />

-<br />

%18<br />

-<br />

-2-3<br />

التحلیل الوصفي لإجابات أفراد العینة<br />

أ-‏ تحلیل البیانات المتعلقة بتقییم المرضى لمعاییر جودة الخدمة الصحیة<br />

نستعرض فیما یلي،‏ إجابات أفراد عینة الدراسة ‏(المرضى)‏ حول جودة الخدمة الصحیة المقدمة لھم حسب كل<br />

معیار من المعاییر الخمسة لتقییم الجودة.‏<br />

المرضى حول جودة الخدمة الصحیة المقدمة لھم من ناحیة<br />

الملموسیة یوضح الجدول رقم<br />

معیار الملموسیة،‏ حیث نلاحظ من خلالھ،‏ أن اتجاھات أفراد عینة الدراسة نحو كل الفقرات كانت ضمن الموافقة العالیة،‏<br />

وكان أعلى متوسط حسابي للفقرة الرابعة وھي استمراریة الخدمات الكھربائیة وعدم انقطاعھا الذي بلغ وانحراف<br />

معیاري قدر ب 0.482، تم تلیھا الفقرة الخامسة والتي تتمثل في توفر الأدویة بشكل متواصل بمتوسط حسابي یقدر ب<br />

وانحراف معیاري یساوي 0.562، أما أدنى متوسط حسابي فقدر ب وھو المتعلق بالفقرة السابعة الخاصة<br />

بجودة الغذاء المقدم،‏ ویقترب منھ المتوسط الخاص بالفقرة الأولى وھو ملاءمة المظھر الخارجي للمصحة لنوع الخدمة<br />

المقدمة،‏ الذي قدر ب وانحراف معیاري یساوي<br />

أما بالنسبة للمتوسط الحسابي العام فقد قدر ب 4.194، مما یعكس درجة موافقة عالیة على جودة الخدمة<br />

الصحیة المقدمة من طرف المصحة من ناحیة معیار الملموسیة،‏ وبإجماع أفراد العینة كما یدل علیھ تدني الانحراف<br />

المعیاري الذي قدر ب<br />

المرضى حول جودة الخدمة الصحیة المقدمة لھم من ناحیة<br />

الاعتمادیة یوضح الجدول رقم<br />

معیار الاعتمادیة،‏ حیث نلاحظ من خلالھ،‏ أن اتجاھات أفراد عینة الدراسة نحو كل الفقرات المتعلقة بمعیار الاعتمادیة<br />

كانت ضمن الموافقة العالیة،‏ وكان أعلى متوسط حسابي للفقرة الرابعة وھي توفر الثقة في التعامل مع الأطباء<br />

والأخصائیین العاملین في المصحة الذي بلغ وانحراف معیاري قدر ب 0.785، أما أدنى متوسط حسابي فقدر ب<br />

وانحراف معیاري یساوي 0.863، وھو المتعلق بالفقرة الخامسة الخاصة بالحرص على تقدیم خدمة صحیة ذات<br />

جودة عالیة،‏ ویقترب منھ المتوسط الخاص بالفقرة الثانیة وھو عدم حدوث أخطاء في الفحص أو التشخیص أو العلاج،‏<br />

الذي قدر ب وانحراف معیاري یساوي<br />

أما بالنسبة للمتوسط الحسابي العام فقد قدر ب 4.06، مما یعكس درجة موافقة عالیة على جودة الخدمة الصحیة<br />

المقدمة من طرف المصحة من ناحیة معیار الاعتمادیة،‏ وبإجماع أغلب أفراد عینة الدراسة كما یدل علیھ تدني<br />

الانحراف المعیاري الذي قدر ب<br />

المرضى حول جودة الخدمة الصحیة المقدمة لھم من ناحیة<br />

الاستجابة یوضح الجدول رقم<br />

معیار الاستجابة،‏ حیث نلاحظ من خلالھ،‏ أن اتجاھات أفراد العینة نحو الفقرات ‏(الاولى،‏ الثانیة،‏ الثالثة،‏ الرابعة)‏ كانت<br />

ضمن الموافقة العالیة،‏ وكان أعلى متوسط للفقرة الأولى الخاصة بمحادثة المریض عن حالتھ الصحیة،‏ والذي قدر ب<br />

وانحراف معیاري یساوي 0.709، أما الفقرة الخامسة فكانت ضمن التقییم المتوسط بمتوسط حسابي یقدر ب<br />

وانحراف معیاري یساوي 1.094، حیث تبین أن ثمن الخدمة الصحیة لا یناسب كل أفراد عینة الدراسة.‏<br />

بالنسبة للمتوسط الحسابي العام فقد قدر ب وانحراف معیاري یساوي 0.693، مما یعكس درجة موافقة<br />

عالیة على جودة الخدمة الصحیة المقدمة من طرف المصحة من ناحیة معیار الاستجابة.‏<br />

المرضى حول جودة الخدمة الصحیة المقدمة لھم من ناحیة<br />

الأمان یوضح الجدول رقم<br />

معیار الأمان،‏ حیث نلاحظ من خلالھ،‏ أن اتجاھات المرضى نحو جمیع الفقرات المتعلقة بمعیار الأمان،‏ تقع ضمن مجال<br />

الموافقة العالیة،‏ وبلغ أكبر متوسط حسابي والمتعلق باستمراریة متابعة حالة المریض،‏ في حین بلغ أدنى متوسط<br />

حسابي والمتعلق بالاھتمام الصادق للعاملین لحل مشاكل المرضى.‏ في حین تقاربت المتوسطات الحسابیة للفقرات<br />

وانحرافات معیاریة قدرت ب<br />

المتبقیة ‏(الاولى،‏ الثالثة،‏ الرابعة)‏ وھي على التوالي:‏<br />

0.507 على التوالي.‏<br />

بالنسبة للمتوسط الحسابي العام فقد قدر ب 4.138، مما یعكس درجة موافقة عالیة على جودة الخدمة الصحیة<br />

المقدمة من طرف المصحة من ناحیة بعد الأمان،‏ وبإجماع اغلب أفراد عینة الدراسة كما یدل علیھ تدني الانحراف<br />

المعیاري الذي قدر ب<br />

3.21<br />

،0.823<br />

4.64<br />

:<br />

3.73<br />

4.17،<br />

4.16<br />

(9)، اتجاھات<br />

.0.9<strong>14</strong><br />

،4.10<br />

(10)، اتجاھات<br />

4.30<br />

.0.720<br />

(11)، اتجاھات<br />

3.844<br />

(12)، اتجاھات<br />

4.22<br />

.0.49<br />

:<br />

3.85<br />

.0.459<br />

:<br />

:<br />

.0.481<br />

:<br />

3.92<br />

-<br />

-<br />

-<br />

-<br />

4.04<br />

4.63<br />

3.89<br />

4.23<br />

،0.587<br />

338


____________________________________________________________________________________________________________________________<br />

مجلة الباحث – عدد 20<strong>14</strong>/<strong>14</strong><br />

339<br />

(13)، اتجاھات<br />

:<br />

-<br />

المرضى حول جودة الخدمة الصحیة المقدمة لھم من ناحیة<br />

التعاطف یبین الجدول رقم<br />

معیار التعاطف،‏ حیث نلاحظ من خلالھ،‏ أن اتجاھات أفراد عینة الدراسة نحو كل الفقرات المتعلقة بمعیار التعاطف<br />

‏(الأولى،‏ الثانیة،‏ الثالثة،‏ الرابعة،‏ الخامسة)‏ كانت ضمن الموافقة العالیة،‏ وكان أعلى متوسط حسابي للفقرة الثانیة<br />

والمتعلقة بوجود الروح المرحة في التعامل مع المرضى الذي بلغ وانحراف معیاري قدر ب 0.781، أما أدنى<br />

متوسط حسابي فقدر ب وانحراف معیاري یساوي 0.937، وھو المتعلق بالفقرة الخامسة الخاصة العنایة الشخصیة<br />

بكل مریض.‏ في حین تطابق المتوسط الحسابي لكل من الفقرة الثالثة والرابعة حیث قدر ب مع اختلاف الانحراف<br />

المعیاري الذي قدر ب و‎0.479‎ على التوالي،‏ أما المتوسط الحسابي للفقرة الخاصة بتقدیر ظروف المریض<br />

والتعاطف معھ فقدر ب وانحراف معیاري یساوي<br />

بالنسبة للمتوسط الحسابي العام فقد قدر ب 4.174، مما یعكس درجة موافقة عالیة على جودة الخدمة الصحیة<br />

المقدمة من طرف المصحة من ناحیة معیار التعاطف،‏ وبإجماع أفراد عینة الدراسة كما یدل علیھ تدني الانحراف<br />

المعیاري الذي قدر ب<br />

ب-‏ تحلیل البیانات المتعلقة برضا المرضى عن جودة الخدمة الصحیة المقدمة<br />

یظھر الجدول رقم (<strong>14</strong>)، توزیع إجابات أفراد العینة حسب درجة رضاھم عن جودة الخدمة الصحیة المقدمة<br />

من قبل المصحة،‏ حیث نلاحظ من خلالھ،‏ أن من أفراد عینة الدراسة كانت درجة رضاھم عن جودة الخدمة<br />

الصحیة المقدمة من طرف المصحة عالیة،‏ في حین أن من أفراد العینة كان مستوى رضاھم عنھا متوسطا.‏<br />

وعلیھ،‏ فإن درجة رضا المرضى عن الجودة للخدمة الصحیة تعتبر عالیة،‏ ویستدل على ذلك بالمتوسط الحسابي الذي<br />

قدر ب وھو ضمن المدى [5-3.5]، وبإجماع أفراد عینة الدراسة كما یدل علیھ تدني الانحراف المعیاري الذي قدر<br />

ب<br />

4.25<br />

:<br />

4.34<br />

.0.862<br />

%22<br />

%78<br />

3.97<br />

0.88<br />

4.06<br />

.0.63<br />

4.03<br />

.0.688<br />

-3-3<br />

اختبار الفرضیة:‏<br />

(15)<br />

ان اتجاھات أفراد عینة الدراسة تقع ضمن مجال الموافقة العالیة نحو جمیع معاییر<br />

یبین الجدول رقم وانحراف معیاري<br />

التقییم،‏ وكان معیار الملموسیة أكثرھم توفرا في جودة الخدمة الصحیة بوسط حسابي یقدر ب وانحراف<br />

ثم یلیھ معیار التعاطف بوسط حسابي یقدر ب ونسبة الموافقة مقدارھا یساوي وانحراف<br />

ونسبة الموافقة مقدارھا %90.8، ثم معیار الأمان بوسط حسابي یقدر ب معیاري یساوي وانحراف<br />

ونسبة الموافقة مقدارھا %90، ثم معیار الاعتمادیة بوسط حسابي یقدر ب معیاري یساوي ونسبة الموافقة مقدارھا %86، وكان معیار الاستجابة أقل المعاییر توفرا في جودة الخدمة<br />

معیاري یساوي مما یبین أن<br />

ونسبة الموافقة مقدارھا وانحراف معیاري یساوي الصحیة بوسط حسابي یقدر ب أفراد عینة الدراسة توافق بدرجة عالیة على مستوى جودة الخدمة الصحیة المقدمة لھم من ناحیة كل المعاییر.‏ وعلیھ،‏<br />

نستخلص بأن الفرضیة صحیحة.‏<br />

تم التوصل من خلال الدراسة المیدانیة التي خصت بھا المؤسسات الاستشفائیة الخاصة بباتنة،‏ إلى النتائج<br />

التالیة:‏<br />

تتمثل فیما یلي<br />

نتائج مستمدة من وصف خصائص عینة الدراسة وھذا<br />

ھیمنة جنس الإناث على جنس الذكور،‏ إذ بلغت نسبتھم %73، في حین بلغت نسبة جنس الذكور راجع إلى احتواء العیادات على قسم جراحة عامة نساء وقسم للتولید وأمراض النساء،‏ مقابل قسم واحد للجراحة<br />

العامة رجال.‏<br />

انتساب نسبة كبیرة من أفراد عینة الدراسة لفئة الشباب تقدر ب %52، حیث تتراوح أعمارھم ما بین<br />

و‎40‎سنة.‏ وھو ما یعكس میل ھذه الفئة للمعالجة في القطاع الخاص من أجل الحصول على جودة عالیة للخدمة<br />

الصحیة.‏<br />

جمعت الدراسة بین زبائن ذوي مستویات تعلیمیة مختلفة،‏ وبنسب متقاربة.‏<br />

جمعت الدراسة بین زبائن ذوي دخل شھري مختلف،‏ وأكبر نسبة كانت للأفراد الذین یتقاضون دخل متوسط<br />

وھو ما یؤكد توجھ المرضى إلى المؤسسات الاستشفائیة<br />

و‎30000‎دج،‏ حیث بلغت یتراوح بین الخاصة من أجل الحصول على العنایة اللازمة وخدمة صحیة ذات جودة.‏<br />

تتمثل فیما یلي<br />

نتائج مستمدة من تحلیل نتائج إجابات أفراد عینة الدراسة درجة موافقة عالیة لأفراد عینة الدراسة على جودة الخدمة الصحیة المقدمة من طرف المصحة من ناحیة<br />

معاییر التقییم الخمسة،‏ ورضا كبیر عن الجودة.‏<br />

كل العناصر تشكل نقاط قوة في الخدمة الصحیة المقدمة،‏ لعل أھمھا<br />

الجوانب الملموسة ‏(توفر الأدویة والخدمات الكھربائیة بشكل مستمر،‏ اعتناء العاملون بمظھرھم الخارجي،‏<br />

المظھر الخارجي والتصمیم الداخلي للمصحة الذي یتلاءم مع نوع الخدمة المقدمة).‏<br />

حسن معاملة المریض والتعاطف معھ.‏<br />

الثقة بمقدمي الخدمات الصحیة والشعور بالأمان عند التعامل معھم.‏<br />

21<br />

.%27<br />

4.194<br />

4.174<br />

4.138<br />

4.06<br />

.%77.8<br />

:<br />

:<br />

:<br />

0.693<br />

:<br />

:<br />

.%35<br />

،%91.8<br />

3.844<br />

0.630<br />

0.481<br />

0.49<br />

15000<br />

0.459<br />

-<br />

-


________________________________________________________________<br />

تقییم جودة الخدمات الصحیة ومستوى رضا الزبائن عنھا-‏ دراسة میدانیة<br />

<br />

<br />

<br />

إخبار المریض عن حالتھ الصحیة أولا بأول،‏ واستمراریة متابعتھ.‏<br />

الاستعداد الدائم للمساعدة والاستجابة لطلبات المرضى.‏<br />

الالتزام بتقدیم خدمة صحیة في المواعید المحددة.‏<br />

العنصر الوحید الذي یمثل نقطة ضعف ھو ثمن الخدمة الصحیة المقدمة.‏<br />

تؤثر جودة الخدمة الصحیة المقدمة بمعاییرھا الخمسة على رضا أفراد عینة الدراسة.‏<br />

أكثر المعاییر تأثیرا على الجودة الصحیة ھما معیاري الملموسیة والتعاطف.‏<br />

<br />

<br />

<br />

:<br />

:<br />

- IV خلاصة:‏<br />

•<br />

•<br />

•<br />

تسعى المؤسسات الاستشفائیة إلى التركیز على الجودة،‏ فھي الأساس الذي تقوم علیھ وجود الخدمات الصحیة،‏<br />

كما أن الأخلاقیات تقتضي تقدیم أفضل أشكال الخدمات وأنسبھا إلى المریض،‏ ومن ثم َّ یتوج َّب على جمیع المؤسسات<br />

الاستشفائیة تقدیم الخدمة الجیدة وفقا لمقتضیات ھذه الأخلاقیات،‏ وتلبیة لمتطلبات الزبائن بھدف توطید علاقتھا معھم،‏<br />

وقدرتھا على الاستمرار في نشاطھا.‏ ومن أھم نتائج البحث<br />

یتطلب تصمیم الخدمات الصحیة الأخذ بعین الاعتبار لتوقعات المرضى،‏ لأن ھذا یعتبر حجر الزاویة في تطویر<br />

الخدمات وفق رغباتھم؛<br />

یوافق أفراد عینة الدراسة بدرجة عالیة على جودة الخدمة الصحیة المقدمة لھم من طرف المصحات من ناحیة<br />

معاییر التقییم الخمسة،‏ ورضا كبیر عن الجودة؛<br />

أكبر نسبة من أفراد عینة الدراسة ھي من جنس الإناث،‏ ومن فئة الشباب،‏ وھذا الأمر یجب أخذه بعین الاعتبار<br />

عند تقدیم الخدمات الطبیة للفئة المذكورة،‏ ودراسة احتیاجاتھم ورغباتھم لتلبیتھا على الوجھ الأفضل؛<br />

أكثر المعاییر تأثیرا على الجودة الصحیة ھما معیاري الملموسیة والتعاطف؛<br />

كفاءة الطبیب المھنیة العامل في المؤسسة الاستشفائیة التي یقصدھا المریض تؤدي دورا أساسیا في تحسین جودة<br />

الخدمات المقدمة؛<br />

•<br />

•<br />

وبناء على ما توصل إلیھ البحث من نتائج في الدراسة المیدانیة،‏ یمكن تقدیم الاقتراحات التالیة لمسؤولي<br />

المؤسسات الاستشفائیة<br />

التعرف على حاجات المریض كمنطلق لتحدید مواصفات الخدمة الصحیة؛<br />

التركیز على الجانب المادي الملموس لأنھ أكثر وأول شيء یتأثر بھ المریض،‏ والذي یتجسد في:‏ المظھر<br />

الخارجي والتصمیم الداخلي للمؤسسات الاستشفائیة،‏ وجود أحدث المعدات والآلات التكنولوجیة وتوفیر<br />

التسھیلات المادیة والمطبوعات المناسبة عن المؤسسة والمظھر اللائق لجمیع أفرادھا،‏ بالإضافة إلى الاھتمام<br />

بجودة الغذاء المقدم؛<br />

التركیز على جانب التعاطف في التعامل مع المریض،‏ حیث الاھتمام والعنایة الذاتیة بھ ستولد لدیھ الرضا<br />

والولاء والانتماء للمؤسسة التي یتعالج فیھا؛<br />

زیادة الاھتمام بأبعاد جودة الخدمة المتعلقة بالاعتمادیة،‏ الاستجابة والأمان؛<br />

التركیز على نوعیة الأمراض التي تصیب الشباب وكیفیة تقدیم أفضل الخدمات الطبیة لھم،‏ كونھم الفئة الأكبر<br />

التي یتم علاجھا؛<br />

تطبیق سیاسة سعریة مرنة ومنح امتیازات متنوعة للمرضى،‏ من أجل تشجیعھم على التعامل مع المؤسسة<br />

وكسب ولائھم؛<br />

الرفع من مستوى أداء العاملین من خلال تكثیف الدورات التكوینیة،‏ مع إقامة برامج تدریبیة تركز على تنمیة<br />

مھاراتھم السلوكیة في التعامل مع المریض؛<br />

استحداث وحدة متخصصة في إجراء الاستبیانات على المرضى لمعرفة مقترحاتھم بشأن تحسین مستوى الخدمة<br />

الصحیة المقدمة لھم؛<br />

محاولة الاستفادة من تجارب المؤسسات المماثلة في بلدان أخرى في مجال الخدمات الصحیة؛<br />

الالتزام بجھود التحسین المستمر لجودة الخدمات الصحیة المقدمة؛<br />

تطبیق نظام إدارة الجودة والحصول على شھادة الإیزو 2008:9001، من أجل توجیھ ومراقبة المؤسسة<br />

الاستشفائیة لجودة خدماتھا.‏ وھذا ما سیمكن المؤسسات الاستشفائیة لبلوغ مستوى إدارة الجودة الشاملة من خلال<br />

تتبع الشروط اللازمة بكل سھولة وبأقل تكلفة،‏ بھدف تنمیة وتحسین مستوى خدماتھا وإرضاء وكسب ولاء<br />

المریض.‏<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

340


____________________________________________________________________________________________________________________________<br />

مجلة الباحث – عدد 20<strong>14</strong>/<strong>14</strong><br />

ملحق الجداول والأشكال البیانیة<br />

:<br />

-<br />

: (1)<br />

-<br />

-<br />

-<br />

-<br />

-<br />

-<br />

-<br />

-<br />

-<br />

-<br />

-<br />

-<br />

-<br />

-<br />

-<br />

-<br />

-<br />

-<br />

-<br />

-<br />

-<br />

-<br />

-<br />

الجدول معاییر وأبعاد تقییم جودة الخدمة الصحیة<br />

المتغیرات الفرعیة<br />

المعیار<br />

جاذبیة المباني والتسھیلات المادیة.‏<br />

التصمیم والتنظیم الداخلي.‏<br />

حداثة المعدات والأجھزة الطبیة.‏<br />

الجوانب الملموسة<br />

مظھر العاملین والأطباء.‏<br />

الوفاء بتقدیم الخدمة الصحیة في المواعید المحددة.‏<br />

الدقة في الفحص أو التشخیص أو العلاج.‏<br />

توافر التخصصات المختلفة.‏<br />

الاعتمادیة<br />

الثقة في الأطباء والأخصائیین.‏<br />

الاحتفاظ بسجلات وملفات دقیقة.‏<br />

السرعة في تقدیم الخدمة الصحیة المطلوبة.‏<br />

الاستعداد الدائم للعاملین للتعاون مع المریض.‏<br />

الرد الفوري على الاستفسارات والشكاوى.‏<br />

الاستجابة<br />

إخبار المریض بالضبط عن وقت تقدیم الخدمة والانتھاء منھا.‏<br />

الشعور بالأمان في التعامل.‏<br />

الأدب وحسن الخلق لدى العاملین.‏<br />

استمراریة متابعة حالة المریض.‏<br />

الأمان<br />

سریة المعلومات الخاصة بالمریض.‏<br />

تفھم احتیاجات المریض.‏<br />

وضع مصالح المریض في مقدمة اھتمامات الإدارة والعاملین.‏<br />

ملائمة ساعات العمل والوقت المخصص للخدمة المقدمة.‏<br />

العنایة الشخصیة بالمریض.‏<br />

التعاطف<br />

تقدیر ظروف المریض والتعاطف معھ.‏<br />

الروح المرحة والصداقة في التعامل مع المریض.‏<br />

المصدر : حنان الأحمدي،‏ تحسین الجودة:‏ المفھوم والتطبیق في المنظمات الصحیة،‏ دوریة الإدارة العامة،‏ مركز البحوث بمعھد الإدارة<br />

العامة،‏ المجلد الأربعون،‏ العدد الثاني،‏ الریاض،‏ أكتوبر<br />

،2000 ص .118<br />

: (2)<br />

معلومات عامة عن المصحات الطبیة الجراحیة التي تمت بھا الدراسة المیدانیة<br />

الجدول مصحة طھ<br />

مصحة الأرز مصحة الزھور مصحة الإحسانیات البیانات سنة النشأة<br />

عدد الغرف<br />

عدد الأسرة<br />

أطباء دائمین<br />

الطاقم أطباء متعاقدین<br />

الطبي الطاقم التمریضي<br />

الطاقم الإداري والفني<br />

تم إعداده اعتمادا على الوثائق الخاصة بكل مصحة<br />

المصدر 2010<br />

07<br />

<strong>14</strong><br />

02<br />

03<br />

16<br />

07<br />

2005<br />

21<br />

40<br />

05<br />

10<br />

16<br />

<strong>14</strong><br />

1998<br />

<strong>14</strong><br />

36<br />

04<br />

06<br />

16<br />

16<br />

1997<br />

10<br />

20<br />

12<br />

05<br />

15<br />

18<br />

:<br />

الجدول (3) : عدد الاستمارات الموزعة في كل مصحة<br />

عدد الاستمارات الموزعة<br />

اسم المصحة<br />

الاحسانیات<br />

الزھور<br />

الأرز<br />

طھ<br />

المصدر من إعداد الباحثتین<br />

25<br />

30<br />

25<br />

20<br />

:<br />

: (4)<br />

1<br />

2<br />

3<br />

4<br />

5<br />

نتائج اختبار ألفاكرونباخ لتقییم ثبات أداة التقییم<br />

الجدول معامل ألفا كرونباخ<br />

المعیار<br />

الرقم الملموسیة<br />

الاعتمادیة<br />

الاستجابة<br />

الأمان<br />

التعاطف<br />

جمیع المعاییر<br />

المصدر:‏ تم إعداده اعتمادا على برنامج .SPSS<br />

0.743<br />

0.676<br />

0.784<br />

0.706<br />

0.850<br />

0.929<br />

341


________________________________________________________________<br />

تقییم جودة الخدمات الصحیة ومستوى رضا الزبائن عنھا-‏ دراسة میدانیة<br />

: (5)<br />

توزیع أفراد عینة الدراسة حسب متغیر الجنس<br />

الجدول النسبة المئویة<br />

التكرارات الجنس<br />

ذكر<br />

أنثى<br />

المجموع<br />

أعد الجدول بالاعتماد على نتائج الاستبیان.‏<br />

المصدر الجدول<br />

الفئة العمریة<br />

أقل من 20 سنة<br />

(%)<br />

27<br />

73<br />

100<br />

27<br />

73<br />

100<br />

:<br />

: (6)<br />

توزیع أفراد عینة الدراسة حسب متغیر السن<br />

التكرارات النسبة المئویة<br />

(%)<br />

04<br />

52<br />

25<br />

19<br />

100<br />

04<br />

52<br />

25<br />

19<br />

100<br />

40-21 سنة<br />

‎60-41‎سنة<br />

أكثر من 60 سنة<br />

المجموع<br />

المصدر:‏ أعد الجدول بالاعتماد على نتائج الاستبیان.‏<br />

: (7)<br />

توزیع أفراد عینة الدراسة حسب المستوى التعلیمي<br />

الجدول النسبة المئویة<br />

التكرارات المستوى التعلیمي دون مستوى تعلیمي<br />

ابتدائي<br />

متوسط<br />

ثانوي<br />

جامعي<br />

المجموع<br />

المصدر:‏ أعد الجدول بالاعتماد على نتائج الاستبیان.‏<br />

(%)<br />

24<br />

16<br />

18<br />

21<br />

21<br />

100<br />

24<br />

16<br />

18<br />

21<br />

21<br />

100<br />

: (8)<br />

توزیع أفراد عینة الدراسة حسب الدخل الشھري<br />

الجدول النسبة المئویة<br />

التكرارات الدخل الشھري أقل من ‎15000‎دج<br />

‎30000-15000‎دج<br />

‎45000-30000‎دج<br />

أكثر من ‎45000‎دج<br />

المجموع<br />

المصدر:‏ أعد الجدول بالاعتماد على نتائج الاستبیان.‏<br />

(%)<br />

13<br />

35<br />

22<br />

30<br />

100<br />

13<br />

35<br />

22<br />

30<br />

100<br />

: (9)<br />

الرقم<br />

الجدول تقییم جودة الخدمة الصحیة المقدمة من ناحیة معیار الملموسیة<br />

التكرارات<br />

غیر غیر محاید موافق موافق المتوسط<br />

العبارة<br />

جدا الحسابي<br />

موافق موافق<br />

إطلاقا<br />

المظھر الخارجي للمصحة یتلاءم مع نوع<br />

الخدمة المقدمة.‏<br />

توفر المصحة على تصمیم داخلي منظم<br />

ویسھل الاتصال مع مقدمي الخدمات.‏<br />

توفر غرف مریحة،‏ نظیفة،‏ مضاءة ودافئة.‏<br />

تمتاز الخدمات الكھربائیة بالاستمراریة<br />

وعدم الانقطاع.‏<br />

تجري تلبیة حاجات المریض من الأدویة<br />

بشكل متواصل.‏<br />

یعتني العاملون والأطباء بمظھرھم<br />

الخارجي.‏<br />

یمتاز الغذاء داخل المصحة بالجودة العالیة.‏<br />

الانحراف<br />

المعیاري<br />

درجة<br />

الموافقة<br />

عالیة<br />

عالیة<br />

عالیة<br />

عالیة<br />

عالیة<br />

عالیة<br />

عالیة<br />

0.9<strong>14</strong><br />

0.757<br />

0.899<br />

0.482<br />

0.562<br />

0.545<br />

0.827<br />

3.850<br />

4.180<br />

4.020<br />

4.640<br />

4.630<br />

4.310<br />

3.730<br />

19<br />

30<br />

28<br />

64<br />

66<br />

34<br />

10<br />

63<br />

65<br />

59<br />

36<br />

32<br />

64<br />

66<br />

2<br />

-<br />

-<br />

-<br />

1<br />

1<br />

12<br />

16<br />

3<br />

13<br />

-<br />

1<br />

1<br />

11<br />

-<br />

2<br />

-<br />

-<br />

-<br />

-<br />

1<br />

1<br />

2<br />

3<br />

4<br />

5<br />

6<br />

7<br />

المتوسط الحسابي والانحراف المعیاري العام<br />

0.459 عالیة<br />

4.194<br />

: المصدر<br />

أعد الجدول بالاعتماد على نتائج الاستبیان.‏<br />

342


____________________________________________________________________________________________________________________________<br />

مجلة الباحث – عدد 20<strong>14</strong>/<strong>14</strong><br />

: (10)<br />

الرقم<br />

الجدول تقییم جودة الخدمة الصحیة المقدمة من ناحیة معیار الاعتمادیة<br />

التكرارات<br />

المتوسط<br />

غیر<br />

العبارة<br />

الحسابي<br />

موافق<br />

غیر<br />

موافق محاید موافق<br />

جدا<br />

موافق<br />

إطلاقا<br />

الالتزام بتقدیم الخدمة الصحیة في<br />

المواعید المحددة<br />

عدم حدوث أخطاء في الفحص أو<br />

التشخیص أو العلاج<br />

تتوفر المصحة على تخصصات مختلفة<br />

توجد ثقة في الأطباء والأخصائیین في<br />

الانحراف<br />

المعیاري<br />

درجة<br />

الموافقة<br />

عالیة<br />

عالیة<br />

عالیة<br />

عالیة<br />

0.777<br />

0.720<br />

0.526<br />

0.785<br />

0.863<br />

المصحة<br />

مدى الحرص على تقدیم الخدمة الطبیة<br />

بشكل جید في المقام الأول<br />

عالیة<br />

0.49<br />

4.11<br />

3.92<br />

4.08<br />

4.30<br />

3.89<br />

28<br />

20<br />

18<br />

44<br />

19<br />

63<br />

54<br />

72<br />

48<br />

64<br />

1<br />

24<br />

10<br />

2<br />

4<br />

8<br />

2<br />

-<br />

6<br />

13<br />

-<br />

-<br />

-<br />

-<br />

-<br />

المتوسط الحسابي والانحراف المعیاري العام<br />

عالیة<br />

4.06<br />

1<br />

2<br />

3<br />

4<br />

5<br />

: المصدر<br />

أعد الجدول بالاعتماد على نتائج الاستبیان.‏<br />

: (11)<br />

الرقم<br />

الجدول تقییم جودة الخدمة الصحیة المقدمة من ناحیة معیار الاستجابة<br />

التكرارات<br />

المتوسط<br />

غیر<br />

العبارة<br />

الحسابي<br />

موافق<br />

غیر<br />

موافق محاید موافق<br />

جدا<br />

موافق<br />

إطلاقا<br />

إخبار المریض عن حالتھ الصحیة أولا<br />

بأول<br />

الاستعداد الدائم للعاملین في المصحة<br />

لمساعدة والاستجابة لطلبات المرضى<br />

سرعة الرد على شكاوى واستفسارات<br />

المرضى<br />

تغطي المصحة احتیاجات المرضى على<br />

مدار الساعة<br />

ثمن الخدمة الصحیة المقدمة مناسب<br />

الانحراف<br />

المعیاري<br />

درجة<br />

الموافقة<br />

عالیة<br />

عالیة<br />

عالیة<br />

عالیة<br />

متوسط<br />

0.709<br />

0.964<br />

0.952<br />

0.972<br />

1.094<br />

4.23<br />

4<br />

3.94<br />

3.84<br />

3.21<br />

34<br />

30<br />

30<br />

22<br />

8<br />

60<br />

55<br />

46<br />

58<br />

46<br />

1<br />

1<br />

12<br />

2<br />

7<br />

5<br />

13<br />

12<br />

18<br />

37<br />

-<br />

1<br />

-<br />

-<br />

2<br />

1<br />

2<br />

3<br />

4<br />

5<br />

0.693<br />

3.844<br />

المتوسط الحسابي والانحراف المعیاري العام<br />

عالیة<br />

: المصدر<br />

أعد الجدول بالاعتماد على نتائج الاستبیان.‏<br />

: (12)<br />

الرقم<br />

الجدول تقییم جودة الخدمة الصحیة المقدمة من ناحیة معیار الأمان<br />

التكرارات<br />

المتوسط<br />

غیر<br />

العبارة<br />

الحسابي<br />

موافق<br />

غیر<br />

موافق محاید موافق<br />

جدا<br />

موافق<br />

إطلاقا<br />

الشعور بالأمان والثقة عند التعامل مع<br />

العاملین<br />

یظھر العاملون في المصحة الاھتمام<br />

الصادق لحل مشاكل المرضى<br />

یتمتع العاملون والأطباء في المصحة<br />

بمھارة عالیة<br />

استمراریة متابعة حالة المریض الصحیة<br />

ھناك سریة للمعلومات الخاصة بالمریض<br />

الانحراف<br />

المعیاري<br />

درجة<br />

الموافقة<br />

عالیة<br />

عالیة<br />

عالیة<br />

عالیة<br />

عالیة<br />

0.823<br />

0.828<br />

0.587<br />

0.746<br />

0.507<br />

4.10<br />

4.04<br />

4.17<br />

4.22<br />

4.16<br />

30<br />

25<br />

25<br />

35<br />

22<br />

59<br />

64<br />

69<br />

58<br />

72<br />

2<br />

2<br />

4<br />

1<br />

6<br />

9<br />

8<br />

2<br />

6<br />

-<br />

-<br />

1<br />

-<br />

-<br />

-<br />

1<br />

2<br />

3<br />

4<br />

5<br />

المتوسط الحسابي والانحراف المعیاري العام<br />

0.481 عالیة<br />

4.138<br />

: المصدر<br />

أعد الجدول بالاعتماد على نتائج الاستبیان.‏<br />

343


________________________________________________________________<br />

تقییم جودة الخدمات الصحیة ومستوى رضا الزبائن عنھا-‏ دراسة میدانیة<br />

الرقم<br />

1<br />

: (13)<br />

1<br />

الجدول تقییم جودة الخدمة الصحیة المقدمة من ناحیة معیار التعاطف<br />

التكرارات<br />

المتوسط<br />

غیر<br />

العبارة<br />

الحسابي<br />

موافق<br />

غیر<br />

موافق محاید موافق<br />

جدا<br />

موافق<br />

إطلاقا<br />

یتم تقدیر ظروف المریض<br />

والتعاطف معھ<br />

وجود الروح المرحة والصداقة في<br />

التعامل مع المریض<br />

یتم الاھتمام بانشغالات المریض من<br />

قبل العاملین<br />

تتم محادثة المریض باللغة واللھجة<br />

التي یعرفھا<br />

تتم العنایة الشخصیة بكل مریض في<br />

المصحة<br />

4.06<br />

29<br />

58<br />

4<br />

8<br />

الانحراف<br />

المعیاري<br />

0.862<br />

0.781<br />

0.88<br />

0.479<br />

0.937<br />

4.34<br />

4.25<br />

4.25<br />

3.97<br />

47<br />

44<br />

27<br />

26<br />

46<br />

46<br />

71<br />

60<br />

1<br />

2<br />

2<br />

-<br />

6<br />

7<br />

-<br />

13<br />

-<br />

1<br />

-<br />

1<br />

2<br />

3<br />

4<br />

5<br />

المتوسط الحسابي والانحراف المعیاري العام<br />

المصدر<br />

0.630<br />

4.174<br />

:<br />

22<br />

: (<strong>14</strong>)<br />

-<br />

-<br />

أعد الجدول بالاعتماد على نتائج الاستبیان.‏<br />

53<br />

الجدول رقم توزیع إجابات أفراد العینة تبعا لدرجة الرضا عن جودة الخدمة الصحیة<br />

المتوسط الانحراف درجة<br />

منخفضة<br />

منخفضة متوسطة كبیرة كبیرة جدا المجموع<br />

الحسابي المعیاري الرضا<br />

جدا<br />

التكرارات<br />

النسب عالیة<br />

المئویة<br />

المصدر أعد الجدول بالاعتماد على نتائج الاستبیان.‏<br />

المعیار<br />

الملموسیة<br />

الاعتمادیة<br />

الاستجابة<br />

الأمان<br />

التعاطف<br />

0.688<br />

4.03<br />

100<br />

100<br />

25<br />

25<br />

53<br />

:<br />

22<br />

: (15)<br />

-<br />

-<br />

الجدول تقییم جودة الخدمة الصحیة من ناحیة كل معیار من معاییر التقییم<br />

المتوسط الحسابي الانحراف المعیاري نسبة الموافقة<br />

(%)<br />

91.8<br />

86<br />

77.8<br />

90<br />

90.8<br />

(13 ،12 ،11 ،10 ،9)<br />

0.459<br />

0.49<br />

0.693<br />

0.481<br />

0.630<br />

4.194<br />

4.06<br />

3.844<br />

4.138<br />

4.174<br />

المصدر :<br />

أعد الجدول بالاعتماد على نتائج الجداول<br />

درجة الموافقة<br />

عالیة<br />

عالیة<br />

عالیة<br />

عالیة<br />

عالیة<br />

درجة<br />

الموافقة<br />

عالیة<br />

عالیة<br />

عالیة<br />

عالیة<br />

عالیة<br />

عالیة<br />

الإحالات والمراجع<br />

:<br />

-<br />

.<br />

1<br />

عبد المحي محمود حسن صالح،‏ الصحة العامة بین البعدین الاجتماعي والثقافي،‏ دار المعرفة الجامعیة،‏ مصر،‏<br />

ص‎17‎‏.‏<br />

2<br />

. أیمن مزاھرة،‏ الصحة والسلامة العامة،‏ دار الشروق للنشر والتوزیع،‏ الأردن،‏ الطبعة الأولى،‏ 2000، ص 13.<br />

3<br />

. عبد المھدي بواعنة،‏ إدارة الخدمات والمؤسسات الصحیة،‏ دار ومكتبة الحامد،‏ عمان،‏ الطبعة الأولى،‏ 2004، ص‎27‎‏.‏<br />

،2003<br />

4<br />

.<br />

1991<br />

.<br />

*<br />

إقبال إبراھیم مخلوف،‏<br />

العمل الاجتماعي في مجال الرعایة الطبیة:‏<br />

اتجاھات تطبیقیة،‏ دار المعرفة الجامعیة،‏ الإسكندریة،‏<br />

5<br />

. فرید النجار،‏ إدارة المستشفیات وشركات الأدویة،‏ الدار الجامعیة،‏ الإسكندریة،‏ الطبعة الأولى،‏ 2007، ص 363.<br />

یقصد بإنتاج الصحة استخدام موارد اقتصادیة محددة للوصول إلى حالة الصحة الجیدة،‏ ولعل أھم العناصر التي تدخل في إنتاج<br />

الصحة ھي:‏ المسكن،‏ التعلیم،‏ الغذاء،‏ مستوى المعیشة ومستوى الخدمات الصحیة.‏<br />

6<br />

. ثامر یاسر البكري،‏ تسویق الخدمات الصحیة،‏ دار الیازوري العلمیة،‏ الأردن،‏‎2005‎‏،‏ ص 168.<br />

7<br />

. إبراھیم طلعت الدمرداش،‏ اقتصادیات الخدمات الصحیة،‏ مكتبة القدس،‏ مصر،‏ الطبعة الثانیة،‏ 2006، ص 28.<br />

8<br />

. زكي خلیل مساعد،‏ تسویق الخدمات الصحیة،‏ دار حامد للنشر،‏ الأردن،‏ 1998، ص 87.<br />

9 . D. Michel et autres, Marketing Industriel : Stratégie et Mise en Oeuvre, Economica, 2 ème<br />

édition, Paris, 2000, P 373.<br />

344


____________________________________________________________________________________________________________________________<br />

مجلة الباحث – عدد 20<strong>14</strong>/<strong>14</strong><br />

10 . D. PETTIGREW et autres, Le Marketing, MC Graw- Hill, Québec (Canada), 2003, P 385.<br />

11<br />

. زكي خلیل مساعد،‏ مرجع سابق،‏ ص ص 24- 31.<br />

12<br />

. إبراھیم طلعت الدمرداش،‏ مرجع سابق،‏ ص ص 25- 26.<br />

13 . Youssef Mahyaoui, Etude juridico économique de la contractualisation dans le système de<br />

soins, doctorat le système de soins hospitalier, université de Paris, 2003, P 32.<br />

علي سكر عبود وآخرون،‏ تقییم جودة الخدمات الصحیة في مستشفى الدیوانیة التعلیمي،‏ مجلة القادسیة للعلوم الإداریة<br />

والاقتصادیة،‏ كلیة الإدارة والاقتصاد،‏ المجلد الحادي عشر،‏ العدد الثالث،‏ العراق،‏<br />

2009، ص‎57‎‏.‏<br />

ثامر یاسر البكري،‏ مرجع سابق،‏ ص 199.<br />

16<br />

. طلال بن عاید الأحمدي،‏ إدارة الرعایة الصحیة،‏ مكتبة الملك فھد الوطنیة،‏ الریاض،‏ 2004، ص 125.<br />

عبد العزیز مخیمر،‏ محمد الطعامنة،‏ الاتجاھات الحدیثة في إدارة المستشفیات:‏ المفاھیم والتطبیقات،‏ منشورات المنظمة<br />

العربیة للتنمیة الإداریة،‏ 2003، مصر،‏ ص<br />

18 . Claude Vilcot, Hervet Leclet, Indication Qualité en Santé : Certification et Evaluation des<br />

Pratiques Professionnelles, AFNOR, France, 2006, P <strong>14</strong>.<br />

.187<br />

19<br />

. طلال بن عاید الأحمدي،‏ مرجع سابق،‏ ص 126.<br />

محمد عباس دیوب،‏ ھنادي عطیة،‏ إدارة تسویق الخدمات الطبیة بالتطبیق على مشفى الأسد الجامعي باللاذقیة ومشفى<br />

الباسل بطرطوس،‏ مجلة جامعة تشرین للدراسات والبحوث العلمیة،‏ المجلد السابع والعشرون،‏ العدد الثاني،‏ سوریا،‏<br />

2005، ص<br />

،2005<br />

.<br />

.<br />

.<br />

<strong>14</strong><br />

15<br />

17<br />

20<br />

ص .125 -124<br />

عبد العزیز بن حبیب االله نیاز،‏ جودة الرعایة الصحیة:‏ الأسس النظریة والتطبیق العملي،‏ وزارة الصحة،‏ الریاض،‏<br />

21<br />

.<br />

ص 39.<br />

حنان الأحمدي،‏ تحسین الجودة المفھوم والتطبیق في المنظمات الصحیة،‏ دوریة الإدارة العامة،‏ مركز البحوث بمعھد<br />

الإدارة العامة،‏ المجلد الأربعون،‏ العدد الثاني،‏ الریاض،‏ أكتوبر<br />

،2000 ص .117<br />

23 . Jean- Jacques Daudin et Charles Tapiero, Les Outils et le Contrôle de la Qualité, Economica,<br />

Paris, 1996, P 9.<br />

24 . Zeithaml.V.A, Bitner, M.J, Service Marketing : integrating customer focus across the firm,<br />

Mc graw Mill ,2000.<br />

25 . Idem.<br />

26 . Cronin.J.J and taylor.S.A, Measuring service quality :a re-ex-animation and extension,<br />

journal of Marketing, 56(july), 1992, pp 55-68.<br />

27 . Teas.R.K, Consumer expectations and the measurement of perceived service quality,<br />

journal of professional serirce Marketing,8(2) ,1993, pp 33-53.<br />

28 . Qliver.R.L, Whence consumer loyalty ? journal of Marketing, 63(fall), 1999, pp 33-44.<br />

29 . Woodside .A.G and others, Linking service quality, customer satisfaction and behaviororal<br />

intention, journal of health care marketing, 9(december) ,1989, pp 5-17.<br />

:<br />

30<br />

. مدیریة الصحة والسكان بولایة باتنة،‏ إحصائیات 2010.<br />

.<br />

22<br />

345


____________________________________________________________________________________________________________________________<br />

مجلة الباحث – عدد 20<strong>14</strong>/<strong>14</strong><br />

واقع تطبیق إجراءات التسویق الداخلي في المؤسسة الاقتصادیة الجزائریة<br />

دراسة حالة:‏ مؤسسة سوناطراك بحاسي مسعود<br />

Reality application of procedures internal marketing in the organization <strong>Algeria</strong>n<br />

economic - case study: the Company of Sonatrach, Hassi Massoud<br />

(<br />

&<br />

(<br />

*<br />

)<br />

)<br />

رشید مناصریة الحاج عرابة غریب بولرباح<br />

كلیة العلوم الاقتصادیة و العلوم التجاریة و علوم التسییر<br />

جامعة قاصدي مرباح،‏ ورقلة ‏–الجزائر<br />

( )<br />

***<br />

&<br />

**<br />

:<br />

ملخص تناولت ھذه الدراسة تقییما لواقع تطبیق إجراءات التسویق الداخلي في المؤسسة الاقتصادیة الجزائریة سوناطراك،‏ عن<br />

طریق المسح المیداني للظاھرة على مستوى المدیریات الجھویة الأربعة للمؤسسة خلال الثلاثي الأول من سنة وقد تم<br />

استخدام أداتي المقابلة والاستبیان لدراسة وتحلیل الظاھرة،‏ عبر استخدام أسالیب الإحصاء الوصفي لتحلیل خصائص العینة،‏ وكذا<br />

أسلوبي تحلیل الانحدار وتحلیل الانحدار المتعدد المزدوج لاختبار صلاحیة نموذج الدراسة و تأثیر المتغیرات المستقلة على<br />

المتغیر التابع،‏ وإعداد معادلة التنبؤ.‏ وقد خلصت الدراسة في الأخیر إلى ضعف تطبیق مفھوم التسویق الداخلي في المؤسسة بشكل<br />

عام،‏ مع وجود تفاوت نسبي في تطبیق إجراءاتھ الأساسیة كل على حدا داخل المؤسسة.‏<br />

الكلمات المفتاح<br />

. 2013<br />

:<br />

تسویق،‏ زبون،‏ مؤسسة،‏ سوناطراك،‏ جزائر.‏<br />

Abstract : This study assessed the reality of the application of the internal marketing in the<br />

organization of economic <strong>Algeria</strong>n Sonatrach, through field survey of the phenomenon at the level<br />

of the four regional directorates of the institution during the first quarter of 2013. We have been<br />

using the two tools interview and questionnaire for the study and analysis of the phenomenon,<br />

through the use of methods of descriptive statistics to analyze the characteristics of the sample, as<br />

well as stylistic regression analysis and multiple regression analysis double to test the validity of<br />

model study, the effect of independent variables on the dependent variable, and the preparation of<br />

an equation to predict. The study concluded that in the latter there is a weakness in the application<br />

of the concept of internal marketing in the organization in general, and with a relative disparity in<br />

the application of the basic procedures of each separately within the institution.<br />

Keywords : Marketing, Customer, Corporation, Sonatrach, <strong>Algeria</strong>.<br />

Jel Classification Codes : M12, M31<br />

: تمھید -I<br />

-<br />

-<br />

في ظل التحولات الاقتصادیة الراھنة والاقتصادیات المبنیة على المعرفة والجودة،‏ ظھر مفھوم جدید یدعى<br />

التسویق الداخلي،‏ بحیث یعتبر أن الوظائف التي یؤدیھا العاملین والعمل على إشباعھا،‏ وتحقیق رضا ھؤلاء قد ینعكس<br />

على مستوى جودة الأداء،‏ وتحقیق رضا الزبون وكسب مكانة في السوق.‏ ویرتكز دور التسویق الداخلي في تحسین أداء<br />

العاملین وتحقیق رضا الزبائن،‏ وذلك من خلال تبني أسالیب علمیة حدیثة من أجل رفع مستوى مھارات العاملین،‏ وزیادة<br />

وعیھم وإدراكھم بالدور المنوط بھم في تحقیق أھداف المؤسسة،‏ وتحسین مستوى جودة مخرجاتھا مما ینعكس على رضا<br />

الزبائن في النھایة.‏<br />

بالمقابل تعرف المؤسسة الاقتصادیة الجزائریة الكثیر من التغیرات على غرار مؤسسة سوناطراك،‏ استعدادا<br />

لدخول غمار المنظمة العالمیة للتجارة،‏ وما یتبعھ من زیادة في التنافسیة والتقرب أكثر من الزبائن الداخلیین ‏(العاملین)‏<br />

قبل الخارجیین،‏ لضمان كسب رضاھم باعتبارھم الأساس في تحقیق الجودة والكفاءة في الإنتاج،‏ التي من شانھا الرفع<br />

من مستوى تنافسیة المؤسسة وتحضیرھا لمواجھة ھذه التحدیات الكبرى،‏ أي تطبیق التسویق الداخلي بكل إجراءاتھ<br />

الفعالة.‏ ومن شأن ھذا البحث التعرف على مدى تطبیق مؤسسة سوناطراك لإجراءات التسویق الداخلي،‏ أي تقییم تطبیق<br />

ھذه الإجراءات على أرض الواقع وذلك خلال فترة الدراسة.‏<br />

إشكالیة البحث:‏ مما سبق یمكن إبراز الإشكالیة العامة للبحث كما یلي:‏<br />

ما ھو واقع تطبیق إجراءات التسویق الداخلي في المؤسسة الاقتصادیة الجزائریة؟<br />

وانطلاقا من ھذه الإشكالیة یمكننا طرح الأسئلة التالیة:‏<br />

ما المقصود بالتسویق الداخلي والزبون الداخلي؟<br />

________________________________________________________________<br />

eMail : (*) : menasria.rachid@univ-ouargla.dz & (**) : araba.el@univ-ouargla.dz & (***) : gboularbah@yahoo.co.uk<br />

347


_________________________________________________________________________<br />

واقع تطبیق إجراءات التسویق الداخلي في المؤسسة الاقتصادیة الجزائریة دراسة حالة<br />

348<br />

-<br />

-<br />

-1<br />

ما ھي أھداف التسویق الداخلي وما ھي إجراءاتھ؟<br />

ما ھو واقع تطبیق إجراءات التسویق الداخلي في مؤسسة سوناطراك بحاسي مسعود خلال الثلاثي الأول من<br />

سنة ‎2013‎؟<br />

مفھوم التسویق الداخلي:‏ یركز مفھوم التسویق الداخلي على أھم عنصر من عناصر المؤسسة وھو العنصر<br />

البشري،‏ فھذا الأخیر ھو الذي یعتمد علیھ في تحقیق أھداف المؤسسة وھو ما ینادي بھ الفكر الإداري الحدیث.‏ والتسویق<br />

الداخلي ھو تطبیق أسالیب تسویقیة على العاملین باعتبارھم زبائن داخلیین.‏<br />

1<br />

."<br />

ویرى كذلك أن التسویق الداخلي ھو:‏ ‏"النظر إلى الموظفین على أنھم زبائن فیما بینھم،‏ أي أنھم زبائن<br />

داخل المؤسسة والنظر إلى الوظائف التي یقومون بھا على أنھا منتجات داخلیة،‏ والعمل على تقدیم ھذه المنتجات بشكل<br />

یرضي الزبائن الداخلین من أجل تحقیق أھداف المؤسسة<br />

2<br />

Berry<br />

" Kotler<br />

وقد اقترح أن مؤسسة الخدمة الناجحة یجب علیھا أن تبیع وظائفھا للعاملین بھا قبل أن تبیع خدماتھا<br />

للزبائن في الخارج".‏ حیث أن المؤسسة إذا لم تسوق المفاھیم والنظم والتوجھات بجانب السلع والخدمات إلى العاملین<br />

داخل المؤسسة،‏ فإن نجاحھا في جلب زبائن خارجین والحفاظ علیھم یعتبر أمر صعب التحقیق.‏<br />

كما یوجد من عرف التسویق الداخلي على أنھ ‏"فلسفة لإدارة الأفراد و طریقة نظمیة لتطویر ثقافة الخدمة و<br />

تقویتھا،‏ ویكون التركیز على كیفیة تطویر عاملین حریصین على العمیل ‏(من خلال المھارات)،‏ و یكون ھناك اعتناق أو<br />

توجھ نحو العمیل ووجود ثقافة الخدمة لدى العاملین".‏<br />

lewris<br />

Vores<br />

وحسب وجھة نظر و فإن ‏"مفھوم التسویق الداخلي لا ینظر للموظفین فقط على أنھم زبائن،‏<br />

بل یعدھم شركاء یمتلكون حق المشاركة وتحمل المسؤولیة و المساھمة في عملیة صنع القرار".‏<br />

4<br />

ویمكن حصر النقاط الأساسیة للتسویق الداخلي فیما یلي:‏<br />

3<br />

.1<br />

.2<br />

.3<br />

.4<br />

.5<br />

.6<br />

.7<br />

.8<br />

-2<br />

-3<br />

التسویق الداخلي عموما ھو لیس أنشطة منفصلة،‏ ولكنھا مضمنة بالجودة الأولیة لبرامج خدمة الزبون<br />

والاستراتیجیات والأعمال الكلیة؛<br />

یشكل التسویق الداخلي ھیكل الأنشطة المرافقة،‏ وھو یعد ھیكل تمھیدي للنشاط التسویقي الخارجي؛<br />

الاتصالات ھي نقطة حاسمة لنجاح التسویق الداخلي؛<br />

ھناك دور حاسم للتسویق الداخلي في اكتساب میزة تنافسیة؛<br />

ھناك دور حاسم للتسویق الداخلي في تقلیص الصراع داخل المؤسسة؛<br />

یعد التسویق الداخلي عملیة اختیاریة تقود العاملین للحصول على النتائج الجیدة؛<br />

التسویق الداخلي ھو تطوري:‏ أي یشمل التآكل البطيء للحاجز ما بین الأقسام والوظائف،‏ ولھ دور مھم في<br />

المساعدة بإیجاد التوازن ما بین التسویق و العملیات ‏(المشاكل التي تناقش تحت مظلة عناصر المزیج<br />

التسویقي)؛<br />

یستخدم التسویق الداخلي في تسییر وتسھیل روح الإبداع؛<br />

و یكون التسویق الداخلي أكثر نجاحا عندما یكون الالتزام عالي عند المستویات العلیا في الإدارة،‏ وكذلك عندما<br />

یلتزم بھ كافة العاملین ویكون أسلوب الإدارة المقترحة ھو الأسلوب السائد.‏<br />

وعندما یدرك أفراد التنظیم أھمیة علاقات الزبون الداخلي فإنھ من السھل جدا تغیر اتجاھاتھم،‏ كما أن مفھوم<br />

الزبون الداخلي یعطي بعدا كلیا وجدیدا للمھام المنجزة داخل المؤسسة،‏ وھذا یعني أن عملیة صنع الجودة في الخدمات<br />

5<br />

لیست وظیفة محصورة في الأقسام المرئیة فقط للزبائن في الخارج،‏ وإنما ھي وظیفة جمیع أقسام المؤسسة.‏<br />

مفھوم الزبون الداخلي:‏ من المعروف أن الزبائن ھم أفراد من خارج المؤسسة ولدیھم علاقة بھذه الأخیرة،‏ حیث<br />

تسعى المؤسسة إلى تلبیة طلبات ھؤلاء الزبائن بھدف تحقیق ھدفھا،‏ إلا أن ھناك علاقة تفاعلیة تحدث داخل المؤسسة بین<br />

المستخدم ومقدم الخدمة،‏ وكذلك بین أطراف شبكة العمل.‏ فالزبون المتصل بالعاملین والأقسام في المؤسسة،‏ علیھ أن<br />

یحصل على دعم الآخرین في الأقسام داخل المؤسسة،‏ التي علیھا أن تتعاون إذا كان علیھا أن تقدم خدمة أو منتج ذو<br />

جودة عالیة.‏<br />

أھداف التسویق الداخلي:‏ إن الھدف من التسویق الداخلي بشكل عام ھو خلق قوة عمل مستقرة ومتطورة في<br />

المؤسسة تتصف بروح معنویة عالیة وإحساس مھم بالمسؤولیة،‏ مما یقلل من مستوى دوران العمل وزیادة رضا العاملین<br />

6<br />

وبناء بیئة تنظیمیة مستقرة،‏ تؤثر إیجابا في تحقیق أھداف المؤسسة.‏<br />

إن النظرة الواسعة للتسویق الداخلي كفلسفة تسییریة مع تطبیقاتھا،‏ یمكن النظر إلیھا على المستویین<br />

الاستراتیجي والتكتیكي في آن واحد من خلال تحدید أھداف متكاملة ومتناسقة،‏ والجدول رقم یوضح ذلك.‏<br />

01


____________________________________________________________________________________________________________________________<br />

مجلة الباحث – عدد 20<strong>14</strong>/<strong>14</strong><br />

إذا كان من الممكن التأكد من مدى التزام للعاملین في المؤسسة،‏ بضمان الھدف المتعلق بتقدیم أفضل معاملة<br />

للعملاء وأنھم متحفزون على فعل ذلك،‏ وأنھم یرون أنفسھم یعملون بنشاط وحماس في تحقیق أھداف المؤسسة.‏ وإذا<br />

كان التسویق الداخلي ھو المفتاح لذلك،‏ فإنھ من الثابت والاحتمال الكبیر ھو نجاح المؤسسة على المدى الطویل.‏<br />

8<br />

وھناك ثلاث اتجاھات تعمل على تحدید أھداف التسویق الداخلي وھي كالتالي:‏<br />

7<br />

349<br />

-<br />

-1-3<br />

-<br />

-<br />

-<br />

تنمیة ثقافة المؤسسة:‏ وھي القیم التي تسعى المؤسسة لنشرھا لكي تتمكن من تحقیق رسالتھا،‏ ومن<br />

أمثلتھا:‏ العمیل دائما على حق،‏ السرعة في الأداء،‏ الجودة المتحققة من أول مرة...‏<br />

لھذا ستكون أھداف التسویق الداخلي ھنا:‏<br />

تمكین العاملین من فھم رسالة المؤسسة؛<br />

تنمیة توجھات العاملین نحو الأسواق؛<br />

2-3<br />

تنمیة مھارات العاملین في تحقیق اتصالات فعالة.‏<br />

الحفاظ على ثقافة المؤسسة وتوجھاتھا:‏ وذلك من خلال وضع البرامج والخطط التي تضمن الحفاظ<br />

على تطبیق ھذه القیم،‏ وإلا فإن المعاییر والاتجاھات التي سبق تنمیتھا ستعود مرة أخرى إلى الأداء غیر المتكامل.‏<br />

لھذا ستكون أھداف التسویق الداخلي ھنا ھي:‏<br />

- ضمان أن الممارسات التسییریة داخل المؤسسة مشجعة لدعم توجھات العاملین نحو المستھلك والسوق؛<br />

- ضمان تدفق المعلومات وحصول العاملین علیھا،‏ والتي تمكنھم من انجاز المھام المطلوبة بكفاءة عالیة.‏<br />

-3-3<br />

-<br />

-<br />

-4<br />

تقدیم سلع وخدمات جدیدة:‏ حیث یلعب التسویق الداخلي دورا ھاما كأسلوب منظم للتعامل مع الخطط<br />

التسویقیة الجدیدة والسلع والخدمات الجدیدة التي تقدمھا المؤسسة،‏ ولھذا ستكون أھداف التسویق الداخلي ھنا ھي:‏<br />

- جعل العاملین على درایة كاملة بالإستراتیجیات التسویقیة المرتبطة بتقدیم سلع وخدمات جدیدة؛<br />

-1-4<br />

-2-4<br />

-5<br />

أن تكون ھناك مناعة كافیة لدى العاملین بماھیة الإستراتیجیة التسویقیة بصفة عامة،‏ والإستراتیجیات<br />

الترویجیة على وجھ الخصوص؛<br />

أن یكون العاملین على درایة بالأدوار المختلفة المطلوبة منھم،‏ وھم بصدد العمل على تطبیق الإستراتیجیات<br />

الجدیدة أو تقدیم المنتجات الجدیدة.‏<br />

مرتكزات التسویق الداخلي:‏ یستند مفھوم التسویق الداخلي على الاھتمام بالعنصر البشري داخل المؤسسة،‏ لأنھ حجز<br />

الزاویة في نجاح المؤسسات في ظل المنافسة القویة الراھنة،‏ وھو یرتكز على عملیتین أساسیتین ھما:‏<br />

تسییر الاتجاھات:‏ أي توجیھ كافة العاملین نحو أھدافھا،‏ ونشر الفكر الخاص بالتعامل مع الزبائن ونشر<br />

الفكر التسویقي داخل المؤسسة؛<br />

تسییر الاتصالات:‏ وھي تعني ضمان وجود نظام جید للاتصال بین المستویات التسییریة المختلفة،‏<br />

وضمان تدفق المعلومات التي تمكنھم من إنجاز الأعمال المطلوبة منھم،‏ وخاصة تلك الوظائف ذات الصلة المباشرة<br />

بالزبائن.‏<br />

أثر التسویق الداخلي في تعزیز الثقافة التنظیمیة:‏ تعرف الثقافة التنظیمیة بأنھا مجموعة المبادئ والقیم والمعتقدات<br />

السائدة بین أفراد المؤسسة،‏ فھي عبارة عن رسالة تبرز ھویة المؤسسة وتفردھا عن غیرھا من المؤسسات.‏ وبالتالي فإن<br />

الھویة التنظیمیة ھي ‏"مجموعة الخصائص التي تطبع المؤسسة بمیزة محددة،‏ تجعلھا فریدة من نوعھا".‏ وباعتبار أن<br />

الثقافة التنظیمیة ھي رسالة تبرز ھویة المؤسسة،‏ فھي تحتاج إلى من یعرف بھا،‏ ویعتبر التسویق الداخلي السبیل الوحید<br />

لتمریر ونقل الرسالة ‏(الثقافة)‏ إلى العاملین من خلال وسائل الاتصال الرسمیة والغیر رسمیة.‏<br />

وبفحص فلسفة التسویق الداخلي یتبین أن ھذه الفلسفة تتشكل بفضل الثقافة التنظیمیة السائدة،‏ ذلك أن الثقافة ھي<br />

التي توفر السیاق الذي تتم ممارسات التسویق الداخلي ضمنھ.‏<br />

9<br />

-6<br />

-1-6<br />

ومنھ یمكن القول أن ھناك علاقة تأثیر وتأثر بین التسویق الداخلي والثقافة التنظیمیة،‏ حیث أن التسویق الداخلي<br />

یتشكل بفضل الثقافة التنظیمیة ولن یتحقق إلا من خلالھا،‏ والثقافة التنظیمیة لا یمكن نشرھا وتمریرھا إلا بفضل أسالیب<br />

وبرامج التسویق الداخلي.‏<br />

إجراءات التسویق الداخلي:‏ وتتمثل في:‏<br />

اختیار العاملین:‏ تتضمن عملیة الاختیار المفاضلة بین الأفراد لشغل وظیفة معینة من حیث درجة<br />

صلاحیتھم لتلك الوظیفة،‏ ولا تھدف عملیة الاختیار إلى الحصول على الشخص الذي یتفق مؤھلھ مع متطلبات الوظیفة


_________________________________________________________________________<br />

واقع تطبیق إجراءات التسویق الداخلي في المؤسسة الاقتصادیة الجزائریة دراسة حالة<br />

فقط،‏ ولكنھا تھدف أیضا إلى تحقیق أكبر قدر من التوافق بین مواصفات الشخص،‏ ومتطلبات الوظیفة أي تحقیق التوازن<br />

بین ھاتین المجموعتین؛<br />

350<br />

-2-6<br />

-3-6<br />

-4-6<br />

-5-6<br />

- II<br />

التابع.‏<br />

التدریب:‏ یمكن تعریف التدریب أنھ ‏"تغیر في سلوكیات والاتجاھات النفسیة والذھنیة للفرد تجاه عملھ<br />

تمھیدا لتقدیم معارف،‏ ورفع مھارات الفرد في أداء العمل"؛<br />

التحفیز:‏ ویمكن تعریفھ بأنھ:"نظم تضعھا الإدارة لحث الفرد على القیام بسلوك معین أو الامتناع عن<br />

القیام بسلوك غیر مرغوب فیھ"،‏ وبالتالي فالحوافز ھي مؤثرات قوى خارجیة تؤثر بشكل أو بآخر على السلوك<br />

الإنساني،‏ حیث تضعھا إدارة المؤسسة من أجل حث الأفراد على تبني سلوكیات و اتجاھات معینة،‏ لتحقیق أھداف الفرد<br />

والمؤسسة معا؛<br />

الاتصال الداخلي:‏ بمعنى إتاحة المعلومات اللازمة في الوقت المناسب لاستخدامھا في مجال العمل<br />

بكفاءة،‏ ویعتمد نجاح برنامج التسویق الداخلي على مدى التعاون بین جمیع العاملین في جمیع إدارات المؤسسة؛<br />

التمكین:‏ ویمكن تعریف التمكین على أنھ<br />

10<br />

‏"إعطاء العاملین السلطة اللازمة لتحقیق رغبات الزبون".‏<br />

وبالتالي یكمن جوھر التمكین في أھمیة مشاركة العاملین في اتخاذ القرارات،‏ وإعطائھم المزید من الحریة في<br />

العمل على خدمة الزبون وإرضائھ.‏<br />

: الطریقة<br />

بغرض التعرف على واقع إجراءات التسویق الداخلي في المدیریات الجھویة الأربعة لمؤسسة سوناطراك<br />

بحاسي مسعود خلال فترة الدراسة،‏ قمنا بإجراء العدید من المقابلات الشخصیة مع المسؤولین والمسیرین،‏ وبعض<br />

العمال مع الإطلاع على مختلف الوثائق الورقیة و الإلكترونیة،‏ وإعداد وتوزیع استبیان على عدد من عمال المدیریات<br />

الأربع.‏<br />

حیث تطلب موضوع البحث إجراء استبیان لاستقاء المعلومات مباشرة من العمال،‏ لمعرفة آرائھم ووجھات<br />

نظرھم حول المواضیع ذات العلاقة بالبحث،‏ حیث كان عدد الاستبیانات الموزعة والمسترجعة والمناسبة<br />

للدراسة وھي ممثلة لمجتمع الدراسة.‏<br />

210<br />

440<br />

(23)<br />

190<br />

لقد تضمن الاستبیان ثلاثة وعشرون عبارة مقسمة على خمسة محاور بالإضافة للمحور السادس المتعلق<br />

بالخصائص الشخصیة للمستقصى،‏ وللتأكد من ثبات الأداة تم استخراج معامل ‏(كرونباخ ألفا)‏<br />

للاتساق الداخلي لعبارات الاستبیان بصیغتھ النھائیة الكلیة ولكل متغیر،‏ حیث یلاحظ من قیم ‏(كرونباخ ألفا)‏ أن معامل<br />

الثبات مرتفع ومناسب لأغراض الدراسة،‏ وھي نسبة جیدة مقارنة بالحد الأدنى المقبول والبالغ<br />

Cronbach Alpha<br />

.(%60)<br />

(%85.9)<br />

للإجابة عن أسئلة الدراسة،‏ تم استخدام أسالیب الإحصاء الوصفي والتحلیلي،‏ حیث تم ترمیز وإدخال المعطیات<br />

إلى الحاسوب باستخدام البرنامج الإحصائي للعلوم الاجتماعیة نسخة للتوصل إلى ما یلي:‏<br />

17<br />

(SPSS)<br />

-<br />

-<br />

-<br />

حساب مقاییس الإحصاء الوصفي:‏ و ذلك لوصف عینة الدراسة و إظھار خصائصھا،‏ و ھذه الأسالیب ھي<br />

المتوسط الحسابي والانحرافات المعیاریة للإجابة عن أسئلة الدراسة،‏ و ترتیب عبارات كل متغیر تنازلیا؛<br />

تحلیل الانحدار المتعدد:‏ لاختبار صلاحیة نموذج الدراسة،‏ و تأثیر المتغیرات المستقلة على المتغیر التابع<br />

‏(التسویق الداخلي)؛<br />

تحلیل الانحدار المتعدد المتدرج<br />

Stepwise<br />

-III<br />

النتائج ومناقشتھا<br />

:<br />

-1<br />

(0.85)<br />

لاختبار دخول المتغیرات المستقلة في معادلة التنبؤ بالمتغیر<br />

(2.89)<br />

،(1.174)<br />

(2.69)<br />

(3.04)<br />

02<br />

04<br />

-2<br />

التسویق الداخلي:‏ یظھر من دراسة المتغیر المتعلق بالتسویق الداخلي أن متوسطھ بلغ بانحراف<br />

معیاري و قد احتلت الفقرة رقم ‏(تسھم برامج التدریب في المؤسسة في إعداد كفاءات متخصصة تنافس<br />

كفاءات المؤسسات الأخرى)‏ المرتبة الأولى بمتوسط حسابي بلغ بانحراف معیاري (1.056)، في حین جاءت<br />

الفقرة رقم ‏(ھناك حرص كبیر من المدیریة على إطلاعھا بمستجدات العمل واستجابة سریعة لطلباتنا واستفساراتنا<br />

قدر المستطاع)‏ في المرتبة الأخیرة بین فقرات ھذا البعد بمتوسط حسابي بلغ بانحراف معیاري كما<br />

یظھر أن المتوسطات الحسابیة لأغلب فقرات ھذا المتغیر جاءت بدرجة متوسطة،‏ مما یدل على نقص الاھتمام بتطبیق<br />

مفھوم التسویق الداخلي في المؤسسة.‏<br />

(1.02)<br />

(3.06)<br />

07<br />

التدریب:‏ المتوسط العام لفقرات ھذا المتغیر المتعلق بالتدریب بلغ بانحراف معیاري وقد<br />

احتلت الفقرة رقم ‏(ھناك برامج للتدریب على استخدام بعض تقنیات الجودة مثل طرق حل المشكلات والأسالیب<br />

الإحصائیة)‏ المرتبة الأولى بمتوسط حسابي بلغ بانحراف معیاري في حین جاءت الفقرة رقم<br />

10<br />

(1.243)<br />

(3.23)


____________________________________________________________________________________________________________________________<br />

مجلة الباحث – عدد 20<strong>14</strong>/<strong>14</strong><br />

‏(ھناك برامج للتدریب على الایزو وإعادة الھندسة والمقارنة المرجعیة وقیاس الجودة)‏ في المرتبة الأخیرة بین<br />

فقرات ھذا البعد بمتوسط حسابي بلغ بانحراف معیاري (1.231)، كما یظھر من الجدول أن المتوسطات<br />

الحسابیة لكل فقرات ھذا المتغیر جاءت بدرجة متوسطة،‏ مما یدل على وجود مستوى متوسط من الاھتمام بالتدریب.‏<br />

فرغم توفر البرامج المناسبة والخاصة بمواضیع الجودة،‏ لكنھا غیر متاحة لجمیع العمال،‏ بل لعدد محدود جدا،‏ مما یؤثر<br />

على التطبیق الجید لمفھوم التسویق الداخلي في المؤسسة.‏<br />

(1.09)<br />

(2.97)<br />

351<br />

9000<br />

(2.94)<br />

<strong>14</strong><br />

-3<br />

التحفیز:‏ بلغ المتوسط العام لفقرات ھذا المتغیر المتعلق بالتحفیز بانحراف معیاري وقد<br />

احتلت الفقرة رقم ‏(المزایا المتعلقة بالمنصب مناسبة مادیا وصحیا واجتماعیا،‏ وتجعلني أفتخر أمام المجتمع بانتمائي<br />

لمؤسستي)‏ المرتبة الأولى بمتوسط حسابي بلغ بانحراف معیاري في حین جاءت الفقرة رقم<br />

‏(الأجر الذي أتحصل علیھ أفضل من الأجور التي تقدمھا مؤسسات أخرى لنفس المنصب)‏ في المرتبة الأخیرة بین<br />

فقرات ھذا البعد بمتوسط حسابي بلغ بانحراف معیاري (1.354)، كما یظھر من الجدول أن المتوسطات<br />

الحسابیة لكل فقرات ھذا المتغیر جاءت بدرجة متوسطة،‏ مما یدل على ضعف فعالیة أسالیب صیانة الكفاءات البشریة،‏<br />

وقلة أثرھا سواء بالنسبة للحوافز أو المزایا الوظیفیة أو الأجور بصفة أكثر من غیرھا.‏<br />

12<br />

(3.04)<br />

(1.351)<br />

(3.21)<br />

(2.83)<br />

-4<br />

(1.00)<br />

الاتصال الداخلي:‏ المتوسط العام لفقرات ھذا المتغیر المتعلق بالاتصال الداخلي بلغ بانحراف<br />

معیاري وقد احتلت الفقرة رقم ‏(أشعر أن المدیریة ومسؤولي المباشر یعاملونني بتقدیر واحترام كبیرین)‏<br />

المرتبة الأولى بمتوسط حسابي بلغ بانحراف معیاري في حین جاءت الفقرة رقم ‏(ھناك اعتماد<br />

كبیر على فرق للجودة أو حلقات للجودة في المؤسسة)‏ في المرتبة الأخیرة بین فقرات ھذا البعد بمتوسط حسابي بلغ<br />

بانحراف معیاري كما یظھر من الجدول أن المتوسطات الحسابیة لكل فقرات ھذا المتغیر جاءت<br />

بدرجة متوسطة،‏ مما یدل على المستوى المتواضع وغیر الكافي للاتصال الداخلي في المؤسسة.‏<br />

(0.91)<br />

19<br />

(2.84)<br />

(1.207)<br />

16<br />

(3.35)<br />

،(1.208)<br />

21<br />

-5<br />

(2.84)<br />

التمكین:‏ بلغ المتوسط العام لفقرات ھذا المتغیر المتعلق بالتمكین بانحراف معیاري وقد<br />

احتلت الفقرة رقم ‏(أعتقد أن تقلید سلوك بعض العاملین والرؤساء الممیزین یساعدني على تطویر بعض المھارات<br />

اللازمة لأداء العمل)‏ المرتبة الأولى بمتوسط حسابي بلغ بانحراف معیاري في حین جاءت الفقرة رقم<br />

‏(تشجع إدارة المؤسسة العاملین الذین یفكرون خارج نطاق اختصاصھم،‏ كما تخصص الأموال لتنفیذ وتطبیق الأفكار<br />

الإبداعیة الجدیدة)‏ في المرتبة الأخیرة بین فقرات ھذا البعد بمتوسط حسابي بلغ بانحراف معیاري<br />

كما یظھر من الجدول أن المتوسطات الحسابیة لجمیع فقرات ھذا المتغیر جاءت بدرجة متوسطة،‏ مما یدل على نقص<br />

الاھتمام بتطبیق إجراءات وأبعاد التمكین في المؤسسة.‏<br />

،(1.207)<br />

(1.089)<br />

(2.49)<br />

(3.33)<br />

-6<br />

24<br />

اختبار العلاقة الإرتباطیة بین المتغیرات المستقلة و المتغیر التابع:‏ ویمكن ذلك من خلال تحلیل الانحدار<br />

الخطي باستخدام طریقة المربعات الصغرى عند مستوى دلالة حیث المتغیرات المستقلة ھي ‏(التدریب،‏<br />

التحفیز،‏ الاتصال الداخلي،‏ والتمكین)‏ والمتغیر التابع ھو ‏(التسویق الداخلي)‏ أنظر الجدول رقم<br />

.02<br />

0.05<br />

Entry<br />

من الجدول السابق نرى أن معامل الارتباط الخطي بین إجراءات التسویق الداخلي وبین تطبیق التسویق<br />

الداخلي ھو أي ھناك ارتباط قوي بینھما،‏ ومدى الدقة في تقدیر المتغیر التابع ھو (%53)، بمعنى أن<br />

من تطبیق التسویق الداخلي یعود لإجراءات التسویق الداخلي،‏ والنسبة المتبقیة ترجع لعوامل أخرى أو<br />

عوامل عشوائیة أو الخطأ.‏<br />

(%47)<br />

(%74.3)<br />

-7<br />

(%53)<br />

تباین خط الانحدار:‏ من الجدول رقم<br />

03<br />

-<br />

مجموع مربعات الانحدار یساوي<br />

یساوي ‎44,713‎؛<br />

24,660<br />

نجد ما یلي:‏<br />

ومجموع مربعات البواقي ھو<br />

20,052<br />

-<br />

درجة حریة الانحدار ھي<br />

4<br />

-<br />

معدل مربعات الانحدار ھو<br />

ودرجة حریة البواقي ھي ‎82‎؛<br />

6,165<br />

-<br />

-<br />

قیمة اختبار تحلیل التباین لخط الانحدار ھو ‎25.211‎؛<br />

مستوى دلالة الاختبار<br />

یلائم المعطیات.‏<br />

0.00<br />

ومعدل مربعات البواقي ھو ‎0.245‎؛<br />

أقل من مستوى دلالة الفرضیة الصفریة<br />

0.05<br />

04<br />

0.92<br />

ومجموع المربعات الكلي<br />

فنرفضھا،‏ وبالتالي خط الانحدار<br />

بالنسبة لدراسة معاملات خط الانحدار فالجدول رقم یوضح قیم معاملات خط الانحدار،‏ حیث نجد أن مقطع<br />

خط الانحدار یساوي الذي یمثل Z من معادلة الخط المستقیم<br />

:<br />

Y=Z+ax1 + bx2 + cx3 + dx4<br />

Sig<br />

أما میل خط الانحدار فھو متعدد بالنسبة للمتغیرات المستقلة الأربعة ،(a,b,c,d) و قبل التطرق لفرضیات میل<br />

خط الانحدار لمختلف المتغیرات المستقلة،‏ ندرس قیم حیث نجد أن متغیرات ‏(التحفیز،‏ الاتصال الداخلي)‏ قیمھا<br />

على التوالي:‏ (0.507،0.262) وھي قیم مرفوضة لأنھا تحقق فرضیة العدم لأنھا أكبر من بینما قیم الثابت،‏<br />

0.05<br />

H 0


_________________________________________________________________________<br />

واقع تطبیق إجراءات التسویق الداخلي في المؤسسة الاقتصادیة الجزائریة دراسة حالة<br />

التدریب والتمكین على التوالي<br />

الانحدار مبدئیا ھي:‏<br />

(0.000<br />

،0.01<br />

،0.000)<br />

مقبولة لأنھا تحقق الفرضیة البدیلة<br />

H 1<br />

y=0.92 + 0.507x1 +0.262x4<br />

-8<br />

فتصبح معادلة<br />

وبالتالي نستنتج أن التدریب والتمكین ھما الأكثر أھمیة،‏ وتأثیرا على تطبیق التسویق الداخلي من بین باقي<br />

إجراءات التسویق الداخلي.‏<br />

إعادة التحلیل الإحصائي باستخدام تحلیل الانحدار المتعدد التدریجي:‏ ولصیاغة النموذج النھائي لمعادلة<br />

خط الانحدار،‏ علینا إعادة التحلیل الإحصائي باستخدام تحلیل الانحدار المتعدد التدریجي<br />

للتنبؤ بتطبیق التسویق الداخلي من خلال إجراءات التسویق الداخلي،‏ والجدول رقم یوضح الطریقة<br />

المستخدمة و المتغیرات المستقلة المتبقیة والمتغیر التابع.‏<br />

Stepwise Multiple )<br />

05<br />

07<br />

(Régression<br />

بنسبة<br />

الجدول رقم یوضح معاملات الارتباط الخطي للمتغیرات المستقلة المتبقیة والمتغیر التابع لنموذج الدراسة،‏<br />

حیث نلاحظ أن استخدام طریقة تحلیل الانحدار المتعدد التدریجي أدى إلى خروج متغیرین مستقلین والاحتفاظ بمتغیرین<br />

مستقلین ھما التمكین والتدریب وھذا ما یتوافق تماما مع نتائج تحلیل الانحدار السابقة.‏<br />

حیث بلغ معامل الارتباط الخطي بین ھذین المتغیرین المستقلین ‏(التمكین والتدریب)‏ و المتغیر التابع ‏(تطبیق<br />

التسویق الداخلي)‏ نسبة و ھو دلیل على وجود ارتباط خطي قوي بینھما.‏ حیث أن من تطبیق<br />

التسویق الداخلي یعود إلى التمكین والتدریب والنسبة المتبقیة ترجع لعوامل أخرى أو عوامل عشوائیة أو<br />

الخطأ.‏<br />

(%53.3)<br />

(%46.7)<br />

(%73.7)<br />

علما أن الفضل الأكبر في ھذا الارتباط الخطي یعود للمتغیر المستقل التمكین،‏ لأنھ لوحدة یضمن ارتباط خطي<br />

(%70.6) مع المتغیر التابع،‏ رغم المستوى المتوسط لإجابات العمال على فقرات ھذا المتغیر في الاستبیان.‏<br />

أما بالنسبة لدراسة معاملات خط الانحدار فالجدول رقم<br />

معادلة خط الانحدار ھي:‏<br />

08<br />

y=0.917 + 0.503x1 + 0.18x2<br />

.Stepwise حیث<br />

یوضح قیم معاملات خط الانحدار<br />

0.005<br />

و عند دراسة قیم Sig نجد أن جمیع القیم مقبولة لأنھا أقل من و تحقق الفرضیة البدیلة<br />

أھم الإجراءات المؤثرة على تطبیق التسویق الداخلي ھي التمكین وتدریب العاملین.‏<br />

H 1<br />

: الخلاصة -IV<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

بطریقة<br />

ونستنتج أن<br />

بعد التطرق لموضوع البحث المتمثل في واقع إجراءات التسویق الداخلي بالمؤسسة الاقتصادیة،‏ دراسة حالة<br />

مؤسسة سوناطراك،‏ یمكننا استخلاص نتائج البحث التالیة:‏<br />

عملیة تسییر الموارد البشریة في المدیریات الجھویة الأربع لمؤسسة سوناطراك،‏ متطابقة بفعل مركزیة التسییر<br />

الذي تخضع لھ المؤسسة،‏ ورغم ذلك فھي تمتاز بالحداثة والتطویر المستمرین؛<br />

ھناك نقص اھتمام في تطبیق مفھوم التسویق الداخلي بمؤسسة سوناطراك؛<br />

بالنسبة لنشاط التدریب فھناك اھتمام متوسط بھذا النشاط،‏ رغم أھمیتھ البالغة كنشاط رئیسي من نشاطات<br />

التسویق الداخلي،‏ كذلك فالقلة القلیلة من العاملین فقط من تستفید منھ؛<br />

ھناك ضعف نسبي في تطبیق أسالیب فعالة لصیانة الموارد البشریة في المؤسسة،‏ مما أنعكس سلبا على<br />

التحفیزات والمزایا الوظیفیة الأخرى التي تقدم للعاملین في المؤسسة؛<br />

یوجد مستوى متواضع وغیر كافي للاتصال الداخلي في المؤسسة؛<br />

یوجد اھتمام نسبي في المؤسسة بتطبیق التمكین بأبعاده السلیمة المعروفة؛<br />

التدریب والتمكین ھما الإجراءان الأكثر أھمیة،‏ وتأثیرا على تطبیق التسویق الداخلي من بین باقي إجراءات<br />

التسویق الداخلي في المؤسسة.‏<br />

من خلال ھذه النتائج یمكننا تقدیم مجموعة من الاقتراحات للمؤسسة والمتمثلة في:‏<br />

ضرورة الاھتمام أكثر بتطبیق مفھوم التسویق الداخلي في المؤسسة لتحقیق رضا أكبر عدد من الزبائن<br />

الداخلیین والحفاظ علیھم،‏ خصوصا وأن المؤسسة تعاني من منافسة شرسة من قبل الشركات الأجنبیة العاملة<br />

في مجالي النفط والغاز؛<br />

الرفع من عدد البرامج التدریبیة التي تساعد على الفھم الجید للتسویق الداخلي،‏ ومختلف المفاھیم الإداریة<br />

الجوھریة الأخرى،‏ مع الحرص على التقییم الدوري للاحتیاجات التدریبیة في المؤسسة؛<br />

352


____________________________________________________________________________________________________________________________<br />

مجلة الباحث – عدد 20<strong>14</strong>/<strong>14</strong><br />

تطبیق أسالیب تحفیزیة مادیة ونفسیة أكثر جذبا وإغراءا للعاملین الأكفاء،‏ لضمان الحفاظ علیھم من أجل تحقیق<br />

مصلحة المؤسسة؛<br />

زیادة الاھتمام بالاتصال الداخلي والذي ھو جوھر العملیة الإداریة في أي مؤسسة،‏ من خلال تفعیل القنوات<br />

المناسبة لھذا الاتصال وتوفیر الوسائل والأدوات المدعمة لھ،‏ وتكریس الحریة في إبداء الرأي وسماع الآخرین؛<br />

السعي نحو زیادة درجة تمكین العاملین في المؤسسة،‏ ومختلف الإجراءات الأساسیة التي رأیناھا والمتعلقة<br />

بالتسویق الداخلي،‏ حیث أن التمكین أھم وظیفة إداریة في العصر الحدیث،‏ ومن شأنھ أن یعوض التفویض<br />

الإداري ویحد من عیوبھ.‏<br />

<br />

<br />

<br />

ملحق الجداول والأشكال البیانیة<br />

:<br />

-<br />

مستویات الھدف<br />

الھدف العام<br />

الھدف الاستراتیجي<br />

الھدف التكتیكي<br />

المصدر<br />

:01<br />

-<br />

-<br />

-<br />

-<br />

:<br />

الجدول رقم یوضح الأھداف التسویق الداخلي ومجالات تطبیقھا<br />

التطبیقات<br />

- جعل العاملین أكثر تفھما وتحفیزا واھتماما بالعملاء.‏<br />

خلق البیئة الداخلیة التي تدعم الشعور بالعمیل وتفتح العقلیة البیعیة بین الأفراد:‏ دعم الطرق<br />

الإداریة،‏ دعم سیاسیة الأفراد.‏<br />

دعم سیاسة التدریب الداخلي،‏ ودعم إجراءات التخطیط والرقابة.‏<br />

إن العاملین یجب أن یفھموا لمادا یتوقع منھم أن یتصرفوا بطریقة معینة أو یجب علیھم دعم<br />

موقف معین.‏<br />

یجب تطویر الخدمة كاملة وأن تقبل داخلیا قبل طرحھا في السوق،‏ كما یجب تفعیل قنوات<br />

الاتصال الداخلیة والبیع الشخصي.‏<br />

ھاني حامد الضمور،‏ تسویق الخدمات،‏ دار وائل للنشر،‏ الأردن،‏ 2004 ص،‏<br />

الجدول رقم<br />

.343<br />

:02<br />

یوضح الارتباط الخطي بین المتغیرات المستقلة و المتغیر التابع<br />

Model Summary<br />

Model R R Square Adjusted R Square<br />

Std. Error of the<br />

Estimate<br />

1 ,743 a ,552 ,530 ,49451<br />

a. Predictors: (Constant), ME, MM, MF, MCOM<br />

الجدول رقم 03:<br />

یوضح قیم معاملات خط الانحدار<br />

Coefficients a<br />

Standardized<br />

Unstandardized Coefficients<br />

Model<br />

Coefficients t Sig.<br />

B Std. Error Beta<br />

1 (Constant) ,920 ,237 3,886 ,000<br />

MF ,168 ,064 ,218 2,623 ,010<br />

MM -,046 ,068 -,056 -,666 ,507<br />

MCOM ,072 ,063 ,102 1,129 ,262<br />

ME ,486 ,077 ,587 6,355 ,000<br />

a. Dependent Variable: MMK<br />

353


_________________________________________________________________________<br />

واقع تطبیق إجراءات التسویق الداخلي في المؤسسة الاقتصادیة الجزائریة دراسة حالة<br />

الجدول رقم 04:<br />

یوضح تحلیل تباین خط الانحدار<br />

ANOVA b<br />

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig.<br />

1 Regression 24,660 4 6,165 25,211 ,000 a<br />

Residual 20,052 82 ,245<br />

Total 44,713 86<br />

a. Predictors: (Constant), ME, MM, MF, MCOM<br />

b. Dependent Variable: MMK<br />

الجدول رقم 05:<br />

یوضح الطریقة المستخدمة و المتغیرات المستقلة المتبقیة و المتغیر التابع<br />

Variables Entered/Removed a<br />

Model Variables Entered Variables Removed Method<br />

1 ME . Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to-enter<br />

= ,100).<br />

2 MF . Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to-enter<br />

= ,100).<br />

a. Dependent Variable: MMK<br />

Stepwise<br />

الجدول رقم 07:<br />

یوضح قیم معاملات خط الانحدار بطریقة<br />

Coefficients a<br />

الجدول رقم<br />

یوضح معاملات الارتباط الخطي للمتغیرات المستقلة المتبقیة و المتغیر التابع<br />

Model Summary<br />

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate<br />

1 ,706 a ,499 ,493 ,51343<br />

2 ,737 b ,544 ,533 ,49278<br />

a. Predictors: (Constant), ME<br />

b. Predictors: (Constant), ME, MF<br />

:06<br />

Unstandardized Coefficients<br />

Standardized<br />

Coefficients<br />

Model<br />

B Std. Error Beta<br />

t<br />

Sig.<br />

1 (Constant) 1,208 ,188 6,437 ,000<br />

ME ,585 ,064 ,706 9,199 ,000<br />

2 (Constant) ,917 ,206 4,443 ,000<br />

ME ,503 ,067 ,607 7,467 ,000<br />

MF ,180 ,063 ,234 2,876 ,005<br />

a. Dependent Variable: MMK<br />

354


____________________________________________________________________________________________________________________________<br />

مجلة الباحث – عدد 20<strong>14</strong>/<strong>14</strong><br />

الإحالات والمراجع<br />

:<br />

1. Lewis Robert, Hospitality marketing: the internal approach, Comal hotel and Restaurant<br />

Quarterly, Vol30. NO3, 1989, P43.<br />

2. Berry Leonard .E, The Employee as customer, Journal of Rating Banking, Vol3, N o : 01, 1981,<br />

P 35.<br />

3. Lewis Robert, Op. Cit, P 44.<br />

.4<br />

تسییر العجارمة،‏ التسویق المصرفي،‏ الطبعة الأولى،‏ دار حامد للنشر،‏ الأردن،‏ 2005، ص ص<br />

.312 ،311<br />

.5<br />

بوبكر عباسي،‏ دور التسویق الداخلي في تطویر جودة الخدمة الفندقیة،‏ مذكرة مقدمة لنیل شھادة الماجستیر في علوم التسییر،‏<br />

تخصص:‏ تسویق،‏ غیر منشورة،‏ جامعة قاصدي مرباح،‏ ورقلة،‏ 2009، ص ص<br />

.36 ،35<br />

6. Forman. S. K. and Money A.H, Internal Marketing: Concepts, Measurement and<br />

application, Journal Marketing Management, Vol 11. NO8, 1995, P755.<br />

.7<br />

ھاني حامد الضمور،‏ تسویق الخدمات ‏،الطبعة الأولى،‏ دار وائل للنشر،‏ عمان،‏ الأردن،‏<br />

343. ص،‏ 2004<br />

.8<br />

بوبكر عباسي،‏ مرجع سبق ذكره،‏ ص ص<br />

40. ،39<br />

.9<br />

بشیر عباس العلاق،‏ الاتصالات التسویقیة الإلكترونیة:‏ مدخل تحلیلي تطبیقي،‏ الطبعة الأولى،‏ الوراق للنشر والتوزیع،‏<br />

الأردن،‏<br />

،2006 ص .75<br />

.10<br />

عطیة حسین أفندي،‏ تمكین العاملین:‏ مدخل للتحسین و التطویر المستمر،‏ المؤسسة العربیة للتنمیة الإداریة،‏ مصر،‏<br />

ص ص<br />

،2003<br />

.10 ،9<br />

355


_________________________________________________________________________________________________________________<br />

مجلة الباحث – عدد 20<strong>14</strong>/<strong>14</strong><br />

فجوة جودة الخدمة في مصارف القطاع الخاص في محافظة اللاذقیة،‏ سوریة<br />

The Gap of Service Quality of Private Banking in Lattakia Governorate, Syria<br />

(*)<br />

:<br />

مصطفى ولید نور االله<br />

دكتور ‏(مدرس)،‏ جامعة كومار للعلوم<br />

والتكنولوجیا،السلیمانیة،‏ العراق.‏<br />

ملخص ھدفت ھذه الدراسة إلى قیاس فجوة الخدمة المصرفیة المقدمة من قبل مصارف القطاع الخاص في محافظة اللاذقیة بالاعتماد<br />

على مقیاس ‏"فجوة الخدمة"‏ ،SERVQUAL حیث أظھرت النتائج بأن ھناك فجوة سالبة بین توقع العملاء للخدمة المصرفیة المقدمة من<br />

قبل مصارف القطاع الخاص وبین الخدمة المدركة،‏ كما أظھرت النتائج وجود فرق معنوي بین الخدمة المتوقعة والخدمة المدركة فیما<br />

یخص الأبعاد التالیة ‏"الاعتمادیة،‏ الأمان،‏ التعاطف"‏ في حین لم توجد فروق معنویة في ‏"التجسید المادي،‏ سرعة الاستجابة".‏ تم التوصل<br />

إلى ھذه النتائج من خلال تحلیل البیانات بواسطة برنامج SPSS وبالاعتماد على تحلیل الفرق بین المتوسطات وذلك لعینة مؤلفة من<br />

عمیل.‏<br />

الكلمات المفتاح<br />

تصنیفJEL‏:‏<br />

52<br />

:<br />

جودة الخدمة،‏ الخدمة المصرفیة،جودة الخدمة المدركة،‏ جودة الخدمة المتوقعة،‏ تقییم الخدمة،‏ قیاس الخدمة.‏<br />

.G200<br />

Abstract : This research aims to measure the gap of service quality of the private banks in<br />

Lattakia governorate. This study is based on SERVQUAL scale. The results show that there is a<br />

negative gap between expected & perceived service of private banks, also results prove that<br />

there is a substantive difference between expected & perceived service, particularly in these<br />

dimensions “Reliability, Security, Empathy “while there are not a substantive difference in the<br />

following dimensions “Tangible, Responsiveness “These results are found by SPSS software<br />

through The T-Test on a sample in size 52.<br />

Keywords: Service Quality, Banking Service, Perceive Service Quality, Expected Service<br />

Quality, Service Evaluate, Measuring Service.<br />

JEL Classification codes: G200.<br />

: تمھید<br />

-I<br />

لعبت المصارف الخاصة دوراً‏ حیویاً‏ في السوق السوریة منذ بدایات عام 2003، ھذا الدور الحیوي ھیأ لھذه<br />

لمصارف انتشاراً‏ كبیراً‏ على مستوى الجمھوریة العربیة السوریة وعلى مستوى المحافظات ویلاحظ الإقبال المتزاید<br />

والذي كان دافعاً‏ أساسیاً‏ لتزاید أعداد المصارف الخاصة العاملة في<br />

على الخدمات المصرفیة<br />

الجمھوریة العربیة السوریة،‏ ومع ھذا التزاید تنوعت الخدمات المصرفیة التي تقدمھا المصارف الخاصة،‏ إلا أن غالبیة<br />

ھذه المصارف تشاركت في تقدیم خدمات متشابھ،‏ وعلیھ كان السبیل الأفضل للتمیز ھو تقدیم الخدمة المصرفیة ذات<br />

أسلوباً‏ ھاماً‏ في تَمیز<br />

الجودة المرتفعة،‏ إذ تبقى جودة الخدمة المصرفیة<br />

المصرف في السوق.‏<br />

إن مقابلة توقعات العملاء ھي مفتاح أساسي للارتقاءِ‏ بأداءِ‏ المصرف وتمیزهُ‏ في السوق،‏ حیثُ‏ تشیر الدراسات<br />

الرائدة في ھذا المجال إلى حقیقة أساسیة مفادھا أن مقابلة توقعات عملاء المصرف یضمن تحقیق رضا العملاء،‏ في حین<br />

أن إخفاق المصرف في مقابلة توقعات العملاء یؤدي بالضرورة إلى تراجع الحصة السوقیة للمصارف،‏ كما دلت<br />

الدراسات إلى أن تجاوز المصرف في تقدیم خدماتھ لتوقعات العملاء یلعب درواً‏ كبیراً‏ في تعزیز حضور المصرف في<br />

السوق،‏ كما یؤدي في غالب الأحیان إلى أن یقوم العملاء بدور"المروج"‏ للمصرف.‏<br />

أحد أھم المقاییس العالمیة في قیاس الفجوة بین الخدمة المتوقعة والخدمة<br />

یعتبر مقیاس<br />

المدركة،‏ إذ أن تحدید ھذه الفجوة یساعد المصرف على تحدید الآلیات الواجب إتباعھا لتدارك الخلل الحاصل،‏ كما<br />

یستخدم ھذا الأسلوب على نحو واسع كأداة تساعد على تحدید توجھ المصرف الاستراتیجي.‏<br />

لقیاس فجوة الخدمة المصرفیة التي تقدمھا المصارف<br />

یھدف البحث إلى استخدام مقیاس<br />

الخاصة في محافظة اللاذقیة،‏ ومن ثم العمل على تقییم جودة الخدمة المصرفیة.‏<br />

(The Quality of Banking Service)<br />

_____________________________________<br />

eMail : (*) : mustafa.nourallah@gmail.com<br />

& mustafa.nourallah@komar.edu.iq<br />

SERVQUAL<br />

(Banking Services)<br />

SERVQUAL<br />

357


و،‏<br />

__________________________________________________________________________<br />

فجوة جودة الخدمة في مصارف القطاع الخاص في محافظة اللاذقیة،‏ سوریة<br />

تنبع مشكلة البحث من غیاب المعلومات التي تبین واقع ‏"مقابلة توقعات العملاء"،‏ إذ بینت الدراسات الأولیة<br />

التي قام بھا الباحث،‏ غیاب التقییم الواضح لفجوة الخدمة المصرفیة<br />

ینعكس في ضعف قدرة المصرف على التمركز في السوق.‏ إن التقییم السلیم لفجوة الخدمة المصرفیة یساعد المصرف<br />

في كلا الحالتین–‏ أكانت الفجوة سالبة أم موجة،‏ حیث أن تحدید الفجوة السالبة یساعد المصرف على تحدید الأبعاد التي<br />

تشكل نقاط قصور،‏ كما أن تحدید الفجوة الإیجابیة یساعد المصرف على معرفة الأبعاد التي تكسب المصرف مزایا<br />

تنافسیة وبالتالي تمكنھ من التمركز في السوق بشكل جید.‏<br />

یمكن التعبیر عن مشكلة البحث من خلال الأسئلة الآتیة:‏<br />

Service) ،(The Gap of Banking ذلك ما<br />

- II<br />

أولاُ‏<br />

الطریقة:‏<br />

ھل تعمل المصارف في محافظة اللاذقیة على مقابلة توقعات العملاء؟ ھل ھناك فجوة سالبة أم موجبة فیما<br />

یتعلق بجودة الخدمة المصرفیة التي تقدمھا المصارف الخاصة في محافظة اللاذقیة؟<br />

(52)<br />

(60)<br />

قامت ھذه الدراسة على المنھج الوصفي،حیث عمد الباحث إلى دراسة الأفكار الأكادیمیة المرتبطة بموضوع<br />

البحث،ومن ثم اعتمد على:‏ الإحصاء الوصفي لوصف المتغیرات وعلى الإحصاء الاستدلالي لاختبار الفرضیات<br />

وللخروج بالنتائج والتوصیات التي تساعد في حل مشكلة البحث.‏<br />

یتمثل مجتمع البحث بعملاء المصارف الخاصة العاملة في محافظة اللاذقیة،‏ وقد تم الاعتماد على أسلوب العینة<br />

العشوائیة البسیطة،‏ وتم توزیع الاستبیان في أماكن توزیع الخدمة بالإضافة إلى توزیع بعض الاستبیانات في أماكن عمل<br />

العملاء وتم توزیع استبیانھ تم استرجاع كانت صالحة للتحلیل الإحصائي.‏<br />

وللعمل على حل الإشكالیة البحثیة فإن البحث تعرض لثلاث مناطق معرفیة،‏ ھي كالآتي:‏<br />

:( جوھر<br />

( طبیعیة الخدمات<br />

The Nature <strong>Of</strong> Service<br />

-<br />

(1)<br />

عدم المادیة :Intangibility تتمیز الخدمات بأنھا أفكار ومفاھیم في حین أن المنتجات ھي أشیاء وعلیھ<br />

إن الخدمات ھي وبشكل رئیس شيء غیر ملموس یتمیز بنقص في التكوین المادي لجوھر الخدمة وھو ما یسبب صعوبة<br />

للمُنتج أو المستھلك في كثیر من الأحیان،‏ في حین یستطیع المستھلك تفحص السلعة المادیة و حتى الإطلاع على بعض<br />

خصائصھا عبر الحواس الخمسة،وإنما ینتفي ھذا الأمر تماماً‏ في حالة الخدمات وذلك ما یؤدي بطبیعة الحال إلى أن<br />

یعتمد المستھلك على سمعة الشركة المقدمة للخدمة عند إقبالھ لاستھلاك الخدمات،‏ وفي كثیر من الأحیان تتدخل الحكومة<br />

في كثیر من الأعمال الخدمیة لضمان حد مقبول من الخدمة المقدمة من خلال ‏/التسجیل،‏ الترخیص/.‏ الحكومة تضمن<br />

للمستھلك بأن التدریب واختبار الأداء لمقدم الخدمة یقابل المعاییر القیاسیة وعلیھ نجد أن الشركات العاملة في مجال<br />

التعھدات والبناء تكون مسجلة على أنھا شركات ھندسیة محترفة،‏ نجد أن الطبیب المزاول للمھنة یجب أن یحصل على<br />

عضویة نقابة الأطباء.‏<br />

یختلف أداء الخدمة في غالب الأحیان من مزود لأخر ومن مستھلك لأخر<br />

عدم التجانس<br />

بخلاف التصنیع الذي یقوم على فحص وتمحیص دقیق للمنتج قبل تسلیمھ ، حیث یصعب إنتاج نفس الخدمة بطریقة<br />

مماثلة تماماً.‏<br />

تتكون الخدمة من خلال سیر عملیة إجراء الخدمة أو من خلال تسلیمھا<br />

التلازم المستمر<br />

وغالباُ‏ ما تتكون بشكلھا النھائي عندما یتم التواصل بین مزود الخدمة ومستھلك الخدمة.‏<br />

الخدمة لا یمكن أن تخزن لأجل استھلاكھا في وقت أخر وبشكل عام لا یمكن<br />

قابلیة الفناء<br />

‏(تخزین،حفظ،‏ إعادة بیعھا،‏ إعادتھا إلى منتجھا).‏<br />

حیث أن المستھلك<br />

ھناك من یضیف على الخصائص الأربع الأولى خاصیة أخرى وھي التملك<br />

قد یكون الوحید القادر على استخدام أو الوصول إلى النشاط أو التسھیل من جراء الخدمة<br />

إلا أن مصطلح وھي مدلول الأحرف الأولى للخصائص الأربعة الأولى تلقى الكثیر من النقد،فقد ناقش<br />

خاصیة عدم المادیة Intangibilityباعتبارھا مفھوم غامض وقاصر إذ أن<br />

كل من<br />

الكثیر من الخدمات یؤدي إلى تغییرات مادیة ملموسة،‏ كما أن لا یصف الخدمة بل یصف ما تفتقر إلیھ الخدمة<br />

ھناك انتقاد شائع أخر وھو أن ھو رؤیة مضادة للخدمة ‏/باعتبارھا لیست سلعة مادیة/‏ من وجھة نظر<br />

مزود الخدمة فقط،‏ كما أنھ لا یمثل تماماً‏ جوھر الخدمة خاصة فیما یتعلق بسیر عملیة الخدمة وعملیة التفاعل التي تتم<br />

بین المزود والمستھلك<br />

،<br />

:Ownership<br />

(3)<br />

.<br />

(2)<br />

(IHIP)<br />

:Heterogeneity<br />

:Inseparability<br />

(4)<br />

(IHIP)<br />

:Perishability<br />

(IHIP)<br />

Gummesson & Lovelock<br />

(6)<br />

.<br />

(7)<br />

-<br />

-<br />

-<br />

(5)<br />

358


_________________________________________________________________________________________________________________<br />

مجلة الباحث – عدد 20<strong>14</strong>/<strong>14</strong><br />

ثانیاً‏<br />

.<br />

.<br />

(8)<br />

(9)<br />

: الخدمة Service<br />

یزخر الأدب الأكادیمي بتعاریف متعددة للخدمة،‏ تختلف أحیاناً‏ فیما بینھا من حیث التوصیف ویعود ذلك في<br />

الحقیقة إلى العدید من الأسباب،‏ أحد أبرز ھذه الأسباب ھو اختلاف التخصصات العلمیة للباحثین.‏<br />

إذ تعرف الخدمة بأنھا أعمال وعملیات وأداء یزود بھا أو یشارك في إنتاجھا شخص طبیعي أو وحدة اقتصادیة<br />

لشخص طبیعي أخر أو وحدة اقتصادیة أخرى الخدمة ھي عملیات تتألف عادةً‏ من سلسلة من الكثیر أو القلیل من<br />

النشاطات غیر المادیة،‏ تجرى الخدمة بین العمیل وموظف الخدمة بحیث یرافق ذلك استخدام سلع مادیة وأنظمة خاصة<br />

بمزود الخدمة التي توجد الحلول لمشاكل العملاء الخدمة ھي تطبیق للقدرات المتخصصة من المعرفة والمھارات من<br />

خلال الأعمال والعملیات والأداء لمنفعة لكیان أخر أو للكیان نفسھ تتصف الخدمة بفنائھا بمرور الوقت وبأنھا<br />

تجربة معنویة تقدم للعمیل وتنفذ من خلال الدور بالمشاركة في الإنتاج.‏ ویرى الباحث أنھ یمكن تعریف الخدمة على أنھا<br />

حزمة متشابكة من الأفعال والتصرفات المادیة والمعرفة العقلیة،‏ مختلفة الخصائص یُعتمد في تشكلھا على القطاع<br />

الاقتصادي لمزود الخدمة وعلى بیئة العمل والمناخ المحیط بعملیة التبادل؛ حیث تعمل على خلق منفعة،بحیث تتخذ ھذه<br />

المنفعة إما شكلاً‏ مادیاُ‏ أو شكلاً‏ معنویاً.‏<br />

ثالثاً‏ : جودة الخدمة والقطاع المصرفي<br />

.<br />

(10)<br />

Quality Service & Banking Sector<br />

(1) جودة<br />

الخدمات<br />

Anderson<br />

1987، ویرجعھا<br />

Sasser<br />

، أما<br />

.<br />

(15)<br />

(12)<br />

Quality Service<br />

Guo<br />

(11)<br />

1976<br />

Rathmell عام 1966<br />

.<br />

(13)<br />

(<strong>14</strong>)<br />

آخرون إلى أبحاث<br />

وزملائھ عام<br />

دراسة جودة الخدمات إلى یُعید ، في حین یرجع البعض دراسة تسویق الخدمات وجودة الخدمة تعود إلى أواسط الستینیات<br />

وزملائھ في عام ویمكن الوقوف على ماھیة جودة الخدمة من خلال الآتي:‏<br />

بالتحدید إلى أبحاث<br />

تعرف جودة الخدمات على أنھا ‏"حكم شامل أو موقف یتعلق یتوقف على نجاح الخدمة،‏ في حین أن الرضا<br />

كما تعرف جودة الخدمات على أنھا ‏"مقیاس یُبین كیف یمكن بمستوى خدمة مقدم<br />

یتعلق بطریقة معینة من التعامل"‏ مطابقة توقع المستھلك،‏ والمقصود بجودة الخدمات ھو ملائمة توقعات المستھلك بناءً‏ على قاعدة متناسقة<br />

قدم مفھوم جودة الخدمات كالتالي"درجة مقصودة من الامتیاز مع التحكم في التقلب والتغایر<br />

وثابتة"‏<br />

فیعرفھا على أنھا ‏"مخرج لعملیات التقییم حیث<br />

في إنجاز ھذا التفوق لمقابلة متطلبات العملاء"‏<br />

تقییم العمیل للمھارة العامة<br />

جودة الخدمات ھي یقوم المستھلك بمقارنة توقعاتھ مع الخدمة المدركة التي استلمھا"‏ ‏.كما تعرف جودة الخدمة على أنھا ‏"الفرق بین ما ھو متوقع من كل بعد من أبعاد الخدمة عن<br />

أو التفوق في الخدمة الذي أدركھ المستھلك عندما تسلم ھذه الخدمة<br />

"<br />

Gronroos<br />

(16)<br />

.<br />

.<br />

(18)<br />

"<br />

(17)<br />

Wyckoff .،<br />

"<br />

Service Quality Schools<br />

(2)<br />

المدارس في جودة الخدمات<br />

359<br />

-<br />

المدرسة الأمریكیة الشمالیة<br />

تعد المدرسة الأمریكیة الشمالیة أشھر وأوسع المدارس تطبیقاً‏ في العالم أجمع وفي أغلب المنشآت الخدمیة،‏<br />

ویعود التطور في ھذه المدرسة أصلاً‏ إلى كل من<br />

حیث تم إیجاد ما یسمى اصطلاحاً‏ نظریة الفجوات إذ یشیر ھذا المصطلح إلى الفجوات الآتیة<br />

الذي یتألف من بند،‏ وعلیھ تم تحدد<br />

الظاھرة بالشكل قام الباحثون فیما بعد بابتكار مقیاس<br />

خمس أبعاد رئیسیة بعد أن كانت عشرة أبعاد في الدراسة السابقة المنشورة عام وھذه الأبعاد الخمسة ھي<br />

‏(التجسید،‏ الاعتمادیة،‏ الاستجابة،‏ الأمان،‏ التعاطف)‏ یعتمد المقیاس المذكورعلى الفرق بین الخدمة المتوقعة والخدمة<br />

المدركة ومن خلال ھذا الفرق یتم قیاس جودة الخدمة.‏ من الإسھامات الھامة في ھذه المدرسة ھو الطرح العلمي المقدم<br />

‏،إذ قدما مقیاساً‏ أخراً‏ بدیلاً‏ عن SERVQUAL وھو<br />

من قبل<br />

الذي یعتمد فقط على الخدمة المدركة،‏ في حقیقة الأمر اختلف الفریقان وقام كل فریق بنشر أكثر من<br />

الذي یعتمد على<br />

بحث لإثبات وجھة نظره في أھمیتھ مقیاسھ،‏ و یبقى الخلاف الأساسي بین استخدام<br />

الذي یعتمد فقط على الخدمة المدركة عند<br />

الفرق بین الخدمة المتوقعة والخدمة المدركة أو باستخدام<br />

الرغبة بقیاس جودة الخدمة<br />

استنتجا بعدم أھمیة قیاس توقعات العملاء<br />

فحیث یدرجParasuraman<br />

في أبحاث جودة الخدمة یقول الأخیران:‏ بأن رأیھما ھو بعدم ملائمة طریقة الفرق بین الجودة المتوقعة والجودة المدركة<br />

ھو أن<br />

لقیاس جودة الخدمة،‏ ویرى الباحث أن أھم ما توصل إلیھ<br />

A. Parasuraman , Valarie A.Zeithaml &<br />

(20)<br />

Cronin<br />

22<br />

(1985)<br />

SERVQUAL<br />

& Taylor<br />

(19)<br />

(North American School )<br />

SERVQUAL<br />

)<br />

SERVPERF<br />

(LeonardL.Berry<br />

.(1)<br />

J.Joseph Cronin, JR & Steven A. Taylor<br />

SERVPERF<br />

(21)<br />

وزملائھ بأنTaylor Cronin &<br />

.


__________________________________________________________________________<br />

فجوة جودة الخدمة في مصارف القطاع الخاص في محافظة اللاذقیة،‏ سوریة<br />

–<br />

SERVPERF&SERVQUAL<br />

ھما أداتان صممتا لقیاس جودة الخدمة ، أي قیاس سلوك طویل الأجل المقصود<br />

ھنا جودة الخدمة-‏ من خلال تقییم یتم في لحظة معنیة.‏ ظھرت العدید من الأفكار الأخرى الھامة في مجال جودة<br />

و زملائھُ،‏<br />

الخدمات،‏ حیث عمل الباحثون على تطویر نظریة الفجوات الخمسة التي أوجدھا<br />

على نموذج فجوات جدید یحتوي على ثلاث فجوات كما ھو مبین من خلال الشكل<br />

نموذجاَ‏ للفجوات یتألف من سبع فجوات وھو ما یتضح من خلال الشكل<br />

كما طور كل من<br />

.(2)<br />

.(3)<br />

Parasuraman<br />

(The Nordic School) /<br />

(23)<br />

(22)<br />

عَملKumar Frost &<br />

Luk & Layton<br />

/<br />

-<br />

الإسكندنافیة<br />

المدرسة الشمالیة أَغنت المدرسة الإسكندنافیة المحتوى العلمي لجودة الخدمات بكثیر من الأفكار العلمیة،‏ حیث ناقش<br />

فكرة جودة الخدمات من بعدین أساسین ھما:‏ فني /Technical/ ‏(ویتمثل بالمحتوى المادي لعملیة التفاعل بین البائع<br />

والمستھلك)،‏ ووظیفي /Functional/ ‏(یشیر إلى الطریقة والأسلوب التي یتم بھا تحویل الجودة الفنیة للعمیل)‏ وأشار<br />

التي تتولد نتیجة البعدین السابقین.‏<br />

إلى ما یسمى صورة الشركة<br />

والذي یتمثل في العوامل الأربعة التالیة ‏(الحب،‏ الإشفاق،‏<br />

أو مفھوم<br />

ناقش<br />

بأھمیة دراسة موضوع الجودة من وجھة نظر<br />

التعاطف،‏ حس الدعابة).اعتقد كل من<br />

العمیل من مدخلین أساسیین ھما:‏ جودة العملیات Quality/ /Process ‏(ھي تقییم العمیل النوعي نتیجة مساھمتھ في<br />

عملیة إنتاج الخدمة)‏ وجودة المخرج Quality/ /Output ‏(ھي تقییم العمیل للنتیجة الخاصة بسیر عملیة إنتاج الخدمة).‏<br />

بتأثیر الثقافة في جودة الخدمة.‏ من أھم الانتقادات التي وجھت للمدرسة<br />

اعتقد<br />

الإسكندنافیة ھو محدودیة تعریف البعد الفني.‏<br />

Gronroos<br />

(24)<br />

/Corporate Image/<br />

L-Factor Love Factor<br />

Lehtinen&Lehtinen<br />

(25)<br />

Gustavsson<br />

Gronroos<br />

Gummesson<br />

& Edvardsson<br />

(3) جودة الخدمات في القطاع المصرفي<br />

at banking SectorQuality Service<br />

،<br />

(26)<br />

تھتم كل المصارف بالارتقاء بخدماتھا المصرفیة.‏ لدى تحلیل أدبیات جودة الخدمات في القطاع المصرفي<br />

یُتوصل بأن غالبیة الدراسات التي قامت في ھذا المجال طُورت في البلدان المتقدمة أو في بیئة ثقافیة غریبة أكثر من تلك<br />

التي طُورت في البلدان النامیة تركز العدید من الأبحاث الصادرة في الاقتصادیات الناشئة أو الاقتصادیات التي تمر<br />

بمراحل التحول على أھمیة جودة الخدمات في العمل المصرفي وعلى الأخص بالنسبة للمصارف الوطنیة حتى تتمكن<br />

من منافسة فروع المصارف العالمیة العاملة في ھذه الاقتصادیات<br />

یمكن القول أن الخدمات المصرفیة تتألف من ثلاثة أقسام،‏ الأول ھو ‏"‏Coreالجوھر"‏ والذي یتمثل بالخدمات<br />

المُمیزات الداعمة"‏ من ‏(البیئة الجمیلة،‏ أدب<br />

الأساسیة،‏ أما القسم الثاني فھو<br />

الخدمات الإضافیة"‏ ‏(الخدمات التي یستلمھا العمیل والتي<br />

الموظفین)،‏ القسم الثالث ھو<br />

تفوق توقعھ المسبق)،‏ وحیث أن غالبیة الخدمات المصرفیة تتطلب الاحتكاك والتواصل ما بین العملاء وموظفین<br />

المصرف مما یوفر فھم أفضل لحاجات و رغبات العملاء یقوم العملاء بتقییم أداء المصارف من خلال عملیة<br />

التواصل الشخصي والاحتكاك،وفي ھذا المجال توصلت المصارف إلى حقیقة مفادھا أن ولاء العملاء مرتبط وبشكل<br />

وثیق بقدرتھا على تقدیم خدمة متمیزة عن المنافسین<br />

عموماً‏ إن المصارف في العالم أجمع تقدم ‏-وعلى الغالب-‏ خدمات متشابھ وھناك إمكانیة كبیرة لأن یتوصل<br />

المنافسون لنفس الابتكارات الحدیثة في مجال الخدمات المصرفیة،‏ غیر أن العملاء یحصلون على مستوى مختلف من<br />

جودة الخدمات.إن العمل المصرفي یفرض منطق عدم التسامح من قبل العملاء،‏ طالما أن ھذا العمل یتعلق بأموال ھؤلاء<br />

العملاء ولذلك یَتوقع العملاء أن ینجز العمل بدقة ‎100‎‏%،لھذا اقتنعت المصارف بأھمیة التركیز على جودة الخدمات<br />

كسبیل لرفع رضا العملاء وولائھم ولرفع كفاءتھا ومستوى أدائھا لعملھا ‏،ھذه الحقیقة تولدت نتیجة صعوبة تقلید جودة<br />

الخدمة من قبل البنوك المنافسة حیث یمكن استنتاج سھولة تقدیم نفس الخدمات المصرفیة من قبل المنافسین مقابل<br />

صعوبة بالغة بتقدیم مستوى مشابھ من ناحیة جودة الخدمة المصرفیة.‏<br />

في حقیقة الأمر إن إیصال خدمات عالیة الجودة إلى العملاء یمكن المصارف من التمیز في سوق یتمیز<br />

بالمنافسة المرتفعة نتیجة لما سبق،‏ یرى الباحث انھ من الواجب على المصارف أن تركز على جودة الخدمات<br />

كجوھر لإستراتیجیتھا التنافسیة.‏<br />

(30)<br />

(31)<br />

.<br />

(27)<br />

Supporting Characteristics"<br />

The Additional Service"<br />

.<br />

(28)<br />

.<br />

(29)<br />

(32)<br />

.<br />

(33)<br />

360


و–‏<br />

_________________________________________________________________________________________________________________<br />

مجلة الباحث – عدد 20<strong>14</strong>/<strong>14</strong><br />

361<br />

(1)<br />

–III<br />

النتائج ومناقشتھا<br />

محافظة اللاذقیة<br />

(<strong>14</strong>)<br />

تقع محافظة اللاذقیة على البحر الأبیض المتوسط وھي إحدى المحافظات في الجمھوریة العربیة<br />

یتمیز اقتصاد محافظة اللاذقیة بغالبیة<br />

السوریة،‏ حیث تبلغ مساحاتھا ھكتار و یبلغ عدد السكان<br />

الطابع الخدمي علیھ وعلى وجھ الخصوص قطاع السیاحة والاصطیاف وقطاع الخدمات المالیة،‏ حیث انتشرت منذ بدایة<br />

المؤسسات المالیة المختلفة من مصارف.‏<br />

(34)<br />

1300000<br />

229690<br />

2003<br />

(2)<br />

القطاع المصرفي الخاص في محافظة اللاذقیة<br />

13<br />

2003، حیث<br />

(1)<br />

15<br />

بدأ عمل المصارف الخاصة في عام یعمل في محافظة اللاذقیة مصرفاً‏ خاصاً،‏ بعدد فروع<br />

مقداره فرعاً‏ و مكتبین و یبین الجدول عدد الفروع والمكاتب لكل مصرف.‏ وتتنوع المنتجات المصرفیة التي<br />

تقدمھا المصارف الخاصة لقطاع الأعمال ‏(الشركات)‏ في محافظة اللاذقیة وھي كالآتي<br />

التأجیر،‏ شراء الدیون،‏ قروض مصرفیة متوسطة وطویلة الأجل،‏ ودائع بالعملات الأجنبیة،‏ ودائع بالعملة المحلیة ‏(لیرة<br />

سوریة)،‏ خطابات الضمان،‏ الاعتماد المستندي،‏ صیغ التمویل الإسلامیة.‏<br />

بالنسبة للقطاع العائلي فإن الخدمات الرئیسیة ھي كالآتي:‏<br />

قروض شخصیة،‏ قرض شراء سیارة،‏ قرض تجھیز المنزل،‏ قرض الأطباء والصیادلة.‏<br />

:<br />

( )<br />

- مقیاس SERVQUAL<br />

SERVQUAL<br />

مقیاس مبتكر من قبل(‏BerryParasuraman ,) Zeithaml& یقوم ھذا المقیاس<br />

مقیاس<br />

على قیاس الفجوة بین الخدمة المتوقعة والخدمة المدركة من قبل العملاء،‏ صممت النسخة الأولى سنة وتألفت<br />

من أبعاد ھي:‏ ‏(الاعتمادیة ،Reliability سرعة الاستجابة ،Responsiveness الأھلیةCompetence‏،‏ سھولة<br />

الوصولAccess‏،‏ اللطفCourtesy‏،‏ الاتصالاتCommunication‏،‏ المصداقیةCredibility‏،الأمنSecurity‏،‏<br />

معرفة وتفھم العمیلCustomer ،Understanding/Knowing the التجسید المادي Tangibles‏).قام الباحثون<br />

نفسھم عام بتخفیض أبعاد ھذا المقیاس لخمسة أبعاد ھي ‏(التجسید،‏ الاعتمادیة،‏ سرعة الاستجابة،التعاطف،‏<br />

الأمان)وفي بحث أخر تم نشره من قبل الباحثون نفسھم عام تم إدخال بعض التعدیلات إلى ھذا المقیاس،إذ یلاحظ<br />

تكوین مختلف للمتغیرات المكونة لكل بعد من الأبعاد الخمسة،‏ حیث تمت إضافة متغیر لكل من البعدین التالیین(التجسید<br />

یستخدم مقیاس SERVQUAL بشكلھ النھائي المكون من متغیر على نحو<br />

والأمان<br />

واسع لقیاس وتقییم جودة الخدمة التي تقدمھا المؤسسات الخدمیة ومنھا المصارف.‏<br />

(1985)<br />

(22)<br />

1991<br />

.(Assurance<br />

1985<br />

(10)<br />

Tangibles<br />

(3)<br />

أسلوب و أدوات جمیع البیانات<br />

SERVQUAL<br />

60<br />

.%86.67<br />

(5)<br />

(22)<br />

حیث یحتوي<br />

وُزعت استبیانھ مصممة خصیصاُ‏ لقیاس جودة الخدمة المصرفیة وفق مقیاس<br />

ھذا المقیاس على متغیر ‏-بند-‏ تؤلف أبعاد،‏ تم توزیع ھذا الاستبیان على عینة مؤلفة من عمیل من عملاء<br />

المصارف الخاصة في محافظة اللاذقیة،‏ تم استعادة ‎52‎استبانھ منھا صالحة للتحلیل الإحصائي بنسبة<br />

اعتمد الباحث على ثلاث أدوات لجمع المعلومات ھي الاستبیان كأداة رئیسة،‏ الملاحظة غیر المباشرة والمقابلة<br />

كأداتین داعمتین في تفسیر نتائج الأداة الرئیسة،‏ احتوى استبیان الدراسة على ثلاثة أقسام:‏ تضمن القسم الأول أسئلة<br />

تتعلق بالمعلومات الشخصیة،‏ في حین تضمن القسم الثاني والثالث أسئلة تتعلق بالبنود الخاصة بمقیاس<br />

حیث یعبر القسم الثاني عن الخدمة المتوقعة والقسم الثالث عن الخدمة المدركة.‏ وراعى الباحث كل من<br />

الموضوعیة،‏ الصدق الظاھري والثبات من منظور الاتساق الداخلي كالآتي:‏<br />

(22)<br />

:<br />

:<br />

:<br />

) وأ<br />

(3)<br />

SERVQUAL<br />

-<br />

-<br />

-<br />

إذ قام الباحث بتوحید إجراءات الاختبار من حیث وضوح التعلیمات وصیاغتھا.‏<br />

الموضوعیة علیھ قام الباحث بمراجعة الاستبیان لأكثر من مرة حتى تم الوصول إلى قناعھ بأن<br />

الصدق الظاھري الاستبیان لدیھ قدرة جیدة على قیاس الظاھرة موضوع الدراسة.‏<br />

یتمثل في الحصول على نفس النتائج عند إعادة تطبیق<br />

الثبات الثبات من وجھة نظر الاتساق الداخلي یلاحظ من<br />

أكثر)‏ في ظروف متماثلة.واعتمد الباحث على مقیاس<br />

مقیاس أو اختبار مرتین بالنسبة للأسئلة المعبرة عن أبعاد المقیاس المستخدم<br />

أن قیم معامل<br />

والجدول الجدول مرتفعة.‏<br />

Alpha-Cronbach<br />

Alpha-Cronbach<br />

(2)


ا"‏<br />

__________________________________________________________________________<br />

فجوة جودة الخدمة في مصارف القطاع الخاص في محافظة اللاذقیة،‏ سوریة<br />

(4)<br />

تحلیل نتائج استبیان الدراسة<br />

-20)<br />

(4)<br />

(30<br />

یبین الجدول أن غالبیة عملاء المصارف الخاصة ھم من الجیل الشاب ضمن فئة عمریة منخفضة<br />

سنة حیث تبین الدراسة أن من عملاء المصارف الخاصة في محافظة اللاذقیة تقع في المجال المذكور،‏<br />

في حین أن فقط من عملاء المصارف الخاصة ھم بعمر ‏(فوق یلاحظ فرق بسیط بین نسبة الذكور<br />

والإناث مما یدل على أھمیة المرأة في الحیاة الاقتصادیة والاجتماعیة في محافظة اللاذقیة،‏ إن غالبیة عملاء المصارف<br />

الخاصة في محافظة اللاذقیة ھم من موظفي القطاع الخاص حیث یتبین أن من أفراد العینة ھم موظفي القطاع<br />

الخاص.‏<br />

إن معظم أفراد العینة یتعاملون مع المصرف لأكثر من سنة وأقل من ثلاث سنوات إذ بلغت ھذه النسبة<br />

كما یبین الجدول أن الغالبیة العظمى تحصل على راتب مقداره ‏(أكثر من ل.س وأقل من‎16000‎<br />

ل.س)‏ بنسبة مقدارھا مما یشیر إلى ضعف في دخول عملاء المصارف الخاصة یلاحظ ارتفاع نسبة عملاء<br />

المصرف الحاصلین على شھادة جامعیة وفق نسبة مما یفید بارتباط وثیق بین التعلیم والتعامل مع<br />

المصارف الخاصة في محافظة اللاذقیة.‏<br />

من الجدول یُستنتج أن المتغیرات الخمسة الأكثر قیمةً‏ وفق توقع العملاء:‏ ‏"یتمیز الموظفون بحسن المنظر<br />

واللباس"‏ و"الأجھزة والمعدات التقنیة الحدیثة متوفرة في المصرف"‏ و"مظھر المصرف ملائم لواقع الخدمة المصرفیة"‏<br />

و"المرافق والصالات صحیة ومصممة بما یلاءم العمل المصرفي"‏ في المرتبة الخامسة تساوت العبارات الثلاث الآتیة<br />

‏"تقدم الخدمة المصرفیة في المواقیت المحددة وبدقة"‏ ‏،"یحتفظ المصرف بسجلات وأرشیف وبشكل دقیق"،"ھناك<br />

استعداد دائم لتقدیم الخدمة للعملاء".‏<br />

من الجدول یُستنتج أن المتغیرات الخمسة الأقل قیمةً‏ وفق توقع العملاء:‏ ‏"سرعة تقدیم الخدمة للعملاء"‏<br />

و"مظھر المصرف ملائم لواقع الخدمة المصرفیة"‏ و"الأجھزة والمعدات التقنیة الحدیثة متوفرة في المصرف"‏ و"یتمیز<br />

الموظفون بحسن المنظر واللباس"و"المرافق و الصالات صحیة ومصممة بما یلاءم العمل المصرفي".‏<br />

من الجدول یُستنتج أن المتغیرات الخمسة الأكثر قیمةً‏ وفق إدراك العملاء:‏ ‏"قدرة الموظفین على منح<br />

العملاء الاھتمام الشخصي"‏ ‏"اھتمام الموظفین في العملاء ‏"و"‏ الدرایة والعلم للعملاء من قبل الموظفین"‏ و"مدى ملائمة<br />

ساعات العمل مع جمیع العملاء و"وضع مصلحة العمیل في مقدمة اھتمامات المصرف".‏<br />

من الجدول یُستنتج أن المتغیرات الخمسة الأقل وجوداً‏ وفق إدراك العملاء:‏ ‏"تتوفر معرفة كافیة للموظفین<br />

بما یساعد على الإجابة على تساؤلات العملاء"‏ و"‏ اھتمام الموظفین في العملاء"و"‏ الدرایة والعلم للعملاء من قبل<br />

الموظفین"‏ ‏"وضع مصلحة العمیل في مقدمة اھتمامات المصرف ‏"و"مدى ملائمة ساعات العمل مع جمیع العملاء".‏<br />

یلاحظ من الجدول أعلاه أن بعد ‏"التجسید المادي"‏ ھو أھم الأبعاد بحسب توقع العملاء ، في حین أن بعد<br />

لتعاطف"‏ ھو البعد الأقل أھمیة وفق توقعات العملاء،‏ أیضاً‏ یتبین أن التجسید المادي"‏ ھو أھم الأبعاد بحسب إدراك<br />

العملاء،‏ في حین أن بعد التعاطف"‏ ھو البعد الأقل أھمیة وفق إدراك العملاء.‏<br />

یبین الجدول أعلاه الفجوة بین الخدمة المتوقعة والخدمة المدركة و یلاحظ أن الفجوة الموجودة بالنسبة لكل<br />

الأبعاد ھي فجوة سالبة<br />

8000<br />

.<br />

. (60<br />

%48.08<br />

"<br />

(%69.23)<br />

%67.31<br />

"<br />

% 34.62<br />

(9)<br />

"<br />

(5)<br />

(7)<br />

(6)<br />

(8)<br />

.<br />

% 3.85<br />

.%42.31<br />

اختبار الفروض<br />

"<br />

:<br />

(10)<br />

<br />

<br />

الفرض الأول یوجد ھناك فرق معنویبین توقع العمیل لبعد التجسید المادي"‏ و بین إدراكھ لھ.‏<br />

من الجدول یتبین أن 0.05>0.035 = P-valueإن ذلك یفید برفض فرضیة العدم التي تقولبعدم وجود<br />

فرق معنوي بین توقع العمیل للخدمة المصرفیة و بین إدراكھ لھا فیما یتعلق ببعدالتجسید المادي،‏ وبالتالي قبول الفرضیة<br />

البدیلة التي تقولبوجود فرق معنوي بین توقع العمیل و إدراكھ.‏<br />

"<br />

"<br />

:<br />

(11)<br />

الفرض الثاني یوجد ھناك فرق معنوي بین توقع العمیل لبعد الاعتمادیة و بین إدراكھ لھا.‏<br />

إن ذلك یفید برفض فرضیة العدم التي تقولبعدم وجود<br />

من الجدول یتبین أن<br />

فرق معنوي بین توقع العمیل للخدمة المصرفیة وبین إدراكھ لھا فیما یتعلق ببعدالاعتمادیة،‏ وبالتالي قبول الفرضیة<br />

البدیلة التي تقولبوجود فرق معنوي بین توقع العمیل و إدراكھ.‏<br />

"<br />

"<br />

P-value = 0.0020.05<br />

362


؛)‏<br />

؛)‏<br />

؛)‏<br />

_________________________________________________________________________________________________________________<br />

مجلة الباحث – عدد 20<strong>14</strong>/<strong>14</strong><br />

"<br />

"<br />

(13)<br />

<br />

الفرض الرابع:‏ یوجد ھناك فرق معنوي بین توقع العمیل لبعد الأمان و بین إدراكھ لھا.‏<br />

إن ذلك یفید برفض فرضیة العدم التي تقولبعلى عدم<br />

من الجدول یتبین أن<br />

فرق معنوي بین توقع العمیل للخدمة المصرفیة و بین إدراكھ لھا فیما یتعلق الأمان،‏ و بالتالي قبول الفرضیة البدیلة التي<br />

تقولبوجود فرق معنوي بین توقع العمیل و إدراكھ.‏<br />

"<br />

P-value = 0.000


__________________________________________________________________________<br />

فجوة جودة الخدمة في مصارف القطاع الخاص في محافظة اللاذقیة،‏ سوریة<br />

" لأا<br />

یجب العمل على دراسة بنیة الفجوة الحاصلة في بعد ‏"الاعتمادیة"‏ فعلى الرغم من الترتیب الجید،‏ إلا أن التحلیل<br />

الإحصائي یشیر إلى اختلاف جوھري بین توقع العمیل وإدراكھ لبعد ‏"الاعتمادیة"‏ و علیھ فإنھ من الواجب على<br />

إدارات المصارف الخاصة العاملة في محافظة اللاذقیة،‏ إعادة دراسة المتغیرات الأساسیة المكونة لھذا البعد<br />

والعمل على تصمیم عملیاتھا بما یضمن إزالة ھذا الاختلاف الجوھري بین توقع العملاء وإدراكھم؛<br />

الاھتمام بشكل أكیر بالمتغیرات المكونة لبعد ‏"سرعة الاستجابة"‏ لما لھ من أھمیة كبیرة في جودة الخدمة<br />

المصرفیة،‏ حیث أشارت غالبیة النتائج إلى دور حیوي لھذا البعد في إدراك الخدمة المصرفیة؛<br />

یجب العمل على دراسة بنیة الفجوة الحاصلة في بعد مان"‏ فعلى الرغم من الترتیب المتوسط،‏ إلا أن التحلیل<br />

الإحصائي یشیر إلى اختلاف جوھري بین توقع العمیل وإدراكھ لبعد الأمان وعلیھ فإنھ من الواجب على<br />

إدارات المصارف الخاصة العاملة في محافظة اللاذقیة ، إعادة دراسة المتغیرات الأساسیة المكونة لھذا البعد و<br />

العمل على تصمیم عملیاتھا بما یضمن إزالة ھذا الاختلاف الجوھري بین توقع العملاء و إدراكھم؛<br />

یجب الاھتمام بشكل أكبر بالمتغیرات المكونة لبعد التعاطف حیث تشیر النتائج إلى ترتیب متأخر لھذا البعد<br />

على مستوى توقع العملاء ، كما أشارت النتائج أیضاً‏ إلى ترتیب متأخر للمتغیرات المكونة لھذا البعد ، كون بعد<br />

التعاطف ھو بعد أساسي في المقیاس المستخدمة فمن الواجب على إدارات المصارف الخاصة العمل على<br />

الارتقاء بھذا البعد ، بما یضمن إزالة الاختلاف الجوھري بین توقع العمیل و إدراكھ لھ؛<br />

العمل على تصمیم خدمات مصرفیة تناسب الشرائح الشابة،‏ كون غالبیة العملاء المصرفین من فئة الشباب<br />

وبذلك فإن التخطیط الإستراتیجي لخدمات المصرف یجب أن یأخذ ھذا الموضوع بعین الاعتبار؛<br />

دراسة آلیات جذب العمیل المصرفي المتقدم في العمر،‏ حیث أشارت المقابلات الشخصیة والملاحظة غیر<br />

المباشرة إلى العمیل المصرفي المتقدم في العمر یمیل إلى العمل مع المصرف الحكومي،‏ ویجب العمل على<br />

تصمیم برامج تسویقیة تعمل على المساعدة على تقدیم خدمات ممیزة لموظفي القطاع العام؛<br />

یلاحظ انخفاض في نسبة العملاء المصرفین العاملین في القطاع الحكومي حیث لم تتجاوز ھذا النسبة<br />

ولھذا فعلى المصارف الخاصة دراسة الأسباب التي لعبت دوراً‏ في محدودیة وجود عملاء عاملین في القطاع<br />

العام لدیھا والعمل على تلافي ھذه الأسباب.‏<br />

،%10<br />

"<br />

"<br />

"<br />

"<br />

"<br />

"<br />

.2<br />

.3<br />

.4<br />

.5<br />

.6<br />

.7<br />

.8<br />

ملحق الجداول والأشكال البیانیة<br />

:<br />

-<br />

Parasuraman et al<br />

الشكل<br />

(1) فجوات جودة الخدمة حسب<br />

التجارب السابقة<br />

حاجات الأفراد<br />

الدعایة الشفھیة<br />

الخدمة المتوقعة<br />

الفجوة 5<br />

ا لخدمة المدركة<br />

الفجوة 3<br />

الاتصالات الخارجیة مع<br />

العملاء<br />

توصیل الخدمة<br />

الفجوة 4<br />

الفجوة 1<br />

ترجمة ھذا الإدراك إلى<br />

خصائص لجودة الخدمة<br />

الفجوة‎2‎<br />

إدراك الإدارة لتوقعات<br />

العملاء<br />

المصدر:‏ (Parasuraman, A., Zeithaml, A. V., Berry, L., (1988),“SERVQUAL: A multiple- item scale for measuring<br />

consumer perceptions of service quality”. Journal of Retailing Vol.64, No.1,pp.12–40 )<br />

364


_________________________________________________________________________________________________________________<br />

مجلة الباحث – عدد 20<strong>14</strong>/<strong>14</strong><br />

(2) الشكل<br />

فجوات جودة الخدمة حسب Frost and Kumar<br />

الخدمة المتوقعة<br />

ا لخدمة المدركة<br />

توصیل الخدمة<br />

الفجوة‎3‎<br />

موظفین الصف الأول<br />

الموظفین الداعمین<br />

الفجوة 1<br />

الفجوة 2<br />

ترجمة ھذا الإدراك<br />

إلى خصائص<br />

لجودة الخدمات<br />

إدراك الموظفین<br />

لتوقعات الموظفین<br />

الذین ھم على تواصل<br />

مباشر مع العملاء<br />

المصدر<br />

(Frost, F. A., Kumar, M., (2000), “INTSERVQUAL - an internal adaptation of the GAP model in a large :<br />

service organization “, Journal of Services Marketing, Vol. <strong>14</strong>, No. 5,pp.358-377.)<br />

(3) الشكل<br />

فجوات جودة الخدمة حسب Luk and Layton<br />

التجارب السابقة<br />

حاجات الأفراد<br />

الدعایة الشفھیة<br />

الخدمة المتوقعة<br />

الخدمة المدركة<br />

العملاء<br />

الفجوة 5<br />

الاتصالات<br />

الخارجیة مع<br />

العملاء<br />

توصیل الخدمة<br />

الفجوة<br />

المزود<br />

الفجوة 4<br />

الفجوة<br />

الفجوة<br />

ترجمة هذا<br />

الإدراك إلى<br />

خصائص لجودة<br />

إدراك الإدارة<br />

لتوقعات العملاء<br />

إدراك<br />

الموظفين<br />

لتوقعات<br />

الفجوة 7<br />

الفجوة 2<br />

المصدر<br />

(Luk, Sh.T.K.,Layton, R., (2002), “Perception Gaps in customer expectations: Managers versus service :<br />

providers and customers”. The Service Industries Journal, Vol. 22, No. 2,pp.109-128.)<br />

365


__________________________________________________________________________<br />

فجوة جودة الخدمة في مصارف القطاع الخاص في محافظة اللاذقیة،‏ سوریة<br />

(1)<br />

بأسماء فروع و مكاتب المصارف في محافظة اللاذقیة<br />

جدول رقم مكاتب<br />

فروع المصرف الفرنسي<br />

1<br />

سوریة و المھجر 1<br />

الدولي للتجارة و التمویل بیمو السعودي - 3 1<br />

العربي - سوریة 2<br />

بیبلوس - سوریة 1<br />

سوریة و الخلیج 1<br />

الشام 1<br />

1 1<br />

الدولي الإسلامي 1<br />

الأردن - 1<br />

فرنسبنك - - سوریة<br />

سوریة<br />

سوریة<br />

قطر الوطني 1<br />

بنك الشرق 1<br />

المجموع 2 15<br />

:<br />

المصدر ‏(من إعداد الباحث بناء على المعلومات الواردة في دلیل<br />

المصارف العاملة في الجمھوریة العربیة السوریة،‏ موقع مصرف سوریة المركزي،‏ مفوضیة الحكومة لدى المصارف<br />

جدول رقم قیم معامل ألفا كرونباخ للقسم الخصص لجودة الخدمة المتوقعة<br />

عدد الأسئلة لكل متغیر<br />

المغیر<br />

الجوانب الملموسة التجسید<br />

الاعتمادیة<br />

سرعة الاستجابة<br />

الأمان<br />

التعاطف<br />

الدرجة الكلیة للمقیاس<br />

المصدر من إعداد الباحث بناء على تحلیل الاستبیان)‏<br />

(<br />

Alpha Cronbach<br />

0.792<br />

0.791<br />

0.780<br />

0.780<br />

0.755<br />

0.894<br />

4<br />

5<br />

4<br />

4<br />

5<br />

22<br />

(<br />

) :<br />

(2)<br />

)<br />

(3)<br />

جدول رقم قیم معامل ألفا كرونباخ للقسم الخصص لجودة الخدمة المتوقعة<br />

عدد الأسئلة لكل متغیر<br />

المغیر<br />

الجوانب الملموسة التجسید<br />

الاعتمادیة<br />

سرعة الاستجابة<br />

الأمان<br />

التعاطف<br />

الدرجة الكلیة للمقیاس<br />

المصدر من إعداد الباحث بناء على تحلیل الاستبیان<br />

Alpha Cronbach<br />

0.793<br />

0.742<br />

0.775<br />

0.725<br />

0.790<br />

0.853<br />

(<br />

4<br />

5<br />

4<br />

4<br />

5<br />

22<br />

(<br />

) :<br />

)<br />

جدول رقم<br />

المتغیر<br />

فئة عمریة<br />

الجنس<br />

(4)<br />

تحلیل إجابات القسم الأول ‏/الأسئلة الشخصیة/‏<br />

التكرار<br />

الفئة<br />

النسبة<br />

67.31%<br />

15.38%<br />

7.69%<br />

5.77%<br />

3.85%<br />

53.85%<br />

35<br />

سنة 20-30<br />

8<br />

سنة 31-40<br />

4<br />

سنة 41-50<br />

3<br />

سنة 51-60<br />

فوق 60<br />

ذكر<br />

2<br />

28<br />

366


_________________________________________________________________________________________________________________<br />

مجلة الباحث – عدد 20<strong>14</strong>/<strong>14</strong><br />

46.15%<br />

61.54%<br />

28.85%<br />

9.62%<br />

9.62%<br />

48.08%<br />

26.92%<br />

0.00%<br />

15.38%<br />

17.31%<br />

42.31%<br />

19.23%<br />

21.15%<br />

9.62%<br />

34.62%<br />

17.31%<br />

17.31%<br />

5.77%<br />

3.85%<br />

11.54%<br />

0.00%<br />

0.00%<br />

1.92%<br />

1.92%<br />

5.77%<br />

9.62%<br />

69.23%<br />

11.54%<br />

24<br />

32<br />

15<br />

5<br />

5<br />

25<br />

<strong>14</strong><br />

0<br />

8<br />

9<br />

22<br />

10<br />

11<br />

5<br />

18<br />

9<br />

9<br />

3<br />

2<br />

6<br />

0<br />

0<br />

1<br />

1<br />

3<br />

5<br />

36<br />

6<br />

أنثى<br />

أعزب<br />

متزوج<br />

الحالة الاجتماعیة<br />

غیر ذلك<br />

حكومي<br />

خاص<br />

عمل حر<br />

جھة العمل<br />

منظمات غیر ربحیة<br />

غیر ذلك<br />

سنة أو أقل<br />

من سنة إلى 3 سنوات<br />

عدد سنوات التعامل مع المصرف<br />

أكثر من 3 سنوات و أقل من خمسة سنوات<br />

أكثر من خمس سنوات<br />

أقل من 8000<br />

أكثر من 8000 و أقل من 16000<br />

أكثر من 16000 و أقل من 24000<br />

أكثر من 24000 و أقل‎32000‎<br />

شریحة الراتب<br />

أكثر من 32000 و أقل من 40000<br />

أكثر من 40000 و أقل من 48000<br />

أكثر من 48000<br />

أمي<br />

قراءة و كتابة<br />

ابتدائي<br />

المستوى العلمي<br />

: ) المصدر<br />

إعدادیة<br />

ثانویة<br />

معھد متوسط<br />

جامعي<br />

دراسات علیا<br />

من إعداد الباحث بناء على تحلیل الاستبیان<br />

(<br />

/<br />

(5)<br />

الترقیم<br />

جدول رقم العوامل الخمسة الأكثر وجوداً‏ / جودة الخدمة المتوقعة<br />

الوسط<br />

العبارة المعبرة عن المتغیر<br />

الحسابي<br />

یتمیز الموظفون بحسن المنظر و اللباس<br />

الأجھزة و المعدات التقنیة الحدیثة متوفرة في المصرف<br />

مظھر المصرف ملائم لواقع الخدمة المصرفیة<br />

المرافق والصالات صحیة ومصممة بما یلاءم العمل المصرفي<br />

تقدم الخدمة المصرفیة في المواقیت المحددة و بدقة<br />

یحتفظ المصرف بسجلات و أرشیف و بشكل دقیق<br />

ھناك استعداد دائم لتقدیم الخدمة للعملاء<br />

المصدر من إعداد الباحث بناء على تحلیل الاستبیان<br />

البعد<br />

التجسید المادي<br />

التجسید المادي<br />

التجسید المادي<br />

التجسید المادي<br />

الاعتمادیة<br />

الاعتمادیة<br />

سرعة الاستجابة<br />

4.019<br />

3.980<br />

3.961<br />

3.846<br />

3.807<br />

3.807<br />

3.807<br />

(<br />

) :<br />

1<br />

2<br />

3<br />

4<br />

5<br />

367


__________________________________________________________________________<br />

فجوة جودة الخدمة في مصارف القطاع الخاص في محافظة اللاذقیة،‏ سوریة<br />

/<br />

(6)<br />

الترقیم<br />

جدول رقم العوامل الخمسة الأكثر وجوداً‏ / جودة الخدمة المدركة<br />

الوسط<br />

الحسابي<br />

العبارة المعبرة عن المتغیر<br />

سرعة تقدیم الخدمة للعملاء<br />

مظھر المصرف ملائم لواقع الخدمة المصرفیة<br />

الأجھزة والمعدات التقنیة الحدیثة متوفرة في المصرف<br />

یتمیز الموظفون بحسن المنظر و اللباس<br />

المرافق والصالات صحیة ومصممة بما یلاءم العمل المصرفي<br />

المصدر ‏(من إعداد الباحث بناء على تحلیل الاستبیان)‏<br />

البعد<br />

سرعة الاستجابة<br />

التجسید المادي<br />

التجسید المادي<br />

التجسید المادي<br />

التجسید المادي<br />

البعد<br />

التعاطف<br />

التعاطف<br />

التعاطف<br />

التعاطف<br />

التعاطف<br />

3.961<br />

3.884<br />

3.826<br />

3.75<br />

3.673<br />

:<br />

(7)<br />

جدول رقم العوامل الخمسة الأقل وجوداً‏ ‏/جودة الخدمة المتوقعة<br />

الوسط<br />

العبارة المعبرة عن المتغیر<br />

الحسابي<br />

قدرة الموظفین على منح العملاء الاھتمام الشخصي<br />

اھتمام الموظفین في العملاء<br />

الدرایة و العلم للعملاء من قبل الموظفین<br />

مدى ملائمة ساعات العمل مع جمیع العملاء<br />

وضع مصلحة العمیل في مقدمة اھتمامات المصرف<br />

المصدر من إعداد الباحث بناء على تحلیل الاستبیان<br />

/<br />

/<br />

3.480<br />

3.384<br />

3.365<br />

3.230<br />

3.211<br />

(<br />

/ جودة<br />

) :<br />

(8)<br />

1<br />

2<br />

3<br />

4<br />

5<br />

الترقیم<br />

جدول رقم العوامل الخمسة الأقل وجوداً‏ الخدمة المدركة<br />

الوسط الحسابي<br />

العبارة المعبرة عن المتغیر<br />

تتوفر معرفة كافیة للموظفین بما یساعد على الإجابة على<br />

تساؤلات العملاء<br />

اھتمام الموظفین في العملاء<br />

الدرایة و العلم للعملاء من قبل الموظفین<br />

وضع مصلحة العمیل في مقدمة اھتمامات المصرف<br />

مدى ملائمة ساعات العمل مع جمیع العملاء<br />

المصدر من إعداد الباحث بناء على تحلیل الاستبیان<br />

18<br />

19<br />

20<br />

21<br />

22<br />

الترقیم<br />

البعد<br />

الأمان<br />

التعاطف<br />

التعاطف<br />

التعاطف<br />

التعاطف<br />

3.057<br />

3.057<br />

2.903<br />

2.807<br />

2.653<br />

(<br />

) :<br />

18<br />

18<br />

20<br />

21<br />

22<br />

مكرر<br />

جدول رقم<br />

البعد<br />

التجسید المادي<br />

سرعة الاستجابة<br />

الاعتمادیة<br />

الأمان<br />

التعاطف<br />

قیاس فجوة جودة الخدمة المصرفیة<br />

جدول رقم الوسط الحسابي<br />

الوسط الحسابي للخدمة المتوقعة<br />

للخدم ة المدركة المصدر:‏<br />

368<br />

(9)<br />

– متوقعة<br />

-0.168<br />

-0.<strong>14</strong>9<br />

-0.35<br />

-0.427<br />

-0.407<br />

3.951<br />

3.629<br />

3.707<br />

3.639<br />

3.334<br />

3.783<br />

3.480<br />

3.357<br />

3.211<br />

2.926<br />

)<br />

من إعداد الباحث بناء على تحلیل الاستبیان<br />

(<br />

(10)<br />

مدركة<br />

نتائج تحلیل الفرق بین متوسطات جودة الخدمة المتوقعة والمدركة لبعد العناصر المادیة و التجسید<br />

Pair<br />

A-B<br />

Mean<br />

Std.<br />

Deviation<br />

Paired Differences<br />

Std. Error<br />

Mean<br />

95% Confidence<br />

Interval of the<br />

Difference<br />

t<br />

df<br />

Sig. (2-<br />

tailed)<br />

Lower Upp.er<br />

.16827 .55950 .07759 .01250 .32404 2.169 51 .035<br />

المصدر:‏ ‏(من إعداد الباحث بناء على تحلیل الاستبیان بواسطة برنامج (SPSS


_________________________________________________________________________________________________________________<br />

مجلة الباحث – عدد 20<strong>14</strong>/<strong>14</strong><br />

Pair<br />

A-B<br />

Pair<br />

A-B<br />

Pair<br />

A-B<br />

Pair<br />

A-B<br />

جدول رقم (11)<br />

نتائج تحلیل الفرق بین متوسطات جودة الخدمة المتوقعة و المدركةلبعد الإعتمادیة<br />

Mean<br />

Paired Differences<br />

Std.<br />

Deviation<br />

Std. Error<br />

Mean<br />

95% Confidence<br />

Interval of the<br />

Difference<br />

Lower Upp.er<br />

t<br />

df<br />

Sig. (2-<br />

tailed)<br />

.35000 .76581 .10620 .13680 .56320 3.296 51 .002<br />

جدول رقم<br />

المصدر:‏ ‏(من إعداد الباحث بناء على تحلیل الاستبیان بواسطة برنامج (SPSS<br />

نتائج تحلیل الفرق بین متوسطات جودة الخدمة المتوقعة والمدركة لبعد الإستجابة<br />

Mean<br />

Paired Differences<br />

Std.<br />

Deviation<br />

Std. Error<br />

Mean<br />

95% Confidence<br />

Interval of the<br />

Difference<br />

Lower<br />

Upp.er<br />

t<br />

(12)<br />

Df<br />

Sig. (2-<br />

tailed)<br />

.<strong>14</strong>904 1.90604 .26432 -.38161- .67968 .564 51 .575<br />

جدول رقم<br />

المصدر:‏ ‏(من إعداد الباحث بناء على تحلیل الاستبیان بواسطة برنامج (SPSS<br />

نتائج تحلیل الفرق بین متوسطات جودة الخدمة المتوقعة و المدركةلبعد الأمان<br />

Mean<br />

Std.<br />

Deviation<br />

Paired Differences<br />

Std. Error<br />

Mean<br />

95% Confidence<br />

Interval of the<br />

Difference<br />

Lower Upp.er<br />

t<br />

(13)<br />

Df<br />

Sig. (2-<br />

tailed)<br />

.42788 .82447 .1<strong>14</strong>33 .19835 .65742 3.742 51 .000<br />

(<br />

) :<br />

جدول رقم<br />

المصدر<br />

من إعداد الباحث بناء على تحلیل الاستبیان بواسطة برنامج SPSS<br />

نتائج تحلیل الفرق بین متوسطات جودة الخدمة المتوقعة و المدركة لبعد التعاطف<br />

Mean<br />

Std.<br />

Deviation<br />

Paired Differences<br />

Std. Error<br />

Mean<br />

95% Confidence<br />

Interval of the<br />

Difference<br />

Lower Upp.er<br />

t<br />

(<strong>14</strong>)<br />

df<br />

Sig. (2-<br />

tailed)<br />

.40769 .82029 .11375 .17932 .63606 3.584 51 .001<br />

(<br />

المصدر : )<br />

من إعداد الباحث بناء على تحلیل الاستبیان بواسطة برنامج SPSS<br />

369


__________________________________________________________________________<br />

فجوة جودة الخدمة في مصارف القطاع الخاص في محافظة اللاذقیة،‏ سوریة<br />

- الإحالات والمراجع :<br />

1. Fitzsimmons, J. A., Fitzsimmons, M. J., (2006), Service management: operations, strategy,<br />

and information technology (5th ed.). Boston, Mass.: McGraw-Hill.<br />

2. Xin,G., (2008) , An Investigation of service quality and bank-corporation relationship with<br />

reference to the Chinese banking market, Unpublished PhD thesis, university of the West of<br />

Scotland, UK.<br />

3. Loizides, A.,(2005), Service Quality in retail banking of Cyprus, Unpublished PhD thesis,<br />

Manchester Business School, UK.<br />

4. Lovelock, C., Gummesson, E., (2004), “Whither Services Marketing?: In Search of a New<br />

Paradigm and Fresh Perspectives”. Journal of Service Research, Vol.7, No.1, pp. 20-41.<br />

5. Chan Taizan, Erwin Fielt,Guy Gable, Karen Stark, (2010),"Business Service Management :<br />

Service and Service Quality",Smart Services CRC Pty Ltd,Vol.2, Issu: May.<br />

6. Vargo, S. L., Lusch, R. F., (2004),“The Four Service Marketing Myths: Remnants of a<br />

Goods-Based”, Manufacturing Model. Journal of Service Research, Vol. 6, No.4, pp.324-335.<br />

7. Edvardsson, B., Gustafsson, A., Roos, I., (2005),“Service portraits in service research: a<br />

critical review”. International Journal of Service Industry Management, Vol. 16, No.1,<br />

pp.107-121.<br />

8. Zeithaml, V.A., Bitner, J. J., Gremler, D. D., (2009), Services Marketing: Integrating<br />

Customer Focus across the Firm (5th ed.), NY, New York: McGraw-Hill, 2009.<br />

9. Grönroos, C., (2006),“Adopting a service logic for marketing”. Marketing Theory, Vol.6,<br />

No.3, pp.317-333.<br />

10. Lusch, R. F., & Vargo, S. L., (2006),“Service-dominant logic: reactions, reflections and<br />

refinements”. Marketing Theory, Vol. 6, No.3, pp.281-288.<br />

11. Bexley, J.,(2005), Service quality: an empirical study of expectations versus perceptions in<br />

the delivery of financial services in community banks, Unpublished PhD thesis, <strong>University</strong> of<br />

Stirling, UK.<br />

12. Karatepe, M. O., Yavas, U., Babakus, E., (2005) “Measuring service quality of banks: Scale<br />

development and validation”, Journal of Retailing and Consumer Services, Vol.12, No.5,pp.<br />

373–383.<br />

13. Parasuraman, A., Zeithaml, A. V., Berry, L., (1988),“SERVQUAL: A multiple- item scale for<br />

measuring consumer perceptions of service quality”. Journal of Retailing Vol.64,<br />

No.1,pp.12–40.<br />

<strong>14</strong>. Lewis. R. C., Booms, B. H., (1983), The Marketing Aspects of Service Quality. In Berry, L.,<br />

Shostack, G., & Upah, G. (Eds.). Emerging Perspectives on Service Marketing. Chicago, IL:<br />

American Marketing, pp.99-107.<br />

15. Wyckoff, J. H., (1984). “Me Non-excludable public-ness of primary and secondary public<br />

education”, journal of Public Economic, Vol. <strong>14</strong>,August,pp.331-351.<br />

16. Grönroos Christian, (1984) "A Service Quality Model and its Marketing Implications",<br />

European Journal of Marketing, Vol. 18 Iss: 4.<br />

17. Zeithaml,V . A., (1981), ”How consumer evaluation processes differ between goods and<br />

services” , in Marketing of Senices J,. Donnelly and W. George, eds., Chicago: American<br />

Marketing, 198-190.<br />

18. Mackay, K .J., Crompton, J.L., (1988), “A conceptual model of consumer evaluation of<br />

recreation service quality”, The journal of the Leisure Studies Association, Vol. 7 No.1,pp.41<br />

- 49.<br />

19. Parasuraman, A., Zeithaml, A. V., Berry, L., (1985),“A Conceptual model of service quality<br />

and its implications for future research”, journal of marketing, Vol.49, Fall ,pp.41-50.<br />

370


_________________________________________________________________________________________________________________<br />

مجلة الباحث – عدد 20<strong>14</strong>/<strong>14</strong><br />

20. Cronin, J., Taylor, S. A., (1994). “SERVPERF versus SERVQUAL: Reconciling<br />

Performance-based and Perceptions–Minus–Expectations Measurement of Service Quality,”<br />

Journal of Marketing, Vol. 58, No. 1, pp.125-31.<br />

21. Parasuraman Parsu, Valarie Zeithaml, LeonardBerry, (1994 c), "Reassessment of Expectations<br />

as a Comparison Standard in Measuring Service Quality: Implications for Further Research",<br />

Journal of Marketing, Vol. 58,Iss:.January.<br />

22. Frost, F. A., Kumar, M., (2000), “INTSERVQUAL - an internal adaptation of the GAP model<br />

in a large service organization “, Journal of Services Marketing, Vol. <strong>14</strong>, No. 5,pp.358-377.<br />

23. Luk, Sh.T.K.,Layton, R., (2002), “Perception Gaps in customer expectations: Managers<br />

versus service providers and customers”. The Service Industries Journal, Vol. 22, No.<br />

2,pp.109-128.<br />

24. Lehtinen, U., Lehtinen, J. R., (1991),“Two Approaches to Service Quality Dimensions”. The<br />

Service Industries Journal, Vol.11, No.3, pp.287-303.<br />

25. Edvardsson, B., Gustavsson,BO., (1988),“Service Implementation in a Multicultural Context<br />

- A Quality Assessment Model and an Empirical Case Study”. Service Research Centre,<br />

Karlstad <strong>University</strong> , Sweden.<br />

26. Herbig, P. , Genestre. A., (1996), ”An examination of the cross-cultural differences in service<br />

quality: the example of Mexico and the USA” , Journal of Consumer Marketing, Vol. 13, No.<br />

3, pp.43 – 53<br />

27. Chaoprasert, C., <strong>El</strong>sey, B., (2004),“Service Quality Improvement in Thai Retail Banking and<br />

its Management Implications”, ABAC Journal,Vol. 24, No.1, pp.47 – 66.<br />

28. Melidonioti, M., Herbig, K., Gotzamani, G., (2008) “ Standardization and Quality in Greek<br />

banking services”, Management of International Business & Economic Systems, ”, Vol.5,<br />

No.5, pp.77-88.<br />

29. Dawes, J., Swailes, S., (1999), “Retention sans frontiers: issues for financial service retailers”,<br />

International Journal of Bank Marketing, Vol. 17, No. 1, pp.36-43.<br />

30. Lim, P.L., Tang, N.K.H., (2000), “A study of patients’ expectations and satisfaction in<br />

Singapore hospitals”, International Journal of Health Care Quality Assurance, Vol. 13 No. 7,<br />

pp.290–299.<br />

31. Kunst, P. , Lemmink, J., (2000), “Quality management and business performance in hospitals:<br />

A search for success parameters”, Total Quality Management, Vol. 11, No. 8, pp.1123-1133<br />

32. Reichheld, F.F., Sasser, W.E., (1990), “Defections: quality comes to services”, Harvard<br />

Business Review, , September-October, pp.106-7.<br />

33. Cowling, A., Newman, K., (1995),“Banking on people: TQM, service quality and human<br />

resources”, Personnel Review, Vol. 24, No7, pp.25 – 40.<br />

.2011<br />

.34<br />

35. موقع مصرف سوریة المركزي.-‏www.banquecentrale.gov.sy/ban-sup/syrian<br />

(15/10/2013. 10:35 PM) banks/banksdirectory.pdf<br />

المجموعة الإحصائیة،‏ المكتب المركزي للإحصاء،‏ عام<br />

تم تحدید المنتجات المصرفیة المقدمة من قبل القطاع المصرفي الخاص في محافظة اللاذقیة ، بناء على المقابلات<br />

التي أقامھا الباحث مع موظفي إدارة العدید من المصارف في محافظة اللاذقیة.‏<br />

. <br />

371


____________________________________________________________________________________________________________________________<br />

مجلة الباحث – عدد 20<strong>14</strong>/<strong>14</strong><br />

نمذجة الاشتراكات في خدمة الانترنیت باستخدام أسلوب سلاسل فورییھ<br />

دراسة حالة المتعامل فوري لاتصالات الجزائر ‏–وكالة سعیدة-‏<br />

'Fawri'<br />

Modeling of Subscriptions to the Internet service according to the operator 'Fawri'<br />

using the method of spectral analysis<br />

& (*)<br />

یوسف صوار فاطیمة الزھراء بختاوي<br />

كلیة العلوم الاقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر<br />

جامعة د.مولاي الطاھر،‏ سعیدة-‏ الجزائر<br />

(**)<br />

:<br />

ملخص تھدف ھذه الدراسة إلى إجراء تحلیل إحصائي لظاھرة الاشتراكات في خدمة الانترنیت للمتعامل فوري وذلك<br />

باستخدام أسلوب سلاسل فورییھ أو ما یعرف بأسلوب التحلیل الطیفي الذي یھدف إلى معالجة الدوریة في ظاھرة الاشتراكات وذلك<br />

بمعطیات فصلیة،‏ وقد حققت أھداف الدراسة من خلال اختبار ثلاث فرضیات الأولى تمثلت في وجود<br />

خلال<br />

علاقة بین عامل الزمن والاشتراكات،‏ بینما الفرضیة الثانیة فتقضي بأن زیادة المركبات یؤدي بالضرورة الى الرفع من معامل<br />

التحدید للنموذج،‏ والفرضیة الثالثة فتفترض بأن الاشتراكات في خدمة الانترنیت للمتعامل فوري تتمیز بالدوریة<br />

والعشوائیة في سلوكھا.‏<br />

'Fawri'<br />

'Fawri'<br />

الفترة 2012-2010<br />

الكلمات المفتاح<br />

:<br />

أسلوب سلاسل فورییھ،‏ تحلیل طیفي،‏ معامل التحدید.‏<br />

Abstract : The objective of this study is to conduct a statistical analysis of the phenomenon of<br />

Internet service subscribers to the "Fawri" operator using the method of Fourier series or the<br />

spectral analysis method, which aims to treating the cyclical of subscriptions during the period<br />

2010-2012 with quarterly data, to achieved the objectives of the study during the test three<br />

hypotheses was the first case shows a relationship between the time factor and subscriptions. while<br />

the second assumption is that the growth of composites not necessarily lead to the lifting of the<br />

coefficient of determination of the model, and the third assumption is that the subscriptions to the<br />

service of the Internet "Fawri" operator is characterized by the periodicity and random.<br />

Keywords: Method of Fourier series, Spectral analysis, Coefficient of determination.<br />

Jel Classification Codes : C53, C22.<br />

: تمھید<br />

-I<br />

تعرف شبكات الانترنیت استعمالا واسعا من طرف الأفراد والمؤسسات،‏ وبالتالي فإن ھذا القطاع یعرف منافسة<br />

قویة بین المتعاملین في ھذا المجال بھدف تحقیق المردودیة واستقطاب اكبر عدد من المشتركین،‏ ونظرا لما تخضع لھ<br />

الاشتراكات في خدمة الانترنیت من تذبذبات من فترة لأخرى وذلك بفعل عدة عوامل ترجع إلى العروض الترویجیة<br />

أحیانا وإلى حجم الاستعمال لھذه الشبكات الذي یسبب الضغط،‏ من ھنا نرى ضرورة التحكم في سلوك ھذه<br />

الظاھرة(الاشتراكات في شبكة الانترنیت)وذلك من خلال اعتماد أسلوب ریاضي مناسب أین وقع اختیارنا على سلاسل<br />

فورییھ أو ما یعرف بأسلوب التحلیل الطیفي الذي یسمح بنمذجة السلاسل الزمنیة التي تتمیز بالدوریة أو الموسمیة.‏<br />

تتمثل مشكلة البحث في كون أن الاشتراكات في خدمة الانترنیت تتمیز بالتذبذب مما یصعب نمذجتھا أو التنبؤ<br />

بھا لذا لابد من استعمال الاسلوب المناسب الذي یعالج الظواھر الاقتصادیة التي تتمیز بالدوریة في سلوكھا.‏<br />

إن البحث محاولة جادة لتطبیق سلاسل فورییھ في النمذجة وذلك من أجل التوصل إلى النموذج الذي یصلح<br />

للتعبیر عن الظواھر الموسمیة أو الدوریة،‏ وخاصة أنھ یتطرق لتحلیل سلسلة الاشتراكات في خدمة الانترنیت للمتعامل'‏<br />

فوري'‏ التي تعرف بالتذبذب في محاولة لنمذجتھا والتنبؤ بقیمھا المستقبلیة.‏<br />

یكمن الھدف الأساسي من البحث إلى تبیان كیفیة تطبیق أسلوب سلاسل فورییھ أو أسلوب التحلیل الطیفي في الظواھر<br />

الاقتصادیة،‏ كما أنھ یتطرق إلى تحلیل سلسلة الاشتراكات في خدمة الانترنیت باستخدام أسلوب التحلیل الطیفي المناسب<br />

لنوع السلسلة والمعبر بدقة عن سلوكھا الدوري،‏ وفق فرضیات مفادھا وجود علاقة بین عامل الزمن والاشتراكات و أن<br />

_<br />

________________________________<br />

eMail : (*) : syoucef12@yahoo.fr & (**): bakhtaouifatima@yahoo.fr<br />

373


_________________________________________________<br />

نمذجة الاشتراكات في خدمة الانترنیت باستخدام أسلوب سلاسل فورییھ-‏ دراسة حالة<br />

زیادة المركبات یؤدي الى الرفع من معامل التحدید للنموذج،‏ كما أن الاشتراكات في خدمة الانترنیت للمتعامل'‏<br />

تتمیز بالدوریة والعشوائیة في سلوكھا.‏<br />

فوري'‏<br />

إن الدراسة المقدمة اعتمدت على قاعدة بیانات مقدمة من مصلحة المحاسبة لوكالة اتصالات الجزائر فرع ولایة<br />

سعیدة فیما یخص عدد المشتركین في خدمة الانترنیت للمتعامل'‏ فوري'والتي تم الاعتماد علیھا في الجانب التطبیقي من<br />

ھذا البحث.‏ وللتوصل إلى النموذج المناسب للظاھرة تم الاعتماد على البرنامج الاحصائي SPSS.20 والاعتماد على<br />

لحساب المركبات.‏<br />

برنامج<br />

أما فیما یخص حدود الدراسة المكانیة فتمثلت في دراسة عدد المشتركین في خدمة الانترنیت للمتعامل'‏ فوري'‏<br />

وفق لبیانات فصلیة،‏ وھي فترة<br />

لولایة سعیدة،‏ أما فیما الحدود الزمانیة فاقتصرت الدراسة على الفترة<br />

كافیة لإبراز الدوریة في ظاھرة الاشتراكات في خدمة الانترنیت للمتعامل'‏ فوري'.‏<br />

2012-2010<br />

Excel 2007<br />

: الطریقة<br />

- II<br />

(1)<br />

-1<br />

یظھر العدید من السلاسل الزمنیة بشكل موسمي،‏ والموسمیة یمكن التعبیر عنھا أنھا التذبذبات الدوریة ضمن<br />

السنة الواحدة ، فعلى سبیل المثال فإن ظاھرة الاشتراكات في خدمة الانترنیت تزید في فترات وتنقص في أخرى وذلك<br />

بسبب عوامل ترویجیة وأخرى ترتبط بحجم الضغط على مثل ھذه الشبكات.‏ مما استدعى تحلیلھا بالأسلوب المناسب<br />

وھو تحلیل فورییھ أو ما یعرف بأسلوب التحلیل الطیفي.‏<br />

مفھوم أسلوب التحلیل الطیفي<br />

:<br />

یعد التحلیل الطیفي من الأسالیب الحدیثة المستخدمة في الاقتصاد بمجالات عدیدة و الذي یعتمد بالأساس على<br />

تحویل بیانات السلسلة الزمنیة إلى موجة جیب وجیب تمام ومن ثم إجراء التقدیر وفقا لمخططات دوریة و یطلق على<br />

نمذجة بیانات السلاسل الزمنیة باستخدام مكونات الجیبیة التحلیل الطیفي،‏ والأداة الرئیسیة في ھذا النموذج ھي<br />

الدورات،‏ وأبسط نموذج لمناسبة التحلیل الطیفي ھو موجة جیبیة وأكثر یعني الضوضاء البیضاء<br />

.<br />

(2)<br />

.<br />

(3)<br />

:<br />

-2<br />

الشكل العام لأسلوب التحلیل الطیفي<br />

:<br />

(4)<br />

المیزة الأساسیة لھذا النموذج أنھ یدرس الظواھر التي تتمیز بالدوریة،‏ بحیث یمكن نمذجتھا بنموذج ریاضي<br />

مكون من قسمین<br />

Y t =F(t)+g(cos w ,sin w)<br />

: t<br />

:w<br />

الزمن<br />

التردد الزاوي<br />

الاتجاه العام للظاھرة الاقتصادیة المدروسة.‏<br />

حیث یمثل الجزء الأول من ھذا التابع في السلسلة<br />

فھو یمثل الجزء الممثل للاھتزاز(المقطع الدوري أما الجزء الثاني<br />

‏(الشكل البیاني رقم‎01‎‏-انظر<br />

الزمنیة،‏ والذي یمكن توضیحھ من خلال الجزء الممثل للاھتزاز(المقطع الدوري)‏ الملحق-).‏<br />

(<br />

(5)<br />

F(t)<br />

x(t)=g(cosw ,sinw)<br />

-3<br />

معلمات النموذج<br />

:<br />

(6)<br />

یمكن كتابة النموذج بالصیغة التالیة:‏<br />

Y t = µ+Acos(w t )+Bsin(w t )+e t<br />

(7)<br />

: A<br />

: T<br />

:<br />

A<br />

تمثل السعة وھي القیمة العظمى للاھتزاز.‏<br />

تمثل الدور للسلسلة الزمنیة،‏ وھو المجال الزمني الذي تتكرر فیھ المشاھدة انطلاقا منھ.‏<br />

یمثل الطور المقاس بالرادیان وھو یحدد بدقة تواتر الزمن مابین مبدأ الزمن واللحظة التي یكون فیھا<br />

الاھتزاز معدوما أو لا قیمة لھ.‏<br />

وB معاملات فورییھ<br />

ویعطى التردد الزاوي بالعلاقتین<br />

w i =2π/N<br />

:<br />

374


____________________________________________________________________________________________________________________________<br />

مجلة الباحث – عدد 20<strong>14</strong>/<strong>14</strong><br />

حیث<br />

w i =2π i F i<br />

N :<br />

FIT : F<br />

یمثل عدد المشاھدات<br />

ویدل على<br />

ویمكن أن تأخذ العلاقة السابقة الصیغة التالیة<br />

:<br />

عدد الدورات المتعاقبة وأجزائھا فیكون:‏<br />

F i =i/n<br />

i=1/N α∑ N i=1 (y t - )cosw i t i=0,n<br />

i=2/N α∑ N i=1 (y t - )cosw i t i=0,1,2…n-1<br />

i=1/N β∑ N i=1 (y t - )sinw i t i=0,n<br />

i=2/N β∑ N i=1 (y t - ) sinw i t i=0,1,2…n-1<br />

A i =<br />

θ i=arctg β i /α i<br />

= i θ/w i<br />

حیث:‏ : i θ<br />

یسمى بالطور العام.‏<br />

C i t=<br />

وتصاغ كل مركبة بالشكل التالي<br />

:<br />

إن عدد المركبات الدوریة الإجمالیة التي یمكن وضعھا بشكل عام في النموذج النھائي ھو نصف عدد<br />

المشاھدات المدروسة للسلسلة الزمنیة تجري إضافة المركبات إلى النموذج إلى غایة الوصول إلى معامل تحدید مقبول.‏<br />

النتائج ومناقشتھا<br />

:<br />

-III<br />

حاولنا في ھذه الدراسة القیاسیة نمذجة الاشتراكات باستخدام أسلوب سلاسل فورییھ من خلال البیانات التي<br />

الذي یعتبر من أھم المتعاملین لشبكة الانترنیت في<br />

تتضمن الاشتراكات في خدمة الانترنیت وفقا للمتعامل السوق الجزائریة،‏ و من خلال البیانات المتحصل علیھا بصعوبة من وكالة اتصالات الجزائر بسعیدة(‏ الجدول رقم‎01‎‏-‏<br />

أنظر الملحق-)‏ أمكن استنتاج التزاید في عدد المشتركین في شبكة الانترنیت في العموم،‏ ولكن بالنظر إلى البیانات<br />

بمعطیات فصلیة<br />

الفصلیة لاحظنا وجود تذبذب من فصل إلى آخر وذلك خلال فترة الدراسة الممتدة من مشترك في الفصل<br />

وأعلى قیمة مشترك في الفصل الأول من سنة بحیث نلاحظ أدنى قیمة المتمثلة في الأخیر من سنة<br />

الشكل رقم‎02‎ ‏-أنظر الملحق-)اتضح أن السلسلة دوریة باتجاه<br />

من خلال التمثیل البیاني للاشتراكات كذلك خطي وبالتالي یمكن قبول فرضیة أن سلسلة الاشتراكات تتمیز بالموسمیة والعشوائیة،‏ ویمكن نمذجتھا من خلال معادلة<br />

الاتجاه العام وفقا للنموذج التالي<br />

2012-2010<br />

241<br />

2010<br />

FAWRI<br />

)<br />

y = b 0 + b 1 t<br />

44<br />

:<br />

.2012<br />

375


أ-‏<br />

أ-‏<br />

_________________________________________________<br />

نمذجة الاشتراكات في خدمة الانترنیت باستخدام أسلوب سلاسل فورییھ-‏ دراسة حالة<br />

0.61<br />

SPSS<br />

:<br />

0.05<br />

وبالاعتماد على البرنامج الإحصائي تم التوصل إلى أن معامل الارتباط مما یدل على وجود<br />

علاقة مقبولة بین المتغیر التابع الاشتراكات والمتغیر المستقل الزمن ‏(الفصول)‏ وبالاعتماد على قیمة المعنویة التي كانت<br />

أقل من وبذلك فإن معالم النموذج معنویة،‏ وبالاعتماد أیضا على جدول تحلیل التباین نستنتج معنویة النموذج الذي<br />

یمكن صیاغتھ كالتالي<br />

0.37<br />

‏(الجدول رقم(‏‎02‎‏)‏ نظر أ-‏<br />

للاشتراكات وبالاعتماد على النموذج المقدر یمكن التوصل إلى القیم المقدرة الملحق-)‏<br />

الذي یعتبر مقبولا فإنھ یمكن قبول فرضیة وجود علاقة بین الاشتراكات والزمن،‏<br />

بما أن معامل التحدید غیر أن التغیر في الاشتراكات لا یمكن ارجاعھ إلى عامل الزمن فقط وإنما إلى عوامل أخرى وبالتالي سوف نقوم<br />

بإضافة المركبات الواحدة تلوى الأخرى حتى التوصل إلى معامل تحدید مقبول،‏ وبالاعتماد على المعالجة الحاسوبیة<br />

نظر الملحق-)‏<br />

المتكررة تم التوصل إلى المركبات ‏(الجدول رقم(‏‎03‎‏)‏ والجدول رقم وبحساب السعة،‏ التردد الزاوي و معاملات فورییھ یمكن التوصل إلى المركبات التالیة<br />

C(T ,0)=75.89COS(0)*T+0*SIN(0)*T<br />

:<br />

(04)<br />

C(T,1)=-3.218*COS(π /6)*T+20.968*SIN(π /6)*T<br />

C(T,2)=19.072*COS(π /3)*T+2.473*SIN(π /3)*T<br />

C(T,3)=18.281*COS(π /2)*T+7.89*SIN(π /2)*T<br />

C(T,4)=0.239*COS(2π /3)*T-26.311*SIN(2π /3)*T<br />

C(T,5)=21.03*COS(5π /6)*T+1.511*SIN(5π /6)*T<br />

C(T,6)=5.698*COS(π )*T+0*SIN(π )*T<br />

بعد إجراء إدخال المركبات عل النموذج الأصلي وحساب معامل التحدید في كل مرة یمكن رفض الفرضیة<br />

الثانیة أن إضافة المركبات تحسن من جودة النموذج بحیث لا ترفع بالضرورة من قوة العلاقة بین المتغیر<br />

التابع(الاشتراكات في شبكة الانترنت وفقا للمتعامل(‏FAWRI والمتغیر المستقل ‏(الزمن)وبذلك سنكتفي بالمركبة التي<br />

تحقق أكبر معامل تحدید وھي المركبة الثانیة وبالتالي یمكن كتابة النموذج الذي یصلح للتنبؤ كالتالي:‏<br />

(<br />

(0.524) C 1 t<br />

+-3.218*COS(π /6)*T+20.968*SIN(π /6)* T<br />

(05)<br />

وبذلك سنقوم بالتنبؤ بعدد المشتركین في الفصل الأول من سنة‎2013‎ باستخدام النموذج المحدد ‏(الجدول رقم<br />

نظر الملحق-)‏<br />

للحكم على دقة النموذج وقدرتھ التنبؤیة سوف نقوم بمقارنة عدد المشتركین الفعلي للفترة‎2013/01‎ الذي بلغ<br />

من النتائج المستخرجة<br />

وبالتالي فإن نجد حسب المعطیات ‎193‎مشترك وذلك بحساب النسبة<br />

بالاعتماد على النموذج دقیقة.‏<br />

٪77<br />

0.77<br />

193/<strong>14</strong>9.277<br />

: الخلاصة<br />

-IV<br />

في ظل تطور تكنولوجیا الاتصال والإعلام و الانتشار الواسع لشبكة الانترنیت مما أدى إلى وجود منافسة<br />

كبیرة من طرف المتعاملین في ھذا القطاع بھدف استقطاب أكبر عدد من المشتركین ونظرا للتذبذب الذي تعرفھ<br />

الاشتراكات في خدمة الانترنیت كان لابد من معالجتھا بالأسلوب المناسب بھدف التعرف على سلوكھا والتنبؤ بقیمھا<br />

المستقبلیة وذلك باستخدام أسلوب سلاسل فورییھ ‏(أسلوب التحلیل الطیفي)‏ المطبق على اشتراكات الانترنیت للمتعامل<br />

‏'فوري'‏ بحیث توصلت الدراسة إلى وجود علاقة بین الاشتراكات والزمن بمعامل ارتباط الذي یعتبر مقبولا وھي<br />

دوریة باتجاه خطي،‏ وبعد إدخال المركبة الثانیة ارتفع معامل الارتباط إلى وبھذا توصلنا إلى النموذج المناسب<br />

0.61<br />

0.72<br />

376


____________________________________________________________________________________________________________________________<br />

مجلة الباحث – عدد 20<strong>14</strong>/<strong>14</strong><br />

لنمذجة الاشتراكات في خدمة الانترنیت للمتعامل فوري والذي تم على أساسھ التنبؤ بعدد المشتركین للفصل<br />

الأول من سنة الذي كان في حدود ‎<strong>14</strong>9‎مشتركا حیث بلغت دقة النموذج التنبؤیة حسب المعیار المختار‎٪77‎ في<br />

التعبیر عن القیم الفعلیة.‏<br />

'Fawri'<br />

2013<br />

- ملحق الجداول والأشكال البیانیة :<br />

'Fawri'<br />

الجدول رقم (01) :<br />

الاشتراكات في خدمة الانترنیت وفقا للمتعامل<br />

الفصول<br />

عدد المشتركین<br />

44<br />

97<br />

21<br />

36<br />

213<br />

93<br />

139<br />

216<br />

134<br />

80<br />

<strong>14</strong>0<br />

241<br />

2010/01<br />

2010/02<br />

2010/03<br />

2010/04<br />

2011/01<br />

2011/02<br />

2011/03<br />

2011/04<br />

2012/01<br />

2012/02<br />

2012/03<br />

2012/04<br />

المصدر:‏<br />

وثائق مقدمة من طرف مصلحة المحاسبة لوكالة اتصالات الجزائر لولایة سعیدة .<br />

الجدول رقم(‏‎02‎‏)‏ : القیم المقدرة<br />

للاشتراكات<br />

2012/04<br />

2012/<br />

03 2012/<br />

02 2012/<br />

01 2011/<br />

04 2011/<br />

03 2011/<br />

02 2011/<br />

01 2010/<br />

04 2010/<br />

03 2010/<br />

02 / 01<br />

الفصول 2010<br />

48.608 48.003 47.398 46.793 46.188 45.583 44.978 44.373 43.768 43.163 42.558 41.953<br />

المصدر :<br />

من إعداد الباحثین .<br />

الجدول رقم(‏‎03‎‏)‏ : المركبات التي سیتم إضافتھا للنموذج.‏<br />

Cit<br />

C 0 t<br />

75.89<br />

C 1 t<br />

7.697<br />

C 2 t<br />

11.68<br />

C 3 t<br />

7.89<br />

C 4 t<br />

22.905-<br />

C 5 t<br />

-17.456<br />

C 6 t<br />

-5.698<br />

المصدر<br />

: من إعداد الباحثین .<br />

الجدول رقم<br />

(04) : معاملات التحدید بعد إضافة المركبات.‏<br />

Cit<br />

C 0 t<br />

C 1 t<br />

C 2 t<br />

C 3 t<br />

75.89<br />

7.697<br />

11.68<br />

7.89<br />

R 2<br />

0.00088<br />

0.524<br />

0.<strong>14</strong>6<br />

0.06<br />

المصدر<br />

: من إعداد الباحثین .<br />

377


_________________________________________________<br />

نمذجة الاشتراكات في خدمة الانترنیت باستخدام أسلوب سلاسل فورییھ-‏ دراسة حالة<br />

الجدول رقم(‏‎05‎‏)‏ : التنبؤ بعدد المشتركین في الفصل الأول من سنة‎2013‎ .<br />

2013/01 2013/02 2013/03 2013/04 الفصول<br />

عدد المشتركین<br />

<strong>14</strong>9.277<br />

-<br />

-<br />

-<br />

T<br />

1<br />

2<br />

3<br />

4<br />

5<br />

6<br />

7<br />

8<br />

9<br />

10<br />

11<br />

12<br />

W 0 t<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

W 1 t<br />

0.524<br />

1.047<br />

1.571<br />

2.094<br />

2.618<br />

3.<strong>14</strong>2<br />

3.665<br />

4.189<br />

4.712<br />

5.236<br />

5.76<br />

6.283<br />

:<br />

الجدول رقم<br />

المصدر<br />

من إعداد الباحثین .<br />

(06) : حساب wit لكل مركبة.‏<br />

W 2 t<br />

1.047<br />

2.094<br />

3.<strong>14</strong>2<br />

4.189<br />

5.236<br />

6.283<br />

7.330<br />

8.780<br />

9.425<br />

10.472<br />

11.519<br />

12.566<br />

W 3 t<br />

1.571<br />

3.<strong>14</strong>2<br />

4.712<br />

6.283<br />

7.854<br />

9.425<br />

10.996<br />

12.566<br />

<strong>14</strong>.137<br />

15.708<br />

17.279<br />

18.85<br />

المصدر<br />

من إعداد الباحثین .<br />

الجدول رقم(‏‎07‎‏)‏ : حساب المركبات.‏<br />

:<br />

W 4 t<br />

2.094<br />

4.189<br />

6.283<br />

8.378<br />

10.472<br />

12.566<br />

<strong>14</strong>.661<br />

16.755<br />

18.85<br />

20.499<br />

23.038<br />

25.133<br />

W 5 t<br />

2.617<br />

5.236<br />

7.854<br />

10.472<br />

13.09<br />

15.768<br />

18.326<br />

20.944<br />

23.562<br />

26.18<br />

28.798<br />

31.416<br />

Cit C0t C1t C2t C3t C4t C5t C6t<br />

1 75.89 7.697 11.68 7.89 -22.905 -17.456 -5.698<br />

2 75.89 16.55 -7.39 -18.281 22.67 9.206 5.698<br />

3 75.89 20.968 -19.072 -7.89 0.239 1.511 -5.698<br />

4 75.89 19.77 -11.68 18.281 -22.905 -11.824 5.698<br />

5 75.89 13.271 7.39 7.89 22.67 18.97 -5.698<br />

6 75.89 3.218 19.072 -18.281 0.239 -21.03 5.698<br />

7 75.89 -7.697 11.68 -7.89 -22.905 17.456 -5.698<br />

8 75.89 -16.55 -7.39 18.281 22.67 -9.206 5.698<br />

9 75.89 -20.968 -19.072 7.89 0.239 -1.511 -5.698<br />

10 75.89 -19.77 -7.39 -18.281 22.905- 11.824 5.698<br />

11 75.89 -13.218 7.39 -7.89 22.67 -18.97 -5.698<br />

12 75.89 -3.218 19.072 18.281 0.239 21.03 5.698<br />

المصدر<br />

: من إعداد الباحثین .<br />

W 6t<br />

3.<strong>14</strong>2<br />

6.283<br />

9.425<br />

12.566<br />

15.708<br />

18.85<br />

21.991<br />

25.133<br />

28.274<br />

31.416<br />

34.558<br />

37.699<br />

378


____________________________________________________________________________________________________________________________<br />

مجلة الباحث – عدد 20<strong>14</strong>/<strong>14</strong><br />

الشكل البیاني رقم<br />

: (01)<br />

الجزء الممثل للاھتزاز(المقطع الدوري).‏<br />

T = 1/v<br />

δ<br />

α<br />

0<br />

t<br />

الشكل رقم<br />

: (02)<br />

الرسم البیاني للاشتراكات في شبكة الانترنیت للمتعامل فوري<br />

: المصدر<br />

مخرجات برنامج الحزمة الإحصائیة للعلوم الإحتماعیة<br />

‏–نسخة‎20‎ -<br />

379


_________________________________________________<br />

نمذجة الاشتراكات في خدمة الانترنیت باستخدام أسلوب سلاسل فورییھ-‏ دراسة حالة<br />

- الإحالات والمراجع :<br />

1. A group of searchers, Engineering Statistics Handboook, 2003,<br />

http://www.itl.nist.gov/div898/handbook/pmc/section4/pmc443.htm<br />

‎2‎‏.محمد دركزنلي،‏ نور الحمیدي،‏ نمذجة إنتاج الفستق الحلبي في محافظة حلب باستخدام اسلوب التحلیل الطیفي،‏<br />

مجلة جامعة القدس المفتوحة للأبحاث والدراسات،‏ العدد‎2)23‎‏)،‏ حزیران<br />

2011، ص‎396‎‏.‏<br />

3. Johnc.Brocklebank, David A. Dickey, Sas For Forcasting Time Series, .sas institute inc<br />

.cary, USA, 2 nd edition, 2003, p323.<br />

4. Johnc.Brocklebank,David A.Dickey, Op.Cit, p224<br />

5. Rebecca M.Warner,, Specral Analysis <strong>Of</strong> Time-Series Data, the guilford press, new<br />

york, USA, 1998, p08.<br />

6.Harmonic Analysis, 2006, Publié le 05/08/2009. http: //www. marine. rutgers.<br />

edu/dmcs/ms615/2006/harmonic- anal ysis. Doc.<br />

‎7‎‏.احمد أدیب احمد،‏ تحلیل الأنشطة السیاحیة في سوریة باستخدام النماذج القیاسیة<br />

ماجستیر،‏ جامعة تشرین،‏ سوریا،‏ ص‎119‎‏.‏<br />

‏-دراسة میدانیة-‏<br />

مذكرة لنیل<br />

شھادة<br />

380


____________________________________________________________________________________________________________________________<br />

مجلة الباحث – عدد 20<strong>14</strong>/<strong>14</strong><br />

دراسة<br />

قیاس أبعاد جودة الخدمات من وجھة نظر العملاء<br />

میدانیة لخدمات الھاتف النقال المقدمة من طرف المؤسسات الثلاث:‏ ‏(موبلیس،‏ جیزي و أوریدو)‏<br />

بمدینة ورقلة جنوب الجزائر<br />

Measuring quality dimensions of services from a customer’s point of view<br />

Empiric Study in mobile services provided by three mobile firms (Mobilis, Djezzy and<br />

Ooredoo) in <strong>Ouargla</strong> Southern <strong>Algeria</strong><br />

(<br />

*<br />

)<br />

أحمد بن عیشاوي<br />

كلیة العلوم الاقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر<br />

جامعة قاصدي مرباح،‏ ورقلة الجزائر<br />

-<br />

:<br />

ملخص ھدفت ھذه الدراسة إلى قیاس مستوى أبعاد جودة الخدمات من وجھة نظر العملاء المقدمة من طرف المؤسسات الثلاث<br />

للھاتف النقال ‏(موبلیس،‏ جیزي و أوریدو)‏ بمدینة ورقلة جنوب الجزائر،‏ بالاعتماد على الأبعاد الخمسة للجودة وھي ‏(الملموسیة،‏<br />

الاعتمادیة،‏ الاستجابة،‏ الأمان،‏ والتعاطف)،‏ تم توزیع‎240‎ استمارة استبیان على عملاء المؤسسات الثلاث بالتساوي،‏ تم استرجاع<br />

منھم والتي ھي صالحة للتحلیل.‏ ولقد توصلت الدراسة إلى العدید من الاستنتاجات أھمھا أن الخدمات المقدمة تتوفر فیھا<br />

أبعاد الجودة مع الأخذ بعین الاعتبار إن ثمة تفاوت في مستوى تطبیق تلك الأبعاد فیما بینھا وفیما بین المؤسسات الثلاث المقدمة<br />

للخدمة وانسجاما مع تلك الاستنتاجات التي توصلت إلیھا الدراسة تم تقدیم عدد من التوصیات.‏<br />

% 66,67<br />

الكلمات المفتاح<br />

:<br />

قیاس أبعاد الجودة،‏ خدمات الھاتف النقال،‏ رضا العمیل.‏<br />

Abstract : This study aimed to measure the level of quality dimensions of services from a<br />

customer’s point of view provided by three (03) mobile firms (mobilis, Djezzy & ooredoo) in<br />

<strong>Ouargla</strong> southern <strong>Algeria</strong>, this study depended on five dimensions (tangibility, reliability,<br />

responsiveness, assurance, empathy), 240 questionnaires were distributed to customers, the<br />

returned questionnaires were 66,67% eligible for analysis, the study had many important findings<br />

including that customer’s respond that mobile firms apply service dimensions, and safety taking<br />

into account that application varies among the five dimensions and among the three firms and<br />

depending on conclusions that come out, we provided numbers from recommendations<br />

appropriated with this conclusions.<br />

Keywords : measuring quality dimensions, mobile services, customers satisfaction.<br />

Jel Classification Codes : L15, M3.<br />

: تمھید<br />

-I<br />

تمیزت العقود الأخیرة بسیطرة الخدمات بمختلف أنواعھا التعلیمیة والصحیة وخدمات السیاحة والتأمین<br />

والاتصالات وغیرھا،‏ ونتیجة لھذه التحولات والطلب المتنامي على تلك الخدمات وكذا التنافس المتزاید لمؤسسات ھذا<br />

القطاع أكدت على أن مسألة تحسین الجودة لیس مجرد خیار بل حتمیة تقتضیھا مختلف تلك التطورات باعتبارھا مطلبا<br />

لدى عملائھا في المقام الأول وكذا لدى عاملیھا ومختلف باقي متعاملیھا وللمجتمع بأسره.‏<br />

تلعب جودة الخدمة دورا مھما في إعداد منتج الخدمة وتسویقھ،‏ حیث أنھا ذات أھمیة بالغة لكل من مقدمي<br />

الخدمة ‏(المؤسسات الخدمیة)‏ والمستفیدین منھا ‏(العملاء)‏ على حد سواء،‏ إذ یرجع اھتمام الباحثین بجودة الخدمة عموما<br />

إلى التأثیر المباشر على حصتھا السوقیة وربحیتھا،‏ لاسیما على المدى الطویل،‏ لذلك یفھم بأنھ على مؤسسات تقدیم<br />

الخدمة العمل على أن تتوافق جودة الخدمات المقدمة التي یدركھا العمیل على الأقل مع توقعاتھ أو تتعداھا،‏ كونھا تعد<br />

على العموم من الأولویات الرئیسیة لمختلف المؤسسات بما فیھا مؤسسات تقدیم الخدمة وذلك بفعل المنافسة الحادة<br />

وزیادة توقعات العملاء،‏ الذي خلق مناخ عمل تحتل فیھ جودة الخدمات المقدمة مرتبة في غایة الأھمیة لتحقیق دواعي<br />

الرضا لدى العملاء،‏ مما یؤمّن لھا البقاء والاستمرار والتطور وسط المتغیرات الحالیة للبیئة المحلیة والدولیة.‏<br />

وجاءت أھمیة ھذه الدراسة التي تمحورت حول قیاس أبعاد جودة الخدمات من وجھة نظر العمیل المتمثلة في<br />

‏(الملموسیة،‏ الإعتمادیة،‏ الإستجابة،‏ الامان،‏ والتعاطف)،‏ حیث اھتم الجانب المیداني منھا بخدمات الھاتف النقال الذي<br />

شمل عینة من عملاء المؤسسات الثلاث ‏(موبلیس،‏ جیزي و أوریدو ‏"نجمة سابقا")‏ بمدینة ورقلة.‏<br />

_______________________<br />

eMail : (*) : benaichaoui_19@yahoo.fr<br />

381


__________________________________________________________________________<br />

قیاس أبعاد جودة الخدمات من وجھة نظر العملاء ‏-دراسة میدانیة-‏<br />

-<br />

من خلال ما سبق ذكره یمكننا طرح الإشكالیة التالیة:‏<br />

ما ھي إدراكات العملاء لمستوى أبعاد الجودة المتضمنة لخدمات الھاتف النقال المقدمة من طرف المؤسسات<br />

الثلاث ‏(موبلیس،‏ جیزي و أوریدو ‏"نجمة سابقا")‏ ؟ وما طبیعة الارتباط بین تلك الأبعاد وتحقیق الرضا لدى ھؤلاء<br />

العملاء.‏<br />

الفرضیات<br />

:<br />

:<br />

:<br />

-<br />

-1<br />

<br />

-2<br />

<br />

یدرك العملاء أن ھناك مستوى معین لأبعاد الجودة ضمن خدمات الھاتف النقال المقدمة من طرف المؤسسات<br />

الثلاث ‏(موبلیس،‏ جیزي و أوریدو ‏"نجمة سابقا").‏<br />

وتنبثق عنھا الفرضیة الفرعیة التالیة إن ھناك تفاوت في مستوى تلك الأبعاد بین مؤسسة وأخرى.‏<br />

توجد علاقة ارتباط معنویة بین أبعاد جودة الخدمات ‏(مجتمعة)‏ للھاتف النقال المقدمة من طرف المؤسسات<br />

الثلاث و رضا العملاء.‏<br />

وتنبثق عنھا الفرضیة الفرعیة التالیة توجد علاقة ارتباط معنویة بین كل بعد من تلك الأبعاد ‏(منفردة)‏ ورضا<br />

العملاء لھذه المؤسسات.‏<br />

أھمیة الدراسة<br />

:<br />

-<br />

-1<br />

-2<br />

تنبع أھمیة ھذه الدراسة من أھمیة قطاع الاتصالات عموما،‏ حیث یمثل الھاتف النقال إحدى أبرز أركانھ،‏<br />

باعتباره الوسیلة الأكثر استعمالا في عصرنا الحالي وبالتالي فإن مسألة الكشف عن مستوى أبعاد الجودة<br />

المتضمنة لخدماتھ یعد أمرا بالغ الأھمیة.‏<br />

وبالمقابل فإن قیاس رضا عملاء ھذا القطاع قصد معرفة أھم النقائص التي تتخلل خدماتھ في وسعھ مساعدة<br />

القائمین على مؤسسات تقدیم ھذا النوع من الخدمات على الإطلاع علیھا ومحاولة تصحیحھا والسیطرة علیھا،‏<br />

مما یساھم في تحسین جودتھا.‏<br />

الدراسات السابقة<br />

:<br />

:<br />

:<br />

-1<br />

-2<br />

دراسة إیاد فتحي العالول،‏ بعنوان قیاس جودة الخدمات التي تقدمھا شركة جوال من وجھة نظر الزبائن في<br />

محافظات غزة 2011، اعتمدت ھذه الدراسة في قیاس جودة الخدمات التي تقدمھا الشركة محل الدراسة على<br />

مقیاس نموذج الفجوات بین الجودة المتوقعة والجودة المدركة لتحدید مستوى الرضا ولقد توصلت ھذه الدراسة<br />

إلى مستوى متوسط أحیانا ومستوى جید أحیانا أخرى لعینة الزبائن التي شملتھم الدراسة.‏<br />

مولود حواس ورابح حمودي،‏ دراسة بعنوان أھمیة جودة الخدمات في تحقیق ولاء المستھلك،‏ دراسة حالة<br />

خدمات الھاتف النقال للوطنیة للاتصالات بالجزائر وتحدیدا بمدینة البویرة،‏ لقد استندت الدراسة إلى قیاس الأداء<br />

الفعلي لمستوى الجودة المدركة وتوصلت الدراسة إلى مستوى مقبول لولاء المستھلك لھذه المؤسسة بمدینة<br />

البویرة محل الدراسة.‏<br />

أما ما یمیز الدراسة الحالیة على أنھا استھدفت معرفة مدى رضا عینة من العملاء على الخدمات التي تقدمھا<br />

مؤسسات الھاتف النقال الثلاث ‏(موبیلیس،‏ جیزي وأوریدو"نجمة سابقا")‏ بمدینة ورقلة بالاعتماد على مقیاس<br />

الخماسي الأبعاد،‏ حیث توصلت ھذه الدراسة إلى جملة من النتائج تفید عدم رضا ھؤلاء العملاء بالقدر الكافي على<br />

خدمات ھذه المؤسسات برغم ما یروج لھ بما یسمى بخدمات الجیل الثالث بالنسبة لمؤسستي موبیلیس وأوریدو<br />

نجمة سابقا"‏<br />

- حدود الدراسة<br />

servqual<br />

"<br />

(G3)<br />

:<br />

-1<br />

الحدود الزمنیة<br />

:<br />

تمت الدراسة من<br />

2013/07/16<br />

إلى<br />

.2013/12/19<br />

:<br />

الحدود المكانیة اقتصرت الدراسة على عینة من عملاء<br />

المؤسسات الثلاث:‏ موبلیس،‏ جیزي وأوریدو ‏"نجمة سابقا".‏<br />

‏(مستخدمي)‏<br />

الھاتف النقال بمدینة ورقلة لدى<br />

-2<br />

382


____________________________________________________________________________________________________________________________<br />

مجلة الباحث – عدد 20<strong>14</strong>/<strong>14</strong><br />

383<br />

-<br />

المنھج المستخدم في الدراسة<br />

:<br />

-1<br />

تم الاعتماد على المنھج الوصفي التحلیلي وذلك للاستدلال على مضامین الأدبیات التي تطرقت إلى أھم المفاھیم<br />

والأسس النظریة ذات الصلة بالموضوع،‏ إضافة إلى استخدام منھج دراسة الحالة بھدف إسقاط مضامین الدراسة<br />

النظریة على واقع صنف معین من تلك الخدمات المتمثلة فیما تقدمھ مؤسسات الھاتف النقال الثلاث المتواجدة عبر<br />

التراب الوطني من خلال عینة لعملائھا بمدینة ورقلة محل الدراسة المیدانیة.‏<br />

سوف نحاول تقدیم عرضا وجیزا لبعض الجوانب الفكریة التي اھتمت بالمرجعیات النظریة لھذا الموضوع،‏ من<br />

خلال التطرق إلى ماھیة الخدمة عموما وكذا إلى الإطار المفاھیمي لجودة الخدمة،‏ ثم التعریف بعض الشيء بمفھوم<br />

الرضا لدى العمیل.‏<br />

ماھیة الخدمة<br />

"<br />

"<br />

"<br />

:<br />

:<br />

:<br />

(3)<br />

:<br />

(1)<br />

1-1<br />

2-1<br />

-2<br />

التعریف بالخدمة یجمع الخبراء على أھمیة الخدمات في تنمیة الناتج المحلي لمعظم البلدان،‏ لاسیما<br />

المتقدمة منھا،‏ برغم جملة من الخصائص التي تمیزھا وتعقد من إمكانیة تصمیمھا وتقدیمھا.‏<br />

یعرفھا محمد توفیق ماضي على كونھا نشاط أو سلسلة من الأنشطة التي إلى حد ما ذات طبیعة غیر ملموسة<br />

وغیر عادیة".‏<br />

(2)<br />

كما یعرفھا أحمد السید مصطفى على أنھا نشاط یؤدي إلى إشباع حاجة أو حاجات معینة لدى العمیل".‏<br />

ومما تقدم یمكن القول أن الخدمة ھي نشاط أو سلسلة من النشاطات تغلب علیھا خاصیة اللاملموسیة تقدم<br />

لإشباع حاجة أو حاجات معینة لدى طالبھا".‏<br />

تتمیز الخدمة كمنتج بعدة صفات وخصائص تمیزھا عن السلعة وتتمثل ھذه<br />

خصائص ممیزة للخدمة الخصائص أساسا فیما یلي<br />

تتمیز النظم الخاصة بإنتاج وتقدیم الخدمة بأن أنشطتھا تؤدى دون أن یكون لھا<br />

الجانب غیر الملموس للخدمة أ-‏ كیان مادي ملموس.‏<br />

ب-‏ سیطرة الجانب الإنساني على نظم إنتاج وتقدیم الخدمة:‏ من خلال تفاعل وانطباعات مقدم الخدمة وكذا المستفید<br />

منھا على حد سواء.‏<br />

تزامن إنتاج وتقدیم الخدمة مع الأثر الذي یصیب العمیل:‏ أي أن العمیل لا یتأثر بالخدمة إلا مع بدایة تقدیمھا<br />

ج-‏ ویزداد ذلك مع مرور وقت تلقي ھذه الخدمة.‏<br />

الخدمات لا تخزن:‏ أي لا یمكن تخزین الخدمة قبل بیعھا وھذا على خلاف السلع التي یمكن تخزینھا قبل بیعھا.‏<br />

د-‏ عدم تماثل مستویات الأداء في الخدمة:‏ أي أنھا لا تتسم بخاصیة النمطیة.‏<br />

ه-‏ الإطار المفاھیمي لجودة الخدمة<br />

:<br />

:<br />

(4)<br />

1-2<br />

تعریف جودة الخدمة تعرف الجودة في الخدمات على أنھا ‏"معیار لدرجة تطابق الأداء الفعلي للخدمة مع<br />

توقعات العملاء".‏<br />

(5)<br />

كما تعرف على كونھا ‏"جملة الخصائص التي یجب أن تتوفر في الخدمة بھدف الوفاء بمتطلبات العمیل".‏<br />

وتعرف أیضا بأنھا ‏"تقدیم خدمة أفضل من توقعات العمیل"‏<br />

فمن خلال التعاریف السابقة یتضح أنھا ركزت في مجملھا على التقدیر الشخصي للعمیل كمعیار أساسي لمعرفة<br />

حقیقة مستوى الجودة للخدمات التي تقدم لھ،‏ ومن جھة أخرى یتضح أیضا أن مستوى ھذه الجودة ھو نسبي ویختلف من<br />

شخص إلى آخر،‏ حیث یتطلب من مؤسسات تقدیم الخدمة التركیز على اتجاھات ھؤلاء العملاء حول ما یریدونھ فعلا من<br />

ھذه الخدمات باعتباره الطریق الرئیسي المؤدي إلى تحقیق رضاھم.‏<br />

أبعاد الجودة في الخدمات تمتلك الخدمات عموما أبعادا متعددة ترتبط أساسا بالجودة یمكن من خلالھا<br />

تحدید قدرة إشباعھا لحاجة العمیل ولقد حددھا خبراء الجودة في عشرة أبعاد وھي:‏ الإعتمادیة،‏ الملموسیة،‏ المصداقیة<br />

‏(الثقة)،‏ فھم ومعرفة حاجات العمیل،‏ الإتصال،‏ الأمان ‏(الضمان)،‏ التمكین،‏ سھولة الحصول على الخدمة،‏ الاستجابة<br />

والتعاطف.‏<br />

خمسة أبعاد أساسیة من بین العشرة المذكورة كمقیاس<br />

وفي ھذا الصیاغ لقد حدد<br />

، حیث أثبت كفاءة عالیة في المجال العملي،‏ ولذلك سوف یتم<br />

لجودة الخدمات أطلق علیھا اسم مقیاس<br />

الاعتماد على تلك الأبعاد الخمسة في الجانب المیداني لھذه الدراسة وھذه الأبعاد ھي الاعتمادیة،‏ الملموسیة،‏<br />

الاستجابة،‏ الآمان والتعاطف،‏ التي یمكن تفصیلھا وفق ما یلي<br />

:<br />

(9)<br />

(7)<br />

(6)<br />

Berry and parasuraman<br />

(8)<br />

« Servqual »<br />

(10)<br />

:<br />

2-2


__________________________________________________________________________<br />

قیاس أبعاد جودة الخدمات من وجھة نظر العملاء ‏-دراسة میدانیة-‏<br />

:<br />

:<br />

:<br />

:<br />

:<br />

الاعتمادیة التي تتمثل في مدى وفاء المؤسسة المقدمة للخدمة بوعودھا التي وعدت بھا عملائھا بخصوص<br />

مستوى الجودة المتضمن لخدماتھا.‏<br />

الملموسیة ‏(المادیات)‏ وھي كافة الملموسات المادیة ذات الالتماس المباشر مع العملاء مثل المبنى،‏ الدیكور<br />

التجھیزات المادیة لتسھیل تقدیم الخدمة إلى غیره.‏<br />

الاستجابة وھي مدى قدرة المؤسسة على تقدیم الخدمة بصورة فوریة ومتقنة وفقا لما یتطلع لھ العمیل،‏ وكذا<br />

التفاعل السریع مع الشكاوي والمقترحات والعمل على حلھا وتلبیتھا بصورة جیدة وفقا لتصوره.‏<br />

الأمان ‏(الضمان)‏ وھو یشمل الاطمئنان النفسي والمادي اتجاه الخدمة المقدمة.‏<br />

التعاطف التي تعني المحادثة المھذبة والاحترام المتبادل والشفافیة والألفة كل ھذا یقوي انطباعھ حول مستوى<br />

جودة الخدمة.‏<br />

-<br />

-<br />

-<br />

-<br />

-<br />

384<br />

-3<br />

ماھیة الرضا لدى العمیل<br />

(11)<br />

:<br />

1-3<br />

مفھوم الرضا لدى العمیل ویعرف الرضا لدى العمیل على أنھ ‏"تعبیرا عن مدى تجاوب الخدمات<br />

بأنھ ‏"حكم العمیل بالنظر إلى الخبرة<br />

المقدمة من طرف المؤسسة لحاجات ورغبات العمیل<br />

الاستھلاكیة الناتجة عن توقعاتھ بالنسبة للمنتج والأداء المدرك"‏<br />

كما یعرف أیضا بأنھ ‏"الحالة النفسیة الناتجة عن عملیات تقییم مختلفة"‏<br />

وعلى ضوء ھذه التعاریف نستطیع أن نقول أن الرضا لدى العمیل یمثل مؤشرا رئیسیا یحدد للمؤسسة أھمیة<br />

المنتج بالنسبة لھ ‏(سلعة أم خدمة)‏ وفقا لأبعاد الجودة المتوفرة فیھ.‏<br />

أھمیة رضا العمیل:‏ یحقق رضا العمیل جملة من الفوائد للمؤسسة أھمھا:‏<br />

كسب ولاء وثقة العمیل:‏<br />

تحقیق الحصة السوقیة المستھدفة والتفوق التنافسي الذي من خلالھ تتوالى الأرباح والنتائج الجیدة.‏<br />

یساھم بقوة في تحقیق البقاء والاستقرار والتطور<br />

محددات الرضا لدى العمیل:‏ ھناك عنصرین أساسیین یساھمان في تحدید الرضا لدى العمیل ھما:‏<br />

التوقعات:‏ التي تعرف على كونھا ‏"مجموعة المعتقدات والأفكار التي یتوفر علیھا العمیل والتي تشكل<br />

جملة من المعاییر والمقاییس الثابتة التي یقیم بموجبھا قرار جودة منتج معین سواء أكان سلعة أم خدمة"‏<br />

الإدراكات:‏ التي ‏"تتمثل فیما یحصل علیھ العمیل فعلا من منافع وقیمة إستعمالیة جراء حصولھ على<br />

ھذا المنتج."‏<br />

وھنا نكون أمام احتمالین:‏<br />

إما أن الإدراكات تتفوق على التوقعات ویكون ھنا العمیل أمام حالة جیدة من الرضا.‏<br />

أو إما العكس أي أن الإدراكات تكون أقل من التوقعات ویصاب حینھا العمیل بحالة من الإحباط التي تعبر عن<br />

عدم رضاه عن المنتج.‏<br />

(15)<br />

(16)<br />

(<strong>14</strong>)<br />

(13)<br />

، ویقول P.kotler<br />

(12)<br />

(18)<br />

2-3<br />

-1-2-3<br />

-2-2-3<br />

3-2-3<br />

3-3<br />

-1-3-3<br />

-2-3-3<br />

(17)<br />

-4-3<br />

-<br />

-<br />

مراحل تحقیق الرضا لدى العمیل:‏ یمكن للمؤسسة التوصل إلى تحقیق رضا العمیل من خلال ثلاثة<br />

مراحل أساسیة وھي:‏<br />

فھم حاجات العمیل:‏ یتطلب من القائمین على وظیفة التسویق التتبع الدائم للسلوك الشرائي للعملاء قصد<br />

تحدید العوامل المؤثرة فیھ وبالتالي الإلمام ومعرفة حاجاتھم وتطلعاتھم.‏<br />

التغذیة العكسیة للعمیل:‏ ومن خلال ھذه المرحلة تستعمل المؤسسة جملة من الطرق والأسالیب لتعقب<br />

آراء ھؤلاء العملاء واتجاھاتھم حول منتجاتھا قصد معرفة آرائھم وتطلعاتھم.‏<br />

القیاس المستمر لرضا العمیل:‏ من خلال المقابلات والاستقصاءات وغیرھا من الأدوات التي یجب<br />

على المؤسسة القیام بھا باستمرار لمعرفة التغیرات الحاصلة في آراء العملاء بصدد العمل على تحقیق رضاھم<br />

باستمرار.‏<br />

أثر الجودة في تحقیق رضا العمیل:‏ فمن خلال ما تقدم ذكره یتضح جلیا تأثیر جودة المنتج عموما سواء<br />

كان ‏(سلعة أم خدمة)‏ في تحقیق رضا العمیل،‏ أي أن الجودة في غالب الأحیان تؤدي إلى تحقیق الرضا لكن لما یتعلق<br />

الأمر بجودة الخدمات خصیصا،‏ فإن ھذه المسألة تزداد صعوبة نظرا لجملة الخصائص التي تمیز الخدمات عن السلع،‏<br />

التي سبق التطرق إلیھا،‏ لذلك جاءت جملة العناصر المحققة لجودة الخدمات في غالبھا ذات أبعاد نفسیة كالإعتمادیة<br />

والتعاطف والأمان وغیرھا قصد التأثیر في الجودة التي یدركھا العمیل فعلا والتي تؤدي في الأخیر إلى تحقیق الرضا<br />

لدیھ.‏<br />

-1-4-3<br />

-2-4-3<br />

-3-4-3<br />

5-3<br />

(19)


____________________________________________________________________________________________________________________________<br />

مجلة الباحث – عدد 20<strong>14</strong>/<strong>14</strong><br />

الطریقة:‏ - II<br />

.1<br />

وھي المتعلقة بالإجراءات المنھجیة للدراسة المیدانیة وذلك من خلال مایلي:‏<br />

مجتمع الدراسة<br />

:<br />

.2<br />

یتكون مجتمع الدراسة من عملاء ‏(مستعملي)‏ الھاتف النقال بمدینة ورقلة محل الدراسة،‏ للمؤسسات الثلاث<br />

المتواجدة بالسوق الجزائري ‏(موبلیس،‏ جیزي و أوریدو ‏"نجمة سابقا").‏<br />

: عینة الدراسة<br />

شملت الدراسة 240 عمیل لدى المؤسسات الثلاث بمدینة ورقلة تم توزیع قوائم الاستبیان بالتساوي علیھم أي<br />

استمارة لعملاء كل مؤسسة:‏ إذ كانت قوائم الاستبیانات السلمیة المسترجعة قائمة بالنسبة لموبلیس أي بنسبة<br />

قائمة بالنسبة لجیزي أي بنسبة قائمة لأوریدو ‏(نجمة سابقا)‏ أي بنسبة<br />

فلقد قدر العدد الإجمالي للقوائم المسترجعة السلیمة والصالحة للتحلیل قائمة أي بنسبة<br />

،% 57,50 وعلیھ<br />

.% 66,67<br />

62<br />

160<br />

%65، و‎46‎<br />

80<br />

،% 77,50 و‎52‎<br />

.3<br />

وصف عبارات الاستبیان<br />

:<br />

أما فیما یتعلق بوصف فقرات استمارة الاستبیان فقد شملت معلومات حول العملاء المبحوثین ومدى إدراكھم<br />

خماسي الأبعاد الذي سبق التعریف<br />

لمستوى توفر أبعاد جودة الخدمات التي یتلقونھا بالاعتماد على مقیاس بھ وھذه الأبعاد ھي:‏ الملموسیة ‏(أي العناصر المادیة في الخدمة)،‏ الاعتمادیة،‏ الاستجابة،‏ التعاطف والأمان،‏ إضافة إلى<br />

عبارات متعددة تمحورت حول مدى رضا ھؤلاء العملاء على جودة الخدمات المقدمة،‏ وبذلك شملت استمارة الاستبیان<br />

ثلاثة أجزاء رئیسیة التي یمكن توضیحھا بإیجاز وفق ما یلي:‏<br />

فلقد تضمن وصف أفراد عینة البحث،‏ أي بیاناتھم الشخصیة من حیث الجنس،‏ السن،‏ المھنة.‏<br />

الجزء الأول فلقد خصص لتحدید مستوى إدراك مدى توفر أبعاد الجودة المتضمنة لخدمات الھاتف النقال<br />

الجزء الثاني عبارة للإبعاد الخمسة للجودة وفق المقیاس المذكور،‏<br />

من وجھة نظر العملاء،‏ إذ اشتمل ھذا الجزء على إلى<br />

أي بمعدل ثلاثة عبارات لكل بعد من تلك الأبعاد وھي موزعة كما یلي:الملموسیة:‏ من العبارة إلى<br />

من العبارة إلى<br />

من العبارة إلى<br />

الاعتمادیة:‏ من العبارة إلى<br />

الأمان:‏ من العبارة فلقد خصص لمعرفة مدى رضا العمیل على الخدمات التي یتلقاھا من لدن المؤسسة التي یتم<br />

الجزء الثالث من العبارة<br />

التعامل معھا،‏ حیث اشتمل ھذا الجزء على ،(3<br />

،(12<br />

1)<br />

،(9 التعاطف:‏ 10)<br />

.(25-16)<br />

Servqual<br />

7)<br />

15<br />

10 عبارات.‏<br />

6)، الاستجابة:‏<br />

.(15<br />

4)<br />

13)<br />

:<br />

:<br />

:<br />

.4<br />

<br />

<br />

<br />

الأسالیب الإحصائیة المستعملة<br />

:<br />

لقد تم استخدام العدید من الأسالیب الإحصائیة الضروریة لمعالجة المعلومات المتحصل علیھا من خلال عینة<br />

البحث،‏ وقد تم احتساب النتائج ومعالجتھا بالاعتماد على البرنامج الإحصائي للعلوم الاجتماعیة<br />

التعرض إلى ھذه الأسالیب الإحصائیة وفق ما یلي<br />

التوزیعات التكراریة لتحدید خصائص مفردات عینة الدراسة.‏<br />

‎2-4‎النسب المئویة : لإظھار نسبة الإجابات المتعلقة بكل مفردة قیاسا بباقي الإجابات الأخرى لمفردات العینة.‏<br />

‎3-4‎المتوسط الحسابي:‏ من اجل وصف خصائص العینة،‏ وتحدید اتجاه الإجابات وتأثیرھا على متغیرات الدراسة بعد<br />

إعطاء الأوزان (1،2،3،4،5) ‏(أتفق تماما،‏ أتفق،‏ محاید،‏ لا أتفق،‏ لا أتفق تماما)‏ المتعلق بجزئي استمارة<br />

،(SPSS) ویمكن<br />

:<br />

:<br />

1-4<br />

4-4<br />

الاستبیان الثاني والثالث وذلك وفق المعادلة التالیة:‏<br />

الانحراف المعیاري<br />

:<br />

:<br />

5-4<br />

لیبین درجة التشتت في الإجابات عن متوسطھا الحسابي،‏ إذا كلما قلت قیمتھ زادت درجة<br />

تركیز الإجابات حول المتوسط الحسابي،‏ والذي یحسب بموجب المعادلة التالیة:‏<br />

تحلیل الارتباط لإثبات وجود علاقة ارتباط معنویة بین ابعاد جودة الخدمة المقدمة ‏(مجتمعة)‏ ورضا العملاء<br />

وكذا من خلال وجود علاقة ارتباط معنویة بین كل بعد من تلك الأبعاد ورضا العملاء،‏ الذي یحسب وفقا<br />

للعلاقة :<br />

385


__________________________________________________________________________<br />

قیاس أبعاد جودة الخدمات من وجھة نظر العملاء ‏-دراسة میدانیة-‏<br />

.5<br />

قیاس مستوى صدق وثبات الاستبیان<br />

:<br />

%60<br />

:<br />

:<br />

1-5<br />

2-5<br />

قیاس الصدق وللتحقق من صدق الاستبیان كأداة لجمع البیانات،‏ تمت الاستعانة بعدد من الأساتذة<br />

الجامعیین المتخصصین في إدارة الأعمال والتسویق والإحصاء قصد تحكیم عبارتھ.‏<br />

قیاس الثبات باستخدام مقیاس ‏"ألفا كرونباخ"‏ لقیاس مستوى ثبات العناصر المكونة للأبعاد الخمسة التي<br />

استعملت لقیاس مستوى أبعاد الجودة من وجھة نظر العملاء حول خدمات الھاتف النقال المقدمة من طرف المؤسسات<br />

الثلاث.‏<br />

كان متوسط نتائج ھذه الأبعاد والذي یعبر على مستوى الاتساق الداخلي بین العناصر المكونة لكل بعد<br />

من الأبعاد الخمسة،‏ إذ یعتبر مقبولا لأنھ أعلى من وھي النسبة المسموح بھا في مثل ھذه الدراسات.‏<br />

0,844<br />

.6<br />

نبذة عن المؤسسات الثلاث محل الدراسة<br />

:<br />

60<br />

:<br />

120<br />

1-6<br />

والتابعة إلى مؤسسة الجزائر للاتصالات،‏ دخلت إلى الخدمة منذ نھایة سنة<br />

مؤسسة موبلیس(‏mobilis‏)‏ ألف نقطة بیع،‏ أھم خدماتھا اشتراكات،‏ موبي كنترول،‏ قوسطو،‏<br />

وكالة وأكثر من وھي تظم حوالي موبیلیس كارت،‏ موبي كونكت،‏ ،MMS ‏...إلخ وخدمة 3G.<br />

و التابعة لمؤسسة أوراسكوم تلیكوم الجزائر،‏ دخلت السوق الجزائریة منذ<br />

مؤسسة جیزي وھي متواجدة بجمیع الولایات تقریبا،‏ أھم خدماتھا الرسائل الصوتیة،‏ المكالمات المزدوجة،‏ تحویل<br />

جویلیة المكالمات،‏ الفاتورة المفصلة...إلخ.‏<br />

مؤسسة أوریدو"نجمة سابقا"‏ (ooredoo) : تابعة للوطنیة الكویتیة للاتصالات،‏ تم اطلاقھا التجاري<br />

في عدد قلیل من الولایات،‏ ثم عممت على باقي الولایات فیما بعد وأصبحت مؤخرا تحمل إسم أوریدو<br />

في ماي وھي أول من أدخل خدمة الرسائل المتعددة السمعیة البصریة،‏ من أھم خدماتھا الرسائل القصیرة،‏<br />

منذ دیسمبر ودخلت نھایة سنة ‎2013‎في<br />

الرسائل المصورة،‏ الإطلاع على البرید الصوتي،‏ نظام الاتصال بشبكة الانترنت إطلاق خدمات الجیل الثالث لعشر ولایات على أن تعمم على باقي الولایات لاحقا.‏<br />

(GPRS)<br />

: (Djezzy)<br />

2-6<br />

2001<br />

3-6<br />

2004<br />

2013<br />

2000<br />

النتائج ومناقشتھا:‏<br />

سوف نتطرق إلى مناقشة النتائج ومحاولة تفسیرھا وصولا في الأخیر إلى اختبار فرضیات الدراسة.‏<br />

- III<br />

386<br />

.1<br />

التعرف على بعض خصائص البیانات الشخصیة لأفراد العینة المبحوثة<br />

:<br />

1-1<br />

توزیع أفراد العینة حسب الجنس للمؤسسات الثلاث<br />

%45<br />

%55<br />

:<br />

(01)<br />

:<br />

:<br />

1-1-1<br />

مؤسسة موبیلیس یتضح من الجدول رقم ان ما نسبتھ ذكورا و الباقي أي إناثا<br />

وھذا یعني أن أكثر أفراد العینة نسبیا ھم من الذكور.‏<br />

مؤسسة جیزي بین الجدول المشار إلیھ أن ما نسبتھ من الذكور و‎%48‎ من الإناث وھاتین<br />

النسبتین متقاربین بفارق بسیط لعنصر الذكور.‏<br />

مؤسسة أوریدو ‏(نجمة سابقا)‏ : یشیر نفس الجدول إلى أن ما نسبتھ من الذكور والباقي أي<br />

إناثا أي أن الزیادة النسبیة فھي لعنصر الذكور.‏<br />

%54<br />

%52<br />

2-1-1<br />

3-1-1<br />

2-1<br />

%46<br />

توزیع أفراد العینة حسب العمر<br />

20 % 9,67 (02)<br />

1-2-1<br />

40-31)<br />

30-20)<br />

50-41) سنة)‏ ،% 11,31 وما فوق 50 سنة .% 4,84<br />

% 7,69<br />

2-2-1<br />

30-20)<br />

50-41) سنة)‏ ،% 19,23 وما فوق 50 سنة .% 3,85<br />

20 سنة<br />

3-2-1<br />

40-31)<br />

30-20)<br />

.% 6,52 ،% 17,40 وما فوق 50<br />

50-41) (30-20 سنة)‏<br />

:<br />

سنة،‏ بینما بلغت نسبة<br />

أقل من أن ما نسبتھ مؤسسة موبیلیس:‏ بین الجدول رقم سنة)‏ %، 25,21 أما الذین تقع<br />

سنة)‏ %، 48,38 وأن نسبة الذین أعمارھم بین الذین أعمارھم بین أعمارھم بین<br />

سنة،‏ في حین أن<br />

مما یقل أعمارھم عن مؤسسة جیزي:‏ یشیر نفس الجدول أن ما نسبتھ أما نسبة<br />

سنة)‏ %، 46,16 وان نسبة الذین تقع أعمارھم بین ‏(‏‎40-31‎سنة)‏ نسبة الذین أعمارھم بین الذین تقع أعمارھم بین<br />

%، 15,22 في حین أن نسبة<br />

مؤسسة أوریدو ‏(نجمة سابقا):‏ إن نسبة الذین تقل أعمارھم عن سنة)‏<br />

سنة)‏ %، 26,09 أما نسبة الذین تقع أعمارھم بین الذین تقع أعمارھم بین مما سبق یتضح أن الفئة العمریة<br />

سنة سنة)‏<br />

نسبة الذین تقع أعمارھم بین ھي الأكثر نسبة لدى المؤسسات الثلاث وتلیھا الفئات العمریة الأخرى.‏<br />

%23<br />

20<br />

%، 34,78 في حین


____________________________________________________________________________________________________________________________<br />

مجلة الباحث – عدد 20<strong>14</strong>/<strong>14</strong><br />

نسبتھ<br />

نسبتھ<br />

387<br />

3-1<br />

توزیع أفراد العینة حسب المھنة<br />

:<br />

:<br />

1-3-1<br />

% 30,65<br />

% 3,22<br />

مؤسسة موبلیس یشیر الجدول رقم<br />

یمثلون شریحة الطلبة،‏ وأن ما نسبتھ<br />

فھم یمثلون شریحة البطالون.‏<br />

(03) 51,61 % أن<br />

% <strong>14</strong>,52<br />

% 57,69<br />

:<br />

% 13,46<br />

:<br />

% 17,39<br />

2-3-1<br />

ھم من شریحة الموظفین،‏ في حین أن ما<br />

یمثلون شریحة الأعمال الحرة،‏ أما الباقي وھو ما<br />

مؤسسة جیزي بین نفس الجدول أن ھم من الموظفین،‏ بینما أن ما نسبتھ<br />

یمثلون شریحة الطلبة،‏ وأن یمثلون شریحة الأعمال الحرة،‏ وأن یمثلون شریحة البطالین.‏<br />

مؤسسة أوریدو یشیر الجدول السابق أن ھم من الموظفین،‏ بینما أن ما نسبتھ<br />

یمثلون شریحة الطلبة،‏ وأن یمثلون شریحة الأعمال الحرة،‏ وأن یمثلون شریحة البطالین.‏<br />

فمما تقدم تبین أن نسبة الموظفین نمثل النسبة الأكبر لدى المؤسسات الثلاث یلیھا الطلبة فالأعمال الحرة والبطالین.‏<br />

% 19,23<br />

% 26,08<br />

% 9,62<br />

% 13.04<br />

% 43,48<br />

3-3-1<br />

.2<br />

تقییم مستوى أبعاد الجودة في الخدمات المقدمة من طرف المؤسسات الثلاث من وجھة نظر العملاء<br />

:<br />

:<br />

(6<br />

4)<br />

1-2<br />

تبین الجداول من إلى المتوسطات الحسابیة والانحرافات المعیاریة وكذا الأھمیة النسبیة المتعلقة بأبعاد<br />

جودة خدمات الھاتف النقال المقدمة من طرف المؤسسات الثلاث،‏ حیث بینت نتائج التحلیل الإحصائي بالنسبة لكل بعد<br />

وفیما یتعلق بكل مؤسسة على حدا ما یلي<br />

بما تعلق بمؤسسة موبلیس<br />

(3)<br />

، (0,80)<br />

2,84<br />

(1,21)<br />

(1,15)<br />

(0,86)<br />

(2,94)<br />

.(0,99)<br />

4<br />

10)<br />

(3,01)<br />

،(15<br />

(3,47)<br />

13)<br />

:<br />

7)<br />

(3,13)<br />

(15)<br />

(0,87)<br />

:<br />

(2,80)<br />

:<br />

(7)<br />

2,31<br />

:<br />

:<br />

1-1-2<br />

(3,61 3,34)<br />

2,69<br />

2-1-2<br />

4-1-2<br />

5-1-2<br />

(3,32)<br />

2-2<br />

(3,61)<br />

3-1-2<br />

(2,99)<br />

(3,13<br />

(3,45)<br />

2,31<br />

بعد الملموسیة:‏ والممثل بواسطة العبارات من (3-1)، إن المتوسط الحسابي لھذه العبارات تراوح ما<br />

القائلة:‏<br />

وھذا یعبر عن ان مستوى الجودة المتعلق بھذا البعد كان مقبولا،‏ وان العبارة رقم و بین ‏"تمتلك المؤسسة دیكورا أخاذا یوفر الراحة التامة للعملاء"‏ ھي الأكثر تأثیرا في ھذا البعد،‏ حیث بلغ متوسطھا الحسابي<br />

وھو الأفضل لمجمل العبارات المتعلقة بتقییم مستوى جودة أبعاد خدمات الھاتف<br />

وبانحراف معیاري النقال لھذه المؤسسة على الإطلاق.‏<br />

إلى 6)، فیما یتعلق بمستوى جودة ھذا البعد كان<br />

والممثل بواسطة العبارات ‏(من بعد الاعتمادیة وتراوحت المتوسطات الحسابیة<br />

اي أقل من ‏(ثلاثة)‏ وبانحراف معیاري متواضعا بمتوسط حسابي عام و 2,94)، وان العبارة رقم (4): ‏"یبذل موظفي المؤسسة قصارى جھدھم لحل المشاكل التي<br />

لعبارتھ ‏(ما بین وبانحراف معیاري<br />

یواجھھا العملاء"‏ ھي الأكثر تأثیرا في ھذا البعد،‏ حیث بلغ متوسطھا الحسابي إلى 9)، إن مستوى جودة ھذا البعد كان دون المستوى بمتوسط حسابي عام<br />

وھو من العبارة بعد الاستجابة و<br />

وھو أقل من ‏(ثلاثة)‏ وبانحراف معیاري (1,03)، بینما تراوحت المتوسطات الحسابیة لعبارتھ ‏(ما بین القائلة:‏ ‏"لدى موظفي المؤسسة الاستعداد الدائم لتلبیة متطلبات العملاء"‏ ھي الأكثر تأثیرا<br />

وأن العبارة رقم وبانحراف معیاري<br />

في ھذا البعد حیث بلغ متوسطھا الحسابي إلى 12)، لقد أظھرت التحالیل الإحصائیة المتعلقة بھذا البعد<br />

والممثل بالعبارة من بعد التعاطف و تراوحت المتوسطات<br />

وبانحراف معیاري بأن مستوى الجودة كان متوسطا بمتوسط حسابي عام و 3,45)، حیث أن العبارة رقم (12) ‏"یتحلى موظفي المؤسسة بالشفافیة التامة اتجاه<br />

الحسابیة لعبارتھ ‏(ما بین العملاء لدى تقدیمھم مختلف الخدمات المطلوبة من طرفھم"‏ ھي الأكثر تأثیرا في ھذا البعد،‏ إذ بلغ متوسطھا الحسابي<br />

وبانحراف معیاري (1,02)، حیث حل ثالثا لمجمل العبارات المتعلقة بتقییم جودة خدمات ھذه المؤسسة.‏<br />

إن مستوى جودة ھذا البعد كان مقبولا لحد ما بمتوسط<br />

إلى وھو من العبارة بعد الأمان وھو أكبر من ‏(ثلاثة)‏ وبانحراف معیاري (0,92)، بینما كانت المتوسطات الحسابیة لعبارتھ ‏(ما بین<br />

حسابي عام القائلة:‏ ‏"یشعر العملاء بالراحة عند تعاملھم مع مختلف الموظفین"‏ ھي<br />

و 3,45)، حیث أن العبارة رقم وھو ثانیا لمجمل العبارات<br />

وبانحراف معیاري الأكثر تأثیرا فیما تعلق بھذا البعد بمتوسط حسابي المتعلقة بتقییم جودة خدمات ھذه المؤسسة على الإطلاق.‏<br />

ومن خلال ما تقدم بخصوص تقییم مستوى أبعاد الجودة في الخدمات المقدمة من طرف مؤسسة موبلیس أنھا<br />

تراوحت ما بین الأقل من المتوسط بقلیل وفي حدود المتوسط وكان بعدي الملموسیة والأمان الأكثر تقییما من طرف<br />

عملاء ھذه المؤسسة بینما كان بعدي الاستجابة والاعتمادیة على التوالي الأقل تقییما.‏<br />

بما تعلق بمؤسسة جیزي<br />

:<br />

1-2-2<br />

بعد الملموسیة:‏ لقد أظھر التحلیل الإحصائي المتعلق بھذا البعد بأن مستوى الجودة كان مقبولا إلى حد<br />

ما بمتوسط حسابي عام وبانحراف معیاري وتراوحت المتوسطات الحسابیة لعبارتھ ‏(ما بین و<br />

3,36<br />

(0,93)<br />

(3,56)


__________________________________________________________________________<br />

قیاس أبعاد جودة الخدمات من وجھة نظر العملاء ‏-دراسة میدانیة-‏<br />

القائلة:‏ ‏"یمتلك مقر المؤسسة مظھرا جذابا ‏"ھي الأكثر تأثیرا في ھذا البعد بمتوسط<br />

‎3,75‎‏)،حیث كانت العبارة رقم وبالتالي ھو الأفضل لمجمل العبارات المتعلقة بتقییم مستوى جودة أبعاد<br />

وبانحراف معیاري حسابي خدمات ھذه المؤسسة على الإطلاق.‏<br />

بعد الاعتمادیة:‏ فیما یخص مستوى جودة ھذا البعد كان عموما متوسطا ومقبولا إلى حد ما بمتوسط<br />

و‎3,50‎‏)،‏ إذ أن<br />

وتراوحت المتوسطات الحسابیة لعبارتھ ‏(ما بین وبانحراف معیاري حسابي عام القائلة : ‏"لدى موظفي المؤسسة القدرة على التعامل بشكل جید"‏ ھي الأكثر تأثیرا فیما تعلق بھذا البعد<br />

العبارة رقم وانحراف معیاري<br />

بمتوسط حسابي لقد كشفت التحالیل الإحصائیة المتعلقة بھذا البعد بأن مستوى الجودة كان متوسطا<br />

بعد الاستجابة عموما لكنھ الأضعف لمجمل أبعاد الجودة المتعلقة بخدمات ھذه المؤسسة،‏ حیث بلغ المتوسط الحسابي العام لمجمل<br />

و‎3,21‎‏)،‏ وأن<br />

وبانحراف معیاري (1,04)، بینما تراوحت المتوسطات الحسابیة لعبارتھ ‏(ما بین عباراتھ القائلة:‏ ‏"لدى موظفي المؤسسة الاستعداد الدائم لتلبیة متطلبات العملاء ھي ‏"الأكثر تأثیرا في ھذا البعد<br />

العبارة رقم وبانحراف معیاري<br />

بمتوسط حسابي فیما یخص مستوى جودة ھذا البعد كان مقبولا أیضا بمتوسط حسابي عام<br />

بعد التعاطف و 3,54)، حیث كانت العبارة رقم<br />

و تراوحت المتوسطات الحسابیة لعبارتھ ‏(ما بین وبانحراف معیاري القائلة:‏ ‏"یتحلى موظفي المؤسسة بالمحادثة الرفیعة والمھذبة"‏ الأكثر تأثیرا لمجمل العبارات المتعلقة بھذا البعد<br />

وبانحراف معیاري<br />

بمتوسط حسابي لقد أفاد التحلیل الإحصائي المتعلق بھذا البعد بأن مستوى جودتھ كان مقبولا على العموم،‏<br />

بعد الأمان وتراوحت المتوسطات الحسابیة المتعلقة بعبارتھ ‏(ما بین<br />

وبانحراف معیاري بمتوسط حسابي عام القائلة : ‏"یشعر العملاء بالراحة والاطمئنان عند التعامل مع مختلف الموظفین"‏<br />

و‎3,73‎‏)،‏ كانت العبارة رقم الأكثر تأثیرا في ھذا البعد وحل ترتیبھا ثانیا لمجمل العبارات المتعلقة بتقییم جودة خدمات ھذه المؤسسة عل الإطلاق<br />

وبانحراف معیاري<br />

بمتوسط حسابي ومما تقدم ذكره بخصوص تقییم مستوى أبعاد الجودة في الخدمات المقدمة من طرف مؤسسة جیزي أنھا كانت<br />

في مجملھا في حدود المتوسط إذ كانا بعدي الملموسیة والأمان الأكثر تقییما من قبل عملاء ھذه المؤسسة،‏ بینما كانا<br />

بعدي الاعتمادیة والاستجابة على التوالي الأقل تقییما.‏<br />

(3,31)<br />

2,86<br />

2,96<br />

3,15<br />

388<br />

(0,93)<br />

(0,75)<br />

(0,94)<br />

.(0,91)<br />

.(1,12)<br />

.(0,98)<br />

.(0,83)<br />

(15)<br />

(1)<br />

:<br />

:<br />

:<br />

(3,75)<br />

2-2-2<br />

(3,<strong>14</strong>)<br />

(6)<br />

(3,50)<br />

3-2-2<br />

(3,08)<br />

(7)<br />

(3,21)<br />

4-2-2<br />

(1,00)<br />

(3,54)<br />

: 5-2-2<br />

(3,38)<br />

(3,73)<br />

3-2<br />

1-3-2<br />

(10)<br />

3,08<br />

بما تعلق بمؤسسة أوریدو ‏"نجمة سابقا"‏ :<br />

لقد أفاد التحلیل الإحصائي المتعلق بھذا البعد بأن مستوى جودتھ كان مقبولا إلى حد ما<br />

بعد الملموسیة وھو الأعلى لمجمل معدلات المتوسطات الحسابیة المتعلقة بكافة الأبعاد على مستوى<br />

وبمتوسط حسابي عام وتراوحت المتوسطات الحسابیة لكافة عبارات ھذا البعد ‏(ما بین<br />

المؤسسات الثلاثة مجتمعة وبانحراف معیاري و‎4,52‎‏)،‏ حیث یعد ھذا الأخیر المتوسط الحسابي الأعلى لكافة العبارات وللمؤسسات الثلاث على الإطلاق،‏ وھو<br />

القائلة : ‏"تمتلك المؤسسة دیكورا وأثاثا أخاذا یوفر الراحة التامة للعملاء.‏<br />

المقابل للعبارة رقم فیما یتعلق بمستوى جودة ھذا البعد كان متوسطا ھو الآخر ومقبولا إلى حد ما بمتوسط<br />

بعد الاعتمادیة وتراوحت المتوسطات الحسابیة لمجمل عبارات ھذا البعد ‏(ما بین<br />

وانحراف معیاري حسابي عام القائلة:‏ ‏"یبذل موظفي المؤسسة قصارى جھدھم لحل مختلف المشاكل التي یواجھھا<br />

و‎3,41‎‏)‏ وكانت العبارة رقم وبانحراف معیاري<br />

العملاء ‏"الأكثر تأثیرا في ھذا البعد بمتوسط حسابي لقد أظھرت التحالیل الإحصائیة المتعلقة بھذا البعد بأن مستوى الجودة كان مقبولا إلى<br />

بعد الاستجابة وانحراف معیاري (1,09)، لكنھ الأضعف لمجمل أبعاد الجودة لھذه المؤسسة<br />

حد ما وبمتوسط حسابي عام القائلة<br />

و‎3,83‎‏)،‏ كانت العبارة رقم وتراوحت المتوسطات الحسابیة لمجمل عبارات ھذا البعد ‏(ما بین ‏"یواجھ موظفي المؤسسة مشاكل العملاء بشكل سریع وسلیم"‏ الأكثر تأثیرا في ھذا البعد بمتوسط حسابي قدر ب<br />

وھو ثانیا لمجمل العبارات المتعلقة بھذه المؤسسة.‏<br />

وبانحراف معیاري أما فیما یتعلق بھذا البعد،‏ فإن مستوى جودتھ كان متوسطا بمتوسط حسابي عام<br />

بعد التعاطف و‎3,48‎‏)،‏ وان أكثر<br />

وتراوحت المتوسطات الحسابیة لمجمل عبارات ھذا البعد ‏(ما بین وانحراف معیاري القائلة:‏ ‏"یغلب على ممارسة الموظفین الألفة والاحترام إزاء مختلف العملاء"‏<br />

العبارات تأثیرا ھي العبارة رقم وبانحراف معیاري<br />

بمتوسط حسابي لقد أفاد التحلیل الإحصائي المتعلق بھذا البعد بأن مستوى جودتھ كان مقبولا إلى حد ما ھو<br />

بعد الأمان بینما تراوحت المتوسطات الحسابیة لكافة عباراتھ ‏(ما<br />

وبانحراف معیاري الآخر وبمتوسط حسابي عام 3,02<br />

:<br />

(3,83)<br />

(3,39)<br />

(9)<br />

3,35<br />

.(0,78)<br />

3,02<br />

(0,88)<br />

(3,41)<br />

(1,19)<br />

.(1,27)<br />

(0,88)<br />

:<br />

(4)<br />

:<br />

(3,10)<br />

(11)<br />

(3,64)<br />

:<br />

:<br />

(3,24)<br />

(0,98)<br />

(3)<br />

2-3-2<br />

(3,25)<br />

(1,09)<br />

3-3-2<br />

4-3-2<br />

(3,48)<br />

5-3-2<br />

3,35


نبی<br />

____________________________________________________________________________________________________________________________<br />

مجلة الباحث – عدد 20<strong>14</strong>/<strong>14</strong><br />

‏(من<br />

(15)<br />

389<br />

2,67<br />

القائلة:‏ ‏"یشعر العملاء بالراحة<br />

و‎3,74‎‏)،‏ و العبارة الأكثر تأثیرا في ھذا البعد ھي العبارة رقم وحل ترتیبھا ثالثا<br />

وانحراف معیاري والاطمئنان عند التعامل مع مختلف الموظفین"‏ بمتوسط حسابي لمجمل العبارات المتعلقة بھذه المؤسسة.‏<br />

واستنادا إلى ما تقدم ذكره بخصوص تقییم مستوى أبعاد الجودة في الخدمات المقدمة من طرف مؤسسة أوریدو<br />

‏(نجمة سابقا)‏ أنھا كانت في حدود المتوسط أو فوقھ بقلیل وكانا بعدي الملموسیة والتعاطف الأكثر تقییما من لدن عملاء<br />

ھذه المؤسسة،‏ بینما كانا بعدي الأمان والاستجابة الأقل تقییما.‏<br />

(0,30)<br />

(3,74)<br />

.3<br />

تحلیل ترتیب أبعاد مستوى جودة الخدمات المقدمة من طرف المؤسسات الثلاث من وجھة نظر العملاء<br />

:<br />

:<br />

(9<br />

1-3<br />

7<br />

من خلال التحالیل السابقة یتبین لنا ترتیب مستوى أبعاد الجودة المتعلقة بكل مؤسسة على حدا من خلال الجداول<br />

إلى التي یمكن التطرق لھا وفق العرض الموالي:‏<br />

فیما تعلق بمؤسسة موبلیس لقد أفادت النتائج الإحصائیة المتعلقة بمستوى أبعاد الجودة مجتمعة بالنسبة<br />

لھذه المؤسسة على أنھا متوسطة من خلال مؤشر المتوسط الحسابي العام لمجمل تلك الأبعاد الذي قدر<br />

وھي على الترتیب<br />

كانت المتوسطات الحسابیة لتلك الأبعاد على التوالي<br />

‏(الاعتمادیة،‏ الاستجابة،‏ التعاطف،‏ الأمان،‏ الملموسیة)‏ واعتبرت ھذه النتائج الأضعف قیاسا بنتائج باقي المؤسسات.‏<br />

(3,09)، حیث<br />

(3,43<br />

،3,32<br />

،3,01<br />

،2,99<br />

،2,80)<br />

:<br />

2-3<br />

إن نتائجھا كانت متوسطة أیضا لكن أفضل نسبیا من مؤسسة موبلیس،‏ حیث<br />

فیما تعلق بمؤسسة جیزي وكانت المتوسطات الحسابیة لتلك الأبعاد على التوالي<br />

قدر المتوسط الحسابي العام لمجمل أبعادھا الاستجابة،‏ الاعتمادیة،‏ التعاطف،‏ الأمان،‏ الملموسیة).‏<br />

وھي على الترتیب ،3,08)<br />

(3,29)<br />

)<br />

(3,56 ،3,38 ،3,31 ،3,<strong>14</strong><br />

3-3<br />

فیما تعلق بمؤسسة أوریدو ‏"نجمة سابقا"‏ : اعتبرت نتائج ھذه المؤسسة ھي الأحسن نسبیا وكان<br />

المتوسط الحسابي العام لمجمل أبعادھا وقدرت المتوسطات الحسابیة لتلك الأبعاد على النحو التالي<br />

وھي على الترتیب ‏(الاستجابة،‏ الأمان،‏ الاعتمادیة،‏ التعاطف،‏ الملموسیة).‏<br />

،3,10)<br />

(3,32)<br />

(3,64 ،3,39 ،3,25 ،3,24<br />

.4<br />

تقییم مستوى رضا العملاء حول جودة الخدمات المقدمة من طرف المؤسسات الثلاث<br />

:<br />

:<br />

(12<br />

10)<br />

.(25<br />

1-4<br />

16)<br />

تبین الجداول من إلى المتوسطات الحسابیة والانحرافات المعیاریة والأھمیة النسبیة المتعلقة بمستوى<br />

رضا العملاء حول جودة خدمات المؤسسات الثلاث وذلك بالاعتماد على الجزء الثالث من الاستبیان وھو من العبارة<br />

إلى<br />

لقد أظھرت التحالیل الإحصائیة المتعلقة بمستوى رضا العملاء لھذه<br />

فیما تعلق بمؤسسة موبلیس وھو قریب جدا من ‏(ثلاثة)‏ وبانحراف معیاري<br />

المؤسسة أنھ قریب من المتوسط بمتوسط حسابي عام وأكثر العبارات تأثیرا في ھذا الجانب ھي<br />

و وتراوحت المتوسطات الحسابیة لكافة العبارات ما بین القائلة:‏ ‏"تقدم المؤسسة تخفیضات معتبرة وحتى خدمات مجانیة في الأعیاد والمناسبات"‏ بمتوسط<br />

العبارة رقم و‎25‎ في آخر<br />

و‎22‎‏،‏ بینما حلت العبارتین تلیھا العبارات بانحراف معیاري حسابي الترتیب.‏<br />

(1,07)<br />

19<br />

(3,37<br />

24<br />

(2,99)<br />

2,08)<br />

،18<br />

(1,17)<br />

:<br />

(20)<br />

(3,37)<br />

2-4<br />

مما تقدم بخصوص تقییم رضا العملاء حول جودة الخدمات المقدمة من طرف مؤسسة موبلیس أنھ قارب<br />

المتوسط،‏ حیث كانت المسائل المتعلقة بالتخفیضات في أسعار الخدمات والخدمات المجانیة أیام المناسبات وكذا حسن<br />

الاستقبال والمعاملة العادلة أكثر المسائل المحققة للرضا،‏ على عكس ما تعلق بقضایا أسعار الخدمات في سائر الأیام<br />

والحفاظ على مصالح العملاء ومستوى التغطیة.‏<br />

لقد أفادت التحالیل الإحصائیة المتعلقة بمستوى رضا العملاء لھذه المؤسسة<br />

فیما تعلق بمؤسسة جیزي وانحراف معیاري (1,06)، بینما تراوحت المتوسطات الحسابیة<br />

كان في حدود المتوسط بمتوسط حسابي عام وكانت أكثر العبارات تأثیرا في ھذا الجانب ھي العبارة رقم<br />

و لكافة العبارات ما بین و‎21‎<br />

و‎17‎‏،‏ بینما حلت العبارات تلیھا العبارات وانحراف معیاري بمتوسط حسابي آخر الترتیب.‏<br />

(20) ‏(أیضا)‏<br />

19 ،24<br />

16 ،18<br />

(3,08)<br />

(0,94)<br />

(3,50<br />

2,58)<br />

(3,50)<br />

ومن خلال ما تقدم بخصوص تقییم رضا العملاء حول جودة الخدمات المقدمة من طرف مؤسسة جیزي أنھ كان<br />

في حدود المتوسط،‏ إذ حظیت المسائل المتعلقة بالتخفیضات في أسعار الخدمات أیام المناسبات وحسن الاستقبال بأولى<br />

مراتب الرضا لدى عملاء ھذه المؤسسة،‏ بینما حلت المسائل المتعلقة بأسعار الخدمات في سائر الأیام ووفاء المؤسسة<br />

بواجبھا على أكمل وجھ وغیره بالمراتب الأخیرة.‏


__________________________________________________________________________<br />

قیاس أبعاد جودة الخدمات من وجھة نظر العملاء ‏-دراسة میدانیة-‏<br />

3-4<br />

فیما تعلق بمؤسسة أوریدو ‏"نجمة سابقا"‏ : لقد أظھرت التحالیل الإحصائیة المتعلقة بمستوى رضا<br />

العملاء لھذه المؤسسة كان مقبولا إلى حد ما وبمتوسط حسابي عام وانحراف معیاري وتراوحت<br />

المتوسطات الحسابیة لكافة العبارات ما بین و وكانت أكثر العبارات تأثیرا في ھذا الجانب ھي العبارة<br />

رقم كالمؤسستین السابقتین بمتوسط حسابي وبانحراف معیاري تلتھا العبارات<br />

و‎22‎‏،‏ بینما حلت العبارات و‎24‎ آخر الترتیب.‏<br />

19 ،18<br />

(1,01)<br />

(0,79)<br />

(3,34)<br />

(3,76<br />

(3,76)<br />

3,08)<br />

25 ،21<br />

(20) ‏(أیضا)‏<br />

واستنادا إلى ما تقدم ذكره بخصوص تقییم مستوى رضا العملاء حول جودة الخدمات المقدمة من طرف<br />

مؤسسة أوریدو ‏(نجمة سابقا)‏ انھ كان متوسطا،‏ إذ حظیت القضایا المتعلقة بحسن الاستقبال والعمل على تحسین الخدمات<br />

أولى المسائل المحققة للرضا بینما لم تحظ المسائل المتعلقة بوفاء المؤسسة بوعودھا وكذا اعتبار مصالح العملاء دوما<br />

فوق كل اعتبار وغیرھا بالمستوى المطلوب.‏<br />

فمن خلال نتائج التحالیل الإحصائیة السابقة الخاصة بتقییم مستوى أبعاد الجودة في الخدمات المقدمة من<br />

عكست المستوى المتوسط لأبعاد الجودة المتضمنة<br />

طرف المؤسسات الثلاث المتعلقة بعبارات الاستبیان<br />

لخدمات المؤسسات الثلاث حیث یفھم من ذلك أن تلك الأبعاد لم ترق إلى إقناع العمیل بالقدر الكافي،‏ الذي یتطلع إلى<br />

مستوى أفضل،‏ لاسیما فیما یتعلق بأھم الأبعاد تأثیر وھما بعدي الاعتمادیة والاستجابة اللذان حلا آخر الترتیب تقریبا،‏<br />

ھذا بالرغم من الضجة الإعلامیة حول ما یسمى بخدمات الجیل الثالث التي أطلقتھا مؤخرا مؤسستي موبلیس<br />

وأوریدو،‏ حیث لم تزل الأمور تراوح مكانھا،‏ في حین دخلت بعض البلدان المجاورة خدمات الجیل الخامس بامتیاز.‏<br />

حیث أكدت ذات النتائج الخاصة بقیاس مستوى رضا العملاء على جودة الخدمات المقدمة من طرف تلك<br />

المؤسسات والمتعلقة بعبارات الاستبیان بأنھا لم ترق للمستوى المطلوب،‏ إذا استثنینا عوامل قلیلة حضت<br />

بمستوى مقبول تمثل ذلك في العبارتین و‎18‎ المتعلقتین بالتخفیضات في أسعار المكالمات أیام المناسبات والأعیاد،‏<br />

وكذا حسن الاستقبال الذي یحض بھ ھؤلاء العملاء،‏ في المقابل ثمة عوامل متعددة لم ترق للمستوى المطلوب یأتي في<br />

أولھا رداءة مستوى التغطیة لدى شبكات المؤسسات الثلاث في كثیر من الأحیان،‏ علاوة على أن أسعار الخدمات لم<br />

تحض بمستوى الرضا المطلوب،‏ كما أن النظر لمصلحة العملاء على كونھا دوما فوق كل اعتبار لم تحض غالبا بالقدر<br />

الكافي،‏ أما من حیث الترتیب،‏ تأتي مؤسسة أوریدو ‏"نجمة سابقا"‏ أولا بأفضل متوسط حسابي عام نسبیا،‏ تلیھا مؤسسة<br />

جیزي وحلت مؤسسة موبلیس آخرا وھذا یطابق تماما الترتیب السابق لمستوى أبعاد الجودة في خدمات ھذه المؤسسات.‏<br />

(3G)<br />

(15-1)، التي<br />

(25-16)<br />

20<br />

.5<br />

اختبار فرضیات الدراسة<br />

،<br />

3,25<br />

،<br />

:<br />

:<br />

1-5<br />

-<br />

الفرضیة الأولى القائلة یدرك العملاء أن ھناك مستوى معین لأبعاد الجودة ضمن خدمات الھاتف النقال<br />

المقدمة من طرف المؤسسات الثلاث،‏ التي انبثقت عنھا الفرضیة الفرعیة التالیة:‏ أن ھناك تفاوت في مستوى تلك<br />

الأبعاد ما بین مؤسسة وأخرى.‏<br />

فعلى مستوى مؤسسة موبلیس:‏ أفادت النتائج المتعلقة بتقییم العملاء لمستوى أبعاد الجودة ضمن الخدمات المقدمة من<br />

طرف ھذه المؤسسة على أنھا كانت مابین دون المتوسط بقلیل فیما تعلق ببعدي الاعتمادیة والاستجابة بمتوسط<br />

وفوق المتوسط قلیلا بالنسبة لأبعاد التعاطف،‏ الأمان والملموسیة على<br />

و حسابي عام على التوالي الترتیب<br />

أما على مستوى مؤسسة جیزي:‏ فلقد أشارت نفس النتائج على أن مستوى ھذه الأبعاد كان فوق المتوسط بقلیل<br />

وھي على الترتیب ‏(الاستجابة،‏ الاعتمادیة،‏<br />

بمتوسطات حسابیة عامة<br />

التعاطف،‏ الأمان،‏ الملموسیة).‏<br />

(3,51<br />

،<br />

3,38<br />

(3,64<br />

(2,99<br />

،<br />

3,<strong>14</strong><br />

3,39<br />

2,80)<br />

3,01) و 3,32 و .(3,43<br />

،<br />

،<br />

3,08)<br />

3,25<br />

،<br />

3,24<br />

،<br />

3,10)<br />

-<br />

-<br />

فیما تعلق بمؤسسة أوریدو ‏"نجمة سابقا":‏ فلقد أفادت ذات النتائج على أن مستوى ھذه الأبعاد كان أیضا فوق<br />

المتوسط بقلیل لكافة الأبعاد وبأفضلیة نسبیة عن باقي المؤسسات،‏ من خلال المتوسطات الحسابیة العامة لكافة تلك<br />

وھي على الترتیب ‏(الاستجابة،‏ الاعتمادیة،‏ التعاطف،‏ الأمان،‏<br />

الأبعاد<br />

الملموسیة).‏<br />

ومما تقدم یتضح أن العملاء یدركون أن ھناك مستوى معین لأبعاد الجودة ضمن خدمات المؤسسات الثلاث من<br />

خلال تقییمھم لمختلف تلك الأبعاد ولكل مؤسسة على حدا وبذلك یتم قبول الفرضیة الأولى ھذه.‏<br />

أما بخصوص ترتیب أبعاد الجودة المقدمة من طرف المؤسسات الثلاث ولكل مؤسسة منفردة فلقد أفصحت<br />

نتائج التحلیل الإحصائي عن ما یلي :<br />

390


____________________________________________________________________________________________________________________________<br />

مجلة الباحث – عدد 20<strong>14</strong>/<strong>14</strong><br />

إن مؤسسة أوریدو ‏"نجمة سابقا"‏ حلت الأولى بأفضلیة نسبیة عن جیزي وموبلیس بمتوسط حسابي عام لمجمل<br />

الأبعاد تلیھا مؤسسة جیزي وأخیرا موبلیس إذ یفھم من ذلك أن ھناك تفاوتا في مستوى تلك<br />

الأبعاد ما بین مؤسسة وأخرى وھذا ما یثبت صحة الفرضیة الفرعیة الأولى ھذه.‏<br />

.(3,09)<br />

(3,27)<br />

:<br />

(3,32)<br />

2-5<br />

الفرضیة الثانیة والقائلة توجد علاقة ارتباط معنویة بین أبعاد جودة الخدمات ‏(مجتمعة)‏ للھاتف النقال<br />

المقدمة من طرف المؤسسات الثلاث ورضا العملاء لدى ھذه المؤسسات،‏ التي انبثقت عنھا الفرضیة الفرعیة التالیة<br />

توجد علاقة ارتباط معنویة بین كل بعد من تلك الأبعاد ‏(منفردة)‏ ورضا العملاء لھده المؤسسات.‏<br />

:<br />

(15<br />

13)<br />

فلقد أشارت الجداول من إلى إلى وجود علاقة ارتباط معنویة موجبة بین أبعاد جودة خدمات الھاتف<br />

النقال ‏(مجتمعة)‏ المقدمة من طرف المؤسسات الثلاث باعتبارھا ‏(متغیرات مستقلة)‏ وتحقیق الرضا لدى عملاء ھذه<br />

المؤسسات باعتبارھا ‏(المتغیر التابع)،‏ فیما تعلق بمؤسسة موبلیس بلغت قیمة الارتباط ‏(المؤشر الكلي)‏ (0,772) التي<br />

تعد مرتفعة إلى حد ما،‏ أما فیما تعلق بمؤسسة جیزي فلقد بلغت قیمة الارتباط ‏(المؤشر الكلي)‏ (0,792) التي تعد مرتفعة<br />

أیضا،‏ أما لدى مؤسسة أوریدو ‏"نجمة سابقا"‏ فإن قیمة الارتباط ‏(المؤشر الكلي)‏ بلغت وھي الأكثر ارتفاعا<br />

قیاسا بالمؤسستین السابقتین،‏ وتأسیسا علیھ یتم إثبات صحة الفرضیة الثانیة ھذه.‏<br />

كما أوضحت نفس الجداول السابقة إلى وجود علاقة ارتباط معنویة بین كل بعد من أبعاد جودة الخدمات<br />

‏(الخمسة)‏ ‏(منفردة)‏ وھي ‏(الملموسیة،‏ الاعتمادیة،‏ الاستجابة،‏ التعاطف والأمان)‏ للمؤسسات الثلاث ورضا العملاء،‏ ففیما<br />

یخض مؤسسة موبلیس بلغت قیم معامل الارتباط لتلك الأبعاد على الترتیب<br />

0,778)، في حین<br />

0,749)، أما بالنسبة لمؤسسة جیزي فلق كانت تلك القیم<br />

حیث تفسر ھذه النتائج أن<br />

بلغت لدى مؤسسة أوریدو ‏"نجمة سابقا"‏ (0,839<br />

الزیادة في نسب أبعاد الجودة ‏(منفردة)‏ لدى المؤسسات الثلاث یقابلھا ارتفاع في تحقیق الرضا لعملائھا وھذا ما یحقق<br />

صحة الفرضیة الفرعیة للفرضیة الثانیة ھذه.‏<br />

(0,847)<br />

، 0,882 ، 0,618 ، 0,646 ، 0,734)<br />

، 0,606 ، 0,633 ، 0,685،0,853)<br />

،(0,854 ،0,805 ، 0,589 ، 0,629 ،<br />

الخلاصة - IV<br />

:<br />

:<br />

من خلال تحالیلنا السابقة لتقییم مستوى جودة أبعاد خدمات الھاتف النقال المقدمة من طرف مؤسسة موبلیس،‏<br />

جیزي وأوریدو ‏"نجمة سابقا"‏ من وجھة نظر عینة من العملاء بمدینة ورقلة یمكننا استخلاص جملة من الاستنتاجات<br />

وتقدیم بعض التوصیات التي نراھا مفیدة في ھذا الشأن.‏<br />

(3G)<br />

-1<br />

1-1<br />

2-1<br />

3-1<br />

-2<br />

الاستنتاجات<br />

إن مستوى جودة خدمات الھاتف النقال لا یزال متأخرا برغم النتائج المتوسطة التي أفصحت عنھا ھذه الدراسة<br />

وبرغم التصریحات المبالغ فیھا فیما یخص خدمات إطلاق الجیل الثالث لموبلیس وأوریدو التي لا تزال تراوح<br />

مكانھا قیاسا بجیراننا تونس التي شرعت في الجیل الرابع،‏ والمغرب الذي یشرع في خدمات الجیل الخامس.‏<br />

من حیث الترتیب على مستوى المؤسسات الثلاث المتواجدة في السوق الجزائري ھناك افضلیة نسبیة وھي طفیفة<br />

لخدمات أوریدو ‏"نجمة سابقا"‏ تلیھا جیزي وموبلیس التي حلت أخیرة.‏<br />

لقد كشفت الدراسة أیضا على عوامل متعددة كثیرا ما یشكوا منھا العملاء،‏ كرداءة مستوى التغطیة لدى شبكات<br />

المؤسسات الثلاث في كثیر من الأحیان ولاسیما لدى موبلیس،‏ كما ان مصلحة العمیل دوما فوق كل اعتبار ھي بعیدة<br />

تماما عن واقع ممارسات ھذه المؤسسات في أغلب الأحیان.‏<br />

: التوصیات<br />

1-2<br />

2-2<br />

3-2<br />

إن مسألة تحسین جودة أبعاد الخدمة في خدمات الھاتف النقال لا یجب أن ینظر لھا على كونھا مجرد إستراتیجیة<br />

فحسب تتخلل تسییر ھذه المؤسسات،‏ بل ھي في الواقع مطلبا إنسانیا ومجتمعیا یجب التكفل بھ على أكمل وجھ.‏<br />

في زمن العولمة وھذا الانفتاح المھول لمختلف الأسواق یصنف سوق خدمات الھاتف النقال في طلیعة تلك<br />

الأسواق،‏ فإن مسألة إرضاء عملائھ لیست بالأمر الھین حیث یتطلب من ھذه المؤسسات المتواجدة بالسوق الجزائري<br />

بذل الجھد الكثیر لتحقیق تلك المطالب.‏<br />

كما أنھ من المفید فتح الأبواب أمام المزید من المؤسسات الوافدة والمتمیزة في خدمات ھذا القطاع للرفع من مستوى<br />

المنافسة.‏<br />

391


__________________________________________________________________________<br />

قیاس أبعاد جودة الخدمات من وجھة نظر العملاء ‏-دراسة میدانیة-‏<br />

ملحق الجداول والأشكال البیانیة<br />

:<br />

-<br />

%55<br />

%45<br />

%100<br />

%52<br />

%48<br />

%100<br />

%54<br />

%46<br />

%100<br />

الجدول رقم<br />

: (1)<br />

المؤسسة<br />

توزیع أفراد العینة حسب الجنس للمؤسسات الثلاث.‏<br />

التكرار<br />

الجنس<br />

الذكور<br />

الإناث<br />

المجموع<br />

الذكور<br />

الإناث<br />

المجموع<br />

الذكور<br />

الإناث<br />

المجموع<br />

النسبة المئویة<br />

(%)<br />

34<br />

28<br />

62<br />

27<br />

25<br />

52<br />

25<br />

21<br />

46<br />

موبلیس<br />

جیزي<br />

أوریدو<br />

: المصدر<br />

من إعداد الباحث إستنادا إلى نتائج الاستبیان.‏<br />

50 سنة<br />

الجدول رقم<br />

: (2)<br />

المؤسسة<br />

الفئة العمریة<br />

موبلیس<br />

جیزي<br />

أوریدو<br />

أقل من<br />

النسبة<br />

30 سنة<br />

من<br />

التكرار<br />

الخصائص العمریة لأفراد العینة للمؤسسات الثلاث.‏<br />

30-20 سنة<br />

من<br />

التكرار<br />

40-31 سنة<br />

من<br />

التكرار<br />

أكثر من<br />

التكرار النسبة<br />

% 4,84 3<br />

% 3,85 2<br />

% 6,52 3<br />

50-41 سنة<br />

التكرار<br />

النسبة<br />

النسبة<br />

النسبة<br />

% 11,31 7 % 25,81 16 % 48,38 30 % 9,67<br />

% 19,23 10 % 23,08 12 % 46,16 24 % 7,69<br />

% 17,39 8 % 34,78 16 % 26,09 12 % 15,21<br />

: المصدر<br />

من إعداد الباحث استنادا إلى نتائج الاستبیان.‏<br />

6<br />

4<br />

7<br />

الجدول رقم<br />

: (3)<br />

المؤسسة<br />

موبلیس<br />

جیزي<br />

أوریدو<br />

المھنة<br />

توزیع أفراد العینة حسب المھنة للمؤسسات الثلاث.‏<br />

أعمال حرة<br />

طالب<br />

موظف<br />

النسبة<br />

التكرار النسبة التكرار النسبة<br />

التكرار التكرار<br />

بطال<br />

النسبة<br />

% 3,22<br />

% 9,62<br />

% 13,04<br />

2<br />

5<br />

6<br />

% <strong>14</strong>,52 9 % 30,65 19 % 51,61 32<br />

% 13,46 7 % 19,23 10 % 57,69 30<br />

% 17,39 8 % 26,09 12 % 43,48 20<br />

: المصدر<br />

من إعداد الباحث استنادا إلى نتائج الاستبیان.‏<br />

الجدول رقم<br />

: (4)<br />

البعد<br />

الملموسیة الاعتمادیة الاستجابة التعاطف<br />

الرقم<br />

تقییم مستوى أبعاد الجودة من وجھة نظر العملاء لخدمات الھاتف النقال المقدمة<br />

من طرف مؤسسة موبلیس.‏<br />

العبارة<br />

المتوسط<br />

الحسابي<br />

الانحراف<br />

المعیاري<br />

الترتیب لكل<br />

بعد<br />

الترتیب العام<br />

الأھمیة<br />

النسبیة<br />

متوسط<br />

متوسط<br />

مرتفع<br />

متوسط<br />

دون المتوسط<br />

ضعیف<br />

متوسط<br />

دون المتوسط<br />

متوسط<br />

متوسط<br />

ضعیف<br />

متوسط<br />

متوسط<br />

1<br />

2<br />

3<br />

یمتلك مقر المؤسسة مظھرا جذابا<br />

تمتلك المؤسسة تجھیزات إلیكترونیة ومكتبة متطورة<br />

تمتلك المؤسسة دیكورا وأثاثا أخاذا یوفر الراحة التامة للعملاء<br />

المؤشر الكلي لبعد الملموسیة<br />

یبذل موظفي المؤسسة قصارى جھدھم لحل مختلف المشاكل التي یواجھھا العملاء<br />

تقدم المؤسسة خدماتھا مثلما روجت لھا<br />

لدى موظفي المؤسسة القدرة على التعامل بشكل جید<br />

المؤشر الكلي لبعد الاعتمادیة<br />

لدى موظفي المؤسسة الاستعداد الدائم لتلبیة متطلبات العملاء<br />

یتم تقدیم الخدمات في وقتھا المحدد<br />

یواجھ موظفي المؤسسة مشاكل العملاء بشكل سریع وسلیم<br />

المؤشر الكلي لبعد الاستجابة<br />

یتحلى موظفي المؤسسة بالمحادثة الرفیعة والمھذبة<br />

یغلب على ممارسة الموظفین الألفة والاحترام إزاء مختلف العملاء<br />

یتحلى موظفي المؤسسة بالشفافیة التامة اتجاه العملاء لدى تقدیمھم مختلف الخدمات<br />

المطلوبة من طرفھم<br />

المؤشر الكلي لبعد لتعاطف<br />

6<br />

5<br />

1<br />

11<br />

13<br />

<strong>14</strong><br />

8<br />

12<br />

10<br />

7<br />

15<br />

3<br />

3<br />

2<br />

1<br />

1<br />

2<br />

3<br />

1<br />

3<br />

2<br />

2<br />

3<br />

1<br />

0,88<br />

1,09<br />

0,87<br />

0,95<br />

0,80<br />

1,02<br />

1,83<br />

1,15<br />

0,99<br />

0,92<br />

1,19<br />

1,03<br />

0,80<br />

1,82<br />

1,02<br />

1,21<br />

3,338<br />

3,354<br />

3,61<br />

3,43<br />

2,94<br />

2,77<br />

2,69<br />

2,80<br />

3,13<br />

2,84<br />

3,03<br />

2,99<br />

3,27<br />

2,31<br />

3,45<br />

3,01<br />

4<br />

5<br />

6<br />

7<br />

8<br />

9<br />

10<br />

11<br />

12<br />

13<br />

تعمل المؤسسة قصارى جھدھا على تأمین الخطوط والاتصالات من مختلف<br />

مظاھر القرصنة والتطفل<br />

9<br />

3<br />

0,89<br />

3,09<br />

4<br />

2<br />

1,02<br />

3,42<br />

<strong>14</strong><br />

الأمان<br />

تعمل المؤسسة على صون معلومات العملاء وحفظھا في ظل ما یسمح بھ القانون<br />

متوسط<br />

یشعر العملاء بالراحة والاطمئنان عند التعامل مع مختلف الموظفین<br />

2 متوسط<br />

1<br />

0,86<br />

3,47<br />

15<br />

0,92<br />

3,32<br />

المؤشر الكلي لبعد الأمان<br />

: المصدر<br />

من إعداد الباحث اعتمادا على نتائج التحلیل الإحصائي.‏<br />

392


____________________________________________________________________________________________________________________________<br />

مجلة الباحث – عدد 20<strong>14</strong>/<strong>14</strong><br />

الجدول رقم<br />

: (5)<br />

البعد<br />

الملموسیة الاعتمادیة الاستجابة التعاطف<br />

الرقم<br />

توزیع تقییم مستوى أبعاد الجودة من وجھة نظر العملاء لخدمات الھاتف النقال المقدمة<br />

من طرف مؤسسة جیزي.‏<br />

العبارة<br />

المتوسط<br />

الحسابي<br />

الانحراف<br />

المعیاري<br />

الترتیب لكل<br />

بعد<br />

الترتیب العام<br />

الأھمیة<br />

النسبیة<br />

مرتفع<br />

متوسط<br />

متوسط<br />

متوسط<br />

دون المتوسط<br />

متوسط<br />

متوسط<br />

متوسط<br />

متوسط<br />

متوسط<br />

متوسط<br />

متوسط<br />

متوسط<br />

1<br />

2<br />

3<br />

یمتلك مقر المؤسسة مظھرا جذابا<br />

تمتلك المؤسسة تجھیزات إلیكترونیة ومكتبة متطورة<br />

تمتلك المؤسسة دیكورا وأثاثا أخاذا یوفر الراحة التامة للعملاء<br />

المؤشر الكلي لبعد الملموسیة<br />

یبذل موظفي المؤسسة قصارى جھدھم لحل مختلف المشاكل التي<br />

یواجھھا العملاء<br />

تقدم المؤسسة خدماتھا مثلما روجت لھا<br />

لدى موظفي المؤسسة القدرة على التعامل بشكل جید<br />

المؤشر الكلي لبعد الاعتمادیة<br />

لدى موظفي المؤسسة الاستعداد الدائم لتلبیة متطلبات العملاء<br />

یتم تقدیم الخدمات في وقتھا المحدد<br />

یواجھ موظفي المؤسسة مشاكل العملاء بشكل سریع وسلیم<br />

المؤشر الكلي لبعد الاستجابة<br />

یتحلى موظفي المؤسسة بالمحادثة الرفیعة والمھذبة<br />

یغلب على ممارسة الموظفین الألفة والاحترام إزاء مختلف العملاء<br />

یتحلى موظفي المؤسسة بالشفافیة التامة اتجاه العملاء لدى تقدیمھم<br />

مختلف الخدمات المطلوبة من طرفھم<br />

المؤشر الكلي لبعد لتعاطف<br />

1<br />

7<br />

3<br />

12<br />

15<br />

5<br />

9<br />

<strong>14</strong><br />

11<br />

4<br />

10<br />

8<br />

1<br />

3<br />

2<br />

2<br />

3<br />

1<br />

1<br />

3<br />

2<br />

1<br />

3<br />

2<br />

0,75<br />

1,09<br />

0,97<br />

0,93<br />

0,93<br />

0,99<br />

0,91<br />

0,94<br />

1,12<br />

1,06<br />

0,94<br />

1,04<br />

0,98<br />

0,95<br />

1,00<br />

1,00<br />

3,75<br />

3,36<br />

3,58<br />

3,56<br />

3,06<br />

2,86<br />

3,50<br />

3,<strong>14</strong><br />

3,21<br />

2,96<br />

3,07<br />

3,08<br />

3,54<br />

3,15<br />

3,25<br />

3,31<br />

4<br />

5<br />

6<br />

7<br />

8<br />

9<br />

10<br />

11<br />

12<br />

13<br />

تعمل المؤسسة قصارى جھدھا على تأمین الخطوط والاتصالات من<br />

مختلف مظاھر القرصنة والتطفل<br />

13<br />

3<br />

0,97<br />

3,03<br />

6<br />

2<br />

1,00<br />

3,38<br />

<strong>14</strong><br />

الأمان<br />

تعمل المؤسسة على صون معلومات العملاء وحفظھا في ظل ما یسمح<br />

بھ القانون<br />

یشعر العملاء بالراحة والاطمئنان عند التعامل مع مختلف الموظفین<br />

متوسط<br />

2 مرتفع<br />

1<br />

0,83<br />

3,73<br />

15<br />

0,93<br />

3,38<br />

المؤشر الكلي لبعد الأمان<br />

الجدول رقم<br />

: المصدر<br />

: (6)<br />

البعد<br />

الملموسیة الاعتمادیة الاستجابة التعاطف<br />

الرقم<br />

من إعداد الباحث اعتمادا على نتائج التحلیل الإحصائي.‏<br />

توزیع تقییم مستوى أبعاد الجودة من وجھة نظر العملاء لخدمات الھاتف النقال المقدمة<br />

من طرف مؤسسة أوریدو.‏<br />

العبارة<br />

المتوسط<br />

الحسابي<br />

الانحراف<br />

المعیاري<br />

الترتیب لكل<br />

بعد<br />

الترتیب العام<br />

الأھمیة<br />

النسبیة<br />

متوسط<br />

متوسط<br />

مرتفع<br />

1<br />

2<br />

3<br />

یمتلك مقر المؤسسة مظھرا جذابا<br />

تمتلك المؤسسة تجھیزات إلیكترونیة ومكتبة متطورة<br />

تمتلك المؤسسة دیكورا وأثاثا أخاذا یوفر الراحة التامة للعملاء<br />

المؤشر الكلي لبعد الملموسیة<br />

یبذل موظفي المؤسسة قصارى جھدھم لحل مختلف المشاكل التي یواجھھا العملاء<br />

تقدم المؤسسة خدماتھا مثلما روجت لھا<br />

لدى موظفي المؤسسة القدرة على التعامل بشكل جید<br />

المؤشر الكلي لبعد الاعتمادیة<br />

لدى موظفي المؤسسة الاستعداد الدائم لتلبیة متطلبات العملاء<br />

یتم تقدیم الخدمات في وقتھا المحدد<br />

یواجھ موظفي المؤسسة مشاكل العملاء بشكل سریع وسلیم<br />

المؤشر الكلي لبعد الاستجابة<br />

یتحلى موظفي المؤسسة بالمحادثة الرفیعة والمھذبة<br />

یغلب على ممارسة الموظفین الألفة والاحترام إزاء مختلف العملاء<br />

یتحلى موظفي المؤسسة بالشفافیة التامة اتجاه العملاء لدى تقدیمھم مختلف الخدمات<br />

المطلوبة من طرفھم<br />

المؤشر الكلي لبعد لتعاطف<br />

متوسط<br />

متوسط<br />

متوسط<br />

متوسط<br />

متوسط<br />

مرتفع<br />

متوسط<br />

متوسط<br />

متوسط<br />

6<br />

9<br />

1<br />

13<br />

7<br />

11<br />

5<br />

13<br />

2<br />

8<br />

4<br />

9<br />

2<br />

3<br />

1<br />

3<br />

1<br />

2<br />

2<br />

3<br />

1<br />

2<br />

1<br />

3<br />

1,16<br />

1,23<br />

1,20<br />

1,19<br />

0,97<br />

0,78<br />

0,87<br />

0,88<br />

0,81<br />

0,96<br />

0,98<br />

0,92<br />

0,83<br />

1,27<br />

1,16<br />

1,09<br />

3,43<br />

3,35<br />

4,52<br />

3,64<br />

3,02<br />

3,41<br />

3,33<br />

3,25<br />

3,46<br />

3,02<br />

3,83<br />

3,10<br />

3,37<br />

3,48<br />

3,35<br />

3,39<br />

4<br />

5<br />

6<br />

7<br />

8<br />

9<br />

10<br />

11<br />

12<br />

13<br />

تعمل المؤسسة قصارى جھدھا على تأمین الخطوط والاتصالات من مختلف<br />

مظاھر القرصنة والتطفل<br />

دون<br />

المتوسط<br />

15<br />

3<br />

1,<strong>14</strong><br />

2,67<br />

12<br />

2<br />

1,19<br />

3,30<br />

<strong>14</strong><br />

الأمان<br />

تعمل المؤسسة على صون معلومات العملاء وحفظھا في ظل ما یسمح بھ القانون<br />

یشعر العملاء بالراحة والاطمئنان عند التعامل مع مختلف الموظفین<br />

متوسط<br />

3 مرتفع<br />

1<br />

0,30<br />

3,74<br />

15<br />

0,88<br />

3,24<br />

المؤشر الكلي لبعد الأمان<br />

: المصدر<br />

من إعداد الباحث اعتمادا على نتائج التحلیل الإحصائي.‏<br />

393


__________________________________________________________________________<br />

قیاس أبعاد جودة الخدمات من وجھة نظر العملاء ‏-دراسة میدانیة-‏<br />

: (7)<br />

الترتیب<br />

ترتیب مستوى أبعاد الجودة في خدمات موبلیس.‏<br />

الجدول رقم الانحراف المعیاري<br />

المتوسط الحسابي<br />

البعد<br />

الملموسیة<br />

الأمان<br />

التعاطف<br />

الاستجابة<br />

الاعتمادیة<br />

المتوسط الحسابي العام<br />

من إعداد الباحث استنادا إلى نتائج التحلیل الإحصائي.‏<br />

المصدر 0,95<br />

0,92<br />

1,21<br />

1,03<br />

1,15<br />

3,43<br />

3,32<br />

3,01<br />

2,99<br />

2,80<br />

3,096<br />

:<br />

1<br />

2<br />

3<br />

4<br />

5<br />

: (8)<br />

الترتیب<br />

الجدول رقم ترتیب مستوى أبعاد الجودة في خدمات جیزي.‏<br />

المتوسط الحسابي<br />

البعد<br />

الملموسیة<br />

الأمان<br />

التعاطف<br />

الاعتمادیة<br />

الاستجابة<br />

المتوسط الحسابي العام<br />

المصدر من إعداد الباحث استنادا إلى نتائج التحلیل الإحصائي.‏<br />

الانحراف المعیاري<br />

0,93<br />

0,93<br />

1,00<br />

0,94<br />

1,04<br />

3,56<br />

3,38<br />

3,31<br />

3,<strong>14</strong><br />

3,08<br />

3,294<br />

: (9)<br />

:<br />

الجدول رقم ترتیب مستوى أبعاد في خدمات أوریدو.‏<br />

المتوسط الحسابي<br />

البعد<br />

الملموسیة<br />

التعاطف<br />

الاعتمادیة<br />

الأمان<br />

الاستجابة<br />

المتوسط الحسابي العام<br />

المصدر من إعداد الباحث استنادا إلى نتائج التحلیل الإحصائي.‏<br />

1<br />

2<br />

3<br />

4<br />

5<br />

الترتیب<br />

الانحراف المعیاري<br />

1,19<br />

1,09<br />

0,88<br />

0,88<br />

0,92<br />

3,64<br />

3,39<br />

3,25<br />

3,24<br />

3,10<br />

3,324<br />

:<br />

1<br />

2<br />

3<br />

4<br />

5<br />

: (10)<br />

الرقم<br />

الجدول رقم مستوى رضا العملاء على جودة خدمات موبلیس.‏<br />

المتوسط الانحراف<br />

العبارة<br />

الحسابي المعیاري<br />

مستوى التغطیة لدى المؤسسة جید<br />

تفي المؤسسة بوعودھا عند تقدیمھا لمختلف خدماتھا<br />

تحضون باستقبال جید لدى وصولكم إلى المؤسسة<br />

أسعار الخدمات مناسب<br />

الترتیب<br />

الأھمیة<br />

النسبیة<br />

ضعیف<br />

متوسط<br />

متوسط<br />

دون<br />

متوسط<br />

1,22<br />

0,98<br />

1,04<br />

2,08<br />

3,00<br />

3,30<br />

0,96 2,87<br />

تقدم المؤسسة تخفیضات معتبرة وحتى خدمات مجانیة في<br />

الأعیاد والمناسبات<br />

تفي المؤسسة بمتطلبات العملاء على أكمل وجھ<br />

تقوم المؤسسة بتحسین خدماتھا باستمرار<br />

یتمتع موظفي المؤسسة بالمھارات والخبرات اللازمة لتأدیة<br />

مختلف الخدمات<br />

تتعامل المؤسسة بمنتھى العدالة مع عملائھا<br />

تعتبر المؤسسة أن مصلحة العملاء دوما فوق كل اعتبار<br />

المؤشر الكلي<br />

المصدر من إعداد الباحث اعتمادا على نتائج التحلیل الإحصائي.‏<br />

متوسط<br />

متوسط<br />

متوسط<br />

متوسط<br />

متوسط<br />

ضعیف<br />

10<br />

5<br />

2<br />

8<br />

1<br />

5<br />

4<br />

5<br />

3<br />

9<br />

1,17<br />

1,05<br />

1,27<br />

1,06<br />

0,91<br />

1,03<br />

1,07<br />

3,37<br />

3,00<br />

3,06<br />

3,00<br />

3,11<br />

2,51<br />

2,99<br />

:<br />

16<br />

17<br />

18<br />

19<br />

20<br />

21<br />

22<br />

23<br />

24<br />

25<br />

الجدول رقم<br />

: (11)<br />

الرقم<br />

یقیس مستوى رضا العملاء على جودة خدمات جیزي.‏<br />

المتوسط الحسابي<br />

العبارة<br />

مستوى التغطیة لدى المؤسسة جید<br />

تفي المؤسسة بوعودھا عند تقدیمھا لمختلف خدماتھا<br />

تحضون باستقبال جید لدى وصولكم إلى المؤسسة<br />

أسعار الخدمات مناسب<br />

تقدم المؤسسة تخفیضات معتبرة وحتى خدمات مجانیة غي الأعیاد<br />

والمناسبات<br />

تفي المؤسسة بمتطلبات العملاء على أكمل وجھ<br />

الانحراف<br />

المعیاري<br />

الترتیب<br />

الأھمیة<br />

النسبیة<br />

متوسط<br />

متوسط<br />

متوسط<br />

متوسط<br />

متوسط<br />

ضعیف<br />

3<br />

4<br />

2<br />

8<br />

1<br />

10<br />

1,10<br />

0,95<br />

0,98<br />

1,22<br />

0,94<br />

1,20<br />

3,23<br />

3,19<br />

3,42<br />

3,04<br />

3,50<br />

2,58<br />

16<br />

17<br />

18<br />

19<br />

20<br />

21<br />

394


____________________________________________________________________________________________________________________________<br />

مجلة الباحث – عدد 20<strong>14</strong>/<strong>14</strong><br />

6<br />

5<br />

7<br />

9<br />

3,08<br />

تقوم المؤسسة بتحسین خدماتھا باستمرار<br />

یتمتع موظفي المؤسسة بالمھارات والخبرات اللازمة لتأدیة مختلف<br />

الخدمات<br />

تتعامل المؤسسة بمنتھى العدالة مع عملائھا<br />

تعتبر المؤسسة أن مصلحة العملاء دوما فوق كل اعتبار<br />

المؤشر الكلي<br />

المصدر من إعداد الباحث اعتمادا على نتائج التحلیل الإحصائي.‏<br />

متوسط<br />

متوسط<br />

متوسط<br />

ضعیف<br />

1,09<br />

1,05<br />

1,06<br />

1,<strong>14</strong><br />

1,06<br />

3,15<br />

3,06<br />

2,61<br />

3,08<br />

:<br />

22<br />

23<br />

24<br />

25<br />

الجدول رقم<br />

: (12)<br />

الرقم<br />

یقیس مستوى رضا العملاء على جودة خدمات أوریدو.‏<br />

المتوسط الحسابي الانحراف المعیاري<br />

العبارة<br />

مستوى التغطیة لدى المؤسسة جید<br />

تفي المؤسسة بوعودھا عند تقدیمھا لمختلف خدماتھا<br />

تحضون باستقبال جید لدى وصولكم إلى المؤسسة<br />

أسعار الخدمات مناسب<br />

تقدم المؤسسة تخفیضات معتبرة وحتى خدمات مجانیة غي الأعیاد<br />

والمناسبات<br />

تفي المؤسسة بمتطلبات العملاء على أكمل وجھ<br />

تقوم المؤسسة بتحسین خدماتھا باستمرار<br />

یتمتع موظفي المؤسسة بالمھارات والخبرات اللازمة لتأدیة مختلف<br />

الخدمات<br />

تتعامل المؤسسة بمنتھى العدالة مع عملائھا<br />

تعتبر المؤسسة أن مصلحة العملاء دوما فوق كل اعتبار<br />

المؤشر الكلي<br />

الترتیب<br />

الأھمیة<br />

النسبیة<br />

متوسط<br />

متوسط<br />

متوسط<br />

متوسط<br />

مرتفع<br />

متوسط<br />

متوسط<br />

متوسط<br />

متوسط<br />

متوسط<br />

10<br />

6<br />

2<br />

3<br />

1<br />

7<br />

4<br />

5<br />

9<br />

8<br />

المصدر<br />

1,12<br />

3,08<br />

0,87<br />

3,24<br />

0,74<br />

3,52<br />

1,01<br />

3,45<br />

0,79<br />

3,76<br />

1,42<br />

3,22<br />

0,93<br />

3,41<br />

1,16<br />

3,32<br />

0,98<br />

3,13<br />

0,99<br />

3,17<br />

1,01<br />

3,34<br />

:<br />

من إعداد الباحث اعتمادا على نتائج التحلیل الإحصائي.‏<br />

16<br />

17<br />

18<br />

19<br />

20<br />

21<br />

22<br />

23<br />

24<br />

25<br />

المتغیر المستقل<br />

رضا العملاء<br />

المتغیر المستقل<br />

رضا العملاء<br />

الجدول رقم (13) : علاقات الارتباط بین أبعاد الجودة ورضا العملاء لمؤسسة موبلیس.‏<br />

أبعاد جودة الخدمات<br />

الأمان<br />

التعاطف<br />

الاستجابة<br />

الاعتمادیة<br />

الملموسیة<br />

المتغیر التابع<br />

معامل Pearson<br />

الكلي<br />

0,772<br />

0,749<br />

0,882<br />

0,618<br />

0,646<br />

0,734<br />

: المصدر<br />

من إعداد الباحث استنادا إلى نتائج التحلیل الإحصائي.‏<br />

الجدول رقم (<strong>14</strong>) : علاقات الارتباط بین أبعاد الجودة ورضا العملاء لمؤسسة جیزي.‏<br />

أبعاد جودة الخدمات<br />

الأمان<br />

التعاطف<br />

الاستجابة<br />

الاعتمادیة<br />

الملموسیة<br />

المتغیر التابع<br />

معامل Pearson<br />

الكلي<br />

0,792<br />

0,778<br />

0,606<br />

0,633<br />

0,685<br />

0,853<br />

: المصدر<br />

من إعداد الباحث استنادا إلى نتائج التحلیل الإحصائي.‏<br />

الجدول رقم (15) : علاقات الارتباط بین أبعاد الجودة ورضا العملاء لمؤسسة أوریدو.‏<br />

أبعاد جودة الخدمات<br />

المتغیر المستقل<br />

المتغیر التابع<br />

رضا العملاء<br />

الملموسیة الاعتمادیة الاستجابة التعاطف الأمان<br />

معامل Pearson<br />

الكلي<br />

0,847<br />

0,854<br />

0,805<br />

0,589<br />

0,629<br />

0, 839<br />

: المصدر<br />

من إعداد الباحث استنادا إلى نتائج التحلیل الإحصائي.‏<br />

الإحالات والمراجع<br />

:<br />

محمد توفیق ماضي<br />

:<br />

،2002 ،358 ص‎13‎‏.‏<br />

تطبیقات إدارة الجودة الشاملة في المنظمات الخدمیة،‏ مجلة المنظمة العربیة للتنمیة الإداریة،‏ العدد<br />

أحمد السید مصطفى،‏ إدارة الإنتاج والعملیات في الصناعة والخدمات الدار الجامعیة،‏ مصر،‏<br />

أحمد السید مصطفى،‏ المرجع نفسھ،‏ ص ص‎30-29‎‏.‏<br />

1999، ص‎28‎‏.‏<br />

-<br />

.1<br />

.2<br />

.3<br />

أحمد بن عیشاوي،‏ إدارة الجودة الشاملة :TQM<br />

الخامة،‏ الأردن،‏<br />

الأسس النظریة والتطبیقیة والتنظیمیة في المؤسسات السلعیة والخدمیة،‏ دار<br />

2013، ص‎24‎‏.‏<br />

.4<br />

أحمد بن عیشاوي،‏ المرجع نفسھ،‏ ص‎25‎‏.‏<br />

علي السلمي،‏ الإدارة المعاصرة،‏ الدار الجامعیة،‏ مصر،‏ ص‎88‎‏.‏<br />

.5<br />

.6<br />

395


__________________________________________________________________________<br />

قیاس أبعاد جودة الخدمات من وجھة نظر العملاء ‏-دراسة میدانیة-‏<br />

نفس المرجع السابق،‏ نفس الصفحة.‏<br />

محفوظ أحمد جودة،‏ إدارة الجودة الشاملة،‏ دار وائل عمان،‏<br />

نفس المرجع السابق،‏ نفس الصفحة.‏<br />

2004، ص‎38‎‏.‏<br />

.7<br />

.8<br />

.9<br />

.10<br />

ھاني حامد الضمور،‏ تسویق الخدمات،‏ دار وائل عمان،‏<br />

2004، ص‎292‎‏.‏<br />

.11<br />

.12<br />

نفس المرجع السابق،‏ نفس الصفحة.‏<br />

المرجع نفسھ،‏ ص‎293‎‏.‏<br />

13. علي فلاح الزعبي،‏ الاتصالات التسویقیة،‏ دار المسیر للنشر والتوزیع،‏ الأردن،‏<br />

2010، ص‎75‎‏.‏<br />

<strong>14</strong>. _Stephane Moisonnas , Marketing et services , Cheneliere Edition, France, 2006, P48.<br />

15. Christopher Lovelock, Marketing des services, pearson, France, 2008, P99.<br />

17. تامر البكري،‏ الاتصالات التسویقیة والترویج،‏ دار الحامد للنشر والتوزیع،‏ الأردن،‏ 2009، ص‎112‎‏.‏<br />

‎18‎‏.محمود جاسم وردینة عثمان یوسف،‏ تسویق الخدمات،‏ دار المسیرة للنشر والتوزیع،‏ الأردن،‏<br />

19. أحمد بن عیشاوي،‏ المرجع السابق،‏ ص‎32‎‏.‏<br />

16. Idem<br />

2010، ص‎88‎‏.‏<br />

396


____________________________________________________________________________________________________________________________<br />

مجلة الباحث – عدد 20<strong>14</strong>/<strong>14</strong><br />

إمكانیة تطبیق مبادئ إدارة الجودة الشاملة في الجامعات الجزائریة<br />

دراسة حالة جامعة بسكرة<br />

The possibility of applying The principles of Total Quality Management in <strong>Algeria</strong>n<br />

Universities, Case of study the <strong>University</strong> of Biskra.<br />

(<br />

*<br />

)<br />

-<br />

:<br />

عمار بن عیشي<br />

كلیة العلوم الاقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر<br />

جامعة بسكرة الجزائر<br />

ملخص ھدفت ھذه الدراسة إلى التعرف على إمكانیة تطبیق مبادئ إدارة الجودة الشاملة في الجامعات الجزائریة دراسة حالة<br />

جامعة بسكرة،‏ من وجھة نظر أعضاء الھیئة التدریسیة،‏ وقد تكونت عینة الدراسة من 400 عضو ھیئة تدریس ولمعالجة ذلك<br />

استخدم الباحث استمارة تم توزیعھا على عینة الدراسة،‏ وتم تفریغ البیانات وتحلیل النتائج باستخدام البرنامج الإحصائي<br />

وأظھرت نتائج الدراسة أنھ یمكن تطبیق مبادئ إدارة الجودة الشاملة والمتمثلة في التزام الإدارة العلیا بالجودة،‏ التركیز على<br />

الزبون،‏ التحسین المستمر،‏ التدریب،‏ اتخاذ القرارات بناء على الحقائق بالجامعة المبحوثة.‏<br />

الكلمات المفتاح : جودة،‏ إدارة الجودة الشاملة،‏ تعلیم،‏ جامعة بسكرة.‏<br />

،spss<br />

Abstract : This study aimed to investigate the possibility of applying the principles of total<br />

quality management in <strong>Algeria</strong>n universities, case study of the <strong>University</strong> of Biskra, from the<br />

perspective of faculty members. The study sample was composed of 400 faculty members. For<br />

that purpose, the researcher used a questionnaire that was distributed to a sample of the study, data<br />

were unloaded and results were analyzed using the statistical program ‘SPSS’. Results showed that<br />

we may apply the principles of total quality management consisting on commitment of superior<br />

administration to quality, focusing on the customer, continuous improvement, training, decisionmaking<br />

basing on facts relating to the university subject of the research.<br />

Keywords : Quality, Total Quality Management, Teaching, <strong>University</strong> of Biskra .<br />

Jel Classification Codes : L15, H75.<br />

: تمھید<br />

-I<br />

تواجھ مؤسسات التعلیم العالي في الوقت الراھن ضغوطا وتحدیات تتمثل في النمو السریع في مجال المعرفة،‏<br />

والتطور الكبیر في نظم الاتصالات ووسائلھا،‏ والثورة المعلوماتیة والتكنولوجیة،‏ والتغیرات المفاجئة والسریعة في<br />

طبیعة المھن في السوق بسبب الاعتماد على التكنولوجیا الحدیثة،‏ والاھتمام المتزاید بقیمة التمیز والجودة بمعنى الشامل<br />

والذي یعبر عن جودة أداء الأعمال بطریقة صحیحة لتحقیق رضا العمیل ‏(الطالب،‏ الأستاذ،‏ وسوق العمل الجامعي)‏ كما<br />

یمثل التعلیم الجامعي أھم دعائم تطویر المجتمعات البشریة وأدوات النھوض بھا وذلك لما یحتلھ من مكانة في تھیئة<br />

وإعداد الأطر الفنیة والعلمیة المؤھلة لتحقیق التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة الشاملة.‏ إضافة إلى دوره في صناعة<br />

المعرفة والعلم ونشرھا،‏ كما أن اعتماد نظم الجودة في التعلیم الجامعي ما ھو إلا استجابة لمتطلبات المجتمع وتحفیز<br />

الإبداع وإجراء البحوث العلمیة لتحقیق التنمیة المستدامة خدمة للمجتمع البشري.‏<br />

و تعد إدارة الجودة الشاملة من أھم المفاھیم الإداریة التي استحوذت على الاھتمام الكبیر من قبل المدیرین<br />

الممارسین والباحثین الأكادیمیین كإحدى الأنماط الإداریة السائدة المرغوبة في الفترة الحالیة،‏ وقد وصفت بأنھا الموجة<br />

الثوریة الثالثة بعد الثورة الصناعیة وثورة الحواسیب،‏ إذ أنھ نتیجة للنجاح الذي حققتھ في مجال التنظیمات الاقتصادیة<br />

والصناعیة والتجاریة والتكنولوجیة ونتیجة التطورات الحاصلة في العدید من المنظمات الإنتاجیة والخدمیة الأمر الذي<br />

أدى إلى اھتمام المؤسسات التعلیمیة بتطبیق منھج إدارة الجودة الشاملة في المجال التعلیمي الجامعي.‏<br />

لقد أصبح تطبیق الجودة الشاملة في التعلیم العالي مطلبا ملحا لأجل التفاعل مع متغیرات عصر یتسم بالتسارع<br />

المعرفي والتكنولوجي وتتزاید فیھ المنافسة والصراع بین الأفراد والجماعات والمؤسسات.‏ ومما لاشك فیھ أن الأخذ<br />

بالجودة الشاملة في التعلیم العالي ضرورة ملحة تمكننا من تحقیق التنمیة والتقدم،‏ ومن ثم الوفاء باحتیاجات المجتمع من<br />

الأطر والقوى البشریة المختصة.‏<br />

_______________________<br />

eMail : (*) : benaichi_ammar@yahoo.fr<br />

397


___________________________________________________________________<br />

إمكانیة تطبیق مبادئ إدارة الجودة الشاملة في الجامعات الجزائریة دراسة حالة جامعة بسكرة<br />

یستلزم تطبیق إدارة الجودة الشاملة في النظام التعلیمي مبادئ محددة،‏ تعبر عن قناعة الإدارة العلیا بفلسفة إدارة<br />

الجودة الشاملة،‏ ووجود سیاسات عامة تكفل الجودة التعلیمیة وتحدّد تعلیمات العمل،‏ وتعززّ‏ القیام ببعض المھام<br />

والإجراءات التي یكون لأدائھا تأثیراً‏ ھاماً‏ على كلٍ‏ من:‏ أداء العاملین في قطاع التعلیم،‏ ونوعیة الخدمة التعلیمیة المقدمة،‏<br />

ودرجة رضا العملاء الداخلیین والخارجیین عنھا.‏ ومن ھنا سنحاول دراسة إمكانیة تطبیق مبادئ إدارة الجودة الشاملة<br />

في الجامعات الجزائریة دراسة حالة جامعة بسكرة.‏<br />

وعلیھ تتحدد مشكلة الدراسة في التعرف على إمكانیة تطبیق مبادئ إدارة الجودة الشاملة بالجامعة المبحوثة كما<br />

یدركھا أعضاء الھیئة التدریسیة من خلال مجالات الدراسة ‏(التزام الإدارة العلیا بالجودة،‏ التركیز على الزبون،‏ التحسین<br />

المستمر،‏ التدریب،‏ اتخاذ القرارات بناء على الحقائق)؟.‏<br />

:<br />

-<br />

وللإجابة على الإشكالیة السابقة قمنا بصیاغة الأسئلة الفرعیة التالیة<br />

ما مفھوم الجودة الشاملة وفوائدھا ومجالاتھا ومتطلباتھا في الجامعة المبحوثة من وجھة نظر أعضاء ھیئة<br />

التدریس فیھا؟<br />

- ما واقع إمكانیة تطبیق إدارة الجودة الشاملة في الجامعة المبحوثة بالنسبة لھؤلاء؟<br />

لمعالجة المشكلة البحثیة المذكورة آنفا یمكن صیاغة الفرضیة البحثیة الآتیة:‏<br />

لا یمكن تطبیق مبادئ إدارة الجودة الشاملة المتمثلة في التزام الإدارة العلیا بالجودة،‏ التركیز على الزبون،‏<br />

التحسین المستمر،‏ التدریب،‏ اتخاذ القرارات بناء على الحقائق بالجامعة المبحوثة.‏<br />

أ-‏ أھداف و أھمیة الدراسة:‏<br />

-<br />

-<br />

-<br />

تھدف ھذه الدراسة إلى ما یلي:‏<br />

التعرف على إمكانیة تطبیق مبادئ إدارة الجودة الشاملة في الجامعة المبحوثة؛<br />

وصف مبادئ إدارة الجودة الشاملة وتشخیصھا في الجامعة المبحوثة.‏<br />

تزوید المھتمین والقائمین على أمر جامعة بسكرة بمبادئ إدارة الجودة الشاملة المطبقة بالجامعة للعمل على<br />

تعزیزھا وتطویرھا.‏<br />

و تكمن أھمیة ھذه الدراسة في كونھا تسعى لتوضیح إمكانیة تطبیق مبادئ إدارة الجودة الشاملة في جامعة<br />

بسكرة،‏ من خلال استیفاء المعلومات اللازمة حول إمكانیة تطبیق إدارة الجودة الشاملة فیھا.‏<br />

و لغرض اختبار الفرضیة البحثیة والإجابة على الإشكالیة استخدم الباحث في ھذه الدراسة المنھج الوصفي<br />

التحلیلي للجانب النظري للموضوع،‏ في حین تم استعمال أسلوب دراسة الحالة في الدراسة المیدانیة لتحقیق ھدف<br />

الدراسة.‏<br />

ب-حدود الدراسة:‏<br />

-<br />

-<br />

الحدود الزمانیة:‏ تم إجراء الدراسة خلال الفترة الممتدة من<br />

05 سبتمبر 2013<br />

04 إلى غایة<br />

-<br />

-<br />

-1<br />

نوفمبر ‎2013‎؛<br />

الحدود البشریة:‏ تم إجراء الدراسة على أعضاء ھیئة التدریس من مختلف الرتب العلمیة ‏(أستاذ مساعد-ب-،‏<br />

أستاذ مساعد-ا-،‏ أستاذ محاضر-ب-،‏ أستاذ محاضر-ا-)‏ بجامعة بسكرة ‏-الجزائر.‏<br />

الحدود المكانیة:‏ تم إجراء الدراسة في جامعة بسكرة ‏-الجزائر.‏<br />

الحدود الموضوعیة:‏ تقتصر الدراسة الحالیة على دراسة إمكانیة تطبیق مبادئ إدارة الجودة الشاملة في<br />

الجامعات الجزائریة دراسة حالة جامعة بسكرة ‏-الجزائر.‏<br />

وسنحاول معالجة ھذا الموضوع من خلال التطرق إلى العناصر النظریة التالیة:‏ التعلیم الجامعي،‏ تعریف إدارة<br />

الجودة الشاملة،‏ تعریف الجودة في التعلیم،‏ تعریف إدارة الجودة الشاملة في التعلیم،‏ مبادئ إدارة الجودة الشاملة،‏ أھمیة<br />

الجودة الشاملة في التعلیم.‏<br />

التعلیم الجامعي:‏<br />

"<br />

1<br />

.<br />

یعرف التعلیم الجامعي على أنھ تزوید الطلبة بالمعلومات وإكسابھم المعارف وصقل مواھبھم وبناء شخصیتھم<br />

وتنمیة قدراتھم ومساعدتھم على استثمار كل ما لدیھم من إمكانات في التجدید والتطویر بما یؤدي إلى تكیفھم مع الحیاة<br />

المعاصرة والتفاعل معھا بثقة عالیة"‏<br />

398


____________________________________________________________________________________________________________________________<br />

مجلة الباحث – عدد 20<strong>14</strong>/<strong>14</strong><br />

399<br />

-2<br />

تعریف إدارة الجودة الشاملة:‏<br />

.<br />

2<br />

-3<br />

تعرف إدارة الجودة الشاملة بأنھا"أنھا فلسفة إداریة تشمل جمیع أنشطة المنظمة التي من خلالھا یتم تحقیق<br />

حاجات ورغبات الزبائن فضلا عن تحقیق أھداف المنظمة التي من خلالھا یتم تحقیق حاجات و رغبات الزبائن فضلا<br />

عن تحقیق أھداف المنظمة بأقل كلفة ممكنة من خلال الاستخدام السلیم لطاقات العاملین في المنظمة من أجل تحقیق<br />

التحسین المستمر في أدائھا"‏<br />

تعریف الجودة في التعلیم:‏<br />

.<br />

3<br />

-4<br />

تعرف الجودة في التعلیم بأنھا ‏"إستراتیجیة عمل أساسیة تسھم في تقدیم المنتجات والخدمات لإرضاء الزبون<br />

الداخلي والخارجي وتلبي توقعاتھ الضمنیة والمعلنة"‏<br />

تعریف إدارة الجودة الشاملة في التعلیم:‏<br />

.<br />

4<br />

تعرف إدارة الجودة الشاملة في التعلیم بأنھا ‏"عملیة إستراتیجیة إداریة تستند على مجموعة من القیم تستمد<br />

طاقتھا من المعلومات،‏ وبما یمكنھا من توظیف إمكانات العاملین واستثمار قدراتھم الفكریة استثمارا إبداعیا،‏ یضمن<br />

تحقیق التحسین المستمر للعملیة التعلیمیة"‏<br />

كما تعرف إدارة الجودة الشاملة في التعلیم بأنھا ‏"جملة الجھود المبذولة من قبل العاملین في مجال التعلیم<br />

لرفع وتحسین المنتج التعلیمي،‏ بما یتناسب مع رغبات المستفیدین ومع قدراتھم وسماتھم المختلفة"‏<br />

.<br />

5<br />

-5<br />

مبادئ إدارة الجودة الشاملة:‏<br />

یمكن ابراز المبادئ العامة لإدارة الجودة الشاملة في ما یلي:‏<br />

ا-‏ التزام الإدارة العلیا بالجودة:‏ إن من أھم مبادئ إدارة الجودة الشاملة ھو مبدأ قیام إدارة المؤسسة بتنفیذ و<br />

دعم إدارة الجودة الشاملة،‏ لأنھ في ظل غیاب ھذا الدعم تصبح الجودة مجرد شعار،‏ وكذلك من الضروري إدراك الإدارة<br />

العلیا والعاملین بھا لما ستحققھ عملیة التطبیق من حیث الترشید وزیادة الأرباح<br />

إن تبني الإدارة العلیا وحماسھا لمفھوم إدارة الجودة الشاملة ودعم تطبیقھا،‏ یعتبر حجر الأساس في نجاح المنظمة،‏<br />

ونجاح تطبیق مفھوم إدارة الجودة الشاملة،‏ كما أن ذلك یسمح بمكافأة العاملین على بلوغ الامتیاز في مستوى جودة<br />

المنتج/الخدمة<br />

.<br />

.<br />

6<br />

)<br />

ب-‏ التركیز على العمیل:‏ إن رضا الجمھور ھو الھدف الأساسي لأي منظمة سواءً‏ في القطاع العام أو الخاص،‏<br />

و نجاح المنظمات یعتمد على مدى قناعتھا وإدراكھا لأھمیة تقدیم الخدمات/المنتجات بكفاءة وفعالیة عالیة،‏ حیث تقود<br />

رغبات العمیل نظام إدارة الجودة الشاملة بالمنظمة،‏ فیتم التعرف على الخصائص التي یرغب بھا العملاء من مرحلة<br />

التصمیم إلى مرحلة الخدمات ما بعد البیع،‏ ویتفاوت القصد بالعمیل حسب المؤسسة.‏ كما انھ یجب التمییز بین الزبون<br />

الداخلي الطالب،‏ المدرس،‏ الإدارة،‏ كل العاملین)‏ والزبون الخارجي وھو الشخص أو الأشخاص أو الجھة أو المنتج<br />

الذي یستفید في نھایة الأمر من الخدمة بشكل مباشر أو غیر مباشر وھو الحكم الأخیر للجودة.‏<br />

ج-‏ التحسین المستمر:‏ لا بد من التخطیط المستمر لتحسین جودة ونوعیة الخدمات المقدمة بشكل یساعد الإدارة<br />

على تطبیق مفھوم إدارة الجودة الشاملة،‏ والعمل على وصول الإدارة إلى أھدافھا و توجد خطوتان یجب اتخاذھما للسیر<br />

في عملیة التحسین المستمر للجودة:-‏ أن یكون لدى كل مدیر فكرة عن كیفیة إدارة المنظمة من حیث تعبئة الطاقات<br />

التنظیمیة تجاه أغراض محددة،‏ واستخدام الوقت والموارد بفعالیة.-‏ التأكد من أن معاییر اتخاذ القرارات ووضع<br />

الأولویات تتعلق بالمنظمة من حیث الأغراض،‏ الأھداف،‏ والخطط الإستراتیجیة والتشغیلیة<br />

د-تدریب العاملین على إدارة الجودة الشاملة:‏ یتطلب نجاح إدارة الجودة الشاملة الاھتمام بتزوید الأفراد<br />

العاملین بالمھارات والقدرات اللازمة لتطبیقھا ونجاحھا،‏ ویمكن أن یتخذ التدریب عدة أشكال من أھمھا الندوات و<br />

ورشات العمل،‏ وللتدریب مكانة مھمة في إنجاح عملیة تطبیق إدارة الجودة حیث یساعد على تحقیق الأھداف التالیة :<br />

تزوید الأفراد بمعلومات متجددة عن طبیعة الأعمال والأسالیب.‏<br />

إعطاء الأفراد الفرص الكافیة لتطبیق ھذه المعلومات والمھارات.‏<br />

.<br />

7<br />

-<br />

-<br />

ه-‏ مشاركة العاملین:‏ ینظر للمشاركة على أنھا عملیة تفاعل الأفراد مع جماعات العمل في التنظیم،‏ وبطریقة<br />

تمكّن ھؤلاء الأفراد من تعبئة الجھود والطاقات اللازمة لتحقیق الأھداف التنظیمیة،‏ وتحظى عملیة المشاركة من قبل<br />

العاملین في عملیات اتخاذ القرارات بأھمیة كبیرة نظراً‏ لمساھمتھا في تحقیق الأھداف،‏ لأن القرار یتم اتخاذه بشكل<br />

جماعي،‏ ومن ثم تكون لھ القدرة على إیجاد الحلول المثالیة للمشكلات القائمة،‏ وتتطلب إدارة الجودة الشاملة مشاركة ذات<br />

مستوى عالٍ‏ من جمیع الأفراد العاملین وبمختلف المستویات الإداریة،‏ حیث یجب على الإدارة الاستجابة لاقتراحات


___________________________________________________________________<br />

إمكانیة تطبیق مبادئ إدارة الجودة الشاملة في الجامعات الجزائریة دراسة حالة جامعة بسكرة<br />

وأراء العاملین الإیجابیة،‏ لأن مشاركتھم تؤدي أیضاً‏ إلى رفع الروح المعنویة و تحقیق الرضا الوظیفي ومن ثم زیادة<br />

مستوى الانتماء والولاء للمنظمة،‏ و رفع مستوى الأداء<br />

و-‏ اتخاذ القرارات على أساس الحقائق والوقائع الفعلیة:‏ القرارات الفعالة تركز لیس فقط على جمع البیانات<br />

بل تحلیلھا ووضع الاستنتاجات في خدمة متخذي القرار.‏ وتتمیز المؤسسات المطبقة لنظام إدارة الجودة الشاملة بأن<br />

قراراتھا الإستراتیجیة أو الوظیفیة أو التشغیلیة مبنیة على حقائق ومعلومات صحیحة وجدیدة ودقیقة،‏ لا على التكھنات<br />

الفردیة أو التوقعات المبنیة على الآراء الشخصیة<br />

400<br />

.<br />

8<br />

.<br />

9<br />

:<br />

-6<br />

أھمیة الجودة الشاملة في التعلیم:‏<br />

10<br />

-<br />

-<br />

-<br />

-<br />

-<br />

-<br />

-<br />

- II<br />

إن تحدیات ثورة المعلومات التكنولوجیة التي یواجھھا العالم المعاصر جعلت نظام الجودة الشاملة الحل الأمثل<br />

لمواجھة مشكلاتھ الإنتاجیة،‏ و لقد أثبت ھذا الأسلوب جدارتھ،‏ لذلك أصبحت كافة مؤسسات العالم الیوم بما فیھا<br />

المؤسسات التعلیمیة أحوج ما تكون إلى الارتقاء بالإنتاجیة و تحسین الجودة لمواجھة ھذه التحدیات و التغیرات التي<br />

تسیر في سباق البقاء للأفضل،‏ و علیھ یمكن إیجاز مجموعة من الفوائد التي یمكن أن تتحقق في حالة تطبیق الجودة<br />

الشاملة في التعلیم،‏ و منھا<br />

- ضبط و تطویر النظام الإداري في أي مؤسسة تعلیمیة نتیجة لوضوح الأدوار و تحدید المسؤولیات بدقة؛<br />

الارتقاء بمستوى الطلاب في جمیع الجوانب الجسمیة و العقلیة و الاجتماعیة و النفسیة و الروحیة؛<br />

- زیادة كفایات الإداریین و المعلمین و العاملین بالمؤسسات التعلیمیة و رفع مستوى أدائھم؛<br />

- زیادة الثقة و التعاون بین المؤسسات التعلیمیة و المجتمع؛<br />

توفیر جو من التفاھم و التعاون و العلاقات الإنسانیة بین جمیع العاملین بالمؤسسة التعلیمیة،‏ مھما كان حجمھا<br />

و نوعھا؛<br />

- زیادة الوعي و الانتماء نحو المؤسسة من قبل الطلاب و المجتمع المحلي؛<br />

الترابط و التكامل بین جمیع الإداریین و العاملین بالمؤسسة التعلیمیة للعمل بروح الفریق؛<br />

تطبیق نظام الجودة الشاملة یمنح المؤسسة المزید من الاحترام و التقدیر المحلي و الاعتراف العالمي؛<br />

- خلق بیئة تدعم و تحافظ على التطویر المستمر،‏ و إشراك جمیع العاملین في التطویر؛<br />

التزام كل طرف من أطراف العملیة التعلیمیة بالنظام الموجود؛<br />

وجود نظام شامل و مدروس سینعكس ایجابیا على سلوك الطلاب،‏ و تحقیق التنافس الشریف بینھم؛<br />

التركیز على تطویر العملیات أكثر من تحدید المسؤولیات.‏<br />

الطریقة<br />

06<br />

:<br />

-1<br />

مجتمع وعینة الدراسة:‏ تم إجراء الدراسة بجامعة بسكرة التي تضم الكلیات التالیة:‏ كلیة العلوم الدقیقة<br />

وعلوم الطبیعة والحیاة وبھا أقسام،‏ كلیة العلوم والتكنولوجیة وبھا أقسام،‏ كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة والتي<br />

بھا قسمین،‏ كلیة العلوم الإنسانیة والاجتماعیة وبھا أقسام،‏ وكذا كلیة العلوم الاقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر التي<br />

بھا أقسام،‏ وأخیرا كلیة الآداب واللغات التي بھا قسمین.‏<br />

06<br />

03<br />

400<br />

-2<br />

-<br />

-<br />

03<br />

لقد تم إجراء الدراسة على أعضاء ھیئة التدریس ‏(أستاذ مساعد-ب-،‏ أستاذ مساعد-أ-،‏ أستاذ محاضر-ب-،‏<br />

أستاذ محاضر-ا-)‏ بجامعة بسكرة والبالغ عددھم‎1000‎ مدرس،‏ معتمدین في ذلك عینة عشوائیة لجمیع أعضاء الھیئة<br />

التدریسیة في الجامعة،‏ حیث تم توزیع استمارة على جمیع أفراد الدراسة،‏ مع استعادة‎300‎ استمارة.‏<br />

أسالیب جمع البیانات والمعلومات:‏ بغیة الحصول على البیانات التي تكون المادة الأولیة لبلوغ أھداف<br />

الدراسة والمتعلقة بكیفیة استخدام الأسالیب تم ما یلي:‏<br />

اعتمد الباحث على المصادر العربیة والأجنبیة،‏ بھدف جمع المعلومات الخاصة بالجانب النظري لتغطیة<br />

المنھج الوصفي؛<br />

أما الجانب المیداني فقد صممت استمارة لتغطي جزئین رئیسیین حیث خصص الجزء الأول للبیانات<br />

الشخصیة للمستجوب وھي:‏ ‏(الجنس،‏ العمر،‏ الرتبة الأكادیمیة،‏ وسنوات الخبرة).‏ أما الجزء الثاني فقد احتوى على<br />

معلومات أساسیة وتتمثل في مبادئ إدارة الجودة الشاملة حیث شمل عبارة موزعة على خمسة أبعاد ‏(محاور)‏<br />

وھي:‏ التزام الإدارة العلیا بالجودة،‏ التركیز على الزبون،‏ التحسین المستمر،‏ التدریب،‏ اتخاذ القرارات بناء على حقائق.‏<br />

وقد اعتمد الباحث على مقیاس لیكرت الخماسي المكون من العبارات الآتیة ‏(موافق بشدة،‏ موافق،‏ محاید،‏ غیر موافق،‏<br />

غیر موافق بشدة)‏ وبالأوزان<br />

(25)<br />

.(1 ،2 ،3 ،4 ،5)


____________________________________________________________________________________________________________________________<br />

مجلة الباحث – عدد 20<strong>14</strong>/<strong>14</strong><br />

3- صدق وثبات الاستمارة:‏<br />

:<br />

1-3- صدق<br />

الاستمارة(‏Validity‏)‏ یقصد بصدق الأداة قدرة الاستمارة على قیاس المتغیرات التي صممت<br />

لقیاسھا.‏ وللتحقق من صدق الاستمارة المستخدمة في الدراسة اعتمدنا على ما یلي:‏<br />

أ - صدق المحتوى أو الصدق الظاھري:‏ للتحقق من صدق محتوى أداة الدراسة وللتأكد من أنھا تخدم أھداف<br />

الدراسة،‏ تم عرضھا على مجموعة من المختصین في مجال إدارة الجودة الشاملة الذین یعملون في جامعة بسكرة،‏ بھدف<br />

التأكد من وضوح العبارات وسلامتھا اللغویة،‏ ومدى مناسبة العبارات للمستجوب الذي ستطبق علیھ الأداة،‏ ومدى انتماء<br />

العبارة للمحور الذي أعدت لقیاسھ.‏ وقد أخذت ملاحظاتھم بعین الاعتبار،‏ وتم تعدیل عبارات الاستمارة لتتناسب مع<br />

التعدیلات المقترحة.‏<br />

وقد اعتبر الباحث أن الأخذ بملاحظات المختصین وإجراء التعدیلات المطلوبة ھو بمثابة الصدق الظاھري،‏<br />

وصدق محتوى الأداة.‏ وبذلك اعتبر الباحث أن الأداة صالحة لقیاس ما وضعت لھ.‏<br />

ب-‏ صدق المحك:‏ تم حساب معامل صدق المحك من خلال أخذ الجذر التربیعي لمعامل الثبات ألفا كرونباخ،‏<br />

وذلك كما ھو موضح في الجدول رقم (01)، إذ نجد أن معامل الصدق الكلي للاستمارة بلغ وھو معامل مرتفع<br />

جدا ومناسب لأغراض وأھداف ھذه الدراسة،‏ كما نلاحظ أیضا أن جمیع معاملات الصدق لمحاور الدراسة كبیرة جدا<br />

ومناسبة لأھداف ھذه الدراسة،‏ وبھذا یمكننا القول أن جمیع عبارات الاستمارة ھي صادقة لما وضعت لقیاسھ.‏<br />

(0.966)<br />

:<br />

-<br />

2-3<br />

ثبات الاستمارة(‏Reliability‏)‏ ویقصد بھا مدى الحصول على نفس النتائج أو نتائج متقاربة لو<br />

تكررت الدراسة في ظروف مشابھة باستخدام الأداة نفسھا.‏ وفي ھذه الدراسة تم قیاس ثبات أداة الدراسة باستخدام معامل<br />

الثبات ألفا كرونباخ Alpha) ،(Cronbach's Coefficent الذي یحدد مستوى قبول أداة القیاس بمستوى<br />

فأكثر كما یوضح الجدول رقم نتائج معامل الثبات الكلي لأداة الدراسة الذي بلغ وھو معامل ثبات مرتفع<br />

جدا ومناسب لأغراض الدراسة،‏ كما تعتبر جمیع معاملات الثبات لمحاور الدراسة مرتفعة ومناسبة لأغراض ھذه<br />

الدراسة،‏ وبھذا نكون قد تأكدنا من ثبات الأداة،‏ مما یجعلنا على ثقة كاملة بصحتھا وصلاحیتھا لتحلیل النتائج.‏<br />

(0.60)<br />

(0.854)<br />

(01)<br />

: T<br />

-4<br />

-<br />

-<br />

-<br />

الأسالیب الإحصائیة المستخدمة:‏ للإجابة على أسئلة الدراسة واختبار صحة فرضیاتھا تم استخدام أسالیب<br />

إحصاء الوصفي والتحلیلي،‏ وذلك باستخدام برنامج الحزم الإحصائیة للعلوم الاجتماعیة ،(SPSS.V19) ومن خلالھا<br />

اعتمد الباحث على الأسالیب الإحصائیة الآتیة:‏<br />

مقاییس الإحصاء الوصفي:‏ وذلك لوصف عینة الدراسة وإظھار خصائصھا،‏ بالاعتماد على النسب المئویة<br />

والتكرارات.‏ والإجابة على أسئلة البحث وترتیب متغیرات البحث حسب أھمیتھا،‏ بالاعتماد على المتوسطات الحسابیة<br />

والانحرافات المعیاریة.‏<br />

یستخدم لمعرفة معنویة الفرضیات بین الأوساط المحاسبیة لمتغیرات الدراسة؛<br />

اختبار لقیاس مدى ثبات أداة القیاس.‏<br />

معامل الثبات ألفا كرونباخ<br />

وقد تم استخدام مقیاس لیكرت الخماسي لقیاس الأبعاد ‏(المحاور)‏ المتعلقة بموضوع الدراسة.‏ حیث تم احتساب<br />

المتوسطات الحسابیة لكل سؤال من الأسئلة المكونة للبعد الواحد على حدى،‏ ثم بعد ذلك تم حساب المتوسط الحسابي<br />

دالا<br />

إلى الكلي ‏(العام)‏ للبعد.وقد تم اعتبار أن یكون المتوسط الحسابي لإجابات المبحوثین عن كل فقرة من دالا على مستوى<br />

إلى دالا على مستوى متوسط،‏ ومن إلى على مستوى منخفض من القبول،‏ ومن مرتفع.‏<br />

(2.49<br />

1)<br />

(5<br />

3.5)<br />

:(Cronbach's Coefficient Alpha)<br />

(3.49<br />

2.5)<br />

-III<br />

النتائج ومناقشتھا<br />

:<br />

1- خصائص عینة الدراسة:‏<br />

(02)<br />

من الجدول رقم الخاص بخصائص عینة الدراسة نلاحظ:‏<br />

أن أغلبیة أفراد العینة ھم من الذكور والبالغ عددھم من العینة بنسبة من 66.67 إجمالي العینة،‏ بینما<br />

بلغت نسبة الإناث من إجمالي العینة وھذا مؤشر على قلة مشاركة الإناث في التوظیف بالجامعة مقارنة<br />

بالذكور.‏<br />

أما بالنسبة للعمر،‏ فإن أغلبیة أفراد العینة تقع أعمارھم في الفئة سنة)‏ بنسبة من إجمالي العینة،‏<br />

تلیھا الفئة ‏(أكبر من سنة)‏ بنسبة من إجمالي العینة،‏ ثم الفئة العمریة سنة)‏ بنسبة من<br />

06.67<br />

60<br />

30-25)<br />

40-35)<br />

200<br />

30<br />

33.33<br />

40<br />

401


ب(‏<br />

___________________________________________________________________<br />

إمكانیة تطبیق مبادئ إدارة الجودة الشاملة في الجامعات الجزائریة دراسة حالة جامعة بسكرة<br />

03.33<br />

إجمالي العینة،‏ بینما بلغت الفئة العمریة سنة)‏ ما نسبتھ من إجمالي العینة،‏ أي أن معظم أفراد العینة<br />

تفوق أعمارھم 35 سنة مما یدل على قلة توظیف الشباب على مستوى الجامعة.‏<br />

أما بالنسبة للخبرة،‏ فإن اغلب أفراد العینة تزید مدة خدمتھم بالمؤسسة عن‎15‎ سنة،‏ مما یعني أن أفراد عینة<br />

الدارسة لھم خبرة طویلة داخل الجامعة.‏<br />

أما بالنسبة للرتبة الأكادیمیة فھي موزعة كالتالي:‏ إن أعلى نسبة أفراد العینة من فئة أستاذ محاضر(ا)‏ والتي<br />

بلغت نسبة 50‎من إجمالي العینة،‏ تلیھا وفي نفس الرتبة فئة أستاذ محاضر ‏(ب)،‏ وأستاذ مساعد ‏(ا)،‏ و أستاذ مساعد<br />

حیث بلغت نسبتھم على التوالي من إجمالي العینة،‏ مما یؤكد أن أغلبیة أفراد العینة لدیھا المستوى العلمي<br />

الكافي لفھم مبادئ إدارة الجودة الشاملة.‏<br />

402<br />

35-30)<br />

16.7<br />

-2<br />

(<br />

تحلیل فقرات محاور الدراسة:‏<br />

(03)<br />

ا-‏ اتخاذ القرارات بناء على الحقائق:‏ نلاحظ من الجدول رقم أن محور اتخاذ القرارات بناء على الحقائق<br />

جاء في الترتیب الأول من حیث الأھمیة النسبیة المعطاة لھ من قبل عینة الدراسة.إذ بلغ المتوسط الحسابي للإجابات عن<br />

ھذا المحور(‏‎03.83‎‏)‏ بانحراف معیاري ‏(‏‎0.97‎‏).ووفقا لمقیاس الدراسة فان ھذا المحور یشیر إلى نسبة قبول مرتفعة.‏ و<br />

تشكل الفقرة الثالثة والعشرین أعلى قبول ضمن ھذا المحور،‏ إذا بلغ متوسطھا الحسابي‎04.15‎ بانحراف معیاري‎0.98‎<br />

مما یدل على أن المؤسسة محل الدراسة تعمل على توفیر المعلومات الخاصة بأنشطتھا باستمرار،‏ لأن تطبیق إدارة<br />

الجودة الشاملة یتطلب من المؤسسات الاستناد إلى المعلومات والحقائق في اتخاذ قراراتھا ولیس على مجرد تكھنات أو<br />

اقتراحات أو توقع مبني على أساس رأي شخصي.‏ أما الفقرة الحادیة والعشرون فتشكل أقل قبول ضمن ھذا المحور،‏ إذ<br />

بلغ متوسطھا الحسابي‎02.80‎ وانحراف معیاري‎0.98‎ مما یحتم على إدارة الجامعة استخدام أسلوب الحوار والمناقشة<br />

عند اتخاذ قرار بشأن جودة عملیاتھا.‏<br />

ب-‏ التركیز على الزبون:‏ من خلال الجدول رقم(‏‎04‎‏)‏ نلاحظ أن محور التركیز على الزبون جاء بالترتیب<br />

الثاني من حیث الأھمیة النسبیة المعطاة لھ من قبل عینة الدراسة.إذ بلغ المتوسط الحسابي لھذا المحور<br />

وانحراف معیاري ‏(‏‎0.96‎‏).ووفقا لمقیاس الدراسة فان ھذا المحور یشیر إلى نسبة قبول مرتفعة.‏<br />

ویتضح من الجدول نفسھ أن فقرات مقیاس محور التركیز على الزبون تشكل جمیعھا قبولا مرتفعا لدى أفراد<br />

كما بلغت انحرافتھا المعیاریة<br />

عینة الدراسة.‏ حیث تراوحت متوسطاتھا ما بین<br />

وتشكل الفقرة الثامنة أعلى قبول ضمن ھذا المحور،‏ إذ بلغ متوسطھا الحسابي‎03.80‎ بانحراف معیاري‎0.98‎ مما یدل<br />

على أن المؤسسة محل الدراسة تولي اھتمام كبیر بتعزیز رضا الزبائن،‏ لأن التركیز على إرضاء الزبون یعد أحد<br />

متطلبات إدارة الجودة الشاملة،‏ وھو المحور الأساسي لعمل المؤسسات والقوة الدافعة لھا،‏ الأمر الذي یتطلب منھم تحدید<br />

احتیاجاتھم ورغباتھم والعمل على تلبیتھا وإرضائھم.‏ أما الفقرة العاشرة فتشكل اقل قبول ضمن ھذا المحور.‏ إذ بلغ<br />

متوسطھا الحسابي‎03.57‎ بانحراف معیاري‎0.97‎ مما یحتم على إدارة الجامعة أن تستمع لشكاوي الزبائن و العمل على<br />

حلھا قدر الإمكان.‏<br />

ج-‏ التحسین المستمر:‏ نلاحظ من الجدول رقم أن محور التحسین المستمر جاء بالترتیب الثالث من<br />

حیث الأھمیة النسبیة المعطاة لھ من قبل عینة الدراسة.إذ بلغ المتوسط الحسابي لھذا المحور بانحراف<br />

معیاري ووفقا لمقیاس الدراسة فان ھذا المحور یشیر إلى نسبة قبول مرتفعة.‏ وتشكل الفقرة الثانیة عشر أعلى<br />

قبول ضمن ھذا المحور،‏ إذ بلغ متوسطھا الحسابي‎04.00‎ بانحراف معیاري‎0.82‎ مما یدل على أن المؤسسة محل<br />

الدراسة تركز على العملیات والأنشطة وتعمل على تحسینھا وتطویرھا بدلا من التركیز على النتائج،‏ أي أن التحسین<br />

المستمر یشمل مختلف الأنشطة الوظیفیة والعملیات التسییریة في المؤسسة محل الدراسة.‏ أما الفقرة الحادیة عشر<br />

فتشكل اقل قبول ضمن ھذا المحور.‏ إذ بلغ متوسطھا الحسابي‎02.60‎ بانحراف معیاري‎0.81‎ مما یحتم على الجامعة<br />

محل الدراسة أن تولي اھتماما باستقطاب أعضاء ھیئة التدریس الأكفاء والإداریین المتمیزین باستمرار.‏<br />

د-التدریب:‏ من خلال الجدول رقم نلاحظ أن محور التدریب جاء بالترتیب الرابع من حیث الأھمیة<br />

النسبیة المعطاة لھ من قبل عینة الدراسة.إذ بلغ المتوسط الحسابي لھذا المحور بانحراف معیاري<br />

‏(‏‎0.77‎‏).ووفقا لمقیاس الدراسة فان ھذا المحور یشیر إلى نسبة قبول مرتفعة.‏ وتشكل الفقرة السابعة عشر أعلى قبول<br />

ضمن ھذا المحور،‏ إذ بلغ متوسطھا الحسابي‎04.10‎ بانحراف معیاري‎0.74‎ مما یدل على أن المؤسسة محل الدراسة<br />

تقدم الدعم الكافي لتنفیذ دورات تدریبیة وفق آلیات تتطلبھا احتیاجات العاملین لأن نجاح الدورات التدریبیة یتطلب إنفاق<br />

أموال كثیرة.‏ أما الفقرة السادسة عشر فتشكل أقل قبول ضمن ھذا المحور.‏ إذ بلغ متوسطھا الحسابي‎02.77‎ بانحراف<br />

معیاري‎0.73‎ مما یدل على أن الجامعة محل الدراسة لا تحدد الاحتیاجات التدریبیة للعاملین بناء على دراسات دقیقة<br />

ومستندة إلى الحاجة الفعلیة.‏<br />

،(03.67)<br />

.(01.03-0.97)<br />

،(03.64)<br />

،(03.54)<br />

،(03.80-03.57)<br />

(05)<br />

(06)<br />

(0.86)


____________________________________________________________________________________________________________________________<br />

مجلة الباحث – عدد 20<strong>14</strong>/<strong>14</strong><br />

(07)<br />

403<br />

ه-‏ التزام الإدارة العلیا بالجودة:‏ من خلال الجدول رقم نلاحظ أن محور التزام الإدارة العلیا بالجودة<br />

جاء بالترتیب الخامس من حیث الأھمیة النسبیة.إذ بلغ المتوسط الحسابي لھذا المحور بانحراف معیاري<br />

ووفقا لمقیاس الدراسة فان ھذا المحور یشیر إلى نسبة قبول متوسطة.‏ وقد تراوحت متوسطات إجابات أفراد<br />

وكان أعلى<br />

بانحرافات معیاریة ما بین<br />

العینة على فقرات ھذا المقیاس ما بین<br />

متوسط للفقرة الثانیة،‏ إذ بلغ بانحراف معیاري‎0.97‎ مما یدل على التزام الإدارة العلیا للجامعة المبحوثة بتطبیق<br />

إدارة الجودة الشاملة،‏ إذ أن التزام الإدارة العلیا ببرنامج إدارة الجودة الشاملة یعد حجر الأساس في نجاح تطبیق إدارة<br />

الجودة الشاملة،‏ فدون التزام الإدارة العلیا بأھمیة الجودة فان أیة جھود تبذل على أي مستوى إداري أخر لن یكون لھا<br />

التأثیر المطلوب،‏ بل ولن یكتب لھا النجاح.‏ أما الفقرة الرابعة فتشكل أقل قبول ضمن ھذا المحور.‏ إذ بلغ متوسطھا<br />

الحسابي بانحراف معیاري مما یحتم على الإدارة العلیا بالجامعة المبحوثة التعاون مع باقي الكلیات من<br />

أجل تنفیذ إدارة الجودة الشاملة.‏<br />

،(03.43)<br />

.(0.98-0.85)<br />

،(03.50-03.35)<br />

0.86<br />

03.50<br />

03.35<br />

.(0.87)<br />

‎3‎‏-اختبار فرضیة الدراسة:‏<br />

،23.33<br />

،24.69<br />

)<br />

T<br />

T<br />

(08)<br />

(28.21 ،29.98<br />

0.000<br />

من الجدول رقم نلاحظ أن قیمة المحسوبة لكل محور تساوي على الترتیب<br />

وھي أكبر من قیمة الجدولیة عند درجة حریة‎299‎ ومستوى معنویة 0.05، كما أن<br />

مستوى الدلالة یساوي وھو أقل من‎0.05‎ وھذا یعني أن المحسوبة وقعت في منطقة رفض<br />

الفرضیة العدمیة التي تنص على لا یمكن تطبیق مبادئ إدارة الجودة الشاملة المتمثلة في التزام الإدارة العلیا<br />

بالجودة،‏ التركیز على الزبون،‏ تحسین المستمر،‏ التدریب،‏ اتخاذ القرارات بناء على الحقائق بالجامعة المبحوثة.‏<br />

وقبول الفرضیة البدیلة H 1 ‏.وھذا یدل على أنھ یمكن تطبیق مبادئ إدارة الجودة الشاملة المتمثلة في التزام الإدارة العلیا<br />

بالجودة،‏ التركیز على الزبون،‏ التحسین المستمر،‏ التدریب،‏ اتخاذ القرارات بناء على الحقائق بالجامعة المبحوثة.‏<br />

H، 0 أي رفض<br />

T<br />

H 0<br />

،27.21<br />

: الخلاصة -IV<br />

-<br />

-<br />

-<br />

-<br />

-<br />

-<br />

-<br />

كان ھدفنا في ھذه الدراسة ھو معرفة إمكانیة تطبیق مبادئ إدارة الجودة الشاملة بالجامعة المبحوثة كما یدركھا<br />

أعضاء الھیئة التدریسیة،‏ حیث توصلنا من خلال ھذه الدراسة إلى مجموعة من النتائج الھامة حسب وجھة نظرنا،‏ كما<br />

حاولنا تقدیم مجموعة من المقترحات كما یلي:‏<br />

وبدایة یمكن تلخیص أھم النتائج التي توصلت إلیھا الدراسة في ما یلي:‏<br />

حصل عنصر اتخاذ القرارات بناء على الحقائق على المرتبة الأولى من حیث الأھمیة النسبیة من وجھة نظر<br />

المبحوثین،‏ ثم جاء عنصر التركیز على الزبون في المرتبة الثانیة،‏ ثم عنصر التحسین المستمر في المرتبة الثالثة،‏ ثم<br />

عنصر التدریب في المرتبة الرابعة،‏ وأخیرا عنصر التزام الإدارة العلیا بالجودة في المرتبة الخامسة،‏ وھذا یشیر إلى<br />

وجود تباین في أھمیة تطبیق مبادئ إدارة الجودة الشاملة على مستوى الجامعة المبحوثة بالنسبة لأعضاء ھیئة التدریس<br />

فیھا؛<br />

التزام الإدارة العلیا للجامعة المبحوثة بتطبیق إدارة الجودة الشاملة من وجھة نظر أعضاء ھیئة التدریس،‏<br />

فبدون التزام الإدارة العلیا بأھمیة الجودة،‏ فان أیة جھود تبذل على أي مستوى إداري أخر لن یكون لھا التأثیر المطلوب<br />

بل ولن یكتب لھا النجاح؛<br />

إن الجامعة المبحوثة تولي اھتماما كبیرا بتعزیز رضا الزبائن،‏ لأن التركیز على إرضاء الزبون یعد أحد<br />

متطلبات إدارة الجودة الشاملة،‏ وھو المحور الأساسي لعمل المؤسسات والقوة الدافعة لھا؛<br />

اھتمام الجامعة المبحوثة بعملیات التحسین المستمر لإیمانھا بأن التحسین المستمر ھو النقطة الأساسیة لنجاح<br />

تطبیق إدارة الجودة الشاملة في أي مؤسسة؛<br />

تقدم الجامعة المبحوثة الدعم الكافي لتنفیذ دورات تدریبیة وفق آلیات تتطلبھا احتیاجات العاملین،‏ لأن نجاح<br />

الدورات التدریبیة یتطلب إنفاق أموال كثیرة من أجل تدریب عاملیھا؛<br />

نأ-‏ الجامعة المبحوثة تعمل على توفیر المعلومات الخاصة بأنشطتھا باستمرار،‏ لأن تطبیق إدارة الجودة<br />

الشاملة یتطلب من المؤسسات الاستناد إلى المعلومات والحقائق في اتخاذ قراراتھا،‏ ولیس على التكھنات أو الاقتراحات<br />

أو التوقع المبني على أساس رأي شخصي.‏<br />

بناءا على ھذه النتائج نقترح الأتي:‏<br />

أن تتعاون الإدارة العلیا في الجامعة مع باقي الكلیات،‏ من أجل تنفیذ إدارة الجودة الشاملة؛<br />

أن تستمع إدارة الجامعة لشكاوي الزبائن والعمل على حلھا قدر الإمكان؛


___________________________________________________________________<br />

إمكانیة تطبیق مبادئ إدارة الجودة الشاملة في الجامعات الجزائریة دراسة حالة جامعة بسكرة<br />

-<br />

-<br />

-<br />

أن تستقطب الجامعة أعضاء ھیئة التدریس الأكفاء والإداریین المتمیزین باستمرار؛<br />

أن تحدد الجامعة الاحتیاجات التدریبیة للعاملین بناء على دراسات دقیقة مستندة في ذلك إلى الحاجة الفعلیة؛<br />

أن تستخدم الجامعة أسلوب الحوار والمناقشة عند اتخاذ أي قرار یخص جودة عملیاتھا.‏<br />

ملحق الجداول<br />

ت<br />

05<br />

05<br />

05<br />

05<br />

05<br />

25<br />

:(01)<br />

:<br />

قیم معاملات الثبات والصدق لمتغیرات الدراسة و المجال الكلي<br />

الجدول رقم معامل الصدق<br />

معامل الثبات " ألفا كرونباخ " عدد المحور<br />

العبارات<br />

التزام الإدارة العلیا<br />

التركیز على الزبون<br />

التحسین المستمر<br />

التدریب<br />

اتخاذ القرارات بناء على الحقائق<br />

المجال الكلي<br />

المصدر:‏ من إعداد الباحث بالاعتماد على مخرجات برنامج SPSS<br />

الجنس<br />

العمر<br />

الرتبة الأكادیمیة<br />

سنوات الخبرة<br />

‏(مدة الخدمة)‏<br />

المتغیر<br />

الجدول رقم<br />

أنثى<br />

ذكر<br />

0.986<br />

0.940<br />

0.989<br />

0.947<br />

0.946<br />

0.966<br />

0.875<br />

0.775<br />

0.780<br />

0.729<br />

0.721<br />

0.854<br />

02)<br />

): خصائص عینة الدراسة<br />

العدد<br />

<br />

33.33<br />

66.67<br />

06.67<br />

03.33<br />

60<br />

30<br />

16.67<br />

16.67<br />

16.67<br />

50<br />

06.67<br />

27.67<br />

33.33<br />

33.33<br />

100<br />

100<br />

200<br />

20<br />

10<br />

180<br />

90<br />

50<br />

50<br />

50<br />

150<br />

20<br />

05<br />

10<br />

25<br />

300<br />

30-25<br />

35-30<br />

40-35<br />

فما فوق 40<br />

أستاذ مساعد ب<br />

أستاذ مساعد ا<br />

أستاذ محاضر ب<br />

أستاذ محاضر ا<br />

اقل من سنوات<br />

من إلى<br />

من إلى<br />

فأكثر<br />

المجموع الكلي<br />

المصدر:‏ من إعداد الباحث بالاعتماد على مخرجات برنامج SPSS<br />

5<br />

10 5 سنوات<br />

15 10 سنوات<br />

15<br />

:(03)<br />

21<br />

تحلیل نتائج فقرات المحور الخامس ‏(اتخاذ القرارات بناء على الحقائق)‏<br />

الجدول رقم الأھمیة<br />

الانحراف المتوسط المحور الخامس<br />

النسبیة<br />

المعیاري الحسابي تستخدم الجامعة أسلوب الحوار والمناقشة عند اتخاذ قرار<br />

بشأن جودة عملیاتھا<br />

تأخذ الجامعة بعین الاعتبار توصیات الكلیات التابعة لھا<br />

عند اتخاذ القرارات الخاصة بجودة عملیاتھا<br />

تعمل الجامعة على توفیر المعلومات الخاصة بأنشطتھا<br />

باستمرار<br />

تستفید الجامعة من المعلومات الواردة إلیھا من العاملین<br />

فیھا لغرض تبني صنع قرار أمثل<br />

05<br />

02<br />

01<br />

03<br />

0.98<br />

0.96<br />

0.98<br />

0.95<br />

02.80<br />

03.95<br />

04.15<br />

04.13<br />

22<br />

23<br />

24<br />

25<br />

تأخذ الجامعة حاجات ورغبات الزبائن بعین الاعتبار عند<br />

اتخاذ القرارات المتعلقة بجودة خدماتھا باستمرار<br />

المجموع العام<br />

المصدر:‏ من إعداد الباحث بالاعتماد على مخرجات برنامج SPSS<br />

04<br />

0.97<br />

0.97<br />

04.10<br />

03.83<br />

مستوى<br />

القبول<br />

متوسط<br />

مرتفع<br />

مرتفع<br />

مرتفع<br />

مرتفع<br />

مرتفع<br />

-<br />

404


____________________________________________________________________________________________________________________________<br />

مجلة الباحث – عدد 20<strong>14</strong>/<strong>14</strong><br />

:(04)<br />

ت<br />

تحلیل نتائج فقرات المحور الثاني ‏(التركیز على الزبون)‏<br />

الجدول رقم الانحراف<br />

المتوسط المحور الثاني<br />

المعیاري<br />

الحسابي تھتم الجامعة بالتعرف على احتیاجات المستفیدین وتلبیتھا<br />

في الوقت المناسب<br />

تستجیب الجامعة لمقترحات الطلاب في تطویر خدمتھا<br />

ھناك اھتمام كبیر بتعزیز رضا الزبون<br />

تحرص الجامعة على بناء علاقات طیبة مع طلابھا<br />

وتعمل على المحافظة علیھا<br />

تستمع إدارة الجامعة لشكاوي الزبائن والعمل على حلھا<br />

قدر الإمكان<br />

المجموع العام<br />

المصدر:‏ من إعداد الباحث بالاعتماد على مخرجات برنامج SPSS<br />

01.01<br />

03.60<br />

الأھمیة<br />

النسبیة<br />

04<br />

02<br />

01<br />

03<br />

05<br />

01.02<br />

0.98<br />

01.03<br />

0.97<br />

0.96<br />

03.78<br />

03.80<br />

03.61<br />

03.57<br />

03.67<br />

:(05)<br />

تحلیل نتائج فقرات المحور الثالث ‏(التحسین المستمر)‏<br />

الجدول رقم الانحراف<br />

المتوسط المحور الثالث<br />

المعیاري<br />

الحسابي تستقطب الجامعة أعضاء ھیئة التدریس الأكفاء والإداریین<br />

المتمیزین باستمرار<br />

تركز الجامعة على طبیعة العملیات والأنشطة وتحسینھا<br />

وتطویرھا بصفة مستمرة بدلا من التركیز على النتائج<br />

تعتبر الجامعة عملیة بنائیة تھدف إلى تحسین المنتج<br />

النھائي وذلك من خلال تحسین ظروف العمل لجمیع<br />

العاملین في الجامعة<br />

تركز الجامعة على التحسین المستمر في التدریس<br />

ھناك تحسین مستمر في ظروف العمل داخل الجامعة<br />

المجموع العام<br />

المصدر:‏ من إعداد الباحث بالاعتماد على مخرجات برنامج SPSS<br />

06<br />

07<br />

08<br />

09<br />

10<br />

ت<br />

الأھمیة<br />

النسبیة<br />

مستوى<br />

القبول<br />

مرتفع<br />

مرتفع<br />

مرتفع<br />

مرتفع<br />

مرتفع<br />

مرتفع<br />

مستوى<br />

القبول<br />

متوسط<br />

مرتفع<br />

مرتفع<br />

05<br />

01<br />

02<br />

03<br />

04<br />

0.81<br />

0.82<br />

0.88<br />

0.83<br />

0.87<br />

0.86<br />

02.60<br />

04.00<br />

03.95<br />

03.90<br />

03.77<br />

03.64<br />

:(06)<br />

تحلیل نتائج فقرات المحور الرابع ‏(التدریب)‏<br />

الجدول رقم الانحراف<br />

المتوسط المحور الرابع<br />

المعیاري<br />

الحسابي تحدد الجامعة الاحتیاجات التدریبیة للعاملین بناء على<br />

دراسات دقیقة ومستندة إلى الحاجة الفعلیة<br />

تقدم الجامعة الدعم الكافي لتنفیذ دورات تدریبیة وفق<br />

آلیات تتطلبھا احتیاجات العاملین<br />

ضرورة اھتمام الجامعة بعملیات التدریب لأھمیتھا في<br />

تزوید العاملین بالمعارف الجدیدة وتطویر مھارتھم الحالیة<br />

تصمم الجامعة وتنفذ برامج تدریبیة بشكل مستمر وفقا<br />

لآخر مستجدات التنمیة المعرفیة.‏<br />

تسعى الجامعة باستمرار إلى تدریب العاملین وتعریفھم<br />

بثقافة الجودة ودورھا في تحسین أدائھم المھني<br />

المجموع العام<br />

المصدر:‏ من إعداد الباحث بالاعتماد على مخرجات برنامج SPSS<br />

0.73<br />

02.77<br />

11<br />

12<br />

13<br />

<strong>14</strong><br />

15<br />

ت<br />

الأھمیة<br />

النسبیة<br />

05<br />

01<br />

02<br />

03<br />

04<br />

0.74<br />

0.79<br />

0.75<br />

0.78<br />

0.77<br />

04.10<br />

03.95<br />

03.58<br />

03.30<br />

03.54<br />

:(07)<br />

تحلیل نتائج فقرات المحور الأول ‏(التزام الإدارة العلیا بالجودة)‏<br />

الجدول رقم الأھمیة<br />

النسبیة<br />

الانحراف<br />

المعیاري<br />

المتوسط<br />

الحسابي<br />

المحور الأول<br />

تقوم الإدارة العلیا بتوجیھ الآخرین إلى ضرورة الالتزام<br />

بالجودة<br />

16<br />

17<br />

18<br />

19<br />

20<br />

ت<br />

مرتفع<br />

مرتفع<br />

مرتفع<br />

مستوى<br />

القبول<br />

متوسط<br />

مرتفع<br />

مرتفع<br />

مرتفع<br />

متوسط<br />

مرتفع<br />

مستوى<br />

القبول<br />

02 متوسط<br />

0.98<br />

03.47<br />

01<br />

ھناك اقتناع ودعم من قبل إدارة الجامعة بفلسفة إدارة<br />

الجودة الشاملة<br />

01 مرتفع<br />

0.97<br />

03.50<br />

02<br />

405


___________________________________________________________________<br />

إمكانیة تطبیق مبادئ إدارة الجودة الشاملة في الجامعات الجزائریة دراسة حالة جامعة بسكرة<br />

03<br />

05<br />

04<br />

/<br />

تستخدم الإدارة العلیا نظام المكافآت لتعزیز الالتزام 03.45<br />

بالجودة الشاملة والارتقاء بالنتائج<br />

تتعاون الإدارة العلیا في الجامعة مع باقي الكلیات من أجل<br />

تنفیذ إدارة الجودة الشاملة<br />

تحاول إدارة الجامعة أن تجعل الجودة متكاملة مع أنشطة<br />

ووظائف الإدارة الأخرى<br />

المجموع العام<br />

المصدر:‏ من إعداد الباحث بالاعتماد على مخرجات برنامج SPSS<br />

متوسط<br />

متوسط<br />

متوسط<br />

متوسط<br />

مستوى دلالة<br />

0.000<br />

0.000<br />

0.000<br />

0.000<br />

0.000<br />

0.88<br />

0.86<br />

0.85<br />

0.87<br />

03.35<br />

03.37<br />

03.43<br />

(One Sample T-test)<br />

قیمة T<br />

:(08) اختبار T<br />

للعینة الواحدة<br />

نتائج الجدول رقم قیمةT<br />

المتغیر<br />

المحسوبة<br />

الجدولیة التزام الإدارة العلیا<br />

التركیز على الزبون<br />

التحسین المستمر<br />

التدریب<br />

اتخاذ القرارات بناء على الحقائق<br />

المصدر:‏ الجدول من إعداد الباحث بالاعتماد على مخرجات برنامج SPSS<br />

24.69<br />

23.33<br />

27.21<br />

29.28<br />

28.21<br />

01.97<br />

01.97<br />

01.97<br />

01.97<br />

01.97<br />

03<br />

04<br />

05<br />

الإحالات والمراجع<br />

:<br />

-<br />

-1<br />

حسین محمد جواد الجبوري،‏ ‏"قیاس مجالات تطبیق إدارة الجودة الشاملة<br />

والاقتصاد للدراسات الاقتصادیة،‏ جامعة بابل،‏ العدد‎01‎‏،‏ العراق،‏<br />

في التعلیم الجامعي<br />

،"<br />

2009، ص‎173‎‏.‏<br />

2- جودة محفوظ أحمد،‏ ‏"إدارة الجودة الشاملة:‏ مفاھیم وتطبیقات"،‏ دار وائل للنشر،‏ عمان،‏ الأردن،‏<br />

مجلة<br />

2006، ص‎22‎‏.‏<br />

،<br />

-3<br />

كلیة الإدارة<br />

عشیبة فتحي درویش،"‏ الجودة الشاملة وإمكانیات تطبیقھا في التعلیم الجامعي المصري"‏ دراسة تحلیلیة في تطویر نظم<br />

ماي‎2000‎‏،‏<br />

إعداد المعلم العربي وتدریبھ مع مطلع الألفیة الثالثة،‏ المؤتمر السنوي لكلیة التربیة،‏ جامعة حلوان،‏<br />

ص‎12‎‏.‏<br />

القاھرة،‏ 26-27<br />

4 -Hixon,j. and K, lovelace, "Total quality management challenge to leadership", Academy of<br />

Management Review, Vol 50, No (3).1992,p6 .<br />

-5<br />

مجید سوسن شاكر والزیادات محمد عواد،‏ ‏"الجودة والاعتماد الأكادیمي لمؤسسات التعلیم العام والجامعي"،‏<br />

للنشر والتوزیع،‏ عمان،‏ الأردن،‏<br />

،2008 ص‎92‎ .<br />

-6<br />

دار الصفاء<br />

علیمات ناصر صالح،‏ ‏"إدارة الجودة الشاملة في المؤسسات التربویة التطبیق ومقترحات التطویر"،‏ دار الشروق للنشر<br />

للتوزیع،‏ عمان،‏ الأردن،‏<br />

2004، ص‎115‎‏.‏<br />

7- شاكر شفیق كاید،‏ ‏"إدارة الجودة الشاملة في التعلیم الجامعي"،‏ مجلة كلیة بغداد للعلوم الاقتصادیة الجامعة،‏ العدد<br />

13، بغداد،‏<br />

2003، ص‎126‎‏.‏<br />

-8<br />

الطائي یوسف حجیم والعبادي ھاشم فوزي،‏ ‏"إدارة الجودة الشاملة في التعلیم الجامعي"،‏ مجلة الغري للعلوم الاقتصادیة<br />

والإداریة 03، المجلد الأول،‏ جامعة الكوفة،‏ بغداد،‏‎2005‎‏،‏ ص‎118‎‏.‏<br />

، العدد<br />

-9<br />

عبد العزیز أبونبعة و فوزیة مسعد،‏ ‏"نحو إدارة الجودة الشاملة في الجامعات"،‏ مجلة تنمیة الرافدین،‏ جامعة الموصل،‏<br />

العدد‎21‎‏،‏ العراق،‏<br />

2000، ص‎28‎‏.‏<br />

-10<br />

جمیل نشوان،‏ ‏"تطویر كفایات للمشرفین الأكادیمیین في التعلیم الجامعي في ضوء مفھوم إدارة الجودة الشاملة"،‏ ورقة<br />

علمیة أعدت لمؤتمر النوعیة في التعلیم الجامعي الفلسطیني الذي عقده برنامج التربیة ودائرة ضبط النوعیة في جامعة القدس<br />

ص،‏<br />

المفتوحة في مدینة رام االله في الفترة الواقعة<br />

.86<br />

2004/7/5-3<br />

406


_________________________________________________________________________ _________________________________________<br />

_________________ <strong>El</strong>-Bahith Review <strong>14</strong>/20<strong>14</strong><br />

The Tax harmonization in open regionalism ; The European model.<br />

التنسیق الضریبي في إطار الإقلیمیة المفتوحة؛ النموذج الأوروبي .<br />

Mouloud MELIKAOUI *<br />

Bordj- Bou-Arrirudj <strong>University</strong>- <strong>Algeria</strong><br />

Abstract : This research examines the subject of alternative regionalism or open regionalism and<br />

reality within the multilateral trading system, based on growing liberalization of trade, and the<br />

problem of compatibility between them, as well as the limits of economic policy harmonization in<br />

the framework of Open regionalism, special tax harmonization, in the light of economic and tax<br />

disparities of the Member States, with an overview of the European tax harmonization and limits.<br />

The Study concluded the importance of tax harmonization as a tool by activation of the<br />

concept of open regionalism, through facilitating capitals flows and investments between member<br />

states and reduction of the négatives phenomena of tax. It recommended the need to emphasizing<br />

on the importance of gradually harmonization for tax policy, and expand the rule of tax treaties<br />

and exchange of tax information and experiences between countries, This is in light a holistic<br />

approach to other economic policies as a the exchange rate policy and monetary policy, just as is<br />

the case in the European model.<br />

Keywords: Open regionalism, European Union, tax harmonization, Customs fees, tax treaties,<br />

Exchange of tax information.<br />

Jel Classification Codes: E62, F3, O19.<br />

ملخص یتناول ھذا البحث موضوع الإقلیمیة البدیلة أو الإقلیمیة المفتوحة وواقعھ ضمن النظام التجاري المتعدد الأطراف القائم<br />

على أساس التحریر المتزاید للتجارة،‏ وإشكالیة التوافق بینھما،‏ وحدود تنسیق السیاسات الاقتصادیة في إطار الإقلیمیة المفتوحة<br />

وخاصة التنسیق الضریبي،‏ وھذا في ظل الفوارق الاقتصادیة والضریبیة للدول الأعضاء،‏ مع عرض للتنسیق الضریبي الأوروبي<br />

وحدوده كنموذج للإقلیمیة المفتوحة.‏<br />

و خلصت الدراسة إلى أھمیة التنسیق الضریبي كأداة لتجسید مفھوم الإقلیمیة المفتوحة من خلال تسھیل تدفقات رؤوس الأموال<br />

والاستثمارات بین الدول الأعضاء والحد من الظواھر السلبیة للضریبة،‏ وأوصت على ضرورة التركیز على أھمیة التنسیق<br />

التدریجي للسیاسات الضریبیة،‏ وتوسیع قاعدة الاتفاقیات الضریبیة وتبادل المعلومات والخبرات بین الدول،‏ وھذا في ظل التوجھ<br />

الشمولي للسیاسات الاقتصادیة الأخرى كسیاسة الصرف والسیاسة النقدیة مثلما ھو علیھ الحال في الاتحاد الأوروبي.‏<br />

(<br />

:<br />

)<br />

:<br />

الكلمات المفتاح<br />

إقلیمیة مفتوحة،‏ اتحاد أوروبي،‏ تنسیق ضریبي،‏ رسوم جمركیة،‏ اتفاقیات ضریبیة،‏ تبادل معلومات ضریبیة.‏<br />

Introduction :<br />

Very recently, the International Relations are globally and economically in particular well<br />

known by the uprising of numerous and successive developments as well as many phenomena that<br />

affected differently all economic fields the most outstanding of which, and that is considered a real<br />

economic transformation phenomenon, is the one related to the economic blocs which is not<br />

actually founded on the principles and goals of the traditional economic integration. Despite that<br />

the economic blocs had been created for a long period of time ago, they represent mostly the<br />

modern time in many aspects: evolution, structure, nature, goals and the influence on the continuity<br />

of the new world trade system.<br />

The economic alternative blocs(Open regionalism)are seen as an influential component to the<br />

most important actions in International Relations. When speaking about these blocs, our thought<br />

shouldn’t be confined in the different forms that the favored conduct undertakes concerning custom,<br />

_______________________<br />

eMail : (*) : melikaouim@yahoo.fr<br />

1


The Tax Harmonization in Open Regionalism ; The European Model ________________________________________________________________________________________<br />

__<br />

yet the real meaning is canceling all custom and non-customs barriers in the commercial exchange,<br />

and imposing a unified custom tariff on the imported goods as well as attempting to reach a<br />

harmonization to economic policies.<br />

The last decade witnessed the return of regional blocs widespread and most countries joined<br />

many blocs at the same time, blocs through which more than third of the world trade is dealt with<br />

84 regional blocs are made during the 1990’s, the most important of which are: Southern Eastern<br />

Asia and the Pacific (APEC), North America Free Trade Area (NAFTA) besides the European<br />

union in its current form. Among the most prominent characteristics of the open regionalism the<br />

shortening of the protection equipment on one hand, and aiming at the increase of export averages<br />

to the world markets without any distinction on the other hand. The open regionalism is based on<br />

the acceptance that should be approved by the developing countries toward the participation of<br />

some developed countries in their blocs, which is used to be unfamiliar in the traditional economic<br />

blocs founded on blocs between developed countries (north-north) and between developing<br />

countries (south-south).<br />

The activation of the economic integration throughout the open regionalism requires a full<br />

harmonization to the member states economic policies especially the Tax systems and policies.<br />

It is however different in the alternative regionalism comparing to the classic regional<br />

economic integration, as countries fluctuate in the economic progress what makes these countries<br />

own fiscal systems inequality with a dissimilarity in tax rules, which means that there are limits and<br />

barriers to the Tax harmonization in the alternative regionalism. Accordingly, the next could be<br />

emerged:<br />

What are the limits and mechanisms of Tax harmonization under the relatively open<br />

regionalism, in the European model in particular ?<br />

This question bisects to the following partial interrogations :<br />

- What is the open regionalism and what is its reality in the light of the new world<br />

commercial order ?<br />

- What are the prominent leading models of the open regionalism ?<br />

- What is it meant by the Tax harmonization and what are fields in which it is carried out in<br />

the light of the open regionalism ?<br />

‣ Goals of the paper :<br />

This study aims fundamentally at revealing the following points :<br />

- Identifying the alternative or the open regionalism as a recently created concept, and<br />

showing its characteristics ;<br />

- Accentuating the harmony and the discrepancy between the open regionalism principles and<br />

the new world commercial order ;<br />

- Showing the important limits and obstacles of the harmonization of economic Tax policies<br />

under the open regionalism and particularly in the EU.<br />

‣ Methodology of research :<br />

In view of covering the entire subject and answering the main question, we have adopted<br />

the analytic descriptive method through treating the different theoretical sides of the concept of<br />

both the open regionalism and the new world commercial order as well as to the Tax harmonization<br />

with a full analysis to these concepts. Also, we have followed the historical method through<br />

discussing the historical evolution of the EU as a model of the open regionalism in its modern<br />

makeup.<br />

First : the previous studies<br />

1-“A New Open Regionalism in the Asia Pacific, 2004” 1 , by Ross Garnault.<br />

Garnault discussed the theoretical frame to the concept of the open regionalism or the<br />

alternative regionalism and its reality under the new world commercial order (WTO) ; and the<br />

2


_________________________________________________________________________ _________________________________________<br />

_________________ <strong>El</strong>-Bahith Review <strong>14</strong>/20<strong>14</strong><br />

important problems in incarnating this concept. He also gave some suggestions to set off the<br />

concept of the alternative regionalism and achieving harmony with the new world commercial<br />

order such as harmonizing the financial and Tax motives to the international investment between<br />

the member states.<br />

2-“Open Regionalism in a World of Continental Trade Blocs” 2, by Shang-Jin Wei and Jeffrey<br />

Frankel.<br />

The two researchers discussed the concept of the open regionalism and the most important<br />

problems issued in the practical application either for customer or for the producer or governments.<br />

They also spotted the light on the famous theoretical studies made in the relationship between the<br />

open or the alternative regionalism and the new world commercial order like Krugman 1991, in<br />

which he confirmed that the more economic blocs are available the most crumbled is the new<br />

world commercial order. Wei and Frankel see the necessity of imposing a unified custom tariff by<br />

all member states towards non member states, and canceling or reducing this tariff inside the bloc.<br />

3-“European Tax Harmonization: Myth or Reality, 2004” 3 , by Bouchiouane Mohammed.<br />

The researcher discussed the important attempts of the Tax harmonization in the EU as a<br />

model of the open or the open regionalism having the global tendency in the economic policy<br />

especially harmonizing taxes on companies, taxes on individuals’ incomes on saving revenues as<br />

well as taxes on the added value. He also handled the current risks and the future stakes of the<br />

European harmonization.<br />

4-“The Tax Harmonization and its Application Effect in the Arab Economic Integration, 2011” 4 , by<br />

Amro Mohammed Youcef Mohammed.<br />

He showed how economic blocs were founded focusing on the concept of the new<br />

(alternative) regionalism and its important stamps that differentiate it from the traditional economic<br />

integration. He also talked about the role of the fiscal harmonization in setting off these blocs<br />

(traditional) and the effect on the Arab economic integration.<br />

These studies didn’t remarkably handle the Tax harmonization limits in the light of the<br />

alternative or open regionalism, besides most of these studies concentrate on Tax harmonization<br />

fields in the traditional economic integration (old regionalism).<br />

Second : The alternative (open) regionalism.<br />

The geographical measure as a prerequisite condition to the regional economic integration<br />

process becomes more confined on the interpretation of cooperation and connection between<br />

countries on a side, and on its coping with structural changes in the world order on the other side<br />

especially with the development of globalization. From this point of view, new regional studies<br />

showed up called alternative or open regionalism and which aren’t set on geography but namely on<br />

cooperation regardless the other components such as geography, religion, language, culture,<br />

nationality and progress or tardiness level.<br />

1- Definition of the alternative (open) regionalism.<br />

The concept of alternative (open) regionalism was first tackled during the negotiations of<br />

creating the cooperation organization between Southern Eastern Asia and Pacific countries (APEC)<br />

in 1989s, and in spite of the wild interest in the alternative regionalism, researchers didn’t agree on<br />

a unified concept * due to their difference in analyzing phenomena that affect regional cooperation<br />

on one hand, and to the flexibility and the permanent evolution of the concept on the other hand.<br />

The FMI expert Jeffry Frankel defines the open regionalism as 5 : “alternative modern<br />

regional arrangements to the classic model of integration resulted from the outcomes and<br />

development of the economic globalization; it endeavors to reducing custom and non customs in<br />

non member states imports, and in which member states in the bloc commit to liberate trade; and<br />

3


The Tax Harmonization in Open Regionalism ; The European Model ________________________________________________________________________________________<br />

__<br />

the commercial liberation degree between the member states differs of that in the non member<br />

states in the bloc”.<br />

Furthermore, the economist Nesadurai defines the open regionalism as 6 : “The policies<br />

that show plurality in characteristics that allow the participant countries to activating the world<br />

trade throughout the widespread of regional conventions between member states to back up<br />

development in member states, that’s why such kind of regionalism is called developmental<br />

regionalism”.<br />

Soderbaum defines open regionalism as 7 : “A set of values, policies and strategies which<br />

endeavor to launch cooperation between countries in order to create development and preserving<br />

security and peace in the region. It is usually related to certain goals and programs that integrated<br />

countries aim at its achievement through a determined strategy that may end up by founding a<br />

regional organization as the world witnesses today a new wave of regionalism whose the roots go<br />

back to the end of the 1980’s and that it was known by big qualitative and quantitative changes<br />

comparing to the previous historical eras”.<br />

Henri Reganult sees that it is 8 : “A new dynamism to the classic economic integration that<br />

intends to annul all custom and non-custom barriers between member states, and used as a channel<br />

to carry out the appropriate policies to reach the deep economic integration, and to orient<br />

approaches and to apply rules to harmonize internal policies of member states in the different fields<br />

like trade, investment and competition”.<br />

As for Spindler, the open regionalism 9 “indicates the growth of the societal integration<br />

between the dissimilar countries in language, culture, religion and the economic progress or<br />

tardiness level, this is the result of uprising socio-economic interaction yielded regionally by<br />

globalization”.<br />

2-The open regionalism properties of that of the traditional regional integration.<br />

The traditional regional blocs were characterized by the prevalence of the commercial<br />

motives set on protectionism, ergo, it seems different from the open regionalism from many sides<br />

such as 10: In time when the old regionalism is founded on substituting imports and retreating of the<br />

world economy, the open regionalism is set on tending to the export and the integration in the<br />

world economy. In the shade of the old regionalism, political planning and decisions were adopted<br />

in consigning resources, but in the open regionalism consigning resources depends on the market<br />

forces. Also, The old regionalism is pushed by governmental efforts while the open regionalism is<br />

pushed by the private sector. In addition, The integration in the old regionalism is confined on<br />

industrial products, in the open regionalism however this integration comprises all goods, services<br />

and investments.<br />

Moreover, The old regionalism dealt with the custom barriers, whereas the open<br />

regionalism is based on the deep integration. Furthermore,The old regionalism had a discriminative<br />

treatment with less developed countries, while equality for all countries is what distinguishes the<br />

open regionalism with choosing different periods of time to adapt. also The old regionalism<br />

comprises a territory of neighboring countries entitled with a remarkable harmony and<br />

rapprochement in economic, social and cultural scales, as for the open regionalism, it includes one<br />

territory or more nearby with each other and contain different countries economically, socially and<br />

culturally taking into account that privacy is allowed. The alternative regional blocs assert the<br />

importance of the foreign investment to the regional blocs as a substantial engine in liberating trade<br />

as an ultimate target to settle a regional bloc, and to achieve world competition in trade. Finally,<br />

Most of the alternative arrangements of the integration have a common particularity which is<br />

incarnated in the fact that the countries concerned could be part of many regional blocs at the same<br />

time, Let’s take the USA for instance ; it is a member in North American Free Trade Accord<br />

(NAFTA) and member in (APEC) or the organization of Asia and the Pacific Economic<br />

Cooperation.<br />

4


_________________________________________________________________________ _________________________________________<br />

_________________ <strong>El</strong>-Bahith Review <strong>14</strong>/20<strong>14</strong><br />

3- Factors of more leaning toward the open regionalism.<br />

The open regionalism recent widespread is due to many factors amongst 11 :<br />

First, A number of the countries throughout the world get fear that Europe turns to an<br />

invincible fortress, less open to the world in the frame of the unified European market, which will<br />

diminish their efforts and enthusiasm to proceed multilateral trade liberation, it’s therefore that<br />

many European countries particularly those developing and having a transforming economy have<br />

pressed on submitting join requests. Second, The US political change from an antagonist to<br />

regional blocs into a supporter and more a participant in these blocs, especially after having<br />

announced the creation of NAFTA.<br />

Third, The USSR disassociation and the shift of the European Middle Eastern countries<br />

(PECO) from an economy based on planning into countries that rely on the market forces. Fourth,<br />

The abandon of the majority of developing countries to policies of imports substitution and<br />

adopting more open policies to the exterior. Finally, The awareness of the countries, particularly<br />

the developing ones that the adherence to the economic alternative blocs is a means to a full<br />

integration in the world economy and to the direct foreign investment attraction in the era of the socalled<br />

economic globalization.<br />

4-The main models of the open regional blocs :<br />

4-1- Asia and the Pacific Economic Congress (APEC) 12 : it was created in 1989 and involves a<br />

number of the developed and developing countries from North and South America, Asia, Europe,<br />

Africa and Oceania and whose number has reached 21 states exhibited in the following: USA,<br />

Canada and Mexico from North America; Peru and Chile from South America; from Asia: Japan,<br />

China, Hong Kong, Indonesia, Malaysia, Brunei, Philippines, Singapore, South Korea, Taiwan,<br />

Thailand and Vietnam; from Europe there is only Russia; from Oceania both Australia and New<br />

Zealand and finally Guinea from Africa.<br />

This bloc is considered as a model to multilateral blocs throughout the variety of member states<br />

from the six continents, besides; it comprises member states in other economic blocs such as USA,<br />

Canada and Mexico.<br />

4-2- North America Free Trade Area (NAFTA) : this bloc contains USA and Canada whose<br />

economy is developed in addition to Mexico whose economy is progressing. It has been created in<br />

1994 but with unequal parts, as for Mexico the partnership with Northern powerful parts aims at<br />

achieving internal goals in the economic and political scale and bringing more investment and<br />

technology And for USA, it aspires to pursue its international commercial policy and to attempt to<br />

set up a parallel bloc to the European uprising power. For Canada, it endeavors not to remain<br />

isolated in its nearby territory and take advantage of its relative budget in some domains 13 .<br />

4-3- The European Union (EU) : the integration elements in the EU experience includes the full<br />

unity elements like liberating the commercial exchange inside the Union and moving the<br />

production factors as well as unifying economic, monetary and Tax policies between member<br />

states <strong>14</strong> .<br />

The EU buildup was confined in the beginning on countries with high harmonized<br />

economics then it goes beyond this to endeavor to connect cooperation and partnership networks<br />

with less developing partners. In this context, we notice the EU attempts to extend to the south 15<br />

(Middle Eastern Europe countries and Southern Mediterranean shore countries).<br />

Third : the EU as a model of the open regionalism.<br />

The current EU is considered one of the prominent leading model of the open regionalism as it<br />

comprises its main properties. The EU is compound of 28 countries with different progress level,<br />

besides the increasing focus on the open partnership with all world countries, as well as the<br />

5


The Tax Harmonization in Open Regionalism ; The European Model ________________________________________________________________________________________<br />

__<br />

difference in language, culture and economic history between the Union countries (capitalist west<br />

countries, and middles and east European countries with transitional course).<br />

1- The EU from Rome Treaty to Maastricht Treaty**.<br />

Rome treaty signed in 25 th March, 1957 the major launch to the establishment of the big<br />

European economic structure which was first shaped by the same six member states in the<br />

European group of coal and steel. This treaty drew up the accomplishment of the customs union<br />

incarnated actually in 1969. In 1973, the first expansion to the north took place through the<br />

approval of the UK, The Irish Republic and The kingdom of Denmark membership. In March 1981,<br />

it was the time for the second expansion of the EU, this time however is an expansion to the South<br />

of Europe in which Greece has become a full member in the European economic group.<br />

In 1986, the European group has its third expansion always to the European South<br />

throughout the full membership of both Spain and Portugal to the European group.<br />

In February 1992, the EU member states signed the economic and monetary treaty (the Treaty of<br />

Maastricht). It scheduled the fluctuation of funds between these states and the realization of<br />

cooperation in the economic and monetary and financial domains. 16<br />

2-The EU from Maastricht Treaty to the Constitutional Treaty.<br />

During this period, the fourth EU expansion took place but towards middle and northern<br />

Europe by the adherence of Austria, Finland and Sweden in 1995, so that the member states’<br />

number became 15 countries. In this period, the financial liberation organization was established<br />

and was adopted subsequently in the summit of Barcelona in June 2002 in view of constructing a<br />

limitless financial square through which funds are flown inside the European unified financial zone.<br />

The EU fifth expansion occurred in May 1 st in 2004 by going up to Eastern Europe after the<br />

agreement of the adherence of ten European countries, some of which had been part of the late<br />

USSR such as : Lithuania, Latvia, Estonia, the other in Eastern Europe such as: Poland, Hungary,<br />

Slovenia, Czech, Slovakia, Malta and Cyprus 17 .<br />

In 2007, in accordance with the constitutional treaty in Lisbon, Bulgaria and Romania<br />

joined the EU to become a 27 member states union 18 EU27. In January 22 nd , 2012, the Croatian<br />

people positively voted to the adherence of Croatia to the EU. In July 1 st 2013, Croatia has officially<br />

joined the EU to be 28 member states EU28.<br />

3-The main characteristics of the open regionalism in the European model.<br />

3-1- The difference in the progress level between the Western Europe countries and those of<br />

middle and Eastern ones (PECO).<br />

The EU includes currently 28 member states, categorized into three groups according their<br />

progress level based on some economic indicators such as the GDP, the economic infrastructure<br />

and the livelihood condition 19 . The first group called also the large member states comprises<br />

Germany, France, The UK, Italy and Spain. The second group called the Medium member states<br />

includes Netherlands, Poland, Belgium, Sweden, Austria, Greece, Denmark, Finland, Ireland,<br />

Portugal, Czech Republic and Romania. The third group is called the Small member states; it<br />

includes Hungary, Slovakia, Slovenia, Bulgaria, Lithuania, Latvia, Cyprus, Estonia, Luxemburg,<br />

Malta and Croatia.<br />

The EU expansion toward Middle and Eastern Europe (PECO) the poor and developing<br />

might increase the difference and divergence as the economic infrastructure of the newly adhered<br />

countries are not as good as those in the other EU member states. They rely fundamentally on<br />

agriculture while industry is still in reconstruction. Industry in Germany for instance contributes<br />

with 23.7% in the GDP of 2010. In Malta, it contributes with 15.8% in the GDP. In addition, a<br />

reduction in the GDP per capita in PECO countries comparing to the other member states of the EU.<br />

6


_________________________________________________________________________ _________________________________________<br />

_________________ <strong>El</strong>-Bahith Review <strong>14</strong>/20<strong>14</strong><br />

The Middle Eastern Europe states witness a retard in growth with 2% 20 regarding to the growth<br />

average in the other EU states.<br />

3-2- The EU participation system with the extern world.<br />

The EU calls the integration attempts outside the European continent: the European<br />

affiliation system or the European incomplete membership system. It undertakes the participation<br />

conventions instruments to carry out the EU policies in establishing new continental economic<br />

structures that may comprise other continents beside Europe such as Africa (The European<br />

Mediterranean cooperation), Asia (The Europe – Gulf cooperation), South America 21 .<br />

In July 2013, The EU initiates a set of negotiations with USA to establish a free trade area FTA<br />

EU28-USA making with this the biggest commercial area in the world. It’s been signed also a<br />

convention free trade area between the EU and Canada FTA EU28-CANADA in October 18 th ,<br />

2013 as an incarnation to negotiations launched in May, 2009.<br />

3-3- increasing the size of foreign direct investment between member states.<br />

Among the most important properties of the open regionalism there is the focus on the<br />

foreign direct investment FDI as an engine to moving trade forward and as an ultimate goal to<br />

settle a regional bloc. In the frame of the fifth expansion of the EU, relations between PECO states<br />

and the other EU member states were characterized by the increase of the foreign direct investment<br />

by the later to the PECO states to shorten the differences in growth. The transformation in<br />

economics of PECO states seduced the foreign investors of this area; during the period of 1990-<br />

2002, these countries share of the world flows of the foreign direct investment reached 3.3%. The<br />

quick mutation known by these countries for more than twenty years encouraged the flow of a<br />

tremendous foreign investment, whose the source is mostly the other EU member states; the three<br />

bigger investors are 22 : Germany 30%, USA 25%, France 10%. The foreign direct investment over<br />

passed at least 3 billion dollars in 1990 and more than <strong>14</strong>0 billion dollars in 2002. It reached in<br />

2007 between the EU member states around 600 billion Euros 23 .<br />

3-4- Other aspects of the open regionalism in the European model.<br />

-The difference in language between the EU member states, as there are around 24 official<br />

languages in 28 countries;<br />

-The multiplication of the EU goals, as it doesn’t aim only at getting more commercial advantages<br />

but also at economic, political, financial and social goals;<br />

-The multiplication of the integration features: the economic integration, the monetary integration<br />

and the financial integration (the financial regionalism); and even a social integration throughout<br />

the adoption of a social mutual policies;<br />

-The multiplication the domains of the European integration, they include the investment sector<br />

and the increasing liberation of trade as well as the encouragement of competition and tending to<br />

free economy based on the market liberty.<br />

4-The EU position as a model of the open regionalism in the new world commercial<br />

order.<br />

The EU constitutes the biggest internal market in the world; it represents the third<br />

population after both China and India with 7.3% of the world population. It is considered the main<br />

source of goods all around the globe as well as an important commercial partner with the less<br />

developed countries with what help the growth of these countries as it is considered one of the<br />

major importers of the agricultural products of these countries.<br />

Furthermore, the EU forms a more integrated area in the economic field; it is rated the first<br />

economic power in the world with a GDP of 12260 billion Euros 24 , or 25.8% of the world GDP in<br />

2010. It exceeds the 22.9% US GDP. Also, the EU represents the first commercial power in the<br />

world with 45% of the world trade. Accordingly, it takes 16.7% of the world exports (<strong>14</strong>9,1 billion<br />

Euro in May 2013) and 19.1% of the world imports in 2008, and 138.2 billion euro in May 2013,<br />

7


The Tax Harmonization in Open Regionalism ; The European Model ________________________________________________________________________________________<br />

__<br />

while China achieves 12.4% of the world exports and 9.4% of imports, the USA 11.2% of world<br />

exports and 17.9% of imports, Japan with 6.8% of exports and 6.3% of imports. The EU occupies<br />

the first class in exporting services with 1094.4 billion euro in 2009.<br />

Trade represents nowadays more than two thirds of the overall trade of the EU. Moreover,<br />

the European companies know an increasing rise in the world scale; the foreign direct investment is<br />

being incarnated into the integration and grabbing, it gave birth to European companies. In 2007,<br />

the EU seized the largest portion of the world investments; it represents 65% of the foreign direct<br />

investment abroad. The European companies represent the third among 500 companies rated the<br />

first in the world against 30% to USA and 12% to Japan.<br />

Fourth : fields and limits of the Tax harmonization in Open regionalism.<br />

The Tax harmonization in open regionalism constitutes the most controversial issue because<br />

of the contrast in Tax policies and systems resulted from the difference existing at the economic<br />

level. The Tax harmonization mechanisms in alternative regionalism vary according to this later<br />

and how harmonized are the other economic policies.<br />

1- Definition of the Tax harmonization.<br />

D. Dosser defines the Tax harmonization as 25 : “the attempt of overcoming the negative<br />

effect of tax on the development of the financial and economic relations, and working on getting<br />

the ideal geographic positioning to the various projects ”.<br />

Cano Gonzalez defines the Tax harmonization 26 : “the process of removing the difference<br />

aspects between the Tax systems and legislations so that they become homogeneous, harmonious<br />

and close in all Tax domains”.<br />

Moreover, Bachir <strong>El</strong>murr sees the Tax harmonization is 27 : “ the determination of<br />

principles and mechanisms of the common Tax submission and the convenience of nominal<br />

organizational rates so that the actual gap becomes small to ensure the neutrality concerning the<br />

fund flows and preventing new defects in saving and investment behaviors”.<br />

The international bureau of fiscal documentation(IBFD)defines the Tax harmonization as 28 :<br />

“the process of overcoming all imbalances and contradictions in the Tax systems at the different<br />

authorities”.<br />

2- fields of the Tax harmonization in the Open regionalism.<br />

The Tax harmonization in the open regionalism is confined in the following fields:<br />

-The simplification and the mitigation of the structure and the Customs fees : the Tax<br />

harmonization in customs fees between the member states takes many forms including the<br />

simplification of the structure of the tariff with shrinking the rates and the lessening of using the<br />

up going rates according to the scale of goods production, as well as the overall reduction of the<br />

customs tariffs in the member states in this area.<br />

In the case of the open regionalism known by the totalitarian tendency in the economic<br />

policies, the harmonization of the customs fees becomes so indispensable what leads to the<br />

unification of the member states customs tariffs toward the external world and simplifies the<br />

application of the rule of the national content and the source rules, in addition, no member state in<br />

the open regionalism could immerse into increasing the customs tariff from one side, because such<br />

a procedure should inevitably be subjected to the agreement of the member states. The Tax<br />

harmonization in the open regionalism includes the agreement on a number of issues amongst: the<br />

distribution of the customs outcomes fairly on the member states and the accord on the unified<br />

customs tariff average to protect the national production 29 .<br />

-The bilateral tax treaties between the member states : these treaties are considered an<br />

overriding factor to stop tax imbalances, they endeavor to avoid the double taxation and fight<br />

against fraud and tax evasion, besides; it founds rules of cooperation in taxation. Generally, the<br />

8


_________________________________________________________________________ _________________________________________<br />

_________________ <strong>El</strong>-Bahith Review <strong>14</strong>/20<strong>14</strong><br />

bilateral tax treaty illustrates the intention of each part in achieving the justice and equality<br />

principles in imposing tax to steer clear from the negative effects of both the double taxation and<br />

the tax evasion 30 .<br />

-The exchange of tax information in the alternative regionalism: the Tax harmonization under<br />

the open regionalism requires a tight cooperation between its tax offices. This cooperation takes<br />

multiple and different forms, the most important of which is the exchange of information and<br />

expertise, the approximation of laws and concepts as well as the work methods. The Tax<br />

harmonization through the cooperation between tax administrations represents an efficient means<br />

to fight against several tax problems and challenges in the regional frame particularly the tax<br />

evasion, due to the services offered by these offices especially providing the necessary data that<br />

help the tax administration in discovering cases of tax evasion. In this regard, so many<br />

organizations, namely the organization of the economic cooperation and development (OECD) and<br />

the European Union Council, have recommended the necessity of exchanging information with the<br />

countries of tax haven in view of unveiling the companies which use refuges to the tax evasion and<br />

mitigating its tax liabilities 31 .<br />

-The coordination of the tax expenditure means in the open regionalism: the suggestion made<br />

by Professor Ross Garnault about the coordination of the tax motives between the member states<br />

under the open regionalism (the case of APEC) for industries and investments 32 . The tax<br />

coordination of tax motives comprises many issues like: the timetables of all kinds of motives, the<br />

categorization of companies in “added value” to be qualified to get tax motives (huge or small); the<br />

control and the presentation of the prerequisite reports by the administrations authorized on<br />

applying the tax motives in each country of the member states under the regionalism.<br />

The harmonization of tax motives imposes a set of commitments on the member states by<br />

putting a typical plan and setting legal measures (in the form of sanctions) in noncompliance; when<br />

states infringe this plan of tax motive policies throughout the use of less efforts to fulfill the<br />

necessary amendments, this would encourage the rest of the member states not to commit into this<br />

plan, the result would be the inefficiency of this plan between member states in the alternative<br />

regionalism.<br />

3- The limits of the European Tax harmonization.<br />

3-1- The European experience of the harmonization.<br />

The European group realized the importance of the Tax harmonization so it worked on<br />

extending its frame to include the direct taxes especially taxes on companies’ incomes and indirect<br />

taxes mostly the VAT.<br />

3-1-1- The indirect tax harmonization : the article 99 of the European group convention the<br />

importance of the harmonization in taxes between the member states concerning taxes on sales and<br />

the other indirect taxes in what allows the fulfillment of their interests in the world market. The<br />

process of harmonizing indirect taxes has known three stages 33 :<br />

- Calling off the last graduation over the tax on sales turnover ;<br />

- Imposing the added value tax instead of the successive tax on sales ;<br />

- Removing the customs barriers which prevent the movement of goods and services.<br />

These attempts aim at the mitigation of the Tax liability coming out of the multiplication of<br />

taxes on goods and services between the member states; which gives them the competitive<br />

character in the international market and proves the importance of these bilateral and multilateral<br />

conventions in this regard.<br />

In 1977, appeared the so-called The Sixth Directive (77/388/EEC) which is considered the<br />

main instruction because it anchored a set of rules to determine the tax utensil (the harmonization<br />

of the Tax base) of the VAT in all member states; the regional application; the subjected persons to<br />

taxation, the tax rates… The first step was to structure the harmonization of the VAT (the subject<br />

of the taxed activities), the second step was in 1993 in the frame of shifting to the unified market<br />

9


The Tax Harmonization in Open Regionalism ; The European Model ________________________________________________________________________________________<br />

__<br />

when the EU decided to go further not to harmonize the Tax base only but harmonizing the VAT<br />

averages. The member states agreed a lower regular average estimated by 15% in addition to two<br />

more regular reduced averages to 5% at least. Super reduced averages could either be applied on<br />

some goods and services as there is no determined roofing to the VAT averages 34 .<br />

The Union member states introduced the VAT Information Exchange System VIES, which permits<br />

to check the identity number the VAT by the interested 35 (the commercial companies, the financial<br />

authorities). In January 1 st , 2007, it was adopted a new instruction 2006/112/EC concerning the<br />

common system on the VAT. All the member states in the Union adopted the orientation to this<br />

system in their private national legislation.<br />

3-1-2- attempts to harmonize the direct taxes : the attempts of harmonization involved a number<br />

of highlights such as 36 :<br />

-To set up a project of European convention to avoid the double taxation in order to reduce the Tax<br />

liability on European investors in between European countries ;<br />

-To reform the taxes on companies and individuals through enacting the codes which contribute in<br />

the simplification of the tax procedures and the easy determination of the tax utensil ;<br />

-The partial harmonization of the income tax through setting rules about solving certain problems<br />

in linking and estimating the tax on the income so that these rules control the fiscal administrations<br />

in the EU. Among these problems: the evacuation of the loss between the international companies<br />

that work in more than one European country; also the basis on imposing taxes on holding<br />

companies ;<br />

-To support cooperation between EU member states to halt the tax evasion between companies, and<br />

to prevent the misuse of the Tax conventions to gain illegal tax profits ;<br />

-To apply the common and unified tax rule (CCCTB) concerning the European commercial<br />

activities.<br />

The harmonization of the income taxes remains based on the bilateral conventions and<br />

treaties to avoid the double taxation between two European countries and in the light of the<br />

convention model set by the organization of the economic cooperation and development (OECD).<br />

3-1-3- the Tax harmonization of profits and saving incomes.<br />

The source of the EU key concern in direct taxes field is taxing on the saving income. Ergo,<br />

the directive 2003/48/CE an administrative system to the spontaneous exchange of some<br />

information linked to paying profits 37 . The article 02 of this directive permits the saving incomes to<br />

come under profits payments achieved in one of the member states to the real profited who are<br />

usually physical persons living in another member state subjected to taxation according to the host<br />

country legislation, The means selected to allow profits taxation in a member state (where the real<br />

profited is resident for tax purposes) is the spontaneous exchange of information between the<br />

member states concerned with these payments. In this context, the member states are ought to<br />

undertake the necessary measures to perfectly carry out the tasks of this directive (the cooperation<br />

and the exchange of bank information) via payment agencies settled on their grounds regardless the<br />

place of the beneficial loaner company 38 .<br />

If the real profited is living in another member state where payment agencies are made<br />

therein, the directive compels the later to contact the qualified authority of the member state to<br />

obtain the minimum of information for instance: the ID, the address of the real profited, the<br />

account number or recognizing the debt yielding to the profit and the information about paying<br />

profits.<br />

Exceptionally and transitionally, Belgium, Luxemburg and Austria can abstain from exchanging<br />

information over the saving incomes set by this directive; they used to apply the takeout of the<br />

source system of the same incomes, the directive, yet, allows the three countries to obtain<br />

information from the other member states.<br />

10


_________________________________________________________________________ _________________________________________<br />

_________________ <strong>El</strong>-Bahith Review <strong>14</strong>/20<strong>14</strong><br />

For the takeout of the source system, the directive imposes on Belgium, Luxemburg and<br />

Austria that when the real profited is living in another member state other than the one in which the<br />

takeout from source payment agency is located with 15% during the first three years of the<br />

transitional period (July 1 st 2005-June 30 th 2008), 20% to the following three years (July 1 st 2008-<br />

June 30 th 2011) and 35% starting in July 1 st 2011.<br />

Concerning the share of incomes, the instruction compels the member states which carried<br />

out the takeout of the source to save 25% of their incomes and transferring 75% to the member<br />

state in which the real profited is living 39 . In terms of the double taxation, the very instruction<br />

imposes on the member state where the profited is living to assure overcoming all the double<br />

taxation cases that might be generated in the takeout of the source. The European commission had<br />

although recognized in May 31 st 2006 that the administrative cooperation between member states<br />

was not enough and affirmed the necessity of setting new strategy to fight the tax evasion in the EU.<br />

3-2- The limits of the European Tax harmonization.<br />

There are many factors that limit the success of the Tax harmonization process in the EU<br />

whether was it about the direct taxes or the indirect taxes. The difference in the tax systems and<br />

structures as well as in the tax pressure between the member states not to forget the difference the<br />

structure of incomes in the public balance are considered the most important limits of the European<br />

Tax harmonization, in addition to the lack of some member states the will (especially those whose<br />

tax system is preferential) to adjust their discriminating conduct.<br />

3-2-1- The difference in the Tax cultures and the tax pressure levels :<br />

The difference in the Tax cultures between the member states in the open regionalism<br />

complicates the process of looking for the concord between these states. In taxation, this difference<br />

makes a harsh obstacle in front of the tax harmonization. We’ll show here the main differences<br />

between the Tax systems between the member states in the alternative regionalism; the purpose is<br />

to clear up the contrast of the Tax systems and the negative effect on the Tax harmonization 40 .<br />

In the VAT, framing averages to limit the competition through the averages and obtaining a<br />

relative approximation are blocked by the continuing differences; the regular average fluctuates<br />

between 15% and 27% whereas the reduced average changes between 5% and 18% while the<br />

lowest average was used by 05 member states (Ireland, France, Italy, Spain and Luxemburg)<br />

between 2.1% and 4.8%.<br />

In taxes on the companies’ incomes, the nominal averages shows a serious disproportion<br />

and a difference in the application ways: Germany for example imposes taxes differently on<br />

distributed gains and the reinvested gains, while some other countries don’t impose taxes on the<br />

excessive value in the contribution<br />

Some other countries apply graduating averages such as Ireland and the UK, and the<br />

depreciation ways are different. Regarding these differences, the Tax competition in the taxation of<br />

enterprises is hard to be measured; the European commission has accounted the actual Tax rates<br />

and clearly demonstrated differences of 30% between EU member states. In 2013, the difference in<br />

the tax on the companies’ incomes reached 26.1%, and there are obvious examples about the<br />

dumping fiscal applied by few member states resulting from the difference in rates of the Tax<br />

submission. Ireland however applies a lowest rate (10%) for the foreign companies what caused the<br />

reinstatement of some companies inside Ireland; the German policy leans on the Tax competition<br />

to make up the competitiveness in promoting wages.<br />

Moreover, the contribution rate of direct taxes and indirect taxes varies in the general<br />

structure of incomes in the member states. In Bulgaria for instance, the direct taxes contribute with<br />

18.9% of the Tax overall and with 54.2% for the indirect taxes; in Denmark, 62.8% for the direct<br />

taxes of the Tax overall of incomes and 35.6% for the indirect taxes. Unlike Bulgaria, the<br />

harmonization of the direct taxes affects straightly and incredibly the Danish Tax incomes.<br />

11


The Tax Harmonization in Open Regionalism ; The European Model ________________________________________________________________________________________<br />

__<br />

The EU is characterized by the big difference in the global level of the Tax pressure and the<br />

obligatory takeout structure (as shown below), and the ways of executing and applying the different<br />

taxes (the rule, the exemptions…). These characteristics represent important indicators to the Tax<br />

competitiveness in Europe.<br />

3-2-2- the recent expansions of the EU and the increase of the imbalances :<br />

The recent expansion of the EU increases more the differences between the member states<br />

as well as imbalances. The fifth, the sixth and the seven expansions of the EU make the PECO<br />

countries in permanent need for new funds which causes the risky Tax competition between the<br />

member states. Estonia represents applies a tax instigation concerning the reinvested gains with a<br />

zero tax rates; Bulgaria and Cyprus reduced their taxes on companies from 28% in 2001 to 10% in<br />

2013. These privileges absolutely motivate investors; the world mobile phone industry giant<br />

NOKIA studies the possibility of moving its social headquarter from Helsinki to Tallinn the capital<br />

of Estonia which is hundreds of kilometers away from Finland shores, this required the intervention<br />

of the Finnish prime minister to prevent this project from happening. Austria has also been the<br />

subject of the fiscal competition threat by Slovakia throughout the reduction of taxes on gains from<br />

34% to 25% 41 .<br />

3-2-3- Sticking to the Tax sovereignty :<br />

The Tax harmonization is not considered necessary for everybody; satisfaction should be<br />

measured to all national leaders what guaranties the Tax harmonization. There are a lot of reasons<br />

to explain some reserves amongst: thinking of the leadership by all European national leaders.<br />

Every year, the prevailing political decision of the government is to adopt the finance code by<br />

virtue of which it develops the society through the directives of the balance known by the social<br />

consistence. Stamping money and imposing taxes, two processes undertaken by the state to oversee<br />

the national economy, express the sovereignty and the independence which is not appropriate for a<br />

state to abandon them as every political power takes their legitimacy from the economic policy<br />

instruments 42 .<br />

3-2-4- The influence of the unanimity rule, and the European pressure groups :<br />

The developments in the economic integration are related to the progress that could be<br />

achieved in the political performance of the member states in the alternative regionalism. The<br />

unanimity rule represents the key factor of withholding in taxation 43 . Furthermore, it is necessary to<br />

take into account, when thinking of the European Tax harmonization, the pressure groups which<br />

enormously influence the world political economic environment, what influences subsequently the<br />

Tax decisions in the European frame 44 .<br />

3-2-5- The influence of the Tax and bank havens :<br />

Some EU states might abstain on exchanging Tax information in the Tax harmonization<br />

because of their adoption to the banking privacy like Austria and Luxemburg 35 . There is also a<br />

widespread of the preferential Tax system in the EU; nearly every member state has its own<br />

preferential Tax system; these zones form a big umbrella to tax evasion 45 .<br />

3-2-6- The importance of the European decisions on the state balance :<br />

The national balance structures are more different from one country to another. Due to these<br />

important differences in the national balances structures of the member states, the Tax pressure<br />

doesn’t appear clearly and in the same extent in all these states. Ergo, the decisions in the Tax<br />

domain in Europe could be variously received by governments and officials in the member states.<br />

In fact, one decision of the EU to push prices (taxes) back to reduction, the officials would<br />

positively react toward this decision, governments however would be more cautious because their<br />

balances would be affected by this decision and vice versa in case of the increase of the averages,<br />

the governments would raise their incomes in time where the officials would endure additional<br />

taxes.<br />

12


_________________________________________________________________________ _________________________________________<br />

_________________ <strong>El</strong>-Bahith Review <strong>14</strong>/20<strong>14</strong><br />

As a result to the balance structure differences, the same decision is not fully and equally<br />

respected by all the member states because of the tax weight in their general balances. Unlike<br />

Slovakia, the reduction of the tax rate on the income will have a huge effect on Denmark whose the<br />

tax on the income is estimated by 50.9% its Tax incomes in 2011 while it is only 8.8% of<br />

Slovakian overall Tax incomes. The reduction in tax rates would be encountered by a reduction in<br />

Danish tax incomes and affect less Slovakia 46 .The following figure demonstrates the EU general<br />

balance incomes in 2011.<br />

Conclusion :<br />

The EU is considered one of the most important modern economic blocs of the open<br />

regionalism mode especially following the latest expansions toward Middle and Eastern Europe<br />

well known by the developing economies what led to the increase of the differences between the<br />

EU member states and double complicated the harmonization of policies particularly the Tax one.<br />

Although the non-stop efforts to harmonize taxes (direct, indirect), the reality indicates that<br />

the EU has accomplished a tangible progress in harmonizing the indirect taxes (VAT). However,<br />

the EU faces some limits in the harmonization of the direct taxes due to a set of factors that restrict<br />

the success of the Tax harmonization regulation.<br />

There are remarkable differences in the Tax structures and the levels of the European Tax<br />

pressure as well as the widespread of the Tax havens, the preferential Tax systems, the discreet<br />

bank practices and the difference in the favored ways of harmonization by the member states,<br />

besides the influence of the European pressure groups in the Tax decisions undertaken in the<br />

European scale.<br />

The EU model remains although an overriding model in the Tax harmonization, which<br />

could be seized by the other blocs in the world and especially in the Arab economic gathering.<br />

On the other hand, and given the constraints and limits of tax harmonization in the context of<br />

open regionalism, there are prospects for implementation of the tax policy under this system<br />

through:<br />

-Emphasize the importance of the adoption of gradually harmonization for tax policy in accordance<br />

with comprehensive the tax reform leads to the creation of tax systems flexible, and tax<br />

administration able to do the harmonization properly, so as to avoid the lead tax harmonization<br />

between the states to regulate the shortcomings of the tax systems in each country ;<br />

- the light of tax and economic disparities between the Member States of the open regionalism, you<br />

must determination a transitional period for each Member State to amend their tax systems<br />

according to pre-defined strategy, Enable them to progressive adaptation with the tax<br />

harmonization ;<br />

- Expansion the basis of the contract of bilateral tax conventions between Member States, to<br />

establish a base of cooperation in the fight against double taxation ;<br />

- the application of tax policy in the context of open regionalism requires close cooperation<br />

between their services tax, this cooperation takes different forms, the most important exchange of<br />

information and experiences and approximation the legislation and terms and method of<br />

transactions in order to reduce tax evasion ;<br />

- The establishment of a central body which the authority in the management of his tax policy and<br />

it has the authority to make binding decisions, and control the application with regard to bilateral<br />

tax conventions and harmonization of tax incentives to attract foreign investment, and unify or<br />

simplify or eliminate tariffs under the will and political conviction;<br />

- The application of tax policy harmonious in the context of open regionalism, Requires a holistic<br />

approach to other economic policies as a policy the exchange rate and monetary policy, Just as is<br />

the case in the European model.<br />

13


The Tax Harmonization in Open Regionalism ; The European Model ________________________________________________________________________________________<br />

__<br />

-Appendices :<br />

Figure n° 01 : the differences of the Tax incomes structure of the EU member states of 2011.<br />

70<br />

60<br />

50<br />

40<br />

30<br />

20<br />

direc t taxes 2011<br />

indirec t taxes 2011<br />

10<br />

B E<br />

B G<br />

C Z<br />

D K<br />

D E<br />

E E<br />

E I<br />

E L<br />

S P<br />

F R<br />

0<br />

IT<br />

C Y<br />

L V<br />

L T<br />

L U<br />

H U<br />

ML<br />

N L<br />

A S<br />

P L<br />

P T<br />

R O<br />

S I<br />

S K<br />

F N<br />

S W<br />

U K<br />

Source Eurostat, European Commission, Taxation Trends in the Eropean Union, 2013, pp.176,186<br />

Figure n°02 : the rates of the Tax pressure of the EU states of 2011.<br />

60,0<br />

50,0<br />

40,0<br />

30,0<br />

20,0<br />

10,0<br />

0,0<br />

BE BG CZ DK DE EE IE EL ES FR IT CY LV LT LU HU MT NL AT PL PT RO SI SK FI SE UK<br />

Source Eurostat, European Commission, Taxation Trends in the Eropean Union, 2013; p.172.<br />

120%<br />

Figure n°03 : the EU general balance incomes in 2011.<br />

100%<br />

80%<br />

60%<br />

other income<br />

s oc ial<br />

c ontribution<br />

Tax es<br />

40%<br />

20%<br />

0%<br />

BE<br />

BG<br />

CZ<br />

DK<br />

DE<br />

EE<br />

EI<br />

EL<br />

SP<br />

FR<br />

IT<br />

CY<br />

LV<br />

LT<br />

LU<br />

HU<br />

Source : Eurostat, European Commission, Economy and finance, Eurostat yearbook 2012, p64.<br />

ML<br />

NT<br />

AS<br />

PL<br />

PT<br />

RO<br />

SI<br />

SK<br />

FN<br />

SW<br />

UK<br />

<strong>14</strong>


_________________________________________________________________________ _________________________________________<br />

_________________ <strong>El</strong>-Bahith Review <strong>14</strong>/20<strong>14</strong><br />

Bibliography <br />

1- Ross Garnaut, A New Open Regionalism in the Asia Pacific, Paper presented at the International Conference<br />

on World Economy, Colima, Mexico, 25 November, 2004. P.p.2-32.<br />

2- Shang-Jin Wei, Jeffrey Frankel, Open Regionalism in a World of Continental Trade Blocs, IMF Staff Papers,<br />

Vol. 45, No. 3 (September 1998) , p.p.440-452.<br />

3- Bouchiouane MohammedHarmonisation Fiscale EuropéenneMythe ou Réalité, Mémoire Master, esc, France,<br />

2004, p.p.12-54.<br />

4- Amro Mohammed Youcef Mohammed, the Tax Harmonization and its Application Effect in the Arab<br />

Economic Integration, Egypt, 2011, p.p 44-78.<br />

* The alternative regionalism is also called the open regionalism, the new regionalism or the continental trade<br />

blocs.<br />

5- Jeffrey Frankel, Shang-Jin Wei, op.cit, p.08.<br />

6- Helen E.S. Nesadurai, Attempting Developmental Regionalism Through AFTA , The Domestic Sources of<br />

Regional Governance, Third World Quarterly, vol 24, n 0 2, 2003, p.9.<br />

7- christian deblock et al, régionalisme, arrangements institutionnel et gouvernance a la carte? multilatéralisme<br />

régional, collection recherche, la découverte, N 0 4, 2008, p.248.<br />

8- henri regnault, libre échange nord- sud et typologies des formes internationalisation des économies, séminaire<br />

EMMA – rinos, paris, mai 2003, p.17.<br />

9- spindler, manuela, new regionalism and the construction of global order, university of warwick, united<br />

kinkdom, 2003, p.15.<br />

10- yann echinard, leatetia guilhot, le nouveau régionalisme- de quoi parlons nous? Papier publier dans LAFRI,<br />

2007, p.07.<br />

11- ib,id.<br />

12- ib,id.<br />

13- ib,id.<br />

<strong>14</strong>-ib.id.<br />

15-Olivier Moreau, Quelle est la Place de lUnion Européenne dans lEconomie Globale, Revue Economie Termes,<br />

2011, p01.<br />

** This treaty dictates four key principles (the financial monetary approximation): the balance deficit should be<br />

more than 3% comparing to three performing countries. - The public debt shouldn’t be more than 60% comparing<br />

to three performing countries-the inflation average shouldn’t surpass 1.5% comparing to three countries with lower<br />

averages. -The difference in long term profit average shouldn’t be more than 2% in the EU states.<br />

16- the previous source ,p13.<br />

17- the previous source ,p15.<br />

18- Commission Européenne, DG des Affaire Economiques et Financiers, ULB et ICHEC, Le Processus<br />

DIntégration Economique Européenne et le Plan Economique Européen Face a la Crise, Bruxelles, 2009, p.32.<br />

19-Eurostat,EuropeanCommission,European Economic Statistics,Statistical books,2010Edition, p.30.<br />

20- Huijun Qiao, LImpact de L<strong>El</strong>argissement de LUnion Européenne Sur Ses Relations Economiques Intra et<br />

Extra Européenne, Mémoire Master en Administration Publique, Ecole National DAdministration, Strasbourg,<br />

France, 2003- 2005, p.28.<br />

15


The Tax Harmonization in Open Regionalism ; The European Model ________________________________________________________________________________________<br />

__<br />

21- Huijun Qiao, op.cit, p.12.<br />

22- Eurostat, European Commission, FDI Flows and EU Industrial Competituveness,2012,p03<br />

23- Eurostat, LUE dans le Monde, Comparaison des Tendances Démographiques, Economiques et Sociales des<br />

Membres du G 20 , Novembre 2012, p.03.<br />

24- D.Desser, economic analysis of tax harmonization, vol 1, new york, 1997, p.125.<br />

25- Kirsten E Hayes, Integration, tax competition and harmonization : Should ASEAN be concerned? Master<br />

Thesis for Economic Growth, Lund <strong>University</strong>, p10.<br />

26- Fernando Velayos et al, Regional Integration And Tax HarmonizationIssues and Recent Experieces, Article<br />

Was Prepared for Taxation and Latin American Integration, IDB, in Printing,2002,p02.<br />

27 -Bachir EL Murre, Harmonisation Fiscale et Politiques Monétaires Au Sein Dune Intégration Economique,<br />

Cahier N° 02.01.26, Janvier 2002, p02.<br />

28- Fernando Velayos et al, op.cit, p22.<br />

29- Ross Garnaut, op cit, p.25<br />

30-Azouz ali,mechanisms and requires of tax harmonization, revue of social and human stadies,2012,p61.<br />

31-. Ross Garnaut, op cit, p.25.<br />

32- Gizela Lenatrova, Tax Harmonization in European Union, Working Paper, <strong>University</strong> of Economics in<br />

Bratislava, 2012, p.02<br />

33- Nicolas Gobalraja, Agnès Benessy, LHarmonisation Fiscale, Revue de OFCE, 2008, p.03.<br />

34- Martin Adina, Tax Policy in Eurozone Harmonization or Competition?, Revue de OFCE, 2011,p.563.<br />

35- Nicolas Gobalraja, Agnès Bénassy, op.cit, pp.05,06.<br />

36 -Bouchiouane Mohammed, op.cit, p.60.<br />

37-Jonathan Burger, Les Delis Penaux FiscauxUne Mise en Perspective Des Droits Françaises, Luxembourgeois<br />

et Internationaux, Thèse Doctorat, Université Nancy 2, France, 25 janvier 2011, p.197.<br />

38-ib.id.<br />

39- Nicolas Gobalraja, Agnès Bénassy, op.cit, p.07.<br />

40- Bouchiouane Mohammed, op.cit, pp.70,71.<br />

41- Eurostat, European Commission, Taxation Trends in the European Union, op.cit,p188.<br />

42- Cécile Barbier, Fiscalité, Cahiers Fec, Bruxelle, 2010, Site Internet http://www.fecasbl.be,consultele12-06-<br />

2013.<br />

43- Bouchiouane Mohammed, op.cit, p.73.<br />

44-ib.id.p.102.<br />

45-ib.id,p.107.<br />

46- Eurostat, European Commission, Taxation Trends in the European Union,2013,p188.<br />

16


_________________________________________________________________________ _________________________________________<br />

_________________ <strong>El</strong>-Bahith Review <strong>14</strong>/20<strong>14</strong><br />

L'impact du taux de change parallèle sur la demande de la monnaie<br />

Cas de l’Algérie durant 1980-2010 : Etude économétrique<br />

The impact of black market exchange rate on the demand for money<br />

Case of <strong>Algeria</strong> during 1980-2010 : Econometric study<br />

(<br />

)<br />

Ali BENDOB * & Kamel SI MOHEMMED **<br />

Centre universitaire de Ain Temouchent- Algérie<br />

Résumé : L’objectif principal de cette étude consiste à analyser la relation entre le taux de change<br />

parallèle et la circulation de la monnaie (M1) en Algérie durant la période 1980-2010. A cet effet,<br />

Nous utilisons le modèle ARDL proposé en particulier par Pesaran et al. (2001). les résultats<br />

confirment la convergence des déterminants à long terme de la demande de monnaie (le revenu,<br />

l’indice des prix des consommations, Taux d’intérêt des dépôts, le taux de change parallèle). En<br />

outre, le test CUSUM et CUSUMSQ montrent clairement la stabilité de la relation de long terme au<br />

cours de la période d’estimation entre le taux de change parallèle et la demande de la monnaie en<br />

Algérie. Au contraire, la relation devient instable une fois que nous utilisons le taux de change<br />

officiel.<br />

Mots clés : Demande de la monnaie, le taux de change parallèle, le modèle ARDL, test du<br />

CUSUM et CUSUMSQ, l’économie algérienne.<br />

Jel Classification Codes : E40, F31.<br />

Abstract: The main objective of this study is to analyze the relationship between the exchange<br />

rate and the parallel circulation of money (M1) in <strong>Algeria</strong> during the period 1980-2010. For this<br />

purpose, we use the proposed especially by Pesaran et al ARDL model. (2001). the results confirm<br />

the convergence of long-term determinants of the demand for money (income, consumption price<br />

index, interest rate deposits, the parallel exchange rate). In addition, the CUSUM test and<br />

CUSUMSQ clearly show the stability of the long-term relationship during the estimation period<br />

between the parallel exchange rate and demand for the currency in <strong>Algeria</strong>. Instead, the<br />

relationship becomes unstable once we use the official exchange rate.<br />

Keywords: Demand for the currency, the parallel exchange rate, the ARDL model, the CUSUM<br />

test and CUSUMSQ, the <strong>Algeria</strong>n economy.<br />

Jel Classification Codes : E40, F31.<br />

I- Introduction :<br />

A la suite du deuxième choc pétrolier qui a provoqué en 1986 un crash des prix de l’or noir,<br />

l’économie algérienne a commencé à afficher une sévère détérioration de ses fondamentaux. Ce fut<br />

un tournant important dans l’histoire de l’économie algérienne qui s’est vue dès lors imposer<br />

d’implémenter des réformes structurelles basées sur les recommandations du Fond Monétaire<br />

International (FMI) et de la banque mondiale (BIRD). Ces réformes s’inscrivaient dans le contexte<br />

de transition d’une économie administrée et dirigée vers une économie libérale.<br />

Les objectifs majeurs d’un tel processus visaient essentiellement à assainir la situation<br />

macroéconomique du pays en relançant la croissance économique, mais aussi à booster la<br />

croissance hors hydrocarbures et à apurer la dette extérieure.<br />

Aujourd’hui, après plus de trois décennies de réformes économiques et sociales, nous<br />

pouvons constater que ces réformes connaissent un échec persistant car elles n’ont pas permis de<br />

développer et de changer la structure de l’économie algérienne en assurant une diversification de<br />

(<br />

)<br />

__________________________________________<br />

eMail : (*) : ali-bendob@hotmail.fr & (**) simohammed_k@yahoo.fr<br />

17


La relation entre le taux de change parallèle et la demande de la monnaie<br />

______________________________________________________________<br />

__<br />

la production nationale ? Ceci a conduit à une forte vulnérabilité macroéconomique, surtout dans le<br />

contexte actuel de crises et turbulences économiques à l’échelle internationale, et a évolué la<br />

sphère informelle de manière remarquable en Algérie.<br />

L’objectif principal de cette étude consiste à analyser la relation entre le taux de change<br />

parallèle et la circulation de la monnaie (M1) en Algérie, sur la période 1980-2010. A cet effet,<br />

Nous utiliserons le modèle ARDL proposé en particulier par Pesaran et al. (2001).<br />

Les résultats montrent que le taux de change parallèle présente un impact plus important<br />

que les autres variables particulièrement le taux de change officiel, le revenu, l’inflation et le taux<br />

d’intérêt, comme des déterminants de la demande de monnaie en Algérie.<br />

Afin d'atteindre notre objectif, l’article a été organisé en quatre étapes, la première<br />

présentera un bref aperçu des principaux indicateurs monétaires en Algérie qui sera suivie par la<br />

présentation de quelques éléments bibliographiques ; puis, suivra la deuxième étape qui concernera<br />

la spécification du modèle. Enfin, la troisième étape concernera l’analyse et la présentation des<br />

résultats.<br />

I .1 Bref aperçu des principaux indicateurs monétaires et la sphère informelle en<br />

Algérie<br />

À partir de 1974, la surévaluation du dinar Algérien face au dollar Américain jusqu’au<br />

début des années quatre-vingt est caractérisée par le contrôle des changes et le passage d'un’<br />

ancrage à une monnaie unique (le Franc français) à un ancrage d’un panier de <strong>14</strong> monnaies<br />

constitué par les devises les plus importantes dans la structure des échanges commerciaux. Alors<br />

qu’après cette période, due à un crash des prix de l’or noir, l’Algérie a adopté trois programmes de<br />

stabilisation avec le FMI. Le premier en 1989, le deuxième en 1991 et le troisième en 1994. En<br />

1994 fut adopté un plan de rééchelonnement de la dette extérieure. Ces réformes ont connu un<br />

échec persistant car les principaux indicateurs monétaires ont affiché durant cette phase une<br />

tendance morose. En effet, la croissance du PIB a été négative, enregistrant ainsi un PIB annuel de<br />

(-0.7%) en 1987 et de (-0.9%) en 1994. L’inflation a fortement augmenté à cause de la dévaluation<br />

du dinar et la libéralisation des prix, passant ainsi de 12.4% en 1986 à 29.0% en 1994. Concernant<br />

le taux de change, un glissement progressif du Dinar a été enregistré pendant la période de 1986 à<br />

1994 ; le cours USD/DZD est passé de 4,82 à 40, soit une dépréciation de l'ordre de 8 fois.<br />

Dans la troisième phase (1995 à 2000) qui va dans la continuité de l’ajustement structurel<br />

et qui est caractérisée par une évolution relativement favorable des principaux indicateurs<br />

économiques (PIB, inflation), exception faite des restrictions d’accès au marché de change d’après<br />

la publication de la loi 08/96 du 18 décembre 1996 fixant les conditions de création et d’agrément<br />

des bureaux de change, mais réellement, aucun bureau privé n’a été agréé par la Banque d’Algérie<br />

pour l’exercice. A l’inverse, c’est le marché informel de la devise qui est déjà né en 1974 et qui a<br />

explosé au début des années quatre-vingt-dix avec un écart important entre le taux de change<br />

parallèle et le taux de change officiel.<br />

La valeur du dinar algérien est de 110 dinars pour un euro et 79 dinars pour un dollar selon<br />

le cours officiel en date du décembre 2013, alors que le taux de change parallèle affiche 150<br />

dinars pour un euro et 93 dinars pour un dollar aux réseaux du marché informel avec un écart de<br />

40/50% par rapport à l’officiel. (Voir la figure N°1). Parmi les raisons évidentes qui expliquent<br />

cette situation en plus de l’absence de bureaux de change et l’inconvertibilité du dinar forte<br />

demande, c’est l’extension du marché informel lui-même en Algérie qui contrôle 40% de la masse<br />

monétaire en circulation et d’utilisation de la monnaie fiduciaire (billets de banques) pour régler<br />

plus que 70% des transactions commerciales non facturées au lieu de la monnaie scripturale<br />

(chèques) ou électronique, les sorties annuelles brutes de monnaie fiduciaire sont passées de 1<br />

633,4 milliards DA en 2010 à 1 977,8 milliards DA en 2011 et à 2 475 milliards DA en 2012 soit<br />

24, 75 milliards d’euros ou 32,17 milliards de dollars au cours actuel (Mebtoul, 2013) 1 , Cependant,<br />

18


_________________________________________________________________________ _________________________________________<br />

_________________ <strong>El</strong>-Bahith Review <strong>14</strong>/20<strong>14</strong><br />

la part de cette monnaie dans la masse monétaire (monnaie fiduciaire et dépôts bancaires) est<br />

passée de 26% de masse monétaire (M2) et 42% de PIB en 2011 pour atteindre 26,7% et 45% à fin<br />

la 2012 ou devrait représenter 15 -20% du PIB et M1 aux pays développés. (Voir la figure N°2).<br />

I .2 <strong>El</strong>éments bibliographiques<br />

Blejer (1978) 2 suggère dans le cas des pays d'Amérique Latine sur des données allant de<br />

1970-1973 suggère que toute dépréciation du taux de change parallèle génère une décroissante<br />

demande de la monnaie.<br />

Bahmani- Oskooee (1996) 3 utilisant la technique « Johansen-Juselius cointegration » pour<br />

le cas d’Iran sur une période annuelle allant de 1950 à 1990, Il met en évidence que le taux de<br />

change parallèle peut se considérer comme un déterminant de la demande de la monnaie à long<br />

terme.<br />

Plusieurs études récentes développent des modèles empiriques où le taux de change<br />

parallèle se présente comme un déterminant de la demande de la monnaie ; ces recherches<br />

s’inspirent dans leurs analyses de l’équation générale de Bahmani- Oskooee (1996). Tout d’abord,<br />

l’étude de Abdelnacer B et al (2013) 4 indique dans le cas de l’Algérie le même résultat de<br />

Bahmani- Oskooee à partir de l’approche ARDL (Bounds testing approach) sur la période 19974-<br />

2003.<br />

Cependant, un nombre considérable de travaux affirment la relation entre le taux du change<br />

parallèle et la demande de la monnaie aux différents pays, notamment, les études suivantes ; Arize<br />

and Shwiff, 1998 5 , Bahmani- Oskooee and Altin Tanku (2006) 6 dans le cas de 25 pays pour<br />

chaque papier , Hafez and Afzal (2003) 7 en Pakistan.(voir aussi : Nautz and Rondorf (2010) 8 ; Rao<br />

et al., 2009 9 ; Setzer and Greiber (2007) 10 ). En revanche, Hassen 1992 11 n’a pas pu mettre en<br />

évidence une relation significative entre le taux de change et la masse monétaire en Bangladesh<br />

Thaïlande.<br />

Certains économistes considèrent que d'autres facteurs qui ont motivé les agents de préférer<br />

la détention de la monnaie que des actifs comme le revenu, le taux d’intérêt et le taux d'inflation.<br />

Akhtar (1974) 12 , et Gujarati (1968) 13 prouvent que le revenu réel est la variable la plus<br />

pertinente pour expliquer l’équation quantitative de néoclassique et l’approche théorique de<br />

Friedman et Schwartz(1982) <strong>14</strong> , (voir ; Garcia and Cerno, 2006 15 ; Hamori and Hamori, 2008 16 ;<br />

Ghamdi (1991) 17 ; Amr and Al Mahmeed (1987)) 18 .<br />

Autres résultats obtenus montrent que l'inflation influence de façon significative de la<br />

demande de la monnaie où l’accélération de des prix s'accompagne d’une préférence à acquérir des<br />

biens réels au lieu des actifs monétaires (Voir :) ; Mackenzi,(1979) 19 , Bahmani-Oskooee and<br />

Molixi (1991) 20 ; Arnold and Roelands (2010) 21 ; Boone and van den Noord (2008) 22 ).<br />

Enfin, le taux d’intérêt joue un rôle majeur pour déterminer la demande de la monnaie, une<br />

hausse de taux d'intérêt à court terme offre une opportunité incitant à l’épargne de monnaie (M2,<br />

M3) qu'elle réserve en cash (M1), en même temps qu’une diminution de l’offre de monnaie<br />

augmente le taux d’intérêt et abaisse finalement la fuite des capitaux. Frauke Dobnik (2012) 23<br />

expose dans sa recherche (panel-based error-correction model) durant la période (1983-2006)<br />

dans en 11 pays de l’OCED qu’ il y a eu une relation négative à long terme entre la demande de la<br />

monnaie et le taux d’intérêt. D’autres études empiriques montrent des résultats similaires à celles<br />

qui précèdent : (Voir ; Harb (2004) 24 ; Hamburger (1977) 25 ; Amr and Al Mahmeed (1987)) 26 .<br />

II- Résultats empiriques :<br />

II.1 Les données utilisées<br />

Nous avons choisi quatre variables macroéconomiques de l’économie Algérienne pour<br />

atteindre l’objectif de notre sujet qui sont: M1 (correspond aux billets, pièces et dépôts à vue), le<br />

revenu, le taux de change, taux d’intérêt des dépôts.<br />

19


La relation entre le taux de change parallèle et la demande de la monnaie<br />

______________________________________________________________<br />

__<br />

Toutes les données sont extraites des World Bank Developement Indicators (WDI,<br />

2012) exceptée la masse monétaire (M1) que nous avons tiré à partir le site de Global Financial<br />

Data.<br />

II.2 Spécialisation du modèle<br />

Notre recherche concerne l’extension de la pratique informelle en Algérie qui contrôle 40%<br />

de la masse monétaire en circulation et qui utilise la monnaie fiduciaire (billets de banques) pour<br />

régler plus que 70% des transactions commerciales non facturées. Selon la banque d’Alger dans le<br />

rapport 2010, La masse monétaire a connu un fort rythme de croissance, elle a été évaluée à 34<br />

milliards de dollars fin 2010. En revanche, le taux de change parallèle affiche un écart de 40/50%<br />

par rapport à l’officiel. Pour cela, nous nous sommes intéressé à ce type de composant de la masse<br />

monétaire (M1) pour capter les principales déterminantes (voir : Mark and Sul (2003) 27 , Hamori<br />

and Hamori (2008) 28 , Kumar et al. (A, b 2010) 29, 30 ).<br />

Notre travail empirique ARDL (Autoregressive Distributed Lag) est fortement inspiré des<br />

travaux de Bahmani- Oskooee (1996), Kumar et al. (2009,2010), Bouteldja A et al (2013).<br />

On peut écrire le modèle sous la forme d’équation comme suite :<br />

Toutes les séries d’origine ont été transformées en logarithme. Cette spécification à<br />

l’avantage d’éviter les problèmes d’hétéroscédasticitén donc la spécification se présente comme<br />

suit :<br />

LnM t a +a Ln Yt<br />

+a2<br />

Ln Pt<br />

+a3<br />

Ln<br />

Soit :<br />

Ln M 1 t: logarithme du M1<br />

Ln Y t : logarithme Revenu<br />

Ln P t : logarithme de l’indice des prix<br />

à la consommation.<br />

Ln EX t : logarithme de taux du change<br />

III- Résultats de l’estimation :<br />

M ( Y , P,<br />

EX , I ).........<br />

III.1 : La spécification du modèle ARDL<br />

20<br />

.......... ....( 01)<br />

1 EXt<br />

+a4<br />

Ln It<br />

+ t..........<br />

.(02)<br />

Ln I t : logarithme taux d’intérêt des dépôts<br />

a 0 : Intercepte de la fonction<br />

ε t : erreur de mesure (IID)<br />

a 0 , a 1 , a 2 , a 3 , a 4 : parameters estimation.<br />

La spécification de modèle ARDL nécessite que les séries temporelles soient stationnaires<br />

au niveau (I (0)) ou stationnaires de première différence (I (1)). C’est pour cette raison que nous<br />

allons utiliser deux tests pour vérifier la stationnarité des variables: le test de Dickey et Fuller<br />

augmenté (test ADF 1979) et le test de Philips et Perron (test PP.1988). L’application des tests<br />

(ADF) et (PP) montrent que toutes les variables sont purement I(0) et purement I(1) à seuil de 5%<br />

(Voir le tableau (1)).<br />

Pour adopter la fonction de la monnaie, nous avons utilisé la méthode ARDL suivant la<br />

procédure de la cointégration introduite par Pesaran et al (1996) 31 , Pesaran, Smith and Shin<br />

(2001) 32 . En se basant sur cette procédure, on accepte l’hypothèse nulle de la non cointégration<br />

une fois F-statistique calculées inférieur à F-tabulées de Pesaran et al. (2001) 33 à seuil de 5%<br />

contre l’hypothèse alternative selon laquelle il existe une relation d’équilibre à long terme, cette<br />

dernière sera acceptée dans notre cas. Le tableau (2) établit une relation d’équilibre de long terme<br />

entre la demande de la monnaie et ses déterminantes représentantes dans l'équation (1)<br />

Les résultats de la technique ARDL<br />

M<br />

1<br />

= 0.13 Y<br />

+1.35 D (EX<br />

(-1)<br />

(-1)<br />

- 0.4 P<br />

(-1)<br />

) + 0.92 D (I<br />

+ 0.47 EX<br />

(-1)<br />

(-1)<br />

- 0.63 I<br />

) - 3.59……(3)<br />

(-1)<br />

- 0.11D (Y<br />

(-1)<br />

)<br />

- 0.95 (P<br />

(-1)<br />

)


_________________________________________________________________________ _________________________________________<br />

_________________ <strong>El</strong>-Bahith Review <strong>14</strong>/20<strong>14</strong><br />

Afin d’obtenir une relation de long terme entre les variables de l’estimation. L’élasticité<br />

des principales déterminants (équation 3) est significative statistiquement à court terme et à long<br />

terme sauf le revenu à court terme même s'il a été positif, statistiquement il n'est pas significatif.<br />

À long terme, une augmentation de la valeur 1% du revenu effectué par les agents économiques fait<br />

décroître sa demande de monnaie. Ce résultat surprenant s’explique par le fait de l’existence<br />

d’importants à la décroissance de revenu, chez les Algériens qui reste stable depuis trois décennies<br />

malgré la richesse pétrolière (voir figure N°3) , la dégradation quotidienne des conditions de vie<br />

des ménages et la faiblesse économique hors secteur d’hydrocarbure qui domine encore la structure<br />

d’économie Algérienne et qui représente 97% d’exportation, 45% de PIB et entre 45%-70% de<br />

fiscalité totale sur la période de 2002-2011.<br />

L’impact négatif du revenu sur la croissance de la monnaie s’explique aussi par la<br />

substitution de la sphère informelle par l’économie réelle où les ménages et les entreprises qui<br />

favorisent le marché noir.<br />

Si on prend un changement de 1% de taux d’intérêt, il génère une diminution de 0.6% à<br />

court terme de la masse monétaire de M1 et de 0.9% à long terme. Cette relation négative de taux<br />

d’intérêt vers la demande de la monnaie s’explique par les glissements dans les taux d’intérêt au<br />

cours de la période d’estimation en Algérie qui décourage les individus à l’épargne. (Le taux<br />

d’intérêt des dépôts en Algérie ne dépasse pas 1.75% depuis 2006 jusqu’à la fin de 2012)<br />

L’analyse d’une courte période des liens entre l’inflation et la masse monétaire M1 reposait<br />

sur une relation significative selon laquelle l’élasticité des prix de consommation été négative à<br />

deux termes où l'accélération du taux d’inflation semble une décroissance de la masse monétaire.<br />

A l’inverse, dans le cas de déflation, les agents ont gardé leurs encaisses nominales pour obtenir<br />

leurs biens et leurs services au futur.<br />

L'analyse de cette dernière élasticité (taux de change) montre que celles-ci est positive et<br />

qu’elle passe au double 0.47 de la courte période à la longue période 1.35. Autrement dit, la<br />

dépréciation de taux de change ($/DZ) provoque une augmentation de la masse monétaire, ce qui<br />

conduit toute dépréciation face au dollar de gonfler nos revenus du pétrole (exportation), ce qui<br />

conduit automatiquement de gonfler les dépenses publiques nominales, donc, de provoque une<br />

augmentation de la masse monétaire.<br />

III.2 Test du CUSUM et CUSUMSQ<br />

Les tests du CUSUM et CUSUMSQ sont usuellement représentés sous une forme<br />

graphique. La valeur de la statistique doit alors évoluer, sous l’hypothèse nulle de stabilité de la<br />

relation, entre deux droites représentant les bornes de l’intervalle (Bresson et Pirotte, 1995) 34 . Ce<br />

test CUSUM est donc réalisé pour tester l’hypothèse de stabilité des relations de long terme<br />

estimées entre la masse monétaire (M1) et ses déterminants particulièrement le taux de change<br />

parallèle.<br />

Ensuite, le test CUSUM et CUSUMSQ montrent clairement La stabilité de la relation de<br />

long terme au cours de la période de l’estimation entre le taux de change parallèle et la demande de<br />

la monnaie en Algérie (Figure N° 4, 5).<br />

En revanche, on reproduit le test CUSUM et CUSUMSQ pour estimer la relation entre la<br />

demande de la monnaie (M1) et le taux de change officiel. Cette fois la relation devient instable au<br />

cours de cette dernière décennie où l’écart entre le taux de change parallèle et le taux de change<br />

officiel devient 40/50% d’un côté et l’extension de la circulation de la monnaie fiduciaire dans la<br />

sphère économique en Algérie de l’autre côté. (Figure N° 6, 7).<br />

Entre les deux cas, Il est donc pertinent de montrer que la fonction de la demande de la<br />

monnaie (M1) en Algérie s’explique statiquement par le taux de change parallèle que l’officiel, ces<br />

résultats traduisent le problème central d’absence de bureaux du change et les restrictions adoptées<br />

par la banque d’Alger de la politique de change et la volonté gouvernementale de laisser la sphère<br />

informelle intégrer sur la sphère formelle.<br />

21


La relation entre le taux de change parallèle et la demande de la monnaie<br />

______________________________________________________________<br />

__<br />

IV- Conclusion:<br />

La présente étude a pour objet d’analyser les principales déterminantes de la demande de<br />

monnaie en Algérie. Dans ce contexte, nous avons utilisé le Modèle (ARDL) sur la période 1980-<br />

2010. Les principaux résultats obtenus montrent une relation d’équilibre à long terme entre la<br />

masse monétaire (M1) et ses déterminants (le revenu, l’indice des prix des consommations, taux<br />

d’intérêt des dépôts, le taux de change parallèle). Ces résultats traduisent le problème central<br />

d’absence des bureaux de change et les restrictions adoptées par la politique de change de la<br />

banque centrale qui contribue à d’alimenter l’écart entre le taux de change officiel et parallèle<br />

d’une part, et d’alimenter la part de la monnaie fiduciaire dans la masse monétaire qui encourage la<br />

sphère informelle. Ainsi, La dépendance de la politique monétaire aux prix du pétrole est très<br />

prononcée et le restera tant que les hydrocarbures continuent de dominer la structure de cette<br />

économie et tant que le gouvernement algérien ne diversifie pas son économie.<br />

- ANNEXES :<br />

Table (1): les tests de Stationnarités<br />

variable ADF PP<br />

Level<br />

First<br />

Level First difference<br />

difference<br />

LnM<br />

LnY<br />

LnP<br />

LnI<br />

LnEX<br />

-1.01<br />

-3.39***<br />

-2.28<br />

-3.48***<br />

-2.27<br />

-3.28***<br />

-3.97***<br />

-4.33***<br />

-4.48***<br />

-7.71***<br />

-1.22<br />

-3.39***<br />

-1.16<br />

-3.56***<br />

-2.28<br />

-3.42***<br />

-3.92***<br />

-4.35***<br />

-4.89***<br />

-7.71***<br />

*Les valeurs critiques sont, [2.96] au niveau 5 %, [3.67] au niveau 1%.<br />

** Le test est significatif pour un niveau de 1%<br />

*** Le test est significatif pour un niveau de 5 %.<br />

Source: Calculé par les auteurs en utilisant Eviews ® 8<br />

Table (2): Results de Tests F<br />

Wald Test:<br />

Equation: Untitled<br />

Test Statistic Value Probability<br />

F-statistic 6.97733 0.0047<br />

Chi-square 34.8869 0.0000<br />

Source: Calculé par les auteurs en utilisant Eviews ® 8<br />

Table (3):le Modèle ARDL<br />

Variable Coefficient t-Statistic Prob.<br />

MG(-1) -0.400181 -4.584101 0.0010<br />

YD(-1) 0.054981 1.412624 0.1881<br />

PR(-1) -0.158361 -1.777012 0.1059<br />

EO(-1) 0.190130 3.508676 0.0056<br />

IR(-1) -0.255658 -3.4889<strong>14</strong> 0.0058<br />

D(MG(-1)) 0.476425 2.571798 0.0278<br />

D(YD(-1)) 0.047126 -1.964333 0.0479<br />

D(PR(-1)) -0.381553 -1.846159 0.0446<br />

D(EO(-1)) 0.544015 2.122954 0.0497<br />

22


_________________________________________________________________________ _________________________________________<br />

_________________ <strong>El</strong>-Bahith Review <strong>14</strong>/20<strong>14</strong><br />

D(IR(-1)) 0.370265 3.294841 0.0081<br />

C 1.438337 5.438889 0.0003<br />

R-squared 0.936371<br />

Adjusted R-squared 0.872742<br />

Durbin-Watson stat 2.658712<br />

Source: Calculé par les auteurs en utilisant Eviews ® 8<br />

Fig. (1) : l’écart entre le taux de change parallèle<br />

et le taux de change<br />

<strong>14</strong>0<br />

120<br />

60<br />

50<br />

Fig. (2) : la masse monétaire en Algérie<br />

100<br />

80<br />

60<br />

40<br />

40<br />

30<br />

20<br />

20<br />

10<br />

0<br />

80 82 84 86 88 90 92 94 96 98 00 02 04 06 08 10<br />

3,200<br />

3,100<br />

3,000<br />

2,900<br />

2,800<br />

2,700<br />

2,600<br />

2,500<br />

2,400<br />

Taux de change parallèle<br />

Taux de change officiel<br />

Source : Global Financial Data.<br />

Fig. (3) PIB par habitant<br />

PIB par habitant ($ US constants de 2005)<br />

2,300<br />

80 82 84 86 88 90 92 94 96 98 00 02 04 06 08 10<br />

0<br />

1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010<br />

M2<br />

Source : Statistiques Financières Internationales du<br />

FMI (IFS).<br />

Fig. (4) : test du CUSUM (le taux de change<br />

parallèle)<br />

15<br />

10<br />

5<br />

0<br />

-5<br />

-10<br />

M1<br />

Source : Statistiques Financières Internationales du<br />

FMI (IFS).<br />

Fig. (5) : test du CUSUMSQ (le taux de change<br />

parallèle)<br />

1.6<br />

1.2<br />

0.8<br />

0.4<br />

0.0<br />

-15<br />

90 92 95 96 98 00 02 04 06 08 10<br />

CUSUM 5% Significance<br />

Source: les auteurs en utilisant Eviews ® 8<br />

Fig. (6) : test du CUSUMSQ (le taux de<br />

change parallèle)<br />

20<br />

15<br />

10<br />

5<br />

0<br />

-5<br />

-0.4<br />

90 92 95 96 98 00 02 04 06 08 10<br />

-10<br />

CUSUM of Squares 5% Significance<br />

-15<br />

90 92 95 96 98 00 02 04 06 08 10<br />

Source: les auteurs en utilisant Eviews ® 8<br />

CUSUM<br />

5% Significance<br />

Source: les auteurs en utilisant Eviews ® 8<br />

23


La relation entre le taux de change parallèle et la demande de la monnaie<br />

______________________________________________________________<br />

__<br />

Fig. (7) : test du CUSUMSQ (le taux de change<br />

parallèle)<br />

1.6<br />

1.2<br />

0.8<br />

0.4<br />

0.0<br />

-0.4<br />

90 92 95 96 98 00 02 04 06 08 10<br />

CUSUM of Squares<br />

5% Significance<br />

Source: les auteurs en utilisant Eviews ® 8<br />

- Notes et références bibliographiques:<br />

1 . Abderrahmane Mebtoul, (2013), Le Maghreb face au poids de la sphère informelle, IFRI, Site<br />

Internet : Ifri.org.<br />

2. Blejer, Mario I. 1978. “Exchange Restrictions and the Monetary Approach to the Exchange Rate.”<br />

The Economics of Exchange Rates: Selected Studies, Edited by JA Frankel and HG Johnson.<br />

London: Addison-Wesley: 117–28.<br />

3. Bahmani-Oskooee, M., 1996. The black market exchange rate and demand for money in Iran. J.<br />

Macroecon. 18, 171–176.<br />

4. Abdelnacer Bouteldja et al, 2013, The Black Market Exchange Rate and Demand for Money in<br />

<strong>Algeria</strong>” International Journal of Arts and Commerce Vol. 2 No. 10 November, 2013, pp71-82.<br />

5. Arize, Augustine C., and Steven S. Shwiff. 1998. “The Appropriate Exchange-rate Variable in the<br />

Money Demand of 25 Countries: An Empirical Investigation.” The North American Journal of<br />

Economics and Finance 9 (2): 169–185.<br />

6 . Bahmani-Oskooee, Mohsen, and Altin Tanku. 2006. “Black Market Exchange Rate, Currency<br />

Substitution and the Demand for Money in LDCs.” Economic Systems30 (3): 249–263.<br />

7. Hafez, UR, Muhammad Afzal, 2003. The Black Market Exchange Rate and Demand for Money in<br />

Pakistan: A cointegration analysis. Pakistan Economic and Social Review XLI, N°. 1&2, 13-28<br />

8. Nautz, D. and U. Rondorf (2010). The (in)stability of money demand in the Euro Area:Lessons from<br />

a cross-country analysis.SFB 649 Discussion Papers No. 2010-023.<br />

9. Rao, B. B., A. Tamazian, and P. Singh (2009). Demand for money in the Asian countries: A systems<br />

GMM panel data approach and structural breaks.MPRA Paper No. 15030.<br />

10. Setzer, R. and C. Greiber (2007). Money and housing: Evidence for the euro area and the US.<br />

Deutsche Bundes bank Discussion Paper 12/2007.<br />

11. Hassan, M. Kabir, and Tatak Suryadi. 1993. “An Econometric Investigation of the<br />

Determinants of the Demand for Money in Indonesia.” The Singapore Economic Review 38 (1).<br />

12. Akhtar, M. "The Demand for Money in Pakistan", Pakistan Development Review, 3, 1974.<br />

13 Gujarati, D. "The Demand for Money in India", Journal of Development Studies, Vol. 5, No. 1,<br />

1968.<br />

<strong>14</strong>. Friedman, M. (1988). Money and the stock market. Journal of Political Economy 96, 221–245.<br />

24


_________________________________________________________________________ _________________________________________<br />

_________________ <strong>El</strong>-Bahith Review <strong>14</strong>/20<strong>14</strong><br />

15. Garcia-Hiernaux, A. and L. Cerno (2006). Empirical evidence for a money demand function: A<br />

panel data analysis of 27 countries in 1988-98. Applied Econometrics and International Development<br />

6(1)..<br />

16. Hamori, S. and N. Hamori (2008). Demand for money in the Euro area .Economic Systems 32(3),<br />

274–284.<br />

17. Ghamdi, Ahmad. "Interest Rate and the Money Demand Function in Developing Countries : the<br />

Case of Saudi Arabia", Pakistan Journal of Applied Economics, Vol. VIII, No. 2, Winter 1989.<br />

18. Amr, R. and M. Al Mahmeed. "Monetary Trends and Demand for Money in Kuwait", The<br />

Egyptian Statistical Journal, 1987.<br />

19. Mackenzie, G. "The Demand for Money in Egypt", Mimeographed, IMF, September, 1979.<br />

20. Bahmani-Oskooee, M., Malixi, M., 1991.Exchange rate sensitivity of the demand for money in<br />

developing countries. Appl. Econ. 23, 1377–1384.<br />

21. Arnold, I. J. and S. Roelands (2010).The demand for euros. Journal of Macroeconomics 32(2), 674–<br />

684.<br />

22. Boone, L. and P. van den Noord (2008). Wealth effects on money demand in the euro area.<br />

Empirical Economics 34(3), 525–536.<br />

23. Mark, N. C. and D. Sul (2003). Cointegration vector estimation by panel DOLS and long run money<br />

demand. Oxford Bulletin of Economics and Statistics 65(5), 655–680.<br />

24. Harb, N. (2004). Money demand function: a heterogeneous panel application. Applied Economics<br />

Letters 11(9), 551–555.<br />

25. Hamburger, Michael. "Behavior of the Money Stock : is there a Puzzle?" Journal of Monetary<br />

Economics, 3 (3) July 1977.<br />

26. Amr, R. and M. Al Mahmeed. "Monetary Trends and Demand for Money in Kuwait", The<br />

Egyptian Statistical Journal, 1987..<br />

27. Mark, N. C. and D. Sul (2003). Op Cit, pp 655–680.<br />

28. Hamori and Hamori, Op cit , pp 274–284<br />

29. Kumar, S. (2010). Panel data estimates of the demand for money in the pacific island countries.<br />

EERI Research Paper Series No. 2010-12.<br />

30. Kumar, S., M. Chowdhury, and B. B. Rao (2010). Demand for money in the selected OECD<br />

countries: A time series panel data approach and structural breaks.MPRA Paper No. 22204.<br />

31. Pesaran, M.H. 1997. “The Role of Economic Theory in Modelling the Long Run.” The Economic<br />

Journal 107: 198–191.<br />

32. Pesaran, M.H., Shin, Y., Smith, R.J., 2001. Bounds testing approaches to the analysis of level<br />

relationships. J. Appl. Econometrics 16, 289–326.<br />

33. Pesaran, M. Hashem, Yongcheol Shin, and Ron P. Smith. 1999. “Pooled Mean Group<br />

Estimation of Dynamic Heterogeneous Panels.” Journal of the American Statistical Association 94<br />

(446): 621–634.<br />

34. Bresson G. et A. Pirotte, 1995, Econométrie des Séries Temporelles: Théorie et Applications, PUF,<br />

Coll. Economie, Paris.<br />

25


_________________________________________________________________________ _________________________________________<br />

_________________ <strong>El</strong>-Bahith Review <strong>14</strong>/20<strong>14</strong><br />

Développer la fiscalité communale et améliorer la performance publique locale :<br />

De la régulation à la stratégie financière de la commune<br />

Developing municipal taxation and improving local public performance:<br />

From regulation to a financial strategy for the municipality<br />

(<br />

)<br />

Ali DEBBI *<br />

Université de M’sila, Algérie<br />

Résumé :.La fiscalité locale demeure un objet de recherche qui suscite constamment le débat et<br />

qui a enregistré une nette évolution dans les dernières années. Cette thématique qui présente un<br />

centre d’intérêt pour les chercheurs en économie, en sciences juridiques et en sciences de gestion,<br />

nécessite davantage d’exploration. En effet, la plupart des recherches se focalisent sur l’aspect<br />

technique de l’impôt local : sa base, sa conception, sa valeur, son évaluation et son processus de<br />

recouvrement. Un autre volet de recherche s’oriente plutôt vers les aspects juridiques de l’impôt<br />

local et son poids dans la fiscalité de l’état. Or, nous pensons que cette thématique reste peu<br />

explorée dans l’approche managériale. Cette orientation de recherche pourrait mettre en évidence<br />

des variables appropriées au management public local.<br />

Dans ce travail, nous traitons le rapport entre fiscalité locale et un concept fondamental du<br />

management public local : la performance publique locale. Nous expliquons d’abord comment<br />

nous pouvons évaluer l’activité fiscale et la santé financière de la commune et les principaux<br />

indicateurs qui en mesurent. Ensuite, nous définissons la performance publique locale. Enfin, nous<br />

montrons le rapport entre fiscalité locale et performance publique locale. Nous montrons les<br />

préoccupations de régulation chez le maire algérien qui s’oriente vers l’adoption d’une stratégie<br />

financière pour la commune. Mots clés : Management public local, Fiscalité locale, Santé<br />

financière, Performance publique locale, Indicateurs financiers, Régulation, Stratégie financière de<br />

la commune.<br />

Mots clés : Management public local, Fiscalité locale, Santé financière, Performance publique<br />

locale, Indicateurs financiers, Régulation, Stratégie financière de la commune.<br />

Jel Classification Codes : H71.<br />

Abstract: Local taxation remains a research topic over which debate is still running. This research<br />

theme, that represents a focal point in economics, legal science and management science, requires<br />

further exploration. Indeed, most research has focused on the technical aspect of the local taxation:<br />

its base, design, value, assessment and collection process. Another strand of research is more<br />

interested in the legal aspects of local taxation and its contribution in the State tax. However, we<br />

believe that this subject remains largely unexplored in the managerial approach. This line of<br />

research could highlight the appropriate local public management variables.<br />

In this paper, we discuss the relationship between local taxation and one basic concept of<br />

local public management which is: local public performance. We first explain how we can evaluate<br />

the tax activity and the financial health of municipality and the main indicators used to measure it.<br />

Next, we define local public performance. And finally, we show the relationship between local<br />

taxation and local public performance. We show also that the regulatory concerns of the <strong>Algeria</strong>n<br />

mayor are moving towards the adoption of a financial strategy for the municipality.<br />

Keywords: Local Public Management, Local Taxation, Financial Health, local public<br />

performance , financial indicators , Regulation, Financial Strategy of the municipality .<br />

Jel Classification Codes : H71.<br />

___________________<br />

eMail : (*) : alidebbi@yahoo.fr<br />

(*) : Chercheur associé au centre de recherche en gestion, Pau, France.<br />

27


Développer la fiscalité communale et améliorer la performance publique locale _________________________________________________________<br />

__<br />

I- Introduction :<br />

La fiscalité locale demeure un objet de recherche qui suscite constamment le débat et les<br />

interrogations chez la communauté des chercheurs. Cette thématique qui présente un centre<br />

d’intérêt pour les chercheurs en économie, en sciences juridiques et en sciences de gestion,<br />

nécessite davantage d’exploration.<br />

En effet, la plupart des recherches se focalisent sur l’aspect technique de l’impôt local : sa<br />

base, sa conception, sa valeur, son évaluation et son processus de recouvrement. Un autre volet de<br />

recherche s’oriente plutôt vers les aspects juridiques de l’impôt local et son poids dans la fiscalité<br />

de l’état.<br />

Or, nous pensons que cette thématique reste peu explorée dans l’approche managériale.<br />

Cette orientation de recherche pourrait mettre en évidence des variables appropriées au<br />

management public local. Les résultats seront plus intéressants notamment avec les nouvelles<br />

tendances du management public : the new public management.<br />

Parmi les problématiques qui nécessitent plus d’analyse, celle du rapport entre fiscalité<br />

locale et un concept fondamental du management public local : la performance publique locale.<br />

Pour ce faire, nous expliquons d’abord comment nous pouvons évaluer la fiscalité de la commune<br />

et les principaux indicateurs qui en mesurent. Nous définissons par la suite la performance publique<br />

locale. Dès lors, nous pouvons montrer le rapport entre fiscalité locale et performance publique<br />

locale.<br />

Nous répondons alors dans cette étude à la question suivante : quel rapport entre fiscalité<br />

locale et performance publique ? Nous nous interrogeons ainsi sur le rôle régulateur crucial du<br />

maire pour assurer la cohérence entre performance financière de la commune et la performance<br />

publique locale : les prémisses d’une stratégie financière locale.<br />

II - Evaluer la santé financière de la commune :<br />

Les responsables de la commune, les élus, se préoccupent en permanence de l’équilibre<br />

financier, et de la « santé financière » de leurs collectivités. Or, cette question ne concerne pas<br />

seulement les élus, mais elle présente la préoccupation de l’Etat, qui subventionne plusieurs<br />

activités locales. Nous abordons dans cette section l’expérience française en matière de suivi de la<br />

santé financière des communes, et puis les dimensions de cette performance.<br />

II .1 Le suivi de la situation financière des communes : l’expérience française<br />

Les communes comme toute organisation publique est régie par des lois et des règlements<br />

qui impliquent l’établissement des indicateurs. Les règlements préconisent souvent des indicateurs<br />

financiers et non financiers à destination des instances de contrôle externe. Ainsi, les communes et<br />

autres EPCI 1 en France appliquent les dispositifs de la loi ATR du 6 février 1992. Cette « vague »<br />

de réforme institutionnelle a apporté aussi une innovation dans la comptabilité : la M <strong>14</strong>, ainsi que<br />

d’autres nouveautés liées au transfert des compétences avec le dernier acte de la décentralisation de<br />

2003.<br />

C’est dans le décret du 27 mars 1993, qui applique la loi ATR 2 du Février 1992, que le<br />

législateur français a introduit un ensemble des ratios sur l’endettement, les dépenses de<br />

fonctionnement, les assiettes fiscales et l’imposition, en fonction de la population. En outre, ce sont<br />

les Chambres régionales des comptes qui suivent en permanence ces ratios qui donnent une image<br />

générale sur la santé financière de la commune. En effet, les communes ont voulu par ailleurs<br />

dépasser cette logique de reporting, et développer des indicateurs financiers et non financiers,<br />

nécessaires au pilotage et au déploiement de la vision stratégique du conseil municipal 3 .<br />

Les communes n’excluent pas l’utilisation des indicateurs opérationnels (nombre des<br />

usagers d’une piscine, nombre de repas dans une cantine) et on leur donne une importance<br />

identique à celle des ratios du décret 1993 qui contient des informations sur la santé financière de la<br />

28


_________________________________________________________________________ _________________________________________<br />

_________________ <strong>El</strong>-Bahith Review <strong>14</strong>/20<strong>14</strong><br />

ville. Les communes françaises voulaient en fait pendre en considération avec une importance<br />

identique les différentes activités municipales dans ces différents types : interventions directes et<br />

indirectes, sous-traitances, externalisées ou coopérées, les activités des satellites, des associations,<br />

du bénévolat, etc.<br />

Le Décret n° 93-570 du 27 mars 1993 pris pour l’application des articles 13, 15 et 16 de la<br />

loi d’orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l’administration territoriale de la<br />

République Française, propose une batterie de ratios qui prétendent évaluer et suivre la situation<br />

financière de la commune. Il stipule que ces données synthétiques figurent en annexe au budget<br />

primitif et au compte administratif auquel elles se rapportent.<br />

L’article 01 de ce décret liste ces ratios qui s’appliquent aux communes de 3500 habitants et<br />

plus, et qui présentent une synthèse des données sur la situation financière comme suit :<br />

1. Dépenses réelles de fonctionnement/population ;<br />

« Les dépenses réelles de fonctionnement s’entendent du total des dépenses de<br />

fonctionnement après déduction des dotations aux amortissements et aux provisions, du déficit de<br />

fonctionnement reporté, du prélèvement pour dépenses d’investissement, des travaux<br />

d’investissement en régie et des charges des services communs réparties entre services utilisateurs.<br />

Ce ratio envisage la mesure des dépenses de fonctionnement de la commune par habitant. Il reflète<br />

l’effort de la commune en matière de développement de son « appareil administratif et technique »<br />

pour mieux répondre aux besoins des citoyens. Ce ratio est censé mesurer les services rendus aux<br />

habitants.<br />

2. Dépenses d’équipement brut/population :<br />

qui se traduit par « Les dépenses d’équipement brut comprennent les acquisitions de biens<br />

meubles et immeubles et les travaux en cours ». Ce ratio évalue la deuxième mission de la<br />

commune qui complète la mission de fonctionnement, celle de l’investissement pour répondre aux<br />

besoins des citoyens.<br />

3. Recettes réelles de fonctionnement/population :<br />

En effet, et à travers la gestion des différents services communaux, la commune encaisse<br />

des recettes de fonctionnement. Ce ratio est important car il assimile la commune à une entreprise,<br />

en supposant qu’elle produit et qu’elle vend des services à des tarifs qui contribuent aux recettes de<br />

la commune. Selon la loi, « Les recettes réelles de fonctionnement s’entendent du total des recettes<br />

de fonctionnement, après déduction des réductions de charges, de l’excédent ordinaire reporté, et<br />

de la contribution des services utilisateurs aux charges des services communs.<br />

4. Dotation globale de fonctionnement/population :<br />

Ce ratio complète le ratio précédent car il confronte les recettes réelles aux dotations de<br />

fonctionnement. Si on admet l’assimilation indiqué supra, de la commune à l’entreprise, la<br />

comparaison entre les deux ratios va donner une image plus claire sur « le résultat d’exploitation »<br />

des services municipaux.<br />

5. Encours de la dette/population :<br />

La loi n’omet pas la question des dettes publiques, et oriente vers une mesure des dettes<br />

pour éviter le cumul continu insupportable. Il se calcul comme suit : « L’encours de la dette<br />

s’obtient par le cumul des emprunts et dettes à long et moyen termes ».<br />

Par ailleurs, le législateur français estime que ces ratios ne suffissent pas pour les<br />

communes de grande taille. De ce fait, il fixe d’autre ratios qui s’appliquent aux communes de<br />

10 000 habitants et plus :<br />

29


Développer la fiscalité communale et améliorer la performance publique locale _________________________________________________________<br />

__<br />

6. Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement :<br />

Pour mesurer le poids de la masse salariale dans les dépenses réelles, afin d’évaluer<br />

l’efficacité des agents communaux et l’effort de la commune en matière de réduction de la masse<br />

salariale.<br />

7. Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital/recettes<br />

réelles de fonctionnement :<br />

Complétant à ce qui est indiqué, ce ratio met sous tension la commune pour exploiter<br />

pleinement ces services communaux pour bénéficier des recettes réalisées dans l’élaboration du<br />

budget<br />

8. Dépenses d’équipement brut/recettes réelles de fonctionnement :<br />

Dans la même logique qui vise l’assimilation de la commune à l’entreprise, ce ratio rappelle<br />

que l’équipement ne devrait pas être sans « retour sur investissement » (ROI). La commune se<br />

trouve contrainte de prouver.<br />

9. Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement :<br />

La commune devrait en fait suivre l’évolution des recettes de fonctionnement en liaison<br />

avec l’évolution des dettes, pour ne pas tomber dans le problème de l’endettement « son soutenu ».<br />

Cette loi a inclus deux ratios qui affichent une importance accrue pour le management<br />

public et la finance locale :<br />

10. Produit des impositions directes/population :<br />

Il s’agit « des impositions directes comprenant le produit des quatre impôts directs locaux.<br />

Sont exclus les attributions des fonds national et départementaux de la taxe professionnelle et les<br />

versements provenant de la compensation par l’Etat des pertes sur les recettes attendues de ces<br />

impôts.<br />

11. Coefficient de mobilisation du potentiel fiscal :<br />

Ce ratio se calcul comme suit : « Le coefficient de mobilisation du potentiel fiscal<br />

correspond au rapport entre le produit des contributions directes et le potentiel fiscal.<br />

Ce dernier ratio est censé en fait évaluer le rapport avantage-effort de la gestion locale pour<br />

les usagers et les contribuables.<br />

En effet, l’ensemble de ces ratios permettent de suivre la situation financière et mesurer la<br />

performance financière de la commune. Les chambres régionales des comptes en France procèdent<br />

à calculer ces ratios annuellement, et essayent de les interpréter et de connaître les circonstances et<br />

les facteurs qui en conditionnent.<br />

Il paraît par ailleurs qu’il y aura des différences considérables dans les valeurs de ces ratios<br />

d’une commune à une autre, notamment, entre les communes grandes et riches, et les communes<br />

petites et pauvres. De ce fait, pour que les chambres régionales des comptes puissent tirer sens de<br />

ces ratios et déduire la performance financière de chaque commune, elles réalisent des<br />

comparaisons entre les communes similaires en matière de taille et de ressources. Les opérations de<br />

comparaison amènent à déduire des normes, des intervalles (maximum et minimum), et des<br />

standards qui facilitent le jugement sur la performance financière de chaque commune.<br />

L’expérience française montre qu’une forte importance est donnée à la fiscalité locale (les<br />

deux derniers ratios) comme étant un déterminant central de la performance financière de la<br />

commune française. De ce fait, la compétence des maires pourrait être évaluée par sa capacité de<br />

développer les recettes fiscales dans leurs communes. Il nous semble que cette place importante est<br />

aussi accordée aux recettes fiscales dans les communes algériennes.<br />

II .2 La fiscalité locale : principale ressource pour la commune algérienne<br />

En effet, la commune algérienne comme la plupart des communes au niveau mondial,<br />

s’appuie sur des recettes fiscales pour financer ses différentes activités. Plusieurs statistiques<br />

30


_________________________________________________________________________ _________________________________________<br />

_________________ <strong>El</strong>-Bahith Review <strong>14</strong>/20<strong>14</strong><br />

indiquent que la fiscalité locale constitue 90% des recettes des collectivités locales. De ce fait, et<br />

admettant que la commune se dote de la personnalité morale et de l’autonomie financière, elle doit<br />

trouver et développer des nouvelles sources de financement, hors fiscalité. Le code algérien de la<br />

commune 11-10, renforce cette réalité, et stipule que « la commune est responsable de la gestion<br />

des ressources financières qui lui sont propres. <strong>El</strong>le est également responsable de la mobilisation de<br />

ses ressources ».<br />

D’autre part, ce code délimite les sources de financement dans l’ensemble cité au-dessous,<br />

et invite les communes à développer ses ressources budgétaires. Selon l’article 170 du code « Les<br />

ressources budgétaires et financières de la commune sont constituées notamment par :<br />

Le produit de la fiscalité ;<br />

Les revenus de son patrimoine ;<br />

Les revenus des biens communaux ;<br />

Les subventions et dotations ;<br />

Le produit des dons et legs ;<br />

Les emprunts ;<br />

Les produits en rémunération de prestations spécifiques des services réalisés par la commune ;<br />

Le produit de concession des espaces publics, y compris les espaces publicitaires ;<br />

<br />

Le produit perçu en contrepartie des prestations diverses.<br />

Plusieurs renvois sont inclus dans la loi qui indique que les modalités de gestion et de<br />

réalisation de ces ressources seront déterminées par la réglementation. Ainsi, l’acceptation par la<br />

commune des dons et legs en provenance de l’étranger est soumise à l’accord préalable du ministre<br />

chargé de l’intérieur. Ils sont inventoriés et budgétisés. Nous considérons que cette disposition est<br />

une nouvelle infraction de la décentralisation et de l’autonomie des collectivités territoriales.<br />

Par ailleurs, et compte tenu de l’incapacité de plusieurs communes à couvrir leurs dépenses,<br />

la loi prévoit des aides de la part de l’Etat, notamment pour les communes en difficulté financière.<br />

L’article 172 du code de la commune stipule : « La commune reçoit des subventions et des<br />

dotations de fonctionnement, compte tenu, notamment :<br />

De l’insuffisance de son revenu par rapport à ses missions et attributions, telles que définies<br />

par la présente loi ;<br />

De l’insuffisance de la couverture des dépenses obligatoires ;<br />

<br />

<br />

<br />

Des sujétions liées à la prise en charge de situations de cas de force majeure, notamment, les<br />

catastrophes naturelles ou sinistres, tels que définis par la présente loi ;<br />

Des objectifs de niveau de satisfaction des besoins en rapport avec les missions qui leur sont<br />

confiées par la loi ;<br />

De moins-value des recettes fiscales de la commune, dans le cadre de l’incitation à<br />

l’investissement prévue par la loi de finances.<br />

Les subventions de l’Etat à la commune sont destinées à l’objet pour lequel elles ont été<br />

attribuées. D’autres formes de subvention de l’Etat est prévu dans le code de la commune pour<br />

combler en particulier le manque d’équipements au niveau des communes, nécessaires pour<br />

satisfaire les besoins des habitants.<br />

Ces subventions sont affectées directement aux fins fixés préalablement, et gérés par un<br />

mode spécial, souvent dans le cadre du plan communal de développement (PCD) : « Les dotations<br />

financières d’équipement au titre des concours de l’Etat, du budget de wilaya ou du fonds commun<br />

des collectivités locales et autres subventions sont grevées d’affectation spéciale. » (Art. 173).<br />

En outre, le code de la commune autorise les maires à emprunter pour financer des activités<br />

locales, à condition que n’amène pas à des niveaux insupportables d’endettement. Ceci est indiqué<br />

dans l’article 174 « La commune peut recourir à l’emprunt pour la réalisation de projets productifs<br />

de revenus ». Mais comme cette autorisation est conditionnée et révèle plusieurs difficultés et<br />

contraintes, les communes algériennes ne recourent pas à cette source de financement. Ainsi, ceci<br />

pourrait être expliqué par le retard de sortie des textes d’application qui implique les modalités<br />

d’emprunt par la commune. Et pour encourager la commune à associer des partenaires dans la<br />

31


Développer la fiscalité communale et améliorer la performance publique locale _________________________________________________________<br />

__<br />

réalisation des ouvrages et de projets d’intérêt général, le législateur a inclus l’article 175, dont le<br />

contenu est le suivant : « Dans le cadre de la gestion de son patrimoine et du fonctionnement des<br />

services publics locaux, la commune fixe une participation financière des usagers en rapport avec<br />

la nature et la qualité de la prestation fournie.<br />

La commune encourage et soutient toute action, participation, ou initiative individuelle ou<br />

collective visant la réalisation d’ouvrages ou de projets d’intérêt général. Les modalités<br />

d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire. »<br />

II .3 Quelle conception de la performance financière pour la commune en Algérie ?<br />

Nous avons vu que la santé financière dépend de plusieurs paramètres traduits par des ratios<br />

qui donnent une image claire et globale sur les différents équilibres financiers, et équilibre entre<br />

avantage – effort de la gestion locale pour les usagers et les contribuables. L’objectif de ces ratios<br />

adopté par des pays comme la France, et autres, ne s’arrête pas dans le suivi de la santé financière.<br />

Il s’agit aussi de mettre les communes sous tension pour améliorer les valeurs de ces ratios et<br />

arriver à des niveaux plus supérieurs, d’une année à une autre, ce qui assure une vraie amélioration<br />

continue de la performance financière.<br />

Dans l’absence de ce genre de ratios, le cas de l’Algérie, on s’interroge sur la conception de<br />

la performance financière chez les communes et l’Etat ?<br />

En effet, l’analyse des déclarations des ministres de l’intérieur et des collectivités locales,<br />

ainsi que les directeurs des finances locales pourrait révéler leur conception de la performance<br />

financière. Il semble en fait que deux préoccupations se montrent centrales :<br />

Le recouvrement fiscal :<br />

D’après une déclaration du ministre de l’intérieur devant le parlement en 2010, il indique<br />

que la fiscalité locale représente 230 milliards de dinars, soit 24% du montant global de la fiscalité<br />

ordinaire annuelle, qui est estimée à 955 milliards de dinars. On comprend que le ministre de<br />

l’intérieur et son collègue le ministre des finances, veulent que ce pourcentage augmente, et que le<br />

gouvernement contrôle l’évolution de la fiscalité locale par rapport à la fiscalité ordinaire annuelle,<br />

ce qui était réalisé ces dernières années.<br />

Dans ce sens, le directeur central des finances locales au ministère de l’intérieur donne dans<br />

le journal <strong>El</strong> Moudjahid, un autre chiffre, qui concerne l’année 2010 : le recouvrement fiscal, au<br />

niveau communal, a atteint 251 milliards de DA, soit une hausse de 5% par rapport à l’exercice<br />

précédent. Ce directeur explique les défaillances, en termes de recouvrement fiscal communal, par<br />

la fraude fiscale : « Beaucoup d’entreprises privées ne payent pas leurs impôts, engendrant des non<br />

values fiscales ». Ainsi, il indique que le faible recouvrement renvoi au commerce informel. Or, la<br />

faible recette fiscale est due à la nature de la commune : « 900 collectivités sont à vocation rurale<br />

ou agricole. Les agriculteurs ne payent pas de taxes aux communes». Et il relance : « appuyant<br />

qu'en l'absence de tissu industriel, ces communes n'ont pas de gisements fiscaux ». Ce constat<br />

n’interdit pas selon lui que «certaines communes ont des recettes fiscales importantes et ne savent<br />

pas quoi en faire».<br />

Le recouvrement fiscal demeure un indicateur de performance financière des communes<br />

algériennes, chez les responsables, mais aussi dans la conception des fiscalistes, et des experts<br />

comptables. La langue de pourcentage est présente dans l’analyse du président d'honneur de l'ordre<br />

des experts comptables : « Avec une progression de 15% entre 2008 et 2009, les recettes fiscales<br />

sont passées de 208 à 241 milliards DA. En 2010, les recettes fiscales sont passées à 251,2<br />

milliards DA, soit une évolution de 4% par rapport à 2009. Entre 2000 et 2010, le taux de<br />

recouvrement a évolué de 200% » 4 .<br />

Cette préoccupation est centrale car elle conditionne la deuxième préoccupation en matière<br />

de performance financière : le déficit budgétaire. Le faible recouvrement fiscal amène à des faibles<br />

recettes municipales directes, et une faible subvention du fond communal des collectivités locales<br />

32


_________________________________________________________________________ _________________________________________<br />

_________________ <strong>El</strong>-Bahith Review <strong>14</strong>/20<strong>14</strong><br />

qui s’alimentent de la fiscalité locale ! Il faut savoir que ce fond joue un rôle primordial, ce qui<br />

voulait confirmer le directeur des finances locales : « Ce fond avait pour vocation initiale d'aider au<br />

développement des communes et financer les opérations d'équipements.<br />

Mais, au regard du grand nombre de collectivités déficitaires, il a joué le rôle d'éponger les<br />

déficits budgétaires. L'intervention de ce fonds a ainsi permis de réduire sensiblement le nombre de<br />

communes déficitaires, passées de 1207 en 1999 à <strong>14</strong> en 2010, a indiqué ce directeur. Le déficit<br />

budgétaire a été ramené à 3 milliards DA en 2009 contre 15 milliards DA en 1999 » 5 .<br />

La première facette de la performance financière est alors indissociable de la deuxième,<br />

celle de la question du déficit budgétaire.<br />

Le déficit budgétaire :<br />

Pour le ministère de l’intérieur, la commune performante est celle qui n’enregistre pas un<br />

déficit budgétaire ! Ce critère constitue en fait le cœur du discours officiel sur la performance<br />

financière des communes : En 2010, le ministre de l’Intérieur, rapporte devant les députés que le<br />

nombre des communes déficitaires est de 417 en 2009. Et il insiste sur le déficit budgétaire comme<br />

critère de performance financière admettant que son évolution reflète l’évolution de la performance<br />

financière. Le ministre a indiqué par exemple que le nombre des communes déficitaires était passé<br />

de 1138 en 2006 à 417 en 2009 et que le déficit budgétaire de ces dernières avait enregistré une<br />

baisse de 10,5 milliards DA à 3,3 milliards DA durant la même période.<br />

Même logique chez le directeur des finances locales qui souligne la baisse du déficit des<br />

budgets communaux d’année en année. Ila a rappelé qu’en 1999, il a été enregistré 1 290<br />

communes déficitaires, induisant le recouvrement par le FCCL de 15 milliards de DA. Il ajoute que<br />

dix ans après, soit en 2009, le nombre de communes déficitaires a été ramené à 419, induisant des<br />

dépenses au Fonds commun des collectivités locales estimées à 3 milliards de DA. Il souhaitait<br />

qu’à partir de 2011, aucune des 1 541 communes que compte le pays ne sera déficitaire, et c’est la<br />

solidarité fiscale engagée par les autorités publiques qui va assurer ce résultat. En effet, plusieurs<br />

communes ont pu être maintenues grâce à la création du Fonds commun des collectivités locales.<br />

De ce qui précède, nous avons l’impression que le déficit budgétaire constitue une<br />

préoccupation majeure pour le ministère, et elle ne cherche pour le combler que par « des solutions<br />

mécaniques », dont les subventions du FCCL. Mais d’autres déclarations, donnent d’autres<br />

explications au problème de déficit budgétaire et impliquent des nouvelles orientations pour<br />

résoudre le problème de déficit budgétaire.<br />

Selon le ministère de l’intérieur, le recul du déficit budgétaire des communes a pour origine<br />

aussi l'engagement de la réforme de la fiscalité locale en 2007, car des améliorations ont été<br />

enregistrées en termes de recouvrement. Ainsi, il faut rappeler que l’Etat avait dégagé de sommes<br />

importantes pour absorber les dettes des communes.<br />

Toujours, et selon le ministre de l’intérieur 6 , le déficit budgétaire des communes est dû<br />

notamment à la centralisation des activités économiques qui conduit à une distribution inéquitable<br />

de l’assiette fiscale, à l’endettement répétitif des collectivités locales en dépit des différentes<br />

opérations d’assainissement engagées et à la faiblesse du rendement des biens locaux qui ne<br />

dépasse pas les 7% des ressources locales des collectivités locales.<br />

Ainsi, il ajoute que la faiblesse des ressources humaines locales et son incidence négative<br />

sur la modernisation de la gestion des structures, fait que toute réflexion ou conception d’un plan<br />

de financement des collectivités locales ne saurait se limiter au seul volet financier mais qu’elle<br />

devait prendre en considération tous les paramètres qui l’entourent.<br />

De ce fait, il donne des projections pour les années à venir : la réforme du système<br />

réglementaire des collectivités locales se fera progressivement car cette réforme comprend<br />

plusieurs mesures relatives notamment à la rationalisation et au contrôle des dépenses du budget<br />

municipal en vue d’une meilleure prise en charge des préoccupations des citoyens.<br />

33


Développer la fiscalité communale et améliorer la performance publique locale _________________________________________________________<br />

__<br />

Une conception différente de la performance financière de la commune en Algérie, ce qui<br />

nous conduit à revenir à la conception originale, celle de la performance publique locale.<br />

III - La performance publique locale et la stratégie financière de la commune<br />

La conception de la performance de l’administration municipale suscite plusieurs<br />

interrogations. En effet, il est encore difficile de donner un jugement de valeur sur « une<br />

commune », et il n’existe pas encore la notion de « commune performante » ! Pour autant, on peut<br />

trouver une commune qui se distingue en développement économique, alors qu’elle enregistre des<br />

carences en matière d’action sociale, ou une autre qui tire profit de son patrimoine culturel et<br />

historique et qui ne cherche pas des nouveaux investissements. De ce fait, le concept de<br />

performance publique locale correspond à la performance du conseil municipal et son<br />

administration, ainsi que ses partenaires. Par ailleurs, le maire se trouve face à des contraintes et<br />

des exigences d’équilibre, des rivalités et des dilemmes entre services rendus, financement et<br />

pression fiscale, ce qui lui impose un rôle régulateur.<br />

III .1 La performance publique locale : les critères de définition<br />

Il existe bien une (ou des) organisation, identifiée, responsable, et évaluée<br />

démocratiquement. En Algérie et ailleurs, la municipalité pour la ville ou la commune, l’assemblé<br />

de wilaya dans la wilaya ou le conseil du département, et d’autres instances selon la réalité des<br />

collectivités territoriales dans le monde. Selon notre analyse, la performance publique locale<br />

pourrait être définie par les éléments suivants :<br />

La réalisation des objectifs plus ou moins établis et communiqués et qui constituent la<br />

vision stratégique locale (dans les contextes publics, on parle souvent d’une vision stratégique et<br />

non pas de stratégie). Alors, la performance se réduit à l’atteinte des résultats espérés par l’action<br />

municipale (au sens strict) ;<br />

La performance publique correspond aussi à une bonne utilisation des ressources<br />

(l’efficience). Sachant que les communes comme les autres institutions territoriales ont une<br />

indépendance financière, accrue par les actes de décentralisation, elles sont soumises aux arbitrages<br />

et contraintes financières. La ville devrait alors veiller sur la bonne gestion des dépenses publiques<br />

en se dotant de divers outils de finances et comptabilités publiques locales. N’évoque-t-on pas<br />

souvent la santé financière des collectivités locales (BOURDIN, 2002), les lois et les règlements<br />

tels que le Code des marchés publics, de gestion rigoureuse des dépenses publiques locales ? ;<br />

La performance publique locale suppose aussi la satisfaction des citoyens du territoire<br />

concerné. En pratique, on distingue entre deux types de résultat : l’output qui concerne le produit<br />

de l’action, alors que l’outcome concerne l’impact. Le premier élément est associé à la dimension<br />

d’atteinte des objectifs, alors que le deuxième est lié à la dimension de satisfaction des usagers. On<br />

retourne à la notion de valeur comme l’importance des besoins sociaux qu’elle permet de satisfaire.<br />

Dans cette dimension, la valeur et la performance se manifestent par la satisfaction des usagers à<br />

travers la disposition des services municipaux offerts. Cependant, les usagers d’une ville sont aussi<br />

les contribuables et les électeurs, ce qui rend les questions de besoin social, d’élections et de<br />

fiscalité locale indissociables ;<br />

La performance publique locale conditionne la réussite politique et la légitimité. La ville est<br />

le lieu pour être le plus transparent des pratiques démocratiques et des activités politiques. La<br />

préservation des dirigeants locaux à leurs places passe par la réussite politique et la légitimité<br />

auprès des électeurs. La doctrine des sciences politiques étudie les voies et les moyens de ces<br />

réussites ou échecs, et des fondements des programmes politiques pour répondre aux<br />

préoccupations des électeurs, et aux besoins sociaux des usagers. Or, la légitimité recherchée par<br />

les élus doit respecter une séquence qui relie ce qui est politique et ce qui est managérial 7 . La<br />

réponse aux besoins des citoyens-usagers, qui suppose plus de dépenses, et qui passe par la<br />

concrétisation des promesses électorales confronte le gouvernement des municipalités à une<br />

34


_________________________________________________________________________ _________________________________________<br />

_________________ <strong>El</strong>-Bahith Review <strong>14</strong>/20<strong>14</strong><br />

contradiction potentielle : l’allégement de la fiscalité locale. Dans ce sens, GUENGANT (1999) a<br />

proposé la balance entre les services rendus aux usagers et les impôts acquittés en contrepartie par<br />

les contribuables comme indicateur principal de la performance publique locale.<br />

Pour ces raisons cumulées, il est difficile de donner une définition simplifiée de la<br />

performance publique locale. Une pondération ou un équilibre entre les quatre points évoqués<br />

précédemment est nécessaire. Cependant, on propose un paragraphe qui contient une démonstration<br />

élastique de ce que signifie la performance publique locale :<br />

«La performance publique locale est la satisfaction des besoins des citoyens en proposant des<br />

services adéquats moins coûteux dans le cadre des politiques publiques comportant les objectifs les<br />

plus pertinents ».<br />

Pour que notre éclaircissement sur le concept de la performance publique locale soit riche,<br />

nous devons évoquer la distinction entre deux composantes de cette performance : la performance<br />

des politiques publiques et la performance organisationnelle. Dans la démonstration suivante, on<br />

montre que le premier concept relève de la discipline des études des politiques publiques qui<br />

incluent plusieurs disciplines : les sciences de gestion, les sciences politiques, les sciences<br />

juridiques et l’économie publique. Alors que le deuxième concept est originaire principalement des<br />

sciences de gestion, et qui concerne l’organisation. Autrement dit, on parle de deux choses : la<br />

performance de l’organisation elle-même (la commune) et la performance de ses produits (les<br />

politiques publiques).<br />

III .2 Performance des politiques et performance organisationnelle<br />

Peut-être plus qu’ailleurs, la performance dans les divers secteurs publics croise deux<br />

dimensions : performance organisationnelle et performance des politiques. Certes, on réduit<br />

souvent la performance publique à la performance des politiques publiques, mais en réalité, la<br />

performance organisationnelle ne peut pas être ignorée.<br />

En effet, si le concept de la performance des politiques publiques est assez précisé<br />

principalement par « l’atteinte des objectifs de la politique adoptée », le concept de la performance<br />

organisationnelle est multidimensionnel. Le modèle de KAPLAN et NORTON (1992) montre qu’il<br />

y a quatre dimensions : axe financier, axe clients, axe processus internes et axe apprentissage<br />

organisationnel. Ainsi, MORIN et al (1994) modélise la performance organisationnelle en quatre<br />

dimensions : efficience économique, valeurs des ressources humaines, légitimité de l’organisation<br />

auprès des groupes externes et la pérennité de l’organisation.<br />

De ce fait, il paraît intéressant de mettre en relief les critères de distinction entre ces deux<br />

composantes de la performance publique, la performance organisationnelle et la performance des<br />

politiques publiques :<br />

1) La différence entre les deux dimensions pourrait être constatée dans les termes qui<br />

donnent des sens différents :<br />

La performance organisationnelle et sa mesure concernent l’organisation elle-même, son<br />

fonctionnement et ses interactions avec l’environnement ;<br />

La performance des politiques s’intéressent aux actions prescrites par les politiques et à celles<br />

mises en œuvre par les différents acteurs publics comme privés (et donc organisés).<br />

Par intuition, les deux concepts sont interdépendants, et l’appréhension de la performance<br />

des politiques devrait nécessairement être un plus à celle des performances des acteurs de ces<br />

politiques. Il s’agit de mesurer simultanément et inter-reliées la performance de la politique et celle<br />

des contributions des organisations rassemblant les acteurs locaux de ces politiques. Cette<br />

détermination, classique en stratégie d’entreprise, introduit une difficulté persistante pour les<br />

évaluateurs : la question des causalités. PERRET B. (2001) évoque cette question en confirmant la<br />

difficulté de déterminer les liens causaux entre les impacts des politiques et les activités des<br />

organisations publiques. Nous pensons qu’il sera possible de réduire ce problème en interrogeant<br />

mieux sur la performance des acteurs eux-mêmes, y compris dans leurs réalisations et actions<br />

partagées.<br />

35


Développer la fiscalité communale et améliorer la performance publique locale _________________________________________________________<br />

__<br />

2) Un deuxième critère de distinction qui nous paraît pertinent est la nature du jugement<br />

sur la performance publique : interne et externe.<br />

D’une part, la performance des politiques publiques est appréciée par les usagers. Dans<br />

cette vision externe, « la performance d’une organisation est le jugement porté par la société<br />

(clients, usagers, riverains) sur le rapport entre valeur produite (besoins satisfaits) et coûts encourus<br />

(ressources consommées) » (LORINO P., 1999).<br />

Mais d’autre part, les modèles théoriques comme d’ailleurs les pratiques des acteurs, sur la<br />

performance organisationnelle (MORIN et al. , 1994 ; KAPLAN et NORTON, 1992 ; ATKINSON<br />

et al. , 1997) limitent le jugement aux dirigeants. Seuls les dirigeants auraient une vision sur la<br />

performance organisationnelle, souvent d’ailleurs réduite à la performance du personnel, la bonne<br />

allocation des ressources et le bon fonctionnement des services. Le jugement se fait par les activités<br />

du contrôle de gestion, et donc suivant un jugement interne.<br />

3) Le troisième critère de distinction celui des indicateurs, de la mesure 8 .<br />

En ce qui concerne la performance organisationnelle, les indicateurs construits à partir des<br />

données analytiques, financières comme non financières, ainsi que des données opérationnelles<br />

comme des données stratégiques dominants. Pour la performance des politiques, on retient souvent<br />

des indicateurs de résultats, des informations sur l’impact de la politique, c'est-à-dire sur les<br />

outcomes réalisés auprès des usagers. Les deux ensembles d’indicateurs sont reliés aux indicateurs<br />

d’outputs, qui résument, et évaluent des produits. Enfin, il faut signaler que le concept de<br />

performance des politiques publiques est originaire de la doctrine des politiques publiques, alors<br />

que le concept de la performance organisationnelle est issu des analyses de la performance des<br />

entreprises et des organisations en général.<br />

III .3 Prémisses d’une stratégie financière de la commune :<br />

Nous avons montré supra que la commune est soucieuse de sa santé financière, et voulait<br />

être vigilante envers sa performance financière en adoptant des indicateurs qui en mesurent et qui<br />

en veillent. La conception de la performance financière pour la commune à l’international couvre<br />

plusieurs aspects et nécessite plusieurs configurations d’équilibre. Equilibre entre différents types<br />

de dépenses, entre sources de financement et d’endettement, entre sources et dépenses de<br />

fonctionnement, d’investissement, et surtout entre les dépenses et les recettes : l’équilibre<br />

avantage-effort.<br />

Or, la conception de la performance financière prend un trait différent approprié au contexte<br />

de la commune algérienne, distinguée par des facteurs historiques, réglementaires et la nature de la<br />

décentralisation appliquée. Cette conception comme nous l’avons vu se focalise sur deux<br />

éléments : réduire le déficit budgétaire et améliorer les recettes fiscales locales.<br />

Dés lors, le maire algérien se trouve contraint de réduire les dépenses publiques locales,<br />

d’amener les dépenses de fonctionnement à la baisse, de diminuer la masse salariale, et de<br />

rentabiliser les dépenses d’investissement. En parallèle, et pour échapper au déficit budgétaire, le<br />

maire devrait aussi assurer une amélioration de la recette fiscale.<br />

Ce n’est plus une tache facile, mais il s’agit d’un dilemme car le maire se trouve face à une<br />

demande accrue des citoyens, et il doit satisfaire les nouveaux besoins. D’autre part, il doit être<br />

attentif envers la question de l’amélioration de la recette fiscale car ça pourrait créer une pression<br />

fiscale « insupportable », ce qui pousse à quitter la commune !<br />

Nous pouvons alors imaginer que le maire va développer une stratégie financière autour des<br />

axes suivants :<br />

Il est prouvé dans différents contextes que les besoins des citoyens évoluent beaucoup plus<br />

vite que les recettes budgétaires 9 . Dès lors, le maire est appelé à suivre cette évolution et devrait<br />

proposer des nouveaux services, ce qui induit en conséquence une évolution « des dépenses<br />

publiques ». Et c’est dans cette situation que le rôle régulateur du maire se révèle car il doit<br />

maîtriser ces nouvelles dépenses et chercher les sources de financement nécessaires. Faute de quoi,<br />

36


_________________________________________________________________________ _________________________________________<br />

_________________ <strong>El</strong>-Bahith Review <strong>14</strong>/20<strong>14</strong><br />

le service public se dégrade, les besoins des citoyens ne seront pas satisfaits, et alors, le maire<br />

risque la sanction des électeurs dans le prochain mandat : il ne sera pas réélu ! C’est un volet de la<br />

stratégie financière qui concerne le maintien de l’équilibre entre dépenses et ressources.<br />

Par ailleurs, le sens contraire pourrait être le cas. Il arrive que la politique économique<br />

nationale et la politique financière de l’Etat comporte des nouvelles mesures pour augmenter la<br />

fiscalité ordinaire. Cette orientation va influer certainement la fiscalité locale, car l’augmentation<br />

des taux d’imposition touche probablement la fiscalité locale, et amène la pression fiscale à la<br />

hausse. En effet, la pression fiscale sera sentie par les professionnels comme par les citoyens, et ils<br />

vont essayer de comprendre comment le maire va justifier cette hausse. La principale justification<br />

attendue est celle d’une amélioration des services publics locaux ! Dès lors, le maire devrait<br />

montrer sa mission de régulation en prévoyant des améliorations des services rendus<br />

nécessairement sensibles pour convaincre les habitants et justifier la hausse de la pression fiscale. Il<br />

s’agit alors d’une autre forme de suivi qui s’intéresse à l’évolution de la pression fiscale, dont le<br />

maire n’est pas forcément le responsable. Faute de quoi, et si la maire adopte « un comportement<br />

passif », la hausse de la pression fiscale devient « inexplicable » et génère des retombés<br />

dangereux : les citoyens désertent la commune, les professionnels se délocalisent, et en<br />

conséquence les recettes fiscales et autres se dégradent. La commune qui devrait être « attractive »,<br />

elle se trouve « répulsive » ! Il s’agit d’adapter la stratégie financière de la commune aux<br />

contraintes externes.<br />

Cette mission de régulation pourrait être chiffrée et mesurée afin de déterminer l’effort des<br />

maires en matière « de régulation » ! Nous avons expliqué dans la première partie de cet article que<br />

plusieurs ratios permettent d’évaluer la performance financière de la commune. Par ailleurs, une<br />

confrontation de deux ratios mis en évidence la possibilité d’évaluer et de chiffrer cette régulation :<br />

« dépenses réelles de fonctionnement/population », et « produit des impositions directs/potentiel<br />

fiscal ». Une confrontation entre les deux ratios évalue l’effort du maire en matière d’équilibre<br />

entre services rendus aux citoyens, et pression fiscale. Le maire cherche alors à assurer qu’un<br />

changement dans l’un des ratios, nécessite forcément un changement dans l’autre. Il doit<br />

appréhender les deux ratios comme des variables dépendantes : si la variation est due à des facteurs<br />

exogènes, le maire doit adopter des actions pour corriger la situation. D’autant plus, il pourrait<br />

procéder à des actions volontaires indépendantes qui génèrent des variations pour l’intérêt de son<br />

commune : démarche qualité, démarche de réduction des coûts, etc. Enfin, il pourrait mobiliser<br />

l’administration municipale pour établir des « prévisions » et anticiper les variations probables.<br />

Pour ce faire, la commune devrait recourir à l’ingénierie financière pour mieux établir les<br />

orientations de la stratégie financière.<br />

La prise en charge de la commune des nouveaux besoins des citoyens résulte parfois des<br />

nouveaux transferts de compétences de la part de l’Etat. En effet, le gouvernement algérien n’a pas<br />

attendu la modification du code de la commune pour alourdir la mission de la commune en lui<br />

confiant des nouvelles missions, mais c’était dans plusieurs cas par la voie réglementaire. Dès lors,<br />

la commune se trouvait face à des nouvelles exigences et des nouvelles dépenses, dont l’Etat ne<br />

prévoit pas toujours leur subvention. Il est impératif alors que les maires se réunissent et formulent<br />

une réaction envers tout nouveau transfert de compétence : chaque transfert devrait s’associer à la<br />

détermination des nouveaux moyens et de nouvelles sources de financement. Les maires devraient<br />

interroger l’Etat, le ministère de l’intérieur et des collectivités locales ainsi que le ministre des<br />

finances, sur les modalités de financement des nouvelles missions confiées à leurs services. La<br />

réponse des autorités centrales vont être centré sur plusieurs volets : soit l’augmentation de la part<br />

des communes dans les impôts et les taxes pour augmenter sa part de la fiscalité locale (le<br />

pourcentage consacré à la commune), ou bien augmenter les aides du fonds commun des<br />

collectivités locales, ou enfin renforcer le programme du plan communal de développement financé<br />

par l’Etat. Ce genre de négociation entre maires et Etat est un moyen dans leurs mains pour remplir<br />

37


Développer la fiscalité communale et améliorer la performance publique locale _________________________________________________________<br />

__<br />

leur mission de régulation, et maintenir un équilibre soutenu entre les compétences nouvelles<br />

transférées aux communes, et les dotations budgétaires nécessaires : un équilibre financier.<br />

L’innovation comme une voie de régulation, et un moyen pour réaliser la stratégie<br />

financière. De ce qui précède, il semble que le maire est en besoin de tout moyen pour réaliser les<br />

équilibres et la régulation nécessaire. C’est dans des situations difficiles et contraintes que le<br />

processus d’innovation se développe dans les municipalités. Nous considérons que les maires à<br />

travers le territoire national, et pour concilier services rendues et pression fiscale, et réaliser les<br />

équilibres financiers nécessaires, vont encourager l’innovation dans plusieurs domaines :<br />

Développer l’innovation managériale pour réduire, maîtriser et piloter les coûts des<br />

différentes activités municipales. Plusieurs innovations, notamment celles du contrôle de gestion<br />

ont prouvé leur efficacité dans la réduction des coûts, et en conséquence, la réduction des dépenses<br />

publiques. Nous prédirons la naissance de plusieurs innovations managériales dans les<br />

municipalités algériennes, conditionnée par un fort engagement des maires, et une formation<br />

incessante des agents communaux.<br />

Inventer des nouvelles taxes et faire augmenter le potentiel fiscal. L’augmentation de la<br />

recette fiscale renvoi au taux d’impôt et au potentiel fiscal, ce qui oriente les maires vers<br />

l’innovation dans ces deux sens. Il sera porté au maire de proposer la création des nouvelles taxes à<br />

condition qu’il justifie la destination des recettes prévues de cette taxe. Une nouvelle taxe qui<br />

apporte des ressources financières durables, et qui montre l’acceptation des citoyens-contribuables,<br />

constitue une innovation. En outre, le maire pourrait viser l’augmentation du potentiel fiscale, et se<br />

focalisant sur l’attractivité de la ville et la facilité donnée aux professionnels et investisseurs. Les<br />

moyens qui renforcent la compétitivité et l’attractivité de la commune feront l’objet d’invention et<br />

d’innovation de la part des différentes municipalités, selon leurs contextes ! Toute nouvelle<br />

démarche et tout nouveau moyen dans ce sens constituent des innovations. Inventer des nouvelles<br />

sources de financement : enfin, et admettant la notion du « maire entrepreneur » (RIGAL.JJ ;<br />

LEDUFF.R, 1995), nous imaginons que les maires vont penser comme étant des entrepreneurs, et<br />

cherchent des sources de financement nouvelles, hors des sources traditionnelles. Ils vont chercher<br />

aussi des partenaires, publics et privés, des alliances stratégiques, des formes de coopération, et<br />

pourquoi pas des coopérations à l’international, dite « coopération décentralisée ». Il est important<br />

de comprendre et de recenser les formes d’innovation « entrepreneuriale » des maires au niveau<br />

national. Nous envisageons alors dans les travaux ultérieurs de recenser, explorer et analyser ces<br />

innovations et leurs contributions dans le rôle régulateur du maire-entrepreneur !<br />

IV- Conclusion:<br />

La commune comme toute organisation s’intéresse à l’évaluation et le pilotage de la<br />

performance financière. Nous avons montré que plusieurs communes à l’international exploitent<br />

des indicateurs qui mesurent la performance financière et qui assure un meilleur suivi de leurs<br />

équilibres financiers. En outre, notre analyse met en évidence une conception spécifique de la<br />

performance financière dans les communes algériennes. En effet, une commune est performante<br />

financièrement si elle remplit deux critères : assurer des taux élevés de recouvrement fiscal, et<br />

éviter de tomber dans un déficit budgétaire. Nous recommandons alors que les communes<br />

algériennes et le ministère de l’intérieur vont changer et élargir cette conception pour améliorer et<br />

développer la situation financière.<br />

D’autre part, assurer une performance financière n’est pas suffisant pour un maire soucieux<br />

de la satisfaction des citoyens. Le maire devrait entre autre réaliser une meilleure performance<br />

publique locale, qui implique la satisfaction des besoins des citoyens de façon efficace et efficiente.<br />

Le maire devrait concilier entre performance publique locale et performance financière, et arbitrer<br />

entre contraintes financières et évolution accrue du besoin public local. Cette nécessite de trouver<br />

les équilibres fait naître ce qu’on a appelé « la stratégie financière de la commune » ainsi que « le<br />

38


_________________________________________________________________________ _________________________________________<br />

_________________ <strong>El</strong>-Bahith Review <strong>14</strong>/20<strong>14</strong><br />

rôle régulateur du maire ». Cette mission, est parue dans notre travail compliquée, et suppose un<br />

effort de la part du maire sur plusieurs niveaux. Le maire doit en fait veiller sur l’évolution<br />

incessante du besoin public local, qui amène à plus de dépenses, ce qui lui impose la quête de<br />

nouvelles sources de financement. Ainsi, le maire cherchait à améliorer nettement le service rendu<br />

aux citoyens suivant une augmentation des taux d’imposition. Le maire essaye d’éviter cette<br />

situation qui engendre « une pression fiscale » gênante sur les citoyens et les professionnels, et se<br />

centre sur l’augmentation du potentiel fiscal de la commune. Une stratégie financière implique la<br />

négociation avec l’Etat : le maire demande les dotations financières nécessaires pour chaque<br />

transfert de compétence à la commune.<br />

Enfin, nous prévoyons des formes différentes et multiples de régulation dans le cadre de la<br />

stratégie financière développées par les maires au niveau national, et qui pourraient constituent des<br />

vraies « innovations ». Nous envisageons alors pour les voies de recherche d’explorer ces<br />

innovations dans les différentes niveaux d’action municipale, de saisir leur contenu, leur processus<br />

d’implantation et leur impact sur la régulation et la performance publique locale.<br />

- Notes et références bibliographiques:<br />

1 . Les Établissements Publics de Coopération Intercommunale.<br />

2 . Administration territoriale de la République.<br />

3 . Les ratios de ce décret permettent à la ville de se comparer aux autres villes de la même<br />

catégorie : des villes qui ont un nombre d’habitants similaire, ou bien des villes qui ont la nature de<br />

l’activité économique prépondérante de la ville similaire, ou d’autres critères définis par la DGCL.<br />

Ceci permet aux dirigeants locaux d’avoir une image comparée aux autres villes françaises. Ils<br />

mettent en œuvre de nouvelles politiques locales pour améliorer cette image vers la prospérité en<br />

matière financière et en vue de proposer les meilleurs services aux citoyens. Ces ratios apparaissent<br />

comme un facteur qui favorise la diffusion des IP dans les villes.<br />

4 . Le temps d’Algérie, 22-05-2011.<br />

5 . <strong>El</strong> Moudjahid, Mai 2011.<br />

6 . <strong>El</strong> Moudjahid, Mai 2011.<br />

7 . Les besoins sociaux sont perçus dans la vision managériale (le marketing) comme des<br />

préférences des clients à satisfaire. En même temps ce sont, dans la vision politique, des exigences<br />

des citoyens à satisfaire.<br />

8 . Pour plus de détail, cf. notre thèse de doctorat : « Les enjeux de l’émergence des innovations<br />

managériales dans les villes : le cas de l’adoption des indicateurs de performance », Université de<br />

Pau et de Pays de l’Adour, France, 2008.<br />

9 . UHALDBORE, in « le maire entrepreneur », 1995, Presse Universitaire de Pau, France.<br />

39


_________________________________________________________________________ _________________________________________<br />

_________________ <strong>El</strong>-Bahith Review <strong>14</strong>/20<strong>14</strong><br />

Vers une économie zakat solidaire<br />

Décroissance de la pauvreté vs croissance économique<br />

Towards a solidarity economy zakat Decrease poverty vs economic growth<br />

(<br />

)<br />

Mébarek BOUBLAL *<br />

Doctorant AREES <strong>University</strong>, USA<br />

( )<br />

Fares MESDOUR **<br />

Faculté des sciences économiques, commerciales et de gestion<br />

Université de Blida, Algérie<br />

( )<br />

Mohamed BABA AMMI ***<br />

Institut ACADEMIA, Istanbul, Turquie.<br />

Résumé : De tout temps, les inégalités dans la redistribution des biens entre les hommes ont<br />

existé. Différentes politiques économiques ont été élaborées afin de palier non seulement au<br />

problème des inégalités, mais aussi à celui du chômage. Les statistiques parlent d’eux-mêmes;<br />

malgré les efforts fournis, aucune solution n’a pu résoudre cette double problématique. En effet, il<br />

faut comprendre que l’économie contemporaine s’occupe principalement de fructifier le capital ; la<br />

prise en charge de la politique sociale étant du ressort de l’état providence. Des politiques telles que<br />

la taxe unique, ou flat tax et l’économie sociale, ou non profit sector, ont vu le jour mais non pas pu<br />

concilier le dilemme posé par la prise en charge du coté social avec la croissance économique et la<br />

fructification du capital. La prise en considération de la zakat comme un véritable système<br />

économique social, ou économie de zakat solidaire, offre une ouverture vers une troisième voie.<br />

Cette voie étant à même de prendre en charge la réduction des inégalités de redistribution et le<br />

chômage, sans remettre en cause la croissance économique.<br />

Mots clés : Zakat; Inégalités Sociales; Croissance Economique; Formalisation; Système Fiscal;<br />

Pauvreté; Taxe Unique; Economie Sociale; Flat Tax; Non Profit Sector.<br />

Jel Classification Codes : I30, O44, P40.<br />

Abstract: Historically, inequalities in the distribution of goods between men existed. Different<br />

economic policies have been developed in order to solve not only the problem of inequality, but<br />

also that of unemployment. The statistics speak for themselves; despite efforts provided, no<br />

solution has been able to solve this twofold problem. Indeed, we must understand that today's<br />

economy is primarily responsible for capital growth; support social policy is the responsibility of<br />

the welfare state. Policies such as the single tax , or flat tax and the social economy, or non profit<br />

sector, have emerged but not able to reconcile the dilemma posed by the management of the social<br />

side with economic growth and to help grow the capital. Consideration of zakat as a social<br />

economic system, or zakat solidarity economy, provides an opening to a third way. This pathway is<br />

ale to support the reduction of inequalities in redistribution and unemployment, without<br />

jeopardizing economic growth.<br />

Keywords: Zakat, Social Inequalities, Economic Growth, formalization, Fiscal System, Poverty,<br />

Single Tax, Social Economy, Flat Tax, Non Profit Sector.<br />

Jel Classification Codes : I30, O44, P40.<br />

______________________________________________________________<br />

eMail : (*) : m_boublal@yahoo.fr & (**) : abouabdelbassetfares@yahoo.fr & (***) : babaammimed@veecos.org<br />

41


Vers une économie zakat solidaire Décroissance de la pauvreté vs croissance économique ________________________________________________<br />

1- Introduction :<br />

Les enseignements de l’histoire ancienne nous montrent que depuis l’antiquité les inégalités<br />

entre les hommes ont été si importantes qu’elles aboutissaient jusqu’à la mise en servage des<br />

moins nantis. L’histoire contemporaine nous confirme, pour sa part, la persistance des inégalités<br />

entre hommes ; ce qui fait que l’on soit tenté de postuler que ; depuis les temps antiques, le<br />

problème de la pauvreté a été principalement lié à une redistribution inadéquate des biens et<br />

richesses existantes entre les hommes.<br />

Afin d’approfondir la compréhension du concept d’inégalité ; différentes études<br />

contemporaines, dont l’ouvrage d’Alain Beitone 1 , se sont intéressées au problème des inégalités.<br />

Ces études en sont arrivées, après analyse du concept d’inégalité, à faire une distinction entre les<br />

inégalités de revenus et les inégalités de richesses ; car si les premières mesurent un flux, les<br />

secondes sont une mesure de stock. Selon la même logique ; une distinction doit aussi être établie<br />

entre les concepts d’inégalité et différence. En effet une différence ne devient une inégalité 2 que si<br />

elle est traduite en termes d’avantages ou de désavantage par rapport à une échelle de standard<br />

préétablie. Comme conséquence de ce qui précède, plusieurs politiques de redistribution ont été<br />

élaborées, avec pour objectif principal le prélèvement d’une partie des revenus de la société afin de<br />

les redistribuer de manière à assurer un optimum d’équité qui serait à même :<br />

• De réaliser des objectifs sociaux par la baisse des inégalités en corrigeant les écarts de revenu<br />

excessifs, par une protection sociale pour la frange des plus pauvres, une protection en cas de<br />

maladie, et la mise à disposition de la société des biens et services non marchands.<br />

• D’atteindre des objectifs économiques tels que le soutien de la demande grâce à<br />

l’augmentation des revenus des plus faibles et par voie de conséquence l’augmentation de la<br />

consommation des plus pauvres, apportant ainsi un soutien à la production et la lutte contre<br />

le chômage 3 .<br />

Les inégalités 4 entre les individus riches et les individus pauvres (dans un pays) ou entre les<br />

différents pays de la planète peuvent faire l’objet de mesures. Ces inégalités qui posent un grand<br />

compromis avec l’efficacité 5 , peuvent être mesurées par différents indices ; les plus courants<br />

étant ; le coefficient de Gini 6 déterminé à partir de la courbe de Lorentz 7 , l’indice de Theil, l’indice<br />

de Hoover, et le rapport inter décile, entre autres indices.<br />

De grandes stratégies économiques ont été élaborées par les pays industrialisés, à un point<br />

tel que l’on a vu naitre une véritable pensée de l’économique 8 ; cependant ces stratégies, comme le<br />

montrent les statistiques, n’ont pas été en mesure de résoudre ni les problèmes liés aux inégalités<br />

sociales ni le problème crucial du chômage avec toutes les retombées socio-économiques qui lui<br />

sont liées. Parmi les raisons fondamentales invoquées pour justifier l’échec de ces stratégies ; c’est<br />

l’argument d’une activité économique partant du postulat que la croissance économique dégagerait<br />

une fiscalité suffisante 9 permettant à l’état de résoudre les problèmes sociaux qui est fréquemment<br />

avancé. Deux stratégies parallèles sont donc menées ; l’une, apanage du secteur privé et relative au<br />

développement économique ; l’autre se chargeant du développement social et qui revient à l’état.<br />

Pourtant ; le développement économique découle d’une même réalité, celle d’une société qui est<br />

en même temps pourvoyeuse d’effort physique, intellectuel et consommatrice de la production<br />

fruit de la croissance économique 10 . En finalité, les politiques sociales adoptées n’ont fait qu’agir<br />

sur plusieurs aspects d'une même réalité, sans stratégie intégrée ; ce qui est de nature à expliquer<br />

l'inefficacité de cette stratégie de sens unique.<br />

Il se trouve donc ; que malgré la redistribution des impôts par l’état providence et les<br />

réformes fiscales entreprises dans le but de revitaliser l’économie afin d’augmenter le revenu total<br />

à partager entre les hauts salariés et le reste ; les chiffres 11 sur la pauvreté sont éloquents et<br />

montrent que la justice sociale est loin d'être atteinte par l’entremise de la fiscalité. Les inégalités<br />

ont été si accentuées que des réformes remettant en cause le système fiscal progressif lui-même,<br />

ont été entreprises dans différents pays, à l’exemple de certains états des Etats Unis et du Canada,<br />

42


_________________________________________________________________________ _________________________________________<br />

_________________ <strong>El</strong>-Bahith Review <strong>14</strong>/20<strong>14</strong><br />

et des ex- pays de l’URSS. Une autre initiative, toujours dans la voie d’une lutte contre les<br />

inégalités sociales, a consisté, à partir du XIX° siècle, dans l’élaboration de politiques économiques<br />

ayant pour objectif principal l’aspect social et non la fructification du capital ; ce sont ces types de<br />

politiques qui sont actuellement connues sous l’appellation d’économies sociales (non profit<br />

sector), ou aussi sous le nom d’économies sociales solidaires.<br />

2. Taxe Unique Ou Economie Sociale Comme Solution A L’inégalité ?<br />

2.1 La solution par la taxe unique ou flat tax<br />

Les réformes entreprises par les pays qui ont décidé d’une révolution fiscale, ont consisté en<br />

une remise à jour d’un impôt à taux unique ou impôt proportionnel 12 (flat rate ou flat tax en<br />

anglais). En effet le concept de la flat tax est un concept ancien 13 qui impose tous les membres d'un<br />

groupe (les citoyens comme les entreprises) au même taux, contrairement à l'impôt progressif.<br />

Historiquement, le concept de la flat tax a été réactualisé en 1981 par deux économistes américains,<br />

Robert Hall et Alvin Rabushka <strong>14</strong> , qui proposèrent alors, une réforme fiscale basée sur l’introduction<br />

de l’impôt à taux unique aux États-Unis. C’est ainsi que l'impôt à taux unique a fait un retour sur la<br />

scène internationale, afin d’y instaurer un régime fiscal plus équitable et efficace 15 ; ce retour est<br />

concrétisé par son instauration au niveau de plusieurs pays 16 de l'Europe de l'Est, de l’Europe, des<br />

Etats Unis et du Canada. Il reste cependant que la taxe unique a fait l’objet de critiques, et des<br />

arguments favorables aussi bien que défavorables ont été émis en ce qui concerne son application.<br />

2.1.1 Arguments en faveur de la taxe unique<br />

Plusieurs arguments militent au profit de l’application de la taxe unique ; on peut citer<br />

parmi ces arguments 17 :<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

La simplification de la gestion de la fiscalité ; ce qui permettrait à l’état de réduire les charges<br />

de gestion pour une plus grande transparence et une gestion comptable plus souple.<br />

L’augmentation des recettes fiscales pour les gouvernements.<br />

La réduction de l’évasion fiscale; en effet plusieurs études d’économistes sont parvenues à la<br />

conclusion que l’évasion fiscale était due principalement à l’application de taux très élevés<br />

pour les plus hautes tranches d'imposition.<br />

La flat tax est un stimulant de la croissance économique, elle augmenterait le niveau global des<br />

investissements par une incitation rationnelle.<br />

Dans un article paru dans la revue de politique économique, Fuest 18 C. résume les atouts<br />

que présente l’impôt flat tax dans le fait que ce dernier est un système qui consiste à prélever une<br />

taxe uniforme sur tous les revenus qui dépassent une franchise donnée ; comme ayant des effets<br />

positifs sur la croissance, l’emploi, dissuade de la pratique de l‘évasion fiscale et simplifie la<br />

gestion de la fiscalité.<br />

2.1.2 Les insuffisances de la taxe unique<br />

Malgré les espoirs suscités par l’application de la taxe unique, il reste que cette dernière<br />

présente des inconvénients qui ne la place pas comme l’outil le plus adéquat pour une lutte contre<br />

les inégalités. En effet ; sans un seuil minimal d’imposition, elle revient à taxer plus lourdement<br />

les bas revenus pour garder une assiette globale identique. De même, dans l’application de la taxe<br />

unique, c’est un impôt prélevé quasi-uniquement sur les salariés, car les dirigeants d'entreprise<br />

peuvent se verser des dividendes exempts d'imposition. Selon le fond monétaire International ; elle<br />

ne résout pas la difficulté de perception des impôts des revenus des capitaux gagnés à l'étranger.<br />

Donc et même si l’application de la flat tax a été d’un apport positif, qui reste une révolution<br />

contemporaine en matière de politique fiscale, elle présente néanmoins les inconvénients que nous<br />

venons d’énumérer. La question qui se pose implicitement est alors de savoir si il existe un<br />

43


Vers une économie zakat solidaire Décroissance de la pauvreté vs croissance économique ________________________________________________<br />

système fiscal qui serait à même de palier aux inconvénients de l’impot flat tax et qui permettrait<br />

aussi de fournir des avantages supérieurs à ceux de la flat tax, et par delà serait à même de<br />

remplacer le système fiscal positif actuellement en vigueur ?<br />

2.2 La solution par une économie sociale<br />

L’activité économique a longtemps connu une vision dichotomique 19 dans les pays<br />

industrialisés; cette activité se distingue entre un secteur privé producteur de biens et richesses et<br />

dont la finalité est le profit; et un secteur étatique producteur de biens sociaux et dont la finalité est<br />

l’intérêt général. C’est en France qu’est apparue, au XIX° siècle, l’expression d’économie sociale 20<br />

avec un sens plus large et plus vague qu’aujourd’hui 21 . Une conception bien plus spécifique de<br />

l’économie sociale est donnée au XX siècle ; comme le soulignent Nancy Neamtan 22 et Sybille<br />

Mertens 23 ; qui prend en compte le fait que le concept ‘d’économie sociale’ soit constitué du terme<br />

économie qui renvoie à la production concrète de biens ou de services ayant l’entreprise comme<br />

forme d’organisation et contribuant à une augmentation nette de la richesse collective ; et du terme<br />

social ou solidaire qui se réfère à la rentabilité sociale et non à l’aspect purement économique de<br />

ces activités . Dans le même sillage, Philippe Frémeaux 24 , parle pour sa part d’une véritable<br />

reconnaissance de l’économie sociale solidaire, même s’il existe encore débat sur la question de<br />

l’appellation ESS. L’action sociale économique a aussi trouvé une inspiration d’ordre religieux,<br />

comme en témoignent J. Defourny & P. Develtère 25 , lorsqu’ils disent que la tradition chrétienne a<br />

nourri divers mouvements associatifs en Amérique du Nord et au Canada ; dans le Judaïsme c’est<br />

au niveau des Kibboutz israéliens que l’on retrouve une forme de coopération qui se veut une<br />

application des préceptes de la religion juive. Pour ce qui est de l’islam, nous rapportons Defourny<br />

& Develtère (1999) : « Quand à l’islam, il sert lui aussi de référence majeure pour de nombreuses<br />

initiatives. Ainsi, des banques dites islamiques cherchent à développer des pratiques noncapitalistes<br />

et refusent le principe de l’intérêt sur le capital. Dans un certains nombre de cas, cela<br />

se traduit par des réalisations très proches de ce que l’ont définit habituellement comme<br />

l’économie sociale ».Les auteurs citent en cela l’exemple de la Grameen Bank, initiée par<br />

Muhammad Yunus 26 , comme un bel exemple de l’application de la tradition d’entraide musulmane.<br />

Ainsi l’accent est mis sur l’impact de l’illusion de la fructification du capital 27 comme seul<br />

paramètre dans la lutte contre les inégalités, ce même capitalisme qui se cherche à travers les cycles<br />

d’expansion et de récessions 28 qui caractérisent l’économie capitaliste depuis les trente glorieuses.<br />

C’est donc dans la recherche d’une ‘’troisième voie’’, en anglais, ‘’non-profit sector’’, qui<br />

se positionne entre le capitalisme et le socialisme, que l’économie sociale a pris naissance. Cette<br />

économie, ni capitaliste ni socialiste, tout en plaçant l’homme au sein de l’activité économique<br />

reste aussi la recherche d’une croissance mais pas au prix d’une inégalité sociale dévalorisante pour<br />

l’être humain. C’est en vue d’une telle optique qu’il faut agir d’une manière intégrée sur les enjeux<br />

économiques propices à la croissance et sur les enjeux sociaux propices à un équilibre social. Le<br />

penseur Malek Bennabi 29 parle de dynamique du circuit économique intégré qui détermine les<br />

objectifs de la production d’une part, et détermine la consommation d’autre part ; ce qui est de<br />

nature à créer une interaction entre producteurs et consommateurs. Defourny & Develtère 30<br />

résument les finalités de l’économie sociale dans les quatre points suivants :<br />

1. finalité de service aux membres ou à la collectivité plutôt que de profit;<br />

2. autonomie de gestion 31 ;<br />

3. processus de décision démocratique;<br />

4. primauté des personnes et du travail sur le capital dans la répartition des revenus.<br />

On l’aurait compris, en lisant ce qui précède, que l’économie sociale permet d’atteindre certains<br />

objectifs de politique sociale à l’image de la primauté des personnes et du travail sur le capital<br />

dans la répartition des revenus, mais ce point constitue en lui-même un point de faiblesse relatif à<br />

l’ESS. En effet, comme l’indique Frémeaux 32 : « les sociétés de capitaux devraient demeurer<br />

44


_________________________________________________________________________ _________________________________________<br />

_________________ <strong>El</strong>-Bahith Review <strong>14</strong>/20<strong>14</strong><br />

durablement la forme dominante de la création d’entreprise dans nos démocraties de marché. Car<br />

la faiblesse de l’ESS tient aussi aux aspirations spécifiques de ses créateurs d’entreprises, plus<br />

soucieux de répondre aux besoins que de créer de nouveaux produits, un objet social souvent défini<br />

et les diversifications apportés par les statuts ».<br />

3. Vers Une Economie De Zakat Solidaire<br />

Comme nous venons de le voir, ni la taxe unique (flat tax), ni l’économie sociale (non-profit<br />

sector) n’ont été à même de fournir un modèle économique qui puisse ; tout en permettant<br />

l’investissement du capital créateur de croissance économique, intégrer une prise en charge des<br />

inégalités sociale à l’activité économique ; facteurs qui dérivent en finalité, comme nous l’avons<br />

développé (voir Supra) d’une même réalité économique. Samuelson & Nordhaus 33 posent en<br />

termes de controverse la politique de prise en charge des pauvres par l’état-providence : l’état doitil<br />

assurer des revenus minimum de nourriture, des soins médicaux, des revenus garantis aux<br />

familles démunies, ou alors tendre vers une promotion de la croissance économique et l’économie ?<br />

Dans ce cadre, J. Defourny & P. Develtère 34 apportent un éclairage nouveau et qui permet de<br />

considérer les questionnements, légitimes, de Samuelson & Nordhaus sous un nouvel angle ; celui<br />

du rôle majeur que peut jouer l’islam en économie sociale. En effet ce rôle est représenté par la<br />

dynamique socio-économique de la zakat 35 dont l’histoire de la civilisation musulmane nous<br />

fournit l’exemple d’une application de la zakat, sous la dynastie des Omeyades, pendant le règne<br />

d’Omar Ibn Abdelaziz 36 qui a réussi à éradiquer les problèmes socio-économiques en son temps.<br />

Cependant, si le principe d’une solution aux questionnements de Samuelson & Nordhaus existe, il<br />

reste que le musulman dans le monde contemporain semble ne pas se rendre compte de la<br />

prééminence de cette solution et de ce fait l’éventail des choix de stratégies économiques qui<br />

s’offrent au musulman, se réduit à l’intervention du capital sans plus, comme le souligne si bien<br />

Malek Bennabi 37 .<br />

3.1 Pour un système fiscal zakataire<br />

Par analogie à l’impot flat tax, la zakat 38 se présente comme un prélèvement à taux<br />

constant ; toutefois si la flat tax est un simple impôt proportionnel à taux fixe, l’étude de la zakat<br />

montre que cette dernière se présente comme un véritable système fiscal (que nous noterons : SFZ)<br />

offrant une plus large assiette d’imposition à plusieurs taux fixes, et qui présente la particularité de<br />

se prononcer aussi sur l’allocation des revenus à redistribuer. En effet si la flat tax est appliquée à<br />

taux fixe pour tous les revenus ; le taux de la zakat, tout en étant constant, varie selon les catégories<br />

imposables.<br />

Vu sous cet angle, le système fiscal zakataire permet de résoudre la question de la<br />

répartition du revenu d'une société entre ses membres aussi bien sur les plans positifs (la manière<br />

dont se fait la répartition dans la société) et normatif (selon une répartition équitable). De prime<br />

abord, les arguments en défaveur de la flat tax sont donc immédiatement levés par le système fiscal<br />

zakataire : en effet le seuil minimal d’imposition existe dans le cadre du système SFZ ; c’est la<br />

notion de Nissab qui se présente comme une échelle de standard préétablie d’évaluation de la<br />

richesse ; au delà de ce seuil, personne n’est exempté du prélèvement zakataire, et les fonds placés<br />

à l’étranger sont soumis au même titre que les fonds nationaux à l’imposition. La zakat en tant<br />

qu’obligation d’ordre religieux se donne donc pour but final d’établir un rapport matériel entre<br />

l’individu et la société, et un rapport spirituel entre l’individu et le créateur ; ce qui nous permet<br />

d’écrire :<br />

Système zakataire = Rapport matériel (I/S) + Rapport spirituel (I/C) (1)<br />

Avec : I/S Individu/Société et I/C Individu/Créateur<br />

45


Vers une économie zakat solidaire Décroissance de la pauvreté vs croissance économique ________________________________________________<br />

La relation montre que le système fiscal zakataire peut donc être appliqué comme un<br />

système fiscal positif, avec cependant une dimension spirituelle ; la prise en compte du coté<br />

spirituel aurait pour conséquence l’atteinte de deux bienfaits : l’un temporel positif et l’autre<br />

spirituel. La relation place donc l’homme dans le contexte le plus général et qui consiste en la prise<br />

en compte et de l’aspect matériel et de l’aspect spirituel.<br />

L’introduction concernant la flat tax avait montré qu’il était possible de se rapprocher de<br />

modèles fiscaux pouvant être efficaces sans pour cela grever l’activité économique par une<br />

imposition excessive. La proposition d’un système fiscal basé sur la zakat s’inscrit donc dans le<br />

cadre de la question d’une réforme fiscale qui chercherait à maximiser les résultats obtenus dans le<br />

cadre d’une imposition du type flat tax, et en même temps à modifier l’imposition à taux variable et<br />

progressive de l’économie positive.<br />

3.2 Principes fondamentaux du système zakataire<br />

Le système fiscal zakataire de collecte- redistribution des richesses est en soi un système<br />

très original 39 , qu’il ne faudra pas confondre avec l’impôt 40 usuel auquel il s’apparente 41 sur<br />

certains aspects, car il tire sa particularité des points suivants :<br />

- C’est un système autonome, dynamique qui s’impose comme un budget préalablement<br />

affecté ayant une finalité sociale (transferts sociaux) en première phase, puis socio-économique en<br />

seconde phase, pour en finalité se transformer en un système socio-économique global générant des<br />

recettes à partir de sa propre distribution ; en effet le système est conçu de manière à rendre les<br />

pauvres d’aujourd’hui contribuables de demain.<br />

- Le système fiscal zakataire se base sur une variété de taux d’imposition et une assiette<br />

d’imposition très large. Un niveau de richesse fixe (équivalent à une franchise fiscale) est établi<br />

pour un niveau de minimum vital (ou de minimum aisance) appelé Nissab ; niveau à partir duquel<br />

sans distinction il est fait application du taux de zakat relatif à la matière imposable en question.<br />

- La zakat se présente comme un système de redistribution qui peut utiliser avec aisance les<br />

combinaisons monnaie-nature ; en effet et pour le cheptel ou les céréales (et autres denrées<br />

agricoles), on peut redistribuer les produits au titre de la zakat 42 soit en équivalent monnaie ou en<br />

nature. Notons que la redistribution en nature permet de limiter l’émission de papier monnaie, donc<br />

de lutter efficacement contre l’inflation. Il est probant de faire remarquer que Malek Bennabi 43<br />

disait qu’il ne fallait pas partir d’un système existant, à l’exemple du système capitaliste, et<br />

d’essayer de lui donner une coloration islamique ; bien au contraire, l’originalité réside dans la<br />

recherche d’une voie indépendante qui ne se baserait pas uniquement sur le principe de la<br />

fructification du seul capital comme paramètre fondamental.<br />

3.3 Nature des taux zakataires<br />

Comparativement aux systèmes conventionnels, les types de prélèvements fiscaux du<br />

système zakataire avec leurs taux d’imposition respectifs peuvent être classés en quatre types de<br />

prélèvements : proportionnel, progressif et dégressif. A chaque prélèvement correspond un taux ou<br />

des taux de même nature. Par rapport à ces alternatives, le code fiscal zakataire ne tranche pas en<br />

faveur d’un seul choix. Au contraire il est possible d’établir les variantes suivantes :<br />

Le prélèvement proportionnel à taux unique : ce taux est le même pour la monnaie, l’or et<br />

l’argent et les biens du commerce, soit 2.5%.<br />

Le prélèvement proportionnel à trois taux, applicable aux produits agricoles : 10% lorsque<br />

l’irrigation est naturelle (par la pluie par exemple), 5% dans le cas inverse (irrigation<br />

mécanisée) et 7.5% lorsque l’irrigation est faite de manière mixte (naturelle puis complétée<br />

par l’irrigation mécanique).<br />

Le prélèvement par tranche aux taux variables applicables au cheptel. Si l’on considère<br />

le cas où les animaux sont considérés individuellement: pour chaque catégorie<br />

d’animaux il est déterminé une série de tranches en correspondance avec le nombre à<br />

46


_________________________________________________________________________ _________________________________________<br />

_________________ <strong>El</strong>-Bahith Review <strong>14</strong>/20<strong>14</strong><br />

prélever, l’âge et le sexe de ces derniers. Trois tableaux résument toutes ces données ;<br />

l’un pour les camelins, l’autre pour les bovins et le troisième pour les ovins. En fait ce<br />

type de prélèvement peut être réduit à un prélèvement proportionnel à taux unique dans<br />

le cadre d’une estimation globale (cas macro-économique) ; en effet nous avons put<br />

résumer chaque tableau sous forme d’une relation linéaire dont les pentes représentent<br />

respectivement ; un taux unique de 1% pour les ovins, un taux unique de 2.5% pour les<br />

camelins et un taux unique de 3.3% pour les bovins.<br />

Le prélèvement négatif : ce prélèvement qui date de peu de temps est lié à la politique<br />

sociale de l’état moderne ; il vise à imposer à l’état un prélèvement en faveur des détenteurs<br />

de revenus déficitaires par rapport à un seuil déterminé ; d’où le terme d’impôt négatif. Il<br />

existe une grande similitude entre ce système et la zakat notamment du fait de l’existence<br />

d’un seuil qui est équivalent dans le système zakataire au Nissab. Ainsi la zakat à<br />

fonctionné et à été conçue, dès les débuts de son application, en tant que système de<br />

transferts sociaux 44 .<br />

Le système zakataire qui est un système simple dans ses principes, complexe par ses<br />

implications, comprend une assiette, la liquidation et le recouvrement qui est la collecte.<br />

En ce qui concerne la base de taxation du SFZ, elle doit être définie par l’assujetti d’une<br />

part, qui est le donateur de la zakat et d’autre part par la matière imposable qui représente tous les<br />

biens 45 soumis à la zakat. La liquidation dans le SFZ peut être effectuée après avoir vérifié que les<br />

conditions d’application de la zakat sont réunies ceci d’une part, d’autre part il faudrait déterminer<br />

les montants soumis à l’imposition ; l’application des taux légaux permettent d’obtenir en finalité<br />

le montant total du prélèvement. Le recouvrement est réalisé en utilisant tous les moyens<br />

disponibles et qui ne diffèrent pas du recouvrement de l’impot usuel.<br />

4. Formalisation pour un système de zakat solidaire<br />

Le système de redistribution décrit par le coran, dans la sourate IX (Al-Tawba)-verset 60, se<br />

présente comme un système possédant la particularité de fonctionner comme un budget pré-affecté<br />

selon des rubriques désignés par le coran 46 :[Quant à l’aumône 47 , elle est destinée aux pauvres, aux<br />

miséreux, aux agents qui la perçoivent 48 , à ceux dont les cœurs se sont ralliés à la foi, aux esclaves<br />

en vue de leur affranchissement, aux endettés, dans la voie du Seigneur et aux voyageurs. C’est une<br />

obligation 49 Divine, Dieu est le mieux informé et le plus Sage’’ 50 ].<br />

Comme à chaque catégorie décrite dans le verset, doit être affectée une part bien déterminée<br />

da la zakat, nous nous proposons ici de procéder à une mise en rubriques des différentes<br />

catégories soit :<br />

4.1.1 Première transformation : mise en rubriques du verset<br />

1. Rubrique I : pour les pauvres.<br />

2. Rubrique II : les miséreux.<br />

3. Rubrique III : aux agents qui la perçoivent (employés collecteurs de la zakat).<br />

4. Rubrique IV : ceux dont les cœurs sont ralliés à la foi (nouveaux convertis à l’islam).<br />

5. Rubrique V : aux esclaves en vue de leur affranchissement.<br />

6. Rubrique VI : aux endettés.<br />

7. Rubrique VII : dans la voie du seigneur 51 .<br />

8. Rubrique VIII : aux voyageurs (dans le besoin).<br />

9. C’est une obligation Divine, Dieu est le mieux informé et le plus Sage.<br />

L’examen des rubriques montre, pour certaines, que si elles sont relatives à des catégories<br />

différentes, elles visent cependant à atteindre un même objectif. A titre d’exemple, la prise en<br />

charge des pauvres et miséreux relève de la solidarité sociale ; ainsi les rubriques peuvent être<br />

regroupées par objectif similaire, soit donc aussi en allocation similaires.<br />

47


Vers une économie zakat solidaire Décroissance de la pauvreté vs croissance économique ________________________________________________<br />

4.1.2 Deuxième transformation : regroupement des rubriques en allocations similaires<br />

1. Rubrique I+II : solidarité sociale (pauvres+miséreux).<br />

2. Rubrique III : rétribution des collecteurs de la zakat (gestion de la zakat).<br />

3. Rubrique IV+V+VI : financement de la paix sociale.<br />

4. Rubrique VII : financement des investissements économiques dont les revenus profitent à<br />

l’islam et à l’Oumma islamique en général.<br />

5. Rubrique VIII : entraide internationale (le voyageur dans le besoin) qui peut être<br />

considéré aussi comme un financement de la paix sociale.<br />

.On peut alors remarquer que les rubriques, qui sont en fait des transferts catégorisés de la<br />

zakat collectée, vont se regrouper en trois groupes principaux : les transferts sociaux, que l’on peut<br />

noter (TS) ; les transferts effectués au titre des investissements économiques, que l’on peut noter<br />

(TE) ; les transferts au titre de la paix sociale qui se composent des rubriques IV, V, VI et VIII,<br />

que l’on peut noter (TSS). Un endettement insupportable, un voyageur dans la détresse ou un<br />

nouveau converti dans le besoin sont autant de causes d’instabilité sociale, préjudiciable à une<br />

bonne croissance économique ; c’est pour atteindre une stabilité sociale et par voie de conséquence<br />

une confiance accrue pour les capitaux investis que les transferts effectués au titre de la paix<br />

sociale sont effectués.<br />

En prenant en compte les transferts effectués au titre de la rémunération des services de<br />

gestion, rubrique III, que l’on notera (RS) ; la zakat totale collectée et qui doit être redistribuée<br />

selon les transferts que nous venons de définir, s’écrirait alors :<br />

ZC = TS + TE + TSS + RS<br />

A titre d’exemple ; certains transferts, tels que les transferts sociaux, vont être dépendant<br />

du temps en raison du fait qu’ils concernent particulièrement les pauvres et les nécessiteux, cette<br />

catégorie sociale étant appelée à diminuer ou augmenter selon l’efficacité de la redistribution. Dans<br />

le même ordre d’idées, les transferts au titre des investissements économiques vont dépendre du<br />

temps, puisque leur volume contiendra les reliquats excédentaires des transferts sociaux ; moins il y<br />

aura de pauvres et plus les transferts au titre de l’investissement économique seront conséquents.<br />

Pour ce qui est de la rétribution des collecteurs de la zakat ou (RS) ; c’est un taux constant qui est<br />

prélevé de la collecte totale. Enfin, les transferts au titre de la paix sociale TSS, ne dépendant pas<br />

du temps ; un taux constant sur la collecte totale peut leur être alloué.<br />

Si nous considérons que le nombre de pauvres et nécessiteux est égal à P à un instant t<br />

donné ; les transferts qui leurs sont alloués prioritairement doivent, avec le temps, concrétiser deux<br />

objectifs : en premier lieu, faire tendre la pauvreté vers zéro, et en second lieu, rendre les pauvres<br />

d’hier donateurs de la zakat de demain. En définitif, les transferts sociaux vont être une fonction<br />

qui dépendra du nombre de pauvres et du temps ; si nous notons F cette fonction, nous traduirons la<br />

dépendance du nombre de pauvres P et du temps t par : F(t, p).<br />

Concernant les transferts pour rétribution des services (rubrique III, gestion de la zakat) ;<br />

ces transferts étant destiné à rétribuer les fonctionnaires chargés de la collecte et la redistribution de<br />

la zakat ; ils doivent être minimisés pour permettre à la frange pauvre de profiter au maximum de la<br />

collecte de la zakat ; ils seront donc considérés comme une charge fixe qui est généralement prise<br />

égale à 1/8 de la collecte zakataire totale ; on peut noter ce type de transfert par C.<br />

Les transferts pour financer la paix sociale ; rubrique IV+V+VI+ VIII ; ces transferts<br />

permettent de sauvegarder la paix sociale en finançant des besoins sociaux temporaires qui<br />

touchent une frange limitée de la société ou un élément de cette société ; ces transferts son<br />

effectués sous forme de prélèvement fixe, constants et peuvent être noté par K.<br />

La rubrique VII ; relative à l’investissement dont l’utilité revient à l’ensemble de la<br />

population ne peut recevoir de transferts que lorsque, comme le montre l’ordre fixé par le verset,<br />

48


_________________________________________________________________________ _________________________________________<br />

_________________ <strong>El</strong>-Bahith Review <strong>14</strong>/20<strong>14</strong><br />

les rubriques I+II+III soient satisfaites ; autrement dit ce n’est que lorsque la fonction des transferts<br />

sociaux F(t, p) est minimale que les excédents dégagés peuvent être investis. En conséquence, les<br />

transferts économiques vont dépendre eux aussi du temps et du nombre de pauvres ; moins il y<br />

aurait de pauvres et plus les excédents transférés seront conséquents. Les transferts économiques<br />

peuvent donc être considérés et de manière analogue à F(t, p) comme une fonction économique<br />

G(t, p).<br />

Remarques et hypothèse :<br />

Les fonctions F(t, p) et G(t, p) ne pourront croitre et décroitre de manière optimale que sous<br />

les conditions et hypothèses suivantes :<br />

a. La collecte reflète réellement le volume de la zakat disponible au niveau des donateurs<br />

b. Existence d’une structure adéquate pour la collecte-distribution de la zakat<br />

c. La zakat est un acte obligatoire, sous contrôle de l’état<br />

F(t, p) et G(t, p) devront croître inversement dans le cas d’une redistribution optimale de la<br />

zakat collectée; en effet moins il ya de pauvres dans le temps, plus G(t, p) aurait tendance à croitre<br />

et inversement.<br />

La relation qui lie les différents transferts ; au titre de la solidarité sociale, au titre des<br />

transferts économiques et au titre de la rémunération des services de gestion et du financement de<br />

la paix sociale peut être écrite sous la forme :<br />

Distribution zakataire = Transferts sociaux+Transferts économiques+Rémunération des<br />

services de gestion + Financement de la paix sociale<br />

Ainsi et si l’on représente la distribution zakataire par D(t, p) ;<br />

D(t, p) = F(t, p) + G(t, p) + C + K<br />

Equation qui peut être paramétrée et pondérée ; les constante C et K réunies sous la forme<br />

C+K = Q ; l’expression générale peut être exprimée sous la forme générale :<br />

D(t, p) = αF(t, p) + βG(t, p) + Q +μ<br />

Une seule relation lie alors les transferts sociaux et les transferts économiques, transferts qui<br />

dans les politiques fiscales positives actuelles sont dissociés, comme nous l’avions développé en<br />

Supra. On peut alors énoncer le principe fondamental d’une économie basée sur la zakat, ou<br />

économie de zakat solidaire comme suit :<br />

Croissance économique et traitement des problèmes sociaux ne sont pas indépendants ; une<br />

croissance optimale ne peut être obtenue que par une décroissance optimale des problèmes sociaux.<br />

Le Coran 52 nous offre deux exemples liant la sécurité corporelle, la sécurité alimentaire et la<br />

paix sociale ; ainsi pour qu’il y ait une stabilité dans la société, la sécurité alimentaire doit être le<br />

premier facteur à assurer pour la société, en second lieu vient la sécurité de l’être et des biens.<br />

Comme dans le système zakataire c’est la zakat collectée qui est redistribuée ; si l’on note<br />

par « Zc » la zakat qui est collectée, cette dernière représentant la somme de toutes les zakat de<br />

biens soumis à la zakat (argent, or, blé etc.) affectés d’un coefficient qui est le taux légal de zakat<br />

applicable par produit; si l’on note par « X » le montant soumis à la zakat de chaque bien<br />

imposable et, « a » le taux légal qui y est appliqué, et si les biens sont au nombre de « n » ; alors on<br />

peut écrire pour la zakat totale collectée dans le temps (t) :<br />

ZC(t) = ∑ n i a i X i (t)<br />

49


Vers une économie zakat solidaire Décroissance de la pauvreté vs croissance économique ________________________________________________<br />

Deux équations fondamentales, déduites entièrement des versets coraniques permettent de<br />

gérer la collecte et redistribution de la zakat rationnellement et de manière optimale soit donc le<br />

système :<br />

Fonction collecte : ZC(t) = ∑ n i a i X i (t)<br />

Fonction distribution : D(t, p) = αF(t, p) + βG(t, p) + Q +μ<br />

Etant donné que c’est la zakat collectée qui doit être redistribuée, il vient alors D(t, p) = Zc(t)<br />

Une distribution optimale devrait entrainer une diminution de la pauvreté et une<br />

augmentation des revenus réinvestis. L’étude mathématique et l’optimisation de la fonction<br />

distribution permettrait de déterminer la distribution optimale en fonction du temps, ce qui<br />

permettrait d’assurer une inégalité sociale minimale et un équilibre 53 économique optimal.<br />

5. Applications<br />

5.1 Application historique<br />

Sous la dynastie des Omeyades ; le règne de Omar Ibn Abdelaziz, qui n’a en fait duré que<br />

deux ans et demi, a pu rehausser la nation islamique à l’apogée de son équilibre socio-économique<br />

connu auparavant sous l’égide du califat de Omar Ibn <strong>El</strong> Khatab. L’application du système<br />

zakataire par Omar Ibn Abdelaziz et comme voulu par l’Islam à travers la révélation divine; ainsi<br />

que sa réussite et l’épanouissement qui s’ensuivit ; démontre dans une large mesure que le modèle<br />

zakataire est efficient lorsque la volonté politique s’investie dans le projet et surtout que cette<br />

volonté concorde avec l’esprit de l’islam en tant que système global intégrant le spirituel, le<br />

politique et l’économique. Cet exemple historique permet non seulement de montrer mais de<br />

prouver qu’il est possible et même certain qu’en se conformant à l’esprit et à la lettre des préceptes<br />

islamiques comme réalisée au temps de Omar ; on est en droit d’atteindre les mêmes objectifs que<br />

ceux obtenus à des phases historiques autres que celles du prophète ou de ses compagnons 54 .<br />

5.2 Application contemporaine<br />

Dans le cadre de la recherche du lien qui pourrait relier la zakat à la croissance économique,<br />

celle-ci étant mesurée par le PIB, nous illustrons notre approche par quelques exemple: dans le cas<br />

du Pakistan qui a connu entre 1980 et 1992 55 un taux de croissance du PIB de l’ordre de 6% par<br />

année ; la croissance 56 de la recette de la zakat a été de 12%, pour des taux d’application relatifs à<br />

la zakat qui sont par définition constants. L’explication apparente, donnée par <strong>El</strong> Kettani 57 à cette<br />

croissance de collecte de la zakat proportionnellement à la croissance économique (mesurée par le<br />

PIB) réside dans l’effet d’accélérateur, car l’accroissement du revenu a entrainé un accroissement<br />

de la consommation et donc de l’investissement induit assujetti à la zakat, et par effet<br />

d’entrainement un accroissement de l’épargne qui lui-même serait assujetti à la zakat directement<br />

ou après être assujetti à la zakat. Selon toujours ce même auteur ; la même observation à été faite<br />

dans le cas du Yémen avec des taux de croissance de la zakat très élevés. L’analyse de la zakat peut<br />

donc être entreprise à travers le multiplicateur et l’accélérateur 58 . Ce que l’on pourrait cependant<br />

reprocher à ces expériences réside dans leur aspect localisé, ne permettant pas ainsi de tirer des<br />

conclusions globales ; seule l’application sur des échantillons assez représentatifs pourrait nous<br />

renseigner sur les modalités d’application de l’économie de zakat solidaire.<br />

50


_________________________________________________________________________ _________________________________________<br />

_________________ <strong>El</strong>-Bahith Review <strong>14</strong>/20<strong>14</strong><br />

6 -Conclusion:<br />

Les différentes politiques économiques de redistribution menées par le moyen de<br />

l’imposition conventionnelle ont aspiré à obtenir un minimum d’inégalités sociales et un maximum<br />

de stabilité économique ; plusieurs études et statistiques mondiales ont montré qu’elles ont, à ce<br />

jour, échouées ou du moins n’ont pas atteints les résultats escomptés. L’étude historique de la zakat<br />

appliquée dans un état islamique, montre que lorsque cette application s’effectue selon les règles<br />

strictes dictées par la révélation, elle avait permis dans le passé de résoudre les problèmes<br />

d’inégalités. Un formalisme mathématique tiré directement des versets Coraniques relatifs à la<br />

distribution de la zakat, montre que l’on peut élaborer une économie basée sur la zakat comme taxe<br />

constante applicable à tous les biens à partir d’un seuil (le Nissab) et une redistribution de cette<br />

même zakat collectée en fonction des priorités fixées par l’ordre du verset. La mise en application<br />

de cette économie de zakat solidaire est un moyen puissant non seulement de lutte contre la<br />

pauvreté et les inégalités sociales, mais aussi un facteur de croissance économique par la<br />

décroissance de cette même pauvreté. Ainsi nous sommes arrivés à énoncer le principe<br />

fondamental d’une économie de zakat solidaire : la croissance économique et le traitement des<br />

problèmes sociaux ne sont pas indépendants ; une croissance optimale ne peut être obtenue<br />

que par une décroissance optimale des problèmes sociaux.<br />

- Notes et références bibliographiques:<br />

1 Alain Beitone, analyse économique et historique des sociétés contemporaines, Armand Colin,<br />

2010, p.486. L’auteur expose clairement que la croissance économique, par la création de richesses<br />

qu’elle induit, doit permettre une élévation générale du niveau de vie (PIB par tête) et en cela, elle<br />

est une condition indispensable du développement. Il ajoute, que cependant la distribution des<br />

richesses ne se réalise pas toujours de manière homogène sur le plan social et des inégalités dans la<br />

distribution de ces richesses apparaissent. L’auteur ajoute en p.488 qu’un rythme élevé de<br />

croissance peut aussi entrainer des effets sociaux négatifs. La croissance économique n’est donc<br />

pas la solution idéale pour faire baisser les inégalités.<br />

2 Les inégalités de richesse sont mesurées par la différence des patrimoines des ménages ; par<br />

exemple au niveau mondial moins de 10% de la population détient 82% des richesses mondiales<br />

alors que 3% vont à 70% ; l’Europe et l’Amérique du Nord détiennent environ 67% de cette<br />

richesse ; plus de détails peuvent être obtenus sur le site www.inegalites.fr en ligne consulté le<br />

10.11.2013.<br />

3 M. Bialès, R. Leurion & J L Rivaud, économie, Berti éditions, 2008, p.350.Les auteurs montrent,<br />

que de 1945 à 1998 le taux de chômage, sauf 1945 et 1962 qui étaient des années de presque pleins<br />

emplois, n’est pas descendu en dessous de 10%.<br />

4 Cf. Landais Camille, Thomas Piketty, Emmanuel Saez, pour une révolution fiscale ; un impôt sur<br />

le revenu pour le XXI° siècle, Éd. Seuil et la république des idées, 2011.<br />

5 Cf. Samuelson & Nordhaus, économie, Éd. Economica, p.389.<br />

6 Le coefficient de Gini, définit comme un rapport de surfaces déduites de la courbe de Lorentz,<br />

varie de 0 à 1.<br />

7 Courbe de Lorentz : graphique rectangulaire avec en abscisse le pourcentage cumulé des effectifs,<br />

en déciles et en ordonnée le pourcentage cumulé des revenus. Pour mesurer les inégalités de<br />

revenus, on classe les revenus par ordre croissant, et on définit les 10% des individus ayant les<br />

revenus les plus faibles (le premier décile), les 10% suivants (le deuxième décile), etc.) . Les<br />

percentiles sont obtenus de manière similaire: le premier percentile est composé des 1% des<br />

individus ayant les revenus les plus faibles, le second percentile des 1% suivants, etc.<br />

51


Vers une économie zakat solidaire Décroissance de la pauvreté vs croissance économique ________________________________________________<br />

8 Cf .En ce sens l’ouvrage de Gérard Marie Henry, histoire de la pensée économique, Éd. Armand<br />

Colin, 2009.<br />

9 Cf. En ce sens Colliard JE & Martialoux C, une brève histoire de l’impot, la Découverte, 2007/1<br />

n°07 PP.56-65.<br />

10 Croissance économique (economic growth) est comprise dans le sens donné par Samuelson &<br />

Nordhaus, économie, Éd. Economica, 2005, p.741<br />

11<br />

Les chiffres officiels sont disponibles sur : www.teamtoenpoverty.org en ligne, consulté le<br />

11.11.2013.<br />

12 Cf. La définition qui en est donnée dans le glossaire du site en ligne www.irefeurope.org en ligne<br />

consulté le 11.11.2013.<br />

13<br />

L’impôt à taux unique était appliqué en France, au XVIII e siècle, avec le Dixième puis<br />

le Vingtième. Durant le XIX e siècle, des impôts à taux unique ont été mis en place dans la plupart<br />

des pays européens, ce sont les financements des systèmes sociaux créés après la première guerre<br />

mondiale qui obligèrent de nombreux pays à remplacer la flat tax par l’impôt progressif.<br />

<strong>14</strong> Robert E. Hall, Alvin Rabushka ; La Flat Tax, la révolution fiscale, 2009, ECAEF.<br />

15 Maxime Bernier, l’impot à taxe unique : pour un régime fiscal plus équitable et efficace, Institut<br />

économique de Montréal, 2004.<br />

16 Statistiques sur le site www.objectifliberte.fr en ligne consulté le 11.11.2013 et sur le site<br />

www.cato.org en ligne consulté le 12.11.2013 ; voir en ce sens l’article de Daniel J. Mitchell.<br />

17 Cf. Robert E H& Alvin Rabushka, Op.cit.<br />

18 Clemens Fuest, center for public economics, universite de Cologne, in la vie économique, revue<br />

de politique économique 5-2005<br />

19 Cf. Sybille Mertens, définir l’économie sociale, les cahiers de la chaire Cera, vol.2, aout 2007, p.5.<br />

20 Jean Yves Capul, l’économie et les sciences sociales de a à Z, Hatier, 2004, p.112 l’économie<br />

sociale y est définie comme le secteur de l’économie regroupant coopératives, associations et<br />

mutuelles ; ou système d’assurance basé sur l’entraide et la solidarité. C’est aussi ce que l’on<br />

appelle le tiers secteur (ni privé ni étatique).<br />

21 Cf. En ce sens l’ouvrage de référence de Charles Gide, Economie Sociale, Imp. Contant Laguerre,<br />

1905. C’est Charles Gide qui introduisit le concept de ‘’solidarisme’’.<br />

22 Nancy Neamtan, économie sociale et solidaire « l’autre mondialisation », The Carold Institute for<br />

the Advancement of Citizenship in Social Change, symposium, Langara College, Vancouver, June<br />

<strong>14</strong>-16, 2002, p.2. Pour Neamtan la rentabilité sociale s’évalue par le soutien d’une citoyenneté<br />

active, par la promotion de valeurs et d’initiatives de prises en charge individuelles et collectives.<br />

Cette rentabilité sociale en plus de l’amélioration elle peut aussi, tout comme pour le secteur privé<br />

et le secteur public traditionnels, être évaluée en fonction du nombre d’emplois créés.<br />

23 Sybille Mertens, Ibid. p.20.<br />

24 Philippe Frémeaux, Quel potentiel de développement pour l’économie sociale et solidaire,<br />

Alternatives économiques, 2012<br />

25 Defourny Jacques & Patrick Develtère, l’économie sociale au Nord et au Sud, Éd. De Boeck,<br />

Bruxelles, 1999, pp.25-50.<br />

26 Cf. Le prix Nobel de la paix Muhamad Yunus, vers un nouvel capitalisme, Éd. J C Lattès, 2008<br />

27 Samuelson & Nordhaus, Op.cit, p.388. Samuelson développe le point de vue selon lequel il n’est<br />

pas évident qu’un pays qui devient plus prospère aurait tendance à consacrer une plus large part de<br />

52


_________________________________________________________________________ _________________________________________<br />

_________________ <strong>El</strong>-Bahith Review <strong>14</strong>/20<strong>14</strong><br />

revenus à des programmes d’aide aux nécessiteux nationaux ou hors frontière ; selon Samuelson &<br />

Nordhaus cela a été loin d’être toujours le cas.<br />

28 Cf. Le prix Nobel en économie Joseph E. Stiglitz, Quand le capitalisme perd la tête, Fayard,<br />

2003, p.86<br />

29 Malek Bennabi, le musulman dans le monde de l’économie, Dar <strong>El</strong>-Fikr, Damas, 2000, p.79<br />

30 Defourny & Develtère, Op.cit, p.16<br />

31 Sybille Mertens, Op.cit, p.15 conçoit l’autonomie de gestion à la fois comme un positionnement<br />

en dehors de l’appareil de l’Etat et comme la capacité d’une organisation à ne pas être soumise au<br />

contrôle d’une autre entité. Pour la finalité de service, Mertens distingue les organisations<br />

d’économie sociale des entreprises privées capitalistes parce qu’elles affichent une finalité de<br />

service à leurs membres ou à la collectivité plutôt qu’une finalité de profit au bénéfice de leurs<br />

propriétaires.<br />

32 Philippes Frémeaux, Op.cit, p.8<br />

33 Samuelson & Nordhaus, Op.cit, p.388. Les auteurs précisent que de manière surprenante, ces<br />

questions deviennent d’autant plus pressantes que les sociétés devenaient plus riches.<br />

34 Defourny & Develtère, voir Supra, p.7<br />

35 Cf. Mabid <strong>El</strong> Jarhi, Towards an islamic macro model including zakah, IRTI, Jeddah, 1997,<br />

pp.347-376<br />

36 Cf. Hacène Benmansour, l’économie musulmane et la justice sociale, Dialogues éditions. Omar<br />

Ibn Abdelaziz (680-720) Kalife Omeyade éclairé, en l’espace de deux ans de règne, il réussit à<br />

instaurer une justice sociale exemplaire en redistribuant la zakat de manière réfléchie et<br />

conformément aux préceptes Coraniques ; la justice sociale atteint un point tel qu’il ne se trouvait<br />

plus personne a qui remettre la zakat.<br />

37 Malek Bennabi, Op.cit, p.42. Malek Bennabi ajoute que c’est à partir de cette conception que<br />

commencent les difficultés pour la pensée islamique, difficultés qui ont pour origine non pas la<br />

nature des choses en elles-mêmes, mais comment le musulman conçoit les choses.<br />

38 Notons que des initiatives en matière d’organisation et de gestion e la collecte distribution de la<br />

zakat sont en cours en Algérie, notamment un projet de loi d’application de la zakat comme un<br />

système organisé et sous autorité de l’état a été proposé par le Dr. Fares Mesdour.<br />

39 Cf. Gafouri A H, islam et économie, Éd. Al Bouraq, 2000, p.<strong>14</strong>7. Gafouri fait une distinction<br />

nette entre la répartition de la richesse dans la théorie capitaliste et la théorie islamique ; si pour la<br />

première l’individu est un simple agent mis au service de la production, comme tout autre moyen<br />

de production, et reçoit de ce fait, la part qui lui revient en sa qualité de participant au processus,<br />

au contraire dans la seconde l’homme est considéré non comme un moyen mais comme une finalité.<br />

40 En ce sens se reporter à : Ghazi Aniba, la zakat et l’impot étude comparative, Éd. Dar Ihya <strong>El</strong><br />

Ouloum, Beyrouth, 1999.<br />

41 Cf. Youala A, IIRF, BID, Jeddah, 1998, pp.357- 407.<br />

42 On peut se référer avec utilité à l’ouvrage de synthèse : Yousef Karadaoui, Fikh Ez zakat, <strong>El</strong><br />

Risalah, 2000.<br />

43 Malek Bennabi, Op.cit, p.10.<br />

44 Voir en ce sens l’ouvrage publié par la BID, Zakat & Wakf, partie réservée à Youala Ali, en<br />

page.59.<br />

45 Cf. Qaradaoui Youssef, fikh Ez-Zakat, Tome 1&2, Éd. <strong>El</strong> Risalah, Liban, 2000, p.123. Biens est<br />

pris dans le sens que lui donne la langue arabe ; c’est du point de vue étymologique tout ce que<br />

l’être humain désire utiliser ou posséder. Selon Bremond & Geledan, (1981) reprenant la définition<br />

53


Vers une économie zakat solidaire Décroissance de la pauvreté vs croissance économique ________________________________________________<br />

de l’INSEE, les biens sont des objets physiques sur lesquels des droits de propriété peuvent être<br />

établis ; ils sont demandés pour satisfaire les besoins des ménages. Chaltut, Cf. (Chaltut, 1999,<br />

p.129) abonde aussi dans le même sens et considère que le mot choisi par le Coran pour désigner<br />

les choses qui sont soumises à la zakat est celui de ‘’biens’’. Ceux-ci englobent : l’argent liquide, le<br />

bétail, les céréales, en somme tout ce que l’homme possède pour subvenir à ses besoins et en<br />

exploiter les avantages. L’auteur cite les versets justifiants une telle approche [Prélève de leurs<br />

biens une Sadaqah (zakat) par laquelle tu les purifies et les bénis].Cor. SIXX, V.133 et aussi le<br />

verset : [Ceux qui dépensent leurs biens dans le sentier de Dieu].Cor SII, V.261.<br />

46 Coran ; At-Tawba : verset 60<br />

47 Aumône ; çadaqah (Sadaquah) dans le texte Coranique en arabe, seulement la sourate Al-Tawba<br />

étant de la révélation de Médine, qui est une législation (Tashri’ii de Sharia), la Sadaqah n’est pas<br />

une aumône bénévole, mais est équivalente à la zakat, c’est donc aussi une obligation juridique. Cf.<br />

Malek Chebel, p.194 en Notes.<br />

48 Dans le texte Coranique en arabe ; Al-‘amilin. Cf. Malek Chebel, p.194 en Notes.<br />

49 Dans le texte Coranique en arabe ; Farida. Cf. Malek Chebel, p.194 en Notes.<br />

50 Traduction. Malek Chebel, le Coran nouvelle traduction, Éd. Fayard, 2009, p.185<br />

51 Cf. Chaltut Mahmoud, Islam dogme et législation, Éd. Al Bouraq, Liban, 1999. Chaltut y<br />

développe le fait que dans la voie de Dieu est citée en 7° position et ouvre la voie, après<br />

satisfaction des catégories sociales précédentes, à l’Ijtihad (effort d’interprétation) et dans ce cadre<br />

peuvent être conçus des projets d’utilités publiques, tels que les hôpitaux, les écoles, les habitations<br />

à caractère social et l’investissement productif.<br />

52 Coran ; 16 :112 [et Allah propose en parabole une ville : elle était en sécurité, tranquille ; sa part<br />

de nourriture lui venait de partout en abondance. Puis elle se montra ingrate aux bienfaits d’Allah.<br />

Allah lui fit alors gouter la violence de la faim et de la peur (en punition) de ce qu’ils faisaient] et<br />

Coran 106 : 4[qui les a nourris contre la faim et rassurés de la crainte !]. La sécurité alimentaire est<br />

mise en exergue dans les deux versets.<br />

53 Gafouri A H, Op.cit, p.172. Gafouri traite du principe de l’équilibre en économie islamique,<br />

comme étant le principe qui octroie à chaque secteur de l’activité économique les ressources qui lui<br />

sont nécessaires,- ni plus ni moins-, mais dans une mesure qui ne soit ni prodigue, ni parcimonieuse.<br />

Ainsi, selon toujours Gafouri, ce principe est d’inspiration Coranique, Cf. en ce sens le Coran<br />

sourate XXV, V.67 qui, selon la traduction de Malek Chebel, p.366, donne « Et ceux qui, lorsqu’ils<br />

font des dépenses, ne se montrent ni prodigues ni avares, mais se tiennent juste au milieu »<br />

54 Youala A, Op.cit, p.116<br />

55 Cf. Rapport de l’observatoire de la compétitivité de l’économie marocaine pour 1994 Royaume<br />

du Maroc, Ministère du commerce et de l’industrie, p.6<br />

56 Parviz Ahmed, la perception de la zakat au Pakistan, Ed IIRF et de la BID, Jeddah, 1995, p.746<br />

57 Voir en ce sens l’ouvrage publié par la BIID, Zakat & Wakf, partie réservée à Omar <strong>El</strong> Kettani,<br />

en page190.<br />

58 <strong>El</strong> Kettani, Op.cit.p.190.<br />

54


_________________________________________________________________________ _________________________________________<br />

_________________ <strong>El</strong>-Bahith Review <strong>14</strong>/20<strong>14</strong><br />

Performance des PME Algériennes : évaluation par l’approche FDH<br />

Performance of <strong>Algeria</strong>n SME: evaluation by the FDH approach<br />

(<br />

Ali Nabil BELOUARD *<br />

Université M’hamed Bouguara Boumerdès, Algérie<br />

Résumé : L’objet de ce papier est d’appliquer l’analyse de frontière non paramétrique pour<br />

évaluer la performance des PME privées Algériennes. L'intérêt que représente une bonne mesure<br />

de performance des entreprises, c’est d’avoir un bon repère (benchmark). Pour cela, il nous semble<br />

important et utile de présenter une approche d’évaluation appropriée à la construction du<br />

Benchmarking, et de l’illustrer à travers une application sur un échantillon de PME Algériennes<br />

afin d’évaluer convenablement leur performance.<br />

Mots clés : Performance des entreprises, PME Algériennes, Méthode non paramétrique.<br />

Jel Classification Codes : C61, C67, D24.<br />

Abstract: This paper aims to apply the nonparametric frontier analysis to evaluate the<br />

performance of the <strong>Algeria</strong>n private SMS. The interest of a good measure of firm performance is to<br />

have a good reference (benchmark). For that, it seems important and useful to present an<br />

appropriate approach to construct the Benchmarking, and to illustrate it through an application<br />

upon a sample of <strong>Algeria</strong>n SMS’s in order to evaluate suitably their performance.<br />

Keywords: Firm performance, <strong>Algeria</strong>n SMS, nonparametric method.<br />

Jel Classification Codes : C61, C67, D24.<br />

)<br />

I- Introduction :<br />

Le but de cet article est double. Le premier consiste à présenter la notion de l’efficacité<br />

économique et ses différentes composantes présentées par la littérature économique spécialisée et<br />

de montrer et le second est d’introduire une méthodologie appropriée pour mesurer l’efficacité, et<br />

de tenter par la suite de mettre en œuvre cette approche dite de frontière de meilleure pratique sur<br />

un échantillon de PME algériennes afin d’estimer leur degré d’efficacité.<br />

Il est clair que la notion d’efficacité économique intéresse plusieurs parties prenantes dans<br />

la vie économique, tels que les actionnaires, les dirigeants, les analystes financiers, ainsi que les<br />

académiciens. Ce souci montre l’importance du concept, et le caractère de prédilection accordé par<br />

les chercheurs en sciences gestion. D’où il est important d’essayer de présenter quelques<br />

éclaircissement de certaines notions, puis de présenter et d’appliquer une méthodologie de mesure<br />

qui s’accorde parfaitement avec le concept en considération, et ce sur des données d’un échantillon<br />

de PME algériennes.<br />

Ce papier est composé de deux parties. La première expose brièvement l’aspect théorique<br />

de l’efficacité, elle définit d’abord l’efficacité, puis elle présente une démarche analytique basée sur<br />

la méthode FDH , souvent utilisée par les chercheurs, afin d’estimer le niveau d’efficacité des<br />

unités de décision ; alors que la seconde partie a pour objet d’illustrer cette méthodologie sur un<br />

échantillon de PME algériennes afin d’évaluer leur score d’efficacité, relative, de chaque PME.<br />

II - Définition de l’efficacité:<br />

Cette partie présente sommairement les principales définitions des concepts liés à la<br />

performance (1) productive, proposées par la littérature économique.<br />

____________________<br />

eMail : (*) : Belouard_na@yahoo.fr<br />

55


Performance des PME Algériennes : évaluation par l’approche FDH ___________________________________________________________________<br />

__<br />

Selon la théorie microéconomique standard, la firme est souvent décrite par une fonction de<br />

production qui transforme des inputs en outputs, avec pour but de créer la valeur. En effet, les<br />

inputs sont considérés comme des ressources rares (2) valables à d’autres utilisations alternatives. La<br />

quantité de n'importe quel input non utilisé peut être employé pour produire plus du même output<br />

ou de produire d’un autre output. L’un des principaux objectifs assignés à une firme est l'utilisation<br />

efficace des ressources.<br />

II.1- Efficacité<br />

Le concept d’efficacité technique trouve son origine dans les travaux théoriques<br />

fondamentaux portants sur l’utilisation des ressources par les entreprises : travaux de Debreu<br />

(1951) (3) sur le coefficient d’utilisations des ressources, de Koopmans (1951) (4) sur l’allocation<br />

efficace des ressources, et de Farrell (1957) qui a proposé, dans son séminal article sur l’efficacité<br />

productive (5) , une approche de mesure de l’efficacité technique basée sur l’estimation de la<br />

frontière empirique de la meilleure pratique, à partir d’un ensemble d’observations.<br />

Une entreprise est dite être techniquement efficace si :<br />

- à partir d’un panier d'inputs qu'elle emploie, elle produit le maximum d'outputs possible ou;<br />

- Pour produire une quantité donnée d'outputs elle utilise le minimum d'inputs possibles.<br />

La mesure du niveau d'efficacité technique d'une entreprise permet donc de cerner si cette<br />

dernière peut accroître sa production sans pour autant consommer plus d’inputs, ou de diminuer<br />

l'utilisation d'au moins un input tout en conservant le même niveau de production.<br />

Autrement dit, une entreprise est techniquement efficace si elle s’opère sur la frontière de<br />

production qui représente le maximum d’output possible pour un niveau donné d’input.<br />

La figure n°1 illustre le concept d'efficacité technique dans le cas d'une fonction de<br />

production simple (un seul input x et un seul output y). Tel qu'il a été mentionné précédemment,<br />

une firme est dite techniquement efficace si elle produit le maximum d’output à partir des quantités<br />

d'input utilisées. La fonction de production f(x) définie les combinaisons de tout les points<br />

efficaces. Les points « A » et « B » sont techniquement efficaces puisqu’ils se situent directement<br />

sur la courbe de frontière de la fonction de production, et les points au dessous de la frontière tel le<br />

point « C », sont techniquement inefficace, car une meilleure utilisation des inputs permettrait d'en<br />

diminuer les quantités ou d'obtenir un meilleur output. Ainsi, le producteur situant au niveau de<br />

production « C » aurait la possibilité de diminuer la quantité d'input utilisée sans pour autant<br />

réduire le niveau d'output produit (y a ), ou d'augmenter l'output en utilisant mieux les ressources<br />

(y b ).<br />

Donc, le problème qui se pose afin d’évaluer la performance d’une unité de décision, c’est<br />

de définir une frontière par rapport à laquelle le score de l’efficacité sera calculé. La littérature<br />

spécialisée a proposé plusieurs techniques afin de construire la frontière qui servira comme<br />

référence de comparaison. Dans la suite de cet article, nous allons introduire une méthodologie de<br />

type non-paramétrique plus robuste, il s’agit de la méthode FDH .<br />

III - Mesure de l’efficacité :<br />

La littérature spécialisée a proposé plusieurs approches afin de définir la frontière et<br />

subséquemment l’efficacité technique ; ces approches peuvent être classées en deux catégories :<br />

l’une est paramétrique et l’autre est non paramétrique, c’est cette dernière qui nous importe plus et<br />

que nous allons appliquer pour estimer l’efficacité d’un échantillon de PME algériennes.<br />

III.1- Approche non paramétrique :<br />

La principale distinction entre cette approche et l’approche paramétrique, est que la<br />

première relâche seulement l’hypothèse relative à la forme de fonctionnelle. D’où le nom nonparamétrique.<br />

Cette approche regroupe deux ensembles de méthodes : la méthode Free Disposal<br />

56


_________________________________________________________________________ _________________________________________<br />

_________________ <strong>El</strong>-Bahith Review <strong>14</strong>/20<strong>14</strong><br />

Hull ( FDH ) (6) et la méthode Data Envlopment Analysis (DEA) (7) , on s’intéresse ici uniquement à la<br />

première méthode considérée comme plus robuste et moins restrictives vis-à-vis des postulats de<br />

modélisation de la frontière que la seconde.<br />

Les deux méthodes utilisent les techniques de programmations mathématiques pour<br />

construire la frontière et pour calculer les scores de l’efficacité technique, et la différence réside<br />

dans la propriété de convexité relâchée par la méthode FDH .<br />

III.2- Méthode FDH<br />

La méthode Free Disposal Hull a été introduite par Tulkens. Celle-ci est une méthode non<br />

paramétrique différente des autres méthodes non paramétriques, par le délaissement de l’hypothèse<br />

de convexité exigée par les autres méthodes. La méthode FDH est considérée comme une version<br />

plus générale du modèle DEA puisqu’elle repose seulement sur l’hypothèse de non convexité de<br />

l’ensemble de production.<br />

Dans toutes les études empiriques de l'efficacité productive, le choix de la technologie de<br />

référence joue un rôle crucial dans l’analyse de l’efficacité.<br />

La frontière de l’ensemble des possibilités de production est utilisée pour évaluer<br />

l’efficacité des activités de production observées. Dans de nombreux cas, les résultats obtenus sont<br />

en effet très sensibles aux spécificités définissant la frontière.<br />

La théorie économique associe à toute activité productive un ensemble de production<br />

représenté par une frontière, celle-ci est généralement inconnue. Par conséquent, l'analyste de<br />

l'efficacité doit construire la référence de cet ensemble de production dont il a besoin pour calculer<br />

le score de l’efficacité.<br />

III.3- Calcul des mesures d'efficacité<br />

Lorsqu’on suppose que la référence de l’ensemble de production est de type FDH , le calcul<br />

des mesures d'efficacité nécessite alors, une formulation de programmation mathématique, pour le<br />

calcul de l'efficacité, qui s'applique avec les technologies de type FDH .<br />

k k<br />

Étant donné l’ensemble de production Y0 x , y /<br />

k 1,..., n<br />

de n combinaisons de<br />

k<br />

productions observées pour une entreprise donnée ou plusieurs entreprises différentes, où x est un<br />

k<br />

vecteur non négatif, de dimensions I , des quantités d’inputs utilisées et y est vecteur non négatif,<br />

de dimensions J , des quantités d’outputs, les mesures de l'efficacité radial par rapport à la<br />

référence technologie Y<br />

FDH<br />

, s’obtient par la résolution du programme mathématique. Le degré de<br />

k<br />

l’efficacité technique orientée input de l’observation (entreprise) k est la valeur qui est la<br />

solution optimale du programme de programmation linéaire (problème P1) suivant (8) :<br />

k<br />

Min <br />

k h<br />

<br />

, , h1,...,<br />

n<br />

<br />

<br />

<br />

k k n h h<br />

s.<br />

c : xi<br />

<br />

x 0, i 1,..., I,<br />

h1<br />

i<br />

<br />

n h h k<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

y y , j 1,..., J,<br />

P1<br />

h1<br />

j j<br />

k h<br />

, 0, h 1,..., n,<br />

<br />

n h<br />

1<br />

h1<br />

<br />

h<br />

0,1 ,<br />

h 1,...,<br />

n,<br />

Ce programme est celui la méthode DEA augmenté par deux contraintes supplémentaires<br />

(les deux dernières), ainsi on obtient un programme de la méthode FDH.<br />

Les mesures de l’efficacité radiale sont ainsi obtenues, par rapport à l’ensemble de<br />

référence Y FDH<br />

, via la résolution du P 1.<br />

57


Performance des PME Algériennes : évaluation par l’approche FDH ___________________________________________________________________<br />

__<br />

En pratique, le modèle FDH est calculé par une procédure de comparaison simple qui<br />

s’élève à un algorithme d’énumération complet. Cette procédure est expliquée ci-après.<br />

k k<br />

Pour une entreprise sous évaluation, soit l’entreprise k représentée par x , y , dans une<br />

première étape, on lui associée l’ensemble D i<br />

kcontenant les indices d’un sous ensemble<br />

d’observations qui domine en input l’observation k ; ainsi que l’indice de l’observation elle-<br />

h h<br />

h k<br />

x , y Y<br />

tel que x x , i 1,<br />

,<br />

I,<br />

avec<br />

même k ; c'est-à-dire, un sous ensemble des vecteurs <br />

0<br />

au moins une inégalité stricte pour i et<br />

y<br />

k<br />

y , j 1, J .<br />

h<br />

j j<br />

,<br />

k<br />

La solution optimale <br />

du problème de programmation linéaire P 1 est donnée par :<br />

d<br />

k <br />

x <br />

i<br />

Min Max<br />

<br />

i<br />

dD<br />

k<br />

i1,...,<br />

I k<br />

xi<br />

<br />

IV - Données et résultats :<br />

Pour illustrer le principe de la méthode FDH définit ci-haut, une application, afin d’estimer<br />

l’efficacité technique, sur un échantillon des PME privées Algériennes est réalisée.<br />

IV.1- Données<br />

Notre échantillon est composé de 265 entreprises privées Algériennes de type PME. Les<br />

données de celles-ci sont de type transversal relatif à une seule année.<br />

Les données de ses entreprises sont tirées du Bulletin <strong>Of</strong>ficiel des Annonces Légales<br />

(B.O.A.L) publié par le Centre National du Registre du Commerce. Il s’agit des BOAL relatif à la<br />

43 ème année (9) .<br />

Les inputs et output, retenus pour décrire l’activité productive des PME analysées, sont<br />

présentés ci-après.<br />

Un seul output : chiffre d’affaires : O 1 .<br />

Trois inputs : le premier représente la masse salariale (Input 1 ) de l’entreprise, le second est le<br />

stock du capital (Input 2 ) le troisième est la consommation intermédiaire(Input 3 ).<br />

Les entreprises, de notre échantillon, utilisent ces trois inputs pour produire un seul output<br />

(chiffre d’affaires). Certaines entreprises utilisent les inputs d’une manière efficace pour produire<br />

l’output, tandis que d’autres utilisent les inputs d’une manière inefficace pour produire l’output. De<br />

quel degré d’efficacité ces entreprises utilisent les inputs dans la production.<br />

Les statistiques descriptives des variables en format logarithmique, utilisées dans le modèle<br />

FDH, sont exposées dans la table n°1.<br />

IV.2- Méthodologie et résultats<br />

La méthodologie adoptée pour évaluer l’efficacité technique orientée input est la<br />

méthode FDH . Pour ce faire, nous résolvons pour chaque entreprise le programme linéaire<br />

suivant :<br />

k<br />

Min <br />

k h<br />

<br />

<br />

, , h1,...,<br />

256<br />

<br />

k k 256 h h<br />

s.<br />

c : x <br />

<br />

x 0,<br />

i 1,<br />

..., 3,<br />

i h1<br />

i<br />

256<br />

<br />

h h k<br />

P<br />

<br />

<br />

<br />

y y , j 1,<br />

..., 1,<br />

h1<br />

j j<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

k h<br />

, <br />

<br />

256<br />

h1<br />

<br />

0,<br />

h<br />

1<br />

,<br />

h<br />

0,<br />

1<br />

h 1,...,<br />

256,<br />

h 1,...,<br />

256,<br />

i<br />

i<br />

n°2.<br />

Les résultats des estimations des scores d’efficacité individuelle sont résumés dans la figure<br />

58


_________________________________________________________________________ _________________________________________<br />

_________________ <strong>El</strong>-Bahith Review <strong>14</strong>/20<strong>14</strong><br />

La distribution des scores d’efficacité technique individuelle orientée input montre que le<br />

score est inferieure à l’unité et ce pour la plupart des PME (210 PME) signifiant la présence<br />

d’inefficacité, synonyme de gaspillage i.e., utilisation inefficace des ressources, alors que<br />

seulement 55 PME ont un score de l’efficacité égal à l’unité. Ce résultat était attendu car la<br />

méthode FDH attribue plus le score de l’unité, contrairement à d’autres méthodes. Comme le<br />

montre cette figure, 55 PME ont un degré de l’efficacité en input égal à l’utilité signifiant qu’elles<br />

utilisent d’une manière optimales leurs inputs dans le processus productif alors que le reste des<br />

PME, à savoir, 210 PME ont un score d’efficacité inferieure à l’unité traduisant une situation<br />

d’inefficacité, i.e., qu’elles ne se situent pas sur la frontière de meilleure pratique ; par exemple,<br />

<br />

0.8 implique que 20% de l’input actuel est une ressource gaspillée.<br />

V- Conclusion:<br />

Dans cette étude nous avons essayé de présenter en premier lieu les principales définitions<br />

afin d’éclaircir la notion d’efficacité économique en appuyant sur la littérature spécialisée et en<br />

particulier sur les travaux remarquables de Koopmans, de Debreu et de Farrell, qui ont affecté<br />

considérablement les études subséquentes en se servant de ces travaux comme une référence<br />

édifiante et illuminant la majorité des travaux empiriques. En second lieu, nous avons mis en œuvre<br />

l’approche de frontière non paramétrique pour mesurer l’efficacité économique d’un échantillon<br />

des entreprises algériennes. Il s’agit de la méthode FDH .<br />

Les résultats obtenus peuvent être expliqués par le fait que la plupart des entreprises sous<br />

étude sont caractérisées par l’inefficacité technique orientée input. C'est-à-dire qu’elles n’utilisent<br />

pas ses ressources d’une manière optimale, autrement dit, elles opèrent en dessous de la frontière<br />

de la meilleure pratique.<br />

-ANNEXES :<br />

y<br />

D en sity<br />

0 1 0 2 0 3 0 40<br />

.6 .7 .8 .9 1<br />

FDH input-oriented efficiency<br />

y b<br />

y a<br />

• A<br />

B<br />

f(x)<br />

•<br />

• C<br />

o x a x c<br />

x<br />

Fig.2: Distribution des scores de l’efficacité technique<br />

Fig.1: Efficacité technique<br />

59


Performance des PME Algériennes : évaluation par l’approche FDH ___________________________________________________________________<br />

__<br />

Table (1) – Statistique descriptives des Inputs et Output<br />

Variables<br />

Moyenne<br />

Écarttype<br />

Min<br />

Max<br />

Nombre<br />

d’observations<br />

Output 16.98 1.95 12.22 23.03 265<br />

Input1 15.20 2.26 8.24 20.84 265<br />

Input2<br />

<strong>14</strong>.71 1.90 8.87 19.95 265<br />

Input3 <strong>14</strong>.07 2.91 5.70 21.72 265<br />

- Notes et références bibliographiques:<br />

(1) Les termes performance et efficacité sont utilisés d’une manière indifférente dans ce papier.<br />

(2)<br />

Les ressources sont de nature rare. La rareté implique une grande attention quant à leur<br />

utilisation, et de veiller à une meilleure utilisation de ces ressources à travers une allocation<br />

efficace au sens de Pareto. Pour plus de détails sur l’allocation des ressources voir : Koopmans,<br />

T.C. (1951), Efficient Allocation of Resources, Econometrica, vol 19, n°4.<br />

(3) Debreu, G. (1951), The Coefficient of Resource Utilization, Econometrica, 19, n°3.<br />

(4) Koopmans, T.C. (1951), Efficient Allocation of Resources, Econometrica, Vol 19, n°4.<br />

(5)<br />

Farrell, M.J. (1951), The Measurement of Productivity Efficiency », Journal of the Royal<br />

Statistical Society, Part III, vol 120., serie A(General).<br />

(6) Voir Tulkens, H.( 1993), On FDH analysis: some methodological issues and applications to<br />

retail banking, courts and urban transit, Journal of Productivity Analysis, vol 4, n°1/2.<br />

(7)<br />

Voir Charnes, A., Cooper, W.W. et Rhodes, E.(1978), Measuring the efficiency of decision<br />

making units, European Journal of Operations Research, vol 2, n°6.<br />

(8)<br />

Pour chaque entreprise, ce programme est résolue. Pour plus de détail voir : Tulkens, H.(<br />

1993), op-cit.<br />

(9) Plus précisément, il s’agit des BOAL n°15BIS, n°27BIS, n°29BIS, n°31 et enfin n°31BIS, relatif<br />

à la 43 ème année.<br />

60


_________________________________________________________________________ _________________________________________<br />

_________________ <strong>El</strong>-Bahith Review <strong>14</strong>/20<strong>14</strong><br />

L’amélioration du processus de fabrication d’une entreprise par le niveau Sigma : cas<br />

de l’entreprise BAG (Batna)<br />

The improvement of the manufacturing process of a company by the<br />

Sigma level: the case of the company BAG (Batna)<br />

( )<br />

Athmane MECHENENE * & Hichem AOUAG<br />

Université de Batna- Algérie<br />

Résumé : Ce modeste travail a pour objectif d’évaluer la performance du processus de fabrication<br />

de l’entreprise par un nouvel outil de mesure, en l’occurrence le niveau sigma dont la finalité<br />

consiste à chiffrer les couts inhérents à chaque sous processus de production, mesurer les niveaux<br />

six sigma des sous processus adjacents, les pondérer pour parvenir à calculer le DPMO (Defects<br />

Per Million Opportunity) et évaluer ainsi la compétitivité globale de l’entreprise. Ce nouvel outil<br />

de mesure de la performance du processus de fabrication (niveau sigma) sera appliqué à une<br />

entreprise de fabrication de Bouteilles A Gaz (BAG – Batna).<br />

Mots clés : Amélioration Continue, Six Sigma, DPMO, Variabilité.<br />

Abstract: This modest work aims to evaluate the performance of the manufacturing process of the<br />

company by a new measurement tool, namely the sigma level whose purpose is to quantify the<br />

costs inherent in each production process, measure the levels of six Sigma in adjacent processes, to<br />

achieve weight calculate DPMO (Defects Per Million Opportunity) and thus assess the overall<br />

competitiveness of the company. This new tool for measuring the performance of the<br />

manufacturing process (sigma level) is applied to manufacturing gas cylinders (BAG - Batna).<br />

Keywords: Continuous Improvement, Six Sigma, DPMO, Variability.<br />

I- Introduction :<br />

Ces dernières années, la pression sur les entreprises s’est accrue en raison de l’évolution de<br />

la situation des marchés. Gérer par la qualité consiste, par conséquent, à mettre en place une<br />

organisation orientée client. De plus, la recherche permanente de la performance industrielle et<br />

commerciale est à l’origine de nombreuses théories sur l’organisation (Lean, six sigma, Kaizen,<br />

etc.). Un des principes du Six Sigma est que l’on ne connaît pas grand chose d’un système si l’on<br />

ne sait pas le mesurer [01]. La mise en place de la démarche six Sigma s’effectue<br />

généralement en cinq étapes principales, qui sont regroupées sous l’acronyme DMAIC qui<br />

signifie (Définir, Mesurer, Analyser, Innover, Contrôler).<br />

C’est lors de la seconde étape « Mesurer » qu’on peut évaluer et calculer le niveau sigma.<br />

Il existe plusieurs approches de calcul du Sigma de l’existant. La performance du processus<br />

(yield), le DPU (Défauts Par Unités) et le DPMO (Défauts Par Millions d’Opportunités) sont les<br />

plus utilisés, mais ne prennent pas en compte la criticité des processus (pondération).<br />

Plusieurs méthodes sont cependant utilisées pour pondérer les processus (WSM, WPM,<br />

AHP, <strong>El</strong>ectre,…), mais le coefficient de pondération W est toujours proposé intuitivement.<br />

En pratique, peu de travaux tentent de calculer le coefficient de pondération W [15].<br />

L’objectif de ce papier est d’appliquer un nouveau modèle basé sur le calcul des coûts pour<br />

déterminer le DPMO (Defects Per Million Opportunity) et le niveau sigma correspondant, afin de<br />

mesurer les niveaux des processus et justifier la compétitivité de l’entreprise.<br />

Ce modèle consiste à calculer les poids des processus en fonction des coûts générés par<br />

produit et par processus, pour mettre en relief les processus les plus critiques.<br />

Cette cascade de calculs sera effectuée dans une entreprise de fabrication de bouteilles à gaz<br />

(B.A.G – Batna).<br />

________________________________________________<br />

eMail : (*) : athmanemechenene@hotmail.com &<br />

(**) aouag.hichem@univ-batna.dz<br />

( )<br />

**<br />

61


L’amélioration du processus de fabrication d’une entreprise par le niveau Sigma : cas de l’entreprise BAG (Batna)___________________<br />

______<br />

II. Présentation de l’approche six sigma<br />

II.1 Définition<br />

Le Six sigma est une approche globale de l’amélioration de la qualité du produit et des<br />

services rendus aux clients. <strong>El</strong>le contribue à l’accroissement de la rentabilité de l’entreprise par la<br />

diminution des coûts de non qualité et l’amélioration du taux de rendement.<br />

Le Six sigma est en soi un concept simple ; il participe à l’élimination des variations et des<br />

défauts qui apparaissent dans le processus de fabrication.<br />

II.2 Principe de la méthode<br />

En statistiques, la lettre grecque sigma (σ) désigne l'écart type; « Six Sigma » signifie donc<br />

« six fois l'écart type ». L'écart type peut être assimilé à la dispersion d'un processus. L'écart type<br />

est également la racine carrée de la somme des différences au carré de chaque valeur par rapport à<br />

la moyenne de l'échantillon considéré (fig.1).<br />

Le principe de la méthode consiste à faire en sorte que tous les éléments issus du processus<br />

étudié, soient compris dans un intervalle s'éloignant au maximum de 6 sigma par rapport à la<br />

moyenne générale des éléments issus de ce processus.<br />

II.3 Objectifs des Six Sigma<br />

Reposant sur une meilleure satisfaction du client, la méthodologie six sigma accroit la<br />

rentabilité de l’entreprise et génère, de façon cumulative, les effets suivants :<br />

‣ Augmentation des profits consécutive à la réduction des coûts et à l’amélioration de la<br />

qualité;<br />

‣ Amélioration de la satisfaction du client par l’offre de produits de bonne qualité afin de<br />

mieux fidéliser le client;<br />

‣ Diminution du nombre de non conformités par la réduction des dépenses liées à la<br />

quantité de rebuts, de retouches et de gaspillages;<br />

‣ Réduction de la variabilité;<br />

‣ Organisation des compétences et des responsabilités;<br />

‣ Stratégie, analyse de données, prise de décision.<br />

II.4 Fonctionnement et déroulement de la démarche<br />

La démarche Six Sigma est un enchainement de plusieurs étapes ayant un rapport avec<br />

l’objectif visé :<br />

Amélioration du processus (notre objectif)<br />

Mettre en place de nouveaux processus.<br />

La méthode se base ainsi sur 5 étapes qui se regroupent dans l‘acronyme :<br />

‣ DMAIC : Define, Measure, Analyze, Improve, Control (fig.3 )<br />

Cette démarche est utilisée pour améliorer un processus existant.<br />

‣ DMADV: Define, Measure, Analyze, Design, Verify.<br />

Cette démarche est utilisée pour mettre en place de nouveaux processus.<br />

III. Le DPMO (Défauts par million d’opportunités)<br />

C’est l'un des indicateurs utilisés dans la méthode Six Sigma. Il représente le nombre de<br />

défaillances ou de pièces avec défauts par millions d'unités prises en compte (possibilités de<br />

défauts).<br />

Son calcul nécessite les données suivantes :<br />

62


_________________________________________________________________________ _________________________________________<br />

_________________ <strong>El</strong>-Bahith Review <strong>14</strong>/20<strong>14</strong><br />

- La liste des défauts potentiels (Opportunités non apparues mais potentielles) ;<br />

- Le nombre de Défauts, c’est-à-dire tout ce qui est considéré comme anormal par rapport aux<br />

exigences de sortie du processus (autrement dit les non-conformités).<br />

IV. Le niveau sigma<br />

Lorsqu’on dispose d’un moyen de mesure, on peut identifier le niveau de qualité atteint.<br />

Pour ce faire, on doit mesurer le z du procédé (le niveau sigma). L’objectif d’une démarche Six<br />

Sigma est d’atteindre un z supérieur à 6, ce qui correspond à moins de 3,4 défauts par million<br />

d’opportunités<br />

Pour déterminer le z du processus, il faut tenir compte des décentrages inévitables qui vont<br />

se produire au cours de la vie du processus [10].<br />

D’une manière arbitraire, on enlève donc 1,5 écart type pour fixer la proportion de nonconformités<br />

d’un z processus. Ce qui permet de dresser le tableau des non-conformités en fonction<br />

du z processus (fig.2).<br />

En règle générale, on peut évaluer le niveau sigma en fonction du DPMO par l’équation<br />

suivante :<br />

Z = 1,5 + Normsinv (1-DPMO)…………..(1)<br />

Normsinv est la fonction inverse déterminée par le tableur Excel.<br />

Une organisation peut être classée en tant que « classe mondiale », « classe moyenne » ou<br />

« non compétitive » en fonction de son « niveau sigma » réalisé à un moment donné, comme le<br />

montre le tableau 1 [8].<br />

V. Le modèle de pondération des processus basée sur les couts<br />

On peut considérer Xi (i =1,2…n) des sous processus critiques identifiés par une<br />

organisation.<br />

Ki (i =1,2,…n) sont les niveaux sigma correspond à chaque sous processus critique. On<br />

attribue un poids :<br />

Wi (i =1,2,…n) à chaque sous processus, sachant que : ∑ wi = 1<br />

La pondération totale du DPMO, pour tous le processus, est calculée comme suit :<br />

63<br />

Avec i=1,2…n<br />

Une fois cette pondération établie, le niveau sigma global de l’organisation est obtenu à<br />

partir de la fonction NORMSINV du tableur Excel.<br />

A ce titre, une approche de détermination de la pondération des processus, basée sur les<br />

coûts, est développée puis ces poids sont appliqués pour obtenir le niveau global sigma, comme l’a<br />

souligné Ravichandran [13].<br />

Deux paramètres essentiels autorisent une meilleure estimation de la pondération proposée :<br />

le produit et le processus qui fabrique ce produit;<br />

Concernant le produit, les ventes de l’entreprise sont évaluées en fonction des produits qui<br />

sont vendus par rapport aux produits distribués. Au total, les différents couts supportés par le<br />

produit sont :<br />

- Couts de distribution (CD)<br />

- Cout de vente (CV)<br />

Le premier ratio calculé est: R1 = CD/CV<br />

Concernant le processus, le produit est fabriqué par un ou plusieurs sous processus, il est<br />

donc nécessaire de déterminer le coût unitaire d’un produit. Les différents coûts supportés par un<br />

processus sont :


L’amélioration du processus de fabrication d’une entreprise par le niveau Sigma : cas de l’entreprise BAG (Batna)___________________<br />

______<br />

- Les coûts unitaires (CU)<br />

- La somme des coûts unitaires de tous les produits (CT)<br />

Le deuxième ratio calculé est: R2 = CU/CT<br />

En définitive, l’estimation de la pondération est calculée en fonction des différents coûts<br />

supportés par les produits et les processus concourant à la réalisation de ces produits.<br />

La valeur du poids des différents processus est alors calculée comme suit :<br />

W=<br />

avec i = 1,2,...n<br />

VI. Application du niveau sigma à l’entreprise BAG<br />

Cette application est réalisée au niveau de l’entreprise de fabrication de bouteilles à gaz<br />

(BAG Batna) qui comprend trois ateliers de production : mécanique, soudage, finition.<br />

La détermination du poids des différents processus est généralement calculée en fonction<br />

des différents couts unitaires associés aux produits et aux processus qui concourent à la réalisation<br />

de ce produit.<br />

Toutes les informations mentionnées dans les tableaux (3 à 8 en annexe) sont obtenus grâce<br />

au concours conjoint des services de la comptabilité et de la production.<br />

Dans ce qui suit, la détermination des poids pondérés des différents processus ne retient<br />

uniquement que les couts liés aux processus c’est-à-dire sans prise en compte de ceux liés aux<br />

produits, pour les raisons suivantes :<br />

- L’entreprise ne fabrique qu’un seul type de produit (bouteille à gaz) ;<br />

- L’entreprise fabrique à la commande.<br />

100%.<br />

En conséquence, le ratio des coûts de vente par rapport aux coûts de distribution est de<br />

VI.1 Le niveau sigma des différents ateliers<br />

Cette étape est nécessaire au déploiement de cette approche et a pour objectif l’évaluation<br />

concrète de la performance des processus. Son objectif est de renseigner les dirigeants sur les<br />

mesures appropriées vis-à-vis du fonctionnement du processus par rapport aux exigences des clients<br />

et aux réponses de l’entreprise aux attentes du client.<br />

VI.1.1 Atelier Mécanique :<br />

Les informations nécessaires, de l’année 2012, sont collectées et enregistrées dans le<br />

tableau 03 et les poids des processus basés sur les coûts sont calculés dans tableau 04. Les niveaux<br />

sigma et les DPMO respectifs sont calculés dans le tableau 03<br />

Calcul du DPMO :<br />

Le DPMO total est calculé de la manière suivante :<br />

On calcule le DPO Tot = avec i = 1,2…7<br />

Donc DPO Tot = 1105 + 1059 + 923 + 0 + 1088 + 0 + 577<br />

DPO Tot = 4752<br />

Le DPMO Tot = DPO Tot / 1000000 = 0.004752<br />

Le niveau sigma de l’atelier mécanique (avant pondération):<br />

Le calcul du niveau sigma est déterminé par la formule suivante :<br />

Z mécanique = 1.5 + NormSinv (1-DPMO)<br />

64


_________________________________________________________________________ _________________________________________<br />

_________________ <strong>El</strong>-Bahith Review <strong>14</strong>/20<strong>14</strong><br />

Z mécanique = 1.5 + Normsinv (1 – 0.004752)<br />

Z mécanique = 1.5 + NormSinv (0.995248)<br />

l’utilisation de la fonction loi normale standard inverse (Microsoft L’utilisation de la<br />

fonction loi normale standard inverse (Microsoft Excel) donne la valeur de NormSinv(0.995248) =<br />

2,593371672<br />

Z mécanique = 1.5 + 2,593371672<br />

Z mécanique = 4,093371672≈4,09<br />

Le niveau sigma de l’atelier mécanique est donc égal à 4,09.<br />

Par comparaison avec le tableau 01, on peut avancer que le niveau sigma de ce processus se<br />

situe dans la classe moyenne, ce qui nécessite une amélioration continue des différents processus<br />

de cet atelier.<br />

Il est important de signaler que ce niveau pourrait augmenter ou diminuer selon la<br />

performance des processus.<br />

Calcul du poids des processus de l’atelier mécanique :<br />

L’atelier « Mécanique » comprend 05 sous processus :<br />

SP 1 : Sous Processus de découpe Flan.<br />

SP 2 : Sous Processus d’emboutis supérieur.<br />

SP 3 : Sous Processus d’emboutis inférieur.<br />

SP 4 : Sous Processus de Pied.<br />

SP 5 : Sous Processus de collier.<br />

PU : Le prix unitaire de chaque processus<br />

Le tableau 4 indique le calcul du poids des différents processus de l’atelier mécanique.<br />

Il ressort de ce tableau que, avec une pondération de 0,27, les sous processus embouti<br />

supérieur et embouti inférieur sont les plus importants, exigeant une attention particulière, un suivi<br />

rigoureux et un contrôle permanent.<br />

Le nouveau DPMO total (Pondéré) et son niveau sigma sont calculés de la manière<br />

suivante :<br />

DPMO tot = ( ) / 10 6 avec i = 1, 2…5<br />

DPMO tot = (0.25*1105 + 0.27*1059 + 0.27*923 + 0.12*1088 + 0.1*577) / 10 6<br />

DPMO tot = 995 / 10 6 = 0, 00099965<br />

Le niveau sigma correspond au DPMO pondéré est :<br />

Z mécanique = 1.5 + NormSinv (1-DPMO)<br />

Z mécanique = 1.5 + Normsinv (1 – 0.00099965)<br />

Z mécanique = 1.5 + NormSinv (0. 99900035)<br />

L’utilisation de la fonction loi normale standard inverse (Microsoft Excel) donne la valeur<br />

suivante de NormSinv (0. 99900035) = 4,59033627<br />

Z mécanique = 4.59<br />

Interprétation :<br />

On peut expliquer ce résultat de la façon suivante :<br />

1- Avec une pondération des différents processus de l’atelier mécanique, le niveau sigma<br />

trouvé (4.59) est différent de celui calculé sans pondération (4.09).<br />

2- On remarque qu’il a même augmenté. Cette augmentation s’explique par l’importance<br />

de l’intégration du DPMO pondéré qui donne une vision réelle sur le fonctionnement de<br />

l’atelier.<br />

En dépit de son augmentation, le niveau sigma demeure dans « la classe moyenne ». Cela<br />

nécessite, de la part des dirigeants de l’entreprise, un peu plus d’efforts d’ordre technique et<br />

matériel pour pousser à la hausse ce niveau six sigma.<br />

65


L’amélioration du processus de fabrication d’une entreprise par le niveau Sigma : cas de l’entreprise BAG (Batna)___________________<br />

______<br />

VI.1.2 Atelier de Soudage<br />

Les informations nécessaires sont collectées et enregistrées dans le tableau 5 (année 2012)<br />

et les poids des processus basés sur les coûts sont calculés dans tableau 6. Les niveaux sigma et les<br />

DPMO respectifs sont calculés ci-dessous :<br />

Calcul du DPMO :<br />

Le DPMO total est calculé de la manière suivante :<br />

On calcul le DPO tot =<br />

avec i = 1,2…4<br />

Donc DPO tot = 1084 + 870 + 1672 + 229<br />

DPO Tot = 3855<br />

Le DPMO Tot = DPO Tot / 1000000 = 0.003855<br />

Le niveau sigma de l’atelier Soudage :<br />

Le calcul du niveau sigma est déterminé par la formule suivante :<br />

Z soudage = 1.5 + NormSinv (1-DPMO)<br />

Z soudage = 1.5 + Normsinv (1 – 0.003855)<br />

Z soudage = 1.5 + NormSinv(0,996<strong>14</strong>5)<br />

L’utilisation de la fonction loi normale standard inverse (Microsoft Excel) fournit la valeur<br />

de NormSinv(0,996<strong>14</strong>5) = 2,6645125<br />

Z soudage = 1.5 + 2,6645125<br />

Z soudage = 4,1645125<br />

Le niveau sigma, pour l’année 2012, de l’atelier de soudage est égal à 4,16.<br />

Par comparaison avec le tableau 01, on peut dire que le niveau de ce processus se situe,<br />

comme l’atelier mécanique, dans la classe moyenne, ce qui demande les mêmes recommandations<br />

relatives à l’atelier mécanique<br />

Il est important de signaler que ce niveau pourrait augmenter ou diminuer selon que<br />

l’entreprise envisage une démarche d’amélioration de ce sous processus ou pas.<br />

Calcul du poids de l’atelier Soudage :<br />

L’atelier de soudage comprend 04 sous processus:<br />

SP 1 : Sous Processus de soudage collerette.<br />

SP 2 : Sous Processus de soudage collier.<br />

SP 3 : Sous Processus de soudage pieds.<br />

SP 4 : Sous Processus de soudage circulaire.<br />

Il est donc recommandé de suivre et de mettre en œuvre des moyens pour faciliter le suivi<br />

de ce processus.<br />

Le tableau 06 indique que le processus de soudage circulaire, avec un poids de 0.38, est le<br />

plus important. Il est talonné de près par le processus de soudage, avec un poids de 0.32.<br />

Le nouveau DPMO total (Pondéré) et son niveau sigma de l’atelier soudage sont calculés<br />

de la manière suivante :<br />

DPMO tot = ( ) / 10 6 avec i = 1, 2…4<br />

DPMO tot = (0.16*1084 + 0.<strong>14</strong>*870 + 0.32*1672 + 0.38*229)/10 6<br />

DPMO tot = 917.3 / 10 6 = 0,0009173<br />

Le niveau sigma correspondant au DPMO pondéré est :<br />

Z soudage = 1.5 + NormSinv (1-DPMO)<br />

Z soudage = 1.5 + Normsinv (1 – 0.00099965)<br />

Z soudage = 1.5 + NormSinv (0. 99900035)<br />

66


_________________________________________________________________________ _________________________________________<br />

_________________ <strong>El</strong>-Bahith Review <strong>14</strong>/20<strong>14</strong><br />

L’utilisation de la fonction loi normale standard inverse (Microsoft Excel) fournit la valeur<br />

de NormSinv (0. 99900035) = 3,11577853<br />

Z soudage = 1.5 + 3,11577853<br />

Z soudage = 4,62<br />

Interprétation :<br />

On peut expliquer ce résultat de la manière suivante :<br />

1- Avec une pondération des différents processus de l’atelier soudage, le niveau sigma trouvé<br />

(4.62) est différent de celui calculé sans pondération (4.16).<br />

Comme celui de l’atelier mécanique, ce niveau affiche une augmentation qui s’explique par<br />

l’importance de l’intégration du DPMO pondéré qui offre une meilleure visibilité sur le<br />

fonctionnement de l’atelier.<br />

2- En dépit de son augmentation, ce niveau sigma place l’atelier de soudage dans la classe<br />

moyenne. Or, le soudage de la bouteille représente une phase essentielle de la conception de<br />

la bouteille à gaz. Il appartient, par conséquent, aux responsables de cet atelier de s’investir<br />

dans la fabrication d’une bouteille à gaz robuste, à même de répondre aux attentes du client<br />

(sécurité, fiabilité).<br />

VI.1.3 Atelier de Finition:<br />

Une fois la phase de soudage réalisée, la bouteille à gaz est remise à l’atelier finition où elle<br />

subit un contrôle et une vérification minutieuse par le banc d’épreuve puis enduite de peinture.<br />

Les mêmes calculs appliqués à l’atelier finition donnent les valeurs du DPMO.<br />

Le niveau sigma de l’atelier finition, pour l’année 2012, équivaut à 4,86.<br />

Aprés une pondération, on trouve : Z Finition = 4,70<br />

VI.2 Le niveau global sigma de l’entreprise<br />

L’étude pratique ci-dessus concerne tous les ateliers de l’entreprise BAG pris séparément,<br />

c'est-à-dire chaque atelier est analysé en fonction de ses sous processus. Tous les sous processus de<br />

l’ensemble des ateliers forment un processus unique (l’entreprise) composé lui-même de trois sous<br />

processus : le processus mécanique, le processus soudage et le processus finition qui vont faire à<br />

présent l’objet de notre investigation.<br />

Les résultats obtenus nous permettent d’évaluer la compétitivité et la performance globale<br />

de l’entreprise. Toutes les informations nécessaires à l’étude sont collectées et enregistrées dans le<br />

tableau 07.<br />

Calcul du DPMO global :<br />

Le DPMO total est calculé de la manière suivante :<br />

On calcul le DPO tot = avec i = 1, 2,3<br />

Donc DPO tot = 4752 + 3855 + 387<br />

DPO Tot = 8994<br />

Le DPMO Tot = DPO Tot / 1000000 = 0.008994<br />

VII.2 Le niveau sigma de l’entreprise<br />

Le calcul du niveau sigma est déterminé par la formule suivante :<br />

Z global = 1.5 + NormSinv (1-DPMO)<br />

Z global = 1.5 + Normsinv (1 – 0.008994)<br />

Z global = 1.5 + NormSinv (0.991006)<br />

L’utilisation de la fonction loi normale standard inverse (Microsoft Excel) fournit la valeur<br />

de NormSinv. NormSinv (0.991006) = 2,36586505<br />

67


L’amélioration du processus de fabrication d’une entreprise par le niveau Sigma : cas de l’entreprise BAG (Batna)___________________<br />

______<br />

Z global = 1.5 + 2,36586505<br />

Z global = 3,865865047≈ 3,87<br />

Le niveau sigma global de l’entreprise est donc égal à 3.87.<br />

En référence au tableau 01, on peut dire que le niveau global de l’entreprise se situe dans la<br />

catégorie moyenne, ce qui montre la compétitivité moyenne de cette entreprise.<br />

Calcul du poids des processus de l’entreprise<br />

L’entreprise BAG est composée de trois sous processus:<br />

SP 1 : Sous Processus mécanique.<br />

SP 2 : Sous Processus soudage.<br />

SP 3 : Sous Processus Finition<br />

Le tableau 8 nous autorise à calculer le poids des différents processus de l’entreprise, avec<br />

la prise en compte des différents couts unitaires liés aux différents sous processus.<br />

Ce tableau nous montre que le process le plus important, avec un poids de 0.53, est le<br />

process Mécanique.<br />

Le niveau sigma de l’entreprise avec la pondération du DPMO<br />

Le DPMO total (Pondéré) de l’entreprise et son niveau sigma sont calculés de la manière suivante :<br />

DPMO tot = ( ) / 10 6 avec i = 1, 2, 3<br />

DPMO tot = (0.53*4752+ 0.12*3855 + 0.35*387 )/10 6<br />

DPMO tot = 3116,61/ 10 6 = 0,00311661<br />

Le niveau sigma correspond au DPMO pondéré<br />

Z global = 1.5 + NormSinv (1-DPMO)<br />

Z global = 1.5 + Normsinv (1 – 0.00311661)<br />

Z global = 1.5 + NormSinv(0,99688339)<br />

L’utilisation de la fonction loi normale standard inverse (Microsoft Excel) fournit la valeur de<br />

NormSinv (0. 99688339) = 2,73525378<br />

Zglobal = 4,23525378 ≈ 4,24<br />

Interprétation :<br />

On peut expliquer ce résultat comme suit :<br />

1- Avec une pondération des différents processus de l’entreprise, le niveau sigma trouvé (4.24)<br />

est différent de celui calculé sans pondération (3.87).<br />

En dépit de son augmentation, le niveau global sigma de l’entreprise place l’organisation<br />

dans la catégorie moyenne, ce qui montre sa compétitivité intermédiaire.<br />

2- Dans une économie concurrentielle, cette entreprise est vouée à la disparition du marché,<br />

en raison de son manque de compétitivité internationale. Sa seule position monopolistique<br />

l’autorise cependant à se maintenir sur le marché national et à poursuivre son activité de<br />

production pour satisfaire la demande nationale de bouteilles à gaz.<br />

3- La mondialisation de l’économie, caractérisée par une rude compétition internationale,<br />

impose une mise à niveau de la compétitivité de cette entreprise dont le niveau sigma (4,24)<br />

s’écarte, de façon significative, du niveau international de compétitivité (5-6).<br />

VI. Conclusion:<br />

Dans ce modeste travail, nous avons mis en avant le niveau six sigma comme nouveau<br />

instrument d’amélioration du processus de fabrication des entreprises. Nous avons présenté une<br />

approche de calcul basée sur la pondération des différents processus selon la criticité du processus.<br />

Cette pondération a été évaluée en fonction des différents coûts constatés durant le fonctionnement<br />

des processus. La détermination du Niveau Sigma d’un processus est tributaire du calcul de cette<br />

pondération. Le niveau sigma nous a ainsi autorisé à classifier l’appartenance d’une organisation à<br />

une classe mondiale, moyenne ou non compétitive.<br />

68


_________________________________________________________________________ _________________________________________<br />

_________________ <strong>El</strong>-Bahith Review <strong>14</strong>/20<strong>14</strong><br />

Cette approche est développée en cohérence avec les éléments essentiels d’une entreprise<br />

qui sont le produit et le processus de fabrication du produit.<br />

La maîtrise de cette approche exige une formation de tout le personnel d’encadrement de la<br />

qualité, ce qui implique et favorise des changements culturels. La culture de la qualité est requise<br />

car elle servira à tout programme d’amélioration de la qualité des produits de l’entreprise. Mais, la<br />

durée et le cout générés par la formation des cadres dans le domaine des outils de la qualité (six<br />

sigma, lean manufacturing, maîtrise statistique des procédés etc…) sont, le plus souvent, les<br />

obstacles majeurs à la mise en place d’un projet Six sigma au niveau des entreprises.<br />

La compétitivité moyenne de l’entreprise bouteilles à gaz (Batna), via un calcul du DPMO<br />

pondéré, est établie.<br />

<strong>El</strong>le nous amène à porter un regard critique sur les différents processus de l’entreprise et en<br />

particulier le sous processus de l’atelier mécanique qui est à l’origine des principaux coûts générés<br />

par l’entreprise.<br />

Une prise en charge permanente du service production est donc nécessaire pour assurer le<br />

bon fonctionnement des différents ateliers. Une attention particulière est de mise et doit se traduire<br />

par la mise en œuvre de moyens de mesure et de contrôle précis.<br />

Deux perspectives sont alors envisagées :<br />

- appliquer cette approche avec la prise en compte des paramètres flous liés aux produits et<br />

aux processus.<br />

- automatiser le calcul de la pondération basée sur les coûts par le biais d’une application<br />

informatique, en cas de complexification des processus de l’entreprise.<br />

Annexes :<br />

Tableau 1, Classement d’une organisation en fonction du niveau sigma<br />

Niveau DPMO Catégorie<br />

sigma<br />

6 3,4 Classe mondiale<br />

5 230<br />

4 6200 Classe moyenne<br />

3 67000<br />

2 310000 Non compétitive<br />

1 700000<br />

Source : Lucas, M,.j. :The essential six sigma, quality progress, vol 35, n°1, pp.27-31.<br />

TABLEAU 2, Classification d’une organisation en fonction du DPMO<br />

Process<br />

critique<br />

x<br />

poids<br />

Niveau<br />

sigma<br />

K<br />

Source: Ravichandran, J.: Cost-based process weights for DPMO, Total quality management, 2007, vol 19, n°5, pp 442-453.<br />

TABLEAU 3, Nombre de défauts par opportunité en atelier de mécanique (année 2012)<br />

69<br />

DPMO<br />

Poids-DPMO<br />

W*DPMO<br />

W<br />

X 1 W1 K1 Dp1 W1 * Dp1<br />

X2 W2 K2 Dp2 W1 * Dp1<br />

. . . . .<br />

xn wn kn Dpn W1 * Dp1<br />

Atelier<br />

mécanique<br />

Production<br />

Défaut par<br />

opportunité<br />

DPO<br />

Flans 839406 1105<br />

Emboutis 276018 1059


L’amélioration du processus de fabrication d’une entreprise par le niveau Sigma : cas de l’entreprise BAG (Batna)___________________<br />

______<br />

supérieur<br />

Emboutis<br />

inferieur<br />

278881 923<br />

Découpe pieds 275111 0<br />

Pieds finis 284834 1088<br />

Colliers 261049 0<br />

Colliers finis 277770 577<br />

Total 2493069 4752<br />

Source : Etabli par l’auteur sur la base des statistiques fournies par le service production<br />

TABLEAU 4, Calcul du poids des processus de l’atelier mécanique<br />

Sous<br />

Processus<br />

PU<br />

R=PU/PT<br />

Poids<br />

combiné<br />

W<br />

SP 1 390 25% 0.25<br />

SP 2 416,91845 27% 0.27<br />

SP 3 416,91845 27% 0.27<br />

SP 4 187,83671 12% 0.12<br />

SP 5 155,73442 10% 0.10<br />

Total 1567,408 100% 1<br />

Source : Etabli par l’auteur sur la base des statistiques fournies par le service production<br />

TABLEAU 5, Nombre de défauts par opportunité en atelier de soudage<br />

ATELIER SOUDAGE Production<br />

Défauts par<br />

opportunité DPO<br />

soudage pieds 01 277568 1084<br />

soudage collerettes 02 276082 870<br />

soudage circulaire (01+02) 275236 1672<br />

soudage colliers(01+02+ colliers) 275347 229<br />

Total 1104233 3855<br />

Source : Etabli par l’auteur sur la base des statistiques fournies par le service production<br />

TABLEAU 6, Calcul du poids des processus de l’atelier soudage<br />

Sous<br />

Processus<br />

PU<br />

R=PU/PT<br />

Poids<br />

combiné<br />

W<br />

SP 1 643,73442 16% 0.16<br />

SP 2 553,04378 <strong>14</strong>% 0.<strong>14</strong><br />

SP 3 1312,06122 32% 0.32<br />

SP 4 1528,94441 38% 0.38<br />

Total 4037,78383 100% 1<br />

Source : Etabli par l’auteur sur la base des statistiques fournies par le service production<br />

70


_________________________________________________________________________ _________________________________________<br />

_________________ <strong>El</strong>-Bahith Review <strong>14</strong>/20<strong>14</strong><br />

TABLEAU 7, Nombre de défauts par opportunité dans tous les ateliers<br />

Défauts par<br />

Atelier Production opportunité<br />

DPO<br />

Mécanique 2493069 4752<br />

Soudage 1104233 3855<br />

Finition 272917 387<br />

Total 3870219 8994<br />

Source : Etabli par l’auteur sur la base des statistiques fournies par le service production<br />

TABLEAU 8, Calcul du poids des processus de l’entreprise<br />

Process Cout unitaire R2<br />

Poids<br />

Combiné<br />

W<br />

SP Mécanique 1168,33165 53% 0.53<br />

SP Soudage 265,61276 12% 0.12<br />

SP Finition 773,50331 35% 0.35<br />

Total 2207,44772 100%<br />

Source : Etabli par l’auteur sur la base des statistiques fournies par le service production<br />

LSI<br />

1,5 σ<br />

µ<br />

LSS<br />

σ<br />

Fig .2 Calcul du Z en fonction du décentrage [13] Fig.1 Notion de six sigma [13]<br />

Cible<br />

Définir le problème<br />

Mesurer<br />

Calcul du niveau sigma<br />

Analyser<br />

Améliorer/Innover<br />

Contrôler Fig.3 Etapes de l’approche Six Sigma. [5]<br />

71


L’amélioration du processus de fabrication d’une entreprise par le niveau Sigma : cas de l’entreprise BAG (Batna)___________________<br />

______<br />

Fig.4 Process de fabrication dans l’entreprise BAG<br />

72


_________________________________________________________________________ _________________________________________<br />

_________________ <strong>El</strong>-Bahith Review <strong>14</strong>/20<strong>14</strong><br />

- Notes et références bibliographiques:<br />

1. Abbas, S, Hoorieh,N, Rassoul, N. :Enhanced Rolled Throughput Yield : A new six<br />

sigma-based performance measure, Int. J. Production Economics <strong>14</strong>0 (2012) 368–373.<br />

2. Bouzekouk, S. : Produire vraiment sans gaspiller, Ed, Organisation, Paris 2002.<br />

3. Caroline, Fréchet. : Mettre en œuvre le Six Sigma, Éditions d’Organisation, 2005.<br />

4. Deeb, S,Iungn, B, :vers une approche qualité générique pour une maitrise conjointe<br />

de la qualité du produit et des processus support à sa production ; e-STA, volume 5, n°1<br />

pp 34-40, 2008.<br />

5. Fréchet.C., Mettre en œuvre le Six Sigma, édition d’Organisation, 2005.pp.12-19<br />

6. Deming. : Progrès continu et management, Éditions d’Organisation, 2003.<br />

7. George, S, Eve, D.: The role of experience In six sigma project successes: An<br />

empirical analysis of improvement projects, Journal of Operations Management 30<br />

(2012) 481–493.<br />

8. Harry, M,j. :six sigma: a breakthough strategy for profitability, 1998, quality progress,<br />

vol 31, n°5, pp.60-64.<br />

9. Kevin, L, Roger, G, Srilata, Z, Adrian, S.: Six Sigma: a goal-theoretic perspective,<br />

Journal of Operations Management 21 (2003) 193–203.<br />

10. Lucas, M,.j. :The essential six sigma, quality progress, vol 35, n°1, pp.27-31.<br />

11. Padhy R.K., S. Sahu, A Real Option based Six Sigma project evaluation and<br />

selection model; International Journal of Project Management 29 (2011) 1091–1102.<br />

12. Parast M.M., The effect of Six Sigma projects on innovation and firm performance,<br />

International Journal of Project Management 29 (2011) 45–55.<br />

13. Pillet, M. : Six sigma comment l’appliquer ”, édition organisation, 2005.<br />

<strong>14</strong>. Pillet, M, Duret, D. : Qualité en production De l’ISO 9000 à Six Sigma, édition<br />

Éditions d’Organisation, 2005.<br />

15. Ravichandran, J.: Six sigma milestone: an overall sigma level of an organization,<br />

Total quality management, 2006, vol 17, n°8, pp 973-980.<br />

16. Ravichandran, J.: Cost-based process weights for DPMO, Total quality management,<br />

2007, vol 19, n°5, pp 442-453.<br />

17. Thibaud.L., Les difficultés managériales de mise en œuvre de Six Sigma, thèse<br />

professionnelle, ESC Lille, 2006.pp.61-74<br />

73


_________________________________________________________________________ _________________________________________<br />

_________________ <strong>El</strong>-Bahith Review <strong>14</strong>/20<strong>14</strong><br />

Les enjeux stratégiques des politiques budgétaires après la crise financière 2008<br />

The Strategic stakes of budget policies after 2008-financial crisis<br />

(<br />

)<br />

Asma ZAOUI * & Laala RAMDANI<br />

Université de Laghouat ; Algérie<br />

Résumé : Cet article traite l’actualité des politiques budgétaires pendant la crise des subprimes en<br />

répondant à une double originalité : réunir les principaux arguments théoriques et l’analyse des<br />

faits les plus notables de la crise et aborder les questions de politique budgétaire sous différents<br />

angles. Le défi ici est d’éclairer les enjeux actuels et les défis à venir de la politique budgétaire<br />

pour lisser le cycle économique à court terme, soutenir la croissance et l’emploi à long terme.<br />

Mots clés : Politique Budgétaire, Crise Financière, Les subprimes.<br />

Abstract : This article addresses the current budget policies during sub primes crisis answering<br />

two original issues: bring together the principal theoretical arguments and the analysis of events the<br />

most remarkable of crisis. Then, we tackle matters of budget policy from many points of view.<br />

Here, the challenge is to highlight the current stakes and future challenges of budget policies on<br />

one hand, to smooth economic cycle in the short term; and to back up growth and employment in<br />

the long term on the other.<br />

Keywords : Budget Policy, Financial Crisis, The Sub Primes.<br />

Jel Classification Codes : H6, H7.<br />

I- Introduction :<br />

La crise des subprimes est au départ une crise de contrepartie qui, sans la titration des<br />

créances, aurait pu rester circonscrite aux États-Unis. Mais elle s’est propagée de par le monde et a<br />

touché le cœur de l’activité bancaire : le marché interbancaire et sa liquidité, rouage essentiel d’un<br />

système financier et d’une économie. Cette crise est globale, elle concerne tous les acteurs et a<br />

conduit à un risque systémique pour la première fois avéré dans l’histoire. Ce risque a été si fort<br />

que, outre les banque centrales, les états et les autorités supranationales ont du intervenir.<br />

L’une des conséquences inattendues de la crise financière est qu’elle a replacé la politique<br />

budgétaire au cœur des débats sur l’action publique. Au début de la crise, les États-Unis ont joué de<br />

certaines mesures fiscales, comme les remboursements d’impôts, pour stimuler la consommation<br />

des ménages. Cette politique hésitante a fait place à une augmentation massive des dépenses<br />

publiques, débouchant sur un plan de sauvetage de 700 milliards de dollars pour le système<br />

financier, et bientôt sur une panoplie de mesures économiques d’une ampleur similaire. De<br />

nombreux pays ont adopté des mesures du même ordre. Le plan de plus de 500 milliards de dollars<br />

annoncé récemment par la Chine montre que la politique budgétaire gagne également du terrain<br />

dans les pays émergents.<br />

Dans cette étude nous avons cherché de répondre à la problématique suivante :<br />

Quelles sont les mesures budgétaires prises pour faire face à cette crise ? Et quelle sont les<br />

différents enjeux de ces interventions ?<br />

L’analyse des causes de la crise financière actuelle et de son impact en permis d’établir une<br />

étude à travers les thèmes suivants :<br />

Le premier montre les fondements théoriques de la politique budgétaire.<br />

______________________________________<br />

eMail : (*) : As-zaoui@hotmail.fr & (**) : l.ramdani@yahoo.fr<br />

( )<br />

**<br />

75


Les enjeux stratégiques des politiques budgétaires Après la crise financière 2008 ________________________________________________________<br />

__<br />

<br />

<br />

Le second est consacré aux causes réelles de la crise financière les voies de<br />

transmissions de la crise financières vers le reste du monde ;<br />

Le troisième se concentrera sur les stratégies budgétaire prissent pendant la crise sur les<br />

actions entreprissent par les États.<br />

II. Cadre théorique de la politique budgétaire :<br />

La politique budgétaire a toujours existé, mais elle a pris une dimension nouvelle après la<br />

publication de la Théorie générale de J.M. Keynes en 1936. L’impulsion budgétaire est apparue<br />

1<br />

alors comme le moyen le plus efficace pour résorber le chômage et entretenir la croissance.<br />

II -1- définition et principes de la politique budgétaire:<br />

II -1-1- définition du concept :<br />

La politique budgétaire désigne l’utilisation active des recettes et des dépenses budgétaires<br />

pour agir sur l’activité économique d’un pays. Cette action peut être de nature conjoncturelle<br />

(correction à court terme des déséquilibres économiques tels le chômage ou l’inflation) ou de<br />

nature structurelle (promotion du potentiel de croissance d’une économie à plus long terme). 2<br />

on peut aussi la définir comme l’un des moyens dont dispose le gouvernement pour réguler<br />

l'économie et conduire des actions sur les cycles économiques afin d'atteindre ses objectifs que ce<br />

soit dans le domaine social ou économique. 3<br />

A partir de ses définitions on peut dire que La politique budgétaire ne désigne pas les<br />

orientations politiques ou sociales que révèle le budget de l'Etat (à qui profitent les dépenses, qui<br />

paye et combien ?). <strong>El</strong>le désigne uniquement l'influence globale que ces recettes et ces dépenses<br />

sont susceptibles d'exercer sur l'activité économique par le biais des sommes qu'elle retire des<br />

contribuables et qu'elle injecte dans celle des bénéficiaires des dépenses publiques. Si les dépenses<br />

l'emportent sur les recettes, le budget tend à gonfler la demande globale, donc à stimuler l'activité<br />

économique. Dans le cas inverse –les recettes l'emportent sur les dépenses–, il exerce un effet de<br />

frein. Cet effet peut d'ailleurs résulter simplement d'une modification dans l'ampleur du déficit ou<br />

de l'excédent: si l'excédent augmente, le freinage s'accentue; si l'excédent diminue, le freinage<br />

s'allège. L'efficacité de cette politique est cependant contestée par les partisans de l’équivalence<br />

rocardienne. 4<br />

II -1-2- Les principes de la politique budgétaire<br />

La politique budgétaire consiste à agir sur le niveau de la demande globale afin d’influencer<br />

celui de l’offre globale. Au niveau macroéconomique en effet, l’ensemble des ressources en biens<br />

et services dont disposent les agents économiques au cours d’une période (la production à<br />

l’intérieur du territoire et les importations) correspond à la somme des emplois qu’ils en font<br />

pendant la même période.<br />

Ces emplois sont formés de la consommation globale, de l’investissement global, des<br />

dépenses de l’État en biens finaux et de l’ensemble des exportations réalisées au cours de la<br />

période. Ainsi, toute variation des dépenses de l’État doit se répercuter sur la production intérieure.<br />

Dès lors, pour accroître les créations d’emplois, il suffit de stimuler la production intérieure, en<br />

augmentant les dépenses de l’État. En pratique, cela revient à accepter de la part de l’État un déficit<br />

budgétaire. Celui-ci sera temporaire, car la création de richesses supplémentaires permettra de le<br />

résorber rapidement par des recettes fiscales accrues. 5<br />

II -2-la politique budgétaire dans l’histoire de l’analyse économique<br />

La place actuelle de la politique budgétaire dans la vie économique est le résultat du<br />

passage des finances dites « classique, de la période libérale du XIXe siècle et du début XXe<br />

76


_________________________________________________________________________ _________________________________________<br />

_________________ <strong>El</strong>-Bahith Review <strong>14</strong>/20<strong>14</strong><br />

siècle, aux finances de la période interventionniste de l’entre-deux-guerres, puis aux finances de<br />

l’état-acteur économique de la seconde moitié du XXe siècle. 6<br />

II -2-1- Les politique budgétaire dans la période libérale<br />

Pendant tout le XIXe siècle, et jusqu’à la première guerre mondiale, la vie économique est<br />

dominée par l’idée de supériorité de l’initiative privée, telle qu’elle est développée par des auteurs<br />

comme F.QUESNAY, A.SMITH ou J.B.SAY l État<br />

doit donc laisser jouer la libre concurrence et les mécanismes du marché. Il doit<br />

normalement, se tenir en dehors de l’activité économique et son action doit être aussi légère et<br />

neutre que possible. 7<br />

Dans ce contexte ; l’idée de base est celle de neutralité des finances publiques. Celle-ci sont<br />

surtout étudiées par des juristes qui s’intéressent à la (législation financière), c’est-à-dire aux<br />

principes et au règles qui régissent la préparation ; le vote et l’exécution du budget de l’État. Quant<br />

aux économistes, lorsqu’ils évoquent les relations entre les finances publiques et l’économie, c’est<br />

surtout pour souligner que l’état est improductif et que les fonds dont il a besoin pour assurer sa<br />

mission de puissance publique sont soustraits aux emplois productifs des agents économiques<br />

privés. Plus précisément, les grands principes qui sont mis en sont les suivants :<br />

A. Limitation au maximum des dépenses publiques<br />

<strong>El</strong>les sont surtout considérées comme un mal nécessaire et doivent donc rester cantonnées<br />

dans la prise en charge par les pouvoir publics de services qui ne peuvent pas être fournis par les<br />

entreprises. Ainsi, le philosophe H.TAINE condamne-t-il violemment tout empiétement de l’État<br />

hors de ses missions spécifiques. 8<br />

B. Légèreté et neutralité de l’impôt<br />

Selon les juristes et les économistes de la période libérale, l’impôt a pour unique fonction de<br />

procurer à l’état les moyens de financer sa dépense. Cette conception, résumée par le fameux<br />

G.JEZE, exclut donc tout objectif à caractère économique ou social. Les propos de J.B.SAY, selon<br />

lesquels (le meilleur de tous les impôts est le dernier en importance) sont, à cet égard, bien<br />

représentatifs des conceptions de cette période. 9<br />

C. Respect de l’équilibre budgétaire annuel<br />

Tel qu’il est formulé par les économistes et financiers classiques, ce principe exclut toute<br />

idée de déficit ou d’excédent. 10<br />

D. Limitation de l’emprunt aux circonstances exceptionnelles<br />

Ce dernier grand principe de gestion des finances publique classique est le corollaire du<br />

précèdent. Selon les économistes el financiers classiques l’emprunt ne doit être utilisé qu’en cas de<br />

force majeure. 11<br />

II -2-2- Les finances publiques de la période interventionniste<br />

Au cours de cette période, qui est celle de l’entre-deux-guerres, la place de la politique<br />

budgétaire dans la vie économique a connu des variations assez sensibles, mais elle est<br />

constamment restée à des niveaux plus élevés que pendant la période libérale. Ceci est dû aux<br />

conséquences de la guerre, coûteuse en dépenses de reconstruction, et à la crise de 1929 qui a<br />

conduit l’état à intervenir pour soutenir l’activité économique. Ces deux évènements, et surtout le<br />

second, ont fait évoluer la conception du rôle de l'État<br />

A. L’influence de la guerre et de la crise de 1929<br />

Dans les années qui suivent la fin de la première guerre les mondiales dépenses<br />

publiques, atteignent des niveaux de l’ordre de 30% des richesses produites, du fait du cout des<br />

77


Les enjeux stratégiques des politiques budgétaires Après la crise financière 2008 ________________________________________________________<br />

__<br />

pensions versées aux anciens combattants et de la participation de l’ État financement de la<br />

reconstruction. Largement financée par des déficits budgétaires mis en œuvre dans l’attente du<br />

paiement de dommages de guerre par l’Allemagne, celle-ci a pris la forme de travaux publics et<br />

d’aides à des secteurs fortement touchés, tels que l’industrie, les transports ou la construction de<br />

logements. Puis le pourcentage des dépenses publiques par rapport aux richesses produites régresse<br />

fortement de 1923 à 1929 (année ou il n’est plus que de l’ordre de 17% de ces richesses) et remonte<br />

au cours de la crise, sous l’effet de leur augmentation en niveau absolu et de la baisse de ces<br />

richesses entre 1929 et 1935 ; il se situe finalement aux alentours de 25% à la seconde guerre<br />

mondiale. 12<br />

B. La conception du rôle de l’état<br />

Sous la pression des événements, elle a évolué au cours de cette période, avec le<br />

développement de l’idée selon laquelle l’état peut élargir le champ de ses missions traditionnelles<br />

et procéder à des interventions délibérées dans le domaine économique et social. Mais il s’agit plus<br />

d’un interventionnisme de fait que d’un interventionnisme de doctrine. Il vise surtout à corriger les<br />

déficiences du libre jeu des mécanismes du marché lorsque ‘elles ont des conséquences graves sur<br />

le plan social. Sur le plan des finances publiques, cela se traduit non seulement par une<br />

augmentation des dépenses à caractère économique ou social, mais aussi par un alourdissement de<br />

la fiscalité et par des expériences de déficits budgétaires délibérément conçus moyens de relance<br />

d’une économie en dépression. Ce .n’est cependant qu’après la second guerre mondiale, et sous<br />

l’impulsion de la théorie keynésienne, que l’État deviendra un véritable acteur économique et que<br />

ces pratiques commenceront vraiment à se développer. 13<br />

II -2-3- les finances publiques de l’état-acteur économique<br />

C’est surtout à partir de la fin de la second guerre mondiale que l’état est vraiment sorti, de<br />

manière constante et systématique, de ses fonctions traditionnelles pour exercer un véritable rôle<br />

économique et social ; rôle qui, depuis 1945, s’est fortement développé. cela s’explique, au début’<br />

par la nécessité de reconstruire l’économie française à la suite des dommages d’une ampleur sans<br />

précèdent causés par la guerre, par le devenir de la crise de 1929 et par le succès des idées<br />

keynésiennes, selon lesquelles les mécanismes du marché n’étant pas capables d’assurer un plein<br />

emploi durable, l’Etat peut et doit exercer une action de relance de la demande globale lorsque<br />

l’économie se trouve dans une situation chômage. L’analyse keynésienne, relayée et développée<br />

par de nombreux auteurs, parmi lesquels il convient de souligner l’influence de W.BEEVERIDGE,<br />

a également servi de justification aux mesures de redistribution des revenus, et en particulier aux<br />

systèmes de sécurité sociale qui se sont développés dans la plupart des pays européens au<br />

lendemain de la guerre. En distribuant des revenus. « non-gages » aux personnes qui sont victimes<br />

de maladie, d’invalidité ou de chômage, aux retraités et aux ménages avec enfants (prestations<br />

familiales), les pouvoirs publics réduisent sans doute des inégalités sociales, mais ils alimentent<br />

aussi la demande globale et exercent une action bénéfique sur le niveau de l’activité économique<br />

A partir de 1945, le rôle de l’État s’est progressivement étendu multiples domaines de<br />

l’activité économique et sociale ; cette extension s’est traduite par un gonflement de nature de la<br />

politique budgétaire. <strong>14</strong><br />

III. La nature de la crise des subrimes :<br />

En économie, il existe principalement deux conceptions d’une crise propres à chaque<br />

courant de pensée :<br />

Pour les Néoclassiques, elles sont dues à des chocs exogènes, qui, selon leur impact sur des<br />

«marchés efficients » (c’est à dire des marchés efficaces, autorégulés, où l’information circule<br />

parfaitement) nécessitent un réajustement plus ou moins brutal.<br />

78


_________________________________________________________________________ _________________________________________<br />

_________________ <strong>El</strong>-Bahith Review <strong>14</strong>/20<strong>14</strong><br />

Pour les Keynésiens, elles sont dues à des chocs endogènes, c'est-à-dire inhérents au<br />

système financier, par définition instable. Les comportements des agents économiques y opérant ne<br />

sont pas rationnels (comportements mimétiques par exemple) et l’information n’y circule par<br />

parfaitement. Les crises sont récurrentes et présentent des caractéristiques communes : on parle<br />

alors de cycle financier. Il est possible de rapprocher cette théorie avec le déroulement de la crise<br />

financière de 2008. 15<br />

III-1- Origines et causes de la crise financière<br />

Tandis que le point de départ de la crise peut facilement être trouvé dans la crise des<br />

subprimes, l’identification des causes sous-jacentes s’avère plus complexe. La crise ne peut pas<br />

être réduite à une explication mono causale. Il s’agit plutôt d’une interaction complexe de plusieurs<br />

facteurs auxquels les experts attachent une importance différente. 16<br />

III-1-1- L’échec de la régulation et de la surveillance financière<br />

Un premier courant d’explication interprète la crise principalement comme un échec du<br />

cadre régulateur et de surveillance financière. Selon cette version de la crise, les acteurs financiers<br />

opéraient dans des structures conduisant à une sous-évaluation des risques, voire à une prise<br />

excessive de risques. 17<br />

A. Les défaillances de la gestion des risques au niveau des entreprises financières :<br />

Des pratiques de rémunération encourageant la prise de risque et le court-termisme : des<br />

primes en options et actions sans restriction de « cash out » ; bonus liés à la performance annuelle<br />

des traders, etc.<br />

– Une évaluation de risques inadaptée :<br />

• L’exposition à des chocs systémiques sous-estimée par les modèles de risques.<br />

• Des « stress-tests » (tests de résistance) trop souvent basés sur des présomptions de<br />

conditions économiques plus favorables qu’en réalité.<br />

• La complexité et l’opacité de produits financiers compliquant l’évaluation de risques : la<br />

titrisation en est l’exemple le plus pertinent. Son modèle « originate and distribute » (octroi puis<br />

cession de crédits) limite l’intérêt de l’émetteur d’un crédit d’évaluer le risque proprement.<br />

• Manque de transparence dans une grande partie des marchés financiers : les produits<br />

dérivés « de gré à gré » sont un exemple.<br />

• Une confiance excessive placée dans les agences de notation de crédit : des méthodologies<br />

imparfaites, des conflits d’intérêt par le fait que celui qui est noté paie la notation, « rating<br />

shopping». 18<br />

B. Les pratiques régulatrices et de surveillance financière :<br />

– Le cadre régulateur a surestimé la capacité des banques à gérer les risques et, par<br />

conséquent, sous-estimé le niveau des fonds propres qu’elles devraient détenir.<br />

– Trop d’attention portée à la régulation micro prudentielle d’institutions financières<br />

individuelles et négligence des développements plus généraux et des risques systémiques.<br />

– Problèmes d’échange d’information et de coordination entre les différents acteurs de la<br />

surveillance financière. Il n’y avait pas de mécanisme garantissant qu’une identification de risques<br />

déclenche une prise de décision collective. 19<br />

III-1-2- La crise comme conséquence de développements macroéconomiques<br />

La crise financière mondiale a été précédée par une période de conditions économiques<br />

particulièrement favorables caractérisée par une liquidité abondante et des taux d’intérêts bas. Ces<br />

deux facteurs ont largement contribué à la crise financière. Ils ont été causés par une politique<br />

79


Les enjeux stratégiques des politiques budgétaires Après la crise financière 2008 ________________________________________________________<br />

__<br />

monétaire expansive dans les économies avancées et des déséquilibres macroéconomiques<br />

mondiaux.<br />

La politique monétaire « laxiste », notamment aux Etats- Unis après la crise « dot.com », a<br />

entraîné une expansion du crédit qui a stimulé la consommation et les investissements aux Etats-<br />

Unis. La bulle immobilière, dont l’éclatement se trouve à l’origine de la crise financière récente, en<br />

était une conséquence.<br />

En même temps, des déséquilibres macro-économiques mondiaux se sont accrus au cours<br />

de la décennie précédant la crise. Ceux-ci se manifestent notamment par une augmentation du<br />

déficit du compte courant des Etats-Unis qui trouve son reflet dans les excédents en Asie<br />

(notamment la Chine) et les pays exportateurs de pétrole (Moyen-Orient, Russie). L’expansion du<br />

crédit aux Etats-Unis a largement été financée par l’entrée massive de capitaux en provenance de<br />

pays excédentaires.<br />

La demande croissante aux Etats-Unis a été satisfaite par des importations venant de la<br />

Chine et autres pays asiatiques. En contrepartie, les excédents de ces pays ont été investis dans des<br />

titres d’Etat américain et d’autres actifs à faible risque. Ces investissements ont conduit à une<br />

baisse des rendements et encouragé d’autres investisseurs à développer des instruments financiers<br />

offrant un rendement plus attractif. 20<br />

III-2- Les enchaînements à l’origine de la crise des subprimes<br />

III-2-1- L’explosion de la bulle immobilière aux Etats-Unis à l’origine de la crise<br />

La plus grande crise financière et économique depuis les années 1930 prend son point de<br />

départ dans le secteur du marché hypothécaire des Etats-Unis, à savoir celui des «subprimes». Les<br />

subprimes sont une forme de crédit permettant l’accès à l’immobilier à des ménages ne présentant<br />

pas de garanties nécessaires pour accéder aux emprunts ordinaires (dits « primes»). Il s’agit<br />

d’hypothèques à haut rendement avec un risque élevé de défaut de la part de l’emprunteur. Les<br />

prêteurs comptaient limiter ce risque par la hausse des prix immobiliers. En cas de défaut de<br />

paiement, ils pouvaient toujours revendre le bien immobilier à un prix plus élevé. En 2006, ce type<br />

de crédit représentait 10% de la totalité de la dette hypothécaire américaine.<br />

L’éclatement de la bulle immobilière aux Etats-Unis déjoue la logique des subprimes. Le<br />

taux moyen de défaut augmente et passe d’environ 11 % au début de 2006 à plus de 20% en<br />

2008. 21<br />

III-2-2- La titrisation des subprimes facilite la contagion au sein du système financier<br />

La titrisation est une opération financière qui permet de diversifier les risques. Une série de<br />

portefeuilles de prêts est empaquetée en un seul produit qui est tranché en titres de différentes<br />

qualités de risque. Ainsi, le risque de défaut de paiement est partagé entre de nombreux créanciers.<br />

Il s’agit d’une assurance effective tant que les défauts de paiement se produisent de façon<br />

isolée. En revanche, quand les défauts de paiement se produisent de façon massive et simultanée –<br />

comme cela a été dans la crise des subprimes – la titrisation dissémine le risque dans l’ensemble du<br />

système financier. La complexité et l’opacité de la titrisation rend impossible la connaissance de<br />

l’exposition réelle à des produits « toxiques ». 22<br />

III -2-3- La méfiance gèle le marché interbancaire<br />

L’incertitude crée un climat de méfiance dans lequel les banques arrêtent de se prêter entre<br />

elles. Pour se financer, elles se voient contraintes de vendre des actifs qui n’ont pas encore été<br />

touchés par la crise. Par conséquent, la vente massive d’actifs de « bonne » qualité entraîne<br />

également une chute de leur prix. A court de liquidités et face à la dépréciation de leurs fonds<br />

propres, nombre d’institutions financières se trouvent au bord de la faillite. L’Europe est touchée<br />

autant que les Etats-Unis, fait illustré par la nationalisation de Northern Rock, la plus grande<br />

banque hypothécaire britannique, en février 2008. 23<br />

80


_________________________________________________________________________ _________________________________________<br />

_________________ <strong>El</strong>-Bahith Review <strong>14</strong>/20<strong>14</strong><br />

III -2-4- La faillite de Lehman Brothers sème la panique<br />

La crise atteint son point culminant en septembre/octobre 2008 quand les autorités<br />

américaines décident de ne pas sauver la banque d’investissement Lehman Brothers.<br />

Auparavant, l’Etat américain avait renfloué, entre autres, la banque d’investissement Bear<br />

Sterns et les agences hypothécaires<br />

Freddie Mac et Fannie Mae. La décision inverse dans le cas de Lehman Brothers<br />

déstabilise le marché financier mondial. L’assureur AI G doit être sauvé par l’Etat américain ; les<br />

banques d’affaires Goldman Sachs et Morgan Stanley se transforment en simples banques<br />

commerciales pour être éligibles aux aides de liquidité de la Fed. 24<br />

III-2-5- La crise financière tourne en crise économique<br />

Vers la fin de l’année 2008, la crise financière commence à toucher l’économie réelle. En<br />

2009, le PIB mondial baisse de 0,6%, la première récession mondiale depuis la Seconde Guerre<br />

mondiale. Cependant, la crise n’atteint pas tous les pays de la même manière : tandis que les pays<br />

avancés subissent une contraction importante de leurs économies, les pays émergents s’en sortent<br />

plutôt bien.<br />

Le PIB de l’UE baisse de 4,1%, la Pologne étant le seul Etat membre enregistrant une<br />

croissance positive. Le taux de chômage moyen dans l’UE passe de 6,1% en 2008 à environ 10%<br />

en 2010 (aux Etats-Unis de 5,8% à 9,7%). 25<br />

III-2-6- Les canaux de transmission de la crise<br />

Même si les économies avancées se contractent le plus, ce ne sont pas seulement les pays<br />

aux marchés financiers développés et directement exposés aux produits « toxiques » qui sont<br />

touchés par la crise. La crise économique se propage par des canaux multiples : le canal principal<br />

est sans doute la contraction de l’offre de crédit : elle nuit notamment aux PME qui dépendent<br />

davantage du financement par crédit que les grandes compagnies. Plus généralement, la baisse de<br />

la demande et la contraction du commerce international contribuent à la propagation de la crise :<br />

les exportations mondiales chutent de 12 % en 2009. Du coup, les pays les plus orientés vers les<br />

exportations subissent des contractions du PIB très importantes (Allemagne -4,7% ; Japon -5,2%).<br />

Les banques ont aussi réduit leur exposition aux marchés émergents en rationnant le crédit dans<br />

leurs filiales locales et par l’arrêt brusque de sortie de capitaux (notamment vers les pays de<br />

l’Europe centrale et orientale). Les pays en voie de développement sont également touchés de<br />

façon très variée : certains pays exportateurs de matières premières ont souffert de la chute abrupte<br />

des prix des matières premières, d’autres ont subi une baisse de l’envoi d’argent par les émigrés ou<br />

une chute des investissements directs à l’étranger (les IDE entrants mondiaux ont baissé de 37% en<br />

2009). 26<br />

IV. Nouveau enjeux de la politique budgétaire :<br />

Face à la crise globale qui frappe les marchés financiers, à la destruction massive de valeur<br />

en bourse partout dans le monde et à la diffusion rapide de la récession économique, nombre<br />

d’économistes préconisent des programmes de relance d’inspiration keynésienne fondés sur des<br />

mesures budgétaire. à Paul Krugman, prix Nobel d’économie 2008, le mot d’ordre est « Let’s get<br />

fiscal » 27<br />

IV-1- Mesures budgétaires en réponse à la crise :<br />

Selon la règle des 3 T, les mesures de relance doivent être prises à temps (timely),<br />

temporaires (temporary) et ciblées (targeted). Toutefois, leur caractère temporaire peut être mis en<br />

cause si la crise a des causes structurelles.<br />

81


Les enjeux stratégiques des politiques budgétaires Après la crise financière 2008 ________________________________________________________<br />

__<br />

Dans un premier temps, les pouvoirs publics ont été dans l'obligation d'adopter des plans en<br />

extrême urgence pour éviter l'effondrement du système bancaire. C'est ainsi que les Etats-Unis ont<br />

mobilisé à cet effet 700 milliards de dollars(le plan Paulson), faisant passer leur dette interne de<br />

10600 milliards de dollars à 11300 milliards de dollars. A cette somme, s'ajoutent 250 milliards de<br />

dollars pour recapitaliser les dix plus grandes banques américaines. C'est la première fois dans<br />

l'histoire de ce pays que l'on assiste à une intervention de cette nature. L'initiateur de ce plan, l'ex-<br />

Secrétaire au Trésor, Paulson, a eu toutes les peines du monde à faire adopter ces mesures<br />

considérées comme contre-nature dans le pays qui a enfanté l'ultralibéralisme. Des mesures<br />

identiques ont également été adoptées en l’Europe pour éviter la faillite de groupes bancaires tels<br />

que FORTIS ou DEXIA. Les pouvoirs publics ont injecté dans ces banques respectivement, 11,2<br />

milliards d'euros et 6,4 milliards d'euros. 28<br />

Les pouvoirs publics sont même allés plus loin. Les banques centrales, notamment la FED<br />

et la BCE, ont été contraintes de venir à la rescousse, d'abord en prenant en pension des actifs<br />

parfois risqués des institutions financières en difficulté et en abaissant les taux d'intérêt. C'est ainsi,<br />

à titre d'exemple, que la Banque d'Angleterre a abaissé ses taux, les rapprochant de zéro, une<br />

situation qui ne s'est pas produite depuis 300 ans. La BCE, toujours récalcitrante à toute intrusion<br />

du politique, en a fait de même. La FED a, quant à elle, en octobre 2008, doublé le niveau des<br />

liquidités mises à la disposition des banques, le portant à 9000 milliards de dollars tout en abaissant<br />

le taux d'intérêt. 29<br />

A ces actions directes des banques centrales, s'ajoutent les mesures prises par les pouvoirs<br />

publics pour remédier aux défaillances bancaires apparues en Europe (DEXIA, FORTIS, HYPO<br />

REAL ESTATE...).<br />

Les gouvernements européens sont intervenus à leur tour, en octobre 2008, dans les<br />

directions suivantes :<br />

- en proposant des garanties aux banques pour le financement de l'économie ;<br />

- En recapitalisant les banques, ce qui a conduit à leur nationalisation (Royaume-Uni, par<br />

exemple).<br />

Le gouvernement américain a imité les pays européens en lançant, à son tour, un plan de<br />

recapitalisation des banques. C'est ainsi qu'il, a dégagé une enveloppe de 185 milliards de dollars<br />

pour entrer dans le capital de neuf grandes banques parmi lesquelles : Citigroup, Wells Fargo, Bank<br />

of America... 30<br />

L'Etat, comme on vient, de le constater, ne se contente plus de revenir à son rôle essentiel, à<br />

savoir la régulation, mais internent directement dans la sphère économique et financière. C'est là,<br />

un tournant dans un pays où le capitalisme sans l'Etat a toujours été roi. 31<br />

Les mesures les plus importantes qui ont été adoptées par les pays sont :<br />

France : garanties des crédits bancaires par l'Etat pour 320 milliards d'euros et aide à la<br />

recapitalisation des banques pour 40 milliards ;<br />

Grande-Bretagne : garanties des crédits bancaires par l'Etat pour 320 milliards d'euros et<br />

aide à la recapitalisation des banques pour 64 milliards ;<br />

Suisse : recapitalisation de l'UBS par l'Etat pour 3.9 milliards d'euros et fonds d'achat<br />

d'actifs bancaire) pour 40 milliards d'euros ; 32<br />

L'Espagne a mis en place depuis le début de l'année 2008 un plan de soutien de plus de 20<br />

milliards d'euros pour la relance de l'économie.<br />

Le gouvernement norvégien a présenté un plan de 100 milliards de couronnes (11 milliards<br />

d'euros) destiné à relancer les prêts aux ménages et aux entreprises et atténuer les effets de la crise<br />

financière.<br />

Berlin a adopté un plan de relance de 60 milliards d'euros en 2009, Angela Merkel s'est vue<br />

contrainte d'amplifier les mesures de soutien pour 2010, face aux difficultés grandissantes des<br />

banques régionales allemandes pour financer l'économie. La chancelière a indiqué vouloir « suivre<br />

l'évolution de la situation et prendre de nouvelles mesures si c'est nécessaire » pour apporter des<br />

82


_________________________________________________________________________ _________________________________________<br />

_________________ <strong>El</strong>-Bahith Review <strong>14</strong>/20<strong>14</strong><br />

liquidités aux entreprises. <strong>El</strong>le a défendu devant les députés le projet de budget 2010, qui prévoit<br />

un déficit record de 85,8 milliards d'euros.<br />

Le gouvernement chinois a lancé dès 2009 un plan de plus de 500 milliards de dollars<br />

également pour soutenir la demande intérieure et les investissements innovants.<br />

Un rapport de l'OCDE (Objectif Croissance 2009) publié le 3 mars 2009, préconise de<br />

façon prioritaire les réformes qui ont pour but de renforcer le capital humain, de même que les<br />

réformes destinées à intensifier la concurrence sur les marchés de produits. Un nouveau rapport<br />

publié en mars 2010, préconise de s'éloigner peu à peu des plans d'urgence, au profit de politiques<br />

d'investissements (crédit d'impôt et subventions directes) en Recherche-Développement, de<br />

libéralisation de l'accès au commerce et aux professions libérales, afin de limiter le chômage<br />

longue durée, stimuler l'innovation et le développement de nouvelles entreprises et emplois.<br />

L'assainissement de certaines autres dépenses publiques sera prioritaire. Selon le rapport, les pays<br />

devront privilégier les mesures qui induisent un accroissement du taux d'emploi, jugées plus<br />

efficaces en termes de réduction du déficit public que celles qui passent par une hausse de la<br />

productivité de la main d'œuvre. Une baisse du chômage réduit les prestations sociales et contribue<br />

donc à faire baisser le déficit. 33<br />

La politique budgétaire des principales économies avancées serait toujours mobilisée dans<br />

un processus de réduction des déficits jusqu'en 20<strong>14</strong>, hormis au Japon .En zone euro, la politique<br />

budgétaire deviendrait moins restrictive en 20<strong>14</strong>. Aux États-Unis, l'American Taxpayer Relief Act<br />

(ATRA), voté in extremis le 1er janvier 2013, a réduit l'ajustement budgétaire conséquent (fiscal<br />

cliff) de plus de la moitié, à 1,8 pt de PIB, en pérennisant les crédits d'impôts Bush pour les revenus<br />

inférieurs à 400 000 $ annuels, en systématisant l'indexation de l'Alternative Minimum Tax sur<br />

l'inflation, en reconduisent pour un an les allocations chômage exceptionnelles et les crédits<br />

d'impôt pour les entreprises. L'accord a par ailleurs reporté au 1er mars 2013 l'application des<br />

coupes automatiques dans les dépenses fédérales prévues par le Budget Control Act d'août 2011<br />

(sequester). Cet ajustement budgétaire - entré en vigueur - viendrait limiter la reprise attendue. . 34<br />

Deux points restent en suspens : le vote d’un budget pour l’année fiscale 2013/20<strong>14</strong> et le<br />

relèvement du plafond de la dette. Au Royaume-Uni, le rythme de la consolidation budgétaire,<br />

majoritairement tourné vers les dépenses se poursuivrait. Enfin, le nouveau gouvernement japonais<br />

a adopté le 15 janvier 2013 un plan de relance de 2,2 pts de PIB dont 1,1 pt de dépenses<br />

d'infrastructure, 0,6 pt correspondant à plusieurs programmes spécifiques stimulant la<br />

consommation publique et 0,5 pt d'ouverture d'enveloppes de crédit. La mise en place du plan de<br />

relance serait concentrée sur 2013. En 20<strong>14</strong>, la politique budgétaire deviendrait restrictive avec la<br />

hausse de la taxe sur la consommation (passage de 5 % à 8 % prévu en avril) et l'expiration des<br />

mesures de relance.<br />

IV-2- L’effet des politiques de relance :<br />

IV-2-1- Prévisions de croissance du PIB:<br />

Aux États-Unis, la croissance, qui était supérieure à la tendance au second semestre de<br />

l’année, a atteint 2 % en moyenne en 2013. La situation économique sous-jacente restant conforme<br />

à la tendance. En particulier, les conditions favorables sur les marchés financiers et le retournement<br />

du marché immobilier ont contribué à améliorer les bilans des ménages et devraient conduire à un<br />

raffermissement de la croissance de la consommation en 20<strong>14</strong>. Cependant, les projections reposent<br />

sur la réduction automatique des dépenses qui sera remplacée par des mesures concentrées en fin<br />

de période et que le rythme de la contraction budgétaire (au niveau de l’ensemble des<br />

administrations publiques) en 2013 est de 1¼ % du PIB. 35<br />

Dans la zone euro, les perspectives à court terme ont été révisées à la baisse, bien que les<br />

progrès des ajustements nationaux et le renforcement de la riposte face à la crise à l’échelle de<br />

l’Union européenne aient réduit les risques extrêmes et aient amélioré les conditions de<br />

financement pour les pays de la périphérie. L’activité s’est contractée de 0,2 % en 2013, au lieu de<br />

83


Les enjeux stratégiques des politiques budgétaires Après la crise financière 2008 ________________________________________________________<br />

__<br />

progresser de 0,2 %. Cela s’explique par les retards dans la transmission de la baisse des écarts de<br />

taux souverains et de l’amélioration des liquidités bancaires aux conditions d’emprunt du secteur<br />

privé, et par l’incertitude qui continue d’entourer la résolution de la crise en dépit des progrès<br />

accomplis récemment. En 2013, cependant, ces freins commenceront à se relâcher, à condition que<br />

les réformes prévues pour s’attaquer à la crise continuent d’être mises en œuvre. 36<br />

La croissance à court terme du Japon a progressé de 1,2 % en 2013. La récession devrait<br />

être de courte durée, parce que les effets des facteurs temporaires, tels que les subventions aux<br />

automobiles et les perturbations des échanges commerciaux avec la Chine, s’atténueront. Un vaste<br />

programme de relance budgétaire et un nouvel assouplissement de la politique monétaire,<br />

conjugués à un redressement de la demande extérieure et à un affaiblissement du yen,<br />

dynamiseront la croissance au moins à court terme. 37<br />

Dans les pays émergents et les pays en développement, la croissance s’est élevée à 5,5 % en<br />

2013. Néanmoins, elle ne devrait pas atteindre les taux élevés qui ont été observés en 2010–<br />

11.(tableau2). Des politiques économiques de soutien ont contribué en grande partie à<br />

l’accélération récente de l’activité dans beaucoup de ces pays. Mais le manque de vigueur de<br />

l’activité dans les pays avancés pèsera sur la demande extérieure, ainsi que sur les termes de<br />

l’échange des pays exportateurs de produits de base, étant donné l’hypothèse d’une baisse des<br />

cours des produits de base en 2013 dans la présente mise à jour. Par ailleurs, les possibilités de<br />

nouvel assouplissement de la politique économique ont été réduites, tandis que les goulets<br />

d’étranglement de l’offre et l’incertitude entourant l’action des pouvoirs publics ont freiné la<br />

croissance dans certains pays. 38<br />

IV-2-2 Secteur extérieur<br />

La croissance du commerce mondial en volume a ralenti considérablement lors de<br />

l’ajustement après la crise financière mondiale de 2007–09 et la crise de 2011–12 dans la zone euro<br />

(tableau3). Ce ralentissement conduit à se demander si le commerce international restera un moteur<br />

de la croissance mondiale, tandis que l’on s’inquiète de la stagnation ou de la diminution de la<br />

mondialisation.<br />

Le commerce mondial a rebondi en volume du fait de l’affermissement de l’activité<br />

mondiale au deuxième semestre de 2013. Son affaiblissement antérieur correspondait plus ou<br />

moins au ralentissement de l’activité, ce qui met en évidence la forte élasticité des exportations et<br />

des importations par rapport au revenu à court terme. Les soldes des transactions extérieures<br />

courantes de la plupart des pays émergents ont diminué depuis la crise financière mondiale et un<br />

petit nombre de ces pays dégagent maintenant un déficit excessif. 39<br />

V- Conclusion:<br />

La crise financière actuelle, pourrait avoir des conséquences négatives graves pour<br />

l’économie mondiale. La mesure de politique monétaire consistant à baisser le taux d’intérêt perd<br />

son efficacité et des mesures non orthodoxes audacieuses sont nécessaires pour gérer la crise<br />

bancaire et le risque de restriction de crédit qui s’ensuit. Les mesures de politique budgétaire d’une<br />

ampleur sans précédent sont nécessaires afin de diminuer l’effet de la crise financière sur<br />

l’économie réelle et d’éviter que les effets de récession économique ne viennent à son tour<br />

aggraver la crise financière. Les décideurs de politique doivent être réactifs imaginatifs dans leur<br />

prise de décision. Ils doivent non seulement se soucier de soulager des maux dans le court terme,<br />

mais également penser à stimuler le potentiel de croissance de long terme tout e 3625+<br />

n inspirant la<br />

confiance aux opérateurs des marchés, aux entreprises et aux ménages. A la sortie de la crise, des<br />

réformes réglementaires, institutionnelles et politiques sont nécessaires pour rendre le système<br />

monétaire et financier international plus stable. Toutefois, il faut être conscient qu’il est illusoire<br />

84


_________________________________________________________________________ _________________________________________<br />

_________________ <strong>El</strong>-Bahith Review <strong>14</strong>/20<strong>14</strong><br />

d’espérer de retrouver une croissance économique aussi robuste qu’avant l’éclatement des bulles<br />

multiples.<br />

Les résultats de la recherche :<br />

- La crise financière à remis en cause la théorie économique notamment l’approche<br />

classique.<br />

- Doter l’État des outils et procédures permettant une connaissance plus fine des besoins de<br />

financement de l’économie.<br />

- Création de pare-feu contre les crises. Pour répondre aux besoins de financement sans<br />

cesse croissants des pays touchés par la crise financière et promouvoir la stabilité économique et<br />

financière mondiale.<br />

- Renforcer la gouvernance économique dans trois domaines réglementation financière,<br />

soutenabilité des finances publiques et surveillance macroéconomique :<br />

- Un accroissement de la complexité du système financier nécessite un renforcement très<br />

substantiel et suffisamment rapide du cadre réglementaire et qui doit être un rempart face aux<br />

forces poussant le système financier à devenir « autoréférentiel », entièrement tourné sur lui-même.<br />

Il doit veiller à ce que le système financier ne s’écarte pas de sa fonction première, qui est de<br />

répondre aux besoins de financement de l’économie réelle.<br />

- la surveillance budgétaire doit être mise en œuvre rigoureusement et que la stabilité et la<br />

croissance devait non seulement être précisément appliqué mais substantiellement renforcé.<br />

- un cadre de surveillance budgétaire, devait absolument disposer également d’un système<br />

efficace de surveillance macroéconomique.<br />

Annexes :<br />

Table (1): Effort structurel en point(s) de PIB<br />

Solde public Effort structurel Cumul<br />

2011 2012 2013 20<strong>14</strong> 2013-20<strong>14</strong><br />

États-Unis -10.2 1.7 1.8 0.8 4.3<br />

Zone euro -4.1 1.6 1.3 0.4 3.3<br />

Royaume-Uni -7.8 1.1 1.2 1.4 3.7<br />

Japon -9.2 -0.6 -1.5 2.5 0.4<br />

Source : OCDE, Réponse stratégique de l’OCDE à la crise financière et économique,<br />

http://www.oecd.org/fr/economie/42081203.pdf<br />

Tableau(2) : l’activité mondiale<br />

Production mondiale 3.2 3.0 3.6 3.9<br />

Pays avancés 1.4 1.3 2.2 2.3<br />

Pays émergents et pays en développement 5.0 4.7 4.9 5.3<br />

Source :: Fonds monétaire international, Perspectives de l’économie mondiale : La reprise s’affermit, mais<br />

reste inégale, Avril 20<strong>14</strong>, http://www.imf.org<br />

Tableau (3) : Secteur extérieur<br />

Volume du commerce mondial (biens et<br />

2.8 3.0 4.3 5.1<br />

services)<br />

Importations<br />

- Pays avancés<br />

1.1 1.4 3.5 4.5<br />

- Pays émergents et en développement<br />

5.8 5.6 5.2 6.3<br />

Exportations<br />

85


Les enjeux stratégiques des politiques budgétaires Après la crise financière 2008 ________________________________________________________<br />

__<br />

- Pays avancés<br />

2.1 2.3 4.2 4.8<br />

- Pays émergents et en développement<br />

4.2 4.4 5.0 6.2<br />

Source : Fonds monétaire international, Perspectives de l’économie mondiale : La reprise s’affermit, mais<br />

reste inégale, Avril 20<strong>14</strong>, http://www.imf.org<br />

- Notes et références bibliographiques:<br />

1<br />

. Raymond Barre et Jacques Fontanel, principes de politique économique, édition l’office des publications<br />

universitaires, Frances, p67.<br />

2<br />

. Michel Bottin, Histoire des finances publiques, édition économica, France, 1999, p24<br />

3<br />

. Marc Montoussé et Dominique Chamblay, 100 fiches pour comprendre les sciences économiques, édition Bréal,<br />

3éme édition, France, 2005, p198.<br />

4<br />

. Agnès Bénassy-quéré et autre, politique économique, éditions De Boeck, Belgique, 2004, p138.<br />

5<br />

. Alain Eusèbe et Marie-Louise Herschtel, finances publiques une approche économique, édition Dunod, paris, 1990,<br />

p13.<br />

6<br />

. Michel Bottin, op.cit., p46.<br />

7<br />

. Agnès Bénassy-quéré et autre, op.cit. , p163.<br />

8<br />

. Alain Eusèbe et Marie-Louise Herschtel, op.cit., p<strong>14</strong>.<br />

9<br />

. Agnès Bénassy-quéré et autre, op.cit. , p166.<br />

10<br />

. Michel Bialés et Robert Goffin, économie générale, les éditions Foucher, paris, 1986, p24.<br />

11<br />

. Raymond Barre et Jacques Fontanel, op.cit., p71.<br />

12<br />

. Michel Bottin, opcit, p52.<br />

13<br />

. Alain Eusèbe et Marie-Louise Herschtel, op.cit., p16.<br />

<strong>14</strong><br />

. Raymond Barre et Jacques Fontanel, op.cit., p17.<br />

15<br />

. http://www.lafinancepourtous.com/Decryptages/Dossiers/Crise-financiere/Les-cycles-financiers.<br />

16<br />

. Sebastian Paulo, L'Europe et la crise économique, avril 2011 / L’Europe et la crise économique mondiale 2<br />

expliquée en 10 fiches / Fondation Robert Schuman que mondiale réponse – bilan, avril 2011. www.robertschuman.eu,<br />

17<br />

. Catherine Karyotis, la crise financière en 40concepts clés, revue banque édition, paris, 2009, p39.<br />

18<br />

. Vincent Dujardin et autre, La crise économique et financière de 2008 – 2009, édition scientifique internationales,<br />

Bruxelles, 2010, p363.<br />

19<br />

. Jean-Marc Vittori et Dominique Seaux, Leçons d'une crise, éditions les Echos, paris, 2010, p22.<br />

20<br />

. Sebastian Paulo, L'Europe et la crise économique, avril 2011 / L’Europe et la crise économique mondiale 2<br />

expliquée en 10 fiches / Fondation Robert Schuman que mondiale réponse – bilan, avril 2011. www.robertschuman.eu,<br />

21<br />

. Vincent Dujardin et autre, op.cit., p365.<br />

22<br />

. Jean-Marc Vittori et Dominique Seaux, op.cit., p43.<br />

23<br />

. Catherine Karyotis, op.cit., p38.<br />

24<br />

. Vincent Dujardin et autre, op.cit., p366.<br />

25<br />

. Jean-Marc Vittori et Dominique Seaux, op.cit., p 45.<br />

26<br />

. Vincent Dujardin et autre, op.cit., 366.<br />

27<br />

. Alois Bischof berger, Rudolf Walser et Boris Zurcher, mesure de politique budgétaire contre la crise, Traduction de<br />

Renaud Moeschler, Avenir Suisse, 2009, http://www.avenir-suisse.ch/wp-content/uploads/2011/05/politique_budg.pdf<br />

28<br />

. Salah Mouhoubi, la face cachée de la crise financière mondiale, édition Harmattan, paris, 2009, p96.<br />

29<br />

. Jean-Marc Vittori et Dominique Seaux, p67.<br />

30<br />

. Catherine Karyotis, opcit, p125.<br />

86


_________________________________________________________________________ _________________________________________<br />

_________________ <strong>El</strong>-Bahith Review <strong>14</strong>/20<strong>14</strong><br />

31<br />

. Salah Mouhoubi, opcit, p101.<br />

32<br />

. Jean-Marc Vittori et Dominique Seaux, op.cit., p71.<br />

33<br />

. Vincent Dujardin et autre, op.cit., p377.<br />

34<br />

. Salah Mouhoubi, op.cit., p102.<br />

35<br />

.<br />

http://www.banquefrance.fr/fileadmin/user_upload/banque_de_france/publications/Documents_Economiques/documen<br />

ts-et-debats-numero-4-chapitre-2.pdf<br />

36<br />

. Jean-Marc Vittori et Dominique Seaux, p127.<br />

37<br />

. Salah Mouhoubi, op.cit., p105.<br />

38<br />

. http://www.imf.org/external/french/pubs/ft/weo/2013/update/01/pdf/0113f.pdf.<br />

39<br />

. Fonds monétaire international, Perspectives de l’économie mondiale : La reprise s’affermit, mais reste inégale,<br />

Avril 20<strong>14</strong>, http://www.imf.org<br />

87


_________________________________________________________________________ _________________________________________<br />

_________________ <strong>El</strong>-Bahith Review <strong>14</strong>/20<strong>14</strong><br />

De la difficulté de transformer l’épargne en investissement en<br />

Algérie ou la régulation en question<br />

Difficulty in transforming the savings into investment in <strong>Algeria</strong> or<br />

the regulation in question<br />

(<br />

)<br />

Samir BELLAL *<br />

Université M’hamed Bouguara Boumerdès, Algérie<br />

Résumé : L’Histoire économique récente de l’Algérie révèle un blocage de la transformation de<br />

l’épargne en investissement. Par-delà le diagnostic classique qui met en cause la défaillance du<br />

système bancaire, ce blocage est l’expression macroéconomique d’une crise profonde du mode de<br />

régulation de l’économie dans son ensemble. Telle est l’idée que nous nous proposons, dans ce qui<br />

suit, d’étayer.<br />

Mots clés : épargne, investissement, régulation, institutions<br />

Jel Classification Codes : B52, E02, K2.<br />

Abstract: The recent economic History of <strong>Algeria</strong> reveals a blocking of the transformation of the<br />

savings into investment. Beyond the conventional diagnosis that involves the failure of the banking<br />

system, this blocking is the macroeconomic expression of a deep crisis of the mode of regulation of<br />

the economy as a whole. This is the idea that we propose, in what follows, to support.<br />

Keywords: savings, investment, regulation, institutions<br />

Jel Classification Codes : B52, E02, K2.<br />

I- Introduction :<br />

L’Histoire économique récente du pays révèle un blocage de la transformation de l’épargne<br />

en investissement. Par-delà le diagnostic classique qui met en cause la défaillance du système<br />

bancaire, ce blocage est l’expression macroéconomique d’une crise profonde du mode de<br />

régulation de l’économie dans son ensemble. Telle est l’idée que nous nous proposons de<br />

développer dans les lignes qui suivent. Pour ce faire, un examen succinct de la dimension<br />

institutionnelle inhérente à la dynamique de transformation de l’épargne en investissement sera<br />

proposé, l’hypothèse de départ étant que ce sont la nature et le contenu des compromis<br />

institutionnels qui encadrent, stimulent et/ou bloquent la mobilisation des ressources internes d’un<br />

pays. Il s’agira essentiellement d’identifier, dans la configuration présente de la régulation<br />

économique, les indications sur l’inaptitude de la structure incitative interne à stimuler l’émergence<br />

d’une dynamique de croissance à même de guérir le pays de l’intoxication pétrolière dont il est<br />

victime depuis des décennies.<br />

Nous commencerons notre propos par dresser, en quelques chiffres, un état des lieux,<br />

l’objectif étant de mettre en évidence la difficulté de l’économie nationale à absorber<br />

productivement l’épargne. Nous évoquerons ensuite le diagnostic classique qui met en cause<br />

l’inefficacité de l’intermédiation bancaire et financière. En raison de son caractère nécessairement<br />

partiel, ce diagnostic est « complété » par une étude de la logique qui fonde le comportement des<br />

acteurs de l’accumulation, logique qui découle grandement de la matrice institutionnelle de la<br />

régulation dont la vocation principale est de définir les contraintes et les incitations qui encadrent et<br />

régulent ces comportements.<br />

____________________<br />

eMail : (*) : samirbellal@yahoo.fr<br />

89


De la difficulté de transformer l’épargne en investissement en Algérie ou la régulation en question _____________________________________<br />

___<br />

II. Blocage de la transformation de l’épargne en investissement.<br />

Le blocage de la transformation de l’épargne en investissement, caractéristique de la<br />

trajectoire économique de la décennie 2000, est révélatrice d’une crise du mode de régulation de<br />

l’économie algérienne.<br />

Commençons d’abord par dresser, en quelques chiffres, un état des lieux.<br />

L’épargne nationale est essentiellement le fait du secteur des hydrocarbures. La hausse du<br />

prix du pétrole a, cela va de soi, entraîné une augmentation de l’épargne nationale ; celle-ci est<br />

constituée de l’épargne budgétaire, directement liée à la fiscalité pétrolière, et de celle de la<br />

compagnie nationale des hydrocarbures, Sonatrach, bien entendu.<br />

Depuis 2000, le taux d’épargne nationale en proportion du PIB n’a cessé de croître. Depuis<br />

cette date, ce taux est en effet supérieur à 40 %. Comparé au taux de l’investissement, qui oscille<br />

autour de 30 % sur la même période, on mesure aisément les capacités de financement inemployées<br />

du pays 1 .<br />

L’excédent d’épargne sur l’investissement revêt plusieurs formes : thésaurisation, épargne<br />

oisive, des dépôts auprès des banques et le Fonds de régulation des recettes.<br />

Cette aisance financière observée au plan macroéconomique n’a cependant pas eu pour effet<br />

un allègement de la contrainte de financement au plan microéconomique. Ainsi, au niveau des<br />

entreprises, le recours au financement externe (financement bancaire et autre) n’intervient qu’à<br />

hauteur de 25 % dans l’exploitation et 30 % dans l’investissement (Benabdellah, 2008).<br />

Par ailleurs, malgré le contexte d’excès d’épargne sur l’investissement qui caractérise le<br />

cadre macroéconomique, le ratio « crédit à l’économie / PIB » reste faible puisque, à en croire les<br />

données fournies par la Banque d’Algérie, celui-ci ne dépasse pas 25 % en moyenne, tandis que le<br />

ratio « crédit au secteur privé / PIB » ne dépasse pas 12 % en moyenne 2 .<br />

Manifestement, ces quelques chiffres montrent qu’il y a difficulté à absorber<br />

productivement l’épargne. Il en résulte une situation paradoxale dans laquelle des ressources<br />

financières considérables mais oisives coexistent avec un sous-investissement dans les entreprises.<br />

Plusieurs explications sont avancées, parmi lesquelles l’inefficacité de l’intermédiation bancaire et<br />

financière.<br />

Pour d’aucuns, en effet, le système bancaire et financier est inefficace, ce qui explique<br />

pourquoi la santé macroéconomique du pays n’arrive pas encore à produire des effets concrets sur<br />

l’économie réelle. Ainsi, pour A. Benachenhou (2009), l’excédent d’épargne sur l’investissement<br />

pose la question de savoir si l’intermédiation financière ne souffre pas fondamentalement du fait<br />

que les liquidités disponibles sont concentrées chez des acteurs ou dans les banques (Trésor,<br />

Banque Extérieure d’Algérie, CNEP) qui n’en ont pas l’usage immédiat. Pour l’auteur, seul un<br />

redéploiement substantiel de ces ressources financières est à même de faciliter l’intermédiation et<br />

mettre fin ainsi à la situation décrite précédemment. Même s’il ne précise pas comment un tel<br />

redéploiement pourrait s’opérer, il semble qu’il faille lier la question de la faiblesse de<br />

l’intermédiation au statut juridique des banques.<br />

Publiques pour l’essentiel, les banques sont devenues, après l’Etat, le lieu où la rente est<br />

immédiatement disponible. La gestion de cette dernière par les banques semble n’obéir à aucune<br />

logique ou politique, industrielle ou autre. L’absence d’une politique active de l’Etat en matière<br />

d’investissement productif, politique qui se justifierait par le caractère public de la majorité des<br />

institutions bancaires, fait que ces dernières apparaissent, dans leur gestion des ressources<br />

financières disponibles, comme livrées à elles-mêmes.<br />

Dans ces conditions, la faible mobilisation, à des fins d’investissement, des ressources<br />

disponibles au niveau des banques publiques est un phénomène qui s’apparente à la faible<br />

mobilisation des capacités de production, observée dans le secteur public industriel. N’étant pas<br />

configurées pour prendre des risques, les banques se contentent de s’orienter vers des marchés<br />

lucratifs et moins risqués.<br />

90


_________________________________________________________________________ _________________________________________<br />

_________________ <strong>El</strong>-Bahith Review <strong>14</strong>/20<strong>14</strong><br />

Par ailleurs, on ne peut faire l’impasse sur l’importance des interférences, de tous ordres,<br />

souvent politiques, dans la gestion de l’accès à ces ressources. La proximité du pouvoir politique<br />

ou des réseaux clientélistes demeure un critère clef dans l’accès au crédit. La banque publique est,<br />

à l’instar de l’entreprise publique, traversée par les mêmes logiques politiques qui en font un<br />

instrument, une ressource de pouvoir politique. Ainsi, le secteur bancaire continue de subir de<br />

lourds handicaps, sous forme de financement contraint, sur injonction formelle du gouvernement<br />

ou sur injonction informelle émanant de certains centres de pouvoir, d’entreprises publiques<br />

structurellement déficitaires et celui d’entreprises privées ne remboursant que partiellement leur<br />

emprunts 3 . Quant au secteur privé ne bénéficiant pas de la protection de réseaux clientélistes, son<br />

développement est lourdement handicapé par la difficulté d’accéder au financement bancaire en<br />

raison, entre autres, des défaillances managériales des banques publiques.<br />

Si la crise du mode de régulation s’exprime par le blocage de la transformation de l’épargne<br />

en investissement, il serait cependant naïf de réduire les causes de ce blocage à la seule inefficacité<br />

de l’intermédiation financière. En fait, le problème est beaucoup plus complexe. La théorie du<br />

« dutch disease », qui ne traite de la question de l’usage de la rente que dans le cadre (restrictif)<br />

d’une configuration institutionnelle d’ensemble particulière 4 , permet cependant de poser la<br />

problématique de la gestion de la rente pétrolière en termes de capacité d’absorption qui, en<br />

l’occurrence, semble manifestement limitée.<br />

Comparativement à la situation qui a prévalu lors de la phase « volontariste » de<br />

l’expérience de développement où, en raison de l’insuffisance de l’épargne nationale, l’Etat a eu<br />

recours au financement monétaire et à l’endettement externe pour réaliser les vastes programmes<br />

d’investissements productifs, la situation actuelle est aux antipodes. Dans ce contexte d’excédents<br />

d’épargne qui caractérise l’économie algérienne depuis le début de la décennie 2000, la question se<br />

pose de savoir si la politique budgétaire de relance par la demande est de nature à favoriser<br />

l’enclenchement d’un processus d’autonomisation de la croissance par rapport au secteur des<br />

hydrocarbures. La réponse à cette question contient des éléments qui sont à rechercher dans la<br />

configuration de la régulation institutionnelle d’ensemble de l’économie.<br />

En d’autres circonstances, le blocage de la transformation de l’épargne en investissement<br />

aurait nécessité, à juste titre, des politiques keynésiennes (budgétaire ou monétaire). Cependant, il<br />

convient de le rappeler, celles-ci reposent toutes sur l’existence d’une offre locale disponible et<br />

efficace, ce qui ne semble pas être le cas en Algérie où les structures de l’offre demeurent encore<br />

rigides et inefficaces 5 . Dans un article intitulé Keynes est mort, Benachenhou (2009) conclut que,<br />

pour l’Algérie, une politique de reprise ne peut pas être une politique de demande, mais une<br />

politique de l’offre. C’est là une conclusion que l’on retrouve logiquement dans les analyses se<br />

réclamant de la régulation, et dans les travaux consacrés à la question de la crise du régime rentier<br />

d’accumulation.<br />

Par ailleurs, la question du blocage de la transformation de l’épargne en investissement<br />

n’est pas sans lien avec la logique qui fonde le comportement des acteurs de l’accumulation,<br />

logique qui découle grandement de l’architecture institutionnelle dont la vocation principale est de<br />

définir les contraintes et les incitations qui encadrent et régulent ces comportements.<br />

III. Du comportement des acteurs de l’accumulation comme facteur de blocage.<br />

Le comportement des acteurs de l’accumulation renvoie à la matrice institutionnelle qui<br />

définit la rentabilité des opportunités d’investissement dans l’économie. « Si l’activité qui offre le<br />

taux de rendement le plus élevé dans une économie est le piratage, écrit à ce propos D. Noth, on<br />

peut s’attendre à ce que les organisations (c'est-à-dire les entreprise, ndl) investissent dans les<br />

compétences et les connaissances qui feront d’elles de meilleurs pirates ».<br />

L’analyse du comportement des principaux acteurs de l’accumulation permet donc de<br />

montrer jusqu’à quel point ces comportements peuvent être déterminés par les arrangements<br />

91


De la difficulté de transformer l’épargne en investissement en Algérie ou la régulation en question _____________________________________<br />

___<br />

institutionnels en vigueur dans le contexte considéré. Des expériences montrent par ailleurs que des<br />

compromis institutionnels spécifiques sont nécessaires pour orienter et stimuler l’action de ces<br />

acteurs dans le sens souhaité 6 .<br />

En Algérie, le comportement des principaux acteurs de l’accumulation semble s’inscrire<br />

dans la logique du mode de régulation mis en place depuis le début des années 90.<br />

Schématiquement, ce comportement est d’essence rentière : la captation de la rente semble être son<br />

mobile premier. Ce type de rationalité caractérise l’action de l’ensemble des acteurs, du secteur<br />

public au capital privé, national ou étranger.<br />

III.1. Le secteur public, lieu de partage de la rente pétrolière<br />

Ainsi, dans le secteur public, la situation n’a fondamentalement pas changé. Les entreprises<br />

publiques sont restées majoritairement déstructurées et un grand nombre d’entre elles sont<br />

structurellement déficitaires. Si elles arrivent à se maintenir en activité et à financer leur cycle<br />

d’exploitation, c’est, comme par le passé, grâce au recours systématique au découvert bancaire.<br />

Mais s’il en est ainsi, c’est parce que le mode de gestion des entreprises publiques n’a<br />

fondamentalement pas changé ; ces dernières continuent toujours de subir des injonctions politicoadministratives.<br />

Les mesures à caractère juridique prises à partir de 1988 en vue de leur procurer<br />

davantage d’autonomie en matière de gestion se sont avérées vaines et purement formelles puisque<br />

les fonds de participation, transformés ultérieurement en holdings publiques, puis en sociétés de<br />

gestion des participations (SGP) de l’Etat, ne sont en réalité que des courroies de transmission des<br />

décisions des autorités publiques en charge des secteurs d’activité concernés. Ainsi, pour ne<br />

prendre que cet aspect, par le mode de désignation des responsables de l’ensemble des structures<br />

intervenant dans la gestion des portefeuilles publics (essentiellement la cooptation) et par le<br />

caractère limité des prérogatives qui sont conférées à ces structures, le secteur public est resté ce<br />

lieu où la gestion du capital s’apparente à une gestion de carrières et de la distribution de<br />

prébendes.<br />

La gestion des entreprises publiques n’a donc pas connu de changements notables. La<br />

description qu’en fait L. Addi dans « L’impasse du populisme », bien qu’antérieure à la période des<br />

« réformes », demeure encore étonnamment valable.<br />

Il va sans dire qu’une telle situation ne tient que parce qu’existent des revenus pétroliers qui<br />

permettent de combler les déficits chroniques d’exploitation, expression de l’inefficacité<br />

économique de ces entreprises.<br />

Il convient enfin de préciser que l’entreprise publique n’est pas, en tant qu’organisation, un<br />

agent rentier. En tant qu’entité économique (si tant est qu’on puisse la considérer comme telle), elle<br />

n’a pas pour mobile le captage de la rente. Ce dernier s’opère à l’intérieur de l’organisation et est<br />

l’œuvre d’individus ou de groupes d’individus qui instrumentalisent l’arrangement institutionnel<br />

qui commande le fonctionnement de l’entreprise publique pour opérer des ponctions sur les<br />

ressources de l’organisation. Le déficit structurel de l’entreprise publique apparaît, de ce point de<br />

vue, comme l’expression d’un transfert de ressources qui s’opère aussi à l’échelle interne, c'est-àdire<br />

à l’intérieur même de l’organisation.<br />

III.2. Le capital privé, une prédilection pour les secteurs protégés.<br />

Quant au secteur privé, dont on attendait qu’il prenne les commandes de l’accumulation à la<br />

faveur de la libéralisation, ses performances sont peu convaincantes et ses résultats fragiles, et ce<br />

en dépit des changements opérés en vue de son développement.<br />

Sur le plan institutionnel formel, tout est en effet réuni pour que le secteur privé puisse, du<br />

moins en théorie, prendre la relève de l’accumulation.<br />

Ainsi, malgré la possibilité donnée, à partir de 1994, aux entreprises du secteur d’accéder<br />

aux ressources en devises, l’investissement productif privé n’a pas décollé. Sur la longue période,<br />

l’incitation à investir est contrariée par des conditions macroéconomiques défavorables dont la plus<br />

92


_________________________________________________________________________ _________________________________________<br />

_________________ <strong>El</strong>-Bahith Review <strong>14</strong>/20<strong>14</strong><br />

importante est sans doute le rétrécissement du marché intérieur suite à l’ouverture et la<br />

déprotection de l’économie nationale 7 . En somme, nous assistons durant les décennies 90 et 2000 à<br />

une évolution qui peut paraître paradoxale puisqu’elle fait coexister une libéralisation relative et<br />

une stagnation de l’investissement privé productif.<br />

Mais s’il en est ainsi, c’est surtout, nous semble-t-il, parce que les nouveaux arrangements<br />

institutionnels mis en place durant cette période, notamment ceux se rapportant au mode<br />

d’insertion internationale (une ouverture commerciale large et précipitée, taux de change<br />

surévalué), ont conféré aux activités commerciales une profitabilité supérieure à celle que l’on<br />

retrouve dans les activités de production.<br />

L’essor du secteur privé est donc à relativiser. Sa contribution dans l’ensemble de<br />

l’économie reste encore limitée. Le secteur, constitué à 90 % de micro entreprises 8 , souvent de type<br />

familial, opère essentiellement dans l’industrie manufacturière 9 , le transport terrestre, le BTP et les<br />

services. Selon des données récentes, la présence sectorielle des PME privées confirme la faiblesse<br />

relative du nombre de PME industrielles (voir tableau n°02).<br />

Ainsi, à peine plus de 18 % de l’ensemble des PME privées sont de type industriel, le reste<br />

étant pour l’essentiel des entreprises de service (46 %) et de BTP (35 %). Cette structure, qui n’est<br />

pas sans rapport avec la configuration institutionnelle évoquée précédemment, montre bien que<br />

l’investissement privé s’oriente vers les activités naturellement peu ouvertes à la concurrence<br />

étrangère (secteur des biens non échangeables, pour reprendre la terminologie utilisée dans la<br />

théorie du dutch disease) et où les délais de récupération sont très courts. Si donc les changements<br />

institutionnels ont permis de libérer les initiatives, c’est, pour utiliser une formule empruntée, dans<br />

le parpaing et le fourgon aménagé qu’ils ont eu l’effet d’une petite révolution plutôt que dans les<br />

activités industrielles.<br />

En réalité, le chiffre d’affaire du secteur est, pour l’essentiel, l’œuvre d’un nombre réduit de<br />

groupes privés qui prospèrent aux alentours du pouvoir politique, dans des zones grises, et dans des<br />

conditions qui sont loin de celles qui caractérisent la libre concurrence.<br />

En dépit de ses résultats modestes, le statut économique du secteur privé a<br />

incontestablement évolué depuis le début des années 90. Cependant, cette tendance à la<br />

privatisation de l’économie apparaît davantage comme une création ex nihilo que comme résultat<br />

de la désétatisation. De plus, selon Benissad (2009), le développement du secteur privé semble<br />

avoir été grandement soutenu par la disparition de « l’effet d’éviction » dont il était victime par le<br />

passé, notamment dans le domaine de l’accès au crédit 10 .<br />

III.3. L’IDE, ou la logique extractive.<br />

Enfin, on ne peut ne pas évoquer le rôle du capital étranger comme acteur nouveau de<br />

l’accumulation depuis l’adoption de la politique d’ouverture aux investissements directs étrangers.<br />

Au regard des faits observés et des chiffres enregistrés, notamment durant la décennie 2000, il y a<br />

tout lieu de penser que sa présence semble davantage relever du discours que d’une réalité<br />

économique significative.<br />

Très courtisé dans le discours économique des autorités politiques, l’IDE s’est révélé dans<br />

les faits décevant. De 1999 à 2008, les montants d’IDE effectivement réalisés n’ont pas dépassé<br />

08,5 milliards de $, soit une moyenne annuelle de l’ordre de 01 milliard de $, correspondant à<br />

moins de 1 % du PIB par an en moyenne 11 . Ces chiffres montrent combien son apport est<br />

insignifiant et marginal. Pourtant, dans le discours officiel des autorités, l’IDE est constamment<br />

présenté comme la panacée aux problèmes d’investissement 12 .<br />

Un bref détour par la théorie économique permet de rappeler quelques éléments qui<br />

caractérisent le débat sur l’IDE. Dans la théorie du développement, il est en effet mentionné que<br />

l’IDE n’a pas que des avantages, comme le montrent certaines observations de son comportement.<br />

Souvent, ses interventions se limitent aux étapes finales de la production (assemblage,<br />

conditionnement), étapes sans grande valeur ajoutée, ni transfert de technologie. En outre, l’IDE<br />

93


De la difficulté de transformer l’épargne en investissement en Algérie ou la régulation en question _____________________________________<br />

___<br />

déplace les centres de décision économique à l’étranger, interdit fréquemment à ses filiales de<br />

vendre hors du pays d’accueil. Enfin, et c’est là un aspect important de sa présence dans les pays à<br />

régime rentier, il a tendance à opérer des « tirages » sur les ressources en devises du pays d’accueil,<br />

se transformant parfois en véritable pompe à aspirer les liquidités internationales de ce dernier.<br />

Cependant, avec un encadrement institutionnel approprié, l’IDE peut engendrer, dans certains cas,<br />

des recettes en devises car, par la délocalisation d’activités, son but est couramment de gagner<br />

davantage ou de préserver des marges commerciales, en comprimant les coûts de production 13 .<br />

L’IDE peut par ailleurs stimuler la création d’emplois et contribuer à l’intégration de l’économie. Il<br />

est source d’apprentissage technique et peut véhiculer une balance-devises positive.<br />

Qu’en est-il en Algérie ?<br />

Outre son apport faible qui s’apparente à une défection, le capital étranger en Algérie<br />

s’inscrit, quand il se déploie, dans une logique manifestement extractive, dans le double sens du<br />

terme. En effet, sa présence se cantonne surtout dans les hydrocarbures, les télécommunications,<br />

les travaux publics et le bâtiment. Les investissements industriels (hors secteur minier) sont<br />

modestes, pour ne pas dire insignifiants. La conséquence en est que les revenus versés au reste du<br />

monde, essentiellement constitués au départ des bénéfices exportés par les entreprises pétrolières<br />

étrangères, n’ont cessé de croître pour atteindre des niveaux considérables, niveaux qui se trouvent<br />

manifestement en disproportion comparativement aux montants investis. Ces dernières années, les<br />

transferts au titre des bénéfices expatriés ont tendance à représenter une ponction non négligeable<br />

sur les réserves nationales en devises <strong>14</strong> .<br />

Nous devons enfin souligner que s’il en est ainsi, c’est sans doute parce que l’IDE en<br />

Algérie n’est pas soumis à des priorités nationales. L’absence de régulation étatique tant au niveau<br />

des orientations sectorielles des investissements qu’au niveau du régime des participations dans la<br />

propriété expliquent sans doute la prédominance du caractère essentiellement « extractif » des<br />

IDE 15 .<br />

Quand à la défection du capital étranger industriel en dépit de ce que A. Benachenhou<br />

(2009) qualifie « d’attractivité potentielle de l’économie », il nous semble qu’il faille en rechercher<br />

les raisons moins dans la nouvelle configuration du rapport salarial que dans celle du mode<br />

d’insertion internationale de l’économie algérienne : la volonté d’attirer les capitaux étrangers par<br />

l’instauration d’un rapport salarial de type « taylorisme primitif » semble contrariée par l’ouverture<br />

extrême des frontières économiques par le démantèlement tarifaire et le désarmement douanier.<br />

Cela rappelle la vieille contradiction connue dans la théorie économique entre la libre circulation<br />

internationale des marchandises et celle des capitaux, puisque l’une et l’autre tendent, en cherchant<br />

à égaliser les conditions de production à l’échelle internationale, à s’exclure mutuellement 16 .<br />

IV - Conclusion:<br />

La persistance des comportements rentiers interpelle l’Etat dans son rôle de régulateur. Les<br />

comportements rentiers sont tout ce qu’il y a de rationnels et il serait vain de vouloir s’y attaquer<br />

sans modifier la structure incitative que véhicule le mode de régulation de l’économie nationale.<br />

En fait, la question n’est pas tant de savoir si l’on peut identifier les facteurs qui concourent<br />

à la génération des comportements de recherche de rentes (La théorie économique dite pure en fait<br />

sa principale préoccupation), mais de mesurer la capacité ou la disponibilité de l’Etat à se donner<br />

les moyens politiques et juridiques nécessaires dans le combat contre la rente. L’intérêt de la<br />

collectivité ne se confondant pas avec celui des rentiers, il est en principe du devoir de l’Etat<br />

d’intervenir afin de canaliser les comportements économiques des différents centres<br />

d’accumulation, capital étranger compris, dans le sens d’un élargissement des activités productives.<br />

Encore faut-il que tout cela soit politiquement envisageable, car, en l’occurrence, l’on voit mal un<br />

pouvoir politique dont la légitimité repose sur sa capacité à redistribuer les richesses provenant de<br />

94


_________________________________________________________________________ _________________________________________<br />

_________________ <strong>El</strong>-Bahith Review <strong>14</strong>/20<strong>14</strong><br />

l’exportation du pétrole, renoncer au seul instrument qui lui permet de durer et de se consolider<br />

sans avoir à user de la coercition ou de la violence.<br />

Dans cette attitude, on discerne une rationalité politique qui, manifestement, est en conflit<br />

avec la rationalité économique visant à préserver l’intérêt de la collectivité. Ne pas combattre<br />

économiquement les comportements rentiers offre un avantage politique certain pour le détenteur<br />

du pouvoir politique, mais il compromet en revanche très sérieusement toute perspective de<br />

redressement économique dans le court et moyen terme.<br />

-ANNEXES :<br />

Epargne<br />

nationale<br />

Investissement<br />

Solde épargneinvestissement<br />

Tableau 1: Evolution du taux d’épargne et du taux d’investissement<br />

(En % du PIB).<br />

2000 2001 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011<br />

44.1 40.2 43.2 46.2 51.8 54.9 57.2 52.0 40.5 44.2 43 .1<br />

29.7 30.2 30.3 33.2 31.2 29.7 34.6<br />

37.3 46.8 41.4 37.9<br />

<strong>14</strong>.4 10.0 12.9 13.0 20.6 25.2 22.6 <strong>14</strong>.7 -6.3 2.8 5.2<br />

Source : ONS.<br />

Tableau 2 : Nombre de PME privées par secteur d’activité<br />

(Au 1er semestre 2008).<br />

Groupes de branches Nombre de PME privées Taux (%)<br />

Services <strong>14</strong>2 222 45.94<br />

BTP 106 865 34.52<br />

Industries 56 111 18.12<br />

Agriculture et pêche 3 517 1.<strong>14</strong><br />

Services liés aux industries 863 0.28<br />

Total 309 678 100<br />

Source : Bulletin d’information économique n° 13 du MPMEA.<br />

- Références bibliographiques:<br />

- ADDI L. (1990), L’impasse du populisme, ENAL, Alger.<br />

- AGLIETTA M. (1976), Régulation et crises du capitalisme, Calmann-Lévy, Paris, 2° édition<br />

(1982), 3° édition, Odile Jacob (1998).<br />

- AMAROUCHE A. (2004), Libéralisation économique et problèmes de la transition en Algérie<br />

– Essai sur les limites d’un système d’économie à base de rente, Thèse de Doctorat soutenue<br />

à l’Université Lyon 2.<br />

- BELLAL S. (2011), « Essai sur la crise du régime rentier d’accumulation en Algérie - une<br />

approche en termes de régulation ». Thèse de doctorat soutenue le 30 mars 2011, Faculté de<br />

Sciences Economiques et de Gestion de l’Université Lumière Lyon-2. France.<br />

- BENABDELLAH Y. (2008), « Economie politique de la transition dans une économie<br />

pétrolière : le cas de l’Algérie », Communication présentée lors du Séminaire du CEPN<br />

(CNRS - Université Paris 13), ayant pour thème « Economie politique de la transition dans<br />

deux économies pétrolières : la Russie et l'Algérie », organisé avec MEDITER (CEPN –<br />

MSH – Paris Nord), <strong>14</strong> novembre 2008.<br />

95


De la difficulté de transformer l’épargne en investissement en Algérie ou la régulation en question _____________________________________<br />

___<br />

- BENACHENHOU A. (2009), « Keynes est mort », dans le quotidien <strong>El</strong> Watan du 20 et 21<br />

janvier 2009.<br />

- BENISSAD H. (2009), « Algérie : du modèle de développement », dans le quotidien <strong>El</strong> Watan<br />

du 23 et 24 mars 2009.<br />

- BOYER R. (2004), Théorie de la régulation. 1. Les fondamentaux, Editions La découverte,<br />

Paris.<br />

- DJOUFELKIT-COTTENET H. (2008), « Rente, développement du secteur productif et croissance en<br />

Algérie », Agence Française de Développement, Document de travail, n° 64, juin.<br />

- GOUMEZIANE S. (1994), Le mal algérien : économie politique d’une transition inachevée,<br />

1962-1994. Fayard, Paris.<br />

- ILMANE M-C. (2006), « Réflexions sur la politique monétaire en Algérie : objectifs,<br />

instruments et résultats (2000-2004) », Cahiers du CREAD, n° 75, pp. 69-107.<br />

- KESSALI B. (2004), « Banques et entreprises publiques financièrement déstructurées », revue<br />

STRATEGICA, n° 3, décembre.<br />

- LANZAROTTI M. (1992), La Corée du sud : une sortie du sous développement, PUF, Paris.<br />

- LIPIETZ A. (1985), Mirages et miracles. Problèmes de l’industrialisation dans le tiers-monde.<br />

La découverte, Paris.<br />

- NORTH D. (2005), Le processus du développement économique, Editions d'Organisation,<br />

traduit de l'anglais par Michel Le Séac'h. Titre original : Understanding The Process of<br />

Economic Change.<br />

- OMINAMI C. (1986), Le tiers-monde dans la crise, La découverte, Paris.<br />

- PALLOIX C. et L. KICHOU (2002), « L’Algérie et l’optique de Barcelone : changement<br />

Institutionnel et Inerties Conflictuelles », Colloque Economie Méditerranée Monde Arabe,<br />

Sousse, 20-21 septembre 2002.<br />

- TALAHITE F. (2000), « La réforme bancaire et financière en Algérie ». Cahiers du CREAD,<br />

n° 52, 2 eme trimestre 2000, pp. 93-122.<br />

- Notes:<br />

1 Rapporté au taux d’investissement brut, le taux d’épargne nationale représente, en 2007, plus de<br />

160% ! C’est dire combien l’épargne excède l’investissement.<br />

2 A titre de comparaison, le ratio « crédit à l’économie / PIB » atteint 80 % au Maroc et 65 % en<br />

Tunisie. Quant au ratio « crédit au secteur privé / PIB », il est en moyenne de <strong>14</strong>0 % en Chine, 100<br />

% en Corée et 40 % dans les pays émergents de l’Europe (Benabdellah, 2008).<br />

3 On estime le taux de remboursement des emprunts par le secteur privé à 30 %.<br />

4 C’est dans ce sens que nous disons que la théorie du « dutch disease » est aux économies rentières<br />

ce que la Théorie de l’Equilibre Général est aux économies de marché constituées. Sur un plan<br />

strictement méthodologique, la comparaison nous semble tout à fait justifiée puisque, à l’instar de<br />

la TGE, la théorie du « dutch disease » n’est applicable que si l’ensemble des hypothèses sur<br />

lesquelles elle se fonde est réuni.<br />

5 Pour reprendre le diagnostic de Benachenhou (2009) à propos de l’efficacité (ou plus exactement<br />

de l’inefficacité) de l’investissement, on peut affirmer que l’efficacité de l’offre, au même titre que<br />

celle de l’investissement, est à lier à sa structure : la part relativement importante du secteur public<br />

explique pour beaucoup que l’offre soit aussi rigide et inefficace.<br />

6 Les expériences de certains pays qui ont réussi à sortir de la trappe du sous-développement<br />

(Corée du Sud, Indonésie, Brésil, Malaisie, Mexique…) montrent toutes que l’un des enjeux de<br />

tout processus de développement est la capacité du pays considéré à articuler ses mécanismes<br />

internes de régulation économique et sociale avec les contraintes et opportunités qui naissent de<br />

son insertion internationale.<br />

96


_________________________________________________________________________ _________________________________________<br />

_________________ <strong>El</strong>-Bahith Review <strong>14</strong>/20<strong>14</strong><br />

7 Sans doute, les mesures prises en faveur du secteur privé durant les années 90 ont buté sur les<br />

effets de la dévaluation qui a entraîné des pertes de change, et les conséquences du programme de<br />

stabilisation sur la demande intérieure. Mais nous pensons qu’il ne s’agit là que de facteurs<br />

conjoncturels.<br />

8 Selon les statistiques disponibles, le nombre d’entreprises du secteur privé est passé de 12 000 en<br />

1994 à 200 000 (dont plus de 25000 PME) en 2003, auxquelles s’ajoutent quelques 700 000<br />

artisans et 1000 coopératives artisanales (Saadi, 2005).<br />

9 Il s’agit essentiellement de l’agroalimentaire.<br />

10 Benissad H., « Algérie : du modèle de développement », <strong>El</strong> Watan du 23 et 24 mars 2009.<br />

11 A titre de comparaison avec les pays voisins, ce taux était, entre 2001 et 2007, de 4 % en<br />

moyenne et par an en Tunisie, 4.5 % au Maroc et en Egypte.<br />

12 Depuis fin 2008 et dans le sillage de la crise financière internationale, on note un changement de<br />

ton dans le discours officiel sur les IDE, changement qui ne tardera pas à se traduire par des<br />

remises en cause brutales de certaines dispositions liées aux conditions d’accueil des IDE.<br />

13 Ainsi, en Chine, les IDE sont à l’origine de 60 % des exportations du pays, essentiellement des<br />

produits manufacturés.<br />

<strong>14</strong> C’est sans doute cet aspect qui pousse des auteurs régulationnistes comme M. Lanzarotti à<br />

émettre des doutes sur l’aptitude des IDE à susciter un développement économique durable. Se<br />

basant sur son étude de l’expérience coréenne, ce dernier écrit : « Il est en effet peu probable que<br />

l’IDE puisse, en tant que moyen privilégié d’approvisionnement en bien d’équipement [Rappelons<br />

que pour cet auteur, le régime d’accumulation se conçoit en termes de modalité d’articulation entre<br />

les sections I et II. Ndl], soutenir l’accumulation durablement. Les dettes se payent,<br />

l’investissement direct se rémunère » (Lanzarotti, 1992, 184).<br />

15 Ce n’est que dernièrement, et certainement en raison de la tournure prise par la question des<br />

transferts des bénéfices, que les autorités politiques du pays ont commencé à prendre conscience de<br />

la nécessité d’articuler la politique en matière d’IDE aux priorités nationales. Parmi les nouveaux<br />

critères édictés pour l’accueil de l’IDE, il y a la nécessité pour le projet envisagé de présenter, pour<br />

toute sa durée de vie, un bilan devises positif.<br />

16 En réalité, ce qui est vrai du capital étranger l’est aussi du capital privé national. L’échec de la<br />

privatisation relève fondamentalement de la même contradiction entre politique de libre-échange et<br />

IDE.<br />

97


EL-<strong>BAHITH</strong> <strong>REVIEW</strong><br />

<strong>Number</strong> <strong>14</strong>/20<strong>14</strong><br />

Contents<br />

The Tax harmonization in open regionalism ; The European model ,<br />

Mouloud MELIKAOUI<br />

L'impact du taux de change parallèle sur la demande de la monnaie<br />

; Cas de l’Algérie durant 1980-2010 : Etude économétrique , Ali<br />

BENDOB & Kamel SI MOHEMMED<br />

Développer la fiscalité communale et améliorer la performance<br />

publique locale : De la régulation à la stratégie financière de la<br />

commune , Ali DEBBI<br />

Vers une économie Zakat solidaire décroissance de la pauvreté Vs<br />

croissance économique , Mébarek BOUBLAL & Fares MESDOUR &<br />

Mohamed BABA AMMI<br />

Performance des PME Algériennes : Evaluation par l’approche<br />

FDH , Ali Nabil Belouard<br />

L’amélioration du processus de fabrication d’une entreprise par le<br />

niveau Sigma : Cas de l’entreprise BAG (Batna) , Athmane<br />

MECHENENE & Hichem AOUAG<br />

Les enjeux stratégiques des politiques budgétaires après la crise<br />

financière 2008 , Asma ZAOUI & Laala RAMDANI<br />

De la difficulté de transformer l’épargne en investissement en<br />

Algérie ou la régulation en question , Samir BELLAL<br />

1-16<br />

17-25<br />

27-39<br />

41-54<br />

55-60<br />

61-73<br />

75-87<br />

89-97


Kasdi Merbah <strong>University</strong> of <strong>Ouargla</strong> - <strong>Algeria</strong><br />

EL-<strong>BAHITH</strong> <strong>REVIEW</strong><br />

Annual refereed journal of applied research in<br />

economic, commercial and management sciences<br />

Printed in Kasdi Merbah <strong>University</strong> of <strong>Ouargla</strong> 20<strong>14</strong><br />

<strong>Number</strong> <strong>14</strong> - Legal deposit N° : 110/2002 - ISSN : 1112-3613

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!