El-BAHITH REVIEW Number 05 _ University Of Ouargla Algeria

05 

2007 

جملة الباحث 

REVUE DU CHERCHEUR 

 

 

 

 

 

 

 

 

2002 1990 

Les Impacts Socioéconomiques du PNDA dans la vallée 

de Oued Righ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISSN : 1112-3613 

2002 110 

http://www.ouargla-univ.dz/rc

REVUE DU CHERCHEUR ® 

تصدر عن كلية الحقوق والعلوم الإقتصادية 

دورية أكاديمية محكمة،‏ سنوية،‏ 

ورقلة 

قاصدي مرباح 

جامعة 

تهتم المجلة بنشر الأبحاث المتعلقة بالعلوم الاقتصادية والقانونية والسياسية 

الخامس 

العدد 

2007 

//05

مجلة الباحث - دورية علمية محكمة 

تصدر عن كلية الحقوق والعلوم الإقتصادية - جامعة قاصدي مرباح ورقلة 

 

: مدير المجلة 

رئيس التحرير:‏ 

: مسئول النشر 

أ.د/‏ خلفاوي فتحي ‏(رئيس الجامعة)‏ 

أ.د/‏ بختي ابراهيم 

د/‏ قبي آدم 

الهيئة العلمية الإستشارية 

: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

أ.د/‏ أقاسم قادة ‏(جامعة الجزائر)‏ 

أ.د/‏ سيرجيو برنسياري ‏(جامعة أنكونا إيطاليا)‏ 

أ.د/‏ قدي عبد ايد ‏(جامعة الجزائر)‏ 

أ.د/‏ عماري عمار ‏(جامعة سطيف)‏ 

أ.د/‏ رحال علي ‏(جامعة باتنة)‏ 

أ.د/‏ بختي ابراهيم ‏(جامعة ورقلة)‏ 

أ.د/‏ براق محمد ‏(المدرسة العليا للتجارة)‏ 

أ.د/‏ ناصر دادي عدون ‏(المدرسة العليا للتجارة)‏ 

أ.د/‏ راتول محمد ‏(جامعة الشلف)‏ 

أ.د/‏ زوينة ‏(جامعة الجزائر)‏ 

د/‏ بن قرينة محمد حمزة ‏(جامعة ورقلة)‏ 

د/‏ قبي آدم ‏(جامعة ورقلة)‏ 

د/‏ وصاف سعيدي ‏(جامعة ورقلة)‏ 

د/‏ مداني بن بلغيث ‏(جامعة ورقلة)‏ 

د/‏ قريشي يوسف ‏(جامعة ورقلة)‏ 

د/‏ سملالي يحضيه ‏(جامعة ورقلة)‏ 

د/‏ دي عيسى ‏(جامعة ورقلة)‏ 

د/‏ صديقي مسعود ‏(جامعة ورقلة)‏ 

د/‏ لعمى أحمد ‏(جامعة ورقلة)‏ 

د/‏ سعود صالح ‏(جامعة الجزائر)‏ 

د/‏ بن بريكة عبد الوهاب ‏(جامعة بسكرة)‏ 

د/شيخي محمد ‏(جامعة ورقلة)‏ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

معلومات الاتصال بالمجلة 

: 

السيد/‏ رئيس التحرير 

جامعة ورقلة،‏ طريق غرداية ورقلة 

موقع الإنترنت 

البريد الالكتروني 

30000 

http://www.ouargla-univ.dz/rc/ : 

rc@ouargla-univ.dz :

الة في النشر قواعد 

- 1 

الباحث،‏ مجلة علمية أكاديمية محكمة،‏ تم بالأبحاث والدراسات الأصلية،‏ التي لم 

علمي موثق.‏ 

يتم نشرها سابقا ً،‏ و المعالجة بأسلوب 

- 2 

ترسل مادة النشر في شكل ملف مرفق عبر البريد الإلكتروني،‏ ويشترط أن تكون مكتوبة ببرنامج 

Microsoft 

Word بنسق .RTF 

‏(نوع الخط بالعربية 

،Traditional Arabic مقاسه : 

: 

14، أما اللغة الأجنبية فنوع الخط 

: 

،Times New Roman مقاسه : 

صفحة 

12)، المسافة تقدر ب 

0.8 

سم بين الأسطر،‏ ويراعى في حجم المقال كحد أقصى 

15 

- 

بما فيها المصادر،‏ الهوامش،‏ الجداول والرسوم التوضيحية 

- 

(IEEE) 

يزيد عن 

المفتاح 

سم.‏ 

5 

ويشترط أن تكون المقالات مقدمة وفق المعيار 

تنسيق النص في عمودين،‏ ويجب أن ترقم الصفحات ترقيما ً متسلس ًلا ؛ ويرفق الباحث ملخصا ً عن البحث لا 

أسطر باللغة العربية ‏(نوع الخط 

،Traditional Arabic مقاسه : 

: 

(Mots clés) 

؛ بالنسبة لهوامش الصفحة من الأعلى والأسفل 

2.54 

14)، مع ضرورة الإشارة إلى الكلمات 

سم ومن اليمن 

1.5 

سم ومن اليسار 

2.5 

- 3 

- 4 

ترفق المادة المقدمة للنشر بنبذة عن الباحث متضمنة اسمه بالعربية وبالحروف اللاتينية مع عنوانه البريدي الكامل 

وعنوان بريده الإلكتروني،‏ وذكر أرقام الهاتف والفاكس ‏(إن أمكن)‏ على ورقة مستقلة ؛ وفي حالة وجود أكثر من 

باحث يتم مراسلة الاسم الذي يجب أن يرد أولا ً في ترتيب الأسماء.‏ 

مادة النشر تكون موثقة كما يلي 

: 

- 

- 

- 5 

بالنسبة للكتب 

بالنسبة للمجلة 

: 

: 

- 6 

- 7 

- 8 

إسم المؤلف،‏ ‏"عنوان الكتاب"،‏ دار النشر ‏(الناشر)،‏ مكان النشر وسنة النشر،‏ رقم الصفحة.‏ 

إسم المؤلف،‏ ‏"عنوان المقال"،‏ عنوان الة،‏ العدد،‏ مكان النشر وسنة النشر،‏ رقم الصفحة.‏ 

توضع الإحالات والمراجع والمصادر والجداول في آخر المقال،‏ وترقم بالتسلسل حسب ظهورها في النص.‏ 

يحق للمجلة ‏(إذا رأت ضرورة لذلك)‏ إجراء بعض التعديلات الشكلية على المادة المقدمة للنشر دون المساس 

بمضموا،‏ أما إذا رأت الة أو المحكم وجوب إجراء تعديلات جوهرية،‏ فإا تعيدها إلى صاحبها للقيام ذه التعديلات 

اللازمة.‏ 

تعبر مضامين المواد المنشورة في الة عن آراء أصحاا،‏ ولا تمثل بالضرورة رأي الة.‏ 

ترسل المواد وتوجه المراسلات إلى العنوان 

: 

- 

رئيس تحرير مجلة الباحث 

كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية - جامعة ورقلة 

يمكنم الإطلاع على قواعد النشر هذه ‏(ونسخة من مقال معياري 

: بموقع الة (IEEE 

http://www.ouargla-univ.dz/rc/

2007 

- 

- العدد 05 

 

مجلة 

محتويات المجلة 

المقالات : 

- 

رأس المال المخاطر بديل مستحدث لتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر 

– 

د/‏ بريبش السعيد 

07 

- 

دور القطاع الفلاحي في تحقيق الأمن الغذائي في الوطن العربي - مبروكي الطاهر 

15 

- 

إدارة الجودة الشاملة و الأداء المتميز 

– 

أ/‏ بومدين يوسف 

27 

- 

أثر تحليل البيئة الخارجية والداخلية في صياغة الإستراتيجية - د/‏ الطيب داودي 

39 

- 

الجودة كمدخل لتحسين الأداء الإنتاجي للمؤسسات الصناعية الجزائرية - إلهام يحياوي 

45 

- 

أزمة العقار في الجزائر ودوره في تنمية الاستثمار الأجنبي - د/‏ بن حمودة محبوب 

- 

أ/‏ بن قانة اسماعيل 

61 

- 

تسيير الموارد المائية مع الأخذ بالعامل البيئي - د/‏ حمزة بن قرينة 

69 

- 

تقدير دوال العرض السياحي في الجزائر 2002-1990 - شعوبي محمود فوزي 

بختي ابراهيم - 

83 

- 

دور الدولة في حماية البيئة - د/‏ كمال رزيق 

95 

- 

أهمية تقييم المؤسسات في اتخاذ قرارات الاستثمار المالي - هواري سويسي 

107 

- 

واقع الاقتصاد الجديد في العالم العربي و الجزائر - أ/‏ بوشول فائزة،‏ 

أ/‏ قطاف ليلي،‏ 

د/‏ عماري عمار 

121 

- 

إعادة هندسة الأداء الجامعي 

: 

مقاربة معاصرة - د/‏ بوحنية قوي 

137 

- 

الجدل القائم حول الجدار الأمني العازل في فلسطين المحتلة - د/‏ العشاوي عبد العزيز 

147 

- 

علاقة القانون الدولي بالقانون الداخلي - أ/‏ حسينة شرون 

159 

- 

الجوانب القانونية لتأسيس البنوك الإسلامية 

– 

أ/‏ شعاشعية لخضر 

167 

- 

عقد البيع بالإيجار-‏ أ/‏ حمليل نوارة 

173 

- Les Impacts Socioéconomiques du PNDA dans la vallée de Oued Righ 

BENZIOUCHE Salah eddine 01

______________________________________________________ 

رأس المال المخاطر بديل مستحدث لتمويل ا لمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر - 

ص.ص.‏ 14-7 

رأس المال المخاطر بديل مستحدث لتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر 

دراسة حالة شركة 

SOFINANCE 

الدكتور:‏ بريبش السعيد 

جامعة باجي مختار 

– عنابة 

, 

، 

تمهيد : 

إذا كانت المشروعات الصغيرة و المتوسطة في الدول 

المتقدمة حضيت بالأولوية ضمن مختلف الإستراتيجيات 

المرصدة للتنمية قد تجاوزت الكثير من صعوبات تنميتها لا 

سيما تلك المتعلقة بالحصول على التمويل من عدة مصادر،‏ 

وذلك بفضل تنويع الخدمات التمويلية المتاحة بالسوق 

التمويلية و ابتكار و استخدام تقنيات حديثة على مستوى 

البنوك بما يمكنها من التحكم في المخاطر و التكاليف و من ثم 

التوجه نحو خدمة هذا القطاع ، فان مثيلاا في الدول النامية 

عامة و الجزائر خاصة لازالت تواجه العديد من المشكلات ؛ 

إذ تعتبر مشكلة التمويل من ابرز ما يعيق تطورها في مرحلة 

الانطلاق و التوسع ، و حيث أن اعتماد المؤسسة على أموالها 

الخاصة و الذاتية كمصدر تمويلي داخلي غالبا ما تكون غير 

كافية لتغطية مختلف احتياجاا عبر مراحل نشاطها خاصة 

المتعلقة بالمشاريع الاستثمارية التجديدية و التوسعية،‏ فانه لا 

يكون أمامها إلا خيار اللجوء إلى التمويل الخارجي المتضمن 

تمويلا ماليا عن طريق السوق المالية الذي لا يحضى بأية ثقة 

رغم وجود مؤسساته المتخصصة التي يبقى نشاطها التمويلي 

ضعيفا،‏ أو تمويلا بنكيا عن طريق الوساطة البنكية الذي لا 

يزال يشكل المصدر الأكثر أهمية في الجزائر دون أن تتمكن 

المؤسسات التي تتقدم بطلب القروض البنكية من الحصول 

عليها بالشروط الملائمة،‏ نظرا لعدة عوامل متداخلة تجعل 

الاستفادة من التمويل المصرفي تتميز بالمحدودية؛ منها ما يخص 

البنوك فيما يتعلق بثقل عنصر الضمانات المطلوبة بمختلف 

أنواعها و ارتفاع تكلفة القروض التي لا تشجع على 

الاستثمار،‏ بالإضافة إلى تعقد و بطء إجراءات الحصول على 

القروض وغياب بنوك متخصصة،‏ فضلا على ضعف 

الكفاءات المهنية والافتقار إلى التقنيات الفعالة للتحكم في 

المخاطر بما يقلص من مجال اتخاذ قرار منح القروض ، و أخرى 

تخص المشروعات و ذلك فيما يتعلق بوضعها المالي و قدرا 

على التمويل الذاتي وقدرا على التسديد فضلا على عدم 

شفافية و مصداقية المعلومات المقدمة حول وضعها المالي فكل 

هذه العوامل من شاا أن تزيد من محدودية التمويل بالقروض 

المصرفية.‏ 

و في ظل واقع التمويل المصرفي الذي يتميز بمحدودية 

الاستفادة منه و باعتبار مختلف الظروف المحيطة بما فيها 

التحولات العميقة التي يعرفها الاقتصاد الوطني نتيجة مختلف 

الضغوطات الداخلية و الخارجية،‏ المفروضة على المؤسسات 

واسدة في الاندماج الاقتصادي و التجاري العالمي.‏ 

سنحاول من خلال هذه الورقة البحثية استعراض تقنية رأس 

المال المخاطر كبديل تمويلي مستحدث لنظام التمويل 

التقليدي ‏,موضحين إطارها المفاهيمي ‏,النشأة والأهداف 

‏,أنماط تمويلاا ‏,مزاياها وعيوا وأخيرا تجارب بعض الدول 

الرائدة في مجال التمويل برأس المال المخاطر وهو ما سيشكل 

محتوى المحور الأول 

أما في المحور الثاني فسنعرض حالة شركة رأس المال المخاطر 

SOFINANCE الجزائر.‏ 

المحور الأول:التمويل بتقنية رأس المال المخاطر 

‎1‎‏-الإطار المفاهيمي ‏,النشأة والأهداف 

أ-مفهوم التمويل عن طريق شركات رأس المال المخاطر 

هي عبارة عن أسلوب أو تقنية لتمويل المشاريع 

الاستثمارية بواسطة شركات تدعى بشركات رأس المال 

المخاطر،‏ وهذه التقنية لا تقوم على تقديم النقد فحسب كما 

هو الحال في التمويل المصرفي بل تقوم على أساس المشاركة 

؛حيث يقوم المشارك بتمويل المشروع من دون ضمان العائد 

ولا مبلغه ‏,وبذلك فهو يخاطر بأمواله،‏ ولهذا نرى بأا تساعد 

أكثر المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجديدة أو التوسعية التي 

تواجه صعوبات في هذا اال،‏ حيث أن النظام المصرفي يرفض 

منحها القروض نظرا لعدم توفر الضمانات.‏ 

في هذه التقنية يتحمل المخاطر(المستثمر)‏ كليا أو جزئيا 

الخسارة في حالة فشل المشروع الممول.‏ ومن أجل التخفيف 

من حدة المخاطر فإن المخاطر لا يكتفي بتقديم النقد فحسب 

بل يساهم في إدارة المؤسسة بما يحقق تطورها ونجاحها.‏ 

يضاف إلى ذلك كله أن دور شركات رأس المال المخاطر لا 

يقتصر على تمويل مرحلة الإنشاء فحسب بل يمتد أيضا إلى 

مرحلة التجديد,‏ وكذا تمويل التوسع والنمو وهو ما يقتضي 

تقديم مخطط تنمية من طرف المؤسسة 

هو كل 

كما عرفته الجمعية الأوروبية 

رأسمال يوظف بواسطة وسيط مالي متخصص في مشروعات 

:" 

. 

(1) 

EVCA* 

7

_______________________________________________________________________________________________________________________ 

مجلة الباحث / عدد 2007/05 

خاصة ذات مخاطر مرتفعة ، تتميز باحتمال نمو قوي لكنها لا 

تضمن في الحال يقينا بالحصول على دخل أو التأكد من 

استرداد رأس المال في التاريخ المحدد ‏(و ذلك هو مصدر 

المخاطر)‏ أملا في الحصول على فائض قيمة مرتفع في المستقبل 

البعيد نسبيا حال بيع حصة هذه المؤسسات بعد عدة 

(2) 

سنوات"‏ 

الشكل 

– 

) : 

– 

ان معادلة هذه الشركات تقوم على تكنولوجيا متقدمة 

مخاطر كبيرة أرباح واعدة و من ثمة يلزم لنجاح هذه 

المؤسسات التحلي بالصبر لمدة ثلاث سنوات تقريبا لضمان 

أرباح كبيرة 

و هي تقوم على أساس المشاركة في الأرباح و الخسائر أي 

المشاركة في السراء و الضراء وهو ما يوضحه الشكل الموالي : 

( 

. 

: (01) : 

(3) 

مبدأ و أساس شركات رأس المال المخاطر 

المستثمر 

يقدم رؤوس أموال 

OCR 

المتعاملون في 

يأخذون مساهمات 

+ متابعة 

مؤسسات 

رأس المال 

المخاطر 

الأمل في مرد ودية 

عالية 

البحث عن القيمة 

المضافة 

. 

: 

من الشكل يمكننا تلخيص إجراءات التمويل عن طريق 

شركات رأسمال المخاطر في مرحلة أولى من نشاط هذا 

النوع من الشركات ، تقوم هذه الأخيرة بتجميع الموارد المالية 

ومن هنا تظهر قدرة المساهمين في هذه الشركة و مهارم في 

تجميع الأموال و جذب المستثمرين 

و بعدها تأتي مرحلة البحث التي يتمثل هدفها في إدارة ملفات 

الترشيح التي تقدم من طرف المشروعات الطالبة لهذا النوع من 

التمويل.‏ 

ثم يتم تصنيف الملفات و اختيار المشروعات الأنسب لهذا 

التمويل و تحديد مرحلة و كيفية تدخلها في المشروعات 

المستفيدة 

وفي مرحلة أخرى في إطار ممارسة هذا النشاط التمويلي تقوم 

شركات رأسمال المخاطر بإعادة بيع الاشتراكات للخروج من 

المشروعات الممولة،‏ لتعيد طرح اشتراكاا في السوق 

التمويلي.‏ 

: 

(4) 

. 

. 

. 

ب-أهدافها ونشأا:‏ 

يرجع تأسيس شركات رأسمال المخاطر إلى المشاكل المالية التي 

واجهت المؤسسات الصغيرة و المتوسطة ، ويعود الاهتمام ا 

إلى النجاح الباهر الذي حققته في الولايات المتحدة الأمريكية 

و أوروبا دف هذه الطريقة التمويلية إلى تحقيق جملة من 

الأهداف ، تصب كلها في تسهيل عملية تمويل المؤسسات 

الصغيرة و المتوسطة و نذكر من بينها 

- مواجهة الاحتياجات الخاصة بالتمويل الاستثماري ؛ 

- تعتبر بديلا تمويليا في حالة ضعف السوق المالي و عدم قدرة 

المؤسسة على إصدار أسهم و طرحها للاكتتاب ؛ 

‏-توفير الأموال الكافية للمؤسسات الجديدة أو العالية المخاطر.‏ 

أما فيما يخص نشأا التاريخية : فبعد أن توارى أسلوب 

المضاربة الذي اقتبسته أوروبا من الاقتصاد الإسلامي خصوصا 

في القرن التاسع عشر,أخذ مرة أخرى يظهر في شكل 

شركات رأس المال المخاطر 

تنسب نشأة رأسمال المخاطر إلى الجنرال الفرنسي الأصل 

"Doriot" الذي انشأ في أمريكا سنة 1946 أول مؤسسة 

متخصصة في رأسمال المخاطر في العالم التي 

تخصصت في تمويل الشركات الالكترونية الشابة ظل بعد 

ذلك نمو مؤسسات رأسمال المخاطر بطيئا في السوق الأمريكية 

إلى غاية سنة ، 1977 أما في أوروبا فقد عرفت في تاريخ 

احدث لكنها لقيت عناية كبيرة من الجمعية الأوروبية لرأسمال 

المخاطر التي أسست في بروكسل عام 1983 لتطوير حرفة 

رأسمال المخاطر في أوروبا تصل أرباحها في حدودها العادية 

مابين ‎300‎‏%و‎%250‎ سنويا وتظهر أهمية ذلك إذا 

علمنا أن الاستثمار طويل الأجل بلغ بين سنتي 

و‎1993‎ في الولايات المتحدة الأمريكية 54 مليار دولار 

، أي أن رأسمال المخاطر يمثل‎60‎‏%منه ، وهي تنسب إلى 

بنوك كبيرة يبلغ عمرها حوالي 200 سنة ، بينما لم يزد عمر 

رأسمال المخاطر عن نصف قرن إضافة إلى ذلك فان النسبة 

التي يمولها رأسمال المخاطر تصل إلى %64 من المشاريع عالية 

المخاطر.‏ 

فشركات رأسمال المخاطر أنقذت أمريكا من التخلف 

التكنولوجي أمام اليابان و هي عبارة عن رؤوس أموال 

تتجمع في البنوك و تعطى للمشاريع الريادية و الابتكارات ، 

فشركات ماكنتوش و ميكروفست كانت عبارة عن محلات 

1990 

"ARD" 

. 

. 

. 

. 

8

______________________________________________________ 


بقالة عام 1980 وقد سارعت كل الدول المتقدمة إلي تبني 

هذا الأسلوب 

ولكن النتائج اختلفت ؛ فبينما نجحت في انجلترا و هولندا 

تعثرت في ايطاليا و اسبانيا و ألمانيا 

ص.ص.‏ 14-7 

. 

. 

2- أنماط تمويلاا 

ماليا رأس مال المخاطر هو تمويل برأسمال خاص أي اقتسام 

المخاطر بين المؤسسات و الشركاء الماليين بصفة عامة ، و 

عمليات رأسمال المخاطر تمول المؤسسات الناشئة و التي تنمو 

بطريقة أسرع من المؤسسات المنشأة من قبل المتعاملين فقط 

لكن عمليات رأسمال المخاطر تختلف حسب المرحلة الموجودة 

فيها المؤسسة و هي أربعة مراحل رئيسة 

- رأسمال الإنشاء بمعناه الواسع ؛ 

- رأسمال التنمية؛ 

‏-رأسمال تحويل الملكية؛ 

- رأسمال التصحيح أو الإاض.‏ 

: 

(5) 

1- رأسمال الإنشاء::‏ capital–création يتولى رأسمال 

الإنشاء تمويل مؤسسات ناشئة مبتكرة تحيط ا العديد من 

المخاطر و لديها أمل كبير في النمو و التطور،‏ و تنقسم هذه 

المرحلة إلى مرحلتين:‏ 

رأسمال ما قبل الإنشاء أو قرب الانطلاق:‏ 'd capital 

يخصص لتغطية نفقات البحث والتجارب 

وتطوير النماذج المعملية و النماذج التجارية للسلعة الجديدة.‏ 

و كذلك تجريب السلعة في السوق و معرفة مدى الإقبال 

عليها،‏ و هو تمويل صعب نظرا لخطورة احتمال الفشل لدى 

مؤسسة ليس لها كيان قانوني في هذه المرحلة.‏ 

الجدول رقم 

 

 

amorçage: 

التمويل الذاتي 

رأسمال المخاطر 

القروض 

درجة المخاطرة 

متابعة المشروعات 

الإنشاء 

 

قاصرة عليه بمفردها 

مستحيلة 

مرتفعة جدا 

موجودة بدرجة كبيرة 

المصدر 

يمثل 

رأسمال الانطلاق:‏ 

المرحلة الأساسية لتدخل رأسمال المخاطر ويخصص لتمويل 

المشروعات في مرحلة الإنشاء,‏ أو في بداية النشاط و يتفرع 

بدوره إلى مرحلتين:‏ الانطلاق أو البداية بمعناه الضيق الذي 

يغطي مرحلة ما قبل البداية التجارية لحياة المشروع ثم المرحلة 

الأولى من التمويل و التي تغطي نفقات البداية التجارية،‏ 

وتجمع هذه المرحلة كل المخاطر التي يعاني منها مشروع 

جديد و شركات رأسمال المخاطر هي الوحيدة التي تقبل 

تمويل المشروع خلال هذه المرحلة.‏ 

2- رأسمال التنمية 

يكون المشروع في هذه المرحلة التمويلية قد بلغ مرحلة 

الإنتاجية أي توليد الإيرادات ، ولكنه يقابل ضغوطا مالية 

تجعله يلجأ إلى مصادر تمويل خارجية حتى يتمكن من تحقيق 

آماله في النمو و التوسع الذي يتراوح متوسطه بين 

capital de démarrage 

capital de développement 

%10- 

. 

) 

( 

: 

: 

%5 سنويا . 

) 

هذا النمو إما أن يكون داخليا كزيادة قدراا الإنتاجية أو 

زيادة قدرا التسويقية...الخ 

او خارجيا كاكتساب مشروع ، آو فرع مملوك لمشاريع 

أخرى ، أو تنويع أسواق ، أو تصريف منتجات ‏..الخ)‏ 

كما يغطي رأسمال المخاطر مرحلتي التطور و النضج حيث 

خلال هاتين المرحلتين تتجه المخاطر إلى التناقص بطريقة 

واضحة ، و التمويل الذاتي يلعب دورا ملموسا وتكتسب 

المشروعات القدرة على الاستدانة،‏ حيث تضمن إمكانيتها 

الذاتية سداد القروض ، فيبدأ معها دور مؤسسات رأس مال 

المخاطر في التواري تدريجيا تاركة الساحة شيئا فشيئا لوسائل 

التمويل التقليدية ‏.و الجدول التالي يوضح ذلك بجلاء 

. 

: ( 01) 

: 

مراحل نمو المشروع و مصادر التمويل . 

التطور 

التوسع 

نسبي 

غير كافي 

هام 

جوهري 

ممكنة 

صعبة 

قوية 

مرتفعة 

ضعيفة 

متواضعة نسبيا د.‏ عبد الباسط وفاء مرجع سبق ذكره ص‎92‎ 

النضج 

كافي 

 

ممكنة بدرجة أكبر 

أقل قوة 

هامة لبيع المساهمات 

marrel 

3- رأسمال تعاقب أو تحويل الملكية 

يستعمل هذا النوع من التمويل عند تغيير 

الأغلبية المالكة لرأسمال المشروع ، أو تحويل مشروع قائم فعلا 

إلى شركة قابضة مالية ترمي الى شراء عدة مشاريع قائمة و 

بالتالي خلال هذه المرحلة تم مؤسسات رأسمال المخاطر 

بتمويل عمليات تحويل السلطة الصناعية و المالية في المشروع ، 

إلى مجموعة جديدة من الملاك تتمثل عادة فيما يلي 

- الفريق الإداري أو الإجراء في المشروع في حالة إبداء رغبة 

المؤسسين في التخلي عن احد فروعه ‏(شركة 

التي كانت تعمل في اال الهيدروليكي و رغبت 

مجموعة whitaker المالكة لها في التنازل عنها من أجل تخصيص 

إعمالها في المنتجات الكيميائية و الطبية.‏ لذا احتاج مدراء تلك 

الشركة إلى سيولة لتفادي طرح عروض عامة بالشراء عليها 

من قبل مشروعات أخرى ‏)؛ 

- احد المساهمين الأكثر دفعا لتطوير المشروع؛ 

- احد الورثة الأكثر تحمسا حيث يكون صاحب المشروع قد 

توفي تاركا العديد من الورثة بعضهم ليست لديه الرغبة في 

استمرار نشاط المؤسسة،‏ و لضمان عدم عرقلة نشاطها،‏ من 

capital- transmission : 

: 

les bennes 

: ou succession 

9

_______________________________________________________________________________________________________________________ 


الأفضل تركيز الملكية في الورثة الآخرين.‏ لكن هذه يصطدم 

بواقع عدم كفاية الأموال الخاصة،‏ و تدخل شركة رأسمال 

المخاطر في مرحلة التحويل و يتم ذلك عبر تكوين شركة مالية 

قابضة تحوز الإشراف و تمنح هذه الشركة قروضا للشركاء.‏ 

و بعد سداد الالتزامات المالية تنتقل الملكية إلى الشركاء 

المستثمرين في الشركة المتفرعة 

رأسمال التصحيح أو إعادة التدوير 

يخصص رأسمال التصحيح للمشروعات 

القائمة فعلا و لكنها تمر بصعوبات خاصة ، و تتوفر لديها 

الإمكانيات الذاتية لاستعادة عافيتها ، لذلك فإا تحتاج الى 

إاض مالي فتأخذ مؤسسة رأسمال المخاطر بيدها حتى تعيد 

ترتيب أمورها ، و تستقر من جديد في السوق ، و تصبح 

قادرة على تحقيق أرباح . 

10 

capital 

: 

. 

-4 

: retournement 

(8) 

. 

-3 

إجراءات تطبيق التمويل عن طريق شركات رأس مال 


في مرحلة أولى من نشاط شركة رأس مال المخاطر 

تقوم هذه الشركة بتجميع الموارد المالية وهنا تظهر قدرة الفريق 

المكون لهذه الشركة ومهارته في جمع الموارد واجتذاب 

المستثمرين وبعدها تأتي مرحلة البحث التي يتمثل هدفها في 

إثارة ملفات الترشح التي تقدم من طرف المشروعات الطالبة 

لهذا النوع من التمويل وهنا تظهر فعالية شركات رأس مال 


وفي مرحلة مكملة يتم تصنيف ملفات الترشح بحسب درجة 

المصداقية وذلك بإجراء اختبار معمق للملفات لاختيار المناسب 

منها لتصل شركة رأس مال المخاطر إلى مرحلة تحديد شكل أو 

كيفية تدخلها في المشروعات المستفيدة من التمويل 

والمساعدات الأخرى،‏ المتعلقة بمرحلة الإنشاء والانطلاق أو 

المتعلقة بتسويق المنتجات وتسهيل العلاقات مع البنوك أو 

البحث عن شركاء آخرين.‏ 

وكمرحلة أخيرة في إطار ممارسة هذا النشاط التمويلي تقوم 

شركات رأس مال المخاطر بإعادة بيع الاشتراكات للخروج 

من المشروعات الممولة،‏ لتعيد طرح اشتراكاا في السوق 

التمويلي.‏ 

4- مزايا و عيوب رأسمال المخاطر 

: 

%2,5 

(6) 

مزاياها 

- المشاركة : 

أولا:‏ 

حيث أن شركة رأسمال المخاطر تكون شريكة 

لأصحاب المؤسسة الأصليين ، و تأخذ نسبة من الأرباح من 

بالإضافة إلى مقابل المصاريف 

الإدارية سنويا.‏ 

كما تتحمل جزءا من الخسارة في حالة حصولها ، كما أن 

الدعم العملي الذي يقدمه الممول مفيد للشركة و يساعد على 

. 

" 

. 

. 

. 

- الانتقاء : 

- المرحلية : 

- التنويع : 

" 

. 

. 

- 

%30-%15 

نجاحها ، و هي تفتح اال للمشاركة الطويلة الأجل حيث لا 

تباع الحصة إلا بعد أن تستوي الشركة وتصبح قادرة على 

الإنتاج و النمو وهذا لا يتوفر في الديون قصيرة الأجل 

أمام الممول فرصة لاختيار المشروع الواعد فكثير 

من المشاريع الجديدة تكون عالية المخاطر و كذلك ذات 

أرباح متوقعة عالية ، و قادرة على رفع قيمة أصولها بينما في 

حالة القرض تبحث المؤسسات البنوك عن المؤسسات المليئة 

أي القادرة على السداد و بالتالي فهي تمنح القروض 

للمؤسسات الكبيرة التي لم تعد تمتلك طاقات ابتكار 

من خصائص التمويل برأسمال المخاطر انه يتم 

على مراحل و ليس على دفعة واحدة فبعد انتهاء أي مرحلة 

يلجأ المستفيد من جديد الى الممول وفي هذا ضمان لصدق 

الاستثمار في عرض نتائج الاعمال المنجزة و هذا من شئنه 

اعطاء فرص جديدة ، حين فشل المشروع و قبل تراكم 

لخسائر.‏ 

يمكن للممول أن يوزع تمويله على عدة مشاريع 

مختلفة المخاطر بحيث ما يمكن أن تخسره مع مشروع تربحه مع 

آخر إضافة إلى المشاركة في الخسائر فذلك يقلل منها فضلا 

على ان المراقبة من الشريك تجنب المشروع الدخول في 

مغامرات غير مأمونة العواقب 

- التنمية و التطوير : إن هذا النوع من التمويل قادر على 

تمويل مشاريع مرتفعة المخاطر و التي لا يتجرأ على خوضها إلا 

الرواد القادرون ، و يعوض هذا الخطر بالمكاسب و العائد 

المرتفع وقد ثبت هذا في تمويل شركات مبتدئة كأبل 

وميكروسوفت و كومبات ولميدرال اكسبريس و جينيتيك 

وغيرها و كانت التقنيات القائمة عليها مجهولة ولم تتحمس 

لها مصادر التمويل التقليدية 

توسيع قاعدة الملكية : تستمر الشراكة إلى أن تستوي 

الشركة ، فيجذب العديد من المستثمرين ما حققته أو تطرح 

كأسهم ، و يمول العائد من ارتفاع رأس المال مشاريع أخرى 

جديدة 

إضافة إلى دورها الكبير في تمويل المؤسسات الصغيرة 

والمتوسطة حيث في مرحلة الإنشاء لا تملك هذه المؤسسات 

القدر الكافي من الأموال اللازمة ‏،كما ان البنوك تمتنع عن 

تقديم قروض لها دون ضمانات لكن مؤسسات رأسمال 

المخاطر تقدم ما يلزم لهذه المؤسسات رغم ارتفاع المخاطر 

خلال مرحلة الإنشاء . 

: 

(7) 

ثانيا:عيوا 

أما عيوا فيمكن إيجازها فيما يلي 

على عكس المزايا السابقة قد يمثل المخاطرون للمؤسسين عبئا 

معينا ، يرجع إلى :

______________________________________________________ 


ص.ص.‏ 14-7 

) 

- 

- الحقوق المتولدة للمخاطرين عن المشاركة ‏(كالمشاركة في 

القرارات والتدخل في توجيه مسار المشروع ‏)؛ 

تطلب مبلغ مرتفعة ، في حالة نجاح المشروع لاسترداد 

حصص المخاطرين لكن ينبغي أن لا ننسى بطبيعة الحال ان 

ذلك ما يقيم ميزان العدالة ، حيث تعتبر هذه المبالغ مقابل 

اازفة التي قبلها المخاطرون وقت الإنشاء ، و التي كان من 

الممكن أن تعرضهم لفقدان كافة أموالهم التي شاركوا ا في 

المشروع ( . 

: 

5- تجارب بعض الدول الرائدة في مجال رأس المال المخاطر:‏ 

‎1‎‏-التجربة الأمريكية تتميز شركات رأسمال المخاطر 

بالتخصص في مجال الشركات الناشئة و تختار القطاعات التي 

تمتاز بفرص نمو مرتفعة كقطاع التكنولوجية و في دراسة 

شملت مؤسسة أمريكية تم تمويلها برأسمال المخاطر 

عمرها لا يتجاوز الأربعة سنوات و حوالي %80 منها تعمل 

في القطاع التكنولوجي مقارنة بعدد مماثل من المؤسسات 

الممولة ذاتيا و كانت النتائج كما هو مبين في الجدول الموالي 

: 

500 

: (02) 

مقارنة بين المشروعات الممولة برأسمال المخاطر و المشروعات الممولة ذاتيا في امريكا:‏ 

جدول رقم المشروعات الممولة ذاتيا 

المشروعات الممولة برأسمال المخاطر أوجه المقارنة خلق عمالة كفؤة(%)‏ 

العمالة المنشأة سنويا 

نفقات البحث و التطوير بالنسبة 

بالدولار 

للشخص الواحد معدل الاستثمارات السنوية 

معدل الإنتاجية السنوية 

د.‏ عبد الباسط وفاء مرجع سبق ذكره ص‎112‎ 

المصدر 8000 

%9+ 

%5+ 

%59 + 

%25+ 

16000 

%35 + 

%12+ 

: 

(%) 

( 

(%) 

(%) 

) 

( 

) 

. 

و تتضح جليا من خلال الجدول تفوق المشاريع الممولة 

برأسمال المخاطر في كل أوجه المقارنة ما عدا توفير نفس النسبة 

من العمالة الكفؤة 

التجربة الفرنسية : اعتمادا على تقرير بنك فرنسا تم 

اختيار مجموعة من المؤسسات %38 منها تعمل في القطاع 

التكنولوجي كالالكترونيات و المعلوماتية و‎%30‎ منها 

فقط منشأة منذ سنة و الباقي منشأ منذ 

وتستخدم ما بين 499-100 أجير ، هذه اموعة الممولة 

برأسمال المخاطر و مجموعة أخرى غير ممولة به و كانت النتائج 

كما في الجدول الموالي : 

،1980 

1990 

-2 

جدول رقم 

أوجه المقارنة 

تطور رقم الأعمال 

: (03) 

(%) 

تطور حجم الصادرات 

تطور حجم الاستثمار 

تطور حجم العمالة 

تطور معدل الإيرادات 

المتوسطة (%) 

مقارنة بين المشروعات الممولة برأسمال المخاطر وغير الممولة به في فرنسا 

المشروعات الممولة برأسمال المخاطر المشروعات الغير ممولة برأسمال المخاطر 

%5,3+ 

%12 + 

%59- 

%3 - 

%4- 

%3,4- 

%3,5- 

%34 + 

%67,8+ 

%51,3+ 

%19,9 + 

%5,4 + 

(%) 

(%) 

(%) 

المصدر:‏ د.‏ عبد الباسط وفاء مرجع سبق ذكره ص‎116‎ 

: 

من الجدول يمكن أن نستنتج ان المشروعات الممولة برأسمال 

المخاطر تتفوق كثيرا عن نظيراا الممولة بطرق اخرى ، حيث 

تعدت 1500 شركة رأسمال مخاطر في فرنسا سنة‎1996‎ . 

المحور الثاني دراسة حالة شركة رأس المال المخاطر 

Sofinance الجزائر : 

يفتح أسلوب التمويل برأسمال المخاطر آفاقا واعدة 

للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة في الجزائر حيث انه يعد بديلا 

هاما لأسلوب التمويل المصرفي الذي يعتمد على القروض،‏ 

حيث أن شركات رأسمال المخاطر تقوم بمشاركة صاحب 

11

_______________________________________________________________________________________________________________________ 


المشروع او المؤسسة دون ضمان العائد و لا المبلغ الأصلي،‏ 

وهذا النوع من التمويل يناسب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 

نظرا لانعدام الضمانات في هذه التقنية.‏ كما أن دراسة جدوى 

المشروع تكون أكثر دقة عندما يشترك فيها طرفان مختلفان 

يتوجب على كل منهما تحقيق الربح.‏ و الأساس الذي يقوم 

عليه هذا النوع من الشركات هو مبدأ المشاركة في الأرباح 

و الخسائر ، و هي تقنية لا تقوم على تقديم الأموال الأزمة بل 

تتعداها إلى تقديم المساعدة لإدارة الشركة بما يحقق استمرار 

المؤسسة و تطورها 

يرجع تأسيس شركات رأسمال المخاطر إلى المشاكل المالية التي 

واجهت المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و يعود الاهتمام 

برأسمال المخاطر في الجزائر إلى النجاح الباهر الذي حققته في 

الولايات المتحدة الأمريكية و أوروبا ، حيث ترجع نشأا إلى 

اليوناني طاليس دومليه الذي أقام أول مشروع في التصنيع 

الزراعي استخرجت زيت الزيتون 

12 

" 

: 

" 

. 

" 

" 

أ-‏ شركات رأسمال المخاطر في الجزائر : بالرغم من أهمية 

تقنية التمويل عن طريق رأسمال المخاطر فان الاهتمام ذه 

التقنية في التمويل ما يزال ضئيلا حيث أن نشاط هذه الأخيرة 

يعتبر جد حديث و ضعيف الأمر الذي يحتم على البنوك 

الجزائرية تشجيع إقامة مؤسسات الوساطة المالية المتخصصة في 

هذه التقنية التي بقي عددها محدود جدا حيث يشمل شركتي 

و sofinance و بالنظر إلى مستوى نشاط هاتين 

الشركتين فيلاحظ اما لا تقدمان خدمات كبيرة 

للمشروعات لأما لا تتحليان بروح مخاطرة كافية وهو ما 

ينطبق على شركة Sofinanceالتي أخذناها كدراسة حالة.‏ 

: 

2000 

Finalep 

1- شركة 

Sofinance نشأا ، هياكلها ووظائفها 

تم إنشاء شركة في أفريل عام 

بالشراكة مع مؤسسة مالية أجنبية على أساس شركة مالية 

برأس مال قدره 5 مليار دج ، من مهام هذه الشركة المساهمة 

في إنشاء المؤسسات الجديدة في إطار الاستثمار الأجنبي 

المباشر 

انطلقت في مباشرة نشاطها في التاسع من جانفي 2001 وهو 

التاريخ الذي حصلت قيه على الاعتماد من بنك الجزائر 

أما فيما يخص الإطار التنظيمي لهذه الشركة فيرتكز حول 

هيكلين أساسيين هما 

- هيكل الالتزامات و الهندسة المالية ، من مهامه تسيير طلبات 

التمويل و تطوير الهندسة المالية 

هيكل الإدارة العامة للمالية والمحاسبة:‏ مهامه التسيير 

والتنظيم العام،‏ تسيير الوسائل العامة،‏ المحاسبة و تسيير الخزينة.‏ 

تؤدي هذه الشركة مهامها ووظائفها دف تدعيم و إنعاش 

الاقتصاد الوطني و ذلك ببعث انطلاقة جديدة فيما يتعلق 

بتمويل المشروعات الصغيرة و المتوسطة و تتلخص فيما يلي : 

. 

. 

- 

- 

. 

04 

. 

Sofinance 

:(9) 

(8) 

- 

- ترقية و تطوير المؤسسات الصغيرة و المتوسطة من خلال 

المساهمة في رأسمالها 

امتلاك حصص في شركات محلية أو أجنبية باختلاف 

أماكن نشاطها 

- الإقبال على إشكال الاقتراض و التسليف بدون اعتبار 

للضمانات،‏ و ضمان كل عمليات القرض بالنسبة للغير.‏ 

حيازة كل الديون و الأوراق التجارية،‏ و المساهمة 

كوسيط في المعاملات الخاصة ا و بالأسهم و السندات 

‏-ترقية الاعتماد على قرض الإيجار باتجاه المؤسسات الصغيرة 

و المتوسطة 

إضافة إلى الوظائف المذكورة و بموجب قرار الس الوطني 

لمساهمات الدولة المعتمد في أكتوبر تم تحديد 

النقطتين التاليتين:‏ 

تركيز نشاط الشركة على القطاع العام و توسيع 

تدخلاا في المهام فيما يتعلق بمساعدة المؤسسات في عملية 

الخوصصة وتسيير الموارد العامة التجارية غير المرصدة 

تركيز مهام الشركة على دعم و تأهيل و تطوير 

المؤسسات عن طريق إرشادها و مساندا في إعادة هيكلتها 

المالية والإستراتيجية(‏ التشخيص ، فتح رأس المال ، البحث عن 

الشراكة وتوفير كل فرص التمويل الملائمة مساهمة في 

رأس المال ، قروض متوسطة ، ضمان الكافلات و القرض 

الايجاري 

. 

. 

2003 

) 

20 

. 

. 

: FINALEP 

( 

( 

• 

• 

‎2‎‏-شركة تم إنشاؤها تحت شكل مؤسسة 

مالية في سنة ساهم في تأسيسها كل من:‏ القرض 

الشعبي و بنك التنمية المحلية و الوكالة الفرنسية للتنمية برأسمال 

قدره 732 مليون دينار جزائري,‏ كان الهدف من إنشائها 

مساعدة المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و المصغرة الإنتاجية 

على تخطي مشكل التمويل 

ب-‏ تقييم نشاط شركات رأس مال المخاطر في الجزائر:‏ إن 

نشاط رأس مال المخاطر 

في الجزائر جد حديث وضعيف و محدود جدا،‏ حيث لا 

تتعدى نسبة مساهمة Sofinance في التمويل ‎35‎‏%من رأسمال 

الشركة كحد أقصى وهي نسبة ضعيفة إذا ما قورنت بنظيراا 

في الدول المتقدمة.‏ 

كذلك لا تغطي كل الأنشطة ، بل ينحصر مجال أعمالها في 

الصناعات التحويلية للمنتجات الغذائية و تخزين المنتجات 

الغذائية و مواد التغليف و صناعة الألبسة و تحويل الخشب 

واستغلال الثروات المنجمية و كل هذه الأنشطة لا 

تتطلب مخاطرة كبيرة.‏ 

وفيما يلي نقدم بعض الإحصائيات المالية الخاصة بنشاط 

شركة Sofinance. 

.( 

10) 

1991

______________________________________________________ 


ص.ص.‏ 14-7 


: (04) 

تقييم نشاط و خدمات شركة 

2005 

340.086.000 

64.500.000 


639.400.000 

1.451.919.000 

Sofinance 

2004 

534.517.000 

177.405.000 

2004 

625.000.000 

1.078.248.000 

2003 

294.704.000 

281.919.576 

2002 

293.210.000 

162.892.687 

2003 

67.060.000 

379.109.891 

حول النشاط 

العناصر 

مجموع المنتجات دج 

نتيجة الاستغلال دج 

حول الاستثمار 

العناصر 

مساهمة رأس المال دج 

القرض الايجاري دج 

شركات رأس المال المخاطر في الجزائر 

Source : www.sofinance –dz.com. 

: 

: 

. 

- 

- 

- 

ج-‏ شروط إنجاح شركات رأسمال المخاطر في الجزائر : 

يجب على الدولة الجزائرية توفير جملة من الشروط لإنجاح 

مؤسسات رأسمال المخاطر وتطوير نشاطها بحيث تشمل هذه 

الشروط الجوانب التشريعية ، السياسية و الاقتصادية لأنه 

كلما ارتفعت حدة المخاطر كلما أحجم المستثمرون على 

الاستثمار في محيط المخاطر ، بسبب مواجهة خطر ذو بعدين ، 

احدهما خاص بمحيط المؤسسة و الآخر يتعلق بالنشاط و المحيط 

التمويلي 

تشجيع إنشاء شركات رأسمال المخاطر في الجزائر بغض 

النظر عن جنسية مؤسسيها ؛ 

دعم أساليب الشراكة مع مؤسسات رأسمال المخاطر 

الأجنبية خاصة المالكة لتكنولوجيا عالية؛ 

- إنشاء مراكز للبحوث و التدريب لمساعدة المشاريع الناشئة 

لدعمها بالتمويل و مساعدا في تقديم الاستشارات و متابعة 

نشاطها ؛ 

إنشاء مركز وطني للإعلام الاقتصادي مهمة توفير 

المعلومات للمستثمرين في كافة أوجه النشاط الاقتصادي؛ 

- الإسراع في إنشاء سوق أوراق مالية ليتم من خلاله تداول 

الأسهم و الأوراق المالية الخاصة ذه الشركات.‏ 

د-‏ سبل دعم شركات رأسمال المخاطر في الجزائر : على 

الدولة أن تقدم يد العون لهذه المؤسسات والوقوف إلى جانبها 

حتى تتغلب على الصعوبات المختلفة التي تواجه نشاطها مثل 

انخفاض الإيرادات وارتفاع المخاطر و دعمها بشتى الطرق 

سوى المباشرة أو الغير مباشرة 

1- التدعيم غير المباشر لمؤسسات رأسمال المخاطر وهو كل 

ما يتعلق بالحوافز الضريبية والشروط التنظيمية التي تحكم عمل 

هذه المؤسسات و كذا الجانب التشريعي الذي يخلق بيئة 

ملائمة لتطورها،‏ لذلك يجب أن تتميز اللوائح و التنظيمات 

التي تصدرها الدولة بالبساطة 

و السهولة عند إنشاء هذه المؤسسات.‏ 

التدعيم المباشر لا يجب أن يقتصر تدعيم الدولة 

لمؤسسات رأسمال المخاطر على التدعيم غير المباشر بل يتعداه 

إلى الدعم المباشر والاشتراك في نشاطاا و يتخذ هذا التدعيم 

عدة أشكال أهمها 

‏-توفير تمويل مباشر للمشروعات من قبل الدولة للمؤسسات 

الصغيرة و المتوسطة ، كمساهمة الدولة الألمانية في رؤوس 

أموال مشاريع تكنولوجية خطيرة ، و بنك التنمية المحلية 

للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة التابع للحكومة الفرنسية سنة 

. 1996 

- 

إنشاء الدولة لصناديق مشتركة أو عامة لرأسمال المخاطر 

كشكل من أشكال الدعم المباشر لهذا النشاط،‏ مثل هذه 

الصناديق وجدت في الولايات المتحدة الأمريكية حيث أنشأت 

والصناديق الألمانية المنشأة عام . 1995 

الاستثمار في مؤسسات رأسمال المخاطر التي تتولى تمويل 

المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مثل الصندوق المنشأ في فنلندا 

عام 1957 

- 

عام 1994. 

- دور الأعوان الماليين في الاقتصاد ما عدا الدولة بالإضافة 

للدولة يمكن لكل من البنك ، المؤسسات المالية ، المستثمرين 

المستقلين ، شركات التأمين ، صناديق المعاشات الضمان 

الاجتماعي في الجزائر أن تلعب دورا حيويا في تطوير 

شركات رأس مال المخاطر.‏ 

إن تدعيم الدولة و مساهمتها تؤدي إلى زيادة فاعلية مؤسسات 

رأسمال المخاطر لمواجهة الحاجات التمويلية للمؤسسات 

الصغيرة و المتوسطة و التي لا يقبل عليها سوق التمويل 

التقليدي عادة لارتفاع المخاطر ، و لا شك أن الموارد المالية 

لمؤسسات رأس مال المخاطر لن تكفي بمفردها للوفاء بكل 

هذه الحاجات لذا تعتبر مساهمة الدولة دفعة قوية نحو توسيع 

طاقاا المالية.‏ 

( 

) 

) 

( 

: 

الخلاصة : 

من خلال دراستنا السابقة يتضح لنا جليا بأن البنوك الجزائرية 

قد تجاوزها الزمن ‏,حيث أا لم تتمكن من حل إشكالية تمويل 

المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتي وصلت إلى عنق الزجاجة 

‏,وذلك نتيجة استناد قرار منح القروض البنكية إلى معيار 

الضمانات القانونية وإهمال معايير أخرى موضوعية تتعلق 

: 

. 

: 

-2 

13

_______________________________________________________________________________________________________________________ 


بجدية وفعالية المؤسسة موضوع الإقراض ‏,كأهمية التدفقات 

المالية المستقبلية والمكانة والإستراتيجية لنشاط المشروع وآليات 

العرض والطلب في محيط المؤسسة وبالمثل تقنية تغطية 

مخاطر منح الائتمان للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة مخاطر 

الصرف ‏,مخاطر تقلب معدلات الفائدة ‏...),الأمر الذي يؤدي 

بالتبعية إلى التحفظ والحذر الكبير من طرف البنوك في منح 

القروض لهذه المؤسسات 

وقد حاولنا من خلال هذه الدراسة إبراز أهمية ودور شركات 

رأس المال المخاطر كبديل يساهم في التخفيف من حدة 

المشكل التمويلي المطروح وبشروط ملائمة سواء تغلق الأمر 

بالمؤسسات القائمة أو الجديدة أو التوسعية العالية 

المخاطر,نظرا لما تتمتع به هذه الطريقة من مزايا 

) 

,... 

, 

, 

Sofinance 

يبقى ملاحظة أن تجربة في الجزائر هي تجربة 

جديدة ومتواضعة من حيث النتائج ونسبة المساهمة في تمويل 

المشاريع حيث لا تتعدى هذه النسبة ‎35‎‏%,وهي متخصصة 

في تمويل بعض القطاعات دون غيرها والتي تتميز بالمخاطر 

. 

) 

- 

- 

الضعيفة ‏(الصناعات التحويلية للمنتجات الغذائية ‏,تخزين 

المنتجات الغذائية مواد التغليف ‏,صناعة الألبسة وتحويل 

الخشب واستغلال الثروات المنتجة).‏ 

وعليه فمن الضروري الاستعانة ذا النوع من التمويل 

وتشجيعه وذلك من خلال:‏ 

- تشجيع الدولة على إنشاء شركات رأس المال المخاطر من 

خلال الأدوات التي تملكها وذلك مثل القيام بتخفيضات 

جبائية على هذه الشركات ‏,والتشجيع على الاستثمار فيها 

بمنح امتيازات...).‏ 

تشجيع القطاع الخاص على إنشاء مثل هذا النوع من 

الشركات وعدم اقتصارها على القطاع العام.‏ 

توسيع تمويل هذه الشركات لتشمل القطاعات ذات 

المخاطر العالية 

- يئة المحيط التشريعي لهذه الشركات من خلال تضمينها في 

القانون التجاري الجزائري مما يساعد ها على مواجهة 

الصعوبات.‏ 

: 

(1) 

, 

أكتوبر 2002 ص 53. 

الهوامش والمراجع 

رحيم حسين:‏ التجديد التكنولوجي كمدخل استراتيجي لدعم القدرة التنافسية للمؤسسة الجزائرية:‏ حالة الصناعات الصغيرة 

والمتوسطة ورقة مقدمة في الملتقى الدولي حول:‏ تنافسية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتحولات المحيط,‏ جامعة بسكرة 

29,30 

* European Venture Capital Association 

, 

(2) 

الشلف 18,17 أفريل 2006 ص 308. 

: 

(3) 

الشلف ‎18‎‏,أفريل ,1 7 2006 ص .308 

(4) 

ورقة بحثية مقدمة في الملتقى الدولي حول متطلبات 

عبد االله إبراهيم:‏ المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مواجهة مشكل التمويل تأهيل ال PME في الدول العربية,‏ 

ورقة مقدمة 

تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عن طريق شركات رأس المال المخاطر روينة عبد السميع وحجازى إسماعيل في الملتقى الدولي حول تأهيل المؤسسات,‏ 

محمد زيدان وأدريس رشيد:الهياكل الجديدة الداعمة في تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر,ورقة مقدمة في الملتقى 

الدولي حول متطلبات تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ‏,الشلف ‎18-17‎أفريل 2006 ص‎512‎‏.‏ 

د.‏ عبد الباسط وفاء:‏ رأس المال المخاطر ودورها في تدعيم الشركات الناشئة.‏ دار النهضة العربية,‏ القاهرة 

بتصرف 

مصدر سبق ذكره ص 109 بتصرف 

روينة عبد السميع و أ.حجازي إسماعيل مؤسسات رأس المال المخاطر مصدر سبق ذكره ص 77-76 

عبد الباسط وفاء FERTIAL‏,عنابة ‏.مذكرة ماجستير غير منشورة 

برايس نورة:‏ المشروعات الصغيرة والمتوسطة إشكالية تمويلها دراسة حالة جامعة عنابة 2006 ص 141. 

2001 ص 85-83 

, 

: 

, 

(5) 

(6) 

(7) 

(8) 

documents interne du ministère de PME –PMI AlGER 2004 .(9) 

, 

حسين رحيم (10) : 

التجديد التكنولوجي كمدخل استراتيجي 

مصدر سبق ذكره ص 54. 

14

ص . 

_________________________________________________________________________ 

دور القطاع الفلاحي في تحقيق الأمن الغذائي في الوطن العربي – ص.‏ ص.‏ 26-15 

دور القطاع 

الفلاحي في تحقيق الأمن الغذائي في الوطن العربي 

مبروكي الطاهر – جامعة ورقلة 

تمهيد : 

يقع الوطن العربي بين درجتي عرض جنوبا و‎37‎ شمال 

خط الاستواء وبين درجة 19 غربا ودرجة 60 شرقا ويمتد 

غربا حتى الغرب الأقصى في شمال إفريقيا وشرقا إلى الخليج 

العربي ولذلك فهو يقع بين الساحل والصحراء ساحل البحر 

الأبيض المتوسط شمالا والمحيط الأطلسي غربا والخليج العربي 

شرقا وفي جزء من جنوبه الشرقي المحيط الهندي ولهذا فإن 

المناطق التي تطل على الساحل مناطق خضراء تكثر فيها 

الزراعة بينما المناطق الداخلية والتي تقع في الشريط الصحراوي 

مناطق قاحلة ويقع في الشريط الصحراوي كل من موريتانيا 

والجزائر وليبيا والسودان وكذلك المملكة العربية السعودية 

ولأن هذه الدول كبيرة المساحة ذات المناخ الصحراوي لذلك 

فإن حوالي 66 بالمائة من مساحة الوطن العربي لا يزيد تساقط 

الأمطار فيها عن 

100 

ملم سنويا و لذلك تتصف معظم 

الأقطار العربية بكوا صحراوية المناخ والموقع ولإثراء هذا 

الموضوع قمنا بتقسيمه إلى مبحثين.‏ 

إلى الأمام والتي أصبحت أكثر من ضرورة وخاصة بعد أزمة 

الغذاء العالمي حتى لا يستعمل الغذاء كسلاح يهدد استقلالها 

وأمنها.‏ 

: المطلب أولا 

ماهية الأمن الغذائي 

يمكن تعريف الأمن الغذائي على أنه قدرة اتمع على 

توفير الغذاء المناسب للمواطنين في المدى البعيد والقريب كما 

1 

ونوعا وبالأسعار التي تتناسب مع دخولهم.‏ كما يمكن تعريفه 

على أنه وضع ينشأ عندما تتاح لجميع الناس وفي جميع 

الأوقات الفرص المادية والاجتماعية والاقتصادية للحصول 

على ما يكفي من أغذية آمنة ومغذية تلبي احتياجام التغذوية 

2 

وأفضليتهم الغذائية لممارسة حياة نشطة وصحية.‏ 

أما الاكتفاء الذاتي فهو سد الحاجات الغذائية عن طريق 

إنتاجها محليا,‏ 

وأما درجة الاكتفاء الذاتي فهي تقيس نسبة 

الإنتاج المحلي إلى المتاح للاستهلاك الكلي سواء تم إنتاجه محليا 

أو تم استيراده من خارج الوطن لذلك تحسب بالعلاقة التالية:‏ 

: المبحث الأول 

مساهمة القطاع الفلاحي في التنمية 

نالت الكثير من الدول العربية استقلالها في النصف الثاني 

من القرن العشرين وبعد رحيل المستعمر ترك اقتصادياا 

ضعيفة ومنهكة من جراء الحروب التي خاضتها من اجل 

التحرر والإنعتاق و رغم أا كانت القاعدة الخلفية التي تمد 

المستعمر الأوروبي بما يحتاجه من المواد الغذائية والتي كان 

يذهب ا إلى بلده الأصلي إلا انه ترك القطاع الزراعي متخلفا 

وتقليديا شأنه شأن بقية القطاعات الأخرى.‏ 

وترتب على هذا المناخ السائد ظهور محاصيل متنوعة 

وتختلف من فصل إلى أخر ومن دولة عربية إلى أخرى,‏ 

وبالنظر إلى الإمكانيات المالية الهائلة وخاصة بعد اكتشاف 

البترول فإنه لابد من الاستثمار في القطاع الفلاحي ليحقق 

معدلات نمو معتبرة ولذلك فلتحقيق معدلات إنتاجية مقبولة 

لابد من التوسع الأفقي والعمودي لدفع عملية التنمية الفلاحية 

درجة الاكتفاء الذاتي=‏ ‏(الإنتاج المحلي/المتاح للاستهلاك)‏ 

100* 

لذلك فهي تقيس درجة الاعتماد على الذات وعندما 

تساوي % 100 

1 

نقول أنه تحقق الاكتفاء الذاتي ويحدث هذا 

عندما يتساوى الإنتاج المحلي مع المتاح للاستهلاك.‏ 

ويسمى عدم الاكتفاء الذاتي عندما يزيد المتاح للاستهلاك عن 

الإنتاج المحلي ويسمى أيضا العجز الغذائي أو الفجوة الغذائية 

وهو الظاهرة التي ميزت الاقتصاديات العربية عموما رغم 

الإصلاحات التي أجريت في الميدان الفلاحي والتي كانت 

دف جميعها إلى التقليل من الفجوة الغذائية 

المصدر:‏ محمد رفيق أمين حمدان.‏ الأمن الغذائي-نظرية ونظام وتطبيق-‏ دار وائل 

للنشر.‏ عمان 1999 

.16 

2 

2000 

المصدر:‏ 

ص,‏ 

منظمة الأغذية والزراعة.‏ حالة انعدام الأمن الغذائي في العالم سنة 

26 

15

_______________________________________________________________________________________________________________________ 


: المطلب الثاني 

الإجمالي في الوطن العربي 

مساهمة القطاع ألفلاحي في الناتج المحلي 

يساهم الإنتاج الزراعي العربي مساهمة بسيطة جدا في 

الناتج المحلي الإجمالي وذلك نظرا لما تزخر به المنطقة من موارد 

بترولية ضخمة إذ لا تتعدى نسبة 9.5 بالمائة وهي تتناقص 

سنة بعد أخرى وهذا ما يبينه الجدول التالي:-‏ 


الناتج المحلي 

الإجمالي 

الناتج الزراعي 

النسبة المئوية 

(1) 

يبين مساهمة الناتج الزراعي في الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية بالأسعار الجارية من 1995 إلى 2004. 

الوحدة القياسية:‏ مليون دولار ونسبة مئوية 

معدل النمو 

السنوي 

معدل النمو 

2004 

15.8 

7.0 

6.8 

4.5 

2004 المصدر 2003 2002 2001 2000 1995 

870041 751037 674817 662863 682726 477477 

67062 62702 57901 58101 56503 45150 

7.7 8.3 8.6 8.8 8.3 9.5 

رقم 6 

: 

التقرير الاقتصادي العربي الموحد 

المنظمة العربية للتنمية الزراعية.‏ 

وقد تراوحت مساهمة القطاع الزراعي في إ جمالي الناتج 

المحلي عام 2004 بين حوالي 0.2 في المائة في قطر وحوالي 

‎37.8‎في المائة في السودان.‏ وبلغ متوسط هذه النسبة حوالي 

‎2.9‎في المائة في دول مجلس التعاون الخليجي مقابل حوالي 

‎15.0‎في المائة في الدول العربية ذات الموارد الزراعية المهمة 

وحوالي 6.8 

في المائة في الدول العربية الأخرى وهذا ما 

يوضحه الملحق رقم بالتفصيل 

ويعكس التباين في الأهمية النسبية للناتج الزراعي في 

الدول العربية حالة عدم التوازن القطاعي إذ ينخفض في دول 

مجلس التعاون الخليجي ذات الإمكانات الزراعية المحدودة،‏ في 

حين يكون مرتفعا ً في الدول العربية التي يلعب القطاع الزراعي 

فيها دورا ً ً رئيسيا.‏ وقد سجلت بعض الدول العربية معدلات 

نمو متباينة في الناتج الزراعي خلال عام‎2004‎ بالمقارنة مع 

عام 2003 

وحوالي 59.1 

تراوحت بين حوالي نصف في المائة في قطر 

في المائة في العراق.‏ وتعكس الزيادة في الناتج 

الزراعي في عدد من الدول العربية جودة موسم الأمطار فيها , 

بينما تراجعت قيمة الناتج الزراعي محتسبة بالدولار في عمان 

بنسبة 0.6 

في المائة وفي مصر بنسبة 12.5 في المائة وذلك 

بسبب انخفاض قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار،‏ وفيما يتعلق 

بمتوسط نصيب الفرد من الناتج الزراعي في عام 2004 

بلغ حوالي 226 دولار أي بمعدل نمو بلغ 

، فقد 

في حوالي 4.6 

المائة بالمقارنة مع العام السابق.‏ ويتفاوت هذا المتوسط بين 

الدول العربية،‏ إذ بلغ حوالي 630 دولار في الإمارات،‏ 

وتراوح بين حوالي 221 دولار وحوالي 440 دولار في 

الجزائر والسودان والمغرب وسورية وتونس ولبنان والسعودية،‏ 

كما تتراوح بين حوالي 118 دولار وحوالي 185 دولار في 

العراق ومصر وليبيا وعمان،‏ وأقل من ‎100‎دولار في كل 

من جيبوتي والأردن وموريتانيا واليمن والكويت وقطر 

والبحرين . 

المبحث الثاني:‏ مساهمة القطاع ألفلاحي في التجارة العربية 

نظرا للعدد الكبير للدول العربية ولتباعدها عن بعضها 

البعض واورا لدول أخرى غير عربية وكذلك لاختلاف 

سياساا الاقتصادية من جهة رابعة نجد أن حجم التبادلات 

التجارية فيما بينها وخاصة في الميدان ألفلاحي ضعيف ومع 

هذا فهو في تنامي مستمر وهذا ما يؤكده تطور الميزان 

التجاري العربي الخاص بالميدان الزراعي.‏ 

المطلب الأول:‏ تطور الصادرات الفلاحية في الوطن العربي 

نظرا لموقعيها الجغرافي والإستراتيجي المتميزين تقوم الدول 

العربية بتصدير كثير من المنتجات الفلاحية و بلغت قيم 

الصادرات أكثر من مليار دولار في سنة 1997 بعدما كانت 

16

_________________________________________________________________________ 


لا تتجاوز سوى 5 ملايير في سنة 1991 وانخفضت قليلا 

في سنة 1999 لتصل إلى 6 ملايير و 536 مليون دولار 

وتتصدر تونس اموعة العربية متبوعة بكل من المغرب 

وسوريا ومصر والإمارات والسعودية وهذا تقريبا لكل 

السنوات من سنة 1991 إلى سنة 1999 كما هو مبين في 

الجدول أدناه 

(2) الجدول رقم 

يبين الصادرات العربية من المواد الزراعية بالقيمة والكمية من سنة 1997 إلى سنة 2004. 

الوحدة القياسية 

متوسط سنة 2001-97 

: 

الكمية بألف طن والقيمة بمليون دولار أمريكي 

سنة 2004 

سنة 2003 

البيان الكمية القيمة الكمية القيمة الكمية القيمة 

مجموعة الحبوب 

‏(جملة)‏ 

القمح والدقيق 

البطاطس 

جملة البقوليات 

جملة الخضر 

جملة الفاكهة 

السكر(مكرر)‏ 

632,65 2726,97 522,03 2852,78 319,27 2078,31 

221,63 1315,13 226,62 1331,55 182,07 1023,99 

141,42 675,08 91,94 544,56 91,97 456,18 

79,96 192,23 60,00 155,50 61,59 120,37 

651,29 1841,05 672,96 1769,37 576,03 1550,28 

771,44 1609,51 734,56 1573,48 781,73 1704,78 

114,60 481,19 123,30 503,75 91,38 345,32 

جملة الزيوت 

والشحوم 

جملة اللحوم 

الأسماك 

البيض 

الألبان ومنتجاا 

الجملة 

المصدر:‏ الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ‏-التقرير الاقتصادي العربي الموحد سنة . 2005 

639,10 492,64 

79,07 43,60 

1479,84 618,21 

26,68 18,18 

344,31 1038,43 

4960,36 

493,04 

71,12 

828,48 

27,92 

302,80 

3928,15 

406,97 

43,71 

530,40 

19,27 

890,23 

563,19 

87,40 

858,13 

21,12 

269,11 

3720,92 

484,47 

50,18 

569,03 

17,19 

712,38 

يرجع الارتفاع في عوائد الصادرات الزراعية العربية إلى زيادة 

الصادرات الزراعية لكل من السعودية بنسبة 64.4 في المائة،‏ 

وتونس بنسبة 15.9 في المائة،‏ ومصر بنسبة 15.8 في المائة 

وسجلت الصادرات الزراعية لكل من سورية وعمان والمغرب 

والسودان تراجعا ً عام ، 2003 بالمقارنة مع العام السابق 

تراوح بين 0.1 في المائة في المغرب و 22.1 في المائة في 

عمان.‏ ولا تمثل الصادرات الزراعية خلال نفس العام إلا 

حوالي 27.4 في المائة من الواردات الزراعية العربية،‏ وهذا ما 

يؤكد اعتماد اقتصاديات الدول العربية على الخارج وعجز 

ميزاا التجاري ألفلاحي والجدول التالي يوضح تطور 

صادراا.‏ 

17

_______________________________________________________________________________________________________________________ 



يبين تطور قيمة الصادرات للدول العربية من سنة 


2002 إلى سنة 2004. 

: 

ألف دولار أمريكي 

الدولة سنة 2002 سنة 2003 سنة 2004 

الأردن 26265 516,79 72,01 

البحرين 462963 193,12 1133,6 

تونس 11867 9780,90 27275,25 

الجزائر - 19,76 - 

السعودية 31239 

السودان - 703445,1 - 

سوريا 137983 154551,74 109129,25 

عمان 25887 24508,63 17617,18 

فلسطين - 13 - 

قطر 655 211,91 161,99 

الكويت 6290,88 

لبنان 6850 4940,10 687,72 

مصر 103208,30 86292,96 62056,58 

المغرب 23263,48 

موريتانيا 

اليمن 5097 5027,01 4988,79 


المطلب الثاني ‏:تطور الواردات الفلاحية 

لقد عرفت الواردات الغذائية تراجعا ملحوظا في السنوات الأخيرة من عقد التسعينات حيث بلغت قيمة الواردات من السلع 

الغذائية الرئيسية خلال سنة 19.4 مليار دولار بعدما كانت في السنة السابقة لها أكثر من 20 مليار دولار ويعزى 

3 

التراجع إلى عدة أسباب منها ترشيد الاستهلاك وتشجيع القطاع ألفلاحي وتحسين نظم التسويق حيث تراجعت قيمة واردات 

1999 حوالي 

الحبوب وحدها من 8.6 مليون دولار في سنة 

في الجدول أدناه.‏ 

2004 

إلى 8.4 مليون دولار كمتوسط للسنوات 

2001- 1997 

كما هو مبين 

المصدر:‏ نواصري مختار ‏-مرجع سابق ذكره ‏,ص 159. 

3 

18

البيان 

_________________________________________________________________________ 



مجموعة الحبوب ‏(جملة)‏ 







جملة الزيوت والشحوم 



البيض 


الجملة 

يبين الواردات العربية من المواد الزراعية بالقيمة والكمية من سنة 1997 إلى سنة 2004. 

: الوحدة القياسية 


الكمية 

القيمة 


الكمية 

سنة 2004 

سنة 2003 

47571,15 

8654,54 

55939,05 

القيمة 

7518,80 

الكمية 

44971,61 

القيمة 

8485,44 

4260,52 

229,82 

447,89 

849,28 

1150,36 

1310,83 

2851,75 

2098,38 

582,07 

60,24 

2947,62 

21013,68 

22004,53 

598,48 

1042,01 

2256,88 

3023,25 

5352,82 

3932,08 

1519,25 

524,21 

55,87 

10393,39 

3162,21 

232,24 

400,55 

790,34 

1034,52 

1393,36 

2061,79 

1916,14 

514,76 

42,32 

2513,43 

18418,25 

20937,94 

624,56 

1017,23 

2016,66 

2555,60 

5730,09 

3204,20 

1466,10 

435,76 

36,54 

10215,56 

3534,16 

200,75 

409,31 

779,78 

1125,48 

1339,83 

1909,13 

1670,26 

501,25 

54,45 

2185,80 

18830,58 

3502,00 

539,67 

901,09 

1865,53 

2530,06 

5057,82 

2996,11 

1199,12 

428,54 

45,11 

8644,22 


وسجلت الواردات الزراعية العربية عام 2003 بالمقارنة 

مع العام السابق زيادة في بعض الدول العربية التي تعتبر 

مستوردة رئيسية،‏ إذ ارتفعت تلك الواردات في السعودية 

بنسبة 12.7 

في المائة وبنسبة 3.5 في المائة في الجزائر،‏ ولبنان 

بنسبة 1.7 في المائة.‏ وبالمقابل سجلت الواردات الزراعية لكل 

من تونس وعمان والبحرين ومصر والسودان تراجعا ً تراوح 

بين 2.9 

في المائة في البحرين،‏ و‎26.2‎ في المائة في السودان 

‏.وبالمقابل حققت الواردات الزراعية في بعض الدول العربية 

الأخرى،‏ التي يعتبر حجم وارداا ضئيلا ً نسبيا ً بالمقارنة مع 

الدول الأخرى،‏ مثل الأردن وسورية والصومال وقطر واليمن 

زيادة تراوحت بين 2.1 في المائة في قطر،‏ و‎27.2‎ في المائة 

في الأردن.‏ وبالنظر لزيادة قيمة الصادرات الزراعية بمعدل أكبر 

من معدل النمو في قيمة الواردات الزراعية،‏ فقد أدى ذلك إلى 

زيادة نسبة تغطية الصادرات الزراعية للواردات الزراعية من 

حوالي 25.6 

واضح من الجدول التالي:-‏ 

في المائة إلى حوالي 27.4 في المائة كما هو 

19

_______________________________________________________________________________________________________________________ 


الجدول رقم(‏‎5‎‏)‏ يبين تطور قيمة الواردات للدول العربية من سنة 2002 إلى سنة 2004. 


ألف دولار أمريكي 

الدولة سنة 2002 سنة 2003 سنة 2004 

الأردن 87198,06 63050,04 38092,94 

البحرين 1044,97 1002,64 1394,18 

تونس 10488,58 7834,80 2569,48 

الجزائر 28602,24 86881,31 107561,80 

السعودية 

السودان - 16347,05 

سوريا 110636,74 91653,48 18126,56 

عمان 48054,75 22391,69 21353,00 

فلسطين - 133,00 

قطر 15228,15 7826,59 8993,86 

الكويت 887,39 

لبنان 21349,68 17456,34 5283,96 

مصر 44552,95 25056,00 2302,60 

المغرب - 

موريتانيا - - 

اليمن 107793,57 47477,17 43163,74 


المطلب الثالث:‏ تطور الميزان التجاري ألفلاحي في الوطن بالقضية الحيوية وهي الأمن الغذائي إذ يبين مدى اعتماد 

الاقتصاد على الذات في إنتاج الغذاء أو اعتماده على الخارج.‏ 

العربي 

يعتبر الميزان التجاري عموما احد أهم المؤشرات يعاني الميزان التجاري ألفلاحي في الوطن العربي من العجز 

الاقتصادية لأنه يمثل الحصيلة النهائية للعملية الاقتصادية فهو الدائم والمستمر رغم الإصلاحات التي تظهر من حين لأخر 

يوضح مكان القوة والضعف في الأداء الاقتصادي العام وأما في معظم الدول العربية إذ أن الصادرات لا تشكل سوى الربع 

الميزان التجاري ألفلاحي فهو من الأهمية بمكان لارتباطه من الواردات كما هو مبين في الجدول أدناه 

الجدول رقم(‏‎6‎‏)‏ يوضح تطور الميزان التجاري الزراعي للدول العربية من سنة 1995 إلى سنة‎2003‎‏.‏ 

الوحدة القياسية مليون دولار ونسبة مئوية 

الصادرات الزراعي 

الواردات الزراعي 

نسبة الصادرات إلي الواردات 

الميزان التجاري الزراعي 

2003 2002 2001 2000 95 

8221 7553 6805 6911 5746 

30048 29485 27377 29980 23457 

27.4 25.6 24.9 23.1 24.5 

21827- 20572- 21932- 23069- 17711- 

المصدر:‏ التقرير الاقتصادي العربي الموحد 13 

20

_________________________________________________________________________ 


وسجل الميزان التجاري الزراعي للدول العربية عجزا ً في عام 

‎2003‎بلغ حوالي 21.8 مليار دولار،‏ ويتفاوت هذا العجز 

من دولة لأخرى إذ يبلغ في السعودية حوالي 25.2 في المائة 

من إجمالي العجز في الدول العربية،‏ يليها الجزائر في 

المائة،‏ ثم الإمارات 9.7 

في المائة،‏ ومصر 8.2 

15.7 

والعراق 7.8 

في المائة.‏ 

وبلغ صافي قيمة 

في المائة،‏ 

الواردات الزراعية 

العربية في دول مجلس التعاون الخليجي عام 2003 

حوالي 

‎9.9‎مليار دولار أي حوالي 45.3 في المائة من إجمالي قيمة 

تلك الواردات 

البيان 

مجموعة 

‏(جملة)‏ 







جملة 

والشحوم 



البيض 


الجملة 


الحبوب 

الزيوت 

(7) 

ويختلف الميزان التجاري ألفلاحي من مجموعة سلعية إلى 

أخرى وهو سالبا في جميعها باستثناء السمك الذي يصدر منه 

الوطن العربي أكثر مما يستورد وهذا نتيجة موقعه الممتاز بين 

البحر الأبيض المتوسط و البحر الأحمر وكذلك المحيط 

الأطلسي والهندي إلى جانب الخليج العربي ور النيل الذي 

يمتد على طول مصر والسودان ودجلة والفرات في وسط 

العراق,‏ 

وتبقى اموعات السلعية الأخرى كلها تعاني العجز 

المستمر والجدول التالي يبين ذلك.‏ 

يبين الميزان التجاري للدول العربية من المواد الزراعية من سنة 1997 إلى سنة 2004. 



الكمية 

القيمة 

: 


الكمية 

سنة 2004 

سنة 2003 

44718,37 

8335,27 

53860,74 

القيمة 

6996,77 

الكمية 

42244,64 

القيمة 

7852,79 

4038,89 

88,40 

367,93 

197,99 

378,92 

1196,23 

2212,65 

2019,31 

(897,77) 

33,56 

2603,31 

16053,32 

20689,40 

(76,60) 

849,78 

415,83 

1413,74 

4871,63 

3439,44 

1475,65 

(94,00) 

37,69 

9354,96 

2935,59 

140,30 

340,55 

117,38 

299,96 

1270,06 

1568,75 

1845,02 

(313,72) 

14,40 

2210,63 

14490,10 

19606,39 

80,00 

861,73 

247,29 

982,12 

5226,34 

2797,23 

1422,39 

(94,64) 

17,27 

9325,33 

3352,09 

108,78 

347,72 

203,75 

343,75 

1248,45 

1345,94 

1582,86 

(356,88) 

33,33 

1916,69 

15109,66 

2478,01 

83,49 

780,72 

315,25 

825,28 

4712,50 

2511,64 

1148,94 

(140,49) 

27,92 

7931,84 


: المطلب الرابع 

تطور الفجوة الغذائية العربية 

لقد كانت محصلة القصور في التنمية الزراعية العربية 

وجود عجز متفاقم في الغذاء بلغ مستويات مرتفعة نوعا ً ما في 

بعض السلع الغذائية الأساسية في مقدمتها الحبوب والقمح إذ 

بلغت نسبة الاعتماد على استيرادها من الخارج حوالي‎55‎ و 

‎58‎في المائة على التوالي،‏ وأثر ذلك سلبا ً على الأمن الغذائي،‏ 

وزيادة قيمة الفجوة الغذائية التي بلغت قيمتها عام 

2003 


مليار دولار أي بانخفاض طفيف بلغ 0.9 في 

المائة بالمقارنة مع عام ، 2002 ويعود هذا إلى انخفاض أسعار 

بعض السلع الغذائية في الأسواق العالمية،‏ 

21

_______________________________________________________________________________________________________________________ 



الحبوب 

القمح 

السكر 

اللحوم 

الألبان 

يوضح تطور الحجم الكمي للفجوة الغذائية العربية موعات سلع أساسية خلال الفترة‎2003-1995‎ . 

الوحدة القياسية مليون طن 

2003 

1995 

الإنتاج صافي الواردات الاستهلاك الإنتاج صافي الواردات الاستهلاك 

92.8 

45 47.8 70.1 32.4 37.7 

48.6 

21.1 27.5 31.3 14.6 16.7 

36.7 

5.5 31.2 29.2 3.7 25.5 

7.4 

0.6 6.8 5.7 1 4.6 

31.6 

9.9 21.7 24.2 8.3 15.9 

المصدر:‏ التقرير السنوي الموحد سنة 2004. 

ويتبين منه زيادة استهلاك الحبوب وعلى رأسها القمح 

حيث ارتفع الاستهلاك من حوالي 70.1 مليون طن عام 

‎1995‎إلى حوالي 92.8 مليون طن عام 2003 

، وارتفع 

متوسط نصيب الفرد من الاستهلاك من حوالي 283 كلغم 

‏/السنة 

كمتوسط للفترة 1995- 1999 

إلى حوالي 

‎313‎كلغم/‏ السنة كمتوسط للفترة‎2000‎‏-‏ 2003 وتمثل 

قيمة الفجوة في مجموعة الحبوب عام 2003 


في المائة من إجمالي قيمة الفجوة الغذائية،‏ ويأتي القمح من 

حيث الأهمية النسبية في مقدمة سلع الحبوب ذات الفجوة 

المرتفعة إذ يمثل حوالي 42.1 من قيمة مجموعة الحبوب ونحو 

‎20.2‎في المائة من القيمة الإجمالية للفجوة الغذائية.‏ وتتفاوت 

قيمة الفجوة الغذائية في مجموعة السلع الغذائية الأخرى،‏ إذ 

تمثل قيمة الفجوة في الألبان حوالي 16.7 في المائة،‏ يليها 

اللحوم 12.3 في المائة،‏ ثم الزيوت والشحوم 10.2 في المائة 

‏.وتراوحت نسبة الزيادة في قيمة الفجوة للسلع الزراعية عام 

‎2003‎بالمقارنة مع العام السابق 

بين 2.5 

و 17.2 

في المائة في الشعير 

في المائة في الخضروات،‏ وبالمقابل انخفضت قيمة 

الفجوة في الحبوب والقمح والسكر والفواكه والبقوليات 

وتراوحت نسبة الانخفاض بين 0.8 في المائة في البقوليات و 

‎29.7‎في المائة في الفواكه والجدول التالي يعطي توضيحات 

أكثر 

وتشير التوقعات،‏ في حال استمرار معدلات نمو الإنتاج 

الزراعي العربي في وضعها الحالي مع استمرار تزايد الحاجة إلى 

المواد الغذائية في الدول العربية في ظل تزايد السكان وزيادة 

متوسط الدخل الفردي،‏ أن تتسع 

تبلغ في عام 2010 

حوالي 61 

حوالي 28 

السكر،‏ وحوالي 5 

كمية 

مليون طن من القمح وحوالي 7 

الفجوة الغذائية 

وأن 

مليون طن من الحبو ب منها 

مليون طن 

مليون طن من الزيوت،‏ وحوالي 15 

مليون طن من اللحوم،‏ وحوالي 17 مليون طن من الألبان.‏ 4 

المطلب الخامس:تطور نسب الاكتفاء الذاتي الغذائي العربي 

من 

أدى التفاوت بين الطلب على السلع الزراعية والإنتاج 

الزراعي منها إلى انخفاض مستويات الاكتفاء الذاتي لعدد من 

السلع الغذائية في مقدمتها الحبوب والدقيق،‏ إذ انخفضت نسبة 

الاكتفاء الذاتي منها في عام 2003 بالمقارنة مع عام 

من حوالي 49.7 

في المائة إلى حوالي 48.2 

2002 

4 

5 

ما يِؤكده الجدول التالي ، 

المصدر:‏ التقرير السنوي الموحد سنة . 2004 

لمزيد من المعلومات أنظر الملحق رقم 1 

5 

في المائة،‏ وهذا 

22

_________________________________________________________________________ 













البيض 


(7) 

يبين نسب الاكتفاء الذاتي في الدول العربية من المواد الزراعية من سنة 1997 إلى سنة 2004. 


النسبة المئوية : الوحدة القياسية 

سنة 2004 

56,23 

57,56 

100,83 

66,15 

99,07 

95,00 

35,84 

31,03 

82,33 

102,50 

97,37 

70,32 

سنة 2003 

57,30 

58,34 

99,08 

64,37 

99,38 

96,48 

33,80 

35,11 

82,65 

102,89 

98,73 

69,92 

43,95 

88,45 

98,80 

62,52 

99,17 

96,96 

33,11 

26,49 

83,38 

105,16 

97,33 

70.24 


والقمح من حوالي 48.2 في المائة إلى حوالي 46.4 في 2000-1997 حوالي 

المائة،‏ والشعير من حوالي 44.9 في المائة إلى حوالي 39 في 

المائة،‏ والسكر من حوالي 33.9 في المائة إلى حوالي ‎32.6‎في 

المائة،‏ والألبان من 68.9 في المائة إلى 68.4 في المائة 

‏.وبالمقابل حافظت بعض السلع على مستويات مرتفعة من 

نسب الاكتفاء مثل الفواكه والخضروات والبيض،‏ إذ تراوحت 

بين 96.2 و 99.7 

في المائة.‏ وحققت الأسماك فائضا ً بنسبة 

‏.‏‎7‎في 4 المائة 

تدل نسب الاكتفاء الذاتي هذه على العجز المستمر في 

توفير الغذاء وخاصة في السلع الأساسية فإذا كانت نسبة 

الاكتفاء الذاتي من الحبوب في مجملها في متوسط سنوات 

إلى‎56,23‎ بالمائة في سنة 

43.95 بالمائة تقريبا فهي ارتفعت 

2004 

وتبقى جملة الشحوم 

والزيوت هي أدنى نسبة اكتفاء حيث وصلت إلى حوالي 

31,03 بالمائة فقط إي اعتماد الاقتصاد العربي الشبه كلي 

على الخارج لتوفير الغذاء للمواطنين باستثناء البطاطس والخضر 

وكذلك البيض والأسماك.‏ 

ولإعطاء فكرة واضحة حول نسب الاكتفاء الذاتي لبعض 

الدول العربية أخذنا الجزائر من دول المغرب الغربي و السعودية 

من شبه الجزيرة العربية أو مجلس التعاون الخليجي والسودان 

من حوض النيل كأمثلة وعينة لملاحظة الفرو قات في نسب 

الاكتفاء الذاتي وتطورها لنفس الفترة السابقة.‏ 

23

_______________________________________________________________________________________________________________________ 



البيان 

(8) 



الذرة الشامية 

الأرز 

الشعير 








لحوم حمراء 

لحوم بيضاء 


البيض 


يبين نسب الاكتفاء الذاتي في الجزائر والسعودية والسودان من مختلف السلع الغذائية من سنة 97 إلى سنة 2004. 


الجزائر 


السودان 


سنة 2003 


النسبة المئوية 



سنة 2004 

85,36 

29,42 

38,02 

81,86 

24,84 

22,67 


36,60 


37,39 


77,01 

27,29 

100,31 

28,77 

99,95 

79,83 

99,90 

99,80 

100,06 

109,16 

100,36 

100,37 

99,77 

103,72 

99,89 

98,61 

- 

100,14 

5,68 

- 

1,72 

111,77 

- 

81,55 

65,27 

- 

1,85 

54,65 

53,57 

54,99 

44,92 


41,08 

35,11 

0,04 

- 

96,95 

94,47 

26,96 

98,69 

90,27 

- 

7,88 

83,80 

77,56 

99,06 

82,89 

100,00 

45,19 

29,09 

100,00 

9,63 

99,95 

84,97 

99,89 

99,81 

101,18 

101,27 

100,47 

100,48 

99,85 

102,75 

99,88 

98,94 

- 

97,85 

3,89 

- 

3,30 

114,71 

- 

82,37 

63,96 

- 

0,76 

53,98 

54,12 

53,93 

45,03 


37,59 

36,35 

0,04 

- 

93,12 

94,91 

25,39 

99,77 

90,88 

- 

6,62 

91,29 

87,69 

99,18 

83,90 

100,00 

47,67 

60,81 

100,00 

17,89 

99,73 

87,32 

100,40 

100,22 

100,63 

115,32 

100,56 

100,57 

99,75 

100,78 

98,83 

98,72 

- 

98,53 

1,69 

- 

5,18 

99,69 

- 

84,78 

63,75 

- 

1,54 

61,46 

64,18 

60,19 

41,68 


40,77 

98,84 

0,03 

- 

54,21 

91,98 

18,77 

99,42 

92,48 

- 

0,35 

95,82 

93,70 

99,72 

91,91 

100,00 

43,36 


ويتضح من الجدول أعلاه أن نسب الاكتفاء الذاتي في 

السودان عموما عاليا جدا وتقريبا في جميع المواد باستثناء 

مادتي القمح والأرز والتي نسبهما على التوالي 

27.29 ) 

و‎28.77‎ ( 

في سنة 2004 بينما في السعودية لم تصل إلى 

الاكتفاء الذاتي سوى في ثلاث مواد وهي القمح والدقيق 

والبطاطس والبيض وأما بقية المواد فنسب الاكتفاء الذاتي 

متوسطة عموما وتتراوح بين 45 بالمائة و‎96‎ بالمائة بينما مواد 

مثل الشعير و جملة الزيوت والأرز فنسبها ضعيفة جدا وهي 

على التوالي 

) 1.72 و 1.85 و ( 5.68 

بينما في الجزائر 

لم تصل للاكتفاء الذاتي إلا في مادة البيض واللحوم البيضاء 

وتعتبر نسبة الاكتفاء الذاتي متوسطة في الأسماك واللحوم 

الحمراء والخضر والفواكه والشعير وضعيفة جدا في جملة 

الزيوت والشحوم البقوليات والقمح والدقيق وهي على 

التوالي 

الاستهلاك.‏ 

) 7.88 و 26.96 و ( 35.11 

وهي المواد الشائعة 

الخلاصة 

رغم الإمكانيات المادية والبشرية التي يحوزها الوطن 

العربي في الميدان ألفلاحي إلا أنه يعاني من عجز كبير في توفير 

الغذاء الصحي لمواطنيه الذين يفوق عددهم ال 

300 ألف 

نسمة ويتفاقم هذا العجز في المواد الأساسية وذات الاستهلاك 

الواسع مثل الزيوت بأنواعها والسكريات إلى جانب الحبوب 

بجميع أنواعها وخاصة القمح والدقيق والذي يكلف الخزائن 

العمومية الكثير من العملات الصعبة 

. 

ورغم تميز الدول العربية بتنوع وتباين التضاريس المناخية 

والبيئية فيها حيث المناطق الجبلية والهضاب والنجود والسهول 

والمناطق المنخفضة والبوادي والصحارى.‏ وينعكس هذا التنوع 

في وجود المناخ المعتدل مع الحار والممطر مع الجاف،‏ والمطر 

الشتوي والمطر الصيفي المداري.‏ ويساهم هذا التنوع المناخي 

في تنوع الأقاليم حيث أقاليم الغابات والبساتين وأقاليم 

24

_________________________________________________________________________ 


الزراعات الكثيفة والواسعة والهامشية،‏ والمراعي الطبيعية وتقدر 

مساحة الأراضي المتصحرة في الدول العربية عام 2003 

بحوالي‎9.7‎ مليون كيلو متر مربع وهي تمثل حوالي 68 في 

المائة من المساحة الإجمالية للدول العربية.‏ 

إن تقلب الأمطار وتذبذا من موسم لآخر،‏ وعدم انتظام 

الهطول الفصلي والشهري في إطار الموسم الواحد،‏ يعرض 

المراعي الطبيعية والثروة الحيوانية لهزات إنتاجية من حيث 

تذبذب أعداد الحيوانات،‏ كما يعرض الزراعة المطرية لحالة من 

عدم الاستقرار سواء من حيث المساحة أو من حيث 

مردودها،‏ هذا إلى جانب رفع درجة المخاطرة في الزراعة 

المطرية،‏ وعدم القدرة على التخطيط لها وتوقع نتائجها.‏ 

ويمكن تحسين كفاءة الاستغلال للموارد الزراعية من 

خلال الاستفادة من التقنية الحديثة واستغلال مساحات 

شاسعة تقع في الدول الصحراوية المناخ مثل السعودية والجزائر 

وليبيا ومصر والسودان،‏ كما يمكن الاستفادة من مياه الأمطار 

بالدرجة القصوى من خلال تخزينها وتوجيهها لتغذية المياه 

الجوفية والحد من تبخرها ومن جرياا الضائع . كما يلزم 

أيضا ً الابتعاد عن زراعة الأراضي الهامشية وإتباع الأساليب 

الزراعية التي تساعد على حفظ رطوبة التربة،‏ والاستفادة من 

الإنجازات الجديدة في ثورة التقنية الحيوية،‏ وفي مجال استنباط 

أصناف أبكر نضجا ً وأعلى قدرة على تحمل الجفاف والحرارة 

والملوحة،‏ وزيادة الاهتمام بالتخطيط الزراعي وباختيار 

التركيبات المحصولية،‏ ومنع زراعة بعض المحاصيل في المناطق 

التي تتكرر فيها الظواهر المناخية غير المواتية للزراعة.‏ 

(1) الملحق رقم 

يوضح تطور الفجوة الغذائية في العالم العربي من سنة 1995 إلى سنة 2003. 

25

________________________________________________________________ 

إدارة الجودة الشاملة و الأداء المتميز – ص.‏ ص.‏ 37-27 

إدارة الجودة الشاملة و الأداء المتميز 

الأستاد بومدين يوسف 

جامعة بومرداس 

: المقدمة 

لقد شكلت القيم و المفاهيم و المبادئ التي صاحبت قيام 

الثورة الصناعية أساس تحول اتمع إلى مجتمع صناعي و ما 

المنظمات و المؤسسات الحالية إلا مفاهيم كانت ضرورية في 

حينها و انطلقت منها المنظمات في بناء و تطوير هياكل 

ووضع أسس تطوير أدائها.‏ 

و لكن مع التغيرات العالمية التي حدثت بطريقة 

فجائية و أحيانا سريعة تجاوزت قدرات هذه المنظمات على 

التكيف مع الواقع و أدت إلى عجزها عن مواصلة معدل 

الأداء إذ أدى تفعيل دور ما سمي بالقوى الأربعة 

المتمثلة في الزبون 

(1) (cs4) 

(consommateur) 

(ompétition) 

والتغيير 

(changement) 

(complexiste) 

والمنافسة 

والتعقيد 

من جهة،‏ وظهور التكتلات الاقتصادية 

و المنظمات العالمية فضلا عن الثورة الهائلة في المعلوماتية 

والاتصالات في جهة أخرى ، إلى إعادة التفكير في المفاهيم 

والمبادئ التي تأسست عليها هذه المنظمات و التي كانت 

تتناسب مع أحوال العصر القائم آنذاك و البحث عن مناهج 

حديثة تتناسب مع هذه التغيرات لمحاولة الوصول إلى حصص 

سوقية جديدة معتمدة في ذلك على تحقيق الأسبقيات 

التنافسية ومن أبرزها أسبقية الجودة ، غير أن لا تكفي 

وحدها لتحقيق هذا التوجه بل لابد من تبني الاتجاهات 

الأكثر حداثة و النظم في 

إدارا ، 

ابرز هذه الاتجاهات إدارة الجودة الشاملة 

و لعل واحد من 

TQM / ) 

(Total quality management 

التي تأتى في 

مقدمة الأفكار الإدارية التي شكلت الوعاء الجديد المتناسب 

مع تلك المعطيات و القادر على مواجهتها بفعالية 

و قد أكدت الأدبيات و الدراسات أن مفاهيم 

إدارة الجودة الشاملة كانت هي قاعدة الأساس التي انطلقت 

منها حركة البحث عن الاداء المتميز ، أهميتها في تحسين 

الربحية و تعزيز المركز التنافسي فضلا عن الاستجابة لتوقعات 

الزبائن و تحسين معدلات الإنتاجية الأمر الذي يعكس أهمية 

هذا المدخل في تحقيق أداء متميز لأداء المنظمة و على جميع 

. المستويات 

أهمية الدراسة و أهدافها : 

تتجلى أهمية الدراسة الحالية في تناولها لموضوع يتسم 

بالحداثة حيث يعد هذا الموضوع حتى وان كان على مستوى 

دراسته والخوض فيه يعدوا بعيدا عن مجال التطبيق في 

المؤسسات الجزائرية سواء الصناعية منها أو الخدمية فضلا عن 

وجود فجوة معرفية في تبني هده الفلسفة وفي يئة شروط 

تطبيقها من قبل مدراء المؤسسات الجزائرية,‏ فسوف نحاول 

لفت انتباه أنظار القائمين على أمر المؤسسات الجزائرية إلى 

مدخل إدارة الجودة الشاملة والذي يعتبر من الافرازات الهامة 

لتطور الفكر الإداري والذي اثبت كفاءته وأمكن من خلاله 

التغلب على ما يعترض المؤسسة من مشاكل تتعلق بالجودة 

والإنتاجية وفي هدا الإطار دف الدراسة إلى 

1. عرض و تقديم الإطار الفكري و النظري لأسلوب إدارة 

الجودة الشاملة كفلسفة إدارية من حيث النشأة و التطور 

والمفهوم و مجالات التطبيق و إظهار المخاطر التي تحول دون 

نجاح تطبيقها في الواقع العملي . في محاولة لتقليل الفجوة 

المعرفية و العلمية في تبني هذه الفلسفة دف استخلاص 

. الأساليب المناسبة 

. 

27

_______________________________________________________________________________________________________________________ 


.2 

محاولة إيجاد صلة وثيقة بين اثر تبني هذه الفلسفة الإدارية 

الحديثة كأحد العوامل الأكثر تفسيرا وتحليلا للعلاقة الموجودة 

مع حسن تطبيقها و بناء و تعزيز الميزة التنافسية للمنظمة و بما 

يؤول إلى تحقيق الاداء المتميز كهدف يضمن البقاء و النمو 

. 

.3 

محاولة إظهار التقنيات المناسبة لتطبيق نظام إدارة الجودة 

الشاملة باعتبارها من القرارات المحورية حيث تنشأ مشكلات 

و أضرار جسيمة نتيجة الاستخدام غير المبرر لتقنيات لا 

تتناسب مع ظروف المنظمة و طبيعة الخدمات التي تقدمها و 

مدى انعكاس تطبيق هذه التقنيات في تحسين الأداء المنظمي 

لمنظمات الأعمال وصولا لتقديم بعض الاستنتاجات و 

المقترحات ذا الشأن 

. 

الإطار المنهجي للدراسة 

: 

تعتمد الدراسة على المنهج ألوصفي التحليلي بغية تقديم 

ركائز هدا المدخل وإطاره باعتباره أسلوبا حديثا يهدف إلى 

تطوير وتحسين الجودة ونجاح المنظمة وتحقيقها لأداء متميز من 

خلال التغطية الأكاديمية والتقديم النظري لمختلف جوانبه 

. 

وسنحاول تحقيق هدا الغرض من خلال التعرض بشيء من 

التفصيل للمحاور التالية 

: 

-1 

-2 

-3 

-4 

الإطار الفكري والنظري لإدارة الجودة الشاملة 

تفسير علاقة إدارة الجودة الشاملة بالأداء المتميز 

العلاقة بين إدارة الجودة الشاملة وبناء الميزة التنافسية 

والتميز في الأداء 

الاستنتاجات والتوصيات 

1- الإطار الفكري والنظري لإدارة الجودة الشاملة 

: 

. 1-1 

ا-‏ مفهوم الجودة 

التعريف بالجودة ومراحل تطورها 

يرجع مفهوم الجودة Quality إلى الكلمة اللاتينية 

Qualitas التي يقصد ا طبيعة الشخص أو الشيء ودرجة 

صلاحيته.‏ وكانت تعني قديما الدقة والإتقان(‏‎1‎‏).‏ 

فالدين الإسلامي الحنيف أعطى اهتماما واسعا في التوكيد 

على العمل الجاد والنافع وهو ما نصت عليه الآية الكريمة 

" 

وقل اعملوا فسيرى االله عملكم ورسوله والمؤمنون"‏ ‏(التوبة 

‏–الاية‎105‎‏).‏ 

أما السيرة النبوية الشريفة فهي غنية بالأحاديث الشريفة 

. التي تعظم العمل 

فيقول النبي محمد صلى االله عليه وسلم 

" نإ 

.1 

االله كتب الإحسان في كل شيء".‏ ويقول صلى االله عليه 

وسلم ‏"إن االله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه".‏ 

ولتحديد مفهوم الجودة لابد من استعراض تعاريف وضعها 

الرواد الأوائل للجودة 

الاستعمال 

juran يقول 

(2). 

.2 

" 

إن الجودة هي الملائمة للغرض أو 

وفي تعريف أخر أورده E-deming يماثل إلى 

حد كبير ما ورد في التعريف السابق إذ يرى أن الجودة هي 

دقة متوقعة تناسب السوق بتكلفة منخفضة بمعنى مطابقة 

الاحتياجات 

(3)." 

.3 

و كذلك Ph-crosby يرى أن الجودة هي 

" 

المطابقة للمواصفات و يقول بأن الجودة هي مسؤولية 

الجميع و رغبات المستهلك هي أساس التصميم 

(4). " 

.4 

في حين عرفها 

Christian Meria بان الجودة 

هي قدرة المنتج على تلبية حاجات المستعملين و بأقل تكلفة 

(5). 

.5 

بينما يعرفها 

G.Taguchi بأا " 

الخسارة التي يسببها المنتج للمجتمع بعد تسليمه للزبون 

تفادي 

(6)" 

. 

: 

: 

28

________________________________________________________________ 


و من خلال استعراض التعاريف السابقة و غيرها 

نلاحظ أن هناك اختلافا واضحا في تعريف الجودة و أن 

الجميع يقولون ذات الشيء و لكن بتعبيرات مختلفة ، و أن 

التعريفات المختلفة تتناول أبعادا مختلفة في نفس الظاهرة.‏ ومن 

ثم يبدو المنطق في وصف الجودة بأا شاملة 

Totalإذ 

تشمل جميع مجالات النشاط في المنظمة (7) كما تشمل كافة 

أبعاد السلعة أو الخدمة و عليه فإن تعاريف الجودة إنما تعتمد 

على الفلسفة التي يعتنقها الباحث و رؤيته للكيفية التي يمكن 

من خلالها جعل المنتج 

يحضي برضى الزبون 

وهكذا فإن . 

تطور مفهوم الجودة عند وصولها إلى مدخل إدارة الجودة 

الشاملة لم يأتي دفعة واحدة بل استلزم وقتا لإضافات علمية 

كبيرة عن المستويين الفكري و التطبيقي 

. 

وهنايمكن التميز بين أربع مراحل تاريخية لتطور الجودة إذ 

توجت المرحلة الأخيرة بإدارة الجودة الشاملة كما ياتي ذلك 

: في الأتي 

ب-‏ التطور التاريخي لإدارة الجودة 

: 

من خلال التطور الفكري و الإداري فيما يتعلق 

بإدارة الجودة يمكن أن نلاحظ أن تتابع المداخل للجودة عبر 

تطورها لم يحدث في صورة قفزات ، و لكنها كانت من 

خلال تطور مستقر و ثابت 

. 

وكان هذا التطور انعكاسا 

لسلسلة من الاكتشافات ترجع إلى اقرن الماضي و هذه 

الاكتشافات يمكن تقسيمها إلى أربعة عصور و هي 

: 

الفحص ، و المراقبة الإحصائية للجودة ، و تأكيد الجودة 

، إدارة الجودة الشاملة أو ما يطلق عليه إدارة الجودة 

. الإستراتيجية 

و كل مرحلة تالية من مراحل التطور 

اشتملت و تضمنت المرحلة السابقة عليها.‏ وفي رأينا انه من 

الاوفق تقسيم مراحل التطور الأربعة السابقة إلى مدخلين في 

لإدارة الجودة أولهما المدخل التقليدي لأدارة الجودة و يتضمن 

الفحص المراقبة ، و تأكيد الجودة و المدخل الثاني مدخل 

إدارة الجودة الشاملة 

. 

.I 

مرحلة بداية القرن العشرين-الفحص-:‏ 

اقترنت هذه الفترة بمرحلة الإدارة العلمية للعمل 

‏"لتيلور"الذي كان يهدف إلى الرفع من مستوى الكفاءة 

الإنتاجية داخل المصنع عن طريق التخصص و الفحص 

والنمطية وتبسيط العمل وتقسيمه.‏ كما دعا إلى ضرورة 

الفصل بين وظيفة الإنتاج ووظيفة التفتيش 

.(8) 

و يمكن القول هنا انه في هذه المرحلة انقسمت 

وظيفة الجودة بين العامل الذي يقوم بالإنتاج و المفتش الذي 

يقوم بفحص المنتجات بغرض التقليل من المعيب وفصل 

المعيبات عن المنتج النهائي لأنه لا يمنع من وقوع الخطأ 

29

_______________________________________________________________________________________________________________________ 


(01): شكل رقم 

نظام الجودة المبنى على أساس الفحص 

إنتاج المصنع 

الفضلات 

لا 

التفتيش 

منتوج مطابق 

نعم 

المخزن 

( 9) *Jean Marie : Le défi de la qualité dans la société industrielle p81. 

.III مرحلة – 1950 1970 ‏:تأكيد الجودة:‏ 

.II فترة – 1930 ‎1950‎‏:مراقبة 

: الجودة 

كانت الجودة هنا دف إلى تقليل نسبة المعيبات ‏(العيب في 

( المنتجات 

مستخدمة بالإضافة للمرحلة الأولى تطبيق 

الأساليب الإحصائية في ضبط الجودة لأداء أنشطة الجودة 

والتحقق من مطابقة المنتج لمقاييس الجودة'(‏‎10‎‏).‏ 

و على الرغم من أن مراقبة الجودة أكثر تقدما من مجرد 

مدخل الفحص إلا ان التقدم في إدارة الجودة جعل الاعتماد 

على مراقبة الجودة غير كافي بل و غير ملائم بمفرده لتحقيق 

التحسين المستمر و لعل الاستعراض التالي لنظام الجودة 

يوضح نواحي القصور و عدم الفعالية في هذا النظام 

كان اهتمام تأكيد الجودة كمدخل من مداخل إدارة الجودة 

اكثر بعدا و عمقا من المداخل السابقة له تاريخيا.‏ فلأول مرة 

يقدم هذا المدخل مفهوم التكامل و التنسيق بين برامج الإدارة 

و لأول مرة أيضا يؤكد ان كافة المستويات الإدارية لابد ان 

تشارك في تخطيط ومراقبة الجودة 

. 

و في هذه المرحلة تم 

الانتقال من جودة المنتج إلى جودة النظام و أساسه منع وقوع 

الخطأ ‏.و يجب ملاحظة ان أي مرحلة تالية من مراحل المدخل 

التقليدي لم تستبعد سابقتها و لكنها استندت إليها ولكن 

بمنظور أوسع و أعمق و أشمل 

. 

. 

30

.IV 

________________________________________________________________ 


المدخل الحديث 

الجودة الشاملة . 

1970 فترة : 

ادارة : حتى الآن 

هي نظام شامل للقيادة و التشغيل تعتمد على مشاركة جميع 

العاملين الزبائن 

للجودة و الأداء على الأمد البعيد 

. 

و الموردين و يهدف إلىالتحسين المستمر 

و يعتبر مدخل إدارة الجودة الشاملة من الاتجاهات الحديثة في 

الإدارة ، و تقوم فلسفته على مجموعة من المبادئ التي يمكن أن 

تتبناها من أجل الوصول إلى أفضل أداء ممكن ، فهي فلسفة 

إدارية و مدخل إستراتيجي و وسيلة لإدارة التغييردف إلى 

نقل المنظمات المعاصرة من أنماط التفكير التقليدية لمختلف 

أوجه المنظمة إلى أنماط تفكير و ممارسات تتلاءم مع البيئة و 

المتطلبات المعاصرة ، كما يؤكد على مشاركة العنصر البشري 

بتحريك مواهبهم و قدرام دف التحسين المستمر(‏‎11‎‏)‏ 

. 

ان نظام إدارة الجودة الشاملة لا يخرج عن كونه امتداد 

لحلقات التطوير و التغيير الفعال و المستمر ، حيث تحسين 

الأداء و الاهتمام بعناصر الإنتاج ومن ثم فهو مدخل من 

مداخل التطوير التنظيمي ، من منطلق كون الإدارة عملية 

اجتماعية من الناس و إلى الناس.‏ وإبداع وتغيير فعال من اجل 

الاختيار الأفضل و الاستخدام الأمثل للموارد 

المتاحة(‏‎12‎‏).‏ 

من خلال هذا العرض نلاحظ أن نظام الجودة الشاملة يرتكز 

على محاور و مكونات أساسية هي 

: 

.1 

محور يرتكز على الجودة : باعتبار المنظمات التي 

تنتج منتجات ذات جودة سوف تحقق أحسن النتائج وهو 

عامل مهم لبقاء المؤسسة أطول مدة ممكنة 

.2 

. 

محور يرتكز على العامل الإنساني : من حيث 

التدريب و الإبداع و بناء فرق العمل و الاتصالات و التطوير 

و التغيير و الالتزام و ضمان فاعلية الاتصالات 

. 

.3 

اعتبار المنظمة نظام مفتوح على المحيط و إدراك 

المنافسة و تطوير استراتيجية منافسة 

. 

‎2.1‎‏.أهمية تطبيق إدارة الجودة الشاملة 

: 

ينظر إلى إدارة الجودة الشاملة على أا قاطرة عظيمة للتغيير 

إلى الأفضل 

و مقياس 

أساسي للمفاضلة بين المؤسسات 

حيث اعتمدت في الكثير من المنظمات لأهميتها الإستراتيجية 

الفائقة مما زاد من فاعليتها ومن قدرا على البقاء في السوق 

. التنافسية 

: يحقق ما يلي 

- 

فتطبيق إدارة الجودة الشاملة في منظمة الأعمال 

تقليص شكاوى المستهلكين و تخفيض تكاليف الجودة،‏ 

مما يساهم في تحقيق رضا العميل.‏ 

- 

تعزيز الموقف التنافسي للمنظمة طالما يجري التركيز على 

تقديم سلعة ‏/خدمة ذات جودة عالية للزبون وبالتالي زيادة 

ولاء الزبون المنتج 

/ 

- 

- 

الخدمة.‏ 

زيادة الإنتاجية و الأرباح المحققة،‏ مما يساعد في رفع 

الكفاءة الإدارية والإنتاجية من خلال زيادة الحصة السوقية.‏ 

زيادة شهرة المنظمة.‏ 

تحسين عملية الاتصال في مختلف مستويات المؤسسة وضمان 

المشاركة الفعالة لجميع أفردها في تحسين الأداء.(‏‎13‎‏)‏ 

31

_______________________________________________________________________________________________________________________ 


(2) الشكل 

أهمية ادارة الجودة الشاملة و علاقتها بالربحية و الكلفة 

تحسين الجودة 

زيادة الربحية 

تخفيض التكاليف 

تكلفة الصنع 

تكلفة الخدمة 

تكلفة المراقبة 

تحسين الإنتاجية 

تحسين الشهرة 

التوسع في السوق 

زيادة الحصة السوقية و مركز 

منافسة أفضل و استمرارية في 

السوق 

غزو السوق بجود 

أعلى 

علي السلمي ) 

" السياسات المعاصرة ص )(14) 299 

‎3.1‎‏.مبادئ ادارة الجودة الشاملة:‏ 

يقوم نظام إدارة الجودة الشاملة على مجموعة من المبادئ و 

القواعد المتمثلة في 

: 

.1 

.2 

.3 

.4 

.5 

التركيز على العميل 

. 

التركيز على إدارة الموارد البشرية 

التحسين المستمر في الإبداع 

التزام الإدارة العليا 

القرارات المبنية على الحقائق 

. 

. 

‎4.1‎‏.عناصر إقامة نظام إدارة الجودة الشاملة : 

تعمل المنظمات التي تؤمن بفلسفة إدارة الجودة الشاملة على 

يئة مستلزماا الضرورية لتحقيق التطبيق الناجح و الفعال 

لهذه الفلسفة من اجل تحسين جودة منتوجاا ‏،و تعد 

المتطلبات الواجب تحقيقها في تطبيق فلسفة TQM الاعمدة 

التي تستند إليها هياكل المنظمات المطبقة لإدارة الجودة 

الشاملة ، ممثلة فيما يلي(‏‎15‎‏)‏ : 

.1 

.2 

.3 

.4 

. تحديد الأهداف 

التركيز على الأنشطة و العمليات 

. 

الموارد المادية و المالية و المعنوية و البشرية 

: التقنيات منها 

، المقارنة بأفضل أداء … لخا 

. 

.5 

.6 

.7 

الإدارة الإستراتيجية ، إعادة الهندسة 

التزام الإدارة العليا و العاملين لتطبيق 

التوقيت 

.TQM 

الجدولة ) 

القيادة الموجهة.‏ 

( 

32

-2 

________________________________________________________________ 


تفسير علاقة إدارة الجودة الشاملة بالأداء المتميز : 

إن المقصود بالأداء المتميز ليس فقط عدد الوحدات 

التي ينتجها العامل أو عدد العملاء الذين يقوم بخدمتهم فقط 

و لكن أيضا الجودة التي يؤدي عمله ، و كذلك السلوك 

الاجتماعي الذي أطلق عليه 

‏"دنيس مورجان 

" في بداية 

الثمانينات من القرن الماضي سلوك المواطنة التنظيمية(‏‎16‎‏)‏ 

. 

فهناك العديد من العوامل التي يجب أن تجمع حتى يكن وصف 

الأداء بالمتميز ، فالمنظمات ذات الأداء المتميز يدين بوجودها 

إلى وضوح الأهداف الأساسية المتمثلة في الرؤية و لديها التزام 

على جميع مستويات القيادة للتطوير و التحسين المستمرين 

. 

إن التميز رهينة توافر مهارات و قدرات في مستوى مرتفع في 

القادة ، لديهم القدرة على الابتكار بالشكل الذي يسمح لهم 

بتحقيق التفوق و التميز في الأداء 

. 

و يعد الاداء من المصطلحات الجذابة ومن المفاهيم 

الأساسية للمديرين في كافة المستويات التنظيمية و لكافة 

أنواع المنظمات ، لأن مخرجات هذا الأداء قد تكون ذات 

آثار ضارة بأرباح المنظمة أو قد تكون الأساس في بقائها و 

تعزيز قدرا التنافسية.و يمكن تقديم بعض التعاريف للأداء 

: 

الأداء هو الترجمة اللغوية للكلمة الإنجليزية 

Performance و يمكن إعطاءه المعاني التالية 

: 

- 

الأداء هو عبارة عن النجاح أي عبارة عن دالة للتمثيل 

الناجح ، فتتغير هذه الدالة بتغير المنظمات و/‏ أو العاملين 

. فيها 

- 

- 

الأداء هو فعل 

و العمليات 

في وقت من الزمن (17) 

Action يعبر عن مجموعة من المرحل 

Processus و ليس النتيجة التي تظهر 

قدرة المنظمة على تحقيق أهدافها من خلال استخدام 

الموارد المتاحة بطريقة كفؤة و فعالة 

. 

إن المدخل المنظيمي يعتبر المنظمة هي أكثر الأنظمة 

تعقيدا ، و الخاصية الرئيسية لهذا النظام المعقد هو القدرة على 

القيام بنشاط 

يحقق من خلاله الأهداف 

وآدا اختلفت . 

أهداف المنظمات وتطورت عبر الزمن فان هناك حقيقة 

اساسية تنطبق على كل المنظمات و مرتبطة بتسييرها الا وهي 

الأداء.‏ لدى يجب ألا يكون تحليل الاداء ساكنا ، فدراسة 

الأداء عبر الزمن يكون أيضا ديناميكي و الذي يعني قدرة 

المنظمة علىالبقاء في المدى الطويل 

. 

Fericelli AM 

لأا"‏ 

كما يؤكد ذلك 

داء لا يعبر عنه من خلاله و لكن 

بعلاقته بمؤشرات النجاح و هو نشاط يؤدي إلى النمو 

كصيرورة و ليس نتيجة تظهر في زمن معين 

الميزة التنافسية : 

(18). 

شغل مفهوم الميزة التنافسية اهتمام الباحثين في 

الثمانينات حيث توسع مصطلح الميزة التنافسية وأخذ في 

الانتشار مع كتابات 

التنافسية و الميزة التنافسية 

. 

Mporter بشأن الإستراتيجية 

و تعرف الميزة التنافسية على أا " قدرة المنظمة على 

صياغة و تطبيق الإستراتيجيات التي تجعلها في مركز أفضل 

بالنسبة للمنظمات الأخرى العاملة في نفس النشاط ، وتتحقق 

الميزة التنافسية من خلال الاستغلال الأفضل للإمكانيات 

والموارد الفنية و المادية و المالية و التنظيمية و المعلوماتية،‏ 

بالإضافة إلى القدرات و الكفاءات و غيرها من الإمكانيات 

التي تتمتع ا المنظمة و التي تمكنها من تصميم و تطبيق 

استراتيجيتها التنافسية ، ويرتبط تحقيق الميزة التنافسية ببعدين 

أساسيين هما القيمة المدركة لدى العميل و قدرة المنظمة على 

تحقيق التميز 

. (19) 

كما تعرف الميزة التنافسية على أا " ميزة عنصر 

تفوق للمؤسسة يتم تحقيقه في حالة اتباعها لإستراتيجية معينة 

للتنافس".‏ 

33

_______________________________________________________________________________________________________________________ 


ومن خلال هذين التعريفيين ينظر إلى الميزة 

التنافسية باعتبارها هدف الإستراتيجيات و تمثل المتغير التابع ، 

ويكون الاداء هو المتغير المستقل ، فكل استراتيجية من 

الإستراتيجيات العامة التي وضعها porter ‏(التكلفة الأقل 

‏.التمايز،‏ التركيز 

معين.‏ 

( 

تتوجه نحو تحقيق ميزة تنافسية في مجال 

و تنشأ الميزة التنافسية بمجرد توصل المؤسسة إلى اكتشاف 

طرق جديدة أكثر فعالية من المستعملة من قبل المنافسة حيث 

يكون بمقدورها تجسيد هدا الاكتشاف ميدانيا،‏ وبمعنى أخر 

بمجرد إحداث عملية إبداع بمفهومه الواسع(‏‎20‎ ). 

فحسب porter دائما فإن جوهر الميزة التنافسية 

يركز على القيمة التي يمكن للمؤسسة ان تخلقها لعملائها،‏ 

والتي تأخذ شكل أسعار منخفضة بالمقارنة مع المنافسين 

بالرغم من تقديمها لنفس المنتج ، أو شكل تقديم منتجات 

وخدمات فريدة تبرر الأسعار المرتفعة التي تباع ا(‏‎21‎‏)‏ 

. 

فإذن حالما تحصل المنظمة على ميزة تنافسية فإا 

ستحقق مجموعة من المزايا أبرزها الأتي 

: 

.1 

.2 

.3 

سيكون ولاء و رضا الزبائن أكبر اتجاه منتجات 

المنظمة و بذلك يصعب اختراق المنافسين لهؤلاء الزبائن 

ستحصل المنظمة عن حصة سوقية اكبر من خلال 

قدرا على تقديم قيمة أعلى للزبائن 

ستعكس زيادة الحصة السوقية على زيادة حجم 

الأرباح في المنظمة 

العلاقة بين TQM و بناء الميزة التنافسية و التميز في 

الأداء : 

تعد جودة المنتجات عنصرا أساسيا في المنافسة بين 

المؤسسات ، فالاستجابة السليمة و السريعة و الفعالة 

لاحتياجات العملاء تسمح لهم بتحقيق رضاهم ، و بالتالي 

اكتساب حصص سوقية 

. 

وتساهم إدارة الجودة الشاملة في 

تحسين مستوى الجودة و القيمة التي يقدمها للعملاء ، وذلك 

دف الارتقاء بأدائها و تنمية مهاراا التسويقية 

و يعتمد التميز في الأداء على مبادئ و فلسفة الجودة الشاملة 

، إذ يؤكد خبير الجودة 

Arthur D- little 

وفق 

دراسة قام ا على عينة تضم 500 شركة أمريكية أن برنامج 

إدارة الجودة الشاملة لها تأثيردو دلالة على قدرم التنافسية 

فالقيم الجوهرية لإقامة الجودة الشاملة المغلفة بمبادئ الإدارة 

الناجحة يمكن أن تؤدي إلى نتائج إيجابية في مستوى أدائهم و 

درجة تميزهم 

(22) 

و لا يتحقق التمايز إلا إذا عم الالتزام بالجودة في 

جميع مستويات الأداء بمعنى المدخلات و المخرجات 

والعمليات ‏.إذ تعتبر إدارة الجودة الشاملة أساسا للتطوير 

والتحسين المستمر للأداء 

. 

و الذي ترمي من خلاله المؤسسة 

إلى تحقيق هدف رئيسي يتمثل في الوصول إلى رضا العميل و 

ذلك بالاعتماد على الحقائق و توفير بيئة يىء للأفراد العمل 

بحماس و قدرة و الالتزام في جميع مجالات العمل 

و أوضح الاستاد ) 

(23) 

( 

أنه يمكن للمنظمة أن تتمايز 

عندما تتفرد عن منافسيها ببعد أو أكثر من أبعاد الميزة 

: التنفسية الأربعة 

1- التكلفة الأقل ، 

-2 الجودة ، 

-3 الوقت ، 

المرونة 4- 

باعتباران التكلفة الاقل نتاج للتمتع بمزايا اقتصاديات 

الحجم ، و تعويض انخفاض هامش الربح الناجم من تخفيض 

. الأسعار 

أما الجودة فالزبون عند اتخاذه لقرار الشراء يرغب 

في البحث عن الجودة الأفضل إلى جانب السعر المناسب،‏ 

ولعل الدراسة المشهورة التي قام ا 

Peter & 

Waterman في بداية الثمانينات من القرن الماضي عن 

المنظمات الأكثر تميزا توصلت إلى نتيجة محددة هي أن 

. 

34

________________________________________________________________ 


المنظمات الأكثر تميزا و نجاحا هي المنظمات التي تركز على 

الجودة حيث أن ذلك يمكن أن يحقق الميزة التنافسية و الربحية 

للمنظمة من خلال زيادة الحصة السوقية و التمايز ، و في عالم 

اليوم زاد الاهتمام بعنصر الوقت الذي أصبح بعدا أساسيا 

تتنافس من خلاله المنظمات ، ويتم التعبير عن الوقت كبعد 

تنافسي من خلال ثلاثة أبعاد وقت ‏(التسليم السريع 

التسليم في الوقت المحدد – و سرعة التطوير 

– 

.( 

أما العنصر الرابع المتمثل في المرونة فيقصد ا مدى نجاح 

المنظمة في تكييف نظامها الإنتاجي للتغيرات البيئية و عمليات 

الطلب ، و هكذا فإن تطبيق إدارة الجودة الشاملة يمكن أن 

يقود الى تعزيز البعد التنافسي الذي يركز على الجودة العالية.‏ 

فالتحسين المستمر و التركيز على تدريب و تطوير المهارات و 

استخدام الأساليب الإحصائية و الحاسوبية في عملية الفحص 

و مطابقة الجودة فضلا عن اعتماد مبدأ الوقاية من الأخطاء و 

ليس معالجتها من شأنه الإسهام في تقديم منتجات ذات 

جودة عالية من حيث التصميم و درجة الموائمة ، و تمثل 

الجودة شرطا جوهريا لقبول المنتوج و نجاحه سواء في 

الأسواق المحلية أو الدولية ، و هي شرط أساسي لزيادة القدرة 

التنافسية ، فمن أهم عوامل نجاح و تفوق المؤسسات الرائدة 

هو تميزها المبين في الجودة 

. (24) 

ومن بين العناصر الواجب ضبطها في الجودة 

التكاليف ‏(تكاليف الجودة 

( 

من خلال التقليل من الفاقد مما 

يساعد المنظمة على تخفيض الأسعار مقارنة بمنافسيها مع 

المحافظة على مستوى مقبول من الأرباح عن طريق زيادة 

حجم المبيعات يؤدي إلى تحسين الحصة السوقية و تعزيز نموها 

فضلا عن تمكينها من رفع عوائق لدخول منافسين جدد إلى 

الصناعة و رفع عوائق خروج زبائنها من خلال الاستجابة 

للتغيرات الطارئة في أذواقهم 

تحقيق ميزة تنافسية 

. 

( أداء مميز ) 

مما يضمن لها ولائهم و بالتالي 

قوية و مستمرة هذا من 

جهة.‏ و من جهة أخرى تصبح برامج تخفيض التكلفة أكثر 

كفاءة و فاعلية عند توفر جودة عالية و وقت تسليم فاعل 

. ومرونة أفضل 

الجودة تحقق موارد الوقت و المهارة 

والكفاءة ن و تطوير الأساليب و هذا الشكل متناسب مع 

هياكل الطلب إلى جانب المرونة الكافي في التأثير على 

. الطوارئ 

‎4‎‏-الاستنتاجات و التوصيات 

: 

: الاستنتاجات • 

.1 

إدارة الجودة الشاملة فلسفة قديمة تطرقت إليها 

أغلب الحضارات و أهمها الحضارة الإسلامية و مالها من فضل 

كبير في إرساء قواعد و تطور مفاهيم الجودة ، من خلال 

العمل الصالح و النافع و المتقن 

. 

.2 

دف إدارة الجودة الشاملة إلى تحقيق رضا 

العميل و ولائه من خلال تقديم مستوى الجودة الذي يرغب 

فيه كما يعني زيادة القدرة التنافسية للمؤسسة و ضمان بقائها 

و استمرارها في السوق 

. 

.3 

أن تطور المفهوم المرتبط بالجودة و مزامنته 

لتطور نظريات التسيير في تحقيق الجودة بدأ مند حوالي 

1900 م 

بما يعرف بعملية الإشراف.‏ إلا أننا نستطيع القول 

أن الجودة قد مرت بأربعة مراحل 

: 

التفتيش ، مراقبة الجودة ، 

تأكيد الجودة ، و إدارة الجودة الشاملة التي دف الى التطوير 

الشامل و المستمر لنظام الجودة 

. 

.4 

تشكل إدارة الجودة الشاملة إطار فلسفي 

وإداري متكامل أمام منظمات الأعمال من خلال جعل 

الجودة هدفا استراتيجيا إضافة إلى التركيز على رضا العاملين 

في المنظمة من خلال تمكين العاملين و ما يترتب عليها من 

ايجابيات تدعم تطبيق هذه الفلسفة وصولا لتحقيق الأداء 

. المتميز 

35

ا-‏ 

_______________________________________________________________________________________________________________________ 


-5 

-6 

: لتوصيات 

‎1‎‏-ضرورة احترام المنظمات المنهج العلمي في تطبيق إدارة 

الجودة الشامل من اجل الوصول إلى التحسين المستمر في 

جميع أنشطة المنظمة و خاصة على مستويات العمليات لما 

يمتلك من أثر في تحسين الأداء 

. 

‎2‎‏-ضرورة أن تقوم إدارة المنظمات باتخاذ كافة التدابير 

الضرورية و القيام بالممارسات العملية اللازمة لنشر وتعميم 

ثقافة الجودة في مختلف المستويات الإدارية من خلال إعداد 

البرامج التدريبية أيا كان شكلها و هدفها 

. 

‎3‎‏-إدخال مفاهيم الجودة في المناهج التدريسية في جميع 

مراحل التعليم بدأ من المرحلة الابتدائية حتى تكون تربية 

وعلما في آن واحد.‏ 

‎4‎‏-ضرورة توسيع عدد المؤسسات لتي تدخل للبرنامج الوطني 

للتأهيل ‏(جميع المؤسسات الصناعية الجزائرية ( في القطاعين 

العام و الخاص للحصول على احد الشهادات المطابقة لأنظمة 

الجودة 

ضرورة توسيع عدد المؤسسات التي تدخل ضمن 

البرنامج الوطني للتأهيل في القطاعين العام والخاص 

للحصول على شهادة المطابقة لأنظمة الجودة 

الاهتمام بالبنى التحتية اللازمة لبناء أنظمة جودة فعالة 

ومن أهمها مخابر المعايرة و الاختبار محليا و دوليا 

. 

‎7‎‏-جعل إدارة الجودة الشاملة هدف استراتيجي يبدأ بالإدارة 

العليا و ينتهي بأخر فرد عامل 

. 

‎8‎‏-الانفتاح على التجارب العالمية في مجال الجودة في الدول 

المتقدمة عموما و العربية خصوصا لاستفادة من تطبيقها و من 

أبرزها جوائز الجودة العالمية 

. 

هذه بعض التوصيات التي نراها كفيلة بتحسين الوضعية 

التنافسية من خلال تبني منهج إدارة الجودة الشاملة و بالتالي 

إمكانية ترقية أداء متميز من خلال إشراك جميع المتعاملين 

الاقتصاديين و ذلك بإعداد نظام وطني للجودة يهدف إلى 

مساعدة المؤسسة الجزائرية على تحقيق الجودة و الإتقان في 

) كل المستويات 

.... 

مدارس ، حكومة ، مؤسسات ، جامعات 

الخ حتى تصبح الجودة مسؤولية الجميع 

. 

. 

36

ص . 

________________________________________________________________ 


المراجع – 

مأمون الدرادكة وطارق شلبي-الجودة في المنظمات الحديثة-دار الصفاء للنشر.عمان.ط‎1‎‏.‏ 2002 ص.‏ 

15 

-1 

Juran Dj .Gestion de la qualité. AFNOR. 1983. P15 -2 

Neville jean Philipe. La qualité en question. Revue Française de Gestion, -3 

Mars,Avril,Mai. 1996. p39 

Crosby jean Philipe. La qualité c’est gratuit. Economica. 1986. p19 -4 

Meria Cristian. La qualité des produits industriels. Ed dunod. P3 -5 

-6 

129 القاهرة 2002 

-7 

Jean marie .Le défi de la qualité dans la société industrielle. P81 -8 

27 ‏.ط‎1‎‏.‏ 1995 

-9 

Brilman Jean. Les meilleures pratiques de management au cœur de la -10 

performance. Ed .organisation. 2 tirage. 1998. 

-11 

-12 

-13 

-14 

-15 

-16 

-17 

-18 

-19 

-20 

-21 

-22 

-23 

حلاوي.ص‎8‎ 

علي السلمي.إدارة التميز.نماذج وتقنيات الإدارة في عصر المعرفة.‏ دار غريب للنشر.‏ 

بيستر فيلد دال.‏ الرقابة على الجودة ‏.المكتبة الاكاديمية.‏ القاهرة 

سعيد يس عامر وعلي محمد عبد الوهاب.‏ الفكر الإداري.‏ ط‎2‎‏.‏ القاهرة 1998 ص‎2‎‏.‏ 

محمود كاظم خضير.‏ إدارة الجودة الشاملة دار المسيرة.‏ ط‎1‎‏.‏ 

عمان 2000. 

ص.‏ 

علي السلمي.‏ السياسات الإدارية المعاصرة.‏ دار غريب للنشر.‏ القاهرة.بدون تاريخ.ص‎299‎‏.‏ 

علي عبد االله.‏ الأداء المتميز ‏.ورقة بحثية مقدمة في المؤتمر الدولي حول الاداء المتميز لحكومات والمنظمات ‏.جامعة 

وقلة.مارس ‎2005‎‏.الجزائر.‏ 

بلعور سليمان وآخرون.‏ إعادة الهندسة مدخل للأداء المتميز.ورقة بحثية مقدمة في المؤتمر الدولي حول الأداء المتميز 

للحكومات والمنظمات.جامعة ورقلة.مارس‎2005‎‏.الجزائر.‏ 

رقام ليندة.‏ الموارد البشرية مصدر الأداء المتميز في المنظمات الاقتصادية.‏ جامعة ورقلة ‏.مارس‎2005‎‏.الجزائر.‏ 

معالي فهمي حيدرة.‏ نظم المعلومات ‏–مدخل لتحقيق الميزة التنافسية-الدار الجامعية للنشر.القاهر.‏‎2002‎ ص.‏ 

نبيل مرسي خليل.‏ الميزة التنافسية في مجال الاعمال.‏ الدار الجامعية للنشر.‏ الإسكندرية.‏‎1996‎ ص‎87‎‏.‏ 

.8 

عمار بو شناف.‏ الميزة التنافسية في المؤسسة الاقتصادية-مصادرها-تنميتها-وتطويرها-رسالة ماجستير.‏ جامعة 

الجزائر.‏‎2002‎ ص‎16‎‏.‏ 

Porter Michael. L’AVANTAGE concurrentiel- comment devancer ses 

concourt et maintenir son avance. Ed dunod. Paris. 1997. p8 

العيهار فلة.‏ دور الجودة في تحقيق الميزة التنافسية للمؤسسة.‏ رسالة ماجستير.جامعة الجزائر 2005 ص‎181‎‏.‏ 

عبد الرحمان توفيق.‏ قمة الاداء ‏–كيف تجعل %1 من التغيير في القرار يصل بك إلى قمة الأداء-عالم جديد من المنشات 

– تأليف الناجحة 

‏.لاسكل.‏ مركز الخبرات المهنية للإدارة بميك للنشر.‏ القاهرة.‏‎1998‎‏.‏ 

احمد سيد مصطفى.‏ التغيير كمدخل لتعزيز القدرة التنافسية لمنظمات العربية.‏ دار الكتب للنشر 

‏.القاهرة 2001. 

37

– ص.‏ ص.‏ 44-39 

__________________________________________________________________________ 

أثر تحليل البيئة الخارجية والداخلية في صياغة الاستراتيجية 


الدكتور:‏ الطيب داودي 

جامعة محمد خيضر بسكرة.‏ 

: مقدمة 

.1 

البيئة من أهم المؤثرات في الحركية السلعية 

والخدمية،‏ ولهذا تعمل المنظمة على تشخيص وتحليل البيئة 

الخارجية والداخلية إحدى المكونات الهامة والرئيسية لعملية 

الإدارة الإستراتيجية،‏ وسنحاول تشخيص البيئة ومعرفة مدى 

أثرها في صياغة الاستراتيجية وذلك فيما يلي:‏ 

مفهوم الإستراتيجية:‏ للإستراتيجية مفاهيم تتعدد بتعدد 

واضعيها وسنأخذ كمثال المفهوم الأتي لملاءمته مع بحثنا وهذا 

فيما يلي 

يعرف 

: 

Thomas 

الإستراتيجية على أا ‏"خطط وأنشطة 

المنظمة التي يتم وضعها بطريقة تضمن خلق درجة من التطابق 

بين رسالة المنظمة وأهدافها،‏ بين هذه الرسالة والبيئة التي تعمل 

فيها بصورة فعالة وذات كفاءة عالية."‏ (1) 

ويمكن أن نستخلص من هذا المفهوم النقاط الآتية:‏ 

أ-‏ الإستراتيجية وسيلة لتحديد غاية هي في أغلب رسالة 

المنظمة.‏ 

ب-‏ خلق درجة من التطابق عالية الكفاءة بين غاية المنظمة 

وأهدافها وبين رسالة المنظمة والبيئة من جهة أخرى.‏ 

ج-‏ تبين الإستراتيجية أهم الطرق التي تحقق أهداف المنظمة 

مع الآخر في الاعتبار ثلاثة عوامل رئيسية هي:‏ 

‏-البيئة الخارجية بمتغيراا السياسية والاجتماعية والاقتصادية.‏ 

- البيئة الداخلية بمواردها المادية والمعنوية.‏ 

- الأهداف المراد الوصول إلى تحقيقها 

.(2) 

.2 

أهم مكونات البيئة الخارجية والداخلية:‏ 

للبيئة الخارجية والداخلية عوامل مؤثرة على صياغة 

الاستراتيجية نذكرها باختصار فيما يلي:‏ 

.1 .2 

عوامل البيئة الخارجية:‏ 

تعتبر البيئة الخارجية هي مجموعة العوامل المحيطة والمؤثرة 

بشكل أو بآخر بالمؤسسة واستراتيجياا،‏ ويقصد بالعوامل 

تلك الاعتبارات والمتغيرات العامة والخاصة،‏ فالعامة منها 

السياسية،‏ الاقتصادية،‏ الاجتماعية،‏ الطبيعية،‏ التكنولوجية،‏ 

الثقافية...إلخ.‏ 

هذه المتغيرات يصعب على المؤسسة التحكم ا والتأثير عليها 

بحكم شموليتها على الكل،‏ أما الخاصة فهي تلك العوامل 

القريبة والمرتبطة بالمؤسسة كالموردين،‏ الممولين،‏ المنافسين،‏ 

الوسطاء،‏ السوق...إلخ.‏ هذه العوامل يمكن للمؤسسة التأثير 

فيها بنسب متفاوتة 

.(3) 

وعليه عندما تقوم المنظمة بتقييم البيئة الخارجية التي تعمل فيها 

فإنه يكون لزاما أخذ بعين الاعتبار مجموعة من الاعتبارات 

أهمها:‏ 

‏-المتغيرات البيئة الخارجية.‏ 

- الأساليب البديلة.‏ 

- تقييم البيئة 

.(4) 

.2 .2 

عوامل البيئة الداخلية:‏ 

البيئة الداخلية هي التي تستطيع المؤسسة التحكم فيها والتأثير 

عليها وتغييرها وفق ما تحتاجه لصياغة استراتيجيتها والتي من 

خلالها تتمكن الإدارة الاستراتيجية من تسيير مؤسستها بفعالية 

اكبر وأدق.‏ 

ولا يمكن للمؤسسة صياغة استراتيجية بدون تحليل كاف 

وجيد لبيئتها الداخلية وإمكانياا،‏ وبمعنى آخر معرفة نفسها 

وقدراا ومدى قوا أو ضعفها،‏ وذلك في محاولة لتسخير 

بيئتها الداخلية وتطويعها في أغراضها،‏ وتتمثل عوامل البيئة 

الداخلية في وظائف ونشاطات المؤسسة الرئيسية لأا الأعمدة 

الأساسية لأنشطتها،‏ وتكمن أهمية تحليل هذه العوامل في تحديد 

مصادر القوة وتدعيمها وتعميمها،‏ ومصادر الضعف لتقويمها 

وتصحيحها،‏ وأهم هذه العوامل هي 

الإنتاج،‏ التمويل والمحاسبة الإدارية.‏ 

: 

التسويق،‏ الأفراد،‏ 

39

_______________________________________________________________________________________________________________________ 


شكل رقم (1): يبين العوامل البيئية(خارجية،‏ داخلية)‏ المحيطة بالمؤسسة 

.(5) 

عوامل اجتماعية 

عوامل 

اقتصادية 

عوامل خارجية خاصة 

الممولون 

عوامل سياسية 

العملاء 

الموردون 

المنظمة 

ع.‏ داخلية 

الحكومة 

المنافسون 

عوامل تشريعية 

الوسطاء 

تكنولوجيا 

مقدموا التسهيلات 

العوامل التعليمية 

العوامل التكنولوجية 

المصدر:‏ عبد الحميد عبد الفتاح المغربي،‏ الإدارة الإستراتيجية،‏ مجموعة النيل،‏ القاهرة،‏ ط 2001، ، 2 ص‎113‎‏.‏ 

40

– ص.‏ ص.‏ 44-39 

__________________________________________________________________________ 


يوضح هذا الشكل موقع المنظمة بين العوامل 

والتغيرات البيئة المختلفة وكيفية التأثير المتبادل من هذه 

المتغيرات.‏ 

ج/‏ صياغة استراتيجية الموارد:‏ ويساعد فهم المتغيرات 

البيئية المختلفة في بيان الموارد المتاحة ‏(مواد أولية،‏ رأسمال،‏ 

تكنولوجيا،‏ أفراد...إلخ)‏ وكيفية الاستفادة منها.‏ 

. 3 

أثر البيئة الخارجية والداخلية في صياغة الإستراتيجية.‏ 

إن ّ تحليل البيئة الخارجية والداخلية للمؤسسة يعتبر 

إحدى مكونات الإدارة الاستراتيجية لما له من أهمية بالغة 

الأثر في صياغة وتصميم إستراتيجية للمؤسسة الكلية 

وسنتطرق إلى هذا في النقاط التالية:‏ 

.1 .3 

أثر البيئة الخارجية في صياغة الاستراتيجية.‏ 

تمر عملية تصميم الاستراتيجية بعدة مراحل من بينها 

دراسة البيئة وخصوصا البيئة الخارجية لصعوبة و تكلفة تحليلها 

والتأثير والتحكم فيها،‏ مما يحتم على المؤسسة استقراء البيئة 

الخارجية،‏ والاستعداد ببدائلها الإستراتيجية للمتغيرات المتوقعة،‏ 

وسنحاول معرفة مدى أهمية تحليل البيئة الخارجية بشقيها 

العامة والخاصة،‏ ودورها في تصميم الاستراتيجيات من خلال:‏ 

.1 .1 .3 

أهمية تحليل البيئة الخارجية:‏ ونوردها فيما يلي:‏ 

أ/‏ توفير المعلومات:‏ وهي أهم الأهداف التي تسعى 

الإدارة الاستراتيجية إلى توفيرها وذلك بتحليلها وتمحيصها 

وعلى ضوء هذه المعلومات تستطيع الإدارة التحكم في عدة 

أنشطة وتوجيهها حسب تلك المعلومات وعلى الإدارة أن 

تكون لديها أسلوب لتأكد من صحة المعلومات الواردة لأن 

الأخطاء غير مسموح ا 

. 

ب/‏ في صياغة الأهداف:‏ الأهداف التي يجب تحقيقها،‏ 

تخضع لدراسة البيئة الخارجية التي يساعد على وضعها أو 

تعديلها حسب نتائج تلك الدراسات،‏ هذا إلى جانب دورها 

في وضع الأهداف التشغيلية لمختلف الإدارات والوظائف فعلى 

سبيل المثال التعرف على الأنواع المختلفة من العملاء وفهم 

أهم الفروق بين هذه الأنواع وخصائص كل نوع يساعد 

رجل التسويق في وضع الاستراتيجية التسويقية التي تمكن 

إشباع احتياجات كل نوع وتحقيق أهداف المؤسسة(‏‎6‎‏).‏ 

ومتى يمكن المؤسسة أن تحقق المنفعة،‏ وكمثال عندما 

تخفض منظمة اوبيك OPEC من حصتها الإنتاجية في ما 

يخص البترول يرتفع سعر البترول،‏ وبذلك يرتفع سعر 

المشتقات الأخرى فيؤثر على المؤسسات التي تدخل المشتقات 

في صناعتها كالبلاستيك مثلا وبذلك ترتفع التكلفة 

.(7) 

د/‏ النطاق واال المتاح أمام المؤسسة:‏ تسهم دراسات 

البيئة في تحديد نطاق السوق المرتقب ومجال المعاملات المتاحة 

أمامها سواء تعلق الأمر بالسلع أو الخدمات وطرق التوزيع 

ومنافذه وأساليب وشروط الدفع وتحديد أسعار وخصائص 

المنتجات المسموح ا،‏ والقيود المفروضة على المؤسسة من قبل 

الجهات القانونية والتشريعية المختلفة،‏ كما تساعد في بيان 

علاقاا بالمؤسسات الأخرى المختلفة،‏ سواء كانت تمثل 

إمداد بالنسبة لها أو مستقبل تستقبل منتجاا أو تعاوا في 

عملياا ونشاطاا.‏ 

ه/‏ تساهم دراسات البيئة في تحديد سمات اتمع 

والجماهير التي تتعامل معها وذلك من خلال القيم السائدة،‏ 

وأيها يحضى بالأولوية،‏ كما تساهم تلك الدراسات في بيان 

أنماط السلوك الإنتاجي و الاستهلاكي للأفراد واتمعات،‏ 

والمثلين لجمهور المؤسسة مما قد يحدد خصائص المنتجات 

وأسعارها،‏ وتوقيت إنتاجها وتسويقها 

.(8) 

و/‏ تساعد في صياغة رسالة المؤسسة ومجال عملها.‏ 

ز/‏ تبين الفرص التي يمكن اقتناصها.‏ 

ح/‏ المخاطر والمعوقات التي يجب تجنبها.‏ 

ومن هذا التحليل للبيئة الخارجية بشقيها العام والخاص 

التي تعتبر من أساسيات الإدارة الإستراتيجية فهي ترصد لها 

كل الإمكانات من أموال وأفراد لاقتناص أي معلومة جديدة 

أو مهمة،‏ ومحاولة الاستفادة منها قدر الإمكان وبما يخدم 

المؤسسة،‏ ولا يمكن حصر أهمية تحليل البيئة في النقاط السابقة 

الذكر فقط،‏ بل هناك أهميات وأدوار أخرى تلعبها دراسة 

البيئة بالنسبة للمؤسسة ، ولا يمكننا أن نتطرق لها كلها،‏ ولقد 

41

_______________________________________________________________________________________________________________________ 


حاولنا التطرق إلى أهمها،‏ باعتبار أن هناك أهمية مباشرة 

وأخرى غير مباشرة ولا مجال لذكرها لأن تأثير البيئة يختلف 

من مؤسسة لأخرى.‏ 

. 2 .3 

أثر البيئة الداخلية في تصميم الإستراتيجية:‏ 

لا يمكن لأي مؤسسة أن تصيغ إستراتيجيتها إلا عند 

تقدير وتحليل بيئتها الداخلية،‏ وهدا ما سنذكره في النقاط 

التالية 

.1 .2 .3 

أهمية تحليل البيئة الداخلية:‏ 

تم المؤسسات بتحليل قدرا وإمكانيتها الداخلية 

ودلك لبيان نقاط القوة ونقاط الضعف وعلاجها,‏ ودراسة 

البيئة الداخلية أمرا لا مفر منه لأنه يساعدنا في التعرف على 

بعض النقاط التالية:‏ 

أ/‏ يساهم في تقييم القدرات والإمكانيات المادية 

والبشرية حيث تتعرف المؤسسة على نفسها وبالتالي يمكن 

تسييرها علميا والتحكم في عوامل الإنتاج.‏ 

ب/‏ يمكنها من اكتشاف نقاط الضعف لديها وبالتالي 

تصحيحها وتقويمها بسهولة.‏ 

ج/‏ الاستفادة من نقاط القوة لديها والسير ا قدما 

من القوي إلى الأقوى للقضاء على العوائق.‏ 

د/‏ معرفة نقاط القوة والضعف ‏(التحليل الداخلي)‏ 

وربطهما بالتحليل الخارجي يمكن المؤسسة من اغتنام أكبر 

عدد من الفرص.‏ 

ه/‏ معرفة مدى كفاءة البناء التنظيمي الخاص ا.‏ 

و/‏ معرفة مدى قوة العلاقات بين الأفراد وتماسك 

جماعات العمل والحرص على مؤسستهم 

. 

ز/‏ معرفة سمعة المؤسسة واسمها التجاري في السوق 

وكيف ينظر إليها المستهلك 

. 

ح/‏ مدى توافر الأفراد العاملين ا وقدرام ومهارام 

الفنية.‏ 

ط/‏ يساعد في إمكانية التوسع الرأسي والأفقي...إلخ.‏ 

وعموما فإن أسباب دراسة البيئة الداخلية وتحليلها 

كثيرة وقد حاولنا التركيز على بعضها بشكل عام.‏ 

2 .2 .3 

: الإستراتيجية 

كيفية تأثير العوامل الداخلية في صياغة 

إن الهدف من تحليل البيئة الداخلية هو تحديد أوجه 

القوة وأوجه الضعف الخاصة بالمؤسسة،‏ وكلما كان التحليل 

يوجه إلى عدد محدد من عوامل الأنشطة على ضوء الفرص 

المتاحة أمام المؤسسة كلما ساهم بشكل أفضل في صياغة 

الإستراتيجية.‏ 

وفي العموم توجد أربعة مداخل لقياس نقاط القوة 

ونقاط الضعف أمام المؤسسة وأهمها هي:‏ 

- المقارنة مع إمكانيات وأداء المؤسسة في الماضي 

- المقارنة مع المنافسين.‏ 

- المقارنة بعوامل النجاح الأساسية في الصناعة التي 

تعمل فيها المؤسسة.‏ 

- المقارنة بعوامل النجاح طبقا لمرحلة التطور الذي يمر 

به المنتج/السوق.‏ 

وعليه يمكن إبراز خطوات التحليل في الشكل الموالي:‏ 

42

– ص.‏ ص.‏ 44-39 

__________________________________________________________________________ 


شكل رقم (2): يبين الخطوات الأساسية لعملية تحليل إمكانيات المؤسسة 

.(9) 

الخطوة الأولى 

اختيار العوامل الأساسية 

والأنشطة ذات القيمة 

الخطوة 

الثانية 

كيف يمكن مقارنة هذه العوامل و الأنشطة مع المعلومات التاريخية و 

معايير النجاح الداخلية؟ 

في غير صالح المؤسسة 

في صالح المؤسسة 

تعتبر أوجه ضعف 

تعتبر أوجه قوة 

كيف يمكن مقارنة أوجه القوة وأوجه الضعف هذه مع العوامل 

الأساسية في دورة حياة المنتج؟ 

الخطوة 

الثالثة 

كيف يمكن مقارنة أوجه القوة والضعف مع إمكانيات وموارد 

المنافسين الأساسيين؟ 

كيف 

يمكن مقارنة أوجه القوة وأوجه الضعف هذه مع متطلبات النجاح 

الأساسية في الصناعة؟ 

المهارات الأساسية 

غير موجودة 

المهارات الأساسية 

موجودة 

موقف الشركة 

التنافسي قوي 

الخطوة 

الرابعة 

ميزة تنافسية 

ضعيفة 

مجرد توافر المتطلبات 

الأساسية 

مدخلات لعملية تطوير الاستراتيجية 

ميزة تنافسية 

قوية 

المصدر:‏ عبد الحميد مصطفى أبو غانم،‏ الإدارة الإستراتيجية،‏ جهة الطبع،‏ غ.م،‏ مصر،‏ 2000، ص‎188‎‏.‏ 

43

_______________________________________________________________________________________________________________________ 


ويتبين من الشكل السابق أن أهمية التحليل الجيد 

لإمكانيات المؤسسة الداخلية في بيان عدة نقاط أساسية 

تعتمدها المؤسسة لصياغة إستراتيجيتها كنقاط القوة ونقاط 

الضعف وتساهم في تحديد بعض الأهداف،‏ تبرز مدى فاعلية 

الأنشطة ومدى تكاملية الهيكل التنظيمي...وكل هذه 

الأطراف تساهم في تصميم الإستراتيجية بتوفير تحليلهم 

لمدخلات عملية تطوير وصياغة الإستراتيجية،‏ وعندما تتم 

مقارنة عملية تحليل إمكانيات المؤسسة الداخلية بالنتائج التي تم 

الحصول عليها من تحليل بيئة المؤسسة الخارجية وتحديد 

أغراضها الأساسية،‏ فإن أساسيات بناء الإستراتيجية وصياغتها 

تكون قد اكتملت.‏ 

: خلاصة 

بعد هذه الدراسة يتبين لنا بأن تحليل البيئة بجانبيها 

الخارجية والداخلية،‏ أهمية بالغة في رسم أي إستراتيجية 

للمنظمة،‏ وكلما زاد الإلمام بحسن تحليل البيئة ومعرفة مؤثراا 

كلما أدى ذلك إلى الاستجابة لتحقيق أهداف المنظمة بفعالية 

كبيرة.‏ 

قائمة المراجع:‏ 

-1 

-2 

-3 

-4 

-5 

-6 

-7 

-8 

-9 

فلاح الحسيني،‏ الإدارة الإستراتيجية،‏ دار وائل للنشر،‏ عمان،‏ 2000، ص‎13‎‏.‏ 

عايدة سيد حطاب،‏ الإدارة والتخطيط الاستراتيجي،‏ دار الفكر،‏ القاهرة،‏ 1995، ص‎37‎‏.‏ 

أحمد طرطار،‏ الترشيد الاقتصادي للطاقات الإنتاجية في المؤسسة،‏ د.م.ج،‏ الجزائر،‏ 

.1993 

-10 

عبد الحميد عبد الفتاح المغربي،‏ الإدارة الإستراتيجية،‏ مجموعة النيل،‏ القاهرة،‏ ط 2001، ، 2 ص‎113‎‏.‏ 

عبد الحميد مصطفى أبو غانم،‏ الإدارة الإستراتيجية،‏ جهة الطبع غ.م،‏ مصر،‏ 2000، ص‎188‎‏.‏ 

عبد العليم محمود عبود،‏ مبادئ التسويق،‏ مركز الكمبيوتر،‏ كلية الصيدلة،‏ مصر،‏ . 1999 

عبد الحميد عبد الفتاح المغربي،‏ مرجع سابق،‏ ص‎110‎‏.‏ 

نفس المرجع السابق،‏ ص‎110‎‏.‏ 

عبد الحميد مصطفى أبو غانم،‏ مرجع سابق،‏ ص‎143‎‏.‏ 

نفس المرجع السابق،‏ ص‎188‎‏.‏ 

44

________________________________________ 

الجودة كمدخل لتحسين الأداء الإنتاجي للمؤسسات الصناعية الجزائرية 

– ص.‏ ص.‏ 

60-45 


دراسة ميدانية بشركة الإسمنت عين التوتة ‏(باتنة)‏ 

إلهام يحياوي – جامعة باتنة 

- 

ملخص 

هدفت هذه الدراسة بجانبيها النظري والميداني إلى 

التعرف على مساهمة الجودة في تحسين الأداء الإنتاجي 

بالمؤسسات الصناعية الجزائرية عامة وبإحدى شركات 

الإسمنت خاصة.‏ 

توصلت الدراسة إلى عدة نتائج،‏ أبرزها:‏ 

‏-تدهور مستوى الأداء الإنتاجي للمؤسسات الصناعية 

الجزائرية،‏ لكن بشركة الإسمنت عين التوتة اتسم بالتطور 

الإيجابي.‏ 

تطور الاهتمام بالجودة في المؤسسات الصناعية الجزائرية،‏ 

حيث تمتاز الشركة محل الدراسة بجودة منتوجها وتحاول 

تحسين جودة خدماا.‏ 

- الآثار الإيجابية لتطبيق الجودة على الأداء الإنتاجي لها.‏ 

وعلى ضوء النتائج السابقة،‏ قدمت الدراسة عدة توصيات 

واقتراحات،‏ أهمها 

: 

- 

التحسين المستمر للأداء الإنتاجي بتطبيق الجودة لبلوغ 

الأداء الأفضل.‏ 

- مسايرة تطورات نظام الجودة بالتركيز على رغبات الزبائن.‏ 

الكلمات الدالة:‏ الجودة،‏ الأداء الإنتاجي،‏ الكفاءة،‏ الفعالية.‏ 

المقدمة 

تعد الجزائر من الدول النامية التي حاولت إقامة صناعة متطورة 

كوسيلة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.‏ وانطلاقا من 

أن التصنيع اعتبر الوسيلة الأنجع للتقدم،‏ أقيمت عدة 

مشروعات صناعية هامة شملت عدة مجالات حيوية.‏ غير أن 

العديد من هذه المؤسسات حققت نتائج سلبية تمثلت أساسا 

في انخفاض مستوى أدائها خاصة الأداء الإنتاجي،‏ وذلك من 

حيث:‏ تدني معدل الإنتاج،‏ ارتفاع تكاليف الإنتاج،‏ رداءة 

المنتوجات وانخفاض معدل استغلال طاقاا الإنتاجية،‏ ‏...الخ.‏ 

ولقد بررت هذه النتائج السلبية ‏–في ظل الاقتصاد المخطط 

– 

بأن المؤسسات الجزائرية كانت تنشط وسط محيط يتميز 

بالاحتكار وتدخل الدولة،‏ وأا تم بالمردودية الاجتماعية 

على حساب المردودية الاقتصادية.‏ لكن هذا المحيط تغير وفق 

الإصلاحات الاقتصادية التي مرت ا المؤسسات الجزائرية 

كالاستقلالية والتوجه نحو اقتصاد السوق،‏ حيث أا حاليا في 

مرحلة الخوصصة،‏ مما يفرض عليها تعزيز مكانتها والارتقاء 

بأدائها الإنتاجي إلى المستوى الذي يسمح لها بالبقاء 

والاستمرار في السوق.‏ 

ولبلوغ ذلك،‏ تنتهج المؤسسات عدة سبل لتحسين 

أدائها الإنتاجي أهمها الجودة.‏ فهذه الأخيرة أصبحت خلال 

السنوات الأخيرة شرطا ضروريا للتبادل التجاري كما أا أهم 

إستراتيجية تنافسية تعتمد عليها معظم المؤسسات.‏ حيث أن 

المؤسسات الجزائرية تساير تطورات الجودة من خلال تبني 

معظمها لأنظمة الجودة في تسييرها لكسب رضى الزبائن 

والبقاء في السوق.‏ 

وانطلاقا مما تقدم،‏ جاءت هذه الدراسة لتتناول الجودة 

كمدخل لتحسين الأداء الإنتاجي للمؤسسات الصناعية 

الجزائرية من خلال ثلاثة محاور رئيسية هي:‏ 

- الأداء الإنتاجي والجودة:‏ خلفية نظرية؛ 

- الجودة لتحسين الأداء الإنتاجي للمؤسسات الصناعية؛ 

- عرض وتحليل نتائج الدراسة الميدانية بشركة الإسمنت عين 

التوتة.‏ 

1- الأداء الإنتاجي والجودة:‏ خلفية نظرية 

1-1- مفاهيم نظرية حول الأداء الإنتاجي:‏ 

إن عدم توحيد مختلف وجهات النظر حول مدلول الأداء،‏ 

أدى إلى التباين حول تعريفه وتقييمه.‏ 

45

_______________________________________________________________________________________________________________________ 


- 

- 

- 

- 

- 

- 

1-1-1- مفهوم الأداء الإنتاجي:‏ 

إن مصطلح الأداء ليس حديثا بل توجد عدة دراسات 

وأبحاث من الناحيتين النظرية والتطبيقية التي كانت دف إلى 

تدقيق مفهومه،‏ إلا أنه لا يوجد اتفاق عام حول تعريفه.‏ 

إضافة إلى الاختلاف في المصطلحات المستخدمة للدلالة على 

الأداء مثل الكفاءة والفعالية.‏ 

وانطلاقا من أن هذا المفهوم يشمل مصطلحين هما الأداء 

والإنتاج،‏ فإننا سنوضح كلا منهما على حدى ثم نستنتج 

تعريفا ملائما لموضوعنا.‏ 

أ-‏ مفهوم الأداء:‏ سنوضح أهم وجهات النظر 

المتعلقة بمفهوم الأداء بإيجاز كما يلي:‏ 

التعريف اللغوي للأداء وارتباطه ‏(علاقته)‏ بالأداء البشري:‏ 

حيث يعرف لغة بأنه إنجاز عمل ما (1). لذلك اعتبره الكثير 

من الباحثين بأنه الأداء البشري أي إهمال لبقية الموارد.‏ في 

حين نجد أن تحقيق المؤسسات لأهدافها ينجم عن تفاعل كل 

مواردها،‏ ومن ثم فإن أداء المؤسسات يعبر عن مدى بلوغها 

لأهدافها مع الاقتصاد في استخدام كل مواردها.‏ أي أنه 

كمتغير تابع لعاملين هما الكفاءة والفعالية.‏ 

تعريف الأداء وفق مفهوم الكفاءة:‏ فلقد حصر بعض 

الباحثين الأداء في بعد واحد هو الكفاءة فقط،‏ أي الاستخدام 

الأمثل للموارد.(‏‎2‎‏)‏ 

تعريف الأداء وفق مفهوم الفعالية:‏ كذلك ركز بعض 

الباحثين في تعريفهم للأداء على الفعالية لوحدها،‏ فلقد أعتبر 

بأنه مدى تحقيق أهداف المؤسسات.(‏‎3‎‏)‏ 

وللإشارة،‏ فإنه هناك من يرى العكس بين مفهومي 

الكفاءة والفعالية.‏ 

تعريف الأداء وفق معاييره:‏ فلقد تم تعريفه وفق معاييره 

الأساسية وهي:‏ الجودة،‏ الوقت والتكلفة.‏ وهناك من يضيف:‏ 

المرونة،‏ سرعة رد الفعل،‏ الإبداع،‏ ‏...الخ.(‏‎4‎‏)‏ 

تعريف الأداء استراتيجيا:‏ أي إعطاء الطابع الاستراتيجي له 

وربطه بالقدرة التنافسية للمؤسسات 

.(5) 

إلا أنه حسب 

رأينا،‏ فإن الأداء يتواجد في كل مستويات التسيير 

الاستراتيجي،‏ التكتيكي والعملي).‏ 

تعريف الأداء حسب المنظمة العالمية للتقييس الإيزو 

إصدار 

9000 

2000 

بأنه يشمل الكفاءة والفعالية.‏ فهذه الأخيرة 

هي مدى بلوغ النتائج،‏ أما الكفاءة هي العلاقة بين النتيجة 

المتحصل عليها والموارد المستعملة.(‏‎6‎‏)‏ 

وتعود أسباب تنوع واختلاف التعاريف التي أعطيت 

لمفهوم الأداء إلى كونه مفهوم واسع الاستعمال،‏ إدراكي،‏ 

متطور ومتعدد المكونات.‏ 

وبناء على ما سبق،‏ يمكن القول أن الأداء هو مدى 

بلوغ الأهداف بالاستخدام الأمثل للموارد،‏ وباعتباره نظاما 

شاملا ومتكاملا وديناميكيا،‏ فإنه يتطلب إتباع مسيرتي 

العمليات 

(Processus) 

- 

والتحسين المستمر,‏ كما أنه 

متعدد المعايير كالتكلفة والوقت والجودة.‏ 

ب-‏ مفهوم الإنتاج:‏ لا يوجد تعريفا واحدا 

للإنتاج،‏ بل هناك عدة تعاريف له وفق النواحي التالية:(‏‎7‎‏)‏ 

الناحية الإجتماعية:‏ حيث ينظر إليه بأنه نشاط إنساني 

يعكس الإيديولوجيا السائدة في اتمع.‏ 

- الناحية الإقتصادية:‏ بأنه يشمل الأنشطة التي دف إلى خلق 

المنافع والقيمة.‏ 

- الناحية الفنية:‏ فهو يتطلب استخدام طرق وتقنيات لبلوغ 

الأمثلية.‏ 

- الناحية النظامية:‏ حيث يقوم على تحويل المدخلات ‏(الموارد)‏ 

إلى المخرجات ‏(المنتوجات والخدمات)‏ وفق التغذية العكسية 

من خلال تفاعله مع البيئة الخارجية.‏ 

وحسب هذه الناحية الأخيرة،‏ تبين التعاريف الحديثة بأن 

الإنتاج عملية نظامية وسلسلة من الأنشطة الديناميكية التي 

تضمن تحقيق الأهداف الإنتاجية ‏(الإنتاج الأمثل:‏ 

كمية ، 

جودة،‏ بأدنى تكلفة وفي الوقت المناسب)‏ من خلال الاستغلال 

الأمثل للموارد الإنتاجية.‏ 

و من كل ما سبق,‏ يمكن أن نصل إلى أن الأداء 

الإنتاجي هو مدى كفاءة وفعالية وظيفة الإنتاج،‏ أي مدى 

بلوغها لأهدافها ‏(زيادة الإنتاج كمية وجودة،‏ تخفيض مدة 

وتكاليف الإنتاج)‏ من خلال الاستخدام الأمثل لمواردها 

الإنتاجية.‏ 

) 

46

________________________________________ 


2-1-1- مفهوم تقييم الأداء الإنتاجي ومؤشراته:‏ 

إن معرفة مستوى الأداء الإنتاجي بالمؤسسة يتطلب تقييمه وفق 

مؤشرات معينة.‏ وقبل التعرف على المؤشرات 

المستخدمة في 

تقييمه,‏ سنتناول أولا تقييم الأداء الإنتاجي من حيث المفهوم.‏ 

أ-‏ مفهوم تقييم الأداء الإنتاجي:‏ 

انطلاقا من الاختلاف حول مفهوم الأداء،‏ فإنه توجد عدة 

وجهات نظر حول تعريف تقييم الأداء،‏ نذكر أهمها:‏ 

– ص.‏ ص.‏ 

60-45 

- 

تقييم الأداء كجزء من الرقابة 

،(8) 

- 

النتائج الفعلية مع المؤشرات المرجعية.‏ 

تقييم الأداء كأداة لتقييم النتائج 

وطرق للتحقق من بلوغ الأهداف.‏ 

،(9) 

- 

- 

لأنه يتوقف عند مقارنة 

لأنه يستخدم أدوات 

تقييم الأداء كعملية اتخاذ القرارات (10)، لكنه في الواقع 

هو يشمل معلومات تساعد على اتخاذ القرار.‏ 

تقييم الأداء كقياس 

فالقياس يتم 

.(11) 

لكنه في الحقيقة يختلفان،‏ 

عند التنفيذ أي قياس النتائج،‏ أما التقييم فهو 

الفرق بين الهدف والقياس.‏ 

- 

التقييم إثراء له أي يوضح القيم المقاسة.‏ 

تقييم الأداء كتقدير 

.(12) 

: 

كما أن هذا الأخير كمي لكن 

لكنه غير كاف،‏ فانطلاقا من 

القياس الذي يتكامل مع التقدير أي بتقدير الأداء المتحقق يتم 

التقييم بين الهدف والقياس لاتخاذ القرار الأمثل.‏ 

ومن مجمل التعاريف السابقة,‏ يمكن أن نصل إلى أن تقييم 

الأداء الإنتاجي باعتباره نظاما فإنه يشتمل على العناصر الآتية 

المدخلات 

أو ‏(المنتوجات 

‏(الموارد الإنتاجية)،‏ العمليات والمخرجات 

الخدمات).‏ 

كبيرة لاستمرارية المؤسسة،‏ 

ذو أهمية فهو عملية أما بصفته 

لأنه يسمح بمعرفة مراكز الخلل 

فيها بغرض معالجتها ثم تطوير النواحي الإيجابية وتفادي 

السلبية منها.‏ 

ب-‏ مؤشرات تقييم الأداء الإنتاجي:‏ 

يتمثل مؤشر الأداء الإنتاجي في 

كونه 

تقيس كفاءة أو فعالية جزء من عملية أو نظام 

الإنتاجية 

‏"معلومة كمية 

الموارد 

بالنسبة لمعيار أو خطة أو هدف،‏ محدد ومقبول في 

إطار استراتيجية المؤسسة"‏ (13). 

ومن بين أسس تقسيم أنواع مؤشرات تقييم الأداء 

الإنتاجي تلك التي تستند إلى معايير الأداء المتعلقة بالكمية،‏ 

التكلفة الوقت والجودة.‏ 

و يوضح الملحق رقم 

أنواع (1) 

مؤشرات تقييم الأداء الإنتاجي الخاصة بكل معيار منها ، 

معناها والعلاقة الرياضية المتعلقة ا.‏ 

3-1-1- مداخل 

يتم 

للمؤسسة 

اللجوء إلى 

إما 

تحسين الأداء الإنتاجي:‏ 

عندما يكون 

مداخل كفيلة بتحسين الأداء الإنتاجي 

الأداء الإنتاجي المنجز أقل من 

المخطط أو وجود التوازن بينهما،‏ حيث أنه تماشيا مع تطورات 

المحيط تلجأ المؤسسة إلى التحسين المستمر لأدائها لبلوغ 

الأفضل والتميز.‏ 

- 

- 

ويتم تحسين الأداء الإنتاجي وفق أحد:‏ 

معاييره وهي:‏ التكلفة،‏ الوقت والجودة.‏ 

مداخل تحسينه وهي:‏ 

إعادة الهندسة،‏ 

إدارة الجودة الشاملة،‏ نظام تسيير الجودة،‏ ‏...الخ.‏ 

التحسين المستمر،‏ 

وبما أن دراستنا تشمل معيارا ومدخلا واحدا هو الجودة،‏ فإننا 

سنركز على توضيح ذلك في العنصر الموالي.‏ 

-2-1 

-1-2-1 

الأبعاد:‏ 

مفهوم الجودة ونظامها:‏ 

إن 

تعريف الجودة:‏ 

الجودة 

‏"تشمل جانبان:‏ 

الكمي والحسي وكل 

الاقتصادية،‏ الاجتماعية،‏ السياسية،‏ والتقنية.‏ 

وهي 

كنظام فرعي من المؤسسات شاملة لكل وظائفها وأن تسييرها 

يتم من قبل كل أفراد المؤسسات مع ضرورة وجود اتصال 

فعال بين عناصر المؤسسات وزبائنها بغية التكيف المستمر 

للمنتوجات 

.(14) 

‏(الخدمات)‏ 

إضافة إلى التعريف 

9000 إصدار 2000 

مع انتظارات 

على 

من الخصائص الباطنية لمنتوج 

الزبائن وتطوراا"‏ 

الحديث للجودة وفقا للإيزو 

أا عبارة عن 

أو نظام أو 

قابلية مجموعة " 

سيرورة لإرضاء 

متطلبات الزبائن وبقية الأطراف المعنية " (15) . 

فهذا 

التعريف ركز على الجانب الداخلي للنظام ورغبات الزبائن 

47

_______________________________________________________________________________________________________________________ 


وكل الأطراف المعنية من:‏ مستعملين ائيين أو زبائن،‏ أفراد 

المؤسسات،‏ مالكين أو مستثمرين،‏ موردين وشركاء اتمع.‏ 

وبما أن دراستنا تتمثل في توضيح العلاقة بين الجودة 

والأداء الإنتاجي،‏ فإنه يمكن تعريف الجودة ضمن هذا الإطار 

بأا:‏ مجموعة الخصائص الداخلية للمنتوج أو النظام المطابقة 

لمتطلبات الزبائن المتطورة،‏ والناجمة عن:‏ تطبيق المواصفات 

القياسية العالمية،‏ مشاركة كل الأفراد في جميع وظائف 

المؤسسات من خلال تخفيض الضائع والتكاليف،‏ أي تحسين 

أدائها الإنتاجي بغية مواجهة المنافسين في السوق وبالتالي 

القدرة على البقاء والاستمرار.‏ 

-2-2-1 

نظام الجودة وفق مواصفاتISO 

: 

يمثل نظام الجودة إطارا تنظيميا يضم:‏ الهيكل التنظيمي،‏ 

عمليات التنفيذ والموارد اللازمة لتسيير الجودة.‏ وهو يضمن 

سلامة النظام الذي يعطي المنتوج ولكنه لا يضمن مستوى 

عال من الجودة للمنتوج.‏ 

ولقد أجريت عدة تعديلات على هذا النظام،‏ حيث أن أول 

إصدار للمواصفات كان عام 1987 ثم تم التعديل الأول سنة 

1994 والثاني سنة 2000، وحاليا يتم تطبيق نظام تسيير 

الجودة الإيزو 

2000 إصدار 9001 

فقط.‏ فهذا الأخير 

يحتوى على تسعة فصول ومن بينها العمليات الأربعة الأساسية 

التالية:‏ مسؤولية الإدارة،‏ تسيير الموارد،‏ تحقيق المنتوج,‏ وكذا 

القياس،‏ التحليل والتحسين.‏ كما أنه يقوم على ثمانية مبادئ 

هي:"‏ التركيز على الزبون،‏ القيادة،‏ مشاركة الأفراد،‏ مدخل 

العملية،‏ مدخل النظام،‏ مدخل الحقائق في اتخاذ القرار،‏ 

التحسين المستمر وعلاقات المنفعة المتبادلة مع الموردين".‏ 

.(16) 

ويتطلب تطبيق هذا النظام توثيقه.‏ فهذا الأخير مهم 

للمؤسسات التي تسعى للحصول على الشهادة.‏ فهو يساعد 

الإدارة على تطوير نظام الجودة،‏ ويسمح بالتأكد من إتقان 

العمال لأعمالهم ويعتبر كدليل مادي للجهات المانحة للشهادة.‏ 

كما يتوجب على المؤسسات القيام بعملية التدقيق لهذا 

النظام بغية تسهيل عملية الحصول على الشهادة.‏ فتتم عملية 

تسيير التدقيق بنوعيه الداخلي والخارجي وفق أربع مراحل 

هي:‏ تخطيط التدقيق،‏ تنفيذه،‏ إعداد تقارير عدم المطابقة 

والإجراءات التصحيحية المتخذة.‏ 

وبعد توثيق النظام وتدقيقه تم المؤسسة بعملية تسجيل 

هذا النظام للحصول على الشهادة بإتباع مراحل متتالية تنطلق 

من مرحلة ما قبل التسجيل إلى غاية مرحلة ما بعد التسجيل 

‏(الحفاظ على الشهادة).‏ (17) 

وللإشارة،‏ فإنه يتوجب على المؤسسات قبل التسجيل 

تحليل الفوائد والتكاليف المتوقعة عن عملية التسجيل للتأكيد 

من تأمين مردود اقتصادي واجتماعي موجب.‏ وعلى الرغم 

من الإنفاق الأولي المرتفع لتنفيذ مواصفات هذا النظام 

وتسجيله إلا أن المنافع تتجاوزها كثيرا.‏ 

3-1- علاقة الجودة بالأداء الإنتاجي:‏ 

تمثل الجودة حاليا إحدى الميزات التنافسية في السوق المحلية 

والعالمية،‏ لذلك تركز معظم المؤسسات على عنصر الجودة في 

إنتاجها،‏ حيث أا تسعى لتقديم منتوجات ذات جودة تلبية 

لرغبات الزبائن المتميزة بالتطور المستمر.‏ ولا يزال ينظر 

الكثيرون إلى الجودة بمفهومها التقليدي على أا تخص المنتوج 

فقط وهي تمثل النتيجة اردة لعمليات معينة خلال مراحل 

الإنتاج،‏ إلا أن التعاريف الحديثة والمذكورة سابقا للجودة 

توضح بأا مجموعة الخصائص الداخلية للمنتوج المطابقة 

لمتطلبات الزبائن المتطورة،‏ والناجمة عن:‏ تطبيق المواصفات 

القياسية العالمية،‏ مشاركة كل الأفراد في جميع وظائف 

المؤسسة من خلال تخفيض الضائع والتكاليف،‏ أي تحسين 

أدائها الإنتاجي بغية مواجهة المنافسين في السوق وبالتالي 

القدرة على البقاء والاستمرار.‏ 

ويتم تحسين الأداء الإنتاجي للمؤسسات الصناعية بالتركيز 

على عنصر الجودة من خلال:‏ 

- صنع منتوجات مطابقة للمواصفات العالمية.‏ 

- رفع كفاءة العمليات الإنتاجية من خلال الاستخدام الأمثل 

للموارد الإنتاجية.‏ 

48

________________________________________ 


– ص.‏ ص.‏ 

60-45 

- 

زيادة فعالية العمليات الإنتاجية من خلال بلوغ أهدافها 

الإنتاجية.‏ 

- 

تلبية رغبات الزبائن لرفع حصتها السوقية وبالتالي تعزيز 

مكانتها التنافسية.‏ 

إن الاهتمام المتزايد بالجودة في هذه المؤسسات ضرورة حتمية 

يهدف إلى الحصول على ميزات تنافسية في ظل التغيرات 

وتطور الأسواق العالمية وتزايد طلبات الزبائن على الجودة 

وزيادة حدة المنافسة،‏ وعليه أصبحت الجودة سلاحا 

استراتيجيا للحصول على هذه الميزات في ظل انفتاح التجارة 

الدولية وزوال الحواجز والسعي للحصول على شهادات 

المطابقة العالمية.‏ 

-2 

الجزائرية:‏ 

-1-2 

الجزائرية:‏ 

الجودة لتحسين 

الأداء الإنتاجي للمؤسسات الصناعية 

واقع الأداء الإنتاجي للمؤسسات الصناعية 

تميزت الإصلاحات بنتائج محدودة لمؤسسات القطاع 

الصناعي،‏ حيث اتسم الاقتصاد الصناعي الوطني بعدة 

إختلالات أهمها:‏ (18) 

- انخفاض مستمر لمعدلات استغلال الطاقة الإنتاجية للقطاع 

الصناعي حيث قدر بحوالي % 50 . 

- تقليص الاستثمارات العمومية خاصة في القطاع الصناعي 

لفائدة الاستثمارات في هياكل اقتصادية واجتماعية تطبيقا 

لسياسة الرخاء والعيش الأفضل في النصف الأول من 

الثمانينات.‏ 

- نمو جد مرتفع في التكلفة النقدية يقدر ب %21.2 

. 

- انخفاض الناتج الداخلي الإجمالي بالقيم الحقيقية ‏،...الخ.‏ 

ولقد أجرى الس الوطني الاقتصادي والاجتماعي 

دراسة تقييمية حول الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية،‏ 

فاتضح التراجع بين مختلف القطاعات الاقتصادية لكن القطاع 

الصناعي هو الأكثر تضررا حيث سجل تقهقرا في الإنتاج،‏ 

فلقد انخفض سنة 

1999 

ب‎1.5%‎ من الناتج المحلي الخام،‏ 

كما انخفض مؤشر الإنتاج الصناعي بأكثر من 11 نقطة 

والملاحظ أن معظم فروع 

بين سنتي 

1994 و‎1997‎‏.‏ (19) 

القطاع الصناعي،‏ قد تأثر بشكل كبير لما واجهته من منافسة 

خارجية حادة بعد انفتاح السوق.‏ 

ولتحديد وضعية الأداء الإنتاجي للمؤسسات الصناعية،‏ لا 

بد من توفر بعض المؤشرات لتقييمه،‏ حيث أن أهم مؤشر 

يتمثل في معدل استغلال الطاقة الإنتاجية لهذه المؤسسات.‏ 

وباستثناء قطاع المحروقات،‏ فإن بقية القطاعات حققت معدل 

استغلال لطاقاا تراوح بين 

و‎%64.2‎ 

%14.2 

لقطاع الجلود 

لقطاع مواد البناء خلال سنة 2001. وعموما ، 

فإن أهم قطاعين صناعيين تجاوزا 

البناء حيث تراوح المعدل ا بين 

خلال 

%50 هما : 

%57.8 

1997) 

والفلاحية حيث تراوح المعدل ا بين 

خلال نفس الفترة.(‏‎20‎ 

صناعة مواد 

و‎%64.2‎ 

-2002)، و كذا الصناعات الغذائية 

%54.7 و‎%74.3‎ 

( 

ومن خلال ما سبق،‏ يتضح أن الأداء الإنتاجي سيء 

للمؤسسات الصناعية،‏ فهي لم تتمكن من تحقيق أهدافها 

الإنتاجية وكذا عدم الاستغلال الأمثل لمواردها بسبب عدة 

عوامل أهمها:‏ إهتلاك معظم أجهزا وآلاا،‏ الانقطاع المستمر 

لمخزوا من المواد الأولية بسبب التبعية للدول الأجنبية،‏ 

ارتفاع نسبة الغيابات،‏ وكذا منافسة القطاع الخاص الوطني 

والأجنبي،‏ إضافة إلى آثار الإصلاحات بشكل عام والمتمثلة في:‏ 

أساليب التسيير التقليدية،‏ غياب استراتيجية شاملة ومرنة،‏ 

التنظيم البيروقراطي،‏ انعدام نظام معلومات مرنة والقيود المالية 

والمادية المفروضة.‏ 

وأمام كل هذا،‏ فإن المؤسسة الصناعية الجزائرية مطالبة 

اليوم في ظل اقتصاد السوق بالاهتمام بالأداء الإنتاجي ببعديه:‏ 

الأول خاص بتحديد أهداف الإنتاج خاصة الجودة وكذا 

الاستعمال الأمثل لموارد الإنتاج تماشيا مع متطلبات السوق.‏ 

ولا يتم ذلك إلا من خلال إتباع أحد مداخل تحسينه 

كالجودة.‏ 

49

_______________________________________________________________________________________________________________________ 


- 

-2-2 

مظاهر الاهتمام بالجودة بالمؤسسات الصناعية في 

الجزائر:‏ 

يمكن تناول مظاهر الاهتمام بالجودة في الجزائر بإيجاز على 

النحو الآتي:‏ 

‏*إنشاء المعهد الجزائري للتقييس وهو الهيئة الممثلة للجزائر 

وكعضو في المنظمة العالمية للتقييس 

،(ISO) وله 

حق منح 

شهادة مطابقة المنتوج فقط.‏ فهذا المعهد يرافق المؤسسات 

الجزائرية طوال مسيرا لتطبيق نظام تسيير الجودة من خلال 

تكوين أفرادها وتقديم الإرشادات اللازمة والتدقيق الأولي لها.‏ 

كما تدعم الدولة هذه المؤسسات ماديا للحصول على 

الشهادة.‏ 

‏*بالنسبة لشهادات الإيزو،‏ فلقد بلغ عدد المؤسسات الجزائرية 

المتحصلة على شهادات الإيزو 

9000 

ما يقدر ب 

135 

مؤسسة إلى غاية سنة 2004، و‎3‎ مؤسسات متحصلة على 

شهادة مطابقة المنتوج ‏(علامة تاج الجزائرية).(‏‎21‎‏)‏ 

‏*وفي إطار تطوير الجودة بالجزائر،‏ تم إنشاء الجائزة الجزائرية 

الوطنية للجودة تحت وصاية وزارة الصناعة،‏ حيث تحصلت 

مؤسستين على الجائزة هما:‏ صيدال سنة 

الإسمنت عين التوتة ‏(باتنة)‏ 

2003 

سنة 2004. 

-3-2 

وشركة 

مساهمة الجودة في تحسين الأداء الإنتاجي 

للمؤسسات الصناعية الجزائرية:‏ 

تعد الجودة إحدى الأفضليات التنافسية والمحاور الكبرى 

للتغيير في المؤسسات العالمية الرائدة وكمتغيرة إستراتيجية،‏ 

وذات آثار إيجابية على أداء المؤسسات.‏ وإذا تم استخدامها 

كمدخل لتحسين أداء المؤسسات الصناعية الجزائرية،‏ فلابد 

أن تشتمل على المحاور الآتية:‏ تطبيق وسائل وتقنيات وطرق 

الجودة،‏ استخدام معايير جوائز الجودة،‏ انتهاج مسيرة التحسين 

المستمر للجودة ودراسة تكاليف اللاجودة.‏ وفيما يتعلق 

بالأداء الإنتاجي فإن تطبيق مسيرة الجودة لتحسينه يتمثل في:‏ 

- صنع المؤسسة لمنتوجات مطابقة للمواصفة.‏ 

- تخفيض اللامطابقات.‏ 

- ممارسة وظيفة الإنتاج في شكل عمليات طبقا لمبادئ نظام 

الإيزو إصدار 2000. 

تركيز تسيير الإنتاج على جودة المنتوجات خلال كل 

مراحل الإنتاج.‏ 

ومن خلال دراسة تمت في سنة 2003 من طرف وزارة 

الصناعة وبمساهمة مكتب الدراسات الجزائري شملت عينة 

‏(أرسلت الاستمارة إلى 

طرف 

70 

47 مؤسسة)‏ 

مؤسسة وكانت الإجابة من 

من المؤسسات الجزائرية المتحصلة على 

الشهادة.‏ والتي سمحت بدراسة آثار تطبيق مسيرة الجودة على 

أداء المؤسسات الجزائرية المتحصلة على شهادة الإيزو 9000، 

فلقد تبين بأا إيجابية حيث شملت الجوانب التالية:‏ التنظيم،‏ 

التجارة،‏ التموين،‏ التقني والتسييري.‏ 

و بالنسبة للجانب الإنتاجي,‏ فلقد اتضح الأثر 

الإيجابي للجودة على أداء المؤسسات في هذا اال ، إذ تمثل في 

تحسين جودة المنتوجات وتخفيض عدم المطابقات.(‏‎22‎‏)‏ 

3- عرض وتحليل نتائج الدراسة الميدانية بشركة الإسمنت 

عين التوتة 

1-3- لمحة موجزة عن عينة الدراسة وأسباب اختيارها:‏ 

تمثل شركة الإسمنت عين التوتة فرعا من امع الصناعي 

التجاري بالمؤسسة الجهوية للإسمنت بالشرق 

‏(‏GIC-ERCE‏)ومن حافظة شركة تسيير 

المساهمة(‏SGP‏).‏ فهي شركة مساهمة 

(EPE/SPA) 

ذات 

رأس مال يقدر ب 2.250.000.000 دج،‏ وتتكون من 

مديرية عامة متواجدة بباتنة وشركة بتيلاطو ‏(عين التوتة).‏ 

ولقد تم إنشاء هذه الشركة سنة 1986، حيث كانت أول 

تجربة لها في الإنتاج بتاريخ 

3 سبتمبر .1986 

وتعتبر ذات أهمية لأا تغطي العجز الوطني المسجل خلال 

سنوات ما قبل 1986، حيث قدر الطلب السنوي على 

الإسمنت بحوالي 

13 

مليون طن،‏ لذلك تعمل الشركة على 

تخفيضه بفضل طاقاا الإنتاجية المقدرة بمليون طن سنويا،‏ إذ 

تساهم في توزيع منتوجها على ولايات الشرق وولايات 

الجنوب الشرقي.كما تعد من أكبر الشركات الوطنية من 

50

________________________________________ 


حيث الإنتاج حيث فاقت طاقتها الإنتاجية بحوالي 

إضافة إلى أا تحقق الأرباح المقدرة لها كل سنة.‏ 

ولإظهار مكانة الشركة في السوق,‏ 

مبيعاا،‏ إذ بلغت خلال السنوات 

و‎2004‎ 

التوالي:‏‎%11,58،%11,56‎‏,‏ 

– ص.‏ ص.‏ 

60-45 

%10 

يمكن أن نسترشد بنسبة 

2003 

,2002 

النسب التالية وعلى 

.%9,09 

فهي تساهم في 

تغطية الطلب الوطني على الإسمنت خاصة الجهة الشرقية و 

الجنوبية الشرقية للبلاد,‏ 

شركة إسمنت من القطاع الخاص 

ومؤخرا ظهر منافس جديد وهو 

(ACC) 

بالمسيلة،‏ كما أن 

هناك منافس محتمل بغليزان الأمر الذي بدأ يؤثر على مكانتها 

السوقية،‏ مما يتوجب عليها الاهتمام بتطوير كفاءات مواردها 

الإنتاجية مسايرة لتطورات محيطها.‏ 

- 

ولقد تم اختيار هذه الشركة باعتبارها من مؤسسات الإسمنت 

الجزائرية التي تميزت في االين الآتيين:‏ 

الأداء الإنتاجي،‏ حيث أا 

تتميز بارتفاع إنتاجية أفرادها،‏ 

استقرار معدل الغيابات ا،‏ التكوين المستمر لأفرادها،‏ وضع 

نظام حوافز ملائم.‏ 

وتجديد أفرادها.‏ 

- 

وهي تسعى لتطبيق إستراتيجية تطوير 

الجودة،‏ فهي تساير تطورات نظام الجودة والمواصفات 

القياسية العالمية الإيزو 

الإسمنت-‏ في حصولها على شهادة الإيزو 

9000، وتعتبر الأولى-ضمن فرع 

طورت نظامها لتحصل كذلك على شهادة الإيزو 

1994 :9002 ثم 

:9001 

2000، إضافة إلى أا الوحيدة في حصولها على شهادة 

مطابقة المنتوج ‏(العلامة تاج الجزائرية)‏ وكذلك جائزة الجودة 

الجزائرية.‏ 

وبناء على التقارير السنوية حول الجودة و الأداء الإنتاجي 

بشركة الإسمنت عين التوتة خلال 

الدراسة الميدانية ا.(‏‎23‎‏)‏ 

(2004-1997)، ستتم 

-2-3 

‏(باتنة)‏ : 

واقع 

-1-2-3 

الأداء الإنتاجي بشركة 

الإسمنت 

عرض النشاط الإنتاجي للشركة:‏ 

عين التوتة 

تتم عملية الإنتاج بالشركة من طرف دائرة الإنتاج،‏ والتي 

تقوم بتسييره للحصول على إسمنت ذو جودة أي مطابق 

لمواصفات ،NA442 وتتمثل مهام دائرة الإنتاج في:‏ تسيير 

عملية صنع الإسمنت بالشركة،‏ تحسين نظام الجودة من خلال 

صنع منتوج مطابق للمواصفات،‏ تلبية رغبات الزبائن وتحقيق 

نسب تسيير هذه الدائرة.أما أهدافها،‏ فهي:‏ 

مطابق للمواصفة:‏ (2000) 

صنع منتوج 

،NA442 تحقيق برامج 

الإنتاج كمية وجودة في الوقت المطلوب واحترام نسب 

الاستهلاك للموارد المستهلكة كالغاز،‏ الكهرباء والمتفجرات.‏ 

إن إنتاج الشركة حسب طاقتها الإنتاجية حيث أن 

الطلب أكبر من العرض فكل ما ينتج يباع.‏ وكانت الشركة 

2003 أفريل 9 قبل 

تنتج الإسمنت من النوع 

CPJ45 

‏(الإسمنت البورتلاندي المركب من رتب المقاومة المقدرة 

ب‎45‎ ميقا باسكال)،‏ ثم أصبحت تنتج الإسمنت من النوع 

CPJ 

CEM II A32,5 

النوع 

CEM II A42,5 

‏.أما حاليا فتنتج الإسمنت من 

، CPJ وذلك منذ 2 أوت 

.2004 

‏(نسبة الماء من 

وتتم صناعة الإسمنت بالشركة وفق الطريقة الجافة 

% 1 إلى (%6 

حيث يتم خلط المواد الأولية 

قبل دخولها إلى الفرن وإنتاج الكلنكر وهي جافة،‏ أي يستغني 

عن الماء كعامل مساعد في تحقيق التجانس.‏ 

مراحل إنتاج الإسمنت وفق الشكل الموالي.‏ 

ويمكن توضيح 

يتبين من هذا الشكل أن الحصول على المنتوج النهائي يتطلب 

المرور بالمراحل التالية:‏ 

1- مرحلة التكسير:‏ 

تنطلق عملية الإنتاج من خلال كسر المواد الأولية،‏ والتي 

تصنف إلى نوعين:‏ 

والأخرى مشتراة من خارج الشركة.‏ 

تلك المستخرجة من محاجر الشركة 

فالنوع الأول يضم الكلس والطين،‏ حيث يتم استخراج 

الكلس من المحاجر باستعمال المتفجرات والآلات وأن لا 

يتجاوز حجم هذه القطع 1500 مم،‏ أما الطين فيستخرج 

بالجارفات وأبعاد هذه القطع لا تتجاوز 800 مم،‏ ثم تنقل 

هذه القطع في شاحنات 

بين 

(Dumpers) 

40 إلى 35 

ذات سعة تتراوح 

طن للواحدة لتتم تغذيتها في 

51

_______________________________________________________________________________________________________________________ 


مطمورة الكاسر 

(concasseur) 

الأساسي 

بالمطارق ذو الطاقة المقدرة ب‎1000‎ طن/ساعة.‏ 

إن المنتوج الناجم عن عملية الكسر يسمى الخليط حيث أن 

نسبة حبيباته لا تتجاوز 25 مم،‏ وهذا الخليط متكون من 

% كلس و‎30‎ % طين.‏ 

70 

أما بالنسبة للمواد التي تشترى من خارج الشركة وهما الجبس 

ومعدن الحديد،‏ فيتم كسرهما في كاسر آخر بالمطارق يسمى 

كاسر المواد المساعدة ذو الطاقة 1000 طن/ساعة.‏ 

وللإشارة،‏ فإن الكلس يقسم إلى نوعين:‏ كلس التصحيح 

‏(الخام)‏ والكلس المساعد ‏(الإسمنت)،‏ فالنوع الأول لتصحيح 

الكومات الفقيرة إلى التركيبة الكيميائية اللازمة،‏ والنوع الثاني 

يضاف للحصول على الإسمنت.‏ 

بعد الكسر تتم عملية التخزين،‏ حيث ينقل الخليط بأحزمة 

مطاطية إلى مخازن المواد الأولية.‏ 

2- مرحلة الطحن الخام:‏ 

ينقل الخليط ‏(كلس وطين)،‏ كلس التصحيح 

ومعدن الحديد من مطمورات التغذية بواسطة مقاييس 

الجرعات 

(Doseurs) 

مغلقة حيث أن طاقة الطاحونة الواحدة 

نحو طاحونتين خام في شكل حلقة 

140 طن/ساعة.‏ 

مع 

العلم أن أعظم معدل لرطوبة المواد المغذية للطاحونتين 

هي‎%6‎‏،‏ ويتم تجفيف المواد داخل الطاحونتين بواسطة الغاز 

القادم من الفرنين أو استعمال مولدات الحرارة في حالة 

الضرورة.‏ ويتم الحصول من عملية الطحن على بودرة 

تسمى بالفرينة ذات دقة(‏Finesse‏)‏ تقدر ب‎14‎ % على 

غربال ذو u 90 وبرطوبة عظمى تقدر ب‎1‎ %. 

تمر هذه الفرينة عبر عوازل،‏ حيث أن الجزئيات 

الدقيقة توجه نحو مطمورات التجنيس والتخزين،‏ أما الجزئيات 

الكبيرة تعاد للطاحونتين.‏ ولتصبح الفرينة الخام أكثر تجنيسا،‏ 

تملك الشركة مطمورتين للتجنيس ذات الطاقة 

للواحدة.‏ 

طن 8000 

3- مرحلة الطهي:‏ 

بواسطة المقتلعات 

الطاحونة ذات 

يتم استخراج الفرينة الخام من مطمورتي التجنيس 

(Extracteurs) 

3 

‎65‎م للواحدة.‏ 

إلى سدادتي أو صمامي 

إن نظام تغذية الفرنين الموجود تحت صمامات 

يشكل لكل فرن 

الطاحونة من النوع 

مخرجين بواسطة مقاييس الصب 

(SCHENK) 

.(Débitmètres) 

وتخضع الفرينة الخام المغذية لتسخينات مسبقة على شكل 

إعصار حلزوني إلى عملية إزالة الكربون جزئية نتيجة التبادل 

الحراري في الاتجاه المعاكس.‏ 

وإن كل دورة تسخين مشكلة من أربعة طوابق ذات 

إعصارات حلزونية.‏ 

تخضع الفرينة خلال عملية الطهي بالفرن تحت 

درجة حرارة تقدر بحوالي 

‎1400‎‏°م لتحولات تعطي بعد 

التبريد ما يسمى بالكلنكر أي الإسمنت الفج ذو درجة حرارة 

إلى 130 تتراوح بين 

‎150‎‏°م ثم يتم نقل الكلنكر نحو 

مطمورات التخزين الثلاث حيث أن سعة الواحدة 

طن.‏ 

15000 

وللإشارة،‏ فإنه في حالة صنع كلنكر غير مطهي جيد 

(incuits) 

تعاد عملية طهيه،‏ كما أنه يمكن بيع الكلنكر 

كمنتوج ائي لكون الفرن هو أساس عملية صنع الإسمنت.‏ 

4- مرحلة طحن الكلنكر:‏ 

تتم عملية طحن الكلنكر في حلقة مغلقة بواسطة 

طاحونتين للإسمنت حيث طاقة كل واحدة تقدر ب‎100‎ 

طن/ساعة.‏ 

للطاحونتين 

ويتم تغذية الطاحونتين بواسطة أربعة مخارج 

:(Trémies) 

اثنتين للكلنكر،‏ واحدة للجبس 

والأخرى للمادة المساعدة ‏(كلس أو بوزولان).‏ 

ينجم عن عملية الطحن المنتوج النهائي وهو 

الإسمنت،‏ الذي ينقل نحو مطمورات التخزين الخمس ذات 

8000 سعة 

طن للواحدة وذلك بواسطة نواقل 

غازية(‏Pneumatiques‏)‏ وهذا بعد التبريد.‏ 

52

________________________________________ 


– ص.‏ ص.‏ 

60-45 

-2-2-3 

الفترة 

الأداء تقييم 

:(2004 -1997) 

الإنتاجي 

خلال للشركة 

من خلال عرض نتائج احتساب مؤشرات تقييم 

الأداء الإنتاجي المستندة إلى معايير الكمية،‏ الجودة،‏ التكلفة 

والوقت,‏ يمكن التعرف على مستوى الأداء الإنتاجي للشركة 

وتطوره،‏ والتي يبينها الجدول رقم 

يتضح من الجدول رقم 

أ-‏ 

.(1) 

: ما يلي (1) 

نسبة إنجاز الإنتاج المخطط تجاوزت 

%100 

,(2001-1997) 

خلال 

ثم انخفضت خلال بقية السنوات إلى أقل 

من ‎100‎‏%,حيث بلغت أكبر نسبة سنة 2000 قدرت ب 

‎109,33‎‏%وأدنى نسبة سنة 

تراوحت إنتاجية الآلة في الساعة بين 

2004 و‎108,17‎ طن/سا سنة 1998. 

وتعود أسباب ارتفاع الإنتاج إلى:‏ 

2003 ب .%98,03 

97,80 

ولقد 

طن/سا سنة 

- ارتفاع طلب الزبائن لأن إسمنت الشركة ذو جودة,‏ 

كما 

أا تحترم مواعيد تسليمه مع قيامها حاليا بقياس رضى الزبائن 

لكسب ثقتهم أكثر.‏ فهذا ما دفع ا إلى رفع إنتاجها أكثر من 

طاقتها الإنتاجية عن طريق تحفيز العمال من خلال زيادة 

أجورهم وذلك حسب ساعات العمل الإضافية وتقديم هدايا 

مادية ‏(في اية كل سنة)‏ ومعنوية ‏(تنظيم عمرة بالقرعة لكل 

أفراد الشركة في كل سنة)‏ . 

- زيادة مشاريع البناء 

. 

- تطبيق الشركة لنظام الجودة سواء القديم نظام ضمان الجودة 

الإيزو 

1994 

: 9002 

الإيزو‎9001‎‏:‏ 

,2000 

بتحسين الإنتاج خاصة جودته 

. 

أو الجديد نظام تسيير الجودة 

والذي يقوم على عدة مبادئ تسمح 

- توثيق كافة الإجراءات بشكل يفهمه ويطبقه كل العمال مما 

يسهل العمل مع ثبات جودة منتوجاا,‏ 

بالمواعيد والعقود المتفق عليها مما يرفع من ثقة عملائها 

وبالتالي إلتزامها 

. 

- التكوين المستمر لأفرادها سمح بتحسين إنتاجيتهم أي رفع 

. كفاءم 

- الرقابة المحكمة لعملية الإنتاج منذ وصول المواد الأولية إلى 

غاية تسليم الإسمنت 

. 

أما أسباب إنخفاض الإنتاج,‏ فيمكن تقسيمها إلى عامة 

وخاصة لبعض السنوات كما يلي 

فالأسباب العامة متمثلة في نوعين:‏ 

: 

- مادية,‏ 

- 

- 

وهي:‏ 

إرتفاع نسبة تعطل الآلات نتيجة الإهتلاك المبكر,‏ 

تعود أسبابه إلى تجاوز المصنع لطاقاته الإنتاجية.‏ 

- نقص الإستثمار خاصة تجديد الآلات.‏ 

الذي 

كثرة التوقفات المتعلقة بتجديد غلاف الفرن الداخلي,‏ 

الذي يتم كل سداسي,‏ فالآجر مستورد ومكلف.‏ 

وهي:‏ - بشرية,‏ 

- إرتفاع نسبة الأمراض المهنية وبالتالي زيادة الغيابات المتعلقة 

. بالعطل المرضية 

- 

إنخفاض عدد العمال خاصة المتقاعدين الذين لهم خبرة 

وتجربة في العمل بالشركة 

. 

: 

أما الأسباب الخاصة منذ نشأة الشركة وخلال السنوات التالية 

: 1986 

بدأ إنتاج الشركة منذ شهر سبتمبر 

. 

: 1992 

الكاشط والمروحية 

تعطل جهازين في الفرن هما 

: 

. 

: 1995 

تعطل كل من 

وجهاز التصفية الكهربائية 

: 

. 

: 2003 

تغيير مروحيات 

مروحية في الفرن الواحد 

مخفض الجسر 

الجهاز الحلزوني للتسخين الأولي 

‏(مبردات)‏ 

الفرن وعددها 

12 

. 

ب-‏ نسب إنجاز الطاقة الإنتاجية خلال كل سنوات الدراسة 

تجاوزت %100 باستثناء سنة 

,2003 

وهذا بسبب تشغيل 

الآلات أكثر من طاقاا مما أدى إلى اهتلاكها خاصة 

.2003 

- 

ج-‏ بالنسبة لجودة الإنتاج كمية وتكلفة,‏ فإن:‏ 

نسبة الإنتاج المعيب من الإجمالي 

سنة قدرت 

ب‎%2,17‎ وارتفعت في 2002 إلى %2,42. 

في 

2000 

- نسبة تكاليف الإنتاج المعيب من تكاليف الإنتاج بلغت سنة 

2000 قيمة 

. 

%9,36 وارتفعت إلى 

%12,7 سنة‎2002‎ 

53

_______________________________________________________________________________________________________________________ 


- 

نسبة تكاليف اللاجودة من تكاليف الإنتاج بلغت 

%27,29 سنة 2000 و %36,91 سنة . 2002 

د-‏ بالنسبة لتكاليف الإنتاج,‏ فإا:‏ 

- 

تميزت نسبة تكاليف وظيفة الإنتاج إلى إجمالي تكاليف 

الشركة بالتذبذب,‏ فلقد بلغت أدنى نسبة لها سنة 

حيث قدرت ب %18,65 وأعلى نسبة لها سنة 

1998 

2004 

ب %30,38 . 

- الإرتفاع النسبي لنسبة تكاليف الصيانة إلى تكاليف الإنتاج.‏ 

فلقد بلغت أدنى تكلفة لها سنة 

2000 

2003 

%17,23 

. %33,19 

وأكبر نسبة لها سنة 

المقدرة ب 

قدرت ب 

فهذه التكاليف ناجمة عن اهتلاك الآلات 

وزيادة توقفاا مما تسبب في انخفاض الإنتاج 

. 

ه-‏ بالنسبة للوقت المستغرق من طرف الآلات في الإنتاج,‏ 

فإنه قد تراوحت نسب استغلال الوقت المخطط بين 

%59,50 سنة 

1999 و‎%66,62‎ سنة 

نسب متوسطة بسبب اهتلاك الآلات 

,1997 

. 

وهي 

وبالتالي فإن الوقت 

غير المستغل أي الضائع بسبب التعطلات تراوح بين 

%33,38 سنة 1997 و‎%40,50‎ سنة . 1999 

إضافة إلى التقييم السابق وطبقا للمؤشرات المعيارية المطبقة 

من طرف الشركة والموضحة في الملحق رقم 

,(3) 

- 

جودة منتوج الإسمنت بنوعيه 

فإن:‏ 

CEM II A 32,5 

CEM II A و‎42,5‎ CPJ 

عند دراسة الجودة.‏ 

- 

CPJ سنوضحها فيما بعد 

نسب الاستهلاك الخاصة بالطاقة ‏(الكهرباء والغاز),‏ 

المتفجرات وكواسر الأشعة(‏Réfractaires‏)‏ ونسب 

المعيب من الأكياس,‏ سنوضحها وفق الجدول رقم 

يتضح من خلال الجدول رقم 

.(2) 

: ما يلي (2) 

أ-‏ نسب استهلاك الكهرباء تجاوزت الهدف المخطط وهو 

107 

كيلوواط/طن من الإسمنت خلال الفترة 

-2002) 

.(2004 

فالكهرباء يستهلك بنسب أكبر في مطاحن الإسمنت 

ومطاحن الفرينة خاصة مطاحن السلسلة الثانية من الإنتاج,‏ 

وهذا راجع إلى زيادة توقفات مضخة التدفق وانخفاض طاقة 

المطاحن 

ب-‏ نسب استهلاك الغاز تجاوزت المعيار وهو 

925 كيلو 

حريرة/كغ من الكلنكر خلال فترة الدراسة باستثناء سنة 

,1997 

فهو مستهلك في عملية الطهي بالفرنين خاصة بعد 

إعادة بناء الفرنين من الداخل أي بعد التعديلات خلال 

. التسخين المبدئي 

ج-‏ نسب استهلاك كواسر الأشعة تجاوزت المعيار وهو 

1072 

غ ‏/طن من الكلنكر خلال السنوات 

,2002 : 

2003 و ,2004 

وهذا راجع إلى توقفات ورشات الكسر 

والطحن التي تسببت في انخفاض مستوى الفرينة مع عدم 

الثبات الفيزيو-‏ الكيميائي وبالتالي انخفاض السرعة 

. 

د-‏ نسب استهلاك المتفجرات أقل مما هو مخطط,‏ حيث لم تتح 

لدينا كميتها فقط سنة 2004 بحجة سريتها 

ولكنه عموما . 

تعتبر كعائق أمام الشركة لأا مقيدة من هذا الجانب للسبب 

الأمني 

من 

. 

ه-‏ نسب المعيب من الأكياس اتسمت بالانخفاض لأا أقل 

%2، فنفايات 

الأكياس ناجمة عن تقطعها حيث أن 

الغلاف الجيد ذو 3 طبقات ‏(طيات)‏ وصلب أما معيبها فيتمثل 

في غلاف ذو طبقتين أو غير صلب.‏ 

- عدم كفاءة نظام التصفية 

. 

وبناء على ما سبق،‏ نستنتج أن العامل الرئيسي 

للتوقفات هو تجاوز الشركة لطاقاا الإنتاجية سنويا,‏ مما يؤثر 

سلبا على الآلات والمعدات حيث ينقص من عمرها الإنتاجي,‏ 

فالتبعية الكبيرة للخارج في شراء قطع الغيار والآجر يتسبب 

في توقف الإنتاج لأن وصولها يتطلب وقت.‏ 

وبالرغم من هذه التوقفات,‏ حققت الشركة مكانة 

معتبرة ضمن شركات الإسمنت الجزائرية سواء من حيث 

الإنتاج كمية أو قيمة أو جودة كما سنوضحها الآن.‏ 

3-3- مظاهر الاهتمام بالجودة ودورها في تحسين الأداء 

الإنتاجي للشركة:‏ 

يمكن تناول إنجاز الشركة في مجال الاهتمام بالجودة من 

ناحيتي المنتوج والنظام كمايلي:‏ 

. 

54

________________________________________ 


– ص.‏ ص.‏ 

60-45 

-1-3-3 

بالنسبة لجودة المنتوج،‏ فقد كان الاهتمام ا في 

الشركة منذ النشأة،‏ حيث كانت هناك مصلحة للجودة تابعة 

لدائرة الإنتاج اقتصر نشاطها على رقابة جودة المنتوجات ومن 

ثم تحولت إلى دائرة الجودة مستقلة عن الإنتاج ابتداء من سنة 

.1998 

وتشمل جودة منتوج 

‏(الإسمنت)‏ 

والخدمة.‏ 

المنتوجات نصف المصنعة 

الشركة 

فجودة 

جانبين:‏ 

الإسمنت 

بدورها ناتجة عن جودة المواد الأولية 

الحديد،‏ جبس والبوزولان).‏ 

خصائصه:‏ 

.(NA442:2000) 

المنتوج المادي 

جودة ناجمة عن 

‏(خليط،‏ فرينة وكلنكر)،‏ وهي 

وتتمثل جودة 

‏(كلس،‏ طين،‏ معدن 

في الإسمنت 

الكيميائية،‏ الفيزيائية والميكانيكية طبقا للمواصفة 

أما جودة الخدمة أي خدمات البيع 

تميزت بالرداءة سواء قبل أو بعد تطبيقها لنظام الجودة.‏ 

لكن 

منذ ظهور منافسين خواص لها في السوق،‏ أصبحت تم 

برغبات زبائنها كما حسنت جودة خدمات البيع ا،‏ 

فالتركيز على الزبون يمثل أحد مبادئ نظام تسيير الجودة 

الإيزو .2000 :9001 

-2-3-3 

بالنسبة لنظام الجودة 

نظام الجودة وشهادات الجودة المتحصل عليها:‏ 

تشكيله الذي يعد 

الأساسية للحصول على شهادات الجودة.‏ 

بالشركة يعد حديثا نسبيا إذ بدأ في 

ومن خلال التطبيق الفعال لنظامي الجودة 

الجودة وتسييرها-‏ باتباع 

المراحل 

اية 1998. 

إحدى الخطوات 

فإن الاهتمام به 

الأساسية المتتالية وهي:‏ 

ما 

قبل التسجيل ثم التسجيل والحصول على الشهادة وأخيرا ما 

بعد الحصول على الشهادة،‏ 

الشهادات التالية:‏ 

- 

الإيزو‎1994:9002‎ 

بتاريخ 

فإن الشركة قد تحصلت على 

مارس 7 

استغرقت مدة حصولها عليها 16 شهرا وكلفتها 

سنتيم.‏ 

حيث 2000, 

530 مليون 

الإيزو - 

2000 :9001 بتاريخ 21 ماي ,2003 حيث 

استغرقت مدة حصولها عليها 

مليون سنتيم.‏ 

أشهر وكلفتها 6 

- 

138,3 

مطابقة المنتوج 

‏(العلامة تاج ( 

للمنتوجين:‏ 

‏-من حيث ضمان 

CPJ- 

CPJ بتاريخ 9 أكتوبر 2001 و CEM II/A 32,5 

-CEM II/ A 42,5 بتاريخ 7 فيفري .2004 

- جائزة الجودة الجزائرية بتاريخ 

وإضافة إلى ما سبق،‏ فإن 

بالجودة والأداء الإنتاجي.‏ 

تتطلع إلى 

تحسين مستمر 

19 ديسمبر .2004 

للشركة طموحات خاصة 

فبالنسبة لهذا الأخير,‏ 

لجودة منتوجاا 

فإن الشركة 

من خلال إتباع 

إستراتيجية استثمار في مجال زيادة طاقتها الإنتاجية من خلال 

تملك أجهزة 

تجديد نظام 

Engins المحجرة،‏ إضافة ورشة 

التوجيه 

للمضافات،‏ ‏...الخ.‏ 

‏(القيادة)‏ 

الطحن الخام،‏ 

وتوسيع المكان المخصص 

أما طموحاا الخاصة بالجودة فتتمثل في:‏ تطبيق مشروع نظام 

تسيير البيئة الإيزو 

الإيزو 

2004 

:14001 

2000 

:9001 

الصحة وملاءمة العمل الإيزو 18000. 

بالتكامل مع نظام 

وكذا تطبيق مشروع نظام تسيير 

وبعد التعرف على وضعية الأداء الإنتاجي للشركة وعلى 

إنجازاا في مجال الاهتمام بالجودة يمكن أن نخلص إلى:‏ 

* 

* 

إنتاج الشركة لإسمنت مطابق للمواصفة.‏ 

ممارسة وظيفة الإنتاج في شكل عمليات طبقا لمبادئ نظام 

الإيزو إصدار 2000. 

* 

* 

* 

* 

الاهتمام بتسجيل كفاءات أفراد الإنتاج بالشركة.‏ 

التعريف بتعليمات قيادة أجهزا.‏ 

تطبيق إجراء خاص لعلاج المنتوج غير المطابق.‏ 

تركيز تخطيط ورقابة الإنتاج على جودة المنتوجات خلال 

كل مراحل الإنتاج.‏ 

* 

التعطل الكبير للآلات بسبب اهتلاكها لأن الإنتاج المنجز 

يفوق الطاقة الإنتاجية لها.‏ 

* 

زيادة الإستهلاكات من الغز والكهرباء.‏ 

55

_______________________________________________________________________________________________________________________ 


: الخلاصة 

تتواجد المؤسسات الصناعية الجزائرية في محيط 

تنافسي ومتغير باستمرار،‏ الأمر الذي يفرض عليها التحسين 

الدائم لأدائها خاصة الإنتاجي.‏ ومن خلال دراستنا لوضعيته 

ذه المؤسسات،‏ اتضح تدهور مستواه من حيث:‏ انخفاض 

معدلات استغلال طاقاا الإنتاجية وانخفاض الناتج الداخلي 

الإجمالي بالقيم الحقيقية ، ‏...الخ.‏ 

وبالنظر لهذه النتائج السلبية للأداء الإنتاجي لا بد من التركيز 

على أحد معاييره أو مداخله لتحسينه،حيث اخترنا الجودة 

لأا حاليا تعتبر كشرط لدخول سوق المنافسة والبقاء فيه.‏ 

وبالنسبة لواقع الجودة ذه المؤسسات،‏ فإنه يبين أا 

تساير تطورات نظام الجودة الإيزو 9000 من خلال إرسائها 

لقواعد الجودة وتبنيها لنظام الجودة في تسييرها،‏ وكذلك تطور 

عدد المؤسسات الحاصلة على شهادة الإيزو.‏ كما اتضح الأثر 

الإيجابي للجودة على أدائها الإنتاجي المتمثل في تحسين جودة 

المنتوجات وتخفيض عدم المطابقات.‏ 

ومن خلال دراستنا الميدانية لوضعية الأداء الإنتاجي ودور 

الجودة في تحسينه بشركة الإسمنت عين التوتة خلال(‏‎1997‎‏-‏ 

2004)، اتضح أنه بعد تطبيقها لنظام الجودة استمر إنتاج 

الشركة لإسمنت مطابق للمواصفة،‏ ممارسة وظيفة الإنتاج في 

شكل عمليات طبقا لمبادئ نظام الإيزو إصدار‎2000‎‏،‏ 

تركيز تخطيط ورقابة الإنتاج على جودة المنتوجات خلال كل 

مراحل الإنتاج،‏ تسجيل كفاءات أفراد الإنتاج،‏ تطبيق إجراء 

خاص لعلاج اللامطابقات،هذا وبالرغم من زيادة 

الاستهلاكات من الغاز والكهرباء وكذا توقفات الآلات 

بسبب اهتلاكها لأن الإنتاج المنجز يفوق الطاقة الإنتاجية لها.‏ 

لكن وجود منافس لها في الوقت الحالي وهو شركة الإسمنت 

بالمسيلة وكذا ظهور منافس محتمل بغليزان،‏ يستوجب عليها 

تحسين أدائها الإنتاجي لمواجهته من خلال مسايرة تطورات 

نظام الجودة العالمي.‏ 

وبذلك نقترح بعض التوصيات،‏ والتي يمكن أن تكون بمثابة 

مساهمة متواضعة في مجال الجودة ودورها في تحسين الأداء 

الإنتاجي للمؤسسات الصناعية ضمن المحيط الجزائري،‏ 

وكالآتي:‏ 

1- ضرورة اعتماد الجودة كسلاح تنافسي يساهم في تشجيع 

المؤسسات على تحسين أدائها الإنتاجي.‏ 

-2 

غرس فكرة أن الجودة تعبر عن الانتماء الوطني وأا 

تساهم في تطوير الاقتصاد الجزائري.‏ 

3- التنسيق والتعاون بين المؤسسات ذات الخبرة وتلك الأقل 

تجربة في مجال الجودة من اجل تبادل الخبرات والاستفادة من 

البرامج الناجحة في مجال الجودة،‏ ‏...الخ.‏ 

-4 

إجراء تغييرات جوهرية في بيئة ثقافة المؤسسة لتوفير 

أرضية مناسبة لتطبيق نظام الجودة بفعالية.‏ 

5- ضرورة متابعة هذه المؤسسات باستمرار لتطورات نظام 

الجودة العالمي تماشيا مع تطورات محيطها.‏ 

-6 

قيام الهيئات الرسمية كالمعهد الجزائري للتقييس وكل 

المؤسسات ذات العلاقة بتكثيف الدورات والندوات حول 

إمكانية تطبيق مواصفات الايزو العالمية كالايزو 

‎14000‎و‎18000‎‏.‏ 

-7 

تعزيز مكانتها السوقية من خلال رفع مستوى إنتاجها 

وبالتالي رقم أعمالها وعدد زبائنها.‏ 

56

م-‏ 

60-45 

________________________________________ 


– ص.‏ ص.‏ 

الشكل رقم (1): 

مراحل الإنتاج بالشركة.‏ 

التكسر 

الكلس والطين)‏ 

الطحن الخام 

الطهي 

طحن الكلنكر 

) 

الخليط الفرينة كلنكر الإسمنت 

المصدر:‏ من إعداد ا لباحثة.‏ 

2004 

99,14 

101,13 

الوحدة:‏ % 

_ 

30,38 

_ 

_ 

30,78 

97,80 

61,98 

38,02 

( 2004-1997) 

2004 

113,50 

958,2 

155,6 

1335,5 

0,46 

2003 

98,03 

99,02 

(2004-1997) 

_ 

27,63 

_ 

_ 

33,19 

98,64 

62,07 

37,93 

2002 

98,08 

102,00 

2,42 

27,88 

12,77 

36,91 

26,78 

101,62 

61,83 

38,17 

:(1) 

البيانات 


السنوات 

تطور مؤشرات الأداء الإنتاجي للشركة خلال 

2001 

101,10 

104,94 

_ 

28,66 

_ 

_ 

22,88 

107,55 

62,01 

37,99 

2000 

109,33 

106,05 

2,17 

27,62 

9,36 

27,29 

17,23 

107,21 

59,94 

40,06 

1999 


102,09 

.(2) 

_ 

24,31 

_ 

_ 

19,06 

107,25 

59,50 

40,50 

(1) 

1998 

103,84 

100,73 

_ 

18,65 

_ 

_ 

27,18 

108,17 

60,70 

39,30 

1997 

103,80 

100,70 

_ 

26,91 

_ 

_ 

24,04 


66,62 

33,38 

- الكمية : 

عدل إنجاز الإنتاج 

‏-معدل إنجاز الطاقة الإنتاجية 

- الجودة : 

معدل الإنتاج المعيب 

- التكلفة : 

‏-نسبة تكاليف وظيفة الإنتاج 

‏-نسبة تكاليف الإنتاج المعيب 

‏-نسبة تكاليف اللاجودة 

‏-نسبة تكاليف الصيانة 

- الوقت : 

‏-نسبة الإنتاج الساعي 

‏-نسبة استغلال الوقت المخطط 

‏-نسبة الوقت غير المستغل 

المصدر : 


تم إعداد الجدول بناء على الملحقين رقم 

و 

نسب الاستهلاك الخاصة بالطاقة وكواسر الأشعة والمعيب من الأكياس بالشركة خلال 

2003 

116,5 

927,7 

_ 

1298,3 

0,68 

2002 

111,97 

960,64 

_ 

1275,6 

3 

0,60 

2001 

104,80 

967,44 

_ 

779,76 

0,61 

2000 

102,89 

949,39 

_ 

781,81 

0,64 

1999 

106,81 

969,85 

_ 

1047,17 

1,95 

1998 

105,05 

936,98 

_ 

738,17 

1,96 

1997 

106,9 

892,86 

_ 

676 

1,98 

:(2) 

النسب 


الكهرباء ‏(كيلواط/طن)‏ 

الغاز ‏(كيلوحريرة/طن)‏ 

المتفجرات ‏(غ/طن)‏ 

كواسر الأشعة ‏(غ/طن)‏ 

المعيب من الأكياس(%)‏ 

المصدر:‏ دائرة الإنتاج بالشركة.‏ 

57

_______________________________________________________________________________________________________________________ 


المراجع 

1- Khemakhem. A, la dynamique du contrôle de gestion, ( paris : Bordas, 1976 ), P. 310. 

J et B. Grabot, Organisation et gestion de la production, (Paris : Hermes, 2002 ), P. 230. .2- Erschler 

3- Ingram. H and Mc Donnel. B, “Effective Performance management- the team work approach 

considered”, Management service quality, Vol 6, N°6, 1996, PP. 38-42. 

4- J-Y. Saulquin, « Gestion des ressources humaines et performance des services: le cas des 

établissements socio- sanitaires », revue de gestion des ressources humaines, N°36, Ed ESKA, 

Paris. 2000, P. 20. 

P.168.. J-P, Economie industrielle.( Alger: OPU,1993 ).5- Angelier 

6- Norme ISO 9000:2000 , systèmes management de la qualité , principes essentiels et vocabulaire. 

P. 4 

7- راجع:‏ 

- 

الشرقاوي،‏ علي،‏ إدارة النشاط الإنتاجي في المشروعات الصناعية،‏ ‏(بيروت:‏ دار النهضة العربية)،‏ ص.‏ 11. 

مرجان،‏ سليمان محمد،‏ إدارة العمليات الإنتاجية،‏ ‏(ليبيا:‏ كلية الإقتصاد والمحاسبة،‏ 1993)، ص.‏ 32. 

8- عبد الغفور حسن،‏ نزار قاسم الصفار،‏ 

‏"تقييم كفاءة الأداء الصناعي بالتطبيق على معملي السكر والخميرة في مدينة الموصل:‏ 

دراسة تحليلية (2000-1993)"، مجلة تنمية الرافدين،‏ الد 24/4، العدد 2002، 70، ص.‏‎65‎‏.‏ 

توفيق محمد عبد المحسن،‏ تقييم الأداء ‏-مداخل جديدة ‏...لعالم جديد-،‏ ‏(مصر:‏ دار النهضة العربية،‏ 2002)، ص.‏ 3. 

10- عايدة سيد خطاب،‏ الإدارة والتخطيط الاستراتيجي،‏ ‏(بدون مكان النشر:‏ دار الفكر العربي،‏ )، 1985 ط.‏‎1‎‏،‏ ص‎401‎‏..‏ 

.15 . 

11- زهير ثابت،‏ كيف تقيم أداء الشركات والعاملين؟،‏ ‏(القاهرة:‏ دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع،‏ 2001) ص ، 

12- أحمد محمد موسى،‏ تقييم الأداء الاقتصادي في قطاع الأعمال والخدمات،(بيروت:دار النهضة العربية،‏‎1969‎‏)،‏ ص.‏‎635‎‏.‏ 

- ECOSIP, Gestion Industrielle et mesure économique,.(Paris : Economica, 1990 ).P. 276.13 

14- علي رحال،‏ إلهام يحياوي،‏ ‏"الجودة والسوق"،‏ مجلة آفاق،‏ جامعة باجي مختار،‏ عنابة،‏ الجزائر،‏ العدد‎5‎‏،‏ 2001، ص.‏‎46‎‏.‏ 

- Norme ISO 9000:2000 , Idem.15 

- Norme ISO 9004 :2000, Systèmes de management de la qualité- lignes directrices pour 16 

l’amélioration des performances. P. 4. 

،1. ص ص.‏ -78 .96 

2000، الجزائر،‏ 

17- عبد الوهاب العزاوي،‏ أنظمة إدارة الجودة والبيئة،‏ ‏(عمان:‏ دار وائل للنشر،‏ 2002) 

ط،‏ 

18- الس الوطني الاقتصادي والاجتماعي،‏ تقرير حول الظروف الاقتصادية والاجتماعية للسداسي الثاني لسنة 

- 

-9 

.2001 

19- بن ناصر،‏ عيسى،‏ أثر برنامج التكييف والتعديل الهيكلي على المؤسسات الاقتصادية في الجزائر،‏ الملتقى الدولي حول تأهيل 

المؤسسة الاقتصادية،‏ كلية العلوم الاقتصادية والتسيير،‏ جامعة سطيف،‏ الجزائر،‏ 2001، ص.‏‎6‎‏.‏ 

N°105, série E, Alger, .ONS: L’activité industrielle (1989- 2002), collections statistiques- 

33-34..2003,PP 

- Ministère de l'industrie, le programme qualité du ministère de l'industrie, projet Algérie –21 

France- ONUDI, Journée d'information. 2005, P.31. 

22- Idem. 

23- التقارير السنوية حول الجودة و الأداء المالي بشركة الإسمنت عين التوتة خلال (2004-1997). 

20 

58

________________________________________ 


– ص.‏ ص.‏ 

60-45 

معايير الأداء 

الكمية 

الجودة 

التكلفة 

الوقت 

المصدر:‏ راجع:‏ 

(*) 

رمز المؤشر 

م أ ج‎1‎ 




م أ ج 5 


م أج‎7‎ 

م أج‎8‎ 


م أ ج‎10‎ 

م أ ج‎11‎ 

م أ ج‎12‎ 

م أ ج‎13‎ 

م أ ج‎14‎ 

م أ ج‎15‎ 

م أ ج‎16‎ 

م أ ج 17 

م أج 18 

م أ ج‎19‎ 

الإنتاجية 

معدل إنجاز الإنتاج 

الملحق رقم 

نوع المؤشر 

معدل إنجاز الطاقة الإنتاجية 

معدل الإنتاج 

المعيب 

نسبة التالف 

نسبة الإنتاج المعاد تصنيعه 

نسبة الضياع 

نسبة الضياع التكنولوجي 

نسبة تكاليف وظيفة الإنتاج 

نسبة تكاليف أفراد الإنتاج 

نسبة تكاليف الفضلات 

نسبة تكاليف الإنتاج المعيب 

نسبة تكاليف اللاجودة 

نسبة تكاليف الفحص 

نسبة تكاليف الصيانة 

نسبة الإنتاج الساعي 

نسبة استغلال الوقت المخطط 

نسبة الوقت غير المستغل 

نسبة وقت التفتيش 

:(1) 

الملاحق 

مؤشرات تقييم الأداء الإنتاجي 

العلاقة الرياضية 

المخرجات ‏(الإنتاج)‏ 

المدخلات ‏(عمال،‏ آلات،‏ مواد)‏ 

الإنتاج المنجز 

الإنتاج المخطط 

الطاقة الفعلية للإنتاج 

الطاقة المتاحة للإنتاج 

الإنتاج المعيب 

الإنتاج الإجمالي 

عدد الوحدات التالفة 

الإنتاج الإجمالي 

الإنتاج المعاد تصنيعه 

إجمالي الإنتاج 

حجم أو قيمة الفضلات 

حجم أو قيمة المواد المستعملة 

الضياع التكنولوجي 

إجمالي الفضلات 

تكاليف وظيفة الإنتاج 

تكاليف المؤسسة 

تكاليف أفراد قسم الإنتاج 

مجموع تكاليف إنتاج المؤسسة 

تكاليف الفضلات 

تكاليف الإنتاج 

تكاليف الإنتاج المعيب 


تكاليف اللاجودة 


تكاليف الفحص 


تكاليف الصيانة 


عدد الوحدات المنتجة 

عدد ساعات تشغيل الآلات 

عدد ساعات التشغيل الفعلية 

عدد الساعات المخططة 

عدد ساعات التعطل 

عدد الساعات المخططة 

عدد ساعات التفتيش 

عدد ساعات الإنتاج الفعلي 

معنى المؤشر 

مساهمة الموارد المستهلكة في تحقيق الإنتاج.‏ 

نسبة تحقيق الإنتاج المخطط.‏ 

نسبة إنجاز الطاقة الإنتاجية.‏ 

نسبة الإنتاج المعيب من الإنتاج الإجمالي.‏ 

معدل الإنتاج التالف من إجمالي الإنتاج.‏ 

معدل الإنتاج المعاد تصنيعه من الإنتاج 

الإجمالي.‏ 

نسبة المواد التي تتحول إلى فضلات.‏ 

نسبة الفضلات المرتبطة بنوعية 

التكنولوجياالمعتمدة.‏ 

نسبة التكاليف التي تعود لوظيفة الإنتاج من 

تكاليف المؤسسة.‏ 

كفاءة الإنتاج من حيث استخدامها للأفراد 

في قسم الإنتاج وفق تكاليفهم.‏ 

التكاليف التي تتحملها المؤسسة بسبب 

الضياع.‏ 

التكاليف التي تتحملها المؤسسة بسبب 

إنتاجها المعيب 

التكاليف التي تتحملها المؤسسة الناجمة عن 

اللاجودة 

التكاليف التي تتحملهاالمؤسسة 

الفحص والتفتيش.‏ 

تكاليف الصيانة التي تتحملها المؤسسة.‏ 

بسبب 

متوسط عدد المنتوجات في الساعة الواحدة.‏ 

مدى تنفيذ المؤسسة لبرامجها الإنتاجية في 

الوقت المطلوب.‏ 

نسبة الوقت الضائع إلى المخطط بسبب 

التعطلات في الورشات.‏ 

نسبة الوقت الضائع إلى الإنتاج الفعلي 

بسبب التفتيش.‏ 

- كمال محمد عطية،‏ القياس والمعايرة في خدمة تحقيق الكفاءة الإنتاجية،‏ دار المعارف،‏ الإسكندرية،‏ 1993، ص ص.‏‎181-142‎‏.‏ 

-A.Couloud et autres, les ratios de productivité, Ed. les éditions d'organisations, Paris, 1986, PP. 11,136. 

(*) 

‏–نرمز لمؤشرات تقييم الأداء الإنتاجي ب م أ ج ن حيث:‏ م=مؤشر،‏ أ=أداء،‏ ج=إنتاجي،‏ ن=رقم المؤشر.‏ 

59

_______________________________________________________________________________________________________________________ 


2004 

1020000 

1011278 

1000000 

(2004-1997) 

_ 

709125,6 

_ 

218330,1 

10340 

6342 

16682 

2003 

1010000 

990172 

1000000 

_ 

598603,4 

_ 

198695,3 

10038 

6132 

16170 

:(2) 

البيانات 



البيانات الخاصة لحساب قيم 

مؤشرات الأداء الإنتاجي بالشركة خلال 

2002 

1040000 

1020033 

1000000 

77492 

606812,2 

223977 

162537,5 

10037 

6196 

16233 

2001 

1038000 

1049489 

1000000 

_ 

668243,3 

_ 

152948,2 

9758 

5977 

15735 

2000 

970000 

1060546 

1000000 

66645 

712014,2 

194346 

122700,4 

9892 

6609 

16501 

. 

1999 

970000 

1020991 

1000000 

_ 

616857,8 

_ 

117580,5 

9519 

6477 

15996 

1998 

970000 

1007313 

1000000 

_ 

410728,4 

_ 

111647,03 

9312 

6028 

15340 

: 

1997 

970000 

1006906 

1000000 

_ 

309864,3 

_ 

74508,58 

9527 

4773 

14300 

الإنتاج المخطط من 

الإسمنت ‏(طن)‏ 

الإنتاج المنجز من 


الطاقة المتاحة لانتاج 


الإنتاج المعيب 

3 

) 10 دج)‏ 


3 

) 10 دح)‏ 

تكاليف اللاجودة 

3 

) 10 دج)‏ 

تكاليف الصيانة 

3 

) 10 دج)‏ 

عدد ساعات تشغيل 

الآلات 

‏(ساعة)‏ 

الفعلية 

عدد ساعات التعطل 

الساعات 

) ساعة)‏ 

عدد 

المخططة ‏(ساعة)‏ 

المصدر : التقارير السنوية للدوائر 

الإنتاج ، الصيانة والجودة 

CEM II A 42,5 CEM II A 32,5 

≤ 42,5 و≤‏ .... 62 

≤ 32,5 و≤‏ 52,5 ............... 60 ≤ 

............ 1000 ≥ 

.............. 10 ≥ 

.............. 3,5≥ 

............ 0,10 ≥ 

الملحق رقم (3) : 

المؤشرات المعيارية لتقييم أداء الإنتاج بالشركة 

............... 90 ≤ 

نوع المؤشر محتواه مجاله 

............ 800 ≥ 

.............. 10 ≥ 

.............. 3,5≥ 

........... 0,10 ≥ 

%100 

إحترام المواصفات القياسية للإختبارات : 

2 

- مقاومة الضغط عند 28 يوم N) / مم ( .... 

- وقت بداية الأخذ ‏(دقيقة)‏ ........................ 

- تقلص عند 28 يوم ............................. 

- الثبات ‏(مم)‏ ..................................... 

- السولفات (%) ............................... 

- كلورير (%) ................................. 

معايير مطابقة 

الإنتاج المخطط الشهري 

الإنتاج الفعلي الشهري 

الإسمنت للمواصفة 

NA 442 

برامج 

إنجاز نسبة الإنتاج 

925 كيلو حريرة / كلغ من الكلنكر 

107 كيلوواط / طن من الإسمنت . 

160 غ / طن من الكلس 

1072 غ/‏ طن من الكلنكر.‏ 

. %2 > 

- للغاز ........................................... 

- للكهرباء ........................................ 

- للمتفجرات ..................................... 

- لكواسر الأشعة (Réfractaires) ........... 

- المعيب من الأكياس ............................ 

. 

نسب الإستهلاك 

المصدر : دائرتي الإنتاج والجودة بالشركة 

60

_____________________________________________________________________________ 

أزمة العقار في الجزائر ودوره في تنمية الاستثمار الأجنبي – ص.‏ ص.‏ 68-61 

أزمة العقار في الجزائر ودوره في تنمية الاستثمار الأجنبي 

د.‏ بن حمودة محبوب - جامعة الجزائر 

أ.‏ بن قانة اسماعيل جامعة ورقلة 

- 

(.... 

: 

* 

* 

* 

ملخص : 

دف هذه الدراسة إلى إلقاء الضوء على موضوع جد 

حساس يمس الاقتصاد الوطني وهو العقار"‏ بمختلف أنواعه 

سواء كان فلاحيا أو صناعيا أو تجاريا أو ما إلى ذلك،‏ لأنه 

بتسهيل الحصول عليه تتم الاستثمارات وتحدث التنمية ومن 

دونه لا يحدث أي شيء،‏ في الوقت الذي يتم فيه دعوة 

المستثمر الأجنبي بكل الوسائل وبالكثير من الضمانات 

للاستثمار في الجزائر.‏ 

" 

: 

العقار – الاستثمار الأجنبي 

الكلمات المفتاح الإنعاش الاقتصادي 

المنظومة التشريعية الاقتصادية – المخططات التنموية 

– التنمية – 

– 

. 

– 

تمهيد : 

السياسات 

تدخل الجزائر في مرحلة إصلاحات شاملة هدفها إنعاش 

الاقتصاد الوطني والقضاء على الاختلالات الداخلية والخارجية 

فيه،‏ ضف إلى ذلك وضع الإطار التشريعي لتحضير الانتقال إلى 

اقتصاد السوق بإصدار عدة نصوص تشريعية جديدة وتعديل 

نصوص أخرى تماشيا مع المرحلة القادمة.‏ 

ولان توفير العقار يعتبر محددا أساسيا لإنجاح هذه العملية 

وعاملا مساعدا على جلب ومن تم استقرار المستثمرين 

الأجانب،‏ لذلك فهو لا يزال رهين الكثير من العراقيل 

والممارسات التي تحول دون مروره بسلام،‏ فغالبية المستثمرين 

سواءا كانوا وطنببن أو أجانب يشتكون من تداعيات هذه 

المسألة.‏ 

إذ أن منح الأراضي في الجزائر كان ولا يزال تحكمه 

ممارسات منها ما هو موضوعي ومنها ماهو ذاتي كتفشي 

الرشوة والسمسرة والمضاربة،‏ ضف إلى ذلك ما خلفته 

السياسات الاقتصادية والمخططات التنموية الماضية من هياكل 

ومنشات ضخمة بقيت غير مستغلة مما أدى إلى اهتلاكها 

وسرقتها بمرور الوقت والسبب في ذلك يعود لتداخل هذه 

السياسات في بعضها البعض من جهة فمن مؤسسات 

عمومية إلى شركات قابضة إلى وعدم مرونة المنظومة 

التشريعية من جهة أخرى.‏ 

لذلك سنحاول من خلال هذه المداخلة إلقاء الضوء 

على أزمة العقار في الجزائر ودوره في تنمية الاستثمار الأجنبي 

وحتى يتم تحليل ذلك بشكل جيد اعتمدنا الخطة التي نراها 

مناسبة لذلك والتي يمكن تلخيصها في النقاط التالية:‏ 

العقار تصنيفاته وخصائصه 

إشكالية العقار في الجزائر 

أهميته في جلب المستثمرين الأجانب وإنعاش الاقتصاد 

الوطني الواقع والرهانات 

. 

: 

: 

العقار تصنيفاته وخصائصه 

تصنف العقارات في الجزائر إلى:‏ عقارات سكنية 

كالشقق والمنازل ‏)؛ عقارات تجارية ‏(محلات البيع،‏ المراكز 

التجارية،...‏ ‏)؛ العقارات الزراعية والفلاحية،‏ عقارات 

الإدارات العمومية والحكومية؛ إضافة إلى العقارات الصناعية.‏ 

و تعتبر مشكلة العقار وآليات الوصول إليه وتسوية 

ملكيته أهم المعضلات المطروحة على مستوى الاستثمار في 

الجزائر،‏ حتى أنه أصبح مصدرا لمضاربات ومساومات لا 

تنتهي،‏ ويوجد الآن نحو %50 من العقار الصناعي في وضع 

غير قانوني وتفتقر حتى المناطق العمرانية الكبيرة مثل العاصمة 

لمخططات مسح الأراضي،‏ كما تبقى نسبة هامة من 

المساحات المهيأة للبناء عرضة للمنازعات القضائية لعدم تسوية 

أمر ملكيتها.‏ 

خلال سنوات قليلة برزت شبكات مضاربة وسمسرة 

يطلق عليها عادة اسم ‏«مافيا العقار»‏ اتخذت أشكالا سرطانية 

وعمدت إلى توظيف الثغرات القانونية وحولتها إلى مصدر 

للثراء السريع وألحقت ‏-بشهادة الجميع-‏ أضرارا كبيرة 

بالاقتصاد وعطلت مشاريع التنمية،‏ فقد وضع المستثمرون 

الأجانب والمواطنون على حد سواء مشكلة العقار كأول عائق 

أمام تدفق الاستثمار لارتباطها بإشكالية الملكية وكيفية 

الانتفاع منها والتصرف ا.‏ 

ولسد النقص المسجل في ميدان السكن مثلا شرعت 

الدولة منذ الثمانينات في سياسة تشجيع البناء الفردي،‏ وذلك 

) 

: 

) 

61

_______________________________________________________________________________________________________________________ 


بتسليم قطع أراض للبناء بأسعار مدعمة إلى جانب مساعدات 

أخرى في مجال التهيئة،‏ وهنا لوحظ عدم تحكم السلطات المحلية 

في التراث العقاري وغياب مسح دقيق للأراضي،‏ إلى جانب 

تحويل الأراضي الزراعية لغرض البناء،‏ وتضاعفت المشكلة مع 

احتكار البلديات للأراضي وفرض أسعار إدارية ساهمت في 

انتشار المضاربة،‏ وقد سمح قانون التوجيه العقاري لعام 

المدعم من قبل قانون المصادرة بفتح سوق عقارية وتأطير 

عملية تجنيد العقار الموجه للبناء الحضري بالخصوص،‏ وطرحت 

مشاكل عديدة قانونية وتقنية وإدارية منها ارتفاع سعر التنازل 

وثقل الإجراءات الخاصة بالحصول على حق الملكية،‏ وضعف 

التغطية التقنية.‏ 

لكن المشكل الأبرز هو ظهور مضاربة واسعة ومنظمة 

تمارسها مجموعات مصالح تقوم على استغلال آليات مثل 

استغلال الفرق بين السعر الحقيقي للأرض وسعر الدولة المدعم 

وتحويل مختلف أشكال المساعدة التي تقدمها الدولة لتشجيع 

البناء الذاتي للفئات الاجتماعية ذات الدخل الضعيف مثل 

المساعدات غير المباشرة المرتبطة بأشغال التهيئة أو المساعدات 

المالية المباشرة التي تتراوح بين ‎120‎و 350 ألف دينار استنادا 

إلى مستوى الدخل وهي غير قابلة للتسديد،‏ والشكل الأكثر 

انتشارا للاحتيال على القانون هو استخدام الأسماء المستعارة 

والزوجات والأبناء والأسماء الصورية والمتوفين،‏ لتنطلق بعدها 

عمليات السمسرة للبيع بأسعار تفوق 10 مرات السعر 

الأصلي،‏ كل هذا يضاف إليه تحويل جزء من الأراضي 

خصصت لتشجيع الاستثمار وأدرجت بطرق احتيالية وغير 

قانونية ضمن قوائم المساحات المخصصة لبناء المساكن،‏ هذه 

الأشكال من التحويل وغيرها سمحت بخلق سوق موازية 

للعقار ومضاربة قلصت من فرص الإقبال على الاستثمار في 


تعقيدات تقنية من جانب آخر،‏ حول النص القانوني 

الجديد المعتمد من قبل الوكالة الوطنية لتهيئة الإقليم تجاوز 

إشكاليات عديدة في مجال تسيير العقار من الناحية الإجرائية إذ 

أن إنشاء منطقة نشاط صناعي مثلا سيرتبط برخصة مسبقة 

تمنح من قبل السلطات المحلية أي االس البلدية والولائية أو 

الولاية،‏ على ألا تتجاوز مساحتها 10 هكتار أما إنشاء منطقة 

صناعية فتظل من صلاحية وزارة الصناعة ويشترط ألا تقل 

مساحتها عن‎10‎ هكتارات ولكن لم يتم هنا تحديد حد أقصى 

لمساحة المنطقة الصناعية،‏ وقد تم تكليف هيئات خاصة تسند 

1990 

4 إلى 

. (1) 

لها مهمة التسيير وتضم المتعاملين والمستثمرين وممثلي الإدارة 

المركزية.‏ 

هذه التدابير يمكن أن تخفف من ثقل إرث ملف العقار 

الذي ارتبط دوما باعتبارات سياسية وذاتية أكثر منها اقتصادية 

وموضوعية،‏ فإذا كانت الأطر القانونية قد ركزت على 

التسهيلات الممنوحة للمستثمرين فإن الواقع كان دوما يخالف 

هذه الأطر القانونية.‏ 

ففي مناطق النشاط الصناعي مثلا وهي الفضاءات 

الصناعية التي يتم إنجازها من قبل الجماعات المحلية ‏(البلديات 

والولايات)،‏ تبدو الثغرات جليا في عدم يئة هذه المساحات 

التي تبقى بعيدة عن المواصفات وأدنى المقاييس الخاصة بقنوات 

المياه الصالحة للشرب وتصريف المياه والكهرباء والطرق،‏ 

والأهم من ذلك تحويل مساحات عديدة لصالح مشاريع إنجاز 

سكنات وعقارات تجارية،‏ وقد عرفت مناطق عديدة تأخرا 

كبيرا لاسيما تلك التي أقامتها البلديات قبل صدور القانون 

الخاص بالتوجيهات العقارية،‏ ويكمن التأخر في عملية نقل 

هذه المناطق للوكالات العقارية المؤهلة على الرغم من دفع 

المستحقات من قبل المستثمرين.‏ 

فيما سجلت الهيئات المختصة خلال السنوات الماضية 

تناقصا للمساحات القابلة للاستغلال خاصة في محيط المدن 

الكبرى شمال البلاد،‏ ظلت عقارات عدد من الشركات التي 

أوقفت نشاطها وحتى تلك التي تم حلها ائيا بسبب الإفلاس 

أو لعامل آخر،‏ غير مستغل لسنوات،‏ وبقي الغموض يكتنف 

مسألة تسيير العقار في مجال يخضع لمضاربات عديدة كما 

كشف عنه تقرير خاص للوكالة الوطنية لتهيئة الإقليم،‏ 

فالمناطق الصناعية التي تم إنشاؤها وتسييرها بمقتضى منشور 

وزاري صدر عام 1975، كانت تخضع لإجراءات محددة 

وواضحة نظريا.‏ 

فبعد الدراسة الأولية يتم تشكيل ملف خاص وباقتراح 

من الوالي يتخذ الوزير المكلف بالعمران قرارا بإنشاء المنطقة 

الصناعية لتتبعها عمليات يئة وتقدير الكلفة والتمويل ليتم 

بعدها الإنجاز ببيع قطع الأراضي المهيأة بقرار من لجنة خاصة 

يترأسها الوالي،‏ لكن الواقع كشف تناقضات عديدة من بينها 

الإختلالات المسجلة بفعل تعدد الهيئات المكلفة بمنح قطع 

الأراضي،‏ فإلى جانب الولاية قدمت البلديات والهيئات المكلفة 

بالإنجاز ووصاية المؤسسات العمومية قطع أراض دون تحديد 

مضبوط للمساحات ودون مراعاة طبيعة النشاط بل وحتى 

62

_____________________________________________________________________________ 


دون تحديد نوع مشاريع الاستثمار المزمع إقامتها على تلك 

المساحات.‏ 

مما أدى إلى تفاقم ظاهرة المنازعات والاحتلال غير 

العقلاني للفضاء الصناعي وأضفى عليها طابع العشوائية 

والارتجالية وسجلت عدة حالات لمستفيدين لا يمتلكون 

شهادات أو عقود ملكية ونزاعات جراء التعديل المستمر لسعر 

التنازل،‏ وسجلت حالات استفادة بشهادة أو وثيقة إدارية 

مسلمة من قبل الولاية،‏ فيما لم يتم إنجاز أي مشروع على 

هذه القطع،‏ وما زاد الوضع تعقيدا غياب أي إجراءات قانونية 

ردعية أو تدابير زجرية وعقابية في مستوى المخالفات 

المسجلة،‏ هذا التساهل زاد من حجم المضاربة على العقار.‏ 

ومن بين التدابير القانونية التي اتخذت هي صياغة 

مشروع قانون يسير عملية التسوية ويحدد شروطها من خلال 

إنشاء وكالة وطنية لترقية المناطق الصناعية وضبط العقار إبان 

حكومة احمد بن بيتور,‏ وتبع ذلك إجراءات جديدة تتعلق 

بتصفية لجان الدعم وترقية الاستثمارات وهي الهيئة المهتمة 

بالاستثمار محليا وتعويضها بفروع تابعة للوكالة المذكورة.‏ 

تأتي هذه الإجراءات في سياق محاولة إحداث تغييرات 

هيكلية على آليات وأنماط التسيير الإداري المرتبط بالاستثمار،‏ 

وتحسين المحيط الاقتصادي والضمانات القانونية المرتبطة ذا 

المحيط فضلا عن محاولة تسوية أهم ملف مرتبط بالاستثمار هو 

العقار،‏ كما تتزامن مع قرارات أخرى تضمنها الأمر المتعلق 

بتطوير الاستثمار المؤرخ في أوت والمرسوم 

الخاص بإنشاء وتنظيم الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار بعد 

حل الوكالة الوطنية لترقية ودعم الاستثمار التي كانت الجهة 

المسئولة عن دراسة الملفات والمشاريع وتصنيفها وتقديم 

التسهيلات اللازمة من الجوانب التقنية والقانونية والجباية وما 

إليها.‏ 

وقد واجه العديد من المستثمرين صعوبات حقيقية في 

الحصول على قطع الأراضي لمحدودية العرض،‏ في الوقت الذي 

تبقى فيه مساحات واسعة غير مستغلة،‏ فعلى الرغم من هذه 

الإجراءات المتخذة والإجراءات التي حاولت تشجيع الاستثمار 

الوطني الخاص أو الاستثمار الأجنبي المباشر إلا أن ذلك لم يحد 

من المشكلة.‏ 

الاستثمار الأجنبي المباشر الذي وان تعددت تعار يفه 

حيث يعرفه الاقتصاديون ذوي النظرة المتشائمة بأنه " الطريقة 

العملية لتحقيق سياسة إستراتيجية للمؤسسات الكبرى 

المكرسة لضمان التكامل العمودي وتوسيع نطاق الاستغلال 

على مستوى الاقتصاد العالمي دف رفع درجة الاحتكار 

حفاظا على معدل الربح وزيادة كميته"‏ يتخذ صيغ عدة 

لا يمكن حصرها،‏ لكن يمكن تلخيص أهمها وهي:‏ 

، (2) 

) 

- الاستثمار المملوك بالكامل للمستثمر الأجنبي:‏ 

إن المشروعات المملوكة بالكامل للمستثمر الأجنبي عادة ما 

تكون كبيرة إذا ما قورنت بالمشروعات المشتركة حيث أن 

هذا النوع من المشروعات يساهم مساهمة بناءة في التحديث 

التكنولوجي على نطاق كبير وفعال في الدول المعنية.‏ وتتميز 

هذه المؤسسات بالحجم الكبير سواء في حجم رقم الأعمال 

ورأس المال والتشتت الجغرافي والتنوع في النشاطات.‏ 

- اكتساب الحيازة:‏ 

تأخذ مؤسسة المراقبة من مؤسسة أخرى عن طريق الحيازة 

على الأقل على %50 من رأس مالها،‏ بالحصول المؤقت على 

حصص جديدة في الأسواق.‏ فهو أداة تدعيم الوضعية التنافسية 

واقتحام الأسواق الدولية للمساهمة في نمو الطاقات الإنتاجية أو 

الرفع منها كما يلجأ المستثمر أحيانا إلى تحديد إعادة تنظيم 

المؤسسة المنقذة.‏ 

‏-رخص الامتياز 

الامتياز هو ترتيب بمقتضاه يستأجر القطاع الخاص أصولا 

من هيئة عامة لفترة من الزمن،‏ ويتولى مسؤولية تمويل 

استثمارات ثابتة جديدة محددة خلال تلك الفترة،‏ وهذه 

الأصول الجديدة يتم انتقالها للقطاع العام في تاريخ انتهاء 

العقد.‏ 

:(La concession 

- 

- 

الإنتاج من الباطن:‏ 

هو اتفاق يحدث بين مؤسستين الأولى هي التي تصدر الأمر 

والثانية هي التي تنتج الباطن وبالتالي المؤسسة الصادرة للأمر 

تفوض المؤسسة التي تنتج من الباطن للقيام بإنجاز جزء من 

الإنتاج أو كله عوض أن تقوم به هي بنفسها وذلك ببقاء 

المؤسسة الأولى هي المسؤولة اتجاه زبائنها.‏ ويكون التعاقد من 

الباطن برغبة المؤسسات الصغرى الحصول على صفقة جزئية 

من عقد أو اتفاق من شركة كبرى.‏ 

عقود الإدارة أو عقود التسيير:‏ 

نقصد ا تعاقد مؤسستين الأولى أجنبية والثانية محلية،‏ حيث 

أن المؤسسة الأجنبية تؤمن تسيير المؤسسة المحلية أو إنجاز 

2001 

20 

63

_______________________________________________________________________________________________________________________ 


مشروع معين ولفترة محددة وبمجرد انتهائها تحول الإدارة إلى 

الشركاء المحليين حتى يتوصلون إلى الانطلاقة الفعلية لمؤسستهم 

أو مشاريعهم.‏ ويعد أسلوب عقود الإدارة كأحد أشكال 

إدارة الأعمال الدولية خاصة في مجالات الفنادق والسياحة 

والطيران.‏ ونجد عقود الإدارة على وجه الخصوص في مجالات 

السياحة والفندقة قصد التقليل والتغلب على الخسائر الفادحة 

لهذه الفنادق.‏ 

- الشراكة الأجنبية:‏ 

الشراكة الأجنبية هي عقد أو اتفاق من مشروعين أو 

أكثر قائم على التعاون فيما بين الشركاء ويتعلق بنشاط 

إنتاجي أو خدماتي أو تجاري،‏ وهذا التعاون لا يقتصر فقط 

على ماهية كل منهما في رأس المال ‏(الملكية)‏ والهامة الفنية 

الخاصة بعملية الإنتاج واستخدام براءات الاختراع والعلاقات 

التجارية والمعرفة التكنولوجية والمساهمة كذلك في كافة 

عمليات ومراحل الإنتاج والتسويق،‏ وتقاسم الطرفان المنافع 

والأرباح التي سوف تتحقق من هذا التعاون طبقا لمدى ماهية 

(3) 

كل منهما المالية والفنية . 

وعلى العموم،‏ تكمن أهمية الاستثمار الأجنبي حسب 

(4) 

الاقتصاديين ذوي النظرة التفائلية في نقاط عدة أهمها 

للمستثمر الأجنبي خبرات إعلانية وتسويقية وقنوات 

اتصال مسبقة بالأسواق العالمية،‏ مما يؤدي لتوسيع نطاق 

السوق المخلي وفتح أسواق عالمية جديدة أمام المنتجات المحلية،‏ 

وبالتالي إمكانية قيام العديد من الصناعات المساعدة التي تمد 

المشروع الأجنبي باحتياجاته أو الصيانة والإصلاح التي يحتاجها 

المشروع الأجنبي،‏ وهذه فرص عمل لا يمكن تجاهلها؛ 

تؤدي الاستثمارات إلى تحقيق وفورات اقتصادية للعمال 

تتمثل في ارتفاع أجورهم الحقيقية وزيادة قدرام الإنتاجية،‏ 

وهذا بتدريب القوى العاملة على الأساليب الفنية المتطورة 

ووسائل رفع الكفاءة الإنتاجية؛ 

استقدام الاستثمارات الأجنبية إلى الدول المضيفة يعد 

علاجا لهذه الظواهر غير الصحية ‏(هجرة الأدمغة ورؤوس 

الأموال)‏ وهذا بإبقاء هذه العوامل الإنتاجية من عمال ورؤوس 

أموال للعمل مع المستثمر الأجنبي في الداخل بدلا من أن 

تسعى إليه في الخارج.‏ 

: 

- 

- 

- 

قصد تشجيع هذا النوع من الاستثمار سعت الجزائر إلى سن 

العديد من القوانين والمراسيم التي تحاول ضبطه وتسير ملفه 

بعقلانية على الرغم من انه اعتبر منذ الاستقلال وإلى غاية 

الثمانينات من القرن العشرين كنوع من أنواع التدخل من 

طرف الأجانب في الشؤون الداخلية للبلاد والمساس بالسيادة 

الوطنية خاصة بعض انتهاج الجزائر للنهج الاشتراكي.‏ 

إلا أن عقد الثمانينات استطاع أن يغير تماما من تلك 

النظرة بعد التحول الذي عرفه الاقتصاد الوطني من اقتصاد 

موجه إلى اقتصاد لا مركزي،‏ مما ساعد على ظهور تشريعات 

جديدة مشجعة للاستثمار وهذا في شكل وحيد وهو 

الشركات المختلطة حيث كان للشريك الجزائري الحصة الآمنة 

في رأس مال،‏ ثم من التسعينات إلى غاية اليوم تمت عدة 

محاولات لإصلاح النظام الاقتصادي الجزائري قصد قبول 

الاستمارات الأجنبية في شكل كامل.‏ 

أما بخصوص أهم القوانين والتشريعات التي سنها المشرع 

الجزائري فقد ابتدأت مباشرة بعد الاستقلال بإصدار أول 

قانون للاستثمار،‏ فكان القانون ليدعم الاستثمار 

المؤرخ في دف 1963 بعث النشاط الاقتصادي 

وإنعاش الحياة الاقتصادية من جديد وإعادة بناء وتنمية 

الاقتصاد الجزائري الذي كان يعاني فراغا أحدثته هجرة 

المعمرين بعد الاستقلال والمحافظة والإبقاء على رؤوس الأموال 

الأجنبية الموجودة في الجزائر وإلى جلب الاستثمارات الأجنبية.‏ 

بعد تدهور الأوضاع الاقتصادية وتزايد تسرب رؤوس 

الأموال الخارجية اهتدت الدولة الجزائرية إلى سن تشريع 

جديد إثر فشل القانون بالتفكير في وضع قانون آخر 

سنة هو القانون 284-66 المؤرخ في 

المتضمن قانون الاستمارات للقطاع الوطني والأجنبي،‏ والذي 

أعطي الأولوية للاستثمار من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية 

دف زيادة تدفق العملة الصعبة،‏ نقل التكنولوجيا،‏ وتوفير 

(5) 

مناصب شغل 

فيما يخص السياسة الاستثمارية تجاه الأجانب،‏ عرفت 

منعرجا جديدا باتخاذ السلطات الجزائرية إجراءات جديدة 

سمحت بمشاركة رأس المال الأجنبي في إطار خلق شركات 

مختلطة بمساهمة رؤوس أموال الدولة عن طريق الشركات 

الوطنية.‏ 

إذ سمح القانون 13-82 المؤرخ في 

بتأسيس الشركات الاقتصادية المختلطة وسيرها في إطار 

المخطط الوطني للتنمية للاستثمارات الأجنبية العمل في الجزائر 

15 سبتمبر 1966 

277-63 

28 أوت 1982 المتعلق 

277-63 

26 جويلية 

. 

1966 

64

_____________________________________________________________________________ 


وحصولها على إعفاءات ضريبية شريطة المشاركة في شركات 

مختلطة مع مؤسسات القطاع العام بنسبة وهذا ما يؤكد 

بداية انفتاح الاقتصاد الوطني من خلال السماح للقطاع الخاص 

وكذا رأس المال الأجنبي بالمشاركة في تحقيق أهداف 

الإستراتيجية التنموية.‏ 

.%51 

سمح القانون المعدل والمتمم للقانون 

بمشاركة رأس المال الأجنبي في إنشاء شركات مختلطة بمساهمة 

رؤوس أموال الدولة وفق تسهيلات جديدة متمثلة خاصة في 

تمديد مدة حياة المؤسسة المختلطة من سنة إلى مدة قد تصل 

إلى سنة وفق القانون التجاري الجزائري وتسهيلات في 

تحويل الأموال للخارج،‏ ولتحدد حصة الشريك الأجنبي في رأس 

المال دوما بنسبة‎%49‎‏،‏ وفي إصلاحات الثمانينات،‏ سمح القانون 

المؤرخ في جويلية المتعلق بتوجيه 

الاستثمارات الخاصة الوطنية.‏ 

13-82 

15 

1988 

13-86 

12 

99 

25-88 

عملت الجزائر في إطار إصلاح النظام النقدي على وضع 

القانون المؤرخ في أفريل المتعلق بالنقد 

والقرض كنقطة البداية لتدعيم الاستثمارات الأجنبية في 

الجزائر.‏ وبالرغم من أنه ليس بقانون استثمار،‏ إلا أنه يؤكد 

ترخيص المشرع الجزائري للمقيمين وغير المقيمين بالحرية 

الكاملة للقيام بالشراكة أو بالاستثمار المباشر وتحويل الأموال 

بين الجزائر والخارج لتمويل مشاريع اقتصادية.‏ 

1990 

14 

10-90 

في أواخر سنة صدر المرسوم التشريعي 

المؤرخ في 05 أكتوبر‎1993‎ المتعلق بقانون الاستثمارات تكملة 

لقانون الخاص بالنقد والقرض.‏ وذا حققت الجزائر 

قفزة نوعية في التعامل مع قضايا الاستثمارات الأجنبية المباشرة 

في إطار نظام تشريعي جديد،‏ وألغى كل القوانين الصادرة 

المخالفة له باستثناء تلك المتعلقة بالمحروقات،‏ فأصبح يعامل 

الأشخاص الطبيعيين والمعنويين الجزائريين والأجانب بالمثل،‏ 

وحدد هذا المرسوم التشريعي النظام الذي يطبق على 

الاستثمارات الوطنية الخاصة وعلى الاستثمارات الأجنبية التي 

تنجز ضمن الأنشطة الاقتصادية الخاصة بإنتاج السلع أو 

الخدمات غير المخصصة صراحة للدولة أو لفروعها أو لأي 

شخص معنوي معين صراحة بموجب نص تشريعي.‏ 

سبق صدور المرسوم التشريعي المؤرخ في 

أكتوبر المتعلق بقانون الاستثمارات تعديل كل من 

القانون التجاري الجزائري والقانون المدني الجزائري لدعم 

التعامل مع الاستثمارات الأجنبية المباشرة المرسوم التشريعي 

08-93 المؤرخ في 1993 المعدل والمتمم للأمر 

المؤرخ في سبتمبر المتضمن القانون التجاري 

الجزائري؛ وصدور المرسوم التشريعي المؤرخ في 

أفريل 1993 المعدل والمتمم للأمر 154-66 المؤرخ في 

1966 المتضمن قانون الإجراءات المدنية.‏ 

05 

50-75 

25 

8 جوان 

12-93 

09-93 

،12-93 

1975 

25 أفريل 

26 

1993 

وتكملة للمرسوم التشريعي أقرت الجزائر بمبدأ 

التحكيم الدولي في عقود الاستثمار بصدور الأمر 

المؤرخ في 1995 المتعلق بالمصادقة على الاتفاقية 

الدولية الخاصة بتسوية المنازعات المتعلقة بالاستثمارات والأمر 

المؤرخ في 1995 المتعلق بالمصادقة 

على انضمام الجزائر إلى الوكالة الدولية للاستثمار.‏ 

جاء الأمر 03-01 المؤرخ في 20 أوت‎2001‎ المتعلق 

بتطوير الاستثمارات ليحرر الاقتصاد ويشجع الاستثمارات 

الأجنبية التي دف لإنتاج سلع وخدمات في القطاعات 

الإنتاجية والخدماتية مع حماية البيئة والإقليم،‏ والسماح بتطبيق 

بحرية تامة أسلوب الامتياز وأسلوب الرخصة في الاستثمار 

الأجنبي المباشر.‏ 

04-95 

20 

01-03 

24 ديسمبر 

24 ديسمبر 

05-95 

بمقتضى الأمر الرئاسي المؤرخ في 

أوت 2002، جاءت الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار 

ANDI لتحل محل الوكالة الوطنية لدعم ومتابعة الاستثمار 

،APSI كمؤسسة عمومية ذات طابع إداري تقوم بخدمة 

المستثمرين الوطنين والأجانب،‏ إذ تعتبر الأداة الأساسية 

للتعريف بفرص الاستثمار القائمة واستقطاب رؤوس الأموال 

الأجنبية.‏ وترتبط إداريا بصفة مباشرة برئاسة الحكومة،‏ 

ومهمتها تسهيل الاستثمار وتبسيط الإجراءات اتجاه 

المستثمرين والتعريف بفرص الاستثمار في الجزائر.‏ 

وسيسمح اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي بفتح 

السوق الجزائرية على السوق العالمية خاصة بفضل المنطقة الحرة 

التي تعتبر الهدف النهائي من هذا الاتفاق في آفاق وقد 

صادقت دولة أوروبية من أصل المعنية بما فيها البلدان 

العشرة المنظمة مؤخرا للاتحاد غير معنية بالمصادقة ولم تبق سوى 

،2010 

15 

عليه 14 

12-93 

،1993 

90-10 

65

_______________________________________________________________________________________________________________________ 


10 

هولندا.‏ وأول خطوة هي إعادة تأهيل المؤسسات المتواجدة 

وجعلها قادرة على مواجهة المؤسسات الأجنبية،‏ وستمس 

العملية مؤسسة وأن كانت‎360‎ مؤسسة منها انتهت من 

العملية وقد خصصت ملايين أورو لهذه العملية.‏ 

900 

مع هذا الكم الهائل من القوانين والتشريعات إلا أن ذلك 

لم يؤذي إلى ما كان مرجوا منه فحسب إحصائيات الوكالة 

مشروعا 

تم تسجيل الوطنية لتطوير الاستثمار لسنة مليار دينار أو 

استثماريا بقيمة إجمالية تقدر بحوالي من قيمة الاستثمارات 

مليون أورو.‏ وهي تمثل اقل من مليار دينار فقط في مشاريع 

المعلن عنها.‏ كما سجلت مشتركة أو مشاريع خاصة بالاستثمارات الأجنبية وعددها 

أما في السداسي الثاني فقد 

خلال السداسي الأول لسنة مشروع استثماري أجنبي أو مشترك 

تم بين 

مليار دينار،‏ أي أن المشاريع سجلت تراجع بنسبة 870 

46 

80 

بقيمة 23.7 

%52 

73 

2003 

% 15 

49,2 

.2003 

. 

تسجيل 34 

(6) 

السداسيين . 

ويرجع المختصون أن من أهم العراقيل التي بقيت تعيق 

الاستثمار بشكل عام والاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر 

بشكل خاص هو مشكل العقار خاصة وان مشكل الاستقرار 

واللاأمن قد طوي ملفه إلى حد ما،‏ فالعقار عامل مساعد جدا 

على استقرار المستثمرين،‏ وجوهر الإشكال يكمن أساسا في 

طول المدة الزمنية التي تستغرقها عملية رد هيئات منح قرار 

استغلال العقار ‏(الهيئة المكلفة بالعقار ولجنة التنشيط المحلي 

لترقية الاستثمار على مستوى الشباك الوحيد)،‏ قد يطول الأمر 

أحيانا لسنة.‏ 

كما أن السلطات المحلية لا تتوفر على هيئة لمسح الأراضي 

المتوفرة على مستوى الولاية،‏ وباستثناء الأراضي التابعة 

للخواص فإن الأخرى تبقى طبيعتها و ملكيتها مجهولة و التي 

غالبا ما تمنح للمقاولين والمستثمرين بدون سندات إثبات،‏ و 

هذا ما يؤدي إلى ظهور نزاعات خاصة في حالة ظهور المالكين 

الحقيقيين بعد منح الأراضي من طرف السلطات المحلية،‏ مع 

العلم أن البنك يشترط ضمانات ‏(الإطلاع على سند الملكية)‏ 

قبل منحه لأي قرض 

كذلك هناك مشاريع استثمارية محققة و مجهزة إلا أا لم 

تنطلق بعد في عملية الاستغلال لسبب نقص الكهرباء و المياه 

و الغاز،‏ و هذا ما يدل على أنه قد لا تستفيد الأراضي 

الممنوحة للمستثمرين من المنافع العامة كالطرق و المياه و 

الكهرباء … الخ،‏ نظرا لعدم توفر السلطات المحلية على الميزانية 

اللازمة لإقامة الأشغال الخاصة ذه المنافع نتيجة تقلص 

الغلاف المالي لميزانية التجهيز.‏ 

ضف إلى ذلك أن النصوص القانونية ناقصة ولا تفي 

بالغرض فيما يخص العمليات الاقتصادية،‏ إذ أن مشكل العقار 

الصناعي يعد من أهم العراقيل،‏ فحسب تقرير البنك الدولي،‏ 

فإن العديد من المؤسسات تبحث عن العقار الصناعي 

وانتظارها هذا يصل إلى 4 سنوات.‏ 

مما لاشك فيه أن العقار الفلاحي لا تختلف مشاكله 

كثيرا عن العقار الصناعي,‏ إذ انه يبقى العائق الأساسي في 

تطوير الإنتاج الزراعي،‏ وذلك من جراء صعوبة عمل المنتجين 

على أرض لا يملكوا،‏ ويتلقون مقابل العمل الذي يقومون به 

أجرا كأي موظف في إدارة عمومية.‏ على الرغم من إصدار 

عدة قوانين,‏ كان من بينها قانون في أوت 

1983 المتعلق باستصلاح الأراضي وحيازة الملكية العقارية،‏ 

والذي هدف خاصة 

- تشجيع المواطنين على استصلاح الأراضي و استغلال أقصى 

ما يمكن من الإمكانات الزراعية خصوصا بالجنوب؛ 

اعتراف الدولة بالملكية العقارية الفلاحية لكل شخص 

طبيعي أو معنوي سيستصلح أرضا بوسائله الخاصة.‏ 

أما العقار السياحي والذي ويتطلب النشاط فيه موارد 

كبيرة لإنشاء المرافق السياحية الأساسية من فنادق ومراكز 

سياحية وغيرها،‏ فنجد فيه عدة تلاعبات وعمليات مضاربة 

استغلت الثغرات القانونية في هذا اال،‏ وعليه قامت 

السلطات المعنية بإعادة تحديد مفهوم مناطق ومواقع التوسع 

السياحي في القانون الصادر في 

والمتعلق بمناطق التوسع والمواقع السياحية وتتمثل في (8) : 

مناطق التوسع السياحي:‏ وهي كل منطقة أو امتداد من 

الإقليم يتميز بصفات أو بخصوصيات طبيعية وثقافية وبشرية 

وإبداعية مناسبة للسياحة،‏ مؤهلة لإقامة أو تنمية منشأة 

سياحية،‏ ويمكن استغلالها في تنمية نمط أو أكثر من السياحة 

ذات مرد ودية.‏ 

الموقع السياحي:‏ كل منظر أو موقع يتميز بجاذبية سياحية 

بسبب مظهره الخلاب،‏ أو بما يحتوي عليه من عجائب أو 

خصوصيات طبيعية أو بناءات مشيدة عليه،‏ يعترفا له بأهمية 

تاريخية أو فنية أو أسطورية أو ثقافية،‏ والذي يجب تثمين 

أصالته والمحافظة عليه من التلف أو الاندثار بفعل الطبيعة أو 

الإنسان.‏ 

31 

2003 / 02 / 17 

18-83 

: 

(7) 

إلى 

03 – 03 

- 

66

_____________________________________________________________________________ 


- 

- 

منطقة محمية:‏ جزء من منطقة التوسع أو موقع سياحي غير 

قابل للبناء ويستدعي حماية خاصة قصد المحافظة على مؤهلاته 

الطبيعية أو الأثرية أو الثقافية.‏ 

مع هذا فان الكثير من الاختلالات في التسيير وكذا عراقيل 

كبرى اعترضت وجمدت تثمين مناطق التوسع السياحي نذكر 

ما يلي:‏ 

الانقطاع الملاحظ في مجال متابعة وإتمام المشروع الإجمالي 

للتوسع السياحي،‏ وكذا ارتباطه مع السلطات المركزية 

والجماعات والمتعاملين المحليين نظرا للغياب الطويل 

للمصالح المختصة التابعة لإدارة القطاع السياحي على الصعيد 

أي المديريات والمفتشيات 

الولائية للسياحة والصناعات التقليدية 

عدم التطبيق الصارم والفعلي للتنظيم الخاص بحماية مناطق 

التوسع السياحي وتنميتها والمترتب عن غياب المصالح 

المذكورة سابقا.‏ 

عدم استكمال معظم دراسات التهيئة والتي لم تنته فيما 

يخص مراحل الإنجاز والتمويل.‏ 

عدم وجود الأدوات والآليات المختصة في تسيير العقار 

السياحي،‏ والتأخر الكبير في إنجاز مشروع وكالة التنمية 

وتسيير العقار السياحي التي تمثل الأداة الضرورية لترقية الهياكل 

القاعدية والمشاريع السياحية،‏ كذلك الشأن بالنسبة للمؤسسة 

الوطنية للدراسات السياحية.‏ 

قلة أو انعدام في بعض الأحيان،‏ الموارد المالية للدراسات 

العامة للتهيئة السياحية وتلك الخاصة برفع العزلة عن مناطق 

التوسع السياحي وتجهيزها بالمرافق الأساسية.‏ 

.( 

اللامركزي.‏ ) 

من خلال ما سبق نلاحظ أن العقار السياحي في الجزائر يعاني 

من مشاكل عديدة نلخصها فيما يلي:‏ 

تقلص مساحات مناطق التوسع السياحي بسبب التدهور 

المستمر للمواقع السياحية.‏ 

الشغل العشوائي لمناطق التوسع السياحي وانتشار البناءات 

الفوضوية وغير الشرعية ذه لمناطق.‏ 

تدهور المحيط الطبيعي كنهب الرمال والتلوث وغياب 

قواعد العمران مما أدى إلى تحويل الموارد عن طبيعتها 

السياحية،‏ وهو الأمر الذي قلل بشكل كبير فرص 

الاستثمار في بعض المناطق ذات القيمة السياحية العالية.‏ 

تعرض العقار السياحي لأطماع مختلفة ترتب عنها مضاربة 

في الصفقات العقارية المتعلقة بقطع الأراضي الواقعة داخل 

مناطق التوسع السياحي،‏ وذلك خرقا للتشريع المتعلق بالبيئة 

والتعمير بصفة عامة والعقار السياحي بصفة خاصة.‏ 

للتخفيف من مشكل الحصول على العقار خاصة منه 

الصناعي،‏ يتم عرض أراضي الأساس العقارية من خلال تمثيل 

الهيئات المكلفة بالعقار الموجه للاستثمار على مستوى الشباك 

الوحيد اللامركزي،‏ إذ حاول المشرع من خلال هذا الأمر 

التسهيل على المستثمر عملية اختيار الأراضي الملائمة للنشاط 

الاستثماري في أسرع وقت وبذلك التقليص من التكاليف 

وآجال الإنجاز.‏ 

وفي مجال الدعم العقاري،‏ هناك حوافز من شكل آخر تتمثل 

في:‏ 

السماح للمستثمرين الأجانب بتملك الأراضي و العقارات 

تخفيض قيمة إيجار العقارات والأراضي الخاصة بالاستثمارات 


إن كثرة القوانين وعدم استقرارها طيلة العشرية 

الأخيرة وقبلها،‏ فهناك دوما عودة لإصدار تشريعات قانونية 

جديدة وتعديلات متكررة.‏ فتقنين جديد للعقار مزود 

بقوانين ردعية ومرن مع كل التحولات ، سيعمل دون شك 

للحد من إشكالية العقار في الجزائر،‏ ليصبح من أهم العوامل 

المساعدة على قيام الاستثمارات لأن أي استثمار يجب أن 

يتوفر على أرضية كي يقوم عليها،‏ ومن أجل الحصول على 

أي مشروع لابد أن يبدأ ذلك أولا بملكية العقار الذي يجب 

أن يؤخذ بشكل جدي،‏ بحيث يدخل هذا الإجراء ضمن 

القرارات الاقتصادية البحتة.‏ 

67

_______________________________________________________________________________________________________________________ 


الهوامش:‏ 

قطاع العقارات بالجزائر يتحول إلى مجال للمضاربة والسمسرة والرشوة،‏ جريدة البيان،‏‎1‎‏)-‏ 

، ‎5‎افريل‎2002‎‏,‏ ص ص‎2-1‎ www.google.com/el-bayan.new.papers ‏(على الخط),‏ البريد 

2)- زكريا طاحون،‏ بيئات ترهقها العولمة ‏(الاقتصادية-السياسية-الثقافية-الاجتماعية،‏ 

ط‎1‎‏.‏ جمعية المكتب العربي للبحوث والبيئة،‏ القاهرة،‏ 2003 ص,‏ 

3)- عبد الباسط وفاء،‏ مؤسسات رأس المال،‏ المخاطر ودورها في تدعيم المشروعات الناشئة،‏ 

ط.‏ دار النهضة العربية،‏ بيروت،‏ 2001، ص 45. 

- عبد السلام أبو قحف،‏ اقتصاديات الأعمال والاستثمار الدولي،‏ ط.‏ دار الإشعاع الفنية،‏ الإسكندرية،‏ 2001، ص‎17‎ 

مطبوعة احصائيات الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمارات,‏ الجزائر ص,‏ 

مطبوعة احصائيات الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمارات,‏ الجزائر,‏‎2004‎ ص,‏ 

7)- الوزارة المنتدبة المكلفة بالتنمية الريفية،‏ الاستراتيجية الوطنية للتنمية الريفية المستدامة»،‏ 

. المطبعة الرسمية،‏ الجزائر،‏ ص 200461. 

: 

21 

21 

2004, 

23 

1)- مجهول،‏ 

(4 

(5 – مجهول , 

-(6 مجهول , 

. 

إعداد وتنفيذ مشروع جواري للتنمية الريفية»‏‎8‎‏)‏ - الوزارة المنتدبة المكلفة بالتنمية الريفية،‏ 

المطبعة الرسمية،‏ الجزائر،‏ 

المراجع:‏ 

ا-الكتب 

ا-‏‎1‎‏-بالعربية:‏ 

1- نزار سعد الدين العيسى،‏ 

‏«مبادئ الاقتصاد الكلي:‏ كيف يعمل الاقتصاد في النظرية والتطبيق»،‏ 

ط.‏ الدار العربية الدولية & دار الثقافة للنشر والتوزيع،‏ عمان،‏ 2001. 

2- سعد طه علام،‏ 

‏«دراسات في الاقتصاد والتنمية»،‏ 

ط.‏ دار طيبة للنشر والتجهيزات العلمية،‏ القاهرة،‏ 2003. 

3- زكريا طاحون،‏ بيئات ترهقها العولمة ‏(الاقتصادية-السياسية-الثقافية-الاجتماعية،‏ 

ط‎1‎‏.‏ جمعية المكتب العربي للبحوث والبيئة،‏ القاهرة،‏ 2003 

‎4‎‏-عبد الباسط وفاء،‏ مؤسسات رأس المال،‏ المخاطر ودورها في تدعيم المشروعات الناشئة،‏ 

ط.‏ دار النهضة العربية،‏ بيروت،‏ 2001 

5- عبد السلام أبو قحف،‏ اقتصاديات الأعمال والاستثمار الدولي،‏ ط.‏ دار الإشعاع الفنية،‏ الإسكندرية،‏ 

ا-‏‎2‎‏-‏ بالفرنسية:‏ 

2001 

.2004 

6-GHERTMAN Michel, Les multinationales», Que sais-je n°2068, 

ed. PUF (3°ed.), Paris, 1982. Et réédition Bouchene, Alger, 

1993 

7-GINGLINGER Edith, «Les décisions d'investissement», ed. 

Nathan, Paris, 1998. 

: 

: 

: 

-8 

. 

ب-‏ المقالات والدوريات:‏ 

ب-‏‎1‎‏-الدوريات 

مجهول,‏ مطبوعة إحصائيات الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمارات,‏ الجزائر,‏‎2004‎‏.‏ 

9- الوزارة المنتدبة المكلفة بالتنمية الريفية،‏ الإستراتيجية الوطنية للتنمية الريفية المستدامة»،‏ 

المطبعة الرسمية،‏ الجزائر،‏ 2004. 

ب-‏‎2‎‏-‏ المقالات 

10- مجهول،‏ قطاع العقارات بالجزائر يتحول إلى مجال للمضاربة والسمسرة والرشوة،‏ جريدة البيان،‏ 

، ‎5‎افريلwww.google.com/el-bayan.new.papers.2002‎ ‏(على الخط),‏ البريد 

: 

68

__________________________________________________________ تسيير الموارد المائية مع الأخذ بالعامل البيئي – ص.‏ ص.‏ 81-69 

تسيير الموارد المائية مع الأخذ بالعامل البيئي 

الدكتور:‏ 

حمزة بن قرينة 

محسن زبيدة 

مقدمة:‏ 

تعيش الجزائر اليوم أزمة مياه حادة،‏ وإذا ما اعتبرنا بأن 

الماء عنصر نادر وضروري للحياة و محدد للتطور الاقتصادي و 

الاجتماعي،‏ سيصبح في المستقبل مشكل يتحكم في الاستقرار 

داخل اتمعات من أجل سد مختلف حاجات الفرد من هاته 

∗ 

المادة الضرورية لحياته . 

وتعود أسباب ندرة المياه إلى الجفاف الذي ساد المنطقة 

منذ سنين من جهة،‏ وكون الجزائر موجود في منطقة يسودها 

المناخ الجاف و شبه الجاف من جهة أخرى.‏ 

وعليه فإن الجزائر تصنف في المرتبة الثانية إفريقيا من حيث 

المساحة والسابعة من حيث السكان في حين تصنف في المرتبة 

الثلاثون من حيث موارد المياه،‏ وتصنيف في المرتبة في 

42 

حيث استهلاك الفرد للمياه إذ لا يصل الفرد الجزائري سوى 

3 

‎383‎م 

في السنة وهي بذلك حصة دون المستوى في زمن 

3 

الأزمات الذي يقدر ب‎1000‎م في السنة.‏ 

وعليه فإن الموارد المائية لبلادنا محدودة وموزعة بطريقة غير 

متساوية زمنيا ومكانيا.‏ 

إضافة إلى تبخر ما يقارب في 

مليار متر مكعب والآتية من السيول،‏ هناك 

65 

48 

3 

مليار م 

أخرى من مياه الأمطار تتبخر هي الأخرى وفي أغلب الأحيان 

** 

تنجم عن الأمطار الطوفانية . 

ويعود الطلب المتزايد على المياه إلى النمو الديمغرافي التي 

تعرفه البلاد،‏ إضافة إلى النمو والتطور الحضري الواسع الذي 

ينجم عنه الزيادة في إنجاز البناءات والسكنات إضافة إلى 

ارتفاع المستوى المعيشي للفرد والذي يتطلب استهلاك أوسع 

للمياه.‏ 

ورغم التطور الذي عرفته البلاد و الاستثمارات الهائلة 

التي خصصتها الدولة في مجال المياه والري 

1000 

مليار دينار منذ 

‏(ما يقارب 

(i) 

1970) ، إلى جانب وجود 

*** 

النصوص القانونية ، فإن الدولة لم تعطي لقطاع الري 

العناية اللازمة التي يستحقها والتي تترجم بالوضع الذي 

يعيشه المواطن حاليا على شكل أزمات مياه،‏ وتأخر 

وتعثر وتيرة التنمية.‏ 

إن السياسية المتبعة منذ الاستقلال سمحت للجزائر 

بالحصول على نسيج صناعي هام ‏(الصناعة البترولية،مواد البناء 

كالإسمنت،‏ مناجم،صناعة نسيجية،‏ صناعة تحويل الورق،‏ 

معادن،‏ صناعة ميكانيكية،‏ فلاحة وصناعة غذائية الخ...)‏ 

إلا أن هذا التطور الصناعي لم يأخذ في الميدان اال 

البيئي،‏ فمجمل هاته المشاريع أنجزت في أماكن تتميز:‏ 

بوفرة 

اليد العاملة،‏ والمياه والاتصالات أي كل العوامل الضرورية 

(ii) 

للسير الحسن لهاته المنشآت الاستثمارية . إلا أن جل هاته 

المشاريع تستعمل تكنولوجيا ملوثه للبيئة 

(iii) 

الوحدات الصناعية لا تملك نظم معدة ضد التلوث ). 

من (%50 

ومنذ سنوات ومع تبني عدة نصوص قانونية تنظم العلاقة في 

هذا اال،‏ فقد تغير الوضع ائيا و أصبح إنشاء هاته 

الوحدات يخضع إلى نصوص قانونية ومقاييس تقنية وهذا 

بفضل التوجه نحو اقتصاد السوق الذي ترتب عليه ظهور 

. المنافسة 

ومما سبق ذكره،‏ أصبح من الضروري اللجوء في الوقت 

الحالي إلى ميكانيزمات جديدة في طرق التسيير المائي لضمان 

وفرته ونوعيته بالنسبة إلى الاستهلاك الحالي وفي المستقبل.‏ 

وبفضل هاته الميكانيزمات الجديدة نضمن المعادلة القائمة 

بين البيئة والاقتصاد والعدالة الاجتماعية،‏ المعروفة 

الثلاثية المربحة 3E). 

I- مبادئ التسيير المستدام للموارد المائية:‏ 

‏(بالمعادلة 

إن التسيير المستدام للمياه يرمي إلى تحقيق ثلاث أهداف : 

الفعالية الاقتصادية،‏ و العدالة الاجتماعية والحفاظ على البيئة 

الثلاثية 

بالمعادلة يعرف ما وهو المربحة 

(iv) "3E"L'efficacité 

Economique 

،D'équité Sociale Et L'environnement 

69

مجلة الباحث – عدد _______________________________________________________________ 2007/5 

لذا يجب أن يكون التسيير 

متكامل يأخذ بالاعتبار كمية و 

نوعية المياه،‏ طبيعتها الجوفية و السطحية،‏ متكامل في الزمن 

بحيث يأخذ المدى القصير،‏ المتوسط و الطويل،‏ متكامل في 

مجموع الاستعمالات و متطلبات التنمية،‏ متكامل مع المحيط 

الاجتماعي و السياسي و يأخذ كل مستويات الإدارة المحلية و 

(v) 

الجهوية . 

فالفعالية في التسيير ترتكز على طرق حل المشاكل و على 

مقاربات التسيير الحديث:‏ 

المقاربة المنظوماتية،‏ مقاربة دورية 

المراحل الإنتاجية،‏ المقاربة المعيارية،‏ المقاربة الشاملة،‏ المقاربة 

الوضعية،‏ و التسيير الذي يأخذ بالاعتبار خصوصيات الماء.‏ 

I-1- الماء كمورد طبيعي:‏ 

الماء مورد طبيعي يتواجد في الطبيعة بكميات محدودة 

وتوزيعه مرتبط بعوامل:‏ كالمناخ،‏ مدى طاقة الأرض التخزينية 

و كذا الوسط الطبيعي،‏ فندرة هذا المورد الطبيعي،‏ هشاشته و 

توزيعه غير المنتظم في المكان و الزمان يجعل منه إرث طبيعي 

عام تمارس عليه الدولة سلطتها للوصول به للاستخدام الأمثل.‏ 

و باعتبار الماء ملكا جماعيا وطنيا مشتركا،‏ يتطلب هذا 

المبدأ توحيد الجهود فيما يخص:‏ التعبئة،‏ و التخزين،‏ و التسيير،‏ 

والاستعمال والحفاظ على الماء،‏ أي تسييره وفقا لنمط 

وحدوي 

‏(وحدة هيدرولوجية طبيعة)،‏ ذلك أن المبادرات و 

الأعمال التي يبادر ا اتجاه المورد يجب أن تكون متكاملة و 

منسقة مثلما هو معمول به في الدول المتقدمة.‏ 

فالنظام الهيدرولوجي العام جزء من الوسط الطبيعي،‏ و 

الذي يوجد الماء بكل أشكاله و لا يعترف بالحدود والتقسيم 

الإداري و يسير الماء بوحدة طبيعية متكاملة على مستوى 

∗ 

وسطه الفيزيائي الطبيعي و هو الحوض الهيدروغرافي ، دون 

التمييز بين المياه السطحية و الجوفية،‏ و لا بين نوعية المياه و 

كميتها.‏ 

فتسيير موحد متكامل للمياه المشتركة على مستوى 

أحواضها هو الوسيلة الوحيدة الكفيلة بتجاوز التقسيم 

الإداري،‏ فإذا كانت إدارة الري و الشؤون المائية مكلفة 

بتسيير قطاع الماء فيما يخص جمع المعلومات المتعلقة بتقييم 

الماء،‏ إنتاجه،‏ تخزينه و توزيعه و الحفاظ عليه و 

متابعة 

الدراسات و الأبحاث في هذا الميدان،‏ بمعنى إنجاز الهياكل 

الأساسية و تسييرها قصد الوفاء بالطلب على المياه و يتم هذا 

على مستوى الولايات و البلديات،‏ و هذا غير ممكن دائما لأن 

الأمر ليس كذلك بالنسبة لتسيير الماء باعتباره موردا طبيعيا ذو 

وحدة متكاملة.‏ لذا من الضروري إيجاد أدوات ملائمة تسمح 

بتنظيم تسيير الماء على مستوى وسطه الهندسي الطبيعي أي 

حسب الحوض أو مجموعة الأحواض الهيدروغرافية،‏ هذا ما 

أوكلت به وكالات الأحواض الهيدروغرافية التي دف إلى 

تسيير الماء على مستوى الحوض المنتج للمورد.‏ 

I-2- الماء ملك جماعي:‏ 

الماء ملك وطني جماعي لا يمكن لأي فرد أن يمتلكه لوحده 

فهو ملك لكافة المستعملين الوطنيين 

المياه)‏ من جهة 

02 ‏(المادة 

. 

من قانون 

و من جهة أخرى نجد ضمن المفاهيم الحديثة 

في تسيير المياه أن التسيير المتكامل للمياه يجبرنا على تبني فلسفة 

جديدة للتسيير ترتكز على المشاركة و اللامركزية و نقل إدارة 

المياه إلى كافة المستعملين ‏(مواطنين،‏ فلاحين،‏ صناعيين و 

حرفيين...)‏ ضمن أطر قانونية وتنظيمية منسقة،‏ من شأا أن 

تجعل من المواطن فاعل و عنصر أساسي في رفع الفاعلية 

الاقتصادية و يئة الإقليم،‏ إذ يجب إشراكه في اتخاذ 

(vi) 

القرارات ، و تطوير البرامج و كذا التنفيذ،‏ ذلك أن الماء 

مسألة شديدة الحساسية و معقدة في آن واحد يجعل منها من 

الأمور التي لا يمكن أن تعالج بصورة تعسفية في المستوى 

المركزي.‏ 

لا يتأتى إتباع هذا المبدأ إلا بإحداث هياكل مؤسساتية 

تجمع بين مسؤولي المرافق المائية و المنظمات غير الحكومية و 

القطاع الخاص و الفئات الاجتماعية من المستهدفين،‏ بغرض 

تبادل الآراء و الإسهام بالخبرات و اتخاذ القرارات بشأن 

البرامج المائية،‏ و دعم التخطيط المشترك بين القطاعات و 

إشراك الجهات القطاعية ذات الصلة على جميع المستويات 

الإدارية.‏ 

فمن خلال هذا المبدأ تتخلى الدولة على التسيير 

المباشر للمياه،‏ و تركز على تحديد وإعداد القواعد العامة 

للقطاع و تأمين التضامن و احترام القوانين في ميدان الماء،‏ و 

إعطاء التصاريح و الحرص على النظافة و الأمن العام و مراقبة 

النوعية و ضمان الصحة العمومية.‏ 

70


كما أن المبدأ بمثابة الجزء المكمل للمبدأ الأول-‏ تسيير الماء 

وفقا لوسطه الطبيعي-‏ 

الذي لا يمكن أن يتجسد بصورة 

منسقة و عادلة إلا إذا خلق إطار للتشاور و مشاركة الأطراف 

المعنية بمسائل المياه،‏ لتحقيق تسيير تضامني للمورد المشترك.‏ 

إن تطبيق المبدأ في الجزائر يتم من خلال 

الس الوطني : 

للماء و لجان الأحواض الهيدروغرافية و التي من خلالها يتم 

توفير إطار للتشاور فيما يتعلق بمسائل المياه.‏ 

I-3- الماء كمورد اجتماعي:‏ 

طرق 

التسيير 

المباشر 

تسيير 

وسطي 

التسيير 

بالتفويض 

لإا-‏ 

نوعية التنظيم 

جدول رقم 

‏-مصلحة تسيير بسيطة.‏ 

‏-استقلالية مالية.‏ 

‏-مصلحة ذات شخصية معنوية.‏ 

‏-تسيير عن طريق وكالة.‏ 

‏-تسيير بالتحفيز.‏ 

‏-عقد أداء خدمات.‏ 

‏-تطبيق طرق قانون الصفقات 

‏-الامتياز.‏ 

يجار.‏ 

الماء مورد ضروري للحياة وللبشرية جمعاء بعض النظر 

عن عرقهم ومستواهم الاجتماعي والهيئة المنوط إليها ضمان 

مثل هات الخدمة النبيلة هي الجزائرية للمياه 

الديوان الوطني للتطهير 

(ADE) وكذا 

1996 

:(01) 

،(ONA) فبفضل قانون المياه لسنة 

تم التوجه نحو طرق تسيير أكثر فعالية للخدمة من 

خلال مشاركة القطاع الخاص الوطني أو الأجنبي.‏ 

فمشاركة المؤسسات الخاصة في تسيير الخدمة العمومية 

يعطي الإمكانية للجماعات المحلية للاختيار بين مختلف أنماط 

التسيير ‏(التسيير المباشر،‏ مصالح عمومية،‏ امتياز،‏ استئجار)،‏ 

كما يعطي أيضا الفرصة إلى الاحترافية لهذا النشاط 

أهم طرق تسيير المصالح العمومية للمياه والتصريف بفرنسا 

أهم الإجراءات 

‏-لا توجد ميزانية خاصة.‏ 

‏-ميزانية مدمجة(ملحقة)‏ ضمن ميزانية البلدية.‏ 

طابع صناعي و تجاري.‏ 

‏-دفع جزافي.‏ 

‏-اهتمام بالنتائج.‏ 

‏-دفع حسب المهام ‏(الخدمة المقدمة).‏ 

‏-يتعلق الأجر بالأشغال والاستغلال.‏ 

‏-صاحب امتياز يسدد حسب سعر المياه المحدد 

بالعقد.‏ 

- 

التسيير الكلي للخدمة،‏ و يهدف لزيادة كفاءة 

تشغيل المؤسسات العامة . 

ملاحظات 

‏-استقلالية مالية مطلقة في مؤسسة عمومية ذات 

‏-حذف.‏ 

‏-استعمال نادر.‏ 

‏-ليس هناك خطورة على المسير 

إلا في حالة عدم تحقيق نتائج.‏ 

العمومية.‏ 

خطورة لصاحب الامتياز لكن 

هناك تسيير مرن وواقعي لمؤسسة 

صناعية.‏ 

Extrait de :Lynnaise de eaux, Momento gestionnaire d l’alimentation en eu et de 

l’assainisement.tom 03,p841. 

I-4- الماء كمورد اقتصادي ذو طبيعة خاصة:‏ 

عدا إنتاج الماء و تعبئته و تخزينه و توزيعه و الحفاظ عليه،‏ 

و العرض و الطلب و قيمة الاستعمال(مثلا الاستهلاك 

الصناعي،‏ الاستهلاك الفلاحي)،‏ ينتج عن استعماله آثار 

خارجية 

* 

‏(تكاليف اقتصادية غير مأخوذة بالحسبان في السوق)‏ 

كما ينتج مداخيل مختلفة مرتبطة بالاختلاف في نوعية و قيمة 

الاستعمال للمورد.‏ 

إن التقييم الاقتصادي للمياه وقيم استعماله هو في الأساس 

وسيلة تسمح بتطبيق مبدأ:‏ ‏"المستعمل والملوث يدفعان"‏ 

حسب هذا المبدأ الملوث هو المسؤول عن التلوث هو الذي 

يدفع تكاليف التلوث،‏ و يستند هذا المبدأ على الدفاع عن 

مكونات البيئة و حماية الصحة العمومية في إطار توفير المياه 

العذبة و مكافحة ناقلات الأمراض في الأوساط المائية و تطبيق 

إستراتيجيات المحافظة على نوعية الماء،‏ و تعبئته و وقايته من 

التلوث،‏ فتطبيقه يسمح بالوصول إلى النتيجة المتمثلة في تمويل 

71


برامج و مشاريع التموين بالمياه عن طريق عائدات المياه أي 

(vii) 

تمويل الماء عن طريق عائدات الماء ، و عليه يجب إدراج 

التسيير في إطار إستراتيجية تتمحور حول استمرارية تنمية 

قطاع المياه الذي عليه السعي نحو إيجاد التمويل الذاتي.‏ 

فكلما كان الإفراط واللامبالاة في استعمال المياه كلما 

زادت درجة تلويث مصادرها وكلما كانت التكلفة باهظة،‏ 

لذا كان لزاما على المواطن أن يرشد استهلاكه لهاته المادة 

النادرة و يغير عاداته الاستهلاكية خصوصا إذا ما قامت و 

شجعت اموعات المحلية و مصالح المياه هاته الخطوات و 

ذلك بالقيام إما بتخفيضات على نسب استهلاك المياه أو على 

(viii) 

شكل تقديم منح من خلالها يتم الاعتراف للمواطن 

عن حسن تصرفه هذا 

‏(وعيه)،‏ و من هنا يجب على المصالح 

المعنية اللجوء إلى طرق و أنظمة من شأا 

إعداد تسعيرة 

تعكس خصوصية الماء كمورد طبيعي نادر وتكون مخفضة 

بالنسبة للأفراد الأقل استهلاكا و تدمج الآثار الخارجية الناجمة 

(ix) 

عن استعمال المياه،‏ هذا السعر مكون من ثلاث مركبات : 

72 

-1 

تكاليف الإنتاج و المعالجة،‏ و النقل وكذا المصاريف 

الأخرى لخدمات المياه ؛ 

2- ‏"الريع"‏ 

يمثل تكلفة الفرصة البديلة،‏ أو بمعنى آخر الموارد 

النادرة لها قيمة إيجابية وسعر إيجابي حتى وإن كانت تكلفة 

الإنتاج معدومة مثل هذه القيمة الإيجابية-‏ الافتراضية-‏ للمياه 

في الموقع تسمى 

فئات المستعلين 

(x) 

‏"ريع الندرة"‏ ؛ 

-3 

تكلفة الآثار الخارجية مثل أعباء مكافحة التلوث،‏ و 

التطهير،‏ و حماية الموارد المائية و كذا المحيط والبيئة.‏ 

فسعر الماء يتم حسابه وفقا للتقييم الاقتصادي للمياه و 

المشاكل الاقتصادية الناتجة عن التلوث،‏ يتطلب وجود 

معلومات إحصائية و معلومات حول طبيعة المستهلكين،‏ و 

درجة التلوث و يكون حسب العلاقة التالية 

: 

Pij = [Cij + F 

(Cij) + Rij + Yij] / Qij 

: Pij 

للمستعمل 

سعر الماء المقتطع من المصدر 

‏(سطحية،‏ جوفية)‏ 

i 

j ؛ 

: Cij 

؛ 

سعر تكلفة الماء المستخرج من المصدر 

j للمستعمل i 

: F (Cij) 

: Rij 

: Yij 

هامش الربح لاستغلال المصدر i من أجل 

الريع المتولد عن الاستعمال j لماء المصدر 

j ؛ 

i ؛ 

تكلفة الخسائر و الآثار الخارجية و التأثير البيئي المتولد 

عن الاستعمال j لماء المصدر 

.j لأجل i 

i ؛ 

: Qij 

كمية الماء المقتطعة من المصدر 

و في الجزائر تم إقرار أسعار الماء بواسطة المرسوم التنفيذي 

رقم المؤرخ في الذي يحدد طرق 

التسعير بالنسبة للاستهلاك المترلي،‏ الصناعي و الفلاحي و كذا 

تصريف المياه،‏ و فيه تم حساب السعر وفقا للمناطق 

مناطق)‏ و حسب نوع المستهلك أصناف)‏ و حسب 

حجم الاستهلاك،‏ مثلما هو موضح في الجدول.‏ 

10) 

16/05/98 

04) 

98/156 

الجدول رقم (02): التسعيرة المياه الصالحة للشرب و الصناعة لسنة 1998 

حجم الاستهلاك 

معامل المضاعفة 

الأسعار المطبقة 

3 

‏(دج/م ( 

1- المنازل 

‎2‎‏-الإدارات العمومية 

3 

القسم الأول من 0 إلى 25 م ‏/ثلاثي 

القسم الثاني من 

3 

26 إلى 55 م ‏/ثلاثي 

3 

القسم الثالث من 56 إلى 82 م ‏/ثلاثي 

القسم الرابع 

قسم وحيد 

3 

أكثر من 82 م ‏/ثلاثي 

01 

3.25 

5.50 

6.50 

4.50 

3- الخدمات 

قسم وحيد 

5.50 

6.50 

x001 الوحدة الأساسية 

x3.25 الوحدة الأساسية 






4- الصناعة و السياحة قسم وحيد 

المصدر:‏ الجزائر،‏ رئاسة الحكومة،‏ المرسوم التنفيذي رقم 156/98، المتعلق بتحديد كيفيات تسعيرة المياه المستعملة في المنازل 

والصناعة و الفلاحة و التطهير،‏ المؤرخ في 16 ماي 1998، العدد 31، ص 20.


تشكل التسعيرة أيضا وسيلة لتسيير الطلب،‏ متمثلة في 

(xi) 

تشجيع المستهلك على اقتصاد الماء و عدم تبذيره ، هذه 

التسعيرة تتكون من:‏ 

التسعيرة الأساسية:‏ 

و تدعى 

‏"بالوحدة 

"، هي سعر المتر 

المكعب الواحد من الماء المستهلك في الفئة الأولى في القسم 

الأول من الاستهلاك عن كل ثلاثة أشهر تتراوح ما بين 

3.6 

دج إلى 4.5 دج للوحدة المناطق،‏ و سعر المتر المكعب الواحد 

المستهلك في الفئات و الأقسام الأخرى ناتج ضرب التسعيرة 

الأساسية بمعامل الضرب ‏(المضاعفة).‏ 

إتاوة التسيير:‏ 

و المحددة ب 

3.00 

دج دف إلى حشد 

الموارد المائية للسماح بتجديد و توسيع منشآت ماء الشرب و 

تحول مباشرة إلى الصندوق الوطني للمياه الصالحة للشرب.‏ 

إتاوة التطهير:‏ لضمان تغطية تكاليف الصيانة و الاستغلال 

لأنظمة التطهير،‏ و يحدد سعر التطهير ب من مبلغ 

الفاتورة الخالي من الضريبة.‏ 

الضريبة الثابتة للاشتراك 

%20 

: دف إلى تغطية تكاليف صيانة 

التوصيل والعداد.‏ 

إتاوة ‏"اقتصاد المياه"‏ و ‏"حماية نوعية المياه":‏ بالنسبة لإتاوة 

‏"اقتصاد المياه"‏ محددة ب %04 من المبلغ الخارج عن الرسوم 

من فاتورة المياه الصالحة للشرب و الصناعة بالنسبة لولايات 

شمال البلاد،‏ في حين تقدر ب %02 من مبلغ الفاتورة الخالي 

من الرسوم وهذا بالنسبة لولايات 

الجنوب التالية:‏ ‏(الأغواط،‏ 

غرداية،‏ الوادي،‏ ورقلة،‏ بسكرة،‏ أدرار،‏ بشار،‏ تندوف،‏ 

إليزي)،‏ و تدفع إلى حساب الصندوق الوطني للتسيير المتكامل 

للموارد المائية.نفس الشيء بالنسبة لإتاوة ‏"المحافظة على نوعية 

الماء"‏ مع إتاوة ‏"اقتصاد المياه".‏ 

الرسم على القيمة المضافة على الخدمات (TVA) على قيمة 

الضريبة الثابتة للاشتراك.‏ 

رسم على القيمة المضافة على المياه من المبلغ الخارجي عن 

الرسوم على استهلاك المياه.‏ 

هذا المبدأ يرمي إلى تحقيق سياسة شاملة ومتكاملة لحماية 

الماء و المحافظة عليه،‏ و قادرة على اكتشاف العناصر و العوامل 

المفسدة 

للمورد أو المهددة له،‏ ذلك أن مستويات التلوث 

المسجلة على الموارد المائية و تدهور نوعيتها في مختلف أرجاء 

التراب الوطني ستكون من العوامل المضاعفة لتكلفة إنتاج الماء 

إن لم تكن من العوامل المهددة لوجودها و المعيقة لتعبئتها،‏ 

فتطبيق هذا المبدأ يتوقف على اتخاذ إجراءات مؤسساتية و 

(xii) 

مالية من أجل ضمان حماية المياه تتمثل في : 

سياسة للتكفل بالتطهير و تتضمن:‏ 

- 

تعيين الهيئة الوصية على محطات التصفية مع التحديد 

الواضح لمسؤوليات المتعاملين في هذا الميدان 

ولائية،‏ مؤسسات التسيير....الخ)‏ 

- 

‏(جماعات محلية،‏ 

توفير الوسائل المالية اللازمة لتسيير محطات التطهير فيما 

يخص الشبكات و التسيير و استغلال المنشآت عن طريق 

تسعيرة ملائمة لمحطات التطهير.‏ 

سياسة لحماية الماء:‏ 

- إحداث إتاوة للتلوث بمقتضى فساد نوعية الماء تماثل إتاوة 

تحصيل الماء و اقتطاعه.‏ 

- تطبيق مبدأ ‏"المستعمل والملوث يدفعان"‏ عن طريق إحداث 

آليات مالية مناسبة و عادلة،‏ و رسوم إضافية اتجاه الملوثين و 

كذا منح علاوات متعلقة بإزالة التلوث و عدم تبذير الماء.‏ 

-II 

تسير ومراقبة وتيرة تدفق المياه بالمؤسسات:‏ 

توجد علاقة وطيدة ما بين المياه والتطور الصناعي،‏ حيث 

يعتبر الماء عنصر أساسي بالنسبة لكل النشاطات الصناعية 

‏(الغسل و التدفئة النقل،‏ التصفية،‏ التصنيع...الخ)،‏ وباعتباره 

الوسيلة الفعالة والوحيدة المستعملة في عملية التخلص من 

النفايات الصناعية أثناء عملية الإنتاج،‏ لقد أجبرت البيئة 

الاجتماعية والاقتصادية المؤسسات على:‏ 

- 

- 

- 

- 

تحديد ومعرفة مصادر و درجة التلوث.‏ 

أخذ عينات بانتظام من المياه والقيام بالتحاليل الفورية.‏ 

إنجاز أنظمة تنقية،‏ معدة أساسا للتلوث الصناعي.‏ 

ترقية النظم التكنولوجية النظيفة وتخفيض نسبة استهلاك 

المياه،‏ بفضل إعادة يئة طرق تسيير المياه.‏ بالنسبة للمؤسسات 

‏(ذات الخطورة)‏ 

بإرساء نظم المراقبة الصارمة.‏ 

فإن مثل هكذا إجراءات قد تم اعتمادها 

في الكثير من الأحيان المؤسسات يجب أن تقوم بمعالجة 

المياه المستعملة،‏ لأن المياه تحتوي في الطبيعة على عدة عناصر 

منها:‏ أملاح معدنية،‏ بقايا ثنائية،‏ بكتيريا واليوم هناك عوامل 

73


وعناصر أخرى ملوثة منها المعادن العضوية،‏ هذا التدهور في 

وضعية المياه ألزم المؤسسات على اللجوء وبدون هوادة،‏ إلى 

انتهاج طرق المعالجة للمياه المستعملة وذلك بتخصيص 

أحواض خاصة أو تخصيص محطات تصفية.‏ 

وفي كل الأحوال فإن المؤسسات الصناعية تتحمل حاليا 

تكاليف سحب العينات والمعالجة،‏ كما تتحمل أتاوى أخذ 

العينات الخاصة بقياس درجة التلوث والصرف الصحي في 

حالة ما إذا كانت مرتبطة بشبكة صرف صحي.‏ 

تجدر الإشارة هنا بأن هاته الأعباء أخذت في الزيادة،‏ نظرا 

للصرامة القانونية المنتهجة في مجال البيئة والتلوث وكذا 

حساسية المستهلك والتي تفرض ميوله اتجاه المنتوج الأقل 

كلفة.‏ 

إن اللجوء إلى التكنولوجيا النظيفة التي تعتبر أقل استهلاكا 

للطاقة و أقل تلوثيها للبيئة،‏ ليس مجرد اختيار عشوائي بل 

ضرورة يقتضيها التسيير العقلاني للموارد.‏ و العديد من 

المؤسسات الصناعية اعتمدت سياسة تسيير ناجحة و عقلانية 

وذلك باعتمادها تقنيات تحد من الاستهلاك للموارد المائية و 

من كميات صرفها في الطبيعة 

. 

هاته التقنيات والطرق الاستهلاكية،‏ تكون عادة محل 

متابعة وتحليل للاستعمال اليومي للمواد وتحديد الكميات 

المستهلكة،‏ من هنا يمكن استخلاص الطرق الصناعية الناجعة 

(xiii) 

لتحقيق الأهداف المرجوة بالنسبة لهاته المؤسسات . 

كما 

تحدد هاته الطرق الكمية القصوى المقبولة حسب المخططات،‏ 

والمعدة لإنتاج وحدة منتوج معين ذو جودة محددة.‏ 

تظهر أهمية المؤشر الدال على قلة الاستهلاك المادي أثناء 

التحليل الديناميكي أو أثناء عملية المقارنة ما بين المؤسسات،‏ 

الدول ‏...الخ.‏ الجدول رقم يبين ويوضح مستوى 

الفعالية للاستعمال الطاقوي في العديد من الدول تقارن مع 

روسيا.‏ 

∗ 

-03- 

الدول 

اليابان 

ألمانيا 

بريطانيا 

كوريا الجنوبية 

أمريكا 

البرازيل 

الهند 

روسيا 

الجدول رقم (03): الفعالية في استعمال الطاقة 

الفعالية الطاقوية 

5.5 

عدد المرات مقارنة مع روسيا 

10.9 

6.8 

6 

4.1 

4.0 

3.2 

1.6 

1.0 

8.1 

10.0 

14.8 

15.2 

18.8 

38.0 

60.01 

source: Girusov E.V.et al. Ecology and Environemental and ressources 

économies, Moscow,1998,p167. 

• 

يجب قبل اعتماد هاته التقنيات،‏ الأخذ في الحسبان التطور 

العلمي والتقني المتوفر 

‏(الموجود)‏ -Meilleures 

(MTD) techniques disponibles- 

، مع ترجيح 

فكرة الاستغلال الأقصى للاحتياطات الداخلية للاقتصاد في 

استعمال الموارد مع تحقيق الجانب النوعي.‏ 

إستراتيجية الاقتصاد في استغلال الموارد:‏ 

إن إعداد إستراتيجية الاقتصاد الاستغلال في الموارد هي 

بالأساس من بين الأسئلة الأساسية للتسيير الإستراتيجي 

للمؤسسات،‏ لأن:‏ 

الطاقة الاستيعابية القصوى والمادية للإنتاج هي في 

الأساس الوجه الثاني،‏ في حين أن الوجه الأول يكمن في 

النوعية.‏ 

74


• 

- 

- 

الاقتصاد في المواد ‏(الماء طبعا)‏ أصبح الشغل الشاغل 

والمتنافس عليه بالنسبة للمؤسسات و منتوجاا.‏ 

إن إستراتيجية الاقتصادي في استعمال المواد يجب أن 

ترتكز على المبادئ التالية:‏ 

تحسين الهياكل الخاصة بالموارد المستهلكة وذلك 

بتخفيض حصة الموارد النادرة والغير متجددة والغير مرسكلة؛ 

الرفع من مستوى استعمال التكنولوجيا ‏(الاقتصادية)‏ 

والمتعلقة بالمياه و الموارد الأخرى؛ 

- 

المحاكاة؛ 

- 

تطوير الطرق والآليات التحليلية وكذا طرق التنبؤ و 

حل المشاكل المتعلقة بالمياه وذلك بانتهاج سلوكيات 

وإدخال طرق ومفاهيم جديدة كالتخطيط والتنظيم والمراقبة 

النشطة.‏ 

تحسين وترشيد طرق استعمال المياه بالمؤسسة،‏ يجب أن 

يكون بطرق وآليات مركبة ‏(شاملة)،‏ أي تسيير دورة 

استعمال المياه انطلاقا من أول مراحل انسيابه،‏ كما أن من بين 

الأسباب الأولى والأساسية المسببة للضياع والتلوث لهذه المادة 

الحيوية،‏ يرجع أساسا إلى مقاربات التسيير الجزئية لمراحل 

استعمال هاته المادة.‏ 

إن دورة حياه المياه بالمؤسسة مشكلة من مراحل عدة ‏(تمر 

ا هاته المادة):‏ جلب المياه،‏ معالجتها وتوزيعها لأغراض عدة،‏ 

جمع ومعالجة المياه المستعملة،‏ إعادة المياه المستعملة إلى محيط 

طبيعي ‏(أنظر الشكل رقم 

(-01- 

إن تحليل استعمال المياه يتم وفقا لمراحل دورة الحياة للمياه:‏ 

-1 

-2 

-3 

-4 

-5 

-6 

-7 

-8 

-9 

-10 

-11 

تسويق؛ 

بحوث وتطوير؛ 

شراء وتموين؛ 

التحضير الإنتاجي؛ 

إنتاج؛ 

تجارب ومراقبة؛ 

تغليف وتخزين؛ 

بيع وتوزيع؛ 

تركيب واستغلال؛ 

خدمات ما بعد البيع؛ 

تحويل ‏(رسكلة)‏ وصرف.‏ 

الشكل رقم (01): دورة حياة المياه بالمؤسسة 

جلب مياه 

دخول 

مياه 

خروج 

منتوجات 

إنتاج و فعالية 

توزيع 

استعمال لأغراض متعددة 

طاقة 

يد عاملة 

رؤوس أموال 

و موارد أخرى 

بقايا 

جمع و معالجة 

مياه مستعملة 

محيط طبيعي 

مستقبل لهاته المياه 

تحويل و صرف 

نظام الإنتاج 

75


من خلال الإحصائيات الأمريكية،‏ فإن الخسائر الناجمة 

على نوعية القرارات السيئة المتخذة في مجال التسيير في المراحل 

الأولى لاستعمال المياه،‏ هاته الخسائر قدرت حسب هاته 

الإحصائيات بحوالي:‏ 

100:1000 ، 1.10 

دولار،‏ أين 

الدولار الواحد يقتصد:‏ ما يقدر ب‎10‎ دولارات خسارة 

أثناء مراحل الاستعمال الفعلي،‏ وكذا 

وحتى 

100 

1000 

أثناء الإنتاج 

دولار عند الاستغلال وهذا بسبب خطأ في 

التصنيع والتصميم.‏ 

إن تحليل دورة حياة المنتوج-‏ -L’analyse du 

cycle e vie du prouit 

LCA ‏(الإنجليزية 

(ACV 

أو 

والتي تعتمد أساسا على تقويم الآثار المترتبة على 

المحيط والبيئة،‏ من خلال نظام يضم مجموع النشاطات الثانوية 

لمنتوج ما أو خدمة ما،‏ وهذا ابتدءا من استخراج المواد الأولية 

إلى غاية حذف البقايا وهذا مرورا بالاستعمال ويسمى هذا 

التقويم أيضا ب 

(xiv) 

. (Elobilan) 

إن الاقتصاد في المياه بالمؤسسة يخضع في الأساس إلى عدة 

عوامل منها:‏ 

التقنيات النظامية،‏ العضوية والاقتصادية 

.(- 

‏(أنظر 

الشكل رقم-‏‎02‎ 

إن الاقتصاد في الموارد هي من بين العوامل الأساسية 

المساهمة في رفع مستوى التنافسية للمنتوج حيث هناك علاقة 

وثيقة بين نوعية المنتوج ودرجة مقاومته طيلة مدة استعماله.‏ 

الشكل رقم 

:(02) 

عوامل اقتصاد المياه في المؤسسة 

عوامل اقتصاد المياه بالمؤسسة 

التقنية 

التنظيمية 

اجتماعية - اقتصادية 

استعمالا التكنولوجيا الغير مستهلكة للمياه 

النظيفة 

تحسين التنظيم المحاسبي في ما يخص المياه 

تحليل الإمكانية المتاحة في طرق الاقتصاد ذو 

المستوى 

تحسن نوعية الموارد المتصلة مع ضمان 

النظافة المسبقة 

اقتصار دورة المياه إنطلاقا من عملية أخذ و 

جلب المياه إلى غاية طرح هاته المياه 

تطبيق طرق ‏(تسيير المياه)‏ علمية و مدروسة 

حسب المواصفات التجارية العالمية 

تطوير القاعدة التقنية انطلاقا من النقل إلى 

التخزين للمياه 

تحسين كيفية التنظيم العملي من أجل حسن 

الاستثمار في مجال اقتصاد الموارد المائية 

تطوير 

بالمياه 

المعطيات التقنية للأشغال الخاصة 

تكثيف الاتصال حول مواضع الخاصة بالمياه و 

تحسين التجميع حول طرق و كيفية اقتصاد 

إيجاد و وضع قيم لاستعمال و اقتصاد المياه 

إنشاء قاعدة تجارب من أجل استغلال 

نموذجي للمياه 

المياه 

تنظيم عملية رسكلة المياه و تسيير المياه على 

صيانة المنشآت الخاصة بالمياه 

مستوى أعلى أي أفقي 

العلاقة النظرية ما بين نوعية المنتوج ومجموع الأعباء المترتبة عن دورة حياة المنتوج معطاة وفق الشكل الموالي.‏ 

76


P1 

P 0 

نوعية المنتوج 

الشكل رقم (03): مجمل نفقات دورة حياة المنتوج 

مجموع النفقات المتعلقة 

بدورة حياة المنتوج 

X 

X 

X 

X 

X 

A 

X 

// 

X 

X 

X 

A 0 / 

A 

Q 0 

/ 

Q 

X 

X 

X 

2 O 

1 

من الشكل نلاحظ مدى الفارق النظري بين النوعية Q 0 إلى 

والأعباء العامة للدورة الخاصة بالمنتوج.‏ إن التحليل المتعلق 

بالشكل رقم‎03‎ يسمح لنا بالقول بأنه بعد بعض المستويات 

من النوعية ‏(الأمثلية،‏ نقطة 

(O على المنحنى A 0 

لكل وحدة 

نوعية إضافية إلى الأعباء ينتج عليها ارتفاع جيومتري ‏(من 

(1) المنحنى 

/ 

Q) وهي معطاة مع نفس الأعباء ) 0 P) مرورا على 

والمتعلق باقتصاد المياه.‏ 

إن الإستراتيجية الاقتصادية الخاصة بالموارد تحدد حسب 

– ‏"النوعية المصفوفة 

نوضحها في الشكل الموالي.‏ 

الاستهلاك المادي"‏ 

للمنتوج والتي 

الجدول رقم(‏‎04‎‏):‏ المصفوفة 

دنيا ‏(سيئة)‏ 

" 

النوعية 

نوعية دنيا 

‏(سيئة)‏ 

نوعية عالية 

1- منتوج ذو نوعية سيئة ورديئة لكن بسعر منخفض 

النوعية-‏ الاستهلاك المادي"‏ للمنتوج 

عالية الجودة 

-2 

منتوج ذو نوعية و بسعر منخفض 

‏(فعالية)‏ 

4- منتوج ذو نوعية رديئة لكن بسعر مرتفع ‏(عديم الفعالية)‏ 3- منتوج ذو نوعية و بسعر مرتفع 

بعد تحديد القطاع أين يستقر المنتوج حسب نوعيته و 

مطابقته المادية،‏ نستطيع مبدئيا تحديد التوجه الاستراتيجي 

الخاص بتطوير المنتوج،‏ أنظر الشكل.‏ 

النوعية 

نوعية دنيا و سيئة 

نوعية عالية 

الجدول رقم (05): إستراتيجية تطوير المنتوج وفقا لنوعيته و استهلاكه المادي 

عالية الجودة 

دنيا ‏(سيئة)‏ 

2- توسيع مجال تسويق المنتوج 

1- تحسين نوعية المنتوج 

4- المرور إلى نموذج آخر للمنتوج ‎3‎‏-تخفيض درجة الاستهلاك المادي للمنتوج 

‏(الاقتصاد في الموارد)‏ 

77


إن إستراتيجية الاقتصاد للموارد للمؤسسة يمكن أن تكون 

على سبيل المثال كما يلي:‏ 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

تبسيط مبادئ تشغيل المنتوج على أساس التحليل 

الخاص بقيم التشغيل؛ 

توحيد مركبات المنتوج؛ 

تحسين الإنتاجية ومراحل الإنتاج؛ 

التطوير الهيكلي التنظيمي والتقني للإنتاج؛ 

إعادة صرف الإنتاج بدون تغيير تركيبة المنتوج اتجاه 

المناطق أين تتواجد الموارد.‏ 

إحداث عوامل اقتصادية في استعمال 

للموارد(الشكل رقم 

(-02- 

-III 

التقويم الاقتصادي لمشاريع معالجة المياه 

المستعملة صناعيا:‏ 

إن الأسباب الأساسية لتلوث الموارد المائية،‏ يعود إلى 

طرح المياه المستعملة في القطاع الصناعي دون اللجوء إلى 

عملية الرسكلة والتصفية والتطهير أثناء ممارسة المؤسسات 

لنشاطها 

إضافة إلى اال الصناعي هناك أيضا عوامل مسببة 

لظاهرة التلوث المائي من بينها:‏ سقي الحقول والمزارع 

الخاصة بالتربية الحيوانية،‏ وكذا رمى الفضلات الخاصة 

بالتجمعات الحضرية.‏ 

إن نظام استعمال الماء في الصناعة،‏ يجب أن يخضع إلى 

مبدأين و شطرين أساسيين يتلخصان في احترام عامل 

التكلفة والنوعية والكمية:‏ 

-1 

-2 

التزويد الدائم للمؤسسة بالمياه؛ 

الحفاظ على المحيط والبيئة.‏ 

من الصعب عادة أن تتقيد المؤسسات بنظم موحدة 

خاصة بطرق وتجهيزات معالجة المياه،حيث أن طرق 

المعالجة يتم اختيارها عادة وفقا لعدة عوامل أثناء دراسة 

المشروع ‏(الشكل رقم 08)، حيث يتم في هاته المرحلة 

المقارنة بين جميع الطرق المتاحة من حيث:‏ مستوى تصفية 

وتطهير المياه،‏ طاقة وكمية المياه المعالجة،‏ وكذا النظر إلى 

مردودية الأنظمة المنتهجة وقيمة النتائج الاقتصادية 

للمشروع.‏ 

. 

04: الشكل رقم 

العوامل التي تميز(تكون)‏ طرق معالجة المياه 

موارد مستعملة للمعالجة ‏(تجهيزات،‏ 

مستخرجات،‏ يد العاملة،‏ مياه...الخ 

( 

مياه مستعملة،‏ شحوم،‏ حوامض 

مواد عضوية،‏ أملاح 

تجهيزات 

تأثير على المجريات الإنتاجية 

‏(إنتاجية،‏ نوعية،‏ تكلفة،‏ حدة)‏ 

مياه خام،‏ درجة تركيز المواد،‏ 

مواد هيدروكربونية،‏ شحوم،‏ 

مواد عضوية...الخ 

78


- 

النتيجة الاقتصادية لمشاريع معالجة المياه 

) EU ،(R مساوية 

لتقديرات الخسائر المتعلقة بالبيئة والحاصلة بسبب هاته 

العمليات 

) EV D)، والإضافة في المداخيل الحاصلة بسبب 

تحسين الإنتاج والمبيعات للمؤسسة 

التالية:‏ 

أي:‏ 

حسب ) PZ (∆ 

R E4 = D EV +∆ PZ 

∆ PZ = 

Q (1) i Z i - Q (0) i Z i 

:Q (0) i 

العبارة 

كمية المنتوج من النوع أو النوعية i المحصل عليها قبل 

انجاز القياسات للمشروع؛ 

:Z i 

:Q (1) i 

المقدرة؛ 

سعر التكلفة للوحدة من المنتوج i؛ 

نفس الشيء بالنسبة ل 

الخسائر البيئية 

،Q (0) i 

(D EV ) 

بعد انجاز القياسات 

بسبب طرح الفضلات في مجاري 

المياه،‏ و تقدر مع الأخذ في الحسبان مجاري المياه،‏ ودرجة 

الطرح ودرجة التسمم لهاته الفضلات.‏ 

-IV نظام التسيير البيئي-‏ أداة لتسيير المياه في المؤسسات:‏ 

إن السعر الحقيقي لمعالجة المياه في ازدياد متواصل،‏ حيث أن 

الاستعمال المفرط والغير عقلاني للمياه يكلف المؤسسة أموالا 

باهظة،‏ لذا يجب أن نقتصد في استهلاكها 

لاستعمالها مرة أخرى بعد إخضاعها للتصفية.‏ 

ومعالجتها 

إن المقاربات الفعالة في تسيير المياه هي التي تأخذ بالاعتبار 

ديمومة هذا العنصر الحيوي لحياة الأفراد في الوقت الحالي،‏ 

وكذا ضمانه لصالح الأجيال القادمة.‏ 

يلزم دمج فكرة أكثر شمولا تتمثل في:‏ 

) للمياه 

فالتسيير المستدام للماء 

نظام التسيير البيئي 

système 

management 

،(environnemental SME هو جزء من النظام 

التسييري للمياه،‏ ويعني:‏ 

التنظيم الهيكلي،‏ المسؤوليات،‏ 

(xv) 

المراحل،‏ الإجراءات،‏ الموارد الضرورية لتطبيق سياسة بيئية . 

إن إدخال نظام التسيير البيئي للمياه لا يضمن تلبية 

حاجيات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة،‏ وخصوصا بعد 

دخول الشركات الأجنبية بما فيها المؤسسات الصغيرة و 

(xvi) 

المتوسطة مع الأخذ في الحسبان الجانب البيئي . 

إن الحوافز المشتركة لنظام التسيير البيئي للمياه)‏ والفعالة 

هي في الأساس:‏ 

تحسين العلاقات مع المتعاملين ‏(الهيئات العمومية 

والمراقبين....)؛ 

- 

- 

تحسين صورة المؤسسة وقيمة أسهمها؛ 

تطابق مع معطيات المستثمرين،‏ شركات التامين وكذا 

شروط ومتطلبات الزبائن؛ 

- 

- 

التحكم في التكاليف والاقتصاد في الموارد والطاقة؛ 

البيئي؛ 

- 

تقليل درجة الخطر،‏ تقليص الفضلات المسببة للتلوث 

سهولة الحصول على الرخص،‏ الإجازات،‏ التعاقدات 

المتعلقة بالنشاط الاقتصادي.‏ 

مع العولمة و اتساع التبادل التجاري،‏ ظهرت ضرورة 

توحيد المفاهيم بالتساؤلات المتعلقة بالمحيط والبيئة والتي لا 

تشكل عراقيل تجارية تجاه المتعاملين.‏ وكإجابة لهاته المتطلبات 

ظهر ما يسمى بجملة المعطيات والمواصفات 

(ISO14000) 

- 

- 

- 

والصادرة سنة 1996، والتي وفقا لها إنشاء نظام التسيير 

البيئي للمياه يرتكز على شروط أولية تتلخص في:‏ 

تحديد السياسة البيئية للمؤسسة؛ 

تعريف وتحليل الآثار البيئية الناتجة؛ 

تعهد باحترام النصوص القانونية الخاصة بالبيئة و سلك 

طرق تسيير تضمن وتكفل ذلك؛ 

- 

- 

تحديد الهدف من أجل تحسين البرامج البيئية؛ 

السهر على التطبيق الصارم والدائم لكل الإجراءات المتعلقة 

بالبيئة؛ 

خلق أداة اتصال بيئية؛ 

- 

التحكم في الحالات المستعجلة للتعامل مع الأخطار البيئية.‏ 

إن التطبيق الصحيح لهاته الشروط من طرف المؤسسة 

تكون له بدون شك نتائج ملموسة على مستوى التسيير 

البيئي.‏ 

و عليه فإن المواصفة 

( ISO14000) 

فرصة تسيير مرجعي يسمح بإنشاء ما يسمى 

البيئي للمياه 

تمنح للمؤسسة 

" 

" 

نظام التسيير 

و الذي يمكن في النهاية من الحصول على 

مصادقة و موافقة من الهيئة المخولة قانونيا.‏ 

79

في"‏ 


: 

قائمة المراجع و الإحالات:‏ 

الس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي،‏ لجنة التهيئة العمرانية و البيئة،‏ ‏"حول الماء في الجزائر 

من أكبر رهانات المستقبل"،‏ الدورة العامة الخامسة 

2 .secretariat d’etat chargé de l’environnement, action21,Alger,1997,p03. 

- 

1 

. 

عشر،‏ ماي 2000، ص‎09‎‏.‏ 

- loc.cit . 

4 . Mohamed Hamza BENGRINA, "Les Problème de l'utilisation de l'eau en Algerie, avec la prise en 

compte du facteur écologique", Thèse doctorat, Institut de l'économie nationale. G.V.P le khanov, 

moscou, 1991, p 06. 

5 . Chedli FEZZANI, Les Ressources en eau des pays de l'Observatoire du Sahara et de Sahel, 

septembre 2001 op.cit, p69. 

6 . F.Nunes Correia, la gestion des ressources hydrologiques et des eaux useés en Méditerranée : 

stratégies de la gestion des eaux dans le bassin méditerranéen. Actes de la conférence de 

Ministérielle, vol 02, Alger 1990, p113. 

7 . Mohamed Hamza BENGRINA, op.cit, p 05. 

8 . Atelier du RIOB: la participation des usagers a la gestion et au financment des organismes 

de bassin, Paris, unesco, 20 Mars 1998, p20. 

9 . Ibid, p 07. 

.54 

10 

. فراكلين فيشر و حسين عسكري ، " الإدارة المثلى للمياه في الشرق الأوسط"،‏ 

" مجلة التمويل والتنمية،‏ سبتمبر‎2001‎ ص،‏ 

11 . Mustapha BABA AHMED," Problématique de la Subvention de l'eau", "in" revue mensuelle 

stratigica business and finance, n 03 décembre 2004, p41. 

: 

13 .- Fathutdiov R.A, straégie managment, Moscou,1999,p293. 

12 

. وزارة التجهيز و التهيئة العمرانية،‏ ‏"الجزائر غدا " ) الجزائر 

ديوان المطبوعات الجامعية،‏ 1995)، ص‎125‎‏.‏ 

14 . paolo Baracchini, guid a la mise en place du management environnemental en entreprise 

selo ISO 14001,Lausanne,2001,p 08. 

15 . Paul de Backer, le management,02 édition, Paris, 1998,p 04. 

16 . paolo Baracchini, opcit, p12. 

3 

80


ii 

من بين هاته الطرق ‏(إنجاز السدود،‏ حفر الآبار،‏ تحلية مياه البحر،‏ استيراد المياه،‏ اللجوء إلى طرق تقنين حصص المياه في المدن الكبرى).‏ 

.- نلاحظ مثال مدينة الجزائر و ضواحيها،‏ حيث %70 من الأمطار مابين سنتي 1913 و‎1938‎ هي عبارة عن تدفقات.‏ 

- الس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي،‏ لجنة التهيئة العمرانية و البيئة،‏ ‏"حول الماء في الجزائر : من أكبر رهانات المستقبل"،‏ الدورة العامة الخامسة عشر،‏ ماي 2000، ص‎09‎‏.‏ 

* * 

* . - القانون رقم 03-83 الموافق ل‎05‎ فيفري 1983 المتعلق بحماية البيئة.‏ 

- القانون رقم‎17-83‎ المؤرخ في 16 جويلية 1983 الشامل لقانون المياه و المكمل للمرسوم رقم 13-96 الموافق ل 15 جوان 1996. 

- القانون رقم‎08-90‎ و القانون رقم‎09-90‎ الموافق ل أفريل 1990، و المتعلق بالبلديات و الولايات و إمكانيتها في تسيير الخدمة العمومية للمياه.‏ 

.secretariat d’etat chargé de l’environnement, action21,Alger,1997,p03. 

- قانون المالية سنة 1992 المتعلق بإنشاء ضريبة على الأنشطة الملوثة و المضرة بالبيئة.‏ 

- قانون المالية سنة 1996 المتعلق بإنشاء " إتاوة اقتصاد المياه"‏ و " نوعية المياه".‏ 

∗ 

. 

* 

* 

i 

. 

و توجد مراسيم أخرى.‏ 

- loc.cit . 

iv . Mohamed Hamza BENGRINA, "Les Problème de l'utilisation de l'eau en Algerie, avec la prise en compte du facteur 

écologique", Thèse doctorat, Institut de l'économie nationale. G.V.P le khanov, moscou, 1991, p 06. 

v . Chedli FEZZANI, Les Ressources en eau des pays de l'Observatoire du Sahara et de Sahel, septembre 2001 

op.cit, p69. 

∗ 

: 

. 

التي یغمرها مجرى الماء وروافده بكيفية تجعل آل سيلان ینشأ داخل هذه المساحة یتبع مجراه حتى نهایته.‏ 

vi . F.Nunes Correia, la gestion des ressources hydrologiques et des eaux useés en Méditerranée : stratégies de la 

gestion des eaux dans le bassin méditerranéen. Actes de la conférence de Ministérielle, vol 02, Alger 1990, p113. 

* 

. 

تعرف المادة 02 من الفصل الأول من المرسوم التنفيذي رقم 100/96 المؤرخ في 1996/03/06 الحوض الهيدروغرافي على أنه 

المساحة الأرضية 

‏-مثال حالة المدن والمصانع التي لا تتحمل النفقات المفروضة على المستعملين للمياه.......‏ و لا تتحمل قيمة مختلف الاستعمالات،‏ أو مختلف 

الاقتطاعات،‏ أو إعادة صرفه من طرف الآخرین.‏ 

vii . Mohamed Hamza BENGRINA, op.cit, p 05. 

viii . Atelier du RIOB: la participation des usagers a la gestion et au financment des organismes de bassin, Paris, 

unesco, 20 Mars 1998, p20. 

، ص‎54‎‏.‏ 

ix " . Ibid, p 07. 

x 

. 

xi . Mustapha BABA AHMED," Problématique de la Subvention de l'eau", "in" revue mensuelle stratigica business and 

فراآلين فيشر و حسين عسكري ، 

الإدارة المثلى للمياه في الشرق الأوسط"،‏ 

xii 

. وزارة التجهيز و التهيئة العمرانية،‏ ‏"الجزائر غدا " ) الجزائر : 

يف"‏ 

" مجلة التمويل والتنمية،‏ سبتمبر‎2001‎ 

finance, n 03 décembre 2004, p41. 

دیوان المطبوعات الجامعية،‏ 1995)، ص‎125‎‏.‏ 

xiii .- Fathutdiov R.A, straégie managment, Moscou,1999,p293. 

iii 

. 

V E = E P /P آما یلي:‏ ،(P) مع سعر الماء ،(E P ) 

xiv . paolo Baracchini, guid a la mise en place du management environnemental en entreprise selo ISO 

إن مؤشر قلة استهلاك الماء المستعمل في الإنتاج ) E V)، هي مؤشر لقياس فعالية استعمال الماء،‏ و الذي یحسب وفق العلاقة بين حجم الماء المستعمل في 

الإنتاج 

14001,Lausanne,2001,p 08. 

xv . Paul de Backer, le management,02 édition, Paris, 1998,p 04. 

xvi . paolo Baracchini, opcit, p12. 

∗ 

81

93 

83 

2002 1990 

2002 

1990 

6 

1990 

1 

2002 

2002 

1990 

153 

1 

2002 

410 

44 

6 

15.1 

1 

6 

729 1990 

4.8 

178 

1 

Cat6=44.236*t+100.04 ; R 2 =0.9316…..1 

65 

15 

5 

0.18 

2001 

2 

10 

2 

43 

1 

6 

44.24 

5 

6 

0.9 

47 

1990 

55 

2002 

Cat5=0.59*t 2 +7.45*t +49.43 ; R 2 =0.6869…..2 

12 

3 

2001 

76 

15 

62 

0.9 

0.06 

4 

3 

1 

5 

1.18*t + 7.45 

2002 58 

4 

1990 

63

2007 05 

Cat4 = -0.1256*t 3 + 1.9414*t 2 - 4.9919*t + 69.091 ; R 2 = 0.8268…..3 

4 

0.8 

13 

4 

2001 

90 

14 

0.97 

4 

1990 

87 

67 

4 

- 0.377*t 2 + 3.883*t - 4.992 

1 

3 

2002 69 

Cat3 = -0.0256*t 4 + 0.5506*t 3 - 3.6657*t 2 + 9.3315*t + 80.51 ; R 2 = 0.6585…..4 

27 

25 

1.2 

7 

3.03 

2 

5 

5 

17 

3 

- 0.102*t 3 + 1.652*t 2 - 7.331*t + 9.332 

1 

2 

2002 20 1990 

Cat2 = -0.0542*t 3 + 0.722*t 2 - 0.1439*t + 16.811 ; R 2 = 0.8828…..5 

2 

6 

2002 

8 

12 1990 

2.4 

29 

8.17 

2 

– 0.163*t 2 + 1.444*t – 0.144 

5 

1 

1 

Cat1 = 0.6209*t + 4.0385 ; R 2 = 0.9601…..6 

7 

676 

26 

8.05 

177 

1 

0.621 

1 

7 

1990 

2.5 

380 

2002 

935 

84

93 

83 

2002 1990 

Cat = 45.11*t + 360.38 ; R 2 = 0.9842…..7 

2 3 

6 

17119 

2002 47485 

22949 2.8 

44 

10014 

9.62 

1990 

45.11 

2002 

2 

1990 

Y = 410.52*t 2 – 3668.9*t + 22768 ; R 2 = 0.9338…..8 

1990 

2 

2534 

2002 

2691 

5 

2033 

0.8 

821.04*t – 3668.9 

8 

6 

14 

371 

0.55 

y = -1.1125*t 4 + 27.18*t 3 – 218.13*t 2 + 673.62*t + 2044.7 ; R 2 = 0.5873…..9 

1990 

2 

6151 

2002 

4 

3338 

9 

5 

5558 

28 

0.5 

1543 

- 4.45*t 3 + 81.54*t 2 – 436.3*t + 673.6 

0.28 

y = 2.5577*t 4 - 93.403*t 3 + 1052.9*t 2 - 3905.5*t + 8494.8 ; R 2 = 0.7271…..10 

2002 11717 

24197 0.5 

22 

5317 

3.29 

1990 

10 

4 

10.23*t 3 – 280.21*t 2 + 2105.8*t – 3905.5 

2 3 

21715


y = -64.769*t 3 + 1061.2*t 2 – 3984.4*t + 26490 ; R 2 = 0.8205…..11 

1990 

2 

3535 

2002 

4867 

23 

2 

2975 

0.8 

1130 

2.17 

11 

– 194.31*t 2 + 2122.4*t – 3984.4 

3 

y = -4.823*t 4 + 133.01*t 3 – 1236*t 2 + 4295.6*t + 1059.3 ; R 2 = 0.6174…..12 

1990 

2 

2758 

2002 

4692 

29 

1 

6000 

2.2 

1344 

9.25 

12 

- 19.29*t 3 + 399.03*t 2 - 2472*t – 4295.6 

2 

y = -1.8505*t 3 + 2.4989*t 2 + 576.14*t + 1680.9 ; R 2 = 0.8451…..13 

13 

8169 

2.69 

y = 2015.5*t + 50769 ; R 2 = 0.9233…..14 

13 

1 

14 

2015.5 

– 5.552*t 2 + 4.998*t + 576.14 

53812 

2002 73548 1990 

64877 1.4 

y = 2015.5*t + 50769 ; R 2 = 0.9233…..14 

1393 

2002 

23 

1097 

1.1 

325 

3.19 

1991 

3 

1006 

3 

86

93 

83 

2002 1990 

y = -0.5372*t 4 + 10.612*t 3 - 71.572*t2 + 268.74*t + 860.23 ; R 2 = 0.5216…..15 

3 3 

3696 

2002 

5087 

33 

6504 

1.8 

1700 

6.81 

1991 

2 

15 

- 2.15*t 3 + 31.84*t 2 – 142.14*t + 268.74 

y = -5.5773*t 4 + 129.36*t 3 - 918.55*t 2 + 2388.9*t + 1944.9 ; R 2 = 0.8699…..16 

3 

5026 

2002 

7242 

23 

3 

7197 1991 

1.4 

1659 

4.05 

16 

- 16.73*t 3 + 388.08*t 2 – 1837.1*t + 1944.9 

y = -18.401*t 3 + 282.49*t 2 - 603.98*t + 5196 ; R 2 = 0.9491…..17 

3 

18972 

2002 

21445 

11 

23624 

1.2 

2340 

2.1 

4 

1991 

17 

- 55.2*t 2 + 564.98*t + 603.98 

y = 9.8671*t 2 + 451.62*t + 17975 ; R 2 = 0.8008…..18 

3 

26286 

2002 

30716 

9 

35126 

1.3 

2769 

2.7 

5 

1991 

18 

19.73*t + 451.62 

y = 756.35*t + 25799 ; R 2 = 0.9701…..19 

756.35 

19


2002 

1990 

8 

54986 

2002 

65883 

12 

3 

73548 

1.3 

7921 

925 

y = 2088.1*t + 52310 ; R 2 = 0.9035…..20 

6 

1991 

8 

44 

1 

44 

2088.1 

20 

247.7 

24.1 

1990 

2002 

149 

185.7 

y = -0.1399*t 4 + 3.2719*t 3 - 24.274*t 2 + 69.575*t + 92.194 ; R 2 = 0.5467…..44 

45 

44 

194.7 

39 

1998 

1990 

113.2 

- 0.5596*t 3 + 9.8157*t 2 - 48.548*t +69.575 

2 

45 

8 

y = 0.0682*t 4 - 1.4159*t 3 + 10.497*t 2 - 46.62*t - 3.104 ; R 2 = 0.7092…..45 

0.273*t 3 – 4.248*t 2 + 20.994*t – 46.62 

88

93 

83 

2002 1990 

3 

6 

1 

3،4،5 

1،2 

1،5،6 

2،3،4 

2 

6 

1،2،3،5 

4،6


6 

1 

1 

www.ons.dz 26/08/2003 

4 

3 

5 

2 

100 

80 

60 

40 

20 

0 

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

4°catégorie(**) 

Polynomial (4°catégorie(**)) 

2 

5 

3 

4 

40 

30 

20 

10 

0 

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

120 

100 

80 

60 

40 

20 

0 

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

2°catégorie(****) 

Polynomial (2°catégorie(****)) 

3°catégorie(***) 

Polynomial (3°catégorie(***)) 

7 

1 

6 

1000 

800 

600 

400 

200 

0 

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

14 

12 

10 

8 

6 

4 

2 

0 

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

Check Total 

Linéaire (Check Total) 

1°catégorie(*****) 

Linéaire (1°catégorie(*****)) 

1 

90

93 

83 

2002 1990 

6 

8 

2 

26/08/2003 www.ons.dz 

4 

10 

5 

9 

2 

12 

3 

11 

14 

1 

13 

2


15 

3 

26/08/2003 www.ons.dz 

17 

16 

19 

18 

20 

3 

92

93 

83 

2002 1990 

4 

-44.0 

-52.9 

-90.0 

-104.0 

-85.4 

-155.1 

-119.3 

-115.8 

-194.7 

-171.0 

-96.8 

-94.4 

-148.1 

149.0 105.0 

136.9 83.9 

164.4 74.4 

176.9 72.8 

135.0 49.5 

187.8 32.7 

165.1 45.8 

144.7 28.8 

269.0 74.3 

250.9 80.0 

192.5 95.7 

193.9 99.5 

247.7 99.6 

www.ons.dz 26/08/2003 

1990 

1991 

1992 

1993 

1994 

1995 

1996 

1997 

1998 

1999 

2000 

2001 

2002 

22 

21 

4 

الوجلس الوطني االجتواعي واالقتصادي،‏ لجنت آفاق التنويت االقتصاديت واالجتواعيت،‏ هشزوع التقزيز حول هساهوت هن اجل إعادة تحديد 

السياست السياحيت الوطنيت،‏ الدورة السادست عشزة،‏ نوفوبز‎2000‎ ، ص 22. 

- نفس الزجع،‏ ص 23. 

- 

i 

ii 

عشي صليحت،‏ اآلثار التنوويت للسياحت 

االقتصاديت،‏ جاهعت باتنت 2005/2004 ص.‏ 

‏–دراست هقارنت بين الجزائز،‏ تونس والوغزب-‏ هذكزة هاجستيز في العلوم االقتصاديت،‏ قسن العلوم 

. 78 

- 

iii

___________________________________________________________________ دور الدولة في حماية البيئة - 

الملخص:‏ 

دور الدولة في حماية البيئة 

ص.ص.‏ 105-95 

د.كمال رزيق 

أستاذ محاضر،‏ جامعة البليدة 

يواجه العالم منذ بضعة عقود موقفا صعبا لم يسبق له مواجهته،‏ حيث تعاني الطبيعة على كوكب الأرض من التدهور بفعل النشاطات 

الإنسانية المتعاظمة،‏ ويعاني غالبية البشر من صعوبات وعجز في تلبية مطالبهم من الاحتياجات الضرورية،‏ على مقابل التردي المتزايد 

لإطار معيشتهم،‏ لذلك فإن قضايا البيئة ترتبط ارتباطا وثيقا بقضايا البشر ومشاكلهم.‏ 

لذا أصبحت مشاكل البيئة تكتسي أهمية كبيرة على كافة المستويات،‏ وبالتالي 

انشغلت ا جميع الدول وانعقدت من أجلها العديد من 

المؤتمرات المحلية والدولية،‏ واهتم ا الكثير من المفكرين والعلماء وحتى عامة الناس،‏ وتسعى الدولة جاهدة على حماية البيئة.وفي هذه 

المداخلة نحاول معرفة دور الدولة في حماية البيئة.‏ 

شغلت قضية التنمية المتواصلة بيئيا اهتمام الكثير من 

المفكرين في جل ّ التخصصات العلمية بسبب السلبيات الناتجة 

عن التنمية المنتهجة سواء في اال الصناعي أو في اال 

الزراعي لتلوث التربة والهواء والماء...‏ أثرت بشكل كبير على 

صحة الإنسان وحياته وحياة الكائنات الحية الأخرى.‏ 

وتيقن العالم اليوم أكثر من ذي قبل أن ّ مشكلة البيئة تولدت 

كنتيجة حتمية للطريقة التي انتهجت لتحقيق تنمية اقتصادية 

واجتماعية مما تطلب التفكير في نوع جديد من التنمية يراعى 

فيها شروط المحافظة على البيئة في إطارها المتوازن.‏ 

لذا أصبحت مشاكل البيئة تكتسي أهمية كبيرة على كافة 

المستويات وبالتالي انشغلت ا جميع الدول وانعقدت من 

أجلها العديد من المؤثرات المحلية والدولية،‏ واهتم ا الكثير من 

المفكرين والعلماء وحتى عامة الناس،‏ وتسعى الدولة جاهدة 

على حماية البيئة(‏ باعتبارها النواة الأولى لكل سياسة)‏ من 

خلال جملة من الإجراءات التي تتخذها ونحاول في هذا المقال 

الإجابة على الإشكالية التالية:‏ ما هو الدور الذي تلعبه الدولة 

لحماية البيئة من أجل تحقيق التنمية المستدامة؟ من خلال 

: النقاط التالية 

أولا:‏ مدخل لدراسة البيئة و التلوث:‏ 

موضوع البيئة لا يمكن اعتباره موضوعا مستوفيا لجميع 

الجوانب،‏ فثمة ضرورة لإستكما ل و تعميق و تحديد جوانب 

التكفل به بصفة منتظمة نابعة من واقع يتخبط في ويلات 

التلوث اليومي(‏‎1‎‏)‏ فلابد من مواصلة التحليل و التفكير حول 

المسألة البيئية باعتبارها قضية من قضايا الساعة يعيشها كل 

مواطن عربي و أوروبي.‏ 

ولعله لا يفتح ملف حول البيئة إلا حاول تجسيد مفهوم البيئة 

من مختلف الجوانب حسب طبيعة المشاكل المطروحة هذا من 

جهة،‏ و من جهة أخرى يختلف هذا التجسيد حسب طبيعة 

الدراسة التي تتناول الموضوع،‏ و عليه فإن نظرة الاقتصادي 

لمفهوم البيئة يركز على الجانب المالي 

(2) 

، و في حين ينظر لها 

الاجتماعي في إطار اجتماعي بحث(‏‎3‎‏)‏ ، كما يحاول 

البيولوجي التركيز على الجانب الصحي أمام هذه الأسباب 

التي أدت إلى تعدد التعاريف بالبيئة.‏ 

أ)‏ تعريف البيئة:‏ 

هناك من يرى أن الحديث عن البيئة يعني الحديث عن إطار 

الحياة و الطبيعة،‏ و هناك من يعكس إليه المصطلح تصورات 

أخرى تدل على الجانب السلبي لهذا المفهوم كالأضرار،‏ 

التلوث،‏ تدهور إطار المعيشة،‏ إستزاف الموارد الطبيعية،‏ 

الاستهلاك غير العقلاني للمجال و الاعتداء على الأراضي 

الفلاحية...إلخ 

و نحن أمام التصورات المتنوعة لجوانب البيئية فإننا نسلم بأن 

لكل مفهوم من هذه المفاهيم علاقة بالبيئة مع العلم أن الكثير 

من الباحثين في قضايا البيئة قديما وحديثا يسلمون بأن مفهوم 

البيئة يساير تماما ضرورة الاعتناء بالطبيعة،‏ و استلزام إدراك 

الإنسان أن الطبيعة مجال واسع من مجالات حماية البيئة و نحاول 

أن نوضح هنا مختلف تعاريف البيئة.‏ 

95

مجلة الباحث – عدد _______________________________________________________________________________ 2007/5 

‎1‎‏-التعريف اللغوي للبيئة:‏ 

إن كلمة البيئة مشتقة من الفعل الرباعي"بوأ"‏ و منها قول االله 

تعالى"‏ و اذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد،‏ و بوأكم في 

الأرض تتخذون من سهولها قصورا و تنحتون من الجبال 

بيوتا،‏ فاذكروا آلاء االله و لا تعثوا في الأرض مفسدين"‏ 

(5) 

يقال لغة تبوأت مترلا بمعنى هيئة و مكنت له فيه 

‎2‎‏-التعريف الاصطلاحي للبيئة:‏ 

أول من صاغ كلمة إيكولوجيا 

(4) 

(Ecologie) 

و 

العالم هنري 

ثورو عام 1858، و لكنه لم يتطرق إلى تحديد معناها و 

أبعادها.‏ أما العالم الألماني المتخصص في علم الحياة أرنست 

هيكل فقد وضع كلمة إيكولوجي بدمج كلمتين 

يونانيتين"المترل أو المكان الوجود و 

(6) 

العلم."‏ 

و يعرف الباحث ريكاردوس الحبر مؤسس جمعية أصدقاء 

الطبيعة،‏ البيئة على أا مجموعة العوامل الطبيعية المحيطة التي 

تؤثر على الكائن الحي أو التي تحدد نظام حياة مجموعة من 

الكائنات الحية المتواجدة في مكان و تؤلف وحدة إيكولوجية 

(7) 

مترابطة.‏ 

و يمكن تعريف البيئة بأا المحيط المادي الذي يعيش فيه 

الإنسان بما يشمل من ماء و هواء،‏ و فضاء و تربة و كائنات 

حية،‏ و منشآت أقامها لإشباع حاجاته 

(8) 

و تعرف أيضا على أا مجموعة العوامل البيولوجية و 

الكيميائية و الطبيعية و الجغرافية و المناخية المحيطة بالإنسان و 

المحيطة بالمساحات التي يقطنها و التي تحدد نشاط الإنسان و 

(9) 

اتجاهاته و تؤثر في سلوكه و نظام حياته...‏ 

‎3‎‏-التعريف حسب مؤتمر ستكهولم:‏ 

البيئة هي كل ما تخبرنا به حاسة السمع و البصر و الشم و 

اللمس و الذوق سواء كان هذا من صنع الطبيعة أو من صنع 

.(10) 

الإنسان 

‎4‎‏-التعريف حسب المشرع المصري 

: 

هي المحيط الحيوي الذي يشمل كائنات حية و ما تحتويه من 

هواء و ما يحيط ا من هواء و ماء و تربة وما يقيمه الإنسان 

.(11) 

من منشات 

‎5‎‏-التعريف حسب المشرع الجزائري 

: 

نجد أن المشرع الجزائري لم يعرف لنا المقصود بالبيئة وحمايتها 

مباشرة و إنما أشار إليها ضمينا وهذا ما تضمنته المادتين 08 

و‎09‎ من القانون 

.(12) 

ب)‏ تعريف التلوث 

: 

يعرف التلوث البيئي بأنه التغيرات غير المرغوبة فيها يحيط 

بالانسان كليا أو جزئيا كنتيجة للأنشطة الإنسان من خلال 

حدوث تأثيرات مباشرة أو غير مباشرة تغير من المكونات 

الطبيعية و الكميائية و البيولوجية للبيئة مما قد يؤثر على 

(13) 

الانسان و نوعية الحياة التي يعيشها . 

و التلوث لغة هو التلطيخ أو الخلط و يرتبط دوما بوجود مواد 

أو طاقات ضارة في المحيط الذي نعيش فيه بنسب غير طبيعية و 

في غير مكاا بما شأنه الاضرار بالكائنات الحية أو بالانسان في 

مأمنه أو صحته أو راحته 

.(14) 

و التلوث هو الطارئ غير المناسب الذي ادخل في التركيبه 

الطبيعة أي الكيميائة و الفيزيائية و البيولوجية للمياه أو الارض 

أو الهواء ‏...فادى إلى تغير أو فساد أو تدني في نوعية تلك 

العناصر مما يلحق الضرر بحياة الانسان أو مجمل الكائنات الحية 

و يتلف الموارد الطبيعية و يؤدي تلوث الموارد الطبيعية ‏(الهواء،‏ 

الماء و الأرض)‏ 

(15) 

إلى مشاكل متعددة 

و بالتالي التلوث هو إفساد مباشر للخصائص العضوية أو 

الحرارية أو البيولوجية أو الإشعاعية لأي جزء من البيئة بمعنى 

أخر تسبب وضعها يكون ضارا أو يحتمل إضرارا بالصحة 

العامة أو سلامة الحيوانات و الطيور و كذلك الأسماك و 

الموارد الحية و النباتات(‏‎16‎ ( 

ج)علاقة البيئة بالتلوث:‏ 

مما سبق يتضح أن هناك علاقة وطيدة بين التلوث و البيئة،‏ فإذا 

كانت البيئة هي مجموعة العوامل طبيعية الحية و الغير حية و 

كل ما وضعه الإنسان من منشأة بمختلف أنواعها و إشكالها 

فان التلوث هو ذلك التغير الذي يؤثر في هذه العناصر المكونة 

للبيئة(‏‎17‎ ( 

و من بين الأسباب التي تؤدي إلى التلوث البيئي ما يلي:‏ 

96



• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

- بفعل الغازات و الحمم التي تقذفها البراكين و الأتربة التي 

تعبرها الرياح و العواصف الرملية...‏ 

‏-كثرة الغازات و المياه القذرة و الفضلات الخطيرة نتيجة 

السياسة التصنيعية المفرطة 

‏-تمركز معظم الصناعات على المدن مما نتج عنها كثرة 

الغازات مثل أكسيد الكبريت،‏ الكربون،الغاز و الدخان...‏ 

‏-الاستعمال الغير منظم للمبيدات الكمياوية 

- مياه الصرف الصحي للمدن غير المعالجة.‏ 

‏-الضباب الصناعي و الضجيج الصناعي...‏ 

‏-زيادة الاستخدام المفرط في وسائل النقل المختلفة من 

السيارات ودرجات بخارية وطائرات وقاطرات وبواخر...‏ 

- الإشعاعات و التجارب النووية 

‏-كثرة الحروب...‏ 

- الفضلات المترلية الكثيرة 

و بالتالي فمختلف أنواع التلوث البيئي تتمثل في:‏ 

‏-التلوث البحري 

‏-التلوث الحراري 

‏-التلوث الإشعاعي 

‏-تلوث الهواء 

‏-التلوث البيولوجي 

‏-التلوث الكيميائي 

‏-النفايات 

ثانيا:‏ وسائل حماية البيئة:‏ 

( 18) 

• 

• 

تتطلب عملية حماية البيئة مجهودات وطنية و مجهودات دولية 

فاهودات المحلية هي جزء لا يتجزء من اهودات الدولية 

لحماية البيئة.‏ 

فالأمم المتحدة و الدول و مؤسسات اتمع المدني(المهتمة 

بالبيئة)‏ مطالبة اليوم بوضع السياسات التي تساهم في الحد من 

(19) 

التلوث بمختلف أنواعه و ذلك عن طريق مايلي 

ضرورة نشر الثقافة المحافظة على البيئة البشرية و الطبيعية 

بحيث تعي البشرية خطورة التلوث البيئي على الإنسان و 

الأرض...‏ 

ضرورة إحترام القوانين و السنن التي سنها االله في الكون،‏ 

لأن محاولة محوها أو تحريفها يسئ بالبيئة و الإنسان.‏ 

ضرورة الإحتراز و إتخاذ جميع التدابير للوقوف أمام 

المشاريع و الفعاليات التي تساهم في إنتاج التلوث.‏ 

ضرورة إصدار قوانين دولية ملزمة لجميع الدول لحماية 

البيئة،‏ و معاقبة كل من يقوم بتخريبها.‏ 

ضرورة إيجاد توصيلات لنقل المياه الملوثة من أماكن 

توجدها إلى المنخفظات،‏ فتأسيس الأنابيب لهذا الغرض،‏ لا 

يقل أهمية عن تأسيس انابيب النفط.‏ 

الإكثار من حملات التشجير التي لا تحتاج إلى سقي،‏ 

لتكون مصدات طبيعية للهواء المشبع بالتلوث البيئي.‏ 

تشجيع الحملات المدنية في المدن من اجل النظافة و تنظبف 

الشوارع و الأحياء.‏ 

منع تصريف المياه الحارة الناتجة عن المفعلات النووية أو 

مراكز التحلية أو توليد الطاقة إلى الأار و البحار.‏ 

ضرورة إعتماد إجراءات مادية و معنوية وإنسانية لحماية 

البيئة و محاربة التلوث مثل الجباية البئية.‏ 

إن تسعى مؤسسات حماية البيئة إلى الحد من نسبة التلوث 

البيئي إلى القدر الطبيعي الذي لا يضر بصحة الإنسان،‏ و ذلك 

بضبط مصادر التلوث،‏ مثل إنشاء أجهزة لتنقية الهواء من 

الغازات و الجسيمات خصوصا في الأماكن العامة 

كالمستشفيات و المدارس و الدوائر الرسمية.‏ 

العمل على تطوير تقنية السيارات حتى لا تتسبب في تلوث 

الهواء و إستخدام بدائل إقل تلوثا من البترين المستعمل في 

السيارات،‏ 

و إستخدام المصادر الجديدة للطاقة كالمصادر التي 

تعتمد على الهيدروجين أو على الطاقة الشمسية...‏ 

إعداد دراسات خاصة حول البيئة و انشاء مختبرات علمية 

لهذا الغرض.‏ 

و بالتالي حاولت الدول إتخاذ مجموعة من الإجراءات و 

الادوات السياسية لحماية البيئة منها على سبيل المثال و لا 

الحصر 

(20) 

. 

أ-الوسائل القانونية:‏ 

تعتبر أهم و أكثر الوسائل حماية للبيئة و انتشارا و قبولا في 

غالبية دول العالم،‏ هذه الوسائل تحد من التلوث الناتج عن 

أنشطة الإنسان في مختلف أنواع التلوث ، باعتبار أن القانون 

يكفل حماية متميزة للبيئة.‏ 

97


• 

.1982 

• 

• 

• 

فنظام العقوبات مثلا يهدف إلى تفعيل الأهداف النوعية البيئية 

التي ترصدها السلطات العمومية،‏ يمكن أن تفرض على 

الأنشطة الإنتاجية سقفا للتلوث أو أن تفرض اعتماد أنظمة 

إنتاج غير ملوثة لكي يكون احترام هذه القواعد فعلا يجب أن 

يخضع إلى رقابة صارمة،‏ و في حالة اختراق القانون تسلط 

عقوبات جبائية على المتحايلين 

( 21). 

و هناك أربعة أنواع من المعايير و يمكن أن نذكرها على 

التوالي:‏ 

‏-معايير النوعية البيئية:تضع هذه المعايير الأهداف النوعية 

العامة الواجب تحقيقها بناءا على قدرات الوسط.‏ 

‏-معايير الانبعاثات:تحدد هذه المعايير الكمية القصوى المسموح 

ا للنفايات الملوثة في مكان معين مثلا حد إصدار الضجيج 

من قبل السيارات.‏ 

‏-معايير خاصة بالمنتوج:توضح هذه المعايير الخصائص الميزة 

‏.مثلا نسبة مادة الرصاص في البترين.‏ 

‏-معايير خاصة بالطريقة:تحدد هذه المعايير الطرق التقنية 

للانتاج الواجب استعمالها و التجهيزات المقاومة للتلوث 

الواجب تنصيبها.‏ 

1- الادوات القانونية الدولية 

: 

• 

• 

يمثل فرع القانون الدولي للبيئة كإختصاص قائم بذاته ضمن 

القانون الدولي،‏ تحولا حقيقيا في تفعيل حماية البيئة على 

مستوى المعمورة،‏ و من بين اولى المعاهدات الدولية(‏‎22‎‏)‏ 

.1911 

• 

• 

إتفاقية حماية الطيور المفيدة للزراعة سنة 1902. 

إتفاقية حماية أنواع عجول البحر المهددة بالإنقراض سنة 

معاهدة حول المياه الحدودية بين كندا و الولايات المتحدة 

الأمريكية سنة 1909. 

تم ظهور فيما بعد المعاهدات المتعددة الأطراف لحماية البيئة 

منها على سبيل المثال و لا الحصر.‏ 

تلويث البحار و المحيطات،‏ الوسط البحري،‏ الموارد 

البحرية:‏ منها 

.1946 

• 

الإتفاقية الدولية لحماية سمك الحوت،‏ واشنطن سنة 

الإتفاقية للوقاية من تلويث السفن،‏ ماربولة 1973. 

الإتفاقية الدولية حول قانون البحار منتيقوباي سنة 

الاتفاقية الدولية للحفلظ على التونيات الأطلسية ‏(إيكات)‏ 

ريوديجانيرو سنة 1986. 

الاتفاق الخاص باحترام الإجراءات الدولية المتعلقة بالحفاظ 

على موارد الصيد البحري و تسيرها من قبل سفن أعالي 

البحار سنة 1993. 

الاتفاقية حول مخزونات الأسماك التي تنقل في مختلف 

الأقاليم البحرية و الأسماك المهاجرة الكبرى،‏ نيويورك سنة 

.1995 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

المياه القارية:‏ منها 

الإتفاقية حول حماية و إستعمال مجاري المياه العابرة 

للحدود و البحيرات الدولية،‏ هلسنكي سنة 1992. 

الإتفاقية حول التعاون لحماية ر الدانون و إستعماله 

الدائم،‏ صوفيا سنة 1994. 

الإتفاقية حول التنمة المستديمة لحوض ر ميكونغ،‏ شيان 

زاي سنة 1995. 

النفايات:‏ منها 

الإتفاقية حول الرقابة على حركة النقابات العابرة للحدود 

و إتلافها،‏ بال سنة 1989. 

الإتفاقية حول خطر الإستيراد و حول الرقابة على حركة 

النفايات الخطيرة العابرة للحدود و حول تسييرها في إفريقيا ، 

باماكوا سنة 1991. 

الاتفاق الجهوي الخاص بحركة النفايات الخطيرة العابرة 

للحدود،‏ باناما سنة‎1992‎‏.‏ 

الأخطار الصناعية و النووية:‏ منها 

الإتفاقية حول تاثيرات الحوادث الصناعية على المناطق 

الحدودية ، هلسنكي سنة‎1992‎‏.‏ 

الإتفاقية حول الأمن النووي ، فينا سنة 1994. 

و غيرها من الإتفاقيات الدولية التي تزيد عن 

لحماية البيئة و محاربة التلوث البيئي.‏ 

‎2‎‏-الوسائل القانونية لحماية البيئة في الجزائر 

170 إتفاقية 

( 23) 

: 

المشرع الجزائري قام بإصدار القوانين المنظمة لمختلف الأنشطة 

الصناعية والزراعية والعمرانية والخدمية وغيرها من الأنشطة 

98



• 

• 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

التي يمكن أن يترتب عليها تلوث للبيئة،‏ وسن اللوائح التنظيمية 

المنفذة لها،‏ معتمدا في ذلك على جملة من الوسائل القانونية التي 

من خلالها يمكن تفعيل هذه القوانين على أرض الواقع وبالتالي 

ضمان رقابة فعالة لحماية البيئة،‏ وتتمثل هذه الوسائل فيما 

يلي:‏ 

الحضر والنهي؛ 

الإلزام؛ 

الترخيص المسبق؛ 

الإبلاغ؛ 

دراسة مدى التأثير؛ 

ومن جملة القوانين التي نظمت هذه الوسائل نذكر منها:‏ 

القانون رقم 10/03 المؤرخ في 

المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة؛ 

19 يوليو 2003 

- 


1990 المتضمن التوجيه العقاري والمعدل والمتمم؛ 

18 نوفمبر 

- 

- 

القانون رقم 29/90 المؤرخ في 01 ديسمبر 

1990 المتعلق بالتهيئة والتعمير المعدل والمتمم؛ 


المتضمن النظام العام للغابات المعدل والمتمم؛ 

23 يونيو 1984 

- 

القانون رقم 05/85 المؤرخ في 

16 فبراير 1985 

• 

المتعلق بحماية الصحة وترقيتها المعدل والمتمم.‏ 

ب-‏ الأدوات الإقتصادية و التجارية:‏ 

‏.منذ ندوة ريو يعتبر تطبيق الادوات الاقتصادية على الصعيد 

الدولي أتجاها جديدا لإستراتيجيات الحماية الدولية للبيئة،‏ 

فظهر إتجاهان من ناحية اللجوء في إطار الإتفاقيات المتعددة 

كالأطراف حول البيئة،‏ إلى استعمال أدوات السياسة 

التجارية،‏ ومن ناحية أخرى اللجوء في إطار يتم التفاوض 

عليه،‏ إلى تطبيق أدوات مثل الرسوم و الإعتمادات و اسواق 

الحق في الإنبعاثات لتحقيق أهداف الإتفاقية المتعددة الاطراف 

حول البيئة.‏ 

فأدوات السياسة التجارية دف إلى تحقيق ثلاثة أهداف هي:‏ 

الحصول على حظر شامل أو جزئي لتجارة المنتجات 

المستخلصة من الأنواع المهددة بالإنقراض 

معاقبة أو خطر النقل الدولي لمنتوج ملوث أو خطير.‏ 

إبلاغ البلدان المشترية بالخصائص الإيكولوجية و 

الخصائص المضرة للمنتوج المتبادل.‏ 

كما تقترخ بعض الإتفاقيات المتعددة الأطراف في مجال البيئة،‏ 

أدوات للحث على تحسين المؤثرات البيئية الخارجية على 

الصعيد الدولي،‏ و في هذا الصدد تقابل إلإقتراحان،‏ الأول 

يفضل الرسوم على البيئة كوسيلة للحث على مقاومة 

الإحتباس الحراري على مستوى الدولي 

. 

أيد الإتحاد الأوروبي 

هذا الإقتراح خلال المناقشات التحضيرية لصياغة بروتوكول 

كيتو)‏ أما الاقتراح الثاني،‏ فقد دافعت عنه الولايات المتحدة 

المريكية و يعني تنظيم سوق حقيقية للأملاك البيئية 

ج-‏ الوسائل الجباية-‏ الجباية الخضراء:‏ 

(24) 

. 

كما نعلم أن الإتحاد الأوروبي دافع خلال إجتماع كيتو على 

فكرة حماية البيئة من خلال فرض الرسوم و الضرائب من اجل 

حماية البيئة و مقاومة الإحتباس الحراري،‏ لكن المقترح التالي 

الأمريكي هو الذي تم قبوله في اية المطاف،‏ لكن رغم هذا 

سعت الدول الاوروبية من جعل الجباية ECOTAX 

أحسن وسيلة معاصرة لحماية البيئة،‏ مما أدى أن تصيح هذه 

الطريقة أحسن وسيلة على المستوى الوطني و الدولي لحماية 

البيئة.‏ 

فتقريبا كل الدول الأوروبية اتمعة في الإتحاد الأوروبي تتبنى 

هذا الطرح،‏ و ايضا كثير من الدول العربية قامت بإصدار 

قانون جباية البيئة في وطنها مثل:‏ الجزائر،‏ تونس،‏ المغرب ، 

مصر ، سورياو الدول الخليجية...‏ 

و تعتبر الأن الجباية أهم اداة 

من أدوات الاتفاقيات المتعددة 

الأطراف لحماية البيئة،‏ ففي هذا الإطار يمكن أن تبرم إتفاقية 

ثنائية بين الدول الأوروبية و العربية لحماية البيئة،‏ خاصة البحر 

الابيض المتوسط البحر المشترك و الذي يطل على البحر الاحمر 

العربي،‏ و للوصول إلى هذا التعاون الجبائي البيئي لابد أن 

نوضح اهمية،‏ و ادوات فرض هذه الضريبة البيئية.‏ 

1- تعريف الجباية البيئية:‏ 

تعد الأدوات الإقتصادية من انجح الوسائل الحالية لحماية البيئة 

و الأكفئ على الإطلاق،‏ و ذلك أن الجباية البيئية المتمثلة في 

99


الضرائب و الرسوم المفروضة من طرف الدول بفرض • 

التعويض عن الضر الذي يسبب فيه الملوث لغيره على أعتبار 

أن الحق في البيئة النظيفة هو الحق المطلق لجميع الأفراد على 

إختلافهم و في نفس الوقت هي وسيلة للردع من خلال 

الإجراءات العقابية التي تنجز على عدم الدفع من طرف 

المكلف.‏ 

و لقد اتحدت معظم الحكومات و الدول في العالم إلى تبني 

سياسة فرض الضرائب و الرسوم من أجل الحد من التلوث.‏ 

فالجباية البيئية هي إحدى السياسات الوطنية ‏(و الدولية)‏ 

المستحدثة مؤخراو التي دف إلى تصحيح نقائص عن طريقة 

وضع تسعيرة 

(25) 

أو رسم أو ضريبة للتلوث . 

و تستعمل هذه الأموال في الحد من ظاهرة التلوث عن طريق 

إنشاء إجهزة تسهر على حماية البيئة في الميدان و أيضا هي 

حافز لعدم التلويث مرة اخرى من طرف الملوث و السعي إلى 

البحث عن تكنلوجيا نظيفة بيئية حتى تساهم في التقليل من 

نفقاته.‏ 

-2 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

أهداف الجباية البيئية:‏ 

تتمثل اهداف الجباية البيئية في ما يلي:‏ 

المساهمة في إزالة التلوث عن طريق ما تضمنته 

الجباية 

البيئية من إجراءات عقابية سواء كانت غرامات مالية او 

عقوبات جنائية يتعرض لها كل مخالف لقواعد حماية البيئة.‏ 

تصحيح نقائص السوق إذا أضحت الإجراءات القانونية 

وحدها لا تكفي لردع المخالفين و كذا ضعف و قلة الموارد 

المالية المخصصة لحماية البيئة.‏ 

ضمان بيئة صحيحة لكل شخص في اتمع و العالم وهذا 

ما نصة عليه مختلف الشرائع و القوانين و الإتفاقيات.‏ 

غرس ثقافة المحافظة على المحيط لدى اتمع و العالم.‏ 

وقاية البيئة محليا و عالميا من النشاط الإنساني الضار.‏ 

الحد من التلوث و الضرائب تؤدي بالمكلف إلى الإتجاه نحو 

التقليل من التلوث.‏ 

تحقيق تنمية سريعة ذات فوائد مشتركة.‏ 

إيجاد مصادر مالية جديدة من خلالها يتم إزالة النفايات.‏ 

تحفز أو تشجع على عدم تخزين النفايات الصناعية الخاصة 

أو الخطيرة(‏‎26‎‏)‏ 

الحد من الانشطة الخطيرة و الملوثة للبيئة بإعتبارها أصبحت 

. مكلفة جدا 

3- مزايا الجباية البيئية:‏ 

أن السياسات التي تستخدم الرسوم و غيرها تحقق أهداف بيئية 

أقل تكلفة و في هذا الصدد نشير إلى تجربة الميكسيك في مدينة 

ميكسيكو سيتي في فرض ضريبة على البترين من شأا تشجيع 

السائقين على الحد من إستخدام السيارات حتى النقطة التي 

يساوي فيها قيمة المنافع متساوية بالنسبة لكل سائق 

(27) 

مع 

السياسات البيئية.‏ المعتمدة على حوافز الرسوم و ايضا التجربة 

الجزائرية لحماية البيئة من خلال الجباية الخضراء تجربة سوريا 

و غيرها من الدول العربية و الأوروبية.‏ فالسياسات البيئية 

الممثلة في الضرائب و الرسوم تكون في مواجهة مشاكل البيئة 

و مرونة فعاليتها لدى المؤسسات الخاصة أو العامة و قد أثبتت 

التجارب لكل من الصين و بولونيا بشأن فرض رسوم تلوث 

على المؤسسات المملوكة للأفراد كبيرة الحساسية لهذه 

(28) 

السياسات عكس المؤسسات المملوكة للدولة . 

و بالتالي فالجباية البيئة تمكن من تحقيق إيراد لمواجهة التلوث أو 

الحد منه و أيضا التقليل من التكاليف المعتمد من طرف الدول 

للتقليل من ظاهرة التلوث.‏ 

4- أساس فرض الضريبة البيئية 

: 

• 

• 

• 

إن أدوات الإستدخال التي اقترحها آرثر بيقو يجري تطبيقها 

بموجب مبدأ الملوث القائم بالدفع فإا تعاقب الممارسات أو 

إستعمال ملك يتسبب في إلحاق الضرر بالجماعة،‏ فتسعى غلى 

تصحيح آليات السوق التي لا تعكس مجموع النفقات 

الإجتماعية و تعبير آخر تسمح بإستدخال المؤثرات الخارجية 

و يمكن للرسوم و الضرائب أن تتدخل في كل المراحل المختلفة 

(29) 

لعملية إنتاج ملوث و يمكن ان نفرض الرسوم على:‏ 

عمليات الإنبعاثات الملوثة:‏ الهواء الماء الضجيج....إلخ.‏ 

حقوق الإستعمال التي تغطي نفقات الجمع و المعالجة.‏ 

المنتجات الملوثة عند صناعتها و إستهلاكها ثم إتلافها مثل 

الأسمدة المبيدات الحشرية،‏ البطاريات،‏ الطاقة....‏ 

100



• 

رخص الصيد البحري و الصيد و على حقوق الدخول إلى 

الحضائر الطبيعية و الجباية على الزراعات القابلة لتعجيل 

الإنجراف...إلخ.(‏‎30‎‏)‏ 

فأساس فرض الضريبة هو المبدا العالمي مبدأ الملوث القائم 

بالدفع و قد ظهر هذا المبدأ للأول مرة سنة 1972 من طرف 

منظمة التعاون و التنمية الإقتصادية(‏OCDE‏)‏ ويقضي هذا 

" المبدأ على 

• 

أن الملوث يجب أن تقتطع منه السلطات العمومية 

النفقات الخاصة بالإجراءات الرامية إلى الحفاظ على البيئة في 

حالة مقبولة"‏ . 

إن سعر الضريبة يتحدد عند النقطة التي يتعادل فيها كلفة 

الضرر الحدي الذي يسببه الملوث مع التكاليف الجدية لمكافحة 

التلوث بمعنى أخر فإن الضريبة تساوي تكلفة تفادي الضرر 

أو تكلفة إزالة الضرر.‏ 

و قد اتجه الفقه الفرنسي إلى تحديد الطبيعة الحقيقية لمبدأ 

الملوث الدافع و ذلك من خلال الخصائص التي يتحدد ا 

مفهوم هذا المبدأ و اهمها:‏ 

إعتباره مبدأ إقتصادي لأن ضبط قيمة هذا الرسم تسمح 

بوضع سياسة مالية لمكافحة التلوث و التقليل من أثاره و علية 

فهذا المبدأ له وظيفة فعالة قد تنتهي إلى ظهور سوق 

.(31) 

التلويث.‏ 

• 

مبدأ التعويض حيث يعتبرونه احسن الحلول للتعويض المالي 

المتعلق بالأضرار البيئة دون أي مسؤولية أو نفقات مكافحة 

التلوث تنفقها الدولة في المشاريع المضادة للتلوث و يجد مجاله 

الخصب خصوصا في مكافحة التلوث و عليه يمكن إسناده إلى 

مبدأ المسؤولية لتحديد أساس التعويض عن الأضرار البيئية في 

شأن تطبيق هذا المبدأ و يستندون في ذلك أيضا إلى انه هناك 

ثمة علاقة بين الضرر و الفعل المسبب للضرر و يكون التعويض 

على أساس الفرض و ليس على أساس الخطأ 

.(32) 

إذن فمبدأ الملوث الدافع أساسه الغنم بالعزم فالشخص يمارس 

نشاط ملوث يغتنم من نشاطه بالمقابل يسبب ضرر للغير أو 

للمحيط البيئي بكافة مجالاته و عليه ضمن مقتضيات العدالة 

أن يساهم في نفقات الوقاية من التلوث عن طريق الرسم الذي 

يدفعه.‏ 

لقد قبلت الحكومات و منظمات الإعانة إلى حد بعيد لهذا 

المبدأ غير ان طابعه العام لا يسمح دوما بإختيار الإجراء 

المناسب و الأكثر مردودية مثلا حين تتسرب الإنبعاث بشكل 

منبت يصعب تحديد هوية الملوثين و مراقبتهم و هكذا فإن 

تلوبث المياه بالنيتراتات تتسبب فيه إلى حد بعيد الزراعة في 

منطقة معينة إلا أن بعض المزارعين يتحملون مسؤولية اكبر في 

التلويث من مزارعين آخرين لهذا النوع من التلوث عوامل 

إضافية و يمكن للتلوث أن يظهر سنين بعد التسبب فيه و يبدو 

صعبا التعرف على مستوى التلوث الذي تتسبب فيه كل 

.(33) 

مستثمرةزراعية فيه 

و من ناحية أخرى يطال التلوث 

منطقة عابرة للحدود فيجب إلزام البلدان المتسببة في التلوث 

بالدفع لحاملها على إتباع سلوك إيكولوجي جيد إا حالة 

الأمطار الحامضية حيث يطال تأثيرها التنوع البيولوجي و 

صحة الغابات و درجة تحميض البحيرات إلى ما وراء الحدود 

البلد الملوث كذلك تنتشر الأثار السلبية عند تلويث الأار إلى 

البلد الواقع في اسفله عند إذا تاتي الحلول لهذه الوضعبات عن 

طريق التعاون بين البلد المتسبب في التلوث و البلد الضحية 

الذي يقبل بدفع جزء من نفقات إزالة أثار التلوث في هذه 

الحالة يتحول مبدا الملوث مسؤول عن الدفع إلى مبدا الضحية 

ابرة على الدفع 

(34) 

و يقترح أرتو بيجو نظرية الإستدخال 

أي أن يصحح التأثيرات التي تحدث خارج السوق من جراء 

أنتاج و إستهلاك بعض المواد و منها الموارد البيئية و ذلك عن 

طريق تطبيق بعض الأدوات الإقتصادية مثل الرسوم،‏ وتمثل 

هذه الرسوم كتعويضات يدفعها المسؤولون للنفايات الملوثة 

التي يرموا مثل المياه الصناعية المستعملة و التي تحوي مواد 

مضرة للبيئة إذ تكلف معالجتها مبالغ مالية هامة و تمكن 

النماذج الإقتصادية مثلا في تحديد المبلغ الأمثل للرسوم التي 

(35) 

يدفها كل شخص يلوث الجو و رغم الإنتقادات الموجهة 

لهذه النظرية إلا أا تتفق إلى حد كبير مع نظرية مبدأالملوث 

القائم بالدفع.‏ 

5- تطبيقات الجباية البيئية:‏ 

في السنوات الماضية سعت عدة دول عربية لإنشاء جباية بيئية 

لكل دولة فهذه اهودات الفردية منفردة من دولة إلى أخرى 

مثل:‏ الجزائر،‏ سوريا،‏ العربية السعودية،‏ الإمارات العربية 

101


- 

- 

المتحدة....‏ و مجهودات جماعية موحدة كما هو معمول به 

في الإتحاد الأوروبي.‏ و قبل إقتراح مشروع موحد للجباية 

) البيئية 

العربية الأوروبية)‏ ستتناول تجربة الجزائر و تجبرة الدول 

الأوروبية في هذا الميدان 

. 

على سبيل المثال و لا الحصر 

. 

د-تجربة الجزائر لحماية البيئة من خلال الجباية الخضراء:‏ 

سعت الجزائر منذ سنة 2002 إلى أيجاد إجراءات مالية 

لمحاربة التلوث و التقليل منه لذا أصدرت ما يسمى بقانون 

الجباية البيئية و الذي تناول الأنشطة الملوثة التالية 

‎1‎‏-جباية تسيير الفضلات الحضرية الصلبة:‏ 

و تشمل ما بلي 

( 36): 

(37) 

- 

- 

‏-جباية النفايات الحضارية منها رسم رفع النفايات المترلية.‏ 

‏-جباية تسيير النفايات الصناعية منها الرسم على الأنشطة 

الملوثة و الخطيرة ، رسم تحفيزي للتشجيع على عدم تخزين 

النفايات الخاصة أو الخطيرة ، رسم على الأكياس البلاستكية 

المستوردة او المصنوعة محليا.‏ 

- جباية تسيير النفايات المرتبطة بالأنشطة الإسشفائية 

والعيادات الطبية منها رسم تحفيزي للتشجيع على عدم تخزين 

النفايات المرتبطة بأنشطة العلاج في المستشفيات والعيادات 

الطبية.‏ 

2- جباية تسيير التلوث الجوي:‏ منها 

جباية التلوث الجوي الناتج عن حركة مرور السيارات أو 

الناتجة عن الوقود مثل الرسم على الوقود.‏ 

- 

- 

جباية التلوث الجوي الناتج عن الصناعة أصلا منها الرسم 

التكميلي على التلوث الجوي دي المصدر الصناعي.‏ 

3- جباية تسيير التلوث المائي:‏ 

منها الرسم التكميلي على المياه المستعملة ذات المصدر 

الصناعي.‏ 

ه-‏ اقتراح تعديل قانون الجباية البيئية:‏ 

نظرا للتطور السريع وكثرة الوسائل الحديثة الملوثة للبيئة يمكن 

كييف قانون الجباية البيئية في الجزائر ليصبح على النحو التالي:‏ 

1- جباية تسيير النفايات:‏ ويشمل مايلي:‏ 

جباية النفايات الحضرية المترلية.‏ 

جباية تسيير النفايات الصناعية على الأنشطة الملوثة مثل 

البطاريات،‏ العجلات والمواد الكيميائية.‏ 

جباية تسيير النفايات المرتبطة بالأنشطة الإستشفائية.‏ 

جباية تسيير المواد الكيميائي في الزراعة.‏ 

2- جباية تسيير التلوث الجوي:‏ ويشمل مايلي:‏ 

- 

- 

- 

جباية التلوث الجوي الناتج عن حركة مرور السيارات 

جباية الوقود،‏ الكربون والصوديوم.‏ 

جباية التلوث الجوي الناتج عن الصناعة مثل الغازات 

الكيميائية ) غاز ( CFC 

بما فيها البيتروكيمياء والبترول.‏ 

3- جباية تسيير التلوث المائي وتشمل مايلي:‏ 

- جباية الصرف الصحي.‏ 

- جباية على المياه المستعملة ذات المصدر الصناعي.‏ 

- جباية مرور البواخر والسفن في البحر المتوسط 

الإقليمية 

) 

( 

- 

المياه 

ثالثا:التوصيات المقترحة:‏ 

في اية المداخلة نقترح على مؤتمرنا هذا جملة من التوصيات 


- إنشاء صندوق لحماية البيئة دف توفير الاستثمار المالي 

للقطاع البيئي ويقدم الصندوق المساعدة المالية للمشروعات 

البيئية على أساس تنافسي؛ 

- إنشاء صندوق المبادرات البيئية ويهدف إلى تشجيع 

مشاركة القطاع الخاص والجمعيات في الجزائر على الإدارة 

والممارسات البيئية السليمة؛ 

- تربية النشئ على الوعي البيئي وتبصيره بحقيقة الموقف 

الإسلامي الأصيل من البيئة ورعايتها وتثقيف الجماهير عبر 

وسائل التثقيف المختلفة وإيقاظ الضمير الوطني في رعاية البيئة؛ 

- تطبيق كل الإجراءات القانونية والاقتصادية والتجارية 

والمالية والجبائية اللازمة لحماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة.‏ 

الاخذ بالجباية البيئية كاهم اداة لمعاقبة ملوثي البيئية 

. 

- دفع تغيير أسلوب التطور التقليدي،‏ ودفع تطور الاقتصاد 

الدوري لتحقيق الخير المشترك للاقتصاد والبيئة.‏ 

- تشديد مراقبة وإدارة البيئة وفقا للقانون،‏ ودفع تحسين 

هيكل الصناعات وتوزيعها.‏ وفي تطوير الاقتصاد الحضري 

والإقليمي يجب الأخذ في الاعتبار قدرة تحمل البيئة،‏ كمية 

صرف المواد الملوثة للمشروعات الجديدة لا تتجاوز سعة البيئة 

102



المحلية لضمان زيادة الإنتاج مع عدم زيادة صرف المواد الملوثة؛ 

تطبيق نظام ترخيص صرف المواد اللوثة تدريجيا.‏ العمل على 

دفع التنمية الاقتصادية وتحسين نوعية البيئة معا.‏ 

- التمسك بمركز ثقل الأعمال،‏ حماية البيئة وفقا للنظام 

الأيكولوجي،و تعزيز السيطرة على كمية صرف الأار من 

النتروجين والفسفور في البحار،‏ والوقاية من تخريب مصادر 

التلوث البرية للبحار؛ تطبيق إجراءات حماية محميات الوظائف 

الأيكولوجية ومناطق استثمار الموارد الطبيعية والمحميات 

الطبيعية الرئيسية.‏ 

- التمسك بالابتكار من حيث الأنظمة والآليات.‏ يجب تطبيق 

نظام حماية البيئة المتمثل في القيادة الحكومية ومراقبة وحدات 

حماية البيئة وتوزيع الأعمال والمسؤوليات بين الدوائر ذات 

العلاقة ومعالجة المؤسسات الإنتاجية واشتراك اتمع ومراقبة 

الجماهير،‏ والتمسك بمبدأ تحمل مسبب التلوث تكاليف 

معالجته.‏ ورفع معايير دفع التكاليف لصرف المواد الملوثة بكمية 

كبيرة،‏ وتطبيق نظام تحصيل تكاليف معالجة المياه الملوثة أولا،‏ 

ضمانا أن يجري بناء إنشاءات معالجة التلويث وعملها طبيعيا.‏ 

- تجنيد الجماهير وتشجيعها على الاشتراك في حماية ومراقبة 

البيئة.‏ وتعزيز قوة معاقبة الأعمال المخالفة للبيئة وفقا للقانون.‏ 

وتجنيد القوى الاجتماعية بصورة واسعة لتشترك في حماية البيئة 

بنشاط؛ وإقامة نظام الاستماع الكامل الذي يشجع الجماهير 

على الاشتراك في وضع سياسات حماية البيئة وتقييم 

مشروعات الاستثمار الجديدة،‏ لحماية حقوق الجماهير 

المشروعة حول البيئة.‏ 

- حماية البيئة بالتقدم العلمي والتكنولوجي.‏ 

- رفع وتعزيز قدرة الحكومات على مختلف المستويات على 

حماية البيئة وتحقيق تنمية البيئة المستدامة.‏ 

- كما قدم الشيخ القرضاوي في بحثه ركائز اساسية لرعاية 

(38 ): البيئة منها 

‏*-التشجير والتخضير:‏ فهناك آيات وأحاديث كثيرة تحض 

على الغرس والزرع،‏ يقول النبي صلى االله عليه وسلم ‏"من 

نصب شجرة،‏ فصبر على حفظها والقيام عليها حتى تثمر،‏ فإن 

له في كل شيء يصاب من ثمرها صدقة عند االله عز وجل"‏ 

‏*-العمارة والتثمير:‏ ويأتي في مقدمتها إحياء الأرض الموات 

وتثمير الثروات وتنمية الموارد،‏ ولذا اعتبر الإمام الراغب 

الأصفهاني في كتابه ‏"الذريعة إلى مكارم الشريعة"‏ أن عمارة 

الأرض أحد مقاصد خلق الإنسان،‏ ولذا كان الحديث النبوي 

‏"من أحيا أرضا ميتة فهي له"‏ 

(40) 

، حتى إن عمر بن الخطاب 

رضي االله عنه انتزع أرضا كانت مقطوعة إلى رجل يسمى 

‏"بلال بن الحارث المزني"‏ لأنه لم يستطع أن يعمرها كلها.‏ 

‏*-النظافة والتطهير:‏ على اعتبار أن الطهارة من شروط بعض 

العبادات خاصة الصلاة،‏ ولذا شاعت بين المسلمين مقولة 

‏"النظافة من الإيمان"‏ وأوردت السنة النبوية آدابا كثيرة في 

النظافة والاغتسال والتطيب وحسن الهندام خاصة في 

المناسبات العامة كصلاة الجمعة والعيدين،‏ وحثت على إماطة 

الأذى عن الطريق.‏ 

‏*-المحافظة على الموارد:‏ يقول تعالى ‏"ولا تفسدوا في الأرض 

بعد إصلاحها 

(41) 

" والإفساد يكون بالإتلاف وتفويت المنافع 

أو التلويث والإسراف،‏ أو بإشاعة الظلم والباطل والشر،‏ ولذا 

ى النبي صلى االله عليه وسلم رجلا أن يذبح له شاة حلوبا.‏ 

وفي السنة إنذار لمن يقتل طيرا أو حيوانا بغير منفعة أو يتخذ 

شيئا فيه روح هدفا للتصويب عليه،‏ كما أن ا حثا على 

الاستفادة بجلد الميتة.‏ 

‏*-الحفاظ على صحة الإنسان:‏ وهناك حشد كبير من 

النصوص الإسلامية من قرآن وسنة يدعو إلى الحفاظ على 

الصحة بدءا من الدعاء بطلب العافية ومرورا بالوسائل التي 

تجلب العافية وتحافظ على سلامة البدن وحتى التعامل الإيجابي 

مع المرض في حالة وقوعه والمحافظة على البيئة حتى لا تنتقل 

عدوى المرض إلى الآخرين.‏ 

‏*-الإحسان إلى البيئة:‏ والإحسان كلمة تتضمن الإتقان 

والشفقة والإكرام،‏ فقد كان النبي صلى االله عليه وسلم يميل 

للقطة الإناء حتى تشرب ثم يتوضأ بفضلها،‏ وكان بعض 

الخلفاء مثل عمر بن عبد العزيز يكتب إلى عماله ألا يحملوا 

الإبل فوق ما لا تطيق وألا يضربوها بالحديد.‏ 

ومن روائع حديث فقهاء المسلمين في الإحسان إلى الطير ما 

كتبه العلامة المغربي ‏"أبو علي بن رحال"‏ من ضرورة أن يتفقد 

الإنسان الطير الذي يحبسه كما يتفقد أولاده،‏ وأن يضع لهذا 

(39) 

. 

103


الطير خشبة ليركب عليها الطائر حتى لا يضر الوقوف على 

الأرض بالطائر ‏(لاحظ هنا مراعاة البعد النفسي والبيئي للطائر 

في شريعة الإسلام).‏ 

‏*-المحافظة على البيئة من الإتلاف:‏ وى الإسلام عن الإتلاف 

البيئي للأحياء والنباتات والعمران سواء كان ذلك بدافع 

القسوة أو الغضب أو العبث أو الإهمال أو في العمليات 

الحربية؛ لذا كان المؤرخ الفرنسي ‏"جوستاف لوبون"‏ يقول:‏ 

‏"ما عرف التاريخ فاتحا أعدل ولا أرحم من العرب"‏ ومن يتابع 

الجرائم الأمريكية في فيتنام والعراق يتأكد من رحمة المسلمين 

بغيرهم وبالبيئة أثناء العمليات العسكرية والحروب.‏ 

: الخلاصة 

إن ّ الاهتمام بالبيئة وقضاياها من خلال انتهاج سياسات بيئية،‏ 

حديث نسبيا،‏ فهو يرتبط بظهور نظرية الآثار الخارجية التي 

وردت لأول مرة في أعمال بيقو PIGOU سنة 

1920 

والتي تلتها عدة مساهمات فيما بعد.‏ ونعني بالآثار الخارجية"‏ 

آثار الأنشطة لوحدة معينة على رفاهية وحدة اقتصادية أخرى،‏ 

والتي لم يتم أخذها في الاعتبار من خلال ميكانيكية نظام 

السوق،‏ وأصبحت حماية البيئة اليوم من المشاريع التنموية 

الهامة التي بدأت جميع الدول المبادرة بالعناية ا،‏ بعد أن تبين 

لها أن ّ تلك الحماية ليست ضرورية فقط لصحة الإنسان،‏ وإنما 

للتنمية أيضا،‏ وتعني حماية البيئة المحافظة والصيانة والإبقاء على 

الشيء المراد حمايته دون ضرر أو حدوث تغيير له يقلل من 

قيمته.‏ ودف حماية البيئة إلى 

: 

- 

عوامل البيئة؛ 

- 

وقاية اتمعات البشرية من التأثيرات الضارة لبعض 

وقاية البيئة محليا وعالميا من النشاط الإنساني الضار؛ 

وتعتبر حماية البيئة من أهم المواضيع التي حظيت باهتمام واسع 

في الآونة الأخيرة؛ ومن مظاهر هذا الاهتمام ارتباطه بمفهوم 

" 

التنمية المستدامة"‏ التي تدعو إلى نمط جديد في التنمية يحافظ 

على مخزون الموارد الطبيعية المتاحة ويستحدث بدائل نظيفة لا 

تدمر البيئة.‏ 

و بالتالي الادوات القانونية التي تستعملها الدول لحماية البيئة 

هي:‏ 

‏-الادوات القانونية 

‏-الادوات الاقتصادية و التجارية 

‏-الادوات الجبائية و المالية.‏ 

قائمة الهوامش و المراجع:‏ 

1) الس الوطني الإقتصادي و الإجتماعي،‏ مشروع تقرير حول البيئة في الجزائر و رهان التنمية لجنة التهيئة العمرانية،‏ الدورة التاسعة ل 

29/28 أكتوبر .1997 

2) مجلة التموين و التنمية ، عدد ديسمبر 1996 ص 07/04. 

3) ميشال.‏ م،‏ سيرينا،‏ مجلة التمويل و التنمة،‏ عدد ديسمبر 1993 ص 13-11. 

4) سورة الأعراف،‏ الآية رقم 74. 

5) إحسان علي محاسنة،‏ البيئة و الصحة العامة،‏ دار الشروق 1991 ص 17. 

6) عامر محمود طراف،‏ إرهاب التلوث و النظام و العالمي المؤسسة الجامعية للدراسات و النشر و التوزيع ، بيروت 2002 ص 16 نقلا عن 

أحمد رشيد،‏ علم البيئة معهد الإنتماء العربي بيروت،‏ ص 5. 

7) عامر محمود طراف،‏ مرجع سابق ص 15 نقلا عن ريكاردوس الهبر،‏ بيئة الإنسان،اليونيسيف،‏ بيروت 1982 

8) ماجد راغب الحلو،‏ قانون حماية البيئة في ضوءالشريعة ، نشأة المعارف الإسكندرية 2002 ص 39 

9) تقلا عن 

38. ص.‏ 

= 4655 page www.fekezed.com/liberery.plup§do=article: vient et التحميل يوم ‎23‎‏/أفريل/‏ 


(10 

(11 

(12 

محمد صالح الشيخ،‏ الآثار الاقتصادية و المالية لتلوث البيئة ووسائل الحماية منها ، الطبعة الأولى ، دار الإشعاع القانوني،‏ عام 2002 ص 17. 

قانون رقم 04 المؤرخ في 05 فيفري 1994 الجريدة الرسمية مصر العربية.‏ 

المرسوم التنفيذي رقم 03/83 المؤرخ في 1983/02/05 و المتضمن قانون حماية البيئة الجزائري.‏ 

104



(13 

(14 

(15 

(16 

و 17) 

معوض عبد التواب،‏ جرائم التلوث،‏ منشأة المعارف الإسكندرية 1986 ص 9. 

ماجد راغب الحلو،‏ مرجع سابق ص 40. 

عامر محمود طراف،‏ مرجع سابق ص 29. 

(18 

احمد عبد الكريم سالمة،‏ التلوث النفطي و حماية البيئة ، دار المعارف 1981 الاسكندرية مصر ، ص 98 

كمال رزيق و عبيرات مقدم 

: 

الجباية البيئية كاسلوب للتعاون بين الدول العربية و الاوروبية في حماية البيئة ، ندوة التعاون 

الغربي ‏،الاوروبي في مجال حماية البيئة ، اتحاد مجالس البحث العلمي العربي و مركز الدراسات و البحوث الاقتصادية و الاجتماعية ، تونس 

2005/09/29/27 ص‎34‎ 

‎19‎‏)مناضل جاسم مركز الإمام الشيرازي للدراسات و البحوث 

www.ebea.net/wghet-neaer/13/736 htm10 

يوم 2005/04/22 

(20 

أدوات سياسة دولية للبيئةmost/so-areb‏/‏ ogcit/www.unesco.org التحميل يوم 

2005/07/25 

www.unesco.org/most/sq-arab/fiche/3p.httm consulte le 15/04/2003(21 

22) أدوات سياسة دولية للبيئة مرجع سابق 

(23 

منصور مجاجي الوسائل القانونية لحماية البيئة في الجزائر ، الملتقى الوطني لاقتصاد البيئة و التنمية المستدامة يومي 

المركز الجامعي المدية 

التحميل 

2006/06/07/06 

. 

24) أدوات سياسة دولية للبيئة مرجع سابق 

(25 

(26 

الشعبية.‏ 

محمد صالح الشيخ،‏ مرجع سابق،‏ ص 331. 

منشور وزاري مشترك رقم 

01 

(27 

(28 

محمد صالح الشيخ،‏ مرجع سابق ص 341 

بين وزارة المالية و وزارة البيئة و يئة الإقليم،‏ موضوع:‏ الرسوم البيئية،‏ الجمهورية الجزائرية الديمقراطية 

عبد القادر مران،‏ شرح تشريعات البيئة في مصر و في الدول العربية محليا و دوليا،‏ دار الكتب و الوثائق المصرية،‏ مصر 

1996 ص 

.841-650 

(29 

(31 

(32 

و 30) .www.unesco.org مرجع سابق 

محمد صالح الشيخ،‏ مرجع سابق ص 344. 

عبد الفتاح مراد،‏ مرجع سابق،‏ ص 630-510. 

.www.unesco.org (33 

(34 

مرجع سابق 

البنك العالمي نقلا عن www.unesco.org 1992 

35) .www.unesco.org مرجع سابق 

‎36‎‏)كمال رزيق و عبيرات مقدم مرجع سابق صص‎16-10‎ 

(37 

قانون المالية لسنة 2003 ‏–الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.‏ 

‎38‎‏/مصطفى عاشور حماية البيئة...فريضة شرعي 

www.islamonline.net/arabic/science/2005/05/article07.shtml 

(39 

(40 

(41 

رواه احمد 

رواه ابو داود 

سورة الاعراف الاية 56 

التحميل يوم 2006/11/02 

105

__________________________________________________ أهمية تقييم المؤسسات في اتخاذ قرارات الاستثمار المالي - 

أهمية تقييم المؤسسات في اتخاذ قرارات الاستثمار المالي 

ص.ص.‏ 119-107 

هواري سويسي 

- جامعة ورقلة 

* 

* 

ملخص:‏ 

يحاول هذا المقال إبراز أهمية تقييم المؤسسات-‏ من 

خلال تقييم الأوراق المالية في بورصة القيم-‏ بالنسبة لعملية 

اتخاذ القرار للمستثمرين الماليين،‏ التي تدخل في إطار تسيير 

حوافظهم المالية.‏ وذلك من خلال التعرض للمداخل المستعملة 

في تحليل الأوراق المالية(أولا)،‏ وطرق التقييم المستعملة في 

الوقوف على قيمة الأوراق المالية(ثانيا)،‏ وذلك في إطار نقدي 

وتحليلي لهذه المداخل والطرق،‏ بغية ترقية ومساعدة المستثمرين 

في ترشيد تصرفام وقرارام،‏ الأمر الذي ينعكس على كفاءة 

السوق المالي.‏ 

الكلمات المفتاح:‏ التحليل الأساسي،‏ التحليل الفني،‏ تحليل 

الأوراق المالية،‏ طرق التقييم،‏ مضاعف الربح إلى العائد،‏ نموذج 

استحداث توزيعات الأرباح،‏ اتخاذ القرار.‏ 

تمهيد:‏ 

يهدف المستثمرون الماليون من وراء استثمارهم في 

الأوراق المالية إلى تعظيم مكاسبهم ومنافعهم،‏ من خلال زيادة 

قيمة ومردودية تلك الأوراق المالية،‏ الأمر الذي يؤدي بالتبعية 

إلى زيادة ثروم ‏(ارتفاع القيمة).‏ ولتحقيق ذلك لابد لهم من 

توفر أدوات منهجية تساعدهم في اتخاذ القرارات المرتبطة 

بذلك؛ الشراء أو البيع أو الاحتفاظ حسب كل حالة ضمن 

السياسة والاستراتيجية المتبعة في تسيير محافظهم.‏ 

مما سبق،‏ يجعل من عملية تحليل وتقييم الأوراق المالية 

محل اهتمام الأطراف المتعاملة ببورصة القيم،‏ باعتبارها تعد 

الخطوة الهامة في سبيل اختيار الأوراق المالية المراد الاستثمار 

فيها.‏ فبالنسبة لمديري المحافظ الاستثمارية يكون ذلك التحليل 

مهم عند 

بداية تشكيل المحفظة للمرة الأولى من خلال معرفة الأوراق 

المالية الجذابة من منظور المردودية والخطر.‏ 

وبذلك يستطيع المستثمر تحقيق أهدافه من وراء هذا التحليل،‏ 

بما يمكنه من فحص العديد من البدائل الاستثمارية المتاحة 

بشكل يساعده على اتخاذ القرارات المتعلقة بحيازته أو عدم 

حيازته للأوراق المالية(إبراهيم فريد.م.أ،‏‎1984‎‏،ص:‏‎21‎‏).‏ 

كما يبقى دور التحليل مستمر في تقييم المحفظة،‏ لأن ما كان 

جذابا قد لا يكون كذلك،‏ والعكس صحيح في ظل التدفق 

المستمر للمعلومات الجديدة.‏ 

وتمثل مداخل التحليل نظاما يحتوي على تقنيات 

تشخيص وتقييم للأوراق المالية المستهدفة ‏(مدخل التحليل 

الأساسي)‏ وتقنيات وأساليب لدراسة حركة الأسعار لمعرفة 

واكتشاف نمط معين تسلكه في المستقبل القريب ‏(مدخل 

التحليل الفني)‏ ، قصد اتخاذ القرار المناسب حسب كل ظرف.‏ 

ويلعب التقييم دورا مهما عند محاولة الوقوف على القيمة 

الحقيقية للأوراق المالية،‏ واكتشاف فرص تحقيق الأرباح،‏ ومن 

ثم توجيه القرارات بشكل سليم.‏ 

مما سبق يحاول هذا المقال الوقوف وتسليط الضوء 

على أهمية طرق وتقنيات تقييم المؤسسات في عمليات اتخاذ 

القرارات المرتبطة بالاستثمار المالي داخل البورصة.‏ 

وعلى هذا الأساس،‏ وقصد تحليل هذا الموضوع 

سنتطرق إلى العناصر الآتية:‏ 

المداخل المستعملة في تحليل الأوراق المالية 

طرق تقييم الأوراق المالية 

:-1 

المداخل المستعملة في تحليل الأوراق المالية 

يوجد مدخلان شائعان في تحليل الأوراق المالية 

يستعملهما المحللون الماليون،‏ إذ ينطلقان من أسس وفلسفة 

مختلفة تماما عن بعضهما البعض،‏ وهما:‏ 

2-1: مدخل التحليل الفني 

يعتبر هذا المدخل من بين الأدوات التي تستعمل في 

اتخاذ القرارات المرتبطة بالاستثمار في الأوراق المالية.‏ إذ يقوم 

على تتبع حركة الأسعار وأحجام التداول،‏ التي سبق تسجيلها 

في السوق لاكتشاف سلوك أو نمط تتبعه حركة الأسعار،‏ ليتم 

على إثرها ‏–وفق زمن يعتبر محددا-‏ اتخاذ القرار المناسب 

للمستثمر.‏ وعلى هذا الأساس،‏ يمكن تعريف هذا المدخل 

بأنه:"التحليل الذي يدرس حركة السوق بالاستعانة 

دف معرفة(لحظة 

أساسا بالمنحنيات 

التقييم)‏ لتأثير(انعكاس)‏Anticiper الاتجاهات المستقبلية 

على الأسعار 

Les 

" 

Action 

Les graphiques 

tendances 

futures 

.( L.Thiaville,2002,P10) 

107

في–‏ 


إذا من خلال ذلك،‏ يسعى أصحاب هذا التحليل إلى 

دراسة كل مسببات العرض والطلب وكيفية تشكلهما في 

الماضي لمختلف أسعار الأسهم،‏ من خلال تحليل دوافع قرارات 

المستثمرين.‏ وبذلك تتكون لهؤلاء المحللين صورة عن مسببات 

حركة الأسعار وعن نمط معين تسلكه،‏ مما قد يتيح لهم اتخاذ 

قرارات لفائدة زبائنهم مفضية لتحقيق مكاسب إضافية.‏ ويعتبر 

التوقيت المناسب لاتخاذ القرار أحد العوامل الهامة والمحددة 

بالنسبة لهذا المدخل،‏ إذ بمعرفة السلوك الذي تسيير عليه 

الأسعار،‏ وفي ظل ظهور بوادر سبق وان شوهد أثرها على 

الأسعار ستكون هناك فرصة لتحرك الأسعار بنفس السلوك.‏ 

" Charles Henry Dow 

والذي ارتبط اسمه بمؤشر داوجونز 

لمتوسط الصناعة الذي ساهم في بنائه مع شريكه"ايدي جونز 

" Eddie Jones ، ومن بين الأسباب التي أدت إلى نجاح هذه 

النظرية هو تنبؤها بالأزمة المالية التي حدثت في الثلاثينات 

والتي نجم عنها الكساد العظيم،‏ وقد نشرت جريدة 

‏"والستريت"-‏ الذي كان أحد مؤسسيها-‏ في ذلك تحليلا 

يقوم على نظرية ‏"داو"‏ أشارت فيه أن فترة السوق الصعودي 

قد انتهت وقد بدأت فترة السوق الهبوطي،‏ وقد صح ذلك 

التنبؤ وأخذت أسعار الأسهم في الهبوط 

فعلا(م.إ.هندي،‏‎2002‎‏،‏ ص:‏‎428‎‏(بتصرف)).‏ 

• 

• 

• 

• 

• 

ويقوم هذا المدخل على جملة من الافتراضات،‏ 

تتمثل في ما يلي:(إبراهيم فريد.م.أ،‏‎1984‎‏،ص:‏‎26‎‏)‏ 

تتحدد القيمة السوقية للسهم على أساس قوى 

السوق،‏ ممثلة في العرض والطلب؛ 

تحكم العرض والطلب عوامل متعددة بعضها 

موضوعي،‏ والبعض الآخر غير موضوعي،‏ حيث أن العوامل 

الموضوعية نجدها تدخل في نطاق اهتمامات التحليل الأساسي،‏ 

بينما تتمثل العوامل غير الموضوعية التي لا تتفق مع التحليل 

الأساسي على سبيل المثال في مزاج المستثمرين ‏(الحالة 

النفسية)،‏ والتخمين،....‏ ؛ 

يتيح السوق بصفة آلية ومستمرة وزنا لكل 

متغير من المتغيرات التي تحكم العرض والطلب،‏ سواء 

الموضوعية منها أو غير الموضوعية،‏ ليتم بشكل تلقائي تحديد 

الأسعار الملائمة؛ 

باستثناء التقلبات الطفيفة التي تحدث للأسعار 

من وقت لآخر،‏ فإن الحالة العامة تقضي بأن أسعار الأسهم 

تميل إلى التحرك في اتجاه معين وتستمر لفترة زمنية طويلة؛ 

يرجع التغير في اتجاه أسعار الأسهم في الأساس 

إلى التغير في العلاقة بين العرض والطلب،‏ إذ يمكن معرفة 

أسباب ذلك من خلال تتبع ما يجري داخل السوق نفسه آجلا 

أم عاجلا.‏ 

ولغرض القيام بالتحاليل المرتبطة بدراسة حركة 

الأسعار في الماضي،‏ يستعمل الفنيون عدة أساليب تمكنهم من 

ذلك،‏ خاصة منها المتوسط المتحرك والاعتماد على رسم 

الخرائط.‏ إذ أن هذه الأخيرة نجدها قد ارتبطت بتسمية 

أصحاب هذا المدخل،‏ فتسمية تعني مستعملي 

الخرائط.‏ 

les chartistes 

ومن بين الأساليب المعروفة في مجال التحليل الفني،‏ 

نجد نظرية ‏"داو"‏ التي تعد أقدم وأشهر أدوات التحليل في هذا 

المدخل.‏ إذ تنسب النظرية إلى مؤسسها شارلس هنري داو 

كما يعد ‏"رالف نيلسون إيليوت 

من بين السباقين في اعتماد منهج التحليل الفني،‏ إذ 

نجده في سنوات الثلاثينات قد ذهب بعيدا في تفصيل وصف 

الدورات البورصية أكثر من سابقه(داو)،‏ وللأهمية التي يتمتع 

ا أسلوبه في مجال التحليل الفني،‏ نجد بأن هناك نظرية وطرق 

اقترنت باسمه 

طريقته في التحليل استطاع أن يتنبأ في سنه 

وسط الحركة التصحيحية التي عرفتها البورصة ‏(فترة الهبوط 

الشديد للاسعار التي تنبأ ا ‏"داو")-‏ بأن السوق الأمريكي هو 

في بداية أن يستعيد بقوة وبشكل دائم عافيته ‏(ارتفاع 

Ralph Nelson 

، فبفضل 

1935 

Théorie et méthodes d Elliot 

" Elliott 

الأسعار)(‏L.Thiaville,2002,P08‎ 

.( 

ومن بين الأساليب التي تستخدم في هذا التحليل 

إضافة لنظريتي ‏"داو"‏ و"إيلوت"،‏ نذكر على سبيل المثال ما 

يلي 1) 

1- مؤشر أو خريطة القوة النسبية:‏ 

يحاول هذا الأسلوب اكتشاف الأسهم ذات القوة 

النسبية،‏ إذ أن هذا المفهوم يقضي بأن درجة تقلب أسعار 

الأسهم تتفاوت،‏ بحيث توجد بعض الأسهم التي ترتفع 

أسعارها بشكل حاد وسريع استجابة لارتفاع السوق،‏ غير أن 

أسعارها تستجيب ببطء نحو الانخفاض في حالة السوق 

الترولي،‏ فهذا النوع من الأسهم الذي يتميز ذا السلوك يطلق 

على أسعاره بأا تتسم بقوة نسبية.‏ ومن ثم نجد أن المحللين 

يحاولون استخدام بعض المؤشرات لاكتشاف ذلك كحساب 

معدل المردودية على الاستثمار للأسهم ليصنف من خلاله 

الأسهم ذات المتوسط للمردودية المرتفع على أا تتميز بقوة 

نسبية،‏ بالإضافة إلى استخدام مؤشرات أخرى،‏ وقد يتم 

الاستعانة برسوم وخرائط تظهر المؤشرات المستخدمة،‏ وذلك 

لإتاحة قراءة وتتبع افضل لمثل هذه الأنواع من الأسهم.‏ 

" 

108


2- حساب المتوسط المتحرك:‏ 

بناء علي هذا الأسلوب،‏ يعتقد الفنيون أن أسعار 

الأسهم تميل إلى سلوك اتجاه معين،‏ لذا نجدهم يقومون بحساب 

المتوسط المتحرك لسعر السهم لفترة كافية تمكنهم من الحكم 

على اتجاه حركة الأسعار في المدى الطويل،‏ فإذا ما تم 

اكتشاف ذلك أمكنهم من تحديد الوقت المناسب لاتخاذ 

القرار.‏ 

3- استخدام الخرائط:‏ 

يغلب كثيرا على عمل الفنيين استخدام الخرائط،‏ 

وهذا ما يفسر ارتباط تسميتهم ا،‏ وتفيد الخرائط كثيرا في 

نقل المعلومات والمؤشرات التي تتتبع سلوك الأسعار في الماضي،‏ 

مما تتيح للمحلل رؤية أدق لتلك المعلومات فيما لو كانت في 

شكل أرقام،‏ وتفيده بذلك في استنتاج التحاليل المفضية إلى 

تحديد أوقات الارتفاع والانخفاض ومدة ذلك...الخ.‏ ولهذا 

الغرض توجد عدة أنواع من الخرائط كخرائط الأعمدة 

والنقطة والشكل،‏ إذ يستعمل كل نوع للغرض الذي يحاول 

المحلل الوصول إليه.‏ 

مما سبق،‏ يمكن أن نلاحظ أمرين يرتبطان ذا المدخل 

وهما:‏ 

لا يعترف هذا المدخل بصيغة كفاءة السوق عند 

مستواها الضعيف،‏ إذ يحاول أصحاب هذا المدخل تحليل 

المعلومات الماضية من خلال تتبع حركة الأسهم،‏ لإيجاد نمط أو 

سلوك،‏ يمكن معه تحقيق أرباح غير عادية،‏ وبالتالي فهم لا 

يعتقدون بعشوائية حركة الأسهم المطابقة لكفاءة السوق؛ 

لا تتمثل مخرجات هذا التحليل في تحديد قيمة الأسهم،‏ 

إذ يحاول أصحابه اكتشاف نمط معين تسلكه الأسعار،‏ ليتسنى 

لهم تحديد وقت الارتفاع أو الانخفاض،‏ ليتم على إثره اتخاذ 

القرار المناسب،‏ وعليه يهدف تحليل أصحاب هذا المدخل إلى 

تحديد الوقت المناسب لاتخاذ القرار،‏ ولا يمكنهم من تحديد قيم 

مناسبة للأسهم.‏ 

ص.ص.‏ 119-107 

• 

• 

2-1-3-1: مدخل التحليل الأساسي 

يهدف أصحاب هذا المدخل في اية التحليل إلى 

البحث والوصول للقيمة الحقيقية للورقة المالية محل المتابعة،‏ إذ 

نجده يعتمد في ذلك على طرق التقييم.‏ ومن خلال تسمية 

التحليل الأساسي التي تطلق على هذا المدخل،‏ نجد أن القيمة 

الحقيقية محل البحث تتحدد وفقا للعوامل الأساسية الناتجة عن 

خصوصيات الشركة المصدرة للورقة المالية والقطاع والمحيط 

الاقتصاديين اللذان تنشط فيهما،‏ وتأثير ذلك على تدفقاا 

المستقبلية وعلى معدل المردودية والمخاطرة المرتبطتين ا.‏ 

ويمر متتبعي هذا المنهج في تحليل وتقييم الأوراق 

المالية-‏ بغية الوصول إلى هدفهم بشكل سليم-‏ بمنهجية 

واضحة ومتسلسلة،‏ حيث تتضمن جمع المعلومات وتحليل 

وتشخيص كل الظروف المؤدية إلى التنبؤ بالتدفقات وبمعدل 

المردودية والمخاطرة المرتبطة بالورقة المالية المستهدفة،‏ ومن ثم 

اللجوء إلى عملية التقييم للوصول للقيمة الحقيقية،‏ ليتم بعد 

ذلك اتخاذ القرار المناسب.‏ لذا ففي هذا الشأن نجد أن المحلل 

المالي يأخذ الوقت الأطول والعناية الكافية في المرحلة الأولى 

المتمثلة في جمع وتحليل المعلومات،‏ نظرا لحساسيتها وتأثير 

مخرجاا بشكل مباشر على عملية التقييم والقيمة الحقيقية 

للورقة المالية من جهة،‏ ومن جهة أخرى طول وتعدد خطواا 

في الأساس.‏ 

مما سبق،‏ يقوم المحلل المالي الذي يتبع هذا المدخل بالخطوات 


أ-‏ مرحلة تحليل العوامل الأساسية:‏ 

في هذا الشأن يتم تحليل وتشخيص العوامل؛ الكلية 

للاقتصاد؛ المرتبطة بالقطاع الذي تنشط فيه الشركة والمرتبطة 

مباشرة بالشركة.‏ ما يلاحظ على هذه التحاليل،‏ هو تسلسلها 

وترتيبها،‏ انطلاقا من تحليل معلومات الاقتصاد الكلي،‏ مرورا 

بمعلومات عن نشاط القطاع ‏(أو القطاعات)‏ الاقتصادي 

المستهدف،‏ ثم بعد ذلك المعلومات الخاصة بالشركة المستهدفة.‏ 

وعلى هذا الأساس يوجد أسلوبان متعارف عليهما لدى 

المحللين في تتبع خط التحليل السابق،‏ وهما:‏ 

.2 

يعنى هذا المدخل والذي يطلق على أصحاب من 

يستعملونه بالأساسيين 

البيانات والمعلومات الاقتصادية والمالية دف التنبؤ بما ستكون 

عليه الأرباح والتدفقات المستقبلية للشركة محل التحليل.‏ 

ويرتكز هذا التحليل على فلسفة وأفكار مستمدة من نظريتي 

الاستثمار والتقييم،‏ حيث يبدأ بمرحلة التشخيص من جمع 

وتحليل للمعلومات،‏ ليتم بعد ذلك في مرحلة ثانية قياس قيمة 

ما ستؤول إليه الأسهم 

1. أسلوب التحليل من الأعلى إلى الأسفل؛ حيث يتم وفق 

هذا الأسلوب-‏ الذي يطلق عليه أيضا التحليل من الكل إلى 

الجزء-‏ تحليل الظروف والعوامل الاقتصادية الكلية للدولة،‏ ثم 

يليه تحليل ظروف القطاع الاقتصادي الذي تنشط فيه الشركة 

محل التقييم،‏ وبعد ذلك تحليل عوامل الشركة ذاا.‏ 

أسلوب التحليل من الأسفل إلى الأعلى؛ الذي يسمى أيضا 

بالتحليل من الجزء إلى الكل،‏ حيث يعمل هذا الأسلوب 

بعكس اتجاه الأسلوب السابق.‏ 

، بتحليل 

Les fondamentalistes 

. 

(2) 

109


: 

(3) 

• 

• 

يرى للوهلة الأولى أن تتبع كلا الأسلوبين سيوصلان 

إلى نتائج تحليل متماثلة،‏ لكن الواقع غير ذلك وتمثل هذه الحالة 

الاستثناء من الحالة العامة التي تكون فيها النتائج غير متقاربة،‏ 

وإلا بما يفسر استعمالهما في التحليل بالرغم من مرورهم على 

نفس المحطات.‏ وانطلاقا من التباين الحاصل بين استعمال 

الأسلوبين على مستوى نتائجهما،‏ يطرح التساؤل حول 

الأفضل والأحسن في الوصول إلى نتائج مقاربة إلى الواقع 

والمفضية لاتخاذ قرارات سليمة وصائبة لفائدة المستثمر.‏ 

وعموما،‏ يمكن أن يضع المحلل المالي نصب عينيه 

لاختيار أحد الأسلوبين أو الجمع بينهما نقطتين أساسيتين 

وهما:‏ 

أن يراعي قيد تكاليف العملية،‏ بحيث يحاول استعمال 

الأسلوب الذي يتيح له الوصول إلى اكتشاف الاستثمارات 

ذات الجاذبية وبأقل التكاليف الممكنة،‏ كون أن زيادة هذه 

الأخيرة ستقلل من هامش الأرباح المتوقعة؛ 

ولابد أن يدرك المحلل المالي بأن اختياره لأي أسلوب 

والوصول إلى القيمة المعطاة للسهم،‏ ما هو إلا رأي يحمل صفة 

الموضوعية إذا كان محل إجماع وقبول عامين لدى المتعاملين في 

السوق،‏ سواء كانوا المستثمرين أو المحللين الماليين،‏ لأنه إن لم 

يدرك السوق-‏ فيما بعد-‏ بأن القيمة الحقيقية هي تلك القيمة 

المتوصل إليها في تحليله فإنه لا يمكنه تحقيق أرباح إضافية.‏ 

ويمكن أن نستعرض العوامل الأساسية التي يتم تحليلها بشكل 

موجز على النحو الآتي 

الاقتصاد على عكس فترات الكساد(إ.ف.محمد أمين،‏ 

إذ أن ذلك سيتيح للمستثمر المالي أخذ 

صورة عامة عن الاستثمار في ذلك البلد،‏ ومن ثم يستطيع أن 

يتخذ القرارات المناسبة المتطابقة مع حالة الانكماش أو حالة 

الرواج،‏ أو يحاول في حالة الانكماش أن يتوجه لأمكنة مالية 

في بلدان أخرى،‏ أو أنه يبحث في الاستثمار في استثمارات 

أخرى كالمعادن النفيسة والعقارات.‏ 

1984، ص:‏‎28‎‏).‏ 

.2 

تحليل وضعية القطاع:‏ 

تعد عملية تشخيص وضعية القطاعات المختلفة 

للاقتصاد مرحلة أساسية لاختيار القطاع أو القطاعات 

الواعدة،‏ فعملية اختيار الأوراق المالية للشركات،‏ تتأثر 

بالدرجة الأولى بحالة القطاع الذي تنشط فيه بشكل عام.‏ إذ 

أن تحليل القطاع يوفر للمحلل معلومات هامة كحجم الطلب 

في السوق على منتجات القطاع،‏ حالة المنافسين،حواجز 

الدخول والخروج.‏ بالإضافة إلى معرفة السياسة الاقتصادية 

للدولة تجاه القطاعات،‏ إذ قد تكون بعض القطاعات تلقى 

تحفيزات جبائية لتشجيع الاستثمارات فيها.‏ 

إذا فتحليل القطاع وجمع المعلومات عنه،‏ تساعد 

المحلل في أخذ صورة أولية عن الشركات المنتمية لنفس 

القطاع،‏ إذ أا ستكون متفقة ومتشاة في الخصائص،‏ وتكون 

عرضة في أحيان كثيرة لنفس المخاطر المرتبطة بالقطاع.‏ مما 

تساعده في توقع المخاطر والمردودية المرتبطتين بالشركة.‏ 

1. تحليل العوامل الكلية للاقتصاد:‏ 

في هذا الإطار،‏ يقوم المحلل بالبحث واكتشاف حالة 

الظرف الاقتصادي(‏ رواج أو انكماش)،‏ بالإضافة إلى تتبع 

نتائج السياسة الاقتصادية من خلال السياستين المالية والنقدية 

ومدى تأثيرها على امعات الكبرى والحسابات الوطنية 

كحجم الاستهلاك ، معدلات البطالة،‏ الكتلة النقدية،‏ 

معدلات التضخم،‏ الضرائب،‏ أسعار الفائدة،‏ أسعار الصرف،‏ 

معدل النمو،...الخ.‏ 

وبعد ذلك يحاول المحلل معرفة تأثير التغيرات الحاصلة 

على وضعية ومؤشرات الاقتصاد الكلي على توقعات الأرباح 

ومعدلات المردودية والمخاطرة للشركات،‏ ذلك لأن وضعية 

الاقتصاد الكلى تؤثر على حالة الأعوان الاقتصاديين بما فيهم 

الشركات.‏ و يفيد أيضا تحليل العوامل الاقتصادية الكلية في 

تحديد توقعات وسلوك بورصة القيم،‏ فمثلا في فترات الرواج 

الاقتصادي نجد أن أسعار الأسهم ترتفع كمؤشر لمدى الثقة في 

3. تحليل الشركة:‏ 

يقوم هذا التحليل على تشخيص وفحص شامل 

لوضعية الشركة ووظائفها،‏ مما يسمح للمحلل المالي من تتبع 

وتوقع الأداء الاقتصادي للشركة الذي يمكنه من فهم سلوك 

أسهمها،‏ من خلال تقدير التدفق النقدي والمردودية والمخاطرة 

المرتبطة ا،‏ إذ أنه إذا كان من المتوقع أن يكون الأداء 

الاقتصادي جيدا فإن قيمة السهم سترتفع.‏ 

وتمر عملية التحليل والتشخيص بخطوات تشمل 

فحص الوضعية المالية الماضية لتمكن من التنبؤ بما ستؤول إليه 

في المستقبل.‏ إذ يتم تحليل البيانات والمعلومات المنبثقة من 

القوائم المالية التي أعدا الشركة ‏(الميزانية وجدول حسابات 

النتائج بالدرجة الأولى)،‏ للتمكن من تقييم الأداء الاقتصادي 

والمالي للشركة خلال الفترات السابقة القريبة بواسطة فحص 

وتحليل السيولة،‏ استخدام الأصول،‏ الهيكل المالي والربحية 

والنشاط،‏ ومن ثم إمكانية قياس المردودية والمخاطرة.‏ 

بالإضافة إلى الوقوف على بعض المعلومات خارج القوائم 

110


المالية المنشورة،‏ والمتمثلة في معلومات نوعية تشمل طبيعة 

النشاط ونوعية الإدارة والقدرة التنافسية للشركة داخل 

القطاع الذي تنشط فيه،‏ ويتم ذلك بالاستعانة بتشخيص 

شامل يسمح بفحص كامل للشركة من خلال بعدها 

الاستراتيجي،‏ تحليل مختلف وظائفها،‏ توازا المالي وتقييم 

الخصائص المرتبطة ويتها.‏ 

لا شك أن ما سبق مفيد لجمع المعلومات المطلوبة 

لقياس القيمة الحقيقية للورقة المالية في المستقبل،‏ إلا انه لا 

تكتمل الصورة للمحلل المالي إلا بعد القيام بعملية التنبؤ بأداء 

الشركة في المستقبل،‏ وذلك من خلال إعداد القوائم المالية 

التقديرية باستعمال التشخيص الشامل وبالتركيز على 

التشخيص المالي والاستراتيجي الذي يمكن من معرفة والتنبؤ 

بأفاق الشركة في سوقها،‏ بالإضافة إلى التحليل والوقوف على 

نقاط القوة والضعف المتعلقة بالجوانب الداخلية للشركة 

والفرص والتهديدات المرتبطة بالمحيط الخارجي لها في ظل 

الظرف الاقتصادي العام وظروف القطاع الذي تنشط فيه 

الشركة،‏ وبالاستعانة بالتحليل والتشخيص الماليين للشركة 

للقوائم المالية خلال الفترات السابقة.‏ 

ب-‏ مرحلة التقييم:‏ 

تبحث عمليات التحليل السابقة في مجملها عن 

توجيه الاستثمار من خلال المرور بمختلف المراحل،‏ وفي ذات 

الوقت تعمل على جمع المعلومات والبيانات قصد الوقوف على 

الأوراق المالية ذات الجاذبية ليتم اتخاذ القرارات المناسبة.‏ وبغية 

الوصول إلى ذلك لابد بالقيام بمرحلة التقييم التي تكمل المرحلة 

الأولى،‏ إذ تؤثر مخرجات عملية التحليل بشكل مباشر في 

مدخلات عملية التقييم،‏ التي تتمثل في شقين أساسيين،‏ 

يتمثلان في التدفقات المستقبلية و/أو الأرباح وتوزيعات 

الأرباح)‏ ومعدل الاستحداث معدل الخصم).‏ 

ص.ص.‏ 119-107 

) 

) 

بعد جمع البيانات والمعلومات المستخلصة من 

خطوات التحليل والتشخيص في المرحلة السابقة،‏ يقوم المحلل 

بدراستها وتصنيفها وتحليلها لترجمتها في شكل قيمة للورقة 

المالية المستهدفة بواسطة آلية التقييم.‏ وتعد عملية التصنيف 

والتحليل مكملة لعمليات التحليل في المرحلة السابقة،‏ ولا 

تأخذ جهدا ووقتا كبيرا،‏ لأن عملية التحليل في المرحلة السابقة 

قد فصلت ومست كل جوانب الاستثمار،‏ وقدمت في مرحلة 

تحليل الشركة مدخلات تفيد مباشرة في التقييم.‏ إلا أن هذا 

كله لابد من أن يمر بإعادة تصنيف وتحليل ومطابقة نتائج 

مستويات التحليل السابقة للخروج بالمدخلات النهائية لعملية 

التقييم.‏ 

- 

- 

وبعد القيام بجميع التحليلات يتم الخروج ب:‏ 

سلسلة توقعات لتدفقات الأرباح،‏ بالإضافة 

لتوزيعات الأرباح التي م المستثمر المالي في الأسهم بالدرجة 

الأولى،‏ لأا تمثل التدفقات الحقيقية التي سيحصل عليها على 

عكس الأرباح التي تمثل الثروة لحامل السهم.‏ 

تحديد معدل الخصم،‏ إذ في هذا الشأن يتم 

استعمال معدل المردودية المطلوب من طرف المستثمر على 

الأوراق المالية للشركة المعنية،‏ والذي يتحدد على ضوء علاوة 

الخطر التي تقابل المخاطر النظامية المرتبطة ذا الاستثمار،‏ ويتم 

كثيرا استعمال نموذج تسعير ‏(توازن)‏ الأصول المالية 

في تحديده.‏ 

MEDAF 

• 

.1 

.2 

• 

.1 

.2 

• 

بعد ذلك يتم استعمال إحدى الطرق الموافقة لتقييم 

الأوراق المالية،‏ للخروج بالقيمة الحقيقية الموافقة للمعلومات 

التي تم تحلليها.‏ إذ تعتبر هذه القيمة مخرجا لنظام التقييم تفيد 

المستثمر المالي في اتخاذ القرار المناسب،‏ بمقارنة القيمة المحسوبة 

مع السعر المسجل في البورصة لحظة التقييم،‏ وبالنظر إلى 

ملكيته للورقة المالية من عدمها،‏ وذلك على النحو التالي:‏ 

إذا كانت القيمة الحقيقية أكبر من القيمة السوقية 

سيكون القرار المناسب هو:‏ 

إذا كان يملك الورقة المالية ضمن محفظته الاستثمارية،‏ 

فإنه يقرر الاحتفاظ ا؛ 

إذا كان لا يملك الورقة المالية،‏ فإنه يقرر أن يشتريها 

وبذلك سيحقق أرباحا إضافية عندما سترتفع القيمة السوقية.‏ 

إذا كانت القيمة الحقيقية أقل من القيمة السوقية سيكون 

القرار المناسب هو:‏ 

إذا كان يملك الورقة المالية،‏ ضمن محفظته الاستثمارية 

فإنه يقرر بيعها تفاديا للخسارة المحتملة؛ 

إذا كان لا يملك الورقة المالية،‏ فإنه يقرر بيعها على 

المكشوف،‏ وبذلك سيحقق المستثمر ربحا إضافيا.‏ 

إذا كانت القيمة الحقيقية تساوي القيمة السوقية،‏ فلا 

توجد أرباح غير عادية،‏ إذ تمثل هذه الحالة إحدى نتائج 

السوق الكفؤة،‏ مما لا يدع مجالا للمضاربة التي دف لتحقيق 

فوائض القيمة لمستثمرين على حساب آخرين،‏ وبالتالي لا 

يمكن اتخاذ القرارات الهادفة لذلك،‏ ويستطيع المستثمرون من 

اتخاذ قرارات الشراء والبيع والاحتفاظ في إطار تسيير 

حوافظهم المالية،‏ إذ يكون في هذه الحالة المحرك لاتخاذ القرار 

هو العوائد ‏(توزيعات الأرباح)‏ والمخاطرة المرتبطة ذا 

الاستثمار.‏ 

وعموما،‏ ما يمكن ملاحظته على التحليلين الفني 

والأساسي،‏ أما يختلفان كثيرا من حيث فلسفة التحليل التي 

يقومان عليها.‏ إذ أن التحليل الأساسي يهدف إلى البحث عن 

111

ج"‏ 


- 

القيمة الحقيقية للورقة المالية من خلال تحليل العوامل الأساسية 

التي تؤثر على تدفقها في المستقبل،‏ وبذلك نجده يوافق نظرية 

الاستثمار،‏ وباستعمال طرق التقييم نجده يعتمد على نظرية 

التقييم،‏ إذ يتبع أسلوبا منهجيا واضحا وسليما،‏ وبذلك فهو 

يتميز بالطابع الأكاديمي-المهني.‏ بينما نجد أن التحليل الفني 

يقوم على تحليل حركة أسعار الأوراق المالية انطلاقا من 

بيانات السوق الماضية،‏ لمحاولة اكتشاف نمط معين،‏ يتم على 

أساسه اختيار الوقت المناسب لاتخاذ القرار المناسب،‏ إذ يعتمد 

كثيرا على فكرة أن المستقبل هو امتداد للماضي،‏ دون 

الاعتماد على نظرية تحكمه،‏ وبالتالي نجده عملا مهنيا صرفا 

عكس التحليل الأساسي.‏ 

وفي الأخير يمكن القول،‏ بأنه بالرغم من تميز التحليل الأساسي 

بنوع من البطء والثقل و ارتفاع التكاليف بالمقارنة بالتحليل 

الفني،‏ نظرا لطول مراحله.‏ إلا أنه يبقى الأحسن والمفضل ‏–في 

نظرنا-‏ لتميزه بما يلي:‏ 

- التوافق مع نظرية الاستثمار ونظرية التقييم،كون مخرجاته 

تتمثل في القيمة الحقيقية للورقة المالية،‏ على عكس التحليل 

الفني الذي لا يصل إلى قيمة للورقة المالية،‏ بل اختيار التوقيت 

فقط؛ 

- يستعمل طريقة منهجية واضحة وسليمة،‏ إذ ينطلق من جمع 

وتحليل وتشخيص المعلومات حول الورقة المالية،‏ ليتم في 

الأخير ترجمة ذلك في شكل قيمة حقيقية للورقة المالية؛ 

ثبت أن الفرض المتوسط والقوي للكفاءة يصعب 

تحقيقهما،‏ مما يجعل من التحليل الأساسي ذو جدوى،‏ عكس 

التحليل الفني،‏ الذي أثبتت الدراسات الأكاديمية الميدانية من 

تحقق فرضية المستوى الضعيف للكفاءة،‏ مما يقوض من 

استعماله في التنبؤ.‏ 

. 

(5) 

الفني في اختيار الوقت المناسب لشراء تلك الأوراق المالية التي 

وقع عليها الاختيار كما نجد في الواقع العملي بأن 

أصحاب التحليل الأساسي يعرفون القواعد الأساسية للتحليل 

الفني،‏ وفي المقابل نجد أن عددا كبيرا من الفنيين يتماشون مع 

أساليب التحليل الأساسي.(‏‎06‎ : P ( J.Murphy, 2003, 

2- ‏:طرق تقييم الأوراق المالية 

ما يلاحظ عند استعراض مدخلي تحليل البيانات 

والمعلومات في مجال الأوراق المالية،‏ بأن مدخل التحليل 

الأساسي هو الذي يحتاج في اية تجميعه وتحليله للبيانات 

لطرق التقييم التي تساعده في الوصول إلى القيمة الحقيقية.‏ 

ويفيد التقييم بشكل عام المستثمرين الماليين في تسيير محافظهم 

واكتشاف فوارق القيمة،‏ ومن ثم خدمة القرارات في مجال 

الاستثمار المالي.‏ 

فكما سبق الإشارة إليه،‏ يحتاج المستثمرون إلى 

استخدام أساليب تمكنهم من اتخاذ قرارات صائبة ورشيدة،‏ إذ 

يعتبر الوصول إلى القيمة الحقيقية للورقة المالية هي أهم عامل 

مفضي لذلك،‏ ومن ثم يصبح تبني التحليل الأساسي وبدرجة 

اكبر وأشمل نماذج التقييم،‏ أمرا ضروريا لذلك.‏ إن ابتعاد 

المتعاملين في السوق عن قواعد التقييم من شأنه أن يؤدي 

لاتخاذ قرارات استثمارية ومضاربة غير رشيدة،‏ الأمر الذي 

ينعكس عنه انخفاض في كفاءة السوق،‏ ومن ثم ارتفاع درجة 

المخاطرة النظامية،‏ وارتفاع في معدل المردودية المطلوب،‏ 

وانخفاض جاذبية السوق للاستثمار فيه(ع.ل.محمد منسى،‏ 2001، 

ص:‏‎219‎‏).‏ 

:1-2 

للإشارة فإن ما سبق،‏ لا يقلل من شأن التحليل الفني الذي 

نجد له استعمالا واسعا وله عدة أنصار في الأوساط 

المهنية(المحللين الماليين)‏ في البورصة.‏ وما يؤكد أهميته وجدواه 

في التحليل،‏ نجده قد أتى بعد التحليل الأساسي – هذا الأخير 

الذي يطلق عليه بالتحليل الكلاسيكي مما يعني أنه يعتبر 

تحليلا حديثا وجاء كشكل أكثر عمليا وكبديل يطرح نفسه 

في عمليات التحليل في البورصة،‏ إذ بذلك يظهر بأن أنصاره 

يعتقدون بعدم عشوائية الأسهم في البورصات،‏ ومن ثم يمكنهم 

بشكل عملي من دراسة الأسعار واتخاذ القرارات المفضية 

لتحقيق الأرباح غير العادية ونجد أن البعض يشير إلى 

جدوى وأهمية استعمال كلا التحليلين معا،‏ بحكم أما 

يكملان بعضهما البعض فيما يرتبط بقرارات الاستثمار المالي،‏ 

ذلك أن التحليل الأساسي يفيد في اختيار الأوراق المالية 

الجذابة في المستقبل على المدى المتوسط،‏ ليأتي دور التحليل 

نموذج استحداث توزيعات الأرباح 

يرجع الفضل في اكتشاف هذا النموذج للاقتصادي 

عقب تعريفه في سنة 

‏.ب.وليامس 

للمفهوم المالي للقيمة الذي أصبح أساس النظرية 

المالية،‏ إذ حسبه تتمثل قيمة أي أصل ‏(مالي أو مادي)‏ في 

القيمة المقابلة لكل التدفقات المالية المتوقعة له،‏ وترتكز فكرة 

هذا المفهوم على أعمال الاقتصادي ‏"إ.‏ فيشر 

الذي وضع في سنة 1907 أسس تحليل القيمة الحالية،‏ وذلك 

بتحليل معدلات الفائدة على أساس أا أسعار ‏(معدل خصم)‏ 

وتدفقات الخزينة على أساس أا مبالغ يمكن تقديرها نقدا(‏ 

.(G.Hirigoyen & J.Caby,1998,P10-11 وبذلك 

لم يسبق ‏"وليامس"‏ أي أحد في تطوير هذا المفهوم بشكله 

الكامل،‏ وبالأخص عند تطبيقه لتحديد القيمة المحورية 

"I.Fisher 

" J.B.Willams 

1938 

- 

. 

(4) 

112


لسهم ما،‏ والذي 

‏(الحقيقية)‏ 

يقيم بما يقدمه ‏-في الغالب-‏ من توزيعات للأرباح،‏ إذ تعبر 

هذه التقنية في التقييم على نموذج استحداث توزيعات 

الأرباح(‏J.Caby,1998,P11‎ .( G.Hirigoyen & 

ص.ص.‏ 119-107 

La valeur intrinsèque 

وقد تم انتقاد هذا النموذج من طرف ‏"جراهام 

في جوانب منه.‏ وعلى إثر ذلك،‏ 

ودود 

قاما بتطوير هذا المنهج سنة 1962 في صورته البدائية،‏ حيث 

يتم الاعتماد في التنبؤ على كل من قيمة التوزيعات المتوقعة في 

المستقبل ومعدل الاستحداث ‏(الخصم)‏ لايجاد القيمة الحقيقية 

، وذلك وفق المعادلة 

للسهم(ع.ل.محمد منسى،‏ 

التالية:‏ رقم 

v 

2001، ص:‏‎238‎‏)‏ 

D 

0 

1 

= + + L 

(1 D 

+ t) 

"Graham & Dodd 

(1) 

+ D 

1+ 

t 

2 

( 1+ 

t ) ( ) n 

n 

حيث:‏V 

: القيمة المتوقعة للسهم؛ 

D0, D1, D2,..., Dn ‏:التوزيعات النقدية المستقبلية،‏ 

ممثلة في توزيعات الأرباح؛ 

الزمن؛ 

: تمثل معدل الاستحداث ‏(الخصم).‏ 

كما يمكن إعادة كتابتها على النحو الآتي:‏ 

V 

= ∑ ∞ D 

n = 1 1 + 

n 

( t ) 

n 

:n 

t 

(6) 

ينطلق هذا النموذج من نظرية الاستثمار،‏ باعتبار أنه 

يحاول الوقوف على قيمة السهم التي تمثل المبلغ الواجب 

استثماره ‏(التضحية به)‏ بما يقابل التدفقات المتوقع الحصول 

عليها،‏ والمتمثلة في هذه الحالة في توزيعات الأرباح التي م 

المستثمر بالدرجة الأولى.‏ ولغرض ذلك يتم استحداثها وفق 

معدل خصم معين،‏ مما يجعل هذا النموذج يصنف ضمن طرق 

التقييم المرتكزة على المنظور الخاص ‏(الاستحداث)‏ 

وكما سبق الإشارة إليه،‏ فإن 

فلسفة هذه الطريقة تنطلق من الشكل الأساسي الذي قدمه 

الاقتصادي ‏"إ.‏ فيشر ،"I.Fisher مما يمكن استحداث التدفقات 

. Approche actuarielle 

وفقه كما يليC.Maire,1993,P :( 78 -79 J.Brillman et 

رقم (2) 

v 

D 

0 1 

= + + L 

(1 D + t) 

+ 

D 

2 

n 

( 1+ 

t) ( 1+ 

t) ( 1+ 

t) n 

n 

+ 

V 

n 

حيث:‏V : 

تمثل التدفقات الخارجة الحالي 

‏(القيمة الحقيقية للأصل)؛ 

Décaissement 

Encaissement المتحصلات ‏:تمثل D0, D1, D2,..., Dn 

المستقبلية،‏ ممثلة في توزيعات الأرباح؛ 

تمثل سعر بيع ‏(قيمة)‏ الأصل في اية الفترة n ؛ 

: تمثل معدل الاستحداث ‏(الخصم).‏ 

كما يمكن كتابة المعادلة السابقة على النحو الآتي:‏ رقم 

(2) 

V 

n 

i 

= D + ∑= i 1 1 

V 

:Vn 

n 

( 1+ 

t ) ( + t ) n 

n 

t 

إلا أنه حسب الباحث يفضل استعمال المعادلة رقم 

على المعادلة رقم (1)، وذلك للاعتبارين التاليين:‏ 

يميز الاستثمار بشكل عام والاستثمار في مجال الأوراق 

المالية بشكل خاص،‏ حركية وتداول،‏ نظرا لتدفق المعلومات 

وتغير استراتيجية الاستثمار،‏ مما يجعل من حيازة الاستثمار 

محدودة لفترة معينة؛ 

تأخذ نظرية الاستثمار فترة محدودة لاختيار الاستثمار 

عند استعمال نماذج الاستحداث،‏ وتكون أحيانا في أفق 

متوسط لا يتعدى الخمس سنوات 

، حتى ولو كان المستثمر يهدف 

لحيازة الاستثمار لفترة أطول أو حتى اية عمره الاستثماري،‏ 

وذلك لسبب رئيسي يتمثل في أن التنبؤ بالتدفقات سيكون 

عشوائيا ويتميز بحالة عدم التأكد كلما اتجهنا نحو الأجل 

البعيد،‏ مما لا يجعلها تعطي قيمة حقيقية للاستثمار.‏ 

Barrean 

et 

: 

(7) 

(8) 

( 

J. J.Delahaye,P301). 

(2) 

• 

• 

انطلاقا من المعادلة الأساسية رقم (1)، يمكن أن يتم 

تطبيق نماذج الاستحداث على توزيعات الأرباح وفق عدة 

حالات وافتراضات،‏ وهي 

تدفقات متساوية في كل سنة،‏ ولفترة محدودة 

تدفقات متساوية في كل سنة بمعدل نمو صفري،‏ 

تمتد إلى ما لااية ‏(فترة غير محدودة).‏ 

تدفق ينمو بمعدل نمو ثابت ابتداء من السنة الأولى،‏ 

يمتد إلى ما لااية؛ وتسمى هذه الطريقة بطريقة 

شابيرو 

تدفق ينمو بمعدل نمو غير ثابت؛ في هذا الإطار نجد أن 

‏"قوردن-‏ شابيرو "، قد افتراضا نموذجا آخر أكثر واقعية 

يتمثل في أن معدل النمو يكون غير ثابت.‏ 

. n 

‏"قوردن - 

."Gordon-Shapiro 

.1 

.2 

.3 

.4 

.1 

يمثل ما سبق،‏ معادلات رياضية بحتة لا تطرح 

إشكالا عند اختيار المعادلة المناسبة والقيام بالحساب،‏ لكن 

للقيام بالحساب لابد من تحديد وحساب مكوناا،‏ والمتمثلة 

في:‏ 

توزيعات الأرباح:‏ 

يتم استقاء هذه التدفقات من التحليل الأساسي الذي 

يتم اعتماده،‏ وتتأثر توزيعات الأرباح بقدرة المؤسسة على 

تحقيق الأرباح من جهة،‏ ومن جهة أخرى بالسياسة المتبعة من 

113


" 

(9) 

.2 

- 

- 

طرف إدارة الشركة بشأن توزيعها،‏ إذ لابد عند القيام 

بالتحليل السابق من أخذ ذلك في الحسبان.‏ 

معدل الخصم:‏ 

يتحدد هذا المعدل بدلالة علاوة المخاطرة الذي 

تتضمنه،‏ بالنظر لعدة عوامل:‏ 

طبيعة المخاطرة المرتبطة بالاستثمار،‏ من مخاطر تشغيلية 

مرتبطة بنشاط الشركة المصدرة للأوراق المالية ومخاطر مالية.‏ 

المدة الزمنية المأخوذة لتقدير التدفقات،‏ فكلما كانت في 

المدى البعيد كلما زاد الخطأ وحالة عدم التأكد،‏ مما يؤدي إلى 

زيادة علاوة المخاطر.‏ 

وعموما يلقى هذا المكون صعوبة كبيرة في كيفية 

حسابه بين مختلف المحللين،‏ نظرا لمحاولة تكميمه للمخاطر 

المتعلقة بالاستثمار.‏ ويتم استعمال معدل العائد المطلوب من 

طرف المستثمرين كمعدل خصم،‏ إذ من بين النماذج 

المشهورة لحسابه يتم استعمال نموذج تسعير(تقييم)‏ الأصول 

المالية ،MEDAF الذي يعود الفضل في اكتشافه في صورته 

الذي 

النهائية إلى وليام شارب 

قام على أساس تطوير منحنى الاستثمارات الكفء للسوق 

المالية،‏ والمعروف باسم النموذج القطري"‏ للأكاديمي 

ويساوي هذا 

هاري ماركويتز 

المعدل ‏-وفق هذا النموذج-‏ العائد الخالي من المخاطر،‏ مضافا 

له علاوة الخطر المرتبطة بالاستثمار،‏ وذلك وفق المعادلة التالية:‏ 

" 

Ε 

(10) 

"Willim Sharpe,1964 

(11) 

"H.Markowitz, 1965 

. 

( rj) = rf 

+ β j[ E( rM 

) −rf 

] 

" 

rf 

Bj 

حيث:‏ E(rj) معدل المردودية المطلوب للورقة المالية؛ 

معدل مردودية الأصل الخالي من الخطر،‏ ويتم 

الرجوع في ذلك للعائد أذونات الخزينة؛ 

‏:معامل انحدار(ميل)‏ مردوديةالورقة المالية بالنسبةلمردودية 

السوق ‏(معامل الحساسية)،‏ والذي يحسب بالتباين المشترك 

لمردودية الورقة الما مع مردودية السوق مقسوما على تباين 

مردودية السوق،‏ الذي يكون معطى ومحسوب ضمن بيانات 

الأسواق المالية من طرف جهات تعمل على ذلك.‏ 

معدل مردودية السوق؛ 

يمثل الفرق بين مردودية السوق ومردودية الأصل 

بدون مخطر علاوة مخطر السوق ، وحينما تضرب هذه الأخيرة 

في بيتا تعطي علاوة مخطر الورقة المالية.‏ 

الفترة المأخوذة:‏ 

في حالة استعمال نموذج استحداث توزيعات 

الأرباح لفترة محددة،‏ يكون من الواجب على المستثمر المالي 

أن يستهدف فترة معينة،‏ يتحدد على إثرها التوقعات المستقبلية 

لتوزيعات الأرباح وقيمة الورقة المالية في اية الفترة.‏ فالواقع 

العملي يفترض أن يكون تملك الأوراق المالية لفترة معينة نظرا 

.4 

:E(rM) 

.3 

لتداولها المستمر،‏ لذا وباعتبار أن الاستثمار في الأوراق المالية 

يهدف من وراءه المستثمر إلى تحقيق العوائد المستقبلية،‏ كأي 

استثمار في مجالات أخرى.‏ فإنه تحكمه نظرية الاستثمار التي 

تأخذ الفترة المتوسطة الأجل،‏ والمتمثلة في خمس سنوات 

كأقصى تقدير،‏ والتي تناسب كثيرا سلوك المضاربة الذي 

يغلب على المتعاملين في بورصة القيم.‏ 

القيمة في اية المدة:‏ 

تمثل هذه القيمة،‏ سعر البيع المحتمل للورقة المالية في 

اية المدة،‏ ومادام أن الفترة المأخوذة في مثل هذه الاستثمارات 

لا تتجاوز الخمس سنوات،‏ فإنه يمكن التنبؤ ا،‏ بنفس 

التقنيات التي تم استعمالها في التنبؤ بتوزيعات الأرباح،‏ لأا 

تمثل تدفقا في النهاية،‏ وما هي إلا نتاج لانعكاس توقعات 

التدفقات بعد تلك الفترة.‏ وقد تكون هذه القيمة أكبر من 

سعر شراء الورقة المالية،‏ وبذلك سيكون المستثمر أمام حالة 

فائض قيمة،‏ أو تكون أقل من سعر الشراء،‏ مما سيجعل 

المستثمر أمام حالة نقص قيمة.‏ 

يهدف نموذج خصم توزيعات الأرباح إلى الوصول 

إلى القيمة الحقيقية للورقة المالية المستهدفة،‏ وذلك ليتسنى 

للمستثمر المالي من اتخاذ القرارات المناسبة،‏ وفي هذا الشأن 

يتخذ المستثمر قرار البيع أو الشراء أو الاحتفاظ أو حتى 

الامتناع عن الشراء حسب ملكيته للورقة المالية من عدمها،‏ 

وبمقارنة القيمة الحقيقية المحسوبة مع القيمة السوقية،‏ وذلك 

كما سبق الإشارة إلية في اية التحليل الأساسي.‏ 

:-2-2 

نموذج مضاعف السعر إلى العائد 

يتم استعمال المضاعفات لأجل رسملة العوائد،‏ بمعنى 

إيجاد قيمة أصل بدلالة عدد المرات الواجب تحققها من العوائد 

لتغطية قيمته.‏ ويمثل المضاعف مقلوب معدل المردودية.‏ وتطبق 

في مجال تقييم المؤسسات بشكل عام عدة مضاعفات،‏ تعكس 

الأوضاع المختلفة لعمليات التقييم والهدف من ورائها،‏ أما في 

مجال تقييم اسهم الشركات لأغراض اتخاذ القرار في إطار 

الاستثمار في الأوراق المالية،‏ فغالبا ما يتم اللجوء إلى استعمال 

مضاعف السعر إلى العائد ، والذي يعد من بين 

المؤشرات الهامة التي يتم حساا وتتبعها في بورصات القيم 

لجميع المتعاملين فيها،‏ حتى بالنسبة للمحللين الذين يعتمدون 

على التحليل الفني،‏ إذ يعتبر من بين مؤشرات الأوراق المالية 

التي يتم دراستها في الماضي،‏ ويتم نشرها في الصحف 

المتخصصة في شؤون البورصات.‏ 

PER 

114


وفي مجال تقييم الأوراق المالية،‏ يشير أصحاب 

التحليل الأساسي إلى مضاعف الربح PER بالنموذج العملي 

أو الواقعي(م.إ.هندي،‏‎2002‎‏،‏ ص:‏‎418‎‏)‏ ، نظرا لكثرة 

وشيوع استعماله من طرف العديد من المحللين الماليين 

والمتعاملين في السوق(‏S.Perrier,2003,P60‎ (M.Albouy et 

من جهة،‏ ومن جهة أخرى لسهولة تطبيقه وفهمه بالمقارنة 

بطرق أخرى.‏ إن هذه العوامل ستساعد في إضفاء المصداقية 

على نتائجه وتثبت اعتماده كأحد المؤشرات الهامة للتقييم 

واتخاذ القرار للمستثمرين الماليين،‏ بالرغم من قصوره نتيجة 

لبعض العيوب التي تشوبه،‏ خاصة فيما يتعلق باختيار مكوناته 

التي لا تلقى توحيدا بين مختلف المتعاملين،‏ مما قد يقود إلى 

الوصول لنتائج مضللة في اتخاذ القرار.‏ 

ص.ص.‏ 119-107 

Les manipulations comptables التي قد 

. 

بالإضافة إلى ما سبق،‏ يتأثر مضاعف الربحية 

بمخرجات نظام المعلومات المحاسبي على مستوى العائد،‏ مما قد 

يفضي إلى أخطاء فادحة في اتخاذ القرارات على مستوى 

اختيار الاستثمار بين أمكنة مالية لدول مختلفة(تسيير محفظة 

الاستثمار الدولية)،‏ تكون فيها طرق التقييم المحاسبية 

والتطبيقات المحاسبية بشكل عام مختلفة.‏ ناهيك عن نتائج 

التلاعبات المحاسبية 

تحدث وما لها من أثر بالغ على الربح الحقيقي المستخرج من 

القوائم المالية وفي هذا الإطار تمت دراسة حاولت تفسير 

الفرق الحاصل بين المضاعف الأمريكي والياباني المصرح ما،‏ 

ولاحظت بعد إعادة تصحيح المضاعف الياباني،‏ أن المضاعفات 

كما هو مصرح ا ستؤدي باتخاذ قرارات غير صائبة في 

الاختيار بين المكانين الماليين(طوكيو ونيويورك)،‏ بسبب 

اختلاف التطبيقات المحاسبية 

J.Brillman 

et 

(12) 

.( C.Maire,1993,PP60-85) 

. 

وبالرغم من ذلك كله،‏ يبقى هذا المضاعف الأكثر 

اعتمادا واستعمالا،‏ باعتبار أنه يلقى قبولا عاما من طرف 

المتعاملين،‏ فهذه الخاصية تجعل من مخرجات تقييمه موضوعية 

في نظر السوق وعليه،‏ لابد من القيام بتعديل وتوحيد 

مكوناته لكي تعطي قراءة موحدة ونتائج متقاربة لمختلف 

المتعاملين في السوق وكذا على مستوى مختلف الأسواق 

الدولية خاصة مع تزايد ظاهرة العولمة المالية،‏ مما سيساعد في 

تعزيز مكانته كمؤشر هام بين جميع المتعاملين في مختلف 

الأمكنة المالية.‏ 

الآتي:‏ 

(13) 

ويتم حساب مضاعف السعر إلى العائد على النحو 

المضاعفPER‏=‏ السعر/العائد 

) 

.2 

ما يلاحظ على هذا المضاعف أنه يمثل نسبة بين 

مكونين،‏ إذ لا بد من تعريفهما وتحديدهما.‏ ففي هذا الإطار 

نجد الكثير من الاقتراحات المقدمة من طرف الممارسين 

والأكاديميين،‏ وسنحاول تعريف مكوني المضاعف على النحو 


‎1‎‏.السعر:‏ 

يتم استقاء السعر من البورصة،‏ وبالتالي فهو متغير 

داخلي يخضع لآلية العرض والطلب داخل السوق.‏ وبتعدد 

أسعار الأسهم المسجلة في البورصة يطرح مشكل تحديد السعر 

الواجب تطبيقه؛ أحدث سعر،‏ السعر في 31 ديسمبر للسنة 

الماضية أو السعر المتوسط لفترة معينة ‏(شهر،‏ سداسي،‏ سنة،‏ 

…). فتطبيق مختلف هذه الأسعار عند أي محاولة لتقييم سهم 

معين لغرض اتخاذ القرار من شانه أن ينتج اختلافا في القيم 

نظرا لعدم ثبات السعر بسبب تدفق المعلومات الجديدة.‏ إلا أنه 

في العادة يتم أخذ سعر الإقفال في اليوم الذي تجرى فيه عملية 

التقييم(م.إ.هندي،‏‎2002‎‏،‏ ص:‏‎418‎‏)‏ ، والذي يمثل أحدث 

سعر،‏ ويعكس قدرة الشركة في تحقيق أرباح مستقبلية بناء 

على أحدث المعلومات الواردة للسوق،‏ وهو ما يهم كثيرا 

المستثمرين الماليين.‏ 

العائد:‏ 

على عكس السعر،‏ يتم استقاء العائد الذي يتمثل في 

الربح من مصادر خارج السوق،‏ ويتم الاعتماد بالدرجة 

الأولى على القوائم المالية للشركة المعنية.‏ ويلاقي هو الآخر 

اختلافا بين الممارسين والأكاديميين،‏ نظرا لتعدد مفاهيمه 

‏(الربح الصافي من الضرائب،‏ النتيجة الجارية،...)‏ والأزمنة 

المختلفة التي ينشأ فيها ماضي،‏ حالي أو مستقبلي)،‏ مما 

سيؤدي إلى اختلاف قيم المضاعف فيما لو تم استعمال مفاهيم 

مختلفة له.‏ ونجد أن البعض يوصي باستعمال الربح للسهم 

، والذي يمثل الثروة النظرية للمساهم للسنة الجارية،‏ 

بدون أن يكون ذلك إلزاميا 

وعموما يلاقي تطبيق الربح 

الماضي والمتوقع لفترة قصيرة الأجل انتقادا مرده أن الربح 

الماضي،‏ لا يمثل اهتمامات المستثمرين الذين يشترون السهم 

على أساس ربحيته في المستقبل،‏ كما أن استعمال الربح في 

المستقبل القريب،‏ قد يكون عرضة للتأثر بظروف وعوامل 

مؤقتة وعابرة(م.إ.هندي،‏‎2002‎‏،‏ ص:‏‎418‎‏).‏ 

BPA 

.(P.Vernimmen,2002,P546) 

وعموما،‏ أمام هذه الانتقادات وتعدد مكونات 

المضاعف،‏ يرى الباحث ضرورة الأخذ في الاعتبار بعض 

النقاط عند حسابه والتعامل معه،‏ للوصول للأهداف المتوخاة 

منه،‏ خاصة ما تعلق بمعرفة الأوراق المالية التي يخطأ السوق في 

تقييمها ‏(المقيمة بأعلى أو بأدنى من قيمتها)،‏ وذلك كما يلي 

: 

115


- الحرص على تطابق مكوناته،‏ إذ لابد أن يتوافق السعر مع 

الربح،‏ وذلك بالأخذ بعين الاعتبار مسألة أساسية تتمثل في أن 

الأسعار التي سجلت وتسجل في بورصة القيم،‏ إنما هي نتيجة 

لانعكاس Anticipé للأرباح المستقبلية.‏ فالربح المستقبلي يوافق 

السعر الحالي الحديث،‏ والسعر في الماضي قد تكون القوائم 

المالية المنشورة هي التي انعكست فيه.‏ 

- ضرورة إيجاد مضاعف يعبر عن التناسب الحاصل في ما بين 

السعر والعائد،‏ مع الأخذ في الحسبان إمكانية النمو،‏ وذلك 

بمقارنة المضاعف المحسوب مع مضاعف معياري،‏ من خلال 

سلسلة زمنية لمضاعف الشركة ومقارنته مع متوسطها،‏ 

وكذلك إمكانية مقارنته مع متوسط موعة من الشركات 

التي تنتمي لنفس القطاع.‏ وذلك كله لإعطاء مضاعف يعبر 

عن النسبة الحقيقية بعيدا عن التأثيرات الظرفية.‏ كما يمكن 

الاستعانة بحساب مضاعف الربح النسبي 

PER Relatifs ‏،الذي 

(14) 

- 

يعتبر مضاعفا مرجعيا وتنطلق منه عدة نماذج تمكن من 

عمليات التنبؤ بالقيم المرتبطة بالسهم،‏ إذ يتم الوصول إلى 

قيمته بقسمة المضاعف للسهم المحسوب مع مضاعف الربح 

للسوق.‏ 

لابد على المحلل أن يدرك العلاقة القائمة بين المضاعف 

وبعض المؤشرات الهامة،‏ و المتمثلة 

في(‏P.Vernimmen,2002,P547‎ ‏(بتصرف)):‏ 

1- معدل نمو الأرباح:‏ في حالة توقع نمو في الأرباح،‏ يكون 

مضاعف الربح مرتفع لأن المستثمرين سيقبلون على شراء 

الورقة المالية،‏ مما يؤدي إلى ارتفاع السعر،‏ بالمقارنة بالربح 

المستخرج من القوائم المالية المنشورة،‏ وبالتالي فعلى المحلل المالي 

أن يفهم بأن العلاقة بين مضاعف الربحPER الحالي ومعدل 

نمو الأرباح المتوقع هي علاقة طردية ؛ 

معدل الفائدة:‏ إذا كان معدل الفائدة المتوقع مرتفع،‏ 

سيؤدي بمضاعف الربح الحالي إلى الانخفاض،‏ ذلك لأن 

التوظيف وفق معدلات الفائدة يعتبر بديل استثماري،‏ ومادام 

أن المعدل يرتفع فمن شأنه أن يخفض الطلب على الأوراق 

-2 

المالية،‏ مما يؤدي إلى انخفاض سعرها.‏ وبالتالي فالعلاقة بين 

مضاعف الربح PER وسعر الفائدة المتوقع هي علاقة عكسية.‏ 

عندما يكون الخطر المتوقع مرتفعا،‏ سيؤدي ذلك 

إلى انخفاض مضاعف الربح،‏ لأنه بارتفاع الخطر ترتفع علاوة 

الخطر،‏ مما تؤدي إلى ارتفاع معدل المردودية المطلوب،‏ ومن 

ثم انخفاض سعر الورقة المالية،‏ مع ثبات الربح المستقى من 

القوائم المالية.‏ وعليه فالعلاقة بين مضاعف الربح 

المتوقع هي علاقة عكسية.‏ 

PER والخطر 

3- الخطر:‏ 

مما سبق،‏ على المحلل في حالة حسابه للمضاعف أو 

التعامل مع مضاعفات مقدمة من طرف بعض المصادر المتتبعة 

للسوق(‏ الصحف المتخصصة،‏ النشرات،‏ البيانات 

الماضية،...)،‏ أن يعرف ويحدد طبيعة مكونات المضاعف لكي 

تتيح له تحليل وقراءة سليمة،‏ وتساعده في التعامل مع القرارات 

التي تتخذ على إثرها بشكل صائب.‏ 

وفي الأخير،‏ وبعد الوصول إلى قيمة ملائمة لمضاعف 

الربح،‏ يصبح من السهل على المحلل المالي من إيجاد القيمة 

الحقيقية التي ينبغي أن يكون عليها السهم،‏ تبعا للربح المتوقع 

الذي استنتجه من سلسلة جمع وتحليل وتشخيص المعلومات 

والعوامل الأساسية التي تحكم السعر،‏ وذلك بضرب المضاعف 

بالربح المقدر،‏ وذلك على النحو الآتي:‏ 

V= PER* BPA 

حيث:‏ يمثل الربح للسهم الواحد المقدر،‏ حيث يتم 

الحصول عليه بقسمة الربح الإجمالي المقدر على عدد الأسهم 

العادية.‏ 

:BPA 

وما يلاحظ على هذا الشكل أنه يتم حساب قيمة 

الورقة المالية بدلالة التغيرات الحاصلة في الربح المستقبلي.‏ 

وعليه فإن مضاعف الربح PER نجده ليس بعيدا عن الفلسفة 

والأساس الذي يقوم عليه المنظور الخاص ‏(الاستحداث)‏ 

، باعتباره أنه يقوم على فرضية أن 

قيمة السهم توافق رسملة الربح المتوقع وفق معدل معين 

‏(المضاعف)،‏ وكذلك الحال لجميع الطرق المرتكزة على 

المنظور المقارن 

إذ أن الشكل السابق هو عبارة عن قاعدة 

ثلاثية تستهدف حساب القيمة الحقيقية عن طريق رسملة الربح 

المتوقع ، وذلك على النحو الآتي:‏ 

(L.Batsch, 

1999,P341)Approche 

V= Vo/BPAo * BPA 

بمعنى : 

Approche actuarielle 

.comparatives 

(15) 

V ? __________ BPA 

Vo___________ BPAo 

ويهدف المستثمر أو المحلل المالي الذي ينوب عنه من 

وراء تقييم السهم المعين بواسطة مضاعف الربح إلى معرفة 

فرص تحقيق الأرباح بمعرفة إن كان السوق قد أخطأ في تقييمه 

للسهم سواء بأعلى أو أدنى من قيمته،‏ لاتخاذ القرارات المناسبة 

حسب ملكيته للورقة المالية من عدمها،‏ وذلك على النحو 


- إذا كان السهم مسعرا بأعلى من قيمته المحسوبة،‏ فإذا كان 

المستثمر يملك السهم فعليه التخلص منه،‏ أما من كان مضاربا 

116


فإنه يقوم ببيعه على المكشوف،‏ أم من كان يود شراءه،‏ فإنه 

يمتنع عن شرائه في هذه الفترة.‏ 

- إذا كان السهم مسعرا بأدنى من قيمته المحسوبة،‏ فإذا كان 

المستثمر يملك السهم فعليه الاحتفاظ به،‏ أما من كان مضاربا 

أو من يود شراءه بشكل عام،‏ فإنه يقرر شراءه.‏ 

في الأخير،‏ يلاحظ على نموذجي التقييم المستخدمين 

في الوقوف على القيمة التي يتم على إثرها اتخاذ القرار من 

طرف المستثمرين الماليين ما يلي:‏ 

أن كلا النموذجين يعملان على توقع قيمة الورقة المالية بدلالة 

تدفقاا المستقبلية،‏ إلا أننا نرى أن نموذج خصم التوزيعات هو 

الأنسب للوصول إلى القيمة الحقيقية منه من مضاعف الربح،‏ 

بالنظر لما يعرفه هذا الأخير من تعدد في مكوناته وتأثره 

بالتطبيقات المحاسبية مما قد يسبب أخطاء للمستثمرين الماليين 

عند اتخاذ قرارام.‏ 

ص.ص.‏ 119-107 

- 

- 

بالمقابل نجد بأن مضاعف الربح يحمل بساطة في 

الحساب بالمقارنة بطريقة خصم التوزيعات مما يفسر انتشاره 

واستعماله الواسعين في الأوساط المهنية،‏ وبشكل عام في 

الأسواق المالية،‏ إذ يمتد استعماله إلى اختيار الاستثمار في ما 

بين الشركات والقطاعات وحتى الأمكنة المالية.كما نجده 

يستعمل في تقييم المؤسسات لأغراض التفاوض وفق منظور 

المقارنة،‏ ونجده من بين المؤشرات التي تكون جدول القيادة 

البورصية التي يتتبعها المستثمرون الماليون لمعرفة أداء البورصة.‏ 

ويمكن التغلب على السلبية التي تميزه عن طريق توحيد حساب 

مكوناته على المستوى المحلي،‏ كما على المستوى الدولي من 

خلال الهيئات المهنية كالمحللين الماليين.‏ 

مما سبق،‏ يتبين أن كلا النموذجين لهما مزايا وعيوب،‏ لذا 

فهما مهمين ويتيحان للمستثمر أو من ينوب عنه مرونة في 

اختيار أحدهما،‏ إذ يتم استعمال كل نموذج حسب الهدف 

والوضعية التي يكون عليها ومدى القدرة على توفر المعلومات 

التي تدخل في مكوناته،‏ بالإضافة لعامل الوقت . 

خلاصة:‏ 

من خلال استعراضنا لهذا الموضوع استنتجنا ما يلي:‏ 

يوجد أسلوبان شائعان في تحليل الأوراق المالية،‏ يصنفان 

جمهور المحللين الماليين،‏ وهما؛ التحليل الفني والأساسي.‏ وما 

يمكن ملاحظته هو أما يختلفان كثيرا من حيث فلسفة 

التحليل التي يقومان عليها.‏ إذ أن التحليل الأساسي يهدف إلى 

البحث عن القيمة الحقيقية للورقة المالية من خلال تحليل 

العوامل الأساسية التي تؤثر على تدفقها في المستقبل،‏ وبذلك 

نجده يوافق نظرية الاستثمار،‏ وباستعمال طرق التقييم نجده 

يعتمد على نظرية التقييم،‏ إذ يتبع أسلوبا منهجيا واضحا 

- 

- 

• 

.1 

.2 

• 

.1 

.2 

• 

وسليما،‏ وبذلك فهو يتميز بالطابع الأكاديمي-‏ المهني.‏ بينما 

نجد أن التحليل الفني يقوم على تحليل حركة أسعار الأوراق 

المالية انطلاقا من بيانات السوق الماضية،‏ لمحاولة اكتشاف نمط 

معين،‏ يتم على أساسه اختيار الوقت المناسب لاتخاذ القرار 

المناسب،‏ إذ يعتمد كثيرا على فكرة أن المستقبل هو امتداد 

للماضي،‏ دون الاعتماد على نظرية تحكمه،‏ وبالتالي نجده 

عملا مهنيا صرفا.‏ 

نجد أن مدخل التحليل الأساسي يتفق مع عملية التقييم،‏ 

إذ يقوم يتتبع مراحل التقييم المنهجية،‏ حيث ينطلق من تحديد 

الهدف والمتمثل في دعم وترشيد قرارات المستثمرين الماليين 

لتسيير محافظهم قصد تعظيم عوائدها و/أو تقليل المخاطر 

المرتبطة ا،‏ ثم يقوم بمرحلة تجميع المعلومات المرتبطة بالأوراق 

المالية،ليتم تشخيصها وتحليلها للوصول إلى مدخلات التقييم،‏ 

ثم في الأخير يقوم بتطبيق الطريقة التي تفضي إلى القيمة 

الحقيقية.‏ إذ ينطلق هذا المدخل في تحليله وتقييمه للأوراق 

المالية من المنظور الخاص Approcheكونه intrinsèque يقوم 

بتقييم الورقة المالية بدلالة عواملها الأساسية.‏ 

يتم في اية التحليل الأساسي إلى استعمال إحدى الطرق 

الموافقة لتقييم الأوراق المالية،‏ إذ يتم استعمال طريقة خصم 

التوزيعات أو مضاعف الربح PER للخروج بالقيمة الحقيقية 

الموافقة للمعلومات التي تم تحلليها.إذ تعتبر هذه القيمة مخرجا 

لنظام التقييم تفيد المستثمر المالي في اتخاذ القرار المناسب،‏ 

بمقارنة القيمة المحسوبة مع السعر المسجل في البورصة لحظة 

التقييم،‏ وبالنظر إلى ملكيته للورقة المالية من عدمها،‏ وذلك 

على النحو التالي:‏ 

إذا كانت القيمة الحقيقية ‏(المحسوبة)‏ أكبر من القيمة 

السوقية سيكون القرار المناسب هو:‏ 

إذا كان يملك الورقة المالية ضمن محفظته 

الاستثمارية،‏ فإنه يقرر الاحتفاظ ا؛ 

إذا كان لا يملك الورقة المالية،‏ فإنه يقرر أن يشتريها 

‏(سواء للمضارب أو من يود شراءها بشكل عام)‏ وبذلك 

سيتم تحقيق أرباح إضافية عندما سترتفع القيمة السوقية.‏ 

إذا كانت القيمة الحقيقية أقل من القيمة السوقية سيكون 

القرار المناسب هو:‏ 

إذا كان يملك الورقة المالية،‏ ضمن محفظته 

الاستثمارية فإنه يقرر بيعها والتخلص منها تفاديا للخسارة 

المحتملة؛ 

إذا كان لا يملك الورقة المالية،‏ فإذا كان مضاربا فإنه 

يقوم ببيعها على المكشوف،‏ وبذلك سيحقق ربحا إضافيا،‏ أما 

من كان يود شراؤها فإنه يمتنع عن ذلك في هذه الفترة.‏ 

إذا كانت القيمة الحقيقية تساوي القيمة السوقية،‏ فهذا 

يعني عدم وجود أرباح غير عادية،‏ إذ تمثل هذه الحالة إحدى 

نتائج السوق الكفؤة،‏ مما لا يدع مجالا للمضاربة التي دف 

117


- 

- 

لتحقيق فوائض القيمة لمستثمرين على حساب آخرين،‏ وبالتالي 

لا يمكن اتخاذ القرارات الهادفة لذلك.‏ ويستطيع المستثمرون 

من اتخاذ قرارات الشراء والبيع والاحتفاظ في إطار تسيير 

حوافظهم المالية،‏ إذ يكون في هذه الحالة المحرك لاتخاذ القرار 

هو العوائد ‏(توزيعات الأرباح)‏ والمخاطرة المرتبطة ذا 

الاستثمار.‏ وهذه الحالة هي حالة التوازن الذي تنشده كل 

الأسواق،‏ وبذلك سيحقق المستثمرون أرباحا عادية فقط 

‏(توزيعات الأرباح والفوائد)،‏ وتكاد تنعدم فيها الأرباح غير 

العادية،‏ إذ تبقى هذه الحالة مستمرة مع استمرار عملية التحليل 

والتقييم.‏ 

1 

-( 

الإحالات والهوامش:‏ 

وفي العموم،‏ من خلال استعراض مداخل تحليل الأوراق المالية 

وطرق تقييم المؤسسات المستعملة في هذا الإطار،‏ تبرز جليا 

أهمية التقييم كأحد العناصر المهمة ضمن مسار 

المعلومات واتخاذ القرار لدى المستثمرين الماليين،‏ مما ينجر عنه 

تعزيز رشادم،‏ إذا ما تم تبني منهجية سليمة ومنظمة 

ومدروسة في استعمال الأدوات المقدمة في هذه الدراسة التي 

تتقدمها عملية التقييم.‏ فهذه الرشادة ستساعد حتما في كفاءة 

البورصة،‏ ومن ثم الاسهام في كفاءة الاقتصاد الوطني بشكل 

عام.‏ 

للإطلاع أكثر على هذه التقنيات وتقنيات أخرى للتحليل التقني يمكنك الرجوع على سبيل المثال إلى:‏ 

منير إبراهيم هندي،‏ مرجع سبق ذكره،‏ ص ص:‏ 458-427. 

J.Murphy, L’analyse technique des marchés financiers, Traduit de l’américain par P.Stokowski et A.Dublanc, 

Valor Editions, 2003, Hendaye, PP : 27-385. 

L.Thiaville, Connaître l’analyse technique : pour comprendre les graphique en bourse, Edition Le journal des 

finances, Paris, 2002, PP : 23-86. 

A.Dublanc et F.Barrioz, Le guide des indicateurs de marché, Valor Editions, Hendaye, 1998 

- 

- 

- 

- 

(2 

3 

4 

- يرتكز هذا التحليل على نظرية الاستثمار،وذلك لأنه يبحث عن قيمة الاستثمار اليوم بدلالة التدفقات والأرباح التي سيحققها في المستقبل،‏ لأن مفهوم الاستثمار هو التضحية بأموال 

حالية للحصول على أموال مستقبلية،‏ يأمل أن تكون هذه الأخيرة أعلى من الأولى وتأخذ في الحسبان عامل المخاطرة المرتبطة بطبيعة الاستثمار.وللوصول للقيمة الموافقة لذلك نجده يعتمد 

على نظرية التقييم،‏ وذلك بالاعتماد على الطرق المرتكزة على الاستحداثActuarielle ‏(القيمة الذاتية).‏ 

)- لمزيد من الاطلاع والتفصيل أكثر أنظر على سبيل المثال إلى المراجع التي تم الاعتماد عليها:‏ 

منير إبراهيم هندي،‏ مرجع سبق ذكره،‏ ص ص:‏ 388-283. 

محمد عبده محمد مصطفى،‏ تقييم الشركات والأوراق المالية لأغراض التعامل في البورصة،‏ الدار الجامعية،‏ بدون مكان النشر،‏ 1998، ص ص:‏ 166-41. 

)- للإطلاع أكثر على أهمية التحليل الفني و مقارنته بالتحليل الأساسي ‏(المنتقد)‏ أنظر إلى:‏ 

- J.Murphy, Op.cit, PP : 05-09. 

, Consulté www.edubourse.com/guide/fiche/.php?idFiche=218 )- Analyse technique versus analyse fondamentale. In : 

5 

le 27/09/2005. 

( 6 

7 

- يستعمل مصطلح منظور الاستحداث Approche actuarielle كمرادف للمنظور الخاص ، Approche intrinsèque ذلك لأن عمليات تقييم الأسهم أو المؤسسات 

وفق تقدير تدفقاا المستقبلية بناءا على معلوماا،‏ لا تكتمل إلا باستحداث تلك التدفقات للوقوف على القيمة عند تاريخ التقييم.‏ 

- عموما،‏ قد تطول وتقصر الفترة تبعا للقطاع والنشاط المستثمر فيه،‏ فمثلا النشاط التجاري تكون الفترة قصيرة جدا بالمقارنة بقطاع البنية التحتية،‏ التي تتراوح فترا بين 

25 إلى 50 

( 

سنة.‏ 

8 

)- لمزيد من الاطلاع،‏ أنظر على سبيل المثال إلى:‏ 

منير إبراهيم هندي،‏ مرجع سبق ذكره،‏ ص ص:‏‎416-412‎‏.‏ 

عبد العاطي لاشين محمد منسي،‏ مرجع سبق ذكره،‏ ص ص:‏ 240-238. 

- 

- 

P. Vernimmen, Finance d’entreprise,5 e Edition, Editions Dalloz, Paris, 2002, PP : 17-358. - 

PP : 80-86. - J.Brilman et C.Maire, Op.cit, 

9)- للاطلاع أكثر على النموذج،‏ أنظر على سبيل المثال:‏ 

عبد العاطي لاشين محمد منسي،‏ مرجع سبق ذكره،‏ ص ص:‏ 237-232. 

إبراهيم الدسوقي محمد عبد المنعم،‏ مرجع سبق ذكره،‏ ص ص:‏‎42-38‎‏.‏ 

- 

- 

- G.Hirigoyen, Willam Sharpe et la gestion de portefeuille, in Les grands auteurs en finance, Op.cit, PP :38-48. 

10)- للاطلاع على أهم أعماله أنظر إلى:‏ 

- G.Hirigoyen, Willam Sharpe et la gestion de portefeuille, in Les grands auteurs en finance, Op.cit, PP : 31-60. 

11)- يعتبر أحد مؤسسي علم المالية الحديث،‏ للاطلاع على أعماله أنظر إلى:‏ 

- G.Gallais-Hamonno, Harry Markowitz ou la fondation de la finance moderne, in les grands auteurs en finance, Op.cit, 

PP : 09-30. 

12)- لمزيد من الاطلاع على تأثير التلاعبات المحاسبية على الربح،‏ وبالتالي على مؤشر السعر إلى العائد،‏ انظر على سبيل المثال إلى المقال السابق:‏ 

- M.Albouy et S.Perrier, Manipulations comptables et évaluation de l’entreprise, in La revue du financier, N°139, 2003, 

P :60. 

- (13 

-(14 

- 

- 

تعبر جميع مخرجات التقييم عن رأي الخبير المقيم أو المحلل المالي،‏ وتكون موضوعية في حالة أن الطريقة،‏ ومنهجية العمل تكون محل إجماع وقبول عام في نظر السوق.‏ 

أنظر على سبيل المثال إلى:‏ 

لمزيد من الاطلاع حول بعض النماذج المستقاة من مضاعف الربح النسبي نموذج 

( Holt ونموذج Bates 

) 

J.Brilman et C.Maire, Op.cit, PP : 94-100. 

P.Vernimmen, Op.cit, PP : 551-553. 

(15 

- يمكن أن نبرهن بأن فلسفة مضاعف الربح PER تشبه الطرق المرتكزة على الاستحداث،‏ وذلك بمقارنة الشكل الرياضي لكلاهما.‏ إذ نجد أن هناك الشكل المبسط من المعادلة العامة 

لخصم توزيعات الأرباح في حالة تساوي التدفقات إلى ما لااية يساوي:‏ V=D/tوالتي يمكن كتابتها:‏ V=1/t*D والتي توافق طريقة مضاعف الربح:‏ .V=PER*BPA حيث 

أن كلاهما يحسب قيمة السهم بدلالة التدفقات المستقبلية وفق معامل رسملة معين.‏ 

118

__________________________________________________ أهمية تقييم المؤسسات في اتخاذ قرارات الاستثمار المالي - ص.ص.‏ 119-107 

المراجع:‏ 

إبراهيم فريد محمد أمين،‏ المعلومات المحاسبية ومداخل تحليل الاستثمار في الأوراق المالية،‏ في مجلة المال والتجارة،‏ العدد 

عبد العاطي لاشين محمد منسى،‏ تقييم التسعير السوقي ونموذج تسعير الأصول الرأسمالية في سوق الأسهم المصرية،‏ في مجلة البحوث التجارية،‏ 

كلية التجارة،‏ جامعة الزقازيق،‏ العدد الأول،‏ الد الثالث والعشرون،‏ يناير 2001. 

محمد عبده محمد مصطفى،‏ تقييم الشركات والأوراق المالية لأغراض التعامل في البورصة،‏ الدار الجامعية،‏ بدون مكان النشر،‏ 1998. 

إبراهيم الدسوقي محمد عبد المنعم،‏ المحتوى الإعلامي للمعلومات المحاسبية وأثره على قياس قيمة المنشأة،‏ أطروحة دكتوراه فلسفة في المحاسبة،‏ 

جامعة القاهرة،‏‎1995‎‏.‏ 

منير إبراهيم هندي،‏ الأوراق المالية وأسواق رأس المال،‏ منشأة المعارف،‏ الإسكندرية،‏ 2002. 

،18 ماي .1984 

- M.Albouy et S.Perrier, Manipulations comptables et évaluation de l’entreprise, in La revue du financier, 

N°139, 2003. 

- L.Batsch, Finance et stratégie, Economica, Paris, 1999. 

- J.Brilman et C.Maire, Manuel d’évaluation des entreprises, Les éditions d’organisation, Paris, 1993. 

- A.Dublanc et F.Barrioz, Le guide des indicateurs de marché, Valor Editions, Hendaye, 1998. 

- G.Gallais-Hamonno, Harry Markowitz ou la fondation de la finance moderne, in les grands auteurs en finance, 

Collection dirigé par M.Albouy, éditions ems,Colompelles, 2003. 

- G.Hirigoyen, Willam Sharpe et la gestion de portefeuille, in Les grands auteurs en finance, Collection dirigé 

par M.Albouy, éditions ems,Colompelles, 2003. 

- G.Hirigoyen & J.Caby, Histoire de la valeur en finance d’entreprise, Cahiers de recherches de CREF, 

Université de Bordeaux 4,1998 .in : http://cref.U-boreaux4.fr/cahiers/1998-01.htm. 

- J.Murphy, L’analyse technique des marchés financiers, Traduit de l’américain par P.Stokowski et A.Dublanc, 

Valor Editions, Hendaye, 2003. 

- L.Thiaville, Connaître l’analyse technique : pour comprendre les graphique en bourse, Edition Le journal des 

finances, Paris, 2002. 

- P. Vernimmen, Finance d’entreprise,5 e Edition, Dalloz, Paris, 2002. 

- 

- 

- 

- 

- 

119

______________________________________________________ واقع الاقتصاد الجديد في العالم العربي و الجزائر - 

واقع الاقتصاد الجديد في العالم العربي و الجزائر 

ص.ص.‏ 136-121 

أ/‏ بوشول فائزة،‏ أ/‏ قطاف ليلى 

د/‏ عماري عمار - جامعة سطيف 

ارتبط الاقتصاد الجديد المعرفي بمفهوم أوسع ألا و 

هو مفهوم ‏"مجتمع المعلومات"‏ الذي يعبر عن رؤية مستقبلية 

لعالم تكون فيه المعلومات الركيزة الأساسية للاقتصاد و 

العلاقات البشرية ككل متجسدة في بنية تحتية رقمية عالية 

كفيلة بتحقيق ذلك في شتى مجالات الحياة.‏ لقد باشرت بعض 

الدول العربية مبادرات متفاوتة الأهمية من أجل إنشاء بنية 

تحتية رقمية مناسبة للتوجهات الجديدة للاقتصاد،‏ مما جعل 

البعض منها يقفز إلى مراتب جد مشرفة على الصعيد الدولي.‏ 

انطلاقا من هنا فان هذه المقالة عبارة عن محاولة للوقوف على 

واقع الاقتصاد الجديد في العالم العربي وفي الجزائر 

أولا:‏ مجتمع المعلومات.‏ 

i 

لقد بدأ مفهوم مجتمع المعلومات يتبلور في بداية 

السنوات السبعين بعد أن قدم الباحث ‏"باركيل"‏ تصورا عمليا 

لخدمات الحاسوب عبر شبكة عالمية للكمبيوتر 

كما انه في . 

سنة 1972 صدر كتاب ‏"يونجي ماسيدا"‏ من المعهد الياباني 

لتطوير خدمات الكمبيوتر تحت عنوان 

‏"خطة وطنية للانتقال 

قبل سنة 2000 إلى ما بعد اتمع الصناعي"‏ أي مجتمع 

. المعلومات 

وقد تجلى منذ ذلك الوقت مفهوم القوة 

الإعلامية كطاقة جديدة قابلة للتوزيع عبر شبكات الاتصال 

وأجهزة الكمبيوتر كما تأكدت قدرا على احتواء جل 

الأنشطة مثل الفنون والعلوم والخدمات التجارية والتربية 

والإدارة ، فكان ذلك مبشرا بقرب وصول الإنسان إلى مجتمع 

جديد تتقلص فيه نسبة الصناعات المعهودة في الناتج الوطني 

ويساهم فيه النشاط الاقتصادي المبني على المعلومات 

والاتصالات بأكثر من 

% 50 

من مردود كافة القطاعات 

وهو يرتكز على جانبين أساسين:‏ الإنتاج الفكري أو المحتوى ، 

ووسائل الاتصال للإرسال والتبادل أو الطريق السريعة 

الإلكترونية 

و لقد عرف موضوع مجتمع المعلومات اهتماما دوليا كبيرا 

نظ را لآفاق ه الم صيرية عل ى الاقت صاد 

و العلاقات البشرية ككل،‏ فبمبادرة من تونس،‏ اتخذ مؤتمر 

المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي 

ii 

للاتصالات المنعقد بمينيابوليس 

من 12 أكتوبر إلى 6 نوفمبر 1998 

تنظيم قمة عالمية حول 

‏(الولايات المتحدة الأمريكية)‏ 

قرارا بدراسة إمكانية 

مجتمع المعلومات يرتكز حول 

مجتمع 

المعلومات على ضرورة تطور متناغم لمفاهيم وسياسات 

وقوانين وشبكات وخدمات الاتصالات لمواكبة بروز مفهوم 

مجتمع المعلومات في نطاق عولمة قطاع الاتصالات 

. 

لقد تجسد ذلك في المؤتمر الدولي تمع المعلومات الذي 

انعقدت دورته الأولى في جنيف سنة 2003 و ستعقد الدورة 

iii 

الثانية في تونس ما بين 15 و 20 نوفمبر 2005، وعلى 

هامش المؤتمر و في إطار التحضير له تم إنشاء ما يسمى 

ب"صندوق التضامن الرقمي"‏ ) solidarité Fond de 

(numérique 

و هي هيئة رسمية تعمل من خلال 

مساهمات طوعيه من المهتمين على تجسيد و تشجيع إرساء 

قواعد مجتمع المعلومات.‏ 

و بالنسبة للقمة نفسها فيرمي المؤتمر لتبني خطة 

iv 

تمكن من 

وضع إمكانيات المعرفة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في 

خدمة التنمية والنهوض باستعمال المعلومات والمعارف من 

أجل تحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا ً،‏ ، والتصدي 

للتحديات الجديدة تمع المعلومات على الأصعدة الوطنية 

والإقليمية والدولية.‏ وسيتعين اغتنام الفرصة في المرحلة الثانية 

للقمة العالمية تمع المعلومات من أجل تحليل وتقييم التقدم 

المحرز نحو تقليص الفجوة الرقمية،‏ و من أجل ذلك يمكن 

حسب التوجهات الأساسية للمؤتمر استعمال المقاصد 

الإرشادية التالية بوصفها نقاطا ً مرجعية عالمية لتحسين 

التوصيلية والنفاذ في مجال استعمال تكنولوجيا المعلومات 

. 

121


.1 

• 

• 

• 

.2 

• 

• 

• 

والاتصالات لتعزيز غايات خطة العمل التي يتعين إنجازها 

بحلول عام 

.2015 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

ويمكن أن تؤخذ هذه المقاصد في الحسبان 

عند صياغة مقاصد وطنية بمراعاة الظروف الوطنية المختلفة:‏ 

توصيل القرى بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات 

وإقامة نقاط نفاذ مجتمعية؛ 

توصيل الجامعات والكليات والمدارس الثانوية 

والابتدائية بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛ 

توصيل المراكز العلمية والبحثية بتكنولوجيا 

المعلومات والاتصالات؛ 

توصيل المكتبات العامة والمراكز الثقافية والمتاحف 

ومكاتب البريد والأرشيفات بتكنولوجيا المعلومات 

والاتصالات؛ 

توصيل المراكز الصحية والمستشفيات بتكنولوجيا 

المعلومات والاتصالات؛ 

توصيل جميع الإدارات الحكومية المحلية والمركزية 

بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات،‏ وإنشاء مواقع على شبكة 

الويب وعناوين البريد الإلكتروني؛ 

تكييف جميع المناهج الدراسية للمدارس الابتدائية 

والثانوية لمواجهة تحديات مجتمع المعلومات،‏ مع مراعاة 

الظروف الوطنية؛ 

تأمين نفاذ جميع سكان العالم إلى الخدمات 

التلفزيونية والإذاعية؛ 

التشجيع على تطوير المحتوى ويئة الظروف التقنية 

اللازمة لتيسير وجود واستخدام كل لغات العالم في شبكة 

الإنترنت؛ 

تأمين تمتع أكثر من نصف سكان العالم بالنفاذ إلى 

تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من أماكن قريبة.‏ 

كما يمكن أن تدعم تطبيقات تكنولوجيا المعلومات 

والاتصالات التنمية المستدامة في مجالات الإدارة العامة 

والأعمال التجارية والتعليم والتدريب والصحة والعمالة والبيئة 

والزراعة والعلم في إطار الاستراتيجيات الإلكترونية الوطنية،‏ 

وينبغي أن يشمل ذلك إجراءات في القطاعات التالية:‏ 

الحكومة الإلكترونية 

تنفيذ استراتيجيات الحكومة الإلكترونية التي تركز 

على تطبيقات دف إلى الابتكار وتعزيز الشفافية في الإدارات 

العامة والعمليات الديمقراطية وتحسين الكفاءة وتعزيز العلاقة 

مع المواطنين.‏ 

استحداث مبادرات وخدمات وطنية للحكومة 

الإلكترونية على جميع المستويات،‏ تتفق مع احتياجات 

المواطنين ودوائر الأعمال،‏ من أجل تحقيق توزيع أكفأ للموارد 

والأصول العامة.‏ 

دعم مبادرات التعاون الدولي في ميدان الحكومة 

الإلكترونية من أجل تعزيز الشفافية والمساءلة والكفاءة على 

جميع المستويات الحكومية.‏ 

الأعمال التجارية الإلكترونية 

تشجيع الحكومات والمنظمات الدولية والقطاع 

الخاص على تعزيز فوائد التجارة الدولية واستعمال الأعمال 

التجارية الإلكترونية فيها،‏ والنهوض باستعمال نماذج الأعمال 

التجارية الإلكترونية في البلدان النامية والبلدان التي تمر 

اقتصادياا بمرحلة تحول.‏ 

ينبغي للحكومات أن تسعى إلى حفز استثمارات 

القطاع الخاص وتشجيع التطبيقات الجديدة وتطوير المحتوى 

والشراكات بين القطاعين العام والخاص،‏ وذلك من خلال 

اعتناق بيئة تمكينية واستنادا ً إلى إتاحة النفاذ إلى الإنترنت على 

نطاق واسع.‏ 

إلى 

.3 

• 

ينبغي لسياسات الحكومات أن تؤيد تقديم المساعدة 

المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر وتنميتها،‏ في 

صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات علاوة على دخولها 

إلى الأعمال التجارية الإلكترونية،‏ من أجل حفز النمو 

الاقتصادي وخلق الوظائف كعنصر في استراتيجية للحد من 

الفقر من خلال خلق الثروات.‏ 

الصحة الإلكترونية 

تشجيع الجهود التعاونية للحكومات والمخططين 

والمهنيين في اال الصحي وسائر الوكالات بمشاركة من 

المنظمات الدولية من أجل إقامة أنظمة للرعاية الصحية وأنظمة 

معلومات صحية لا تعاني من التأخير ويعتمد عليها ومن نوعية 

122


ص.ص.‏ 136-121 

• 

• 

.5 

• 

• 

• 

.6 

• 

• 

.7 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

عالية وفي متناول الجميع،‏ ومن أجل تعزيز التدريب الطبي 

المتواصل والتعليم والأبحاث الطبية باستخدام تكنولوجيا 

المعلومات والاتصالات مع احترام وحماية حقوق المواطنين في 

الخصوصية.‏ 

تيسير النفاذ إلى المعلومات الطبية المتوفرة على 

الصعيد العالمي وموارد المحتوى الملائمة على الصعيد المحلي،‏ من 

أجل دعم بحوث الصحة العامة وبرامج الوقاية والنهوض 

بصحة المرأة وصحة الرجل،‏ مثل مسائل الصحة الجنسية 

والإنجابية والأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي والأمراض التي 

تستحوذ على اهتمام العالم مثل فيروس نقص المناعة 

البشرية/الإيدز والملاريا والسل.‏ 

التحذير من الأمراض المعدية ورصد انتشارها 

والسيطرة عليها،‏ من خلال تحسين أنظمة المعلومات المشتركة.‏ 

تعزيز وضع معايير دولية لتبادل البيانات الصحية،‏ 

مع مراعاة اعتبارات الخصوصية.‏ 

تشجيع استعمال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات 

لتحسين نظام الرعاية الصحية والمعلومات الصحية وتوسيعه 

ليشمل المناطق النائية والفقيرة في الخدمات ومجموعات السكان 

الضعيفة،‏ مع الاعتراف بدور المرأة في تقديم الرعاية الصحية 

لأسرا ومجتمعها.‏ 

دعم المبادرات القائمة على تكنولوجيا المعلومات 

والاتصالات والتوسع فيها،‏ من أجل توفير المساعدة الطبية 

والإنسانية في حالات الكوارث والطوارئ.‏ 

.4 

• 

• 

التوظيف الإلكتروني 

تشجيع صياغة أفضل الممارسات للعاملين وأرباب 

العمل الذين يعملون عن بعد باستخدام الوسائل الإلكترونية،‏ 

واستناد هذه الممارسات على المستوى الوطني إلى مبادئ 

العدالة والمساواة بين الجنسين،‏ وبمراعاة جميع المعايير الدولية 

ذات الصلة.‏ 

تشجيع الطرق الجديدة لتنظيم العمل ونشاط 

شركات الأعمال دف زيادة الإنتاجية والنمو والرفاه من 

خلال الاستثمار في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والموارد 

البشرية.‏ 

تشجيع العمل عن بعد لتمكين المواطنين لا سيما في 

البلدان النامية وأقل البلدان نموا ً وبلدان الاقتصاديات الصغيرة 

من العيش في وسط مجتمعام ومن العمل في أي مكان وزيادة 

فرص عمل المرأة والمعوقين.‏ وفي تشجيع العمل عن بعد،‏ ينبغي 

الاهتمام بوضع استراتيجيات تعمل على خلق فرص العمل 

والاحتفاظ بالقوة العاملة الماهرة.‏ 

تشجيع برامج التدخل المبكر في مجال العلوم 

والتكنولوجيا التي ينبغي أن تستهدف صغار الفتيات وذلك 

لزيادة عدد النساء في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.‏ 

البيئة الإلكترونية 

تشجيع الحكومات،‏ بالتعاون مع أصحاب المصلحة 

الآخرين،‏ على استعمال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات 

وتعزيزها لاستغلالها كأداة للحماية البيئية والاستفادة المستدامة 

من الموارد الطبيعية.‏ 

تشجيع الحكومات واتمع المدني والقطاع الخاص 

على اتخاذ إجراءات وتنفيذ مشاريع وبرامج من أجل استدامة 

الإنتاج والاستهلاك والتخلص الآمن بيئيا ً من مخلفات معدات 

وأدوات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وإعادة تدويرها.‏ 

إقامة أنظمة رصد تستعمل تكنولوجيا المعلومات 

والاتصالات للتنبؤ بالكوارث الطبيعية والكوارث من صنع 

الإنسان ورصد آثارها،‏ خاصة في البلدان النامية وأقل البلدان 

نموا ً وبلدان الاقتصاديات الصغيرة.‏ 

الزراعة الإلكترونية 

ضمان نشر المعلومات بانتظام عن الزراعة وتربية 

المواشي ومصائد الأسماك والغابات والأغذية،‏ وذلك باستخدام 

تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من أجل إتاحة النفاذ 

السريع إلى المعارف والمعلومات الشاملة والمحدثة والتفصيلية 

ذات الصلة،‏ لا سيما في المناطق الريفية.‏ 

ينبغي أن تسعى الشراكات بين القطاعين العام 

والخاص إلى تعظيم استعمالات تكنولوجيا المعلومات 

والاتصالات كأداة لتحسين الإنتاج ‏(كما ً ونوعا ً).‏ 

العلم الإلكتروني 

تعزيز التوصيل بالإنترنت توصيلا ً يعتمد عليه 

وبسرعة عالية وتكلفة معقولة أمام كل الجامعات ومعاهد 

123

ر‎6‎ 


(commerce 

• 

• 

• 

• 

البحوث دعما ً لدورها الحيوي في إنتاج المعلومات والمعرفة وفي 

التعليم والتدريب،‏ ودعم إقامة الشراكات ودعم التعاون 

والربط الشبكي بين هذه المؤسسات.‏ 

ومبادرات 

تشجيع 

النشر الإلكتروني والتسعير التمايزي 

النفاذ المفتوح لتوفير المعلومات العلمية بتكلفة 

معقولة وتيسير النفاذ إليها على أساس منصف في جميع 

البلدان.‏ 

تعزيز استعمال تكنولوجيا الاتصال بين النظراء 

لتقاسم المعارف العلمية والحصول على نسخ مسبقة ونسخ 

مكررة من كتابات المؤلفين العلميين الذين يتنازلون عن حقهم 

في الحصول على مدفوعات مالية.‏ 

تعزيز جمع البيانات الرقمية العلمية الأساسية ونشرها 

وحفظها على المدى الطويل بشكل منهجي وفعال في جميع 

البلدان،‏ ومنها مثلا ً بيانات السكان والأرصاد الجوية.‏ 

تعزيز وضع مبادئ ومعايير تتصل بالبيانات من أجل 

تيسير التعاون والاستعمال الفعال للمعلومات والبيانات العلمية 

امعة من أجل استخدامها في الأبحاث العلمية،‏ حسب 

الاقتضاء.‏ 

: ثانيا 

:1 

واقع الاقتصاد الجديد في العالم العربي.‏ 

الفجوة الرقمية في العالم العربي.‏ 

v 

تعرف الفجوة الرقمية بأا ‏"الفجوة التي خلقتها ثورة 

المعلومات و الاتصالات بين الدول المتقدمة 

و الدول النامية و تقاس بدرجة توافر أسس المعرفة بمكونات 

الاقتصاد الرقمي الذي يستند إلى تكنولوجيا المعلومات و 

درجة الارتباط بشبكة المعلومات العالمية ‏(الإنترنت)‏ و توافر 

ط رق المعلوم ات ال سريعة 

و الهواتف النقالة و خدمات التبادل الرقمي للمعلومات،‏ و 

هي الأسس التي أصبحت تحكم كافة مناحي الحياة و أسلوب 

أداء الأعمال.‏ حيث انعكس ذلك في تطور التجارة 

الإلكترونية 

(E-commerce) 

و زيادة الشركات 

الجديدة التي تؤسس يوميا لممارسة أعمالها عبر الشبكة 

العالمية(و منها شركات الدوت كوم)‏ 

و إطلاق المبادلات التجارية اللاسلكية 

و إقامة الحكومات الإلكترونية و تنفيذ 

المعاملات المصرفية و المالية و إنشاء الشبكات التعليمية و 

البحثية و الصحية و السياحية و غيرها و تقنين هذه العمليات 

عبر تطوير التشريعات اللازمة"‏ 

و الحقيقة أن كل الدول العربية رغم وعيها بضرورة الاهتمام 

بإرس اء قواع د الاقت صاد الجدي د 

و الاندماج الفعال في ما يسمى ‏"مجتمع المعلومات"‏ يبقى الكثير 

منها يعاني ضعفا ملحوظا في هذا اال،‏ فلقد ذكرت دراسة 

أعدا إدارة البحوث الاقتصادية بوزارة التجارة الخارجية 

vi 

المصرية أن الصفحات العربية على الشبكة العالمية لا تستحوذ 

إلا على واحد 

بالمائة فقط من إجمالي الصفحات المنشورة بكل 

اللغات على الإنترنت.‏ 

في هذا الاطار،‏ فان تسريع الانخراط في الإنترنت وكافة 

قطاعات تقنية المعلومات ضرورة ملحة يفرضها عالم 

جديد 

تحكمه شبكة المعلومات خاصة في اال الاقتصادي نتيجة 

لتوسع قدرة الكومبيوترات بأنواعها المختلفة الكبيرة والميني 

والميكرو وازدياد سرعة التشغيل والاندماج بين 

الكمبيوتر ووسائل الاتصال.‏ 

أجهزة 

كما أن عدد المشتركين في خدمة الإنترنت بلغ نحو ‎6‎ر‎1‎ 

مليون شخص،‏ مؤكدة أن مصر ودول مجلس التعاون الخليجي 

شهدت نموا ملحوظا في مجال تقنية المعلومات خاصة في ضوء 

زيادة المخصصات المالية الحكومية ونمو استثمارات القطاع 

الخاص الموظفة فيه.وانتقدت الدراسة محدودية عدد مستخدمي 

الإنترنت في الوطن العربي موضحة أن الحصة العربية لا تتجاوز 

0 بالمائة من إجمالي عدد مستخدمي الشبكة في العالم 

وإلى 

أن استخدامات الإنترنت في الدول العربية مازالت قاصرة على 

تطبيقات قليلة حيث يستحوذ البريد الإلكتروني على 59 

بالمائة مقابل 22 بالمائة لتصفح المعلومات و 13 بالمائة 

لأغراض العمل و 6 بالمائة للتجارة الإلكترونية 

: 2 

الجهود العربية في طريق الاقتصاد الجديد.‏ 

لمواجهة خطر تفاقم الفجوة الرقمية تفطنت بعض الدول 

العربية لأهمية التكنولوجيات الحديثة و دورها من أجل التنمية 

حيث أقرت وثيقة الاستراتيجية العربية 

vii 

تمع الاتصالات 

(-M وتقنية المعلومات الذي أعدها مجلس الوزراء العرب 

124


ص.ص.‏ 136-121 

• 

• 

• 

• 

• 

للاتصالات والمعلومات في قمة عمان 

‏(مارس 

،(2001 

الاستراتيجية الضرورية إلى تقليل الفجوة الرقمية في البلاد 

العربية ‏(فيما بينها وبين العالم ككل ‏)،وتحويل المنطقة العربية 

إلى منطقة منتجة ومصدرة لتقنية الاتصالات والمعلومات،‏ 

وذلك من اجل الإسراع بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية،‏ 

وتطوير اتمع بكامل مكوناته للوصول به إلى مجتمع يعتمد 

على تقنية الاتصالات والمعلومات متناغما في ذلك مع الاتجاه 

المستقبلي للعالم المتقدم.‏ 

وقد كلف مجلس الوزراء العرب 

للاتصالات والمعلومات ببلورا في برامج عمل و أنشطة قابلة 

للتنفيذ وترجمة تلك البرامج إلى مهام محددة قابلة للتنفيذ،‏ 

وذلك من خلال محاور سبعة أساسية:‏ 

- 

- 

المحور الأول 

المحور الثاني 

المعلومات 

: 

يئة المناخ العام وتشجيع الاستثمار 

. 

: 

. 

- 

- 

المحور الثالث 

المحور الرابع 

والمعلومات 

: 

يئة البنية التحتية للاتصالات وتقنية 

تنمية الموارد البشرية 

. 

: 

. 

- 

- 

توسيع قاعدة أعمال تكنولوجيا الاتصالات 

المحور الخامس:‏ تنمية السوق المحلي والتصدير.‏ 

المحور السادس:‏ استخدام تقنية الاتصالات والمعلوماتية لدعم 

تطبيقات التنمية الاقتصادية والاجتماعية 

. 

المحور السابع - 

ونقل التقنية 

: 

. 

توسيع مجالات البحث التطبيقي والتطوير 

viii 

و من جهة أخرى تم في إطار الجامعة العربية تشكيل فريق 

عمل عربي للتحضير للقمة العالمية تمع المعلومات ‏(برئاسة 

تونس )، يعقد اجتماعات دورية للتحضير للقمة حتى اية 

مرحلتها الثانية بتونس 2005 على أن يتم عرض نتائجه على 

مجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات ، وقد عقد هذا 

الفريق ثلاثة اجتماعات ‏(الاجتماع الأول بدمشق 

2002/1/13، والاجتماع الثاني بتونس خلال الفترة 

-12 

-15 

2002/4/16 والاجتماع الثالث بالقاهرة خلال الفترة 

(2002/9/12-11 

: 

والاجتماع الرابع بالإمارات خلال 

شهر فبراير 2003 حيث توصلت تلك الاجتماعات إلى 

النتائج التالية 

تشكيل لجان تحضير وطنية تشارك فيها الجهات 

المعنية بالقمة والاستفادة منها؛ 

العمل على تحسين البنية التحتية للاتصالات،‏ 

وتشجيع استخدام اللغة العربية في الموقع والمحتوى؛ 

إشعار الأمانة التنفيذية للقمة العالمية تمع المعلومات 

بإحداث فريق العمل؛ 

استكمال تشكيل لجان وطنية تتمثل فيها الجهات 

الحكومية والقطاع الخاص والهيئات واتمع المدني المعنيين 

بالتحضير للقمة والمستفيدين منها؛ 

تقديم أوراق عمل تتضمن تجربة كل دولة في تضيق 

الفجوة الرقمية وما اتخذته من إجراءات تشريعية وبرمجية 

كذلك أية مساهمات تتضمن رؤيتها حول المحاور الأساسية 

للقمة العالمية تمع المعلومات.‏ 

و بالنسبة 

للتجارة الإلكترونية في العالم العربي تؤكد دراسة 

أجراها الدكتور إبراهيم العيسوي أستاذ الاقتصاد والمستشار 

ix 

بمعهد التخطيط القومي بمصر ، انه يلزم لقيام التجارة 

الإلكترونية وانتشارها توافر عدد من المتطلبات على رأسها 

بنية متطورة للاتصالات ونظم جيدة لإدارا وبخاصة زيادة 

إمكانات الاتصالات عن بعد ذات النطاق والسرعات العالية،‏ 

وكذلك توافر التسهيلات اللازمة للوصول 

إلى الإنترنت 

وسهولة اقتناء أجهزة الكمبيوتر،‏ بالإضافة إلى إقامة بنية قانونية 

توفر الحماية والثقة والأمان للمتعاملين في التجارة الإلكترونية 

بخلاف توافر الخدمات المصرفية الملائمة للتعامل عبر الإنترنت،‏ 

مع كفالة الصفة القانونية للتوقيعات والمستندات الإلكترونية.‏ 

و لذكر بعض الأمثلة عن اهودات الإيجابية التي بذلتها دول 

x 

عربية رائدة في الاقتصاد العربي الجديد،‏ تعتبر تونس أول من 

طالب منظمة اليونسكو في سنة 1978 بإنشاء برنامج كبير 

لدعم جهود البلدان الضعيفة دف تأسيس بنيتها الاتصالية 

. والمعلوماتية 

وتقديرا لجهودها في هذا اال داخل مجموعة 

السبعة والسبعين ، انتخبت تونس لرئاسة المؤتمر الحكومي 

لتنمية وسائل الإعلام والاتصال الذي انعقد في شهر أفريل 

1980 بمقر منظمة اليونسكو بباريس،‏ وبحضور أكثر من 

ألف مشارك بما فيهم من القطاع الخاص والمنظمات غير 

125


. الحكومية 

وقد تفطن المشاركون منذ ذلك الزمن إلى التكامل 

بين نظم المعلومات ومختلف وسائل الإعلام والاتصال 

ومن أبرز التطورات التي يشهدها المحيط التونسي مع 

بداية القرن الجديد دخول البلاد في المرحلة الختامية من 

الانتقال الديمغرافي مع ما يصاحب ذلك من تحولات في تركيبة 

السكان وانعكاسات مرتقبة على التشغيل وأنظمة التربية 

والتغطية الاجتماعية والصحة وبروز سلوكيات اجتماعية 

جديدة ، و تبلور ذلك في مجموعة من الإجراءات أهمها إصدار 

القانون الخاص بالمبادلات والتجارة الإلكترونية في 

2000، و تنقيح مجلة الالتزامات والعقود بتاريخ 

9 أوت 

13 جوان 

2000 الذي تم بموجبه الاعتراف بالإمضاء الإلكتروني مثل 

الإمضاء بخط اليد أو الوثيقة المكتوبة 

. 

و تونس هي كذلك البلد الذي سينظم المؤتمر العالمي الثالث 

، تمع المعلومات 

و بالنسبة لمصر فقد قدمت مبادرة لقيام 

مجتمع معلوماتي طموح من خلال العمل في سبع محاور لبناء 

xi 

هذا اتمع : 

الأول:‏ الاستعداد الرقمي والذي يعني توصيل خدمات 

الاتصالات لجميع المواطنين في جميع أنحاء الجمهورية؛ 

: الثاني 

هو الحكومة الإلكترونية والذي يهدف للعمل على 

تقديم الخدمات الحكومية للمواطنين والمستثمرين في مكان 

وجودهم،‏ بالسرعة الكفاءة المطلوبة؛ 

: الثالث 

الأعمال الإلكترونية التي دف إلى بناء مجتمع 

معلومات لا ورقي لا نقدي.‏ والعمل في هذا المحور يتم على 

عدة مراحل تشمل البنية الأساسية ثم البيئة التشريعية ثم البيئة 

التنظيمية لتطبيقات الأعمال الإلكترونية وأخيرا ً العمل على 

التوعية اتمعية؛ 

: الرابع 

التعليم الإلكتروني لرفع القدرات التنافسية لقوة العمل 

المصرية محليا ً وعالميا ً،‏ ودعم جهود وزارتي التربية والتعليم،‏ 

والتعليم العالي في إدخال تكنولوجيا المعلومات في التعليم،‏ 

باستخدام النظم الإلكترونية التفاعلية الحديثة عبر شبكات 

المعلومات؛ 

: الخامس 

يتعرض لتقديم الخدمات 

وهذا بالتعاون مع وزارة الصحة؛ 

الإلكترونية لقطاع الصحة 

السادس:‏ خاص بالتوثيق 

الإلكتروني للتراث الحضاري 

والطبيعي ويهدف إلى دعم جهود حماية التراث وقد أنشئ 

مركز توثيق التراث الحضاري والطبيعي بالتعاون مع مكتبة 

الإسكندرية؛ 

: السابع 

يهتم بتنمية صناعة تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات 

دف زيادة الصادرات المصرية من منتجات وخدمات 

تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بالسوق العالمي،‏ وجذب 

الشركات العالمية لتوطين المعرفة والتكنولوجيا،‏ وتحفيزها 

لتصبح مصر مركزا ً لعملياا في أفريقيا والشرق الأوسط.‏ 

و من هنا جاء ت أولويات الحكومة المصرية لتنفيذ مشروع 

الحكومة الإلكترونية و العمل من أجل تحويل مصر إلى مجتمع 

المعلومات لتضاف إلى جهود سابقة 

دف إلى تأهيل مصر 

لدخول عصر الاقتصاد الرقمي الجديد والتغلب على 

البيروقراطية الحكومية والإصلاح الضريبي للعمل على جذب 

الاستثمارات 

وبناء صناعه قويه في مصر للاتصالات 

والمعلومات تم وتتوجه للنشاط التصديري وانعكاساا الجيدة 

المحتملة على أداء الاقتصاد المصري ككل 

وفي سعيها 

. 

لاستكمال البناء التشريعي المنظم للدخول إلى 

عصر تكنولوجيا المعلومات اعتمدت مصر الإطار القانوني 

الملائم لثورة المعلومات الجديدة مع قانون حقوق الملكية 

الفكرية وقانون المعاملات التجارية وقانون 

الأعمال 

الإلكترونية،‏ وقانون التجارة الإلكترونية،‏ وقانون حماية 

المستهلك،‏ والقانون الخاص بالقرصنة وجرائم الكومبيوتر،‏ 

وأخيرا قانون التوقيع الإلكتروني.‏ 

أما دولة الإمارات العربية فتعتبر بحق رائدة في مجال الاقتصاد 

الجديد العربي،‏ فبمناسبة انعقاد القمة العالمية تمع المعلومات،‏ 

أعدت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية و الاجتماعية لغرب آسيا 

xii 

‏"اسكوا"‏ بعد المؤتمر العربي 

الإقليمي الذي نظمته في 6-4 

فيفري 2003 تحضيرا للقمة سلسلة دراسات تقيم فيها وضع 

الدول الأعضاء ال‎13‎ من ناحية مجتمع المعلومات.‏ 

وتظهر الدراسة في مجال السياسات والاستراتيجيات أن 

الإمارات،‏ عبر السنوات العشر الماضية،‏ استثمرت على نحو 

هائل في قطاع تقنيات المعلومات والاتصالات الحديثة دف 

126


ص.ص.‏ 136-121 

السير باتجاه الاقتصاد المبني على المعرفة،‏ وهي معروفة 

كموزع 

إقليمي لخدمات NTIC وصناعاا.‏ 

إن الإمارات الآن ليست فقط السباقة في المنطقة العربية بوضع 

تقنيات المعلومات في العمل،‏ بل تضع نفسها كواجهة أو بوابة 

إقليمية مع الاقتصاد العالمي.‏ فبعض المبادرات مثل ‏"مركز أبو 

ظبي للابتكار والتجديد"‏ 

الذي يهدف إلى إنشاء العديد من 

الأعمال الخاصة بمنتجات مبنية على تقنيات المعلومات 

والاتصالات والوسائط المتعددة 

دبي للإنترنت"،‏ و"واحة دبي 

‏(الإعلام)،‏ وكذلك 

‏"مدينة 

لأنصاف النواقل"،‏ دف 

جميعها إلى إنشاء البنية الأساسية التحتية والبيئة اللازمة 

للنهوض بشركات و إلى المساهمة إيجابيا في نمو 

NTIC 

الاقتصاد المبني على المعرفة.‏ وقد شهد قطاع NTIC زيادة 

10 أضعاف منذ العام 1997، وحديثا،‏ حصلت الإمارات 

على أعلى علامة بين الدول العربية،‏ في مؤشر جديد مخصص 

لمقارنة مستوى نفوذية تقنيات المعلومات والاتصالات.‏ 

وكجزء من التوجه العام للبلد اتخذ،‏ في شهر 

قرار إنشاء منطقة حرة للتجارة الإلكترونية والتقنيات.‏ و"مدينة 

دبي للإنترنت"،‏ التي افتتحت في نوفمبر 2000 

فيفري 2002، 

هي مركز 

متكامل لتقنيات المعلومات والاتصالات يقع داخل منطقة 

التجارة الحرة.‏ 

وتستضيف المدينة حاليا ً أكثر من 450 شركة 

NTIC 

باختصاصات مختلفة في صناعة وتركز فكرة 

الحكومة الإلكترونية في الإمارات على تسهيل الأمور الحياتية 

للناس وتيسير الأعمال أيضا بكل ما يتعلق بالتعامل مع 

الحكومة.‏ كما تركز على 

المساهمة في تأسيس البلد كموزع 

إقليمي اقتصادي رائد.‏ فعلى سبيل المثال،‏ تقوم دبي 

بإدخال 

الأتمتة المعلوماتية إلى كامل الحكومة،‏ في جميع إجراءات 

الخدمات المشتركة،‏ بما في ذلك نواحي الخدمات،‏ والبلدية 

وغيرها.‏ 

وفي الأطر التشريعية والقانونية تعتبر حكومة الإمارات سباقة 

في خلق البنية الأساسية التحتية التي تتضمن البيئة التشريعية 

والقانونية اللازمة الكفيلة بنجاح مبادراا في تقنيات 

المعلومات.‏ فقد سنت عدة قوانين ، دف جميعها إلى تعزيز 

بيئة آمنة للأعمال والمستثمرين.‏ ففي العام 

الحكومة الاتحادية للإمارات 3 

1992، أقرت 

قوانين هي:‏ قانون حقوق 

الملكية الفكرية وحقوق النشر،‏ وقانون العلامة التجارية،‏ 

وقانون براءة الاختراع.‏ وقد جعلت هذه المكونات التشريعية 

الثلاث من الإمارات بلدا 

خالٍ‏ عموما من بيع البرمجيات 

المقرصنة بسبب الإرادة السياسية المتشددة في هذا 

الشأن.‏ 

وصدر حديثا ً في دبي قانون خاص باستخدام الحواسيب في 

الإجراءات الجنائية،‏ 

للعام 2001، ستكون الوثائق الموقعة 

ووفقا ً للقانون الجديد،‏ قانون دبي رقم 5 

إلكترونيا مقبولة كأدلة 

في التحقيق الجنائي.‏ وتجري حاليا ً،‏ على المستوى الاتحادي 

للإمارات،‏ مراجعة النسخة الأولية من قانون ‏"الجريمة 

الإلكترونية Cybercrime ‏"بما 

يخص التوقيع الإلكتروني،‏ 

ويجري ذلك بالاستناد مباشرة إلى مرجعية ‏"مرسوم سنغافورة 

للمناقلات الإلكترونية".‏ 

إضافة لما تحقق تواصل الدول العربية و إن كان بدرجات 

متفاوتة جهودها المتواصلة نحو إرساء أسس الاقتصاد الجديد 

من خلال تعزيز البنية التحتية الرقمية و هذا كله يدخل في 

إطار عصرنة الاقتصاد 

و تحسين البيئة الاستثمارية ، فعلى أساس تقريرها السنوي 

التقييمي لمناخ الاستثمار في الدول العربية أكدت المؤسسة 

xiii 

العربية لضمان الاستثمار 

المتوافرة في 9 دول عربية،‏ بأن 

و من واقع البيانات القطرية 

سنة 

2004 شهدت 

نشاطا 

متناميا في الجهود القطرية المبذولة في مجالات الاقتصاد الجديد،‏ 

مع تحسين أداء المنطقة في سجل انتهاكات حقوق الملكية 

الفكرية بعد تفعيل تطبيق قوانين الملكية الفكرية و حقوق 

المؤلف مما سيحدث تغيرات إيجابية تعزز قدرة جذب 

الشركات العالمية المتخصصة في قطاع تكنولوجيا المعلومات و 

بالتالي زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في هذا 

القطاع،‏ علما بأن تطبيقات الملكية الفكرية تباينت بين الدول 

العربية حسب رؤية كل دولة و أهمية هذا الموضوع لاقتصادها 

الوطني.‏ 

ففيما يتعلق بالحكومة الإلكترونية يؤكد التقرير بأن العمل 

لازال جاريا لتنفيذ هذا المشروع على مراحل في الأردن.‏ و 

في تونس يتواصل برنامج تعميم الخدمات الإدارية عن بعد مع 

تركيز عدد من البوابات و المواقع الشبكية الحكومية كما تم 

تمكين المستثمرين من القيام بإجراءات تكوين الشركات عن 

127


بعد عبر تصريح يعتمد الوسائل الإلكترونية.‏ و في الجزائر تم 

تشكيل لجنة إلكترونية،‏ و إعداد مخطط عمل يتضمن عدة 

مشاريع ، كما تم تشغيل بعض التطبيقات الجديدة و تنفيذ 

مشروع شبكة انترنيت 

حكومية يتكون من 3 مراحل.‏ و في 

السعودية تدير لجنة عليا برنامج الحكومة الإلكترونية بالتعاون 

مع لجنة توجيهية،‏ و في سوريا يتواصل العمل على مشروع 

المعلومات الخاصة بوزارة الاقتصاد ، و في مصر أصبح 

بالإمكان تقديم عدة خدمات حكومية إلكترونية عبر 

الإنترنت،‏ و تمت ميكنة مهام عدد من الوزارات 

و الهيئات الحكومية كما تم إنشاء شبكة اتصالات حكومية و 

ربط الوزارات و الهيئات إلى جانب ذلك تم توقيع بروتوكول 

ميكنة أعمال الوحدات الحسابية ، و في اليمن ما زال هذا 

المشروع قيد البحث و الدراسة دف التنفيذ.‏ 

و فيما يختص بالتجارة الإلكترونية فقد اتخذت السعودية 

إجراءات من شأا تسيير التعاملات الإلكترونية التجارية محليا 

و دوليا و إزالة العوائق التي تعترضها،‏ و كذلك السودان التي 

تنظر في تنظيم البيئة القانونية للتجارة الإلكترونية،‏ إلى جانب 

ذلك هناك مبادرات أخرى أطلقت في السعودية تتمثل في 

مشروع النماذج الإلكترونية بين الأجهزة الحكومية و مبادرة 

الحاسب الآلي المترلي دف المساهمة في تضيق الفجوة الرقمية 

و بدء التحول إلى اتمع الرقمي و إضافة مليون مستخدم 

للحاسوب الشخصي في المملكة.‏ 

و تبذل دول الخليج جهودا كبيرة في كافة جوانب البنية 

الرقمية و استخداماا مع تزايد الإقبال على المعاملات 

الإلكترونية متزامنة مع جهود مكثفة لمحو الأمية المعلوماتية،‏ و 

قد طرحت خدمة 

" 

البطاقة الذكية"‏ – في البحرين لإنجاز 

كافة المعاملات الحكومية و غير الحكومية لتصبح البحرين من 

أوائل الدول التي تتعامل ذا النوع من البطاقات.‏ 

xiv 

و تشير التوقعات التي أعلنت خلال العام أن سوق 

تكنولوجيا المعلومات في المنطقة العربية سيشهد نموا ضخما 

بحلول عام 2008 إذ قد يصل إلى نحو 13.4 مليار دولار 

أمريكي مقابل 6.9 مليار عام 2003 كما يتوقع أن يرتفع 

عدد مشتركي الهاتف النقال في الدول العربية إلى‎71‎ مليون 

شخص بحلول عام 

2009 

مقابل 27 مليون مشترك اية 

عام 2003 و أن يؤدي تحرير أسواق خدمات الاتصالات إلى 

نشوء قطاع أكثر القطاعات تنافسية و نشاطا على مستوى 

العالم ، كما ارتفع عدد مستخدمي الإنترنت بشكل متواصل 

و بلغ في مصر لوحدها ما يزيد عن 6 مليون مستخدم 

اية‎2004‎ ، و بصفة عامة عرفت سنة 

2004 عدة 

مبادرات عربية متفاوتة الأهمية من أجل تفعيل الاقتصاد 

الجديد(أنظر الملحق 1) 

:3 

البيئة المعلوماتية - واقع العالم العربي.‏ 

لعلى أهم إفرازات التوجهات الجديدة للاقتصاد في العالم 

الدور الذي أصبح يولى للبنية التحتية المعلوماتية في تشجيع 

الاستثمار،‏ و بالفعل فلقد أصبحت الدول تولي اهتماما كبيرا 

لتطورات الاقتصاد الجديد كأحد المكونات المهمة لمناخ 

الاستثمار.‏ 

فمن بين المؤشرات الدولية الجديدة و المهمة التي 

تعكس وضع بيئة الاستثمار و العوامل التي تؤثر فيها،‏ تجدر 

الإشارة إلى مؤشرين مهمين يأخذان بعين الاعتبار دور 

تكنولوجيا المعلومات في التنمية و خاصة في تشجيع الاستثمار 

xv 

وهما مؤشر ثروة الأمم الناهضة و مؤشر الجاهزية الرقمية . 

فمؤشر ثروة الأمم الناهضة(جدول‎2‎‏)،‏ وهو مؤشر يصدر عن 

مؤسسة الشؤون المالية xvi Money Matters 

Instituteمرتين سنويا في شهري مارس و سبتمبر وذلك 

منذ عام 1996، و يهدف إلى التعريف بكيفية تكون رأس 

المال و الثروة في الدول الناهضة استناد إلى فرضية أن تكوين 

الثروة قائم على تحقيق التوازن الاقتصادي و الاجتماعي و 

المعرفي.و قد غطى المؤشر هذا العام 70 دولة منها 

عربية دون تغير عن عام 2003. 

دول ) 9 ( 

128


ص.ص.‏ 136-121 

الدولة 

البحرين 

الكويت 

الأردن 

لبنان 

تونس 


مصر 


المغرب 

الرصيد 

الترتيب عالميا 

2003 2004 2003 2004 

1540 1634 

19 

12 

1523 1574 

21 

18 

1495 1464 

24 

26 

1443 1406 

27 

29 

1435 1387 

29 

33 

1348 1336 

43 

43 

1344 1332 

45 

44 

1282 1287 

52 

48 

1297 1262 

48 

52 

جدول 2: 

مؤشر ثروة الأمم الناهضة 

: المصدر:‏ www.moneymattersintitute.org 2005 

) الاقتصادية 

يتكون المؤشر من ثلاثة مؤشرات فرعية تشمل البيئة 

البيئة الاجتماعية 

الطبيعية 

الاقتصاد الوطني،عولمة الاقتصاد،‏ بيئة الأعمال 

( 

) 

( 

الاستقرار و التنمية،‏ الرعاية الصحية،‏ البيئة 

البيئة المعلوماتية،(الجاهزية المعلوماتية،‏ البيئة التحتية 

المعلوماتية،‏ وسائل التبادل المعرفي 

.( 

و يدخل في كل مؤشر فرعي 21 متغيرا بإجمالي 

63 

متغيرا،‏ منحت أوزان متساوية من صفر إلى 100 بحيث يدل 

) صفر ( رصيد 

على أسوء أداء و رصيد 

على ) 100 ( 

أفضل أداء،‏ و كلما كان التوازن أكبر زادت فرص تكوين 

الثروة لتحقيق الاستدامة التنموية على المدى الطويل.‏ و يقارن 

رصيد المؤشر بنتائج خمس دول متقدمة 

سنغافورة،‏ أسبانيا،‏ و الولايات المتحدة 

) 

( 

اليابان،‏ هولندا ، 

اختيرت دف قياس 

المكتسبات التي حققتها الدول النامية و الناهضة مقارنة بالتميز 

الذي حققته الدول المتقدمة 

و بالنسبة للبيئة المعلوماتية فمن بين الواحد و عشرين 

عنصرا التي تكوا،‏ تشكل عناصر البيئة الرقمية حيزا مهما 

و تخص:‏ عدد أجهزة الحاسوب المترلية لكل 

1000 نسمة،‏ 

خطوط الهاتف الثابتة 

و الخلوية ‏(لكل 1000 نسمة)،‏ مزودو خدمة الإنترنت 

‏(لكل 10000 نسمة)،‏ نسبة استخدام الإنترنت 

‏(على إجمالي السكان)‏ و أخيرا الإنفاق الحكومي على 

تكنولوجيا المعلومات.‏ 

و من جهة أخرى يصدر عن المنتدى الاقتصادي 

العالمي xvii World Economic Forum 

ما يسمى ب ‏"مؤشر جاهزية البنية الرقمية 

و " ‏(جدول 3) 

هو يهدف إلى تقييم مدى تأثير تكنولوجيا المعلومات و 

الاتصالات في نمو و تنافسية الدول في وقت تلعب فيه هذه 

التكنولوجيا دورا مركزيا 

و متسارعا في الاقتصاد العالمي الذي يزداد تكاملا 

واندماجا،‏ و يقيس المؤشر مدى جاهزية أو ميل اتمع 

للمساهمة فيه،‏ و للاستفادة من الفرص المعروضة في مجال 

تكنولوجي ا المعلوم ات 

و الاتصالات،‏ و قد غطى المؤشر سنة 

دول،‏ منها 

( 104) 

2004 

(7) 

دول عربية،‏ مقارنة مع (102) دولة منها 

) 

( 5 

دول عربية عام 2003. 

129


الرصيد 

الترتيب عالميا 

الدولة 

الإمارات 

تونس 

البحرين 

الأردن 

المغرب 

مصر 


جدول‎3‎‏:‏ مؤشر جاهزية البنية الرقمية 

2003 

- 

3,67 

- 

3,53 

3,19 

3,19 

2,57 

2004 

0,84 

0,39 

0,37 

0,10 

0,17- 

0,24- 

0,66- 

2003 

- 

40 

- 

46 

64 

65 

87 

: المصدر:‏ www.weforum.org2005 

130 

2004 

23 

31 

33 

44 

54 

57 

80 

.( 

) 

التكنولوجيات الحديثة للإعلام و الاتصال في الاقتصاد من 

خلال خلق بنية معلوماتية تسمح بتأهيل الاقتصاد الجزائري 

للنمو السريع و المتوازن مع متطلبات العالم الحديث،‏ و الحقيقة 

أن تراجع الجزائر سنة 2004 مقارنة بسنة 

‏(اكتساا مؤشرا سالبا)‏ أمر يكاد يكون غير معقول في بلد 

تتوفر على إمكانيات اقتصادية ممتازة مقارنة مع دولة مثل 

تونس التي عرفت كيف توجه اقتصادها نحو التنمية بخطوات 

جريئة و سريعة و ذكية،‏ و هو الأمر الذي سيعطي ثماره 

بالتأكيد في السنوات القادمة.‏ 

كما أن ملامح تكنولوجيا الإعلام و الاتصال في 

الجزائر و التي تعتبر القاعدة الأساسية للبيئة الرقمية،‏ ضعيفة 

نوعا ما مقارنة بالدول العربية الأخرى و اعتبارا للإمكانيات و 

يتكون مؤشر جاهزية البنية الرقمية من ثلاثة مؤشرات 

فرعية تشمل بيئة تكنولوجيا المعلومات 

و الاتصالات،(الأنظمة التشريعية و القانونية،‏ البنية التحتية،‏ و 

عناصر أخرى متعلقة بالسوق من جهة التطور التكنولوجي)‏ 

مدى جاهزية الأطراف المختلفة لاستخدام تكنولوجيا 

المعلومات و الاتصالات،‏ المستوى الفعلي لاستخدام 

تكنولوجيا المعلومات و الاتصالات.‏ وتمنح المتغيرات التسع 

أوزانا متساوية من 1 إلى 7، 

و يعتبر الرصيد المسجل أداة تأشيرية و ليست مطلقة 

لقياس المتغيرات الداخلة في المؤشر و كلما انخفض الرصيد 

كان وضع الدول أسوء و العكس صحيح،‏ و في حال تسجيل 

رصيد بالسالب فيدل على تراجع في أحد مكونات المؤشرات 

في محاولتنا 

المؤهلات التي تكتسبها الجزائر(أنظر الملحق الفرعية.‏ 

لتشخيص واقع الاقتصاد المعرفي في الجزائر من خلال ما تحقق 

وقد تصدرت سنغافورة المؤشر للمرة الأولي،‏ بتأثير إلى حد الآن يلاحظ أن اهودات لا زالت ضعيفة و تكاد 

الأفراد بقدرة يتعلق فيما أدائها تفوق تكون شبه منعدمة،‏ فالتجارة الإلكترونية معدومة،‏ فإن كانت 

و الحكومة على استخدام تكنولوجيا المعلومات و تحصي وجود 

مؤسسة 

الاتصالات،‏ تلتها أيسلندة،‏ فنلندا،‏ الدانمرك،‏ الولايات جزائرية على الويب فهي في الحقيقة مواقع إعلانية تعريفية 

التي تراجعت من المركز الأول بعد أن احتلته لمدة المتحدة غالبيتها في مجال الصيدلة لا غير.‏ 

ثلاث سنوات 

إن واقع حال الجزائر يشير الى تخلفها في االات 

ثالثا:‏ واقع الاقتصاد الجديد في الجزائر.‏ 

1: ضعف 

القابلية الرقمية في الجزائر.‏ 

من خلال التمعن في المؤشرين السابقين الذكر،‏ نلاحظ 

بأن الجزائر بعيدة حتى على الدول العربية في مجال إدماج 

2003 

36 مؤسسة 

2)، و 

xviii 

Kompass 

الرقمية،‏ مما لا يخدم مسيرا،‏ فالفجوة الرقمية في الجزائر 

تبعدها ليس فقط عن الدول المتقدمة بل و حتى عن بعض 

الدول العربية التي ليست لها مؤهلات الاقتصاد الجزائري ، 

فالفجوة الرقمية الواضحة بين الجزائر و دول عربية مثل تونس


ص.ص.‏ 136-121 

و الإمارات و مصر ترجع إلى أن هذه الأخيرة تفطنت للأهمية 

القصوى لتكنولوجيات الإعلام و الاتصال لبناء اقتصاد 

المستقبل،‏ فتقليص الفجوة الرقمية مع الدول المتقدمة سيساهم 

في تقليص سريع للفجوة الاقتصادية نفسها نظرا للدور 

الأساسي الذي ستلعبه التكنولوجيا المعرفية في كل الأنشطة 

الاقتصادية.‏ 

في هذا تقول الدكتورة نادية شطاب 

xix 

أنه حتى و إن 

كان لا يمكن تجاهل اهودات المتعددة التي قامت ا الجزائر 

نحو إدماج التكنولوجيات الحديثة للإعلام و الاتصال في 

الاقتصاد،‏ ‏(حيث تشير إلى مشروع 

Cyberparc Sidi " 

" 

Abdallah 

كقطب متخصص في هذا اال من أجل 

توفير الظروف المناسبة لاستعمال هذه التكنولوجيات كوسائل 

حديثة للاتصال و التبادل)،‏ و إن كان استعمال الإنترنت 

كتكنولوجيا إعلام و اتصال يتعمم أكثر فأكثر في الجزائر،‏ 

فآثاره على التنمية الاقتصادية محدودة جدا،‏ فقطاع تكنولوجيا 

الإعلام و الاتصال لا يمثل سوى 

%1 

من الناتج المحلي الخام 

، و هذا ما يجعل آثار هذه التكنولوجيات الحديثة على النسيج 

الصناعي تبقى محدودة.‏ و تضيف شطاب بأن انتشار فضاءات 

الإنترنت العمومية في الجزائر لم يكن له إلى حد الآن أي 

دور في التلاحم الاقتصاد مع تكنولوجيا الإعلام و الاتصال ، 

و هذا التلاحم الذي ينتج عن الاندماج الموفق لتكنولوجيات 

الإعلام و الاقتصاد في النشاط الصناعي يشكل المحرك للاقتصاد 

العصري و يشكل أساسا للاقتصاد الجديد.‏ 

و الواقع هو أن التكنولوجيات الحديثة للإعلام و 

الاتصال في الجزائر هي حبيسة قطاعات قليلة و أشخاص 

محدودة،‏ و هذا غير كاف لإنتاج اقتصاد معرفي فعال.‏ و أن 

الإخفاق في هذا التلاحم يمكن أن تكون له عواقب وخيمة ، 

إن لم يتم الإدراك السريع لدور التكنولوجيات الحديثة للإعلام 

و الاتصال كوسيلة فعالة لتدارك التخلف الاقتصادي.‏ 

و هذا ما يجعلنا ندق ناقوس الخطر بالنسبة للجزائر 

حيث المعنيين من متخذي لقرار و الباحثين في سبات عميق 

يمكنه أن يكون قاتلا لمستقبل الاقتصاد الجزائري.‏ 

و في نفس الموضوع يرى الدكتور 

xx 

‏"حميد بصالح"‏ 

في دراسة حول موضوع البحث العلمي 

و دوره في إرساء مجتمع المعلومات بأن استعمال 

التكنولوجيات الحديثة للإعلام و الاتصال قد أصبح يشكل 

تحديا ضخما للدول السائرة في طريق النمو في إطار بناء 

مجتمع المعلومات و تطوير الاقتصاد الجديد المعرفي،‏ و يؤكد في 

دراسته بأن التجارب قد بينت بأن بناء اقتصاد مبني على 

المعرفة و المعلومات لا يمكن أن يكون ظرفيا مرتبطا بحوادث 

و أشخاص و لا يمكن إرساؤه إلا من خلال سياسة معلنة 

بوضوح و تنظيم جريء و وواقعي.‏ و توضح الدراسة بأن 

وضعية الجزائر في مجال الاقتصاد الجديد هي أضعف بكثير من 

إمكانياا المادية و هذا التخلف يظهر في مجالات الإبداع و 

البحث التنموي و مجال التكوين و التعليم و في البنية التحتية و 

الإطار القانوني و مجال التحفيز الاقتصادي.‏ 

و تضيف الدراسة بأن البناء التدريجي تمع 

المعلومات يتم من خلال إدراج التكنولوجيات الحديثة للإعلام 

و الاتصال في النظام التعليمي و الصحي،و في إدارة المؤسسات 

و من خلال التجارة الإلكترونية و أخيرا في مساهمتها في 

عصرنة الإدارة العمومية من خلال الحكومة الإلكترونية.‏ 

أن الواقع الجزائري يظهر ضعفا نسبيا في مجال 

الهاتف النقال،‏ و وضعية متوسطة بالنسبة للتجهيزات 

المعلوماتية و النفاذ للإنترنت،‏ خدمات رديئة في مجال الإنترنت 

‏(انقطاعات،‏ ضياع 

( 

و تكلفة عالية للخدمات مع نفاذ محدود 

للإنترنت من طرف السكان 

و في صدد محاولتنا لمعرفة أسباب هذا التخلف و 

من باب القياس نذكر تصريحا للدكتور عبد العزيز إسماعيل 

داغستاني رئيس دار الدراسات الاقتصادية بالرياض لجريدة 

الجزيرة الإلكترونية 

xxi 

" حيث يرى 

أن العوائق الأساسية 

التي تؤثر سلبا على الجاهزية الرقمية والتجارة الإلكترونية 

ودرجة تقدمها أو تراجعها في دولة ما هي ضعف دور 

الحكومة وانتشار الفقر عدم الاستقرار الاقتصادي،‏ عدم ثقة 

المستهلكين في التسوق الإلكتروني،‏ عدم وجود عملة صعبة 

قابلة لاستخدام الأفراد،‏ عدم الثقة بدرجة الأمان في الدفع 

الإلكتروني،‏ عدم وجود جهود تسويق توضح فوائد التجارة 

الإلكترونية،‏ عدم وجود حوافز لتشجيع التجارة الإلكترونية 

مثل الإعفاءات الضريبية أو تقديم الدعم للشركات الصغيرة 

131


ومتوسطة الحجم،‏ عدم وجود قوانين لحماية الملكية الخاصة،‏ 

ضعف تطبيق خدمات الإنترنت وارتفاع تكلفتها،‏ ضعف 

درجة تحرير قطاع الاتصالات،‏ عدم توافر التدريب الكافي 

للمستثمرين،‏ وعدم وجود مبادرات حكومية ذكية لدعم 

الإنترنت والتجارة الإلكترونية.‏ 

ويضيف هذا الباحث أن ضعف تطبيق خدمات 

الإنترنت وارتفاع تكلفتها قد يكون أهم تلك العوائق،‏ لأن 

خدمات الإنترنت تشكل البنية المطلوبة لأي جاهزية رقمية 

وقيام تجارة الإلكترونية و الأرقام بالنسبة للدول العربية تطرح 

إشكالية حجم الخلل الهيكلي الذي تعاني منه الاقتصاديات 

العربية التي تخلفت منفردة عن ركب الاقتصاد الجديد وفشلت 

مجتمعة في بناء تكامل اقتصادي يستر سوءة كل اقتصاد.‏ 

و ينتهي الدكتور داغستاني تحليله بقوله إن الاقتصاد 

العربي يعيش في عالم جديد تجاوز الطروحات الاقتصادية 

التقليدية الذي ما زال العالم العربي يلوكها بلا مبالاة إن لم 

يكن بغباء مطلق في أروقة تسيطر عليها شخوص سياسية لا 

تدرك أن التخلف الاقتصادي قد يعصف ا ويأتي بقوم آخرين 

يكونون أكثر قدرة على مواجهة تحديات الاقتصاد الجديد.‏ 

‎2‎‏:المبادرات الجزائرية الأخيرة.‏ 

و رغم ذلك و لنكون أقل تشاؤما تجدر الإشارة 

للقابلية الجيدة التي يستقبل ا المواطن الجزائري الوسائل 

الحديثة للإعلام و لاتصال ، ففضاءات الإنترنت أصبحت 

تتزايد بسرعة كبيرة و تعرف إقبالا متزايدا،‏ علاوة على نفاذ 

الإنترنت للبيوت و إن كان ما زال محتشما نوعا ما،‏ كما أن 

تطور تكنولوجيا الهاتف النقال و التحكم في تكاليفه جعل 

استعماله قي متناول الجميع فحسب إحصائيات أوردا 

جريدة 

Le soir d’Algérie xxii 

فاق عدد 

مستعملي الهواتف النقالة في أفريل 2005 قد وصل الخمسة 

ملايين،‏ و هذه مؤشرات تجعل من المحيط المعلوماتي الجزائري 

يكتسب مؤهلات مقبولة ا يجدر التفكير الجدي لتوظيفها 

لنهضة اقتصادية رقمية أصبحت ضرورية بإلحاح.‏ 

كما يجدر بنا الإشارة إلى بعض المبادرات المهمة في 

هذا اال تعبر عن نوع من الصحوة و إن كانت قليلة و 

متفرقة جدا يمكن أن تكون بادرة جدية نحو الأفضل.‏ و لعل 

أهم ما يمكن التحدث عنه هو انطلاق مشروع السداد 

الإلكتروني و مساهمة الجزائر الفعالة في مشروع المستشفى 

الافتراضي الأورو-متوسطي،‏ 

فبالنسبة للموضوع الأول ، و لإعطاء صورة واضحة 

حول اال،‏ يقصد بالعمليات المصرفية الإلكترونية أو الصرافة 

الإلكترونية تقديم البنوك الخدمات المصرفية التقليدية أو المبتكرة 

من خلال شبكات اتصال إلكترونية 

تقتصر صلاحية الدخول 

إليها على المشاركين فيها وفقا لشروط العضوية التي تحددها 

البنوك ، وذلك من خلال أحد المنافذ على الشبكة كوسيلة 

لاتصال العملاء ا،‏ و من أهم الخدمات البنكية الإلكترونية،‏ 

يجدر ذكر بطاقة الخصم و بطاقات الائتمان و النقود 

xxiii 

الإلكترونية حيث تشكل البطاقة الذكية و التي تسمى 

كذلك حافظة النقود الإلكترونية أهمها 

: 

• 

بطاقات الخصم 

Carte de Debit 

• 

و يتمثل 

استعمالها في السداد عن طريق خصم مباشر من الحساب 

البنكي للعميل و يكون الحساب بالضرورة دائنا؛ 

بطاقات الائتمان 

carte de Credit و هي 

• 

بطاقة تسمح للعميل بالسداد حتى و إن كان حسابه مدينا،‏ 

وفقا لحدود مقررة في المبلغ الذي يعتبر قرضا في هذه الحالة و 

مدته؛ 

البطاقة الذكية:‏ وهي 

تقنية آخذة بالانتشار لمرونة 

استعمالها مقارنة بالبطاقتين السابقتين 

و هي عبارة عن بطاقة تحوي معالج دقيق(‏puce‏)‏ يسمح 

بتخزين الأموال من خلال البرمجة الأمنية،‏ وهي لا تشكل 

وسيطا مباشرا بين البائع و المشتري و البنك من خلال الشبكة 

البنكية الموسعة كبطاقتي الخصم و الائتمان اللتان تنجزان 

عملهما على الحسابات البنكية للبائع و المشتري،‏ بل هي 

تحمل مبلغا ماليا ينقص بالاستعمال و بالتالي تشكل نموذجا لما 

يسمى اليوم النقود الإلكترونية و هي صفة لا تملكها البطاقتين 

السابقتين،‏ 

ويمكن للمستهلكين صرف نقودهم الإلكترونية 

في 

المحلات أو حتى مواقع التجارة الإلكترونية التي تقبل النقد 

الإلكتروني كوسيلة للسداد.‏ 

132

كترولإل 


ص.ص.‏ 136-121 

و على ذكر النقود الإلكترونية التي دخلت البيئة 

الاقتصادية الجزائرية منذ مارس 

2005، تؤكد 

دراسة 

xxiv 

اقتصادية عربية حديثة أعدها الدكتور صلاح زين الدين 

أستاذ الاقتصاد والمالية العامة،‏ 

بأن 

دور البنوك المركزية 

سيتقلص مستقبليا في إصدار النقد في ظل انتشار التعامل الآمن 

نسبيا ً للنقود الإلكترونية حيث يتوقع أن يزيد إقبال الأفراد 

على التعامل بالنقود الإلكترونية وتفضيلها على الأشكال 

التقليدية للنقود حيث يتوافر عنصر الأمن وضمان إعطاء فوائد 

على أرصدة النقود الإلكترونية.‏ 

وتوقعت الدراسة أن تختفي النقود التقليدية سواء 

المعدنية أو الورقية التي ليس لها غطاء إصدار نقدي من أي 

نوع ويصبح هناك قبول عام للأفراد للتعامل بالنقود 

الإلكترونية التي تصدرها شركات من القطاع الخاص أكثر من 

التعامل بأوراق النقد التي تصدرها البنوك المركزية.‏ 

وطالبت الدراسة التي تناولت بعض مشكلات وسائل 

الدفع الإلكترونية بتوفير إطار قانوني مرن وأكثر حرية لتشجيع 

التجارة الإلكترونية وعدم إعاقتها مؤكدة أن من الواجب على 

صانعي السياسة الاقتصادية مراعاة الطبيعة الخاصة للتجارة 

الإلكترونية والاعتراف بأا تنمو في مناخ من المنافسة الواسعة 

وإا ستزيد من الفرص المتاحة للمستهلكين وبذلك يجب أن 

يعملوا على حماية هذه السمات وخصائص السوق العالمية 

للتجارة الإلكترونية.‏ ووفقا ً للدراسة فان انتشار استخدام 

النقود الإلكترونية يقدم إمكانيات هائلة مثل خصخصة عرض 

النقود وانتشار معاملات البنوك الإلكترونية في المناطق النائية 

والبعيدة عن العمران وتقديم الخدمات المصرفية متخطية الحدود 

الجغرافية للدول وعبر الأقمار الصناعية.‏ وأوضحت الدراسة 

انه مع دخول البشرية عصرا تسوده ثورة المعلومات والمعرفة 

بتقدم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات،‏ تنتشر التجارة 

الإلكترونية وأيضا يزيد بشكل مطرد استخدام وسائل الدفع 

الإلكترونية.‏ 

وأوضحت انه رغم أن الاستخدام الأساسي لشبكة 

الإنترنت كان سرعة الاتصال عبر البريد الإلكتروني وجمع 

المعلومات وتوزيعها،‏ إلا أن التسوق عبر الإنترنت كان ينمو 

بشكل بطيء قبل نمو طرق السداد الإلكترونية حيث كان 

يتم تسلم معظم هذه الأموال نقدا أو في صورة شيك.‏ 

وسمحت الأساليب الإلكترونية الجديدة بتدفق الأموال بشكل 

أسرع من خلال استخدام الحوالات السلكية التي لا تتطلب 

إيداعا ماديا ً،‏ وقد أدى دخول الحاسبات الشخصية ووحدات 

المودم إلى وجود أنظمة مصرفية يمكن الوصول إليها من خارج 

البنك و حتى من البيوت.‏ 

وأضافت الدراسة أن التوسع في استخدام النقود 

الإلكترونية لتلبية معاملات التجارة الإلكترونية سيصبح أمرا 

حتميا،‏ ومن المتوقع أن يؤثر ذلك على أداء البنوك المركزية 

لوظائفها الجوهرية مثل إصدار أوراق النقد والرقابة على 

وسائل الدفع و أداء الجهاز المصرفي واستقرار النظام النقدي 

مشيرة إلى أن أوراق النقد التي يصدرها البنك المركزي تمثل 

نسبة كبيرة من كمية وسائل الدفع الجارية التي تشمل النقد 

المتداول خارج النظام المصرفي مضافا إليه الودائع الجارية 

بالعملة المحلية.‏ 

وتوقعت الدراسة أن يقلل إحجام البنوك المركزية عن 

إصدار الأشكال المختلفة من النقود ا 

نية من المنافسة 

والحوافز المقدمة للقطاع الخاص من اجل ابتكار أشكال 

جديدة لوسائل الدفع الإلكترونية.‏ يجب على البنوك المركزية 

أن تقر تكوين احتياطيات للنقود الإلكترونية مشيرا إلى أن 

متطلبات ارتفاع هذا الرصيد يمكن أن تجعل تأثير النقود 

الإلكترونية محايدا مع الأخذ بعين الاعتبار التغييرات في 

التعريف الضيق للمعروض النقدي.‏ 

و على هامش هذه الدراسة،‏ نثير الانتباه من جهتنا 

إلى انه إن كانت كل المعاملات الإلكترونية بدون استثناء 

عرضة للقرصنة و الغش فالأمر على درجة كبيرة من 

الخطورة إذا ارتبط ذلك بالمعاملات النقدية،‏ و هذا لا تنجو 

منه حتى الاقتصاديات التي قطعت شوطا كبيرا في مجال 

الاقتصاد الرقمي و في هذا الصدد أوضحت دراسة إحصائية 

تمت لصالح شركة 

xxv 

Global Internet Solution 

133


بأن محاولات القرصنة عبر بطاقات الدفع الإلكتروني في تزايد 

مستمر و تقترح الشركة للراغبين في تبني أنظمة الدفع 

الإلكتروني النظام SSL Epay و التي تروج بأنه على 

حصانة كافية ضد القرصنة.‏ 

و الشركة لا تلجأ فقط للبرمجة لضمان أمان العمليات 

بل و كذلك لمختصين في مجال القرصنة يراقبون يدويا 

العمليات البنكية عبر الشبكة،‏ و تصرح الشركة بأن نظامها 

قادر على إيقاف محاولات القرصنة بنسبة %99 . 

وفي عملية إحصائية تمت على مدى خمس سنوات ‏(جدول‎4‎‏)،‏ 

قامت الشركة بالتحقق قبل العمليات البنكية و بعدها من 

إمكانية وجود قرصنة على شرائح معينة باستعمال وسائل 

تقنية و تحقيقات لدى المعنيين و النتيجة المذهلة هي أن نسبة 

محاولات القرصنة تزايدت ما بين 

مرات 

بأربع 2004 و 2000 

الفترة 

عدد معاملات العينة المدروسة عدد المخالفات نسبة الغش 

%2,34 10 428 2000 

%5,72 29 507 2001 

%13,52 660 4881 2002 

الثلاثي الأول %7,85 255 3248 2003 

%9,22 1637 17754 2003 

الثلاثي الأول %9,78 2136 21845 2004 

%%7,51 3325 44279 2004 

جدول‎4‎ : 

نسبة الغش في معاملات السداد الإلكتروني للسنوات الأخيرة 

غير أن هذه الحقائق لا تعني بأي شكل من الأشكال 

إخفاق المعاملات المالية الإلكترونية،‏ ففي هذا الجانب حتى 

النقود التقليدية لا تنجو من الغش و التزوير،‏ و الأنظمة 

الإلكترونية تقدم إمكانيات ردع لمحاولات الغش أكثر صلابة 

و آمان منها في عالم المعاملات التقليدية.‏ 

بالنسبة للجزائر،‏ عرفت بطاقة السحب الإلكترونية 

استعمالها منذ سنة 1997 و رغم أن البطاقة البنكية 

الإلكترونية تشكل طريقة السداد و السحب الأولى في العالم 

فهي لم تشكل إلى حد الآن واقعا ملومسا في الجزائر و الجزائر 

بعيدة جدا حتى على جيراننا المغاربة و التونسيين،‏ فحسب 

إحصائيات 

xxvi 

من موقع بريد الجزائر على الإنترنت،‏ فان 

فحجم استعمال هذه البطاقة في تونس إلى غاية جوان 

2004 يضاعف مثيله في الجزائر ب‎15‎ مرة.‏ 

غير أن مباشرة الجزائر مؤخرا لعملية استعمال بطاقة 

السداد الإلكتروني يعتبر قفزة نوعية في مجال الصرافة 

الإلكترونية بصفة خاصة و الاقتصاد الجديد بصفة عامة حيث 

تفتح اال لمعاملات إلكترونية أخرى كالتجارة الإلكترونية و 

البنوك الإلكترونية 

فلقد وصل 

و رغم بطئ العملية التي شرع فيها في مارس 


xxvii 

عدد حامليها في أربعة أشهر إلى 9800، و 

هي بطاقة نقدية آمنة وفقا للمعايير الدولية EMV 

(europay mastercard visa) xxviii تمكن من 

القيام بسحوبات كل أيام الأسبوع و في أي وقت عبر 

الموزعات الآلية للأوراق المالية 

(DAB) 

كما تسمح بسداد 

المشتريات في المحلات المزودة بجهاز السداد الإلكتروني 

،(TPE) و إلى غاية الآن زود ما يعادل 400 محل تجاري 

ذه الأجهزة على مستوى العاصمة،‏ كما برمج لرفع هذا 

العدد إلى 1500 في حدود أكتوبر 2005. 

134


ص.ص.‏ 136-121 

و في مجال آخر فمساهمة الجزائر في مشروع المستشفى 

xxix 

الافتراضي الأورو_متوسطي الذي تتبناه 

xxx Eumedis تعتبر جدية و بناءة و جد طموحة،‏ 

فلقد 

انعقد الاجتماع الأول للهيئة العليا لقيادة مبادرة المستشفى 

الافتراضي الأوروبي_المتوسطي في الجزائر يوم 


2005 تم خلالها تقديم توصيات واقتراحات لتحقيق 

المشروع،‏ كما عينت الجزائر كشريك منسق للمشروع،‏ و 

تشمل المبادرة مشروعين أساسين هما:‏ 

• Emispher (euro-méditerranean 

Information Satellite Platform For 

Health, Education and Reseach) 

• Emphis (Euro-Mediterranean 

Public Health Information System). 

و للمشروع آفاق جد إيجابية في تجسيد مجتمع 

المعلومات في اال الصحي.‏ 

و في مجال الحكومة الإلكترونية ، و في إطار 

الإصلاحات الشاملة التي باشرا الجزائر،‏ تأخذ التكنولوجيات 

الحديثة للإعلام و الاتصال حيزا كبيرا من اهتمامات 

xxxi 

الدولة حيث أدى ذلك لنشأة عدة مواقع حكومية تعكس 

اهودات المبذولة مثل موقع إدارة الضرائب،‏ موقع مجلس 

الدولة،‏ موقع وزارة الاقتصاد الخ 

... 

و للإيضاح فمصطلح 

– 

حكومة إلكترونية-‏ (e-gouvernement) يحمل في 

معناه التطورات الجديدة للخدمات و النماذج التنظيمية و 

مناهج العمل الإداري بواسطة تكنولوجيا الشبكات و خاصة 

الإنترنت.‏ 

الخاتمة : 

إن الاقتصاد الجديد ليس اقتصادا موازيا أو بديلا 

للاقتصاد التقليدي بل هو صبغته الحديثة و مستقبله القريب 

المحتوم،‏ فالتجارة الإلكترونية ستكون أسلوب التجارة الأول في 

المستقبل و النقود الورقية ستختفي لصالح النقود الإلكترونية 

شئنا أم أبينا،‏ و الدول التي تفطنت أو ستتفطن قبل فوات 

الأوان لذلك يمكنها استغلال مرونة توظيف التكنولوجيات 

الحديثة للإعلام و الاتصال ليس فقط لتقليص الفجوة الرقمية 

التي واكبت الاقتصاد الجديد بل و حتى لتضييق الفجوة 

الاقتصادية ككل،‏ بخطوات أسرع من تلك التي تفرزها 

الأساليب التقليدية،‏ لأن المعرفة في طريقها لأن تكون المحرك 

الاقتصادي الرئيسي.‏ 

الحقيقة أن كل الدول العربية رغم وعيها بضرورة 

الاهتمام بإرساء قواعد الاقتصاد الجديد و الاندماج الفعال في 

ما يسمى ‏"مجتمع المعلومات"‏ يبقى الكثير منها يعاني ضعفا 

ملحوظا في هذا اال.‏ 

إلا أا رغم ذلك تواصل و إن كان بدرجات متفاوتة 

جهودها المستمرة نحو إرساء أسس الاقتصاد الجديد من خلال 

تعزيز البنية التحتية الرقمية و هذا كله يدخل في إطار عصرنة 

الاقتصاد 

و تحسين البيئة التنموية فيها.‏ 

أما دور تكنولوجيا المعلومات في التنمية و خاصة في 

تشجيع الاستثمار وهما مؤشر ثروة الأمم الناهضة و مؤشر 

الجاهزية الرقمية فالواقع ان دول العالم العربي تتمايز فيما بينها.‏ 

فهناك من الدول التي استطاعت ان تخطو خطوات لابأس ا،‏ 

إلا ان الغالبية منها ما تزال دون المستوى المطلوب.‏ 

أما فيما يخص حالة الجزائر،‏ فالواقع اا بعيدة حتى 

على الدول العربية في مجال إدماج التكنولوجيات الحديثة 

للإعلام و الاتصال في الاقتصاد الوطني،‏ من خلال خلق بنية 

معلوماتية تسمح بتأهيل الاقتصاد الجزائري للنمو السريع و 

المتوازن مع متطلبات العالم الحديث.‏ 

ما يمكن أن نختم به هذا البحث ، هو أنه إذا أرادت الدول 

العربية أن تنشئ اقتصادا معرفيا وتجاريا،‏ أن تولي العناية 

الكافية للتكنولوجيات الحديثة للإعلام و الاتصال ، من خلال 

برامج متكاملة لترقية البيئة الرقمية من جهة،و استغلال ما 

يتوفر منها في ممارسات اقتصادية.‏ 

135


الهوامش والمراجع : 

ii 

xvi 

الدكتور مصطفى مصمودى:‏ مدير مركز مسماديا للدراسات الإعلامية والتأهيل الاتصالي بتونس " دراسة حول مجتمع المعلومات في المنطقة العربية النموذج 

www.itu.int 

الوثيقة wsis-03/geneva/doc/5-a 

التونسي"‏ مكتب اليونسكو الإقليمي بالقاهرة يناير 2003 

الموقع الرسمي للمؤتمر www.itu.int/wsis 

القمة العالمية تمع المعلومات ‏"خطة العمل"‏ 

‏"الفجوة الرقمية"‏ منشور للمؤسسة العربية لضمان الاستثمار السالفة الذكر إصدار جوان 2000 

جريدة اليوم الإلكترونية السعودية 

العدد 

الصادرة عن الاتحاد الدولي للاتصالات ديسمبر 2003 

11378 الاثنين 2004-08-09 

(www.alyaum.com.sa) 

i 

iii 

vii 

د.‏ رأفت عبد العزيز غنيم 

د.‏ رأفت عبد العزيز مرجع سابق 

‏"دور جامعة الدول العربية في تنمية وتيسير التجارة الإلكترونية بين الدول العربية"‏ 

منشور لجامعة الدول العربية نوفمبر 2002 

www. ahram.org.eg 2004/07/18 

www.alkhaleej.ae 

iv 

v 

vi 

viii 

ix 

يومية الخليج الإلكترونية السبت 11 سبتمبر 2005 

الدكتور مصطفى مصمودى مرجع سبق ذكره 

xi 

عادل عبد الصادق ‏"مصر ومجتمع المعلومات"‏ 

بيانات إسكوا الصحفية 12 ديسمبر 2003 

جريدة الأهرام الإلكترونية العدد 17 

www.escwa.org.lb/arabic/information/press/escwa/2003/dec/12.html 

x 

xii 

xiii 

‏"مناخ الاستثمار في الدول العربية لسنة 2004" 

xiv 

‏"مناخ الاستثمار في الدول العربية لسنة 2004" 

منشور للمؤسسة العربية لضمان الاستثمار السالفة الذكر 

مرجع سابق 

xv 

نشرة ضمان الاستثمار الصادرة عن المؤسسة العربية لضمان الاستثمار السالفة الذكر العدد الفصلي الأول 2005 

www.Moneymattersinstitute.org 

xvii (Davos Forum) www.weforum.org 

xviii 

www.kompass.com 

xix 

Dr. Nadia Chettab « économie, tic et bonne gouvernance en Algérie » disponible sur 

www.dst.cerist.dz/seminaires/communications 

xx Hamid Bessalah « apport de la recherche scientifique nationale dans l’avènement de la société d’information et la 

création de l’économie du savoir » centre de développement des technologies avancées décembre 2002 disponible 

sur www.postelecom.dz. 

xxi 

5 www.al-jazirah.com أكتوبر 2003 

xxii “marche du téléphone portable en algérie le grand bazar” quotidien « le soir d’Algérie » version éléctronique 

Lundi 11 Avril 2005 www.lesoirdalgerie.com 

xxiii 

David Bounie – Sébastien Soriano « La monnaie électronique Principes, fonctionnement et organisation » 

LCN, volume 4, n° 1-2003, pages 71 à 92 Disponible sur egsh.enst.fr/bounie/documents/ Recherche 

xxiv 

2004-05-26 العدد 10937 الاثنين www.alyaum.com.sa( ) 

xxv « paiement sécurisé Ssl Epay Security » Publication réalisée sous la direction de Mr Olivier RIMMEL pour le 

compte de Global Internet Solutions. 7 Février 2005 disponible sur le site www.epaysecurity.com/ 

xxvi 

Carte bancaire : L’Algérie à la traîne www.algerie-dz.com/ 

xxvii journal Elwatan Edition du 16 juillet 2005 www.elwatan.com/ 

xxviii Groupement des cartes bancaires www.cartes-bancaires.com/fr/dossiers/emv.html 

xxix « Hôpital virtuel euro-méditerranéen L’Algérie partenaire- coordinateur » journal Horizons Lundi 11 Avril 

2005 www.horizons-dz.com 

xxx www.eumedis.net 

xxxi Ministère des finances « Symposium international sur les technologies de l’information et de la communication 

et la société de l’information » Alger 9,10 ,11/12/02 

Kompass الدليل العالمي للمؤسسات المصدر مؤسسة 

الأحد 11329 جريدة الجزيرة الإلكترونية العدد 

جريدة اليوم الإلكترونية السعودية 

136

______________________________________________________ إعادة هندسة الأداء الجامعي : مقاربة معاصرة - 

ص.ص.‏ 145-137 

إعادة هندسة الأداء الجامعي : 

مقاربة معاصرة 

د.‏ بوحنية قوي - جامعة ورقلة 

 

الملخص:‏ 

برزت إعادة الهندسة ‏(الهندرة 

(Reengineering 

كفلسفة متكاملة تحاول تحقيق الطفرات النوعية والتحسين المستمر في 

مؤسسات القطاع العام والخاص على السواء،‏ في هذه المقاربة يحاول الباحث التطرق إلى آليات توطين هذه الفلسفة في قطاع المنظمات 

المتعلمة-‏ وتحديدا قطاع التعليم العالي،‏ وذلك وفق المحاور التالية:‏ 

• 

• 

• 

مفهوم إعادة الهندسة ومبادؤها.‏ 

إدارة الموارد البشرية وعملية إعادة هندسة العمليات بالجامعة.‏ 

خلاصة.‏ 

الكلمات المفتاحية:‏ إعادة الهندسة،‏ الجامعات،‏ التدريب 

إن أحدث التطورات في الفكر الإداري المعاصر هو 

إنتاج مفاهيم وممارسات جديدة لإدارة المنظمات،‏ وتعد إعادة 

هندسة العمليات من أبرزها،‏ فبعد أن تمكنت عدة منظمات 

رائدة من تحقيق نتائج متميزة في عالم التطوير والتحسين 

المستمر نتيجة إتباع منهج إدارة الجودة الشاملة،‏ سارعت 

منظمات أخرى في مختلف أنحاء العالم وفي مختلف القطاعات 

إلى اعتناق هذا الأسلوب الإداري الجديد وتوظيفه لتطوير 

مختلف مجالات العمل فيها،‏ وهذا لا يعني التخلي عن فكرة 

إدارة الجودة الشاملة،‏ فقد سعت عدة منظمات لإتباع هذا 

الأسلوب،‏ إلا أن هناك بعض المنظمات التي تتعامل مع بيئة 

) يأ 

ديناميكية معقدة لا تكتفي ذا الأسلوب الجودة الشاملة)‏ 

فقط والذي يركز على إحداث تغييرات حدية أو طفيفة 

نسبيا،‏ فقد لا يكون التطوير هو المطلوب أساسا،‏ بل قد يكون 

ما تحتاجه مثل هذه المنظمات هو التغيير الجذري والجوهري 

i 

لعملياا والتي ينتج عنها إعادة الهندسة.‏ 

.1 

مفهوم إعادة الهندسة ومبادؤها:‏ 

1.1. تعريف إعادة هندسة العمليات:‏ 

إن ظهور تطبيقات إعادة الهندسة مع بداية النصف 

الثاني من الثمانينات وتطورها في التسعينات وما بعدها،‏ أعاد 

الأذهان إلى المراحل التي شهدت تغيرات دراماتيكية في تاريخ 

تطور الإدارة والتنظيم،‏ وتتوقع الكتابات المعاصرة أن الزمن 

القادم سيشهد إعادة تفكير شاملة تلامس المبادئ والأسس التي 

بدت وكأا اكتسبت رسوخا صارما حيث لا تجد في 

التحسينات التدريجية أا كافية لمواجهة التحديات الحالية 

ii 

والقادمة.‏ 

حيث تعرف إعادة هندسة العمليات بأا:‏ 

‏"إعادة 

التصميم السريع والجذري للعمليات الإدارية والاستراتيجية 

ذات القيمة،‏ وكذلك للنظم والسياسات والهياكل التنظيمية 

المساندة،‏ دف تعظيم تدفقات العمل وزيادة الإنتاجية بصورة 

iii 

خارقة".‏ 

كما تعني البدء بكل شيء جديد أو الأشياء 

والعناصر والأنشطة ذات القيمة المضافة،‏ إذ تعتبر مقترحا 

لإعادة اكتشاف المنظمة،‏ فهي أساس الثورة الإدارية في 

المنظمات حاليا مقارنة بتأثير مفهوم التخصص وتقسيم العمل 

‏"لآدم سميثSmith "Adam 

وفاعليتها خلال القرنين 

iv 

الماضيين.‏ 

والتي كانت لها أهميتها 

كما يقول أحد الكتاب أن إعادة الهندسة ليست 

إعادة التنظيم،‏ كما أا ليست نبيذا جديدا في زجاجات 

قديمة"‏ 

Reengineering is not reorganizing 

v 

."it is not new wine in old bottles 

فهي بحث عن إعادة تصميم جذري وسريع 

للعمليات ذات القيمة الاستراتيجية،‏ دف إحداث طفرات 

تحقق قيمة استراتيجية مضافة،‏ بل تحقق قفزة 

vi 

قوية.‏ 

137


وفي ضوء ما سبق فإن إعادة الهندسة هي منهج يقوم 

على التفكير الأساسي الإبداعي لعمليات وأنشطة المنظمة،‏ 

دف تحقيق تحسين جذري ومستمر للأداء وتخفيض التكاليف 

وجودة الإنتاج أو الخدمة والسرعة والابتكار وخدمة العميل.‏ 

وهنا تجدر الإشارة إلى أنه يمكن إرجاع سبب 

الإنتقال المفاجئ من فكرة التغيير التنظيمي إلى فكرة ومدخل 

إعادة الهندسة،‏ 

وهي 

في حاجة إلى قدر أوسع من التصور 

والمعالجة،‏ والذي فشل التغيير التنظيمي في تحقيقه رغم مساهمته 

في تحقيق بعض النجاحات في ظل طبيعة التحديات التي كانت 

تواجه المنظمات في المراحل السابقة 

vii 

، وإتباع مثل هذه 

المداخل جعل المنظمات اليوم تقف عاجزة أمام الظروف 

والمتغيرات المتسارعة،‏ ومنذ صدور كتاب 

‏"إعادة هندسة 

الشركة"‏ ل"‏J " Hammer, M & Champy, بات 

مفهوم إعادة الهندسة من أحدث النظريات الإدارية 

التي 

وجدها العديد من ذوي الإختصاص طريقا لمواجهة الإيار 

المنظمي وفقدان حصة السوق.‏ 

لقد أحدث كتاب 

(M.Hammer) 

هزة نوعية 

في مفاهيم التغير والتطوير التنظيمي،‏ وعد كتاب 

(Reengineering The Corporation) 

أحسن 

كتاب في التسعينات من القرن العشرين في الولايات المتحدة 

الأمريكية،‏ بحيث حول صاحب نظرية إعادة الهندسة إلى أشهر 

المدرسيين والمحاضرين العالميين،‏ وقد أصدر(‏ 

(M.Hammer 

تخصصية على التوالي:‏ 

.1 

.Revolution 

إعادة هندسة الثورة 

بعد هذا الكتاب النوعي عدة كتب 

The Reeingineering 

.2 

ما بعد إعادة الهندسة أو اية إعادة الهندسة 

Beyond 

.Reengineering 

.3 

الأجندة ،The Agenda آخر مؤلف صدر له.‏ 

وقد أسس 

( M.Hammer) 

وشركاؤه مؤسسة متخصصة 

organizations, and technology 

utilization ». 

ومن الدورات الأخيرة التي أقامتها شركة 

"Hammer" 

دورة تدريبية خلال شهر جوان(‏ 

20-21 

The Power of حول موضوع:"‏ (June 2006 

"Technology, Enabled Precess 

المتحدة الأمريكية في 

في الولايات 

The Royale Somesta ) 

(Hotel Cambridge 

وتركز الشركة العالمية 

co) (Hamme and جهوه حول تطوير الأداء من خلال 

تثمين التربية والتعليم وإعادة هندسة الزمن والتدريب بالهندسة 

viii 

."The engineering by Training" 

وعموما فإن مفهوم إعادة الهندسة أحدث تصدعا 

في الكثير من المفاهيم الإدارية خاصة المتصلة بالتغيير التنظيمي،‏ 

ولعل استجابة المفهوم لحاجات التغيير المتسارع للمنظمات هو 

الذي جعل الكتاب والمستشارين يوظفونه لصالح أعمالهم 

الاستشارية التي تلبي رغبات المستثمرين في الحصول على نتائج 

سريعة لإعادة تكييف منظمام وشركائهم لمهام متجددة أو 

ix 

تبني استراتيجيات تنافسية جديدة.‏ 

2.1. مبادئ إعادة الهندسة وعناصرها:‏ 

إن أهم المبادئ التي تقوم عليها إعادة هندسة العمليات هي:‏ 

- التحديد الواضح لأهداف واستراتيجيات المنظمة.‏ 

- إعادة التفكير في الوضع الحالي.‏ 

- 

التركيز على العميل باعتباره القوة المحركة للأهداف 

والاستراتيجيات.‏ 

- 

- التركيز على العمليات وليس الوظائف.‏ 

شمول المنظمة ككل 

والهياكل).‏ 

- 

‏(العمليات،‏ النظم،‏ السياسات 

- التعرف على عمليات القيمة المضافة والعمليات المساندة.‏ 

حشد البيانات والمعلومات والمبررات اللازمة لاتخاذ 

القرارات السليمة.‏ 

- 

الاستخدام المناسب للأدوات الإدارية للتأكد من دقة 

المعلومات وما سيتم إنجازه.‏ 

x 

• 

• 

أما عن عناصر مفهوم إعادة الهندسة فتشتمل على:‏ 

دمج العديد من الوظائف في وظيفة واحدة.‏ 

إشراك العمل في اتخاذ القرارات.‏ 

في قضايا التدريب تحمل الرؤية التالية:‏ 

« We are a management education and 

research firm that focuses on cutting 

adges issues in operations, 

138


ص.ص.‏ 145-137 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

تؤدى العملية من خلال خطوات منظمة.‏ 

للعمليات صور متعددة،‏ فالعمل ينفصل إلى روتيني 

وصعب وغير عادي.‏ 

في الموظفين.‏ 

للاتصال.‏ 

يؤدى العمل عند الحاجة الفعلية.‏ 

المراجعون والمراقبون يتم تخفيضهم حيث تزداد الثقة 

" الحالة " مدير الموقف 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

عمليات.‏ 

يعتبر طرف أساسي 

تسود العمليات المركزية واللامركزية في آن واحد.‏ 

تغيير وحدات العمل من فرق وظيفية إلى فرق 

تتغير أدوار الأفراد من متحكم فيها إلى الإدارة 

الذاتية أو الدعم الذاتي.‏ 

تتغير الإعداد للموظفين من التدريب إلى التعليم.‏ 

تتغير مقاييس الأداء والتعويضات من الاعتماد على 

الأنشطة إلى الاعتماد على النتائج.‏ 

xi 

تتغير معايير التقدم من الأداء إلى القدرة.‏ 

تتغير معايير القيم من الحماية إلى الإنتاجية.‏ 

يتغير المديرون من مشرفين إلى مدربين.‏ 

تتغير الهياكل التنظيمية من هرمية إلى أفقية.‏ 

التنفيذيون يتغيرون من محافظين على الأداء إلى قادة.‏ 

ووفق ما سبق نجد أن هناك أوجه للاختلاف بين إعادة 

الهندسة وغيرها من أساليب التغيير والتحسين و 

هذا ما يوضحه ‏(الملحق رقم 01) 

وتأخذ إعادة هندسة العمليات طريقها إلى المنظمة،‏ عندما يتم 

تقييم وتغيير ما يزيد عن 

% 70 

من الأنشطة والعمليات 

داخل المنظمة،‏ وبالتالي فهي تتطلب من أعضاء التنظيم أن 

يعيدوا التفكير في ماهية العمل الواجب القيام به،‏ كيف يمكن 

إنجازه،‏ وما هي أفضل الوسائل لتنفيذ هذه القرارات،‏ أي أن 

إعادة هندسة العمليات تركز على تبسيط العمليات وجعلها 

أكثر فعالية وأكثر تركيزا على احتياجات المستهلك.‏ 

وعموما فإن إعادة هندسة العمليات تتضمن ثلاث سمات 

رئيسية وهي:‏ 

للإنتاج.‏ 

التركيز على العميل 

) أي 

• 

xii 

.2 

بالجامعة:‏ 

.1.2 

المستهلك).‏ 

هيكل تنظيمي يكون مدعما للإنتاج أو موجه 

الرغبة في إعادة التفكير والنظر في العمل التنظيمي.‏ 

إدارة الموارد البشرية وعملية إعادة هندسة العمليات 

دور الموارد البشرية في عملية إعادة الهندسة:‏ 

إذا تم الافتراض بأن إعادة الهندسة سوف تغير 

أسلوب أو طريقة أداء الأعمال،‏ فهذا يعني بالضرورة أن 

العاملين سوف يتأثرون بشكل مباشر عند تبني هذه الفلسفة 

الجديدة،‏ وبالتالي فإن تحقيق نتائج إعادة الهندسة يتطلب 

بالضرورة مواجهة قضية المورد البشري،‏ وذلك من خلال:‏ 

أولا:‏ توفير آليات للإجابة على تساؤلات الأفراد 

المتأثرين بالتغيير وتحديد التغيرات وتأثيرها عليهم والتوقعات 

المحتملة،‏ ومحاولة حل الصراع والضغوط التي يتعرض لها الأفراد 

أثناء التغيير.‏ 

ثانيا:‏ الاهتمام بالتدريب سواء كان التغيير على 

عمليات جديدة أو لتدعيم استخدام تكنولوجي معين،‏ أو 

للعمل في فرق عمل،‏ أو لممارسة سلطة أكبر في اتخاذ 

القرارات،‏ في كل الأحوال السابقة سيحتاج الأفراد إلى 

اكتساب مهارات جديدة،‏ لأنه مهما توفر للمنظمة كل 

الإمكانيات،‏ فإن المهارات المطلوبة لتأدية المهام الجديدة هي 

أهم متطلب.‏ 

ثالثا:‏ 

إعادة توصيف وتعريف أنشطة إدارة الموارد 

البشرية التي ستؤثر على الأفراد،‏ فمثلا إذا كان إعادة تصميم 

ممارسات العمل سيتسبب في إحداث بعض التغيرات في سياسة 

التعويضات فان هذه التغيرات يجب أن تصل للأفراد 

xiii 

لمعرفتها.‏ 

إن أفضل أساليب العمل يصعب تطبيقها ما لم يتم 

إكساب العاملين المهارات اللازمة للتنفيذ الصحيح،‏ بالإضافة 

إلى ذلك فإنه كما تمت إعادة تصميم وتنقيح العديد من 

مخرجات التنظيم،‏ فإن العديد من أنشطة الموارد البشرية يجب 

تغييرها.‏ 

139


.1 

• 

• 

• 

وعموما بالنسبة لدور الموارد البشرية في إعادة 

الهندسة يتم التركيز على التدريب كعنصر استراتيجي 

‏(ارتيادي)‏ من عناصر إعادة الهندسة خاصة في مؤسسات 

التعليم العالي.‏ 

فعند تطبيق إعادة الهندسة تحتاج الإدارة العليا إلى دعم البرامج 

التدريبية الموجهة للعاملين،‏ والتي توضح لهم مزايا المنهج الجديد 

والآثار الإيجابية عليهم،‏ وإذا كان النشاط التدريبي يستهدف 

إدخال نظم ومفاهيم ومناهج جديدة وإجراء تغييرات جوهرية 

في العمل،‏ فإن الأمر يتطلب تطوير وإحداث تغيرات جذرية في 

النشاط التدريبي نفسه حتى يكون أداة قوية لتحقيق أهداف 

المنظمة،‏ وهنا تأتي أهمية إعادة هندسة التدريب بالمنظمة،‏ 

وبالتالي فالتدريب هو احد الخطوات الأساسية عند تطبيق نظم 

إعادة الهندسة في المنظمة.‏ 

وفي استقصاء قامت به مجلة التدريب الموجه للشركات 

الأمريكية عام 1994 تبين ما يلي:‏ 

تنفق هذه الشركات 50.6 بليون دولار سنويا على 

التدريب الرسمي لموظفيها.‏ 

التدريب 

أن هذه التكلفة لا تشمل تكلفة الوقت الفاقد في 

– فترة البرنامج التدريبي،‏ والسفر و الانتقال-‏ كما 

لا تشمل تكلفة تدريب وتوجيه الموظفين أثناء تأدية الوظيفة.‏ 

% 72 

• 

التدريب في هذه المنظمات.‏ 

9.9 

• 

من نفقات التدريب موجهة إلى أقسام 

بليون دولار من النفقات التدريبية تذهب 

للتدريب خارج المنظمات الأمريكية.‏ 

تنفق هذه المنظمات المتميزة حوالي 

نفقات التدريب على أجور المدربين.‏ 

% 3.2 

• 

من 

يوجد فريق تدريب بالمنظمة يعمل طوال الوقت في 

خدمة كل 150 موظف.‏ 

يوضح الجدول التالي الأنواع المختلفة للتدريب في المنظمات 

والشركات الأمريكية ونسبة تدريب كل نوع على مستوى 

xiv 

هذه الشركات ، نوجز أهمها في الجدول الموضح في الملحق 

(02) رقم 

حيث يتضح من الإحصائيات الموضحة في الجدول ما يلي:‏ 

أهمية التدريب في المنظمات العالمية خاصة الأمريكية 

واعتبار الإنفاق عليه إنفاقا استثماريا.‏ 

.2 

من خلال التدريب.‏ 

.3 

تنوع المهارات والمعارف المطلوب إكساا للعاملين 

الأهداف التدريبية واضحة ومحددة لخدمة مجالات 

ثلاث هي:‏ الجودة والإنتاجية والعملاء.‏ 

.4 

التدريب على إعادة الهندسة محور من 

المحاور 

الأساسية للتدريب،‏ وإن كان الاهتمام ا محدودا في بعض 

xv 

الشركات.‏ 

2.2. إعادة الهندسة وتطبيقها في مؤسسات التعليم العالي:‏ 

في ظل التحديات التي أنتجتها العولمة،‏ فإن التعليم 

العالي يتطلب إعادة هيكلة وإعادة هندسة من حيث توجيهه 

ونوعيته وإتاحته وتمويله وارتباطه بالاقتصاد عبر الإنترنت 

وتقنية المعلومات،‏ وتطوير الدراسات والمشاركة والتعليم مدى 

الحياة والتدريب،‏ ولهذا يجب أن يقوم على الأسس التالية:‏ 

- قرارات فعالة ومستقلة يتم اتخاذها بعيدا على الممارسات 

البيروقراطية.‏ 

- مرونة تسمح بإدخال التغيرات.‏ 

- ضبط الجودة للأنشطة الجامعية كافة.‏ 

- إزالة المركزية عن القرارات والمساءلة الأكاديمية.‏ 

- تقويم الإنجازات الأكاديمية والبحثية.‏ 

xvi 

- آلية فعالة للتمويل.‏ 

وإذا ما تعلق الأمر بالتوجهات المستقبلية لإدارة 

تنظيم الجامعة،‏ نجد هناك بديلين أو خيارين وهما:‏ الطفرة 

الاستراتيجية أو التحسين المستمر،‏ فالبديل الأول يقع تحت 

مفهوم إعادة الهندسة،‏ والذي تتسم مداخله بمستوى عال من 

المخاطرة،‏ والتعامل مع الوقت الحرج فضلا عن نفقاته المرتفعة 

وضرورة توفر خبرات متقدمة لإدارة عملياته،‏ أما البديل 

الثاني،‏ فيقوم على إمكانية تحقيق التقدم من خلال سلسلة من 

xvii 

الخطوات الصغيرة نسيا ولكن بأثر تراكمي كبير بالنتيجة.‏ 

والأخذ بالاعتبار خصائص الجامعة وطبيعتها وآليات 

حركتها من جهة،‏ وما يواجهها من تحديات وفق ما يحيط ا 

من ضغوط بفعل متغيرات عصر المعلومات والمعرفة من جهة 

140


ص.ص.‏ 145-137 

ثانية،‏ يجعل من الطفرة أو التحسين المستمر خيارين متاحين * 

أينما يكون فعلهما مؤثرا.‏ 

وبالتالي فإن مؤسسات التعليم العالي في ظل البيئة 

المتغيرة التي تتعامل معها،‏ وفي ظل تنوع مدخلاا التي تفرض 

على هيئاا الإدارية إتباع أساليب تطوير جذرية لإنتاج 

مخرجات كفوءة،‏ فقد سعت العديد من الجامعات عالميا لإتباع 

أسلوب إعادة الهندسة،‏ ولجأت كمرحلة أولى إلى إتباع المنهج 

التدريبي.‏ 

إن إعادة الهندسة في الجامعة هي عملية تطوير 

وتصميم جذرية تمس كافة العمليات التعليمية وما يرتبط ا 

من مناهج وطرق بحثية على مستوى كافة المستويات من 

طلاب وأساتذة ومؤطرين.‏ 

وعلى سبيل المثال،‏ قدمت بعض الدراسات الميدانية على 

مستوى الجامعة في مصر أهم المراحل التي تمر ا هذه العملية،‏ 

بالضبط على المستوى التدريبي،‏ أي إعادة هندسة التدريب 

والتطوير،‏ وخلصت إلى أا تمر بخمسة مراحل أساسية وهي:‏ 

المرحلة‎1‎‏:‏ دعم الإدارة العليا هودات إعادة هندسة التدريب 

والتطوير.‏ 

المرحلة‎2‎‏:‏ توفير متطلبات تطبيق إعادة هندسة التدريب 

والتطوير.‏ 

المرحلة‎3‎‏:‏ التطبيق الفعلي لإعادة هندسة التدريب والتطوير.‏ 

المرحلة‎4‎‏:‏ تقييم نتائج تطبيق إعادة هندسة التدريب والتطوير.‏ 

المرحلة‎5‎‏:‏ 

xviii 

المتابعة المستمرة لإعادة الهندسة.‏ 

وفيما يلي شرح لكل مرحلة باختصار:‏ 

.1 

خلال:‏ 

* 

دعم الإدارة العليا لمنهج إعادة الهندسة:‏ 

وذلك من 

الاعتقاد بأهمية منهج إعادة الهندسة والثقة في النتائج النهائية 

لتطبيقه سواء على مستوى المنظمة ككل،‏ أو على مستوى 

أحد أنشطة التدريب.‏ 

* 

الرغبة والاستعداد للتغيير الجذري لعمليات التدريب 

والتطوير خاصة في ظل المنافسة الشديدة التي تتعرض لها 

منظمات الأعمال.‏ 

* 

الاستعداد لتحمل المخاطر ومعوقات التدريب في الأجل 

القصير.‏ 

دراسة جدوى تطبيق المنهج الجديد والتعرف على النتائج 

المتوقعة خاصة في الأجل الطويل.‏ 

وهذا كله يتطلب السرعة،‏ فكل تأخر في فهم إعادة الهندسة 

من جانب المديرين ، يوسع في النظم والسلطات الرقابية،‏ كما 

يجب الاعتماد على فرق العمل الموجهة ذاتيا،‏ ودعم العمالة 

xix 

للتقدم وتحسين الجودة على كل المستويات.‏ 

.2 

توفير متطلبات تطبيق منهج إعادة الهندسة:‏ إذ يجب على 

الإدارة العليا توفير المتطلبات التنظيمية والبشرية والمادية لإعادة 

الهندسة،‏ كما يلي:‏ 

* 

أ.‏ المتطلبات التنظيمية:‏ وذلك بتوفير:‏ 

قسم أو إدارة مسؤولة عن إعادة الهندسة ‏(التدريب)‏ في 

الهيكل التنظيمي.‏ 

* 

* 

* 

إعادة هيكلة النشاط المستهدف 

يؤدي إلى المرونة والسرعة والدقة في الأداء.‏ 

‏(التدريب)‏ في المنظمة بما 

تحديد العلاقة بين إعادة هندسة القسم المستهدف ‏(قسم 

التدريب)‏ والأنشطة الأخرى.‏ 

ب.‏ المتطلبات البشرية:‏ وذلك ب:‏ 

الإعداد الجيد للمدربين لإحداث التغيير الجذري في المفاهيم 

والأفكار.‏ 

* 

إقناع وتأهيل الأفراد ‏(الأساتذة،‏ وعمال الإدارة)‏ المرتبطين 

بعملية التدريب،‏ داخل الجامعة لقبول إعادة الهندسة والمشاركة 

في تنفيذها،‏ مع شرح مزايا إعادة الهندسة بالنسبة لهم في الأجل 

الطويل.‏ 

* 

* 

بناء الثقافة التنظيمية لدى الأفراد مثل التكيف مع إعادة 

الهندسة والجودة الشاملة والتحول إلى فرق العمل الموجهة 

ذاتيا،‏ وتطوير التزام الأفراد بخدمة العميل.‏ 

ج.‏ المتطلبات المادية:‏ وتشمل:‏ 

* 

* 

توفير الميزانيات الملائمة لتحقيق أهداف إعادة الهندسة.‏ 

تصميم نظم فعالة للأجور والمكافآت.‏ 

توفير بيئة عمل مناسبة من حيث الموقع،‏ التصميم،‏ المساحة،‏ 

التجهيزات التدريبية.‏ 

* 

إدخال نظم متقدمة مثل شبكة الإنترنت والانترانت 

والاتصال عن بعد،‏ والاعتماد على التجهيزات الآلية لترشيد 

xx 

الوقت والجهد والتكلفة.‏ 

141


.3 

/1 

/2 

التطبيق العملي لإعادة هندسة ‏(التدريب):‏ 

بعد الحصول على دعم وتأييد الإدارة لمنهج إعادة الهندسة،‏ 

تأتي مرحلة التطبيق العملي لإعادة الهندسة،‏ وتتطلب ما يلي:‏ 

تحديد أهداف إعادة هندسة ‏(النشاط التدريبي):‏ وهذه 

الأهداف يجب أن تكون طموحة وغير روتينية وقابلة للقياس 

الكمي.‏ 

القيام بإجراءات التطوير والتغيير على مستوى 

المسؤولين عن التدريب:‏ من خلال:‏ 

أ.‏ التغيير في الدور الذي يقوم به المسؤولين عن التدريب من 

خلال:‏ 

- تحديد الاحتياجات التدريبية ‏(من قبل الإدارة العليا في 

الجامعة)‏ من أجل إكساب الأفراد ‏(الأساتذة)‏ مهارات جديدة 

ومتنوعة في ظل ظروف عمل جديدة،‏ ومنافسة متغيرة،‏ 

ومشاركة المرؤوسين في تحديدها.‏ 

- التأكد من إلمام الموظفين حسب فئام وتخصصام 

‏(العلمية،‏ التكنولوجية،‏ الأدبية)‏ بالمعلومات والبيانات والمعارف 

والمهارات اللازمة لتطوير وتحسين الأداء في التعليم الجامعي.‏ 

- توفير مصممي البرامج التعليمية،‏ خاصة البرامج الفنية 

والتكنولوجية،‏ سواء من داخل قسم التدريب أو بالاستعانة 

ببعض المستشارين والخبراء.‏ 

- تحديد ميزانية التدريب بالحجم الذي يخدم متطلبات 

التدريب ويحقق الأهداف في ظل إعادة هندسة التدريب.‏ 

ب.‏ إعادة هندسة دور ووظيفة المدربين:‏ 

ففي إطار إعادة الهندسة فإن الواجبات والمهارات 

المطلوبة للمدربين يجب أن تتغير لكي يكون المدرب ملما إلماما 

كافيا بالتكنولوجية المستخدمة في قسم التدريب خاصة 

استخدامات الحاسب الآلي والتعامل مع شبكات الإنترنت 

واستخدام البريد الإلكتروني،‏ وبالتالي فإن المدرب في ظل 

إعادة الهندسة سيحتاج إلى 

: 

- تطوير مهاراته التعليمية.‏ 

- تنمية القدرة على استخدام التكنولوجيا الحديثة.‏ 

- اكتشاف طرق جديدة في التدريب تتطلب مهارات 

جديدة.‏ 

ج.‏ إحداث التغيير في المتدربين:‏ 

في ظل سياسة تخفيض الحجم وإعادة الهندسة،‏ توجد 

حاجة ملحة إلى زيادة أهمية وحجم التدريب،‏ حيث أصبح 

العبء الملقى على الأفراد أكثر من ذي قبل،‏ فإعادة تدريب 

الموظفين يعتبر مكون هام في النجاح الكلي هودات إعادة 

الهندسة.‏ 

د.‏ طرق وأساليب التدريب في ظل إعادة الهندسة:‏ 

حيث يعتبر استخدام طرق وأساليب جديدة 

وحديثة من أهم دعائم ومتطلبات تطبيق منهج إعادة الهندية،‏ 

يمكن ذكر أهمها:‏ نظام دعم الأداء إلكترونيا،‏ نظام فيديو 

المؤثرات،‏ طريقة معمل الكومبيوتر التعليم بمساعدة والمدار 

xxi 

والمعتمد على الحاسوب...إلخ.‏ 

.4 

تقييم نتائج إعادة هندسة التدريب:‏ 

ترتبط عملية تقييم مجهودات إعادة الهندسة في مجال 

التدريب بالأهداف المخططة في هذا اال،‏ ولا يتم هنا 

التركيز على الأساليب التقليدية في التقييم،‏ أي التي تعنى 

بمقارنة الأداء والمعايير المستهدفة بالمعايير الفعلية،‏ بل يكون 

التركيز على كيفية إعادة هندسة عملية التقويم ذاا،‏ أي 

الإجابة على تساؤل هو كيف تعظم عملية التقييم في ظل 

منهج إعادة الهندسة.‏ 

وهذا يتطلب أن تكون عملية التقييم:‏ 

- مستمرة تبدأ قبل بدء البرامج التدريبية وتستمر أثناء التنفيذ،‏ 

وبعد التنفيذ.‏ 

- اشتراك المعنيين بالنشاط 

في عملية التقييم.‏ 

- تنمية التقييم الذاتي.‏ 

‏(التدريب)‏ يأ 

المدربون والمتدربون 

- ربط عملية التقدم في الأداء بنظام فعال للمكافآت.‏ 

- يجب أن تكون عملية التقييم متتابعة ومتعددة الجوانب.‏ 

.5 

المتابعة والتصحيح المستمر للأداء التدريبي:‏ 

يمكن أن تكون عملية متابعة وتصحيح الأداء للبرامج 

التدريبية في إطار فلسفة إعادة الهندسة بطرح التساؤلات 


- ما هي البيانات والمعلومات التي أسفر عنها تقييم الأداء؟ 

. 

- ما هي أكثر طرق وأساليب التدريب فعالية ليتم التركيز 

عليها ؟ 

142


ص.ص.‏ 145-137 

- هل التكاليف في الوقت والمال والجهود المنفقة على التدريب 

تتماشى مع العائد الناتج ؟ 

- ما هو حجم الانحرافات عن المعايير والأهداف المخططة 

xxii 

؟.‏ 

هذه هي امل أهم خطوات تطبيق إعادة الهندسة 

في أنشطة إدارة الموارد البشرية بما يشمله من مكونات 

التدريب مطبقة على الهيئة الجامعية.‏ 

إن إقامة مبانٍ‏ جديدة أو استخدام تكنولوجيا 

متطورة تتطلب تفعيل آليات الطفرة الاستراتيجية أما تطوير 

المناهج الدراسية والمساقات فهي أقرب لآليات التحسين 

المستمر ‏(التدرج)‏ منه إلى الطفرة مع وجود هوامش لكل 

منهما تتدخل مع البديل الآخر لاكتساب المحصلة،‏ أعلى نتيجة 

من انفراد أي البديلين،‏ وهذا ما نجده مستجيبا لمتطلبات 

التحفظ والحذر من التغيير المفرط بالتسارع في شؤون الجامعة 

والتي تتعامل مع أثمن رأس مال اجتماعي،‏ حيث لا يمكن 

تعويضه لأي نسبة من المخاطرة،‏ إذ لا فرصة لإعادة الإنتاج أو 

تصحيح الانحرافات في البناء المعرفي والقيمي لجيل الشباب 

المتخرج من الجامعة،‏ كما هو شأن الإنتاج السلعي أو 

الخدمي،‏ إن كان التحفظ من الإفراط في التسارع مبررا تحت 

عنوان خصائص الجامعة،‏ فإن الإفراط في التباطؤ يعد أمرا 

xxiii 

يستحق التحفظ أيضا.‏ 

الخلاصة:‏ 

ونستنتج من خلال ما سبق ذكره أن إعادة الهندسة 

xxiv 

هي 

عملية متكاملة تحتوي على مراحل متسلسلة دف إلى التغيير 

الجذري للعمليات الإدارية من أجل مواجهة التحديات البيئية 

المفروضة على مؤسسات التعليم العالي،‏ وجعلها مؤسسات 

ديناميكية تنتج مخرجات متميزة لها القدرة على تحقيق الميزة 

التنافسية خاصة في ظل تكاثر مؤسسات القطاع الخاص في 

التعليم الجامعي.‏ 

143



الملاحق:‏ 

(01): أوجه المقارنة بين إعادة هندسة العمليات وغيرها من المفاهيم الأخرى 

التقليص 

Downsizing 

أبعاد المقارنة 

إعادة الهندسة 

Reengineering 

إعادة الهيكلة 

Restructuring 

إدارة الجودة 

الشاملةTQM 

الفروض محل 

كل شيء 

حجم العمالة 

علاقات المستويات 

متطلبات العملاء 

البحث 

الإدارية 

نطاق التغيير 

العملية الإدارية 

العمالة-‏ المهام 

الهيكل التنظيمي 

من القاعدة على 

الوظيفية 

القمة 

مجال التركيز 

العملية الإدارية 

الإدارات الوظيفية 

الإدارات الوظيفية 

الأنشطة الوظيفية 

أهداف التغيير 

سريعة وجذرية 

تراكمية/تدريجية 



المصدر:‏ جمال المرسي،‏ المرجع السابق الذكر،‏ ص‎70‎‏.‏ 


:(02) 

برامج التدريب في أكثر من 

النسبة المئوية من المنظمات الأمريكية التي لديها اكثر من 

100 موظف والتي تقدم 

44 مجال 

نوع التدريب 

توجيه الموظفين الجدد 

القيادة 

حل المشاكل 

إتخاذ القرارات 

إدارة التغيير 

تحسين الجودة 

الإبداع 

التخطيط الاستراتيجي 

إعادة الهندسة 

التدريب الداخلي 

75 

التدريب الخارجي 

1 

التدريب الداخلي و 

الخارجي 

9 

الإجمالي 

Source : 

85 

75 

65 

64 

62 

60 

44 

48 

28 

44 

35 

33 

32 

37 

20 

24 

15 

14 

9 

11 

13 

6 

10 

9 

7 

Randall .S Schuler & Susan E. Jackson ,Human Resource Management: Positioning for the 21 st Century. 

N.Y, West Publishing Company, 1996, p301. 

17 

21 

20 

17 

17 

14 

15 

6 

144


ص.ص.‏ 145-137 

التهميش:‏ 

i 

- راوية حسن،‏ إدارة الموارد البشرية:‏ رؤية مستقبلية.‏ الإسكندرية:‏ الدار الجامعية،‏ 2000، ص 29. 

ii 

- بسمان فيصل محجوب،‏ إدارة الجامعات العربية في ضوء المواصفات العالمية:‏ دراسة تطبيقية لكليات العلوم الإدارية والتجارة.‏ القاهرة:‏ منشورات 

المنظمة العربية للتنمية الإدارية،‏ 2003 

.149 

ص ، 

iii 

- جمال الدين مرسي،‏ الإدارة الاستراتيجية للموارد البشرية.‏ الإسكندرية:‏ الدار الجامعية،‏ 2003، ص 69. 

iv 

- سيد محمد جاد الرب،«‏ إطار مقترح لإعادة هندسة عمليات تدريب وتطوير الموارد البشرية:‏ دراسة ميدانية بالتطبيق على هيئة قناة السويس»،‏ مجلة 

البحوث التجارية المعاصرة.‏ الد 6، العدد الأول،‏ جامعة أسيوط:‏ مطبعة جامعة بسوهاج،‏ 1992 ص،‏ 

v 

- للاستزادة أكثر يمكن الإطلاع على الدراسة التالية:‏ 

.459 

- Joel.E.Ross, Total Quality Management: Text, Cases, and Reading. London: Kogan page 

limited, 1994, p 316-317. 

vi 

- 

vii 

- 

viii 

- 

بسمان فيصل،‏ المرجع السابق،‏ ص 149. 

نفس المرجع،‏ ص 150. 

حول أهم مؤلفات 

ميكائيل هامر " 

"M. Hammer 

،http://www.hammerandco.com ولتصفح محتويات كتاب 

وآخر دوراته التكوينية،‏ وآليات المشاركة يمكن تصفح موقع المؤسسة على صفحة الويب 

(Agenda) 

آخر مؤلف صدر ل 

"M. Hammer" 

: 2005 في 

.http://www.hammerandco.com/publication-agenda.asp 

ix 

- بسمان فيصل،‏ المرجع السابق،‏ ص 150. 

x 

- جمال المرسي،‏ المرجع السابق،‏ ص 69. 

xi 

- سيد محمد جاد الرب،‏ المرجع السابق،‏ ص 460. 

xii 

- راوية حسن،‏ المرجع السابق،‏ ص 27. 

xiii 

- 

نفس المرجع،‏ ص 30-29. 

xiv 


xv 

- 

نفس المرجع،‏ ص 469. 

ص ، 

.145 

xvii 

- 

xvi 

- عدنان بدران وآخرون،‏ التعليم والعالم العربي تحديات الألفية الثالثة.‏ ط‎1‎‏،‏ الإمارات:‏ مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية 2000 

بسمان فيصل،‏ المرجع السابق،‏ ص 150. 

xviii 


xix 

- نفس المرجع،‏ ص 484- 495. 

xx 

- نفس المرجع،‏ ص 486. 

xxi 

- 

نفس المرجع،‏ ص 489-487. 

xxii 

- نفس المرجع،‏ ص 495-490. 

xxiii 

- بسمان فيصل محجوب،‏ المرجع السابق،‏ ص 151. 

xxiv 

- 

من الدراسات العميقة حول إعادة الهندسة ما يلي:‏ 

- Michael Hammer et James Champy, Le Reengineering. Trad de l’anéricain par: Michel le Seac, 

Paris: Dunod, 1993, 247 Pages. 

- John Whiting, «Reengineering The Corporation: A Historical Perspective and Critique». Industriel Management. 

Vol°= 36, N°= 6, 1994, p 14-16. 

145

________________________________________________ الجدل القائم حول الجدار الأمني العازل في فلسطين المحتلة - 

ملخص 

الجدل القائم حول الجدار الأمني العازل في فلسطين المحتلة 

ص.ص.‏ 158-147 

الدكتور العشاوي عبد العزيز 

جامعة سعد دحلب البليدة 

يعتبر الجدار الأمني العازل الذي تقيمه إسرائيل بصفتها دولة محتلة للأراضي الفلسطينية انتهاك للقانون الدولي،‏ والقانون الدولي الإنساني 

لما ينطوي عليه من استيلاء غير مشروع على الأراضي الفلسطينية وترحيل للسكان الأصليين وإحلال محلهم مستوطنين غرباء 

واستعمال غير مشروع للقوة وحصار للسكان ومنع التنقل،‏ الأمر الذي يمنع الشعب الفلسطيني من ممارسة كفاحه و تقرير 

مصيره.وإدامة التراع في المنطقة ومنع السلم والاستقرار.‏ 

الكلمات المفتاح:‏ استيلاء،‏ محكمة العدل الدولية.الجدار العازل – حق تقرير المصير القانون الدولي الإنساني 

مقدمة 

أثار طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة رأيا استشاريا حول 

الجدار الأمني العازل ن فمن رأى أن الجمعية العامة قد 

تصرفت على نحو تجاوز سلطاا بموجب الميثاق.‏ 

واستنادا إلى سابقة الاتحاد من أجل السلم تقرر استنادا إلى 

المادة 96 من الميثاق أن تطلب من محكمة العدل الدولية 

بمقتضى المادة 65 من قانون المحكمة،‏ أن تقدم على نحو عادل 

رأيا استشاريا بشأن السؤال التالي:‏ 

ما هي التبعات القانونية الناشئة عن بناء إسرائيل كسلطة 

احتلال للجدار في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك 

القدس الشرقية المحتلة وحولها ، حسبما هو موضح في تقرير 

الأمين العام ، مع الأخذ في الحسبان قواعد ومبادئ القانون 

الدولي بما في ذلك معاهدة جنيف الرابعة للعام 

1949 

والبروتوكولين الملحقين ا ‎1977‎وقرارات مجلس الأمن 

الدولي والجمعية العامة الدولي ذات الصلة؟[‏‎1‎‏]‏ 

وبناء على القرار الصادر في ‎19‎ديسمبر 

قررت 2003 

المحكمة أن الأمم المتحدة والدول الأعضاء بإمكاا حسب 

66 الفقرة المدة 

2 تقديم المعلومات المتعلقة بكل جوانب 

القضية التي تم رفعها إلى المحكمة للنظر ا،‏ حيث أتاحت 

المحكمة الفرص لجميع أعضاء اتمع الدولي ، حيث قدمت 

الجزائر وفلسطين والسعودية ومصر والأردن وجنوب أفريقيا 

آراءً‏ قانونية مكتوبة ‏.وامتنعت إسرائيل والولايات المتحدة 

الأمريكية عن حضور الجلسات ‏.بل ومارست ضغوطا قوية 

على دول الإتحاد الأوربي حتى تمنع المحكمة من ممارسة 

.[2] اختصاصاا 

وبناء على قرار الجمعية العامة التي منحت فلسطين صفة 

المراقب ، فإن باستطاعتها تقديم المعلومات ضمن المهلة المحددة،‏ 

وبإمكاا كذلك أن تشارك في جلسات الاستماع المقررة أمام 

المحكمة ، وبالرغم من أن إسرائيل التي ترى أن لها الحق بإقامة 

الجدار الأمني العازل اعتبرت أن الموضوع سياسي لا علاقة 

للمحكمة به ، وهو من اختصاص مجلس الأمن الدولي.‏ 

وعندما تلقت المحكمة سؤالا حول أهلية التمتع بالصلاحيات 

لتلقي طلب إبداء رأي استشاري من الجمعية العامة حول 

مسألة قانونية.أثار ذلك حفيظة إسرائيل والولايات المتحدة 

الأمريكية التي طلبت من الدول الأوربية تقديم مذكرات 

ومرافعات شفوية تؤكد عدم اختصاص المحكمة وأن تساند 

الموقف الإسرائيلي.[‏‎3‎‏]‏ 

وتلاحظ المحكمة أن الجمعية العامة مخولة بالقيام بذلك بموجب 

البند 96 ف‎1‎ من الميثاق الذي ينص على أن الجمعية العامة 

أو مجلس الأمن يمكن أن يطلب إلى محكمة العدل الدولية أن 

تدلي برأيها الاستشاري حول أية قضية قانونية ، سيما أن 

المحكمة أظهرت في الماضي دلائل معينة ذات صلة بالعلاقة بين 

القضية وموضوع طلب الرأي الاستشاري وبين نشاطات 

الجمعية العامة مثل قانونية التهديد و استخدام الأسلحة النووية 

،1966 

147


فهل إصدار رأي استشاري من صلاحية محكمة العدل الدولية 

؟وما هو أثر مواقف الدول ؟ وما هي طبيعة السؤال حول 

التراع،‏ هل هو سياسي أم قانوني ؟وما هو أثر الطابع السياسي 

على الطابع القانوني ؟وهل يحق للمحكمة أن تناقش موضوع ًا 

هو على جدول أعمال مجلس الأمن ؟ وهل يحق للجمعية 

العامة أن تتبنى موضوعا ً قياسا ً على الإتحاد من أجل السلم 

؟وما هي المعايير القانونية ؟ وهل يحق للمحكمة أن تمتنع عن 

إبداءالظروف ؟وضوع تحت أي ظرف من الظروف ؟ ما هي 

قيمة الحجج المعارضة لإصدار رأي استشاري ؟ما هو الأساس 

القانوني لموقف المحكمة ؟ 

هذه المسائل سنناقشها في المطالب والفروع التالية 

المطلب الأول:‏ دواعي طلب الرأي الاستشاري 

: 

عقدت الجمعية العامة للأمم المتحدة دورة طارئة تحت عنوان 

التوحد من أجل السلام بغرض مناقشة الأعمال غير القانونية 

التي تقوم ا دولة عضو في الأمم المتحدة،‏ تنهك القانون 

الدولي ‏،بما فيها القانون الدولي الإنساني وتعرض عن تنفيذ 

قرارات مجلس الأمن الدولي بشأن عملية السلام في الشرق 

الأوسط ، والتي تشكل ديدا للسلام والأمن الدوليين وآخرها 

. خارطة الطريق 

وإمعاا في إقامة المستوطنات وتوسيع القديمة منها،‏ بشكل غير 

قانوني بما فيها القدس الشرقية المحتلة 

ولقد دعمت الطلب هذا مجموعات إقليمية ودولية منها ، 

جامعة الدول العربية وحركة عدم الانحياز والمؤتمر الإسلامي 

والإتحاد الإفريقي 

[4]. 

– ترى المحكمة أن الإجراء المقبول للجمعية العمومية حسب 

تطوره يتسق مع المادة 12 الفقرة"‏ ‎1‎‏"من الميثاق.‏ 

وبالتالي فإن طلب رأي استشاري يتسق مع ميثاق الأمم 

المتحدة،‏ وترى المحكمة أن الجمعية العامة بتقديمها الطلب لم 

تتجاوز صلاحياا.،‏ خاصة وأن مجلس الأمن قد عجز عن 

ممارسة صلاحياته بسبب الإفراط في استعمال حق الفيتو من 

قبل دولة دائمة العضوية في الأمم المتحدة وهو الشرط الأول ، 

أما الشرط الثاني فهو أن الحالة في المنطقة في وضع منطوي 

على ديد جدي للسلام والأمن الدوليين وعمل عدواني ، 

وبناء عليه فإن المحكمة ترى توافر المسوغات لطلب رأي 

استشاري[‏‎5‎‏]‏ رغم معارضة البعض وتأييد البعض الآخر 

الفرع الأول - معارضة طلب الرأي الاستشاري 

وهناك رأي يقول إن طلب الجمعية العامة رأيا استشاريا ليس 

قضية قانونية ضمن مدلول المادة 

96 فقرة 

65 فقرة 

1 من الميثاق والمادة 

1 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية.‏ وقد 

نجحت الضغوط الأمريكية والإسرائيلية على الاتحاد الأوربي 

الذي أمتنع عن التصويت في الجمعية العامة،‏ التي لبت الرغبة 

الإسرائيلية بحصر القضية بين إسرائيل وفلسطين.‏ 

وقد رؤي في هذا الصدد انه لكي يشكل سؤال ما قضية 

قانونية لأغراض هذين الشرطين يجب أن يكون محددا على نحو 

معقول ، بما انه لن يكون مؤهلا خلافا لذلك لإصدار رد من 

المحكمة بشأنه ، وبالنسبة إلى الطلب المقدم في الإجراءات 

الاستشارية الحالية قيل من غير الممكن تحديد المدلول القانوني 

بتأكيد معقول للسؤال المطروح على المحكمة لسببين:‏ 

الأول:‏ هو أن السؤال يتعلق بالتبعات القانونية لبناء الجدار 

الأمني العازل يسمح فقط بتفسيرين محتملين يؤدي كل واحد 

منهما لطريقة تصرف مستبعدة بالنسبة إلى المحكمة ويمكن أولا 

تفسير السؤال المطروح كطلب للمحكمة لتجد أن بناء الجدار 

غير قانوني وتعطي رأيها بعد ذلك حول التبعات القانونية لعدم 

القانونية،‏ وفي هذه القضية رؤي أن على المحكمة أن ترفض 

الرد على السؤال المطروح لأسباب عدة يتعلق بعضها 

بالاختصاص القضائي والبعض الآخر بموضوع الملاءمة 

ومن أبرز المواقف اللافتة للنظر،‏ موقف القاضي الأمريكي 

توماس بيرجنتال يهودي أمريكي،‏ والذي لم يعمل بتراهة 

وحياد وموضوعية بصفته قاضيا يمثل اتمع المدني الدولي 

والشرعية الدولية والقانون الدولي ولم يعمل بتجرد من 

انتماءاته الدينية والسياسية،‏ وقرر ألا يشارك المحكمة حتى لا 

تصدر رأيا،‏ بل ويرى أن إقامة الجدار العازل لا يثير قضايا 

خطيرة في القانون الدولي،‏ كما انه ليس أمام محكمة العدل 

الدولية وقائع تبرر حكمها،‏ وأن الجدار الأمني ليس سببا في 

معاناة الإنسان الفلسطيني ويذهب إلى التبرير الإسرائيلي أن 

الجدار يعتبر من وسائل الدفاع ضد الإرهاب الفلسطيني،‏ 

148


ص.ص.‏ 158-147 

ويرى أن الدولة ضحية الإرهاب ليجوز لها أن تدفع الإرهاب 

بإجراءات يمكن أن يحظرها القانون الدولي[‏‎6‎‏]‏ 

إن هذه الأطروحات تدعم العدوان،‏ وتشد على أزره،‏ وتؤمن 

الغطاء القانوني لاستمراره وديمومته،‏ ولا تشكل رادعا له.‏ بل 

أن الموقف الأمريكي يعتبر نضال الشعب الفلسطيني إرهابا،‏ 

وقد تجلى ذلك بوضوح بعد إجراء الانتخابات الفلسطينية 

وفوز حركة حماس بأغلبية ساحقة وتمكنها من تشكيل حكومة 

تمثل الشعل الفلسطيني،‏ الأمر الذي دفع الولايات المتحدة 

الأمريكية إلى وقف المساعدات المادية الإنسانية التي تقدمها 

للشعب الفلسطيني تطبيقا للاتفاقيات الدولية وتشديدها 

الحصار على الحكومة الشرعية لكي تعترف بإسرائيل و يرى 

في موقف المحكمة من تلك العمليات بموقف ووضعية غير 

قانونية،‏ وكان بإمكان المحكمة وكأا جهاز تنفيذي قادرة 

على تامين السلم والأمن الدولي،‏ وهي صلاحيات من صميم 

اختصاص مجلس الأمن الدولي.‏ 

وأخيرا يرى القاضي الأمريكي انه ليس صحيحا أن الجدار 

يخالف القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي وينتهك 

حقوق الإنسان.‏ 

ويستطرد القاضي الأمريكي في أطروحاته الغريبة فيرى بأن 

حق الدفاع الشرعي لا يشترط وقوع هجوم مسلح من جانب 

دولة أخرى،‏ ويؤكد الأطروحات الأمريكية في الضربات 

الاستباقية والغزو الدفاعي من أجل منع وقوع عدوان 

مستقبلي،‏ وهي أطروحة تعود بنا إلى فترة الاستعمار التقليدي،‏ 

وحججه وأطروحاته.‏ 

ويعتقد القاضي الأمريكي أن الاحتلال الأمريكي لم يستهدف 

إلا القليل من الأراضي الفلسطينية،‏ وهو مقام في أراضي 

إسرائيلية،‏ في حين أن تقرير الأمين العام يرى أن إسرائيل قد 

سيطرت على 

% 92 

من أراضي ومساحة فلسطين ولم يبق 

للشعب الفلسطيني سوى %8 لتقيم عليها دولة فلسطينية على 

شكل جزر متقطعة الأوصال تسيطر عليها إسرائيل من خلال 

المستوطنات والطرق الاستيطانية.‏ وهي في مجملها سياسات 

إسرائيلية منافية للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.‏ 

الفرع الثاني:‏ موقف الجمعية العامة للأمم المتحدة 

و فيما يتعلق بالاختصاص القضائي،‏ قيل انه إذا كانت الجمعية 

العامة ترغب في الحصول على رأي المحكمة حول القضية 

المعقدة والبالغة الحساسية الخاصة بقانونية بناء الجدار الأمني،‏ 

فينبغي السعي صراحة للحصول على رأي بشان ذلك 

الموضوع.‏ 

وقيل أن التفسير الثاني المحتمل للطلب هو أنه يتعين على 

المحكمة أن تفترض أن بناء الجدار غير قانوني ثم تعطي رأيها 

بعد ذلك حول التبعات القانونية لعدم القانونية المفترض.‏ وقد 

رؤي أنه ينبغي على المحكمة أن ترفض أيضا الرد على السؤال 

استنادا إلى هذه الفرضية بما أن الطلب عندئذ سيستند إلى 

افتراض قابل للشك فيه وسيكون من المستحيل في تلك الحال 

استبعاد التبعات القانونية لعدم القانونية من دون تحديد طبيعة 

عدم القانونية المشار إليها.‏ 

وثانيا رؤي أن السؤال المطروح على المحكمة ليس له طابع 

قانوني بسبب غموضه وطبيعته النظرية وقد قيل تحديدا في هذا 

الصدد أن السؤال لا يحدد ما إذا كانت المحكمة مطلوب منها 

توجيه التبعات القانونية إلى الجمعية العامة أم إلى جهاز آخر 

تابع للأمم المتحدة أم إسرائيل بصفتها دولة احتلال 

[7]. 

الفرع الثالث:‏ موقف المحكمة من طلب الجمعية العامة 

وفي الحالة الحاضرة ، وإذا طلبت الجمعية العامة من المحكمة 

بيان التبعات القانونية الناشئة عن بناء الجدار،‏ فإن استخدام 

هذه الاصطلاحات يتضمن بالضرورة تقويما لما إذا كان ذلك 

البناء أم لم يكن إخلالا بأحكام ومبادئ محددة في القانون 

الدولي بشكل مستمر،‏ والمحكمة ملزمة بأن تعطي رأيا 

استشاريا حول أي سؤال قانوني سواء أكان نظريا أو خلافه،‏ 

وفي موضوع الجدار ترى المحكمة أن السؤال ليس نظريا وعلى 

المحكمة تحديد الجهات المتأثرة بتلك التبعات.‏ 

من جهة أخرى لا تقبل المحكمة الرأي القائل بأن المحكمة لا 

تتمتع باختصاص قضائي بسبب الطابع السياسي للسؤال 

*[8] المطروح 

لكي تفصل المحكمة وفقا لأحكام القانون 

الدولي،‏ وهي تطبق في هذا الشأن ما نصت عليه المادة 

النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية 

من 38 

149


المطلب الثاني:‏ تحديد طبيعة التراع 

تثير العلاقة بين الس والمحكمة عدة مسائل قانونية أهمها 

تحديد طبيعة التراع هل هي سياسية،‏ أم قانونية،‏ ومفهوم 

المسألة والتراع في الرأي الاستشاري،‏ دور مجلس الأمن في 

تنفيذ أحكام المحكمة.‏ 

الفرع الأول:‏ المنازعات القانونية والسياسية 

حاول ميثاق الأمم المتحدة وضع نوعا من توزيع الاختصاص 

بين الآليات التي وضعها لتسوية المنازعات الدولية بالطرق 

السلمية،‏ بحيث عهد إلى أجهزة الأمم المتحدة تسوية المنازعات 

السياسية،‏ وأوكل إلى محكمة العدل الدولية تسوية التراعات 

القضائية استنادا إلى المادة 33 من الميثاق.‏ 

غير أن المشكلة،‏ ما هو المعيار للتفرقة بينهما،‏ بحيث متى نقرر 

هذا نزاع سياسي وهذا نزاع قانوني؟ وإذا جمع التراع 

الطبيعيتين السياسية والقانونية؟ ما هو الموقف القانوني من 

ذلك؟ 

أولا:‏ 

[9] 

المعيار الفقهي 

يرى لوترباخت أن التراع قد يكون قانوني وغير قانوني،‏ أو 

نزاعات قابلة أو غير قابلة للتسوية القضائية،‏ ولقد حددت 

اتفاقات لاهاي 

1907 1899- التراعات القانونية،‏ 

والذهاب إلى التحكيم الدولي وفي تفسير وتطبيق الاتفاقات 

الدولية.‏ 

ويرى الفقيه الأستاذ الدكتور الخير قشي في بحوثه القيمة 

ودراساته المعمقة واناراته الساطعة،‏ و إضافاته المشهودة،‏ 

ومحاكماته الناضجة،‏ إن كافة التراعات لها طبيعة اقتصادية 

وقانونية وسياسية،‏ فهو نزاع سياسي نظرا للمصالح التي 

ينطوي عليها،‏ وقانوني نظرا للنظام الذي يتحكم في هذه 

المصالح،‏ واعتبر مورجانثو أن التراعات الخالصة،‏ تنطوي على 

توتر،‏ أو تمثل التوتر،‏ وهي قابلة للتسوية القضائية فهي نزاعات 

قانونية.‏ 

ويرى كيلسين،‏ أن المسالة لا تتعلق بطبيعة المسالة موضوع 

التراع،‏ ولكن على القواعد التي تطبق لتسويته،‏ فإذا تمت 

تسويته ضمن قواعد العدل و الانصاف باتفاق الدول يعتبر 

سياسيا أو إذا تمت بوسائل المفاوضات والتوفيق والتحقيق 

الوساطة.‏ وإذا تمت تسويته بتطبيق القواعد القائمة يعتبر 

قانوني.‏ 

ثانيا:‏ المعيار القضائي 

قررت المادة أن المحكمة تفصل في جميع المنازعات التي ترفع 

إليها وفقا لأحكام القانون الدولي،‏ وهناك بعض الدول 

أدرجت أن القبول لا يشمل سوى المنازعات القانونية المحددة،‏ 

وهي أربعة:‏ 

أ-‏ تفسير معاهدة من المعاهدات الدولية.‏ 

ب-‏ أية مسألة من مسائل القانون الدولي.‏ 

ت-‏ تحقيق واقعة من الوقائع التي إذا ثبتت كانت خرقا 

لالتزام دولي.‏ 

ث-‏ نوع التعويض المترتب على خرق التزام دولة ومداه،‏ غير 

أن المادة 

م 

38 

أضافت أن المحكمة تفصل في المنازعات التي ترفع 

إليها،‏ لذا فإن المحكمة قررت،‏ إذا لم تكن المسألة قانونية فان 

المحكمة لا تملك سلطة تقديرية.‏ لأن وظيفة المحكمة إعلان 

القانون،‏ الواجب التطبيق ويجب أن يكون لحكم المحكمة أثر 

قانوني عملي،‏ ويبعد الشكوك عن علاقام القانونية.‏ ودف 

الابتعاد عن المسائل السياسية والأخلاقية.[‏‎10‎‏]‏ 

إن المحكمة تفترض أن التراع المعروض عليها نزاع قانوني،‏ 

فمتى تقرر إن التراع سياسي فإن المحكمة غير مؤهلة لقياس 

الأثر السياسي للتراع،‏ لذا فان المحكمة لا تمتلك سوى المادة 

36 كمعيار لتحديد طبيعة التراع.‏ 

الفرع الثاني:‏ مفهوم المسالة والتراع 

استنادا إلى المادة 1/65 للمحكمة أن تفتي في أية مسألة 

قانونية بناء على طلب أية هيئة رخص لها ميثاق الأمم المتحدة 

باستقصائها،‏ أو حصل الترخيص لها بذلك طبقا لأحكام 

الميثاق،‏ فما هي المسألة،‏ وما هو التراع ؟ 

أولا : 

المسألة القانونية 

والاختصاص الاستشاري للمحكمة مقيد إذن بمقتضى الميثاق 

96 والنظام 

الأساسي م 1/65 بالمسائل القانونية،‏ وهي 

تقرر ما إذا كانت مختصة بنظر الطلب المقدم إليها لإصدار 

رأي استشاري،‏ وهي لا تقدم آراء إلا حول المسائل القانونية 

فقط،‏ وإذا كانت غير قانونية عليها إن تمتنع عن تقديم الرأي 

المطلوب.‏ 

150


ص.ص.‏ 158-147 

إن المحكمة تتمتع بسلطة تقديرية لبحث ما إذا كانت ظروف 

القضية ذات طابع يفرض عليها ممارسة اختصاصاا،‏ ونظرا 

لكوا أحد الأجهزة،‏ فان رأيها يشكل مساهمة في نشاطات 

المنظمة،‏ ولا ترفض ممارسة اختصاصاا إلا لأسباب قهرية،‏ 

خاصة وأن طلبات الأجهزة دائما قانونية،‏ وأا لا تكترث 

بالدوافع السياسية أو الأسباب الكامنة وراءها،‏ ففي قضية 

العضوية في الأمم المتحدة فان الطلب سياسي،‏ غير أنه وارد 

من مجلس الأمن،‏ فقد نظرت إليها المحكمة في شكلها ارد،‏ 

وقد تكون الظروف السياسية محفزا لطلب الرأي الاستشاري،‏ 

وفي قضية المحكمة الإدارية،‏ قالت إن مجرد حقيقة إن المسألة لا 

تتعلق بحقوق الدول لا تكفي لتجريد المحكمة من اختصاص 

منح لها بمقتضى نظامها الأساسي.[‏‎11‎‏]‏ 

لذا نخلص أن القضية الفلسطينية وما يتفرع عنها هي قضية 

قانونية تتعلق بشعب سلب حقه ومنع من ممارسة حق تقرير 

المصير بكافة الأساليب ومنه الاستيطان وبناء الجدار الأمني 

العازل،‏ وهي ذرائع سبق لفرنسا إن طرحتها إبان مناقشة 

المسألة الجزائرية في الأمم المتحدة.‏ 

ثانيا:‏ مفهوم التراع 

تنطلق المحكمة دائما من قاعدة بأا يجب أن تبقى وفية 

لمتطلبات طابعها القضائي.‏ 

إن المحكمة تقرر وجود نزاع يستوجب وجود نزاع فعلي بين 

دولتين،‏ وأن يقدم احد الأطراف شكوى أو ادعاء أو احتجاج 

حول عمل،‏ يتنافى مع القانون الدولي وينتهك الالتزامات 

الأساسية للدولة ويثير المسئولية الدولية.‏ 

لقد اعتبرت المحكمة وجود نزاع بين الأمم المتحدة والولايات 

المتحدة وهو نزاع قانوني وأمريكا ملزمة باتفاقية المقر وملزمة 

باللجوء إلى التحكيم لتسوية التراع،‏ وملزمة بالوفاء بالتزاماا 

الدولية الناجمة عن الاتفاقية.‏ 

وكما يتضح من اختصاص المحكمة القائم منذ زمن بعيد ترى 

المحكمة أن السؤال القانوني ينطوي من جهة أخرى ويحمل 

جوانب سياسية.‏ وكما هو الحال وفي طبيعة الأشياء في كثير 

من الأسئلة التي نواجهها في الحياة الدولية المعاشة لا يكفي 

لحرمان السؤال من كونه سؤالا قانونيا أو غير قانوني وحرمان 

المحكمة من صلاحيات مخولة إياها بموجب نظامها الأساسي،‏ 

وأيا كانت جوانبه السياسية لا تستطيع المحكمة أن ترفض 

قبول الطابع القانوني لسؤال يدعوها إلى تولي مهمة قضائية 

أساسا وتحديدا تقويم قانونية سلوك محتمل للدول فيما يتعلق 

بالالتزامات المفروضة عليها بموجب القانون الدولي 

[12]. 

ورغم الرأي القائل،‏ بأن على المحكمة أن تمتنع عن ممارسة 

صلاحياا القضائية بسبب وجود جوانب معينة من شاا أن 

تفسر ممارسة الصلاحية القضائية للمحكمة بأا غير ملائمة 

ولا تنسجم مع الوظيفة القضائية للمحكمة.‏ 

و المادة 65 تقرر أن المحكمة يمكن أن تعطي رأيا استشاريا 

ينبغي تفسيرها بأا تعني إن للمحكمة سلطة اجتهادية تخولها 

الامتناع عن إعطاء رأي استشاري حتى مع تلبية شروط 

سلطتها القضائية.‏ 

والمحكمة واعية لحقيقة أن ردها على طلب الحصول على رأيها 

الاستشاري يمثل مشاركتها في نشاطات المنظمة،‏ ولا ينبغي 

رفضه من حيث المبدأ.[‏‎13‎‏]‏ 

الفرع الثالث : واجب المحكمة فض التراع 

والمحكمة انطلاق ًا من مسئوليتها بصفتها الأداة القضائية للأمم 

المتحدة ينبغي عليها ألا تتقاعس عن إعطاء رأي استشاري 

أا لم يسبق لها أبدا في ممارسة سلطتها الاجتهادية أن امتنعت 

عن الاستجابة لطلب رأي استشاري،‏ وحينما ترفض يبنى 

الرفض على افتقارها للسلطة القضائية لا على اعتبارات الأهلية 

القضائية ويبنى الرفض لظروف خاصة جدا للقضية،‏ ومع ذلك 

فإن هذه الاعتبارات لا تعفي المحكمة من واجب الوفاء 

بشروطها في كل مرة تطالب بإعطاء رأي من ناحية 

صلاحياا لممارسة وظيفتها القضائية.‏ 

وإلى الحجج بان المحكمة لا ينبغي أن تمارس صلاحياا في 

القضية الحالية لأن الطلب بمسألة شائكة بين إسرائيل وفلسطين 

والذي رفضت فيه إسرائيل ممارسة المحكمة صلاحياا في 

مسائل مثل الحدود والمستوطنات وحق العودة والقدس وغيرها 

من المسائل ذات العلاقة ولن تقبل إسرائيل 

عليها أحكاما 

قضائية في مسائل يمكن أن تحل بالمفاوضات والتحكيم،‏ لذا 

يجب على المحكمة أن تمتنع عن إعطاء رأي استشاري سيعقد 

الأمور أكثر مما يحلها.‏ غير أن إسرائيل لاتعترف بمنظمة 

التحرير الفلسطينية ولا بالقيادة السياسية بالرغم من توقيعها 

151


الاتفاقيات الدولية وعندما تتفاوض فلاعتبارات أمنية و 

مصلحية و لا تفي أبدا بتعهداا والتزاماا منذ قيامها عام 

1948 و 

أولها تنفيذ قرار حق العودة للاجئين الفلسطينيين.‏ 

وتراعي المحكمة أن غياب الاتفاق على إختصاصات المحكمة 

المثيرة للخلاف بين الدول المعنية ليس له تأثير في إختصاص 

المحكمة في إعطاء رأي إستشاري.‏ ففي الرأي الاستشاري عام 

1950 أوضحت المحكمة ما يلي:‏ 

رضا الدول التي هي أطراف في نزاع ما،‏ هو أساس إختصاص 

المحكمة في القضايا الشائكة والأمر يختلف في ما يتعلق 

بالاجراءات الاستشارية حتى حين يكون طلب الرأي متعلقا 

بمسألة قانونية معلقة بين الدول في واقع الأمر،‏ وليس لرد 

المحكمة سوى صفة إستشارية،‏ وعليه فليس لديه قوة الالزام 

كما هي قوة إلزام الحكم،‏ غير أن آراء أخرى ترى أن الرأي 

الاستشاري له قوة معنوية فهي من جهة تخفف التوترات 

الدولية،‏ وتمتلك قوة أدبية،‏ وبعض الأحيان يرتدي قوة إلزامية 

بحيث يؤسس على إعتبارات معينة كالأساس الاتفاقي[‏‎14‎‏]‏ 

ويستمد الرأي قوته الالزامية لامن طبيعته بل من إتفاق 

الدولتين وأخيرا فان محكمة العدل الدولية تعمل بآلية قانونية 

باتت مألوفة عن طريق الفتاوى،‏ ويتبع ذلك،‏ أنه مأمن دولة 

سواء كانت عضوا في الأمم المتحدة أم لم تكن تستطيع أن 

تمنع إعطاء رأي إستشاري،‏ تعتبره الأمم المتحدة مرغوبا فيه 

من اجل الحصول على تبصره فيما يتعلق بمسار الاجراء الذي 

ينبغي عليها إتخاذه،‏ ورأي المحكمة لا يعطي للدول،‏ الأداة 

المخولة طلبه،‏ ورد المحكمة التي هي نفسها أداة من أدوات 

الأمم المتحدة يمثل مشاركتها في نشاطات المنظمة.‏ وينبغي 

عدم رفضه من حيث المبدأ[‏‎15‎‏].‏ 

يتبع ذلك ان المحكمة في تلك الوقائع لم ترفض الاستجابة 

لطلب إصدار رأي إستشاري على أساس أا في تلك الظروف 

الخاصة تفتقر إلى السلطة القضائية،‏ ولكن المحكمة تفحصت 

معارضة دول معينة للطلب من قبل الجمعية العامة في سياق 

وقضايا اللياقة القضائية 

. 

اما فيما يتعلق بطلب الرأي الاستشاري المعروض على المحكمة 

الآن،‏ تعترف المحكمة بان إسرائيل وفلسطين عبرتا عن آرائهما 

المختلفة إختلافا جذريا في العواقب القانونية المترتبة على بناء 

إسرائيل الجدار،‏ الذي طلب من المحكمة ان تصدر حكمها 

فيه ولكن المحكمة نفسها لاحظت أن الخلافات في وجهات 

النظر في القضايا القانونية كانت موجودة في واقع الأمر في 

كل إجراء إستشاري.‏ كما هو الحال في العواقب القانونية 

لحالات إستمرار وجود جنوب إفريقيا في ناميبيا على الرغم 

من قرارا مجلس المن رقم [16] 276 

: الفرع الرابع 

التراع لم يعد فلسطينيا إسرائيليا 

علاوة على ذلك لاتعتبر المحكمة أن موضوع طلب الجمعية 

العامة يمكن إعتباره مجرد مسألة ثنائية بين إسرائيل وفلسطين،‏ 

ومع أخذ سلطات ومسئوليات الأمم المتحدة في الاعتبار في 

المسائل التي تتعلق بالسلام والأمن الدوليين،‏ فإن رأي المحكمة 

هو أن بناء الجدار يجب إعتباره محط إهتمام مباشر للأمم 

المتحدة وتنبع مسئولية الأمم المتحدة في هذه المسالة من 

الانتداب وقرار التقسيم المتعلق بفلسطين.‏ وهي مسئولية دائمة 

نحو فلسطين حتى تحل هذه القضية بطريقة مرضية تؤمن حقوق 

الشعب الفلسطيني والسلم والأمن في المنطقة.‏ 

والهدف من الطلب المقدم من الجمعية العامة هو الحصول منها 

على رأي تعتبره الجمعية العامة مساعدا لها في ممارسة وظائفها 

على نحو ملائم والرأي مطلوب في مسألة تحوز على الإهتمام 

الشديد بوجه خاص من قبل الأمم المتحدة،‏ وتقع ضمن إطار 

مرجعي أوسع بكثير من نزاع ثنائي،‏ وهي كانت وما زالت 

القضية الأولى في جدول إهتمام الجمعية العامة للأمم المتحدة 

كل سنة.[‏‎17‎‏]‏ 

وفي هذه الظروف،‏ لا تعتبر المحكمة أن إعطاء رأي سيكون له 

أثر الالتفاف على مبدا الرضا بتسوية قضائية،‏ وأن المحكمة لا 

تستطيع بناء على ذلك في ممارسة سلطتها القضائية أن ترفض 

إعطاء رأي إستشاري على ذلك الأساس.‏ 

وفي حجة أخرى تقول أنه ينبغي عليها الامتناع عن ممارسة 

إختصاصاا وقد حاجج بعض المشاركين بأن الرأي 

الاستشاري من المحكمة بشأن شرعية الجدار والعواقب 

القانونية لبنائه قد يعيق التوصل إلى حل سياسي متفاوض عليه 

للصراع الاسرائيلي الفلسطيني ، وعلى نحو أكثر تحديدا،‏ 

إعترض على ان مثل ذلك الرأي يمكن ان يقوض خطة خريطة 

الطريق التي تطالب إسرائيل وفلسطين بتلبية إلتزامات معينة في 

152


ص.ص.‏ 158-147 

مراحل مختلفة مشار إليها في الخطة،‏ وقد زعم أن الرأي 

المطلوب قد يعقد المفاوضات المتصورة في خريطة الطريق،‏ 

ولذلك ينبغي على المحكمة أن تمارس صلاحياا وترفض الرد 

على السؤال المطروح.‏ 

لقد كان هذا الرأي مطروح وعلى مدى سنوات طويلة من 

الصرا ع العربي الاسرائيلي ، وهو حجة تبديها دولة عظمى 

في مجلس الأمن لاستعمال حق الفيتو ، فكان من آثاره تقوية 

العدوان والتوسع والانتهاك وضرب الشرعية الدولية بعرض 

. الحائط 

وهو نفس الطرح الذي جعل المحكمة تفكرفيه في 

قضية لوكربي مثلا ، وفي قضية شرعية التهديد بإستعمال 

الأسلحة النووية ‏.الذي قيل فيه انه قد يؤثر على مفاوضات 

نزع السلاح وذا سيتناقض مع مصالح الأمم المتحدة 

. 

غير أن المحكمة على عكس ذلك فهي على علم بأن 

إستنتاجاا التي ستتوصل إليها في رأي تعطيه ستكون ذات 

علاقة بالجدل المتواصل حول المسألة في الجمعية العامة ، 

وسوف تقدم عاملا إضافيا في المفاوضات في شان المسألة ، 

وأبعد من ذلك ، فإن أ ُثر الرأي مسألة تفهم وتقدير 

فقد . 

إستمعت المحكمة للمواقف المتناقضة التي تم تقديمها ، ولا 

توجد معايير واضحة يمكن لها بواسطتها أن تفضل تخمينا على 

غيره.[‏ 18] 

: الفرع الخامس 

موقف الجانب الاسرائيلي.‏ 

أشار احد المشاركين في المداولات الحالية إلى أن المحكمة إذا 

كانت ستعطي ردا على الطلب ، فينبغي عليها في كل 

الأحوال أن تفعل ذلك وهي تضع في ذهنها جانبين رئيسيين 

من جوانب عملية السلام ، الأول هو المبدا الأساسي الذي 

يقول ان قضايا الوضع الدائم يجب حلها من خلال المفاوضات 

، وحاجة جميع الأطراف خلال الفترة الانتقالية إلى القيام 

بمسئوليام الأمنية بحيث يمكن لعملية السلام أن تنجح.‏ 

تعي المحكمة أن خارطة الطريق التي صادق عليها مجلس المن 

الدولي في القرار ‎1515‎سنة 2003 تشكل إطارا تفاوضيا 

لحل التراع الاسرائيلي الفلسطيني ، ولكنه ليس واضحا ماهو 

التأثير الذي سيكون لرأي المحكمة في هذه المفاوضات ، فقد 

عبر المشاركون في المداولات الحالية عن وجهات نظر 

متعارضة ذا الخصوص ، ولاتستطيع المحكمة إعتبارهذا العامل 

سببا موجبا للتخلي عن ممارسة سلطتها ‏.خاصة وأن إسرائيل 

ترفض إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة كما ورد في الخطة ، 

ولا تعترف بسلطة الحكم الذاتي التي تعتبر أقل بكثير من تقرير 

. المصير 

وفي محاولة اخرى لثني المحكمة عن الاستمرار في موقفها ، 

طرح مشاركون معينون على المحكمة أن مسألة الجدار كانت 

جانبا واحدا فقط من جوانب التراع الاسرائيلي الفلسطيني 

الذي لا يمكن تناوله على نحو ملائم في المداولات الحالية 

وإعتبرت أسرائيل أن الجدار حق من حقوق الدول للمارسة 

الدفاع الشرعي بالمفهوم العصري الذي تطرحه الولايات 

المتحدة الأمريكية ن وهو حق الضرورة لمنع ممارسة الارهاب 

الفلسطيني ضد الشعب الاسرائيلي 

الفرع السادس 

[19]. 

: 

القانون الذي تخضع له المحكمة 

ولكن المحكمة لاتعتبر ذلك سببا يحفزها إلى الامتناع عن الرد 

على السؤال المطروح ، والمحكمة تعلم حقا بأن مسألة الجدار 

جزء من كل أكبر،‏ لكن الجدار وبنائه ، إنتهاك للقانون الدولي 

الانساني من حيث أن الاحتلال حالة فعلية مؤقتة ، لكن 

الجدار إستقرار و ديمومة وتوسيع للمستوطنات غير الشرعية ، 

وإنتهاك لحقوق الانسان وتشريد للسكان وتجزئة الأراضي 

وضم جديد وترحيل للسكان وإنتهاك لحق التعليم والغذاء 

وينتهي إلى إعتباره جريمة دولية ترقى إلى مصاف جرائم الابادة 

البشرية ‏.فأي سلام يمكن أن ينجز بعد ذلك ؟ 

لقد رفضت المحكمة الادعاءات الاسرائيلية ، وإعتبرت 

الاحتلال الطويل الأمد عائق في وجه ممارسة حق تقرير المصير 

، وإنتهاك لقرارات مجلس الأمن 

242 عام 1967 

والقرار 

338، لقد رفضت المحكمة إعتبار الموضوع له طابع سياسي ، 

بل هو قانوني وفي صميم القانون الدولي والانساني ، والذي 

لايجيز إكتساب الأراضي بالقوة ن وكذا عدم شرعية إستعمال 

القوة او التهديد ا.‏ 

لقد تصدت المحكمة إلى معظم السياسات الاسرائيلية من 

المستوطنات إلى إنتهاك القانون الدولي ، وإعتبرت بناء الجدار 

العازل حالة علىأساس انه يصبح وضعا دائما وعمل يرقى إلى 

الضم الفعلي ، ويعوق ممارسة الشعب الفلسطيني لحقه في 

تقرير المصير ، وترى المحكمة أن القانون الدولي الانساني ملزم 

153


لدولة الاحتلال التي حلت محل الدولة الأصلية بشكل واقعي،‏ 

وترى إنطباق العهدين الدوليين لحقوق الانسان عام 1966 

المدني والسياسي والاقتصادي والاجتماعي 

: أولا 

حجج المعارضين لدور المحكمة 

. 

ورغم كل هذه المعطيات الواضحة والنتائج المذهلة فإن بعض 

الأطراف من المشاركين في المداولات ترى انه على المحكمة أن 

تمتنع عن ممارسة إختصاصاا لأا لا تملك تحت تصرفها 

الحقائق والدلالة اللازمة لكي تتوصل إلى إستنتاجاا وبوجه 

خاص إعترضت إسرائيل مشيرة إلى الرأي الاستشاري 

الخاص بتفسير معاهدات السلام مع بلغاري وهنجاريا 

ورومانيا ، وقالت إن المحكمة لا تستطيع إعطاء رأي في 

القضايا التي تثير أسئلة عن الحقائق التي لا يمكن توضيحها من 

دون الاستماع إلى جميع أطراف التراع ، وطبقا لما تقوله 

إسرائيل ، إذا قررت المحكمة أن تعطي الرأي المطلوب فسوف 

تكون مضطرة إلى التامل في حقائق أساسية ‏،وأن تناقش 

الهجمات الفلسطينية من خلال العمليات الانتحارية أسمته 

الخطر المدعى من قبل إسرائيل 

. 

وإجراء إفتراضات بشأن 

حجج قانونية وبتحديد أكثر جاءت إسرائيل بالقول أن 

المحكمة لا تستطيع الحكم في النتائج القانونية لبناء الجدار من 

دون البحث والتقصي أولا ، في طبيعة ومدى الخطر الأمني 

الذي يستهدف الجدار الاستجابة له ، وفاعلية تلك الاستجابة 

، وثانيا في أثر بناء الجدار على الفلسطينيين وهذه المهمة التي 

ستكون حتى الآن صعبة في قضية مشاكسة ستكون معقدة 

على نحو إضافي في إجراء إستشاري وخصوصا ان إسرائيل 

وحدها تملك معظم المعلومات الضرورية ، واا إختارت أن لا 

تتناول الاستحقاقات ، وإستنتجت إسرائيل كذلك أن المحكمة 

التي تواجه قضايا تتعلق بالحقائق يستحيل إستجلاؤها في 

المداولات الحالية ينبغي عليها أن تستخدم تعقلها وتمتنع عن 

الامتثال لطلب مثل هذا الراي الاستشاري 

[20]. 

وإعتبرت إسرائيل أن المحكمة لا تقدر حساسية الوضع الأمني ، 

وإستجابت لدوافع سياسية ولم تلزم حدودها القانونية لذا فإن 

إسرائيل ستواصل بناء الجدار العازل.‏ 

الرأي المؤيد:‏ : ثانيا 

وترى المحكمة أن مسألة ما إذا كان الدليل المتوافر لديها كافيا 

لإعطاء رأي إستشاري يجب ان تتقرر في كل حالة بعينها ، 

وفي رايها فيما يخص تفسير المعاهدات وقضية الصحراء الغربية 

أوضحت المحكمة أن ما هو حاسم في هذه الظروف هو ، ما 

إذا كان معروضا على المحكمة معلومات وادلة كافية تمكنها 

من التوصل إلى نتيجة قضائية بشان أي مسائل متنازع عليها 

تتعلق بالحقائق ، والبت فيها ضروري للمحكمة لكي تعطي 

رأيا في ظروف تتوافق مع شخصيتها القضائية 

[21] 

وفي قضية الجدار زودت المحكمة بوثائق شاملة جدا تتعلق 

بالحقائق ذات الصلة وبات يتوفر لدى المحكمة تقرير الأمين 

العام وملف ضخم مقدم من قبله إلى المحكمة ، لايحتوي 

وحسب على معلومات مفصلة عن مسار الجدار ، بل وعن 

تأثيره الانساني والاقتصادي والاجتماعي في السكان 

الفلسطينيين 

وتلاحظ المحكمة أن بيان إسرائيل المكتوب رغم انه مقصور 

على قضايا الاختصاص القضائي والأهلية القضائية ، تضمن 

ملاحظات عن مسائل أخرى من بينها مخاوف إسرائيل في ما 

يتعلق بالأمن ، وكان مرفقا به ملاحق مشاة والعديد من 

الوثائق الأخرى التي اصدرا الحكومة الاسرائيلية في شان هذه 

المسائل هي في اال العام.‏ ولا توافقها المحكمة بموضوع 

الدفاع الشرعي ، وإعتبرت أن الاستناد إلى حق الضرورة ليس 

الطريقة الوحيدة لحماية مصالح إسرائيل ضد الخطر الذي 

تدعيه.‏ 

: ثالثا 

ما هو أثر الرأي الاستشاري على موقف الجمعية 

العامة 

وفيما يتعلق بالجدل الذي دار حول أن الجمعية العامة لم 

توضح ماهي الفائدة التي تجنيها من الرأي الاستشاري في شان 

الجدار ، فإن المحكمة تعيد إلى الأذهان ماله صلة بالاجراءات 

الراهنة ، وهو ما قررته في رأيها حول قانونية التهديد او 

إستخدام الأسلحة النووية 

[22]*. 

لاحظت بعض الدول أن الجمعية العامة لم تفسر بدقة 

للمحكمة ما هي الأغراض المحددة التي تبتغي لأجلها الرأي 

154


ص.ص.‏ 158-147 

الاستشاري ومع ذلك ، فليس للمحكمة نفسها أن تزعم 

تقرير ما إذا كانت الجمعية العامة تحتاج أو لاتحتاج إلى الرأي 

الاستشاري للقيام بوظائفها وللجمعية العامة الحق في أن تقرر 

بنفسها مدى نفع أي رأي في ضوء إحتياجاا 

بناء على ذلك فإن المحكمة لاتستطيع أن تحجم عن الاجابة عن 

السؤال المطروح على أساس أن رأيها يفتقر إلى أية غاية مفيدة 

، ولا يمكن للمحكمة ان تستبدل تقييمها لمدى فائدة الرأي 

الملتمس والنفع الذي يعود على الهيئة التي طلبته ، ألا وهي 

الجمعية العامة وعلاوة على ذلك وفي كل الأحوال فإن المحكمة 

ترى ان الجمعية العامة لم تحسم بعد مسالة جميع النتائج 

القانونية والتبعات المترتبة على إقامة الجدار ، في حيت ان 

الجمعية العامة ومجلس الأمن يمكنهما عندها أستنباط النتائج مما 

توصلت اليه المحكمة.‏ 

واخيرا سوف تلتفت المحكمة لجدل حول أهليتها لاعطاء رأي 

إستشاري في مجريات الدعاوى الحالية ، وإدعت إسرائيل أن 

فلسطين نظرا إلى مسئولياا عن اعمال العنف ضد إسرائيل 

وسكاا والتي يهدف الجدار إلى التصدي لها لايمكنها أن 

تلتمس علاجا لوضع ناجم عن سوء عملها ، وفي هذا السياق 

إستشهدت إسرائيل بالقاعدة التي تقول ان ليس لأحد أن يفيد 

من باطل صدر عنه ‏.والتي تعتبر أن لها من الارتباط بالدعاوى 

الاستشارية قدر مالها من صلة بقضايا التراعات ، لذا فإن 

اسرائيل تستنج أن حسن النيات ومبدأ الأيدى النظيفة و مبدأ 

كالفو يشكل سببا وجيها ينبغي أن يقود المحكمة إلى رفض 

طلب الجمعية العامة.‏ ولا تعتبر المحكمة أن لهذا الجدل صلة 

بالقضية المطروحة،‏ وكما جرى تأكيده آنفا ، فإن الجمعية 

العامة هي التي طلبت الرأي الاستشاري وسوف يعطي هذا 

الرأي للجمعية العامة وليس لدولة أو كيان معين ‏.وفي ضوء ما 

تقدم من معطيات تستنتج المحكمة أا لا تملك الصلاحية 

القانونية لاعطاء رأي حول قضية إلتمست الجمعية العامة 

الرأي الاستشاري فيها فحسب ، بل أنه ليس هناك من سبب 

قاهر يضطرها لاستخدام سلطتها الاجتهادية كي لاتعطي هذا 

الرأي ‏.وسوف تتصدى المحكمة الآن للاجابة عن التساؤل 

المقدم إليها من الجمعية العامة في القرار es/14/10 

والسؤال المطروح من قبل الجمعية العمومية ، هل أن الجدار 

الأمني ينتهك أو لا ينتهك القانون الدولي 

ولما كان الجدار يقام في أراض إسرائيلية وأراض فلسطينية محتلة 

، ضمتها بعد حرب ‎1967‎خلافا للقانون الدولي وعن طريق 

الغزو العسكري غير المقبول أو المبرر وجعلت منه منطقة مغلقة 

لايجوز لسكاا العيش فيها مستقبلا ، وهو أمر يتنافي مع 

القانون الدولي الانساني وحقوق الانسان ، ولهذا إستعملت 

إسرائيل القوة المسلحة ضد السكان ووحدة الأراضي 

وهي . 

ذا تنتهك حق تقرير المصير الذي يمنع الدولة عن ممارسة أي 

عمل قسري يحرم الشعب من ممارسة حقه في تقرير المصير ، 

وفي حين ترى إسرائيل أن إتفاقية جنيف لاتنطبق على 

الأراضي الفلسطينية لافتقارها لعنصر السيادة وليست أرض 

. طرف متعاقد 

وهو موقف مخالف لرأي الجمعية العامة 

ومحكمة العدل الدولية اللتان تريان ان الاتفاقية تنطبق تماما 

على حالة الشعب الفلسطيني ‏.كما كانت فرنسا تعتبر أن 

إتفاقيات جنيف لا تنطبق على الشعب الجزائري ن وكما 

كانت تعتبر أمريكا أن الاتفاقية لا تنطبق على الشعب 

الفيتنامي وكذلك لا تنطبق على المقاتلين الأعداء في معسكر 

غوانتنامو و هي أطروحات بمجملها باطلة بطلانا صريحا ولا 

. تستحق المناقشة 

وإذا كانت المحكمة لاتريد العودة للمسائل التاريخية ، لكنها 

تعرف أن الأراضي الفلسطينية التي لم تقم عليها دولة فلسطينية 

إستنادا إلى قرار التقسيم قد وضعت امانة مقدسة لدى الأردن 

حتى يتسنى للشعب الفلسطيني تقرير مصيره ثم جاء الاحتلال 

عام 1967، ومع ذلك فإن إتفاقية جنيف تنطبق على تلك 

الأراضي الفلسطينية المحتلة خاصة وأن إسرائيل قد تعاملت مع 

منظمة التحرير الفلسطينية وتبادلت الخطابات وأبرمت 

الاتفاقيات معها إعتبارا من الخروج من بيروت إلى غزة 

وأريحا وأسلو و واي ريفير الخ 

[24]. 

المطلب الثالث:‏ أثر الجدار على حقوق الانسان 

ترى محكمة العدل الدولية في رأيها الاستشاري ، أن الجدار 

الأمني العازل مخالف للقانون الدولي وأن التبعات القانونية غير 

شرعية ، حيث أن هناك حالة إحتلال ليس من حقه أن يجني 

. ثمار عدوانه 

[23] 

155


ولما كانت الحكام المعمول ا في القانون الدولي الانساني ، 

وإتفاقيات حقوق الانسان ذات الصلة بالقضية الحالية ، من 

تدمير ومصادرة الممتلكات ، وتقييدات على حرية حركة 

السكان ، وعوائق للحصول على العمل والرعايا الصحية 

والتعليم والمستوى المعيشي الملائم.‏ 

وإستنادا إلى قابلية إتفاقية جنيف الرابعة والبروتوكول 

الاضافي‎1977‎‏،‏ ولما كان الجدار الأمني العازل إنحرافا عن 

خط الهدنة.‏ 

وبناء على مطالبة جامعة الدول العربية ، والجمعية العامة 

للأمم المتحدة ومنظمة المؤتمر الاسلامي ، فإن لمحكمة العدل 

الدولية الحق في إصدار الرأي الاستشاري 

و تأخذ المحكمة بعين الإعتبار أن مجلس الأمن الدولي عندما 

تبنى القرار ‎1515‎سنة 

2003 

الذي صادق على خارطة 

الطريق ، والذي تعهد به بممارسة مسئولياته للمحافظة على 

السلم والأمن الدوليين[‏‎26‎‏]‏ 

إن الأعمال التي تمتد لمسافة 150 كيلو متر ، وتؤدي إلى نحو 

56 

ألف فلسطيني سيكونون مطوقين داخل جيوب ، وخلال 

هذه المرحلة تم بناء قسمين يصل طولهما إلى ‎5.19‎حول 

القدس وسيضم 52 ألف مستوطن إسرائيلي خلافا لاتفاقية 

جنيف والمادة 49 منها التي تمنع ترحيل وجلب سكان غرباء.‏ 

وعلى أساس ذلك المسار سيقع زهاء ‎975‎كيلو متر مربع أو 

6.16 

وتضم 

بالمائة من الضفة الغربية بين الخط الأخضر والجدار 

237 

ألف مواطن فلسطيني وسيعيش 

ألف 160 

فلسطيني في قرى مطوقة على نحو شبه كامل يصفها التقرير 

بالجيوب ونتيجة لمسار الجدار فان زهاء 

إسرائيلي من بينهم 

320 

178 

ألف مستوطن 

ألاف مستوطن سيعيشون في القدس 

الشرقية ، وكذلك نجم عنه نظام إداري جعل من المنطقة مغلقة 

ولا يجوز لسكان هذه المنطقة الاستمرار في العيش فيها ولا 

يجوز لغير سكاا دخولها إلا إذا كان الشخص يحمل تصريحا 

أو بطاقة هوية صادرة عن السلطات الاسرائيلية 

[25] 

وتؤكد المحكمة أن الحماية التي توفرها المعاهدة الدولية الخاصة 

بالحقوق المدنية والسياسية لا تنتهي اوقات الحرب وهي تحمي 

الحق في الحياة ولا تتوقف في حالة التراع المسلح ، وهي 

حقوق متعلقة بالقانون الدولي الإنساني وحقوق متعلقة 

بإتفاقيات حقوق الإنسان وحقوق متعلقة بالإتفاقيتين معا.‏ 

وترى إسرائيل إن ميثاق حقوق الانسان لاينطبق على الحالة في 

فلسطين بصفتها مناطق غير سيادية لاسرائيل،‏ لتتهرب من 

تنفيذ التزاماا الدولية في حين أن المواثيق تنطبق على 

المستوطنين بصفتهم مواطنين في دولة إسرائيل 

. 

إن الحاجز يمثل محاولة لضم الأرض بما يتعارض والقانون 

الدولي ، وأن الضم الفعلي يتعارض مع السيادة الإقليمية 

وبالتالي من حق الفلسطينيين في تقرير المصير وانه سيمزق 

اال الاقليمي الذي يحق للشعب الفلسطيني أن يمارس عليه 

حقه في تقرير المصير ويمثل إنتهاكا للمبدا القانوني الذي يحظر 

الاستيلاء على الأرض بإستخدام القوة ، وفي هذا السياق 

يتأكد أن مسار الجدار تم تصميمه ليغير التركيبة السكانية 

للأرض الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية 

وتدعي إسرائيل أن الهدف من الجدار هي توقيف الهجمات 

الفدائية على إسرائيل وتصفها بالأعمال الارهابية ، في حين أن 

القانون الدولي يعطي للشعب الفلسطيني حق ممارسة الكفاح 

المسلح لاستعادة أراضيه 

[26]. 

وفي حين تلاحظ المحكمة التأكيدات المقدمة من قبل إسرائيل 

بأن إنشاء الجدار لايرتقي إلى الضم والإلحاق،‏ وأنه ذو طبيعة 

مؤقتة ، لكن المحكمة ترى أن إنشاء الجدار سيخلق أمرا واقعا 

على الأرض يمكن أن يصبح دائما وهو سيرقى إلى الضم 

الفعلي ‏.وهو ما يتناقض مع قواعد الاحتلال الحربي 

. 

وطبقا لتقرير المقرر الخاص لحقوق الانسان عن وضع حقوق 

الانسان في الأراضي الفلسطينية ، أن مدينة قلقيليه باتت 

مطوقة لايستطيع سكاا الدخول والخروج منها الاعبر نقطة 

تفتيش تفتح وتغلق لساعات محددة 

. 

وأن إسرائيل قد صادرت الأراضي الزراعية الأكثر خصبة 

وعرضتها للتجريف ، وإختفت أشجار الزيتون والآبار 

وبساتين الحمضيات والبيوت الزجاجية التي يعتمد عليها 

عشرات الآلاف من الفلسطينيين 

[27] 

وأدى الجدار إلى صعوبات فيما يتعلق بالحصول على الخدمات 

الصحية والمؤسسات التعليمية ومصادر المياه الأساسية ، وذا 

فقد عزل أكثر من ثلاثين قرية فلسطينية . عن الخدمات 

156


ص.ص.‏ 158-147 

الصحية و‎22‎ قرية عن المدارس و‎8‎ قرى عن مصادر المياه و‎3‎ 

قرى عن شبكات الكهرباء وسيكون السكان معزولين فعليا 

عن أراضيهم وأماكن عملهم ومدارسهم والمستشفيات 

والخدمات الاجتماعية الأ خرى ، وتم إغلاق 

600 من 

المحلات والمتاجر وسيضطر العديد من السكان إلى التروح 

وسيحرمهم من حرية إختيار سكنهم 

. 

وبناء عليه فإن المحكمة ترى أن إنشاء الجدار الأمني العازل 

باطل ، وأن إسرائيل قد انتهكت الالتزامات الدولية ، وأنه 

يتناقض مع القانون الدولي 

. 

وأن على إسرائيل واجب الامتثال لجميع الالتزامات الدولية 

من اتفاقية جنيف الرابعة إلى مواثيق حقوق الإنسان لعام 

1966 

وترى المحكمة أن التعهدات التي إنتهكتها إسرائيل تتضمن 

تعهدات دولية معينة من النوع الذي يلتزم به اتمع الدولي 

ككل كما هو الحال في قضية برشلونة تراكشن عام 

1970 

والتي م جميع الدول بحمايتها والدفاع عنها لأا من النظام 

العام الدولي[‏‎28‎‏].‏ وذا أنتهكت إسرائيل حق الشعب 

الفلسطيني في تقرير مصيره 

وعندما ترفض الاعتراف بإتفاقيات جنيف الأربع تكون 

كذلك قد إنتهكت القانون الدولي الانساني وكذلك إتفاقيتي 

حقوق الانسان عام 1966 التي تنطبق على حالة الشعب 

الفلسطيني.‏ 


وهكذا صدر الرأي الاستشاري بتأييد 14 قاضي إعتبرت 

المحكمة أن الجدار الأمني العازل غير قانوني وغير شرعي وعلى 

إسرائيل وضع حد للانتهاكات المستمرة للقانون الدولي وهي 

ملزمة على الفور بأن توقف عمليات بناء الجدار في الأراضي 

الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية و على جميع 

الدول عدم الاعتراف بالوضع الناشئ عن بناء الجدار وعدم 

تقديم العون أو المساعدة للمحافظة على الوضع الذي نتج من 

ذلك البناء ويجب على جميع الدول الأطراف في معاهدة 

جنيف الرابعة ذات الصلة بحماية الأشخاص المدنيين في زمن 

الحرب عام 

1949 

وان تلتزم أيضا علاوة على إحترامها 

ميثاق المم المتحدة والقانون الدولي بضمان إمتثال إسرائيل 

للقانون الدولي الانساني حسبما هو متضمن في تلك المعاهدة 

ويجب على الأمم المتحدة ولا سيما الجمعية العامة ومجلس 

الأمن دراسة الاجراءات الأخرى المطلوب إتخاذها لااء 

الوضع غير القانوني الناتج من بناء الجدار وملحقاته واخذ 

الرأي الاستشاري الحالي في الحسبان 

. 

وأن اسرائيل ملزمة بالامتثال للالتزامات الدولية التي انتهكتها 

ببناء الجدار في المناطق الفلسطينية المحتلة ، وهي ملزمة باحترام 

حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره بموجب القانون الدولي 

الانساني والقانون الدولي لحقوق الانسان 

وترى المحكمة أن التعهدات التي إنتهكتها إسرائيل تتضمن 

تعهدات دولية معينة من النوع الذي يلتزم اتمع الدولي ككل 

وكما أشارت إلى ذلك في قضية برشلونة تراكشن عام 

1970 

وهي التي حتمت المحافظة على النظام العام الدولي 

والمصلحة الدولية المشتركة لكافة الشعوب وبصفتها قواعد 

آمرة لايجوز مخالفتها ولا الاتفاق على مخالفتها 

[29] . 

لقد شكل الرأي الاستشاري كما يراه الدكتور عبد االله 

الأشعل هزيمة كاملة للموقف الإسرائيلي والأمريكي وأعاد 

القضية إلى أصولها القانونية ، الأمر الذي دفع الاتحاد الأوربي 

إلى القول بضرورة احترام الرأي الاستشاري ن وهو واجب 

الاحترام كما قال القاضي الهولندي كويماتر.‏ 

لقد ركز الرأي ووثق توثيقا دقيقا الحقوق الفلسطينية التي 

كانت أول قضية في العالم ، فأصبحت قضية هامشية ، فأعاد 

الرأي لها حيويتها حين ركز على مدينة القدس ومركزها 

القانوني حين اعتبر بناء الجدار الأمني مخالف للقانون ، وعلى 

إسرائيل وقف الانتهاكات والتعويض عن الأضرار التي ألحقتها 

بالشعب الفلسطيني ‏.وإلغاء الإجراءات التشريعية والإدارية 

[30]. 

لقد أثبتت إسرائيل ببنائها للجدار الأمني العازل بأا دولة 

عدوانية توسعية عنصرية كما وسمها قرار الجمعية العامة 

3379 عام 1975 

وبأا أداة استعمارية ترفض التعايش في 

المنطقة كدولة محبة للسلام وتحمي نفسها وراء جدار إسمنتي 

مسلح عال وعازل أملا منها بمنع الشعب الفلسطيني من 

ممارسة حقه المشروع في الكفاح المسلح وهو شبيه بالجدار 

العازل بين برلين الشرقية والغربية ، فأين هو جدار برلين وأين 

هي الدولة النازية ؟ 

. 

157

د]‏ 

د]‏ 

د]‏ 


الهوامش ومراجع البحث 

[ v. coussirat-couster.v et eisemann p. m -repertoire de la jurisprudence arbitral vol-IV.bijhoff.1989 p 64 [1] 

‏[‏‎2‎‏]د أحمد بلقاسم 

: 

- 

[ 3] 

[4] 

5] 

[6] 

القضاء الدولي ، دار هومة ، الجزائر ‎2005‎ص‎108‎ 

قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم es10/13‎المؤرخ 2003/10/21 

الرأي الإستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية 1996/8/8. 

أ]‏ ‏.د.‏ الخير قشي : أبحاث في القضاء الدولي ، دار النهضة العربية ، القاهرة 280 

: أ.د.‏ الخير قشي 

أبحاث في القضاء الدولي ، دار النهضة العربية 

، القاهرة 281 

7] 

8] 

9] 

أ]‏ ‏.د.‏ الخير قشي : أبحاث في القضاء الدولي ، دار النهضة العربية ، القاهرة 282 

أ]‏ ‏.د.‏ الخير قشي : إشكالية تنفيذ أحكام المحاكم الدولية ، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع بيروت سنة ‎2000‎ص 88 

أ]‏ ‏.د.‏ الخير قشي : إشكالية تنفيذ أحكام المحاكم الدولية ، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع بيروت سنة ‎2000‎ص 88 

[10] ‏]-الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية حول الجدار العازل عام‎2003‎ 

[11] الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية حول الجدار العازل عام‎2003‎ 

[12] 

[13] 

رأي إستشاري ، تقارير محكمة العدل الدولية لسنة 1975 ص 24 فقرة ‎24‎المحكمة الصحراء ص 250 

p. 12 western sahara. Advisory opinion .i.c.j. reports 1975 تقارير المحكمة 1975 ص 24-12 

international status of south west africa .advisory opinion . ic.j. report .p. 128[14] 

: 

2004 العدد --163 

- C.i.j. sur la licéité de la menace ou de l'emploi d'armes nucléaire, in, « un siècle de droit international [16] [ 

humanitaire », Bruylant, Bruxelles, 2001 p.120. 

‏[‏‎17‎‏]-الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية حول الجدار العازل عام‎2003‎ 

1975 

: 

2004 العدد --164 

-[20] 

[15] وثائق محكمة العدل الدولية 

شؤون الأوسط خريف 

الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية حول الجدار الأمني العازل ، ترجمة كما حماد مشار اليها في 

‎116‎ص 

‏[‏‎18‎‏]تقرير محكمة العدل الدولية حول الصحراء الغربية عام 

‏[‏‎19‎‏]وثائق محكمة العدل الدولية الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية حول الجدار الأمني العازل ، ترجمة كما حماد مشار اليها في 

شؤون الأوسط خريف ‎116‎ص 

منظمة الصحة العالمية،‏ آثار الحرب النووية على الصحة والخدمات الصحية،‏ ط‎2‎؛ 1987 

[21]- رأي محكمة العدل الدولية حول مشروعية استخدام الأسلحة النووية وفقا للقانون الدولي،‏ 1996. 

- David (Eric), Avis de la cour internationale de justice sur l'emploi de l arme nucléaire, revue internationale 

de la croix rouge, n° 823, 1997, p.22-23. 

* 

: . 22] 

. 

23] 

عبد االله الأشعل 

: عبد االله الأشعل 

الآثار القانونية والسياسية للرأي الاستشاري حول الجار الأمني العازل ، مجلة السياسة الدولية السنة 2004 العدد 158 ص 128- 

الآثار القانونية والسياسية للرأي الاستشاري حول الجار الأمني العازل ، مجلة السياسة الدولية السنة 2004 العدد 158 ص 129- 

‏[‏‎24‎‏]جون دوغان المقرر الخاص لحقوق الانسان في الأراضي العربية المحتلة بما فيها فلسطين e/cn.4/2004/add.2.10-2004 

‏[‏‎25‎‏]جون دوغان المقرر الخاص لحقوق الانسان في الأراضي العربية المحتلة بما فيها فلسطين e/cn.4/2004/add.2.10-2004 

* 

a/58/311.2003 

‏[‏‎26‎‏]اللجنة الخاصة المكلفة بالتحقيق في الممارسات التي تنتهك حقوق الانسان في الأراضي التي تحتلها إسرائيل عام 

اللجنة الخاصة المكلفة بالتحقيق في الممارسات التي تنتهك حقوق الانسان في الأراضي التي تحتلها إسرائيل عام 1967 

1967 

i.g.j .reports 1963 pp.33 

[27] 

‏[‏‎28‎‏]سليمان عبد ايد 

: 

‏[‏‎29‎‏]د مصطفى كامل ياسين 

: 

. 

30] 

: عبد االله الأشعل 

النظرية العامة للقواعد الامرة في النظام القانوني الدولي ، دار النهضة العربية القاهرة 1979 

مسائل مختارة من قانون المعاهدات ، مجموعة دراسات في القانون الدولي تصدرها الجمعية المصرية للقانون الدولي ، الدالثاني سنة 1970 

الآثار القانونية والسياسية للرأي الاستشاري حول الجار الأمني العازل ، مجلة السياسة الدولية السنة 2004 العدد 158 ص 131- 132* 

158

__________________________________________________________ علاقة القانون الدولي بالقانون الداخلي - 

ص.ص.‏ 166-159 

علاقة القانون الدولي بالقانون الداخلي 

الأستاذة حسينة شرون 

جامعة محمد خيضر بسكرة 

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 

: الملخص 

إن مسألة العلاقة بين القانون الدولي والقانون 

الداخلي تثير عدة إشكالات قانونية،‏ تتعلق أساسا بتدرج 

القانون؛ هل القانون الدولي أسمى أو أدنى مرتبة من القانون 

الداخلي؟ وبالمقابل هل يتم التعامل مع القانون الداخلي بنفس 

الطريقة داخل إطار النظام القانوني الدولي؟ هذه التساؤلات 

أسفرت عن وجود العديد من المواقف النظرية لإيجاد الحلول 

العملية لها.‏ ونفرق في هذا الصدد بين مذهبين أولهما يميل إلى 

وجود وحدة في القانون والثاني إلى وجود ثنائية بين القانونين 

الدولي والداخلي.‏ ومن أجل إيجاد مكانة القانون الدولي في 

النظام القانوني الداخلي نجد أن الدستور الداخلي في كل دولة 

هو الذي يحدد العلاقة بينهما.‏ وهذا ما سوف نوضحه 

بالتركيز على موقف المشرع الجزائري 

: مقدمة 

إن تداخل العلاقات الدولية واتساع نطاقها في 

العصر الحديث،‏ أدى إلى تطور القانون الدولي وتقدمه بشكل 

أصبحت معه موضوعاته تشمل تلك التي كانت تعد من 

صميم الاختصاص الداخلي للدولة.‏ 

ولذلك فإن مسألة العلاقة بين القانون الدولي 

والقانون الداخلي تثير عدة إشكالات قانونية،‏ تتعلق أساسا 

بتدرج القانون؛ هل القانون الدولي أسمى أو أدنى مرتبة من 

القانون الداخلي؟ وبالمقابل هل يتم التعامل مع القانون 

الداخلي بنفس الطريقة داخل إطار النظام القانوني الدولي؟ 

إن هذه التساؤلات أسفرت عن وجود العديد من 

المواقف النظرية لإيجاد الحلول العملية لها.‏ 

فأصحاب النظرة الكلاسيكية التي تأخذ بفكرة الإرادية في 

وجود القانون الدولي يأخذون بمذهب الثنائية بين القانونين 

الدولي والداخلي والانفصال التام بينهما.‏ أما أصحاب النظرة 

الحديثة المبنية على المفهوم الموضوعي للقانون،‏ فيميلون إلى 

الأخذ بمذهب وحدة القانونين والاشتقاق فيما بينهما.‏ 

وعلى هذا الأساس؛ فإن دراستنا ستتعرض إلى:‏ 

مبادئ وأسس المذهب الثنائي والانتقادات الموجهة 

إليه في المبحث الأول،‏ وعلى نفس النهج المذهب الوحدوي،‏ 

ثم نحاول الوصول لما يجري عليه العمل الدولي المعاصر،‏ 

وتحديدا لما هو معمول به في الجزائر في مبحث ثان.‏ 

المبحث الأول:‏ مذهب ازدواجية القانون 

" Le Dualisme 

" 

إن مذهب ازدواجية أو ثنائية القانون يقوم على 

أساس اعتبار القانون الدولي قانون تنسيق لا يقوم إلا رضا 

الدول،‏ فالقانون الدولي والقانون الداخلي يعدان-‏ حسب 

أصحاب هذا المذهب – نظامان قانونيان منفصلان ومستقلان 

تماما عن بعضهما البعض.‏ 

ويتزعم هذا المذهب الألماني تريبيل والفقيه الإيطالي 

أنزيلوتي،‏ وهما يذهبان إلى أن القانونين ينظمان علاقات 

اجتماعية مختلفة.‏ 

وعليه يتناول هذا المبحث؛ الأسانيد والنتائج المترتبة 

على الأخذ ذا المذهب في المطلب الأول منه،‏ ثم الانتقادات 

الموجهة له في مطلب ثان.‏ 

المطلب الأول:‏ الأسانيد والنتائج عن الأخذ بمذهب 

ازدواجية القانون.‏ 

ككل المذاهب والنظريات،‏ يبني أنصار مذهب 

الازدواجية،‏ آراءهم على جملة من الأدلة والأسانيد،‏ تترتب 

عليها نتائج نتناولها فيما يلي:‏ 

الفرع الأول:‏ أسس وأسانيد مذهب ازدواجية القانون.‏ 

1- من حيث مصدر القانون 

: 

إن القانون الدولي العام ينظم علاقة اجتماع دول،‏ وهو تعبير 

عن إرادة مشتركة لعدة دول،‏ قد يكون التعبير عنها في شكل 

اتفاقيات دولية،‏ أو ضمنيا كأعراف دولية،‏ أما القانون 

159


الداخلي فهو يهتم بعلاقة اجتماع الأفراد ومصدره هو الإرادة 

المنفردة للدولة،‏ ولذلك ليس لأي من القانونين سلطة وضع 

قواعد الآخر أو تعديلها أو إلغائها،‏ فالنظامان ينبعان من 

(01) 

مصادر مختلفة . 

2- من حيث الأشخاص المخاطبين بقواعد كل من 

القانونين:‏ إن القانون الداخلي هو قانون الأفراد داخل نطاق 

إقليم دولة معينة،‏ فينظم إما علاقات الأفراد فيما بينهم،وهو 

القانون الخاص أو علاقام مع الدولة وهو القانون العام لكن 

القانون الدولي العام يطبق على الدول ذات السيادة.‏ 

3- من حيث طبيعة النظام القانوني : إن النظام القانوني 

الداخلي مبني على سلسلة من الهيئات والمؤسسات العليا التي 

تضطلع بمهمة وضع القانون وتطبيقه وتنفيذه وتوقيع الجزاء إذا 

ما تمت مخالفته،‏ أما ما نجده في النظام القانوني الدولي فهو 

يختلف تماما باعتبار أن قواعده هي إما قواعد اتفاقية أو عرفية،‏ 

فلا نجد أثرا لمثل تلك المؤسسات لدى القانون الداخلي،‏ 

بالإضافة إلى أن مبدأ طاعة القانون هو السائد عند تطبيق 

القانون الداخلي،‏ وبالمقابل نجد مبدأ العقد شريعة المتعاقدين 

(02) 

يحكم معظم قواعد القانون الدولي . 

الفرع الثاني:‏ النتائج المترتبة على الأخذ بمذهب الازدواجية.‏ 

إن أهم ما يقوم عليه مذهب الازدواجية القانونية،‏ هو انفصال 

واستقلال كل من القانون الدولي عن القانون الداخلي،‏ 

وبالتالي استحالة تطبيق محاكم أي من النظامين لقواعد تنتمي 

إلى النظام الآخر لأما لا ينتميان إلى نفس دائرة 

(03) 

الاختصاص وهذا يترتب عليه عدة نتائج نذكرها فيما 

يلي:‏ 

1- استحالة قيام التنازع بين القانونين:‏ 

من المسلم به أن التنازع بين القواعد القانونية لا 

يكون إلا إذا كانت تلك القواعد تنتمي لنظام قانوني واحد،‏ 

ولما كانت قواعد القانون الدولي وقواعد القانون الداخلي 

مختلفة من حيث الهدف،‏ ومن حيث العلاقة الاجتماعية التي 

تنظمها،‏ فإن هيئات الدولة وعلى رأسها الهيئات القضائية،‏ 

ملزمة بمراعاة أحكام القانون الداخلي،‏ بغض النظر عن 

تعارضها أو توافقها مع قواعد وأحكام القانون الدولي.‏ 

وإذا كان القانون الدولي يوجب على الدولة أن 

تجعل من قانوا الداخلي متوافقا مع التزاماا الدولية،‏ فإن 

أقصى ما ينتج عنه هو تحملها المسؤولية الدولية التي يقتصر 

جزاؤها على مجرد التعويض عن هذا التقصير في الالتزام دوليا.‏ 

كما لايمكن أن يمتد أثرها إلى إلغاء القانون الداخلي 

المخالف للقانون الدولي أو التأثير على قوته الملزمة داخل 

النظام القانوني الداخلي.‏ 

2- استحالة تطبيق قواعد القانون الدولي مباشرة:‏ 

إذ لا تسري قواعد القانون الدولية بصفة إلزامية في 

النظام القانوني الداخلي مباشرة،‏ ولكن لابد من تحويلها إلى 

قواعد داخلية وفقا لما يتم النص عليه في الدساتير الوطنية 

لتطبيق الاتفاقيات الدولية.‏ إذن يجب أن يتم تغيير طبيعتها 

الدولية أصلا إلى قواعد داخلية حتى يتم تعديلها أو إلغاؤها،‏ 

مع إمكان ترتيب المسؤولية الدولية على النحو السالف 

الإشارة إليه،‏ فيمتنع على القضاء الدولي تطبيق القواعد 

القانونية الداخلية إلا إذا تحولت إلى قواعد قانونية دولية،‏ 

وبالمقابل يمتنع القضاء الداخلي تطبيق القواعد القانونية الدولية 

إلا إذا تحولت إلى قواعد قانونية داخلية بإتباع الإجراءات 

(04) 

القانونية المطلوبة داخل إقليم كل دولة . 

3- نظام الإحالة:‏ 

إذا كان من غير الممكن تصور التنازع بين القانون 

الدولي والقانون الداخلي،‏ يرى 

- 

أنصار هذا المذهب 

بالمقابل يمكن إحالة أحدهما إلى الآخر لاستكمال أحكامه.‏ 

– أنه 

فنجد مثلا في باب إحالة القانون الدولي إلى القانون 

الداخلي،‏ القواعد الدولية الخاصة بمواطني الدولة،‏ أو تلك 

المتعلقة بحقوق الأجانب،‏ فتحديد صفة المواطن أو الأجنبي هو 

أمر متروك لقانون الجنسية وهو قانون داخلي.‏ أما في باب 

إحالة القانون الداخلي إلى القانون الدولي،‏ فنجد القواعد 

الداخلية التي تخص امتيازات وحصانة المبعوثين الدبلوماسيين،‏ 

ونجد كذلك القواعد الداخلية المتعلقة بحالة الحرب التي يترك 

تعريفها للقانون الدولي.‏ 

المطلب الثاني:‏ الانتقادات الموجهة لمذهب الازدواجية.‏ 

على الرغم من كون مذهب الازدواجية نجح في 

التوفيق بين سيادة الدولة وخضوعها للقانون الدولي في ذات 

160

__________________________________________________________________ علاقة القانون الدولي بالقانون الداخلي 

الوقت باعتبار أن النتيجة الأساسية التي يكرسها مبدأ سيادة 

الدولة هي عدم قابلية القاعدة الداخلية للإلغاء لمخالفتها 

القانون الدولي؛ لكنه ككل المذاهب تعرض للانتقاد والتقويم،‏ 

دم الحجج التي بني عليها ، ودحض أسسه عمليا مما جعل 

الفقه المعاصر يهجر العمل به؛ وهو ما نعرضه فيما يلي:‏ 

- ليس صحيحا اختلاف المصادر بين القانونين،‏ 

ذلك أن قواعد كل منهما هي نتاج الحياة الاجتماعية،‏ 

فمصدر القاعدة القانونية دولية كانت أو داخلية هو جملة من 

العوامل الموضوعية والظروف الاجتماعية والاقتصادية 

والجغرافية التي تدفع القاعدة القانونية إلى الظهور،‏ ويبقى 

الاختلاف في طريقة التعبير لا غير؛ فنجد القانون الدولي قانون 

اتفاق الإرادات،‏ والقانون الداخلي قانون الإرادة المنفردة 

والقانون في الحالتين هو من صنع الدولة دائما.‏ 

- ثم إن الاختلاف في الأشخاص المخاطبين بقواعد 

كل من القانونين الدولي والداخلي،‏ حسب زعم 

أنصار الازدواجية،‏ زعم خاطئ؛ إذ لا وجود للدولة دون 

الأفراد سواء كانوا حكاما أو محكومين،‏ وإذا كان القانون 

الدولي يخاطب الدولة فإنه في حقيقة الأمر يخاطب الأفراد 

الذين يكونون اتمع الداخلي للدولة،‏ بالإضافة إلى أن القانون 

الدولي اليوم أصبح يخاطب الأفراد مباشرة فيرتب لهم حقوقا 

ويحملهم بعض الالتزامات الدولية.‏ 

وبالمقابل نجد أيضا أن قواعد القانون الداخلي العام 

والخاص تخاطبان أشخاصا مختلفة ومع ذلك نجدهما متعايشان 

دون أن ينادي أحد بانفصالهما.‏ 

- أما على المستوى العملي فنجد أنه من الجلي 

الضعف المنطقي الذي يقوم عليه مذهب الازدواجية،‏ إذ لا 

يمكن تصور سريان قاعدتين متناقضتين،‏ تنظمان الموضوع ذاته 

(05) 

وتكونان مقبولتان قانونا في آن واحد . 

- كما نجد على الصعيد الدولي الكثير من القواعد 

الدولية التي تطبق مباشرة دون تحويل ودونما الحاجة إلى إدخالها 

في النظام القانوني الداخلي بموجب إجراء اندماجي.‏ فليس 

صحيحا ما يراه أنصار الازدواجية من انعدام التأثير والتأثر بين 

القانونين،‏ لأن الواقع عكس ذلك؛ فعملية الاستقبال ليست 

عامة ولا مطلقة،‏ ولا نجدها تطبق إلا على مصدر واحد هو 

الاتفاقيات الدولية،‏ أما بالنسبة لباقي المصادر كالأعراف 

الدولية التي تعتبر جزءا من القانون الداخلي دونما الحاجة 

لتحويلها بإجراء خاص لتبنيها في النظام القانوني الداخلي.‏ ثم 

إن ما توصل إليه أنصار الازدواجية من أن الدولة تستطيع 

مخالفة قواعد القانون الدولي بواسطة تشريعاا الداخلية وإن 

تحملت المسؤولية الدولية في ذلك،‏ ليس دليلا على الانفصال 

بين القانونين بقدر ماهو تأكيد على ضرورة احترام القانون 

الداخلي للقانون الدولي.‏ 

وغني عن البيان أن الاتفاقيات الدولية،‏ لا تطبق من 

قبل المحاكم الدولية إلا إذا كانت تلك الاتفاقيات مشروعة 

على الصعيد الدولي،‏ كما أن تفسيرها يكون بوصفها قاعدة 

دولية لا قاعدة داخلية.‏ 

المبحث الثاني:‏ مذهب وحدة القانون 

"Le Monisme " 

على العكس من مذهب الازدواجية،‏ يرى أنصار 

مذهب وحدة القانون؛ أن القانون سواء كان داخليا أو دوليا 

يشكل وحدة واحدة تتدرج قواعدها بشكل دقيق ومتتابع،‏ 

وهذا ما قد يقوم معه أحيانا التنازع بين تلك القواعد،‏ غير أن 

مسألة التدرج تلك؛ أوجدت تيارين اثنين تتباين آراؤهما في 

تحديد أي القانونين مشتق من الآخر؛ أحدهما تبنى فكرة 

سيطرة القانون الدولي،‏ أما الثاني فأخذ بفكرة اشتقاق القانون 

الدولي من القانون الداخلي وتبعا لذلك سمو القانون الداخلي.‏ 

وعلى هذا الأساس سنعرض في هذا المبحث؛ 

الأسس التي ينادي ا أنصار وحدة القانون وسمو القانون 

الداخلي والانتقادات التي تعرضت لها،‏ وبالمقابل الأسس التي 

تبنى عليها فكرة الوحدة مع سمو القانون الدولي وتقييمها.‏ 

المطلب الأول:‏ وحدة القانون وسمو القانون الداخلي.‏ 

تزعم هذا التيار الفقهاء الألمان أساسا،‏ أمثال موسر،‏ 

زورن،‏ ماكس ويترل،‏ بالإضافة إلى الفقيه الفرنسي ديسنسير 

فرنانديار.‏ 

ويقوم هذا الاتجاه على أساس أن القانون الدولي 

منبثق عن القانون الداخلي مع تفضيل القانون الداخلي،‏ 

واعتبار أن القانون الدولي هو القانون الخارجي للدولة لأنه 

161


* 

* 

يختص بتنظيم علاقاا مع الدول الأخرى.‏ ويستند أنصار هذا 

الرأي على مقومين أساسين هما:‏ 

عدم وجود سلطة عليا فوق سلطة الدولة،‏ وهذا 

ما يمنحها الحرية الكاملة في تحديد التزاماا الدولية،‏ وهذا يعني 

أن القانون دوليا كان أو داخليا يستند دائما إلى إرادة الدولة.‏ 

وأن الدولة إنما تستمد القدرة على إبرام الاتفاقيات الدولية 

والالتزام ا من دستورها الداخلي.‏ 

وتستمد الدولة حريتها تلك من خلال سند 

دستوري،‏ وهو ذو طابع داخلي يسمح لها بتحديد السلطات 

المختصة بإبرام الاتفاقيات الدولية،‏ باسم الدولة.‏ وبالتبعية 

التزاماا في اال الدولي،‏ وبمعنى آخر تستمد الاتفاقيات 

الدولية قوا الإلزامية من نصوص الدستور.‏ ويترتب على ذلك 

أن الصدارة تكون للقانون الدستوري أي القانون الداخلي،‏ 

فإذا تعارضت قاعدة دولية مع أخرى داخلية كان على 

القاضي الداخلي تغليب القاعدة الداخلية وإهمال القاعدة 

(06) 

الدولية . 

لكن لو أننا سلمنا باشتقاق القانون الدولي من 

القانون الداخلي،‏ فهذا يعني أن هناك قواعد وقوانين دولية 

بعدد الدول،‏ وأن للدولة أن تلغي القانون الدولي بإرادا 

المنفردة،‏ وهذا ما ينفيه الواقع.‏ 

كما أن أصحاب هذا التيار ينطلقون من وجود 

مصدر واحد للقانون الدولي هو الاتفاقيات الدولية،‏ وهم 

بذلك يلغون وجود العرف الدولي باعتباره مصدرا أساسيا 

للقانون الدولي العام،‏ وحتى المبادئ العامة التي أقرا الأمم 

المتمدنة،‏ بل هم يستندون مطلقا على الدستور الداخلي؛ وهذا 

ما يجعلنا نجهل مصير الالتزامات الدولية لو أن هذا الدستور 

المستند إليه ألغي أو تم تعديله.‏ 

وبالمقابل نجد العمل الدولي مستقر على الإبقاء على 

الالتزامات الاتفاقية الدولية بغض النظر عما قد يطرأ على 

القاعدة الدستورية الداخلية من تغيير إعمالا لمبدأ استمرارية 

الدولة،‏ ذلك أن التزام الدولة بما تبرمه من اتفاقيات دولية مع 

غيرها من أشخاص القانون الدولي لا يستند إلى القانون 

الدستوري الداخلي،‏ ولكنه مبني على قاعدة جوهرية في 

القانون الدولي هي قاعدة وجوب الوفاء بالعهد أو قدسية 

الاتفاق"‏ 

."Pacta suntnservanda 

إذن نخلص على أن هذا التيار يقودنا حتما إلى 

رفض القانون الدولي،‏ لأن الاعتراف بسمو القانون الداخلي 

من شأنه أن يؤدي لفوضى عارمة على الصعيد الدولي تبرر 

عدم إيفاء الدول التزاماا الدولية استنادا لأنظمتها القانونية 

الداخلية.‏ 

المطلب الثاني:‏ الوحدة وسمو القانون الدولي.‏ 

على إثر موجة الانتقادات الموجهة لمذهب الوحدة 

مع سمو القانون الداخلي،‏ تبنى الفقهاء النمساويون وعلى 

رأسهم فردروس،‏ كيتر،‏ بوركان،‏ وفقهاء المدرسة الاجتماعية 

الفرنسية جورج سال،‏ ديجي؛ فكرة وحدة القانون مع سمو 

القانون الدولي واعتبروا أن القانون الدولي ينبثق عنه القانون 

الداخلي الذي يكون في مرتبة أدنى منه.‏ 

ولذلك يرى كلسن أن القانون الدولي العام هو 

أساس باقي القوانين،‏ لأن الدول وجدت في مجتمع عرفي 

أوجب عليها احترام الأعراف السابقة،‏ وتكوين التشريعات لا 

(07) 

يمكن أن يخالف مبادئ هذه الأعراف . 

ويعتقد أنصار هذا التيار أنه ليس ثمة حاجة لاستقبال 

القاعدة الدولية في النظام القانوني الداخلي أو تحويلها إلى 

قاعدة داخلية حتى يتم تنفيذها ولكنها تطبق مباشرة في المحاكم 

الداخلية بصفتها تلك وبغض النظر عن تعارضها مع القواعد 

الداخلية.‏ 

غير أن لكل فقيه من أنصار هذا التيار اعتبار يأخذ 

(08) 

به في تبنيه الفكرة ، فقواعد القانون الدولي حسب أنصار 

هذا التيار؛ هي التي تحدد الاختصاص الإقليمي والشخصي 

للدولة،‏ كما أا هي التي تحدد الوحدة التي ينطبق عليها 

وصف الدولة،‏ ولذلك فالدولة حينما تضع قانوا الداخلي 

فإا تكون بصدد ممارسة أحد اختصاصاا التي خوله لها 

القانون الدولي العام.‏ 

وعلى الرغم من أن الأخذ بفكرة وحدة القانون 

وسمو القانون الدولي يسمح بإعطاء سلطة للقانون الدولي،‏ 

وتوحيد تطبيق القاعدة القانونية الدولية في النظم المختلفة فإن 

الواقع يثبت أنه لا يمكن للقانون الدولي أن يحدد اختصاصات 

162


الدولة وهو الذي نشأ زمنيا بعد القوانين الداخلية والدولة 

ذاا.‏ 

كما أنه لا يمكن تطبيق الإلغاء التلقائي للقاعدة 

الداخلية المتعارضة مع القاعدة الدولية لأن عملية تعديل 

القاعدة القانونية الداخلية أو إلغائها خاضعة للإجراء الذي 

(09) 

أنشئت به . 

إضافة إلى أن دمج القانونين وإلغاء أية تفرقة بينهما،‏ 

من شأنه أن يؤدي إلى تغليب القواعد الدولية المخالفة للدستور 

عليه،‏ وهو ما لايمكن العمل به.‏ 

كما أن هذه النظرية تتجاهل كل ما هو موجود من 

فوارق بين قواعد القانون الدولي والقانون الداخلي،‏ غير أن 

أنصار هذه النظرية ردوا على ذلك بكون انتماء القانونين 

لنظام واحد متكامل لا يعني إلغاء التميز الموجود بينهما ما 

دامت أوجه تمايزهما محدودة،‏ وكان جوهر كل منهما واحد 

كما هو الشأن بالنسبة للقانون الداخلي الذي يتفرع إلى قانون 

(10) 

عام وقانون خاص وهما قانونان متميزان . 

ومن المؤكد أن هناك شبه إجماع من جانب الفقه 

الدولي على تأييد وتأكيد مبدأ سمو القانون الدولي على القانون 

الداخلي،‏ كما تؤكده أحكام المحاكم الدولية وأحكام المحاكم 

الداخلية في كثير من الدول.‏ 

المطلب الثالث:‏ الاتجاه العملي في التعامل الدولي.‏ 

إن العلاقة بين القانون الدولي والقانون الداخلي،‏ في 

الواقع،‏ هي مسألة خاصة بكل دولة،‏ لذلك نجد أنه من 

الصعوبة بما كان أن نجد تأكيدا واضحا للأخذ بأحد المذهبين 

السابقين دون الآخر،‏ سواء في اال الدولي أو على مستوى 

القوانين الداخلية للدول،‏ وهذا راجع أساسا لخصوصيات كل 

قانون بما قد يوحي بالانفصال بينهما،‏ وما يقابله من إقرار 

بالصفة الإلزامية القانون الدولي من جانب كل الدول 

(11) 

تقريبا . 

غير أننا نجد اختلافا بين الدول في كيفية التعامل مع 

القانون الدولي؛ فمنها من يعترف دستورها بسمو القانون 

الدولي على القانون الداخلي،‏ ومنها من يعطيه مرتبة مساوية 

والقليل يعطيه مرتبة أدنى من القانون الداخلي.‏ 

الفرع الأول:‏ التناقض بين الوقع العملي ومذهبي 

الازدواجية والوحدة.‏ 

إن التعامل الدولي لا يكرس أيا من المذهبين،‏ ويحاول 

إيجاد مواقف وسط بينهما،‏ وهذا راجع لتنافي الواقع مع الأخذ 

بأحدهما مطلقا.‏ 

فنجد مذهب الازدواجية المبني على الفصل المطلق 

بين النظامين القانونين،‏ ينكر كل أثر للقاعدة القانونية الداخلية 

على الصعيد الدولي،‏ غير أن الواقع العملي يخالف ذلك؛ فلا 

تلزم الدولة فعلا بالاتفاقية المبرمة بخلاف ما تتطلبه الإجراءات 

الدستورية المتبعة فيها،‏ مادام ليس هناك قاعدة عامة واضحة في 

القانون الدولي بذلك،‏ كما نجد العديد من الدساتير تنص على 

عدم نفاذ تلك الاتفاقيات الدولية على الصعيد الدولي،‏ 

وبالمقابل نجد بعض الاتفاقيات الدولية تنص على إلغاء قانون 

داخلي.‏ 

أما بالنسبة لمذهب الوحدة؛ فلا نجد في القانون 

الدولي تفويضا للدول بتحديد الهيئات المختصة بإبرام 

الاتفاقيات الدولية وإجراءاا،‏ في حين نجد عمليا القانون 

الدستوري يحدد أحكام وإجراءات إبرام الاتفاقيات الدولية.‏ 

بالإضافة إلى ذلك لا نجد قاعدة عامة في القانون الدولي تقضي 

بالإلغاء التلقائي للقاعدة الداخلية المخالفة له،‏ وكذلك الأمر 

بالنسبة للقضاء الدولي الذي لا يملك نقض أو إلغاء أحكام 

وقرارات القضاء الداخلي المتمتعة بحجية الشيء المقضي به،‏ 

ولذلك تبقى القاعدة القانونية الداخلية المخالفة للقانون الدولي 

سارية المفعول حتى يتم تعديلها أو إلغاؤها وفقا لما تتطلبه 

الإجراءات القانونية الداخلية.‏ 

وبصورة عامة نجد أن صفتي الديمومة والإلزام في 

النظام القضائي الداخلي لم يتم إدخالهما في نظيره الدولي إلا 

حديثا مع العديد من الاستثناءات.‏ بالإضافة إلى التفاوت 

الكبير في الأهمية بين الأشخاص الذين يهتم م كل من 

قانونين.‏ غير أن هذا التناقض والاختلاف بين دائرتي التطبيق 

العملي للقانونين لا يعني أن يصل إلى حد الانفصال التام 

والمطلق بينهما،‏ إذ نجد بينهما نقاطا يلتقيان عندها ومواضيع 

يشتركان في تنظيمها،‏ فتحاول الدول بصورة عامة،‏ التوفيق 

بين قانوا الداخلي والقانون الدولي الذي لا تنكر وجوده بل 

163


وتنص عليه في دساتيرها،‏ وذلك إما بإصدار تشريعات خاصة 

أو أا تعمد إلى إدماج القانون الدولي في تشريعاا الداخلية.‏ 

كما أن القضاء الداخلي لا يعارض تطبيق القواعد 

القانونية الدولية متى كانت لا تتعارض مع قوانينه الداخلية،‏ أما 

القضاء الدولي فهو يسعى دائما لتكريس سمو القانون الدولي 

على القانون الداخلي بتشجيع الدول على إجراء التعديلات 

التشريعية الضرورية للتوفيق بين القانونين.‏ ناهيك عن أن 

الدولة كانت ولا تزال دائما المسئولة عن كل إخلال 

بالتزاماا الدولية نتيجة التعارض بين قوانينها الداخلية وقواعد 

القانون الدولي،‏ فلا يجوز للدولة – حسب العرف الدولي 

والمبادئ العامة للقانون الدولي – أن تتملص عن تنفيذ 

التزاماا الدولية بحجة أن قانوا الداخلي لا يسمح بذلك،‏ 

وقد أكدت محكمة العدل الدولية ذات المبدأ في العديد من 

(12) 

قراراا ، وكذلك لم تقبل محكمة نورمبرغ الدولية الدفوع 

التي أبداها المتهمون بارتكاب جرائم الحرب و الإبادة والتي 

ذهبوا فيها إلى أن أفعالهم المرتكبة لا تخاف قوانينهم الداخلية".‏ 

كما أن التحكيم الدولي سار على نفس الخطى،‏ مقرا هو 

الآخر بذات المبدأ.‏ 

وبصورة عامة نجد أن القاضي الدولي يكتفي بإعلاء 

القانون الدولي على القاعدة القانونية الداخلية أيا كانت 

درجتها على الصعيد الدولي،‏ ولكنه لا يستطيع تقدير صحتها 

في النظام الداخلي.‏ فالقضاء الدولي لا يعدو أن يكون قضاء 

تعويض لا قضاء إلغاء،‏ وتبقى القاعدة القانونية الداخلية محافظة 

على آثارها في النظام الداخلي دون أن يمكن الاحتجاج ا 

على الصعيد الدولي.‏ 

الفرع الثاني:‏ مواقف بعض الدول في التعامل مع القانون 

الدولي.‏ 

إذا كانت معظم الدول تقر من حيث المبدأ،‏ بالصفة 

الإلزامية للقانون الدولي وهي كثيرا ما عبرت عن ذلك من 

خلال تصرفاا وعلاقاا الدولية،‏ فإنه من النادر أن تذهب 

تلك الدول إلى حد الاعتراف الصريح بسمو القانون الدولي 

على كافة قوانينها الداخلية،‏ وإن كان العديد منها يقر بسمو 

القانون الدولي على القوانين العادية،‏ ولكن يضعه في مرتبة 

أدنى من الدستور وسنرى ذلك من خلال مايلي:‏ 

1- القانون الدولي يسمو على الدستور:‏ 

إن الدول التي وضعت القانون الدولي في مرتبة أسمى 

من الدستور نادرة جدا إن لم نقل أا تنعدم ، فالدستور 

الهولندي مثلا لعام 1922 المعدل في 1963 يجعل من 

القانون الدولي أسمى منه،‏ إذ يمكن للاتفاقية الدولية التي تبرمها 

هولندا أن تخالف الدستور،‏ كما يمتنع على المحاكم الهولندية أن 

تعلن عدم دستورية الاتفاقية التي تسمو على التشريعات 

الداخلية اللاحقة لها والسابقة عليها،‏ لكن المادة 

63 من 

الدستور الهولندي تعتبر سمو القانون الدولي محدودا فهي تربطه 

بضرورات الحياة الدولية.‏ 

2- القانون الدولي يتمتع بقوة القانون الداخلي:‏ 

وهذه الحالة؛ تعني أن يمر القانون الدولي بنفس 

مراحل القانون الداخلي،‏ وأن القانون السابق يفسح اال 

للقانون اللاحق دوليا كان أو داخليا.‏ وفي ذلك نجد أن 

القانون الدولي العرفي في الولايات المتحدة الأمريكية يعتبر 

جزءا من قانون البلاد،‏ مع ما يترتب عن ذلك من سمو القانون 

الدولي العرفي اللاحق على القانون الفدرالي السابق،‏ غير أن 

الاتفاقيات الدولية التي تبرمها الولايات المتحدة الأمريكية 

تعتبر بمثابة القانون الأعلى،‏ ومن الدساتير التي تأخذ بذات 

الاتجاه؛ الدستور المصري الصادر سنة 1971 في المادة 

151 

منه والتي تنص على أن:"‏ رئيس الجمهورية يبرم المعاهدات 

ويبلغها مجلس الشعب مشفوعة بما يناسب من البيان،‏ وتكون 

لها قوة القانون بعد إبرامها والتصديق عليها ونشرها وفقا 

للأوضاع المقررة...".‏ 

3- القانون الدولي أدنى مرتبة من القانون الداخلي:‏ 

ونجد تطبيقا لهذا في بريطانيا،‏ إذ يقع القانون 

الدولي واقعيا في مرتبة أدنى من القانون الداخلي،‏ بالرغم من 

المساواة الشكلية بينهما.‏ فإذا كان القانون الدولي يعد جزءا 

من قانون البلاد،‏ فإنه من الثابت أن ذلك لا يتعلق إلا بالقواعد 

الدولية العرفية،‏ فالبرلمان البريطاني بإمكانه أن يسن قانونا 

يخالف قواعد قانونية دولية سابقة،‏ كما أنه لا قيمة للاتفاقيات 

الدولية مالم يتم استقبالها عن طريق تشريع برلماني،‏ خاصة إذا 

تعلقت تلك الاتفاقيات بحقوق وحريات الرعايا البريطانيين،‏ 

164


وهذا يعني أن القانون الصادر لاحقا للاتفاقية الدولية له 

الأولوية عليها.‏ 

4- القانون الدولي يحتل مرتبة وسطا بين الدستور والقانون 

الداخلي:‏ 

معنى ذلك أن تكون الاتفاقيات الدولية تحظى 

بالأولوية على القواعد القانونية الداخلية،‏ على أن يكون 

الدستور في مرتبة أسمى منها.‏ ومن ذلك نجد المادة 

55 من 

الدستور الفرنسي 1958 التي تعتبر الاتفاقيات الدولية التي 

تمت المصادقة أو الموافقة عليها والمنشورة طبقا للإجراءات 

القانونية الجاري العمل ا،‏ لها سلطة أعلى من سلطة القوانين 

الداخلية ولكن شرط تنفيذها من قبل الطرف الآخر كذلك،‏ 

أما المادة 54 من ذات الدستور،‏ فتمنع المصادقة أو الموافقة 

على الاتفاقية الدولية التي أعلن الس الدستوري مخالفتها 

للدستور،‏ وهذا ما يجعل الاتفاقية الدولية تقع في مترلة أدنى من 

الدستور.‏ 

كما تبنى المشرع الجزائري نظرية وحدة القانون مع 

سمو القانون الدولي على القانون الداخلي،‏ وجعله في مرتبة 

أدنى من الدستور بنصه في المادة 132 من التعديل الدستوري 

لسنة 1996 على أن:"‏ المعاهدات التي يصادق عليها رئيس 

الجمهورية حسب الشروط المنصوص عليها في الدستور تسمو 

على القانون"‏ فالاتفاقية بعد المصادقة عليها تكون لها الأولوية 

على القانون الداخلي،‏ لكنها تبقى أدنى من الدستور أي 

الخاتمة:‏ 

وبعد عرضنا للخطوط العريضة للنظريات التي 

تناولت العلاقة بين القانونين الدولي والداخلي والقيمة العلمية 

لها،‏ وكذا ما يجري عليه العمل الدولي بشأما،‏ نجد أن كليهما 

يشترك في تنظيم الحياة الاجتماعية على الكرة الأرضية،‏ وهذا 

الاشتراك كثيرا ما يفتح اال للتداخل والتعارض بينهما،‏ ومن 

أجل إيجاد مكانة القانون الدولي في النظام القانوني الداخلي 

وجدنا أن الدستور الداخلي في كل دولة كان هو همزة الوصل 

بينهما.‏ 

وإن كانت غالبية دساتير العالم تميل نحو الأخذ 

بوحدة القانون مع سمو القانون الدولي وتفضيله على القانون 

الداخلي لعدة اعتبارات؛ لعل أهمها أن في ذلك تأكيدا على 

التأسيس للقانون الدولي،‏ وضرورة الالتزام باحترام قواعده.‏ 

فإننا نؤكد في خاتمة هذه الدراسة على العلاقة 

القائمة بين القانون الدولي والقانون الداخلي من خلال 

التكامل الذي نلمسه يربط بينهما عمليا؛ فكثيرا ما اعتمد 

القضاء الدولي على أحكام القانون الداخلي والعكس كذلك.‏ 

كما أننا وجدنا اشتراك معظم الأنظمة القانونية في 

الدول المختلفة في الاعتراف بسمو القانون الدولي الاتفاقي 

على القواعد القانونية الداخلية،‏ وهذا ما أدى إلى تطور طرق 

الموافقة على قواعد القانون الدولي عن طريق الممارسة الدولية.‏ 

هذه النتيجة تقودنا إلى حتمية الاعتراف بسمو القواعد 

القانونية الدولية الاتفاقية-‏ تحديدا 

- 

على القواعد القانونية 

الداخلية.‏ وبذلك سنكون أمام عملية نفاذ الاتفاقيات الدولية 

في النظام القانوني الداخلي،‏ والذي يطرح إشكالية تطبيق 

الاتفاقيات الدولية أمام القاضي الداخلي،‏ وعلى وجه التحديد 

القاضي الجزائي الجزائري وهو ما سنتناوله بالبحث في 

دراسات لاحقة.‏ 

(13) 

خاضعة له . 

165


الهوامش والمراجع 

Mosler (H), L'application du droit international public par les tribunaux nationaux , (01) 

R.C.A.D.I.L, Tome1, 1957, P 633 et suit. 

: 

Charel Rousseau, droit international public, Tome1,Sirey, Paris: 

1970,P 39 et 

(02) 

suit. 

(03) 

إبراهيم العناني،‏ القانون الدولي العام،‏ القاهرة:‏ دار النهضة العربية،‏ سنة 

الدولي العام،‏ القاهرة:‏ دار النهضة العربية،سنة 1980، ص ص:‏ 79- 116. 

1999، ص 

(04) 

(05) 

علي صادق أبو هيف،‏ القانون الدولي العام،‏ الإسكندرية:‏ منشأة المعارف،‏ سنة 1985، ص 93. 

شارل روسو،‏ المرجع السابق،‏ ص 20. 

‎71‎؛ عبد العزيز سرحان،‏ مبادئ القانون 

(06) أبو الخير أحمد عطية عمر،‏ ، نفاذ المعاهدات الدولية في النظام القانوني الداخلي،‏ القاهرة:‏ دار النهضة العربية،‏ سنة 

،2003 

ص 34. 

‏(‏‎07‎‏)أحمد اسكندري،‏ محاضرات في القانون الدولي العام،‏ الجزائر:‏ ديوان المطبوعات الجامعية،‏ سنة ‎1994‎‏،ص 34. 

(08) أنظر:‏ 

محمد بوسلطان،‏ مبادئ القانون الدولي العام،‏ الجزء الأول،الجزائر:‏ ديوان المطبوعات الجامعية،‏ سنة 

1994، ص‎37‎؛ 

محمد يوسف علوان،‏ المرجع السابق،‏ ص 90. 

(09) راجع في الموضوع:‏ حسن كيرة،‏ المرجع السابق؛ محمد حسين منصور،‏ نظرية القانون،‏ الإسكندرية:‏ دار الجامعة الجديدة 

للنشر،‏ سنة 2000. 

(10) محمد سامي عبد الحميد،‏ أصول القانون الدولي"‏ القاعدة الدولية"،‏ الجزء 

الجامعية،‏ سنة 1995، ص 110. 

02، الطبعة 07، الإسكندرية:‏ 

دار المطبوعات 

(11) G.I.Tunkin, Droit international public, paris:1965,; Charles Chaumont, 

Recueil des cours de l'académie de droit international, 

R.C.A.D.I, 

Tome 

129; 

Susanne Bastid, cours de droit international Public, 

les cours de droit, Paris: 1976- 

1977. 

(12) 

أنظر مثلا قضية المصائد في ‎1951/12/18‎؛ وقضية الرعايا الأمريكان في المغرب عام ‎1952‎؛ راجع أحمد سرحال،‏ المرجع 

السابق،‏ ص 38. 

(13) 

حسيني بوديار،‏ الوجيز في القانون الدستوري،‏ عنابة:‏ دار العلوم،‏ سنة 2003، ص 100. 

166

_________________________________________________________ الجوانب القانونية لتأسيس البنوك الإسلامية.‏ ص.‏ ص.‏ 172-167 

الجوانب القانونية لتأسيس البنوك الإسلامية 

الأستاذ:‏ شعاشعية لخضر 

المركز الجامعي بغرداية 

مقدمة : 

يتأسس جوهر العمل المصرفي في الإسلام على جذب 

المدخرات و القيام باستثمارها في مختلف أوجه النشاط 

الاقتصادي وفقا للضوابط الإسلامية ثم توزيع الربح النتائج عن 

الاستثمار على الأطراف المشاركة فيه،‏ وبتالي فإن توزيع الربح 

على أصحاب الودائع المستثمرة يتحدد بناء على الالتزام 

بالقواعد والأسس الشرعية الحاكمة بعيدا عن الربا و شبهة 

الربا و بذلك يتضح لنا أهمية النشاط الاستثماري في المصارف 

الإسلامية فبقدر قيامها به بكفاءة اقتصادية و التزام بأحكام 

الشريعة بقدر ما يتحدد نموها و ازدهارها والإقبال عليها و 

مساهمتها في تنمية الاقتصاد القومي.‏ 

إن غالبية الدول الإسلامية تشهد في الوقت الحالي نوعين 

من البنوك هما:‏ البنوك التقليدية و البنوك الإسلامية مما يثير 

التساؤل عن العلاقة بينهم و عن مدى اختلاف القواعد 

القانونية التي تطبق عليهم في الموضوعات المختلفة وهناك 

اختلاف حقيقي بين أعمال وهياكل كل منها تستوجب 

انفراد كل نوع بتنظيم قانوني مستقل كما أن البحث القانوني 

في موضوع المصارف الإسلامية صعب و شائك و صعوبة 

البحث فيه 

ودقته تتمثل في ذلك الارتباط أيضا بمدخلين مختلفين لكل من 

الفقه الإسلامي والقانون الوضعي فالبنك في فكر القانون 

الوضعي هو تاجر نقود يسعى إلى الربح وهو في ذلك يتعامل 

بالفوائد التي هي ركيزة العمل في البنوك التقليدية،‏ أما في الفقه 

الإسلامي فهي بنوك تقوم بأعمال و الأنشطة المصرفية التي 

تزاولها البنوك التقليدية و لكن دون تعامل بالفوائد بمراعاة 

الشريعة الإسلامية في كل أعمالها معنى ذلك أن الدول 

الإسلامية تشهد في الوقت الحالي نوعين من البنوك هما:‏ البنوك 

التقليدية و البنوك الإسلامية الأمر الذي يجعلنا نتسائل عن 

أعمال وهياكل كل منها تستوجب انفراد كل نوع بتنظيم 

قانوني مستقل.‏ 

وعلى أية حال فإن بعض الدول الإسلامية قامت بسن 

تشريعات للبنوك الإسلامية على غرار القوانين التي تحكم 

البنوك التقليدية ‏(غير الإسلامية وذلك لتنظيمها بل أن هناك 

بعض الدول الإسلامية اتخذت موقفا صارما من البنوك 

التقليدية إذ لا يسمح فيها للتعامل إلا بالبنوك الإسلامية كما 

هو الحال بالنسبة لإيران،‏ و لما كانت هذه البنوك الإسلامية 

تنظم بموجب قواعد قانونية تحكم تعاملاا داخل الدول 

الإسلامية فإن ذلك يحتم عليها ضرورة الرقابة من طرف البنك 

المركزي إذ يعتبر هذا الأخير الإطار القانوني الشامل الذي 

يحكم كافة البنوك على حد سواء كانت بنوك إسلامية أو 

بنوك تقليدية،‏ هذا ما سنحاول تحديده من خلال التطرق 

لمفهوم البنوك الإسلامية و من ثمة تنظيمها القانوني 

أولا:‏ مفهوم المصارف الإسلامية:‏ 

1- تعريف المصاريف الإسلامية:‏ عرفت الدول الإسلامية 

نظام المصارف الإسلامية منذ عقود قليلة إذ تعتبر المصارف 

الإسلامية من أحدث مستجدات الفكر الإسلامي في اال 

الاقتصادي [1]، إذ تنهض المصارف الإسلامية بدور حيوي 

في الحياة الاقتصادية بما تقوم به من تجميع المدخرات من 

الجمهور ثم إعادة توظيفها من خلال عمليات مصرفية مع 

عملائها بما يساهم في استثمار الأموال و تفعيل السياسة 

الاقتصادية للدولة[‏‎2‎‏]‏ فقد ذهب البعض إلى تعريف المصارف 

الإسلامية بأا تلك المؤسسات التي تقوم بجذب رأس المال 

الذي يكون عاطلا لمنح صاحبه ربحا حلالا هن طريق أعمال 

التنمية الاقتصادية التي تعود بالفائدة الحقيقية على جميع 

المساهمين فيها باعتباره وسيطا بين صاحب المال و مستثمر 

ليحصل كل على حقه في نماء هذا المال[‏‎3‎‏]‏ وذهب فريق 

أخر ذهب إلى تعريف المصارف الإسلامية بأنه كيان ووعاء 

يمتزج فيه فكر استثماري واقتصادي سليم ومال يبحث عن 

ربح حلال لتخرج منه قنوات تجسد الأسس الجوهرية 

للاقتصاد الإسلامي وتنقل مبادئ من النظرية إلى التطبيق،‏ ومن 

التطور إلى الواقع الملموس،‏ فهو يجذب رأس المال الذي يمكن 

أن يكون عاطلا لتخرج أصحابه من التعامل به مع من يجدون 

في صدورهم حرجا من التعامل معها[‏‎4‎‏].‏ 

ومن ثم فالبنوك الإسلامية لا تقوم بالاقتراض والإقراض 

بفوائد،‏ بل تقدم بصفة عامة التمويل القائم على المشاركة في 

الربح و الخسارة وذلك وفقا لصيغ شرعية كالمرابحة و المضاربة 

و الإستصناع والإجازة وغيرها من أساليب التمويل 

الإسلامية.‏ 

( 

167


2- نشأة و تطور البنوك الإسلامية:‏ 

انطلاقا من تحريم الربا ظهرت أهمية إعادة النظر في الهياكل 

المالية و النقدية و الأدوات التمويلية في الدول الإسلامية فبدأ 

التفكير المنهجي في بعض دول العالم الإسلامي لإنشاء البنوك 

الإسلامية منذ الأربعينيات من القرن العشرين[‏‎6‎‏]‏ حيث 

أنشئت في ماليزيا صناديق الادخار بدون فائدة،‏ أخذت 

باكستان الفكرة في عام 1950 وذلك بإنشاء مؤسسة في 

الريف تقبل الودائع من الموسرين بدون عائد،‏ تم تعاود 

إقراضها إلى صغار المزارعين بلا فوائد[‏‎7‎‏]‏ وعلى نفس النمط 

نشأت في الريف المصري بنوك ادخار محلية تعمل وفق 

مقتضيات الشريعة الإسلامية وبلا فوائد على الودائع لديها،‏ 

لكن لم يكتب النجاح لتلك الفكرة لنقص الكوادر التي تعمل 

من أجل تسيير وأداء النشاط في مثل تلك المصارف الإسلامية 

فضلا عن عدم وجود أساس واضح للعمل في البنوك 

الإسلامية[‏‎8‎‏].‏ 

كما عملت العديد من الدول الإسلامية من إنشاء بنوك 

إسلامية من هذا النوع مثل دولة قطر و كذلك دولة الكويت 

والملكة العربية السعودية والجزائر بل وكذلك انتقلت رؤوس 

الأموال العربية و الإسلامية من أجل إنشاء هذا النوع من 

البنوك في الدول الغربية مثل بنك قبرص الإسلامية،‏ المصرف 

الدولي الإسلامي-الدنمارك،‏ بنك البركة الولايات المتحدة 

الأمريكية[‏‎9‎‏].‏ 

وعلى مستوى التعاون الدولي في عام 1975 تم إنشاء 

‏(البنك الإسلامي للتنمية)‏ في جدة بالمملكة العربية السعودية 

برأس مال دول المؤتمر الإسلامي ويهدف هذا البنك الإسلامي 

بصفة أساسية إلى دعم المشروعات التنموية في الدول 

الإسلامية و دعم الحركة الاقتصادية و التقدم الاجتماعي 

لشعوب الدول الأعضاء واتمعات الإسلامية مجتمعة و مفرد 

وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية و تقدم العون للمجتمعات 

الإسلامية في الدول غير الأعضاء[‏‎10‎‏].‏ 

ثانيا:‏ التنظيم القانوني للبنوك الإسلامية 

عملت الدول الإسلامية على بعث شعاع البنوك الإسلامية 

من خلال إعادة النظر في المنظومة المصرفية من خلال إيجاد 

أطر قانونية من شأا تنظيم البنوك الإسلامية بمجموعة 

النصوص القانونية التي من شأا أن تضمن إمكانية اعتماد 

بنوك إسلامية في النظام المصرفي جنبا إلى جنب مع البنوك 

التقليدية،‏ وعليه يسير التنظيم القانوني للبنوك الإسلامية في 

أربعة اتجاهات:‏ النظام المصرفي الإسلامي الكامل،‏ ونظام الجمع 

بين البنوك التقليدية و البنوك الإسلامية،‏ ونظام خاص لكل 

بنك إسلامي،‏ ونظام خضوع البنوك الإسلامية للقوانين 

التقليدية.‏ 

(1 

النظام المصرفي الإسلامي الكامل:‏ قامت مجموعة من 

الدول الإسلامية بإحداث تغيير جدري في أنظمتها المصرفية 

وذلك من خلال إدخال الأسس الإسلامية على المستويين 

القانوني و المالي وهذا ما اعتمدته باكستان منذ سنة 

وذلك من خلال إعلان خطة مدا ثلاثة سنوات لتطبيق ذلك 

النظام[‏‎11‎‏]،‏ ومن أجل تحقيق الوحدة والتكامل للنظام 

المصرفي الإسلامي تم إدخال تعديلات في العديد من القوانين 

الأخرى وهي:‏ قانون البنوك و قانون الشركات و قانون 

ضريبة الدخل وقانون ضريبة الدخل وقانون التسجيل وقانون 

ضريبة الثروة[‏‎12‎‏]‏ ، لذلك عملت العديد من الأنظمة على 

إعادة النظر في المعاملات البنكية من خلال تحريم التعامل 

بالفائدة.‏ 

1979 

) 

(2 

نظام الجمع بين البنوك التقليدية والبنوك الإسلامية:‏ 

تزاوج بعض الدول بين ما هو قائم بين النظام الخاص بالبنوك 

التزاوج بعض الدول بين ما هو قائم بين النظام الخاص بالبنوك 

التقليدية والنظام الخاص بالبنوك الإسلامية إذ بدأ 

العمل على نظام الجمع بين هذين النظامين منذ سنة 1983 

أين صدر القانون الماليزي للبنوك و الذي يشتمل على قانون 

لتنظيم و تأسيس البنوك الإسلامية والإشراف عليها من البنك 

المركزي الماليزي[‏‎13‎‏]‏ و في تركيا بدأ العمل ذا النظام 

سنة 1984 في البنوك الإسلامية التي عرفا في بادئ الأمر 

باسم بيوت التمويل الخاصة).‏ و من بين البنوك الإسلامية 

التي أنشأت في ذلك الوقت بنك البركة التركي-‏ بنك 

فيصل[‏‎14‎‏]،‏ تقبل بيوت التمويل التركية الودائع في حسابات 

جارية لا يستحق المودع عليها أية فائدة أو ربح ويلتزم البنك 

بردها عند الطلب كما تقبل الحسابات المشتركة التي يشارك 

فيها المودع البنك الربح و الخسارة،‏ كما صدر نفس القانون 

في دولة الكويت بموجب المرسوم رقم 72 لسنة‎1977‎ و 

الذي بموجبه تم إنشاء ما يعرف ببيت التمويل الكويتي كشركة 

مساهمة كويتية تقوم بالنشاطات المالية و أعمال التأمين و 

أوجه الاستثمار المختلفة مع استبعاد عنصر الفائدة كما هو 

مبين في النظام الأساسي للشركة المذكورة و قد نصت المذكرة 

الإيضاحية للمرسوم بتأسيس الشركة المذكورة بعدم تقيدها 

بأحكام القوانين القائمة،‏ وذلك فيما يتعارض مع طبيعة 

نشاطها و ما ورد في نظامها الأساسي.‏ 

لذلك نجد أن معظم الدول أصبحت تدرج ضمن قوانينها 

المتعلقة بالنقد و البنك المركزي بابا أو فصلا تحت عنوان 

البنوك الإسلامية والتي أصبحت بموجبه كافة البنوك الإسلامية 

التي تنشأ في ضله.‏ 

168


(3 

نظام خاص لكل بنك إسلامي:‏ قامت بعض الدول 

الإسلامية التي لا يوجد فيها نظام مصرفي إسلامي والتي تخلو 

قوانينها من وجود أي تنظيم معين لإنشاء البنوك الإسلامية،‏ 

بالسماح بإقامة بنوك إسلامية بموجب قانون خاص أو مرسوم 

لكل مصرف أو بنك ينشأ لممارسة و مباشرة المعاملات 

الإسلامية،‏ كما هو الحال بالنسبة لمصر إذ تم تأسيس ‏(بنك 

فيصل الإسلامي)‏ المصري بموجب قانون خاص رقم 

الصادر سنة 1977 كما صدر النظام الأساسي للبنك 

المذكور بقرار من وزير الأوقاف المصري من نفس 

السنة[‏‎15‎‏]‏ إذ يلتزم البنك في معاملاته لقواعد الشريعة 

الإسلامية،‏ لا سيما تحريم التعامل بالفائدة وتشكيل لجنة لرقابة 

الشرعية وقد تم تعديل هذا القانون المنشئ للبنك بموجب 

القانون رقم 142 الصادر سنة 1981 والذي نص على 

خضوع للقوانين المنظمة للرقابة على النقد الأجنبي 

وللقوانين التي تنظم الرقابة على البنوك بصفة عامة و فيما لا 

يتعارض مع قانون إنشائه[‏‎16‎‏]،‏ لكن نجد أن هذا التعديل 

يتعارض مع ما جاء به القرار رقم 48 السالف الذكر المنظم 

للبنك و الصادر عن وزير الأوقاف إذ كان البنك من خلاله لا 

يخضع للقوانين المنظمة للرقابة على النقد الأجنبي و غيرها من 

أحكام قانون الشركات مع خضوعه في معاملاته للعملة 

المصرية بطبيعة الحال.‏ 

كما أنشأ في الأردن بموجب القانون المؤقت رقم 

1978 البنك الإسلامي الأردني - بنفس الإجراءات التي 

أنشأ ا بنك فيصل الإسلامي في مصر-‏ والذي يزاول أعماله 

المصرفية على أساس العقود الشرعية في المشاركة والربح و 

الإقراض و بصفة خاصة عدم الدخول في أي معاملات ربوية 

بجميع صورها،‏ و في قطر صدر المرسوم رقم 

بتأسيس بنك قطر الدولي الإسلامي[‏‎17‎‏].‏ 

48 

13 لسنة 

52 لعام 1990 

(4 

البنوك الإسلامية التي تخضع للنظام التقليدي:‏ و 

المقصود بذلك مجموعة البنوك الإسلامية التي لا تخضع لقانون 

خاص ا و إنما تخضع للقوانين المنظمة للمصارف التقليدية،‏ و 

من أمثلة ذلك المصرف الإسلامي الدولي في الدنمارك ففي 

1983/2/17 حصل هذا المصرف على التصريح بإنشاء 

فرع له في الدنمارك إذ يباشر العمل المصرفي الإسلامي مع 

خضوعه للقوانين المصرفية التقليدية السارية،‏ و لكن مع 

التصريح بحق المودع في عدم تقاضي فائدة على وديعته وحق 

المساهمين في إشراك المودعين في الأرباح،‏ وكان ذلك يقتضي 

فصل الحسابات غير المتفقة مع الشريعة الإسلامية عن 

الحسابات الأخرى التي تتعامل وفقا للصيغ الإسلامية 

نستنج أن التعامل وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية في هذا 

النوع من المصارف خاضع للمودع نقسه لذلك وجد هذا 

النوع من البنوك الإسلامية في الدول الغربية التي يعيش فيها 

المسلمين.‏ 

- ثالثا:‏ 

- 

- 

إجراءات تأسيس البنوك الإسلامية و فروعها:‏ 

تنص جل القوانين المنظمة للنظام المصرفي في الدول التي 

اعتمدت نظام البنوك الإسلامية إجراءات تتسق بصفة عامة مع 

الإطار العام لإجراءات تأسيس البنوك التقليدية المتبعة في معظم 

دول العالم إذ نجد على سبيل المثال أن المادة 88 من مذكرة 

المستندات الواجب تقديمها عموما مع طلب التأسيس و هي 

كالآتي:‏ 

بيان أسماء المؤسسين وجنسيام و عناوين وحصة كل منهم 

في رأس المال 

- مشروع عقد التأسيس و النظام الأساسي 

دراسة بالجدوى الاقتصادية لإنشاء البنك 

- أي مستندات أخرى يطلبها البنك المركزي[‏‎19‎‏].‏ 

وفي لبنان نصت المادة الثانية من قانون المصارف الإسلامية 

اللبناني على أن يخضع تأسيس المصارف الإسلامية و كذلك 

أي فرع لمصرف إسلامي أجنبي في لبنان لترخيص من الس 

المركزي لمصرف لبنان،‏ كما يضع الس المركزي لمصرف 

لبنان نظاما خاصا يتضمن جميع الشروط الواجب توافرها لمنح 

الترخيص،‏ ولا يخضع القرار الصادر بمنح الترخيص أو منعه 

لأي من طرق الطعن فيه أو المراجعة القضائية أو الإدارية بما في 

ذلك المراجعة لتجاوز حدود السلطة[‏‎20‎‏]‏ أما بالنسبة لشروط 

تأسيس المصارف الإسلامية في لبنان فقد أوجبت المادة الرابعة 

القرار الأساسي رقم‎8829‎ المؤرخ في 

شأن شروط تأسيس المصارف الإسلامية على أن يتم تقديم 

طلب الحصول على ترخيص المصرف الإسلامي إلى المصرف 

اللبناني المركزي موقعا من جميع المؤسسين و مرفقا به نسخة 

أصلية و ثلاث صور عن كل من المستندات المحددة من 

مصرف لبنان،‏ كما يجب أن يتضمن ‏–على غرار جميع 

المصارف الإسلامية في دول العالم-‏ على قسما خاصا بالهيئة 

الاستشارية الشرعية و بيان شروط تعيينها و صلاحياا 

و التزام المصرف في جميع معاملاته لأحكام الشريعة الإسلامية.‏ 

2004/8/26 في 

(1 

رابعا:‏ إجراءات تسجيل البنوك الإسلامية و رقابة البنك 

المركزي.‏ 

شروط تسجيل البنك المركزي:‏ أوجبت قوانين كل 

الدول التي تسمح بإنشاء البنوك الإسلامية أن تتخذ هذه 

البنوك شكل شركة المساهمة من خلال طرح أسمها للاكتتاب 

العام و المباشر ما عدا فروع البنوك الأجنبية التي تعفى من 

هذا الشرط و هذا ما نصت عليه المادة 90 من القانون البنك 

المركزي الكويتي من قسم البنوك الإسلامية و هذا الشرط 

،[18] 

169


(2 

كذلك اشترطه البنك المركزي الجزائري ولم يقصره فقط على 

البنوك الإسلامية بل يشمل كذلك البنوك التقليدية.‏ 

إجراءات تسجيل البنوك الإسلامية:‏ يتم تسجيل البنك 

الإسلامية في سجل خاص بالبنوك الإسلامية بناء على طلب 

يقدم إلى البنك المركزي،‏ ويكون التسجيل بناء على قرار من 

وزير المالية بناء على اقتراح محافظ البنك المركزي أي بناء على 

توصية البنك المركزي إذ لا يجوز لهذه البنوك الإسلامية أن 

تباشر نشاطها إلا بعد تسجيلها في ذلك السجل كما لا يجوز 

للبنوك الإسلامية أن تنشأ فرعا لها في الداخل أو في الخارج إلا 

بعد الحصول على موافقة مسبقة من طرف البنك المركزي 

.[21] 

الخاتمة : يمكن القول في الختام أن المصارف الإسلامية لا 

تختلف عن القواعد والأسس التي تستند عليها البنوك التقليدية 

في الإنشاء،‏ إلا أن الاختلاف يكمن في طريقة التعامل أو ما 

يطلق عليه بالعمليات البنكية من حيث المبدأ كون أن 

المصارف الإسلامية ذات طبيعة خاصة،‏ إذ تتعامل بدون فائدة 

لتعارضها مع مبادئ الشريعة الإسلامية.‏ 

ولما كانت البنوك الإسلامية ذات طبيعة خاصة من حيث 

عدم تعاملها بالفوائد والقروض أخذا وعطاء و من حيث أن 

أموالها تتمثل في الجزء الأكبر من أموال المودعين فضلا عن 

رأس مالها،‏ فقد جنحت بعض الآراء إلى إقصاء البنوك 

الإسلامية من نطاق رقابة البنوك المركزية لدول التي تسمح 

بإنشاء البنوك الإسلامية،‏ على أساس أن خضوعها لتلك 

الرقابة من شأنه إلحاق أضرار ا تتمثل في عدم إمكاا 

توظيف الأموال المودع لديها بأدواا الخاصة البنوك الإسلامية 

لذلك لابد من إعفائها من رقابة البنوك المركزية مع إسناد تلك 

الرقابة إلى الإتحاد الدولي للبنوك الإسلامية واعتبار هذا الأخير 

كبنك مركزي إسلامي.‏ 

170


: الهوامش 

1 

) ( د.‏ رمضان الشراح،‏ البنوك الإسلامية و البنوك الشاملة ودورها في التنمية الشاملة،‏ مجلة الكويت الاقتصادية،‏ العدد‎7‎‏،‏ السنة 

الثامنة،‏ أوت‎2004‎ ص:‏‎72‎ 

(2) 

(3) 

د.علي جمال الدين عوض،‏ عمليات البنوك من الوجهة القانونية،‏ دار النهضة العربية ‏–القاهرة 1981 ص:‏‎2‎ 

د.محمد كمال عطية،‏ محاسبة الشركات و المصارف في النظم الإسلامية،‏ القاهرة،‏ 1984 

65: 

ص ، 

(4) 

( 5) 

د.محمد فيصل أل سعود،‏ البنوك و التأمين في الإسلام،‏ الإتحاد الدولي للبنوك الإسلامية،‏ القاهرة‎1979‎ 

د.ضياء مجيد،‏ البنوك الإسلامية،‏ مؤسسة شباب الجامعة الإسكندرية 1997 

45-36: 

ص ، 

(6) 

ص:‏‎27‎ 

د.أسامة محمد الفولي:‏ تقييم التجربة الماليزية في إقامة أول سوق نقذي إسلامي،‏ مجلة الحقوق،‏ جامعة الإسكندرية،‏ العدد 

،2-1 

1995 ص.‏‎15‎ 

( 7) 

د.عبد الرزاق رحيم جدي الهيتي:‏ المصارف الإسلامية خبن النظرية والتطبيق،‏ دار أسامة للنشر-الأردن-عمان،ط.‏‎1‎‏،‏ 

‎1998‎‏،ص.‏‎177-176‎‏.‏ 

8 

) ( د.أسامة محمد الفولي:‏ المرجع السابق،‏ ص.‏‎5‎ 

(9) 

د.‏ توفيق محمد الشاوي:البنك الإسلامي-أول روافد النظام المصرفي على أساس المبادئ الإسلامية،‏ الزهراء للإعلام العربي،‏ ط.‏‎1‎‏،‏ 

1993، ص‎509-499‎‏.‏ 

Zubair Iqbal and Abbas Mirakhor Banking ( International Monetary Fund- (10) 

Washington. D.C.- March 1987 p.37. . 

(11) 

د.‏ جمال الدين عطية:‏ البنوك الإسلامية بين الحرية و التنظيم،‏ التقويم و الاجتهاد،‏ النظرية 

الجامعية للدراسات والنشر و التوزيع،‏ ط.‏‎2‎ ،1993 ص.‏‎41-40‎ 

(12 

والتطبيق،‏ المؤسسة 

ورقة عمل مقدمة تحت رعاية اللجنة الاستشارية العليا،‏ لاستكمال تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية بالتعاون بين كل من البنك 

المركزي الكويتي والبنك المركزي الماليزي،‏ 9 مارس 1996 ص:‏‎10-9‎ 

(13) 

( 14) 

(15) 

د.جمال الدين عطية:‏ البنوك الإسلامية بين الحرية و التنظيم،‏ المرجع السابق،‏ ص.‏‎51‎ 

د.جمال الدين عطية:‏ البنوك الإسلامية بين الحرية و التنظيم،‏ المرجع السابق،‏ ص.‏ 68 

د.جمال الدين عطية:‏ البنوك الإسلامية بين الحرية و التنظيم،‏ المرجع السابق،‏ ص.‏ 26 

www.qcb.gov.qa. (16) 

(17) 

عائشة الشرقاوي المالقي:‏ البنوك الإسلامية-‏ التجربة بين الفقه والقانون و التطبيق،‏ المركز الثقافي العربي-‏ الدار البيضاء،‏ ط‎1‎‏،‏ 

‎2000‎‏،ص.‏‎90-89‎ 

(18) 

(19) 

( 20) 

دليل تعليمات الرقابة على البنوك الإسلامية بنك الكويت المركزي،‏‎2003‎ 

المادة الثانية من القانون رقم 575 بشأن إنشاء المصارف الإسلامية في لبنان.‏ 

د.ضياء مجيد،‏ المرجع السابق،‏ ص:‏‎89‎ 

171

______________________________________________________________________ عقد البيع بالإيجار.‏ ص.‏ ص.‏ 182-173 

عقد البيع بالإيجار 

الأستاذة حمليل نوارة - بجامعة تيزي وزو 

 

إن ّ حق المواطن في السكن حق اجتماعي ودستوري،‏ 

على الدولة التكفل به.‏ في وقت كان قطاع السكن منظما في 

ظل نظام سياسي واقتصادي واجتماعي،‏ حيث كان يسيطر 

خلالها القطاع العمومي على مشاريع السكن،‏ وكان التمويل 

يقتصر على قناة واحدة هي خزينة الدولة أو الصندوق الوطني 

للتوفير والاحتياط على الأكثر.‏ 

زاد في تدهور وضعية قطاع السكن المشاكل التي 

عرفتها سوق العقار،‏ أضف إليها احتكار الدولة لإنتاج 

واستيراد مواد البناء،‏ فكان عرضها محدودا في حين لا يعرف 

الطلب إلا تزايدا مستمرا.‏ إزاء عجز الدولة عن سد حاجيات 

المواطن وتلبية طلباته المستمرة،‏ ما كان عليها إلا إعادة تنظيم 

القطاع العقاري بدءًا من القانون رقم ثم ّ القانون 

رقم ، المتعلق بالتهيئة والعمران وصولا إلى 

المرسوم التشريعي رقم المتعل ّق بالنشاط العقاري 

الذي أعطى بعثا جديدا للنشاط العقاري في الجزائر مشجعا 

الاستثمار في هذا القطاع والذي ألغى القانون رقم 

، بموجب المادة 30 منه.‏ 

07-86 

(1) 

25-90 

(3) 

03-93 

. 

(5) 

(2) 

29-90 

(4) 

الجدير بالذ ّكر أن ّ هذا المرسوم وضع تنظيما خاصا 

ومستقلا لنشاط عقاري كان يمارس قبل صدور هذا المرسوم 

ألا وهو البيع على التصاميم أو بيع شقق قيد الإنجاز.‏ وهي آلية 

من شأا توسيع صيغ الحصول على السكن دون الاضطرار 

إلى دفع كامل الثمن عند الشراء،‏ لكن تظل هذه الصيغة ضيقة 

الممارسة من قبل المرقيين العقاريين.‏ 

أما الصيغة الحديثة التي نرغب أن نخصص لها هذا 

البحث هي صيغة البيع بالإيجار المستحدثة بموجب المرسوم 

التنفيذي رقم 105-01 

نحاول من خلال هذه الدراسة البحث عن الطبيعة 

القانونية لهذا العقد الجديد ومكانته في ظل الصيغ الأخرى 

القائمة وبالتأكيد البحث عن الضمانات التي يقرها لطرفي 

العقد.‏ 

: المبحث الأول 

الصيغة القانونية لعقد البيع بالإيجار 

إذا كانت العقود المسماة هي تلك العقود التي خصص 

لها المشرع اسما وول ّى لها تنظيما خاصا ، فإن ّ عقد البيع 

بالإيجار عقد مسمى في التشريع الجزائري،‏ وذلك بموجب 

المرسوم التنفيذي رقم الذي خصص له تنظيما 

مستقلا،‏ لكن هذه الاستقلالية لا تجعله في معزل عن بعض 

النظم القانونية المقاربة له تارة والتي يماثلها في الأثار تارة 

أخرى،‏ ذلك لهو الداعي لدراسة طبيعة هذا العقد التي لا تتأتى 

لنا إلا بعد تعريفه واستنتاج خصائصه لمحاولة تحليله ومقاربته 

من باقي المفاهيم.‏ 

105/01 

المطلب الأول ما هية هذا العقد : 

سندرس ماهية هذا العقد من خلال إيراد 

تعريف مختلفة لفقهاء ينظرون لعقد البيع بالإيجار من زاويا 

متعددة ومن خلال تعدد هذه التعاريف سنستنبط أهم الخصائص 

التي تميز عقد البيع بالإيجار عن غيره من العقود.‏ 

: الفرع الأول 

تعريف عقد البيع بالإيجار 

إن بدأنا من التعريف التشريعي له فسنورد المادة الأولى 

من الأمر 105-01 المعدل والمتمم التي تنص على ما يلي 

البيع بالإيجار صيغة تسمح بالحصول على مسكن بعد إقرار 

شرائه بملكية ثابتة بعد انقضاء مدة الإيجار المحددة في إطار 

عقد مكتوب 

» 

.« 

أول تعقيب على هذا النص أنه لا يعرف البيع بالإيجار 

كعقد يتضمن تصرف قانوني ينتج آثار قانونية إنما هو عرض 

للبيع بالإيجار كصيغة عقدية لواقعة مادية،‏ فما يدفعنا للبحث عن 

التعريفات الفقهية لهذا العقد.‏ 

التعريف الأول:‏ 

البيع الإيجاري يتم في صورة اتفاق يلجأ فيه الط ّرفان 

إلى عقد الإيجار،‏ ليخفيان فيه عقد البيع ويظهر من خلاله 

العقد على أنه عقد إيجار عادي ‏،يلعب فيه البائع دور المؤجر 

بالمقابل يظهر المشتري في صورة المستأجر وعن انتهاء المشتري 

‏(المستأجر)‏ من سداد الأقساط يتملك المال تلقائيا وبأثر رجعي 

يعود إلى يوم إبرام العقد 

التعريف الثاني:‏ 

. 

(7) 

يعرف البيع الإيجاري بأنه عقد يتفق بمقتضاه البائع 

والمشتري على تأجير الشيء محل العقد لمدة معينة مقابل التزام 

الأخير بدفع أجرة دورية فإذا أوفى المستأجر بجميع الدفعات 

(6) 

173


الإيجارية المستحق ّة عليه طوال مدة العقد وفي مواعيدها المحددة 

تنتقل إليه الملكية دون أن يكلف بدفع مبالغ أخرى عند اية 

العقد،‏ أما إذا تخلف عند دفع الأقساط يفسخ عقد 

الإيجارفيكونعلى المستأجر إعادة محل العقد إلى المؤجر 

التعريف الثالث:‏ 

174 

. 

(8) 

. 

. 

(9) 

لقد وصف البيع الإيجاري أنه تشكيلة مميزة تجمع بين 

عمليات قانونية متعددة دون أن تنتمي إلى نمط واحد من 

العقود 

من البديهي أن لا يبتعد الفقهاء عن عمليتا البيع 

والإيجار كوما المحور الأساسي الذي تدور حوله عملية البيع 

بالإيجار ويبقى اختلافهم في تغليب إحداهما عن الأخرى...‏ 

يرى الأستاذ ‏"توليه"‏ THWILLIER أن البيع الإيجاري في 

مفهومه الواسع قد يتم في صورتين،‏ إما إيجار بسيط مرفق بوعد 

بالبيع الملزم لجانب واحد أو أنه بيع تام لكن نقل الملكية تسبقه مدة 

إيجار محدد في العقد 

(10) 

لكن هاتين الصيغتين قد تشملان كل العمليات المماثلة 

التي تقوم على البيع من جهة أو الإيجار من جهة أخرى وإذا 

كان الأستاذ ‏"توليه"‏ يرى أن ّ هذه العملية شبيهة ما تكون 

بنوع خاص من عقود البيع،‏ إذ هي بيع موقوف الأثر والأثر 

الموقوف هنا هو نقل الملكية،‏ وذلك لغاية تسديد كامل المبلغ 

مع التزام البائع بتحقيق الآثار الأخرى من تسليم،‏ فالمشتري 

يتسل ّم المبيع لكن بوصفه مستأجر ويضمن له البائع عدم 

تعرضه وعدم تعرض الغير له.‏ فيقول أن ّ هذه النظرة أكثر دقة 

.« 

Cette conception est la plus exacte » 

» 

أما وصفها إيجار مقترن بوعد بالبيع بعد اية المدة هي 

صورة مستقلة وقد جرى الفقه على تسميتها بإيجار مع وعد 

بالبيع 

الفرع الثاني 

.« 

Location promisse de vente 

: 

1 

خصائص عقد البيع بالإيجار 

وإن لم تكن التعاريف السابقة دقيقة لكننا سنحاول 

استخلاص خصائص هذا العقد من خلالها وهي:‏ 

– عقد ملزم لجانبين:‏ يلتزم فيه المؤجر بوضع العين المؤجرة 

تحت تصرف المستأجر ويمكنه من الانتفاع ا انتفاعا ً هادئا 

دون أن يتعرض له أو يتعرض له غيره وتمكينه من سكناها.‏ 

كما يلتزم المستأجر من دفع بدل الإيجار المحدد في 

العقد وفق الأقساط الدورية المتفق عليها.‏ 

- 2 عقد يرد على عقار:‏ 

محل هذا العقد هو بيع بالإيجار لشقة ذات استعمال سكني،‏ 

وذلك بصريح المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 

التي تنص على ما يلي:‏ تطبق هذه الأحكام على المساكن 

105/01 

» 

المنجزة من ميزانية الدولة أو الجماعات المحلية وفقا لمعايير 

المساحة والرفاهية المحددة سلفا.»‏ كون محل هذا العقد 

دائما عقار،‏ فهذا الأمر يجعله يتميز عن الاعتماد الإيجار الذي 

تدبر على أصول منقولة.‏ 

. 

(11) 

– عقد شكلي:‏ 3 

من البديهي أن يكون هذا العقد شكلي كونه يرد على عقار،‏ 

التي تنص على 

وذلك بنص المادة 

ما يلي:‏ » زيادة على العقود التي يأمر القانون بإخضاعها 

لشكل رسمي فإن ّ العقود التي تتضمن نقل العقار أو حقوق 

عقارية...‏ يجب تحت طائلة البطلان أن تحرر في شكل رسمي 

مع دفع الثمن إلى الموثق 

(12) 

12 من الأمر 91-70 

.« 

وهو ما نصت عليه كذلك المادة 

القانون المدني 

23 مكرر 1 من 

. 

(13) 

» 

كما جاء التأكيد على ذلك بنحو خاص بموجب المادة 

17 من المرسوم التنفيذي رقم 105/01 التي تنص على ما 

يلي يحرر عقد البيع بالإيجار المذكور في المادة 

لدى مكتب موثق...‏ 

11 أعلاه 

.« 

. 

4 

وسوف نعود للإجراءات الشكلية لتحرير هذا العقد 

ولنقل الملكية لاحقا في المبحث الثاني.‏ 

– هو عقد من عقود التصرف:‏ يظهر جليا من المرسوم 

التنفيذي رقم 105-01 أن هذه العقد بعيد عن عقود الإدارة 

البسيطة إنما يدخل في إطار عقود التصرف وذلك نظرا للأمد 

الطويل الذي يسري خلاله هذا الإيجار قبل أن ينقلب بيعا ألا 

وهي مدة 20 سنة 

(14) 

يترتب على كون هذا العقد من عقود التصرف نتائج 

أساسية أهمها أحكام الأهلية في هذا العقد،‏ فالأهلية الواجب 

توافرها هي أهلية التصرف،‏ ولو أن ّ أهلية التصرف في هذا 

العقد غير كافية كونه ليس بإيجار بسيط إنما هو إيجار مقترن 

بعقد البيع الذي تشترط فيه أهلية كاملة.‏ 

أما النتيجة الثانية فهي خاصة بنفاذ هذا الإيجار في 

مواجهة الغير،‏ فكونه طويل المدة فلا يكون نافذا في مواجهة 

الغير إلا بعد إشهاره في المحافظة العقارية طبقا لنص المادة 

من الأمر ، التي تنص على ما يلي:‏ إن ّ 

الإيجارات لمدة 12 سنة لا يكون لها أي أثر بين الأطراف 

ولا يحتج ا تجاه الغير في حالة عدم إشهارها 

17 

» 

.« 

(15) 

74-75 

5 

– هو عقد من العقود المركبة:‏ تعرف العقود المركبة على 

أنها مزيج من عقود متعددة اختلطت جميعا فأصبحت عقدا 

واحدا وهو الأمر بالنسبة لعقد البيع الإيجاري الذي هو مزيج 

بين عمليتي الإيجار والبيع،‏ فهو يبدأ بإيجار ينتهي ببيع عند 

تسديد المستأجر لكل الأقساط وتنتقل إليه الملكية خالصة،‏


ليس هناك من أهمية كبيرة من امتزاج عدة عقود في عقد واحد 

فهذا العقد تطبق عليه أحكام العقود المختلفة التي يشتمل عليها 

فتطبق أحكام عقد الإيجار في جانب الإيجار والبيع في جانب 

البيع،‏ لكن في بعض الأحيان من الضروري أن يؤخذ العقد 

المركب كوحدة قائمة بذاا،‏ وذلك إذا تنافرت الأحكام التي 

تطبق على كل عقد من العقود المكونة له.‏ ففي هذه الحالة 

يجب تغليب أحد هذه العقود باعتبارها العنصر الأساسي،‏ وقد 

ذهبت بعض التشريعات الى النص على تغليب أحكام عقد 

البيع في حالة النزاع الثائر بشأن البيع الإيجاري 

المطلب الثاني 

. 

(16) 

: 

تمييز البيع الإيجاري عن غيره من المفاهيم 

من خلال التعاريف التي سردناها والخصائص التي 

أعددناها يمكننا أن نرفع اللبس بين هذا العقد وبعض العقود 

الأخرى أن يتكون منها البيع الإيجاري أصلا لكي ندرك فيما 

شاها وفيما هو معها مختلف.‏ 

الفرع الأول 

. 

: 

1 

البيع الإيجاري وعقد البيع 

لن نكتفي في هذا الفرع بدراسة التمييز بين البيع 

الإيجاري وعقد البيع البسيط إنما سنتطرق كذلك لأنواع 

أخرى من البيوع منها الوعد بالبيع،‏ البيع بالتقسيط والبيع 

بالعربون.‏ 

– عقد البيع التام:‏ وإن لم تكن تسمية البيع التام تسمية 

قانونية معتمدة إنما الغرض من استعمالها هو تمييزه عن البيوع 

الأخرى التي لا تكون تامة لسبب فيها.‏ 

تعرف المادة‎351‎ من القانون المدني عقد البيع على أنه 

عقد يلتزم بمقتضاه البائع أن ينقل للمشتري ملكية شيء أو 

حق مالي آخر في مقابل ثمن نقدي،‏ من هذا التعريف 

نستخلص أن عقد البيع ينشأ في ذمة المتعاقدين التزامات 

متقابلة،‏ بحيث يلتزم فيه المشتري بدفع ثمن نقدي ويلتزم البائع 

بنقل الملكية 

(17) 

وفي هذا الصدد يدق التمييز بين البيع الإيجاري وعقد 

البيع في مدى اعتبار ما يدفعه المستفيد ثمن للشقة،‏ لكن مقسم 

على أقساط حسب ما تنص عليه المادة من الأمر 

105/01 يجب أن يسدد المستفيد مبلغ ثمن المسكن في كل 

الحالات بعد خصم مبلغ الدفعة الأولى على مدى مدة لا 

تتجاوز 20 سنة 

8 

. 

(18) 

وبين اعتبار هذه الأقساط بدل الأجرة لعقد إيجار 

مدته سنة،‏ أو سنة ويفسخ العقد مباشرة بمجرد 

تخلف المستأجر عن دفعها،‏ هذا من جهة،‏ من جهة أخرى 

انتقال الملكية للمشتري في البيع التام ينقل الملكية للمشتري 

مباشرة عن البيع،‏ وهذا إذا كان المبيع منقولا معينا بالذ ّات أي 

من القيميات.‏ وينشأ التزام في ذمة البائع بنقل الملكية إذا كان 

25 

20 

المبيع معينا بالنوع،‏ بالتالي فإن ّ الملكية في هذه الحالة تترتب 

على عمل مادي هو الإفراز،‏ وكذلك الأمر إذا كان محل العقد 

عقار،‏ فانتقال الملكية يكون معلقا على إجراءات الإشهار في 

المحافظة العقارية.‏ أما البيع الإيجاري فهو لا ينقل الملكية مباشرة 

وليس بسبب إجراءات الإشهار،‏ إنما خلال هذه المدة 

سنة أو 25 يمنح للمستفيد حق شخصي فقط دون حق عيني 

هو الانتفاع 

20 

. 

– 

2 

دون التعمق في الخصائص الأخرى يتجل ّى لنا 

الاختلاف بين البيع التام والبيع الإيجاري.‏ 

الوعد بالبيع:‏ هو اتفاق يعدله الأطراف بغرض إبرام 

عقد بيع ائي عند إبداء المتعاقد رغبته في الشراء،‏ شرط تعيين 

جميع العناصر الجوهرية للعقد أي احترام نص المادة 

بفقرتيها الأولى والثانية.‏ 

71 

ويشتبه البيع الإيجاري مع الوعد بالبيع في عدة نقاط 

في كون الحق العيني يبقى لدى الواعد في الوعد،‏ وكذلك يبقى 

لدى البائع المؤجر في البيع الإيجاري ولا يحتفظ المستأجر إلا بحق 

شخص شأنه شأن الموعود به.‏ 

إلا ّ أنهما يختلفان في كون الوعد بالبيع يكون البيع 

فيه موقوف ًا على رغبة الموعود له إذا أبداها في الآجال المحددة 

انعقد البيع وإذا لم يفصح عنها خلال هذه المدة أو عبر عن 

رفضه سقط الوعد ولا مجال بعده لإتمام البيع،‏ دون أن يحق 

للواعد متابعة الموعود له لأنه قد مارس حق ّه.‏ 

أما في البيع الإيجاري فإن ّ المستأجر ملزم بدفع 

الأقساط خلال المدة المحددة لإتمام البيع عند سداد تلك 

الأقساط،‏ وإن تخل ّف المستأجر عن دفعها ف ُسخ العقد مع 

احتفاظ المؤجر ببعض الأقساط كتعويض له عن الفسخ 

عدم إتمام البيع النهائي).‏ ناهيك عن نقاط أخرى يختلف فيها 

الوعد بالبيع عن البيع بالإيجار لم نتعرض لها هنا،‏ وإن كان 

البعض يرى أنه لا مناص لإبعاد فكرة الوعد،‏ لكن مع اقتراا 

بإيجار مسبق،‏ كما سنراه لاحق ًا.‏ 

) يأ 

3 

– البيع بالعربون:‏ إذا نظرنا إلى الجزء الأول الواجب دفعه 

والمحدد ب من ثمن المسكن كوسيلة للإقرار بالشراء 

من طرف المستأجر المستفيد،‏ يمكننا القول إنه أشبه ما يكون 

بالبيع بالعربون،‏ وأن ّ هذه النسبة الواجب دفعها هي عربون.‏ 

– 

% 10 

بالنسبة إلى المشرع الجزائري – وإلى وقت قريب 

لم ينص على البيع بالعربون،‏ فرغم تداوله بين الناس فقد كان 

عقدا غير مسمى ينظ ّم بالعرف فقط،‏ ولم يكن لدينا تكييف 

دقيق لهذا العربون،‏ أهو جزء من الثمن؟ أم هو حق للعدول؟ 

لكن المشرع تدارك ذلك بموجب المادة 

من القانون الجديد التي تنص على ما يلي:‏ 

72 مكرر 

» 

(19) 

10 - 05 

175


– 

.« 

4 

يمنح دفع العربون وقت إبرام العقد لكل ّ من المتعاقدين الحق 

في العدول عنه خلال المدة المتفق عليها إلا إذا قضى الاتفاق 

بخلاف ذلك،‏ فإذا عدل من دفع العربون فقده،‏ وإذا عدل 

من قبضه رده ومثله،‏ ولو لم يترتب على العدول أي ضرر 

من خلال هذا النص يتضح أن ّ المشرع جعل العدول أولا ً 

حق ًا للعدول،‏ مع منح حرية الاتفاق للأطراف على جعله جزءًا 

من الثمن.‏ 

بالنسبة للبيع بالإيجار فإذا كانت نسبة ال % 10 

من الثمن جزءًا من ثمن المسكن،‏ وهي كذلك،‏ فإننا قد وجدنا 

مبررا لهذا القصد،‏ لكن ماذا عن الأقساط الأخرى،‏ فالعربون 

لا يبررها.‏ وإذا نظرنا لهذه النسبة على أنها حق للعدول فإذا 

عدل المستفيد عن إتمام البيع يفقد هذه النسبة،‏ وهو كذلك،‏ 

بحيث إذا تقاعس عن دفع بعض الأقساط يفسخ العقد ويحتفظ 

المتعهد بالنسبة الأولية كتعويض عن الفسخ.‏ لكن المشكل 

يكمن في عدم أحقية المتعهد بالتراجع عن إتمام العقد أو بيعه 

لشخص آخر،‏ لذا يكون البيع بالإيجار بعيدا عن البيع 

بالعربون.‏ 

البيع بالتقسيط:‏ إذا باع شخص عينا بثمن مؤجل 

وجب الدفع في ميعاد معين،‏ أو بثمن مقسط أقساط ًا متساوية،‏ 

اشترط البائع على المشتري أن يكون البيع معل ّق ًا على شرط 

واقف هو وفاء المشتري بالثمن المؤجل في الميعاد المحدد،‏ أو 

وفائه بالأقساط في المواعيد المتفق عليها،‏ فإن ّ البيع ذا الشرط 

يكون صحيحا،‏ ويجب إعمال الشرط حتى لو سلم البائع المبيع 

للمشتري قبل استيفاء الثمن.‏ 

363 ق.م.ج:‏ 

» 

ولقد نصت على هذا النموذج المادة 

إذا كان ثمن البيع مؤجلا ً فإن ّ للبائع أن يشترط أن يكون 

نقل الملكية إلى المشتري موقوف ًا على دفع الثمن كل ّه ولو تم ّ 

تسليم الشيء المبيع.‏ فإذا كان الثمن يدفع أقساط ًا جاز 

للمتعاقدين أن يتفقا على أن يستبقي البائع جزءًا منه على 

سبيل التعويض في حالة ما إذا وقع فسخ البيع بسبب عدم 

استيفاء جمع أقساط،‏ ومع ذلك يجوز للقاضي أن يفرض 

التعويض المتفق عليه وفق ًا للفقرة الثانية من المادة 184. 

وإذا وفى المشتري بجميع الأقساط يعتبر أنه تمل ّك 

المبيع من يوم البيع.‏ 

تسري أحكام الفقرات الثلاث السابقة حتى ولو أعطى 

المتعاقدان للبيع حصة الإيجار ». 

في هذه الحالة تنتقل ملكية المبيع معل ّقة على شرط 

واقف إلى المشتري،‏ ويستبقي البائع ملكية المبيع على شرط 

فاسخ،‏ وكل ّ من الشرط الواقف والشرط الفاسخ هنا حادث 

واحد.‏ هو أن ّ يوفي المشتري بالثمن أو بأقساطه في الميعاد 

المحدد،‏ فإذا فعل تحق ّق الشرط الواقف،‏ وانتقلت الملكية بأثر 

رجعي إلى المشتري وتحق ّق في الوقت ذاته الشرط الفاسخ 

وزالت الملكية عن البائع بأثر رجعي 

. 

(20) 

وإذا كان غالبية الفقه يرجح كون البيع الإيجاري بيعا 

بالتقسيط،‏ وخاصة أن ّ نص المادة له ما يقابله في أغلب 

التشريعات،‏ إلا أن ّ المادة من المرسوم رقم 

تجعل حدا فاصلا ً بين العقدين بنصها على ما يلي:‏ تنتقل 

ملكية السكن المعين وفق ًا للقواعد المعمول ا بعد تسديد 

الثمن بكامله 

105-01 

» 

363 

19 

.« 

فتكون الملكية مقترنة بتاريخ آخر تسديد لآخر 

الأقساط دون أن يكون له أثر رجعي كما سبق أن شرحه 

الأستاذ السنهوري في البيع بالتقسيط،‏ حيث إن ّ انتقال الملكية 

بمجرد العقد في البيع بالتقسيط يعرض البائع للتزاحم مع دائني 

المشتري إذا أفلس قبل سداد المبلغ.‏ 

: الفرع الثاني 

1 

البيع الإيجاري وعقد الإيجار 

كما قدمنا في الفرع الأول،‏ نستعرض هذا التميز 

بأنواع مختلفة من الإيجارات:‏ 

– البيع الإيجاري والإيجار البسيط:‏ يعرف عقد الإيجار بأنه 

عقد يلتزم بمقتضاه المؤجر بتمكين المستأجر من الانتفاع بشيء 

معين خلال مدة معينة لقاء أجر معلوم 

. 

(21) 

فالعناصر الجوهرية لهذا العقد هي العين المؤجرة وبدل 

الإيجار ومدة الإيجار،‏ ومن ميزاته أنه لا ينشئ للمستأجر 

إلاحق شخصي،‏ أما الحق العيني فيحتفظ به المؤجر،‏ وذا 

يكون عقد الإيجار من عقود الإدارة،‏ وليس من عقود 

التصرف.في هذا يختلف مع البيع الإيجاري الذي يعتبر من 

أعمال التصرف كون مدة الإيجار فيه تتراوح بين 

سنة،‏ وكون الحق العيني ينتقل إلى المستأجر بعد اية هذه 

المدة.‏ 

20 و 25 

2 

– الإيجار المقترن بوعد بالبيع:‏ قد لا يتحدث المتعاقدان 

عن البيع أصلا في عقد الإيجار،‏ فيصدر العقد على أنه إيجار 

محض،‏ لكنه مقترن بوعد بالبيع من المؤجر إذا أبدى المستأجر 

رغبته في الشراء خلال مدة الإيجار،‏ ونرى في هذه الحالة 

التمييز بين فرضيتين:‏ 

الفرضية الأولى:‏ أن يكون المتعاقدان يريدان في الحقيقة 

بيعا بالتقسيط منذ البداية،‏ وآية ذلك أن يجعل الوعد بالبيع 

الصادر منه معل ّق ًا على شرط وفاء المستأجر أقساط الإيجار في 

مواعيدها،‏ وجعل الثمن هو أقساط الإيجار،‏ ففي هذه الحالة 

يكون العقد بيعا بالتقسيط لا إيجارا،‏ ويعتبر المشتري مالك ًا 

تحت شرط واقف،‏ فلا يكون مبددا إذ هو تصرف في المبيع 

176

» 

. 


قبل الوفاء بالثمن،‏ ولا يستطيع البائع استرداد المبيع من تفليسة 

المشتري.‏ 

الفرضية الثانية:‏ أن يعقد المتعاقدان إيجارا جديا يقترن به وعد 

بالبيع فيؤجر المالك العين المستأجر بأجرة شهرية ويعده ببيعها 

إياه بثمن آخر مستقل عن الأقساط،‏ فيكون بدل الإيجار لا 

علاقة له بالثمن،‏ هنا يكون العقد إيجارا دون انتقال الملكية 

للمستأجر ينتهي الإيجار بمجرد إظهار المستأجر رغبته بالشراء 

ودفعه الثمن كاملا ً دون أن يكون لها أثررجعي إلى وقت 

الإيجار ويكون الثمن مضمونا بحق الامتياز على المبيع لمصلحة 

البائع 

(22) 

– 

3 

الإيجار السائر للبيع:‏ يعمد المتعاقدان في كثير من 

الأحيان إلى إخفاء البيع بالتقسيط وراء ستار الإيجار،‏ فيسمى 

البيع إيجارا وغرضه من ذلك ألا تنتقل ملكية المبيع للمشتري 

بمجرد العقد،‏ حتى هذه الملكية المعل ّقة على شرط واقف والتي 

كانت هي المانعة في اعتبار المشتري مبددا،‏ ومن استرداد البائع 

للمبيع من التفليسة،‏ فيصف المتعاقدان العقد بأنه إيجار ويصفاان 

أقساط الثمن،‏ بأنها هي الأجرة المقتطعة،‏ ثم ّ يتفقان على أنه إذا 

وفى المشتري ذه الأقساط انقلب الإيجار بيعا،‏ وانتقلت ملكية 

المبيع باتة الى المشتري وحتى يحكمان ستر البيع يتفقان في بعض 

الحالات على أن يزيد الثمن عن الأقساط بقليل،‏ فإذا وفاها جميعا 

ووفى فوق ذلك مبلغا إضافيا يمثل الثمن انقلب الإيجار بيعا باتا،‏ 

ويحسب البائع بذلك أنه قد حصن نفسه،‏ فهو أولا ً وصف البيع 

بأنه إيجار وسلم العين للمشتري باعتباره مستأجرا.‏ فإذا تصرف 

فيها المشتري بوصفه مستأجرا فإنه قد ارتكب جريمة التبديد التي 

يدخل ضمنها عقود الإيجار.ثانيا،‏ يكون قد أمن نفسه من خطر 

إفلاس المشتري،‏ إذ لو أفلس وهو لا يزال مستأجرا،‏ فإن ّ البائع لا 

يزال مالك ًا للمبيع ملكية باتة فيستطيع أن يسترده من تفليسة 

المشتري(‏‎23‎‏).‏ 

لكن بالرغم من تذرع المتعاقدين بعقد الإيجار فإن ّ الغرض الذي 

يرميان إليه واضح.‏ فقد قصدا أن يكون الإيجار عقدا صوريا يستر 

العقد الحقيقي،‏ وهو البيع بالتقسيط.‏ إلا أنه بالرغم من ذلك 

فإنهما يقعان في ما نص عليه المشرع في المادة 363 بجعله هذا 

العقد عقد بيع:‏ حتى لو أعطى للمتعاقدين للبيعصفة الإيجار"‏ 

يعتبر بيعا محضا وتسري عليه أحكام البيع بالتقسيط،‏ فتنتقل 

الملكية للمشتري منذ إبرام العقد،‏ وبشرط واقف،‏ وهذا لا يمنعه 

من التصرف في العين ولا يجعله مبددا لأن ّ العقد بيع.‏ كما 

يستحيل على البائع استرجاع العين من تفليسة المشتري إذا 

أفلس.‏ 

الفرع الثالث 

الإيجاري 

الإيجاري البيع : 

والإيجار التمويلي أو الاعتماد 

. 

يقرب جانب من الفقه عقد البيع الإيجاري من الاعتماد 

الإيجاري،‏ وذلك عقب الانتقادات الموجهة لنظرية البيع 

بالتقسيط،‏ مع شرط الاحتفاظ بالملكية،‏ ونتيجة للمخاطر المحيطة 

ذا العقد والمتمث ّلة فيما يتعرض له البائع من مخاطر تخل ّف المشتري 

عن سداد أقساط الثمن وإفلاسه أو إعساره،‏ وعدم قدرته على 

استرداد حق ّه بالثمن ومخاطر تصرف المشتري بالمبيع للغير حسن 

النية.‏ 

إذا حاولنا تقريب العقدين من بعضهما نجد تشاا بينهما في الهدف 

من كليهما وطريقة إتمامهما،‏ خاصة اشتراكهما في انتفاع المتعاقد 

بمحل العقد بصفته مستأجر،‏ مع تمل ّك المستأجر للعين بعد اية مدة 

محددة 

(24) 

رغم التشابه الكبير بين العقدين،‏ إلا أنه ظهرت اختلافات 

مهمة،‏ ويعود الفضل في ذلك إلى حكم محكمة 

جويلية 1964 في التخفيف من حدة الخلاف بين العقدين،‏ 

حيث استبعد قضاة هذه المحكمة هذا التشابه،‏ واعتبروا ذلك 

من الأوائل الذين نطقوا ذا التمييز ويستندون إلى ما يلي:‏ 

(25) 

أهمية مبالغ الاعتماد الإيجاري والتي يبررها القرض . 

... La يوم 26 

انتقال الملكية في الإعتماد الإيجاري مقترنة برغبة المستأجر إذا 

أراد ذلك وفق ًا للرغبة التي يعلنها عقب الوعد بالبيع.‏ فمضمون 

الاعتماد الإيجاري هو إيجار مقترن بوعد ملزم لجانب واحد 

بالبيع من المؤجر.‏ 

أما بالنسبة للبيع بالإيجار فهو يقترن بوعد بالبيع والشراء،‏ ملزم 

لجانبين،‏ لهذا فهو ينقلب بيعا إثر اية عقد الإيجار بصورة آلية.‏ 

كذلك من حيث المفهوم الاقتصادي بحيث يتمث ّل الاعتماد 

الإيجاري في تقنية حالية تستعير قالبا قانونيا لا يعبر عنها بدق ّة،‏ 

يطغى عليها الجانب الائتماني.‏ 

: المطلب الثالث 

تكييف عقد البيع بالإيجار 

بعدما عرضناه من مقاربات بين عقد البيع الإيجاري وبعض 

العقود،‏ وما استنتجناه من تشابه مع بعضها واختلاف مع 

بعضها الآخر،‏ نتناول عرض التكييف الذي توصلنا إليه،‏ وهو 

كون عقد البيع بالإيجار عقدا من العقود المسماة بموجب 

المرسوم رقم 105-01 الذي اكتفى بعرض بعض التزامات 

الأطراف دون تكييف العقد.‏ 

وما يمكن قوله أيضا أن ّ البيع الإيجاري عقد من العقود المركبة،‏ 

وهو يجمع بين البيع والإيجار والوعد بالبيع والشراء.‏ ومن البديهي 

أنه لا حاجة للبحث عن تكييف العقد،‏ إذ لا يثير أي إشكال 

بصدد تنفيذه،‏ أما إذا كان غير ذلك فنكون بحاجة لإيجاد العنصر 

الغالب فيه 

177


لأن ّ العبرة في العقود المرك ّبة بالعقد الغالب فيه،‏ فتسري 

أحكامه على المتعاقدين فيما لا يتم الاتفاق عليه.‏ 

لكن و إن كان البيع هو العنصر الغالب في البيع 

الإيجاري،‏ وإن كانت المادة 363 السابق ذكرها تجعل البيع 

بالتقسيط المقترن بأقساط بيعا ولو سماه المتعاقدان إيجارا،‏ إلا 

أننا نصطدم بالفقرة الثالثة من نص المادة التي تجعل انتقال 

الملكية ذا أثر رجعي إلى وقت البيع.‏ وهذا لا يتوافق مع ما 

نصت عليه المادة 19 من المرسوم رقم 105 التي تنص 

على ما يلي:‏ تنتقل ملكية المسكن المعني وفق ًا للقواعد 

المعمول ا بعد تسديد ثمن المسكن بكامله ‏».فيظهر جليا من 

خلالها عدم رجعية انتقال الملكية.‏ 

-01 

» 

كما لا يمكن تغليب فكرة الوعد بالبيع ما دام البيع 

فيه لا يتم إلا إذا أظهر الموعود له الذي هو المستأجر رغبة في 

الشراء،‏ وهو ما لا يتم في البيع بالإيجار،‏ فلا توجد مرحلة 

أخرى للتعبير فيها عن هذه الرغبة إنما تعلن الرغبة في الشراء 

عند إبرام العقد وذلك بالطلب أمام الهيئات المكلفة.‏ 

إنما أقرب ما يكون هذا التصرف شبيه بإيجار مقترن 

بالوعد بالبيع والشراء الملزم لجانبين أين يتراضى الطرفان على 

البيع والشراء لكن بعد مدة معينة هي نفسها مدة الإيجار ألا 

خلالها يتم دفع الأجرة التي حددت 

وهي 

على أساس قيمة المبلغ الإجمالي للثمن على عدد الأشهر.‏ عند 

اية هذه المدة ينقلب الإيجار والوعد الملزم لجانبين إلى بيع 

بات وبصورة آلية،‏ أما الملكية فلا تثير إشكالية لأن ّ الملكية بعد 

الوعد ليس لها أثر رجعي إنما أثرها فوري ، وهذا ما يتطابق 

مع المادة 19 من المرسوم السابق.‏ 

20 أو 25 سنة.‏ 

: المبحث الثاني 

أحكام البيع الإيجاري 

نتطرق في هذا المبحث باختصار لشروط وإجراءات 

إبرام هذا العقد،‏ لكننا نتوق ّف بشيء من التفصيل عند 

إجراءات نقل الملكية.‏ 

: المطلب الأول 

شروط البيع بالإيجار والتزامات أطرافه 

سنتعرض لهذه الشروط والالتزامات وفق ًا للنصوص 

القانونية المنظ ّمة لها.‏ 

: الفرع الأول 

شروط البيع بالإيجار 

. 

يتاح البيع بالإيجار لكل ّ شخص لا يملك أولم يسبق له 

أن تمل ّك عقارا ذا استعمال سكني ملكية كاملة،‏ ولم يستفد 

من مساعدة مالية من الدولة لبناء مسكن أو شرائه،‏ ولا 

يتجاوز مستوى مداخيله خمس مرات الأجر الوطني الأدنى 

المضمون،‏ ولا تتاح الاستفادة من البيع بالإيجار إلا مرة واحدة 

لشخص واحد 

(26) 

: الفرع الثاني 

1 

التزامات الأطراف 

– التزامات المستفيد:‏ 

يجب على كل ّ من يطلب شراء مسكن في إطار البيع 

بالإيجار أن يسدد دفعة أولى لا تقل ّ عن من ثمن المسكن،‏ 

غير أن ّ تسديدها يمكن أن يتم بالكيفية الآتية:‏ 

% 25 

% 10 

% 5 

% 5 

% 5 

(27) 

. 

من ثمن المسكن عند الإقرار الثابت بالشراء.‏ 

من ثمن المسكن عند استلام المستفيد المسكن.‏ 

من ثمن المسكن أثناء السنة الأولى من شغل المسكن.‏ 

من ثمن المسكن أثناء السنة الثانية من شغل المسكن 

يجب على المستفيد أن يسدد مبلغ ثمن السكن في كل ّ 

الحالات بعد أن يخصم منه مبلغ الدفعة الأولى على مدى مدة 

لا تتجاوز 25 سنة،‏ يتم تسديد المؤجل وفق أقساط تبين المبلغ 

الواجب دفعه شهريا،‏ موزعة على المدة المتفق عليها 

أن يتم هذا التسديد قبل أن يتجاوز عمره سنة،‏ كما له 

أن يسدد هذه الأقساط قبل حلول موعد استحقاقها.‏ 

، على 

(28) 

(70) 

2 

يترتب على عدم تسديد المستفيد 3 أقساط متتالية 

تطبيق زيادة % 2 في مبلغ القسط الشهري،‏ وفي حالة التأخر 

عن دفع 3 أقساط شهرية يفسخ عقد البيع بالإيجار على 

حساب المستفيد،‏ ويحتفظ المتعهد بالترقية العقارية.‏ في هذه 

الحالة يحق رفع دعوى لدى الجهات القضائية المختصة لطرد 

المقيم من المسكن.‏ 

– التزامات المتعهد بالترقية:‏ 

يلتزم المتعهد بالترقية في إنجاز المساكن وفق ًا لمعايير المساحة 

والرفاهية المحددة مسبق ًا في دفتر الشروط 

. 

(29) 

بعد إنجاز المساكن،‏ وعند إبرام عقد البيع بالإيجار على 

المتعهد أن يصرح بوضع المسكن تحت تصرف المستأجر المستفيد 

حسب صيغة البيع بالإيجار،‏ مع التزامه بكل ّ الضمانات العادية 

والقانونية في هذا اال من ضمان التعرض والاستحقاق،‏ ضمان 

العيوب الخفية،‏ التزام بالتسليم في الآجال والالتزام بنقل الملكية 

فور النهاية من دفع الأقساط.‏ وإذا رغب المستأجر المستفيد في 

تسديد الأقساط قبل حلول ميعاد استحقاقها،‏ يتعين على المتعهد 

مراجعة رزنامة الاستحقاقات.‏ 

: المطلب الثاني 

إجراءات البيع بالإيجار 

نتناول في هذا المطلب الإجراءات السابقة لإبرام عقد البيع 

بالإيجار بداية من طلب الاستفادة،‏ ثم ّ إجراءات تحرير العقد 

والإجراءات التالية له.‏ 

178


الفرع الأول 

. 

: 

الإجراءات السابقة للعقد 

بعد طلب الشراء لدى الهياكل التي تعينها الوكالة 

الوطنية لتحسين السكن وتطويره يسل ّم الطلب لدى الشبابيك 

التي تفتحها الوكالة لهذا الغرض مرفق ًا بالوثائق المذكورة في 

المطبوع النموذجي.‏ 

تسجل الطلبات وفق ترتيبها الزمني فور استلامها في 

سجل ّ يرقمه ويوق ّعه المدير العام للوكالة أو ممث ّله.‏ تعالج هذه 

الطلبات من طرف لجنة خاصة حددت تشكيلتها من طرف 

الوزير المعني تتوج أعمال اللجنة بمحضر يوق ّعه جميع 

أعضائها يبين الأشخاص الذين عولجت ملفام وق ُبلت.‏ 

(30) 

وأخيرا تسجل قائمة المستفيدين في بطاقة وطنية 

خاصة ذه العملية،‏ تفتح على مستوى المديرية العامة للوكالة.‏ 

% 10 

تتم دعوة المستفيدين لدفع من ثمن المسكن 

كالتزام ائي بالشراء،‏ ثم ّ تدفع البقية على النحو الذي فصلناه 

سابق‏.‏ 

% 10 

عند دفع القسط الأول للمستأجر المستفيد أن 

يطالب بتحرير عقد البيع بالإيجار أمام الموث ّق،‏ وذلك قبل 

تسليم مفاتيح المسكن.‏ 

الفرع الثاني 

بالإيجار 

: 

الإجراءات اللاحقة لإبرام عقد البيع 

– 1 التوثيق:‏ كون العقد يرد على عقار فنزولا عند نص المادة 

12 من الأمر – 70 91 والمادة 324 من القانون رقم – 88 

– 

01 

17 

» 

14 فإن ّ العقد يجب تحريره في شكل رسمي،‏ وذلك تحت طائلة 

البطلان،‏ وهذا ما أك ّدت عليه المادة من المرسم 

بنصها على ما يلي:‏ يحرر عقد البيع بالإيجار لدى 

مكتب التوثيق ويجب أن يحدد العقد الطابع الموقف للبيع 

بالإيجار في حالة عدم احترام المستفيد أحد الشروط ». 


يلتزم الموثق بتحرير عقد البيع بالإيجار وفق ًا للنموذج 

الذي أعدته الوزارة مبينا بذلك شروط العقد والتزامات كل ّ 

أطرافه ، وتتجل ّى أهمية التوثيق بالنسبة لهذا الحق في:‏ 

(31) 

- 

- 

- 

إتمام ركن من أركان العقد وهو الشكلية وإلا 

كان باطلا ً.‏ 

تمكين المتعاقدين من سند تنفيذي يضمن تنفيذ 

الالتزامات المتقابلة لكل ّ الأطراف.‏ 

يتم فيه التصريح بالأقساط المدفوعة وإثبات ذلك 

بالوثائق وتحديد باقي الأقساط كي لا يلجأ المتعهد بالترقية إلى 

المراوغة وزيادة الأقساط متى شاء.‏ 

2 

– التسجيل:‏ التسجيل هي عملية جبائية يقوم ا الموثق 

لحساب الخزينة العمومية ونيابة عن زبائنه فيحصل رسوم 

التسجيل والطابع منهم ليودعها بصندوق قابض الضرائب 

المختص إقليميا في آجال يحددها الأمر رقم 

في 1976/12/09 المتضمن قانون التسجيل.‏ 

105-76 المؤرخ 

. 

تسجل العقود الموثقة التي تم ّ تلخيصها مسبق ًا في كشوف 

معدة من طرف المحررين على النسخ الأصلية،‏ ويجب إيداعها 

لدى مصلحة التسجيل في نفس الوقت الذي تقدم فيه هذه 

الدفاتر والنسخ الأصلية 

(32) 

إجراء التسجيل على خلاف ما يعتقده البعض ليس له 

أي أثر ناقل للملكية،‏ ولا يرتب أي أثر على موضوع الحق 

إنما وظيفته جبائية بحتة،‏ وهذا ما نصت عليه المادة 

القانون رقم 27-88 المتضمن مهنة التوثيق:‏ يحصل الموث ّق 

الحقوق والرسوم بمختلف أنواعها لحساب الدولة من 

الأطراف الملزمين بتسديدها،‏ ويدفع مباشرة بقباضات 

الضرائب المبالغ الواجبة على الأطراف...‏ ». 

28 من 

» 

- 

3 

فيسجل عقد البيع بالإيجار على غرار كل ّ العقود 

الموث ّقة.‏ 

إجراء الشهر:‏ يلعب الشهر وظيفة هامة في 

إعلان الغير بالمعاملات الواردة على العقارات والحقوق المرتبة 

عليها،‏ لذا يسميه البعض الإعلان العقاري بدلا ً من الإشهار 

العقاري.‏ 

هل يشهر البيع بالإيجار ولماذا؟:‏ إذا نظرنا إلى 

الأثر الموقف للملكية الذي يتضمنه البيع بالإيجار الذي تنص 

عليه المادة 17 من المرسوم رقم 105-01 التي تجعل نقل 

الملكية لا يتم إلا عند التسديد النهائي لكل ّ الأقساط 

فسوف نجيب بالنفي،‏ أي لا ضرورة إشهار عقد البيع 

بالإيجار،‏ لأن ّ الأثر العيني،‏ أو انتقال الحق العيني الأصلي من 

المتعهد للمستفيد لا يتم بموجب عقد البيع بالإيجار فلا 

ضرورة لإشهاره.‏ 

لكن إذا نظرنا إلى العقد من جانبه الإيجاري 

ستشد انتباهنا مدة هذا الإيجار التي ستدوم إلى غاية 

سنة أو 25 سنة على الأكثر.‏ وتطبيق ًا لنص المادة 

الأمر رقم المؤرخ في 

المتضمن إعداد مسح الأراضي العام،‏ تأسيس السجل 

العقاري التي تنص على ما يلي:‏ إن ّ الإيجارات لمدة ‎12‎سنة 

لا يكون لها أي أثر بين الأطراف ولا يحتج ا تجاه الغير في 

حالة عدم إشهارها « 

20 

17 من 

12 نوفمبر 1975 

» 

74 – 75 

- 

من خلال هذه المادة نستخلص أن ّ الإيجارات 

الطويلة الأمد يجب إشهارها،‏ وإن لم تكن تتضمن نقلا ً لحق‏ّ‏ 

179


- 

عيني،‏ لكن العبرة من وراء إشهارها هي الاحتجاج ذا الإيجار 

بين الأطراف وفي مواجهة الغير.‏ 

ما دامت مدة الإيجار في البيع الإيجاري تفوق 

سنة فنرى ضرورة إشهاره وفق ًا للأوضاع المقررة قانونا.‏ 

12 

– 

4 

- 

- 

- 

نقل ملكية المسكن:‏ لم يكن المرسوم رقم 

105-01 ولا المراسيم المعدلة له واضحة في شأن نقل ملكية 

المسكن،‏ فقد اكتفى بجعل نقل الملكية موقوف ًا على دفع كل ّ 

الأقساط دون تحديد الإجراء الناقل للملكية،‏ هل العقد الأولي 

المتضمن البيع بالإيجار هو الناقل للملكية بمجرد دفع الأقساط؟ 

إذا كان الأمر كذلك فهو غير معقول،‏ لأن ّ الشهر الذي 

شرحناه سابق ًا لم يكن يتعل ّق بالملكية،‏ إنما بالإيجار فلا يعقل 

شهر الملكية وهي لم تنتقل بعد ولا يمكن شهر الملكية بموجب 

نفس العقد بعد 20 سنة من يوم انتقال الملكية.‏ 

لا نوافق تماما هذه الفرضية،‏ إنما نتوجه لفرضية 

أخرى وهي تحرير عقد جديد بعد الانتهاء من دفع الأقساط 

يكون موضوع العقد هنا هو تكريس البيع النهائي مع عرض 

البيع الإيجاري الأول،عدى هذا العرض سيحرر الموثق البيع 

وفق الإجراءات والأوضاع القانونية المعروفة في هذا اال،‏ 

ويسجل ، ثم ّ يشهر في المحافظة العقارية،‏ وتنتقل بذلك الملكية 

خالصة للمشتري وبصورة ائية.‏ 

وما يدعم رأينا هذا هو أحد البنود التي يتضمنها 

البيع الإيجاري في حد ذاته،‏ إذ ينص في المادة 11 منه على ما 

يلي:‏ » تنتقل ملكية المسكن موضوع هذا العقد الخاص بالبيع 

بالإيجار بعدما يستوفي المستفيد ثمن بيع المسكن بكامله،‏ تنتقل 

ملكية المسكن بعقد رسمي محرر أمام الموثق ويخضع لإجراءات 

التسجيل والإشهار لدى الإدارة المعينة وفق ًا للتشريع المعمول 

به ». 

الخلاصة 


23 

– 

01 

2001 

23 

: 

- 

- 

- 

تعد صيغة البيع بالإيجار صيغة حديثة لجأت إليها 

الدولة للتقليل من حدة أزمة السكن التي يعانيها المواطنون،‏ 

وبالفعل كان الإقبال عليها كثيرا،‏ وقد استجابت له شريحة 

كبيرة من اتمع.كان تنظيم المرسوم رقم 

والمراسيم المعدلة له يرك ّز على شروط العقد والتزامات أطرافه،‏ 

وحاول الإلمام بكل ّ الالتزامات،‏ وحدد القرار المؤرخ في 

جويليه 2001 شروط الترشح للاستفادة من هذا السكن،‏ ثم ّ 

كيفيات معالجة الطلبات وتحديد قائمة المستفيدين،‏ كما حدد 

القرار المؤرخ في جويليه نموذجا لعقد البيع 

بالإيجار الذي حاول فيه جمع أحكام هذا العقد وتنظيمه 

تنظيما محكما،‏ إلا أن ّ هذه النصوص لم تكن كافية،‏ وذلك 

نظرا للنقائص التي لاحظناها فيها خلال دراستنا لها.‏ 

فمجموع هذه النصوص لم تساعدنا على الوصول 

إلى تكييف دقيق لهذا العقد ونقاط كثيرة بقيت غامضة تسند 

مهمة إيضاحها للقضاء إذا ما عرضت عليه نزاعات ذا 

الصدد،‏ وأكيد أن ّ هذه الاجتهادات تكون ذخيرة لا يستهان 

ا لسد هذه الثغرات.‏ 

ولعل ّ أهم نقطة أغفلها المشرع وكان يجب النص 

عليها صراحة هي وجود عقد لاحق لعقد البيع الإيجاري يتول ّى 

تكريس البيع النهائي وكونه السبيل الوحيد لشهر هذه الملكية 

وانتقالها خالصة للمشتري.‏ 

180


: المراجع 

.1 

.2 

.3 

.4 

.5 

القانون رقم 25-90 المؤرخ في 18 نوفمبر 1990 الخاص بالتوجيه العقاري المعدل والمتمم.‏ 

القانون رقم 29-90 المؤرخ في 01 ديسمبر 1990 المتعل ّق بالتهيئة والعمران.‏ 

المرسوم التشريعي 03-93 المؤرخ في 01 مارس 1993 المتعلق بالنشاط العقاري.‏ 

القانون رقم 07-86 المؤرخ في 04 مارس 1986 المتضمن الترقية العقارية.‏ 

المرسوم التنفيذي 105-01 المؤرخ في 2001 المحدد لشروط شراء المساكن المنجزة بأموال عمومية في إطار البيع بالإيجار وكيفيات ذلك،‏ 

ج ر عدد 

ج ر عدد 25 الصادرة في 2001/04/29 والذي عدل بموجب المرسوم التنفيذي 35-03 المؤرخ في 

الصادرة في 2003/01/22 والذي غير إسم المرسوم ليصبح كما يلي المرسوم التنفيذي...«‏ المحدد شروط وكيفيات شراء المساكن المنجزة 

بأموال عمومية أو مصادر بنكية أو أي تمويلات أخرى في إطار البيع بالإيجار 

انظر:‏ عبد الرزاق أحمد السنهوري،‏ الوسيط في شرح القانون المدني الجديد،‏ الد الأول،‏ مصادر الالتزام منشورات حلبي بيروت،‏ 

04 

13 جانفي .2003 


.« 

1986، ص 

.6 

.154 

.7 

.8 

،2001 ص.ص .87 ،86 

9. « La location – Vente désigne davantage une variété d’opérations Juridiques qu’elle ne 

correspond a un type de contact ». 

Voir : THUILLIER Hugues, Location vente, encyclopédie civile, Dalloz, V, N° 1 et 2. 

10. « Au sens large, constituent des locations de vente aussi bien le bail pour simplement assorti 

d’une promesse unilatérale de vente, que la ventes ferme, dans laquelle le transfert de 

propriété d’une période de location ». 

Voir : THUILLIER Hugues, op, cit. p. 1. 

2003/01/22 

13 جانفي 

» 

.« 

.12 

.13 

-01 

.15 

.16 

.18 

.19 

.20 

.21 

د.‏ إبراهيم أبو اليل،‏ البيع بالتقسيط والبيوع الائتمانية الأخرى،‏ مطبوعات جامعة الكويت،‏ الكويت سنة 1984، ص.ص 27. 26، 

حمزي إبراهيم،‏ النظام القانوني لعقد الاعتماد الإيجاري للأصول المنقولة،‏ مذكرة لنيل شهادة الماجستير فرع قانون الأعمال،‏ جامعة تيزي وزو سنة 

‎11‎‏.عدلت هذه المادة بموجب المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 35-03 المؤرخ في 2003، ج ر عدد 04 الصادرة في 

وصار نصها كما يلي:‏ تطبق هذه الأحكام على المساكن المنجزة بواسطة ميزانية الدولة أو الجماعات المحل ّية أو بواسطة مصادر بنكية أو 

تمويلات أخرى...‏ 

الأمر 91-70 المؤرخ في 15 ديسمبر 1970 المتضمن تنظيم مهنة التوثيق.‏ 

انظر القانون رقم 14-88 المؤرخ في 3 ماي 1988 المتضمن تعديل وتتميم القانون المدني.‏ 

‎14‎‏.صارت هذه المدة 25 سنة بموجب 2 من المرسوم التنفيذي رقم 340-04 المؤرخ في نوفمبر 2004 المتضمن تعديل المرسوم التنفيذي رقم 

105، ج ر عدد 69 الصادرة في 03 نوفمبر 2004. 

الأمر 75-74 المؤرخ في 12 نوفمبر 1975 يتضمن إعداد مسح الأراضي العام وتأسيس السجل العقاري.‏ 

انظر عبد الرزاق أحمد السنهوري،‏ الجزء الأول،‏ مصادر الالتزام،‏ ص 157. 

‎17‎‏.خليل أحمد حسن قدارة،‏ الوجيز في شرح القانون المدني الجزائري،‏ الجزء الرابع،‏ عقد البيع،‏ ديوان المطبوعات الجامعية،‏ الجزائر،‏ 1996، ص 11. 

المعدلة بموجب المادة 2 من المرسوم 340/04 المذكور سابق.‏ وجعلت المدة 25 سنة بدل من 20 سنة.‏ 

القانون رقم – 05 10 المؤرخ في 20 جوان 2005 المعدل والمتمم للأمر رقم – 75 58 المتضمن القانون المدني،‏ ج.‏ ر عدد 44 لسنة 2005. 

انظر:‏ السنهوري،‏ الجزء الرابع،‏ عقد البيع والمقايضة،‏ ص 175 

انظر:الأستاذ العروم مصطفى،‏ عقد الإيجار،‏ خصائصه،‏ شروطه،‏ آثاره وتنفيذه،‏ مجل ّة الموث ّق،‏ العدد 2، سنة 2001، ص 15. 

‎22‎‏.عبد الرزاق أحمد السنهوري،‏ الجزء الرابع،‏ عقد البيع والمقايضة،‏ مرجع سابق،‏ ص 181 

انظر:‏ السنهوري،‏ الجزء الرابع،‏ عقد البيع والمقايضة،‏ مرجع سابق،‏ ص 178. 

انظر:علاء الدين عبد اللهفواز الخصاونة التكييف القانوني لعقد الإيجار التمويلي ‏،دار الثقافة ‏،الأردن 2002 ص‎85-83‎‏.‏ 

انظر:أيت ساحد كاهنة ، الاعتماد الإيجاري للأصول غير المنقولة ، مذكرة لنيل شهادة الماجستير فرع قانون الأعمال ، جامعة تيزي وزو 

ص‎73‎‏.‏ 

انظر المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 01- 105. 

انظر المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم – 04 137 المعدلة للمادة 07 من المرسوم رقم 01 

انظر المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم – 01 105 المعدلة بموجب المرسوم رقم 04 

انظر المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم – 01 105 المعدلة بموجب المادة 03 من المرسوم رقم 03 

القرار المؤرخ في 23 يوليو سنة 2001 الذي يحدد شروط معالجة طلبات شراء المساكن في إطار البيع بالإيجار وكيفيات ذلك.ج.‏ ر،‏ عدد 

2004 

.182 – 

.105 – 

.340 – 

– ،35 ج.ر،‏ عدد 04 لسنة .2003 

52، لسنة 

.177 – 

.2001 

.23 

.24 

.25 

.26 

.27 

.28 

.29 

.30 

.31 

.32 

القرار المؤرخ في 23 جويلية 2001 المتضمن نموذج عقد البيع بالإيجار،‏ الجريدة الرسمية،‏ عدد 52، لسنة 2001. 

انظر المادة 15 من قانون التسجيل المعدلة بالمادة 41 من قانون المالية لسنة 1996. 

181

_____________________________Les Impacts Socioéconomiques du PNDA dans la vallée de Oued Righ - PP. 01-05 

« Les Impacts Socioéconomiques du PNDA 

dans la vallée de Oued Righ » 

BENZIOUCHE Salah eddine 

Université Mohamed Khider – Biskra- 

Résumé : 

L’agriculture saharienne a connu une profonde 

évolution à travers des différents politiques 

agricoles depuis l’indépendance à nos jours, Nous 

tenterons à travers cette étude pratique dans la 

région de Oued righ ( caractérise par un système 

de type oasien ) d’identifier les goulots 

d’étranglement qui entravent le développement de 

l’agriculture dans cette région, les retombées 

socio-économiques après la mise en œuvre du 

PNDA (Plan National de Développement de 

l’Agriculture), mais aussi de saisir la dynamique 

de ce système de production sur cette même 

région. 

Mots clés : 

Système de production, agriculture saharienne, 

PNDA, Politiques Agricoles. retombées 

socioéconomiques. 

Introduction 

Les régions sahariennes constituent une source de 

richesse économique, de diversité naturelle et 

d’échanges sociaux. Examiner l’agriculture dans ces 

zones s’est avéré nécessaire, car elle a subit une large 

et profonde évolution à travers les différentes 

politiques agricoles de l’Etat depuis l’indépendance et 

jusqu’à nos jours, notamment le programme national 

de développement agricole. 

A travers la présente étude, nous essayerons 

d’identifier les atouts et contraintes de l’agriculture 

dans la région de Oued Righ et d’analyser les stratégies 

des agriculteurs fondées sur les savoirs locaux. Nous 

essaierons également de mesurer les retombées socioéconomiques, 

techniques et environnementales, sur 

cette même région, après la mise en œuvre du PNDA 

(Plan National de Développement Agricole). 

1-: brève description du système de production: 

La vallée de Oued Righ se caractérise par un système 

de type oasien qui consiste depuis l’antiquité, en une 

association de trois strates végétales ; Celle du palmier 

(et plus particulièrement à la variété de datte "Deglet 

Nour" destinée à l’exportation), celle des arbres 

fruitiers divers et celle des cultures annuelles. Le 

micro-climat favorable créé par le palmier, favorise 

une polyculture vivrière (maraîchage, fourrages, 

céréaliculture) en association avec un élevage, surtout 

caprin mais aussi ovin, de type familial et en conduite 

traditionnelle. L’association des trois strates végétales 

traditionnelles est présente dans 53% des exploitations. 

En supposant que les exploitations ayant à la fois des 

palmiers et d'autres cultures que les arbres fruitiers, 

puissent être considérées comme intensives, il reste que 

30% des exploitations pratiquent un système de 

production plutôt extensif. (1) 

Néanmoins, ce système de production, ayant 

traditionnellement pour finalité une agriculture de 

subsistance (2), a connu un recul permanent et il est 

même menacé de disparition. Le regain d’intérêt 

enregistré pour l’agriculture durant les cinq dernières 

années à travers le projet du programme national de 

développement agricole PNDA a introduit une 

transformation structurelle puisqu’on assiste à une 

relance qui s’exprime non seulement à travers 

l’extension des périmètres phoenicicoles mais aussi par 

le développement et la mutation des systèmes de 

production. Ainsi, le passage de la monoculture à la 

polyculture, la mobilisation des eaux souterraines, la 

réalisation de grands canaux d’irrigation, l’extension de 

la plasticulture et l’amélioration des itinéraires 

techniques manifestent, chacun à sa manière, le 

renouveau de cette agriculture. 

2- :Les principaux objectifs du 

PNDA(Programme National de Développement 

Agricole) 

Dans son essence même, le PNDA s’est voulu, pour 

ceux qui l’ont initié, un instrument qui pourrait assurer 

au pays une amélioration du niveau de la sécurité 

alimentaire qui vise l'accès des populations aux 

produits alimentaires, selon les normes 

conventionnellement admises, une meilleure 

couverture de la consommation par la production 

nationale et un développement des capacités de 

production des intrants agricoles et du matériel de 

reproduction ainsi que la promotion de l'agriculture 

biologique et la préservation et l'utilisation rationnelle 

des ressources naturelles (eau et sols) pour promouvoir 

un développement harmonieux et durable(3). 

Il vise à adapter les systèmes de production aux 

conditions des milieux physiques et climatiques des 

différentes zones de production car, dans la logique du 

PNDA, la reconversion n’en est pas moins un facteur 

de meilleure rentabilité des terres arables et de 

diminution de l’érosion. Comme il vise aussi à 

augmenter la surface agricole utile (SAU) . 

D’autres objectifs du PNDA qu’il est bon de rappeler, à 

savoir l’amélioration des conditions de vie et de 

revenus des agriculteurs, la promotion des productions 

à avantages comparatifs avérés pour leur exportation,

la modernisation des exploitations agricoles et 

l’amélioration de la compétitivité de l’agriculture et 

son intégration dans l’économie mondiale. 

Enfin, l’immensité des besoins des populations rurales 

et l’avancée de la pauvreté et de l’exclusion, ont mis en 

évidence la nécessité d’une stratégie forte et résolue de 

revitalisation des espaces ruraux et de réduction des 

disparités existantes. 

3- :Description spécifique des innovations ou 

changements introduits 

3-1 Le palmier dattier. 

La phoeniciculture premier étage de ce système, a 

connu un important regain d’intérêt au cours de ces 

dernières années avec plus de 2.2 millions de palmiers 

couvrant au total une superficie de 20 000 ha. Cette 

région est la plus importante du point de vue 

patrimoine phoenicicole du pays. La part du lion du 

patrimoine est accaparée par la variété Deglet Nour 

dont la qualité est reconnue tant sur le marché algérien 

que sur les marchés extérieurs (4). 

Si l’on compare le nombre de palmiers et leur 

production répertoriée en 2004, aux données équivalent 

de 1980, on s’aperçoit qu’un effort considérable de 

plantation a eu lieu au cours de ces dernières années et 

qu’une grande part du verger est de plantation récente. 

En effet, le total du palmier dattier est passé de 1.8 

millions de pieds à 2.2 millions de pieds (dont 200 

milles sont plantés dans le cadre du PNDA), avec une 

nette réorientation de la production vers la Deglet 

Nour, bien qu’une grande partie des nouvelles 

plantations ne soit pas rentrée en production 

.Néanmoins, la production de dattes a augmenté au 

cours de ces dernières années. Cette amélioration dans 

la production indique globalement une amélioration 

des rendements qui passent pour la Deglet Nour à 53 

kg / pied, suite à l’application des techniques de 

production modernes et l’amélioration du savoir-faire 

grâce à ce projet. 

3-2 :Importance de l’arboriculture. 

Avant le PNDA, l’arboriculture fruitière restait 

marginalisée et pratiquée à très petite échelle et d’une 

manière extensive avec quelques sujets de différentes 

espèces destinées uniquement à la consommation 

familiale. La proportion des agriculteurs qui 

pratiquaient l’arboriculture ne dépassait pas 15%. Ces 

arbres amandiers, vignes, abricotiers et oliviers sont 

dispersés entre les palmiers. Actuellement et grâce au 

PNDA, l’arboriculture se pratique par 70% des 

exploitants, notamment dans les grandes exploitations. 

Les arbres sont majoritairement rustiques, adaptés aux 

conditions pédoclimatiques de la région et le type de 

plantation se fait généralement dans des parcelles 

limitrophes des palmiers et rarement entre pieds, avec 

une conduite intensive dont le but essentiel, est la 

commercialisation et l’amélioration du revenu. 

3-3 :Les cultures maraîchères 

A l’instar des deux étages précédents, notre enquête 

prouve que l’on assiste à un phénomène tout à fait 

nouveau pour la région saharienne, il ne s’agit plus de 

jardinage d’autosubsistance comme avant le PNDA 

dont le maigre surplus s’écoulent tant bien que mal sur 

le marché local, mais bien d’une production spécialisée 

destinée au marché national. 

La part des agriculteurs pratiquant des cultures 

maraîchères a augmenté de 30% jusqu’au 66.27% et 

conduites d’une manière intensive grâce à ce projet. 

On assiste également, grâce à ce programme, à une 

génération des serres qui semble gagner en importance 

dans toute la région. Avant le PNDA seul 2.36% des 

exploitations cultivaient du maraîchage sous serres. 

Cependant et grâce au PNDA, le nombre de serres est 

devenu très important est dépasse les 250 serres dans la 

région, 

3-4 : Les cultures fourragères. 

Les cultures fourragères sous palmier, bien qu'encore 

faiblement maîtrisées et malgré les multiples 

contraintes sont partout présentes. En effet, seuls 13 % 

des agriculteurs ne les pratiquent pas dans leurs 

palmeraies. L’importance et la progression des 

pratiquants de cette culture notamment après le PNDA, 

sont certainement à mettre en parallèle avec 

l’augmentation du nombre d'éleveurs nomades et de la 

forte demande de bottes de luzerne à des prix très 

rémunérateurs émanant des "éleveurs urbains" mais 

aussi avec la sensibilisation pour une utilisation 

rationnelle de l’eau. 

Cette culture sous-jacente a amélioré le revenu des 

agriculteurs et augmenté l’auto approvisionnement 

pour leur cheptel, néanmoins 12.92 % des agriculteurs 

et bien qu’ils soient des éleveurs, vendent la totalité de 

leurs productions fourragères au marché à un prix de 

15 à 20 DA par unité (botte de 10 kg). 

3-5 :L’élevage. 

L’élevage dans cette région est peu soutenu par les 

programmes du PNDA, par conséquent, il n’a pas 

connu une grande dynamique et parfois on enregistre 

même une régression du cheptel de 20%. Cet élevage 

reste caractérisé par la dominance de très petits 

troupeaux de caprins de 2 à 8 têtes par éleveur en 

moyenne, pour la production de lait, avec la présence 

de quelques têtes d'ovins (2 à 5 têtes) pour 

l’autoconsommation à l'occasion des fêtes, caractérisés 

par des paramètres zootechniques médiocres, 

particulièrement ceux relatifs à la prophylaxie. Cet 

élevage est d’autre part, disséminé à travers les 

parcours sahariens ou quelquefois en stabulation 

entravée. 

La situation trouve sa justification dans le fait que les 

bénéficiaires du PNDA étaient poussés à apporter leur 

contribution au financement de leurs propres 

investissements.


4- Principale étapes et séquences réalisées pour 

bénéficier du PNDA 

Tous les agriculteurs ont le droit de bénéficier du 

PNDA en suivant une démarche administrative et 

selon des conditions déterminées par le Ministère de 

l’agriculture. La propriété d’une terre agricole et 

l’adaptation du projet au système de production locale 

et aux conditions des milieux physiques et climatiques 

de la zone de plantation du projet sont les principales 

conditions exigées. Ainsi l’éligibilité au soutien de tout 

projet est fondée sur trois critères: la durabilité 

écologique, l’acceptabilité sociale et la rentabilité 

économique. 

Chaque agriculteur présente un dossier administratif 

auprès de la direction des services agricoles de sa 

région avec une étude de son projet d’investissement ; 

et après étude du dossiers et s’il remplit les conditions 

nécessaires, il bénéficiera d’une d’aide de l’Etat de 

75% du coût du projet par l’intermédiaire de la banque 

d’agriculture et de développement rural BADR alors 

que la part d’autofinancement est de 25%. 

Les projets les plus soutenus par ce programme sont 

généralement ; le système d’irrigation (goutte à goutte 

et l’aspersion), la réalisation des forages et des bassins 

de stockage d’eau, des plantations arboricoles, la 

plasticulture, les chambres froides…etc. 

En plus des principales filières de production, l’Etat 

encourage aussi toutes les activités liées à la 

valorisation des produits agricoles telles que la 

collecte, le conditionnement, la conservation, la 

transformation. 

6- Les bénéficiaires directs et indirects de ce projet 

sont nombreux: 

En terme de subvention directe se sont les agriculteurs 

de cette région qui bénéficient directement de ce projet 

à l’instar des agriculteurs au niveau national, dans la 

mesure où la part des agriculteurs de cette région qui a 

bénéficié de ce projet dépasse à l’heure actuelle 50% 

de la totalité des agriculteurs de la région et presque 

90% des demandeurs. D’une manière indirecte il y a 

des bénéficiaires en amont et en aval : en amont, ce 

sont les intermédiaires financiers banque d’agriculture 

et de développement rural BADR et assureurs comme 

la caisse de mutualité agricole CNMA, les fournisseurs 

des intrants agricoles sur le marché, les entreprises de 

fabrication d’outils et de fournitures, d’importation de 

semences et de matériels, de distribution et de revente, 

alors qu’en aval, ce sont les commerçants (collecteurs 

grossistes et détaillants qui contrôlent le marché des 

dattes et des fruits et légumes, 

D’autres catégories parties prenantes de ce projet ont 

été remarquées dans région notamment les 

entrepreneurs qui ont assuré la réalisation des projets 

des bénéficiaires du PNDA, tels que les importateurs 

et les revendeurs des équipements matériels et 

intrants agricoles. A ceux là, on peut ajouter les 

bureaux d’études et les petites entreprises qui sont 

crées par l’Etat dans le cadre du PNDA au bénéfice 

des cadres agronomes chômeurs dont la mission est 

assurer l’encadrement aux agriculteurs. 

7- L’évaluation de l’impact du programme : 

7-1- Les impacts socioéconomiques du 

PNDA. 

Après quatre années d’application, le PNDA a réussi en 

grande partie à atteindre son objectif et à élever la 

production en quantité et en qualité ainsi qu’à impulser 

une dynamique de relance dans le secteur. 

A titre d’exemple, on peut citer que, dans le cadre du 

PNDA, la superficie plantée en arbres fruitiers et 

rustiques dépasse largement celle comptabilisée depuis 

l’indépendance du pays. Et près de 850 000 emplois 

créés au niveau national, et la superficie agricole 

irriguée a doublé au niveau national.(5) 

Dans notre région d’étude nous avons constaté tout au 

long de cette étude que la mise en oeuvre du PNDA 

dans cette région a eu beaucoup d’impacts 

socioéconomiques et environnementale positifs et 

négatifs. 

D’abord le visage de l’agriculture de cette région a 

particulièrement changé, le premier changement 

tangible concerne l’implication de plus en plus 

importante par le bénéficiaire du PNDA de la maind’œuvre 

salariée et plus particulièrement la maind’œuvre 

saisonnière. 

La SAT et la SAU de cette région ont connu une 

grande modification et elles gagnent plusieurs hectares. 

Les changements les plus visibles concernent les 

superficies réservées à la phoeniciculture, à 

l’arboriculture et au maraîchage qui ont évolué de 25%, 

100% 70% respectivement pour chaque exploitation 

en moyenne. 

Le PNDA a permis aux bénéficiaires d’améliorer 

l’itinéraire technique suivi dans ces cultures, dans la 

mesure où on assiste à la généralisation de 

l’utilisation des produits phytosanitaires, et des 

fertilisants et l’introduction des techniques d’irrigation 

économisatrices d’eau. 

Ainsi ce programme de développement de l’agriculture 

a d’autres avantages tels que : 

• L’émergence d’une nouvelle catégorie 

d’agriculteurs et des véritables professionnels capables 

de relever les défis de la mondialisation. . 

• Grâce au PNDA, l’agriculture est en train de 

reprendre la place qui est la sienne en tant que moteur 

du développement dans l’économie nationale. 

• Amélioration de la valeur ajoutée dégagée par le 

secteur agricole. 

• La disponibilité de ces produits hors saison, 

pendant la période hivernale, est relativement récente 

et a été rendue possible et à des prix raisonnables à la 

porté des couches vulnérables grâce aux PNDA. 

• La réduction de la pauvreté en milieu rural, et la 

réduction des disparités existantes entre les zones 

rurales

• Une augmentation de la production des produits de 

large consommation. 

• Le PNDA a encouragé les bénéficiaires à faire 

d’autres investissements (investissements induits) 

réalisation des hangars, achats du matériels agricoles et 

des veuleries , réhabilitations de leurs maisons…etc 

Un environnement en enjeux : 

Le PNDA a des effets néfastes sur l’environnement 

dans la région d’étude. Nous noterons dans ce sens; 

• L’aggravation du problème de remontée du sel, ce 

qui a influé sur les caractéristiques pédo- climatiques 

des sols. 

• L’apparition d’insectes et de nouvelles mauvaises 

herbes ainsi que le problème du rabattement de la 

nappe. 

Tous ces problèmes réunis provoquent des dégâts sur 

la production agricole en quantité et en qualité et par 

conséquent sur la rentabilité des exploitations. 

7-2 -Problèmes rencontrés durant la réalisation du 

programme PNDA. 

Plusieurs contraintes ont entravé la réalisation du 

PNDA dans la région d’étude dont les principales 

sont (6) 

• Le problème du foncier agricole : L’absence d’acte 

de propriété des terres (généralement en indivision) 

empêche une grande part des agriculteurs de la région 

d’étude à l’instar de d’autres au niveau national de 

bénéficier du programme du PNDA . 

• Les contraintes bureaucratiques constituent un 

grand obstacle pour ceux qui n’ont pas eu la chance de 

bénéficier de ce programme. 

• L’indisponibilité de certains intrants agricoles sur 

le marché local favorise l’augmentation des prix suite 

aux fortes demandes. 

• La mauvaise qualité des arbres et des semences 

existantes sur le marché a provoqué l’échec des 

projets de plantation de certaines bénéficiaires du 

PNDA. 

• La mauvaise maîtrise des techniques de production 

pour certaines agriculteurs bénéficiaires en raison de 

l’absence d’un savoir-faire. 

• La pauvreté du sol en éléments minéraux, la 

salinité de l’eau, la température élevée de l’eau 

souterraine, la remontée des sels, les vents violents, 

insectes et ravageurs de plantes, l’exode agricole, etc. 

7-3 - Quels ont été les leviers ayant permis le 

changement ? 

Plusieurs solutions ont été trouvées pour lever les 

différentes contraintes du PNDA dont les principales 

sont: 

• L’encouragement des importations des intrants et 

d’équipements agricoles selon des cahiers de charges 

et par des spécialistes pour un meilleur 

approvisionnement de ces produit à tout moment et à 

des prix raisonnables, mais aussi de bonne qualité. 

• L’Encouragement du contrôle technique et 

phytosanitaire par des spécialistes d’arboriculture et de 

l’institut national de protection végétale (INPV) 

auprès des bénéficiaires du PNDA pour assurer une 

meilleure réalisation du projet. 

• Le contrôle des réalisations des forages par des 

hydrauliciens et selon des cartes hydrogéologiques 

pour éviter l’anarchie et par conséquent le phénomène 

du rabattement de nappe. 

• L’organisation des compagnes de vulgarisation 

pour les agriculteurs par les agents communaux de 

vulgarisation afin de sensibiliser et améliorer leurs 

savoir- faire. 

• Trouver des solutions rapides à la question du 

foncier agricole qui reste l’obstacle majeur pour une 

grande partie des agriculteurs non bénéficiaires du 

PNDA. 

• Amendement du sol pauvre en éléments minéraux 

par des grandes quantités d’engrais chimiques et 

organiques. 

• La mise en place par les pouvoirs publics dans 

cette région des grands refroidisseurs électriques d’eau 

et des mélangeurs d’eau afin d’assurer au agriculteurs 

de cette région une eau d’irrigation refroidie et de 

moins salinité. 

• La sensibilisation des agriculteurs pour pratiquer 

la rotation des cultures et l’assolement, et mettre en 

place un réseau de drainage pour faire face au 

problème de la remonté de la nappe et de salinité des 

sels. 

• L’approvisionnement des produits phytosanitaires 

et des pesticides plus efficaces, et la sensibilisation des 

agriculteurs pour les utiliser d’une manière rationnelle 

et à des doses selon les normes des spécialistes ; dans 

le but de remédier aux problèmes des insectes et des 

ravageurs et autres maladies phytosanitaires. 

Parmi les leviers qui ont permis le changement, c’est 

surtout la volonté des pouvoirs publics de sortir le 

secteur de l’agriculture algérien de l’état de 

somnolence dans lequel il s’est retrouvé et afin de lui 

permettre d’emprunter dorénavant une démarche 

résolument économique. 

• L’émergence d’une nouvelle catégorie 

d’agriculteurs et des véritables professionnels capables 

de relever les défis de la mondialisation. 

• La rentabilité financière des capitaux engagés dans 

cette spéculation. 

• L’ambition et l’attachement à la terre des paysans 

pousse ces derniers à investir en agriculture. 

• La libération des prix des produits agricoles et le 

retrait de l’Etat de la régulation et le contrôle des 

marchés de gros des fruits et légumes. 

• La disponibilité de financement sans intérêts et 

sans remboursement encourage ceux qui ont comme 

obstacle la contrainte religieuse (les intérêts bancaires) 

de bénéficier de ce projet. 

• Le chômage et la pauvreté accentués dans cette 

région.


8- :possibilité de généralisation au reste du pays . 

Ce projet a été mis en place en premier temps dans 

certaines régions de pays et pour une seule catégorie 

d’agriculteurs comme exploitations pilotes. Et après le 

succès et les résultats fructueux enregistrés, il a été 

généralisé dans tout le pays y compris la région de 

notre étude et pour tous les agriculteurs en tenant en 

considération les contraintes et les obstacles rencontrés 

durant la première expérience. 

Le projet a été généralisé par la suite à d’autre activité 

liée à l’agriculture et à cet effet, cinq programmes de 

développement sont lancés à travers le territoire 

national par le ministère d’agriculture : 

1. Le programme de développement des 

productions agricoles de large consommation et celles 

à avantages comparatifs avérés. 

2. Le programme d'adaptation des systèmes de 

cultures aux conditions des différents milieux naturels 

(reconversion). 

3. Le plan national de reboisement dont les 

objectifs ont été réorientés en faveur de boisements 

utiles et économiques. 

4. Le programme de développement des zones 

de parcours et de protection de la steppe. 

5. Le programme de développement des zones 

rurales. 

9- Que doit on faire pour promouvoir ce programme ? 

• Régler le problème du foncier agricole afin de 

permet à une grande partie des grands et vrais 

agriculteurs de bénéficier de ce projet. 

• Mise en place des lois réglementaires empêchant 

le morcellement des terres. 

• L’organisation du marché de gros des fruits et 

légumes pour mettre fin aux spéculations des 

commerçants intermédiaires. 

• Améliorer le savoir-faire et les conditions 

techniques de la production des agriculteurs par des 

campagnes de sensibilisation, de vulgarisation de 

nouvelles techniques, méthodes et moyens de 

production. 

• Encourager les exportations afin d’assurer des 

débouchés permanentes de la production, surtout pour 

les dattes. 

• Mise en place des unités de conditionnement et de 

transformation et des chambres froides pour assurer 

un lieu de stockage en cas de saturation de marché. 

Conclusion : 

Un regain d’intérêt a été enregistré pour 

l’agriculture dans la région d’étude durant les 

deux dernières décennies, et on assiste à une 

relance qui s’exprime non seulement à travers 

l’extension des périmètres phoenicicoles mais 

aussi par le développement et la mutation des 

systèmes de production. Ainsi, nous 

observons le passage de la monoculture à la 

polyculture, la réalisation de grands canaux 

d’irrigation, l’extension de la plasticulture, 

l’amélioration des itinéraires techniques . 

Le développement de cette dynamique s’est accéléré 

avec l’application du PNDA (2000). Mais, ce regain 

d’intérêt s’explique aussi sans aucun doute par 

l'évolution tendancielle à la baisse des cours de la datte 

sur les marchés ainsi que par les menaces des maladies 

pesant sur le patrimoine phoenicicole d’une part, et 

d’autre part, les conditions climatiques favorables 

durant les quatre saisons pour certaines zones. La 

dynamique de ce système est aussi le résultat du 

changement de stratégie des producteurs qui, pour se 

procurer un niveau de revenu élevé et afin de 

minimiser les risques liés à l'activité, préfèraent de plus 

en plus la combinaison de plusieurs types de 

productions. 

Références 

(1) :BENZIOUCHE (S), 2000. « Analyse de la filière datte en Algérie, étude de cas des daïras de Djamaa et Mghaer ». 

Thèse de magister en Sciences Agronomiques, option Développement Rural, INA, Alger. 

(2) :BELLA BACI . H : « Perspectives de l’agriculture saharienne à travers la culture du palmier dattiers. » ITDAS, 

janvier 1986. 

(3):S. Bedrani, F. Chehat et S. Ababsa : « l’agriculture algérienne en 2000. une révolution tranquille. Le PNDA » in 

Prospectives agricoles n°1, 2001, p-p. 5-60 ; 

(4):MESSAR (E.M.), 1996. Le secteur phoenicicole algérien : situation et perspectives à l’horizon 2010. In Options 

méditerranéennes, n°2, 1996. 

(5):Eléments d’une stratégie de développement agricole et rural pour la décennie 2004-2013 in 

journal el watan du 31/03/2004 ; 

(6): BENZIOUCHE (S), 2005: “Role of the national agricultural development plan in the recent change in the farming 

system of the oasis of Oued Righ (Algeria) » in acte de symposium (IFSA-GLO) 31 October to 4th 

November 2005, Rome. 

(7) :PERENNES. J : « Les structures agraires et décolonisation des oasis de l’oued righ. »Alger OPU , 1980.

El-BAHITH REVIEW Number 05 _ University Of Ouargla Algeria

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?