El-BAHITH REVIEW Number 06 _ University Of Ouargla Algeria

2008 

6 

2002 -1990 

2005 

1970 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Changement institutionnel et économie parallèle en Algérie 

L'entreprise, l'Université et le Marché du Travail en Algérie 

Le développement de l’économie agricole oasienne 

ISSN : 1112-3613 

2002 110 

http://rcweb.luedld.net

دورية أكاديمية محكمة،‏ سنوية 

كلية الحقوق والعلوم الإقتصادية 

تصدر عن 

ورقلة 

قاصدي مرباح 

جامعة 

التسيير 

تهتم المجلة بنشر الأبحاث المتعلقة بالعلوم الاقتصادية و وعلوم 

السادس 

العدد 

2008 

//06

مجلة الباحث - دورية علمية محكمة 

تصدر عن كلية الحقوق والعلوم الإقتصادية - جامعة قاصدي مرباح ورقلة 

 

: مدير المجلة 

رئيس التحرير:‏ 

مسئول النشر 

أ.د/‏ 

: 

بوطرفاية احمد ‏(رئيس الجامعة)‏ 

أ.د/‏ بختي ابراهيم 

د/‏ شعوبي محمود فوزي 

أعضاء الهيئة العلمية الإستشارية الدائمين 

: 

أ.د/‏ أقاسم قادة ‏(جامعة الجزائر)‏ 

إيطاليا)‏ 

أ.د/‏ سيرجيو برنسياري ‏(جامعة أ.د/‏ عبد الرحيم عبد الحميد الساعاتي ‏(جامعة الملك عبد العزيز - السعودية)‏ 

أ.د/‏ رفعت عودة االله الشتاق ‏(الجامعة الأردنية الهاشمية - الأردن)‏ 

أ.د/‏ محفوظ احمد جودة ‏(جامعة العلوم التطبيقية - الأردن)‏ 

أ.د/‏ راتول محمد ‏(جامعة الشلف)‏ 

أ.د/‏ قدي عبد ايد ‏(جامعة الجزائر)‏ أ.د/‏ بختي ابراهيم ‏(جامعة ورقلة)‏ 

أ.د/‏ تومي صالح ‏(جامعة الجزائر)‏ 

أ.د/‏ براق محمد ‏(المدرسة العليا للتجارة)‏ 

أ.د/‏ عماري عمار ‏(جامعة سطيف)‏ 

أ.د/‏ ناصر دادي عدون ‏(المدرسة العليا للتجارة)‏ 

أ.د/‏ رحال علي ‏(جامعة باتنة)‏ 

د/‏ لعمى أحمد ‏(جامعة ورقلة)‏ 

د/‏ بن قرينة محمد حمزة ‏(جامعة ورقلة)‏ د/‏ خليل عبد الرزاق ‏(جامعة الأغواط)‏ 

د/‏ قريشي محمد جموعي ‏(جامعة ورقلة)‏ د/‏ بن بريكة عبد الوهاب ‏(جامعة بسكرة)‏ 

د/‏ مداني بن بلغيث ‏(جامعة ورقلة)‏ 

د/شيخي محمد ‏(جامعة ورقلة)‏ 

د/‏ دادن عبد الغني ‏(جامعة ورقلة)‏ 

د/‏ سليمان ناصر ‏(جامعة ورقلة)‏ 

د/‏ نوفيل حديد ‏(جامعة الجزائر)‏ 

د/‏ عزاوي اعمر ‏(جامعة ورقلة)‏ 

د/‏ دي عيسى ‏(جامعة ورقلة)‏ 

د/‏ شعوبي محمود فوزي ‏(جامعة ورقلة)‏ 

د/‏ صديقي مسعود ‏(جامعة ورقلة)‏ 

أنكونا - 

معلومات الاتصال بالمجلة : 

جامعة قاصدي مرباح ورقلة 

مخبر الجامعة،‏ المؤسسة والتنمية المحلية المستدامة 

موقع الإنترنت 

البريد الالكتروني 

http://rcweb.luedld.net 

rcweb@luedld.net : 

- 

: 

3

الة في النشر قواعد 

- 1 

الباحث،‏ مجلة علمية أكاديمية محكمة،‏ تم بالأبحاث الأصلية،‏ التي لم 

يتم نشرها سابقا ً،‏ و المعالجة بأسلوب علمي موثق.‏ 

– 2 

ترسل المقالات وجوبا في شكل ملف مرفق عبر البريد الإلكتروني للمجلة المدون أدناه،‏ ويشترط أن يكون المقال مكتوبا ببرنامج 

Microsoft Word 

RTF. بنسق 

‏(نوع الخط بالعربية 

: Arabic ،Traditional مقاسه 

: Roman ،Times New مقاسه 

: 14، أما اللغة الأجنبية 

فنوع الخط 

: 12)، يراعى في حجم المقال كحد أقصى 15 صفحة،‏ بما فيها المصادر،‏ الهوامش،‏ الجداول 

والرسوم التوضيحية،‏ ويجب أن ترقم الصفحات ترقيما ً متسلسلا ً ؛ ويرفق الباحث ملخصا ً عن البحث لا يزيد عن 

المقال ‏(نوع الخط 

5 

: Arabic ،Traditional مقاسه 

على ضرورة احترام علامات الضبط 

: 12)، مع ضرورة إدراج الكلمات المفتاحية 

أسطر بلغة تحرير 

(Les mots clés) 

(La ponctuation) 

اليمن 2.6 

الوثيقة المحمولة 

سم ومن اليسار 1.5 سم ؛ والمسافة بين الأسطر تقدر ب 0.88 سم.‏ 

لمزيد من التوضيح،‏ يمكن الإطلاع بالموقع الإلكتروني للمجلة على مقال معياري 

مباشرة،‏ النسخة العربية 

؛ وننبه 

؛ أما بالنسبة لهوامش الصفحة من الأعلى والأسفل 2.54 سم ومن 

Article_Standard.pdf 

(PDF : Portable Document Format) 

: 

هذا الملف يتماشى مع الشروط المذكورة.‏ 

،Article_modèle.dot أو النسخة الفرنسية 

بصيغة 

؛ ويمكنكم أيضا تحميل ملف قالب بصيغة الوورد،‏ جاهز للكتابة 

،Article_modèle_Fr.dot : 

- 3 

- 4 

على أساس أن 

ترفق المادة المقدمة للنشر بنبذة عن الباحث متضمنة اسمه بالعربية وبالحروف اللاتينية مع عنوانه البريدي الكامل وعنوان بريده 

الإلكتروني،‏ وذكر أرقام الهاتف والفاكس ‏(إن أمكن)‏ ؛ وفي حالة وجود أكثر من باحث يتم مراسلة الاسم الذي يجب أن يرد أولا ً في 

ترتيب الأسماء.‏ 

مادة النشر تكون موثقة كما يلي 

: 

- 

- 

- 

بالنسبة للكتب 

بالنسبة للمجلة 

: 

: 

بالنسبة لمراجع الانترنت 

: 

- 5 

إسم المؤلف،‏ ‏"عنوان الكتاب"،‏ دار النشر ‏(الناشر)،‏ مكان النشر وسنة النشر،‏ رقم الصفحة.‏ 

إسم المؤلف،‏ ‏"عنوان المقال"،‏ عنوان الة،‏ العدد،‏ مكان النشر وسنة النشر،‏ رقم الصفحة.‏ 

إسم المؤلف،‏ ‏"عنوان المقال"،‏ تاريخ التصفح،‏ العنوان الإلكتروني كاملا ‏(يشمل الملف).‏ 

توضع الإحالات والمراجع والمصادر والجداول في آخر المقال،‏ وترقم بالتسلسل حسب ظهورها في النص،‏ ‏(مراجع المقال هي فقط 

تلك المراجع والمصادر المقتبس منها فعلا).‏ 

- 6 

يحق للمجلة ‏(إذا رأت ضرورة لذلك)‏ إجراء بعض التعديلات الشكلية على المادة المقدمة للنشر دون المساس بمضموا ؛ الة غير 

ملزمة برد المقالات غير المقبولة للنشر.‏ 

- 7 

تعبر مضامين المواد المنشورة في الة عن آراء أصحاا،‏ ولا تمثل بالضرورة رأي الة.‏ 

http://rcweb.luedld.net/pa.htm 

-8 

على صاحب المقال متابعة سير عملية نشر مقاله،‏ من خلال موقع الة 

وننبه 

: 

على أن كل مقال يخالف شروط النشر،‏ لن يؤخذ به،‏ ولن يشعر صاحبه بذلك.‏ 

- 9 

ترسل المواد وتوجه المراسلات فقط عن طريق البريد الإلكتروني فقط 

rcweb@luedld.net : 

http://rcweb.luedld.net 

- 

يمكنم الإطلاع على قواعد النشر هذه من خلال موقع الة 

: 

5

مجلة 

الباحث - العدد 2008 / 06 

المحتويات 

المقالات : 

تحليل أثر التدريب والتحفيز على تنمية الموارد البشرية في البلدان الإسلامية،‏ ش.‏ الداوي 

قرار التمويل تحت تأثير الضرائب وتأثير تكلفة التمويل،‏ ع.‏ دادن 

محاولة ضبط مفهومي النمو الداخلي والنمو الخارجي للمؤسسة كمنطلق للمفاضلة بينهما،‏ إ.‏ بن ساسي 

الموارد البشرية في البنوك الإسلامية،‏ بين النظرية والتطبيق،‏ ع.‏ غربي 

التكامل الاقتصادي العربي وتحديات المنظمة العالمية للتجارة،‏ س.‏ بلعور 

تقدير دوال الطلب السياحي في الجزائر 1990- 2002، م.ف.‏ 

شعوبي & ب.‏ بختي 

دور الحكومة في تدعيم القدرة التنافسية للمؤسسات الوطنية،‏ ع.‏ عبد االله 

الأهمية الإستراتيجية للتسويق في ظل تحديات بيئة الأعمال الراهنة،‏ أ.‏ بلالي 

نظرية الإدارة العامة الحديثة ودورها في معالجة إشكالية إدماج،‏ مفهوم الأداء في الخدمة العمومية،‏ ش.‏ رفاع 

الوضعية النقدية،‏ ومؤشرات التطور المالي في الجزائر بعد انتهاء برنامج التسهيل الموسع،‏ ع.‏ مصيطفى 

-9- 

-17- 

-33- 

-49- 

-55- 

-69- 

-83- 

-97- 

-105- 

-117- 

-129- 

تقدير دالة الإدخار العائلي في الجزائر 2005-1970، أ.‏ 

سلامي & م.‏ شيخي 

-145- 

-159- 

-175- 

-185- 

-201- 

آليات أعمال حقوق الإنسان الاقتصادية في الدول العربية،‏ ح.ع.‏ الأسرج 

دور مداخل التكيف التكنولوجي في إدارة التغير في المؤسسة،‏ ع.‏ دبون 

إدارة الجودة الشاملة كتوجه تنافسي في المنظمات المعاصرة،‏ ع.‏ بن عنتر 

مستقبل منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى في ظل التحديات الاقتصادية الإقليمية والعالمية،‏ ف.تواتي بن علي 

أهمية الطاقة المتجددة في حماية البيئة لأجل التنمية المستدامة ‏(عرض تجربة ألمانيا)،‏ م.‏ طالبي 

7

1 

9 

19 

Changement institutionnel et économie parallèle en Algérie : quelques 

enseignements, S. BELLAL 

L'entreprise, l'Université et le Marché du Travail en Algérie : tentative d'analyse, 

N. KHAOUA 

Le développement de l’économie agricole oasienne : entre la réhabilitation des 

anciennes oasis et l’aménagement des nouvelles palmeraies, B. BOUAMMAR 

8

_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

عدد - مجلة الباحث 

2008 / 06 

تحليل أثر التدريب والتحفيز على تنمية الموارد البشرية في البلدان الإسلامية 

- 9 - 

: 

د/‏ الداوي الشيخ،‏ جامعة الجزائر 

ملخص يحظى موضوع تنمية الموارد البشرية بأهمية قصوى اليوم،‏ نظرا لاعتبار هذا النوع من الموارد كأهم مورد يسهم في نجاح أية 

مؤسسة على المدى البعيد ؛ كما يعتبر موضوع تنمية الموارد البشرية أحد المداخل الرئيسة والهامة-‏ إن لم يكن الأهم-‏ لتحقيق القدرة 

على التنافس،‏ ومن ثم ضمان البقاء والاستمرارية،‏ والمساهمة في تحقيق التنمية الشاملة في البلدان الإسلامية،‏ نظرا لأن الموارد البشرية 

هي العنصر الأهم والأكثر تأثيرا مقارنة بباقي الموارد التي تملكها المؤسسات في البلدان الإسلامية،‏ ففي ظل غياب الموارد البشرية لا 

تنشأ المؤسسات أصلا.‏ 

الكلمات المفتاحية 

: 

: 

التنمية البشرية،‏ الموارد البشرية،‏ إدارة الموارد البشرية،‏ الأداء،‏ التحفيز،‏ التدريب.‏ 

تمهيد تشهد بيئة المؤسسات الاقتصادية في البلدان الإسلامية-‏ على غرار باقي المؤسسات في العالم-‏ تغيرات،‏ وتحولات،‏ وتطورات 

تقنية متزايدة بفعل تأثير المنافسة الحادة الناتجة بدورها عن ظاهرة العولمة،‏ والهيمنة المتعاظمة للنظام العالمي الجديد؛ الأمر الذي جعل 

هذه المؤسسات في موقف صعب،‏ لا يكفي معه الأداء العادي لمواجهة أثار تلك التغيرات،‏ بل يستلزم منها الموقف العمل على تحسين 

أدائها إلى مستويات عالية تمكنها من التفوق على منافسيها،‏ أي يتيح لها القدرة على التنافس على المستوى العالمي لكي تضمن البقاء 

وتحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها ؛ وقد حظي موضوع تنمية الموارد البشرية باهتمام متزايد من طرف الباحثين سواء على 

المستوى الكلي أو الجزئي،‏ لما تلعبه هذه التنمية للعنصر البشري من دور هام في تحقيق التنمية الشاملة.‏ وتثمينا لهذا الدور الهام للموارد 

البشرية دأبت المؤسسات على تنميته عن طريق تدريبه وتحفيزه وتطوير قدراته...الخ،‏ كي يؤدي دوره بكل فعالية كفاءة ويساهم في 

تحقيق الأهداف والغايات المرسومة؛ والأكثر من ذلك أصبحت تنظر إليه وتتعامل معه من منظور إستراتيجي،‏ وبذلك أصبحت أدبيات 

التسيير الحديث تحوي مفهوما جديدا،‏ ألا وهو الإدارة الإستراتيجية للموارد البشرية.‏ وتوجد العديد من العناصر التي يمكن 

للمؤسسات الاقتصادية في البلدان الإسلامية لتنمية مواردها البشرية،‏ إلا أننا سنقتصر في هذه الدراسة على تحليل أثر عنصرين فقط 

على تنمية الموارد البشرية،‏ وهما:‏ التدريب والتحفيز؛ ومن ثم فإن هذه الدراسة تحاول الإجابة عن السؤالين التاليين:-‏ 

س‎1‎‏/‏ ما هو أثر التدريب على تنمية الموارد البشرية في البلدان الإسلامية ؟ 

س‎2‎‏/‏ ما هو أثر التحفيز على تنمية الموارد البشرية في البلدان الإسلامية ؟ 

أولا:-‏ تعريف وشرح المفاهيم الأساسية المستعملة في الدراسة.‏ 

-1 

تعريف التنمية البشرية:-‏ هي توسيع خيارات الناس وقدرام من خلال تكوين رأس المال الاجتماعي،‏ بحيث تتم تلبية 

احتياجات الجيل الحالي بأكبر قدر ممكن من العدالة دون المساس باحتياجات الأجيال القادمة".‏ 

نلاحظ من هذا التعريف أن مفهوم التنمية البشرية يتضمن إتاحة خيارات متعددة وجعلها في متناول الأفراد من خلال توفير المناخ 

الملائم والمساعد على تحقيق أهداف الأفراد؛ كما يهتم هذا المفهوم من جهة أخرى بتشكيل القدرات البشرية من خلال تحسين 

مستويات المعرفة والصحة....الخ.‏ كما تجدر الإشارة إلى أن محور التنمية البشرية يرتكز على الأبعاد التالية:‏ 

أ-‏ تنمية القدرات البشرية عن طريق انتهاج أساليب التعلم والتدريب وزيادة القدرة على العمل والإنتاج عن طريق 

الرعاية الصحية.‏ 

ب-‏ الانتفاع من القدرات البشرية عن طريق خلق فرص عمل منتجة بما يتناسب مع القدرات البشرية المكتسبة.‏ 

ج-‏ تحقيق الرفاهية باعتبارها هدفا لمختلف الجهود الإنمائية.‏ 

2 

1

____________________________________________________________________________________________________ 


: 

7 

. 

5 

: 

. 

3 

-2 

-3 

تعريف الموارد البشرية ‏"هي مجموع الأفراد والجماعات التي تكون المؤسسة في وقت معين،‏ ويختلف هؤلاء الأفراد فيما بينهم 

من حيث تكوينهم،‏ خبرم،‏ سلوكهم،‏ اتجاهام،‏ وطموحهم كما يختلفون في وظائفهم،‏ مستويام الإدارية وفي مسارام 

الوظيفية"‏ نلاحظ من هذا التعريف أن الموارد البشرية تمثل مزيجا من المعارف،‏ المهارات،‏ الكفاءات،‏ والاتجاهات،‏ تستخدمها 

المؤسسة من أجل تحقيق أهدافها؛ كما أن هذه الموارد تختلف من مؤسسة إلى أخرى من حيث الخصائص بمقدار التباين في مستويات 

عناصر المزيج أعلاه.‏ 

تعريف إدارة الموارد البشرية.‏ 

لا يوجد اتفاق بين الكتاب فيما يخص تعريف مفهوم إدارة الموارد البشرية،‏ ومن ثم فقد اختلفت التعاريف المعطاة لهذا المفهوم؛ غير 

أن ما تجدر الإشارة إليه هو أن أصحاب النظرية الحديثة في مجال علوم التسيير قد أعطوا هذا المفهوم أهمية كبرى،‏ فبعدما كان 

أصحاب النظرية التقليدية ينظرون إلى هذا المفهوم من زاوية ضيقة تنحصر في كونه فقط نشاطا روتينيا يختص بأمور لا تأثير لها على 

إنتاجية المؤسسة،‏ أصبحت إدارة الموارد البشرية إحدى الوظائف الرئيسة في المؤسسة ولها نفس أهمية الوظائف الأخرى،‏ نظرا للدور 

الإستراتيجي الذي يؤديه العنصر البشري في التأثير على تحقيق أهداف المؤسسة؛ ومن بين التعاريف المعطاة لهذا المفهوم نورد ما يلي:‏ 

يعرف"‏ " SIKHULA 

6 

-4 

إدارة الموارد البشرية على أا:"‏ استخدام القوى العاملة داخل المؤسسة،‏ ويشمل ذلك 

أ-‏ 

عمليات تخطيط القوى العاملة،‏ الاختيار والتعيين،‏ التدريب والتنمية،‏ التعويض والأجور،‏ العلاقات الصناعية،‏ تقديم 

4 

الخدمات الاجتماعية والصحية للعاملين،‏ وأخيرا بحوث الأفراد".‏ 

نلاحظ من هذا التعريف أن إدارة الموارد البشرية تتضمن مجموعة الأنشطة التي تختص بالعنصر البشري في المؤسسة من 

تخطيط،‏ توظيف،‏ اختيار،‏ تدريب،‏ تحديد الكمية والنوعية اللازمة من العمال،‏ والبحث عن الإطارات المؤهلة من اليد 

العاملة،‏ بما يحقق الاستخدام الأمثل الفعال للموارد البشرية.‏ 

ب-‏ إدارة الموارد البشرية هي:‏ ‏"مجموعة الممارسات والسياسات المطلوبة لتنفيذ مختلف الأنشطة المتعلقة بحصول 

المؤسسة على احتياجاا من الموارد البشرية وتطويرها وتحفيزها والحفاظ عليها مما يساعد على تحقيق الأهداف المرجوة 

بأعلى مستويات الكفاءة والفعالية"‏ 

نلاحظ من هذا التعريف أن إدارة الموارد البشرية تمثل نظاما متكاملا لإدارة العناصر البشرية في المؤسسات،‏ وهذا 

انطلاقا من أن العنصر البشري يمثل أم العوامل المؤثرة في أداء المؤسسة وتأقلمها مع بيئتها التي تتميز بالتغير والتعقد 

والتعقيد،‏ الأمر الذي يقود في الأخير إلى تحقيق المؤسسات لأهدافها.‏ ويتكون هذا النظام المتكامل للموارد البشرية من 

العناصر التالية:‏ البيئة الخارجية،‏ وظائف إدارة الموارد البشرية،‏ البيئة الداخلية،‏ الأفراد،‏ الوظائف،‏ نتائج العمل،‏ والنتائج 

التنظيمية.‏ 

تعريف الإدارة الإستراتيجية للموارد البشرية هي عملية اتخاذ القرارات التي تعمل على تحقيق تكييف نظام الموارد 

البشرية مع البيئة التنافسية،‏ وبالتالي فهو مجموع الإستراتيجيات والخطط الموجهة لإدارة التغيير في نظام الموارد البشرية والتي تعمل على 

تدعيم إستراتيجية المؤسسة لمواجهة التغييرات البيئية".‏ 

نلاحظ من هذا التعريف أن الإدارة الإستراتيجية للموارد البشرية تمثل في أساسها نظاما يتكون من عدة عناصر مترابطة فيما بينها،‏ 

وتتفاعل فيما بينها وبين البيئة الخارجية للمؤسسة،‏ وتتمثل الغاية الأساسية لهذا النظام في تحقيق الاستثمار الفعال للموارد البشرية 

بالاعتماد على تبني إستراتيجيات مناسبة،‏ وتنفيذ خطط وبرامج تعمل على تحسين أداء الموارد البشرية،‏ وتمكين المؤسسة من تحقيق ميزة 

تنافسية على الأمد البعيد.‏ 

- 10 -

_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 



9 

10 

11 

-5 

8 

إضافة إلى ما سبق يمكن إدراج العناصر التالية كأبعاد لمفهوم الإدارة الإستراتيجية للموارد البشرية،‏ وهي:-‏ 

أ-‏ الاهتمام بالبناء العقلي والفكري والمعرفي للمورد البشري.‏ 

ب-‏ المشاركة الايجابية في اتخاذ القرار وتحمل المسؤوليات.‏ 

ت-‏ الاهتمام بمحتوى العمل.‏ 

ث-‏ البحث عن آليات استثمار القدرات الفكرية.‏ 

ج-‏ الاهتمام بالحوافز المعنوية.‏ 

ح-‏ تركيز التنمية البشرية على تنمية الإبداع والابتكار وتنمية المهارات الفكرية واستثمارها.‏ 

خ-‏ تنمية العمل الجماعي والأداء الجماعي.‏ 

تعريف الأداء.‏ 

رغم الدراسات العديدة التي أجريت حول موضوع الأداء،‏ إلا أن الكتاب في هذا اال لم يتوصلوا إلى إجماع حول مفهوم محدد له 

نظرا لتعدد اتجاهام واختلاف الأهداف المتوخاة من دراسام.‏ ويستمد مصطلح الأداء أصله من اللغة الإنجليزية وبالذات من الفعل 

والذي يعني تنفيذ أو تأدية عمل.‏ 

كما يمكن أن يعرف الأداء على أنه:"‏ انعكاس لكيفية استخدام المؤسسة للموارد المادية والبشرية واستغلالها بالصورة التي 

تجعلها قادرة على تحقيق أهدافها".‏ 

نلاحظ من هذا التعريف أن مفهوم الأداء يتضمن مجموعة الأساليب التي تنتهجها المؤسسة في إطار استغلال الموارد المتاحة بغية تحقيق 

أهدافها وغاياا المرسومة.‏ وعند التعمق في تحليل هذا المفهوم فإنه ينبغي الإشارة إلى أنه كثيرا ما يقرن الأداء بمفهومي الكفاءة 

والفعالية،‏ وعليه يعرف الأداء وفقا لذلك على أنه:"‏ تعظيم المخرجات تحت قيد تدنية المدخلات".‏ من هذا التعريف الأخير يمكن أن 

نلاحظ أن مفهوم الأداء يتضمن قدرة المؤسسة على تحقيق أهدافها بواسطة الحصول على أقصى مخرجات(‏ ناتج)‏ مع ضمان تدنية 

المدخلات.‏ 

"to perform" 

-1 

ثانيا:-‏ تحليل أثر التدريب على تنمية الموارد البشرية في البلدان الإسلامية.‏ 

تحديد مفهوم التدريب.‏ 

تعددت التعاريف المعطاة لمفهوم التدريب،‏ حيث لا يوجد تعريف واحد متفق عليه،‏ وهذا نظرا لاختلاف وجهات نظر الكتاب 

المعرفين لهذا المفهوم؛ ولكننا سنقتصر في هذه الدراسة على تناول البعض منها بما يفي بالغرض،‏ ومنها:-‏ 

أ-‏ التعريف الأول:"‏ التدريب هو إعداد الفرد وتدريبه على عمل معين لتزويده بالمهارات والخبرات التي تجعله جديرا 

ذا العمل وكذلك إكسابه المعارف والمعلومات التي تنقصه من أجل رفع مستوى كفاءته الإنتاجية وزيادة إنتاجيته في 

المؤسسة".‏ 

نلاحظ من هذا التعريف أن التدريب هو بالأساس عملية تعلم،‏ يهدف إلى التمكن من مجموعة المعارف والمعلومات التي 

تقود في النهاية إلى الكفاءة والإنتاجية في المؤسسة.‏ 

ب-‏ التعريف الثاني:"‏ التدريب هو مجمل النشاطات،‏ والوسائل،‏ والطرق،‏ والدعائم التي تساعد في تحفيز العمال 

لتحسين معارفهم وسلوكهم،‏ وقدرام الفكرية الضرورية،‏ في آن واحد،‏ لتحقيق أهداف المنظمة من جهة،‏ وتحقيق 

أهدافهم الشخصية والاجتماعية من جهة أخرى،‏ دون أن ننسى الأداء الجيد لوظائفهم الحالية أو المستقبلية"‏ 

. 

12 

- 11 -

____________________________________________________________________________________________________ 


يتضمن هذا التعريف العناصر الأساسية للتدريب والمتمثلة في النشاطات،‏ الوسائل،‏ الطرق،‏ والدعائم،‏ والتي يؤدي 

تفعيلها إلى حث العمال ودفعهم نحو صقل معارفهم ومواهبهم،‏ واستنهاض ملكام الفكرية،‏ وهذا كله من أجل تحقيق 

المصلحة المشتركة بين المؤسسة وأعضاءها التي يسعى كلا الطرفين تجسيدها والاستفادة منها.‏ 

ج-‏ التعريف الثالث:"‏ التدريب هو مجمل العمليات القادرة على جعل الأفراد والفرق يؤدون وظائفهم الحالية،‏ والتي 

قد يكلفون ا مستقبلا من أجل السير الحسن للمؤسسة بمهارة"‏ 

. 

13 

-2 

نلاحظ من هذا التعريف أن التدريب يتضمن مجموعة من الأفعال والسلوكات التي تمكن العناصر البشرية في المؤسسة 

من أن يكونوا مستعدين بصورة دائمة ومتقدمة لأداء وظائفهم الحالية والمستقبلية أخذا بعين الاعتبار ظروف البيئة التي 

تنشط فيها مؤسستهم.‏ 

دوافع تدريب العناصر البشرية في البلدان الإسلامية.‏ 

توجد مجموعة كبيرة من الدوافع تحتم على البلدان الإسلامية انتهاج أسلوب التدريب لعناصرها البشرية،‏ وهذا نظرا لأهمية تفعيل 

عنصر التدريب،‏ كذا بسبب الأهداف المتوخاة منه(‏ وهو ما سنتناوله لاحقا)،‏ وهذا كله يصب في خدمة الغاية الأهم ألا وهي تحقيق 

التنمية الشاملة؛ ومن بين أهم الدوافع نتناول ما يلي:-‏ 

أ-‏ 

ب-‏ 

الاستجابة للتغيرات الحادثة في بيئة المؤسسات،‏ مما يعني التأقلم معها مثل القوانين والتشريعات الجديدة.‏ 

ظهور منتجات جديدة،‏ أو مواد إنتاجية جديدة أو بديلة لمواد أخرى.‏ 

ت-تطور الفن الإنتاجي،‏ أي ظهور تطورات تقنية وتكنولوجية جديدة في مجال العمليات الإنتاجية،‏ مما يعني مواكبة 

الإبداعات التكنولوجية.‏ 

ث-‏ التكيف مع تطور حاجات الزبائن،‏ الأمر الذي يقود إلى القدرة على التواصل مع حاجام ورغبام وإشباعها 

بأفضل الطرق،‏ مما يعني في النهاية ضمان رضاهم ووفائهم.‏ 

-3 

أ-‏ 

أهمية وأهداف التدريب من منظور تنمية الموارد البشرية في البلدان الإسلامية.‏ 

تتجلى أهمية التدريب في أنه يتيح للعمال التأقلم مع التغيرات التي تحدث على مستوى العمل،‏ نظرا لحالة التطور التي تمس أسلوب 

العمل(‏ التقنيات والآلات)‏ والتي تؤدي بدورها إلى تغيير طبيعة العمليات الإنتاجية،‏ فضلا عن أن التدريب هو في حد ذاته صقل 

للمهارات والخبرات والمعلومات والمعارف؛ كما يمكننا أن نستشف أكثر أهمية التدريب بالنسبة لمسألة التنمية البشرية في البلدان 

الإسلامية من خلال استعراض أهم الأهداف المتوخاة من انتهاج أسلوب التدريب،‏ وهي:-‏ 

يمكن التدريب المؤسسات من زيادة إنتاجيتها من خلال تحسين مهارات ومعارف عناصرها البشرية؛ الأمر الذي 

ينعكس في سرعة تنفيذ المهام والعمليات الموكلة إليهم،‏ ومن ثم الحصول على الناتج المرغوب.‏ 

ب-‏ يهدف التدريب إلى رفع الروح المعنوية للعناصر البشرية،‏ وهذا من خلال شعورهم بتقدير أهميتهم من طرف 

إدارة مؤسسام عندما يكونون محور البرامج التدريبية،‏ مما يدفعهم إلى العمل بكامل قدرام.‏ 

ت-‏ يهدف التدريب إلى تأقلم العمال مع المستجدات الحاصلة في البيئة الخارجية للمؤسسة،‏ والمتعلقة بالمهام والوظائف 

المنوطة م.‏ 

- 12 -

_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 



ث-‏ 

يقود التدريب إلى خلق القدرة لدى العمال المتدربين على تحمل المسؤولية والمبادرة.‏ 

-1 

ج-يؤدي التدريب إلى ضمان سلامة العمال من خلال تدنية حوادث العمل،‏ وهذا بفعل تأثير التدريب على استخدام 

الآلات والتحكم في استعمالها من طرف العمال المتدربين.‏ 

ح-‏دف البرامج التدريبية أيضا إلى تحقيق وضمان استقرار ومرونة المؤسسات الاقتصادية،‏ وهذا باعتبار أن العناصر 

البشرية هي بمثابة أصل هام من أصول المؤسسة؛ فالتدريب يقود إلى قدرة المؤسسات على الاستمرار والبقاء رغم 

التغييرات الحاصلة في البيئة الخارجية،‏ كما يتيح لها التدريب كذلك القدرة على التكيف مهما كانت التهديدات 

والقيود المفروضة من بيئتها.‏ 

ثالثا:-‏ تحليل أثر التحفيز على تنمية الموارد البشرية في البلدان الإسلامية.‏ 

14 

تعريف التحفيز:‏ توجد عدة تعاريف لمفهوم التحفيز،‏ وهو عبارة عن مجموعة الدوافع التي تدفع الشخص لعمل شيء ما"‏ 

كما يعرف التحفيز على أنه:"‏ تشجيع الأفراد واستنهاض هممهم حتى ينشطوا في أعمالهم من أجل تحقيق أهداف المؤسسة،‏ وتبدأ 

العملية بالتأثير الخارجي على الأفراد كأن يعرض عليهم أجرا أعلى من أجل القيام بعمل أكثر،‏ لكن نجاحها يتوقف على عوامل داخلية 

تتصل بوضعية الفرد النفسية"‏ 

نلاحظ من التعريف السابق أن الدوافع تنبع من حاجة أو ضرورة فسيولوجية،‏ كما قد تنتج من عوامل نفسية كحاجة الفرد للشعور 

بأنه مقبول،‏ أو مقيم من طرف الآخرين؛ وإذا نظرنا إلى عملية التحفيز من وجهة نظر إدارية فمن المهم أن ندرك الحقيقة التالية:‏ وهي 

أننا لا نستطيع أن نحفز الأخرين،‏ ولكننا نستطيع فقط أن نؤثر على ما يحفزهم لعمل شيء ما،‏ أي كيف نوظف هذا التأثير بطريقة 

يمكن أن تقود إلى شعور العمال بأم محفزون على أعلى المستويات.‏ 

. 

" : 

. 

15 

" 

-2 

أنواع التحفيز.‏ 

ينقسم التحفيز إلى نوعين،‏ تحفيز ذاتي(‏ داخلي)‏ وتحفيز خارجي؛ ويعتبر التحفيز داخلي عندما يشعر الفرد برغبة أو بدافع يدفعه لعمل 

شيء ما،‏ ومن ثم يقوم بسلوك معين لإنجاز ذلك؛ بينما يعتبر التحفيز خارجيا إذا كان التحفيز للعمل يتأثر بعوامل خارجية كالمكافآت 

والعلاوات والترقيات الإدارية...؛ هذه العوامل الخارجية تؤثر بدورها على العوامل الذاتية للتحفيز،‏ وغالبا ما يطلق على العوامل 

الخارجية مصطلح القوى المحفزة"‏ بشرط ارتباطها بالاهتمامات الذاتية 

إذا يمكن اعتبار التحفيز الداخلي على أنه مجموعة العوامل التي تحفز الفرد من الداخل مثل المصلحة الشخصية والرغبة؛ بينما يمكن النظر 

إلى التحفيز الخارجي على أنه مجموعة العوامل التي تقع خارج ذات الفرد والتي تؤثر على حاجاته الداخلية ورغباته وما يترتب على 

ذلك من سلوكيات ومن أمثلتها المكافآت والترقيات.‏ 

إذا نلاحظ مما سبق أن المؤسسة عندما تعالج موضوع تحفيز العمال فإا في الحقيقة تحاول أن تجد وتف ٌعل العلاقة بين الحوافز الداخلية-‏ 

بما يلبي الحاجات والرغبات الشخصية لعمالها-‏ وبين ما يتطلبه العمل من جهد ومهارة.‏ ونظرا لأهمية التحفيز الداخلي(‏ الذاتي)‏ فإننا 

سنتطرق إلى العوامل التي تؤثر عليه بما يحقق أهداف المؤسسة.‏ 

. 

16 

-3 

العوامل المؤثرة على التحفيز الداخلي(‏ الذاتي)‏ للموارد البشرية في البلدان الإسلامية.‏ 

توجد مجموعة هامة من العوامل المؤثرة على التحفيز الداخلي في البلدان الإسلامية،‏ من أهمها 

-: 

17 

أ-‏ التعاون بين العمال ومؤسستهم:‏ ومعنى ذلك أن العمال في البلدان الإسلامية سيشعرون بتحفز أكثر للعمل حينما 

يدركون أهمية التعاون مع المؤسسات التي يعملون فيها من أجل النجاح المشترك لإنجاز عمل ما،‏ فعندما يتم إزالة كل 

- 13 -

____________________________________________________________________________________________________ 


العراقيل التي يمكن أن تعترض شعور العمال بالمسؤولية تجاه نجاح أو فشل أهداف مؤسسام،‏ فإن ذلك سيمك ٌن من 

خلق تحفيزا طبيعيا للعمل المشترك.‏ 

ب-‏ الاقتناع:‏ ويعني ذلك أن العمال في البلدان الإسلامية عندما يدركون ويقتنعون بأن ما يقومون به من عمل يشكل 

إضافة نوعية إلى عمل مؤسسام سيتحفزون للاستمرار بنفس الوتيرة والعزيمة،‏ لأم يشعرون بالرغبة والاعتزاز 

بعملهم؛ الأمر الذي يقود في النهاية إلى زيادة الفعالية في العمل.‏ 

ت-‏ الاختيار:‏ سيشعر العمال في البلدان الإسلامية بالتحفيز أكثر للعمل عندما تعطيهم إدارة المؤسسات التي يعملون 

فيها الصلاحية لاتخاذ القرارات أثناء العمل،‏ أي انتهاج أسلوب التسيير بالمشاركة.‏ 

إذا يجب على المؤسسات في البلدان الإٌسلامية أن تركز على العوامل التي تؤثر على حماس العمال أثناء العمل،‏ خاصة 

العوامل الكامنة في داخل كل واحد منهم.‏ 

-4 

تحليل طرق التأثير على تحفيز العمال في البلدان الإسلامية.‏ 

توجد ثلاثة طرق يمكن لمسيري المؤسسات في البلدان الإسلامية اعتمادها للتأثير على تحفيز العمال،‏ مع التذكير بأنه مثلما لهذه الطرق 

من نتائج إيجابية،‏ فإا لا تخلو أيضا من النتائج السلبية،‏ وهذه الطرق هي 

-: 

18 

: 

: 

- 

أ-‏ التحفيز عن طريق الخوف:‏ تستعمل هذه الطريقة غالبا في حالات الركود الاقتصادي،‏ وعندما يكون عدد 

العمال الأكفاء أكثر بكثير من فرص العمل المتوفرة،‏ فعلى سبيل المثال عندما تكون فرص العمل في مؤسسات البلدان 

الإسلامية مهددة بالخطر يبذل معظم العمال جهودا استثنائية لزيادة الإنتاج،‏ والالتزام الصارم بالحضور مبكرا،‏ أو حتى 

البقاء بعد انتهاء أوقات العمل.‏ ويجدر التذكير هنا،‏ بأن العمال المتحفزون في هذه الحالة-‏ من جراء الخوف على 

مصالحهم لا يقومون بانجازات مبدعة،‏ وإنما يحاولون الاحتفاظ بوظائفهم فقط ؛ هذه الطريقة هي في الواقع طريقة 

آنية(‏ ظرفية)‏ ورغم أا تسهم كثيرا في زيادة معدلات الإنتاج إلا أا لا يمكن أن تستمر طويلا،‏ وسرعان ما ينتهي 

تأثيرها بانتهاء الظرف الذي أوجدها وفرضها؛ أما إذا رغب مسيرو المؤسسات في الاستمرار بتحفيز العمال عن طريق 

الخوف فإن ذلك سيولد الحقد والصراع،‏ كما قد يؤدي لاحقا إلى النفور من العمل بسبب فك أواصر التعاون 

والتواصل بين العمال من جهة والإدارة من جهة أخرى،‏ وقد يؤدي هذا الوضع في أسوأ الحالات إلى انتهاج العمال 

أسلوب التخريب والإضرار بالمؤسسة.‏ 

ب-التحفيز عن طريق الحوافز يتم تفعيل هذه الطريقة عندما يعلن مسيرو المؤسسات عن مجموعة من الجوائز 

والمكافآت ويضعوا في متناول العمال لشحن هممهم وذا يحفزوم للعمل ويحثوم عليه عن طريق التنافس لنيل هذه 

الجوائز،‏ ولكن السؤال المطروح في هذه الحالة هو ماذا بعد الحصول على هذه المكافآت من طرف العمال،‏ وإلى أين 

سيقود ذلك؟ وعليه فإن الخطر الكامن في هذه الطريقة هو أن العمال سيستمرون في توقع المكافآت كلما أنجزوا عملا 

في مؤسستهم،‏ وبذلك ستكون مهمة المسيرين هي التفكير في استحداث مكافآت جديدة لحث العاملين على إنجاز ما 

يوكل إليهم من عمل،‏ وعندما تعجز المؤسسة عن توفير هذه الحوافز فلن ينجز العمال إلا الحد الأدنى من العمل.‏ 

ث-التحفيز عن طريق فرص التطور الذاتي إذا أرادت المؤسسات في البلدان الإسلامية أن تف ٌعل هذه الطريقة في 

تحفيز عمالها ينبغي عليها أن تفكر منذ البداية بالكيفية التي تمكنها من تغيير أسلوب تفكير عمالها ووجهات نظرهم تجاه 

العمل،‏ أي يجب عليها بتعبير أخر أن تخلق لديهم القدرة على تفهم الغاية الحقيقية من تفضيلهم واختيارهم العمل في 

هذه المؤسسة دون سواها،‏ وهذه الغاية تتمثل في سعيهم نحو بناء مستقبلهم وترسيخ كيان لهم،‏ الأمر الذي يقود في 

- 14 -

_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 



-1 

-2 

-3 

-4 

-5 

-6 

-7 

-8 

: 

- 

النهاية إلى اقتناعهم بأن نمو وازدهار مؤسستهم سيؤدي بالضرورة إلى نتائج تؤثر إيجابا على نموهم وازدهارهم،‏ ومن 

ثم سيبذلون جهودا مضاعفة لأجل تحقيق تلك الغاية.‏ 

إذا يمكن القول مما سبق أن تفعيل العلاقات الإنسانية في مؤسسات البلدان الإسلامية يعد بمثابة العامل الأساس لضمان أفضل أداء،‏ لأن 

المؤسسات لا تستطيع أن تتعامل مع عمالها كما لو أا تتعامل مع أصولها وعناصرها المادية،‏ ومن ثم فإن طبيعة العلاقات التي تبنيها مع 

عمالها هي التي تؤثر على ما يحفزهم للعمل.‏ 

خلاصة بعد تحليل المفاهيم الأساسية المكونة لموضوع الموارد البشرية،‏ وكذا تحليل عنصري التدريب والتحفيز وأثرهما على تنمية 

الموارد البشرية في البلدان الإسلامية،‏ يمكننا إدراج النقاط التالية لخاتمة لموضوع هذه الدراسة،‏ وهي:-‏ 

تغيرت النظرة للموارد البشرية،‏ حيث أصبح ينظر إليها على أا العامل الرئيس في تنافسية المؤسسات،‏ الأمر الذي 

حتم على المسيرين إدارا من منظور إستراتيجي.‏ 

الوصول إلى تحقيق هدف التنمية الشاملة للبلدان الإسلامية يحتم مؤسساا الاقتصادية تبني إستراتيجيات لتنمية 

مواردها البشرية؛ ومن ثم تحسين أدائها.‏ 

يعتبر التدريب والتحفيز أحد أهم الأساليب لتنمية الموارد البشرية في البلدان الإسلامية،‏ لأما ي ِؤديان إلى تنمية 

مشاعر الولاء والانتماء والالتزام.‏ 

لتمكين الموارد البشرية في مؤسسات البلدان الإسلامية من أداء دورها في مجال التنمية الشاملة يجب تدريبها عن 

طريق تصميم البرامج التدريبية وتنفيذها،‏ وتحفيزها بما يتلاءم مع أدائها.‏ 

توجد علاقة متينة بين تنمية الموارد البشرية وأداء المؤسسة،‏ وتتمثل هذه العلاقة في أن تنمية الموارد البشرية تعتبر 

عنصر مؤثر في الأداء.‏ 

يتحفز العمال في مؤسسات البلدان الإسلامية لأداء ما يعتقدونه الأكثر ارتباطا بمصالحهم،‏ ومن ثم لا تستطيع هذه 

المؤسسات أن تحفز عمالها،‏ وإنما تستطيع فقط أن تؤثر على ما يحفزهم للعمل.‏ 

التحفيز الخارجي ما هو إلا مجموعة عوامل خارجية تؤثر على التحفيز الداخلي(‏ الذاتي)‏ للعمال.‏ 

يمكن للعمال في مؤسسات البلدان الإسلامية أن يتحفزوا للعمل عندما يدركون أهمية التعاون مع مؤسسام،‏ أو 

عندما يضيفون قيما جديدة،‏ أو عندما يشاركون في عملية اتخاذ القرارات.‏ 

المراجع والإحالات المعتمدة 

: 

1 

- برنامج الأمم المتحدة،‏ تقرير التنمية البشرية،‏ 1990. 

- 15 - 

- 

- حمداوي 

- 

2 

3 

4 

قدي عبد ايد،‏ إشكالية تنمية الموارد البشرية في ظل العولمة،‏ مداخلة في الملتقى الدولي حول التنمية البشرية،‏ جامعة ورقلة،‏ الجزائر:‏ 2004، ص‎02‎‏.‏ 

وسيلة ، إدارة الموارد البشرية،‏ مديرية النشر لجامعة قالمة 2004، ص‎25‎‏.‏ 

عبد الباقي صلاح و حنفي عبد الغفار ، إدارة الأفراد والعلاقات الإنسانية،‏ المكتب العربي الحديث،‏ الإسكندرية،‏ بدون سنة نشر،‏ ص‎04‎‏.‏ 

5 

- قديد فوزية،‏ المورد البشري وتحسين أداء المؤسسة،‏ دراسة تطبيقية لبنك الفلاحة والتنمية الريفية،‏ مذكرة ماجستير(‏ غير منشورة)‏ في علوم التسيير،‏ 

تخصص:‏ إدارة الأعمال،‏ كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير-‏ جامعة الجزائر،‏ الجزائر:‏ 2006، ص‎74‎‏.‏

____________________________________________________________________________________________________ 


- 

- 

6 

7 

8 

لمزيد من التفصيل أنظر/‏ مرسي جمال الدين محمد ، الإدارة الإستراتيجية للموارد البشرية،‏ الدار الجامعية،‏ الإسكندرية،‏ 2003، ص‎18‎‏.‏ 

سملالي يحضيه،‏ أثر التسيير الإستراتيجي للموارد البشرية وتنمية الكفاءات على الميزة التنافسية للمؤسسة الاقتصادية،‏ أطروحة دكتوراه دولة ‏(غير 

منشورة)‏ في العلوم الاقتصادية،‏ كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير-‏ جامعة الجزائر،‏ الجزائر:‏ 2004، ص‎83‎‏.‏ 

- السلمي علي،‏ إدارة الموارد البشرية الإستراتيجية،‏ دار غريب،‏ القاهرة،‏ 2002، ص‎45‎‏.‏ 

9 - ECOSIP , Dialogue autour de la performance en entreprise, éditions Harmattan, paris :1999, p.18 

10 

- 

11 

- 

12 - SEKIOU Lakhdar, Gestion du personnel, les éditions d’organisation, paris : 1986, p.153. 

13 - VATIER Raymond, Développement de l’entreprise et promotion des hommes, entreprise 

moderne d’édition, paris : 1984, p.203. 

- 

17 

الحسيني فلاح حسن عداي،‏ الإدارة الإستراتيجية،‏ دار وائل للنشر،‏ عمان،‏ 2000، ص‎231‎‏.‏ 

الشرقاوي علي،‏ إدارة النشاط الإنتاجي في المشروعات الصناعية،‏ دار النهضة العربية للطباعة والنشر،‏ بدون سنة نشر،‏ ص‎353‎‏.‏ 

14 

- بروس آن وبيبتوني جيمس ، فن تحفيز العاملين،‏ تر:‏ 

زكي مجيد حسن،‏ بيت الأفكار الدولية،‏ عمان،‏ 1999، ص 15. 

15 

- الطيب محمد رفيق،‏ مدخل للتسيير:‏ أساسيات ووظائف وتقنيات،‏ الجزء الثاني،‏ ديوان المطبوعات الجامعية،‏ 1995، ص‎10‎‏.‏ 

16 

- بروس آن وبيبتوني جيمس،‏ مرجع سابق،‏ ص‎18‎‏.‏ 

نفس المرجع،‏ ص ص‎21-19‎‏.‏ 

18 

- المرجع السابق،‏ ص ص‎28-25‎‏.‏ 

- 16 -

_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 



قرار التمويل تحت تأثير الضرائب وتأثير تكلفة التمويل 

الدكتور:‏ دادن عبد الغني 

جامعة قاصدي مرباح ورقلة 

ملخص إن الحديث عن مالية المؤسسة ليس بالأمر الهين،‏ حيث يعد من المواضيع ذات التنظير المستمر،‏ والصعبة في ذات الوقت،‏ 

وأحيانا يصبح أمام المؤسسة هيكلة أموالها بالأمر الصعب والشائك؛ لما له من تداعيات ونتائج يجعلها في مفترق الطرق،‏ وذلك بسبب 

تباين نظرات الأطراف المساهمة،‏ فما هو السبيل الأيسر الذي يحقق للمؤسسة مكاسبها ولأطرافها أهدافهم على حد السواء؟ 

- 17 - 

: 

يتوقف الأداء المالي الإيجابي على قدرة المؤسسة في تشكيل التوليفة المثلى للهيكل المالي ومدى استخدام المصادر التمويلية المتاحة أمامها 

بوتيرة تكافئ دوران أصلها الاقتصادي بما يضمن تشكيل الثروة،‏ والرفع من معدل النمو ، وبالتالي قيمة المؤسسة بشكل عام.‏ فمن 

هذا المنطلق يمكن اعتبار أن الهيكل المالي هو العنصر الأساسي و الركن الرئيسي في موضوع تقييم وقياس الأداء المالي للمؤسسة،‏ لأنه 

يصعب الحديث عن مؤسسة اقتصادية من دون هيكل مالي.‏ 

: الكلمات المفتاح 

الضرائب،‏ تكلفة التمويل،مالية المؤسسة،‏ منحة الخطر،‏ البورصة 

I‏-تأثير الضرائب و الوفر الضريبي على مصادر التمويل.‏ 

يتوقف دور الضريبة على مدى تدخل الدولة في الحياة العامة ، وبالتالي لم بعد الهدف منها هو توفير الأموال فحسب،‏ وإنما أصبحت 

زيادة على ذلك أداة لتحقيق اختيارات الدولة وأهدافها في اال السياسي والاجتماعي والاقتصادي على غرار تنظيمه إلى أن أصبحت 

أداة من أدوات السياسة الاقتصادية.‏ بعد صدور المقال التصحيحي سنة ل ‏"ميلر"‏ حول زيادة الاستدانة ‏(الاقتراض)‏ من 

شأا زيادة قيمة المؤسسة بسبب الوفر الضريبي للفوائد؛ كون أن هذه الأخيرة،‏ تندرج ضمن صنف الأعباء،‏ فتنخفض الأرباح 

الخاضعة للضريبية،‏ فتدفع المؤسسة ضرائب أقل مما لو لم تكن هناك فوائد.‏ ولكن أضاف في سنة ‎1977‎م أن هذه الخاصية ‏(الوفر 

الضريبي)‏ تتلاشى بسبب الضرائب الشخصية التي يدفعها المستثمرون حملة الأسهم ‏(حملة الأسهم،‏ السندات على الأرباح المحققة).‏ 

1 

1963 

De Angelo & Masulis 

أدرجت الوفر الضريبي ضمن قائمة الأعباء الأخرى،‏ بخلاف الفوائد،‏ وهذا من 

في حين أن نظرية 

ضرائب المؤسسة،‏ وضرائب الأشخاص،‏ كمتغير جديد،‏ 

خلال نموذجها المقدم سنة ‎1980‎م والذي يأخذ في الاعتبار كل من الوفرات الضريبية من الأعباء الأخرى ‏(غير الفوائد)‏ والمرتبطة بالاستثمار(الإهتلاكات+الإعفاءات الضريبية)،‏ ويفترض النموذج أن 

الوفرات الضريبية الأخرى بديل تام للوفر الضريبي للفوائد،‏ أي أن أي زيادة أحدهما،‏ تكون على حساب الآخر،‏ دلالة على عكسية 

وفي نفس 

العلاقة بين الوفرات الضريبية الأخرى وبين نسبة الديون،‏ على اعتبار أن العلاقة طردية بين الديون وبين الوفر الضريبي.‏ ‎1988‎م إلى نموذج يعتبر أن الاستثمار والوفرات الضريبية الأخرى المرتبطة 

المضمار توصلا 

في قرار 

به،‏ هي عبارة عن متغيرات داخلية ‏–بدلا من كوا خارجية-‏ حسب ما ذهب إليه 

الإحلال وإنما أيضا على أثر 

التمويل،‏ ووفقا لهذا النموذج تتوقف العلاقة بين الوفرات الضريبية الأخرى والديون،‏ ليس فقط على أثر وعليه لو كان تأثير الدخل أكبر من تأثير الإحلال فسوف تكون العلاقة بين الوفرات الضريبية الأخرى ونسبة الديون علاقة 

الدخل،‏ موجبة،‏ والعكس صحيح.‏ 

2 

"De Angelo & Masulis " 

3 

: 

" Senbet "Dammon & في سنة 

4 

II‏-أثر تكلفة التمويل على قيمة المؤسسة.‏ 

تتوقف قيمة المؤسسة على مستوى التدفقات النقدية التي يولدها الأصل الاقتصادي،‏ وعلى أساس المعدل الذي يتم به رسملة تلك 

التدفقات،‏ والمتمثل في تكلفة الأموال،‏ وعلى هذا الأساس فإن للهيكل المالي تأثير على قيمة المؤسسة ، فمن خلال التدفقات النقدية 

المحققة أو بتأثير تكلفة الأموال أو هما معا،‏ ولكن للهيكل المالي عدة أشكال وتوليفات،‏ فمن حيث الشكل يحقق 

5 

(Richesse)

______________________________________________________________________________________________________________________ 


إدراج القروض ضمن قائمة الهيكل المالي وفرات ضريبية بمقدار فوائد تلك القروض،‏ وبالتالي قيمة المؤسسة.‏ كما هو شأن التمويل 

التدفقات النقدية بشكل يساهم في تعظيم 

بأقل تكلفة لنفس العنصر ‏(القروض)،‏ مما يساعد إيجابيا على تحيين 

تلك التدفقات عن ما لو كان معدل تكلفة الأموال أعلى،‏ وبالتالي التأثير على قيمة المؤسسة.‏ بينما من حيث الوسط الاقتصادي،‏ 

فهناك مؤسسات تعتمد على الاستدانة دف الاستفادة من الوفرات الضريبية مقابل تكلفة الإفلاس،‏ تكلفة الوكالة ‏،حجز 

الأرباح...الخ وهي من المواضيع المثيرة للجدل ولازالت محل البحث.‏ 

: 

Actualisation 

6 

III 

أثر تكلفة الاستدانة على قيمة المؤسسة,‏ 

قد تواجه المؤسسات الاقتصادية التي تمول جزء من أصولها عن طريقة الاستدانة مخاطر الإفلاس الناجمة عن التماطل في دفع فوائد 

القروض عند تواريخها المحددة؛ الأمر الذي يدفع الدائنين والمقرضين بإتباع المسلك القانوني وقد يؤدي الأمر إلى إشهار إفلاسها.‏ 

أحيانا تعطي الاستدانة للمؤسسة أثر إيجابي من حيث الرافعة المالية الموجبة،‏ ومن حيث ارتفاع القيمة السوقية للمؤسسة الاقتصادية 

بالقدر التي تحققه من الوفرات الضريبيةا،‏ ولكن بالمقابل زيادة الاستدانة تصل إلى حد معين،‏ ثم تبدأ ظهور مخاطر الإفلاس مصطحبة 

معها تكاليف الإفلاس،‏ حيث تتضمن تكلفة الإفلاس مجمل الخسائر وانخفاض الأرباح بسبب تدهور الكفاءة،‏ قبل إشهار إفلاسها،‏ 

أضف إلى ذلك انخفاض قيمة الأصول نتيجة تدهور قيمتها السوقية مقارنة بالدفترية،‏ ولا تنتهي التكاليف عند هذا الحد،‏ بل تشمل 

أيضا ً النفقات و كافة الإجراءات القانونية والإدارية الناجمة من تبعات الأمر 

وحرصا ً من الدائنين و المقرضين لحماية أنفسهم من خطر الإفلاس فإم يلجئون منذ الوهلة الأولى بنقل تكاليف الإفلاس نحو 

المساهمين وذلك برفع معدل عوائد الاستثمار في سندات المؤسسة أو رفع فوائد القروض منذ البداية،‏ مما ينذر بارتفاع تكلفة الأموال،‏ 

ولكن الإجراء الأول يجعل المساهمين يتحملون لوحدهم خطر الإفلاس مما يجعلهم يطالبون بمعدلات مرتفعة وبالتالي ارتفاع تكلفة 

الأموال.‏ ويتجلى مما سبق وجود علاقة تأثيرية بين نسبة الاستدانة / حقوق الملكية ومعدل العائد الذي يطالب به المساهمون.‏ 

9 

. 

7 

8 

11 

10 

IV 

البورصة وسياسة التمويل بالنسبة للمؤسسة والحكومة والدولة.‏ 

وجدت البورصة كضرورة حتمية ألزمتها المعاملات الاقتصادية فيما بين المؤسسات والشركات،‏ وجاءت لتلبي رغبام لما لها من أهمية 

خاصة في حماية المستثمرين،‏ وإرساء العدالة،‏ ومن ثم فإن البورصة وسيلة اة الاحتياجات وعلى رأسها تمويل الاستثمارات طويلة 

الأجل ، مما مكن اقتصاديات هذه الدول بحظ وافر من الانتقال من المرحلة الزراعية إلى المرحلة الصناعية.‏ هذا،‏ وقد تبين أن الأسواق 

المالية تعد من أهم الآليات التمويلية للتنمية في اتمعات،‏ بما يضمن تعبئة الفائض،‏ توجيه الادخار نحو الاستثمارات المنتجة،‏ 

وتغطية عجز الميزانية للدولة.‏ بل بات دورها لتصبح مؤشرا من مؤشرات التنمية،‏ و باعتبار أن الدور الجديد للدولة في الحياة 

الاقتصادية،‏ تارة حمائي،‏ وتارة رقابي وتوجيهي و في كثير من الأحيان تدخلي وخصوصا مما تملكه من حق وأدوات للرقابة على 

البورصة الرسمية،‏ وذلك بتأثيرها على التسعيرات وحجم التبادلات،‏ من خلال معدل الفائدة في سوق السندات ، معدل الضرائب ، 

حقوق التسجيل،‏ الطوابع ‏(الرسوم،‏ علاوة عملية الخوصصة،‏ والتأميم).فإنه يتزايد هذا الدور الجديد للدولة الحديثة،‏ موازاة مع نمو 

حجم النفقات العمومية،‏ كالأجور ورواتب الموظفين،‏ الإعانات الاجتماعية،‏ التحفيز،‏ الإعفاءات،‏ تحويلات السلع،‏ والخدمات 

الخاصة بالتسيير،‏ الأمر الذي يكلف الدولة توفير إيرادات عمومية لتغطية نفقاا،‏ مما يزيد من حجم النفقات العامة،‏ دف إشباع 

أفضل لحاجات أفراد اتمع،‏ والى أكبر فعالية للدولة باعتبار أن النفقات العمومية،‏ أا وسيلة في يد الدولة لتحقيق أهدافها وتنفيذ 

برامجها،‏ حيث تؤثر في الحياة الاقتصادية والاجتماعية،‏ ومن هنا فإنه من المفيد للدولة معرفة النتائج المترتبة عن النفقات وليس حجمها 

فقط.‏ إلى جانب ذلك تقوم الحكومة بإصدار سندات يتم تداولها في البورصة،‏ بنية القضاء على هذا العجز،‏ ويسمى هذا الأسلوب،‏ 

التمويل بالعجز على غرار تعبئة الفائض وترشيد الاستثمار،وإعادة توزيع الثروة والمداخل وتحقيق الرفاه والرخاء.‏ 

12 

13 

14 

15

_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 



C=D/V(1-T) …( 

01) 

V‏-حساب تكاليف مصادر التمويل 

بالأسهم الممتازة 

عن طريق البورصة ‏(الأسهم).‏ 

-1-V 

D 

C 

V 

T 

الأرباح 

تكلفة السهم 

قيمة السهم 

معدل مصاريف الخصم وتكلفة الإصدار 

T=D 0 /V … ( 02) 

T=(D/V)+g … ( 03) 

D1 

g 

g 

-2-V 

بالأسهم العادية 

في حالة ثبات الأرباح 

16 

في حالة نمو الأرباح بانتظام 

D0(1+g) 

معدل السنوي لنمو الأرباح 

الأرباح المحتجزة ‏*معدل العائد لحقوق الملكية 

C=i+f(tp-i) … ( 04) 

i 

f 

tp 

‎3-V‏-تكلفة الأرباح المحتجزة 

سعر الفائدة 

الخطر المنتظم الذي يتعرض له السهم العادي 

عائد محفظة السوق 

(B,C,D) 

(01) 

: 

B 

: C 

: D 

من خلال الجدول رقم يتبين وجود ثلاث أسس لتقييم تكلفة الأموال:‏ 

يعتمد الأسلوب التاريخي على المبالغ التاريخية،‏ وهذا أمر صعب،‏ لأن مصادر التمويل متغيرة من حيت النوعية،‏ ومن حيث 

التوليفة،‏ إلا إذا كان الهيكل المالي ثابت،‏ وبالتالي يضلل قرارات المؤسسة كون التكلفة التاريخية أقل من التكلفة السوقية.‏ 

بالرغم أنه أكثر واقعية من الأسلوب السابق إلا أن الأسلوب السوقي يعاني من تحديد القيمة الحقيقية السوقية للأرباح.‏ 

تظل تكلفة الأموال وفقا لهذا الأسلوب ثابتة بصرف النظر عن الهيكل المالي الفعلي،‏ أكان يماثل الهيكل المستهدف أم لا.‏ وقد 

يؤدي إلى المبالغة في تكلفة الأموال ويترتب عن ذلك إحجام وتضييع المؤسسة لفرص استثمارية متاحة أمامها أو العكس؛ قبول 

قرارات كان ينبغي رفضها من عدمها مسبقا.‏ 

17 

يشير الجدول أدناه إلى انتقال الاقتصاديات الأوربية من التمويل بالمديونية إلى التمويل بالأسهم في الأسواق المالية وبالأخص 

‏"رومانيا"‏ التي طورت تمويلها عقب الحرب العالمية الثانية،‏ في حين أن فرنسا فقدت السيطرة على مستوى الاقتصاد الكلي حيث 

تصنف في المقدمة لانفجار مساهمي المؤسسات المسعرة في البورصة.‏ 

(02) الجدول رقم 

يبين انتقال التمويل من المديونية إلى التمويل بالأسهم في الأسواق المالية الأوروبية.‏ 

- 19 -

______________________________________________________________________________________________________________________ 


: 

الأسلوب الحدي يتم تقدير تكلفة الأموال وفقا لهذا الأسلوب،‏ على أساس وزن كل عنصر في تمويل الاقتراحات الاستثمارية،‏ أي 

أن التكلفة متغيرة بتغير وزن كل عنصر ‏(معامل الترجيح)،‏ على أساس التوجه نحو المصادر الأقل كلفة بالمرة 

تلجأ المؤسسة حتما إلى المصادر ذات التكلفة أقل،‏ مما يقودنا إلى التساؤل عن مدى ثبات تكلفة القروض وعدم مطالبة المقرضين 

بالزيادة ؟ مدى ثبات تكلفة الوكالة ؟ الأكثر من ذلك،‏ هل تظهر تكلفة الإفلاس أم ترتفع في حالة وجودها ؟ 

إن توجه المؤسسة نحو المزيد من الموارد المالية من شأنه الرفع من تكلفة الأموال،‏ نظرا لعدة اعتبارات أهمها 

: 

. 

18 

- 

- 

زيادة الاستدانة،‏ من شأا زيادة المخاطر المالية ‏(كخطر العسر المالي وخطر التوقف عن التسديد وخطر الإفلاس)،‏ 

الأمر الذي يحد من رغبة المؤسسة في الحصول على قروض إضافية.‏ 

CAF 

19 

غالبا ما تعتمد المؤسسة على قدرة تمويلها الذاتية أو على أرباحها المحتجزة كمصدر للتمويل،‏ ولكن لا 

تكفي دائما للتغطية،‏ عندها تلجأ المؤسسة إلى إصدار أسهم جديدة تصاحبها تكاليف الإصدار،‏ فضلا عن ارتفاع 

تكاليف الوكالة،‏ وسعيا من قبل المؤسسة في بناء هيكل مالي بتكلفة معقولة تواكب حاجاا المتنامية في تمويل أصولها،‏ 

يترتب عليها تحديد التوليفة المثالية للتمويل من حيث المضمون والنسب،‏ بناء على البنية المالية للهيكل المالي،‏ وعقب 

ذلك يتم تحديد تكلفة كل مصدر في شكل فئات بمعدلات متفاوتة لنفس المصدر،‏ بناءا على أساس التفاوض في حالة 

القروض ؛ وعلى ضوء توقع معدل المردودية الذي قد يطالب به المساهمون تتحدد المستويات المختلفة من كل مصدر 

عند القدر الذي تتغير فيه تكلفة المصدر(‏point breaking نقطة الانعطاف أو درجة المرونة ونحسب كما يلي 

: 

( 

P=Financement /Taux 

يتم ترتيب مستويات التمويل حسب تكاليفها ونقاط الانعطاف بشكل يجعل تكاليف الأموال بنمط تصاعدي،‏ ويعرف هذا الأسلوب 

بالتكلفة الحدية المرجحة بالأوزان.‏ 

الشكل رقم 

(01) يوضح أسلوب التسعير الحدي لتكلفة رأس المال.‏ 

20 

VI‏-إشكالية تقدير تكلفة الأموال والملكية.‏ 

. DCF، 

VAA المهجن ‎1-VI‏-الأسلوب 

طريقة حساب تكلفة رأس المال تجمع بين أسلوب 

أن الصيغة الرياضية تربط تكلفة رأس المال ب رأس المال والديون.‏ 

DCF, وأسلوب ،Valeur Actualisée Ajustée VAA 

⎛ B ⎞ 

WACC = Ku − Kb⎜ 

⎟ ..... ( 05) 

⎝ B + S ⎠ 

T 

Discount‏،حيث Cash-flow 21 

K u 

K b 

تكلفة الأموال الخاصة دون الديون.‏ 

تكلف الديون.‏ 

.Taux D’imposition Marginal sur les Frais نسبة المصاريف المالية،‏Financière T 

B 

القيمة السوقية للديون.‏ 

Sالقيمة السوقية للأموال الخاصة.‏ 

وحسب مبدأ يمكن تقديرKu 

Hershey 

انطلاقا منWACC 

وفقا لأسلوب .APV 

⎛ B ⎞ 

Ku = WACC + Kb⎜ 

⎟ … ( 06) 

⎝ B + S ⎠ 

T

_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 



K=α+β(Re-Rcp)+ε… ( 07) 

-2-VI 

: ε 

:K 

: (Re-Rcp) 

حسب مدغلياني وميلر.‏ 

الخطأ.‏ 

متوسط تكلفة الأموال.‏ 

الرافعة المالية.‏ 

22 

وأثبتت الدراسة أن العلاقة بين متوسط تكلفة الأموال والرافعة المالية غير معنوية ‏(‏K=α+β(D/C)+ε....(15.3‎واقتراحا 

ووجدا علاقة موجبة،‏ أي زيادة الرافعة تزيد من تكلفة الملكية،‏ وهي نفسها وجهة 

نموذجا آخر(‏‎16.3‎‏)‏ 

نظر التقليديين،‏ حيث أن زيادة الديون إلى مستوى معين؛ تؤدي إلى زيادة تكلفة الملكية،‏ ولكن بدرجة بسيطة،‏ وبعد هذا المستوى من 

الديون تكون تكلفة التمويل كبيرة جدا وقام ميلر ومدغلياني بما يلي:‏ 

Kq=α+β 1 (D/C)+ β 2 (D/C) 2 + ε … ( 08) 

Kq=α+β(D/C)+ε 

توجد علاقة معنوية مع الرافعة وكذا معنوية سالبة مع مربع الرافعة،‏ أي أن زيادة الرافعة يؤدي إلى انخفاض تكلفة الملكية،‏ وبالمقابل أي 

زيادة في تكلفة الملكية تصاحبها انخفاض تكلفة الاستدانة بنفس القدر ومن ثم تظل تكلفة الأموال المرجحة ثابتة.‏ 

حسب -3-VI 

K= α+β 1 (D/C)+ β 2 (VE) + β 3 (g)+ ε … ( 09) 

Weston(1963) 23 

:g 

:VE حجم المؤسسة.‏ 

معدل نمو الأرباح.‏ 

حيث توصل إلى علاقة سالبة معنوية بين تكلفة الأموال و الرافعة،‏ مما يعني زيادة الرافعة،‏ تؤدي إلى انخفاض تكلفة الأموال وهو رأي 

التقليديين.‏ 

Kq= α+β 1 (D/C)+ β 2 (VE) + β 3 (g)+ε… ( 10) 

كما توصل إلى وجود علاقة سالبة غير معنوية أي غياب العلاقة بين الرافعة وتكلفة الملكية وهو رأي التقليديين في تحمل جزء من 

المخاطرة المالية في حدود معقولة.‏ 

حسب -4-VI 

K=α+β 1 (D/C)+ β 2 (D/C) 2 + ε… ( 11) 

Barges(1963) 

وتوصل الى وجود علاقة سالبة معنوية بين تكلفة الأموال والرافعة المالية،‏ وعلاقة موجبة معنوية بين تكلفة الأموال ومربع الرافعة،‏ 

وهو أيضا المنظور التقليدي.‏ 

حسب -5-VI 

Kq=α+β 1 (D/C)+ β 2 (TCS) + β 3 (t B )+ β 4 (VE) + ε …( 

12) 

wippern(1966) 

:Βi 

: t B 

معاملات الانحدار.‏ 

معدل التوزيعات.‏ 

TCS‏:معدل النمو الداخلي.‏ 

توجد علاقة موجبة بين الرافعة المالية وتكلفة الملكية،‏ وان المؤسسات تحقق عائد من الهيكل المالي المناسب ‏(أي الوفر الضريبي).‏ 

- 21 -

______________________________________________________________________________________________________________________ 


حسب -6-VI 

.Davenport(1971) 

K=α+β 1 (g)+ β 2 (Actif) + β 3 (V B )+ β 4 (D/C) + β 5 (D/C) 2 + ε …( 

13) 

:V B 

تغير وتقلب الأرباح.‏ 

تأكد هذه الصيغة على وجود علاقة سالبة معنوية بين الرافعة وتكلفة الأموال وعلاقة موجبة معنوية،‏ مع 2 ‏(‏D/C‏)وهو التوجه 

التقليدي.‏ 

حسب -7-VI 

.Pandey(1981) 

K=α+β 1 (D/C )+ β 2 log(Actif) + β 3 (TCS)+β 4 (t B ) + β 5 (L) +β 6 (V B ) + ε… ( 14) 

السيولة.‏ L: 

وأعطت النتائج أن معامل انحدار الرافعة المالية سالب معنوي،‏ وهو الرأي التقليدي وينفي وجهة ‏"ميلر ومدغلياني".‏ 

-8-VI 

وبالتالي الوفر 

‏(معدل نمو الأصول)+الخطأ حسب وجهة ميلر ومدغلياني.(‏‎1966‎‏).‏ 

‏(قيمة المؤسسة-الوفر الضريبي)=‏β1+α ‏(‏EBE‏*مكمل الضريبة)‏ 

الضريبي له تأثير ايجابي على قيمة المؤسسة،‏ من خلال زيادة الرافعة المالية وانخفاض تكلفة الأموال،‏ وبالتالي زيادة قيمة المؤسسة حسب 

ما ذهب إليه جمهور الباحثين وعلى رأسهم ‏"ميلر ومدغلياني".‏ 

. (15) 

β2+ 

-9-VI 

حسب باندي.‏ 

تكلفة الأموال ‏(‏‎1‎‏-الضريبة)/قيمة المؤسسة-قيمة الوفر الضريبي...‏ (16) 

حيث أثبت معنوية العلاقة السالبة بين الرافعة وتكلفة الأموال.‏ 

EBE= 

VII‏--إشكالية تحديد و تقدير معدل المردودية المطلوب.‏ 

نظرا لكون معدل المردودية الذي يطالب به المساهمون هم بحد ذاته تكلفة التمويل بالأسهم إلا أنه تباينت وجهات نظر الباحثين في 

كيفية ضبطه وتقديره بشكل دقيق 

-1-VII 

24 

نموذج Fama-Frencheحول إشكالية تحديد معدل المردودية.‏ 

يقترح النموذج تفسير مردودية الورقة بثلاثة عوامل مستقلة عن المتغيرات الكلية وهي عبارة عن دراسة ميدانية تطبيقية خالية من 

التنظير.‏ 

مردودية السوق،‏ مؤشر الرسملة البورصية ‏/الأموال الخاصة،‏ فرق الرسملة بين المؤسسات الكبيرة والصغيرة كمؤشر التصفية ‏(الحجم،‏ 

حجم المبادلات والتعاملات،‏ الفرق بين سعر الشراء والبيع)‏ 

J.Hamom & B.Tacquillat 

نموذج -2-VII 

أقر وجود منحة التصفية للمؤسسات ذات الرسملة الكبيرة وذات دلالة في المؤسسات ذات رسملة صغيرة.‏ 

K=r f +B(Km-r f )+λ.prime…( 

17) 

Chaos 

نموذج -3--VII 

حسب هذا الباحث،‏ فإنه ليس منطقيا تحديد نقطة المردودية وإنما نحول حولها صعودا وهبوطا من خلال دالته المعروفة ب 

les 

V n =4V n -(1-V n-1 )... (18) 

fonctions chaotiques 

والشكل رقم 

يبين دالة (02) 

.chaotiques


مجلة الباحث - 

عدد 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

26 

VIII‏-بناء نموذج توازن الأصول المالية حسب نظرية ميلر.‏ 

25 

يحاول النموذج إيجاد العلاقة بين المردودية المطلوبة للأصل المالي والخطر المنتظر المقاس بالمعامل β ‏،وتعطى العلاقة بالشكل الآتي:‏ 

σ 

iM 

E( R) 

= r + 

β ) 

2 

σ M 

σ 

iM 

β = 

2 

σ M 

... (19) 

[ E( 

RM ) − r] = r + [ E( 

RM − r] 

r 

- 23 - 

…( 

26.3) 

‏(‏E(Ri‏:المردودية المتوقعة للأصل المالي 

r‏:المعدل الخالي من الخطر.‏ 

المردودية المتوقعة للحافظة في السوق.‏ 

σ‏:التباين i M المشترك لمردودية الأصلi ومردودية السوق.‏ 

مستوى تباين السوق.‏ 

.i 

:E(r.m) 

σ 2 M 

حسب نموذجMEDAF 

الأخيرة(المنحة)‏ مستوى الخطر 

فإن مردودية الأصل المالي بدون الخطر 

مرفوعة 

‏(معظمة=‏majouré‏)‏ 

= β وسعر الخطر الناتج عن الفرق بين المردودية المتوقعة 

بمنحة الخطر حيث تتبع هذه 

[E(RM)-r] والمعدل الخالي من 

E(K N )=r+β N [E(RM)-r]...... ( 20) 

E(K E )=r+β E [E(RM)-r]....... ( 21) 

E 

E( 

K 

) − r 

E( 

K 

) − r 

E 

N 

( RM ) − r = = 

( 22) 

β 

E 

β 

N 

E( 

K 

E( 

K 

) − r 

) − r 

β 

E 

= β 

N 

E 

.... ( 23) 

N 

E( 

X ) − rD E( 

X ) E( 

X ) 

E( K 

E 

) = ; E( 

K 

N 

) = = … ( 24) 

C 

C V 

E( 

X ) − rD 

− r 

β 

C 

E 

= β 

N 

= β 

N 

E( 

X ) 

− r 

V 

[ E( 

X ) − rV ] V V 

β 

E 

= β 

N 

= β 

N 

[ E( 

X ) − rV ] C C 

D 

β 

E 

= β 

N 

(1 + ) 

C 

E( 

K 

E( 

K 

E 

E 

. 

σ M 

i 

2 

σ M 

الخطر.‏ 

27 

‎1-VIII‏-شكل النموذج في حالة غياب الضرائب.‏ 

β E، β N 

E( 

X ) − rD − rC V 

. 

C E( 

X ) − rV 

… ( 26) 

⎛ D ⎞ 

) = r + [ E( 

RM ) − r][ 

β 

N ⎜1 

+ ⎟] 

⎝ C ⎠ 

) = r + β [ E( 

RM ) r] 

D 

N 

− + β 

N 

[ E( 

RM ) − r] 

C 

…( 

27) 

(29.3) 

من (28.3) 

نلاحظ أن 

و 

يمكن استنتاج العلاقة بين 

...( 25) 

C=Vلأن المؤسسة خالية من الاستدانة.‏ 

β E في المعادلة 2 

: 

بتعويض قيمة 

نحصل على:‏ 

أي الخطر الاستغلال مضاف إليه الخطر المالي.‏ 

وعليه فمعدل المردودية المطلوب من قبل المساهمين هو ‏:معدل العائد بدون خطر+منحة خطر الاستغلال+منحة الخطر المالي.‏

______________________________________________________________________________________________________________________ 


28 

وفيما يلي تطور منحة الخطر في المؤسسات الأوربية.‏ والشكل رقم (03) 

E( K ) [ ( ) ] D 

E 

= r + 

N 

E RM − r + β 

N 

[ E( 

RM ) − r][1 

− T ] 

C 

β ... ( 28) 

يوضح تطور منحة الخطر في أوروبا.‏ 

30 

29 

‎2-VIII‏-تحديد معدل المردودية.‏ 

طالما أن المساهمون،‏ أحد الأطراف الهامة في المؤسسة،‏ فإنه من البديهي أن تسعى هذه الفئة نحو الاهتمام بمعدل المردودية المطلوب على 

النحو الذي يخدم مصالحهم.‏ 

يفترض النموذج رشادة المستثمرين،‏ وتماثل المعلومات المتعلقة بالأسهم أمام المستثمرين وأن الأسواق كفؤة،‏ حيث يسعى كل مستثمر 

إلى تعظيم العوائد عند مستوى محدد من الخطر،‏ عن طريق تشكيل محفظة السوق،‏ ويحاول النموذج ربط العلاقة بين السهم والسوق،‏ 

لمعرفة العوائد المتأتية من السهم بدلالة معرفة خطر السهم،‏ وعليه فحسب مبدأ الرشادة فإن الهدف يكمن في تدنية الخطر الكلي 

الذي يحتوي على الخطر النظامي ‏(متغير)وخطر السوق ‏(ثابت نسبيا).‏ 

K=R f +β(Km- R f )… ( 29) 

حيث يقيس معامل بيتا β درجة حساسية الورقة ‏،ويقيس أيضا خطر التنويع . 

من المتفق عليه أن الورقة المالية ‏(السهم)تستمد قيمتها السوقية من خلال التدفقات النقدية المتوقعة،‏ والتي يتم تحيينها بالمعدل المفروض 

لكن يمكن تسجيل بعض الانتقادات 

من قبل المساهمين أي القيمة الحالية للتدفقات النقدية المتوقعة ‏(الأرباح الموزعة 

لهذا النموذج أهمها 

النموذج ما هو إلا تطوير لنظرية المحفظة حيث أن الخطر قائم لا محال،‏ ولكن يمكن تدنئته بفضل سياسة 

التنويع،‏ ولكن إذا تم تنويع المحفظة بعدد كبير من الأوراق المالية (N)، يصبح الأمر أكثر تعقيدا،‏ من حيث التطبيق 

والحساب.‏ مما يعطي قياس خاطئ في حالة تذبذب أسعار الأوراق،‏ في حين أن السوق ربما تكون مستقرة وليس فيها 

خطر،‏ أي غياب العلاقة بين مردودية الورقة ومردودية السوق.‏ 

(Dividende 

MEDAF 

: 

‎3-VIII‏-إشكالية تحديد المعدل الخالي من الخطر.‏ 

يفترض النموذج وحدانية معدل استحداث المعدل الخالي من الخطر خلال فترة الدراسة،‏ وهذا ما يتنافى مع الواقع،‏ فكل فترة لديها 

معدل خاص ا،‏ الأمر الذي يجعل تطبيق أمر صعب للغاية.‏ وحسب"‏ تتشكل المحفظة من خلال كل 

الأصول التي يمكن اقتنائها ولا يمكن حصرها في الأوراق المالية فقط.و تبنى توقعات الورقة المالية على أساس توقعات الحافظة السوقية،‏ 

وخطر الورقة،‏ وليس من السهل مشاهدة هذه التوقعات،‏ في حين أن التوقعات تبنى على أساس البيانات التاريخية ومدى تأثير 

المتغيرات،‏ الاقتصاد الكلي وعلى هذا الأساس فهو نموذج تقديري يحسب المردودية المتوقعة على أساس الخطر المتوقع،‏ لذا يستوجب 

حساب معامل بيتا توقعي أيضا بدلا من التاريخي ‏(لتفادي عدم التجانس،وعدم الاستقرار).‏ والشكل رقم يوضح(‏‎04‎‏)‏ مستوى 

معدل المردودية الداخليTRIبملايين الأورو.‏ 

" R.ROLl 

MEDAF, 

Arbitrage Pricing Tehory APTَ ‎4-VIII‏-نموذج 

31 

: 

يفترض ROSS 

R j -R f =b 1 (r r1 -r f )+b 2 (r r2 -r f )+b n (r rn -r f )…….. ( 30) 

β 

أن منحة الخطر يتحكم فيها عدة عوامل،‏ بما فيها الاقتصادية وبالتالي منحة خطر الورقة تحسب كالآتي 

النموذج لا يعطي قائمة محدودة للعوامل ولكن دراسة الباحث اقتصرت على العوامل التالية:‏ 

تغير مؤشر الإنتاج الصناعي؛ 

تغير معدل الفائدة الحقيقي في المدى القصير؛ 

تغير معدل التضخم في المدى القصير؛ 

تغير معدل التضخم في المدى الطويل؛ 

32 

• 

• 

• 

•

_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 



: 

: 

• 

• 

والسؤال المطروح ما هي المعاملات ؟ 

ما هي قيمة المعاملات ؟ 

وإذا كانت قيمة فهل يعني انعدام منحة الخطر ؟ 

b=0 

-5-VIII 

-1-5-VIII 

33 

التجارب العالمية والجزائرية في مؤسسات رأس المال المخاطر.‏ 

مفهومها تعد مؤسسات رأس المال المخاطر من أهم المؤسسات المعاصرة في التدعيم المالي والفني للمشاريع 

الاستثمارية ، لما لها من قدرة في تسيير المخاطر بأسلوب يضمن تحقيق أهدافها المرسومة.‏ أما النشأة الحديثة لرأس المال المخاطر،‏ 

فتنسب إلى الجنرال الفرنسي الذي أسس في أمريكا سنة ‎1946‎أول مؤسسة بخصوص هذا الشأن،‏ تدعى 

لغرض تمويل المؤسسات الناشئة في اال الإلكتروني،أما في أوروبا فقد تأسست في 

بروكسل سنة الجمعية الأوروبية لرأس المال المخاطر،لتمدد في عملية التوسع في جميع إرجاء العالم،‏ واحتلت بذلك مكانة بالغة 

الأهمية في تمويل المؤسسات العصرية 

وفيما يلي مستوى معدل مردودية رأس المال الخطر في أوروبا خلال الفترة الممتدة من الى 2001، والشكل رقم(‏‎05‎‏)‏ 

يوضح مردودية راس المال الخطر؛ الجدول رقم يوضح بعض النسب المئوية لرأس المال الخطر.‏ 

Américan 

34 

1986 

(03) 

Doriot 

research and développement 

1983 

. 

عموما يعتبر نشاط هذا النوع من المؤسسات ضعيفا،‏ مقارنة مع تداعيات اقتصاد السوق،‏ لذا بات من الضروري على أن يأخذ بنك 

الجزائر على عاتقه مهمة إقامة مؤسسات الوساطة المالية المتخصصة في رأس المال الخطر -، في إطار مشروع إصلاح المنظومة 

المصرفية-نظرا لندرة هذا النوع،‏ وعلى سبيل المثال مؤسسة و مؤسسة ،Sofinance كما أا لا تتحلى بروح 

لا تتجاوز نسبة مساهمتها 

مخاطرة كافية،‏ حيث نأخذ على سبيل المثال مؤسسة التي تأسست بتاريخ 

‎35‎‏%من رأس المال الشركة،‏ وهو نسبة زهيدة فضلا عن اقتصارها في تمويل أنشطة محدودة في الصناعات التحويلية:‏ للمواد 

الغذائية،‏ صناعة الألبسة،‏ وتحويل الخشب،‏ واستغلال الثروات المنجمية،‏ مع العلم أن قطاع الصناعات التحويلية قطاع واعد في 

الجزائر،‏ ودرجة المخاطرة فيه ضعيفة،‏ وأن نسبة الإقبال علية ضعيفة هي الأخرى حسب إحصائيات مؤسسات الصغيرة والمتوسطة في 

الجزائر.‏ 

قد تواجه مؤسسات رأس مال خطر عدة صعوبات،‏ كانخفاض مستوى الإيرادات،‏ أو التذبذب في السيولة،‏ أو ارتفاع معدل 

المخاطرة،‏ لذا بات على الحكومة تشجيع ومساندة هذا القطاع بالطرق المباشرة وغير المباشرة.‏ 

التدعيم غير المباشر:‏ وتتمثل في مدى نجاعة الشروط الكيفية والتنظيمية والحوافز الضريبية،‏ ومدى بساطة وسهولة اللوائح والتنظيمات 

الصادرة عن المشرع بخصوص هذا الشأن.‏ 

التدعيم المباشر ويتخذ أشكالا عديدة منها 

التمويل المباشر للمشروعات،‏ يكتسي دور تدخل الدولة بحصة في المشروع بعد معنوي وبعد مالي في آن واحد في النهوض 

بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة،‏ كما هو الشأن في التجربة الألمانية حول مساهمة الدولة رؤوس أموال المؤسسات الصغيرة 

والمتوسطة النشطة في القطاع التكنولوجي،‏ وتجربة الحكومة المصرية في سنة في تمويل المشروعات الناشئة للصندوق 

الاجتماعي للتنمية،‏ والتجربة الفرنسية سنة 1996 في نفس الإطار من خلال إنشاء صناديق عامة أو مشتركة لرأس المال الخطر:‏ ولا 

يهم إن كانت هذه الصناديق عامة أو خاصة بقدر ما يهم تفعيل دورها ودفع حركة التنمية ومن أمثلة ذلك:‏ 

الصناديق التي تم إنشائها في الولايات المتحدة الأمريكية سنة ‎1957‎؛ 

الصناديق التي تم إنشائها في ألمانيا سنة ‎1995‎؛ 

الشركة البلجيكية العامة لتسير الصناديق التي أنشأت سنة ‎1980‎؛ 

2002/01/09 

1991 

Finalep 

Sofinance 

: 

35 

: 

 

 

 

- 25 -

______________________________________________________________________________________________________________________ 


1994 

36 

 

-2-5-VIII 

الصندوق الأوروبي للاستثمار الذي أسس من قبل اموعة الأوروبية سنة إلى جانب التجارب الفرنسية 

كتأسيس الوكالة الوطنية للابتكار ‏،ولا يتوقف الأمر عند حد التمويل فقط بل يتجاوز أحيانا ذلك ليأخذ شكل 

المساهمة في رأس المال كما هو الحال بالنسبة للصندوق الفرنسي لرأس المال المخاطر الذي أسس سنة 1998. 

دور بقية الأعوان الماليين في الاقتصاد،‏ 

إلى جانب ما تقدم تلعب هذه الفئة دورا حاسما في عملية التفعيل كصناديق المعاشات والضمان الاجتماعي ‏،وشركات الأمين....الخ،‏ 

نظرا للحاجات التمويلية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من جهة ولكون أن السوق التقليدي للتمويل لا يرضى باازفة في 

التمويلات الخطرة فضلا عن عدم كفاية مورد مؤسسات رأس المال الخطر بمفرده لحاجات التمويل من جهة أخرى،‏ فإن مساهمة 

الحكومة قد تكون لها اثر ايجابي في هذا المضمار.‏ 

-3-5-VIII 

"IVO Welth 

التوجهات الجديدة بخصوص سياسة التمويل.‏ 

يعتبر بنية الهيكل المالي في المؤسسة كنتيجة محققة،‏ وليست نتيجة لتدنيه الضرائب أو تدنية تكلفة رأس 

حسب"‏ 

المال،‏ وليست نتيجة لجهود المسيرين المط ّلعين على قدر كاف من المعلومات حول السوق مقارنة بالمستثمرين،‏ أو نتيجة للتوقيت المميز 

timingلرفع astucieux أو خفض رأس المال وإنما هو نتاج لجهود المدراء الماليين 

للمؤسسات 

، ويعزز أفكاره"‏ بدراسة قام ا في الولايات المتحدة الأميركية،‏ خلال فترة 

المسعرة،‏ التي قامت برفع رأسمالها،‏ موضحا ذلك بمؤشر الرفع المالي،‏ و القيمة السوقية للديون إلى رأس المال،‏ لم يعطي أي دلالة أو 

تفسير حول تعديل الأسهم والأرباح الممولة بالمديونية.‏ 

وحسب الباحث فإنه من غير الممكن،‏ استهداف هيكل مالي بأسلوب معين،‏ ذلك أن الهيكل المالي ليس بمقدوره التحكم في تذبذب 

وتقلب أسعار الأسهم،‏ وإنما يجب تصور المؤشرات التي تحافظ على سلامة الهيكل المالي اة التذبذبات من خلال تحديد أدنى مستوى 

الديون/‏EBE حتى تتمكن المؤسسة من تحقيق 

أدنى مستوى لتغطية المصاريف المالية من خلال نتيجة الاستغلال.‏ 

l’inertie des directeurs 

2000-1962 

37 

: 

" Ivo 

financiers 

للتنقيط،‏minimum niveauأي de notation de la dette النسبة 

IX‏-خلاصة واستنتاجات الفصل 

منذ ظهور العمل الرائد للعالمين ‏"مودغلياني وميلر"‏ سنة ظهرت عدة نظريات تحاول تفسير الهيكل المالي،‏ الأمر الذي أقام،‏ 

ولا يزال جدل بين العلماء والممارسين في حقل الإدارة المالية،‏ حول ما إذا كان هناك هيكل مالي أمثل من عدمه،‏ وما إذا كان هيكل 

التمويل يؤثر على قيمة المؤسسة من عدمه،‏ ولم تستطع أية نظرية أن تحوز الإجماع على تفسير كل جوانب المسألة سواء على المستوى 

النظري أو المستوى العملي من خلال نتائج الدراسات التطبيقية،‏ فمن وجهة نظر حول علاقة الهيكل المالي بكل من تكلفة الأموال 

وقيمة المؤسسة وخلصا الى عدم تأثير الهيكل المالي على تكلفة الأموال ومن ثم فلا يؤثر على قيمة المؤسسة 

لكن التقليديون انتقدوا بشدة نظرية"‏ ميلر وأثبتوا"،‏ عدم واقعية الافتراضات التي بنيت على أساسها النظرية المالية وأن الدراسات 

التطبيقية أثبتت عكس ذلك ومن أهمها 

. 

38 

1958 

Wippern(1966),Barges(1963),Weston(1963) : 

و الواقع أن القيمة العملية لأبحاث ‏"ميلر"‏ لا تكمن في النتيجة المتوصل إليها،‏ بقدر ما تكمن في الافتراضات التي وضعها،‏ والتي على 

ضوئها بينت للباحثين فيما بعد،‏ العوامل والمتغيرات التي يجب الاهتمام ا لفهم سلوك الهيكل المالي،‏ لذا فإن جميع النظريات التي 

جاءت بعد ذلك،‏ ما هي إلا نتاجا لإسقاط تلك الافتراضات،‏ ولعله من المثير في هذا الشأن أن بداية ذلك جاء على يد ‏"مدغلياني 

وميلر"،‏ اثر المقال التصحيحي لسنة والذي يعتبر بمثابة التفسير العلمي السليم لنظرية الهيكل المالي الأمثلي،‏ حيث كان عنصر 

إدخال الضرائب يؤثر في قيمة المؤسسة من خلال الوفرات الضريبية،‏ وأيد هذا الطرح دراسة لكن هناك من يرى غير 

ذلك ولا يؤيد الطرح:‏ مثل 

1963 

،Masulis 

.Barclay(1995),Davis(1987),Kin+Sorensen(1986),Givoly’1982):

_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 



على اثر المقال التصحيحي لسنة 1963، بشأن إيضاح الأثر الضريبي للفوائد على قيمة المؤسسة،‏ قام العديد من العلماء بافتراض أن 

الديون خالية من الخطر،‏ وبالتالي أصبح هناك احتمال لظهور تكلفة الفشل المالي كأثر سلبي على الاقتراض 

وبذلك تمت صياغة نظرية هيكل التمويل الأمثل بحيث يمكن أن يكون هيكل مالي أمثلي لكل مؤسسة يتحدد ‏،عن طريق التوازن بين 

العائد الحدي للوفر الضريبي مع التكلفة الحدية للفشل المالي،‏ وتم إثبات النظرية على يد الكيتريين منهم 

،Baxter(1967) 

Kraus & 

39 

.Linzenberger(1973),Baxer(1967),Altman(1984) 

"Jensen& Mekling 

1976 

افتراض تماثل دالة هدف الملاك والدائنين،‏ وتوصلا إلى وجود تكلفة 

أما في سنة أسقط الباحثان"‏ 

وكالة للديون،‏ تلعب دورا هاما في قرار التمويل،‏ وبظهور تكلفة الوكالة للديون تأخذ المتغيرات المفسرة للهيكل المالي،‏ أصبح هيكل 

التمويل الأمثل يتحدد بتوازن الوفر الضربي للفوائد مع كل من تكلفة الفشل المالي وتكلفة الوكالة معا،‏ وأيد هذا الرأي كل من 

Bradley & Al (1984),Long & Malitz (1985),Kin & Sorensen (1986),Chung(1993) 

Barclay & Al (1995). 

" 

1977 

أما في سنة قام"‏ROSS بإسقاط افتراض تماثل المعلومات،‏ واعتبر أن لدى المديرين داخل المؤسسة معلومات أكثر مما لدى 

المستثمرين،‏ ومن هنا فإن المديرين يستخدمون القرارات المالية ‏(قرار التمويل)،‏ لإرسال إشارات نحو السوق،‏ وتوقع زيادة 

الرافعة المالية عن طريق إصدار سندات جديدة،‏ يعتبرها المستثمرون في السوق كأخبار وصور سارة،‏ بمعنى أن المؤسسة قوية،‏ والفرص 

المستقبلية متاحة،‏ مما يعمل على ارتفاع أسعار الأسهم العادية للمؤسسة.‏ 

ROSS 

وفي سنة ‎1984‎توصل"‏ مايرز-‏Myers‏"‏ إلى نظرية مفادها:‏ الالتقاط التدريجي لمصادر التمويل،‏ حيث يستحسن التمويل الداخلي 

‏(أرباح،‏ محتجزة)‏ على التمويل الخارجي ‏(ديون واسهم عادية)،‏ وإذا استدعى الأمر للتمويل الخارجي فيستحسن الأسهم العادية 

. 

X‏-ملحق الجداول والأشكال.‏ 

الجدول رقم 

(01) 

C 

B 

A 

الهيكل المالي 

سندات 

أسهم ممتازة 

أسهم عادية 

أرباح محتجزة 


القيمة 

الدفترية 

القيمة 

السوقية 

يلخص أساليب تقدير تكلفة تمويل الهيكل المالي.‏ 

G 

F 

E 

D 

V'1 

V1 

القيمة 

المستهدفة 

V1/ ΣVi 

V''1 

النسبة المئوية 

V''1/ΣV"i 

V'1/ ΣV'i 

التكل 

فة 

PE1 

PE2 

PE3 

PE4 

Tc=ΣPEi 

P1 

P2 

P3 

P4 

V''2/ΣV"i 

V''3/ΣV"i 

V''4/ΣV"i 

V''5/ΣV"i 

V'2/ ΣV'i 

V'3/ ΣV'i 

V'4/ ΣV'i 

V'5/ ΣV'i 

V2/ ΣVi 

V3/ ΣVi 

V4/ ΣVi 

V5/ ΣVi 

V''2 

V''3 

V''4 

ΣV"i 

V'2 

V'3 

V'4 

ΣV'I 

V2 

V3 

V4 

ΣVi 

(02) 

يبين انتقال التمويل من المديونية إلى التمويل بالأسهم في الأسواق المالية الأوروبية 

- 27 -

______________________________________________________________________________________________________________________ 


المصدر 

Pascal quiry et yann le fur, la lettre virnemmen.net,N° 21,juillet 2003: 


(01) يوضح أسلوب التسعير الحدي لتكلفة رأس المال.‏ 

TRIو تكلفة الأموال 

التكلفة المبدئية 

المصدر منير إبراهيم هندي،مرجع سبق ذكره ص 603. 

الشكل رقم(‏‎02‎‏)‏ يبين دالة .chaotiques 

1 

0.8 

0.6 

0.4 

0.2 

0 

-0.2 

-0.4 

-0.6 

-0.8 

-1 

V0 V10 V20 V30 

المصدر 

.Pierre vernimmen, op-cit,p474 :


مجلة الباحث - 

عدد 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

الشكل رقم (03) 

يوضح تطور منحة الخطر في أوروبا.‏ 

المصدر : 2005 Pascal quiry et yann le fur, la lettre virnemmen.net,N° 43, Décembre 

الشكل رقم يوضح(‏‎04‎‏)‏ مستوى معدل المردودية الداخليTRIبملايين الأورو 

المصدر : virnemmen.net, Pascal quiry et yann le fur, la lettre 

الشكل رقم(‏‎05‎‏)‏ 

يوضح مردودية راس المال الخطر 

المصدر WWW.VERNIMMEN.NET: 

- 29 -

______________________________________________________________________________________________________________________ 



(03) 

يوضح بعض النسب المئوية لرأس المال الخطر.‏ 

المصدر 

WWW.VERNIMMEN.NET: 

XIْ‎‏-الإحالات والمراجع 

: 

1 Pierre vernimmen, FINANCE d’entreprise,5 ème ed.,Dalloz, paris 2002.,p674. 

2 

محمد عبده محمد مصطفى،نحو نظرية لتفسير السلوك التمويلي للشرآات في مصر،رسالة دآتوراه فلسفة إدارة 

ص.ص.‏‎32-21‎‏.‏ 

3 

الوفرات الضربية والوفر الضريبي للفوائد بدائل تامة.‏ 

4 

هناك ارتباط بين الإستثمار وبين زيادة الوفرات الضربية وبين زيادة الدخل.‏ 

5 

نفس المرجع ‏،،ص‎311‎‏.‏ 

6 

منير 

إبراهيم هندي،‏ 

الإدارة المالية ‏،مدخل تحليلي معاصر ‏،ط‎5‎‏،المكتب العربي الحديث،الإسكندرية ‎2003‎‏.ه،ص،‏ 666, 

الإعمال،آلية التجارة بمصر،‏‎1997‎‏.،‏ 

7 samira rifki,Abdessadeq sadq,un essai de synthèse des débats théoriques à propos de la structure financière des 

entreprises,in la revue du financier, N°131,pp.10-27. 

8 

يتوقعون عدم استرداد مستحقام كاملة في تاريخ التصفية،‏ 

9 

Christoph Mossu ; Endettement, Accord implicites et capital organisationnel : vers une théorie 

organisationnelle de la structure financière, in Cahiers de recherche Group ESC (Paris), N°99- 

145,1999 

11 

براق 

محمد بورصة القيم المتداولة ودورها في تحقيق التنمية مع دراسة حالة الجزائر،رسالة دكتوراه دولة في العلوم الاقتصادية ‏،غير منشورة ‏،جامعة الجزائر‎1999-1998‎‏،ص‎87‎‏.‏ 

12 

شمعون شمعون ‏،مرجع سبق ذكره،ص ص 105-101 ‏(بتصرف).‏ 

13 

قدي عبد ايد،مرجع سبق ذكره،ص‎15-12‎‏.‏ 

14 

من حيث المنتجات ‏(بورصة السلع،الخدمات الأفكار)‏ من حيث الزمن ‏(عمليات حاضرة ‏،عقود آجلة)،من حيث التعامل الجغرافي ‏(محلية ‏،دولية)‏ من حيث التسجيل والاعتراف 

الحكومي ‏(رسمية ‏،غير رسمية).‏ 

15 

نفس المرجع ، ص‎182‎‏.‏ 

16 Emmanuel TCHEMENI,L’EVALUATION DES ENTREPRISES, 3 ème ed. , que sais-je ?,P.U.F,paris,1994,P40 

17 Pascal quiry et yann le fur, la lettre virnemmen.net,N° 21,juillet 2003 

18 

منير إبراهيم هندي ‏،مرجع سبق ذكره،،ص‎591‎‏.‏ 

19 

دادن عبد الغني وشعوبي محمود فوزي،المؤسسة الاقتصادية بين خيار التمويل المصرفي والتمويل البورصوي في ظل الإصلاح المصرفي و 

حداثة السوق المالي،‏ الملتقى الدولي حول سياسات التمويل وأثرها على ألاقتصاديات والمؤسسات ‏–دراسة حالة الجزائر والدول النامية-يومي 

نوفمبر ‎2006‎بجامعة محمد خيضر بسكرة 

مجمد عبده محمد مصطفى،مرجع سبق ذكره،ص ص 30-21. 

22/21 

20 

21 

مجمد عبده محمد مصطفى،مرجع سبق ذكره،ص 21. 

22 

وهذا ما يؤكد وجهة نظر MMفي انعدام العلاقة بين الهيكل المالي وتكلفة التمويل وقيمة المؤسسة.‏ 

ا 

نتقد وقال بأن المخاطرة متغيرة،‏ هناك شركات طاقة تعمل بالبترول وأخرى بالطاقة النووية وأخرى بالفحم !!! 

25 

محمد صالح الحناوي،أساسيات الاستثمار في بورصة الوراق المالية،،الدار الجامعية،‏‎1997‎ ‏،ص‎286‎ 

24 Pierre vernimmen, op-cit,pp471-475. 

26 Revu financier ,samira riki opcit; p11. 

27 Jean Barreau jacqueline delahaye,Op-cit, ,p157. 

28 Pascal quiry et yann le fur, la lettre virnemmen.net,N° 43,Décembre2005 

29 

جاء نتيجة لأبحاث خلال فترة الستينات على يد كل منTreynor Harry Markowitz,William sharp,Jona Lintner,Jack

_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 



بالإنجلزية CAPM Capital Assert Pricing Modèl 

30 

Franck Bancel , Franck Ceddahan ; Vers une prime de risque unique ?, in Cahiers de recherché 

Group ESC(Paris),N°99-143. 

31 Emmanuel TCHEMENI,op-cit,p55. 

32 Pierre vernimmen, op-cit,pp471-475. 

33 

وتمتد الجذور التاريخية لأصل هذا النوع من المؤسسات إلى العالم اليوناني Thalèsمؤسس de Milet علم الهندسة ، الذي تبنى أول مشروع زراعي والممتثل في استخرج الزيت من 

الزيتون بفضل القروض،‏ التي ساعدته على ذلك ‏،واعتبر أصحاب السيولة مقرضين مخاطرين،‏ وتكرر هذا الأسلوب مع الرحلات الإسبانية والبرتغالية الى العالم الجديد خلال القرنين الخامس 

عشر والسادس عشر ميلادي ‏،حيث مول الرأسماليون المخاطرون البحارة بسفن مجهزة.‏ 

34 

خوني رابح و حساني رقية،آفاق تمويل وترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر،‏ الدورة التدريبية حول : تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتطوير دورها في الاقتصاديات 

المغاربية،‏‎27-24‎ ربيع الأول ‎1424‎هالموافق ل 28-25 مايو ‎2003‎م 

36 

35 

خوني رابح و حساني رقية،مرجع سبق ذكره.‏ 

انظر فقرة تمويل المؤسسات بين خيار المصرف والبورصة 

39 

لكن يرى خلاف ذلك كل من Warner(1977),Any(1982): 

37 Pascal quiry et yann le fur, la lettre virnemmen.net,N° 21,juillet 2003. 

38 Pierre vernimen p678 

- 31 -

_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 



محاولة ضبط مفهومي النمو الداخلي و النمو الخارجي للمؤسسة كمنطلق للمفاضلة بينهما 

- 

- 

- 

-1 

د/‏ إلياس بن ساسي – جامعة ورقلة 

ملخص:‏ نحاول من خلال هذا المقال التطرق لإشكالية التعارض في التعاريف التي تناولت نمو المؤسسة الداخلي و الخارجي،‏ و ذلك 

بالتطرق بالدراسة و النقد للتعاريف المتداولة للمفهومين و من ثم التوصل إلى اعتماد تعاريف تشكل منطلقا ً للمفاضلة بين الخيارين.‏ 

الكلمات الدالة:‏ النمو الداخلي،‏ النمو الخارجي،‏ الموارد الحيازة،‏ المؤسسة الاقتصادية.‏ 

إن أكبر معضلة قد تعترض أي بحث علمي هو غياب مرجعية متفق عليها لموضوع الدراسة،‏ فوجود تعريفات متعارضة لمتغير واحد 

تجعل الباحث في حالة تخبط بسبب غياب معيار محدد يمكنه من تبني تعريف ينطلق منه لبناء دراسته،‏ و عليه فلا مناص من المرور 

بمرحلة تدقيق في المفاهيم تنتهي بالاتفاق على تعريف محدد قبل الشروع في أي دراسة.‏ 

إن من بين الدراسات التي يواجه فيها الباحث السيناريو السابق هي تلك التي تتعلق بنمو المؤسسات الاقتصادية و لا سيما تلك التي 

تتناول إشكالية المفاضلة بين نمطي النمو الداخلي و النمو الخارجي،‏ حيث لا يمكن الإجابة عن هذا النوع من الإشكاليات إلا بتجاوز 

التعارض في التعاريف المقدمة لهما.‏ 

حيث واجهت خلال إجراء هذه الدراسة جملة من العقبات أهمها:‏ 

تعدد استخدامات مصطلحي النمو الداخلي و النمو الخارجي في شتى مجالات الاقتصاد و التسيير؛ 

الاختلاف في تعريف كل منهما باختلاف:‏ الباحث،‏ زمن الدراسة،‏ مكان الدراسة،‏ طبيعة الدراسة؛ 

عدم تمكن الباحثين من التفرقة بين المفهومين،‏ و احتواء تعريفهم لهما على الكثير من التناقضات و التداخل.‏ 

انطلاقا ً من هذا الإشكالية سنحاول فيما يلي التوصل إلى معيار متفق عليه لضبط المفهومين بشكل يمكن الدارس من التفرقة بينهما،‏ 

وذلك بإجراء دراسة نقدية نتوصل من خلالها إلى تعريف معتمد يكون أساسا ً لمختلف الدراسات في هذا اال.‏ 

: 

1 

محاولة تجاوز الغموض في تعريف كل من النمو الداخلي والنمو الخارجي 

رغبة منها في تحقيق النمو في أنشطتها و الوصول إلى الحجم الحرج الذي يعطيها أفضلية على المستوى التنافسي و المالي يمكن للمؤسسة 

أن تسلك أكثر من اتجاه في سبيل ذلك و أهم هذه الاتجاهات:‏ 

يمكن للمؤسسة أن تنمو بتصنيع وسائل الإنتاج الضرورية للنشاط و توسيع هياكلها الحالية و ذلك اعتمادا ً على قدراا الذاتية 

المالية و التقنية؛ 

أن تقوم المؤسسة بحيازة الأصول الجديدة الضرورية لتحقيق النمو من طرف مؤسسة تجارية ‏(مورد الاستثمارات ومستلزمات 

الإنتاج)؛ 

أن تلجأ إلى قرض الإيجار،‏ حيث تؤجر من مؤسسة أخرى أو من مؤسسة إقراض متخصصة وسائل إنتاج جديدة تستغل لمزاولة 

أنشطتها؛ 

أن تؤجر القدرات الإنتاجية من مؤسسة أخرى لمدة زمنية محددة بغية الرفع من مستوى نشاطها استجابة لمتطلبات السوق؛ 

أن تلجأ إلى المناولة التي بمؤداها تقوم المؤسسة بتوكيل مؤسسة أخرى القيام بمجموعة من الأنشطة الاقتصادية لصالحها للرفع من 

مستوى نشاطها و التفرغ للنشاط الرئيسي؛ 

- 

- 

- 

- 

- 

- 33 -

_______________________________________________________________________________________ 


أن تقوم بالحيازة الكلية لأصول مؤسسة أخرى بكامل قدراا الإنتاجية،‏ و يتحقق ذلك شرط امتلاك المؤسسة للسيولة المالية 

الكافية و أن تكون فرصة الشراء متاحة لها؛ 

يتحقق النمو كذلك بواسطة الاندماج المتعادل مع مؤسسة أخرى؛ 

يمكن أن يتحقق النمو بامتلاك المؤسسة لحصة من رأس مال مجموعة من المؤسسات؛ 

إنشاء فرع مع مؤسسة أخرى و ذلك بمزج وسائلهما الإنتاجية لممارسة أنشطة مشتركة تخضع لرقابة و إدارة الطرفين؛ 

امتلاك المؤسسة لحصة معتبرة من أسهم مؤسسة أخرى يمك ِّنها من تولي السيطرة على مواردها و اتخاذ موقع للرقابة و الإدارة؛ 

التكتل مع مؤسسات أخرى في نفس القطاع أو خارجه يؤدي إلى تآزر الموارد و ارتفاع الحصة السوقية بفضل اختراق أسواق 

جديدة و/أو ممارسة أنشطة جديدة.‏ 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

إن الاختلاف الذي رافق عملية نمو المؤسسة بشكل إجمالي ظل ساريا ً على مستوى شقيه الداخلي و الخارجي،‏ إذ اختلف الباحثون في 

تصنيف العمليات السابقة تبعا ً لأشكال النمو ويعود ذلك إلى غياب معيار محدد يفصل بين النمو الداخلي والنمو الخارجي،‏ حيث 

اتجهت كل دراسة إلى تعريف النمو من زاوية مختلفة،‏ مما أعطى تعاريف مختلفة وأحيانا ً متناقضة.‏ 

-1-1 

من النمو الداخلي 

كل في أبحاثهم استخدموا الذين التعاريف المتداولة للنمو الداخلي و النمو الخارجي:‏ 

يرجع أصل المصطلحين إلى الباحثين الأمريكيين 

ففي مجال 

للتعبير عن عدة مظاهر مختلفة في الإقتصاد و إدارة الأعمال و النمو الخارجي 

نمو المؤسسة اختلفت التعاريف التي تناولته من باحث لآخر و ذلك على النحو التالي:‏ 

أ ُستخدما في بعض الحالات للتعبير عن مصادر تمويل النمو في النشاط،‏ فيقترن حينها النمو الداخلي بمصدر التمويل الداخلي 

والنمو الخارجي بمصدر التمويل الخارجي؛ 

أ ُستخدما في حالات أخرى للتعبير عن منابع رقم الأعمال فيعبر مصطلح النمو الخارجي عن الارتفاع في رقم الأعمال الم ُحق ّق في 

و يعبر النمو الداخلي عن الارتفاع في رقم الأعمال الذي تحق ّقه المؤسسة في منشئها الأصلي.‏ 

الخارج ‏(نمو الصادرات)‏ 2 

(External growth) 

(Internal growth) 

- 

- 

-1-1-1 

• 

التعاريف التي تناولت النمو الداخلي:‏ 

على غرار ما ذكرنا سابقا ً ظهرت اختلافات بين الباحثين في تعريفهم للنمو الداخلي،‏ حيث يمكن تقسيمها إلى فئتين كالآتي:‏ 

النمو الداخلي و مصادر التمويل:‏ 

حسب هذه الفئة من الباحثين يتميز النمو الداخلي عن النمو الخارجي بخصوصية مصادر تمويلهما،‏ أي يتحدد ذلك بناءا ً على الموارد 

المستخدمة في تمويل كل نمط،‏ حيث يكون النمو داخليا ً إذا كان مصدر تمويله داخلي،‏ و يكون خارجيا ً إذا كان مصدر تمويله 

الذي عرف النمو الداخلي على أنه » استخدام المؤسسة لمواردها الخاصة 

خارجي،‏ و هو ما ذهب إليه 

لتنفيذ سياستها الاستثمارية و التي تمول بالأرباح غير الموزعة أو باللجوء إلى الوسطاء الماليين « و يعرفه 

كذلك على أنه » نمو المؤسسة المنجز بواسطة اللجوء إلى سوق المال أو باستخدام الاحتياطات المتراكمة منذ الدورات السابقة».‏ 

J.Houssiaux (1966) 

3 

A. Jacquemin (1975) 

فقد قدما تعريفا ً أكثر دقة حيث عرفا النمو الداخلي بأنه ‏«نمو المؤسسة عن طريق التمويل 

أما 

الذاتي أو جلب رؤوس أموال نقدية دون التوحد مع مؤسسات أخرى».‏ 

4 

، 

5 

A.B.Weber et F.Jennic (1975) 

اعترض على ربط نمط النمو بمصدر التمويل،‏ ذلك لأن كل من النمو الداخلي و النمو الخارجي يمكن 

لكن 

تمويلهما بمصادر تمويل داخلية و/أو خارجية و عليه فلا توجد خصوصية تمويلية لكل من الإستراتيجيتين فالنمو الخارجي يمكنه تمويله 

بالتمويل الذاتي ‏(حالة نادرا ً لكنها موجودة)‏ كما أن النمو الداخلي يمكن أن يمول مثلا ً باللجوء إلى مصادر التمويل الخارجية 

كإصدار أسهم و/أو الحصول على قروض بنكية.‏ 

R.Paturel (1978) 

- 34 -

_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 



• 

النمو الداخلي و القدرة الإنتاجية:‏ 

رك ّزت هذه الفئة من الباحثين في تعريفها للنمو الداخلي على خصائص الارتفاع في القدرات الإنتاجية للمؤسسة الناجمة عنه في مقال 

بخصوصية التمويل المذكورة سابقا ً لكنه أضاف أن النمو الداخلي يتمث ّل في حيازة استثمارات 

له احتفظ 

فقد حصر النمو الداخلي في 

جديدة و الاستثمار في مجال تحديث و تطوير وسائل الإنتاج الحالية،‏ أما 

الاستثمارات التي تنجزها المؤسسة لتنمية أسواقها و تحسين قدراا الإنتاجية.‏ 

L.Stoléru (1969) 

6 

A. Bienaymé (1971) 


7 

الذي ذكر في كتابه أن النمو الداخلي » هو ذلك النمط من 

أما التعريف الأكثر شمولية فهو ما جاء به 

النمو الذي ينتج عن الارتفاع في القدرة الإنتاج عن طريق إنشاء أو حيازة وسائل إنتاج جديدة،‏ و يرافق ذلك ارتفاع في الإنتاج كما ً 

و جودة ً و تنوعا ً».‏ 

و من خلاله يمكننا أن نلخص التعاريف السابقة في أن النمو الداخلي هو الارتفاع في القدرة الإنتاجية للمؤسسة بإنشائها لوسائل 

إنتاجية أو بحيازا لاستثمارات جديدة.‏ 

-2-1-1 

• 

التعاريف التي تناولت النمو الخارجي:‏ 

التعريف الضيق للنمو الخارجي:‏ 

يرك ِّز المفهوم الضيق للنمو الخارجي على العمليات التي تغير من وضعية الأصول المادية للمؤسسة كتغير المالك أو المستخدم،‏ حيث 

النمو الخارجي على أنه ‏«الارتفاع في استثمارات المؤسسة الناتج عن حيازة الاستثمارات المنجزة 

إلى اعتبار النمو الخارجي ‏«العملية التي بموجبها تنمو المؤسسة بالحيازة الكلية 

في مؤسسة أخرى»‏ وذهب 

لمؤسسة أو مؤسسات موجودة مسبقا ً».‏ 

A.P.Weber (1969) 

10 

8 

Y.Morvan 

يعرف (1972) 

9 

فذهب إلى أبعد من ذلك فالتعريفين السابقين مث ّلا النمو الخارجي بعمليات الابتلاع فقط حيث أشار 

أما 

إلى أن النمو الخارجي هو حاصل عمليتي الاندماج أو الابتلاع التي تقوم ا المؤسسة،‏ و التي قد تأتي نتيجة لسيطرة المؤسسة 

التدريجية على رأس مال المؤسسة المستهدفة و يؤدي النمو الخارجي في هذه الحالة إلى ارتفاع حجم المؤسسة و تغير في خصائصها 

ومكوناا.‏ 

A. Bienaymé (1971) 

11 

على نفس النهج السابق حين عرف النمو الخارجي على أنه ‏«يتمثل في عملية شراء الأصول 

وسار 

الصناعية و التجارية و التي تضمن للمؤسسة التوسع في أنشطتها»،‏ لكنه وسع من مفهوم النمو الخارجي بتعرضه لمصادر تمويله،‏ إذ 

يضيف إلى تعريفه السابق أن النمو الخارجي ‏«هو قرار النمو بشراء أصول مادية نقدا ً،‏ أو تأجيرها،‏ أو المساهمة الجزئية أو الكلية في 

مؤسسات أخرى».‏ 


12 

من بين ما نستخلصه من التعاريف السابقة أا تصب كلها في حصر النمو الخارجي في تلك العمليات التي تشمل و بشكل مباشر 

التغير في حجم الأصول المادية و التي تؤدي إلى الرفع في القدرة الإنتاجية للمؤسسة،‏ كما سل ّطت الضوء على حالة الأصول التي 

تستحوذ عليها المؤسسة عن طريق هذه العملية و التي تشك ِّل أحد معايير التفرقة بين مفهومي النمو الداخلي والنمو الخارجي،‏ 

في حين أن النمو الداخلي ‏(كما أشرنا إليه سابقا ً)‏ 

حيث أن هذا الأخير يستهدف الأصول المادية المستعملة 

عادة ما يأتي نتيجة لاقتناء أصول جديدة و/أو استثمارات التجديد و عصرنة وسائل الإنتاج.‏ 

التعريف الواسع للنمو الخارجي:‏ 

(Actifs d’occasion) 

• 

- 35 -

_______________________________________________________________________________________ 


يرتبط النمو الخارجي بمفهومه الواسع بمصطلح الحيازة ، حيث عرف النمو الخارجي على أنه عمليات الحيازة 

لإجمالي الأصول المادية المستعملة ‏(التي سبق استخدمها من طرف مؤسسة أخرى)‏ أو الحيازة شبه الكلية لرأس مال مؤسسة من طرف 

يجر ِي بحثا ً كمم فيه نمطي النمو بدلالة النمو الإجمالي للمؤسسة من خلال 

أخرى ؛ فهذا الباحث الأمريكي 

عينة من مؤسسات تعتمد على النمو الداخلي و النمو الخارجي في نموها و وصل في آخر بحثه إلى ربط النمو الخارجي بالعمليات 

التالية:‏ 

إنشاء مؤسسة جديدة بضم مؤسستين موجودتين على الأقل؛ 

حيازة كلية لأصول مؤسسة أخرى مع الاحتفاظ وية المؤسسة الحائزة؛ 

على رأس مال مؤسسة أخرى.‏ 

تولي السيطرة 

(Acquisition) 

J.F.Weston (1961) 

(La prise de contrôle) 

13 

- 

- 

- 

نقرأ من خلال ما توصل إليه هذا الباحث أن النمو الخارجي يعرف بمختلف عمليات الحيازة للأصول المستعملة ‏(اندماج،‏ 

ابتلاع...إلخ)،‏ و كذلك بتولي السيطرة على رأس مال مؤسسة أخرى.‏ 

النمو الخارجي على أنه » تولي السيطرة على مؤسسة قائمة»،‏ بحيث حصر النمو 

من جهة أخرى عرف 

فقد عرف النمو الخارجي على أنه 

الخارجي في عمليات الاستثمار المالي للمؤسسة في المؤسسات الأخرى،‏ أما 

‏«الحيازة التدريجية لمؤسسة منافسة».‏ 

L.Stoléru (1969) 

P.Bleton (1966) 

14 

الذي عرف النمو الخارجي على أنه 

من بين التعاريف التي حملت المفهوم الواسع للنمو الخارجي يرجع إلى 

‏«كل عمليات النمو التي تتم عن طريق تولي السيطرة على الأصول المادية الموجودة مسبقا ً و المملوكة قانونيا ً لمؤسسة أخرى».‏ 

15 

H.Gabrie (1976) 

على ضوء هذه التعاريف يمكن كذلك إعطاء مفهوم أكثر اتساعا ً حيث يمتد النمو الخارجي إلى أبعد من عمليات الحيازة أو السيطرة 

على الأصول المستعملة ليشمل كل أشكال الاتفاقيات مع المؤسسات التي لا تتضمن تحويل لملكية أصول الأطراف و منها عقود إيجار 

الأصول المادية المستعملة و عقود المناولة و التي تؤدي إلى الارتفاع في الطاقة الإنتاجية.‏ 

-2-1 

تجاوز المعايير المفرقة بين النمو الداخلي و النمو الخارجي:‏ 

على ضوء التعاريف السابقة رأينا كيف أن اختلاف التعاريف التي تناولت مفهومي النمو الداخلي و النمو الخارجي جاء نتيجة 

لاعتماد بعض المعايير المختلفة التي حاول الباحثون من خلالها التمييز بين المفهومين،‏ فهناك من اعتمد على طبيعة الاستثمار 

وآخرون رك ّزوا على معيار وجود أو غياب شريك و أدى ذلك بطبيعة الحال إلى الكثير من الغموض في هذين المفهومين.‏ 

-1-2-1 

معيار طبيعة الاستثمار:‏ 

إذا دق ّقنا جيدا ً في التعاريف السابقة،‏ نجد أن طبيعة الاستثمار الذي تحوزه المؤسسة لتنمية قدراا الإنتاجية أخذ مساحة واسعة لدى 

الباحثين في تعريفهم للنمو الداخلي و الخارجي و التفريق بينهما،‏ فالمؤسسة التي تختار النمو الداخلي يمكن أن ترتفع من قدرا 

الإنتاجية بحيازا أو تصنيعها لوسائل إنتاجية جديدة و باختيارها للنمو الخارجي تلجأ إلى وسائل إنتاجية مستعملة أي تم 

توظيفها لإنتاج سلع و خدمات،‏ و من هنا يطرح التساؤل التالي:‏ هل نستطيع أن نفرق بين المفهومين على أساس حالة الاستثمارات 

‏(جديدة أو مستعملة)‏ التي تم اقتناؤها؟ 

16 

سنحاول الإجابة على هذا التساؤل بالوقوف على بعض الحالات العملية التي ناقضت التعاريف السابقة،‏ و التي نذكر منها:‏ 

- 36 -

_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 



- 

- 

حالة حيازة المؤسسة لاستثمارات مستعملة لكنها منعزلة عن عوامل الإنتاج الأخرى:‏ تثير هذه الحالة مسألة الارتباط بين 

الاستثمار الجديد و النمو الداخلي،‏ صحيح أن حيازة استثمارات جديدة يعد نموا ً داخليا ً،‏ لكن أثبت الواقع أن المؤسسة قد 

تتحصل في بعض الأحيان على استثمارات مستعملة تفوق في مستواها التقني حيازا لاسثمار جديد،‏ و عليه فإن حيازة المؤسسة 

لاستثمارات مستعملة المنعزلة عن عوامل الإنتاج الأخرى الضرورية لعملية الإنتاج تعتبر نموا ً داخليا ً؛ 

حالة لجوء المؤسسة إلى عقود الإيجار:‏ حصول المؤسسة على استثمارات في إطار عقود الإيجار مع مؤسسة أخرى لا يعتبر نموا ً 

خارجيا ً رغم استعانة المؤسسة بعناصر خارجية لأن له نفس التأثير على القدرة الإنتاجية للمؤسسة الذي تحدثه حيازة استثمارات 

جديدة أو مستعملة منعزلة عن عوامل الإنتاج الأخرى،‏ و عليه فإن الارتفاع في حجم الاستثمارات الناتج عن عقود الإيجار أو 

عقود المناولة يعتبر نموا ً داخليا ً.‏ 

و عليه نستنتج أن النمو الداخلي للمؤسسة يكون نتيجة لإنشاء أو حيازة الاستثمارات التي لا تكون جاهزة للإنتاج إلا إذا أدمجت مع 

العناصر الضرورية لذلك كاليد العاملة و التهيئة التقنية و الاستهلاكات الوسيطية....إلخ،‏ إذن فمعيار التفرقة بينه و بين النمو الخارجي 

لا يتعلق بحالة الاستثمار بقدر ما يتعلق بجاهزية الاستثمار للاستغلال،‏ فإذا قامت المؤسسة بحيازة استثمارات في وضع التشغيل تكون 

عندها الحيازة نموا ً خارجيا ً إما إن تمت الحيازة على وحدة إنتاجية مهيأة بشكل جزئي للنشاط فذلك يعد نموا ً داخليا ً.‏ 

-2-2-1 

معيار وجود الشركاء:‏ 

اعتبر بعض الباحثون في تعريفهم للنمو الخارجي أن الخاصية الرئيسية لهذا النمط من النمو هو وجود شريك خارجي فلتحقيق النمو 

الخارجي عن طريق الاندماج أو الابتلاع أو تولي السيطرة تحتاج المؤسسة إلى شريك واحد على الأقل،‏ فهل ذلك يعني أن النمو 

الداخلي لا يحتاج في تحقيقه لشريك خارجي؟ 

الإجابة عن هذا السؤال تعيدنا إلى تعريف إستراتيجية النمو بشكل عام،‏ فكل استراتيجيات النمو تنفذ بمشاركة خارجية لكن طبيعة 

الشريك و طبيعة العملية تتغير من نمط لآخر،‏ فالنمو الداخلي للمؤسسة يحتاج إلى عمليات الحيازة التي تتم مع مؤسسات لاقتناء أو 

كراء وسائل الإنتاج المستعملة والمنعزلة عن باقي العوامل الأخرى،‏ كما تتعامل مع المؤسسات التجارية أو الصناعية لحيازة أو كراء 

وسائل إنتاج جديدة الحصول على المواد و مستلزمات الإنتاج،‏ كما تتعامل المؤسسة مع شركاء خارجيين في إطار عقود المناولة 

لتوظيف اليد العاملة والحصول على مختلف الخدمات الضرورية.‏ 

نقطة الاختلاف في طبيعة الشريك بين النمو الداخلي و النمو الخارجي أن عمليات هذه الأخيرة كالاندماج أو الابتلاع لا تتم إلا 

بموافقة المالكين ‏(الشركاء)‏ لأن انتقال ملكية المؤسسة يغير من وضعيتهم و يفقدهم استقلاليتهم لحساب المؤسسة الم ُحق ِّقة للنمو و هو 

بمثابة عملية استثنائية تحتاج إلى موافقة الجميع،‏ في حين أن عقود المناولة التي تتم في ظل النمو الداخلي لا تحتاج مثلا ً إلى عقد جمعية 

عامة استثنائية للتصويت على إجرائها أو رفضها.‏ 

و عليه نستنتج مما سبق أن وجود الشريك في عمليات النمو لا يعتبر معيارا ً للتفرقة بين النمو الداخلي و النمو الخارجي.‏ 

-3-1 

-1-3-1 

التعريف المعتمد للنمو الداخلي و النمو الخارجي:‏ 

التعريف المعتمد للنمو الداخلي:‏ 

بعد النقاشات التي أثيرت حول المفهومين توصل 

المهتمة بنمو المؤسسات،‏ حيث عرف النمو الداخلي على أنه 

اندماج مع باقي عوامل الإنتاج الضرورية لتحقيق المخرجات».‏ 


» 

17 

إلى اعتماد تعريف للنمو الداخلي شك ّل مرجعية للدراسات 

حيازة أو إنشاء المؤسسة لأصول غير جاهزة للإنتاج لأا تحتاج إلى 

- 37 -

_______________________________________________________________________________________ 


و عليه فالنمو الداخلي يتعلق بحيازة الأصول المنفصلة عن مكملات العملية الإنتاجية كاليد العاملة و العلاقات التنظيمية الموجودة على 

مستوى المؤسسة،‏ إذن فالحيازة هنا تخص وسائل الإنتاج المنفصلة غير المدمجة و غير الم ُنظ َّمة ، كما يمكن أن تكون من صنع المؤسسة 

ذاا ‏(إنتاج المؤسسة لذاا)‏ أو قادمة من خارج المؤسسة في شكل حيازة لوسائل جديدة أو مستعملة ‏(آلات،‏ عقارات،‏ منقولات،‏ 

استثمارات معنوية...إلخ)‏ تمزج مع ما تملكه المؤسسة من إمكانيات لتحقيق النمو في النشاط.‏ 

18 

بعد الوصول إلى تعريف معتمد للنمو الداخلي كان لا بد من استخراج الخصائص التي تميزه عن النمو الخارجي و ذلك لضبط الحدود 

التي تفصل بين المفهومين و الذي يشكل أساسا ً لعملية المفاضلة بين الخيارين الإستراتيجيين،‏ و سنعتمد في ذلك على تحديد بعض 

الحالات التي قد تبدوا في بعض الأحيان على أا عمليات نمو خارجي والتي نذكر منها:‏ 

حيازة المؤسسة لعلامة تجارية لمؤسسة أخرى تعتبر نموا ً داخليا ً،‏ ذلك لأا تعتبر استثمارا ً معنويا ً منفصلا ً عن باقي الوظائف 

الأخرى الضرورية لإحداث الأثر التجاري للعلامة كعمليات التصميم و الإنتاج والتسويق....إلخ؛ 

حيازة براءة اختراع بغرض ممارسة أنشطة جديدة والتي تتطلب كذلك المزج مع عوامل الإنتاج التي تملكها المؤسسة أو التي تود 

حيازا بشكل منفصل تعد نموا ً داخليا ً؛ 

يعد نموا ً داخليا ً و ذلك لأن عملية الإنشاء تتم عن طريق الربط 

إنشاء المؤسسة 

والتنسيق بين عوامل إنتاج قد تم حيازا بشكل منفصل،‏ كما أن الفرع يعتمد في بدايته على خبرة المؤسسة و قدراا الإنتاجية 

في مجال النشاط؛ 

الإرتفاع في معدل المساهمة في مؤسسة أخرى تقع تحت سيطرة و إدارة المؤسسة يعتبر نموا ً داخليا ً،‏ لأن المؤسسة الأم لم تستفد من 

سيطرة اضافية على عوامل الإنتاج المرتبطة فيما بينها جراء هذه العملية.‏ 

19 

لفرع جديد nihilo) 20 (La création ex 

- 

- 

- 

- 

-2-3-1 

التعريف المعتمد للنمو الخارجي:‏ 

تصوره السابق للنمو الخارجي و جاء بالتعريف التالي:‏ ‏«هو تلك العملية التي بموجبها تنمو الوحدة 

صحح 

الاقتصادية بحيازا ‏(أو هيمنتها)‏ على وسائل الإنتاج الموجودة و في وضعية التشغيل»‏ بنفس المنطق كان 

قد سبقاه في هذا التعديل و عرفا النمو الخارجي على أنه » شكل من أشكال النمو داخل أو خارج 

القطاع يأخذ شكل الحيازة للأصول الموجودة و الم ُشغلة».‏ 

P .Taron 

، و 

21 

» 

22 

Y.Morvan 

(1991) 

et F .Vincent (1979) 

من استخدام متغير القطاع لتحديد هذا المفهوم النمو الخارجي يتحق ّق بحيازة الأصول 

و تمك ّن 

الموجودة و التي لا تحدث أي تأثير مباشر على الطاقة الإنتاجية للقطاع»‏ ، ذلك لأن الحيازة في عمليات النمو الخارجي لا تمثل 

سوى انتقال للموارد من مؤسسة لأخرى في نفس القطاع،‏ و هذا بطبيعة الحال لا يؤدي إلى ارتفاع مباشر في الطاقة الإنتاجية موع 

المؤسسات العاملة فيه،‏ على عكس النمو الداخلي الذي يترجم في شكل زيادة فعلية في الإنتاج داخل القطاع.‏ 

23 

A.Labourdette(1989) 

إلى التعريف التالي:‏ 

بعد دراسة نقدية شملت مجموعة كبيرة من التعاريف التي تعرضت للنمو الخارجي،‏ وصل 

‏«يعرف النمو الخارجي بعمليات الحيازة المباشرة،‏ الجزئية أو الكلية،‏ لمؤسسة أو فرع ‏(عن طريق الابتلاع مثلا ً)،‏ أو الحيازة غير المباشرة 

عن طريق السيطرة على مؤسسة أخرى بامتلاك المؤسسة لحصة هامة من رأسمالها يكفي لتولي السيطرة عليها و إدارا 

أو السيطرة دون مساهمة مباشرة و ذلك بواسطة وسيط مالي ‏(الشركات القابضة،‏ 

صناديق الاستثمار الوكالات المالية ‏...إلخ)،‏ أو بواسطة مؤسسة أخرى تقع تحت سيطرة وإدارة المؤسسة،‏ و ذلك على مجموعة من 

عوامل الإنتاج المرتبطة فيما بينها بعلاقات تنظيمية داخلية و لها القدرة على الإنتاج و/أو تقديم الخدمات و تستحوذ على حصة 

سوقية».‏ 

(La 


prise de participation avec contrôle) 

24 

- 38 -

_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 



و منه فإن الخاصية الرئيسية للنمو الخارجي تتمثل في حيازة عوامل إنتاج و هي في حالة الارتباط مع العوامل الأخرى أي أا تشكل 

وحدة إنتاجية متكاملة تمتزج فيها وسائل الإنتاج و اليد العاملة و الخبرة و المعارف و المعلومات لتنتج في آخر المطاف سلعة و/‏ وأ 

خدمة موجهة للعملاء.‏ 

إذن نستنتج مما سبق أن عامل التفرقة بين مفهومي النمو الداخلي و النمو الخارجي يتمثل في عامل الارتباط أو عدم الارتباط في 

الموارد،‏ فيكون النمو خارجيا ً إذا كانت الموارد التي حازا المؤسسة مرتبطة فيما بينها 

لتحق ّق الهدف من العملية الإنتاجية 

ويكون داخليا ً إذا كانت الموارد تحتاج إلى ارتباط داخلي 

لنظام المؤسسة و المتمثل في تكوين المخرجات.‏ 

(Les ressources déjà combinées ) 

(Les ressources à combiner ) 

و عليه فلا مصدر التمويل ‏(داخلي أو خارجي)‏ و لا طبيعة الاستثمار ‏(جديد أو مستعمل)‏ و لا الشريك في عملية النمو ‏(موجود أو 

غير موجود)‏ تمثل المعايير التي تحدد مفهومي النمو الداخلي و الخارجي.‏ 

لكن نرى من الضروري الإشارة إلى أن كلا من النمو الداخلي و النمو الخارجي يرتكزان أساسا ً على عمليات الحيازة سواء كانت 

مرتبطة أو منفصلة لمختلف الموارد،‏ لكن السؤال المطروح هنا،‏ هل تستطيع المؤسسة أن تحق ّق نموا ً دون أن تضطر لحيازة استثمار أو 

مؤسسة أو امتلاك أسهم تمكنها من الهيمنة على مؤسسات أو فروع؟ 

كما أشرنا في البداية،‏ فإن حالات النمو متعددة و من بينها لجوء المؤسسة إلى التعاون و الشراكة مع مؤسسات أخرى و التي تتم في 

بعض أشكالها دون اللجوء إلى الحيازةو هو ما يعرف بالنمو التعاقدي أو التزاوجي 

و الذي يمكن أن نعتبره حالة وسطية بين النمو الداخلي و النمو الخارجي.‏ 

(La croissance contractuelle ou 

conjointe) 

- 

- 

- 

- 

- 

و منه نستطيع أن نفرق بين كل من النمو الداخلي و النمو الخارجي و النمو التعاقدي و ذلك بالنظر إلى طبيعة الموارد وكيفية 

تشكيلها أثناء النمو:‏ 

النمو الداخلي هو تكوين أو حيازة استثمارات دون أن تكون لها القدرة الآنية على النشاط بسبب عدم اندماجها و تنظيمها مع 

الموارد الأخرى الضرورية؛ 

النمو الخارجي هو حيازة استثمارات جاهزة للعملية الإنتاجية،‏ أي قد تم تنظيمها مع الموارد الأخرى و سبق و أن مارست 

‏(وتمارس)‏ أنشطة إنتاجية؛ 

النمو التعاقدي هو عقد بين مؤسستين مستقلتين أو أكثر يهدف لدمج مواردهما ‏(هم)‏ لممارسة أنشطة إنتاجية و/أو تجارية و/‏ وأ 

خدمية مشتركة.‏ 

لكننا إذا أخضعنا النمو التعاقدي لمعيار التفرقة بين النمو الداخلي و النمو الخارجي المذكور سابقا ً فإن هذا النمو قد يكون نموا ً خارجيا ً 

و قد يكون نموا ً داخليا ً،‏ و ذلك على أساس أن كل أنماط النمو هي شكل من أشكال التعاقد بين المؤسسات،‏ و ذلك كالآتي:‏ 

إبرام المؤسسة لعقد شراكة أو تعاون مع مؤسسة أخرى ‏(أو عدة مؤسسات)‏ يتضمن إنشاء فرع مشترك بين المؤسستين لإنجاز 

مشروع أو لتدويل النشاط...إلخ،‏ يعتبر نموا ً داخليا ً لأن عملية الإنشاء هاته تمت باستخدام وسائل منفصلة ارتبطت فيما بينهما 

بفعل العقد المبرم بين المؤسستين؛ 

إشتراك المؤسسة مع مؤسسة أخرى ‏(أو عدة مؤسسات)‏ في حيازة مؤسسة مستقلة أو تولي السيطرة المشتركة عليها بامتلاك 

حصص من رأس مالها كافية لذلك يعتبرا ً نموا ً خارجيا ً،‏ لأن عملية الحيازة هذه شملت موارد مرتبطة فيما بينها.‏ 

- 39 -

_______________________________________________________________________________________ 


. 

-2 

-1-2 

مضمون عمليات النمو الداخلي و النمو الخارجي:‏ 

الموارد الداخلية و الموارد الخارجية:‏ 

و ضبط حدود 

و النمو الخارجي اعتمدت على مصطلحات مختلفة لتحديد إن التعاريف السابقة التي تناولت مفهومي النمو الداخلي ‏(أو عوامل)‏ الإنتاج و آخرون 

كل مفهوم،‏ حيث استخدمت ثلاث منها للتعبير عن نفس الفكرة فهناك من استخدم مصطلح وسائل و الموارد و عليه فالفرق بين المفهومين ارتكز على كيفية حيازة الوسائل أو الأصول أو الموارد.‏ 

تناوبوا على مصطلحي الأصول إن استخدام مصطلح وسائل الإنتاج للتعبير عن مفهوم النمو يدل على البعد التقليدي لهذا المصطلح و الذي ظهر بالخصوص في 

كتابات المفكرين الاقتصاديين الأوائل،‏ حيث استخدموا مفهوم عوامل أو وسائل الإنتاج متأثرين بالطبيعة المادية المحسوسة التي 

استخدمت في المؤسسات الصناعية في بداياا و عليه فإن الإعتماد عليه في عصر تنوع الموارد يضفي نوع من القصور في الدلالة على 

المعنى الحقيقي للمؤسسة و تطورها،‏ لأنه يقتصر فقط على وسائل الإنتاج المباشرة و يهمل بذلك العوامل غير الحسية التي تلعب دورا ً 

يفوق في الكثير من الأحيان دور الوسائل المادية.‏ 

أما مصطلح الأصول فيحمل مفهوما ً محاسبيا ً،‏ فهو يعتمد على ما يظهر في ميزانية المؤسسة من استخدامات و التي يستبعد منها 

الوسائل التي لا تقبل التقييم الكمي،‏ كما أن ذلك يتأثر بعيوب القيد المحاسبي و الذي يستثني الكثير من الاستخدامات التي لا تملكها 

المؤسسة بالرغم من أن دورها يعتبر فاعلا ً في نمو المؤسسة و تحقيق أهدافها،‏ كما أن الأصول تعبر في مفهومها العام الاستثمارات المادية 

و غير المادية و الأصول المتداولة و تغيب بذلك العنصر البشري كاستثمار فهو في هذه الحالة مجرد تكلفة تطرح من الإيرادات لتظهر 

في شكل ربح يتراكم على مستوى رأس المال.‏ 

إن تعريف النمو القائم على المصطلحين السابقين يؤدي إلى إقصاء الكثير من الموارد المهمة سواء كانت داخلية أو خارجية بالنسبة 

للمؤسسة،‏ و عليه سنعتمد فيما يلي من دراسة للنمو الداخلي و النمو الخارجي على مصطلح الموارد الذي يتضمن مصطلحي 

الوسائل الإنتاجية و الأصول،‏ كما يشير إلى كل وسيلة تسهم في نمو المؤسسة،‏ و ذلك على أساس أن المؤسسة مجموعة من الموارد 

المادية و البشرية.‏ 

لكن واقع الموارد في المؤسسة يذهب أبعد من ذلك فهي كل ما يمكن استخدامه لممارسة الأنشطة الإقتصادية و تحقيق الأهداف سواء 

كانت هذه الموارد مادية أو غير مادية،‏ ملموسة أو غير ملموسة داخلية أو خارجية،‏ يختلف تأثيرها في أنشطة المؤسسة باختلاف 

طبيعتها و مدى ارتباطها ا.‏ 

موارد المؤسسة إلى موارد داخلية وأخرى خارجية،‏ تبعا ً لمصدرها ومدى خضوعها لرقابة المؤسسة،‏ وذلك 

قسم 

على النحو التالي:‏ 

الموارد الداخلية:‏ تتمثل في مختلف الوسائل المادية و غير المادية،‏ الملموسة و غير الملموسة و التي تخضع لسيطرة إدارة المؤسسة 

وإدارا،‏ و التي تتكون من إمكانية المؤسسة المادية ‏(تجهيزات،‏ مباني،‏ منقولات،‏ الموارد ومستلزمات الإنتاج...إلخ)‏ و غير المادية 

‏(الكفاءات المهارات،‏ المعارف المكتسبة،‏ الخبرة،‏ سمعة المؤسسة،‏ الشهرة...إلخ)‏ و المالية ‏(مصادر التمويل الداخلية و الخارجية)؛ 

الموارد الخارجية:‏ هي مجموع الموارد التي لا تخضع لرقابة المؤسسة،‏ و تتعلق بموقع المؤسسة الجغرافي و مكونات محيطها،‏ و تتمثل 

في الموارد الطبيعية و التي تحتل أهمية بالغة لأن هذه الإمكانيات لها تأثير بالغ على مدخلات المؤسسة و مخرجاا،‏ و الموارد 

المتولدة عن تدخل السلطات العامة و الهيئات المحلية،‏ كالبنية التحتية و مؤسسات تكوين الإطارات،‏ تدخلات الدولة لتشجيع 

أو كبح الأنشطة..‏ لخإ.‏ 

N.Gasmi (1998) 

25 

- 

- 

- 40 -

_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 



- 

- 

من خلال هذا التصنيف للموارد ندرك أن عمليات انتقالها بين الوحدات الإقتصادية يتوقف على طبيعتها و موقعها،‏ فالموارد الخارجية 

متاحة لجميع المؤسسات،‏ أما الداخلية فتخضع لقوانين الحيازة والملكية.‏ 

و على هذا الأساس فإن عمليات النمو الداخلي و الخارجي تتعلق فقط بالموارد الداخلية،‏ بحكم خضوعها لسيطرة و إدارة المؤسسة،‏ 

ومنه يمكننا إعادة صياغة تعريفهما على النحو التالي:‏ 

النمو الداخلي:‏ هو إنشاء المؤسسة أو حيازا للموارد الداخلية غير المرتبطة فيما بينها،‏ سواء كانت هذه الموارد مادية أو معنوية 

أو مالية أو بشرية أو تقنية...إلخ،‏ و التي توظف لممارسة مختلف الأنشطة و تحقيق الأهداف المحددة مسبقا ً؛ 

النمو الخارجي:‏ هو حيازة المؤسسة لإجمالي أو جزء من الموارد الداخلية المرتبطة فيما بينها على شكل وحدة اقتصادية و التي لها 

القدرة على إنتاج سلع و خدمات وذلك باللجوء إلى عمليات الاندماج،‏ الابتلاع،‏ تولي المساهمة مع السيطرة.‏ 

كما نشير إلى أن المؤسسة تتمكن من الاستفادة من الموارد الخارجية التي تم حيازا عن طريق عمليات النمو الخارجي،‏ لأن التموقع 

الجديد للمؤسسة يسمح لها في هذه الحالة باستخدام الموارد الطبيعية و العمومية المتوف ِّرة في محيط المؤسسة الم ُستهدفة.‏ 

-2-2 

القرارات الاستثمارية للنمو الداخلي:‏ 

يعتبر النمو الداخلي بمثابة النمو الطبيعي للمؤسسة الاقتصادية والذي يمثل أحد أهدافها الأساسية بعد كل من الربح والبقاء،‏ فالمؤسسة 

تثبت وجودها في السوق من خلال قدرا على إعادة ما تحققه من فوائض مالية في توسيع استثماراا استجابة للنمو الطلب في 

السوق.‏ 

و لتحقيق ذلك تعمل المؤسسة على حيازة مختلف الاستثمارات الضرورية لتوسيع النشاط بشكل منفصل،‏ بعد المفاضلة بين عدة بدائل 

متاحة أمامها،‏ و عليه فالنمو الداخلي يتحقق نتيجة للمزج بين الموارد الداخلية المتعددة و الذي ينتج عنه حجم معين من الإنتاج 

يستجيب كما ً و نوعا ً للطلب في السوق،‏ فالمؤسسة تقوم أولا ً بدراسة للسوق المستهدفة بغرض توصيف احتياجات السوق،‏ و من ثم 

تقوم بتوظيف مواردها المالية في حيازة مختلف الاستثمارات و العوامل الضرورية للعملية الإنتاجية.‏ 

-1-2-2 

- 

- 

النمو الداخلي و البدائل الإستثماراية:‏ 

تقب ِل المؤسسة في حالة النمو الداخلي على عمليات واسعة لحيازة مختلف الاستثمارات الضرورية و التي يمكن أن نعبر عنها ببساطة 

بكل المدخلات الضرورية لعمليات الاستغلال،‏ و التي يتم إنشاؤها و/‏ وأ حيازا بشكل منفصل عن بعضها البعض،‏ حيث تقوم 

المؤسسة في حالة ارتفاع الطلب على منتجاا بتقدير المدخلات الضرورية للإنتاج و على إثر ذلك تقوم بتوفير مستلزمات العملية 

الإنتاجية.‏ 

يجب أن تتم عمليات الحيازة في النمو الداخلي في إطار عمليات تجارية بين المؤسسة و مورد مستقل قانوني ًا و اقتصاديا ً عنها،‏ و أن يتم 

ذلك بسعر حيازة يتفق عليه بعد مفاوضات تجارية تخضع للإيجاب و القبول بين الطرفين و هنا يجب أن نميز بين الحالات التي لا تدخل 

في إطار النمو الداخلي:‏ 

حصول المؤسسة على استثمارات من فروع لها هو مجرد نقل للموارد من وحدة لأخرى؛ 

الحيازة في شكل مساهمة عينية من طرف مؤسسة أخرى و التي تمكن المؤسسة من امتلاك حصة من رأس مالها.‏ 

- 41 -

_______________________________________________________________________________________ 


• 

الاستثمارات المادية:‏ 

تتمثل في العناصر ذات الطبيعة الملموسة كالأراضي،‏ المباني،‏ المنقولات،‏ التجهيزات التقنية و التجارية...إلخ،‏ و التي تقوم المؤسسة 

بإنشائها أو حيازا لتدمجها مع باقي عوامل الإنتاج التي تملكها و التي توجه لعدة استخدامات على النحو التالي:‏ 

استثمارات الاستبدال:‏ تقوم المؤسسة بتوظيف مخصصات الاهتلاك التي اقتطعت من الإيرادات لتمويل عمليات تجديد و تعويض 

الاستثمارات المهتلكة كليا ً أو المتضررة جراء عمليات الاستغلال و ذلك لضمان استمرارية النشاط في مستواه الحالي؛ 

استثمارات التوسع:‏ دف إلى زيادة طاقة الإنتاج الحالية للمؤسسة و تطويرها لتنسجم مع متطلبات الإستراتيجية المعتمدة،‏ 

كإنشاء وحدات إنتاجية مستقلة أو حيازا بشكل جاهز مع إدماجها مع الوسائل التي بحوزا وذلك باللجوء إلى التمويل الذاتي 

أو مصادر التمويل الخارجية؛ 

استثمارات التحديث:‏ دف كذلك إلى استبدال الاستثمارات ذات التقنية المتجاوزة ‏(الاهتلاك التقني)‏ لتحسين القدرة الإنتاجية 

و بلوغ مستويات مرتفعة من الإنتاجية؛ 

استثمارات الإبداع:‏ تترجم في قدرة المؤسسة على إنشاء أو حيازة استثمارات ذات تقنيات جديدة و متطورة تمكنها من تجاوز 

النقائص في الأنشطة الحالية و الدخول في أنشطة جديدة.‏ 

26 

: 

- 

- 

- 

- 

• 

- 

- 

- 

- 

الاستثمارات غير المادية 

إلى جانب الاستثمارات المادية تقوم المؤسسة بتخصيص جزء هام من موازنتها للاستثمارات غير المادية و المتمثلة في مجموع النفقات 

التي تتحملها المؤسسة لتوفير و تحسين عوامل الإنتاج الأخرى و التي أخذت ترتفع شيئا ً فشيئا ً إلى أن بلغت مستويات تفوق ما تنفقه 

المؤسسة على الاستثمارات المادية و المتمثلة في:‏ 

نفقات البحث و التطوير(استثمارات الإبداع):‏ و هو ما تنفقه المؤسسة لإنجاز الأبحاث و الاختبارات العلمية ذات الاستخدامات 

الاقتصادية و الموجهة نحو تحسين منتجاا والاستجابة لمتطلبات السوق و التغلب على القيود الاقتصادية المختلفة،‏ و التي تعتبر 

أحد أهم عوامل الميزة التنافسية فالتطور التقني السريع جعل المؤسسات الرائدة تتسابق للحصول على آخر الإبداعات في مجال 

نشاطها؛ 

حيازات براءات الاختراع و البرامج ‏(استثمارات معنوية):‏ تأخذ شكل حيازة الاستثمار المادي،‏ إلا أن محل الحيازة هنا يكون ذو 

طبيعة معنوية كشراء حقوق الملكية الصناعية أو الفكرية من المالك لاستغلالها في العملية الإنتاجية؛ 

نفقات تكوين المستخدمين ‏(الاستثمار البشري):‏ تعد كذلك من أهم مظاهر تطور المؤسسة و عوامل نجاحها فتنمية الموارد 

البشرية عن طريق أنشطة التدريب و التكوين و تحسين المستوى و المهارات داخل المؤسسة و/أو خارجها يؤدي إلى تحسين 

الأداء و ارتفاع الإنتاجية في جميع المستويات الإدارية و التنفيذية و التقنية...إلخ،‏ و يسهم بشكل فاعل في نمو النشاط؛ 

النفقات التسويقية:‏ تشكل هي كذلك نسبة مرتفعة من إجمالي النفقات،‏ و المتمثلة في أنشطة الترويج و الإشهار وحملات 

العلاقات العامة و الدراسات التسويقية،‏ فنمو المؤسسة يتوقف إلى حد بعيد على أدائها التسويقي و قدرا على المحافظة على 

علاقات دائمة مع عملائها؛ 

-2-2-2 

آليات اتخاذ قرار الاستثمار:‏ 

يتوقف نجاح عمليات النمو الداخلي على حيازة أو إنشاء استثمارات ذات مردودية يتم اختيارها من بين مجموعة من البدائل المتاحة 

أمام المؤسسة،‏ و لتحقيق ذلك يتوجب على متخذ القرار أن يخضع البدائل الاستثمارية لمعايير اختيار الاستثمار،‏ و التي تستخدم في 

الوصول إلى الحل الاستثماري الأمثل الذي من شأنه أن يحقق العائد المطلوب.‏ 

- 42 -

_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 



• 

شروط اختيار الاستثمار:‏ 

الإستثمار هو استخدام رأس المال في تمويل نشاط معين قصد تحقيق ربح مستقبلي،‏ بحيث يكون البديل الاستثماري مقبولا ً إذا تطابق 

مع المعايير المعمول ا أو حقق الأرباح المنتظرة،‏ و عليه فأساس تقييم و اختيار الاستثمار يرتكز على مقارنة العوائد المنتظرة من 

الاستثمار بتكلفة الأموال المستثمرة فيه و عليه و طبقا ً لمعايير الجدوى الاقتصادية فإن الاستثمار يكون مقبولا ً إذا كان مجموع 

الأرباح المنتظرة منه يغطي الأموال المستثمرة فيه لفترة زمنية تقدر بمدة حياته.‏ 

- 

و لدراسة الخيارات الاستثمارية يكون لزاما ً على متخذ القرار أن يجري دراسة لخصائص كل بديل دف إلى تحليل مكوناته 

27 

و المتمثلة أساسا ً في:‏ 

تكلفة الاستثمار:‏ هو رأس المال الموظف في إنجاز المشروع الاستثماري،‏ و يتضمن:‏ سعر الحيازة أو تكلفة الصنع والمصاريف 

الملحقة ما،‏ الارتفاع في الاحتياج في رأس المال العامل للاستغلال الناتج عنه لأن أي استثمار جديد يؤدي إلى 

ارتفاع في حقوق الاستغلال يفوق الارتفاع في ديون الاستغلال؛ 

BFR ex 

- 

- 

عمر الاستثمار:‏ و يتمثل في الزمن الافتراضي لحياة الاستثمار و الذي يقدر عادة بمدة اهتلاكه المحاسبي 

الزمني لتقييم البدائل الاستثمارية؛ 

(Cash flow) 

والتي تعتبر الإطار 

تدفقات الخزينة المتولدة عن الاستثمار:‏ و تعرف بالتدفق النقدي و المتمثل في الرصيد النقدي الناتج عن 

استغلال الاستثمار و المتمثل في الفرق بين التحصيلات المستلمة و النفقات المسددة.‏ 

استنادا ً إلى ما سبق فإن الاستثمار يكون ذو جدوى اقتصادية إذا كان مجموع التدفقات النقدية المحققة خلال عمره الافتراضي تغطي 

تكاليف إنجازه،‏ و يمكن التعبير عن ذلك عن طريق العلاقة التالية:‏ 

n 

∑ C i > I 

i=1 

حيث:‏ 

: I - 

: 

: n 

C i 

- 

- 

تكلفة الاستثمار؛ 

التدفق النقدي السنوي 

عمر الاستثمار.‏ 

i : 1,2,3,4,……,n / 

؛ 

• 

معايير اختيار الاستثمار:‏ 

هناك العديد من المعايير التي تستخدم كأدوات للمفاضلة بين البدائل الاستثمارية،‏ و التي تحسب بناء على مكونات المشاريع 

الاستثمارية المتاحة،‏ بحيث يمكن لمتخذ القرار أن يحتكم إلى معيار واحد أو مجموعة من المعايير حسب طبيعة الاستثمارات و نتائج 

التحكيم،‏ و يتوقف قرار قبول الاستثمار أو رفضه بناءا ً على قيمة المؤشر المستخدم و أهمها:‏ 

هي الفرق بين القيمة الحالية و تكلفة الإستثمار أي الفرق بين مجموع 

القيمة الحالية الصافية 

التدفقات النقدية المتولدة عن الاستثمار و الم ُحينة إلى زمن بداية النشاط مع رأس المال المستثمر،‏ بحيث يكون الاستثمار مقبول من 

منظور الجدوى الاقتصادية إذا كانت قيمة هذا المعيار أكبر تماما ً من الصفر أي أن المؤسسة ستتلقى عوائد مستقبلية من استغلالها 

للاستثمار تفوق ما أنفقته لإنجازه و تشغيله؛ 

28 

:(La valeur actuelle nette) 

- 

- 43 -

_______________________________________________________________________________________ 


مدة الاسترجاع récupération) (Le délai de : 

يتمثل في أجل استرجاع تكلفة الاستثمار و هو المدة الزمنية الضرورية 

لتغطية تكلفة الاستثمار بمجموع التدفقات النقدية السنوية الم ُحينة و المتراكمة،‏ و البديل الاستثماري الأمثل تبعا ً لهذا المعيار هو 

الذي يكون أجل استرجاعه الأقصر من بين البدائل المتاحة؛ 

و يتمثل في معدل التحيين الذي يحقق التعادل بين تكلفة الإستثمار 

و مجموع التدفقات السنوية المحينة،‏ أي عند المستوى الذي تكون فيه القيمة الحالية الصافية معدومة،‏ و يكون الاستثمار مقبولا ً 

عند أقل مستوى للمعدل،‏ و يعني ذلك أن عوائد الاستثمار ستغطي تكاليفه عند أقل مستوى منتظر للمردودية مما يعنى أن العوائد 

المتبقية تمثل فوائض مالية و عادة ما يستخدم كمعيار فاصل عندما تعطي القيمة الحالية الصافية نفس القيم لأكثر من بديل.‏ 

معدل المردودية الداخلي(‏interne (Le taux de rentabilité : 

- 

- 

- 44 - 

29 

-3-2 

أشكال الحيازة في النمو الخارجي:‏ 

تضمنت التعاريف المعتمدة السبل التي يتحق ّق ا النمو الخارجي و المتمثلة في تقنيات الحيازة بشقيها الجزئي و الكلي لموارد المؤسسات 

الأخرى،‏ و ذلك على أساس أن مصطلح الموارد أكثر تعبيرا ً عن واقع النمو من مصطلحي الأصول و عوامل الإنتاج ودف التبسيط 

سنستخدم فيما يلي مصطلح الموارد للتعبير عن الموارد الداخلية للمؤسسة ذات الطبيعة الإنتاجية المادية و غير المادية،‏ المباشرة و غير 

المباشرة.‏ 

-1-3-2 

- 

- 

- 

الحيازة الكلية:‏ 

تكمن الحيازة الكلية في تحويل ملكية إجمالي الموارد ‏(مؤسسة)‏ أو مجموعة فرعية من الموارد ‏(فرع)‏ بشكل كلي إلى مؤسسة أخرى،‏ 

بحيث يمكن اعتبارها نموا ً خارجيا ً إذا تحققت الشروط التالية:‏ 

أن ترتبط فيما بينها بعلاقات تنظيمية:‏ أي أن تكون مندمجة مع عوامل الإنتاج الم ُكملة لها أي لها القدرة على ممارسة أنشطة 

إنتاجية داخل وحدة اقتصادية موجودة مسبقا ً؛ 

أن لا تنتمي إلى الموارد الداخلية للمؤسسة:‏ لأن حيازة موارد تابعة للمؤسسة أصلا ً هو مجرد إعادة هيكلة داخلية لمواردها،‏ و على 

هذا الأساس فالاندماج مع فرع تابع للمؤسسة الأم لا يعتبر نموا ً خارجيا ً؛ 

أن تترافق عملية تحويل الموارد مع تولي السيطرة عليها:‏ أي أن يرافق ذلك تحول في ملكية هذه الموارد،‏ و عليه نستثني عمليات 

الشراكة و التحالف التي تبقي على الملكية الأصلية للموارد المشتركة.‏ 

هناك العديد من الأشكال المختلفة للحيازة الكلية كالاندماج عن طريق الابتلاع،‏ أو المتعادل أو عن طريق الإسهام الجزئي في الموارد،‏ 

و الأخرى المؤسسة 

أو عن طريق التجزئة،‏ و التي تتم بين مؤسستين أو أكثر تدعى إحداهما المؤسسة الحائزة 

، بحيث يمكن الجمع بين موارد لعدة مؤسسات تحت شخصية معنوية واحدة.‏ 

(l’Acquéreur) 

الم ُستهدفة Cible) (la 

- 

إن الحيازة الكلية في عمليات النمو الخارجي تعني الاندماج بين الموارد دف تعظيم الحجم و الاستفادة من ايجابياته دون الحاجة إلى 

فترة زمنية طويلة لتحقيق ذلك و دون تحمل تكاليف مرتفعة فيما لو اعتمدت على النمو الداخلي،‏ و على هذا الأساس لجأت الكثير 

من المؤسسات إلى اعتماد هذه الإستراتيجية لتحقيق أهدافها،‏ و يتخذ الاندماج عدة أشكال نبين أكثرها انتشار ًا على النحو التالي:‏ 

يتم النمو الخارجي في هذه الحالة بين مؤسستين مختلفتين في 

الاندماج عن طريق الابتلاع 

الحجم و ذلك بالاستحواذ الكلي على المؤسسة الم ُستهدفة ‏"أ"‏ من طرف المؤسسة الم ُبتلعة ‏"ب"‏ مع احتفاظ الأخيرة بشخصيتها 

المعنوية و اختفاء المؤسسة الم ُبتل َعة؛ 

يتحق ّق النمو الخارجي في هذه الحالة عن طريق التكتل الكلي لمؤسستين ‏"أ"‏ و ‏"ب"‏ 

الاندماج المتعادل 

من نفس الحجم تقريبا ً،‏ و ينتج عن ذلك اختفاء للمؤسستين المندمجتين و ظهور مؤسسة ‏"ج"‏ أكبر حجما ً وذات شخصية معنوية 

مختلفة؛ 

:(Fusion par Absorption) 

:(Fusion égalitaire) 

-

أ"‏ 

أ"‏ 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 



تقوم المؤسسة الحائزة 

الاندماج عن طريق الإسهام الجزئي في الموارد 

إما بامتلاك موارد فرعية للمؤسسة الم ُستهدفة ‏"ب"‏ و التي تتنازل فيها هذه الحالة عن جزء من مواردها المرتبطة فيما 

بينها ‏(الفرع أو أن تقوم مؤسستين ‏"أ"‏ و ‏"ب"‏ بتقديم جزء من مواردهما و لإنشاء مؤسسة جديدة بحيث 

تعود إدارا والسيطرة عليها للمؤسسة ‏"أ"‏ ذات المساهمة الأكبر و عندها تحتفظ المؤسسة الجديدة بالشخصية المعنوية للمؤسسة 

أو يتفق الطرفان على منحها شخصية معنوية جديدة ‏"ج"‏ مع المراقبة المشتركة لها؛ 

تجزئة المؤسسة في هذه الحالة يهدف إلى إدماج جزئي أو كلي للموارد 

الاندماج عن طريق التجزئة 

الفرعية المرتبطة فيما بينها مع موارد مؤسستين فأكثر موجودتين مسبقا ً أو على مجموعة مؤسسات أ ُنشئت ذه المناسبة،‏ و بالتالي 

تتفك َّك المؤسسة إلى مجموعة من المؤسسات ‏(على شكل موارد فرعية متجانسة و مرتبطة فيما بينها)‏ ذات شخصية معنوية 

مستقلة.‏ 

:(Fusion par Apport partiel de ressources) 

‏"أ " 1 ‏"ب " 1 

‏"ب " 1 

:(Fusion par Scission) 

‏"ب (" 1 

" 

" 

- 

- 

30 

إلا أن الواقع الميداني لحالات النمو الخارجي أكثر تعقيدا ً مما يمكن وصفه نظريا ً فيما يلي و يعود ذلك لكثافة هذه العمليات حيث 

شهدت فترة الثمانينات أكبر عمليات النمو الخارجي للمؤسسات في العالم بسبب معطيات النمو الاقتصادي العالمي و تحديات 

المنافسة الدولية التي ظهرت بفعل انفتاح الأسواق والاضمحلال التدريجي للحواجز و على إثر ذلك شك ّل النمو الخارجي الأسلوب 

الأكثر فعالية لمواجهة هذه التحديات و سهل من تطبيق ذلك تطور أسواق المال و لعبها الدور الأساسي في هذه العمليات.‏ 

-2-3-2 

- 

- 

- 

الحيازة الجزئية:‏ 

يمكن تحقيق النمو الخارجي بأساليب قانونية ثبتت فعاليتها على أرض الواقع و ذلك في إطار شركة المساهمة،‏ ففي ظل هذا الشكل 

القانوني يمكن للمؤسسة أن تملك جزء من رأس مال مؤسسة أخرى و هو ما نصطلح عليه بالحيازة الجزئية للموارد.‏ 

و تستطيع المؤسسة تحقيق النمو الخارجي إذا استطاعت حيازة حجم كافي من موارد مؤسسة أخرى يؤهلها إلى تولي السيطرة عليها،‏ 

أي امتلاك الحق في اتخاذ القرارات المهمة و تولي موقع لمراقبة السير العام للمؤسسة الم ُستهدفة على إثر ذلك تتشكل علاقة تبعية بين 

المؤسسة المالكة ‏(المؤسسة الأم)‏ و المؤسسة المستهدفة ‏(فرع للمؤسسة الأم)،‏ و التي تتغير تبعا ً لارتفاع أو انخفاض حصص المساهمة 

بينهما،‏ و التي قد تصل إلى حد المساهمة الكلية في رأس المال و حينها تكون المؤسسة الأم قد أتمت الحيازة الكلية للمؤسسة المستهدفة.‏ 

تتسم الحيازة الجزئية في كوا عملية غير مرئية لأا لا تحدث تأثيرات مباشرة على صورة المؤسسة المستهدفة و التي تضل محتفظة 

بشخصيتها القانونية رغم التغير المتواصل في عدد وطبيعة المساهمين،‏ لذلك فلا بد من وضع الضوابط التي من خلالها يمكن للباحث 

إدراجها ضمن عمليات النمو الخارجي والتي نلخصها كالآتي:‏ 

إن تولي المساهمة الناتج عن حيازة المؤسسة لجزء من موارد المؤسسة المستهدفة يجب أن يترافق مع تولي المؤسسة الحائزة للهيمنة 

على إدارا و رقابتها،‏ و بالتالي يجب استثناء كل أشكال المساهمة التي لا تحدث هذا التأثير و منها الحيازة الجزئية قصيرة الأجل؛ 

يجب أن تكون الموارد التي حازا المؤسسة متميزة بقابلية الإنتاج الآني،‏ أي أن تكون مرتبطة مسبقا ً مع مختلف عوامل الإنتاج،‏ و 

بالتالي نستثني الحيازة الجزئية للموارد غير المرتبطة من عمليات النمو الخارجي كالمساهمة جزئيا ً دف إنشاء مؤسسة جديدة كليا ً؛ 

يجب ألا تتعلق المساهمة بمؤسسة مهيمن عليها من طرف المؤسسة الحائزة،‏ لأن ارتفاع حجم المساهمة في هذه الحالة لا يحدث 

تأثيرا ً على موقع السيطرة بقدر ما يؤدي إلى ارتفاع مستوى أرباح الأسهم في حالة تحقيق نتائج إيجابية.‏ 

إن عمليات النمو الخارجي المرتكزة على الحيازة الجزئية تتعلق أساسا ً بموقع الرقابة و الهيمنة الذي تتخذه المؤسسة الحائزة نتيجة 

لمساهمتها في المؤسسة المستهدفة،‏ و منه فإن مفهوم الرقابة يمثل الأساس الذي من خلاله يمكن تصنيف إن كانت عملية نمو داخلي أو 

خارجي،‏ و بالتالي كان لزاما ً تحديد مختلف أشكال الرقابة و تولي المساهمة التي تؤدي إلى اتخاذ موقع الهيمنة على المؤسسات المستهدفة:‏ 

- 45 -

فعر 

_______________________________________________________________________________________ 


• 

أشكال الرقابة على المؤسسة المستهدفة:‏ 

إن امتلاك حصة من رأس مال المؤسسة لا يعدو مجرد وسيلة لتحقيق الأرباح جراء الاستثمار المالي،‏ بل يمتد لاتخاذ المساهم مواقع 

سلطوية و رقابية تمكنه من المشاركة في اتخاذ القرار و مراقبة أداء المؤسسة و يتوقف ذلك على حجم و طبيعة مساهمته مقارنة بحصص 

باقي المساهمين.‏ 

أن هناك ثلاث أشكال أساسية للرقابة داخل شركة المساهمة تمك ّن المساهمين 

و على هذا الأساس اعتبر 

من امتلاك أدوات رقابية و ذلك في إطار هيئات ينظمها الشكل القانوني للمؤسسة،‏ وهي:‏ 

31 

J. Pilverdier (1991) 

الرقابة القانونية:‏ تنص القوانين التجارية على كيفيات و إجراءات ممارسة السلطة داخل شركات المساهمة،‏ فالجمعية العامة 

للمساهمين تتولى اتخاذ كافة القرارات الهامة داخل المؤسسة سواء كانت ذات طبيعة إستراتيجية أو تنفيذية،‏ و التي تنعقد بشكل 

عادي تحت إطار الجمعية العامة العادية و تتخذ فيها القرارات عن طريق التصويت بالأغلبية البسيطة و بشكل استثنائي في إطار 

الجمعية العامة الاستثنائية و يتم التصويت فيها بأغلبية الثلثين و بمنطق الرقابة القانونية تتم الرقابة في الحالات العادية بالحصول على 

أصوات أغلبية الأعضاء،‏ كما يمكن اتخاذ موقع للرقابة المطلقة إذا امتلكت المؤسسة الحائزة ما يفوق ثلثي رأس المال على اعتبار 

أن الثلث الباقي لا يمثل سوى الأقلية الم ُعط ِّلة)؛ 

) 

الرقابة الجماعية:‏ تتضمن مفهوم أوسع من الرقابة القانونية التي تتحدد بناءا ً على حصة رأس المال أو عدد الأصوات،‏ فالرقابة 

الجماعية تعتمد على كمية الأسهم ‏(خصوصا ً الأسهم التي تتضمن حق التصويت)‏ المملوكة مقارنة بباقي المساهمين،‏ و يعود ذلك 

إلى أنه ك ُلما تشتت رأس المال على مجموعة كبيرة من المساهمة كلما انخفض فرصة امتلاك حصة تمك ِّن من تولي السيطرة على 

المؤسسة الم ُستهدفة و منه فإن نسبة الأسهم التي تمك ّن المؤسسة الحائزة من تولي السيطرة تتعلق بارتفاع أو انخفاض توزيع 

الحصص على المساهمين أو بإمكانية تكوين مجموعات مصالح داخل الجمعية العامة للمساهمين و عليه يمكن للمؤسسة امتلاك 

حصة الأقلية ‏(أقل من النصف)‏ مع القدرة على تولي السيطرة على إدارة المؤسسة و رقابتها و ذلك إذا كانت هذه الحصة أكبر 

من حصص البقية الم ُشتتة؛ 

، 

32 

الرقابة التقنوقراطية:‏ يؤدي تشتت أسهم المؤسسة بين عدد كبير من المساهمين ‏(جمهور المستثمرين)‏ إلى انحلال العلاقة بين الرقابة 

و المالكين،‏ فغياب مساهمين يملكون حصص هامة من رأس المال أو اقتصار المساهمين الكبار على مؤسسات لا يسمح إطارها 

القانوني بالتدخل المباشر في التسيير العملي والاستراتيجي لشركة المساهمة ‏(مؤسسات التأمين صناديق التقاعد و الضمان 

الاجتماعي...إلخ)‏ يضع مسيري الشركة ‏(التقنوقراطيون)‏ في موقع أكثر استقلالية عن المساهمين لتولي مهام الرقابة و التحكم في 

اتخاذ القرارات.‏ 

- 

- 

- 

B. De Montmorillon (1986) 

• 

تولي السيطرة على المؤسسة الم ُستهدفة:‏ 

33 

تولي السيطرة على أنه خضوع شركة مستقلة قانونيا ً إلى سلطة خارجية فهي شكل 

من أشكال الحيازة الجزئية للموارد يتم عن طريقها المساهمة في رأس مال المؤسسة المستهدفة بشكل يمك ِّن المؤسسة الحائزة من تولي 

فقد عرفها على أنها امتلاك المؤسسة الحائزة لعدد من حقوق التصويت التي 

مهام الرقابة و الإدارة عليها 

تمك ِّنها من تعيين مسيري الشركة و بالتالي رسم الإطار العام لسياسات و استراتيجيات المؤسسة المستهدفة.‏ 

، 

34 

أما(‏‎1990‎‏)‏ B.Hussion 

على غرار الأشكال الأخرى للحيازة تتخذ المساهمة مع السيطرة على المؤسسات المستهدفة عدة أشكال بشكل يعكس الإقبال الكبير 

على هذا النوع من النمو الخارجي من طرف المؤسسات و رواج الاستثمار المالي في أسواق المالي و الذي أتاح للمساهمين 

- 46 -

_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 



والمؤسسة على حد سواء من اتخاذ مواقع للسيطرة و الرقابة على عدة مؤسسات في آن واحد حيث تظهر الحالات الميدانية العديد 

من أشكال الحيازة الجزئية و التي تحدد درجة التداخل في موارد المؤسسات و التي نختصرها على النحو التالي:‏ 

الحيازة الجزئية البسيطة أو الم ُتعددة:‏ و هي الحالة التي تقوم فيها المؤسسة بحيازة موارد مؤسسة أو أكثر دون أن تكون لهذه 

المؤسسات حيازة متبادلة معها،‏ أي علاقة في اتجاه واحد بين المؤسسة الحائزة و المؤسسة المستهدفة؛ 

الحيازة الجزئية المتقاطعة:‏ هناك حيازة متبادلة بين مؤسستين أو أكثر،‏ حيث تملك كل منها حصة من موارد المؤسسة المقابلة؛ 

الحيازة الجزئية المتسلسلة:‏ تتمثل في حيازة مؤسسة لجزء من موارد مؤسسة أخرى و التي بدورها تملك جزءا ً من موارد مؤسسة 

أخرى،‏ بحيث تتجه الحيازة في اتجاه واحد على غرار الحيازة الجزئية البسيطة؛ 

الحيازة الجزئية الحلقية:‏ تتخذ الحيازة شكل حلقي إذا تمت بين عدة مؤسسة بشكل متتالي و مغلق،‏ بشرط أن تكون هناك 

مؤسسة على الأقل تساهم في أخرى دون أن تسيطر عليها أي أن تملك فيها حصة الأقلية فقط.‏ 

- 

- 

- 

- 

إذن يتضح من خلال محاولة إجابتنا عن إشكالية الغموض في مفهومي النمو الداخلي و النمو الخارجي للمؤسسة الاقتصادية أن 

الوصول إلى معيار للتفرقة بينهما كفيل بضبط تعريف معتمد لهما،‏ ونلخص كذلك أنه يمكن الباحث الإعتماد على العلاقة التكاملية 

بين النمو الداخلي و النمو الخارجي لإعطاء تعريف محدد لكيلهما،‏ وذلك على أساس أن مجموع النمو الداخلي والنمو الخارجي 

يساوي النمو الإجمالي للمؤسسة خلال فترة زمنية معينة،‏ وعليه يعرف النمو الداخلي على أنه كل العمليات التي لا تصنف على أا 

نمو خارجي،‏ و بنفس المنطق يمكن تعريف النمو الخارجي،‏ ولتحقيق ذلك يكفي تحديد مفهوم وحدود أحد النمطين لتعريف الآخر.‏ 

-3 

الإحالات و المراجع 

: 

1 - R.Paturel, Croissance interne et croissance externe des entreprise - L’exemple Français de la période récente, 

thèse de doctorat, Université de Paris 1, 1978, Page 22. 

2 - R.Paturel, Délimitation des concepts de croissance interne et de croissance externe, Economie et sociétés, N°10, 

Octobre- Novembre, 1981, Page 1393. 

3 - R.Paturel, Délimitation des concepts de croissance interne et de croissance externe, op cit, Page 1402. 

4 -A.P.Weber et F.Jennic, Concentration économique et fonctionnement des marchés, Economie et statistique, N° 

65, Mars 1975. 

5 

- حالة تم التوصل إليها من خلال دراسة ميدانية لمؤسسات فرنسية نشرت في المقال التالي:‏ 

R.Paturel, Importance comparée des stratégies de croissance externe et croissance interne dans la croissance des 

grandes sociétés françaises (1966-1973), Revue d’économie industrielle, N° 9, Septembre 1979. 


7 - A. Bienaymé, La Croissance des Entreprises: analyse dynamique des fonctions de la firme, Tome 1, Bordas, 

1971, Page 15. 


9 

- الابتلاع (l’Absorption) : حيازة مؤسسة لأصول مؤسسة أخرى بشكل كلي 

- 47 - 

و ينتج عنها اختفاء المؤسسة المبتل َعة.‏

_______________________________________________________________________________________ 


11 - A.Bienaymé, op cit, Page 15. 

10 

- الاندماج Fusion) (la : ضم أصول مؤسستين لتشكيل مؤسسة أكبر حجما ً.‏ 

12 - R.Paturel, Croissace interne et croissance externe des entreprise - L’exemple Français de la période récente, 

op cit, Page 27. 


- P.Bleton, Le capitalisme français, Editions Ouvrières, Paris, 1966. 

- L.Stoléru, L’impératif industriel, Edition du Seuil, Paris, 1969. 

14 

- لمزيد من التفصيل يمكن الرجوع إلى : 

15 - H.Gabrie, Un essai d’explication de la croissance externe es Entreprises, Thèse de Doctorat, Université de Paris 

IX, 1976, Page 27. 

16 - R.Paturel, Délimitation des concepts de croissance interne et de croissance externe, op cit, Page 1406. 


18 

- أي أن هذه الوسائل لا يمكن إنتاج وحدة بشكل منفرد،‏ أي بعزلة عن عوامل الإنتاج داخل المؤسسة،‏ كشراء آلة أو مركبة نقل أو عقار...إلخ.‏ 

19 - R.Paturel, Croissace interne et croissance externe des entreprise - L’exemple Français de la période récente, 

op cit, Page 46. 

- تعبير ذو أصل لاتيني معناه أن عملية الإنشاء انطلقت من لا شيئ.‏ 

20 

21 - Y.Morvan, Fondements d'Economie Industrielle, Economica, Paris, 1991, Page 187. 

22 - P. Aron et F .Vincent, La Croissance Externe : analyse microéconomique, Revue d'Economie Industrielle N° 

9, 1979, Page 104. 

23 - A.Labourdette, Stratégies d'Entreprise - une Analyse Micro-économique, Montchrestien, 1989, Page 117. 

24 - R.Paturel, Stratégie de Croissance Externe, Encyclopédie du Management, Vuibert, Paris, 1990, Page 408 

25 - N.Gasmi, Déterminants de la croissance externe horizontale, Thèse de doctorat en sciences de gestion, Faculté 

des sciences économiques et de gestion - Université De Bourgogne, 1998, Page 97. 

26 - G.Bressy et C.Konkuyt, Economie d’entreprise, 5 ème édition, SIREY éditions, Paris, 2000, Page 276. 

29 - N.Gasmi, op cit, Page 102. 

30 - Ibid, Page 105. 

، صفحة .313 

إ.‏ بن ساسي و ي.قريشي،‏ التسيير المالي-دروس و تطبيقات،‏ دار وائل للنشر،‏ عمان،‏ 2006 

31 - J. Pilverdier, Le marché financier français, Economica, Paris, 1991, Page 240. 

32 - G. Angenieux, Les fusions et l'évaluation des entreprises, Dunod, Paris, 1970, Page 13. 

- 

27 

28 

- المرجع السابق،‏ الصفحات 326-317. 

33 - B. De Montmorillon, Les groupes industriels - Analyse structurelle et stratégique, Economica, Paris, 1986, 

Page17. 

34 - B.Hussion, La prise de contrôle d'entreprises, Presses universitaires de France, Paris, 1990, Page 13. 

- 48 -

______________________________________________________________________________________________________________________________________ 



الموارد البشرية في البنوك الإسلامية،‏ بين النظرية والتطبيق 

: 

د/‏ عبد الحليم غربي،‏ جامعة سطيف 

ملخص لقد حق ّقت البنوك الإسلامية على مدى ثلاثين عاما ً نموا ً متسارعا ً؛ غير أا لا تزال تواجه بعض المشكلات الداخلية 

والخارجية.‏ فقد ا ُعتبرت الفجوة بين ما هو متاح وما هو مطلوب من الموارد البشرية،‏ مشكلتها الأم خلال مسيرا الماضية؛ رغم أن 

بعض الجامعات بدأت تنتبه إلى حاجات السوق بتدريس الصيرفة الإسلامية.‏ 

ولم ّا كانت أي مؤسسة هي عبارة عما يفعله موظ ّفوها؛ فإن مستقبل الصناعة المصرفية الإسلامية يعتمد على مدى كفاءة العنصر 

البشري فيها،‏ وصدق قناعته برسالتها،‏ وفهمه لآليات العمل المصرفي الإسلامي،‏ وقدرته على شرح الفتاوى الشرعية المصرفية 

وإيضاحها للعملاء...‏ 

من هنا فإن الس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية قد أطلق مركز اعتماد التدريب المالي الإسلامي؛ من أجل اعتماد 

المؤسسات التدريبية والمناهج والمدربين والمتدربين وفقا ًَ‏ لشروط معيارية تتناسب مع خصوصية البنوك الإسلامية ومفاهيمها الجوهرية.‏ 


: 

: 

العمل المصرفي الإسلامي،‏ مشكلات البنوك الإسلامية،‏ إدارة الموارد البشرية،‏ مركز اعتماد التدريب الإسلامي.‏ 

تمهيد تعتبر الموارد البشرية عنصرا ً أساسيا ً لنجاح المؤسسات الاقتصادية باختلاف نشاطاا،‏ ولا شك أن تحقيق البنوك الإسلامية 

لأهدافها التنموية،‏ مرهون بمدى توافر رأس المال البشري الملائم والمؤهل شرعيا ً ومصرفيا ً.‏ فكلما ارتفعت درجة تأهيل العاملين 

وتفاعلهم مع رسالة البنك الإسلامي؛ أدى ذلك إلى تحقيق أهدافه على الوجه الصحيح.‏ كما إن طبيعة الاستثمارات التي تقوم ا 

البنوك الإسلامية تشكل مصدرا ً من مصادر المخاطر التي تواجهها؛ نظرا ً لكون هذه الاستثمارات تتميز بطبيعة خاصة تتطلب توافر 

نوعية مميزة من الموارد البشرية القادرة على دراسة وتقييم عمل المستثمر وتحديد مدى صلاحيته وملاءمته للمشاركة فيه من قبل البنك 

الإسلامي.‏ 

فإذا توافرت النوعية الملائمة من الموارد البشرية؛ فإا سوف تمثل أحد الضمانات الأساسية المطلوبة لمواجهة المخاطر التي تواجه تلك 

الاستثمارات،‏ وإذا ما عجزت البنوك الإسلامية عن توفيرها،‏ أو كانت الموارد البشرية المتاحة لها غير مؤهلة؛ فإا سوف تصبح أحد 

مصادر المخاطر التي تواجه تلك الاستثمارات،‏ وتتمثل المخاطر التي يمكن أن تنتج عن الموارد البشرية في الأنواع التالية 

: 

المخاطر التي يمكن أن تنشأ نتيجة لعدم القدرة على دراسة واختيار العمليات الاستثمارية الملائمة؛ 

المخاطر التي يمكن أن تنشأ نتيجة لعدم قدرة هذه الموارد على متابعة العمليات الاستثمارية؛ 

المخاطر التي يمكن أن تنشأ نتيجة لعدم القدرة على ابتكار حلول للمشكلات التي يفرزها التطبيق العملي.‏ 

- 

- 

- 

وستعالج هذه الورقة واقع وتحديات الموارد البشرية على ضوء تجربة هذه المؤسسات المصرفية،‏ وذلك من خلال المحاور التالية 

: 

المواصفات النظرية للموارد البشرية في البنوك الإسلامية؛ 

واقع وتحديات الموارد البشرية في البنوك الإسلامية؛ 

الإستراتيجية المستقبلية للموارد البشرية في البنوك الإسلامية.‏ 

-1 

-2 

-3 

‐ 49 ‐

___________________________________________________________________________________________________________________ 


: 

1 

- 

- 

- 

أولا ً:‏ المواصفات النظرية للموارد البشرية في البنوك الإسلامية 

تعتمد النشاطات التمويلية والاستثمارية والخدمية في البنوك الإسلامية على المبادئ والضوابط الشرعية لفقه المعاملات؛ الأمر الذي 

يتطلب ضرورة توافر المعرفة ذه الضوابط وفهمها من قبل مواردها البشرية.‏ فهذه البنوك تمث ِّل نظاما ً مصرفيا ً جديد ًا له خصوصيته،‏ 

ومن ثم َّ تتطلب مواصفات خاصة من حيث المهارات والقدرات التي يلزم أن تتوافر في العاملين لديها؛ ولذلك تحتاج البنوك الإسلامية 

وفقا ً للتصورات النظرية إلى 

موارد بشرية قادرة على جذب المودعين،‏ وفهم طبيعة العلاقة التي تربط المودع بالبنك الإسلامي؛ 

عمالة قادرة على تقديم الخدمة المصرفية بالسرعة والجودة الملائمتين وفقا ً للمتطلبات الشرعية؛ 

نوعية من الموارد البشرية قادرة على البحث عن الفرص الاستثمارية الملائمة،‏ ودراسة جدواها وتقييمها وتنفيذها،‏ ومتابعتها 

في إطار الضوابط الشرعية.‏ 

وما يميز العمل المصرفي الإسلامي هو إسلامية الكيان؛ ولهذا يتطلب الالتزام بمبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية المبنية على ثلاثية 

العقيدة والأخلاق والفقه؛ بحيث تنعكس وتؤثر في تصرفات العاملين في الصناعة المصرفية الإسلامية،‏ وذلك على النحو الذي يبينه 

الشكل التالي:‏ 

شكل : 1 

تصور تأهيل الموارد البشرية على ضوء المتطلبات الشرعية 

المصدر:‏ راجع:‏ عز الدين خوجة،‏ ‏"الرؤية المستقبلية للمصارف الإسلامية"،‏ الس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية،‏ د.ت،‏ ص:‏ 10. 

إن وجود الكفاءات البشرية القادرة على إدارة النشاط المصرفي الإسلامي يستلزم وجود فئة خاصة من العاملين مدربة على العمل 

المصرفي،‏ ومزودة بما يلزم من القواعد الشرعية اللازمة للمعاملات،‏ وناضجة بالنسبة للأهداف الاقتصادية والاجتماعية،‏ وملتزمة ببذل 

أقصى جهد في سبيل تحقيق هذه الأهداف،‏ أما تصور عدم وجودها أو ندرا أو اختلال تركيبها فإنه سيتيح الفرصة أمام نمو النشاط 

المصرفي التقليدي ؛ وبناءً‏ على ذلك،‏ يحتاج العاملون بالبنوك الإسلامية إلى إعداد وتأهيل متعدد الجوانب،‏ بخلاف العاملين بالبنوك 

التقليدية،‏ ويمكن توضيح هذه الفروقات بين النظامين في الاعتبارات التالية 

: 

2 

‐ 50 ‐ 

- 

- 

• 

• 

• 

العاملون بالبنوك التقليدية ينحصر عملهم بعد الخدمات المصرفية في إدارة القروض بفوائد ربوية،‏ ويكاد يقتصر إعداد 

العاملين فيها على الدراسات الائتمانية والضمانات؛ 

أما العاملون بالبنوك الإسلامية فإن إعدادهم يتطلب ما يلي:‏ 

التأهيل الفني:‏ يشتمل على العمل المصرفي التقليدي نفسه مع استبعاد كل ما يترتب عليه من فوائد ربوية؛ 

التأهيل الشرعي:‏ يستوعب صيغ التمويل والاستثمار الشرعية من مرابحة وبيع بالأجل وسل َم واستصناع وإجارة ومضاربة 

ومشاركات؛ لأن العمل المصرفي قائم على وظائف تستند إلى تلك العقود؛ 

التأهيل الأخلاقي المهني:‏ يشتمل على قواعد السلوك الذاتية المؤثرة في الأداء الوظيفي،‏ وقواعد السلوك مع أصحاب حقوق 

الملكية في البنك وأصحاب حسابات الاستثمار والعاملين فيه،‏ وقواعد السلوك مع عملاء البنك والأطراف الأخرى ذات

ىعل 

______________________________________________________________________________________________________________________________________ 



العلاقة.‏ 

ثانيا ً:‏ واقع وتحديات الموارد البشرية في البنوك الإسلامية 

عانت البنوك الإسلامية منذ بداية نشأا من عدم توافر العناصر البشرية المؤهلة والمناسبة لطبيعتها الخاصة،‏ ويكاد يم ِّثل هذا العائق 

خلال الفترة الماضية المشكلة الأم؛ لأا تعتبر من أسباب انتقادها وإثارة الشبهات حول نشاطاا فقد شهدت تجربة البنوك 

الإسلامية وجود نوعية من العاملين لا يملكون من المقومات الشرعية والمصرفية؛ حتى وجد فيها من لا يفرق بين الربح والفائدة،‏ 

والمرابحة والقرض بفائدة!‏ 

. 

3 

4 

وأرجع عدد من الباحثين سبب تفضيل البنوك الإسلامية لأسلوب التمويل بالمرابحة إلى سهولة إجراءات تطبيق هذا العقد واقترابه من 

أسلوب التمويل التقليدي؛ لذلك فقد كان أكثر ملاءمة للخبرة المتوافرة لدى الموارد البشرية المتاحة للبنوك الإسلامية؛ حيث إن 

عمليات المرابحة تقترب إلى حد كبير في إجراءات تنفيذها مما تعود عليه بعض العاملين بالبنوك الإسلامية أثناء عملهم السابق بإدارة 

الائتمان بالبنوك التقليدية عند منحهم القروض بالفائدة لعملائهم.‏ 

وقد وجه بعض المتعاملين مع البنوك الإسلامية تساؤلات عديدة حول مفهوم بعض الفتاوى الشرعية الصادرة وكيفية التعامل معها،‏ 

وكانت المشكلة أن بعض العاملين لم يستطع الرد العملاء وإيضاح معنى الفتوى الشرعية؛ مما يعكس عدم إلمام بعض العاملين 

بالقطاع المصرفي الإسلامي بالضوابط والفتاوى الشرعية.‏ ومن حق جمهور المتعاملين مع الصناعة المصرفية الإسلامية أن يجد الرد 

الواضح عن تلك التساؤلات،‏ وكيف يتعامل مع تلك المنتجات التي تعد حديثة نسبي ًا لمفاهيمه المصرفية والشرعية ؛ كما أشارت 

الدراسة الاستقصائية التي أجراها المعهد العالمي للفكر الإسلامي إلى أن المرتبة الأولى في أسس اختيار العاملين في عدد من البنوك 

الإسلامية هي للاعتبارات الشخصية،‏ ثم تأتي بعدها الكفاءة!‏ والمفترض أن هناك تعارضا ً بين الاعتبارات الشخصية وعوامل الكفاءة.‏ 

إن البنوك الإسلامية قامت خلال الفترة الماضية بعقد دورات تدريبية خاصة بالعاملين فيها،‏ 

من أجل إيجاد المؤسسات المتخصصة التي تلبي هذه الحاجة الماسة.‏ 

والشكل التالي يلخص 

المبذولة جهودها 

شكل : 2 

اهتمام البنوك الإسلامية بتدريب الموارد البشرية 

المصدر:‏ راجع:‏ عز الدين خوجة،‏ ‏"الرؤية المستقبلية للمصارف الإسلامية"،‏ مرجع سابق،‏ ص:‏ ‎12‎؛ دار المراجعة الشرعية،‏ مرجع سابق،‏ ص:‏ 21-20. 

وعلى الرغم من كل الجهود السابقة؛ إلا أا لم تكف لسد النقص المتزايد في عدد العاملين المؤهلين للعمل في البنوك والمؤسسات 

المالية الإسلامية.‏ فقد توصلت أكثر من دراسة علمية ميدانية إلى أن غالبية البنوك الإسلامية ما زالت تواجه مشكلة قلة الموارد البشرية 

التي تجمع بين المعرفة الشرعية والخبرة المصرفية؛ ولعل ذلك يرجع إلى الاعتبارات التالية 

غياب كليات خاصة بالبنوك الإسلامية ضمن الهياكل الجامعية؛ 

اعتماد هذه البنوك على العمالة القادمة من بنوك تقليدية،‏ دون الاهتمام بالنواحي المعرفية الشرعية،‏ وقد أخذت تلك العمالة 

سبيلها في الترقي،‏ حتى تول ّى بعضها إدارة العديد من البنوك الإسلامية،‏ فازداد بترقيتهم تدني الجانب الشرعي في بعض البنوك 

الإسلامية.‏ 

: 

‐ 51 ‐ 

- 

-

___________________________________________________________________________________________________________________ 


وتشير إحدى الدراسات حول الصناعة المالية الإسلامية عام إلى التحديات على مستوى الموارد البشرية في البنوك الإسلامية،‏ 

نعرضها في الجدول التالي:‏ 

جدول‎1‎‏:‏ واقع رأس المال البشري في البنوك الإسلامية 

- عدد الموظفين في المؤسسات المالية الإسلامية يفوق 250.000 موظفا ً 

من الإطارات في المؤسسات المالية الإسلامية لها خلفيات مالية تقليدية 

أكثر من %50 من إجمالي عدد الموظفين من منطقة الشرق الأوسط 

من معاهد التدريب الموجودة تقدم خدماا للمؤسسات المالية الإسلامية 

- عدم وجود مناهج متكاملة وبرامج عملية ونقص في المدربين 

فصل تام بين الواقع العملي التطبيقي والجانب العلمي الأكاديمي 

2005 

‐ 52 ‐ 

%85 - 

- 

%90 - 

- 

المصدر:‏ راجع:‏ عز الدين خوجة،‏ ‏"المصرفية الإسلامية"،‏ الهيئة الإسلامية العالمية للاقتصاد والتمويل،‏ 2007، ص:‏ ‎53‎؛ 55. 

يلاحظ من الجدول السابق،‏ أن عدد الموظفين في المؤسسات المالية الإسلامية وصل إلى ألف موظف،‏ أكثر من نصفهم في 

الشرق الأوسط؛ ويشير أيضا ً إلى أن من العاملين في هذه المؤسسات لهم خلفية مصرفية تقليدية،‏ وتفسر هذه النسبة ما آل إليه 

الوضع من انفصام بين النظرية والتطبيق في بعض البنوك الإسلامية؛ وانعكاساته السلبية على تسويق خدماا المصرفية.‏ 

250 

: 

%85 

ثالثا ً:‏ الإستراتيجية المستقبلية للموارد البشرية في البنوك الإسلامية 

اشتملت معظم التوصيات الصادرة عن ملتقيات البنوك الإسلامية على تأكيد أهمية إعداد العاملين حتى يكونوا مؤهلين لحمل رسالة 

هذه المؤسسات المصرفية،‏ وفيما يلي عدد من تلك التوصيات 

(8/7) 67 

أ-‏ توصية مجمع الفقه الإسلامي الدولي في قراره رقم عام بشأن مشكلات البنوك الإسلامية،‏ 

التي جاء فيها:‏ ‏"ثاني ًا:‏ اهتمام البنوك الإسلامية بتأهيل القيادات والعاملين فيها بالخبرات الوظيفية الواعية لطبيعة العمل 

المصرفي الإسلامي،‏ وتوفير البرامج التدريبية المناسبة،‏ بالتعاون مع المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب وسائر الجهات المعنية 

بالتدريب المصرفي الإسلامي"‏ ؛ 

1993 

5 

ب-‏ التوصية الصادرة عن الملتقى السنوي الإسلامي السابع بالأردن المنعقد بتاريخ 2004/9/27-25، ونصها:‏ ‏"يدعو 

المشاركون المصارف الإسلامية إلى العمل على دعم وجود الخبرات الفنية الكاملة والمهارات الخاصة بالمحللين الماليين 

للأسواق المالية والاستثمارات المباشرة بشكل عام بغرض التخفيف من العقبات الفنية المرتبطة بالتصنيف المالي والمخاطر 

الخاصة بالمصارف الإسلامية،‏ وأن تعمل أيضا ً على تأهيل وتثقيف جميع العاملين فيها بصيغها الخاصة وأعمالها ونشاطاا 

المستمدة من أحكام الشريعة الإسلامية وذلك بشكل دائم وعلى نحو مستمر لتطوير مهارام في هذا الخصوص"‏ ؛ 

6 

ج-‏ التوصية الصادرة عن مؤتمر المؤسسات المالية الإسلامية المنعقد في دبي بتنظيم من جامعة الإمارات العربية المتحدة 

بتاريخ 2005/5/17-15، ونصها:‏ ‏"ثالث عشر:‏ إن تنمية وتطوير الموارد البشرية اللازمة للعمل في المصارف والمؤسسات 

المالية الإسلامية المؤمنة برسالتها والمزودة بالمعارف العلمية والمهارات العملية،‏ وبروح الابتكار والإبداع ضرورة ملحة في 

الوقت الحاضر،‏ وتتطلب تعاونا ً وثيقا ً مع الجامعات ومراكز البحث والتدريب"‏ 

. 

7 

وفي هذا الصدد وضع الس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية خطة مستقبلية لإنشاء ‏"مركز اعتماد التدريب 

الإسلامي"،‏ ورسالة هذا المركز هي:‏ ‏"رفع المستوى المهني للعاملين في الصناعة المالية الإسلامية من خلال وضع المعايير والقواعد التي 

تحكم خدمات التدريب،‏ والإشراف على اعتماد كل من المدربين،‏ والبرامج التدريبية،‏ والهيئات القائمة على أعمال التدريب"‏ ؛ 

وسيقوم المركز بإصدار ثلاثة اعتمادات؛ الأول هو ‏"اعتماد الهيئات التدريبية"‏ وتتوافر فيه متطلبات وشروط معينة،‏ والثاني ‏"اعتماد 

8

أ(‏ 

د(‏ 

م(‏ 

ج(‏ 

ا(‏ 

______________________________________________________________________________________________________________________________________ 



المدربين"‏ لأن هناك عددا ً من المدربين لا يملكون مهارات ومعرفة بالعمل المصرفي الإسلامي،‏ والأخير هو ‏"الحقائب التدريبية والمناهج 

العلمية".‏ 

شكل‎3‎‏:‏ برامج مركز اعتماد التدريب الإسلامي 

TOP ACCREDITATION 

اعتماد 

المدربين 

اعتماد الهيئات 

التدريبية 

اعتماد الحقائب 

التدريبية 

المصدر:‏ راجع:‏ عز الدين خوجة،‏ ‏"المصرفية الإسلامية"،‏ مرجع سابق،‏ ص:‏ 58. 

Trainer 

Accreditation 

Organization 

Accreditation 

Package 

Accreditation 

T 

O 

P 

وتتحدد الأهداف الأساسية للمركز في خمسة مجالات أساسية تلخصها كلمة ‏"أمجاد"،‏ وهي:‏ 

الخدمة،‏ وجودة التدريب،‏ ومنح الاعتماد اللازم،‏ ومراقبة ديمومة مستوى الخدمات المقدمة 

احتياجات التدريب،‏ ومعايير 

تقديم 

: 

9 

( 

( 

( 

( 

( 

- 

- 

- 

- 

- 

الاحتياجات:‏ التنسيق مع البنوك الإسلامية لتحديد احتياجاا التدريبية،‏ وتمكينها من تحقيق أفضل العوائد على 

استثماراا في تطوير الموارد البشرية؛ 

المعايير:‏ إيجاد المعايير والمواصفات اللازمة لتنظيم عمليات تدريب العاملين؛ وذلك على مستوى الشروط والمهارات 

الواجب توافرها في المدربين،‏ والمتطلبات الفنية والإدارية اللازمة للهيئات التدريبية،‏ وأيضا ً وضع المحددات الخاصة بالمواد العلمية 

ومكوناا؛ 

الجودة:‏ تكوين مدققي الجودة في الخدمات التدريبية،‏ وإجراء عمليات تقويم للمدربين والبرامج والهيئات التدريبية؛ 

للتأكد من التزامهم بالمعايير والمواصفات المعتمدة وتأهيلهم للاعتماد؛ 

الاعتماد:‏ إصدار شهادات الاعتماد للمدربين المؤهلين،‏ واعتماد الهيئات التدريبية والبرامج التي يقدموا،‏ وتوضيح المزايا 

والالتزامات المترتبة على ذلك،‏ وشروط المحافظة عليها أو إلغائها؛ 

الديمومة:‏ التأكد من دقة تطبيق المعايير وديمومتها لتجديد الاعتماد أو إلغائه،‏ وتكثيف الجهود لإحداث التكامل بين 

مختلف الهيئات وتطوير العلاقة بينها.‏ 

خلاصة : 

إن توافر العنصر البشري المناسب يمثل أحد أهم أسباب النجاح لأي مؤسسة اقتصادية،‏ والبنوك الإسلامية ليست استثناًء من ذلك،‏ 

فنجاحها في رسالتها سوف يتوقف على مدى نجاحها في استقطاب الكفاءات المؤهلة والمدربة للعمل فيها؛ ليس فقط من الناحية 

الفنية المصرفية؛ ولكن أيضا ً من حيث صدق القناعة لديها بالعمل المصرفي الإسلامي.‏ 

لقد تبين لنا بأن البنوك الإسلامية في حاجة إلى تدعيم الاستثمار في رأسمالها البشري،‏ وذلك على النحو التالي:‏ 

هناك فجوة بين نمو العمل المصرفي الإسلامي 

نوع ًا مع حجم أصول الصناعة المالية الإسلامية؛ 

وتوليد 

الموارد البشرية 

المؤهلة؛ ومن ثم 

تتناسب لا الكفاءات هذه قدرة فإن 

-1 

لتطبيق اللازمة المتطلبات أحد الملائمة البشرية الموارد توافر يمثل 

الاستثمارات القائمة على المشاركة في الربح والخسارة،‏ 

-2 

‐ 53 ‐

؛‎7‎ 

___________________________________________________________________________________________________________________ 


وأن عدم توافرها يمثل مصدرا ً من مصادر المخاطر التي تواجه تلك الاستثمارات؛ 

ضرورة الاستثمار في رأس المال 

إسلامي؛ 

البشري من خلال 

الارتقاء بالعاملين فيها،‏ 

واختيار أفضل الكفاءات عند تأسيس أي 

بنك 

-3 

ضرورة مضاعفة جهود 

والعلوم الاقتصادية معا ً.‏ 

البنوك الإسلامية 

المتعلقة بتأهيل وتدريب الموارد البشرية؛ على أن يكون 

ذلك 

في العلوم الشرعية 

-4 

الإحالات والمراجع 

: 

،2008/01/11 

1 

راجع:‏ أشرف محمود،‏ ‏"تقويم الموارد البشرية بالبنوك الإسلامية"،‏ 

الإلكتروني:‏ 

2006/01/14، تاريخ 

http://www.islamonline.net/arabic/economics/2006/01/article06.shtml 

التصفح:‏ 

الموقع في 

2 

راجع:‏ دار المراجعة الشرعية،‏ ‏"أدوات التأهيل المتكامل للعاملين في المؤسسات المالية الإسلامية ودور الهيئات الشرعية والمعاهد في 

تدريبهم شرعيا ً"،‏ في المؤتمر الخامس للهيئات الشرعية للمؤسسات المالية الإسلامية المنعقد في مملكة البحرين في نوفمبر 

ص.ص:‏ 

،2005 

20-19 

2000 

.19-14 

3 

راجع:‏ أشرف محمود،‏ مرجع سابق؛ عائشة الشرقاوي المالقي،‏ ‏"البنوك الإسلامية:‏ التجربة بين الفقه والقانون والتطبيق"،‏ رسالة دكتوراه 

منشورة،‏ المركز الثقافي العربي،‏ الدار البيضاء،‏ ط‎1‎‏،‏ ص،‏ 

115.-110 : 

3 

تركي راجي الحمود،‏ ‏"التحديات التي تواجه المصارف الإسلامية 

الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتيجية،‏ ع‎76‎‏،‏ ط‎1‎‏،‏ ص،‏ 

الإسلامية"،‏ دار المكتبي،‏ دمشق،‏ ط‎1‎‏،‏ ص،‏ 

في دولة قطر ‏(دراسة ميدانية)"،‏ سلسلة دراسات إستراتيجية،‏ مركز 

2002 ‏.ص:‏ ‎31-30‎؛ رفيق يونس المصري،‏ ‏"بحوث في المصارف 

.117 : 

2001 

4 

راجع:‏ لجنة من الأساتذة الخبراء الاقتصاديين والشرعيين والمصرفيين،‏ ‏"تقويم الجوانب الإدارية للمصارف الإسلامية"،‏ موسوعة تقويم 

أداء البنوك الإسلامية،‏ ج‎5‎‏،‏ المعهد العالمي للفكر الإسلامي،‏ القاهرة،‏ ط‎1‎‏،‏ ص،‏ ‏.ص:‏ 

.144-143 

1996 

5 

قرارات مجمع الفقه الإسلامي الدولي،‏ تاريخ التصفح:‏ 

2007/03/15، في الموقع الإلكتروني:‏ 

http://www.fiqhacademy.org.sa/qrarat/8-7.htm 

6 

دار المراجعة الشرعية،‏ مرجع سابق،‏ ص:‏ 

.4 

7 

توصيات المؤتمر العلمي السنوي 

المتحدة،‏ 

عشر،‏ الرابع 

‏"المؤسسات 

المالية 

الإسلامية:‏ 

وآفاق الواقع معالم 

المستقبل"،‏ 

جامعة 

الإمارات 

العربية 

.2005/5/17-15 

8 

9 

عز الدين خوجة،‏ ‏"المصرفية الإسلامية"،‏ مرجع سابق،‏ ص:‏ 

المرجع السابق،‏ ص:‏ 

.58 

.59 

‐ 54 ‐

______________________________________________________________________________________________________________________________________ 



التكامل الاقتصادي العربي وتحديات المنظمة العالمية للتجارة 

بلعور سليمان،‏ جامعة ورقلة 

: 

ملخص بعد مفاوضات شاقة ولدت منظمة التجارة العالمية لتكون الهيئة المشرفة على النظام التجاري العالمي الجديد القائم على 

التحرير الكامل للتجارة،‏ ولا شك أن تنفيذ اتفاقات المنظمة سيكون له آثارا متباينة على اقتصاديات الدول،‏ والدول العربية 

باعتبارها دولا نامية-‏ ستواجه تحديات عدة باندماجها في هذا النظام الجديد،‏ مما يتطلب منها صياغة استراتجيات تنموية هادفة على 

المستوى القطري،‏ أما على المستوى الإقليمي فإن التكامل يعتبر بديلا استراتيجيا حتميا باعتباره خطوة نحو التحرير النهائي للتجارة،‏ 

ويتطلب إحياؤه وتطويره تجاوز الاتفاقيات الثنائية إلى الجماعية،‏ وتفعيل التجارة العربية البينية،‏ وتوجيه الاستثمارات العربية داخل 

الإقليم العربي.‏ 

- 

: 

-1 

الكلمات المفتاح:‏ منظمة التجارة العالمية،‏ التحرير التجاري،‏ الاتفاقات متعددة الاطراف،‏ التكامل الاقتصادي العربي،‏ الاستثمارات 

البينية،‏ التجارة البينية،‏ التنمية التكاملية.‏ 

تمهيد ولدت المنظمة العالمية للتجارة وكانت العمود الثالث في بناء النظام الاقتصادي العالمي الجديد إلى جانب كلا من البنك العالمي 

وصندوق النقد الدولي،‏ وقد افتت دولا عدة للانضمام إليها سعيا لتحقيق مكاسب منتظرة،‏ ولم تقف الدول العربية بمنأى عن ذلك،‏ 

فقد اتجه بعضها للاندماج في تيار التحرير التجاري الذي تنادي به المنظمة،‏ وفي هذه الآونة تطرح قضية التكامل الاقتصادي العربي 

كونه خيارا استراتيجيا لازما في ظل التحديات التي يفرضها النظام التجاري العالمي الجديد الذي تشرف عنه منظمة التجارة العالمية.‏ 

ميلاد منظمة التجارة العالمية 

: 

: 

: 

أولا-‏ التحولات التي دفعت إلى إنشاء منظمة التجارة العالمية 

إن ميلاد منظمة التجارة العالمية بعد سنوات عديدة من المفاوضات الشاقة جاء ثمرة للأوضاع التي ميزت العالم منذ بداية التسعينات 

والمتمثلة في العولمة وتشابك اقتصاديات الدول،‏ وارتباط مصالح العديد من الدول النامية بالدول المتقدمة والشركات الكبرى متعددة 

الجنسيات،‏ وتنامي دور المؤسسات الدولية في رسم مسار التنمية للدول النامية والتحكم فيه،‏ بالإضافة إلى سعي دول الشمال الغنية 

للسيطرة على النصيب الأوفر من الاقتصاد العالمي عبر شركاا وفروعها المنتشرة في أنحاء العالم،‏ والتي أصبحت تتحكم في جزء كبير 

ومتزايد من عمليات الإنتاج وتوزيع الدخل العالمي،‏ وكذلك سعي تلك الدول لحل مشاكلها الاقتصادية والاجتماعية ولو على 

حساب دول الجنوب.‏ 

كما شهد العالم في تلك الفترة تفاقم التوترات التجارية بين الكتل والأقطاب الاقتصادية العالمية الثلاثة:‏ الولايات المتحدة الأمريكية،‏ 

اليابان،‏ الاتحاد الأوروبي مما أدى إلى ضرورة البحث عن إطار مؤسساتي يؤطر المبادلات التجارية ويحول دون التراعات والإجراءات 

الحمائية بأشكالها المختلفة.‏ 

ثانيا-‏ مهام و أهداف المنظمة التجارة العالمية 

أوكل لمنظمة التجارة العالمية بعد إنشائها جملة من المهام عليها القيام ا و تنفيذها،‏ و مجموعة من الأهداف ينتظر تحقيقها،‏ من 

خلال تنفيذ تلك المهام التي نوجزها فيما يلي 

‏-الإشراف على إدارة وتنفيذ الاتفاقيات التجارية بين الدول الأعضاء؛ 

- العمل على حسم المنازعات التجارية التي قد تنشأ بين الدول الأعضاء؛ 

- 55 -

__________________________________________________________________________________________________________________ 


: 

: 

(2) 

: 

- 

- 

- 

- 

: 

-2 

- 

مراقبة السياسات التجارية للتأكد من توافقها مع الأسس والقواعد الواردة في الاتفاقيات؛ 

تنظيم المفاوضات متعددة الأطراف؛ 

تحقيق التنمية،‏ حيث تسعى المنظمة إلى رفع مستوى المعيشة للدول الأعضاء والمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية 

لجميع الدول وخاصة النامية منها.‏ 

منظمة التجارة العالمية وتنفيذ اتفاقيات جولة أوروجواي 

منذ قيام المنظمة التجارة العالمية في جانفي 1995، عملت على تنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها في جولة أورجواي و التي من 

أهمها 

أولا:‏ أهم الاتفاقات متعددة الأطراف بشأن التجارة في السلع 

الاتفاق بشان الزراعة 

تمثلت العناصر التي تم الاتفاق عليها في مجال الزراعة فيما يلي 

التعريفات الجمركية:‏ ويقضي الاتفاق بتحرير التجارة الدولية في المنتجات الزراعية من القيود غير التعريفية 

بتحويلها إلى قيود تعريفية،‏ وتخفيض الرسوم الجمركية تدريجيا.‏ 

الدعم المحلي للمنتجات الزراعية:‏ وشمل الاتفاق إلزام الدول الأعضاء بتخفيض الدعم المحلي للمنتجات الزراعية،‏ غير 

أن الاتفاقية سمحت ببعض أنواع الدعم كالدعم المتعلق بالبحوث والتطوير والإرشاد الزراعي ومقاومة الأمراض.‏ 

دعم الصادرات الزراعية:‏ إذ قرر الاتفاق حضر أي دعم جديد للصادرات الزراعية بصوره المختلفة.‏ 

، 

* 

- 

- 

- 

الاتفاق بشأن المنسوجات و الملابس:‏ 

تم الاتفاق على التخلص مرحليا في الاتفاقات متعددة الألياف على مدى فترة انتقالية مدا عشر سنوات حسب الجدول التالي:‏ 

جدول رقم -01) مراحل الإلغاء التدريجي لنظام الحصص في المنسوجات.‏ 

نسبة التحرير 

التاريخ 

المرحلة 

الأولى 

الثانية 

الثالثة 

الرابعة 

المصدر 

%16 

1995/1/1 

%17 

1998/1/1 

%18 

2002/1/1 

%49 

2005/1/1 

: 

من إعداد الباحث بناء على ما ورد في الاتفاق 

:(TRIMs ) 

- 

الاتفاق حول الجوانب التجارية لإجراءات الاستثمار 

لقد توصلت أطراف المفاوضات في جولة أوروجواي إلى اتفاق بشأن إجراءات الاستثمار الأجنبي المتعلقة بالتجارة ، ممثلة في إزالة 

كافة الضوابط والإجراءات السيادية للسياسة الاقتصادية المتعلقة بالاقتصاد الوطني،‏ وذلك من خلال تقليص سلطة الدولة ودورها 

لصالح حرية المستثمر الأجنبي في التوطن الاستثماري على المستوى المكاني والزماني،‏ والتصرف في العوائد.‏ 

وقد نص الاتفاق في هذا اال على تطبيق مبدأ المعاملة الوطنية التي تقضي بالمساواة بين المشروعات المحلية والاستثمارات الأجنبية،‏ 

كما يقضي الاتفاق بتطبيق مبدأ الشفافية الذي يلزم الدول الأعضاء بالإعلان عن كافة تدابير الاستثمار ذات الصلة بالتجارة 

. 

(3) 

- 56 -

______________________________________________________________________________________________________________________________________ 



ثانيا:‏ الاتفاقية العامة للتجارة في الخدمات (GATS) : 

تشمل الاتفاقية جميع الخدمات ذات الطابع التجاري التي تدخل ضمن وظائف الدولة الرئيسة وأهمها:الخدمات المالية،‏ خدمات النقل،‏ 

الاتصالات،‏ الخدمات الاستشارية والمقاولات،‏ السياحة،‏ الخدمات المهنية وخدمات أخرى لقد تضمنت الاتفاقية التزامات 

وضوابط عامة هي في معظمها تأكيد على تجسيد قواعد النظام التجاري متعدد الأطراف،‏ مثل تعميم مبدأ الدولة الأولى بالرعاية،‏ 

ومبدأ الشفافية وزيادة مشاركة البلدان النامية،‏ إضافة إلى تشجيع الأعضاء على إقامة تكتلات إقليمية لتحرير التجارة في الخدمات 

وخاصة بين البلدان النامية،‏ والالتزام بإزالة العوائق التمييزية.‏ 

. 

(4) 

ثالثا:‏ اتفاق الجوانب التجارية المرتبطة بحقوق الملكية الفكرية 

تركزت مناقشات حماية الحقوق الفكرية المتعلقة بالتجارة حول تحقيق توازن بين حماية أصحاب هذه الحقوق والأهداف الوطنية 

للدول النامية والمتمثلة في نقل التكنولوجيا وتجنب دفع رسوم عالية مقابل براءات الاختراع،‏ وبعد مشاورات مطولة تم التوصل إلى 

اتفاق حول الجوانب المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية،‏ والذي شمل سبعة أنواع من حقوق الملكية الفكرية وهي:‏ براءة الاختراع،‏ حقوق 

المؤلف،‏ المؤشرات الجغرافية ‏،العلامات التجارية،‏ التصميمات الصناعية،‏ التصميمات التخطيطية للدوائر المتكاملة ، المعلومات غير 

المفصح عنها السرية ؛ كان نفاذ اتفاقية تريبس في أول جانفي 1995، وعرفت فترات انتقالية تفاوتت طبقا لمستوى النمو 

الاقتصادي السائد في الدول الأعضاء و تتمثل العناصر الأساسية التي تقوم عليها الاتفاقية في ما يلي تطبيق مبدأ المعاملة الوطنية،‏ 

ومبدأ المعاملة الخاصة بحق الدولة الأولى بالرعاية،‏ تحديد معايير ومستويات الحماية،‏ توفير أسلوب لتسوية المنازعات،‏ الفترات الإنتقالية.‏ 

** 

: 

(5) 

:(TRIPS) 

: 

(6) 

* 

( 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

) 

-3 

آثار النظام التجاري العالمي الجديد على اقتصاديات الدول العربية 

أولا:‏ الآثار الكلية 

أشارت دراسة أعدا جامعة الدول العربية إلى الآثار السلبية المتوقعة لتطبيق اتفاقيات النظام التجاري العالمي الجديد على 

الاقتصاديات العربية ، و تتلخص أهم تلك الآثار فيما يلي 

ارتفاع أسعار الواردات العربية من المواد الغذائية ثلاثة أضعاف؛ 

اختلالات في الموازين التجارية العربية بسبب إلغاء نظام حصص استيراد الملابس؛ 

مصاعب صناعة البتروكيماويات العربية بسبب المنافسة الحادة؛ 

ارتفاع تكلفة الواردات من المنتجات الكيماوية؛ 

ارتفاع نسبة البطالة في قطاع الصناعة،‏ الذي يستوعب من العمالة العربية؛ 

عدم استفادة الدول العربية من تحرير قطاع الخدمات كوا مستوردا صافيا لها؛ 

تأثر المنتجات الفكرية العربية تأثرا سلبيا من خلال ارتفاع أسعار تلك المنتجات وتزايد ديدات الغزو الثقافي.‏ 

%24 

) 

" 

وترى الدكتورة ريما خلف"‏ الأمينة العامة المساعدة للأمم المتحدة ومديرة المكتب الإقليمي للدول العربية في برنامج الأمم المتحدة 

أن مكاسب الدول العربية ستفوق خسائرها،‏ كما ترى أن مخاوف الانضمام لمنظمة التجارة العالمية لا مبرر لها.‏ من جانب آخر أكد 

معظم المشاركين في ندوة الدار البيضاء نوفمبر‎1994‎ بإشراف الأنكتاد والجات أن الدول العربية سوف تتحمل على 

الأمد القصير أعباء تحرير التجارة ، ويكون وضع الدول التي شرعت في تنفيذ برامج إصلاح هيكلي وسياسات اقتصادية كلية فعالة،‏ 

أفضل من غيرها،‏ ولكن يمكن للدول العربية تعويض ما تفقده على الأمد المتوسط والبعيد،‏ وأضاف المشاركون إلى أن الدول العربية 

المصدرة للمعادن والبتروكيماويات ستكسب على المدى البعيد فوائض تصل إلى مليار دولار سنويا بعد عام 2005، بناء على 

تقديرات سكرتارية منظمة التجارة العالمية،‏ أما بالنسبة للدول المصدرة للمنتجات الزراعية فتستفيد على الأمد البعيد من خلال نمو 

الصادرات وتحسين القدرة على النفاد إلى الأسواق 

و ** (UNDL 

500 

* 

. 

(7) 

- 57 -

__________________________________________________________________________________________________________________ 


وفي دراسة لديوان ويانج ووانج أكدت أن الدول العربية ستشهد خسارة في برامج الرعاية الصحية تصل إلى حوالي بليون دولار 2.6 

أمريكي سنويا ، والسبب يعود إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية وزيادة المنافسة في قطاع المنسوجات والملابس ‏،وارتفاع سعار السلع 

المصنعة.‏ 

وعلى العموم ستواجه الدول العربية آثارا سلبية من جراء انضمامها لمنظمة التجارة العالمية وتنفيذ اتفاقاا،‏ تنجم عن 

تآكل الأفضليات التجارية الممنوحة لبلداا من البلدان المتقدمة مثال الدول ذات الاعتماد التجاري على دول 

اتحاد الأوروبي والمرتبطة معه باتفاقات تفضيلية اتفاقيات شراكة-‏ ثنائيا أو إقليميا)وذلك نتيجة لمنافسة هذه البلدان 

من قبل بلدان نامية أخرى.‏ 

ارتفاع أسعار المنتجات الغذائية المستوردة نتيجة تخفيض الدعم الممنوح للزراعة في البلدان المنتجه المصدرة.‏ 

وتتمثل المزايا والآثار الإيجابية التي يمكن أن تحققها الدول العربية من خلال اندماجها في النظام التجاري العالمي الجديد 

والتزامها باتفاقاته فيما يلي:‏ 

الاستفادة من النفاذ لأسواق الدول المتقدمة،‏ إذ يتوقع أن تنموا تجارة العالم بفضل بروتوكول النفاذ للأسواق 

بمعدل يصل إلى سنويا،‏ وسوف تتحقق المكاسب لبعض منتجات الدول العربية نتيجة زيادة صادراا 

زيادة الطلب على صادرات الدول العربية نتيجة انتعاش اقتصاديات الدول الصناعية والذي يعود لزيادة حجم 

وحركة التبادل الدولي.‏ 

مكافحة سياسة الإغراق التي تمارسها مؤسسات القطاع الخاص للدول المتقدمة في الدول العربية،‏ والتي تسعى إلى 

الهيمنة على الأسواق وتعزيز قوا التنافسية تجاه الصناعات الناشئة 

الاستفادة من برامج الإصلاح الاقتصادي والتجاري:‏ حيث تتمتع الدول العربية بدعم منظمة التجارة العالمية 

والمؤسسات الدولية الأخرى والخاص بتنمية ورفع استجابة الاقتصاد المحلي لمواجهة متطلبات تحرير التجارة العالمية من 

خلال برامج الإصلاح الاقتصادي،‏ وبرامج التكييف الهيكلي 

الحق في اتخاذ الإجراءات الفعالة سواء لوقف أو الحد من تدفق الواردات الضارة بالصناعات الوطنية.‏ 

زيادة معدل التدفقات الرأسمالية إلى الدول العربية،‏ نتيجة تعديل التشريعات المنظمة للاستثمار في الدول العربية.‏ 

تنمية قطاع التصدير وتنويعه سواء في الدول النفطية أو حتى غير النفطية.‏ 

. 

(9) 

: 

(8) 

) 

. 

(10) 

. 

(11) 

– 

%5 

: 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

: 

- 

ثانيا الآثار على الزراعة والصناعة 

الآثار على قطاع الزراعة 

ارتفاع تكلفة الواردات من المنتجات الزراعية:‏ نتيجة إلغاء الدعم في البلدان المتقدمة،‏ وتقدر الأمم المتحدة الزيادة 

المتوقعة في أسعار السلع الغذائية الأساسية بنسب تتراوح من إلى وفقا لمتوسط أسعار السنوات 

1988، مما يجعل خسائر الدول العربية تصل إلى حوالي مليون دولار سنويا 

زيادة معدلات التضخم:‏ نتيجة ارتفاع أسعار الواردات الزراعية.‏ 

تخفيض الدعم للمنتجات الزراعية قد لا يؤدي إلى زيادة صادرات الدول العربية بنسبة كبيرة،‏ وذلك لأن التزام 

الدول المتقدمة بتخفيض الدعم المحلي للمنتجات الزراعية،‏ قد يكون في السلع التي ليست لها أهمية بالنسبة لها،‏ وفي ذات 

الوقت تبقى الدعم المقدم للسلع الهامة الأخرى والتي ترغب في حمايتها من المنافسة الأجنبية عموما والعربية خصوصا،‏ 

وذلك لأن الاتفاق لم يلزم بتخفيض الدعم في كل منتج وإنما ألزم تخفيض الدعم بنسبة إجمالية 

ستتأثر برامج التنمية الزراعية بتنفيذ اتفاقية الملكية الفكرية التي ستحد من إمكانية الحصول على البذور والشتلات 

المحسنة والهندسة الوراثية وغيرها من الأساليب التكنولوجية الجديدة بسبب ارتفاع تكلفتها.‏ 

تخفيض قيمة احتياطات النقد الأجنبي والإيرادات العامة للدول بسبب ارتفاع أسعار الواردات الزراعية والخفض 

التدريجي للتعريفات الجمركية المقررة للمنتجات الزراعية.‏ 

-1986 

. 

(13) 

. 

(12) 

%33 

%24 

887 

- 

- 

- 

- 

- 58 -

______________________________________________________________________________________________________________________________________ 



: 

- 

ورغم الآثار السلبية التي تمس خصوصا جانب الواردات،‏ إلا أنه على مستوى الصادرات من الممكن للدول العربية المصدرة 

للمنتجات الزراعية الاستفادة من التخفيضات في التعريفة الجمركية على الواردات من هذه السلع في الدول المتقدمة.‏ كما يمكن للدول 

العربية الملتزمة باتفاقات منظمة التجارة العالمية الاستمرار في دعم جوانب مهمة من زراعتها،‏ وكذلك صناعتها الغذائية الناشئة دون 

التعرض لإجراءات وتدابير انتقامية من جانب الدول الأخرى.‏ 

الآثار على قطاع الصناعة 

من المتوقع أن ترتفع تكلفة بعض المصنوعات العربية سبب إلغاء الدعم الإنتاجي،‏ وإلغاء دعم الصادرات،‏ وارتفاع تكلفة الفحص قبل 

الشحن ‏،وارتفاع تكلفة القيود الفنية الأخرى،‏ إضافة إلى ارتفاع تكلفة التقنيات والاختراعات.‏ كما أن تزايد حدة المنافسة الدولية 

نتيجة الالتزام بقواعد فتح الأسواق سيؤدي إلى اختفاء بعض الصناعات نتيجة عدم قدرا على مواجهة المنافسة الدولية،‏ سواء كانت 

منافسة سعرية أو منافسة مرتبطة بجودة السلعة وكفاءة استخدامها،‏ مما سيزيد معدلات البطالة في الأجل القصير.‏ من ناحية أخرى 

تستفيد الصناعات القائمة في العديد من الدول العربية من قواعد النظام التجاري العالمي الجديد المتعلقة بمكافحة الإغراق والدعم 

وإجراءات الوقاية من الواردات،‏ فطالما عانت الصناعات العربية من منافسة غير عادلة من قبل واردات السلع المدعمة أو منخفضة 

السعر بشكل مبالغ فيه خاصة من الدول الأسيوية.‏ 

(14) 

وباعتبار قطاع المنسوجات والملابس من الفروع المهمة في الصناعة العربية لبعض الدول،‏ فإن الآثار على هذا القطاع تتمثل في 

ازدهار صناعة الغزل والمنسوجات والملابس في البنود التي لا يتم تحريرها والتي يستمر فرض حصص عليها من الدول 

المستوردة،‏ حيث تتمتع الدول العربية بمعاملة تفضيلية في تصدير هذه البنود،‏ لكن سيكون هذا الازدهار مرحليا؛ 

دخول تجارة الغزل والمنسوجات والملابس العربية في منافسة حادة وخطيرة مع باقي الدول المصدرة،‏ وهذا في البنود التي يتم 

تحريرها؛ 

فقدان الشركات الأجنبية الدافع الرئيسي للاستثمار في البلدان العربية،‏ نظرا للتوجه نحو إلغاء نظام الحصص والقيود الكمية،‏ 

ذلك أن الاستثمار الأجنبي في البلدان كان وسيلة الهروب من القيود الكمية ونظام الحصص المفروضة على صادرات البلدان 

من المنسوجات والملابس.‏ 

: 

: 

(16) 

(15) 

- 

- 

- 

- 

- 

وإلى جانب صناعة المنسوجات والملابس،‏ ستواجه صناعة الأدوية في الدول العربية تحديات كبيرة نتيجة تنفيذ الاتفاقية التجارية 

المرتبطة بحقوق الملكية الفكرية،‏ وبالرغم من أهمية هذه الاتفاقية في تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر ونقل التقنية بواسطة رخص 

استخدام براءة الاختراع،‏ إلا أا ستتسبب في ارتفاع رسوم اقتناء براءات الاختراع التي تدفع للشركات العالمية مما يؤثر سلبا على 

تكاليف إنتاج الدواء في الدول العربية ، كما أن تأثير تنفيذ تلك الاتفاقية على صناعة الدواء في البلدان العربية سيكون من خلال 

تضييق فرص البحث والتطوير لمنتجات ائية تتمتع ببراءة اختراع سارية المفعول ، ومن خلال إمكانية قدوم منافسين أجانب بمنتجات 

مثيلة وأسعار أقل ومواصفات أوقى ، وكل هذا يهدد صناعة الدواء العربية والتي تعتبر صناعة ناشئة.‏ 

ثالثا:‏ آثار اتفاقيات الخدمات والجوانب المتعلقة بالاستثمارات والملكية الفكرية 

آثار تحرير تجارة الخدمات:‏ 

لقد اتضح من استعراض التزامات الدول العربية بالبدء في فتح السوق المحلية لموردي الخدمات الأجانب،‏ أن الدول العربية الأعضاء 

في منظمة التجارة العالمية منحت حق التواجد لعدد من أنشطة الخدمات التي تفي باحتياجات التنمية الاقتصادية فيها،‏ والتي تستطيع 

من خلالها نقل التقنية والمهارات مما سيؤدي إلى 

السماح للشركات الأجنبية الموردة للخدمات بتأسيس فروع ومكاتب لها في الدول العربية ، الأمر الذي سيتيح 

لمنتجي السلع الاستفادة من المنافسة الأجنبية التي قد تساعد في توفير خدمات ذات نوعية أفضل وبتكلفة أقل.‏ 

- 59 -

__________________________________________________________________________________________________________________ 


(17) 

- 

تحسين القدرة التنافسية للمنتجين المحليين للسلع في الأسواق الخارجية،‏ نظرا لارتباط قطاع الخدمات بالقطاع 

السلعي.‏ 

من ناحية أخرى يؤدي تحرير قطاع الخدمات إلى زيادة الأصول الأجنبية التابعة للدول المصدرة لرأس المال،‏ ومن ثم 

فلا تعتبر صك مديونية على الدول المضيفة،‏ وذلك طالما من حق المالك نقل ملكيته أو سحبها أو تحويلها إلى أنشطة أو 

مناطق مختلفة،‏ وعليه فإن العلاقة بين تحرير الخدمات وميزان المعاملات الرأسمالية يمكن أن تمارس أثرها الإيجابي في 

الحصيلة الوطنية من عوائد الخدمات وفقا للتعاقد القائم 

ورغم تلك الآثار الإيجابية إلا أن تحرير قطاع الخدمات سيؤثر تأثيرا سلبيا بسبب 

إمكانية أن يمارس منتجوا الخدمات تمييزا في الأسعار،‏ نظرا لعدم إمكانية تخزين الخدمات بعد إنتاجها؛ 

أنه من المحتمل أن يتشكل جزء كبير جدا من التجارة الدولية في الخدمات بواسطة الصفقات التجارية فيما بين 

الشركات،‏ مما قد يتيح ممارسة التلاعب في الأسعار؛ 

زيادة المديونية في حالة المشروعات الوطنية المقترضة من الخارج بمقتضى سندات متفاوتة الآجال مستحقة الفوائد 

سنويا؛ 

نقل تدفقات رأس المال من داخل الدول العربية إلى خارجها،‏ وخاصة حين تتركز الخدمات في القطاع المالي إذ 

تساعد كفاءة الشركات المصرفية والتأمينية الأجنبية في تسويق خدماا في السوق المحلية،‏ بينما تتجه استثماراا إلى 

المنافذ الأجنبية ذات الربحية العالية؛ 

تسهيل عمليات تحويل الواردات الاستهلاكية بسبب تواجد البنوك الأجنبية مما سبب ضغطا مؤكدا على الميزان 

التجاري،‏ بل وقد يؤدي إلى مضاربة على سعر العملة الوطنية،‏ فيضعف من القدرات التصديرية للدولة.‏ 

. 

(18) 

. 

- 

- 

- 

- 

- 

. 

(19) 

- 

آثار اتفاقية الاستثمارات المرتبطة بالتجارة:‏ 

إن التزام الدول العربية بأحكام اتفاقية الاستثمارات المرتبطة بالتجارة،‏ سيكون له أثر إيجابي على معدل التدفقات الرأسمالية إلى الدول 

العربية،‏ لما يتضمنه ذلك من تعديل للتشريعات المنظمة للاستثمار في الدول العربية بصورة تؤمن لرأس المال سواء الأجنبي العربي أو 

الوطني،‏ حرية التدفق والحركة وسهولة إعادة تدوير رأس المال وتصديره وحرية التصرف في الأرباح وفق ضوابط اقتصادية 

وموضوعية،‏ والأهم من ذلك هو ما توفره أحكام هذه الاتفاقية من مناخ ملائم لعودة الاستثمارات العربية المهاجرة إلى أسواق 

الاستثمار في داخل الوطن العربي.‏ 

من ناحية أخرى يؤدي الانضمام لاتفاقية الاستثمار إلى آثار سلبية على زيادة معدلات البطالة وخفض معدلات الأجور،‏ والتأثير 

بالسلب على مقومات الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي،‏ كون هذه الاتفاقية دف إلى تكريس هيمنة الدول المتقدمة،‏ وشركاا 

متعددة الجنسية باعتبارها النموذج الوحيد لتمويل وإدارة الاستثمارات وتوسعاا بعيدة عن تصورات الهوية أو مفهوم الخصوصية 

المحلية وتزيد المخاوف من تلك الشركات عند استخدام الأدوات المالية الجديدة مثل المشتقات وغيرها،‏ وكذلك التعاملات في 

النقد الأجنبي داخل أسواق الوطن العربي،‏ وعند تكوين احتكارات في الأسواق المحلية،أو قيامها بممارسات تجارية لتقييد الأسعار أو 

الدخول إلى الأسواق و غيرها من الممارسات غير المشروعة،‏ وهو ما يمكن أن يحد من أو يلغي تماما فاعلية السياسات الاقتصادية في 

الدول العربية.‏ 

أما على صعيد المنافسة فإن الاتفاق بشأن الاستثمار يشكل خطورة على المستثمرين المحليين الذين سيضطرون للخروج من السوق 

بسبب صعوبة المنافسة،‏ ولن تستطيع الدول العربية كبح جماح الاستثمار الأجنبي في هذه الحالة،‏ طالما لم يكن لديها قوانين فعالة لتنظيم 

المنافسة ومنع الاحتكار و منع تحطيم الشركات داخل الدول العربية.‏ 

- 60 -

______________________________________________________________________________________________________________________________________ 



: 

- 

آثار اتفاقية الجوانب المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية 

تتنوع الآثار المتوقعة للالتزام بأحكام اتفاقية الجوانب المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية من سلبية إلى إيجابية،‏ فأما الآثار السلبية فتتمثل 

في:‏ 

‏-ارتفاع تكلفة بعض المنتجات في الدول العربية بسبب ارتفاع تكلفة الحصول على براءات الاختراع،‏ أو حقوق التصنيع 

المحلي؛ 

‏-تأثر صناعة الأدوية في العالم العربي التي هي في حقيقتها من أصل أجنبي،‏ فالدول العربية الأعضاء أمامها خيارين:‏ إما أن 

تدفع تعويضات مستمرة للشركات صاحبة براءة الاختراع أو تتوقف عن الإنتاج،‏ يقود الخيار الأول إلى ارتفاع أسعار 

الأدوية ويؤدي الخير الثاني إلى تبعية شبه كلية للسوق الخارجية ؛ 

‏-تعميق الفجوة التكنولوجية بسبب حرمان المنطقة في حقها في الحصول على المعرفة التكنولوجية،‏ أو حتى إجراء الأبحاث 

العلمية والمعرفية ، نتيجة ارتفاع تكاليفها.‏ 

وبالنسبة للآثار الإيجابية للاتفاقية فإا تنحصر في:‏ 

تشجيع الاستثمار الأجنبي وتقل التكنولوجيا،‏ من خلال الترخيص والمشروعات المشتركة؛ 

تشجيع الابتكار والإبداع التكنولوجي والفني،‏ وتطوير المنتجات الجديدة؛ 

- حماية المستهلك،‏ وذلك بحماية العلامات التجارية للشركات وعلامات الخدمة وغيرها من الإشارات المميزة.‏ 

(20) 

- 

- 

-4 

ورغم تلك الآثار الإيجابية إلا أن الآثار السلبية قد تكون أشد أثرا نتيجة الأوضاع التي تعيشها الاقتصاديات العربية ، فالحقيقة أن 

مناقشة الملكية الفكرية في إطار النظام التجاري العالمي الجديد لم تكن إلا محاولة من قبل الدول الصناعية لحماية نتائج ابتكاراا 

واختراعاا،‏ أي حماية التكنولوجيا الغربية،‏ والعمل على الانفراد باستغلالها لأطول مدة ممكنة،‏ ومحاولة وضع العقبات أمام الدول 

العربية للحيلولة دون استخدام تلك التكنولوجيا إلا بالشروط التي تضعها الدول الصناعية.‏ 

وعموما يشكل انضمام الدول العربية لمنظمة التجارة العالمية،‏ واندماجها في تيار التحرير تحديا كبيرا،‏ من خلال الآثار المتوقعة التي 

أشرنا إليها،‏ ورغم الآثار الإيجابية والمكاسب التي قد تحققها الدول العربية،‏ إلا أن المخاوف تزيد من تغلب الآثار السلبية نتيجة 

الأوضاع التي تعيشها اقتصادياا،‏ وبينما نضع التقييم العام لآثار اتفاقيات النظام التجاري العالمي الجديد على الاقتصاديات العربية،‏ 

هناك العديد من الآراء التي ترى في إحياء جهود التكامل الاقتصادي العربي مخرجا ملائما،‏ وربما وحيدا لتلاشي الآثار السلبية المحتملة 

وتحقيق الاستفادة الكاملة من الفرص والمزايا.‏ 

تقييم جهود التكامل الاقتصادي العربي 

تكاد معظم التحليلات تتفق في هذا الشأن على نتيجة واحدة مؤداها أن محاولات التكامل الاقتصادي العربي لم تكلل بالنجاح 

المطلوب،‏ لكن وعلى الرغم من التباين الكبير بين الآمال والطموحات من جهة والواقع العربي المعاصر من جهة أخرى،‏ إلا أنه يجب 

عدم إغفال إنجازات التكامل الاقتصادي العربي التي وبالرغم من محدوديتها إلا أا مهمة ولها انعكاساا الإيجابية على توسيع دائرة 

العلاقات الاقتصادية العربية البينية،‏ لذا ولتحديد الواقع الموضوعي للتكامل الاقتصادي العربي لابد من النظر إلى كل مظاهر النجاح 

والإخفاق.‏ 

أولا:‏ مظاهر النجاح في مسار التكامل الاقتصادي العربي:‏ 

تبرز مظاهر نجاح مسار التكامل الاقتصادي العربي في االين التاليين 

إنشاء مشروعات عربية مشتركة:‏ وتكتسب المشروعات العربية المشتركة أهمية خاصة,‏ بوصفها إحدى أدوات 

التشابك والتلاحم الاقتصادي العربي,‏ ولقد تطورت هذه المشروعات في الوطن العربي خلال العقود الثلاثة الماضية 

: 

- 

- 61 -

__________________________________________________________________________________________________________________ 


856 

تطورا سريعا,‏ إذ يقدر عددها بنحو مشروعا,‏ ويكشف هذا الرقم عن ظاهرة اقتصادية جديدة يمكن أن تؤدي 

دورا هاما ومؤثرا في متغيرات التنمية العربية,‏ وفي السعي نحو التكامل 

تدفق العون الإنمائي العربي:‏ وذلك من خلال الصناديق الإنمائية العربية الوطنية والإقليمية،‏ ويعتبر هذا العون وسيلة 

فاعلة للانسياب المساعدات الإنمائية الميسرة التي تقدمها البلدان العربية المانحة,‏ كما أنه صورة مهمة من صور التعاون 

الاقتصادي العربي,‏ نظرا لما يتميز به من انخفاض سعر الفائدة و طول فترة السماح و السداد,‏ وارتفاع عنصر المنح 

فيه 

. 

(21) 

: 

. 

(22) 

- 

ثانيا:‏ مظاهر الإخفاق في التكامل الاقتصادي العربي 

أما إذا اتجهنا إلى مظاهر الإخفاق في التكامل الاقتصادي العربي فنجدها تتمثل فيما يلي 

: 

- 

بالنسبة لاتفاقية التبادل التجاري وتنظيم تجارة الترانزيت عام فقد ظل أثرها محدودا,‏ لأن تطبيقها كان كثيرا 

ما يخضع لتغيرات المزاج السياسي لبعض الأطراف،‏ ومرور البضائع كان يخضع للتغيرات المفاجئة لفترات التوتر والهدوء 

التي تعم المنطقة.‏ 

1953 

- 

وبخصوص اتفاقية الوحدة الاقتصادية العربية عام 1962، فإا في غاية الطموح إذا ما قورنت باتفاق وفي 

الواقع لم يكن من السهل تطبيق هذه الاتفاقية نظرا لتعارض الأنظمة السياسية وتنوع الأنظمة الاقتصادية،‏ فضلا عن 

تأخر توقيعها,‏ فقد تمت مصادقة الس الاقتصادي للجامعة العربية على هذه الاتفاقية في عام ولم يتم توقيعها 

من طرف الدول الأعضاء إلا في عام كما أن ما يميز هذه الاتفاقية هو محدودية أعضائها،‏ فقد صادق عليها 

فقط كل من:‏ مصر وسوريا والعراق والأردن والكويت والمغرب.‏ 

،1953 

1957 

،1962 

- 

أما عن السوق العربية المشتركة,‏ فإن قرارها في حقيقة الأمر لا يتجاوز في مفهومه منطقة التجارة الحرة عن طريق 

الإلغاء التدريجي للرسوم الجمركية والقيود الإدارية أمام السلع العربية المتبادلة،‏ ولم تفلح جهود مجلس الوحدة 

الاقتصادية العربية في تطوير هذه المنطقة الحرة إلى اتحاد جمركي عن طريق فرض جدار جمركي موحد,‏ كما لم تفلح في 

ضم أعضاء جدد.‏ 

إذا سلمنا بأن قرار السوق العربية المشتركة لم يرق حتى الآن إلى درجة الاتحاد الجمركي وأنه عبارة عن منطقة تجارة حرة،‏ فإننا نجد 

أيضا أن هذا التحليل قاصر عن فهم طبيعة ومكونات منطقة التجارة الحرة والتي تعني تحرير التجارة الإقليمية من القيود الجمركية وغير 

الجمركية المفروضة عليها،‏ ولتوضيح ذلك فإننا سنسجل عددا من الملاحظات التالية 

: 

(23) 

* 

إن اتفاقية السوق العربية المشتركة لم تتضمن تحرير انتقال السلع من القيود الكمية والإدارية,‏ 

فاعلية القرار في مجال تحرير التبادل بين الدول الأعضاء.‏ 

وهذا يؤدي إلي تقليل 

* 

- 

* 

إسراف الدول الأعضاء في طلب الاستثناءات التي ينص عليها قرار السوق.‏ 

وعن منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى,‏ فبقدر التفاؤل الذي قوبل به قرار إنشائها،‏ إلا أن الإحباط بدأ يتسلل إلى 

الدول العربية وأخذت الشكوك تتزايد حول إمكانية استمرارها ونجاحها،‏ ولعل السبب في ذلك الإحباط وتلك 

الشكوك هو تلك المشاكل التي اصطدم ا تنفيذ بنود هذه الاتفاقية والتي من أهمها:‏ 

انخفاض معدلات التجارة والاستثمارات العربية البينية؛ 

- 62 -

______________________________________________________________________________________________________________________________________ 



* 

* 

* 

* 

-5 

غياب العدالة في توزيع المكاسب والتكاليف الناتجة عن منطقة التجارة الحرة؛ 

غياب الشفافية والمعلومات حول التعامل التجاري؛ 

‏*لم تشمل اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى عددا من الجوانب هي:‏ الخدمات وبالذات المرتبطة بالتجارة,‏ 

التعاون التكنولوجي والبحث العلمي,‏ تنسيق النظم والتشريعات والسياسات التجارية,‏ حماية حقوق الملكية الفكرية؛ 

مشكلة الاستثناءات السلعية وقواعد المنشأ؛ 

مشكلة القيود غير الجمركية والتمييز في المعاملة الضريبية.‏ 

من خلال ما تقدم يمكن الحكم على جهود التكامل الاقتصادي العربي بعدم النجاح،‏ إذ لم يتم تحقيق التنمية الشاملة المترابطة والقائمة 

على التكامل،‏ كما لم تنجح الاتفاقيات الجماعية في حل مشاكل انتقال رؤوس الأموال بين البلدان العربية،‏ وحل مشاكل انتقال 

القوى العاملة,‏ وهو ما يدعونا إلى التساؤل عن الأسباب والمعوقات التي واجهت مسيرة التكامل،‏ وأهم العقبات التي حالت دون 

تطبيق أهدافه.‏ 

مزايا التكامل الاقتصادي العربي في ظل النظام التجاري العالمي الجديد 

يتيح التكامل الاقتصادي العربي في الوقت الراهن العديد من المزايا والفرص التي تؤهل الدول العربية لاندماج ناجح في تيار التحرير 

التجاري وتجعله يستفيد من آثاره الإيجابية ويدرؤ ما أمكن من انعكاساته السلبية،‏ وتشمل تلك المزايا على ما يلي:‏ 

أولا:‏ التكامل الاقتصادي العربي خطوة نحو التحرير النهائي للتجارة:‏ 

رغم تعارض الآراء حول تأثير التكتلات الإقليمية على تحرير التجارة العالمية،‏ إلا أن تكوين تكتلات إقليمية يعتبر انتصارا ً لتحرير 

التجارة ضد الحماية التجارية،‏ حتى ولو كان ذلك في إطار إقليمي،‏ و من ناحية أخرى سوف تدفع التكتلات الدول الأخرى غير 

الأعضاء في النظام متعدد الأطراف إلى تحرير تجارا - في مرحلة أولى-‏ مع عدد من الدول،‏ وفي مرحلة تالية تصبح تلك الدول أكثر 

قابلية ومقدرة على تحمل نفقات تحرير تجارا مع كافة دول العالم في إطار التحرير متعدد الأطراف ، وهو ما يمكن أن ننصح به الدول 

العربية ليكون دفعها لمسار التكامل الاقتصادي مشجعا ومحفزا ً على الانضمام لمنظمة التجارة العالمية،‏ وخطوة ضرورية للتخفيف من 

تحدياا.‏ 

ثانيا:‏ استقرار الاقتصاد الكلي وإصلاح السياسات الداخلية:‏ 

يعمل التكامل الاقتصاد العربي على استقرار الاقتصاد الكلي وعلى إصلاح السياسات الداخلية بوجه عام،‏ فهناك توافق في الرأي بين 

الاقتصاديين على أن الاستقرار الاقتصادي الكلي أمر ضروري لإنجاح أية استراتيجية إنمائية،‏ ورغم أن الاستقرار الاقتصادي الكلي 

وإصلاح السياسات الداخلية يمكن أن يتحققا دون تكامل اقتصادي عربي،‏ إلا أن احتمالات المكاسب من الاستثمار الأجنبي ونقل 

التكنولوجيا،‏ وتحسين الكفاءة وتحقيق وفورات الحجم والتوسع في الأسواق تتضاعف في ظل التكامل الاقتصادي،‏ والذي يملي على 

الدول الأعضاء تطبيق التدابير الضرورية لتيسير التجارة والاستثمار،‏ وهي بدورها عوامل لتحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي وخطوة 

نحو إصلاح السياسات الداخلية.‏ 

ثالثا:‏ استثمار المدخرات ويئة البيئة الاستثمارية العربية:‏ 

تشكل إزالة العوائق التي تحول دون انتقال رؤوس الأموال عبر حدود الدول أعضاء التكامل أحد أركان التكامل الاقتصادي العربي،‏ 

وهو ما يتيح فرصا أفضل لاستثمار المدخرات الوطنية على نحو يعزز التكامل الإقليمي،‏ بدلا من جعلها أسيرة الحركة في الأسواق 

- 63 -

__________________________________________________________________________________________________________________ 


-6 

المالية الدولية،‏ ويجعل من الوطن العربي منطقة استثمارية موحدة،‏ تتيح حرية انتقال رؤوس الأموال الوطنية بين الأقطار العربية،‏ ويئ 

البيئة الاستثمارية العربية لاستقبال رؤوس أموال خارجية مع ضمان حسن إسهامها في التنمية العربية المشتركة.‏ 

رابعا:‏ تحقيق الرفاهية:‏ 

يؤدي تحرير التجارة دورا ً هاما في تحقيق مزيد من الرفاهية لأفراد اتمع،‏ وذلك من خلال عدة وسائل أهمها:‏ تحسين النفاذ للأسواق 

الخارجية عن طريق تخفيض أو إلغاء القيود الجمركية التي تفرضها دول تلك الأسواق على وارداا،‏ تشجيع الصناعات المحلية وتنميتها،‏ 

توسع حجم المؤسسات تحت ضغط المنافسة الدولية،‏ انخفاض الأسعار نتيجة إلغاء القيود الجمركية،‏ تنوع المنتجات وتوافرها...إن هذا 

الوضع لا يمكن أن يتوصل إليه من خلال تنفيذ الاتفاقات التجارية المتعددة الأطراف فقط كما يعتقد البعض،‏ وإنما يمكن أن يتحقق 

أيضا على المستوى الإقليمي،‏ وعلى الدول العربية أن تبحث عن تحقيق مزيد من الرفاهية تمعاا داخل الإقليم العربي أو لا قبل أن 

تبحث عنها خارجه.‏ 

خامسا:‏ توفير الخدمات الضرورية للنمو الاقتصادي:‏ 

تمثل خدمات النقل،‏ التمويل،‏ التامين،‏ الاتصالات،‏ الخدمات المهنية...‏ عاملا أساسيا للاندماج في الاقتصاد العالمي وتحقق النمو 

الاقتصادي،‏ وتتيح الاتفاقات الإقليمية في المنطقة العربية فرصة لإعادة النظر في القيود التنظيمية وتحرير قطاعات الخدمات الرئيسية،‏ 

كما يسمح التكامل الاقتصادي العربي بالتوسع الجغرافي للأسواق واستحداث شبكات محورية للخدمات ذات طابع متعدد الجنسيات 

العربية،‏ وهو ما يسمح ببروز خدمات ذات جودة وكفاءة أفضل في شتى القطاعات الخدمية.‏ 

سادسا:‏ خفض التكاليف:‏ 

يعمل التكامل الاقتصادي العربي على خفض التكلفة،‏ فبالنظر إلى اعتماد الدول العربية على استيراد الكثير من مستلزمات الإنتاج 

والاستهلاك من الخارج،‏ فإن ثمة مجالا للحصول على هذه المستلزمات بتكلفة أقل من خلال التعاون في إقامة مؤسسات عامة أو 

خاصة مشتركة للاستيراد الجماعي لاحتياجات الدول العربية منها،‏ مما يخلق فرصة لتحسين القدرة التفاوضية والحصول على شروط 

أفضل،‏ وهو ما سيؤدي إلى خفض تكاليف التمويل من خلال التعاون المصرفي العربي في مجال تمويل المشروعات الإنتاجية والخدمية 

الكبيرة،‏ وكذا في مجال تمويل التجارة العربية البينية.‏ 

سبل تطوير مشروع التكامل الاقتصادي العربي 

أولا:‏ تجاوز الاتفاقيات الثنائية إلى الاتفاقيات الجماعية:‏ 

وهذا لكون أن الاتفاقيات الثنائية تشمل على العديد من النقائص منها 

أن السياسات المفروضة في الاتفاقيات الثنائية لا تمثل مصالح اقتصادية قطاعية بشكل رئيس،‏ ولا تتعامل مع 

استراتيجيات اقتصادية بعيدة الأمد؛ 

تفتقر تلك الاتفاقيات إلى معالجة كافية لقضايا مهمة مثل قواعد المنشأ،‏ وتدابير الصحة والمواصفات،‏ وبقية 

العوائق الإدارية اللاجمركية؛ 

تفتقر إلى معايير الشفافية والوضوح،‏ حيث أن الهيكل الضريبي على الحدود غير واضح بالقدر الذي يكفي لضمان 

وجود سوق بينية ثابتة،‏ وتتسم بدرجة من الاستمرارية؛ 

: 

(24) 

- 

- 

- 

تخلوا معظم الاتفاقيات من معالجات لقضايا الممارسات التجارية غير المصنفة على شاكلة الإغراق والدعم،‏ أو ترتيبات 

الوقاية،‏ كما تخلوا من وسائل لحسم المنازعات التجارية.‏ 

- 64 -

______________________________________________________________________________________________________________________________________ 



، 

(25) 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

ثانيا:‏ تفعيل التجارة العربية البينية:‏ 

وذلك من خلال مجموعة من الآليات من أهمها:‏ 

ربط جميع الغرف التجارية ببعضها البعض لتبادل المعلومات؛ 

إستكمال عملية توحيد المواصفات العربية وضرورة التزام الجميع ا؛ 

العمل على الإسراع باعتماد قواعد منشأ تفصيلية موحدة بين الدول العربية والالتزام ا؛ 

إنشاء هيئة تحكيم عربية للفصل السريع في القضايا والتراعات التي تنشأ بين الدول؛ 

دعم المؤسسات المالية العربية التي تقوم بضمان ائتمان الصادرات والواردات بين الدول العربية؛ 

ترشيد إلغاء الرسوم الجمركية بين الدول العربية وتنفيذ ما يتم الاتفاق عليه بشأا من جانب المنافذ الجمركية العربية 

وذلك بغرض تسهيل انسياب السلع العربية؛ 

- إنشاء منطقة عربية خاصة بالترويج للمنتجات العربية داخل أسواق الدول العربية.‏ 

ثالثا:‏ تفعيل مشروع منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى:‏ 

إن منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى سوف توفر مزايا إضافية للصادرات العربية وتفسح مجالا أكبرا للتجارة البينية وتفتح سوقا 

واسعة للمنتجات العربية،‏ كما أا سوف تمكن الدول العربية من الاستفادة من الاستثناءات التي قررا اتفاقيات التجارة العالمية،‏ 

إضافة إلى أا تشكل ضرورة في ظل انتشار التكتلات التجارية الدولية التي جعلت من إقامة مناطق تجارية حرة التحدي الأكبر أمام 

الدول العربية،‏ حيث يعتقد ان هذه التكتلات تضيق الأسواق المتاحة أمام الصادرات العربية مما يزيد الصعوبات التي تواجه أية 

صادرات أخرى منافسة داخل تلك المناطق التجارية الحرة،‏ لاسيما الصادرات من السلع والمنتجات العربية ذات القدرة المحدودة على 

المنافسة،‏ ومن ثم لا يتيسر أمام الدول العربية سوى أسواقها المتبادلة.‏ 

ولدفع مشروع منطقة التجارة الحرة العربية يتوجب معالجة القضايا الفنية التي لم يتم معالجتها بعد وهي:‏ قواعد المنشأ التفصيلية للسلع 

العربية على أساس تفضيلية،‏ وتطبيق التخفيض التدريجي على الرسوم والضرائب ذات الأثر المماثل،‏ إضافة إلى إزالة القيود غير التعريفية 

الجمركية وغير الجمركية،‏ والالتزام بتطبيق المعاملة الوطنية.‏ 

رابعا:‏ التنمية التكاملية بالموازاة مع التحرير التجاري:‏ 

لا نعني هنا بالتنمية مجرد تحقيق تزايد في الناتج المحلي الإجمالي وفي نصيب الفرد منه،‏ بل نعني ا زيادة الطاقات الإنتاجية 

للاقتصاديات العربية وتنويعها،‏ مستهدفة في ذلك أساسا إشباع الحاجات الأساسية المتطورة للأفراد في الوطن العربي،‏ ومستهدفة أيضا 

تخليص الاقتصاديات العربية من قيود التبعية للخارج إن هذه التنمية التكاملية هي التي تفتح الباب أمام تزايد التبادل التجاري بين 

الأقطار العربية،‏ ولذلك حتى يقوم المدخل التبادلي بدوره التكاملي لابد أن يطبق من منظور شمولي بعيد المدى يربط بينه وبين عملية 

التنمية التكاملية،‏ وكلما كان البدء ذه التنمية مبكرا ً كلما أدى ذلك إلى توسيع التبادل التجاري على نحو أسرع وأقوى في المستقبل.‏ 

خامسا:‏ توجيه الاستثمارات العربية داخل الإقليم العربي:‏ 

يتحقق ذلك بحث مؤسسات القطاع الخاص العربي على توجيه استثماراا داخل الدول العربية مع تقديم ضمانات كافية وعوامل 

جذب تجعل المستثمر العربي أكثر ميلا إلى الاستثمار في المنطقة العربية،‏ ولعل الآلية المناسبة لذلك هي إنشاء منطقة استثمارية عربية 

تكون عضويتها لكل الدول العربية لتفتح كل القطاعات الاقتصادية أمام المستثمرين العرب،‏ وتشجع انتقال المستثمرين العرب 

والعمالة الماهرة والفنية المهنية بين الأقطار العربية،‏ ويقوم على تنفيذ أهداف هذه المنطقة عدة برامج:‏ برنامج للتسهيل والتعاون 

والترويج للاستثمارات المباشرة،‏ برنامج للترويج والتوعية بفرص الاستثمار المرشحة كمشروعات عربية مشتركة،‏ وبرنامج يستهدف 

تحرير مجالات الاستثمار العربية المقيدة.‏ 

- 65 -

__________________________________________________________________________________________________________________ 


الخلاصة : 

لقد كان من أهم نتائج جولة أوروجواي قيام منظمة التجارة العالمية،‏ لتصبح بمثابة الإطار المؤسس الذي يشرف على التجارة 

الدولية،‏ ولتكون الإطار العام لتسوية المنازعات التجارية بين الدول الأعضاء،‏ ومنذ قيام هذه منظمة في جانفي عملت على 

تنفيذ الاتفاقيات التي تم التوصل إليها في جولة أوروجواي،‏ ويثار جدال كبير حول آثار العمل ذه الاتفاقيات على اقتصاديات 

الدول العربية،‏ وتكاد تجمع أغلب الدراسات على أن الآثار السلبية تتغلب على الآثار الإيجابية،‏ لذا تبرز أهمية التكامل وضرورته في 

ظل هذه التحديات التي تفرضها منظمة التجارة العالمية والتي جعلت الاحتكاك كبير ومتواصل بين الدول العظمى والتجمعات 

الإقليمية من جهة،‏ والدول العربية المتشتتة من جهة أخرى.‏ 

1995 

يبقى التكامل الاقتصادي العربي في ظل هذه الأوضاع حتمية وضرورة بالنسبة لكل للدول العربية حتى تحسن من أدائها الاقتصادي 

على الساحة الدولية من جهة،‏ وتجعل من اندماجها في النظام التجاري العالمي الجديد اندماجا موفقا يعود عليها بكثير الفوائد لا 

الخسائر،‏ وهذا نظرا ً للمزايا العديدة التي يتيحها والفرص الكثيرة التي سيوفرها للإقليم العربي،‏ لذا يبقى على دول الإقليم العربي من 

خلال هيئاته فوق القطرية-‏ العمل على دفع مسار التكامل بدءا ً بتفعيل المحاولات السابقة والانطلاق في مشاريع تكاملية جديدة.‏ 

– 

الهوامش والمراجع 

. 

" 

" 

: 

- : 

- 

-: 

- 

(1) 

أنظر 

(2) 

* 

(3) 

– 

(4) 

– 

– 

* 

(5) 

(6) 

بسام الحجار،‏ ‏"العلاقات الاقتصادية الدولية"،‏ مجد المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع،‏ بيروت 2003، ص 232،233 

عبد االله المعجل،‏ التكامل الاقتصادي العربي في ظل تحديات العولمة الاقتصادية"،‏ الة العلمية للبحوث والدراسات التجارية،‏ 4.3، جامعة 

حلوان بالقاهرة 2001، ص ص‎8،7‎‏.‏ 

أنظر عبد الستار سلمي،‏ ‏"سياسات منظمة التجارة العالمية لتحرير التجارة الدولية في السلع وأثرها على الاقتصاد المصري"،‏ المركز الأكاديمي 

للدراسات الاستراتيجية،‏ القاهرة 2001، ص ص 29-22. 

أسامة ادوب،‏ ‏"الجات ومصر والبلدان العربية من هافانا إلى مراكش"،‏ الدار المصرية اللبنانية،‏ القاهرة‎1997‎‏،‏ ص ص 102-99. 

من أمثلتها:‏ نظام الحصص،‏ الحصص الموسمية،‏ الحد الأدنى للأسعار،‏ حظر الاستيراد،‏ تراخيص الاستيراد.‏ 

نفس المرجع،‏ ص ص‎115،114‎‏.‏ 

عاطف السيد،‏ الجات والعالم الثالث"،‏ مجموعة النيل العربية،‏ القاهرة 2002، ص‎59‎‏.‏ 

تحدد المكان الذي نشأت فيه السلعة،‏ حيث تنسب النوعية ، أو السلعة أو السمات الأخرى لها.‏ 

** 

هي منتجات ذات وظيفة إلكترونية تتكامل فيها بعض العناصر لتكون منتجا.‏ 

انظر-‏ ‏:سمير اللقماني،‏ ‏"منظمة التجارة العالمية آثار السلبية و الإيجابية على أعمالنا الحالية والمستقبلية بالدول الخليجية و العربية"،‏ المكتبة الوطنية 

‏،الرياض‎2003‎‏،‏ ص ص‎89،88‎‏.‏ 

‏-خالد شويرب،‏ الملكية الفكرية في ظل المنظمة العالمية للتجارة ‏(رسالة ماجستير غير منشورة )، جامعة الجزائر،‏ 2003، ص‎82-80‎‏.‏ 

أنظر:-‏ عاطف السيد،‏ مرجع سابق،‏ ص 184 

نبيل حشاد،"‏ الجات ومنظمة التجارة العالمية أهم التحديات في مواجهة الاقتصاد العربي"،دار ايجي مصر،‏ القاهرة‎1999‎‏،‏ ص 312- 314. 

تأسست عام 1964، ودف إلى التعبير عن احتياجات التجارة والتنمية للدول النامية والدفاع عن مصالحها في مواجهة الدول المتقدمة.‏ 

** United Nations Development Programme. 

.185 ، 

- 

* 

- 

– 

– 

- 

- 

(7) 

(8) 

(9) 

(10) 

( 11) 

ناجي التوني،‏ ‏"قياس آثار النظام الجديد للتجارة العالمية على البلدان العربية"،‏ مجلة آفاق اقتصادية،‏‎98‎‏،‏ اتحاد غرف التجارة والصناعة في 

الامارات‎2004‎‏،‏ ص 34،35. 

نفس المرجع،‏ ص 35. 

محمد ناجي حسن خليفة،‏ ‏"اتفاقية منظمة التجارة العالمية وأثرها على الدول النامية "، الملتقى العلمي الدولي الأول حول أهمية الشفافية ونجاعة الأداء 

للاندماج الفعلي في الاقتصاد العالمي،‏ جامعة الجزائر،‏ ‎31‎ماي-‏‎02‎جوان‎2003‎‏،‏ ص‎21‎‏.‏ 

عبد االله معجل،‏ مرجع سابق،‏ ص 13. 

محمد ناجي حسن خليفة،‏ مرجع سابق،‏ ص‎20‎‏.‏ 

- 66 -

______________________________________________________________________________________________________________________________________ 



- 

- 

– 

(12) 

(13) 

(14) 

(15) 

سليمان المنذري،"السوق العربية المشتركة"،‏ مكتبة مدبولي،‏ القاهرة‎2004‎‏،‏ ص 229. 

نفس المرجع ، ص 42. 

هناء خير الدين،"‏ انعكاسات دورة أوروجواي على الدول العربية"،‏ دار المستقبل،‏ القاهرة 1997، ص 78- 80. 

- جمال الدين زروق ،" واقع السياسات التجارية العربية وآفاقها في ظل اتفاقية منظمة التجارة العالمية مجلة التنمية والسياسات الاقتصادية،‏ 1، المعهد 

العربي للتخطيط بالكويت‎1998‎‏،‏ ص 31. 

نفس المرجع ، ص 32. 

حسن عبيد،"‏ الاتفاقية العامة للتجارة في الخدمات أوراق اقتصادية،‏ ، 20 مركز البحوث والدراسات الاقتصادية والمالية بجامعة القاهرة 2002 

، 

،" 

،" 

- 

(16) 

(17) 

ص 39. 

(18) 

– 

(19) 

- 

عاطف السيد،‏ مرجع سابق،‏ ص 187. 

عبد الرحمن صبري،"‏ مستجدات الاستثمار الدولي و العربي في علاقته بالتجارة "، ورقة مقدمة إلى الاجتماع القطاعي بين جامعة الدول العربية 

والأمم المتحدة.‏ 

(20) 

- صباح نعوش،‏ العرب ومنظمة التجارة العالمية على الموقع]‏ 

زياد علي عربية ، المشروعات العربية المشتركة المال والصناعة ، 20، بنك الكويت الصناعي،‏ الكويت‎2002‎‏،‏ ص ص 61-59. 

. 

(22) سميح مسعود وآخرون،‏ ‏"هموم اقتصادية عربية:‏ التكامل النفط العولمة"،‏ مركز دراسات الوحدة العربية،‏ بيروت‎2001‎‏،‏ ص 118 

سامي عفيفي حاتم،"‏ التكتلات الاقتصادية بين التنظير والتطبيق"،‏ دار وبلد النشر مجهولين،‏‎2003‎‏،‏ ص ص‎301‎‏,‏ 302. 

أحمد يوسف أحمد وآخرون،"‏ التعاون الاقتصادي العربي وآفاق المستقبل"،‏ المؤسسة العربية للدراسات والنشر،‏ بيروت‎2001‎‏،‏ ص ص 98. 97، 

محمد لبيب شقير،‏ ‏"الوحدة الاقتصادية العربية تجارا وتوقعاا"،‏ مركز دراسات الوحدة العربية،‏ بيروت،‏ دون تاريخ،‏ ص 47. 

،(2007/12/25)]www.aljazeera.net/NR/exeres ص‎6‎‏.‏ 

– 

– 

،" 

التنمية – 

" 

- 

– 

– 

– 

(21) 

(23) 

(24) 

(25) 

- 67 -

مجلة الباحث - عدد 2008 / 06 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

تقدير دوال الطلب السياحي في الجزائر 

2002 -1990 

& 

د/‏ شعوبي محمود فوزي أ.د/‏ بختي إبراهيم – جامعة ورقلة 

: " فرقة البحث تقييم أداء قطاع السياحة و الفندقة في الجزائر"‏ 

: 

ملخص دف في هذا المقال إلى التعرف على الاتجاه الذي تنمو به وتتطور متغيرات الطلب السياحي في الجزائر خلال الفترة الممتدة من إلى 

بإتباع المنهج الاستقرائي حيث يتم التركيز على دراسة وتحليل البيانات المتاحة باستخدام احد مداخل السلاسل الزمنية والمتمثل في نماذج الاستيفاء 

الداخلي.‏ 

1990 

،2002 


الفنادق،‏ الطلب السياحي،‏ الليالي السياحية،‏ 

الإيرادات السياحية.‏ 

: 

تمهيد بناء على ما قد تم نشره في العدد الخامس من الة التي تعرضنا فيه للعرض السياحي،‏ وإستكمالا لهذه الدراسة التقييمية،‏ 

سوف نعالج في هذا العدد الطلب السياحي،‏ باعتبار أن دراسة الطلب السياحي يمثل أحد الموضوعات الهامة التي يهتم ا خبراء 

السياحة،‏ باعتبارها عملية متشابكة مع العرض السياحي،‏ ‏(أحدهما هو نتيجة تغذية مرتدة للأخر)‏ ؛ فالسياحة تخضع أساسا لظروف 

العرض والطلب،‏ وقد زاد اهتمام الدول المستقبلة للسياحة بقياس الطلب السياحي قياسا ً علميا باعتبار ذلك أحد أهم العناصر 

الأساسية التي من خلالها يتم وضع خطة الدولة السياحية من خلال بعض المعطيات ومنها حجم الحركة السياحية الوافدة إليها بما 

تتضمنه من عدد السائحين وعدد الليالي السياحية وكذلك الإيرادات السياحية السنوية ومتوسطات إقامة وإنفاق السائحين إلى جانب 

الكثير من المتغيرات التي تستخدم في تقدير حجم الطلب السياح،‏ والطلب السياحي يتأثر أساسا بالظروف والعوامل الاقتصادية 

والاجتماعية والسياسية في الدولة المستقبلة للسياحة ‏،لأن الاستقرار السياسي والإستقرار الإجتماعي يعتبران عنصرين هامين في جذب 

السواح،‏ مما يتسبب في زيادة حجم الطلب السياحي 

من خلال التطرق إلى 

، 

(1) 

-: 

.1 

.2 

.3 

.4 

.5 

الطلب على الإقامة بالفنادق؛ 

السائحون الوافدون؛ 

السائحون الواصلون عند الحدود الجزائرية؛ 

الليالي السياحية للمسافرين غير المقيمين؛ 

الإيرادات السياحية.‏ 

ومن أجل تحليل متغيرات الطلب السياحي في الجزائر،‏ سوف نعالج الموضوع 

- 69 - 

-1 

الطلب على الإقامة بالفنادق 

-: 

1 

يبين الجدول رقم تطور عدد الليالي السياحية بين سنتي 

المقيمين وغير المقيمين،‏ الجزائريين والأجانب 

1990 

. 

(2) 

: 

.1-1 

ليلة سنة 

انتقل عدد الليالي السياحية لهذه الفئة من طلب غير المقيمين ليلة،‏ بانحراف معياري 

وكان متوسط هذه الليالي انخفض بمقدار من اموع الكلي 

و‎2002‎‏،‏ وهي تمثل الطلب الفعلي على الإقامة بالفنادق من قبل 

1990 658138 

161688، أي 

إلى 

بدرجة تقلب 

253307 

ليلة سنة حيث 

وبمعدل متوسط 

،2002 

%72 

223134 

y = -757.17*t 3 + 25399*t 2 - 245428*t + 823339 

R 2 = 0.8473 

.%6.31 

،%38

___________________________________________________________________________________________________________________ 

تقدير دوال الطلب السياحي في الجزائر 2002-1990 

تفيد هذه البيانات من خلال المعادلة المقدرة بان هناك اتجاها متناقصا ويؤول إلى التزايد كما هو مبين في الشكل 1 في عدد الليالي 

السياحية لغير المقيمين،‏ حيث أن ميل الاتجاه يكون بمقدار مرتبط بعنصر الزمن في شكل كثير حدود من الدرجة الثانية كما يلي 

: 

- 2271.41*t 2 + 50798*t - 245428 

.2-1 

المقيمون الجزائريون:‏ انتقل عدد الليالي السياحية لهذه الفئة من ليلة سنة 

حيث ارتفع بمقدار وكان متوسط هذه الليالي ليلة،‏ بانحراف معياري 

متوسط من مجموع المقيمين وبمعدل متوسط من اموع الكلي 

2871178 

3819600 1990 إلى 

432841، أي 


بدرجة تقلب وبمعدل 

،2002 

%13 

.%91.71 

3253994 

y = 3141.6*t 3 - 69366*t 2 + 511273*t + 2E+06 

R 2 = 0.6253 

،%1.04 

،%133 

من خلال المعادلة المقدرة تفيد هذه البيانات،‏ بان هناك اتجاها تصاعديا ‏(الشكل‎2‎‏)‏ في عدد الليالي السياحية للمقيمين الجزائريين،‏ حيث 

أن ميل الاتجاه يكون بمقدار مرتبط بعنصر الزمن في شكل كثير حدود من الدرجة الثانية كما يلي 

: 

9424.8*t 2 - 138732*t + 511273 

: 

.3-1 

المقيمون الأجانب انخفض عدد الليالي السياحية لهذه الفئة من 

انخفض بمقدار وكان متوسط هذه الليالي ليلة،‏ بانحراف معياري 

مجموع المقيمين وبمعدل متوسط من اموع الكلي 

171811 

ليلة سنة إلى 

أي بدرجة تقلب 

2002، حيث 

8100 

%143 

1990 

،88019 

.%1.90 

61707 

y = -229.09*t 3 + 7915*t 2 - 87669*t + 322681 

R 2 = 0.7369 

،%5 

،%0.04 


وبمعدل متوسط من 

تبين بيانات المعادلة المقدرة بان هناك اتجاها متناقصا ويؤول إلى التزايد كما هو مبين في الشكل‎3‎ في عدد الليالي السياحية للمقيمين 

الأجانب،‏ حيث أن ميل الاتجاه يكون بمقدار مرتبط بعنصر الزمن في شكل كثير حدود من الدرجة الثانية كما يلي 

: 

- 687.27*t 2 + 15830*t – 87669 

: 

.4-1 

مجموع المقيمون ارتفع إجمالي عدد الليالي السياحية موع المقيمين من ليلة سنة 

2002، حيث ارتفع بمقدار %128، وكان متوسط هذه الليالي ليلة،‏ بانحراف معياري 

وبمعدل متوسط من اموع الكلي وبمعدل متوسط من اموع الكلي 

1990 

3042989 

إلى ليلة سنة 

أي بدرجة تقلب 

%11 

3890120 

،370942 

.%93.72 

3320503 

،%1.15 

y = 759.81*t 4 - 18162*t 3 + 131606*t 2 - 226644*t + 3E+06 

R 2 = 0.6754 

وتفيد هذه البيانات من خلال المعادلة المقدرة بان هناك اتجاها تصاعديا كما هو مبين في الشكل‎4‎ في عدد الليالي السياحية موع 

المقيمين،‏ حيث أن ميل الاتجاه يكون بمقدار مرتبط بعنصر الزمن في شكل كثير حدود من الدرجة الثانية كما يلي 

: 

2339.24*t 3 – 54486*t 2 + 263212 

.5-1 

اموع الكلي 


بدرجة تقلب 

: 

ارتفع اموع الكلي لليالي السياحية موع المقيمين وغير المقيمين من ليلة سنة 

زاد بمقدار وكان متوسط هذه الليالي ليلة،‏ بانحراف معياري 

1990 

،353147 

3701127 

3542494 

،2002 حيث ،%112 

.%10 

4128567 

إلى 

أي 

y = 708.6*t 4 - 17533*t 3 + 144594*t 2 - 431128*t + 4E+06 

R 2 = 0.5214 

- 70 -


_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

ومن خلال المعادلة المقدرة تفيد هذه البيانات بان هناك اتجاها تصاعديا كما هو مبين في الشكل‎5‎ في عدد الليالي السياحية للمجموع 

الكلى لليالي السياحية،‏ حيث أن ميل الاتجاه يكون بمقدار مرتبط بعنصر الزمن في شكل كثير حدود من الدرجة الثالث كما يلي:‏ 

2834.4*t 3 – 52599*t 2 + 189188*t - 431128 

-2 

السائحون الوافدون 

: 

1990 

: 

يبين الجدول‎2‎ تطور أعداد السائحين القادمين تبعا لوسيلة النقل المستخدمة،‏ ويتبين أن أعلى نسبة مئوية من مجموع الوافدين سجلت 

للوافدين عن طريق البر سنة وقدرها %78 ثم َّ أخذت هذه النسبة في التدهور لصالح وسيلتي النقل الأخريين.‏ 

الوافدون عبر الجو ارتفع عدد هذه الفئة من السائحين القادمين إلى الجزائر من سنة إلى 1990 

2002، بمتوسط سنوي وانحراف معياري وبدرجة تقلب بمعني أن العدد تضاعف بمقدار 

متوسط سنوي من مجموع الوافدين 

456111 

،%199 

229600 

%19 

65080 

y = 560.64*t 3 – 11683*t 2 + 78779*t + 177755 

R 2 = 0.6134 

.%43 

350303 

.1-2 

سنة 

أي بمعدل 

وتشير هذه البيانات من خلال المعادلة المقدرة بان هناك اتجاها تصاعديا كما هو مبين في الشكل‎6‎ في عدد السائحين الوافدين عبر 

الجو،‏ حيث أن ميل الاتجاه يكون بمقدار مرتبط بعنصر الزمن في شكل كثير حدود من الدرجة الثانية كما يلي:‏ 

1681.92*t 2 – 23366*t + 78779 

.2-2 

الوافدون عبر البر:‏ انخفض عدد هذه الفئة من السائحين القادمين إلى الجزائر من سنة إلى 

2002، بمتوسط سنوي وانحراف معياري وبدرجة تقلب بمعني أن العدد انخفض بمقدار 


209805 

،%24 

1990 

885318 

%72 

277653 

y = 10924*t 2 - 206745*t + 1E+06 

R 2 = 0.8279 

.%40 

384510 

سنة 


من خلال المعادلة المقدرة تشير هذه البيانات بان هناك اتجاها متناقصا ويؤول إلى التزايد كما هو مبين في الشكل‎7‎ في عدد السائحين 

الوافدين عن طريق البر،‏ حيث أن ميل الاتجاه يكون بمقدار مرتبط بعنصر الزمن في شكل كثير حدود من الدرجة الأولى كما يلي 

: 

21848*t - 206745 

.3-2 

إلى 

الوافدون عبر البحر:‏ ارتفع عدد هذه الفئة من السائحين القادمين إلى الجزائر من 

2002، بمتوسط سنوي وانحراف معياري وبدرجة تقلب بمعني أن العدد تضاعف بمقدار 


322144 

،%1464 

22000 سنة 1990 

%56 

76491 

y = 2009.4*t 2 - 11467*t + 89920 

R 2 = 0.8349 

.%17 

136239 

سنة 


تفيد هذه البيانات من خلال المعادلة المقدرة بان هناك اتجاها تصاعديا كما هو مبين في الشكل‎8‎ في عدد السائحين الوافدين عن طريق 

البحر،‏ حيث أن ميل الاتجاه يكون بمقدار مرتبط بعنصر الزمن في شكل كثير حدود من الدرجة الأولى كالتالي 

: 

4018.8*t - 11467 

- 71 -

___________________________________________________________________________________________________________________ 


.4-2 

مجموع الوافدون:‏ انخفض عدد هذه الفئة من السائحين القادمين إلى الجزائر من سنة 

2002، بمتوسط سنوي وانحراف معياري وبدرجة تقلب بمعني أن العدد انخفض بمقدار 

1990 

1136918 

988060 إلى 

،%87 

%26 

227912 

y = -675.16*t 4 + 19877*t 3 - 182081*t 2 + 503657*t + 790990 

R 2 = 0.9122 

871052 

سنة 

وتبين هذه البيانات من خلال المعادلة المقدرة بان هناك اتجاها متذبذبا كما هو مبين في الشكل 9 في عدد السائحين الوافدين عن 

طريق مختلف وسائط النقل،‏ حيث أن ميل الاتجاه يكون بمقدار مرتبط بعنصر الزمن في شكل كثير حدود من الدرجة الثالثة كالتالي:‏ 

- 2700.64*t 3 + 50631*t 2 – 364162*t + 503657 

-3 

السائحون الواصلون عند الحدود الجزائرية 

: 

يبين الجدول‎3‎ تطور أعداد السائحين الواصلين عند الحدود الجزائرية بين سنتي و‎2002‎‏.‏ ويعكس هذا التطور أحد أشكال 

الطلب على السياحة والأسفار داخل الجزائر بغض النظر عن طبيعة الأهداف من هذا الوصول.‏ 

1991 

: 

مجموع الواصلين عند الحدود الجزائرية يتضح من بيانات الجدول‎3‎ ومن الشكل‎10‎ الاتجاه العام لأعداد الواصلين من 

مختلف أنحاء العالم المسافرين عند الحدود،‏ حيث انخفض عددهم من مسافرا سنة إلى مسافرا سنة 

بمتوسط معدل نمو سنوي ثم بدأ في الارتفاع منذ سنة إلى غاية ليصل إلى مسافرا في اية هذه السنة،‏ 

بحيث بلغ متوسط معدل النمو السنوي خلال الفترة التالية ويمكن التعبير عن هذا الاتجاه بالمعادلة 

،1995 

519576 

988060 

: 

1991 

2002 

1193210 

1996 

،%9 

،%17- 

.1-3 

y = 16970*t 2 – 240983*t+ 1E+06 

R 2 = 0.8115 

: 

تفيد هذه البيانات من خلال المعادلة المقدرة بان هناك اتجاها تصاعديا كما هو مبين في الشكل‎10‎ في أعدد السائحين الواصلين عند 

الحدود الجزائرية من مختلف أنحاء العالم،‏ حيث أن ميل الاتجاه يكون بمقدار مرتبط بعنصر الزمن في شكل كثير حدود من الدرجة 

الأولى كما يلي 

33940*t - 240983 

.2-3 

الواصلون عند الحدود من الأوربيين:‏ يتضح من بيانات الجدول‎3‎ ومن الشكل‎11‎ الاتجاه العام لأعداد الواصلين من الأوربيين 

المسافرين عند الحدود،‏ حيث انخفض عددهم من مسافرا سنة إلى مسافرا سنة معدل نمو 

سنوي -%26، ثم بدأ في الارتفاع منذ سنة إلى غاية ليصل إلى مسافرا في اية هذه السنة،‏ بحيث بلغ متوسط 

معدل النمو السنوي خلال فترة التالية ويمكن التعبير عن هذا الاتجاه بالمعادلة 

1995، بمتوسط 

37831 

144884 

: 

1991 

2002 

158202 

1996 

،%22 

y = 3775.3*t 2 – 51715*t + 225554 

R 2 = 0.8548 

: 

: 

تشير بيانات المعادلة المقدرة بان هناك اتجاها متناقصا ثم يؤول إلى التزايد كما هو مبين في الشكل‎11‎ في عدد السائحين الواصلين من 

الأوربيين عن الحدود الجزائرية،‏ حيث أن ميل الاتجاه يكون بمقدار مرتبط بعنصر الزمن في شكل كثير حدود من الدرجة الأولى 

كما يلي 

7550.6*t - 51715 

الواصلون عند الحدود من الأفارقة يتضح من بيانات الجدول‎3‎ ومن الشكل‎12‎ الاتجاه العام لأعداد الواصلين من الأفارقة 

المسافرين عند الحدود،‏ حيث انخفض عددهم من مسافرا سنة إلى مسافرا سنة معدل نمو 


39638 

1991 

537867 

.3-3 

- 72 -


_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

سنوي -%27، ثم بدأ في الارتفاع منذ سنة 

معدل النمو السنوي خلال فترة التالية 

إلى غاية ليصل إلى 

ويمكن التعبير عن هذا الاتجاه بالمعادلة،‏ 

75672 

2002 

1996 

y = 9054.9*t 2 – 159665*t + 721710 

R 2 = 0.9344 

،%14 

: 

مسافرا في اية هذه السنة،‏ بحيث بلغ متوسط 

تظهر هذه البيانات من خلال المعادلة المقدرة بان هناك اتجاها متناقصا ثم يؤول إلى التزايد كما هو مبين في الشكل‎12‎ في عدد 

السائحين الواصلين من الأفارقة عن الحدود الجزائرية،‏ حيث أن ميل الاتجاه يكون بمقدار مرتبط بعنصر الزمن في شكل كثير حدود من 

الدرجة الأولى كما يلي 

18109.8*t - 159665 

.4-3 

الواصلون عند الحدود من الجزائريين المقيمين بالخارج:‏ يتضح من بيانات الجدول‎3‎ ومن الشكل‎13‎ الاتجاه العام لأعداد 

الواصلين من الجزائريين المقيمين بالخارج المسافرين عند الحدود،‏ حيث ارتفع عددهم من مسافرا سنة إلى 

مسافرا سنة 2002، حيث بلغ متوسط معدل النمو السنوي ويمكن التعبير عن هذا الاتجاه بالمعادلة،‏ 

736915 

1991 

470528 

،%5 

y = 3440.6*t 2 – 20481*t + 511330 

R 2 = 0.8765 

: 

: 

تفيد هذه البيانات من خلال المعادلة المقدرة بان هناك اتجاها تصاعديا كما هو مبين في الشكل‎13‎ في عدد السائحين الواصلين 

من الجزائريين المقيمين بالخارج،‏ حيث أن ميل الاتجاه يكون بمقدار مرتبط بعنصر الزمن في شكل كثير حدود من الدرجة الأولى 

كما يلي 

6881.2*t - 20481 

.5-3 

الواصلون عند الحدود من دول اتحاد المغرب العربي يتضح من بيانات الجدول‎3‎ ومن الشكل الاتجاه العام لأعداد 

الواصلين من دول اتحاد المغرب العربي،‏ المملكة المغربية،‏ تونس،‏ ليبيا وموريتانيا،‏ المسافرين عند الحدود،‏ حيث انخفض عددهم من 

مسافر سنة إلى مسافر سنة معدل نمو سنوي -%30، ثم بدأ في الارتفاع منذ سنة إلى 

غاية ليصل إلى مسافر في اية هذه السنة،‏ بحيث بلغ متوسط معدل النمو السنوي خلال فترة التالية 

التعبير عن هذا الاتجاه بالمعادلة 

1998 

%19، ويمكن 

14 


y = -213.88*t 3 + 13189*t 2 – 181688*t + 731520 

R 2 = 0.9471 

27212 

: 

1991 

61815 

523178 

2002 

تبين هذه البيانات من خلال المعادلة المقدرة بان هناك اتجاها متناقصا ثم يؤول إلى التزايد كما هو مبين في الشكل في عدد 

السائحين الواصلين من دول اتحاد المغرب العربي عن الحدود الجزائرية،‏ حيث أن ميل الاتجاه يكون بمقدار مرتبط بعنصر الزمن في 

شكل كثير حدود من الدرجة الثانية كما يلي 

14 

- 641.64*t 2 + 26378*t – 181688 

: 

: 

.6-3 

الواصلون عند الحدود من الدول الأمريكية يتضح من بيانات الجدول‎3‎ ومن الشكل‎15‎ الاتجاه العام لأعداد الواصلين من 

الدول الأمريكية المسافرين عند الحدود،‏ حيث انخفض عددهم من مسافر سنة إلى مسافر سنة 

معدل نمو سنوي -%15، ثم بدأ في الارتفاع منذ سنة إلى غاية ليصل إلى مسافر في اية هذه السنة،‏ بحيث بلغ 

متوسط معدل النمو السنوي خلال فترة التالية %18، ويمكن التعبير عن هذا الاتجاه بالمعادلة،‏ 


1770 

1991 

4626 

2002 

4606 

1997 

y = -4.1202*t 4 + 113.18*t 3 - 943.62*t 2 + 2211.3*t+ 3469.4 

R 2 = 0.8766 

- 73 -

___________________________________________________________________________________________________________________ 


وتشير هذه البيانات من خلال المعادلة المقدرة بان هناك اتجاها متذبذبا كما هو مبين في الشكل في عدد السائحين الوافدين عن 

طريق مختلف وسائط النقل،‏ حيث أن ميل الاتجاه يكون بمقدار مرتبط بعنصر الزمن في شكل كثير حدود من الدرجة الثالث 

كما يلي 

15 


: 

الواصلون عند الحدود من اليابان واستراليا ونيوزيلندا يتضح من بيانات الجدول‎3‎ ومن الشكل‎16‎ الاتجاه العام لأعداد 

الواصلين من هذه المناطق عند الحدود،‏ حيث انخفض عددهم من مسافرا سنة إلى مسافرا سنة معدل 

نمو سنوي -%44، ثم بدأ في الارتفاع منذ سنة إلى غاية ليصل إلى مسافرا في اية هذه السنة،‏ بحيث بلغ متوسط 

معدل النمو السنوي خلال فترة التالية %46، ويمكن التعبير عن هذا الاتجاه بالمعادلة،‏ 


94 

1991 

1099 

: 

3803 

2001 

1997 

y = -11.216*t 3 + 288.93*t 2 - 2322.4*t + 6280.4 

R 2 = 0.9036 

: 

.7-3 

تظهر هذه البيانات من خلال المعادلة المقدرة بان هناك اتجاها متناقصا كما هو مبين في الشكل‎16‎ في عدد السائحين الوافدين عن 

طريق مختلف وسائط النقل،‏ حيث أن ميل الاتجاه يكون بمقدار مرتبط بعنصر الزمن في شكل كثير حدود من الدرجة الثالث 

كما يلي 


‎4‎‏-الليالي السياحية للمسافرين غير المقيمين 

1990 

: 

: 

يبين الجدول‎4‎ تطور أعداد الليالي السياحية لغير المقيمين،‏ ويعكس هذا التطور شكلا آخر للطلب على السياحة داخل الجزائر من 

خلال الطلب على الإقامة في الفنادق بحسب الليالي السياحية.‏ 

مجموع الليالي السياحية يتضح من بيانات الجدول‎4‎ ومن الشكل‎17‎ الاتجاه العام لإجمالي عدد الليالي السياحية في الفنادق 

الجزائرية،‏ حيث انخفض من ليلة سنة إلى ليلة سنة بمتوسط معدل نمو سنوي بمتوسط حسابي 

ليلة،‏ وبانحراف معياري 161688، وبدرجة تقلب ويمكن التعبير عن هذا الاتجاه بالمعادلة التالية:‏ 

%1.28 

2002 

253307 

،%72.46 

y = 9498*t 2 – 153053*t + 696134 

R 2 = 0.8096 

658138 

.1-4 

223134 

تفيد هذه البيانات من خلال المعادلة المقدرة بان هناك اتجاها متناقصا ثم يؤول إلى التزايد في مجموع عدد الليالي السياحية ، حيث أن 

ميل الاتجاه يكون بمقدار مرتبط بعنصر الزمن في شكل كثير حدود من الدرجة الأولى كما يلي 

18996*t – 153053 

: 

1990 

: 

.2-4 

الليالي السياحية للأوربيين يتضح من بيانات الجدول‎4‎ ومن الشكل‎18‎ الاتجاه العام لعدد الليالي السياحية القضاة في الفنادق 

الجزائرية،‏ حيث انخفض من ‎513384‎سنة إلى ‎168325‎سنة بمتوسط معدل نمو سنوي ومتوسط حسابي 

لليلة،‏ وانحراف معياري 131313، وبدرجة تقلب ويمكن التعبير عن هذا الاتجاه بالمعادلة التالية 

: 

،%4.09 

2002 

،%87.4 

y = -610.99*t 3 + 20193*t 2 – 194882*t+ 631462 

R 2 = 0.824 

150221 

تشير بيانات المعادلة المقدرة بان هناك اتجاها متناقصا ثم يؤول إلى التزايد في عدد الليالي السياحية المسجلة للأوربيين،‏ حيث أن ميل 

الاتجاه يكون بمقدار مرتبط بعنصر الزمن في شكل كثير حدود من الدرجة الثانية كما يلي 

- 1832.97*t 2 + 40386*t - 194882 

: 

- 74 -


_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

: 

.3-4 

الليالي السياحية موع الأفارقة يتضح من بيانات الجدول‎4‎ ومن الشكل‎19‎ الاتجاه العام لعدد الليالي السياحية القضاة في 

إلى ‎13371‎سنة بمتوسط معدل نمو سنوي 

الفنادق الجزائرية،‏ حيث انخفض عددها من 

ومتوسط حسابي ليلة،‏ وبانحراف معياري وبدرجة تقلب ويمكن التعبير عن هذا الاتجاه بالمعادلة التالية 

،% -10.35 

: 

2002 

،%82.9 

69523 سنة 1990 

،21211 

y = 847.89*t 2 – 16464*t + 87422 

R 2 = 0.9779 

25592 

تظهر هذه البيانات من خلال المعادلة المقدرة بان هناك اتجاها متناقصا ثم يؤول إلى التزايد في عدد الليالي السياحية المسجلة للأفارقة،‏ 

حيث أن ميل الاتجاه يكون بمقدار مرتبط بعنصر الزمن في شكل كثير حدود من الدرجة الأولى كما يلي 

1695.78*t - 16464 

: 

1990 

.4-4 

الليالي السياحية موع الأمريكيين:‏ يتضح من بيانات الجدول‎4‎ ومن الشكل‎20‎ الاتجاه العام لعدد الليالي السياحية القضاة في 

الفنادق الجزائرية،‏ حيث انخفض عددها من سنة إلى ؛ سنة بمتوسط معدل نمو سنوي 

وبمتوسط حسابي ليلة،‏ وبانحراف معياري وبدرجة تقلب %40.16، ويمكن التعبير عن هذا الاتجاه بالمعادلة التالية 

،%12.26 

: 

2002 

17844 

،5068 

22468 

y = 1.2537*t 4 - 58.793*t 3 + 1090.4*t 2 - 7663.8*t+ 26413 

R 2 = 0.5115 

12620 

تشير هذه البيانات من خلال المعادلة المقدرة بان هناك اتجاها متناقصا ثم يؤول إلى التزايد في عدد الليالي السياحية المسجلة موع 

الأمريكيين،‏ حيث أن ميل الاتجاه يكون بمقدار مرتبط بعنصر الزمن في شكل كثير حدود من الدرجة الثالث كما يلي 

: 

5.015*t 3 – 176.38*t 2 + 2180.8*t – 7663.8 

.5-4 

الليالي السياحية موع الآسيويين 

الفنادق الجزائرية،‏ حيث انخفض عددها من 

حسابي ليلة،‏ وبانحراف معياري 

: 

يتضح من بيانات الجدول‎4‎ ومن الشكل‎21‎ الاتجاه العام لعدد الليالي السياحية القضاة في 

سائح إلى سنة بمتوسط معدل نمو سنوي ومتوسط 

وبدرجة تقلب ويمكن التعبير عن هذا الاتجاه بالمعادلة التالية 

،-%5.02 

: 

2002 

10404 

،%60 

1990 

34921 

،8921 

y = -4.778*t 3 + 501.73*t 2 - 7963.9*t + 42054 

R 2 = 0.9296 

14872 

تفيد هذه البيانات من خلال المعادلة المقدرة بان هناك اتجاها متناقصا ثم يؤول إلى التزايد في عدد الليالي السياحية المسجلة موع 

الآسيويين،‏ حيث أن ميل الاتجاه يكون بمقدار مرتبط بعنصر الزمن في شكل كثير حدود من الدرجة الثانية كما يلي 

: 

- 14.334*t 2 + 1003.46*t – 7963.9 

1990 

.6-4 

الليالي السياحية للجزائريين المقيمين بالخارج:‏ يتضح من بيانات الجدول‎4‎ ومن الشكل‎22‎ الاتجاه العام لعدد الليالي السياحية 

بمتوسط معدل نمو سنوي 

سنة و إلى سنة في الفنادق الجزائرية،‏ حيث ارتفع عددها من وبدرجة تقلب %86، ويمكن التعبير عن هذا الاتجاه بالمعادلة 

ليلة،‏ بانحراف معياري %19.36، و متوسط حسابي التالية 

2002 

10404 

28854 

،15991 

17842 

y = -154.72*t 3 + 3708.4*t 2 – 22350*t + 39980 

R 2 = 0.8166 

18603 

: 

تبين هذه البيانات من خلال المعادلة المقدرة بان هناك اتجاها متذبذبا في عدد الليالي السياحية المسجلة للجزائريين المقيمين بالخارج،‏ 

حيث أن ميل الاتجاه يكون بمقدار مرتبط بعنصر الزمن في شكل كثير حدود من الدرجة الثانية كما يلي 

: 

- 464.16*t 2 + 7416.8*t – 22350 

- 75 -

___________________________________________________________________________________________________________________ 


.5 

الإيرادات السياحية 

: 

احد أهداف تنمية وتطوير قطاع السياحة والفندقة هو تحقيق مستويات من الإيرادات السياحية تعكس حسن أداء هذا القطاع من 

خلال مساهمته في الناتج الوطني الإجمالي،‏ إلا أن هذه المساهمة لم تتجاوز عبر الفترة ويتضح من الجدول‎5‎ 

أن أعلى إيراد مليون دولار أمريكي تحقق سنة ثم اخذ في الانخفاض إلى غاية سنة ليعاود الارتفاع بعدها.‏ كما هو 

مبين في الشكل‎23‎ ويمكن التعبير عن سلوك هذه الإيرادات المحققة خلال فترة الدراسة والاتجاه العام لها بالمعادلة التالية ويتبين من 

درجة التقلب المحسوبة لهذه الإيرادات شدة اختلافها من سنة إلى أخرى.‏ 

.2001- 1991 

،1997 

(3) 

% 0.18 

1990 

y = 2.0912*t 2 - 27.033*t+ 132.65 

R 2 = 0.8123 

%35.6 

105 

تشير هذه البيانات من خلال المعادلة المقدرة بان هناك اتجاها متناقصا ثم يؤول إلى التزايد في حجم الإيرادات السياحية المسجلة،‏ حيث 

أن ميل الاتجاه يكون بمقدار مرتبط بعنصر الزمن في شكل كثير حدود من الدرجة الأولى كما يلي 

4.182*t – 27.033 

: 

: خلاصة 

توصلنا في اية هذا المقال وتبعا للتحليل الإحصائي لبيانات الطلب السياحي إلى جملة من النتائج أهمها 

: 

1995 

1990 

‎1‎‏-سجل المقيمون الجزائريون النسبة الأعلى في عدد الليالي السياحية في الفنادق،‏ وكان عددهم أكثر انسجاما مقارنة 

بغيرهم كما يتبين من درجة التقلب،‏ ثم يليهم غير المقيمين ثم المقيمين الأجانب بنسبة ضعيفة جدا وبدرجة تقلب في 

الطلب عالية جدا.‏ وتفيد المعادلات المقدرة لتتبع سلوك تطور الطلب على الليالي السياحية،‏ بتميز غير المقيمين والمقيمين 

الأجانب بدرجات نمو متناقصة مما يسمح لنا بتوقع انخفاض الطلب على الليالي السياحية لهذين الفئتين من السائحين،‏ 

وعلى العكس فقد تميزت فئة المقيمين الجزائريين بدرجة نمو متزايدة وكذلك الحال بالنسبة موع المقيمين وللمجموع 

الكلي،‏ وعليه فسنتوقع ارتفاع في الطلب على الليالي السياحية من قبل هذه الفئات في العموم.‏ 

‎2‎‏-استحوذ النقل البري من سنة إلى سنة على النصيب الأكبر من المسافرين،‏ ولكن الظروف الأمنية جعلت 

هؤلاء يفضلون اضطرارا النقل الجوي فيما بعد،‏ رغم ارتفاع تكلفته.‏ بينما يبقي النقل البحري مقتصرا على المسافرين 

القادمين من أوربا بشكل خاص،‏ ذلك أن الجزائر لا تتمتع ذه الميزة في الداخل.‏ وتبين المعادلات المقدرة لتتبع سلوك 

استخدام المسافرين لمختلف وسائط النقل بان درجات نمو النقل الجو والبر والبحري كانت متزايدة إلا َّ أن درجة النمو 

بالنسبة للمجموع كانت متناقصة،‏ ونفسر هذه النتيجة بان اموع يتأثر بالتذبذبات الحادة في مركباته،‏ ومع ذلك فإننا 

نتوقع ارتفاعا في الطلب على مختلف وسائط النقل وبالأخص النقل البري داخل البلاد نظرا لتحسن الواقع الأمني.‏ 

‎3‎‏-بالنسبة المسافرين الواصلين عند الحدود فقد تميزت أعدادهم بمتوسطات معدلات نمو ٍ سنوية سالبة إلى غاية سنتي 

و‎1996‎ في العموم باستثناء الجزائريين المقيمين بالخارج.‏ ثم َّ بدأت هذه المعدلات في الارتفاع بعد ذلك.‏ وتشير 

المعادلات المقدرة لتتبع سلوك المسافرين الواصلين عند الحدود الجزائرية بتزايد أعداد المسافرين الواصلين عند الحدود من 

الأوربيين والأفارقة والجزائريين المقيمين بالخارج وعلى العكس تناقص أعداد القادمين من بلدان المغرب العربي ودول 

أمريكا ومجموع الواصلين من استراليا واليابان ونيوزيلندا.‏ 

1995 

‎4‎‏-دل َّت الإحصاءات المحسوبة لعدد الليالي السياحية المقضات في الفنادق الجزائرية،‏ على أن للأوربيين الحصة الأكبر،‏ ثم 

يليهم الأفارقة فالأمريكيين فالآسيويين،‏ وفي الأخير الجزائريين.‏ وكان لأعداد الليالي المسجلة لهؤلاء تباينات كبيرة خلال 

مدة الدراسة،‏ كما سجل على الأوربيين متوسط معدل نمو سنوي ضعيف مقارنة بالأمريكيين،‏ وفي العموم فان متوسط 

معدل النمو السنوي موع الليالي السياحية كان ضعيفا ؛ وتفيد المعادلات المقدرة لتتبع سلوك الطلب على الليالي 

- 76 -


_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

السياحية بتوقع زيادته من قبل الأفارقة والأمريكيين وانخفاضه من قبل الأوربيين ومجموع الآسيويين والجزائريين المقيمين 

بالخارج إلا أن هذا الطلب سيزيد في مجموعه.‏ 

‎5‎‏-بين التحليل الإحصائي الضعف الشديد للإيرادات السياحية،‏ ويمكن إرجاع هذه الحالة غير المرغوبة إلى عوامل كثيرة 

بالدرجة الأولى الواقع الأمني الذي شهدته الجزائر والذي انعكس بدوره في عدم الاهتمام الكاف ذا القطاع بمختلف 

مكوناته.‏ وتظهر المعادلات المقدرة بتوقع زيادة الإيرادات السياحية كما هو مبين في الجدول‎5‎ واستمرار الانخفاض في 

النفقات السياحية بدرجات نمو اقل وبالنتيجة تقلص العجز في الميزان السياحي.‏ 

تبقى الإشارة في الأخير إلى تبيان أثر تكنولوجيا المعلومات والاتصال في دفع عجلة تنمية السياحة ‏(أي خلق طلب فعال على 

المنتجات السياحية والفندقية)‏ المتأتي عن التقدم العلمي والتكنولوجي الذي حدث في العالم سواء في وسائل النقل بشقها البرى والجوي 

والبحري،‏ أو التقدم التكنولوجي في وسائل الترويج السياحي ؛ وهذا سوف يشكل محور مقال قادم موسوم ب : ‏"دور تكنولوجيا 

المعلومات والاتصال في زيادة الطلب السياحي".‏ 

- 77 -

___________________________________________________________________________________________________________________ 


جدول 

ملحق الجداول والأشكال البيانية 

. 1 

تطور عدد الليالي السياحية في الفنادق 

الشكل 1: تطور عدد الليالي السياحية وآثير الحدود الممه َّد لغير المقيمين 

المصدر:‏ مرسوم انطلاقا من بيانات الجدول‎1‎ 

المرجع:‏ www.ons.dz, 26/08/2003 

الشكل 2: 

تطور عدد الليالي السياحية وآثير الحدود الممه َّد للجزائريين المقيمين 

الشكل‎3‎ : تطور عدد الليالي السياحية وآثير الحدود الممه َّد للأجانب المقيمين 



الشكل 

: 4 تطور عدد الليالي السياحية وآثير الحدود الممه َّد لمجموع المقيمين 

الشكل 

5: تطور إجمالي عدد الليالي السياحية وآثير الحدود الممه َّد 



- 78 -


_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

6 الشكل 

تطور عدد الوافدين وآثير الحدود الممه َّد عبر الجوّ‏ 

الشكل 

7 تطور عدد الوافدين وآثير الحدود الممه َّد عبر البرّ‏ 



8 الشكل 

تطور عدد الوافدين وآثير الحدود الممه َّد عبر البحر 

9 الشكل 

تطور عدد الوافدين وآثير الحدود الممه َّد عبر مختلف وسائل النقل 



- 79 -

___________________________________________________________________________________________________________________ 


الجدول 3 تطور أعداد السائحين الواصلين عند الحدود الجزائرية 

2002 


144884 

75672 

736915 

61815 

4626 

285 

2001 

901416 

107166 

69644 

705187 

46290 

3220 

1099 

2000 

865984 

98563 

60359 

690446 

42626 

3207 

1028 

1999 

748537 

72573 

55481 

607675 

31232 

2563 

599 

1998 

678448 

56509 

41679 

571234 

28184 

2297 

457 

1997 

634752 

48440 

39638 

539920 

27212 

1838 

228 

1996 

604968 

45570 

41378 

511477 

29707 

1770 

94 

1995 

519576 

37831 

50876 

421926 

38669 

2005 

128 

1994 

804713 

60383 

263135 

468487 

237478 

2813 

609 

1993 

1127551 

144248 

407082 

555552 

377699 

5116 

2496 

1992 

1119548 

152444 

449550 

495452 

434312 

5146 

2964 

1991 

1193210 

158202 

537867 

470528 

523178 


3803 

السنة 

من مختلف 

أنحاء العالم 

الأوربيون 

الأفارقة 

الجزائريون 

المقيمون بالخارج 

المغرب العربي 

الأمريكيون 

‏(شمال،‏ وسط،‏ 

جنوب)‏ 

اليابان،‏ استراليا،‏ 

نيوزيلندا 

المصدر : www.ons.dz 26/08/2003, 

الشكل 10 تطور مجموع أعداد السائحين الواصلين عند الحدود الجزائرية 

الشكل 11 تطور أعداد السائحين الواصلين عند الحدود الجزائرية من الأوربيين 



الشكل 12 تطور أعداد السائحين الواصلين عند الحدود الجزائرية من الأفارقة وآثير 

الحدود الممه َّد 

الشكل 13 تطور أعداد السائحين الواصلين عند الحدود الجزائرية من الجزائريين المقيمين 

بالخارج وآثير الحدود الممه َّد 



الشكل 14 تطور أعداد السائحين الواصلين عند الحدود الجزائرية من دول اتحاد 

المغرب العربي وآثير الحدود الممه َّد 

الشكل 15 تطور أعداد السائحين الواصلين عند الحدود الجزائرية من دول أمريكا وآثير 

الحدود الممه َّد 



- 80 -


_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

الشكل 16 تطور أعداد السائحين الواصلين عند الحدود الجزائرية من اليابان واستراليا 

ونيوزيلندا وآثير الحدود الممه َّد 


2002 

253307 

168325 

13371 

17844 

10404 

28854 

2001 

225652 

142772 

13003 

15725 

14139 

39800 

2000 

202905 

116921 

12635 


8495 

50746 

1999 

164096 

95149 

10104 

11170 

8230 

38820 

1998 

132739 


8512 

15811 

7728 

19908 

السنة 

مختلف أنحاء العالم 

الأوربيون 

الأفارقة 

الأمريكيون 

شمال،وسط،جنوب 

الآسيويون 

جزائريون مقيمون 

بالخارج 

الجدول 

تطور أعداد الليالي السياحية لغير المقيمين 

1997 

84818 

48638 

7704 

10451 

6389 

11636 

1996 

60559 

31500 

12003 

4084 

7794 

5178 

1995 

75801 

36866 

15362 

7607 

12561 

3405 

4 

1994 1993 

101262 305730 

55886 221778 

23438 37744 

7729 

10787 

3422 

16670 

22259 

7279 

1992 

365881 

267969 

52232 

12524 

24321 

8835 

1991 

269856 

173011 


8373 

25303 

6108 

1990 

658138 

513384 

69523 

22468 

34921 

17842 

( ) 

المصدر : www.ons.dz 26/08/2003, 

الشكل 17 تطور إجمالي عدد الليالي السياحية وآثير الحدود الممه َّد 

الشكل 18 تطور عدد الليالي السياحية وآثير الحدود الممه َّد للأوربيين 



الشكل 19 تطور عدد الليالي السياحية وآثير الحدود الممه َّد للأفارقة 

الشكل 20 تطور عدد الليالي السياحية وآثير الحدود الممه َّد للأمريكيين 



- 81 -

___________________________________________________________________________________________________________________ 


الشكل 21 تطور عدد الليالي السياحية وآثير الحدود الممه َّد للآسيويين 

الشكل 22 تطور عدد الليالي السياحية وآثير الحدود الممه َّد للجزائريين المقيمين بالخارج 



5 الجدول 

ميزان المدفوعات السياحي،‏ الوحدة:مليون دولار أمريكي 

2004 

178.5 

2003 

112 

2002 

99.6 

2001 

99.5 

2000 

95.7 

1999 

80.0 

1998 

74.3 

1997 

28.8 

1996 

45.8 

1995 

32.7 

1994 

49.5 

1993 

72.8 

1992 

74.4 

1991 

83.9 

1990 

105.0 

السنة 

الإيراد 

المصدر:‏ 

-www.ons.dz 26/08/2003 بيانات سنتي 2003 و‎2004‎ من نفس المرجع بتاريخ:‏ 2008/06/13 

الشكل 23 تطور الإيرادات السياحية 


الإحالات والمراجع 

: 

- 1 

مجدى سليم،‏ ‏"إطلالة الطلب السياحي"،‏ جريده أبو الهول السياحية،‏ العدد 

‏(على الخط)‏ 

،2008/08 مصر،‏ 2008/11/25 

http://www.abou-alhool.com/arabic1/details.php?id=450 

– 

2 

الس الوطني الاجتماعي والاقتصادي،‏ لجنة آفاق التنمية الاقتصادية والاجتماعية،‏ مشروع التقرير حول مساهمة من اجل إعادة 

تحديد السياسة السياحية الوطنية،‏ الدورة السادسة عشرة،‏ نوفمبر 

،2000 ص .22 

- 

- 

- 

3 

عشي صليحة،‏ الآثار التنموية للسياحة 

جامعة باتنة ص،‏ 

دراسة مقارنة بين الجزائر،‏ تونس والمغرب 

مذكرة ماجستير في العلوم الاقتصادية،‏ 

.77 

2005/2004 

- 82 -

_________________________________________________________________________________________________________ 

مجلة الباحث 

- عدد 2008 / 06 

دور الحكومة في تدعيم القدرة التنافسية للمؤسسات الوطنية 

د/‏ عبد االله علي - جامعة الجزائر 

: 

ملخص:‏ يعيش العالم عصرا أبرز ما يميزه ا تفاعلات وتحولات جذرية غير مسبوقة،‏ أهمها تزايد الاتجاه المضطرد نحو تدويل النظام الاقتصادي بكامله وجعله 

متفتحا ومتحررا أكثر فأكثر،‏ وبذلك أصبحت الدولة مطالبة أن تلعب دورا ايجابيا وفاعلا في إحداث التنمية وزيادة الدخل،‏ وتحسين القدرة التنافسية من 

خلال خلق بيئة مواتية لذلك،‏ ومن تم فان السؤال المحوري ما هو دور الحكومة ‏"الدولة"‏ في إحداث التنمية وتدعيم تنافسية المؤسسات الوطنية.‏ 

الكلمات الأساسية:‏ الإصلاح الاقتصادي،‏ التغيرات البيئية،‏ الميزة التنافسية،‏ التنمية المستدامة،‏ الحكم الراشد،‏ الخصخصة،‏ إعادة الهيكلة،‏ علاقات العمل.‏ 

تمهيد مر الاقتصاد الجزائري بتطورات عدة،‏ وذلك بدءا من الاقتصاد الموجه،‏ حيث كان تدخل الحكومة تدخلا شاملا ومعمقا،‏ إذ 

كانت هي المالك والمستخدم والبنك،‏ إلى نظام اقتصاد السوق،‏ حيث دخل الاقتصاد مرحلة التحرير واعتماد آليات السوق.‏ وهو ما 

يمثل تحولا راديكاليا في السياسة الاقتصادية والاجتماعية باتجاه التخلي عن الدور المعهود للدولة سياسة الدعم للسلع المادية وغير 

المادية توفير فرص العمل للباحثين عنه،‏ السكن الاجتماعي-‏ كاستجابة لقوى خارجية،‏ مما ولد الحاجة إلى إطلاق جيل جديد من 

الإصلاحات.‏ 

– 

(1) 

-1 

في ظل التحولات التي يشهدها عالم الأعمال يبقى السؤال المحوري،‏ ما هو دور الحكومة أو الدولة*‏ في بناء وتحرير القدرة 

التنافسية وتحقيق النمو المستدام والمتقاسم؟ وهل التغير في ظل التحولات الخارجية والداخلية التي شهدا وتشهدها بيئة الأعمال تؤثر 

تأثيرا واضحا على قدرا على إنجاز دورها بكفاءة وفعالية ؟.‏ 

وضعية واتجاهات إصلاح الاقتصاد الجزائري.‏ 

لقد ساد الاقتصاد الإداري في فترة ما قبل التسعينات من القرن العشرين،‏ حيث شهد الاقتصاد الجزائري مرحلة التخطيط المركزي،‏ 

والاستثمارات الضخمة،‏ وهيمنة القطاع العام وتقييد القطاع الخاص والحد من نموه وتوسعه.‏ وتم الاعتماد على الإنفاق العام دف 

إعادة بناء البنية الأساسية والمؤسساتية لاقتصاد دمره الاستعمار واستترف موارده.‏ وقد وفق في تحقيق إنجازات اقتصادية حيث بلغ 

معدل النمو الاقتصادي بين و‎1979‎ وتم تحقيق استقرار سياسي وامن وسلام اجتماعي.‏ وقد حظي الجانب 

المادي للإنسان باهتمام عال من حيث التركيز على محاربة الفقر والتعليم والرعاية الصحية،‏ وعدالة التوزيع،‏ وإتاحة فرص عمل 

للراغبين.‏ وهو ما يمثل إنجازات اجتماعية مرموقة،‏ أما على صعيد القيم فقد فشل النظام في إتاحة اال للممارسة الديمقراطية 

والحريات والتمتع بحقوق الإنسان.‏ وإن كان تخصيص الموارد يتوافق ويتطابق مع سلم حاجيات الأفراد آنذاك،‏ فإن المحقق من إنجازات 

لا يعكس مستوى التضحيات،‏ مما أدى إلى إعتماد تغيرات هيكلية عدة مثل:‏ التسيير الذاتي،‏ التسيير الاشتراكي،‏ إعادة الهيكلة،‏ 

استقلالية المؤسسات دون التفات للمحيط.‏ ولكن ظل يعاني في كل الأحوال من نفس المتاعب،‏ بل كان لتوالي التجارب غير المدروسة 

أثارها السلبية على الجانب الاقتصادي والاجتماعي.‏ 

1974 قرابة 8% 

مع بداية التسعينات من القرن العشرين ظهر نموذج من الإصلاحات يقوم على الترويج إلى تطبيق الإصلاح الهيكلي،‏ لاستعادة التوازن 

المطلوب،‏ على متغيرات ‏-المؤشرات الكلية-‏ كانت مختلة لسنوات طويلة،‏ سياسات استهدفت تحرير السوق وإلغاء القيود على 

المعاملات وإزالة الدعم قصد تحقيق الاستقرار الاقتصادي وضمان التوازنات المالية.‏ وكانت نتائج الإصلاح في هذا الجانب إيجابية 

سنة‎1997‎ 

ومقبولة من نواحي عدة فقد عرفت الميزانية العامة تحسنا من-‏‎%8.7‎ 

سجل معدل التضخم انخفاضا ملموسا إذ انتقل من 

دولار سنة إلى مليار دولار سنة 

. 

(2) 

سنة 1994 إلى %2.4 

(3) 

1994 

%32 


سنة إلى 

علاوة على تحقيق أكثر من 

31 

1997 

%6 

110 

05 

1995 

سنة وتراجعت المديونية من مليار 

مليار دولار احتياط من العملات الأجنبية،‏ 

- 83 -

____________________________________________________________________________________________ 


وثم التأكيد على إعادة الهيكلة وأهمية إشراك القطاع الخاص وتشجيع الاستثمارات الأجنبية قصد الارتقاء بالقدرات الوطنية الإنتاجية 

والتسويقية،‏ وكانت نتائج الإصلاح في هذا الجانب متواضعة رغم إنفاق الدولة على هذه الإصلاحات حوالي مليار دولار 

أمريكي إلا أن ما تحقق لا يكاد يعدو تعديلا في نصوص المنظومة التشريعية والتنظيمية،‏ أما على المستوى التطبيقي فإن الأهداف 

المحددة وهي إعادة هيكلة المؤسسات،‏ الخصخصة،‏ تحرير التجارة الخارجية،‏ تحرير نظام الصرف،‏ زيادة تدفق الاستثمار الأجنبي،‏ 

فعرفت تأخرا وتباطؤ يتضح من : 

25 

1-1 

(4) 

إعادة الهيكلة:‏ انطلاقا من النتائج المسجلة تم إقرار برنامج وطني لتأهيل المؤسسات بغية الارتقاء بقدراا التنافسية 

ودمجها في الاقتصاد العالمي،‏ غير أن السمة المميزة لإعادة الهيكلة هي أا اقتصرة على 

التطهير المالي الذي كلف الميزانية العامة للدولة أكثر من مليار دج بين 1998-1991، دون أن تكون 

هناك نتائج معتبرة،‏ حيث تم غلق وتصفية الكثير من المؤسسات وخصخصة القليل،‏ كما أن البقية مهددة بمخاطر 

الإفلاس والزوال.‏ 

دون عناء البحث عن بدائل 

تسريح العمالة:‏ حيث تم تسريح أكثر من ألف عامل بين 

أخرى في الوقت الذي يعتبر فيه الأفراد موردا عندما تتم الحاجة إليهم و نتخلى عنهم فجأة.‏ 

: 

2006-1994 

600 

800 

- 

- 

- 

- 

2-1 

(5) 

الخصخصة:‏ بالرغم من انقضاء قرابة عقدين من الزمن على البدء فيها إلى أا مازالت تعترضها مشاكل وذلك:‏ 

لغياب معايير واضحة لتحديد المؤسسات القابلة للبقاء أو الخصخصة.‏ 

غياب الإرادة السياسية الواضحة.‏ 

- خلق ضعف القطاع الخاص مخاوف من الخصخصة 

مشكل التكفل بالعمال المسرحين.‏ 

كما تم الاعتماد في الخصخصة على مدخل التنازل عن القطاع العام،‏ دون محاولة البحث عن بدائل أخرى لتشجيع القطاع الخاص.‏ 

. 

- 

لقد أخذت الخصخصة في الجزائر مدخل هدم الموجود و إستحداث البديل من هدم القديم،‏ دون محاولة البحث عن بدائل لتشجيع 

القطاع الخاص فالحل ليس بالهدم أو تحويل المؤسسات من مجرد كيانات حكومية غير منتجة لكي تصبح مجرد كيانات غير حكومية 

غير منتجة،‏ ولهذا لا يكون هناك تحول اقتصادي،‏ ولإقامة اقتصاد السوق بل يستمر فقط ركود اقتصادي.‏ 

إن دواعي وجود القطاع العام ما زالت قائمة وبذلك لا يكمن الحل لا يكمن في خصخصة المؤسسات القائمة أو اختفاء دور الدولة 

كمعدل وكمستخدم وكمنظم بل،‏ في وضع نظام تأشيري يحتوي على أهداف عقلانية واضحة المعالم والحدود،‏ ومعايير موضوعية 

لتقييم ومتابعة الأداء وتحرير الإدارة من الضغوط وإيجاد إدارة احترافية.‏ لقد كان اعتماد الخصخصة مطلبا خارجيا دون إشراك 

الأطراف المعنية وبذلك نرى أنه ينطوي على ضياعات وإهدار الموارد.‏ 

إن الخصخصة كأسلوب للإصلاح الاقتصادي رغم أهميتها وضرورياا،‏ لا يمكن لها النجاح في غياب إستراتيجية تحدد سلفا المعايير 

الواجب اعتمادها لانتقاء المؤسسات القابلة للخصخصة ثم التقنيات المناسبة لها باعتبارها ليس شكلا أو تقنية واحدة،‏ ليأخذ منها كل 

مجتمع ما يتناسب وواقعه وأهدافه وإمكانياته وأولوياته،‏ فهي ليست هدفا في حد ذاا وإنما هي وسيلة من وسائل ترشيد الاقتصاد 

والانتقال إلى اقتصاد السوق.‏ ومن ثم،‏ يستدعي نجاحها توافر متطلبات السياسة الضرورية لتنفيذها،‏ وبخاصة فيما يخص طبيعة السلطة 

السياسية والبني القانونية والنظام المصرفي والمالي و الجبائي المدعم والقيم الثقافية.‏ ولا تنجح الخصخصة إلا إذا توفرت البيئة التنافسية 

وتم يئة الجماهير إعلاميا،‏ مع ما يتطلبه ذلك من العناية بشكل خاص بالآثار الاجتماعية للإصلاحات.‏ 

- 84 -

_________________________________________________________________________________________________________ 



94 

3-1 

الاستثمار الأجنبي:‏ تعاني الجزائر من ضعف في استقطاب الاستثمار الأجنبي والمحلي ‏–خارج قطاع المحروقات-‏ مقارنة بقدرات 

السوق الجزائري،‏ حيث تظل بعيدة عن المحفزات التي قدمتها نظريا قوانين الاستثمار.‏ و لقد صنفت الجزائر من قبل الهيئات الدولية في 

أما في سنة فقد 

الرتبة عالميا في مجال تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الفترة الممتدة ما بين 

صنفت الجزائر 91 وذلك بسبب أسلوب التعامل التي تمارسه الدولة مع المستثمرين.‏ حيث بينت المؤسسة العربية لضمان 

الاستثمار،‏ التي تعتني بالاستثمار في الدول العربية،‏ أن الجزائر اكتفت فقط بإصدار القوانين واللوائح لجب الاستثمار دون القيام بعقد 

مؤتمرات أو ندوات ترويجية أو القيام بزيارات ترويجية لدول أخرى لعرض فرص الاستثمار على عكس جيران الجزائر،‏ بل هناك أسوء 

من ذلك أسلوب البيروقراطية الذي تمارسه بعض الفئات في الدولة مما تسبب في ضياع استثمارات عربية بقيمة مليار دولار 

وتدعم ذلك بمحافظة الفرد الجزائري على القيم السلبية،‏ فلم يشمله تغيير من داخل نفسه يحرك فيه التصرف الأمثل عبر مختلف 

العهود،‏ إذ ظل مهمشا محايدا مما كان سببا في إجهاض مشروع التغيير.‏ 

. 

(7) 

2004 

20 

2003-2000 

(6) 

أما على المستوى الجزئي فسجلت نتائج التقييم تراجعا في أداء كل القطاعات الصناعية ‏–باستثناء قطاع المحروقات 

والخدمات الاتصالية والأشغال العمومية-‏ وذلك لضعف الاستثمارات الموجهة للقطاع الصناعي،‏ وذلك لغياب استراتيجية واضحة 

حول مستقبل القطاع العام يضاف إلى ذلك المنافسة للسلع الأجنبية المماثلة خاصة إذا ما علمنا أن الواردات القادمة من أوربا والصين 

وجنوب شرق أسيا وحتى بعض الدول العربية تتميز بجودة عالية وأسعار تنافسية،‏ وهو ما تعكسه تقارير المنافسة العالمية بين عامي 

فقد احتلت الجزائر مراتب على مستوى التكنولوجيا والقطاع العام.‏ أما حسب مؤشر النمو للتنافسية 

فقد احتلت الموقع 71 من أصل 104 دولة والمركز الأخير من بين 7 دول عربية وبالنسبة لمؤشر الأعمال التنافسية فإا تحتل 

المركز دوليا والمؤشر الأخير من دول عربية.‏ وهذا ما يعني أن تنافسية الوحدات الاقتصادية في الجزائر ضعيفة حتى على 

المستوى العربي 

80 ،114 

(8) 

7 

: 

. 

2005-2004 

(9) 

89 

2 

يمكن القول أن برامج الإصلاح الاقتصادي المعتمدة لم تتناسب مع قدرات الاقتصاد الوطني،‏ مما ألحق أضرارا بالطبقات 

الاجتماعية الفقيرة مما يجعلنا نقول أن التحسن على مستوى مؤشرات النمو الاقتصادي يفتقر إلى الرحمة وغير منتج ولا يبعث على 

الاطمئنان.‏ وتعزى هذه النتائج الهزيلة في الأساس إلى غياب استراتيجية واضحة وتقصير الحكومات في مسؤولياا في المتابعة وفرض 

الالتزام والضعف في التصدي للعديد من المشاكل الاجتماعية.‏ و هذا بالتزامن مع الثقافة الضعيفة وعقم نظام التعليم والبحث العلمي 

مما أوجد ظروفا غير ملائمة ومناخا غير صحي.‏ 

التحولات البيئية 

يتسم عالم اليوم بمجموعة من التغيرات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية المتسارعة،‏ المتمثلة أساسا في تحرير التجارة العالمية وانكسار 

الحواجز وثورة الاتصالات والمعلوماتية،‏ التي أصبح بموجبها العالم قرية واحدة مما يسهل انتقال الأصول من مكان لأخر وبسرعة هائلة.‏ 

وقد تزامن هذا الاتجاه مع دخول اتفاقية الشراكة مع الإتحاد الأوربي حيز التنفيذ سنة والرغبة في الانضمام إلى المنظمة العالمية 

للتجارة وما يترتب عن ذلك من التزام بقواعد التجارة العالمية المبنية على حرية المنافسة وعدم التمييز بين الدول وبين الإنتاج الوطني 

والأجنبي والرفع التدريجي للقيود الجمركية تجد المؤسسات الجزائرية نفسها وجها لوجه في منافسة غير متكافئة.‏ 

2005 

: 

1-2 

انعكاسات التحولات البيئية 

من منطلق أداء وحدات الاقتصاد الجزائري متوقع أن يؤدي تحرير التجارة الخارجية إلى زيادة الطلب على الواردات،‏ مع ما لذلك من 

تأثيرات سلبية حيث تشير الدراسات إلى أن حجم الطلب على الواردات من منتجات الصناعات:‏ الغذائية المعدنية الكيماوية النسيجية 

الخشبية والورقية الالكترونية الاستهلاكية سيزيد على التوالي ب:‏ 

(10) 

- 85 -

____________________________________________________________________________________________ 


،%39.2 ،%80 ،%19.5 ،%29.8 ،%30.62 ،%16.52 

: 

(11) 

: 

- لجا 

- 

2-2 

(12) 

%18، وفق نسبة التخفيض الجمركي المطلوب من الجزائر 

الالتزام ا،‏ لذلك تعد العديد من الصناعات مهددة خاصة في الأجل القصير والمتوسط وربما سيمتد هذا الأثر السلبي إلى المنتجات 

الأخرى في الأجل الطويل وذلك لعدد من الأسباب 

غياب سياسة للدولة لتطوير القطاع الصناعي حيث يعتمد هذا القطاع على المهارات اليدوية باستخدام أجهزة ومعدات 

أقل تطورا من مثيلاا العالمية.‏ فالقاعدة الصناعية الجزائرية تم بناؤها في سنوات السبعينات من القرن العشرين،‏ وهي بذلك 

تعتبر في غالبيتها في حكم القدم في ظل التطورات الهائلة التي تحدث في حقل التكنولوجيا.‏ 

- ضعف الاهتمام بالنواحي التنظيمية والبحوث والتطوير الذي يعد من أهم دعامات البقاء والاستمرار لهذه الصناعات.‏ 

عدم امتلاك المنتجات الوطنية موعة الخصائص التنافسية ‏(السعر،‏ الجودة،‏ التكلفة...)،‏ مما يعرض النشاط الصناعي إلى 

خطر حقيقي سواء من حيث المنافسة أو من حيث القدرة على البقاء.‏ 

مما سبق يتضح أن بعض الصناعات الوطنية مهددة بالزوال،‏ وذلك لأن جاهزية الوحدات الاقتصادية في الجزائر ضعيفة ولا تواكب 

جاهزية الوحدات الاقتصادية الأخرى في الدول العربية وعلى المستوى العالمي،‏ مما يتطلب إعادة النظر في السياسة الاقتصادية 

والصناعية على المستوى الكلي والجزئي.‏ وهذا بوضع استراتيجية خاصة بتنمية وتطوير القطاع الصناعي ضمن مفهوم الاستراتيجية 

الاقتصادية العامة للبلاد.‏ فتعزيز القدرة التنافسية للصناعة يتطلب توفر البنية التحتية للاستثمار،‏ وتوظيف استثمارات طويلة المدى في 

القوى البشرية وفي المعرفة،‏ وتفعيل البحث والتطوير العلمي و التقاني،‏ وتحديث النظام المصرفي،‏ تطوير وتأهيل مؤسسات القطاع 

العام،‏ وتحسين العوامل الداخلية التي تؤثر على انتاجية وكفاءة الوحدات الصناعية و التخلي عن الأنماط السلوكية غير التنافسية مثل،‏ 

الاعتماد على تصدير الموارد الطبيعية في شكلها الخام الذي يحول دون تطوير قدرا على خلق مدخلات إنتاج جديدة.‏ 

الأدوار الجديدة للدولة 

لقد حققت دول جنوب شرق أسيا والصين حالة تنمية عجزت عن تحقيقها دول نامية كثيرة،‏ غير أن خبرات الدول الأسيوية لا تقدم 

أي سند تاريخي لتبرير الأخذ بسياسات التحرير الاقتصادي والخصخصة كمأخذ للتنمية.‏ وكان التسليم بأن السوق والقطاع الخاص 

لهما مكان هام في التجربة التنموية،‏ فالنجاح كان محصلة مجموعة من السياسات الاقتصادية التي رسمتها الحكومة ونفذا باقتدار،‏ 

باستخدام مجموعة من الأدوات مع بين الكفاءة الاقتصادية والكفاءة اتمعية-‏ بغرض توجيه السوق إلى المسارات المرغوب فيها 

‏(الطريق الثالث)،‏ غير أن هذا لا يعني أن الدولة بإمكاا أن تقود قاطرة التنمية الاقتصادية بمفردها،‏ لأن العالم تغير،‏ إلا أن الحرية 

الاقتصادية لا تعني تغييب الدولة ‏–فالدولة هي المسؤولة عن المؤشرات الكلية وعن التشريع والإلزام به والتعليم والصحة...-فعدم قيام 

الدولة بذلك يؤدي إلى التحول من احتكار الدولة إلى احتكار القطاع الخاص.‏ فإن كان للقطاع الخاص دور،‏ فإنه يؤدي دوره في 

إطار قوانين تمنع الاحتكار.‏ و من ثمة لا يتحقق الإصلاح في الدول النامية إلا بقيام الحكومة بدور هام ومتزايد لإحداث التنمية.‏ ففي 

ظل العولمة يمكن النظر إلى الحكومة على أا منظمة أعمال تمارس دورها في بيئة تنافسية،‏ ومن ثم تقع عليها مسؤولية بناء وتعزيز 

القدرة التنافسية وتحقيق التنمية المستدامة ويئة البيئة الملائمة والمناسبة للأعمال،‏ وضمان قدر من المساواة الاقتصادية والاجتماعية من 

خلال تطوير المنظمات والسياسات والتشريعات وإصلاح النظام الإداري،‏ لتهيئة الإطار السليم للقطاع الخاص ليلعب دورا محوريا في 

التنمية.‏ ويتحول من الشريك الأصغر الضعيف الذي يحتاج إلى الدعم والتوجيه إلى الشريك الكامل،‏ مع ترسيخ ثقافة محفزة ومدعمة 

للاستثمار والإنتاج.‏ 

في ظل التحولات والتطورات الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية والإفرازات المتعددة للبيئة الحالية بأبعادها المختلفة،‏ 

أصبح الخيار الحقيقي لحكومات الدول النامية من منظور التنمية،‏ هو ليس مجرد زيادة النمو والاندماج الكامل في الاقتصاد الرأسمالي 

المعولم أو الانعزال الكامل عنه،‏ بل هو اعتماد سياسات تكفل التوازنات الاقتصادية الضرورية لنمو وازدهار ينسجم مع خصوصياا،‏ 

- 86 -

_________________________________________________________________________________________________________ 



ويعطي الأولوية للتنمية الاقتصادية الكفيلة برفع القدرة على تقديم إنتاج متميز قادر على المنافسة في الأسواق العالمية،‏ وتحسين المستوى 

الثقافي والمعيشي للأفراد ويئة البيئة الملائمة والمناسبة للأعمال،‏ ولا يقتصر دور الحكومة على دعم القدرة التنافسية للقطاع الخاص،‏ 

وإنما يعتمد على إصلاح مؤسساا وأجهزا الاقتصادية والإدارية المختلفة،‏ حتى تتمكن هذه المؤسسات من دعم القدرة التنافسية 

للقطاع الخاص من جهة ورفع كفاءة الأجهزة والمؤسسات الحكومية ذاا وذلك بتطبيق الجودة الشاملة على منظمات الأعمال 

وتبني فكرة الحكومة الالكترونية و حوكمة الشركات لكي تحقق سرعة الاستجابة للاحتياجات العامة،‏ وتوفر المرونة الكافية 

والخدمات المتميزة لتهيئة البيئة والإطار السليم للقطاع الخاص،‏ ليلعب دورا محوريا في التنمية وجذب الاستثمار المحلي والأجنبي وإرساء 

ثقافة محفزة وداعمة للإبداع وثقة بالنفس.‏ 

(13) 

- 87 - 

: 

: 

3 

1-3 

الدولة والقدرة التنافسية 

في ظل الملامح والتوجهات التي أسهمت في تكوين نظام الأعمال الجديد سعى الاقتصاد الجزائري منذ منتصف التسعينات من القرن 

العشرين إلى التوجه نحو الاعتماد على قوى السوق وآلياته بتطبيق برنامج إصلاح اقتصادي وزيادة الانفتاح العالمي،‏ نتيجة الالتزام 

باتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوربي والسعي للانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة.‏ 

نتيجة لهذه التغيرات تأتي قضية تعظيم القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني التي ترتبط ارتباطا وثيقا بالتنمية الصناعية لتحل في 

الصدارة،‏ حيث تمثل التنافسية السمة الأكثر وضوحا في النظام العالمي الجديد،‏ فهي تشكل الإطار العام الذي تتم في نطاقه كافة 

العمليات والأنشطة التي تمارسها منظمات الأعمال.‏ ويواجه الاقتصاد الجزائري تحديا يتمثل في رفع كفاءة أدائه بشكل عام لزيادة 

صادراته من السلع الصناعية عن طريق تدعيم قدراته في الأسواق المحلية والدولية.‏ 

القدرة التنافسية يعد بناء وتنمية القدرة التنافسية منطلقا أساسيا للدول النامية اة تحديات النظام العالمي الأمر الذي يتطلب 

جهودا جادة للقيام بتعديلات وتغيرات جوهرية في منظومة متكاملة من العوامل:‏ 

البيئة الاجتماعية والثقافية والتي تفرز مؤثرات على السلوك وعلى رأسها القيم والاتجاهات والدوافع.‏ 

بيئة داعمة للإبداع والابتكار والإنجاز.‏ 

توفير المناخ لخلق الاستثمار من كفاءة إدارية واستقرار سياسي،‏ كفاءة السياسات الحكومية الداعمة والمساندة للاستثمار العام 

والخاص والربط بين السياسة والاقتصاد.‏ 

- توفير هياكل البيئة سياسية بمفهومها الشامل،‏ بمعنى إقامة مختلف المؤسسات التي بإمكاا أن تساهم في تحقيق الميزة التنافسية.‏ 

(14) 

- 

- 

- 

يقصد بالقدرة التنافسية مجموعة المهارات والمعارف والقيم ثقافية والقدرات وتاريخ الدولة التي تتفاعل مع بعضها بشكل 

يحقق القدرة على المواجهة و البقاء في صناعة معينة أو مجموعة من الصناعات،‏ و الميزة التنافسية بطريقة أخرى هي عبارة عن الإطار 

المؤسسي والبيئة الأساسية،‏ سواء انعكس ذلك في السياسة الاقتصادية والمالية والنظم التشريعية أو في شبكات الاتصالات والمواصلات 

أو نظم التعليم والتدريب التي تعظم القدرة التصديرية لدولة ما.‏ وبالتالي يتم تحقيق الميزة التنافسية من خلال تدخل الدولة بمجموعة من 

السياسات المتناسقة التي تعمل على تحسين الإطار الاقتصادي والسياسي والقانوني والتعليمي لتدعيم الصناعات أو الخدمات التي تتمتع 

بميزة رئيسية.‏ 

إن المرور من وضعية اقتصادية حمائية إلى اقتصاد السوق عملية شاقة وصعبة،‏ ولا يمكن أن ينجح برنامج إصلاح،‏ دون 

وجود دور فعال للحكومات،‏ على الرغم من أن فلسفة الإصلاح تؤكد على تقليص دور الحكومات،‏ ففي الإصلاح تظل الحكومات 

تتولى مسؤولية يئة البيئة والإطار السليم الذي يكفل ويؤمن تطبيق آليات السوق وزيادة المنافسة،‏ فالمنافسة الحرة غير موجودة،‏ ولهذا 

تخلق الحكومة الظروف التي لا يمكن لأي مسير اقتصادي وسياسة تنموية أن تنجح إذا لم يوازها شروط ضرورية تضمن نجاح تلك 

السياسات.وهو ما يتطلب تدخلا حكوميا نشطا و فعالا في االات التالية:‏

____________________________________________________________________________________________ 


- 88 - 

،(16) 

، 

(1 

النظام الإداري : في ضوء تنامي الحاجة إلى الإصلاح الاقتصادي يجب التأكيد على أهمية تقديم الإصلاح الإداري على الإصلاح 

الإقتصادي في عملية التطوير فأي إصلاح اقتصادي لا يمكن أن يحقق الأهداف المرجوة منه دون وجود نظام إداري تتوافر فيه مجموعة 

(15) 

العناصر والمحددات التي تحقق الميزة التنافسية.‏ 

تمارس الإدارة دون سابق تحضير بالرغم من الضعف،‏ فلقد ورثت الجزائر عشية الإستقلال أجهزة ضعيفة كما و نوعا،‏ ولم 

تعمل على تدارك هذا الضعف وتقوية إدارا.‏ يحتاج النظام الإداري إلى إصلاح على مستوى الحكومة وعلى مستوى منظمات 

الأعمال باستيعاب كامل لطبيعة العوامل التي أعاقت التنمية،‏ وكانت سببا في التسيير السيئ للإدارة،‏ مع إصلاح النظام وعدم وقوف 

الحكومة على الحياد بل يجب أن يكون متابعة و مسؤولة على فرض النظام والانضباط والالتزام به.‏ لأن غياا يتسبب في فساد إداري 

واقتصادي وهدر للإمكانيات،‏ وتعطيل العديد من آلياا فالحكومة ملزمة بالتدخل حينما يكون ذلك ملائما للاستثمار في الهياكل 

الأساسية للتسيير،‏ تنمية القطاعات الإنتاجية ويئة بيئة صالحة للاستثمار،‏ وإقامة شبكات مناسبة للأمان الاجتماعي والتنمية البشرية 

والبيئة،‏ مع التأكيد على أهمية الحاجة إلى أن تكون الحكومة ذات رسالة،‏ فالحكومة التي تعمل من خلال رسالة تعتبر أكثر فعالية من 

الحكومات التي تعمل باللوائح والنظم الجامدة،‏ ومن ثم يجب أن تدار الحكومة بالأهداف.‏ 

يقلل التركيز على الأهداف الحاجة إلى البيروقراطية والجمود الذي يعد من الأسباب الرئيسية لإخفاق الاستثمار والخصخصة مما يظهر 

أهمية تطوير الأساليب الحكومية كمنح الحوافز واستخدام نظام المكافآت لفرق العمل بدلا من الأفراد والتحول إلى الإدارة بالأهداف 

وإدارة الجودة الشاملة وإعادة الهندسة والهدم البناء و حوكمة الشركات وغيرها من أساليب التطوير،كالتخلص من السلوكيات 

والممارسات البيروقراطية وتغيير الثقافة بما تتضمنه من قيم ونماذج سلوكية ومفاهيم قائمة تحكم المنظمات وتوجه سلوك الموظفين بدلا 

من مكافأة الجمود والتحجر لا بد من الانتقال إلى ثقافة المبادرة والمخاطرة والإبداع من خلال 

: 

(18) 

(17) 

(2 

أ-‏ تغيير العادات ويتأتى ذلك من خلال تعريض الموظفين لخبرات جديدة مثل حركة التنقلات بين الوظائف مما يكسبهم 

خبرات جديدة.‏ 

ب-‏ شحذ الهمم من خلال التشجيع على الإبتكار والتغيير وتوظيف أواصر التعاون بين فرق العمل.‏ فلا يجب الاكتفاء بتغيير 

الثقافة القديمة بل يجب ترسيخ ثقافة جديدة.‏ 

ت-‏ ترسيخ صورة واضحة لمستقبلها وذلك بالنظر إلى الحكومة كمنظمة أعمال تمارس دورها في بيئة تنافسية،‏ تحاول أن 

تحقق ميزة تنافسية لمنظماا المختلفة،‏ من خلال استخدامها الفعال لمواردها الاقتصادية المحدودة،‏ غير أن ذلك لا يتحقق 

إلا بنظرة دائمة إلى المستقبل بعيد المدى.‏ فبدون التخطيط يتعذر الوصول إلى نتائج،‏ كما لا يمكن أن نتوقع نتائج دون 

فكر يقودها.‏ 

ث-‏ تمكين اتمع بدلا من إلقاء جميع المشكلات على كاهل المنظمات الحكومية،‏ بما يسمح له من حل مشاكله بنفسه من 

خلال إدارة منظماته.‏ 

ج-‏ تمكين الموظفين وهو ما يعني منح الموظفين القدرة على إتخاذ القرار والاستجابة العاجلة للعملاء والمبادرة لحل المشكلات 

بطريقة مباشرة دون الرجوع للمركز.‏ 

تأهيل المؤسسات:‏ لا يمكن تصور نجاح الإصلاح و الإنتفاع من الفرص التي تتيحها العولمة دون إعادة هيكلة جهازها الإنتاجي 

وتفاعلها بإيجابية مع المتغيرات الدولية القائمة على أساس المنافسة.‏ فلا بد من إعادة تأهيلها لتحقيق أفضل إندماج ممكن في النظام 

التجاري العالمي،‏ فالدعم الحكومي للمؤسسات من أجل الرفع من أدائها و نجاعتها وترقية تنافسيتها يبقى جد مهم،‏ غير أن المبادرة 

والمسؤولية تقع على المؤسسات نفسها أولا فالحكومة يجب أن تتولى مهمة خلق مناخ مواتي للاستثمار،‏ وتقديم الدعم المالي وغيره من 

التسهيلات التي تشجع المؤسسات وتحفزها على السير نحو تحسين تنافسيتها،‏ تأهيل وتحديث وسائل الإنتاج أو هياكل الدعم الصناعي 

كالهيئة الاستشارية والمؤسسات الوطنية للجودة والحصول على المعايير العالمية للجودة،‏ و وضع القواعد العامة المنظمة للاقتصاد

_________________________________________________________________________________________________________ 



(19) 

الجزائري من خلال مسايرة التطورات التكنولوجيا ومحاولة استحداث أكثر الفنون الإنتاجية حداثة وملائمة و يمكن الاستفادة من 

البرنامج الخاص بتطوير القطاع الخاص بالتعاون مع الاتحاد الأوربي في إطار الشراكة الذي دخل حيز التنفيذ إبتداءا من 

سبتمبر‎2005‎‏.‏ فالجزائر مطالبة ببذل مجهود أكبر،‏ في ظل هذا التعاون حتى تتمكن المؤسسات الجزائرية من الاستفادة من الخبرات 

الفنية والتنظيمية لإدارة الوحدات الإنتاجية بكفاءة في جميع النشاطات.‏ 

. 

(20) 

– 

: 

- 

- 

- 

- 

(3 

القطاع الخاص تكمن معضلة القطاع الخاص في الدول النامية في تكوينه فهو عبارة عن مؤسسات فردية عائلية صغيرة الحجم 

تعاني من ضعف رأس المال المستثمر،‏ قلة المؤهلات الفنية لليد العاملة،‏ و يستخدم تكنولوجيا أقل تطورا.‏ حيث إتجه إلى تلك االات 

التي تتميز بارتفاع الربح ولا تخضع لأي رقابة سعرية أو تنظيمية من جانب الدولة ‏–كالمشروعات ذات الطابع الخدمي في مجال 

الاستيراد والمضاربة في العقار والتوزيع.‏ أما القطاع الخاص الذي يعمل في مجالات الإنتاج السلعي وخاصة في الصناعات التحويلية فإن 

الإجراءات الليبرالية المصاحبة لبرامج التثبيت الاقتصادي ‏–وبالذات حرية الاستيراد وتخفيض قيمة العملة وتحرير سعر الفائدة وعدم 

فرض القيود على المدفوعات الخارجية دمرت نشاط القطاع تحت تأثير إرتفاع تكاليف الإنتاج والمنافسة الشديدة غير المتكافئة بين 

منتجاته والمنتجات المماثلة الواردة من الخارج.‏ 

لقد دخل الأفراد مجال الاستثمار لا تتوفر لديهم قيم الأعمال والمعرفة الخاصة بقواعد وفنون الاستثمار ويفتقرون إلى ثقافة 

التفاؤل،‏ فمنهم من يطلب خدمات بالدينار الرمزي وإعفاءات من الديون،‏ و إذا أقدم على شراء ممتلكات القطاع العام يطلب ‏–من 

الحكومات التي يتعامل معها-‏ ضمانات ضد تدني الطلب على الخدمة أو التغيرات التي يمكن أن تحدث في اتمع من سياسية مالية 

ونقدية،‏ وما إلى ذلك من أمور.‏ وهو ما يتنافى مع الفلسفة الحقيقية للخصخصة وقيم اقتصاد السوق التي تقوم على:‏ 

الاعتراف بالسوق وآلياته باعتباره الأساس في نجاح الإدارة وفشلها بقبول أحكامه،‏ فهو الفيصل في تقييم أداء الإدارة.‏ 

قبول المنافسة كواقع ضروري والسعي إلى تحقيق السبق.‏ 

رفض المبادئ والمسلمات في الإدارة،‏ وإحلالها بمفاهيم ومتطلبات إدارية حديثة ثبت جدواها.‏ 

الإيمان بأهمية العنصر البشري ودوره في إنجاح العملية الإدارية.‏ 

يفرض إنفتاح الأسواق تحديات خارجية وداخلية،‏ تتمثل في مخاطر تفكيك القطاع الخاص،‏ نتيجة العلاقات العائلية التي تنجم 

عن تعاقب الأجيال على امتلاكه،‏ كما يواجه صعوبة أكبر من ذي قبل،‏ في توفير التمويل الضروري واللازم لإدخال التكنولوجيا 

المتقدمة والأساليب الإدارية والتسويقية النشطة والفعالة لمواجهة المنافسة العالمية،‏ حيث أن 83% من تحويلات البنوك العمومية تذهب 

إلى القطاع الخاص.‏ مما يعني أن الشركات تواجه نقلة نوعية كبيرة نتيجة التغير المفاجئ للأطر والسياسات المختلفة التي تحكم النشاط 

التجاري المطلوب في ظل التحولات العالمية.‏ 

لقد أصبحت إعادة هيكلة القطاع الخاص ضرورة،‏ ليستطيع المساهمة في التنمية الاقتصادية ومواجهة التحديات،‏ مما يستدعي 

من الشركات الفردية العائلية طرح أسهمها للاكتتاب العام إذا كانت بحاجة إلى زيادة رأس مالها،‏ بدلا من زيادة الاعتماد على 

الاقتراض.‏ 

تخلق العولمة فرصا وديدات الأمر الذي يتطلب تصميم استراتيجيات ملائمة مع التوجه نحو التحالف الاستراتيجي الذي 

أصبح أحد سمات بيئة الأعمال الإقليمية والعالمية.‏ فالتحالف الاستراتيجي يمثل نضجا في الإدارة الإستراتيجية ويمكن للحكومات 

المعاونة في ذلك من خلال دعم وتسهيل إقامة تحالفات بين صغار المنافسين مع إعطاء مزيد من الاهتمام المؤسسات الصغيرة 

والمتوسطة.‏ و التشجيع على الفصل بين الملكية والإدارة،‏ إذ أن استخدام مديرين محترفين يسهم في تكامل وتطوير الرؤى الإدارية،‏ 

ويعظم فاعلية القرارات الإدارية،‏ مع استثارة الحاجة إلى تبني إدارة الجودة الشاملة.‏ 

،(21) 

- 89 -

____________________________________________________________________________________________ 


: 

(23) 

(4 

أسلوب الحكم:لقد تنامى في التسعينات من القرن العشرين الاهتمام بأسلوب الحكم والتنمية لما له من أهمية ولما بينهما من ترابط.‏ 

و قد تزايدت أهمية موضوع أسلوب الحكم بعد أن أظهرت الدراسات العديدة أن النجاح والإخفاق في دفع عملية التنمية بأبعادها 

المختلفة،‏ يتوقف بدرجة كبيرة على مدى الرشادة في تسيير الموارد،‏ الالتزام بالقانون،‏ مدى الاستجابة لرغبة العملاء،‏ الفعالية في بلوغ 

(22) 

الأهداف فضلا عن الخضوع لقواعد واضحة ومحددة للسلوك والمحاسبة.‏ 

يرجع اختلاف الكفاءة الاقتصادية بين الدول إلى تباطؤ الإنتاجية الكلية،‏ و من ثم اختلاف معدلات النمو الطويل المدى إلى 

اختلاف كفاءة أطرها المؤسساتية،‏ حيث تلعب الدور الأكبر في تفسير فشل تجارب معظم الدول النامية.‏ 

يعتبر أسلوب الحكم الديمقراطي من المتغيرات المكونة للأبعاد المؤسسية للدولة يتكون مؤشر الديمقراطية من متوسط مجموعة 

مؤشرين وهما مؤشر الحقوق السياسية ‏(ويعكس مدى وجود بيئة سياسية مفتوحة تنطوي على آليات المنافسة والشفافية 

والمساءلة)،‏ ومؤشر الحقوق المدنية(‏ ويوضح مدى وجود قواعد مدعمة للحقوق والملكيات ووجود نظام قضائي عادل ومستقل).‏ 

تحدث البيئة السياسية المفتوحة تأثيرا موجبا على معدل نمو نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي،‏ كما تساهم في تحسين معدل النمو 

الاقتصادي.‏ بينما للبيئة السياسية المنغلقة تأثير سلبي على النمو،‏ وكذلك الحال بالنسبة للمؤشر الثاني.‏ و للقواعد المدعمة للحقوق 

والملكيات وحفظ النظام تأثير إيجابي على النمو والعكس بالنسبة للدول التي تتسم شاشة حماية الحقوق ووجود نظام قضائي متحيز 

وغير مستقل،‏ ذلك أن الحكم الراشد يرتبط بكافة مجالات التنمية الشاملة المستدامة والمتقاسمة.‏ و لا يعني الحكم الراشد في جوهره إلا 

الارتقاء بالتنمية إلى أعلى مستواها.‏ 

إن مفهوم الحكم الراشد قادر على تفسير ووصف الإخفاق في التنمية باعتبارها مفهوما متعدد الأبعاد يمس الهياكل 

الاقتصادية والاجتماعية والسياسة والثقافية.‏ و هو مدفوع بقوى داخلية،‏ و ليس مجرد استجابة لرغبات قوى خارجية يأخذ 

الحكم الراشد البعد السياسي في الصدارة وليس كما فعلت برامج الإصلاح الاقتصادي التي قامت على إعطاء الأولوية للبعد 

الاقتصادي وأهملت البعد الاجتماعي،‏ وأكدت على انسحاب وميش الدولة.‏ 

. 

(24) 

. 

(25) 

– 

– 

ترتبط رشادة الحكم أساسا بعملية صنع القرار من حيث مدى عقلانيتها،‏ بل أن تدقيقا أكثر في العلاقة بين التنمية والحكم 

الراشد يفضي إلى إدراك أا علاقة تبادلية من ناحية،‏ إن يؤدي الحكم الراشد إلى تنمية مستدامة،‏ ذلك أن أسلوب الحكم يقوم على 

مشاركة كل الأفراد رجالا ونساء دون ميش في التخطيط والتنفيذ والتقييم لمخطط ومشروعات وسياسة التنمية.‏ و من ناحية 

أخرى،‏ تعد التنمية مدخلا للحكم الراشد لأن من شأا تحقيق المشاركة والعدالة والتمكين.‏ وحتى تتحقق هذه العلاقة فإن الخطوة 

الأولى هي سد الفجوة النوعية التي تضعف قدرة الدولة و نقطة الانطلاق في ذلك هي تطوير نظام التعليم وتحديثه لتوليد النشاط 

والحيوية وتعبئة الطاقات للتغيير.‏ 

يؤدي وجود أطر مؤسسة ديمقراطية إلى تقليل الفساد البيروقراطي و يجعل المؤسسات العامة للدولة أكثر مصداقية في تنفيذ 

قواسمها و تطبيق القواعد المدعمة للحقوق والملكيات،‏ خوفا من المساءلة والمحاسبة و هذا بعد أن تأكد أن العوامل الأساسية و المساعدة 

على النجاح في المنافسة في ظل العولمة تنتمي لعالم الإدراك والقيم والسلوك،‏ لا لعالم المال و عالم التكنولوجيا،‏ بل أن الإنسان الذي 

كان سببا في التحول من الميزة النسبية إلى الميزة التنافسية.‏ و من ثم فإن تنمية القدرة التنافسية لا تتم من خلال نقل التكنولوجيا و إنما 

من اكتساب العنصر البشري للعوامل المطلوبة من خلال التعليم بصورة منهجية منظمة ؛ ولهذا تكون الدول النامية معنية بتعزيز 

القدرات التنافسية لمؤسساا و حوكمة شركاا التي لا تزال تخضع لهيمنة الأفراد،‏ لإحجام ذويها عن اقتسام السلطة وافتقادها لقواعد 

التنبؤ و تتنافس على أساس السعر وتفتقر إلى الموارد الإدارية والتكنولوجية والحوكمة السليمة.‏ 

(26) 

- 90 -

_________________________________________________________________________________________________________ 



كثيرا ما يجد مقدموا رأس المال الصغار أنفسهم عرضة لمخططات التسريب الممارسة من أصحاب المراكز والنفوذ لاستخلاص منافع 

مفرطة،‏ مما يولد إنتكاسات اجتماعية واقتصادية.‏ 

تكسب حوكمة شركات القطاع الخاص القدرة على المساهمة في تحقيق نمو اقتصادي مستدام ومتقاسم،‏ وجذب الموارد 

البشرية ورأس المال المحلي والأجنبي،‏ ولكن بصفة خاصة المحليين الذين كثيرا ما يقعان أسرى للنظام ويواجهان مخاطر خاصة في مناخ 

يحابي ذوي الجاه والنفوذ والرسميين ورجال الأعمال على حساب الأقلية من حملة الأسهم واتمع.‏ إن حوكمة الشركات أمر صعب.‏ 

فالمصالح داخل الشركات تتعارض مع زيادة الشفافية والإفصاح عن المعلومات و من ثم فإن حكومات الدول النامية التي تمر 

بمرحلة انتقال مدعوة إلى دعمها ومساندا ورفع كفاءة الأجهزة والمؤسسات الحكومية.‏ 

. 

(27) 


108 

(5 

التنمية البشرية لقد حظي الإنسان في الجزائر في عقد الستينات والسبعينات من القرن العشرين باهتمام خاص حيث تم التركيز 

على الفقر والتعليم والرعاية الصحية وعدالة التوزيع وفرص عمل لجميع الراغبين في العمل،‏ وهو ما يمثل إنجازات اجتماعية مرموقة،‏ 

أما على صعيد القيم فقد فشل النظام في إتاحة اال للممارسة الديمقراطية والحريات والتمتع بحقوق الإنسان وإن كان تخصيص الموارد 

يتوافق ويتطابق مع سلم حاجيات الفرد آنذاك.‏ 

لقد قامت سياسات الإصلاح الاقتصادي أساسا على فصل مزعوم بين ما هو اقتصادي وما هو دون ذلك،‏ وعلى محاولة علاج الآثار 

الاجتماعية باعتبارها آثارا جانبية ‏((النمو دواء لكل داء))،‏ والتأكيد على تحييد الدولة وانسحاا من مسؤولياا،‏ وإعطاء الأولوية 

للبعد الاقتصادي مما انعكس سلبا على أبعاد التنمية البشرية في الجزائر فقد تدحرجت حسب تقرير التنمية الإنسانية العربية لعام 

إلى الرتبة مقابل الرتبة لسنة والرتبة سنة حسب نفس التقرير لسنة مما يعكس أن 

لكن الملاحظ 

الجزائر تراجعت في ترتيبها الدولي رغم التحسن الذي تعكسه مؤشرات الاقتصاد الكلي خلال الفترة 

هو استمرار الفوارق الاجتماعية والاختلال الكبير في توزيع الثروة والدخل،‏ واتساع رقعة الفقر.‏ فقد صنفت الجزائر في الرتبة 

مؤشر الفقر ولقد أشار تقرير التنمية الإنسانية العربية لعام إلى أن أكثر من مليون من السكان يعيشون على عتبة 

الفقر،‏ وأن %29 في حالة بطالة وأن الفجوة بين الأغنياء والفقراء اتسعت لتصل حوالي مرة سنة يعزى استخدام 

السياسة الانكماشية التي أفضت إلى التراجع المسجل إلى ظروف اقتصادية وسياسية من قبل الحكومات المتتالية كاستجابة لرغبات 

قوى خارجية سعت إلى فرض نموذج تنموي موحد على الدول النامية.‏ 

43 في 

.2003 

2005-2002 

.2005 

12.2 

32 

1999 

97 

2004 

2000 

2004 

لا يمكن الانتقال إلى اقتصاد السوق إلا بالتقليل إلى أدنى حد من التكاليف الاجتماعية،‏ حيث أن الشروط الأساسية لنجاح التكيف مع 

اقتصاد عالمي يسير في اتجاه ظاهرة العولمة هو إدراج العنصر الاجتماعي في برامج الإصلاح الاقتصادي،‏ من خلال الاعتناء بالتعليم 

والرعاية الصحية وعدالة التوزيع وإيجاد فرص العمالة البديلة والحرية والمشاركة.‏ و هذه التدابير ضرورية ليس لأسباب تتعلق بتحقيق 

العدالة فحسب،‏ و إنما لضمان القبول السياسي والاستدامة الاجتماعية للإصلاحات الاقتصادية.‏ لا يتأتى بناء الإنسان المواطن المشارك 

والمتفاعل مع الحياة أخذا وعطاء إنتاجا واستهلاكا وحقوقا وواجبات إلا بالاعتماد على التنمية البشرية الصحيحة ‏–فالتنمية البشرية 

منظومة متكاملة ومترابطة ومتداخلة ومنسجمة-‏ فالتنمية تتطلب بالضرورة الارتقاء بالمعرفة وتطبيقها،‏ ويتمثل المصدر الرئيسي لإنتاج 

المعرفة في التعليم والارتقاء بجدواه،‏ بالنسبة للمجتمعات التي اقتنعت أن التعليم هو المشكلة وهو الحل في حين لازالت مجتمعات العالم 

النامي لم تملك القناعة والإحساس بذلك بعد،‏ والملاحظ أن الجهود التي بذلت في التعليم أوجدت فردا مقيما في الأرض يفتقد إلى 

حس الانتماء إلى أمة.‏ فليس هناك سوى أرض يجب استغلالها بسرعة بسبب ثرواا.‏ ومن ثم لا جدوى من نظام تعليمي عجز عن 

يئة الفرد سلوكيا لكي يوازن بين مصلحته الشخصية ومصلحة اتمع،‏ لكي يدفع بمصلحة اتمع أولا.‏ 

- 91 -

____________________________________________________________________________________________ 


: 

(6 

إن ملامح العولمة تقع في صميم رسالة التعليم حيث وظيفة التعليم هي إيجاد أفراد قادرين على متابعة المعرفة والحصول عليها 

و إنتاجها ، وتوظيفها لخدمة اتمع.‏ غير أن بلوغ المعرفة يستلزم معالجة فجوة الحرية على نحو جذري،‏ ودون ذلك فإن الحصيلة لن 

تكون أكثر من مجرد تجميل مظهري.‏ 

يعيش مجتمعنا فجوتين متلازمتين وكلتاهما تقود للأخرى،‏ و إصلاح إحداهما بدوره يقود إلى الأخرى،‏ إذ لا يمكن لبلد أن 

يعيش ثورة معرفية ويعاني في الوقت نفسه قصورا في الحريات،‏ فالقصور في الحريات يضعف التنمية البشرية.‏ 

النظام التعليمي يلعب التعليم دورا أساسيا في تدعيم وتطوير المهارات والكفاءات والطرق العلمية والتفكير في حل المشاكل 

وتنمية المعرفة كمحك للتقدم التكنولوجي وتطبيقاته.‏ ويرتبط تقدم الإدارة بتقدم التعليم باعتباره مصنعا لتفريخ الإطارات،‏ لذا يعتبر 

التعليم المفتاح الرئيسي المؤثر في الميزة التنافسية.‏ ربما كان نظام التعليم النقطة الوحيدة التي يتفق جميع من يتناول التحولات الجديدة،‏ 

أي كانت مدارسهم ومذاهبهم،‏ على أن كفاءته هي المحدد الحاسم في بناء القدرة التنافسية للمجتمعات المختلفة و عليه فإن 

الحكومة مطالبة بتخطيط وتوجيه وتنفيذ عملية تطوير واسعة ومستمرة لنظم التعليم والتدريب والبحث العلمي.‏ لقد أصبحت المعرفة 

القوة المحركة في النظام الاقتصادي العالمي،‏ ومن ثم فهي قلب الصراع العالمي الجديد،‏ لكوا المورد الحقيقي لإنتاج الثروة في المنظمات 

المعاصرة ؛ تعتمد الثورة التكنولوجية على المعرفة العلمية المتقدمة،‏ فهي ثورة عقول مبدعة،‏ فالعلاقة بين تكنولوجيا المعلومات ونظام 

التعليم علاقة وثيقة،‏ والبشر هم أداة الالتقاء بين الثورة التكنولوجية ونظام التعليم باتمع.‏ إن المستوى الفكري والتقني هو الأساس 

الذي يتم فيه إنتاجها وتوظيفها في الاستفادة منها،‏ و لذا أصبح عصر الثورة الصناعية الثالثة عصر الثورة التعليمية 

. 

. 

(28) 

(29) 

- 

يتمثل المصدر الرئيسي لإنتاج المعرفة في التعليم والبحث العلمي لقد اعتمد التطور العميق للدول المتقدمة في المقام الأول على نشر 

التعليم،‏ وتغيير محتواه وتشجيع البحث العلمي،‏ والبحث والتطوير و تفسر الفوارق في التعليم والتدريب ومخصصات البحث العلمي 

والبحث والتطوير والبيئة المشجعة لتراكم المعرفة والابتكار والإبداع،‏ الفوارق في معدلات التنافسية.‏ و تحصل الدول التي تخصص 

استثمارات ضخمة لتطوير شعوا في النهاية على أكثر الاقتصاديات نجاحا.‏ وهذا ملمح من الملامح المرتبطة بالعولمة التي يقع في صميم 

رسالته التعليم.‏ 

يعتبر التقدم العلمي والتقني أحد العناصر الأساسية لتطور اتمعات،‏ كما أن التفوق العلمي والتقني هو ثمرة الاختراعات في شتى 

المحالات والميادين المرتبطة بحياة الفرد واتمع من جهة،‏ ونتاج الجهود الضمنية والدعم المادي والمعنوي للمؤسسات العلم والتعليم 

والتدريب والبحث العلمي بشقيه الأساسي والتطبيقي من جهة أخرى.‏ و يمثل التحدي العلمي والتقني من المنظور العالمي عمق الهوة أو 

الفجوة التعليمية أو التقنية بين الدول المتقدمة والدول النامية،‏ ولهذا فإن التعليم والتدريب والبحث العلمي والبحث والتطوير مفتاح 

للتقدم في كل اتمعات.‏ ففي أثناء رئاسة ريجان أصدر تقريرا مشهور وهو–أمة في خطر-يحذر من التخلف في النظام التعليمي،‏ كما 

كان شعار كلينتون في حملته الانتخابية ‏"نريد أمة متعلمة و ضرورة إيجاد مقعد لكل طالب قادر وراغب في التعليم بالجامعة ‏"ولما 

سئلت رئيسة فنلندا عن السر في احتلال فنلندا المرتبة الأولى في تقرير التنافسية العالمية لسنة‎2005‎‏،‏ فالإجابة كانت التعليم،‏ التعليم،‏ 

التعليم ‏(حصة بلا حدود المقدمة من طرف السيد/‏ أحمد متصور الجزيرة ؛ و السؤال الذي يطرح نفسه إذا كان العالم يرى أن التعليم هو 

المشكلة والتعليم هو الحل في نفس الوقت،‏ فهل يعتبر التعليم مشكلة بالنسبة للعالم العربي؟ إن غياب الجامعات العربية من خريطة 

التصنيفات الدولية الصادرة عن ترتيب الجامعات العالمية أو احتلالها مؤخرة هيكل الجامعات العالمية في هذا التصنيفات يؤكد عدم 

القناعة والإحساس بذلك ؛ تعاني العملية التعليمية في الجزائر شأا شأن باقي الدول العربية-‏ من تشوهات في بنية النظام 

التعليمي 

(2006 

– 

: 

(30) 

- 92 -

_________________________________________________________________________________________________________ 



- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

غياب الرؤية التكاملية بين العمليات الرئيسية المتمثلة في التعلم والتعليم والتقويم،‏ فواقع الممارسة الحالية يشير إلى 

انفصال التعليم عن التقويم الذي يشكل جزءا لا يتجزء من المنظومة التعليمية،‏ و ينبغي أن يكون خادما للتعلم 

والتعليم.‏ الأمر الذي أدى إلى فقدان التقويم وظيفته الأساسية المتمثلة في التغذية العكسية.‏ 

التركيز على الكم دون الكيف وضعف الارتباط بالأهداف والسياسات التعليمية.‏ 

سوء فهم دور المعلم في العملية التعليمية،‏ حيث لا يزال ينظر إليه على أنه مفاتيح المعرفة وأنه حجر الزاوية فضلا عن 

عدم مواءمة النظام التعليمي لمتطلبات التنمية واحتياجات سوق العمل.‏ 

عدم مواكبة مؤسسات إعداد المعلم وتأهيله وتدريبه لمتطلبات التجديد والتطوير المهني،‏ ناهيك عن استمرار تسرب 

أعضاء هيئة التدريس،‏ لتردي الوضع المادي لشاغلي الوظائف التعليمية،‏ مما حال دون تمكن النظام التعليمي عن 

إستقطاب الكفاءة البشرية والكوادر الفنية المؤهلة.‏ 

قتلت المركزية الشديدة في إدارة النظام التعليمي حرية المبادرة،‏ وجعلت قرار تطوير التعليمي يأتي من أعلى،‏ ولا تلعب 

المدرسة دورا رئيسيا في تخطيط أنشطة التطوير وتنفيذها.‏ 

إفراغ التعليم من مضمونه السلوكي الشامل.‏ فإذا كان التعليم هو تغيير السلوك،‏ فإن السلوك لا يقتصر على السلوك 

المعرفي وإنما يشمل أيضا السلوك القيمي و المهاري.‏ 

من خلال العرض السابق لأهم الاحتياجات والمشكلات التي تواجه النظام التعليمي نرى أن أي محاولة لتخليصه من ضعفه عليها أن 

تسعى إلى:‏ 

تطوير العملية التعليمية بأبعادها الثلاثة التعلم والتقويم و التعليم،‏ من منظور تكاملي شمولي،‏ 

تمهين التعليم وتمهين المعلم الذي يعيد لمنسوبي القطاع التعليمي المكانة الاجتماعية التي تليق بشرف المهنة وعظم الرسالة،‏ 

تبني استراتيجيات وتقنيات التطوير التنظيمي الفعال لتحسين أداء المنظمة التعليمية،‏ وتحقيق معايير الجودة والنوعية للتعليم من 

أجل بناء المهارات وتنمية القدرات التي يحتاجها رأس المال البشري في عالم الاقتصاد الكوني 

ضرورة مجاراة المنظومة التعليمية للتقدم التقني والتعليمي،‏ لا سيما في مجال تكنولوجيات المعلومات والاتصالات،‏ والإفادة 

من التطبيقات التقنية والبحث العلمي في االين التعليمي والإداري،‏ 

توطيد العلاقة بين المنظومة التعليمية واتمع وصولا إلى تحقيق مفهوم الشراكة الحقيقة التي تخدم المصلحة العامة،‏ وتحقيق 

المصالح المختلفة بين المنظومة التعليمية وسائر منظومات اتمع الحكومية والأهلية على حد سواء،‏ 

غرس قيم تربوية جديدة،‏ من أهمها التعلم الذاتي والتعلم المستمر،‏ تنمية القدرات العقلية وتوجيهها للمشاركة والإسهام 

وتوطيد التقنية واستنباا بما يتلاءم و ظروف واحتياجات اتمع،‏ مع تعظيم روح التلاحم والترابط والمواطنة،‏ 

لقد أخذ البحث العلمي منحى التعليم،‏ فنشأ على شاكلته ويسير وفق لمقتضياته ويتبع نفس لوائحه.‏ و من ثم تحددت وظيفته 

؛ على 

الأساسية في كونه آلية من آليات التعليم،‏ و هي ذا تختلف عن وظيفة البحث العلمي المعاصرة كآلية للتنمية الاقتصادية الرغم من أهمية الدور الذي يؤديه البحث العلمي والبحث والتطوير في اطراد التنمية والإبداع فإن الإحصائيات تشير إلى انخفاض 

النسبة التي تخصصها الدول العربية من مواردها لهذا البند،‏ فمثلا نصيب الإنفاق على البحث والتطوير في الولايات المتحدة حوالي 

كما 

دولار كحد أدنى في السودان دولار للفرد بينما نجد هذه النسبة تتراوح بين ‎28‎دولار في الكويت كحد أعلى،‏ منها يخصص للأجور والنفقات 

من الناتج المحلي الإجمالي ، وأن أن مخصصات البحث العلمي جد متدنية حيث تمثل الإدارية.‏ 

(32) 

(31) 

0,3 

%70) 

0,6 

600 

- 93 -

____________________________________________________________________________________________ 


إن كثيرا من الإنتاج العلمي في العالم العربي لم يعالج مشاكل تنموية،‏ ولم يرتبط بمشكلات حقيقية لها أصحاب يبحثون عن 

حلول،‏ وهو في الغالب غير تراكمي بل مرتبط بجوانب نظرية معظمها بغرض الترقية والحصول على درجة علمية،‏ للانفصال بين 

الصناعة والبحث العلمي.‏ 

إن القدرة التنافسية مرهونة بالدرجة الأولى بفعالية تحرك الدولة نحو تنمية المعرفة كمحك أساسي للتقدم التكنولوجي بوضع 

أسلوب متسق بين أنشطة منظومة التعليم والتكنولوجيا وسياسة العلم والتكنولوجيا من ناحية،‏ و السياسة التعليمية في كافة مراحلها 

من ناحية أخرى وبما يحقق مستقبلا توفر نخبة متميزة من المتواجدين حاليا في مراحل التعليم وفي نفس الوقت الارتقاء بمستوى العلماء 

والمهندسين والتعرف على الاحتياجات الحقيقية في قطاعات الاقتصاد من وسد الفجوة تباعا خلال فترة التحول التكنولوجي 

القادمة 

- 94 - 

(34) 

: 

: 

- 

- 

- 

. 

(33) 

: 

2-2 

علاقات العمل:‏ للتحولات الاقتصادية والسياسية أثار على علاقات العمل فالتحول من النظام الموجه والقطاع العام إلى اقتصاد السوق 

والقطاع الخاص،‏ يترتب عليه صورة جديدة من علاقات العمل،‏ تتفق وعناصر هذا التحول التي تؤكد على ظهور مفهوم جديد 

للدولة.‏ فهي لم تعد الإدارة والنقابة وصاحب العمل،‏ أي لم تعد الممثل الوحيد للأطراف الثلاثة.‏ فالنقابة لم تعد جزءا من الدولة،‏ فلها 

مهمتها الجديدة،‏ و يصبح صاحب العمل شخصا من أشخاص القانون الخاص،‏ ولكن ذلك لا يعني أن الدولة لن يكون لها دور ولكن 

دورها يختلف عما كان عليه من قبل،‏ فالدولة تقوم بدور الحكم المحايد بين طرفي علاقات الإنتاج،‏ و تحافظ على السلام الاجتماعي 

بين الطبقات،‏ وهو ما يقتضي منها أن تقوم بالمهام التالية:‏ 

وضع الحد الأدنى اللازم لتحقيق حماية اجتماعية للطبقات الضعيفة اقتصاديا،‏ وإلزام أصحاب الأعمال ذه الحدود 

الدنيا التي يراعى فيها اللاتماثل عبأ زائد على أصحاب الأعمال،‏ خشية أن يؤدي ذلك إلى إحجامهم عن الاستثمار.‏ 

على الدولة أن تشجع الأطراف على المضي قدما في طريق التفاوض القائم على تحديد قواعد ‏"اقتسام الربح"،‏ 

الناشئ عن جهد العمال ودور صاحب رأس المال،‏ وفقا للقواعد التي يحددها اتفاقهم الجماعي.‏ 

على الدولة أن تتدخل لإجبار أحد الأطراف،‏ على الدخول في مفاوضات،‏ أو تنفيذ عقد العمل المشترك المبرم بين 

العمال وصاحب العمل،‏ ولو اقتضى الأمر تنفيذه بالقوة في سبيل تجنب الاضطرابات الجماعية.‏ 

دور أصحاب الأعمال 

يتمثل دور أصحاب الأعمال أساسا في استخدام أموالهم في مجالات استثمارية تساعد على خلق فرص عمل للمتعطلين،‏ وبنفس 

الدرجة عليهم أن يدركوا أن طبيعة المرحلة القادمة تتطلب المزيد من الديمقراطية في التعامل مع العمال،‏ و من حق هؤلاء العمال في 

المشاركة وإبداء الرأي في الموضوعات العامة التي م حيام جميعا.دون افتئات على حق صاحب العمل في إدارة منشأته.‏ 

3-3 

- 

دور النقابات العمالية 

لم يعد ممكنا،‏ في ظل التحول الاقتصادي أن يبقى دور النقابة كما هو عليه من قبل،‏ فالنقابة لم تعد ‏(جزءا من الحكومة)‏ تابعة لها 

ومنفذة لتعليماا،‏ وتنتظر أن تمنح الحكومة للعمال ما يتطلعون إليه من مزايا،‏ فإذا أرادت النقابة أن تؤدي دورها على وجه صحيح،‏ 

عليها أن تتمسك بالمبدأ الديمقراطي في تشكيلها و إدارا،‏ و أن تأخذ بزمام المبادرة فيما يتعلق بالمشاكل العمومية دون انتظار قيام 

الحكومة بحل تلك المشاكل في غيبة من ممثلي العمال.‏ 

الخلاصة إن دور الحكومة في خلق الميزة التنافسية أمر مؤكد،‏ ولا يمكن للإصلاح الاقتصادي أن ينجح إلا في ظل رؤية ورسالة 

واضحة للتطورات العالمية ؛ إن تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي في البلدان النامية وإتباعها سياسة حمائية ملائمة يعتبر ضروريا 

لدعم عملية التنمية.‏ فالبنية الاقتصادية لهذه الدول تؤكد الحاجة إلى الإصلاح بصورة جادة ومنتظمة تؤهل الدولة ومؤسساا للتفاعل 

مع المتغيرات والمستجدات و لعل أهم الجوانب التي يتوجب أن يتوجه إليها الإصلاح هي:‏

‏،ص/‏ 

_________________________________________________________________________________________________________ 



- 

- 

- 

- 

الإطار المؤسساتي والقانوني بما يشجع تطور اقتصاد قائم على مؤسسات أكثر فعالية،‏ 

- خلق بيئة تنافسية تجعل السوق أكثر نجاعة،‏ 

- ضمان شفافية أكبر لنشاط المؤسسات الاقتصادية،‏ 

تدعيم القطاع المالي لدعم ورفع كفاءة الاقتصاد وتحقيق الاستقرار الكلي،‏ 

تحفيز الاستثمار وتوفير تسهيلات التمويل ووضع القوانين،‏ والأنظمة المتصلة بالمالية العامة،‏ والنقد والتسليف،‏ وتعزيز 

القدرة الاقتصادية الريادية،‏ 

تنمية الموارد البشرية من خلال التأكيد على أهمية التعليم والبحث العلمي والبحث والتطوير في عملية التنمية الصناعية 

إذ بدون ذلك يتعذر تحقيق تنمية مستدامة وكذلك من خلا توظيف استثمارات طويلة المدى في التنمية البشرية وذلك 

للعلاقة العضوية الوثيقة بين التنمية البشرية والتنمية الشاملة والتنمية المستدامة،‏ 

تتطلب التنمية بالضرورة المعرفة وتطبيقها و يتمثل المصدر الرئيسي لإنتاج المعرفة،‏ في التعليم والبحث العلمي 

والتكنولوجيا.‏ و لهذا فإن عائد التعليم،‏ وعائد التبادل والابتكار في المعارف،‏ يميل دائما نحو صالح من استثمر في التعليم والبحث 

العلمي والبحث والتطوير وبعث المبادرات والانفتاح الفكري.‏ 

المراجع والهوامش 

: 

Y.BENABDELLAH. Croissance économique et dutch disease en ALGERIE les cahiers du -1 

CREAD N75/2006.P.65 

‎2‎‏-صندوق النقد الدولي،‏ الجزائر.‏ تحقيق الاستقرار في اقتصاد السوق،‏ ص‎21‎‏.‏ 

‎3‎‏-نفس المرجع ص‎22‎‏.‏ 

‎4‎‏-ابراهيم العيسوي،‏ المسار الاقتصادي المصري وسياسات تصحيحية،‏ ‏"بحوث وملتقيات"،‏ ندوة عقدت بالكويت،‏ فيفري 

المعهد الوطني للتخطيط،‏ ص‎7‎‏.‏ 

‎5‎‏-عبد االله علي،‏ أثر البيئة على أداء المؤسسات العمومية الاقتصادية حالة الجزائر أطروحة دكتوراه.غير منشورة،‏ جامعة 

الجزائر،‏‎1999‎‏.‏ 

، 1988 

‎6‎‏-محمد زايد بن غبوة،‏ الأثار الاقتصادية لإنضمام الجزائر إلى منظمة التجارة العالمية على قطاع الصناعة دراسة تحليلية،‏ ‏"أطروحة 

دكتوراه دولة،‏ كلية التجارة والأعمال قسم الاقتصاد والتجارة،‏ جامعة حلوان،‏ القاهرة 2006/2005 

‎7‎‏-جريدة الخبر 2006/05/06. 

‎8‎‏-بوكماش عبداالله،‏ التفكك الجمركي وأثره على تنافسية المؤسسات،‏ حالة الجزائر،‏ مقارنة مع تونس والمغرب،‏ مذكرة ماجيستر 

كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير جامعة الجزائر 2006، ص‎18-14‎‏.‏ 

‎9‎‏-المؤسسة العربية لضمان الاستثمار،‏ تقرير مناخ الاستثمار في الدول العربية،‏ 2004 ص‎99‎‏.‏ 

محمد زايد بن رغبوة مرجع سابق،‏ ص....‏ 

ابراهيم العيسوي،‏ التنمية بقوى السوق أم بقيادة الدولة للسوق،‏ بحوث اقتصادية عربية،مجلة تصدرعن الجمعية العربية 

للبحوث الاقتصادية،‏ دار المستقبل العربي،‏ ‏........ص‎153‎‏.‏ 

علي الدين هلال،‏ بناء العدالة والتراهة والمساءلة وسياسات التنمية الإدارية،‏ ندوات ومؤتمرات أفاق جديدة في تقوية التراهة 

والشفافية والمساءلة الادارية منظور استراتيحي وموسمي،‏ ،2001 ص‎119-97‎‏.‏ 

منصور سليمان عبد الرحمان،‏ الدور المشترك للحكومة والشركات المصرية في خلق الميزة التنافسية من خلال برامج الجودة 

الشاملة والأيزو،‏ اكاديمية السادات للعلوم الإدارية،‏ المعهد القومي للإدارة العربية،‏ ص‎18-10‎‏.‏ 

.267 

-10 

-11 

-12 

-13 

- 95 -

____________________________________________________________________________________________ 


- 96 - 

-14 

-15 

أقنيني عقيلة،‏ إدارة المعرفة،‏ قمة التميز في المؤسسة المعاصرة،مذكرة ماجيستر،‏ كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير جامعة 

سعد دحلب-البليدة،‏ جوان 2007 ص‎18‎‏.‏ 

عبد المطلب عبد ايد،‏ أبعاد العلاقة بين التنمية الاقتصادية والتنمية الإدارية والإصلاح الإداري والإصلاح الاقتصادي،‏ مجلة 

البحوث الإدارية،‏ أكاديمية السادات،‏ ص 5-4. 

سيد عبد القادر السيد،سلسلة إدارة القدرة التنافسية،‏ دار النشر،‏ الأهرام 2001 ص‎50‎‏.‏ 

منصور سليمان عبد الرحمان مرجع سابق ص‎19‎‏.‏ 

منصور سليمان عبد الرحمان،‏ نفس المرجع،‏ ص 16. 

بوشارب أحمد،‏ تأهيل المؤسسات الاقتصادية في ظل منطقة التبادل الحر الأور متوسطي،‏ رسالة ماجيستر كلية العلوم 

الاقتصادية وعلوم التسيير جامعة الجزائر ،2008 ص‎104‎‏.‏ 

محيا زيتون،‏ الصراع حول القمة مستقبلا المنافسة،‏ بحوث اقتصادية العدد 6، خريف 1998، ص ص 163-159. 

الملتقيات والمؤتمرات الدولية والإقليمية حول الرشادة،‏ أنظر 

Mohamed cherif belmohoub gvernance et role économique et social de léta etre 

exigence resistance iddara revue de l’école national d’administration Algérienne 21 

vole 11 2001 p 14. 

) 

-16 

-17 

-18 

-19 

-20 

-21 

-22 

-23 

-24 

معايير الحكم الراشد أنظر التقرير عن التنمية في الشرق الوسط وشمال افريقيا الجيد لأجل التنمية في الشرق الأوسط إفريقيا،‏ 

تحسين التنمية والمساءلة واشنطن البنك الدولي،‏ 2003، ص‎3‎‏.‏ 

نيفين محمد طريح أثر حجم وكفاءة الدولة على النمو الاقتصادي دراسة مقارنة،‏ دكتوراه دولة في فلسفة الاقتصاد والتجارة 

الخارجية جامعة حلوان 2005 ص 65-62. 

أيمن الدسوقي،‏ الحكم الراشد والتنمية،‏ النهضة مجلة فصلية تصدرها كلية العلوم الاقتصادية والعلوم السياسية،‏ جامعة القاهرة،‏ 

2006 ص.‏‎134‎ 

‎25‎‏-منصوران سهيلة،‏ الفساد الاقتصادي واشكالية الحكم الراشد وعلاقتها بالنمو الاقتصادي،‏ مذكرة ماجيستر،‏ جامعة الجزائر كلية 

العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير 2007، ص ص‎35.-25‎ 

-26 

94.-92 

حفصي الطيب العولمة والقدرة التنافسية للشركات ومنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا،‏ المنتدى المتوسطي الثالث،‏ ص ص 

،82 أفريل 2003 

17. 

14. 

‏،سلسلة أوراق 

27- صبيحة فوزي،‏ تقييم مباديء حوكمة الشركات،‏ وجمهورية مصر العربية،‏ ورقة عمل رقم 

العمل،‏ ص ص‎05.-07‎ 

منصور سليمان عبد الرحمان،‏ مرجع سابق ص 

محمد نبيل نوفل،‏ تأملات في العمالة والتعليم في العالم العربي،‏ ندوة التعليم والتدريب وسوق العمل مكتب اليونسكو الأقليمي 

بالدول العربية القاهرة 25-23 ص،‏ 

التطوير الشامل للتعليم بدول مجلس التعاون دراسة حول التوجهات الواردة في قرار الس الأعلى،‏ الدورة ‏،الدوحة 

سبتمبر 

بناء وتنمية القدرات البشرية المصرية،‏ القضايا والمعوقات الحاكمة،‏ سلسلة قضايا التخطيط والتنمية،‏ رقم 174 يوليو 

نفس المرجع،‏ ص 

نفس المرجع،‏ ص 

أحمد حسبن البرعي،‏ الدولة في عالم متغير نظرة على علاقات العمل وعالم متغيبر مركز دراسات وبحوث الدول النامية،‏ العدد 

أكتوبر 2004، ص ص 46-43. 

2003. 

23 

يناير 1999 

65. 

67. 

2002. 

-28 

-29 

-30 

-31 

-32 

-33 

-34 

،2 

‏*يستخدم مصطلح الدولة أو الحكومة على أما مترادفان ومن ثم حينما يرد مصطلح دور الحكومة أو دور الدولة فإن المعنى لا يختلف 

رغم أن مفهوم الدولة أوسع من مفهوم الحكومة.‏

__________________________________________________________________________________________________________ 



الأهمية الإستراتيجية للتسويق في ظل تحديات بيئة الأعمال الراهنة 

د/‏ أحمد بلالي - جامعة ورقلة 

الملخص:‏ يهدف هذا المقال من جهة إلى بلورة إشكالية التسويق التي تواجه المؤسسة الاقتصادية عموما والجزائرية كجزء منها على وجه الخصوص،‏ وذلك 

في ظل العولمة والتحديات المعقدة والمتشابكة لبيئة الأعمال الراهنة،‏ ومن جهة أخرى،‏ وبالارتكاز على محاولة تشخيص مختلف هذه التحديات الممثلة أساسا 

في جملة عوامل كعولمة المنافسة والاحتكارات والتكتلات الاقتصادية المختلفة إلى جانب المرتكزات الجديدة للتنافس،‏ فهو يسعى إلى رسم معالم لإستراتيجية 

تسويقية ناجعة وفعالة في مواجهة هذه التحديات،‏ وذلك فضلا عن تسليط الضوء على الأهمية الإستراتيجية للتسويق وإبراز مكانته بالنسبة للمؤسسة 

الاقتصادية.‏ 

الكلمات الدالة 

: 

(1) 

: 

: 

: 

-1 

المؤسسة الاقتصادية،‏ بيئة الأعمال،‏ عولمة المنافسة،‏ المنظمة العالمية للتجارة،‏ التسويق،‏ الإستراتيجية التسويقية.‏ 

تمهيد : في ظل العولمة والتحديات المختلفة لبيئة الأعمال الراهنة،‏ خاصة ما تعلق منها بإملاءات وشروط المنظمة العالمية للتجارة والبنك 

الدولي وصندوق النقد الدولي،‏ القاضية بتحرير التجارة العالمية،‏ ورفع الحواجز وفتح الحدود أمام تدفق السلع والخدمات ورؤوس 

الأموال عبر الدول،‏ وما يتبع ذلك من رفع الحماية عن المؤسسات والمنتجات القومية أمام منتجا ت المؤسسات الأجنبية بكل ما تحمله 

معها من مزايا تنافسية؛ فإن المؤسسة الاقتصادية،‏ والجزائرية منها على وجه الخصوص خاصة بعد توقيع إتفاق الشراكة مع دول الإتحاد 

الأوروبي والانضمام المرتقب للجزائر هذا العام للمنظمة العالمية للتجارة،‏ ستجد نفسها في مواجهة جملة من التحديات البيئية ذات 

الأشكال المختلفة.‏ 

إن الإشكالية الأساسية إذن،‏ تتعلق أساسا بمدى مقدرة هذه المؤسسة على تسويق منتجاا،‏ ليس فقط على مستوى الأسواق 

الخارجية،‏ وإنما حتى على المستوى المحلي وضمان الإستمرار في السوق القومية على هذا الأساس،‏ ذلك لأن الرهان يتمثل في تقديم 

منتجاا وفق المعايير الدولية للتقييس،‏ ومسايرة المنتجات العالمية جودة وسعرا بتقديم أفضل مزيج تسويقي ملائم للسوق؛ غير أن ذلك 

سوف لن يحدث دونما الإعتماد على إستراتيجيات لتفعيل وتأهيل لمختلف وظائف المؤسسة وفي مقدمتها الوظيفة التسويقية،‏ خاصة 

وأن الإستراتيجة التسويقية أصبحت اليوم في مركز الإدارة الإستراتيجية الحديثة.‏ 

ضمن هذا الإطار،‏ فإننا سنحاول من خلال هذه المداخلة الوقوف على أهم التحديات التي تفرضها بيئة الأعمال الراهنة 

وبلورة إشكالية التسويق وفقها بالتالي،‏ وكذا إبراز دور الإستراتيجية التسويقية كأداة لتحقيق الأهداف التسويقية للمؤسسة ومواجهة 

تلك التحديات.‏ 

أولا إشكالية التسويق وتحديات بيئة الأعمال الراهنة 

يؤكد كل من بروكتور وجاكسون وبراون وغيرهم بأن البيئة تمثل جملة العناصر المحيطة بالشيء،‏ وأا تعكس جملة المضامين 

الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي تحيط بالمؤسسة وسواء تعلق الأمر بالمضامين الكلية الاقتصادية والاجتماعية والطبيعية 

وغيرها،‏ أو بالبيئة التنافسية ‏(بيئة الصناعة)‏ ذات الإرتباط الوثيق بالمؤسسة،‏ فإا لا يمكن أن تمر دونما تأثير في أنشطة المؤسسة وفي 

إستراتيجتها.‏ إن الوقوف على حقيقة هذا التحدي سيساهم أكثر فأكثر في بلورة إشكالية التسويق خاصة من خلال أهم معالم وسمات 

تحديات بيئة الأعمال الراهنة المتمثلة فيما يلي 

عولمة المنافسة:‏ تعتبر عولمة المنافسة مرحلة متقدمة للعولمة الاقتصادية تزول فيها الحدود الجغرافية أو القومية أمام أنشطة المؤسسات 

مشكلة بذلك تحديا تسويقيا بارزا تصير بموجبه السوق العالمية موحدة ومفتوحة لتنافس الإقتصاديات والمؤسسات،‏ ومن أهم ملامحها 

: 

- 97 -

_________________________________________________________________________________________ 


: 

أ-‏ هيمنة النموذج الليبرالي للمنافسة وهو النموذج الذي سعت وتسعى الدول الرأسمالية الكبرى وفي مقدمتها الولايات 

المتحدة الأمريكية،‏ إلى الدفع به،‏ والهادف إلى تحرير المبادلات ورفع القيود عن التجارة الخارجية،‏ وذلك من خلال إتفاقيات 

الغات ووريثتها المنظمة العالمية للتجارة أو من خلال صندوق النقد الدولي وكذا البنك الدولي 

وقد عزز هذا الاتجاه تفكك المعسكر الشيوعي وانخراط دولة تدريجيا ضمن إطار هذا النموذج.‏ 

(IMF) 

،(WTO) 

: 

،(I.B) 

ب-‏ إنحصار دور الدولة في الاقتصاد فمع هيمنة النموذج المشار إليه أخذ دور الدولة يتراجع تدريجيا في النشاط 

الاقتصادي،‏ ولم يعد بمقدروها حماية مؤسساا من المنافسة الأجنبية،‏ وهو ما يعني أن هذه المؤسسات خاصة في البلدان 

النامية أصبحت مهددة حتى في أسواقها المحلية.‏ 

ج-‏ الخوصصة وتعاظم دور القطاع الخاص:‏ بالمقابل فقد سجل القطاع الخاص تسارعا ملحوظا في زيادة أهميته 

واسترجاع مكانته عبر العالم،‏ وتكرس ذلك مع تسارع عمليات الخوصصة التي أصبحت شأنا عالميا؛ وعلى سبيل المثال 

وفيما يخص الجزائر،‏ فقد تم الشروع في الخوصصة مع قانون المالية لسنة 1994، الذي سمح لأول مرة ببيع أصول 

المؤسسات العمومية والتنازل عن تسييرها لصالح مسيرين خواص ومساهمة رأس المال الخاص فيها بنسبة %49، وقد تم 

تجاوز هذه النسبة مع صدور الأمر المتعلق بخوصصة المؤسسات لكن في مجالات محدودة،‏ غير أن اال توسع 

سنة مع صدور الأمر إلى كافة مجالات النشاط الاقتصادي ؛ وبعيدا عن تقييم الخوصصة فإنه يمكن 

التأكيد على أن هذا الإنفتاح لرأس المال الأجنبي يشكل تحديا بارزا للمؤسسة الاقتصادية الجزائرية وفي أسواقها المحلية.‏ 

(2) 

22 – 95 

04 – 01 

: 

2001 

-2 

الدور المتنامي للتكتلات الاقتصادية ونعني به تلك التكتلات الإقليمية والدولية ذات الأثر على التجارة الدولية والتعاملات 

الاقتصادية البينية المختلفة،‏ وما يمكن أن تشكله من فرص أو تحديات تسويقية على وجه الخصوص ويتعلق الأمر ب:‏ 

(WTO 

) 

: 

،(UNCTAD ) 

: 

. 

(3) 

أ-‏ التكتلات الاقتصادية الدولية وفي مقدمتها المنظمة العالمية للتجارة إلى جانب منظمة الأمم المتحدة 

وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي،‏ وهذا بالنظر إلى الدور الفعال المنوط ا في 

للتجارة والتنمية 

الدفع باتجاه فرض النموذج الليبرالي للمنافسة ورفع كافة الأساليب والحواجز الحمائية وفتح أسواق البلدان النامية أمام 

المنافسة 

ب-‏ التكتلات الإقليمية بعد نجاح التجربة الأوروبية التي توجت بتأسيس الإتحاد الأوروبي ،(EU) فقد بادرت العديد 

من الدول إلى التكتل فيما بينها خدمة لإقتصادياا ومؤسساا،‏ وفي هذا الإطار نجد إتحاد المغرب العربي 

ومنظمة دول جنوب شرق أسيا الإسيان)،‏ ومنظمة التجارة الحرة لأمريكا اللاتينية وغيرها؛ وفي الوقت 

الذي توفر فيه هذه الاتحادات،‏ خاصة الناجحة منها العديد من المزايا والفرص التسويقية لأعضائها،‏ كاتساع نطاق السوق 

وتنسيق السياسات التبادلية واستغلال قنوات ومنافذ التوزيع المشتركة،‏ فإا تشكل تحديا كبيرا أمام المتعاملين الخارجين عنها 

ومن جملة جوانب تسويقية.‏ 

،(AMU 

) 

(NAFTA ) 

: 

) 

-3 

الإحتكارات والشركات متعددة الجنسيات 

تتشكل التكتلات الاحتكارية من مجموعة من الشركات متعددة الجنسيات التي تختص في إنتاج او توزيع منتج ما،‏ وتتولى 

ذلك بشكل مطلق أو بنسبة معتبرة فيما بينها،‏ وتأخذ هذه الإحتكارات أشكالا مختلفة من أهمها الكارتل والتروست 

وتشكل الشركات متعددة الجنسيات عموما،‏ وهذه الاحتكارات خصوصا،‏ 

والكونسورتيوم 

تحديا كبيرا أمام المؤسسات الصغيرة والمتوسطة خاصة في البلدان النامية التي يمن على أسواقها بفعل نفوذها الاقتصادي والمالي 

لوحدها بلغ سنة 

والسياسي.‏ وللوقوف على حقيقة هذا النفوذ تكفي الإشارة فقط إلى أن رقم أعمال شركة 

(Cartel 

) 

(Exxon mobil) 

.(Comsortiums 

) 

(Trusts) 

- 98 -

__________________________________________________________________________________________________________ 



Ford 

120 

210.39 

2000 

180.59 

ما قيمته مليار دولار،‏ وهو ما يفوق الناتج المحلي لأزيد من دولة،‏ كما أن مبيعات شركة 

مليار دولار،‏ وهذا في الوقت الذي بلغت فيه مبيعات BP لنفس السنة 148.06 مليار دولار 

بلغت 

. 

(4) 

: 

-4 

تحديات تسويقية ذات طبيعة مختلفة 

بالإضافة إلى التحديات السابقة فإن المؤسسة الاقتصادية تواجه اليوم بجملة تحديات أخرى ذات طبيعة مختلفة تساهم أكثر فأكثر في 

بلورة إشكالية التسويق لديها،‏ ومن أهم ذلك : 

أ-‏ الإهتمام المتزايد بالبيئة وتكريس المسؤولية الاجتماعية للمؤسسة:‏ وهو جانب مهم للمؤسسة واتمع على حد 

سواء،‏ غير أنه قد ينعكس سلبا على المؤسسات التي لا تستجيب لهذا المعيار الذي قد يساء استخدامه كذلك كأن 

يستعمل كأسلوب حمائي جديد أمام مؤسسات البلدان النامية ويشكل بالتالي عقبة أما مقدرا على تسويق منتجاا 

خارج حدود بلداا الإقليمية.‏ 

: 

: 

ب-‏ تعزيز التجارة الإلكترونية وظهور الشركات الإفتراضية فأمام التطور الهائل للتكنولوجيات الجديدة للإعلام 

والاتصال تعزز دور التجارة الإلكترونية أكثر فأكثر وأصبح الحديث اليوم حول أساليب تطويرها المختلفة 

وحول ظاهرة الشركات الافتراضية،‏ وهو أمر يستدعي من المؤسسة تأهيل وظيفتها التسويقية بما يتناسب مع التطورات 

الحاصلة.‏ 

(NTIC) 

التنافسية التقليديين 

لم يعدالتميز التسويقي منحصرا فقط في جانبي الميزة ج-‏ المرتكزات الجديدة للتميز التسويقي وهما التكلفة والجودة،‏ وإنما أصبح يتحقق على جملة أبعاد أخرى استدعت التحكم في العديد من الأساليب والتقنيات 

وأساليب 

الحديثة كالإدارة التنافسية للوقت،‏ ونظم التصنيع المرنة 

وهي 

وإعادة هندسة العمليات 

القياس المقارن لأداء العمل 

أساليب تساعد على تطوير الأداء التسويقي ويشكل التحكم فيها تحديا كبيرا خاصة في ظل اقتصاد المعرفة والمؤسسات 

الساعية للتعلم.‏ 

(Flexible Manufactoring systems) 

،(Reingeneering ) 

(Benchmarking) 

: 

: 

: 

-1 

ثانيا التسويق وأهميته الإستراتيجية 

للوقوف على الأهمية الإستراتيجية للتسويق في مجال الأعمال ومكانته من بين الوظائف المختلفة للمؤسسة فإننا سنتطرق إلى مدلوله 

الحالي وما يعكسه من أهمية ومكانة هذا إلى جانب تطور هذا المفهوم ومعه هذه المكانة عبر مختلف التوجهات.‏ 

مفهوم التسويق وأهميته بالنظر إلى طبيعة التسويق المتمثلة في كونه نشاطا ديناميكيا متجددا واشتماله على وظائف متنوعة 

ومتداخلة؛ فإنه يصعب الإجماع على تعريف موحد له؛ وعلى سبيل المثال فإن الجمعية الأمريكية للتسويق سبق وأن عرفته حسب 

إصدار لها في سنة على أنه أداء أنشطة الأعمال التي تعني بتدفق السلع والخدمات من المنتج إلى المستهلك أو المستعمل ، ثم لم 

تلبث أن أعادت النظر في هذا التعريف في ظل التطورات الحاصلة حيث جاء في أخر إصداراا أن التسويق ‏"هو عملية نظمية تنطوي 

على تخطيط وتنفيذ ومراقبة نشاطات مدروسة في مجالات تكوين وتسعير وترويج وتوزيع الأفكار والسلع والخدمات من خلال 

عمليات تبادل من شأا خدمة أهداف المنظمة والفرد"‏ 

(5) 

Dubois 

Koter 

. 

(6) 

1960 

وضمن نفس المنظور الذي يعكس تطور المفهوم التسويقي إلى أبعد من مجرد البيع والتوزيع،‏ فإن كلا من و 

يعرفانه على أنه ‏"تلك الآلية الاقتصادية والاجتماعية التي يتمكن من خلالها الأفراد والجماعات من تلبية إحتياجام ورغبام بواسطة 

خلق وتبادل المنتجات والأشياء الأخرى ذات القيمة لدى الغير"‏ 

. 

(7) 

- 99 -

_________________________________________________________________________________________ 


اعتمادا على ذلك،‏ فإن المفهوم الحديث للتسويق أصبح ينظر إلى المؤسسة على أا نظام سلوكي،‏ يسعى،‏ إلى جانب تلبية أهدافها،‏ 

كذلك إلى إنتاج قيمة من المخرجات لفائدة المستهلك واتمع،‏ إن هذا المنظور يعكس إذن أهمية التسويق من خلال تأكيده على جملة 

أمور أهمها 

توسيع أنشطة التسويق لتشمل جميع وظائف المؤسسة.‏ 

التأكيد على أهمية التخطيط والرقابة في دراسة حاجات الزبائن وردود أفعالهم باعتبارهم المحدد الأساس لبرنامج 

التسويق.‏ 

التأكيد على أهمية المتغيرات الأربعة للمزيج التسويقي الممثلة في المنتج والتسعير والتوزيع والترويج،‏ وبشكل يعكس 

تجذر المفهوم في مختلف أنشطة المؤسسة ومستوياا التنظيمية.‏ 

محورية وأهمية الزبون المستهلك)‏ ضمن نظام التسويق،‏ فمنه تتم البداية فيما يتعلق بدراسة حاجته ورغباته.‏ 

تكريس المسؤولية الاجتماعية والأخلاقية للمؤسسة تجاه اتمع.‏ 

- 100 - 

) 

: 

: 

: 

- 

- 

- 

- 

- 

-2 

مراحل التوجهات التسويقية 

مع تطور النشاط التسويقي وتنامي حدة تحديات بيئة الأعمال عبر الزمن،‏ تزايدت الحاجة إلى تدخل التسويق وتطورت 

أنشطته وآلياته،‏ وهكذا فبعدما كان محصورا مع بداية الثورة الصناعية في أوروبا والولايات المتحدة،‏ في أنشطة البيع أصبح اليوم بمثابة 

النواة التي تتمحور حولها مختلف أنشطة المؤسسة،‏ بل وانفتح على جوانب اجتماعية وأخلاقية كثيرا ما افتقر إليها النموذج الليبرالي 

للمنافسة.‏ 

وعموما فإن كتاب التسويق يشيرون إلى أربعة مراحل تطور معها مفهوم وتوجهات التسويق هي:‏ 

أ-‏ مرحلة التوجه الإنتاجي برز هذا التوجه مع بداية الثورة الصناعية وحتى حدود اية الربع الأول من القرن العشرين،‏ وذلك في 

الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا الصناعية،‏ حيث ركز المنتجون على الجودة وعلى الإنتاج والإنتاجية على إعتبار أن المنتج الجيد،‏ 

كما يقول فريدريك تايلور،‏ يبيع نفسه؛ ولأن هذه الفترة تميزت بتفوق الطلب على العرض السلعي فقد عرفت بأسواق البائعين،‏ فلم 

تكن هناك حاجة ماسة لتطوير الأساليب والممارسات التسويقية،‏ وعلى سبيل المثال فإن شركة للسيارات لم تنتج خلال هذه 

الفترة إلا نوعا واحدا من السيارات وبلون واحد فقط هو اللون الأسود على اعتبار أن هذه الصناعة كانت حكرا عليها 

. 

(8) 

Ford 

: 

1950 

ب-‏ مرحلة التوجه البيعي مع تطور النشاط الاقتصادي وكثرة وتنوع المنتجات نسبيا وتعقد أساليب الإنتاج خلال الفترة الممتدة 

ما بين ‎1925‎م و م تقريبا،‏ فقد برزت الحاجة إلى الإعتماد على القوى البيعية لتصريف المنتجات والعمل على إقناع 

المستهلكين ا خاصة بالتأكيد على الإعلان بالدرجة الأولى والعمل على تعظيم الأرباح من خلال تعظيم المبيعات،‏ ودون الأخذ في 

الاعتبار لمصلحة المستهلك أمام مصلحة المؤسسة.‏ 

1929 

ج-‏ مرحلة التوجه التسويقي:‏ لقد تخللت الفترة السابقة أزمة الكساد العالمية لسنة التي كان من نتائجها انخفاض المداخيل 

وقلة الطلب وتكدس العرض،‏ الذي أدى إلى بروز ما يعرف بأسواق المشترين خاصة في ظل انتشار الوعي الذي تزامن مع هذه الفترة،‏ 

ومن هنا كان لا بد من إهتمام بتخطيط الإنتاج ودراسة السوق ومراعاة التكامل الوظيفي داخل المؤسسة وإعطاء المستهلك مكانته 

اللائقة،‏ وهكذا فقد تم التحول من اقتصاد ذي توجه إنتاجي إلى اقتصاد السوق.‏ 

د-‏ مرحلة التوجه الاجتماعي والأخلاقي:‏ ويعتبر هذا الوجه هو الأحدث في فلسفة التسويق بحيث يستهدف،‏ إلى جانب تحقيق 

أهداف المؤسسة،‏ تحقيق سعادة الفرد واتمع بتكريس المسؤولية الاجتماعية والأخلاقية للمؤسسة تجاهها،‏ ويندرج ضمن هذا الإطار 

إحترام البيئة وحمايتها،‏ والنظر للمستهلك على أنه شريك إستراتيجي للمؤسسة،‏ واعتبار الإلتزام بأخلاقيات التسويق ورفاهية اتمع 

كمؤشر على كفاءة الأداء وعلى المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة.‏

__________________________________________________________________________________________________________ 



- 101 - 

-3 

إستراتيجية التسويق والتحديات البيئية 

يستمد التسويق كذلك أهميته الإستراتيجية من خلال الإستراتيجية التسويقية التي تعتبر الأداة الفعالة في مواجهة تحديات بيئة 

الأعمال،‏ إلى جانب تفعيلها للفرص البيئية المتاحة وإسهامها ضمن الإستراتيجية الكلية في تحقيق الميزة التنافسية للمؤسسة.‏ 

"Strategos " 

" 

الذي يعني فنون 

أ-‏ مفهوم الإستراتيجية التسويقية:‏ يعرف الإستراتيجية ذات الأصل اليوناني 

الحرب وإدارة المعارك،‏ على أا تصور المنظمة عن العلاقة بينها وبين بيئتها بحيث يوضح هذا التصور نوع العمليات التي يجب القيام 

ا على المدى البعيد،‏ والمدى الذي يجب أن تذهب إليه المنظمة والغابات التي يجب أن تحققها"‏ ، كما يعرفها على 

أا تحديد المنظمة لأغراضها الرئيسية وأهدافها الرئيسية وغاياا على المدى البعيد وتبني أدوار عمل معينة وتخصيص الموارد المطلوبة 

لتحقيق هذه الأهداف والغايات 

" 

Chandler 

(9) 

(Thompson) 

، أما ) 1996 (Proctor, 

" I.Ansoff 

. 

" 

(10) 

" 

على أا 

ضمن هذا الإطار فإن الإستراتيجية التسويقية من حيث أا إستراتيجية وظيفية تعرف حسب 

فقد عرفها 

الطريقة التي من خلالها يتم التوصل إلى الأهداف التسويقية على المدى الطويل والقصير 

على أا تعكس الإستخدام الأمثل لتراكيب مختلفة للمزيج التسويقي لتحقيق أهداف 

في كتابه 

معينة كما يمكن أن نعرفها على أا تتمثل في تحديد الأهداف التسويقية بعيدة المدى وانتهاج السبل وتخصيص الموارد الكفيلة 

بتحقيق هذه الأهداف.‏ 

ب-‏ أهميتها تستمد هذه الإستراتيجية أهميتها خاصة فيما يتعلق بفرص وتحديات بيئة الأعمال من جملة نقاط أهمها 

كوا الوسيلة التي تتحقق من خلالها الأهداف التسويقية للمؤسسة وبالتالي أهدافها الكلية علما أن التسويق يعتبر في حد 

ذاته هدفا أساسيا لنشاط المؤسسة؛ 

تعتبر الإطار الذي يتم من خلاله الكشف عن الفرص التسويقية ونقاط القوة في المؤسسة وكذا الإدارة التي يتم من 

خلالها إستغلال هذه الفرص وتفعيل تلك النقاط؛ 

تساهم بالمقابل في الكشف عن مختلف التحديات والمخاطر في البيئة التسويقية وعن نقاط الضعف وتعمل على تجاوز 

ومعالجة تلك النقاط؛ 

كوا تساعد على إنتقاء أفضل الخيارات الإستراتيجية وهذا بالاعتماد على تخطيط شامل وعميق وعلى بحوث تسويقية 

دقيقة ونظام تسويقي مرن وتجزئة سوقية فعالة.‏ 

تساهم في تفعيل وترشيد القرارات التسويقية للمؤسسة من خلال تحديد برنامج العمل الملائم،‏ وكذا في تحقيق الميزة 

التنافسية للمؤسسة بشكل عام.‏ 

: 

(11) 

" 

: 

Marketing Management 

. 

: 

. 

(13) 

: 

- 

- 

- 

- 

- 

(12) 

-4 

نحو إسترتيجية تسويقية ناجعة وفعالة 

حتى يتسنى للمؤسسة تحقيق أهدافها ومواجهة التحديات المختلفة لبيئتها كان لابد من اعتماد إستراتيجية تسويقية ناجعة 

وفعالة وذلك ضمن الإستراتيجية الكلية للمؤسسة،‏ مع الأخذ في الإعتبار لأحداث ما توصل إليه الفكر الإستراتيجي خاصة فيما يتعلق 

بالتوفيق ما بين الموارد الإستراتيجية الخاصة بالمؤسسة والظروف البيئية والهيكلية للسوق.‏ إن معايير النجاعة والفعالية هذه تتمحور 

أساسا حول جملة عناصر من أهمها 

أ-‏ خدمة الإستراتيجية الرئيسية للمؤسسة فالإستراتيجية التسويقية،‏ كما سبق الإشارة إليه،‏ تندرج ضمن إطار 

الإستراتيجة الكلية أو الرئيسية للمؤسسة لذا كان لابد من التوافق مع أهدافها ومع رسالة المؤسسة،‏ فالحصة التسويقية 

تعتبر مثلا هدفا تسويقيا مهما،‏ لكن أن تجهد المؤسسة نفسها،‏ كما يقول ،Proter للوصول لوضعية الرائد في السوق 

دون اعتبار للهدف الإستراتيجي للمؤسسة،‏ قد يؤدي بالمؤسسة إلى الخروج ائيا من السوق كنتيجة لذلك الإجهاد 

وعدم التوافق

_________________________________________________________________________________________ 


ب-‏ التكيف الإيجابي مع البيئة وذلك يتطلب في الأساس تشخيصها بفعالية والتحليل الدقيق لمختلف العوامل الهيكلية 

المؤثرة فيها وبشكل تتضح معه مختلف الفرص الواجب إستغلالها أو التهديدات الواجب تجنبها،‏ كما يندرج ضمن هذا 

الإطار تحديد أهم الخيارات الإستراتيجية الملائمة لهذا التكيف ولتحقيق أهداف المؤسسة.‏ 

- 102 - 

: 

ج-‏ بناء الإستراتيجية على أساس الموارد الخاصة:‏ لقد توصل الفكر الإستراتيجي الحديث خاصة ضمن مدخل الموارد 

إلى أن الموارد الخاصة للمؤسسة وكما أثبتته أحدث الدراسات،‏ تعتبر المحدد الأقوى لربحية المؤسسة وتنافسيتها،‏ ومن هنا 

فإن إستراتيجية التسويق الفعالة يجب أن ترتكز على أساس الموارد التسويقية الإستراتيجية،‏ فتقوم مثلا بتفعيل بحوث المنتج 

ودراسة السوق ونظام المعلومات التسويقي ونظام التوزيع وكذا القوى البيعية المختلفة وغيرها.‏ 

Barney 

وحتى تكون هذه الموارد إستراتيجية فإنه يجب أن تتوفر فيها كما يقول وآخرون الشروط التالية 

المساهمة في خلق القيمة؛ 

- خاصية الندرة والتفرد؛ 

عدم القابلية للتقليد؛ 

عدم القابلية للتبديل بمورد أخر على مستوى الإستراتيجية المتبعة.‏ 

(14) 

: 

- 

- 

- 

علما أن تفعيل هذه الموارد يستدعي إلى جانب الحصول على مخزون إستراتيجي منها،‏ كذلك العمل على ترقيتها وتثمينها 

وتجديدها كلما لزم الأمر.‏ 

الخلاصة:‏ على ضوء ما سبق يمكن أن نخلص إلى أن المؤسسة الاقتصادية عموما والجزائرية على وجه التحديد،‏ تشهد في عصر العولمة 

وثورة المعلومات جملة من التحديات التي تفرضها بيئة الأعمال الراهنة،‏ وبغض النظر عن الفرص التي قد توفرها هذه البيئة فإن هذه 

التحديات قد تؤدي ا إلى الخروج من السوق،‏ فهي بذلك تطرح إشكالية ملحة على وظيفتها التسويقية وتستدعي بالتالي تجنيد 

مختلف الأساليب والممارسات التسويقية الكفيلة بمواجهة ذلك.‏ ولا شك أن بلورة هذه الإشكالية تعتبر في حد ذاا مؤشرا بالغا على 

أهمية التسويق والحاجة إليه،‏ غير أن هذه الأهمية تتضح أكثر فأكثر من خلال إستراتيجية التسويق ودورها في حل مشاكل المؤسسة 

وتحقيق أهدافها كما تبين لنا من خلال هذه المداخلة.‏ 

الهوامش والإحالات 

محمود جاسم الصميدعي،‏ استراتيجيات التسويق مدخل كمي وتحليلي،‏ دار الحامد عمان 2000، ص ص 48 

أنظر أحمد بلالي،‏ خوصصة المؤسسات العمومية الاقتصادية في الجزائر الأسباب،‏ الميكانيزمات والتحديات)،‏ الملتقى الدولي 

حول إقتصاديات الخوصصة،‏ جامعة سطيف 

عبد الحميد زعباط،‏ مستقبل المؤسسة الاقتصادية الجزائرية في ظل الانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة،‏ مجلة العلوم الإنسانية،‏ 

جامعة بسكرة،‏ جوان 2004، العدد 6 صفحة 

أنظر عماد محمد الليثي،‏ التبادل الدولي،‏ دار النهضة العربية،‏ القاهرة 

أحمد الطائي وأخرون،‏ الأسس العلمية للتسويق الحديث،‏ مدخل شامل،‏ دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع عمان 

: 

و 49. 

(1 

) 

(2 

2004. 

(3 

32. 

2004. 

(4 

،2007 

(5 

ص 10. 

(6 

7) Kotler et Dubois, Marketing Management publi-union. Edition, 9°édition, Paris 

1997. 

15. 

(8 

نفس المصدر السابق ونفس الصفحة.‏ 

أحمد الطائي وأخرون،‏ مرجع سابق،‏ ص

__________________________________________________________________________________________________________ 



(9 

(10 

(11 

(12 

عبد الحميد عبد الفتاح المغربي،‏ الإدارة الإستراتيجية لمواجهة تحديات القرن 21، مجموعة النيل العربية القاهرة،‏ 1999، ص 

المرجع السابق ذكره،‏ صفحة 

محمود جاسم الصميدعي،‏ مرجع سبق ذكره،‏ صفحة 

نفس المرجع،‏ صفحة 

33. 

115. 

115. 

116. 

13) M. Porter, L'avantage concurrentielle, Dunond, Paris, 1999. 

(14 

أشرف فؤاد السيد سلطان،‏ أثر إستراتيجية التصنيع المعتمد على مدخل الموارد في إيجاد ميزة تنافسية للمؤسسة،‏ رسالة 

ماجيستير في إدارة الأعمال غير منشورة،‏ جامعة الإسكندرية 2004، ص 33. 

- 103 -

__________________________________________________________________________________________________________ 



نظرية الإدارة العامة الحديثة ودورها في معالجة إشكالية إدماج 

مفهوم الأداء في الخدمة العمومية 

رفاع شريفة،‏ جامعة - ورقلة 

فهم مصدر 

ملخص:‏ يهدف المقال إلى عرض التغيير الحاصل في إدارة الخدمات وفق نظرية الإدارة العامة الجديدة،‏ محاولين بذلك إدارة الخدمات التقليدية ثم العمل على ربطها بالحلول التي 

والإشكاليات الداخلية والخارجية التي تتعرض لها الإختلالات المتواجدة أتت ا هذه النظرية.‏ 

الكلمات 

المفتاحية : الأداء،‏ الكفاءة،‏ الفعالية،‏ الشرعية،‏ إدارة الخدمة العمومية – الإدارة العامة-،‏ المقاولتية.‏ 

معظم الحكومات والشعوب يجمعها التطلع إلى التنمية الوطنية،‏ مع تفسيرات متعددة،‏ وتعريف التنمية غالبا ما يتمحور حول 

جوانبها الاقتصادية كارتفاع مستوى الرفاهية المادية عبر الدخل و التوظيف.‏ لكن من يذهب أولاده إلى مدارس متردية أو لا تتوفر له 

مياه شرب نظيفة أو يواجه خطر السرقة ‏...الخ.‏ يدرك أن التنمية تتمثل في توفير خدمات اجتماعية مناسبة.‏ 

إن تطوير إدارة الخدمات العامة يكمن في تسيير شبكة من المنظمات العمومية في إطار محيط يتميز بالتطور و التغيير المستمرين،‏ 

انطلاقا من قيم و مكتسبات غير قابلة للتراجع الديمقراطية و الحرية و الإنصاف مع التقيد بمفهوم القيمة.‏ فلب موضوع 

واهتمام بتطوير إدارة الخدمات العامة هو التنسيق بين مختلف التنظيمات المستقلة،‏ حيث يعنى بالتنفيذ وفق أهداف سياسية معظمها 

متناقضة فيما بينها و غير واضحة.‏ 

يهدف تطوير أداء إدارة الخدمة العمومية إلى خلق التوازن بين حجم المنظمات أو مجموعات من المنظمات الخدمية و محيطها 

الطبيعي و الاجتماعي.‏ و يتطلب تحقيق هذا الهدف الأخذ في الاعتبار العديد من العوامل منها:‏ محدودية الموارد في محيط المنظمة،‏ 

الشكل السلطوي للمنظمات،‏ العلاقة بين المنظمة و الزبائن و التي لا يمكن أن تعتمد بشكل كلي على عرض الخدمات بل على 

المنظمات العمل على التأثير في المحيط بشكل نوعي،‏ ضرورة قيام المنظمة بتسيير علاقتها مع الجمهور و الحصول على تأيد لأهدافها،‏ 

العمل على تفحص و إعادة النظر بشكل مستمر في الأهداف الخاصة بالمنظمة كون الهدف النهائي هو حصول إدارة الخدمة العمومية 

على الشرعية المفتقدة في عصر العولمة التي نعيش فيه.‏ 

إن إدارة الخدمة العمومية بالمفهوم الحديث هي إدارة تنظيم معين بشكل يكون فيه الجمهور واعا بآثار الأنشطة التي يقوم ا 

التنظيم على محيطه الاقتصادي و الاجتماعي،‏ و أنه المستهدف من الأنشطة التي تقوم ا الإدارة و ليس فقط السوق الذي تعمل من 

خلاله كما ترتبط كفاءة إدارة الخدمة العمومية بالعديد من الجوانب:‏ مدى تكافؤ تنظيمها مع مراكز القوة المتواجدة في المحيط،‏ مدى 

تحقيقها لهدف يئة الإقليم و الأهداف الايكولوجية من خلال علاقتها بالفضاء الخارجي،‏ مدى تأثرها بالمظهر المؤسساتي من خلال 

علاقتها بالجمهور،‏ و مدى تقبلها من طرف الجمهور و بشكل عام مدى شرعيتها،‏ ويعد هذا الأخير الهدف الأساسي لها.‏ 

، 

. 

كما نجد أن هناك العديد من المميزات لإدارة الخدمة العمومية في إطار تحقيق الشرعية:‏ فهي إدارة واعية بمعنى 

وجوب التفكير في الأهداف التي من الواجب أن تحققها و المتحصلة على دعم كافي كون الهدف النهائي هو شرعية المنظمة،‏ كما أا 

إدارة علاقات بمعنى أن المنظمات تقدم حاليا خدمات علاقاتية مرتبطة بالثقة أكثر منها بيع للخدمات،‏ الأمر الذي يوحي بأن هدف 

التسيير في هذا النوع من الإدارة هو تسيير علاقة ثقة مع المستخدمين بخصوص الخدمات المقدمة.‏ و إدارة الخدمة العمومية مستخدمة 

لسلطة واضحة و بالتالي تحتاج إلى تسيير سياسي على مجمل شرائح المواطنين،‏ لهذا يجب أخذ بعين الاعتبار تنظيمام و أسلوب 

تحركهم،‏ و هي إدارة مستخدمة لسياسة اتصال تعمل على المراقبة و التأكد أن الشرعية التي يبحث عنها التنظيم مجسدة فعلا.‏ 

réflexif 

- 105 -

______________________________________________ 

نظرية الإدارة العامة الحديثة ودورها في معالجة إشكالية إدماج مفهوم الأداء في الخدمة العمومية 

1 

: 

و الأزمات التي مست إدارة الخدمات التقليدية باعتبارها قطاع لا يهدف إلى الربح،‏ ناجمة من كون اليد الخفية للسوق لا توجه ولا 

تضبط الأنظمة،‏ في حين القرارات التي يتخذها المقررين على مستوى هذا القطاع أصبحت تفتقد بشكل تدريجي الشرعية المطلوبة،‏ 

كوا لم تعد قادرة على احترام المبادئ التي أنشأت من أجلها.‏ إن التشخيص الدقيق للظروف الداخلية و الخارجية المحيطة بإدارة 

الخدمات العامة يوضح بشكل مقنع لماذا ألتمس مؤخرا طلبا متزايدا و بإلحاح تغيير نمط تسيير إدارة الخدمات العامة.فعلى الصعيد 

العالمي أكد الخبراء المتحمسين للاتجاه الليبرالي أن نمو القطاع العام قد أحدث تدمير في قواعد الضبط في السوق،‏ و أنشأ تضخم 

وتدهور في الاقتصاد الطويل المدى،‏ و قال النقاد الأقل تطرفا إن الحكومات أصبحت محملة بأكثر ما تطيق و أا تحاول أن تعالج عددا 

من المشكلات أكبر مما تستطيع،‏ و إن الإفراط في الإنفاق و التوظيف الحكوميين يتعدى على إمكانيات القطاع الخاص،‏ و إن الدولة 

تتجه إلى الإفلاس أما من الجانب التسويقي فإن الانتقادات الموجهة لإدارة الخدمة العمومية متعلقة بالمبادئ التي تستخدمها إدارة 

الخدمات العامة،‏ وهي الحرية،‏ الاحتكار،‏ المساواة،‏ الاستمرارية و اانية،‏ و التي أصبحت محل جدل في الآونة الأخيرة ويتم إعادة 

النظر فيها مؤخرا نظرا للاعتبارات التالية 

اللجوء إلى الخدمة العامة التي تنادي ا إدارة الخدمة العمومية وهمية كوا خاضعة في معظم الأحيان إلى شروط 

تعجيزية.‏ 

تعمل ميزة الاحتكار لمعظم الخدمات من طرف الإدارة العامة على الحد من حرية المستخدمين سواء من ناحية 

التفاوض أو من ناحية النقاش بخصوص شروط،‏ ظروف،‏ و أنماط تقديم هذه الخدمة.‏ 

المساواة بين المستخدمين التي تنادي ا إدارة الخدمات العامة هي مساواة مجردة و غامضة و مستعملة بين مستخدمين 

غير متجانسين،‏ هؤلاء ليس لهم ظروف متشاة و بالتالي تطبيق مبدأ المساواة سوف يؤدي بالضرورة إلى انعدام العدالة في 

الميدان،‏ الأمر الذي أدى إلى ارتفاع بعض الأصوات ضد هذه الممارسات و المطالبة بأن تمول الخدمات العامة من طرف 

مستخدميها فقط.‏ 

بخصوص الاستمرارية،‏ فالجميع يشهد مؤخرا أن استمرارية الخدمة العمومية متأثرة بالظروف السياسية،‏ مما يدلل أن 

الإدارة العامة غير حيادية بشكل كامل.‏ 

» 

" 

- حرية 

_ 

_ 

_ 

" 

و من ثم،‏ الجميع يعلم أن باعتبار إدارة الخدمة العمومية محتكرة لبعض الخدمات فهي ليست مضطرة إلى استخدام سياسية التسويق 

العام المرتكزة على الحوار،‏ التشاور،‏ و الإقناع،‏ بل على المواطنين الذهاب إلى الإدارة العمومية و بذل مجهود لفهم لغتها و الشبكات 

التي تستخدمها،‏ أو يمنعون من الاستنفاع بتلك الخدمات مع عدم إمكانية تلبيتها بطرق بديلة.‏ و ذا الشكل تلبس الخدمات العامة 

صفة الديكتاتورية،‏ عدم الإنسانية و البيروقراطية،‏ بالمقارنة مع الخواص"‏ الذين يوصفون على أم شديدي الحرس على تفهم العملاء 

و العمل على إرضائهم.‏ 

كما توصف إدارة الخدمات العامة بضخامة التكاليف على مستواها بالمقارنة مع الخواص،‏ و بشكل أعمق ما يزعج المستخدم 

أكثر من التكلفة هو كون ممتلكات الدولة ملك للجميع و في الوقت نفسه لا يملكها أحد،‏ الأمر الذي يجعل مسالة الحفاظ عليها 

وحسن استخدامها و عدم تبذيرها مسألة صعبة.‏ 

و ينبغي الملاحظة هنا،‏ أنه رغم وجود مراقبة إدارية و برلمانية حول استخدام أموال العامة،‏ إلا أن هذه المراقبة غير فعالة كوا تم 

بمراقبة قانونية العمليات المنجزة لا غير.‏ 

إضافة إلى ذالك يتم تحميل تكلفة عمليات المراقبة الباهظة هذه على المواطنين أنفسهم،‏ ومما لا شك أن قانونية العمليات المالية لا 

تكفي لضمان استعمال أحسن لأموال العامة،‏ لهذا فإن التقييم الملازم للمراقبة سيسمح بمعرفة ماذا نفعل و ليس فقط كيف نفعل 

فالدولة يجب أن تتعلم كيف تنفق بشكل أحسن.‏ 

- 106 -

__________________________________________________________________________________________________________ 



: 

) 

. 

. 

.1 

.2 

.3 

في السياق نفسه،‏ نجد كذالك أن المواطنين لا يتقبلون التضخم في التوظيف ضمن إدارة الخدمات العامة،‏ خصوصا أن هذا التضخم لا 

يرافقه ارتفاع في نوعية الخدمات المقدمة.‏ أما على مستوى التسيير الداخلي تتعرض إدارة الخدمات العامة نفسها إلى ضغوطات تحد 

من كفاءا و تمنعها من تحقيق أهدافها و هي على النحو التالي 

إدارة تتبنى أهداف خارجية عن المنظمة في شكل الصالح العام و تضع نصب أعينها تطبيق القوانين و اللوائح لا غير.‏ 

غياب مردودية رأس المال،‏ فإدارة الخدمات العامة لا تجبر على تحقيق مردودية مالية مل تدخلاا،‏ ولا تعد القيمة 

المضافة لرأس المال المستثمر معيار لتحليل الأنشطة المنجزة،‏ لهذا نجد معظم حسابات المنظمات العمومية ذات أرصدة 

سالبة 

إنجاز المهام في إطار منافسة معدومة أو غير واضحة المعالم:‏ بفعل القوانين واللوائح،‏ غيبت المنافسة في تحقيق الأنشطة 

العمومية ورسخت الاحتكارية و شبه الاحتكارية التي عملت بدورها على إلغاء الضبط عن طريق السوق.‏ 

4. خضوع الإدارة العامة التام للسياسة:‏ كنتيجة حتمية لدولة القانون،‏ تخضع أنشطة الإدارة العامة للقرارات 

السياسية.ويؤدي النقاش سياسي الساخن و استعمال صيرورة البرامج إلى تحديد رزنامة من القرارات من الممكن أن لا 

تبت بصلة كبيرة مع الواقع المعاش والعمل على حل المشكلات بشكل عمودي و الغلق على الاستراتيجيات.‏ 

بامل هذه الإشكاليات جعلت إدارة الخدمات العامة في وضعية أدت إلى عدم قدرة المنظمات الحكومية الخدمية على التأقلم مع 

معطيات المحيط نظرا لترسخ آلية قوية ‏"الإدارة البيروقراطية"‏ من جهة و عدم قدرة هذه المنظمات على مواجهة التزاماا و تحقيق 

الأداء من جهة أخرى و كنتيجة بديهية لهذه الصعوبات أصبحت إدارة الخدمات العامة تتخبط بين عدة متناقضات:‏ الحفاظ على 

الصالح العام مع عدم القدرة في الاستمرار في ذلك ندرة الموارد).‏ أي الدفاع عن أسس النظرية الاقتصادية الاجتماعية 

التي توصي بإنشاء منظمات مهنية تخصصية ملزمة من ناحية الأداء أمام السلطات العمومية مع تحقيقها 

للأهداف الاجتماعية و عدم القدرة على تحقيق ذلك نظرا لوجود الأزمات المالية العمومية.‏ و لتعمق أكثر في تشخيص أزمة إدارة 

الخدمات العامة كان من الضروري البحث في الحجج الاقتصادية المختلفة لاختيار نمط توفير الخدمات،‏ إلا أننا اكتشفنا أا لا 

تتناول الكيفية التي يجب أن تستخدمها الدولة لتلبية هذا الطلب بل أن هذه الحجج لا تتضمن بالضرورة أن تكون الحكومة منتجة 

للسلع و الخدمات أو تنظم نفسها على نحو خاص باستخدامها للنظام البيروقراطي.‏ و لا يوجد في أي من هذه الحجج ما يشير إلى أن 

الحكومة تحتاج بالضرورة إلى تعيين عدد كبير من الموظفين أو احتكار أي من الموارد الإنتاجية في حين كان الإجماع على الدور 

الأساسي للحكومة وهو التأكد من صدور قرارات جماعية معقولة.‏ 

2 

3 

. 

(CORPORATISMES) 

و بالرغم من وجود حجج قوية تؤكد على ضرورة تدخل الدولة المباشر في توفير الخدمات العامة إلا أن معظم الباحثين 

والخبراء يؤكد على ضرورة أخذ بعين الاعتبار الجانب الاقتصادي كونه عامل مهم في استمرارية إدارة الخدمات العامة ، فالخزينة 

العمومية لم تعد قادرة على مواجهة تمويل الأنشطة الاقتصادية و الاجتماعية ذات تكلفة متنامية بدون اقتطاع ضريبي متزايد،‏ رصيد 

خزينة سالب،‏ و ارتفاع مستوى المديونية و التي دد بدون شك مستقبل الأجيال.‏ 

في السياق نفسه ‏،يؤكد الباحثين أن مظاهر إخفاق الدولة في تقديم الخدمات العامة بالشكل التقليدي و المألوف واضحة 

وخصوصا إذا ما لحظنا أن الإطار المؤسساتي لتطبيق نشاط الدولة و سياستها يعمل بصعوبة و في بعض الدول بدون كفاءة الأمر 

الذي يؤدى حتما إلى التبذير.‏ كما تعد مشكلة توافر المعلومة أكثر وضوحا في الاقتصاد الذي تسيطر عليه الدولة ، أي الدولة 

المحتكرة لمعظم الخدمات من جانب آخر من معروف أن العمل وفق مبادئ البيروقراطية و العقلانية ل يتطلب قدرا 

كبيرا من المعرفة و من المعلومات و القدرة على صياغة القرارات المبنية على المعلومات إلى حد لا يتيح لذالك العمل أن يكون فعالا 

نظرا لتشابك العمليات و تأثيرها على بعضها البعض لهذا نجد في معظم الدول بيروقراطية الدولة بطيئة الاستجابة،‏ فكلما كبرت 

المنظمات أو عدد الإدارات زاد احتمال أن تختلف النتيجة عن القصد الأساسي بسبب عدد حلقات الربط التي لا بد أن توجد بين من 

Max Weber 

- 107 -

______________________________________________ 


4 

يضعون السياسات ومن يتولون تنفيذها.‏ و من الصعوبات الجمة التي تواجه إدارة الخدمات العامة ‏،هو عدم وجود نظام مناسب 

لتقدير القيم الأمر الذي يجعل معرفة ما إذا كانت نشاطات الحكومة تنتج أي شيء لا يمكن إنتاجه من طرف الغير بأقل تكلفة.‏ 

كما أنه من الصعب معرفة ما إذا كان التطبيق الفعال قد تم لأنه و ببساطة لا توجد مقاييس فعالة للأداء.‏ أما بالنسبة لمؤسسة تابعة 

للقطاع الخاص،‏ فيوجد المقياس النهائي وهو الأداء المالي و مدى الربح،‏ أما الإدارة العامة بالرغم من تعدد البحوث فقد 

أخفقت لحد الآن على نحو بارز في إيجاد مجموعة مقبولة من مؤشرات الأداء.‏ و تميل مقاييس أداء الخدمات العامة أن تكون داخل 

المنظمة و أن تكون بمترلة ادعاءات بالفضيلة و الشرعية أكثر منها انعكاسات للواقع المعاش في حين نعلم أن الإدارة في القطاع الخاص 

تستخدم مقاييس خارجية ستبين نجاح المنظمة من عدمه و مثال ذالك أسعار الأسهم في البورصة،‏ النسب المؤوية المختلفة للأداء 

القياسي . 

ويؤكد محللو السياسات أيضا على أهمية القيود المفروضة على المعلومات في إدارة الخدمات العامة ، وكذا الأسس التي تبنى عليها 

الميزانية الخاصة بالخدمات العامة منذ السبعينات و الثمانينات و التي مفادها أن أي تغيير لمستوى الميزانية يجب أن يكون إلا على 

الهامش.‏ كما أنه من المستبعد أن تتعرض الميزانيات الأساسية للانتقادات بسبب طبيعة المؤسسات السياسية،‏ البيروقراطية الراسخة،‏ 

نقص المعلومات،و الوقت اللازم و المتباعد لتحليل الشامل لسياسات المتبعة.‏ والملاحظ أن البيروقراطيين و السياسيين يستخدمون 

آليات متنوعة و مناورات للدفاع عن ميزانيام ضد أي هجوم و هناك دائما إخفاق في إعادة تقييم الميزانيات،‏ وإعادة تخصيص الموارد 

لجعلها تتوافق مع الاحتياجات و الأولويات المتغيرة.ففي الإدارة العامة التقليدية ما إن يتم إرساء نمط معين من الإنفاق حتى يميل لأن 

يصبح أمرا مؤسساتيا و يستمر من عام لآخر دون تأقلمه،‏ مع إجراء قليل من الجدل حوله.‏ و بمرور الوقت تصبح أنماط الإنفاق بعيدة 

عن أنماط الحاجة.‏ و لوحظ أن الموازنة هي في الأساس انعكاس لقرارات و انتصارات سياسية مضت.‏ بالمقابل لهذه الوضعية الصعبة،‏ 

تظهر التقارير الدولية أن الطلب على ما يوفره القطاع العام قد أصبح أكثر إلحاحا بمرور الوقت،‏ و هناك خمسة أسباب لهذا النمو في 

الطلب هي:‏ الوعي الزائد للنواحي السلبية للسوق،‏ التنظيم السياسي،‏ هيكل المكافآت السياسية،‏ الاعتماد على اهود المبذول من 

طرف رجال السياسة،‏ و عدم المزاوجة بين الأعباء و المنافع حيث يو ِكد الباحثين أن كل ظرف من هذه الظروف سوف يؤدي إلى 

الإفراط في توفير البضائع المنتجة للجمهور دون النظر إلى النتائج الوخيمة في المستقبل 

و على العموم يؤكد الباحثين أن خصائص الإمداد و الإنتاج لدى الهيئات التابعة لإدارة الخدمات العامة متميزة الأمر الذي يخلق 

صعوبة في:‏ 

تحديد و قياس النتائج سواء من ناحية المبدأ أو التطبيق،‏ كما توجد مشكلات خاصة بتقويم الجودة.‏ 

توفير الخدمات في القطاع العام يقع في أيدي هيئة احتكارية يدعمها القانون،‏ لهذا من الغير ممكن أن يقوم القطاع 

الخاص أو السوق بمنافستها.‏ 

نمط الإنتاج وتمويله غير مستقر و بالتالي ليس من السهل تحديد العلاقة بين المدخلات و المخرجات.و ينصب 

اهتمام جزء كبير من القطاع العام على إنتاج الخدمات التي يوجد فيه مشكلات متأصلة في تعريف تقنيات الإنتاج و 

السيطرة عليها.‏ 

- عدم وجود نتيجة ائية في القطاع العام،‏ و عدم وجود آلية لإاء السياسات الحكومية الغير ناجحة.‏ 

. 

5 

Wolf 

- 

- 

- 

و يؤكد الباحث أن خصائص العرض و الطلب للسلع و الخدمات في القطاع العام سوف تؤدي إلى إخفاقات منهجية،‏ كون 

الآليات التي تعمل على التوازن بين العرض و الطلب للخدمات العامة ضعيفة،‏ و ذالك لأا عملية سياسية في الأساس،‏ تتميز بالفتور 

و المعوقات و التحالفات المؤقتة و تبادل الخدمات،‏ إلى آخر الخصائص المشوشة التي يتميز ا السلوك السياسي.‏ و بالتركيز على 

الاعتبارات الاقتصادية ، هناك أربعة عناصر تؤدي إلى فشل إدارة الخدمات التقليدية و هي فصل بين التكاليف والإيرادات بسبب 

صعوبة تحديد التكلفة الحقيقية و الدقيقة،‏ فإدارة الخدمات العامة لا تعلم حقيقة تكاليفها نظرا لعدم وجود التبادل على مستوى 

: 

- 108 -

__________________________________________________________________________________________________________ 



" 

السوق.-افتقار إدارة الخدمات العامة إلى مقاييس الموضوعية للأداء،‏ لهذا كان لابد لها أن تستعيض عنها بمقاييس خاصة و هي حسب 

رأي الباحثين مقاييس فيها شيء من التضليل و المسماة بالمسائل الداخلية.‏ و لا تحمل هذه المقاييس بالضرورة أية علاقة بالصالح العام.‏ 

‏-تولد آثار جانبية غير متوقعة ناتجة عن مختلف السياسات العامة.-‏ عدم المساواة في التوزيع و خاصة في توزيع السلطة و الامتيازات،‏ 

حيث يتمتع السياسيون و البيروقراطيون الكبار بمساحة مناورة لا مبرر لها.‏ بامل هذه القضايا،‏ ساعدت مؤخرا على المطالبة 

وبإلحاح إدخال مبدأ العقلانية في تسيير إدارة الخدمات العامة.‏ فقد أظهرت الإدارة العامة التقليدية عجزا وضحا حيث لم تعد الدولة 

غير قادرة على تلبية و حل الأزمات فحسب،‏ بل تعمل أحيانا على تعقيدها باستخدامها لسياسة أو أخرى عن طريق التجربة والخطأ،‏ 

و التي تقع نتائجها السلبية في النهاية على المواطنين و المؤسسات،‏ باستخدام الضرائب و اقتطاعات بأشكال مختلفة،‏ وبتقليص 

الاستثمارات.‏ 

مجالات التغيير في إدارة الخدمات العامة وفق الإدارة العامة الحديثة 

قبل كل شيء،‏ إن إدارة الخدمات العامة ليست مجرد قوانين و نظم،‏ بل هي صيرورة مرتبطة بمجموعة من المبادئ و أسس علمية 

والسلوكيات والمفاهيم الأخلاقية التي ينبغي تعميقها استنادا إلى القيم و التقاليد و العقائد و الاتجاهات و الطموحات التي نسعى إليها 

لتحقيق التنمية المطلوبة.‏ 

إن الإصلاح في إدارة الخدمة العمومية في العصر الحديث جزء من مشروع أوسع و أشمل يخضع بدوره إلى نظرية أخذت 

في الانتشار منذ الثمانينات في جميع أنحاء العالم و هي نظرية إدارة شئون الدولة و اتمع أو"‏ الحكم الراشد أو ‏'إدارة الحكم 

الصالح'‏ من جهة،‏ و إلى تأثير تحولات ما يسمى بالتأثير العالمي و المرتكزة على مقومات الاقتصاد الحر فقد تنوعت مجالات 

التغيير التي تشهدها الدول و الحكومات حاليا في القطاع العام،‏ إلا أن جميعها تسعى إلى خلق ذلك التوازن بين الفعالية التي يتطلبها 

الاقتصاد الحر،‏ و بين العدالة الاجتماعية التي تسعى إلى تحقيقها"‏ نظرية الحكم الراشد لهذا لا يمكننا تصور استمرار تطبيق نمط 

التسيير الكلاسيكي تمعات في تطور و تغيير مستمرين ، فحجم الظاهرة لا يمكن أن يرتبط بازدهار أو عدم ازدهار هيكلة معينة 

‏(الدولة)‏ ولا يمكن تصور أن القيادة المنفردة لهذه الأخيرة يمكن أن تحقق النتائج المرجوة بمعنى أن الحكومات بشكلها الكلاسيكي 

وبمساعدة البرلمان لم تعد تستطيع حل الصعوبات و التعقيدات الموجودة في اتمع سواء على المستوى المحلي و على مستوى الدولي.‏ 

ومن التحولات الغالبة التي يجب ذكرها هو أن العالم أصبح أحادي النظام و هو الاقتصاد الحر الذي يعتمد في توجيه الموارد على 

قوى السوق و يفضل و يحابي و يؤكد على رأس المال الخاص دون إنكار لدور الدولة و مؤسسات المانحة و المساعدة إلا أن منبع 

التغيير واحد وهو ناجم عن استحواذ منطق الليبراليين الجدد على الساحة العالمية حيث يشهد العالم تحركا واضحا نحو اتفاقات تقود 

إلى رفع الحواجز بين الأسواق سعيا وراء السوق الواحدة.‏ بمعنى هناك البحث عن تقسيم العمل بين الدول ، فالبقاء للمنتج 

وللخدمة الأفضل أينما يكون موقعها في العالم.‏ 

. 

" 

. 

" 

. " 

6 

7 

و بالتالي الاستمرارية تعني أن تعيد الدولة النظر في مناهج تسيير مؤسساا محاولة بذلك أن تنافس من تميز من قبل.‏ في 

هذا المطاف،‏ تحليل نظريات الإصلاح الحديثة المستخدمة في القطاع العام،‏ يوضح الأهمية المعطاة للدور الذي يؤديه ‏"التعلم المستمر"‏ 

فمعظم الأبحاث الأخيرة دف إلى معرفة مدى استعداد الأنظمة المختلفة على تقبل التعلم مع تأكيدها على أن المفهوم الكلاسيكي 

لعقلانية المنظمات غير متواجد في الواقع,‏ و تصميم التوجهات على أساس العقلانية فقط سوف لن ينجح في محيط ديناميكي منفتح،‏ 

وتغير المنظمات و المؤسسات لها علاقة بدرجة ارتباط اتمعات بقيم معينة و المتواجدة خارج ميدان المنطق العلمي ‏.و بالنظر إلى 

الإشكالات التي تعاني منها إدارة الخدمات العامة في القطاع العام ، تتلخص قضية الإصلاحات الحديثة في القطاع العام على التركيز 

على التعلم كيفية التعلم و تجاوز التيلورية.‏ فبعكس التوجه بالإيديولوجية التي سبقت الإصلاح الإداري في الثمانينات،‏ نجد أن 

الإصلاحات في التسعينات و المسماة بالإدارة العامة الحديثة ليست تحت تأثير لإيديولوجية معينة بل تحت تأثير أوتوماتيكي لمعايير 

توضح ضرورة لقيام بإصلاحات فورية،‏ مثال حجم القطاع العام،‏ جمود البيروقراطية،‏ التوجيه عن طريق الصرامة في القوانين،‏ الأزمات 

8 

- 109 -

______________________________________________ 


المالية...الخ.في حين،‏ تعتبر الإدارة العامة الحديثة،‏ وليدة قناعة أن إصلاح إدارة الخدمات العامة لابد أن يستمد من خارج البيروقراطية 

وباستخدام آليات القطاع الخاص و آليات السوق بشكل يعمل على زيادة كفاءة الخدمات العامة 

. 

ملامح التغيير في إدارة الخدمة العمومية 

يكمن الإبداع و التحديث في الخدمات العامة في محاولة منح مستهلكي الخدمات العامة القدرة على التصرف بوصفهم 

زبائن،‏ لهم حق الاختيار عن طريق استخدام الإيصالات،‏ و استعمال التسعير و تقاضي الرسوم داخل الإدارة العامة،‏ و ذا يتم تحويل 

التنظيم العمومي من تسلسل هرمي بيروقراطي إلى تسلسلات هرمية لها أسواق و التي يسميها البعض بعملية الخصخصة الداخلية.‏ 

حيث تحقيق الفعالية الاقتصادية للتنظيم العمومي مرتبط بدرجة اهود الذي يبذل من طرف الأعوان التابعين للتنظيم المعني و بمدى 

احترام العقود الداخلية و توازا.‏ كما تظهر أهمية الإدارة العامة الحديثة كوا دف إلى إنشاء الكفاءة دون اعتمادها على مبدأ 

صرامة القوانين بل تعتمد على مشاركة المستخدمين في التسيير،‏ لا تعتمد على مبدأ الإنسانية بل على ‏"التسويق العام"،‏ المفاهيم 

التجارية،‏ و تلبية احتياجات المواطنين.‏ 

وتختلف أساليب ومناهج الإدارة العامة الجديدة وفق استخدامها لنموذج " 

أي ‏(السوق،‏ اللامركزية،‏ النوعية).‏ 

أي الفعالية،‏ الاقتصاد،‏ الكفاءة و نموذج"‏ 

و محور التغيير في الإدارة العامة المسيرة بشكل مركزي هو زيادة شفافيتها،‏ من خلال تطوير الصيغة التعاقدية للعلاقة بين مديري 

الإدارات و الوزراء و تحديد الإنتاجية،‏ و زيادة درجة مسائلة المسئولين إلى حد كبير،‏ لأم سوف يكونون ملتزمين بأهداف معينة،‏ و 

سوف يكون الوزراء مجبرين على أن يكونوا أكثر تحديدا لما يريدونه،‏ و ذا تتطور نظم الإدارة القائمة على الأداء.‏ كما تظهر محاولة 

أعطاء الأولوية لشفافية من خلال الفصل بين التدخل السياسي واال الإداري و في التشغيل المستعمل لشكل الوكالة،‏ والتي يكون 

تنفيذ السياسة فيها في أيدي منظمات متباعدة،‏ ذات أهداف واضحة عليها إنجازها،‏ و من خلال تطوير لامركزية الرقابة المالية.‏ وقد 

انعكس هذا في إنشاء الإدارة المالية تعمل على تصميم و تطبيق إجراءات أكثر فعالية في المحاسبة و الإدارة المالية.‏ ومن الأسئلة الجوهرية 

التي تطرح بخصوص الإدارة العامة الجديدة هي القضايا المتعلقة بإمكانية المحاسبة.‏ هذا و تشمل عملية التحديث البحث عن المحفزات 

المناسبة و الالتزامات بالقيمة،و ليس التركيز على حق المديرين في ممارسة الإدارة،‏ بقدر ما هو على تحفيز المديرين بالشكل المناسب،‏ و 

على قناعتهم بصحية الأشياء التي يقومون ا.‏ وعلى العموم يظهر بشكل لافت أن صعوبة شرح وتبرير مستويات الأداء إدارة 

الخدمات العامة التقليدية أدى إلى تبني الأفكار المتداولة في تطوير إدارة الخدمات من أجل اكتساب صفة الشرعية التي غالبا ما تجلب 

التمويل معها.و أن القطاع العام يتحول الآن إلى إطار الشركة المرنة "، كإضفاء للصبغة الشرعية والتي تستجوب إعادة البناء على 

الأسس التجارية و أن هذا النموذج تعبيرا صادقا وممارسة متقدمة لما هو موجود في القطاع الخاص...".‏ 

(Economie, Efficience, Efficacité) "3E 

( 

Downsizing, Defunding, Devolution) "3D 

" 

( 

) 

آليات التغيير في إدارة الخدمات العامة 

أحد الآليات المستخدمة في إجراء التغيير في إدارة الخدمات العامة و الأكثر أهمية هي تطوير العقود.‏ وتعد أبسط صورة لاستخدام 

العقود هي شراء الخدمات العامة ممن يوفروا من القطاع الخاص أي التعامل مع القطاع الخاص بشكل مقاولتي،‏ كما يسمح للمنظمة 

العامة أن تنافس القطاع الخاص الذي يحتمل قيامه بتوفير معظم الخدمات ضمن السوق.‏ و يستخدم العقد مع قياس الأداء من أجل 

تقييم الإنجاز الفردي في إدارة الخدمات العامة.‏ و يحظى مستخدم الخدمات العامة بمكانة واضحة داخل الإدارة الجديدة،‏ بوصفه عميل 

أو مستهلكا و أن للمواطنين الأفراد حقوق،‏ ويجب أن يسمح لهم بأقصى مدى للاختيار الخدمات التي يستخدموا.‏ إذ قيم الإدارة 

العامة الجديدة هي العلاقات المقاولتية،‏ المرونة،‏ الإبداع و حرية المقاولين،‏ في حين إدارة الخدمات العامة التقليدية كانت تركز على 

المسؤولية الوزارية،‏ مبدأ الحذر،‏ الإنسانية ‏،الاستقرار...الخ.‏ أما المضمون الفني العام للإدارة العامة الجديدة هي تسيير ومراقبة 

الإدارة العمومية عن طريق مخرجاا،‏ النتائج في هذه الحالة مهمة،‏ وكذا الموازنة،‏ ويتم العمل بمنطق الوكالات و التي يرتبط وجودها 

بعدد ونوعية المنتجات المقدمة من طرف الإدارة المعنية و في آجال محددة,‏ وبما أن هذه المنتجات من المفروض أن يكون تواجدها 

(NPM) 

- 110 -

__________________________________________________________________________________________________________ 



مرتبط بمدى خدمتها للموطنين زبائن وبالتالي يستنتج الشكل الذي سوف يتم تقديمه ا عن طريق دراسات تسويقية ‏(استبيان)‏ 

أو طرق أخرى.ويعتبر إدخال الأساليب المستعملة في إدارة القطاع الخاص و آليات السوق و المنافسة بمثابة حدوث تغير أكثر جوهرية 

في تشغيل إدارة الخدمات العامة وذالك لأنه ينطوي على حدوث تغير في الإطار المؤسساتي و المؤسسي.‏ و المقصود من التغيير في 

إطار الإدارة العامة الجديدة هو تبديل الأعراف و القيم و المعتقدات السائدة التي يعمل ا أولئك الذين يعملون في الخدمات العامة،‏ 

إذ ينبغي أن يصبحوا إلى أقصى حد ممكن مشاركين كاملين في الاقتصاد التنافسي الذي يحيط م.‏ 

و يعد إنشاء منظمات جديدة طريقة قوية لتغيير الأسلوب الذي سوف تعمل به الخدمة العامة،‏ إلا أنه ليس من السهل تغيير 

المنظمات،‏ و ذلك لأن أي تغيير يحدث سوف يقاومه أولئك الذين ينتفعون من النمط المؤسساتي القائم،‏ فالمنظمات لا توجد على أا 

أنظمة خارجة من القيود بل أنماط داخلية من المصالح و القيم.‏ في حين التغير المؤسساتي الذي تحتاج إليه الإدارة العامة الجديدة يمس 

المحور الاقتصادي و يشمل التركيز على المفاهيم التقليدية للمنافسة و الأسعار والأسواق،و إدخال مفهوم التعاقد بما يحمله من دلالة 

قانونية و اجتماعية،‏ كما يشمل أيضا التغيير في الشخصية المؤسساتية لإدارة الخدمات العامة ، لأنه ينطوي على الخروج عن تقليد 

المنظمات الحكومية البيروقراطية المكتفية بذاا ‏.إضافة إلى ذلك،‏ يتطلب التغيير وفق نظرية الإدارة العامة الجديدة انتهاج صيرورة من 

التعلم،‏ حيث تخلت الحكومات عن التقاليد السابقة و حاولت إنشاء نظم جديدة.‏ كما أن جلب الخبرة في الإصلاحات من بلد إلى 

آخر أمر ضروريا.‏ إلا أن تمرير التغيير يعتمد بشكل كبير على الإخفاق في النظام المؤسساتي و السياسي القائم،‏ كما أنه كبرت درجة 

الإخفاق من تدمير سياسي و اقتصادي و اجتماعي كان من الصعب تحقيق التغيير.‏ و الإطار السياسي و الإيديولوجي الحزبي مهم في 

إحداث عملية التغيير إلا أنه لا توجد قاعدة تنظيمية عامة يمكن الاعتماد عليها لبناء التغيير.‏ 

تعتبر أنظمة الانتخابات مهمة في التأثير في نمط التفكير و تغيير السياسة و في تأثير على قدرة السياسيين على وضع تغييرات 

موضع التنفيذ،‏ حيث التمثيل النسبي يخلق حواجز للتغيير،‏ في حين أن أنظمة أغلبية الأصوات تجعل ذالك أسهل.‏ و كلما زادت وحدة 

نظام الرقابة و السلطة السياسية و المركزية،‏ كان من السهل إدخال مداخل جديدة في إدارة الخدمة العامة.و الدرجة التي يكون عندها 

نظام مؤسساتي معين لإدارة الخدمة عرضة للتغيير سوف تعتمد جزئيا على القوة التي أنشئ ا ذالك النظام،‏ فالمؤسسات التي أنشئت 

بشكل ضعيف أقل مقاومة للتغيير،‏ و خاصة حين يمكن النظر إليها على أا مخفقة.‏ و من الأسهل إدخال التغيير حيث توجد بنية تحتية 

تنظيمية مناسبة.‏ في كثير من البلدان النامية ، نجد أن خصخصة وكالات الدولة أمر صعب بسبب عدم وجود سوق لراس المال فعال،‏ 

لذا سيكون من الصعب إرساء العقود حيث يكون من الواضح عدم وجود سوق القطاع الخاص،‏ لهذا من المحتمل أن تكون نتيجة 

التغيير هو التركيز على تغيرات قصيرة المدى.‏ 

و يعتبر الخبراء أن قرار توفير القطاع الخاص للخدمات المدنية في الدول الأقل نموا بالقرار الإيجابي نظرا للإخفاق الكبير 

للهياكل المؤسساتية الموجودة في توفير تلك الخدمات.حيث نجد الخدمات التي تتوافر إنما يتم توافرها بشكل متكرر من خلال قيام 

المواطنين بالعمل بأنفسهم من خلال اقتصاد غير رسمي،‏ حيث يعتمد بصورة كبيرة على القطاع الخاص الغير رسمي لأن الخدمة العامة 

سيئة جدا،‏ الأمر الذي يجعل نمط إدارة الخدمة العامة الآخذة في التطور مقيد بنمط المؤسسات القائم و بالبدائل المتاحة.كما تعمل 

الأنماط المؤسساتية و الإدارية على إنشاء هياكل من المصالح،‏ التي بدورها سوف تعمل على الدفاع عن مصالحها عند توزيع الموارد 

والتالي العمل على إدخال التغيير.و تعتبر الصناعات ذات العلاقة بتوزيع وإنتاج الخدمات من الأطراف الواضحة المصالح.‏ وللمقاولين 

فعاليتهم في التأثير على البرلمان من خلال قدرم على تجنيد أعضاء في البرلمان لتعزيز مصالحهم.‏ و للقطاع التطوعي في بلدان عديدة 

كلمته في توفير الخدمات العامة،‏ لما يتمتع به من دور بوصفه موردا رئيسيا.‏ في الحالة التي يكون فيها القطاع الخاص تأثير ضعيف،‏ 

يكون هناك انتهاج و تطوير إجراءات السوق الداخلية،‏ و تستخدم في هذه الحالة و من اجل إدخال التغيير،‏ مجموعات و وحدات 

فردية تابعة لمؤسسات فكرية أكاديمية داخل البيروقراطية و الموكل إليها تغيير الثقافات و أنماط التشغيل،‏ و الوحدة المعنية في بعض 

الحالات هي الإدارة المالية.‏ 

- 111 -

فسو 

______________________________________________ 


في حالات أخرى تظهر الحاجة إلى تكوين هيئات لغاية معينة يمكنها أن تقوم بحمل لواء الإدارة الجديدة داخل البيروقراطية 

الحكومية مثل وزارة المالية.و للنقابات تأثير ضعيف في إحداث التغيير،‏ و في أحسن الأحوال تمكنت من تأخير التغيير لا منعه.‏ في حين 

يؤخذ بعين الاعتبار ضمن صيرورة التغيير الهيئات المهنية،‏ و قد نجحت لحد الآن في تقويض بعض عناصر التغيير،‏ بسبب الصعوبة في 

تحديد مواصفات الخدمات التي يقدموا و في التحكم بتلك الخدمات.كما ليس للرأي العام تأثير قوي على تطوير مداخل الخدمة 

العامة،‏ و الرأي العام في حال وجوده يكون أكثر تأثيرا حين يكون كقوة معارضة،‏ و لكنه نادرا ما يقوم بذالك الدور،‏ ففي معظم 

الحالات يكون الجمهور محايدا نسبيا حول الطريقة التي تتوافر ا الخدمات.من الجانب التطبيقي مالت السياسات العامة إلى التطور من 

خلال البدا بالأمثلة البسيطة نسبيا لتطبيقها و التعلم منها،‏ حيث كانت إحدى الصيغ الرئيسية للتعلم هي تقليد الحكومات لبعضها 

البعض مما أدى إلى ظهور عملية تبني السياسات الرائجة.‏ إلا أن تبني السياسات الرائجة و المستعملة في الدول الأخرى دف إضفاء 

الشرعية الخارجية قد لا ينطوي على أكثر من التزام حقيقي ضعيف و يقول تعد عملية الخصخصة في الدول النامية 

ببساطة تقدير و إجراء رمزي من صانعي السياسة لتأمين تدفق المساعدات الخارجية".‏ و على العموم من الصعب تغيير أنماط العمل 

الأساسية في الدول النامية و البلدان الشيوعية سابقا حيث تطور السوق جد بطيء و يغلب عليه التقليد السطحي.‏ 

" 

9 

Cook 

10 

11 

أما على الصعيد التنظيمي و الهيكلي تتميز الأجهزة البيروقراطية التي تقدم الخدمات العامة بالحجم الكبير قصد الاكتفاء 

الذاتي،‏ إلا أن الحجم الكبير عزز الحاجة إلى التوزيع الأفقي للعمل و إلى تزايد التسلسل الهرمي للصلاحيات و كانت نتيجة ذالك 

تكوين منظمات شديدة التعقيد.‏ علما أن الإصلاح القائم على الهيكلة،‏ يعمل على تغيير الوضعيات و المناصب الخاصة بالأشخاص،‏ 

إلا أا لا تقوم بتغيير مميزات النظام و لا تقوم بتغيير أهم عيوبه و هي عدم الوضوح و عدم تحمل المسؤولية الناجمتين عن الإغلاق 

وسوء الاتصال،‏ فصيرورة تصحيح الأنشطة بالشكل التقليدي المتواجدة بالنظام البيروقراطي تعمل بشكل سيئ فهو نظام لا يعرف 

كيف يصحح نفسه،‏ يحتوي على جمود المهام و عزل الشرائح المهنية و التي تؤدي إلى المشاكل التي بدورها تستغل من طرف العديد 

من الأشخاص لرفع في سلطتهم،‏ حيث تعمل هذه الوضعية على وجود حالة عدم الرضا و الضغوطات التي تؤدي إلى إصدار قواعد 

جديدة تعمل على تقوية مركزية التسيير.و عليه أهم عيب في النظام البيروقراطي هو ضعف السلطة المركزية التي تظهر أا قوية لكن 

في الحقيقة ليس لها أي تأثير على المرؤوسين كما يكمن عيب النظام البيروقراطي في الصعوبة في التأقلم و التغيير،‏ هذا الأخير لا يمكن 

أن يكون إلا عن طريق الأزمات و بتغيير المنظومة المؤسساتية بالشكل الكامل.‏ لهذا الأمر يشترط أن يكون التغيير وفق نظرية الإدارة 

العامة الحديثة نظامي أي وجوب تغيير جميع الأنظمة الفاعلة،‏ بمعنى تكوين علاقة جديدة بين الأشخاص المتواجدة على مستوى 

التطبيق،‏ أشكال جديدة من الرقابة الاجتماعية،‏ فالأمر لا يتعلق بإقرار هياكل جديدة،‏ أو تقنيات جديدة،‏ أو طرق جديدة،‏ بل 

صيرورة التغيير تتطلب أنشطة و أنشطة مجددة،‏ التفاوض و التعاون على مختلف الأصعدة.‏ 

يؤكد الخبراء من المهم أن يبدأ التغيير من الدولة،‏ التي عن طريق اعترافها بتأخرها،‏ تساهم بشكل كبير في دعم عملية 

التحديث و هذا بالعمل على تطوير نفسها أولا.في هذا اال الاتجاه العام الذي يميز الإدارة العامة الجديدة هو فصل العلاقات الهرمية 

كوسيلة لإنشاء و إدارة هياكل أكثر تعقيدا قائمة على التبادلات بين القطاعين العام و الخاص على السواء.و تستخدم البيروقراطية 

ضمن الإدارة العامة الجديدة مصادر خارجية للخدمات في حين كانت في السابق تنتج ما كانت تحتاج إليه داخليا،‏ و هناك سلسلة 

أكثر تنوعا من الأشكال التعاقدية التي يجري تطويرها في إدارة العمالة،‏ مثل التعاقد من الداخل و استخدام المستشارين.‏ 

و تنطوي التطورات وفق نظرية الإدارة العامة الحديثة كذالك على تقليل من وضوح حدود المنظمة،‏ مع التأكيد على الإيجاد 

المستمر للعلاقات والحفاظ عليها،إذ انتقل الاهتمام يكل المنظمة إلى الاهتمام بعمليات التنظيم في إطار الشبكة.‏ فقد أظهر التطور 

الفعال للشبكات أنه من الممكن تحقيق مكاسب التكامل و الحجم دون اللجوء إلى إنشاء منظمات كبيرة،‏ و ينظر إلى الشبكات 

على أا تقع بين المنظمات و الأسواق،‏ بما يجعل من الممكن كسب ميزات كليهما.‏ فالشبكات بطبيعتها أقل ثباتا من التسلسلات 

الهرمية المتكاملة التي تميز المنظمات الحكومية،‏ وسوف تكون هناك الحاجة إلى تطوير آليات تحقق الاستقرار للتأكد من عدم تفككها..‏ 

- 112 -

__________________________________________________________________________________________________________ 



" 

و يتطلب التنسيق ضمن الشبكة تطوير منظمات مستقلة تعمل على تكامل الشبكة أو توفير المعلومات،‏ كهيئات المراجعة و التفتيش 

والأنظمة التي تراقب جودة الأداء،‏ حيث تزداد ضرورة توافر معلومات مفصلة من أجل اتخاذ القرارات،‏ ولكن ستزداد أيضا تكلفة 

إنشاء نظم المعلومات و الحفاظ عليها.إتباعا،‏ سوف تحتاج الأطراف الأساسية التي تعمل وفق الإدارة العامة الحديثة إلى وسيلة ما 

للتأكد من الأداء الذي يقوم به من وكلت له مهمة التحقيق.و تطرح المراقبة في هذه الحالة عددا من المشكلات،‏ فما لم يكن هناك 

منتج مادي واضح،‏ فقد يكون من الصعب معرفة ما إذا كان العمل قد تم على نحو واف أم لا،‏ أو ما إذا كان لم يتم مطلقا.‏ و مراقبة 

الجودة أمر صعب في حالة العديد من الخدمات المهنية.‏ و كلما زادت الحوافز الإيجابية التي تشجع المقاول على أداء عمله،‏ قلت الحاجة 

إلى المراقبة.‏ كون المقصود من العديد من المتغيرات التي أدخلت في الإدارة العامة هو تغيير الحافز لدى المديرين و الموظفين،‏ مما يقلل من 

مقدار المراقبة المباشرة الضرورية.‏ و إعادة تصميم الخدمة العامة وفق أساليب القطاع الخاص و السوق ينطوي أيضا على تغير جوهري 

في الحوافز،‏ بل سوف يشمل بالأخص على ابتعاد عن المفاهيم التقليدية لأخلاقيات الخدمة العامة و هذا بالتوجه نحو صيغة تجارية 

أكبر.‏ 

و تعتبر الثقة ضرورية للعمل بنظام التعاقد الذي لن يترسخ تماما بحد ذاته،‏ بل سوف يحتاج إلى أعراف و مؤسسات اجتماعية 

تدعمه،‏ من بينها درجة من الثقة.‏ و عالم الأسواق و العقود بحاجة إلى أساس من القيم الاجتماعية المتأصلة في الاعتقاد الديني،‏ و التي 

ينظر إليها الآن على أا تلعب دورا رئيسيا في عمل الاقتصاد الفردي التعاقدي و المحيط الذي ينبغي فيه افتراض أن دوافع أولئك الذين 

يتعامل معهم المرء كانت دائما و في كل مكان أكثر الدوافع فسادا،‏ لن يكون محيطا يعمل فيه القطاع العام أو الخاص على نحو جيد.‏ 

زد على ذلك تطور الخدمة على أساس الثقة يخدم مصلحة أولئك الذين تتطور التعاملات بينهم بتقليل التكاليف التي يواجهوا في 

إدارة علاقة بعضهم مع بعض.‏ و سوف يكون هذا مهما بصفة خاصة في إدارة الخدمات العامة لأن كثيرا ما يكون من الصعب أن 

نقيس بفعالية مستويات جودة الأداء.من جانب آخر ، سوف يكون من الضروري بالنسبة لمشتري الخدمات العامة أن تكون لهم 

وسيلة ما لمعرفة أن بوسعهم الثقة في مقدمي تلك الخدمات من خلال مثلا نظم التدقيق التي يقوم ا طرف ثالث،‏ لعمليات ضمان 

الجودة و على مستوى أعمق من الالتزام،‏ من خلال مجموعة مناسبة من القيم.‏ لهذا فإن البحث عن مؤشرات الأداء المستقلة هو جزء 

مكمل لتطوير في إدارة الخدمات العامة،‏ لأن من الضروري التفرقة في الاختلافات في الوفاء بالأداء من ناحية الكمية و تلك الخاصة 

بالجودة.و العقود بحاجة إلى أن تتم على نحو توفر معها مجموعة مناسبة من الحوافز،‏ و تقلل المخاطرة التي يواجهها أطراف التعاقد،‏ 

وسوف يكون مستوى المخاطرة عاليا في المراحل الأولى من تطوير نمط جديد من المؤسسات،‏ لأن من المحتمل أن تكون التجربة الأولية 

هي تدمير مجموعة معينة من القيود،‏ دون توافر مجموعة بديلة تحل محلها فورا.في هذا المطاف،‏ تعتبر نظرية تكاليف التبادل محور أساسي 

في تطبيق نظرية الإدارة العامة الحديثة و المرتكزة على استخدام الشكل ألمقاولاتي مع القطاع الخاص،‏ و الوحيدة التي تعالج وتقوم 

بتحليل حدود المنظمات في إطار اقتصادي.‏ 

و دف إلى التنسيقات الداخلية للمؤسسات الكبرى التي تسعى لتقليص تكاليف التبادل"‏ وقد جاءت الأبحاث التطبيقية 

للباحث لهذه النظرية،‏ بعدة تحولات كبرى جرى فيها إعادة النظر في الأسس التي أتى ا كل من 

ضمن الأنظمة البيروقراطية،‏ من تقسيم علمي للعمل،‏ المراقبة التفصيلية للمهام بشكل أثبت أن التخطيط الأوتوماتيكي للعمليات غير 

مجدي حاليا.لهذا الأمر كان التحول الجذري وفق نظرية الإدارة العامة الحديثة باللجوء المتزايد للتعاقد بالباطن و زيادة العقود،‏ إلغاء 

التقسيم العلمي للعمل،‏ تقليص عدد المراقبين الداخليين،‏ المخططين و مستويات سلمية في المنظمة وأصبحت معالم حدود هذه الأخيرة 

أقل وضوحا و انخفض عدد العمال في المنظمات التي تستخدم هذا الإجراء ضمن محيط أصبح أكثر مخاطرة و تذبذبا،‏ وانشغال 

المسيرين في البحث عن الطريقة المثلى التي يتم ا التكامل العمودي.‏ في هذا الجانب ، تعمل نظرية تكلفة التبادل على تقليص تكلفة 

البيروقراطية الداخلية باستبدالها بأنماط حكمتية تحوي على أقل حدة من البيروقراطية.‏ و أنماط الحكمتية ثلاث:‏ 

التسلسل الهرمي ، السوق،‏ العقود والاتفاقات أو ما يسمى بالأشكال الهجبنة و العقود بمثابة مرآة للقرارات التي يتخذها 

الأعوان الاقتصاديين و هي معبرة تعبيرا صادقا للحدود التي تعمل فيها المنظمات.و للمؤسسات الكبرى مطلق الحرية في اختيار نمط 

Taylor, Fayol 

.hybrides 

gouvernance 

Williamson 12 

- 113 -

______________________________________________ 


الحكمتية التي تتبناها و هي التي تحدد ما هو النمط الذي يكلفها أقل من ناحية التبادلات.‏ و التبادل الأكثر أداء هو التبادل الذي 

ينطوي على تكاليف أقل.و قد أظهرت التجارب أنه كلما توفرت الثقة بين المتشاركين كلما زاد الشعور بالانتماء و وحدة المصير 

كلما زاد الأداء،‏ إلا أن هذا لا ينفي ضرورة العقود،‏ لضمان عدم تجني أحد الأطراف على الآخر و قد توصل أن معيار 

الثقة يعمل على تخفيض تكاليف التبادل في الأشكال الهجينة أي العقود.‏ 

Williamson 

إن المقاربة عن طريق تكاليف التبادل لاختيار نمط الحكمتية الملائم أكثر فعالية و طويل المدى من المقاربة المعتمدة على 

تكاليف الإنتاج المتضمنة لاتفاقيات على المدى القصير،‏ الغير قادرة على إدماج تأثيرات العوامل الداخلية و الخارجية الخاصة بمحيط 

المنظمة،‏ و الغير فعالة في تقدير خصوصية الأصول المادية و البشرية الضرورية لتحويل قدرات المنظمة أو الهيئة المعنية من قرارات 

إستراتيجية إلى نجاحات عملية.إلا أنه كلما كانت درجة المخاطر و عدم التأكد الداخلية و المحيطة بالمنظمة مرتفعة،‏ كلما أدى إلى 

اختيار المنظمات إلى التبادل الداخلي أي التكامل العمودي عوضا عن التبادل في إطار السوق أو العقود وكلما كانت المنتجات 

والخدمات معيارية أي مستعملة لأصول غير متمايزة كلما كانت التبادلات أكثر وتيرة كلما اختير السوق كنمط للحكمتية.‏ بشكل 

معاكس كلما كانت الأصول متمايزة،‏ و وتيرة التبادل ضعيفة كلما شهدنا استعمال العقود الهجينة أو التسلسل الهرمي.‏ و يعتبر العمل 

تحت ضغوط السوق كأحد أنماط الحكمتية المحفز الأكثر،‏ وتتناقص درجة التحفيز باتجاه أشكال الهجينة ثم إلى التسلسل الهرمي.‏ وكلما 

كان التنظيم كبير،‏ كلما كانت تكلفة بيروقراطية التسيير أكثر تكلفة.و الاتجاه المعمول به في اختيار نمط التبادل في الخدمات العامة 

هو التبسيط و محاولة تحديد المحور الذي يشكل العنصر الاستراتيجي بالنسبة للميدان و المنظمة معا و كذا العنصر الأكثر أهمية بالنسبة 

لتكاليف التبادل المحللة.‏ و بشكل عام يرتبط نجاح التبادلات ضمن الخدمات العامة وفق نظرية تكاليف التبادل بإرادة السلطة السياسية 

في تطبيق هذا النوع من الإدارة،‏ السلطة القانونية و التنفيذية،‏ الإدارة نفسها،‏ المحاكم،‏ الهيئات الخاصة و العامة،‏ منظمات الضبط،‏ 

ومدى التفرقة بين السلطة القانونية و السلطة التنفيذية.‏ 

, 

: 

خلاصة من خلال الانتقادات الموجهة بشكل عام للأساليب التقليدية المستخدمة في تسيير الخدمات العامة المعروضة في مقالنا هذا،‏ 

بإمكاننا أن نستنتج أن مشاكل إدارة الخدمات العامة تتمحور حول العيوب التنظيمية للنظام البيروقراطي،‏ التراجع التدريجي لفعالية 

القيم المعمول ا منذ القدم على مستوى إدارة الخدمات العامة من مساواة ‏،اانية ‏،الاستمرارية...الخ بسبب الأزمات المالية التي 

تتعرض لها ، انعدام المنافسة و ما سببه من انغلاق و عدم تأقلم الجهاز المعني مع الظروف المستجدة ، تدخل الجهاز السياسي في 

التسيير مع عدم و جود معايير قياس و تقييم أداء الخدمات العامة بشكل موضوعي ‏...الخ ‏.كما يمكننا أن نستنتج أن إدارة الخدمات 

العامة التقليدية واقعة حاليا بين عدة متناقضات الدفاع عن أسس النظرية الاقتصادية الاجتماعية التي توصي بإنشاء منظمات مهنية 

تخصصية ملزمة من ناحية الأداء أمام السلطات العمومية و وجوب تحقيق الأهداف الاجتماعية ‏،و من جانب آخر عدم القدرة على 

تحقيق ذلك نظرا لوجود الأزمات المالية العمومية و التي مست معظم الدول.‏ 

: 

: 

. 

وبالتالي من الضروري أن يحمل منطق الحلول في إطار التحديث و الإصلاح ذلك التوازن بين اعتبارات الفعالية أي 

اعتبارات اقتصادية و اعتبارات اجتماعية.إن التغيير الجوهري في أساليب إدارة الخدمات العامة وفق نظرية الإدارة العامة الحديثة،‏ يكمن 

في اعتبار مستهلكي الخدمات العامة زبائن واعيين يتم التعامل معهم وفق مفاهيم وقيم تجارية.‏ كما يتم استخدام المفهوم ألمقاولاتي في 

تنفيذ مهام إدارة الخدمات العامة ‏،بمعنى البحث عن مصادر تمويل إدارة الخدمات العامة من المحيط الاقتصادي الذي تعمل من خلاله 

وليس عن طريق الرفع في الاقتطاعات الضريبي مع انتهاج اللامركزية التسيير ، التعامل بمفهوم الوكالات ، العقود الخدمية ‏،و ما 

يصاحبها من استخدام لأنظمة تفويض السلطات و تقييم و الأداء المناسبين و كذا أنظمة معلوماتية المستخدمة للتكنولوجيات الحديثة 

إن إدارة الخدمات العامة الحديثة تتطلب تغيير على مستوى مؤسساتي و كذا مؤسسي،‏ الأمر الذي يتطلب دعم و تجنيد واسع 

ومثابرة مستمرة من طرف جميع الشرائح ، إلا أن الرافعة الحقيقة تكمن في قناعة المعنيين بصحية الأشياء التي يقومون ا و بإقناع الغير 

بأن الإدارة العامة الحديثة و الأساليب التي تتضمنها لمصلحة الجميع.‏ 

- 114 -


__________________________________________________________________________________________________________ 

و لا يسعنا في الأخير إلا أن نشير أن الخبرات الميدانية المتعلقة بالإصلاح على المستوى إدارة الخدمات العامة في العديد من 

الدول الأوروبية توضح بشكل لافت الاتجاه نحو ثقافة النتائج،‏ مع احترام العرف المعمول به منذ القدم والذي يحمل في طياته لعديد 

من القيم الأساسية منها:‏ الولاء لدولة القانون،‏ حياد الوظيف العمومي،‏ عدم التمييز أو المساواة في التعامل،‏ التمييز بين السياسة 

والإدارة.‏ و قد اتسمت سنوات التسعينات بتوجه العديد من الدول نحو مقاربات إبداعية تسعى إلى تحويل جذري في إدارة الخدمات 

العامة،‏ في حين بعض الدول الأخرى انتهجت مقاربة التحديث لكن بصورة تدريجية و وفق قيود معينة و ضمن إطار محلي معين،‏ 

كما توجد دول أخرى أعلنت عن مبادرات التحديث إلا أا لم تتمكن من ذالك.‏ و بالرغم من تردد العديد في انتهاج منطق 

‏(الأهداف/‏ النتائج)‏ ضمن القطاع العام و ما يعني من تخطيط استراتيجي و استعمال لأدوات مالية،‏ إلا أنه اجتاز و تغلل في جميع 

السياسات المتداولة.‏ وقد عملت ثقافة النتائج على جلب أنظمة معلوماتية و رقابية من القطاع الخاص بعد جعلها ملائمة للقطاع 

العام.‏ 

: 

13 

المراجع والهوامش 

الخدمات العامة و آليات السوق،‏ ترجمة محسن إبراهيم الدسوقي،‏ الإدارة العامة للطباعة والنشر ص.ص‎125_68‎ 

1 

كرون وولش ، 1991، 

2 

دوناهيو،‏ جون،‏ 1991، قرار التحول إلى القطاع الخاص:‏ غايات عامة و وسائل خاصة،‏ ترجمة محمد مصطفى عنيم،‏ القاهرة،‏ الجمعية المصرية 

لنشر المعرفة ص 111_ 287 

3 

علي شريف،‏ 2002، إدارة المنظمات الحكومية،‏ الدار الجامعية.ص 115_ 235 

4 Jim Armstrong ; Raison et Passion dans les Réformes du Secteur public ; document de travail préparé pour les 

Activités d’ apprentisage de la CFP, janvier, 1997.pp1 _ 24 

5 F.E.Emery et E. L. Trist; The causal texture of organizationel environments, Human Relation, vol n°18, pp21-32. 

1995. 

6 F.E.Emery et E. L. Trist; The causal texture of organizationel environments, Human Relation, vol n°18, pp21-32. 

1965. 

7 Jim Armstrong ; Raison et Passion dans les Réformes du Secteur public ; document de travail préparé pour les 

Activités d’ apprentisage de la CFP, janvier, 1997. 

8 OpCit. 

9 Banque mondiale ; pourquoi la plupart des pays en voie de développements ne devrait pas essayer des réformes 

de la nouvelle Zélande ; l’observateur de recherches de banque mondiale, volume 13 ;n° 1 ,février, 1998 pp123-131 

10 Michel Crozier ; les problèmes du management public face à la transformation de l’environnement ; revue 

IDARA ; n° 25 ,2002. 

11 Arrégle, J, L, et autres ; Les nouvelles approches de la gestion des organisations ; Edition. ECONOMICA .2000. 

12 Arrégle, J, L, et autres ; Les nouvelles approches de la gestion des organisations ; Edition. ECONOMICA .2000. 

13 Denys Lamarzelle ; Les grandes Tendances du Management Public En Europe ; 

www.prospeur.unilim.fr/fr/prospeur/telechargements/management public.pdf 

- 115 -

________________________________________________________________________________________________________ 



: 

: 

: 

: 

الوضعية النقدية،‏ ومؤشرات التطور المالي في الجزائر بعد انتهاء برنامج التسهيل الموسع 

د/‏ مصيطفى عبد اللطيف،‏ جامعة ورقلة 

ملخص تناولنا في هذه المقالة محاولة لدراسة الاتجاه العام للتطورات النقدية وتطورات النشاط المالي في الجزائر من خلال بعض 

المؤشرات النقدية التي تعبر عن تطور الكتلة النقدية ومكوناا ومقابلاا،‏ وعن سير السياسة النقدية وإصلاح أدواا،‏ ثم تعرضنا 

لمؤشرات التطور المالي والمستخدمة عادة من طرف صندوق النقد الدولي والتي تسمح بأن يكون التقييم مبنيا على مقاييس موضوعية 

للسلامة المالية.‏ 

الكلمات المفتاحية : الكتلة النقدية،‏ الاستقرار النقدي،‏ اصلاح أدوات السياسة النقدية،‏ التطور المالي،‏ مؤشرات الحيطة الكلية.‏ 

تمهيد إن الهدف من إقامة نظام مالي فعال هو ضمان توفير الموارد وتخصيصها على قطاعات الاقتصاد الوطني لضمان أعلى معدل 

للنمو الاقتصادي وتحقيق الاستقرار الاقتصادي ويستجيب للتغيرات.‏ ولقد شهدت السنوات الأخيرة تغيرات كثيرة وتطورات 

تكنولوجية وابتكارات مالية ضخمة ومتسارعة ومع هذا التطور المتسارع وضرورة الاستجابة وبكفاءة لها تبرز أهمية التقييم والرقابة 

على التطور المالي لتقليل مخاطر الفشل المالي والمحافظة على أمان النظام المصرفي واستقراره،‏ يعتمد الجهاز المالي على مجمل النشاط 

الاقتصادي،‏ وهو كذلك يتأثر بالتغييرات الاقتصادية التي تصيب الاقتصاد ككل.‏ وقد بينت الكثير من حالات الأزمات المصرفية 

والمالية أن عوامل الاقتصاد الجزئي والاقتصاد الكلي على السواء هي المخاطر الأساسية التي تنتهي إلى الأزمات المصرفية والمالية،‏ 

وبالتالي يمكن تقييم هشاشة النظام المصرفي قبل وقوع الأزمة،‏ وإن تحليل المخاطر التي تواجهها البنوك والطريقة التي يمكن أن تتأثر ا 

هي التغيرات في اقتصاد البلد والقدرة على رصد سلامة القطاع المالي تفترض وجود مؤشرات صالحة للكشف عن سلامة واستقرار 

الأنظمة المالية،‏ وتسمى هذه المؤشرات بمؤشرات الحيطة الكلية لتقييم سلامة القطاع المالي،‏ واستقرار النظام المالي وتساعد على تقييم 

مدى قابلية القطاع المالي للتأثر بالأزمات المالية والاقتصادية،‏ وهي أيضا تعمل كأداة للإنذار المبكر ؛ انطلاقا من ذلك نحاول رصد 

بعض المؤشرات المعبرة عن ذلك في هذه المقالة.‏ 

-1 

1-1 

تطورات الكتلة النقدية 

تطور الكتلة النقدية ومكوناا لقد كان من أهداف برنامج التثبيت والتعديل الهيكلي الذي أبرمته الجزائر مع المؤسسات 

النقدية الدولية هو التحكم في نمو التوسع النقدي والحفاظ على التوازنات الاقتصادية الكلية،‏ ولكن رغم ذلك استمر الارتفاع السريع 

للكتلة النقدية بعد انتهاء هاته البرامج بوتيرة تختلف حسب عامل الزمن من جهة،‏ وعامل مكونات الكتلة النقدية من جهة أخرى،‏ 

ويمكن ملاحظة الجدول رقم الذي يبين تطور الكتلة النقدية،‏ نلاحظ من خلال الجدول أن تطور الكتلة النقدية ازداد بشكل 

متسارع بين سنة و بمعدل ويرجع تفسير ذلك إلى عاملين أساسين هما:‏ الزيادة في الأرصدة النقدية 

الصافية الخارجية والتي ارتفعت من مليار دج سنة إلى مليار دج سنة إلى تنفيذ 

برنامج الإنعاش الاقتصادي الذي أقره رئيس الجمهورية في أفريل 2001، حيث خصص له حوالي ملايير دولار ‏(حوالي 

مليار دج)‏ لمدة متوسطة تمتد إلى ثلاث سنوات من 2001 

520 

2005، إضافة 

07 

2 

4،4179 

1998 

إلى 2004. 

01: 

% 160 2005 

1 

7،280 

1998 

وبالنسبة لهيكل الكتلة النقدية،‏ فيمكن أن نوضحه من خلال الجدول رقم يوضح أن النقود نسبة إلى الكتلة النقدية تراجعت 

إلى غاية مقابل ارتفاع نسبة أشباه النقود إلى الكتلة النقدية،‏ ويعتبر كاتجاه نقدي ملائم نتيجة استقرار الأسعار وانخفاض 

معدلات التضخم ثم عادت نسبة النقود إلى الكتلة النقدية إلى الارتفاع من جديد مقابل انخفاض نسبة أشباه النقود إلى الكتلة النقدية،‏ 

ويعتبر كتراجع في مصرفية الاقتصاد.‏ 

02، إذ 

2003 

- 117 -

__________________________________________________________________ 


% 22 

بالنسبة لنسبة النقود الورقية من الكتلة النقدية نلاحظ استقرارها بين و 24 ‏%.أما بالنسبة لنسبة النقود الكتابية 

‏(ودائع تحت الطلب)‏ فعرفت تذبذبا إلى غاية ثم بعد ذلك أخذت اتجاها تصاعديا.‏ وتبرز مجمعات الأصول الخارجية كعامل 

محدد للإتجاهات النقدية خلال سنة 2004، حيث ارتفعت من مليار دج اية إلى مليار دج اية 

ديسمبر 2004، وقد تجاوزت الأصول الصافية الخارجية سنة الكتلة النقدية في التداول والودائع تحت الطلب وبلغت 

من الكتلة النقدية مقابل اية و اية ديسمبر و اية ديسمبر 

وتعتبر هذه ظاهرة نقدية جديدة تميز الاستقرار النقدي في الجزائر وتؤدي دورا محوريا في التوسع النقدي،‏ وأصبحت احتياطات 

الصرف العامل الأساسي لمقابلات الكتلة النقدية 

5،83 

.2003 

% 50 في أغلب 

3109 

2003 

% 8،69 

2002 

9،2325 

2004 

% 01،60 

- 118 - 

2001 

1999 

. 

3 

% 5،9 

) 

( 03) 

% 

2-1 

1-2-1 

الكتلة النقدية،‏ مقابلاا وتغيرات الناتج المحلي الإجمالي:‏ 

الكتلة النقدية وتغيرات الناتج المحلي الإجمالي:‏ فيما يتعلق بمقارنة نمو الكتلة النقدية بنمو الناتج الداخلي الإجمالي،‏ فمن 

خلال الجدول رقم يلاحظ ارتفاع معدلات السيولة المحلية،‏ مما يوحي باستمرار الإنتاج النقدي حيث تجاوز 

السنوات،‏ وذكرنا سابقا أن سبب الزيادة يرجع إلى الزيادة المستمرة للأرصدة النقدية الصافية الخارجية وتنفيذ برنامج الإنعاش 

الاقتصادي،‏ كما أن سرعة تداول النقود تبقى ضعيفة مما يبين وجود ظاهرة الاكتناز للسيولة النقدية من طرف الأفراد وعدم إيداعها 

في المؤسسات النقدية والمالية.‏ 

1 

= 

بالنسبة لمعامل الاستقرار النقدي فحسب فريدمان فإذا كان المعدل فهناك استقرار نقدي كامل،‏ وإذا كان أكبر من 

الواحد فالاقتصاد يعرف حالة تضخم خفيفة أو حادة حسب القرب أو البعد من الواحد،‏ وتكون في حالة انكماش في حالة تحقيق 

المعامل لقيمة أقل من الواحد)،‏ ويتضح جليا من نتائج معامل الاستقرار النقدي عدم التوافق بين كلا من التغير في الكتلة النقدية والتغير 

في الناتج المحلي الإجمالي،‏ ففي سنة فالزيادة في الكتلة النقدية لا نجد لها ما يقابلها في سوق الإنتاج،‏ ثم في سنتي 

و‎2000‎ نلاحظ تزايد متسارع في الناتج المحلي الإجمالي لا يقابله زيادة موافقة في الكتلة النقدية،‏ ثم في سنتي و‎2002‎ تزايد 

الكتلة النقدية دون زيادة الناتج،‏ ثم ابتداء من سنة نلاحظ زيادة في الناتج لا يقابلها زيادة موافقة في الكتلة النقدية.‏ إذا ليس 

هناك استقرار نقدي كامل في الاقتصاد الجزائري خلال هذه الفترة،‏ وبالتالي فالسياسة النقدية غير جادة في تحقيق هذا الهدف 

1999 

. 

2001 

04 

2002 

: 

1998 

1-2-1 

تطور عناصر مقابلات الكتلة النقدية من خلال الجدول رقم إن التغييرات التي رأيناها على مستوى الكتلة النقدية،‏ 

إنما يرجع سببها إلى الأجزاء المكونة والمقابلة لها،‏ انخفاضا وارتفاعا،‏ وقد عرفت تغطية الكتلة النقدية بالذهب والعملات الصعبة 

تصاعدا مطردا بلغت سنة حوالي مليار دج لترتفع إلى مليار دج سنة بارتفاع بلغ 

وذلك بسبب ارتفاع مداخيل المحروقات وتحسن احتياطات الصرف واحتياطي الذهب.‏ وقد أصبحت الأرصدة الصافية الخارجية 

تمثل اية حوالي من القاعدة النقدية وودائع الخزينة أمام بنك الجزائر مقابل اية 

الاتجاه الحديث يضع الجزائر في نموذج الدول الصاعدة في شرق آسيا وأوروبا الوسطى وأمريكا اللاتينية أما بالنسبة للقروض 

الداخلية فقد سجلت ارتفاعا وانخفاضا،‏ فقد كانت سنة حوالي مليار دج لترتفع إلى سنة ثم 

تتراجع إلى مليار دج سنة 2004، وتفصيليا نلاحظ أن هناك نموا متزايدا في حجم القروض إلى الاقتصاد،‏ حيث انتقلت من 

مليار دج سنة لتصل إلى مليار دج سنة بمعدل ارتفاع في المقابل نلاحظ تراجع 

القروض للدولة وذلك بسبب الصرامة في الحفاظ على الاستقرار النقدي والابتعاد عن التمويل التضخمي.‏ 

92،1388 

2003، هذا 

2000 

2005 

% 3،134 

4 

. 

6،1998 

% 23،96 

4،4179 

4،1629 

2005 

1998 

7،280 

3،1778 

1998 

% 3،142 

1998 

: 

2004 

839 

% 

2،906 

-2 

سير السياسة النقدية عرف قانون النقد والقرض وتعديلاته الإطار المؤسساتي للسياسة النقدية وحدد مسؤوليات بنك الجزائر 

في ذلك،‏ وقد كان الهدف الوسيط للسياسة النقدية خلال الأعوام ممثلا بصافي الأصول الداخلية لبنك الجزائر،‏ مع تبيين 

لأهداف ربع سنوية،‏ وقد برز منذ عامي 2002-2001 النقد الأساسي القاعدة النقدية كهدف وسيط.‏ 

( 

1998-94 

)

________________________________________________________________________________________________________ 



، 1994 

: 

5 

- 

- 

وسمح إصلاح أدوات السياسة النقدية،‏ التي أرست دعائم تطبيقها منذ عام بتهيئة عدة أدوات نقدية غير مباشرة لبنك 

الجزائر،‏ نوجزها فيما يلي 

معدل مرشد محدد وفقا للتطورات الاقتصادية الكلية وكذا تطور المؤشرات النقدية 

أدوات السوق النقدية ممثلة في أخذ الأمانات ومزادات القروض عن طريق المناقصات،‏ وثم إدخال نظام لمزادات القروض عن 

طريق المناقصات ابتداءً‏ من عام ‏،كشكل رئيسي لتدخل بنك الجزائر في السوق النقدية وكأداة أساسية غير مباشرة للسياسة 

النقدية 

وجود نظام إحتياطات إجبارية.‏ 

وتم تدعيم أدوات السياسة النقدية غير المباشرة بتقديم أداة جديدة في أفريل ارتبطت منطقيا بحالة فائض السيولة وهي 

امتصاص السيولة عن طريق إعلان المناقصات،‏ وقد تم امتصاص جزء كبير من فائض السيولة بمبلغ تراوح بين و‎160‎ مليار دج 

؛ ومن أجل ضمان استخدام فعال لأدوات السياسة النقدية غير المباشرة قام بنك الجزائر في سنة بتحسين برمجته النقدية 

بمجالات دورية ؛ وقد وضع بنك الجزائر مجاميع النقود القاعدية في المقدمة كهدف وسيط للسياسة النقدية أعاد بنك الجزائر تنشيط 

أداة الإحتياطي الإلزامي منذ فبراير وذلك لحمل البنوك نحو تفسير جيد للسيولة وتفادي الأثر السلبي للصدمات الخارجية على 

السيولة المصرفية،‏ وتم قياس معدل الاحتياطي الإجباري بناء على تطور الإحتياطات الحرة للبنوك وثم رفعه إلى في 

شهر ديسمبر بعد أن كان % 4.25 دف تقليص إضافي لفائض السيولة المعروضة.‏ 

% 6.55 

100 

2003 

. 

2002 

1995 

2001 

20 

. 

- 

وقد كان الهدف النهائي للسياسة النقدية هو الاستقرار النقدي عبر استقرار الأسعار،‏ وثم دعم سير السياسة النقدية بتقوية 

الإشراف على البنوك من طرف لبنك الجزائر واللجنة المصرفية،‏ وهذا وفقا للمعايير الدولية،‏ ويتكفل البنك المركزي حسب الأمر رقم 

في أوت بإدارة وتوجيه السياسة النقدية.‏ حدد الأمر في أوت المتعلق بالنقد والقرض 

بشكل واضح الإطار القانوني للسياسة النقدية ، وحدد سلطة مجلس النقد والنقد كسلطة نقدية،‏ ومسؤولية بنك الجزائر في إدارة 

وتوجيه السياسة النقدية.‏ ويخول مجلس النقد والقرض حسب المادة إصدار النقد ويحدد مقاييس وشروط عمليات بنك الجزائر 

ويحدد السياسة النقدية ويشرف عليها ومتابعتها وتقييمها خاصة ما يتعلق بااميع النقدية والقرضية ويحدد قواعد الرقابة في السوق 

النقدية ويسير وسائل الدفع وسلامتها ويحدد المقاييس والنسب المالية والقواعد المحاسبية المطبقة على البنوك.‏ وحسب المادة تتمثل 

مهمة بنك الجزائر في ميادين النقد والصرف توفير أفضل الشروط والحفاظ عليها لنمو سريع للاقتصاد مع السهر على الاستقرار 

الداخلي والخارجي للنقد ، لذلك يكلف بتنظيم الحركة النقدية ويوجه ويراقب توزيع القروض وضبط سوق الصرف.‏ 

35 

2003 

26 

11-03 

62 

% 3 

%15 

%14 

2003 

2004 

11-03 

في سنة أخذ مجلس النقد والقرض هدف التضخم على المدى المتوسط وعلى حساب تطور ااميع النقدية 

، والهدف النهائي للسياسة 

والقرض وحدد نمو الكتلة النقدية بين و والقروض للاقتصاد بين 

حددت القاعدة النقدية كهدف وسيط 

النقدية هو الاستقرار النقدي عن طريق استقرار الأسعار.‏ فخلال سنوات 

للسياسة النقدية تدعم باستقرار المضاعف النقدي،‏ هذا الهدف الوسيط أخذ بامعات الداخلية الصافية لبنك الجزائر خلال الفترة 

الأدوات غير المباشرة للسياسة النقدية دعمت في أفريل بإدخال أداة جديدة بالتزامن مع سياق فائض السيولة 

ويتدخل بنك الجزائر في السوق النقدي لرفع مبالغ سحب السيولة.‏ استخدم كذلك أداة الاحتياطات 

هي 

الإجبارية سنة كما في سنة ، ويغير هذا المعدل حسب تطور الاحتياطات الحرة للبنوك ، كما استخدمت سنة 

‏،وتم تفعيلها من جديد سنة لأن مجلس النقد والقرض حدد قواعد وأطر الاحتياطي الإجباري وأصبح هذا المعدل 

في ماي والهدف من هذه الأداة هو تنظيم السيولة البنكية،‏ أما عمليات السوق المفتوحة لم تستخدم بعد سنة 

2002 في السوق النقدي،‏ ولم يتم استخدام بقية الأدوات الأخرى الأمانات،‏ ومزادات القروض بالمناقصة ‏)حتى سنة 2005 

. 

6 

% 16.5 و‎17.5‎ % 

2004-2001 

2002 

) 

2001 

2004 

. 1998-94 

appels d'offres 

2002 

2003 

2004 %6.5 

- 119 -

__________________________________________________________________ 


وقد تعززت الوضعية المالية الخارجية بسبب ارتفاع أسعار المحروقات،‏ ففائض الرصيد الخارجي تجاوز 

الإجمالي سنة إلى سنة وأصبحت الاحتياطات الإجمالية مليار دولار 

الاستيراد اية سبتمبر وانخفضت المديونية الخارجية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي من سنة 

، وانخفض التضخم من %4 إلى 

% 13.5 

) 

2003 

37.5 

% 35 

2004 

% 15.5 

2003 

( 

من الناتج المحلي 

ما يعادل سنتين من 

% 25 إلى سنة 

% 3.5 سنة .2004 

: 

سنة 2003 

2004 

-3 

مؤشرات الاقتصاد الكلي وتأثيرها على القطاع المالي 

يعتمد الجهاز المالي على مجمل النشاط الاقتصادي،‏ وهو كذلك يتأثر بالتغييرات الاقتصادية التي تصيب الاقتصاد ككل.‏ وقد 

بينت الكثير من حالات الأزمات المصرفية والمالية أن عوامل الاقتصاد الجزئي والاقتصاد الكلي على السواء هي المخاطر الأساسية التي 

تنتهي إلى الأزمات المصرفية والمالية،‏ وبالتالي يمكن تقييم هشاشة النظام المصرفي قبل وقوع الأزمة،‏ وإن تحليل المخاطر التي تواجهها 

البنوك والطريقة التي يمكن أن تتأثر ا هي التغيرات في اقتصاد البلد والقدرة على رصد سلامة القطاع المالي تفترض وجود مؤشرات 

صالحة للكشف عن سلامة واستقرار الأنظمة المالية،‏ وتسمى هذه المؤشرات بمؤشرات الحيطة الكلية لتقييم سلامة القطاع المالي،‏ حيث 

تعرف بأا مجموعة من المؤشرات تدل على مدى سلامة واستقرار النظام المالي وتساعد على تقييم مدى قابلية القطاع المالي للتأثر 

في حالات 

بالأزمات المالية والاقتصادية،‏ وهي أيضا تعمل كأداة للإنذار المبكر 

تعرض الجهاز المصرفي والمالي للخطر 

Early Warning System ( EWS ) 

. 

7 

. 

8 

: 

1-3 

1-1-3 

2-1-3 

مؤشرات الحيطة الكلية:‏ 

9 

أهمية مؤشرات الحيطة الكلية:‏ لهذه المؤشرات أهميتها لعدة أسباب نذكر منها : 

‏-تسمح بأن يكون التقييم مبنيا على مقاييس موضوعية للسلامة المالية.‏ 

ست-‏ اعد على تكريس مبدأ الشفافية والإفصاح وإتاحة المعلومات لعملاء السوق والجمهور.‏ 

‏-هي مقاييس تسمح بمقارنة الأوضاع ‏(من خلال المؤشرات)‏ عبر الدول.‏ 

‏-تعمل على معيارية النظم المحاسبية والإحصائية من خلال استخدام نفس المؤشرات التي تسهل المقارنة ليس وطنيا فقط بل 

عالميا أيضا.‏ 

‏-تعمل على كشف مخاطر انتقال عدوى الأزمات المالية والعمل على التقليل من حدا 

: 

10 

• 

• 

تشمل هذه المؤشرات على جانبين أساسيين 

ما هذه المؤشرات؟ مؤشرات الحيطة الجزئية امعة لتقييم سلامة مؤسسات القطاع المالي كل على حدى.‏ 

مؤشرات متغيرات الاقتصاد الكلى المرتبطة بسلامة النظام المالي.‏ 

وكثيرا ما تحدث الأزمات المالية عندما يشير كلا النوعين من المؤشرات إلى جوانب للضعف،‏ أي عندما تكون المؤسسات المالية ضعيفة 

مؤشرات تجميعية أساسية هي ما يعرف 

ومهددة بصدمات الاقتصاد الكلى.‏ وتعتمد مؤشرات الحيطة الجزئية على ستة ‏–جودة 

‏(وهي الأحرف الأولى من المؤشرات الستة)‏ وهى:‏ كفاية رأس المال 

بإطار التمويل والسيولة 

الربحية والإيرادات 

الأصول(‏quality 

)، ويضاف إليها مؤشرات خاصة 

الحساسية لمخاطر السوق 

سلامة الإدارة 

بيانات النمو الكلية والنمو في 

أما بالنسبة لمؤشرات الاقتصاد الكلي،‏ فمن بينها بالسوق وهي لا تدخل ضمن إطار القطاعات،‏ اتجاهات ميزان المدفوعات،‏ مستوى التضخم ودرجة تقلبه،‏ أسعار الفائدة والصرف ونمو الإئتمان،‏ وتغير أسعار الأوراق 

المالية والعقارات،‏ وقابلية الأنظمة المالية للإصابة بعدوى الأزمات.‏ 

- ( 

(Capital 

Earnings) 

(6) 

adequacy) 

– ( Management soundness) 

Sensitivity to market risk) 

: 

.CAMELS 

- 

-( 

(Assets 

Liquidity) 

(CAMELS) 

- 120 -

________________________________________________________________________________________________________ 



2-3 

مؤشرات الحيطة الكلية في الجزائر:‏ نحاول في ما يلي أن نقيم بشكل إجمالي مؤشرات الحيطة الكلية في الجزائر انطلاقا من 

الجدول رقم ؛ نلاحظ أن معدلات النمو الاقتصادي متذبذبة،‏ انخفضت سنة ثم عادت للارتفاع سنة 

انخفاض معدل النمو في الاقتصاد يضعف مقدرة المقترضين المحليين على خدمة الديون ويساهم في زيادة مخاطر الائتمان،‏ والكثير من 

حالات الكساد تتبعها حالات إعسار مالي.‏ 

الحساب الجاري:‏ إن ارتفاع عجز الحساب الجاري قد يعطي مؤشرا على احتمالية حدوث أزمات في سعر الصرف مع ما لهذا 

من تأثير سلبي على النظام المالي خصوصا إذا تم تمويل هذا العجز بتدفقات مالية قصيرة الأجل،‏ وقد يؤثر على المستثمرين الأجانب،‏ مما 

قد يضطرهم إلى سحب استثمارام إلى خارج البلاد إذا كان عجز الحساب الجاري ضخما،‏ ونلاحظ خلال هذه الفترة أن رصيد 

الحساب الجاري عرف زيادة مستمرة،‏ مما يعطي مؤشرا إيجابيا على عدم حدوث أزمات في سعر الصرف وبالتالي يؤثر بشكل إيجابي 

على النظام المالي.‏ 

الإحتياطات والدين الخارجي:‏ ينظر إلى انخفاض الإحتياطات في الجهاز المصرفي من قبل المستثمرين على أنه مؤشر على عدم 

الاستقرار في النظام المالي،‏ كما ينظر كذلك إلى حجم المديونية الخارجية وخدماا كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي والصادرات من 

السلع والخدمات،‏ باعتبار ارتفاعها يؤثر على الجدارة الإئتمانية للدولة ويؤدي إلى زيادة مخاطر عدم الوفاء،‏ وبالنسبة للجزائر فنلاحظ 

أن كلا المؤشرين خلال الفترة إيجابيين،‏ فالإحتياطات الإجمالية في ارتفاع مما يعزز استقرار النظام المالي،‏ وحجم المديونية الخارجية في 

تراجع خاصة بعد سنة 2004 مما يعزز من الجدارة الإئتمانية للدولة وقدرا على الوفاء والسداد.‏ 

مؤشرات التضخم:‏ إن درجة تدبدب التضخم تقلل من دقة تقييم مخاطر الإئتمان والمخاطر السوقية وذلك لارتباط التضخم 

بتذبذب الأسعار والذي يؤثر على كثير من المتغيرات ويشوه المعلومات التي تعتمد عليها المؤسسات المالية في تقييمها لمخاطر الائتمان 

والاستثمار،‏ وفي المقابل إن انخفاض التضخم بشكل سريع وكبير قد يؤثر سلبا على مستوى السيولة ودرجة الإعسار المالي في 

المؤسسات المالية،‏ كما أن التغير في التضخم يؤثر على قيمة الضمانات حيث أنه يخفض قيمتها مقابل القروض الممنوحة خصوصا في 

حالات الإقراض غير الحصيف ‏"عندما تكون نسبة القروض إلى الضمانات مرتفعة ، وبالنسبة للجزائر فقد عرفت مؤشرات 

التضخم اتجاها انخفاضي بشكل عام ماعدا سنة بسبب برنامج الإنعاش الاقتصادي)‏ مما يخلق جوا من الاستقرار النقدي يؤثر 

بشكل إيجابي على النظام المالي وعلى نوعية المعلومات والضمانات.‏ 

مؤشرات معدل الفوائد وأسعار الصرف إن التذبذب في هذه المعدلات هو المخاطرة بحد ذاته،‏ وكلما زاد هذا التذبذب 

ارتفعت مخاطر أسعار الفائدة وأسعار الصرف بالنسبة للمؤسسات المالية،‏ ويمكن أن تؤثر أسعار الفائدة العالمية في درجة انكشاف 

النظام المالي في الأسواق الناشئة إلى الهزات العالمية،‏ وإن انخفاض مستوى أسعار الفائدة العالمية يزيد من التدفقات المالية التي تزدهر فيها 

عمليات الاقتراض الخطر.‏ وإن ارتفاع المستويات الحقيقية لأسعار الفائدة المحلية قد يؤدي إلى الإعسار المالي في المؤسسات المالية،‏ 

إلا إذا كان هناك معدلات نمو اقتصادية عالية 

وذلك من خلال زيادة نسبة القروض غير العاملة 

وفي المقابل فإن المستوى السالب لمعدلات الفائدة الحقيقية قد يعكس نوعا من الكبح المالي بسبب وجود سياسة تثبيت أسعار الفوائد 

من قبل الحكومة.‏ أما بالنسبة لأسعار الصرف فإن الارتفاع الكبير في قيمة العملة يضاعف قدرة المقترضين في قطاع الصادرات على 

خدمة الدين في حين أن التخفيض الكبير في قيمة العملة الوطنية قد يحسن من قدرة هؤلاء المقترضين على خدمة الدين،‏ ولكنه في 

الوقت ذاته يضاعف من قدرة المقترضين الآخرين ‏-غير المصدرين-‏ على تسديد الدين ‏(خدمة الدين)‏ ، كما أن التغيرات الكبيرة في 

أسعار الصرف يمكن أن تخلف ضغوطا على كاهل القطاع المالي مباشرة من خلال تغيير قيمة الأصول المالية في القطاع أو بطريقة غير 

مباشرة من خلال التأثير في الاقتصاد 

2002، وإن 

،( 

1999 

11 

" 

) 

2001 

Non performing loans 

: 

. 

) 

12 

05 : 

. 

13 

( 

• 

• 

• 

• 

• 

بالنسبة للجزائر نلاحظ من الجدول السابق أن أسعار الفائدة الحقيقية موجبة خلال فترة الدراسة،‏ وقد كان لهذا الارتفاع 

انعكاسات إيجابية على سياسة الادخار والاستثمار وأداء المؤسسات البنكية بصفة عامة،‏ وعلى التوازنات النقدية الداخلية والخارجية،‏ 

فقد سمح ذلك لأصحاب الودائع بالحصول على عوائد موجبة بأسعار فائدة بقيمة حقيقية موجبة مما زاد من حجم الادخار ‏(الودائع 

الإدخارية أما بالنسبة لأسعار الصرف فقد اعتمدت الجزائر نظام تعويم مدار والعملة المستهدفة فيه هي الدولار،‏ ونلاحظ من 

- 121 -

__________________________________________________________________ 


2002 

1998 

: 

• 

ثم بعد ذلك تذبذب بين الانخفاض والارتفاع،‏ وقد يحدث ذلك 

و الجدول السابق ارتفاع سعر الصرف بين سنتي بعض الآثار على القطاع المالي وعلى الاقتصاد.‏ 

بسبب الترابط بين النظم المالي في البلدان المختلفة من خلال التدفقات المالية وأسواق رأس المال والتجارة 

آثار انتقال العدوى الخارجية،‏ فإن انتقال الأزمات المالية عبر الحدود يصبح متوقعا،‏ وقد يؤثر ذلك على تنافسية البلد 

أما بالنسبة للجزائر فإن درجة اندماجها في الاقتصاد الدولي ضعيفة جدا فهي غير مرتبطة بالأسواق الدولية إلا من خلال تعاملات 

التجارة الخارجية.‏ 

وبشكل عام فإن هذه المؤشرات الكلية تظهر إيجابية في يئة المناخ الملائم للنظام المالي وبالتالي تؤثر عليه بشكل إيجابي وعلى سلامته 

واستقراره،‏ وهو ما قد أشاد به تقرير صندوق النقد الدولي عن النظام المصرفي والمالي في الجزائر حيث أشار إلى أن الجزائر في اتجاه 

تنظيم وعصرنة نظامها المالي واستقراره 

. 

14 

: 

16 

. 

15 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

-1 

-2 

-3 

-4 

-4 

تقييم التطور المالي في الجزائر:‏ لقد قام صندوق النقد الدولي في السنوات القليلة الماضية بدراسة تتضمن مجموعة من الأبحاث عن 

التطور المالي والنمو فيما يخص بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كجزءٍ‏ من البلدان النامية،‏ حيث قام أولا ً بتقييم تطور القطاع المالي 

لهذه البلدان،‏ وثانيا ً تحليل أداء المنطقة على امتداد الفترات الزمنية مقارنة ببضع مناطق أخرى.‏ 

وقد قام خبراء الصندوق بتقييم تطور القطاع المالي لبلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عن طريق دراسة ستة قضايا تمثل كل 

منها جانبا ً مختلفا ً من جوانب التطور المالي وهي 

القطاع النقدي والسياسة النقدية.‏ 

تطور القطاع المصرفي.‏ 

التنظيم والرقابة.‏ 

القطاع المالي غير المصرفي.‏ 

الانفتاح المالي.‏ 

المناخ المؤسسي.‏ 

القطاع النقدي والسياسة النقدية:‏ يدرس صندوق النقد الدولي في هذا اال مدى استخدام الأجهزة التنظيمية لأدوات 

السياسة النقدية غير المباشرة مقارنة باستخدام القيود المباشرة على أسعار الفائدة وتخصيص الائتمان،‏ كما يضع تقييم ًا لمختلف 

أنواع الأوراق المالية الحكومية المتوفرة وكيفية توزيعها،‏ ويحاول رصد درجة اعتماد الاقتصاد على النقد.‏ 

القطاع المصرفي:‏ إن المنطق الاقتصادي وراء دراسة قضية القطاع المصرفي هو لمعرفة مدى التطور المالي،‏ حيث يتم بحث مدى 

تطور أسواق البنوك التجارية ومدى سهولة الحصول على الائتمان المصرفي،‏ ويجد أن مستوى كفاءة البنوك التجارية التي تعمل في 

مناخ تنافسي ترتفع أكثر من مثيلاا التي تعمل في ظل القيود الحكومية،‏ إذ أن ّ المناخ التنافسي يوفر درجة أقل من التدخل الحكومي 

المباشر والتركز السوقي،‏ ويسمح بدخول البنوك الأجنبية،‏ أما القيود الحكومية على الجهاز المصرفي ‏(كالحدود القصوى لأسعار 

الفائدة والمستويات المرتفعة للاحتياطي الإلزامي وارتفاع الضرائب التضخمية،‏ برامج الائتمان الموجه،‏ والعقود التواطئية بين 

المؤسسات العامة والبنوك)‏ تؤدي إلى كبح التطور المالي أو ما يسمى الكبح المالي والذي يعتبر صفة رائجة في البلدان النامية.‏ 

التنظيم والرقابة:‏ إن َّ التنظيم والرقابة الملائمين في القطاع المصرفي يمثلان جانبا ً مهما ً من جوانب تطور القطاع المالي،‏ وينبغي 

أن تضمن الأجهزة التنظيمية حماية مصالح المودعين،‏ مما يعزز بدوره الثقة في القطاع المصرفي ويسهل عملية الوساطة المالية،‏ وينطوي 

هذا اال على تقييم أداء البنوك فيما يتعلق بالحد الأدنى القانوني لكفاية رأس المال ومخصصات مواجهة القروض المتعثرة،‏ كما 

ينطوي على جملة أمور أخرى منها تقييم الشفافية والانفتاح في المناخ التنظيمي وغيرها...‏ إلخ.‏ 

القطاع المالي غير المصرفي:‏ وتنظر هذه الدراسة في هذا اال فيما إذا كانت هناك مؤسسات مالية غير مصرفية،‏ وهو يميز 

أيضا ً بين البلدان التي تتسم فيها أسواق الأسهم والرهونات والسندات والتأمين بنشاط تعامل كبير والبلدان التي توجد فيها هذه 

المؤسسات بالاسم فقط.‏ 

- 122 -

________________________________________________________________________________________________________ 



-5 

-6 

الانفتاح المالي:‏ إن َّ الدراسة المنطقية وراء هذه القضية أنه أصبحت درجة انفتاح المؤسسات المالية عنصرا ً متزايد الأهمية في التقدم 

المالي ككل،‏ وذلك في ظل التوجه العام نحو العولمة وتكامل أسواق رأس المال العالمية،‏ وتقيم دراسة الانفتاح المالي ما إذا كانت هناك 

قيود قوية على تداول الأجانب أو المقيمين للأصول المالية أو العملة،‏ وما إذا كان نظام صرف العملة يسير بسلامة ويخلو نسبيا ً من 

مظاهر التدخل...إلخ.‏ 

المناخ المؤسسي:‏ يعتبر المناخ القانوني والسياسي الذي يعمل في إطاره النظام المالي من المحددات المهمة لأنواع الخدمات التي 

يمكن أن تقدمها المؤسسات المالية ومدى جودا،‏ وفي العديد من البلدان النامية لا تحبذ البنوك منح قروض إذا كان النظام القضائي 

غير كفء،‏ أو إذا كانت الطبقة البيروقراطية والمؤسسات السياسية الفاسدة تقف عائقا ً أمام استرداد القروض المتعثرة،‏ وتحاول هذه 

الدراسة المتعلقة بالمناخ المؤسسي الحكم على النوعية المؤسسية ذات الصلة بالنظام المالي.‏ 

06 

وبعد هذه الدراسة للمحاور الستة السابقة قام خبراء الصندوق بتصنيف البلدان في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حسب 

مؤشر يشمل المحاور الستة كافة ضمن ثلاث فئات لدرجة التطور المالي وهي:‏ الدرجة المرتفعة والدرجة المتوسطة والدرجة المنخفضة كما 

في الجدول رقم:‏ ؛ كما تبين من خلال الدراسة أيضا ً أن أداء البلدان في المستويات العليا من التطور المالي تفوق على أداء البلدان 

الأقل تطورا ً في كل جانب من جوانب التطور المالي الستة ، غير أن بلدان المنطقة في الثلث الأعلى من مستويات التطور المالي حصلت 

على درجات مرتفعة من حيث التنظيم والرقابة والانفتاح المالي،‏ كما سجلت البلدان في الثلث الأوسط من مستويات التطور المالي 

درجات معقولة أيضا ً في هذين االين،‏ أما بالنسبة لقوة المناخ المؤسسي والقطاع المالي غير المصرفي فقد حصلت جميع بلدان المنطقة 

على درجات ضعيفة.‏ 

ونستطيع القول إن ّ البلدان الأكثر تقدما ً في مراتب التطور المالي تتسم في الغالب بالخصائص الآتية 

استخدام أكثر كثافة للأدوات غير المباشرة في السياسة النقدية.‏ 

حصص ملكية أقل للقطاع العام في المؤسسات المالية.‏ 

مقدار أقل من التمويل النقدي لعجز المالية العامة أو انعدام مثل هذا التمويل.‏ 

درجة أعلى من التنظيم والرقابة الاحترازيين.‏ 

موارد بشرية تتمتع بمؤهلات أفضل بما في ذلك المهارات الإدارية والمالية.‏ 

مناخ قانوني أقوى.‏ 

and Bisat 1997 ، Galbis ،(Jbili 

: 

: 

17 

حيث 

2003-2000 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Treichel and Wilson (1996)، Jbili ،Chalk 

Elhage and Fedelino (2001)،Nashashibi 

: 

) 

ولقد فحصت ثلاث دراسات التطور المالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 

إلى أن بعض هذه البلدان أحرزت تقدما ملموسا في التعميق المالي،‏ ولكن 

خلص 

الأسواق المالية في معظم هذه البلدان ضعيفة وعليها قيود شديدة وتسود فيها ملكية الحكومة وتؤدي قوى السوق دورا محدودا،‏ وخلص 

إلى أن معظم البلدان العربية أحرزت تقدما عبر العقد الماضي في مجال الإصلاح 

أيضا 

المالي ولكنها ما تزال في مرحلة مبكرة من العملية،‏ وتسيطر المصارف التجارية على نظمها المالية وبعضها المصارف العامة،‏ وهناك 

عوامل قانونية ومؤسسية ومالية وإقتصادية تعرقل تطور أسواق رأس المال ا،‏ وبالمقارنة فقد خلص 

إلى أن القطاعات المالية في مجلس التعاون الخليجي متطورة ومتقدمة تكنولوجيا وأكثر إندماجا في الإقتصاد العالمي من البقية.‏ ولقد 

أخذت الباحثة سوزان كرين ورفاقها مجموعة من البيانات عن مجموعة الدول العربية ل أنظمتها المالية بالنسبة لستة 

مواضيع كل منها يعبر عن وجهة مختلفة للتطور المالي تتعلق بتطور القطاع النقدي والسياسة النقدية،‏ حجم القطاع المصرفي وهيكله 

وكفاءته،‏ تطور القطاع المالي غير المصرفي،‏ جودة التنظيم والرقابة على المصارف،‏ الانفتاح المالي وجودة البيئة المؤسسية،‏ إضافة إلى 

مجموعة من البيانات الكلية،‏ وقد وضعوا أرقاما قياسية كقياس تطور كل بلد في كل من هذه االات.‏ 

- 123 -

__________________________________________________________________ 


35 

،07 

وقد أشار تحليل هذه البيانات التي تم جمعها إلى وجود نقاط قوة ونقاط ضعف مشتركة والأداء متباين ويحتاج إلى النهوض 

بتطوير القطاع المالي المصرفي وغير المصرفي،‏ وهناك تباين بين هذه الدول في درجة التطور.‏ وبعد ذلك حاولوا وضع رقم قياسي شامل 

مزيجا من مؤشرا مختلفا ويخدم كمقياس مجمع للتطور المالي وبعد ذلك جمعت البلدان كل الدراسة في خمس فئات هي تطور مالي 

عالي جدا وعالي ومتوسط ومنخفض وشديد الانخفاض ؛ وما يهمنا هنا بالنسبة للجزائر فقد كانت النتائج كما يوضحها الجدول رقم 

فيظهر أن الجزائر تتميز بتطور مالي منخفض ولم يحدث أي تحسن خلال الفترة،‏ وفي المقابل فقد انتقلت كل من تونس والمغرب 

إلى مستوى أعلى من تطور منخفض إلى تطور متوسط خلال الفترة وذلك بسبب جهود الإصلاح المتواصلة.‏ 

،08 : 

: 

1 

: 

أما بالنسبة لعناصر التطور المالي في الجزائر فتظهر من خلال الجدول رقم يظهر من الجدول أن كافة مؤشرات التطور 

المالي للجزائر منخفضة عن تونس والمغرب ما عدا مؤشر الانفتاح المالي الذي يظهر مرتفعا في الجزائر بسبب التخفيض من القيود على 

دخول الأجانب والتحرير التدريجي لحساب رأس المال،‏ وكذلك عدم تدخل الدولة في نظام العملة.‏ ويظهر كذلك أن أداء المؤشرات 

الأخرى في الجزائر منخفض وتطور القطاع المالي غير المصرفي والبيئة المؤسسية ضعيف جدا.‏ وهناك أربع متغيرات تستعمل عادة لقياس 

تطور النظم المالية وهذه المتغيرات هي 

نسبة النقود إلى الناتج المحلي الإجمالي،‏ نسبة أصول الأموال المودعة في المصارف لإجمالي أصول المصرف المركزي 

ومصارف الودائع النقدية،‏ نسبة الإحتياطي النقدي،‏ ونسبة الإئتمان للقطاع الخاص المقدم من مصارف الودائع النقدية إلى الناتج المحلي 

الإجمالي،‏ ونقيس هذه المتغيرات الأربعة بحجم القطاع المالي وأهمية الأموال التي توفرها المصارف التجارية وسهولة توفيرها ومدى تقديم 

هذه الأموال إلى القطاع الخاص.‏ وحتى يتم تحديد اتجاه هذه المتغيرات وآثارها نحلل اتجاه معدل الفائدة والنسب النقدية،‏ والقروض 

الممنوحة ومؤشرات سوق الأوراق المالية فيما يلي 

مؤشر معدل الفائدة يعتبر من المؤشرات الهامة التي يجب أخذها بعين الاعتبار،‏ فقد شرعت الجزائر في تحرير معدلات الفائدة منذ 

اية الثمانينات.‏ ويظهر ذلك من خلال الجدول و 

رقم 09 رقم 10. 

: 

(M2) 

: 

36 

-1 

-2 

الإئتمان المقدم للقطاع الخاص بالنسبة لتصنيف الجزائر وفقا لمستويات التنمية المالية التي طبقها مؤخرا صندوق النقد الدولي،‏ 

وقد اعتمد على مؤشر ويعطي المؤشرات الكمية والنوعية للقطاع النقدي وحجم القطاع المصرفي والبنية والفعالية ونوعية التنظيم 

المصرفي والرقابة،‏ وتنمية الوساطة المالية الغير مصرفية والانفتاح المالي والبيئة المؤسسية،‏ ويوضح ذلك الجدول رقم ؛ توجد بلدان 

التعاون الخليجي ولبنان في اموعة الأولى ‏(تنمية مالية عالية )، وتتسم بديناميكية قطاعاا المالية،‏ أما بالنسبة للمجموعة الثانية 

تنمية مالية متوسطة-‏ بدأت تحرير قطاعاا المالية،‏ إلا أن هذا الإصلاح لم يكتمل،‏ أما البلدان التي لم تقم بأي إصلاح فتوجد في 

اموعة الأخيرة 

– 

11 

. 

: 

الخلاصة إن طريق الاصلاح الاقتصادي والمالي طويل،‏ وقد بدأت الجزائر هذه المسيرة بداية التسعينات من القرن الماضي،‏ وقد بينت 

مؤشرات التطور النقدي اتجاها ملائما للاستقرار تداخلت فيه العديد فيه العوامل لعل أبرزها احتياطات الصرف المتراكمة،‏ وبالنسبة 

لمؤشرات التطور المالي فقد أظهرت كذلك اتجاها ايجابيا في يئة المناخ الملائم للتطور المالي وتحقيق السلامة والاستقرار،‏ ورغم ذلك 

يبقى التطور المالي منخفض الأداء،‏ فأمامها الكثير من المستويات والجهود المترامية للإصلاح.‏ 

- 124 -


________________________________________________________________________________________________________ 

1 

قائمة الجداول:‏ 

جدول رقم:‏ 

البيان 

تطور الكتلة النقدية و مكوناا خلال الفترة – 1998 2005 

الوحدة:‏ مليار دج 

2005 

4146,9 

2422,7 

921 

1501,7 

1724,2 

2004 

3738 

2160,5 

874,3 

1286,2 

1577,5 

2003 

3354,9 

1631,0 

781,3 

849 

1723,9 

2002 

2901,5 

1416,3 

664,7 

751,6 

1485,2 

2001 

2473,5 

1238,5 

577,2 

661,3 

1235 

2000 

2022,5 

1048,2 

484,5 

563,7 

974,3 

1999 

1789,4 

905,2 

440 

465,2 

884,2 

1998 

1592,5 

826,4 

390,4 

436 

766,1 

الكتلة النقدية M 2 

1- النقود 

‎1-1‎‏-نقود خارج البنوك ‏(ورقية)‏ 

2-1- نقود كتابية 

2- أشباه النقود 

Source : - Banque d’Algérie، Evolution économique et Monétaire en Algérie، Rapport 2002، P :111 

- Banque d’Algérie، Evolution économique et Monétaire en Algérie، Rapport 2005، P : 185 . 

% : 

جدول رقم:‏ 2 

البيان 

تطور هيكل الكتلة النقدية للفترة:‏ 2005-1998 

الوحدة 

2005 

42،58 

20،22 

22،36 

58،41 

100 

2004 

79،57 

38،23 

41،34 

21،42 

100 

2003 

61،48 

28،23 

33،25 

39،51 

100 

2002 

81،48 

90،22 

91،25 

19،51 

100 

2001 

00،50 

33،23 

74،26 

93،49 

100 

2000 

82،51 

95،23 

87،27 

18،48 

100 

1999 

58،50 

58،24 

49،25 

42،49 

100 

1998 

89،51 

51،24 

37،27 

11،48 

100 

النقود 

* نقود ورقية 

* نقود 

كتابية 

أشباه النقود 

الكتلة النقدية 

المصدر:‏ تم الإعداد انطلاقا من الجدول السابق 


البيان 

تطورات الكتلة النقدية مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي للفترة 2005-1998 

2005 

72،22 

9،10 

2،55 

81،1 

0.48 

2004 

38،16 

4،11 

61 

63،1 

0.69 

2003 

15،18 

6،15 

5،65 

56،1 

0.86 

2002 

18،5 

3،17 

1،65 

53،1 

3.33 

2001 

33،03 

3،22 

4،58 

71،1 

6.69 

2000 

18،26 

0،13 

3،49 

02،2 

0.49 

1999 

75،14 

4،12 

1،55 

81،1 

0.84 

1998 

1،1 

1،19 

3،56 

77،1 

17.36 

معدل نمو % PIB 

% M 2 معدل نمو 

معدل السيولة % M2/PIB 

سرعة تداول النقود V=PIB/M 2 

معامل الاستقرار النقدي=‏ 

معدل التغير في M 2 

معدل التغير في PIB 

المصدر:‏ تم الإعداد انطلاقا من تقارير بنك الجزائر السابقة.‏ 


البيان 

الذهب والعملات 

الأجنبية 

القروض للدولة 

القروض للاقتصاد 

تطور مقابلات الكتلة النقدية للفترة 2005-98 

الوحدة:‏ مليار دج 

2005 

4179.4 

20.6- 

939.3- 

1778.3 

2004 

3119.2 

1535 

2003 

2342.6 

423.4 

1380.2 

2002 

1755.7 

578.6 

1266.8 

2001 

1310.8 

569.7 

1078.4 

2000 

775.9 

677.5 

993.7 

1999 

169.6 

847.9 

1150.7 

1998 

280.7 

723.2 

906.2 

Source: Banque d’Algérie، ، Rapport 2002، op.cit، P :111 

- Banque d’Algérie، Rapport 2005، op.cit، P : 185 . 

- 125 -

__________________________________________________________________ 


البيان 

معدل النمو الاقتصادي 

معدل البطالة 

جدول رقم 

- 126 - 

5 

: 

المؤشرات الاقتصادية الكلية للفترة 

2005 

5,1 

15 ,3 

2004 

5,2 

17,7 

2005-98 

2003 

6,9 

23,7 

2002 

4.7 

25,1 

2001 

2,1 

27,3 

2000 

2,2 

29 

1999 

3,2 

29 

1998 

5,1 

28 

% 

رصيد الحساب الجاري ‏(مليار$)‏ 

الرصيد الإجمالي لميزان المدفوعات ‏(مليار دولار)‏ 

السعر الموحد للبرميل ‏(دولار للبرميل)‏ 

إيرادات المحروقات 

21,72 

16,94 

54,64 

11,12 

9,25 

38,66 

8,84 

7,47 

29,03 

4,36 

3,65 

25,24 

7,06 

6,19 

24,85 

8,93 

7,57 

28,5 

0,02 

-2,38 

17,91 

-0,91 

-1,74 

12,94 

- 

- 

بمليار دولار 

بمليار دج 

الاحتياطات الإجمالية ‏(مليار$)‏ 

الدين الخارجي ‏(مليار $) 

التضخم 

سعر الصرف ‏(مقابل $) 

أسعار الفائدة الحقيقية 

رصيد الميزانية بمليار دج 

المصدر 

56,18 

3394 

56,18 

16,485 

1,6 

73,36 

1095,8 

43,11 

2329,3 

43,11 

21,411 

3,5 

72,06 

337,9 

32,92 

1873,2 

32,92 

23,203 

2,6 

77,37 

284,2 

23,11 

1477,1 

23,11 

22,540 

1,4 

79,68 

6,6 

52,6 

17,96 

1443,9 

17,96 

22,311 

4,2 

79,26 

4,3 

184,5 

11,90 

1616,3 

11,9 

25,088 

0,34 

75,31 

8,16 

400 

4,40 

890,9 

4,4 

28,14 

2,6 

66,64 

7 

-11,2 

6,84 

638,2 

6,84 

30,261 

5 

58,74 

5,5 

-101,3 

: 

تم الإعداد انطلاقا من 

- Banque d’Algérie، rapport 2002، op.cit، pp : 100-118. 

- " " " 2005، op.cit، pp : 175-192 

- Media banque، évolution du taux de change، le journal interne de la banque d’Algérie n° : 83، 

avril/mai 2006، p :20. 

: 

- 

بلعزوز بن علي،‏ أثر تغير سعر الفائدة على اقتصاديات الدول النامية-‏ حالة الجزائر،‏ مرجع سبق ذكره،‏ ص:‏ 293. 


عالي 

الأردن 

الإمارات العربية المتحدة 

البحرين 

عمان 

قطر 

الكويت 

لبنان 

المملكة العربية السعودية 

البلد 

الجزائر 

تونس 

المغرب 

مراتب التطور المالي لدول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 

مستوى التطور المالي 

متوسط 

باكستان 

تونس 


جيبوتي 

مصر 

المغرب 

موريتانيا 

منخفض 

جمهورية إيران الإسلامية 

الجمهورية العربية السورية 

السودان 

ليبيا 

اليمن 

المصدر:‏ سوزان كرين،‏ وآخرون،‏ العمل المصرفي في سبيل التنمية،‏ مجلة التمويل والتنمية،مجلة فصلية تصدر عن صندوق النقد الدولي،‏ عدد:‏ 1 مارس 2003، ص:‏ 28. 

جدول رقم:‏ 7 الأرقام القياسية للتطور المالي في الجزائر،‏ تونس والمغرب ‏[على أساس بيانات كمية وكيفية وذات مجال من 0- 10 

الرقم القياسي للتطور المالي 

[ 

2003/2002 

3.87 

5.57 

5.54 

2001/2000 

3.46 

4.81 

4.76 

المصدر : تم الإعداد انطلاقا من:‏ سوزان كرين وآخرون ، تطور القطاع المالي في بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ، ندوة حول تطور القطاع المالي والنمو الاقتصادي،‏ صندوق 

النقد العربي،‏ أبو ظبي،‏ الإمارات العربية المتحدة،‏ 7- 8 ديسمبر،‏ 2003، ص : 113 .


________________________________________________________________________________________________________ 

االات:‏ أقل من = 2.5 منخفض جدا ، 2.51 – 5.0 = منخفض ، -5.1 6.0 = متوسط ، -6.0 7.5 = مرتفع ، أعلى من = 7.5 عال جدا . 

جدول رقم:‏ 8 عناصر الرقم القياسي للتطور المالي للجزائر،‏ تونس والمغرب 2003 2002/ 

[ 

‏[على أساس بيانات كمية وكيفية وذات مجال من 0- 10 

البلد 

الرقم القياسي للتطور 

القطاع 

القطاع المالي غير المصرفي 

التنظيم 

القطاع النقدي والسياسة النقدية 

الانفتاح المالي 

البيئة المؤسسية 

المصرفي 

والرقابة 

5.00 

5.00 

4.46 

5.33 

4.67 

7.70 

تونس 5.57 

3.22 

6.00 

5.57 

5.33 

6.33 

5.99 

المغرب 5.45 

2.22 

9.00 

5.00 

3.33 

0.67 

4.15 

الجزائر 3.87 

المصدر : 

نفس المرجع ، ص:‏ 114. 

أقل من = 2.5 منخفض جدا ، 2.51 – 5.0 = منخفض ، -5.1 6.0 = متوسط ، -6.0 7.5 = مرتفع ، أعلى من = 7.5 عال جدا . 

% 

جدول رقم :9 

مؤشرات معدل الفائدة 2000-92 

الوحدة 

2000 

99 

98 

97 

96 

95 

البلد 92 

4 

5.5 

-0.3 

-4.2 

-3 

-6.6 

الجزائر 15.8- 

3.3 

5.6 

4.5 

2.3 

2 

2.4 

المغرب 3.5 

2.6 

3.0 

3.5 

3.2 

-4.9 

0.5 

تونس 3.6 

بالاعتماد على بيانات صندوق النقد الدولي . 

% 

جدول رقم : 10 

توزيع معدلات الفائدة 

الوحدة 

2002 

2001 

2000 

95 

90 

85 

* تنمية مالية عالية 

7.2 

8.1 

5.9 

6.1 

1.0 

البحرين - 

* تنمية مالية متوسطة 

3.3 

8.6 

- 

3.3 

8.2 

- 

2.5 

8.2 

- 

3 

0.0 

- 

- 

0.5 

- 

- 

0.3 - 

4.3 


المغرب 

تونس 

Source: Jean- claude Berthélemy ، Nawel Bentahar ، Financial Reforms and Financila Development in Arab countries 

، Journal of Development and economie Poliecies ، Kuwait ، The Arabpalning institute ، Volume 7 ، N° 1 ، December 

2004 ، p: 44. 

جدول رقم : 11 نسبة الإئتمان الداخلي للقطاع الخاص إلى إجمالي الناتج المحلي الداخلي الوحدة % . 

2002 2001 2000 95 90 85 

* تنمية مالية عالية 

البحرين 65 60 57 57 30 44 

- 

54 

69 

7 

54 

68 

6 

59 

66 

5 

48 

69 

44 

34 

- 

60 

32 

67 

‏*تنمية مالية متوسطة 


المغرب 

تونس 

Source : a partir de: Jean- claude Berthélemy ، Nawel Ben Tahar ، Op.cit ، P : 42 

- 127 -

مبربت 

__________________________________________________________________ 


1 Banque d’Algérie، Evolution économique et Monétaire en Algérie، Rapport 2002، P : 111 

2 Banque d’Algérie، Evolution économique et Monétaire en Algérie، Rapport 2005، P : 185 

المراجع والهوامش : 

3 Banque d’Algérie، Evolution économique et Monétaire en Algérie، Rapport 2004، PP : 129 – 134 

4 Banque d’Algérie، Rapport 2004، op.cit، P : 134 

5 

- أنظر 

: 

محمد لقصاصي،‏ الوضعية النقدية وسير السياسة النقدية في الجزائر،‏ صندوق النقد العربي،‏ أبو ظبي،‏ 2004، ص ص 

.15-12 : 

6 Banque D’Alger، rapport 200 ، 5op.cit ، P : 71. 

7 

بريندا جونثاليث – إرموسيبو،‏ استنباط مؤشرات لتوفير إنذار مبكر بالأزمات المصرفية،‏ مجلة التمويل و التنمية،‏ مجلة فصلية تصدر عن صندوق النقد 

الدولي،‏ واشنطن ، عدد 02 

، جوان،‏ ،1999 ص:‏ . 39 

8 

أحمد طلفاح،‏ مؤشرات الحيطة الكلية لتقييم سلامة القطاع المالي،‏ المعهد العربي للتخطيط ، الكويت ، أفريل 2005، ص:‏ 02 

. 

- 

9 

بول هيلبرز وراسل كروجرو مارينا موريتي،‏ مؤشرات الحيطة أدوات جديدة لتقييم سلامة النظام المالي،‏ مجلة التمويل والتنمية،‏ مجلة فصلية تصدر عن 

صندوق النقد الدولي،‏ واشنطن ‏،عدد 03، س 

،2000 ص:‏ 52. 

10 

بول هيلبرز وراسل كروجرو مارينا موريتي،‏ مرجع سبق ذكره،‏ ص:‏ 

53. 

11 

أحمد طلفاح ، مرجع سبق ذكره،‏ ص 

.12: 

12 

13 

نفس المرجع،‏ ص ص:‏‎14-11‎‏.‏ 

بلعزوز بن علي،‏ أثر تغير سعر الفائدة على اقتصاديات الدول النامية-‏ حالة الجزائر-‏ أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم الاقتصادية،‏ 

تخصص:‏ تسيير،‏ كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير،‏ جامعة الجزائر،(غ م)‏ 

، ،.2004/2003 ص ص : 294 ، 304. 

14 

أحمد طلفاح ، مرجع سبق ذكره ، ص ص 

16 -15 : 

15 MEDIA BANK، l’Algérie s’est engagé dans ça modernisation، le journal interne de la banque d’Algérie، 

N°71.Avril،mai 2004، P : 25. 

16 

- أنظر:‏ 

سوزان كرين وآخرون،‏ العمل المصرفي في سبيل التنمية،‏ مجلة التمويل والتنمية،‏ مجلة فصلية تصدر عن صندوق النقد الدولي،‏ عدد:‏ 1 مارس 

2003، ص ص:‏‎27.-26‎ 

17 

سوزان كرين وآخرون،‏ تطوير القطاع المالي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا،‏ ندوة حول تطور القطاع المالي والنمو الاقتصادي،‏ صندوق النقد العربي،‏ 

أبو ظبي،‏ الإمارات العربية المتحدة،‏ 7- 8 

ديسمبر،‏ 2003 

، ص ص 

18 : - Nagyeltony ، op.cit ، pp : 141- 158 . 

. 116-105 : 

- 128 -

__________________________________________________________________________________________________________ 



تقدير دالة الإدخار العائلي في الجزائر 2005-1970 

أحمد سلامي – جامعة ورقلة 

د.‏ محمد شيخي-‏ جامعة ورقلة 

: 

1970 

ملخص يعد الإدخار العائلي حجر الزاوية في ارتفاع الإدخار الوطني،‏ وهو أحد الشروط الأولية اللازمة لتحقيق معدل معقول من 

النمو الإقتصادي.‏ وسنسعى في هذا المقال إلى التعرف على النموذج الذي يفسر سلوك الادخار العائلي في الجزائر خلال الفترة الممتدة 

من إلى 

الكلمات المفتاح 

.2005 

: 

الإدخار العائلي،‏ الدخل الدائم،‏ الدخل النسبي،‏ الدخل المطلق،‏ الدخل المؤقت.‏ 

أولا:‏ الإدخار في النظريات الإقتصادية 

هناك دراسات عديدة تبحث في علاقة الادخار 

هي:‏ 

الافتراض الكلاسيكي 

افتراض الدخل المطلق 

افتراض الدخل النسبي 

افتراض الدخل الدائم 

افتراض دورة الحياة 

افتراض تايلور 

بالمتغيرات 

المفسرة له،‏ و يمكن القول 

أن هذه الدراسات 

تدور حول ستة افتراضات،‏ 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

-1 

و لكل من هذه الافتراضات مسلماته.‏ و سوف نستعرض في هذا المقال باختصار شديد لهذه المسلمات،‏ و نوضح كيف يتأثر الادخار 

العائلي بمتغيرات كل نموذج مفترض.‏ و من ثم تصبح المشكلة تحديد نوع الافتراض الادخاري الذي يتبعه الفرد الجزائري.‏ و هذا هو 

صلب البحث الحالي.‏ 

افتراض النموذج الكلاسيكي:‏ يفترض الكلاسيك أن الأفراد يقومون أولا بتحديد ما يريدون إدخاره تبعا لمعدل الفائدة السائد،‏ 

و بمقابل ذلك ينفقون ما تبقى على السلع و الخدمات.‏ فالإدخار في تفسير الكلاسيك هو عرض لموارد نقدية و يرتبط بصورة مباشرة 

شرط أن يكون 

و عليه تكون معادلة الإدخار كما يلي:‏ بمعدل الفائدة،‏ و هناك علاقة طردية بينهما،‏ يرمز إلى التفاضل.‏ 

، 

( ∂S 

∂i) > 0 

، S=S(i) 

(i) 

(S) 

: ∂ 

تبين هذه العلاقة بأن الإدخار هو دالة تابعة لمعدل الفائدة كما يوضحها الشكل ومعدل الفائدة يعرف على أنه ‏"التعويض 

الذي يحصل عليه الفرد ‏(المدخر)‏ لقاء عدم استخدامه لأمواله في إستهلاك آني وتأجيل ذلك لفترة لاحقة.‏ ومقدار التعويض هذا هو 

نفس المبلغ الذي يكون فرد آخر ‏(المقترض)‏ مستعدا ً لدفعه لحيازة المال الذي سيمك ِّنه من إستهلاكه وصرفه آنيا في أي وجه يرغب 

به"‏ وكلما ارتفع معدل الفائدة زاد إقبال الأفراد على الإدخار على حساب الإستهلاك،‏ و يكون ذلك ابتداء من مستوى معين من 

الدخل المتاح،‏ إذن يرى الإقتصاديون الكلاسيك تبرير معدل الفائدة كتعويض عن امتناع و انتظار الإستهلاك ، كما برروا الأجر 

كتعويض عن الجهد.‏ و لهذا يبقى معدل الفائدة بالنسبة للنظرية الكلاسيكية هو المحدد الرئيس لقرارات الإستهلاك و الإدخار.‏ 

2 

.1 

. 

1 

-2 

افتراض الدخل المطلق ‏(النظرية الكيترية):‏ إن الحديث عن الإدخار أو الإستهلاك يكاد يكون الحديث عن الشيء نفسه،‏ ذلك 

أن العوامل التي تحدد الإستهلاك تحدد في نفس الوقت الإدخار.‏ إلا أن الدخل الشخصي المتاح يعتبر المحدد الرئيس للإدخار الشخصي.‏ 

و يعتبر الدخل الشخصي المتاح ذلك الأجر أو مقابل العمل الذي يبذله الفرد،‏ و يكون غالبا موجه لإقتناء أو إستهلاك حاجيات إما 

دائمة أو غير دائمة.‏ فعندما تنفق العائلة أموالها في الإستهلاك نقول أا استهلكت دخلها تحت قيد ميزانيتها،‏ لأن هذه العائلة لا 

- 129 -

________________________________________________________________________________________________ 


تستطيع إستهلاك حاجيات أكبر من دخلها إلا في حالة الإقتراض من جهات أخرى.‏ و الدخل العائلي هو أموال تتصرف فيها العائلة 

كما تشاء لأا أموال متاحة،‏ لذا نطلق على هذا النوع من الدخل بالدخل العائلي المتاح 

revenu disponible des ) 

" 

" 

. 

4 

3 

. (ménages 

إن َّ كيتر يمثل الفكر الإقتصادي المعاصر،‏ و قد سلم الإقتصاديون المعاصرون أن الدخل هو العامل الأساسي الذي يحدد 

مقدار الإستهلاك والإدخار"‏ كما ذكر كيتر أن الإدخار عبارة عن فضلة متبقية من الدخل بعد الإنفاق على 

و منافيا لما قاله الكلاسيك،‏ فقد اعتبر أن الدخل هو المتغير الأساسي و أن المدخرين ينظمون إستهلاكهم حسب الدخل 

المتحصل عليه؛ أي أن الفرد يستهلك حسب دخله و ما تبقى من هذا الأخير يدخره.‏ وإذا سلمنا فرضا بالمقدمتين الأوليتين مع كيتر 

والمعاصرين له من الإقتصاديين،‏ يصبح للدخل تأثير في حجم الإدخار و الإستهلاك،‏ فإذا ازداد دخل الفرد فلابد أن يزداد إدخاره 

الشخصي إذا لم يزد إستهلاكه،‏ وكذلك إذا انخفض دخل الفرد فينخفض إدخاره إذا لم يقلل من إستهلاكه.‏ كما اعتبر كيتر أن حجم 

الدخل ليس ثابتا،‏ بل إنه يتغير بتغير حجم الطلب الفعلي أي الإستثمارات.‏ 

(résidu) 

الإستهلاك"‏ ، 5 

ربطت النظرية الكيترية إذن الإدخار بالقدرة عليه،‏ وذلك يتبع مستوى الدخل لا سعر الفائدة،‏ فتكون ظاهرة الإدخار 

حاصلة ً في اتمعات ذات الدخل العالي.‏ و الأبحاث قد أثبتت أن الميل للإستهلاك يرتفع لدى الطبقات منخفضة الدخل،‏ مما يجعل الميل 

للإدخار ضعيفا ً؛ وأن ذوي الدخول المنخفضة لا يستطيعون أن يدخروا إلا نسبة بسيطة من دخولهم،‏ وربما لم يستطيعوا الإدخار مطلقا ً 

أو استدانوا.‏ وهذا بخلاف الحال في البلدان الغنية حيث يمكن الإدخار ويتحقق،‏ لتكون نسبته أعلى من نسبة إدخار البلدان متوسطة 

الغنى،‏ ثم الأدنى فالأدنى.‏ وشأن كل ما سبق أن يدل على عدم ارتباط الإدخار بسعر الفائدة،‏ بل بالقدرة المادية للمدخر ارتفاعا ً 

وهبوطا ً.‏ 

يعتبر كيتر أن الإستهلاك أهم من الإدخار،‏ لأن هذا الأخير ما هو إلا الجزء المتبقي من الدخل بعد عملية الإستهلاك.‏ 

فكيتر لم ير في الإدخار إلا عاملا ضارا،‏ ذلك أنه عنصر انكماشي يقل ّل الطلب على السلع.‏ ونقص الطلب الكلي عن السلع الناتج عن 

زيادة الإدخار،‏ يؤدي إلى نقص حجم ما ينتجه المنظمون،‏ ومن ثم نقص حجم التشغيل،‏ و بالتالي الوصول إلى البطالة.‏ و قد ركزت 

هذه النظرية على أهمية الزيادة في الطلب على سلع الإستثمار بإنقاص الإدخار،‏ و إنه لكي يتحقق التشغيل التام لا بد أن يوجد طلب 

إستثمار مساو ٍ للإدخار الذي يحققه الإقتصاد كله عند مستوى التشغيل التام،‏ و أن يتم تحويل جزء من الإدخار إلى الإستثمار.‏ و يرى 

كيتر أن الأشخاص الذين يقومون بالإدخار هم ليسوا نفس الأشخاص الذين يقومون بالإستثمار،‏ ولا يرى أن زيادة الإدخار تؤدي 

إلى خفض معدلات الفائدة فزيادة الإستثمارات.‏ لأنه يعتبر أن معدل الفائدة يتحدد بطلب النقود وعرضها،‏ كما أن زيادة 

الإستثمارات تتوقف على الكفاية الحدية لرأس المال،‏ أي مقدار الأرباح التي تخلفها الأموال المستثمرة ومعدل الفائدة،‏ فمثلا في 

الولايات المتحدة أثناء أزمة الثلاثينات انخفض معدل الفائدة إلى حوالي في حين لم يوجد هناك طلب على الأموال كما اعتبر 

كيتر أن الميل للإستهلاك والميل للإدخار عدا في ظروف شاذة،‏ وجود الحرب،‏ تضخم نقدي،‏ تغير فجائي في السياسة المالية 

يعتمدان على حجم الدخل.‏ 

- 

. 

6 

%1 

- 

وقد افترض كيتر أن متوسط الإستهلاك يتناقص بينما يتزايد متوسط الإدخار مع زيادة الدخل . 7 و يتكون الدخل المتاح من 

عنصرين أساسيين هما الإستهلاك و الإدخار،‏ و يمكن تمثيل ذلك بالصورة الجبرية التالية:‏ 

Y = C+ 

S 

⇒ 

S = Y−C 

⇒ 

S = Y−a−bY 

( ) 

و بافتراض أن ، إذن تصبح معادلة الإدخار كالتالي:‏ 

حيث:‏ 

تمثل ذلك الجزء من الإدخار الذي لا يتبع الدخل،‏ ويسمى إقتصاديا بالإدخار الذاتي أو التلقائي حيث(‏ ( ، وتمثل رياضيا 

نقطة تقاطع مستقيم دالة الإدخار مع المحور العمودي ‏(محور الإدخار).‏ 

يمثل الميل الحدي للإدخار،‏ ورياضيا يمثل ميل دالة الإدخار،‏ ويكون محصورا بين الصفر و الواحد 

0 < a 

. ( 0 < s

__________________________________________________________________________________________________________ 



a 

: 

-3 

إن هذه المعادلة تعبر عن الفترة القصيرة لوجود الثابت ، كما تبين أن الدخل هو أهم عامل يدخل في تحديد مستوى 

الإدخار،‏ و ذا فإن دالة الإدخار تتزايد خطيا مع الدخل،‏ مع ملاحظة أن الزيادة في الإدخار تكون بنسبة أقل ؛ ويمكن استنتاج 

منحنى دالة الإدخار بيانيا من خلال دالة الإستهلاك،‏ وكقاعدة عامة تتقاطع دالة الإدخار مع المحور الأفقي عندما الإستهلاك يساوي 

الدخل،‏ دلالة على أن الإدخار يساوي صفر عند هذا المستوى،‏ و يتضح هذا عند النقطة d في الشكل 2. 

افتراض الدخل النسبي ‏(دوزنبري)‏ يرى صاحب هذا الإفتراض،‏ أن الإنفاق الإستهلاكي للأفراد يتحدد تبعا للمحيط 

الإجتماعي الذي تعيش فيه الأسرة.‏ فإستهلاك العائلة يزداد إذا جاورت عائلات غنية عما إذا جاورت عائلات فقيرة؛ إذ أن النمط 

الإستهلاكي للعائلة سوف يتأثر بالنمط الإستهلاكي لجيراا حرصا منها على الإبقاء على وضع أو مركز إجتماعي يناسب المحيط 

الذي تعيش فيه.‏ و عليه،‏ و طبقا لهذا الإفتراض،‏ لا يتحدد الإنفاق الإستهلاكي بالدخل المطلق فقط،‏ و إنما بالدخل النسبي السائد في 

المحيط الذي تعيش فيه الأسرة . 8 و لقد أظهر دوزنبري إختلاف سلوك الإدخار لكل من عائلات الزنوج و البيض في مدينة نيويورك 

وكولمبس،‏ حيث وجد أن الزنوج يدخرون نسبة أكبر من البيض من نفس المستوى من الدخل.‏ أي أن الميل المتوسط للإدخار للزنوج 

أكبر من الميل المتوسط للإدخار للبيض عند نفس مستوى الإدخار.‏ 

من أهم مسلمات هذا الإفتراض أن الميل المتوسط للإستهلاك لشخص ما،‏ ما هو إلا دالة عكسية لوضعه الإقتصادي نسبة 

إلى الأفراد الذين يعيشون معه أو يجاورونه.‏ فإذا كان دخل أحد الأفراد أقل من متوسط الدخل في اتمع،‏ فإنه يميل إلى إنفاق نسبة 

كبيرة من دخله حتى يحافظ على مستوى إستهلاكه متوافقا مع نمط الإستهلاك في اتمع،‏ و بذلك فإنه يتميز بارتفاع الميل المتوسط 

للإستهلاك.‏ 

من ناحية أخرى،‏ إذا كان دخل أحد الأفراد أعلى من متوسط الدخل في اتمع،‏ فإنه سوف ينفق نسبة أقل من دخله لكي 

يحافظ على مستوى إستهلاكه متوافقا مع نمط الإستهلاك في اتمع،‏ أي أنه يتميز بانخفاض الميل المتوسط للإستهلاك،‏ نظرا لأنه يتمتع 

بمستوى دخل يفوق متوسط دخل اتمع . 9 و السبب في ذلك أن هذا الشخص يشعر بالطمأنينة و الإرتياح إذا كان إستهلاكه أكبر 

من إستهلاك الأشخاص الآخرين،‏ لذا ربما يكون هذا دافعا له لتخفيضه،‏ بينما لا يشعر بالطمأنينة و الإرتياح إذا كان إستهلاكه أقل 

من إستهلاك الآخرين لذا ربما سيرفعه . 10 و هكذا فإن الفرد وفقا لهذه النظرية لا يهتم بمستوى الإستهلاك المطلق و إنما يهتم بمستوى 

الإستهلاك النسبي،‏ أي مستوى الإستهلاك مقارنة بمتوسط إستهلاك اتمع الذي يعيش حوله.‏ 

طبقا للإقتصادي دوزنبري،‏ يحاول الأفراد الإبقاء على مستوى معين من المعيشة.‏ فمستوى الإستهلاك الجاري في نظره لا 

يتوقف فقط على الدخل الجاري سواء كان مطلقا أو نسبيا،‏ و إنما يتوقف أيضا على مستوى الإستهلاك الذي تم الوصول إليه في 

الفترات القليلة الماضية.‏ السبب في ذلك أنه من الصعب بالنسبة لإحدى الأسر تخفيض مستوى الإستهلاك الذي وصلت إليه،‏ و لكن 

من السهل عليها تخفيض نسبة ما يتم إدخاره في أي فترة،‏ من أجل الحفاظ على مستوى الإستهلاك الذي اعتادت عليه الأسرة.‏ و هذا 

ما يسمى بأثر الموقف 

.(effet de cliquet) 

يمكن صياغة دالة الإستهلاك رياضيا كما إقترحها دوزنبري،‏ مع العلم أن نظرية الدخل النسبي تأخذ أشكالا تطبيقية متعددة،‏ 

11 

و على سبيل التحليل الجزئي تكتب هذه الفرضية كما يلي : 

حيث أن:‏ 

إستهلاك الفرد (i) في الفترة 

دخل الفرد (i) في الفترة 

متوسط دخل الفرد في الفترة 

C 

Y 

it 

it 

Yt 

= a + b 

Y 

it 

.....................................................() 

1 

b ، و 1 

.(t) 

.(t) 

.(t) 

:C it 

:Y it 

:Y t 

لا يمثل الميل الحدي للإستهلاك.‏ 

- 131 -

________________________________________________________________________________________________ 


Y it 

(1) 

نلاحظ من العلاقة أن انخفاض دخل الفرد سوف يترتب عليه ارتفاع ميله المتوسط للإستهلاك،‏ و هذا ما يؤكد 

وجهة نظر دوزنبري من حيث محافظة الفرد على مستوى إستهلاكه حتى عندما ينخفض مستوى دخله.‏ و بضرب طرفي المعادلة 

في نحصل على:‏ 

(1) 

C = aY + bY 

it 

it 

t 

...................................................( 2) 

(i) 

Y it 

أي أن إستهلاك الفرد في الفترة دالة في مستوى دخله 

و بتجميع الأفراد في مجموعة مستهلكين كما في العلاقة 

n 

Y it 

(2) 

(t) 

() 3 

.Y t 

و بقسمة الطرفين على 

و في مستوى دخل أقرانه ‏(الوسط الإجتماعي الذي يعيش فيه)‏ 

نحصل على دالة تصلح لتحليل السلاسل الزمنية حيث:‏ 

∑ 

i= 

1 

n 

C 

it 

= a∑Yit 

+ nbYt 

.......................................... 

i= 

1 

نحصل على:‏ (n) 

n 

∑ 

t 

C 

t 

t 

t 

( a+ 

) 

t 

n 

Cit 

Y 

i= 

1 i= 

1 

= a 

n n 

C = aY + bY 

= 

∑ 

b Y 

t 

t 

it 

nbY 

t 

+ 

n 

C = KY .......... .......... .......... .......... .......... .......... .(4) 

ويجب أن نؤكد على أن سلوك دالة الإستهلاك في الأجل الطويل يعكس تزايد الإستهلاك بنفس نسبة الزيادة في الدخل وذلك عندما 

يطمئن المستهلكون إلى الزيادة الدائمة في الدخل،‏ وينتقلون بذلك إلى نمط إستهلاكي أعلى.‏ وهذا يعني أن الميل المتوسط للإستهلاك 

؛ و هكذا تمكن فرضية الدخل النسبي 

والميل الحدي للإستهلاك متساويان،‏ أي:‏ 

من التمييز بين دالة الإستهلاك في الأجل القصير ‏(بيانات مقطعية)‏ في العلاقة و يمثل فيها الحد الثابت و تمثل الميل 

الحدي للإستهلاك.‏ ودالة الإستهلاك في الأجل الطويل تمثلها العلاقة حيث يساوي فيها الميلان الحدي والمتوسط للإستهلاك ل 

و يلاحظ أن الميل الإستهلاكي في الأجل الطويل أكبر من الميل الإستهلاكي في الأجل القصير وبالتحليل على 

نطاق مجموعة من المستهلكين،‏ و باستخدام الميل المتوسط للإستهلاك للتخلص من وحدات القياس،‏ يعتمد الميل الإستهلاكي 

(a) 

، 

.(a) 

( ) bY t 

PMC = pmc = a + b = K 

(2) 

(4) 

(PMC) 

(a+b=K) 

(pmc) 

(PMC) 

.K 

للأفراد على نسبة أعلى دخل سابق إلى مستوى الدخل الحالي،‏ أي أن:‏ 

Ct 

Y 

t 

Y 

= a + b 

Y 

max 

t 

...........................................() 

5 

: 

:Y t 

: Y max 

: ( a,b) 

حيث 

يمثل الدخل الجاري؛ 

يمثل أعلى دخل حصل عليه المستهلك في السابق؛ 

يمثلان الميلان الحديان للإستهلاك على الترتيب و 

و بضرب طرفي المعادلة في نحصل على:‏ 

هما الدخل الجاري و أعلى دخل حصل عليه المستهلك في السابق.‏ 

a, b > 0 

C 

t 

= aYt 

+ bY max 

Y t 

(5) 

12 

و يمكن استنتاج دالة الإدخار كما يلي 

حيث 

و هذا يعني أن الإستهلاك في الفترة الزمنية 

(t) 

S 

t 

= F 

( Y , Y max 

) = ( 1− 

a) Y + ( 1− 

b) Y max 

t 

t 

: 

( 1− ( و(‏b 1− a) 

هما الميلان الحديان للإدخار بالنسبة للدخل الجاري و الدخل الأعلى.‏ 

يتحدد بمتغيرين 

ويتوقع دوزنبري أن الإستهلاك لا يتطور تناسبيا مع الدخل،‏ كما يبين الشكل فعند التراجع أو التدهور في الدخل المتاح،‏ 

يتناقص الإستهلاك لكن بأقل حدة من الدخل لأن الأفراد يحافظون على مستوى إستهلاكهم و ذلك بالإنقاص من إدخارهم 

وعند بداية ارتفاع الدخل يتزايد الإستهلاك لكن أقل نسبة من معدل تزايد الدخل لأن الأفراد هنا يحاولون إعادة تكوين إدخارهم.‏ 

.(S) 

.3 

- 132 -

__________________________________________________________________________________________________________ 



: 

-4 

افتراض الدخل الدائم ‏(فريدمان)‏ يرى فريدمان أن نظريتا الدخل المطلق و الدخل النسبي قامتا على مفهوم الدخل الجاري 

كأساس لدراسة العلاقة بين الدخل و الإستهلاك و بالتالي الإدخار.‏ وكما سبق،‏ فقد رأى كيتر أن الجزء من دخل الأسرة الذي 

يخصص للإستهلاك إنما يتوقف على المستوى المطلق لهذا الدخل،‏ في حين أن نظرية الدخل النسبي وجدت أن هذا الجزء إنما يتوقف 

على مستوى دخل تلك الأسرة بالنسبة لدخول الأسر ااورة لها،‏ و التي تماثلها على مقياس الدخل.‏ كذلك يرى فريدمان أن الدالة 

الأساسية للإستهلاك و بالتالي الإدخار هي دالة تناسبية،‏ مثله في ذلك مثل دوزنبري،‏ إلا أنه يجد أن هذه الدالة ليست علاقة بين 

الدخل الجاري و الإستهلاك الجاري الذي أشار إليها كيتر.‏ و لكن العلاقة بين ما أسماه بالدخل الدائم و الإستهلاك الدائم،‏ حيث 

تقوم نظرية الدخل الدائم على فرض أساسي،‏ و هو أن الإستهلاك الدائم نسبة ثابتة من الدخل الدائم . 13 

و يشير الدخل الدائم إلى متوسط الدخل الذي يتوقع المستهلك الحصول عليه في المستقبل نتيجة لإستغلاله عناصر ثروته،‏ 

سواء كانت ثروة بشرية أو ثروة مادية.‏ فالفرد يحصل على الأجر من إستغلاله لمهاراته و خبراته و التي تمثل ثروته البشرية،‏ و يحصل 

على فوائد أو أرباح من رأسماله المستثمر في أسهم أو سندات أو ودائع أو أصول مادية.‏ و وفقا لذلك فإن الدخل الدائم مفهوم طويل 

الأجل لأنه يتحدد بعناصر الثروة التي تتكون عبر فترة طويلة من الزمن نسبيا.‏ و يقاس الدخل الدائم كمتوسط للدخل المتولد من 

الثروة عبر عدد من السنوات السابقة و السنة الحالية،‏ أما عن الدخل الجاري فهو يشير إلى الدخل المحقق خلال الفترة الحالية ولذا فهو 

يعتبر مفهوم 

قصير الأجل . 14 

و قد فرض فريدمان أن الدخل الدائم يعتمد على ثلاثة عناصر أساسية هي:‏ 

أ)‏ الدخل الجاري يحتوي على عنصرين أحدهما دائم و يسمى الدخل الدائم،‏ و أحدهما مؤقت و يسمى الدخل المؤقت،‏ هذا 

الأخير لا يتصف بالإستمرارية و هو إما أن يكون موجبا أو سالبا،‏ فعلى سبيل المثال،‏ إذا ارتفعت الأسعار السوقية للأسهم فجأة فإن 

الربح الرأسمالي المحقق من بيعها يعتبر دخلا مؤقتا موجبا،‏ و في حالة انخفاض الأسعار نعتبره دخلا مؤقتا سالبا،‏ و لذا فإن 

: 

Y = Y p 

+ Y t 

...........................................( 1) 

حيث:‏ 

يمثل الدخل الدائم 

يمثل الدخل المؤقت 

يمثل الدخل الجاري 

و الدخل الدائم هنا هو عبارة عن المتوسط المرجح للقيم السابقة 

: 

: 

:Y 

Y p 

Y t 

و الحالية للدخل أي:‏ 

Y 

p 

= α1YT 

+ α 

2YT 

−1 

+ α 

3YT 

− 

⎧α 

1 

+ α 

2 

+ α 

3 

+ ... = 1 

⎪ 

⎨ et 

⎪ 

⎩α 

1 

> α 

2 

> α 

3 

> ... 

2 

+ ... 

أي أن الترجيح متناقص.‏ و عن كيفية قياس الدخل الدائم بشكل مبسط جدا،‏ فقد افترض فريدمان أنه يعتمد على كل من الدخل 

الجاري و الدخل السابق عليه،‏ بمعنى أنه يساوي دخل العام السابق بالإضافة إلى نسبة من الفرق بين دخل العام الحالي و دخل العام 

السابق عليه،‏ و عليه يمكن اشتقاق المعادلة التالية:‏ 

حيث:‏ دخل العام السابق،‏ و الدخل الجاري.‏ 

Y p 

( Y − Y− 

1) = λY 

+ ( − λ) 1 

= Y + λ 

Y 

−1 1 

− 

: Y 

:Y −1 

• 

، فإذا افترضنا أن(‏‎1‎ = λ ( 

( 0 < λ < 1) 

والم ُلاحظ أن حجم الدخل الدائم يعتمد بدرجة كبيرة على النسبة حيث ) λ ( 

فمعنى ذلك أن الدخل الدائم يساوي الدخل الحالي.‏ كما أنه إذا افترضنا أن دخل العام الحالي يساوي دخل العام السابق فمعنى ذلك 

أن الدخل الدائم يساوي دخل العام الماضي و يساوي دخل العام الحالي،‏ و هذا يؤدي إلى نتيجة هامة و هي أن الفرد سوف يتوقع 

حصوله على نفس الدخل خلال الأعوام التالية . 15 

- 133 -

________________________________________________________________________________________________ 


و بنفس الطريقة يقسم فريدمان الإستهلاك الجاري إلى عنصر دائم و عنصر مؤقت،‏ أي أن:‏ 

حيث:‏ 

الإستهلاك الدائم 

الإستهلاك المؤقت 

الإستهلاك الجاري 

C p 

C t 

...........................................( 2) 

C = + 

C p 

: 

: 

:C 

C p 

C t 

و الإستهلاك الدائم هو الإستهلاك الذي يتحدد بالدخل الدائم.‏ أما الإستهلاك المؤقت فإنه قد يفسر باعتباره إستهلاكا غير 

متوقع،‏ مثل فاتورة الطبيب غير المتوقعة،‏ فإذا كان موجبا فإن الإستهلاك الجاري للأسرة يعتبر أكبر من الإستهلاك الدائم لها،‏ و إذا 

كان سالبا فإن الإستهلاك الجاري يعتبر أقل من الإستهلاك الدائم.‏ 

C t 

+ 

× 

× 

= 

= 

() 3 

ب)‏ يمكن توضيح الإستهلاك الجاري في المعادلات الآتية التي توضح فروض نظرية الدخل الدائم و علاقات عناصرها بعضها البعض.‏ 

مادية)؛ 

الثروة الشخصية ‏(بشرية معدل الفائدة الدخل الدائم الدخل الدائم 

نسبة ثابتة الإستهلاك الدائم حيث لدينا:‏ 

C p 

= K × r × W........................... 

و حيث أن K يمثل الميل الحدي لإستهلاك الدخل الدائم،‏ و هو يعتمد على متغيرات متعددة،‏ منها بشكل خاص معدل الفائدة 

الثروة غير البشرية إلى الثروة الكلية ‏(البشرية+‏ المادية)(‏W‏)‏ ، و عوامل أخرى مثل:‏ العمر،‏ الذوق،‏ الجنس،‏ العادات...إلخ،‏ 

،(i) 

(u) 

( i, 

W u) 

K = f , 

أي : 16 

والدخل الدائم 

( W يرتبط بالثروة(‏ ( Y p 

) 

بالعلاقة النسبية 

( Y p 

= r × W ) 

C 

p 

= KY p 

...................................( 4) 

، فإنه يمكننا إعادة كتابة العلاقة السابقة بالشكل التالي:‏ 

وهذا يعني أن دالة الإستهلاك وفقا لفرض الدخل الدائم هي دالة نسبية،‏ تشير إلى أن التغير في الدخل الدائم بنسبة معينة يؤدي لتغير 

الإستهلاك الدائم بنفس النسبة،‏ و من ثم فإن الميل الحدي للإستهلاك ثابت عبر الزمن ويساوي الميل المتوسط للإستهلاك،‏ كما يعني 

هذا أن تأثير الدخل المؤقت على الإستهلاك الدائم يقترب من الصفر.‏ و منه فالميل المتوسط للإدخار عند جميع مستويات دخل الأسرة 

يكون ثابتا،‏ بمعنى أن الأغنياء و الفقراء يخصصون نسبة واحدة من دخلهم للإدخار.‏ لكن هذه النتيجة قد لا تتفق مع الواقع،‏ ذلك أن 

درجة تفضيل الإستهلاك الحاضر على الإستهلاك المستقبل ربما لن تكون واحدة عند جميع مستويات دخول الأسر.‏ فنحن نعلم أن 

تفضيل إستهلاك الحاضر على الإستهلاك المستقبل بالنسبة للأسرة الفقيرة يكون أكبر منه بالنسبة للأسرة الغنية.‏ مثل هذا التفضيل 

يعمل على تخفيض نسبة إدخار الأسر الفقيرة بالنسبة لدخولهم و العكس صحيح بالنسبة للأسر الغنية.‏ 

= 

= 

= 

Y p1 

Y 1 

= 

ويمكن التعبير عن فرض الدخل الدائم باستخدام الشكل‎4‎‏.‏ فلو أن الدخل الدائم Y، p1 و الدخل الجاري Y، 1 و هو ما 

يعني أن الدخل المؤقت ،EG فإن الإستهلاك الدائم يتحدد على أساس الدخل الدائم عند النقطة على دالة 

الإستهلاك النسبية عند المستوى C، 1 و في هذه الحالة يزداد الإدخار بمقدار الدخل المؤقت .EG و لو أن الدخل الدائم 

والدخل الجاري Y، 2 فإن الجزء المؤقت من الدخل يكون سالبا و عندئذ يتحدد الإستهلاك الدائم عند النقطة D 

على دالة الإستهلاك النسبية عند المستوى و في هذه الحالة يتم سحب الجزء من المدخرات السابقة أو يتم إقتراضه 

لتمويل المستوى الدائم من الإستهلاك.‏ أما إذا كانت EG زيادة دائمة في الدخل،‏ فإن الإستهلاك الدائم يزداد بالمقدار ،FG و إذا 

نقص دائم في الدخل فإن الإستهلاك الدائم ينقص بالمقدارAB وفقا لدالة الإستهلاك الدائم 

Y p2 

= 

E 

. 

C p 

AD 

ومقداره .AD 

.C 2 

C p 

C p 

= 

كانت AD 

والإعتقاد الراسخ بين الإقتصاديين المحدثين هو أن فرضية الدخل الدائم تتسق مع نتيجتين بالغتي الأهمية،‏ أمكن التوصل إليهما 

من خلال التجربة العملية:‏ 

- 134 -

__________________________________________________________________________________________________________ 



أن الميل الحدي للإستهلاك في المدى القصير أقل من الميل الحدي للإستهلاك في المدى الطويل؛ 

أن الميل المتوسط للإستهلاك في المدى الطويل يميل إلى أن يكون ثابت ًا.‏ 

- 

- 

ج)‏ 

افترض فريدمان أنه ليس هناك علاقة بين:‏ 

الدخل المؤقت و الدخل الدائم؛ 

الإستهلاك المؤقت و الإستهلاك الدائم؛ 

الدخل المؤقت و الإستهلاك المؤقت.‏ 

يدل الإفتراض الأول على أن الدخل المؤقت عشوائي بالنسبة للدخل الدائم.‏ بينما يشير الإفتراض الثاني إلى أن الإستهلاك المؤقت يعتبر 

مستقل عن الإستهلاك الدائم.‏ أما الإفتراض الثالث يدل على أن الإستهلاك المؤقت عشوائيا بالنسبة للدخل المؤقت،‏ و هذا يدل أن 

الميل الحدي للإستهلاك من الدخل المؤقت يساوي صفرا ً.‏ و هذا يعني أن الأسرة المحظوظة التي تحصل على دخل مؤقت موجب لن 

تغير إستهلاكها ‏(الذي يعتمد على الدخل الدائم)‏ و إنما سوف تدخر الدخل الصافي.‏ و كذلك إذا كانت الأسرة غير محظوظة بما فيه 

الكفاية و تحصل على دخل مؤقت سالب،‏ فإا لن تخفض إستهلاكها،‏ و إنما سوف تلجأ بدلا من ذلك إلى تخفيض مدخراا ؛ وفقا 

لفرض الدخل الدائم فإن إستهلاك الفترة الحالية قد يتأثر بدخل الفترة السابقة ‏(في حالة السحب من المدخرات)،‏ كما قد يتأثر بدخل 

المستقبل ‏(في حالة الإقتراض و السداد من دخل المستقبل).‏ مما تقدم و بإعادة كتابة المعادلة رقم نجد:‏ 

بتعويض العلاقة (5) في العلاقة رقم 

(1) 

Y 

= Y − 

p 

Y t 

...........................................( 5) 

(4) 

و بتعويض العلاقة رقم (6) في العلاقة رقم 

ينتج:‏ 

C 

= K 

( Y − ).....................................( 6) 

p 

Y t 

(2) 

نجد الصيغة العامة لدالة إستهلاك فريدمان:‏ 

( Y − ) ................................( 7) 

C = K Y t 

+ C t 

العلاقة الأخيرة تبين بأن الإستهلاك الجاري ما هو إلا جزءا من الفرق بين الدخل الجاري و الدخل المؤقت زائد إحتمال حدوث 

إستهلاك مؤقت ‏(سلبي أو إيجابي).‏ أما دالة الإدخار فهي باقي الدخل بعد عملية الإستهلاك.‏ و يمكن صياغتها كما يلي:‏ 

حيث α: ثابت قيمته أقل من الصفر،‏ و 

S 

2 

= α + β 1 

Y p 

+ β Y t 

β 

2، 

β 1 

. 

-5 

• 

أقل من الواحد الصحيح.‏ 

افتراض دورة الحياة ‏(فرانكو موديجلياني):‏ يرى موديجلياني أن سلوك الأفراد يتصف بأم يخططون لمستوى إستهلاكهم 

وإدخارهم على مدار فترة زمنية طويلة،‏ بحيث يتحقق لهم أفضل توزيع ممكن للإستهلاك خلال فترة حيام بالكامل،‏ التي يمكن 

تقسيمها إلى فترة اللانشاط؛ فترة النشاط و فترة التقاعد.‏ هذه النظرية ترى أن الإدخار ما هو إلا إنعكاس لرغبة الأفراد في الإستهلاك 

في المستقبل عندما ينتقلون إلى التقاعد.‏ و قد أظهرت أهمية بعض العوامل التي تؤثر في الإدخار و التي لم يتناولها التحليل الكيتري من 

17 

قبل،‏ مثل الهيكل العمري للسكان و الإفتراضات التي تقوم عليها هذه النظرية هي:‏ 

إفتراض أن الفرد يبدأ العمل في سن العشرين دون أن يكون له ثروة،‏ و أن فترة العمل تستمر إلى سن عاما ثم يموت الفرد 

عندما يبلغ من العمر عاما؛ 

يفترض أن الفرد يحصل على دخل ثابت خلال فترة العمل؛ 

أن الفرد لا يرغب في ترك ثروة لأحد بعد أن يموت،‏ أي أنه يستهلك كافة الأصول في اية حياته؛ 

أن الفرد يفضل استقرار مستوى الإستهلاك خلال حياته،‏ أي أنه لا يرغب في حدوث تقلبات شديدة في مستوى الإستهلاك؛ 

عدم وجود سعر فائدة على المدخرات.‏ 

65 

80 

• 

• 

• 

• 

- 135 -

________________________________________________________________________________________________ 


اعتمادا على هذه الإفتراضات المبسطة التي تقوم على درجة كبيرة من التأكد سواء بشأن مستوى الدخل أو عمر الفرد،‏ فإننا 

نستطيع القول بأنه عند أي نقطة زمنية،‏ يوجد في اتمع ثلاثة فئات من العمر،‏ و النظرية تنص على أن إستهلاك الشخص و إدخاره 

يختلف خلال فترات عمره،‏ حيث نجد أن فترة شبابه تتميز بإستهلاك كبير و ربما يفوق إستهلاكه الدخل المتحصل عليه في بعض 

الأحيان فيلجأ إلى الإقتراض،‏ أما في فترة متوسط العمر فإن إدخاره يصبح أكثر من إستهلاكه،‏ و هذا محاولة منه للمحافظة على نفس 

مستوى الإستهلاك،‏ لأن هذه المدخرات سوف تك َون دخله الوحيد بعد تقاعده إلى أن يموت.‏ و هذا ما يوضحه الشكل 

.5 

وفقا لنظرية دورة الحياة،‏ فإن العائلات في إستهلاكها لا تعتمد على مدخولاا الجارية فقط،‏ بل تأخذ في اعتبارها أيضا أمورا 

أخرى،‏ و منها الثروة التي في حوزا.‏ و تقودنا هذه الفرضية إلى صياغة دالة الإستهلاك كما يلي:‏ 

حيث:‏ 

الميل الحدي للإستهلاك من الثروة الحقيقية 

W 

C = a + cY d 

..............................(1) 

P 

- 136 - 

⎛ W ⎞ 

⎜ ⎟ 

⎝ P ⎠ 

: 

a 

: c 

: P 

الميل الحدي للإستهلاك من الدخل المتاح(‏ ( ؛ 

يمثل مستوى الأسعار.‏ 

و من العلاقة 

حيث:‏ 

Y d 

(1) 

؛ 

يمكن استخلاص دالة الإدخار نظريا،‏ فتكون كالتالي:‏ 

W 

S = 1 

P 

( 1− 

a) + ( − c) Y d 

: ( 1− c) ، ( 1− 

a) 

-6 

يمثلان الميلان الحديان لإدخار الثروة الحقيقة و الدخل المتاح على التوالي.‏ 

إذن بالنسبة لهذه الفرضية،‏ لكي يكون هناك إدخار معتبر في اتمع،‏ فلابد من توفر هذا الأخير على تشكيلة ديموغرافية شابة.‏ 

أي أن تكون نسبة الشباب تفوق نسبة الكهول و الشيوخ.‏ 

افتراض تايلور:‏ اقترح تايلور نموذج لدالة الإدخار على الشكل 

بإدخار الفترة السابقة و بالتغير الحاصل في الدخل بين هاتين الفترتين 

الشكل التالي:‏ 

التوالي.‏ 

S 

t 

= aSt−1 

+ b∆Y 

t 

وربط تايلور إدخار الفترة الحالية 

( ) S t 

، ( ∆Y 

= Y − Y ) 

t 

t 

t−1 

، 

S 

( ) S t−1 

t 

= β 1 

St− 1 

+ β 

2 

∆Y 

t 

β حيث 

2، 

β 1 

هما الميلان الحديان للإدخار لكل 

من 

و يمكن صياغة الدالة 

( ) S t−1 

∆Y t ) ( و 

على 

على 

ثانيا:‏ واقع إدخار العائلات الجزائرية 

الجزائر كغيرها من بلدان العالم الثالث تتطلع إلى التنمية،‏ و هي تعتمد دائما على تدفقات مداخيل الدولة من الموارد النفطية،‏ 

و في حالة تراجع هذه التدفقات فإا تلجأ إلى الإستدانة أو الإقتراض الخارجي.‏ و هذه في الحقيقة لا تعد سياسة إقتصادية بعيدة المدى 

و لا يمكن أن نعتبرها بأي حال من الأحوال بأا حل دائم لتمويل الإستثمارت،‏ نظرا للتكاليف الإقتصادية و الإجتماعية و حتى 

السياسية،‏ و يبقى اللجوء إلى المصادر الخارجية كآخر حل و مخرج يتخذ،‏ و ذلك بعد الإستغلال الأمثل و العقلاني لمصادر التمويل 

الداخلية.‏ فكل مسار للتطور الإقتصادي يجب أن يقوم أولا على تراكم محلي لرأس المال،‏ و إن مثل هذا التراكم لرأس المال يفترض 

للوهلة الأولى تعبئة فعالة للإدخار الوطني،‏ و الذي يتضمن إدخار العائلات،‏ ليأخذ على عاتقه تمويل الإقتصاد الوطني و تقليص إلى 

أقصى درجة اللجوء إلى الموارد الخارجية.‏ 

في هذا الجزء الذي نتاول فيه حالة الجزائر،‏ يمكن إعطاء تحليل لتطور إدخار العائلات الجزائرية على مستوى الصندوق 

الوطني للتوفير و الإحتياط باعتباره بنك رائد في استقطاب المدخرات العائلية في الجزائر.‏ و هذه المدخرات في اعتقادنا هي المصدر 

الطبيعي و الأساسي لتمويل الإستثمارات ؛ وبملاحظة الشكل نجد أن الإدخار منذ سنة 

وهذا مرده إلى الدوافع الضعيفة للإدخار على مستوى الصندوق؛ نسبة فائدة على الودائع قليلة،‏ 

1970 

6 

و هو يتطور بطريقة بطيئة جدا،‏ 

و وعود سكن لا جدوى منها.‏

__________________________________________________________________________________________________________ 



1979 

1990 

إضافة إلى انخفاض الدخل المتاح.‏ في سنة عرف إدخار العائلات إرتفاعا محسوسا نتيجة لإرتفاع الدخل المتاح من جهة 

ولتطبيق شعار ‏(إدخار-سيارة)‏ من طرف الصندوق من جهة أخرى.‏ كما تم بيع السكنات للمدخرين،‏ و استمر الإدخار في الزيادة 

لغاية سنة في سنة كان إدخار العائلات قد انخفض،‏ و ذلك راجع إلى التطور الحاصل في الإقتصاد الوطني و ما ساد 

آنذاك من تحولات و مشاكل إجتماعية و أمنية التي تحد في بعض الأوقات من إدخار الأفراد.‏ لكن بعد سنة ارتفع الإدخار من 

جديد حتى سنة أين عاود الانخفاض،‏ و الأسباب في ذلك تتعدد،‏ و منها شدة التضخم بالإضافة إلى وصول مؤشر البطالة 

لمستويات خطيرة.‏ بداية من سنة نلاحظ تحسنا ً كبيرا في مستوى الإدخار نتيجة تحسن في الدخل المتاح الذي أخذ ينمو بشكل 

سريع خاصة مع تراجع مؤشر التضخم إلى مستويات مريحة.‏ و بلغ الإدخار العائلي أقصاه في سنة 

1990 

.2005 

1995 

1994 

.1989 

إن نمو الإدخار العائلي على مستوى الصندوق بصورة ملفتة خلال الفترة (2005-1995) 

يتمثل في ‏"أمل الحصول على عقارات"‏ ؛ سكن أو ملكية عقارية.‏ 

يرجع كذلك إلى دافع رئيسي 

: 

1970 

ثالثا:‏ النماذج القياسية 

من خلال دراستنا النظرية للإدخار قمنا بحصر عدد من المتغيرات المفسرة له،‏ حيث كانت في شكل معطيات سنوية،‏ ابتداءا من سنة 

2005. إلى غاية و ذا تكون المتغيرات الإقتصادية الخاضعة للدراسة كما يلي:‏ 

: (Y ) 

: (S) 

: (I) 

الدخل العائلي المتاح(الإسمي)؛ 

إدخار العائلات الإسمي؛ 

معدل الفائدة؛ 

: (YR) 

: (SR) 

: (IR) 

.1 

الدخل العائلي المتاح(الحقيقي)؛ 

إدخار العائلات الحقيقي؛ 

معدل الفائدة الحقيقي.‏ 

و يظهر جليا أن المتغيرات الإقتصادية تظهر في شكلين؛ أحدهما إسمي و الآخر حقيقي.‏ بالنسبة للمتغيرات الحقيقية تشير إلى المتغيرات 

الإسمية مصححة من أثار التضخم،‏ و قد اعتمدنا هذا التقسيم لغاية مهمة،‏ و هي معرفة ما إذا كانت العائلات تتأثر بخداع النقود؛ 

أي تأخذ قرارها بالإدخار على أساس القيم الجارية،‏ و هذا يعني أخذ المعطيات بقيمها الجارية،‏ أم أا تعتمد في قرارها على التغيرات 

التي تطرأ في القيم الحقيقية للمتغيرات،‏ و هذا يتطلب أخذ المعطيات بالقيم الحقيقية.‏ و المعطيات الإحصائية للمتغيرات الإقتصادية 

موجودة في الجدول رقم و يمكن تلخيص هذه النماذج في الأتي:‏ 

1) St = α + β I t 

+ ε 

t 

ln St = α + β ln I t 

+ ε 

t 

2) 

SR = α + β + ε 3) 

t 

IR t 

St = α + β Y t 

+ ε 

t 

1) 

ln St = α + β lnY t 

+ ε 

t 

2) 

SRt = α + β YR t 

+ ε 

t 

3) 

ln SR = α + β ln + ε 4) 

t 

YR t 

t 

St 

= α Yt 

+ β Ymax + ε 

t 

1) 

ln_ St 

= α ln_ Yt 

+ β ln_ Ymax 

+ ε 

t 

2) 

SRt 

= α YRt 

+ β YRmax + ε 

t 

3) 

ln_ SR α ln_ YR + β ln_ YR + ε 4) 

t 

= 

t 

max 

t 

t 

• افتراض النموذج الكلاسيكي:‏ 

• افتراض النموذج الكيتري:‏ 

• افتراض نموذج الدخل النسبي:‏ 

- 137 -

________________________________________________________________________________________________ 


• افتراض نموذج الدخل الدائم:‏ 

• افتراض نموذج دورة الحياة:‏ 

S 

t 

= α Yt 

+ β S 

t−1 + ε 

t 

1) 

ln S 

t 

= α lnYt 

+ β ln S 

t−1 

+ ε 

t 

2) 

SRt 

= α YRt 

+ β SRt−1 + ε 

t 

3) 

ln SR α lnYR 

+ β ln SR + ε 4) 

t 

= 

t 

t−1 

S 

ln ε 

t 

2) 

SR 

1 

3) 

ln α + ε 4) 

t 

= α Yt 

+ β Yt 

−1 + γ St− 

1 

+ ε 

t 

1) 

St 

= α lnYt 

+ β lnYt 

−1 + γ ln St− 

1 

+ 

t 

= α YRt 

+ β YRt 

− 

+ γ SRt− 

1 

+ ε 

t 

SRt 

= lnYRt 

+ β lnYRt 

−1 + γ ln SRt 

−1 

t 

t 

• 

افتراض نموذج تايلور:‏ 

St 

= α St− 1 

+ β ∆Yt 

1) 

ln St 

= α ln St− 1 

+ β ln ∆Yt 

2) 

SR = αSR 

−1 + β ∆YR 

3) 

t 

t 

t 

t 

رابعا:‏ تقدير دوال الادخار 

لقد تم اختبار النماذج السابقة باستخدام طريقة المربعات الصغرى،‏ و لما كان الهدف هو الوقوف على نموذج الادخار الذي يناسب 

سلوك إدخار الفرد الجزائري،‏ فإننا قمنا باختيار أفضل نموذج بناسب البيانات،‏ و قد تم هذا الاختيار باتباع عدد من المعايير الاقتصادية 

و الإحصائية و القياسية.‏ و باستخدام المعايير المذكورة سابقا استنتجنا أفضل النماذج الإحصائية و يوضحها الجدول‎2‎‏.‏ حيث تبين 

نتائج الإنحدار في هذا الجدول أن افتراض الدخل الدائم أعطى أفضل النتائج في صورته اللوغاريتمية عند استخدام الأسعار الجارية 

؛ هذا النموذج يوضح أن المتغيرات التي 

‏(الثابتة)،‏ و قد تحصلنا على المعادلة المقدرة التالية:‏ 

تسهم و بدرجة عالية من الثقة في تحديد الإدخار هي الإدخار السابق و الدخل الحالي المتاح،‏ حيث قدر كل من الميل الحدي 

للإدخار الحالي من الإدخار السابق و الدخل المتاح الحالي على التوالي ب و و ذا يمكننا اعتبار كل من الإدخار السابق 

و الدخل الحالي المتاح أهم المحددات المسؤولة عن سلوك الإدخار لدى العائلات الجزائرية،‏ وقد استنتجنا بأن هذا النموذج هو الأفضل 

إحصائيا من خلال النقاط التالية 

ln Sˆ 

+ 1 

0.09lnY 

= t 

0.89ln St− 

.0.09 

0.89 

: 

: 

F 

F 

R 2 

أن إشارات و قيم المعاملات المقدرة للمتغيرات التفسيرية تتناسب و إفتراضات النظرية الإقتصادية و الإحصائية؛ 

أن قيم ستودنت T لجميع المعاملات تختلف معنويا عن الصفر؛ 

أن قيم و فيشر مرتفعة جدا ً،‏ الأمر الذي يفيد جودة التوفيق،‏ فقيمة معامل التحديد تدل على أن الدالة تشرح 

العلاقة الأصلية بنسبة أما قيمة احصاءة فتبلغ مما يؤكد على وجود علاقة بين التغير في قيم 

الإدخار و المتغيرات المستقلة الداخلة في تكوين النموذج،‏ و بالتالي النموذج ككل ذو معنوية إحصائية عالية؛ 

1863,676 

.%98,26 

 

 

 

Breusch-Godfrey 

و أن قيم DW 

تشير إلى عدم وجود مشكلة ارتباط ذاتي بين الأخطاء العشوائية؛ 

 

تشير إلى تجانس التباين و التباين الشرطي للبواقي؛ و هذا ما يمكن أن نراه من خلال 

أن 

تمثيل السلسلة المقدرة و مقارنتها مع بياناا الأصلية في الشكلين‎7‎ و 

قيم H.White و Arch-Lm 

أن اختبار 

8 

(Jarque-Bera) 

يشير إلى أن البواقي تتوزع توزيعا طبيعيا،‏ كما يبينه الشكل‎9‎‏.‏ 

 

 

بمعنى أن الفرضيات التي وضعناها سابقا كانت كلها محققة في هذا النموذج.‏ 

- 138 -

__________________________________________________________________________________________________________ 



ln_Y 

ln_Y 

خامسا:‏ الآفاق المستقبلية لقيم الإدخار العائلي:‏ 

بعد تحديد النموذج و اختبار صلاحيته تطرقنا إلى المرحلة الأخيرة و هي مرحلة التنبؤ بمكونات دالة الإدخار العائلي.‏ و 

بملاحظة المتغيرات المفسرة المكونة لهذه الدالة وجدنا أن عملية التنبؤ ستتوقف على المتغير Y الذي يمثل الدخل المتاح،‏ و للقيام ذه 

العملية استخدمنا طريقة بوكس جينكيتر،‏ حيث تطرقنا إلى النقاط التالية:‏ 

• دراسة استقرارية السلسلة 

بتدقيق النظر في الشكل 10 لاحظنا أن السلسلة أخذت ميلا موجبا خلال كل فترة الدراسة،‏ و هذا من شأنه أن يؤثر على 

استقرارية السلسلة.‏ و بملاحظة الجدول‎3‎ وجدنا أن دالة الإرتباط الذاتي AC للسلسلة تسمح لنا باستنتاج سريع بأن السلسلة 

ذات مركبة إتجاه عام نظرا لوجود تدهور أسي في هذه الدالة و بالتالي فهي غير مستقرة.‏ 

ln_Y 

ln_Y 

• إزالة مركبة الإتجاه العام 

لأجل ذلك أجرينا الفروقات من الدرجة الأولى للسلسلة الأصلية 

الشكل‎11‎ و الجدول 

حيث أصبحت هذه الأخيرة مستقرة كما يوضحها 

.4 

∇ ln_ Y 

• التعرف على النموذج:‏ 

بعد تفحص منحنيات دوال 

الأولى.‏ 

الارتباط البسيطة 

و الجزئية للسلسلة 

وجدنا أن النموذج يوافق الانحدار الذاتي من الدرجة 

• تقدير النموذج:‏ 

عند تقدير نموذج هذه السلسلة نحصل على النتائج التالية:‏ 

• إختبار النموذج:‏ 

LN _ Yˆ 

0.158252 + 0.4059LN 

_ Yˆ 

t 

= 

t−1 

(0.153) 

R 

2 

= 0,99 

(0.021) 

n = 34 

باستعمال اختبار ستودنت اتضح لنا أن المعالم المقدرة لها معنوية إحصائية كما أن اختبار فيشر أكد على المعنوية الكلية 

للنموذج،‏ و كذلك بقية الاختبارات الأخرى مثل اختبار توزيع البواقي وغيره أوضحت لنا أن النموذج جيد لا يستدعي تصحيحه 

وعليه فهو صالح للتنبؤ.‏ فبالنسبة للسنوات الأربع القادمة يمكن إظهار قيم التنبؤ لقيم الدخل العائلي المتاح في و هو يظهر 

بالخط المتقطع.‏ و من ثم يمكن تلخيص نتائج التنبؤ بقيم الإدخار إلى غاية في الجدول 

الشكل 12 

.5 

2009 

ونتوقع أن تصل قيمة الإدخار في سنة 

على الدولة أن تسعى لإستثمار هذه الموارد.‏ 

إلى حدود 2009 

سادسا ً:‏ أهم نتائج البحث 

يمكن تلخيص أهم نتائج إحصائيات جداول المخرجات فيما يلي 

380673.210 

: 

الجدول رقم ‏(‏‎5‎‏):قيم الإدخار المتنبأ ا 

الوحدة : مليون د ج 

2009 2008 2007 2006 

السنوات 380673,210 347760,837 319437,656 295168,755 

الإدخار المتوقع المصدر:‏ من إعداد الباحث.‏ 

مليون دج،‏ و هي قيمة معتبرة يساهم ا القطاع العائلي،‏ و 

- 139 -

________________________________________________________________________________________________ 


• 

• 

• 

• 

إن افتراض النموذج الكلاسيكي لا يتماشى والسلوك الإدخاري للعائلات في الجزائر،‏ و لعل من الممكن تفسير ذلك بأن 

العائلات الجزائرية و بحكم ديانتها الإسلامية فإا حين تقوم بالإدخار لا تعطي نفس الأهمية التي يعطيها الآخرون لمعدل الفائدة الذي 

تحرمه الشريعة الإسلامية.‏ 

بالنسبة للدخل المطلق لم ينجح في أن يكون مفسرا للسلوك الإدخاري.‏ كما أن استخدام صيغة لوغاريتمية لم يحسن من أداء هذا 

الإفتراض.‏ و عليه فإن افتراض الدخل المطلق قد لا يكون بالضرورة أنسب أسلوب إدخاري يتبعه المدخر الجزائري.‏ 

افتراض الدخل النسبي يعتبر كذلك من الإفتراضات التي لا تتماشى مع سلوك الإدخار لدى العائلات الجزائرية.‏ و يمكن تفسير 

هذا الإخفاق في أداء هذا الإفتراض؛ إلى أن الجزائر بشكل عام تعاني من انخفاض في مستوى المعيشة،‏ و عليه،‏ فإن ‏"ظاهرة المحاكاة"‏ لا 

تؤدي دورا كبيرا بين غالبية العائلات.‏ 

لقد أخفق افتراض دورة الحياة في تمثيل سلوك الإدخار،‏ و يمكن لنا تفسير هذا الإخفاق إلى أن الكثير من المستهلكين في مرحلة 

الشيخوخة يعيشون على نفقة ذويهم حيث ارتباط الأسرة و توصية الشريعة برعاية الوالدين و الأقارب،‏ و بالتالي فهؤلاء ربما لن 

يفكروا في استهلاك الشيخوخة بنفس الأهمية التي تتعلق في ذهن الآخرين ‏(غير المسلمين)‏ و بالتالي لعلهم لن يدخروا لهذه المرحلة،‏ 

وعليه فإن افتراض دورة الحياة في صيغته التي أوردها موديغلياني قد لا يتناسب مع سلوك إدخار العائلات في الجزائر.‏ 

• بالنسبة لنموذج تايلور لم ينجح أيضا في تفسير إدخار العائلات الجزائرية.‏ 

• 

إن افتراض الدخل الدائم قد أعطى أفضل النتائج وذا يمكننا اعتبار كل من الإدخار السابق و الدخل الحالي المتاح أهم المحددات 

المسؤولة عن سلوك الإدخار لدى العائلات الجزائرية.‏ 

- 140 -


__________________________________________________________________________________________________________ 

Unité :10 6 DA 

ملحق الجداول و الأشكال البيانية 

الجدول رقم معطيات المتغيرات الإقتصادية 

Années Epargne Epargne Réelle Revenue Revenue Réelle Taux d'intérêt Taux d'intérêt 

(S) (SR) (Y) (YR) (I) Réelle (IR) (IGPC) 

1970 137,824 635,134 16782,6 77339,2 0,0350 0,00735 21,70 

1971 325,094 1457,821 16914,1 75848,0 0,0350 0,00735 22,30 

1972 220,240 949,310 19031,3 82031,5 0,0350 -0,00536 23,20 

1973 259,856 1047,806 20861,4 84118,5 0,0350 -0,03397 24,80 

1974 342,997 1345,086 27744,2 108800,8 0,0350 0,00677 25,50 

1975 412,538 1489,307 33629,5 121406,1 0,0350 -0,05127 27,70 

1976 660,457 2201,523 38628,0 128760,0 0,0350 -0,04803 30,00 

1977 1114,211 3345,979 45082,4 135382,6 0,0350 -0,07500 33,30 

1978 1509,838 3921,657 53313,9 138477,7 0,0350 -0,12116 38,50 

1979 2716,169 6390,986 66148,3 155643,1 0,0350 -0,06890 42,50 

1980 3758,516 8100,250 82010,0 176745,7 0,0400 -0,05176 46,40 

1981 2273,708 4273,887 95268,0 179075,2 0,0400 -0,10290 53,20 

1982 4842,693 8571,138 109152,0 193189,4 0,0500 -0,01620 56,50 

1983 3893,045 6499,240 124135,0 207237,1 0,0725 0,01730 59,90 

1984 4029,912 6219,000 134212,0 207117,3 0,0725 -0,01250 64,80 

1985 5161,658 7209,020 152644,0 213189,9 0,1000 -0,00240 71,60 

1986 7014,486 8724,485 174865,0 217493,8 0,1000 -0,02570 80,40 

1987 9347,041 10818,334 178740,0 206875,0 0,1000 0,02720 86,40 

1988 10283,389 11238,677 230900,0 252349,7 0,1000 0,04120 91,50 

1989 15045,377 15045,377 281500,0 281500,0 0,1000 0,04120 100,00 

1990 12076,370 10242,892 357600,0 303307,9 0,1000 -0,06700 117,90 

1991 15746,980 10611,173 460275,0 310158,4 0,1000 -0,12800 148,40 

1992 17119,971 8761,500 579053,0 296342,4 0,1000 -0,21600 195,40 

1993 19223,910 8163,019 696400,0 295711,3 0,1000 -0,22500 235,50 

1994 16062,035 5285,303 884480,0 291043,1 0,1000 -0,19000 303,90 

1995 21977,820 5572,470 1293800,0 328042,6 0,1000 -0,19800 394,40 

1996 37495,000 8010,041 1597400,0 341251,9 0,1200 -0,03000 468,10 

1997 45021,000 9096,989 1686620,0 340800,2 0,1200 0,04500 494,90 

1998 55045,800 10597,959 1945048,3 374479,8 0,0750 0,02500 519,40 

1999 67028,390 12570,966 2353508,5 441393,2 0,0700 0,04400 533,20 

2000 81418,010 15218,320 2407201,3 449944,2 0,0700 0,06660 535,00 

2001 98896,786 17736,152 2551633,4 457610,0 0,0500 0,00800 557,60 

2002 124083,768 21942,311 2628182,4 464753,7 0,0500 0,02700 565,50 

2003 167513,087 28876,588 2773803,3 478159,5 0,0350 0,00900 580,10 

2004 216091,883 35973,345 3051183,6 507938,0 0,0250 0,00000 600,70 

2005 274436,691 44960,139 3417325,7 559850,2 0,0200 0,00400 610,40 

:(1) 

www.ons.dz 

المصدر:‏ 

الإدخار(‏S‏):‏ الصندوق الوطني للتوفير و الإحتياط ‏(المديرية المركزية بالجزائر)‏ 

معدل الفائدة(‏I‏):‏ الصندوق الوطني للتوفير و الإحتياط ‏(مديرية شبكة غرداية)‏ 

الرقم القياسي للأسعار(‏IGPC‏):‏ الديوان الوطني للإحصائيات،‏ ‏[على الخط]:‏ 

الدخل العائلي المتاح الس الوطني للتخطيط 

(C.N.P) 

:(Y) 

الجدول رقم (2): 

تقدير نموذج الدخل الدائم 

المصدر:‏ من إعداد الباحث بمساعدة برنامج Eviews 

- 141 -

________________________________________________________________________________________________ 


(3): الجدول رقم 

دالة الإرتباط الذاتي البسيطة و الجزئية ل 


:(10) 

منحنى الدخل العائلي في صورته اللوغاريتمية 

LN _Y 

المصدر:‏ من إعداد الباحث بمساعدة برنامج 

Eviews 

(4) : الجدول رقم 

دالة الإرتباط الذاتي البسيطة و الجزئية ل 


: (11) 

منحني السلسلة 

∇LN _Y 

∇LN _Y 

المصدر:‏ من إعداد الباحث بمساعدة برنامج 

Eviews 

(2): الشكل رقم 


دالة الإدخار الكيترية في المدى القصير 

:(1) 

منحنى الإدخار 

الإستهلاك 

و الإدخار 

C 

S = −a 

+ 

sY 

(i) 

a 

الدخل 

0 

- a 

45° 

d 

Y 

المتاح 

المصدر:‏ عبد القادر محمد عبد القادر عطية و رمضان محمد أحمد مقلد،‏ 

النظرية الإقتصادية الكلية،‏ الناشر قسم الإقتصاد بكلية التجارة جامعة 

الإسكندرية،‏ مصر،‏‎2005‎ ص.‏ 

.76 

(S) 

La source : Bernard Bernier, Yves Simon, initiation à la 

macroéconomie, 8 ème édition, Dunod, Paris, p243, 2002. 

- 142 -

__________________________________________________________________________________________________________ 



C 

C, S ,Y 

Y 


نظرية الدخل النسبي 



:(4) 

E 

فرض الدخل الدائم 

F 

G 

C 

C 

A 

Y 

C 

A 

D 

S 

S 

C 

B 

العودة 

التدهور 

الزمن 

الدخل 


0 Y 2 Y p2 

Y p1 Y 1 

المصدر:‏ عبد القادر محمد عبد القادر عطية،‏ و رمضان محمد أحمد مقلد،‏ مرجع سابق،‏ ص 103 

:(6) 

تطور الإدخار العائلي في الفترة 

(2005-1970) 

0 

La Source : Bernard Bernier, Yves Simon, ouvrage précédent, page 107. 


الرسم البياني لدورة الحياة 

250000 

200000 

150000 

B 


الدخل 

إدخار سالب 

إدخار موجب 

إقتراض 

الدخل 


الثروة 

لات 

الإدخار العائلي 

D 

100000 

A 

50000 

0 

1969 

1970 

1971 

1972 

1973 

1974 

1975 

1976 

1977 

1978 

1979 

1980 

1981 

1982 

1983 

1984 

1985 

1986 

1987 

1988 

1989 

1990 

1991 

1992 

1993 

1994 

1995 

1996 

1997 

1998 

1999 

2000 

2001 

2002 

2003 

2004 

2005 


0 

السن 

كبار السن 

متوسطي العمر 

صغار السن 

الثروة 

السنوات 

épargne, La Source: Patrick Villieu, macroéconomie consommation et المصدر:‏ الصندوق الوطني للتوفير و الاحتياط و بتصرف من الباحث 

Edition la découverte, 

Paris, 2002, p43 

الشكل رقم السلسلة الأصلية للإدخار بالقيم الجارية بعد 

إدخال الدالة اللوغاريتمية الطبيعية و السلسلة المقدرة له وفقا 

لنموذج الدخل الدائم 


انتشار النقاط ثلاثية الأبعاد 

للمتغير التابع 

و المتغيرات المستقلة 

:(7) 

المصدر:‏ من إعداد الباحث،‏ بمساعدة برنامج 

E-views 

و برنامج 

Statistica 


معاملات التوزيع الطبيعي للبواقي 

الشكل(‏‎12‎‏):‏ قيم الدخل العائلي المتاح المتوقعة للسنوات الأربعة القادمة 

التنبؤ 

. RATS 5.04 

Eviews 

المصدر : 

من إعداد الباحث بمساعدة برنامج 

المصدر:‏ من إعداد الباحث،‏ بمساعدة برنامج 

- 143 -

________________________________________________________________________________________________ 


المراجع و الاحالات:‏ 

1 مفلح عقل،‏ ‏"أسعار الفائدة و اتجاهاا"،‏ 

،(2006/12/25) 

‏[على الخط]،‏ 

http://www.muflehakel.com/part%20one/as3ar_elfa2eda_wa_etejahatha.htm 

سامويلسون،‏ علم الإقتصاد،‏ الجزء 

،5 المغرب،‏ ،1992 ص .191 

2 

3 

طالي خيرة،‏ نمذجة قياسية لسلوك إدخار العوائل الجزائرية في ظروف التضخم،‏ ‏(مذكرة ماجيستير في العلوم الإقتصادية-‏ غير منشورة،‏ 

جامعة الجزائر)،‏ الجزائر،‏ 

،2000 ص .38 

خزعل البيرماني،‏ الدخل القومي والاستخدام،‏ الدار الجامعية،‏ الإسكندرية،‏ دون سنة نشر،‏ ص 

.141 

4 

5 

Michel Herland, Keynes et la macroéconomie, Economica, Paris, 2000, p 32. 

خزعل البيرماني،‏ مرجع سابق،‏ ص 

.147 

6 

7 

أحمد حامد نقادي و وليد عرب هاشم،‏ دالة الإستهلاك في الإقتصاد السعودي-‏ دراسة قياسية (1989-1970)، مجلة جامعة الملك 

عبد العزيز،‏ الإقتصاد و الإدارة،‏ الرياض،‏ 

،1991 ص .54 

أسامة بن محمد باحنشل،‏ مقدمة في التحليل الإقتصادي الكلي،‏ مطابع جامعة الملك سعود،‏ الرياض،‏ 

،1999 ص .87 

8 

أحمد رمضان نعمة االله،‏ إيمان عطية ناصف و محمد سيد عابد،‏ النظرية الإقتصادية الكلية،‏ الدار الجامعية،‏ الإسكندرية،‏ 

،2003 ص .75 

9 

عمر صخري،‏ التحليل الاقتصادي الكلي،‏ ديوان المطبوعات الجامعية،‏ الجزائر،‏ 

،2000 ص .152 

10 

مجيد علي حسين و عفاف عبد الجبار سعيد،‏ مقدمة في التحليل الإقتصادي الكلي،‏ ط‎1‎‏،‏ دار وائل للنشر،‏ الأردن،‏ 

2004، ص‎147‎‏.‏ 

11 

12 

متولي مختار،‏ النظرية الإقتصادية الكلية مدخل رياضي،‏ عمادة شؤون المكتبات،‏ الرياض،‏ 

،1993 ص .293 

13 مجيد علي حسين و عفاف عبد الجبار سعيد،‏ مرجع سابق،‏ ص 

.155 

14 

عبد القادر محمد عبد القادر عطية،‏ و رمضان محمد أحمد مقلد،‏ النظرية الإقتصادية الكلية،‏ قسم الإقتصاد بكلية التجارة جامعة 

الاسكندرية،‏ مصر،‏ 

،2005 ص .101 

15 محمد فوزي أبو السعود،‏ مقدمة في الإقتصاد الكلي مع التطبيقات،‏ الدار الجامعية،‏ الإسكندرية،‏ 

،2004 ص .50 

16 

عمر صخري،‏ مرجع سابق،‏ ص 

.155 

17 

أحمد رمضان نعمة االله،‏ إيمان عطية ناصف و محمد سيد عابد،‏ مرجع سابق،‏ ص 

.48 

- 144 -

__________________________________________________________________________________________________________ 



آليات أعمال حقوق الإنسان الاقتصادية في الدول العربية 

- 145 - 

: 

: 

: 

: 

حسين عبد المطلب الأسرج - مصر 

تمهيد إن اتمع العربى يعانى وبصورة ملحوظة من ضعف حالة حقوق الانسان وبخاصة الاقتصادية منها،‏ فيلاحظ تزايد معدلات 

البطالة والفقر فى الدول العربية،‏ وتتراكم انعكاساا السلبية على اتمع المتمثلة في انتشار الجرائم الاجتماعية،‏ وارتفاع نسبة الإعالة 

وتأخر سن الزواج،‏ فضلا ً عن الآثار الأمنية والنفسية.‏ ويهدف البحث الى عرض أهم آليات اعمال حقوق الانسان الاقتصادية في 

الدول العربية والتي يمكن أن تعظم تمتع المواطنين العرب بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية.‏ 

كلمات مفتاحية : حقوق الانسان،‏ الحقوق الاقتصادية،‏ الدول العربية.‏ 

تمهيد يؤكد العديد من الخبراء على أن قضية حقوق الانسان تحظى باهتمام متزايد من قبل اتمع الدولي وقد تعاظم هذا الاهتمام 

نتيجة عدة عوامل منها 

الاول:‏ دور التنظيم الدولي في اصدار العديد من القرارات والتوصل الى العديد من الاتفاقيات التي تتناول تلك الحقوق 

وكيفية التمتع ا ومضامينها وذلك باسلوب تفصيلي متزايد وانشاء آليات عديدة في هذا الصدد.‏ 

الثاني:‏ بروز المنظمات غير الحكومية العاملة في مجال رصد ومتابعة حقوق الانسان في كافة الدول وانتقاد الحكومات 

لتقصيرها او عجزها او تقاعسها او انتهاكها لحقوق الانسان.‏ 

الثالث:‏ ظهور الوعي لدى الافراد بحقوقهم نتيجة عوامل عدة منها الدور الاعلامي العالمي عبر الفضائيات ونشاط 

الجمعيات والمعاهد والمراكز التعليمية في تدريس حقوق الانسان.‏ 

ويمكن القول بأن الاهتمام العربي قد جاء متأخرا عن الاهتمام العالمي بحقوق الانسان والذى برز بوجه خاص خلال النصف الثاني من 

القرن العشرين برغم مشاركة بعض الدول العربية ومن بينها مصر في الاعمال التحضيرية للامم المتحدة وفي صياغة عدد من المواثيق 

الدولية الخاصة بحقوق الانسان ؛ فمجال حقوق الانسان هو مجال ما زال بكرا بالنسبة لثقافتنا العربية وآداا وما زال مجهولا بالنسبة 

لممارساتنا العربية في االات السياسية والاقتصادية اذ ان حقوق الانسان ما زالت دون تحقيق الحد الادنى منها في الكثير من الدول 

العربية.‏ 

إن اتمع العربي يعانى وبصورة ملحوظة من ضعف حالة حقوق الانسان وبخاصة الاقتصادية منها،فيلاحظ تزايد معدلات 

البطالة والفقر فى الدول العربية،‏ وتتراكم انعكاساا السلبية على اتمع المتمثلة في انتشار الجرائم الاجتماعية،‏ وارتفاع نسبة الإعالة 

وتأخر سن الزواج،‏ فضلا ً عن الآثار الأمنية والنفسية.‏ ‏.الأمر الذى يؤكد على أن اتمع العربى ما زال أمامه العديد من التحديات 

الرئيسية التي ينبغي مواجهتها بصورة سريعة فى مجال اعمال الحقوق الاقتصادية للمواطنين.‏ وتقوم المشروعات الصغيرة بدور رئيسي فى 

توفير فرص العمل،الى جانب مساهمتها بنصيب كبير فى اجمالى القيمة المضافة وقيامها بتوفير السلع والخدمات بأسعار فى متناول اليد 

لشريحة ضخمة من ذوى الدخل المحدود،وهى تعتبر وسيلة مفيدة لتعظيم التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية اذا احسن الاستفادة 

منها ‏،كما أا قادرة على تدعيم التجديد والابتكار وإجراء التجارب التى تعتبر أساسية للتغيير الهيكلى من خلال ظهور مجموعة من 

رواد الأعمال ذوى الكفاءة والطموح والنشاط.‏ وفي هذا البحث،سنتناول بالعرض الموجز لعدد من آليات اعمال حقوق الانسان 

الاقتصادية فى الدول العربية والتى يمكن أن تعظم تمتع المواطنين العرب بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية.‏ وللوصول إلى هدف البحث 

فانه يتم دراسة النقاط التالية

______________________________________________________________________________________________ 


المبحث الأول - الارتباط بين التنمية وحقوق الإنسان 

يعكس مفهوم التنمية فكرة التكامل بين حقوق الإنسان فالتنمية ‏(الشاملة)‏ هي كما قرر إعلان الحق في التنمية الذي 

اعتمدته الجمعية العامة بموجب قرارها الصادر في 4 ديسمبر ‎1986‎عملية اقتصادية واجتماعية وثقافية وسياسية شاملة 

تستهدف التحسين المستمر لرفاهية السكان بأسرهم والأفراد جميعهم،‏ ورأى هذا الإعلان أن جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية 

متلاحمة ومترابطة،‏ وأن تعزيز التنمية يقتضي إيلاء الاهتمام على قدم المساواة لإعمال وتعزيز وحماية الحقوق المدنية والسياسية 

والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.‏ 

128/41 

: 

1 

. 

: 

2 

: 

-2 

أولا حقوق الإنسان ‏(المفهوم-‏ ‏-الفئات)‏ 

‎1‎‏-مفهوم حقوق الإنسان عادة ما يعرف الباحثون حقوق الإنسان بأا مجموعة الحقوق التي يتمتع ا الإنسان بوصفه إنسانا.‏ 

هذا التعريف يجد سنده فيما نصت عليه المادة الأولى من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بقولها ‏"يولد جميع الناس أحرارا ومتساوين في 

الكرامة والحقوق.‏ وهم قد وهبوا العقل والوجدان وعليهم أن يعاملوا بعضهم البعض بروح الإخاء".‏ وهذه الحقوق هي بذاا مصدر 

الشرعية ولا تستمد شرعيتها من أي نظام قانوني وضعي.‏ فإذا أصدرت الدولة الوطنية تشريعا ينتهك حقوق الإنسان لمواطنيها بأن 

يحرمهم من حريام الطبيعية مثلا أو يميز بينهم بسبب الدين أو الأصل أو اللغة أو العرق كان هذا القانون عاريا من الشرعية القانونية 

وكانت الدولة التي أصدرته عارية من الشرعية السياسية.‏ وحقوق الإنسان في عصرنا هذا لم تعد مجرد مبادئ فاضلة تحض عليها 

الأخلاق القويمة أو تعاليم تحض عليها الأديان ولكنها تحولت إلى التزامات قانونية يتعرض من يخالفها لجزاءات على المستويات الدولية 

والإقليمية والوطنية 

فمصطلح حقوق الإنسان إذن يشير إلى مجموعة الحقوق اللصيقة بالشخصية الإنسانية التي نصت عليها المواثيق الدولية والتي 

يتمتع ا الإنسان ولا يجوز تجريده منها لأي سبب كان بصرف النظر عن كل مظاهر التمييز مثل الدين واللغة واللون والأصل والعرق 

والجنس وغير ذلك.‏ فحقوق الإنسان حقوق عالمية مترابطة فيما بينها وغير قابلة للتجزئة أو الانتقاص أو التقسيم وسواء كانت حقوقا ً 

مدنية و سياسية أو اقتصادية واجتماعية فإا حقوق متساوية ولا تقبل إعطاء أولوية أو أفضلية لإحداها على الآخر بل إا تترابط 

بعضها مع بعض بما يجعل ثمة نوعا من التفاعل والتضامن والتضام بينها باعتبار الكرامة الإنسانية هي الجوهر والمبدأ الناظم لكافة 

الحقوق،‏ وحماية هذه الكرامة هي الهدف النهائي من إقرارها.‏ 

-: 

.1 

.2 

.3 

: 

فئات الحقوق يمكن تصنيف حقوق الانسان إلى ثلاث فئات 

الحقوق المدنية والسياسية ‏(وتسمى أيضا ً ‏"الجيل الأول من الحقوق")،‏ وهي مرتبطة بالحريات،‏ وتشمل الحقوق التالية:‏ الحق 

في الحياة والحرية والأمن؛ وعدم التعرض للتعذيب والتحرر من العبودية؛ المشاركة السياسية وحرية الرأي والتعبير والتفكير 

والضمير والدين؛ وحرية الاشتراك في الجمعيات والتجمع.‏ 

الحقوق الاقتصادية والاجتماعية ‏(وتسمى أيضا ً ‏"الجيل الثاني من الحقوق")،‏ وهي مرتبطة بالأمن وتشمل:‏ العمل والتعليم 

والمستوى اللائق للمعيشة؛ والمأكل والمأوى والرعاية الصحية.‏ 

الحقوق البيئية والثقافية والتنموية ‏(وتسمى أيضا ً ‏"الجيل الثالث من الحقوق")،‏ وتشمل حق العيش في بيئة نظيفة ومصونة من 

التدمير؛ والحق في التنمية الثقافية والسياسية والاقتصادية.‏ 

ثانيا حقوق الانسان وتطور الفكر التنموي 

تطورت مفاهيم التنمية الاقتصادية في الفكر الاقتصادي ففي معظم خمسينيات وبداية ستينيات القرن العشرين كانت فكرة 

التنمية مرادفة لاجمالى النمو المحقق،وكانت تعبر عن عملية تراكم لرأس المال المادي والبشرى دف زيادة الدخل القومى.ومع منتصف 

الستينيات أصبحت فكرة التنمية أكثر التصاقا بعملية التغير الاقتصادي والاجتماعي.وفى السبعينيات،‏ قام البعض بوضع استراتيجيات 

3 

، المعاصر

__________________________________________________________________________________________________________ 



. 

4 

من أجل النمو مع إعادة التوزيع.وحدثت تطورات بعد ذلك أدت الى خلع الناتج القومى عن عرشه،وبرز اتجاه القضاء على الفقر 

باعتباره الهدف الحقيقى للتنمية.ومنذ تسعينيات القرن العشرين تم الربط بين القضاء على الفقر وبين النمو بحيث لم يعد يعتبر خصما 

له.ويعد تقرير التنمية فى العالم الصادر عن البنك الدولى لعام‎1990‎ نقطة تحول رئيسية فى هذا اال ‏،حيث عرف التنمية على أا 

عملية توسيع الخيارات للشعوب 

يقرر الفكر الحديث حول التنمية الاقتصادية،‏ أا تعنى التخفيف من حدة الفقر،‏ وتقليل التفاوت في توزيع الدخل،‏ وتخفيض 

معدل البطالة،‏ ويمكن تحقيق هذه الأهداف باستخدام مجموعة من أدوات السياسة الاقتصادية المختارة بعناية كبيرة.أما موضوع التركيز 

على متوسط الدخل الفردي كهدف للتنمية،فقد أصبح يحتل المرتبة الثانية في الأهمية.‏ وحتى تحقق هذه الأدوات أهدافها يؤكد 

أصحاب هذا الفكر على ضرورة القضاء على جمود الهيكل الاقتصادى فى الدول النامية.ويمكن تحقيق ذلك من خلال استخدام أدوات 

مثل:الإصلاح الزراعي،‏ وتحسين أساليب العمل الزراعي،‏ وتحسين مركز المزارعين والحرفيين والتجار فى مجال التسويق والتسهيلات 

الائتمانية فى القطاع المتقدم فى هذه الدول.يضاف الى ذلك ضرورة أحداث تغييرات فى التوجهات ومعتقدات الأفراد والجماعات لتعبر 

هذه الجماعات عن قيمتها الخاصة بالنسبة لموضوعات الفقر والتعطل.‏ ولا يقتصر الفكر الحديث على الإجراءات المحلية بل يتجاوز 

الحدود الإقليمية،ويطالب بضرورة الطرح العالمى لمشكلة الفقر وتفاوت توزيع الدخل والثروة.ويهدف هذا الإصلاح الى تحسين وضع 

الدول النامية فى أسواق سلع ورأس المال للدول الصناعية من أجل تحقيق تحويل قدر أكبر من الدخل والمعرفة الفنية من الدول المتقدمة 

الغنية الى الدول الفقيرة.‏ وبصدور تقرير التنمية فى العالم لعام تم التأكيد على أهمية التنمية فى معالجة أبعاد الفقر المتعددة 

الجوانب ‏.كما أن الجهود الرامية لزيادة تكامل مختلف أوجه الفكر التنموي،مضت شوطا أبعد من ذلك ‏-فى السنوات الأخيرة-‏ بحيث 

بدأت تتعلق بالعدالة والانصاف وحقوق الإنسان وهو ما تجلى فى تقرير التنمية فى العالم لعام 

.2006 

2002/2001 

: 

5 

المبحث الثانى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية فى الدول العربية 

‏"للفرد وبالفرد"‏ شعار التنمية الاقتصادية في أي دولة في العالم،‏ حيث الفرد هو ‏"الهدف"‏ و"الوسيلة"،‏ وإذا لم تنعكس السياسات 

الاقتصادية للحكومات وبرامج الإصلاح الاقتصادي بالإيجاب على مستوى معيشته ونوعية حياته تكون هذه السياسة وهذه البرامج 

سياسات وبرامج عقيمة.أيضا فإن ّ التمتع الكامل بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية يتطل ّب شيئا من الوقت ، وبالتالي علينا أن 

‏"نقيس"‏ التطور عبر الزمان حتى نتثبت من نسق التدرج في التمتع بالحقوق".‏ وهنا يصبح الإشكال كالتالي:‏ في حالة ما يسجل تقدما،‏ 

هل نعتبر هذا التقدم كاف؟ بعبارة أخرى هل يعد نسق التدرج في إعمال الحقوق كاف؟ وماذا يعني مستوى كاف؟ وكيف نقيس 

ذلك؟ في الإجابة على هذا اقترح برنامج الأمم المتحدة للتنمية في تقريره سنة 2000 حول التنمية البشرية منهجية مفيدة تمك ّن من 

الاهتداء إلى تحديد معقول للمستوى الكافي في التقدم وذلك بالاعتماد على ما يمكن تسميته بأهداف معيارية أو مرجعية مثلا:‏ 

الهدف:‏ ضمان إاء الصبيان والبنات حلقة تعليمية كاملة في المدارس الابتدائية فى حدود سنة 2015. 

6 

أولا:‏ إستئصال الفقر والجوع،‏ الحق في مستوى معيشي كاف وفي تحسين متواصل للظروف المعيشية 

يستوجب ضمان مستوى معيشي كاف وفي تحسن متواصل بلا شك معاينة متوسط الدخل ‏(نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي)‏ 

ونسق نموه عبر الزمان ؛ يحتل معدل الدخل في العالم العربي دولارا ً سنة 2001) موقعا وسيطا بين معدل البلدان النامية 

ككل والمعدل العالمي حيث إنه يقارب ضعف الأول ويمث ّل أقل ّ من نصف الثاني.‏ ولكن هذا يخفي التفاوت الكبير بين البلدان العربية 

حيث إن ّ متوسط الدخل يتراوح بين 366 دولارا ً أمريكي بموريتانيا و‎16048‎ دولارا ً بالكويت أي بضارب 44 تقريبا!‏ بحيث لو 

اعتمدنا على سلم معياري(‏‎2‎‏)‏ متفق عليه بإيلاء درجات قياس تتراوح بين ‎0‎و‎100‎ وتتكون من 5 أصناف 

وذلك حسب متوسط الدخل ‏(نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بالدولار 

وبمقارنة القدرة الشرائية).‏ ولو اعتمدنا على هذا السلم ، نجد أن ّ في 7 بلدان عربية نسبة الإنجاز وبالتالي نسبة التمتع بالحق في 

مستوى معيشي كاف ضعيفة جدا ‏(حيث إن ّ متوسط مستوى الدخل متدن ّ جدا)‏ وهي السودان وموريتانيا وجزر القمر واليمن 

– 20 ،20 –0) 

2341) 

(100 – 80 ،80 – 60 ،60 – 40 ،40 

- 147 -

______________________________________________________________________________________________ 


) ينب 20 

وسوريا والصومال ‏.ثم ّ هناك 5 بلدان تشهد نسبة إنجاز ضعيفة غير كافية و‎40‎‏)‏ وهي كل ّ من الأردن والمغرب ومصر 

والعراق.‏ أما في ليبيا وتونس والجزائر،‏ فنسبة التمتع بالحق في مستوى معيشي فهي كافية و‎60‎‏)‏ في حين أن ّ في كل ّ من 

الكويت والإمارات والبحرين والسعودية وعمان وقطر وبالنظر إلى متوسط الدخل يمكن في أول الأمر استنتاج نسبة إعمال هذا الحق 

في كافية ومرضية.‏ 

) ينب 40 

للظروف المعيشية،‏ يجب أن نأخذ بعين الاعتبار نسق ارتفاع متوسط الدخل عبر الزمان وبالتالي نصل إلى استنتاجات 

مغايرة إلى حد ما،‏ حيث نرى باستثناء البحرين وإلى حد ما عمان،‏ تراجعا في نسق معدل النمو ‏(معدل سلبي)‏ في كل ّ من الإمارات 

والسعودية والكويت بحيث ما يمكن تثبيته أن إعمال الحق في مستوى معيشي كاف وفي تحسين 

متواصل في الظروف المعيشية لم يحصل إلا ّ في البحرين وإلى حد ما في عمان.‏ ويلاحظ أن نسبة الفقر المطلق أو المدقع ‏(نسبة السكان 

الذين يعيشون تحت عتبة الفقر المقدرة بدولار في اليوم)‏ ضعيفة‎%2.1‎ بالمقارنة بما نجده في مستوى العالم ككل ّ %20.2. هذا 

ويجب التأكيد أن ّ هذه النسب وإن كانت متدنية في كل ّ من الأردن والجزائر والمغرب وحتى في مصر وفقا للمراجع الإحصائية الدولية،‏ 

فهي مرتفعة في اليمن وفي موريتانيا %28.6. وإذا رفعنا عتبة الفقر إلى دولارين في اليوم فسنجد أن ّ نسبة الفقراء يصل 

في هذه اموعة إلى %30.1. في غياب معطيات حول السودان وفلسطين والعراق،‏ علينا أن نتوخى الحذر والتحف ّظ إزاء المقولات 

الفاقدة للشمولية والتي تقر بأن ّ منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا قد تتمتع بأقل ّ مستوى للفقر شيوعا وعمقا من مجموعات الدول 

النامية.‏ ويمكن القول إن ّ ظاهرة الفقر لازالت شائعة في أغلب الأرياف العربية وفي بلدان كاليمن وموريتانيا والسودان والعراق 

وفلسطين والصومال.‏ ونظرا لفقدان المعلومات حول تطور نسبة الفقر على مدى السنوات الأخيرة،‏ لا يمكن القول إن هذه البلدان 

حق ّقت تقدما في هذا اال.‏ لكن بالاعتماد على المعطيات الواردة في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي،‏ فإن ّ ما توصلت إليه كل ّ من 

الأردن وتونس والجزائر والمغرب وإلى حد ما مصر،‏ يوحي بإحراز تقدم كاف في استئصال الفقر.‏ 

.(3)%-1 

%-1.1 

(%15.7) 

%-3.7 

ثانيا:‏ الحق في التمتع بالصحة والرعاية الصحية 

كفلت المادة 25 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة 12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية الحق في 

التمتع بالصحة والرعاية الصحية.‏ ونلاحظ أن ّ نسبة البلدان العربية ككل في التمتع بتجهيزات صحية مرتفعة بالمقارنة بالمعدلات في 

البلدان النامية وعلى المستوى العالمي ككل ّ،‏ وفيما عدى السودان حيث أن ّ النسبة البالغة %87 مستقرة والمغرب %86 مع انخفاض 

طفيف بين 1990 و‎2000‎‏،‏ فغالبا تتراوح نسبة التمتع ذا الحق بين %90 و‎%100‎ في البلدان العربية الأخرى التي توف ّرت 

فيها المعطيات.‏ الا أن ّ ظاهرة سوء التغذية عند الأطفال منتشرة جدا في كل ّ من موريتانيا وعمان وجزر القمر والصومال واليمن حيث 

تصل النسبة إلى %46 عند هذا الأخير.‏ أما في سوريا والإمارات والسعودية والعراق والسودان وجيبوتي فتتراوح النسب بين %13 

‏(سوريا)‏ إلى %18 في جيبوتي.‏ أما في باقي البلدان العربية فتصل النسبة دون %10 وهي مرضية بالمقارنة ‏(لبنان وتونس ومصر 

وحتي فلسطين قبل الانتفاضة).‏ أيضا برغم تمتع البلدان النفطية بمتوسط دخل مرتفع نسبيا،‏ فإن ّ مؤشر سوء تغذية الأطفال بالمقارنة 

مرتفع وهذا يعني أن ّ هناك إخلالا ً بإعمال هذا الحق للجميع رغم وجود الإمكانيات.‏ 

ثالثا:‏ الحق فى التعليم 

يمثل رأس المال البشرى عاملا مهما للنمو الاقتصادى وخلق فرص العمل والمشاركة فى العولمة-سواء كان مقيسا بالعمر المتوقع أو 

بسنوات الدراسة أو بالخبرة المكتسبة فى سوق العمل أو بمعدلات الإلمام بالقراءة والكتابة أو بمعدلات الالتحاق بالمدارس أو بدرجات 

الطلاب فى الاختبارات.ومن المعروف منذ وقت طويل أن توافر رأس المال المادى والبشرى وبخاصة العمالة هو عامل مهم فى تحديد 

موقع النشاط الاقتصادى.ويصدق هذا على وجه الخصوص فى اقتصاد تتزايد فيه العولمة وتكثر فيه تنقلات رؤوس الأموال.ورغم أن 

رؤوس الأموال الاستثمارية تحتاج الى القوى العاملة الماهرة والمتعلمة كما تحتاج الى القوى العاملة الرخيصة وغير الماهرة،فمن المسلم به 

عموما أن النمو وبالتأكيد ارتفاع مستوى المعيشة ‏،يكون استمرارهما أرجح فى وجود قوى عاملة متعلمة تستطيع تطويع مهارا

__________________________________________________________________________________________________________ 



وتنفيذ الأفكار الجديدة.وتفيد الأبحاث الحديثة بأن الدول التى تبدأ بإنتاجيه منخفضة وبقوى عاملة أكثر تعلما تستطيع تضييق فجوة 

الدخل الفردى بينها وبين الدول الأكثر ثراء بسرعة من الدول ذات القوى العاملة الأقل تعلما.وقد تبين أيضا أن إسهام الاستثمار 

الأجنبى المباشر فى النمو يزداد كلما كانت القوى العاملة أكثر تعلما 

. 

7 

يعتبر التعليم قضية محورية تمس الأمن القومي،‏ وهو الذي يرسم صورة المستقبل لأي دولة باعتباره استثمارا في المستقبل له 

عائد ومردود أعلى بكثير من أي استثمار آخر.ولأهمية التعليم كفلته المواثيق والعهود الدولية،‏ المادة من الإعلان العالمي لحقوق 

الإنسان الذي صادقت عليه الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر 1948، والمادتان من العهد الدولي الخاص 

بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.‏ وعند النظر الى تحقيق شمولية التعليم الابتدائي ‏:أى ضمان إاء جميع الصبيان والبنات مقررا 

تعليميا كاملا في المدارس الابتدائية الحق في التربية والتعليم ‏،(جعل التعليم الابتدائي إلزاميا وإتاحته مجانا للجميع إن ّ ما أنجز عموما 

على مستوى العالم العربي ككل ّ أقل ّ مما تحقق في نطاق البلدان النامية أو العالم.‏ زد على ذلك أن ّ كثيرا من البلدان العربية شهدت 

تراجعا في هذا الميدان وهي كل ّ من الإمارات والبحرين والعراق واليمن وبدرجة أقل السعودية.‏ وبالتالي فإن ّ المسافة الفاصلة لتحقيق 

الهدف ‏(أى شمولية التعليم الابتدائي)‏ لازالت طويلة بالنسبة لكثير من البلدان العربية.‏ فبالمقارنة بالمستوى العالمي،‏ نجد أنه بالاعتماد على 

ما أنجز بين سنتي 1991-1990 و‎2001-2000‎ فقد يصعب جدا أو يستحيل إلى حد ما تحقيق هذا الهدف لكل ّ من جيبوتي 

والسودان والسعودية واليمن والكويت وعمان وحتى لبنان والمغرب.أما بالنسبة للإمارات والعراق والبحرين وسوريا،‏ ولو أن ّ نسبة 

الالتحاق سنة‎2001‎ تعد كافية غير أن ّ التراجع الحاصل بين ‎1991-1990‎و‎2001-2000‎ يجعلنا نستنتج أن ّ هناك احتمالا 

كبيرا في حالة ما استمرت الأوضاع على حالها من عدم التوف ّق إلى إنجاز الالتزام الوارد في الألفية.وبالتالي فالبلدان العربية التي حق ّقت 

نسبة من الإنجاز كافية ‏(في التمتع بالحق في شمولية التعليم الابتدائي)‏ هي‏:‏ تونس والجزائر وفلسطين وقطر والأردن ومصر.‏ 

( 

(26) 

(13، و‎14‎‏)‏ 

رابعا:‏ الحق في العمل وتطوير مجالات عمل لائقة ومنتجة للشباب 

تكفل المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان الحق في العمل،‏ ومن بينها المادة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان،وهناك ارتباط 

وثيق بين النمو الاقتصادى وخلق فرص العمل،حيث يمثلان معا حلقة مهمة فى أية استراتيجية تستهدف الحد من مشكلة البطالة 

المستمرة ولابد أن نسلط الأضواء على ظاهرة البطالة ‏(الحرمان من الحق في العمل)‏ بوصفها ظاهرة تشمل كل الناشطين وكل 

الفئات العمرية ذكورا وإناثا.‏ وقد أظهر آخر تقرير لمنظ ّمة العمل الدوليّة الصادر في يناير ‏"الاتجاهات العالمية للشغل"‏ 

أن ّ نسبة البطالة في ما يسمى بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مرتفعة جدا وفي صعود مطرد بين 2003-2002-2001 

وهي أعلى نسبة بالمقارنة بمناطق العالم الأخرى وتمث ّل تقريبا ضعف المعدل العالمي.‏ وعموما،‏ فإن ّ نسبة البطالة عند النساء أعلى بعدة 

درجات مقارنة بتلك التي تتعل ّق بالرجال.‏ ومن جهة أخرى وبالاستناد إلى نفس المرجع،‏ نجد أن ّ نسبة البطالة لدى الشباب تمث ّل ضعف 

تلك التي تخص مجموع الناشطين وهي تقدر ب %25.6 سنة 2003 في حين أن ّ المعدل الإجمالي للبطالة يساوي 12.2 في%‏ 

نفس السنة.‏ و فيما بين عامي 1997 و‎2003‎‏،‏ لم يحدث سوى تحسن طفيف حيث إن ّ معدل البطالة من %26 

فقط مما يعني الصعوبة أو الإخفاق في الإنجاز المتصل بحق الشباب في العمل.‏ 

عام 1997 

2004 

(23) 

إلى %25.6 عام 2006 

. 

8 

خامسا:‏ الحق فى الحقوق التأمينية والتقاعدية 

تعتبر الحقوق التأمينية من أهم الحقوق الاقتصادية الاجتماعية،‏ ويقاس مدى التقدم الاجتماعي بمدى اتساع هذه الحقوق حجما 

وتغطية.‏ وتلعب صناديق التأمين والضمان الاجتماعي دورا ً هاما ً في إعمال هذه الحقوق.و بالاعتماد على آخر المعطيات المتوف ّرة دوليا 

من طرف إدارة الضمان الاجتماعي والتي مقرها في واشنطن Administration) ،(Social Security يمكن ضبط بعض ملامح 

الحماية الاجتماعية الموجودة في 13 دولة عربية وهي الأردن والبحرين والجزائر والسودان والعراق والكويت والمغرب واليمن وتونس 

وسوريا وعمان ولبنان وليبيا ومصر.‏ تصنف إدارة الضمان الاجتماعي المذكورة أعلاه فروع الضمان الاجتماعي والرعاية الاجتماعية 

إلى خمسة أصناف:‏ 

- 149 -

______________________________________________________________________________________________ 


-1 

-2 

الشيخوخة والعجز والوفاة ‏(استحقاقات الباقين على قيد الحياة).‏ 

المرض والأمومة ‏(التعويضات النقدية في حالة المرض واستحقاقات الأمومة).‏ 

3- حوادث الشغل والأمراض المهنية ‏(التعويضات عند الإصابات وأمراض الشغل).‏ 

منحة البطالة.‏ 

المنح أو المخصصات العائلية.‏ 

-4 

-5 

يلاحظ في عديد من البلدان العربية أن الحماية الاجتماعية تقتصر على الشيخوخة والعجز والوفاة من جهة،‏ وضد أخطار 

إصابات الشغل من جهة أخرى.‏ وهذا هو شأن الأردن،‏ والبحرين،‏ والسودان،‏ والكويت،‏ وسوريا وعمان.‏ ولا تغط ّي الحماية 

الاجتماعية الأصناف الستة كل ّها إلا ّ في كل ّ من الجزائر وتونس ؛ وغالبا لا توجد برامج للتأمين ضد خطر البطالة تغطي ولا 

مخصصات أو منح عائلية.‏ حسب المعلومات المتوف ّرة.‏ وتخص الحماية الاجتماعية بالأساس العاملين بالقطاع الحكومي والمشتغلين في 

القطاع الخاص المهيكل.‏ في كثير من الحالات وفي غالبية البلدان العربية،‏ هناك استثناءات كثيرة حيث إن ّ العاملين في القطاع غير 

المهيكل،‏ في القطاع العائلي،‏ في القطاع الزراعي،‏ الصيد البحري وكذلك العمال غير القارين والوقتيين والأجانب ‏(في حالة عدم 

وجود اتفاقيات متبادلة)،‏ محرومون غالبا من حقوقهم في الضمان الاجتماعي وبالتالي فنسبة التغطية ضعيفة غالبا باستثناء تونس وإلى 

حد ما الجزائر.‏ أما فيما يخص منظومة الحد الأدنى من الأجور،‏ فهي غير متوف ّرة غالبا باستثناء تونس والجزائر والمغرب والأردن وذلك 

حسب المعطيات المتوف ّرة لدينا.‏ هذا ويجب الإشارة إلى أن ّ الأجر الأدنى لا يمك ّن غالبا من ضمان نسبة من العيش الكافية ويعتبر 

المتحصل على الأجر الأدنى في معايير منظ ّمة العمل الدولية عاملا فقيرا لأن ّ دخل كل ّ فرد مع أسرته أقل ّ من عتبة الفقر المعتمد عليها.‏ 

: المبحث الثالث 

: 

آليات اعمال حقوق الانسان 

9 

الاقتصادية فى الدول العربية 

هناك عديد من المحاور والآليات لتعظيم تمتع المواطن العربى بحقوقه الاقتصادية ويتم هنا الاشارة الى عدد من هذه الآليات:-‏ 

أولا تحسين مناخ الاستثمار 

ينصرف تعبير مناخ الاستثمار الى مجمل الأوضاع والظروف المكونة للمحيط الذى تتم فيه العملية الاستثمارية،وتأثير تلك 

الأوضاع والظروف سلبا وايجابا على فرص نجاح المشروعات الاستثمارية،وبالتالى على حركة واتجاهات الاستثمارات،وهى تشمل 

الأوضاع والظروف السياسة والاقتصادية والاجتماعية والأمنية،كما تشمل الأوضاع القانونية والتنظيمات الإدارية ويساهم تحسين 

مناخ الاستثمار بدور رئيسي فى تحسين مستوى المعيشة وتمتع المواطنين بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية من خلال دفع عجلة التنمية 

من ناحية،‏ وتحسين حياة الناس بصورة مباشرة 

. 

10 

. 

11 

: 

أ-‏ دفع عجلة التنمية مع تزايد أعداد السكان فان التنمية الاقتصادية هى الطريق لتحسين مستويات المعيشة،ويؤدى مناخ الاستثمار 

الملائم لدفع عجلة التنمية عن طريق زيادة الاستثمارات وتحسين مستويات الإنتاجية.فمناخ الاستثمار الجيد يخفض التكاليف غير 

المبررة ويقلل من المخاطر ويقضى على العقبات التى تعوق المنافسة.فقد أكد تقرير التنمية فى العام الصادر عن البنك الدولي لعام 

أن إجراءات تحسين مناخ الاستثمار أدت الى تضاعف نسبة استثمار القطاع الخاص الى الناتج المحلى الاجمالى فى الصين 

والهند.كما أشار التقرير أيضا الى أن زيادة وضوح ومعلومية السياسات يمكن أن ترفع من احتمالية قيام الشركات باستثمارات جديدة 

بنسبة تزيد على %30. أيضا يشجع مناخ الاستثمار الجيد على تحسين الإنتاجية،عن طريق إتاحة الفرص والحوافز للشركات لكي 

تقوم بتطوير أنشطتها والتوسع فيها واستخدام أساليب أفضل لتنظيم عمليات الإنتاج.كما يساعدها على الدخول والخروج من 

2005

ييل 

__________________________________________________________________________________________________________ 



الأسواق بما يساهم فى زيادة الإنتاجية ودفع عجلة التنمية.وقد أشار تقرير التنمية لعام 2005 بأن احتمال قيام الشركات التى 

تتعرض للمنافسة القوية بالابتكار أكثر بنسبة لا تقل عن %50 من احتمال قيام الشركات التى لم تتعرض لضغوط المنافسة.‏ 

ب-تحسين حياة الناس 

كما 

: 

-: 

يساهم مناخ الاستثمار الجيد فى تحسين حياة الناس فى العديد من أوجه نشاطهم بصورة مباشرة،‏ وذلك 

بصفتهم عاملين:من شأن تحسين مناخ الاستثمار إتاحة الفرص أمام الأفراد للحصول على عمل سواء من خلال العمل 

الحر أو من خلال الحصول على عمل بأجر.فمن شأن تحسين فرص العمل حفز الأفراد على استثمار معارفهم 

ومهارام،مما يكمل الجهود لتحسين التنمية البشرية.أيضا تستطيع الشركات الأكثر إنتاجية التى تنشأ من خلال مناخ 

استثمار جيد،أن تدفع أجورا أفضل وأن تخصص مزيدا من الاستثمارات لبرامج التدريب.‏ 

بصفتهم أصحاب عمل حر:‏ يساعد مناخ الاستثمار الجيد على تشجيع المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر وأصحاب 

الأعمال الحرة للدخول فى الاقتصاد الرسمى،حيث يعمل أكثر من نصف سكان الدول النامية فى الاقتصاد غير 

الرسمى.فهذه المشروعات تواجه نفس المشكلات التى تواجهها الشركات الأخرى،بما فى ذلك الفساد،وعدم وضوح 

السياسات،وحفظ حقوق الملكية،ومحدودية القدرة على الحصول على التمويل والخدمات العامة.ويؤدى تخفيف هذه 

العوائق الى زيادة دخل أصحاب المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر وأصحاب الأعمال الحرة،وتمكينهم من توسيع 

أعمالهم.‏ 

بصفتهم مستهلكين:‏ يساعد مناخ الاستثمار الجيد على إتاحة السلع والخدمات وتنوعها من ناحية وتخفيض أسعارها 

من ناحية أخرى بما فى ذلك السلع التى يستعملها محدودي الدخل وغير القادرين.‏ 

بصفتهم مستخدمي للبنية الأساسية والموارد التمويلية والممتلكات:‏ يمكن أن ينتج عن يئة البنية الأساسية وتحسين 

شروط الحصول على الموارد التمويلية،وحماية حقوق الملكية،العديد من المزايا التى تستفيد منها كافة فئات اتمع.فمثلا 

ساهم بناء الطرق فى المغرب فى زيادة معدلات الالتحاق بالمدارس الابتدائية من %28 الى ‎68‎‏%.أيضا يؤدى التوسع 

فى القدرة على الحصول على الموارد المالية الى مساعدة الشركات على تطوير أعمالها.فضلا عن مساعدة محدودي 

الدخل على لدفع مصاريف تعليم أبنائهم،وتحمل نفقات الطوارىء التى تتعرض لها أسرهم.أيضا يساعد تسهيل تملك 

الأراضى وتخفيض أسعارها على تشجيع الاستثمار وبناء المصانع وتسهيل الحصول على التمويل اللازم.‏ 

بصفتهم متلقين لخدمات تمولها الضرائب أو التحويلات:‏ تعتبر أنشطة الشركات المصدر الرئيسى لإيرادات الضرائب 

بالنسبة للحكومات.لذا يساهم مناخ الاستثمار الجيد فى توسيع المصادر المتاحة لدى الحكومات للعثور على التمويل 

للخدمات العامة،بما فى ذلك خدمات قطاعي الصحة والتعليم،التحويلات النقدية المخصصة للطبقات الفقيرة والمحتاجة 

فى اتمع.تؤدى بعض التحسينات التى تجرى على مناخ الاستثمار إلى العديد من المنافع لكافة قطاعات 

اتمع،كتحسين استقرار الاقتصاد الكلى،والتقليل من تفشى الفساد،وبعض الإصلاحات الأخرى فى قطاعات أو 

أنشطة بعينها،مما يتيح الفرص للحكومات للتأثير فى توزيع هذه المنافع.ويمكن للحكومات أن تضع خطط لهذه 

الإصلاحات بحيث تزيد التركيز على صالح محدودي الدخل من خلال التركيز على القيود المفروضة على أماكن 

معيشتهم وعلى الأنشطة التى يستفيدون منها،بما فى ذلك مختلف مجالام كعاملين،وأصحاب أعمال حرة 

‏،ومستهلكين،ومستخدمي للبنية الأساسية والموارد التمويلية والممتلكات.‏ 

• 

• 

• 

• 

• 

- 151 -

______________________________________________________________________________________________ 


ولذا فانه من الضرورى التأكيد على أن بيئة الاستثمار النموذجية لا تقتصر على مجرد منح الاعفاءات الضريبية وتسهيل 

اجراءات التسجيل والترخيص،بل تتعداه لتشمل حزمة متكتملة من العناصر الضرورية التى لابد من توافرها مجتمعة منها:-‏ 

أ-‏ استقرار السياسات الاقتصادية الكلية 

ب-‏ وجود منظومة قوانين وأنظمة اقتصادية فعالة وكفؤة مما يتطلب مراجعة القوانين ا وتحديثها لتنسجم مع التوجه العام 

لتنشيط حركة الاستثمار وسن قوانين جديدة تتلاءم مع المستجدات على الساحتين المحلية والدولية.‏ 

ت-‏ تبسيط الاجراءات الادارية فى جميع المؤسسات المرتبطة بالنشاط الاستثمارى وألا يقتصر فقط على فترة الترخيص 

والتسجيل،بل يتضمن أيضا تشخيص العوائق والمشاكل التى تواجه المستثمر على جميع المستويات وايجاد الحلول لها.‏ 

ث-‏ تكثيف الجانب الرقابى لتعزيز الثقة فى البيئة الاستثمارية وضرورة محاربة الفساد وسوء الادارة.‏ 

ثانيا:‏ العدالة وتكافؤ الفرص 

تؤكد الدراسات الحديثة على أهمية العدالة وتكافؤ الفرص لدفع عجلة التنمية ورفع مستويات المعيشة،فتقرير ‏"التنمية في 

العالم"‏ لعام الصادر عن للبنك الدولي تحت عنوان:‏ ‏"الإنصاف يعزز قوة النمو من أجل تخفيض أعداد الفقراء"‏ ‏،يؤكد على 

أن العدالة لابد أن تكون جزءا ً لا يتجزأ من أية إستراتيجية ناجحة لتخفيض أعداد الفقراء في أي مكان من العالم النامي.‏ ويمكن 

القول بأن هذا التحول فى الفكر الرأسمالى قد بدأ فى تسعينيات القرن العشرين،فنظريات التنمية الأولى افترضت أنه على الرغم من أن 

عدم المساواة غير مرغوب فيه كغاية فى حد ذاته،الا أنه وسيلة لتحقيق النمو فى الأجل الطويل حيث أن الميل الحدى للادخار مرتفع 

عند الأغنياء فهم عادة ما يدخرون ويستثمرون جزء كبيرا من دخولهم ‏(يزيد الاستهلاك مع زيادة الدخل ولكن بنسبة أقل من زيادة 

الدخل ‏).وفى سبعينيات القرن العشرين ظهر اتجاه يدعوا الى وضع استراتيجيات من أجل النمو مع اعادة التوزيع،واتخاذ اجراءات 

تدخلية قصيرة الأجل ‏(غير ديناميكية)‏ مثل معدلات الضرائب المرتفعة،أو نزع ملكية الأصول لتحقيق عدالة التوزيع وتحقيق المساواة فى 

الدخل والثروة ‏،وهو ما يعنى توترا بين النمو والعدالة،بسبب ما يمكن أن تحدثه من ضعف حوافز العمل والاستثمار والابتكار لدى 

الأفراد والفاعلين فى الاقتصاد،ولذلك تمثل التحدى فى تحقيق معدلات نمو مرتفعة ثم بعد ذلك يتم اعادة التوزيع.‏ 

12 

. 

14 


13 

فالعدالة،‏ ليست غاية بحد ذاا فحسب،‏ ولكنها وسيلة لزيادة الاستثمارات وجعلها أكثر إنتاجية،‏ الأمر الذي يفضي إلى 

تسريع عجلة النمو.فاله ُوة الشاسعة في عدم المساواة في الثروات والفرص،‏ داخل البلدان وفيما بينها تتسبب في استمرار الفقر الم ُدقع 

لشريحة كبيرة من السكان،‏ وهو ما يؤدي إلى هدر الإمكانيات البشرية،‏ ومن شأنه في كثير من الحالات إبطاء وتيرة تحقيق النمو 

الاقتصادي القابل للاستمرار.‏ ومن شأن السياسات الهادفة الى تحقيق مزيد من العدالة وتكافؤ الفرص أن تسد هذه اله ُوة.‏ ولا شك فى 

أهمية تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص،فالاقتصاد ينمو ويتطور عندما يكون لدى السواد الأعظم من السكان الأدوات اللازمة للمشاركة 

فى المنافع الناتجة عن النمو الاقتصادى،ولهذا ينبغى أن تستهدف استراتيجيات التنمية تخفيض حدة عدم المساواة ومن ثم تحقيق المساواة 

فى الفرص وتحسين كل من الكفاءة والعدالة.وعلى سبيل المثال يؤدى ضمان القدرة على الحصول على الخدمات التعليمية والرعاية 

الصحية الى تحسن انتاجية الفقراء،مما يعطى دفعة لنوعية حيام وأيضا لديناميكية وحيوية اتمع عموما.كما أن القدرة على الحصول 

على فرص العمل تؤدى الى تخفيض احتمال لجوء الناس الى الجريمة.وبما أن القوة الاقتصادية غالبا ما تترجم الى قوة سياسية،فانه اذا 

جرى تنفيذ اجراءات تحقيق المساواة فى الفرص أمام الناس تنفيذا جيدا فام يحيون حياة منتجة،مما يؤدى الى الاتفاق فى الرأى والعدالة 

الاجتماعية والاستقرار السياسى وزيادة الانتاجية 

" 

" 

تجدر الاشارة هنا الى قضية فى غاية الخطورة وهى ما يسمى فخ عدم المساواة وتعنى أن عدم المساواة يستمر بين الأفراد 

واموعات مع مرور الوقت من جيل إلى آخر وداخل كل جيل.‏ وهذا الفخ يتسم بارتفاع في معدلات وفيات الأطفال،‏ وانخفاض 

في معدلات إتمام الدراسة،‏ والبطالة وانخفاض الدخول،‏ وهو أمر يتكرر مع مرور الوقت وعبر الأجيال.‏ فالفرص،‏ كبرت أم صغرت،‏ 

تنتقل من الآباء إلى الأبناء ومن الأمهات إلى البنات.‏ ويؤدي ذلك إلى تقليل الحوافز أمام الاستثمار والابتكار الفردي،‏ فضلا ً عن

__________________________________________________________________________________________________________ 



إضعاف عملية التنمية.‏ وحالة عدم المساواة تستمر من خلال تشابك الآليات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية معا ً،‏ كما 

هو الحال بالنسبة للمواقف والممارسات التمييزية المتعلقة بالعرق،‏ والانتماء الاثني،‏ والنوع،‏ والطبقة الاجتماعية 

. 

15 

ولزيادة العدالة لا بد من وضع سياسات تعمل على تصحيح أشكال استمرار عدم تكافؤ الفرص،‏ وذلك من خلال تحقيق 

المساواة في الفرص أمام الجميع في االين الاقتصادي والسياسي.‏ وسيؤدي الكثير من هذه السياسات إلى زيادة الكفاءة الاقتصادية 

وتصحيح إخفاقات الأسواق وزيادة المساهمة الاقتصادية للفقراء في مجتمعام،‏ ومن ثم تخفيض حدة فقرهم.‏ وتشمل هذه السياسات 

ما يلي:‏ 

الاستثمار في الناس من خلال توسيع نطاق القدرة على الحصول على خدمات جيدة النوعية في مجالي الرعاية الصحية 

والتعليم،‏ وإتاحة شبكات الأمان للفئات الضعيفة.‏ 

توسيع نطاق الوصول إلى العدالة،‏ والحصول على الأراضي وخدمات البنية الأساسية الاقتصادية،‏ كالطرق والكهرباء،‏ 

والمياه،‏ والصرف الصحي،‏ والاتصالات السلكية واللاسلكية.‏ 

تشجيع الإنصاف في الأسواق المالية وأسواق العمل وأسواق المنتجات،‏ وذلك لتسهيل قدرة الفقراء في الحصول على 

الائتمانات وفرص العمل،‏ ولضمان عدم التمييز ضدهم في الأسواق.‏ 

- 153 - 

. 

17 

. 

16 

• 

• 

• 

ثالثا:‏ التركيز على المشروعات الصغيرة كركيزة لبرامج التنمية 

تشجيع المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر،فهذه المشروعات تتميز بقدرا العالية على توفير فرص العمل من حيث انخفاض تكلفة 

فرصة العمل المتولدة فى هذه المشروعات،كما أا وسيلة جيدة لتحفيز التشغيل الذاتى والعمل الخاص،فضلا عن أا تحتاج الى تكلفة 

رأسمالية منخفضة نسبيا لبدء النشاط مما يشجع الكثيرين على بدء النشاط بالاستثمار فيها.من جانب آخر فان هذه المشروعات تتميز 

بقدرا على توظيف العمالة نصف الماهرة وغير الماهرة وذلك لانخفاض نسبة المخاطرة من ناحية ‏،ووجود فرصة أفضل للتدريب أثناء 

العمل لرفع القدرات والمهارات من ناحية أخرى.‏ ويمكن أن تحسن هذه المشروعات فرص قيام النساء بأعمال لحسان الخاص من 

خلال توفير الائتمان والقروض وتوفير التدريب اللازم لهن.كما أا تتلاءم مع رغبة كثير من النساء فى عدم العمل فى أماكن بعيدة عن 

مساكنهم وقد أثبتت الدراسات أن التمويل الأصغر,‏ خاصة القروض متناهية الصغر وزيادة دخل الأسرة يلعب دورا مهما في 

الالتحاق بالتعليم بجميع مراحله،أيضا يساعد الحصول على مزيد من الدخول من خلال هذه المشروعات على تحسين المستوى الصحى 

وتوفير الحياة الكريمة للعاملين ا 

رابعا:‏ ضرورة ترقية شبكات الأمان الاجتماعي 

تعد شبكات الأمان الاجتماعي أدوات أكثر كفاءة لتخفيض أعداد الفقراء والتنمية البشرية ‏.ويلاحظ أن أجزاء شبكة الأمان التي 

تتسم بالفعالية تفتقر إلى الكفاءة،‏ أما الأجزاء التي تتسم بالكفاءة نسبيا فإنها تفتقر إلى الفعالية ‏.فعلى سبيل المثال،‏ يصل دعم السلع 

الغذائية والطاقة إلى عدد كببر من الأشخاص وهي،‏ في إطار هذا المعنى،‏ تتسم بالفعالية من حيث وصولها أيضا إلى الفقراء ‏.بيد أن 

هذا الدعم يفتقر إلى الكفاءة،‏ حيث أنه ينطوي على تسرب قدر كبير من الموارد إلى غير الفقراء ‏.فتحويلات المنافع من الدعم 

الم ُوجه إلى الطاقة،‏ على وجه الخصوص،‏ تميل بشدة لصالح غير الفقراء ‏:إذ تشير التقديرات إلى أن ما يصل في المائة من دعم 

البنرين في مصر تذهب إلى فى المائة من المستهلكين ‏.وفي الوقت ذاته،‏ يتم توجيه التحويلات النقدية،بشكل أفضل نسبيا،‏ 

إلى الفقراء والفئات ا ُلمعرضة للمعاناة،‏ ولكنها تعاني من تدني مستويات تمويلها،مما يجعلها غير مؤثرة بالمرة في تحسين الأحوال المعيشية 

للفقراء ‏.وبينما شهدت في السابق بعض التحسن في مستوى الكفاءة فيما يتعلق بتصميم دعم السلع الغذائية،‏ فقد ضاعت عليها،‏ إلى 

حد كبير،فرص إحداث تغيير كبير من خلال إصلاح الدعم الم ُوجه إلى الطاقة،‏ الذى ينطوي على عائد أكبر بكثير للمالية العامة.‏ 

إلى 93 

أغنى 20 

لهذا فانه من الضرورى أن تكون شبكات الأمان الاجتماعي أدوات أكثر أهمية في إستراتيجيات تخفيض الفقر في المستقبل من خلال 

التركيز على الأهداف المتعلقة بتحقيق الكفاءة والتأمين ‏.في حين مازالت الإجراءات التي تستهدف زيادة معدلات النمو وتعزيز قدرة

______________________________________________________________________________________________ 


الفقراء على الحصول على خدمات الرعاية الصحية والتعليم تشكل الركيزتين الرئيسيتين لإستراتيجية تخفيض الفقر فمن الضروري ، 

أيضا إيلاء الاهتمام إلى الركيزة الثالثة،‏ ألا وهي شبكات الأمان الاجتماعي ‏.وينبغي إصلاح هذه الركائز من خلال مراعاة هدفين 

اثنين ‏:زيادة مستوى الكفاءة بحيث يتم توجيه الموارد المحدودة إلى احتياجات الفقراء وا ُلمعرضين للمخاطر،‏ وتحسين قدراتهم على 

التكيف مع صدمات الدخل غير المواتية التي قد تحدث فى ظل آليات السوق والتوجه نحو القطاع الخاص،‏ وتحرير التجارة،‏ والاندماج 

فى السوق العالمية.‏ وسيكون لتحسين مستوى الكفاءة أثر أكبر على تخفيض أعداد الفقراء عند أي مستوى من معدلات نمو الاقتصاد 

وحجم موارد المالية العامة المخصصة لهذه المهمة؛ كما يمكن أن يتيح ذلك أيضا قدرا من الموارد لا يكفي فقط لمساعدة أولئك الذين 

يحتاجون مساعدات شبكة الأمان،‏ ولكن أيضا لزيادة الإنفاق الذي يراعي مصالح الفقراء في مجالات أخرى،كخدمات الرعاية 

الصحية العامة،‏ وتحسين إمدادات المياه،‏ وتحسين البنية الأساسية في المناطق الريفية.‏ 

إن رفع كفاءة شبكات الأمان عرضة لقيود تفرضها في الوقت الحالي أوجه النقص في القدرة على الوصول إلى البيانات،‏ 

ونوعية تلك البيانات،‏ بالإضافة إلى بعض الاعتبارات الفنية.ويمكن جعل شبكات الأمان أكثر كفاءة من خلال إعادة تصميمها 

لتركيز الجزء الأكبر من الموارد المتاحة على الفقراء وا ُلمعرضين للمخاطر،‏ وذلك من خلال تحسين استهدافها ‏.ولذلك بعدان،‏ سياسي 

وفني ‏.يتصل البعد السياسي بحقيقة أن اعتماد توجيه الموارد على نحو يراعي مصالح الفقراء كهدف يتعلق بالسياسة المعنية يمكن أن 

يثير قلاقل ويلقى مقاومة من الفئات الأيسر حالا،‏ وهي أعلى صوتا وأكثر قوة من الناحية السياسية،‏ نظرا لأنها في وضعية تؤهلها 

للتعرض للخسارة بسبب هذا الإجراء ‏.ويتصل البعد الفني بأمور التصميم والتنفيذ،‏ فضلا عن مدى توافر البيانات الملائمة 

واستخدامها ‏.حيث يتطلب حسن الاستهداف توافر بيانات جيدة لتحديد الفقراء وأماكنهم،‏ وإجراء تحليل جيد لتصحيح الصلة بين 

السياسات والنتائج المتعلقة بتخفيض الفقر،‏ ووضع ترتيبات تنظيمية كافية للتعلم من الخبرة العملية.‏ 

ويمكن أيضا تدعيم شبكات الأمان من خلال اعتماد تدابير تساعد على توفير التأمين ضد مخاطر فقدان العمل 

فعلى سبيل المثال،‏ يمكن لبرامج التأمين ضد البطالة،‏ الممولة من الاشتراكات التي تؤديها الشركات والعاملون،‏ المساعدة في تخفيف ما 

يلاقيه العامل عند الانتقال من وظيفة إلى ولذا ينبغي توخي العناية في جعلها متسقة مع الاستدامة المالية،‏ والعدالة،‏ والحوافز 

الخاصة بالعاملين،‏ وذلك لتشجيعهم على الخروج من دائرة البطالة ‏.كما يمكن لبرامج العمالة المؤقتة المساعدة في هذا الصدد.،‏ ومن 

ا ُلممكن استخدامها لجعل تلك البرامج أكثر فعالية من خلال التركيز على كثافة العمالة في المشروعات،‏ وجعلها أكثر كفاءة من 

خلال التأكيد على استهدافها للفقراء عن طريق تحديد ملائم للأجور.‏ 

والدخل . 

أخرى ، 

18 

خامسا ‏:تحسين و إصلاح إدارة الحكم 

يظهر تقرير أهمية إدارة الحكم 2007 أن التحسينات في مجال إدارة الحكم تعتبر حاسمة الأهمية لضمان فعالية المعونات ولتعزيز 

استمرارية النمو على الأمد الطويل.‏ فثمة تقديرات تشير إلى أن قيمة الرشاوى على مستوى العالم تبلغ حوالي تريليون دولار أمريكي،‏ 

ويقع عبء الفساد بصورة غير متناسبة على كاهل أدنى بليون شخص ممن يعيشون في فقر مدقع.‏ وتشير نتائج العديد من البحوث-‏ 

التى استند اليها التقرير-‏ التى أجريت حول أهمية إدارة الحكم وتأثيرها على التنمية،‏ إلى أن للحكم الرشيد أهميته بالنسبة لنواتج التنمية 

البشرية الأخرى كمعدلات وفيات الرضع،‏ والأمية،‏ وعدم المساواة.‏ وأن تحسين إدارة الحكم يساعد على مكافحة الفساد والارتقاء 

بمستويات المعيشة البحوث-‏ التي أجريت على مدى عشر سنوات بشأن إدارة الحكم-‏ تظهر أن التحسن الذي طرأ على 

مستويات المعيشة يعود بدرجة كبيرة إلى تحسن إدارة الحكم،‏ وليس العكس.‏ فعندما يطرأ تحسن على إدارة الحكم بدرجة واحدة في 

قيمة الانحراف المعياري،‏ تنخفض معدلات وفيات الرضع بحوالي الثلثين،‏ وترتفع مستويات الدخل بمقدار ثلاثة أمثال على المدى 

الطويل.‏ ويعتبر هذا التحسن سهل المنال بالنظر إلى أنه لا يشك ّل سوى جزءا ً صغيرا ً فقط من الفرق بين أسوأ البلدان وأفضلها أداءً.‏ 

فعلى سبيل المثال،‏ نرى أنه فيما يتعلق بالبعد الخاص بسيادة القانون،‏ فإن درجة واحدة في قيمة الانحراف المعياري هي كل ما يفصل 

بين التقدير المنخفض للغاية للصومال وكوت ديفوار،‏ أو بين كوت ديفوار والسلفادور،‏ أو بين السلفادور وإيطاليا أو بتسوانا،‏ أو بين 

بتسوانا والمملكة المتحدة.‏ 

، فهذه

__________________________________________________________________________________________________________ 



19 

.. 

: 

.. 

سادسا:‏ تفعيل دورنظام الوقف الإسلامي فى اعمال حقوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعية 

تحدث كثير من علماء الاقتصاد وأشاروا إلى مصادر حل المشكلات الاقتصادية في العالم من منظور إسلامي وبالتحديد أشاروا إلى ما 

شرعه الإسلام من نظم لحل تلك المشكلات في مقدمتها 

أ-‏ نظام الزكاة ؛ ب-‏ نظام الصدقات المطلقة والمقيدة والكفارات ؛ ج-‏ نظام النفقات ؛ د-‏ نظام خمس الغنائم ؛ 

ه-‏ نظام الركاز ؛ و-‏ الكفالة العامة من بيت المال لكل إنسان في الأرض الإسلامية ؛ ز-‏ نظام الأوقاف.‏ 

وحول دور الأوقاف في حل ّ المشكلات في اتمع المسلم ‏،فأن نظام الوقف أهم مساعد لنظام الزكاة لحل المشكلات 

الاقتصادية لأنه استخدم لحل الكثير من المشكلات التي تظهر في اتمع المسلم ومن ذلك:‏ ما أوقف للمرضى وللعجزة والمساكين 

والضعفاء والفقراء واليتامى والأرامل بل وحتى رعاية الحيوانات ولولا أن أوقاف المسلمين لعب ا كثيرا ً لكفت طبقات كثيرة من 

الناس فلابد من إعادة الأوقاف بشقيها:‏ الأوقاف الذرية والأوقاف العامة.و لتفعيل دور نظام الوقف الإسلامي فى اعمال حقوق 

الإنسان الاقتصادية والاجتماعية،‏ نوصى بضرورة العمل على إنشاء وتعميم صناديق وقفية متخصصة بواسطة تبرعات صغيرة(صكوك 

الوقف)‏ والتى يمكن ان تخصص لإنشاء وقفيات لاعمال حقوق الانسان الاقتصادية والاجتماعية السابق الاشارة اليها.‏ تبعا للأغراض 

التي يبتغياها الواقفون وكذا التوسع في إصدار الصكوك الوقفية تمكينا لذوي الدخل المحدود من إحياء سنة الوقف ونيل ثوابه بوقف ما 

يدخل تحت طاقتهم المالية ووضع الضوابط الشرعية لإصدار وتسويق وتداول واستثمار الصكوك الوقفية بما يزيد من ثقة الناس وإنفاق 

ريع كل صندوق في مجال البر الذي يختاره المشاركون فيه والتنسيق بين الصناديق الوقفية وفيما بينها وبين المؤسسات ذات الصلة 

وفيما بينها وبين أجهزة الدولة المعنية وان يكون الوقف احد المصادر الرئيسية لتمويل الجمعيات الخيرية وسائر المنظمات غير الحكومية 

والاستغناء به عن الدعم الخارجي الذي لا يتلاءم مع مقاصدها.‏ 


: 

1 

محمد نور فرحات،‏ القانون الدولي لحقوق الإنسان والحقوق المترابطة،‏ الدليل العربي ‏(حقوق الإنسان والتنمية)،متاح بموقع المنظمة العربية لحقوق الإنسان 

على الانترنيت 

www.aohr.net 

2 

أرسى ميثاق الأمم المتحدة 

1945 ) 

( حجر الأساس لتمتع الأفراد بمجموعة من الحقوق بعد أن بدت لواضعيه الصلة التى تربط بين السلم والأمن 

الدوليين من جهة ، واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع دون تمييز من جهة أخرى ، ولم تكتف الأمم المتحدة بتضمين ميثاقها عددا ً من 

النصوص الخاصة بحقوق الإنسان ، بل راحت تستكمل هذه النصوص باعتماد العديد من الصكوك والاتفاقيات الدولية التى تشمل مختلف حقوق الإنسان 

وحرياته الأساسية ويأتى فى مقدمة هذه النصوص ما يطلق عليه 

" 

الشرعة الدولية لحقوق الإنسان 

: والتى تشمل " 

1948 

، والعهدين الدوليين لحقوق الإنسان لعام 

(1966) 

الإعلان العالمى لحقوق الإنسان عام 

العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ، والعهد الدولى الخاص بالحقوق الاقتصادية 

والاجتماعية والثقافية ، والبروتوكول الاختيارى الأول الملحق بالعهد الدولى الذى تعترف بموجبه الدولة الطرف فى العهد والتى تصبح طرفا ً فى البروتوكول 

باختصاص اللجنة المعنية بحقوق الإنسان المنشأة بموجب العهد فى تسلم ونظر الرسائل المقدمة من الأفراد الداخلين فى ولاية تلك الدولة ، والذين يدعون أم 

ضحايا أى انتهاك من جانبها لأى حق من الحقوق المقررة فى العهد 

. 

3 

تطورت مفاهيم التنمية الاقتصادية فى الفكر الاقتصادى المعاصر،فهناك من يرى أن التنمية هى عملية تفاعلية يزداد فيها الدخل القومى الحقيقي للدول 

خلال فترة زمنية محددة،وهناك من أكد على ضرورة أن ينعكس ذلك فى ارتفاع متوسط الدخل الفردي.ورأى آخرون أن التنمية هى التوسع فى الاقتصاد 

القومى لدرجة يسمح بموجبها امتصاص لمزيد من القوى العاملة كل سنة.كذلك رأى البعض أن التنمية هى خلق احتياطي نقدي فى يد الدولة يسمح بالقيام 

بمختلف البرامج الاجتماعية والصحية ورعاية العجزة والأطفال،وتحقيق مستويات عالية من التعليم ااني للشعب.‏ وتعرف التنمية أيضا على أا الزيادة التى 

تطرأ على الناتج القومى من سلع وخدمات فى فترة معينة اتفق عليها لسنة،مع وجوب توافر تغيرات تكنولوجية وفنية وتنظيمية،بمعنى أا تتضمن التحسن 

المستمر فى طرق الإنتاج بحيث تتفق مع العصر الحاضر،أى استخدام التكنولوجيا الحديثة التى تعمل على تحين الكفاية الإنتاجية داخل مختلف الوحدات 

- 155 -

______________________________________________________________________________________________ 


4 

الإنتاجية وبالنسبة لجميع قطاعات الاقتصاد القومى.راجع:صلاح الدين نامق،"اقتصاديات السكان فى ظل التضخم السكاني"،دار 

المعارف،القاهرة،‏‎1980‎‏،ص ص 143-142 

وجدير بالإشارة الى أن هناك من الاقتصاديين من يفرق بين مصطلح التنمية الاقتصادية Economic Development وبين مصطلح النمو الاقتصادى 

Economic Growth حيث يرون أن النمو الاقتصادى هو عبارة عن تطور اقتصادي يحدث تلقائيا دون توجيه أو مجهودات مقصودة،بينما التنمية 

الاقتصادية يقصد ا التغيرات الاقتصادية التى تحدث فى اتمع بفعل توجيه مقصود مستهدف.ويترتب على كل من النمو الاقتصادى والتنمية الاقتصادية 

زيادات فى الدخل القومى الحقيقي ونصيب الفرد منه عبر الزمن،وذلك نتيجة للتطور التلقائي فى الأول والتطور المقصود أو المخطط فى الثانى.ويقترن أكثر 

من ذلك الاصطلاح الثانى بتغيرات هيكلية فى البنيان الاقتصادى والاجتماعي للمجتمع.وخلص البعض الى أن التنمية الاقتصادية هى تغيير كمي ونوعى 

يتمثل فى إحداث تغييرات فى الهيكل الاقتصادى والاجتماعي والسياسي للمجتمع بحيث يحقق رفع مستوى معيشة عامة أفراد اتمع.راجع:حسن عبد العزيز 

حسن،"التنمية الاقتصادية"،الطبعة الثانية،بدون ناشر،‏‎1993‎‏،ص ص 131-129 

أكد البرنامج الانمائى للأمم المتحدة من خلال تقاريره التى توالى صدورها مع مطلع التسعينيات حول الاهتمام بالعنصر البشرى،وأن مضمون التنمية يجب 

أن يكون تنمية البشر ومن صنعهم ومن أجلهم.وتنمية البشر،تكون بالاستثمار فيهم سواء فى التعليم أو الصحة أو تنمية المهارات،حتى يعملون بنحو منتج 

ويكون بوسعهم أداء دورهم الكامل فى الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية.وتنمية من صنع البشر،بمعنى اتاحة الفرص لهم جميعا للمشاركة الايجابية فى 

وضع خطط التنمية ومتابعتها وتنفيذها وكذلك المشاركة فى صنع القرارات،بحيث يحقق الناس رفاهيتهم بجهدهم ووفقا لتفضيلام.وتنمية من أجل 

البشر،بمعنى كفالة توزيع ثمار التنمية على نطاق واسع وعادل بما يلبى جميع حاجات اتمع.‏ 

5 فى العقود الماضية كان تعريف الفقر فضفاضا أكثر من اللازم،فقد كان يوصف بأنه مستوى منخفض تماما من الدخل أو الاستهلاك.‏ أما فى السنوات 

الأخيرة فقد أصبح الفقر المطلق هو عبارة عن عدم القدرة على تحقيق المعايير القياسية فيما يتعلق بكل من التغذية والصحة والتعليم والبيئة والصوت المسموح 

فى عملية اتخاذ القرارات التى تؤثر فى حياة الفقراء.‏ 

6 

راجع عزام محجوب،‏ الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في العالم العربي،الدليل العربي لحقوق الانسان متاح في 

: 

http://www.aohr.net/arabic/Data/Dalil/ 

7 جورج توفيق العبد،حميد رضا داودي،"تحديات النمو والعولمة فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"،مرجع سابق،‏ ص 22. 

8 

بطبيعة الحال،لا يعتمد نمو توظيف العمالة على نمو الناتج فحسب،بل أيضا على مرونة التوظف بالنسبة الى الناتج،أى كثافة توظيف العمال المتولد عن هذا 

النمو،وبافتراض درجة مرونة مرتفعة نسبيا ‏(حوالى 

(0.7 

يصبح معدل التوظف المطلوب مرنا بتحقيق نمو سنوى مستمر فى الناتج الحقيقى بواقع %6 

تقريبا.راجع:جورج توفيق العبد،حميد رضا داودى،"تحديات النمو والعولمة فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"،صندوق النقد الدولى،واشنطن،‏‎2003‎‏،ص 7. 

9 

راجع:حسين عبد المطلب الأسرج،الحقوق الاقتصادية والتنمية فى الدول العربية،‏ سلسلة رسائل بنك الكويت الصناعى،العدد ‏(‏‎90‎‏)،الكويت،سبتمبر 

.2007 

10 

على الرغم من ان 

تقرير‎2008‎ Doing Business 

ممارسة أنشطة الأعمال 2008 قد اشار الى حدوث العديد من الاصلاحات الملموسة التى 

تستهدف تسهيل ممارسة أنشطة الأعمال فى الدول العربية،الا أن القائمين على اعداد التقرير مازالو يؤكدون على أنه بينما تشهد بيئة أنشطة الأعمال تحسن ًا 

على مستوى العالم،‏ فإن أصحاب المشاريع والأعمال في الشرق الأوسط مازالوا يواجهون تحديات كبيرة،‏ تتمثل في مجالات مثل وسائل حماية المساهمين 

أصحاب حصص الأقلية،‏ وكفاءة المحاكم،‏ وإجراءات وقوانين الإعسار".‏ 

فعلى سبيل المثال،‏ على صعيد مؤشر سهولة قيام المساهمين بإقامة الدعاوى 

القضائية،‏ وهو أحد مكونات مؤشر حماية المستثمرين،‏ حصلت المغرب على على نقطة واحدة من 10، في حين حصلت الإمارات العربية المتحدة على 

نقطتين فقط.‏ وفي لبنان،‏ فإن الفصل في نزاع تجاري في أروقة المحاكم يستغرق حوالي 

العملية تضم 50 إجراءً‏ من لحظة قيام المدعي برفع القضية وحتى لحظة السداد.‏ 

721 

يوما ً في المتوسط،‏ وأما في الإمارات العربية المتحدة،‏ فإن تلك

__________________________________________________________________________________________________________ 



تجدر الإشارة إلى أن تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 

2008 

يقوم بترتيب 

بترتيب متقدم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كلا ً من:‏ المملكة العربية السعودية 

ويعتمد الترتيب التصنيفي للبلدان التي شملها هذا التقرير على 

178 بلدا ً في قائمة سهولة ممارسة أنشطة الأعمال.‏ وقد شملت البلدان التي حظيت 

،(23) والكويت ،(40) وعمان .(49) 

10 

مؤشرات تدرس أنظمة أنشطة الأعمال،‏ حيث تتبع الوقت والتكلفة اللازمين لاستيفاء 

الاشتراطات والمتطلبات الحكومية في مجالات تأسيس شركات ومنشآت الأعمال،‏ وإجراءات التشغيل،‏ والتجارة،‏ والضرائب،‏ وتصفية النشاط التجاري.‏ إلا 

أن هذا الترتيب التصنيفي لا يأخذ بعين الاعتبار سياسة الاقتصاد الكلي،‏ ونوعية البنية الأساسية،‏ وتقلب أسعار العملات،‏ وتصورات المستثمرين،‏ أو 

معدلات تفشي الجرائم.يمكن الاطلاع على تقرير ممارسة أنشطة الأعمال على الإنترنت في موقع http://www.doingbusiness.org 

11 World Bank, World Development Report 2005,Opcit,PP2-4 

12 

هذا التقرير متاح على موقع البنك الدولي على شبكة الإنترنت الموقع التالي:‏ 

http://econ.worldbank.org/wdr/wdr2006/ 

13 

15 

يقصد بالعدالة،‏ تكافؤ في الفرص بين الناس.فهناك فرق بين المساواة والعدالة.‏ فالعدالة،‏ لا يقصد ا المساواة ، كالمساواة في الدخول،‏ أو الحالة الصحية،‏ 

أو أية نتائج أخرى محددة.‏ بل إنه سعي للوصول إلى وضع تتساوى فيه الفرص أمام الجميع،‏ بمعنى عندما تكون فيه الجهود والتفضيلات وروح المبادرة 

الشخصية وليست الخلفية العائلية أو الطبقة الاجتماعية أو العرق أو النوع هي الفيصل في التمييز بين المنجزات الاقتصادية للناس.‏ فالمقصود هنا ليس 

المساواة في الأجور،‏ بل زيادة قدرة الفقراء على الحصول على خدمات الرعاية الصحية،‏ والتعليم،‏ وفرص العمل،‏ ورأس المال،‏ وحقوق الملكية الآمنة في 

الأراضي.‏ ويقتضي تحقيق العدالة،‏ زيادة المساواة في الحصول على الحريات السياسية والنفوذ السياسي.‏ ويعني ذلك أيضا ً كسر القوالب النمطية والتمييز،‏ 

وتحسين القدرة على الوصول إلى أنظمة العدالة والحصول على خدمات البنية الأساسية.‏ 

14 جيمس د.وولفنسون،فرانسوا بورغينون،"التنمية وتخفيض أعداد الفقراء ‏:النظر الى ما فات،والتطلع لما هو آت"،مرجع السابق،ص‎8‎ 

لمساعدة اتمعات على الإفلات من فخ عدم المساواة ، يؤكد تقريرالتنمية في العالم"‏ 

لعام 2006 

الصادر عن للبنك الدولي على أهمية تدعيم مشاركة 

وتمكين الفقراء والفئات المهمشة،‏ أي قدرم على الإصرار على تمتعهم بآليات أكثر قوة للتعبير عن آرائهم،‏ ولإخضاع السياسيين للمساءلة.‏ ويمكن للفقراء 

والفئات المهمشة التي تشمل النساء كفئة من فئات اتمع،‏ من خلال الإصرار على زيادة الضوابط والتوازنات فيما يتعلق بإساءة استخدام النفوذ الاقتصادي 

والسياسي من قبل النخب،‏ إقامة التحالفات مع الطبقات المتوسطة دعما ً للإستراتيجيات المؤيدة للتغيير الم ُنصف.‏ وستعمل هذه الإستراتيجيات على تقويض 

هيمنة حكومة الأقلية وتحقيق المساواة أمام الجميع على الساحة السياسية،‏ وذلك دون اللجوء إلى نوع السياسات الشعبية غير القابلة للاستمرار التي ثبت 

فشلها في الماضي.‏ 

. 

16 

للتفاصيل راجع:‏ حسين عبد المطلب الأسرج،"مستقبل المشروعات الصغيرة فى مصر"،كتاب الأهرام الاقتصادى ‏،العدد ‎229‎‏،اكتوبر 2006 

17 

تؤدي إمكانية الحصول على التمويل،‏ في كثير من الأحيان،‏ إلى تعزيز القدرة على مواجهة الصدمات غير المتوقعة ‏.وحيث إن البنوك التجارية نادرا ما 

تقوم بإقراض أصحاب مشروعات العمل الحر المحتملين من الفقراء أو القريبين من خط الفقر،‏ فإن قطاع التمويل متناهى الصغر يعتبر أكثر المصادر ملائمة 

لهم ‏.وتظهر دراسات حديثة العهد أن هناك 

حوالي 3 

ملايين من أصحاب مشروعات العمل الحر الفقراء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يفتقرون 

إلى القدرة على الحصول حتى على مبالغ مالية صغيرة يمكن أن تساعدهم في تشغيل مشروعات صغرى ‏.ورغم ذلك،‏ هناك بوادر تشير إلى تحقيق بعض 

التقدم ‏.فقد شهدت درجة النفاذ إلى الأسواق أو عدد الأشخاص الذين وصل إليهم التمويل متناهى الصغر بالنسبة إلى عدد العملاء المحتملين)‏ ويتم تعريفهم 

على أنهم الأشخاص الذين يعيشون عند نسبة 120 في المائة من خط الفقر أو أدنى منها(،‏ نموا مطردا في العقد الماضي من السنين،‏ وتقدر الآن 

في المائة ‏.وتقدر معظم حكومات بلدان المنطقة القيمة المحتملة من التمويل متناهى الصغر 

راجع:‏ 

بحوالي 19 

، 

وتعمل بصورة متزايدة على تخفيض العوائق أمام نموه.للتفاصيل 

Farrukh Iqbal, Sustaining Gains in Poverty Reduction and Human Development in the Middle East 

and North Africa, The World Bank , Washington, DC ., 2006 

- 157 -

______________________________________________________________________________________________ 


18 

هذا التقرير هو الإصدار المحدث السادس للمؤشرات العالمية لإدارة الحكم،‏ وهو يجسد عملا ً تم على مدى العقد الأخير من السنين لإعداد مقاييس تستند 

إلى الشواهد والأدلة من شأا مساعدة الأطراف المؤثرة في عملية التنمية على تتبع الجودة النوعية للمؤسسات،‏ ومساندة بناء القدرات،‏ وتحسين إدارة الحكم،‏ 

والتصدي للفساد..‏ وتقيس المؤشرات العالمية لإدارة الحكم المكونات الستة التالية للحكم الرشيد،‏ وهي:‏ 

إبداء الرأي والمساءلة يقيس هذا المكون مدى قدرة مواطني بلد ما على المشاركة في انتخاب حكومتهم،‏ بالإضافة إلى حرية التعبير وحرية 

التنظيم وتكوين الجمعيات،‏ وحرية وسائل الإعلام.‏ 

الاستقرار السياسي وانعدام العنف يقيس هذا المكون التصورات المتعلقة باحتمال زعزعة استقرار الحكومة أو إزاحتها عن سدة الحكم 

مستقبلا ً من خلال وسائل غير دستورية أو عنيفة ، بما في ذلك الأعمال الإرهابية.‏ 

الفعالية الحكومية يقيس هذا المكون نوعية تقديم الخدمات العامة،‏ ونوعية جهاز الخدمة المدنية،‏ ودرجة استقلاليته عن الضغوط السياسية،‏ 

ونوعية وضع السياسات وتنفيذها،‏ ومدى مصداقية التزام الحكومة بتلك السياسات.‏ 

نوعية الأطر التنظيمية يقيس هذا المكون قدرة الحكومة على وضع وتنفيذ سياسات ولوائح تنظيمية سليمة من شأا السماح بتنمية القطاع 

الخاص وتشجيعه.‏ 

سيادة القانون يقيس هذا المكون مدى ثقة المتعاملين في سيادة القانون في اتمع والتقيد ا،‏ وخاصة نوعية إنفاذ العقود،‏ والشرطة،‏ والمحاكم،‏ 

بالإضافة إلى احتمال حدوث الجرائم وأعمال العنف.‏ 

مكافحة الفساد يقيس هذا المكون مدى استغلال السلطة العامة لتحقيق مآرب ومكاسب خاصة،‏ بما في ذلك أعمال الفساد،‏ صغيرها 

وكبيرها،‏ بالإضافة إلى ‏"استحواذ"‏ النخبة وأصحاب المصالح الشخصية على مقدرات الدولة.‏ 

.1 

.2 

.3 

.4 

.5 

.6 

يمكنكم الاطلاع على هذه الدراسة كاملة،‏ وعلى موجز الاستنتاجات الرئيسية،‏ ومجموعة البيانات الجديدة لهذه المؤشرات على الموقع التالي على شبكة 

الإنترنت 

الإنترنت 

http://www.govindicators.org : 

http://www.worldbank.org/wbi/governance : 

أو الاطلاع عليها عن طريق الموقع العام الخاص بنظام إدارة الحكم ومكافحة الفساد على شبكة 

19 

للتفاصيل راجع،حسين عبد المطلب الأسرج،دورنظام الوقف الإسلامي فى اعمال حقوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعية،متاح في 

: 

http://www.kantakji.org/fiqh/Files/Wakf/C1.rar

_______________________________________________________________________________________________________ 

أ 

 

دور مداخل التكيف التكنولوجي في إدارة التغير في المؤسسة 


إعداد 


دبون عبد القادر : 

جامعة ورقلة 

: 

ملخص تتناول هذه الدراسة معالجة أساليب التكيف التكنولوجي في المؤسسة،‏ من أجل تفعيل نظام اليقظة لديها وهذا بغية 

اكتساب المؤسسة القدرة على إدارة التغيير،‏ هذا الأخير قد ينجم عن التغير داخل المؤسسة،‏ أو ينجم عن التغير خارجها المؤسسة،‏ من 

أجل ذلك إعتمدنا المنهج الوصفي لتحليل محاور هذه الدراسة.‏ 

الكلمات المفتاح 

: 

: 

: 

: 

- 

- 

- 

: 

-I 

التكيف التكنولوجي ، التحسين المستمر ، إعادة الهندسة،‏ إدارة الجودة الشاملة 

تمهيد تعتبر المؤسسة الاقتصادية نظاما مفتوحا يستطيع التفاعل مع عناصر المحيط الأخرى لكون هذا الأخير الوسط الملائم لاستمرار 

حياة المؤسسة،‏ نظرا للإعتبارات التالية 

المحيط مصدر المدخلات التي تحتاجها المؤسسة؛ 

المحيط منفذ مخرجات المؤسسة؛ 

عند تحديد أهداف المؤسسة يؤخذ بعين الاعتبار التغيرات التي تحدث في المحيط.‏ 

ونظرا لأهمية هذه الاعتبارات وخاصة الاعتبار الثالث،‏ تتعاظم خطورة التأثيرات التي يفرزها المحيط الخارجي للمؤسسة ذلك أن أي 

تغير تكنولوجي يحدث في المحيط من شأنه أن يؤثر سلبا أو إيجابا على المؤسسة من عدة نواحي.‏ من هذا المنطلق،‏ يلزم على المؤسسة 

البحث عن الأساليب الكفيلة من أجل التعامل مع كل تغير يمكن أن يمس نشاطها ومعالجة مشاكل التسيير التي تتولد عن التأثير المحتمل 

والذي يكون متعدد الجوانب والمستويات داخل المؤسسة.‏ من هذا كله تبرز معالم إشكالية هذه الدراسة في مدى قدرة المؤسسة على 

التكيف التكنولوجي من إدارة التغيير،أي ماهي المداخل الأساسية التي تتبعهاالمؤسسة من اجل إحداث التكيف.‏ 

أسلوب إدارة الجودة الشاملة 

لم يعد في وقتنا الحالي السعر هو العامل المحرك لسلوك المستهلك حيث أصبح الاهتمام بالجودة ظاهرة عالمية و أعطتها 

المؤسسات والحكومات في العالم اهتماما خاصا فأصبحت الجودة هي الوظيفة الأولى لأي مؤسسة و فلسفة إدارية تمكنهامن الحصول 

على ميزة تنافسية للتكيف والبقاء و الاستمرار في ظل المتغيرات البيئية المتلاحقة وسريعة التغير و ظهور الأسواق العالمية و تزايد طلبات 

المستهلكين للجودة و زيادة حدة المنافسة مما أدى إلى أن الجودة أصبحت سلاحا استراتيجيا للحصول على ميزة تنافسية.‏ 

: 1-I 

: 1-1-I 

1 

ماهية إدارة الجودة الشاملة 

مفهوم الجودة هي إنتاج سلعة أو خدمة ذو جودة عالية من خلالها يتم الوفاء باحتياجات و رغبات الزبائن بالشكل 

الذي يتفق مع توقعام دف إرضائهم و سعادم و يكون ذلك من خلال وضع مقاييس سابقة لإنتاج السلع أو تقديم الخدمة بصفة 

متميزة.‏ 

2-1-I 

تعريف إدارة الجودة الشاملة لقد تعددت تعار يف إدارة الجودة الشاملة فهناك من يعرفها على أا مجموعة 

الاستراتيجيات التنظيمية و الأساليب الإدارية ‏.هدفها تسليم خدمة أو سلعة ذات جودة عالية للزبون.‏ وهناك تعريف آخر لإدارة 

-159 -

________________________________________________________________________________________ 


4 

: 

: 

الجودة و هو شكل تعاوني لأداء العمل و باشتراك القدرات الإدارة و العاملين دف تحسين زيادة الجودة الإنتاجية للسلع بصورة 

2 

مستمرة من خلال فرق العمل.‏ 

ويعرفها ستيفن كوهن ورونالد براند ‏:هي عملية تحسين للجودة باستمرار من خلال التطوير و المحافظة على إمكانيات 

المنظمة و تحقيق رغبات الزبائن و العمل على إيجادها و تطبيقها في أي مظهر من مظاهر العمل و ذلك من خلال معرفة احتياجات 

3 

الزبون أولا ثم معرفة مدى رضائه عن الخدمات أو المنتجات المقدمة له.‏ 

وفي تعريف معهد الجودة الفيدرالي يعتبرها عملية القيام بالعمل بشكل صحيح ومن أول خطوة مع ضرورة الاعتماد على تقييم 

العمل في معرفة مدى تحسين الأداء.‏ وفي تعريف آخر إدارة الجودة الشاملة هي ‏:نظام إدارة يعتمد على الموارد البشريةالتي تركز على 

التطورالمستمر لخدمة الزبائن والتقليل دائما في التكلفة.‏ 

: 

- 

- 

- 

- 

3-1-I 

أهداف إدارة الجودة الشاملة تتمثل أهداف إدارة الجودة الشاملة في العناصر التالية 

السرعة في عملية التوزيع لإيصال المنتج أو الخدمة للزبون متى يريد 

المرونة الدائمة حيث يمكنها تغيير نشاطها كلما دعت الضرورة إلى ذلك.‏ 

تحقيق الأفضلية مع وجود تقلبات قليلة في وجود المنتج 

الوصول إلى تكلفة منخفضة من خلال تحسين الجودة و تخفيض نسبة التآكل الناجمة عن العمليات.‏ 

. 

: 

4-1-I 

: 

مبادئ إدارة الجودة الشاملة 

فيما يلي 

يعتمد أسلوب الإدارة الشاملة على مجموعة من المبادئ للوصول إلى أ فضل أداء توردها 

: 

: 

: 

: 

: 

- 

- 

- 

- 

- 

التركيز على العميل بحيث تتضمن العملاء الخارجين و الداخلين معا فالتركيز على العملاء الخارجين يكون من 

خلال بذل اهود لتحفيزهم على شراء منتجاا وخدمات الشركة أما العملاء الداخليين فهم الذين يتوقف على أدائهم 

تحقيق مستوى الجودة المطلوبة.‏ 

التركيز على العمليات والنتائج معا بحيث يتم التركيز على ايجاد حلول للمشاكل التي تعرض بين تحسين نوعية 

المنتجات والخدمات فالعيوب التي تظهر على المنتج أو الخدمة تعد مؤشر على عدم الجودة.‏ 

تجنب الأخطاء قبل وقوعها يتم هذا عن طريق استعمال معايير للقياس مسبقة تمكن من قياس جودة المنتجات 

والخدمات أثناء عملية الإنتاج بدلا من استخدامها بعد وقوع الخطأ.‏ 

تدعيم دور العاملين يجب على الإدارة إدراك أهمية مقابلة جهود العاملين بالثناء و إشعارهم بأهمية جهدهم في 

العملية الإنتاجية حيث لا يكون عن طريق التعويض المادي بل يمتد إلى التعويض المعنوي بتنمية روح الفريق.‏ 

إتباع المنهج العلمي في اتخاذ القرارات يعتمد أسلوب إدارة الجودة الشاملة على اتخاذ القرارات بأسلوب علمي لحل 

المشكل من خلال عملية التحسين التي يشترك فيها جميع المديرين و القوى العاملة و العملاء من خلال التفهم الكامل 

للعمل و مشكلاته و كافة المعلومات التي تتخذ على أساسها القرارات . 

- 160 -

( 

) 

: 

: 

. 

- 

5-1-I 

الاستفادة من معلومات التغذية المرتدة تمكن التغذية العكسية المرتدة الأفراد في المنظمة من التعايش مع ما يدور 

في منظمام و مراقبة تسيير عملياا بدأ من مرحلة المدخلات و الضمان و للارتقاء بمستوى الأداء وضمان نجاح 

لمخرجات الإنتاج 

عناصر إدارة الجودة الشاملة تتناول إدارة الجودة الشاملة العناصر التالية 

تعهد و التزام الإدارة العليا بمبدأ تحسين إدارة الجودة 

وضع الخطط بصورة مستمرة لتحسين مستوى الخدمة 

الاهتمام بجمهور الخدمة 

تدريب العاملين على إدارة الجودة الشاملة 

مشاركة الأفراد العاملين في عمليات اتخاذ القرارات 

تشكيل فرق العمل.‏ 

تحديد معايير قياس الجودة.‏ 

مكافئة العاملين.‏ 

: 

. 

. 

. 

. 

. 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

حيث يجب أن تم الإدارة بالتكامل بين هذه العناصر بالوصول إلى تحسين الأداء بدلا من التركيز على احد عناصرها فإدراك الإدارة 

الحاجة إلى تحسين المستمر و التنسيق بين كل الأنشطة للمحافظة على مستويات الجودة الشاملة ويتطلب التحسين المستمر للجودة 

وضع المقاييس و المعايير لكي تصبح حافز على بدأ إدخال التحسينات الأساسية 

5 

. 

: 

: 

: 

: 

2-I 

1-2-I 

- 

- 

- 

مراحل إدارة الجودة الشاملة ومتطلبات تطبيقها 

مراحل إدارة الجودة الشاملة 

مرحلة الأعداد في هذه المرحلة يتم التأكد من فريق العمل و قدرته على تطبيق إدارة الجود ة الشاملة من خلال المهارات 

والكفاءات و تدريب و فيها يتم أيضا وضع خطوط مستقبلية لسير العمل و الإجراءات.‏ 

مرحلة التحضير:‏ في هذه المرحلة تتم عملية التخطيط لتنفيذ برنامج الجودة الشاملة.‏ 

مرحلة التنفيذ و التطبيق وفيها يتم مراجعة أعمال فريق العمل و تفعيل دوره و مناقشة تطور العمل من خلال الاجتماعات 

و اللقاءات الدورية فيمكننا أن نقول أن إدارة الجودة الشاملة هي جهد تعاوني لانجاز الأعمال حيث انه يعتمد على الكفاءات 

ومواهب العاملين و المديرين للعمل على تحقيق الجودة العالية و تتضمن أفكار الجودة الشاملة في 

ضرورة الاهتمام بجودة السلعة أو الخدمة.‏ 

التأكيد على أهمية التغذية العكسية.‏ 

التركيز على عملية الرقابة.‏ 

الاعتماد على المنهجية العلمية.‏ 

التأكيد على اشتراك العاملين.‏ 

تجسيد مبدأ التعاون والتكامل في العمل.‏ 

الاعتماد على مبدأ التكلفة الشاملة في الجودة.‏ 

: 

: 

-1 

-2 

-3 

-4 

-5 

-6 

-7 

2-2-I 

متطلبات تطبيق إدارة الجودة الشاملة لنجاح تطبيق أسلوب إدارة الجودة الشاملة يجب توفر المتطلبات التالية:‏ 

- ضرورة معرفة المؤسسة للعملاء والزبائن و احتياجام و العمل على تحسين و تطوير الأساليب اللازمة لتطوير مخرجاا مع ما 

يلائم هذه الاحتياجات و التغيرات البيئية المحيطة وهذا من خلال 

: 

- 161 -

________________________________________________________________________________________ 


. 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

:3-I 

اللقاءات المباشرة مع العملاء للتعرف على معايير الجودة 

الجولات الاستطلاعية للتعرف على مدى رضا الأفراد عن السلع و الخدمات المقدمة.‏ 

وجوب معرفة المؤسسة منافسيها في السوق المحلي و العالمي.‏ 

معرفة المؤسسة للنتائج السلبية الناجمة عن عدم تطبيق أسلوب إدارة الجودة الشاملة.‏ 

رفض تقديم الخدمات و السلع التي لا تستخدم أسلوب إدارة الجودة الشاملة.‏ 

لتطبيق إدارة الجودة الشاملة يجب الاعتماد على البوادر الوقائية وليس العلاجية وذلك لمواجهة المشكلات قبل 

حدوثها و منه تقليل التكاليف و زيادة الإنتاج.‏ 

- ضرورة فهم و معرفة الأفراد العاملين لمفهوم إدارة الجودة الشاملة و هذا من خلال إيجاد مناخ تنظيمي في المؤسسة 

و تقوم هذه الأخيرة بتقديم حوافز لتشجيع العاملين على تطبيق إدارة الجودة الشاملة بشكل أحسن.‏ 

التزام المؤسسة بتحديد أهداف كل وحدة إدارية قصد تفادي تداخل واجبات و اختصاص هذه الوحدات.‏ 

دور إدارة الجودة الشاملة في التكيف التكنولوجي 

: 

تظهر مساهمة إدارة الجودة الشاملة في التكيف التكنولوجي من خلال أسلوب تنظيم فرق العمل 

تعريف فريق العمل يعرف فريق العمل بأنه مجموعة الأفراد العاملين مع بعضهم البعض بغية الوصول إلى تحقيق 

أهداف محددة و مشتركة فيما بينهم.ولفاعلية فريق العمل يجب أن يأخذ بعين الاعتبار العناصر التالية 

تراوح عدد أعضاء الفريق بين ثلاثة إلى عشر أفراد وهو العدد المثالي للفريق فأي زيادة عن هذا العدد في 

الأعضاء يؤدي إلى نقصان الوقت المتاح للمشاركة في المناقشات لكل عضو و أي نقصان في عدد الأعضاء عن 

الحد المعقول سوف يؤدي إلى التقليل من فاعلية الفريق و هذا لعدم تنوع و تعدد وجها ت النظر 

وجوب تبيان أهداف الفريق بدقة و وضوح.‏ 

إعطاء كل الصلاحيات المرتبطة بالهدف من إنشاء فرق العمل 

تعزيز أداء الفريق بتوفير نظام للحوافز المادية و المعنوية 

وجوب القيام بالتدريب لأعضاء الفريق من اجل تنمية المهارات الفنية الاتصالية للأعضاء 

ضرورة توفر نظام للمعلومات يعطي أعضاء الفريق المعلومات الضرورية من ا جل تحقيق الهدف من إنشاء 

الفريق.‏ 

- تمتع الفريق في أعماله و قراراته بالاستقلال التام . 

. 

. 

: 

. 

. 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

1-3-I 

- 2-3-I 

أنواع فرق العمل:‏ توجد عدة أصناف لفرق العمل أهمها 

: 

: 

- 

- 

فرق تحسين الجودة هو تجمع عدد من الأفراد تمثلك معارف ومهارات وخبرات مع بعضها البعض لمناقشة ومعالجة مشاكل 

ترتبط بالجودة وهي لا ترتبط بدائرة أو قسم معين بل تشمل كل العمليات الإنتاجية والإدارية.‏ فوظيفته هي تدريب الأفراد على 

اتخاذ القرار وتنمية مهارم لحل المشاكل والعمل على خلق جو الثقة والتعاون وتطوير العلاقات بين أعضائها.‏ ويحتوي كل فريق 

على رئيس يرأس جلساته ومقررا بدون محاضر الجلسات ويحتفظ بالملفات المهمة.‏ 

حلقات الجودة:‏ هي تشكيل مجموعات صغيرة من العمال المتطوعين لتبيان مشاكل العمل ووضع الحلول المناسبة لتطوير 

وتحسين الأداء وتتراوح ساعات اجتماعات حلقات الجودة بين ساعتين وثلاث ساعات شهريا تعقد أثناء الدوام الرسمي لبعض 

المؤسسات وبعد انتهاء الدوام الرسمي في مؤسسات أخرى ويدفع تعويضا ماديا مقابل الوقت الإضافي في هذه الحالة وهذا لا يعتبر 

حافزا بالنسبة للأعضاء ولكن الأهم هو تبسيط وتطوير أداء العمل.‏ 

- 162 -

: 

: 

: 

- 

- 

- 

/1 

/2 

مبادئ حلقات الجودة تتمثل مبادئ حلقات الجودة في الأركان التالية 

تشكيل حلقات الجودة من مجموعة صغيرة من العمال العاملين في نفس العمل ويملكون نفس المستوى التعليمي كما 

يجب أن تتصف اموعة بالتجانس والتماسك للتمكن من التحقيق الأسرع والأمثل للانجازات.‏ 

تنظيم الاجتماع والذي يكون لمدة ساعة في الأسبوع ويكون مدفوع الأجر وبالتالي تحفيز العمال على الحضور.‏ 

ضرورة وجود قائد للحلقة الذي يكون كوسيط بين أفراد حلقة الجودة وبين الإدارة العليا وبالتالي عملية الاتصال 

بينهم بحيث تكون الإدارة على علم بجميع المشاكل وأسلوب العمل داخل هذه اموعات هو أسلوب ديمقراطي.‏ 

- ضرورة تركيز واهتمام اموعة بأعمالهم اليومية وذلك لأم على علم بمشاكلهم ويقدرون على حلها.‏ 

فوائد حلقات الجودة 

- جعل الفرد قادر على حل المشكلات واتخاذ القرارات 

تقبل الفرد لأراء الآخرين 

تطوير الاتصال بين الرؤساء والمرؤوسين مع بعضهم 

تفكير العاملين في اتجاهات أكثر ايجابية 

. 

. 

. 

. 

- 

- 

- 

و الجدول رقم 

: 

: 

: 

(01) 

- 

- 

يبين الفرق بين هاذين النوعين من فرق العمل.‏ 

فرق حل المشكلات هي عبارة عن مجموعة من الأفراد تقوم بحل المشكلات وإعطاء اقتراحات وتوصيات للحل.‏ 

فرق العمل المسيرة ذاتيا هي مجموعة أفراد تسير أمورها بنفسها وخاصة في أقسام خدمة العملاء والتعامل مع الجمهور وتجتمع 

هذه الفرق يوميا لاتخاذ القرارات وتنفيذها بالاستقلال عن إدارة الدوائر فهي سلطة تنفيذية لذا من الضروري تعويض الصلاحيات 

اللازمة لها.‏ 

- II 

:1-II 

مدخل التحسين المستمر 

مفهوم التحسين المستمر:‏ تسعى معظم المؤسسات على مدخل التحسين المستمر باعتباره فلسفة إدارية تعمل على تحسين 

العمليات والأنشطة المرتبطة بالآلات والمعدات والأفراد وطرق الإنتاج بصورة مستمرة وذلك لتقليل العيوب في منتجاا والوقوف 

لمواجهة المنافسة في السوق ومحاولة وصول المؤسسة على الإتقان بالتحسين في العمليات الإنتاجية بشكل مستمر 

6 

: 

: 

2-II 

:1-2-III 

- 

‏:أساليب التحسين المستمر توجد ثلاثة أساليب للتحسين المستمر نوجزها فيما يلي:‏ 

ثلاثية جوران يرى جوران أن أسلوب التحسين المستمر يتكون من ثلاثة مكونات أساسية 

التخطيط تم عملية التخطيط في التحسين المستمر للعمليات بالعملاء الخارجيين و ذلك بتحديدهم والتعرف على 

مستلزمام و طلبام الحقيقية و العمل على تحسين المنتج الملبي لاحتياجام و إنتاجه بالخصائص المطلوبة ثم القيام بتنفيذ هذه 

الخطط عن طريق فرق العمل.‏ 

رقابة الجودة و هي عملية مقارنة المتطلبات الضرورية للعملاء بنتائج الاختبار وذلك دف معرفة الأخطاء لتصحيحها 

وتعتمد الإدارة كثيرا على التغذية العكسية لمعرفة مدى رضا العملاء بالمنتج المطلوب.‏ 

التحسين تقوم هذه العملية بتكوين فرق عمل تعمل على تحقيق مستويات أداء أحسن من المستويات الحالية بشكل مستمر 

دون توقف.‏ 

-: 

: 

: 

: 

- 

- 

- 163 -

________________________________________________________________________________________ 


:2-2-III 

الطريقة العلمية 

بالمرحلة السابقة لها و هي 

: 

-: 

: 

‏(طريقة حل المشاكل)‏ تمر هذه الطريقة بسبعة مراحل أساسية تظهرمرتبطة يبعضها فكل مرحلة متعلقة 

المرحلة الأولى تحديد الفرص 

يتم في هذه المرحلة تبيان فرص التحسين المتاحة و هي تتألف من جزأين حيث يتضمن الجزء الأول 

تحديد المشاكل و الذي يكون من خلال المدخلات التالية 

تحليل إشارات و التحذير الداخلية و الخارجية مثل الفشل،‏ الشكاوي،إعادة الإنتاج ‏...الخ.‏ 

اقتراحات فرق العمل و المديرين المهنيين و المشرفين 

تعليقات و أراء عناصر البيئة الخارجية عن المنتجات من عملاء و زبائن.‏ 

آراء العمال و المقارنة بالمنافسين عن الأداء بالنسبة للمنتجات.‏ 

-: 

. 

: 

: 

- 

- 

- 

- 

و من ثم تحديد المشاكل هي فرص للتحسين.‏ 

أما الجزء الثاني من المرحلة فيتضمن تكوين الفريق المسؤول عن القيام بالتحسين في العمليات الذي يعين له قائد كما تحدد الأهداف 

من إنشائه و الوقت الذي يقدم فيه حل المشكلات.‏ 

المرحلة الثانية تقديم النطاق 

يتم في هذه المرحلة تحديد و التشخيص الدقيق للمشكلة عن طريق العوامل التالية 

وصف المشكلة بوضوح.‏ 

تحديد الخطأ متى حدث و لماذا و من هو المسئول عنه.‏ 

توضيح تأثير الخطأ على العميل 

التركيز على ما هو معروف و غير معروف و حجم المعرفة المطلوبة.‏ 

: 

. 

7 

: 

: 

: 

: 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

المرحلة الثالثة تحليل العمليات الحالية 

يتم في هذه المرحلة استدراك كيفية الأداء الأنشطة الأساسية المطلوبة و تحديد العملاء و الموردين والمدخلات وتحديد مدى رضا 

العملاء وفق الأتي 

وضع خارطة تدفق العمليات 

تحديد مقاييس الأداء عن طريق فريق العمل 

وبعد تحديد مقاييس الأداء يقوم فريق العمل بجمع البيانات و تحديد العملاء و توقعام و مدخلام و مخرجام وهي معلومات عن 

كيفية تصميم المنتج و معلومات عن العمليات كالعاملين،‏ و معدات و أخرى إحصائية بالإضافة إلى معلومات عن ضبط الجودة،‏ 

خرائط السبب و التشتت،‏ خرائط الرقابة.‏ 

المرحلة الرابعة وضع تصور للعمليات المستقبلية 

يتم في هذه المرحلة إيجاد حلول للمشكلة و التصورات للحلول المثلى لتطوير العمليات في المستقبل و يمكن أن يتحقق التحسين من 

خلال إحدى ثلاث الطرق التالية 

ابتكار و تجديد عمليات جديدة 

مزج عمليتين او أكثر معا لخلق عملية أحسن 

إدخال تعديلات على الطريقة الحالية أي الأداء بالطريقة الأفضل للعمليات و الوظائف.‏ 

- 164 -

: 

: 

: 

المرحلة الخامسة تنفيذ التغيير في هذه المرحلة يتم تنفيذ الخطة بعد الموافقة على تنفيذ عمليات التحسين من طرف لجان الجودة 

كما يتم تقديم نصائح و تغذية مرتدة من المديرين و فرق العمل و المتأثرين ذا التغيير و هذا ما يزيد من فعالية التحسين.‏ 

المرحلة السادسة استطلاع التغيرات أو التحقق منها 

في هذه المرحلة يتم تتبع التغيير وتقييمه وملاحظة مدى التقدم والتطور داخل المنظمة وذلك باجتماع الفريق دوريا لتقييم النتائج 

ومعرفة مدى التواصل على حل المشاكل أم لا ومن الضروري تشجيع القياس المستمر وتواصل التقييم للوصول إلى التحسين المستمر.‏ 

المرحلة السابعة:‏ التحسين المستمر 

في هذه المرحلة نصل إلى تحسين أداء العمليات بمستوى أفضل وضرورة استمرار هذا التحسين على الوظائف والأداء وسعي الإدارة 

على وضع برنامج يساعد على التحسين المستقبلي للأداء بالنسبة للعميل الداخلي والخارجي.‏ والشكل رقم يلخص أساليب 

التحسين المستمر حسب وفق هذه الطريقة.‏ 

(01) 

Kai 

: 

طريقة كايزن هي تقنية استخدمها اليابانيون وتتكون الكلمة من مقطعين،‏ 

الجيد وبالتالي فإن تعني التغيير الجيد لعمليات المنظمة وأفرادها لتصبح أكثر كفاءة وفعالية.‏ 

يعني التغيير وzen يعني 

8 

kaizen 

kaizen 

:3-2-III 

فالتحسين المستمر 

kaizen 

-1 

- 

- 

- 

- 

Kaizen - 

- 

9 

. 

- 

- 

هو القيام بالتطوير المستمر في جميع االات وفي كل الأوقات.‏ 

خصائص التحسين المستمر يمكن إبراز خصائص هذا الأسلوب فيما يلي:‏ 

هو مسؤولية كل فرد داخل منظمة الإدارة والعاملين.‏ 

التطوير المستمر يعمل على تطوير وتحسين جميع العمليات أملا في تحقيق نتائج أفضل للمنظمة.‏ 

يشمل التحسين المستمر تطوير الأداء في كل االات الإنتاجية،‏ التسويقية،‏ الإدارية.‏ 

التحسين المستمر هو مزيج متكامل مع الفكر الإداري ونضم العمل وأدوات تحليل المشاكل واتخاذ القرارات.‏ 

ناتج عن تواجد مشاكل داخل المنظمة.‏ 

يعطي أسلوب كيزن الأهمية للعميل وذلك لإرضائه وإشباع رغباته وضرورة إعطاء هذا الأسلوب أهمية لا تقل عن من 

الوقت 

واجب الإدارة في نظرية كيزن هو الصيانة والتحسين.‏ 

يطبق كيزن على عناصر العمل وهي القوة البشرية،‏ وتقنيات العمل،‏ طرق الأداء،‏ الوقت،‏ الإمكانيات المادية،‏ الأجهزة 

والمعدات،‏ مواد الخام،‏ حجم الإنتاج،‏ المخزون،‏ مكان العميل.‏ 

%50 

:kaizen 

kaizen 

: 

-2 

خطوات تحقيق كيزن:‏ خطة الخطوات الخمسة 

يمر أسلوب كيزن بالمراحل التالية 

: 

) 

: 

- 

المرحلة الأولى تقويم الأوضاع السائدة الفرز)‏ ؛ في هذه المرحلة يتم التمييز بين الأشياء الأساسية وغير الأساسية ويعني الفرز 

عمليا هو التخلص من الاحتفاظ بالأشياء الغير مستفادة منها وغير المستخدمة ويطلق على الفرز باليابانية ومعناها الترتيب 

المنطقي للأشياء.‏ 

seiri 

- 

المرحلة الثانية:‏ الترتيب السليم للأشياء(‏ منهجي)‏ ؛ يطلق عليها باليابانية بمعنى إعادة وضع و ترتيب الأشياء في مواقعها 

الصحيحة و حسب ترتيبها و ذلك لتفادي ضياع الوقت في البحث عنها بحيث تكون جاهزة للاستخدام عند الحاجة و قابلة 

seiton 

- 165 -

________________________________________________________________________________________ 


30 

: 

- 

للاسترجاع كما استعمل اليابانيون قانون الثلاثين ثانية حيث ترتب المنظمات أدوات الاستخدام الميكانيكي في لوحة خاصة دف 

العمل ا ببساطة خلال ثانية و ذلك في فلسفة كل شيء يرجع إلى مكاناه المخصص بعد الاستخدام.‏ 

المرحلة الثالثة تنظيف مكان العمل ؛ تنطق باليابانية بمعنى التنظيف الدائم لمكان العمل والمحافظة على النظافة بصورة 

مستمرة فالمؤسسات اليابانية تقوم بتنظيف شامل لمكان العمل خلال الخمس دقائق الأولى والأخيرة من كل يوم.‏ 

seiso 

: ( 

: 

- 

المرحلة الرابعة التعقيم الشامل ‏(النظافة الشخصية يطلق عليه باليابانية وهي الحرص على تطبيق والمحافظة على 

المفاهيم الثلاثة الأولى في مكان العمل كما تشير ضرورة محافظة الفرد داخل المؤسسة على نظافته الشخصية بحيث يكون مظهره لائقا 

عند أداء وظيفته.‏ 

seiketsu 

: 

- 

المرحلة الخامسة:الانضباط الذاتي يطلق عليها باليابانية بمعنى حث الأفراد على الانضباط الذاتي و الالتزام بتعليمات 

و قوانين النظافة و الترتيب كما تحث هذه الخطوة على اللين و اللطف مع كل الأفراد على الانضباط الذاتي والالتزام بتعليمات 

وقوانين و أنظمة العمل داخل المنظمة 

shitsuke 

: 

: 

. 

: 

: 

. 

إن التحسين المستمر هو أسلوب تنتهجه المؤسسة لمواكبة التكنولوجيا المتطورة باستمرار حيث أن التطور المستمر للعمليات 

والأنشطة المتعلقة بالآلات و المعدات ناتج عن ظهور التكنولوجيا و تظهر في التحسين المستمر داخل المؤسسة سواء في الآلات 

والمعدات ، طرق و أساليب الإنتاج ‏،الأفراد و هو ما يدعى بنقل التكنولوجيا آملا في سعي المؤسسة لإرضاء العملاء و هذا بتلبية 

احتياجام و تحقيق الميزة التنافسية في منتجاا فإا تحث على متابعة التغيرات التكنولوجية التي تجسدها داخل المؤسسة عن طريق 

عملية التحسين المستمر 

- III 

1-III 

:1-1-III 

مدخل إعادة الهندسة وإعادة الهيكلة 

تعريف إعادة الهندسة 

مفهوم إعادة الهندسة عرفها ‏"مايكل هامر"‏ بأا إعادة التفكير والتنظيم الجدري لعمليات المنظمة للوصول إلى تحسينات 

هائلة في مقاييس الأداء كالتكاليف،‏ الجودة،‏ الخدمة،وسرعة الأداء"‏ 

ركز هذا التعريف على نوعين من العمليات 

أ-‏ عمليات لها علاقة بالمنتج والمستهلك معا وهي ما تعرف بالعمليات التشغيلية ‏(الفنية).‏ 

ب-‏ عمليات متعلقة بالحصول والتنسيق بالموارد وهي ما تعرف بالعمليات الإدارية.‏ والجدول رقم يوضح أنواع العمليات 

في المؤسات.‏ 

(02) 

10 

- 

:2-1-III 

مبادئ إعادة الهندسة:‏ دف فلسفة إعادة الهندسة إلى إحداث تحسينات جذرية في مختلف عمليات المنظمة لإشباع 

رغبة المستهلكين من ناحية الجودة،‏ السرعة...‏ ولتحقيق كل هذا لابد من توفر مجموعة من المبادئ نوردها فيما يلي:‏ 

نظم حول المخرجات وليس المهام:‏ حيث أن هناك كثير من المهام يقوم ا مجموعة من الأفراد والتي نستطيع أن 

ندمجها في وظيفة واحدة ويقوم ا شخص واحد أو فريق من الأفراد حيث يجب في هذه الوظيفة توفر مجموعة من 

الخطوط التي تؤدي إلى الحصول على المخرجات فتنظيم هذه الأخيرة يؤدي إلى تحقيق السرعة في تنفيذ الأعمال وتحسين 

الإنتاجية والاستجابة لمتطلبات المستهلكين وتحقيق رغبام.‏ 

- 166 -

- 

قيام مستخدمي المخرجات بالعمليات:‏ وهذا من خلال قيام الأفراد المتخصصين بالعمليات بمسؤولية أداء هذه 

العمليات وهذا سوف ينتج عنه تحويل الحدود التقليدية المتواجدة في التنظيم.‏ 

11 

. 

12 

- 

- 

- 

- 

- 

: 3-1-III 

دمج عمليات تشغيل المعلومات في العمل الحقيقي الذي ينتج المعلومات:‏ حيث أن الأفراد المسئولين عن جمع 

المعلومات هم أيضا مسئولين عن تشغيلها مما يؤدي إلى التقليل من اموعة التي تكون مسؤولة عن تشغيل المعلومات.‏ 

التعاون مع الموارد اللامركزية مثل التعاون مع المركزية:‏ الاعتماد على لغة تكنولوجيا المعلومات جعل إمكانية 

التخطيط للموارد اللامركزية كالتخطيط للموارد المركزية فشبكات الاتصال الإلكترونية وقواعد البيانات المركزية أدت 

إلى ربط الكثير من الوحدات اللامركزية في مختلف االات مع إبقائها على مرونتها واستجابتهم لمتطلبات العملاء.‏ 

دمج العمليات المتوازية بدل دمج نتائجها:‏ بما أن عمليات دمج نتائج العمليات هي المسؤولية عن إعادة العمل 

وكذا التكاليف العالية و تأخير المخرجات النهائية و بالتالي وجب دمج العمليات نفسها و التنسيق بينها خلال 

العمليات.‏ 

جعل نقطة اتخاذ القرار:‏ جعل عملية اتخاذ القرار جزء من العمل و هذا يكون عند توفر عدد من العاملين ذوي 

المعرفة و المتعلمين و يضاف إليه تكنولوجيا المعلومات التي تستخدم في نظم دعم القرار.‏ 

الحصول على المعلومات من مصادرها:‏ و يتم هذا من خلال جمعها و الحصول عليها وقت حدوثها وهذا يكون عن 

طريق نظم الوقت الحقيقي 

أهداف إعادة الهندسة ؛ توجز أهم الأهداف فيما يلي 

: 

: 

- 

الوصول إلى التغيير الجذري في الأداء و يكون هذا من خلال إحداث تغيير في أسلوب العمل و أدواته وهذا 

يكون عن طريق تدريب العاملين على تصميم العمل وفقا لرغبات الزبون و أهداف المنظمة 

. 

. 

: 

- 

- 

التركيز على العملاء بحيث تركز المنظمة اهتمامها على رغبات الزبون وذلك بتحديد حاجاته ثم القيام بإعادة 

هندسة العمليات لتحقيق هذا الهدف 

السرعة:‏ دف إعادة الهندسة إلى جعل المؤسسة قادرة على تنفيذ أعمالها بسرعة كبيرة و هذا بتوفر المعلومات 

الكافية لعملية اتخاذ القرار و تسهيل عملية الحصول عليه.‏ 

الجودة:‏ - 

العملاء.‏ 

دف إعادة الهندسة إلى تحسين جودة الخدمات و المنتجات التي تقدمها لتناسب احتياجات و رغبات 

: 

- 

2-III 

تخفيض التكلفة:‏ دف إعادة الهندسة إلى خفض التكلفة و هذا بإلغاء العمليات الغير اللازمة و التركيز على 

العمليات ذات القيمة المضافة.‏ 

مراحل إعادة الهندسة يمر أسلوب إعادة الهندسة بعدة مراحل و لكن قبل تطبيقه في المؤسسة يجب المرور بالخطوات التالية 

معرفة مستلزمات و طلبات المستهلك.‏ 

- ضرورة وضع مقاييس واضحة الأهداف 

الابتكار بالاستفادة من مهارات خارج نطاق الصناعة و بالتالي الجديد.‏ 

: 

. 

- 

- 

- 167 -

________________________________________________________________________________________ 


. 

- 

إن تكوين الفريق وزيادة الاتصالات يؤدي إلى أن يصبح مالكي العمليات الداخلية جزء متكامل من عمليات 

التخطيط و التحليل 

يمكن إيجاز مراحل إعادة الهندسة فيما يلي 

: 

: 

المرحلة الأولى ‏:تحديد الهدف ‏:بمعنى تحديد الهدف من العملية بالنسبة للمستهلك الداخلي أو الخارجي ذلك لفهم و معرفة احتياجاته 

و توقعاته ثم توصيل و مشاركة الفهم لجميع الأفراد المشتركين في عملية إعادة البناء و مثال ذلك تخفيض التكاليف،‏ الجودة فهي 

أهداف يرغب فيها المستهلك و أهداف لإعادة الهندسة.‏ 

المرحلة الثانية ‏:تحديد و دراسة العمليات الحالية تتم في هذه المرحلة دراسة العمليات الأساسية بمعنى عدم خضوع كل العمليات 

لإعادة الهندسة بل بعض العمليات فقط الذي يسهل في تحديدها الإجابة عن الأسئلة التالية ما العمليات التي تعتبر مشكلة للمؤسسة 

و التي لها تأثير قوي على المستهلك؟ما العمليات المتوقع نجاح إعادة هندستها ؟ما هي نقاط القوة المراد ا تنفيذ البرنامج في فرق العمل 

؟ 

: 

بالإضافة إلى ضرورة الالتفات إلى العمليات الحالية لمعرفة نواحي الضعف و عدم الكفاءة قبل وضع حلول للتطبيق وفي هذه 

الحالة المدير أمام أمرين و هو التغيير في العمليات الحالية أو خلق عمليات جديدة فقد يؤدي إجراء تحسينات طفيفة في بعض العمليات 

إلى تحسين أداء و في بعض الحالات الأخرى تتطلب إعادة الهندسة في إحداث تغيير جذري في العمليات يؤدي إلى تحسينات مهمة في 

الأداء و هذا حسب برامج إعادة الهندسة التي تتطلب تشكيل فرق لدراسة العمليات وذلك لتحقيق ما يلي 

القضاء على المراحل غير الأساسية في الأداء 

تحقيق سرعة في الأداء و زيادة الجودة 

إكمال الخطوات المتعددة.‏ 

: 

. 

: 

: 

: 

13 

: 

: 

- 

- 

- 

و هذا الفريق ذو أهمية في إعادة بناء العمليات و بالتالي ضرورة الاتصال بين جميع الوظائف المتضمنة في العملية.‏ 

المرحلة الثالثة القياس المقارن بأفضل أداء إن عمليات إعادة الهندسة تخلق التجديد داخل المؤسسة الذي يتوصل إليه عن طريق 

القياس المقارن بأفضل أداء للعمليات الخارجية و الذي يكون مسؤولا عن فريق العمل و ذلك بوضع المعايير الكمية مثل زمن دورة 

العمليات ثم القيام بالتحليل الذي يبين التحسين المرغوب للعمليات كما يقوم فريق العمل المسؤول عن تقييم المشاريع بمعرفة المشاكل 

داخل المؤسسة و استغلال فرص التحسين.‏ 

المرحلة الرابعة تحديد الرؤية المستقبلية : ضرورة تحديد بعد مستقبلي للعمليات و شرح هذه الأفكار و العمليات الجديدة المستقبلية 

دف إقناع أفراد المؤسسة ا و توضيح دور تكنولوجيا المعلومات في مساندة عمليات إعادة الهندسة بالإضافة إلى ضرورة تغيير ثقافة 

المؤسسة في ظل التغيير الحادث في عمليات إعادة الهندسة.‏ 

المرحلة الخامسة ‏:إعادة تصميم العمليات بعد إدخال تحسينات في العمليات الجديدة يتم طرح البديل الجديد وقد تحتاج عملية 

إعادة الهندسة تطبيق تكنولوجيا المعلومات في العمليات و في هذه المرحلة يتم إظهار كيفية تطبيق عمليات إعادة الهندسة حيث يقوم 

فريق العمل بالقضاء على القوانين و الإجراءات القديمة و الانشغال بتصميم العمليات الجديدة . 14 و من بين العوامل المهمة التي تؤثر 

في نجاح و فشل عمليات إعادة الهندسة ما يلي 

- 168 -

15 

: 

/1 

- 

- 

- 

عوامل نجاح إعادة الهندسة:‏ و تتمثل في 

وضع أهداف إستراتيجية للأداء 

من وقته 

لىإ%‏ اهتمام المدير العام بإعادة الهندسة معرفة حاجات و اتجاهات المستهلك السوقية عن طريق الدراسة التحليلية 

- ضرورة توفر مدير مسئول على التطبيق مع القيام بدراسة استطلاعية عن التصميم الجديد 

. 

. 

.( 

%50 

. 

) من 20 

- 

- 

- 

- 

/2 

عوامل فشل إعادة الهندسة:‏ 

عدم الاختيار الأمثل للعمال المسئولين عن تطبيق إعادة الهندسة 

القيام بالخطة و عدم مراعاة التطبيق 

رفض التغيير و الإبقاء على الأوضاع الحالية 

إهمال فاعلية الاتصالات داخل المؤسسة 

. 

. 

. 

. 

: 

: 

: 

المرحلة السادسة:‏ تطبيق التغيير في هذه المرحلة يقوم الفريق المشرف على برنامج إعادة الهندسة بتطبيق التصميم الجديد وذلك 

بالتعاون مع المدير والإدارة الوسطى والمباشرة و العمل على اكتساب العاملين للمهارات لتجسيدها في التصميم الجديد وتكوينهم 

محاولة للوصول إلى نتائج عمليات إعادة الهندسة و تأثيرها الايجابي على المؤسسة في الأجل الطويل بحيث تكون جهودها ملموسة غير 

مختلف الوظائف.‏ 

ويجب تبيان مدى نطاق عمليات إعادة الهندسة بمعنى هل أن الدراسة تمت على عملية واحدة في مدى ضيق أو في كل 

عمليات المؤسسة ؟ و دراسة عملية واحدة في المدى الضيق قد لا يحقق النتائج المرغوبة أما الاتساع في عمليات إعادة الهندسة على 

مجموعة من الأنشطة سوف يؤدي إلى تحسينات يمتد أثرها في كل المؤسسة و خاصة عندما تتناول الدراسة الأنشطة المتداخلة المتعلقة 

يبعضها البعض فهي تؤدي إلى نتائج ملموسة كما يجب مراعاة في هذه المرحلة عمق التحليل لعمليات الهندسة الذي يتطلب وضوح 

الأدوار و المسؤوليات وكذا عمليات تقييم الأداء في ظل نظام حوافز فاعل وتشتمل الدراسة الهيكل التنظيمي و تكنولوجيا المعلومات 

بالإضافة إلى القيم المشتركة و المهارات المطلوب تغيرها.‏ 

المرحلة السابعة التحسين المستمر في هذه المرحلة تقوم الإدارة بالتغيير بصورة مستمرة و ذلك بنشر سلوك الفريق داخل التنظيم 

والتخلي على المدخل التقليدي للإدارة حيث يكون الفريق مسؤول عن قياس الأداء و متابعة الأنشطة والمهام و يقوم بتقييم العمليات 

وبالقياس المقارن بأفضل أداء وبعد إتباع المنظمة سلوك الفريق و يتم التدريب عليه تتوصل إلى التحسين المستمر كعملية عادية في 

السلوك الإداري ‏.وقد يطبق التحسين المستمر و إعادة الهندسة داخل المنظمة بالوظائف المختلفة إذا كان تحسين العمليات بواسطة 

التصنيع أو الرقابة على الجودة أما عمليات التجديد تدعم بواسطة تكنولوجيا المعلومات 

16 

. 

3-III 

إعادة هيكلة الموارد البشرية 

: 

: 

:1-3-III 

–1 

تعريف إعادة هيكلة الموارد البشرية 

مفهوم إعادة هيكلة الموارد البشرية تقوم العديد من المؤسسات بامتصاص العمالة الزائدة ‏(الفائضة ‏)كمشكلة تواجهها 

المؤسسة عن طريق إستراتيجية إعادة هيكلة الموارد البشرية،‏ وتعرف بأا قيام المؤسسة بتخفيض حجم العمال بغية القضاء على 

المشاكل داخل المنظمات الحكومية الخاصة الناجمة عن ضعف فعالية العمل.‏ 

- 169 -

________________________________________________________________________________________ 


كما تعرف بأا خفض حجم العمالة الزائدة في المؤسسة وذلك بالتخلص من العمال غير الفعالين دف تقوية فعالية المؤسسة وزيادة 

ميزاا التنافسية بمعنى هي عملية تقليص مستويات الإدارة الوسطى ‏(مهام الإدارة الوسطى)‏ ويطبق هذا الأسلوب عن طريق العديد من 

الخطط والبرامج والسياسات التي تضعها المؤسسة لزيادة فعاليتها وتحسين كفاءة أدائها.‏ 

وفي تعريف آخر يقصد بإعادة هيكلة الموارد البشرية بأا مجموعة الإستراتيجيات و الخطط والبرامج والسياسات التي تضعها إدارة 

المؤسسة لتخفيض التكاليف وتحسين كفاءة الأداء،‏ واعتبار تخفيض قوة العمل وإدارة العمالة الفائضة أحد مداخل تحقيق هذه 

17 

الأهداف.‏ 

. 

: 

- 170 - 

: 

: 

: 

– 2 

- 

- 

- 

- 

- 

-3 

/1 

/2 

/3 

أهداف إعادة الهيكلة تبرز أهداف إعادة الهيكلة في مايلي 

وضع برنامج مشجع للتقاعد المبكر 

احتضان المؤسسات التابعة للعمالة الزائدة عند الثبوت الاقتصادي لهذا الإجراء 

العمل على الحفاظ على العمالة الفعالة المدربة ذلك بتحسين نظام الأجور والحوافز ومنح تعويضات نقدية لمن يقرر ترك العمل 

اختياريا وتعويض النفقات الإضافية من الوفرات المحققة.‏ 

القيام ببرنامج للتكوين التحويلي وذلك بالاهتمام بالتخصصات المطلوبة حاليا المتوقع طلبها في المستقبل.‏ 

منح العمالة الراغبة في ترك العمل فرص للقيام بمشاريع خاصة مع توفير برامج لتمويل الشراء ومساعدم على إدارة هذه 

الوحدات.‏ 

: 

: 

: 

: 

: 

: 

/4 

/5 

تستخدم المؤسسة عدة أساليب لإعادة هيكلة العمالة وهي 

أساليب حل مشكل العمالة الزائدة ويكون هذا بعد تحديد العمالة الزائدة وتحديد خصائصها وبالتالي تحديد الفئة المرشحة للتكوين 

امتصاص الكمية الزائدة يلجأ إليه عند رفع سعر الفائدة لأرصدة هيئة التأمينات والمعاشات إلى سعر الفائدة السوقي 

التقاعد المبكر تلجأ إليه المؤسسة عندما تريد التركيز على نشاطاا الأساسية المحورية وهو أسلوب مطمئن للعمال بحيث 

إعادة الانتشار يحتفظون بعملهم مهما كانت وضعية المؤسسة المالية فلا تتخلى عنهم 

ويكون هذا الأسلوب بالبحث عن الوظائف الأخرى في مؤسسات مشاة 

إعادة الدمج الفردي حيث تعمل الإدارة على مساعدة العمال على تكوين المؤسسات الصغيرة 

المساعدة على إنشاء مشاريع خاصة صغيرة الخاصة ومساعدم في إدارا.‏ 

: 2-3-III 

مراحل إعادة هيكلة العمالة:‏ يمكن تلخيصها فيما يلي:‏ 

: 

. 

: 

- 

- 

المرحلة الأولى:‏ توضيح أهداف خفض العمالة و فيها يتم تحديد الأسباب الدافعة لخفض العمالة و الأهداف الناجمة عنها نذكر من 

هذه الأهداف ما يلي 

خفض التكاليف 

القضاء على العمالة القديمة و تعويضها بعمالة كفئ لزيادة الجودة 

. 

: 

- 

- 

- 

- 

- 

المرحلة الثانية:‏ التخطيط لتقليل حجم العمالة:حيث يتم في هذه المرحلة 

معرفة مصادر التمويل.‏ 

وضع معايير تخفيض العمالة:عمر،‏ كفاءة،‏ جنس.....‏ 

تحديد الخدمات المرتبطة بالعمالة بمعنى تحديد الخدمات التابعة لخفض العمالة 

معرفة أسماء العمال المتخلى عنهم.‏ 

وضع ميزانية خفض العمالة

: 

: 

- 

- 

- 

- 

المرحلة الثالثة:مرحلة التنفيذ:‏ و يكون في هذه المرحلة 

الوضوح و العلن:المحافظة على مشاعرهم ‏(العمال).‏ 

الاتصالات المستمرة وذلك بين الإدارة و العمال المستغنى عنهم 

خلق حالة من الاطمئنان ‏:و ذلك بثقافة أن تخفيض العمال يؤدي إلى الكفاءة و الفعالية في المؤسسة 

الالتزام ببرنامج زمني ‏:حيث يساعد على التخطيط و الرقابة على التنفيذ 

. 

. 

. 

: 

. 

: 

/ 

- 

- 

- 

- 

المرحلة الرابعة المتابعة إن الغرض منها هو معرفة الأخطاء و تصحيحها و تكون هذه العملية بمراجعة المؤشرات الدالة على نجاح 

أو فشل مشكلات تقليل العمالة ومن بين هذه المؤشرات:‏ معدل دوران العمالة ‏،قياس الروح المعنوية و الرضا والتأخر والغياب...‏ 

وفي هذه الحالة يقوم المديرين بالوقاية من هذه المشاكل بما يلي 

تسريح العمال المتسببين للمشاكل 

التدريب و التكوين.‏ 

تشجيع العمال الأكفاء بالحوافز و الترقية 

النصح و المشورة 

: 4-III 

دور كل من إعادة الهندسة و الهيكلة في التكيف مع التغير التكنولوجي 

: 

: 

: 

: 

: 

أولا دور إعادة الهندسة في الاستجابة للتغيير التكنولوجي 

إن أسلوب إعادة الهندسة تستخدمه المؤسسة لكي تستطيع مسايرة و مواكبة التجديد التكنولوجي وذلك من خلال إحداث تغيير 

جذري للعمليات داخل المؤسسة كنتيجة لظهور تكنولوجيا جديدة التي تحاول اكتساا وتطبيقها عن طريق التغيير في أساليب الإنتاج 

و طرقه و إدخال أساليب تكنولوجية لتحسين الأداء و تطوير المنتجات.‏ 

ثانيا دور إعادة الهيكلة في الاستجابة للتغير التكنولوجي 

تتكيف المؤسسة مع التغيير التكنولوجي بأسلوب إعادة هيكلة العمالة تخفيض العمالة الزائدة من خلال التكنولوجيا الجديدة حيث 

أن ظهور تكنولوجيا جديدة خاصة في الآلات و معدات الإنتاج يؤدي إلى استغناء المؤسسة عن بعض العمالة الزائدة التي ترى بأا 

غير فعالة و لا فائدة في بقائها و تعويضها ذه الآلات الأكثر سرعة و فاعلية.‏ 

كما أن إدخال التكنولوجيا في طرق و أساليب الإنتاج يؤدي إلى سعي المؤسسة إلى التقليص من حجم العمال والاحتفاظ بالعمال 

الفاعلين الذين يقومون بالنشاطات الأساسية و المحورية داخل المؤسسة.‏ 

( 

) 

: 

: 

- 

الخلاصة أصبحت المؤسسات الحديثة تعزز إمكانياا الداخلية والخارجية من أجل ضمان مواكبة كل تغير يمكن أن ينتاب نشاطها 

‏،ويظهر ذلك في معرفة المؤسسة االات التي يمكن أن يؤثر فيها التغيير داخل المؤسسة سواء كانت هذه االات على المستوى المادي 

أو البشري أو المالي وحتى التنظيمي.‏ وذا تكون لدى المؤسسة رؤية شمولية في إدارة التغيير سواء كان التغيير نابعا من داخل المؤسسة 

وبالتالي تطوير مستمر لهذا التغيير،‏ أو مصدره خارج المؤسسة وبالتالي التكيف المستمر معه لأن التغير التكنولوجي بمفهومه الواسع يعد 

التغير الدائم والمؤثر في تسيير المؤسسة.‏ 

أفرزت الدراسة النتائج التالية 

يعد أسلوب إدارة الجودة الشاملة مهما لدى المؤسسات المعاصرة،‏ نظرا للمزايا التي يقدمها والمرتبطة أساسا بتنمية الموارد 

البشرية في المؤسسة والتي تساعد على التكيف المستمر مع مختلف التغيرات وخاصة التغيرات التكنولوجية.‏ 

- 171 -

________________________________________________________________________________________ 


يعتبر أسلوب التحسين المستمر الإجراء الوقائي والفاعل بالنسبة للمؤسسة من أجل إدارة التغيير،‏ لأنه يتميز بالبعد الشمولي في 

إدارة المؤسسة.‏ 

أصبح تبني أسلوبي إعادة الهندسة وإعادة الهيكلة أمرا واقعا ومهما في تطور حياة المؤسسة نظرا 

-: 

- 

- 

لأن أسلوب إعادة الهندسة يهدف إلى الوصول إلى تحسينات ملموسة في مقاييس الأداء عن طريق تبني إعادة التفكير 

وإعادة التنظيم الجذري لعمليات المؤسسة.‏ 

لكون أسلوب إعادة الهيكلة وخاصة البشرية ينصب على إدارة الفائض من الموارد البشرية في المؤسسة وما هي 

الإستراتيجيات المتبناة لمعالجة هذا الفائض ‏،وهذا من أجل التكيف مع التغيرات الحاصلة.‏ 

هناك تنوع لمداخل التكيف مع التغير وهذا دلالة على فاعلية المنظر الشمولي في معالجة إدارة التغيير.‏ 

.1 

.2 

.3 

الجداول و الأشكال 

: (01) 

مقارنة بين فرق تحسين الجودة وحلقات الجودة 

الجدول رقم حلقات الجودة 

فرق تحسين الجودة 

تطوعية 

غير تطوعية 

خارج الهيكل التنظيمي 

تدخل في الهيكل التنظيمي 

معالجة مشاكل الجودة وحلها 

يهدف لانجاز عمل محدد 

عدم تجانس الأعضاء 

تجانس الأعضاء من حيث المستوى الإداري استشارية 

تنفيذية 

حل المشاكل الصغيرة 

حل المشاكل الرئيسية 

-1 

-2 

-3 

-4 

-5 

-6 

-1 

-2 

-3 

-4 

-5 

-6 

: المصدر 

محفوظ احمد جودة ، إدارة الجودة الشاملة ، ص 64 

الجدول رقم (02): خصائص إعادة الهندسة 

عمليات إدارية 

عمليات تشغيلية ‏(فنية)‏ 

متابعة الأداء 

‏-تطوير المنتجات 

المعلومات الإدارية 

‏-الحصول على العملاء 

الأصول الإدارية 

‏-تحديد احتياجات العملاء 

إدارة الموارد البشرية 

‏-التصنيع 

تخطيط وتخصيص الموارد 

‏-الإمداد الداخلي 

‏-إدارة الأوامر 

‏-الخدمات البريدية 

المصدر 

- 

- 

- 

- 

- 

: 

سونيا محمد البكري،‏ إدارة الجودة الكلية،‏ ص 312 

- 172 -


: (01) 

مراحل الطريقة العلمية للتحسين المستمر 

1 تحديد الفرص 

تحديد النطاق 

2 

التحسين المستمر 

7 

تحسين العمليات 

تحليل العمليات الحالية 

استطلاع التغيرات أو 

التحقق منها 

6 

3 

وضع تصور للعمليات 

تنفيذ التغير 

5 

المستقبلية 

4 

: المصدر 

محفوظ أحمد جودة،‏ مرجع سابق،‏ ص 185. 

- 173 -

مرسي-‏ 

ص،‏ 

________________________________________________________________________________________ 


المصادر و الإحالات 

: 

1 

طاهر محسن منصور الغالي،‏ وائل محمد صبحي إدريس 

– 

الإدارة الإستراتيجية منظور منهجي متكامل 

– 

الأولى ،2007 ص . 552 

دار وائل للنشر الطبعة 

أحمد شاكر العسكري-‏ التسويق الصناعي،‏ دار وائل للنشر،‏ الطبعة 2 

‏.ص‎254-253‎ 

. 

2005، 

2 

اللوزي،‏ التطوير التنظيمي أساسيات ومفاهيم حديثة،‏ دار وائل للنشر ن الطبيعة الثانية،‏ 2003، ص 235. 

3 

4 Jean brilman ,Les Mielleures Pratiques De Management, Edition d’organisation, paris, 2001,p217. 

5 

نفس المرجع السابق 

، ص 240 

- 

6 

سونيا محمد البكري،‏ إدارة الجودة الكلية،‏ الدار الجامعية،‏ الإسكندرية،‏ 2004-2003، ص‎233‎‏.‏ 

- 7 

محفوظ أحمد جودة،‏ 

إدارة الجودة الشاملة ‏،دار وائل للنشر،‏ الأردن،‏ 2006، ص ص 188-183. 

- 

8 

محفوظ أحمد جودة،‏ 

المرجع السابق ، ص 191-190. 

- 

9 

علي مرسي،‏ تطوير أداء وتجديد المنظمات،‏ دار قباء للنشر والتوزيع،‏ مصر،‏ بدون سنة،‏ 

ص ص 93-92 

.312-311-310 

- 

10 

سونيا محمد البكري،‏ مرجع سابق،‏ ص.ص 

- 

11 

نفس المرجع السابق،‏ ص 313. 

نفس المرجع السابق،‏ ص ص 221-220. 

12 

13 Jean brilman, op cit, p 248. 

14 

Xavier Mesnard,Jean-Claud Tarondeau, Utiliser L’audit par benchmarking pour améliorer les 

Performances, Revue Française de gestion , janvier-fevrier ,B U Dauphine,2003,p247. 

نفس المرجع السابق،‏ ص 322 

15 

16 

المرجع السابق،‏ ص.ص 

(325-323 ) 

17 

عايدة سيد خطاب ، الإدارة الإستراتيجية للموارد البشرية في ظل إعادة الهيكلة-‏ الاندماج-‏ مشاركة المخاطر ‏،كلية التجارة عين 

شمس،‏ 1999، ص‎150‎‏.‏ 

- 174 -

__________________________________________________________________________________________________________ 



إدارة الجودة الشاملة كتوجه تنافسي في المنظمات المعاصرة 

الدكتور/‏ بن عنتر عبد الرحمان - جامعة بومرداس 

الملخص ينطلق أهداف هذا البحث من الاهتمام الكبير الذي توليه المنظمات المعاصرة لموضوع الجودة في ظل بيئة عالمية تنافسية 

مفتوحة تأخذ فيها منظمات الأعمال والمنظمات العامة على السواء في العالمين المتقدم والنامي،‏ بأحدث أساليب الإدارة وتحسين الأداء 

ودعم التنافسية،‏ ومن بينها نظم إدارة الجودة الشاملة،‏ وهو الأمر الذي ينعكس إيجابا على حالة الأداء والإنتاجية وجودة المنتجات 

والخدمات والتواجد في بيئة الأعمال الدولية.حيث لم تعد الجودة تلك المتغيرة الثانوية التي لايلقى لها الاهتمام إلا في حالة ظهور فشل 

أو خطأ أو عيب بل أصبحت حاليا تفرض نفسها كنظام شامل يجب تسييره بكفاءة عالية.‏ وبالتالي فإن هذا البحث يناقش دور إدارة 

الجودة الشاملة في دعم تنافسية المنظمات المعاصرة وتحسين كفاءا وتعظيم فرصها للتواجد عالميا،وذلك بالتركيز على أهميتها،عوامل 

نجاحها وأسباب فشل تطبيقاا في المنظمات المعاصرة،‏ علاقتها مع الايزو،‏ ووضعها في ظل التحديات الإدارية المعاصرة.‏ 

- 175 - 

: 


: 

: 

الجودة الشاملة،‏ الميزة التنافسية،‏ كفاءة الأداء،‏ الكفاءة الإنتاجية،‏ الايزو،‏ الإدارة المعاصرة.‏ 

تمهيد تعد جودة الخدمات والمنتجات من أهم المتغيرات التي تسعى المنظمات لتحقيقها وذلك لضمان تحقيق رضا عملائها وولائهم 

وزيادة الربحية وتعزيز المركز التنافسي،‏ وضمان البقاء والاستمرار في الأسواق المحلية،‏ كما تساهم الجودة في منح الفرصة للمنظمة 

لدخول الأسواق العالمية واحتلال مراكز قوية فيها مقارنة بمنافسيها.كما يعد الاهتمام بإدارة الجودة الشاملة على مستوى المنظمة 

سبيلا رئيسيا للتأهل التنافسي،‏ وإذا نجحت المنظمة في تصميم وإدارة برنامج للجودة الشاملة فإن هذا سيشكل قاعدة قوية تقيم عليها 

نظام الجودة ‏،وهذا بدوره يؤهلها للتوافق مع مواصفة الايزو المستهدفة.‏ 

وفي ظل حدة التنافس التي تسود الأسواق،تواجه المنظمات تحديات كبيرة أهمها ‏،كيف تصل المنظمة إلى بناء وتعزيز ميزة تنافسية 

تسمح لها باحتلال مركز تنافسي قوي،والمحافظة عليه وتعظيمه.‏ ومن هنا نطرح إشكالية هذا البحث والمتمثلة في التساؤل التالي:كيف 

يمكن لإدارة الجودة الشاملة أن تساهم في بناء وتحقيق ميزة تنافسية للمنظمات الحديثة في ظل التحديات المعاصرة ؟ ؛ وبالتالي يستمد 

هذا البحث أهميته من خلال متطلبات المنافسة التي تفرضها الساحة الاقتصادية في الوضع الراهن والتي تدفع المنظمات إلى تطبيق 

التوجهات الحديثة لمواجهة المنافسة والتفوق على المنافسين،وتحقيق الريادة.‏ 

يستمد هذا البحث مبرراته من خلال 

: 

-1 

-2 

-3 

زيادة الاهتمام بمتطلبات الجودة ومتغيراا 

زيادة احتدام المنافسة بين المنظمات 

سعي المنظمات نحو تحقيق التفوق في مجال أعمالها.‏ 

. 

: 

: 

: 

: 

: 

: 

ومن اجل استيفاء هذه الأهداف جاء عنوان هذا البحث"‏ إدارة الجودة الشاملة كتوجه تنافسي في المنظمات المعاصرة"‏ وفق استراتيجيه 

تتضمن المحاور التالية 

الجذور والمؤشرات المعاصرة للاهتمام العالمي بالجودة.‏ 

أولا أهمية إدارة الجودة الشاملة.‏ 

ثانيا إدارة الجودة الشاملة في ظل التحديات الإدارية المعاصرة.‏ 

ثالثا علاقة إدارة الجودة الشاملة بمعايير الايزو.‏ 

رابعا عوامل نجاح وأسباب فشل تطبيقات الجودة الشاملة في دعم تنافسية المنظمات.‏ 

خامسا

________________________________________________________________________________________ 


: 

: 

(1) 

أولا:‏ الجذور والمؤشرات المعاصرة للاهتمام العالمي بالجودة 

إن تطور وتنامي الاهتمام العالمي بالجودة يعود إلى سبعة آلاف عام منذ أن اهتم المصريون القدامى ا،‏ ويتضح ذلك من خلال النقوش 

الفرعونية وبناءات الأهرامات،‏ ثم أسفر الاهتمام المعاصر بقضية الجودة عن نشأة اهتمام دولي عالمي متنام بنظمها وإيجاد معايير دولية 

لها،‏ هي 

-1981) 

: 

: " 

. يإ 

" 

: 

-1 

( Z8101 

(2) 

" 

المعيار الصناعي الياباني طور اليابانيون في عام ‎1981‎مواصفة لإدارة الجودة الشاملة عرفت باسم المعيار الصناعي 

وقد أوضح المعيار أن السيطرة الفاعلة على الجودة تتطلب تعاون كافة مجالات وأنشطة المنظمة،وهم:‏ الإدارة العليا،‏ 

والمديرون والمشرفون،‏ والعمال في كافة مجالات وأنشطة المنظمة مثل:بحوث السوق،البحوث والتطوير،‏ التخطيط لتصميم 

المنتج،التجهيز للإنتاج،الشراء،الصنع،الفحص،المبيعات،‏ وخدمة ما بعد البيع،‏ وكذلك السيطرة المالية ‏،وإدارة الموارد البشرية،والتدريب 

والتعليم.وقد أدى هذا الاهتمام بجودة السلع والخدمات لليابانيين على تجسيد ظاهرة الاهتمام العالمي بالجودة وذلك بمنح جائزتين وهما 

على التوالي 

:1-1 

جائزة ديمنج منحت هذه الجائزة المسماة باسم خبيرا لجودة"‏ ديمنج"لأول مرة في عام‎1951‎‏،حيث قدمها اتحاد علماء 

ومهندسي اليابان إلى الشركات التي نجحت في برامجها لتحسين الجودة.وبرغم أن التقدم لنيل الجائزة كان متاحا لكل الشركات،‏ إلا 

أن أول شركة غير يابانية حصلت عليها كانت شركة فلوريدا للطاقة والضوء في عام ‎1991‎‏،كما حصلت عليها شركات أخرى 

شهيرة مثل تويوتا"،و"‏ نإ ‏.سي".وقد ركزت الجائزة على النجاح في الرقابة الإحصائية على الجودة كوسيلة لتحسين الجودة.وعلى 

آلتزام الإدارة العليا ومشاركتها في برامج تحسين الجودة.كما أخذت الجائزة بالاعتبار أربعة أنشطة للإدارة العليا:‏ 

أ-‏ طبيعة توجهات وأنشطة طاقم الإدارة العليا إزاء الجودة.‏ 

ب-نشاط إرضاء العملاء.‏ 

ج-إشراك العاملين في قضايا وأنشطة الجودة.‏ 

د-‏ نشاط التدريب.‏ 

وكانت هذه الجائزة من أولى التحركات العالمية لاعتبار وتقدير،ومكافأة،وتشجيع التقدم في مجال تحسين جودة السلع والخدمات.كما 

كانت هامة للغاية في التحرك تجاه رفع مستوى إدراك الإدارة العليا على المستوى العالمي لأهمية الجودة والامتياز فيها.‏ 

:2-1 

جائزة ‏"مالكولم بالدريج"‏ القومية بعد التفوق الواضح لليابانيين في مجال الجودة،ظهر اهتمام واسع النطاق في الولايات 

المتحدة الأمريكية بتحسين جودة السلع والخدمات.وقد أنشا المعهد القومي للمعايير والتكنولوجيا بالولايات المتحدة الأمريكية،في 

عام‎1987‎جائزة"مالوم بالدريج"لتمنح للشركات الأمريكية فقط المتميزة في مجال الجودة.‏ ويعد رضاء العميل أهم العوامل وأثقلها 

وزنا في مساعدة الشركة على نيل الجائزة.وتتلقى الشركات المتقدمة لنيل الجائزة ملخصا مكتوبا من هيئة المحكمين أوالمقيمين عن 

ملاحظام،‏ متضمنة نقاط القوة والضعف في برامج الجودة،واقتراحام للتحسين،وهكذا لا يكون نيل الجائزة هو المكسب الوحيد 

للشركة التي تحاول نيلها.كما دف الجائزة بشكل عام إلى حث الشركات الأمريكية على 

تحسين برامجها في إدارة الجودة.‏ 

تطوير معايير وأدلة إرشادية يؤدي الالتزام ا لتحسين الجودة.وتعزيز استراتيجياا.‏ 

وللجائزة ثلاث فئات 

الفئة الأولى للشركات الصناعية الكبيرة.‏ 

‏-الفئة الثانية للشركات الخدمية الكبيرة.‏ 

‏-الفئة الثالثة للمنظمات الصغيرة.‏ 

: 

(3) 

: 

- 

- 

- 

- 176 -

__________________________________________________________________________________________________________ 



: 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

وحتى تكون الشركة مؤهلة للترشيح بجب أن يكون موقعها بالولايات المتحدة الأمريكية،وأن تقدم طلبامن‎75‎صفحة يضم بيانات 

عنها،حيث يقوم فريق من المقيمين بمراجعة وتقييم هذه الطلبات.وتخضع الشركات التي تحصل على درجات عالية لسبعة اختبارات،‏ 

وتتمثل معايير الاختبار من بين الشركات فيما يلي 

القيادة:‏ أي مدى نجاح قيادة الشركة في غرس ثقافة واضحة ومستمرة للجودة في المنظمة.‏ 

المعلومات والتحليل:‏ من حيث قدرة الشركة على جمع وتحليل معلومات مرتبطة بالتخطيط للجودة وتحسينها.‏ 

التخطيط الاستراتيجي للجودة:‏ من حيث تكامل متطلبات الجودة مع خطط وأنشطة المنظمة.‏ 

الإفادة من الموارد البشرية:‏ باستغلال كامل قدرات قوة العمل في تحسين الجودة.‏ 

تأكيد الجودة:‏ بتصميم وإدارة نظم لتأكيد السيطرة على الجودة في كافة عمليات الشركة.‏ 

نتائج تأكيد الجودة:بعرض المنجزات والتحسينات في الجودة من خلال مقاييس كمية.‏ 

رضاء العملاء:‏ بتحديد توقعات ومتطلبات العملاء وعرض نتائج الاستجابة لها.‏ 

" 

: 

-2 

وقد حصل على هذه الجائزة عدد من الشركات الصناعية الأمريكية الكبيرة مثل ‏"موتورولا ‏"و ‏"ويستينجهاوس"و ‏"زيروكس"،‏ 

آي.بي.إم"وقطاع سيارات ‏"كاديلاك"بشركة"جنرال موتورس".‏ كما حصل عليها عدد من الشركات الخدمية الكبيرة مثل"فيديرال 

إكسبرس"،وشركات صغيرة أيضا.‏ ويحصل الفائزون على ميداليات من الكريستال،ومزايا النشر عن الفوز في وسائل الإعلام،‏ وحق 

الشركة في أن تعلن عن أا فازت بالجائزة.‏ 

9000 

معيار الايزو الاوروبي ركز هذا المعيار الذي طوره الأوروبيون وهو إيزو‎9000‎على إلزام منظمات الأعمال العاملة 

في نطاق دول الجماعة الأوروبية بإتباع إجراءات ضمن إدارة منهجية للجودة.وقد تضمن المعيار ثلاثة عناصر رئيسية هي 

أ-‏ توفر دليل للسيطرة على الجودة يستوفي القواعد الإرشادية للايزو.‏ 

ب-‏ توثيق إجراءات الجودة.‏ 

ج-‏ وجود تعليمات مكتوبة للعامل.‏ 

: 

(4) 

ويتعين أن يقوم مراجعون-كطرف ثالث-‏ بمراجعة مدى توافق نظام الجودة مع مواصفة الايزو.وهناك عوامل عديدة تجعل من 

الايزو‎9000‎موضوعا للاهتمام المكثف على المستوى العالمي،وتتضمن هذه العوامل مايلي 

أ-‏ القبول العالمي لمواصفات الايزو كنظام لمواصفات الجودة.‏ 

ب-‏ اتجاه الاتحاد الأوروبي منذ‎1993‎إلى تطبيق مواصفات ومعايير جودة على المنتجات المصنعة بالدول الأعضاء أو 

المصدرة إليها.ومن ثم يتزايد الاهتمام بنظام جودة الايزو الذي يساعد على يئة أو إفراز منتجات جيدة تتوافق وهذه 

المواصفات.‏ 

ج-‏ احتياج الأسواق-الذي يتوقع تزايده-لأن تستوفي المنظمات المتعاملة متطلبات التوافق مع الايزو‎9000‎‏.‏ 

: 

ومما سبق يمكن توضيح مراحل تطور الاهتمام بالجودة والسمات المميزة لكل مرحلة حتى الوصول إلى مايسمى بإدارة الجودة الشاملة 

من خلال الجدول التالي:‏ 

- 177 -

________________________________________________________________________________________ 


جدول رقم(‏‎1‎‏):التطور النوعي لمراحل الاهتمام بالجودة وملامحها الأساسية 

الملامح الرئيسية 

مراحل الاهتمام بالجودة العشرينيات.‏ 

المرحلة الأولى:‏ 

فحص فني بعد اية الإنتاج للتأكد من مطابقة المنتج أو 

مرحلة الاهتمام بفحص المنتجات باستخدام الوسائل الفنية الخدمة للمواصفات الموضوعة.‏ 

‏*الثلاثينات/‏ الأربعينات.‏ 

المرحلة الثانية:‏ 

أهم الأساليب:‏ العينات الإحصائية،‏ عينات القبول،‏ الرقابة 

مرحلة استخدام الأساليب الإحصائية في الرقابة على جودة على العملية وخرائط العملية وخرائط الرقابة على الجودة.‏ 

الإنتاج.‏ 

منذ منتصف الخمسينات.‏ 

المرحلة الثالثة:‏ 

بداية فكرة رقابة الجودة الشاملة،‏ والتي تعتبر النواة الحقيقية 

مرحلة التأكد من الجودة وضماا 

لحركة إدارة الجودة الشاملة.‏ 

‏*قضايا هامة ومحورية:‏ تكلفة الجودة،‏ قياس درجة الاعتمادية 

للسلع،والتركيز على نظم الإنتاج بلا عيوب.‏ 

اهتمام الإدارة العليا في المنظمات بقضية الجودة.‏ 

المرحلة الرابعة:‏ 

الربط بين الجودة والربحية في المنظمات.‏ 

مرحلة الإدارة الإستراتيجية للجودة وتوظيفها لدعم تنافسية ‏*إدارة الجودة الشاملة كفلسفة إستراتيجية.‏ 

المنظمات 

* إدارة الجودة الشاملة كسلاح تنافسي.‏ 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

،2005 

المصدر:محمد ماجد خشبة،‏ الجودة 

ص‎10‎‏،‏ وبتصرف من الباحث.‏ 

الشاملة وتنافسية المشروعات،‏ سلسلة 

اجتماعات الخبراء،‏ المعهد العربي للتخطيط بالكويت،‏ العدد‎15‎‏،‏ 

ثانيا:أهمية إدارة الجودة الشاملة 

ينظر إلى إدارة الجودة الشاملة على أا قاطرة عظيمة للتغيير إلى الأفضل،‏ ومقياس أساسي للمفاضلة بين المنظمات.حيث اعتمدا 

الكثير من المنظمات لأهميتها الإستراتيجية الفائقة،مما زاد من فاعليتها ومن قدرا على البقاء في سوق المنافسة.‏ 

ومن بين العوامل التي أدت إلى تصاعد أهمية إدارة الجودة الشاملة مايلي 

زيادة حدة المنافسة بين المنظمات،‏ والتي ترتكز على تقديم أفضل المنتجات بأقل سعر ممكن.‏ 

انتقال التنافس من الصعيد المحلي إلى الصعيد العالمي،مما جعل الجودة الشاملة في سلم أولويات المنظمة.‏ 

- ضرورة اللجوء إلى ابتكار أساليب وتقنيات إدارية جديدة لمواجهة التغيرات الحالية السريعة والمستمرة.‏ 

إن تطبيق إدارة الجودة الشاملة يؤدي إلى تحقيق عدة نجاحات تتجلى من خلالها أهمية هذه الأخيرة منها 

تقليص شكاوى المستهلكين وتخفيض تكاليف الجودة،‏ مما يساهم في تحقيق رضا العميل.‏ 

زيادة الإنتاجية والأرباح المحققة مما يؤدي إلى رفع الحصة السوقية.‏ 

تقليص حوادث ومشاكل العمل ‏،مما يساهم في رفع الكفاءة الإدارية والإنتاجية.‏ 

تحقيق منافع ووفورات متعددة في تكاليف وآجال العمليات الإنتاجية،مما يرفع من مستوى جودة المنتجات.‏ 

تحسين عملية الاتصال بين مختلف مستويات المنظمة وضمان المشاركة الفعالة لجميع أفرادها في تحسين الأداء.‏ 

: 

: 

(5) 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

وتؤكد إدارة الجودة الشاملة على أن الإصغاء لرغبات العميل وتلبيتها هي السبيل الوحيد والأكثر دواما بالنسبة للمنظمة لتحقيق 

النجاح والريادة.إذ تستمد أسسها من تحقيق أعلى درجات الرضا لدى العملاء بشكل مستمر.‏ وتعد المحافظة على العملاء الحاليين 

- 178 -

__________________________________________________________________________________________________________ 



والحصول على آخرين جدد أكبر تحد تواجهه المنظمة حاليا مما يتطلب تحقيق منتج ناجح في ظل السوق التنافسية الآنية.ولا يمكن 

تحقيق ذلك إلا بتطبيق إدارة الجودة الشاملة.‏ ويمكن توضيح أهمية إدارة الجودة الشاملة من خلال الشكل التالي:‏ 

شكل رقم 

:( 01 ) 

أهمية إدارة الجودة الشاملة 

تحسين 

الجودة 

تخفيض التكاليف 

تقليل إعادة التشغيل 

تقليل الأخطاء 

تقليل التأخير 

تحسين استخدام الآلات والخامات 

تحسين 

الإنتاجية 

: 

- 

- 

- 

- 

خلق فرص 

عمل أآثر 

مرآز منافسة أفض ل 

واستمرارية في السوق 

غزو السوق 

بجودة أعلى 

وسعر اقل 

المصدر:‏ علي السلمي،‏ السياسات الإدارية في عصر المعلومات،‏ دار غريب للطباعة والنشر،‏ القاهرة،‏ بدون تاريخ،‏ ص‎299‎‏.‏ 

: 

-1 

ثالثا:‏ إدارة الجودة الشاملة في ظل التحديات الإدارية المعاصرة 

التحديات التي تواجهها المنظمة تواجه المنظمات حاليا تحديات متعددة ومختلفة،أهمها مايلي 

تقليص دور الدولة وإعطاء الدور الأكبر للقطاع الخاص في إدارة الفعاليات الاقتصادية مما ساهم في تحسين الكفاءة 

الإدارية في الجهاز الحكومي.‏ 

‏*العولمة ‏،وأثرها على زيادة اهتمام المنظمات بالعملاء وانتقال المنافسة من الأسواق المحلية إلى الأسواق العالمية،مما جعل 

الاهتمام بالمتغيرات العالمية من حتميات بلوغ أعلى درجات الجودة وضمان البقاء في الأسواق.‏ 

‏*التحديات المرتبطة بأتمتة العمل الإداري وترسيخ متطلبات الإدارة الالكترونية وتطوير طرق العمل الإداري.‏ 

‏*التحديات المرتبطة بترسيخ الشفافية في العمل الإداري،وهي الوضوح في القوانين والإجراءات والسماح للمعلومات 

بالتدفق الحر والابتعاد عن الغموض والتعتيم والتستر على المشكلات ومواقع القصور،وكذا الابتعاد عن الضبابية في العمل 

الإداري.‏ 

التحديات المرتبطة بالتخلص من جميع مظاهر الفساد الإداري دف الوصول إلى منظمات متطورة قادرة على تقديم 

خدمات ذات جودة متميزة ترضي العملاء.‏ 

التحديات المرتبطة باستقطاب الموارد البشرية المنخرطة في عالم المعلوماتية والاتصالات التكنولوجية والمسلحة بالأنماط 

الإدارية الحديثة وذات التفكير الإبداعي.‏ 

-: 

: 

* 

* 

* 

-2 

* 

(6) 

العولمة وإدارة الجودة الشاملة تعد العولمة مفهوما حديثا ينطوي على عدة جوانب مختلفة ‏،أهمها مايلي 

الجانب الاقتصادي من بين المظاهر الاقتصادية التي تتجلى من خلالها ظاهرة العولمة ‏،حرية وسرعة حركة رؤوس الأموال،تطور 

الاتصالات وسهولة المعاملات التجارية،واحتكار النشاط الاقتصادي والمالي.‏ 

الجانب التكنولوجي مع ظهور الإبداعات التكنولوجية الحديثة كالانترنيت ووسائل الاتصال المتطورة،أصبحت المعلومات تنتقل 

بسرعة فائقة بين مختلف دول العالم مما ساهم في تسهيل المبادلات والاتصالات.‏ 

الجانب الإداري أدت العولمة إلى ظهور العديد من الظواهر منها،مايلي:‏ 

الانتقال من المنافسة المحلية إلى المنافسة العالمية التي تتميز بحدة المنافسة وببقاء الأفضل.‏ 

: 

: 

: 

: 

- 

* 

* 

- 179 -

________________________________________________________________________________________ 


- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

تصغير دور الدولة ومنح القطاع الخاص أهمية أكبر في النشاط الاقتصادي.‏ 

تفعيل مشاركة القطاعين العام والخاص،وترسيخ مفهوم الشفافية في العمل الإداري وتجنب الضبابية.‏ 

أتمتة العمليات الإدارية كاتخاذ القرار،تحسين الاتصالات،ترويج المنتجات من خلال شبكة الانترنيت 

التأكيد على تفعيل جودة الخدمة والإنتاج من خلال التركيز على جودة الأداء بغية إرضاء العملاء 

السعي نحو استقطاب الموارد البشرية المؤهلة والمدربة،‏ وذات التفكير الإبداعي.‏ 

إعادة هيكلة المنظمات وتقليص عدد المستويات الإدارية وإعادة هندسة العمليات.‏ 

الاهتمام بالتجارة الالكترونية التي تساهم في توفير المعلومات وسرعة انتقالها لتسهيل التبادل الدولي 

: 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

ولقد ساهمت العولمة في ترسيخ مفاهيم إدارة الجودة الشاملة في المنظمات من خلال ما يلي 

الاتجاه نحو تقليص حجم الأجهزة الإدارية وإعادة هيكلتها سيساهم في ترسيخ مفاهيم الجودة في الإنتاج والخدمات 

المقدمة للعملاء.‏ 

التحول من المنافسة المحلية إلى المنافسة العالمية سيدفع المنظمات إلى تقديم منتجات ذات جودة عالية لضمان استمرارها 

في ظل حدة المنافسة.‏ 

الاتجاه نحو تقوية نظم المساءلة والمحاسبة سوف يساهم في زيادة الرقابة على مستوى جودة المنتجات والخدمات،‏ وآلتزام 

المنظمة بالمعايير والمقاييس العالمية للبقاء في الأسواق.‏ 

الاتجاه نحو ضرورة ترشيد النفقات وترسيخ الكفاءة في إدارة الأموال لتعزيز المركز المالي للمنظمة،‏ سيساهم في 

التحسين المستمر لمستوى جودة المنتجات والخدمات التي تقدمها.‏ 

الاتجاه نحو أتمتة العمل الإداري وضرورة ترسيخ الإدارة الالكترونية في عمل المنظمة سوف يساعد هذه الأخيرة على 

تقديم منتجات خالية من العيوب وبشكل أسرع.‏ 

* ضرورة ترسيخ الشفافية في العمل الإداري ومكافحة كافة أشكال الفساد الإداري تعد المنطلق الأساسي لحركة إدارة 

الجودة الشاملة لأا تؤمن بضرورة وضوح الإجراءات والتشريعات.‏ 

استخدام الانترنيت في عمليات الإدارة المختلفة كالتسويق مثلا يساهم في تحقيق جودة عالية في خدمة العملاء وتخفيض 

مصاريف تسويق المنتجات بالمقارنة بمثيلاا في قنوات التوزيع التقليدية.‏ 

التوجه نحو استقطاب الكفاءات المؤهلة والمنخرطة في عالم المعلوماتية،‏ والمسلحة بأنماط وأساليب الإدارة الحديثة 

سيساهم بفعالية في تطوير وإبداع منتجات ذات جودة عالية.‏ 

التوجه نحو حرية التجارة وإزالة الحواجز الجمركية بين الدول سيشجع المنظمات على رفع مستوى جودة السلع 

والخدمات التي تقدمها في ظل المنافسة الأجنبية التي ستواجهها،مما يساعد على تحقيق ربحية أكبر.‏ 

تفعيل استخدام التجارة الالكترونية يساهم في ترسيخ الجودة في نشاط المنظمة من خلال ما يلي 

زيادة المنافسة في سوق إلكترونية مفتوحة سيؤدي إلى انخفاض الأسعار والتكاليف وتحسين مستوى الجودة.‏ 

توزيع الخدمات للعملاء بأقل التكاليف الممكنة لسهولة وصول المعلومات إلى عدد كبير منهم.‏ 

التعامل المباشر مع العملاء وبدون إجراءات معقدة مما يساهم في رفع جودة الخدمات المقدمة.‏ 

تساعد في الحصول على مطالب العملاء وطبيعة السلع والخدمات التي يفضلوا.‏ 

5- حصول المنظمة على معلومات مرتدة من العملاء بشكل مباشر في تطوير وتحسين السلع والخدمات.‏ 

: 

-1 

-2 

-3 

-4 

: 

رابعا علاقة إدارة الجودة الشاملة بمعايير الايزو 

إن الحصول على شهادة المطابقة ليس هدفا في حد ذاته،‏ وإنما وسيلة تلجا إليها المنظمة للارتقاء بالمستوى العام لأدائها،‏ وتحقيق رضا 

العملاء،‏ والتطوير الشامل لتنظيمها تأكيدا لمفهوم الجودة الشاملة.‏ تعتبر إدارة الجودة الشاملة مدخلا للتطوير الشامل والمستمر 

- 180 -

__________________________________________________________________________________________________________ 



: 

- 

- 

- 

(7) 

للأداء،حيث تعد مسؤولية جميع أفراد المنظمة،‏ ودف إلى تحقيق رضا العملاء،تخفيض التكاليف،ورفع الحصة السوقية من خلال تعميم 

الجودة على جميع مراحل التشغيل بدءا من التعامل مع المورد ووصولا إلى التعامل مع العميل.‏ أما الايزو‎9000‎فهي مواصفة محددة 

متفق عليها عالميا،مما يسهل تقييم مدى توافق أداء المنظمة معها،‏ في حين يصعب ذلك مع إدارة الجودة الشاملة،حيث ترتكز على 

العلاقة(مورد/زبون)‏ والتي تعد مكملة لتوجه الإدارة والعمال بإدارة الجودة الشاملة.‏ وترتبط معايير الايزو بإدارة الجودة الشاملة من 

خلال النقاط التالية 

أن المواصفات القياسية للايزو تعبر عن إدارة الجودة من وجهة نظر العميل،في حين تنبع إدارة الجودة الشاملة 

من وجهة نظر المورد،فإدارة الجودة الشاملة خلافا للايزو تذهب لأبعد من توقعات العملاء.‏ 

أن تركيز إدارة الجودة الشاملة على رفع فاعلية وكفاءة عمليات المنظمة بشكل شامل ومستمر بغية إرضاء 

العملاء يشكل نقطة توافق مع مواصفات الايزو.‏ 

أن تركيز مواصفات الايزو على التوثيق والمراجعة المستمرة يساهم في تحسين إدارة الجودة ونظم تأكيدها،مما 

يزيد من الاهتمام بالتطوير المستمر والتشغيل الكامل للنظام.‏ 

إذن مواصفات الايزو‎9000‎ تمثل نظاما للجودة يقوم على مواصفات موثقة ويركز على أساس مطابقة هذه المواصفات،في حين إدارة 

الجودة الشاملة تمثل إدارة الجودة من منظور شامل حيث تغطي وتم بتحقيق الجودة في جميع مجالات المؤسسة فهما نظامان متكاملان 

وليسا متعارضين.‏ ويمكن توضيح أهم الاختلافات بين المواصفات القياسية للايزو وإدارة الجودة الشاملة من خلال الجدول التالي:‏ 

جدول رقم(‏‎02‎‏):‏ علاقة إدارة الجودة الشاملة بمعايير الايزو 

المواصفات القياسية للايزو‎9000‎ 

إدارة الجودة الشاملة 

ليس ضروريا أن تكون موجهة بالعملاء 

موجهة بالعملاء 

قد لا تمثل جزءا متكاملا من استراتيجيه المؤسسة 

تمثل المحور الأساسي لاستراتيجيه المؤسسة 

موجهة بالإجراءات التشغيلية للنظام الفني 

موجهة بفلسفة،أدوات وأساليب شاملة 

التحسين والتطوير المستمر أحد المحاور الأساسية في فلسفة المؤسسة 

التحسين والتطوير المستمر غير وارد،‏ فالمعايير محددة بإجراءات وطرق 

العمل.‏ 

: 

يمكن تطبيقها على أقسام أو إدارات محددة وليس بالضرورة على 

مستوى المنشاة ككل.‏ 

تشمل جميع الأقسام،‏ الإدارات،‏ الوحدات،‏ والمستويات التنظيمية 

يتولى مسؤوليتها قسم أو إدارة مراقبة الجودة 

يتولى مسؤوليتها كل فرد في المنشاة وليس إدارة أو قسم محدد قد لا تتطلب إجراء تعديلات جوهرية في الأوضاع الحالية 

تحتاج إلى إحداث تغيير شامل في المفاهيم والنظم ومراحل التشغيل تبدو وكأا في حالة استاتيكية وضمن بيئة ثابتة لا تتغير 

تتبنى التغير المستمر لاسيما في الثقافة التنظيمية 

سمير محمد عبد العزيز،‏ جودة المنتج بين إدارة الجودة الشاملة والايزو‎9000،10011‎‏،‏ مكتبة الإشعاع،‏ الطبعة الأولى،‏ القاهرة،‏ 

المصدر ‎1999‎‏،ص‎140‎‏،‏ وبتصرف من الباحث 

إن تطبيق الجودة،أو بمعنى أصح الجودة الشاملة أصبحت من متطلبات البقاء في الأسواق العالمية التي تتصف بحدة المنافسة 

فيها،‏ وببقاء الأفضل،‏ والذي يقدم أفضل وأجود المنتجات والخدمات،ولا تكفي الجودة الشاملة لتحقيق هذا الهدف،بل يجب على 

المنظمة أن تتفوق وتتميز على منافسيها،‏ والذي لا يتحقق إلا من خلال امتلاكها لميزة تنافسية قوية.وكنتيجة عامة يمكن القول بأن 

إدارة الجودة الشاملة والايزو أما متكاملان وليسا بديلان أو متعارضان،إذ يمكن الحصول على الايزو بدون إدارة الجودة الشاملة 

والعكس صحيح،كما يمكن تبني إدارة الجودة الشاملة كمدخل للحصول على الايزو.‏ 

- 181 -

________________________________________________________________________________________ 


: 

خامسا عوامل نجاح وأسباب فشل تطبيقات الجودة الشاملة في دعم المنظمات 

لتحقيق الريادة والتفوق في إدارة الجودة الشاملة،تعتمد المنظمة على المبادئ التالية 

التركيز على أهمية البحث والتطوير واعتبارها من الأهداف الإستراتيجية للمنظمة.‏ 

ترشيد المديرين للعمال وتلقيهم مبدأ التقويم الذاتي لتحسين أدائهم.‏ 

توفير جو ملائم للعمل،والتأكيد على أهمية قيمة العمل الجماعي بين أفراد المنظمة.‏ 

ربط القيم والمبادئ التنظيمية بعملية إدارة الجودة الشاملة،‏ وترسيخها لدى جميع أفراد المنظمة.‏ 

تطوير خطة ورؤيا استراتيجيه تجسد مفاهيم الجودة وقيمها،وأهداف تحسين الجودة.‏ 

التركيز على منع حدوث الأخطاء من خلال تبني مفهوم(‏ صفر خطأ)‏ واستخدام معايير الأداء.‏ 

التركيز على أهمية الاختيار الأمثل للعمال،وتعليمهم وتدريبهم دف رفع كفاءم ومهارام المهنية.‏ 

الاهتمام بإدارة التحسين المستمر للعمليات والتخطيط المحكم لها.‏ 

دمج الخطط الإستراتيجية والتسويقية وخطط الجودة في خطة واحدة شاملة.‏ 

: 

(8) 

-1 

-2 

-3 

-4 

-5 

-6 

-7 

-8 

-9 

(9) 

إضافة إلى العوامل السابقة،‏ نميز مجموعة أخرى من العوامل التي تساهم في تحقيق إدارة الجودة الشاملة،‏ وهي 

المشاركة والتحفيز:‏ إن إطلاق الفعاليات وتشجيع الابتكار والإبداع وخلق البرامج التطويرية والتحفيزية وزرع 

روح المشاركة الذاتية والفريق الواحد،يعد الركيزة الأساسية لتعزيز البناء التنظيمي وتحقيق الأهداف المثلى التي تسعى لها 

المنظمة.‏ 

نظام المعلومات والتغذية العكسية يعتبر من أكثر العوامل الهادفة لتحقيق نجاح المنظمة،‏ فاتخاذ القرارات الصائبة 

يرتبط بشكل كبير بتوافر المعلومات السليمة،‏ كما أن استمرارية التحسين والتطوير يقترن بشكل كبير بتدفق المعلومات 

وعودا.‏ 

العلاقة بالموردين يعد دور الموردين ذوي الكفاءات الفاعلة في توريد المواد بالجودة المطلوبة من الركائز المهمة في 

نجاح إدارة الجودة الشاملة،‏ ذلك أنه يساهم في تحقيق منتجات ذات جودة عالية.‏ 

تأكيد الجودة لتأكيد الجودة أثر فعال في نجاح إدارة الجودة الشاملة،‏ فاعتمادها يتم بدءا من عملية التصميم،‏ فدقة 

المواصفات المعتمدة في التصميم لها أثر كبير في تحقيق نجاح دقة المطابقة أثناء الإنتاج وبالتالي تحقيق جودة المنتج النهائي.‏ 

المناخ التنظيمي الملائم وذلك من خلال قيام الإدارة العليا،ومنذ البدء بإعداد ويئة العمال في المؤسسة على 

مختلف مستويام إعدادا نفسيا لقبول وتبني مفاهيم إدارة الجودة الشاملة،‏ مما يساهم في تنشيط أدائهم والتقليص من 

مقاومتهم للتغيير،‏ وبالتالي زرع وترسيخ ثقافة الجودة بين أفراد المنظمة.‏ 

: 

: 

: 

: 

: 

-1 

-2 

-3 

-4 

-5 

يتطلب نجاح نظام إدارة الجودة الشاملة تطوير ثقافة الجودة،‏ لأا تقوم بغرس ثقافة خدمة العميل سواء كان داخليا أو خارجيا.‏ ويعتبر 

‏(‏‎6‎سيجما)‏ من أحدث معايير الجودة التي تسعى إلى نشر ثقافة الجودة،‏ حيث يعتمد على التحليل المتزايد للبيانات والإحصاءات 

للتعرف على مواطن القصور في العمليات أو المنتجات،‏ دف معالجتها بشكل دائم،‏ مما يساهم في تحقيق أعلى مستوى لضبط الجودة.‏ 

ودف هذه التقنية إلى تحقيق دقة الالتزام بمواصفات الجودة وتجنب الأخطاء في العمليات،‏ وذلك بأن يكون في كل مليون عملية 

احتمالات خطأ لا تزيد عن أربعة عمليات.كما تعتمد هذه التقنية على العنصر البشري المتميز للوصول إلى تحسين الجودة والمحافظة 

عليها ؛ ومن بين العوامل التي تؤدي إلى فشل برنامج إدارة الجودة الشاملة مايلي 

محدودية فهم المديرين لأهمية تحسين الجودة ومدى ارتباطها بفاعلية المنظمة وكفاءا.‏ 

عدم وضع سياسة سليمة لبرنامج التدريب المرتكز على تحديد الاحتياجات التدريبية الفعلية للعمال.‏ 

عدم وجود قائد قوي في المؤسسة،‏ والذي له القدرة على توجيه العمال ودعمهم في تطبيق برنامج إدارة الجودة الشاملة.‏ 

وضع برامج محدودة وضيقة الأبعاد لتحسين الجودة،مما يعترض تطور الإبداع على المدى البعيد.‏ 

: 

(10) 

-1 

-2 

-3 

-4 

- 182 -

__________________________________________________________________________________________________________ 



-5 

-6 

-7 

-8 

-9 

-10 

: 

رفض وعدم قبول بعض الأفراد في المنظمة لمفاهيم ومبادئ إدارة الجودة الشاملة.‏ 

عدم توظيف الخبرات في عملية التحسين المستمر ‏،مما يؤدي إلى تكرار الأخطاء وانخفاض مستوى الأداء.‏ 

عدم التركيز على العمليات الأساسية التي تؤثر بشكل مباشر وكبير على خلق القيمة المضافة للعملاء.‏ 

عدم وجود رؤيا استراتيجيه واضحة للجودة الشاملة وللتغيير على مستوى المنظمة.‏ 

عدم توفير الوقت اللازم لوضع تخطيط سليم ومحكم للعمل.‏ 

نقص توعية الأفراد ونشر ثقافة ومفهوم إدارة الجودة الشاملة لدى أفراد المنظمة.‏ 

الخلاصة تأسيسا على ماسبق فان البحث خلص إلى أن إدارة الجودة الشاملة فلسفة أوسع من أي فكر إداري سابق لها إذا ما قورن 

ا منفردا،وتعد سلاحا تنافسيا فاعلا ومكونا رئيسيا في عملية التخطيط الاستراتيجي في المنظمات،وتمثل أحد العلامات البارزة في 

تطور الجودة وتطور الفكر الإداري الحديث على السواء.‏ وتمثل شرطا جوهريا لقبول المنتوج بشكل عام سواء بالسوق المحلية أو 

بالأسواق الخارجية وهي شرط أساسي لزيادة القدرة التنافسية والتي تتحقق عندما ينجح المنتج في تصميم وتنفيذ وتقديم منتجات 

تشبع حاجات وتوقعات العملاء ويحقق درجة الإشباع الكاملة المتوقعة من هذا المنتج ‏،كما ترتبط جودة المنتوج بإدراك العميل لمدى 

تلبية المنتج(سلعة أو خدمة)‏ لهذه الحاجات والتوقعات،شريطة أن تشمل جودة المنتج مجموعة من السمات والخصائص لمنتج أو خدمة 

حملت على عاتقها إشباع حاجة معينة ‏.وهذا يشمل الحاجة الاقتصادية وإمكانية الاستفادة من المنتج وسهولة الصيانة وإمكانية 

الاعتماد عليه والتصميم وكل الخصائص الأخرى الضرورية.‏ 

كما تم التوصل إلى أن الجودة من وجهة نظر المنظمات لابد أن ترتبط بالابتكار بما يحققه من قبول المستهلك للمنتجات الجديدة،‏ وما 

تؤمنه من توافق مع الاعتبارات البيئية كشروط تتزايد أهميتها في الحياة المعاصرة،‏ وبما توفره من تكامل سلاسل الجودة أي الانتشار 

الأمامي والخلفي والأفقي للجودة في حياة اتمع وصناعاته وخدماته.‏ وفي الختام أوضح البحث العلاقة التكاملية بين إدارة الجودة 

الشاملة وبين المواصفة الدولية للجودة في المنظمات المعاصرة،‏ ودور الجودة الشاملة في دعم تنافسية المنظمات وتحسين كفاءا،‏ وتعظيم 

فرصها للتواجد عالميا.‏ 

الهوامش والإحالات 

41. 

91. 

52. 

: 

-1 

أحمد سيد مصطفى،‏ إدارة الجودة الشاملة والايزو‎9000‎‏:‏ دليل عملي،‏ القاهرة،‏‎2001‎ ص.‏ 

2- خيضر كاظم حمودة،‏ إدارة الجودة الشاملة،‏ دار المسيرة للنشر،‏ الطبعة الأولى،عمان،‏‎2000‎ ص،‏ 

أحمد سيد مصطفى،‏ مرجع سبق ذكره،‏ ص 

المرجع السابق،‏ ص.‏‎42‎ 

مأمون الدراركة وطارق الشلبي،الجودة في المنظمات الحديثة،‏ دار صفاء للنشر،الطبعة الأولى،عمان ‏،الأردن،‏‎2002‎ ص.‏ 

المرجع السابق،‏ ص.‏‎216‎ 

سمير محمد عبد العزيز،‏ جودة المنتج بين إدارة الجودة الشاملة والايزو‎9000،10011‎‏،مكتبة الإشعاع،‏ الطبعة الأولى،‏ 

ص.‏ 

خالد بن سعيد عبد العزيز بن سعيد،إدارة الجودة الشاملة:تطبيقات على القطاع الصحي،ردمك للنشر،الطبعة الاولى،الرياض،‏ 

ص،‏ 

9- خيضر كاظم حمودة،‏ مرجع سبق ذكره،‏ ص 

محمد ماجد خشبة،‏ الجودة الشاملة وتنافسية المشروعات،‏ سلسلة اجتماعات الخبراء،‏ المعهد العربي للتخطيط بالكويت،‏ 

ص،‏ 

46. 

103. 

.139 

.20 

-3 

-4 

-5 

-6 

-7 

القاهرة،‏ 1999 

-8 

.117 1997 

-10 

العدد‎15‎‏،‏ 2005 

- 183 -

__________________________________________________________________________________________________________ 



مستقبل منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى في ظل التحديات الاقتصادية الإقليمية والعالمية 

أ.‏ تواتي بن علي فاطمة 

جامعة الشلف - 

: 

ملخص تناولنا في هذه الدراسة،‏ تحليل حاضر ومستقبل العمل العربي المشترك في سياقه الإقليمي والدولي.‏ والطموحات التكاملية المرجوة من مشروع 

منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى،‏ والبحث فيما إذا كان التكامل الاقتصادي العربي قد وصل إلى المستوى الذي يسمح له بالتفاعل الايجابي مع التحديات 

الدولية والإقليمية الراهنة.‏ 

: الكلمات الدالة 

: 

- 

- 

- 

منطقة التجارة الحرة،‏ الشراكة الاورومتوسطية،‏ السوق الشرق أوسطية.‏ 

تمهيد لقد ساهمت التطورات الاقتصادية الدولية المتسارعة،‏ في التفكير الجاد وزيادة حرص الدول العربية على إنشاء تكتل اقتصادي 

عربي،‏ تستطيع من خلاله التعامل مع تلك التطورات بصورة إيجابية،‏ والاستفادة مما تتيحه من فرص،‏ سواء في مجال التجارة أو في مجال 

الاستثمار.‏ وفي ضوء ذلك؛ برزت أهمية إنشاء منطقة تجارة حرة عربية،‏ من أجل تشجيع التبادل التجاري بين الدول العربية،‏ والحفاظ 

على مصالحها أمام التكتلات الاقتصادية الدولية،‏ خاصة وأن َّ الاتفاقيات الثنائية التجارية أصبح لا مجال لها،‏ ولابد من تعميم ما تتيحه 

من مميزات تجارية،‏ على بقية الدول أعضاء منظمة التجارة العالمية.‏ 

يتناول هذا البحث منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى،‏ كأحد الأعمدة البناءة لبناء تكامل اقتصادي عربي والسوق العربية 

المشتركة.‏ 

فهل تعتبر إزالة التعريفة الجمركية والقيود غير الجمركية لوحده،‏ أداة كافية لتحقيق منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ؟ 

وهل أن تحقيق منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى،‏ كاف لوحده لتحقيق التكامل الاقتصادي العربي ؟.‏ 

وهل ستتطور هذه المنطقة إلى اتحاد جمركي عربي؟ ثم إلى سوق عربية مشتركة قبل عام 2020 ؟.‏ 

إن َّ الإجابة المباشرة على هذه الأسئلة،‏ يستلزم الوقوف على العناصر التالية 

: 

التطور التاريخي لآليات التكامل الاقتصادي العربي.‏ 

الإطار القانوني والبرنامج التنفيذي لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.‏ 

مستقبل المنطقة GAFTA في ظل التحديات الاقتصادية الإقليمية والعالمية 

-1 

-2 

-3 

وذلك وفق التحليل التالي 

: 

-1 

التطور التاريخي لآليات التكامل الاقتصادي العربي.‏ 

سعت الدول العربية منذ أوائل الخمسينات،‏ لإيجاد أشكال مختلفة من التكامل الاقتصادي ، وذلك من أجل حماية مواردها وتطوير 

اقتصادياا،‏ وتحقيق المصالح المشتركة وتسريع النمو الاقتصادي،‏ والاستفادة من الميزات التي يحققها توسع السوق ضمن المنطقة العربية،‏ 

من أجل التسويق المتكامل لمنتجاا.‏ 

1 

وللأسف،‏ فقد أخفقت كل المحاولات السابقة في تحقيق الأهداف المطلوبة لتطوير التجارة البينية بينها لأسباب متعددة،‏ بعضها سياسي 

والبعض الآخر لعدم الانسجام والاهتمام بالتكامل الإقليمي،‏ بالإضافة إلى التشابه الكبير في بنى الإنتاج في أغلب الدول العربية.‏ 

- 185 -

_______________________________________________________________ 


التاريخ 

‎7‎سبتمبر‎1953‎ 

المكان 

القاهرة 

: (01) 

3 جوان‎1957‎ 

13 أوت‎1964‎ 

جانفي‎1964‎ 

27 فيفري‎1981‎ 

25 ماي‎1981‎ 

17 فيفري‎1989‎ 



تونس 

تونس 

الدوحة 

مراكش 

66 

: 

-2 

جهود التكامل الاقتصادي العربي 

جدول رقم النتائج 

التمثيل 

أول اتفاقية متعددة الأطراف،‏ اتفاقية تسهيل التبادل التجاري وتنظيم الترانزيت.‏ 

جامعة الدول العربية جامعة الدول العربية 

جامعة الدول العربية 

الس الاقتصادي 

المغرب 

جامعة الدول العربية 

الس الاقتصادي 

الخليج 

رئيس الدولة المغربية 

، 

2 

اتفاقية الوحدة الاقتصادية العربية دف تنظيم العلاقات الاقتصادية بين الدول العربية،‏ وإقامة وحدة اقتصادية 

كاملة فيما بينها،‏ يتم تحقيقها بصورة تدريجية . 

اتفاقية السوق العربية المشتركة،‏ لتشجيع التخفيض التدريجي للتعريفة على كافة المنتجات والخدمات ورؤوس 

الأموال والأشخاص.‏ 

إنشاء اللجنة الدائمة الاستشارية المغاربية،‏ لتشجيع إقامة برنامج تكامل اقتصادي مغاربي ‏(الجزائر،‏ المغرب،‏ 

تونس،‏ ليبيا،‏ موريتانيا).‏ 

إمضاء اتفاقية تسهيل وتطوير التبادل التجاري العربي(التجارة العربية البينية).‏ 

تم تأسيس مجلس التعاون لدول الخليج العربية،‏ كان الهدف منه قيام تجارة حرة بين الدول الخليجية.‏ 

توقيع معاهدة مراكش لتأسيس اتحاد المغرب العربي(‏UMA‏)،‏ لتشجيع حرية انتقال الأشخاص،‏ السلع 

والخدمات بين الدول الأعضاء.‏ 

جامعة الدول العربية إقرار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى،‏ من طرف الس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية 

‎19‎فيفري‎1997‎ 


وزارة الاقتصاد وإمضاء البرنامج التنفيذي لاتفاقية تسهيل وتطوير التجارة العربية البينية.‏ 

المصدر تواتي بن علي فاطمة ‏"واقع وآفاق منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى في ظل التحولات الاقتصادية العالمية"‏ 

مذكرة ماجستير في العلوم الاقتصادية،‏ جامعة الشلف ‎2007‎‏،ص‎126‎‏.‏ 

الإطار القانوني والبرنامج التنفيذي لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.‏ 

لقد شهد العالم،‏ تطورات هائلة في مجال التجارة الخارجية في العقود الأخيرة،‏ حيث زادت قيمة التبادل التجاري العالمي بين عامي 

أكثر من مرة وضمن هذه التوجهات نحو الانفتاح التجاري،‏ كانت إقامة منطقة التجارة من أهم الأحداث 

التي شهدا الساحة العربية في اية تسعينات القرن العشرين،‏ حيث اعتمدت هذه الاتفاقية كأساس لها على تحرير التجارة بين الدول 

العربية،‏ كخطوة أولى باتجاه التكامل الاقتصادي العربي.‏ واستجابة لقرار قمة القاهرة عام أقر الس الاقتصادي والاجتماعي 

عام اتفاقية البرنامج التنفيذي لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ، وفي عام بدأت مرحلة جديدة 

لإقامة سوق عربية موحدة.‏ 

1998 

،1996 

3 

"GAFTA" 

: 

- 

- 

- 

- 

،1998-1960 

،1997 

-1-2 

الأحكام العامة والموضوعية لاتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى 

إن َّ أي نظام تجاري متعدد الأطراف،‏ لابد أن يقوم أويستند إلى عدد من الوثائق القانونية،‏ التي تحكم وتنظم مجريات ذلك النظام.‏ 

وبالنسبة لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى،‏ فإا تستند إلى عدد من الوثائق القانونية،‏ التي أنشأت بموجبها،‏ وتنظم العمل في إطارها 

وهذه الوثائق هي 

اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية؛ 

البرنامج التنفيذي لاتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية؛ 

لائحة فض المنازعات؛ 

قواعد المنشأ التفصيلية للسلع العربية.‏ 

: 

* 

4 

الأحكام العامة لاتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى:‏ تنص المادة الثانية من الاتفاقية على الأهداف التالية:‏ 

تحرير التبادل التجاري بين الدول العربية من الرسوم والقيود المختلفة،‏ وفقا ً للأسس الآتية 

تحرير كامل لبعض السلع والمنتجات العربية المتبادلة بين الدول الأعضاء،‏ من الرسوم والقيود المتنوعة المفروضة على 

المنتجات غير القطرية.‏ التخفيض التدريجي للرسوم والقيود المختلفة،‏ المفروضة على بعض السلع والمنتجات العربية 

المتبادلة الأخرى.‏ 

* توفير حماية متدرجة للسلع والمنتجات العربية،‏ لمواجهة منافسة السلع غير العربية المثيلة أو البديلة.‏ 

-1-1-2 

- 

- 186 -

__________________________________________________________________________________________________________ 



- 187 - 

5 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

الربط المنسق بين إنتاج السلع العربية وتبادلها،‏ وذلك بمختلف السبل،‏ وعلى الأخص تقديم التسهيلات التمويلية اللازمة لإنتاجها.‏ 

تيسير تمويل التبادل التجاري بين الدول العربية،‏ وتسوية المدفوعات الناشئة عن هذا التبادل.‏ 

منح تيسيرات خاصة للخدمات المرتبطة بالتجارة المتبادلة بين الدول الأطراف.‏ 

الأخذ بمبدأ التبادل المباشر في التجارة بين الدول الأطراف.‏ 

مراعاة الظروف الإنمائية،‏ لكل دولة من الدول الأطراف في الاتفاقية،‏ وعلى الأخص أوضاع الدول الأقل نموا ً.‏ 

التوزيع العادل للمنافع والأعباء المترتبة على تطبيق الاتفاقية.‏ 

-2-1-2 

- 

- 

- 

- 

- 

الأحكام الموضوعية لاتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى:‏ حيث نصت عليها المادة السادسة من الاتفاقية،‏ والتي 

تخص إعفاء السلع العربية من الرسوم الجمركية والضرائب ذات الأثر المماثل،‏ ومن القيود غير الجمركية المفروضة على الاستيراد،‏ ومن 

تلك السلع:‏ 

السلع الزراعية والحيوانية،‏ سواء في شكلها الأولي،‏ أوبعد إحداث تغييرات عليها لجعلها صالحة للاستهلاك؛ 

المواد الخام المعدنية وغير المعدنية،‏ سواء في شكلها الأولي،‏ أو في الشكل المناسب لها في عملية التصنيع؛ 

السلع نصف المصنعة والواردة في القوائم التي يعتمدها الس،‏ إذا كانت تدخل في إنتاج سلع صناعية؛ 

السلع التي تنتجها المشروعات العربية المشتركة،‏ المنشأة في إطار جامعة الدول العربية،‏ أو المنظمات العربية العاملة في نطاقها؛ 

الس‏ّلع المصنعة التي يتفق عليها وفقا ً للقوائم المعتمدة في الس.‏ 

أما المادة السابعة من الاتفاقية فقد نصت على مايلي:‏ 

يتم التفاوض بين الأطراف المعنية،‏ بشأن التخصص التدريجي في الرسوم الجمركية والضرائب ذات الأثر المماثل،‏ المفروض على السلع 

العربية المستوردة،‏ وذلك بالنسب والأساليب وفق القوائم التي يوافق عليها الس.‏ ويكون التخفيض النسبي متدرجا ً،‏ ولمدة زمنية 

محدودة تلغى بانتهائها جميع الرسوم الجمركية والضرائب ذات الأثر المماثل،‏ المفروض على التبادل التجاري بين الدول الأطراف.‏ 

وقد جاء في المادة الثامنة الأحكام التالية:‏ 

‏"يتم التفاوض بين الأطراف المعنية،‏ لغرض فرض حد أدنى موحد ومناسب من الرسوم الجمركية والضرائب،‏ والقيود ذات الأثر 

المماثل،‏ على السلع التي تستورد من غير الدول العربية،‏ وتكون منافسة أوبديلة للسلع العربية،‏ ويصدر بذلك قرار من الس،‏ كما 

يتولى الس زيادا تدريجيا ً من وقت لآخر بالتشاور مع الدول المذكورة.‏ كما تقرر الدول الأطراف،‏ ميزة نسبية للسلع العربية في 

مواجهة السلع غير العربية المنافسة أو البديلة،‏ وتكون الأولوية في التطبيق للمشتريات الحكومية،‏ ويحدد الس أوضاع تقرير الميزة 

النسبية،‏ وفقا ً لظروف كل دولة أو مجموعة من الدول الأطراف،‏ مراعيا ً في ذلك على الأخص،‏ تقرير الميزة النسبية للسلع العربية 

المرتبطة بالأمن الغذائي أو الأمن الوطني بصفة عامة.‏ وللمجلس أن يقرر أية إجراءات أخرى،‏ بما لايتجاوز الحدود المشار إليها في هذه 

المادة،‏ وذلك لمواجهة حالات الإغراق وسياسات التميز التي قد تتخذها الدول غير العربية.‏ إذا كانت منتجات الدول الأطراف لا 

تغطي احتياجات السوق المحلية للدول الأطراف المستوردة،‏ فللأخيرة الحق في استيراد كميات من المنتجات المماثلة بما يسدد العجز،‏ 

مع احترام القيود المقررة طبقا ً لأحكام هذه المادة".‏ 

-2-2 

البرنامج التنفيذي لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى 

يعتمد البرنامج التنفيذي في إنشاء منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى،‏ خلال عشر سنوات ‏(خفضت إلى‎7‎ سنوات)‏ اعتبارا ً من 

على أهم القواعد و الأسس التالية 

يعتبر هذا البرنامج،‏ إطارا ً لتفعيل اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية،‏ لإقامة منطقة تجارة حرة عربية كبرى؛ 

تعامل السلع العربية التي تدخل التبادل وفقا ً لهذا البرنامج،‏ معاملة السلع الوطنية في الدول الأطراف فيما يتعلق بقواعد المنشأ،‏ 

والمواصفات والمقاييس،‏ واشتراطات الوقاية الصحية والأمنية والرسوم والضرائب المحلية؛ 

/1/1 

: 

،1998 

- 

-

_______________________________________________________________ 


- 

- 

- 

تراعى الأحكام والقواعد الدولية،‏ فيما يتعلق بالأسس الفنية لإجراءات الوقاية ومواجهة حالات الدعم،‏ وإجراءات معالجة خلل 

ميزان المدفوعات الناجم عن تطبيق البرنامج،كذلك تتبع في تعريف ومعالجة حالات الإغراق الأسس الفنية المتبعة دوليا ً فيما يخص 

مكافحة الإغراق؛ 

الرسوم الجمركية والضرائب ذات الأثر المماثل،‏ التي سوف ينطبق عليها الإعفاء التدريجي هي السارية في كل دولة طرف بتاريخ 

‎1998/01/01‎م،‏ وتكون هذه الرسوم قاعدة الاحتساب؛ 

يجوز لأي بلدين عربيين أو أكثر من أطراف الاتفاقية،‏ الاتفاق فيما بينها على تبادل الإعفاءات بما يسبق الجدول الزمني 

للبرنامج؛ 

- تتم مراجعة نصف سنوية لتطبيق هذا البرنامج من قبل الس الاقتصادي والاجتماعي.‏ 

-1-2-2 

تحرير التبادل التجاري بين الدول الأطراف:‏ يعتمد البرنامج التنفيذي في تحرير التبادل التجاري بين الدول الأطراف 

على تحرير كافة السلع العربية المتبادلة بين الدول الأطراف وفقا ً لمبدأ التحرير التدريجي الذي يطبق بدءا ً من تاريخ 

وذلك بتخفيض الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب ذات الأثر المماثل للتعريفة،‏ بنسبة سنوية متساوية على أن يتم إنجاز التحرير 

ويمكن باتفاق 

الكامل لكافة السلع العربية مع اية الفترة المحدودة لإقامة منطقة التجارة العربية الكبرى بتاريخ 

الدول الأطراف أثناء تنفيذ البرنامج وضع أي سلع تحت التحرير الفوري،‏ كما ينطبق التحرير المتدرج على قوائم السلع العربية التالية:‏ 

السلع الزراعية والحيوانية والمواد الخام المعدنية وغير المعدنية،‏ وفقا ً لأحكام الفقرتين و‎2‎ من المادة السادسة من 

أحكام اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية؛ 

السلع العربية التي أقر إعفائها الس الاقتصادي والاجتماعي قبل تاريخ نفاذ الاتفاقية.‏ 

،1998/1/1 

،2007/12/31 

1 

- 

- 

والجدول التالي يبين تحرير التجارة بين الدول الأعضاء حسب ما جاء في المادة 

التحرير التجاري 

11 

من القرار‎17‎ المؤرخ في 

1964 

: 

السنوات 

البيان 

الإعفاءات من الرسوم 

الجمركية والرسوم الأخرى 

منتجات من أصل نباتي أو 

حيواني و مواد أولية 

القائمة أ 

منتجات صناعية 

القائمة ب 

القائمة ج 

منتجات غير صناعية 

التحرير من القيود الإدارية 

منتجات من أصل نباتي أو 

حيواني أو مواد أولية 

منتجات صناعية 

الجدول رقم(‏‎03‎‏)‏ 

: 

1965 

قبل 

1965 

تقرير تحرير المبادلات ‏(نسبة التخفيض)‏ 

1967 

1966 

في 1 جانفي 

1971 

- 

- 

100 

- 

100 

1970 

100 

- 

80 

- 

80 

1969 

75 

100 

60 

100 

60 

1968 

65 

90 

40 

80 

40 

55 

80 

30 

60 

30 

45 

70 

20 

40 

20 

35 

60 

10 

20 

10 

100 

25 

50 

- 

- 

- 

: 

-2-2-2 

المصدر:‏ عبد الحميد الإبراهيمي"‏ أبعاد الاندماج الاقتصادي العربي واحتمالات المستقبل"‏ مرجع سابق،‏ ص‎133‎‏.‏ 

المتضمن برنامج 

القيود غير الجمركية لا تخضع السلع العربية المتبادلة في إطار البرنامج،‏ إلى أي قيود جمركية تحت أي مسمى كان،‏ 

وتعرف القيود الجمركية بحسب اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية،‏ بأنها ‏"التدابير والإجراءات التي قد تتخذها 

الدولة الطرف،‏ للتحكم بالواردات لغير الأغراض التنظيمية أو الإحصائية،‏ وتشمل على وجه الخصوص،‏ القيود الكمية والإدارية التي 

تفرض على الاستيراد"‏ 

- 188 -

__________________________________________________________________________________________________________ 



: 

‎3-2-2‎‏-قواعد المنشأ يشترط لاعتبار السلع عربية،‏ لأغراض تطبيق هذا البرنامج أن تتوافر فيها قواعد المنشأ التي يقرها الس 

الاقتصادي والاجتماعي،‏ وقد تمت الموافقة على القواعد العامة لمنشأ السلعة العربية في الدورة الستين للمجلس الاقتصادي والاجتماعي 

وتنفيذا ً لنص المادة التاسعة من اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية،‏ 

‏(القرار رقم بتاريخ 

والذي يتضمن الأتي:‏ ‏"يشترط لاعتبار السلع عربية لأغراض هذه الاتفاقية أن تتوافر فيها قواعد المنشأ التي يقرها الس،‏ وألا تقل 

القيمة المضافة الناشئة عن إنتاجها في الدولة الطرف عن %40 من القيمة النهائية للسلعة عند إتمام إنتاجها".‏ 

،(1997/9/17 

1336 

-4-2-2 

تبادل المعلومات والبيانات:‏ تتعهد الدول الأطراف،‏ بتطبيق مبدأ الشفافية وإخطار الس الاقتصادي والاجتماعي 

بالمعلومات،‏ والإجراءات واللوائح الخاصة بالتبادل التجاري،‏ بما يكفل حسن تنفيذ الاتفاقية والبرنامج التنفيذي لها.‏ 

-5-2-2 

ارتباط تحرير التجارة وتأثره بعدد من النشاطات الاقتصادية الأخرى:‏ يتم التشاور بين الدول الأطراف،‏ حول 

الخدمات وبالذات المرتبطة بالتجارة والتعاون التكنولوجي والبحث العلمي،‏ وتنسيق النظم والتشريعات والسياسات التجارية،‏ وحماية 

حقوق الملكية الفكرية.‏ 

-6-2-2 

تسوية المنازعات:‏ يتم تشكيل لجنة لتسوية المنازعات،‏ في كافة القضايا المرتبطة بتطبيق اتفاقية تيسير وتنمية التبادل 

التجاري بين الدول العربية،‏ وكذلك أي خلاف حول تطبيق هذا البرنامج.‏ 

-3-2 

إجراءات الانضمام والالتزامات المتعلقة بالعضوية.‏ 

بلغ عدد الدول التي انضمت لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى‎17‎ دولة عربية،‏ وتشمل كلا ً من:‏ المملكة الأردنية الهاشمية،‏ دولة 

الأمارات العربية المتحدة،‏ مملكة البحرين،‏ الجمهورية التونسية،‏ المملكة العربية السعودية،‏ الجمهورية العربية السورية،‏ جمهورية العراق،‏ 

سلطنة عمان،‏ دولة قطر،‏ دولة الكويت،‏ الجمهورية اللبنانية،‏ الجماهيرية الليبية،‏ جمهورية مصر العربية،‏ المملكة المغربية،‏ جمهورية 

السودان،‏ دولة فلسطين واليمن.‏ وذلك بعد إيداعها لهيكل التعريفة الجمركية الساري لديها حتى ‎1997/12/31‎م،‏ وموافقة مجلس 

وزرائها على البرنامج التنفيذي،‏ والتوجيهات الصادرة بذلك إلى كافة منافذها الجمركية،‏ بتطبيق التخفيض الجمركي بنسبة 

على السلع العربية.‏ 

%10 

أما الد‏ّ ُّول التي لا تزال بصدد استكمال إجراءات الانضمام لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى،‏ وكانت قد أعلنت رغبتها 

بالانضمام،‏ ومن المتوقع أن يتم انضمامها قريبا حيث تقدمت بطلبات الانضمام إلى منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى،‏ وتم الترحيب 

ا من قبل الس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية،‏ فتشمل كل من:‏ جمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية،‏ جيبوتي،‏ 

الصومال،‏ وجزر القمر.‏ 

أما الد‏ّ ُّول التي انضمت إلى اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري،‏ فقد بلغت تسعة عشر دولة،‏ تشمل جميع الدول العربية باستثناء 

الجزائر،‏ التي تقوم حاليا بإجراءات الانضمام وجيبوتي وجزر القمر.‏ 

: 

%10 

- 

- 

يمكن تقسيم التزامات الدول العربية إلى ثلاثة أصناف رئيسية 

إلغاء الرسوم الجمركية في غضون عشر سنوات بواقع سنويا،‏ اعتبار ًا من عام 1998، ويستثنى من ذلك السلع الواردة في 

البرنامج الزراعي العربي المشترك،‏ والسلع الممنوعة لأسباب دينية وأمنية وصحية.‏ 

إلغاء الضرائب ذات الأثر المماثل خلال الفترة المذكورة أعلاه وبالنسبة نفسها.‏ 

- 189 -

_______________________________________________________________ 


- 

إزالة القيود الكمية،‏ وهي الحواجز غير الجمركية التي تمنع دخول السلع العربية والإجراءات النقدية المختلفة،‏ 

التحويلات،‏ وتعقيدات فتح الاعتمادات المصرفية،‏ وتعدد الجهات الإدارية المانحة لتراخيص الاستيراد.‏ 

كالرقابة على 

الدولة 

جدول رقم:(‏‎04‎‏):‏ مواقف الدول العربية تجاه تنفيذ منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى 

البدء بإبلاغ المنافذ 

الجمركية بحسب رقم 

المذكرة 

إيداع هياكل التعريفة 

إيداع الرسوم 

والضرائب ذات 

الأثر المماثل 

تطبيق قواعد المنشأ 

العامة 

الرزنامة 

الزراعية 

الاستثناءات 

اتخاذ القرار من 

قبل الجهات 

الرسمية 


الإمارات 

البحرين 

تونس 

الجزائر***‏ 

جيبوتي 

السعودية 

السودان 

سوريا**‏ 

الصومال 

العراق**‏ 

سلطنة عمان 

فلسطين 

قطر 

جزر القمر 

الكويت 

لبنان 

ليبيا 

مصر 

المغرب 

* 

* 

* 

* 

* 

........ 

*.... 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

......... 

........ 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

........ 

......... 

......... 

* 

* 

* 

* 

* 

1998/03/09 

1998/03/16 

1998/02/08 

1998/02/06 

......... 

......... 

/11/03 

2005/01/01 

1998/08/01 

لا يوجد 

لا يوجد 

لا يوجد 

* 

......... 

........ 

...... 

( * ) 

* 

لا يوجد 

لا يوجد 

* 

........ 

........ 

* 

.......... 

.......... 

......... 

* 

لا يوجد 

* 

* 

* 

* 

* 

( * ) 

* 

....... 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

......... 

* 

* 

* 

* 

* 

1998/03/04 

1998/05/09 

1998/06/13 

.......... 

1997 

لا يوجد 

لا يوجد 

* 

....... 

* 

* 

* 

* 

* 

لا يوجد 

* 

....... 

* 

* 

+* 

* 

* 

........ 

........ 

1999/12/31 

1999/02/16 

1998/02/11 

1998/01/13 

لايوجد 

* 

* 

* 

* 

لا يوجد 

* 

* 

* 

( ) 

+* 

- 

- 

- 

- 

موريتانيا 

اليمن 

المصدر:‏ جامعة الدول العربية الإدارة العامة للشؤون الاقتصادية،‏ دورات الس الاقتصادي والاجتماعي التاسعة والستون‎69‎والسبعون‎70‎‏.‏ 

ملاحظات:-‏ الدول المظللة غير أعضاء في منطقة التجارة الحرة بعدم انضمامها بعد إلى اتفاقية تسيير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية.‏ 

تعني أن الدولة لم تنفذ بعد التخفيض المدرج بنسبة‎10‎‏%من الرسوم الجمركية والضرائب المماثلة 

تعني قرار اللجنة الشعبية رقم‎20‎لسنة‎1998‎ بالموافقة على إعلان منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.‏ 

إيداع التعريفة ليس وفق النظام المنسق المتفق عليه.‏ 

أعلنت الجزائر أا بصدد الانتهاء من الإجراءات اللازمة للانضمام إلى منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.‏ 

طلبت موريتانيا مؤخرا تجديد موعد لإيداع وثيقة تصديقها على اتفاقية تسيير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية.‏ 

تقوم كل من المملكة الأردنية وجمهورية العراق بإبلاغ المنافذ الجمركية سنويا بتخفيض نسبة سنوية %10 على التعريفات الجمركية.‏ 

. 

*** 

- 

-4-2 

نتائج تنفيذ اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى 

من خلال دراسة تطور حجم التجارة العربية خلال هذه الفترة،‏ سوف نتعرف على أثر تطبيق اتفاقية إقامة منطقة التجارة الحرة على 

حجم التجارة البينية.‏ 

التجارة الخارجية للدول العربية:‏ نمت قيمة التجارة العربية الإجمالية بمعدل مرتفع عام‎2005‎ نتيجة للارتفاع الكبير في 

قيمة الصادرات النفطية العربية،‏ في ضوء استمرار ارتفاع الأسعار العالمية للنفط وزيادة الدول العربية للكميات المصدرة فيه.‏ وبذلك 

ارتفعت حصة الصادرات العربية في الصادرات العالمية.‏ وبجانب التحسن في أداء الصادرات،‏ ارتفعت أيضا ً الواردات العربية بمعدلات 

عالية في عام‎2005‎ في ضوء استمرار النمو الاقتصادي المرتفع وما ترتب عنه من زيادة الواردات لأغراض الاستثمار،‏ وارتفاع فاتورة 

الواردات النفطية للدول المستوردة للنفط.‏ 

-1-4-2 

- 190 -

__________________________________________________________________________________________________________ 



وقد أدى الارتفاع الكبير والمطرد في أسعار النفط الخام و زيادة حجم الصادرات النفطية العربية إلى زيادة قيمة الصادرات العربية 

الإجمالية من حوالي‎408‎ مليار دولار في عام‎2004‎ إلى حوالي‎559‎ مليار دولار في عام‎2005‎‏،‏ أي بنمو نسبته %37.1، وهو ما 

يفوق نسبة النمو المتحققة في عام‎2004‎‏.‏ 

والجدول التالي يبين التجارة الخارجية العربية الإجمالية:‏ 

جدول رقم(‏‎05‎‏):‏ التجارة الخارجية العربية 

الإجمالية 2005-2001 

القيمة ‏(مليار دولار)‏ 

معدل التغير السنوي(%)‏ 

متوسط معدل التغير في 

الفترة‎2004-2000‎ 

23.8 

17.1 

13.5 

13.5 

*2005 

37.1 

21.6 

12.5 

13.7 

2004 

32.4 

30.0 

21.5 

22.0 

2003 

24.1 

13.6 

16.7 

16.8 

2002 

3.5 

6.5 

4.7 

3.9 

2001 

-8.8 

7.6 

-3.8 

-3.1 

*2005 

559.4 

314.1 

10,196.7 

10,606.0 

5.5 

3.0 

2004 

40 8.1 

25 8.3 

9,067.4 

9,331.0 

4.5 

2.8 

2003 

304.0 

194.9 

7.489 

7.757 

4.1 

2.5 

2002 

245.0 

171.5 

6.427 

6.640 

3.8 

2.6 

2001 

236.7 

161.0 

6.140 

6.392 

3.9 

2.5 

الصادرات العربية 

الواردات العربية 

الصادرات العالمية 

الواردات العالمية 

وزن الصادرات العربية في 

الصادرات العالمية(%)‏ 

وزن ال واردات العربي ة في 

الواردات العالمية(%)‏ 

المصدر:‏ الاستبيان الإحصائي للتقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام‎2006‎ 

صندوق النقد الدولي،‏ اتجاه التجارة الخارجية،‏ ومصادر وطنية أخرى.‏ 

(* تقديرات أولية)‏ 

%12.5 

.2005 % 5.5 2004 

314 

.2004 

فقد تجاوزت نسبة نمو الصادرات العربية نسبة نمو الصادرات العالمية التي بلغت في عام 2005، مما أدى إلى ارتفاع حصة 

الصادرات العربية في الصادرات العالمية من 4.5 ‏%في عام إلى في عام أما الواردات العربية الإجمالية فقد 

ارتفعت من نحو مليار دولار في عام إلى مليار دولار في عام‎2005‎‏.‏ وقد تراجعت نسبة زيادة الواردات العربية 

الإجمالية إلى‎21.6‎ ‏%في عام وذلك مما نسبته‎%30‎ في عام ويعود استمرار النمو المرتفع نسبيا ً للواردات العربية إلى 

عدد من العوامل من أبرزها،‏ زيادة النمو الاقتصادي وما ترتب عنه من زيادة الواردات لأغراض الاستثمار في عدد من الدول،‏ 

وارتفاع فاتورة الواردات النفطية للدول العربية المستوردة للنفط.‏ وعلى الرغم من ذلك،‏ فقد شهدت حصة الواردات العربية في 

‏(الواردات العالمية زيادة طفيفة لتصل إلى ‎3‎‏%في عام 2005. 

- 191 - 

2004 

2005 

258 

-2-4-2 

تطور حجم التجارة العربية البينية 

تشير التقديرات الأولية،‏ إلى أن قيمة التجارة البينية العربية ‏(الصادرات الواردات)،‏ حققت نموا ً ملحوظا ً وللعام الثاني على التوالي،‏ 

بلغ نسبة في عام متجاوزا ً بشكل طفيف نسبة النمو المحققه في عام وقد تزامن هذا النمو المتميز مع 

تطبيق الإعفاءات الجمركية الكاملة على السلع العربية المتبادلة ضمن منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى منذ مطلع عام‎2005‎‏.‏ وقد 

نمت قيمة الصادرات البينية العربية بنسبة لتبلغ مليار دولار،‏ بينما ارتفعت قيمة الواردات البينية العربية بنسبة 

‎34.5‎‏%لتصل إلى 38.9 مليار دولار،‏ كما يوضحه الجدول التالي 

.2004 

+ 

45.3 

: 

% 33.2 

2005 

% 33.8 

التجارة البينية 

العربية**‏ 

الصادرات 

البينية العربية 

الواردات 

البينية العربية 

القيمة(مليار دولار)‏ 

2002 

20.7 

2001 

17.1 

جدول رقم ‏(‏‎06‎‏):أداء التجارة البينية العربية‎2005-2001‎ 

*2005 

42.1 

2004 

31.5 

2003 

23.5 

معدل التغير السنوي(%)‏ 

*2005 

33.8 

33.2 

34.5 

2004 

33.6 

34.2 

33 

2003 

13.7 

21.0 

6.3 

2002 

20.7 

21.8 

19.6 

2001 

8.0 

7.1 

8.9 

45.3 

38.9 

34.0 

28.9 

- 

25.3 

21.7 

* 

20.9 

20.4 

17.2 

17.1 

المصدر:‏ تم إعداده اعتمادا على استبيان التقرير الاقتصادي العربي الموحد،‏ أعداد متفرقة.‏ 

تقديرات أولية ‏**الصادرات البينية + الواردات البينية÷‏‎2‎‏.‏

_______________________________________________________________ 


%33.8 

فقد وصل النمو في قيمة التجارة البينية العربية إلى عام‎2005‎م،‏ مقارنة بنمو بلغت نسبته ‎15‎‏%متجاوز ًا بشكل طفيف 

نسبة النمو المحققة في عام‎2004‎م،‏ وقد تزامن هذا النمو المتميز مع تطبيق الإعفاءات الجمركية الكاملة على السلع العربية المتبادلة 

ضمن منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى منذ مطلع عام‎2005‎م.وقد ارتفعت قيمة الصادرات البينية العربية 

لتبلغ‎45.3‎ مليار دولار،‏ في حين نمت الواردات البينية العربية لتصل مليار دولار.‏ 

بنسبة %33.2 

بنسبة % 34.5 إلى 38.9 

وعلى صعيد مساهمة التجارة البينية العربية في التجارة العربية الإجمالية،‏ فقد أدى تفوق معدل نمو الصادرات الإجمالية العربية على 

معدل نمو الصادرات البينية العربية إلى انخفاض حصة الصادرات البينية في إجمالي الصادرات العربية من في عام‎2004‎ 

إلى‎8.1‎ % في عام‎2005‎‏.‏ وقد حصل العكس فيما يتعلق بالواردات البينية العربية،‏ فقد تجاوز معدل نموها في عام‎2005‎ معدل نمو 

إجمالي الواردات العربية،‏ مما أدى إلى ارتفاع حصة،‏ الواردات البينية في الواردات الإجمالية العربية من في عام 

في عام غير أن متوسط حصة التجارة البينية محتسبة سواء من جانب الصادرات أو الواردات البينية وصل إلى 

من التجارة العربية الإجمالية،‏ والجدول التالي يبين مساهمة التجارة البينية في التجارة العربية الإجمالية:‏ 

2004 

% 8.3 

%11.2 

،2005 

إلى‎12.4‎ % 

%10.3 

2005 

8.1 

جدول رقم(‏‎07‎‏):مساهمة التجارة البينية في التجارة العربية الإجمالية 2005-2001 

البيان 

نسبة الصادرات البينية إلى الصادرات العربية الإجمالية 

بالنسبة المئوية 

2004 

8.3 

2003 2002 2001 

8.2 8.5 7.2 

12.7 

10.3 

11.2 

9.8 

نسبة الواردات البينية إلى الواردات الإجمالية العربية 

متوسط حصة التجارة البينية العربية إلى التجارة العربية الإجمالية 

المصدر:‏ التقرير الاقتصادي العربي 

10.9 

11.6 

9.6 10.1 

للأعوام 2006 ،2005 ،2004 

10.2 

8.7 

الموحد 

-3 

وفي ضوء هذه الحقائق؛ تأتي الشكوك حول مستقبل منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى؟ التي أصبحت محور أعمال الس 

الاقتصادي والاجتماعي منذ‎1997‎م؛ فهل ستتطور منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى إلى اتحاد جمركي عربي؟ ثم إلى سوق عربية 

مشتركة قبل عام ‎2020‎؟.‏ 

مصير منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى GAFTA في ظل التحديات الاقتصادية الإقليمية والعالمية 

لعل من أهم نتائج التحليل السابقة،‏ أنها انتهت إلى أنه من الأفضل للاقتصاديات العربية أن تعمل بكل قوة نحو الانتهاء من إقامة 

منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى،‏ كمرحلة أولى لقيام السوق العربية المشتركة،‏ وهي مرحلة لابد منها لقيام تكتل اقتصادي عربي،‏ 

يتسم بالفعالية في مواجهة التحديات والتغيرات الاقتصادية الإقليمية والعالمية.‏ 

-1-3 

مدى التطابق بين منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ومنظمة التجارة العالمية.‏ 

تنص اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى،‏ على الالتزام بقواعد منظمة التجارة العالمية،‏ وبما يتفق مع شروط التكامل 

الإقليمي،‏ التي وضعتها منظمة التجارة العالمية الواردة في المادة رقم‎24‎‏.‏ وبموجب أحكام المنظمة،‏ ينبغي ألا تتجاوز فترة التنفيذ لمنطقة 

التجارة الحرة عشرة‎10‎سنوات،‏ وفضلا ً عن ذلك،‏ ينبغي أن تؤدي اتفاقية التجارة الحرة إلى زيادة في الحماية ضد البلدان غير الأعضاء،‏ 

عن المستوى القائم قبل الاتفاقية،‏ وفي هذا الإطار أنشئت منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.‏ وتنشأ قضية تطابق المنطقة مع المنظمة 

إلى حد ما،‏ عن أن بعض البلدان الأعضاء في المنطقة ليسوا أعضاء في المنظمة،‏ ومن ثم لا تخضع لنفس القواعد.‏ 

- 192 -

__________________________________________________________________________________________________________ 



والبلدان الأعضاء في المنظمة والمنطقة على السواء،‏ هي الأردن والإمارات العربية المتحدة والبحرين وتونس ومصر والمغرب وقطر،‏ 

وعمان والمملكة العربية السعودية ولبنان،‏ والبلدان العربية الغير الأعضاء في المنظمة حتى الآن هي،‏ الجماهيرية العربية الليبية،‏ 

والجمهورية العربية السورية العراق.‏ 

الاتفاقيات الإقليمية والقواعد الأساسية للسلع بموجب منظمة التجارة العالمية:‏ لقد تناولت المادة الرابعة والعشرون 

من الاتفاقية العامة للتعريفات الجمركية والتجارة ‏(الجات)،‏ الاتفاقيات التجارية الإقليمية والتي شملت تغيراا الرسمية على ما يلي:‏ 

إدراك ماحدث من زيادة كبيرة في عدد وأهمية الاتحادات الجمركية ومناطق التجارة الحرة،‏ منذ إنشاء الجات في 

عام‎1947‎‏،‏ وأا تغطي اليوم نسبة هامة من التجارة العالمية.‏ 

إدراك أنه من الممكن الإسهام في توسيع التجارة،‏ عن طريق إقامة تكامل بين اقتصاديات الأطراف في هذه الاتفاقية.‏ 

إدراك أيضا أن هذا الإسهام يزداد،‏ إذا كانت إزالة الرسوم وغيرها من الأنظمة التقييدية للتجارة ستمتد إلى التجارة 

جميعها.‏ 

التأكيد من جديد على أن َّ الغرض من مثل هذه الاتفاقيات،‏ يجب أن يكون تيسير التجارة بين الأقاليم المشاركة،‏ وليس 

إقامة حواجز أمام تجارة الأعضاء الآخرين مع هذه الأقاليم؛ وأن على الأطراف في الاتحادات الجمركية ومناطق التجارة 

الحرة عند تكوينها أو توسيعها،‏ أن تتفادى إلى أقصى حد ممكن خلق آثار معاكسة على تجارة الأعضاء الآخرين.‏ 

الاقتناع بضرورة تعزيز فعالية دور ‏"مجلس التجارة في السلع"،‏ في مراجعة الاتفاقيات التي تقدم عنها إخطارات بمقتضى 

المادة الرابعة والعشرين،‏ بتوضيح المعايير والإجراءات المتعلقة بتقييم الاتفاقيات الجديدة والموسعة،‏ وتحسين شفافية كافة 

اتفاقيات المادة الرابعة والعشرين.‏ 

إدراك الحاجة إلى فهم مشترك لالتزامات الأعضاء،‏ لضمان مراعاة أحكام المادة الرابعة والعشرون من قبل الحكومات 

والسلطات الإقليمية والمحلية في أقاليمها.‏ 

6 

-1-1-3 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

وعليه،‏ فإن أحكام المادة الرابعة والعشرون لا تمنع تكوين إتحاد جمركي أومنطقة تجارة حرة،‏ بين أقاليم الأطراف المتعاقدة بشرط الوفاء 

بما يلي:‏ 

فيما يتعلق بإقامة إتحاد جمركي،‏ يجب أن لا تكون الرسوم و غيرها من أنظمة التجارة المفروضة عند إقامة مثل هذا الإتحاد،‏ 

أعلى أو أكثر تقييدا ً من الأثر العام للرسوم وأنظمة التجارة المطبقة في الأقاليم المشاركة قبل تكوين الإتحاد؛ 

فيما يتعلق بإقامة منطقة تجارة حرة،‏ يجب ألا تكون الرسوم وغيرها من أنظمة التجارة القائمة في أي من الأقاليم المشاركة،‏ 

والمطبقة عند تكوين مثل هذه الاتفاقيات المؤقتة،‏ على تجارة الأطراف المتعاقدة غير المشتركة في مثل هذه المنطقة،‏ أو غير 

الأطراف في هذه الاتفاقية،‏ أعلى أو أكثر تقييدا ً من الرسوم المناظرة،‏ وغيرها من أنظمة التجارة الموجودة في نفس الأقاليم 

المشاركة قبل تكوين منطقة التجارة الحرة؛ 

يجب أن تشمل أية اتفاقية مؤقتة ‏(اتحاد جمركي،‏ منطقة تجارة حرة)،‏ على خطة وجدول زمني لتكوينها في مدى زمني 

معقول.‏ 

-2-1-3 

أوجه التوافق بين منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ومنظمة التجارة العالمية:‏ أصدر الس الاقتصادي 

والاجتماعي،‏ قراره رقم‎1317‎في‎1997/02/17‎م،‏ والذي يتضمن إقامة منطقة تجارة حرة عربية كبرى،‏ وحرص الس الاقتصادي 

والاجتماعي عند تكليفه الأمانة العامة لجامعة الدول العربية،‏ بإعداد مشروع إقامة منطقة تجارة حرة عربية كبرى،‏ أن تكون من أهم 

توجيهاته،‏ وأن تتمشى هده المنطقة مع أوضاع واحتياجات الدول العربية،‏ وبالتحديد مع أحكام الجات ومنظمة التجارة العالمية 

.wto كما اعتمد البرنامج،‏ الأحكام الواردة في اتفاقية الجات وأحكام منظمة التجارة العالمية فيما يتعلق ب:‏ 

- 193 -

_______________________________________________________________ 


- 

- 

- 

- 

-3-1-3 

- 

- 

- 

إزالة الحواجز الجمركية:‏ وقد وضع الس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية،‏ الذي يمثل الهيئة المؤسسية 

المسؤولة عن البرنامج التنفيذي للمنطقة،‏ عدة قواعد تنص على إزالة الحواجز غير الجمركية بكافة أشكالها الكمية والإدارية 

والمالية؛ 

التقيد بقاعدة ‏"المعاملة الوطنية"‏ والشفافية في التبادل التجاري بين البلدان العربية؛ 

الالتزام بقاعدة ‏"المعاملة الخاصة"‏ لأقل البلدان نموا ً؛ 

- حماية حقوق الملكية الفكرية؛ 

تعامل قواعد المنشأ والمعايير،‏ والدعم،‏ وشروط الضمان،‏ وقواعد الإغراق ومشاكل ميزان المدفوعات في المنطقة وفقا ً 

لأحكام المنظمة.‏ 

أوجه التناقض مع المنظمة:‏ تطبق منظمة التجارة العالمية مبدأ التعامل بالمثل،‏ على حين تطبق اتفاقية منطقة التجارة الحرة 

العربية الكبرى،‏ معاملة تفضيلية بشأن أقل البلدان نموا ً،‏ وعلى الرغم من أن منظمة التجارة العالمية تنفذ مبدأ المعاملة الخاصة اتجاه أقل 

البلدان نموا ً،‏ فإن ذلك يجري لفترة محدودة فقط،‏ بما يسمح للبلدان بالتكيف مع اتفاقية المنظمة،‏ غير أن هذه المعاملة الخاصة في سياق 

المنطقة ‏(منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى)‏ تحدد وفقا ً لمتطلبات كل دولة وأوضاعها الاقتصادية.‏ 

على حين تجيز المنظمة الاحتكار في ميدان التكنولوجيا،‏ فإن َّ البلدان الأعضاء في المنطقة ‏(منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى)‏ 

تتعاون فيما بينها في ميدان التكنولوجيا والبحث العلمي.‏ 

أزالت منظمة التجارة العالمية بنجاح،‏ تطبيق الحواجز الجمركية بتحويلها إلى رسوم جمركية،‏ ولكن يتواصل تطبيق هذه الحواجز في 

المنطقة ‏(منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى)،‏ حتى تاريخ إكمال تنفيذها أي حتى عام‎2007‎‏،‏ باستثناء البلدان العربية التي انضمت 

بالفعل إلى المنظمة.‏ 

تقتضي قواعد منظمة التجارة العالمية أن تنتهي التجارة من خلال الاتفاقيات الثنائية بحلول عام‎2005‎‏،‏ وأن يطبق بدلا ً منها مبدأ 

الدولة الأولى بالرعاية،‏ ما لم تكن هذه الاتفاقيات التجارية ناجمة عن منطقة تجارة حرة أو اتحاد جمركي بين الدول المعنية.‏ ولكن 

اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى،‏ تجيز عقد اتفاقيات ثنائية،‏ بشرط ألا َّ تشمل مزايا تجاوز ما هو محدد في البرنامج التنفيذي 

للمنطقة،‏ وبالإضافة إلى ذلك،‏ ينبغي أن تنتهي هذه الاتفاقيات الثنائية بحلول عام‎2007‎‏،‏ وهو موعد لإكمال البرنامج التنفيذي.‏ 

نستنتج مما سبق؛ أنه يمكن تحقيق التوافق بين اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ومنظمة التجارة العالمية.‏ 

-2-3 

اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى:‏ إستراتيجية عربية مشتركة لاحتواء آثار المشروعات البديلة.‏ 

إن َ َّ ضغوط المراكز الرأسمالية،‏ مستمرة في العمل على تحقيق درجة أعلى من اندماج تكامل الاقتصاد العربي في النظام الرأسمالي الدولي،‏ 

وفي العمل على تجسيد ترتيبات جديدة في المنطقة العربية،‏ وتتمثل هذه الضغوطات أساسا ً في مشروعي الشراكة الأورومتوسطيية 

والسوق الشرق أوسطية،‏ وهما صيغتان لاحتواء المنطقة وتشكيلها وفقا ً لمصالح القوى الفاعلة فيها،‏ أي ميش الدول العربية،‏ وإلغاء 

دورها الحضاري.‏ 

-1-2-3 

انعكاسات مشروع الشرق أوسطية على مساعي التكامل الاقتصادي العربي:‏ إن َّ التحولات التي تجري في منطقة 

الشرق الأوسط،‏ وما يرتبط ا من سيناريوهات ومشروعات حول ‏"نظام شرق أوسطي"‏ أو"سوق شرق أوسطية"،‏ التي تحاول 

الترويج لفكرة جوهرها تعاون إقليمي يستهدف التنمية الاقتصادية للمنطقة،‏ في الحقيقة ما هي إل َّا تحولات يراد فرضها على الدول 

العربية في المنطقة ندسة معينة،‏ وهو الطرح الذي يجعل من هذا المشروع تحديا ً جهويا ً حقيقيا ً على كافة المستويات،‏ خاصة إذا علمنا 

أن َّ هذا المشروع يمكن أن يكون عملية إحلال للنظام العربي القائم،‏ وتفكيك للترتيبات العربية الإقليمية.‏ 

- 194 -

__________________________________________________________________________________________________________ 



7 

8 

- 

- 

- 

- 

* 

* 

- 

- 

أ-‏ النظرة العربية إلى مشروع الشرق أوسطية:‏ مشروع السوق الشرق أوسطية،‏ ليست فكرة جديدة،‏ فقد طرحت في خمسينات 

القرن العشرين،‏ وكانت فكرة أمنية،‏ أما الجديد فهو التركيز على البعد الاقتصادي؛ أما النظرة العربية إلى هذا المشروع فتتجاذا ثلاث 

تيارات نوجزها في ما يلي:‏ 

تيار رافض للشرق أوسطية:‏ استند هذا التيار على الاعتبارات التالية:‏ 

أن الشرق أوسطية مشروع،‏ غير عربي فهو مفروض عليهم وأن له أصولا غربية وصهيونية؛ 

أن هدف ‏"المشروع الشرق أوسطي"،‏ هو دمج إسرائيل في المنطقة،‏ وفي ظروف تتيح لها تبوء مركز متميز على حساب الدول 

العربية؛ 

* أن ‏"المشروع الشرق أوسطي"‏ يطمس هوية المنطقة ويترع عنها خصوصيتها العربية والإسلامية.‏ 

تيار الترحيب بالشرق أوسطية:‏ استند هذا التيار إلى اعتبارات مختلفة،‏ لما اعتبروه ضرورة للتعاون الإقليمي في إطار ‏"شرق 

أوسطي"،‏ أو لتأكيد الحاجة إلى ‏"سوق شرق أوسطية"،‏ أو سعيا ً لتقليل مخاطر التعاون العربي مع إسرائيل،‏ ويمكن تلخيص هذه 

الاعتبارات في ما يلي:‏ 

أن وجود سوق مشتركة،‏ ضرورة للتعامل مع التكتلات الاقتصادية الدولية،‏ ولدعم مركز المنطقة في النظام العالمي الجديد؛ 

تحقق السوق المشتركة،‏ تفاعلا ً ممتدا ً بين التكنولوجيا والموارد الاقتصادية والبشرية في المنطقة،‏ مما يتيح التطلع إلى تنمية 

إقليمية تعد بازدهارها الجميع؛ 

التأكيد على أن الأموال التي تصرف على التسلح،‏ بإمكاا إفادة العرب في حالة تحويلها إلى مشاريع تنموية،‏ حيت أنه إذا 

تراجعت معدلات هذا الإنفاق،‏ يصبح بالإمكان تحقيق تنمية تدعم المركز الاقتصادي للدول العربية،‏ وبالتالي تكاملها في ظل 

الترتيبات الإقليمية الجديدة.‏ 

التيار البراغماتي:‏ إلى جانب التيارين السابقين،‏ يمكن الإشارة إلى تيار ثالث،‏ والذي يمكن وصفه بالتيار البراغماتي،‏ إذ تنطلق 

مواقف أصحاب هذا التيار،‏ من حسابات للربح والخسارة ذات الطابع الاقتصادي،‏ وتتقلص فيها إلى حد معين الاعتبارات ذات الصلة 

بالهوية والحضارة والثقافة والسياسة،‏ ويدعو أصحاب هذا التيار إلى اقتناص الفرص السانحة وتجنب المخاطر ما أمكن.‏ 

والملاحظ أن الفكرة لدى أنصار هذا التيار؛ ليست مجرد موقف وسطي بين القبول والرفض،‏ لكنها نوع من التعامل الإيجابي مع 

مجريات الأمور في ظل قيود ذاتية وخارجية،‏ بما يسمح بنوع من المشاركة الإيجابية في صياغة الترتيبات الإقليمية الجديدة،‏ وبما يتفق 

مع مجمل المصالح العربية.‏ هذا عن اختلاف النظرة العربية إلى مشروع الشرق أوسطية؟ وربما يعود هذا الاختلاف إلى التخوف العربي 

من الانعكاسات التي ستترتب عن تجسيد هذا المشروع في أرض الواقع:‏ 

إن نظام الشرق الأوسط الجديد،‏ بوحداته،‏ تفاعلاته،‏ ونزاعاته،‏ هو شرق أوسط متعدد الإيديولوجيات،‏ الأديان،‏ السياسات،‏ 

القوميات والثقافات،‏ وستشهد المنطقة في هذا النطاق،‏ صحوة للثقافات والعرقيات الفرعية تحت حماية الترتيب الجديد للمنطقة،‏ 

ويصبح الاهتمام بالأقليات والقيم الفرعية إلى اهتمام عالمي؛ 

دخول دول الجوار الجغرافي إلى قلب المنطقة،‏ وما يتيحه ذلك من صياغة لعلاقات مختلفة،‏ فسيكون هناك دورا ً فعالا ً لتركيا مثلا،‏ 

لأا تسعى لأن تكون لاعبا ً أساسيا ً في منطقة الخليج والمشرق ومع إسرائيل،‏ ومدخلها إلى ذلك قضايا المياه وإقامة مشروعات 

مشتركة،‏ بالإضافة إلى الدور الذي ستلعبه إيران في المنطقة من خلال المد الشيعي في الدول العربية؛ 

- ستلعب إسرائيل الدور المحوري في المنطقة،‏ فهي التي ستلعب دور الدولة الإقليمية الرائدة ومنظم المنطقة ومديرها.‏ 

9 

- 

- 

من خلال هذه الانعكاسات؛ يتضح لنا بأن مشروع الشرق أوسطية،‏ يعني في مجمله خلق ترتيبات إقليمية جديدة بخصوص الأمن 

والتسليح والتعاون الاقتصادي بين ‏"دول تكتل الشرق أوسطية"،‏ التي تشمل كل من الدول العربية وإسرائيل وتركيا وإيران.‏ 

- 195 -

_______________________________________________________________ 


– 

وبالتالي يمكن القول بأن هذا المشروع ظهر ليكون بديلا ً عن النظام الإقليمي العربي ومفككا ً له،‏ لأنه يضم بعض الدول العربية دون 

البعض الآخر،‏ بالإضافة إلى أن تشكيلته تتيح وجودا ً مقبولا ً ومشروعا ً بل ومهيمنا ً لإسرائيل.‏ ومن هنا؛ يتأكد بأن المشروع ذو صيغة 

ذات طبيعة احتلالية لجامعة الدول العربية،‏ دف إلى إعادة تشكيل خريطة المنطقة ومنع أية محاولة للتكامل الاقتصادي العربي.‏ 

-2-2-3 

- 

منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والشراكة الأورو متوسطية،‏ علاقة انضمام أومنافسة 

تطمح الدول العربية من وراء إبرام اتفاقيات التجارة الحرة مع الإتحاد الأوروبي،‏ إلى فتح أسواق هذا الأخير لصادراا مقابل فتح 

أسواقها لدول الإتحاد،‏ وبالإضافة إلى المصلحة السياسية،‏ هناك مصلحة اقتصادية لدى الجانب الأوروبي في توسيع سبل التعاون مع 

الدول العربية،‏ خاصة وأن أوروبا أقرب إلينا جغرافيا ً،‏ وتربطنا ا علاقات تتميز بعمق الاعتماد المتبادل وقوته في كل الميادين،‏ ولما 

كانت المصالح الأوروبية لا تنحصر في علاقاا مع الدول العربية المطلة على المتوسط،‏ وتمتد إلى كل من المغرب والمشرق وحتى الخليج،‏ 

طرحت مشروع الشراكة المتوسطية.‏ 

: 

* 

* 

- 

- 

- 

10 

- 

- 

مضمون اتفاقيات الشراكة الأورو عربية:‏ تتضمن عدد من العناصر المشتركة يمكن إجمالها فيما يلي 

إقامة منطقة تجارة حرة بين الإتحاد الأوروبي والدول العربية،‏ خلال فترة زمنية محددة،‏ تختفي بعدها الرسوم الجمركية 

والعوائق الأخرى،‏ التي تعترض حرية انتقال السلع والخدمات،‏ بين الأطراف المتعاقدة،‏ وتختلف الفترة الزمنية المتفق عليها 

لاستكمال منطقة التجارة الحرة،‏ كما تختلف قوائم السلع ونسب التخفيضات الجمركية،‏ وفتراا من دولة عربية إلى 

أخرى.‏ 

تقديم المساعدات المالية والمعونة الفنية،‏ اللازمين لتحديث الصناعة وإعادة هيكلتها،‏ على النحو الذي يمكنها من التكيف 

مع متطلبات رفع قدرا على المنافسة.‏ 

التعاون على كافة المستويات وميادين النشاطات التعليمية،‏ الصحية والتكنولوجية...الخ.‏ 

آثار اتفاقيات الشراكة الأورو-عربية:‏ إن أقصى ما يمكن أن تحققه أي مفاوضات ثنائية بين دولة عربية والإتحاد الأوروبي 

هو:‏ 

اتفاقيات شراكة،‏ تمد الدول العربية بمساعدات مالية ومعونات فنية.‏ 

تتضمن الاتفاقيات برامج لتحديث الصناعات وتحسين نظم الإدارة.‏ 

يمكن للاتفاقيات،‏ أن تحقق طفرة تنموية،‏ من خلال زيادة الصادرات العربية،‏ التي ستترتب على فتح السوق الأوربية.‏ 

إلا أنه في المقابل هناك جوانب سلبية،‏ يمكن إيجازها فيما يلي 

إن فتح السوق الأوروبية الواسعة أمام المنتجات العربية،‏ لن يؤدي إلى طفرة كبيرة وسريعة في تنمية اقتصادياا بالقياس 

مع قدراا الإنتاجية والتكنولوجية،‏ وفي نفس الوقت فإن إلغاء الرسوم على الوردات الأوروبية قد تكون له أثار وخيمة،‏ 

وقد يترتب عليه إغلاق الكثير من المؤسسات في هذه البلدان،‏ وخاصة الصغيرة والمتوسطة.‏ 

‏-أن اتفاقية الشراكة،‏ ستعطي الجانب الأوروبي مبررات للتدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية،‏ تحت غطاء مكافحة 

الإرهاب...الخ 

: 

- 

خلاصة القول؛ أن لاتفاقيات الشراكة الأورو-عربية في إطار الشراكة الأورو-متوسطية،‏ العديد من الآثار السلبية على الجانب العربي،‏ 

ذلك أن موازين القوى التي جرت والتي تجري في إطارها مفاوضات الشراكة،‏ تميل بشكل كبير لصالح الجانب الأوروبي،‏ خصوصا ً 

وأن الدول العربية تدخل هذه المفاوضات متفرقة،كما أن السياق العالمي والإقليمي دفع الجانب الأوروبي لتصميم هذه الاتفاقيات بما 

يتلاءم وتنشيط دوره السياسي والاقتصادي في العالم،‏ في ظل تحولات هائلة في النظام الدولي.‏ 

- 196 -

__________________________________________________________________________________________________________ 



لهذه الأسباب؛ نرى أنه من بين التحديات المحتملة لقيام تكامل اقتصادي عربي،‏ دخول بعض الدول العربية في اتفاقيات شراكة 

ومناطق تجارة حرة مع الإتحاد الأوروبي،‏ مثل الدول المغاربية والأردن ومصر،‏ إلى جانب مجلس التعاون الخليجي،‏ الذي يقوم 

بمفاوضات مع الإتحاد الأوربي منذ سنوات لإقامة منطقة تجارة حرة،‏ يتم الاتفاق عليها حتى الآن.‏ والملاحظ أن الاتحاد الأوروبي،‏ 

خلال السنوات الماضية وقع اتفاقيات شراكة مع عدد من الدول العربية،‏ ودخل البعض منها حيز التنفيذ،‏ والبعض الآخر مازال في 

مرحلة التفاوض سعيا منها لإزالة بعض العراقيل التي تعترض إمضاء اتفاقيات شراكة.‏ ومن هنا نفهم بأن المسارات التي أفضت بالدول 

العربية إلى إبرام تلك الاتفاقيات،‏ ليست سهلة بل هي ليست حتى متشاة.‏ فهي تختلف من حيث صعوبتها ودرجة تعقيدها والفترة 

الزمنية التي ستستغرقها.‏ 

البلد الموقع 


المغرب 

لبنان 

تونس 


مصر 

سوريا 

فلسطين 

الجماهيرية 

العربية الليبية 

اليمن 

مجلس التعاون 

الخليجي 

جدول رقم(‏‎08‎‏):‏ اتفاقيات الشراكة والتعاون المبرمة بين الاتحاد الأوروبي والدول العربية 

نوع الاتفاقية 

شراكة 

شراكة 

شراكة 

شراكة 

شراكة 

شراكة 

شراكة 

شراكة انتقالية 

تعاون 

تعاون،‏ ومفاوضات جارية لإنشاء 

منطقة تجارة حرة منذ 2001 

تاريخ التوقيع 

2002/04/22 

1996/02/26 

2002/02/17 

1997/07/17 

1997 /11/24 


2004/10/19 

1997/02/24 

البدء الفعلي للإتفاقية 

متوقع خلال عام 2005 

2000/03/01 

‎2003/03/01‎‏(الشق التجاري من الاتفاقية من خلال اتفاقية انتقالية)‏ 

1998/03/01 

2002 /05/ 01 


متوقع خلال عام‎2006‎ 

1997/07/01 

1997/11/25 


مرحلة الحوار السياسي 

1998/01/01 

1988/08/01 

المصدر:‏ اللجنة الاقتصادية لغربي آسيا ‏"التقدم المحرز في مفاوضات جولة الدوحة الخاصة بالزراعة والآثار 

المتوقعة على النفاذ إلى الأسواق بالنسبة للصادرات الزراعية العربية"،‏ الأمم المتحدة،‏ نيويورك،‏ 2005، ص‎66‎‏.‏ 

: 

وأيا ً كان الأمر،‏ فإن الاتفاقيات التي تم إبرامها أو الجاري التفاوض بشأا بين الاتحاد الأوروبي وبعض الدول العربية،‏ ليست من نمط 

واحد،‏ بمعنى أا لا تطرح من جانب الاتحاد الأوروبي بذات الشكل والمضمون،‏ على كل دولة معينة على حدى لتحقيق موقفها منها،‏ 

وإنما هي محصلة لعملية تفاعل وتفاوض بين الاتحاد الأوروبي ككل،‏ من ناحية،‏ وبين كل دولة عربية طرف في الحوار الأورومتوسطي 

من ناحية أخرى،‏ وتتعلق الاختلافات عند التفاوض عادة،‏ بالتفاصيل وبعملية ترتيب الأولويات أكثر مما تتعلق بالجوهر والمضمون،‏ 

وعليه فلا بديل عن اتفاقية التجارة الحرة العربية الكبرى،‏ ولاسبيل لتبني الشراكة الأورو متوسطية كبديل عنها،‏ ولابد للدول العربية 

أن تعطي الأولوية لمشروعها،‏ عند تعارض المشروعين العربي والأورومتوسطي،‏ لأن تبني هذا الأخير سيعيق تطور منطقة التجارة الحرة 

العربية الكبرى إلى اتحاد جمركي.‏ 

خلاصة القول؛ أن المشروع الأورومتوسطي فيه مغانم كثيرة لأوروبا،‏ ومغارم متعددة للدول العربية،‏ وعلى هذه الأخيرة أن تحسن 

التعاطي مع هذا المشروع،‏ للاستفادة منه بدلا ً من أن يكون بديلا ً لتكاملها.‏ 

الخلاصة تعتبر منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى،‏ من أهم الإنجازات على مستوى العمل العربي الاقتصادي المشترك،‏ لإسهامها في 

الجهود المبذولة لإقامة سوق عربية مشتركة،‏ حيث وصلت الاتفاقية إلى مرحلة التحرير الكامل للتجارة في السلع في‎2005/01/01‎‏،‏ 

من خلال الإعفاء الكامل من الرسوم الجمركية والضرائب ذات الأثر المماثل بين جميع الدول العربية الأعضاء في منطقة التجارة الحرة 

العربية الكبرى،‏ باستثناء السودان واليمن باعتبارها دول عربية أقل نموا َ،‏ حيث بدأت بتخفيض‎%16‎ من تعرفتها الجمركية سنوي ًا 

- 197 -

تيال 

_______________________________________________________________ 


2005/1/1 

اعتبارا َ من للوصول إلى إعفاء كامل مع اية العام 

في بيروت،‏ بشأن منح الدول العربية الأقل نموا معاملة تفضيلية.‏ 

،2010 

-1 

-2 

-3 

- 

وذلك بناءا ً على قرار مجلس الجامعة في دورته الرابعة عشرة 

يمكن بالعودة إلى الأسئلة تم طرحها في بداية هذا البحث،‏ أن نشير إلى بعض العوائق والصعوبات التي أعاقت تطبيق البرنامج 

التنفيذي للاتفاقية،‏ مثلا ً الاستثناءات المتعددة،‏ وعدم وضوح العديد من إجراءات التطبيق،‏ وغياب قواعد منشأ متفق عليها من قبل 

الدول الأعضاء،‏ إضافة إلى اختلاف وتباين التشريعات المطبقة بين هذه الدول.‏ وهذا ما يدفعنا أن نتحرك خطوة إلى الأمام،‏ لنقول أن َّ 

الأدوات التي استخدمت في إطار الاتفاقية ضرورية-‏ ولكنها ليست كافية لبناء منطقة تجارة حرة في المنطقة العربية-لأن َّ العمل يتطلب 

المزيد من الانسجام بين الدول فيما يتعلق بالقوانين والتشريعات المطبقة في كل دول عضو.‏ وهذا الانسجام،‏ يتطلب الشفافية في 

تطبيق القوانين وفي إزالة العوائق،‏ إذ أن َّ غياا وقف عائقا ً أساسيا ً أمام التطبيق.‏ ذكرنا سابقا ً،‏ وللإجابة على السؤال الثاني،‏ فإن َّ منطقة 

التجارة الحرة العربية الكبرى وحدها لا تؤدي إلى تحقيق التكامل الاقتصادي،‏ بل هناك حاجة ملحة إلى مناخ يوفر حرية انتقال 

رؤوس الأموال والأشخاص،‏ وفي هذا الصدد يمكن أن ننوه إلى أهمية دور المناخ العام في المنطقة العربية،‏ والذي يفتقد إلى الأمن،‏ 

والذي أثر بشكل عام على الأداء للوصول إلى منطقة تجارة حرة عربية،‏ ومن ثم إلى تكامل اقتصادي عربي.‏ 

من خلال دراستنا لمشروعي السوق الشرق أوسطية والشراكة الأورومتوسطية،‏ يتضح بأن الأول يهدف إلى تفكيك أي 

إمكانية للتكامل الاقتصادي العربي،‏ بقصد تعميق الدور الريادي لإسرائيل في المنطقة،‏ أما الثاني فيهدف إلى كسب سوق الدول العربية 

لتقوية موقع الاتحاد الأوروبي في المنطقة وفي العالم،‏ وذا الوصف يراد للمشروع الشرق أوسطي أن يكون بديلا ً لأي مشروع تكاملي 

عربي بل لنظامه الإقليمي القائم،‏ في حين يمكن التفاعل كمجموعة عربية مع المشروع المتوسطي.‏ 

وفي هذا الصدد؛ يجب الإشارة إلى أن الاستعدادات الحالية لإقامة منطقة التجارة العربية الكبرى،‏ يجب أن تأخذ بعين الاعتبار:‏ 

أن مشروعات التكامل،‏ تفرض إزالة الحواجز الجمركية بين الدول الأعضاء،‏ علاوة على القيود غير الجمركية 

خاصة الكمية التي تؤدي إلى التحرير الكامل للتجارة،‏ وبالتالي التغير في تقسيم العمل بين الدول العربية،‏ بحيث تنكمش 

أنواع بعض الأنشطة بينما تتوسع الأخرى؛ 

لابد أن يكون تحرير التدفقات السلعية،‏ مجرد مرحلة تؤدي لوحدة اقتصاد تنطوي على حرية انتقال عنصري 

العمل ورأس المال؛ 

الدخول في مشروعات مشتركة بين الدول الأعضاء،‏ والتنسيق بين خطط التنمية ا،‏ بحيث يتم توزيع المشروعات 

والصناعات فيما بينها،‏ على النحو الذي يكفل لكل دولة منها،‏ الحصول على نصيب عادل من مزايا التعاون 

الاقتصادي.‏ 


: 

1 

جون وليام سون وآخرون"التكامل النقدي العربي،‏ المبررات،‏ المشاكل،‏ الوسائل"‏ الطبعة الثالثة،‏ مركز دراسات الوحدة العربية،‏ بيروت،‏ 1990، ص‎41‎‏.‏ 

2 

المركز الوطني للسياسات الزراعية والإصلاح الزراعي NAPC ‏"تحرير التجارة الزراعية في سورية في إطار الاتفاقيات الثنائية و الإقليمية AFTA 

و الدولية WTO 

" 

ورقة العمل رقم‎5‎‏،‏ وزارة الزراعة،‏ الجمهورية العربية السورية‎2001-2000‎ ص،‏ 

.77 

3 Greater Arab Free Trade Area 

4 

د.‏ عصام الزعيم 

" 

منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى أهميتها للاندماج والإنماء الاقتصادي-‏ معوقاا 

- 

متطلبات نجاحها وتطويرها 

" 

http://www.damascusbar.org/arabic/dbar/issam.htm#_ftn1 «03/05/2006» 

- 198 -

__________________________________________________________________________________________________________ 



5 

تواتي بن علي فاطمة 

، 

‏"واقع وآفاق منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى في ظل التحولات الاقتصادية العالمية"‏ نفس المرجع السابق،‏ ص‎139‎‏.‏ 

6 

تقرير اللجنة الاقتصادية و الاجتماعية لغرب آسيا ‏"مناطق التجارة الحرة في المنطقة العربية ‏:إلى أين نحن ذاهبون"‏ لأمم المتحدة،‏ 

نييورك‎2002‎ص‎29‎ص‎30‎‏.‏ 

7 

تواتي بن علي فاطمة 

، 

‏"واقع وآفاق منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى في ظل التحولات الاقتصادية العالمية"‏ نفس المرجع السابق،‏ ص‎197‎‏.‏ 

) 8 

التقرير الإستراتيجي العربي 1993، مركز الدارسات السياسية والإستراتجية بالأهرام،مؤسسة الأهرام 1994، من موقع الانترنت:‏ 

http://www.Ahram.org. eg/acpss/ahram.htm 

9 

خليفة موراد،‏ التكامل الاقتصادي العربي على ضوء الطروحات النظرية والمرجعية القانونية:‏ تجارب وتحديات"‏ مذكرة ماجستير غير منشورة،‏ في القانون 

الدولي والعلاقات الدولية،‏ كلية الحقوق،‏ جامعة الحاج لخضر،باتنة‎2005‎‏،‏ ‏،ص‎225‎ ص،‏ 

.226 

10 

نفس المرجع،‏ ص‎243‎‏.‏ 

- 199 -

__________________________________________________________________________________________________________ 



- 

أهمية الطاقة المتجددة في حماية البيئة لأجل التنمية المستدامة 

عرض تجربة ألمانيا 

– 

: 

محمد طالبي & محمد ساحل ‏(جامعة البليدة).‏ 

الملخص أدى الارتباط الوثيق بين البيئة والتنمية إلى ظهور مفهوم للتنمية يسمى المستدامة،الأمر الذي يستلزم الإهتمام بحماية البيئة 

لأجل تحقيق التنمية المستدامة،وتشكل الطاقة المتجددة أحد وسائل حماية البيئة،لذلك نجد دولا عديدة تم بتطوير هذا المصدر من 

الطاقة وتضعه هدفا تسعى لتحقيقه،ومنها ألمانيا التي تعد من الدول الرائدة في مجال الطاقة المتجددة،وبالإضافة إلى ما تقدمه هذه الطاقة 

لألمانيا من عوائد كثيرة كتوفير فرص العمل وغيرها،يتم استخدامها لمعالجة مشكلاا البيئية المعقدة.‏ 

تأسيسا على ماسبق دف هذه الورقة البحثية إلى بلورة حقيقة أهمية الطاقة المتجددة في حماية البيئة لأجل التنمية المستدامة،والتعرف 

على تجربة ألمانيا في هذا اال والتي يمكن أن تستفيد منها العديد من الدول النامية ‏(ومنها الدول العربية).‏ 


البيئة،‏ التنمية المستدامة،‏ الطاقة المتجددة،‏ ألمانيا.‏ 

: 

تمهيد لاشك في أن العالم أصبح مقتنعا تمام الإقتناع بأهمية معالجة المشاكل البيئية خصوصا في مجال حماية البيئة من مخاطر التلوث 

الناتج عن مزاولة المؤسسات للأنشطة التي ينتج عنها آثار خارجية سلبية على كافة مكونات البيئة،خاصة منذ إقرار المؤتمر الدولي 

الأول حول البيئة الذي انعقد بستكوهولم سنة شعار"أرض واحدة"،وعبر هذا المؤتمر آنذاك عن شكل جديد من الترابط 

المتمثل في تبعيتنا المشتركة إزاء سلامة الغلاف الجوي،والمتمثل كذلك في التلوثات العابرة للحدود والشاملة،وهو مايترتب عليه شكل 

جديد من التبعية الإقتصادية المشتركة.‏ 

1972 

فالمبادلات الإقتصادية تكتسي بعدا بيئيا متناميا،ومن جانبها فإن التلوثات الدولية لها آثار إقتصادية تزداد شدة،بل تصبح وخيمة 

في حالة التغير المناخي أوالمساس بطبقة الأوزون،ومن ثمة فإن المخاطر العالمية التي دد البيئة تكرس ائيا ترابط الإقتصاد والبيئة على 

الصعيد الدولي،وهو ما أدى إلى ميلاد مفهوم التنمية المستدامة،العبارة التي اعتمدت بمدينة ريو ديجانيرو سنة 1992 

. 

1 

-: 

وتجسد الإهتمام الدولي بالبيئة من خلال عقد الندوات والمؤتمرات المحلية والدولية وتم إنشاء العديد من التنظيمات البيئية كبرنامج 

الأمم المتحدة للبيئة واللجنة الدولية للبيئة والتنمية وغيرها وعلى المستوى المحلي تم إنشاء وزارات خاصة بالبيئة،من أجل البحث عن 

وسائل حمايتها.‏ 

في هذا المضمار تشكل الطاقة المتجددة أحد وسائل حماية البيئة،لذلك نجد دولا عديدة تم بتطوير هذا المصدر من الطاقة وتضعه 

هدفا تسعى لتحقيقه،ومنها ألمانيا التي تعد من الدول الرائدة في مجال الطاقة المتجددة،وبالإضافة إلى ما تقدمه هذه الطاقة لألمانيا من 

عوائد كثيرة كتوفير فرص العمل وغيرها،فيتم استخدامها لمعالجة مشكلاا البيئية المعقدة.‏ 

وعليه فإن ورقتنا البحثية دف إلى بلورة حقيقة أهمية الطاقة المتجددة في حماية البيئة لأجل التنمية المستدامة،والتعرف على تجربة 

ألمانيا في هذا اال والتي يمكن أن تستفيد منها العديد من الدول النامية ‏(ومنها الدول العربية).ويتم هذا من خلال التطرق إلى النقاط 

التالية 

- 201 -

________________________________________________________________________________________ 


أولا-‏ البيئة والتنمية المستدامة والطاقة المتجددة 

: 

: 

: 

-1 

-1.1 

مفهوم البيئة ومشاكلها 

مفهوم البيئة البيئة كلمة مأخودة من المصطلح اليوناني » OIKOS والذي يعني بيت أو مترل وكثيرا ً ما يحدث الخلط 

ذلك أن علم البيئة 

بين علم البيئة والبيئة المحيطة أو ما تسمى أحيانا ً بعلم البيئة الإنساني 

‏(الايكولوجيا)‏ يشمل دراسة كل الكائنات أينما تعيش بينما يقتصر علم البيئة الإنسانية على دراسة علاقة الإنسان الطبيعية دون 

سواها وهناك عدة تعاريف للبيئة ومنها 

« Enviroment » 

« 

: 

« Ecology » 

- 

. 

2 

‏"البيئة هي الغلاف المحيط بكوكب الكرة الأرضية ومكونات التربة وطبقة الأوزون،‏ البيئة هي الأكسجين الذي 

نتنفسه لنعيش،‏ هي الأرض التي نزرعها للأمن الغذائي،هي مصدر المياه أساس الحياة هي المعادن التي نحتاجها للصنع،هي 

مصدر مواد البناء والحراريات والغازات والكيماويات،البيئة هي الموازن بين الإنسان والحيوان والنبات".‏ 

3 

- 

‏"البيئة هي المحيط المادي والحيوي والمعنوي الذي يعيش فيه الإنسان،ويتمثل هذا المحيط في التربة والماء والهواء وما يحتويه 

كل منهم من مكونات مادية أوكائنات حية،‏ أو هي الإطار الذي يعيش فيه الإنسان ويحصل فيه على مقومات حياته من 

4. 

غذاء،‏ وكساء ودواء،ومأوى ويمارس فيه حياته مع أقرانه من البشر"‏ 

أصبح العالم بعد إقرار المؤتمر الدولي الأول حول البيئة الذي انعقد بستكوهولم سنة 1972 

الإقتناع بأهمية معالجة المشاكل البيئية،والتي يتم تناولها فيما يلي.‏ 

شعار"أرض واحدة"،مقتنعا تمام 

-2.1 

مشاكل البيئة 

تتعرض البيئة إلى مشاكل عديدة أهمها التلوث البيئي واستتراف المصادر الطبيعية:‏ 

5 

: 

‎1.2.1‎‏-التلوث البيئي:‏ ويشمل ‏(تلوث الهواء،الماء والغذاء)،وجاء في الأحكام العامة لقانون البيئة"تلوث البيئة يعني أي تغيير في 

خواص البيئة مما قد يؤدي بطريقة مباشرة أوغير مباشرة على الإضرار بالكائنات الحية أو المنشآت يؤثر على ممارسة الإنسان لحياته 

الطبيعية".‏ 

-2.2.1 

استتراف الموارد الطبيعية:‏ استتراف الموارد الطبيعية أحد العوامل المؤثرة على البيئة حيث أدى الإستخدام الزائد 

للتكنولوجيا إلى حدوث ضغوط هائلة على البيئة وأدى إلى تدمير جزء كبير من رأس المال الطبيعي ‏(المادي والبيولوجي)‏ للإنسان،وأثر 

على النظام الإيكولوجي تأثيرا سلبي،ومثل التطور التكنولوجي خطرا على البيئة لإستنفاذ الموارد الطبيعية ودمار بعضها،وتمثل هذا 

الإستتراف عموما فيما يلي:إزالة الأشجار تسبب في التصحر،انجراف التربة،انقراض بعض الحيوانات البرية والبحرية بالإضافة إلى نفاذ 

بعض موارد الطاقة كالبترول.‏ 

‎2‎‏-العلاقة بين التنمية والبيئة:‏ 

يكتسي موضوع التنمية بمختلف مفاهيمه أهمية بالغة على المستوى العالمي،وخاصة في الفترة الأخيرة حيث لوحظ اهتماما دوليا 

متزايدا نحو الحاجة إلى التنمية المستدامة للوصول إلى مستقبل مستدام وذلك بعد أن كان العالم يتجه نحو مجموعة من الكوارث البشرية 

والبيئية المحتملة،فالإحتباس الحراري،والتدهور البيئي،وتزايد النمو السكاني والفقر،وفقدان التنوع البيولوجي واتساع نطاق التصحر وما 

إلى ذلك من المشاكل البيئية لا تنفصل عن مشاكل الرفاء البشري ولا عن عملية التنمية الإقتصادية بصورة عامة،حيث أن كثيرا من 

الأشكال الحالية للتنمية تنحصر في الموارد البيئية التي يعتمد عليها العالم.‏ 

- 202 -

__________________________________________________________________________________________________________ 



فالارتباط الوثيق بين البيئة والتنمية أدى إلى ظهور مفهوم للتنمية يسمى"التنمية المستدامة"،حيث أشار المبدأ الرابع الذي أقره 

مؤتمر ريو ديجانيرو عام إلى أنه:"لكي تتحقق التنمية المستدامة ينبغي أن تمثل الحماية البيئية جزءا لا يتجزأ من عملية التنمية 

ولايمكن التفكير فيها بمعزل عنها".‏ 

وعرفت التنمية المستدامة لأول مرة على يد اللجنة العالمية للبيئة والتنمية،وذلك عندما طالبت بتحقيق التنمية التي"تفي باحتياجات 

الجيل الحاضر دون الإخلال باحتياجات المستقبل"‏ 

- 203 - 

. 

7 

: 

8 

: 

6 

1992 

هذا وتم التأكيد على هذا المعنى من خلال المبدأ الثالث الذي تقرر في ريو ديجانيرو عام ‎1992‎‏،حيث تم تعريف التنمية المستدامة 

بأا ‏"ضرورة إنجاز الحق في التنمية"‏ ‏.بحيث تتحق على نحو متساو الحاجات التنموية لأجيال الحاضر والمستقبل.‏ وبذلك تأكد أن 

عبارة ‏"التنمية المستدامة"‏ لاتقتصر فحسب على التنمية الإقتصادية،بل تتعداها لتشير إلى مجموعة واسعة من القضايا وتستلزم جا 

متعدد الجوانب لإدارة الإقتصاد والبيئة واتمع.وهذه العناصر الثلاثة الأخيرة تشكل الركائز للتنمية المستدامة،‏ وإذا اعتبر أن هذه 

الركائز تمثل دوائر متداخلة ذات أحجام متساوية،نجد أن منطقة التقاطع عند المركز تمثل رفاهية الإنسان،فكلما اقتربت هذه الدوائر 

من بعضها البعض،شريطة أن تكون متكاملة لامتناقضة،ازدادت منطقة التقاطع وكذلك رفاهية الإنسان.‏ 

عطفا على ماسبق نستشف بأن الارتباط الوثيق بين البيئة والتنمية أدى إلى ظهور مفهوم للتنمية يسمى المستدامة،الأمر الذي 

يستلزم الإهتمام بحماية البيئة لأجل تحقيق التنمية المستدامة،وتشكل الطاقة المتجددة أحد وسائل حماية البيئة.‏ 

قبل التطرق إلى أهمية الطاقة المتجددة في حماية البيئة من الأرجح عرض أساسيات حول الطاقة المتجددة.‏ 

‎2‎‏-أساسيات حول الطاقة المتجددة 

9 

مفهوم الطاقة وتطورها التاريخي إن التعريف السائد للطاقة هو ‏"القدرة على القيام بعمل ما"‏ ‏،فأيا كان العمل فكريا أو 

عضليا يتطلب لإنجازه كمية ملائمة من الطاقة.‏ وتطورت مصادر الطاقة مع تطور وسائل العمل التي ابتكرها الإنسان لسد احتياجاته 

المختلفة ‏(المادية والمعنوية)‏ على مدى تاريخه الطويل.في البداية اعتمد الإنسان على قوته العضلية لإنجاز أعماله اليومية،ثم استخدم الطاقة 

الحيوانية واستغل حركة الرياح في تحريك السفن وإدارة بعض طواحين الهواء،كما اعتمد على مساقط المياه في إدارة بعض الآلات 

البدائية.‏ وعرف الفحم منذ أن اكتشف النار،‏ فاستخدمه الإنسان كمصدر للطاقة في إدارة المحرك البخاري،ثم اكتشف بعد ذلك النفط 

والغاز الطبيعي وغيرها من مصادر الطاقة الحديثة ؛ وفي عصرنا الحالي،ومع التطور الكبير الذي شهدته وسائل الإنتاج،أصبحت مصادر 

الطاقة في العالم عديدة ومتنوعة،منها مصادر ناضبة ‏(تفليدية)‏ وأخرى متجددة أو دائمة.‏ 

-1.2 

-2.2 

مفهوم الطاقة المتجددة ومصادرها:‏ تتميز مصادر الطاقة المتجددة بقابلية استغلالها المستمر دون أن يؤدي ذلك إلى استنفاذ 

منبعها،فالطاقة المتجددة هي تلك التي نحصل عليها من خلال تيارات الطاقة التي يتكرر وجودها في الطبيعة على نحو تلقائي ودوري.‏ 

كذلك نعني"بالطاقة المتجددة"الكهرباء التي يتم توليدها من الشمس والرياح والكتلة الحيوية والحرارة الجوفية والمائية،وكذلك الوقود 

الحيوي والهيدروجين المستخرج من المصادر المتجددة 

فمصادر الطاقة المتجددة تتمثل في 

10 

. 

11 

: 

- 

الطاقة الشمسية:‏ إن استخدام الشمس كمصدر للطاقة هو من بين المصادر البديلة للنفط التي تعقد عليها الآمال المستقبلية لكوا 

طاقة نظيفة لاتنضب،لذلك نجد دولا عديدة تم بتطوير هذا المصدر وتضعه هدفا تسعى لتحقيقه.‏ وتستخدم الطاقة الشمسية حاليا في 

تسخين المياه المترلية وبرك السباحة والتدفئة والتبريد كما يجري في أوربا وأمريكا وإسرائيل،أما في دول العالم الثالث فتستعمل لتحريك 

مضخات المياه في المناطق الصحراوية الجافة.وتجري الآن محاولات جادة لاستعمال هذه الطاقة مستقبلا في تحلية المياه وإنتاج الكهرباء

________________________________________________________________________________________ 


12 

12 

بشكل واسع.‏ وتعتبر الطاقة الفولتية الضوئية الشمسية صناعة عالمية تستقطب رساميل قدرها مليار دولار،وهي المصدر الرئيسي 

للطاقة المتجددة التي يتم توزيعها فعليا ً ‏(المستهلكون الذين يولدون الطاقة الحرارية أوالكهربائية اللازمة لاحتياجام ثم يعيدون الطاقة 

الكهربائية الفائضة إلى شركات الكهرباء).‏ 

‏-الطاقة الهوائية ‏(طاقة الرياح):‏ الطاقة الهوائية هي الطاقة المستمدة من حركة الهواء والرياح،واستخدمت طاقة الرياح منذ أقدم 

العصور،سواء في تسيير السفن الشراعية،وإدارة طواحين الهواء لطحن الغلال والحبوب،أو رفع المياه من الآبار وتستخدم وحدات 

الرياح في تحويل طاقة الرياح إلى طاقة ميكانيكية تستخدم مباشرة أو يتم تحويلها إلى طاقة كهربائية من خلال مولدات وقد بدأت 

الإستفادة من طاقة الرياح في مصر حديثا على شكل وحدات صغيرة لرفع المياه الجوفية على السواحل الشمالية.‏ 

ويرتبط اليوم مفهوم هذه الطاقة باستعمالها في توليد الكهرباء بواسطة"طواحين هوائية"‏ ومحطات توليد تنشأ في مكان معين ويتم 

تغذية المناطق المحتاجة عبر الأسلاك الكهربائية وبالإمكان حسب تقديرات منظمة المقاييس العالمية توليد مليون ميغاواط من هذا 

المصدر على نطاق عالمي،وهو أضعاف قدرة الطاقة المائية 

20 

13 

. 

يشير التقرير الصادر عن معهد ‏"ويرلدووتش"وهو جماعة ضغط بيئية مقرها واشنطن إلى أن القدرة العالمية على إنتاج طاقة من 

الرياح زادت من بضعة آلاف ميجاوات في عام 1990 إلى أكثر من ألف ميجاوات في عام وهو ما يكفي لتغذية 

مليون بيت في بلدان متقدمة بالكهرباء.وتبلغ قيمة المبيعات من طاقة الرياح أكثر من مليارات دولار في العام ويعمل في مجال توليد 

الطاقة من الرياح أكثر من مائة ألف فرد في العالم 

19 

2003 

9 

40 

14 

. 

‏-طاقة الكتلة الحيوية:‏ تكمن أهمية طاقة الكتلة الحيوية في أا تأتي في المرتبة الرابعة بالنسبة لمصادر الطاقة في الوقت الحاضر،حيث 

تشكل مانسبته من احتياجات الطاقة في العالم،وتزداد أهمية هذه الطاقة في الدول النامية حيث ترتفع تلك النسبة إلى حوالي 

‏%من 35 احتياجات الطاقة في تلك الدول،وخاصة في المناطق الريفية.‏ 

15 

%14 

إن طاقة الكتلة الحيوية أو كما تسمى أحيانا الطاقة الحيوية هي في الأساس مادة عضوية مثل الخشب والمحاصيل الزراعية 

والمخلفات الحيوانية،وهذه الطاقة هي طاقة متجددة،لأا تحول طاقة الشمس إلى طاقة مخزنة في النباتات عن طريق عملية التمثيل 

الضوئي،فطالما هناك نباتات خضراء فهناك طاقة شمسية مخزنة فيها،وبالتالي لدينا طاقة الكتلة الحيوية التي تستطيع الحصول عليها بطرق 

مختلفة من هذه النباتات.‏ 

: 

أما مصادر الكتلة الحيوية في الوقت الحاضر فهي مخلفات الغابات والمخلفات الزراعية،استغلال 

بشكل مدروس،فضلات المدن،المحاصيل التي تزرع خصيصا لغايات الحصول على الطاقة منها.‏ 

‏(قطع)‏ 

أخشاب الغابات 

- 

طاقة الحرارة الجوفية:‏ الحرارة الجوفية هي طاقات حرارية دفينة في أعماق الأرض وموجودة بشكل مخزون من المياه الساخنة أو 

البخار والصخور الحارة،لكن الحرارة المستغلة حاليا عن طريق الوسائل التقنية المتوافرة،هي المياه الساخنة والبخار الحار،بينما حقول 

الصخور الحارة مازالت قيد الدرس والبحث والتطوير.‏ وحتى الآن،ليس هناك دراسات شاملة حول حجم ومدى إمكان استغلال هذه 

الموارد،إذ أن نسبة استخدامها لاتزال ضئيلة،وتبقى زيادة مساهمة هذا المصدر في تلبية احتياجات الإنسان رهنا بالتطورات التكنولوجية 

وأعمال البحث والتنقيب التي ستجري مستقبلا.‏ وتستعمل هذه الطاقات لتوليد الكهرباء،كما يمكن استعمالها في مجالات أخرى 

كالتدفئة المركزية والإستخدامات الزراعية والصناعية والأغراض الطبية،وتجفيف المحاصيل في صناعة الورق والنسيج،وتستخدم الينابيع 

الساخنة في الجزائر لأغراض طبية وسياحية.‏ 

- 204 -

__________________________________________________________________________________________________________ 



. 

: 

- 

الطاقة المائية يعود تاريخ الإعتماد على المياه كمصدر للطاقة إلى ماقبل اكتشاف الطاقة البخارية في القرن الثامن عشر حتى 

ذلك الوقت،كان الإنسان يستخدم مياه الأار في تشغيل بعض النواعير التي كانت تستعمل لإدارة مطاحن الدقيق وآلات النسيج 

ونشر الأخشاب،أما اليوم،وبعد أن دخل الإنسان عصر الكهرباء،بدأ استعمال المياه لتوليد الطاقة الكهربائية كما نشهد في دول عديدة 

مثل النرويج والسويد وكندا والبرازيل،ومن أجل هذه الغاية،تقام محطات توليد الطاقة على مساقط الأار،وتبنى السدود والبحيرات 

الإصطناعية لتوفير كميات كبيرة من الماء تضمن تشغيل هذه المحطات بصورة دائمة.‏ وتشير التوقعات المستقبلية لهذا المصدر من الطاقة 

إلى زيادة تقدر بخمسة أضعاف الطاقة الحالية بحلول عام 2020 

16 

: 

. 

17 

‎3‎‏-أهمية الطاقة المتجددة في حماية البيئة لأجل التنمية المستدامة 

أصبحت البيئة اليوم عنصرا من عناصر الإستغلال العقلاني للموارد ومتغيرا أساسيا من متغيرات التنمية المستدامة،نظرا لما يحدثه التلوث 

من انعكاسات سلبية على المناخ من جهة،ولكون الكثير من الموارد الطبيعية غير متجددة مما يحتم استغلالها وفق قواعد تحافظ على 

البقاء ولاتؤدي إلى الإختلال أو كبح النمو 

إن من أهم التأثيرات البيئية المرتبطة باستخدامات الطاقة التقليدية مايعرف بظاهرة الإحتباس الحراري التي ارتبطت بظاهرة 

ارتفاع درجة حرارة الأرض نتيجة لزيادة تركيز بعض الغازات في الغلاف الجوي وأهمها غاز ثاني أكسيد الكربون.وعلى العكس من 

ذلك،فلإستخدام الطاقة المتجددة أثر معروف في حماية البيئة نتيجة لما تحققه من خفض انبعاث تلك الغازات ومنه التلوث البيئي،حيث 

بالإضافة 

مليون طن من غاز ثاني أكسيد الكربون سنة من المتوقع أن تبلغ الإنبعاثات الناتجة عن الوقود التقليدي حوالي إلى الغازات الأخرى.‏ 

2017 

(21 

190 

19 

. 

18 

كذلك في تقرير أصدرته شبكة سياسة لطاقة المتجددة للقرن الواحد والعشرين ‏(آر إي أن يقول بأنه يجب أن تلعب 

الطاقة المتجددة دورا رئيسيا في إمدادات الطاقة العالمية وذلك من أجل مواجهة التهديدات البيئية والإقتصادية للتغير المناخي التي تتزايد 

خطرا 

في هذا الإطار توقع خبراء ألمان تفاقم أزمة الطاقة خلال السنوات القليلة المقبلة ‏(الطاقة التقليدية)‏ وخاصة الخشب والمخلفات 

الحيوانية والنباتية.وهذه المصادر تشكل نسبة ‎95‎‏%من مجموع استهلاك الطاقة تبعا ً لمستوى التنمية في الدول النامية.واستنادا ً الى 

التقديرات التي نشرا منظمة الاغذية والزراعة الدولية ‏(الفاو)‏ أن هناك نحو ملياري شخص في الدول النامية يسدون احتياجام من 

الطاقة في الوقت الحاضر عن طريق اجتثاث الاشجار القريبة أكثر مما تنموعادة،وتستخدم مصادر الطاقة التقليدية عادة كالخشب 

والسماد والقش لاعداد الطعام وتسخين المياه والتدفئة،وحسب التقديرات ذاا فان متوسط الاشجار والغابات القريبة من المدن 

والمناطق السكنية تتراجع بصورة مستمرة،‏ هذا بالاضافة الى ما يسببه ذلك من جفاف في الارض والتربة والاضرار بالمياه الجوفية 

وزيادة في التصحر وزحف الرمال ؛ ممايضفي صورة كئيبة للعالم بسبب ازدياد معدلات غاز ثاني أكسيد الفحم وأن احتراق مصادر 

الطاقة المنجمية يؤدي الى انطلاق غازات مختلفة كالميثان وأكسيد الكبريت وأكسيد النتروجين وبصورة خاصة أكسيد الفحم،التي 

تتسبب بصورة كبيرة في مشكلة انحباس الحرارة،ويرى ‏"تسافادتسكي"‏ الخبير الألماني:أنه يمكن للطاقات المتجددة كالطاقة الشمسية 

وطاقة الرياح والمواد العضوية أن تلعب دورا ً مهما في مجال تجهيز الطاقة وحماية المناخ مستقبلا خصوصا وأن كلفة توليد الكهرباء 

من مصادر الطاقة المتجددة آخذة في النقصان،وفي بعض الأحيان واعتمادا على المكان فإن كلفة التوليد هي أقل من كلفة التوليد من 

المصادر التقليدية،فمثلا فإن كلفة توليد الكهرباء من الخلايا الضوئية كانت بحدود دولارا لكل كيلوواط ساعة في عام وهي 

الآن بحدود سنتا لكل كيلوواط ساعة 

،1980 

، 

20 

. 

21 

30-20 

مما سبق نستشف أن للطاقة المتجددة أهمية بالغة في حماية البيئة باعتبارها طاقة غير ناضبة و توفر عامل الأمان البيئي.‏ 

- 205 -

________________________________________________________________________________________ 


– 

ثانيا عرض تجربة ألمانيا:‏ 

تقع ألمانيا في وسط أوربا تحدها من الشمال كل من بحري البلطيق وبحر الشمال والدانمارك،ومن الغرب كل من بلجيكا ولكسمبورغ 

وفرنسا ومن الجنوب سويسرا والنمسا ومن الشرق التشيك وبولندا،وتبلغ مساحتها كلم‎2‎‏،‏ ويبلغ عدد سكاا حوالي 

مليون نسمة ‏.وتعتبر ألمانيا من الدول الصناعية الهامة في العالم،مما أدى إلى نشأة وتعقد المشكلات ببيئتها،ولحل المشاكل البيئية 

تحاول ألمانيا استخدام الطاقة المتجددة مستغلة في ذلك الإزدهار الذي تشهده هذه الطاقة ا.وسنتناول هذه النقاط فيما يلي 

: 

356850 

22 

81 

-1 

23 

مكانة الصناعة الألمانية القائمة على البيئة في الإقتصاد الألماني والإقتصاد العالمي يعيش الإقتصاد الألماني"معجزته 

الخضراء":الإتجار بأشعة الشمس والرياح والماء يدر أرباحا خيالية ويحقق أرقام صادرات قياسية،كما تتحول الصناعة القائمة على 

البيئة إلى ضربة حظ القرن الواحد والعشرين حيث ‏"تحتل ألمانيا مركز الريادة في العالم في هذا اال"،ويتوقع أن يصل حجم 

مبيعات"القطاع الأخضر"إلى بليون يورو في العام ‎2030‎‏،وتتعدد االات التي تعتبر فيها الشركات الألمانية هي الرائدة على المستوى 

العالمي:أكبر طاقة إنتاجية في العالم لتجمعات تعمل بطاقة الرياح،أحدث تقنيات محطات توليد الطاقة،المركز الأول عالميا في العديد من 

أجهزة الإستعمال العالية الفعالية...وغير ذلك الكثير.‏ 

: 

إن التقارير التي تتحدث عن تغيرات المناخ مرعبة حقا،وهي تلقى في ألمانيا آذانا صاغية منذ زمن طويل ومن هنا تنشأ فرصة 

حقيقية للإقتصاد وليس من المصادفة أن تولي ألمانيا اهتماما خاصا للعلوم الهندسية كما تم اهتماما خاصا بالطبيعة والبيئة،مع كوا في 

ذات الوقت المتفوقة في تسجيل براءات الإختراع والأكثر تقدما في مجال إعادة الإستخدام وفصل الأنواع المختلفة من القمامة 

والفضلات.ويتطور قطاع البيئة إلى قطاع كبير في الإقتصاد الألماني،وهو اليوم المحرك الأساسي في سوق العمل.‏ 

2030 

2005 

والجدول رقم 

وصناعة السيارات.‏ 

يمثل وضع حجم الأعمال في سنة 

وفي سنة 

في قطاع تقنيات البيئة بالمقارنة ببناء الآلات 

(01) 

1500 

كما قامت شركة الإستشارات باستطلاع شمل مايقرب من شركة تعمل جميعها في مجال تقنيات البيئة،وقامت بتحليل 

الدراسات المختلفة،والنتيجة المفرحة لهذه الجهود"التقنية الخضراء المصنعة في ألمانيا"تسهم في خلق فرص عمل جديدة.وفي العام 

سيكون عدد العاملين في هذا القطاع أكبر من العاملين في قطاع بناء الآلات أو صناعة السيارات.‏ 

وعلى الصعيد العالمي فإن ألمانيا تحتل مركز الصدارة،وهذا حسب مايبينه الجدول رقم 

.(02) 

2020 

-2 

-1.2 

مصادر الطاقة المتجددة في ألمانيا:‏ 

بعد تسليط الضوء على مكانة الصناعة الألمانية القائمة على البيئة في الإقتصاد الألماني والإقتصاد العالمي،سيتم تناول في مايلي 

بصفة خاصة مصادر الطاقة المتجددة.‏ 

الطاقة الشمسية:‏ تمطر السماء في ألمانيا على مدار العام،وتحجب السحب السماء نحو ثلثي ساعات النهار،غير أن ألمانيا 

استطاعت أن تصبح أكبر مولد للطاقة الكهربائية من ضوء الشمس في العالم.‏ فقد بزغ في ألمانيا قطاع صناعي جديد واعد للمستقبل 

هو قطاع الصناعة تقنيات الطاقة الشمسية،وأيضا بفضل قانون مصادر الطاقة المتجددة يحقق هذا القطاع معدلات نمو هائلة 

منذ بضع سنوات.وقد تزايد حجم أعمال التقنيات الشمسية الألمانية خلال سنوات قليلة من حوالي 450 مليون يورو إلى مايقرب من 

مليار يورو.ووصل عدد العاملين بشكل مباشر أوغير مباشر في هذا القطاع إلى مايزيد عن إنسان.‏ ويزداد باستمرار 

عدد الأسر الأمانية التي تسعى إلى تأمين حاجتها من الطاقة عن طريق مجمعات شمسية وخلايا الطاقة الضوئية،هذا ما تؤكده دراسة 

أعدت مؤخرا حول استهلاك المنازل الخاصة للطاقة،قام بإعدادها معهد الراين وفيستفاليا لأبحاث الإقتصاد في مدينة إسن 

24 

RWI 

50000 

(EEG) 

4.9 

- 206 -

__________________________________________________________________________________________________________ 




ومعهد استطلاعات الرأي،بتكليف من وزارة الإقتصاد الألمانية،ففي سنة كان هناك في ألمانيا 

وجاهز،ويتم في هذه امعات تسخين الماء،وتأمين التدفئة المطلوبة لحوالي % 5 من المنازل الألمانية المسكونة 

800000 

25 

. 

-2.2 

مجمع شمسي مركب 

طاقة الرياح:‏ في الربع الأول من عام ‎2007‎‏،حققت طاقة الرياح في ألمانيا رقما قياسيا جديدا،‏ فمحطات توليد الكهرباء 

العاملة بطاقة الرياح والتي تضم وحدة ساهمت في تغذية الشبكة العامة بمقدار مليار كيلوواط ساعي من التيار 

الكهربائي،وتعادل هذه الكمية نصف ماقامت هذه المحطات بتوليده من طاقة خلال مجمل العام ورغم هذا النجاح يعود 

جزئيا إلى كمية الرياح الكبيرة التي شهدها شهر يناير،فإن هذه الأرقام تشكل خير دليل على الدور الكبير لطاقة الرياح في مزيج 

مصادر الطاقة الحديث في ألمانيا 

15 


19000 

. 

26 

وبفضل قانون دعم الإستثمار في مجالات مصادر الطاقة المتجددة الذي بدأ تطبيقه في سنة 

سابقا،تمت في ألمانيا حتى اليوم إقامت محطات إنتاج الطاقة العاملة بالرياح باستطاعة تصل إلى 

سوق في العالم في طاقة الرياح حسب مايوضحه الجدول رقم 

2000 

21000 

(EEG) 

.(03) 

-3.2 

كما أشرنا إلى ذلك 

ميغا واط.‏ وتعتبر ألمانيا أكبر 

طاقة الكتلة الحيوية:‏ في سنة تم إنتاج كمية من الطاقة الكهربائية تعادل مليار كيلوواط ساعي اعتمادا على 

الكتلة الحيوية،منها مليار بالإعتماد على الخشب فقط وأكثر من مليار من الغاز العضوي ‏(البيولوجي)،وحوالي مليار من زيت 

النباتات،وقد بلغت مساهمة الكتلة الحيوية في إنتاج الطاقة الكهربائية من المصادر المختلفة حوالي ومن التطورات المهمة في سنة 

كانت زيادة الإعتماد على الغاز العضوي الذي ساهم في توليد طاقة بمقدار مليار كيلوواط ساعي مقارنة بكمية 

مليار كيلوواط ساعي في العام الذي سبق 

2.8 

% 3 

17 

0.4 

5 


. 

27 

10 


‎4.2‎‏-الطاقة الجوفية:‏ وصلت حصة ألمانيا من الطاقة الجوفية في عام بين مصادر الطاقة غير الضارة بالبيئة فقط،ولكن 

بفضل تقنيات الحفر الجديدة،مثل تلك القائمة في ‏"دورار"،يتوقع الخبراء معدلات نمو مرتفعة لهذا المصدر من الطاقة،أيضا هنا في ألمانيا 

وعلى بعد كيلومترا من"دورار"شرعت في منطقة ‏"لانداو"أول محطة عاملة بطاقة جوف الأرض بالعمل ودخلت شبكة 

الخدمة،وهي تنتج اليوم التدفئة والطاقة الكهربائية في ذات الوقت،فمنذ أواخر يتم تزويد أسرة بالطاقة الكهربائية 

وحوالي أسرة بطاقة التدفئة،وذلك دون أية غازات عادمة،وحسب وزارة البيئة الألمانية يوجد الآن خطط جاهزة لبناء حوالي 

محطة طاقة عاملة بطاقة جوف الأرض 

% 1 

6000 

2007 


. 

28 

360 

300 

150 

‎3‎‏-عوامل ازدهار الطاقة المتجددة في ألمانيا:‏ 

لاشك في أن ازدهار الطاقة المتجددة في ألمانيا لم يأت من فراغ كما لم يكن وليد الصدفة،بل من خلال توافر العديد من 

العوامل،ولعل أهمها:‏ 

قانون مصادر الطاقة المتجددة في ألمانيا:‏ دخل قانون مصادر الطاقة المتجددة حيز التطبيق في الأول أفريل 

‎2000‎‏،وهو ينظم استخدام ودعم الطاقة الكهربائية المولدة من مصادر الطاقة المتجددة حصرا،ويقوم القانون على ضمان حد أدنى 

من الأسعار يتوجب على الشركة التي تقوم بنقل وتسويق الكهرباء دفعه لمنتج الطاقة الكهربائية ويتم تقسيم التكاليف على القطاع 

المترلي والشركات وتتضمن مصادر الطاقة المتجددة:قوة المياه،وطاقة الرياح والطاقة الشمسية وطاقة جوف الأرض والكتلة الحيوية.‏ 

(EEG) 

-1.3 

ويهدف القانون إلى التصدي للتغيرات المناخية والحد من الاعتماد على الوقود الأحفوري.‏ ورفع نسبة مساهمة مصادر الطاقة 

المتجددة حتى عام إلى كحد أدنى،وإلى في العام ‎2020‎‏،ولكن التوسع في استخدام مصادر الطاقة 

المتجددة في ألمانيا يحقق نمو أكبر من المتوقع.ففي مجال توليد الكهرباء وصلت مساهمة مصادر الطاقة المتجددة في العام إلى 


% 20 

% 12.5 

2010 

- 207 -

________________________________________________________________________________________ 


40 

‏%وذا 11.8 يمكن في عام 2007 تجاوز الهدف الموضوع أساسا لعام 2010 وقد بين القانون على أنه وسيلة ناجحة ومادة مهمة 

‏.كما يعطي القانون حوافز نقدية لمن يقدمون مصادر للطاقة 

دولة حتى الآن قوانين مشاة للتصدير،حيث تبنت أكثر من المتجددة.‏ 

29 

144 

: 

30 

-3.2 

الإهتمام بالبحث العلمي في مجال الطاقة المتجددة:‏ 

تحتوي مؤسسات التعليم العالي الألمانية اليوم تخصصا حول طاقة الرياح وتقنيات الطاقة الشمسية والطاقة 

الحيوية...،وتتوجه العديد من برامج الماجستير بشكل خاص إلى الدارسين الأجانب لتلبية متطلبام و آمالهم.‏ ومن الجامعات والمعاهد 

المختصة في ميدان الطاقة المتجددة نجد 

جامعة ألدنبورغ ‏(الطاقة المتجددة):‏ 

باللغة الإنكليزية وتستمر 16 شهرا.‏ 

دراسة عليا دولية موجهة بشكل رئيسيي للخريجين من الدول النامية تتم 

 

المعهد العالي التخصصي بوخوم ‏(أنظمة الطاقة الجوفية):‏ التزود بالطاقة في المستقبل يعتد أيضا على طاقة جوف 

الأرض ‏(الطاقة الجوفية)،يتيح المعهد العالي التخصصي ومركز الطاقة الجوفية في بوخوم التخصص الأكاديمي في 

هذا اال وهو عبارة عن دراسة لأنظمة الطاقة الجوفية فريدة من نوعها في أوربا لنيل شهادة الماجستير موجهة 

للمهندسين والمختصين في علوم الطبيعة.‏ 

جامعة كاسل ‏(الطاقات المتجددة/فعالية الطاقة):‏ تتم ا دراسة الماجستير متعددة الجوانب مما يمكن الخريجين 

خلال ثلاثة فصول دراسية التعمق في تقنيات الطاقة المتجددة وفي رفع فعالية وكفاء استخدام الطاقة.‏ 

آخن ‏(اقتصاد الطاقة):‏ تنطلق دراسة الماجستير الجديدة ‏"اقتصاد الطاقة"هذه في 

أيار/‏ مايو في مدينة إسن،وهي تقدم للمهندسين والحقوقيين والإقتصاديين شهادة تخرج مزدوجة:حيث 

يتم الحصول على الماجستير من كل من الجامعة المتميزة آخن(حسب تصنيف مبادرة التميز).ومن 

جامعة مونستر.‏ 

IRWTH 

: 

IRWTH جامعة مونستر/معهد 

2008 

جامعة فرايبورغ(الإدارة البيئية)‏ دراسة ماجستير باللغة الإنكليزية تم بتعقيدات وتداخلات الأسواق ودور 

الدولة واتمع في حل مشكلات البيئة،وهي موجهة للخريجين الجامعيين من شتى أنحاء العالم.وتعتبر فرايبورغ من 

السباقين في العالم في هذا التخصص.‏ 

‎4‎‏-الطاقة المتجددة وحماية البيئة في ألمانيا:‏ 

تخوض ألمانيا سباقا مع الزمن لحماية الطبيعة،ويقول خبراء في برلين أن الحكومة الألمانية التزمت بتخفيض معدل غازات ثاني أكسيد 

الفحم حتى موعد أقصاه عام بنسبة 25 ‏%،الأمر الذي وافق عليه القطاع الإقتصادي،كما التزم القطاع الصناعي الألماني 

بخفض غازات ثاني أكسيد الفحم بنسبة في حين التزمت الصناعات الكيميائية والورقية بنسبة تصل إلى تقريبا 

ويقول خبير شؤون الطاقة الألماني"كارل تسافادتسكي"‏ أن الحكومة الألمانية تسعى لحل هذه المشكلات باللجوء إلى الطاقة 

المتجددة،حيث أن إنتاج الطاقة الكهربائية يتم نصفها تقريبا عن طريق محطات الطاقة المائية،أما النصف الآخر فيتم إنتاجه عن طريق 

إحراق الخشب والقمامة والطين،بالإضافة إلى الغاز المستخرج من مقالب القمامة والمخلفات،وعن طريق طاقة الرياح وامعات 

الشمسية والخلايا الضوئية والطاقة الحرارية.وذكر أنه يتم إنتاج الطاقة الكهربائية اللازمة لشبكة الكهرباء العالية عن طريق السدود 

المائية الكبيرة،بينما تغطي معظم المساكن احتياجاا من الطاقة عن طريق امعات الشمسية.وقال أنه عندما تقوم المؤسسات والمنازل 

بانتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة بكميات تزيد عن حاجتها سواء أكان ذلك بواسطة طواحين الرياح أوالعجلات المائية 

. 

31 

% 23 

% 20 

2005 

- 208 -

__________________________________________________________________________________________________________ 



أوالأشعة الشمسية،فإن مؤسسات توزيع الكهرباء ملزمة قانونيا بشراء هذه الطاقة الزائدة وبسعر لا يعادل فقط نسبة توفير مواد 

32 

الإحتراق لدى محطات إنتاج الطاقة الكهربائية.‏ 

وتشير التقديرات إلى أنه بالإمكان وعلى المدى البعيد إعداد نصف كميات الكهرباء المتوفرة في شبكات الطاقة الألمانية عن طريق 

الطاقات المتجددة،أي الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة المائية والطاقة العضوية والحرارية والحرارة المحيط،وتبذل المؤسسات الألمانية 

المعنية جهودا كبيرة لتحقيق خطوات متقدمة في هذا اال.ونتيجة لذلك يتوقع الخبير ‏"تسافادتسكي"‏ أن يتم تخفيض غازات ثاني 

أكسيد الفحم عن طريق تحسين استخدام الطاقة إلى جانب انتاج الكهرباء عن طريق مصادر الطاقة المتجددة.‏ 

وأظهرت بيانات نشرها اتحاد منتجي الطاقة المتجددة في ألمانيا أن استخدام الطاقة المتجددة في هذا البلد سيرتفع بصورة 

أكبر خلال هذا العام بعد أن بلغ أعلى مستوياته على الإطلاق في العام الماضي ‎2006‎‏.وأشارت البيانات التي نشرها الاتحاد بأن 

نصيب الطاقة المتجددة شكل خلال العام الماضي ما يناهز من إجمالي استهلاك الطاقة في ألمانيا التي تعد أكبر اقتصاد 

أوروبي.وكانت حصة هذه الطاقة قد مثلت في العام نسبة من إجمالي استهلاك الطاقة ‏.وهذا مايؤدي إلى تقليص 

الإعتماد على الطاقة التقليدية ذات الأثر السيء على البيئة،في المقابل زيادة الإعتماد على الطاقة المتجددة النظيفة.‏ 

الخلاصة:‏ نتائج البحث يمكن إجمالها في:‏ 

33 

% 7.7 

% 6.8 2005 

-1 

-2 

للطاقة المتجددة أهمية بالغة في حماية البيئة،باعتبارها طاقة نظيفة غير ملوثة،كما يتم التوسع في استخدامها،وبالتالي 

التقليص من استخدام مصادر الطاقة التقليدية ‏(المعروفة بأثرها السيء على البيئة بالنظر لما تخلفه من تلوث)‏ خاصة وأن 

كلفة توليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة آخذة في النقصان،‏ ومنه إمكانية تحقيق التنمية المستدامة.‏ 

تشهد ألمانيا إزدهارا كبيرا في مجال الطاقة المتجددة ويرجع هذا إلى دخول قانون مصادر الطاقة المتجددة 

حيز التطبيق في الأول أفريل ‎2000‎‏،وأهم مايميز هذا القانون هو أنه خاص فقط بالطاقة المتجددة،‏ ويهدف القانون إلى 

التصدي للتغيرات المناخية والحد من الاعتماد على الوقود الأحفوري،ويحوي في طياته حوافز نقدية لمن يقدمون مصادر 

للطاقة المتجددة.وإلى الإهتمام بالبحث العلمي في مجال الطاقة المتجددة.‏ 

(EEG) 

-3 

في ظل تعقد مشكلة البيئة في ألمانيا،تسعى الحكومة الألمانية لحل هذه المشكلات باللجوء إلى الطاقة المتجددة 

خصوصا كما ذكرنا سابقا أن ألمانيا تشهد إزدهارا كبيرا في مجال الطاقة المتجددة ومنه التقليل من استخدام الطاقة 

التقليدية والحد من انبعاثات الغازات الضارة من أكسيد الكربون والنيتروجين والكبريت.‏ 

الجداول : 

: (01) 

الجدول رقم وضع حجم الأعمال في سنة 2005 وفي سنة 2030 

في قطاع تقنيات البيئة بالمقارنة ببناء الآلات وصناعة السيارات.‏ 

الوحدة ‏(مليار يورو)‏ 

القطاع بناء الآلات صناعة السيارات تقنيات البيئة 

150 

1000 

280 

570 

170 

290 

2005 

2030 

المصدر:‏ من إعداد الباحثين إعتمادا على 

: 

غيورك ميك،مرجع سبق ذكره ‏،ص‎41‎‏.‏ 

- 209 -

ص،‏ 

ف-‏ 

ف-‏ 

________________________________________________________________________________________ 


5 

10 

30 

% 

الجدول رقم ‏(‏‎02‎‏):حصة ألمانيا من الأسواق العالمية في مجالات تقنيات البيئة المختلفة كنسبة مئوية.‏ 

اقتصاد الدورة 

الكاملة القمامة:‏ 

إعادة الإستخدام 

النقل 

المستديم 

إقتصا د 

الماء المستديم 

الموارد الطبيعية 

وفعالية الموارد 

فعالية 

الطاقة 

توليد 

الطاقة 

البيان 

المصدر:‏ من إعداد الباحثين إعتمادا على 

25 

20 

5 

: 

غيورك ميك،مرجع سبق ذكره ‏،ص‎42‎‏.‏ 

الهوامش والمراجع:‏ 

الجدول رقم ‏(‏‎03‎‏)ألمانيا ‏:"الريادة العالمية في طاقة الرياح"‏ سنة 2007. 

ألمانيا الولايات اسبانيا الهند الصين 

الدول 

المتحدة 

استطاعة المحطات الإجمالية 

المركبة ‏(ميغاواط)‏ 

المصدر:‏ من إعداد الباحثين إعتمادا على مارتين أورت،مرجع سبق ذكره،ص 45. 

6050 

8000 

151145 

16818 

: 

22248 

2 

1 

- إبراهيم رماني،"مختارات من خطب الرئيس عبد العزيز بوتفليقة ‎2003-1999‎‏"،منشوراتANEP‏،الجزائر ، ‎2006‎‏،ص ص 307-306. 

- 

29،(07) 

عبد االله عبد القادر نصير،البيئة والتنمية المستدامة التكامل الإستراتيجي للعمل الخيري،‏ مركز التميز للمنظمات غير الحكومية،‏ أبحاث ودراسات،عدد 

يوليو 2002، تاريخ التصفح:‏‎2008/8/12‎‏،‏ العنوان الإلكتروني:‏ 

www.ngoce.org/content/nseer.doc 

- 

3 

غول فرحات،"أثر الإهتمام بالبيئة والعمل بالمواصفات العالمية للبيئة(‏‎14000‎ (ISO على تنافسية المؤسسات"،‏ جديد 

الجمعية الوطنية للإقتصاديين الجزائريين ، الجزائر،ديسمبر ‎2007‎‏،ص 150. 

الإقتصاد،العدد 02، 

.123 

5 

- 

4 

- خالد كواش،"السياحة والأبعاد البيئية"،‏ جديد الإقتصاد،العدد 02، الجمعية الوطنية للإقتصاديين الجزائريين،‏ الجزائر،‏ ديسمبر 2007 

نفس المرجع،‏ ص.ص 126-125. 

‏.دوجلاس موسشيت،"مبادئ التنمية المستدامة"،ترجمة اء شاهين،الدار الدولية للإستثمارات الثقافية ش.م.م،القاهرة،‏ ‎2000‎‏،ص 17. 

6 

- 

7 

ابراهيم سليمان مهنا،التحضر وهيمنة المدن الرئيسية في الدول العربية:أبعاد وآثار على التنمية المستدامة،دراسات 

للدراسات والبحوث الإستراتيجية،العدد‎44‎ 

إقتصادية،مركز الإمارات 

‏،‏‎2000‎‏،ص 22. 

‏.دوجلاس موسشيت،مرجع سبق ذكره،ص 17. 

8 

9 

- السيد شوقي السيد،"بحث عن الطاقة المتجددة"،تاريخ التصفح:‏‎2008/8/12‎‏،‏ العنوان الإلكتروني:‏ 

www.netfirms.com/domain-names 

.17 

10 

12 

‏-زرزور ابراهيم،‏ ‏"المسألة البيئية والتنمية المستدامة"،الملتقى الوطني حول اقتصاد البيئة والتنمية المستدامة،معهد علوم التسيير،المركز الجامعي 

بالمدية،‏‎2006-7-6‎ ص،‏ 

11 

‏-هاني عبيد،"الإنسان والبيئة:منظومات الطاقة والبيئة والسكان"،دارالشروق،عمان ‏،‏‎2000‎‏،ص 205. 

- 

www.usinfo.state.gov/ar/home/p 

مايكل إكهارت،"الطاقة المتجددة:التطلع نحو طاقة لاتنضب"،تاريخ التصفح:‏ 2008، 8/12/ العنوان الإلكتروني:‏ 

13 

‏-السيد شوقي السيد،مرجع سبق ذكره.‏ 

- 210 -

م-‏ 

ص،‏ 

ص،‏ 

ص،‏ 

ص،‏ 

__________________________________________________________________________________________________________ 



14 

- جريدة الوطن،الطاقة المتجددة،الثلاثاء‎01‎ يوليو‎2008‎‏،تاريخ التصفح:‏‎2008/8/12‎‏،العنوان الإلكتروني:‏ 

www.egyptiangreens.com/docs/firstpage/index.php 

15 

‏-هاني عبيد،مرجع سبق ذكره،‏ ص 219. 

16 

- نفس المرجع السابق،‏ ص 220. 

17 

‏-عبد ايد قدي،‏ ‏"مدخل إلى السياسات الإقتصادية الكلية:دراسة تحليلية تقييمية"،ديوان المطبوعات الجامعية،الجزائر،‏ ‎2005‎‏،ص 24. 

18 

‏-تقريرجديد يربط بين الطاقة المتجددة وحلول مشكلة التغيرالمناخي،تاريخ التصفح:‏‎2008/8/12‎‏،العنوان الإلكتروني:‏ 

www.unep.org/GC/GCSS-IX/arabic/REN_arabic.doc 

19 

‏/عارف سمان،"ألمانيا تلجأ إلى الطاقة المتجددة لحل مشكلاا البيئية المعقدة"،تاريخ التصفح:‏‎2008/8/12‎‏،‏ العنوان الإلكتروني:‏ 

www.mmsec.com/m1-eng/windeng.htm - 15k 

20 

- نفس المرجع.‏ 

21 

‏-هاني عبيد،مرجع سبق ذكره،ص 206. 

.115 

22 

- محمد صلاح صديق،سامح عثمان أحمد،"الموسوعة في شتى مجالات المعرفة"،عتبة الثقافة،‏ الإسكندرية ، 2006 

.49 

23 

- غيورك ميك،"الأبطال الخضر"،مجلة ألمانيا،‏ العدد‎03‎‏،دار نشر سوسيتيس،فرانكفورت ‏،‏‎2007‎‏،ص ص‎41-40‎‏.‏ 

24 

- بيرنفارد يانتسينغ،فرايبورغ مدينة الطاقة الشمسية،مجلة ألمانيا،العدد ‎02‎‏،دار النشر سوسيتس ‏،فرانكفورت،‏ 2008 

25 

‏-نفس المرجع،ص 49. 

26 

- غيورك ميك،مرجع سبق ذكره،ص 43. 

27 

- نفس المرجع،ص 44. 

.55 

28 

- راينر 

شتو مبف،"طاقة من جوف الأرض"،‏ مجلة ألمانيا،‏ العدد‎02‎‏،‏ دار النشر سوسيتس ‏،فرانكفورت 

29 

- مجلة ألمانيا،‏ مرجع سبق ذكره،‏ العدد‎03‎‏،‏ 2007، ص‎26‎‏.‏ 

2008 ، 

.59 

30 

‏-مارتين أورت،‏ ‏"علينا زيادة الفعالية"،‏ مجلة ألمانيا،‏ العدد‎02‎‏،‏ دار النشر سوسيتس،‏ فرانكفورت،‏ 2008 

31 

- م/عارف سمان،مرجع سبق ذكره.‏ 

32 

- نفس المرجع.‏ 

33 

‏-"انتعاش كبير لقطاع الطاقة المتجددة في ألمانيا خلال العام الماضي ‏"،تاريخ التصفح:‏ 2008/8/12، العنوان الإلكتروني:‏ 

www.dw-world.d/dw/arthcle/0,2144,2301047,00.html #headl 

- 211 -

Changement institutionnel et économie parallèle en Algérie : quelques enseignements __________________________________________________________ 

Changement institutionnel et économie parallèle 

en Algérie : quelques enseignements. 

Samir BELLAL - Université KM Ouargla. 

Résumé : L’économie informelle constitue depuis l’indépendance, un élément fondamental du 

paysage économique en Algérie. Aussi, n’est-il pas étonnant de noter l’abondance de la littérature 

qui lui est consacrée. Le présent article se propose d’en esquisser une analyse en termes 

d’institutions et de régulation. 

Mots clé : Institution, économie informelle, régulation, régime d’accumulation. 

Habituellement, l’économie informelle, qui recouvre une variété d’activités aussi disparates 

les unes que les autres, est définie comme l’ensemble des activités économiques qui échappent au 

contrôle de la collectivité dans la mesure où elles ne répondent pas aux normes juridiques, sociales 

et fiscales définies par l’Etat. L’économie informelle est souvent dite « parallèle », « souterraine », 

« marché noir », … notions qui, toutes, renvoient au caractère illégal des pratiques que celle-ci met 

en œuvre. De même, ces notions illustrent la prédominance de l’approche dualiste dans l’analyse 

du phénomène 1 . 

L’approche dichotomique permet, certes, de décrire le phénomène dans ses différentes 

manifestations. Elle donne aussi libre cours à des tentatives et méthodes de quantification 

(l’économie parallèle étant par définition une économie dont les activités ne sont pas saisies et 

quantifiées par l’appareil statistique, et quand elles le sont, c’est par le recours à des techniques 

d’estimations). Certains, mettant l’accent sur la dimension sociologique du phénomène, voient dans 

l’économie parallèle le signe de l’avènement d’une société parallèle (A.Henni, 1992.b). 

Cependant, force est de noter que l’économie informelle pose avant tout, et au-delà de ce 

qui précède, la question de la régulation de l’activité économique de la société, régulation qui 

s’effectue au travers d’un ensemble d’institutions fondamentales. 

Notre propos n’a pas pour but d’effectuer une revue des travaux consacrés à la question de 

l’économie informelle, ni de recenser l’ensemble des activités relevant du « secteur informel », 

mais de tenter de dépasser l’approche dualiste pour proposer une démarche qui place les 

institutions, telles que définies dans la théorie de la régulation, au centre de l’analyse. 

Nous commencerons par un rappel de quelques définitions sur les formes institutionnelles 

et leur rôle régulateur dans une économie de marché. Nous aborderons ensuite l’évolution de 

l’économie informelle en Algérie, en nous efforçant d’en dégager les caractéristiques 

fondamentales au regard des changements institutionnels qui ont eu lieu ces dernières années. 

1. Institutions et économie parallèle. 

Qu’est ce qu’une institution ? Commons, l’un des fondateurs de l’approche 

institutionnaliste, la définit comme l’action collective qui maîtrise, qui libère et qui élargit l’action 

individuelle (Colin J.P, 1990). Cette action collective se manifeste par des règles, des lois, des 

codes… et a pour objet les rapports sociaux qui se nouent entre les différents acteurs économiques 

à l’occasion de l’activité économique de production et de répartition. La forme institutionnelle 

apparaît ainsi comme la codification d’un ou plusieurs rapports sociaux fondamentaux (Boyer, 

2003). 

Dans la théorie de la régulation, on distingue habituellement cinq grandes institutions, ou 

formes institutionnelles, qui, ensemble, jouent un rôle premier dans l’émergence et la viabilité 

d’un modèle d’accumulation. Il s’agit du rapport salarial, la monnaie, les formes de la concurrence, 

2

_______________________________________________________________________________________________________________________________________ 


le mode d’insertion internationale et l’Etat. Dans chacune des ces formes institutionnelles, des 

logiques sont à l’œuvre. Ainsi, la formation du salaire et de la productivité relève de la 

configuration du rapport salarial, le crédit et l’intérêt renvoient à la nature du régime monétaire, la 

formation des prix et des profits dépendent dans une large mesure de la forme de la concurrence sur 

les différents marchés, le taux de change et la structure du commerce extérieur illustrent le mode 

d’insertion internationale de l’économie nationale ; enfin, l’évolution des dépenses et recettes 

publiques cristallisent des compromis institutionnalisés qui ont pour lieu l’Etat. 

Du point de vue de la théorie de la régulation, l’économie informelle pourrait donc être 

définie comme l’ensemble des activités économiques qui mettent en œuvre des pratiques (et donc 

des rapports sociaux) qui échappent à la codification . L’existence d’une économie informelle 

signifie l’incapacité des institutions en place à intégrer certaines activités en les insérant dans la 

logique d’ensemble qui les unit, à savoir l’entretien et le maintien d’une dynamique viable 

d’accumulation. 

La problématique de l’économie informelle ne saurait donc être formulée indépendamment 

de la question de la nécessité d’assurer la viabilité d’un régime d’accumulation. Très souvent, 

l’économie informelle a donné lieu à des analyses qui, pour avoir relégué au second plan cette 

préoccupation, ont versé dans le juridisme, ou débouché sur des problématiques relevant 

davantage du Droit que de l’Economie. Pour l’économiste, la question n’est pas tant de savoir si 

telle ou telle pratique est légale ou illégale, mais bien de savoir si les institutions en place (ou à 

mettre en place) sont à même de soutenir et « piloter » un régime d’accumulation efficient et 

viable. 

Il y a lieu de remarquer à ce propos que les institutions économiques, même les plus 

essentielles d’entre elles, n’ont pas toujours pour origine ou principe une logique exclusivement 

économique. En effet, les formes institutionnelles émergent des conflits sociaux et doivent, le plus 

souvent, passer par la sphère politique pour avoir un impact sur la dynamique économique. 

L’existence d’un espace de délibération (politique) est nécessaire pour qu’apparaissent les plus 

simples des institutions économiques. A contrario, les institutions fondées exclusivement sur un 

principe politique ne sont pas, elles aussi, de nature à favoriser la dynamique économique. 

L’expérience algérienne est très significative à cet égard. C’est ce que nous nous 

efforcerons de mettre en évidence dans ce qui suit. 

2. L’économie informelle en Algérie : évolution et caractéristiques. 

L’économie informelle a toujours fait partie du paysage socio-économique en Algérie. 

Aussi bien durant la phase volontariste de la politique de développement que durant la période de 

libéralisation qui a suivi, les pratiques économiques informelles ont toujours proliféré, et à grande 

échelle, mais leurs manifestations, ainsi que leurs effets, connaissent une évolution dictée par 

l’évolution des formes institutionnelles citées précédemment. 

2.1. L’économie informelle durant la phase « volontariste ». 

Beaucoup de travaux ont été consacrés à l’analyse des dysfonctionnements qui ont 

caractérisé la politique de développement dans sa phase « volontariste ». La principale 

caractéristique du volontarisme économique, à l’œuvre durant les décennies 70 et 80, était son 

refus politique de la régulation par l’économique (L.Addi, 1990). Dans les faits, la volonté 

subjective de l’Etat s’est toujours substituée, sans réciprocité, aux lois du marché (R.Boudjema, 

1990). Ainsi, pour ne prendre que quelques exemples, l’Etat est celui qui fixe les prix, les salaires, 

le taux d’intérêt, le taux de change. Il exerce une tutelle directe sur un vaste ensemble d’entreprises 

structurellement déficitaires et pratique un monopole quasi-absolu sur les activités de commerce 

extérieur, de même qu’il s’est assujetti l’ensemble du système bancaire. Limité strictement à 

certaines activités liées notamment à la distribution, le champ d’action du secteur privé est 

3


lourdement handicapé par toute sortes de réglementations administratives, notamment en matière 

d’accès aux facteurs de production, au crédit… 

Dans ce contexte, il n’est pas étonnant que l’économie informelle soit omniprésente. Bien 

qu’il soit difficile, même sur un plan strictement économique, de construire un schéma explicatif 

des causes l’ayant engendrée, il semble que la volonté politique de geler les mécanismes de 

régulation par le marché, et donc par les prix, est, en « dernière instance », le facteur essentiel. 

De par ses effets sur l’activité économique en général et la dynamique d’accumulation du 

capital en particulier, la manipulation du système de prix dans une logique administrative apparaît 

comme la principale caractéristique de la politique de développement économique dans sa phase 

volontariste 2 . 

Schématiquement, le blocage des prix se traduit par une série de manifestations que l’on 

peut regrouper selon que les inefficiences engendrées affectent les mécanismes d’allocation des 

ressources, la régulation des échanges et la répartition du revenu national. 

La liste qui va suivre ne prétend pas, il va sans dire, être exhaustive. Elle vise simplement à 

mettre en évidence l’apparition d’un certain nombre de distorsions économiques se traduisant par 

une déperdition de ressources productives. 

Outre le « gel » des mécanismes d’allocation optimale des ressources, la manipulation du 

système de prix dans une logique administrative a eu pour effet de provoquer un éclatement 

progressif, mais inexorable, de l’espace économique en un « marché » officiel et un marché 

parallèle. 

L’apparition d’une économie parallèle de distribution est, en effet, étroitement liée aux 

deux facteurs suivants : 

1. L’existence des prix administrés rigides qui ne permettent pas d’assurer l’équilibre entre la 

production et la demande solvable ; 

2. L’existence d’une demande solvable supérieure à la valeur administrée de l’offre ou, autrement 

dit, l’existence de revenus dont l’origine n’est pas une production de biens et services. La source 

de ce déséquilibre provient donc d’une demande en inadéquation avec l’offre. Ce qui signifie que 

le système administré des prix des facteurs de la production est, en réalité, à l’origine de ces 

perturbations 3 . 

L’éclatement de l’espace économique en un « marché » officiel et un marché parallèle se 

manifeste par l’existence de doubles prix : administrés et libres. Ce qui veut dire que l’argent - 

expression du caractère social homogène de la valeur - se trouve dans un rapport différent aux 

mêmes marchandises, perdant de ce fait son statut d’équivalent général. 

En réutilisant à une autre valeur la monnaie émise par la Banque Centrale, l’économie 

parallèle de distribution va donc fonctionner sur la base de sa propre émission monétaire 

(A.Henni, 1987). 

Les prix remplissent aussi une fonction distributive. Cette fonction pose les conditions du 

partage du surplus, à travers le réseau des relations de prix, entre par exemple : 

- le département des biens de production et le département des biens de consommation ; 

- le secteur public et le secteur privé ; 

- le secteur de la production et le secteur de la distribution ; 

- le travail et le capital ; … 

Le surplus ainsi réparti est de nouveau utilisé entre les différents emplois alternatifs, ce qui 

boucle le cycle de reproduction et entame en même temps un nouveau cycle. 

4

_______________________________________________________________________________________________________________________________________ 


Le mécanisme administratif de formation des prix évoqué précédemment est à l’origine 

d’un processus de concentration des revenus dans le secteur privé. Explicitons brièvement le 

déroulement de ce processus. 

Dans le secteur d’Etat, les revenus distribués et la productivité sont en total décalage. Ce 

décalage a pour effet un déséquilibre entre la production et la demande. Dans les faits, ce 

déséquilibre se résorbe ex-post de plusieurs manières, dont : 

- le recours à l’importation ; 

- une hausse des prix à la consommation sur le marché officiel ; 

- l’écoulement d’une partie de la production sur le marché parallèle ; 

- la thésaurisation. 

Schématiquement, on se retrouve donc dans une situation où le secteur d’Etat distribue des 

revenus de manière disproportionnée à sa productivité. Le déséquilibre entre la production et la 

demande fait que ces revenus, loin de soutenir le pouvoir d’achat des salariés, sont « pompés » par 

le secteur privé à travers des augmentations de prix ou le marché noir et ce, d’autant que le secteur 

privé est essentiellement présent dans des activités directement liées à la consommation finale 4 . 

La présence du secteur privé dans ce type d’activité obéit à une logique marchande. En 

effet, une telle présence lui permet de tirer profit pour ses inputs des rigidités du système de prix à 

la production du secteur d’Etat ainsi que du taux de change. Elle lui permet également de tirer 

profit du prix de l’output en suivant les tendances du marché parallèle (S.Ighilahriz, 1991). 

Outre qu’il permet au secteur privé -industriel et commercial- de réaliser des marges 

importantes, le déséquilibre sur le marché des biens et services est à l’origine d’un secteur 

informel. Ce dernier génère, à l’instar du secteur privé « légal », d’importants revenus. 

Entretenue par une émission monétaire en disproportion avec la PIB, cette situation 

provoque une concentration des revenus de plus en plus forte. Face au resserrement de l’offre de 

biens d’équipement et de la consommation finale, cette épargne fait souvent l’objet de divers 

placements : immobilier, équipements durables, placements à l’étranger…etc. 

L’économie parallèle de distribution présente cette caractéristique essentielle que, 

contrairement à l’économie parallèle de production (dite aussi « souterraine ») qui ajoute de la 

valeur, elle ne consiste qu’en un transfert de valeur entre deux marchés dans une même économie. 

N’ajoutant aucune valeur, elle se nourrit de rentes spéculatives, favorisées par une émission 

monétaire sans rapport avec la production et un système de prix en décalage avec les nécessités de 

l’échange marchand. 

2.2. L’économie informelle à l’épreuve du marché. 

Par rapport au schéma décrit précédemment, il semble que la libération des prix et la levée 

du monopole de l’Etat sur le commerce extérieur expliquent pour beaucoup les changements qui 

ont lieu dans l’économie informelle. En permettant de mettre fin aux déséquilibres structurels qui 

caractérisaient le marché des biens et services et en favorisant les mécanismes d’ajustement par les 

prix, la réforme des prix et du commerce extérieur ont asséché les sources à l’origine des rentes 

spéculatives dans la distribution, bien que cela, il convient de le signaler, s’est traduit par une 

compression drastique de la demande intérieure. 

Il n’est pas dans notre propos de revenir en détail sur l’ensemble des transformations 

institutionnelles qui ont marqué la transition à l’économie de marché. Néanmoins, un bref aperçu 

s’avère un passage obligé si l’on veut, par-delà les effets sociaux de la réforme, saisir la portée des 

changements qu’elles ont entraîné au sein de l’économie informelle, changements qui illustrent, on 

ne peut mieux, le passage à un nouveau mode de régulation, mais aussi la difficulté, dans un tel 

contexte, pour les nouvelles institutions à jouer le rôle « d’instituteur » du marché, dans les deux 

sens du terme. 

5


D’aucuns aujourd’hui considèrent que la réforme a véritablement commencé avec 

l’abandon progressif de la politique volontariste en matière des prix. Cette mesure, imposée par la 

conjoncture et techniquement facile à mettre en œuvre, ouvre la voie à d’autres : levée du 

monopole de l’Etat sur le commerce extérieur ; réforme monétaire allant dans le sens d’une 

réhabilitation du rôle de la Banque centrale, notamment en matière de crédit et d’intérêt ; une 

nouvelle législation de travail instituant le principe de contrat ; baisse du taux de change de la 

monnaie nationale à un niveau à même de soutenir la balance des paiements ( le discours officiel de 

la réforme parle tantôt de dévaluation, tantôt de dépréciation), modification de l’échelle des 

priorités dans les dépenses publiques (coupes drastiques dans les dépenses sociales, remise en 

question du financement automatique des déficits des entreprises publiques…). Cette liste n’est 

pas exhaustive puisque l’ensemble de ces mesures se rapportent, il convient de le signaler, aux 

seules institutions économiques habituellement mises en avant par la théorie de la régulation 5 . Ces 

dernières se structurent selon une forme combinatoire spécifique, selon les principes de hiérarchie 6 

et de complémentarité 7 , en vue de l’émergence d’un régime d’accumulation. 

Avec l’amorce du passage à la régulation par le marché, le phénomène de l’économie 

informelle se modifie dans ses manifestations et prend de nouvelles formes. Fraude et évasion 

fiscales, corruption, détournement de fonds… n’en sont que les traits dominants. La 

déréglementation du commerce extérieur et la convertibilité commerciale de la monnaie a favorisé 

l’apparition de ces pratiques informelles nouvelles. 

Force est de constater aujourd’hui que la politique d’ajustement structurel n’a pas réduit le 

dynamisme de l’économie informelle. Au contraire, l’ouverture sur l’extérieur a donné lieu à de 

nouvelles pratiques informelles, de même que les mesures d’ajustement (licenciements, libération 

des prix, fermeture d’entreprises, précarité de la situation de l’emploi…) a entraîné le 

développement des activités de survie. 

3. Quelques enseignements. 

L’analyse de l’évolution de l’économie parallèle en Algérie permet de formuler les 

remarques suivantes : 

- La persistance de l’économie informelle traduit la difficulté à mettre en place les institutions qui 

accompagnent toute économie de marché ; 

- La deuxième observation est que, contrairement à ce que l’on pourrait penser, une économie de 

marché nécessite un Etat fort dans ses prérogatives liées à la réglementation et au respect des 

normes techniques ; 

- Mais par-delà la question de la légalité, les pratiques informelles posent la question de leur 

insertion dans une logique d’efficacité productive. L’ouverture opérée ces dernières années semble 

avoir produit une réallocation des ressources du secteur informel vers des activités productives, 

alors qu’elles étaient affectées, du temps de l’économie administrée, vers des activités liées à la 

distribution. Le passage d’une économie parallèle dans la distribution à une économie parallèle 

dans la production présente au moins l’avantage de favoriser des activités productives (créatrices 

de richesses), car contrairement à ce qui se passe dans la première, dans l’économie parallèle de la 

production, il y a création de la valeur. 

Ceci nous amène à nous demander finalement si l’ouverture économique n’a pas eu pour 

effet de maintenir les pratiques informelles dans une logique d’accaparement de la rente, bien que 

les modalités pratiques aient beaucoup changé. Il serait peut être plus opportun de parler de 

changement dans les modalités d’appropriation de la rente, dans le sens d’une plus grande 

démocratisation de l’accès à celle-ci ; 

6

_______________________________________________________________________________________________________________________________________ 


- Pour certains, l’économie informelle en Algérie apparaît à la fois comme le résultat de l’échec 

des politiques volontaristes des années 70 et 80 et d’une ouverture mal assumée vers le marché 

(C.Bounoua, 1999). La responsabilité de l’Etat est entière dans la mesure où celui-ci n’arrive 

toujours pas à se constituer comme un espace de délibération où devrait être arbitrés les conflits 

d’intérêts particuliers dans le respect de l’intérêt général. 

Bibliographie : 

1 Ainsi, on parle d’économie parallèle versus économie officielle, d’économie informelle vs économie « formelle », 

d’économie illégale vs économie légale, …. 

2 La manipulation des prix dans une logique administrative est une pratique constitutive de ce que A. Henni appelle les 

stratégies centrales globales. L’inadéquation entre ces dernières et les stratégies des acteurs sociaux cherchant à 

maximiser à court terme leurs avantages par une circulation différente des marchandises et de la monnaie est, pour cet 

auteur, à l’origine de l’informel (Henni, 1992.b). 

3 Ajoutons à cela que l’organisation sociale du marché des facteurs de la production fait que si un produit manque, il 

n’est pas possible d’entreprendre immédiatement sa production. La demande de ce produit se trouve d’autant plus 

importante que les prix des autres produits sont, grâce au système de prix en vigueur, bas. 

4 Quand les revenus distribués ne trouvent pas, ce qui est souvent le cas, à s’utiliser dans la période, ils sont épargnés 

(épargne forcée) ; ce qui ne les empêche pas de se retrouver dans le même circuit dans les périodes ultérieures. 

5 Il s’agit du rapport salarial, la monnaie, le régime de concurrence, le mode d’insertion internationale de l’économie, et 

l’Etat (à travers le budget). 

6 On dit qu’il y a hiérarchie lorsque la transformation d’un arrangement institutionnel particulier peut piloter la 

transformation des autres arrangements … en imposant ainsi des transformations à l’ensemble des institutions. 

7 Par principe de complémentarité, il faut entendre le fait que chaque arrangement institutionnel dans un domaine est 

renforcé dans son existence ou son fonctionnement par d’autres arrangements institutionnels. 

ADDI Lahouari., 1990, L'impasse du populisme. L'Algérie: collectivité politique et Etat en construction. ENAL, Alger. 

BOUDJEMA Rachid, 1990, « La crise en Algérie : sens et non sens », in Nouvel HEBDO, semaine du 05 au 11 et 12 au 

18/12/1990. 

BOUNOUA Chaib (1999), « Etat, illégalisation et marché en Algérie », in Revue du CREAD, n° 50, Alger, pages 25- 

46. 

BOYER Robert (2003), « Les institutions dans la théorie de la régulation », CEPREMAP - ENS, CNRS, EHESS, n° 

2003- 08. 

BOYER Robert (2004), Théorie de la régulation. 1. Les fondamentaux, éditions La découverte, Paris, 2004. 

COLIN Jean-Philippe (1990), « Regards sur l’institutionnalisme américain », Cahier Sciences Humaines, n° 26 (3), 

pages 365-377. 

HENNI Ahmed (1987), « billets de banque et économie noire», in monnaie, crédit et financement en Algérie, 

CREAD, Alger. 

HENNI Ahmed (1992), Essai sur l’économie parallèle : cas de l’Algérie, ENAG Editions, Alger. 

7


HENNI Ahmed (1992.b), « Informel et sociétés en voie de développement », Cahiers du CREAD, Alger, pages 65-77. 

IGHILAHRIZ Said (1991), « Eléments sur la formation des prix et des revenus », in Cahiers de la réforme, n°5. 

ZIDOUNI Hamid (2003), «Evaluation et analyse de la place de l’économie informelle en Algérie : approche de la 

comptabilité nationale », communication présentée lors du séminaire sur « l’économie informelle et la fiscalité » 

organisé par le forum des chefs d’entreprises le 09 Avril 2003 à Alger. 

8

_______________________________________________________________________________________________________________________________________ 


L'entreprise, l'Université et le Marché du Travail 

en Algérie : tentative d'analyse 

Nadji KHAOUA, 

Laboratoire de Recherches et d'Analyse Economique 

Université Badji-Mokhtar, Annaba 

Abstract : Ce travail vise à clarifier les relations partagées entre l’enseignement supérieur, 

l’emploi et le marché du travail. L’industrialisation, considérée comme un objectif à atteindre pour 

élever le niveau du développement économique, entraîne d’accorder l’attention nécessaire aux 

relations partagées entre les trois acteurs sus-mentionnés. 

Ces relations partagées nécessitent d’être un objet d’analyse d’autant plus que les conditions 

matérielles et financières pour investir dans la création d’emploi existent, à travers la rente des 

hydrocarbures, alors qu’en réalité le chômage, en particulier des universitaires, reste une donnée 

structurelle de l’économie algérienne. 

Mots clés : Enseignement supérieur, Travail, Emploi, Rente des hydrocarbures. 

Introduction : La politique économique définit tout au long des années soixante dix et les 

décennies qui ont suivies jusqu'en 2008, couplée à la réforme de l'enseignement supérieur de 1971 

et qui continue à imprimer ses traces à l'université, malgré tout le volontarisme des pouvoirs 

publics, et la disponibilité de ressources financières appréciables que génèrent chaque année les 

exportations des hydrocarbures, n'ont pas produit le dynamisme nécessaire à la mobilisation 

simultanée des acteurs de l'économie et du système de formation universitaire. Cette mobilisation 

active devait tout naturellement trouver son expression dans le marché du travail, par le placement 

rapide des ressources humaines qualifiées que produit en nombre le système de formation 

universitaire pour, en principe, enclencher le développement industriel du pays. 

La libéralisation entreprise à partir des années 1990 a plongé le pays dans une période dite de 

transition dont l'achèvement se fait attendre et son horizon reste flou. 

Une rupture caractérisée se maintient entre d'une part le système productif, et d'autre part la 

mobilisation des ressources humaines dont la formation est supportée par la collectivité dans son 

ensemble. Les causes de cette rupture structurelle entre l'entreprise, l'université et le marché du 

travail sont multiples et complexes. 

Comment peut-on les comprendre ? 

1 - Relecture de l'industrialisation : 

La période des années 1970 a été la période la plus dense en matière de tentative de modernisation 

de l'économie, de ses structures d'organisation et de son appareil productif. Les objectifs n'ont pas 

changé avec l'intensification de l'expérience de développement, par rapport à ceux fixés 

auparavant. Ils restent définis par la volonté de sortie du sous-développement, en créant des 

emplois de plus en plus qualifiés et subséquemment en générant par ce moyen des revenus de plus 

en plus élevés, permettant l'amélioration des niveaux de vie des diverses catégories sociales et le 

recul de la pauvreté dont ont souffert les habitants durant la longue période coloniale. 

Cette intensification du développement par l'adoption d'un modèle (1) basé sur l'industrialisation, et 

particulièrement sur l'industrialisation lourde, a été menée en parallèle au démarrage de la première 

réforme du système d'enseignement et de formation, en 1971. 

9

L'entreprise, l'Université et le Marché du Travail en Algérie : tentative d'analyse _________________________________________________________________ 

Cette réforme, par les objectifs auxquels elle veut aboutir, éclaire les fondements, tout au moins 

apparents, de la politique économique de l'industrialisation et du développement mise en pratique, 

qui font d'elle une politique économique visant à établir à terme, une "économie nationale basée sur 

le Savoir". 

La politique de l'industrialisation et du développement est basée sur deux moyens : 

a) sur le court et moyen terme il s'agissait de mobiliser les ressources matérielles (hydrocarbures, 

minerais de fer, etc.) et les ressources financières issues de la valorisation des hydrocarbures, pour 

créer un système productif industriel lourd, qui pourrait par la suite essaimer en aval vers les 

différentes branches à créer dans l'économie. 

b) sur le long terme, il s'agissait de mobiliser les ressources humaines d'autant plus que la 

population est jeune dans sa majorité. 

C'est là où intervient et trouve sa raison d'être la réforme de l'enseignement supérieur, entreprise à 

partir de 1971. Cette réforme avait trois objectifs essentiels qui renseignent sur sa nature, son 

contenu et les impacts attendus d'elle. 

- Le premier était celui de l'algérianisation du corps enseignant; 

- Le deuxième celui de l'arabisation de la langue d'enseignement; 

- Enfin le dernier consistait en la démocratisation de l'entrée à l'université. 

C'est à partir de ce contenu que visait la réforme de l'enseignement supérieur que l'on peut déduire 

les impacts qu'elle devait avoir 

A-t-elle eu le succès escompté ? Quelles embûches a-t-elle affronté ? 

Quelles sont les raisons de ces blocages ? Peut-on, enfin, les expliquer ? 

Pour tenter des réponses à ces questions, il y a lieu de faire une relecture de la période de 

l'industrialisation. 

Comment celle-ci a-t-elle été menée en pratique ? Quels en ont été les acteurs ? 

Et quel type d'intégration économique cette tentative (courte) d'industrialisation a-t-elle entraîné ? 

Le discours sur le développement en Algérie, tel qu'on peut le cerner à travers les différents textes 

fondateurs de l'Etat comme la Charte Nationale de 1976 (2), assimile le développement à 

l'industrialisation et celle-ci à la modernisation de la société algérienne, dont l'économie constitue 

le socle d'où se concrétise la transformation et le changement. 

Une relecture de l'industrialisation doit prendre en compte cette vision que mettait en avant l'Etat. 

Assimilant le développement à l'industrialisation, et cette dernière à la modernisation, elle participe 

d'une manière essentielle dans l'explication des évolutions économiques et sociales paradoxales 

auxquelles la tentative d'industrialisation a aboutit depuis les années 1980 et les impacts durables 

qu'elle a continué à avoir en matière de changement économique. 

M. Ecrement écrit à ce sujet : "L'orientation de l'Algérie, visant à la construction d'une économie 

indépendante (et de ce fait, en rupture avec les liens multiples de dépendance externe), impliquait 

une nouvelle stratégie de développement. Certaines des caractéristiques de cette stratégie ont déjà 

été suggérées par la comparaison rapide des investissements prévus au Plan de Constantine - 

1959/1963 - et au 1 er Plan Quadriennal - 1970/1973 -. En outre, la rationalité macro-économique 

et à long terme, implicitement à la base de cette stratégie, s'opposait explicitement sur bien des 

points à une autre rationalité économique, celle précisément qui fonde la domination du système 

capitaliste, et fait obstacle à toute entreprise autonome d'industrialisation dans le tiers monde." (3) 

Il ajoute qu'elle s'explique "en prenant comme exemple la décision algérienne d'investir 

massivement dans le complexe sidérurgique d'El Hadjar, à une époque où "l'acier est denrée 

abondante et que l'approvisionnement en est facile et peu coûteux", alors qu'une telle industrie est 

très capitalistique et peu créatrice d'emplois, alors que les capacités de production prévues sont 

très nettement supérieures à la demande du marché intérieur, alors, enfin que les premières années 

de fonctionnement de ce complexe se traduiront par des pertes financières certaines…En termes 

économiques habituels, les choses sont donc claires : l'investissement consenti à El Hadjar n'est 

10

_______________________________________________________________________________________________________________________________________ 


pas intéressant. On pourrait même dire qu'il n'est pas rentable…A la question : est-il rentable de 

produire de l'acier quand il est si facile de l'importer, nous répondons d'abord : est-il plus valable 

de produire des machines ? Ou du blé ? Est-il plus valable de faire n'importe quoi ? Et en fonction 

de quoi jugerait-on de ce degré de validité ?" (4). 

Cette expérience d'industrialisation a eu pour démarrage symbolique l'inauguration du premier haut 

fourneau du complexe sidérurgique d'El-Hadjar en 1969. Le choix de la sidérurgie n'était pas 

seulement un simple choix technique d'une branche économique à laquelle a été dévolu un rôle 

d'entraînement du système productif. 

En fait, plusieurs attentes étaient considérées comme pouvant être satisfaites de la priorité accordée 

à la sidérurgie comme moteur de l'industrialisation. 

Dans l'ouvrage "Une mémoire technologique pour demain", A. El-Kenz écrit : "Si l'on s'en tient à 

une logique des résultats, cette réalisation industrielle [le complexe sidérurgique d'El-Hadjar] est 

loin d'être un succès."…En revanche, "(Le complexe d') El-Hadjar a été une école pour 

tous…L'expérience d'El-Hadjar n'était pas seulement un cas technique enrichissant mais aussi une 

période souvent cruciale" (5) dans l'évolution de l'économie algérienne et de ses acteurs. 

L'étendue de ces attentes éclairait déjà les caractéristiques fondamentales de la politique 

économique et comment celle-ci visait un bouleversement et une mutation de l’économie entière, 

dominée jusqu'alors par le secteur agricole traditionnel. 

En effet, une des principales attentes de l'industrialisation lourde était le "transfert des 

technologies", grâce aux divers équipements, machines, processus et "Savoir-faire" importés du 

marché international. Un raisonnement caractérisé par "l'automaticité" considérait que les 

techniques importées, au-delà des formes qu'elles peuvent prendre (équipements, savoirs), parce 

qu'elles vont être mises en œuvre, avec la participation active des personnels qualifiés du pays, 

allaient permettre d'assimiler ces techniques. Dans des phases ultérieures du processus 

d'industrialisation, ces techniques seraient maîtrisées en vue de leur reproduction locale par 

l'appareil productif. Toute voix discordante, à l'époque, était bannie. Les décisions et les stratégies 

à suivre se prenant à l'échelle centrale du pouvoir, tout le reste des diverses hiérarchies et 

institutions, y compris celle de l'Université, se mettaient un point d'honneur à appliquer 

consciemment les directives décidées. Les ressources issues de la valorisation extérieure des 

hydrocarbures, au-delà de leur volume à un moment donné, permettaient de financer ce recours 

systématique à l'importation, pour importer le plus de techniques, de machines et de coopération 

étrangère technique pour leur mise en marche locale. 

A. El-Kenz confirme explicitement l'étendue des attentes espérées de l'expérience de mise en place 

de la sidérurgie à El-Hadjar, et dont le "transfert de technologie" n'était pas des moindres. Il écrit : 

"On y découvrit alors qu'El-Hadjar a été une école pour tous : les formateurs comme les formés, 

les coopérants comme les locaux. Que cette action qu'on a essayé de subsumer sous le malheureux 

vocable de "transfert de technologie" est beaucoup plus que cela, beaucoup mieux" (6). 

2 - Industrialisation et réalités socio économiques : 

En quoi les conditions générales, économiques, sociales et institutionnelles ne correspondaient pas, 

en dehors du volontarisme politique de l’Etat, aux nécessités structurelles de l’industrialisation ? 

Cette dernière, principale action en profondeur de transformation et de passage d’une économie 

pauvre et traditionnelle à une économie industrielle, moderne et productive, nécessite des 

ressources humaines qualifiées et une stratégie industrielle cohérente, fixant des objectifs dont la 

principale caractéristique, au-delà des aspects seulement quantitatifs, serait la cohérence. 

Comment s’effectuait la mise en pratique des décisions d’investissement que planifiait l’Etat ? 

11


Les différents choix de créneaux d’investissement, de lieux d’investissement, d’incidences 

économiques et sociales, étaient-ils pris en conformité avec les données économiques, sociales et 

institutionnelles des différentes régions et territoires où ces investissements devaient s’effectuer ? 

Les diverses catégories sociales étaient – elles orientées vers les mêmes objectifs attendus de ces 

choix ? En supportaient-elles toutes les conséquences économiques, organisationnelles et sociales ? 

L’industrialisation appelle des transformations de structures et d’organisation et une mobilisation 

cohérente des ressources. 

Le Professeur Sari écrit à ce titre : "Malheureusement, l'histoire est ainsi faite, les caractéristiques 

économiques de ces pays (ceux industrialisés) sont radicalement opposées à celles de l'économie 

algérienne, soumise à une instabilité chronique liée aux changements brutaux de régimes 

économiques…: de l'orientation socialiste, on passe à celle libérale. Il en découle des 

conséquences économiques et sociales néfastes, un enlisement de l'économie dans une crise 

profonde et durable - d'aucuns, préférerons la notion de dépression - et une incertitude 

angoissante quant au devenir de l'économie algérienne". (7) 

Ces observations résultent d'une analyse profonde de longue période de l'évolution de l'économie 

du pays, compte tenu des inflexions successives qu'a connu la politique économique mise en 

œuvre. Elles reflètent globalement la réalité d'un blocage économique, institutionnel et de vision 

conceptuelle du développement et dont les répercussions graves sont celles que supporte une 

population à majorité de jeunes déçus de l'avenir flou qui s'offre à eux. 

Le même auteur ajoute : "Lorsqu'on tente d'établir un bilan - diagnostic de l'économie algérienne, 

ce qui frappe de prime abord, ce sont les efforts considérables de financement des investissements, 

déployés par l'Etat, pour la formation d'une économie moderne, débouchant, en fin de compte, sur 

le désordre économique : un taux de chômage élevé, une production stagnante, loin de satisfaire 

les besoins élémentaires d'une population croissante…". (8) 

3 - Convergence et rupture entre formation supérieure, emploi et intégration : 

1980 a constituée une année charnière dans la mutation annoncée du système économique étatique, 

vers un autre où le marché aurait désormais la tâche de réguler les activités des acteurs, en dehors 

des veillétées d'injonctions extra économiques qu'exerçait l'Etat, à travers ses outils institutionnels, 

administratifs et réglementaires. 

Cette mutation d'un système défaillant, en termes de résultats économiques et sociaux, vers un 

autre, nouveau, devait libérer les acteurs. Les investisseurs et les entreprises doivent pouvoir 

disposer de nouveaux moyens et d'une nouvelle organisation performante de telle sorte que celle-ci 

puisse répondre aux attentes tant en matière de développement des activités productives qu'en 

créations d'emploi. 

Les différents courants d'opinion et les diverses catégories sociales, si elles divergeaient quant au 

diagnostic de la crise du système productif, se rejoignaient dans l'identification d'un acteur essentiel 

dans cette crise : l'entreprise, quelle soit d'envergure nationale, régionale ou locale, quelle s'occupe 

de la production de biens tangibles, ou qu'elle produit des services. L'entreprise concentre en elle 

les principaux leviers du changement économique. C'est le support du système et sans elle, il n'y 

aurait aucune structure économique réelle. 

C'est grâce à elle, qu’elle soit industrielle ou de services, à capitaux publiques ou privés, que se 

rencontrent le capital (les investisseurs), les ressources humaines (produit par le système de 

formation universitaire) et la technologie dont l'importation reste la seule source. La combinaison 

de ces éléments fondamentaux permet à l'entreprise de produire et mettre ses marchandises à la 

disposition de la demande. C'est la part de marché, produit par produit, que gagne chaque 

entreprise, au-delà de ses dimensions, qui permet à l' économie de consolider son existence à 

12

_______________________________________________________________________________________________________________________________________ 


l'intérieur de son territoire, avant d'envisager s'intégrer davantage de manière active (comme 

offreur international de biens et services) dans les marchés internationaux. S'intégrer de manière 

active dans les courants d'échanges internationaux se réalise grâce aux gains de productivité, gages 

de compétitivité. 

C'est pour atteindre ces objectifs que les pouvoirs publics ont mis en place et conduit une politique 

de restructuration économique et financière des entreprises publiques nationales, à partir de 1980. 

Le Professeur M. Sari relève : "…Les structures industrielles vont être démantelées, pour faire 

place à d'autres, plus légères, dont la gestion, selon les dires officielles, sera plus aisée et 

perfectible. Cette opération est nommée "restructuration organique et financière" des entreprises 

publiques. A cette fin, la première mesure indirecte prise, est la division du ministère de l'industrie 

et de l'énergie en trois ministères : de l'énergie et de la pétrochimie, de l'industrie lourde, et des 

industries légères. La deuxième mesure vise directement les E.P.I. (entreprises publiques 

industrielles) : moins d'une vingtaine à la fin des années 70, leur nombre s'accroît à 108, fin 1983 

: 15 E.P. énergétiques et pétrochimiques, 47 entreprises dans l'industrie lourde et 46, dans les 

industries légères… La spécialisation est le critère essentiel sur lequel repose le 

redimensionnement des E.P. (production, commercialisation, études/réalisation)". (9) 

Le même auteur précise : "Pour encadrer les entreprises dont celles industrielles, des structures 

administratives vont être créées, d'autres, existantes, verront leurs prérogatives confortées. …C'est 

à travers ces structures administratives qu'opéreront les fractions les plus puissantes de la 

bureaucratie administrative. Leur but avoué est d'amener les managers, à exploiter au maximum 

les ressources nationales, afin de tisser des liens étroits entre les E.P.I. et le reste de l'économie, 

bref, d'opérer une intégration économique très poussée, -devant conduire à la réduction de la 

dépendance vis-à-vis de l'extérieur et à la consolidation de l'indépendance économique nationale-" 

(10). 

Cette politique conduit à l'éclatement des anciennes entreprises publiques nationales. Ses impacts 

vont être multiples et se faire sentir jusqu’en cette première décennie du XXIème siècle. 

- tout d'abord, par une déperdition des compétences les plus qualifiées, dont une partie va se 

retrouver employée dans des entreprises nouvelles, et une autre va être, sous couvert de 

"promotions", soustraite au processus de production pour se voir affecter des tâches administratives 

dans les nouvelles entités. 

- l'emploi ainsi "boosté" est essentiellement un emploi "non productif" de valeurs, accroissant ainsi 

les coûts de production et grevant la productivité du travail. 

- les flux des ressources humaines que met sur le marché du travail l'université chaque année [plus 

de 5 000/an par la seule Université Badji-Mokhtar d’Annaba], continuent de végéter, sans espoir 

réel de se voir proposer des offres d'emplois en rapport avec les connaissances techniques et le 

savoir acquis. 

- enfin, le marché local continue de manière plus accentuée à être le lieu où se déverse une panoplie 

de marchandises et services étrangers, exportant ses potentialités de création d'emplois vers les 

pays dont sont originaires nos importations. 

L'aspect "ressources humaines", ou comme le nomme G. Becker (1964), l'aspect "capital humain", 

a-t-il était pris en compte ? Les choix de formation, en particulier universitaire, ont-ils été adaptés 

aux objectifs affichés d'industrialisation et de développement ? 

Ces questionnements restent toujours d'actualité. 

13


4 - La réforme de l'enseignement supérieur : 

D. Foray (2004) écrit : "La connaissance est un bien économique étrange, possédant des propriétés 

différentes de celles qui caractérisent les biens conventionnels et notamment les biens tangibles. 

Ces propriétés sont ambivalentes : d'un côté, elles font que les activités de production de 

connaissances ont en général un "rendement social" très élevé et sont donc un mécanisme puissant 

de croissance économique. D'un autre, elles posent des problèmes redoutables d'allocation de 

ressources et de coordination économique". (11) 

Ainsi, la formation supérieure, un des trois éléments "Travail, Formation Supérieure, Emploi", en 

tant que moyen de production des connaissances, envisagée sous l'angle de "bien économique" 

(12), recouvre des caractéristiques qui font sa singularité, par rapport à tous les autres biens. 

Les concepteurs de la première grande réforme de l'enseignement supérieur en Algérie, mise en 

application à partir de 1971, avaient-ils à l'esprit cette notion de "bien économique" qu'a la 

formation universitaire ? Ont-ils sous-tendu leurs analyses et les objectifs qu'ils ont assignés à la 

réforme aux caractéristiques particulières de ce bien économique qu'est la formation dispensée par 

l'Université ? 

L'importance de ces questionnements se décline selon plusieurs aspects : 

a) Décréter une réforme aussi importante, et à un moment où les structures de l'économie naissante 

connaissent un bouleversement par le choix de l'industrialisation comme priorité de la politique 

économique, laisse à penser que cette réforme de l'enseignement supérieur est liée à l'objectif de 

l'industrialisation, et vise donc à orienter l'université vers une plus grande efficience dans la 

formation des ressources humaines qualifiées qu'appelle le processus de l'industrialisation luimême. 

Les projections des liens entre système de formation supérieure, et système économique avec tous 

ses composants, ont toujours suscité l'intérêt des analystes et des chercheurs en ces domaines. 

Car en fait, le processus de changement économique et ses effets sociaux attendus se réalisent de la 

combinaison organisée des deux facteurs de production les plus importants : le Capital et le 

Travail. 

b) Le capital peut être disponible sous une forme ou une autre. En revanche, le travail prend une 

intensification et une élévation de niveau qualitatif qui va crescendo en fonction de l'intensification 

et de la diversification du savoir. Le rythme de cette intensification est toujours soutenu dans le 

monde, car ce dernier bénéficie de l'accumulation des connaissances scientifiques et techniques qui 

obligent la mise à niveau permanente des individus. Cette mise à niveau leur permet d'acquérir les 

compétences nécessaires à leur intégration, par l'emploi, dans le système économique. 

La réforme de l'enseignement de 1971 a-t-elle été conçue dans cet esprit de parfaire la liaison entre 

formation supérieure et système économique ? 

Pour tenter une réponse à cette interrogation essentielle, il s'agit de présenter les principaux 

objectifs attendus de cette réforme, et vérifier leur degré de pertinence en comparaison avec 

l'objectif plus globale de construction d'une économie moderne à partir de l'industrialisation comme 

méthode du changement économique visant explicitement l'élévation programmée du niveau 

général de développement du pays. 

La réforme de l'enseignement de 1971 est considérée jusqu'à aujourd'hui comme la seule réforme 

globale du secteur de l'enseignement. 

Ses principaux objectifs ont été fixés comme suit : 

14

_______________________________________________________________________________________________________________________________________ 


a) l'algérianisation du corps enseignant : Le but recherché à travers l'algérianisation du corps 

enseignant consiste en le remplacement des enseignants étrangers qui exerçaient alors, par des 

enseignants algériens. Au niveau quantitatif, cet objectif a été rapidement atteint, puisqu'à partir des 

années 1985/1986, la majorité des enseignants universitaires était des algériens, toutes disciplines 

confondues. Les contrats des enseignants coopérants n'étaient plus renouvelés. Les enseignants 

locaux exerçaient dans toutes les filières et disciplines, même si, de plus en plus depuis les années 

1990 et l'arrivée de classes d'âge pléthoriques à l'université, couplée à l'exil de milliers 

d'universitaires et chercheurs dans toutes les branches de l'enseignement supérieur à partir du début 

des années 1990, les décideurs au sommet du système universitaire tendent à parer au plus pressé 

en autorisant et poussant au recrutement d'enseignants non permanents et non qualifiés pour le 

métier d'enseignement supérieur. Ces enseignants occasionnels sont appelés "enseignants associés" 

et "enseignants vacataires". 

Leur importance quantitative, comparée à celle des enseignants permanents et qualifiés, dépasse 

toute rationalité, puisqu'ils forment au moins 60% du corps enseignant universitaire, tous grades 

confondus, en 2006. 

L'algérianisation de l'enseignement supérieur, par l'assimilation abusive des institutions de 

formation supérieure à des institutions banales, qui doivent être sous la coupe d'un pouvoir central 

seul habilité à penser l'organisation de l'université, ses modalités de fonctionnement et les scénarios 

de son évolution future, a amputé en fait le système d'enseignement universitaire d'une des 

conditions déterminantes dans la formation d'un capital humain réellement efficient lors de son 

intégration dans le marché du travail créé par l'industrialisation naissante. 

b) l’arabisation de la formation supérieure : Si le recouvrement de la langue nationale est une 

condition éminemment nécessaire de la souveraineté d'un pays, la modernisation de l'économie, 

elle, exige que les ressources humaines soient au diapason des niveaux de qualification supérieure 

qui conditionnent l'efficience du système industriel et des technologies modernes en perpétuelle 

évolution. Cela ne peut se concevoir, à fortiori dans une économie neuve et en construction que si 

l'enseignement universitaire soit au moins bilingue. 

C'est une évidence, aujourd'hui au niveau mondial, d'affirmer que le bilinguisme est une condition 

" sine qua non " d'une Université performante. 

L'université algérienne continue, depuis la réforme de 1971 et jusqu'à aujourd'hui au début du 

XXIème siècle, à tourner le dos à cette évidence. 

La langue unique de transmission des connaissances et du savoir, continue à être unique : l'arabe, 

dont tout un chacun, pour peu qu'il soit objectif, sait la faiblesse en termes de novations 

linguistiques, de didactique, de concepts, de publications indexées au niveau académique 

internationale, etc. 

Conjuguée aux blocages du marché du travail pour les diplômés de l'université arabisants dans leur 

totalité, l'investissement colossal dans l'enseignement supérieur, prend l'allure d'une politique, non 

pas visant à former le capital humain dont a besoin l'économie, mais comme une réponse politique 

aux attentes sociales d'un statut plus valorisant, même si ce statut ne correspond pas aux exigences 

du marché du travail et ne débouche que sur le mur du chômage endémique. 

c) la démocratisation de l'enseignement : Depuis le début de l’expérience d’industrialisation 

durant les années 1970, le système d’enseignement supérieur s’est ouvert à l’ensemble des 

individus disposant du Baccalauréat. La réforme de l’enseignement supérieur de 1971 a eu comme 

objectif essentiel la démocratisation de l’entrée à l’université, ouvrant celle-ci à toutes les couches 

sociales. 

15


Dès le début des années 2000, le nombre d’étudiants universitaires dépasse les 800.000 inscrits. Par 

ailleurs, plus de six millions d’algériens soit environ 18% de la population totale (estimée à 33 

millions en 2006), ont suivi une formation dans l’un des paliers du système général d’enseignement 

supérieur. C’est toute cette masse que nous considérons comme étant le facteur humain. Son 

passage par le système de formation et en particulier l’université, produit un « capital humain », 

dont la mobilisation peut influer sur le niveau de développement. 

S. Croche (2006) note : « le concept du capital humain date des années soixante, son 

développement dans l’analyse économique fait suite aux travaux que Schultz (1961) et Becker 

(1964) ont entrepris à partir de 1961 et dans lesquelles ils partaient du constat que le taux 

d’accumulation du capital physique cesse d’augmenter sur le long terme, alors que dans le même 

temps, le revenu par tête croît selon un rythme régulier ». « En concluant qu’à la stabilisation du 

capital physique répond une accumulation du capital immatériel, les deux économistes ont fondé le 

concept de capital humain qui peut être défini comme l’ensemble des connaissances, compétences 

et capacités d’un individu. » (13) 

On voit bien que si le capital physique (ensemble des ressources matérielles) se caractérise de plus 

en plus par la stagnation, sinon le sous-développement, le capital immatériel continue sa tendance à 

l’accumulation. Cette observation est particulièrement vérifiée dans le cas algérien, où, face à la 

stagnation de la production de valeurs par le système économique, les sortants diplômés du système 

universitaire ne cessent de croître d’année en année de dizaines de milliers de personnes qualifiées. 

Conclusion : 

En tentant d'analyser les relations entre la réforme de l'enseignement de 1971, le marché du travail 

et l'économie durant la période de la politique de l'industrialisation, D. Feroukhi écrit : "Dans le 

domaine de l'emploi et de la formation, l'Etat était le principal entrepreneur. La refonte de 

l'enseignement supérieur de 1971 a fait de l'université l'instrument privilégié du développement 

économique et social. L'université est intégrée dans le processus global de planification du 

développement économique et social. Dans le domaine de la planification des ressources 

humaines, le modèle de référence est l'"approche en besoins de main d'œuvre" qui vise la 

recherche d'équilibre et de correspondance à moyen et long terme entre, d'une part, les besoins de 

l'appareil de production en qualification par niveau et par secteur et, d'autre part, le volume et les 

structures de sortie de l'appareil de formation (Carte universitaire de 1984 et loi sur la 

planification des flux de 1984). 

Cette carte universitaire "repose sur une approche adéquationniste et mécaniste des relations entre 

la production et l'emploi et entre l'emploi et la formation. L'insertion professionnelle est 

considérée, dans ce modèle, comme un phénomène planifié, le système d'éducation et de formation 

répondant exactement (en qualité et en quantité) aux besoins de l'économie, la loi de 1984 sur la 

planification des flux étant l'instrument de cette régulation". (14) 

L’auteur ajoute : "La crise des années 80 va radicalement rompre avec ce modèle de 

développement et la nouvelle démarche encourage l'initiative privée (locale et internationale), 

l'ouverture sur le marché international, l'autonomie des entreprises publiques alors qu'un rôle de 

régulation est dévolu à l'Etat." (15) 

Cependant, pourquoi il y a eu, si vite après l'adoption et le début d'application du modèle 

d'industrialisation, un tel changement complet, vers un autre type totalement opposé de modèle de 

développement ? 

La crise des années 80 est-elle une explication suffisante et surtout convaincante de ce revirement 

en matière de modèle de développement ? 

Enfin, ce revirement est-il la conséquence d'un bilan exhaustif de l'expérience précédente 

d'industrialisation et ses retombées en matière de formation supérieure et d'emplois face à la 

16

_______________________________________________________________________________________________________________________________________ 


demande sociale d'un côté et aux nécessités des activités économiques dominées par les branches 

industrielles de l'autre ? 

Ou bien est-il plutôt la conséquence d'un nouvel équilibre politique entre les groupes restreints qui 

dominent la décision et le pouvoir au niveau central de l'Etat ? 

Le diagnostic sans complaisance fait par le B.I.T. (Bureau International du Travail) confirme la 

rupture entre le système productif et le marché du travail, dans une économie en léthargie durable : 

"Le chômage n'a cessé d'augmenter depuis 1985, passant d'un taux de 10% de la population active 

à 27% en 2001 et le phénomène de pauvreté devient une réalité observable, la frange de la 

population vivant au dessous du seuil de pauvreté étant passée, selon un rapport de la Banque 

Mondiale, de 12,2% en 1988 à 22,6% en 1995." (16) 

Quant au chômage des diplômés universitaires, le chercheur D. Feroukhi note : "La détention d'un 

diplôme n'est plus une garantie contre le chômage. Pendant très longtemps, en effet, on considérait 

que la population sans emploi était composée essentiellement de personnes sans instruction ou 

exclues du système éducatif. Les récentes statistiques officielles sur la population active révèlent 

que le chômage n'épargne aucune catégorie de population et affecte même les détenteurs des plus 

hauts diplômes (graduation et post-graduation) : 3% des "sans travail" de 1989 possèdent un 

diplôme post secondaire, cette proportion passe à 5,6% en 1991 avec plus de 50% des 

universitaires au chômage depuis plus de douze mois. Au sein de la population possédant un 

niveau supérieur, le taux de chômage se situe à 18% en 1996." (17) 

La politique économique, couplée à la réforme de l'enseignement supérieur de 1971, malgré tout le 

volontarisme des pouvoirs publics, et la disponibilité de ressources financières appréciables que 

génèrent chaque année les exportations des hydrocarbures, n'ont pas produit le dynamisme 

nécessaire à la mobilisation simultanée des acteurs de l'économie et du système de formation 

universitaire. Cette mobilisation active devait tout naturellement trouver son expression dans le 

marché du travail, par le placement rapide des ressources humaines qualifiées que produit en 

nombre le système de formation universitaire pour, en principe, enclencher le développement 

industriel du pays. 

Cela n'est pas encore le cas, à la fin de cette première décennie du XXI siècle. 

Références : 

1 - Modèle algérien de développement: L'industrialisation a été conduite selon le modèle dit 

des "Industries industrialisantes", à partir des travaux du Professeur G. de Bernis. L'application 

de cette politique n'a pas duré plus de quelques années. 

2 - Charte Nationale: C'est le document politique qui a servi de référence jusqu'à la fin des années 

1980. 

3 - Ecrément M. (1986) Indépendance politique et libération économique : un quart de siècle du 

développement de l'Algérie, 1962 – 1985, Ed. O.P.U. Alger, page 30. 

4 - Ecrément M. (1986), Op. cit., page 30. 

5 - El-Kenz A. (1992), Préface, In : Benguerna. (ss la dir. de) : Une mémoire technologique pour 

demain, Ed. El-Hikma Alger, page 02. 

6 - El-Kenz A. (1992): Op. cit., page 02. 

17


7 - Sari M. (2002), Algérie, horizon 2020 : vers une autonomie économique minimale, Ed. El- 

Maaref, Annaba, page 02. 

8 - Sari M. (2002), Op. cit., page 03. 

9 - Sari M. (2002), Op. cit., page 23. 

10 - Sari M. (2002), Op. cit., pages 24. 

11 - Foray D. (2004), L'économie de la connaissance, Ed. Casbah, Alger, page 59. 

12 - Biens publics : Biens dont la genèse est issue d'un besoin social non exclusivement révélé par 

le marché. D'inspiration keynésienne, cette notion sous laquelle s'intègre le savoir en tant que bien 

économique, est à la confluence de différents développements actuels de la pensée économique, 

comme les théories du "Public choice". 

13 - Croché S. (2006), « La mondialisation des politiques d'enseignement supérieur et de formation 

professionnelle. La fuite des cerveaux dans un espace désormais ouvert », Les Cahiers de l'A.T.M., 

n° 21, BETA Nancy Université, CNRS, page 131. 

14 - Feroukhi D. (2005) La problématique de l'adéquation Formation – Emploi : Mode d'insertion 

et trajectoires professionnelles des diplômés des sciences exactes et de la technologie, Ed. 

CREAD, Alger, page 10. 

15 - Feroukhi D. (2005), Op. cit., page 10. 

16 - B.I.T. (2003), Marché du travail et emploi en Algérie, BIT, Alger, page 16. 

17 - Feroukhi D. (2005), Op. cit., page 26. 

18

_______________________________________________________________________________________________________________________________________ 


Le développement de l’économie agricole oasienne : entre la réhabilitation des 

anciennes oasis et l’aménagement des nouvelles palmeraies 

BOUAMMAR Boualem* 

BEKHTI Brahim** 

Abstract : Le développement de l’agriculture dans les régions sahariennes s’inscrit autour de deux axes 

complémentaires : 

Le premier est celui de la préservation des anciennes palmeraies qui constituent un patrimoine 

important et qui joue un rôle primordial dans l’équilibre écologique et social du milieu oasien. Ces 

anciennes oasis se caractérisent par une fragilité et des contraintes complexes ce qui rend assez difficile 

l’intervention sur ce milieu. On constate une dégradation continue de ces écosystèmes et une portée limitée 

des interventions des pouvoirs publics. 

Le deuxième axe repose sur l’extension du patrimoine foncier agricole par la mise en valeur des 

nouvelles terres. La politique de mise en valeur agricole, qui a mobilisé des moyens financiers et humains 

importants, présente de nombreuses insuffisances dont les plus importantes tournent autour du mauvais 

choix du profil des candidats, les modèles d’exploitations inadaptés et le manque d’inefficacité du dispositif 

institutionnel chargé de la mise en œuvre de cette politique. 

Mots clés : Agriculture saharienne, Développement agricole, Mise en valeur agricole, Réhabilitation, Oasis. 

Introduction : Le développement agricole connu par les régions sahariennes ces deux dernières 

décennies est remarquable : la superficie agricole est passée de 102 196 hectares en 1984 à 188 608 

hectares en 2002 et le patrimoine phoenicicole est passé de 8 024 430 de palmiers en 1988 à 

12 035 650 en 2001 (CHAOUCH S., 2004) et certaines sources avancent actuellement un chiffre de 

plus de 15 millions de palmiers dattiers. Mais, l’ancien système agricole est l’objet d’une 

dégradation et d’une marginalisation par rapport aux mutations profondes que connaissent les 

sociétés oasiennes d’une manière générales, alors que le nouveau système agricole est sujet à un 

intérêt particulier de la part des pouvoirs publics. 

Notre réflexion porte sur les véritables raisons de la dégradation des palmeraies du Sud 

algérien, principalement celles qui se trouvent près des Ksours et sur les contraintes que rencontre 

l’opération de mise en place de nouvelles palmeraies ? 

Dans les régions sahariennes, l’agriculture se distingue par deux systèmes agricoles : 

1. Les anciens systèmes agricoles, ou l’agriculture dans les anciennes palmeraies, qui sont l’objet 

d’une dégradation importante et qui impliquent l’intervention de l’Etat par un soutien aux 

agriculteurs pour des impératifs écologiques, sociaux, économiques et culturels. 

2. Le nouveau système agricole ou les nouvelles palmeraies qui sont créées dans le cadre de la 

mise en valeur des terres agricoles et des différents programmes de développement. Deux types 

d’agriculture peuvent être distingués dans ces nouveaux espaces : le premier type à travers 

l’extension des palmeraies qui a donné naissance à une agriculture « périurbaine » ou encore 

petite mise en valeur parce que constitué de petites et moyennes exploitations, le deuxième 

type que l’on qualifie de grande mise en valeur à travers de vastes programmes de concession. 

________________________________________________ 

* Laboratoire de protection des écosystèmes sahariens. Université Kasdi Merbah Ouargla. 

** Laboratoire: "Université, Entreprise et Développement Local Durable", Université Kasdi Merbah - Ouargla 

19

Le développement de l’économie agricole oasienne ____________________________________________________________________________________________________ 

1. Réhabilitation des anciennes palmeraies : 

Les causes et les facteurs qui sont à l’origine de la dégradation des anciennes oasis sont autant 

plus diverses que les différences notables qu’elles présentent en fonction des différentes régions 

agro écologiques, même si nous observons souvent certaines similitudes de situations. 

A cet égard, les anciennes oasis se différencient par les contraintes qui entravent leur 

développement et les facteurs caractéristiques de leur dégradation, comme il se présente plusieurs 

niveaux de dégradation des écosystèmes qu’il s’agit de classifier et d’hiérarchiser. 

Pour notre part, nous formulerons dans ce sens, des hypothèses fortes qui nous paraissent les 

plus communes aux oasis du Sud algérien pour expliquer les principales raisons de ce déséquilibre 

écologique. 

1) Les mutations profondes qu’a subi la société oasienne dans sa dimension sociale, 

économique et culturelle ont eu des conséquences très importantes sur le rôle de la palmeraie 

pour l’Homme oasien. Du rôle écologique d’adoucissement de climat, de résidence secondaire 

pour le Ksourien où il passe une grande partie de son temps et de source de revenu et de produits 

alimentaires et artisanaux, ces mutations sont en train de conférer à cette palmeraie le seul rôle 

économique qu’elle n’arrive d’ailleurs pas à remplir à cause de son manque de rentabilité. 

2) Les causes communes rencontrées par ces oasis qui se trouvent dans ou près des 

agglomérations importantes sont d’origine anthropique. L’Homme est l’élément le plus 

déterminant dans cette dégradation de par son action directe sur le milieu ou indirectement de par 

la nature de ses activités. 

Les contraintes les plus assujettissantes tournent généralement autour de : 

• La question du foncier agricole : propriété excessivement morcelée. A titre d’exemple, des 

études menées sur la palmeraie d’El Ksar de Ouargla ont fait ressortir que 53,33 % des 

exploitations sont dans l’indivision (BOUZID K., 2006) et la taille moyenne de l’exploitation est de 

0.31 ha (IDDER T., 2005). Sur un total de 125 579 exploitations pour les neufs wilayas du Sud, 

41 629 exploitations ont une superficie inférieure à 0,5 hectares et 65 907 exploitations (soit 52%) 

ont une superficie inférieure à 1 hectare. 

• L’abandon de l’exploitation qui est la conséquence d’une conjugaison de plusieurs 

facteurs : baisse des rendements, vieillissement de la main d’œuvre, infestation par les plantes 

adventices, exode agricole, …. 

• Le problème de la gestion des l’eau : les palmeraies de Ouargla et du Souf sont confrontées 

au phénomène presque insoluble de la remontée des eaux. Dans le Touat et le Gourara c’est le 

problème de tarissement des foggaras qui est devenu le problème le plus contraignent. A cela, il 

faudrait ajouter le problème de drainage des eaux qui se pose en termes de mauvais 

fonctionnements (principaux et ou secondaires) voire d’absence des drains. 

3) La pression démographique exercée dans les grandes agglomérations (certaines villes 

sahariennes dont devenues de véritables mégapoles, on compte 6 villes de plus de 200 000 

habitants) sur l’espace oasien et le fort accroissement démographique, faute d’aménagement 

approprié ne peut que déboucher sur un amenuisement du couvert végétal au profit d’une 

urbanisation souvent anarchique. 

4) Dans les oasis qui entourent les petites agglomérations et qui sont généralement moins 

anciennes, l’origine de la dégradation provient surtout de l’exode agricole, du vieillissement de 

la main d’œuvre et d’autres raisons beaucoup plus d’ordre écologique que socio-économique. 

L’exode agricole pourrait avoir pourtant avoir un effet bénéfique si les revenus extra agricoles 

étaient réinvestis dans la palmeraie, ce qui n’est souvent pas le cas dans le sens ou ces revenus 

servent uniquement de complément pour le budget de la famille. 

20

_______________________________________________________________________________________________________________________________________ 


Les actions de développement dans ces espaces oasiens se distinguent par des opérations 

ponctuelles qui se limitent à la rénovation des drains, des campagnes de traitement phytosanitaires 

sans effets notables sur la production, et des actions en matière de gestion de l’irrigation qui n’ont 

qu’une portée limitée. Il est vrai que la contrainte du foncier agricole, du statut de propriété et le 

conservatisme qui caractérise la société oasienne ne favorisent pas la réorganisation structurelle des 

exploitations. Mais tant que l’approche de développement qui est appliquée aujourd’hui ne cadre 

pas avec les attentes des agriculteurs et ne les fait pas participer au niveau de la conception et de la 

mise en œuvre des programmes, les objectifs ne seront que partiellement atteints. 

2 : L’aménagement des nouvelles palmeraies ou de nouveaux espaces agricoles 

oasiens : 

L’expérience des programmes de mise en valeur dans les régions sahariennes, en dépit du fait 

qu’ils n’aient pas atteint entièrement les objectifs tracés, reste très riche en enseignements. En effet, 

les différents réajustements apportés, à chaque élaboration d’un nouveau programme seraient 

susceptibles de nous éclairer davantage sur les raisons des échecs précédents. 

La mise en valeur a permis d’étendre la superficie cultivée dans les régions sahariennes 

d’environ 44 000 hectares en l’espace d’un peu plus d’une décennie (1988 à 2002) soit un taux 

d’accroissement de 84%. 

Il serait donc judicieux d’orienter les investigations vers les raisons du manque de réussite 

dans ces programmes et du manque d’adhésion des agriculteurs aux différentes opérations. 

L’abandon de nombreuses exploitations équipées et aménagées au frais de l’Etat témoignent du 

manque d’adhésion des candidats à la mise en valeur, de l’inadéquation des options choisies ou de 

du mauvais choix du profil de ces candidats. Toujours est-il, les images de nouvelles plantations 

qui dépérissent ou de cadavres de pivots qui jonchent des exploitations qui se sont reconverties en 

d’autres systèmes expriment certains mauvais choix et options dans cette politique de mise en 

valeur agricole. 

Nous assistons à deux types de mise en valeur agricole. Une agriculture paysanne où les 

agriculteurs ont défriché des terres publiques de leur propre choix espérant la régularisation ou ont 

demandé et obtenu des lots planifiés dans le cadre d’aménagements de par les pouvoirs publics de 

périmètres de mise en valeur. Ils agissent individuellement ou en coopératives, généralement de 

structure familiale pour accéder au soutien de l’Etat. C’est le type : petite entreprise, et c’est ce 

choix qui a été privilégié au départ. 

La détermination des périmètres de mise en valeur repose sur plusieurs critères qui sont 

principalement les ressources en eau disponibles et leur qualité, la localisation géographique ou 

l’importance des centres urbains avoisinants et la proximité par rapport au marché. 

Dans une période plus récente, un plus grand intérêt a été accordé à une deuxième forme de 

mise en valeur. Elle repose sur une agriculture capitalistique sur des exploitations de moyenne et 

grande taille et reposant parfois sur des systèmes de production céréaliers. 

Les chiffres contradictoires avancées par les structures techniques, administratives et de 

développement concernant les terres attribuées et les terres réellement mises en valeur nous incitent 

à plus de prudence quant à la portée de cette opération dans les régions sahariennes. Selon un 

premier bilan établi par le Commissariat au Développement de l’Agriculture dans les Régions 

Sahariennes ( ) ; environ 260 000 hectares ont été attribués à 40 130 attributaires, dont seulement 

78 450 hectares ont été mis en valeur (soit un taux de 30%). Cet écart témoigne des difficultés 

certaines pour la réalisation de la politique de mise en valeur agricole dans les régions sahariennes. 

Les lourds investissements qu’exigent l’aménagement des sols, la réalisation des forages, de 

21


l’électrification et la réalisation des pistes nécessitent l’intervention de l’Etat. Ceci témoigne aussi 

des conditions difficiles dans lesquelles les agriculteurs tentent de mettre en valeur des terres. 

Les causes les plus plausibles qui expliquent les insuffisances observées dans les actions 

d’intervention des pouvoirs publics et leur manque d’efficacité sont principalement : 

a) Les stratégies élaborées par les pouvoirs publics ne cadrent pas avec les attentes des 

oasiens. A titre d’exemple, la mise en place des périmètres céréaliers ont connu un échec, alors que 

pour la phoeniciculture, il y a plus ou moins plus de réussite et d’engouement des oasiens pour 

cette option qui est sans doute le palliatif qui leur permet de reconstituer le patrimoine des 

anciennes oasis qui est menacé d’une importante dégradation. En fait, il s’agit d’un mauvais choix 

des systèmes de production à promouvoir, mais ceci reste conditionné par les choix stratégiques de 

la politique nationale qui a elle-même subi d’importantes transformations ces deux dernières 

décennies. (BOUAMMAR B., 2000) 

Les modèles d’exploitations préconisées se sont avérés inadaptés à la réalité dans la mesure 

où l’on assiste à une reconfiguration parfois radicale des systèmes de production. L’échec de 

l’introduction du système de production céréaliers (selon le modèle importé des Etats-Unis 

d’Amérique), la reconversion progressive de la plasticulture dans les bassins de production 

phoenicicole dans les Ziban (AOUIDANE A., 2008), les entraves du développement de la tomate 

industrielle dans le Touat sont autant d’indicateurs des incohérences des modèles d’exploitations 

que les pouvoir publics ont voulu promouvoir. 

Le choix du profil des candidats à la mise en valeur répond à des objectifs de résorption de 

chômage ne cadre pas avec l’objectif de durabilité de l’exploitation agricole. Nous avons constaté 

de nombreux cas d’abandon des exploitations en raison du manque de moyens financiers pour faire 

face à des charges d’exploitations. L’exploitation pourtant complètement aménagée et équipée 

(pour la petite exploitation : plantation d’un hectare de palmiers, un hectare équipée en serres, et 

entièrement équipée). L’affectation de ces exploitations à des chômeurs qui ne disposent pas de 

ressources financières (parfois même pas de quoi payer la facture d’électricité) s’est avérée un 

fiasco dans la mesure où généralement, l’exploitation est soit abandonnée soit louée à des tiers. 

Parfois c’est l’aptitude du candidat à la mise en valeur qui est remise en cause, car il ne dispose pas 

de l’expérience ou de la compétence nécessaire. 

b) Pour la mise en œuvre de ces programmes, les pouvoirs publics ont utilisé des moyens 

inadaptés par rapport à la réalité du milieu oasien (appui à la production, vulgarisation, politique de 

subvention, choix des sites...). Le cloisonnement de ces structures ou leur manque de coordination 

n’a fait qu’accentuer le manque d’efficacité dans la réalisation des différents programmes et dans 

les opérations d’intervention sur le milieu agricole d’une manière générale. La récente période a vu 

la « cession » de certains établissements de Formation et de Recherche (à l’exemple de l’Institut de 

Formation Supérieure en agronomie Saharienne, ex. ITAS) au Ministère de l’enseignement 

supérieur et au Ministère de la formation professionnelle, ce qui à notre sens a accentué son 

cloisonnement par rapport aux différentes institutions d’encadrement du secteur agricole. Le 

CDARS qui pendant longtemps constituait le cadre institutionnel de conception et de réalisation 

des programmes de développement et dont les cadres ont accumulé une expérience inestimable 

s’est vu supplanté par la GCA et la confusion des missions de chaque institution s’est davantage 

aggravée. 

c) La conception du développement agricole et du développement rural n’est pas adaptée au 

milieu oasien et de ce fait, des concepts et des notions qui sont produites pour « un ailleurs » que le 

milieu oasien ne peuvent être des outils appropriés pour l’élaboration et la mise en œuvre d’une 

politique de développement. En outre, et même dans les régions sahariennes, il existe une diversité 

assez importante pour éviter de considérer que l’espace saharien présente une homogénéité et qu’il 

faudrait dans ce sens adopter les mêmes approches des problèmes de l’agriculture saharienne. 

22

_______________________________________________________________________________________________________________________________________ 


Conclusion : 

L’histoire des agricultures développées nous enseigne que la modernisation des structures et 

des modes de production a été orientée et soutenue par l’Etat. Même dans les politiques les plus 

libérales, on a toujours tordu le cou au saint principe libéraliste pour le secteur agricole et les larges 

subventions publiques ont toujours caractérisé ce secteur. Cette histoire nous enseigne aussi que le 

progrès agricole passe par une concentration du foncier agricole et la promotion de la grande 

exploitation agricole synonyme de progrès technique et d’innovation. Ce processus d’évolution de 

l’agriculture saharienne a sérieusement menacé l’exploitation agricole familiale qui continue à être 

la garante de la préservation des terroirs et le moyen le plus approprié de fixation des populations 

rurales. 

C’est en premier lieu le critère de taille qui conditionne le niveau de revenu de l’agriculteur 

même s’il est largement admis que d’autres paramètres tels que la fertilité des sols, les systèmes de 

cultures et les moyens financiers mis en oeuvre interviennent aussi dans la détermination de ce 

revenu. Comme il est aussi admis que le niveau de surface optimale constitue le noyau essentiel sur 

lequel repose une politique agricole. Dans les régions sahariennes, le nombre élevé de petites 

exploitations établit la vulnérabilité de l’agriculture saharienne. Il est cependant difficile de définir 

le niveau de surface optimale, en fonction du système de culture, qui permet une viabilité 

économique et sociale. 

Le Développement agricole dans les régions sahariennes doit s’articuler autour de trois 

niveaux d’intervention la petite, la moyenne et la grande exploitation. Il y a urgence à promouvoir 

la petite exploitation familiale oasienne qui est la garante de l’équilibre écologique et social des 

oasis ainsi que l’exploitation familiale moyenne (que ce soit dans l’ancien système agricole ou dans 

les nouveaux périmètres de mise en valeur agricole). Ce type d’exploitation doit constituer une 

étape transitoire entre l’exploitation vivrière et la grande exploitation. On doit dans ce sens agir sur 

les conditions qui bloquent ou limitent son développement. 

En deuxième lieu il faut promouvoir la grande exploitation qui reposerait sur l’agriculture 

et de type intensif et qui serait apte à réaliser une substitution des importations et à réduire la 

dépendance alimentaire du pays. Mais cette option, si elle n’est pas accompagnée d’une politique 

de promotion des industries en amont et en aval de la production (promotion de filière) ne fera que 

déplacer la dépendance vers une importation des intrants agricoles. Il s’agit donc de développer les 

avantages comparatifs et les avantages compétitifs, en restant dans une logique de production 

locale. 

Il y a lieu de réunir les moyens nécessaires en vue d’améliorer les rendements agricoles en 

introduisant des itinéraires techniques plus efficaces qui assurent une meilleure rentabilité. Comme 

il y a urgence à adapter le système de Recherche en disposant de terrain d’application des 

innovations. Comme il faut adapter les institutions de financement et de crédit aux exigences du 

monde agricole en rendant plus fluides le crédit agricole. Mais ceci ne saurait se faire sans un cadre 

juridique adéquat qui ne pénaliserait pas la banque ou la mutualité agricole et qui rendrait plus 

transparentes les opérations de crédit. Le développement de l’agriculture passerait aussi par la une 

réforme de l’appareil de vulgarisation et de la séparation de la mission administrative qui est 

assigné à l’agent de vulgarisation qui pour qu’il se consacre entièrement à la tâche qui est la sienne. 

23


Référence : 

AOUIDANE A., 2008. Etude de la dynamique agricole dans la région des Ziban : cas d’étude d’El 

Ghrous. Mémoire de magister en agronomie saharienne – gestion des agro systèmes sahariens. Université 

Kasdi Merbah Ouargla. P.143 

BOUAMMAR B., 2000. Les effets des changements de l’environnement économique et leurs impacts sur 

la rentabilité économique et financière des nouvelles exploitations agricoles oasiennes phoenicicoles et 

céréalières et sur leur devenir : cas de la région de Ouargla. Mémoire de magister. INA d’El Harrach. 

Alger. P. 128 

BOUZIDE K., 2006. La question du foncier agricole dans la palmeraie d’El Ksar de Ouargla. Mémoire 

d’ingénieur en agronomie saharienne. Université Kasdi Merbah. Ouargla. P.69 

CHAOUCH SAIDA. 2006. Développement agricole durable au Sahara. Nouvelles technologies et 

mutations socio économiques : cas de la région de Ouargla. Thèse de Doctorat Université Aix-Marseille 

P. 389 

IDDER T. 2005 Contribution à l'étude des principaux facteurs de dégradation de l'oasis du ksar de 

Ouargla. Mémoire d’ingénieur en agronomie saharienne. Université Kasdi Merbah. Ouargla. P.79 

ZENKHRI S. 2002. L’agriculture saharienne : situation actuelle et perspectives. Séminaire 

international sur le développement de l’agriculture saharienne comme alternative aux ressources 

épuisables. Biskra. 2002. 

24

El-BAHITH REVIEW Number 06 _ University Of Ouargla Algeria

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?