El-BAHITH REVIEW Number 09 _ University Of Ouargla Algeria

دورية أكاديمية محكمة،‏ سنوية 

تصدر عن 

ورقلةلة 

قاصدي مرباح 

جامعة 

الجزائر - 

التسيير 

والتجارية وعلوم 

المتعلقة بالعلوم الاقتصادية 

التطبيقية 

تهتم المجلة بنشر الأبحاث 

2011 

/ 

التاسع العدد 09 

ISSN : 1112-3613 : 

- 

2002/110 

إيداع قانوني رقم : 

ردمد

مجلة الباحث - دورية علمية محكمة 

تصدر عن جامعة قاصدي مرباح 

الجزائر ورقلة - 

هيئة التحرير 

: مدير المجلة 

رئيس التحرير:‏ 

: مدير النشر 

أ.د/‏ 

بوطرفاية احمد ‏(رئيس الجامعة)‏ 

د/‏ شعوبي محمود فوزي 

د/خليفة عبد القادر 

أعضاء الهيئة العلمية الإستشارية الدائمة 

: 

أ.د/‏ أقاسم قادة ‏(جامعة الجزائر)‏ 

أ.د/‏ سيرجيو برنسياري ‏(جامعة أنكونا إيطاليا)‏ 

أ.د/‏ عبد الرحيم عبد الحميد الساعاتي ‏(جامعة الملك عبد العزيز 

أ.د/‏ رفعت عودة االله الشتاق ‏(الجامعة الأردنية الهاشمية الأردن)‏ 

أ.د/‏ محفوظ احمد جودة ‏(جامعة العلوم التطبيقية الأردن)‏ 

أ.د/‏ قدي عبد ايد ‏(جامعة الجزائر)‏ 

أ.د/‏ تومي صالح ‏(جامعة الجزائر)‏ 

أ.د/‏ عماري عمار ‏(جامعة سطيف)‏ 

أ.د/‏ رحال علي ‏(جامعة باتنة)‏ 

أ.د/‏ راتول محمد ‏(جامعة الشلف)‏ 

أ.د/‏ بختي ابراهيم ‏(جامعة ورقلة)‏ 

أ.د/‏ براق محمد ‏(المدرسة العليا للتجارة الجزائر)‏ 

أ.د/‏ ناصر دادي عدون ‏(المدرسة العليا للتجارة الجزائر)‏ 

أ.د/‏ الدواي الشيخ ‏(جامعة الجزائر)‏ 

أ.د/‏ هواري معراج ‏(المركز الجامعي بغرداية)‏ 

أ.د/‏ فرحي محمد ‏(المدرسة العليا للتجارة الجزائر)‏ 

أ.د/‏ مفتاح صالح ‏(جامعة بسكرة)‏ 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

السعودية)‏ 

3

أعضاء الهيئة العلمية الإستشارية المشاركة في هذا العدد 

: 

د/‏ بلال سمير ‏(جامعة قالمة)‏ 

د/‏ رفاع شريفة ‏(جامعة ورقلة)‏ 

د/‏ سليمان ناصر ‏(جامعة ورقلة)‏ 

د/‏ قريشي محمد جموعي ‏(جامعة ورقلة)‏ 

د/‏ نوفيل حديد ‏(جامعة الجزائر)‏ 

د/‏ مصيطفى عبد اللطيف ‏(المركز الجامعي بغرداية)‏ 

د/‏ بن عيشاوي احمد ‏(جامعة ورقلة)‏ 

د/‏ بن ساسي إلياس ‏(جامعة ورقلة)‏ 

د/‏ شعوبي محمود فوزي ‏(جامعة ورقلة)‏ 

د/‏ بن قرينة محمد حمزة ‏(جامعة ورقلة)‏ 

د/‏ بوعلام بوعمار ‏(جامعة ورقلة)‏ 

د/‏ شيخي محمد ‏(جامعة ورقلة)‏ 

د/‏ بن عيشة باديس ‏(جامعة الجزائر)‏ 

معلومات الاتصال بالمجلة 

: 

- 

: 

جامعة قاصدي مرباح ورقلة 

مخبر الجامعة،‏ المؤسسة والتنمية المحلية المستدامة 

موقع الإنترنت 

البريد الالكتروني 

http://rcweb.luedld.net 

rcweb@luedld.net : 

5

الة في النشر قواعد 

- 1 

الباحث،‏ مجلة علمية أكاديمية محكمة،‏ تم بنشر الأبحاث التطبيقية المتعلقة بالعلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير،‏ التي لم 

نشرها سابقا ً،‏ و المعالجة بأسلوب علمي موثق.‏ 

يتم 

– 2 

ترسل المقالات وجوبا في شكل ملف مرفق عبر البريد الإلكتروني للمجلة المدون أدناه،‏ ويشترط أن يكون المقال مكتوبا ببرنامج 

Microsoft Word 

RTF. بنسق 

‏(نوع الخط بالعربية 

: Arabic ،Traditional مقاسه 

: Roman ،Times New مقاسه 

: 14، أما اللغة الأجنبية 

فنوع الخط 

: 12)، يراعى في حجم المقال كحد أقصى 15 صفحة،‏ بما فيها المصادر،‏ الهوامش،‏ الجداول 

والرسوم التوضيحية،‏ ويجب أن ترقم الصفحات ترقيما ً متسلسلا ً ؛ ويرفق الباحث ملخصا ً عن البحث لا يزيد عن 

المقال ‏(نوع الخط 

5 

: Arabic ،Traditional مقاسه 

على ضرورة احترام علامات الضبط 

: 12)، مع ضرورة إدراج الكلمات المفتاحية 

أسطر بلغة تحرير 

(Les mots clés) 

(La ponctuation) 

اليمن 2.6 

سم ومن اليسار 1.5 سم ؛ والمسافة بين الأسطر تقدر ب 0.88 سم.‏ 

؛ وننبه 

؛ أما بالنسبة لهوامش الصفحة من الأعلى والأسفل 2.54 سم ومن 

وبغرض تسهيل مهمة الإلتزام بالشكل المطلوب،‏ يمكنكم تحميل ملف قالب بصيغة الوورد من موقع الة،‏ جاهز للكتابة فيه 

مباشرة ‏(النسخة العربية 

: 

،Article_Ar.dot أو النسخة الفرنسية 

،(Article_Fr.dot : 

على أساس أن هذا الملف يتماشى 

مع الشروط المذكورة ‏(يجب أن يكون المقال نسخة مطابقة شكلا للملف القالب)‏ ؛ لمزيد من التوضيح،‏ يمكن الإطلاع بالموقع 

الإلكتروني للمجلة على مقال معياري 

.Article_Standard.pdf 

- 3 

- 4 

ترفق المادة المقدمة للنشر بنبذة عن الباحث متضمنة اسمه بالعربية وباللاتينية مع عنوان بريده الإلكتروني،‏ وذكر أرقام الهاتف 

والفاكس ‏(إن أمكن)‏ ؛ وفي حالة وجود أكثر من باحث يتم مراسلة الاسم الذي يجب أن يرد أولا ً في ترتيب الأسماء.‏ 

مادة النشر تكون موثقة كما يلي 

: 

- 

- 

- 

بالنسبة للكتب 

بالنسبة للمجلة 

: 

: 

بالنسبة لمراجع الانترنت 

: 

- 5 

إسم المؤلف،‏ ‏"عنوان الكتاب"،‏ دار النشر ‏(الناشر)،‏ مكان النشر وسنة النشر،‏ رقم الصفحة.‏ 

إسم المؤلف،‏ ‏"عنوان المقال"،‏ عنوان الة،‏ العدد،‏ مكان النشر وسنة النشر،‏ رقم الصفحة.‏ 

إسم المؤلف،‏ ‏"عنوان المقال"،‏ تاريخ التصفح،‏ العنوان الإلكتروني كاملا ‏(يشمل الملف).‏ 

توضع الإحالات والمراجع والمصادر والجداول في آخر المقال،‏ وترقم بالتسلسل حسب ظهورها في النص،‏ ‏(مراجع المقال هي فقط 

تلك المراجع والمصادر المقتبس منها فعلا).‏ 

- 6 

يحق للمجلة ‏(إذا رأت ضرورة لذلك)‏ إجراء بعض التعديلات الشكلية على المادة المقدمة للنشر دون المساس بمضموا ؛ الة غير 

ملزمة برد المقالات غير المقبولة للنشر.‏ 

- 7 

-8 

-9 

- 10 

تعبر مضامين المواد المنشورة في الة عن آراء أصحاا،‏ ولا تمثل بالضرورة رأي الة.‏ 

على صاحب المقال متابعة سير عملية نشر مقاله،‏ من خلال موقع الة 

http://rcweb.luedld.net/pa.htm : 

ننبه على أن كل مقال يخالف شروط النشر لا يؤخذ بعين الاعتبار،‏ والة غير معنية بإعلام صاحب المقال بذلك.‏ 

ترسل المواد وتوجه المراسلات فقط عن طريق البريد الإلكتروني 

rcweb@luedld.net : 

http://rcweb.luedld.net 

- 

يمكنم الإطلاع على قواعد النشر هذه،‏ من خلال موقع الة 

: 

7

مجلة 

الباحث - العدد 2011 / 09 

المحتويات 

22 - 11 

معوقات 

تبني إستراتيجية للإعلان الإلكتروني في سوق التأمين المصري،‏ أسامة ربيع أمين سليمان 

- 23 

إشكالية التحكم في وسائل الدفع البنكية وأثرها على الخدمات المصرفية،‏ عبد القادر بحيح 36 

- 37 

، – 

– 

وسائل الدفع التقليدية في الجزائر الوضعية والآفاق وهيبة عبد الرحيم 48 

- 49 

، 

مبررات ودوافع التوجه الحديث لأنظمة الصرف الدولية بربري محمد الأمين 60 

- 61 

التعويم المدار للدينار الجزائري بين التصريحات والواقع،‏ سمير آيت يحي 71 

- 73 

المنافسة بين الدولار والأورو في ظل لا استقرار النظام النقدي الدولي،‏ لقمان معزوز & شريف بودري 86 

- 87 

مساهمة الإدارة الالكترونية في تطوير العمل الإداري بمؤسسات التعليم العالي،‏ عبد الناصر موسي & محمد قريشي 100 

-101 

دراسة إحصائية لمساهمة قطاع الجلود والأحذية في الاقتصاد الجزائري،‏ محمود فوزي شعوبي & عبد العزيز شيخاوي 115 

-117 

تحديد مثلوية سلاسل الإمداد باستخدام البرمجة الخطية بالأهداف،‏ نسيمة لعرج مجاهد & مصطفى طويطي 127 

-129 

" ، 

تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر دراسة تقييمية لبرنامج ميدا سليمة غدير أحمد 142 

،" 

150-143 

،"PME II" 

سي 

اسة تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر مع التركيز على برنامج 

سهام عبد الكريم 

163 -151 

الشراكة الأورو جزائرية بين متطلبات الانفتاح الاقتصادي والتنمية المستقلة،‏ بن سمينة عزيزة 

-165 

واقع مراقبة التسيير في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر،‏ محمد الصغير قريشي 177 

192 -179 

، 

دور 

التسويق الزراعي في تحسين الأمن الغذائي 

عبد الحق بن تفات 

202 -193 

الأمن الغذائي في المغرب العربي،‏ الطاهر مبروكي 

212-203 

مساهمة القطاع العام والقطاع الخاص في التنمية الوطنية في الجزائر،‏ خميس خليل 

-213 

تشخيص المتغيرات الجديدة في سوق النفط وأثرها على استقرار الأسعار 2008 سعد االله داود 220 

،2010 – 

234-221 

النفط 

والطاقات البديلة المتجددة وغير المتجددة،‏ مخلفي أمينة 

9

242 -235 

إشكالية الماء الشروب في ولاية ورقلة،‏ محسن زوبيدة 

مشروع العملة الموحدة لدول مجلس التعاون الخليجي دراسة مقارنة لمعايير التقارب الاقتصادي "، صديقي أحمد 252 

-243 

الصكوك الإسلامية ودورها في تطوير السوق المالية الإسلامية،‏ نوال بن عمارة 264 

-253 

268 -265 

" 

-269 

" 

أهمية السيولة النقدية وأهمية القطاع المصرفي"‏ للاقتصاد،‏ محمد الجموعي قريشي 

أزمة السيولة النقدية في الجزائر أسباب وحلول،‏ سليمان ناصر 272 

Systèmes de contrôle de gestion et performance : essai de modélisation, Khalifa 

AHSINA 

Diversité et performance de la participation budgétaire : cas des entreprises au 

Maroc, Azzouz ELHAMMA 

Determinants of Savings: An Empirical Evidence from African Countries, 1990- 

1999, Salih Mustafa Ahmed Mualley 

PAS "D’ARGENT LIQUIDE" DANS LE SYSTEME BANCAIRE ET POSTAL 

EN ALGERIE, Abdelghani LAIDOUNI 

1-10 

11-20 

21-30 

31-36 

10

ميت 

مجلة الباحث – عدد 2011 / 09 

معوقات تبني إستراتيجية للإعلان الإلكتروني في سوق التأمين المصري 

د/‏ أسامة ربيع أمين سليمان 

مدرس بقسم الإحصاء والرياضيات والتأمين 

كلية التجارة بالسادات – جامعة المنوفية مصر 

– 

: 

ملخص على الرغم من الأهمية البالغة للإعلان الإلكتروني،‏ كأحد أساليب التسويق الحديثة التي تعتمد على شبكة الإنترنت في تسويق المنتجات،‏ إلا أن 

تلك الأساليب لم تلق أي اهتمام من جانب شركات التأمين في سوق التأمين المصري.‏ وتوصلت الدراسة الحالية إلى أن أهم العوامل،‏ التي كانت عائقا في 

هذا الشأن،‏ تمثلت في:‏ حداثة مفهوم الإعلان الإلكتروني وعدم الاهتمام بالإعلان بصفة عامة في الترويج للخدمات التأمينية،‏ بالإضافة إلى عدم التأييد الكاف 

من جانب الإدارة العليا لمثل هذه الأساليب الحديثة،‏ وأخيرا عدم وجود الخبرة الكافية لتخطيط وتنفيذ الحملات الإعلانية على شبكة الإنترنت.‏ 

: الكلمات المفتاح 

الإعلان الإلكتروني،‏ شركات التأمين،‏ المزيج الترويجي،‏ تسويق الخدمات التأمينية.‏ 

– 

– 

– 

– 

: في 

الاقتصادية - 

تمهيد ظل الاتجاه العالمي نحو توفير المزيد من الحرية في ممارسة النشاط التأميني ‏-في جميع دول العالم على مختلف توجهاا السياسية 

و من خلال تخفيض الرقابة الحكومية والقيود المفروضة من جانب هيئات الرقابة على نشاط التأمين،‏ والتي تمثلت في 

تحرير الأسعار،‏ وزيادة دور القطاع الخاص سواء عن طريق الخصخصة أو السماح للشركات الخاصة بالعمل في سوق التأمين،‏ هذا 

فضلا عن السماح للشركات الأجنبية بالنفاذ إلى الأسواق الوطنية،‏ وذلك تطبيقا لبنود الاتفاقية الدولية لتحرير التجارة الدولية في مجال 

الخدمات 

.GATS 

- 

ومع التقدم الهائل في الآونة الأخيرة-‏ في تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات،‏ وتعاظم دور الشبكات الإلكترونية في مجال تسويق 

السلع والخدمات عبر شبكة الإنترنت،‏ كأحد أبرز التطبيقات التي تمخضت عن هذا التطور،‏ والذي يتوقع معه حدوث تغييرا جذريا في 

الهياكل الأساسية للقطاعات الاقتصادية المختلفة-‏ بما في ذلك قطاع التأمين-‏ الذي لن يكون بمنأى أو معزل عن تلك التطورات.‏ 

وفى ظل حقيقة ما تعانيه الدول النامية من ضعف الكيانات الاقتصادية،‏ وافتقارها إلى المقومات المادية و البشرية و التكنولوجية في 

مختلف القطاعات الاقتصادية،‏ ومن بينها قطاع التأمين،‏ وذلك بالمقارنة بالدول المتقدمة.‏ 

إعداد الإستراتيجيات المناسبة التي تكفل لشركات التأمين تحقيق أكبر استفادة ممكنة بالاستعانة بمختلف 

من الأهمية بمكان فإنه أدوات ووسائل والتكنولوجيا الحديثة في تنفيذ العمليات والأنشطة التسويقية لتدعيم قدرا التنافسية.‏ كما يعد الاهتمام بوظيفة 

أحد الركائز الرئيسية عند بناء تلك 

كالتسويق الإلكتروني التسويق بصفة عامة،‏ والتطورات الحديثة في هذا اال الإستراتيجيات.‏ 

– 

ومن أجل التعرف،‏ عن قرب،‏ عن مدى تبني شركات التأمين للمفاهيم الحديثة للتسويق،‏ وخاصة الإعلان الإلكتروني باعتباره أبسط 

عناصر المزيج الترويجي الذي تستطيع الشركات أن تقوم بتنفيذه بأقل قدر من اهود والتكلفة،‏ قام الباحث بعدد من الزيارات الميدانية 

والمقابلات الشخصية مع بعض المسؤولين عن إدارة التسويق،‏ بصفة عامة،‏ والترويج والإعلان،‏ بصفة خاصة،‏ لعدد من شركات 

التأمين العاملة في سوق التأمين المصري.‏ وقد لاحظ الباحث أن هناك عدم إدراك بأهمية هذا النوع من أساليب التسويق الحديثة،‏ 

وينطبق ذلك على معظم شركات التأمين،‏ إن لم يكن جميعها،‏ وبصرف النظر عن خبرة شركة التأمين أو حجم رأس المال....الخ.‏ هذا 

ما دعى الباحث إلى التفكير في دراسة وتحليل اتجاهات شركات التأمين العاملة في سوق التأمين المصري نحو الإعلان الإلكتروني،‏ 

كأحد أهم جوانب التسويق الإلكتروني المعتمد على شبكة المعلومات الدولية ‏"الإنترنت".‏ 

الجزء الباقي من الدراسة،‏ سوف 

: تنظيمه،‏ كما يلي 

11

تاقوعم 

نيبت 

ةيجيتارتسإ 

نلاعلإل 

في نيورتكللإا 

قوس 

ينمأتلا 

يرصلما 

12 

.1 

راطلإا 

يجهنلما 

.ةساردلل 

.2 

نلاعلإا 

:نيورتكللإا 

موهفلما 

- 

ايازلما 

- 

.تايجيتارتسلإا 

.3 

ةساردلا 

:ةيناديلما 

جئاتن 

ليلحتلا 

يئاصحلإا 

ضورفل 

.ةساردلا 

.4 

جئاتنلا 

.تايصوتلاو 

1 

– 

راطلإا 

يجهنلما 

ةساردلل 

: 

1.1 

ةلكشم 

ثحبلا 

: 

لثمتت 

ةلكشم 

في ثحبلا 

ةباجلإا 

ىلع 

لاؤسلا 

" :لياتلا 

ام 

يه 

تاقوعم 

نيبت 

تاكرش 

في ،ينمأتلا 

قوس 


،يرصلما 

ةيجيتارتسلإ 


،نيورتكللإا 

برع 

ةكبش 

،تنرتنلإا 

نع 

تامدلخا 

ةينيمأتلا 

تيلا 

."اهمدقت 

1.2 

ضورف 

ثحبلا 

: 

موقي 

ثحبلا 

ىلع 

ساسأ 

ضرف 

يسيئر 

وهو 

: 

كانه 

ةقلاع 

،ةيونعم 

تاذ 

ةللاد 

،ةيئاصحإ 

ينب 

مدع 

نيبنت 

تاكرش 


في 

قوس 




نيورتكللإا 

تامدخلل 


برع 

ةكبش 

تنرتنلإا 

دحاوو 

وأ 

رثكأ 

نم 

تايرغتلما 

ةيلاتلا 

: 

.1 

ةثادح 

موهفم 


.نيورتكللإا 

.2 

فعض 

ةفاقث 

في تنرتنلإا 

عمتا 

.يرصلما 

.3 

مدع 

دوجو 

دييأتلا 

،فياكلا 

بناج نم 

ةرادلإا 

،ايلعلا 

لثلم 

هذه 

عاونلأا 

نم 

ميهافلما 

في ةثيدلحا 

.قيوستلا 

.4 

مدع 

عانتقلاا 

ىودبج 

هذه 

ةليسولا 

نم 

لئاسو 


نع 


.ةينيمأتلا 

.5 

ةبوعص 

ةرادإ 

تلاملحا 

ةينلاعلإا 

.ةينورتكللإا 

.6 

في صقن 

تاءافكلا 

ةيرشبلا 

في ةصصختلما 

اذه 

عونلا 

نم 

.نلاعلإا 

.7 

مدع 

ةبرخ دوجو 

ةقباس 

ةكرشلل 

ةيفيكب 

طيطتخ 

ذيفنتو 

اذه 

عونلا 

نم 

.تلاملحا 

.8 

عافترا 

فيلاكتلا 

ةصالخا 

نيبتب 




.9 

فعض 

مامتهلاا 

،نلاعلإاب 

ةفصب 

،ةماع 

ةليسوك 

.ةييجورت 

مدع.10 

ةمئلام 

ةسايس 


تامدلخ نيورتكللإا 


ةعانص) 


نم 

تاعانصلا 

ةفيثك 

.(تامولعلما 

1.3 

تاساردلا 

ةقباسلا 

: 

ةفصب 

،ةماع 

مستت 


تيلا 

تلوانت 

تاددمح 

رارق 

قيبطت 

ةسايس 



ىلع 

ةكبش 


نم 

بناج 

تاكرش 

،ينمأتلا 

ةردنلاب 

.ةيبسنلا 

ىلعف 

ىوتسلما 

يللمحا 

،يميلقلإاو 

ىلعو 

دح 

ملع 

،ثحابلا 

دعبو 

ثحبلا 

رركتلما 

في 

دعاوق 

تانايبلا 

ةيللمحا 

ةيميلقلإاو 

فيو 

ةكبش 

تامولعلما 

،ةيلودلا 

لم 

نكمتي 

ثحابلا 

نم 

لوصلحا 

ىلع 

ةيأ 

ةسارد 

وأ 

ثبح 

لوانتي 

اذه 

.عوضولما 

لمو 

فلتيخ 

رملأا 

ايرثك 

ىلع 


.ليودلا 

نكلو 

مظعم 


تناك 

ةبصنم 

ىلع 

تاهاتجإ 

ءلامعلا 

ونح 


ىلع 

ةكبش 


.ةيلودلا 

ىلعف 

ليبس 

،لاثلما 

في 

ةسارد 

Schlosser and et al 

(1) 

تراشأ 

لىا 

نأ 


نوري 

نأ 



ىلع 

ةكبش 



ةليسو 

ةديج 

يرفوتل 


تيلا 

نودمتعي 

اهيلع 

في 

ذاتخإ 

رارق 

.ءارشلا 

امأ 

ةسارد 

Ducoffe 

(2) 

دقف 

تفاضأ 

داعبأ 

،ىرخأ 

اميف 

قلعتي 

تاهاتجإب 


ونح 



تلثتم 

في 

ةيفرتلا 

ةيلستلاو 

تيلا 

لصيح 

اهيلع 

كلهتسلما 

وهو 

ددصب 

حفصت 



ةينورتكللإا 

ىلع 


امك 

تراشأ 

اضيأ 

سفن 


نأ 


مهيدل 

ةقثلا 

ةيقادصلماو 

في 

اذه 

عونلا 

نم 


هذهو 


قفتت 

عم 

ام 

تلصوت 

اله 


ةفلتخلما 

تيلا 

تلوانت 



ونح 


ةفصب 

،ةماع 

تيلاو 

تناك 

في 

اهلممج 

لثتم 

هاتجإ 

بيايجإ 

(3) 

. 

امك 

هنأ 

كانه 

ضعب 


تيلا 

تلواح 

يمدقت 

جذونم 

يفصو 

لماوعلل 

تيلا 

لكشت 

مسرتو 


تاعانقو 


ينكلهتسلماو 

ونح 



امو 

هلثيم 

نم 

ةميق 

ةفاضم 

ءوض في كلهتسملل 


.ةيفارجويمدلا 

(4)

ةلمج 

ثحابلا 

– 

ددع 

09 

2011 / 

13 

1.4 

فادهأ 

ثحبلا 

: 

لثمتت 

فادهأ 

هذه 

في ةساردلا 

: 

(أ 

ةسارد 


بساكلماو 

تىلا 

نكيم 

نأ 

اهققتح 

تاكرش 


نم 

ءارو 



برع 

ةكبش 

.تنرتنلإا 

(ب 

ةفرعم 


تاعانقو 

ينلوئسلما 

نع 

في ،قيوستلا 

تاكرش 


ونح 



ىلع 

ةكبش 


(ج 

ءانب 

جذونم 

يفصو 

بابسلأل 

ةقيقلحا 

ءارو 

مدع 

نيبت 

تأشنم 


ةيرصلما 






برع 

ةكبش 

.تنرتنلأا 

1.5 

دودح 


: 

برتعي 

موهفم 



اموهفم 

،اعساو 

لمشي 

لئاسو 

،ةددعتم 

:لثم 


للاخ نم 

فتاولها 

،ةلاقنلا 

،نويزفيلتلا 

،...،تنرتنلإا 

.لخا 

انهو 

فوس 

رصتقت 


ىلع 


للاخ نم 

ةكبش 


ةيتوبكنعلا 

" 

"تنرتنلإا 

.طقف 

امك 

رصتقتس 


ىلع 

تاكرش 


في ةلماعلا 

قوس 



تيلاو 

كلتتم 

اعقوم 

اينورتكلا 

ىلع 

ةكبش 


رمو 

ىلع 

اهتلوازم 

طاشنل 


رثكأ 

5 نم 

،تاونس 

ةرتفك 

.ةيمكتح 

1.6 

عمتمج 

،ةساردلا 

مجحو 

ةنيعلا 

: 

لثمتي 

عمتمج 


في 

ين وؤسلما 

ل 

نع 

طاشنلا 

يقيوستلا 

في 

تاكرش 


ةلماعلا 

في 

قوس 


.يرصلما 

لاإ 

هنأ 

ارظن 

ةبوعصل 

ديدتح 

راطإ 

عمتمج 


بابسلأ 

ةديدع 

:اهنم 

فلاتخإ 

تايمسلما 

ةفيظولا 

ينمئاقلل 

وأ 

ينلوئسلما 

نع 

ةفيظو 

،نلاعلإا 

فلاتخإ 

لكايلها 

ةيرادلإا 

ةرادلإ 

قيوستلا 

لخادتو 

تاصاصتخلإا 

ةقلعتلما 

ةفيظوب 


ينب 

ترادإ 

.ةفلتمخ 

ةفاضلإاب 

لىا 

ضفر 

ضعب 

تاكرشلا 

ءاطعإ 

تانايب 

قلعتت 

ددعب 

ينمئاقلا 

ىلع 

ةفيظو 


.مهيدل 

ءانبو 

هيلع 

دقف 

تم 

ضارتفإ 

نأ 

عمتا 

لمح 


وه 

عمتمج 

يرغ 

.دودمح 

تمو 

مجح ديدتح 

في ،ةنيعلا 

لظ 

ةيضرف 

عمتا 

يرغ 

،دودلمحا 

مادختسإب 

ةلداعلما 


: 

2 2 

2 

( ) * 

z 

s 

n 

d 

a 

= 

2 

( ) 

z a 

: 

عبرم 

ةجردلا 

ةيرايعلما 

؛ 

2 

S 

: 

،نيابتلا 

متيو 

هباسح 

امك 

يلي 

(s 2 = p (1-p)) : 

؛ 

2 

:d 

عبرم 

ةبسن 

أطلخا 

حومسلما 

.هب 

في ضيوعتلابو 

ةلداعم 

ريدقت 

مجح 

،ةنيعلا 

،p = 0.5 

0.05 

،a = 

2 

1% 

.d = 

دنج 

نأ 

مجح 

ةنيعلا 

بولطلما 

وه 

96 

.ةدرفم 

دقو 

ماق 

ثحابلا 

عيزوتب 

102 

ةمئاق 

،نايبتسإ 

تغلب 

ةبسن 

ةباجتسلإا 

،% 59 

دنعو 

صحف 

مئاوق 

ءاصقتسلإا 

تيلا 

تم 

درلا 

اهيلع 

تم 

داعبتسإ 

13 

ةمئاق 

نم 

هذه 

،مئاوقلا 

امإ 

دوجول 

ءاطخأ 

وأ 

مدعل 

ةيدلجا 

نم 

بناج 

ىصقتسلما 

.مهنم 

لياتلابو 

نوكي 

ددعلا 

يئاهنلا 

مئاوقل 

نايبتسلإا 

تيلا 

يرجأ 

ليلحتلا 

يئاصحلإا 

ىلع 

اانايب 

وه 

48 

.ةنايبتسإ 

1.7 

عاونأ 

،تانايبلا 

اهرداصمو 

: 

اميف 

قلعتي 

عاونأب 


تىلا 

تدمتعا 

اهيلع 


دنج 

اأ 

مسقنت 

لىا 

ينعون 

-: 

عونلا 

لولأا 

: 


ةيلولأا 

: 

فى لثمتت 

ءارآ 

تادرفم 

ةنيعلا 

نع 

تايرغتم 


كلذو 

للاخ نم 

بولسأ 

.ءاصقتسلإا 

عونلا 

نىاثلا 

: 


:ةيوناثلا 

فى لثمتت 

-: 

(أ 

مجح 

قافنلإا 

ىلع 


ىلع 

ةكبش 



ةفصب 

،ةماع 

مجحو 

قفنلما 

ىلع 



ةبسنلاب 


،ةينيمأتلا 

.ةصاخ ةفصب 

(ب 


ةصالخا 

روطتب 

دادعأ 

ىمدختسم 

ةكبش 


ءاوس 

ايلمح 

وأ 

.ايميلقإ 

.2 



2.1 

ةمدقم 

: 

دمتعت 

،تاكرشلا 

ةفصب 

،ةماع 

ىلع 

في نلاعلإا 

طيشنت 

تاعيبلما 

.اهيدل 

لثمتتو 

مهأ 

لئاسو 


: 


يئرلما 

نويزفلتلا) 

وأ 

رود 

،(امنيسلا 

نلاعلإاو 

عومسلما 

،(ةعاذلإا) 

تانلاعلإاو 

ةءورقلما 

لثم) 

فحصلا 

.(تلااو 

ابمرو 

تناك 

هذه 

لئاسولا

تاقوعم 

نيبت 




قوس 


يرصلما 

14 

لثتم 

ردصلما 

لوصلح يسيئرلا 

كلهتسلما 

ىلع 


ةقلعتلما 

جتنلماب 

يذلا 

في بغري 

هءارش 

لبق 

روهظ 


نكلو 

عم 

روهظ 

ةكبش 



تأدب 

ةركف 

مادختسا 

تنرتنلاا 

ةليسوك 

ةينلاعإ 

ثيح .ةيقيوستو 

ظحلا 

في نوينعلما 

اذه 

،لاا 

ءادتبإ 

نم 

ماع 

،1994 

ةدايزلا 

ةرمتسلما 

في ةدرطضلماو 

ددع 

يمدختسم 


لكشب 

،يربك 

امم 

لعيج 


ةليسو 


ةيقيوستو 

ةحجان 

(5) 

. 

فيو 

،ريرقت 

ماع 

،2001 

همدق 

بتكم 


ىلع 

ةكبش 


Internet Advertising Bureau 

تايلاولاب 

ةدحتلما 

،ةيكيرملأا 

راشأ 

اذه 

ريرقتلا 

لىا 

نأ 

ينيلابلا 

ةدوجولما 

ىلع 

ةكبش 



نوكت 

ضارغلأ 

ةفلتمخ 

: 

%52 

ديبرلل 


%22 

ةءارقل 

،رابخلأا 

%21 

،ةيلستلل 

%4 

،ءارشلل 

%3 

،تادازملل 

%2 

ثحبلل 

نع 

ءاقدصلأا 

(6) 

. 

لودلجاو 

(1) 

حضوي 

ةدايزلا 

،ةدرطلما 


لىإ 

ةماخض 

مجح 

،قفنلما 

في 

تايلاولا 



ىلع 


نم 

للاخ 

ةكبش 


ةيلودلا 

" 

."تنرتنلإا 

ظحلايو 

انه 

ةدايز 

مجح 

قفنلما 

ىلع 



ىلع 

ةكبش 


للاخ 

ةرتفلا 

نم 

تىح 2006 

2010 

ابم 

ديزي 

نع 

،فعضلا 

وهو 

ام 

سكعي 

ةيهملأا 

ةيربكلا 

هذله 


ةثيدلحا 

نم 

لئاسو 

.جيورتلا 

امك 

سكعي 

– 

اضيأ 

– 

لودلجا 

،(2) 

رادقم 

ديازتلا 

مجح في رمتسلما 

قفنلما 

ىلع 



بناج نم 

تاكرش 

في ينمأتلا 

تايلاولا 


.ةيكيرملأا 

نمو 

ظحلالما 

نأ 

غلبلما 

للاخ قفنلما 

ةرتفلا 

نم 

تىح 2006 

2010 

دق 

داز 

رثكأب 

نم 

ينترم 

في فصنو 

ماع 

2010 

في هنع 

ماع 

.2006 

اذهو 

ام 

سكعي 

ىدم 

ةدايز 

،يعولا 

بناج نم 

تاكرش 



ةيهمأب 


ىلع 

ةكبش 


دويو 

نأ 

يرشي 

ثحابلا 

انه 

لىإ 

هنأ 

لم 

رفاوتي 

ةيأ 

تانايب 

مجح نع 

قفنلما 

ىلع 



بناج نم 

تاكرش 


ءاوس 

ىلع 


في يللمحا 

رصم 

وأ 

ىلع 


في يميلقلإا 

لماعلا 

.بيرعلا 

2.2 

موهفم 



: 

دعي 

فيرعتلا 

رثكلأا 

،اعويش 

تىح 

،نلآا 

موهفلم 

،قيوستلا 

وه 

فيرعتلا 

يذلا 

همدق 

رلتوك 

Cotler 

، 

ثيح 

فرع 


هنأب 

ةعوممج" 

ةطشنلأا 


تيلا 

فدهتست 

ليهست 

تايلمع 

لدابتلا 

علسلل 

تامدلخاو 

نم 

جتنلما 

لىإ 

."كلتهسلما 

امك 

برتعي 

لوأ 

نم 

مدق 

موهفم 

جيزلما 


وه 

Jeremy McCarthy 

ذاتسأ 

ةرادإ 

لامعلأا 

ةعمابج 

،درفراه 

كلذو 

في 

ةيادب 

تانيتسلا 

نم 

نرقلا 

،قباسلا 

فرعيو 

اذه 

جيزلما 

ب 

،4 P'S 

:يهو 

جتنلما 

,Product 

رعسلاو 

,Price 

جيورتلاو 

,Promotion 

عيزوتلا 

وأ 

ناكلما 

.Place 

فيو 

ةلاح 

جيزلما 


،تامدخلل 

فيضي 

ضعبلا 

3 

رصانع 

ىرخأ 

:جيزملل 

سانلا 

People 

نيذلا 

نومدقي 

,ةمدلخا 

وأ 

ةئيبلا 

ةيدالما 

Physical environment 

, 

وأ 

ةيلمع 

ةمدلخا 

اهسفن 

انهو،Process 

نوكن 

ددصب 

.7P's 

رصانعو 

جيزلما 

،ييجورتلا 

دنج 

اأ 

نوكتت 

:نم 

عيبلا 

،يصخشلا 

عيبلاو 

يرغ 

يصخشلا 

نمو 

هتلثمأ 

: 

جيورت 

،تاعيبلما 

تاقلاعلا 

،ةماعلا 

،ةياعدلا 


نمو 

لئاسولا 

ةمدختسلما 

في 


: 

-فحصلا 

-نويزفيلتلا 

-ةعاذلإا 

،تلاا 

تاقصللما 

،تاتفلالاو 

تانلاعلإا 

،ةكرحتلما 

ديبرلا 

،رشابلما 


برع 



برع 

ديبرلا 

.لخا...نيورتكللإا 


نكيم 

فيرعت 



هنأب 

دحأ" 

تاسايسلا 

ةييجورتلا 

تيلا 

دمتعت 

ىلع 


وأ 

طئاسولا 

في ةينورتكللإا 

لقن 

ةلاسرلا 

ةيقيوستلا 

فد 

بذج 

،ءلامعلا 

مهعانقإو 

ءارشب 

."جتنلما 

2.3 

ايازم 



: 

مهاسي 



في 

حتف 

لاا 

مامأ 

عيجم 

ينقوسلما 

ضرعل 

ماجتنم 

جيورتلاو 

،اله 

نود 

ةجالحا 

لىا 

سأر 

.مخض لام 

حبصأف 

ناكملإاب 

نلآا 

ةلحم ميمصت 


ةينورتكلإ 

ةياعدلاو 

تاجتنملل 

لباقبم 

يدام 

طيسب 

ادج 

(7) 

. 

.1 

مستت 

تايلآ 

قرطو 



ةلوهسلاب 

في ةعرسلاو 

ذيفنت 


،ةينلاعلإا 

ةنراقم 

تايلآب 


.يديلقتلا 

.2 

للاخ نم 

مادختسإ 

تاينقتلا 

ةيمجبرلا 

ةبحاصلما 

ةئيبل 



تايلمعلو 

في ةياعدلا 

هذه 

ةئيبلا 

،ةيمقرلا 

نكيم 

ةطاسبب 

مييقت 

سايقو 

ىدم 

في حاجنلا 

ةلحم يأ 

،ةينلاعإ 

ديدتحو 

طاقن 

فعضلا 

،ةوقلاو 

ةلوهسو 

ءارجإ 

تلايدعتلا 

،ةبولطلما 

وهو 

ام 

بعصي 

ةلاح في ةقيقتح 


يديلقتلا 

(8) 

.

ةلمج 

ثحابلا 

– 

ددع 


2011 / 

15 

.3 


برع 


رثكأ 

،هيلعاف 

تابو 

يزاوي 


برع 

ةزهجلأا 

ةيئرلما 

,ةعومسلماو 

ثيح 

نأ 


رفوي 

ةيذغتلا 

ةيسكعلا 

feedback 

ةأشنملل 

للاخ نم 

ةفرعم 

ددع 

راوز 

،عقولما 

تاراسفتسلااو 

تيلا 

اهاقلتت 

تآشنلما 

نم 

اهئلامع 

.ينبقترلما 

(9) 

.4 

لهسي 

حتف 

تاونق 

ةديدج لاصتإ 

عم 

،ءلامعلا 

لكشب 

لضفأ 

نم 


يديلقتلا 

(10) 

. 

.5 

للاخ نم 



نوكت 

كانه 

ةيناكمإ 

لوصولل 

لىا 

ليمعلا 

في فدهتسلما 

يأ 

في ناكم 

لماعلا 

فيو 

نمز 

يسايق 

(11) 

. 

.6 

دعاسي 




ىلع 

ريوطت 

علسو 

،ةديدج تامدخو 

للاخ نم 

،تاراسفتسإ 

،ةلئسأو 

تابلطو 


(12) 

. 

.7 

ةروص ينستح 

ةكرشلا 

يدل 


ينيلالحا 

.ينبقترلماو 

.8 

ينستح 

فقولما 

يسفانتلا 

.ةكرشلل 

2.4 

تايجيتارتسإ 



: 

كانه 

رثكأ 

نم 

ةقيرط 

نكيم 

قوسملل 

نأ 

دمتعي 

في اهيلع 

لامج 

جيورتلا 


ذيفنتو 



برع 

ةكبش 


"ةيلودلا 

،"تنرتنلإا 

جتنملل 

يذلا 

.همدقي 

ةعيبطبو 

،لالحا 

فوس 

راتيخ 

قوسلما 

ةدحاو 

وأ 

رثكأ 

نم 

ينب 

كلت 

،قرطلا 

ابم 

مءلاتي 

عم 

: 

)أ 

( 

ةعيبط 

ةعلسلا 

وأ 

ةمدلخا 

.ةمدقلما 

)ب 

( 

تابرلخا 

تاراهلماو 

ةيصخشلا 

.قوسملل 

)ج 

( 


نيقتلا 

وأ 

يجولونكتلا 

تيلا 

فوس 

دمتعي 

هيلع 

في قوسلما 

ةيلمع 


ةفصب 

،ةماع 

فيو 


.ةصاخ ةفصب 

)د 

( 

اذه 


لىإ 

تاناكملإا 

ةيدالما 

ةصصخلما 

بناج نم 

قوسلما 

ذيفنتل 

هذه 

ططلخا 

وأ 


.ةينلاعلإا 

ةفصبو 

،ةماع 

لثمتت 

مهأ 

قرط 



ىلع 

ةكبش 


: 

o 

تاكرمح 

ثحبلا 

Search Engine 

o 

عقاولما 


تايدتنلماو 

Advertising via Websites and Forums 

o 

ديبرلا 


E-mail Ads 

2.4.1 



نم 

للاخ 

تاكرمح 

ثحبلا 

Search Engines Ads 

تاكرمح 

ثحبلا 

ام 

يه 

لاإ 

عقاوم 


ىلع 

ةكبش 


مت 

ةسرهفب 


ةقيرطب 

،ةيلمع 

لهسي 

اهعم 

لوصولا 

لىإ 

هذه 

،عقاولما 

نم 

للاخ 

ام 

فرعي 

تاملكلاب 

ةيحاتفلما 

وأ 

تاملكلا 

.ةيليلدلا 

لثتمو 

تاكرمح 

ثحبلا 

دحأ 

رداصلما 

ةمالها 

لوصحلل 

ىلع 

،تامولعلما 

يرشتو 

ضعب 

تايئاصحلإا 

لىإ 

نأ 

رثكأ 

نم 

%85 

نم 

يحفصتم 


نومدختسي 

تاكرمح 

ثحبلا 

لوصولل 

لىإ 

ام 

نوثحبي 

هنع 

(13) 

. 

ةفصبو 

ةماع 

برتعي 

رهشأ 

مهأو 

قرط 



نم 

للاخ 

تاكرمح 

ثحبلا 

وه 

ماظن 

Google 

AdWords 

، 

يذلاو 

نم 

هللاخ 

عيطتسي 

نلعلما 

نأ 

دديح 

تاملك 

ةيسيئر 

،keyword 

في 

ةلاح 

ثحبلا 

اهنع 

في 

كرمح 

ثحبلا 

نم 

بناج 

،هيمدختسم 

رهظي 


صالخا 

نلعلماب 

وأ 

،قوسلما 

رهظيو 


امإ 

ىلعأ 

وأ 

راوبج 

ليطتسم 

ثحبلا 

،ةرشابم 

امك 

وه 

حضوم 

لكشلاب 

.(1) 

تازيمم 


تاكرمح 

ثحبلا 

(14) 

: 

حرشل 

مهأ 

تازيملما 

تيلا 

اهرفوي 



نع 

قيرط 

تاكرمح 

،ثحبلا 

فوس 

ذخأن 

ماظن 

،Google AdWords 

لاثمك 

،يلمع 

داشرتسلال 

هب 

: 

.1 

ضافنخا 


: 

أ 

لقأب 

فيلاكت 

تىح ،ةنكمم 

10 

رلاود 

يكيرمأ 

،طقف 

عيطتسي 

قوسلما 

وأ 

نلعلما 

نأ 

نلعي 

امع 

همدقي 

تامدخ نم 

وأ 

.علس 

ب 

لا 

متي 

ةبسامح 

نلعلما 

لاإ 

امدنع 

رقني 

،نوحفصتلما 

ىلع 

ةكبش 


ىلع 


سيلو 

دنع 

.هروهظ

تاقوعم 

نيبت 




قوس 


يرصلما 

16 

ج 

مكحتلا 

في 


: 

نكيم 

نلعملل 

مكحتلا 

في 

لكش 

قفنلما 

ىلع 


نلعلماف 

وه 

يذلا 

دديح 

غلبلما 

يذلا 

هعفديس 

في 

،Google AdWords 

امك 

هنأ 

نكيم 

نأ 

دديح 

ةينازيلما 

،ةيمويلا 

ةفلكتلاو 

في ،ىوصقلا 

لك 

ةرم 

رقني 

حفصتلما 

اهيف 

ىلع 


.2 

لوصولا 

لىإ 


ينفدهتسلما 

: 

عيطتسي 

،نلعلما 

ىلع 

لجوج 

،زدروودآ 

نأ 

دديح 

وأ 

ررقي 

وأ 

راتيخ 

تاملكلا 

ةيسيئرلا 

روهظل 


ثيبح 

ققيح 

نلعلما 

ىصقأ 

دح 

نكمم 

نم 

ةدافتسلاا 

نم 

ةينازيلما 

ةصصخلما 

نم 


للاخ 

تاكرمح 

.ثحبلا 

اذ 

،لكشلا 

دكأتي 

نلعلما 

نم 

ضرع 


مامأ 

روهملجا 

يذلا 

عقوتي 

همامتها 

ابم 

همدقي 

نم 

تاجتنم 

.مله 

.3 

فادهتسلاا 

يللمحا 

يميلقلإاو 

: 

نم 

للاخ 


ىلع 

تاكرمح 

،ثحبلا 

عيطتسي 

نلعلما 

نأ 

دديح 

ةقطنلما 

ةيفارغلجا 

تيلا 

بغري 

نأ 

رهظي 

اهيف 


مامأ 

ينحفصتلما 

في 

هذه 

ةقطنلما 

.طقف 

،لاثمف 

نكيم 

بلط 

ضرع 


مامأ 


ينلصتلما 

ةكبشب 


في 

قاطن 

ةفاسم 

200 

ارتموليك 

لاثم 

نم 

عقوم 

ةسسؤلما 

.ةنلعلما 

وأ 

نوحفصتلما 

لخاد 

ةنيدم 

ةنيعم 

نأك) 

رصتقي 

روهظ 


ىلع 

ينحفصتلما 

نم 

ةرهاقلا 

ىبركلا 

.(طقف 

.4 

ةنورلما 

ةلاح في : 


ىلع 

تاكرمح 

،ثحبلا 

نكيم 

نلعملل 

نأ 

موقي 

ليدعتب 

تايوتمح 


يأ 

،تقو 

امفيكو 

،ءاشي 

ءوض في 

.تادجتسلما 

2.4.2 



برع 



تايدتنلماو 

Advertising via websites and forums 

انه 

موقي 

نلعلما 

قافتلااب 

عم 

عقاوم 


وأ 

تايدتنم 

،ةنيعم 

هبجوبم 

موقي 

نلعلما 

عفدب 

ةفلكت 

متي 

قافتلاا 

في اهيلع 

لباقم 

نأ 

حامسلا 

نلعملل 

ضرعب 



تيلا 

.اهديري 

ذخأيو 

اذه 

عونلا 

نم 


لاكشأ 

ةفلتمخ 

اهنم 

ىلع 

ليبس 

لاثلما 

(1) : 

ةطرشلأا 


(تارنابلا) 

.Banner Ads 

(2) 


ةقثبنلما 

.Pop-Up Ads 

(3) 


.Text Ads ةيصنلا 

(4) 

تانلاعإ 

ويديفلا 

.Video Ads 

(5) 

ةياعر 


.On-Site Sponsorships 

برتعتو 

هذه 

ةيجيتارتسلإا 

نم 

تايجيتارتسإ 



نم 

رثكأ 


في اراشتنا 

نطولا 

.بيرعلا 

2.4.3 



نم 

للاخ 

ديبرلا 


E-Mail Ads 

لم 

دعي 

ديبرلا 


درمج 

ةليسو 

لصاوتلل 

عيرسلا 

ينب 

،دارفلأا 

تاسسؤلماو 

،بسحف 

لب 

نإ 

يرثكلا 

نم 

سانلا 

لكشب) 

،(يدرف 

كلذكو 

،تاكرشلا 

هنورمثتسي 

في 


،ماجتنلم 

ءاوس 

تناكأ 

ةعلس 

مأ 

،ةمدخ 

ببسب 

هتردق 

ىلع 

ليصوت 

لئاسر 

لىإ 

ينيلام 

؛صاخشلأا 

وهو 

ام 

قليخ 

اقوس 

ةعساو 

.جتنملل 

لب 

نإ 

كانه 

نلآا 

تاكرش 

ةصصختم 

في 

لامج 


ميمصتو 



نم 

للاخ 

ديبرلا 


اممو 

وه 

ريدج 

،ركذلاب 

مغر 

نأ 

ديبرلا 

نيورتكيللإا 

ناك 

ًامدختسم 

ةرتفل 

،ةليوط 

ملف 

نكي 

ًلااعف 

في ةياغلل 

ةيلمع 

تىح قيوستلا 

لئاوأ 

.تاينيعستلا 

(15) 

2.4.3.1 

ضعب 

تاءاصحلإا 

ةمالها 

نع 

مادختسا 

ديبرلا 


لامج 


(16) 

: 

.1 

اقفوو 

ريراقتل 

ارشن 

ةعوممج 

meta-group 

قيوستلل 


ماع 

2003 

دجو 

نأ 

لدعم 

ةباجتسا 


ديبرلل 


حوارتت 

ام 

ينب 

15-10 

%في 

ينح 

نأ 

تلادعم 

ةباجتسلاا 

ديبرلل 

يداعلا 

حوارتت 

ام 

.%3-1 ينب 

.2 

يرشيو 

ريرقت 

Forester's Market Research 

لىإ 

هنأ 

تم 

لاسرإ 

ام 

برقي 

نم 

430 

رايلم 

ديرب 

يقيوست 

في نيورتكلإ 

اكيرمأ 

ماع 

2002 

طسوتبم 

ةفلكت 

ديبرلل 

دحاولا 

ام 

برقي 

نم 

فصن 

تنس 

أي ) 

0.005 

.(رلاودلا 

.3 

في 

ريرقت 

لودل 

داتحلاا 

،بيرولأا 

دجو 

نأ 

%35 

نم 

تاعورشلما 

ةيرغصلا 

موقت 

مادختساب 

ديبرلا 


تايلمع 

ءارشلا 

،عيبلاو 

%38و 

في هنومدختسي 

ريوطت 

،تاجتنلما 

%27و 

في هنومدختسي 

لوصولا 

لىإ 

.ددج ءلامع 

.4 

فيو 

علاطتسا 

،يأرلل 

دجو 

نأ 

%78 

نم 


نولضفي 

ديبرلا 



ةقيرطك 

،لصاوتلل 

%17 نأو 

مهنم 

نولضفي 

ديبرلا 

،يداعلا 

ةبسنلاو 

ةيقابلا 

قرطلل 

.ىرخلأا

ةلمج 

ثحابلا 

– 

ددع 


2011 / 

17 

2.4.3.2 

تازيمم 


نع 

قيرط 

ديبرلا 


ةنراقم 

بيلاسأب 


ةيديلقتلا 

: 

.1 

رثكأ 

ةعرس 

ةنراقم 

ديبرلاب 

.يداعلا 

.2 

لقأ 

اجاعزإ 

ةنراقم 

تالماكلماب 

.ةينوفيلتلا 

.3 

رثكأ 

ةيلعاف 

نم 


نم 

للاخ 

تارشنلا 

تابيتكلاو 

ةيقرولا 

.ةيديلقتلا 

.4 

لا 

لقني 

فطاوعلا 

لاو 

رهظي 

مدع 

ةردقلا 

ىلع 

فرصتلا 

بناج نم 

لاجر 

.عيبلا 

.5 

ةعرسلا 

في ةقئافلا 

لقن 


.ةينلاعلإا 

.6 

ضافنخا 

،ةفلكتلا 

اذإ 

ام 

تنروق 

اهيرغب 

نم 


ةيديلقتلا 

،نوفيلتلا) 

،سكافلا 

ديبرلا 

،يداعلا 

ةلباقلما 

.(ةيصخشلا 

.7 

راشتنلاا 

:عساولا 

ذإ 

نكيم 

ليصوت 

ةلملحا 


،فللآل 

لب 

،ينيلاملل 

نم 


ءاوس 

ينيلالحا 

وأ 

ينبقترلما 

نم 

للاخ 

ديرب 

نيورتكلا 

دحاو 

(17) 

. 

2.5 

روطت 

دادعأ 


ةكبش 


ىودجو 



ةليسوك 

جيورتلل 

: 

اننكيم 

فرعتلا 

ىلع 

،ةيهمأ 

وأ 

،ىودج 



نم 

للاخ 

ةسارد 

دادعأ 



ىلع 

رابتعا 

مأ 


ينعقوتلما 

وأ 

ينفدهتسلما 

في 

ةلاح 

ذيفنت 




برع 

ةكبش 



ةدوجولما 

في 

لودلجا 

(3) 

حضوت 

روطت 

دادعأ 


ةكبش 


ىلع 

ىوتسم 

ةراق 

.ايقيرفأ 

اقفو 

تانايبل 

اذه 

،لودلجا 

دنج 

نأ 

رصم 

لتتح 

ةبترلما 

ةيناثلا 

دعب 

،اييرجين 

نم 

ثيح 

ددع 



في 

ةراق 

،ايقيرفأ 

كلذو 

في 

ماع 

،2010 

لتتحو 

ةبترلما 

ةعبارلا 

نم 

ثيح 

ةبسن 



لىإ 

ددع 

.ناكسلا 

ءانبو 

ىلع 

كلذ 

اننكيم 

لوقلا 

نأ 

تاكرش 



دق 

تردهأ 

يرثكلا 

نم 

صرفلا 


ةحاتلما 

للاخ نم 

ةبطامخ 

وأ 

هيجوت 

ةلاسر 

ةلحم وأ 


رثكلأ 

نم 

17 

نويلم 

مدختسم 

ىلع 

ةكبش 


.3 


ةيناديلما 

3.1 

لكيه 

ةمئاق 

ءاصقتسلاا 

: 

تنمضت 

ةمئاق 

،ءاصقتسلاا 

تيلا 

تم 

الهاسرإ 

ين وئسملل 

ل 

نع 

طاشنلا 

في يقيوستلا 

تاكرش 



قوس 

ينماتلا 


(6) 

.ةلئسأ 


لولأا 

: 

قلعتي 

تانايبلاب 

ةماعلا 

.ةيفارجويمدلاو 


:نياثلا 

ناكو 

فدهي 

لىإ 

ةفرعم 

ةجرد 

مامتها 

ةكرش 


تيلا 

لمعي 

ا 


،هنم 

ةليسوب 


ةفصب 

،ةماع 

ءاوس 

في 

فحصلا 

وأ 

نويزفيلتلا 

وأ 

يأ 

ةليسو 

.ىرخأ 

تلثتم 

تلاالحا 


ةباجلإل 

: 

مامتها 

،يربك 

مامتها 

،طسوتم 

لا 

دجوي 

.مامتها 


:ثلاثلا 

هيفو 

تم 

لاؤس 


مهنم 

نع 

ىدم 


نأب 


نم 

للاخ 

ةكبش 


ةليسو 

ةلاعف 


نع 



تم 

دامتعلاا 

انه 

ىلع 

سايقم 

تركيل 

تاهاتجلال 

وذ 

سملخا 

تاجرد 

عنتقم) 

،اماتم 

،عنتقم 

،ديامح 

يرغ 

،عنتقم 

يرغ 

عنتقم 

ىلع 

.(قلاطلإا 


:عبارلا 

هيفو 

لئس 


مهنم 

نع 

ةيهام 

لئاسو 



تيلا 

قبس 

ةكرشل 


مايقلا 

،ا 

ددعو 

تارم 

،مادختسلاا 

ةرتفلاو 

ةينمزلا 

لكل 

،ةليسو 

فيو 

اذه 


ضرع 

ةعبرأ 

عاونأ 

ةيسيئر 


:نيورتكللإا 


نم 

للاخ 

تاكرمح 

،ثحبلا 


نم 

للاخ 

ديبرلا 


ايرخأو 


نم 

للاخ 


،تايدتنلماو 

ثم 

ةباجإ 

ةحوتفم 

نع 

يأ 

ةليسو 

ىرخأ 

دق 

نوكت 

ةكرش 


دق 

.اهتمدختسا 


:سمالخا 

نمضت 

ةلئسأ 

نع 

بابسلأا 

،ةعقوتلما 

نمو 

ةهجو 

رظن 


،مهنم 

ءارو 

مدع 

نيبت 

تاكرش 


في 

قوس 


يرصلما 

ةسايسل 

ةلعاف 


نم 

للاخ 

ةكبش 


"ةيلودلا 


انهو 

تم 


انه 

ىلع 

سايقم 

تركيل 

تاهاتجلال 

وذ 

سملخا 

تاجرد 

قفاوم) 

،اماتم 

،قفاوم 

،ديامح 

يرغ 

،قفاوم 

يرغ 

قفاوم 

ىلع 

.(قلاطلإا

تاقوعم 

نيبت 




قوس 


يرصلما 

18 

،ايرخأو 


:سداسلا 

وهو 

قلعتي 

عقوتب 

وأ 

يأر 


هنم 

نع 

لبقتسم 



قيوست 



لهو 

ىظحيس 

مامتهاب 

في 

لبقتسلما 

بيرقلا 

للاخ) 

رشعلا 

تاونس 

،(ةمداقلا 

تلثتمو 

تاباجلإا 


ىلع 

اذه 


في 

: 

،معن 

،لا 

.ديامح 

3.2 

تاءاصحلإا 

ةيفصولا 

: 

لودلجا 

(4) 

حضوي 

راركتلا 

بيسنلا 

ىصقتسملل 

مهنم 

بسح 

لماوعلا 

ةيفارجويمدلا 

: 

ةيكلم 

سأر 

،لالما 

ددع 

تاونس 

في ةبرلخا 

لامج 

قيوست 




،يميلعتلا 

ايرخأو 

عونلا 

ةفصبو 

،ةماع 

تم 


ىلع 

راركتلا 

بيسنلا 

ليلحتل 

ضعب 

بناولجا 

تيلا 

اهتلشم 

.ةساردلا 

،لاثمف 

اميف 

قلعتي 

ةجردب 

مامتها 

تاكرش 



قوس 


يرصلما 

ةليسوب 


في ءاوس 

فحصلا 

وأ 

نويزفيلتلا 

وأ 

يأ 

ةليسو 

ىرخأ 

لاؤسلا) 

.،(نياثلا 

دنج 

نأ 


ةنيبلما 

في 

لودلجا 

،(5) 

حضوت 

نأ 

ام 

برقي 

نم 

%73.3 

نم 

يصقتسلما 

مهنم 

نوري 

نأ 

ةليسو 


في 

تاكرش 


لا 

ىظتح 

مامتهلااب 

فياكلا 

نم 

بناج 

يذختم 

رارقلا 

نأشب 

ةسايسلا 


في 

هذه 

.تاكرشلا 

في 

ينح 

نأ 

%24.6 

نوري 

اأ 

ىظتح 


.طسوتم 

%2.1 امأ 

طقف 

مهف 

نوري 

نأ 


تاكرش 


ىظيح 


.يربك 

امأ 

ةبسنلاب 

ىدلم 

عانتقا 


مهنم 

ةيلعافب 



نم 

للاخ 

ةكبش 

ةليسوك،تنرتنلإا 


في 

تاكرش 



،(ثلاثلا 

، 

يرشت 


ةحضولما 

لودلجاب 

(6) 

نأ 

% 56.2 

نودقتعي 

اأ 

ةليسو 

ةلعاف 

ةمهمو 




في 

لباقم 

%27.1 

نوري 

اأ 

ةليسو 

يرغ 

.ةلاعف 

امنيب 

%16.7 

ناك 

مهيأر 

اديامح 

يرغو 

نيرداق 

ىلع 

لوصولا 

لىإ 

مكح 

ددمح 

في 

اذه 

.نأشلا 

اميفو 

قلعتي 

ةجردب 

نيبت 

تاكرش 






،(عبارلا 

دنع 

طيطتخ 

جيزلما 

،يقيوستلا 

حضوأ 


مهنم 

هنأ 

لا 

متي 


ىلع 

يأ 

ةليسو 

نم 

لئاسو 



تيلا 

لئس 

اهنع 


،مهنم 

امم 

لدي 

ىلع 

بايغلا 

ماتلا 

يعولل 

وأ 

كاردلإا 

ةيهملأ 

هذه 

في ةليسولا 




تيلا 

اهمدقت 

تاكرش 


ىلع 

مغرلا 

نم 


،اهتيهمأب 

امك 

انحضوأ 

.اقباس 

نأشبو 

تاعقوتلا 

لوح 

لبقتسم 

ةليسو 




نع 




،(سداسلا 

امكو 

وه 

حضوم 


،(7) 

ىري 

ام 

برقي 

نم 

%64.7 

نم 


مهنم 

نأ 





فوس 

ىظيح 


في سوملم 

لبقتسلما 

في .بيرقلا 

ينح 

نأ 

%27.1 

لا 

نوعقوتي 

نأ 

ىظتح 

هذه 

ةسايسلا 


نم 

بناج 

يذختم 

في رارقلا 

تاكرش 

.ينمأتلا 

امأ 

نوديالمحا 

اوناكف 

%8.2 نولثيم 

نم 


.مهنم 

3.3 

جئاتن 

تارابتخا 

ضورفلا 

: 

ةساردل 

ةيونعلما 

ةيئاصحلإا 

تايرغتلم 


تيلا 

لثتم 

تاقوعم 

نيبت 

تاكرش 




ةليسوك 


الم 

همدقت 

نم 

تامدخ 

ةينيمأت 


،(سمالخا 

تم 


ىلع 

رابتخلاا 

يملعملالا 

رابتخإ 

ةراشلإا 

ةبترلاو 

نسكوكليول 

.Wilcoxon Signed Rank Test 

كلذو 

ضورفلل 



: 

ضرفلا 

يمدعلا 

0 : 3) 

،( H median£ 

لباقم 

ضرفلا 

ليدبلا 

1 : 3) 

،( H medianf 

دنع 

ىوتسم 

ةيونعم 

،%5 

جئاتنلاو 

ةحضولما 

لودلجاب ) 

،(7 

ينبت 

نأ 


تاذ 

ةللادلا 


يه 

: 

ةثادح .1 

موهفم 



.2 

مدع 

دوجو 

دييأت 

فاك 

نم 

بناج 


ايلعلا 

لثلم 

هذه 


نم 




.3 

مدع 

دوجو 

ةبرخ 

ةقباس 

ةيفيكب 

طيطتخ 

ذيفنتو 

اذه 

عونلا 

نم 


فعض .4 



ةفصب 

،ةماع 

ةليسوك 

.ةييجورت

ةلمج 

ثحابلا 

– 

ددع 


2011 / 

19 

ةنراقمللو 

ينب 

تاهاتجا 


،مهنم 

لوح 

تايرغتم 


بسح 

ةيكلم 

سأر 

،لالما 

يأ 

ةنراقلما 

ينب 

تاكرش 



تاذ 

سأر 

لالما 

،نيطولا 

تاكرشو 



ةكولملما 

.بناجلأل 

تم 

مادختسإ 


يملعملالا 

في 

ةلاح 

ينتنيع 

ينتلقتسم 

رابتخإ" 

نام 

– 

."نييتو 

جئاتنو 

اذه 


ةحضوم 


،(8) 

نمو 

اذه 

لودلجا 

حضتي 

انل 

نأ 

كانه 

فلاتخا 

يونعم 

في 

طيسو 

ءارلآا 

ينب 


مهنم 

في 

تاكرش 


تاذ 

سأر 

لالما 

كولملما 

،بناجلأل 

تاكرشو 


تاذ 

سأر 

لالما 

نيطولا 

لوح 



: 

.1 

فعض 



ةفصب 

،ةماع 

ةليسوك 


.2 

في صقن 

تاءافكلا 


في ةصصختلما 

اذه 

عونلا 

نم 


.3 

ةبوعص 

ةرادإ 



.ةينورتكللإا 

.4 

مدع 


ىودبج 

هذه 



نع 



.5 


تايصوتلاو 

: 

5.1 


: 

اننكيم 

صيخلت 

مهأ 


تيلا 

تلصوت 

اهيلإ 


في ةيلالحا 

ينتطقنلا 

ينتيلاتلا 

: 

.1 

مدع 

دوجو 

يأ 

مامتها 

نم 

بناج 

تاكرش 



ةسايسب 



ىلع 

ةكبش 


ةيلودلا 

" 

."تنرتنلإا 

لمو 

نكي 



هل 

يأ 

رود 

في 

تايلمع 




تيلا 

اهمدقت 

هذه 

.تاكرشلا 

وهو 

ام 

جتن 

عايض هنع 

ديدعلل 

نم 

صرفلا 


تيلا 

ناك 

نم 

نكملما 

نأ 

معدت 

اهفقوم 

في يسفانتلا 

قوس 


رملأا 

يذلا 

في سكعني 

ةياهنلا 

ىلع 

معد 

ةءلالما 

ةيلالما 

،ةكرشلل 

للاخ نم 

ةدايز 

تاقفدتلا 

ةيدقنلا 

ةلخادلا 

في ةلثمتلما 

طاسقلأا 

ةلصحتلما 

نم 

ءلاؤه 


.ينبقترلما 

.2 

تلثتم 

مهأ 

تاقوعلما 

تلاح تيلا 

نود 

قيبطتلا 

لاعفلا 



ىلع 

ةكبش 


قوس 


:في يرصلما 

ةثادح .أ 

موهفم 



.ب 

مدع 

دوجو 

دييأت 

فاك 

نم 

بناج 


ايلعلا 

لثلم 

هذه 


نم 




.ج 

مدع 

دوجو 

ةبرخ 

ةقباس 

ةيفيكب 

طيطتخ 

ذيفنتو 

اذه 

عونلا 

نم 


فعض .د 



ةفصب 

،ةماع 

ةليسوك 


5.2 

تايصوتلا 

: 

نإ 

مدع 

ةباجتسا 

تاكرش 


في ،ةينطولا 

،رصم 

لودلاو 

ةيمانلا 

ةفصب 

،ةماع 

تاروطتلل 

في ةنهارلا 

لامج 



ةعرسلاب 

،ةيفاكلا 

دادعإو 

ططلخا 

ةبسانلما 

،اهتهجاولم 

نم 

هنأش 

نأ 

في اهلعيج 

فقوم 

بعصي 

هعم 

قيقتح 

يأ 

ايازم 

.ةيسفانت 

لب 

نمو 

لمتلمحا 

نأ 

دقفت 

هذه 


ةردقلا 

ىلع 

،ةسفانلما 

جورلخاو 

نم 

قوس 


،ايلك 

وأ 

نأ 

لوحتت 

لىإ 

درمج 

طيسو 

لمعي 

باسلح 

تاكرش 


.ةيبنجلأا 


نامرح 

داصتقلاا 

يموقلا 

نم 

رودلا 

يويلحا 

عاطقل 


هتاماهسإو 

في 

لامج 

ليوتم 

ططخ 

ةيمنتلا 

ةيداصتقلاا 

و 

في ةيعامتجلاا 

.عمتا 

اذل 

يصوي 

ثحابلا 

ةرورضب 

مامتها 

تاكرش 


في 

قوس 

ينماتلا 

يرصلما 

نلاعلإاب 


برع 

ةكبش 


رملأا 

يذلا 

اهدعاسي 

في 

قيقتح 

يرثكلا 

نم 


،ةيسفانتلا 

ةصاخ 

في 

لظ 

ام 

عتمتي 

زيمتي 

هب 

اذه 

عونلا 

نم 

لئاسو 


نم 

ايازم 

ةديدع 

لثم 

ضافنخا 

،فيلاكتلا 

.لخا...،ةنورلما


(1) حجم 

جدول المنفق على الإعلان على شبكة الإنترنت،‏ 

في الولايات المتحدة الأمريكية،‏ بالنسبة للخدمات المالية،‏ خلال 

2006 وحتى 2010 

السنة 

2006 

2007 

2008 

2009 

2010 

القيمة ‏(بالمليار دولار)‏ 

2.54 

3.26 

4.32 

5.10 

5.85 

الرقم القياسي (%) 

100 

128 

170 

200 

230 

ملحق الجداول والأشكال البيانية 

المصدر:‏ 

الفترة من 

جدول(‏‎2‎‏)‏ حجم إنفاق شركات التأمين على الإعلان الإلكتروني للخدمات 

التأمينية،‏ في الولايات المتحدة الأمريكية،‏ خلال الفترة 

السنة 

القيمة ‏(بالمليار دولار)‏ 

من 2006 وحتى 2010 

0.72 

0.98 

1.38 

1.68 

1.99 

2006 

2007 

2008 


2010 

http://www.Emarketer.Com 

جدول (3) أعداد مستخدمي شبكة الإنترنت في قارة أفريقيا ‏(العدد بالمليون)‏ 

الرقم القياسي (%) 

100 

136 

192 

233 

276 

دول 

أفريقية 

عدد مستخدمي 

الإنترنت–‏ ديسمبر 

عدد مستخدمي 

ديسمبر 

عدد 

السكان 

2010 

نسبة عدد مستخدمي 

الإنترنت في 2010 

معدل النمو 

2000-2010 

نسبة عدد 

مستخدمي 

الإنترنت على 

مستوى القارة 

الترتيب 

على 

مستوى 

القارة 

الإنترنت – 

% 

‏(التغلغل)‏ % 2000 2010 

% 

1 39.6 21,891.1 28.9 152.2 0.2 44.0 

نيجيريا إلى عدد السكان 

مصر 2 15.4 3,691.1 21.2 80.5 0.5 17.1 

المغرب 3 9.4 10,342.5 33.0 31.6 0.1 10.4 

جنوب أفريقيا 4 4.8 120.8 10.8 49.1 2.4 5.3 

الجزائر 5 4.3 9,300.0 13.6 34.6 0.1 4.7 

السودان 6 3.8 13,900.0 10.0 42.0 0.0 4.2 

كينيا 7 3.6 1,897.8 10.0 40.0 0.2 4.0 

تونس 8 3.2 3,500.0 34.0 10.6 0.1 3.6 

أوغندا 9 2.9 7,900.0 9.6 33.4 0.0 3.2 

زيمبابوي 10 1.3 2,744.0 12.2 11.7 0.1 1.4 

المصدر:‏ http://www.Internetworldstats.Com 

المتغير 

الديموجرافي 

ملكية رأس المال 

النوع 

سنوات الخبرة 

المستوى التعليمي 

جدول (4) المتغيرات الديموجرافية للمستقصى منهم % 

وطني 

أجنبي 

ذكر 

أنثى 

الحالات 

أقل من 3 سنوات 

من 3 إلى 10 سنوات 

أكثر من 10 سنوات 

أقل من جامعي 

جامعي 

دراسات عليا 

العدد 

32 

النسبة 

جدول (5) درجة الاهتمام 

الحالات المختلفة 

لا يوجد اهتمام 

اهتمام متوسط 

اهتمام كبير 

بالإعلان 

التأمين 

النسبة المئوية 

كوسيلة ترويجية في شركات 

73.3 

24.6 

2.1 

المصدر:‏ من نتائج التحليل الإحصائي 

66.7 

33.3 

85.4 

14.6 

14.6 

27.1 

58.3 

4.2 

85.4 

10.4 

16 

41 

7 

7 

13 

28 

2 

41 

5 

20


جدول (6) درجة الاقتناع بفاعلية الإعلان الإلكتروني 

التأمين 


مقتنع تماما 

مقتنع 

محايد 

غير مقتنع 

غير مقتنع على الإطلاق 

للترويج للخدمات التأمينية في شركات 


جدول (7) هل سيحظى 

نعم 

لا 

محايد 

الإعلان الإلكتروني باهتمام 

التأمين المصرية ؟ 


كبير من جانب شركات 


64.7 

27.1 

8.2 

39.7 

16.5 

16.7 

12.5 

14.6 


جدول (8) نتائج إختبار ‏"إختبار ولكوكسن"‏ 

المتغيرات 

الوسط 

الحسابي 

الإنحراف المعياري 

إختبار 

Wilcoxon Signed Rank 

الإحتمال 

P. Value 

0.000 * 

0.949 

0.000 * 

0.997 

0.999 

1.000 

0.000 * 

1.000 

0.000 * 

0.965 

Test 

إحصائي الإختبار 

W 

837 

273 

1007.5 

193.5 

157.5 

155.0 

801.5 

49.5 

1176 

57 

0.8626 

1.31262 

1.15470 

1.16616 

1.22312 

1.12337 

1.00332 

1.03464 

0.46841 

1.05100 

3.9792 

2.6458 

4.1667 

2.4583 

2.3125 

2.1875 

3.8125 

1.6875 

4.6875 

2.7083 

حداثة مفهوم الإعلان الإلكتروني 

ضعف ثقافة الإنترنت في اتمع المصري 

عدم وجود تأييد كاف من جانب الإدارة العليا لمثل هذه الأنواع من المفاهيم 

الحديثة في التسويق 

عدم 

الاقتناع بجدوى هذه الوسيلة للإعلان عن الخدمات التأمينية 

صعوبة إدارة الحملات الإعلانية الإلكترونية 

نقص في الكفاءات البشرية المتخصصة في هذا النوع من الإعلان.‏ 

عدم وجود خبرة سابقة بكيفية تخطيط وتنفيذ هذا النوع من الحملات.‏ 

ارتفاع 

ضعف 

التكاليف الخاصة بتبني إستراتيجية التسويق الإلكتروني.‏ 

الاهتمام بالإعلان،‏ بصفة عامة،‏ كوسيلة ترويجية.‏ 

عدم ملائمة سياسة الإعلان الإلكتروني لخدمات التأمين ‏(صناعة التأمين من 

الصناعات كثيفة المعلومات.‏ 

* معنوية عند مستوى معنوية %5. 


جدول 

المتغيرات 

(9) 

ويتني"‏ – مان " إختبار " نتائج إختبار 

إحصائي الاختبار 

إختبار 

Mann-Whitney 

Z 

- 1.317 

- 0.507 

- 1.635 

- 3.718 

- 3.809 

- 2.181 

- 0.622 

- 0.269 

- 6.537 

- 0.970 

الإحتمال 

P. Value 

0.188 

0.612 

0.102 

* 0.000 

* 0.000 

* 0.029 

0.534 

0.234 

* 0.000 

0.332 

حداثة مفهوم الإعلان الإلكتروني 

ضعف ثقافة الإنترنت في اتمع المصري 

عدم وجود تأييد كاف من جانب الإدارة العليا لمثل هذه الأنواع من المفاهيم الحديثة في التسويق 

عدم الاقتناع بجدوى هذه الوسيلة للإعلان عن الخدمات التأمينية 

صعوبة إدارة الحملات الإعلانية الإلكترونية 

نقص في الكفاءات البشرية المتخصصة في هذا النوع من الإعلان 

عدم وجود خبرة سابقة بكيفية تخطيط وتنفيذ هذا النوع من الحملات 

ارتفاع التكاليف الخاصة بتبني إستراتيجية للإعلان الإلكتروني 

ضعف الاهتمام بالإعلان،‏ بصفة عامة،‏ كوسيلة ترويجية 

عدم ملائمة سياسة الإعلان الإلكتروني لخدمات التأمين ‏(صناعة التأمين من الصناعات كثيفة المعلومات 

* معنوية عند مستوى معنوية %5. 


21


الشكل(‏‎1‎‏)‏ 

الصفحة الإلكترونية لمحرك البحث ‏"جوجل"‏ 

المصدر:‏ من شبكة المعلومات الدولية ‏"الإنترنت"‏ 

الإحالات والمراجع:‏ 

1 Schlosser, A.E., Shavitt, S.; And Kanfer, A. "Survey Of Internet Users' Attitudes Toward Internet Advertising", 

Journal Of Interactive Marketing, 13, 3, 1999, pp 34–54. 

2 

Ducoffe, R.H., "Advertising Value And Advertising On The Web", Journal Of Advertising Research, 36, 5, 1996, pp 

21–35. 

3 Shimp, T.A., "Attitudes Toward The Ads As A Mediator Of Consumer Brand Choice", Journal Of Advertising, 10, 2, 

1981, pp 9–15. 

4 

Shavitt, S.; Lowrey, P.; And Haefner, J.," Public Attitudes Toward Advertising: More Favorable Than You Might 

Think", Journal Of Advertising Research, 38, 4 (1998), 7–22. 

غيداء عبد االله الجریفاني،‏ التسویق الإلكتروني في المملكة العربية السعودیة،‏ ورقة عمل،‏ الملتقى الإداري الثاني:‏ الإدارة والمتغيرات العالمية الجدیدة،‏ 

1997، ص ص 

.10 - 7 

6 Internet Advertising Bureau Report, Accessed Aug.,2010, http://Www.Iab.Net . 

7 Hanson, W., "Principles Of Internet Marketing", (2nd Ed.), Englewood Cliffs, NJ:Prentice Hall, 1999, p 435. 

8 http://www.Kenanaonline.Com/Page/8330, Accessed Aug.,2010. 

غيداء عبد االله الجریفاني،‏ ‏"التسویق الإلكتروني في المملكة العربية السعودیة"،‏ ورقة عمل،‏ الملتقى الإداري الثاني:‏ الإدارة والمتغيرات العالمية الجدیدة،‏ 

،1997 ص .14 

10 Davis, J., "A Guide To Web Marketing: Successful Promotion On The Net", UK: Kogan Page Limited, 2000, p108. 

11 Janal, D. S., "Online Marketing Handbook", New York: Van Nostrand Reinhold, 1995, pp 231-244. 

12 Hanson, W., "Principles Of Internet Marketing", (2nd Ed.), Englewood Cliffs, NJ:Prentice Hall, 1999, p 435. 

13 

http://www.E-Marketips.Com/Articles/Website-Safety.Php, Accessed Jan.,2011. 

14 http://www.Kenanaonline.Com/Page/8330, Accessed Aug.,2010. 

15 

http://www.Kenanaonline.Com/Page/8330, Accessed Oct.,2010. 

16 

http://www.Meta-Group.Com/Aboutus.Html, Accessed feb.,2009. 

17 http://www.Tech-Faq.Com/Lang/Ar/, Accessed feb.,2009. 

5 

9 

22

2011 


1222 

2691 

behih22@hotmail.com 

23

1222 2691 

2661 

2662 

2 

2691 

1222 

29 

2 

1 

1 

2261 

Agence d’exploitation 

269 

10222 

1220 

1222 

2111 

19122 1229 

19122 

24

2011 


1 

1 

Moyens de paiement fiduciaire 

Moyens de paiement scriptural 

Moyens de paiement électronique 

 

 

 

 

 

 

25

1222 2691 

 

 

 

2 1 1 

(TPE) 

 

 

 

 

1 1 1 

(DAB) 

2 

 

26

2011 


2 

2691 

M1 

 

 

02 

1202022 

1202022 

(M1) 

 

 

 

27

1222 2691 

 

 

 

• 

• 

3 

1 

28

2011 


12 

(V) 

En temps réels 

M.V = P. T 

(V) 

. 

2 

T 

1 

3 

2 

1 

1 

3 

2 

2 

1 

3 

2 

3 

1 

3 

2 

2 

29

2691 

1222 

30 

3 

3 

1 

3 

2 

. 

4 

 

 

Avue ou à échéance. 

 

4 

1 

 

sur 

place 

48 

 

15 

 

21 

 

 

24 

48 

22 

4 

1 

1 

 

 

 

5 

 

 

24 

30 

 

24 

48 

30 

 

 

 

 

suspens

2011 


: 

6 

 

 

 

 

Convention inter bancaire instaurant la remise inter bancaire au lieu et 

place de recouvreur CCP (1986). 

Instauration de la compensation nationale des valeurs (échanges des EES) 

(1998-2001) régionale. 

Modernisation de l’outil informatique et des moyens de télécommunication. 

Acheminement des valeurs par AME 

7 

 

 

1 

7 

Physique 

Dématérialisation 

1 

1 

7 

 

 

31

1222 2691 

2 

1 

7 

mise en place du RIB 

RIB 

1 

2 

1 

7 

03 

05 

10 

02 

La normalisation les moyens des paiements 

1989 12 19 23 89 

2 

2 

1 

7 

1995 

01 

05 

95 05 

 

80 

x175 

1995 01 25 

95 05 

OCRB 

15 

2 

5± 95 

20 RIB 

07 

14 

OCRB 

(±1) 

 

 

 

 

 

 

 

94 

63 

Support Informatique 

 

 

 

2005 

02 

06 

02 

05 

 

 

32

2011 


Domiciliation 

bancaire 

 

 

05 

la lettre de change 

2006 

02 

06 

02 

1 

2 

2 

7 

7 

support Informatique 

2004 

11 

10 

15 

04 

la bancarisation 

1 

8 

8 

2 

8 

. 

9 

33

1222 2691 

1 

11 

11 

temps réel 

 

2 

11 

1990 

04 

14 

10 

90 

 

M1 

le taux de bancarisation 

3 

11 

34

2011 


2 

1222 

2691 

2 

1222 

111 

211 

511 

1111 

15 

11 

21 

51 

11 

12 

15 

11 

21 

111 

2 

35

1222 2691 

1 

41 

2002 

1 

193 

2008 2007 

2008 

1962 

2 

1990 

04 

14 

10 

90 

3 

www.banque d’algérie.dz 

2008 

13 

4 

تصزيحاث محافظ بنك الجزائز أمام مجلس األمت بتاريخ ‎13‎جىيليت ‎2008‎‏،مىقع بنك االلكتزوني لبنك الجزائز www.banque d’algérie.dz 

6 - Claude dragon, dider geiben-les moyens de paiement des espèces à la monnaie électronique, la revue banque 

éditeur, paris, p63- 1997. 

7 -Amour Benhlima, pratique des techniques bancaires –édition dahlab, p52-1997. 

- 

5 

8 - Claude dragon, dider geiben-les moyens de paiement des espèces à la monnaie électronique, la revue banque éditeur, 

paris, p47- 1997 

. 9 - les Moyen de Paiement, Jean-Pierre Toernig Presses Universitaires de France,1999 p39. 

‏-مذكزة نيل شهادة الماجستيز للباحث ‏"بحيح عبدالقادر " ، بعنىان دراست تقيميت لنظام الدفع المصزفي الجزائزي 2008-1962 ، جامعت وهزان سنت 

‎2008/2007‎‏،ص‎291‎ 

11 - CLAUD DRAGAND les moyens de paiements p.84. 

. 

10 

1229 

11 

12 

13 - les moyens de paiement –Claude dragon éditeur la revue banque paris ,p39-1997 

14 - La taille du chèque : 175x80 (±1) mm 

587 

15 

36

________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

مجلة الباحث - عدد 2011 / 09 

وسائل الدفع التقليدية في الجزائر 

– 

الوضعية والآفاق 

– 

وهيبة عبد الرحيم،‏ 

المركز الجامعي-تمنراست-‏ الجزائر 

wahibawahiba80@yahoo.fr 

: 

ملخص يعرف عن الجمهور الجزائري اعتماده في الصفقات التجارية والمالية الكبيرة منها والصغيرة على السيولة النقود،‏ وبالتالي عدم ثقته في وسائل الدفع 

البديلة عنها،‏ واختيار وسيلة الدفع هذه عن غيرها منذ القديم له مبرراته،‏ ولعل أقوى هذه المبررات اكتظاظ المحاكم الجزائرية بالشكاوى المتعلقة بإصدار 

شيكات بدون رصيد،‏ كذلك اتمع في حد ذاته لا يفهم سوى لغة السيولة النقدية لغياب الثقافة المصرفية ولعل للأمية دور في ذلك،‏ وبطبيعة الحال الدور 

الأكبر يعود للجهاز المصرفي الذي ساهم بتردي الخدمات التي يقدمها في انتشار هذه الظاهرة.‏ والنظام المصرفي الجزائري يدرك السمعة السيئة التي نسبت إليه 

بشأن نوعية الخدمات وعدم وجود ثقة تامة بينه وبين عملائه،‏ وهي أخطر مشكلة قد يواجهها البنك الذي يعتبر مؤسسة تسعى لتحقيق الربح.‏ 


وسائل الدفع التقليدية في الجزائر،‏ تحديث نظام الدفع في الجزائر.‏ 

%80 

: 

1 

: 

تمهيد : 

لا زالت أغلب التعاملات والصفقات التجارية في الجزائر تتم نقدا،‏ حيث بينت الدراسات ‏"بأن من التعاملات الجارية 

في الجزائر لازالت تتم نقدا"‏ . ويأتي الشيك في المرتبة الثانية من حيث الأهمية في وسائل الدفع التقليدية وتليه التحويلات التي مثلت 

من العمليات البنكية سنة 2000، أما السفتجة والسند لأمر فهما قليلا الاستعمال،‏ وعليه فإجمالا وسائل الدفع التقليدية في 

الجزائر تأتي في المرتبة الثانية والنقود ‏(قطع نقدية وأوراق نقدية)‏ هي التي تحظى بحصة الأسد من وسائل الدفع في الجزائر ؛ والسؤال 

المطروح هنا هو كيف يمكن للنظام المصرفي الجزائري إعادة الاعتبار لوسائل الدفع التقليدية ؟ للإجابة على هذا التساؤل فإننا 

سنعالج الموضوع في النقاط التالية 

وضعية وسائل الدفع التقليدية في الجزائر؛ 

المشاكل الناجمة عن استخدام وسائل الدفع التقليدية؛ 

إعادة الاعتبار لوسائل الدفع التقليدية؛ 

تحديث نظام الدفع في الجزائر؛ 

%10 

.1 

.2 

.3 

.4 

.5 

-1 

المكونات الرئيسية لمشروع تحديث نظام الدفع في الجزائر.‏ 

وضعية وسائل الدفع التقليدية في الجزائر : 

تتضمن وسائل الدفع التقليدية مجموعة من الأوراق التجارية وبعض الوسائل البديلة للنقود كالشيك والسفتجة والسند 

لأمر،‏ و يمكن الإطلاع على وضعية وسائل الدفع التقليدية في الجزائر من خلال التطرق لحجم هذه الوسائل المعروضة على غرف 

المقاصة عبر الوطن وهذا حسب بنك الجزائر،‏ وهو ما يوضحه الجدول (1) في الفترة الممتدة من 2003 إلى غاية 2005. 

ويتبين من الجدول أن حجم وسائل الدفع يبقى محدودا من حيث العدد بينما حجمها بالقيمة يشهد تطورا ً من سنة إلى أخرى 

ويعود ذلك للتطورات الاقتصادية،‏ كما يمكن ملاحظة هيمنة الشيكات على باقي وسائل الدفع وقد يكون ذلك أكثر وضوحا من 

خلال استخراج النسب المئوية الموضحة في الجدول 

.(2) 

وحتى تتضح الصورة أكثر سنتناول كل وسيلة على حدة لمعرفة عدد وقيمة كل وسيلة تعرض على غرف المقاصة،‏ بما يشمل 

القابلة للدفع منها والمرفوضة الدفع.‏ 

أولا-‏ الشيك 

يوضح الجدول 

(3) 

عمليات الدفع بالشيك التي تم معالجتها في غرف المقاصة.‏ 

: 

37

ب ِ 

وسائل الدفع التقليدية في الجزائر – الوضعية و الآفاق – 

_____________________________________________________________________________________________________________________ 

ب 

تعود أسباب الشيكات غير القابلة للدفع لانعدام الرصيد أو لأسباب أخرى ‏(كعدم مطابقة الإمضاء،‏ تخلف أحد البيانات 

اللازمة في الشيك...الخ)،‏ واستعمال الشيك كوسيلة دفع يتم خصيصا من قبل أصحاب الحسابات البريدية والخزينة،‏ كما له أهمية 

لدى المؤسسات والإدارات وكذا الخواص.‏ 

أما إذا ما نظرنا إلى البنوك فسنلاحظ ارتفاع مبالغ الشيكات المسحوبة على البنك الخارجي الجزائري حيث يحتل المرتبة الأولى 

من حيث ارتفاع مبالغ الشيكات مقارنة بباقي البنوك الجزائرية (1485222 دج من إجمالي المبالغ المسحوبة على البنوك والتي تقدر 

1741868 و 2002 سنة 4399354 

دج من إجمالي المبالغ المسحوبة على البنوك والتي تقدر ب ِ 

2003) و يعود ذلك لأن هذا البنك مكلف بالشيكات المستلمة التي تخص نظام المالية البترولي.‏ 

4367794 

سنة 

ثانيا-‏ الدفع بأوامر التحويل 

: 

حجم التحويلات التي تمر بالمقاصة بين البنوك محدودة سواء بالعدد أو بالمبلغ مقارنة بالشيكات وهي تتعلق خصيصا بإشعارات 

الاقتطاع الآلية للفواتير ‏(فاتورة الماء،‏ الكهرباء،‏ الهاتف،...الخ)،‏ ويوضح الجدول 

للفترة 

(4) 

.2005-2003 

عدد ومبلغ التحويلات المقدمة في غرف المقاصة 

بمبلغ 

الشيكات 

يتضح من خلال الجدول أن استعمال أوامر التحويل قليل مقارنة بالشيكات ‏(عدد الشيكات لسنة 

هو 2003 

4399354 

4367794 

دج،‏ أما سنة 

2004 

فقدر عددها 

4825560 

بمبلغ 

5292908 

دج،‏ و سنة 

2005 

5804200 بملغ 4417875 

سجلت عدد 

دج)،‏ أي أن الشيكات تفوق التحويلات من حيث العدد والقيمة،‏ كما أن حالات رفض 

عمليات التحويل هو الآخر منخفض مقارنة بالشيكات ‏(سجلت الشيكات حالات عدم السداد تقدر ب ِ 136380 

سنة 2003 

135967 

116267 و 2004 شيك سنة 

عكس الشيكات التي تعاني من ظاهرة الشيكات المنعدمة الرصيد.‏ 

سنة 2005)، لأن وسيلة الدفع هذه لا تفتح الكثير من اال لعمليات الاحتيال 

ثالثا-‏ السفتجة والسندات لأمر 

: 

استعمالات السفتجة والسند لأمر كوسائل دفع محدودة جدا ً في الجزائر،‏ فالمؤسسات العمومية نادرا ً ما تكتتب سندات،‏ وأغلب 

السندات لأمر والسفتجات المقدمة لغرف المقاصة تخص المؤسسات الخاصة،‏ و يوضح الجدول 

للدفع.‏ 

(5) 

قلة استعمال هاتين الوسيلتين 

يثبت هذا الجدول قلة استعمال هاتين الوسيلتين في الجزائر مقارنة بالتحويلات وعليه فاستعمالاا منخفضة جدا ً مقارنة 

بالشيكات ‏(فعلى سبيل المثال سنة 

استعمال وكما يوضح الجدول 

خاصة التجار اتين الوسيلتين.‏ 

2005 

سجلت حالات استعمال الشيك 

4417875 

أما التحويلات سجلت 

452919 

(5) 

سجلت السندات لأمر والسفتجات مجتمعة 

48271 

استعمال)‏ ويعود ذلك لعدم ثقة العملاء 

38

________________________________________________________________________________________________________________________________________ 


-2 

المشاكل الناجمة عن استخدام وسائل الدفع التقليدية : 

سنركز في دراستنا على الشيك باعتباره أكثر وسيلة دفع تقليدية استعمالا في الجزائر،‏ وعموما وسائل الدفع التقليدية في 

الجزائر تعاني من التماطل المفرط في معالجتها وضعف كبير في التألية (AUTOMATISATION) 

: إلى 

• 

• 

• 

• 

2 

لعمليات المعالجة ، هذا بالإضافة 

استخدام الطرق اليدوية على مستوى الوكالات مما يؤدي إلى طوابير انتظار طويلة رغم توفر الوسائل التقنية ووسائل 

الإعلام الآلي،‏ 

مشاكل ذات طابع إداري ‏(تسليم البريد،‏ دفاتر الشيكات،‏ طلبات الاستعلام ووثائق الإثبات)‏ ترغم العميل على التنقل إلى 

الوكالة التي تدير حسابه،‏ 

ندرة إرسال مستخلصات الحسابات والكشوف الدورية إلى مقر سكن الزبائن،‏ 

قد يستغرق الحصول على دفتر الشيكات في المتوسط 

14 

• 

يوما ً ويمكن أن تصل هذه المدة إلى أكثر من ثلاثة أسابيع في 

القرض الشعبي الجزائري،‏ وتنخفض هذه المدة إلى تسعة أيام لدى بنك الفلاحة والتنمية الريفية على سبيل المثال،‏ أما فيما 

يخص التحويلات المالية فقد تنتظر المؤسسات في المتوسط 17 يوما،‏ 

يتعمد الكثير من الأشخاص عدم الإمضاء بصورة صحيحة على الشيك،‏ حتى لا يتمكن حامله من الحصول على المبلغ،‏ 

هذا بالإضافة لخطر الشيك بدون رصيد،‏ خاصة مع ثقل الإجراءات القانونية والقضائية يجعل الأفراد يتهاونون في تقديم 

هذه الشيكات للعدالة،‏ مما يشجع على إصدار العديد من الشيكات بدون رصيد.‏ 

رغم قلة استعمال وسائل الدفع في الجزائر إلا أا تسجل الكثير من حالات عدم الدفع وأكثرها الشيكات بسبب انعدام الرصيد 

أو عدم كفايته أو حتى لأسباب أخرى،‏ ويب ني الجدول (6) حجم وسائل الدفع بالعدد والمبلغ غير المسددة.‏ 

يلاحظ أن أكثر حوادث الدفع تسجلها الشيكات،‏ رغم ذلك فهي سجلت انخفاضا ً محسوسا ً ‏(من 

135967 

116267 إلى 2004 

شيك سنة 2005)، وقد يعود ذلك إلى اتخاذ إجراءات جديدة تخص الشيكات انطلاقا ً من سنة 

شيك سنة 

2004 

والمتعلقة بكيفية تداول الشيكات بين البنوك بطريقة إلكترونية وتوحيد الرموز والأرقام التي تتضمنها الشيكات مما يسمح بالتعرف على 

أي خلل،‏ و قد دخل هذا النظام الذي يطلق عليه بنظام الدفع الشامل حيز التطبيق بداية سنة 2006. 

وحسب غرف المقاصة لبنك الجزائر فإن حوادث الدفع للشيكات تعود أساسا للشيكات بدون رصيد أو عدم كفايته كما 

يوضحه الجدول 

.(7) 

حيث يتبين أن معدل 

71,75 

2004 

تنص المادة 

ويصل هذا المعدل إلى 

68,33 

374 

النقص في الرصيد 

من حالات عدم الدفع بالنسبة للشيكات يعود سببه لانعدام الرصيد سنة 

سنة 2005، وهذا رغم الإجراءات المتخذة لمواجهة مشكل الشيكات بدون رصيد حيث 

من قانون العقوبات ‏"يعاقب بالحبس من سنة إلى 

5 

: 

.1 

.2 

.3 

سنوات وبغرامة مالية لا تقل عن قيمة الشيك أو عن قيمة 

كل من أصدر بسوء نية شيكا لا يقابله رصيد قائم وقابل للصرف أو كان الرصيد اقل من قيمة الشيك أو قام بسحب 

الرصيد كله أو بعضه بعد إصدار الشيك أو منع المسحوب عليه من صرفه،‏ 

كل من قبل أو ظهر شيكا صادرا في الظروف المشار إليها في الفقرة السابقة مع علمه بذلك،‏ 

كل من أصدر أو قبل أو ظهر شيكا واشترط عدم صرفه فورا بل جعله كضمان،‏ 

39


_____________________________________________________________________________________________________________________ 

كما تنص المادة 

375 

أو عن قيمة النقص في الرصيد 

: 

.1 

.2 

كل من زور أو زيف شيكا،‏ 

من نفس القانون على أن ‏"يعاقب بالحبس من سنة إلى عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن قيمة الشيك 

3 

كل من قبل استلام شيكا ً مزورا ً أو مزيفا ً مع علمه بذلك . 

هذا بالإضافة إلى وجود مصلحتين تابعتين لبنك الجزائر تتولى متابعة حوادث الدفع وهما 

: 

- 

مركزية عوارض الدفع التي تم إنشاؤها بموجب النظام 

03/92 

1992 مارس 22 المؤرخ في 

- 

من أجل تجميع المعلومات 

المرتبطة بعوارض دفع الشيكات لعدم كفاية الرصيد والقيام بتبليغ هذه المعلومات إلى الوسطاء الماليين المعنيين،‏ حيث يهدف 

4 

إلى تطهير النظام المصرفي من المعاملات التي تنطوي على العناصر الغش وخلق قواعد للتعامل المالي يقوم على أساس الثقة 

من هذا المنطلق تعد هذه المديرية بيانا إحصائيا كل شهر وكل سنة،‏ 

مديرية الشبكة التي تم بوسائل الدفع غير المسددة من المدفوعات ما بين البنوك التي تمر بغرف المقاصة،‏ وهي تعد نشرة 

إحصائية شهرية وسنوية حول إجمالي وسائل الدفع المتبادلة في غرف المقاصة.‏ 

-3 

إعادة الاعتبار لوسائل الدفع التقليدية : 

لقد تم في إطار إعادة الاعتبار لوسائل الدفع التقليدية وللحد من هيمنة النقود على المعاملات 

جديد للصك ووسائل الدفع الأخرى يدخل حيز التطبيق ابتداء من 01 

التجارية،‏ إدخال جهاز أمني 

سبتمبر 2006. 

ويتضمن هذا المشروع الاستعمال الإجباري لوسائل الدفع بالنسبة للمبالغ التي تزيد عن 

العملات الورقية،‏ وقد صدر مرسوم يخص هذا المشروع،‏ إذ يتعلق الأمر بالمرسوم التنفيذي رقم 

50000 

442-05 

دج سعيا للحد من تداول 

12 مؤرخ في 

نوفمبر 14 الموافق ل 1426 

شوال 

5 

، 2005 والذي يبين الحد المطبق على عمليات الدفع التي يجب أن تتم بوسائل الدفع وعن طريق 

القنوات البنكية والمالية بحيث تنص المادة الثانية من هذا المرسوم على 

: 

50000) 

‏"يجب أن يتم كل دفع يتجاوز مبلغ خمسين ألف دينار 

دج)‏ بواسطة صك،‏ تحويل،‏ بطاقة دفع،‏ الاقتطاع،‏ السفتجة،‏ السند لأمر وكل وسيلة دفع كتابية أخرى"،‏ ويستثني هذا 

القانون الأشخاص الطبيعيين غير المقيمين في مادته الثالثة كما يلي:‏ ‏"يجوز للأشخاص الطبيعيين غير المقيمين في الجزائر أن يدفعوا نقدا 

مبلغا يفوق الحد المذكور في المادة 

02 

أعلاه،‏ شريطة تبرير صفتهم كغير مقيمين".‏ 

أما من يخالف أحكام هذا المرسوم فسيعاقب بدفع غرامة مالية وذلك حسب المادة 

04 

التي تنص على ما يلي : ‏"أي شخص 

7 

6 

كان يقبل الدفع بطريقة مخالفة للمادة (06) ، يعاقب بغرامة مالية تقدر ب 50000 دج إلى 500000 دج"‏ . 

مما يعني أن من يقوم بالدفع نقدا في العمليات التي تفوق 

تتراوح من دج إلى 

عليه المادة الخامسة من نفس القانون.‏ 

50000 

500000 

50000 

دج،‏ باستثناء غير المقيمين،‏ فستسلط عليه غرامة مالية 

دج،‏ وسريان مفعول هذا المرسوم يكون ابتداء من أول سبتمبر 2006، حسب ما نصت 

40

________________________________________________________________________________________________________________________________________ 


وعليه فابتداء من سبتمبر 

عمليات الدفع التي تكون أكثر من 

2006 

50000 

الجزائريون سواء كانوا أفرادا ً أو مؤسسات لن يتمكنوا من استعمال السيولة النقدية في 

500 دج ‏(حوالي 

القانون في بادئ الأمر باستخدام الشيك ثم بوسائل الدفع الأخرى التي نص عليها القانون.‏ 

أوروا)،‏ وذلك بقوة القانون ما عدا غير المقيمين،‏ وسيتم تنفيذ هذا 

لكن حسب وجهة نظرنا فإن هذا القانون لن يحد من استعمال السيولة النقدية كما هو متوقع لها،‏ لأن السوق الموازية تلعب 

دورا ً كبيرا ً في اقتصاد الجزائر وبالتالي ستصعب من تحقيق هدف هذا القانون الجديد،‏ حيث بلغ حجم هذه السوق سنة 

8 

2004 نسبة 

%30 

من الناتج المحلي أي ما يقارب 

19 

مليار$،‏ حيث يسيطر الاقتصاد الموازي على %40 من الكتلة النقدية في الجزائر.‏ 

كذلك في إطار إعادة الاعتبار لوسائل الدفع التقليدية،‏ بدأت الجزائر في تطبيق مشروع يتعلق بتحديث طرق التحصيل ومعالجة 

هذه الوسائل خاصة منها الشيك لأهميته مقارنة بوسائل الدفع الأخرى،‏ إذ ترمي هذه العملية إلى إلغاء المادية لوسائل الدفع والاقتصار 

على تبادل المعطيات باستخدام الصور الالكترونية عوضا عن التبادل المادي وذلك باستخدام أجهزة SCANNER" 

الإطار تقوم البنوك بما يلي 

9 

" ، وفي هذا 

: 

التسجيل الرقمي للشيكات،‏ والتي تكون قيمتها أقل من 

دج،‏ 50000 

التسجيل الرقمي وتصوير الشيك باستخدام جهاز سكانير،‏ وذلك للشيكات التي مبالغها تكون بين 

و‎200000‎ دج،‏ 

دج 50000 

التسجيل الرقمي وتصوير الشيك بجهاز سكانير وتحويل ورقة الشيك للأرشيف وذلك عندما يكون مبلغه أعلى من 

دج.‏ 200000 

- 

- 

- 

ويجب أن تحترم البنوك مواعيد المعالجة،‏ بحيث يجب على كل بنك إرسال الشيكات للمقاصة في مدة أقصاها يومان،‏ ويجب أن 

10 

تتم المقاصة في مدة أقصاها ثلاثة أيام . 

كما أن هناك مشروع يتم العمل عليه ويتعلق بالناحية القانونية من أجل محاربة الشيكات بدون رصيد،‏ يجعل البنوك تتصل بمراكز 

الشيكات غير المدفوعة،‏ قبل إصدار دفتر الشيكات،‏ وضرورة الإعلان على مستوى هذا المركز عن كل عملية إصدار شيك بدون 

رصيد أو غير كافي الرصيد،‏ كما يتم أيضا مراجعة القانون التجاري ليتضمن الوسائل الجديدة والمتطورة كالاقتطاعات وبطاقات 

الدفع.‏ 

في هذا الإطار تم تشكيل مجموعة عمل مكلفة بالمراجعة الإجمالية للقانون التجاري الجزائري،‏ لوضع التعديلات المناسبة لاقتصاد 

السوق،‏ ويشمل المشروع أيضا مراجعة القانون المدني وإدراج التوقيع الالكتروني كدليل إثبات،‏ وذلك في إطار تطوير العمليات 

التجارية والمالية،‏ وهذا حسب 

11 

وزير العدل وحافظ الأختام . 

لتحديث وسائل الدفع في الجزائر لا بد أولا ً من تحديث النظام بكامله،‏ ومنذ بضع سنوات كثر الحديث في الجزائر عن ضرورة 

تطوير القطاع المالي والمصرفي والذي يشمل نظام الدفع،‏ حيث ينصرف مدلول التحديث إلى إدخال تكنولوجيات الإعلام والاتصال 

في النشاط المالي والمصرفي،‏ مع ما يتطلب ذلك من تحديث كل من أنظمة الدفع والسحب،‏ الائتمان،‏ التحويلات المالية،‏ الخدمات 

المصرفية ‏(مثل كشوف الحسابات)،‏ التنظيم الداخلي للمصرف.‏ 

41


_____________________________________________________________________________________________________________________ 

-4 

تحديث نظام الدفع في الجزائر : 

يتكون نظام الدفع لدولة ما من الهيئات المالية الوسيطة،‏ عمليات التسوية ‏(المقاصة)‏ ووسائل الدفع سواء الكتابية 

أو الالكترونية،‏ والهيئات في الجزائر التي تتدخل مباشرة في خلق و/أو تسيير وسائل الدفع هي 

الهيئات والمؤسسات المالية،‏ 

- البنوك التجارية،‏ - بنك الجزائر،‏ :- 

الخزينة العمومية،‏ - 

- 

مراكز الصكوك البريدية.‏ 

ويعتبر 

نظام الدفع لدولة ما مؤشرا ً لمدى فعالية ونشاط اقتصاد تلك الدولة،‏ خاصة بمفهوم اقتصاد السوق،‏ ويجب أن يتضمن هذه 

النظام نظام معلوماتي واتصالات بين الهيئات المكونة له.‏ 

فتطور المؤسسات وتقدمها فيما يخص الوساطة البنكية متعلق بتطور وسائل الدفع،‏ حيث أن التكنولوجيات الجديدة لتحويل 

البيانات والتطور في المعلوماتية تعتبر القواعد الأساسية للتحسين الفعال في مجالات الدفع سواء في الدول المتقدمة أو الدول السائرة في 

طريق النمو.‏ 

يجب أن يضمن تطوير نظام 

− 

− 

− 

12 

دفع أي دولة تحقيق الأهداف الآتية : 

تبني نظام دفع وقوانين تناسب حاجيات المستخدمين ‏(خواص،‏ مؤسسات وإدارات)‏ وإلزامية تحقيق اقتصاد متطور تتطلب 

التكفل بنشر استخدام وسائل دفع الكترونية،‏ 

تخفيض فترات المقاصة خاصة المتعلقة بعمليات التبادل خارج مكان الدفع والتي تستخدم وسائل الدفع الورقية ‏(شيك،‏ سند 

لأمر،‏ سفتجة)،‏ 

تعميم وتحسين ميكانيزمات تغطية الشيكات ووسائل الدفع الأخرى التي تعتمد على الدعامة الورقية،‏ وكذلك نظام 

التحويلات.‏ 

وتحاول اموعة البنكية الجزائرية تحقيق خمس نقاط هي 

: 

− 

− 

− 

− 

− 

تطوير شبكة اتصالات بنكية،‏ 

استخدام هذه الشبكة بما يتلاءم وتسيير وسائل الدفع والعمليات البنكية،‏ 

وضع في المتناول نظام معلوماتي للبنوك يسمح بتوسيع العمليات عن بعد،‏ 

انطلاق الأعمال المتضمنة تنسيق،‏ تنظيم وتسيير وسائل الدفع التي تعتمد على الدعائم الورقية،‏ تأليتها لأقصى حد ومحاولة 

تخفيض مدة معالجتها،‏ 

وضع مقاصة الكترونية بالتنسيق مع البنك المركزي.‏ 

وفي هذا الإطار تم وضع مشاريع وطنية في الفترة 

2002-2001 

لتطوير و تحديث النظام المالي وتبنى هذا المشروع وزارة المالية 

والوزير المنتدب المكلف بالإصلاح المالي،‏ بنك الجزائر،‏ وزارة البريد والمواصلات،‏ الجمعية المهنية للمؤسسات المصرفية والمالية وهذا 

بالتعاون التقني والمالي للبنك العالمي،‏ حيث تتعلق هذه المشاريع بتطوير وتحديث طرق معالجة وسائل الدفع الكلاسيكية ‏(الشيك،‏ 

التحويل،‏ السفتجة،‏ السند لأمر)‏ من خلال المقاصة الالكترونية،‏ وتبني إجراءات تحد من حالات الغش والتزوير لهذه الوسائل،‏ كما 

تشمل هذه المشاريع إدخال وسائل دفع الكترونية ‏(بطاقة السحب والدفع)،‏ هذا بالإضافة إلى مشروع يخص التحويلات ذات المبالغ 

42

________________________________________________________________________________________________________________________________________ 


التي تفوق مليون دج حيث سيتم معالجتها في الوقت الحقيقي ،(RTGS) وشملت هذه المشاريع أيضا تطوير الاتصالات عن بعد،‏ 

13 

وهذا بالاستناد إلى تحديث نظام الدفع وتطوير نظام المعلوماتية لبنك الجزائر وفي إطار هذا المشروع استفادت الجزائر بمساعدة من 

البنك العالمي تقدر ب 

16,5 

14 

مليون دولار أمريكي . 

أما أهداف هذا المشروع فتركز على النقاط التالية 

: 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

وضع في المتناول بنية تحتية تسمح بأكبر فعالية لمعالجة العمليات داخل البنوك والسوق المالي وخاصة تطوير نظام الدفع 

للمبالغ الكبيرة،‏ 

تطوير النظام المعلوماتي لبنك الجزائر،‏ إذ يعتبر ذلك ضرورة مكملة لتطور نظام الدفع ومعالجة العمليات التي تخص السياسة 

النقدية،‏ تغطية الصرف،...الخ،‏ 

تطوير المعايير المستقبلية لنظام المقاصة للصفقات ذات المبالغ الصغيرة،‏ وهو شرط حتمي لتطورها،‏ 

تقوية و دعم البنية التحتية للاتصالات عن بعد بين بنك الجزائر والمقرات الاجتماعية للبنوك،‏ الهيئات المالية،‏ مراكز الصكوك 

البريدية،‏ الخزينة العمومية وشبكة الاتصالات عن بعد ستساهم حتما في تسهيل عمليات التبادل ومعالجة قطعة بقطعة 

عمليات الدفع وتبادل البيانات والمعلومات بين وعبر البنوك.‏ 

وينتهي هذا المشروع بنظام دفع بين البنوك متطور يحقق مستوى دفع للمبالغ الكبيرة في الوقت الحقيقي ونظام الدفع الشامل 

للمبالغ الصغيرة والمتوسطة،‏ الذي يضمن ويؤمن تحويل الأموال بطريقة فعالة،‏ آمنة وسريعة.‏ 

ترقية استعمال وسائل الدفع الكلاسيكية وذلك حتى تحل محل النقود في الجزائر،‏ وهذا لن يتم إلا بتحسين النوعية و 

التخفيض في مدة المعالجة و التسوية،‏ 

15 

توحيد وسائل الدفع وتوحيد مقاييس التبادل . 

وفي إطار هذا المشروع تم وضع برنامج أعمال يتكون من أربع مجموعات تعمل على مستوى البنوك وهذا بحضور مستشاري 

البنك العالمي من أجل دراسة المشروع،‏ حيث تجتمع هذه اموعات بطريقة منتظمة على مستوى البنك المركزي لمناقشة الأعمال 

المحققة وطريقة العمل،‏ 

16 

ويتعلق الأمر باموعات التالية : 

-1 

مجموعة " الهندسة الإجمالية"‏ 

: 

تتكفل بالمبادلات بين البنوك ومركز المقاصة التي تتم بشكل الكتروني،‏ انطلاقا من التجريد المادي 

"dématérialisation" للشيك وذلك باستخدام تقنية صورة الشيك،‏ وتكون البداية بالشيكات ذات المبالغ الكبيرة،‏ حيث تتكفل 

هذه اموعة بكافة النقاط المتعقلة بتطوير الشيك والمقاصة الالكترونية،‏ والاعتماد على الدعائم الالكترونية بدلا من الورقية،‏ 

-2 

مجموعة ‏"وسائل الدفع"‏ 

: 

للنقود DAB 

تقوم اموعة بتحليل نوعي لمختلف وسائل الدفع الكلاسيكية بالإضافة للسحب من الموزعات الآلية 

والدفع بالبطاقة مع محاولة معرفة ايجابيات ومشاكل هذا النظام من وجهة نظر البنك المركزي،‏ البنوك التجارية وحتى 

العملاء لمحاولة إيجاد الحلول،‏ بالإضافة إلى تحليل كمي لوسائل الدفع يعتمد على التدفقات الحالية والمتوقعة مما يسمح بمعرفة حدود 

النظام المعلوماتي الحالي للبنوك مدى قدرته على إعداد إحصائيات حول حركة وسائل الدفع.‏ 

43


_____________________________________________________________________________________________________________________ 

-3 

اموعة ‏"النقدية"‏ 

: 

-4 

يتلخص عملها في دراسة القواعد الرئيسية لوضع نظام بين البنوك حول الدفع والسحب بالبطاقة البنكية،‏ 

كما قامت اموعة بمناقشة العراقيل التي تواجهها النقدية في الجزائر،‏ كما ناقشت المواضيع المتعلقة بأنواع البطاقات الوطنية والدولية،‏ 

نوع البطاقة ذات رقاقة من نوع ،EMV عمولة البنك،‏ دراسات السوق،‏ طبيعة بنية البنوك.‏ 

مجموعة ‏"القانون"‏ 

: 

يرتكز عملها على واقع معالجة حوادث عدم الدفع من وجهة النصوص القانونية،‏ وكذلك الوضعية الحالية 

لعملية توحيد مختلف وسائل الدفع التي لا تتميز بتماثل وطني.‏ 

-5 

المكونات الرئيسية لمشروع تحديث نظام الدفع في الجزائر 

: 

من أهم ما طرح في إطار تحديث نظام الدفع في الجزائر والجاري العمل به ابتداء من سنة 2006 هو 

: 

- 

- 

نظام الدفع للمبالغ الكبيرة والذي يطلق عليه نظام الدفع الفوري للمبالغ 

الكبيرة RTGS" 

أي 

Le Système De 

Réel" ،"Paiement De Gros Montants En Temps ويقوم هذا النظام بعمليات تحويل المبالغ الكبيرة إذ تصنف 

بأا عمليات استعجاليه،‏ 

نظام الدفع الشامل أو المكثف 

"Le Système de Paiement de Masse" 

مل وسائل الدفع التقليدية والالكترونية،‏ بمعنى المعالجة الالكترونية للمبالغ الصغيرة والمتوسطة.‏ 

ويقوم هذا النظام المقاصة الآلية والالكترونية 

: 

أولا-‏ نظام الدفع الفوري للمبالغ الكبيرة يعرف نظام الدفع الفوري للمبالغ الكبيرة ‏"بأنه نظام يخص أوامر الدفع التي 

تتم ما بين البنوك باستخدام التحويلات البنكية أو البريدية للمبالغ الكبيرة أو للدفع الفوري المحقق من قبل المشاركين في هذا 

18 

17 

النظام"‏ ، وهو نظام يخص ما يلي : 

RTGS 

- 

- 

- 

الأموال المحولة بين البنوك أو مع البنك المركزي،‏ مما يسمح بتحسين طريقة تسيير السيولة والاحتياط الإجباري بتقليل 

المخاطر التنظيمية،‏ 

المعالجة السريعة للمدفوعات التجارية بين المؤسسات والذي له أهمية كبيرة نظرا لأنه يساهم في ترقية التجارة وتطوير 

الاقتصاد،‏ 

تنظيم الصفقات التي تتم في أسواق رأس المال كالبورصة والسوق النقدي،‏ مما يحسن ويزيد من تطورها،‏ 

ويسمح هذا النظام بتنظيم أوامر تحويل الأموال التي تعادل وتفوق مليون دينار ومعالجتها في الوقت الحقيقي على أا عمليات 

19 

استعجالية وفورية وبصورة إجمالية ‏(عملية بعملية)‏ وذلك دون تأجيل،‏ أي أنه يخص فقط عمليات الدفع التي تتم بالتحويلات . 

أما المشاركون في هذا النظام فهم 

20 

نوعان ، مشاركون بصورة مباشرة ‏(مرتبطون مباشرة بنظام RTGS المنظم من طرف بنك 

الجزائر)‏ و مشاركون بصورة غير مباشرة ‏(الولوج للنظام يتم باستخدام خدمات المشاركين المباشرين)،‏ ويتحمل هذان النوعان 

المسؤولية الكاملة فيما يتعلق بعمليام الحسابية المفتوحة لدى نظام 

RTGS 

التدفقات المتعلقة بالتحويل من بنك إلى أخر ومن حساب عميل إلى آخر.‏ 

والحسابات لدى بنك الجزائر،‏ وتخص هذه العمليات 

وقد شاركت كافة البنوك والمؤسسات المالية في هذا النظام بالإضافة للخزينة العمومية وبريد الجزائر وغيرها من الهيئات ليتم 

بواسطته إجراء كافة العمليات المصرفية والمالية بين البنوك وبين البنوك وبنك الجزائر،‏ منها التحويلات لفائدة أرصدة العملاء.‏ وتجدر 

الإشارة إلى أن هذا النظام دخل حيز التطبيق انطلاقا من 

21 

08 فيفري . 2006 

44

________________________________________________________________________________________________________________________________________ 


ثانيا-‏ نظام الدفع الشامل 

: 

يتعلق هذا النظام بتطوير وسائل الدفع وعمليات معالجتها سواء وسائل الدفع التقليدية أو الالكترونية 

‏(البطاقات البنكية)،‏ وفي سنة 2002 تم وضع مجموعة عمل تولت تسطير الاستراتيجيات المتعلقة بعمليات الدفع والدفع الشامل.‏ 

ويتعلق الأمر بصفة خاصة بالمقاصة الالكترونية والتفكير في وضع النصوص القانونية لمثل هذا التطور،‏ ووضع شبكة للتحويل ونظام 

22 

معلوماتي للمشاركين أو المنخرطين في النظام،‏ كذلك وضع الشروط الملائمة لتطوير وسائل الدفع،‏ خصوصا،‏ الوسائل الالكترونية . 

وتخص العملية الدفع بالشيك،‏ التحويل،‏ السفتجة،‏ السند لأمر،‏ النقدية،‏ إشعار بالاقتطاع ‏(هي وسيلة دفع استعملت حديثا في 

الجزائر،‏ وهي تشبه التحويل حيث تسمح بتحويل أموال العملاء من حسام إلى حساب آخر،‏ فهو تصريح مستمر يعطيه المدين إلى 

دائنه لاقتطاع من حسابه دائما وفي تواريخ منتظمة وتستعمل هذه الوسيلة خصيصا لدفع الفواتير ‏(الكهرباء،‏ الغاز،‏ الماء..الخ)‏ وذلك 

23 

بطريقة منتظمة سواء للمبالغ الثابتة أو المستمرة)‏ . 

− 

− 

− 

24 

وفي إطار هذا المشروع يقوم بنك الجزائر مع اموعة البنكية بالتخطيط لما يلي : 

هندسة نظام المقاصة وذلك بوضع تبادل وسائل الدفع تحت الشكل الالكتروني ومجردة من الشكل المادي،‏ وضع أرشيف 

لوسائل الدفع الورقية التي سيتم معالجتها باستخدام أجهزة سكانير،‏ النظام المعلواتي،‏ كيفية إدارة وتسيير المقاصة،...)،‏ 

التعريف بالنظام وبأهدافه،‏ نوع المشاركين،‏ الدور والمسؤوليات المسيرة للنظام،‏ الوسائل المعالجة وفق النظام،‏ مراقبة النظام،‏ 

قوانين الأمان،‏ الشروط التقنية للدخول للنظام...الخ،‏ 

تقدير الأسعار المكلفة للنظام.‏ 

ونظام الدفع الشامل من صلاحية الوزير المنتدب المكلف بالإصلاح المالي،‏ وقد دخل المشروع حيز التنفيذ انطلاقا من 

2006. وتجدر الإشارة إلى أن نظام 

النظام و يفضل أن تتم في نفس يوم إجراء 

15 

RTGS 

ماي 

يكون على اتصال ذه المقاصة لتأمين تسوية الأرصدة المتعددة للمشاركين وتحويلات 

25 

المقاصة حتى يتم معالجتها في الوقت الحقيقي . 

أما من يتكفل بإدارة عمليات نظام التبادلات لمقاصة الدفع الشامل فهو مركز المقاصة المسبقة ما بين البنوك (CPI) 

– 

(Centre de Pré-compensation Interbancaire) 

-1 

-2 

تسيير التبادلات للمقاصة الالكترونية وأرشفة البيانات،‏ 

تسيير تدفقات المبادلات و حساب الأرصدة المتعددة للمشاركين المختلفين لنظام 

26 

وهو فرع لدى بنك الجزائر والذي يتولى بالضبط أربع مهام هي : 

،RTGS 

-3 

-4 

الإشراف على عمل النظام،‏ 

التحكم في ضمان سرية المعلومات المتبادلة بين البنوك.‏ 

أما الهيئات التي تتدخل في نظام المقاصة الالكترونية من أجل عمليات الدفع الشامل فهي 

- : 

- بريد الجزائر،‏ - 

: 

الخزينة العمومية.‏ 

بنك الجزائر،‏ ‏-البنوك التجارية،‏ 

خلاصة يعتبر الجهاز المصرفي قطاعا ً حساسا ً داخل أي اقتصاد وبتواجده في مركز النشاطات الاقتصادية فإنه يلعب بذلك دور 

خطير،‏ ويتمثل أساس ًا في الوساطة المالية بين صاحب العجز المالي وصاحب الفائض المالي،‏ ولأداء هذا الدور يقدم أدوات ووسائل دفع 

45


_____________________________________________________________________________________________________________________ 

تسهل انتقال الأموال بأدنى تكلفة وفي أقصر وقت ممكن،‏ وهذه التقنيات تتطور بفعل تطور النشاطات البنكية،‏ وعليه أي تأخر في هذا 

اال قد يعرض الاقتصاد للشلل،‏ وهذا ما هو حاصل في الاقتصاد الجزائري.‏ 

ولحسن الحظ أدركت البنوك الجزائرية حتمية تحسين خدماا لاسيما وسائل الدفع التي لا تحتل في الاقتصاد الجزائري المكانة 

والأهمية التي تتسم ا لدى الدول المتقدمة،‏ لذلك فأمام النظام المصرفي الجزائري الكثير من الأعمال والخطوات الواجب إتباعها لإعادة 

الاعتبار لوسائل الدفع التقليدية أولا،‏ وإدخال ثقافة وسائل الدفع الالكترونية ثانيا حتى تتخلص من الطابع النقدي الذي يميز هذا 

اتمع.‏ 

وقد تميزت سنة 

2006 

بانطلاق عدة مشاريع في إطار تحديث وسائل الدفع سواء من طرف البنوك أو من طرف مؤسسة بريد 

الجزائر لدورها الكبير في عمليات الدفع في الجزائر،‏ وذلك بداية بمشروع البطاقات البنكية للسحب والدفع التي تغني عن حمل 

واستخدام السيول النقدية في عمليات الشراء،‏ ثم نظام الدفع الفوري للمبالغ الكبيرة ونظام الدفع الشامل الذي يخص المبالغ الصغيرة،‏ 

هذا بالإضافة لصدور قانون يجبر على حتمية استخدام وسائل الدفع في العمليات التي تفوق 

المقاصة الالكترونية في منتصف هذه السنة.‏ 

50000 

دج،‏ لتنتهي العملية بتطبيق 

يمكن القول بأن الجزائر بدأت تتبع الخطوات الصحيحة نحو تطوير وتحديث وسائل الدفع،‏ لكن الأمر لن ينته هنا بل عليها القيام 

بمزيد من الدراسات في هذا اال آخذة بعين الاعتبار تجربة الدول ااورة وحتى الدول المتقدمة من أجل تجنب المشاكل التي تتخبط 

ا،‏ كما يجب عدم التوقف عند البطاقات فحسب لنقول أن هذا النظام يطبق وسائل دفع الكترونية بل لا بد من خوض تجربة 

الوسائل الأخرى كالنقود الالكترونية والشيكات الالكترونية وغيرها نظرا لأهميتها خاصة في عالم التجارة الالكترونية،‏ مما سيساعد 

الجزائر على ممارسة التجارة الالكترونية،‏ عندما تبدأ في الاهتمام ذا النوع من التجارة العالمية.‏ 



سفتجة + سند لأمر 

التحویلات 

المجموع 

الجدول (1) : 

العدد 

تطور حجم وسائل الدفع المقدمة للتحصيل بغرف المقاصة ببنك الجزائر للفترة 

‏(المبلغ بالمليون دج)‏ 

.(2005-2003) 

2005 

2004 

2003 

المبلغ 

العدد 

المبلغ 

العدد 

المبلغ 

5804200 4417875 4737623 4308762 4367794 4399354 

107469 48271 91770 46720 120335 43206 

527220 452915 463515 470078 397668 489754 

6439889 4919061 5292908 4825560 4885797 4932314 

Source: "Mouvement Des Chambres De Compensation", Document Interne De La Banque D'algerie. 

(2) : الجدول 

2005 

2004 

2003 

%89,81 %89,29 %89,19 

%1,86 

%0,97 

%0,88 

%8,19 

%9,74 

%9,93 

%100 

%100 

%100 

Source: "Mouvement Des Chambres De Compensation", op.cit. 


السفتجة + السند لامر 



تطور نسبة وسائل الدفع في الجزائر للفترة (2005-2003). 

46

________________________________________________________________________________________________________________________________________ 



وضعية الشيكات التي تم معالجتها عبر غرف المقاصة ببنك الجزائر في الفترة (2005-2003). 


2005 

2004 

2003 

شيكات قابل للدفع 

شيكات غير قابلة للدفع 


العدد 

المبلغ 

العدد 

المبلغ 

العدد 

المبلغ 

5712930 

91270 

5804200 

4301608 4624978 4172795 4237801 4262974 

116267 112675 135967 129993 136380 

4417875 5292908 4825560 4367794 4399354 


حجم التحويلات التي تم معالجتها عبر غرف المقاصة ببنك الجزائر في الفترة (2005-2003). 


2005 

2004 

2003 


تحویلات قابلة للدفع 

تحویلات غير قابلة للدفع 


العدد 

المبلغ 

العدد 

المبلغ 

العدد 

المبلغ 

526861 

359 

527220 

451183 463249 468522 397398 487891 

1732 266 1556 1863 324 

452919 643515 470078 397668 489754 



حجم السندات لأمر و السفتجات المقدمة لغرف المقاصة ببنك الجزائر في الفترة (2005-2003). 


2005 

2004 

2003 

‏(السفتجة + سند لأمر)‏ القابلة للدفع 

‏(السفتجة + سند لأمر)‏ غير القابلة للدفع 


العدد 

المبلغ 

العدد 

المبلغ 

العدد 

المبلغ 

92945 

15524 

108469 

42058 84394 42099 101199 39414 

6213 7376 4621 19136 3792 

48271 91770 46720 120335 43206 


تطور بنية وسائل الدفع غير القابلة للدفع المعروضة على غرف المقاصة ببنك الجزائر الفترة (2005-2003). 


2005 

2004 

2003 



سفتجة + سند لأمر 



العدد 

المبلغ 

العدد 

المبلغ 

العدد 

المبلغ 

91270 

15524 

359 

107153 

116267 112675 135967 129993 136380 

6213 7376 4621 19136 3792 

1732 266 1556 269 1863 

124212 120317 12144 149398 142035 


الجدول (7) : حجم الشيكات غير القابلة للدفع في الجزائر 

لسنتي 2004 و 2005. ‏(المبلغ بالمليون دج)‏ 

2005 

2004 

الشيكات بدون رصيد (1) 

أسباب أخرى ‏(تواقيع غير مطابقة،‏ حساب مجمد بسبب حجز أو توقيف...)‏ 

العدد 

المبلغ 

العدد 

المبلغ 

62366 

28904 

91270 

68,33 

79522 

36745 

116267 

68,40 

80845 98132 

31830 37835 

112675 135967 

المجموع (2) 

71,75 72,17 

المعدل (2/1) 


47

_____________________________________________________________________________________________________________________ 


.2005 

الإحالات والمراجع : 

يايسي فريد،‏ الملتقى الذي نظمه مركز تطوير التكنولوجيا الحديثة بالتعاون مع الشركة الكندية لمحطات الدفع الالكتروني المباشر،‏ 14 ديسمبر 

2 

- "Système De Paiements éléments Pour Une Solution Interbancaire", BNA Finance, 2 éme Année, 

N°6, Octobre/Décembre 2003, p31. 

3 

- وزارة العدل،‏ ‏"قانون العقوبات"،‏ الديوان الوطني للأشغال العمومية،‏ 1999، ص 105. 

4 

- بلهاشمي جيلالي طارق،‏ ‏"الإصلاحات المصرفية في الجزائر"،‏ مجلة آفاق،‏ العدد 04، الجمعية العلمية الثقافية،‏ كلية العلوم الاقتصادية و علوم التسيير،‏ 

- 1 

جامعة البليدة،‏ سبتمبر 2005، ص 60. 

5 

- مرسوم تنفيذي رقم 442-05، مؤرخ في 06 فبراير 2005، الصادر بالجريدة الرسمية،‏ رقم 75، بتاريخ:‏ 20 نوفمبر 2005. 

6 

- المادة 06 من نفس القانون تنص على ‏"كل دفع بمبلغ أعلى من القيمة المحددة من قبل القانون يجب أن تتم عن طريق وسائل الدفع عبر الدوائر البنكية 

فيفري 2005. 

ماي 2006، 

http:// www.arabic.peopledaily.com. 

والمالية".‏ 

المادة 31، المرسوم التنفيذي رقم 01-05، المؤرخ في 06 فبراير 2005، الصادر بالجريدة الرسمية،‏ رقم 11، تاريخ:‏ 09 

‏"وزير الخارجية:‏ 250 مليون دولار خسائر الجزائر من السوق الموازية"،‏ الجزائر،‏ ‏(على الخط)‏ 20 

9 -"Trois Etapes Pour Un Nouveau Système De Paiement", BDL Revue, N°03, Décembre, 2004, p 21. 

10 -"Normes Interbancaires De Gestion Automatiser Des Instrument De Paiement", Document Interne De La 

Banque D'Algérie, Février 2005, p [19-23]. 

11 - "Nouvelles Dispositions Pour Les Emission De Chèques", Media Banque, N°78, Juillet 2005, 

p23. 

12 -"Les Existence D'une Economie Moderne Et Perforante", Media Banque, Le Journal Interne De 

La Banque D'Algérie, N° 76, Février/Mars 2005, p 13. 

13 -"Modernisation Des Moyens De Paiement", BNA REPERE, 2 eme Année, N°13, Février 2003, p 1. 

14 -"Evolution Economique Et Monétaire En Algérie", Rapport 2002, Banque D'Algérie, 

Juin 2002, p 69. 

15 -"Evolution Economique Et Monétaire En Algérie", Rapport 2001, Banque D'Algérie, Juillet 2002, p 56. 

16 -"Réforme De L'infrastructure Du Système Et Instruments De Paiements", BNA Finance, N° 3, 

Janvier/Mars 2005, p [22-23]. 

17 -Abdelhamid Hadj Arabe, "Les Risques Lies Aux Systèmes De Paiement", Media Banque, Le Journal 

Interne De La Banque D'Algérie, N°81, Décembre 2005/Janvier 2006, p [10-13]. 

18 - "Evolution Economique Et Monétaire En Algérie", Rapport 2001, op.cit, p 71. 

19 -"Système De Paiement RTGS", Média Banque, op.cit, N°67, 2003, p [12-13]. 

20 -"Système RTGS", Document Interne De La Banque D'Algérie, 13 Mai 2005, p 34. 

21 - op.cit, p [15-16] 

22 -"Evolution Economique Et Monétaire En Algérie", Rapport 2002, op.cit, p 3. 

23 -"AVIS De Prélèvement", vue le: 18 Mars 2006, http//: www.cir.fr. 

24 -"Evolution Economique Et Monétaire En Algérie", Rapport 2001, op.cit, p 58. 

25 -" Le Système De Paiements", BNA Finance, N° 5, 2 eme Année, Septembre 2003, p 24. 

26 -"Normes Interbancaires De Gestion Automatiser Des Instrument De Paiement", Document Interne De 

La Banque D'Algérie, Février 2005, p 5. 

7 

- 

8 

- 

48

مبررات ودوافع التوجه الحديث لأنظمة الصرف الدولية 

- دراسة حالة سعر صرف الدينار الجزائري-‏ 


- 49 - 

: 

: 

بربري محمد أمين 

جامعة الشلف،‏ الجزائر 

ملخص قامت الكثير من الدول النامية باتخاذ جملة من الإصلاحات الاقتصادية قصد مواكبة تطور الاقتصاد العالمي،‏ وعلى رأس هذه 

الإصلاحات هو إعادة النظر إلى نظام الصرف القادر على إعطاء دفع ودعم قوي للاقتصاد الوطني.‏ والجزائر كغيرها من الدول تبنت الخطوة 

الانتقالية للاقتصاد محاولة في ذلك الخروج من الاقتصاد الموجه إلى الاقتصاد الحر،‏ ومن بين الجوانب التي حظيت باهتمام كبير من قبل السلطة 

النقدية هو العمل على رسم خطة إستراتيجية قصد إعطاء قيمة حقيقية للعملة الوطنية من خلال تبني خطوات تدريجية لتحرير سعر صرف الدينار 

الجزائري.‏ كل هذا قصد المساهمة في إحداث تغيير وجهة سلوك العديد من المتغيرات الاقتصادية إلى الاتجاه المرغوب تماشيا ً مع الإصلاحات 

والأهداف الاقتصادية.‏ 

الكلمات المفتاحية : أنظمة سعر الصرف،‏ ظاهرة التفريغ،‏ الدينار الجزائري.‏ 

؛ 2- 

-1 

-1 

تمهيد يعيش الاقتصاد العالمي اليوم جملة من التحولات الاقتصادية،‏ وعلى رأسها أنظمة الصرف الدولية التي أصبحت تتجه 

نحو إعطاء قدر كبير من المرونة،‏ بعد أن أثبتت الأنظمة الوسيطة فشلها لمواجهة تحديات العولمة الاقتصادية وخاصة التوسع 

الهائل والضخم لحركة رؤوس الأموال ؛ والدينار الجزائري سلك هو الآخر مسلك هذه الظاهرة من خلال تدخل السلطة 

النقدية الجزائرية بداية بإحداث جملة من الانزلاقات التدريجية في سنة 1987، وتبعتها جملة من الإصلاحات والتعديلات 

التدريجية إلى أن أصبحت العملة الوطنية تعيش حاليا ً تحت كنف ما يسمى بنظام التعويم المدار،‏ وهذا كله قصد تقريب الدينار 

الجزائري من قيمته الحقيقية وجعله متغير يلعب دوره المهم في التأثير على مختلف المتغيرات الاقتصادية الكلية والجزئية.‏ 

دفعنا هذا الاهتمام إلى طرح إشكالية البحث التالية : " ما مدى تكيف الدينار الجزائري مع التوجه الحالي لأنظمة الصرف"‏ ؟ 

وقصد الإلمام بجوانب هذا الموضوع قسمنا هذا البحث إلى محوريين رئيسين هما : 

التوجه الحديث لأنظمة الصرف الحديثة الدينار الجزائري أمام ظاهرة التعويم.‏ 

التوجه الحديث لأنظمة الصرف الدولية 

عقب ايار نظام ‏"بريتون وودز"‏ عرف النظام النقدي الدولي عدة أنظمة للصرف،‏ كانت تصب بين طرفي نظام الصرف 

الثابت ونظام الصرف العائم الذي يعتبر بمثابة تحور حاصل في الأنظمة المتبعة على امتداد التطور التاريخي له.‏ 

ترتيبات أنظمة الصرف الحديثة : يتضمن الجدول (1) قائمة تحتوي على تسعة ترتيبات سائدة اليوم ، لخصها العالم 

الاقتصادي سنة 1999، وهي مرتبة من الأعلى إلى الأسفل حسب درجة الثبات.‏ وتتضمن : الترتيبات الحديثة:‏ 

الترتيبات الثابتة بحق،‏ مثل منطقة الفرنك للجماعة المالية الإفريقية ؛ ومجالس إدارة العملة التي تستحوذ فيها السلطة النقدية 

على مائة في المائة من الاحتياطات بالعملة الأجنبية مقابل القاعدة النقدية،‏ ويتغير فيها عرض الأموال تلقائيا ً مع حالة ميزان 

المدفوعات،‏ ولا يكون فيها دور للسياسة النقدية الاستنسابية بما في ذلك المقرض الأخير ؛ والدولرة التي تذهب خطوة أخرى 

إلى الأمام وتقضي على العملة الوطنية تماما ً ‏(أو بشكل أكثر عمومية،‏ اتخاذ عملة أجنبية أخرى كعملة إبراء قانونية)‏ ؛ 

واتحادات العملة التي تأخذ فيها الدول الأعضاء بنفس العملة.‏ 

- 

- 

1 

- 

- 

Frankel 

- 

-1-1 

وتتراوح الترتيبات الوسيطة من : الربط القابل للتعديل الذي يمكن في إطاره للبلدان أن تعدل دوريا ً عمليات الربط 

الخاصة ا ؛ إلى الربط المتحرك الذي يعدل فيه الربط بانتظام في مجموعة من عمليات تخفيض القيمة ؛ إلى الربط بسلة 

عملات الذي يحدد فيه سعر الصرف حسب سلة مرجحة من العملات الأجنبية،‏ إلى المناطق أو النطاقات المستهدفة التي 

تتدخل فيها السلطات عندما يصل سعر الصرف إلى هوامش معلن عنها من قبل،‏ على أي من جانبي سعر التعادل المركزي 

وتمتاز هذه الترتيبات بضيق التقلب.‏ وأسعار الصرف العائمة التي تنقسم إلى أسعار الصرف العائمة الحرة التي لا تتدخل 

فيها السلطات وتسمح فيها لسعر الصرف بأن تحدده قوى السوق ؛ وأسعار الصرف العائمة الموجهة التي يتم التدخل فيها 

للمساندة ؛ والخط الفاصل بين الترتيبات الثابتة والترتيبات الوسيطة هو ما إذا كانت السياسة إلزامية إلى التثبيت تمثل التزام 

- 

- 

- : 

-


مؤسسيا ً،‏ والخط الفاصل بين الترتيبات الوسيطة وترتيبات التعويم هو ما إذا كان هناك نطاق مستهدف محدد تتدخل السلطة 

في إطاره.‏ وفي العموم نجد في الأخير أن أنظمة الصرف تنقسم في مجملها إلى نظامين:‏ نظام الصرف الثابت،‏ ونظام الصرف 

المرن.‏ بحيث أن النظام الأول يتم فيه تثبيت قيمة العملة إلى قاعدة نقدية معينة،‏ على غرار النظام الآخر تترك قيمة العملة 

تحددها قوى السوق.‏ مع أن النظامين يتعرضان إلى شيء من التعديل من قبل السلطات النقدية،‏ محدثة في ذلك تغييرا ً في 

ميكانيزم النظامين ووجهة حركة قيمة العملة الوطنية،‏ هذا ما جعل النظام النقدي الدولي يعيش نوع من الأنظمة المختلفة 

سالفة الذكر.‏ إن المفاضلة بين نظامي الصرف المرن والصرف الثابت غير ممكن بشكل عام،‏ ولكن يرتكز الاختيار على عدد 

من العوامل تتمثل في الأهداف الاقتصادية التي يسعى إلى تحقيقها مصممو السياسات الاقتصادية،‏ ومصدر الصدمات التي 

يتعرض لها الاقتصاد،‏ بالإضافة إلى سماته الهيكلية،‏ وفي ضوء ذلك فإن تغير الأهداف ومصادر الصدمات وهيكل الاقتصاد كلها 

أمور تستدعي تغييرا ً في نظام الصرف الأنسب والأمثل للاقتصاد المعني.‏ 

و وصندوق النقد الدولي على أن سعر الصرف العائم 

ويتفق كل من و 

يوفر لإقتصاد البلد الحماية من الصدمات الحقيقية مثل التغير في الطلب على الصادرات أو في معدلات التبادل التجاري،‏ في 

حين يكون سعر الصرف الثابت مرغوبا ً في حالة التصدي للصدمات الاسمية مثل حدوث تحول في الطلب على النقد،‏ وبالتالي 

فإن الخيار السليم يتوقف على قدرت السلطات ) النقدية والمالية ( على تحديد مصدر وطبيعة الصدمات ) إسمية أو حقيقية ( 

إن كانت مؤقتة أو دائمة ويمكن أن نلخص هذه الحالات في الجدول (2). 

S.Fisher 

- 50 - 

Mundell-fleming 

Friedman 

-2-1 

ظاهرة التفريغ التي تعيشها أنظمة الصرف الدولية : إن الكثير من اقتصاديات الدول وأمام العولمة الاقتصادية تبنت 

في السنوات الأخيرة نظم لسعر صرف عملاا مبتعدة عن نظم الربط المرنة بعملات أخرى،‏ التي أصبحت أحد العوامل في 

كل أزمة مالية كبرى ابتدءا ً من أزمة المكسيك في اية عام 1994، وأزمة تايلندا واندونيسيا وكوريا في عام 

روسيا والبرازيل في عام 1998، والأرجنتين وتركيا في عام 2000، وتركيا مرة أخرى في عام 2001. 

وليس من المستغرب الآن،‏ أن يقوم كثير من واضعي السياسات بالتحذير من استخدام أسعار الصرف المربوطة القابلة 

للتعديل ) الربط المرن)‏ في الدول المنفتحة أمام تدفقات رؤوس الأموال،‏ وهذا الاعتقاد بأن النظم الوسيطة فيما بين الربط 

الجامد والتعويم الحر غير قابلة للصمود والتي يطلق عليها ب " النظرة ثنائية القطب أو الحل المعتمد على ركنيين"،‏ وقد قبل 

عدد متزايد من الدول هذا الحل سواء راضية أو كارهة،‏ ونقصت نسبة الدول الأعضاء في صندوق النقد الدولي التي اتبعت 

الترتيبات الوسطية خلال تسعينات القرن الماضي،‏ بينما ازدادت نسبة الدول التي اتبعت نظم الربط الجامد والترتيبات الأكثر 

مرونة.‏ 

1997، ثم 

. 

2 

كما نلاحظ أن الكثير من الدول فتحت أبواا أمام حركة رؤوس الأموال،‏ هذا ما أجبرها على أن تعمل حسابات دقيقة 

فيما يخص الاختيار الأحسن لنظام سعر صرف عملتها تماشيا ً مع ظروفها الاقتصادية ومسيرا المستقبلية،‏ في هذا السياق يدعوا 

الاقتصادي ‏"ستانلي فيشر"‏ ،Stanley Fischer هذه الدول أن نظم الربط لا يمكنها الصمود أمام الصدمات الخارجية،‏ إلا 

إذا كانت من نظم الربط الجامد،‏ والتي تدعمها التزامات سياسية مثل:‏ إنشاء مجالس العملة،‏ الدولرة،‏ اليوروة ) أو بشكل 

أكثر عمومية اتخاذ عملة أجنبية أخرى كعملة إبراء قانونية )، أو العضوية في اتحاد نقدي.‏ ويستبعد هذا القول نظم الربط 

الثابتة أو الربط القابل للتعديل،‏ أو النظم التي تتسم بنطاق ضيق للتقلب تؤدي إلى أن تلتزم الحكومة بموجبها الدفاع عن قيمة 

معينة ) أو نطاق من القيم ( لسعر الصرف،‏ ولكنها لا تلتزم بتخصيص سياسة نقدية ) وأحيانا ً سياسة مالية ( رد الدفاع عن 

السعر الرسمي،‏ كما يمكنها إتباع تشكيلة كبيرة من ترتيبات أسعار الصرف المرنة ابتداء من التعويم الحر إلى تشكيلة من نظم 

أسعار الصرف المتحركة التي تتسم بنطاق واسع التقلب 

كما أن العامل الذي يقف ضد نظم الربط،‏ هو بطبيعة الحال التجربة المريرة فيما يتعلق بالربط القابل للتعديل في إطار نظام 

بريتون وودز،‏ الذي اار أمام هجمات المضاربة والأزمات الآسيوية الأخيرة،‏ التي انطوت في معظمها على ترتيبات الربط 

المتحرك.‏ وما نلاحظه اليوم أن العالم يتحرك نحو نظام سعر الصرف العائم هذا التوجه أطلق عليه صندوق النقد الدولي إسم


ظاهرة التفريغ،‏ ولعل أبرز دراسة استخدمت مخطط التصنيف على أساس قانوني هي تلك التي أجراها (2001)، Fisher 

الذي يقدم دليلا ً على حدوث عملية تفريغ.‏ ففي الفترة الممتدة من سنة إلى 1999، انخفضت نسبة البلدان الأعضاء 

في صندوق النقد الدولي التي تتبع نظام وسيط من بلدا ً)‏ إلى بلدا ً)،‏ وارتفعت نسبة البلدان الأعضاء 

التي تأخذ بالربط الجامد من بلد)‏ إلى بلد)،‏ في حين ازدادت نسبة البلدان التي تأخذ بالتعويم من 

1991 

63) %34 

98 ) %62 

45) %24 

25) %16 

36) %23 بلد)‏ إلى %42 77) بلدا ً .( 

ومع ذلك فإن (2002) يذهب في آخر نظرة له على البيانات ذات الصلة،‏ إلا أن عددا ً أكبر من البلدان النامية 

(2001) أيضا ً إلى 

اختارت في العقد الماضي،‏ أسعار الصرف المرنة بدلا ً من الربط الجامد،‏ كما وصل 

نتيجة مماثلة،‏ حيث أن %36 من البلدان النامية كان لها في عام ترتيبات للربط،‏ وفي عام كان 

من البلدان لديها نوع من الربط و‎%52‎ لديها ترتيبات مرنة لأسعار الصرف.‏ إن التوجه الحالي نحو التعويم يرجعه الكثير من 

) في سنة 2003)، أن البلدان التي استطاعت أن تأخذ بالتعويم المحض،‏ 

الاقتصاديين ومن بينهم 

كانت أكثر تقدما ً ماليا ً من تلك التي لم تستطع ‏(باستثناء الاقتصاديات الصغيرة التي يوجد فيها انفتاح كبير أو لديها علاقات 

تجارية وثيقة ببلد كبير اختار أن لا يلجأ للتعويم وأن يتقيد بدلا ً من ذلك بالربط الجامد).‏ فالتعويم اليوم هو نتاج للنضج المالي ) 

ويتجلى ذلك النضج في الأسواق المالية المفتوحة والعميقة،‏ والعملات المستقرة والسلامة المالية،‏ ويتضح هذا من خلال القدرة 

على إصدار أوراق مالية دولية بالعملة المحلية)،‏ وتطور الهياكل التكنولوجية والمؤسسية،‏ والقيود التي تسمح لراسمي السياسة 

بإتباع سياسة نقدية ومالية مستقرة،‏ دون التقيد بمحور ارتكاز اسمي خارجي.‏ كما أضاف الاقتصادي 

إلى ذلك أن التعويم يتلاءم مع النمو الاقتصادي والتضخم المتدني ، وهكذا كانت ديناميكية النظام النقدي الدولي 

وتطور نظام سعر الصرف يحركها التطور المالي والتكامل المالي الدولي والأزمات المالية،‏ كتلك التي حدثت في ثمانينات 

وتسعينات القرن الماضي،‏ هي النقاط الحاسمة التي تبين الخطوط الفاصلة من حيث النظام بين البلدان المتقدمة والبلدان النامية،‏ 

هذه الأخيرة ليس لديها بعد نضج مالي كافي لكي تأخذ بالتعويم،‏ ثمة نوع من هذه الترتيبات يبدو أنه طريق واعد يمكن أن 

تسلكه البلدان في أثناء توجهها نحو التعويم والمسمى " التعويم الموجه أو المدار".‏ 

%45 فقط 

Reinhardt et 

larain et velasco 

1996 

3 

1976 

bordo et flandreau 

: 

4 

Frankel 

Rogoff 

-3-1 

• 

ظروف الانتقال من نظام الصرف الثابت إلى نظام الصرف المرن : إن الكثير من الدول،‏ تخلت عن نظام الصرف 

الثابت وتبنت نظام الصرف المرن ) الشيلي،‏ البرازيل،‏ المكسيك،‏ إسرائيل،‏ بولونيا،‏ لبنان،‏ اليمن...الخ )، والملاحظ أن وجهة 

أنظمة الصرف الدولية اتجاه تبني شكل من أشكال التعويم هي في ارتفاع كبير.‏ والسبب يرجع في ذلك إلى زيادة حجم 

العلاقات الاقتصادية الدولية،‏ والتحركات الكبيرة لرؤوس الأموال،‏ وفي العموم يعتبر نظام الصرف المرن أحسن طريقة 

للتصدي إلى الصدمات الخارجية،‏ كما أنه يساهم في توسيع درجة استقلالية السياسة النقدية،‏ كما يبقى أمام السلطات النقدية 

مسؤولية تبني سياسة اقتصادية كلية قوية ومستقرة قصد التقليل من تكاليف هذا التوجه.‏ 

أ-‏ شروط الانتقال من سعر الصرف الثابت إلى المرن : كيف على اقتصاد بلد ما أن يقلص من تحمل التكاليف عند المرحلة 

الانتقالية ؟ وبأي وتيرة تكون عملية الانتقال ؟ وفي أي وقت لابد من تحرير التدفقات الرأسمالية:‏ قبل أو بعد التخلي عن نظام 

الصرف الثابت ؟ ومن هذا سوف نحاول الإجابة على هذه المشاكل في شأن الدول التي تود أن تترك عملتها تخضع لآليات 

السوق،‏ كما نحاول تقديم اقتراحات بشأن هذه العملية التي تعتبر مجازفة:‏ بحيث تعتبر الوضعية الاقتصادية ) الكلية والجزئية ( 

والهياكل المؤسساتية الجيدة للبلد قادرة على أن تضمن نجاح العملية الانتقالية،‏ كما يعتبر سوق الصرف دور مهم ومحدد 

أساسي في نجاح هذه العملية.‏ 

سوق الصرف : يجب على الدولة أن يكون لها سوق صرف عميقة وتتمتع بسيولة كافية وقادر على تحديد سعر العملة 

الوطنية بشفافية،‏ وما نشاهده على مستوى الدول النامية أن لها أسواق صرف ضعيفة وضيقة النشاط،‏ ومن أجل النهوض ذه 

الأسواق إلى المستوى المطلوب لابد من 

- 51 -


: 

5 

− 

− 

− 

− 

− 

− 

− 

− 

− 

• 

• 

• 

• 

الحد من الدور الذي تلعبه البنوك المركزية في التأثير على نشاط العملة؛ 

تطوير المعلومات فيما يخص منبع ومصب العملات الأجنبية،‏ من خلال توفير معلومات حول الوضعية الاقتصادية 

وتطور المؤشرات الاقتصادية من أجل المساعدة في التنبؤ؛ 

الإلغاء التدريجي للقيود التي تقف أمام حركة العملات الأجنبية؛ 

تنسيق وتبسيط التشريعات القانونية المتعلقة بتنظيم الصرف،‏ والعمل على تحديدها بشكل محكم من أجل تفادي 

إدخال تعديل في كل مرة قصد تعزيز الثقة والمصداقية في السوق؛ 

إعادة النظر في التعليمات الخاصة بمخاطر الصرف وتوكيل المؤسسات المالية في تسييرها بشكل جيد.‏ 

التدخلات الرسمية : إن الدولة أمامها مسؤولية رسم سياساا التي تخدم أهدافها مع مراعاة الوقت ودرجة التدخل في 

سوق الصرف،‏ فيما يخص الدولة ذات نظام الصرف الثابت فإن البنك المركزي يكون حر في تدخلاته،‏ أما في نظام الصرف 

المرن يتدخل البنك المركزي فقط من أجل تعديل تلك الانحرافات الكبيرة في سعر صرف عملاا،‏ إن هذا التدخل يواجه عدة 

صعوبات بسبب 

إن التقلبات الحادثة في سعر الصرف على المدى القصير لا تعكس دائما ً إلزامية التدخل،‏ فلابد من معرفة 

انعكاسات هذا التقلب على مختلف المتغيرات الاقتصادية؛ 

إن التدخل لا يثبت دائما ً نجاعته كما حدث هذا مع الشيلي والمكسيك وتركيا؛ 

إن التدخلات الفعالة تختلف باختلاف الآثار التي يمكن أن تشكلها تقلبات سعر الصرف،‏ التي دف كلها إلى 

تقوية الثقة في سوق الصرف؛ 

إن التذبذبات الكبيرة الحادثة في سعر الصرف لا تمكننا من التقيد بطريقة واحدة لقياس سعر الصرف التوازني.‏ 

تطور نظام الضبط والسياسة النقدية : إن الدولة مطالبة برسم نظام جيد للضبط الاقتصادي وصياغة جيدة للسياسة 

النقدية مع تقديم النتائج التقديرية مسبقا ً.‏ إن هذين النقطتين أساسيتين في منهج الانتقال لنظام الصرف،‏ ومن أجل إيجاد طريقة 

مثلى للضبط الاسمي ) أي الحد من التضخم )، قامت الكثير من الدول بترك هذه المهمة لسعر الصرف،‏ بحيث هو الذي 

يستطيع أن يلعب هذا الدور،‏ ومن هذا المنطلق كانت البداية بتوسيع مجال تقلب العملة كمرحلة تمهيدية للوصول إلى التعويم.‏ 

إن مدة الانتقال تبقى مرهونة بطبيعة ودرجة هيكلة المؤسسات والاقتصاد الوطني،‏ والسهر على تقوية وتفعيل السياسة 

النقدية التي يعتبر هدفها الأساسي هو استقرار الأسعار.‏ 

تسيير مخاطر الصرف : إن الكثير من الدول تعاني من مخاطر الصرف على مستوى العديد من القطاعات الاقتصادية،‏ لذا 

لابد عليها أن تساهم في تطوير الوسائل الكفيلة بتسيير هذه المخاطر ومراقبتها قصد التخفيف من حدا،‏ إلا أن الكثير من 

الاقتصاديين يرجعون سبب الزوبعة المالية التي ضربت المكسيك وشرق آسيا إلى سوء تسيير السيولة من العملة الصعبة.‏ ومن 

هذا المنطلق يجب أن يكون موضوع الحماية من مخاطر الصرف ثقافة يكتسبها جميع المتعاملين الاقتصاديين.‏ 

ولهذا ينصح الدولة التي تريد مغادرة نظام الصرف الثابت أن تراعي أصولها وخصومها من العملة الصعبة،‏ وخاصة أن نظام 

الصرف المرن هو الأكثر عرضة للكثير من المخاطر،‏ فلابد من فرض رقابة وتسيير دائم لهذه الموارد،‏ فيمكن أن تكون 

الانطلاقة من تكليف المؤسسات المالية الأخذ ذه الحماية عن طريق الاهتمام أكثر بالمعلومة المتاحة،‏ وتبني طرق حسابية 

وتقنية تمكنهم من التحكم والتنبؤ ذه الأخطار،‏ كما يجب عليها أن تقوم بإعداد سياسة وإجراءات داخلية احترازية للتصدي 

للآثار السلبية.‏ 

متى يتم تحرير تدفقات رؤوس الأموال : يبقى المشكل المطروح هو:‏ هل الدولة تقوم بتحرير تدفقات رؤوس الأموال قبل 

أو بعد تبني نظام الصرف المرن.‏ إن تجربة الكثير من الدول النامية خلال عشر سنوات الأخيرة سجلت الأخطار التي يمكن أن 

يشكلها الاختيار الأول ) المكسيك في اية 1994، تايلندا في جويلية 1997، برازيل في بداية 1999)، إن التدفقات 

- 52 -


. 

6 

الكبيرة لرؤوس الأموال بشكل مرتفع سوف يجبر حتما ً السلطات النقدية على أن تدخل مرونة في سعر صرف عملتها من 

أجل تفادي حدوث توتر في الاقتصاد المحلي ) مثل ما حدث مع الشيلي وبولونيا في سنة 1990). حتى بالنسبة للدول التي 

تقوم بتحرير تدفقات رؤوس الأموال قبل ضمان مرونة في سعر العملة يمكن أن يحدث حالة اللاتوازن في وضعية السيولة 

الداخلية،‏ وتدهور وضعية الاقتصاد الكلي وتكون عرضة لهجمات المضاربة.‏ أما إذا كان الانتقال إلى نظام الصرف المرن 

مرفوق بتحرير حسابات رأس المال وتحرير تدفقات رؤوس الأموال لن يشكل هذا خطر على وضعية الاقتصاد الوطني.‏ 

ب-‏ وتيرة الانتقال إلى نظام الصرف المرن : من الأحسن للدولة أن تنتهج خطوات تدريجية قصد الوصول إلى التعويم الحر 

لعملتها،‏ كأن تقوم في البداية بتبني نظام الربط إلى عملة معينة ) على حسب درجة المبادلات التجارية ( ثم الانتقال إلى سلة 

من العملات،‏ ثم بعد ذلك القيام بتوسيع مجال تقلب سعر العملة بشكل تدريجي،‏ أما إذا كان الانتقال سريع فإن الدولة 

بإمكاا أن تتحمل عواقب وخيمة نتيجة هذا الانتقال 

كما يعتبر تطور المؤسسات والأسواق من بين المحددات الأساسية لنجاح عملية الانتقال،‏ إن الوجهة التدريجية من دون شك 

هي أحسن سبيل وأنجع طريقة للوصول إلى الهدف بأقل التكاليف.‏ كما يشترط أن يكون هذا الانتقال التدريجي يتماشى مع 

الوضعية الاقتصادية للبلد محل الدراسة،‏ والقيام بترشيد مجال تقلب العملة تفاديا ً للتعديلات المتوالية،‏ التي تؤثر على المصداقية 

والثقة في السياسة النقدية والعملة.‏ 

ومن جهة أخرى فإن على البلد الذي يمتلك اقتصاد مستقر وسياسة نقدية قوية فيمكن له أن يتبنى نظام التعويم من دون 

الحاجة إلى الانتقال التدريجي.‏ 

أما عن الدول التي بدأت بتحرير حركة تدفقات رؤوس الأموال ) السماح المطلق لتحرك رؤوس الأموال من وإلى الخارج 

أو العكس من دون قيود ( قبل تبني نظام الصرف المرن،‏ يجب عليها أن تكون تتمتع بما يلي : استقلالية البنك المركزي،‏ 

تطوير وسائل التنبؤ بالتضخم،‏ العمل على تجسيد الشفافية في السياسة النقدية،‏ تطوير نظام المعلومات الخاصة بمخاطر 

الصرف.‏ ثم القيام بإدخال مرونة في نظام الضبط قصد تفعيل نشاط سوق الصرف والعمل على تطوير ميكانيزمات عملياته.‏ 

والحقيقة أن الشروط الواجب توفرها لكي نكون متفائلين بنجاح سياسة التعويم من دون مشاكل كبيرة،‏ هي أن يكون لدى 

الدولة مركزا ً ماليا ً متطورا ً سليما ً،‏ ودرجة عالية من تنسيق السياسات المالية والنقدية،‏ ونظاما ً ماليا ً متطورا ً جدا ً،‏ واستقلال 

البنك المركزي في إدارة السياسة الاقتصادية وتفويضا ً لتحقيق استقرار الأسعار،‏ قنوات نقل مفهومة جيدا ً إلى حد كبير بين 

أدوات السياسة النقدية والتضخم،‏ وجدارة بالثقة مبنية على سجل انجازات متين من المسؤولية والشفافية 

. 

8 

7 

ج-‏ دواعي تعويم العملة : إن الجدل الدائر حول مزايا نظم التعويم بالمقارنة بنظم أخرى لتحديد السعر أو اتخاذ ركيزة ليس 

بجديد،‏ وما يلاحظ على مستوى النظام النقدي الدولي ظاهرة التفريغ المتوجهة إلى التعويم بشكل كبير وخاصة عقب الأزمات 

المالية والصرف التي مست العديد من الدول،‏ كما تم تعزيز النداء بالتعويم من قبل الاقتصادي ‏"ميلتون فريدمان"‏ 

دواعي هذا التوجه إلى هذا الشكل من أشكال نظم الصرف التي يرجعها الكثير من الاقتصاديين إلى 

، ومن 

9 

: 

10 

2.5 

• 

الاحتياطات غير كافية : كان هذا هو أوضح الأسباب،‏ فبدون احتياطات كافية يكون أي التزام بالدفاع عن سعر صرف 

ثابت،التزاما ً ما لا يدعو إلى المصداقية،‏ وهذا ما اختبرته أسواق الصرف الأجنبي على وجه السرعة،‏ بحيث تصل عمليات 

الصرف الأجنبي إلى تريليون دولار في اليوم في العالم أجمع،‏ وبالتالي الأمر يتعقد بكثير مع عمليات المضاربة والمراجحة 

التي يمارسها سماسرة الصرف،‏ ما يكفي السلطات النقدية أن تتدخل يوميا ً من أجل الحفاظ على استقرار سعر عملتها.‏ 

- 53 -


• 

• 

• 

-2 

الحاجة إلى المعلومات : من العسير بالنسبة لأي بلد أن يحاول تقرير سعر صرف متوازن مستدام في ظل أنظمة الصرف 

الثابت،‏ وتغدوا المهمة أشد تعقيدا ً إذا كان البلد يقوم بإصلاحات واسعة هيكلية،‏ وعلى صعيد الاقتصاد الكلي ) مثل 

الخصخصة وتقليص حجم تدخل الدولة،‏ وتحرير التجارة الخارجية والمبادلات الأجنبية ( فإذا كان تحديد سعر الصرف على 

مستوى بعيد عن التوازن يترتب على ذلك ما يدعو السلطات إلى إعادة تحديد سعر الصرف لتصحيح هذا الخطأ،‏ وهذا 

بدوره من شأنه أن يقوض الثقة،‏ كما يقلل من وضوح الإشارات المتعلقة باتجاه سياسات الحكومة في المراحل المبكرة 

للإصلاح.‏ 

الافتقار إلى الاستقرار على صعيد الاقتصاد الكلي : كان هذا الافتقار واضحا ً في معظم البلدان التي اختارت التعويم 

‏(مثل البرازيل والبيرو وروسيا ورومانيا،‏ والزايير ( وكان يعاني من ارتفاع الضغوط التضخمية في المراحل الأولى للإصلاح،‏ أو 

عدم وجود برامج قوية بالقدر الكافي،‏ وفي مثل هذه الظروف لا يكون في الوسع تصحيح أسعار الصرف المحددة بالسرعة 

الكافية لتلاحق موائمات الأسعار أو لتقوم بتحديد الإمكانيات الكبيرة لعمليات المراجحة في مواجهة سعر الصرف في السوق 

الموازي.‏ ومن هنا لم يكن أمام السلطات إلا اختيار واحد هو السماح للسوق بأن تحدد سعر الصرف مباشرة،‏ إذا ما أريد 

اجتناب تحول عمليات الصرف الأجنبي إلى السوق الموازية،‏ مع ما لهذا من آثار عكسية من حيث التهرب من الضرائب 

والخروج على القانون وفقدان السيطرة الاقتصادية،‏ والواقع أن رغبة ‏"لاتفيا وليتوانيا"‏ في الكف عن استيراد التضخم من 

روسيا قد أدت ما إلى تعويم عملاما،‏ ومن الناحية الأخرى اختارت استونيا،‏ بما عندها من احتياطات دولية وفيرة أن تربط 

عملتها بالمارك الألماني،‏ وذلك في إطار مجالس العملة ويمثل ترتيب مجلس العملة الكامل ضرب من ضروب نظم الصرف المحدد 

الذي من شأنه النهوض بمصداقية السياسات الاقتصادية على الصعيد الكلي.‏ ولكن حتى في هذه الحالة لابد أن يلقى الس 

تعزيزا ً من سياسات مالية ونقدية قوية ومستمرة،‏ وأن يكون الجزاء عن انزلاق السياسة من حيث المصداقية جزءا ً شديدا ً.‏ 

الاعتبارات السياسية : وأخيرا ً،‏ فإنه لا يمكن الفصل بين اختيار نظام لسعر الصرف وبين هذه الاعتبارات،‏ وفي معظم 

الحالات كانت البلدان التي اختيرت كعينة على درجة من العسر المالي الشديد،‏ بحيث بينت السلطات أن هناك أسبابا ً قوية 

تدعو إلى ترك السوق مسؤول عن تصحيح سعر الصرف،‏ وهو يقلل تلقائيا ً من التأثير على المصالح الراسخة،‏ يضاف إلى هذا 

أنه فيما يتعلق باقتصاديات التخطيط المركزي السابقة،‏ كان الانتقال إلى ترتيبات للصرف تقررها السوق دليلا ً على إجراء 

تغيير جوهري في السياسة الاقتصادية.‏ 

الدينار الجزائري أمام ظاهرة التعويم 

لقد قامت السلطات النقدية الجزائرية باتخاذ العديد من الإصلاحات،‏ التي مست سعر صرف الدينار الجزائري بداية من 

سنة 1987، وأ ُعتبرت كمرحلة للعودة بالدينار الجزائري إلى قيمته الحقيقية،‏ ثم تلتها بعد ذلك سلسلة من التخفيضات التي 

انتهت بالتخلي عن نظام الربط في أفريل معلنة بذلك عن إعطاء الدينار الجزائري شيء من المرونة،‏ من خلال مجلس 

إدارة العملة والتي اعتبرت على أا مرحلة تمهيدية لنظام التعويم المدار،‏ الذي تبنته الجزائر بداية من الفاتح جانفي 

من خلال إنشاء سوق ما بين البنوك إلى يومنا ؛ كما يتبين لنا من هذا التحرير الذي شهده الدينار الجزائري،‏ كان 

المقصود من ورائه تحقيق العديد من الأبعاد الاقتصادية بجانب الغرض الرئيسي،‏ الذي يتمثل في تقريب الدينار الجزائري من 

قيمته الحقيقية بالإضافة إلى تحسين وضعية الميزان التجاري.‏ 

: 

1994 

(le fixing) 

1996 

-1-2 

الخطوات الم ُنتهجة للوصول إلى التعويم الم ُدار للدينار الجزائري لقد تبنت السلطة النقدية خطوات تدريجية 

للوصول بالدينار الجزائري إلى اتخاذه شكل من أشكال التعويم،‏ فكانت البداية الفعلية لانطلاق خطوات تحرير سعر صرف 

الدينار مباشرة بعد الأزمة البترولية التي مست الاقتصاد الجزائري،‏ وتركته في نفس الوقت يستفيد من الأخطاء والفراغات 

الموجودة على مستواه.‏ فكان للدينار الجزائري نصيب لا بأس به من مجمل الإصلاحات التي أ ُتخذت في شأن الاقتصاد الوطني.‏ 

- 54 -


أ-‏ مرحلة ثبات الدينار إلى الفرنك الفرنسي : إن الاقتصاد الجزائري وجد نفسه ضعيفا ً بعد خروج الاستعمار الفرنسي،‏ 

هذا ما أجبر الأطراف الفاعلة بذل اهود قصد النهوض به وإعادة هيكلة أسسه من جديد،‏ فتم تأسيس البنك المركزي في 

اية 1962، في حين كان يشهد نظام التجارة الخارجية والمدفوعات حرية تامة في ظل التعاون الاقتصادي والمالي مع الدولة 

المستعمرة،‏ إلى أن قررت الجزائر الخروج من منطقة الفرنك الفرنسي وفرض نظام الرقابة في أكتوبر 1963، بسبب السلبيات 

التي كشفها هذا الانفتاح،‏ ثم بعدها تم إنشاء الدينار الجزائري في أفريل الذي كان ثابتا ً مقابل الفرنك الفرنسي إلى 

غاية تاريخ تخفيض قيمة الفرنك الفرنسي مقابل الدولار الأمريكي بعد تعرضه لأحداث الذي عرف فيها الدينار 

الجزائري انخفاض طفيف،‏ وتزامنت كذلك هذه الفترة مع تطبيق المخطط الثلاثي الأول ) 1969-1967) الذي تطلب 

استقرار سعر صرف الدينار،‏ هذا ما جعل الدينار لا يتبع انخفاض الفرنك الفرنسي رغم استمرار العلاقة بين العملتين خلال 

فترة ما بين أوت – 1969 ديسمبر 1973. 

،1971 

1968 

1964 

ب-‏ مرحلة الربط إلى سلة من العملات : وأمام ايار نظام بريتون وودز وإقرار مبدأ تعويم العملات في سنة 

لجأت السلطات النقدية الجزائرية منذ بداية جانفي إلى استعمال نظام صرف يربط الدينار الجزائري بسلة مكونة من 

عملة،‏ قصد الاحتفاظ على استقراره وكذا استقلاليته عن أية عملة من العملات القوية،‏ واستمر هذا النظام لفترة طويلة 

إلى غاية سنة 1994. مع العلم أا فترة شهدت مجموعة من الإصلاحات التي مست سعر صرف الدينار،‏ فكانت البداية بعد 

الأزمة البترولية التي هزت الاقتصاد الوطني في سنة 1986، الذي أرغمها على تبني خطى سريعة من أجل تغيير وجهة النظام 

الاقتصادي إلى اقتصاد السوق،‏ فأ ُخذ موضوع استعادة الدينار الجزائري لقيمته الحقيقية حصة الأسد من البرامج الإصلاحية،‏ 

فتم إدخال تعديل على معدل الصرف الرسمي بغية إيصاله إلى مستوى توازن الطلب الوطني على السلع والخدمات الأجنبية مع 

المتاح من العملة الصعبة ولإجراء عملية التعديل،‏ تبنت السلطة النقدية سياسة الانزلاق التدريجي للدينار من اية إلى 

بداية 1991، التي رافقتها جهود من أجل إعادة النظر في تحرير التجارة الخارجية وتدفقات رؤوس الأموال،‏ وبتاريخ 

وفقا ً لما تم الاتفاق عليه مع صندوق النقد الدولي تم اتخاذ قرار التخفيض بنسبة %22 للدينار،‏ ثم استمر 

بعده التخفيض الضعيف خلال الفترة 1994-1991، وبموجب اتفاق آخر مع صندوق النقد الدولي في 

الذي اقتضى تخفيضا ً آخر بمقدار %40.17، لتصل عدد الوحدات المقابلة للدولار الأمريكي إلى دينار للدولار الواحد،‏ 

والتي كانت كذلك مرفقة بجهود كبيرة قصد تحرير الاقتصاد الوطني.‏ 

1987 

1994/04/16 

36 

1974 

1994 

14 

1991/09/30 

ج-‏ مرحلة مجالس العملة : وفي أواخر سبتمبر تم اتخاذ قرار التخلي عن نظام الربط إلى سلة من العملات،‏ 

ليعوض بنظام جلسات التثبيت بداية من 1994/10/01. تضم جلسات التثبيت ممثلي المصارف التجارية تحت 

إشراف بنك الجزائر والتي كانت تنظم أسبوعيا ً،‏ لكن سرعان ما أصبحت يومية . ويتم من خلالها عرض المبلغ المتاح من 

العملات الصعبة معبرا ً عنها بدلالة العملة المحورية ‏(الدولار الأمريكي)‏ على أساس سعر صرف أدنى،‏ ثم تقوم المصارف بطلب 

المبلغ المراد الحصول عليه،‏ ويتم تعديل سعر صرف الدينار تدريجيا ً من خلال عرض بنك الجزائر للعملات الصعبة وطلب 

المصارف التجارية عليها عن طريق المناقصة،‏ وذا يتم تحديد سعر صرف الدينار عند أقل عرض،‏ الذي كان مرفق ببرنامج 

التعديل الهيكلي،‏ الذي جاء من أجل تعزيز الإصلاحات والنهوض بالاقتصاد الوطني،‏ وهكذا استمر هذا النظام إلى غاية 

1995/12/31، كما ساهمت برامج الاستقرار وتحسن مستوى الاحتياطي الصرف إلى إنشاء سوق صرف مابين البنوك 

دف تعزيز قابلية تحويل الدينار الجزائري.‏ 

11 

"Fixing" 

د-‏ سوق الصرف البينية : إيمانا ً بأهمية سوق الصرف الأجنبي في تحديد أسعار الصرف،‏ تم تأسيس سوق ما بين البنوك 

والإعلان عن تبني نظام التعويم المدار،‏ الذي أصبح من خلاله الدينار يتحدد 

الذي انطلق نشاطه رسميا ً في 

وفق العرض والطلب،‏ الذي تمارسه يوميا ً جميع البنوك التجارية بما فيها البنك المركزي والمؤسسات المالية مع إجبارية تدخل 

البنك المركزي من أجل حماية الدينار من تدهور قيمته.‏ 

وهكذا أصبح الدينار الجزائري بفضل المراحل التمهيدية التي كانت قبل نظام جلسات التثبيت التي ساهمت بدورها في رسم 

الخطط العريضة التي يود الدينار الوصول إليها،‏ إلى غاية الوصول به الآن إلى تبنيه شكل من أشكال التعويم ) التعويم المدار ( 

1996/01/02 

- 55 -


وتمكينه من أن يحظى بالاهتمام،‏ بوضعيته ومستقبله في رسم كل السياسات الاقتصادية،‏ وخاصة بعد أن استطاع نظام التعويم 

المدار أن يقلص الفارق الذي كان موجود بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازي بحوالي (%12.5-9 ). وفي نفس الوقت 

السوق الرسمي هو الآخر استرجع عافيته وتوسع بسبب الإصلاحات والتحفيزات التي مست خاصة نظام المدفوعات والتجارة 

الخارجية،‏ بالإضافة إلى دخول العديد من البنوك والمؤسسات المالية الخاصة.‏ 

1990 

ه-‏ قابلية تحويل الدينار الجزائري : مع بداية تحرير التجارة الخارجية التي كانت في سنة تم كذلك تعزيز قابلية 

تحويل الدينار فيما يخص عمليات التحويل الجارية،‏ إلى غاية سنة الذي تم من خلالها تعزيز قابلية تحويل الدينار على 

عمليات التجارة الخارجية،‏ وفي ظل تبني نظام الصرف المرن في غضون سنة تم تحرير المدفوعات على جميع عمليات 

الاستيراد،‏ وفي جوان تم السماح للمقيمين بتحويل الدينار إلى عملات أجنبية،‏ إذا تعلق الأمر بالمعالجة الطبية في 

الخارج أو مواصلة الدراسة بشرط أن يكون الملف مرفق ببيانات تثبت الوجهة والغرض،‏ مع وضع سقوف للتحويل لا يمكن 

للمستفيد أن يتجاوزها.‏ وكذلك في أوت رخص البنك المركزي للمسافرين إلى الخارج القيام بعملية التحويل 

في حدود مبلغ سنوي معين والذي تم تنفيذه في سبتمبر على مستوى كل البنوك التجارية والمؤسسات المالية،‏ 

كما رخص البنك المركزي للطالبين على العملات الأجنبية من أجل الدفع أو التحويل فيما يخص المعاملات الجارية،‏ ما عدا 

تحويلات رؤوس الأموال 

1994 

1991 

1997 

- 56 - 

1997 

15 

28 

1995 

. 

12 

-2-2 

البعد الاقتصادي لتحرير سعر صرف الدينار الجزائري : إن مختلف التعديلات والإجراءات المتخذة من قبل 

السلطات النقدية اتجاه سعر صرف الدينار الجزائري والنظام المصرفي،‏ والتي كانت بداية انطلاقها متزامنة مع أزمة 

وفي إطار التركيز على وضعية الدينار الجزائري كانت دف في مجملها هذه الإصلاحات،‏ إلى استرجاع القيمة الحقيقية للعملة 

الوطنية بشكل تدريجي وفي نفس الوقت إعطاء فرصة للحكومة والمؤسسات الاقتصادية الجزائرية بأن تتجاوب مع هذا التغيير 

بالشكل التدريجي كذلك،‏ طمعا ً في انتعاش وضعية العديد من المؤشرات الاقتصادية.‏ مع العلم أن الخطوات التحريرية التي 

مست نظام صرف الدينار،‏ انتهت بالتعويم المدار للدينار الجزائري،‏ والتي كانت ترمي إلى عدة أبعاد اقتصادية،‏ منها 

هو تقريب قيمة الدينار الجزائري من قيمته الحقيقية،‏ وتقليص الفارق الموجود بين السعر الرسمي والسعر الموازي؛ 

الحد من نشاط وتوسع سوق الصرف الموازي،‏ وهذا عن طريق تحسين وتكثيف العمليات التي تمارسها البنوك الخاصة 

بالتحويل والصرف بأقل تكلفة،‏ هذا ما يزيد من تشجيع الأعوان الاقتصاديين للتقرب أكثر إلى هذه السوق التي أصبح 

فيها سعر الصرف الرسمي غير بعيد عن سعر الصرف الموازي؛ 

يساهم في جلب الاستثمار الأجنبي المباشر وأشكال أخرى من الاستثمار إلى الداخل بحكم انخفاض تكلفة إقامة 

المشاريع الاستثمارية بالنسبة للأجنبي مع مراعاة مناخ الاستثمار؛ 

يساهم في تنشيط وتفعيل قطاع السياحة بحكم انخفاض تكلفتها مع الأخذ بعين الاعتبار تحسين وترقية مناخ السياحة؛ 

يعمل على ترشيد الاستهلاك بسبب أنه يساهم في ارتفاع أسعار المواد المستوردة وعليه ينمي جانب العقلانية في 

الاستهلاك ومنه انخفاض الواردات غير الأساسية؛ 

يعمل على تخفيض الواردات وزيادة الصادرات ومنه تحسين وضعية الميزان التجاري؛ 

يساهم في تنشيط وتفعيل الجهاز الإنتاجي بسبب نمو الطلب الخارجي المتزايد ومنه تحسين وضعية العديد من المتغيرات 

الاقتصادية ) كتقليص البطالة ‏...الخ ‏)؛ 

يساهم في تعزيز استقلالية البنك المركزي،‏ وكذلك نمو حجم احتياطي الصرف بسبب تقلص تدخلات البنك المركزي 

في سوق الصرف،‏ وبالتالي يعطي فسحة للسلطات العمومية بأن تستغلها في إعادة بناء وهيكلة النقص الموجود في 

اقتصاد البلد؛ 

من شأنه أن يكشف عن الوضعية الحقيقية للقدرة التنافسية ومنطق القبول بالنسبة للمنتج المحلي بالنسبة للأجنبي؛ 

يساهم في تنشيط وتفعيل السوق النقدي الجزائري من خلال الخبرة وتعزيز الكفاءة التي يستفيد منها المتدخلين في هذا 

السوق فيما يخص شؤون إدارة معرفة أسرار آليات السوق؛ 

،1986 

: 

13 

− 

− 

− 

− 

− 

− 

− 

− 

− 

−


15 

14 

له دور كبير في تخفيض الضغوط التضخمية وتقليص ضغوط المضاربة ؛ 

يعزز قدرة الدولة على التكيف مع الصدمات وأن تتفاعل معها،‏ فسعر الصرف المرن يمكنه امتصاص بعض آثار 

الصدمات الخارجية التي لولاه لانتقلت بكاملها إلى الاقتصاد الحقيقي أو إلى بعض قطاعاته؛ 

يحد من هروب وتحويل رؤوس الأموال إلى الخارج وبالتالي احتمال إعادة تمويل أشكال مختلفة من الاستثمارات بطريقة 

مباشرة أو غير مباشرة؛ 

يساهم في تنشيط وتفعيل السوق المالي والنهوض به إلى مستوى الأسواق الدولية؛ 

تسمح للدينار الجزائري بأن يلعب دوره في التأثير والتأث ُر على/‏ من كل التغيرات التي تمس الاقتصاد الوطني؛ 

يساهم في تقليص هوامش الربح الكبيرة والانتهازية التي يمارسها بعض التجار والمنتجين،‏ وعليه تنعكس بالإيجاب على 

القدرة الشرائية للمواطن الجزائري؛ 

تعمل على تعزيز وتسهيل خطى أشكال الاندماج والشراكة مع الأطراف الخارجية؛ 

تساهم في تحفيز المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على النمو وتشجعها على تنمية قدرا التنافسية،‏ وتشجيعها على 

اللجوء إلى الإنتاج الاحلالي للواردات ؛ 

تساهم كذلك في تغيير نظرة المستهلك إلى المنتوج المحلي؛ 

يلزم المؤسسات الاقتصادية وخاصة البنوك والمؤسسات المالية على اتخاذ تدابير في شأن تعزيز الرقابة الداخلية والخارجية 

اتجاه مختلف المخاطر المرتقبة ‏(كمخاطر الصرف)؛ 

يشجع على المنافسة بين البنوك من جانب تحسين وترقية الجودة وسرعة أداء الخدمات.‏ 

− 

− 

− 

− 

− 

− 

− 

− 

− 

− 

− 

: 

-3-2 

مرونة الدينار الجزائري شكلية أم حقيقية نكتشف من خلال تتبع مسيرة الدينار الجزائري أنه سلك هو الآخر 

مسلك الظاهرة التي تكلم عليها صندوق النقد الدولي وهي التوجه نحو إعطاء قدر كبير من المرونة لسعر صرف عملات الكثير 

من الدول والخروج عن دائرة نظم الصرف الثابتة،‏ في هذا الإطار استطاعت السلطة النقدية الجزائرية بفضل سياسة التحرير 

التدريجي التي تبنتها منذ سنة إلى غاية تبنيها شكل من أشكال التعويم وهو التعويم المدار،‏ وتقليص ذلك الفارق الذي 

كان موجود بين سعر الصرف الرسمي والموازي،‏ وأصبح للعملة الوطنية الجزائرية دور كبير في التأثير والتأثر على/من تطور 

الكثير من المتغيرات الاقتصادية،‏ ومن أجل اكتشاف حقيقة جوانب هذه الخطوات ومقارنتها بالواقع الاقتصادي،‏ في الوقت 

الذي يتكلم الكثير من الاقتصاديين على حقيقة وشكلية نظام الصرف الجزائري المتبنى.‏ أمام هذه المعطيات نحاول أن نجعل 

انطلاقتنا تكون بعرض مبدأ التعويم والذي ينص على أن العملة الوطنية تتحدد على أساس آليات السوق ) العرض والطلب 

على العملة )، كما يعتبر جانبي ميزان المدفوعات أحسن تعبير عن هذه الآلية،‏ بحيث الجانب الدائن يعبر عن الطلب على العملة 

الوطنية والجانب المدين يعبر عن عرض العملة الوطنية،‏ وعليه إذا كان الرصيد موجب معناه يوجد فيه زيادة الطلب مقارنة 

بالعرض على العملة المحلية،‏ هذا ما يجعل قيمة العملة الوطنية ترتفع ويحدث العكس في حالة العجز.‏ 

1987 

وقصد إلقاء الضوء على وضعية وحقيقة هذه الآلية في الاقتصاد الجزائري نحاول عرض تطور وضعية ميزان المدفوعات 

؛ نلاحظ من خلال الجدول الموجود في الملاحق أن الفترة الممتدة ما 

والدينار الجزائري خلال الفترة 

التي سادها نظام الربط إلى سلة من العملات بالإضافة إلى الإصلاحات التي قامت ا السلطة 

بين سنة 

النقدية محاولة إدخال إصلاحات على سياسة سعر الصرف الدينار الجزائري قصد تقريبه من قيمته الحقيقية وهذا بفضل 

التخفيضات التدريجية التي كانت بداية تطبيقها من سنة كما رأينا سابقا ً،‏ وعلى هذا الأساس نلاحظ أن الدينار 

الجزائري فقد من قيمته نسبة %160 إلا أن هذا الانخفاض الذي مس سعر صرف الدينار الجزائر لم يشكل تأثير على 

وضعية العديد من المؤشرات الاقتصادية وعلى رأسهم ميزان المدفوعات الذي عرف تذبذب تبعا ً لوضعية أسعار البترول رغم 

أن ميزان المدفوعات يمثل طرفي العرض والطلب على عملة البلد،‏ وفي أكتوبر أعلنت السلطة النقدية الجزائرية عن 

بداية تطبيق نظام الصرف المرن في إطار نظام جلسات التثبيت الذي استمر إلى غاية ديسمبر 1995، هذه الفترة هي الأخرى 

(3) 

1994 

1987 

2004/1990 

1993-1990 

- 57 -


لم يشكل هذا الإجراء أو السياسة المتبعة من طرف السلطة النقدية الجزائرية أي تأثير على مختلف المؤشرات الاقتصادية بسبب 

الوضع الأمني السائد في ذلك الوقت،‏ ما دفع الحكومة عن تجميد العديد من المشاريع الاقتصادية التنموية هذا كان سبب 

رئيسي للوضعية السيئة التي آلت إليها المؤشرات الاقتصادية الكلية والجزئية،‏ لكن ما يعتبر ايجابي من وراء هذا الإجراء هو 

زيادة تقريب الدينار الجزائري إلى قيمته الحقيقية وتقليص الفجوة القائمة بين سعر الصرف الاسمي والحقيقي،‏ وبداية من تاريخ 

الذي تزامن مع تطبيق نظام التعويم المدار والذي ما زال إلا يومنا هذا مطبقا ً في الجزائر،‏ وملاحظ في هذه 

الفترة أن الدينار الجزائري فقد من قيمته %26 ومن جهة أخرى نلاحظ أن رصيد ميزان المدفوعات سجل تطور إيجابي 

ملحوظ في سنة بنسبة %155.5 مقارنة بالسنة الفارطة،‏ في المقابل نلاحظ أن الدينار الجزائري انخفضت قيمته 

بنسبة %5.48 كدليل منافي لمبدأ النظرية الاقتصادية،‏ وما يفهم عند مقارنة هذه النسب أن السلطة النقدية قامت ببيع العملة 

المحلية قدر ذلك الفارق الموجود بين النسبتين،‏ وهذا ثقيل جدا ً على السلطة النقدية من باب الواقع،‏ وتكررت هذه الملاحظات 

في العديد من المواقع مثل ما حدث في سنة بحيث تطور رصيد ميزان المدفوعات بنسبة %441.22 مقارنة بسنة 

إلا أنه في المقابل انخفضت قيمة الدينار الجزائري بنسبة %13.06، وتكررت هذه الملاحظة في كل السنوات الموالية.‏ 

2000 

1997 

1996/01/02 

1999 

هذا دليل على أن السلطة النقدية لا تحترم مبدأ التعويم المدار بل تدعي أا تتبنى هذا الشكل من أشكال التعويم ) وهو 

التعويم المدار ( بكل جوانبه إلا أن التطبيق مخالف تماما ً لذلك،‏ إلا أنه في الحقيقة مازال الدينار الجزائري يعيش تحت كنف نظام 

الصرف الثابت والمتحكم في وضعيته هو السلطة النقدية ما دام أن قيمة الدينار لا تتأثر بجوانب العرض والطلب عليه،‏ وهذا ما 

الذي تكلم في العديد من المرات،‏ على وجود الكثير من الدول تنتهج شكل من أشكال 

أشار إليه 

التعويم إلا أا في الحقيقة تطبق خلاف ذلك.‏ 

Reinhardt et Rogoff 

137 

الخلاصة : 

إن الخطوات والإصلاحات التدريجية التي مست نظام الصرف الجزائري قصد التوجه به نحو إعطاء قدر كبير 

من المرونة للدينار دليل على استجابة الدينار الجزائري لظاهرة التفريغ التي تعيشها أنظمة الصرف الدولية،‏ وعلى هذا الأساس 

استطاعت السلطة النقدية أن تقرب الدينار الجزائري من قيمته الحقيقية وتقليص الفارق الموجود بين السعر الرسمي والموازي 

بفضل التوجه السليم لمختلف التعديلات والإصلاحات التي استطاعت أن تمنح الوقت اللازم والسامح للمتغيرات الاقتصادية 

الكلية والجزئية أن تتأقلم بشكل جيد مع هذا التوجه بأقل التكاليف،‏ وتزامن هذا التحرير التدريجي مع اتفاق الشراكة الأورو 

المتوسطية والدخول المرتقب للجزائر في المنظمة العالمية للتجارة،‏ هذا ما يجعل الحكومة الجزائرية أمام مسؤولية الاجتهاد أكثر 

لتعزيز قابلية تحويل الدينار الجزائري والعمل على تحسين من نوعية وكفاءة خدمات المنظومة المصرفية خاصة سرعة عمليات 

الصرف والتحويل،‏ مع السهر على تقليص ظاهرة لجوء العملات الأجنبية إلى السوق الموازي،‏ والمطلوب الرئيسي من الحكومة 

الجزائرية هو أن تعزز وتحسن من وضعية الاقتصاد الحقيقي مستغلة الإيرادات الكبيرة التي تجنيها من اقتصاد الريع واحتياطاا 

التي تجاوزت مليار دولار أمريكي وخاصة ما زاد أهمية فكرة الاهتمام بالاقتصاد الحقيقي ) اقتصاد خارج المحروقات ( 

هي الانخفاض الحاد لأسعار المحروقات الذي سجلته الأسواق العالمية في غضون الأزمة المالية الراهنة.‏ 

- 58 -



النظام 

(1) 

الجدول : نظم أسعار الصرف المختلفة ) التقسيم الحديث ). 

مجالس العملة ) الدولرة)،‏ 3- أسعار الصرف الثابتة بحق.‏ 

أولا:‏ الترتيبات الثابتة 

ثانيا:‏ الترتيبات الوسيطة الربط القابل للتعديل،‏ 2- الربط المتحرك،‏ 3- الربط بسلة عملات،‏ 4- المناطق أو النطاقات المستهدفة.‏ 

ثالثا:‏ أسعار الصرف العائمة:‏ 1- أسعار الصرف العائمة الموجهة،‏ 2- أسعار الصرف العائمة الحرة.‏ 

المصدر:‏ د.مايكل بوردو،‏ " المنظور التاريخي لاختيار نظام سعر الصرف "، ، مداخلة في ندوة نظمت من قبل " معهد السياسات الاقتصادية "- صندوق النقد العربي-‏ بالتنسيق 

مع صندوق النقد الدولي في 17-16 ديسمبر‎2002‎ ، تحت عنوان " نظم وسياسات سعر الصرف "، ص ص:‏‎24-23‎‏.‏ 

التعويم الحر 

التعويم المدار 

: -1 اتحادات العملة ، -2 

-1 : 

free float 

managed 

float 

الربط مع الزحف 

crawling peg 

ثابت مع هامش أو منطقة 

مستهدفة 

fixed with 

margin or target 

zone 

ثابت ولكن قابل للتعديل 

الجدول 

الوصف 

حرية كاملة لقوى السوق 

يتدخل البنك المركزي ولكن عادة للحد من 

التقلبات فقط 

يتدخل البنك المركزي في تحقيق تعديل 

خاضع للسيطرة في سعر الصرف وعادة ما 

يكون ذلك بصورة مستمرة 

يسمح له بالتقلب في حدود هذا الهامش 

ولكن يتدخل البنك المركزي لمنع المعدل من 

تعدي هذا الهامش 

(2) : وصف عام لنظم سعر الصرف الأجنبي.‏ 

الملاحظات 

رغم إمكانية تطبيقه من الناحية النظرية إلا أنه عمليا ً من النادر إستمراره لفترة طويلة حيث 

يرغب البنك المركزي في العادة في التدخل بدرجة محدودة 

شائع الوجود،‏ المشكلة أن البنك المركزي لا يعرف ما إذا كانت حركة سعر الصرف هي 

تقلب قصير الأجل أم علامة على وجود اتجاه أساسي 

موجود بصورة أكثر شيوعا ً ولكن مستمر فقط في حالة اتفاق السوق مع رؤية البنك 

المركزي لتعديل مسار المعدل،‏ ويمكن أن تكون الإصلاحات وفقا لصيغة ما ) مثال:‏ للتأثير 

على الربط بسلة من العملات أو لتعكس إختلاف معدلات التضخم مع الدول المنافسة،‏ 

وعادة ما يتم نشر صيغة أو قواعد التعديل الأخرى 

مثل نظام النقد الأوروبي الذي يعمل في ظل هامش يتراوح بين حدي 

فإذا ما اقترب المعدل أو وصل للحد فان البنك المركزي يواجه اختيارات أو تحديات كما هو 

الحال في نظام الصرف الثابت.‏ 

%10.5 و %15 

fixed 

but 

adjustable 

ثابت،‏ ) ويتدخل البنك المركزي إذا لزم 

ذلك ( لفترات ممتدة،‏ وهو وإن كان في 

حدود هوامش ضيقة إلا أنه قابل للتعديل في 

حالة عدم التوازن أو في حالة وجود ضغوط 

لا يمكن تحملها 

يعد نسخة أكثر صرامة وشدة من نظام 

ثابت ولكن قابل للتعديل 

bretton woods 

حيث كان الحد الأقصى لهامش التقلبات %1 على أي من 

نظام 

جانبي النسبة المعلنة مقابل الدولار،‏ وقد شاع استخدام هذا النظام في الفترة 

-1945 

indefinite fixity 

.1972 

ولكن لا يمكن ضمانه،‏ قد يكون الإصلاح 

يقصد الثبات الدائم 

ثابت من قبل البنك المركزي 

ضروريا ً حتى وإن يتم صراحة الاعتراف بإمكانية قياسه،‏ خلافا ً لذلك يحظر التدخل نادرا ً هذه 

الأيام ولكن قد يظهر كمقدمة للاتحاد النقدي الأوروبي.‏ بعض الأمثلة التاريخية لإرجاء الثبات 

fixed by central 

bank 

إذا ما كانت هناك تعبئة منخفضة أو قيود على رأس المال ) مثال:‏ الجنيه البريطاني والجنيه 

الايرلندي حتى 1979 

نظام آلي وصارم يضمن تحول النقود الأساسية عند معدل ثابت ومن ثم بالمراجعة أو الموازنة 

النقود الأساسية ) = العملة + ميزانية البنوك ثابت بمجلس النقد ) معيار يتضمن سعر قريب من معدل السوق،‏ إلا أن الضغط على مكان آخر داخل 

لدى البنك المركزي ( ولابد من تغطيتها الاقتصاد ) مثال:‏ على البنوك،‏ الأنشطة أو الأسعار ( قد يزيد الضغوط السياسية لتغيير المعدل 

بالكامل بالعملة الأجنبية ) الذهب ( عند أو للتنازل عن نظام مجلس النقد 

معدل ثابت 

وهنا يظهر تساؤل حول ما إذا كانت الدولة تابعة بالكامل لدولة أخرى في تحديد السياسة 

التنازل عن العملة المستقلة وإتباع عملة عملة موحدة 

النقدية ونيل الرسوم أو يسمح لها بحصة 

أخرى 

المصدر:‏ محمود محي الدين وأحمد كجوك،‏ " سياسات سعر الصرف في مصر "، مداخلة في ندوة قام بتنظيمها ‏"معهد السياسات الاقتصادية " "- صندوق النقد العربي-‏ 

بالتنسيق مع صندوق النقد الدولي في 17-16 ديسمبر‎2002‎‏،‏ تحت عنوان " نظم وسياسات سعر الصرف " ، ص 

.212 : 

( 

arbitrage 

fixed but 

adjustable 

الذهب ( by fixed 

currency board or 

a gold standard 

unified 

currency 

- 59 -


الجدول (3) : تطور رصيد ميزان المدفوعات وسعر صرف الدينار الجزائري (2008-1990) 

الوحدة:‏ مليار دولار.‏ 

ف‎2008/1‎ 

19.69 

61.8851 

2007 

29.55 

69.30 

1998 

-1.74 

58.8 

2006 2005 

17.73 16.94 

72.64 73.36 

1997 1996 

1.16 -2.09 

57.7 54.7 

2004 

9.25 

72.06 

1995 

-6.32 

47.6 

2003 

7.47 

77.4 

1994 

-4.38 

35.1 

2002 

3.66 

79.7 

1993 

-0.01 

23.4 

2001 

6.19 

77.3 

1992 

0.23 

2000 

7.57 

75.3 

1991 

0.53 

18.5 

1999 

-2.38 

66.6 

1990 

0.21- 

رصيد الميزان الكلي 

سعر صرف الدينار مقابل ‎1‎دولار 

رصيد الميزان الكلي 

سعر صرف الدينار مقابل 

المصدر:‏ بنك الجزائر 

21.8 

1 دولار 9.0 


د.مايكل بوردو،‏ " المنظور التاريخي لاختيار نظام سعر الصرف "، مداخلة في ندوة نظمت من قبل " معهد السياسات الاقتصادية "- صندوق 

النقد العربي-‏ بالتنسيق مع صندوق النقد الدولي في 17-16 

ديسمبر‎2002‎ ، تحت عنوان " نظم وسياسات سعر الصرف ‏".مرجع سبق ذكره 

1 

ص:‏ 23. 

2 ستانلي فيشر،‏ " أنظمة سعر الصرف "، مجلة التمويل والتنمية،‏ يونيه‎2001‎‏.‏ ص:‏ 18. 

د.ناصر السعيدي،‏ " خيارات نظم سعر الصرف من المنظور التاريخي ودروس للبلدان العربية "، ندوة نظمها صندوق النقد العربي بعنوان " نظم 

وسياسات الصرف "، مرجع سبق ذكره،‏ ص:‏‎64‎‏.‏ 

4 Cem karacadag, rupa duttagupta, gilda Fernandez et shogo ishili, " des taux fixes aux taux flottants: 

une aventure a tenter ", revue du finance et développement, décembre 2004, p: 21. 

5 Paul r.krugman et maurice obstfeld , "économie internationale ", de boeck université 2003, p :570. 

6 Bernard guillochon et annie kawecki , "économie internationale ", dunod 2006, pp : 263-264. 

7 Cem karacadag, rupa duttagupta, gilda Fernandez et shogo ishili, " des taux fixes aux taux flottants: 

une aventure a tenter ", op-cit, p:23. 

8 Abdel Ali djbili and vitali kramarenko, " Choosing Exchange régimes in the middle east and north 

africa ", revue of finance and development, march 2003. p :33. 

9 Résumé de colloque, " les taux de change flottants: une nouvelle analyse ", a la banque du canada en 

novembre 2000. www.banqueducanada.ca/fr/conference/cn2000-nov-f.htm, 12/01/2005. 

10 

-28 

.29 

11 A. Hiouani, " le marché interbancaire des changes en algerie ", média-bank, n°24 juin-juillet 1996. 

هرنان كورتي،‏ ودوغلاس وبيتر.ج.كيرك،‏ " تجربة استخدام أسعار الصرف العائمة "، مجلة التمويل والتنمية،‏ جوان 1993. ص ص:‏ 

p:5. 

12 La banque d'Algérie, " La convertibilité du dinar ", média bank, août/ septembre 1996, n°53, p: 16. 

بربري محمد أمين،‏ " سياسة التحرير التدريجي للدينار وانعكاساا على تطور وضعية عناصر ميزان المدفوعات الجزائري خلال الفترة 1990- 

"، مذكرة ماجستير علوم اقتصادية جامعة الشلف،‏ سنة 2006. ص ص:‏ 122-120. 

2003 

14 

Peter j.quirk, " quel régime de change pour ancrer l'inflation ", revue du finances et développement, mars 

1996. pp: 42-44. 

دين دي روزا وجوشوا غرين،‏ " انخفاض المتزامن لأسعار العملة،‏ هل يضر بالصادرات من إفريقيا جنوب الصحراء ؟ "، مجلة التمويل والتنمية،‏ 

3 

13 

15 

مارس 1991. ص:‏ 34. 

- 60 -

________________________________________________________________________________________________________________________________________ 


: 

التعويم المدار للدينار الجزائري بين التصريحات والواقع 

أ.‏ 

آيت يحي سمير،‏ جامعة تبسة،‏ الجزائر 

say082@yahoo.com 

ملخص تعمل هذه الدراسة على إظهار إن كان الدينار الجزائري يتبع فعلا نظام التعويم المدار المصرح به من طرف بنك الجزائر أم أنه في الحقيقة لا يقوم 

بذلك وإنما اضطر لمثل تلك التصريحات خوفا من الضغوطات الغربية التي تدعم التوجه العالمي نحو التعويم،‏ وبالتالي الحكم على أن الدينار الجزائري يعاني من 

الظاهرة التي أطلق عليها كافو ورينهارت بظاهرة الخوف من التعويم.‏ 

الكلمات المفتاح 

سنة 2000 

: 

تمهيد : 

التعويم المدار،‏ الخوف من التعويم،‏ الثنائية القطبية،‏ الدينار الجزائري.‏ 

بعد ايار نظام الصرف الثابت القابل للتعديل الذي كانت تتبناه اتفاقية بروتن وودز،‏ دخل العالم فيما يمكن أن أسميه 

ب ‏"اللانظام النقدي الدولي"‏ الذي أصبح يمتاز بالفوضى المنظمة والتي أخذت تخدم مصالح دول ما على حساب غالبية الدول 

الأخرى،‏ وهو ما جعل من تصنيف أنظمة الصرف يعتبر في الوقت الحالي،‏ حتى بالنسبة للمؤسسات المتخصصة كصندوق النقد 

الدولي،‏ من أهم التحديات على المستوى التجريبي.‏ 

غير أنه يمكن تمييز طريقتين لترتيب الدول حسب أنظمة صرفها.‏ الأول يعتمد على التصريح الرسمي لهذه الدول أمام صندوق 

النقد الدولي،‏ والأمر يتعلق هنا بأنظمة الصرف القانونية ‏(القولية).‏ بيد أن محدودية هذه المقاربة تتمثل في أن الدول 

‏–خاصة منها 

النامية-‏ لا تتصرف بالضرورة كما في تصريحها الرسمي،‏ وهو السبب الذي دفع بصندوق النقد الدولي والمختصين في الشؤون النقدية 

الدولية إلى التخلي عن التصنيف القانوني 

صرف الدول.‏ 

(de jure) 

واستبداله بالتصنيف الفعلي(‏facto (de الذي يعتمد على السلوك الفعلي لأنظمة 

وباعتبار الجزائر من الدول النامية،‏ فقد شهدت إثر الأزمة الاقتصادية التي مرت ا سنة 

1986 

والاضطرابات الاجتماعية التي 

تلت تلك الأزمة،‏ توجها أساسيا في السياسة الاقتصادية من اقتصاد اشتراكي إلى الاقتصاد الحر،‏ وهو ما واكبه تغيير العديد من 

القوانين التي تعمل على مسايرة هذا التوجه وبالخصوص نظام صرف الدينار الجزائري الذي شهد منذ الاستقلال سنة 1962 إلى غاية 

يومنا هذا العديد من التطورات حيث بدأ يتجه شيئا فشيء من نظام صرف ثابت إلى نظام صرف مرن يوصف بحسب تصريحات 

السلطات النقدية الجزائرية أنه تعويم مدار.‏ 

تعمل هذه الدراسة على إظهار إن كان الدينار الجزائري يتبع فعلا نظام التعويم المدار المصرح به من طرف بنك الجزائر 

لصندوق النقد الدولي أم أنه في الحقيقة لا يقوم بذلك وإنما اضطر لمثل تلك التصريحات خوفا من الضغوطات الغربية التي تدعم التوجه 

العالمي نحو التعويم.‏ 

الإشكالية : من خلال ما سبق تبرز معالم إشكالية البحث كالتالي:‏ هل يمكن الحكم على أن نظام صرف الدينار الجزائري 

يختلف بين تصريحات السلطات النقدية المسؤولة في الجزائر والواقع المطبق،‏ وبالتالي هل يعاني الدينار الجزائري من الظاهرة التي 

أطلق عليها كالفو ورينهارت ظاهرة الخوف من التعويم ؟ 

وبناء على الإشكالية المطروحة يمكن تقسيم البحث إلى النقاط التالية 

: 

-1 

التعويم المدار ضمن الترتيبات المختلفة لأنظمة الصرف 

؛ 2- 

-3 

الدينار الجزائري من التثبيت إلى التعويم المدار 

؛ 4- 

ظاهرة الخوف من التعويم؛ 

الدينار الجزائري وظاهرة الخوف من التعويم.‏ 

61

_________________________________________________________________________________________________________________ 


: 

-1 

التعويم المدار ضمن الترتيبات المختلفة لأنظمة الصرف كانت ترتيبات أنظمة الصرف قبل سنة 1999 لا ترتكز إلا على 

متغير واحد:‏ التصريح الرسمي لكل دولة عضوه لصندوق النقد الدولي عن نظام صرفها المتبع.‏ حيث لا يهتم هنا صندوق النقد الدولي 

بمراقبة مدى مطابقة هذا التصنيف للتطبيق الواقعي لهذه الدول في إطار تسيير سعر صرفها أم لا.‏ 

%60 

غير أنه،‏ وبعد سنة 1999، أكد صندوق النقد الدولي أن من الدول المصنفة ضمن أنظمة صرف ذات درجة عالية من 

1 

المرونة هي في الواقع تتبنى أنظمة الربط . فبعض الدول صرحت بأا تتبنى أنظمة صرف مرنة،‏ غير أنه في الأفعال وجد أن السلطات 

المعنية لهذه الدول تبحث على استقرار عملتها من خلال ربطها بعملة أجنبية قوية،‏ وهو ما دفع صندوق النقد الدولي مراجعة نفسه 

2 

في هذا التوجه.‏ فأصبحت تصريحات الدول الأعضاء تصحح من خلال الملاحظة الإحصائية لتذبذبات سوق الصرف ، وهو ما خلق 

ترتيب جديد يحاول أن يتعرف على الممارسات الحقيقية من خلال تسيير الصرف بتحليل المعطيات المالية ‏(سعر الصرف،‏ الاحتياطات 

الرسمية،‏ سعر الفائدة...)‏ ويكملوا بمعلومات حول استراتيجيات السياسات النقدية المتبناة من قبل الدول الأعضاء ‏(محاربة التضخم)‏ 

والنية الصريحة وغير الصريحة 

أكثر واقعية.‏ 

– 

الضمنية-‏ للسلطات النقدية.‏ هذه الطريقة التي يمكن أن تصنف كهجينة،‏ سمحت أن تعطي ترتيبات 

أصبح الاختيار بحسب صندوق النقد الدولي بعد سنة 

1999 

: 

− 

− 

− 

− 

يتكون من القطبين المتطرفين حيث يكون سعر الصرف إما ثابت 

أو نظام صرف مرن بالكامل،‏ بالإضافة إلى وسط تجتمع فيه جميع الأنظمة الوسيطة التي تحتوي تطبيقات مختلفة وكثيرة ويجمعها 

صندوق النقد الدولي في ثلاث فئات أساسية:‏ الربط داخل نطاقات أفقية،‏ أنظمة الربط المتحركة ‏(الزاحفة)‏ والنطاقات المتحركة.‏ أما 

الربط الجامد فيتكون بدوره من : الاتحادات النقدية،‏ مجلس العملة بالإضافة إلى ترتيبات اتفاقيات الربط.‏ 

وفيما يخص ركن التعويم فإن مبدؤه الأساسي ينص على أن العملة الوطنية تتحدد وفق آليات سوق الصرف،‏ من خلال العرض 

والطلب على العملة،‏ حيث يعبر طرفي ميزان المدفوعات أحسن تعبير عن هذه الآلية.‏ فأي فائض في ميزان المدفوعات يعبر عن زيادة 

الطلب على العملة المحلية مقارنة بالعرض،‏ وهذا ما يجعل قيمة العملة الوطنية ترتفع ويحدث العكس في حالة العجز،‏ ويستعمل صندوق 

النقد الدولي الفئتين التاليتين 

التعويم المدار : يكون دون الإعلان المسبق لمسار سعر الصرف،‏ حيث تتدخل السلطات النقدية ممثلة في البنك المركزي في سوق 

الصرف،‏ دون أن يحدد مسبقا أهداف سعر الصرف،‏ أو دون المبادرة في تطبيق هذه الأهداف.‏ المؤشرات التي تستعمل لتسيير 

سعر الصرف تترك عموما لتقديرات السلطات،‏ بما فيها مثلا وضعية ميزان المدفوعات،‏ مستوى الاحتياطات الدولية وتطور 

السوق الموازية.‏ لا تكون التعديلات بالضرورة أوتوماتيكية.‏ 

التعويم المستقل : يتم تحديد سعر الصرف في السوق،‏ مع التدخل في سوق الصرف دف تلطيف التقلبات القوية لسعر 

الصرف،‏ وبالتالي العمل على استقرار مستواه.‏ 

كما يوجد نوع آخر للتعويم لكنه يبقى نظري فقط،‏ يجدر بنا إضافته وهو 

: 

التعويم الحر : يتم فيه تحديد سعر الصرف في السوق دون تدخل في سوق الصرف.‏ تنتج التغيرات في احتياطات الصرف عن 

العوامل التقنية فقط.‏ 

القراءة المتأنية في عرض التعريفات السابقة يظهر اختلاف مهم فيما بين التصنيفات.‏ ففي حين أن نظام الصرف المستقل والحر 

يتطلب أن يكون مسار سعر الصرف محدد بشكل أساسي من خلال السوق ‏(أي أن السوق هو المحدد)،‏ فإن التعويم المدار يتحدد 

مسار سعر صرفه من طرف البنك المركزي وليس السوق.‏ 

62

________________________________________________________________________________________________________________________________________ 


من جهة أخرى،‏ الذي يميز التعويم المدار عن بقية الحلول الوسيطة ) الربط داخل نطاقات أفقية،‏ الربط الزاحف والنطاقات 

المتحركة)،‏ والتي تتحدد في كلا النوعين من طرف البنك المركزي،‏ أنه لا يوجد للتعويم المدار مسار محدد مسبقا لسعر الصرف على 

عكس الحلول الوسيطة التي يتحدد فيها سعر الصرف من خلال تدخل البنك المركزي لتحديد قيمة صرف العملة داخل نطاقات 

محددة مسبقا أو سعر مركزي معلن عنه مسبقا.‏ 

شكل (1) 

: أنظمة الصرف المسيرة 

أهداف التدخل 

تلطيف التقلبات 

تعويم مستقل 

هدف معلن مسبقا 

- 

- 

- 

الصرف اللزج 

نطاق التقلبات 

نطاقات لزجة.‏ 

استهداف سعر الصرف 

دون هدف معلن 

تعويم مدار 

Source : HANEN Gharbi (2005), « La gestion des taux de change dans les pays émergents : la leçon des 

expériences récentes », document de travail, OFCE, N° 2005-06, p3. Disponible sur site Internet : 

www.ofce.sciences-po.fr/pdf/dtravail/WP2005-06.pdf 

الأنظمة الوسيطة تم إذا بأنظمة الصرف المسيرة بشكل فعلي،‏ أي أن تسيير سعر الصرف يتم من خلال قاعدة التسيير 

الرسمي،‏ التي يعلن فيها البنك المركزي قاعدة التدخل التي تسمح له ببلوغ سعر صرف اسمي أو حقيقي مستهدف أما نظام التعويم 

المدار فيكون فيه التسيير بشكل سري وحذر ومتحفظ 

discrétionnaire 

: 

-2 

وليس رسمي،‏ والذي لا يعلن فيه البنك المركزي قاعدة 

للتدخل ولا أهداف الصرف المنتظر بلوغها.إتباع التعويم المدار يسمح بأكثر استقلالية للسياسة النقدية التي يصبح الصرف فيها ليس 

هدفا في حد ذاته،‏ كما يصبح ليس لدى المضاربين سعر مستهدف يمكن مهاجمته.‏ غير أن التسيير السري يمكن أن يرفع من مخاطر 

الصرف وبالتالي يخفض من تدفقات رؤوس الأموال قصيرة الأجل.‏ 

ظاهرة الخوف من التعويم من خلال التصنيفات السابقة يمكن طرح التساؤل التالي:‏ ما الذي دفع صندوق النقد الدولي بعدم 

وضع الثقة الكافية لتصريحات الدول المعنية بتصنيفات أنظمة صرفها،‏ وما الذي يدفع هذه الدول إلى التصريح بإتباع نظام صرف لا 

يتم تبنيه فعليا ؟ 

أساسي 

أجابت دراسة قيمة سنة 

2000 

عن التساؤل السابق قام ا كالفو وراينهارت 

Calvo&Reinhart 

حيث أصبحت عنصر 

في تحليل تسيير أنظمة الصرف الخاصة باقتصاديات الدول ‏(خاصة منها النامية التي تعاني أكثر من غيرها من مشكلة 

المصداقية).‏ حسب المؤلف َين،‏ فإن الكثير من الدول تعلن أا تعوم عملاا،‏ إلا أنه يظهر جليا في تطبيقاا أا لا تقوم بذلك وهذا ما 

3 

يبين حالة وباء يسمى ب ‏"الخوف من التعويم"‏ ، والذي يمكن تعريفه أنه ‏"التحفظ من ترك معدل الصرف عائم بحرية بالرغم من 

4 

الإعلان الرسمي للتعويم"‏ . حيث كانت إستراتيجية هذه الدراسة هي مقارنة ما تقول الدول أنه تفعله ‏(عبر تصريحاا الرسمية لصندوق 

النقد الدولي)‏ وما تفعله فعلا ‏(يمكن وصفه من خلال حركة أسعار صرفها).‏ 

63

_________________________________________________________________________________________________________________ 


أدت نتائج 

Calvo&Reinhart 

الدول النامية وذلك منذ ايار نظام بروتن وودز 

، في النهاية إلى نتيجة جامعة وهي أن ‏"الخوف من التعويم"‏ هو ظاهرة منتشرة بقوة خاصة لدى 

1973 

وتفوق نظام التعويم عن نظام التثبيت على مستوى النظام النقدي الدولي.‏ 

5 

ويعود السبب في ذلك لفرضية الثنائية القطبية.‏ فقد اقترح العديد من المختصين الاقتصاديين إتباع إما التعويم التام،أو الربط 

الجامد متهمين الأنظمة الوسيطة بأا أنظمة لا تستطيع المقاومة والتحمل أمام التدفقات المتزايدة لرؤوس الأموال على المستوى 

الدولي،‏ وأا السبب الرئيسي للأزمات المالية التي حدثت مؤخرا للأسواق الناشئة حيث تكون دائما عرضة للهجمات المضاربية في 

ظل اقتصاد عالمي يشهد اليوم عولمة مالية متزايدة.‏ وبالتالي أصبحت أصوات هؤلاء الاقتصاديين،‏ الذين يطلق عليهم اسم " 

الأرثوذكسية الجديدة"،‏ تطالب وتؤيد فكرة إتباع ما اصطلح عليه ب ‏"الثنائية القطبية"‏ أي الاختفاء الكلي للأنظمة الوسيطة،‏ 

واتجاه جميع الدول في المدى الطويل إلى إحدى القطبين المتطرفين،‏ إما:‏ التعويم التام أو الربط الجامد.‏ وهذا التفسير يعتمد على نظرية 

الثلاثية المستحيلة التي تؤكد في فحواها أنه لا تستطيع البلدان أن تختار سوى اثنين فقط من ثلاث نتائج ممكنة:‏ استقرار سعر الصرف،‏ 

حرية حركة رؤوس الأموال،‏ الاستقلالية في قيادة السياسة النقدية.‏ حيث أفضت الثلاثية المستحيلة مؤخرا إلى الرأي الثنائي القائل بأنه 

مع زيادة حركة رأس المال يصبح الاختيار الممكن الوحيد لنظام سعر الصرف هو إما الربط الجامد الفائق في أشكاله الثلاثة ‏(اتحادات 

العملة،‏ الدولرة،‏ مجلس العملة)‏ أو التعويم المستقل.‏ والواقع أن البلدان المتقدمة إما تعمد إلى التعويم أو تكون جزءا من الاتحاد 

الاقتصادي والنقدي الأوروبي.‏ أما البلدان النامية فتواجه مشاكل خاصة تجعل هذا التقسيم الثنائي البسيط أكثر صعوبة عما هو وارد 

هنا.‏ 

انتقد ويليامسون 

(2000) 

6 

فكرة الثنائية القطبية حيث يعتقد وبقوة أن معظم الدول ذات الأسواق النامية ‏–بالخصوص دول 

شرق آسيا-‏ تنفر من التعويم.‏ ويرجع ويليامسون السبب في ذلك إلى أن الدول النامية تصنف نفسها كمعومة لأن هذا ما يرغب 

صندوق النقد الدولي أن يسمعه.‏ فتقرير ميلتزر 

Meltzer 

الذي تم طرحه من طرف الكونغرس الأمريكي من أجل تزكية الإصلاح 

الأساسي للمؤسسات المالية الدولية يقول فيه:‏ " اللجنة تزكي أنه ‏...ينبغي على صندوق النقد الدولي استعمال سياسته الاستشارية 

7 

لتزكية وفرض أنظمة الربط الجامد ‏(مجلس العملة،‏ الدولرة)‏ أو معدلات صرف عائمة " . أي أن إجراءات الانتقال نحو القطبين 

ستكون بسبب الضغوطات المطبقة من طرف الولايات المتحدة الأمريكية باستعمال أداته وهي صندوق النقد الدولي.‏ وذا يكون 

ويليامسون قد وجه انتقاد بصفة غير مباشرة للأورثوذكسية الجديدة التي تؤكد البعد العام للتخلي عن الأنظمة الوسيطة لصالح أنظمة 

عائمة لكن دون الجزم بالاختفاء النهائي لهذه الأنظمة.‏ 

ساند فرنكل(‏‎2003‎‏)‏ 

رأي ويليامسون 

(2001) 

أن العالم الغربي هو الذي يطبق ضغط رهيب على الدول النامية لإتباع 

8 

الحلول المتطرفة،‏ وعلى رأسهم الأكاديميين الموالين لسياسات الولايات المتحدة الأمريكية ، بالإضافة إلى أن مجلس العلاقات الخارجية 

ووزارات مالية اموعة السبعة 

(G7) 

اقترحت على صندوق النقد الدولي أن يفرض على الدول التي تعاني من مشاكل في تبني نظام 

صرف وسيط أن تتبع وبطريقة ‏"نظامية"‏ ربط عملتها بالعملات المهمة.‏ كل هذه الضغوطات دفعت الدول – خاصة منها النامية-‏ إلى 

الإعلان الرسمي عن تبني أنظمة صرف هي في الحقيقة لا تتبناها.‏ 

: 

-3 

الدينار الجزائري من التثبيت إلى التعويم المدار قبل الخوض في مناقشة إن كان التعويم المدار الذي تصرح به السلطات النقدية 

يتم تبنيه فعليا أم لا،‏ فإنه يكون من الجدير أولا سرد مختصر لتطور نظام الصرف في الجزائر.‏ 

64

________________________________________________________________________________________________________________________________________ 


فقد شهد الدينار الجزائري منذ نشأته سنة 

1964 

إلى غاية يومنا هذا تحولات عديدة كانت تتماشى بحسب الأوضاع 

الاقتصادية السائدة في الجزائر،‏ حيث عرف خطوات تدريجية في انتقاله من نظام صرف ثابت إلى نظام صرف عائم.‏ 

-1.3 

سعر الصرف الثابت (1987-1964) 

: في يوم 

1964 أبريل 10 

180 

تم إنشاء الوحدة النقدية الجزائرية ‏"الدينار 

الجزائري"‏ التي ثبتت قيمتها آنذاك ب ملغ من الذهب الخالص وبالتالي عوض ‏"الدينار الجزائري"‏ عملة ‏"الفرنك الفرنسي 

الجديد"،‏ الذي كان هو عملة الجزائر أثناء الاستعمار،‏ بسعر صرف : واحد دينار=‏ واحد فرنك فرنسي جديد.‏ وقد كان سعر 

صرف الدينار الجزائري مسيرا إداريا ويتميز بالاستقلال والثبات لمدة طويلة،‏ يقضي بتسخير كل الأدوات الاقتصادية لهدف تحقيق 

المخططات التنموية من طرف السلطات المركزية آنذاك.‏ وقد أدى تسيير سعر صرف الدينار ذه الكيفية إلى تحديد تكلفة إدارية 

وليست اقتصادية للعملة الصعبة بمعنى أن سعر العملة الصعبة بالدينار لا تربطه أي علاقة 

– 

كما كان من المفروض أن يكون-‏ بأداء 

وكفاءة الاقتصاد الوطني وهكذا انفصل عن الواقع الاقتصادي فنتج عن ذلك سلوك غير عقلاني في استخدام الموارد الأكثر ندرة 

والمتمثلة في العملة الصعبة.‏ أضف إلى ذلك أن هذا الأسلوب قد أعطى لسعر صرف الدينار قيمتين:‏ الأولى تحددها السلطات النقدية 

9 

إداريا والثانية تحدد في السوق الموازية ‏(السوق السوداء)‏ . 

وبعد ايار نظام بروتن وودز تخلت الجزائر عن ربط عملتها بالفرنك الفرنسي وأصبحت قيمة الدينار الجزائري مثبتة بسلة 

10 

عملات مختارة حسب أهمية شركائها التجاريين (14 عملة كان الدولار الأكثر ترجيحا من بين هذه العملات)‏ مما سمح للجزائر 

بالخروج ائيا من منطقة الفرنك.‏ وقد كان الدينار يتذبذب مقابل هذه العملات بطريقة سلبية دون مراعاة أي علاقة مع الوضعية 

11 

الاقتصادية أو المالية للدولة و/أو الفرق في التضخم ‏(تعادل القوة الشرائية)‏ أو الإنتاجية بين الجزائر والدول المصدرة لها . كما 

يسمح تثبيت الدينار بسلة عملات باستقرار سعر الصرف الفعلي الاسمي إلا أنه لا يقصي احتمال قابلية تغير الأسعار الثنائية مقابل 

العملات المشك ّلة للسلة،‏ فهذا النوع من التثبيت للعملة المحلية يزيد من مخاطر الصرف بالنسبة للأعوان الاقتصاديين.كما تم تجاهل دور 

سعر صرف الدينار الجزائري من طرف المسؤولين على تسيير الاقتصاد واستعمل بطريقة غير عملية ودون دراية لأهميته.‏ ومنذ سنة 

1974، أدت القيود المفروضة للدخول لسوق الصرف والمصحوبة بسياسات نظام حصص الواردات إلى نشوء سوق صرف موازي 

جعل السلطات العامة ترفع من قيمة الدينار الجزائري.‏ 

أدى رفع قيمة الدينار وعدم إعطائها القيمة الحقيقية إلى زيادة في أسعار عوامل الإنتاج للسلع والخدمات المحلية مقارنة 

بنظيراا المنتجة في الخارج فنتج عنه ضعف إنتاجية القطاع الوطني وعدم قدرته على منافسة القطاعات الأجنبية خاصة بعد بلوغ قيمة 

الدينار ذروا بين 

1983 

و 1986، إلى أن وصل سعر صرف الدينار الجزائري مقابل الفرنك الفرنسي سنة 

الموازي إلى 4 دينار لكل واحد فرنك والغريب أنه في السوق الرسمي كان 0.8 دينار مقابل واحد فرنك فرنسي.‏ 

1987 

1986 

: 

(1987 

– 

-2.3 

- 

في السوق 

سعر الصرف الديناميكي ‏(منذ نتج عن التدهور المفاجئ لسعر البترول سنة دخول الاقتصاد 

الوطني أزمة حادة تأكد من خلالها بلوغ النظام المتبع خلال ما يفوق العشريتين-‏ محدوديته مما استوجب إجراء إصلاحات نقدية 

ومالية،‏ ولقد تمت عملية تعديل معدل صرف الدينار وفقا للمراحل التالية:‏ 

أ من إلى : قامت هذه المرحلة على تنظيم انزلاق تدريجي ومراقب لسعر الصرف طبق خلال فترة 

1993 

1987 

طويلة نوعا ما امتدت من اية سنة 

من 

1987 

4.936 

دينار للدولار الواحد في اية 

إلى غاية سبتمبر 1992. وخلال هذه المرحلة بالذات انتقل معدل سعر صرف الدينار 

10.476 إلى 1987 

دج/دولار اية كانون الأول/ديسمبر 

و 1990 

65

_________________________________________________________________________________________________________________ 


‎15.889‎دج/دولار اية كانون الثاني/يناير‎1991‎ 

‎17.8‎دج/دولار اية آذار/مارس 

ثم 

‎16.595‎دج/دولار اية فبراير من نفس السنة ليستقر في حوالي 

12 

1991 ‏.أي أن قيمة الدينار انخفضت في مدة ثلاثة أشهر ب %70 هذا دون تصريح رسمي 

من طرف السلطات النقدية.‏ إلا أنه بدأ التخفيض الصريح في بداية سبتمبر 

الدينار بنسبة %22 بالنسبة للدولار ليصل إلى 

1991 

بعد أن اتخذ مجلس النقد والقرض قرارا بتخفيض 

13 

‎22.5‎دج/دولار ولقد تميز سعر صرف الدينار بالاستقرار حول هذه النسبة . 

14 

أدى الانزلاق والتخفيض الاسمي إلى انخفاض قيمة الدينار بشكل قوي،‏ ولأن هذا التخفيض كان عبئا ثقيلا على 

الشركات وأيضا المستهلكين،‏ قررت السلطات إعطائه فترة راحة بالرجوع مرة أخرى إلى التسيير الإداري للعملات الرسمية وذلك 

بتثبيت سعر الصرف الاسمي في قيمته المحددة في اية 

1992 

.1993 

ب-‏ 

سياسة التخفيض (1994) 

ب 

‎23‎دينار/دولار تقريبا ومعادلته السوق الموازي للعملات سنة 

: أ ُرغمت السلطات العامة انتهاج سياسة تخفيض قيمة الدينار ب 

%7.3 

%40.17 ثم 1994 

‏(بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي وذلك إلى غاية 

في نيسان/أبريل من نفس السنة بعد أن بدأت الجزائر تطبيق برنامج التعديل الهيكلي منذ سنة 

في آذار/مارس 

1994 

1998 

الذي كان فيه تعديل سعر الصرف من أهم الإجراءات المتخذة وذلك من 

أجل البحث عن التوازنات الخارجية).‏ على ضوء هذا القرار أصبح سعر صرف الدينار ‎36‎دينار/دولار كما تم الاتفاق مع صندوق 

النقد الدولي على تقنية جديدة لتحديد سعر صرف الدينار مفادها أن يسمح مجلس النقد والقرض بانزلاق الدينار إلى 

وتم الاعتماد على هذه الطريقة في بداية الثلث الأخير من سنة 

40 

1994 

إلى أواخر سنة 

1995 

دج/دولار،‏ 

وتمثل هذه العملية مرحلة انتقالية 

وتجريبية لمرحلة تطبيق الصرف العائم وتمرينا للبنوك التجارية وبنك الجزائر ومهلة لإعداد القوانين والإجراءات لمواجهة متطلبات سوق 

15 

الصرف . 

ج-‏ 

قابلية تحويل الدينار:‏ انتقلت الجزائر إلى مرحلة ‏"قابلية تحويل الدينار"‏ لجميع المعاملات الجارية وكذا خلق سوق بيني ‏(ما 

بين البنوك)‏ للصرف الذي يسمح للبنوك التجارية من التصرف بكل حرية بالعملات الأجنبية المتحصل عليها من طرف زبائنها وكان 

ذلك في كانون الثاني/يناير 

1996 

واعتبر كأول خطوة حقيقية للتوجه نحو تطبيق سعر الصرف العائم.‏ ولقد بدأت الجزائر تطبيق،‏ 

منذ سنوات 1990، سياسات للتصحيح رغبة في إرساء أساس يسمح بالتبادل الحر لعملتها المحلية مقابل العملات الأجنبية وبالتالي 

أصبحت تركز جهودها على الاتجاه صوب ‏"القابلية الجارية 

: 

للتحويل"‏ وهي تختلف عن ‏"القابلية الكاملة للتحويل"‏ التي من مؤداها 

إزالة جميع قيود الصرف المفروضة على كل من المعاملات الدولية الجارية وانتقال رؤوس الأموال‎16‎‏.‏ وفيما يلي أهم الخطوات التي 

تبعتها الجزائر في شأن تحرير عملتها الوطنية 

دخلت قابلية التحويل الجارية للدينار الجزائري حيز التطبيق سنة 1994، ذلك أن تحرير المدفوعات بالنسبة للواردات الجزائرية 

17 

بدأ تنفيذه الفعلي خلال هذه السنة . هذه المرحلة تم تدعيمها بتطبيق ما يسمى في تشرين الأول/أكتوبر 

Fixing session 

1994 

إلى غاية اية 

1995 

ويتعلق الأمر ببيع العملات الأجنبية بالمزاد من طرف بنك الجزائر بغية السماح بتوفير الشروط 

اللازمة لإنشاء سوق صرف.‏ بالتالي كان ينبغي يئة وتنظيم القواعد والإجراءات وخاصة الموارد البشرية التي يتطلبها هذا النوع 

من الأسواق دف تثبيت وتحديد سعر الصرف عن طريق التوازن بين الطلب والعرض في هذا السوق . 

− 

66

________________________________________________________________________________________________________________________________________ 


بدأت المرحلة الثانية من إجراءات قابلية التحويل الجارية للدينار في حزيران/يونيو 

1995 

وتتعلق بنفقات الصحة والتعليم التي تسمى 

بنفقات"‏ المعاملات الجارية غير المنظورة"‏ ويتم تحديدها بقيمة معينة خلال السنة بالنسبة للمرضى المحليين الذين يتابعون العلاج في 

الخارج وأيضا بالنسبة للطلبة المحليين الذين يزاولون الدراسة خارج التراب الوطني.‏ 

أعطى بنك الجزائر في أوت 1997، حق صرف قيمة معينة لنفقات السفر إلى الخارج وكان تكملة لسلسلة الإجراءات السابقة 

وأصبح هذا الحق قابل للتنفيذ في 

15 سبتمبر 1997 

على مستوى شبابيك التوزيع للبنوك والمؤسسات المالية الوسيطة المعتمدة.‏ 

− 

− 

د-‏ 

هكذا خص بنك الجزائر الطلب على العملات الأجنبية لتحقيق المدفوعات أو التحويلات الموجهة أساسا للمعاملات الجارية 

وليس لتحويلات رؤوس الأموال غير المرخصة.‏ بالتالي دخلت الجزائر مرحلة قابلية تحويل الدينار التي تبعتها في نفس الوقت إجراء 

الرقابة على الصرف المطبق بصرامة خاصة فيما يتعلق الأمر بالتوافق بين التدفقات المالية وتدفقات السلع والخدمات بين الجزائر وباقي 

دول العالم.‏ 

سوق الصرف ما بين العملات 

: تلت مرحلة 

fixing 

التي تم الاستغناء عنها بسرعة ‏(‏اية 

الصرف ما بين البنوك التي جاءت لتعزز أهداف برنامج التعديل الهيكلي للفترة ‏(أبريل 1995 

مارس 1998). 

1995) مرحلة سوق 

سوق الصرف ما بين البنوك الذي يعتبر قسم هام من السوق النقدي هو المكان الذي يتم فيه التقاء العرض والطلب على 

العملات.‏ تم تأسيسه من طرف بنك الجزائر حسب القرار رقم ليوم كانون الأول ديسمبر المتعلق بسوق 

الصرف والتعليمة رقم ليوم ديسمبر المتعلقة بقواعد ووضعيات الصرف والتعليمة رقم ليوم 

ديسمبر المتعلقة بتنظيم وطريقة عمل سوق الصرف ما بين البنوك،‏ الذي يهدف إلى معالجة جميع عمليات الصرف ‏(بيع 

وشراء)‏ على الحساب ولأجل بين العملة المحلية والعملات الأجنبية الأخرى القابلة للتحويل بحرية كما يتم فيه أيضا تحديد سعر 

صرف العملات عن طريق ميكانيزم التقاء العرض مع الطلب.‏ يشارك في هذا السوق كل من البنوك التجارية والمؤسسات المالية التي 

تستطيع الحضور بصفة عارضي وطالبي العملات . وكما تم التطرق إليه سابقا فمنذ تطبيق برنامج الاستقرار والتعديل الهيكلي 

وبالضبط منذ كانون الثاني/يناير‎1996‎ يتم تسيير سعر سعر صرف الدينار حسب نظام التعويم المدار،‏ مما يمك ّن البنك المركزي من 

تعديله إن كانت لذلك ضرورة.‏ كما أن هذا التوجيه يطبق بطريقة غامضة وسرية من خلال عدم الإعلان المسبق لمسار هذا التعويم 

وهذا النظام مطبق،‏ بحسب تصريحات بنك الجزائر،‏ إلى غاية يومنا هذا.‏ 

27 

1995 

95-79 

18 

23 

08-95 

1995 

19 

26 

95-78 

1995 

-4 

الدينار الجزائري وظاهرة الخوف من التعويم 

: 

مما سبق عرف الدينار الجزائري خطوات تدريجية في انتقاله من نظام صرف ثابت إلى نظام صرف يقول المسؤولون عن 

السلطات النقدية في الجزائر أنه نظام التعويم المدار وهذا يؤكد أن نظام صرف الدينار الجزائري سلك هو الآخر مسلك الظاهرة التي 

تكلم عنها صندوق النقد الدولي وأيضا الأورثوذكسية الجديدة وهي تدعيم الثنائية القطبية والتوجه نحو أحد القطبين وهو قطب 

التعويم . كل هذا يفتح اال للنقاش في هذا الخصوص عن مدى مصداقية هذه التصريحات خاصة ما يمكن استنتاجه بشأن الجزائر أا 

كانت مرغمة على إتباع التوجه من النظام الثابت إلى التعويم المدار تحت شروط صندوق النقد الدولي في 

ظل ما يسمى بمخطط 

التعديل الهيكلي من جهة،‏ ورغبة في إعطاء نظام صرف جديد يتماشى والاتجاه الجديد للجزائر من الاقتصاد الموجه إلى اقتصاد السوق 

من جهة ثانية.‏ 

في هذا الشأن،‏ يمكن مناقشة مدى مطابقة ظاهرة الخوف من التعويم على الدينار الجزائري من ثلاث زوايا أجدها مهمة 

: 

67

ب ِ 

_________________________________________________________________________________________________________________ 


-1.4 

%418 2000 

إلى 

من زاوية ميزان المدفوعات 

: 

يبين الجدول (01) من الملحق أن رصيد ميزان المدفوعات ارتفع بين سنتي 

و 1999 

مقابل انخفاض في قيمة الدينار مقابل الدولار خلال نفس الفترة ب ِ %13.08، كما تواصل التزايد المستمر 

للأرصدة الموجبة لميزان المدفوعات الجزائري خلال السنوات الموالية نتيجة الإيرادات المرتفعة لصادرات المحروقات التي تمثل 

صادرات الجزائر،‏ والمتأثرة هي الأخرى بالزيادة الكبيرة في الأسعار العالمية للبترول التي انتقلت من 

%97 

25.24 

دولار/برميل سنة 

من 

2002 

99.97 

بأزيد من 

دولار/برميل سنة 

2008 

أي بارتفاع يقدر بأربعة أضعاف.‏ أدى ذلك إلى ارتفاع رصيد ميزان المدفوعات سنة 

2008 

9 

أضعاف مقارنة برصيده خلال 2002. ورغم هذا التزايد الغير مسبوق في رصيد ميزان المدفوعات الجزائري إلا أن قيمة 

الدينار الجزائري شهدت ارتفاع طفيف أمام الدولار خلال الفترة 

2004-2002 

منتقلا من 

79.68 

72.61 

دينار لواحد دولار ثم بقي هذا السعر ثابتا إلى غاية 

2006 

ثم عرف ارتفاعا آخرا ب 

%6.9 

دينار لواحد دولار إلى 

سنة 2008، وهذا راجع 

للانخفاض الشديد لقيمة الدولار في أسواق الصرف العالمية متأثرا بالأزمة المالية العالمية التي بدأت حدا منذ تشرين الأول/أكتوبر 

2008. أما بالنسبة لليورو فقد شهد الدينار الجزائري على العموم انخفاض شديد ومتواصل أمام هذه العملة خلال الفترة السابقة 

منتقلا من 

يورو سنة 

75.34 

دينار لواحد يورو سنة 

100.27 إلى 2002 

دينار لواحد يورو سنة 

104.78 ثم إلى 2008 


أي بانخفاض قدر ب 

%39 

مقارنة بسنة 

2002 

دينار لواحد 

وهي نسبة مرتفعة ومتناقضة مع تطور ميزان المدفوعات 

الجزائري لنفس الفترة.‏ وهو ما يخالف كليا منطق التعويم المدار للعملة.‏ فالنتائج السابقة تبين أن بنك الجزائر يعمل على التدخل في 

سوق الصرف بكميات كبيرة وهذا من أجل المحافظة دائما على القيمة الدنيا للدينار الجزائري وتتحجج السلطات النقدية بأن ذلك 

يعمل على رفع القدرة التنافسية للمنتجات خارج المحروقات من خلال العمل على استقرار سعر الصرف الفعلي الحقيقي للدينار،‏ 

وهذه الحجة باطلة ولا توافق مبدأ التعويم المدار الذي يتدخل فيه البنك المركزي بشكل سري لكن ليس من أجل العمل على تخفيض 

قيمة العملة بشكل مستمر وطويل المدى.‏ 

-2.4 

من زاوية تسيير الاحتياطات 

ارتفاعا مذهلا فاق كل التوقعات منتقلا من 

: 

4.4 

من حيث احتياطات الصرف الرسمية للجزائر،‏ فقد شهد تطور الاحتياطات الرسمية 

مليار دولار سنة 

بوتيرة متسارعة ومتزايدة خلال السنوات الموالية إلى أن بلغ سنة 

11.9 إلى 1999 

ما قيمته 2009 

مليار دولار سنة 2000، ثم واصل الارتفاع 

148.91 

مليار دولار أي ما يعادل تقريبا 

34 

ضعف قيمته مقارنة بسنة 1999، وهو الأمر الذي وضع الجزائر ضمن الدول الأساسية الأولى في امتلاك احتياطات الصرف على 

المستوى العالمي،‏ وأصبح معدل تغطية واردات السلع والخدمات من طرف احتياطات الصرف سنة 

مقابل 


تقدر بأكثر من 

36 

2008 شهر سنة 35 

شهر سنة 24 وما يقارب 

شهر 

20 

2004 ‏.هذه الزيادة كانت نتيجة التحسن المستمر في فائض الرصيد 

الإجمالي لميزان المدفوعات خلال العشرية السابقة،‏ غير أن هذا السلوك لاحتياطات الصرف يوافق نظام الصرف الثابت ‏(والوسيط 

القريب من الثابت)‏ وليس العائم،‏ ذلك أن النظريات الاقتصادية وفي ظل نظام الصرف المرن تقبل أن التغير في احتياطات الصرف 

تكون معدومة ‏(أو تغيرات طفيفة جدا).‏ بالتعريف،‏ فإن السلطات النقدية لا تتدخل في الأسواق لاستقرار سعر الصرف إلا وقت 

الضرورة،‏ ونتيجة لذلك،‏ لا يتغير المخزون الرسمي لاحتياطات الصرف،‏ أي أن سعر الصرف في ظل النظام العائم يكون متغير داخلي.‏ 

وبالعكس،‏ في ظل نظام الصرف الثابت،‏ فإن احتياطي الصرف يتغير بسبب تدخل السلطات النقدية في أسواق الصرف للحفاظ على 

ثبات سعر الصرف أو تغيره بشكل طفيف وعليه يكون التغير في احتياطي الصرف هو المتغير الداخلي،‏ وهي الحالة التي تنطبق على 

حالة الاحتياطات في الجزائر متمثلة في الارتفاع المستمر لهذه الاحتياطات ويكون ذلك على حساب ارتفاع قيمة الدينار الجزائري،‏ 

حيث نلاحظ أن الفائض الموجود في ميزان المدفوعات خلال سنة معينة يتم إضافته إلى احتياطات الصرف الرسمية من جهة 

والتدخلات في سوق الصرف من جهة أخرى،‏ وهذا بعد إعادة تقييم هذه الاحتياطات بسعر الصرف الجديد،‏ وهو ما حدث للجزائر 

68

________________________________________________________________________________________________________________________________________ 


2009-2002 

بقيم متفاوتة،‏ غير أن هذه التدخلات كانت بكميات كبيرة وليست طفيفة أفرزت النتائج السابقة،‏ 

خلال الفترة 

وكلما كانت التدخلات في سوق الصرف كبيرة كلما اتجه نظام الصرف نحو الجمود وابتعد عن التعويم.‏ 

-3.4 

من زاوية مقاومة الصدمات 

: 

تعرضت الجزائر كباقي معظم دول العالم لآثار سلبية جراء الأزمة المالية العالمية التي 

بلغت ذروا في تشرين الأول/أكتوبر 2008، حيث تعتبر هذه الأزمة صدمة خارجية حقيقية بالنسبة للجزائر ‏(دخول العالم الغربي 

حالة ركود)،‏ وهي صدمات مرتبطة بالمبادلات والتي تعود أساسا للتغيرات التي تصيب الحساب الجاري للدولة والتي بدورها تكون 

سبب في تقلب الصادرات والواردات،‏ وهو ما حدث للجزائر سنة 


من خلال الانخفاض الشديد للصادرات الجزائرية،‏ ويعود 

السبب في ذلك إلى التراجع الكبير في متوسط سعر البترول الذي بدأ ينخفض بشكل كبير بسبب انخفاض الطلب عليه نتيجة الركود 

العالمي.‏ فبعد القمة التاريخية التي وصل إليها بأكثر من 

البرنت إلى أن بلغ نقطة أدنى من 

145 

دولار/برميل خلال الأسبوع الثاني من تموز/يوليو 

2008 

35 

دولار/برميل اية كانون الأول/ديسمبر 

العالمية،‏ فنتج عن ذلك أن اار رصيد ميزان المدفوعات الجزائري من 

2008 

36.99 

سقط سعر 

أمام الاختلالات المتواصلة للوضعية الاقتصادية 


فقط سنة 2009. وأمام هذا الوضع وجد تناقض كبير في التقرير السنوي لبنك الجزائر سنة 

03.86 إلى 2008 


مليار دولار 

عندما يقول أن الارتفاع المتزايد 

في احتياطات الصرف عمل على حماية الاقتصاد الجزائري من الصدمات الخارجية الحقيقية ‏(وهنا المقصود هو الأزمة المالية العالمية)،‏ 

غير أن هذا التصريح يؤكد مرة أخرى أن النظام المتبع والذي يتجاوب مع مثل هذه الظروف هو نظام الصرف الأقرب للتثبيت منه 

للتعويم،‏ ذلك أنه في ظل نظام الصرف العائم فإن الاقتصاد يقي نفسه من الصدمات الخارجية الحقيقية بانخفاض معتبر في قيمة العملة 

المحلية ‏(نتيجة انخفاض الطلب على الصادرات)‏ وهو ما لم يحدث للدينار الجزائري بين سنتي 

2008 

: 

و‎2009‎‏،‏ وليس بالتدخل بشكل 

معتبر في سوق الصرف من أجل حماية قيمة العملة المحلية مثلما حدث للجزائر.‏ وعليه فإن تقارير السلطات النقدية الجزائرية تمتاز 

بتناقضات عميقة وكبيرة تضعف من مصداقية نظام الصرف المتبع.‏ 

خلاصة إن ما يميز نظام الصرف السابق أنه لا يزال في أدنى مستوياته وأن السلطات النقدية الجزائرية قامت باختيار نظام صرف 

ثابت مقنع ‏(خفي)‏ بالرغم من إعلاا الرسمي لصندوق النقد الدولي أا تتبع نظام صرف عائم مدار.‏ فالذي يميز التعويم المدار عن بقية 

التصنيفات الوسيطة أنه يكون دون إعلان مسبق لمسار سعر الصرف غير أنه في الجزائر فإن مسار سعر الصرف فيها واضح وهو ترك 

الدينار الجزائري دائما في أدنى مستوياته.‏ من خلال الدراسة السابقة فإن اختبار الفرض الذي تم صياغته في التقديم صحيح،‏ ذلك أن 

هذا البحث أثبت أن الدينار الجزائري يعاني من ظاهرة الخوف من التعويم وان السلطات النقدية تقوم بتصريح إتباع نظام الصرف 

العائم المدار لكنه في الحقيقة هو أقرب لنظام الربط منه من نظام التعويم.‏ إن الأمر الذي دفع ببنك الجزائر إلى مثل هذه التصريحات هي 

الضغوطات المطبقة من طرف صندوق النقد الدولي على الجزائر ابتداء من سنة في إطار ما يسمى ببرنامج التعديل الهيكلي.‏ 

غير أنه من غير المفهوم اقتصاديا الاستمرار في السعر المتدني للعملة دون الانتباه إلى أن ذلك لا يخدم تنافسية الاقتصاد.‏ فصادرات 

الجزائر تحتكرها المحروقات بنسبة أعلى من ومدفوعات هذه الصادرات مسعرة بالدولار وبالتالي فلا شيء من الصادرات يتأثر 

بسعر الصرف لأا تخص مادة غير تنافسية والتي تخضع لحصص الأوبك وسوقها تتصف بالمركزية من جهة والعقود طويلة الأجل فيما 

يتعلق بالغاز من جهة ثانية وبالتالي لا شيء يتحقق لصالح المصدر على سلم التنافسية بسبب ضعف بنية الصادرات خارج المحروقات.‏ 

أما بالنسبة للواردات فترك الدينار في مستوياته المتدنية يعمل على ارتفاع أسعار المواد الأولية والتجهيزات ويزيد من عجز المؤسسات 

وكبح الاستثمارات التي تعتبر مصدر أساسي للنمو وبالتالي ظلت واردات الجزائر مرتفعة في أغلب السلع الأساسية.‏ وعند السعر 

المتدني لصرف العملة الوطنية تنتقل الكلفة إلى الأسعار عند الاستيراد وتضطر الحكومة إلى تحمل جزء من هذه التكاليف عن طريق 

دعم الأسعار ولكن الجزء الأكبر يتحمله المستهلك مما يضعف من قدرته الشرائية.‏ وهو ما يدفعنا إلى اقتراح التوصيات التالية:‏ 

1994 

%97 

69

_________________________________________________________________________________________________________________ 


- 

باعتبار الجزائر من دول الجنوب،‏ وأما التحديات النقدية الدولية المعاصرة وبالرغم من الضغوطات المطبقة من طرف العالم 

الغربي،‏ فمن الشجاعة بمكان أن نعترف أن اختيار تعويم عملة الدينار،‏ ليست 

– 

على الأقل حاليا 

– 

- 

- 

- 

في موقف قوة يساعدها على 

جعل العملة قابلة للطلب والعرض بحرية في السوق،‏ خاصة وأن السوق المالي الجزائري حاليا غير متحرر بالشكل الكافي بل ويعتبر 

مقيد خارجيا.‏ 

إن ربط الدينار الجزائري بسلة تتكون أساسا من الدولار واليورو يبدو مثالي،‏ وذلك بترجيحات تختلف وتتنوع من وقت 

لآخر(مرنة)‏ بحسب اختلاف وتنوع التجارة الخارجية للجزائر.‏ 

سيكون بنك الجزائر مطالب بتنويع احتياطاته بين الدولار،‏ اليورو ‏(وبدرجة أقل الين الياباني)‏ حسب توزيع التجارة الخارجية 

للجزائر بين منطقة الدولار،‏ منطقة اليورو ومنطقة الين.‏ فتنويع الاحتياطي مع توجه تفضيلي لليورو سيقلل من مخاطر الصرف المتأتية 

من تقلبات أسعار العملات.‏ 

إن محاربة الآثار المختلفة للتدفقات الكبيرة للنقد الأجنبي يحتاج إلى سياسة مبنية أساسا على إصلاحات هيكلية وتبني 

سياسات اقتصادية ومالية شجاعة يشارك فيها مجموع المؤسسات والمتعاملين الاقتصاديين والشركاء الاجتماعيين.‏ فالثروة المالية الكبرى 

للجزائر ليست مصحوبة بتقييم جيد للمحيط المؤسساتي والإداري والقانوني والاجتماعي.‏ إن نعمة الثروة لا تتمثل في مجرد تملكها أو 

التبذير في إنفاقها ولكن في استخدامها بطريقة حكيمة وهو ما يوافق أن الجزائر لها فرصة كبيرة من أجل الإقلاع والعمل على تنويع 

صادراا خارج المحروقات لأنه لا يكفي حرص البنك المركزي على سعر صرف الدينار الجزائري الفعلي الحقيقي وإنما وهو الأصل أن 

تستثمر الجزائر في قطاعات خارج المحروقات من أجل جعلها منتوجات أكثر تنافسية أمام الدول المتقدمة،‏ الأمر الذي يعمل على رفع 

القيمة الحقيقية للدينار أمام العملات الرئيسية وهو الأساس.‏ 

ملحق الجداول 


03.86 

62.25 

148.91 

2008 

36.99 

99.97 

143.10 

الوحدة مليار دولار 

رصيد ميزان المدفوعات 

المتوسط السنوي لسعر البرميل 

من النفط ‏(دولار/برميل)‏ 

احتياطي الصرف ‏(دون 

احتساب الذهب)‏ 

جدول (1) 

: تطور ميزان المدفوعات الجزائري واحتياطي الصرف خلال الفترة (2009-1997) 

2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 

29.55 17.73 16.94 9.25 7.47 3.65 6.19 

74.95 65.85 54.64 38.66 29.03 25.24 24.85 

110.18 77.78 56.18 43.11 32.92 23.11 17.96 

7.57 2.38- 1.74- 1.16 

28.50 17.81 12.84 19.49 

11.9 4.4 6.84 8.05 

المصدر:‏ بالاعتماد على التقارير السنوية لبنك الجزائر.‏ 


72.6460 

104.7798 

117.2134 

78.8283 

جدول (2) 

2002 

79.6861 

75.3454 

119.7752 

63.7481 

: سعر صرف الدينار الجزائري أمام أهم العملات الارتكازية (2009-2002) 

2008 

64.5684 

100.2749 

111.1135 

78.8814 

2007 2006 2005 2004 

69.3656 72.6464 73.3627 72.6128 

98.3302 93.7545 87.0176 98.9507 

133.4863 139.8275 126.7356 139.8649 

59.6483 59.8622 

62.5762 

70.7116 

2003 

77.3768 

87.4722 

126.4033 

66.7833 

الدينار أمام الدولار 

الدينار أمام اليورو 

الدينار أمام الجنيه 

الاسترليني 

الدينار أمام الين الياباني 

المصدر:‏ بنك الجزائر.‏ 

70

________________________________________________________________________________________________________________________________________ 



1 JEAN-PIERRE Allegret, « Les régimes de change dans les marchés émergents », Vuibert, Paris, 2005 , p16. 

2 

الدول الأعضاء لصندوق النقد الدولي مجبرين بتقديم تصريحاتهم خلال 30 يوم بعد انخراطهم في الصندوق وهم مجبرين أيضا بإعلان التغيرات التي 

تطرأ على سعر الصرف.‏ 

3 CALVO. G. A, REINHART. M , ( 2000 ) « Fear of floating », NBER, working paper 7993. Available via Internet : 

www.nber.org/papers/w7993.pdf 

4 HANEN Gharbi (2005), « La gestion des taux de change dans les pays émergents : la leçon des expériences 

récentes », document de travail, OFCE, N° 2005-06, p38. Disponible sur site Internet : www.ofce.sciencespo.fr/pdf/dtravail/WP2005-06.pdf 

لعل أبرزهم Eichengreen… .fisher, Summer, 

5 

6 

ويليامسون المعروف عنه بتأييد النظام الذي كان يلقبه بارك ودورنبيش 

BBC حيث « The BBC rules » ب (1999) Park & 

Dornbusch 

تعني:‏ Basket, Band,Crawl ‏(السلة،‏ النطاق والزحف)‏ وهي تدل على الأنظمة الوسيطة.‏ 

7 (Meltzer 2000, p08). 

8 

من بينهم 

.Eichengreen (1999), Minton-Beddoes (1999) 

9 

بلعزوز بن علي،"انعكاس الإصلاحات الاقتصادية على التوازن النقدي في الجزائر"‏ ، مجلة بحوث اقتصادية عربية،‏ العددان 

ص ص‎36.35‎‏.‏ 

،31/30 القاهرة،‏ ،2003 

10 

هذه العملات هي:‏ الدولار الأمريكي،‏ الشيلينغ النمساوي،‏ الفرنك البلجيكي،الدولار الكندي،‏ الكورون الدانمارآي،‏ المارك الألماني،‏ الفرنك الفرنسي،‏ 

الليرة الايطالية،‏ الفلورة الهولندية،‏ الكورون النرويجي،‏ الجنيه الإسترليني،‏ البيزيتا الاسبانية،‏ الكورون السويدي،‏ والفرنك السويسري.‏ 

11 Mourad Benachenhou, « inflation, dévaluation, et marginalisation »,DAR ECH’RIFA , Alger, s a p, p19. 

12 Mourad Benachenhou, op.cit, p23. 

13 

14 

15 

16 

تجدر الإشارة إلى أن مسؤولي تسيير الاقتصاد آنذاك آانوا يتجنبون آلمة ‏"تخفيض"‏ ويستبدلونها بعبارات أخرى مثل:‏ ‏"انزلاق الدينار"‏ ثم تعديل قيمة 

الدينار في السوق"‏ ‏(وهو نفس الشيء بالنسبة لكلمة ‏"إعادة الجدولة"‏ التي آانوا يستبدلونها بكلمة ‏"إعادة التمويل"...الخ).‏ 

نميز هنا بين التخفيض الاسمي والتخفيض الحقيقي،‏ فلكي تتحصل على معدل التخفيض الحقيقي،‏ يجب أن نصحح معدل التخفيض الاسمي عن طريق 

العلاقة بين مؤشرات الأسعار الوطنية والأجنبية.‏ بمعنى آخر،‏ ينبغي أن نعدل معدل التضخم الوطني مع معدل التضخم لاقتصاديات الشرآاء التجاريين،‏ هذا 

إذا أردنا أن نضع حد لانحراف القيمة الخارجية للعملة الوطنية . 

بلعزوز بن علي ، مرجع سابق،‏ ص‎37‎‏.‏ 

صالح نصولى،‏ بيتر آورنيليوس،‏ أندرياس جورجيو،‏ ‏"جهد جاد في شمال إفريقيا لجعل العملات قابلة للتحويل"،‏ مجلة التمويل والتنمية،‏ المجلد 

العدد‎4‎‏،‏ ديسمبر 1996، ص‎44‎‏.‏ 

،29 

17 Banque d’Algérie, (Evolution économique et monétaire en Algérie), Rapport 2002, p30. 

18 

CNES, projet de rapport sur (Regards sur la politique monétaire en Algérie), 26 session plénière 2005, p116. 

19 

آان عدد المتدخلون في سوق الصرف ما بين العملات إلى نهاية جوان 

،2003 

20 

خاصة ،(BAD) ‎1‎مؤسسة تعاونية،‏ ‎11‎مؤسسة مالية غير بنكية ‏(وأغلبها مستثمرون مؤسساتيون).‏ 

من التقرير السنوي لبنك الجزائر،‏ سنة 2009. 

37 متدخل منهم:‏ 20 بنك ، 4 مؤسسات مالية،‏ ‎1‎مؤسسة مالية ذات حالة 

71

_______________________________________________________________________________________________________________________________________ 


المنافسة بين الدولار والأورو في ظل لا استقرار النظام النقدي الدولي 

أ/‏ لقمان معزوز،‏ 

أ/‏ شريف بودري،‏ 

loqmanma02@hotmail.fr 

: 

Boudri.chrif@yahoo.fr 

جامعة الشلف،‏ الجزائر 

ملخص يعتبر الدولار الأمريكي العملة الارتكازية الأولى في العالم ويعزى ذلك إلى أنه أكثر العملات استعمالا في تمويل التجارة والمدفوعات الخارجية،‏ 

كما أنه عملة الدفع في تجارة النفط الدولية بالإضافة إلى أنه عملة التدخل للمحافظة على أسعار العملات الأخرى،‏ ومع ظهور عملة الأورو الأوروبي 

باعتباره ثاني أهم عملة دوليا في العالم بعد الدولار الأمريكي أصبح بروزه الدولي لا يتجاوز تراث العملات الأوروبية التي حل الأورو محلها فحسب،‏ ولكن 

يتجاوز مركز الجنيه الإسترليني والين الياباني والفرنك السويسري.‏ بناء على ما تقدم تخلص الورقة البحثية للإجابة على الإشكالية المطروحة والمتمثلة في حدة 

المنافسة بين الدولار والأورو في ظل لا استقرار النظام النقدي الدولي.‏ 


النظام النقدي الدولي،‏ النظام النقدي الأوروبي،‏ العملات الارتكازية،‏ الاحتياطيات الدولية.‏ 

تمهيد : 

جاءت اتفاقية بريون وودز لتعبر عن مصالح القوة الاقتصادية الدولية الصاعدة وبالتحديد الولايات المتحدة الأمريكية التي 

خرجت من الحرب العالمية الثانية باعتبارها قائد العالم الرأسمالي المتقدم،‏ واحتل الدولار الأمريكي مكانة بارزة في السوق الدولية 

وبالتدريج حل الدولار محل الذهب والجنيه الإسترليني كعملة الارتكاز التي يرتكز إليها النظام النقدي الدولي وكوسيلة الدفع الرئيسية 

في المعاملات الدولية وكعملة احتياط ارتكازية تحتفظ ا السلطات النقدية في معظم بلدان العالم،‏ وبحلول عام ظهر منافس 

جديد للدولار وهو الأورو،‏ العملة الأوروبية الموحدة التي تضم عملات سبعة عشر دولة،‏ آخرها دولة استونيا في مستهل العام 

2011، وبظهور المنافس الجديد شكل نقطة تحول جديدة على صعيد الأسواق الدولية سمحت لدول منطقة الأورو بامتلاك مقومات 

اقتصادية تمكنها من مواجهة الولايات المتحدة الأمريكية وتجعلها تتمتع بنفوذ دولي لا يمكن تجاهله،‏ وتضاربت الآراء واختلفت بشأن 

العملة التي ستفوز بمركز الصدارة في النظام النقدي الدولي والوضعية التي سيؤول إليها النظام بوجود عملتين متنافستين.‏ 

1999 

: 

والسؤال المطروح هنا هو هل يتوفر في الأورو المقومات التي تجعله يرتقي إلى مستوى العملة الدولية المنافسة للدولار في 

ظل لا استقرار النظام النقدي الدولي ؟ للإجابة على هذا التساؤل فإننا سنعالج الموضوع في النقاط التالية 

-: 

.1 

.2 

.3 

-1 

النظام النقدي الدولي من قاعدة الذهب إلى قاعدة التعويم المدار؛ 

مكانة الدولار والأورو دوليا ً؛ 

الأورو والدولار وصراع السيطرة على محور النظام النقدي الدولي.‏ 

النظام النقدي الدولي من قاعدة الذهب إلى قاعدة التعويم المدار 

بعد ظهور النقود وقيامها بالوظائف الأساسية أصبح من الضروري على الدولة أن تتدخل للإشراف على نظامها النقدي 

وفقا للنمو والمصلحة التي تراها،‏ هذا على المستوى الداخلي للدولة أما على المستوى الدولي فإننا نجد أن الأمر لا يختلف فالنقود تدخل 

بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في التبادل بين الدول ولذلك فإنه لا بد من وجود نظام نقدي عالمي كفء تكون مهمته الأساسية 

تسهيل وتنظيم هذه العمليات أي عمليات التبادل الدولية ومن أجل معرفة ماهية النظام النقدي الدولي نتطرق إلى أهم تعاريف النظام 

النقدي الدولي،‏ وأهم مراحله.‏ 

.1-1 

تعريف النظام النقدي الدولي 

للتأثير على المدفوعات الدولية 

: 

. 

1 

يشير النظام النقدي الدولي إلى مجموعة القواعد والأعراف والأدوات والتسهيلات والمنظمات 

73

____________________________________________________________________________________________________________ 


: 

: 

. 

2 

: 

كما يعرف على أنه مجموعة القواعد والآليات والتنظيمات التي تتكفل بتصريف أمور العلاقات النقدية بين الدول على نحو 

يدعم فعالية التجارة متعدد الأطراف مما سبق نستخلص التعريف الشامل أو الإجمالي التالي : أن النظام النقدي الدولي هو مجموعة 

القواعد والآليات والتنظيمات التي تتكفل بتسوية المدفوعات الدولية وتصريف أمور العلاقات النقدية بين الدول على نحو يدعم فعالية 

التجارة الخارجية الدولية متعدد الأطراف.‏ 

‎2-1‎‏.مراحل النظام النقدي الدولي عرف النظام النقدي الدولي مراحل عدة ارتبطت بالظروف الاقتصادية والسياسية التي ميزت 

هذه المراحل والتي يمكن ذكر أهمها فيما يلي 

1-2-1. مرحلة قاعدة الذهب منذ بداية القرن التاسع عشر ارتكزت الأنظمة النقدية في البلدان الصناعية على قاعدة الذهب 

واستمر العمل ذه القاعدة إلى غاية بداية الحرب العالمية الأولى عام 1914، وكانت هذه القاعدة تعمل عن طريق معادلة قيمة العملة 

مع قيمة وزن معين من الذهب الخالص ‏(أوقية ذهب=‏ دولار أمريكي)‏ ، بحيث يمكن مبادلة العملة بالذهب أو العكس بسعر 

رسمي ثابت.‏ 

3 

20,67 

: 

: 

– 

- 

- 

ولنظام قاعدة الذهب خصائص عديدة يمكن إجمالها فيما يلي 

شكل الذهب الجزء الأكبر من احتياطيات البنوك المركزية،‏ واستخدم كعملة للمدفوعات وأصبح له وظيفة مزدوجة،‏ حيث اعتبر 

وسيلة مدفوعات لتسوية الالتزامات على الصعيد الدولي ووسيط للدفع في الأسواق المحلية؛ 

كانت التغيرات الحاصلة في مخزون الذهب تمثل المؤشر الأساسي لإعادة التوازن،‏ حيث تزول الاختلالات في موازين المدفوعات آليا ً 

فالدولة ذات العجز في ميزان المدفوعات يتطلب منها سداد قيمة العجز بالذهب ومنه تقليص الكتلة النقدية الأمر الذي يؤدي إلى 

الانكماش وتدني الأسعار،‏ ويحدث العكس لدى الدولة ذات الفائض حيث يؤدي الذهب المتدفق عليها إلى ارتفاع الأسعار.‏ 

2-2-1. مرحلة قاعدة الصرف بالذهب نتيجة للتطورات الحاصلة في التجارة الدولية والتي صاحبتها تحركات كبيرة للتدفقات 

النقدية والمالية بين الدول بعد الحرب العالمية الأولى،‏ والتي تتطلب سيولة نقدية كافية وهو ما لم تستطع البنوك المركزية تحقيقه من تغطية 

بالذهب،‏ أدركت القوى النقدية العالمية أمريكا وانجلترا وفرنسا ابتداء من عام حتمية إعادة النظام النقدي الدولي وذلك 

بإعادة الاعتبار للذهب حتى يصبح أساس المعاملات،‏ ولهذا واجهت هذه القوى مشكلة ندرة الذهب وعدم كفايته من جهة وضغط 

الطلب عليه من جهة أخرى فخرجت بفكرة جديدة تحقق مزايا قاعدة الذهب فكانت قاعدة الصرف بالذهب.‏ 

4 

1922 

– 

: 

وتقوم هذه الآلية على تحديد سعر صرف ثابت للعملة الوطنية بعملة أجنبية قابلة للصرف بالذهب وهي جوهر صيغة الصرف 

بالذهب،‏ حيث توفر على السلطات النقدية تكوين احتياطيات من الذهب غطاء لعملتها،‏ إذ يمكنها الاحتفاظ بعملات أجنبية قابلة 

للتحويل إلى ذهب وسندات وأصول أخرى كغطاء لعملتها.‏ 

3-2-1. نظام بريتون وودز كنتيجة لما حصل في فترة الثلاثينيات من القرن العشرين من تقلبات عنيفة مست أسعار صرف 

العملات وما قامت به الدول من تخفيضات لأسعار صرف عملاا تشجيعا ً لصادراا والإقلال من وارداا دون النظر إلى الاختلالات 

التي تنجم عن العلاقات الاقتصادية الدولية والتقييد الذي مس حركة التجارة الخارجية والتي تحولت من تجارة متعددة الأطراف إلى 

تجارة ثنائية بسبب الرقابة على الصرف الأجنبي،‏ بحيث أدت إلى عدم استقرار العلاقات الاقتصادية الدولية،‏ ورأت كل من أمريكا 

وبريطانيا في بداية سنة أن تعملا على بناء نظام نقدي جديد يكون أساسا ً لعلاقات نقدية لما بعد الحرب.‏ 

وفي عام 

1943 

1944 

5 

تم انعقاد مؤتمر بريتون وودز تحت رعاية الأمم المتحدة،‏ وتضمن المؤتمر الموضوعات التالية : 

74

_______________________________________________________________________________________________________________________________________ 


- 

- 

- 

- 

- ضمان حرية التحويل بين العملات الدولية المختلفة؛ 

تحقيق التوازن في موازين المدفوعات؛ 

وضع نظام لأسعار الصرف يمنع التقلبات العنيفة فيما بينها؛ 

دراسة جانب الاحتياطيات الدولية لتوفير السيولة الدولية؛ 

الإدارة الدولية للنظام النقدي الدولي الجديد.‏ 

: 

6 

: 

وكان الهدف الأساسي من المؤتمر هو إقامة مجموعة من القواعد للنظام النقدي الدولي والقضاء على النقائص والعيوب التي 

ميزت الأنظمة النقدية السابقة،‏ وتمثلت هذه القواعد في 

- ضبط كل العملات على أساس الذهب أو الدولار باعتباره كنقد ادخار دولي وحيد،‏ والذي حددت قيمته مقابل الذهب كما يلي:‏ 

أوقية ذهب؛ 

كما تقوم الولايات المتحدة الأمريكية بتأمين تحويل الدولارات الموجودة لدى البنوك المركزية إلى ذهب،‏ إضافة إلى التزام الدول 

بالتدخل في سوق الصرف حفاظا ً على تذبذبات معدلات الصرف داخل مجال [-%1، +%1] مقارنة بالسعر الرسمي؛ 

- إنشاء صندوق النقد الدولي والبنك الدولي للإنشاء والتعمير.‏ 

1973 

1 دولار أمريكي = 35 

- 

4-2-1. قاعدة التعويم المدار منذ سنة أصبح النظام النقدي الدولي يقوم على قاعدة التقويم المدار لأسعار الصرف هذه 

القاعدة التي فرضت نفسها ولم يقصد أحد اجتيازها لأن نظام التقويم كان نتيجة ايار نظام ‏"بروتون وودز"،‏ ولم تأت كمرحلة تزيل 

ما قبلها من المراحل بل لمواجهة الفوضى التي سادت أسواق الصرف الأجنبي والمضاربات التي أحدثت العديد من الاختلالات.‏ 

وفقا لهذه القاعدة تقوم السلطات النقدية في كل دولة بمسؤولية التدخل في أسواق الصرف الأجنبي للحد من آثار التقلبات 

قصيرة الآجل لأسعار الصرف دون محاولة التأثير على اتجاهات أسعار الصرف في المدى الطويل،‏ وهكذا انتهى الأمر إلى تحرك صندوق 

النقد الدولي في اتجاه إدخال تعديلات على اتفاقية إنشائه،‏ وتم التوصل إلى اتفاق بيان بعض أحكام الصندوق أطلق عليه اتفاقية 

‏"جامايكا"‏ والذي دخل حيز التنفيذ في بعد أن حصل على الأغلبية المطلوبة من مجموعة القوة التصويتية من مجموع 

الدول الأعضاء في الصندوق ؛ انعقد مؤتمر جامايكا في جانفي أين لمح الصندوق النقد الدولي بنظام حرية سعر الصرف أو 

نظام التعويم،‏ وقد تضمن التعديل الثاني لاتفاق صندوق النقد الدولي بعض الأحكام الجديدة فيما يتعلق بدور الذهب في النظام النقدي 

الدولي نلخصها فيما يلي:‏ 

إلغاء السعر الرسمي للذهب والسماح للبنوك المركزية للدول الأعضاء ببيع وشراء الذهب في الأسواق بدون قيود؛ 

إاء دور الذهب كوحدة لتقييم حقوق السحب الخاصة وعدم إمكان اتخاذه كأساس لتقويم العملات الوطنية للدول الأعضاء في 

الصندوق حتى لو أعيد نظام أسعار التعادل مستقبلا؛ 

إلغاء كل الأحكام المنظمة باستخدام الذهب في التعامل ما بين الصندوق والدول الأعضاء ومن ذلك على سبيل المثال عدم 

استخدام الذهب في دفع حصة الأعضاء الجدد في الصندوق أو عند زيادة حصص الأعضاء القدماء في الصندوق.‏ 

%60 

1976 

1978 

- 

- 

- 

-2 

مكانة الدولار والأورو دوليا ً 

مع ظهور عملة الأورو الأوروبي باعتباره ثاني أهم عملة دوليا في العالم بعد الدولار الأمريكي أصبح بروزه الدولي لا يتجاوز 

تراث العملات الأوروبية التي حل الأورو محلها فحسب،‏ ولكن يتجاوز مركز الجنيه الإسترليني والين الياباني والفرنك السويسري.‏ 

من خلال هذا المحور،‏ سيتم إبراز مكانة ودور كلا ً من عملتي الدولار الأمريكي والأورو الأوروبي في الاقتصاد العالمي.‏ 

75

____________________________________________________________________________________________________________ 


: 

: 

: 

.1-2 

الدولار،‏ العملة المحورية للنظام النقدي الدولي يعتبر الدولار العملة المحورية وعملة الاحتياط الدولية إلى جانب كونه 

العملة الأساسية التي تقبل في التسويات الدولية،‏ مما أتاح للدولار المزيد من السيطرة على النظام النقدي الدولي وذلك من خلال 

التأثير على المؤسسات النقدية العالمية ودرجة السيولة الدولية 

.1-1-2 

تسوية المدفوعات في ظل نظام قاعدة الذهب لعب نظام قاعدة الذهب دور فعال وبارز في تحقيق التنسيق النقدي بين 

الدول،‏ باعتبار أن الذهب وسيط عالمي في المبادلات فهو يتمتع بصفة العمومية والقبول التام بين الاقتصادات المختلفة،‏ ففي إطار هذا 

النظام كانت عملات الدول تتساوى بالذهب نتيجة استخدامه كنقد في تسوية المدفوعات الدولية،‏ كما أسهم الذهب في الحفاظ على 

القيمة الاقتصادية للنقود وعلى تحقيق التوازن والاستقرار النقدي بين نمو النشاط الاقتصادي الداخلي والمبادلات الخارجية بالإضافة إلى 

تثبيته لأسعار الصرف بين عملات الدول.‏ 

وقد اار النظام النقدي على قاعدة الذهب لأسباب عديدة من أهمها:‏ جمود نظام الذهب،‏ وعدم تقييم بعض العملات 

تقييما صحيحا،‏ كذلك النظام الشاذ للمدفوعات الخارجية ‏(تعويضات الحرب)،‏ بالإضافة إلى التسابق بين الدول في فرض تعريفات 

جمركية عالية،‏ واتجاه بعض البنوك المركزية إلى اكتناز الذهب،‏ وعليه كان لابد من البدء بالعمل لإيجاد قواعد أساسية لنظام نقدي 

جديد يجنب مساوئ النظام السابق،‏ ويحتفظ في الوقت نفسه بميزاته.‏ 

: 

7 

: 

.2-1-2 

- 

- 

- 

- 

تسوية المدفوعات في ظل النظام النقدي ‏"بريتون وودز"‏ لقد حدد مؤتمر بريتون وودز الذي عقد في ولاية نيوهامبشر 

في الولايات المتحدة الأمريكية عام 1944، بالمواصفات الأساسية التالية 

تثبيت سعر الدولار بالذهب وإمكانية تحويله إلى ذهب؛ 

تحديد أسعار صرف عملات الدول الأعضاء على أساس الذهب أو الدولار؛ 

السماح بتقلبات أسعار الصرف في حدود ‎11‎‏%؛ 

تعديل أسعار صرف عملات الدول الأعضاء التي تعاني عجزا هيكليا في ميزان مدفوعاا بنسبة 

.%10 

: 

: 

وقد كانت الدول تعالج العجز المؤقت في ميزان مدفوعاا عن طريق اللجوء إلى صندوق النقد الدولي للاقتراض منه بعملات 

الدول الأخرى في إطار حقوق السحب العادية،‏ عن طريق شراء الدولة العضو لعملات الدول الأعضاء التي تحتاج إليها مقابل الذهب 

أو بعض العملات الأساسية كالدولار أو بمقدار من عملتها،‏ وتفرض على الدولة شروطا عند حد معين من هذه السحوبات ولم تكن 

تعتبر هذه الأخيرة قروضا أو إعانات،‏ وإنما تمثل سحبا من حصة الدولة في الصندوق،‏ وذلك لمواجهة العجز القصير الأمد في موازين 

المدفوعات،‏ أما إذا كان عدم التوازن ذا طبيعة هيكلية فقد كان يتم تعديل أسعار الصرف عن طريق رفع قيمة العملة أو تخفيضها.‏ 

‎2-2‎‏.الأورو،‏ العملة الأوروبية الموحدة تعود فكرة إنشاء وحدة نقدية أوروبية إلى سنوات الخمسينيات من القرن العشرين،‏ ونظرا 

لوجود نظام بريتون وودز لم تتحمس الدول الأوروبية إلى إقامة نظام خاص ا وذلك نظرا لأسبقية الملفات الاقتصادية الخاصة بإقامة 

سوق موحدة أوروبية على القضايا النقدية،‏ إلا أنه ومع ايار نظام بريتون وودز واشتداد الاختلالات النقدية الدولية سارعت الدول 

الأوروبية إلى تجسيد مشروع الوحدة بدءا ً بإقامة نظام نقدي أوروبي إلى إنشاء عملة أوروبية موحدة.‏ 

.1-2-2 

تطور النظام النقدي الأوروبي يتضح مما سبق أنه مع ايار نظام بريتون وودز وإذ زادت معدلات العجز في ميزان 

المدفوعات الأمريكي وانخفض الدولار بنسبة %10 في فيفري 1971، ظهرت الحاجة إلى إصدار وحدة نقد أوروبية مستقلة بدأت 

بالترتيبات التي سميت ‏"الثعبان النقدي الأوروبي"‏ ثم النظام النقدي الأوروبي الذي تبعه تقرير ديلور وأخيرا اتفاقية ماستريخت 

. 

8 

76

_______________________________________________________________________________________________________________________________________ 


: 

.1-1-2-2 

نظام الثعبان النقدي إزاء هذه التطورات،‏ قررت مجموعة من ست دول أوروبية العمل على تحقيق وحدة نقدية فيما 

بينها تجنبا لمخاطر تقلبات أسعار الصرف،‏ وتم الاتفاق عام على تقليص حدود التقلبات في أسعار صرف عملاا وتحقيق 

المزيد من التكامل والتطوير في أنظمتها النقدية واستحدثت مستويات جديدة للتقلبات في أسعار صرف العملات،‏ الواحدة اتجاه 

الأخرى بحدود %2,25 على جانبي السعر المركزي الاسمي المباشر لكل عملة اتجاه الأخرى.‏ 

1972 

9 

: 

أطلق على التقلبات في أسعار صرف عملات الدول الأوروبية اتجاه بعضها البعض وتقلبات أسعار صرف هذه العملات 

اتجاه الدولار اسم ‏"الثعبان النقدي الأوروبي داخل النفق"‏ ، وقد عمل هذا الترتيب على تقليص الحد الأقصى للتقلبات في أي وقت 

كان بين أسعار صرف عملتين من عملات اموعة الأوروبية مقومة بالدولار،‏ وهو ما يعرف بالثعبان في حين يسمح للسعر مقابل 

الدولار بأن يتحرك بحرية تامة وفقا لتأثيرات قوى السوق،‏ ولكن ضمن حدود التقلبات المسموح ا وهو ما يعرف بالنفق.‏ 

فالثعبان يتمثل في سعري أقوى وأضعف عملتين من عملات اموعة اتجاه الدولار،‏ حيث تقع العملات القوية أعلى هامش 

التقلب ‏(أعلى الثعبان)،‏ أما العملات الضعيفة فتقع أسفل هامش التقلب ‏(أسفل الثعبان)،‏ وفي حالة عدم التدخل بواسطة الدولار 

ضمن حدود التقلبات المتفق عليها فإن وضع الثعبان النقدي الأوروبي داخل النفق واتساعه يتقرران بتأثير قوى السوق ضمن حدود 

يتفق عليها.‏ 

1957 

.2-1-2-2 

النظام النقدي الأوروبي تعود الإرهاصات المبكرة للنظام النقدي الأوروبي إلى إعلان روما في عام التي 

انبثقت منه السوق الأوروبية المشتركة وبعده بعام تكون ما يسمى باموعة الاقتصادية الأوروبية،‏ وقد انطوى هذا التجمع الإقليمي 

الكبير للدول الأوروبية على إيجاد مرتكزات للتعاون المشترك بما يحقق لها إطار سياسيا واقتصاديا يوحدها تجاه التكتلات الاقتصادية 

العالمية المنافسة،‏ ومن الطبيعي أن يستلزم تحقيق ذلك تنفيذ قائمة من المتطلبات الاقتصادية داخل الكتلة الأوروبية تأتي في مقدمتها خلق 

نظام نقدي أوروبي قادر على الإيفاء باحتياجاا من السيولة،‏ وإدارة وتسوية المعاملات الدولية لأعضائه.‏ 

1979 

1978 

ومع انعقاد اجتماع بروكسل عام توج بإقامة نظام نقدي أوروبي ودخل حيز التنفيذ عام انتمت إليه كافة 

الدول الأعضاء باستثناء بريطانيا،‏ وقد انطوى هذا النظام على المبادئ الرئيسية التالية 

الاعتماد على وحدة النقد الأوروبية في تسوية المعاملات النقدية بين الدول الأعضاء،‏ والتي تعتبر بمثابة متوسط مرجح 

لعملات الدول المنضمة إلى الاتحاد الأوروبي،‏ وتتحدد نسبة تمثيل عملة كل دولة في السلة على حجم ناتجها الوطني الإجمالي وحجم 

تجارا الخارجية مع باقي الدول الأعضاء،‏ هذا ويتم تغيير الأوزان النسبية لعملات الدول الأعضاء دوريا كل خمس سنوات،‏ أو في 

حال تقلبات في أسعار العملة بحدود %25 أو أكثر؛ 

استخدام وحدة النقد الأوروبية كأساس للتعامل النقدي،‏ ومع السماح امش للتغير في سعر العملة بحدود 

إعطاء هامش أوسع في الحالات الاستثنائية على أن يتم إنقاصه تدريجيا ؛ 

للبنوك المركزية الحق بالتدخل بالشراء والبيع للحفاظ على سعر العملة داخل الهامش المسموح به؛ 

مساهمة الدول الأعضاء بنسبة %20 من احتياطياا الذهبية،‏ و‎%20‎ من احتياطياا الدولارية في صندوق النقد الأوروبي،‏ وتستلم 

بدلها وحدات النقد الأوروبية كعملة للتدخل،‏ وتتكون وحدة النقد الأوروبية من سلة من العملات وفقا للأوزان النسبية لها؛ 

- تعزيز التعاون المالي والنقدي فيما بين الدول الأعضاء للحفاظ على استقرار سعر التبادل والحد من المضاربة.‏ 

%2,25، ويمكن 

: 

10 

: 

(ECU) 

- 

- 

- 

- 

.2-2-2 

اتفاقية الوحدة الأوروبية ‏"ماستريخت"‏ كان من الطبيعي أن تم الحكومات الأوروبية باستكمال عمل الاتحاد النقدي 

الأوروبي،‏ لذلك عقدت الدول الأعضاء للاتحاد الأوروبي مؤتمر قمة في فيفري 1992 في المدينة الهولندية ماستريخت لوضع التعديلات 

النهائية لمعاهدة روما ولتوقيع الاتفاقية الجديدة للوحدة الأوروبية تم وضع مجموعة معايير للانضمام إلى منطقة الأورو،‏ تمثل إطار عمل 

77

____________________________________________________________________________________________________________ 


وضوابط عمل توجيهية حافزة ودافعة كما أا تمثل مرجعيات ومرشدة للعمل الوحدوي الأوروبي،‏ وجدير بالذكر أنه قد وضعت عدة 

معايير قياسية كشرط مسبق لازم تحقيقه لانضمام أي دولة إلى الاتفاق وهي : 

.1-2-2-2 

نسبة عجز الموازنة العامة إلى الناتج المحلي الإجمالي 

للموازنة في الدولة حدود %3 من ناتجها المحلي الإجمالي 

: 

: 

. 

11 

: 

: 

: 

.2-2-2-2 

اشترطت معاهدة ماستريخت أن لا يتجاوز نسبة العجز السنوي 

نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي فالدين العام لم يعد مجرد رصيد تقوم الدولة بسداده بقدر ما أصبح أداة 

لتطوير أداء الدولة،‏ وقد نجحت كثير من الدول في ضبط إنفاقها العام من خلال حسن إدارة الدين العام فجانب من النفقات العامة 

يذهب إلى خدمة الدين العام وسداد فوائده وأقساطه وأعبائه،‏ ومن ثم فإن العلاقات التناسبية ما بين رصيد وحجم الدين،‏ وما بين 

القدرة على سداد أعبائه وخدمته يتم دراستها جيدا،‏ وقد وجد أنه من المناسب أن لا يتعدى حجم الدين في أي وقت من الأوقات 

حدود %60 من الناتج المحلي الإجمالي للدولة بالأسعار الثابتة.‏ 

.3-2-2-2 

معدل التضخم حددت معاهدة ماستريخت شرط التقارب الذي يؤهل الدول المعنية للانضمام إلى الوحدة النقدية 

الأوروبية المتمثل في معدلات التضخم،‏ على أن لا تتجاوز هذه المعدلات حدود %1,5 عن المتوسط الحسابي للدول الأعضاء الأقل 

تضخما.‏ 

سعر الفائدة بالنظر إلى أهمية سعر الفائدة في توجيه الاستثمارات بين مختلف الدول اشترطت معاهدة ماستريخت ألا 

يتجاوز سعر الفائدة على السندات الحكومية الطويلة الأجل حدود %2 عن المتوسط السائد في الدول الأعضاء الثلاث ذاا،‏ وذلك 

من أجل خلق مزيد من الشفافية في الأسعار وزيادة المنافسة ورفع معدلات النمو الاقتصادي في الدول الأعضاء.‏ 

.4-2-2-2 

.5-2-2-2 

سعر الصرف واجهت الدول الأوروبية متاعب كبيرة نتيجة تعدد عملاا ومن ثم تعدد أسعار الصرف فيما بينها،‏ 

وانطلاقا من هذا الواقع ألزمت معاهدة ماستريخت دول الاتحاد الأوروبي الراغبة في العضوية في الوحدة النقدية أن تبقى عملتها مدة 

سنتين ضمن النطاق الضيق لآلية سعر الصرف في النظام النقدي الأوروبي ، أي السماح بتقلبات سعر صرف العملة في الحدود 

المقررة دون اللجوء إلى تخفيض سعر العملة مقابل عملة أي من الدول الأخرى الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.‏ 

12 

-3 

الأورو والدولار وصراع السيطرة على محور النظام النقدي الدولي 

على الرغم من أن فكرة استبدال الدولار بعملة أخرى لا تزال بعيدة لحد ما لأن النظام النقدي الدولي في الواقع لا يزال يرتكز على 

الدولار الأمريكي،‏ وعلى الرغم من تأثير هذا الأخير على كافة أنواع المعاملات الاقتصادية الدولية إلا أن ظهور الأورو والوزن 

الاقتصادي الذي يتمتع به على الصعيد الاقتصادي العالمي،‏ أصبح يزاحم الدولار في المعاملات المالية والتجارية العالمية،‏ بل هناك من 

ذهب إلى إحلال الأورو محل الدولار كعملة دولية على المدى الطويل في ميزان المعاملات الاقتصادية العالمية.‏ 

: 

.1-3 

المقارنة بين استخدام الأورو واستخدام الدولار دوليا ً يمكن المقارنة بين استخدام الأورو كعملة دولية وبين استخدام 

الدولار،‏ فنحو ثلث الدول التي تربط عملاا بعملة أخرى تستخدم الأورو كعملة تثبيت وتشمل في الغالب دولا ً غير أعضاء في 

منطقة الأورو والاتحاد الأوروبي أو التي يحتمل انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي والدول الإفريقية المتحدثة بالفرنسية،‏ وتستخدم معظم 

دول الثلثين الباقية - في آسيا وإفريقيا والشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية الدولار كعملة تثبيت،‏ وبمراجعة هذا في اية عام 

نجد أن احتياطيات النقد الأجنبي المسعرة بالدولار تضم نحو ثلثي إجمالي العالم من الاحتياطيات الرسمية بالنقد الأجنبي المعرف تكوين 

عملاا والجدول يبين ذلك.‏ 


- 

(1) 

78

_______________________________________________________________________________________________________________________________________ 


تشكل العملات الارتكازية المصدر الأول لمكونات الاحتياطيات الدولية،‏ وباعتبار الدولار الأمريكي العملة الارتكازية 

الأولى منذ اية الحرب العالمية الثانية وعلى الرغم من انخفاض دوره نسبيا بعد ايار نظام بريتون وودز عاد ليكون أكثر العملات 

استعمالا كعملة احتياطية دولية،‏ وتأتي الصين في المركز الأول بين دول الاحتياط الكبرى من الدولار حيث بلغ عام قيمة 

تريليوني دولار.‏ 


وتعتبر منطقة الشرق الأوسط والدول العربية من أكثر الدول التي تحتفظ بالاحتياطي من الدولار في العالم فالاحتياطي الرسمي 

الدولي من الدولار يتركز في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا حيث وصل في عام إلى حوالي تريليون دولار أمريكي،‏ 

وتأتي أمريكا اللاتينية في المركز الثاني بحوالي تريليون دولار،‏ ثم بعد ذلك باقي دول آسيا دون الصين ، ويظهر الجدول أن 

نصيب الدولار الأمريكي في الاحتياطيات الدولية انخفض من %71,0 في العام إلى %62,2 في العام 

%58,5، على التوالي في البلدان النامية.‏ 

(1) 

2009، ومن 


4,6 

13 

%27,3 عام 


1999 

3,8 

%74,2 إلى 

في 

وتظهر البيانات الواردة في الشكل (1) زيادة في دور الأورو من ‎1999‎إلى 

%24,8 في الدول النامية والدول الصناعية على التوالي لنفس 

الاحتياطيات الدولية،‏ ومن 

الفترة،‏ وهو بذلك يحتل المرتبة الثانية.‏ 

%17,9 عام 

%17,5 إلى %30,1 ومن %18,0 إلى 

مما تقدم سابقا ً،‏ فإنه يدل على أن مكانة الدولار الأمريكي كأهم عملة احتياط في العالم بط تدريجيا بينما ترتفع مكانة 

الأورو باستمرار،‏ وفي الوقت نفسه فإن ازدياد الأورو تماسكا كليا أمام الدولار يعكس أن السوق تميل إلى الأورو تدريجيا،‏ وجاءت 

الأزمة المالية العالمية حسب الاقتصادي بسام الحجار لتسجل مواقع ضعف جديدة للدولار الأمريكي أمام الأورو،‏ وبالإمكان 

تفسير قوة الأورو أمام الدولار إلى العوامل التالية:‏ 

2008 

- 

التباطؤ في الاقتصاد الأمريكي،‏ حيث لجأت السلطات النقدية إلى تخفيض الفائدة بسبب الأزمة مقابل بنوك مركزية الأوروبي 

والياباني،‏ وبسبب تراجع النمو الاقتصادي الأمريكي من نسب %0,7 في بداية العام عمد البنك المركزي 

الأمريكي إلى خفض الفائدة على الدولار من %6 لدعم حركة الاقتراض،‏ وتفاديا ً لركود اقتصادي محتمل عمد البنك 

المركزي الأمريكي إلى تخفيض الفوائد على دفعات لتصل إلى %3,75 لتصبح أقل من مستواها في أوربا،‏ وواصل البنك الفدرالي 

تخفيض الفوائد حتى جوان من العام لتحط على نسبة %1 أدنى مستوى له 

2001 

. 

14 

%1,9 إلى 

%6,5 إلى 

2003 

2004 

- 

قررت الولايات المتحدة الأمريكية البدء في مرحلة جديدة من الفوائد المرتفعة وبخطى متسارعة لتصل إلى 

وفي جوان عام إلى %1,98، هذا في الوقت 

إلى %5,02، لتصل عام حوالي %5,7 ثم لتعاود انخفاضها من جديد وبدءًا من العام ولتشكل 

إلى %4,28 في العام الذي سجلت فيه الفائدة الأوروبية ارتفاعا ً من %2,11 في العام %4,86 عام 

2008 

2007 

2007 

2002 

.(2) 

. 

15 

2008 

- 

- 

إقبال العديد من البنوك المركزية في العالم على تنويع احتياطياا من العملات الارتكازية للتحويل على حساب الدولار،‏ من خلال 

تحويل جزء من احتياطياا الدولارية إلى الأورو وذلك لتفادي مخاطر ناتجة عن الانخفاضات في سعر صرف الدولار أمام الأورو كما 

يوضحه الشكل 

تزايد حدة أزمة السيولة في الولايات المتحدة الأمريكية مع تفاقم عجز الموازنة الأمريكية حيث استمر ارتفاع عجز الموازنة 

الأمريكية من مليار دولار عام إلى مليار دولار عام ثم إلى مليار دولار عام 

والجدول فالارتفاع المستمر لعجز الموازنة الأمريكية ابتداءً‏ من عام دفع بالولايات المتحدة الأمريكية إلى الاستدانة من 

الخارج،‏ وقد بلغ الدين العام الأمريكي 11,875 تريليون دولار عام ليرتفع إلى 13,786 تريليون دولار عام 

،2010 

.2010 

1555,6 


2002 


1412,7 

2002 

157,8 

،(2) 

79

____________________________________________________________________________________________________________ 


∗ 

- 

أيضا من الأسباب التي تفسر قوة الأورو أمام الدولار،‏ تخلي الولايات المتحدة الأمريكية عن سياسة الدولار القوي لتخفيف العجز 

في الميزان التجاري،‏ حيث لجأت إلى عملية التيسير الكمي الأولى بقيمة 1,25 تريليون دولار عام ، والثانية بقيمة 

مليار دولار عام 2010، وذلك بتوسيع نطاق الاحتفاظ بالأوراق المالية في حساب النظام الفدرالي للسوق المفتوحة،‏ لتشجيع عملية 

استعادة النشاط الاقتصادي والحد من اختلال الميزان التجاري الأمريكي،‏ وبذلك زادت الولايات المتحدة من حجم الكتلة النقدية مما 

ساعد على تدني قيمة الدولار دون أن يؤثر ايجابيا على حجم الصادرات الأمريكية 

600 

16 

2008 

. 

17 

: 

.2-3 

الأورو يواجه الدولار منذ إصدار شكل الأورو نجاحا لدوله الأعضاء،‏ ويمكن القول أن الأورو حقق هدفه لدفع عملية 

التكامل وارتفعت مكانة الأورو الدولية باستمرار،‏ وتصاعد سعر صرفه الكلي مقابل الدولار الأمريكي.‏ 

وتشير دراسة لجيفري فرنكل يتنبأ فيها بأن الأورو سوف يحل محل الدولار كعملة احتياط عالمية خلال عشر سنوات،‏ ومن 

وجهة نظره فإن الأورو سوف يتجاوز الدولار لأول مرة في عام من حيث الاحتياطيات العالمية للبنوك المركزية في العالم،‏ 

فتنبؤ فرنكل مرتبط بدراسة كان قد قام ا هو وشين متري عام وقد توصلا إلى هذه النتيجة من خلال تحليل محددات الطلب 

على الاحتياطيات العالمية من النقد الأجنبي والتي يحتل فيها الدولار المركز الأول وبناء على نتائج النموذج القياسي تم وضع عدة 

سيناريوهات للعلاقة بين الدولار والأورو حتى عام 2040. 

2015 

2008 

ويعول فرنكل في دراسته على الدروس التاريخية المستفادة من العلاقة بين الدولار والجنيه الإسترليني،‏ حيث أنه على الرغم 

من تجاوز الاقتصاد الأمريكي للاقتصاد البريطاني من حيث الحجم فإن الدولار لم يتجاوز الإسترليني إلا في حالات نادرة أي أن هناك 

فترات تأخير يمكن أيضا أن تتكرر في العلاقة بين الدولار والأورو حسب فرنكل والشكل يوضح الدراسة التي قام ا جيفري 

فرنكل وشين متري.‏ 

(3) 

ويرى الاقتصادي محمد إبراهيم السقا أن استشهاد فرنكل بتكرار العلاقة بين الدولار والجنيه الإسترليني ليس في محله تماما ً،‏ 

والحجة في ذلك أن صعود الدولار كعملة دولية في ذلك الوقت كان لظروف عالمية أملت أن يحتل الدولار مكانة العملة الدولية في 

ظل عدم قدرة العالم العودة لنظام الذهب،‏ وفي وقت لم تكن هناك عملة احتياط دولية أصلا،‏ في حين كان الدور العالمي للإسترليني 

قد انتهى بنهاية العشرينيات من القرن العشرين تقريبا ً،‏ ولذلك أجمعت الدول المؤتمرة في بريتون وودز على ضرورة العودة لنظام 

الذهب من خلال الدولار الأمريكي،‏ أي استخدامه في احتياطيات البنوك المركزية للعالم بدلا من الذهب على أن تكون الولايات 

المتحدة مستعدة لتحويل هذه الدولارات إلى ذهب عند حاجتها لذلك 

. 

18 

أما الحجة الثانية فهي أن دول العالم في الماضي كانت مستعدة لدفع التكلفة المالية اللازمة للحيلولة دون تفاقم العجز في 

ميزان المدفوعات الأمريكي،‏ إلا أنه ومنذ عام فقدت الولايات المتحدة جانبا كبيرا ً من التعاطف الدولي حول شرعية ما تقوم 

به من عمليات عسكرية خارج حدودها ومن ثم لم تجد من يقدم الدعم لميزاا التجاري الذي استمر رصيده في العجز لعقود والشكل 

يوضح ذلك،‏ في مقابل ما أسمته حرا على الإرهاب وهو ما يمهد لتراجع دور الدولار عالميا في ظل العجز المتفاقم للميزان 

التجاري الأمريكي.‏ 

2001 

(4) 

من ناحية أخرى،‏ فإن آخر البيانات المتاحة عن احتياطيات النقد الأجنبي لدول العالم وفقا لبيانات صندوق النقد الدولي 

والمعروضة سابقا تشير إلى أن الطلب على الدولار كعملة احتياط سار على نحو مماثل للطلب على الأورو،‏ على الرغم من أزمة 

الدولار الأمريكي،‏ وأن الدولار مازال المكون الأول لاحتياطيات البنوك المركزية في دول العالم من النقد الأجنبي،‏ وأنه على الرغم من 

80

_______________________________________________________________________________________________________________________________________ 


ظروف الأزمة التي يمر ا الاقتصاد الأمريكي خصوصا أثناء وبعد الأزمة المالية العالمية 2008، فإن الدولار الأمريكي لم يشهد ذلك 

الهبوط الحاد في الطلب مثلما تتوقع دراسة فرنكل ومتري.‏ 

: 

.3-3 

التحديات التي تعيق الأورو عن احتلال مكانة الدولار بالرغم من التخطيط الدقيق لعملية إصدار الأورو،‏ إلا أن هناك 

نقط استفهام وتحديات كبيرة تواجه الأورو وتعكس بعض الغموض على دوره المستقبلي في النظام النقدي الدولي وقدرته على احتلال 

مكانة الدولار وأهمها : 

: 

: 

.1-3-3 

اختلاف السياسات الاقتصادية السائدة في منطقة الأورو العقبة الأكبر أمام الأورو تنبع من طبيعة هذه العملة،‏ كوا 

تضم في اسمها ومضموا دولا ً ذات اختلافات كبيرة في ما يتعلق بحجم الاقتصاد والسياسات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 

السائدة،‏ صحيح أن البنك المركزي الأوروبي المسئول عن توحيد السياسات النقدية المتعلقة بالأورو يشكل بنكا مستقلا تماما ً وتعتبر 

قراراته ملزمة لجميع الأطراف،‏ إلا أنه سوف يعمل على نحو طبيعي على تحقيق مصالح دول منطقة الأورو عامة وبالتالي فإن أغلب 

قراراته سوف تكون توفيقية بما يحقق مصالح جميع الأطراف وهذا قد يضعف من قوة الأورو على المستوى العالمي،‏ وهذا هو السبب 

الأساسي الذي أدى إلى انخفاض قيمة الأورو بما يقارب %20 في السنة الأولى من صدوره عام 1999، ولكنه حقق استقرارا نسبيا 

نوعا ما وعاود الصعود مجددا على نحو لافت للنظر.‏ 

.2-3-3 

الثقل السياسي والعسكري الأمريكي وهناك عامل آخر يتميز به الدولار من الأورو،‏ وهو الثقل السياسي والعسكري 

للولايات المتحدة الأمريكية في العالم،‏ فالتدخل المتواصل في قضايا الشعوب وسياساا والتدخل العسكري يعطي الدولار قوة كبيرة 

ويسهم في نشره بقوة في أنحاء العالم،‏ وهذا ما لوحظ بعد أحداث سبتمبر التي لم تؤثر كثيرا في قيمة الدولار بالنظر إلى 

ضخامة نتائجها السلبية على الاقتصاد الأمريكي،‏ ويعزى ذلك إلى اتخاذ الولايات المتحدة إجراءات مالية ونقدية معتمدة على المكانة 

التي يحتلها الدولار ومن ورائه الاقتصاد الأمريكي في العالم،‏ وهذا يشكل تحديا للأورو 

. 

19 

2001 

: 

: 

: 

.3-3-3 

الأحزاب اليمينية المتطرفة في منطقة الأورو ظهور الأحزاب اليمينية المتطرفة وازدياد دورها ونشاطها السياسي في 

الاتحاد الأوروبي،‏ وهي تمتلك توجها نحو الانفصال عن الاتحاد وإعادة الهوية الوطنية إلى كل دولة منه ويشكل هذا نقطة استفهام 

أخرى حول مستقبل الاتحاد وعملة الأورو،‏ ولو أن الاتفاقيات المنعقدة بين الدول الأوروبية قلصت بشكل كبير إمكانية حدوث 

أزمات من هذا النوع قد تؤثر في مستقبل الاتحاد الأوروبي وتكامله،‏ إلا أن التاريخ أثبت أنه لا يسير على قواعد محددة.‏ 

.4-3-3 

السياسات الاقتصادية الأمريكية تحديات تواجه الأورو أمام الدولار الأمريكي،‏ وهي تعرقل استمراره في الانتعاش 

بالنظر إلى السياسات الاقتصادية الأمريكية المتغيرة الخاصة بالضرائب والفائدة،‏ فتخفيض الضرائب الأمريكية سيؤدي إلى زيادة الإنفاق 

الاستثماري والاستهلاكي وتحفيز الاستهلاك والاستثمار وبالتالي زيادة معدل النمو،‏ مما يشكل دعما للدولار أمام الأورو.‏ 

الأزمة المالية العالمية لعام صحيح أن شرارا بدأت منتصف عام وطفت للسطح عام وهي 2008 

ناتجة عن أزمة الرهن العقاري بالولايات المتحدة الأمريكية،‏ وانتقلت من أزمة مالية خاصة بالأسواق المالية إلى أزمة حقيقية دد 

الاقتصاد العالمي بالركود ، وأثرت تأثيرا كبيرا على الاقتصاد الأمريكي ومؤسساته المالية والاقتصادية،‏ كما أربكت هذه الأزمة 

مسيرة أوروبا التاريخية صوب اتحاد تتوثق عراه دوما ً ولسنوات كثيرة تقدم المشروع الأوروبي بسلاسة مضيفا أعضاء جدد وملغيا 

الحواجز التي تقسم كيانه ومحققا ازدهارا متزايدا ً،‏ وهذه الأزمة هي بمثابة أول اختبار كبير تعرضت له منطقة الأورو كاشفة عن عيوب 

في الإطار أخفتها السنوات السابقة 

2007 

2008 

. 

21 

20 

.5-3-3 

81

____________________________________________________________________________________________________________ 


%7,1 

22 

فقد تأثر الاقتصاد الأوروبي عموما واقتصاد منطقة الأورو خصوصا،‏ حيث انخفض معدل النمو في هذه المنطقة من 

، وانعكس هذا التراجع في معدل النمو على معدل البطالة بالارتفاع،‏ وهو ما دفع قادة منطقة 

عام إلى 

الأورو إلى تبني خطة إنقاذ مالي تعتمد على تقديم الدعم للمؤسسات المالية المتضررة وتستند أساسا ً إلى ضخ أموال عامة في المصارف 

المتضررة وضمان الودائع،‏ كما تسعى إلى ضمان القروض بين المصارف ، كما شارك صندوق النقد الدولي عن كثب في جهود 

المنطقة مقدما ً الدعم المالي للدول التي تتمتع بأسس اقتصادية سليمة لكنها مازالت معرضة لخطر التضرر من العواقب الناتجة عن الأزمة 

وعمل على تقديم المشورة السياسية بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي من خلال تقديم النصح الخاص ببناء الثقة في التأمين متعدد 

الأطراف 

23 

: 2010 

25 

2010 

%4,2 عام 2008 

2007 

. 

24 

.6-3-3 

. 

26 

أزمة الديون السيادية الأوروبية لعام اندلعت هذه الأزمة باعتبارها من أخطر المشاكل التي تعرضت لها منطقة 

الأورو في عقدها الأول فصل الربيع من عام ، حينما دفعت كلا ً من اليونان آيرلندا لطلب مساعدات من الاتحاد الأوروبي 

وصندوق النقد الدولي وفق برنامج يلزم الدولتين بإجراءات تقشفية حازمة،‏ فقد اهتزت منطقة الأورو قبل أن يتمكن الانتعاش من 

اكتساب الفعالية اللازمة وانتشرت الأزمة على الصعيد الدولي مهددة النظام المالي والتعافي الإقليمي والعالمي من آثار الأزمة المالية 

2010 

110 

2008 

ففي ماي عام اتفق وزراء مالية دول الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي على منح اليونان المثقلة بالديون قرضا ً 

بقيمة مليار أورو بشرط الالتزام بخطة تقشف صارمة،‏ وفي الشهر نفسه أقر الاتحاد الأوروبي خطة إنقاذ بقيمة مليار 

أورو،‏ والأمر نفسه وقع مع آيرلندا حينما قاما البنك المركزي الأوروبي والصندوق بتقديم قرض بقيمة مليار أورو مقابل تنفيذ 

خطة تقشف حازمة ؛ وقد تزايد القلق بشأن انتقال عدوى الأزمة لدول أوروبية أخرى وفي مقدمتها البرتغال واسبانيا وايطاليا في 

ظل تفاقم ديوا كما يوضحه الشكل (5)، متجاوزة بذلك أحد معايير اتفاقية ماستريخت التي تحدد نسبة %60 كحد أقصى للدين 

العام إلى الناتج المحلي الإجمالي،‏ مما أدى إلى حدوث اضطرابات في بعض أسواق التمويل وفي بعض الحالات وصلت فروق أسعار 

الفائدة على السندات الحكومية إلى مستويات مرتفعة قياسية تفوق كثيرا ً المستويات العادية لها 

750 

85 

. 

28 

(5) 

2008 

27 

و‎2009‎ نجد أن الدول الأربعة شهدت ارتفاعا ً في نسبة ديوا السيادية إلى ناتجها المحلي 

ومع القيام بمقارنة عامي إلى 

يشير إلى أن اليونان ارتفعت ديوا السيادية من 

الإجمالي لكن بنسب مختلفة،‏ فحسب الشكل %115,1، أيضا ايطاليا عرفت ارتفاعا ً في نسبة ديوا السيادية إلى ناتجها المحلي حيث انتقلت من 

2009، لتأتي اسبانيا التي عرفت هي 

بالإضافة إلى البرتغال هي الأخرى شهدت ارتفاعا ً من 

إلى 

أيضا تفاقما ً في نسبة ديوا السيادية إلى ناتجها المحلي إذ انتقلت من نسبة 

%99,2 عام 2008 

%104 إلى %115,8 عام 

%53,2 عام .2009 

%66,3 إلى %76,8 عام 

%39,7 عام 2008 


ولعل تفاقم الديون السيادية لمنطقة الأورو يعود إلى عدة أسباب أهمها 

: 

29 

- 

- 

تحمس الدول صاحبة الديون إلى استيفاء شروط الانضمام إلى منطقة الأورو فقامت بالإفراط في الاقتراض من أجل رفع معدلات 

النمو وتحسين الأداء الاقتصادي،‏ وكذا تعمد تلفيق بعض المؤشرات خاصة المؤشر المتعلق بعجز الموازنة العامة وهو ما جعل هذه الدول 

تعلن في وقت متأخر حقيقة عن وضعها المالي،‏ وكانت المؤشرات الحقيقية مفاجئة في كثير من هذه الدول خصوصا عندما حان وقت 

السداد كان الارتباك وحل ّت الأزمة ؛ 

2008 

أيضا من أسباب تفاقم الديون لهذه الدول تداعيات الأزمة المالية العالمية عندما قامت بعمليات الإقراض الواسعة للحيلولة 

دون إفلاس العديد من بنوكها والمؤسسات المالية ففي إيطاليا مثلا قامت بتوفير تمويل بقيمة مليار أورو لقطاع البنوك ومن دون 

20 

82

_______________________________________________________________________________________________________________________________________ 


– 

: 

ضمانات،‏ وهي إجراءات قامت ا هذه الدول للحد من آثار الأزمة المالية العالمية التي هددت بالفعل استقرار الاقتصاد العالمي،‏ فما 

كان من هذه الدول صاحبة الملاءات المالية الضعيفة إلا ّ اللجوء إلى المديونية الخارجية لتمويلها بالأموال اللازمة لذلك،‏ وهو ما أدى إلى 

تفاقم ديوا والاتجاه نحو الصعود.‏ 

خلاصة بعد هذا الاستعراض الموجز لحدة المنافسة بين الدولار والأورو في ظل لا استقرار النظام النقدي الدولي تبين لنا أنه على 

الرغم من ظهور المنافس الجديد العملة الأوروبية الموحدة-‏ الذي شكل نقطة تحول جديدة على صعيد الأسواق الدولية سمحت 

لدول منطقة الأورو بامتلاك مقومات اقتصادية تمكنها من مواجهة الولايات المتحدة الأمريكية وتجعلها تتمتع بنفوذ دولي لا يمكن 

تجاهله،‏ إلا أن الطلب على الدولار كعملة احتياط سار على نحو مماثل للطلب على الأورو،‏ على الرغم من أزمة الدولار الأمريكي،‏ 

وأن الدولار مازال المكون الأول لاحتياطيات البنوك المركزية في دول العالم من النقد الأجنبي،‏ وأنه على الرغم من ظروف الأزمة التي 

يمر ا الاقتصاد الأمريكي خصوصا أثناء وبعد الأزمة المالية العالمية فإن الدولار الأمريكي لا يزال العملة الارتكازية الأولى في 

النظام النقدي الدولي.‏ 

،2008 


نصيب الدولار والأورو من إجمالي الحيازات الرسمية للاحتياطيات الدولية من العملات الأجنبية 2009-1999 ‏(الوحدة 

السنوات 

الدولار الأمريكي 

الأورو الأوروبي 

باقي العملات 


الدولار الأمريكي 

الأورو الأوروبي 

باقي العملات 

: نسبة مئوية)‏ 

الجدول (1) - 

2004 2003 2002 2001 2000 1999 

65,9 65,9 67,1 71,5 71,1 71,0 

24,8 25,2 23,8 19,2 18,3 17,9 

9,3 8,9 9,1 9,3 10,6 11,1 

2009 2008 2007 2006 2005 

62,2 64,1 64,1 65,5 66,9 

27,3 26,4 26,3 25,1 24,0 

10,5 9,5 9,6 9,4 9,1 

Source: International Monetary Fund (IMF), International Financial Statistics, Annual Report, 2010. 

الشكل (1)- 

نصيب الدولار والأورو من إجمالي الحيازات الرسمية للاحتياطيات الدولية من العملات الأجنبية 

‏(الوحدة:‏ نسب مئوية)‏ 

1999 لعامي و‎2009‎ 

المصدر:‏ مرسوم انطلاقا من بيانات 

الجدول (1). 

83

____________________________________________________________________________________________________________ 


متوسط سعر 

الشكل (2)- الصرف المتبادل ما بين الأورو والدولار (2010-1999 ( 

Source: Unidted Nations Conference on Trade And Development Statistics (UNCTAD), Exchange Rates 

Crossrates, Annual Report, 2011. 

2010-1999 

الجدول (2)- 

2004 2003 2002 2001 2000 1999 

412,7 - 377,6 - 157,8 - 128,2 236,2 125,6 

2010 2009 2008 2007 2006 2005 

1555,6 - 1412,7 - 458,6 - 160,7 - 248,2 - 318,3 - 

Source: John Woolley and Gerhard Peters, Federal Budget Surpluses or Deficits, Budget of The United 

States Government, 2011. 

رصيد الموازنة الأمريكية السنوي 


رصيد الموازنة الأمريكية 


رصيد الموازنة الأمريكية 

‏(الوحدة : مليار دولار)‏ 

8 

الشكل (3)- سيناريو استخدام الدولار والأورو في الاحتياطيات الدولية من النقد الأجنبي 

7 

6 

5 

USD 

EUR Forecast 

4 

3 

2 

DEM/EUR 

USD Forecast 

1 

0 

1980 1990 2000 2010 2020 

2030 2040 

Source: Jeffrey A.Frankel and Menzie Chinn, the Euro May over the Next 15 Years Surpass the Dollar as 

Leading International Currency, April 2008, p 17. 

84

_______________________________________________________________________________________________________________________________________ 



رصيد الميزان التجاري الأمريكي خلال الفترة 

‏(الوحدة:‏ مليار دولار)‏ 

2010 -1980 

Source: U.S. Census Bureau Foreign Trade Division, 2011. 


الديون السيادية لبعض دول منطقة الأورو لعامي 

و‎2009‎ 2008 

، ‏(الوحدة : نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي)‏ 

Source: Département Des Études Économiques De La Société Générale, Les Risques En Europe Du Sud Et 

La Spécificité Italienne, Juin 2010, P 24. 


1 

- صبحي تادريس قريصة،‏ النقود والبنوك والعلاقات الاقتصادية الدولية،‏ دار النهضة العربية،‏ بيروت،‏ 

،1984 ص .14 

- 

2 

سامي عفيفي حاتم،‏ التجارة الخارجية بين التنظيم والتنظير،‏ الدار المصرية اللبنانية،‏ القاهرة،‏ 1999، ص 

.161 

- 

3 

مدحت صادق،‏ النقود الدولية وعمليات الصرف الأجنبي،‏ دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع،‏ القاهرة،‏ 

،1997 ص .13 

4 

- ضياء مجيد الموسوي،‏ الاقتصاد النقدي قواعد-‏ نظم-‏ نظريات-‏ سياسات-‏ مؤسسات نقدية،‏ دار الفكر،‏ الجزائر،‏ 

5 

- مدحت صادق،‏ مرجع سبق ذكره،‏ ص 28. 

،1993 ص .55 

6 -H.BENIESSAD, Economie Internationale, opu, Alger, 1983, PP 102-104. 

.146-133 

- 

7 

رمزي زكي،‏ التاريخ النقدي للتخلف،‏ مجلة عالم المعرفة،‏ العدد رقم 118، الكويت،‏ أكتوبر 1987، ص ص 

8 

- مجدي محمود شهاب،‏ الوحدة النقدية الأوروبية الإشكاليات والآثار المحتملة على المنطقة العربية،‏ الدار الجامعية،‏ الإسكندرية،‏ سنة النشر مجهولة،‏ ص 70. 

85

____________________________________________________________________________________________________________ 


9 

- صالح فلاحي،‏ نظام النقد الدولي ومعضلة الدول الفقيرة،‏ مجلة اتحاد الجامعات العربية للعلوم التطبيقية،‏ الد 

،01 العدد ،03 سبتمبر ،1999 ص .72 

- 

10 

عماد يونس،‏ وحدة النقد تاريخ 

- 

أهداف ومؤثرات على الاقتصاد العالمي وعلى العالم العربي،‏ المؤسسة الحديثة للكتاب،‏ لبنان،‏ 2005، ص 

.55 

- 

11 

فاروق محمود الحمد،‏ الوحدة النقدية الأوروبية واليورو:‏ النشأة،‏ التطور والآثار،‏ سلسلة رسائل البنك الصناعي،‏ العدد 

،61 الكويت،‏ ،2000 ص .39 

،2002 ص .257 

- 

12 

عرفات تقي الحسني،‏ التمويل الدولي،‏ دار مجدلاوي للنشر،‏ الطبعة الثانية،‏ عمان،‏ 

13 

- خالد حنفي وآخرون،‏ النظام النقدي العالمي بعد الأزمة العالمية ‏(رؤية عربية)،‏ ورقة بحث مقدمة للمؤتمر العلمي العاشر حول:‏ الاقتصادات العربية 

وتطورات ما بعد الأزمة الاقتصادية العالمية،‏ الجمعية العربية للبحوث الاقتصادية،‏ لبنان،‏ 20/19 ديسمبر 

،2009 ، ص ص .17- 16 

،2007 ص .28 

- 

14 

اتحاد المصارف العربية،‏ النشرة المصرفية العربية،‏ الفصل الثالث،‏ سبتمبر 

15 

- بسام الحجار،‏ نظام النقد العالمي وأسعار الصرف،‏ دار المنهل اللبناني،‏ الطبعة الأولى،‏ لبنان،‏ 2009 ص،‏ 

.56 

∗ 

- يعد التيسير الكمي إحدى أدوات السياسة النقدية التي تستخدم في أوقات الأزمات،‏ وتعني خطة التيسير الكمي عملية خلق النقود من فراغ،‏ حيث 

سيقوم الاحتياطي الفدرالي بزيادة الأساس النقدي في الولايات المتحدة الأمريكية،‏ واستخدامه لشراء السندات الحكومية من المؤسسات المالية التي يفترض أن 

تستخدم هذه الزيادة في الأساس النقدي في عمليات الإقراض وزيادة حجم الائتمان،‏ وهو ما يؤدي إلى زيادة عملية خلق النقود بصورة مضاعفة،‏ يعتمد 

ذلك على قيمة المضاعف النقدي.‏ 

16 - John Canally, Fed Surprises Market with Massive Quantitative Easing, March 19, 2009, P 01. 

17 

- جورج كوبر،‏ ترجمة محمود محيي الدين،‏ الأزمة المالية العالمية وخرافة السوق الكفء،‏ ضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع،‏ القاهرة،‏ 2009، ص 

18 

- محمد إبراهيم السقا،‏ هل يتجاوز اليورو الدولار خلال عشر سنوات،‏ منشور على الموقع:‏ 

.63 

شوهد بتاريخ:‏ 2011/02/22. 

19 

- عباس كاظم جاسم الدعمي،‏ أثر السياسات النقدية والمالية في مؤشرات أداء سوق الأوراق المالية ‏(دراسة تطبيقية في مصر والولايات المتحدة الأمريكية 

،2008 ص .196 

،http://www.alqabas.com.kw/Article.aspx?id=561136 

شتاء 

للمدة -2006)، 1990 أطروحة لنيل درجة دكتوراه فلسفة في العلوم الاقتصادية،‏ جامعة الكوفة،‏ 

20 

- نبيل بوفليح،‏ دور صناديق الثروة السيادية في معالجة الأزمة المالية والاقتصادية العالمية،‏ مجلة بحوث اقتصادية عربية،‏ العددان 49-48، خريف - 2009 

،2010 ص .93 

- 

21 

ماريك بيلكا،‏ أوروبا في شدة،‏ مجلة التمويل والتنمية،‏ صندوق النقد الدولي،‏ الد 

،46 العدد ،02 جوان ،2009 ص .08 

.42 


- 

22 

البنك الدولي،‏ التقرير السنوي للبنك الدولي ص،‏ 

23 

- محمد أحمد زيدان،‏ فصول الأزمة المالية العالمية:‏ أسباا،‏ جذورها وتبعاا الاقتصادية،‏ ورقة بحث مقدمة لمؤتمر حول:‏ الأزمة المالية العالمية وكيفية 

علاجها من منظور النظام الاقتصادي الغربي والإسلامي،‏ جامعة الجنان،‏ لبنان،‏ يومي:‏ مارس 

،2009 ص .18 

14/13 

24 

- جين بيزاني وفيرى،‏ إعادة تشكيل الاقتصاد العالمي،‏ مجلة التمويل والتنمية،‏ صندوق النقد الدولي،‏ الد 

،46 العدد ،01 مارس ،2009 ص .12 

،46 العدد ،02 جوان ،2009 ص .19 

- 

25 

بارى ايشنجرين،‏ اختبار إجهاد لليورو،‏ مجلة التمويل والتنمية،‏ الد 

26 

- دراسة أجراها خبراء صندوق النقد الدولي،‏ آفاق الاقتصاد العالمي:‏ التعافي والمخاطر واستعادة التوازن،‏ صندوق النقد الدولي،‏ أكتوبر 2010، ص 72. 

27 - Commission Européenne, Procès-verbal de la mille neuf cent trente-huitième réunion de la Commission tenue à 

Bruxelles, PV(2010) 1938 final, Strasbourg, le 14 décembre 2010, P 13. 

28 

،2011 ص .02 

- 

تقرير الاستقرار المالي،‏ الاستقرار المالي العالمي لا يزال معرضا للخطر،‏ صندوق النقد الدولي،‏ جانفي 

29 

- التقرير الاقتصادي الصادر عن مجلس الغرف السعودية،‏ الديون اليونانية وأزمة اليورو:‏ الدروس المستفادة لدول مجلس التعاون الخليجي،‏ المملكة العربية 

السعودية،‏ العدد 

،19 جويلية ،2010 ص .15 

86

________________________________________________________________________________________________________________________________________ 


مساهمة الإدارة الالكترونية في تطوير العمل الإداري بمؤسسات التعليم العالي 

‏(دراسة حالة كلية العلوم والتكنولوجيا بجامعة - 

بسكرة - 

الجزائر)‏ 

د.موسي عبد الناصر،‏ 

أستاذ محاضر 

أ - جامعة بسكرة 

– الجزائر 

- 

mouci_nacer@yahoo.fr 

– 

- 

grichi_mohamed@yahoo.com 

- 

: 

محمد قريشي،‏ أستاذ مساعد 

أ - جامعة بسكرة 

الجزائر 

ملخص لتكنولوجيا المعلومات الحديثة دورا رئيسيا في إحداث التحولات المختلفة في العمل الإداري،‏ حيث ساهمت في تطوير الكثير من مراحل العمل 

الإداري وتطوير أساليبه وتوفير المعلومات في الوقت المناسب وبأقل وتكلفة،‏ إا العديد من المزايا التي تمنحها تكنولوجيا المعلومات الحديثة للعمل الإداري من 

خلال تطبيق الإدارة الالكترونية صبغة الجودة على أعمال ونشاطات المؤسسة المختلفة،‏ الأمر الذي بدوره يمكنها من تحسين أدائها وتحقيق الجودة بشكل 

أفضل.‏ وفي هذا المقال دف إلى التعرف على مدى مساهمة الإدارة الالكترونية في تطوير العمل الإداري بمؤسسات التعليم العالي في الجزائر.‏ ولتحقيق ذلك 

صيغت أربع فرضيات،‏ اختبرت بواسطة مجموعة من الأساليب الإحصائية،‏ واستخدمت الاستبانة كأداة رئيسة لجمع البيانات والمعلومات من عينة الدراسة.‏ 

النتائج المتحصل عليها تشير إلى وجود علاقات ارتباط دالة وموجبة بين أبعاد الإدارة الالكترونية بشكل منفرد،‏ مع أبعاد العمل الإداري مجتمعة.‏ 

: الكلمات الدالة 

تمهيد : 

الإدارة الالكترونية،‏ الأجهزة والمعدات،‏ شبكة الاتصالات،‏ صناع المعرفة،‏ العمل الإداري،‏ جامعة بسكرة.‏ 

يواجه العمل الإداري تحديات وتغيرات سريعة ومتعددة وعلى رأسها التغيرات التكنولوجية التي أتاحتها تكنولوجيا المعلومات 

بمكوناا المختلفة،‏ وخاصة الإنترنت،‏ الإنترانت والإكسترانت،‏ تزايد استخدام الحاسب الآلي،‏ ثورة المعلومات،‏ والتطور في الفكر 

الإداري.‏ فقد غزت تكنولوجيا المعلومات مختلف جوانب العمل الإداري في جميع المؤسسات؛ إذ لا نجد مؤسسة تخلو من قواعد 

بيانات لوظائف إدارية مختلفة،‏ وأصبحت قواعد البيانات من ضروريات المؤسسة العصرية وبدوا لا تستطيع المؤسسة الاستمرار في 

العمل،‏ لذا أصبح التغيير الإداري من أهم سمات الوقت الحاضر والذي ينبغي التعامل معه وتوظيفه بكفاءة عالية لأنه أصبح ضرورة 

حتمية.‏ وقد كان ذلك بمثابة تنبيه لمسيري المؤسسات بأهمية الاستجابة للمستجدات من حولهم حتى يستطيع المسير أن يفهم بيئة التغيير 

ومن ثمة حسن إدارا والتعامل معها بايجابية،‏ ونتيجة لهذا التغيير فقد انتقل العمل الإداري مستفيدا من تكنولوجيا المعلومات الإدارية 

من الأساليب التقليدية التي تعتمد على المعاملات الورقية والإجراءات الروتينية إلى الأساليب الإلكترونية في الإدارة.‏ والإدارة 

الالكترونية هنا تمثل نوعا من الاستجابة القوية لتحديات عالم القرن الواحد والعشرين التي تختصر العولمة والفضاء الرقمي والمعرفة 

وثورة الإنترنت كل متغيراته وحركة اتجاهاته.‏ هذه الإدارة التي تعود فكرا إلى سنة في الولايات المتحدة ثم بدأت تنمو 

وتتطور لا سيما بعد استخدام شبكة الإنترنت حتى أصبح الآن الكثير من المؤسسات بل والدول تدير أنشطتها المتنوعة دون الحاجة 

إلى استخدام الأساليب الروتينية المختلفة.‏ 

1973 

: 

فالحاجة إلى استخدام الورق تناقصت نوعا ما،‏ وأصبح المسير يمارس أنشطته في أي وقت وفي أي مكان وبكفاءة عالية مما كان في 

السابق.‏ وعليه فالإدارة الإلكترونية هي المدرسة الأحدث في الإدارة،‏ تقوم على استخدام الإنترنت وشبكات الأعمال في انجاز العمل 

الإداري من تخطيط،‏ تنظيم،‏ توجيه،‏ ورقابة الكترونيا.‏ وسنحاول في هذا المقال تحليل العلاقة بين المتغيرين محل الدراسة.‏ 

-1 

.1-1 

الإطار العام للبحث وإجراءاته 

إشكالية البحث أخذ موضوعا ‏"الإدارة الالكترونية"‏ و ‏"العمل الإداري"‏ يستحوذان على اهتمام مختلف المستويات الإدارية 

في المؤسسات والدول،‏ وذلك لأهميتهما في تطوير تلك المؤسسات.‏ ومن هنا جاءت إشكالية بحثنا هذا على النحو التالي 

ما مدى مساهمة الإدارة الإلكترونية في تطوير العمل الإداري بمؤسسات التعليم العالي الجزائرية ؟ 

و يمكن التعرف على مضامين هذه الإشكالية من خلال طرح التساؤلات الآتية 

: 

: 

هل هناك تصور واضح عن الإدارة الإلكترونية لدى إدارة الكلية محل الدراسة ؟ 

كيف تساهم الإدارة الإلكترونية في تطوير عمليات التخطيط،‏ التنظيم،‏ التوجيه،‏ الرقابة،‏ وفي عملية الرقابة ؟ 

− 

− 

87

مساهمة الإدارة الالكترونية في تطوير العمل الإداري بمؤسسات التعليم العالي ‏(دراسة حالة كلية العلوم والتكنولوجيا بجامعة - بسكرة – 


________________________________________ 

.2-1 

: أهمية البحث 

يكتسي بحثنا أهمية بالغة وذلك للأسباب التالية 

: 

تتضح أهمية البحث من تناولنا موضوع يتعلق بتوظيف تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لصالح تطوير العمل الإداري في 

الجامعة.‏ 

يضيف هذا البحث معرفة جديدة تسهم في تقدم وتطور العمل الإداري في المؤسسات.‏ 

أهمية العمل الإداري في المؤسسات من خلال إسهامه في تحقيق أهداف المؤسسة بالإشارة إلى كيفية تطويره وتفعيله.‏ 

− 

− 

− 

3-1. أهداف البحث 

: 

نسعى إلى تحقيق الأهداف التالية 

: 

إبراز أهمية العمل الإداري وزيادة فعاليته من خلال استخدام تكنولوجيا المعلومات.‏ 

تسليط الضوء على واقع الإدارة الإلكترونية في المؤسسة محل الدراسة.‏ 

التعرف على درجة تطبيق الإدارة الإلكترونية في الكلية محل الدراسة ومدى مساهمتها في تطوير العمل الإداري.‏ 

تقديم بعض التوصيات المناسبة في هذا اال.‏ 

− 

− 

− 

− 

: 

: 

.4-1 

فرضيات البحث يمكن وضع الفرضية الرئيسية التالية 

‏"توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين الإدارة الإلكترونية وتطوير العمل الإداري بكلية العلوم والتكنولوجيا بجامعة بسكرة 

ويندرج ضمن هذه الفرضية الفرضيات الفرعية التالية 

." 

: 

توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين استخدام الأجهزة والمعدات وتطوير العمل الإداري بالكلية محل الدراسة.‏ 

توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين استخدام البرمجيات وتطوير العمل الإداري بالكلية محل الدراسة.‏ 

توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين استخدام شبكات الاتصال وتطوير العمل الإداري بالكلية محل الدراسة.‏ 

توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين استخدام صناع المعرفة وتطوير العمل الإداري بالكلية محل الدراسة.‏ 

(Hardware) 

(Software) 

- 

- 

- 

- 

: 

142 

5-1 

مجتمع وعينة البحث يتكون مجتمع البحث المستهدف من العاملين الإداريين في كلية العلوم والتكنولوجيا بجامعة بسكرة 

والبالغ عددهم عامل،‏ واعتمدنا طريقة العينة العشوائية في اختيار عينة البحث البالغ حجمها عامل،‏ وقد تم توزيع الاستبانة 

عليهم عبر زيارات ميدانية لأفراد عينة البحث،‏ أسترد منها استبانه،‏ وبعد فحصها لم يستبعد أي منها نظرا لتحقيقها شروط 

الإجابة الصحيحة.‏ 

اعتمدنا على التقارير الرسمية للجامعة والكلية محل الدراسة وعلى الاستبانة وتعد أداة البحث الأساسية في جمع كافة البيانات 

والمعلومات المتعلقة باختبار الفرضيات.‏ كما أا أداة مناسبة لاستطلاع الآراء وقياس الاتجاهات ووجهات النظر.‏ 

وقد تم تقسيم استبانة البحث إلى قسمين،‏ يشمل الأول أبعاد متغير الإدارة الإلكترونية وهي أربعة،‏ الأول يضم ست 

عبارات،‏ الثاني سبع عبارات،‏ بينما الثالث يضم ثلاثة عشر عبارة،‏ في حين أن البعد الرابع يضم أربع عبارات ؛ بينما يمثل القسم الثاني 

أبعاد متغير العمل الإداري وهي خمسة،‏ الأول يضم خمس عبارات،‏ الثاني يضم ست عبارات،‏ الثالث يضم أربع عبارات،‏ بينما البعد 

الرابع يضم ثلاث عبارات،‏ في حين البعد الأخير يضم ثلاث عبارات.‏ 

50 

40 

وقد بلغ معامل صدق الاستبانة (0.965)، في حين بلغ معامل الثبات ألفا كرونباخ (0.932)، مما يدل على تميز الاستبانة 

بالصدق والثبات.‏ مما يجعلنا على ثقة بصلاحيتها لتحليل النتائج والإجابة على كافة تساؤلات البحث واختبار الفرضيات.‏ 

-2 

ماهية الإدارة الإلكترونية 

تعتبر الإدارة الالكترونية من الأساليب المعاصرة التي تسعى لتحويل المؤسسات 

المعلومات في انجاز جميع أعمالها ومعاملاا الوظيفية ووظائفها الإدارية.‏ 

مؤسسات إلى 

الكترونية تستخدم تكنولوجيا 

88

________________________________________________________________________________________________________________________________________ 


: 

. 1-2 

مفهوم الإدارة الالكترونية للإدارة الالكترونية العديد من المفاهيم،‏ يمكن إيجاز أهمها فيما يلي : 

الإدارة الالكترونية حسب نجم عبود نجم هي ‏"العملية الإدارية القائمة على الإمكانيات المتميزة للانترنت وشبكات الأعمال 

في التخطيط والتوجيه والرقابة على الموارد والقدرات الجوهرية للمؤسسة والآخرين بدون حدود من أجل تحقيق أهداف المؤسسة"‏ 

وبرأي أحمد محمد غيم الإدارة الالكترونية هي"أداء العمليات بين مجموعة من الشركاء من خلال استخدام تكنولوجيا 

المعلومات متطورة بغية زيادة كفاءة وفعالية الأداء"‏ 

وينظر إليها محمد سمير أحمد بأا"‏ تنفيذ الأعمال والمعاملات التي تتم بين طرفين أو أكثر سواء من الأفراد أو 

المؤسسات من خلال استخدام شبكات الاتصالات الالكترونية"‏ 

وفي ضوء المفاهيم آنفة الذكر،‏ يتضح أن الإدارة الالكترونية تعتمد أساسا على استخدام خليط من تكنولوجيا المعلومات 

والاتصالات في القيام بجميع العمليات الإدارية الخاصة بمؤسسة ما،‏ وذلك دف تحسين أداءها وتعزيز مركزها التنافسي.‏ 

. 

1 

. 

3 

. 

(2004) 

2 

(2009) 

: 

(2004) 

2-2 

فوائد الإدارة الالكترونية إن الاهتمام الكبير الذي يوليه العالم المتقدم باستخدام تكنولوجيا المعلومات بمكوناا المختلفة سببه 

الأهمية والفوائد الكبيرة التي تقدمها هذه الأخيرة،‏ ولذلك بدأت الدول تتسابق في تطبيق الإدارة الالكترونية نظرا للفوائد التي تحققها 

وفيما يلي أهم فوائد الإدارة الالكترونية 

تبسيط الإجراءات داخل المؤسسات وهذا ينعكس ايجابيا على مستوى الخدمات التي تقدم إلى المواطنين،‏ ومنه اختصار وقت تنفيذ 

انجاز المعاملات الإدارية المختلفة.‏ 

تسهيل إجراء الاتصال بين الدوائر المختلفة للمؤسسة وكذلك مع المؤسسات الأخرى.‏ 

الدقة والموضوعية في انجاز العمليات المختلفة داخل المؤسسة.‏ 

تقليل استخدام الورق بشكل ملحوظ وهذا ما يؤثر إيجابا على عمل المؤسسة.‏ 

كما أن تقليل استخدام الورق يعالج مشكلة تعاني منها أغلب المؤسسات في عملية الحفظ والتوثيق مما يؤدي إلى عدم الحاجة إلى 

أماكن التخزين حيث يتم الاستفادة منها في أمور أخرى.‏ 

. 

4 

: 

5 

: 

- 

- 

- 

- 

- 

3-2 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

أهداف الإدارة الالكترونية يمكن تلخيص أهم أهداف الإدارة الالكترونية في 

تقديم الخدمات للمستفيدين بصورة مرضية خلال 24 ساعة وطيلة أيام الأسبوع.‏ 

تحقيق السرعة المطلوبة لانجاز العمل وبتكلفة مالية مناسبة.‏ 

إيجاد مجتمع قادر على التعامل مع متغيرات العصر التكنولوجي.‏ 

تعميق مفهوم الشفافية والبعد عن المحسوبية.‏ 

الحفاظ على حقوق الموظفين من حيث تنمية روح الإبداع والابتكار.‏ 

الحفاظ على أمن و سرية المعلومات و تقليل مخاطر فقدها.‏ 

6 

النقاط التالية : 

: 

-3 

تتكون الإدارة الإلكترونية من أربعة عناصر أساسية هي 

عناصر الإدارة الإلكترونية ويقع في قلب هذه المكونات صناع المعرفة من 

الاتصالات 

الإنسانية والوظيفية لمنظومة الإدارة الإلكترونية.‏ 

: 

Communication Network 

: 

: 

7 

1-3 

- 

- 

عتاد الحاسوب،‏ والبرمجيات،‏ وشبكة 

الخبراء والمختصين الذين يمثلون البنية 

عتاد الحاسوب يقصد به أجهزة الحاسوب وملحقاا.‏ ونظرا لتطور برامج الحاسوب والزيادة المستمرة في عدد مستخدمي 

الأجهزة في المؤسسات فانه من الأفضل للمؤسسة السعي وراء امتلاك أحدث ما توصل إليه صانعوا العتاد في العالم حتى تحقق ميزتين 

أساسيتين هما 

توفير تكاليف التطوير المستمر وتكاليف الصيانة.‏ 

ملائمة عتاد الحاسوب للتطورات البرمجية وبرمجيات نظم المعلومات.‏ 

89



________________________________________ 

. 

9 

: 

: 

. 

8 

2-3 

4-3 

البرمجيات والشبكات البرمجيات هي مجموعة برامج المستخدمة لتشغيل جهاز الحاسب الآلي والاستفادة من إمكانياته 

المختلفة بينما الشبكات فهي الوصلات الإلكترونية الممتدة عبر نسيج اتصالي لشبكات الإنترانت،‏ الإكسترانت،‏ وشبكة الإنترنت 

التي تمثل شبكة القيمة للمؤسسة ولإدارا الإلكترونية 

والمديرون 

صناع المعرفة وهو العنصر الأهم في منظومة الإدارة الإلكترونية من القيادات الرقمية 

والمحللون للموارد المعرفية ورأس المال الفكري في المؤسسة.‏ ويتولى صناع المعرفة إدارة التعاضد الإستراتيجي لعناصر الإدارة الإلكترونية 

من جهة وتغيير طرق التفكير السائدة للوصول إلى ثقافة المعرفة من جهة أخرى 

وبناء على ما سبق يمكن القول بأن الإدارة الإلكترونية هي الإدارة التي تمارس عناصرها ‏(البرمجيات،‏ المكونات المادية،‏ الشبكات،‏ 

وصناع المعرفة)‏ أو وظائفها ‏(التخطيط الإلكتروني،‏ التنظيم الإلكتروني،‏ القيادة الإلكترونية،‏ والرقابة الإلكترونية)‏ وفقا لمتطلبات 

المواكبة والاستخدام الكفء والفعال لتكنولوجيا المعلومات.‏ 

،Leaderships Digital 

. 

10 

. 

11 

: 

-4 

1-4 

متطلبات تطبيق الإدارة الإلكترونية 

تمثل الإدارة الإلكترونية تحولا شاملا في المفاهيم والنظريات والأساليب والإجراءات والهياكل والتشريعات التي تقوم عليها الإدارة 

التقليدية،‏ وهي ليست وصفة جاهزة أو خبرة مستوردة يمكن نقلها وتطبيقها فقط،‏ بل إا عملية معقدة ونظام متكامل من المكونات 

التقنية والمعلوماتية والمالية والتشريعية والبيئية والبشرية وغيرها،‏ وبالتالي لا بد من توفر متطلبات عديدة ومتكاملة لتطبيق الإدارة 

الإلكترونية وإخراجها إلى حيز الواقع العملي.‏ 

المتطلبات الإدارية:‏ وتتمثل فيما يلي 

أ-‏ وضع الإستراتيجيات وخطط التأسيس:‏ ويتطلب ذلك تشكيل إدارة أو هيئة لتخطيط ومتابعة وتنفيذ ووضع الخطط لمشروع 

الإدارة الإلكترونية والاستعانة بالجهات الاستشارية والبحثية لدراسة ووضع المواصفات العامة ومقاييس الإدارة الإلكترونية،‏ والتكامل 

والتوافق بين المعلومات المرتبطة بأكثر من جهة 

ب-‏ القيادة والدعم الإداري:‏ من أهم العوامل المؤثرة في أي مشروع كان هو القيادة وهي المفتاح الرئيسي لنجاح أو فشل أي 

منها،‏ إذ أن دعم الإدارة وقدرا على إيجاد بيئة مناسبة للعمل تلعب دورا رئيسيا في نجاح أي عمل أو فشله،‏ كما أن التزام القيادة 

يعتبر أمرا ضروريا لدعم كل نقطة من نقاط إستراتيجيات المؤسسة،‏ كذلك متابعة القيادة للمشروع وتقديم المعلومات المرتدة سيضمن 

نجاح المشروع وتطويره،‏ كما أن قناعة واهتمام ومساندة الإدارة العليا لتطبيق تكنولوجيا المعلومات في المؤسسات كافة يعتبر أحد 

العوامل الحرجة والمساعدة في تحقيق نجاح تطبيق الإدارة الإلكترونية 

. 

12 

13 

ج-‏ الهيكل التنظيمي:‏ أصبح النموذج الهرمي التقليدي للمؤسسة الذي واكب عصر الصناعة لم يعد ملائما لنماذج الأعمال 

الجديدة في عصر تكنولوجيا المعلومات والأعمال الإلكترونية،‏ إذ نجد أن الهياكل التنظيمية الملائمة للأعمال الإلكترونية هي المصفوفات 

والشبكات وتنظيمات الخلايا الحية المرتبة بنسيج الاتصالات . ويتطلب تطبيق الإدارة الإلكترونية إجراء تغيرات في الجوانب الهيكلية 

والتنظيمية والإجراءات والأساليب،‏ بحيث تتناسب مع مبادئ الإدارة الإلكترونية وذلك عن طريق استحداث إدارات جديدة أو إلغاء 

أو دمج بعض الإدارات مع بعضها،‏ وإعادة الإجراءات والعمليات الداخلية بما يكفل توفير الظروف الملائمة لتطبيق الإدارة الإلكترونية 

بشكل أسرع وأكثر كفاءة وفاعلية مع مراعاة أن يتم ذلك التحول في إطار زمني متدرج من المراحل التطورية 

د-‏ تعليم وتدريب العاملين،‏ توعية وتثقيف المتعاملين:‏ تتطلب الإدارة الإلكترونية إحداث تغيرات جذرية في نوعية الموارد 

البشرية الملائمة لها وهذا يعني إعادة النظر بنظم التعليم والتدريب الحالية لمواكبة متطلبات التحول الجديد بما في ذلك إعداد الخطط 

والبرامج والأساليب التعليمية والتدريبية على كافة المستويات،‏ بالإضافة إلى توعية أفراد اتمع بثقافة وطبيعة الإدارة الإلكترونية ويئة 

الاستعداد النفسي والسلوكي والتقني والمادي وغير ذلك من متطلبات التكيف مع متطلبات الإدارة الإلكترونية 

. 

. 

14 

15 

90

________________________________________________________________________________________________________________________________________ 


ه-‏ وضع الأطر التشريعية وتحديثها وفقا للمستجدات:‏ أي إصدار القوانين والأنظمة والإجراءات التي تسهل التحول نحو 

الإدارة الإلكترونية وتلبي متطلبات التكيف معها،‏ لأن معظم التشريعات والقوانين نشأت في بيئة تقليدية،‏ لذا فإا قد أسست لأداء 

العمل وفقا لمعايير الانتقال واللقاء المباشر بين الموظف وطالب الخدمة،‏ وكذا الاعتماد على شهادات الإثبات الموثقة،‏ وبالطبع فإن 

التحول إلى الإدارة الإلكترونية يحتاج بيئة قانونية وتشريعية مختلفة . كما أن وجود التشريعات والنصوص القانونية يسهل عمل 

الإدارة الإلكترونية ويضفي عليها المشروعية والمصداقية على كافة النتائج القانونية المترتبة عليها 

. 

17 

16 

2-4 

المتطلبات البشرية:‏ يعتبر العنصر البشري من أهم الموارد التي يمكن استثمارها لتحقيق النجاح في أي مشروع وفي أي مؤسسة،‏ 

وله أهمية كبيرة في تطبيق الإدارة الإلكترونية حيث يعتبر المنشأ للإدارة الإلكترونية،‏ فهو الذي اكتشفها ثم طورها وسخرها لتحقيق 

أهدافها التي يصبو إليها،‏ لذلك فإن الإدارة الإلكترونية من و إلى العنصر البشري فهم الخبراء والمختصون العاملون في حقل المعرفة،‏ 

الذين يمثلون البنية الإنسانية ورأس المال الفكري في المؤسسة،‏ يتولون إدارة التعاضد الإستراتيجي لعناصر الإدارة الإلكترونية ومنهم:‏ 

المديرون والوكلاء والمساعدون،‏ المبرمجون،‏ ضابط البيانات،‏ والمشغل أو المحرر 

. 

18 

. 

19 

: 

3-4 

المتطلبات التقنية وتتمثل في توفير البنية التحتية للإدارة الإلكترونية والتي تشمل تطوير وتحسين شبكة الاتصالات بحيث 

تكون متكاملة وجاهزة للاستخدام واستيعاب الكم الهائل من الاتصالات في آن واحد،‏ لكي تحقق الهدف من استخدام شبكة 

الإنترنت،‏ بالإضافة إلى توفير التكنولوجيا الرقمية الملائمة من تجهيزات وحاسبات آلية وأجهزة ومعدات وأنظمة وقواعد البيانات 

والبرامج،‏ وتوفير خدمات البريد الرقمي،‏ وتوفير كل ذلك بالاستخدام الفردي أو المؤسسي على أوسع نطاق ممكن 

وعلى العموم فان البنية التحتية التقنية تنقسم إلى 

أ-‏ البنية التحتية الصلبة للأعمال الإلكترونية وتتمثل في كل التوصيلات الأرضية والخلوية عن بعد وأجهزة الحاسوب 

والشبكات وتكنولوجيا المعلومات المادية الضرورية لممارسة الأعمال الإلكترونية وتبادل البيانات إلكترونيا.‏ 

ب-‏ البنية التحتية الناعمة للأعمال الإلكترونية وتشمل مجموعة الخدمات والمعلومات والخبرات وبرمجيات النظم التشغيلية 

للشبكات وبرمجيات التطبيقات التي يتم من خلالها إنجاز وظائف الأعمال الإلكترونية 

شبكات الاتصال:‏ أهم هذه الشبكات 

. 

20 

. 

21 

: 

: 

: 

: 

: 

ج - 

- 

شبكة الانترنت وهي عبارة عن شبكة عملاقة من الحواسيب المتشابكة حول العالم وتربط اتمعات بكل 

قطاعاا ونشاطاا المختلفة.تمكن مستعمليها من الوصول إلى المعلومات المختلفة عن طريق هذه الحواسيب 

الشبكة الداخلية أو الانترانت هي شبكة اتصال خاصة تستخدم الموارد المتاحة للانترنت بغية توزيع المعلومات 

داخل المؤسسة،‏ ويمكن موعات خاصة فقط من الوصول إليها 

. 

22 

. 

23 

: (Intranet) 

(internet) 

- 

- 

الشبكة الخارجية أو الاكسترانت وهي امتداد للشبكة الداخلية بحيث تسمح موعات خارجية والتي لها 

علاقة بطبيعة نشاط المؤسسة ‏(كالموردين،‏ الزبائن،‏ وأطراف أخرى)‏ بالاطلاع على المعلومات التي يتم عرضها بواسطة الانترانت 

وما يجب الإشارة إليه،‏ هو أن شبكتي الإنترانت والإكسترانت تستخدم تكنولوجيا المعلومات للانتقال بالمؤسسة إلى مستوى 

العمل بالإدارة الإلكترونية في بيئتها الداخلية،‏ وفي إدارة علاقاا مع بيئتها الخارجية.‏ ففي الوقت الذي تربط شبكة الإنترانت أوصال 

المؤسسة في الداخل فإن شبكة الإكسترانت تستخدم لبناء روابط اتصالات إلكترونية مباشرة و فورية مع الزبائن من جهة واهزين 

من جهة أخرى 

. 

24 

: (Extranet) 

: 

. 

25 

4-4 

المتطلبات الأمنية تعد مسألة أمن المعلومات من أهم معضلات العمل إلكترونيا ؛ بمعنى أن المعلومات والوثائق التي يجرى 

حفظها وتطبيق إجراءات المعالجة والنقل عليها إلكترونيا لتنفيذ متطلبات العمل يجب الحفاظ على أمنها حيث يجب توفر الأمن 

الالكتروني والسرية الالكترونية على مستوى عال لحماية المعلومات الوطنية والشخصية ولصون الأرشيف الالكتروني من أي عبث 

، 

26 

91



________________________________________ 

: 

29 

: 

: 

28 

. 

27 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

-5 

1-5 

والتركيز على أمن الدولة أو الأفراد إما بوضع الأمن في برمجيات البرتوكول للشبكة أو باستخدام التوقيع الالكتروني أو بكلمة 

مرور 

ولتحقيق أمن المعلومات وتقليص التأثيرات السلبية على استخدام شبكة الانترنت فإن الإدارة الالكترونية تتطلب القيام ببعض 

الإجراءات منها 

وضع السياسات الأمنية لتقنيات المعلومات بما فيها خدمة الانترنت.‏ 

تبني إستراتيجية وطنية لأمن المعلومات بحيث يضمن تعاون أجهزة القطاعين العام والخاص.‏ 

وضع القوانين واللوائح التنظيمية التي تحد من السطو الالكتروني وانتهاكات خصوصية المعلومات في الإدارة الالكترونية.‏ 

وهناك عدة متطلبات أخرى لحماية أمن نظم المعلومات وهي 

يجب على الإدارة العليا في المؤسسة دعم أمن نظم المعلومات لديها،‏ وأن تكل هذه المسؤولية لأشخاص محددين.‏ 

تحديد الحماية اللازمة لنظم التشغيل والتطبيقات المختلفة.‏ 

تحديد آليات المراقبة والتفتيش لنظم المعلومات والشبكات الحاسوبية.‏ 

الاحتفاظ بنسخ احتياطية لنظم المعلومات بشكل آمن.‏ 

تشفير المعلومات التي يتم حفظها وتخزينها ونقلها على مختلف الوسائط.‏ 

ماهية العمل الإداري 

يتكون العمل الإداري من وظائف ونشاطات محددة يؤدي تنفيذها إلى ضمان السير الحسن لكافة أعمال المؤسسة.‏ وبالتالي 

فإن هذا الأمر بدوره سوف يحقق الأهداف المنشودة للمؤسسة والمتمثلة في البقاء والاستمرار في سوق المنافسة.‏ وعلى العموم،‏ فإن 

الحديث عن العمل الإداري يعني الحديث عن الوظائف التالية:‏ 

التخطيط تعيش منظمات الأعمال في وقتنا الحالي في ظروف دائمة التغير،‏ فأذواق المستهلكين ورغبام في تطور مستمر،‏ 

وطرق وأساليب العمل في تطور دائم.‏ وعليه فإذا تركت المؤسسة أمورها تسير حيثما اتفق ووفقا للصدفة،‏ في مثل هذه الظروف فإن 

الفشل مصيرها لا محالة.‏ 

من هنا فإنه من الضروري أن تم إدارة أي مؤسسة مهما كان نوعها بدراسة موقفها الحالي وماذا تريد أن تحقق في المستقبل 

القريب والبعيد،‏ وتختار أنسب الطرق التي يمكن أن توصلها إلى ذالك.‏ هذا كله لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال عملية التخطيط.‏ 

وإذا نظرنا من الوجهة العملية نجد أن التخطيط يسبق منطقيا باقي الوظائف الإدارية الأخرى،‏ فالتخطيط يتضمن التحديد الواضح 

والدقيق للأهداف التي ينبغي أن توجه إليها جهود المنظمة والكيفية التي يمكن أن تتحقق ا 

ويعرف هنري فايول التخطيط بأنه عملية التنبؤ بما سيكون عليه المستقبل مع الاستعداد لهذا المستقبل 

وتسعى منظمات الأعمال في وقتنا الحالي إلى التميز في الأداء والبحث عن الأساليب المثلى التي تمكنها من التكيف مع كافة 

المتغيرات على الصعيدين العالمي والمحلي،‏ واللحاق بالتطورات التكنولوجية الحديثة في أساليب الإنتاج والتسويق ومواجهة المنافسة 

الداخلية والخارجية ، وتحقيق أهداف البقاء والاستمرار والنمو.‏ 

. 

31 

. 

30 

. 

32 

: 

: 

2-5 

3-5 

التنظيم يعتبر التنظيم الوظيفة الثانية المهمة بين الوظائف الإدارية،‏ وهي تلازم عملية التخطيط وتعادلها في الأهمية.‏ فالتنظيم هو 

وظيفة من وظائف المسير تنطوي على تحديد الأنشطة المطلوب إنجازها لتحقيق الأهداف،‏ وتحديد الأفراد الذين سيقومون بتنفيذ هذه 

الأنشطة،‏ بحيث يتم إسناد نشاط معين إلى الشخص الذي تتواءم قدراته مع متطلبات هذا النشاط وتحديد مراكز السلطة والمسؤولية،‏ 

أساليب الإشراف والتنسيق بين الأنشطة،‏ بالإضافة إلى بناء الهيكل التنظيمي الذي يوضح من الذي يقوم بماذا،‏ ومن المسؤول عن 

ماذا...الخ ، والنتائج المطلوب تحقيقها 

التوجيه والقيادة التوجيه هو عملية التأثير على سلوك الأفراد لضمان تركيز جهودهم وتعبئة طاقام حول الهدف المنشود،‏ 

بما يتطلبه هذا الأمر من تفهم لطبيعة السلوك الإنساني،‏ ومن حسن التحفيز والقيادة والاتصال 

. 

33 

92

________________________________________________________________________________________________________________________________________ 


والقيادة هي جوهر وظيفة التوجيه،‏ وبالتالي يمكن تعريفها على أا عملية التأثير على الأفراد باتجاه تحقيق أهداف المؤسسة.‏ والنقطة 

الأساسية التي يجب التركيز عليها،‏ هي أن المؤسسات بحاجة للقيادة القوية والنظام الإداري القوي وهذا لتحقيق الفعالية ومواجهة كافة 

التحديات الراهنة،‏ وإيجاد رؤى مستقبلية،‏ وخلق التركيب التنظيمي الكفء،‏ والإشراف على العمليات اليومية 

. 

34 

. 

35 

: 

: 

4-5 

5-5 

الرقابة تعتبر الرقابة عنصرا رئيسيا و هاما من عناصر العملية الإدارية التي يقوم ا المسير في أي مستوى إداري.‏ وتظهر 

أهميتها في كوا أداة تعمل على تحديد وقياس درجة أداء الأنشطة التي تتم في المؤسسات من أجل تحقيق أهدافها.‏ والرقابة عملية 

مخططة ومنظمة دف إلى وضع معايير للأداء يفترض أن تكون موضوعة سلفا لأوجه النشاطات المختلفة،‏ وتتفق كذلك مع الأهداف 

المنشودة.‏ فهي الجهاز العصبي للنظام الإداري لكوا تتعرض لكل خلية من خلاياه تتأثر ا وتؤثر فيها.‏ وعلى العموم يمكن تعريف 

الرقابة على أا عملية قياس وتصحيح أداء الأنشطة المسندة للمرؤوسين بغية التأكد من أن أهداف المؤسسة والخطط التي صممت 

للوصول إليها قد تحققت فعلا 

اتخاذ القرار تمثل عملية اتخاذ القرار أحد الأنشطة الرئيسية للقادة الإداريين،‏ وهذه العملية تتضمن الاختيار بين البدائل،‏ فهي 

شريان الحياة لأي مؤسسة،‏ وإذا توقف هذا الشريان عن العمل تعرضت حياة المؤسسة للخطر ؛ فعملية اتخاذ القرار هي نشاط له صفة 

الاستمرارية يعتمد بالدرجة الأولى على المعلومات المتاحة عن الظروف والأوضاع المحيطة.‏ إضافة إلى ذلك،‏ فإن عملية اتخاذ القرارات 

هي عملية متغلغلة في الوظائف الرئيسية التالية : التخطيط،‏ التنظيم،‏ التوجيه،‏ والرقابة،‏ حيث نجد أن كل وظيفة من هذه الوظائف لا 

يمكن لها أن تتم أو يمارسها الأفراد دون الاعتماد على عملية اتخاذ القرارات 

. 

36 

-6 

مساهمة الإدارة الالكترونية في تطوير العمل الإداري 

إن الإدارة الالكترونية نمط جديد من الإدارة ترك أثاره الواسعة على المؤسسات ومجالات عملها وعلى استراتيجياا ووظائفها،‏ وفي 

الواقع إن التأثيرات لا تعود فقط إلى البعد التكنولوجي المتمثل في التكنولوجيا الرقمية،‏ وإنما أيضا إلى البعد الإداري المتمثل بتطور 

المفاهيم الإدارية التي تراكمت لعقود عديدة وأصبحت تعمل على تحقيق المزيد من المرونة الإدارية في التفويض والتمكين الإداري 

والإدارة القائمة على الفريق.‏ وقد ساهمت الثورة الرقمية في إحداث تغيرات عميقة في بيئة العمل وأساليبه أهمها 

الانتقال من إدارة النشاط المادي إلى إدارة النشاط الافتراضي.‏ 

الانتقال من الإدارة المباشرة وجها لوجه إلى الإدارة عن بعد.‏ 

الانتقال من التنظيم الهرمي القائم على سلسلة الأوامر إلى التنظيم الشبكي.‏ 

الانتقال من القيادة المرتكزة على المهام أو على العاملين إلى القيادة المرتكزة على المزيج تكنولوجيا زبون.‏ 

الانتقال من الرقابة بمفهوم مقارنة الأداء الفعلي مع المخطط إلى الرقابة المباشرة الآنية.‏ 

: 

37 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

38 

إن هذه التغيرات أوجدت اتجاهين واضحين في تقييم آثار هذه المتغيرات على الإدارة ووظائفها 

الأول يرى أن الانترنت والثورة الرقمية يمكن أن تؤدي إلى اية المؤسسات وإعادة توزيع مهام الإدارة ، وبالتالي فإن الثورة الرقمية 

حولت الاستراتيجيات إلى فتات ، فتطايرت نظم الإدارة التقليدية وتناثرت مبادئها ودخلت عصرا جديدا يتطلب البحث عن نمط 

جديد هو الإدارة الرقمية ‏(الالكترونية).‏ 

الثاني يرى أن الإدارة هي الإدارة بنفس القوة التي يؤكد فيها المستثمرين على أن الأعمال هي الأعمال،‏ وبالتالي فان الإدارة 

ووظائفها رغم تأثرها العميق وإعادة النظر في أبعادها وماضيها،‏ تظل تمثل القلب النابض للمؤسسات وإن تخطيط وتنظيم وتوجيه 

الأعمال والرقابة عليها أصبحت تتم بشكل أكثر كفاءة وفعالية وذلك نتيجة اعتمادها على الإدارة الالكترونية.‏ وفيما يلي سوف يتم 

توضيح مختلف هذه الوظائف بشكلها الجديد والمطور.‏ 

: 

: 

: 

: 

1-6 

مساهمة الإدارة الالكترونية في تطوير عملية التخطيط نتيجة للتطورات الهائلة في مجالات تكنولوجيا المعلومات والتنافسية 

العالية أصبح التخطيط يتم بأكثر فعالية وقادر على مواكبة مختلف المستجدات والتطورات،‏ حيث أصبح التخطيط ذا الشكل يعرف 

93



________________________________________ 

ب"‏ التخطيط الالكتروني"،‏ الذي يعني تحديد ما يراد عمله آنيا ومستقبلا بالاعتماد على تدفق معلوماتي من داخل وخارج المؤسسة 

وبتعاون مشترك بين القمة والقاعدة بالإفادة من الشبكة الالكترونية لمواجهة متطلبات الأسواق المتغيرة وحاجات الزبائن وتفضيلام 

المحتملة ووفقا لخطط طويلة الأمد ذات مرونة عالية وتجزئة واضحة وسهلة لخطط آنية وقصيرة الأمد 

وعموما فان التخطيط الالكتروني لا يختلف عن التخطيط التقليدي من حيث أن كلاهما ينصبان على وضع الأهداف وتحديد 

وسائل تحقيق هذه الأهداف ولكنهما يختلفان من حيث الآليات والممارسات.‏ 

تساهم الإدارة الالكترونية في تطوير عملية التخطيط من خلال 

نقل عملية التخطيط من ممارسة احتكارية للمستويات العليا إلى ممارسة للمستويات التنفيذية وهذا يساهم من جهة في تنمية قدرام 

ومن جهة أخرى في توسيع قاعدة المشاركة الجماعية.‏ 

إلزام المؤسسات بتحقيق سرعة الاستجابة لمتطلبات العملاء كأسبقية تنافسية يقدم على أساسها العميل اتخاذ القرار عن مدى 

استمراره مع هذه المؤسسة من عدمه،‏ لأن العميل في ظل موقعه الالكتروني سيوصل احتياجاته فورا إلى المؤسسة وعلى هذه الأخيرة 

أن تستجيب فورا لتلبيتها.‏ 

- جعل محور التخطيط ليس المؤسسة فحسب بل السوق وحاجات العملاء المحتملة وعلى هذا الأساس ستكون المؤسسة ملزمة 

بتكييف بيئتها الداخلية مع متطلبات السوق وهو أحد أهم مؤشرات البقاء 

زيادة قدرة المؤسسة على تشخيص المشاكل نتيجة قدرا على تحصيل المعلومات.‏ 

دعم قدرة المؤسسة على تحديد البدائل المختلفة،‏ وتقويم كل بديل.‏ 

زيادة قدرة المؤسسة على محاكاة الواقع والنمذجة الواقعية باستخدام نظم المعلومات الالكترونية.‏ 

القدرة على تفعيل ودعم القرارات . 

القدرة على مجاراة قصر الوقت المتاح لمتخذ القرار في عصر الثورة المعلوماتية باستخدام المزايا التي وفرا تلك الثورة 

. 

41 

. 

39 

. 

40 

: 

: 

. 

42 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

2-6 

مساهمة الإدارة الالكترونية في تطوير عملية التنظيم يعتبر التنظيم وظيفة إدارية مكملة لوظيفة التخطيط حيث تحوله إلى واقع قابل 

للتنفيذ ونتيجة للتغيرات والتطورات الكبيرة في مجال استخدام تكنولوجيا المعلومات أصبحت عملية التنظيم تتم بشكل أكثر كفاءة 

وفعالية وقادر على مسايرة مختلف المستجدات،‏ حيث أصبح التنظيم ذا الشكل يعرف ب"‏ التنظيم الالكتروني ". وعلى العموم يمكن 

توضيح مدى مساهمة الإدارة الالكترونية في تطوير عملية التنظيم من خلال النقاط التالية 

التنظيم الالكتروني هو تنظيم مرن يسمح بالاتصال والتعاون بين مختلف الأفراد.‏ 

التشبيك الواسع بين جميع العاملين عن طريق الشبكة الداخلية وهذا ما يحقق الصلات القائمة في الوقت الحقيقي وفي كل مكان 

في المؤسسة.‏ ولا شك أن هذه الصلات القائمة على الإنترانت ستؤدي إلى تجاوز هرمية الاتصالات الموجودة في أشكال التنظيم التقليدي.‏ 

اعتمادا على شبكات الأعمال والإنترنت أصبح بالإمكان تحقيق نمط جديد من المؤسسات يعمل على إنتاج سلع معينة كما هو الحال في 

، أو تقديم خدمات افتراضية عبر التوسط بين مؤسسات أخرى والزبائن.‏ 

المصنع الافتراضي 

- تحقيق تغيرات مهمة في قوة العمل مما ينعكس بشكل كبير على المؤسسة.‏ وهذه التغيرات نجدها على الأقل في جانبين هما:‏ 

استخدام عمال ذوي تخصصات ومهارات عالية من مهنيي وعمال المعرفة الذين لا يمكن التعامل معهم أو استغلال قدرام من خلال أنماط 

التنظيم التقليدية.‏ 

استخدام العاملين عن بعد على أساس الحاسوب.‏ 

تحويل الزبائن من متلقين سلبيين إلى مشاركين فعاليين وذلك من خلال مشاركتهم في تصميم المنتجات التي يطلبوا واختيار الخصائص 

وتوليفاا التي يحددوا عبر الحاسوب فتقوم المؤسسة بإنتاجها.‏ 

: 

43 

(Intranet) 

(Virtual factory) 

: 

44 

* 

- 

- 

- 

* 

- 

3-6 

- 

مساهمة الإدارة الالكترونية في تطوير عملية التوجيه:‏ يمكن توضيح مدى مساهمة الإدارة الالكترونية في تطوير عملية التوجيه 

من خلال النقاط التالية 

توفير كم هائل من المعلومات يوميا في كل وقت وذلك لتوجيه جهود العاملين وأنشطتهم.‏ 

94

________________________________________________________________________________________________________________________________________ 


- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

4-6 

توفير الاتصال المستمر بين القادة والمرؤوسين من خلال الشبكة الداخلية.‏ 

توفير الاتصال المستمر بين القادة والموردين والشركاء الآخرين عبر شبكة الاكسترانت.‏ 

زيادة القدرة على الابتكار ؛ كالإتيان بخدمات وأساليب ومنتجات جديدة.‏ 

زيادة القدرة على التحفيز وانجاز المهام.‏ 

زيادة الرغبة في المبادرة من أجل حل المشكلات.‏ 

زيادة المهام والمرونة في التكيف مع البيئة المتغيرة.‏ 

زيادة خدمة العاملين والموردين والزبائن بشكل أفضل.‏ 

: 

. 

45 

مساهمة الإدارة الالكترونية في تطوير عملية الرقابة يؤخذ على الرقابة التقليدية أا تركز على الماضي،‏ حيث تأتي الرقابة بعد 

التخطيط والتنفيذ وتم بالمقارنة بين الأهداف والمعايير المحددة من ناحية والأداء الفعلي من ناحية أخرى لتحديد الفجوة الزمنية بين اكتشاف 

الانحراف وتصحيحه.‏ لكن نتيجة للتطور الكبير في مجال تكنولوجيا المعلومات أصبحت عملية الرقابة تتم بشكل جيد وكفء وبذلك أصبح 

يطلق عليها ‏"الرقابة الالكترونية"،‏ فهي تسمح بالرقابة الفورية بمساعدة الشبكة الداخلية للمؤسسة ‏،ومن ثم تقليص الفجوة الزمنية بين الانحراف 

وتصحيحه،‏ كما أا عملية مستمرة متجددة تكشف عن الانحراف أولا بأول،‏ من خلال تدفق المعلومات والتشبيك بين المديرين والعاملين 

والموردين والمستهلكين،‏ وهذا ما يزيد من قدرة الرقابة الإلكترونية على توفير إمكانية متابعة العمليات المختلفة وسير القرارات المتنوعة وتصحيح 

الأخطاء في كافة أنواع المؤسسات 

لا شك أن الرقابة الإلكترونية تحقق استخداما فعالا لأنظمة وشبكات المعلومات القائمة على الإنترنت بكل ما يعنيه من 

فحص وتدقيق ومتابعة آنية وشاملة وهذا ما يحقق لها مزايا كثيرة يمكن تحديدها بالآتي 

تحقيق الرقابة بالوقت الحقيقي وفي الآن بدلا من الرقابة القائمة على الماضي،‏ فهي تحقق الرقابة بالنقرات بدلا من الرقابة بالتقارير.‏ 

أا تحقق الرقابة المستمرة بدلا من الرقابة الدورية بما يولد تدفقا مستمرا للمعلومات الرقابية في كل وقت بدلا من الرقابة المتقطعة 

لإجرائها في أوقات متباعدة وبشكل دوري.‏ 

إن الرقابة الإلكترونية تحفز العلاقات القائمة على الثقة وهذا ما يقلل الجهد الإداري المطلوب في الرقابة.‏ 

تساعد على انخراط الجميع في معرفة ماذا يوجد في المؤسسة إلى حد كبير من أجل تحقيق مستلزمات الرقابة والحد من المفاجآت 

والأزمات في أعمال المؤسسة.‏ 

توسيع الرقابة إلى عملية الشراء،‏ الموردون،‏ المؤسسات المشتركة في شبكة الأعمال الخارجية،‏ الزبائن وبالتأكيد إلى العاملين عن بعد 

وهذا ما لم يكن ممكنا في السابق.‏ 

إن الرقابة الإلكترونية تقلص مع الوقت من أهمية الرقابة القائمة على المدخلات أو العمليات أو الأنشطة لصالح التأكيد المتزايد على 

النتائج فهي إذن أقرب إلى الرقابة بالنتائج.‏ 

: 

46 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

5-6 

47 

مساهمة الإدارة الالكترونية في تطوير عملية اتخاذ القرار : ويتم ذلك من خلال ما يلي 

- سرعة الحصول على بيانات دقيقة ؛ - صحة وتكامل المعلومات ؛ - مساعدة الإدارة في اتخاذ القرارات عن طريق التقارير الإحصائية ؛ 

- تحسين الاتصالات الإدارية ؛ - دعم القدرة على تحديد البدائل المختلفة وتقويم كل بديل.‏ 

: 

-7 

وصف المتغيرات الأساسية وتحليل علاقات الارتباط 

يركز هذا الجزء على وصف المتغيرات الأساسية للبحث واختبار صحة فرضياته الموضوعة،‏ كما يلي : 

.1-7 

وصف المتغيرات الأساسية للبحث 

والعمل الإداري)،‏ وذلك كما يلي : 

: 

1-1-7 

وصف أبعاد متغير الإدارة الالكترونية 

: 

يتضمن هذا الجانب وصفا لأبعاد المتغيرات الأساسية للبحث ‏(الإدارة الالكترونية 

بينت النتائج الحاصلة من معالجة معطيات الاستبانة المتعلقة ذا المتغير ما يلي 

: 

95



________________________________________ 

(4.20) 

(5 

أ-‏ حقق بعد الأجهزة والمعدات متوسطا حسابيا قدره بانحراف معياري (0.5076)، والملاحظ أن قيمة هذا 

المتوسط تنتمي إلى الفئة ‏(من إلى حسب مقياس ليكرت المستخدم،‏ مما يشير إلى الموافقة التامة لأفراد العينة على هذا البعد،‏ 

أي أن أفراد عينة البحث يعتقدون أن الأجهزة والمعدات تساهم بشكل كبير في تطوير العمل الإداري بالكلية محل الدراسة.‏ 

ب-‏ حقق بعد البرمجيات متوسطا حسابيا قدره بانحراف معياري (0.50)، والملاحظ أن قيمة هذا المتوسط تنتمي إلى الفئة 

‏(من إلى حسب مقياس ليكرت المستخدم،‏ وعليه نستنتج أن درجة موافقة أفراد العينة على هذا البعد كانت ‏"موافق"،‏ 

ومن ثم يمكننا القول أن البرمجيات تساهم كذلك في تطوير العمل الإداري بالكلية محل الدراسة.‏ 

ج-‏ حقق بعد شبكة الاتصالات متوسطا حسابيا قدره بانحراف معياري (0.58)، والملاحظ أن قيمة هذا المتوسط تنتمي 

إلى الفئة ‏(من إلى حسب مقياس ليكرت المستخدم،‏ وبالتالي نستنتج أن درجة موافقة أفراد العينة على هذا البعد 

موافق "، وعليه يمكننا القول أن شبكة الاتصالات تساهم بشكل كبير في تطوير العمل الإداري بالكلية محل الدراسة وتزيد 

من فعاليته.‏ 

د-‏ حقق بعد صناع المعرفة متوسطا حسابيا جيدا قدره بانحراف معياري (0.71)، والملاحظ أيضا أن قيمة هذا المتوسط 

تنتمي إلى الفئة ‏(من إلى ( حسب مقياس ليكرت المستخدم،‏ وعليه نستنتج أن درجة موافقة أفراد العينة على هذا البعد 

موافق "، ومن ثم يمكننا القول أن صناع المعرفة يساهمون بشكل جيد وفعال في تطوير العمل الإداري بالكلية محل الدراسة.‏ 

ه حقق متغير الإدارة الالكترونية كاملا متوسطا حسابيا قدره بانحراف معياري (0.45)، والملاحظ أيضا أن قيمة هذا 

المتوسط تنتمي إلى الفئة ‏(من إلى حسب مقياس ليكرت المستخدم،‏ وعليه نستنتج أن درجة موافقة أفراد العينة على 

هذا المتغير ككل كانت ‏"موافق"،‏ ومن هنا يمكننا القول أن الإدارة الالكترونية تساهم حقيقة وبشكل كبير في تطوير العمل الإداري 

بالكلية محل الدراسة بشكل خاص،‏ وفي جامعة بسكرة بشكل عام.‏ 

(3.90) 

(3.81) 

(3.79) 

- 

(3.89) 

( 4.19 

- 

: 

4.20 

4.19 

( 4.19 

3.40 

( 4.19 

3.40 

3.40 

3.40 

كانت " 

كانت " 

- 

2-1-7 

- 

بينت النتائج الحاصلة من معالجة معطيات الاستبانة المتعلقة ذا المتغير ما يلي : 

وصف أبعاد متغير العمل الإداري بانحراف معياري (0.64)، والملاحظ أن قيمة هذا المتوسط تنتمي إلى الفئة 

حقق بعد التخطيط متوسطا حسابيا قدره أ إلى 4.19) حسب مقياس ليكرت المستخدم،‏ وعليه نستنتج أن درجة موافقة أفراد العينة على هذا البعد كانت ‏"موافق"،‏ 

‏(من وبالتالي نستنتج أن التخطيط يمثل أول وظيفة من وظائف العمل الإداري في الكلية محل الدراسة.‏ 

بانحراف معياري (0.53)، والملاحظ أن قيمة هذا المتوسط تنتمي إلى الفئة 

حقق بعد التنظيم متوسطا حسابيا قدره ب حسب مقياس ليكرت المستخدم،‏ وعليه نستنتج أن درجة موافقة أفراد العينة على هذا البعد كانت ‏"موافق"،‏ 

إلى ‏(من ومن ثم يمكننا القول أن التنظيم هو وظيفة جد هامة من وظائف العمل الإداري في الكلية محل الدراسة.‏ 

بانحراف معياري (0.68)، والملاحظ أن قيمة هذا المتوسط تنتمي إلى الفئة 

حقق بعد التوجيه متوسطا حسابيا قدره ج حسب مقياس ليكرت المستخدم،‏ وبالتالي نستنتج أن درجة موافقة أفراد عينة البحث على هذا البعد كانت " 

إلى ‏(من موافق "، وهذا يعني أن التوجيه يعتبر أيضا وظيفة جد هامة من وظائف العمل الإداري بالكلية محل الدراسة.‏ 

والملاحظ أيضا أن قيمة هذا المتوسط تنتمي 

بانحراف معياري حقق بعد الرقابة متوسطا حسابيا جيدا قدره د حسب مقياس ليكرت المستخدم،‏ وعليه نستنتج أن درجة موافقة أفراد عينة البحث على هذا 

إلى إلى الفئة ‏(من البعد كانت " موافق "، ومن ثم يمكننا القول أن الرقابة تعتبر كذلك من أهم وظائف العمل الإداري بالكلية محل الدراسة.‏ 

والملاحظ أيضا أن قيمة هذا المتوسط تنتمي إلى 

بانحراف معياري حقق بعد اتخاذ القرار متوسطا حسابيا قدره ه حسب مقياس ليكرت المستخدم،‏ ومنه نستنتج أن درجة موافقة أفراد عينة البحث على هذا البعد 

إلى الفئة ‏(من موافق "، وبالتالي يمكننا القول أن اتخاذ القرار يمثل وظيفة جد هامة من وظائف العمل الإداري بالكلية محل الدراسة،‏ حيث 

نجد أنه في كل وظيفة من الوظائف السابقة ) التخطيط،‏ التنظيم،‏ التوجيه،‏ الرقابة)‏ هناك عملية اتخاذ القرار.‏ 

،(0.72) 

،(0.64) 

(3.99) 

(4.03) 

(4.14) 

(3.97) 

(3.94) 

( 4.19 

(4.19 

(4.19 

(4.19 

3.40 

3.40 

3.40 

3.40 

3.40 

- 

- 

- 

- 

كانت " 

96

________________________________________________________________________________________________________________________________________ 


بانحراف معياري (0.52)، والملاحظ أيضا أن قيمة هذا 

و-‏ حقق متغير العمل الإداري كاملا متوسطا حسابيا قدره درجة موافقة أفراد 

حسب مقياس ليكرت المستخدم،‏ وعليه نستنتج أن إلى المتوسط هي كبيرة وتنتمي إلى الفئة ‏(من العينة على هذا المتغير ككل كانت ‏"موافق".‏ 

(4.02) 

(4.19 

3.40 

2-7 

تحليل علاقات الارتباط واختبار الفرضيات:‏ 

نستخدم لهذا الغرض ولاختبار الفرضيات الموضوعة معامل ارتباط سبيرمان الرتبي،‏ وقد بينت النتائج الحاصلة من معالجة 

معطيات الاستبانة المتعلقة ذين المتغيرين ِ عند مستوى معنوية ودرجات حرية (39)، ما يلي : 

α = 5% 

1-2-7 

علاقة الأجهزة والمعدات بأبعاد العمل الإداري:‏ حققت هذه العلاقة معامل ارتباط قوي جدا حيث بلغ 

وهو دال معنويا عند المستوى (0.05)، إضافة إلى ذلك كانت قيمة المحسوبة أكبر من الجدولية وتشير تلك 

النتيجة إلى أن استخدام الكلية محل الدراسة للأجهزة والمعدات الحاسوبية من شأنه أن يساهم في تطوير العمل الإداري ا ويزيد من 

فعاليته،‏ وذلك من خلال سهولة الوصول إلى المعلومات وتقنين الدخول إليها،‏ كذلك تخفيض كثافة العمل وتخفيض التكاليف،‏ 

بالإضافة إلى توفير المعلومات الضرورية للإدارة العليا دف إيجاد القرار السليم.‏ وبالتالي فالنتيجة المتحصل عليها تشير إلى قبول 

الفرضية البديلة التي تأكد على وجود علاقة ذات دلالة إحصائية بين استخدام الأجهزة والمعدات وتطوير العمل الإداري بالكلية محل 

الدراسة عند مستوى المعنوية 

(0.96) 

،(2.021) 

(14.89) 

(t) 

.α = 5% 

2-2-7 

علاقة البرمجيات بأبعاد العمل الإداري:‏ حققت هذه العلاقة أيضا معامل ارتباط قوي جدا حيث بلغ وهو 

دال معنويا عند المستوى (0.05)، إضافة إلى ذلك كانت قيمة المحسوبة أكبر من الجدولية وتشير تلك 

النتيجة إلى أن استخدام الكلية محل الدراسة للبرمجيات من شأنه أن يساهم في تطوير العمل الإداري ا ويزيد من فعاليته،‏ وذلك من 

خلال توفير بيئة عمل مرنة تواكب جميع التغيرات،‏ وتحقيق الرقابة الفورية والمستمرة لاكتشاف الانحراف أول بأول وتصحيحه،‏ 

كذلك ترتيب موارد الكلية بطريقة تجعل أنشطتها تسهم في تحقيق الأهداف،‏ هذا بالإضافة إلى تقديم آليات فعالة لاتخاذ القرار.‏ 

وبالتالي فالنتيجة المتحصل عليها تشير إلى قبول الفرضية البديلة التي تأكد على وجود علاقة ذات دلالة إحصائية بين استخدام 

البرمجيات وتطوير العمل الإداري بالكلية محل الدراسة عند مستوى المعنوية 

(0.92) 

(2.021) 

(11.22) 

.α = 5% 

(t) 

3-2-7 

علاقة شبكة الاتصالات بأبعاد العمل الإداري:‏ حققت هذه العلاقة معامل ارتباط قوي جدا حيث بلغ وهو دال 

معنويا عند المستوى إضافة إلى ذلك كانت قيمة المحسوبة أكبر من الجدولية وتشير تلك النتيجة إلى 

أن استخدام الكلية محل الدراسة لشبكة الاتصالات من شأنه أن يساهم في تطوير العمل الإداري ا ويزيد من كفاءته وفعاليته،‏ وذلك 

من خلال سرعة الاتصال وسهولة تبادل المعلومات بين جميع الأطراف التي لها علاقة مع الكلية،‏ وتجاوز الهرمية التنظيمية بالتشارك 

الواسع والمستمر بين العاملين في الكلية وذلك اعتمادا على شبكة الانترانت،‏ أيضا سرعة انتشار نتائج الرقابة فالجميع يعرف ماذا 

يحدث في الكلية.‏ وعليه فالنتيجة المتحصل عليها تشير إلى قبول الفرضية البديلة التي تأكد على وجود علاقة ذات دلالة إحصائية بين 

استخدام الكلية محل الدراسة لشبكة الاتصالات وتطوير العمل الإداري عند مستوى المعنوية 

(0.95) 

،(2.021) 

.α = 5% 

(8.76) 

(t) 

،(0.05) 

4-2-7 

علاقة صناع المعرفة بأبعاد العمل الإداري:‏ نلاحظ أيضا أن هذه العلاقة حققت معامل ارتباط قوي جدا بلغ 

وهو دال معنويا عند المستوى إضافة إلى ذلك كانت قيمة المحسوبة أكبر من الجدولية وتشير تلك 

النتيجة إلى أن اعتماد الكلية محل الدراسة على صناع المعرفة من شأنه أن يساهم في تطوير العمل الإداري،‏ وذلك من خلال مساهمتهم 

الجادة والفعالة في عملية التخطيط ووضع الأهداف والتنبؤ ا،‏ وتنظيم وتنسيق الموارد المادية والبشرية بشكل يخدم تحقيق تلك 

الأهداف،‏ ونقل رغبات الإدارة من اللغة العادية إلى إحدى لغات البرمجة التي يمكن للحاسوب التعامل معها.‏ وبالتالي فالنتيجة المتحصل 

عليها تشير إلى قبول الفرضية البديلة التي تأكد على وجود علاقة ذات دلالة إحصائية بين صناع المعرفة وتطوير العمل الإداري بالكلية 

محل الدراسة عند مستوى المعنوية 

(0.94) 

،(2.021) 

(6.98) 

(t) 

،(0.05) 

.α = 5% 

خلاصة : في ضوء وصف متغيرات البحث وتحليل علاقات الارتباط،‏ يمكن استنتاج الآتي 

: 

97



________________________________________ 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

تمثل الإدارة الالكترونية منهجا حديثا يقوم على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات حيث يتميز هذا المنهج الحديث بمميزات 

وخصائص تميزه عن غيره من المناهج.‏ 

الإدارة الإلكترونية تتوفر على مجموعة من العناصر ‏(الأجهزة والمعدات،‏ البرمجيات،‏ الشبكات،‏ صناع المعرفة)‏ التي تساعد 

المؤسسة في أداء أعمالها ومختلف وظائفها الإدارية.‏ 

استخدام الإدارة الإلكترونية يؤدي إلى التغلب على العديد من المشاكل التي كانت تعيق مسيرة العمل مثل عامل الوقت،‏ أمن 

المعلومات،‏ حواجز المكان والزمان وغيرها.‏ 

تطبيق الإدارة الالكترونية في أي مؤسسة يستلزم توفر مجموعة من المتطلبات.‏ 

تطبيق الإدارة الإلكترونية يعمل على زيادة فعالية وكفاءة أداء العاملين بدرجة كبيرة من خلال مساهمتها الجادة في رفع 

إنتاجية العاملين،‏ توفير وقت وجهد العاملين،‏ وتقليل التكاليف...الخ . 

أن اعتماد المؤسسة محل الدراسة على الأجهزة والمعدات يمكنها من الوصول إلى المعلومات في الوقت المناسب وبكل سهولة 

مع تقنين الدخول إليها،‏ وهذا ما يؤكد صحة الفرضية الأولى.‏ 

أن اعتماد المؤسسة محل الدراسة على الأجهزة والمعدات يمكنها أيضا من تخفيض كثافة العمل،‏ وتخفيض مختلف التكاليف،‏ 

وهذا ما يؤكد صحة الفرضية الأولى.‏ 

تساهم البرمجيات في تطوير وتفعيل العمل الإداري بالكلية محل الدراسة وذلك من خلال المعالجة الالكترونية لمختلف بياناا،‏ 

وهذا ما يؤكد صحة الفرضية الثانية.‏ 

البرمجيات تمكن الكلية محل الدراسة من توفير بيئة عمل مرنة تواكب جميع التغيرات والتطورات،‏ وهذا ما يؤكد صحة 

الفرضية الثانية.‏ 

البرمجيات تمكن الكلية محل الدراسة من تحقيق الرقابة الفورية والمستمرة لاكتشاف الانحرافات أولا بأول وتصحيحها،‏ وهذا 

ما يؤكد صحة الفرضية الثانية.‏ 

البرمجيات كذلك تمكن الكلية محل الدراسة من ترتيب مواردها بطريقة تجعل أنشطتها تسهم في تحقيق أهدافها،‏ وهذا ما 

يؤكد صحة الفرضية الثانية.‏ 

- 

- 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

البرمجيات تمكن الكلية من تقديم آليات فعالة وداعمة على اتخاذ القرار،‏ وهذا ما يؤكد صحة الفرضية الثانية أيضا.‏ 

تساهم شبكات الاتصال في تطوير العمل الإداري بالكلية محل الدراسة وذلك من خلال 

كفاءة وسرعة الاتصال وسهولة نقل وتبادل المعلومات؛ 

تمكين جميع العاملين من المساهمة في التخطيط في كل موقع وفي كل وقت؛ 

تجاوز الهرمية التنظيمية والتشارك الواسع والمستمر بين مختلف العاملين؛ 

تحفيز العاملين وتوجيه جهودهم نحو انجاز المهام الموكلة لهم؛ 

القدرة على معرفة المتغيرات الخاصة بالتنفيذ أول بأول وبالوقت الحقيقي؛ 

متابعة تنفيذ الأعمال والخطط واكتشاف الانحرافات بشكل مستمر؛ 

تقليص الفجوة الزمنية بين الانحراف وتصحيحه.‏ 

يؤكد هذا كله صحة الفرضية الثالثة.‏ 

: 

- 

- 

صناع المعرفة يساهمون بشكل فعال في عملية التخطيط ووضع الأهداف والتنبؤ ا،‏ وهذا ما يؤكد صحة الفرضية الرابعة.‏ 

صناع المعرفة يساهمون في تنظيم وتنسيق الموارد المادية والبشرية بشكل يخدم تحقيق تلك الأهداف،‏ وهذا أيضا ما يؤكد 

صحة الفرضية الرابعة.‏ 

98

________________________________________________________________________________________________________________________________________ 


- 

- 

صناع المعرفة يعملون على تحقيق رقابة فعالة من أجل الحصول على نتائج مطابقة للمعايير الموضوعة،‏ وهذا ما يؤكد صحة 

الفرضية الرابعة.‏ 

صناع المعرفة يعملون على نقل رغبات الإدارة من اللغة العادية إلى إحدى لغات البرمجة التي يمكن للحاسب الآلي التعامل 

معها،‏ وهذا ما يؤكد صحة الفرضية الرابعة.‏ 

بناءا على ما سبق،‏ نؤكد أن جميع علاقات الارتباط لأبعاد الإدارة الالكترونية بشكل منفرد مع أبعاد العمل الإداري مجتمعة كانت 

علاقات موجبة ودالة معنويا.‏ 

استنادا إلى استنتاجات البحث،‏ يمكن وضع التوصيات التالية:‏ 

- 

- 

- 

- 

- 

عقد دورات تدريبية متخصصة في مجال تطبيق الإدارة الإلكترونية لجميع العاملين بالكلية محل الدراسة.‏ 

تطوير نظم العمل وأساليبه.‏ 

الاهتمام بالبنية التحتية للتقنية والشبكات داخل جامعة بسكرة بشكل عام وكلية العلوم والتكنولوجيا بشكل خاص.‏ 

تحقيق التميز في مجال الإدارة الالكترونية يساهم في الرفع من مستوى أداء العاملين بالكلية محل الدراسة.‏ 

جلب الكفاءات البشرية المتميزة في مجال الإدارة الإلكترونية من مدربين واستشاريين وخبراء لتطوير البرامج ومواكبة مختلف 

التطورات التكنولوجية.‏ 

قيام إدارة الكلية بشكل خاص وإدارة الجامعة بشكل عام ببث الثقة والطمأنينة في نفوس العاملين للتغلب على المخاوف التي يبديها 

البعض من تطبيق الإدارة الإلكترونية،‏ أو مقاومة بعض المدراء خوفا على مراكزهم القيادية نتيجة التغيرات التي تطرأ نتيجة تطبيق 

الإدارة الإلكترونية إذ أن طبيعة مهام الإدارة الإلكترونية هو التخلص من البيروقراطية في الأداء والتحول نحو شفافية الأداء.‏ 


نجم عبود نجم،‏ - 

الإدارة الإلكترونية(‏ الإستراتيجية و الوظائف و المشكلات)،‏ دار المريخ،‏ المملكة العربية السعودية،‏ ‎2004‎‏،ص 127 

. 1 

. 30 

-2 

. -3 

أحمد محمد غنيم،‏ الإدارة الإلكترونية(‏ آفاق الحاضر وتطلعات المستقبل )، المكتبة العصرية،‏ 2004/2003 ص،‏ 

محمد سمير أحمد،‏ الإدارة الإلكترونية،‏ ط‎1‎‏،‏ دار المسيرة،‏ عمان،‏ الأردن،‏ 2009، ص 43 

4- سعد غالب ياسين،‏ نظم المعلومات الإدارية،‏ ط‎1‎‏،‏ دار اليازوري العلمية،‏ عمان،‏ الأردن،‏ ‎2009‎‏،ص . 204 

علاء عبد الرزاق السالمي،‏ خالد إبراهيم السليطي،‏ الإدارة الإلكترونية،‏ ط‎1‎‏،‏ دار وائل للنشر و التوزيع،‏ عمان،‏ الأردن،‏ ص ص‎37-36‎ 

. -5 

. -6 

محمد أحمد سمير،‏ مرجع سابق،‏ ص 73 

37. ص،‏ 

7- يوسف محمد يوسف أبو أمونه ، واقع إدارة الموارد البشرية إلكترونيا في الجامعات الفلسطينية النظامية ‏–قطاع غزة،‏ رسالة ماجستير في إدارة الأعمال(‏ غير منشورة)،‏ الجامعة 

الإسلامية،‏ كلية الدراسات العليا،غزة،‏ فلسطين،‏‎2009‎ 

8- خليفة بن صالح بن خليفة المسعود ، المتطلبات البشرية والمادية لتطبيق الإدارة الالكترونية في المدارس الحكومية،‏ رسالة ماجستير في الإدارة التربوية والتخطيط ‏(غير منشورة)،جامعة أم 

القرى،‏ كلية التربية،‏ قسم الإدارة التربوية والتخطيط،‏ المملكة العربية السعودية،‏‎2008‎ ص،‏ 

.41 

. -9 

. -10 

سعد غالب ياسين،‏ الإدارة الإلكترونية وآفاق تطبيقاا العربية،‏ الإدارة العامة للنشر والتوزيع،‏ الرياض،‏ المملكة العربية السعودية،‏ 2005،، ص‎25‎ 

نفس المرجع ، ص‎25‎ 

11- إيهاب خميس أحمد المير،‏ متطلبات تنمية الموارد البشرية لتطبيق الإدارة الإلكترونية ) دراسة تطبيقية على العاملين بالإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية في مملكة البحرين)،‏ رسالة 

ماجستير في العلوم الإدارية ‏(غير منشورة)،‏ جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية،‏ كلية الدراسات العليا،‏ قسم العلوم الإدارية،المملكة العربية السعودية،‏ 2007 

25. ص،‏ 

12- محمد جمال أكرم عمار،‏ مدى إمكانية تطبيق الإدارة الإلكترونية بوكالة غوث وتشغيل اللاجئين بمكتب غزة الإقليمي ودورها في تحسين أداء العاملين،‏ رسالة ماجستير في إدارة 

الأعمال ‏(غير منشورة)،‏ الجامعة الإسلامية،‏ كلية التجارة،قسم لإدارة الأعمال،‏ غزة،‏ فلسطين،‏‎2009‎‏،‏ ص 71. 

13- نفس المرجع،‏ ص . 72 

14- إيهاب خميس أحمد المير،‏ مرجع سابق،‏ ص‎30‎ . 

نفس المرجع ، ص 33 

. -15 

99



________________________________________ 

محمد جمال أكرم عمار،‏ مرجع سابق،‏ ص‎73‎ 

. -16 

17- محمد بن سعيد محمد العريشي،‏ إمكانية تطبيق الإدارة الالكترونية في الإدارة العامة للتربوية والتعليم بالعاصمة المقدسة ) بنين)،‏ رسالة ماجستير في الإدارة التربوية والتخطيط ) غير 

منشورة )، جامعة أم القرى،‏ كلية التربية،‏ قسم الإدارة التربوية والتخطيط،‏ المملكة العربية السعودية،‏‎2008‎‏،‏ ص‎52‎‏.‏ 

محمد جمال أكرم عمار،‏ مرجع سابق ، ص‎73‎ 

. -18 

19- خليفة بن صالح بن خليفة مسعود،‏ مرجع سابق،‏ ص‎45‎ . 

20- إيهاب خميس أحمد المير،‏ مرجع سابق،‏ ص . 29 

21- نجم عبود نجم،‏ مرجع سابق،‏ ص . 54 

ص‎41‎‏.‏ 

22- عبد الناصر موسي،‏ محمد قريشي،‏ أثر تكنولوجيا المعلومات على النظام الإداري في منظمات الأعمال،‏ مجلة العلوم الإنسانية،‏ ع‎21‎‏،‏ جامعة بسكرة،‏ الجزائر،‏ مارس 2011، 

23- عصام محمد البحيصي،‏ تكنولوجيا المعلومات الحديثة وأثرها على القرارات الإدارية في منظمات الأعمال – دراسة استطلاعية للواقع الفلسطيني،‏ مجلة الجامعة الإسلامية ‏(سلسلة 

الدراسات 

الإنسانية)،‏ م‎14‎‏،‏ ع‎01‎‏،‏ الجامعة الإسلامية،‏ غزة،‏ فلسطين،‏ يناير 2006 

161. ص،‏ 

24- نفس المرجع،‏ ص‎162‎‏.‏ 

25- سعد غالب ياسين،‏ الإدارة الإلكترونية و آفاق تطبيقاا العربية،‏ مرجع سابق،‏ ص ص 69-68 . 

26- إيهاب خميس أحمد المير،‏ مرجع سابق،‏ ص . 35 

محمد بن سعيد محمد العريشي،‏ مرجع سابق،‏ ص ص 47 

. -27 

28- إيهاب خميس أحمد المير،‏ مرجع سابق،‏ ص ص 35- 36 . 

29- محمد جمال أكرم عمار،‏ مرجع سابق،‏ ص . 77 

رفاعي محمد رفاعي،‏ الأصول العلمية للإدارة والتنظيم،‏ النشر ‏(المؤلف)،‏ دار الهاني للطباعة،‏ مصر،‏ 1999، ص 139 

. -30 

ط،‏ 

35- الإدارة العامة لتصميم وتطوير المناهج،‏ مبادئ إدارة الأعمال،‏ المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني،‏ المملكة العربية السعودية،‏ ص . 18 

36- إجلال عبد المنعم حافظ وآخرون،‏ أساسيات إدارة الأعمال،‏ مطابع الدار الهندسية،‏ مركز التعليم المفتوح بكلية التجارة،‏ جامعة عين شمس،‏ مصر،‏ 2004، ص . 95 

33- محمد رفيق الطيب،‏ مدخل للتسيير ‏(أساسيات،‏ وظائف،‏ تقنيات)،‏ ج‎1‎ 

2، ديوان المطبوعات الجامعية،‏ بن عكنون،‏ الجزائر،‏ 2006، ص 41. 

34- ماجدة العطية،‏ سلوك المنظمة ‏(سلوك الفرد والجماعة )، ط‎1‎‏،‏ دار الشروق للنشر والتوزيع،‏ عمان،‏ الأردن،‏ 2003، ص ص‎215‎ – 216. 

35- الإدارة العامة لتصميم وتطوير المناهج،‏ مرجع سابق،‏ ص . 82 

36- عايدة نخلة رزق االله وآخرون،‏ السلوك التنظيمي ) النظرية والتطبيق)،‏ مطابع الدار الهندسية،‏ مركز التعليم المفتوح بكلية التجارة،‏ جامعة عين شمس،‏ مصر،‏ 2000، ص ص : 

.245 -244 

37- نجم عبود نجم،‏ مرجع سابق،‏ ص ص‎235‎‏-‏ . 236 

محمد أحمد سمير،‏ مرجع سابق،‏ ص 248 

. -38 

39- عادل حرحوش المفرجي وآخرون،‏ الإدارة الالكترونية ‏(مرتكزات فكرية ومتطلبات تأسيس عملية)،‏ المنظمة العربية للتنمية الإدارية،‏ مصر،‏ 2007، ص‎79‎‏.‏ 

40- نفس المرجع،‏ ص‎99‎ . 

محمد بن سعيد محمد العريشي،‏ مرجع سابق،‏ ص ص : 41-40 

. -41 

. 140 

-42 

موفق حديد محمد،‏ الإدارة : المبادئ النظريات والوظائف،‏ ط‎01‎‏،‏ دار حامد،‏ عمان،‏ الأردن،‏‎2001‎ ص،‏ 

- 43 نجم عبود نجم،‏ مرجع سابق،‏ ص ص‎251‎‏-‏ . 258 

44- نفس المرجع،‏ ص ص:‏ 267-260 . 

45- هيثم حمود الشبلي،‏ مروان محمد النسور،‏ إدارة المنشآت المعاصرة،‏ ط‎1‎‏،‏ دار صفاء للنشر والتوزيع،‏ عمان،‏ الأردن،‏ 2009، 

نجم عبود نجم،‏ مرجع سابق،‏ ص ص : 277- 278 

. -46 

. - 47 

محمد بن سعيد محمد العريشي،‏ مرجع سابق،‏ ص : 49 

ص‎446‎‏.‏ 

100

________________________________________________________________________________________________________________________________________ 


دراسة إحصائية لمساهمة قطاع الجلود والأحذية في الاقتصاد الجزائري 

خلال الفترة 1974- 

2007 

: 

محمود فوزي شعوبي،‏ mfchaoubi@gmail.com 

عبد العزيز شيخاوي،‏ chikhaouia@gmail.com 

جامعة ورقلة،‏ الجزائر 

ملخص تختلف مساهمة القطاعات المشك ّلة للاقتصاد الوطني في أهم ّيتها من فترة إلى أخرى تبعا للأولوية المخصصة لها،‏ وسوف نحاول في هذا المقال ومن 

خلال تحليل إحصائي لبعض المتغيرات المتعلقة بقطاع الجلود والأحذية التعرف على أهمية هذا القطاع ومن ثم َة أداءه خلال الفترة الممتدة بين سنتي 1974 

التي تعتبر طويلة نسبيا،‏ وحيث تعاقبت أكثر من حكومة لكل منها برامجها وسياساا المتمايزة،‏ ونتوقع أن ّ لهذا تأثيرا على أداء القطاع محل الدراسة 

ضمن مجموع القطاعات المشكلة للاقتصاد الجزائري،‏ نعتبر النتائج المتوصل إليها مهمة وتحتاج هذه الدراسة إلى تحي ِين.‏ 

– 

2007 


الجلود والأحذية،‏ حساب الإنتاج،‏ حساب الاستغلال،‏ التحليل العاملي.‏ 

1 

المناخ ، 

: 

تمهيد يعتبر الاشتغال بجلود الحيوانات من أقدم ما عرفه الإنسان من فنون وحرف،‏ وكان من أهم استخداماته الأولى في حياته 

كلباس وللحماية من التقلبات وكدروع في الحروب،‏ ورغم استعمال إنسان ما قبل التاريخ للجلد إلا انه لم يكن يعرف 

المحافظة عليه من التعفن،‏ حيث لم يهتد آنذاك إلى ما يسمى بالدباغة ‏(وهي مصطلح يعبر عن عملية تحويل الجلد القابل للتعفن إلى مادة 

طبيعية متعددة الاستعمال وبعيدة المدى ومتينة للاستعمالات المختلفة).‏ 

وقد استطاع الإنسان على مر الزمان اكتشاف العديد من التقنيات للحفاظ على مادة الجلود كطريقة التدخين التي تعد أقدم 

طريقة،‏ والمعالجة بالملح،‏ الضرب وفرك الجلد بأدوات حادة ؛ وفي العصور القديمة استطاع المصريون دباغة الجلود باستخدام مادة 

الشب.‏ وخلال القرن الثامن كان الفضل للعرب في تطوير الدباغة المصنوعة من أوراق السماق،‏ ولحاء السنط والبلوط.‏ وعملية 

تجفيف الجلد في الهواء الطلق الذي أعطى شكلا مميزا لهذه الجلود ومن ثم صناعة الأحذية،‏ وتجليد الكتب،...‏ الخ.‏ 

ومع بداية القرن السادس عشر،‏ توسعت المادة الجلدية لتشمل جلود العجول،‏ الضأن والغزال،‏ وحتى بعض الأصناف 

الأخرى كالسحالي والثعابين والتماسيح.‏ 

في ويعود الفضل 

اكتشاف الدباغة بالوسائل الحديثة للفرنسي 

1860 سنة M. Michel 

Lyon بمدينة (châtaignier) 

هذه الطريقة في مصنعه ب ِ 

حيث استعمل نبات القسطل 

؛ ثم قام .J Alégatiere صاحب مصنع دباغة بإظهار فوائد وأهمية هذا الاكتشاف.‏ عندما طبق 

Lyon : 

تأسيس أول مصنع للدباغة الحديثة ب ِ 

1864 سنة 

وأعطت نتائج جيدة 

ثم قام الفرنسي ؛ 

M. Kouch 

Lyon : 

بفرنسا ثم انتشرت هذه المدابغ ب ِ 

Annonay : 

لصاحبها 

الذي كان له الفضل في 

MM. Ribes et 

. 

Meyzonnier 2 

وبفضل التكنولوجيات الحديثة وتطور العلوم ذات الصلة كالكيمياء وغيرها ارتقت هذه الفنون والحرف لتصبح صناعة قائمة 

لها خصائصها ومقوماا ولتشكل قطاعا اقتصاديا ضمن القطاعات المكونة للاقتصاديات الوطنية.‏ 

وسنحاول في هذا المقال تتبع تطور أهمية قطاع الجلود والأحذية في الاقتصاد الوطني من خلال مساهمته في تشكيل 

حساب الإنتاج وحساب الاستغلال.‏ وعليه فإن ّ إشكالية هذا المقال تتمثل في السؤال التالي : 

ما هي العوامل المفسرة لأهمية قطاع الجلود والأحذية في الاقتصاد الوطني ؟ 

يتكون هذا 

المقال من ثلاثة 

محاور،‏ 

نقدم في الأول تحليلا إحصائيا لمساهمة قطاع الجلود 

3 

والأحذية 

في تشكيل متغيرات 

الدراسة.‏ ونحاول في الثاني تحديد أهمية هذه المساهمة.‏ أما المحور الثالث فه مخصصة للبحث عن العوامل المفسرة لأهم ّية القطاع ضمن 

الاقتصاد الوطني.‏ ولهذا الغرض فقد استخدمنا مجموعة من الأدوات والأساليب الإحصائية،‏ تمثلت في بعض مؤشرات النزعة المركزية 

101

ينتب 

_________________________________________________________________________________ 

دراسة إحصائية لمساهمة قطاع الجلود والأحذية في الاقتصاد الجزائري خلال الفترة 1974- 2007 

والتشتت ومعاملات الارتباط،...إلخ.‏ 

المتغيرات المدروسة.‏ 

كما استخدمنا طريقة التحليل العاملي إلى مركبات أساسية لتقديم تفسيرا 

للعلاقات التي تربط 

أولا - 

التحليل الإحصائي لمساهمة قطاع الجلود والأحذية 

نعتمد في هذا المقال 

4 

على متغيرات حساب الإنتاج وحساب الاستغلال لتسعة عشر قطاعا تمث ّل الاقتصاد الجزائري ، خلال 

الفترة الممتدة ما بين سنتي 2007-1974، ودف الكشف عن وزن ومدى أهمية قطاع الجلود والأحذية،‏ اعتمدنا في تشكيل 

قاعدة البيانات الإحصائية على مساهمة هذا القطاع في اموع الكلي للقطاعات.‏ 

وعليه،‏ تم َّ حساب قيم ثماني متغيرات ‏(تتعلق بحساب الإنتاج وحساب الاستغلال)‏ لأربع وثلاثين مشاهدة تمث ِّل سنوات 

الدراسة،‏ وتشير هذه القيم إلى وزن وأهمية قطاع الجلود والأحذية بين إجمالي القطاعات الاقتصادية من منظور الحسابين المذكورين 

كما هو مبين في 

الجدول (1). 

1-1 

التحليل الإحصائي لمساهمة قطاع الجلود والأحذية في تشكيل متغيرات الدراسة : نسعى إلى الإجابة على السؤال التالي 

ما هي الخصائص الإحصائية لقيم متغيرات الدراسة ؟ 

: 

: 

بالاعتماد على بعض قيم الإحصاءات الوصفية والمحسوبة لمتغيرات الدراسة وبالاستعانة بالأشكال البيانية المرافقة الم ُوضحة 

لتطور قيم هذه المتغيرات،‏ نخلص إلى ما يلي 

1-1-1 

النسبة المئوية لمساهمة قطاع الجلود والأحذية في إجمالي الإنتاج الخام الوطني 

: 

تبين من قيم هذه المتغيرة (PPBS) أن َّ 

مساهمة هذا القطاع في إجمالي الإنتاج الخام المحق َّق على المستوى الوطني خلال فترة الدراسة كانت محصورة بين أقل قيمة 

% 0.05 

%، 0.28 ومنه فان 

% 0.42 

% 1.00 

2007 

مسجلة سنة وأعلى قيمة مسجلة سنة 1974، بمتوسط بلغ َ وبانحراف معياري 

5 

مقدار معامل الاختلاف هو‎65.41‎ % الذي يؤش‏ّر على تذبب قيم هذه المتغيرة،‏ كما هو م‏ُوضح في الشكل (1)، فإن ّ هذه المساهمة 

استمرت في الانخفاض باستثناء الفترة بين السنتين 

1979 

(PPBS) 

بالمتغيرات الأخر بمعاملات ارتباط لا تقل عن 

و‎1990‎‏،‏ التي شهدت فيها استقرارا،‏ ثم تعاود الانخفاض.‏ وترتبط المتغيرة 

% 80.1 

وهو مع المتغيرة 

.(PENES) 

.0.01 

وجميعها دل َّة عند مستوى معنوية 

2-1-1 

النسبة المئوية لمساهمة قطاع الجلود والأحذية في إجمالي الاستهلاك الوسيط الوطني 

: 

ت ينب من قيم هذه المتغيرة (PCIS) 

أن َّ مساهمة هذا القطاع في إجمالي الاستهلاك الوسيط المحق َّق على المستوى الوطني خلال فترة الدراسة كانت محصورة بين أقل قيمة 

% 0.11 

مسجلة سنة 

2007 

وأعلى قيمة 

%1.78 

مسجلة سنة 1974، بمتوسط بلغ َ 

% 0.66 

وبانحراف 

معياري‎0.42‎ %، 

.(2) 

ومنه فان مقدار معامل الاختلاف هو‎%63.53‎‏،‏ الذي يؤش‏ّر على تذبب قيم هذه المتغيرة المتناقصة باستمرار،‏ كما يبينه الشكل 

وترتبط المتغيرة 

(PCIS) 

عند مستوى معنوية 0.01. 


% 74.8 

وهو مع المتغيرة 

.(PENES) 

وجميعها دل َّة 

3-1-1 

النسبة المئوية لمساهمة قطاع الجلود والأحذية في إجمالي القيمة المضافة الوطني 

: 

من قيم هذه المتغيرة (PVAS) أن َّ 

مساهمة هذا القطاع في إجمالي الإنتاج الخام المحق َّق على المستوى الوطني خلال فترة الدراسة كانت محصورة بين أقل قيمة 


% 0.03 

2007 


% 0.57 


% 0.29 

وبانحراف معياري‎%67.02‎‏،‏ ومنه فان 

102

بينت 

________________________________________________________________________________________________________________________________________ 


المتغيرة 

مقدار معامل الاختلاف هو‎28.86‎ %، الذي يؤش‏ّر على تذبب قيم هذه المتغيرة المتناقصة باستمرار،‏ كما يبينه الشكل (3). وترتبط 

(PVAS) 


% 79.1 

معنوية 0.01. 

4-1-1 

قيمة 

النسبة المئوية لمساهمة قطاع الجلود والأحذية في إجمالي استهلاك الأصول الثابتة الوطني 

وهو مع المتغيرة .(PCFFS) وجميعها دل َّة عند مستوى 

: 

ت ينب من قيم هذه المتغيرة 

(PCFFS) أن َّ مساهمة هذا القطاع في إجمالي الأصول الثابتة المحق َّق على المستوى الوطني خلال فترة الدراسة كانت محصورة بين أقل 

%0.03 


2007 


معياري‎0.19‎ %، ومنه فان مقدار معامل الاختلاف هو 

المتناقص،‏ كما يبينه الشكل (4). وترتبط المتغيرة 

ارتباط وكان مع المتغيرة 

% 0.88 


% 0.29 

66.86 

(PCFFS) 


%، الذي يؤش‏ّر على تذبب قيم هذه المتغيرة ذات الاتجاه 


% 49.9 

،(PENES) 

5 -1 -1 

وجميعها دل َّة عند مستوى معنوية 0.01. 

النسبة المئوية لمساهمة قطاع الجلود والأحذية في إجمالي الدخل الداخلي الوطني 

: 

وهو أضعف 

ت ينب من قيم هذه المتغيرة (PRIS) 

أن َّ مساهمة هذا القطاع في إجمالي الدخل الداخلي المحق َّق على المستوى الوطني خلال فترة الدراسة كانت محصورة بين أقل قيمة 

% 0.03 


2007 


% 0.55 


% 0.29 

.(5) 

وبانحراف معياري‎%0.20‎‏،‏ 

ومنه فان مقدار معامل الاختلاف هو‎68.70‎ %، الذي يؤش‏ّر على تذبب قيم هذه المتغيرة ذات الاتجاه المتناقص،‏ كما يبينه الشكل 

وترتبط المتغيرة 

(PRIS) 


% 74.9 

،(PCFFS) 


وهو أضعف ارتباط وكان مع المتغيرة 

6-1-1 

النسبة المئوية لمساهمة قطاع الجلود والأحذية في إجمالي الضرائب المرتبطة بالإنتاج الوطني 

: 

ت ينب من قيم هذه المتغيرة 

(PILPS) أن َّ مساهمة هذا القطاع في إجمالي الضرائب المرتبطة بالإنتاج المحق َّق على المستوى الوطني خلال فترة الدراسة كانت 

محصورة بين أقل قيمة 

%0.02 


2007 


% 0.90 


% 0.29 

وبانحراف معياري‎0.27‎ %، ومنه فان مقدار معامل الاختلاف هو‎%93.56‎‏،‏ الذي يؤش‏ّر على تذبب قيم هذه المتغيرة ذات الاتجاه 

المتناقص رغم بعض القيم الشاذة،‏ كما يبينه الشكل (6). وترتبط المتغيرة 

(PILPS) 

% 54.7 

وهو أضعف ارتباط وكان مع المتغيرة 

،(PENES) 

وجميعها دل َّة عند مستوى معنوية 


.0.01 

7-1-1 

النسبة المئوية لمساهمة قطاع الجلود والأحذية في إجمالي تعويض الأجراء الوطني 

: 

من قيم هذه المتغيرة (PRSS) أن َّ 

مساهمة هذا القطاع في إجمالي تعويض الأجراء المحق َّق على المستوى الوطني خلال فترة الدراسة كانت محصورة بين أقل قيمة 

مسجلة سنة 1997 وأعلى قيمة %1.14 مسجلة 

%0.09 

سنة 1974، بمتوسط بلغ َ % 0.61 


معياري‎0.32‎ %، 

ومنه فان مقدار معامل الاختلاف هو‎%53.28‎‏،‏ الذي يؤش‏ّر على تجانس في قيم هذه المتغيرة ذات الاتجاه المتناقص،‏ كما يبينه الشكل 

(7) الآخذ في الانحدار.‏ وترتبط المتغيرة 

(PRSS) 


% 76.4 

،(PENES) 


وهو وكان مع المتغيرة 

103

_________________________________________________________________________________ 


8-1-1 

قيمة 

النسبة المئوية لمساهمة قطاع الجلود والأحذية في إجمالي الفائض الصافي للاستغلال الوطني 

: 

% 

ت ينب 

من قيم هذه المتغيرة 

(PENES) أن َّ مساهمة هذا القطاع في إجمالي الإنتاج الخام المحق َّق على المستوى الوطني خلال فترة الدراسة كانت محصورة بين أقل 

-0.01 


1995 


% 

0.30 

سنة مسجلة 

1978، بمتوسط بلغ َ 

%0.12 


معياري‎0.10‎ %، ومنه فان مقدار معامل الاختلاف هو %84.06، الذي يؤش‏ّر على تذبب عنيف جدا في قيم هذه المتغيرة مقارنة 

بغيرها مع تميز اتجاهها بالتناقص،‏ كما يبينه الشكل (8). 

ثانيا : 

تحديد أهمية مساهمة قطاع الجلود والأحذية في تشكيل متغيرات الدراسة 

نحاول أن 

ندرس الفروق التي يمكن أن تكون في متوسطات متغيرات الدراسة 

الثماني مثنى مثنى،‏ 

وسنستخدم الاختبار 

الإحصائي لعينتين مستقلتين Test d'échantillons indépendants الذي يزودنا بمعلومات تمكننا من الحكم على أي 

المتغيرات لها متوسط أكبر.‏ وبالتالي نريد اختبار الفرضية الصفرية التي تنص على عدم وجود فروق دال ّة إحصائيا في مساهمة قطاع الجلود والأحذية في 

t-student 

الاقتصاد الوطني من خلال متغيرات الدراسة بين سنتي 2007-1974. 

: 

1-2 

فحص اختبار تجانس التباين في متغيرات الدراسة تعتمد قيمة إحصاءة 

6 

تحقق فرضية تجانس تباين قيم المتغيرات من عدمه ، وعليه نختبر الفرضيتين التاليتين : 

t-student 

-1 

-2 

تباينات قيم متغيرات الدراسة متساوية 

متوسطات قيم متغيرات الدراسة متساوية.‏ 

نستخدم للكشف عن تحقق فرضية تجانس التباين بين متغيرات الدراسة الثماني إحصاءة 

درجات الحرية 

يوفر 

للعينات المستقلة في حساا على مدى 

Levene 

وقد بلغة قيمتها 

15.093 

( ddl 1 = 7; 

ddl2 

= 264) 

، و بما أن ّ نتيجة هذا الاختبار دال ّة إحصائيا لأن ّ : 

Sig. = 0.000 p α = 0.05 

عند 

فإن ّ 

هذا يشير إلى عدم تحقق فرضية تجانس التباين بين قيم المتغيرات،‏ وتعني هذه النتيجة أن َّ اثنين على الأقل من متغيرات الدراسة ليس لهما 

نفس التباين.‏ 

الجدول (2) 

كل البيانات اللازمة لحساب قيمة الإحصاءة 

التي بلغة قيمتها F 

16.593 

مستوى الدلالة المرافق،‏ وتؤكد هذه النتيجة على وجود فروق في متوسطات قيم متغيرات الدراسة.‏ 

وهي دال ّة إحصائيا كما يتبين من 

ولتحديد المتغيرات ذات المتوسطات المختلفة ينبغي إجراء اختبار إحصائي لتساوي المتوسطات في حالة العينات المستقلة،‏ وكانت 

: النتائج كما يلي‎7‎ 

1-1-2 

-1 

مقارنة متوسط النسبة المئوية لمساهمة قطاع الجلود والأحذية في الإنتاج الخام الوطني مع باقي متغيرات الدراسة 

الأخرى.‏ 

بالنسبة للثنائية 

المرفق بقيمة الإحصاءة 

PPBS-PCIS) 

( : تتحقق لهما فرضية عدم تساوي التباين كما تبين من اختبار 

Levene 

بلغ F 

، Sig. = 0.007 p α = 0.05 

إلا أن الاحتمال المرفق بالإحصاءة 

Test-t 

-2 

حيث الاحتمال 

ومجال الثقة المحسوب 

للفرق في المتوسطين بينا تحقق فرضية عدم تساوي المتوسطين حيث أن النسبة المئوية لمساهمة القطاع في إجمالي الاستهلاك الوسيط 

الوطني يزيد عن المساهمة في إجمالي الإنتاج الخام الوطني.‏ 

بالنسبة للثنائية PVAS) (PPBS- : تتحقق لهما فرضية عدم تساوي التباين كما تبين من اختبار Levene حيث الاحتمال 


بلغ F 

، Sig. = 0.004 p α = 0.05 


Test-t 


104

________________________________________________________________________________________________________________________________________ 


-3 

للفرق في المتوسطين بينا تحقق فرضية عدم تساوي المتوسطين حيث أن النسبة المئوية لمساهمة القطاع في إجمالي القيمة المضافة الوطني 

يقل عن المساهمة في إجمالي الإنتاج الخام الوطني.‏ 

بالنسبة للثنائية PCFFS) (PPBS- : تتحقق لهما فرضية عدم تساوي التباين كما تبين من اختبار 

Levene 

Test-t 

، Sig. = 0.001 p α = 0.05 

F 

F 

-4 


الاحتمال المرفق بقيمة الإحصاءة بلغ 

المحسوب للفرق في المتوسطين بينا عدم تساوي المتوسطين وأن ّ الفرق هو لصالح المتغيرة .(PPBS) 

حيث 

ومجال الثقة 

بالنسبة للثنائية PRIS) (PPBS- : تتحقق لهما فرضية عدم تساوي التباين كما تبين من اختبار Levene حيث الاحتمال 

المرفق بقيمة الإحصاءة بلغ 

للفرق في المتوسطين بينا تحقق فرضية تساوي المتوسطين.‏ 

، Sig. = 0.008 p α = 0.05 


Test-t 

-5 

بالنسبة للثنائية PILPS) (PPBS- : تتحقق لهما فرضية تساوي التباين كما تبين من اختبار 


Levene حيث 

بلغ F 

، Sig. = 0.346 f α = 0.05 


Test-t 

-6 

للفرق في المتوسطين بينا تحقق فرضية عدم تساوي المتوسطين وأن ّ هذا الفرق هو لصالح المتغيرة .(PPBS) 


الاحتمال 


بالنسبة للثنائية PRSS) (PPBS- : تتحقق لهما فرضية تساوي التباين كما تبين من اختبار Levene حيث الاحتمال 


بلغ F 

، Sig. = 0.303 f α = 0.05 

إلا أن الاحتمال المرفق بالقيمة المحسوبة للإحصاءة 

الثقة المحسوب للفرق في المتوسطين بينا تحقق فرضية عدم تساوي المتوسطين وأن ّ هذا الفرق هو لصالح المتغيرة .(PRSS) 

Test-t 

-7 

بالنسبة للثنائية PENES) (PPBS- : تتحقق لهما فرضية عدم تساوي التباين كما تبين من اختبار 

الاحتمال المرفق بقيمة الإحصاءة 

Levene 

بلغ F 

، Sig. = 0.000 p α = 0.05 


ومجال الثقة المحسوب للفرق في المتوسطين بينا تحقق فرضية عدم تساوي المتوسطين وأن ّ هذا الفرق هو لصالح المتغيرة .(PPBS) 

ومجال 

حيث 

Test-t 

2-1-2 

الدراسة الأخرى.‏ 

-1 

مقارنة متوسط النسبة المئوية لمساهمة قطاع الجلود والأحذية في إجمالي الاستهلاك الوسيط الوطني مع باقي متغيرات 

بالنسبة للثنائية PVAS) (PCIS - : تتحقق لهما فرضية عدم تساوي التباين كما تبين من اختبار Levene حيث الاحتمال 


بلغ F 

، Sig. = 0.000 p α = 0.05 


الثقة المحسوب للفرق في المتوسطين بينا تحقق فرضية عدم تساوي المتوسطين وأن ّ هذا الفرق هو لصالح المتغيرة .(PCIS) 

Test-t 

-2 

ومجال 

بالنسبة للثنائية (PCIS-PCFFS) : تتحقق لهما فرضية عدم تساوي التباين كما تبين من اختبار Levene حيث الاحتمال 


بلغ F 

، Sig. = 0.000 p α = 0.05 



Test-t 

-3 

بالنسبة للثنائية PRIS) (PCIS- : تتحقق لهما فرضية عدم تساوي التباين كما تبين من اختبار 


Levene حيث 

بلغ F 

، Sig. = 0.000 p α = 0.05 



Test-t 

-4 

بالنسبة للثنائية PILPS) (PCIS- : تتحقق لهما فرضية عدم تساوي التباين كما تبين من اختبار 


Levene حيث 

بلغ F 

، Sig. = 0.002 p α = 0.05 



Test-t 

ومجال 


ومجال 


ومجال 

105

_________________________________________________________________________________ 


-5 

بالنسبة للثنائية PRSS) (PCIS- : تتحقق لهما فرضية تساوي التباين كما تبين من اختبار Levene حيث الاحتمال 


بلغ F 

، Sig. = 0.072 f α = 0.05 

الثقة المحسوب للفرق في المتوسطين بينا تحقق فرضية تساوي المتوسطين.‏ 


Test-t 

-6 

بالنسبة للثنائية PENES) (PCIS- : تتحقق لهما فرضية عدم تساوي التباين كما تبين من اختبار 


Levene 

بلغ F 

، Sig. = 0.000 p α = 0.05 


ومجال الثقة المحسوب للفرق في المتوسطين بينا تحقق فرضية عدم تساوي المتوسطين وأن ّ هذا الفرق هو لصالح المتغيرة .(PCIS) 

ومجال 

حيث 

Test-t 

3-1-2 

الأخرى.‏ 

-1 

مقارنة متوسط النسبة المئوية لمساهمة قطاع الجلود والأحذية في إجمالي القيمة المضافة الوطنية مع باقي متغيرات الدراسة 

بالنسبة للثنائية (PVAS-PCFFS) : تتحقق لهما فرضية تساوي التباين كما تبين من اختبار 


Levene 

بلغ F 

، Sig. = 0.187 f α = 0.05 

المحسوب للفرق في المتوسطين بينا تحقق فرضية تساوي المتوسطين.‏ 



t-Test 

-2 

بالنسبة للثنائية (PVAS-PRIS) : تتحقق لهما فرضية تساوي التباين كما تبين من اختبار 

بقيمة الإحصاءة 

Levene حيث 

بلغ F 

، Sig. = 0.639 f α = 0.05 



t-Test 

-3 

بالنسبة للثنائية (PVAS-PILPS) : تتحقق لهما فرضية تساوي التباين كما تبين من اختبار 


Levene 

بلغ F 

، Sig. = 0.180 f α = 0.05 




الاحتمال المرفق 



t-Test 

-4 


بالنسبة للثنائية (PVAS-PRSS) : تتحقق لهما فرضية عدم تساوي التباين كما تبين من اختبار Levene حيث الاحتمال 


بلغ F 

، Sig. = 0.000 p α = 0.05 


المحسوب للفرق في المتوسطين بينا تحقق فرضية عدم تساوي المتوسطين وأن ّ هذا الفرق هو لصالح المتغيرة .(PRSS) 

t-Test 

-5 

بالنسبة للثنائية (PVAS-PENES) : تتحقق لهما فرضية عدم تساوي التباين كما تبين من اختبار 


Levene 

بلغ F 

، Sig. = 0.000 p α = 0.05 


ومجال الثقة المحسوب للفرق في المتوسطين بينا تحقق فرضية عدم تساوي المتوسطين وأن ّ هذا الفرق هو لصالح المتغيرة .(PVAS) 


حيث 

t-Test 

4-1-2 

مقارنة متوسط النسبة المئوية لمساهمة قطاع الجلود والأحذية في إجمالي استهلاك الأصول الثابتة الوطنية مع باقي 

متغيرات الدراسة الأخرى.‏ 

-1 

بالنسبة للثنائية (PCFFS-PRIS) : تتحقق لهما فرضية تساوي التباين كما تبين من اختبار 


Levene 

بلغ F 

، Sig. = 0.102 f α = 0.05 

الثقة المحسوب للفرق في المتوسطين بينا تحقق فرضية تساوي المتوسطين.‏ 



Test-t 

Levene 

-2 

بالنسبة للثنائية (PCFFS-PILPS) : تتحقق لهما فرضية عدم تساوي التباين كما تبين من اختبار 


بلغ F 

، Sig. = 0.039 p α = 0.05 

ومجال الثقة المحسوب للفرق في المتوسطين بينا تحقق فرضية تساوي المتوسطين.‏ 


ومجال 

حيث 

t-Test 

106

________________________________________________________________________________________________________________________________________ 


-2 

بالنسبة للثنائية (PCFFS-PRSS) : تتحقق لهما فرضية عدم تساوي التباين كما تبين من اختبار Levene حيث الاحتمال 


بلغ F 

، Sig. = 0.000 p α = 0.05 



t-Test 

-3 

بالنسبة للثنائية (PCFFS-PENES) : تتحقق لهما فرضية عدم تساوي التباين كما تبين من اختبار 


Levene 

بلغ F 

، Sig. = 0.019 p α = 0.05 



ومجال الثقة المحسوب للفرق في المتوسطين بينا تحقق فرضية عدم تساوي المتوسطين وأن ّ هذا الفرق هو لصالح المتغيرة .(PCFFS) 

حيث 

t-Test 

5-1-2 


-1 

مقارنة متوسط النسبة المئوية لمساهمة قطاع الجلود والأحذية في إجمالي الدخل الداخلي الوطني مع باقي متغيرات 

بالنسبة للثنائية (PRIS-PILPS) : تتحقق لهما فرضية تساوي التباين كما تبين من اختبار 


Levene 

بلغ F 

، Sig. = 0.273 f α = 0.05 




t-Test 

-2 

بالنسبة للثنائية (PRIS-PRSS) : تتحقق لهما فرضية عدم تساوي التباين كما تبين من اختبار 


Levene 

بلغ F 

، Sig. = 0.001 p α = 0.05 





t-Test 

-3 


بالنسبة للثنائية (PRIS-PENES) : تتحقق لهما فرضية عدم تساوي التباين كما تبين من اختبار Levene حيث الاحتمال 


بلغ F 

، Sig. = 0.000 p α = 0.05 


المحسوب للفرق في المتوسطين بينا تحقق فرضية عدم تساوي المتوسطين وأن ّ هذا الفرق هو لصالح المتغيرة .(PRIS) 

t-Test 


6-1-2 

مقارنة متوسط النسبة المئوية لمساهمة قطاع الجلود والأحذية في إجمالي الضرائب المرتبطة بالإنتاج الوطني مع باقي 

متغيرات الدراسة الأخرى.‏ 

-1 

بالنسبة للثنائية (PILPS-PRSS) : تتحقق لهما فرضية تساوي التباين كما تبين من اختبار Levene حيث الاحتمال المرفق 

بقيمة الإحصاءة 

بلغ F 

، Sig. = 0.079 f α = 0.05 



t-Test 

-2 

بالنسبة للثنائية (PILPS-PENES) : تتحقق لهما فرضية عدم تساوي التباين كما تبين من اختبار 


Levene 

بلغ F 

، Sig. = 0.000 p α = 0.05 



ومجال الثقة المحسوب للفرق في المتوسطين بينا تحقق فرضية عدم تساوي المتوسطين وأن ّ هذا الفرق هو لصالح المتغيرة .(PILPS) 

حيث 

t-Test 

7-1-2 

-1 

مقارنة متوسط النسبة المئوية لمساهمة قطاع الجلود والأحذية في إجمالي تعويضات الأجراء الوطني مع باقي متغيرات 


بالنسبة للثنائية (PRSS-PENES) : تتحقق لهما فرضية عدم تساوي التباين كما 


من اختبار تبين 

Levene 

بلغ F 

ومجال الثقة المحسوب للفرق في المتوسطين بينا 

، Sig. = 0.000 p α = 0.05 


تحقق فرضية عدم تساوي المتوسطين وأن ّ هذا الفرق هو لصالح المتغيرة .(PRSS) 

حيث 

t-Test 

107

_________________________________________________________________________________ 


: 

ثالثا.البحث عن العوامل المفسرة لوزن وأهمية قطاع الجلود والأحذية في الاقتصاد الجزائري 

8 

استخدمنا طريقة التحليل إلى مركبات أساسية ، تعني عبارة ‏"العامل"‏ هنا مجموعة أبعاد أو متغيرات خفية تتضمن عددا من 

9 

المتغيرات المرتبطة خطيا،‏ وتتحدد المتغيرات في كل عامل وفقا لدرجة تشبعها فيه . وباعتبار المتغيرات مرتبطة،‏ بنسب مختلفة،‏ بكافة 

العوامل المستخرجة فإن تحديد انتماء المتغير إلى عامل ما يتم وفقا لأعلى درجة من درجات التشبع ‏(الارتباط).‏ 

نحاول الإجابة على السؤال التالي 

1-3 

أ-‏ 

انطلاقا من المتغيرات المعبرة عن مساهمة قطاع الجلود والأحذية في حساب الإنتاج وحساب الاستغلال،‏ ما هي العوامل المفسرة لأهمية هذا 

القطاع في الاقتصاد الوطني ؟ 

10 

اختبار تحقق فرضيات التحليل العاملي إلى مركبات أساسية لهذه الطريقة مجموعة من الفرضيات . يعتمد التحليل العاملي 

إلى مركبات أساسية على مصفوفة الارتباطات بين متغيرات الدراسة تمهيدا لحساب التباينات المشتركة والقيم الذاتية وارتباط المتغيرات 

بالعوامل المفسرة للظاهرة موضوع الدراسة والتحليل.‏ 

: 

11 

الفرضية الأولى لهذا التحليل هي اختلاف القيمة المطلقة لمحدد مصفوفة معاملات الارتباط عن الصفر،‏ وهو محقق حيث 

: 

Déterminant = 2.53E-013 

ب-‏ يبين 


وهي أن لا تقل قيمة مؤشر 

مما يدل على سلامة معطيات ونتائج التحليل.‏ 

نتائج اختبار كايزر-ماير-أولكن 

،(K-M-O) 

(K-M-O) 

والذي يشير إلى مدى تحق ّق الفرضية الثانية لهذا التحليل 

عن %50. وهذا محقق حيث بلغت قيمته 0.772، مما يدل على كفاية العينة موضوع 

الدراسة.‏ كما تظهر نتيجة اختبار دالة،‏ ويعد هذا مؤشرا لاختلاف مصفوفة الارتباط عن مصفوفة الوحدة،‏ بمعنى أنه توجد 

تباينات مشتركة بين متغيرات الدراسة تشكل مجموعة العوامل الخفية،‏ وهو ما نسعى إلى الكشف عنه.‏ 

Bartlett 

ج-‏ نحصل على نسب التباين المشترك بين متغيرات الدراسة من خلال قيم مصفوفة معاملات الارتباط الصورية كما هو مبين في 


Matrices) ،(Anti-Image وتفيد هذه المصفوفة في التحقق من فرضية كفاية العينة لكل متغير من متغيرات الدراسة،‏ 

وإذا تتبعنا قيم القطر الرئيسي لهذه المصفوفة نجد أن لجميع هذه المتغيرات معامل ارتباط صوري ضمن اال 

يدل على استيفاءها جميعا لفرضية كفاية العينة لكل متغيرة.‏ 

، 

[ 0 . 722 ; 0. 

855] 

2-3 

جودة تمثيل المتغيرات 

: 

مما 

الهدف من استخدام طريقة التحليل العاملي إلى مركبات أساسية هو إيجاد حد أدنى من المتغيرات يمثل 

كافة المتغيرات الأولية المقترحة،‏ والسؤال المطروح،‏ ما مدى جودة التمثيل لهذه المتغيرات ؟ 

جودة تمثيل المتغيرات انطلاقا من معاملات الارتباط المتعدد وكذا مقدار التباينات المشتركة بين المتغيرات،‏ 

يبين حاصل مجموع مربعات التباينات المشتركة عند كل متغير في العوامل المستخرجة.‏ وهكذا،‏ 

وتدل قيم العمود الثاني 

تبدوا متغيرات الدراسة ذات جودة عالية للتمثيل.‏ 

(Extraction) 


3-3 

استخراج القيم الذاتية 

: 

ينطلق التحليل حسب هذه الطريقة من البحث عن القيم الذاتية والنسب المرتبطة بالمحاور العاملية،‏ 

حيث تشير القيمة الذ ّاتية إلى كمية التباين المفسر في المتغيرات من قبل العامل الذي ارتبطت به،‏ بمعنى تشتت المتغيرات حول كل محور 

عاملي.‏ ولهذا الغرض ندرج الجدول (6) والذي يبين القيمتين ِ الذاتيتين ِ المأخوذتين ونسبتا التشتت المقابلتي ِن لكل محور عاملي،‏ حيث 

12 

تم تحديد عاملين أساسين،‏ بناء على أحد الاتجاهات المتعلقة بقيمة الارتباط الذي ينبغي أخذها بعين الاعتبار ، ونظرا لخصائص العينة 

موضوع الدراسة،‏ فإننا سنعتمد في تحديد العوامل على ما لا يقل عن القيمة 0.65 كنسبة لقبول ارتباط المتغير بالمحور المفسر.‏ 

108

________________________________________________________________________________________________________________________________________ 


نرك ّز في الجدول 

(6) 

على القسمين الثاني عن الأول،‏ لكوما ناتجان عن استخدام طريقة التحليل إلى مركبات أساسية.‏ غير 

أننا سنعتمد في التفسير على القسم الثالث،‏ والذي يشير إلى القيم الذاتية بعد عملية تدوير المحاور،‏ حيث دف هذه الأخيرة إلى تحويل 

مصفوفة الارتباطات الأولية إلى مصفوفة ارتباطات مكافئة لها تتسم بقدر كبير من الوضوح،‏ وذلك من خلال تعظيم الارتباطات 

13 

الكبرى وتحجيم الارتباطات الصغرى . 

يتبين أن العوامل المأخوذة،‏ وعددها اثنان،‏ تفسر 

% 95.224 

14 

من الظاهرة محل الدراسة ، وهي نسبة تعتبر عالية للاكتفاء 

بالمحورين الأول والثاني كعاملين مفسرين لأهمية قطاع الجلود والأحذية في الاقتصاد الجزائري خلال الفترة الممتدة ما بين 

-1974 

.2007 

يتبين من جدول القيم الذاتية بعد التدوير أن نسبة التشتت الإجمالي للعوامل المستخرجة ‏(عاملين ِ)‏ كانت 

حيث تتوزع هذه النسب عليهما كما يلي 

،% 95.224 

: 

= 4.393 ؛λ 

1 

- 

- 

يفسر العامل الأول % 54,916 من التشتت الإجمالي،‏ ويقابل أعلى قيمة ذاتية وهي 

يفسر العامل الثاني % 40,308 من التشتت الإجمالي،‏ ويقابل القيمة الذاتية التالية مباشرة وهي 

λ 2 = 3.225 

؛ ولم نراع في هذا 

أسلوب ‏"كايزر"،‏ الذي يستبعد العوامل ذات القيم الذاتية الأقل من الواحد الصحيح.‏ ذلك أن َّ عدد العوامل المأخوذة في الاعتبار 

لوصف ظاهرة ما يرتبط بطبيعة وهدف البحث والدقة المطلوبة.‏ 

يحدد القيم الذاتية التي يمكن أخذها وتلك التي يمكن استبعادها حسب أسلوب 

: Cattell (1966) 

نلاحظ من الشكل البياني ،Scee Plot أن القيم الذاتية ذات الانحدار الشديد تكون في اال [2-1] للعوامل،‏ وبذلك نجد 

أن عدد القيم الذاتية المقابلة للعوامل المستخرجة هو إثنان،‏ بعدها تميل بقية القيم إلى الانحدار الأفقي،‏ وهي بذلك مستبعدة من 

النموذج.‏ وبفضل عملية التدوير للمحاور الأساسية،‏ وكذا الاتجاه المعتمد في تعيين أدنى قيمة مقبولة للارتباط ‏(حيث حددت في 

دراستنا هذه ب 0.65)، تحصلنا على معادلات العوامل قبل التدوير 

( C ; ) 

وبعد التدوير 

: التالي ( C ) 21 ; C 22 

11 C 12 

C 

11 

= 0. 

99PPBS 

+ 0. 

99PVAS 

+ 0. 

98PCIS 

+ 0. 

98PRIS 

+ 0. 

98PRSS 

+ 0. 

88PILPS 

+ 0. 

86PCFFS 

+ 0. 

81PENES 

...( 1) 

C 

12 

= −0. 

02PPBS 

+ 0. 

10PVAS 

− 0. 

11PCIS 

+ 0. 

15PRIS 

− 0. 

02PRSS 

− 0. 

25PILPS 

− 0. 

41PCFFS 

+ 0. 

57PENES 

...( 2 ) 

C 

21 

= 0. 

78PPBS 

+ 0. 

70PVAS 

+ 0. 

82PCIS 

+ 0. 

66PRIS 

+ 0. 

76PRSS 

+ 0. 

84PILPS 

+ 0. 

92PCFFS 

+ 0. 

26PENES 

...( 3 ) 

C 

22 

= 0. 

63PPBS 

+ 0. 

71PVAS 

+ 0. 

55PCIS 

+ 0. 

75PRIS 

+ 0. 

61PRSS 

+ 0. 

38PILPS 

+ 0. 

23PCFFS 

+ 0. 

95PENES 

...( 4 ) 

تمكننا هذه المعادلات من ملاحظة المتغيرات المرتبطة بكل عامل من العوامل المستخرجة،‏ مما يسهل عملية تفسيرها والكشف 

15 

عن المعاني التي تتضمنها.‏ ولقد اعتمدنا في تسمية العوامل المستخرجة على أسلوبي الوصف والسببية ، ذلك أن متغيرات الدراسة 

عبارة عن مؤشرات اقتصادية ‏(حساب الإنتاج وحساب الاستغلال)‏ تسمح بالوصف،‏ كما تسمح بتحديد السبب انطلاقا من 

تفسيراا الاقتصادية.‏ فينبغي أن يأخذ التفسير المبني على السببية بعين الاعتبار طبيعة المتغيرات التي ارتبطت بالعامل،‏ الإلمام بالظروف 

ذات الصلة بالظاهرة محل الدراسة والاعتماد عل النظريات والاتجاهات السائدة في اال الذي تنتمي إليه الظاهرة.‏ 

4-3 

تسمية العوامل المستخرجة 

: 

لأهمية قطاع الجلود و الأحذية في الاقتصاد الجزائري . 16 

-1 

وصف العامل الأول 

انطلاقا من مصفوفة العوامل بعد تدوير المحاور،‏ يمكن تقديم الوصف التالي للعاملين المفسرين 

: كلا من المتغيرات 

: استهلاك الأصول الثابتة،‏ الاستهلاك الوسيط وتعويضات الأجراء يمكن اعتبارها 

مدخلات للعملية الإنتاجية.‏ كما أن الضرائب المتعلقة بالإنتاج هي في الحقيقة ضرائب على طبيعة النشاط الإنتاجي،‏ ومن ثم يمكن اعتبارها 

109

_________________________________________________________________________________ 


-2 

جزءا من أعباء الاستغلال بالنسبة للمؤسسة وجزءا من الإيرادات بالنسبة للدولة.‏ وبإضافة الإنتاج الخام إلى العناصر السالفة الذكر 

يمكننا وصف العامل الأول بأنه عبارة عن عناصر السلسلة الإنتاجية كما يمكن اعتباره مدخلات ومخرجات للإنتاج.‏ 

وصف العامل الثاني : من خلال العلاقة المحاسبية بين الدخل الداخلي،‏ الفائض الصافي للاستغلال والقيمة المضافة،‏ يمكن وصف 

هذه المتغيرات بأا تتعلق بالدخل الوطني،‏ ومن ثم يمكن القول بأن هذا العامل يمثل الدخل الوطني.‏ وعليه،‏ يمكن القول بأن أهمية قطاع 

الجلود والأحذية في الاقتصاد الجزائري تظهر من خلال مساهمته في مدخلات ومخرجات العملية الإنتاجية ومساهمته في الدخل الوطني 

الناتج عنها.‏ ويوضح هذا بالشكل ‏(أ)‏ حيث ترتبط بالمركبة الأولى المتغيرات الخمس الم ُكونة للعامل الأول،‏ كما ترتبط بالمركبة الثانية 

المتغيرات الثلاث الم ُعبر عنها بالعامل الثاني وهذه النتيجة هي بعد عملية تدوير المحاور العاملية.‏ كما يعكس نفس الشكل جودة التمثيل 

العالية،‏ لابتعاد نقاط المتغيرات عن مركز الدائرة المرسومة داخل المربع واقتراا من محيطها 

17 

‏(تسمي دائرة الارتباطات)‏ . 

5-3 

تلخيص سنوات الدراسة في عدد محدود من اموعات الجزئية 

: 

هل يمكن أن نلخص سنوات الدراسة في عدد محدود من اموعات الجزئية ؟ 

نحاول في هذه الفقرة أن نقدم إجابة على السؤال التالي 

: 

الهدف هو تحديد مجموعة السنوات المتشاة بالنظر إلى متغيرات الدراسة،‏ لهذا الغرض وانطلاقا من النتائج الحاصلة في الفقرة السابقة،‏ 

نسقط سنوات الدراسة في معلم محوريه العاملين الأول والثاني المأخوذين،‏ كما هو مبين في الشكل ‏(ب)‏ لا يظهر تفحصه أي اتجاه 

18 

عام واضح لتوزع مجموعة السنوات تبعا لترتيبها،‏ وباللجوء إلى طريقة التحليل العنقودي الهرمي،‏ حصلنا على رسم الشجرة : 

‎1‎‏-إذا قبلنا بمجموعتين،‏ فإن َّ اموعة الأولى تضم السنوات 

1976 

،1975 

،1974 

سلوكا مختلفا عن سلوك اموعة الثانية والتي تضم باقي سنوات الدراسة.‏ 

‎2‎‏-إذا قبلنا بثلاث مجموعات،‏ فإن َّ الأولى تضم السنوات 

1976 ،1975 ،1974 

1978 

إلى 1994، أما باقي السنوات فهي تشك ّل اموعة الثالثة.‏ 

وهكذا وبالنظر إلى نتائج 

التحليل الهرمي 

وبالأخذ في الاعتبار 

المحور في الوارد النتائج 

نصنف الفترة المدروسة في أربع مجموعات،‏ حيث تبقي اموعة الأولى مكونة من السنوات 

بينما تشكل السنوات من 

و‎1977‎‏،‏ ولهذه اموعة من السنوات 

و‎1977‎‏،‏ وتضم اموعة الثانية السنوات من 

الأول والأشكال البيانية المرافقة،‏ يمكن أن 

1976 ،1975 ،1974 

1990 إلى سنة 1978 

و‎1994‎‏،‏ وتشكل باقي السنوات اموعة الرابعة.‏ 

اموعة الثانية،‏ وتتكون اموعة الثالثة من السنوات 

و‎1977‎‏،‏ 

1993 ،1992 ،1991 

يمكن تحديد عدد اموعات على أساس معايير تتحدد من خلال الدراية بتطور السياسات الخاصة بالقطاع والقطاعات المتفاعلة 

معه.‏ بمعنى أنه لا يمكن تفسير مثل هذه النتيجة لقطاع الجلود والأحذية بمعزل عن باقي القطاعات الاقتصادية وطبيعة السياسات 

المختلفة التي اعتمدا الدولة خلال فترة الدراسة،‏ إضافة إلى الظروف السياسية والاقتصادية وغيرها.‏ 

: خلاصة 

يتبين من التحليل الإحصائي لمتغيرات الدراسة ما يلي 

: 

- 

أن ّ جميع معاملات الاختلاف المحسوبة لمتغيرات الدراسة كانت عالية جدا في قيمتها وتعبر هذه النتيجة على التباعد الكبير بين 

قيم هذه السلاسل.‏ 

- 

أن جميع معاملات الارتباطات المحسوبة لمتغيرات الدراسة كانت عالية في قيمتها ودال َّة إحصائيا عند مستوي معنوية أقل من 

.0.001 

- 

أن مساهمة قطاع الجلود والأحذية في الاقتصاد الوطني من خلال متغيرات حساب الإنتاج وحساب الاستغلال كانت في تناقص 

مستمر خلال فترة الدراسة.‏ 

110

________________________________________________________________________________________________________________________________________ 


من خلال نتائج التحليل العاملي،‏ تبين أن العوامل المفسرة لوزن وأهمية قطاع الجلود والأحذية في الاقتصاد الوطني يمكن اختصارها 

في عامل َين هما : الأول مدخلات ومخرجات الإنتاج والثاني الدخل الوطني.‏ 

وضع تصنيف لسنوات الدراسة في مجموعات جزئية تزيد أو تنقص في عددها حسب حركة السهم يمينا أو يسارا المبين في الشكل 

،Dendrogram يتوقف على أهداف الدراسة والدقة المطلوبة في التحليل،‏ إل َّا أن َّ تصنيف الفترة المدروسة في أربع مجموعات يبدو 

مقبولا وسيساعد في إعطاء التفسيرات المناسبة.‏ 

- 

- 


الجدول (1) تطور مساهمة قطاع الجلود والأحذية في إجمالي حساب الإنتاج وحساب الاستغلال % 

Année PPBS PCIS PVAS PCFFS PRIS PILPS PRSS PENES Année PPBS PCIS PVAS PCFFS PRIS PILPS PRSS PENES 

1974 1.000 1.784 0.557 0.884 0.528 0.747 1.137 0.170 1991 0.484 0.862 0.292 0.399 0.284 0.279 0.648 0.145 

1975 0.907 1.399 0.567 0.695 0.553 0.749 1.000 0.238 1992 0.390 0.689 0.233 0.398 0.222 0.141 0.637 0.077 

1976 0.805 1.203 0.536 0.530 0.537 0.694 1.080 0.157 1993 0.335 0.528 0.216 0.428 0.191 0.154 0.534 0.035 

1977 0.743 1.102 0.517 0.457 0.524 0.877 0.929 0.159 1994 0.317 0.479 0.215 0.345 0.200 0.132 0.587 0.055 

1978 0.737 1.077 0.525 0.500 0.527 0.318 0.930 0.301 1995 0.232 0.405 0.135 0.336 0.116 0.093 0.513 -0.014 

1979 0.593 0.890 0.414 0.290 0.428 0.330 0.768 0.222 1996 0.170 0.299 0.101 0.251 0.086 0.072 0.430 -0.014 

1980 0.595 0.844 0.455 0.400 0.461 0.361 0.966 0.160 1997 0.074 0.117 0.051 0.038 0.052 0.020 0.086 0.049 

1981 0.544 0.748 0.423 0.342 0.432 0.330 0.882 0.180 1998 0.186 0.298 0.116 0.234 0.104 0.069 0.432 0.004 

1982 0.601 0.876 0.453 0.315 0.470 0.345 0.889 0.204 1999 0.135 0.218 0.084 0.130 0.079 0.047 0.281 0.027 

1983 0.577 0.854 0.411 0.218 0.437 0.373 0.769 0.196 2000 0.118 0.216 0.070 0.133 0.065 0.033 0.264 0.029 

1984 0.589 0.889 0.419 0.300 0.434 0.223 0.785 0.256 2001 0.113 0.206 0.065 0.078 0.064 0.041 0.261 0.023 

1985 0.601 0.924 0.425 0.292 0.443 0.531 0.824 0.169 2002 0.124 0.224 0.071 0.064 0.072 0.040 0.194 0.050 

1986 0.633 0.888 0.482 0.262 0.516 0.559 0.796 0.254 2003 0.105 0.206 0.058 0.058 0.058 0.035 0.168 0.039 

1987 0.625 0.863 0.473 0.290 0.501 0.442 0.797 0.266 2004 0.096 0.195 0.053 0.052 0.053 0.031 0.162 0.035 

1988 0.611 0.963 0.409 0.390 0.411 0.899 0.752 -0.009 2005 0.078 0.172 0.042 0.043 0.042 0.023 0.159 0.027 

1989 0.601 0.952 0.405 0.352 0.411 0.316 0.835 0.186 2006 0.063 0.135 0.035 0.038 0.035 0.019 0.129 0.023 

1990 0.602 0.953 0.410 0.324 0.418 0.372 0.872 0.221 2007 0.053 0.111 0.030 0.028 0.030 0.016 0.100 0.021 

محسوبة انطلاقا من بيانات 

1- Collections Statistiques, Série E: Statistiques Économiques , N° 131, 

2- RETROSPECTIVE DES COMPTES ECONOMIQUES DE 1963 A 2005, ONS, Alger, Novembre 2006 ; 

3- http://www.ons.dz/-Compte-de-production-et-compte-d-.html?debut_articles=10#pagination_articles 

: 

المرجع : 

111

_________________________________________________________________________________ 


Variable 

ANOVA 

الجدول 2) ( 

Somme 

des carrés ddl Moyenne 

des carrés F Sig. 

جدول (5 ( جودة تمثيل المتغيرات 

Qualité de représentation (Communalities) 

Initial 

Extraction 

Inter-groupes 8,042 7 1,149 16,593 0,000 

Intra-groupes 18,279 264 0,069 

Total 26,321 271 

Indice KMO et test de Bartlett 

جدول (3) 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. 0,772 

Approx. Chi-Square 855,617 

PPBS 1,000 0,998 

PCIS 1,000 0,975 

PVAS 1,000 0,992 

PCFFS 1,000 0,899 

PRIS 1,000 0,986 

PILPS 1,000 0,840 

Bartlett's Test of Sphericity 

Df 28 

PRSS 1,000 0,952 

Sig. 0,000 

جدول (4 ( قسم من مصفوفة الارتباط الصورية 

PENES 1,000 0,977 

Méthode d'extraction : Analyse en composantes principales. 

PPBS PCIS PVAS PCFFS PRIS PILPS PRSS PENES 

0,802 a 0,807 a 0,734 a 0,753 a 0,742 a 0,752 a 0,855 a 0,722 a 

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA) 

ملاحظة : اكتفينا بقيم القطر الرئيسي فقط 

جدول (6) القيم الذاتية ونسب التشتت حول المحاور العاملية Variance totale expliquée 

Composante 

Valeurs propres initiales 

Extraction Sommes des 

carrés des facteurs retenus 

Somme des carrés des facteurs 

retenus pour la rotation 

Total 

% de la variance % cumulés Total % de la variance % cumulés Total % de la variance % cumulés 

1 7,024 87,803 87,803 7,024 87,803 87,803 4,393 54,916 54,916 

2 0,594 7,421 95,224 0,594 7,421 95,224 3,225 40,308 95,224 

ملاحظة : اكتفينا بالقيمتين ِ الذاتيتين الأولى والثانية principales. Méthode d'extraction : Analyse en composantes 

112

________________________________________________________________________________________________________________________________________ 


الشكل (1) تطور النسبة المئوية لمساهمة قطاع الجلود والأحذية في إجمالي الإنتاج الخام الوطني 

الشكل (2) تطور النسبة المئوية لمساهمة قطاع الجلود والأحذية في إجمالي الاستهلاك 

الوسيط الوطني 

الشكل (3) تطور النسبة المئوية لمساهمة قطاع الجلود والأحذية في إجمالي القيمة المضافة 

الوطني 

الشكل (4) تطور النسبة المئوية لمساهمة قطاع الجلود والأحذية في إجمالي استهلاك 

الأصول الثابتة الوطني 

الشكل (5) تطور النسبة المئوية لمساهمة قطاع الجلود والأحذية في إجمالي الدخل الداخلي 

الوطني 

الشكل (6) تطور النسبة المئوية لمساهمة قطاع الجلود والأحذية في إجمالي الضرائب 

المرتبطة بالإنتاج الوطني 

الشكل (7) تطور النسبة المئوية لمساهمة قطاع الجلود والأحذية في إجمالي تعويض الأجراء 

الوطني 

الشكل (8) تطور النسبة المئوية لمساهمة قطاع الجلود والأحذية في إجمالي الفائض 

الصافي للاستغلال الوطني 

المرجع : مرسوم انطلاقا من بيانات الجدول (1) 

113

_________________________________________________________________________________ 


ال شكل ‏(أ)‏ 

الشكل ‏(ب)‏ 

- 

1 


2 - L’histoire technique de l’industrie, N°120 Ecole centrale de Lyon Bib Michel Serres, 1914, P.P 4-5 

- 3 قطاع الجلود والأحذية هو القطاع الم ُصنف رقم اثنا عشرة بالنسبة للديوان الوطني للإحصاء مصدر بيانات هذه الدراسة.‏ 

http://www.ons.dz/-Compte-de-production-et-compte-d-.html 

أنظر : 

- ضمن نشاطات مخبر ‏"الجامعة،‏ المؤسسة والتنمية المحلية المستدامة"‏ بجامعة ورقلة،‏ فإن محتوى هذا الفصل يدخل ضمن محاور البحث الثالث سلسلة بحوث دف إلى تحديد مساهمة 

كل قطاع في الاقتصاد الوطني الم ُقسم إلى تسعة عشر قطاعا ‏(حسب تصنيف الديوان الوطني للإحصاء).‏ 

114

________________________________________________________________________________________________________________________________________ 


- 

4 

التعريف ذه المتغيرات وكيفية حساا والعلاقات المحاسبية الكائنة بينها،‏ أنظر : محمود فوزي شعوبي (2007)، السياحة والفندقة في الجزائر،‏ دراسة قياسية 

جامعة الجزائر،‏ كل ّية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير،‏ أطروحة دكتوراه العلوم في القياس الاقتصادي،‏ غير منشورة،‏ ص.ص 155-151. 

،2002/1974 – 

- 

5 

معامل الاختلاف أو التشتت النسبي VARIATION) =(COEFF. DE ‏(الانحراف المعياري للسلسلة/المتوسط الحسابي)‏ *100 

وكلما قلت قيمته عن 

%15 كلما دل 

ذلك على تجانس قيم المتغيرة،‏ لمزيد من الإطلاع أنظر في هذا : 

Gérald Baillargeon (1989) : Probabilités Statistique et technique de Régression, les éditions SMG, Québec Canada, PP 

31-32. 

6 

7 

- محمود فوزي شعوبي،‏ مطبوعة تحليل المعطيات،‏ مقدمة لطلاب السنة الأولى،‏ تخصص نمذجة اقتصادية،‏ دفعة . 2007 

- لدينا ثماني متغيرات،‏ وبالتالي فإن عدد المقارنات هو 28 

2 

. C 8 

= 

8 

9 

10 

11 

12 

- خالد بن سعد الجضعي (2005)، تقنيات صنع القرار تطبيقات حاسوبية،‏ الجزء الثاني،‏ دار الأصحاب للنشر والتوزيع،‏ الرياض،‏ ص‎471‎ ‏[بتصرف].‏ 

- تشير درجة التشبع إلى معامل ارتباط كل متغير بالعامل،‏ وبتربيع هذه القيمة نحصل على نسبة التباين المفسر في المتغير من قبل العامل.‏ 

- تفصيل هذه الفرضيات،‏ أنظر:‏ 

خالد بن سعد الجضعي (2005)، تقنيات صنع القرار تطبيقات حاسوبية،‏ الجزء الثاني،‏ 

- محدد مصفوفة معاملات الارتباط يساوي حاصل جداء القيم الذاتية لهذه المصفوفة.‏ 

- مزيدا من الشرح أنظر:‏ عبد الوهاب دادن،‏ محمود فوزي شعوبي،‏ " تحليل السلوك الاقتصادي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الصناعية في الجزائر خلال الفترة 2006-1990- 

مدخل التحليل إلى مركبات أساسية"،‏ ملتقى الاقتصاد الصناعي وأهميته في تصميم وقيادة السياسات الصناعية في الاقتصاديات الناشئة ، كلية العلوم الاقتصادية والتسيير،‏ جامعة بسكرة،‏ 

03-02 ديسمبر .2008 

- 

- 

13 

14 

16 

فضلا أنظر ‏[خالد بن سعد الجضعي،‏ مرجع سابق،‏ ص‎496-495‎‏.]‏ 

النسب الإجمالية للتباين المفسر قبل عملية التدوير مساوية لتلك المحسوبة بعد عملية التدوير،‏ ولا يكمن الاختلاف إلا في توزيع تلك النسب على العوامل المستخرجة.‏ 

- توجد عدة أساليب لتحديد عدد العوامل ‏(المحاور الأساسية)،‏ ومن بينها أسلوب التباين المفسر،‏ حيث يتجه بعض المحللين إلى إدراج العوامل التي تفسر نسبة محددة من التباين.‏ غير أننا 

سنعتمد في دراستنا هذه على أسلوبي » Criterion « Kaiser و Plot» .«Scree 

15 

- عبد الوهاب دادن،‏ محمود فوزي شعوبي،‏ مرجع سابق.‏ 

التفسير يعود للأستاذ:‏ عبد الوهاب دادن.‏ 

- 17 

محمود فوزي شعوبي،‏ النسب المالية من منظور التحليل العاملي،‏ نحو بناء نموذج للتصنيف،‏ حالة تعاونية الحبوب والخضار الجافة CCLS ورقلة-الجزائر،‏ رسالة ماجستير غير 

منشورة،‏ جامعة الجزائر،‏‎1998/1997‎‏،‏ ص ص 

.121 ،120 

18 

- حركة السهم النازل في الرسم يمينا أو يسارا يحدد عدد اموعات المرغوب.‏ 

115

________________________________________________________________________________________________________________________________________ 


- 

: 

تحديد مثلوية سلاسل الإمداد باستخدام البرمجة الخطية بالأهداف المرجحة 

دراسة حالة شركة أطلس كيمياء بمغنية–‏ 

نسيمة لعرج مجاهد،‏ جامعة تلمسان،‏ الجزائر 

l-m-nassima@live.fr 

مصطفى طويطي،‏ جامعة البويرة،‏ الجزائر 

kaizen1982@yahoo.fr 

ملخص يهدف هذا المقال إلى توضيح دور إدارة سلسلة الإمداد في ترشيد القرارات الإدارية وذلك من خلال محاولة اقتراح نموذج رياضي لحل مشكل 

سلاسل الإمداد لمؤسسة صناعية جزائرية والمتمثلة في شركة أطلس كيمياء بمغنية،‏ حيث يسعى النموذج إلى تدنية تكاليف الإمداد من جهة وتعظيم الربح 

ليتم في الأخير حل النموذج الرياضي 

الكلي من جهة أخرى،‏ وهذا بالاستعانة بالبرمجة الخطية بالأهداف المرجحة 

المقترح باستخدام البرنامج LINDO 

الكلمات المفتاح سلسلة الإمداد،‏ اتخاذ القرار،‏ النموذج،‏ البرمجة بالأهداف المرجحة،‏ شركة أطلس كيمياء.‏ 

Weighted Goal Programming 

. 

1 

: 

تمهيد : 

تواجه المؤسسات اليوم العديد من التحديات سواء في بيئة عملها الداخلية مثل ضرورة كفاءة المنظمة في استخدام مواردها 

وإمكانياا المتاحة ، وفي بيئة عملها الخارجية مثل ضغوط المنافسة الموجودة في الأسواق،‏ نتائج العولمة التي تدور حول فتح الأسواق 

المحلية للمنتجات الأجنبية ، ضف إلى ذلك التطورات الحاصلة في مجال تكنولوجيا الإعلام والاتصال وتوسيع استخدام دائرة 

المعلومات وخاصة الانترنت التي ساهمت بكثير في انفتاح الأسواق،‏ وبروز اتجاهات واستخدامات جديدة في الاقتصاد الحديث المعتمد 

على هذه التكنولوجيات كبروز مفهوم التجارة الالكترونية،‏ 

، 

NTIC 

. 

.1 

.2 

.3 

التسويق الالكتروني،‏ نظم إدارة العملاء الإلكترونية...الخ . 

هذه التغيرات التي حدثت بطريقة فجائية وسريعة تجاوزت قدرات هذه المنظمات على التكيف معها ، وأدت إلى عجزها عن 

مواصلة معدل الأداء مما جعل المؤسسات الصناعية والخدمية المختلفة تعمل من أجل إيجاد مواقع وحصص سوقية لها في السوق العالمي 

بالإضافة إلى السوق الداخلي وتبحث عن عوامل النجاح لتعزيز مركزها التنافسي في الأسواق وتحقيق مزايا عدة.‏ 

كما أصبح تنافس المؤسسات ليس فقط من خلال عرض منتجات ذات جودة عالية وبأسعار مناسبة,‏ بل وأيضا تقديم هذه 

المنتجات وإتاحتها في المكان المناسب وفي الوقت المناسب وبالكميات المطلوبة التي تتوافق مع احتياجات الزبون.‏ لقد فرضت متطلبات 

التنافسية على المؤسسة ضرورة إعادة النظر في بناء أنظمتها والتمركز حول العمليات الموجهة إلى الزبون التي تضمن لها مكانة متميزة 

في السوق وأبرزها بناء نظام إمداد فعال,‏ باعتبار أن الإمداد هو السبيل الأساسي لربط المؤسسة بمحيطها وتحقيق إمكانية الوصول إلى 

زبائنها وتلبية حاجام ورغبام 

وباعتبار أن البحوث في العلوم الاجتماعية لم تعد تقتصر على عرض المشاكل ودراسة الظواهر وتحديد الأسباب واستخلاص 

النتائج واتخاذ القرارات بطريقة سطحية مجردة بعيدة عن أسلوب الموضوعية والقياس،‏ بل أصبح الاتجاه العام السائد يعتمد على 

استخدام طرق القياس الكمية ومناهج إحصائية وذلك لتصنيف هذه الظواهر العلمية وإبراز خصائصها وتحليل العلاقات المتبادلة فيما 

بينها على أساس موضوعي 

وعليه فإن إشكالية هذه المقال تدور حول كيفية اقتراح نموذج رياضي لسلسة الإمداد الخاصة بشركة أطلس كيمياء والتي 

تعتبر من المؤسسات الوطنية المهمة كوا تزود المستهلك الوطني بالمواد الدسمة ذات الاستهلاك الواسع:‏ الصابون ، الغليسيرين والزيت،‏ 

هذا بالاستعانة بالبرمجة الخطية بالأهداف المرجحة ‏،وعليه سوف نعالج هذه الإشكالية بالاعتماد على المحاور الرئيسية التالية:‏ 

الإطار المفاهيمي لإدارة سلسلة الإمداد ؛ 

الصيغة الرياضية لنموذج البرمجة بالأهداف لسلاسل الإمداد ؛ 

نمذجة سلسلة الإمداد في شركة أطلس كيمياء 

Atlas؛ chimie 

117

__________________________________________________________________________ 

تحديد مثلوية سلاسل الإمداد باستخدام البرمجة الخطية بالأهداف - دراسة حالة شركة أطلس كيمياء بمغنية–‏ 

، 

-1 

الإطار المفاهيمي لإدارة سلسلة الإمداد 

إن التطورات التي تشهدها العديد من المؤسسات الصناعية منها أو الخدمية يمكن إسناده إلى قدرة هذه المؤسسات على إيجاد 

أدوات حديثة مكنتها من الاستفادة القصوى من الأطراف التي تعمل معها من أجل توفير احتياجات أسواقها وبما يتوافق مع رغبات 

وتطلعات المستهلكين بأكثر الطرق كفاءة وبراعة وبأقل التكاليف الممكنة ، لهذا لم يعد السعر هو الأداة الوحيدة التي تحقق هذه 

الأهداف وإنما تم استهجان بعض الأساليب الإدارية التي أظهرت فعليتها في هذا الجانب والتي يعتبر الإمداد أحد أهم هذه التقنيات 

الحديثة فبعد النجاحات التي حققها في الميدان العسكري تم انتقل هذا المفهوم في بداية القرن إلى الميدان الاقتصادي عن طريق 

سنة والتي تطرق فيها إلى عمليات التوزيع المادي للمنتجات الفلاحية من خلال الإشارة إلى جانب الإمداد في 

عمليات التوزيع وتوضيح دوره بالاستعانة بالطرق رياضية ‏،ورغم اعتراف العديد من الباحثين بأهمية هذه التقنية بالنسبة للمؤسسة إلا 

أنه لم ينظر إليه كوظيفة مستقلة وقائمة بذاا إلا بعد سنة التي تعتبر نقطة الانطلاقة الفعلية لتطور إدارة سلسلة الإمداد 

. 

20 

1945 

1901 

CROWELL 

-1-1 

مفهوم إدارة سلسلة الإمداد : إن دراسة إدارة سلسلة الإمداد تحتاج إلى فهم مضمون الإمداد أولا يقصد بالإمداد 

تبعا لس إدارة الإمداد CLM على أنه عملية تخطيط وتنفيذ ورقابة التدفق والتخزين الكفء والفعال للمواد الأولية والمنتجات النهائية 

وربط ونقل المعلومة من نقطة الاستهلاك لغرض مقابلة وإرضاء متطلبات العملاء 

أما فيختصر مفهوم الإمداد في أنه " جلب ما يلزم،‏ أين ما يلزم ومتى يلزم"‏ 

ومن هنا يمكن استنتاج عدة أنواع للإمداد تختلف باختلاف أهدافها وهي 

إمداد التموين : الذي يسمح بجلب المواد الأولية الضرورية لعملية الإنتاج إلى المصانع.‏ 

إمداد التموين العام والذي يسمح بجلب أو شراء المواد المختلفة الضرورية لنشاط المؤسسات الخدمية أو الإدارات 

‏(مستلزمات المكاتب على سبيل المثال).‏ 

إمداد التوزيع : ويتمثل في إمداد الموزعين للمستهلكين النهائيين بالمواد المحتاجين إليها،‏ إما في المساحات التجارية الكبيرة،‏ 

أو بالبيع الشخصي.‏ 

الإمداد المساند أو الداعم : ظهر هذا النوع من الإمداد في القطاع العسكري ولكنه امتد إلى قطاعات أخرى مثل:‏ قطاع 

الطائرات،‏ الطاقة،‏ الصناعة...‏ الخ 

نشاط يسمى بالخدمة ما بعد البيع : وهو قريب جدا من الإمداد الداعم أو المساند،‏ إلا أن هذا النشاط يتم على مستوى 

السوق أين تباع المنتجات.‏ 

، ويعني استرداد المنتجات التي لا يرغب 

الإمداد في الاتجاه المعاكس 

فيها المستهلك أو التي تحتاج إلى إصلاح،‏ ويعني كذلك تشخيص النفايات الصناعية،‏ والتغليف،‏ والمواد غير المستعملة.‏ 

، حيث 

. 

3 

. 

2 

: 

4 

: ويسمى باللغة الفرنسية Logistique à l’envers 

: 

PIMOR 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

إلى 

أما بالنسبة لسلسلة الإمداد كما ترجمها كل من L’AFNOR 

لفهم هذا المصطلح 

يفضل العبارة الأمريكية 

والذي يعرفها بأا المراحل المتتالية لإنتاج وتوزيع المنتج من مورد موردي المنتجين إلى زبائن زبائنهم"‏ 

كما يمكن تعريفها على أا:‏ ‏"الإطار النظري الذي تستخدمه المنظمة لتحقيق التكامل بين وظائفها المختلفة والتي تبدأ من 

الموردين و تنتهي عند المستهلك النهائي و ذلك لتدفق سلع وخدمات المنظمة و المعلومات ذات الصلة بغرض كفاءة إدارة المنظمة 

لعملياا الداخلية وتعظيم قيمة منتجاا وخدماا من وجهة نظر عملائها وملاكها"‏ 

، 

chaîne d’approvisionnement , 

« Supply Chain » 

5 

. 

وأيضا ASLOG 

. 

6 

PIMOR.Y ‏،لكن logistique globale,chaîne logistique 

" 

بالرغم من تزايد الاهتمام بموضوع إدارة سلاسل الإمداد إلا أن هذا المفهوم مازال غامضا حيث لم يتم التوصل إلى تعريف 

واضح ومحدد له كما هو الحال بالنسبة للمفاهيم الإدارية الأخرى ؛ لأجل ذلك تم مقاربة هذا المفهوم من خلال عدة تعاريف 

بأا العملية المسئولة عن 

فتعرف إدارة سلاسل الإمداد أو ما يعرف بالمصطلح الأنجلوساكسوني 

، 

« Supply chain management » 

118

________________________________________________________________________________________________________________________________________ 


تنمية و إدارة نظام الإمداد الكلي للمنظمة بمكوناا الداخلية والخارجية و على المستوى التشغيلي،‏ فإنه يتضمن ويتجاوز أنشطة كل 

من الشراء والتوريد بالإضافة إلى امتلاكه للعديد من نواحي التركيز الاستراتيجي 

. 

7 

أيضا عرفت إدارة شبكات الإمداد بالعملية التي تختص بإدارة جميع الأنشطة اللازمة لتحريك المواد الخام والنصف مصنعة 

والمنتجات تامة الصنع من وإلى المشروع وبين مختلف أنشطة المشروع ؛ ويؤكد هذا التعريف على أنشطة الإمدادات السابقة لعملية 

الإنتاج وهي ما يطلق عليها أنشطة التوريد المادي،‏ وأنشطة الإمداد اللاحقة لعملية الإنتاج أي الإمداد التسويقي وهي أنشطة التوزيع 

المادي.‏ 

8 

- 

- 

- 

-2-1 

أهداف إدارة سلسلة الإمداد : بالوقوف على مفهوم إدارة سلسلة الإمداد نستنتج أن المؤسسة تسعى من خلال تطبيقها 

تسعى من وراء تطبيق لهذا المفهوم إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الرئيسية و التي تتمثل فيما يلي:‏ 

تحقيق إشباع المستهلك وذلك بتوفير السلع في الوقت والمكان المناسبين.‏ 

تخفيض تكاليف الإمداد إلى أدنى حد ممكن مع الإبقاء على مستوى معين من الخدمة.‏ 

التنسيق بين تدفق المواد والمعلومات عن طريق وضع نظام معلومات إداري فعال.‏ 

-3-1 

مزايا إدارة سلسلة الإمداد : إن تبني المؤسسة الصناعية إدارة شبكة الإمداد كفلسفة جديدة في الإدارة من أجل تحقيق 

الأهداف السابقة الذكر،‏ ينتج عنه مزايا تساعد على التحكم الجيد في تكاليف أنشطة الإمداد وذلك كما يلي 

إن ارتكاز إدارة شبكة الإمداد على النظرة الشاملة في التسيير ومركزية السلطة،‏ يسمح بالمساءلة الدقيقة عن مدى تحقيق الأهداف 

المسطرة،‏ وأيضا معالجة المشاكل الخاصة بالأنشطة الفرعية من خلال التنسيق الذي يتم من مركز واحد،‏ هذا ما يساعد في تقييم أداء 

وظيفة الإمداد بطريقة موضوعية.‏ 

إن تواجد مسؤول واحد يشرف على إدارة الإمداد داخل المؤسسة وكل الأنشطة الخاصة بتلك الإدارة،‏ يسهل من عملية التنسيق 

ويرفع من كفاءة الأداء،‏ حيث أن تحرك كل الأقسام التي تحت إشرافه كوحدة واحدة وتعاوا يساعد في انجاز أنشطة الإمداد بكفاءة 

عالية،‏ هذا ما يؤدي إلى تقديم أحسن خدمة للعملاء.‏ 

بما أن وظائف المؤسسة مترابطة ومتكاملة،‏ فان تطبيق إدارة شبكة الإمداد يؤدي إلى السرعة والفعالية في الإنجاز والاتصال،‏ فمثلا 

عند تخطيط الاحتياجات من المواد تقوم إدارة المشتريات بمراقبة مستوى مخزون هذه المواد،‏ وعلى ضوء ذلك تصدر الأوامر بالشراء في 

الوقت المناسب،‏ فتتبع ورقابة مستويات المخزون ينتج عنه قرارات دف إلى تخفيض تكلفته،‏ تحسين معدل دورانه،‏ تخفيض عدد 

مرات نفاذ المخزون وتخفيض فترة التوريد إذا تطلب الأمر ذلك،‏ فكل هذا يؤدي إلى تحقيق مستوى أداء جيد.‏ 

إن استخدام أنظمة الحاسبات الآلية لتجميع وتحليل البيانات يساعد في اتخاذ القرارات الفعالة،‏ وهذا ما يمكن تحقيقه في ظل إدارة 

شبكة الإمداد.‏ 

يترتب على تطبيق إدارة شبكة الإمداد خلق روح الفريق داخل المؤسسة التي ينتج عنها تعاون وتنسيق فعال،‏ حيث لا ينظر الفرد 

إلى الوظيفة التي يمارسها فقط،‏ وإنما تأثيرها على الوظائف الأخرى وتأثير تلك الوظائف على وظيفته.‏ 

إن الإدارة الفعالة لشبكة الإمداد تؤدي إلى تحسين ربحية المؤسسة،‏ عن طريق تخفيض التكاليف الكلية للإمداد والرفع من مستوى 

الخدمة المقدمة للعملاء هذا ما ينتج عنه زيادة في حجم المبيعات.‏ 

: 

9 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

-2 

الصياغة الرياضية لنموذج البرمجة بالأهداف لسلاسل الإمداد 

أثبتت العديد من الدراسات التي تم بمواضيع الوحدات الاقتصادية إلى أن المؤسسات لا تسعى لتحقيق هدف واحد وإنما 

هي مجبرة على تحقيق عدة أهداف قد تتعارض فيما بينها،‏ و دف تجاوز نقائص أساليب الأمثلية المتعلقة بمثالية هدف واحد إما 

التي تتضمن 

التعظيم أو التدنية،‏ الأمر الذي أدى إلى ظهور أساليب التحليل متعدد المعايير 

تحقيق وفي وقت متزامن عدة أهداف متنوعة ومتناقضة بشكل علمي مع المحافظة على الطابع الإنساني لعملية اتخاذ القرار حيث تعتبر 

méthodes d’agrégation multicritère 

119

__________________________________________________________________________ 


أهم تقنياته،‏ وهي ما تتوافق مع الأهداف المتعددة للإمداد ) تدنية التكاليف،‏ تعظيم الربح،‏ 

البرمجة بالأهداف 

تدنية زمن الخدمة،‏ وتحسين جودة الخدمات المقدمة للزبائن…‏ 

فإن نموذج البرمجة بالأهداف ‏"عبارة عن منهجية رياضية مرنة وواقعية 

وحسب 

موجهة بالأساس لمعالجة مسائل اتخاذ القرار المعقدة والتي تتضمن الأخذ بعين الاعتبار عدة أهداف إضافة للكثير من المتغيرات 

والقيود"‏ 

الخ ). 

Goal Programing 

(1998)Carlos Romero & MehrdadTamiz 

. 

10 

، وذلك 

11 

أما عن المنهجية فهي تم بالبحث عن الحل الذي يصغر بقدر الإمكان اموع المطلق للانحرافات بالنسبة للقيم المستهدفة 

كما يوضحه الجدول التالي الذي يبين مختلف الحالات الممكنة لهذه الانحرافات 

: 

12 

نوع القيد 

المعادلة التي يأخذها القيد 

الانحرافات التي تظهر في الدالة الاقتصادية 

+ 

δ i 

− 

δ i 

+ − 

δ 

+ 

i δ i 

+ − 

( x) − 

δ 

+ 

i δ i bi 

+ − 

( x) − 

δ 

+ 

i δ i bi 

+ − 

( x) − 

δ 

+ 

i δ i bi 

f i 

= 

f i 

= 

f i 

= 

f 

i 

( x) ≤ bi 

f () x ≥ i bi 

f () x = i bi 

ومن أبرز نماذج البرمجة الخطية بالأهداف في الظروف التأكد نجد البرمجة بالأهداف المعيارية 

التي تعمل على تدنية مجموع القيم المطلقة لانحرافات النتائج عن الأهداف،‏ حيث يتم كتابة الصياغة الرياضية لها 

بالعلاقات التالية 

(Standard Goal 

، 

: 

Programming) 

13 

δ + i 

δ − i 

+ − 

( x ) 

مع العلم أن جداء الانحرافات الموجبة والسالبة معدوم،‏ لأن 

حيث أنه لا يمكن أن نصل إلى قيمة أكبر من الهدف وأصغر منه في آن واحد,‏ مع : 

و الانحراف 

لا يمكن أن يتحققا معا.‏ 

δ i 

δ i 

: a ij معاملات التكنولوجيا المتعلق بمتغيرات القرار.‏ 

: B شعاع العمود للكميات المتاحة.‏ 

C: مصفوفة المعاملات المتعلقة بقيود الموارد المتاحة.‏ 

δ: + i هو الانحراف الايجابي عن مستوى الطموح 

δ: − i هو الانحراف السلبي عن مستوى الطموح 

bi 

المحدد للهدف 

المحدد للهدف 

.i 

.i 

bi 

وبالرغم من أن صياغة نموذج البرمجة الخطية بالأهداف في شكله المعياري لقيت رواجا مهما في البداية،‏ إلا أن ذلك لم يتواصل 

بسبب ظهور مجموعة من الملاحظات من بعض الباحثين والتي تركزت حول التجريد التام من أفضليات متخذ القرار بحيث يقتصر 

120

________________________________________________________________________________________________________________________________________ 


المحلل الكمي فقط على معطيات حول مستويات الطموح للأهداف وبعض برامترات المسألة دون أي اهتمام لأفضليات متخذ القرار،‏ 

لحل هذه المشكلة 

كما أنه لا يمكن تطبيقه في جميع الحالات اتخاذ القرار الواقعية،‏ من أجل ذلك سعى كل من 

عن طريق تقديم نموذج آخر بعد نموذج المعياري وهو نموذج البرمجة بالأهداف المرجحة الذي يعتمد على إضافة بعض المعاملات 

على النموذج المعياري وهي مخصصة للانحرافات الموجبة والسالبة تتماشى هذه المعاملات مع أهمية الهدف,‏ فكلما كان الهدف مهما 

كلما كانت المعاملات المضافة لانحرافات مرتفعة والعكس صحيح والشكل التحليلي لهذا النموذج يكتب على الشكل التالي 

: 

15 

Cooper et Charnes 

14 

، 

وبالتالي تعد البرمجة بالأهداف المعيارية حالة خاصة من البرمجة بالأهداف المرجحة 

حيث 

: معامل الأهمية المرتبط بالانحراف السالب 

. 

+ − 

( w = w = 1) 

j 

.δ − i 

.δ − i 

j 

wi 

− 

w i 

+ 

16 

وحسب Martel et Aouni.B 

: 

: معامل الأهمية المرتبط بالانحراف الموجب 

كلما كانت النسبة المئوية ل 

wi 

-3 

أكبر،‏ صغر الانحراف 

نمذجة سلسلة الإمداد في شركة أطلس كيمياء 

سوف نحاول نمذجة أهداف وقيود سلاسل الإمداد في شركة أطلس كيمياء 

حلها باستعمال البرمجة الخطية بالأهداف المرجحة.‏ 

Atlas chimie 

-1-3 

المتعلق بالقيد i. 

17 

في شكل معادلات ومتراجحات رياضية،‏ ليتم 

هدف المقال : على اعتبار أن الأعمال اللوجيستية في السنوات الأخيرة أصبحت تشكل أهمية كبيرة ومتزايدة بالنسبة للعديد 

من منظمات الأعمال،‏ كوا تؤدي إلى إضافة حقيقية للقيمة،‏ كما أن تكلفة الأعمال اللوجستية تمثل نسبة كبيرة من إجمالي 

التكاليف بالنسبة لجميع منظمات الأعمال،‏ حيث أثبتت العديد من الدراسات في السنوات الأخيرة أن متوسط تكلفة الأعمال 

اللوجستية بلغت من إجمالي تكاليف التشغيل على مستوى المنظمة،‏ سنحاول من خلال هذا المقال إبراز فعالية أسلوب 

البرمجة الخطية بالأهداف المرجحة في إدارة سلاسل الإمداد في مؤسسة صناعية جزائرية والمتمثلة في شركة أطلس كيمياء التي تعتمد 

على الطرق التقليدية في عملية اتخاذ القرارات والتي ترتكز أساسا على خبرة متخذ القرار وتجاربه السابقة ومل الأساليب العلمية 

الحديثة في الإدارة واتخاذ القرار مما يجعلها تتحمل تكاليف إضافية،‏ وتعاني من العديد من المشاكل ك َ 

ارتفاع تكاليف الإنتاج خاصة تكاليف نقل المنتجات وجلب المواد الأولية.‏ 

: 

%60 -50 

- 

- 

- 

التكاليف المرتفعة للمواد الأولية عالية الجودة.‏ 

التسيير العشوائي لسلاسل الإمداد وعدم وجود مخططات مدروسة لها.‏ 

121

__________________________________________________________________________ 


- 

- 

- 

-2-3 

يقدر ب 

عدم التنسيق بين عملية الإنتاج،‏ نقل والتسويق.‏ 

مشاكل النقل والتوزيع.‏ 

وجود منافسة شديدة تواجهها هذه الشركة.‏ 

سياسة شركة أطلس كيمياء : 

29048975 

تضع شركة أطلس كيمياء في كل عام مخطط سنوي حيت دف فيه إلى تحقيق ربح صافي 

دج على الأقل،‏ وكذا تريد أن لا تتجاوز التكاليف الكلية للإمداد 

380290500 

دج،‏ وحسب مدير شركة 

أطلس كيمياء ومع اشتداد المنافسة التي تواجهها شركته فانه يعطي الأولية لهدف تدنية تكاليف شبكة إمداد مع المحافظة على مستوى 

الربح وعليه تكون أهمية 

( w i 

) 

لكل هدف كالتالي 

2 : 

للهدف الأول،‏ 

للهدف الثاني.‏ 1 

+ 

− 

w1 = 2, 

w2 

= 1 

حسب تقديرات متخذ القرار في شركة أطلس كيمياء بالنسبة لمبيعات السنوية من المنتجات الثلاث هي كالتالي : 

‎11030000‎كغ من المبيعات المتنبأ ا للصابون ؛ ل من المبيعات المتنبأ ا للغليسرين.‏ 

ل من المبيعات المتنبأ ا لزيت عباد الشمس.‏ 

سعر التكلفة وربح الوحدة بالنسبة لمنتجات الشركة كما يظهره الجدول (1). 

الموارد المتاحة سنويا لدى الشركة كما يبين الجدول 

.(2) 

685106.38- 

- 

4051280- 

بالنسبة للقيود الطاقة التخزينية والطاقة الإنتاجية المؤسسة لا تعاني مشاكل فيها.‏ 

- 

- 

- 

- 

-3-3 

إعداد النموذج الرياضي العام 

: 

: 

X1 

أ-‏ فرضيات المنتوجات المنتجات المراد تطبيق البرمجة الخطية بالأهداف عليها هي : 

: الكمية المنتجة من صابون الغسيل.‏ : الكمية المنتجة من الغليسرين.‏ 

ب-‏ فرضيات الموارد المتاحة 

X3 

X2 

: 

ب-‏‎1‎‏-‏ فرضيات المواد الأولية غير المستغلة 

ب-‏‎2‎‏-‏ فرضيات وحدات القياس 

: 

الرموز المستعملة هي الرمز 

i 

: الكمية المنتجة من زيت عباد الشمس.‏ 

. 

Ei حيث 6) .. 3 (1.2. = 

: 

نستعمل الكيلوغرام بالنسبة للصابون،‏ ونستعمل اللتر للزيت والغليسرين.‏ 

كما نعتمد الدينار الجزائري في قياس الربح الكلي والتكاليف الكلية للإمداد لأنه يمثل العملة المعتمدة من طرف المؤسسة محل الدراسة.‏ 

4-3- صياغة وحل مشكل سلاسل الإمداد في شركة أطلس كيمياء باستخدام البرمجة الخطية المرجحة 

المسألة باستخدام نموذج البرمجة بالأهداف المرجحة تكتب بالشكل التالي 

: 

: 

الصياغة الرياضية لهذا 

122

________________________________________________________________________________________________________________________________________ 


: 

+ 

δ 1 

- 

- 

نلاحظ أن دالة الهدف هي مجموع انحرافين وهما 

الانحراف الموجب بالنسبة للهدف الأول وهو انحراف غير مرغوب فيه وبالتالي يجب تجنبه والتخفيف من أثره.‏ 

بالنسبة للهدف الثاني وهو انحراف غير مرغوب فيه لأنه انحراف أقل من مستوى الطموح وبالتالي يجب 

تجنبه.‏ 

ولحل هذه المسألة تم استخدام برنامج الذي يمكننا من الحصول على النتائج بسرعة كبيرة وبدقة،‏ والنتائج كما 

يوضحا الجدول (3)، والذي يتيح لمتخذ القرار في الشركة أطلس كيمياء مختلف متغيرات القرار المتعلقة بمستوى الإنتاج السنوي محققا 

في نفس الوقت أدني تكلفة كلية للإمداد وأعظم ربح محترما قيود وشروط المؤسسة،‏ حيث من خلال الجدول (3) يمكن استنتاج ما 

يلي 

لتحقيق ربح صافي يقدر ب دج على الأقل وحتى لا تتجاوز التكاليف الكلية للإمداد لمنتجات شركة أطلس 

كيمياء دج،‏ يجب على مسيري الشركة إتباع الخطة الإنتاجية التالية وهي ‎741460.812‎طن من الصابون 

و‎685106.375‎ ل من الغليسرين و‎2500000‎ ل من الزيت.‏ 

: 

(4) 

: إنتاج 

Lindo 6.1 

29048975 

- 

δ 2 

الانحراف السالب 

380290500 

: 

بمقارنة النتائج المتحصل عليها من خلال عملية النمذجة مع المعلومات المقدمة لنا سابقا كما يظهر الجدول نلاحظ أن 

للهدف الأول وهو تدنية التكاليف تم تحققه بنسبة ، أما الهدف الثاني والمتمثل في الربح تم تحقيقه بنسبة أحسن من مستوى 

الأهداف ويعني ذلك تحقق الأهداف المرجوة من عملية النمذجة،‏ حيث سعينا إلى إيجاد حلول وسطى"‏compromis‏"‏ توفيقية فيما 

بينها تسمح بالاستغلال الأمثل للموارد المتاحة والمحدودة وتحقق الأهداف المسطرة والتي تتعارض فيما بينها.‏ 

أما بالنسبة للطاقات غير المستغلة 

الصودا الكمية غير المستغلة 

%92.24 

(Slack Variables) 

ويمكن للمؤسسة أن تستغلها مرة أخرى 

: 

(E1) تساوي 1891964.25) 

: 

- 

الكمية : تربة مزيلة للون ؛ آغ)‏ 

غير المستغلة 

(E2) 

464980.56) 

المستغلة 

الكمية : أكسيد التيتان ؛ آغ)‏ 


(E3) تساوي 4332.68) 

: حمض الكلور ؛ آغ)‏ 

(E4) تساوي 19931.49) 

الكمية : ؛ فحم فعال ( آغ 


(E5) تساوي 48629.78) 

( آغ 

: حمض الليمون - 

تم استغلال كل هذا المادة الأولية 

تم استغلال فقط (108035.75 كغ)،‏ 

(E6) تساوي 0) 

). آغ 

كغ)،‏ (35019.44 

كغ)،‏ (68.51 كغ)،‏ (667.32 

كغ)‏ (1370.21 

؛ 

0) ، 

الكمية 

كغ)‏ 

تساوي 

غير 

بالنسبة 

لهذه المواد الأولية على الترتيب،‏ ونلاحظ أن لجميع المواد الأولية طاقات غير مستغلة معتبرة مقارنة بما هو متاح ماعدا حمض الليمون 

حيت تم استخدام هذا المادة الأولية كليا . 

بالنسبة لقيود المبيعات المتنبأ ا للصابون،‏ الغليسرين وزيت عباد الشمس على التوالي،‏ وما يمكن الإشارة إليه انه بالرغم ما 

يميز التخمين الشخصي والاعتماد على خبرة متخذ القرار بانخفاض كلفتها كوا مقبولة في الحالات التي تتصف فيها المبيعات 

بالاستقرار إلا أن عدم استخدام الأساليب العلمية يجعل شركة أطلس كيمياء تتحمل تكاليف إضافية هي في غنى عنها وهذا ما يتضح 

من خلال الفرق بين توقعات المؤسسة والبديل المقترح ماعدا منتوج الغليسرين أين تطابقت توقعات المؤسسة مع البديل المقترح.‏ 

بالنسبة لأسعار الظل 

∆ 1 

= 10288539 ; ∆2 

= 0 ; ∆3 

= 1551280 . 13 

(5) ب Price) ( Dual 

( Shadow Price) 

المواد الأولية وهي موضحة في جدول رقم 

جميعها معدومة وهذا يعني أن إضافة أي كيلوغرام من هذا المواد الأولي لن يؤثر على أهداف شركة أطلس كيمياء.‏ 

نلاحظ أن 

وهذا ما يؤكد أن الشيء الأساسي المهم لصياغة مثل هذه النماذج الرياضية هو ضرورة توفر قاعدة بيانات صلبة،‏ في هذا الجانب 

لاحظنا بعض النقائص في مجال المحاسبة التحليلية للشركة خصوصا من ناحية المعلومات الخاصة بتكاليف الإنتاج،‏ مستوى الأرباح 

ورقم الأعمال وذلك بحجة سرية هذه المعلومات.‏ 

123

__________________________________________________________________________ 


α 

: 

-4-3 

تحليل الحساسية ما تجدر الإشارة إليه انه في الغالب الوصول إلى الحل الأمثل لا يعتبر اية العملية التي استعملت من أجلها 

البرمجة الخطية بالأهداف،‏ فقد يهتم متخذ القرار بمعرفة ماذا يحدث إذا تغيرت المعطيات التي تم الاعتماد عليها عند صياغة المسألة 

الأصلية،‏ قد يهمنا على سبيل المثال معرفة أثر التغيير في مستوى الطموح للأهداف أو معرفة أثر تغيير كمية المواد الأولية المتوفرة سنويا 

أو أثر التغير في حالة ظهور منتوج جديد أو معرفة أثر إضافة قيد أو إخراج آخر من المسألة على الحل الأمثل المتحصل عليه مع بقاء 

المعطيات الأخرى على حالها،‏ فتقنيات تحليل الحساسية تمكننا من قياس آثار التغيرات واتخاذ التدابير اللازمة دون إعادة المسألة من 

جديد،‏ وفي هذا المقال سنركز فقط على أثر التغيير في مستوى الطموح للأهداف وكذا أثر التغيير في كمية الموارد لما لها من دور 

هام.‏ 

: 

α ≠ 0 

-1-4-3 

- 

أثر التغيير في مستوى الطموح للأهداف في هذه الحالة نفترض أن مستوى طموح الربح الكلي أو التكلفة الكلية 

للإمداد تغير بمقدار مجهول وليكن حيث فما هو اال الذي يبقى أساس الحل الأمثل المتحصل عليه ؟ 

إذا افترضنا أن مستوى الطموح الهدف الأول والمثمثل في التكلفة الكلية للإمداد تغير بمقدار مع ثبات العوامل الأخرى 

وحتى نبقي الحل الأمثل ثابتا لابد أن تكون αتنتمي للمجال التالي 

بمعنى الحدود الصغرى التي يمكن أن يأخذها مستوى طموح التكلفة الكلية للإمداد دج وبمكن أن ترفع إلى ما لا اية 

و هذا دائما في إطار فرضية ثبات بقية المعاملات الأخرى.‏ 

إذا افترضنا أن مستوى الطموح الهدف الثاني والمتمثل في الربح الكلي تغير بمقدار مع ثبات العوامل الأخرى وحتى نبقي 

الحل الأمثل ثابتا لابد أن تكون αتنتمي للمجال التالي:‏ 

وهذا يعني أن الحدود الصغرى التي يمكن أن يأخذها مستوى طموح الربح الكلي دج وبمكن أن ترفع إلى 

α 

] 16964086 [ 

α ∈ ,+∞ 

α ∈ 

16964086 

α 

] 1890725 ,558605 .63[ 

1890725 

: 

: 

- 

558605.63 

α 

-2-4-3 

دج و هذا دائما في إطار فرضية ثبات بقية المعاملات الأخرى.‏ 

α 

أثر التغيير في كمية الموارد هنا نفترض أن الكمية الخاصة بنوع معين من المواد الأولية المتوفرة سنويا قد تتغير بمقدار 

معين وليكن فما هو مجال التغيير الذي يبقي أساس الحل الأمثل ثابتا ؟ هنا لا بد من الإشارة إلى أن عناصر العمود الأخير في 

الجدول الأمثل هي التي سوف تتأثر بإدخال مع ثبات العوامل الأخرى.‏ 

وإذا افترضنا أن كمية الاستهلاك السنوي للصودا تغيرت بمقدار وحتى يبقى أساس الحل الأمثل ثابتا لا بد أن 

: 

α 

] 1891964 .25 [ 

α ∈ ,+∞ 

: 

نفس الشيء بالنسبة لبقية المواد الأولية المتوفرة سنويا في شركة أطلس كيمياء كما هو مبين في جدول (5) 

إذا افترضنا أن كمية الاستهلاك السنوي تربة مزيلة للون تغيرت بمقدار مع ثبات العوامل الأخرى وحتى نبقي الحل الأمثل 

α 

αتنتمي للمجال التالي:‏ [ ] 

α ∈ − 464980 .56, 

+∞ 

ثابتا لابد أن تكون 

وإذا افترضنا أن كمية الاستهلاك السنوي أكسيد التيتان تغيرت بمقدار مع ثبات العوامل الأخرى وحتى نبقي الحل الأمثل 

ثابتا لابد أن تكون αتنتمي للمجال التالي:‏ 

وإذا افترضنا أن كمية الاستهلاك السنوي لحمض الكلور تغير بمقدار مع ثبات العوامل الأخرى وحتى نبقي الحل الأمثل 


وإذا افترضنا أن كمية الاستهلاك السنوي للفحم الفعال تغير بمقدار مع ثبات العوامل الأخرى وحتى نبقي الحل الأمثل 


وإذا افترضنا أن كمية الاستهلاك السنوي لحمض الليمون تغير بمقدار مع ثبات العوامل الأخرى وحتى نبقي الحل الأمثل 

ثابتا لابد أن تكون αتنتمي للمجال التالي:]‏ ] 

α 

] − 4332 .68 +∞[ 

α ∈ , 

α 

] − 19931 .49 +∞[ 

α ∈ , 

α 

] − 48629 .78 +∞[ 

α ∈ , 

α ∈ 

α 

− 282.93,527.39 

- 

- 

- 

- 

- 

124

________________________________________________________________________________________________________________________________________ 


أما بالنسبة للمبيعات المتنبأ ا للمنتجات الثلاث : الصابون ، الغليسيرين وزيت عباد الشمس فإذا حصل فيها أي تغير كأن 

يتوقع زيادا وحتى نبقي أساس الحل ثابت لابد أن تكون تنتمي للمجالات التالية وعلى التوالي:‏ 

] −1551280 .13 +∞[ ، 

α ∈ , 

α ∈ 

] 18971 .06,59475 .47[ ، 

] −10288539 

+∞[ 

α ∈ , 

وهذا دائما في اطار فرضية ثبات المعاملات الأخرى.‏ 

: خلاصة 

لقد قدمنا في هذا المقال مثالا عمليا على مدى فعالية الأساليب الكمية وبالأخص البرمجة بالأهداف المرجحة في الإدارة 

المثلى لسلاسل الإمداد في شركة أطلس كيمياء التي تساعدها على اتخاذ قرارات صائبة.‏ 

و تمكنا من خلال هذا المقال أن نخرج بنتيجة مهمة وهي 

: 

- 

- 

- 

أن الإدارة الفعالة لسلاسل الإمداد في شركة أطلس كيمياء تتطلب الانتقال من مرحلة إدارة مجموع أنشطة التوريد،‏ التوزيع 

كأنشطة منعزلة عن بعضها البعض إلى إدارة عدد من الأنشطة بشكل متكامل.‏ 

إن للبرمجة بالأهداف دور مهم في إدارة المثلى لأنشطة الإمداد لشركة أطلس كيمياء وتمكنها من تحقيق مزايا تنافسية وتساعد على 

اتخاذ قرارات صائبة ويبقى على المسير استعمال خبرته في توجيه الحلول المقترحة.‏ 

عملية التطبيق المباشر لنموذج البرمجة الخطية بالأهداف المرجحة بدون مراعاة الظروف الحقيقية المحيطة بالمؤسسة يفقد هذا النموذج 

قيمته ويجعله مجرد تطبيقات عددية محدودة الأهمية فالإلمام بالمعلومات الحقيقية عن ظروف المؤسسة الداخلية والخارجية وجميع المعطيات 

التي تحدد معاملات و متغيرات المسألة تعتبر مرحلة جد هامة كما أن دراسة موضوع تحديد مثلوية سلاسل الإمداد لا يجب دراستها 

في ظل معطيات محددة بدقة وإنما يجب دراستها في ظروف عدم التأكد ، فبالرغم من الغياب التام لتطبيق مثل هذه الأساليب العلمية 

على مستوى المؤسسات الاقتصادية الجزائرية في الوقت الحاضر ، غير أن تحديات المستقبل القريب وما تحمله من رهانات اقتصاد 

السوق والمنافسة وحتمية العولمة ستفرض على متخذي القرار والمسيرين على حد سواء بالتوجه تدريجيا نحو الاستعانة بمثل هذه 

الأساليب الرياضية وهذا ما يستوجب من مؤسساتنا وجامعاتنا توفير أرضية مناسبة لذلك 

. 



يوضح قيم سعر التكلفة،‏ سعر البيع والربح الوحدي للمنتجات الثلاث لشركة أطلس كيمياء . 

ربح الوحدة(دج)‏ 

سعر البيع(دج)‏ سعر التكلفة(دج)‏ نوع القيد 

صابون الغسيل 

الغليسيرين 

زيت عباد الشمس 

2.55 

31.79 

7.17 

80 

103 

105 

77.44 

71.21 

97.83 

المصدر:‏ من إعداد الباحثين بالاعتماد على الوثائق الداخلية للشركة محل الدراسة 

125

__________________________________________________________________________ 


المواد الأولية 

الصوادا 

تربة مزيلة للون 

أكسيد التيتان 

حمض الكلور 

فحم فعال 

مض الليمون 


: المواد الكيمائية السنوية المتوفرة بالشركة 

الكمية للوحدة الواحدة 

الغليسرين 

الاستهلاك السنوي من المادة 

الصابون ( ‏(كغ 

2000000 

0.005 

0.002 

0.127 

500000 

0.006 

- 

0.027 

5000 

- 

- 

0.0009 

20000 

- 

0.0001 

- 

50000 

- 

0.002 

- 

5000 

0.002 

- 

- 

زيت عباد الشمس 

المصدر:‏ من إعداد الباحثين بالاعتماد مخبر جودة شركة أطلس كيمياء 

الجدول : جدول النتائج المتحصل عليها 

متغيرات القرار 

(3) 

X1=741460.812 

X2=685106.37 

X3=2500000 

المصدر 

متغيرات الانحراف 

0 

P 2 =0 ; P 1 =0 

N 1 =16964086 

N 2 =0 

دالة الهدف 

Z = 

مخرجات برنامج : 

LINDO 6.1 


مقارنة توقعات شركات أطلس كيمياء مع البديل المقترح 

التكاليف(دج)‏ 

المنتجات 

الربح(دج)‏ 

29048975 

29048976.5 

+1.5423 

X 2 

X‏(كغ)‏ 1 

11030000 

741460.8 

‏(ل)‏ 

X 3 

685106.38 

685106.375 

توقعات المؤسسة 

البديل المقترح 

‏(ل)‏ 

380290500 

350780149 

-29510351 

4051280 

2500000 

-1551280 

-0.05 

-10288539.2 

التغير ∆ 

الجدول (5) : جدول النتائج المتحصل عليها 

المصدر : مخرجات البرنامج LINDO 6.1 

126

ص،‏ 

________________________________________________________________________________________________________________________________________ 



2 - A.Nesthurai, key players in the logistics chains ,west port: 

- 1 برنامج خاص بحل مسائل البرمجة الخطية .Linear Programming 

http://www.mina.gov.my/mina/html/papers/pdf/neso log chain.pdf-pages similaires 

3 - Y. Pimor , Logistique –Production, Distribution, Soutien , 4 ème édition DUNOD, Octobre 2005,P 03. 

4 - Y. Pimor ,Op-Cit , P 04. 

5 - Y. Pimor ,Op-Cit , P 05. 

6 

- محمد أحمد حسان ، إدارة سلاسل الإمداد ، الدار الجامعية الاسكندریة ، 2008 ، ص 41. 

7 

- ثابت عبد الرحمن إدریس،‏ جمال الدین محمد المرسى ، إدارة الشراء والإمداد ، الدار الجامعية الإبراهيمية الإسكندریة ، 2005 ، ص 60. 

.19 

8 

- عبد الغفار حنفي ، رسمية قریاقص،‏ أساسيات المواد والإمداد،‏ دار الجامعة الجدیدة للنشر الأزاریطية–الإسكندریة-‏ 2002 

خطيب سيدي محمد ، إدارة شبكة الإمداد في المؤسسة الصناعية دراسة حالة مصنع النسيج للمواد الثقيلة"‏MANTAL‏",‏ 

شهادة الماجستير في العلوم الاقتصادیة تخصص إدارة العمليات و الإنتاج ‏،جامعة أبوبكر بلقاید تلمسان ، عمل غير منشور 

مذآرة لنيل 

59. ‏،ص 

2005 ، 

- 

9 

10 - M . Tamiz , C. Romero and D.Jones , G.P for decision making : An overview of the current state of the 

art ,European. Journal of operation Research vol. 111 (579.581),1998, P 579. 

11 - A. Charnes , W.W Cooper , Management Models and Industrial Applications of Linear Programming, 

Wiley, New York 1961. 

12 -G. Erwin Kalve, Solving Multi-objective models with gams, gams development corp, Washington, 2000, 

p3. 

13 - B. Aouni, A. Hassain and J.Marc Martel ,les références du décideur dans le goal Programming :état de 

l’art et perspectives futures,6 ème conférence francophone de modélisation et simulation-rebat, Maro, avril 

2006,p2. 

14 - H. goghrod, J. Martel and B. Aouni, Vehicle park management though the goal programming model, 

INFOR, Feb 2003,p 94. 

15 -J.P.Ignizio, A Review of Goal Programming: A Tool for Multi-Objective Analysis,Journal of the 

Operation Research Society, 1978, P P 1115 -1122. 

16 - J. Marc Martel ، B. Aouni ، Méthode Multicritère De Choix D’un Emplacement :Le Cas D’un Airport 

Dans LeNouveau Québec , Information Systems & Operational Research, 1992 , P 113. 

تحمل شركة أطلس كيمياء هذا اسم فقط مند نوفمبر 2009 

وهذا وفي إطار مشروع الدولة لخصخصة المؤسسات العمومية 

%80 

ENCG 

17 

- 

فسابقا كانت تسمى الشركة الوطنية للمواد الدسمة 

أسهم الشركة من طرف شركة 

، وهي شركة ذات أسهم ,(SPA) مختلطة،‏ حيث تم شراء 

من 

.(ENCG) و‎%20‎ من قيمة الأسهم ملك للشركة SAREL Agro-industrie 

127

________________________________________________________________________________________________________________________________________ 


تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر 

" دراسة تقييمية لبرنامج ميدا " 

سليمة غدير أحمد،‏ جامعة 

ورڤلة ، الجزائر 

salsabil_0411@yahoo.fr 

ملخص : 

أصبح قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة قطاعا هاما في الاقتصاد الوطني،‏ إذا أنه يساهم بنسبة ‎75‎بالمائة من الناتج المحلي الخام خارج 

المحروقات،‏ إلا انه مازال قطاعا هشا يعاني العديد من المشاكل والصعوبات التي تعيقه على أداء الأهداف المنتظرة منه،‏ وهذا ما طرح بديلا جديدا ألا وهو 

تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لجعلها قادرة على المنافسة محليا ودوليا في ظل الانفتاح الاقتصادي الجديد،‏ ولهذا سعت الجزائر إلى تبني العديد من 

البرامج أهمها برنامج ميدا لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الذي جاء في إطار الشراكة الأورو-جزائرية.‏ 

الكلمات المفاتيح 

: 

المؤسسات الصغيرة والمتوسطة،‏ التأهيل،‏ 

برنامج ميدا،‏ التنافسية،‏ الشراكة الاورو-جزائرية 

تمهيد : 

عمدت الجزائر إلى عدة تغييرات اقتصادية هامة منذ ثمانينيات القرن الماضي،‏ وهذا بتبنيها لبرامج الإصلاح الاقتصادي والتعديل 

الهيكلي رغبة منها في الاندماج في الاقتصاد العالمي،‏ وحتى لا تكون بمعزل عن التغيرات التي يشهدها العالم اليوم من تطور اقتصادي 

وتكنولوجي ومعلوماتي،‏ بالإضافة إلى حدة المنافسة،‏ خاصة وأن اتفاق الشراكة الجزائرية مع الاتحاد الأوروبي دخل حيز التنفيذ(سبتمبر 

2005)، بالإضافة لانضمامها المرتقب للمنظمة العالمية للتجارة،‏ وما يتبع ذلك من تحرير للمبادلات التجارية الدولية.‏ 

وقد أعتبر قطاع المؤسسات الصغيرة المتوسطة أحد القطاعات التي أولته الجزائر اهتماما بالغا،‏ وذلك بداية بإصدار بعض 

التشريعات التي تترجم التصور الجديد للسياسة الاقتصادية المتجهة نمو الانتقال من اقتصاد ممركز إلى اقتصاد السوق،‏ يتبعها إنشاء 

وزارة خاصة ذا القطاع سنة وهي وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية 

،et moyenne entreprise et l’Artisanat وذا أصبح ينظر لهذا النوع من المؤسسات كتوجه جديد وبديل،‏ ذلك بالنظر 

للدور الكبير الذي تلعبه في دفع عجلة اقتصاد أي دولة،‏ حيث أا كانت سببا في ضة العديد من الدول المتقدمة حاليا،‏ اعتبارا 

لخصائصها المتعددة والمتمثلة في سهولة تكيفها ومرونتها وهذا ما يجعل منها قادرة على الجمع بين العناصر التالية:‏ النمو وتوفيرها 

لمناصب الشغل،‏ وجلب الثروة.‏ 

Le ministère de petite 

1994 

كما دعمت الجزائر هذا القطاع بالعديد من البرامج والتعديلات،‏ وذا أصبح قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يشكل قطاعا 

محوريا للاقتصاد الجزائري،‏ حيث أنه يساهم ب ِ ‎75‎بالمائة من الناتج المحلي الخام خارج المحروقات،‏ وهي نسبة مهمة 

تستدعي المحافظة عليها والعمل على تنميتها.‏ 

1 

PIB 

2 

رغم الأهمية التي أولتها الجزائر لهذا القطاع،‏ إلا أنه مازال قطاعا هشا يواجه العديد من العقبات ، جعلته غير قادر على تحقيق 

الأهداف المنتظرة منه،‏ مما جعلها تتوجه نحو تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة،‏ وهذا لتنميتها وتطويرها والرفع من مستواها وجعلها 

قادرة على المنافسة محليا وكذا دوليا،‏ وفي هذا الصدد قامت الجزائر بتبني العديد من برامج التأهيل الوطنية منها والدولية،‏ ومن بينها 

برنامج ميدا لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ،ED/PME والذي جاء في ظل الشراكة الأورو-جزائرية،‏ ولهذا فإن الإشكال 

الذي يمكن طرحه في هذا الإطار يكون كالآتي:‏ 

ما مدى مساهمة برنامج ميدا ED/ PME في الرفع من تنافسية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائرية ؟ 

129

____________________________________________________________________________________________________ 

تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر " دراسة تقييمية لبرنامج ميدا " 

: 

: 

- 

أهداف الدراسة دف من حلال هذه الدراسة إلى ما يلي 

معرفة واقع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر.‏ 

التعرف على عملية التأهيل ومتطلباته بالإضافة إلى إبراز أهميته بالنسبة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة للرفع من قدرا 

التنافسية.‏ 

- 

- الوصول إلى النتائج الإجمالية لبرنامج . ED/PME 

- إجراء دراسة تقييميه للنتائج المحققة ‏(أخذ عينة على مستوى الجنوب الجزائري).‏ 

: 

: 

- 

- 

- 

- 

حدود الدراسة تمثلت فيما يلي 

حصر الدراسة في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتطرق إلى التطور التاريخي لها منذ الاستقلال إلى يومنا هذا.‏ 

إن موضوع التأهيل عام وشاسع لهذا حصرنا الدراسة في تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الصناعية الخاصة الجزائرية 

المستهدفة من قبل برنامج ED/PME والتي تشغل من 20 عامل فأكثر.‏ 

نظرا لشساعة موضوع التنافسية،‏ تم حصرها في بعض التعريفات والأهداف وكذا الشروط.‏ 

أما حدود الدراسة التطبيقية:الإطار المكاني الجنوب الجزائري.‏ أما الإطار الزمني فهو محدد من الفترة سبتمبر إلى غاية 

2002 

أفريل 2007. 

-1 

واقع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد الجزائري 

تعود نشأة المؤسسات ص و م في الجزائر إلى فترة الاستعمار،‏ وغداة الاستقلال ورثت الجزائر قطاعا 

مهملا،‏ مكونا في 

أساسه من صناعات استخراجية ومن فروع صناعات استهلاكية صغيرة ومتوسطة تتمركز في المدن الكبرى والمناطق العمرانية.‏ إلا 

3 

أنه بدأ قي التطور و النمو،‏ حيث مر قطاع المؤسسات ص و م في الجزائر بوجهتين أساسيتين هما : 

- 

- 

الأول كان ينظر للمؤسسات ص و م كقطاع مكمل وتابع للقطاعات القاعدية وتشمل مرحلة السبعينيات.‏ 

الثاني ويرى المؤسسات ص و م كأداة وأسلوب بديل للصناعات التي كانت قائمة،‏ وكأداة لعملية التنمية الاقتصادية.‏ 

تطور قطاع المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في الجزائر : 

4 

لقد مر قطاع المؤسسات الصغيرة و المتوسطة بثلاث مراحل : 

.1-1 

.1-1-1 

الفترة ما بين 

: 1980 -1967 

ركزت سياسة التخطيط المنتهجة منذ 

1967 

على الصناعات الكبيرة المنتجة لوسائل 

الإنتاج،‏ بينما كان ينظر إلى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة كأداة لتدعيم عمليات التصنيع الشاملة وتكثيف النسيج الصناعي 

الموجود،‏ لذلك عرفت هذه المؤسسات بالصناعات التابعة 

les industries entraîner 

، أما فيما يتعلق بالمؤسسات ص و م التابعة 

للقطاع الخاص فكانت مؤطرة بموجب قانون الاستثمار للعام 1966، حيث أن هذا الأخير أقر أهمية اعتماد المشاريع الخاصة من 

طرف اللجنة الوطنية للاستثمارات لكن سرعان ما حلت هذه اللجنة سنة 1981، واعتبرت المؤسسات ص و م كمكمل للقطاع 

العام ، فخلال هذه الفترة لم تكن هناك سياسة واضحة اتجاه القطاع الخاص،‏ كما أن دورها كان غير واضح ضمن التشريعات 

الجزائرية.‏ 

130

________________________________________________________________________________________________________________________________________ 


.2- 

1-1 

فترة الثمانينيات : لقد ظهر خلال هذه الفترة تصور جديد للسياسة الاقتصادية يتجه أساسا نحو الانتقال بالاقتصاد 

الجزائري من اقتصاد مركزي إلى اقتصاد متفتح ، فأصبح ينظر بذلك للمؤسسات ص و م كتوجه جديد وبديل،‏ ومن هذا المنطلق 

أكد المخطط الخماسي الأول ‏(‏‎1984-1980‎‏)على ضرورة ترقية قطاع المؤسسات ص و م،‏ والاعتماد عليها في امتصاص حالات 

العجز الهامة المسجلة في العقدين السابقين،‏ كما تم إصدار قانون متعلق بالاستثمارات الوطنية الخاصة (1982-08-21) ، وإنشاء 

الديوان الوطني لتوجيه الاستثمار الخاص و متابعته و تنسيقه سنة 1983. 

بالرغم من الدفع الذي أعطته هذه الأطر والإجراءات القانونية لتنمية المؤسسات ص و م الخاصة،‏ إلا أا غير كافية في ظل 

عدم تكيف المحيط الاقتصادي تكيفا أمثل لظهور قطاع خاص مؤهل.‏ 

1990 

: 

.3-1-1 

الفترة ما بين إلى يومنا هذا : لقد اعتبرت فترة التسعينات الفترة الحقيقية نحو إقامة قطاع حقيقي للمؤسسات 

ص و م وذلك بالشروع في يئة المناخ الاقتصادي الخصب الذي ينمو ويتطور فيه القطاع،‏ وقد مست هذه التهيئة بصفة خاصة 

القطاعات التالية 

قانون الخوصصة والشراكة،‏ فالأول يفتح بموجبه أعمال المؤسسات العمومية للقطاع الخاص،‏ فصدر بشأنه قانون عام 

ثم عدل بقانون آخر سنة 1997، أما الثاني فكان أهمه اتفاقات التعاون والشراكة مع الاتحاد الأوروبي والذي وقع سنة 

- 

1995 

.1998 

- 

النظام المصرفي من خلال الإجراءات المتخذة ابتداء من العام 

للقطاع الخاص وتخفيض أسعار الفائدة ابتداء من العام 1998. 

1992 

- 

التشريعات الجبائية شهدت تعديلات كبيرة من خلال قوانين المالية لسنوات 

امتيازات لإنشاء مؤسسات ص و م وتدابير تشجيعية من خلال تقديمها لإعفاءات كلية وجزئية.‏ 

الهادفة إلى تحرير عمل البنوك،‏ وتقديم التسهيلات 

1992 

- 

- 

و‎1997‎و‎1998‎‏،‏ حيث تضمنت 

السياسة الجمركية التي أبدت من جانبها تجاوبا وذلك في إطار تحرر التجارة الخارجية من خلال تخفيض الرسوم الجمركية 

وتسهيل المعاملات المالية وفتح السوق الجزائرية على الخارج للقطاع الخاص.‏ 

- 

التقليدية 1994 

إنشاء سوق مالية(بورصة)‏ لتبادل الأوراق المالية وذلك سنة 1993. 

إنشاء مصالح وزارة منتدبة لدى وزارة الاقتصاد سنة 

بكافة الصلاحيات 

1992 

6 

1990 

04 

. 

5 

- 

- 

إلى تنصيب وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة 

إصدار قانون النقد والقرض في أفريل خاص بتنظيم الاستثمار،‏ والذي كان يهدف إلى تنظيم قطاع النقد 

والقرض بتوجيه عمل البنوك وإعادة تحديد دور البنك المركزي بالإضافة إلى تشجيعه للاستثمار الأجنبي ‏(في كل االات)‏ إضافة إلى 

منحه المساواة في المعاملات بين المؤسسات العمومية والخاصة وإعطاء الأولوية الأكبر للمشاريع التي تساهم في التنمية الاقتصادية 

والاستقرار ‏(المادة 183). 

1993، وعلى 

- 

إصدار قانون مستقل لتوجيه الاستثمار وهو قانون سنة إثره تم تأسيس وكالة وطنية دف إلى تسهيل 

عمليات الاستثمار،‏ حيث تم تجميع كل المصالح في شباك واحد سمي بوكالة ترقية ومتابعة الاستثمارات.‏ 

18/01 

وأخيرا جاء النص التشريعي في شكل قانون رقم الذي يترجم بصدق إرادة الدولة لتحقيق الأهداف المسطرة،‏ 

من خلال تعريف صريح وواضح في القانون التوجيهي لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الصادر سنة 2001. 

131

____________________________________________________________________________________________________ 


04 

250 

" 

2001 

1 

من الفصل الأول من القانون التوجيهي لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الصادر 

حسب ما جاء في المادة الرابعة المؤسسة الصغيرة والمتوسطة،‏ مهما كانت طبيعتها القانونية بأا مؤسسة إنتاج السلع و/أو الخدمات والتي 

سنة 

شخصا ولا يتجاوز رقم أعمالها السنوي ملياري (02) دينار أو لا يتجاوز مجموع حصيلتها السنوية خمسمائة 

إلى تشغل من (500) ‏"مليون دينار".‏ 

: تعرف 

250 

1 لىإ 

لم تأخذ الجزائر بعين الاعتبار معايير الاستقلالية أثناء تحديدها لهذا التعريف،‏ حيث نجد أن هناك مؤسسات عمومية ‏(تابعة 

للدولة)‏ تشغل من عامل،‏ تصنف أيضا على أا مؤسسات ص و م عمومية،‏ كما تصنفها إلى مصغرة و صغيرة ومتوسطة 

كما هو موضح في الجدول(‏‎1‎‏).‏ 

: 

: 

7 

- 

. 2-1 

مساهمة قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في اقتصاد الجزائر لقد أصبحت المؤسسات ص و م تساهم مساهمة فعالة في 

الاقتصاد الوطني حيث 

بلغ عددها حسب تصريح الوزارة المعنية خلال السداسي الأول من سنة 2006 مؤسسة ص و م 

وبزيادة تقدر ب ِ 9 95. مقارنة بسنة 2005. 

تساهم بخلق ما مقداره منصب شغل.‏ 

ساهمت في الرفع من القيمة المضافة حيث وصلت مثلا نسبة الزيادة في قطاع البناء والأشغال العمومية(الخاص)‏ لسنة 2004 

إلى 362112 

1199549 

- 

- 

إلى .% 14 

- 

لها دور كبير في الناتج الداخلي الخام خارج المحروقات إذ أن مساهمتها تتزايد باستمرار خلال الفترة الممتدة ما بين 2000- 

2004، والمساهمة الأكبر كانت للقطاع الخاص ب ِ %78 2. 

مساهمتها في التصدير ب‎10‎‏.‏ من إجمالي الصادرات بقيمة تقدر ب ِ 538 مليون دولار.‏ 

. 

%2 

- 

: 

-2 

متطلبات تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائرية في ظل الانفتاح الاقتصادي الجديد 

تعتبر المؤسسات ص و م مصدرا هاما للقدرة التنافسية إذا ما كانت ترقى للنضوج الاقتصادي،‏ ولا يتم هذا إلا بالعمل على 

تطوريها وتأهيلها للرفع من قدرا على تلبية احتياجات المستهلك وفقا لمعايير الجودة العالمية،‏ لكن ماذا نعني بالتنافسية ؟ 

.1 -2 

مفهوم الميزة التنافسية لقد اختلف مفهوم التنافسية فيما إذا كان عن شركة أو قطاع أو دولة فالتعريف المقدم من 

عن مفهوم التنافسية الدولية فهو يشير إلى قدرة دولة ما على إنتاج سلع وخدمات تلبي 

طرف 

احتياجات الأسواق العالمية وتساعد في ذات الوقت على تحقيق ارتفاع في متوسط نصيب الفرد من الدخل القومي لرعايا الدول 

المعنية،‏ والعمل على الحفاظ عليه واستمرارية هذا الارتفاع « كما يعرف على أنه قدرة أي بلد ما على تحقيق معدل مرتفع 

ومستمر لمستوى دخل أفراده 

» 

، 

8 

Laura 

. 

9 

D’andrea Tysan 

أما تنافسية القطاع فتعني قدرة شركات قطاع صناعي معين في دولة ما على تحقيق نجاح مستمر في الأسواق الدولية دون 

الاعتماد على الدعم والحماية الحكومية،‏ وبالتالي تتميز الدولة في هذه الصناعة،‏ وتقاس التنافسية الصناعية من خلال الربحية الكلية 

للقطاع وميزانه التجاري ومحصلة الاستثمار الأجنبي المباشر الداخل والخارج إضافة إلى مقاييس متعلقة بالكلفة والجودة للمنتجات على 

10 

مستوى الصناعة.‏ 

أما التنافسية على مستوى المؤسسة«‏ وهي القدرة على إنتاج السلع والخدمات بالنوعية الجيدة والسعر المناسب والوقت المناسب،‏ 

وهذا يعني تلبية حاجات المستهلكين بشكل أكثر كفاءة من المنشآت الأخرى 

« 

11 

132

________________________________________________________________________________________________________________________________________ 


" 

: 

12 

: 

وأخيرا يمكننا القول أن طبيعة العلاقة بين المستويات الثلاثة:‏ الدولة والقطاع والمؤسسة علاقة تكاملية،‏ فلا يمكننا الوصول إلى 

قطاع تنافسي دون قدرة المؤسسات المكونة له على المنافسة،‏ وقيادته للمنافسة دوليا،‏ وبالتالي الوصول إلى مستوى معيشي أفضل 

للأفراد ‏(على مستوى الدولة).‏ 

.2-2 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

معايير القدرة التنافسية تتعدد معايير القدرة التنافسية و يمكننا حصرها فيما يلي:‏ 

تبني أسلوب ومفهوم إدارة الجودة الشاملة ‏(الالتزام بالمواصفات الدولية للجودة)‏ 

تعويض وتمكين العاملين،‏ والاهتمام بتدريبهم المستمر،‏ ومقدار المخصصات المرصودة لذلك والذي يؤدي بدوره إلى توافر 

العمالة الماهرة.‏ 

وجود توجه تسويقي أي:‏ 

* مدى تلبية حاجات ورغبات وتوقعات العملاء.‏ 

* مدى سعي المؤسسة المستمر للاستجابة لحاجات وتوقعات العملاء وتكيفهم معها.‏ 

.3-2 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

الاهتمام ببحوث التطوير،‏ ومقدار المخصصات التي ترصد لذلك.‏ 

فعالية إدارة التكاليف والتكنولوجيا المستخدمة.‏ 

قدر الحصة السوقية في القطاع السوقي ونسبتها إلى إجمالي الطلب الفعال.‏ 

القدرة على التعامل مع المتغيرات البيئية والإقليمية والعالمية الاقتصادية والسياسية والتكنولوجية والثقافية والاجتماعية.‏ 

شروط نجاح سياسة المنافسة ‏:كي تستطيع المؤسسة أن تمارس نشاطها بشكل عادي يضمن لها التنافس الفعال بإظهار مزاياها 

التنافسية يجب توفر جملة من الشروط نذكر منها 

الاستقرار السياسي والاقتصادي.‏ 

الشفافية والمساواة بين جميع المتعاملين في اال التجاري.‏ 

توفر الثقة بين الحكومة وقطاع النشاط الاقتصادي.‏ 

الاستناد على معلومات دقيقة وصحيحة لحالة الاقتصاد والعاملين فيه.‏ 

عدم وجود الاحتكار لقلة المنافسين،‏ بل الحرية في التعامل والمنافسة.‏ 

ضرورة دعم المناخ التنافسي من قبل الحكومة.‏ 

عدم وجود التفريق بين المنافسين المحليين والأجانب.‏ 

.4-2 

ظهر مصطلح التأهيل أولا من خلال التجربة البرتغالية سنة 1988 في 

مفهوم عملية التأهيل 

إطار إجراءات المرافقة لتكامل البرتغال مع أوروبا ، وكان يسمى بالبرنامج الاستراتيجي لتنشيط وتحديث الاقتصاد البرتغالي 

ثم أصبح مصطلح التأهيل خاص بدول العالم الثالث خاصة الدول التي كانت تنتهج النظام الاشتراكي،‏ وقد غيرت وجهتها نحو 

اقتصاد السوق،‏ فهي بحاجة إلى تطوير وتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ذات الخبرة القليلة للرفع من أدائها التنافسي في 

الأسواق،‏ خاصة في ظل التحولات الاقتصادية العالمية ‏،فماذا نعني بالتأهيل إذن ؟ لقد وردت عدة تعاريف خاصة بمفهوم التأهيل 

نستطيع أن نورد منها 

عرفته منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية سنة بأنه عبارة عن مجموعة برامج وضعت خصيصا للدول 

النامية التي هي في مرحلة الانتقال من أجل تسهيل اندماجها ضمن الاقتصاد الدولي الجديد والتكيف مع مختلف التغيرات 

، 

13 

. 

14 

1995 

ONUDI 

La mise à niveau" : 

: 

ولقد طور مفهوم التأهيل خلال السنوات الأخيرة،‏ فأصبح يعني الإجراءات المتواصلة والتي دف لتحضير 

المؤسسة وكذا محيطها للتكييف مع متطلبات التبادل الحر 

. 

15 

Libre- échange 

L’ONUDI 

133

____________________________________________________________________________________________________ 


. 

16 

كما يعرف أيضا » على أنه عبارة عن مجموعة من الإجراءات والتدابير دف إلى تحسين وترقية فعالية أداء المؤسسة على 

مستوى منافسيها الرائدين في السوق « 

ولهذا سعت وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتحديد مفهوم مضبوط لعملية التأهيل خلال الأيام الدراسية حول برنامج 

ميدا لتأهيل المؤسسات ص و م الجزائرية 

ديسمبر : 2006 

نعني بتأهيل المؤسسات ص و م هو قبل كل شيء إجراء مستمر للتدريب،‏ و التفكير،‏ و الإعلام والتحويل،‏ دف الحصول على 

توجهات جديدة وأفكار وسلوكيات المقاولين وطرق تسيير ديناميكية ومبتكرة أنظر الشكل 

.(1) 

17 

أما بالنسبة لبرنامج التأهيل يعرف بواسطة هدفه الأساسي،‏ وهو مرافقة المؤسسة ليسمح لها بالتحسين المستمر في تنافسيتها،‏ 

وتسويتها مع المقاييس الدولية للتنظيم والتسيير للوصول إلى تأطير تطورها المستقبلي 

. 

18 

: 

: 

18 

.(2) 

: 

: 

وأخيرا نستطيع القول أن عملية التأهيل تعتبر بمثابة انتقال للمؤسسة من مستوى إلى آخر يتميز بالكفاءة والمرد ودية من 

خلال تقوية العوامل الداخلية والخارجية للمؤسسة وذلك لتمكينها من مواكبة التطورات الحاصلة في الميدان الاقتصادي ولكي تصبح 

منافسة لنظيراا في العالم أنظر الشكل 

.5 -2 

. 

. 

أهداف عملية التأهيل:‏ تتمثل أهداف التأهيل فيما يلي 

أ.‏ ترقية وتطوير محيط المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إن المحيط هو الوسط الذي تمارس فيه المؤسسات ص و م نشاطها وتسعى 

للتأقلم مع جميع متغيراته وتأثيراته فهو يعبر عن المؤشر الأساسي الذي يبين الوضعية التي تعمل فيها هذه المؤسسات،‏ ولذلك وجب 

العمل على تأهيله وترقيته بالشكل الذي يساعدها على تحقيق أهدافها والنجاح في استمرارها وبقائها.‏ 

ب تحسين تسيير المؤسسات:‏ تسعى الجزائر من خلال برامج التأهيل إلى رفع الكفاءة الإنتاجية للمؤسسات ص و م حتى تستطيع 

الحفاظ على حصتها في السوق المحلي في مرحلة أولى والبحث عن أسواق خارجية في مرحلة موالية(الانفتاح الاقتصادي)،‏ وذلك 

بإدخال مجموعة من المتغيرات في طرق وأساليب التسيير والإنتاج بغية الاستخدام الأمثل للقدرات الإنتاجية المتاحة،‏ وتنمية الكفاءات 

البشرية،‏ والتنمية والبحث في وظيفة التسويق.‏ 

19 

ت تعزيز وتدعيم مؤسسات الدعم تسعى الجزائر إلى تعزيز الدعم وهذا على المستوى القطاعي لأن نجاح أي برنامج للتأهيل 

مرتبط بمدى قدرة وفاعلية هذه المؤسسات،‏ فهذا البرنامج يهدف بالضرورة إلى تحديد أهم المتعاملين مع المؤسسة من حيث إمكانياا 

ومهامها،‏ بالإضافة إلى تطويرها حسب المتطلبات العالمية الجديدة ومن أهم هذه المؤسسات نجد : مؤسسات التكوين المتخصصة،‏ 

مؤسسات تسيير المناطق الصناعية،‏ بورصة المناولة والشراكة.‏ 

20 

ث.‏ تحسين تنافسية المؤسسات إن هدف الوصول إلى تعزيز وتحسين القدرة التنافسية يعتبر من الأهداف الهامة التي يسعى إليها 

قطاع المؤسسات ص و م فبالرجوع إلى المادة من القانون التوجيهي لتطوير المؤسسات ص و م،‏ نجد أن عملية التأهيل دف 

أساسا إلى زيادة القدرة التنافسية للمؤسسات لأن عنصر التنافسية ضروري لأي مؤسسة في وقتنا الحالي للحفاظ على مكانتها 

وتطويرها.‏ 

134

ييل 

________________________________________________________________________________________________________________________________________ 


21 

سنة ، 1995 لذا 

: 

ج.‏ توفير مناصب الشغل تعاني الجزائر كبقية الدول النامية من مشكل البطالة بنسبة تقدر ب ِ ‎29.9‎بالمائة 

تحاول الحكومة أن يئ جميع الظروف المواتية لإنشاء ومرافقة وتأهيل المؤسسات ص و م لتساعدها على خلق فرص عمل منتجة 

يستخدم فيها الفرد العامل جميع قدراته ومهاراته ويحقق إمكاناته في النمو.‏ 

: 

.6-2 

: 

دوافع تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائرية إن الجزائر أصبحت مقتنعة بضرورة تأهيل مؤسساا الصغيرة 

والمتوسطة وذلك لتحضيرها للاندماج في الاقتصاد العالمي وقد كانت بعض العوامل الخارجية والداخلية دافعا لهذا والتي تتمثل فيما 

- تحديات المنافسة العالمية نتيجة الشراكة الأورو ‏-جزائرية والانضمام المرتقب ل .OMC 

- 

- 

قصور الخبرات الإدارية والقدرات التنظيمية،‏ وذلك بسبب سيادة الإدارة الفردية التي تقوم على الاجتهادات الشخصية لا على 

أسس علمية،‏ مما أدى م إلى عدم الاستفادة من مزايا التخصص والتفويض وتقسيم العمل في زيادة الإنتاجية،‏ بالإضافة إلى غياب 

الهياكل التنظيمية للمؤسسة،‏ وعدم تناسق القرارات بسبب نقص القدرة والمهارة الإدارية لدى المدير/المالك،‏ وغياب الرؤية 

الإستراتيجية الواضحة لديه،‏ ونقص الروح المقاولاتية لدى أصحاب المؤسسات ص و م.‏ 

عدم تلاؤم نمط التسيير في المؤسسات ص و م مع مثيلاا في الخارج بحيث بقي نظام تسيير المؤسسات ص و م قديم لا يتماشى 

مع متطلبات الاقتصاد التنافسي.‏ 

المشاكل المتعلقة بالمحيط كمشكل العقار والذي يتمثل في غياب الإطار القانوني والتنظيمي الذي يحدد طرق وكيفيات وآجال 

وشروط التنازل عن الأراضي وموضوع استخدامها،‏ ففي دراسته للوكالة الوطنية لتهيئة الإقليم أنه وإلى غاية ومن 

مجموع (4211) قطعة أرض سلمت لتطوير المناطق الصناعية توجد قطعة غير مسواة قانونيا مقابل تسوية أو 

ما نسبته بالمائة مقابل بالمائة غير مسواة،‏ بالإضافة إلى الوضعية المزرية للمناطق الصناعية حيث أن بالمائة 

من محيط المناطق الصناعية يوجد في وضعية سيئة في منطقة الوسط فيما تتعدى النسبة بالمائة في الشرق و ‎62.8‎بالمائة في 

الغرب»‏ ، ومشاكل أخرى أيضا كصعوبة الحصول على التمويل،‏ ضعف التكوين ‏-وجود الجزائر في المرتبة على 

المستوى العالمي من حيث الكفاءة التعليمية-،‏ صعوبة الحصول على المعلومة،‏ بطء الإجراءات الإدارية،‏ الصعوبات الجبائية،‏ انتشار 

القطاع غير الرسمي.‏ 

» 2001 

978 

20 

118 

43.5 

(3233) 

76.77 

23.22 

22 

- 

: 

: 

.7-2 

- 

- 

متطلبات عملية التأهيل قبل القيام بعملية التأهيل،‏ يجب على الهيئات المعنية أن تعي متطلباته أولا،‏ لكي تستطيع وضع 

المسار الصحيح لهذه العملية و يمكننا حصرها فيما يلي 

التسيير الاستراتيجي والذي يعتبر مورد تستطيع أن تملكه المؤسسة وتحقق به ميزة تنافسية بحكم أنه نظام مرن،‏ فهو يسمح لها 

بتدعيم المركز التنافسي من خلال وضوح الرؤية المستقبلية والقدرة على اتخاذ القرارات الإستراتيجية،‏ كما يهدف أيضا إلى تحسين 

المر دودية التنظيمية ويستخدم كأساس لإعداد أدوات التسيير وتكييف خدماا ونشاطاا طبقا لاحتياجات أسواقها وزبائنها.‏ 

‏–التسويق،‏ فعلى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أن تم ببناء أجهزة قوية لتسويق منتجاا وذلك بوضع سياسات تسويقية تتناسب 

مع ظروف المستهلك.‏ 

تأهيل المورد البشري إذ يعتبر العنصر الوحيد الذي تزيد قيمته مع تقادمه،‏ ولذا يعتبر الاستخدام الفعال لهذا المورد طريقة لتعظيم 

فعالية النظم الأخرى،‏ ونظرا لهذه الأهمية يتوجب اتخاذ عدد من الإجراءات لتكوينه وتأهيله.‏ 

135

____________________________________________________________________________________________________ 


- 

- 

- 

العمل بمعايير وقياسات النوعية فلكي تستطيع مؤسساتنا ص و م تحسين قدراا التنافسية والارتقاء إلى مصاف المؤسسات 

الناجحة،‏ وجب عليها أن تلتزم بمواصفات قياسية محددة،‏ تخص مواصفات السلع والخدمات حيث أنه لا يمكن اليوم لأي مؤسسة من 

المؤسسات أن تحقق التنافسية بغياب مواصفات الجودة،‏ ومواصفات المواد الأولية المصنعة وكذا مواد التعبئة والتغليف.‏ 

التجديد التكنولوجي والذي أصبح خيارا استراتيجيا لا مفر منه فهو السبيل الوحيد لرفع القدرة التنافسية لمؤسساتنا الصغيرة 

والمتوسطة ولاقتصادنا ككل،‏ وعليه يجب أن يكون التجديد شاملا لمختلف جوانب المؤسسة من منتجات،‏ عمليات،‏ تنظيم،‏ موارد 

بشرية...‏ ...، ضف إلى ذلك الاهتمام بتطوير الإبداع التكنولوجي داخل المؤسسة.‏ 

تأهيل محيط المؤسسة الصغيرة والمتوسطة والذي يعتبر أمرا ضروريا لتمكين المؤسسات ص و م من تحسين أدائها والوصول إلى الرفع 

من قدراا الإنتاجية وتحسين تنافسيتها،‏ وتكمن عملية تأهيل المحيط في إجراء التعديلات على كل الهيئات والأجهزة والأنظمة التي 

تتعامل معها المؤسسة.‏ 

-3 

تقييم برنامج ميدا لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر 

يعد برنامج ميدا الذي دشن سنة الأداة المالية الرئيسية للاتحاد الأوروبي لتنفيذ الشراكة 

وتمنح مساعدات ميدا الثنائية للجزائر،‏ تونس،‏ المغرب،‏ مصر،‏ الأردن،‏ سوريا،‏ لبنان،‏ فلسطين.‏ 

الأورو-متوسطية وأنشطتها،‏ 

1995 

2005 

: 

: 

.1-3 

- 

- 

- 

- 

التعريف بالبرنامج جاء هذا البرنامج في إطار الشراكة الأوروجزائرية التي دخلت حيز التنفيذ في الفاتح من سبتمبر 

باسم برنامج أورو-تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائرية ،Euro-Développement PME يهدف هذا البرنامج إلى 

تأهيل وتحسين تنافسية قطاع المؤسسات ص و م الخاص،‏ ليساهم بجزء كبير ومهم في النمو الاقتصادي والاجتماعي،‏ وذلك من 

خلال 

تطوير قدرات المؤسسات ص و م للسماح لها بالتكيف مع مستلزمات اقتصاد السوق.‏ 

تطوير طرق الحصول على المعلومة المهنية لرؤساء المؤسسات والمتعاملين الاقتصاديين في القطاع العام والخاص.‏ 

المساهمة في الإشباع الجيد للاحتياجات المالية لPME 

تطوير المحيط المقاولاتي بواسطة المنشآت والمنظمات المتعلقة مباشرة بقطاع .PME 

3 .4 

%20 

62 .9 

مليون 

مليون أورو موزعة كما يلي(‏‎57‎ مليون أورو من قبل المفوضية الأوربية،‏ جاء الرنامج بغلاف مالي يقدر ب ِ من التكلفة 

‏'دفع مليون أورو مقدمة من طرف أورو من قبل وزارة المؤسسات ص و م والصناعة التقليدية،‏ إلى ديسمبر 2007، يستهدف البرنامج 

سنوات من أكتوبر الكلية لنشاطات التأهيل')‏ ، أما المدة التي استغرقها هي المؤسسات ص و م الخاصة والتي تنشط في القطاع الصناعي،‏ وكذا قطاع الخدمات التي لها علاقة مباشرة بPME والتي تمثل 

‏،كما يحب أن تستوفي الشروط 

مؤسسة صناعية خاصة من اتمع الإجمالي (71577 مؤسسة صناعية)أي ما يقدر ب ِ التالية 

لديها نشاط لمدة 3 سنوات على الأقل.‏ 

تشغل على الأقل 20 عامل دائم 

أن تكون منظمة على الصعيد الجبائي وكذا صندوق الضمان الاجتماعي .CNAS ِ 

- حفظ على الأقل %60 من رأسمالها الاجتماعي باسم شخص طبيعي أو معنوي جزائري الجنسية.‏ 

أوروبيين)،‏ يسير من قبل وحدة تسيير البرنامج بالعاصمة 

جزائريين،‏ ينشط البرنامج بفريق عمل دائم مكون من بالإضافة إلى 5 فروع جهوية ‏(الجزائر،‏ عنابة،‏ غرداية،‏ وهران،‏ سطيف)‏ ، كما أنه يغطي عدة محالات تتمثل في:‏ التطوير الاستراتيجي،‏ 

التسويق،‏ الإدارة والتنظيم،‏ تسيير الموارد البشري،‏ الإنتاج،‏ المالية والمحاسبة،‏ مراقبة التسيير.‏ 

%3 

PME 

23 

2000 

2150 

4 

2 .5 

7 

25 خبير 21) 

. 

: 

- 

- 

- 

136

________________________________________________________________________________________________________________________________________ 


: 

24 

ED/PME 

: 

- 

. 2-3 

مسار عملية التأهيل ضمن برنامج إن الفروع الجهوية للبرنامج تعمل دورا جد مهما في عملية التحسيس 

بأهمية البرنامج ED/PME حيث أا تقوم بتنظيم أيام إعلامية تحسيسية مكثفة يتم من خلالها التركيز على عنصرين متكاملين يتمثل 

الأول في 

تعريف المؤسسات ص و م بالتحول الاقتصادي المنشود في ظل الشراكة الأورو-جزائرية وكذا التعرف على حيفيات 

وبنود هذه الشراكة عن قرب ‏(المزايا والايجابيات,‏ التحديات).‏ 

أما العنصر الثاني فيتمثل في 

: 

- 

التعريف بأهمية برنامج بالنسبة للمؤسسات ص و م الجزائرية،‏ 

المحلية وكذا الأجنبية بإنتاجها لمنتجات ذات مواصفات ومعايير دولية.‏ 

وذلك لجعلها قادرة على المنافسة في أسواقها 

ED/PME 

بعد التأكد من رغبة المؤسسة ) المستوفية للشروط)‏ في الانضمام للبرنامج،‏ تخضع بعدها إلى تشخيص أولي 

مجاني من قبل خبراء من البرنامج،‏ يتم من خلاله تحديد ثلاث نقاط أساسية وهي:‏ التعرف على المؤسسة عن 

قرب(نشاطها،‏ عدد عمالها،‏ إطاراا،سوقها...)‏ التعرف على رئيس المؤسسة لأنه مفتاح العبور لمعرفة ثقافة المؤسسة،‏ التعرف على 

إشكالية تنمية المؤسسة.‏ 

Pré- 

، 

diagnostic 

بعد ذلك يقوم الخبراء بتشخيص معمق مقرون بنشاط تأهيل أولي شرط أن يكون مبسط وله أثر،‏ وهذا لماله من أثر ايجابي 

على زيادة إقناع رئيس المؤسسة بفائدة التأهيل،‏ بعدها يتم تحديد النشاط التأهيلي المناسب ‏(حسب نوع المشكل)‏ من قبل خبراء 

مختصين سواء في التسويق،‏ الإنتاج،‏ التسيير،‏ التمويل...،وهذا في ملف مدروس ومحدد بدقة للتكاليف و المهام اللازمة للعملية،‏ يسمى 

ومن هنا يقوم الخبير و المحدد ضمن شروط ) المستوى 

هذا الملف بملف المصطلحات المرجعية 

العلمي،‏ الخبرة،‏ الكفاءة...)‏ بدورات تكوينية لرئيس المؤسسة وفريق عمله وهذا حسب نوع المشكل الذي تعاني منه المؤسسة،‏ كما 

يمكن أن تكون الدورات التكوينية جماعية شرط أن تكون المؤسسات تعاني نفس المشكل.‏ 

،Les termes des références 

: 

.3-3 

.1-3-3 

25 

العراقيل التي تعرض لها البرنامج : لقد تعرض البرنامج إلى جملة من العراقيل تمثلت في : 

لقد أمضت الجزائر ممثلة بوزارة الشؤون الخارجية مع المفوضية الأوروبية على برنامج 

التأخر في الانطلاق في شهر جويلية من سنة 1998 ضمن اتفاقية الإطار،‏ إلا أنه لم يدخل حيز التنفيذ إلا في شهر سبتمبر من سنة 2000، حيث كان 

منهم فقط وهذا إلى غاية جويلية 

مؤسسة ص و م صناعية خاصة جزائرية،‏ وكلهم انسحبوا ولم يبقى سوى على اتصال ب ِ بالإضافة إلى ذلك،‏ تعاقب إدارتين لتسير البرنامج خلال هذه المدة و إذ قرب أن يحكم عليه بالفشل إلى أن أتت الإدارة 

الثالثة،‏ حيث أعادت تقييم البرنامج،‏ ووصلت إلى أن هذا الهدف ‏(‏‎3‎بالمائة من مجتمع المؤسسات ص و م الصناعية الخاصة)‏ لا يمكن 

الوصول إليه.‏ وحددت هدف 400 مؤسسة فقط،‏ ويندرج ضمنه هدفا سنويا وهو الوصول إلى ما بين 120-80 ،PME وإلا فإن 

مؤسسة،‏ وهذا كان حافزا لانطلاق 

استطاعوا الوصول إلى هذا البرنامج يعتبر فاشل غير قابل للتطبيق،‏ وفي شهر مارس ، كما أن تأخر دخول اتفاق 

البرنامج مجددا في تنفيذ نشاطاته بشكل حسن ‏،وأخيرا وصلوا إلى نحو 

الشراكة حيز التنفيذ ‏(سبتمبر 2005) كان له الأثر السلبي على البرنامج.‏ 

ED/PME 

9 

80 

PME 435 في أفريل 2007 

2003 

: 

20 

،2002 

.2-3-3 

عدم وضوح الصورة في نظر رؤساء المؤسسات إن المعنى الحقيقي لمفهوم التأهيل غير واضح لدى رؤساء المؤسسات 

ص و م الصناعية الخاصة الجزائرية،‏ بالإضافة إلى صعوبة إقناعهم بأهمية التأهيل بسبب عدم وجود أدوات إعلامية تحسيسية فعالة 

ومكثفة ‏(انترنت،‏ تلفزيون،‏ راديو،‏ أيام إعلامية تحسيسية،‏ لوحات اشهارية...)،‏ حيث أن أغلب المؤسسات لا يدركون بالتفصيل 

137

____________________________________________________________________________________________________ 


التحولات الجديدة التي يشهدها الاقتصاد الوطني ‏(اتفاق الشراكة الأورو-جزائرية،‏ الانضمام المرتقب ل 

تبادل حر.‏ 

(OMC لإنشاء منطقة 

: 

.3-3-3 

عدم أداء الهيئات الممثلة والداعمة للدور المنتظر منها لا تكفي إجراءات التأهيل وحدها لتنمية وتطوير تنافسية القطاع 

الصناعي الخاص،‏ دون وجود محيط اقتصادي وسياسي واجتماعي مساعد ومشجع على ذلك،‏ ومن بينها الهيئات الممثلة وكذا الداعمة 

والتي لا تلعب الدور المنتظر منها بشكل فعال،‏ وهذا بتعريف وتحسيس مؤسساتنا بما يحيط ا من تحولات اقتصادية جديدة،‏ والذي 

يؤدي إلى زيادة اقتناعها بفائدة وأهمية عملية التأهيل.‏ 

: 

على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائرية لقد وصل عدد المؤسسات ص و م التي لها 

دراسة أثر 

علاقة ببرنامج ED/PME إلى غاية أكتوبر 2006 مؤسسة،‏ إلا أن 435 منها فقط من خضع لنشاطات التأهيل،‏ ولهذا 

أردنا القيام بدراسة أثر البرنامج على المؤسسات ص و م الخاضعة له،‏ وما مدى استفادا من هذا البرنامج،‏ وهذا من خلال الدراسة 

الميدانية.‏ 

إلى 668 

.4-3 برنامج ED/PME 

: 

.1-4-3 

التعرف على مجتمع الدراسة 

علاقة مع البرنامج في الجنوب الجزائري.‏ 

مجتمع الدراسة 

هو عبارة عن مجموع المؤسسات ص و م الصناعية الخاصة التي كانت في 

1.3 

قمنا في المرحلة الأولى بتجميع أكبر عدد ممكن من المعطيات والمعلومات حول البرنامج وكذا المؤسسات المستهدفة من قبله،‏ وهذا 

للحصول على قاعدة بيانات واسعة تسمح لنا باختيار وتحديد مجتمع الدراسة وكذا العينة،‏ حيث بلغ عدد المؤسسات ص و م 

الصناعية الخاصة في الجنوب وهي تمثل بالمائة من مجموع المؤسسات ص و م الصناعية الخاصة في الجزائر وهي 

موزعة على الولايات التالية:‏ ورقلة ، الوادي،‏ غرداية،‏ بسكرة،‏ الأغواط،‏ الجلفة،‏ إليزي،‏ تمنراست،‏ أدرار،‏ تندوف،‏ بشار(‏ أنظر 

الجدول حيث كانت مؤسسة منها على اتصال بالبرنامج ، وهذا بنسبة تقدر ‎24‎بالمائة من اجمالي المؤسسات ص و م 

الخاصة الصناعية في الجنوب وهي نسبة معتبرة مقارنة بالنسبة الإجمالية وطنيا(‏‎23‎ بالمائة)،‏ إلا أن منها انسحبت بعد عملية 

التشخيص،‏ و‎47‎ منها خضعت على الأقل لنشاط تأهيلي واحد سواء كانت في حالة سكون (Stagnation) أو حالة تطور ) En 

أنظر الجدول(‏‎2‎‏).‏ 

33 

PME 335 

80 

: 

.(2) 

(progression 

26 

.2-4-3 

العينة لقد تم اختيار نوع من العينات وهو العينات الطبقية،‏ وهي العينة التي تختار من مجتمع عناصره غير متجانسة فإننا 

نقسمه إلى طبقات (Strata) ‏،ثم نأخذ عينة بسيطة من كل طبقة على أن تتناسب مع حجم هذه الطبقة ويمثل مجموع هذه العينات 

العينة الكلية ‏،وكان الدافع لاختيارنا هذا النوع من العينات هو عدم تجانس مجتمع الدراسة حيث أنه مقسم إلى طبقتين 

: 

- 

الطبقة الأولى مكونة من PME الخاضعة على الأقل لنشاط تأهيل واحد ‏(سواء حالة سكون أو تطور)،‏ وسوف نرمز لها بالرمز 

.PME 1 

- 

الطبقة الثانية مكونة من PME 

التي انسحبت بعد عملية التشخيص،‏ وسوف 

نرمز لها بالرمز 

.PME 2 

: 

.3-4-3 

الاستبيان استعملنا في دراستنا نوعين من الاستبيان،‏ الأول كامل وموجه للطبقة الأولى وهو مكون من 20 

منها مغلق يحوي كل منها إجابة مفتوحة أما السؤال الأخير فهو سؤال مفتوح،‏ دف في الجزء الأول منه إلى معرفة المؤسسة وكذا 

مسيريها،‏ والجزء الثاني خاص بأسباب تجاوب مع البرنامج،‏ وآخر جزء متعلق بقياس أثر البرنامج على 

سؤال،‏ 19 

.PME 1 

PME 1 

138

________________________________________________________________________________________________________________________________________ 


11 

12 

أما الاستبيان الثاني فهو خاص وموجه للطبقة الثانية،‏ ومكون من سؤال منها مغلق يحوي كل منها إجابة مفتوحة،‏ 

بالإضافة للسؤال الأخير فهو سؤال مفتوح،‏ دف في الجزء الأول منه إلى تجميع أكبر معلومات حول المؤسسة ومسيريها،‏ أما الجزء 

الثاني فيخص أسباب عدم تجاوب مع البرنامج.‏ 

تم إرسال الاستبيان إلى أفراد العينة عن طريق الفاكس،‏ ثم تم بعدها الاتصال م والتحدث معهم عن طريق الهاتف،‏ إلا أنه تجدر 

الإشارة هنا إلى أن استخدام المقابلة عن طريق الهاتف تكون العينات فيها عينات غير عشوائية بشكل كامل ‏(متحيزة)،‏ لأن هناك 

مؤسسات لم نستطع الاتصال ا نظرا لتعطل جهاز الهاتف أو جهاز الفاكس لديهم،‏ وهي تمثل نسبة بالمائة من عينة الدراسة 

بالمائة من عينة الدراسة.‏ 

(5 ،(PME إذ تم الاتصال ب ِ 

6.25 

PME 2 

،PME 75 بنسبة تقدر ب ِ 93.75 

.4-4-3 

تحليل وتفسير نتائج الدراسة : كانت نسبة الإجابة الإجمالية 

40 

بالمائة إلا أننا ألغينا بعض الإجابات نظرا لعدم توفرها 

: 

- 

- 

- 

على المعلومات الهامة للدراسة،‏ وذا أصبحت نسبة الإجابة تقدر ب 38.5 بالمائة ومن خلالها توصلنا إلى أن 

كل من الشكل القانوني للمؤسسة وكذا الطابع العائلي بالإضافة إلى الحجم ليس له تأثير على درجة تجاوا مع البرنامج.‏ 

مسؤولية تسير PME بالإضافة إلى المستوى التعليمي للمسير يلعبان دورا مهما في التجاوب مع البرنامج.‏ 

أن العامل الجغرافي له تأثير كبير على درجة تجاوب مع البرنامج،‏ إذ أننا نجد أن أغلب كانت بالقرب من 

مكتب ED/PME في الجنوب.‏ 

طريقة التعرف على البرنامج ليست لديها تأثير على درجة تجاوب معه،‏ ما يثبت هذا أن بالمائة من 

تعرفت عليه عن طريق الأيام الإعلامية التحسيسية مثلها مثل ،PME 1 بالإضافة إلى أن هذه الوسيلة هي الأكثر استعمالا في 

الإعلام والإشهار والتعريف به.‏ 

طريقة الاستقبال من قبل البرنامج لديها علاقة طردية مع درجة التجاوب،‏ حيث أنه كلما حسن الاستقبال كلما زاد تجاوب 

مع البرنامج،‏ إذ نجد أن ‎66‎بالمائة صرحوا بأنه مقبول فقط،‏ و‎9‎ بالمائة صرحوا بأنه سيء،‏ في حين 

‎69‎بالمائة من PME 1 صرحوا بأنه جيد.‏ 

مدة التشخيص وكذا المدة الفاصلة بينه وبين أول نشاط تأهيل ليس لديها تأثير على درجة التجاوب.‏ 

هناك علاقة عكسية بين التكلفة ونسبة التجاوب حيث أا كانت سبب في انسحاب ‎27‎بالمائة من 

أن أهم العراقيل التي واجهت PME 1 في تنفيذ نشاطات التأهيل هي عامل التكلفة أيضا.‏ 

أغلب نشاطات التأهيل كانت في مجال الإنتاج وهذا بنسبة بالمائة،‏ وهي نسبة معقولة تعكس أهم مشكل تعاني منه 

الجزائرية ذات الطابع الصناعي وهو ضعف الإنتاج كما ونوعا لسبب ضعف التكنولوجيا وتقادم الآلات.‏ 

مفهوم التنافسية لدى جميع PME الخاضعة للتأهيل غير موحد وهذا ما يعبر عن ضعف في البرنامج،‏ لان أهم هدف معلن 

من قبله هو الرفع من تنافسية هذا النوع من المؤسسات،‏ إذ يجب أن يكون واضح ودقيق وموحد لدى جميع 

الخاضعة للبرنامج،‏ وما يؤكد هذه النتيجة أكثر هو أن المستوى التعليمي ليس لديه أثر على اختلاف مفهوم التنافسية لدى 

رؤساء 

أغلب يرغبون في الاستفادة مجددا من نشاطات التأهيل المختلفة وهذا بنسبة بالمائة ويدل هذا على أا التمست 

تحسنا وتطورا في مستواها بعد عملية التأهيل كل حسب مجال تأهيله،‏ ما يؤكد هذا أن ‎75‎بالمائة من 

راضون على نتائج عملية التأهيل،‏ بالإضافة إلى أن هناك علاقة طردية بين عدد نشاطات التأهيل ودرجة الرضا،‏ فنجد الذين 

صرحوا بأم جد راضون هم الذين استفادوا من 5 نشاطات فأكثر.‏ 

وجدنا أن الذين صرحوا بأن مؤسسام لم تتغير صرحوا أيضا بأم راضون أو راضون قليلا بنسبة بالمائة وهو 

ما يفسر بعدم وضوح مفهوم التنافسية لديهم أيضا.‏ 

رؤساء عموما يرون أن البرنامج يقترب إلى اال النظري أكثر منه إلى العملي التطبيقي،‏ بالإضافة إلى أن منهم من 

وجد صعوبة في التواصل مع الخبراء خصوصا الأجانب منهم.‏ 

PME 2 

PME 1 

58 

،PME 2 بالإضافة إلى 

PME 

PME 1 صرحوا بأم 

14 

82 

PME 

88 

PME 

PME 2 

.PME 1 

PME 1 

PME 1 

PME 1 

PME 

PME 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

139

____________________________________________________________________________________________________ 


برنامج لم يساهم في الرفع من تنافسية المؤسسات ص و م الخاضعة له،‏ وإنما ساهم في تطوير بعض جوانب 

المؤسسة كالإنتاج والتسويق وغيرها.‏ 

ED/PME 

- 

خلاصة 

لقد توصلنا من خلال هذه الدراسة بشقيها النظري والتطبيقي إلى النتائج التالية 

PME ، الخاصة PME 

: 

التابعة للقطاع العام،‏ وكذا 

يتكون قطاع المؤسسات ص و م من ثلاثة مكونات رئيسية وهي:‏ 

المؤسسات التقليدية،‏ وهذا حسب تصريح الوزارة المعنية،‏ حيث أا لم تأخذ بعين الاعتبار معيار الاستقلالية أثناء تحديدها 

للمؤسسات ص و م في الجزائر،‏ حيث أدرجت المؤسسات العمومية التي تشغل أقل من عامل على أا مؤسسات ص 

و م رغم أا لا تتميز بالاستقلالية لأا تابعة للدولة.‏ 

250 

: 

- 

تملك الجزائر نسيجا من المؤسسات ص و م،‏ إلا أنه مازال هشا ويعاني من عدة مشاكل منها ما هو متعلق بيئتها الداخلية 

من سوء تسيير،‏ محدودية الموارد،‏ وضعف التكوين والتأهيل،‏ ومنها ما هو متعلق بالبيئة الخارجية التي تنشط فيها مثل مشكل 

التمويل،‏ ومشكل العقار،‏ وانتشار القطاع غير الرسمي وهذا الأخير أدى بدوره إلى عدم مصداقية المعطيات الاقتصادية 

الوطنية.‏ 

كانت المشاكل التي يعاني منها قطاع المؤسسات ص و م وكذا الانفتاح الاقتصادي الجديد الذي تعرفه الجزائر إثر الشراكة 

الأورو-جزائرية،‏ والانضمام المرتقب لها ل OMC الدافع وراء تبنيها لبرامج التأهيل.‏ 

لا يمكن أن يكون للجزائر ميزة تنافسية في قطاع دون أن تمتلك قادرة على المنافسة محليا ودوليا،‏ لأننا لا 

نستطيع الوصول إلى تنافسية الدولة أو القطاع دون وجود مؤسسات ذات قدرة تنافسية.‏ 

PME 

PME 

برنامج ميدا لا يراعي خصوصية المؤسسات ص و م الجزائرية،‏ والدليل على ذلك جملة المشاكل والمعوقات التي تعرض لها،‏ 

والتي أدت به إلى التأخر في التنفيذ لمدة سنتين،‏ إذ أنه لو كان هناك تشخيصا دقيقا ل PME الجزائرية لما وقع البرنامج في 

تلك المشاكل،‏ بالإضافة إلى ضعف درجة تجاوب PME مع البرنامج ‏(‏‎23‎بالمائة من المؤسسات المستهدفة وهذا بغض النظر 

عن الذين انسحبوا ( 

- 

- 

- 

- 


: 

الجدول (1) : تصنيف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في القانون الجزائري.‏ 

المعيار 

النوع 

مؤسسة مصغرة 

مؤسسة صغيرة 

مؤسسة متوسطة 

عدد العمال،‏ ) عامل ( 


01 

رقم الأعمال،‏ ) مليون دينار)‏ 

20 

10 

مجموع الحصيلة السنوية،‏ ) مليون دينار)‏ 

10 

100 

500 

01 

10 

100 

200 

2000 

20 

200 

49 

250 

10 

50 

المصدر:‏ الجريدة الرسمية الجزائرية العدد 77، الصادر بتاريخ ، 2001/12/15 ص.ص‎6-5‎‏.‏ 

الجدول (2) : التوزيع الولائي للمؤسسات ص و م الصناعية الخاصة في الجنوب 

الولايات 

النسبة بالمائة 

ورقلة 

غرداية 

الأغواط 

الوادي 

بسكرة 

الجلفة 

اليزي 

تمنراست 

أدرار 

تندوف 

بشار 

13 

3 

8 

5 

1 13 11 10 

Source: Antenne sud Ghardaia. 

8 

15 

13 

140

________________________________________________________________________________________________________________________________________ 


الجدول (3 ( : التوزيع الولائي ل PME 80 في الجنوب 

ورقلة 

غرداية 

الوادي 

الأغواط 

الجلفة 

بسكرة 

3 

2 

1 

10 

12 

5 

انسحاب 

2 

1 

1 

/ 

12 

1 

سكون 

7 

/ 

/ 

7 

13 

3 

تطور 

12 

3 

2 

17 

37 

9 

اموع 

المصدر:‏ معد بالاعتماد على معلومات من مكتب الجنوب ‏"غرداية"‏ 

الشكل (1) : مخطط يوضح مراحل عملية تأهيل المؤسسات ص و م 

مساعدة على التشخيص ‏(نقاط القوى،‏ نقاط الضعف،‏ الفرص ‏،التهديدات)‏ 

+ 

مساعدة على اتخاذ القرار الإستراتيجي 

+ 

مساعدة على التسيير المبدع 

= 

استمرار في:‏ التدريب،‏ الإعلام،‏ التنظيم 

للحصول على مهارات جديدة : تسيير+‏ تفويض+إبداع 

= 

استثمار في الوقت،‏ في التكوين،‏ في السلوآيات فضلا عن الآلات 

Source : Ce qu’il Faut savoir sur la mise à niveau, Ministère de La PME et de L’Artisanat, Euro Développement- 

PME.2006,P.1 

الشكل ) 2) : مخطط يوضح مفهوم عملية التأهيل.‏ 

مستوى أكثر كفاءة 

مستوى أقل كفاءة 

و مردودية 

ومردودية 

التطورات الحاصلة في 

الميدان الاقتصادي 

عملية التأهيل 

المقياس 

وحدة زمنية 


2 

1 جمال بلخياط،‏ تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في ظل التحولات الاقتصادية الراهنة،‏ مداخلة ضمن الملتقى الدولي حول 

متطلبات تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في البلدان العربية،‏ جامعة شلف،‏ 18-17 أفريل 2006، ص‎633‎‏.‏ 

أور-‏ تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائرية 

ED/PME : Euro développement PME/PMI Algérienne 

3 

سوف نرمز للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة خلال هذه الدراسة ب ص و م أو 

PME 

4 

عثمان بوزيان،‏ بتصرف،‏ قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر متطلبات التكيف وآليات التأهيل،‏ مداخلة ضمن الملتقى 

الدولي السابق ذكره،‏ شلف 2006. 

141

____________________________________________________________________________________________________ 


5 Ahmed Ramzi Siagh : contribution du profil entrepreneurial à la réussite de l’entreprise : étude 

empirique des cas des entreprises de Ouargla,Thèse de magistère non publie, université de Ouargla 

2002, P 43 

6 

أفريل 1990. 

. 

قانون النقد والقرض المؤرخ والصادر في 04 

النشرية الاقتصادية الخاصة بوزارة المؤسسات ص و م والصناعة التقليدية،‏ العدد ‎08‎و العدد 09 

قدور بن فالة،‏ المعلومات مدخل لتحقيق الميزة التنافسية،‏ مداخلة ضمن ملتقى سابق،‏ شلف 2006، ص‎1220‎‏.‏ 

سلمى صالحي،‏ تأهيل المؤسسات ص و م للرفع من قدرا التنافسية،‏ مذكرة ماجستير غير منشورة،‏ المدرسة العليا للتجارة،‏ الجزائر 

7 

8 

9 

،2006 ص .52 

نفسه.‏ 

كمال رزيق و عمار بوزعرور،‏ ملتقى حول التنافسية الصناعية للمؤسسات الاقتصادية الجزائرية،‏ البليدة 2005، ص‎14‎‏.‏ 

سلمى صالحي،‏ مرجع سبق ذكره،‏ ص 57. 

13 Hervé Bougault et Ewa Filipiak , Les programmes de mise à niveau des entreprises Tunisie , 

Maroc , Sénégal, agence Française de développement, Paris 2005, P.13 

نصيرة قوريش،‏ آليات وإجراءات تأهيل المؤسسات ص و م في الجزائر،‏ مداخلة ضمن ملتقى سبق ذكره،‏ شلف 2006، ص 

.1048 

15 Mohamed Lamine Dhaoui, Guide méthodologie, Restructuration, mise à niveau compétitivité 

industrielle, l’ONUDI, Vienne, 2002, p.7 

16 Abdelhak Lamari, La mise à niveau, Revue des sciences commerciales et de Gestion, L’école de 

commerce, N°2 2003 , P. 42 

17 Ce qu’il Faut Savoir Sur La mise à niveau, Ministère de La PME et de L’Artisanat, Euro 

Développement- PME.2006, P.1 

18 Ibid. , P.4 

19 Fonds de Promotion de la compétitivité industrielle, dispositif de mise à niveau des entreprise, 

Ministère de L’industrie et de la restructuration, P. 10 

20 

نصيرة قوريش،‏ مرجع سبق ذكره،‏ ص‎1051‎‏.‏ 

تقرير التنمية الإنسانية العربية‎2002‎‏،‏ 

ص‎97‎‏.‏ 

22 جريدة الخبر،‏ العدد 25 3406، فيفري 2002. 

23 Dispositions techniques et a administratives, Appui au développement des PME en Algérie, 

ministère de la PME et de l’Artisanat, commission européenne, P.19 

24 Antenne sud Ghardaïa. 

25 Jour nées d’information sur Le programme MEDA d’appui PME Algérienne. Alger. Décembre 

2006. 

محمد بلال الزغبي،‏ عباس الطلافحة،‏ النظام الإحصائي 

SPSS فهم وتحليل البيانات الإحصائية،‏ ط‎2‎‏،‏ الأردن 2003، ص 6. 

10 

11 

12 

14 

21 

26 

142

_____________________________________________________________________________________________________________ 


سياسة تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر 

مع التركيز على برنامج II" "PME 

أ.‏ سهام عبد الكريم،‏ جامعة البليدة،‏ الجزائر 

souha09dz@yahoo.fr 

: 

ملخص يتوقف مستقبل المؤسسات الجزائرية الصغيرة والمتوسطة بدرجة كبيرة على مدى إدراك واستثمار مواردها التكنولوجية والمعرفية،‏ وموجوداا 

الفكرية استثمارا أمثلا لتحسين قدراا التنافسية،‏ حيث تلعب تكنولوجيا المعلومات والاتصال دورا كبيرا في عصرنة أعمال هذه المؤسسات وتأهيلها،‏ كما 

أن تجسيد برامج لتأهيل هذه المؤسسات يرتبط بجملة من المتطلبات وأهمها المتطلبات التكنولوجية،‏ وخاصة ما يتعلق منها بالاستخدام العقلاني والسليم 

لتكنولوجيا المعلومات والاتصال بغرض تدعيم قدراا التنافسية،‏ وفي هذا الإطار قامت الدولة الجزائرية مؤخرا بتجسيد برنامج بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي 

وهو برنامج لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بإدماج تكنولوجيا المعلومات والاتصال في تسيير هذه المؤسسات قصد تحسين تنافسيتها.‏ 

PME II 

الكلمات المفتاحية : المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 

– التنافسية – التأهيل – 

تكنولوجيا المعلومات والاتصال.‏ 

: 

.1 

.2 

: 

تمهيد تكتسي المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أهمية بالغة نظرا لدورها في تحقيق التنمية الاقتصادية وتوفير مناصب الشغل،‏ إضافة إلى 

مرونتها وقدرا على التكيف مع مختلف التغيرات،‏ غير أن واقع هذه المؤسسات في الاقتصاد الجزائري يكشف العديد من النقائص 

والصعوبات التي تعيقها عن تحقيق دورها بفعالية،‏ وقناعة من الدولة الجزائرية بأهمية هذا القطاع فقد سعت جاهدة إلى رفع العراقيل 

عنه من خلال تجسيد سياسة لتأهيل مؤسساته،‏ وتعزيز مكانتها في الأسواق المحلية والدولية والخروج ا من دائرة التقييد إلى آفاق 

الاحتراف.‏ 

وكنتيجة للتطور الحاصل في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصال وضرورة تبني الأعمال الالكترونية في نشاطات المؤسسات،‏ فقد 

أصبح الجانب التكنولوجي في المؤسسة ركيزة أساسية تنطلق منه نحو تحسين تنافسيتها،‏ وعليه أصبحت برامج التأهيل أكثر تركيزا على 

المتطلبات التكنولوجية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة،‏ وفي هذا الإطار قامت الدولة الجزائرية مؤخرا بتجسيد برنامج خاص لتأهيل 

المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالاعتماد على إدماج تكنولوجيا المعلومات والاتصال في تسيير هذه المؤسسات.‏ 

وعليه نحاول من خلال هذا البحث أن نجيب على الإشكالية الرئيسية التالية:‏ ما هي أهم الإجراءات التي رسمتها الجزائر لدعم وتأهيل 

المؤسسات الصغيرة والمتوسطة،‏ ومدى أهمية برنامج PME II في دعم استعمال تكنولوجيا المعلومات والاتصال في هذه المؤسسات؟ 

وللإجابة على الإشكالية المطروحة سنتناول العناصر التالية 

سياسة تأهيل المؤسسات الجزائرية الصغيرة والمتوسطة.‏ 

برنامج دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتحكم بتكنولوجيا المعلومات والاتصال 

.(PME 2) 

: 

.1 

سياسة تأهيل المؤسسات الجزائرية الصغيرة والمتوسطة 

لقد قامت الجزائر بتجسيد مجموعة من البرامج في إطار سياسة لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة،‏ ومن هذه البرامج ما 

وجه للمؤسسات الصناعية بصفة خاصة،‏ إضافة إلى برنامج آخر يتم بالتعاون بين وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والاتحاد 

الأوروبي وهو ما يعرف ببرنامج ميدا،‏ كما تم تصميم برنامج وطني لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.‏ 

.1-1 

ماهية تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يعبر برنامج التأهيل عن مجموعة من الإجراءات المادية وغير المادية التي تتخذ 

دف تحسين موقع المؤسسة في السوق ورفع أدائها الاقتصادي حتى تضمن شروط البقاء في ظل المنافسة الدولية المتزايدة.‏ 

وتتمثل أهم أسباب انتهاج برامج لتأهيل المؤسسات الجزائرية الصغيرة والمتوسطة فيما يلي 

تحديات المنافسة الخارجية؛ 

الصعوبات التمويلية والإدارية وارتفاع أسعار الفائدة على القروض إضافة إلى قصر فترة سدادها وتعقد إجراءاا الإدارية؛ 

1 

: 

- 

– 

143

__________________________________________________________________ 

سياسة تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر:‏ مع التركيز على برنامج II" "PME 

- 

- ضعف التسيير وعدم إتباع الأساليب الحديثة في الإدارة والتنظيم،‏ وعدم ملائمة نظم التعليم والتدريب لمتطلبات التنمية؛ 

عدم تنظيم آليات الحصول على العقار الصناعي إضافة إلى الحالة السيئة التي تعيشها أغلب المناطق الصناعية؛ 

- ضعف الموقف التنافسي للمؤسسات الوطنية نظرا لتفضيل المستهلك المحلي للمنتجات الأجنبية المماثلة بدافع التقليد.‏ 

ودف البرامج المصممة لتأهيل المؤسسات الجزائرية الصغيرة والمتوسطة إلى تحسين الجودة وتحليل نقاط ضعف المؤسسة وبالتالي اقتراح 

طرق لتعزيز مركزها التنافسي،‏ وتركز على الاستثمارات غير المادية والمتمثلة في المرافقة التقنية،‏ البرمجيات،‏ التكوين،‏ الجودة،‏ ومعايير 

نظام المعلومات،‏ إضافة إلى جوانب أخرى مادية والمتمثلة في المساعدات المالية وجلب التكنولوجيا الحديثة.‏ 

ويعتبر برنامج تأهيل المؤسسات الجزائرية الصغيرة والمتوسطة نظام تحفيزي وترقوي لتنافسية المؤسسة،‏ كما أنه ليس بإجراء إجباري 

وإنما هو خيار تتخذه المؤسسات بإرادا المطلقة،‏ وعلى الدولة أن تستجيب لطلب المؤسسات الراغبة في الانضمام لبرامج التأهيل والتي 

يجب أن تتوفر فيها الشروط اللازمة لذلك.‏ 

ولتنفيذ برنامج التأهيل يجب تأهيل العنصر البشري وتدريبه لتنمية مهاراته وإمكانياته الفنية،‏ إضافة إلى توفير المحيط الملائم من 

خلال إصلاح وتأهيل كل الهيئات والأجهزة والأنظمة التي تتعامل معها المؤسسة كالجهاز الإداري،‏ الجبائي،‏ المصرفي،‏ المالي 

والتشريعي،‏ إضافة إلى الاهتمام بوظيفة البحث والتطوير في المؤسسات الجزائرية الصغيرة والمتوسطة وزيادة الاهتمام بالإبداع.‏ 

3 

2 

: 

وتقوم برامج التأهيل على قيام الدولة من خلال مكاتب الدراسات والخبرة بعمليات تشخيصية للمؤسسة الراغبة في 

الانضمام قصد تحليل نقاط القوة والضعف،‏ ومن ثم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين أداء المؤسسة وذلك من خلال تنفيذ مخطط 

التأهيل.‏ 

وهكذا فإن برنامج تأهيل المؤسسات الجزائرية الصغيرة والمتوسطة هو عملية يساهم في نجاحها وتحقيق فعاليتها المؤسسة في 

حد ذاا من خلال سعيها للقيام بتبني الإصلاحات الضرورية وقناعتها بمدى أهمية البرنامج في تحسين تنافسيتها.‏ 

.2-1 

يسعى البرنامج الوطني لتأهيل المؤسسات الصناعية التي تشغل أكثر من 

البرنامج الوطني لتأهيل المؤسسات الصناعية عامل والذي تشرف عليه وزارة الصناعة إلى دعم ومرافقة المؤسسات الصناعية العمومية منها والخاصة لترقية التنافسية الصناعية وذلك 

بتحسين كفاءات المؤسسات الصناعية ويئة محيطها بتكييف جميع مكوناته من أنشطة مالية،‏ مصرفية،‏ إدارية،‏ جبائية واجتماعية.‏ 

مليار دج لتأهيل المؤسسات أما المبلغ المتبقي 

مليار دج،‏ خصص منه مبلغ وقدر المبلغ المخصص لتمويل هذا البرنامج ب فخصص لتحديث وإعادة تأهيل المناطق الصناعية.‏ 

20 

: 

02 

04 

4 

: 

: 

: 

- 

- 

أ-‏ أهداف البرنامج يهدف البرنامج الوطني لتأهيل المؤسسات الصناعية إلى تحقيق الأهداف التالية 

على مستوى المؤسسة يهدف هذا البرنامج إلى تشجيع المؤسسات الصناعية من خلال تدابير مالية معينة على تحديث أدوات 

إنتاجها وخاصة الرفع من مستوى تنافسيتها بوضع أنظمة للإنتاج والتنظيم والتسيير تستجيب للمقاييس والمعايير المعمول ا في 

القطاع،‏ وتجدر الإشارة إلى أنه لا يقصد بذلك التطهير المالي أو إنقاذ المؤسسات التي تعاني من صعوبات.‏ 

على مستوى المحيط المباشر للمؤسسة نظرا لكون المؤسسة الجزائرية لا تستفيد من الظروف الملائمة مقارنة مع المؤسسات 

الأجنبية المنافسة،‏ فقد قامت وزارة الصناعة بتحديد عدة عمليات هي 

تأهيل المؤسسات والإشهاد بالمطابقة وفق المواصفات الدولية؛ 

إعادة تأهيل المناطق الصناعية ومناطق النشاطات؛ 

دعم وسائل الضبط ‏(التقييس والملكية الصناعية والقياسة القانونية)؛ 

تطوير الخدمات التكنولوجية للدعم والاستشارة لفائدة الصناعة.‏ 

ويتم تمويل عمليات ونشاطات برنامج التأهيل في شكل مساعدات مالية من طرف صندوق ترقية التنافسية الصناعية.‏ 

5 

: 

- 

- 

- 

- 

144

_____________________________________________________________________________________________________________ 


2010 

30 

2001 

ب-‏ نتائج البرنامج : 

حصيلته فيما يلي 

حسب وزارة الصناعة فمنذ انطلاق برنامج التأهيل سنة 

وإلى غاية 

تمثلت فقد جوان 

6 

: 

492 

: 

- 

مؤسسة خاصة)‏ بطلبات الانخراط،‏ 

مؤسسة عمومية و مؤسسة ‏(منها تقدمت مرحلة التشخيص الاستراتيجي مؤسسة عمومية 

مؤسسة ‏(منها مؤسسة وبقيت مؤسسة واحدة في طور المعالجة حيث تم رفض طلب وتمت معالجة مؤسسة عمومية و‎187‎ مؤسسة خاصة).‏ 

مؤسسة ‏(منها و‎50‎ مؤسسة خاصة)‏ بينما تم قبول ويعود السبب الرئيسي لرفض طلبات العديد من المؤسسات إلى وضعيتها المالية،‏ حيث تعاني تلك المؤسسات من اختلالات مالية 

تجعلها غير مؤهلة للحصول على مساعدات من طرف صندوق ترقية التنافسية الصناعية في إطار برنامج التأهيل.‏ 

مؤسسة عمومية و‎78‎ مؤسسة 

مؤسسة ‏(منها فيما يتعلق بتنفيذ برنامج التأهيل فقد تم قبول مرحلة تنفيذ مخطط التأهيل مؤسسة.‏ 

خاصة)‏ للاستفادة من الإعانات والمساعدات المالية المقدمة من طرف صندوق ترقية التنافسية الصناعية من إجمالي ملف إلى قصر آجال 

ملف مقارنة بالملفات المقبولة والتي بلغت ويمكننا تفسير العدد القليل من الملفات المعروضة وهي التسجيل وإتمام الملفات من طرف المؤسسات،‏ إضافة إلى التأخيرات المسجلة في معالجة طلبات الحصول على القروض من طرف 

البنوك.‏ 

مؤسسة بينما اقتصرت 

مؤسسة فقد تم اتخاذ إجراءات التأهيل ل وبالنسبة للمؤسسات المقبولة والبالغ عددها مؤسسة الأخرى على دراسات التشخيص فقط.‏ 

24 

86 

181 

332 

97 

151 

239 

136 

175 

253 

168 

181 

175 

355 

: 

491 

- 

مؤسسة ‏(الاستثمارات التي 

كما بلغ عدد عمليات التأهيل المتعلقات بتنفيذ مخطط التأهيل للمؤسسات المقبولة وهي عملية فهي إجراءات 

عملية لامادية ‏(بما في ذلك الدراسات التشخيصية)،‏ أما عملية منها تضمنها مخطط التأهيل)‏ مادية.‏ 

957 

151 

: 

1273 

18 

2230 

.3-1 

البرنامج الوطني لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يندرج هذا البرنامج في إطار القانون التوجيهي المتضمن ترقية 

المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لاسيما المادة التي تنص على قيام وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في إطار تأهيل هذه 

المؤسسات بوضع برامج التأهيل المناسبة من أجل تطوير تنافسية المؤسسات وكذا ترقية المنتوج الوطني ليستجيب للمقاييس العالمية.‏ 

7 

2004 

08 

بعد استكمال آليات 

وانطلقت أولى مراحله منذ بداية سنة مارس ولقد صادق عليه مجلس الوزراء في تنفيذه،‏ في إطار تعزيز التنمية المستدامة للاقتصاد الوطني من خلال تحسين ودعم تنافسية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة واكتساا 

سنوات ويتم تمويله من طرف صندوق تأهيل 

ويمتد على مدار لعناصر التسيير الراشد باعتماد التقييس والابتكار التكنولوجي.‏ مليار دج.‏ 

المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حيث تقدر الميزانية المخصصة له ب 2007 

06 

9 

10 

: 

06 

8 

: 

- 

- 

- 

- 

- 

أ-‏ أهداف البرنامج تتمثل الأهداف الرئيسية لهذا البرنامج في التالي 

وضع مخطط أعمال لتطوير تنافسية المؤسسات الجزائرية الصغيرة والمتوسطة؛ 

إعداد وتنفيذ سياسة وطنية لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتحسين تنافسيتها؛ 

التفاوض حول مخططات ومصادر تمويل البرنامج؛ 

تحضير وتنفيذ ومتابعة برنامج تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة؛ 

وضع بنك للمعلومات يخص المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من أجل تحسين تنافسيتها.‏ 

145

صال 

__________________________________________________________________ 


529 

11 

: 

351 

2010 

206 

279 

: 

351 

1700 

32 

ب-‏ نتائج البرنامج منذ بداية البرنامج وإلى غاية ماي فقد تم تسجيل النتائج التالية 

أبدت مؤسسة صغيرة ومتوسطة رغبتها في الانخراط في البرنامج الوطني للتأهيل،‏ وتقدمت منها مؤسسة بطلب الانخراط 

في البرنامج ومن بين هذه المؤسسات نجد ملف جاهز للدراسة أما مؤسسة فقد انطلقت في إجراءات التأهيل.‏ 

ومن بين مؤسسة هناك مؤسسة استفادت من عمليات تشخيص قبلي أو تشخيص استراتيجي بينما استفادت 

مؤسسة من كافة عمليات التأهيل.‏ 

وهنا أيضا نلاحظ العدد القليل للمؤسسات الراغبة في الانضمام للبرنامج.‏ 

وقد شملت عمليات التأهيل مجموعة من الميادين أهمها:‏ التنظيم،‏ نظام تسيير الجودة،‏ التسويق،‏ المنتوج المبتكر،‏ تكاليف 

الإنتاج،‏ تسيير الإنتاج،‏ تسيير الموارد البشرية.‏ 

برنامج ميدا لدعم وتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة قامت الجزائر بعقد اتفاق مع الإتحاد الأوروبي دف رفع القدرة 

التنافسية للمؤسسات الجزائرية الصغيرة والمتوسطة،‏ ويتمثل هذا الاتفاق في برنامج ميدا لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي 

تشغل أكثر من عامل و التي تنشط في القطاع الصناعي أو قطاع الخدمات الصناعية للتمكن من الصمود أمام المؤسسات الأجنبية،‏ 

وتقدر الميزانية المخصصة لتمويل هذا البرنامج بمبلغ مليون يورو،‏ مليون يورو ممولة من طرف الإتحاد الأوربي.‏ 

12 

13 

: 

57 

: 

62,9 

: 

20 

.4-1 

- 

- 

- 

أ-‏ أهداف برنامج ميدا يرتكز هذا البرنامج على تحقيق ثلاثة أهداف هي 

الدعم المباشر للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال القيام بعمليات التشخيص الاستراتيجي للمؤسسات،‏ إضافة إلى دعم 

تكوين مسيري هذه المؤسسات؛ 

دعم تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال وضع وتنفيذ عقود الشراكة مع المؤسسات المالية من أجل مساندة ودعم 

المؤسسات التي تدخل في نشاطات التأهيل والتطوير إضافة إلى دعم المؤسسات المالية في نشاطاا؛ 

دعم محيط المؤسسات الصغيرة و المتوسطة من خلال الدعم المؤسساتي ودعم جمعيات أرباب العمل والجمعيات الحرفية والمهنية في 

إعداد إستراتيجية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة،‏ وكذا الدعم التقني المتخصص من أجل التكوين وانجاز الدراسات وتنظيم 

الندوات والملتقيات من أجل تحسين المحيط المؤسساتي.‏ 

ب-‏ نتائج برنامج ميدا : في اية البرنامج وحسب التقرير النهائي الصادر في ديسمبر فقد تقدمت مؤسسة صغيرة 

ومتوسطة للانضمام للبرنامج،‏ ولقد تم الدخول الفعلي ل مؤسسة ضمن إجراءات التأهيل بما يمثل نسبة من إجمالي 

المؤسسات الراغبة في الدخول للبرنامج،‏ وتعود الأسباب الرئيسية لتخلي باقي المؤسسات عن المواصلة في إجراءات البرنامج في تردد 

مسئولي المؤسسات في متابعة الإجراءات،‏ إضافة إلى الصعوبات المالية وكذا سوء تنظيم هذه المؤسسات وعدم شفافية التسيير.‏ 

وحسب تصريح وزير القطاع السيد مصطفى بن بادة فإن الاتحاد الأوروبي أشاد بنجاح برنامج ميدا الأول،‏ الأمر الذي شجع على 

الدخول في برنامج ميدا الممتد من إلى إلا أنه تأخر الشروع في تطبيقه حيث تم الانطلاق فيه يوم ماي 

حيث تضمن هذا البرنامج تقديم دعم مباشر للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة،‏ من خلال مساعدا ومرافقتها لتكثيف استعمال 

تكنولوجيا الإعلام والاتصال،‏ إلى جانب دعم النوعية في إنتاجها من خلال إرساء نظام الجودة ‏(النوعية)‏ والقياسة على مستوى تلك 

15 

المؤسسات،‏ بما يمكنها من الاستفادة من الاتفاقيات الدولية لا سيما مع الاتحاد الأوروبي.‏ 

،2009 

14 

685 

% 65 

5 

2007 

445 

2010 

2008 

2 

.2 

برنامج دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتحكم بتكنولوجيا المعلومات والاتصال 

عند اية برنامج ميدا تم الشروع في تطبيق برنامج آخر بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي،‏ والذي تضمن تقديم دعم مباشر 

للمؤسسات غيرة والمتوسطة،‏ من خلال مساعدا ومرافقتها لتكثيف استعمال تكنولوجيا المعلومات والاتصال،‏ إلى جانب إرساء 

نظام للجودة والقياسة على مستوى تلك المؤسسات.‏ 

(PME 2) 

16 

146

_____________________________________________________________________________________________________________ 


وعليه فإن برنامج دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتحكم بتكنولوجيا المعلومات والاتصال هو برنامج تأهيلي يساعد 

المؤسسات الجزائرية الصغيرة والمتوسطة على تعزيز قدرا على تحسين أدائها وتوسيع حصتها في السوق،‏ ويلعب فيه الاتحاد الأوروبي 

17 

دورا مركزيا باعتباره مموله الأساسي.‏ 

وقدر المبلغ المخصص له ب 

فتمثل حصة مساهمة الجزائر.‏ 

44 

مليون يورو،‏ حيث تساهم المفوضية الأوروبية ب 

40 

مليون يورو،‏ أما 

04 

18 

: 

وتم تحديد مدة البرنامج ب 34 شهرا بداية من انطلاقه والذي كان في ماي 2009. 

.1-2 

ملايين يورو 

دوافع البرنامج تعود الأسباب الرئيسية لتصميم هذا البرنامج إلى نقص استعمال المؤسسات الجزائرية الصغيرة والمتوسطة 

لتكنولوجيا المعلومات والاتصال،‏ والتي تعبر عن مجموعة من الأدوات والأجهزة التي توفر عملية تخزين المعلومات ومعالجتها ومن ثم 

استرجاعها،‏ وكذا توصيلها بعد ذلك عبر أجهزة الاتصال المختلفة إلى أي مكان في العالم،‏ أو استقبالها من أي مكان في العالم.‏ 

وفيما يتعلق باستخدامات تكنولوجيا المعلومات والاتصال في المؤسسات الجزائرية الصغيرة والمتوسطة،‏ فقد كشفت دراسة 

أجريت تحت إشراف وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حول تقدير استعمال تكنولوجيا المعلومات والاتصال في المؤسسات 

مؤسسة جزائرية)‏ 

الصغيرة والمتوسطة الجزائرية والتي تمثل الغالبية العظمى من المؤسسات الجزائرية ‏(حيث بلغت عينة الدراسة على النتائج التالية 

فقط من 

%، أي أقل من النصف،‏ كما اتضح أن قدر المعدل العام لأجهزة الكمبيوتر في عينة الدراسة ب المؤسسات غير اهزة بأجهزة الكمبيوتر تنوي شراء أجهزة كمبيوتر في المستقبل القريب،‏ أما الباقي فليس لها أي رغبة في ذلك؛ 

تبين من خلال الدراسة أن المؤسسات الجزائرية هي ضعيفة الاتصال بالانترنت،‏ حيث بلغت معدلات الاتصال بالانترنت في 

في المؤسسات 

في حين بلغ هذا المعدل المؤسسات المصغرة نسبة %19، أما في المؤسسات الصغيرة فقد بلغ معدل المتوسطة،‏ كما تتميز أغلب المؤسسات الجزائرية بعدم توفرها على مواقع الكترونية؛ 

هم تقنيين في نفس اال،‏ 

من العمال في المؤسسات الجزائرية هم مهندسين في الإعلام الآلي،‏ و كشفت الدراسة أن إضافة إلى أن %42 من المؤسسات قامت بتعزيز رأسمالها البشري في مجال تكنولوجيا المعلومات من خلال التدريب والتكوين؛ 

بين التحليل حسب قطاع النشاط أن قطاعات البناء والصناعات الغذائية والصناعات التحويلية لديها أدنى مؤشرات استعمال 

تكنولوجيا المعلومات والاتصال،‏ أما قطاعات التجارة والتوزيع،‏ النقل والاتصال والخدمات فقد عرفت أعلى المؤشرات.‏ 

من خلال هذه الأرقام يظهر جليا أن واقع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر يكشف كثيرا من التأخر،‏ مما يستدعي الاهتمام 

الجدي بتشجيع استعمال تكنولوجيا المعلومات والاتصال من طرف هذه المؤسسات،‏ وذلك نظرا للدور الهام الذي تلعبه في تحسين 

تنافسيتها وبالتالي تأهيلها لترقى إلى مستويات أفضل.‏ 

%16 

%34 

500 

%5 

%24 

44,5 

20 

%1 

: 

19 

: 

- 

- 

- 

- 

.2-2 

أهداف البرنامج يهدف هذا البرنامج إلى مساعدة المؤسسات الجزائرية الصغيرة والمتوسطة على تحسين تنافسيتها،‏ وتأهيلها 

من أجل تمكينها من الحفاظ على حصصها في السوق المحلية وتطويرها على الصعيد الدولي،‏ والاستغلال الجيد لجميع الإمكانيات 

والمزايا التي تتيحها سياسة انفتاح السوق.‏ 

كما يهدف إلى مساعدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال التكوين والدعم التقني المتخصص من أجل تمكينها من 

21 

اقتحام أسواق عديدة،‏ وضمان تنافسيتها في الأسواق العالمية في إطار إستراتيجية الجزائر الالكترونية.‏ 

147

__________________________________________________________________ 


22 

: 

: 

- 

- 

ويمكننا تلخيص أهداف البرنامج في ثلاثة أهداف أساسية هي كما يلي 

تحسين تنافسية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال إدماج تكنولوجيا المعلومات والاتصال في تسييرها؛ 

التنسيق والمرافقة من طرف الجهات المعنية:‏ وزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ووزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام 

والاتصال؛ 

- تأسيس نظام للجودة على مستوى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.‏ 

23 

: 

: 

.3-2 

- 

- 

- 

نشاطات البرنامج يغطي هذا البرنامج ثلاثة نشاطات تتمثل فيما يلي 

الدعم المباشر للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال نقل الممارسات وأساليب التسيير الحديثة،‏ وتقديم الدعم التقني ودعم إرساء 

أنظمة الإبداع واليقظة التكنولوجية؛ 

الدعم المؤسساتي من خلال دعم وزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار،‏ وزارة البريد وتكنولوجيات 

الإعلام والاتصال،‏ ودعم هيئات تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة؛ 

دعم الجودة من خلال توحيد المقاييس،‏ إصدار الشهادات،‏ الاعتماد والتقييس،‏ وتوعية مسيري المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 

بمتطلبات الجودة،‏ ودعم هيئات تقييم المطابقة.‏ 

.4-2 

حالة تقدم البرنامج خلال الفترة الأولى من انطلاق البرنامج فقد تم الشروع في تنفيذ التنظيمات واللوجستيات وإتمام 

إجراءات العمل،‏ وإعداد وتنفيذ الإجراءات العملية على المستويات الثلاثة للبرنامج،‏ وذلك بتدخل مجموعة من الخبراء من مجموعة 

المساعدة والدعم التقني،‏ إضافة إلى 50 خبيرا آخر من أجل تنفيذ إجراءات البرنامج كما يلي:‏ 

24 

: 

- 

- 

- 

- 

أ.‏ دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة : حيث تم القيام بالعمليات التالية 

تحديد معايير اختيار المؤسسات المعنية بالبرنامج؛ 

تحديد أكثر من 200 مؤسسة،‏ تم اختيار منها مؤسسة لتنفيذ البرنامج؛ 

دراسات تحديد احتياجات المؤسسات من أجل إعداد مشاريع المرافقة والدعم؛ 

إطلاق مناقصة ب مليون يورو لإنشاء مركز للخبرة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.‏ 

: 

100 

10,5 

: 

- 

- 

- 

- 

- 

ب.‏ الدعم المؤسساتي من خلال إطلاق عمليات الخبرة في االات التالية 

برنامج إنشاء المراكز التقنية الصناعية؛ 

إستراتيجية تطوير المناولة؛ 

برنامج إستراتيجية الجزائر الالكترونية؛ 

آليات التمويل وصناديق الضمان؛ 

الس الوطني الاستشاري لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة،‏ جمعية المنتجين الجزائريين للمشروبات،‏ الاتحاد الوطني للمتعاملين في 

الصيدلة والاتحاد المهني لصناعة السيارات والميكانيك.‏ 

: 

- 

ج.‏ دعم الجودة : حيث تم في هذا اال 

إعداد مشاريع محددة وخاصة لدعم وزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة،‏ الهيئة الجزائرية للاعتماد،‏ 

للتقييس،‏ الديوان الوطني للقياسة القانونية؛ 

إعداد إجراءات اختيار هيئات تقييم المطابقة المستفيدة من دعم الاعتماد ) 17025 ISO و 

إعداد قائمة أولية تضم 112 هيئة لتقييم المطابقة بمساهمة هيئات الجودة لتحديد المستفيدين من البرنامج؛ 

المعهد الجزائري 

ISO‏)؛ 17020 

- 

- 

148

_____________________________________________________________________________________________________________ 


- 

إعداد سوق الخدمات ب 07 مليون يورو من أجل الدعم التقني للجودة.‏ 

ما يميز هذا البرنامج مقارنة بغيره من البرامج السابقة،‏ وما يلاحظ عليه هو أنه يركز على الدعم التقني والاستثمارات 

اللامادية أكثر من تركيزه على الدعم المادي والمالي،‏ كما أنه بخلاف البرامج السابقة والتي تتوجه إليها المؤسسات بطلبات الانضمام،‏ 

فإن هذا البرنامج قد تم فيه تحديد عينة من المؤسسات المترسخة والقادرة على الاستفادة بشكل دائم من الدعم المقدم منه حتى يمكن 

ملاحظة نتائجه بوضوح،‏ هذا كمرحلة أولى ليتم تعميمه على مؤسسات أخرى في مرحلة لاحقة،‏ كما يستند هذا البرنامج على 

مقاربة شاملة ومفصلة لاحتياجات المؤسسات ودعمها على مواكبة التطورات في شتى االات،‏ وتمكينها من التحكم باستعمال 

تكنولوجيا المعلومات والاتصال،‏ إضافة إلى دعم المحيط الذي تنشط فيه،‏ ودعم الجودة على مستوى هذه المؤسسات.‏ 

هذا ويبقى هذا البرنامج في مرحلته الأولى،‏ إلا أنه يعتبر خطوة هامة نحو ترقية قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من 

جهة،‏ والنهوض بمستوى استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصال وبناء مجتمع معلوماتي وبالتالي التوجه نحو إنجاح مشروع إستراتيجية 

الجزائر الالكترونية.‏ 

خلاصة : 

من خلال تناولنا لهذا الموضوع يمكننا الخروج بجملة من النتائج أهمها ما يلي 

: 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

تكتسي عملية تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر أهمية بالغة كوا تعتبر بمثابة مرحلة انتقال للمؤسسة من مستوى إلى 

مستوى آخر يتميز بالكفاءة والمردودية،‏ وذلك لتمكينها من مواكبة التطورات الحاصلة في الميدان الاقتصادي،‏ وتعزيز قدراا التنافسية 

لمواجهة المنافسة المتنامية وطنيا ودوليا؛ 

تعتبر تكنولوجيا المعلومات والاتصال أداة ضرورية لنشاطات المؤسسات،‏ غير أن هذه التكنولوجيا بأهميتها البالغة فهي ضعيفة 

الانتشار في المؤسسات الجزائرية الصغيرة والمتوسطة،‏ والتي تفتقد لأساليب التعامل الالكتروني ومازالت بعيدة كل البعد عن الاستفادة 

من التكنولوجيا الحديثة؛ 

رغبة من الدولة الجزائرية في رفع العقبات التكنولوجية عن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة،‏ فقد قامت بالاتفاق مع الاتحاد الأوروبي 

بتصميم برنامج تأهيلي يعتمد أساسا على إدماج تكنولوجيا المعلومات والاتصال في نشاطات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة،‏ ويعتبر 

هذا البرنامج من الأولويات الأساسية لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والارتقاء بمستواها التكنولوجي.‏ 

وعلى ضوء النتائج السابقة نقدم التوصيات التالية:‏ 

يجب على السلطات الجزائرية الاهتمام بقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة،‏ من خلال الاهتمام جديا بعمليات التأهيل الموضوعة 

ومتابعتها،‏ كما يجب الاهتمام بتأهيل الفرد البشري باعتباره أساس تحقيق التميز في المؤسسة؛ 

تفعيل البرامج التحسيسية المصممة ضمن برامج التأهيل لمسيري المؤسسات الجزائرية،‏ وتوعيتهم بأهميتها وضرورا لمواجهة المنافسة 

الأجنبية؛ 

نشر ثقافة المعلوماتية لدى المؤسسات الجزائرية،‏ عن طريق تشجيع استعمال تكنولوجيا المعلومات والاتصال من طرف هذه 

المؤسسات،‏ والاستغلال الفعال لما توفره هذه التكنولوجيا من مزايا وتطبيقات.‏ 

149

__________________________________________________________________ 



قوريش نصيرة،‏ آليات وإجراءات تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر،‏ الملتقى الدولي حول متطلبات تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في 

.1049-1048 

الدول العربية،‏ كلية العلوم الاقتصادية،‏ جامعة الشلف،‏ أفريل 2006 

ص ص،‏ 

بومدين يوسف،‏ دراسة أثر إدارة الجودة الشاملة على الأداء الحالي للمؤسسات الاقتصادية مع دراسة حالة المعمل الجزائري الجديد للمصبرات،‏ أطروحة 

دكتوراه في علوم التسيير ‏(غير منشورة)،‏ جامعة الجزائر،‏ 2006، ص 201. 

3 

: جمال بلخباط،‏ متطلبات تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائرية في ظل التحولات الاقتصادية الراهنة،‏ الملتقى الدولي حول متطلبات تأهيل 

المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية،‏ كلية العلوم الاقتصادية،‏ جامعة الشلف،‏ أفريل 2006، ص ص 638-637. 

4 : Actes des assises nationales de la PME, Ministère de la PME et de l'artisanat, Algérie, janvier 2004, P 184. 

.02-01 

برنامج وجهاز تأهيل المؤسسات الصناعية،‏ وزارة الصناعة وإعادة الهيكلة،‏ الجزائر،‏ 2006 

ص،‏ 

6 : Etat des lieux et perspectives de la mise a niveau des entreprises industrielles, Ministère de l’industrie et de la 

promotion des investissements, Algérie, juin 2010, p 02. 

7 

77 

18-01 : 

15 ديسمبر .07 2001 

القانون رقم 

ص،‏ 

مصطفى بن بادة،‏ استحداث 

المتضمن القانون التوجيهي لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة،‏ الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية،‏ العدد 

ألف مؤسسة مصغرة توفر مليون منصب شغل،‏ جريدة الشروق اليومي بتاريخ 

جوان 

الصادر بتاريخ 

،2009 العدد ،2628 

04 

200 

: 

: 

: 

1 

2 

5 

8 

ص 07. 

9 : Mustapha Ben Bada, la Mise à Niveau des PME/PMI, Ministère de la PME et de l’Artisanat, Algérie, Novembre 

2006, P 32. 

10 : Étude de faisabilité du programme national de mise à niveau de la PME, Ministère de la PME et de l’Artisanat, 

Algérie, Octobre 2003, P 05. 

: رشيد موساوي،‏ نتائج البرنامج الوطني للتأهيل،‏ الوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة،‏ وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة،‏ الجزائر،‏ 

ماي 2010، ص ص 05-04. 

11 

13/12 

12 : Accord d'association entre l'Algérie et l'union européenne (ce que vous devez savoir), Ministère de la PME et de 

l’Artisanat, Algérie, octobre 2005, P 32. 

13 : Mustapha Benbada, op.cit, P 08. 

14 : Programme d'appui aux PME/PMI: Des résultats et une expérience a transmettre, Rapport final: Euro 

Développement PME, Ministère de la PME et de l’Artisanat, Algérie, Décembre 2007, P 27. 

15 

: 

مصطفى بن بادة،‏ مرجع سابق،‏ ص 07. 

المرجع السابق،‏ ص 07. 

: بسمة كراشة،‏ الإتحاد الأوروبي يعزز تنافسية الشركات الجزائرية،‏ متاح على موقع السياسة الأوروبية للجوار ‏–المتوسط-‏ أوروبا جارتنا،‏ على الرابط 

جوان 2010. 

،http://www.eurojar.org/ar/euromed-articles 

18 : Programme d’Appui aux PME/PMI et à la Maîtrise des TIC (PME II), dossier de presse, Atelier de visibilité, Hôtel 

El Djazair, Algérie, 24 février 2010, P 01. 

19 : Projet de stratégie E-Algérie (Administration électronique), Ministère de Poste et des TIC, Algérie, P P 48-55. 

20 : Programme d’Appui aux PME/PMI et à la Maîtrise des TIC, op.cit, P 01. 

21 : B. Kamel, Programme d’Appui PME II : Pour des «entreprises championnes» , quotidien le carrefour d’Algérie, 

23-02-2010, N 2573, 9eme année, p 05. 

تاريخ المقال 2010/04/27، تم التحميل بتاريخ 20 

23 : Programme d’Appui aux PME/PMI et à la Maîtrise des TIC, op.cit, P P 05-07. 

24 : Programme d’Appui aux PME/PMI et à la Maîtrise des TIC, op.cit, P P 02-03. 

: نفس 

: مصطفى بن بادة،‏ مرجع سابق،‏ ص 07. 

16 

17 

22 

150

________________________________________________________________________________________________________________________________________ 


الشراكة الأورو جزائرية بين متطلبات الانفتاح الاقتصادي والتنمية المستقلة 

د / سمينة عزيزة،‏ جامعة 

بسكرة،‏ الجزائر 

elfetni.aziza@gmail.com 

ملخص : 

حاولنا من خلال هذه الورقة الإحاطة بإحدى أكبر التحديات التي تواجه الدول المتوسطية على العموم والجزائر على وجه الخصوص،‏ من خلال 

تسليط الضوء على موضوع الشراكة الأورو جزائرية باعتبارها ضرورة تفرضها المتغيرات والتحديات الراهنة والمستقبلية،‏ وهذا لما توفره من مزايا وإيجابيات 

للاقتصاديات المتوسطية،‏ من أجل مساعدا على النهوض باقتصادياا والاستفادة من الخبرات والمعارف التطبيقية ونقل التكنولوجيا والحصول على الدعم 

اللازم لتمويل مشاريعها التنموية.‏ وبالقياس إلى كل ما ذكرناه فإن خيار الشراكة مهم،‏ ذلك أا تكتسي أهمية بالغة في إنعاش الاقتصاد الوطني من خلال 

جلب رؤوس الأموال الأجنبية،‏ وخلق مناصب العمل وتوفير العملة الصعبة وتحويل التكنولوجيا والمنافسة الدولية وتقليص نفقات الدولة.‏ 

الكلمات المفتاح : الشراكة الأورو جزائرية،‏ رأس المال الأجنبي،‏ 

تمهيد : 

دخل العالم ألفية ثالثة تميزت ببروز ملامح نظام عالمي جديد يغلب عليه طابع التكتلات الإقليمية والتي تعود مرجعيتها إلى 

الانفتاح الاقتصادي الكبير من وراء بروز وتبلور فكرة العولمة،‏ وإن كان ما يبرر هذا الانفتاح بالنسبة للدول المتقدمة ضرورة استمرار 

النمو المتوقف على التوسع المتنامي للأسواق،‏ فإنه بالنسبة للدول النامية مطلب أساسي من أجل تحقيق تنمية مستدامة.‏ 

وفي هذا الإطار برزت تكتلات تضم إلى جانب الدول المتقدمة دولا نامية دف إلى بناء فضاءات اقتصادية مندمجة وتشترك كلها 

في كوا تضم جانبين أساسيين:‏ الأول تجاري والثاني مالي،‏ وذا بدأت الدول العربية تعمل وفق منهج التكتل والشراكة لمواجهة 

القوى الاقتصادية الصاعدة.‏ 

وضمن هذا السياق تندرج اتفاقية الشراكة الأورو متوسطية،‏ والتي دف إلى إنشاء منطقة للتجارة الحرة من خلال إعادة هيكلة 

اقتصاديات دول جنوب وشرق المتوسط،‏ عن طريق إدماجها في الفضاء الجديد مع الإتحاد الأوروبي.‏ 

ولعل تسارع الأحداث ودخول كل من تونس والمغرب بالخصوص في مفاوضات مع الإتحاد الأوروبي هو ما جعل الجزائر تعقد 

أول لقاء لتبادل وجهات النظر حول المحاور الأساسية لمستقبل المفاوضات مع اموعة الاقتصادية الأوروبية،‏ وقد تم التوقيع الفعلي 

على الاتفاقية 

سنة 2001 

لتدخل حيز التطبيق ابتداء من سبتمبر 2005. 

وإيمانا منا بوجود فارق شاسع بين مستوى التنمية في الاتحاد الأوروبي والجزائر،‏ وعدم التكافؤ في موازين القوى وما سيسفر عنه 

من آثار على الجانبين،‏ سنحاول في هذه الورقة البحثية تقييم مكاسب ومخاطر الشراكة الأورو جزائرية على الطرفين،‏ من خلال 

التعرض للنقاط التالية 

: 

الملامح العامة لاتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والجزائر ‏(المسار والمضمون).‏ 

التهديدات المتوقعة لاتفاق الشراكة على الاقتصاد الجزائري.‏ 

الإجراءات ‏(السياسات)‏ المرافقة لنجاح اتفاق الشراكة.‏ 

- 

- 

- 

أولا : الملامح العامة لاتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والجزائر 

والجيو 

لم تحذ الجزائر حذو تونس والمغرب اللتان وقعتا اتفاقيات شراكة مع الإتحاد الأوروبي في 

1995/07/17 

- 

و‎1995/11/15‎ 

على التوالي،‏ فقد عبرت الجزائر مرارا عن رغبتها في الحصول على معاملة خاصة من الإتحاد الأوروبي بمراعاة خصوصياا الاقتصادية 

إستراتيجية والسياسية،‏ لذلك سنحاول فيما يلي التعرض لتاريخ توقيع هذه الاتفاقية ومحتواها وأهم ما جاءت به 

: 

151

_______________________________________________________________________________________________________ 


-1 

المسار التاريخي لتوقيع اتفاقية الشراكة الجزائرية-‏ الأوروبية 

: 

05 

وقعت الجزائر سنة 1976 اتفاق تعاون مع الإتحاد الأوروبي ذو 

طابع تجاري مدعما ببرتوكولات مالية تتجدد بصورة دورية كل سنوات،‏ كان الهدف من وراء هذا الاتفاق ترقية المبادلات بين 

1 

الجزائر والسوق الأوروبية ورفع حجم نمو التجارة الخارجية وتحسين شروط دخول السلع الجزائرية إلى السوق الأوروبية ، وقد 

استفادت الجزائر في إطار الأربع بروتوكولات (1996-1978) من مساعدة مالية قدرت ب ِ 

إيكو من البنك الأوروبي 

2 

للاستثمار في شكل قروض ميسرة . 

784 

مليون إيكو و‎640‎ مليون 

غير أن هذا الاتفاق الذي كان يتسم بمنح تفضيلات تجارية في اتجاه واحد،‏ أي بدون المعاملة بالمثل لم يعد معمولا به في إطار 

التوجهات الجديدة للسياسة الأوروبية المتوسطية المتجددة،‏ وكذا أحكام وإجراءات المنظمة العالمية للتجارة.‏ 

ففي ظل هذه المعطيات بادرت الجزائر إلى بدء مفاوضاا مع الإتحاد الأوروبي في جوان 

1996، من 

أجل إبرام اتفاق الشراكة مع 

الإتحاد الأوروبي،‏ وقد عرفت المفاوضات نوعا من التأخير بسبب إصرار الجزائر على تمسكها بتأجيل موضوع التفكيك التدريجي 

للحقوق الجمركية من أجل حماية إنتاجها الوطني،‏ خاصة وأن الاقتصاد الجزائري محل إعادة هيكلة وإعادة تأهيل الجهاز الإنتاجي،‏ 

فمنذ سنة‎1997‎‏،‏ عرفت المفاوضات مسيرة طويلة (12 

الأسباب التي وقفت أمام تجسيد توقيع هذا الاتفاق 

3 

هي : 

جولة)‏ للوصول إلى 

اتفاق 

‏-التنازلات بخصوص الجانب الفلاحي والحقوق الجمركية،‏ حركة رؤوس الأموال والمنافسة؛ 

‏-التركيز على الجانب الأمني بالقضاء على الإرهاب والجريمة المنظمة؛ 

بين الجزائر والإتحاد الأوروبي،‏ ولعل أهم 

‏-طلب الحصول على مساعدات مالية لتحديث وعصرنة القطاع المالي والمصرفي؛ 

‏-توسيع إطار التعاون الاقتصادي ليشمل جوانب الإنتاج ولا يقتصر على جانب التبادل فقط؛ 

‏-ينبغي أن تكون إجراءات رفع الحماية على الصناعة (Deprotection) مدروسة وفق تواريخ مختلفة تأخذ بعين الاعتبار 

القطاعات الصناعية،‏ وبدلالة الحصص المالية ‏(المخصصات)‏ التي يقدمها الإتحاد الأوروبي من أجل إعادة تأهيل الجهاز الإنتاجي 

الوطني.‏ 

وقد تم استئناف المفاوضات سنة 

2001، لتنتهي بالمصادقة على 

الشراكة في اتفاقية 

2001/12/13 

ببروكسل،‏ وهذا بعد 

سلسلة من الجولات،‏ وفي النهاية،‏ تم الوصول إلى اتفاق ائي في 2002/04/22، وقد دخل حيز التنفيذ في سبتمبر 2005. 

وما يجب الإشارة إليه،‏ أن الإتحاد الأوروبي يعتبر بالنسبة للجزائر من أهم الشركاء التجاريين،‏ حيث تمثل واردات الجزائر من 

الإتحاد الأوروبي أكثر من 

%65 

-2 

خلال الفترة الممتدة ما بين (2003-1997)، أما صادرات الجزائر إلى الإتحاد الأوروبي فهي 

الأخرى تمثل نسبة معتبرة،‏ حيث وصلت إلى %60 خلال نفس الفترة،‏ وهو ما يدل على العلاقات التجارية القوية بين الطرفين.‏ 

مضمون اتفاقية الشراكة الجزائرية-‏ الأوروبية 

الآتية 

: 

4 

: 

أ-‏ الجانب الأول 

: 

احتوى الاتفاق الجزائري-‏ الأوروبي على ثمانية (8) محاور تمثلت في الجوانب 

يتمثل في إقامة حوار سياسي بين الطرفين،‏ يسمح بإقامة علاقات دائمة للتضامن بين المتعاملين،‏ تساهم في تحقيق 

رفاهية وأمن للمنطقة المتوسطية ‏(وهذا ما جاءت به المواد 5,4,3 من الاتفاقية).‏ 

152

________________________________________________________________________________________________________________________________________ 


ب-‏ 

: الجانب الثاني 

انتقالية تم تحديدها ب ِ 

12 

يتعلق بحرية تنقل البضائع ‏(التبادل التجاري)،‏ وذلك بإقامة منطقة حرة للتبادل ،(ZLE) وهذا 

سنة ابتداء من دخول الاتفاقية حيز التنفيذ،‏ وذلك طبقا لإجراءات المنظمة العالمية للتجارة ‏(المادة 

فيما يتعلق بمجال تبادل المنتوجات الفلاحية ومنتوجات الصيد البحري،‏ تنص 

للمبادلات فيما بينهما بصفة تدريجية،‏ وذلك بالتركيز على المبادئ الآتية:‏ 

ج-‏ 

الاتفاقية 

خلال فترة 

06)، أما 

على أن يعمل الطرفان على تحرير أوسع 

‏-عدم فرض قيود كمية جديدة على الواردات واتخاذ إجراءات أخرى مماثلة على المبادلات بين الطرفين؛ 

‏-إلغاء القيود الكمية والإجراءات ذات الأثر المماثل المطبقة على المبادلات؛ 

‏-إمكانية اتخاذ إجراءات حمائية ووقائية في حالة ممارسة الإغراق في علاقاته مع الطرف الآخر،‏ أو دخول منتوجات عن طريق 

الاستيراد بكميات وشروط من شأا أن تلحق الضرر بالمنتجين الوطنيين؛ 

يتعلق بحقوق : الجانب الثالث 

التأسيس أو الإنشاء وتقديم الخدمات(‏ Droit d'établissement et prestation de 

،(service حيث اتفق الطرفان على توسيع مجال تطبيق الاتفاقية بشكل يسمح بإدراج الحق في إنشاء أو تأسيس المؤسسات في إقليم 

الطرف الآخر،‏ وتحرير الخدمات ‏(المالية،‏ البنكية،‏ المواصلات والاتصالات...إلخ).‏ 

د-‏ الجانب الرابع 

: 

يتعلق بالدفع رأس المال،‏ المنافسة وإجراءات أخرى اقتصادية،‏ حيث تعهد الطرفان بالسماح بعملية الدفع وتسوية 

العمليات أو الصفقات الجارية بعملة قابلة للتحويل،‏ مع الإلتزام بإمكانية قيام كل طرف بعملية تحويل أو إخراج الأرباح الناتجة عن 

الرساميل المستثمرة،‏ وحرية تنقل رؤوس الأموال المتعلقة بالاستثمارات المباشرة في الجزائر التي تقوم ا الشركات المنشئة وفقا للتشريع 

الجاري العمل به ‏(المواد 

39-38)، وتم في هذا الجانب 

اتخاذ الطرفان على اتفاق 

إجراءات تقييدية في حالة تعرض أحد الطرفين 

لإختلالات في ميزان مدفوعاته،‏ شريطة أن يتم إبلاغ الطرف الآخر ذه الإجراءات،‏ وأن يتم إزالتها فيما بعد فور تصحيح هذا 

الاختلال،‏ كما ينبغي أن تكون محددة وفق رزنامة متفق عليها.‏ 

ه-‏ الجانب الخامس : يتعلق بالتعاون الاقتصادي،‏ حيث التزم الطرفان على تقوية التعاون الاقتصادي الذي يخدم المصلحة المشتركة،‏ 

وهذا في إطار الشراكة المنصوص عليها في الاتفاقية،‏ ويتعلق هذا التعاون أساسا حسب ما جاءت به المادة (48) من الاتفاقية 

بالقطاعات التي تعاني مشاكل داخلية أو التي تم الاتفاق بشأن تحرير مبادلاا بين الجزائر والإتحاد الأوروبي،‏ وكذا القطاعات التي 

تسمح بتسهيل التقارب بين الاقتصاد الجزائري والاقتصاد الأوروبي،‏ وخاصة القطاعات المؤدية إلى رفع مستويات النمو وخلق فرص 

الشغل وتطوير المبادلات بين الجزائر والإتحاد الأوروبي وإعطاء الأولوية للقطاعات المؤدية إلى تنويع الصادرات الجزائرية،‏ وقد تم 

التركيز في المواد(‏‎53-50‎‏)‏ من الاتفاقية على التعاون الجهوي وذلك كما يلي:‏ 

- 

- 

- 

دعم التكامل واندماج الاقتصاديين ‏(لاسيما التعاون المغاربي البيني)‏ ؛ 

التعاون في مجال البيئة ومقاومة التلوث ؛ 

- 

- 

تطوير الهياكل الاقتصادية الأساسية ‏(البنى التحتية)‏ ؛ 

التعاون في مجال البحث العلمي والتكنولوجي،‏ التربية،‏ التعليم والتكوين ؛ 

التعاون في اال الجمركي دف تنشيط الرقابة والإجراءات الجمركية،‏ استعمال وثائق إدارية موحدة ووضع نظام مشترك 

للعبور بين الطرفين ؛ 

- 

- 

دعم وتشجيع الاستثمار المباشر والشراكة الصناعية ؛ 

تشجيع عمليات التحديث وإعادة الهيكلة الصناعية بما فيها الصناعات الزراعية 

الغذائية ؛ - 

‏-وضع إطار قانوني يشجع الاستثمار بتوقيع اتفاقيات تتعلق بتفادي الازدواج الضريبي ؛ 

153

_______________________________________________________________________________________________________ 


‏-التعاون من أجل مقاربة القواعد المعيارية المشتركة عن طريق تقوية وإعادة هيكلة المصالح أو الهيئات المالية بتحسين النظم 

المحاسبية،‏ المراجعة المحاسبية والرقابة المالية ؛ 

‏-دعم إعادة هيكلة قطاع النقل وتحديثه،‏ وكذا قطاع الإعلام والاتصال وقطاع الطاقة والمناجم،‏ السياحة والحرف،‏ التعاون في 

مجال الإحصاء،‏ كما اشتمل هذا الجانب أيضا على التعاون بخصوص حماية المستهلكين.‏ 

و-‏ الجانب السادس 

: 

يتعلق هذا الجانب بالتعاون الاجتماعي والثقافي،‏ حيث تضمن الإجراءات الخاصة بالعمال،‏ وذلك بعدم المعاملة 

التمييزية في شروط العمل،‏ والمكافآت والاستفادة من نفس إجراءات الضمان الاجتماعي المعمول ا في البلد،‏ كما احتوى هذا 

الجانب على التعاون الثقافي والتربوي،‏ وذلك بتشجيع تبادل المعلومات وتشجيع التفاهم المتبادل بين الثقافات باستعمال كل الوسائل 

التي من شأا أن تقرب بين هذه الثقافات،‏ كالإعلام والصحافة والوسائل السمعية والبصرية وتكوين أشخاص يشتغلون في االات 

الثقافية وتنظيم تظاهرات ثقافية...إلخ.‏ 

ي-‏ الجانب السابع : يتعلق بالتعاون المالي الذي يقوم على ما يلي 

: 

‏-دعم الإصلاحات الهادفة إلى تحديث وعصرنة الاقتصاد بما فيها التنمية الريفية؛ 

‏-إعادة تأهيل الهياكل الاقتصادية؛ 

‏-ترقية الاستثمارات الخاصة والأنشطة المؤدية إلى خلق فرص العمل؛ 

‏-الأخذ بعين الاعتبار للآثار الناتجة عن وضع منطقة التبادل الحر على الاقتصاد 

الاقتصاد.‏ 

الجزائري،‏ خاصة عن طريق إعادة تأهيل 

ن-‏ الجانب الثامن : يتعلق بالتعاون في مجال العدالة والشؤون الداخلية (J.A.I) وذلك ب ِ:‏ 

‏-تقوية مؤسسة الدولة والقانون؛ 

‏-التعاون في مجال تنقل الأشخاص ‏(خاصة ما يتعلق بالتأشيرات)؛ 

‏-التعاون في مجال رقابة الهجرة غير المشروعة؛ 

‏-التعاون من أجل القضاء على الإرهاب الدولي ومحاربة الفساد والرشوة.‏ 

وانطلاقا مما سبق ومن خلال تفحصنا لبنود هذه الاتفاقية،‏ فإنه من جملة الأهداف التي يسعى إلى تحقيقها هذا الاتفاق ما 

‏-وضع إطار ملائم للحوار السياسي بين الطرفين؛ 

‏-وضع الشروط الملائمة لتحرير المبادلات وتنقل رؤوس الأموال بصفة تدريجية؛ 

عليه.‏ 

5 

يلي:‏ 

‏-دعم العلاقات الاجتماعية وتطوير التعاون في االات الثقافية والإنسانية؛ 

‏-تشجيع الاندماج المغاربي بدعم المبادلات والتعاون بين الجزائر ودول المنطقة؛ 

‏-تدعيم الإصلاحات المؤدية إلى عصرنة وتحديث الاقتصاد؛ 

‏-إنشاء منطقة للتبادل الحر بين الجزائر والإتحاد الأوروبي على مدى ‎12‎سنة كأقصى تقدير من العمل التدريجي لإزالة الحواجز 

الجمركية،‏ وقد تم الاتفاق على تحديد ثلاث قوائم من السلع كما يبينها الجدول (1)، سيتم تحريرها وفق جدول زمني متفق 

154

________________________________________________________________________________________________________________________________________ 


ثانيا:‏ التهديدات المتوقعة لاتفاق الشراكة على الاقتصاد الجزائري.‏ 

يحمل اتفاق الشراكة الموقع بين الجزائر والإتحاد الأوروبي في طياته آثارا تعود بالنفع على الاقتصاد الوطني وأخرى تنعكس سلبا 

على توازناته،‏ لكن قبل عرض هذه الآثار لابد من عرض أهم المؤشرات الاقتصادية للجزائر قبيل دخول اتفاقية الشراكة حيز التنفيذ.‏ 

-1 

أثر الاتفاقية على المالية العمومية 

: 

إن التفكيك الجمركي وتحرير المبادلات سيمارسان ضغطا على توازن المالية العمومية وهذا 

من خلال التخفيض في الإيرادات الجمركية التي تساهم بحصة هامة في مجموع إيرادات الدولة،‏ 

غير أن تأثيرها يختلف من دولة 

لأخرى،‏ وهذا راجع إلى مدى الحماية المفروضة من قبل كل دولة،‏ إضافة إلى حصة الإتحاد الأوروبي في تجارة هذه الدول الخاضعة 

للتخفيضات الجمركية،‏ فعلى سبيل المثال تمثل الإيرادات الجمركية للجزائر نسبة 

%23,4 

من الناتج المحلي الإجمالي)‏ وأن حصة الإتحاد الأوروبي من مجموع الواردات الجزائرية تمثل 

الجمركية لهذه الواردات %15,2 من مجموع الإيرادات ‏(أي بنسبة %1,8 

6 

من الناتج المحلي الإجمالي)‏ . 

من مجموع الإيرادات ‏(أي نسبة 

%2,7 

%65، حيث تمثل نسبة الإيرادات 

وحسب بعض التقديرات التي أعدا وزارة المالية سنة 

2005 

حول الآثار المرتقبة 

لاتفاقية 

الشراكة الأورو-‏ 

جزائرية ومنطقة 

التبادل الحر،‏ أن نقص القيمة النهائية لموارد الدولة من الحقوق الجمركية والرسم على القيمة المضافة على الواردات في غضون سنة 

2018 

أ-‏ 

ستكون في حدود نسبة %3 من الناتج المحلي الإجمالي ‏(لسنة 2004)، أما بلغة الأرقام فقد تم تحديد بعض التوقعات من قبل 

نفس الجهة ‏(وزارة المالية)‏ بخصوص خسائر الميزانية في السيناريوهات 

السيناريو الأول 

: خسائر الميزانية سنة 

7 

الآتية:‏ 

2006 

‏(تاريخ التفكيك الكلي للقائمة الأولى من السلع):‏ يتوقع أن تتعرض الجزائر 

لخسارة أو فقدان ما قيمته 26.3 مليار دج من الإيرادات الناتجة عن الحقوق الجمركية والرسم على القيمة المضافة،‏ أي بنسبة %0.4 

من الناتج المحلي الإجمالي لسنة 2004. 

ب-‏ 

السيناريو الثاني 

الجزائر ما قيمته 

: خسائر الميزانية سنة 

2008 

40.5 

الإجمالي لسنة 2004. 

ج-‏ السيناريو الثالث:‏ خسائر الميزانية سنة 

الجزائر ما مقداره 

‏(تاريخ بداية التفكيك الجمركي لقائمتي السلع الثانية والثالثة):‏ يتوقع أن تفقد 

مليار دج من الحقوق الجمركية والرسم على القيمة المضافة على الواردات،‏ أي بنسبة %0.7 من الناتج المحلي 

2013 

118 

.2004 

‏(تاريخ التفكيك النهائي والكلي على القائمة الثانية من السلع):‏ يحتمل أن تفقد 

مليار دج من الحقوق الجمركية والرسم على القيمة المضافة،‏ أي بنسبة %1.9 من الناتج المحلي الإجمالي لسنة 

د-‏ السيناريو الرابع : خسائر الميزانية سنة 2018: ‏(تاريخ التفكيك النهائي للقائمة الثالثة من السلع):‏ حيث يحتمل أن تفقد الجزائر 

188.8 ما قيمته 

.2004 

مليار دج من الحقوق الجمركية والرسم على القيمة 

المضافة،‏ أي بنسبة 

%3.1 من الناتج المحلي الإجمالي لسنة 

فهذا الحجم من التأثير في الخسائر في الإيرادات العامة للدولة يعطي دلالة قوية حول الاختلالات التي سيخلفها هذا الاتفاق نتيجة 

التفكيك الجمركي على المالية العامة لدول جنوب المتوسط عامة والجزائر خاصة،‏ لاسيما إن لم تتمكن من تعويض هذه الخسارة في 

الموارد عن طريق تخفيض مقابل في النفقات العامة لأهمية الحاجة إلى بناء الهياكل القاعدية،‏ والنفقات الإضافية لتمويل عملية التحول 

القطاعي الناتج عن مواجهة المنافسة الأوروبية المتزايدة.‏ 

155

_______________________________________________________________________________________________________ 


-2 

أثر الاتفاقية على التجارة الخارجية والميزان التجاري : سيكون للتفكيك الجمركي من جانب واحد إزاء السلع الصناعية 

القادمة من الإتحاد الأوروبي أثر كبير على الميزان التجاري للجزائر،‏ التي حققت خلال السنوات الأخيرة فوائضا في ميزاا التجاري،‏ 

وهذا بسبب زيادة الواردات من السلع الصناعية القادمة من أوروبا بوتيرة أكبر من الصادرات في المدى القصير،‏ وهو أثر منطقي ناتج 

عن الشروط الهيكلية والتنظيمية الجديدة،‏ حيث ستنشأ هذه الزيادة عن طريق ما يسمى بتحويل التجارة diversion) (trade 

على حساب باقي الدول الصناعية التي سوف تستفيد من هذا التفكيك الجمركي،‏ لكن سرعان ما تتغير الوضعية على المدى المتوسط 

والبعيد باتجاه زيادة الصادرات بسبب إعادة التخصيص في عوامل الإنتاج،‏ وهذا لا يتأت إلا إذا كان الجهاز الاقتصادي للبلد مرنا 

والسياسة الاقتصادية تتسم بالاستقرار،‏ إضافة إلى زيادة تدفق رؤوس الأموال وجلب الاستثمار الأجنبي.‏ 

يمكننا القول من خلال هذا التحليل،‏ أن السوق الجزائرية لا تتمتع بخاصية التنوع وتبقى عرضة للصدمات الخارجية،‏ وهذا بسبب 

الحماية المفروضة والعوائق المتمثلة في الحواجز التعريفية وغير التعريفية،‏ وسياسات الإحلال محل الواردات التي انتهجتها الجزائر خلال 

العشريات السابقة والتي أدت إلى الاتجاه نحو الأنشطة غير التنافسية،‏ فضلا عن الاحتكار الممارس من طرف الدولة عن طريق 

المؤسسات العامة في مختلف القطاعات الاقتصادية،‏ وميش دور القطاع الخاص في المساهمة في النشاط الاقتصادي.‏ 

سيؤدي التفكيك الجمركي إلى حدوث ضغطا على الميزان التجاري بسبب زيادة الواردات من السلع الصناعية الوافدة من أوروبا،‏ 

وبالمقابل لن تستفيد الجزائر من أي مزايا تفضيلية على صادراا تجاه السوق الأوروبية وذلك للأسباب الآتية:‏ 

أن الرسوم الجمركية المفروضة على الواردات في الدول الأوروبية متدنية،‏ وليس لها تأثير على تقليص الواردات إلى 

أوروبا،‏ بل تعتمد على معايير أخرى ‏(صحية،‏ بيئية،‏ مواصفات فنية،‏ معيار الجودة...إلخ)،‏ تؤدي إلى الحد من دخول 

السلع الجزائرية إلى السوق الأوروبية في حالة عدم تطابقها مع هذه المعايير.‏ 

− 

أن أوروبا منضمة إلى المنظمة العالمية للتجارة،‏ وهو ما يجبرها على منح جميع الدول الأعضاء في المنظمة نفس المزايا التي 

تمنحها لأي دولة أخرى،‏ وهذا استنادا لمبدأ الدولة الأولى بالرعاية،‏ إضافة إلى ذلك،‏ فإن الإتحاد الأوروبي قام بإبرام 

اتفاقيات تحرير تجارة مع معظم الدول الأخرى ‏(الأمريكية،‏ الأسيوية...)،‏ وهذا ما يجعل الصادرات الجزائرية خاضعة 

للمنافسة في الأسواق الأوروبية من طرف صادرات دول جنوب وشرق أسيا والدول الأخرى في إفريقيا والكاريبي 

والمحيط الهادي وأمريكا اللاتينية.‏ 

− 

-3 

آثار الاتفاقية على النسيج الصناعي 

: 

ستواجه المؤسسات الجزائرية واقعا جديدا يطرح فرصا وتحديات معتبرة،‏ وينشئ منافسة 

قوية من المؤسسات الأوروبية بفعل تفكيك أو إلغاء الحقوق الجمركية التي كانت تواجه السلع الأوروبية عند دخولها السوق 

الجزائري،‏ ولعل الفرص المتاحة أمام المؤسسات الجزائرية تتمثل في إمكانية اقتحام سوق أوروبي واسع مفتوح بتعداد 

مستهلك وبمتوسط دخل فردي يضاهي 

380 

20 

مليون 

ألف دولار سنويا،‏ أما التحديات التي ستواجهها المؤسسات الجزائرية فتتمثل في رفع 

الاحتكار التي ظلت تعمل في إطاره وتحت طائلة الأرباح غير الطبيعية المتولدة عن الحماية الإجبارية المفروضة من طرف الدولة،‏ ناهيك 

عن عدم مراعاا للمواصفات والجودة طالما أن المستهلك ليس له الاختيار إلا اقتناء السلعة المتوفرة،‏ وبالتالي فإن مؤسساتنا ستفكر في 

عامل الجودة والمواصفات القياسية والصحية والبيئية ورفع الكفاءة الإنتاجية والتحكم في التكاليف،‏ وهذا ليس فقط على مستوى 

156

________________________________________________________________________________________________________________________________________ 


استخدامها للمواد الأصلية بل على مستوى التغليف والتعليب والتعبئة أيضا،‏ لاسيما أمام اختفاء النظام التفضيلي القائم على أساس 

التنازلات من طرف واحد وهو الإتحاد الأوروبي،‏ وبروز علاقات اتفاقية من الجيل الجديد تقوم على مبدأ المعاملة بالمثل بين الطرفين 

الموقعين على هذا الاتفاق.‏ 

ومن الآثار المتوقعة على القطاع الصناعي أيضا ما يتعلق بمجال استيراد المعدات ذات التقنية العالية أو المتوسطة من أوروبا،‏ بالرغم 

من أن هذه المعدات لن تنافس الإنتاج الجزائري في المدى القصير،‏ لكن يختلف الوضع على المدى البعيد إذا ما أصبحت الجزائر قادرة 

في المستقبل على تصنيع ولو جزء من هذه المعدات محليا إذا طورت من قدراا العلمية والتكنولوجية والصناعية،‏ وبالتالي فإن انفتاح 

السوق الجزائرية على استيراد هذه المعدات دون حماية بمجرد دخول الاتفاقية حيز التنفيذ،‏ وإن لم يصاحبه تعاون فني ومالي مكثف بين 

أوروبا والجزائر في هذا اال فسوف يؤدي إلى عرقلة أي تقدم جزائري في صناعة هذه المعدات،‏ ويؤثر على عملية تحديث الإنتاج 

الصناعي الجزائري.‏ 

والخلاصة،‏ أن النظام الإنتاجي الحالي لا يملك القدرة التنافسية الكافية لمواجهة تزايد حدة المنافسة الدولية،‏ كما أن دخول السلع 

المصنعة الأوروبية إلى السوق الجزائري تمثل تحديا حقيقيا أمام النسيج الصناعي الجزائري،‏ رغم اختلاف الوضعية من قطاع لآخر وفقا 

8 

للمعدل الجمركي المفروض على كل قطاع . 

-4 

آثار الاتفاقية على الادخار،‏ الاستثمار وميزان المدفوعات : يلاحظ المتتبع لسياسة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الجزائر أن 

الجزائر كانت من الدول الأكثر تقييدا للاستثمارات الأجنبية،‏ حيث لم تكن هناك قوانين وأطر مؤسسية لتشجيع وتحفيز الأجانب على 

توظيف أموالهم في مختلف قطاعات 

الاقتصاد 

الجزائري،‏ إلا أنه وبعد الأزمة البترولية لسنة 

الثمانينات،‏ بادرت الجزائر إلى سن جملة من القوانين والتشريعات المنظمة 

للاستثمارات 

1986 

07 

06 

الهادفة إلى تقديم 

وتفاقم حجم المديونية خلال 

الامتيازات 

والضمانات 

الكافية للمستثمرين الأجانب،‏ لكن رغم ذلك بقيت حصة الاستثمارات الأجنبية الوافدة للجزائر ضعيفة جدا ‏(باستثناء قطاع 

المحروقات)‏ حيث لم تتجاوز ملايين إلى ملايين دولار أي ما يعادل من حجم الاستثمارات في منطقة البحر الأبيض 

%0.1 

9 

المتوسط . 

ومن هذا المنطلق،‏ يمكننا القول أن اتفاقية الشراكة الأورو-‏ جزائرية يحتمل أن تؤدي في البداية إلى امتصاص المدخرات بفعل إلغاء 

القيود الكمية والرسوم الجمركية التي تشجع الاستهلاك،‏ من خلال توفير سلة واسعة من السلع الاستهلاكية،‏ كما تؤدي أيضا إلى 

تنامي حجم 

الاستثمارات 

بفعل دخول المزيد من التدفقات الرأسمالية إلى الداخل ‏(الوطنية والأجنبية)‏ قصد توسيع وتحسين طاقات 

الإنتاج،‏ وهذا ما يتطلب ضرورة ضخ استثمارات كبيرة لتوفير البنى الأساسية التي تساعد على النشاط الاقتصادي،‏ ومنه إلى جذب 

تدفقات أكبر من الاستثمار الأجنبي المباشر،‏ لكن ينبغي التنبيه إلى أمر مهم يتمثل في أن جني هذه المكاسب لن يكون إلا إذا تم مرافقة 

هذا التحرير بسياسة توجيهية،‏ تحدد أسلوب توجيه الاستثمارات الوطنية والأوروبية إلى القطاعات الاقتصادية الجزائرية حسب المزايا 

النسبية التي تتمتع ا،‏ وهذا من أجل تفادي الدخول المكثف لرؤوس الأموال الأجنبية المضاربة القصيرة المدى،‏ خاصة في ظل وضعية 

10 

الاقتصاد الكلي الذي لا يتسم بالاستقرار وهو ما حدث في المكسيك سنة . 1994 

وتجدر الملاحظة أن تصحيح الاختلالات وتحقيق مستويات نمو إيجابية في الجزائر لا يقوم إلا على تشجيع الاستثمارات المنتجة،‏ لما 

لهذه الأخيرة من أهمية في توفير فرص الشغل الدائمة،‏ ومنه خلق مداخيل تؤدي بدورها إلى زيادة الطلب الكلي،‏ غير أن المشاكل التي 

157

_______________________________________________________________________________________________________ 


تواجهها الجزائر هي ضعف مستوى المدخرات المحلية،‏ وبالتالي اللجوء إلى موارد التمويل الخارجية وما نتج عنها من تفاقم حجم 

المديونية،‏ ففي ظل هذه المعطيات فإن البديل الحقيقي يتمثل في تحفيز وتشجيع الاستثمارات الأجنبية لتحل محل التمويل بالديون.‏ 

وعلى هذا الأساس،‏ فإن اتفاق الشراكة الأورو-جزائرية سوف يؤثر تأثيرا هاما على ميزان المدفوعات من خلال مختلف العمليات 

الخاصة بالعمليات الجارية والعمليات الرأسمالية،‏ وبالتالي فإن الأثر الأول الممكن تسجيله لهذه الاتفاقية ينعكس في تدفق رؤوس الأموال 

الأجنبية وزيادة رأسمال المادي،‏ كما يمكن أن ينعكس إيجابيا على ميزان حساب رأسمال،‏ وذلك بلجوء المؤسسات الأجنبية إلى بيع 

عملاا مقابل الحصول على العملة الوطنية لتغطية وتمويل احتياجاا المحلية،‏ أما الأثر الثاني،‏ فيكمن في سد حاجيات السوق الوطنية 

إذا ما وجهت هذه الاستثمارات الأجنبية إلى القطاعات التي تحل محل الواردات،‏ كما تؤدي كذلك إلى تحسين ميزان المدفوعات 

ككل،‏ إذا ساهمت هذه المؤسسات في توسيع حجم الصادرات إلى دول العالم وإعادة التصدير إلى الدولة الأم.‏ 

وينبغي الإشارة أن تحسن ميزان المدفوعات مرهون بالميزان التجاري،‏ أي أن زيادة الصادرات والتقليل من الواردات وكذا ميزان 

حساب رأسمال وذلك بمقارنة حجم الموارد المحولة منه من خلال تحويل رأسمال والأرباح ومداخيل العاملين الأجانب،‏ بحجم التحسن 

الذي يطرأ على الميزان التجاري.‏ 

-5 

آثار الاتفاقية على العمالة.‏ 

: 

من الآثار المترتبة على سوق العمل أن تحرير المبادلات التجارية سيؤدي إلى إعادة تخصيص العمل 

في بعض القطاعات،‏ مما يؤدي إلى نشوء بطالة ناجمة عن تحويل العمل أو التسريح،‏ فضلا على أن تفكيك الحواجز الجمركية وغير 

الجمركية سيؤدي إلى رفع المنافسة،‏ وهي بدورها تؤدي إلى اختفاء المؤسسات الأقل منافسة،‏ كما قد يؤدي إلى انخفاض الأجور في 

القطاعات ذات الوفرة في اليد العاملة،‏ وبالتالي لابد من مواجهة هذه الآثار باعتماد إجراءات حمائية للصناعات الفتية والمساعدة 

الأوروبية في اال الاجتماعي،‏ كما سيمكن تعويض هذه الآثار على المدى القصير ‏(فقدان مناصب الشغل)‏ بخلق مناصب الشغل في 

القطاعات القادرة على التصدير في المدى المتوسط أو البعيد،‏ ثم على مجمل سوق العمل بفعل وتيرة النمو المتزايد.‏ 

ثالثا : الإجراءات ‏(السياسات)‏ المرافقة لنجاح اتفاق الشراكة.‏ 

لا يقتصر نجاح اتفاق الشراكة بين الجزائر والإتحاد الأوروبي على تحرير حجم المبادلات ودخول السلع الجزائرية إلى السوق 

الأوروبية،‏ بل ينبغي على الجزائر اعتماد جملة من السياسات والإجراءات المرافقة التي تساعد على خلق مناخ استثماري من شأنه أن 

يؤدي إلى تصحيح الاختلالات الهيكلية التي يعيشها الاقتصاد الوطني،‏ ويمكننا تلخيص أهم هذه الإجراءات فيما يلي:‏ 

-1 

إعادة التأهيل الصناعي 

: 

يعرف برنامج إعادة التأهيل على أنه ‏"مجموعة من الإجراءات المختلفة التي تقوم ا السلطات العمومية 

لفائدة المؤسسات قصد تحسين مردوديتها وأداءها في ظل المنافسة العالمية المتنامية"،‏ ويمكن أن يؤدي برنامج إعادة التأهيل إلى إحداث 

أثرين إيجابيين يتمثلان في تحسين الإنتاجية والمنافسة على مستوى السوق المحلي،‏ غير أن فعالية هذا البرنامج مرهونة بتبني المؤسسات 

موعة من التدابير والمعايير المتعلقة بتحديث أساليب التنظيم،‏ الإنتاج،‏ 

11 

بإصلاحات على المستوى الداخلي للمؤسسة،‏ تتمثل في عملية تأهيل ثلاث محاور أساسية:‏ 

الاستثمار،‏ التسيير والتسويق،‏ وذلك من خلال القيام 

أ-‏ الاستثمارات غير المادية 

: 

ويتعلق الأمر بجميع الاستثمارات المعنوية الهادفة إلى تحسين القدرة التنافسية للمؤسسة،‏ خاصة ما يتعلق 

بالطاقات البشرية،‏ المعارف العلمية،‏ الدراسات والبحوث التطبيقية،‏ البحث عن إقتحام أسواق جديدة،‏ ابتكار منتوجات جديدة،‏ 

158

________________________________________________________________________________________________________________________________________ 


تحسين الجودة،‏ إعداد برامج معلوماتية تساعد على الرفع من القدرة التنافسية للمؤسسة،‏ اعتماد أساليب جديدة في عمليات التنظيم،‏ 

التسيير والإنتاج...إلخ.‏ 

: 

- 

- 

- 

- 

ب-‏ الاستثمارات المادية على غرار الاستثمارات المعنوية التي تؤثر بطريقة غير مباشرة في تحسين أداء ورفع تنافسية المؤسسة،‏ فإن 

الاستثمارات المادية المتمثلة في وسائل الإنتاج تساعد على رفع القدرة التنافسية للمؤسسة،‏ عن طريق زيادة الإنتاج والتحكم في 

12 

التكاليف،‏ وذلك من خلال:‏ 

تشخيص عام لكل الوظائف الموجودة في المؤسسة؛ 

تحديث التجهيزات والمعدات ومواكبتها مع التطورات التقنية والتكنولوجية الجديدة؛ 

اقتناء تجهيزات جديدة تؤدي إلى رفع أكثر للمردودية ‏(التخفيض في التكاليف وتحسين الإنتاجية)؛ 

الرفع من نسبة استعمال التجهيزات المتوفرة والتنازل عن الاستثمارات أو الأصول غير المستعملة أو التي تشتغل بطاقات 

ضعيفة.‏ 

ج-‏ إعادة الهيكلة المالية 

: 

- 

- 

- 

- 

- 

تتطلب إعادة التأهيل إعادة النظر في التوازنات المالية للمؤسسة وتحديد إمكانياا المالية،‏ وذلك من خلال:‏ 

دعم الإمكانيات الذاتية ‏(برفع رأسمال المؤسسة،‏ وذلك إما بفتح رأس المال للاكتتاب أو عن طريق إصدارات جديدة)؛ 

التحكم في حجم ونوعية الديون؛ 

تمويل الاستثمارات برؤوس أموال دائمة؛ 

ترشيد استعمال القروض البنكية؛ 

تقليص اليد العاملة مقارنة بحجم نشاط المؤسسة،‏ وذلك باعتماد إحالة العمال على التقاعد،‏ أو التسريح الإرادي ‏...إلخ.‏ 

-2 

توسيع نطاق الحكم الراشد : إن الظفر بالمكاسب التي توفرها الشراكة بشكل عام ومنطقة التبادل الحر التي تمس أساسا الجانب 

الاقتصادي،‏ لا تقتصر على الإصلاحات الاقتصادية في ظل حكم لا يتمتع بالرشادة والعدالة،‏ ولا تمتلك مؤسسات قوية تؤدي 

وظائفها بصورة جيدة.‏ 

وتتمثل هذه المؤسسات كما حددها " داني رودريك و سوبر أمانيات"‏ 

13 

فيما يلي:‏ 

أ-‏ المؤسسات المنظمة للسوق 

: 

هي تلك المؤسسات التي تتعامل مع التأثيرات الخارجية للسوق،‏ وفورات الحجم،‏ نقص 

المعلومات،‏ ‏...إلخ،‏ وتشمل عادة قطاع الاتصالات السلكية واللاسلكية،‏ النقل والخدمات المالية.‏ 

ب-‏ المؤسسات المحققة للاستقرار 

: 

هي تلك التي توفر البيئة الاقتصادية المستقرة من خلال وضعها لسياسات اقتصادية نقدية ومالية 

ملائمة،‏ وتتمثل هذه المؤسسات في وزارة المالية،‏ البنوك المركزية المسؤولة على الإدارة الاقتصادية والمالية والهادفة إلى تقليل التقلبات 

والهزات الاقتصادية الكلية وتفادي الأزمات المالية.‏ 

ج-‏ المؤسسات المانحة للشرعية 

: 

هي تلك المؤسسات التي تمنح الشرعية والمصداقية للسوق،‏ وتعزز الكفاءة التشغيلية له،‏ بوضع نظام 

يحمي حقوق الملكية للمستثمرين وعائدام،‏ وكذا القواعد التنظيمية التي تحد من الغش ومن السلوكات المنافية للمنافسة.‏ 

159

_______________________________________________________________________________________________________ 


وبالتالي يمكننا القول أنه من الأسباب الرئيسية لأوجه الاختلاف في مستويات الرفاهية والنمو الاقتصادي بين الدول راجع أساسا 

إلى الحكم الراشد المشجع على الاستثمار المادي والبشري والتحول التكنولوجي،‏ والتمتع بالاستقرار السياسي والعدالة الاجتماعية.‏ 

وعليه فإن نجاح 

اتفاق 

الشراكة مرهون إلى حد كبير بتوسيع نطاق الحكم الراشد في إدارة شؤون الدولة،‏ ولا يكون هذا إلا 

بوجود مؤسسات مستقلة ومتكاملة محققة لاستقرار السوق،‏ مهمتها الأساسية الضبط الاقتصادي وإدارة مختلف أشكال السياسات 

الاقتصادية،‏ فضلا عن وجود مؤسسات مانحة للشرعية ‏(كمؤسسات التشريع،‏ العدالة،‏ القضاء...)‏ تسعى إلى توفير عنصر الشفافية في 

أداء العمل الحكومي وذلك بتبسيط الإجراءات الإدارية المعتمدة وإقرار ما يسمى ‏"بمبدأ المسؤولية 

14 

والمساءلة"‏ . 

-3 

ضرورة الحصول على المزيد من الإعانات المالية : تعتبر المساعدات الأوروبية لمنطقة جنوب وشرق المتوسط دعما ضروريا 

لمرافقة الإصلاحات والانفتاح الاقتصادي،‏ وقد استفادت الجزائر من 

164 

% 05 

مليون أورو خلال الفترة (1999-1995) أي بنسبة 

فقط من المبلغ المخصص لبرنامج (MEDA) وهو 3.435 مليون أورو،‏ وقد تم توجيه هذا المبلغ إلى الأوجه الآتية 

: 

- 

- 

- 

150 

برنامج التصحيح الذي باشرته الجزائر خلال الفترة (1998-1995) والذي مس التجارة الخارجية،‏ وخوصصة 

المؤسسات العمومية،‏ السكن والشبكة الاجتماعية؛ 

تطوير القطاع الخاص وترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ودعم عملية إعادة الهيكلة الصناعية وتحديث القطاع المالي 

والمصرفي وإصلاح الخدمات البريدية؛ 

تدعيم البنى التحتية أو الهياكل القاعدية وحماية البيئة.‏ 

هذا فضلا عن المساعدات المقررة في إطار البرنامج التأشيري الوطني (PIN) للفترة (2004-2002) والذي رصد له مبلغ 

مليون أورو فقط موزعة كما يلي:‏ 

- 

انطلاقا من التحليل السابق،‏ ينبغي التأكيد على أن نجاح هذا الاتفاق سيكون مرهونا بالحصول على المزيد من الدعم 

المالي والفني الممنوح من طرف الإتحاد الأوروبي،‏ بالإضافة إلى القدرة التنافسية للاقتصاد الجزائري ومدى التفاعل مع متطلبات 

المرحلة المقبلة ومدى نجاح الجهود الجزائرية لإعادة تأهيل صناعاا ومؤسساا بعد استفادا من المساعدات الأوروبية ودخول 

رأسمال الأجنبي والاستمرار في الانفتاح أكثر على العالم الخارجي،‏ ورفع قدراا التصديرية.‏ 

4- ضرورة استقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة : يمكن اعتبار الاستثمارات الأجنبية المباشرة المرافقة لتوقيع اتفاقيات 

الشراكة عامل هام لنجاح هذه الاتفاقيات،‏ غير أن استقطاب هذه الاستثمارات يتطلب ما يسمى بالمناخ الاستثماري المساعد على 

ذلك،‏ والمتمثل في الأوضاع القانونية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية،‏ وتوفير البنى التحتية ‏(الهياكل القاعدية)،‏ حيث أن وضعية 

هذه الأخيرة تؤثر تأثيرا واضحا على 

الاستثمار 

لدى العديد من 

المستثمرين،‏ كوا المحدد لقدرة المؤسسة على المنافسة،‏ 

أن باعتبار 

الكهرباء وشبكات النقل ‏(الطرق،‏ الموانئ،‏ المطارات والسكك الحديدية)‏ وشبكات الاتصالات السلكية واللاسلكية وخطوط أنابيب 

15 

النفط والغاز كلها من عناصر الإنتاج،‏ وتدخل ضمن تكاليفه . 

160

________________________________________________________________________________________________________________________________________ 


وعلى هذا الأساس ومن أجل تحقيق هذا المسعى ‏(جلب المزيد من الاستثمارات الأجنبية التي تساعد على إعطاء الانطلاقة الحقيقية 

للاقتصاد الوطني)‏ ينبغي توفير بنك معطيات يتعلق بحصر الفرص الاستثمارية المتواجدة في البلد،‏ وكذا توضيح مختلف الأنظمة 

والقوانين والتشريعات المالية والجبائية والمحاسبية ‏(كأنظمة الخضوع،‏ المعدلات الجبائية،‏ الامتيازات،‏ الإعفاءات...إلخ)،‏ ووضعها تحت 

تصرف المستثمرين الوطنيين والأجانب ‏(أي وضع دليل المستثمر).‏ 


يقتضي الدخول في الشراكة مع الإتحاد الأوروبي تكييف الاقتصاد الوطني مع متطلبات اقتصاد السوق،‏ وذلك بإعادة 

النظر في الهياكل والتشريعات والقوانين ومقاربتها مع الدول المحتمل التعامل معها في إطار الاستثمارات المباشرة أو الشركات المشتركة 

أو عقود التأجير الدولي أو عقود التسيير،‏ وعلى هذا الأساس،‏ عكفت الجزائر على إصدار جملة من التشريعات مست جوانب عدة من 

بينها إصدار أطر قانونية تتعلق بتشجيع الاستثمار،‏ وذلك بمنح امتيازات وتسهيلات وضمانات من شأا أن تؤدي إلى جلب المستثمر 

الأجنبي والوطني على حد سواء،‏ لاسيما وأن مجمل قوانين الاستثمار لا تفرق في المعاملة بين المستثمر الوطني والأجنبي،‏ وهذا إن على 

مستوى الاتفاقيات الثنائية التي وقعتها الجزائر مع بعض الدول ‏(فرنسا،‏ إيطاليا،‏ رومانيا،‏ إسبانيا...)‏ أو على مستوى الاتفاقيات 

المتعددة الأطراف ‏(بين الدول العربية أو الدول المغاربية)‏ أو على مستوى اتفاقية الشراكة الموقعة بين الجزائر والإتحاد الأوروبي التي تعتبر 

من الاتفاقيات الشاملة لجميع الجوانب الاقتصادية،‏ السياسية،‏ الثقافية والاجتماعية.‏ 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

غير أنه يجب التنويه أن نجاح اتفاقية الشراكة الموقعة بين الجزائر والإتحاد الأوروبي يتوقف إلى حد كبير على زيادة الدعم المالي 

والتقني المخصص من طرف الإتحاد الأوروبي في إطار برنامج (MEDA) للجزائر،‏ وهذا قصد تكييف وإعادة تأهيل مؤسساتنا 

واقتصادنا وتحمل تكاليف الانتقال،‏ هذا بالإضافة إلى ضرورة جلب المزيد من الاستثمارات لأجنبية،‏ وكذا توسيع نطاق الحكم الراشد 

وإضفاء طابع الشفافية في تسيير شؤون الدولة وتبسيط الإجراءات الإدارية.‏ 

وانطلاقا مما سبق،‏ يمكننا القول أن إنشاء منطقة التبادل الحر الأورو-‏ متوسطية سينجر عنه تقلص وتراجع في موارد الخزينة العامة 

للدول المتوسطية،‏ مما يجبرها على البحث عن موارد مالية بديلة أو تخفيض مستوى إنفاقها،‏ وبالتالي لا بد من تعويض التنازل عن 

الحماية الجمركية بتحسين القدرة التنافسية للنظم الإنتاجية المتوسطية والبحث عن موارد جديدة،‏ وذلك باتخاذ الإجراءات الآتية:‏ 

تقوية الإصلاحات الضريبية بتعبئة الموارد الداخلية وتوسيع الوعاء الضريبي وتقليص حجم الاقتصاد الموازي غير المنظم؛ 

تشجيع الاستثمارات الخاصة الوطنية والأجنبية بمساهمة الطرفين الأوروبي والعربي؛ 

توجيه الإنتاج نحو الأسواق الخارجية ‏(إلى التصدير)‏ لتعويض الانخفاض في الأسعار المحلية ‏(الناتجة عن نقص الطلب على 

المنتوجات المحلية؛ 

العمل على خلق مناصب شغل محليا وكبح تدفقات الهجرة غير المشروعة وكذا هجرة الأدمغة؛ 

وضع نظام أو شبكة للحماية الاجتماعية؛ 

تكييف الإطار القانوني من أجل جلب الاستثمار والاستفادة من دخول رؤوس الأموال التي تمكن الدولة تحقيق الاندماج 

واقتناص الفرص والمزايا التي توفرها اتفاقيات الشراكة؛ 

توفر الإرادة السياسية للطرفين المتعاقدين وكذا ضرورة التعاون والتكافؤ في العلاقة وعدم التمييز والقناعة بالمشروع؛ 

يمثل التكتل الاقتصادي العربي الفرصة الوحيدة المتاحة أمام الدول العربية للتعامل الإيجابي مع المستجدات العالمية،‏ نظرا لما 

يوفره من شروط أفضل في التعامل مع العالم الخارجي،‏ وتجاوز سلبيات الأسواق الضيقة والمحدودة لكل دولة على حدة.‏ 

161

_______________________________________________________________________________________________________ 


القائمة 

إلغاء فوري 

الجدول (1) : قوائم السلع والمنتوجات المشمولة بإتفاق التفكيك الجمركي ‏(حالة الجزائر).‏ 

وتيرة الإلغاء 

سنتين بعد توقيع الإتفاقية ودخولها حيز التنفيذ وتمتد إلى 

نوع المنتوج 

المواد الأولية ‏[معدل الحماية الجمركية يتراوح مابين (5- 

[%(15 

وتمثل الواردات من هذه المواد تقريبا 1.1 مليار دولار 

نسبة الواردات الجزائرية 

من الإتحاد الأوروبي 

23% 

05 

سنوات أي بنسبة % 20 سنويا 

يتم إلغاء الحقوق الجمركية على هذه المنتوجات بعد سنتين 

‏%من توقيع الإتفاقية وتمتد إلى ‎10‎سنوات،‏ أي بنسبة 10 

سنويا 

‏%المنتوجات نصف المصنعة والتجهيزات الصناعية التي تمثل 26 

من الواردات الجزائرية من الإتحاد الأوروبي أي تقريبا 


26% 

1.2 

من الواردات ‏%المنتوجات التامة الصنع أو النهائية وتمثل 50 

الجزائرية من الإتحاد الأوروبي،‏ تمثل 2.3 مليار دولار.‏ 

50% 

Source : Revue Mutations, (CACI), accord d'association –européen, N°39 JAN,2002, op.cit, P.33. 

1 

2 

3 

تطور الناتج المحلي الإجمالي 

البيان 

الناتج المحلي الإجمالي خارج المحروقات 

القيمة المضافة الصناعية 

معدل التضخم 

رصيد الحساب الجاري 

رصيد الحساب الجاري/‏ الناتج المحلي الإجمالي 

المديونية الخارجية 

نسبة خدمة الدين 


: المؤشرات الإقتصادية الكلية للجزائر خلال الفترة (2003-1995) 

الوحدة 

2003 

6.8 

6.1 

1.2 

2.59 

8900 

13.4 

23353 

2002 

4.1 

4.2 

2.9 

1.42 

4360 

7.8 

22642 

2001 

2.1 

4.6 

2.0 

4.23 

7060 

12.9 

22571 

2000 

2.2 

1.2 

1.1 

0.34 

8930 

16.4 

25261 

18.2 22.8 22.8 21.2 

Source : Ministere Des Finances, 2005. 

1995 

3.8 

3.7 

1.4 - 

29.8 

2520 - 

6.0 - 

31573 

41.6 

% 

% 

% 

% 

مليون $ 

% 

مليون $ 

% 

البرنامج 

‏)‏Accompagnementمرافقة اتفاق الشراكة ) 

عصرنة وزارة المالية 

تسيير النفايات 

إنعاش المناطق المنكوبة أو المتضررة من الإرهاب 

TEMPUSبرنامج 

إصلا ح التربية 

إصلاح العدالة 

برامج التنمية المحلية والاجتماعية 

اموع 

الجدول (3): البرنامج التأشيري للفترة (2004-2002). 

المب لغ التأشيري 

2002 

-- 

سنوات التعهد ‏(الإلتزام)‏ 

2004 

-- 

-- 

05 

14 

04 

17 

15 

-- 

2003 

15 

10 

-- 

16 

04 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

50 

15 

10 

05 

30 

08 

17 

15 

50 

55 45 50 

150 

Source: - Partenariat euro-med, Algérie: document de stratégie 2002-2006, Programme indicatif national (2002-2004), 

pp.42.43. 

http://www.europa.eu.int/comm/external-relations/algeria/csp/02-06-fr.(consulté le15/06/2004). 

162

________________________________________________________________________________________________________________________________________ 



1 Accord de coopération CEE/Algérie, le 26/04/1976, entré en vigueur le 1/1/1978, Joce L263 du 

27/09/1978. http://www.gisti.org/droit/textes/communautaires. 

2 Bensidioune Isabelle, Agnés chevalier, Europe méditerranée, Le pari de l'ouverture, Economica, CEPII, 

Paris, 1996, P.135. 

3 Belattaf .M. & Arhab. B, le partenariat euro- med et les accords d’associations des pays du Maghreb avec 

l’UE, colloque international, université de Tlemcen , 21-22/oct/2003, PP.14.16. 

4 Voir le texte intégral de l'accord de l'association entre L'UE et L'Algérie, (signé le 22/04/2002, entré en 

vigueur le 01/09/2005) http://www.deldza-cec.eu.int/fr/ue-algerie/Accord d'association.htm. 

5 Chambre Algérienne du commerce et d'industrie (CACI), Mutations, Revue publié par la (CACI), N°39, 

JAN2002, P.19. 

6 FEMISE, Rapport du Femise sur l'évolution de la structure des échanges et des investissements entre L'UE 

et les partenaires Méditerranéens, Mars 2001. 

7 Ministère des finances, Accord d’association avec l’union européenne, « contenu & impact », les impacts 

prévisibles de l’accord d’association avec l’UE sur le budget de l’État et le niveau de la protection tarifaire 

en Algérie, 2005, pp.48.51. 

بشير مصطفى،‏ الشراكة الأجنبية ومبدأ حماية المنتوج الوطني،‏ الملتقى الاقتصادي الثامن،‏ نادي الدراسات الاقتصادية،‏ كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير،‏ جامعة 

الجزائر،‏ ‎10/9‎‏/ماي/‏‎1999‎‏،‏ ص ص.‏‎17‎‏.‏ 21. 

9 Voir: Heba Handoussa, Jean-Louis Reiffers, Rapport FEMISE 2002, sur le partenariat euro-med, Juillet 

2002, p.118, http://femise.org/pdf/femise_A2002fr.pdf. 

10 Abd Elkader Sid Ahmed, un projet pour l'Algérie, éléments pour un réel partenariat euro méditerranéen, 

publisud, Paris, 1995, P(46). 

11 Abd El hak Lamiri, les plans de redressements, concepts et méthodes et conduites par les entreprises 

Algériennes, Revue des sciences commerciales et de gestion, École supérieure de commerce d'Alger, N°03, 

AVR 2004, PP .106.110. 

12 Abd El hak Lamiri, La mise a niveau: enjeux et pratique des entreprises Algériennes, Revue des sciences 

commerciales et de gestion, École supérieure de commerce d'Alger, N°2, Juillet 2003, PP.43.45. 

داني رودريك،‏ سوبر أمانيات،‏ أسبقية المؤسسات : ماذا تعني وماذا لا تعني،‏ مجلة التمويل والتنمية،‏ الد‎40‎‏،‏ العدد‎02‎‏،‏ جوان 2003، ص.‏‎32‎‏.‏ 

قدي عبد ايد،‏ الجزائر ومسار برشلونة،‏ الندوة الدولية حول الاندماج العربي كآلية لتفعيل الشراكة الأورو-‏ عربية،‏ جامعة فرحات عباس،‏ سطيف،‏ أيام 9/8/ 

ماي/‏‎2004‎‏،‏ ص.‏‎07‎‏.‏ 

15 Jeans – Louis Reiffers, la méditerranée aux Portes de l'an 2000, Economica, Paris, 1997 , P.143. 

8 

13 

14 

163

________________________________________________________________________________________________________________________________________ 


واقع مراقبة التسيير في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر 

أ : محمد الصغير قريشي،‏ جامعة ورقلة_‏ الجزائر 

korichi.ms@gmail.com 

ملخص : 

تمثل مراقبة التسيير إحدى المهام الأساسية التي يتوقف عليها نجاح عملية التسيير خاصة في ظل البيئة الحالية التي تتسم بالعولمة وسرعة التبادل 

وتطور المستوى التكنولوجي والمنافسة الحادة،‏ وذلك لما تتميز به مراقبة التسيير من خصائص وأدوات تمكن المسير من قياس وتقييم أداء المؤسسة واتخاذ القرار 

المناسب بما يحقق أهدافها . والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي أصبحت تحتل حيزا كبيرا في العملية الاقتصادية بالنسبة للدول المتقدمة أو النامية على حد 

سواء،‏ هي بحاجة إلى استعمال أدوات الرقابة الحديثة حتى تصمد وتستمر أمام التحديات التي تواجهها،‏ والمؤسسات ص.م.‏ الجزائرية هي بحاجة أكبر إلى 

ذلك نظرا للتحولات التي تعرفها البيئة الاقتصادية في الجزائر.‏ 

الكلمات المفتاحية : مراقبة التسيير،‏ أدوات الرقابة،‏ المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.‏ 

165 

تمهيد : 

عرفت المؤسسات الاقتصادية تحولات عميقة في طرق تسييرها وإنتاجها وتسويقها ومختلف العمليات المتعلقة بنشاطها،‏ وذلك 

تماشيا مع تطورات البيئة المحيطة ا،‏ ولعل تسيير المؤسسة يمثل الجانب الأساسي في هذا الاهتمام من حيث التحكم في مواردها 

لإيجاد مفهوم لعملية 

باتجاهات شتى والاستخدام الأمثل لها،‏ ومن حيث ضمان تطورها واستمرارها.‏ لذلك اجتهد الاقتصاديون التسيير ومختلف الآليات المرتبطة ا.‏ 

– 

– 

ومراقبة التسيير كنسق متكامل يساعد المؤسسة في التحكم في عملية التسيير واتخاذ القرار،‏ عرفت أيضا تطورا في دلالتها وتطبيقاا 

تماشيا مع مفهوم المنظمة،‏ حيث كانت الرقابة تعبر على مفهوم الجزاء والعقاب وتظهر بعد إنجاز العملية الاقتصادية،‏ وتقتصر على 

بعض المؤسسات،‏ حتى أخذت مفهومها الواسع المرتبط بالعملية الاقتصادية في كل مراحلها،‏ قبل بدايتها كالتخطيط واختيار الوسائل 

وتحديد الأهداف المناسبة لسياسة المؤسسة وإستراتيجيتها،‏ وتقديم الاستشارة واتخاذ القرار،‏ ثم أثناء القيام بالعملية الاقتصادية من خلال 

مراقبة كيفية تنفيذها ووسائلها،‏ وبعد إنجاز العملية تظهر الانحرافات ورقابة الجودة من حيث التكلفة،‏ الوقت،‏ المواصفات ومدى 

تحقيق الأهداف المرجوة،‏ ومن ثم مساعدة المسير في اتخاذ القرار.‏ 

ولكي يحقق مراقب التسيير هذه المقاصد لابد من الاستعانة بآليات وأدوات موضوعة لهذا الغرض،‏ منها نظام المعلومات،‏ المحاسبة 

التحليلية،‏ محاسبة التكاليف المستندة للنشاط،‏ التحليل المالي،‏ لوحة القيادة،‏ الموازنات التخطيطية،...‏ 

إلا أن استعمال هذه الأدوات يختلف من مؤسسة إلى أخرى بما يناسب حجمها وطبيعتها.‏ لذلك نرى أن تطبيق مراقبة التسيير أول 

ما تم في المؤسسات الصناعية الكبرى في منتصف القرن الماضي,‏ وذلك ما فرضته سرعة التطور التقني والصناعي وشدة المنافسة,‏ ثم 

توسع الأمر إلى المؤسسات التجارية والخدمية.‏ 

ونظرا لما أصبح يمثله قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من محرك أساسي في عملية التنمية الاقتصادية،‏ وما يحمله من خصائص 

تميزه عن المؤسسات الاقتصادية الأخرى،‏ يمكن طرح الإشكالية التالية : 

ما هو واقع مراقبة التسيير في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائرية ؟ 

وهذا ما يستدعي طرح بعض الأسئلة الفرعية التي تحتاج إلى بحث وتحليل وتتمثل فيما يلي : 

ما طبيعة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر ؟ 

ما هي تقنيات وأدوات مراقبة التسيير المناسبة لهذا النوع من المؤسسات ؟ 

يمكن الإجابة على هذه الأسئلة بالاعتماد على الفرضيتين الأساسيتين التاليتين 

:

‎1‎ 


____________________________________________________________________________________________________________________ 

: 

- 

أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر ما تزال مجالا خصبا للبحث والدراسة وهي مختلفة من عدة نواح ؛ 

لمراقبة التسيير تقنيات كمية وغير كمية متعددة يمكن استعمالها في مراقبة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.‏ 

وسنتناول في هذا البحث تحليل هذه الجزئيات من خلال النقاط التالية : 

‎1‎ مفهوم مراقبة التسيير،‏ خطواا وأدواا.‏ 

‎2‎ المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مفهومها وأهميتها.‏ 

3 دراسة تطبيقية لواقع الرقابة في المؤسسات ص.م.‏ في الجزائر.‏ 

1 مفهوم مراقبة التسيير،‏ أهميتها وخطواا 

مفهوم مراقبة التسيير : تعني كلمة الرقابة القدرة على متابعة وتوجيه وتقييم عمل ما من خلال نسق معين 

قرارات-‏ إجراءات-‏ مراقبة النتائج ). وتعد الرقابة إحدى العمليات الأساسية التي تمارسها المنظمات المختلفة،‏ وهي 

إحدى الوظائف الإدارية المتمثلة في : التخطيط،‏ التنظيم،‏ التنسيق،‏ التنفيذ،‏ الرقابة.‏ 

1 1 

) معلومات-‏ 

وقد حظي مفهوم الرقابة بأهمية كبيرة من طرف المفكرين والباحثين لما ينطوي عليه هذا المفهوم من أهمية كبيرة في تحقيق أهداف 

المؤسسة.‏ فقد عرفها البعض بأا " الوظيفة الإدارية الخاصة بضبط وتنظيم مختلف العوامل اللازمة لإتمام الأعمال كما خطط لها،‏ 

.1 

وذلك بغرض التحقق من أن كل فرد قد أنجز العمل المطلوب منه في المكان والوقت المناسب وبالموارد المحددة"‏ 

كما تعرف الرقابة بأا " متابعة عمليات التنفيذ لتبين مدى تحقيق الأهداف المراد إدراكها في وقتها.‏ وتحديد مسؤولية كل ذي 

.2 

سلطة والكشف عن مواطن الخلل حتى يمكن تفاديها،‏ والوصول بالإدارة إلى أكبر كفاءة ممكنة " 

ويرى البعض الآخر أن الرقابة " نسق متكامل يمكن الجهات المختصة من متابعة الأعمال التي تقوم ا المؤسسة من خلال وضع 

الأهداف المرجوة والوسائل اللازمة لتحقيقها ثم قيادة الإجراءات والإنجازات وأخيرا تقييم النتائج واستخراج الانحرافات وتحليلها"‏ 

. 

3 

ويقسم أحد الكتاب رقابة المؤسسة إلى مراقبة تسيير ورقابة محاسبية،‏ ويطلق على مراقبة التسيير مفهوم الرقابة على الأداء وذلك 

بغرض التأكد من أن الموارد المتاحة قد استخدمت أحسن استخدام.‏ وتشمل مراقبة التسيير جميع أوجه النشاط والعمليات المرتبطة 

بالمؤسسة.‏ 

بينما يرى أن الرقابة المحاسبية تعني رقابة البيانات المالية للتأكد من صحة المعاملات مع الغير وأا مؤيدة بالمستندات القانونية،‏ 

تتضمن كل الوسائل والإجراءات التي تتعلق بحماية الأصول بجانب التحقق من صحة التسجيل والتوجيه المحاسبي".‏ 

كما 

وفي دائرة تقسيم الرقابة إلى مراقبة تسيير ورقابة محاسبية عرفت بأا " الخطة التنظيمية وجميع الإجراءات والوسائل التي تتبع داخل 

المؤسسة والتي من شأا المحافظة على أصولها والتأكد من صحة البيانات المحاسبية المسجلة في الدفاتر ودرجة الاعتماد عليها،‏ وتحقيق 

أكبر قدر من الكفاءة الإنتاجية في عمليات المؤسسة والالتزام بتنفيذ السياسات الإدارية المرسومة " 

4 

. 

2 أهمية مراقبة التسيير ودورها في المؤسسة : من خلال تطور المؤسسات الاقتصادية تظهر أهمية مراقبة التسيير من حيث أنه 

في بعض المؤسسات الفردية لم تكن هناك حاجة لوجود نظام رقابة على عملياا،‏ لقيام أصحاا بإدارا بأنفسهم وإلمامهم بكل 

وظائفها.‏ وعندما كبرت أحجام المؤسسات وتعددت مشاكلها وزاد عدد العاملين ا للقيام بالأنشطة المختلفة سواء كانت إنتاجية أو 

تسويقية أو إدارية أو تمويلية فقد تعذر على أصحاا إدارا إدارة فعلية،‏ وصحب ذلك تنازل أصحاا عن اختصاصام في الإدارة 

والرقابة لأشخاص آخرين،‏ مما دعا إلى ضرورة إدارة المؤسسة على أسس علمية وعملية سليمة تتضمن المحافظة على أموالها ورسم 

سياساا ومتابعة تنفيذها بسهولة وتحقيق الكفاءة في استغلال الإمكانات المتاحة وذلك من خلال 

: 

5 

166

________________________________________________________________________________________________________________________________________ 


: 

. 

7 

. 

9 

تقسيم المؤسسة إلى وحدات إدارية،‏ أو ما تعرف بمراكز المسؤولية؛ 

تحديد اختصاصات كل وحدة وسلطات أو مسؤوليات المستويات الإدارية؛ 

وضع القواعد التنظيمية التي تحكم تنفيذ العمليات المختلفة وتضمن تدفقها في ظل نظام رقابة دقيقة؛ 

تسجيل مجمل المؤشرات المالية وغير المالية التي تمكن من قياس أداء كل مستوى من المستويات؛ 

إمداد إدارة المؤسسة بالبيانات التي تساعدها في اتخاذ القرارات ورسم السياسات.‏ كذلك فقد تأكد أن وجود نظام للرقابة على 

أنشطة المؤسسة ضرورة حتمية تقتضيه الإدارة العلمية الحديثة لاكتساب الميزة التنافسية.‏ 

6 

وتستمد مراقبة التسيير أهميتها من العوامل التالية 

أ تغيير الظروف : تواجه كل المنظمات تغيرا في الظروف البيئية،‏ وبشكل متزايد.‏ وتتخلل المدة بين صياغة الأهداف ووضع 

الخطط وتنفيذها تغيرات كثيرة في المنظمة وفي البيئة معا،‏ مما قد يعيق الأهداف وتنفيذ الخطط،‏ ونظام مراقبة التسيير إذا ما صمم وتمت 

ممارسته بشكل سليم فإنه يساعد في توقع التغيير والاستعداد للاستجابة له،‏ وكلما طال الأفق الزمني للتخطيط كلما ازدادت أهمية 

مراقبة التسيير.‏ 

ب تراكم الأخطاء : لا تؤدي الأخطاء البسيطة أو المحدودة إلى إيذاء المنظمة بشكل كبير،‏ غير أنه بمرور الوقت قد تتراكم هذه 

الأخطاء،‏ ويتعاظم أثرها،‏ إذا ما بقيت بدون معالجة،‏ فعدم الاستفادة من خصم ممنوح من قبل الموردين على طلبية واحدة قد لا يشكل 

خطأ ٌ جسيما،‏ ولكن الاستمرار في سياسة من هذا النوع يعني تضحية المؤسسة بفرص مالية مهمة قد تؤثر في أرباحها.‏ 

ج التعقيد المنظمي : عندما تقوم المؤسسة بإنتاج نوع واحد من السلع،‏ وتشتري عددا محدودا من المواد الأولية،‏ وتعمل ضمن 

هيكل بسيط،‏ وتواجه سوقا رائجة،‏ فإن مهمة مراقبة التسيير تبدو أيسر بالنسبة للمسير،‏ غير أن توسع المؤسسة في المنتجات 

والمشتريات والأسواق،‏ وتعقيد هيكلها،‏ وازدياد حدة المنافسة،‏ يجعلها تم بدرجة أكبر بعملية الرقابة،‏ والاستفادة من نتائجها في 

التخطيط واتخاذ القرار.‏ 

وبالتالي فإن مراقبة التسيير هي ترشيد علمي للقرارات التي يتخذها المسؤولون في عملية التسيير التي تبدأ بالتخطيط والتنظيم 

والتوجيه والتنسيق والتنفيذ والمتابعة والتقييم،‏ كما تساهم في قياس الكفاءة بالاستخدام الأمثل للوسائل المتاحة للمؤسسة،‏ وقياس فعالية 

الإدارة في تحقيق الأهداف والنتائج المنشودة 

ولكي تحقق الرقابة أهدافها لابد وأن تقترن بوظيفة التخطيط وذلك من خلال اهتمامها بقياس ما تم إنجازه فعلا بالمقارنة مع 

الخطط التي تم وضعها،‏ إذ لا يمكن القيام بمهمة إلا إذا كانت هناك خطط أو أهداف محددة مسبقا وفي الوقت ذاته فإن الرقابة تعد 

وسيلة هادفة في اكتشاف صحة التخطيط وملاءمتها لتحقيق الأهداف العامة للمؤسسة وما يقترن ا من سياسات وبرامج وإجراءات 

. (8) 8 

قادرة على تحقيق كفاءة وفعالية الإنجاز المراد تحقيقه 

ولذلك فإن للرقابة دور هام في تحسين أداء المؤسسة وضمان إستمراريتها وتحقيق أهدافها الإستراتيجية،‏ كما تتمكن الإدارة 

بواسطتها من متابعة وقيادة مختلف الأعمال كما هو مخطط لها وتنفيذها في أحسن الظروف،‏ ومن خلال تلك الأدوات والمؤشرات 

المستخدمة في الرقابة تستطيع المؤسسة تقييم أداء مختلف العناصر ذات الصلة،‏ من مسؤولين،‏ أفراد،‏ أنشطة،‏ منتجات ومراكز مسؤولية 

وغيرها،‏ وتتخذ في ذلك القرارات اللازمة 

ويمكن إيجاز أهمية الرقابة كما ذكرها العديد من الكتاب في النقاط التالية 

10 

: 

1 الوقوف على المشكلات والعقبات التي تعترض انسياب العمل التنفيذي قصد تذليلها ؛ 

167

‎1‎ 

‎1‎ 

‎1‎ 


____________________________________________________________________________________________________________________ 

3 

2 اكتشاف الأخطاء فور وقوعها أو هي في سبيل الوقوع لكي تعالج فورا أو يتخذ ما يلزم لمنع حدوثها ؛ 

3 التثبت من أن القواعد المقررة مطبقة على وجهها الصحيح . وبخاصة في الأمور المالية وحدود التصرف فيها ؛ 

4 التأكد من أن العمليات الفنية تؤدى وفقا للأصول المقررة ثم تقويم المعوج منها ؛ 

5 تقييم المديرين للتأكد من كفاءم في جميع المستويات وحسن سلوكهم ؛ 

6 المحافظة على حقوق الأطراف ذات المصلحة في قيام المنشأة مثل العاملين فيها والمتعاملين معها وذلك منعا للتعسف في 

استعمال السلطة من جانب المديرين وتحقيقا للعدالة في أداء الخدمات والوفاء بالالتزامات ؛ 

7 التأكد من توافر الانسجام بين مختلف الأجهزة الإدارية وسيرها جميعا في اتجاه الهدف الواحد وفقا للسياسات المقررة ؛ 

8 التثبت من أن القوانين مطبقة تماما دون إخلال وأن القرارات الصادرة محل احترام الجميع ؛ 

9 الحد من تكاليف العمل ونفقاته وإيقاف الإسراف الزائد وضغط الإنفاق في االات غير الحيوية وتحقيق الإدارة الاقتصادية ؛ 

10 الوصول إلى معلومات واقعية عن سير العمل من أجل ترشيد عملية اتخاذ القرارات وبخاصة ما يختص منها بالسياسات العامة 

للعمل وبأهدافه.‏ 

‎1‎ خطوات مراقبة التسيير : تتمثل وظيفة مراقبة التسيير في التأكد من أن ما تم تحقيقه أو ما يتحقق مطابق للأهداف 

المرسومة لأي نشاط،‏ وذلك بإتباع خطوات معينة اتفق حولها الكثير من رواد الإدارة والتسيير باختلاف مدارسهم الفكرية 

والتي نوجزها فيما يلي : 

تحديد معايير الأداء 

قياس الأداء تقييم الأداء 

تصحيح الانحرافات 

. 

11 

3 ‎1‎ تحديد المعايير الرقابية : تعتبر المعايير الرقابية الأساس الذي تقوم عليه مراقبة التسيير،‏ ففي غياب المعايير لا يمكن تقييم 

الأداء الفعلي وبالتالي لا يمكن معرفة هل هناك انحراف يستدعي اتخاذ إجراء معين للتصحيح أم لا يوجد انحراف.‏ 

يعرف أحد الكتاب المعايير الرقابية بأا " المقاييس الموضوعة التي تستخدم لقياس النتائج الفعلية وهي تمثل الأهداف التخطيطية 

للمؤسسة أو إحدى إداراا أو أقسامها والتي يعبر عنها بشكل يجعل من الممكن استخدامها لقياس التحقيق الفعلي للواجبات 

المخصصة 

ونلاحظ من ذلك أن المعايير الرقابية لها صفة مزدوجة فهي تمثل هدفا يرجى تحقيقه وفي نفس الوقت تمثل أدوات قياس يتم 

بواسطتها مقارنة الأداء الفعلي.‏ 

‎3‎‎2‎ قياس الأداء الفعلي وتحديد الانحرافات : بعد أن يتم تحديد المعايير الرقابية تحديدا واضحا وربطها بمراكز المسؤولية 

تأتي الخطوة التالية وهي جمع المعلومات اللازمة المعبرة عن مختلف جوانب نشاط مراكز المسؤولية أو نشاط المؤسسة ككل بالاعتماد 

على نظام المعلومات،‏ ثم قياس الأداء الفعلي عن طريق إجراء المقارنة بينه وبين الأداء المخطط أو المعايير الرقابية المحددة مسبقا،‏ 

والوصول إلى الانحرافات التي قد تنشأ عن عملية المقارنة.‏ 

‎3‎‎3‎ تقييم الأداء وتحليل الانحرافات : تمثل عملية تقييم الأداء إحدى الحلقات في سلسلة متكاملة ومترابطة من عملية 

التسيير والرقابة،‏ تكون بعد وضع المعايير الرقابية وإتمام التنفيذ الفعلي حيث يبدأ دور التقييم ومعرفة مدى الانحراف مقارنة بالمعايير 

المحددة مسبقا من أجل تحليل هذه الانحرافات ومعرفة أسباا وإيجاد الحلول المناسبة لها.‏ 

أ تقييم الأداء : تعددت المفاهيم حول عملية تقييم الأداء،‏ فيرى البعض أن التقييم هو قياس مراجعة النتائج التي تحققت مقارنة 

بالأهداف وتحديد العوامل المؤثرة على النتائج وتشخيص المشاكل وتحديد المسؤولية الإدارية.‏ ويرى د.‏ علي السلمي أن : تقييم الأداء 

168

‎1‎ 

‎1‎ 

________________________________________________________________________________________________________________________________________ 


12 

هو عملية اتخاذ القرارات بناء على معلومات رقابية لإعادة توجيه مسارات أنشطة المشروع بما يحقق أهدافا محددة من قبل ويعتبر 

الكثير من الباحثين أن عملية تقييم الأداء هي مقارنة الأداء الفعلي ) الأعمال التي تمت ( بالمعايير التي وضعت مسبقا،‏ والقيام بعملية 

تحليل للانحرافات ) إن وجدت ( بين الأداء الفعلي والمعايير الموضوعة،‏ ويتم تقييم أداء الأعمال في مجالات متعددة في المؤسسة،‏ فهناك 

تقييم أداء الأفراد،‏ وتقييم أداء النشاط الإنتاجي،‏ التمويلي،‏ التسويقي أو أداء المؤسسة ككل 

. 

. 

13 

14 

ب تحليل الانحرافات : تتحقق الرقابة بالاستفادة من الاستنتاجات الناجمة عن تقييم الأداء ومعرفة الانحرافات ومدى تحقيق 

الأهداف التي رسمتها المؤسسة،‏ وتجدر الإشارة إلى أن وجود الانحراف لا يعني بالضرورة أن الأداء الفعلي ليس في حالة جيدة،‏ إلا إذا 

زاد الانحراف عن حدود الضبط،‏ أي أن هناك حدودا يمكن أن يحدث الانحراف بينها.‏ ولذلك تركز عملية الرقابة على تحليل 

الانحرافات التي تكون محل تقييم،‏ وفي هذه الحالة يجب أن نفرق بين الأعراض والأسباب والآثار الناجمة من وجود انحراف داخل 

المؤسسة.‏ 

فقد ترجع الانحرافات إلى وجود عيب في الخطة أو المعيار كعدم الواقعية،‏ ومن ثم يتعين إعادة النظر في المعايير ومراجعتها حتى 

تتلاءم مع ظروف وإمكانات المؤسسة.‏ 

وقد ترجع الانحرافات إلى وجود قصور في الأداء الفعلي مقارنة بما أريد إنجازه.‏ وهنا يجب تحديد الجهة المسؤولة عن هذا 

القصور ودراسة العوامل التي أدت إلى ذلك من أجل تحديد العلاج المناسب.‏ 

وعن طريق الرقابة وتقييم الأداء تظهر عيوب التنظيم أو التعقيد في إجراءات العمل واللوائح،‏ ومن هنا يمكن إعادة التنظيم،‏ كما 

تظهر نواحي القصور في التوجيهات الصادرة أو عدم وجود الاتصال المزدوج بين الإدارة والأفراد أو عدم الفهم السليم للسياسة 

والأوامر الإدارية الصادرة،‏ وهنا يعاد النظر في سياسة التوجيه أو في سياسات الأفراد.‏ ومعنى ذلك أن لوظيفة الرقابة وتقييم الأداء 

انعكاس مباشر على جميع الوظائف الإدارية الأخرى.‏ 

‎3‎‎4‎ تصحيح الانحرافات : تمثل الخطوة السابقة تحليل الانحرافات ومعرفة أسباا كأساس يرتكز عليه تصحيح تلك 

الانحرافات.‏ فعند معرفة الأسباب يمكن اتخاذ إجراء محدد وذلك لإعادة العمليات المختلفة إلى وضعها الصحيح،‏ وقد تكون هذه 

الإجراءات التصحيحية فورية أو على المدى الطويل،‏ ففي كل الحالات يجب مراعاة أثر هذه القرارات التصحيحية على التنظيم وعلى 

الأفراد ومدى انسجامها مع إستراتيجية المؤسسة.‏ 

وهنا يتمثل الدور الأساسي والأكثر أهمية لمراقبة التسيير بقدرا على تصحيح الانحرافات الموجودة أو التي قد توجد في الأداء 

الفعلي مقارنة بما تم رسمه أصلا من أهداف،‏ وتقدير درجة الخطورة في الفروقات الحاصلة أو التي ستحصل،‏ ومدى تأثيرها في 

الأهداف الإستراتيجية المقررة واتخاذ القرارات المناسبة بالتصحيح 

. 

‎4‎ أدوات مراقبة التسيير : نظرا للأهمية التي تتمتع ا مراقبة التسيير كان لابد من التركيز على الأدوات التي تمارس ا عملية 

الرقابة.‏ يذكر المفكرون أشكالا مختلفة لأدوات مراقبة التسيير،‏ بعضها بسيط وأساسي في الرقابة،‏ وبعضها أكثر تعقيدا،‏ وبعضها يكون 

أسلوبا رقابيا داخليا يستخدمه الجهاز التنفيذي للمؤسسة المعنية،‏ وبعضها الآخر يكون أسلوبا رقابيا خارجيا تستخدمه هيئات مستقلة 

عن المؤسسة.‏ كما أن هذه الأدوات تقيس عددا من المؤشرات التي تحكم على الأداء الكلي للمؤسسة والمركز المالي ومدى تميزها عن 

منافسيها،‏ بينما يركز البعض الآخر على قياس أداء جزء معين من الأداء الكلي أو لإحدى الوظائف المختلفة في المؤسسة مثل الإنتاج 

أو التسويق أو التموين أو الأفراد،...إلخ.‏ 

169

‎2‎ 


____________________________________________________________________________________________________________________ 

وبالرغم من اختلاف المقاييس والأدوات الرقابية في تصحيحيها وفيما تقيسه فإن كلا منها يسعى إلى تحقيق هدف واحد هو : 

تحديد الانحرافات عن الأداء المخطط ومن ثم اتخاذ الإجراءات التصحيحية في الوقت المناسب والاستفادة من المعلومات الناتجة لمنع 

تكرار هذه الانحرافات مستقبلا.‏ 

كما أن استعمال هذه الأدوات يختلف من مؤسسة إلى أخرى،‏ وذلك حسب درجة تطور المؤسسة وحجمها،‏ وهدفها،‏ وثقافة 

المسيرين فيها،‏ ونوع مراقبة التسيير المعتمدة.‏ ولا يوجد ما يمنع بالطبع من استخدام أكثر من طريقة أو أداة من الأدوات الرقابية 

فهناك أدوات تقليدية كثيرة الاستعمال كالموازنات التقديرية ونقطة التعادل والنسب المالية ومؤشر العائد على الاستثمار وبعض 

الأدوات المتخصصة كخرائط المراقبة وأسلوب بيرت وغيرها.‏ 

. 

15 

كما توجد أدوات رقابية حديثة تطبق في المؤسسات الأكثر تقدما وتنظيما،‏ 

للنشاط وإدارة الجودة الشاملة وتحليل سلسلة القيمة.‏ 

كأسلوب الإدارة بالأهداف والتكاليف المستندة 

2 المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تعريفها وأهميتها 

: 

: 

. 

1 

2 

إن تحديد مفهوم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة له أهمية كبيرة.‏ تبدو هذه الأهمية بوضوح في جميع الدول وخاصة في الدول النامية 

حيث يتطلب التعرف على مجموعة المؤسسات ص،‏ م والإلمام بجميع أنشطتها المتعددة للوقوف على مشاكلها المختلفة.‏ 

كما أن للتعريف أهمية وطنية بحيث يترتب عليه حقوق ومسؤوليات تنظيمية وقانونية ويسهل رسم السياسات التنموية لهذا القطاع 

ووضع البرامج الكفيلة بدعمها وتطويرها،‏ ويساعد كذلك الباحثين في تعريف مجتمع دراستهم بدقة.‏ 

تعريف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة اختلفت الآراء حول المصطلح الاقتصادي لهذا النوع من المؤسسات،‏ فهناك 

مصطلح المؤسسات الصغيرة والمؤسسات أو المنشئات المتوسطة والمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر،‏ ويرجع ذلك إلى اختلاف 

المقصود بكلمة صغيرة من بلد لآخر ومن وقت لآخر داخل نفس البلد،‏ ودفعت هذه الصعوبة بعض الجهات كمنظمة الأمم المتحدة 

على تفضيل وضع تعريف المؤسسة الصغيرة على مستوى كل دولة على حدة نظرا لصعوبة وضع تعريف عام لهذه المؤسسات على 

المستوى الدولي.‏ 

كما اختلف المهتمون بالتنمية الصناعية حول تحديد مفهوم للصناعات الصغيرة والمتوسطة وذلك لاختلاف مراحل النمو الصناعي 

ومدى التقدم التكنولوجي وإمكان التنسيق بين القطاع الصناعي والسياسات الاقتصادية السائدة من بلد لآخر.‏ وهناك عدة معايير 

حاول الباحثون من خلالها تعريف المؤسسات ص م . حيث أمكن تقسيم هذه المعايير إلى نوعين 

أحدهما يعتمد على الجانب الوصفي للمؤسسة الصغيرة وآخر يركز على الجانب الكمي في قياس كلمة صغير.‏ 

: 

: 

‎1‎‎1‎ المعايير الكمية تتضمن هذه المعايير جملة من المؤشرات الكمية والإحصائية يتم من خلالها الفصل بين 

المؤسسة الصغيرة والمتوسطة والمؤسسة الكبيرة،‏ ويمكن تقسيم هذه المعايير إلى مجموعتين 

اموعة الأولى وتضم مؤشرات تقنية واقتصادية،‏ من بينها : 

عدد العمال.‏ 

التركيب العضوي لرأس المال.‏ 

حجم الإنتاج.‏ 

القيمة المضافة.‏ 

حجم الطاقة المستعملة.‏ 

اموعة الثانية وتتضمن المؤشرات النقدية : 

: 

- 

- 

- 

- 

- 

• 

• 

170

________________________________________________________________________________________________________________________________________ 


: 

رأس المال المستثمر ؛ 

رقم الأعمال.‏ 

تتميز التعاريف التي تعتمد على معايير كمية أا ذات صبغة محلية،‏ حيث أا وضعت في ضوء ظروف كل دولة على حدة.‏ ويمكننا 

التركيز على بعض المعايير وهي : 

أ معيار العمالة ويعتبر معيار عدد العمال أكثر المعايير شيوعا،‏ وقد أخذت به معظم الدول للتفرقة بين المؤسسات 

الصغيرة والكبيرة نظرا لبساطته،‏ وسهولة المقارنة،‏ والثبات النسبي وتوافر البيانات.‏ 

ويختلف مدلول هذا المعيار من دولة لأخرى طبقا لظروف اتمع ودرجة تطوره ونمط الحياة ومستويات الأسعار والسياسة 

الاقتصادية السائدة.‏ 

Brutch and Hiemenz 

" فقد صنفا 

ومن التصنيفات المشهورة التي تعتمد على هذا المعيار تصنيف " بروتش وهيمتر"‏ " 

المؤسسات اعتمادا على هذا المعيار إلى أربعة أحجام على النحو التالي 

مؤسسات أعمال مترلية والحرفيين ) متناهية الصغر ( وهي التي يعمل ا أقل من عشرة عمال ) ما بين واحد إلى تسعة عمال ( 

وتشمل أحيانا الصناعات المترلية التي تدر دخلا دون أن يكون لها مقر معين،‏ ولا يمتلك الحرفيون أصولا تذكر لأم يعملون بأدوات 

بسيطة،‏ وعددهم كبير في الدول النامية،‏ وبعضهم يسجل أنشطته ولكن الغالبية منها غير مسجلة.‏ 

مؤسسات الأعمال صغيرة الحجم : وهي التي ا أقل من خمسين عاملا ) ما بين عشرة حتى تسعة وأربعين عاملا 

المؤسسة هو صانع القرار الوحيد فيما تتعلق بالجوانب الإدارية،‏ والإنتاجية للمؤسسة ومعظم هذه الأنشطة مسجلة.‏ 

مؤسسات الأعمال متوسطة الحجم : وهي التي يعمل ا أقل من مائة عامل ) ما بين خمسين حتى تسعة وتسعون عاملا 

بأن أساليب الإنتاج أحدث قليلا منها في المؤسسات الصغيرة،‏ وأن الأساليب الإدارية متنوعة،‏ وجميع الأنشطة مسجلة.‏ 

مؤسسات الأعمال كبيرة الحجم : وهي التي يعمل ا أكثر من مائة عامل.‏ 

ولكن على الرغم من ذلك فإن هذا المعيار يختلف من دولة لأخرى،‏ ومن سياق تنموي إلى سياق تنموي آخر مختلف .. ففي 

الولايات المتحدة تعتبر المؤسسات التي يعمل ا أقل من مائة عامل ) ما بين عاملا ( مؤسسات صغيرة،‏ بينما تعد المؤسسات 

التي يعمل ا ما بين عامل مؤسسات متوسطة الحجم.‏ 

( وصاحب 

( وتتسم 

99 : 1 

16 

: 

: 

– 

500 -100 

– 

- 

- 

- 

- 

وفي اليابان يختلف مفهوم المؤسسات الصغيرة من قطاع لآخر داخل الاقتصاد الوطني الياباني،‏ من صناعة وتجارة وخدمات،‏ ووفقا 

لهذا المعيار تمثل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حوالي 96% من إجمالي عدد المؤسسات العاملة في الاقتصاد الياباني.‏ 

أما في الدول الإفريقية فقد أصدرت منظمة العمل الدولية توصيات تحدد المؤسسات الصغيرة بتلك المؤسسات التي يعمل ا أقل من 

خمسين عاملا.‏ 

وفي الدول العربية الكويت على سبيل المثال تعتبر المؤسسات التي يعمل ا عامل واحد حتى تسعة عمال مؤسسات صغيرة،‏ 

والتي يعمل ا من عشرة عمال حتى خمسين عاملا مؤسسات متوسطة الحجم.‏ وفي المملكة العربية السعودية تعد المؤسسات التي يعمل 

ا أقل من خمسين عاملا مؤسسات صغيرة ومتوسطة.‏ 

مما سبق يمكن القول أنه لا يوجد اتفاق حول عدد العمال في المؤسسة الصغيرة.‏ 

ويؤخذ على معيار العمالة أنه لا يعبر عن الحجم الحقيقي للمؤسسة،‏ فهناك صناعات تحتاج لرأس مال ضخم وقليل من العمالة ومن 

الخطأ اعتبارها مؤسسات صغيرة،‏ وهناك صناعات تحتاج إلى رأس مال محدود وعدد كبير من العمال،‏ ولا يمكن استبعادها من نطاق 

المؤسسات الصغيرة،‏ فالعمالة ليست العنصر الوحيد في العملية الإنتاجية وإنما هناك عناصر أخرى مثل : نوعية التكنولوجيا المستخدمة 

171


____________________________________________________________________________________________________________________ 

ومدى تطورها وكلها عناصر لا يمكن تجاهلها،‏ وبالتالي لا يمكن استخدام هذا المعيار بمفرده في تعريف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة،‏ 

هذا بالإضافة إلى موسمية العمالة.‏ 

ب معيار رأس المال : ويستخدم معيار رأس المال في تعريف المؤسسة الصغيرة والمتوسطة بواسطة عدد من الدول خاصة النامية،‏ 

ويعاني هذا المعيار من بعض جوانب القصور كاختلاف العملات وأسعار صرفها،‏ بالإضافة إلى اختلاف مفهوم رأس المال المستخدم،‏ 

فالبعض يدخل قيمة الأرض والمباني ضمن رأس المال،‏ والبعض الآخر يستبعدها.‏ 

ونتيجة لقصور كل من معياري رأس المال وعدد العمال،‏ فقد فضلت بعض الدول الأخذ بتعريف يمزج بين العمالة ورأس المال حتى 

يكون التعريف أقرب للواقع،‏ وهذا التعريف لا يحدد نسبة محددة بين عدد العمال ورأس المال،‏ تطبق على مستوى جميع الدول بل إن 

هذه النسبة تختلف حسب الظروف السائدة في كل مجتمع.‏ 

– 

– 

وقد استقر مفهوم المؤسسات الدولية على التعاريف التالية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة فقد عرفت منظمة اليونيدو 

المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بأا المؤسسات التي لا يتجاوز فيها عدد العاملين عامل،‏ ورأس المال الثابت ألف دولار.‏ 

ويعرفها البنك الدولي بأا المؤسسات التي تتراوح أصولها الثابتة بين ألف دولار إلى 300 ألف دولار،‏ كما يعمل ا من 

عامل.‏ 

تعرفها منظمة العمل الدولية بأا المؤسسات التي لا تتجاوز استثماراا 350 ألف دولار وتعمل ا من 10 إلى عامل.‏ 

كما صنفت هذه المؤسسات الدولية تلك المؤسسات حسب مستوياا : 

المؤسسات الفردية : وهي المؤسسة التي يعمل ا من عمال وقيمة الأصول الثابتة ا بخلاف الأرض 

والمباني لا تتجاوز دولار.‏ 

المؤسسات الصغيرة : وهي التي يعمل ا أقل من عاملا،‏ ولا تزيد قيمة الأصول الثابتة ا بخلاف الأرض 

والمباني عن دولار.‏ 

المؤسسات المتوسطة : وهي التي يعمل ا أكثر من عاملا وتزيد قيمة الأصول الثابتة ا بخلاف الأرض 

والمباني عن دولار.‏ 

ومن الجلي أن هذه الحدود ليست حتمية ويمكن تجاوزها حسب ظروف كل حالة،‏ كما قد تطرح تعاريف مغايرة من جهات أخرى.‏ 

250 

50 

100 

5 

– 

250 

1 

15 

15 

4000 

: 

10000 

10000 

10 إلى 50 

• 

• 

• 

ج-‏ معيار المبيعات : يعاني هذا المعيار أيضا من نفس عيوب معيار رأس المال وبخاصة تلك المرتبطة بالتغير المستمر في قيمة النقود،‏ 

بالإضافة إلى اختلاف مفهوم المبيعات الذي سيتم الاعتماد عليه في تحديد حجم المؤسسة.‏ وبصفة عامة لا يعتبر هذا المعيار شائع 

الاستخدام حيث يستخدم بواسطة بعض الجهات الأمريكية.‏ ويرى آخرون أن هذا المعيار يلائم المؤسسات التجارية والخدمية أكثر 

من ملاءمته للمؤسسات الصناعية.‏ 

د-‏ معيار مستوى التكنولوجيا يعتمد عادة على معيار المستوى المستخدم من التكنولوجيا ) أو أسلوب الإنتاج ( لتعريف 

المؤسسات الصناعية الصغيرة فقط.‏ حيث أصبحت التكنولوجيا المستخدمة في كثير من المؤسسات الكبيرة تسمح بتجزئة العمليات 

والمراحل الإنتاجية بما يؤدي إلى إتمام هذه المراحل في مؤسسات صغيرة مستقلة وعادة ما يقترن هذا المعيار بمعيار عدد العمال،‏ وقد 

يرجع ذلك إلى اعتبار حجم المؤسسة هو المحصلة النهائية لتفاعل كل من عنصر العمل والآلات ) رأس المال ( المستخدمة فيه.‏ وكلما 

كانت هذه المحصلة صغيرة مقارنة بمثيلاا في الصناعة كانت المؤسسة صغيرة 

. 

17 

ويمكن القول أن معظم تعاريف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تجنح إلى الأخذ بمعياري العمالة ورأس المال،‏ حيث يرجع ذلك إلى 

وفرة البيانات الخاصة بعدد العمال،‏ وقيمة رأس المال المستثمر،‏ مما يعطي للتعاريف قدرا من الدقة،‏ ومن المنطقي أن تكون المؤسسات 

الصغيرة كثيفة نسبيا للعمل ونادرة نسبيا في استخدامها لرأس المال خاصة في الدول النامية . 

172

________________________________________________________________________________________________________________________________________ 


وفي الجزائر جاء مفهوم المؤسسات ص ‏.م متماشيا مع تعريف الاتحاد الأوروبي حيث حدد القانون التوجيهي لترقية المؤسسات 

الصغيرة والمتوسطة رقم الصادر في أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة،‏ مهما كانت طبيعتها القانونية بأا مؤسسة 

إنتاج السلع والخدمات والتي تشغل من إلى عاملا ولا يتجاوز رقم أعمالها السنوي مليار دينار أو لا يتجاوز مجموع 

حصيلتها السنوية خمسمائة (500) مليون دينار،‏ وتستوفي معايير الاستقلالية،‏ ويتم تصنيف هذه المؤسسات إلى مؤسسات مصغرة 

ومؤسسات صغيرة ومؤسسات متوسطة.‏ 

02 

2001 

250 01 

18/01 

- 

- 

- 

- 

2 

‎1‎‎2‎ المعايير الوصفية : تتميز التعاريف الوصفية أا ذات صبغة دولية،‏ ويرجع ذلك إلى عدم تعرضها إلى الجانب النسبي – 

وهو الحجم – في تعريف المؤسسة الصغيرة حيث أا ركزت على وصف خصائصها من حيث درجة تأثيرها في السوق،‏ أو في شكل 

إدارا وملكيتها ، ويرى البعض أن هذا النوع من التعاريف هي الأكثر ملاءمة لطبيعة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة . ومن الملاحظ 

أن هذه التعاريف تتدرج من وصف خاصية واحدة للمؤسسة الصغيرة حتى تصل إلى وصف العديد من الخصائص.‏ وكمثال على ذلك 

التعريف الذي وضعته لجنة التنمية الاقتصادية بالأمم المتحدة CED الذي ضم العديد من الخصائص،‏ حيث عرفت المؤسسة الصغيرة 

بأا تلك المؤسسة التي يجب أن تستوفي شرطين أو خاصيتين على الأقل مما يلي : 

استقلال الإدارة : المديرون هم أنفسهم ملاك المؤسسة بصفة عامة.‏ 

رأس المال : يتم توفيره بواسطة المالك الفرد أو مجموعة صغيرة من الملاك.‏ 

العمل في منطقة محلية : يعيش العاملون والملاك في مجتمع واحد،‏ ولا يشترط أن تكون الأسواق محلية.‏ 

حجم المؤسسة : صغير نسبيا بالنسبة التي تنتمي إليها.‏ 

فالمؤسسة الصغيرة والمتوسطة تتميز عن غيرها من المؤسسات بالمعايير الوصفية التالية 

أ المسؤولية : يتعلق الأمر بالمسؤولية المباشرة والنهائية للمالك،‏ الذي يكون في كل الحالات هو صاحب القرارات 

داخل المؤسسة،‏ له تأثير على طبيعة التنظيم وأسلوب الإدارة.‏ 

: 

18 

فالمدير/المالك يؤدي العديد من الوظائف في نفس الوقت،‏ الإنتاج،‏ الإدارة،‏ التمويل والتسويق،‏ وهي مهام توزع في المؤسسة 

الكبيرة على عدة أشخاص.‏ وهذه الميزة تفسر حاجة هذه المؤسسات إلى المعونة الفنية والتسويقية والمالية،...‏ وحتى حين يستخدم مدير 

مؤسسة ما بعض المساعدين فإن الخصائص الأساسية لعمل تلك المؤسسة تبقى على حالها إلى حد كبير . 

ب الملكية : إن ملكية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تعود في أغلبها إلى القطاع الخاص،‏ في شكل شركات شركات 

أشخاص أو شركات أموال غير أن النسبة الكبيرة منها عبارة عن مشروعات فردية وعائلية،‏ يلعب فيها المالك / المدير دورا كبيرا 

على جميع المستويات.‏ في بعض الدول ومن بينها الجزائر تمتلك الدولة قبل الإصلاحات عددا من هذه المؤسسات حيث تأخذ 

شكل مؤسسات عمومية محلية.‏ 

– 

– 

- 

- 

– 

ج السوق : يمكن أن نحكم على حجم مؤسسة استنادا إلى علاقتها بالسوق نطاق السوق-‏ عموما،‏ فإنتاج المؤسسات 

الصغيرة هو إنتاج سلعي،‏ والعلاقة بينها وبين السوق هي علاقة العرض والطلب للمنتجات و/أو الخدمات.‏ وتتحدد قوة هذه العلاقة 

بمدى سيطرة هذه المؤسسة على السوق وهي تكون في الغالب مؤسسة كبيرة عندما تكون هيمنتها كبيرة على السوق التي تفرض 

عليها نوعا من الاحتكار.‏ وقد لا يكون هذا التحديد شافيا،‏ لأن نوع المنتجات له دور في تحديد أهمية السوق نفسها.‏ 

د طبيعة الصناعة : يتوقف حجم المؤسسة على الطبيعة الفنية للصناعة،‏ أو بعبارة أخرى على مدى استخدام الآلات في العملية 

الإنتاجية ، فبعض الصناعات تحتاج في سبيل إنتاج سلعها إلى وحدات كبيرة من العمل ووحدات صغيرة نسبيا من رأس المال،‏ كما 

هو الحال في بعض الصناعات الاستهلاكية الخفيفة وهنا يكون الإنتاج الصغير هو الأنسب.‏ أما بعض الصناعات الأخرى فإا 

173


____________________________________________________________________________________________________________________ 

- 

2 

تحتاج لتشغيل وحداا الإنتاجية إلى وحدات قليلة نسبيا من العمل ووحدات كبيرة نسبيا من رأس المال وينطبق هذا الوضع على 

الصناعات الثقيلة-‏ كالصناعات التعدينية والهندسية والكهربائية.‏ 

: 

‎2‎ دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في التنمية الاقتصادية تعتبر المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أحد أهم العناصر 

الإستراتيجية في عملية التنمية والتطور الاقتصادي في معظم الدول النامية ، وحتى في الدول المتقدمة التي اعتمدت في بداية ضتها على 

المؤسسات الصغيرة والمتوسطة . والدور الذي تقوم به المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في عملية التنمية الاقتصادية يختلف بين الدول 

تبعا لمرحلة التصنيع التي بلغتها كل منها في تطورها ، وهكذا فإن المكانة الاقتصادية التي يمكن أن تحظى ا المؤسسات الصغيرة 

والمتوسطة تختلف اختلافا كبيرا فيما بين الدول المتقدمة صناعيا والدول الأخرى الأقل تقدما.‏ 

ويمكن القول أن جل الابتكارات الفنية التي قدمت في القرن العشرين بدأت بمؤسسات صغيرة.‏ حيث أوضحت دراسة لهيئة 

أن المؤسسات الصغيرة هي 

المؤسسات الصغيرة في الولايات المتحدة 

مصدر الإبداعات التكنولوجية فعلى سبيل المثال : بدأت شركة فورد برجل واحد وطريقة جديدة للإنتاج الصناعي،‏ وأضخم متجر 

العملاقة بدأت من الصغر.‏ 

تجزئة في العالم بدأ صاحبه كبائع متجول في شوارع نيويورك 

( S.B.A) 

19 

Smail Business Administration 

Microsoft وشركة ،(Macy s) 

ولاشك أن التقدم التكنولوجي الهائل وتحرير الأسواق والتحولات الاقتصادية الكبيرة،‏ تعد بيئة جديدة مناسبة لظهور ونمو 

المؤسسات الصغيرة والمتوسطة،‏ نظرا للطبيعة المرنة لهذه المؤسسات الأكثر استعدادا للتواؤم مع هذا الوضع الجديد والذي يتطلب سرعة 

الاستجابة لمتغيرات السوق والتطور المواكب لحركة العرض والطلب.‏ وبالتالي أصبحت فرصة هذه المؤسسات في البقاء والنمو أكبر 

بكثير من المؤسسات الكبيرة والمؤسسات ذات الهياكل الضخمة قليلة المرونة أمام متغيرات السوق.‏ ومما يؤكد ذلك زيادة معدل 

مشاركة الدول النامية في دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الذي ارتفع إلى في الفترة ما بين عامي و 

بينما نجد أن معدل الزيادة قد تطور بنسبة % 2.9 فقط في فترة الخمسة عشر عاما بين عامي و 

،1993 

1990 

20 

.1990 

1975 

% 2.4 

إن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تمثل العمود الفقري للاقتصاد الوطني لأي دولة وخاصة للدول النامية،‏ فهي مصدر لتوليد الناتج 

الوطني.‏ حيث تسهم في بعض الدول الغربية بأكثر من من الناتج الوطني.‏ وقد بينت الدراسات والأبحاث الحديثة الدور الذي 

تقوم به المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في دعم الاقتصاد الوطني،‏ وفي التنمية الاقتصادية بصورة عامة.‏ 

% 40 

- 

- 

- 

- 

- 

ولقد أظهرت التجارب الخاصة لدى غالبية الدول النامية أن الضرورة الاقتصادية والواقع الاجتماعي يحتمان الاعتماد على 

المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في بداية مراحل التنمية ويرجع سبب ذلك لعدة عوامل منها : 

محدودية استيعاب التكنولوجيا الحديثة لعدم كفاية الأفراد المؤهلين فنيا ؛ 

ضيق السوق المحلية مما يحرم الاستفادة من اقتصاديات الحجم الكبير التي توفرها المؤسسات الصناعية الكبيرة؛ 

ندرة رؤوس الأموال الاستثمارية ووجود صعوبات في عملية تراكم رأس المال؛ 

تخلف الفن الإنتاجي نتيجة انخفاض مستويات التعليم الفني؛ 

انخفاض القدرة الشرائية نتيجة انخفاض نصيب الفرد من الدخل الوطني.‏ 

وبالتالي فإن الاهتمام بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة له دور أساسي في تحقيق التنمية المتكاملة وتوفير فرص العمل وتخفيض 

مستوى البطالة،‏ وتعظيم الإنتاج وزيادة الصادرات وجلب المدخرات،‏ بالإضافة إلى الأهمية الاجتماعية التي يمكن أن تؤديها تلك 

المؤسسات.‏ 

3 الدراسة التطبيقية : 

174

________________________________________________________________________________________________________________________________________ 


تتمثل عينة الدراسة في مجموعة من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الواقعة في بعض ولايات الجنوب الشرقي الجزائري 

وزعنا مجموعة أسئلة على 50 مؤسسة صغيرة ومتوسطة تتعلق بالمحاور التالية 

طبيعة المؤسسة ومميزاا العامة ؛ 

أسلوب الإدارة المتبع ؛ 

أسلوب الرقابة المستعمل.‏ 

: وهي 

: 

) ورقلة ، الوادي وغرداية ). 

ونتيجة لعدم تعاون جل هذه المؤسسات فقد تحصلنا على 17 إجابة فقط،‏ وهي لمؤسسات مختلفة النشاط منها : 

ثماني مؤسسات صناعية،‏ مؤسستين تجاريتين،‏ أربع مؤسسات خدمات وثلاث مقاولات.‏ قمنا بتحليل هذه العينة باستخدام برنامج 

( لمعرفة واقع مراقبة التسيير وأهم أدوات الرقابة التي تستخدمها تلك المؤسسات.‏ 

spss ) 

فوجدنا فيما يتصل بالمحور الأول من الأسئلة أن أغلب هذه المؤسسات مسيرة من طرف أصحاا المالكين (64.7 % ( والبقية من 

مسيرين ذوي خبرة (35.3 %)، ومن حيث تمويلها نجد منها مؤسسة ممولة ذاتيا و‎04‎ بتمويل ثنائي ) ذاتي بنكي)‏ ومؤسسة 

واحدة بتمويل ذاتي وإعانة من طرف الدولة.‏ أما من حيث عدد العمال فنجد مؤسسة واحدة بأقل من عمال،‏ و‎11‎ مؤسسة 

تضم ما بين و عاملا،‏ مؤسسات ما بين و‎100‎ عامل وأخيرا مؤسسة واحدة تشغل ما بين و‎200‎ عاملا،‏ 

بمعنى وجود مؤسسة واحدة مصغرة والبقية هي مؤسسات صغيرة ومتوسطة بحسب معيار عدد العمال.‏ 

100 

10 

12 

50 

: 

04 

50 

10 

أما الأسئلة المتعلقة بأسلوب الإدارة المستعمل في هذه المؤسسات فكانت الإجابات حولها كما يبينه الجدول (1)، حيث نلاحظ من 

غياب إستراتجية واضحة في أغلب هذه المؤسسات إلا خمسة منها (29.4 % ( بمعنى عدم وجود أهداف بعيدة المدى يتم العمل من 

أجلها وتوفير الوسائل والتقنيات والبرامج اللازمة لها،‏ وهذا ما ينعكس سلبا على أساليب التسيير والرقابة.‏ 

أما من جانب اعتماد خطة سنوية أو وجود هيكل تنظيمي ونظام للمعلومات أو اهتمام هذه المؤسسات بأفرادها فإن أكثر من 

تعتمد هذه الأساليب في التسيير،‏ ولكن في ظل عدم ارتباطها بإستراتجية واضحة فإن عملية التسيير والرقابة تظل قاصرة عن 

إعطاء صورة شاملة لواقع عمل تلك المؤسسات،‏ تستطيع من خلالها أن تستمر وتصمد أمام المنافسة.‏ 

% 50 

وأخيرا الأسئلة المتعلقة بأسلوب الرقابة المستعملة في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة فكانت الإجابة على النحو المبين في الجدول (2) 

حيث يظهر أن أغلب المؤسسات محل الدراسة (%64.7 ( تطبق نظام رقابي بطريقة أو بأخرى بما يمكنها من متابعة نشاطها،‏ وتتمثل 

مختلف أوجه النظام الرقابي المستعمل في النقاط التالية 

% 47.1 

أن نسبة تعتمد على النظام المحاسبي في عملية الرقابة وتحديد مستوى الأداء من خلال وضعية الحسابات المتحصل عليها 

وتحديد الوضعية المالية للمؤسسة،‏ ونفس تلك النسبة لا تعتمد على النظام المحاسبي في كل الأحوال،‏ وهذا نظرا إلى أن أغلب 

المؤسسات بمختلف أشكالها وأحجامها تركز عملياا الرقابية بداية على المعلومات المحاسبية.‏ وأخيرا نجد أن نسبة من 

عينة الدراسة لا تأخذ بالنظام المحاسبي كمعيار رقابي.‏ 

وأن عملية الرقابة لا تشمل جميع الأنشطة التي تمارسها بعض المؤسسات وهي بنسبة وهذا لعدم إعطاء أهمية لبعض 

الأنشطة وهذا ما يساهم في تدني مستوى أداء تلك المؤسسات،‏ بينما هناك تركز في عملياا الرقابية على جميع الأنشطة 

وهو ما يؤدي إلى تحسن الأداء وزيادة النمو إذا كانت هناك أدوات رقابة مناسبة.‏ 

كما نجد أن أغلب المؤسسات ) ( تعتمد على الموازنات التقديرية لكوا من الأدوات التقليدية الأكثر استعمالا لتحقيق 

الأهداف قصيرة المدى وهذا في حالة دقة التنبؤات وصحة بيانات الإنجازات الفعلية.‏ 

وبالمقابل نجد أن نسبة ضئيلة (11.8 %) تطبق لوحة القيادة كأداة رقابية وقد يرجع ذلك إلى عدم فعالية نظام المعلومات أو عدم 

معرفة التقنيات المطبقة في هذا اال.‏ 

% 5.9 

% 23.5 

% 35.3 

% 82.4 

175


____________________________________________________________________________________________________________________ 

% 29.4 ،% 41.2 

( وهي من أدوات 

بينما نجد أن النسب المالية والتكاليف المعيارية مطبقة بنسب متفاوتة وهي على التوالي ) 

الرقابة التقليدية أيضا ولكن لا نجد استعمالها بكثرة وقد يعود ذلك لطبيعة تلك المؤسسات أو بساطة عملياا وقراراا . كما أن نفس 

النسبة % 11.8 وهي ضئيلة لا تطبق هذين المعيارين في عملية الرقابة.‏ 

بينما لا نسجل استعمال أدوات الرقابة الحديثة ومنها التكاليف المستندة للنشاط وقد يعود ذلك لعدم الدراية ذه التقنية،‏ وقد لا 

نجدها أيضا في كثير من المؤسسات الجزائرية الكبرى نتيجة غياب الدقة والشفافية في نظام المعلومات أو عدم إعطاء تقييم الأداء الأهمية 

اللازمة له.‏ 

وأخيرا نجد أن هناك اهتمام بمعايير الجودة ونسبة ذلك ولكنها قد لا ترقى إلى المعايير الدولية نتيجة غياب المؤشرات 

الدالة على ذلك ومنها الأدوات الرقابية الحديثة كالتكاليف المستندة للنشاط،‏ إدارة الجودة الشاملة،‏ شفافية نظام المعلومات والإدارة 

بالأهداف إلى غير ذلك،‏ بالإضافة إلى طبيعة مخرجات كثير من المؤسسات الاقتصادية الجزائرية التي تفتقد الجودة العالية المطلوبة.‏ 

% 82.4 

: 

خلاصة تبين من هذه الدراسة أهمية مراقبة التسيير كتقنيات ونظام معلومات يساعد المؤسسات الاقتصادية على قياس الأداء في 

مستوياا المختلفة،‏ وفي تحليل الأنشطة واتخاذ القرارات التي تحقق من خلالها أهدافها،‏ خاصة في ظل انفتاح الأسواق وشدة المنافسة.‏ 

والملاحظ أن المؤسسات الاقتصادية الجزائرية ومنها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المتمثلة في عينة الدراسة لم تم بمراقبة التسيير أو لم 

ترق ا إلى المفهوم الحديث الذي يجب أن يكون،‏ وهو ما يثبت صحة الفرضية الأولى بأن هذا القطاع لا يزال بحاجة إلى كثير من 

الجهود والأبحاث التي تمكنه من تخلي الصعوبات وتحقيق المستوى المرغوب فيه في االات المختلفة.‏ 

كما بينت دراسة العينة غياب الأدوات الرقابية المتقدمة كتحليل سلسلة القيمة وإدارة الجودة الشاملة والشفافية في نظام المعلومات 

ومنها حوكمة الشركات،‏ بل حتى أن أدوات الرقابة التقليدية لا تطبق بشكل كاف،‏ لأن كل هذه الأدوات يمكن تطبيقها في 

المؤسسات الصغيرة والمتوسطة،‏ مثل ما تحقق ذلك في كثير من تلك المؤسسات في بعض الدول المتقدمة،‏ وهذا ما يثبت أيضا صحة 

الفرضية الثانية.‏ ومن هنا فإنه أصبح لزاما على المؤسسات الجزائرية تطبيق الرقابة بمفهومها الشامل وأن تم بمراقبة التسيير كوظيفة أو 

كنشاط أساسي تتمكن من خلاله متابعة عملياا وتحديد أهدافها المختلفة وتقييمها وتصويبها،‏ وبالتالي تستطيع الصمود أمام 

التحديات الحالية،‏ ولا يكون ذلك إلا باستعمال أدوات الرقابة الحديثة وبالتنسيق والتكامل بين وظيفة الرقابة وبقية وظائف المؤسسة 

الأخرى،‏ بالإضافة إلى خلق بيئة قانونية واقتصادية وتقنية مناسبة.‏ 


الجدول (1) حصيلة الإجابة على الإستبيان المتعلقة بأسلوب الإدارة 

اعتماد إستراتجية للمؤسسة 

اعتماد خطة سنوية يتم العمل وفقها 

وجود هيكل تنظيمي بالمؤسسة 

وجود نظام للمعلومات 

هناك اهتمام بالأفراد 

غير محدد ) % ( 

64.7 

11.8 

35.3 

41.2 

35.3 

يوجد ) % ( 

29.4 

88.2 

58.8 

58.8 

64.7 

لا يوجد ) % ( 

5.9 

0 

5.9 

0 

0 

الجدول (2) حصيلة الإجابة على الاستبيان المتعلقة بأسلوب الرقابة 

وجود نظام رقابي في المؤسسة 

إعتماد الرقابة على النظام المحاسبي فقط 

مراقبة التسيير شاملة لجميع الأنشطة 

اعتماد الموازنة التقديرية كأسلوب رقابي 

استعمال لوحة القيادة في عملية الرقابة 

استعمال النسب المالية 

اعتماد التكاليف المعيارية 

استعمال التكاليف المستندة للنشاط 

وجود معايير للجودة 

غير محدد ) % ( 

35.3 

47.1 

41.2 

17.6 

29.4 

47.1 

58.8 

11.8 

11.8 

يوجد ) % ( 

64.7 

47.1 

35.3 

82.4 

11.8 

41.2 

29.4 

0 

88.2 

لا يوجد ) % ( 

0 

5.9 

23.5 

0 

58.8 

11.8 

11.8 

88.2 

0 

176

________________________________________________________________________________________________________________________________________ 


- 

1 


.16 

،1994 

. 07 

- 

2 

د . محمد عبد الفتاح ياغي،‏ " الرقابة في الإدارة العامة "، ) ط‎2‎ ( مرآز أحمد ياسين الفني،‏ عمان الأردن ص 

أ . محمد حسين أحمد حسن ، " الرقابة الداخلية آأداة لتقييم الأداء " رسالة ماجستير غير منشورة ، جامعة حلوان آلية التجارة 

وإدارة الأعمال ص 

.1981 

3 

- Cloude Alazar, Sabine Separi « Contrôle de gestion « 5 eme édition . 2001 DUNOD – p15 

4 

- د.محمد عبد الفتاح ياغي،‏ نفس المرجع السابق،‏ ص‎18‎‏.‏ 

5 - Cloude Alazar, Sabine Separi, idem .p137. 

6 

ط 

د.‏ خليل محمد حسن الشماع " مبادئ الإدارة مع الترآيز على إدارة الأعمال"،‏ دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة،‏ عمان،‏ 

2007. ص ص 

محمد عيسى الفاعوري،‏ " الإدارة بالرقابة "، دار آنوز المعرفة عمان 

د.خضير آاظم محمود،‏ د.‏ موسى سلامة اللوزي : " مبادئ إدارة الأعمال "، إثراء للنشر والتوزيع،‏ عمان،‏ الطبعة الأولى 

ص،‏ 

- 

305 .306 

5 

7 

2008، ص‎19‎‏.‏ 

- 

8 

- - 

.384 2008 

9 -P . L Bescos et collaborateurs « Contrôle de gestion et management « Montchrestien, 4eme 

édition, 1997, p74 . 

10 

.19 

- 

- 

11 

د.محمد عبد الفتاح ياغي،‏ نفس المرجع السابق،‏ ص 

د.‏ ديالة الحج عارف،‏ " الرقابة الإدارية ودورها في تحقيق آفاءة العمل الإداري في أجهزة الإدارة العامة في القطر العربي 

السوري " رسالة دآتوراه غير منشورة،‏ جامعة دمشق آلية الاقتصاد قسم إدارة الأعمال ص،‏ 

.116 

1996 

12 

-‏ ماجدة محمد عفيفي،‏ " تقييم نظام المعلومات المحاسبية بقطاع الدواء لأغراض الرقابة وتقييم الأداء " رسالة ماجستير غير 

منشورة،‏ جامعة عين شمس القاهرة،‏ 

- صديق محمد عفيفي،‏ " إدارة الأعمال في المنظمات المعاصرة " مكتبة عين شمس،‏ ‏(ط ص،‏ 

.394 

2003 (10 

2000، ص‎49‎‏.‏ 

- 

13 

14 

د.‏ ديالة الحج عارف،‏ نفس المرجع السابق،‏ ص 

د.‏ ديالة الحج عارف،‏ نفس المرجع السابق،‏ ص 

.124 

.150 

- 

- 

15 

16 

جالن سبنسر هل،‏ ترجمة د.‏ صليب بطرس،‏ منشآت الأعمال الصغيرة : اتجاهات في الإقتصاد الكلي القاهرة،‏ الدار الدولية للنشر والتوزيع،‏ الطبعة 

الأولى،‏ 

منظمة العمل العربية،‏ مكتب العمل العربي : الصناعات الصغرى والحرف التقليدية في الوطن العربي أداة للتنمية،‏ القاهرة : 

ص‎13‎‏.‏ 

04 11 أفريل ،1994 

،1989 ص .111 

- 

17 

- 

18 

أ.‏ عثمان لخلف،‏ " دور ومكانة الصناعات الصغيرة والمتوسطة في التنمية الاقتصادية " رسالة ماجستير غير 

جامعة الجزائر،‏ 

منشورة،‏ 

،1995 ص .09 

- 

19 

د.‏ سمير عبد الحميد عريقات،‏ " المشروعات الصغيرة ودورها في تنمية القرية المصرية"‏ ، ورقة عمل مقدمة في ندوة التنمية وتحديات المستقبل للقرن 

الحادي والعشرين ودور الصندوق الاجتماعي للتنمية الإسكندرية ‎10‎‎12‎ فبراير 

د.‏ سمير عبد الحميد عريقات،‏ نفس المرجع السابق،‏ ص 

، 1998 ص‎403‎‏.‏ 

.408 

- 

20 

177

________________________________________________________________________________________________________________________________________ 


دور التسويق الزراعي في تحسين الأمن الغذائي 

– 

مع الإشارة إلى حالة الصناعات الغذائية الجزائرية 

بن تفات عبد الحق،‏ جامعة،‏ ورقلة-الجزائر 

bentabdelhak@yahoo.fr 

: 

ملخص : 

تسعى هذه الدراسة إلى إبراز واقع حال تسويق الصناعات الغذائية الجزائرية وتجارا الخارجية من خلال تقديم إحصائيات عن بعض الصناعات 

الغذائية الجزائرية وتحليل هذه المعطيات،‏ بالإضافة إلى محاولة إبراز الدور الذي تلعبه هذه الصناعات في الاقتصاد الوطني،‏ وذلك بعد التعرف على الجانب 

النظري لكل من الأمن الغذائي وكذلك التسويق الزراعي.‏ 

الكلمات المفتاح الاكتفاء الذاتي،‏ الأمن الغذائي،‏ التسويق الزراعي،‏ الفجوة الغذائية،‏ الصناعات الغذائية الجزائرية.‏ 

- 

تمهيد : 

– 

يعتر القطاع الزراعي واحد من بين الميادين التي تعنى به أي دولة،‏ سعيا ً من هذه الأخيرة إلى تحقيق اكتفاء ذاتي وأمن غذائي.‏ 

والاقتصاد الزراعي هو أحد فروع علم الاقتصاد حيث يبحث في المشاكل الاقتصادية المتعلقة بجهود الإنسان في مهنة الزراعة.‏ ويعتبر 

أي الاقتصاد الزراعي من العلوم الاقتصادية التطبيقية ذلك أنه يقوم بتطبيق النظريات الاقتصادية على الفعاليات الزراعية عمليا 

. 

1 

– 

. 

2 

والمتتبع للأوضاع الاقتصادية سيجد تطورات جوهرية حاصلة في القطاع الزراعي خصوصا بعد الحرب العالمية الثانية حيث 

يلاحظ التوسع المعتبر في المساحات الزراعية والري واستعمال تكنولوجيا عالية،‏ الشيء الذي أدى إلى تحسين المردودية الزراعية كما ً 

وكيفا ً وهذا يمكن التعبير عنه بالقول أنه حدث تحول التفكير في المزرعة من وحدة بيولوجية إلى وحدة اقتصادية،‏ فضلا عن تكثيف 

التكامل ‏"الزراعي الصناعي"‏ الذي أعطى دفعا خاصا ً لعجلة التنمية خصوصا في الدول المتقدمة وعلى رأسها الولايات المتحدة 

الأمريكية 

ومقابل ذلك نجد دولا ً عربية كثيرة تعاني من فجوة غذائية أي الفارق بين الاستهلاك من المنتج الغذائي والإنتاج المحلي 

لنفس المنتج فقد عرفت أزمة غذائية في العقدين الماضيين إذ انخفضت نسبة الاكتفاء الذاتي من أهم السلع الغذائية 

. 

3 

– 

– 

وحيث أن التسويق الزراعي الذي يهدف إلى تسهيل تبادل السلع الزراعية بين الأطراف المعنية ا وبالنوعيات والكميات 

والأسعار المناسبة،‏ إذ أن التسويق الزراعي يعتبر ‏"ذلك النظام المرن الهادف إلى تسهيل تدفق السلع الزراعية والغذائية والخدمات المرتبطة 

ا من أماكن إنتاجها إلى أماكن استهلاكها بالأوضاع والأسعار والنوعيات المناسبة والمقبولة من كافة أطراف العملية الزراعية"‏ 

دراسة التسويق الزراعي مهمة لعدة اعتبارات تكتنف الإنتاج الزراعي منها أن هذا الأخير يتميز بالتخصص في الإنتاج وخضوعه 

لعوامل الطبيعة كنوعية التربة التي تفرض منتج زراعي معين،‏ بالإضافة إلى التأثر بالموسمية الإنتاجية،‏ كما أن الإنتاج الزراعي لا يعرف 

النمطية الموجودة في الصناعة،‏ فبالنسبة للمنتج الواحد توجد اختلافات كبيرة نتيجة اختلاف التربة والمناخ بالإضافة إلى اختلاف 

وسائل الإنتاج الشيء الذي يتطلب عمليه الفرز،‏ كما أن الإنتاج الزراعي معرض للتلف 

. إن 

4 

. 

5 

: 

.1 

.2 

.3 

- 1 

والسؤال المطروح هنا هو كيف يؤثر تسويق الصناعات الغذائية في تحسين الأمن الغذائي للجزائر ؟ 

سنحاول الإجابة عن هذه الإشكالية بدراسة لما يلي : 

منهجية علم الاقتصاد الزراعي وفروعه؛ 

متطلبات التسويق الزراعي الناجح؛ 

دراسة أثر الصناعات الغذائية في تحسين الأمن الغذائي الجزائري.‏ 

منهجية علم الاقتصاد الزراعي وفروعه 

لقد تطور علم الاقتصاد الزراعي بتطور الإنتاج في هذا القطاع الذي يساهم بشكل كبير في التنمية الاقتصادية لأي بلد،‏ 

حيث كان في السابق يقتصر في هذا العلم على حساب العوائد والتكاليف المزرعية وبعض المشاكل المتعلقة بإدارة المزارع،‏ حتى أصبح 

179

__________________________________________________________________________________ 

دور التسويق الزراعي في تحسين الأمن الغذائي – مع الإشارة إلى حالة الصناعات الغذائية الجزائرية 

6 

" 

هذا العلم جد متخصص في العديد من العمليات أو االات المتعلقة ذا القطاع كالتمويل الزراعي والتسويق الزراعي والإدارة 

والمحاسبة الزراعية والإنتاج والنقل وغيرها من العمليات المتعلقة ذا القطاع.‏ 

1 – 1 

التعريف بعلم الاقتصاد الزراعي 

يعرف علم الاقتصاد الزراعي بأنه " مجموعة من الأفكار والآراء والتطبيقات الزراعية تستهدف السيطرة على القوى 

الاقتصادية الكامنة في صناعة الزراعة المستهدفة تعظيم حجم الإنتاج ولتحقيق أكبر قدر من خلال تنظيم استغلال الموارد الاقتصادية 

والزراعية،‏ وتأتي العلاقة بين علم الاقتصاد الزراعي من أن الأخير يقوم على تطبيق المعارف الاقتصادية في مجال الزراعة ويسعى لإيجاد 

الحلول للمشاكل الزراعية . من خلال هذا التعريف يتبين لنا أن علم الاقتصاد الزراعي هو عبارة عن مجموعة من الأفكار التي تسعى 

إلى تطبيق مبادئ علم الاقتصاد في الميدان الزراعي وأهمها تعظيم الإنتاج الزراعي لتحقيق الحاجيات الزراعية للمستهلكين في ظل ندرة 

الموارد الزراعية بصفة خاصة والاقتصادية بصفة عامة.‏ 

كما يعرف أنه " أحد العلوم الاجتماعية التي تقوم على دراسة النشاط الإنساني المتعلق بالقطاع الزراعي وعلاقة ذلك 

باتمع،‏ فهو يبحث في استخدام الموارد الطبيعية لإشباع حاجات اتمع الإنساني من خلال العمليات الزراعية . فوفقا لهذا 

التعريف يمكن أن أساس الاقتصاد الزراعي هو البحث في إشباع حاجات اتمع الإنساني اللامتناهية من المنتجات ذات العلاقة 

بالزراعة.‏ 

7 

" 

فالهدف من دراسة علم الاقتصاد الزراعي هو البحث في زيادة الكفاءة في العمليات الزراعية وكل العمليات المرتبطة بعملية 

الزراعة لتوفير الغذاء والملبس للإنسان،‏ لكن هذا التوفير للملبس والمأكل يقتضي المحافظة على الموارد المتاحة وعدم تبذيرها،‏ وهذا يعني 

تحقيق شرط الاستدامة قدر المستطاع في العمليات الزراعية،‏ أي توفير تلبية حاجات الأجيال الحاضرة من المنتجات الزراعية دون 

المساومة في حاجات الأجيال اللاحقة.‏ ولتحقيق هذا الهدف المنشود يجب إنتاج أكبر كمية من المنتجات في القطاع الزراعي بأقل 

كمية من الموارد الإنتاجية المتاحة.‏ 

من خلال ما جاء في السابق يمكن أن نستنتج بعض الأهداف الضمنية لعلم الاقتصاد الزراعي وندرجها كما يلي : 

تحقيق الكفاءة الفنية أو الكفاءة الإنتاجية،‏ إنتاج أكبر كمية من المنتجات في القطاع الزراعي بما هو متاح من الموارد 

الإنتاجية،‏ وذا يمكن الإشارة إلى مفهوم آخر أهم من هذا المفهوم والمتمثل في مفهوم الفعالية الإنتاجية التي تعني إنتاج أكبر 

كمية من المنتجات في القطاع الزراعي بأقل التكاليف،‏ وهذا من أجل تلبية حاجات اتمع الإنساني الحالي مع مراعاة 

حاجات الأجيال اللاحقة؛ 

تحقيق الكفاءة الاقتصادية أو الكفاءة التوزيعية والتي يقصد ا إنتاج المنتجات الزراعية بالكميات التي يحتاجها اتمع،‏ وهذا 

معلوم خصوصا في هذا القطاع الذي يتميز عن بقية القطاعات بسرعة تلف منتجاته،‏ رغم وجود المبردات التي يمكن أن 

تساعد في عملية تخزين هذه المنتجات،‏ لكن نجاعة هذه المخازن تبقى قاصرة أمام هذه الخصوصية التي تتميز ا المنتجات 

الزراعية خصوصا وأن المستهلك أصبح يدرك صحية ْ هذه المنتجات عندما تكون طازجة.‏ ليس هذا فحسب بل لابد من 

توزيع ما نتج عن القطاع الزراعي بدرجة كافية للمستهلكين من الرضا؛ 

النمو الاقتصادي ويقصد ا تحقيق زيادة مطردة ومستمرة في كمية المنتجات الزراعية مع مرور الزمن وهذا بسبب رئيسي 

يتمثل في زيادة خبرة القائمين على العملية الإنتاجية الزراعية؛ 

تحقيق الاستقرار الاقتصادي وهذا ضروري لأن المنتجات الزراعية هي منتجات يتناولها كل أفراد اتمع دون استثناء،‏ أي 

تنظيم عملية الاستهلاك والإنتاج الزراعي،‏ فالتوازن في سوق هذه المنتجات ضروري أي بين العرض والطلب بما يضمن 

- 

- 

- 

- 

180

________________________________________________________________________________________________________________________________________ 


تبات نسبي للأسعار،‏ فدور الاقتصاد الزراعي ذه النقطة عبارة عن دور ترشيدي،‏ الشيء الذي يحافظ على ثبات الدخول 

الحقيقية للأفراد،‏ وذلك من خلال تدعيم السياسة التسعيرية أساس ًا 

. 

8 

- 

- 

- 

10 

- 

: 

9 

2 –1 

- 

- 

الفروع الرئيسية لعلم الاقتصاد الزراعي 

إن علم الاقتصاد الزراعي هو علم كباقي العلوم يتضمن مجموعة من الفروع البحثية الرئيسية،‏ حيث يمكن أن نذكر البعض 

منها كما يلي 

اقتصاديات الإنتاج الزراعي ؛ إدارة المزارع ؛ اقتصاديات المواد الزراعية ؛ التسويق الزراعي ؛ 

التمويل الزراعي ؛ الأسعار الزراعية ؛ التخطيط الزراعي.‏ 

إن الفروع البحثية المذكورة أعلاه عبارة عن فروع رئيسية تندرج تحت كل فرع منها مجموعة من الفروع الثانوية.‏ 

واختصارا ً يمكن توصيف الفروع الرئيسية كما يلي.‏ 

فالفرع الرئيسي الأول والمسمى بفرع اقتصاديات الإنتاج الزراعي هو الفرع الأهم في علم الاقتصاد الزراعي حسب نظرنا 

لأنه يتضمن تجسيد مباشر لأفكار علم الاقتصاد في الميدان الزراعي من خلال أن هذا الفرع يضم فرعين ثانويين هما فرع اقتصاديات 

الإنتاج النباتي وفرع اقتصاديات الإنتاج الحيواني حيث يهتما بدراسة مبادئ الاقتصاد وإمكانية تطبيقها في الميدان النباتي والحيواني،‏ 

وبصورة أدق يهتم هذا الفرع بدراسة دوال الإنتاج الزراعي بالإضافة إلى دراسة المتغيرات ذات الصلة ذه الدوال كتنمية الموارد 

الأرضية وإقامة مشاريع الري وغيرها . ذا فإن فرع اقتصاديات الإنتاج الزراعي هو عبارة عن فرع يبحث في كيفية تعظيم الناتج 

الزراعي أو تدنئة تكاليف هذا الناتج الزراعي.‏ 

أما فرع إدارة المزارع فهو فرع يهتم بتنظيم العمل الزراعي وخصوصا ً اختيار أحسن المحاصيل الزراعية والحيوانات الواجب 

الاهتمام ا وإنتاجها بحسب ظروف المزرعة،‏ كما يهتم باختيار وسائل الإنتاج الزراعي لتحسين الإنتاجية الزراعية،‏ بالإضافة إلى 

توزيع النشاطات الاقتصادية الزراعية بحسب الكفاءات والفعاليات المتاحة،‏ لذلك فإن هذا الفرع مهم جدا في تحسين كفاءة الإدارة 

المزرعية من خلال مجموعة من المتغيرات المؤثرة في تعظيم الأرباح المزرعية والمتمثلة في التخطيط والتنظيم والتوجيه والرقابة.‏ 

فرع اقتصاديات المواد الزراعية هو الآخر جدير بالاهتمام بالنظر إلى مشكلة الندرة الاقتصادية،‏ فهو فرع يهتم بدراسة طبيعة 

العلاقة بين الإنسان والأرض الزراعية والموارد الطبيعية الأخرى والمرتبطة بالإنتاج الزراعي،‏ يسمى هذا الفرع بالإضافة إلى تسميته 

بفرع اقتصاديات المواد الزراعية بعلم استغلال سطح الأرض أو اال المقابل للحيازة،‏ فهو يبحث في كيفيات الاستغلال الأمثل لسطح 

الأرض الزراعية،‏ كما يسعى لتطبيق النظريات الاقتصادية لحل المشاكل المتعلقة بالأرض الزراعية فضلا عن دراسة العمل المتاح لخدمة 

القطاع الزراعي ورأس المال المستخدم في هذا القطاع كمورد مهم هو الآخر.‏ 

فرع التسويق الزراعي سنتطرق إلى هذا الفرع بشيء من التفصيل لاحقا ً.‏ 

أما فرع التمويل الزراعي فهو يهتم أساسا ً بالكيفية المثلى التي يمكن من خلالها الحصول على رأس المال واستخدامه في اال 

الزراعي،‏ وغالبا ً ما يقوم التمويل على صورة تقويم،‏ كما قد يكون هذا التمويل في صورة مواد عينية كالأسمدة والآلات،‏ وغيرها من 

المواد العينية.‏ إن هذا الفرع يعد مهم هو الآخر نظرا لأن الانقطاع في التمويل في هذا القطاع خصوصا ً في فترات لعجز المالي 

للمزارع قد يؤدي إلى فساد الغلة الزراعية المنتجة.‏ 

- 

11 

– 

أما أهمية فرع الأسعار الزراعية فتتجلى في دراسة الحالات المختلفة للسوق الممكنة من البحث عن مستوى توازني للأسعار 

الزراعية والمرغوب فيها،‏ وتزداد أهمية هذا الفرع إذا علمنا أنه يقوم بدراسة التغيرات السعرية الموسمية وهذا يرجع إلى خاصية الموسمية 

التي تعرفها المنتجات الزراعية،‏ حيث ينتج عن هذه التغيرات السعرية الصعوبة في ضبط العرض في الأمد القصير من جهة وعدم مرونة 

الطلب السعرية للمنتجات الزراعية من جهة أخرى . بالإضافة إلى أن هذا الفرع يسمح بتوظيف السياسة السعرية في المفاضلة في 

181

__________________________________________________________________________________ 


استعمال الموارد الاقتصادية الزراعية أو الإحلال في استخدامها،‏ هذا الفرع تم به كثيرا التكتلات الاقتصادية حيث يساعدها في 

تحديد السياسة السعرية المناسبة لكل عضو من التكتل وخير مثال لتبني هذا الفرع لعلم الاقتصاد الزراعي نذكر السوق الأوروبية 

المشتركة.‏ 

وأخيرا يهتم فرع التخطيط الزراعي باختيار أمثل التوليفات للموارد من أجل تعظيم غلة الإنتاج،‏ في الأفق المتوسط.‏ 

– 

– 

- 

– 

3 – 1 

الموارد الاقتصادية الزراعية المتاحة لتغطية الحاجات 

ندرة تحديد المشكلة الاقتصادية الزراعية.‏ 

نشأت المشكلة الاقتصادية الزراعية أساسا ً من عدم كفاية 

من المنتجات الزراعية.‏ 

اللامتناهية الإنسانية المتزايدة لقد برزت المشكلة الاقتصادية الزراعية في العديد من الدول لاسيما النامية منها،‏ وزاد الاهتمام بمحاولة تقديم تفسيرات 

وحلول لهذه المشاكل من خلال سياسات اقتصادية زراعية،‏ ويمكن ذكر في هذا المقام سياسات السوق الأوروبية المشتركة على سبيل 

المثال لا الحصر.‏ 

1 – 3 – 1 

مفهوم المشكلة الاقتصادية الزراعية.‏ 

لقد تعدت تفسيرات المشكلة الاقتصادية الزراعية بحسب المدارس الفكرية الاقتصادية،‏ فالفكر الغربي يشير إلى أن المشكلة 

الاقتصادية الزراعية هي وليدة الخصائص المعروفة في القطاع الزراعي،‏ فالمعلوم أن هذا الأخير يتسم بانخفاض متوسط الدخل الفردي 

مما يؤثر في حجم المدخرات ومن ثم في مستوى الاستثمار الزراعي،‏ ومن ثم ينتج الاستخدام غير الكفء للموارد الاقتصادية 

الزراعية،‏ بمعنى آخر يمكن تفسير المشكلة الاقتصادية الزراعية من خلال طبيعة دالة الإنتاج الزراعي وسوء توزيع الموارد بين 

الاستخدامات الزراعية حيث يحددان انتقال دالة الإنتاج الزراعي إلى الأعلى أو انتقال الإنتاج على نفس المنحنى أو الدالة.‏ 

في حين قد يذهب البعض الآخر من المفكرين إلى أن حلول المشكلة الاقتصادية الزراعية هي في التغيرات الهيكلية للاقتصاد 

القومي أو الاقتصاد الزراعي،‏ حيث تنطلق التغيرات في الاقتصاد القومي من مشكلة الندرة الاقتصادية للموارد،‏ بينما تنطلق التغيرات 

في الاقتصاد الزراعي من مسألة إعادة استخدام الموارد من أجل تحقيق دالة الهدف المتمثلة في تعظيم الناتج القومي أو تدنئة تكاليفه 

أو رفع مستوى الدخل الفردي الريفي.‏ 

فبهذا يكون فرع علم اقتصاديات الإنتاج الزراعي من بين أهم الفروع في الاقتصاد الزراعي حيث يسعى هذا الفرع إلى 

تفسير المشكلة الاقتصادية الزراعية من خلال التغيرات الحاصلة في دالة الإنتاج الزراعي.‏ فيمكن القول بأن مفهوم المشكلة الاقتصادية 

الزراعية يتمثل في غياب الأمن الغذائي والتي هي عبارة عن مشكلة رئيسية تواجهها معظم البلاد النامية وهذا لما له من أثر سلبي في 

طبيعة تكوين الأداء الاقتصادي للعنصر البشري وخاصة لأفراد الطبقات الفقيرة . ولقد تفاقمت مشكلة غياب الأمن الغذائي عالميا 

منذ سنة ‎1973‎م بسبب انخفاض المخزون العالمي من الحبوب إلى أقل من المستوى المسموح به بصفة خاصة وارتفاع أسعار السلع 

الغذائية بصفة عامة،‏ وتسبب هذا في انتشار سوء التغذية في الكثير من البلدان النامية وذلك نتيجة للزيادة المضطردة في عدد السكان 

وبالموازاة انخفاض الإنتاج الغذائي مما أدى إلى الاهتمام بالمشكلة الغذائية وتجلى ذلك في انعقاد مؤتمر الغذاء العالمي بروما سنة 

‎1974‎م،‏ لا يزال الاهتمام بالغذاء قائم حيث يمكن أن نذكر انعقاد مؤتمر القمة العالمي حول الأمن الغذائي سنة ‎2009‎م بحضور 

عضو يضم دول ومنظمات . كما يمكن أن يعرف الأمن الغذائي على ما اتفقت عليه الحكومات المشاركة في مؤتمر قمة الغذاء 

العالمي سنة ‎1996‎م وهو أن الأمن الغذائي يتوفر ‏"عندما يتمكن الجميع في جميع الأوقات بالقدرة المادية والاقتصادية على الحصول 

على كميات كافية من الغذاء السليم والمغذي لتغطية احتياجام ويحقق تفضيلام الغذائية ليعيشوا حياة ً فعالة وصحية"‏ ويمكن أن 

يعرف اختصارا ً أنه يتمثل في ‏"قدرت البلاد على الوفاء بالمستويات المستهدفة من للاستهلاك عند الأسر المتواجدة في إقليمها وتجاوز 

العجز الغذائي"‏ وتمثل مستويات المستهدفة من الاستهلاك بمستوى متوسط نصيب الفرد من الاستهلاك أو تناول شخص ما الحد 

الأدنى من السعرات الحرارية ‏(أي الاحتياجات من الطاقة)،‏ ويقاس هذا المستوى من خلال اثنين (02) من المؤشرات،‏ المؤشر الأول 

82 

. 

14 

12 

13 

. 

15 

182

________________________________________________________________________________________________________________________________________ 


. 

16 

. 

17 

هو الفجوة الغذائية المتوقعة التي تعرف بأا الفرق بين متوسط الاستهلاك الفعلي للفرد في أي سنة معينة أو سنة عادية ومستوى 

متوسط نصيب الفرد من الاستهلاك في سنة وجود فجوة،‏ المؤشر الثاني هو انعدام الأمن الغذائي الذي يعرف بأنه احتمال أن استهلاك 

الأغذية يقل عن مستوى الحد الأدنى من الاحتياجات اليومية 

كما يمكن تعريف الأمن الغذائي على أنه قدرة اتمع على توفير الغذاء المناسب للمواطنين في المدى البعيد والقريب كما ً 

ونوعا ً وبالأسعار التي تتناسب مع دخولهم فهو وضع ينشأ عندما تتاح لجميع الناس وفي جميع الأوقات الفرص المادية والاجتماعية 

والاقتصادية للحصول على ما يكفي من أغذية آمنة ومغذية تلبي احتياجام التغذوية وأفضليتهم الغذائية لممارسة حياة نشطة وصحية.‏ 

جل التعاريف تشير إلى مفهوم الأمن الغذائي الذي طرحه البنك الدولي وهو حصول كل الناس في كل الأوقات على 

غذاء كاف لحياة نشطة وسليمة.‏ وعناصره الجوهرية هي وفرة الغذاء والقدرة على تحصيله يحتوي هذا التعريف على مبادئ أساسية 

هي:‏ توافر الإمدادات الغذائية،‏ واستقرارها،‏ وإمكانية الحصول عليها.‏ ومن ثم فإن اللا أمن الغذائي هو الافتقار إلى القدرة على 

تحصيل الغذاء 

" 

،" 

. 

18 

2 – 3 – 1 

معالجة المشكلة الاقتصادية الزراعية.‏ 

19 

تتم معالجة المشاكل الاقتصادية الزراعية من خلال القيام ببحث اقتصادي زراعي منهجي ، فعلم الاقتصاد الزراعي كما 

سبق التعرف عليه هو أحد العلوم الاجتماعية حيث يسعى الباحث في هذا العلم إلى استخدام المنطق الاقتصادي لحل مشكلات 

القطاع الزراعي.‏ وعبارة " المنطق الاقتصادي " تقتضي استخدام أدوات المنهج العلمي.‏ حيث يعتمد هذا البحث على أكثر من طريقة 

منهجية للوصول إلى المعلومات والحقائق الاقتصادية الزراعية كاعتماده على المسح الميداني والبحث التاريخي والبحث المقارن،‏ فالبحث 

التاريخي يزود الباحث بالمعلومات الموضوعية عن ماضي المشكلة الاقتصادية الزراعية،‏ كما أن هذا النوع من البحوث يتطلب أن يكون 

الباحث فطن يستطيع أن يتحرى صدق المعلومات التاريخية عن هذه المشكلة مع إمكانية تطبيق هذه المعلومات في الحالة التي هو بصدد 

تشخيصه.‏ لكن البحث التاريخي يبقى ناقصا ً من تشخيص طبيعة المشكلة حاضرا ً،‏ حيث يتم معرفة حاضر المشكلة إلا من خلال المسح 

الميداني،‏ إذا من خلال هذا يمكن القول بأن هناك تكامل بين المناهج من أجل المعالجة الدقيقة للمشكلة الاقتصادية الزراعية.‏ 

من أكثر الطرق المستخدمة في البحث الاقتصادي الزراعي طريقة التجربة القائمة على الفروض والتحليل الذي يعتمد على 

الاختبار المنطقي لإمكانية وجود علاقة بين الظواهر الاقتصادية الزراعية،‏ حيث يمكن استنتاج حلول للمشاكل الاقتصادية من 

الفروض حيث تسمى هذه الطريقة بالطريقة الاستنباطية حيث تعتمد أساسا ً على القياس المنطقي،‏ إذ يبدأ الباحث بالأحكام الكلية 

ويستنتج منها الأحكام الجزئية الخاصة.‏ 

كما يمكن الاعتماد على طريقة تحليل الظواهر التاريخية في البحث الاقتصادي الزراعي تحليلا ً إحصائيا ً،‏ حيث تجمع بيانات 

النشاط الاقتصادي الزراعي خلال فترة محددة ويتم تحليلها لمعرفة اتجاه الظاهرة أو العلاقة بين متغيرين مدروسين أحدهما مؤثر في 

الآخر،‏ كدراسة العلاقة بين كمية الأسمدة المستخدمة وكمية مردودية الإنتاج الزراعي مثلا ً،‏ ويعتمد في هذه الطريقة على الاقتصاد 

التطبيقي لمعرفة الاتجاهات المستقبلية،‏ فهذه الطريقة هي طريقة استقرائية تنطلق من حقائق حالة معينة خاصة إلى تعميم هذه النتائج 

على كافة الحالات المماثلة.‏ فالاقتصاد الزراعي يعتمد على علم الإحصاء في جمع وتنظيم وجدولة وعرض البيانات الإحصائية ذات 

الصلة بالظواهر الزراعية بغية تحليلها من خلال الأساليب الإحصائية التي يتيحها علم الإحصاء للوصول منها إلى نتائج وتوصيات 

20 

تساهم في اتخاذ قرارات منطقية من أجل المساهمة في إنجاح السياسة الزراعية.‏ 

183

__________________________________________________________________________________ 


– 2 

فرع التسويق الزراعي كمساعد لتحسين الأمن الغذائي.‏ 

إن فرع التسويق الزراعي بالغ الأهمية،‏ فهو فرع بحثي من ضمن الفروع الرئيسية لعلم الاقتصاد الزراعي،‏ كما يعد م بين 

أهم مجالات التسويق المعاصر وهذا راجع لأهميته الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.‏ حيث يهتم هذا الفرع بالعديد من الجوانب 

المتعلقة بالزراعة كالمزارعين والمؤسسات التسويقية لمخرجات هذا القطاع وكذلك المؤسسات التصنيعية التي تعتمد في مدخلاا على 

مخرجات القطاع أي مؤسسات الصناعات الغذائية-،‏ سنتطرق في هذا الجزء من البحث أساسا ً التعريف بالتسويق الزراعي وبطبيعة 

الحال القيمة المضافة التي يقدمها للاقتصاد الوطني.‏ 

21 

– 

1 – 2 

التعريف بالتسويق الزراعي.‏ 

22 

- 

فرع التسويق الزراعي يهتم بإيصال السلع الزراعية المنتجة من أماكن إنتاجها إلى حيث يكون استهلاكها وهو ذا التعريف 

يحوي كافة العمليات المرتبطة بتوصيل المنتجات الزراعية إلى المستهلك النهائي كعمليات إضافة منافع مكانية أو زمنية أو شكلية،‏ فهذا 

الفرع لا يقل أهمية عن باقي الفروع التابعة للاقتصاد الزراعي فالتسويق الزراعي عبارة عن مؤثر رئيسي في مردودية المزارع فالكفاءة 

التسويقية تسعى إلى تحقيق توازن سوقي أي بين قوى السوق للمحافظة على دخل المزارع من جهة ولتحقيق الرضا السعري بالنسبة 

للمستهلك النهائي من جهة أخرى،‏ وهذا لا يتحقق إلا من خلال نظام تسويقي كفؤ وفعال يعمل دائما على تدنئة تكاليفه.‏ سنتطرق 

إلى هذا الفرع بشيء من التفصيل لاحقا ً.‏ 

وبصورة أدق يمكن تعريف التسويق الزراعي على أنه ‏"ذلك النظام المرن الهادف إلى تسهيل تدفق السلع الزراعية والخدمات 

المرتبطة ا من أماكن إنتاجها إلى أماكن استهلاكها بالأوضاع والأسعار والنوعيات المناسبة والمقبولة من كافة أطراف العملية 

الزراعية"‏ . من هذا التعريف نلاحظ وضوح بعض النقاط الرئيسية التي ندرجها فيما يلي : 

أن التسويق الزراعي هو عبارة عن نظام يحتوي على العديد من الأجزاء المتكاملة فيما بينها والمقصود ا إدارة التسويق 

الزراعي المكونة من كافة المؤسسات لتطوير وتنفيذ السياسات الزراعية كمؤسسات توزيع المنتجات الزراعية كوسطاء 

الجملة والتجزئة-‏ والتعاونيات والمزارع نفسها وغيرها من المؤسسات؛ 

أن الوظيفة الرئيسية للتسويق الزراعي هي تسهيل عملية تدفق السلع الزراعية وكل الخدمات المرتبطة ا كالصناعات 

الغذائية-‏ من المنتج الأول أي المزارع إلى المستهلك النهائي،‏ وتدل عبارة ‏"من أماكن إنتاجها إلى أماكن استهلاكها"‏ على أن 

الصناعات الغذائية هي معنية بالدراسة في موضوع التسويق الزراعي؛ 

يهتم التسويق الزراعي بكل من العرض والطلب الخاص بالمنتجات الزراعية وهذا يتجلى في عبارة " ‏...بالأوضاع والأسعار 

والنوعيات المناسبة والمقبولة من كافة أطراف العملية الزراعية "، فحيث أن الأطراف المرتبطة بالعملية الزراعية والتي تتأثر 

بأسعار ونوعيات المنتجات الزراعية هم المنتجون وكل الوسطاء في العملية التبادلية وكذلك المستهلكون النهائيون،‏ يمكن 

تعريف الطلب على المنتجات الزراعية بالكميات التي يقدر ويرغب المستهلك في شرائها من هذه المنتجات عند مستويات 

معينة من الأسعار في فترة زمنية معينة،‏ وبالمثيل فأن عرض هذه المنتجات هو عبارة عن الكميات التي يقدر ويرغب المنتج في 

عرضها من هذه المنتجات لقاء مستويات معينة من الأسعار في فترة زمنية معينة.‏ 

– 

– 

- 

- 

من وجهة نظر المؤسسات يعتبر فرع التسويق الزراعي لديها نظام مساعد على تسهيل تدفق المنتجات الزراعية من المنتج إلى 

المستهلك النهائي،‏ ففي هذا الشأن يمكن أن نذكر التعريف الذي يقر أن " التسويق الزراعي هو أداء كامل أنشطة المشروع التي تتعلق 

23 

بتدفق السلع الزراعية والخدمات من مراكز الإنتاج الزراعي إلى المستهلك " . فهذا التعريف يبين مفهوم التسويق الزراعي ولكن على 

مستوى المؤسسة،‏ حيث يعتبر بأن التسويق الزراعي هو نشاط يجمع بين الأنشطة الفرعية والجهود التي تتصل بدراسة البيئة المحيطة 

184

________________________________________________________________________________________________________________________________________ 


بالمؤسسة كدراسة السوق والاستجابة للطلب القائم والمتوقع،‏ وتوصيل المنتجات أو الخدمات من المنتجين إلى المستهلكين،‏ وذلك بما 

ينطوي عليه ذلك من توليد لكافة أشكال المنافع الاقتصادية التبادلية والمكانية والزمنية والشكلية.‏ 

وهناك بعض المؤلفين من أقر أن التسويق الزراعي هو علم قائم بذاته،‏ من بينهم الأستاذ محمود ياسين في كتابه المعروف 

الذي عنوانه التسويق الزراعي 

– 

المبادئ الاقتصادية لعلم التسويق الزراعي-‏ حيث يقول " أن علم التسويق الزراعي هو مجموعة من 

24 

العلوم والقوانين والنظريات المتصلة بنقل ملكية السلعة الزراعية والخدمات المرتبطة ا من المنتج إلى المستهلك " . فيشير بتعريفه هذا 

أن التسويق الزراعي هو علم قائم بذاته يجمع مجموعة من القوانين والنظريات ويأخذ من العلوم الأخرى كعلم الاقتصاد وعلم 

الرياضيات وغيرها،‏ كما يتعلق هذا العلم بالأمور الخاصة بنقل ملكية السلعة الزراعية والخدمات المرتبطة ا من المنتج إلى المستهلك.‏ 

ويضيف أن هناك قانون في الولايات المتحدة الأمريكية ينص على أن التسويق الزراعي ينحصر في الأعمال التي يقصد ا نقل الإنتاج 

أو السلع الاقتصادية من مزرعة المنتج إلى مائدة المستهلك،‏ ويدل هذا صراحة على أن تسويق الصناعات الغذائية التي توضع ختاما ً 

على مائدة المستهلك النهائي هي جانب من اهتمامات التسويق الزراعي.‏ 

حسب التعاريف السابقة يتبن لنا أن التسويق الزراعي هو مؤثر مهم في الاقتصاد،‏ وذلك من خلال المسعى القائم عليه وهو 

تحقيق المنافع الاقتصادية التبادلية والمكانية والزمنية والشكلية بالأساس،‏ فهو فرع من اهتمامات القوانين الاقتصادية التي زاد الاهتمام به 

25 

خصوصا ً في سوق الصناعات الغذائية . 

2 – 2 

وظائف التسويق الزراعي.‏ 

يقصد بوظائف التسويق الزراعي اختصارا ً تلك المهام التي تؤدى أثناء انتقال الحاصلات الزراعية من المنتجين إلى المستهلكين،‏ 

فهي إذا ً مهام رئيسية منوطة بعلم التسويق الزراعي ليعيرها اهتماما ً،‏ وتضم هذه المهام أي الوظائف التسويقية الجهود المبذولة في 

سبيل إضافة المنافع المعروفة تسويقيا ً وهي منفعة التملك والمنفعة المكانية والمنفعة الزمنية والشكلية.‏ فالوظيفة التسويقية 

هي النشاطات المتخصصة التي تؤدى أثناء القيام بالعملية التسويقية ، فبالنسبة لموضوعنا والمتعلق بالمنتجات 

الزراعية يمكن ذكر ثلاث مجموعات من الوظائف التسويقية الرئيسية وهي:‏ الوظائف التسويقية التبادلية 

والوظائف التسويقية التسهيلية أو تسمى كذلك بالوظائف التيسيرية 

والوظائف التسويقية الفيزيقية 

وفي ما يلي عرض موجز لهذه الوظائف.‏ 

(Exchange 

– 

26 

- 

(Physical functions) 

– 

(Marketing function) 

functions) 

،(Facilitative functions) 

1 – 2 – 2 

- 

- 

- 

الوظائف التسويقية التبادلية.‏ 

إا جميع المهام المتعلقة بنقل ملكية الحاصلات النباتية والمنتجات الحيوانية،‏ والمقصود من هذه المهام وظيفتي الشراء والبيع،‏ 

حيث تعتبران من الوظائف البالغة الأهمية في اتخاذ القرار المتعلق بعقد التبادل،‏ بالنسبة للمشتري تتمثل هذه المهام في المهارات الشرائية 

لتوزيع مصروفاته على مختلف أشكال المواد الغذائية بالطريقة التي تمكنه من تحقيق أكبر قدر ممكن من الإشباع الكلي لرغباته،‏ 

وباختصار يمكن ذكر بعض الوظائف التسويقية الواجبة الأخذ في الحسبان عند المشتري كما يلي : 

تحديد الاحتياجات من المواد الغذائية وهذا مهما كان نوع المشتري من مصن ِع إلى وسيط إلى مستهلك ائي،‏ فمثلا المصن ِع 

يعمل على تحديد هذه الاحتياجات من خلال الموازنات التقديرية التي يعدها على أساس جداول الطلب المتنبأ ا؛ 

التنقيب على مصادر الشراء أي البائعين-‏ والتي تقدم ميزة تنافسية معتبرة كالسعر المنخفض الذي يعتبر أساس القرار 

الشرائي بالنسبة للمنتجات الغذائية عند المستهلكين خصوصا في الدول النامية وحتى في الدول المتقدمة إذا علمنا أن هذه 

المنتجات الغذائية تتميز بعدم الاختلاف الكبير بين المنتجين ‏(المعيارية)؛ 

إيجاد التفاوض لإتمام عملية الشراء،‏ وذلك إما بالاتصال الشخصي أو المراسلة أو الهاتف وغيرها من طرف الاتصال،‏ ففي 

هذه المرحلة يتم التطرق إلى السعر وتاريخ الاستلام وبعض الخدمات المصاحبة لعملية الشراء كالضمانات والنقل وغيرها؛ 

185

__________________________________________________________________________________ 


- التبادل الحقيقي ونقل الملكية وهي آخر مرحلة لعملية الشراء.‏ 

– 

- 

- 

- 

- 

أما بالنسبة للبائع فهي أيضا ً بالغة الأهمية حيث تضم جميع الجهود التي تبذل في سبيل إيجاد الطلب على السلع الزراعية 

وكذلك إيجاد المتغيرات الممكن العمل ا كمؤثر في سلوك المستهلك لهذه السلع،‏ كمتغيرات الاتصال ونذكر منها الإعلان الذي يعتبر 

وسيلة غير شخصية لحث المستهلك على شراء السلع الزراعية في الأمد القصير،‏ كما نذكر أيضا اختيار منافذ التوزيع لهذه السلع أيضا ً 

والمناسبة لجذب المستهلك من خلال تخفيف العناء لديه وجعل السلع متوفرة في المكان والزمان المناسبين.‏ فمن بين المهام التسويقية 

الواجبة الأخذ بعين الاعتبار عند البائع نذكر:‏ 

البحث عن الطلب أي البحث عن المستهلك-‏ على الحاصلات الزراعية؛ 

حث هذا الطلب على اتخاذ قرار الشراء من خلال الإعلانات مثلا وكل وسائل الترويج؛ 

استخدام كل مهارات عرض السلع الزراعية والمتاجرة وصولا ً إلى تقديم الشروح المتعلقة بالسلع المباعة؛ 

الاتفاق على السعر النهائي وكيفيات السداد والخدمات المصاحبة لعملية البيع وختاما ً إتمام الصفقة ونقل الملكية.‏ 

2 – 2 – 2 

الوظائف التسويقية الفيزيقية.‏ 

- 

وهي جميع الوظائف التي دف إلى خلق المنافع المكانية والمنافع الزمنية والشكلية،‏ حيث تتجسد المنفعة المكانية من خلال 

وظيفة النقل ، وتتحقق المنفعة الزمنية من خلال مهمة التخزين،‏ أما المنفعة الشكلية فتظهر من خلال تأدية مهمة التجهيز.‏ 

فالمنفعة المكانية للمستهلك سواء كان وسيط أو ائي تتحقق عندما لا يجد هذا الأخير عناء كبير في عملية شرائه 

للمواد الغذائية،‏ فتوفير السلع الغذائية قريبة من المستهلك يسهل عليه عملية الشراء واتخاذ القرار الاستهلاكي من دون البحث المتعب 

لهذا المستهلك وهذا في ظل محدودية ميزانيته الوقتية،‏ فبالنسبة لهذا النوع من السلع أي السلع الغذائية تزيد أهمية هذه المنفعة 

المكانية لأن الاستهلاك الغذائي ينبغي توفره وتوافره في كل الأماكن التي يتواجد فيها المستهلك.‏ فتحقيق هذه المنفعة المكانية يتحقق 

من خلال وظيفة النقل التي تتم من خلال إيصال السلع الغذائية إلى المستهلك في المكان المناسب،‏ كالمحلات القريبة منه والأسواق وهذا 

لا يتحقق إلا من خلال التوزيع الواسع النطاق،‏ ومع تزايد عدد المستهلكين الحاليين للمؤسسات أخذ نشاط التوزيع لهذه المؤسسات 

بعدا ً مهما ً صار لزاما ً على المؤسسات المنتجة فتح فروع إنتاجية أخرى قريبة من المستهلك فضلا ً عن استخدام شبكات نقل متطورة 

وبكل أشكالها البرية والبحرية وحتى الجوية أحيانا ً،‏ رغم أن النقل الجوي يعتبر مكلف للمؤسسات لكنه ملائم في حالة المنتجات 

الغذائية سريعة التلف.‏ 

- 

– 

– 

- 

- 

أما المنفعة الزمنية فتتحقق من خلال تواجد السلع الغذائية في كل الأزمنة التي يطلبها المستهلك أي متى ما أرادها،‏ فرغم 

الموسمية المعروفة في إنتاج المحاصيل الزراعية استطاعت المخازن المكيفة توفير المنتجات الزراعية ولو خارج موسمها،‏ فظهرت حاليا 

مؤسسات تضطلع بمهمة التخزين أساسا لهذه المنتجات القابلة للتلف في ظروف غير مهيأة.‏ فالمخازن المبردة أو امدة أصبحت 

ضرورية للمنتجات الزراعية كالفواكه والحوم بأنواعها بيضاء أو حمراء وغيرها من الصناعات الغذائية وهذا دوما ً لتحقق المنفعة الزمنية 

للمستهلك.‏ 

يقصد بالتجهيز أو التحضير العملية التي من خلالها يتم إجراء تحويلات على السلع الزراعية من حالتها الخامة إلى صورة أكثر 

قابلية للاستهلاك أو التخزين أو النقل،‏ كعمليات التصبير للطماطم الطازجة وجعلها في علب،‏ أو جعل القمح في أكياس أو تحويل 

القمح إلى دقيق ومن ثم إلى خبز أو عجائن أخرى أو غيرها من التحويلات تعطي للمستهلك المنفعة الشكلية،‏ فمن مزايا التجهيز 

نذكر:‏ 

تسهيل عملية النقل من خلال عمليات التغليف؛ 

تسهيل عملية التخزين؛ 

186

________________________________________________________________________________________________________________________________________ 


إيجاد بعض الاستخدامات الجديدة للمنتجات الزراعية،‏ كاستخلاص بعض الأدوية من جلود الحيوانات؛ 

جعل بعض المنتجات أقل قابلية للتلف،‏ كعمليات التصبير.‏ 

3 – 2 – 

الوظائف التسويقية التيسيرية أو التسهيلية أو المساندة.‏ 

- 

- 

2 

- 

- 

الوظائف التيسيرية أو التسهيلية هي تلك المهام التي تساعد في تنفيذ الوظائف المذكورة آنفا ً أي كل من الوظائف التبادلية 

والوظائف الفيزيقية،‏ ومن خلالها يمكن تحقيق كفاءة الأداء التسويقي في المؤسسات المرتبطة بالمنتجات الزراعية.‏ وتتمثل هذه الوظائف 

في المهام التالية:‏ 

التدريج 

Grading ويقصد ا عمليات الفرز للمنتجات الزراعية وتقسيمها وفق مواصفات محددة في مجموعات تتجانس فيها 

الوحدات ، وتمثل كل مجموعة رتبة معينة تختلف أسعار الوحدات فيها عن أسعار اموعات الأخرى لاختلاف الجودة مثلا ً 

بين الرتب أو اموعات؛ فمن المعلوم في القطاع الزراعي أن جودة الوحدات الزراعية قد تختلف حتى في المزرعة الواحدة بل 

حتى في الشجرة الواحدة كما قد تختلف الأسماك المصطادة في الشبكة الواحدة؛ 

التمويل 

Finance 

- 

ويقصد به توفير الأموال اللازمة للقيام بالوظائف التسويقية الضرورية كالنقل والتخزين وغيرها وهذا حتى 

وصول المنتجات الزراعية إلى المستهلك النهائي؛ 

تحمل المخاطر 

Risk bearing 

- 

ويقصد ا تسيير المخاطر والتأهب لكل المخاطر المحتملة الوقوع أثناء إنجاز المهام التسويقية،‏ 

وهذه المخاطر يمكن إيجازها في مجموعتين أساسيتان،‏ اموعة الأولى هي المخاطر الخارجة عن سيطرة المؤسسات الزراعية 

كالأمطار المهلكة للزرع أو الفيضانات أو الرياح وغيرها،‏ ومجموعة ثانية التي يمكن للمؤسسات الزراعية أن تتحكم فيها إلى 

حد ما كالتغير في أسعار السوق أو إحجام المستهلك عن الشراء أو ظهور منافس جديد،‏ ‏...إلى غير ذلك؛ 

المعلومات التسويقية 

Marketing information 

والتي تتعلق بالبيئة الخارجية للمؤسسة،‏ كرصد الفرص والتهديدات ونقاط 

القوة والضعف للمؤسسة،‏ مراقبة المنافسة،‏ البحث في رغبات الزبائن،‏ فالمطلوب من المؤسسات الزراعية أن تجمع وتحلل كل 

هذه البيانات من أجل اتخاذ القرارات العقلانية.‏ 

– 3 

الدور الاقتصادي للصناعات الغذائية في الجزائر.‏ 

تتميز العلاقة بين الزراعة والصناعة بأا تكاملية،‏ فالزراعة تساهم في تصريف السلع الصناعية،‏ حيث يتم تسويق المنتجات 

الصناعية إلى القطاع الزراعي مثل المكائن والآلات والأسمدة الكيماوية والمبيدات والمعدات وإنشاء السدود والخزانات وقنوات الري 

والمحركات الكهربائية وغيرها،‏ كما تحتاج الصناعة إلى المواد الخام من القطاع الزراعي ومثال ذلك الصناعات الغذائية وصناعة 

27 

المنسوجات وصناعة الأثاث وصناعة الأدوية . غير أن دراستنا ستهتم بقطاع واحد يعتمد بدرجة كبيرة في مدخلاته على المنتجات 

الزراعية وهو قطاع الصناعات الغذائية،‏ والذي قد يساهم في تحسين الأمن الغذائي لأفراد اتمع مما يساهم بشكل وافر في التنمية 

الاقتصادية للبلد إذا ما أحكم تكامل هذا القطاع مع قطاع الزراعة.‏ 

بالنظر إلى التوجه الحديث للمؤسسات نحو سوق الصناعات الغذائية فإن الملفت للانتباه هو سعي المؤسسات الجزائرية 

للحصول على موقع معتبر في هذا السوق والتحكم فيه إلى حد ما بما يتيح لها الفرصة للبقاء وتحقيق الأرباح في هذه السوق 

28 

التنافسية . فعلى المستوى الدولي يلاحظ أن صادرات الدولة الجزائرية من الأغذية والمشروبات في سنة كانت تقدر ب ِ 

2008 

187

__________________________________________________________________________________ 


مليون 111 

هذا الشكل (01). 

29 

دولار الأمريكي ، وهذا المبلغ يشكل مصدر قلق ويعبر عن تبعية الدولة للدول المستورد منها هذه المنتجات.‏ ويؤكد 

1 – 3 

واقع التنمية الزراعية في الجزائر.‏ 

في الدول العربية يلاحظ التفاوت بين معدلي نمو إنتاج واستهلاك الغذاء،‏ الشيء الذي يزيد من اتساع الفجوة الغذائية أي 

إضطراد تناقص نسبة الاكتفاء الذاتي بنحو %50، ومن أكثر الدول العربية التي حققت عجزا ً في ميزاا التجاري فيما يخص السلع 

الزراعية خلال فترة السبعينات الجزائر والعراق ومصر بعد أن حققت فيما مضى من السنوات فائضا ً طفيف ًا وتشير تقديرات 

منظمة الأغذية والزراعة (FAO) موعات السلع الغذائية إلى وجود فجوة في كل من الحبوب والقمح والسكر واللحوم لسنة 

‎2010‎م في الوطن العربي حيث قدرت الفجوة في الحبوب ب 60.86 مليون طن 

. هذا 

30 

. 

31 

والجزائر رغم أا تزخر بأراضي فلاحية معتبرة إلى حد ما،‏ فضلا عن أا تعتمد على القطاع الخاص إذ تشغل ْ الأراضي 

الفلاحية التابعة للقطاع الخاص نسبة %34 من المساحة الفلاحية المستعملة،‏ فإا أي الجزائر-‏ تعاني من مشاكل مثل اتسامها 

بالتقليدية نتيجة الإنتاج الرأسمالي الزراعي والتصحر بالإضافة إلى ضعف مراقبة استغلالها،‏ وإشكالية ملكية الأراضي،‏ ‏...إلى 

آخره 

فالمشكلة التي تواجهها الجزائر تتمثل في قضية تسويق المنتجات الزراعية،‏ وعلى سبيل المثال منتج الحليب الذي يعاني من 

صعوبة تجميعه من المزارع الريفية المتناثرة في الكثير من الأحيان حسب ما توصلت إليه إحدى الدراسات.‏ بالإضافة إلى تراجع اهتمام 

الدولة ببعض المحاصيل الزراعية،‏ إذ كانت البلاد في السبعينات تعتمد على إنتاج الحوامض للحصول على العملة الصعبة صارت تعتمد 

على المحروقات . كما أنه إلى غاية سنة ‎1995‎م لم يحض قطاع الصناعات الغذائية بأهمية بالغة خلال المخططات التنموية ما عدا 

المخطط الخماسي الأول حيث عرف القطاع أكبر مبلغ من الاستثمارات بالنسبة للصناعات الخفيفة . زد على ذلك الإصلاح 

المتضمن منح المزارع حرية تسويق منتجاا الذي أسفر عنه التلاعب بالفواتير للإفلات من دفع المستحقات الضريبية وغيرها من 

الظواهر غير المشجعة على التنافسية والتنمية المستدامة 

يتمثل مجال النشاط بالنسبة للإنتاج الزراعي حسب المدونة للأنشطة الإنتاجية الملخصة في الديوان الوطني للإحصاء المتعلق 

بالفلاحية الغذائية أساسا فيما يلي:‏ إنتاج التبغ والكبريت،‏ الحبوب،‏ صناعة السكر،‏ مشروبات كحولية وغير كحولية،‏ صناعة 

الحليب،‏ صناعة تعبئة اللحوم والأسماك والخضر والفواكه،‏ صناعات غير معروفة خارجا ً كالخمائر،‏ وصناعة منتجات مغذية 

للحيوانات 

كما أن الفترة ‎1999‎م عرفت انتعاش في الإنتاج الفلاحي حيث تصاعد بنسبة %3.86 سنويا ً نتيجة تسجيل 

ارتفاع في الانتاج النباتي بنسبة %5.42 وزيادة في الانتاج الحيواني بنسبة . فالملاحظ بصفة عامة انتعاش في هذه الفترة 

تسبب فيه الإنتاج النباتي أساسا ً.‏ 

لكن في السنوات القليلة الماضية يظهر أن الجزائر حققت قيم مضافة في هذا القطاع إذ تحقق تطور في سنة ‎2006‎م ‏(سنة 

الأساس ‎2005‎م)‏ قدر ب %10.1 في القيمة المضافة،‏ فقد كان القطاع في المرتبة الرابعة تحقيقا للانتاج الداخلي الخام بعد 

المحروقات والخدمات والبنايات والأشغال العمومية 

35 

– 

38 

%2.82 

: 

. 

36 

. 

39 

– 1991 

34 

. 

32 

– 

37 

. 

33 

2 – 3 

مساهمة الصناعات الغذائية في الاقتصاد الجزائري تشير التقارير الصادرة عن السلطات الرسمية الجزائرية أن قطاع 

الصناعات الغذائية يساهم بشكل فعال في الاقتصاد الوطني،‏ فقد كشف وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية 

الاستثمار أن مخط ّط العمل الاستراتيجي لتطوير الصناعات الغذائية في أفق هو محل دراسة ومناقشة،‏ مشيرا إلى أن الصناعات 

2014 

188

________________________________________________________________________________________________________________________________________ 


40 

الغذائية تشغل أكثر من 140 ألف عاملا،‏ أي بنسبة 40 بالمائة من اليد العاملة في قطاع الصناعة على مستوى 17100 مؤسسة . 

إن هذا الأمر يبين أن هذا القطاع يساهم بشكل فعال في امتصاص أعداد كبيرة من البطالين في الجزائر،‏ لكن على مستوى التجارة 

الخارجية لهذا لقطاع يلاحظ تبعية الجزائر للسوق الدولية،‏ حيث يبين ذات المصدر أن فاتورة الواردات من المنتجات الغذائية فقد 

مليار دولار سنة 2009 في حين أن الصادرات قدرت مليون دولار ، فهذا الفارق الشاسع بين الواردات 

والصادرات يبين عجز الجزائر في تحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات الغذائية.‏ ويتبين هذا النقص من خلال المستوى المعيشي لأفراد 

هذا البلد حيث يشير تقرير منظمة الأغذية لسنة أن نسبة ناقصي التغذية إلى مجموع السكان بين سنة 

و‎2002‎ كانت قدر ب 

41 

ب 114 

2008 

2010 

والزراعة FAO 

. 42 %05 

بلغت 5.8 

2000 

المبين في الجدول (1) والذي يوضح معدل التغطية 

وإذا ألقينا نظرة في الميزان التجاري للمنتجات الغذائية لسنة بالنسبة المؤوية للصادرات إلى الواردات فإنه يظهر جليا ً الفجوة الغذائية للكثير من المنتجات الغذائية كمنتجات اللحوم،‏ الحليب 

ومشتقاته،‏ بعض الخضر،‏ القهوة والشاي والعقاقير،‏ الزيوت والشحوم،‏ مصبرات الخضر والفواكه،‏ التبغ،‏ ... إلى آخره.‏ 

من نفس الميزان التجاري يمكن ملاحظة أيضا المساهمة الفعالة لبعض المنتجات الغذائية في قيمة الصادرات الإجمالية،‏ ونخص بالذكر 

من قيمة إجمالي الصادرات،‏ يليها في درجة المساهمة منتجات الفواكه طازجة وجافة 

مساهمة منتجات المشروبات بنسبة من قيمة إجمالي الصادرات،‏ وهذا حسب ما 

من قيمة إجمالي الصادرات،‏ ثم مساهمة منتجات الأسماك بنسبة بنسبة يبينة الشكل 

%11.9 

% 24.4 

%16.1 

.(2) 

من جهة أخرى يمكن القول أن هناك اهتمام ذه الصناعات الغذائية وجهود رامية إلى إنعاشها من خلال المؤسسات الخاصة 

حيث أنه يمكن ملاحظة أن عدد المؤسسات التي تعتني ذه الصناعات هو (15784) مؤسسة بالمقارنة مع إجمالي عدد المؤسسات 

الصناعية التي تم بفروع أخرى وهو (52455)، إذا ً فالنسبة تقدر ب وهذا كما يبينه الجدول (2). 

.%30.09 

: 

خلاصة من خلال هذه الدراسة تبين لنا أن علم الاقتصاد الزراعي يبحث في زيادة الكفاءة في العمليات الزراعية وكل العمليات 

المرتبطة بعملية الزراعة لتوفير الغذاء والملبس للإنسان الحاضر دون المساومة في حاجات الأجيال اللاحقة،‏ وأن التسويق الزراعي هو 

فرع من فروع علم الاقتصاد الزراعي حيث يهتم بإيصال السلع الزراعية المنتجة من أماكن إنتاجها إلى حيث يكون استهلاكها وهو 

ذا يحوي كافة العمليات المرتبطة بتوصيل المنتجات الزراعية إلى المستهلك النهائي كالعمليات التحويلية أي خلق المنفعة الشكلية،‏ 

فالصناعات الغذائية هي جانب من اهتمام فرع التسويق الزراعي،‏ بالإضافة إلى أن فرع التسويق الزراعي يسعى إلى تحقيق منافع 

مكانية و زمنية وحيازية.‏ 

وقد بينت الدراسة كذلك أن الدولة الجزائرية لها تبعية تامة في العديد من المنتجات الغذائية للدول الخارجية كاللحوم 

والحليب والقهوة والشاي والعقاقير والسكر،‏ وهذا يشكل مصدر قلق للبلد،‏ بما أن بعض هذه المنتجات هي أساسية،‏ وبالمقابل للجزائر 

ميزة في تصدير بعض المنتجات الغذائية كالمشروبات والفواكه والأسماك،‏ وعليه لابد للسلطات أن تعتني ذين القطاعين من أجل 

تحقيق اكتفاء ذاتي لهذه المنتجات الغذائية من جهة وتحقيق فائض في ميزاا التجاري،‏ دون إهمال الاهتمام بباقي الأغذية،‏ كإنتاج 

اللحوم خصوصا ً وأن الجزائر لها ميزة في تربية الأنعام في بعض المناطق الداخلية للبلاد.‏ 

ويتضح لنا أن جهود السلطات الجزائرية رامية إلى بعث قطاع الصناعات الغذائية من خلال توجيه القطاع الخاص إلى 

الاستثمار في هذا اال،‏ حيث ساعد هذا في توظيف أعداد كبيرة من الجزائريين إذ أن قطاع الصناعات الغذائية حاليا ً يشغل نسبة 

% 40 من اليد العاملة.‏ 

189

__________________________________________________________________________________ 



المنتوج الغذائي 

اللحوم 

الأسماك 

الحليب ومشتقاته 

بعض الخضر 

فواكه طازجة وجافة 

قهوة،‏ شاي وعقاقير 

الزيوت والدهون 

سكر وحلويات 

الشكولاطة 

مصبرات الخضر والفواكه 

مشروبات 

التبغ 

المصدر 

الجدول (1) : الميزان التجاري الجزائري لبعض المنتجات الغذائية لسنة 

الواردات ‏(بالقيمة)‏ 

.2008 

$ 1000 

الصادرات ‏(بالقيمة)‏ 

$ 1000 

معدل التغطية بالنسبة المؤوية (%) للصادرات إلى 

الواردات 

0.00 

0 

173625 

74.74 

14927 

19972 

0.23 

2964 

1293872 

3.29 

6292 

191322 

12.71 

20208 

159022 

0.00 

7 

328223 

1.66 

12445 

747564 

0.37 

1640 

438630 

14.07 

6739 

47894 

1.24 

689 

55366 

111.23 

30717 

27616 

1.26 

2500 

198007 

Source : Revue Commerce Extérieur Agricole, Ministère de l’agriculture et du développement 

rural, ALGERIE, 2009, p: 18. 

الصناعية الفروع 

الحديد والصلب 

البناء مواد 

بلاستيك–‏ مطاط – كيمياء 

الغذائية الصناعة 

النسيج صناعة 

الجلود صناعة 

الورق – الفلين – الخشب 

مختلفة صناعات 

اموع 

الجدول (2) : توزيع المؤسسات الصناعية الخاصة على الفروع 

2006 الخاصة عام المؤسسات عدد 

7906 

6369 

1967 

15270 

4019 

1558 

10300 

3297 

50686 

2007 السداسي الأول الخاصة المؤسس ات 

8178 

6586 

2035 

15784 

4108 

1601 

10774 

3389 

52455 

: 

قوريش نصيرة،‏ ‏"أبعاد وتوجهات إستراتيجية إنعاش الصناعة في الجزائر"،‏ مجلة اقتصاديات شمال إفريقيا لجامعة الشلف،‏ العدد 

ص،‏ 05 

عدد 

.89 

الشكل (1) : 

تطور التبادلات الخارجية للمنتجات الزراعية بين 

2006 

و‎2008‎م.‏ 

Source : Revue Commerce Extérieur Agricole, Ministère de l’agriculture et du développement rural, ALGERIE, 

190

________________________________________________________________________________________________________________________________________ 


2009, p: 03. 

(2) : الشكل 

الحصة النسبية لأهم المنتجات الغذائية المصدرة خلال سنة 

.2008 

Source: Revue Commerce Extérieur Agricole, Ministère de l’agriculture et du développement rural, ALGERIE, 2009, 

p: 20. 

1 


عبد الوهاب مطر الداهري،‏ " أسس ومبادئ الاقتصاد الزراعي "، مطبعة العالي،‏ بغداد 

،1969 ص .31 

2 

جميلة لرقام،‏ " مساهمة الزراعة في التنمية الاقتصادية وتحقيق الأمن الغذائي "، رسالة ماجستير 

- 

فرع التخطيط،‏ جامعة الجزائر 

،1997 ص .02 

3 

علي خالفي،‏ " الزراعة وأزمة الغذاء في الدول العربية "، أطروحة دكتوراه دولة في العلوم الاقتصادية،‏ جامعة الجزائر 

،1999 ص .02 

4 

محمد عبيدات،‏ " التسويق الزراعي "، دار وائل للنشر،‏ عمان 

،2000 ص .17 

5 

محمود ياسين،‏ " الاقتصاد الزراعي 

– 

إدارة المزارع – التسويق-‏ "، مديرية الكتب الجامعية،‏ دمشق 

،1977 ص .149- 147 

6 

سوران وفيق العاني،‏ " علم الاقتصاد الزراعي "، دار أسامة للنشر والتوزيع،‏ عمان 

،2005 ص .07 

7 

علي جدوع الشرفات،‏ " مبادئ الاقتصاد الزراعي "، المكتبة الوطنية،‏ عمان 

2006، ص‎05‎‏.‏ 

8 

عبد القادر رزيق المخادمي،‏ " 

الأزمة الغذائية العالمية 

– 

تبعات العولمة الاقتصادية والتكامل الدولي 

"، دار الفجر للنشر والتوزيع،‏ القاهرة 


ص‎144‎‏.‏ 

9 

سوران وفيق العاني،‏ مرجع سابق،‏ ص 

.07 

10 

أحمد شكري الريماوي،‏ " اقتصاديات الأراضي واستعمالاا "، الشركة العربية المتحدة للتسويق والتوريدات،‏ القاهرة 

،2008 ص .168 

11 Nicolas Habert, Les marchés à terme agricole, ellipses, Paris, 2002, p11. 

12 

السيد محمد السريتي،‏ " الأمن الغذائي والتنمية الاقتصادية "، دار الجامعة الجديدة للنشر،‏ الإسكندرية 

نوفمبر 

،2000 ص .07 

،2009 18-16 ص‎05‎ . ، 150 الد الأول،‏ ،" العدد 

14 

" نوال نعمة،‏ 

الأمن الغذائي والتنمية 

،" 

الغذائي الأمن حول العالمي القمة مؤتمر والزراعة،‏ " تقرير الأغذية منظمة مع بالتعاون المستدامة للتنمية الدولي المعهد 13 

منتدى السياسات الزراعية،‏ ، دمشق 

29 

جانفي 2004، ص‎01‎‏.‏ 

15 Mahar Mangahas, The relevance of poverty measurement to food security policy, journal of Philippine 

development, number twenty volume 11, no 2, 1984, p 191. 

16 Siddig A. Salih, Food security in east and southern africa, Nordic Journal of African Studies 

13(1), 1994, p 04. 

17 

- ،2007 ص‎15‎‏.‏ 

"، مجلة 

مبروكي الطاهر،‏ " 

دور القطاع الفلاحي في تحقيق الأمن الغذائي في الوطن العربي 

،" 

، 

الباحث،‏ عدد 05، جامعة ورقلة 


01 العدد ‎24‎الد والقانونية،‏ الاقتصادية للعلوم دمشق جامعة الدولية مجلة الاقتصادية المتغيرات ضوء المحتملة في وتغيراته العربي الغذائي الأمن الدروبي،‏ " واقع ثابت رانية 18 

ص،‏ 

. 288 2008 سوريا دمشق-‏ 

19 

سوران وفيق العاني،‏ مرجع سابق،‏ ص 

.13 

20 

علي يوسف خليفة،‏ " الإحصاء الاقتصادي الزراعي 

- 

بين النظرية والتطبيق-‏ "، منشأة المعارف،‏ الإسكندرية 

،2000 ص .01 

21 

محمد عبيدات،‏ " التسويق الزراعي "، دار وائل للنشر،‏ عمان 

.18 ص،‏ 2005 

22 

المرجع السابق،‏ ص 

.18 

191

__________________________________________________________________________________ 


23 

عاكف الزعبي،‏ " مبادئ التسويق الزراعي "، دار الحامد للنشر والتوزيع ‏،عمان 

.18 ص،‏ 2006 

24 

محمود 

الاقتصاد الزراعي 

المبادئ الاقتصادية لعلم التسويق الزراعي-‏ "، مطبعة الإنشاء،‏ دمشق 1981، ص 

.07 

ياسين،‏ " – 

25 Klaus Grunert, Agricultural marketing and consumer behavior in a changing world, Kluwer 

academic publishers, united states of America, p 03. 

26 

،1995 ص .49 

27 

صبحي محمد اسماعيل ومحمد الحمد القنيبط،‏ " التسويق الزراعي "، دار المريخ للنشر،‏ الرياض 

خلف بن سليمان بن صالح النمرى،‏ " دور الزراعة في تحريك التنمية الصناعية "، مؤسسة شباب الجامعة،‏ الإسكندرية 

1999، ص‎05‎‏.‏ 

28 

حكيم بناولة،‏ " إستراتيجية توزيع المنتجات الغذائية والسيطرة على الأسواق 

جامعة البليدة 

– 

دراسة حالة مؤسسة سيدي الكبير 

- رسالة ماجستير "، 

،2006 ص .09 

29 

صندوق النقد العربي،‏ " النشرة الاحصائية للدول العربية 

،" سنة ،2010 ص .16 

30 

31 

32 

محمد علي الفرا،‏ مشكلة إنتاج الغذاء في الوطن العربي،‏ علم المعرفة،‏ الكويت،‏ 1979، ص ص 208-206. 

صلاح وزان،‏ تنمية الزراعة العربية،‏ مركز دراسات الوحدة العربية،‏ بيروت،‏ 1998، ص 36. 

فرع التسويق،‏ 

حسن لول،‏ القطاع التقليدي والتناقضات الهيكلية في الزراعة بالجزائر،‏ الشركة الوطنية للنشر والتوزيع،‏ الجزائر،‏ 1976، ص 361. 

33 Rapport sur l’état et l’avenir de l’environnement, ministère de l’aménagement du territoire et de 

l’environnement, 2005, l’Algérie, pp 54-55. 

34 

– 

35 

زويتر الطاهر،‏ إشكالية التشغيل في الزراعية 

فوزي عبد الرزاق،‏ الصناعات الغذائية وأهميتها الاقتصادية والاجتماعية 

دراسة حالة الجزائر،‏ رسالة ماجستير،‏ جامعة الجزائر،‏ 1997، ص 1. 

‏–دراسة حالة الجزائر من 

‎1967‎إلى 

1995-، رسالة ماجستير 

فرع - 

التخطيط،‏ جامعة الجزائر،‏ 1999، ص 132. 

36 

زبيري رابح،‏ الإصلاحات في قطاع الزراعة بالجزائر وآثارها على تطوره،‏ أطروحة دكتوراه دولة،‏ جامعة الجزائر،‏ 1996، ص 279. 

37 Collection études sectorielles maghrébines, les industries agro-alimentaire dans les pays du 

maghreb, RMBEE, TUNISIE, 1998, p 98. 

. الديوان الوطني للاحصائيات،‏ متوفر على الخط،‏ تاريخ الاطلاع:‏ 38 http://www.ons.dz/them_sta.htm. 06/03/2011 17h09 

39 Rapport sur la situation du secteur agricole, Ministère de l’Agriculture et du Développement 

Rural, ALGERIE, 2006, p06. 

ألف جزائري يشتغلون في الصناعات الغذائية "، جريدة أخبار اليوم الجزائرية،‏ الأحد فبراير 2011، يمكن الإطلاع على الموقع:‏ 140 هند ف،‏ " 40 

www.akhbarelyoum-dz.com 

20 

41 

42 

نفس المرجع السابق.‏ 

تقرير منظمة الأغذية والزراعية،‏ ‏"حالة انعدام الأمن الغذائي في العالم 

،" روما ،2010 ص .51 

192

بعق 

________________________________________________________________________________________________________________________________________ 


الأمن الغذائي في المغرب العربي 

الطاهر مبروكي،‏ جامعة ورقلة - الجزائر 

mebrouki.tahar@gmail.com 

الملخص : 

عانت دول المغرب العربي من الاستعمار الأوروبي شأا في ذلك شأن أغلب دول العالم الثالث،‏ وبعد رحيل المستعمر ترك اقتصاديات هذه الدول 

ضعيفا ومنهكا من جراء الحروب التي خاضتها من اجل التحرر،‏ ولم يسلم من هذا الدمار القطاع ألفلاحي الذي كان القاعدة الخلفية التي تمد المستعمر 

الأوروبي بما يحتاجه من المواد الغذائية ؛ يعتبر العجز الغذائي السمة الواضحة في جميع دول الإتحاد ألمغاربي وخاصة المواد شائعة الاستهلاك والتي يمكن إنتاجها 

محليا لو توفرت الظروف الملائمة ومن أهم هذه المواد الحبوب بجميع أنواعها والبقوليات والسكر والزيوت واللحوم البيضاء والحمراء.‏ 

: الكلمة المفتاح 

الأمن الغذائي،‏ الفلاحة في دول الاتحاد ألمغاربي،‏ القطاع الزراعي.‏ 

- 

- 

تمهيد : ورثت دول المغرب العربي 

استقلالها في النصف الثاني من القرن العشرين من المستعمر قاعدة اقتصادية لم تكن لتلبي 

طموحات شعوب هذه البلدان بسبب ما لحق ا من دمار جراء حروب التحرير،‏ ويمكن وصف القطاع الزراعي الموروث بالمتخلف 

والتقليدي كبقية القطاعات الأخرى ؛ وترتب على هذا المناخ السائد ظهور محاصيل متنوعة ومختلفة من فصل إلى آخر ومن دولة إلى 

أخرى،‏ وبالنظر إلى الإمكانيات المالية الهائلة وخاصة بعد اكتشاف البترول فإنه ينبغي أن يكون للقطاع ألفلاحي نصيبا من الاستثمار 

الضخمة في إطار عملية التنمية،‏ ولتحقيق معدلات نمو مرغوبة ومعدلات إنتاجية مقبولة لابد من التوسع الأفقي والعمودي لدفع عملية 

التنمية الفلاحية إلى الأمام والتي أصبحت أكثر من ضرورة وخاصة بعد أزمة الغذاء العالمي حتى لا يستعمل الغذاء كسلاح يهدد 

استقلالها وأمنها.‏ 

سنتناول في هذا المقال النقاط التالية : 

دور القطاع ألفلاحي في التنمية؛ - دعائم ومقومات إستراتيجية التنمية الفلاحية؛ 

الإنتاج ألفلاحي في المغرب العربي؛ - التجارة الفلاحية لدول المغرب العربي.‏ 

1 

1-1 

: دور القطاع ألفلاحي في التنمية 

– 

: 

: أهداف إستراتيجية التنمية عرف الدكتور مصطفى الجبلي إستراتيجية التنمية الزراعية بأا التخطيط بعيد المدى الذي 

يتضمن تحقيق أهداف إستراتيجية من خلال مسار استراتيجي والأهداف الإستراتيجية تتركز في نقطتين أولهما تحقيق الاكتفاء الذاتي 

1 

الغذائي وثانيهما حسن استغلال الموارد المتاحة بما يحقق تعظيم العائد منها-‏ . 

إن إستراتيجية التنمية في القطاع ألفلاحي ضرورة ملحة وذلك من اجل تلبية حاجة السكان المتزايدة من المواد الغذائية من ناحية 

والقضاء على التبعية الغذائية من ناحية أخرى وهي القاعدة الأساسية للتكامل ألمغاربي من جهة ثالثة،‏ ولتحقيق الأهداف المرجوة منها 

لابد من معرفة وتحديد المقومات والدعائم الأساسية لهذه الإستراتيجية.‏ 

193

___________________________________________________________________________________________________________________________________________ 


للقطاع ألفلاحي أهمية كبيرة في الوطن العربي وذلك لما يتميز به من خصائص تؤهله لأن يكون القطاع الرائد في عملية التنمية 

الشاملة والتي تنشدها جميع الدول العربية وغيرها من الدول،‏ وهذا من أجل تحقيق الأمن الغذائي والذي أصبح سلاح تستعمله الدول 

المتقدمة ضد الدول التي لا تملك قوت يومها كلما دعت الضرورة وهذا من اجل زعزعة الاستقرار والأمن الداخلي.‏ 

دف إستراتيجية تنمية القطاع ألفلاحي في دول المغرب العربي إلى تحقيق تنمية شاملة وذلك من خلال تحقيق الأهداف 

2 

التالية : 

– 1 

- 2 

تحقيق الاكتفاء الذاتي من المواد الغذائية الأساسية وذلك بتحقيق أكبر قدر من الاكتفاء الذاتي الغذائي في الإطار المحلي،‏ 

والتخفيف من التبعية الغذائية ومن العجز الغذائي الذي يتوقع أن يستمر ويتفاقم في حال استمرار الأداء الضعيف للقطاع الفلاحي.‏ 

التخلص من الازدواجية التنموية في القطاع ألفلاحي وتحقيق التسويق والتعاون في مجالات الإنتاج والبحث العلمي والتطوير 

التقني،‏ وتوفير قاعدة بيانات شاملة وموثقة وحديثة لبلدان الإتحاد.‏ 

- 3 

- 4 

التخفيف من الخلل الكبير الناجم عن تشتت الموارد الطبيعية والبشرية والمالية وسوء توزيعها بين دول الإتحاد عن طريق تسهيل 

حركة العمالة والكفاءات ورؤوس الأموال والسلع والمنتجات،‏ مما يسمح بتهيئة الظروف الموضوعية لتحقيق مبدأ التخصص الأمثل 

للموارد ومبدأ جمع عوامل الإنتاج في توليفات قومية كبيرة ومبدأ تحقيق وفرات الإنتاج الكبيرة والسوق الكبيرة بما يعود بالفائدة على 

كافة الأطراف.‏ 

مواجهة التطورات والتحديات العالمية الجديدة والمتوقعة مستقبلا في مجال اقتصاد السوق وتحرير التجارة حيث يصبح التكتل 

الاقتصادي ألمغاربي العربي مطلبا لتقوية الموقف التفاوضي مع الدول والتكتلات الاقتصادية الأخرى وخاصة الإتحاد الأوروبي.‏ 

- 5 

وضع وتنفيذ خطط وبرامج مشتركة لحصر ومسح وتصنيف ورصد الموارد الطبيعية الفلاحية والاستغلال والإنتاج 

المشترك.‏ مع تحقيق التوليف الأمثل للموارد البشرية والمالية والطبيعية لتحقيق تنمية فلاحيه شاملة.‏ 

والعمل 

- 6 

الفلاحية.‏ 

إقامة مشروعات مشتركة على المستوى الإقليمي 

في البحث والتطوير التقني والنظر مثلا في إقامة بنك 

مغاربي للمعلومات 

- 7 

وضع وتنفيذ مشروعات لإقامة أو تقوية أو استكمال البنيات التحتية الأساسية اللازمة للتنمية الفلاحية.‏ مع وضع خطط وبرامج 

لتقوية وتنشيط وتسهيل التجارة البينية المغاربية وتنسيق التجارة مع الخارج.‏ 

2-1 

: خصائص ومميزات إستراتيجية التنمية الفلاحية : يمكن تلخيص الخصائص والمميزات التي يتصف ا القطاع ألفلاحي في 

بلدان الإتحاد المغاربي في التالي : 

- 

- 

رغم ظهور قطاع النفط إلا أن قطاع الفلاحة مازال القطاع الأكثر مساهمة في الناتج الوطني رغم تناقص الأهمية نسبيا.‏ 

ما زال القطاع ألفلاحي يوظف نسبة كبيرة من اليد العاملة.‏ 

وتملك دول المغرب العربي بصفة عامة العديد من الدعائم الأساسية اللازمة لتحقيق إستراتيجية التنمية في هذا القطاع،‏ حيث 

الموارد المالية الهائلة المتأتية من عوائد النفط في كل من ليبيا والجزائر،‏ زيادة على المساحات الشاسعة من الأراضي القابلة للاستصلاح 

194

________________________________________________________________________________________________________________________________________ 


الزراعي والمسنودة بموارد مائية كبيرة سطحية وجوفية كون هذه الدول تطل جميعها على البحر المتوسط أو المحيط الأطلسي وخاصة 

بعد التقدم التكنولوجي في تحلية المياه المالحة أو في تلك الدول التي تقع معظم أراضيها في الصحراء والتي تزخر بالمياه الجوفية.‏ 

2 

كما تشمل هذه الدول على موارد بشرية كبيرة متواجدة في الأرياف ‏-بصفة خاصة-‏ من الممكن أن تشكل منها عمالة 

مؤهلة للسوق المحلية والخارجية.‏ لما لها من الخصائص ذات الكفاءات العلمية والتقنية المتخصصة وخاصة خريجي الجامعات والمعاهد 

الفلاحية ومراكز التكوين المهني في أغلب دول المغرب العربي.‏ 

: د عائم ومقومات إستراتيجية التنمية الفلاحية 

نظرا للخصائص والمميزات التي يتصف ا القطاع ألفلاحي في دول المغرب العربي والتي تشكل بحد ذاا دعائم أساسية للتنمية 

ونظرا لأهميتها من أجل إحداث إستراتيجية تنموية فلاحيه في الوطن العربي نتعرض لبعضها في الآتي 

: 

: 1-2 الموارد 

الأرضية الزراعية 

: 

وتتركز المساحات المزروعة بصورة أساسية في المناطق الشمالية المحيطة بجنوب حوض البحر الأبيض 

المتوسط حيث تطل جميع دول المغرب العربي على البحر الأبيض المتوسط وتمتد سواحلها بمئات الكيلومترات باستثناء موريتانيا التي تطل 

على المحيط الأطلسي والذي ساعدها على تلبية حاجاا من الأسماك وتصدير الفائض منه نحو أوروبا.‏ 

: 2-2 

: الموارد المائية 

(1) حجم 

مخزون المياه الجوفية لسنة 

بصورة ائية وهو يختلف 

الجوفية سنويا ً بحوالي 42 

يقدر إجمالي المخزون من المياه الجوفية العذبة،‏ وفقا ً للبيانات المتاحة،‏ حوالي 7734 

2000 في 

: 3-2 

القوى العاملة في الزراعة 

الإتحاد ألمغاربي في سنة 

: 

3 

مليار م ، ويوضح الجدول 

العالم العربي وحصة دول الإتحاد المغاربي منها،‏ علما ً أن معدل تجدده السنوي غير محدد 

كثيرا ً من طبقة مائية إلى أخرى ومن إقليم إلى آخر كما تقدره الإحصائيات،‏ حيث يقدر حجم مياه التغذية 

3 

مليار م ، ويتركز حوالي 40.5 في المائة منها في إقليم المغرب العربي كما هو مبين في الجدول (2). 

ب 2005 

ونميز بين تلك العاملة في الريف وكما هو مبين في الجدول (3) يقدر عدد السكان الإجمالي لدول 

81.344 

الإجمالي،‏ فإن عدد سكان الريفيين وصل إلى 

القوى 

مليون نسمة منهم 

63 

مليون نسمة في الجزائر والمغرب وهي نسبة تفوق 

77 

30.842 

مليون نسمة في نفس السنة وهم يشكلون أكثر من 

37 

بحوالي 87 

بالمائة من 

بالمائة وهي نسبة كبيرة 

حيث يقدر عدد السكان الزراعيين في الدول العربية في عام 2003 مليون نسمة أي حوالي ثلثي سكان الريف وحوالي 31 

في المائة من إجمالي السكان بالمقارنة مع 33 في المائة عام 2000. ويعود هذا التراجع إلى استمرار الهجرة من الريف إلى المدن.‏ وتقدر 

العاملة الزراعية في عام 2003 

بحوالي 33 

مليون عامل أي حوالي‎29.5‎ 

في المائة من إجمالي القوى العاملة في القطاعات 

الاقتصادية الأخرى مقارنة بحوالي 35 في المائة عام 1995. ويرجع سبب الانخفاض إلى تدني مستوى الأجور في القطاع الزراعي،‏ 

وارتفاع مستوى البطالة المقنعة نتيجة للطبيعة الموسمية للإنتاج الزراعي،‏ وانتشار الزراعة المطرية على حوالي ثلاثة أرباع مساحة الأراضي 

الزراعية حيث يتسم الإنتاج الزراعي فيها بالتذبذب و الانخفاض.‏ 

أما عن القوى العاملة الزراعية 

فإذا كان عدد القوى العاملة الكلية لدول الإتحاد ألمغاربي-‏ الجدول (4) في سنة 

2005 

27 

7.254 

مليون نسمة منهم 

21 

مليون نسمة في الجزائر والمغرب وهي نسبة تفوق 

مليون نسمة في نفس السنة وهم يشكلون أكثر من 

موريتانيا حيث أنه من بين 

سنة 

77 

26 

636 

ألف نسمة كقوى عاملة كلية نجد أنه يوجد 

بالمائة 

هو 

فإن عدد القوى العاملة الزراعية وصل إلى 

بالمائة وهي نسبة كبيرة والسبب هو ارتفاع نسبة العمالة الزراعية في 

340 

2005 

وكذلك الحال بالنسبة للمملكة المغربية حيث تعتبر من أعلى النسب في العالم فمن بين 

ألف نسمة يعملون في القطاع الزراعي وهذا في 

11 

مليون كقوى عاملة كلية 

195

___________________________________________________________________________________________________________________________________________ 


نجد ما يقارب 5 

الزراعة ضئيلة حيث من بين 

النسبة من 10 بالمائة.‏ 

مليون يعملون في القطاع الزراعي في نفس السنة أي ما يقارب 

50 

2 

مليون كقوى عاملة نجد 

91 

ألف فقط وهي نسبة أقل من 

5 

3 

: الإنتاج ألفلاحي في المغرب العربي 

9.5 

بالمائة بينما في ليبيا نجد أن القوى العاملة في 

بالمائة بينما في الجزائر وتونس تقترب 

يساهم الإنتاج الزراعي لدول المغرب العربي مساهمة بسيطة جدا في الناتج المحلي الإجمالي وذلك نظرا لما تزخر به المنطقة من موارد 

بترولية ضخمة إذ لا تتعدى نسبة بالمائة وهي تتناقص سنة بعد أخرى وهذا ما بينه وما من شك فإن زيادة التصنيع 

قد ساهم في هذه التنقلات والتوزيعات السكانية القطاعية وتكمن أهم دوافع الهجرة إلى حد كبير في ضعف القطاع الزراعي والريفي 


: 

: 

1-3 

عموما ً،‏ والتخلف النسبي لمستوى الخدمات في الريف،‏ وفي جاذبية المدينة من الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والثقافية.‏ وتعتبر الهجرة 

الريفية في الدول العربية من حيث سياقها الزمني مبكرة نوعا ً ما،‏ إذ سبقت فترة التصنيع.‏ 

2007 

الإنتاج النباتي وتدل تقديرات الإنتاج الزراعي لعام 2006 و أن إنتاج معظم محاصيل الحبوب قد سجل انخفاضا ً 

بالمقارنة مع العام السابق،‏ إذ سجل إنتاج القمح انخفاضا ً بنسبة % 14.7 نظرا ً لتراجع مستوى الغلة بنسبة % 11.5 والمساحة 

المحصولية بنسبة%‏ 3.7 

. 

وقد انحصر ذلك الانخفاض في عدد من الدول العربية المنتجة للقمح مثل المغرب وسورية وتونس.‏ أما 

انخفض إنتاج الشعير بنسبة % 46 نظرا ً لانخفاض الغلة بنسب % 42.5 كان معظمه في سورية.‏ وسجلت المحاصيل المطرية 

الأخرى تطورات متباينة،‏ وشهدت المحاصيل المروية تطورات متباينة خلال عام 2004 بالمقارنة مع العام السابق،‏ إذ سجلت المحاصيل 

السكرية زيادة بلغت%‏ ‎3.9‎نظرا ً لتحسن الغلة بنسبة %، 2.6 وبالمقابل حقق إنتاج الخضار والفواكه زيادة بنسبة 

4 و‎7‎ % 

% 

و 6.4 

: 

على التوالي نظرا ً لتحسن الغلة بنسبة 28.6 نسب التغير في الإنتاج الزراعي والمساحة المحصولية ومتوسط الغلة موعة 

المحاصيل الرئيسية في الدول العربية خلال عام 2004 بالمقارنة مع عام 2003. 

: 2-3 

الإنتاج الحيواني تتسم نظم تربية الثروة الحيوانية في الدول العربية بالتنوع والتفاوت،‏ إذ يتركز نظام تربية المواشي في عدد 

من الدول المغاربية على الرعي المتنقل البدوي وشبه البدوي والبدوي التجاري.‏ ويكتنف هذا النظام صعوبة مراقبة وحصر وتقييم تلك 

الثروة ورعايتها،‏ بالإضافة إلى تعرضها إلى الإجهاد والمرض وانخفاض معدلات نموها في ظل الظروف المناخية والبيئية الصعبة 

السائدة.‏ إذ أن المراعي الطبيعية هي ملكية عامة،‏ ويعتريها الإهمال وسوء الاستغلال كالرعي المبكر والحمولة الزائدة وغياب الدورة 

الرعوية.‏ وينتشر في الدول العربية على نطاق واسع تربية الدواجن والحيوانات في الحيازات الزراعية الصغيرة تعتبر تربية المواشي وفقا ً 

لنظام الإنتاج الكبير المتخصص والمكثف والحديث محدودة الانتشار.‏ 

ولقد زادت،‏ بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة،‏ تربية الدواجن وحققت نتائج ايجابية من أهمها مساهمتها بشكل فعال في 

التخفيف من العجز في المنتجات الغذائية الحيوانية.‏ وتمتاز تربية الدواجن بعدم تأثرها بالعوامل والتقلبات المناخية،‏ وبمرونتها من حيث 

المكان،‏ وبإمكاناا التقنية المتطورة،‏ واستفادا من مزايا الإنتاج الكبير،‏ وقدرا على 

بأسعار منخفضة ً نسبيا.‏ 

تخفيض تكاليف الإنتاج وعلى تقديم منتجاا 

إلا أن ما يؤخذ عليها اعتمادها الكبير على التقنيات والمدخلات المستوردة من الدول الأجنبية،‏ فضلا ً عن أن 

تربية الدواجن الكثيفة،‏ القريبة من المدن،‏ قد تكون مصدرا ً لتلوث البيئة.‏ 

وفي مجال تطوير الثروة الحيوانية،‏ تنتهج الدول العربية أسلوبين لذلك،‏ يعتمد الأول منها على التوسع الأفقي أي زيادة العدد بينما 

يركز الثاني على التوسع العمودي أي زيادة الإنتاج الحيواني من اللحم واللبن والصوف أو البيض.‏ 

أعداد الحيوانات.‏ 

وكان محصله تلك الجهود زيادة 

196

________________________________________________________________________________________________________________________________________ 


: 3-3 

الإنتاج السمكي 

: 

تشكل الثروة السمكية ركنا ً أساسيا ً في الموارد الزراعية المغاربية وعنصرا ً هاما ً في مقومات تحقيق الأمن 

الغذائي،‏ إذ أن تكاليف الحصول على البروتين الحيواني من الأسماك تعد منخفضة مقارنة مع المصادر الأخرى في غالبية هذه الدول التي 

لا تمتلك ثروة حيوانية كبيرة وليس لديها قدرة نسبية على إنتاج اللحوم.‏ وتتنوع مصادر الثروة السمكية في الدول المغاربية،‏ فهنالك 

المصادر البحرية التي تمتد على السواحل،‏ والمصادر غير البحرية والتي تتمثل في المسطحات المائية الداخلية كالأار والبحيرات وااري 

الداخلية والمزارع السمكية.‏ إذ ْ كان يقدر الإنتاج السمكي في الدول العربية عام 2004 

بحوالي 3.4 

بحوالي 2.0 

1.899 

مليون طن أي بانخفاض يقدر 

في المائة بالمقارنة مع العام السابق فإن حصة دول المغرب العربي انخفضت من 1.872 مليون طن سنة 2004 إلى 

عما كانت عليه في سنة 

.2003 

4 

1-4 

ويمثل هذا الإنتاج حوالي أكثر من نصف الإنتاج لجميع الدول العربية والذي يمثل ثلث 

تقديرات كمية المخزون السمكي العربي وحوالي نصف الإمكانات الإنتاجية للدول العربية.‏ أنظر الجدول (7). 

وتعتبر الموارد السمكية أحد الميادين التنموية الهامة،‏ ويمكن تعظيم الاستفادة من هذه الثروة من خلال رفع كفاءة المصائد 

الطبيعية والمستزرعة،‏ ورفع كفاءة الكوادر العاملة،‏ وتقديم الدعم الفني والمالي اللازم لتنمية الإنتاج السمكي في المياه العذبة،‏ ووضع 

خطط العمل للمحافظة على سلامة الموارد السمكية وتعزيز التعاون بين الدول المغاربية للاستفادة من الإمكانات المتاحة،‏ وتشجيع 

البحوث التطبيقية المشتركة في مجال اختيار وتوطين التقنيات الملائمة للظروف البيئية لإدخال أصناف سمكية ذات إنتاجية مرتفعة.‏ 

: التجارة الفلاحية لدول المغرب العربي 

نظرا للعدد الكبير للدول العربية ولتباعدها عن بعضها البعض واورا لدول أخرى غير عربية وكذلك لاختلاف سياساا 

الاقتصادية من جهة رابعة نجد أن حجم التبادلات التجارية فيما بينها وخاصة في الميدان ألفلاحي ضعيف ومع هذا فهو في تنامي 

مستمر وهذا ما يؤكده تطور الميزان التجاري العربي الخاص بالميدان الزراعي.‏ 

: تطور الصادرات الفلاحية في المغرب العربي 

: 

كما يبينه الجدول (8) رغم نمو الصادرات الفلاحية في جميع دول الإتحاد إلا 

إا تتفاوت تفاوتا ملحوظا جدا،‏ حيث تعتبر المملكة المغربية أكبر دول الإتحاد تصديرا حيث قامت بتصدير ما قيمته 

دولار أمريكي من المنتجات الغذائية وهذا في سنة 

2.6 

2007 

تليها تونس بما مقداره 

1.2 

53 

ألف دولار وليبيا 3 ألاف دولار.‏ 

مليون 

مليون بينما لم تصدر الجزائر سوى ما قيمته 

: 2-4 تطور 

الواردات الزراعية في المغرب العربي 

: 

التسعينات حيث بلغت قيمة الواردات من السلع الغذائية الرئيسية خلال سنة 

لقد عرفت الواردات الغذائية تراجعا ملحوظا في السنوات الأخيرة من عقد 

19.4 حوالي 1999 

3 

مليار دولار . 

مليار دولار بعدما كانت في 

السنة السابقة لها أكثر من 20 ويعزى التراجع إلى عدة أسباب منها ترشيد الاستهلاك وتشجيع القطاع ألفلاحي 

وتحسين نظم التسويق حيث تراجعت قيمة واردات الحبوب وحدها من مليون دولار في سنة إلى مليون دولار 

كمتوسط للسنوات 

8.4 

2004 

8.6 

2001- 1997 

كما هو مبين في الجدول 

(9) 

3-4 

: تطور الميزان التجاري ألفلاحي في الوطن العربي 

: 

أدناه.‏ 

يعتبر الميزان التجاري عموما احد أهم المؤشرات الاقتصادية لأنه يمثل 

الحصيلة النهائية للعملية الاقتصادية فهو يوضح مكان القوة والضعف في الأداء الاقتصادي العام وأما الميزان التجاري ألفلاحي فهو من 

الأهمية بمكان لارتباطه بالقضية الحيوية وهي الأمن الغذائي إذ يبين مدى اعتماد الاقتصاد على الذات في إنتاج الغذاء أو اعتماده على 

197

___________________________________________________________________________________________________________________________________________ 


الخارج.‏ ويعاني الميزان التجاري ألفلاحي في الوطن العربي من العجز الدائم والمستمر رغم الإصلاحات التي تظهر من حين لآخر في 

معظم الدول العربية إذ أن الصادرات لا تشكل سوى الربع من الواردات كما هو مبين في الجدول 

(10) 

: 4-4 تطورالفجوة : 

أدناه.‏ 

الغذائية المغاربية يمكن تعريف الأمن الغذائي على أنه قدرة اتمع على توفير الغذاء المناسب للمواطنين في 

المدى البعيد والقريب كما ونوعا وبالأسعار التي تتناسب مع دخولهم كما يمكن تعريفه على أنه وضع ينشأ عندما تتاح لجميع الناس 

4 

وفي جميع الأوقات الفرص المادية والاجتماعية والاقتصادية للحصول على ما يكفي من أغذية آمنة ومغذية تلبي احتياجام وأفضليام 

5 

الغذائية لممارسة حياة نشطة وصحية . أما الاكتفاء الذاتي فهو سد الحاجات الغذائية عن طريق إنتاجها محليا,‏ وأما درجة الاكتفاء 

6 

الذاتي فهي تقيس نسبة الإنتاج المحلي إلى المتاح للاستهلاك الكلي سواء تم إنتاجه محليا أو تم استيراده من خارج الوطن.‏ ويسمى عدم 

الاكتفاء الذاتي عندما يزيد المتاح للاستهلاك عن الإنتاج المحلي ويسمى أيضا العجز الغذائي أو الفجوة الغذائية وهو الظاهرة التي ميزت 

الاقتصاد في جميع دول المغرب العربي منذ الاستقلال إلى يومنا هذا رغم الإصلاحات التي أجريت في الميدان الفلاحي والتي كانت 

دف جميعها إلى التقليل من الفجوة الغذائية ونظرا لموقعها الجغرافي الشبه صحراوي فإن الإنتاجية الزراعية في الجزائر تعتبر من أضعف 

الإنتاجيات في العالم فعلى سبيل المثال بلغت مردودية الحبوب قي سنة 1993 في الجزائر 

في فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية 

6.81 

42.91 و 65.13 

ببعض الدول العربية كالسعودية ومصر إذ بلغت عند كل منهما 44.11 

قنطار للهكتار الواحد بينما كانت 

على التوالي وفي نفس السنة وهي إنتاجية ضعيفة جدا حتى إذا ما قورنت 

و 59.95 

قنطار للهكتار الواحد على التوالي.‏ 

لقد كانت محصلة القصور في التنمية الزراعية المغاربية وجود عجز متفاقم في الغذاء بلغ مستويات مرتفعة نوعا ً ما في بعض 

السلع الغذائية الأساسية في مقدمتها الحبوب والقمح إذ بلغت نسبة الاعتماد على استيرادها من الخارج حوالي‎55‎ 

التوالي،‏ وأثر ذلك سلبا ً على الأمن الغذائي،‏ وزيادة قيمة الفجوة الغذائية التي بلغت قيمتها عام 

و 58 

‎2003‎حوالي 14.6 

في المائة على 

مليار دولار أي 

بانخفاض طفيف بلغ 0.9 في المائة بالمقارنة مع عام ، 2002 ويعود هذا إلى انخفاض أسعار بعض السلع الغذائية في الأسواق العالمية،‏ 

: 5-4 

الاكتفاء الذاتي الغذائي 

: 

أدى التفاوت بين الطلب على السلع الزراعية والإنتاج الزراعي منها إلى انخفاض مستويات 

الاكتفاء الذاتي لعدد من السلع الغذائية في مقدمتها الحبوب والدقيق،‏ إذ انخفضت نسبة الاكتفاء الذاتي لمعظم دول الاتحاد كما هو 

مبين في الجدول (11). 


رغم الإمكانيات المادية والبشرية التي يحوزها الإتحاد ألمغاربي في الميدان ألفلاحي إلا أنه يعاني من عجز كبير في توفير 

الغذاء الصحي لمواطنيه الذين يفوق عددهم ال ْ 

80 

مليون نسمة ويتفاقم هذا العجز في المواد الأساسية وذات الاستهلاك الواسع مثل 

الزيوت بأنواعها والسكريات إلى جانب الحبوب بجميع أنواعها وخاصة القمح والدقيق والذي يكلف الخزائن العمومية الكثير من 

العملات الصعبة . 

ورغم تميز الدول المغاربية وتباين التضاريس المناخية والبيئية فيها حيث المناطق الجبلية والهضاب والنجود والسهول والمناطق 

المنخفضة والبوادي والصحارى.‏ 

وينعكس هذا التنوع في وجود المناخ المعتدل مع الحار والممطر مع الجاف،‏ والمطر الشتوي والمطر 

الصيفي المداري.‏ ويساهم هذا التنوع المناخي في تنوع الأقاليم حيث أقاليم الغابات والبساتين وأقاليم الزراعات الكثيفة والواسعة 

والهامشية،‏ والمراعي الطبيعية وتقدر مساحة الأراضي المتصحرة في الدول العربية عام 2003 بحوالي مليون كيلو متر مربع وهي 

تمثل حوالي‎60‎ 

صحراوي المناخ.‏ 

3.7 

في المائة من المساحة الإجمالية لدول الإتحاد حيث تعتبر كل من الجزائر وليبيا من أكبر الدول العربية مساحة أغلبها 

198

________________________________________________________________________________________________________________________________________ 


وما من شك فإن ظاهرة الهجرة الريفية نحو المدن بسبب السياسات التصنيعية في معظم الدول العربية وخاصة التي تملك موارد مالية 

هائلة من عوائد النفط قد ساهم في هذه التنقلات والتوزيعات السكانية القطاعية وتكمن أهم دوافع الهجرة إلى حد كبير في ضعف 

القطاع الزراعي والريفي عموما ً،‏ والتخلف النسبي لمستوى الخدمات في الريف،‏ وفي جاذبية المدينة من الجوانب الاجتماعية 

والاقتصادية و الثقافية.‏ وتعتبر الهجرة الريفية في الدول المغاربية من حيث سياقها الزمني مبكرة نوعا ً ما،‏ إذ سبقت فترة التصنيع الكافي،‏ 

كما أا تجري بتسارع وحجم كبيرين يتجاوزان بوضوح فرص العمل المتاحة في القطاعات الاقتصادية الأخرى المستقبلة،‏ وتتجاوز 

إمكانات الاستيعاب المحدودة للمدن المغاربية بوضعها الراهن.‏ ويضاف إلى كل هذه العوامل السالفة الذكر ضعف الاستثمارات المادية 

والبشرية في الميدان ألفلاحي نتيجة ضعف المردودية وعدم وجود إستراتيجية واضحة للنهوض ذا القطاع إذ أن هذه البرامج تسهم 

في توفير فرص العمل المنتج في القطاع الزراعي،‏ واستغلال الموارد المتاحة،‏ كما أن تطبيق سياسات سعريه واستثمارية مشجعة في 

الريف وتطوير البنية الأساسية،‏ وتوفير المرافق والخدمات الأساسية من شأا أن تعمل على تثبيت سكان الريف والتقليل من هجرم.‏ 



ليبيا 

المغرب 

تونس 

موريتانيا 

الجدول (1) حجم مخزون المياه الجوفية لسنة 2000 في العالم العربي وحصة دول الإتحاد المغاربي 

كمية 

الهطول 

السنوي 

متوسط 

الهطول 

السنوي 

المساحة ألف كلم مربع،‏ الكمية مليار م.‏ مربع 

أقل من ‎100‎ملم 

المساحة 

الكمية 

من 300-100 

67.9 

2041.3 

81 

192.5 


150.6 

ملم 

الكمية 

30.1 

أكثر من 300 ملم 


189.8 

الكمية 

94.5 

4.4 

86.7 

24.1 

54.5 

10.8 

142 

39.9 

169.5 

16.2 

34.1 

11.6 

73.5 

89.7 

173.6 

58.3 

384.6 

28.4 

29.2 

4.1 

29.2 

1675 

395.3 

57.3 

476.6 

28 

211 

243 

153 

49 

150 

39.8 

157.2 

المصدر:‏ المنظمة العربية للتنمية لزراعية-قطاع الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية في الوطن العربي عام 2004 

الجدول (2) حجم مخزون المياه الجوفية لسنة 2000 في العالم العربي وحصة دول المغرب العربي.ً‏ 

وحدة القياس : مليار متر مكعب 

حوض النيل 

المغرب العربي 

شبه الجزيرة 

العربية 

المشرق العربي 

اموع 

المخزون 

6439 

النسبة 

83.2 

المخزون 

المتجدد 

11 

النسبة 

26.2 

المتاح 

للاستهلاك 

9 

النسبة 

25.7 

42.9 

14.3 

17.1 

100 

15 

5 

6 

35 

40.5 

11.9 

21.4 

100 

17 

5 

9 

42 

11.9 

4.7 

0.2 

100 

920 

362 

13 

7734 

المصدر : التقرير الاقتصادي العربي الموحد رقم 6 المنظمة العربية للتنمية الزراعية . 

الجدول (3) يبين عدد السكان الكلي وعدد السكان الريفيين لدول المغرب العربي لسنوات 2007-2005. 


ليبيا 

المغرب 

تونس 


اموع 

2005 

عدد السكان الكلي 

2005 

2007 

2006 

عدد السكان الريفيين 

2006 

الوحدة القياسية ‏:ألف نسمة 

2007 

13584.00 

747.04 

13437 

3585.91 

1639.03 

32993.02 

13320.77 

747.04 

13427 

3550.73 

1660.85 

32706.39 

13158.92 

751.02 

13417 

3515.90 

1543.38 

30842.32 

34400 

5778.85 

30841 

10275.95 

3035.72 

84331.52 

33722.97 

5673.03 

30506 

10152.79 

2915.85 

82970.64 

33158 

5077.33 

30172 

10031.10 

2905.73 

81344.16 

المصدر 

المنظمة العربية للتنمية الزراعية 

الكتاب السنوي سنة 2008 الد رقم 28. 

199

___________________________________________________________________________________________________________________________________________ 


200 

7 

362 

6 

143 

4 

892 

3 

362 

6 

356 

الجدول (4) يبين عدد القوى العاملة الكلي وعدد العمالة الزراعية لدول المغرب العربي لسنوات 2007-2005. 

عدد القوى العاملة الكلية 

وحدة القياس : ألف نسمة 

2007 

2220.1 

2 

86.83 

4626 

608.47 

330 

7871.4 

2 

2007 

696,46 

271,73 

11,56 

118,92 

2,04 

44,17 

11,29 

83,45 

28,72 

155,72 

عدد القوى العاملة الزراعية 

2006 

1609.53 

88.89 

4630 

585.81 

330 

7244.23 

2005 

1381 

91 

4858 

584 

340 

7254 

2007 

9968.91 

1639.08 

12338 

3738.57 

634.9 

28319.46 

2006 

9730.95 

1845.0 

11275 

3596.59 

638.15 

27058.69 

2005 

9493 

2076.80 

11459 

3450 

636.14 

27114.95 


ليبيا 

المغرب 

تونس 


اموع 

المصدر 


الجدول (5) : يبين إنتاجية العمالة الزراعية في دول الإتحاد المغربي من سنة 2007-2005. 

الناتج الإجمالي 


وحدة القياس : ألف نسمة 

الناتج الزراعي 

2006 

3411 

1254 

9150 

3411 

417 

2005 

3152 

1105 

7067 

3152 

397 

2007 

127497 

70005 

65173 

31349 

2572 

2006 

116600 

55227 

65405 

31712 

2741 

2005 

102800 

45395 

58956 

29026 

1853 


ليبيا 

المغرب 

تونس 

موريتاني 

ا 

الجدول 

المصدر 



يبين المتاح للاستهلاك من المواد الغذائية لدول المغرب العربي لسنتي 2007-2006 

وحدة القياس : مليون دولار أمريكي 

: (6) 


ليبيا 

المغرب 

تون س 


2006 

696,46 

271,73 

11,56 

118,92 

2,04 

44,17 

11,29 

83,45 

28,72 

155,72 

2007 

5063,6 

5 

3085,1 

5 

615,58 

17,71 

1322,2 

5 

441,07 

119,83 

2723,2 

7 

944,96 

359,77 

2006 

4206,2 

0 

2608,6 

6 

588,29 

18,04 

973,52 

386,02 

89,36 

2535,6 

3 

988,01 

364,29 

2007 

6836,6 

8 

5161,9 

6 

1777,7 

8 

35,68 

1309,8 

0 

1550,8 

5 

338,60 

4192,1 

5 

4613,3 

0 

1122,0 

1 

2006 

12663,0 

1 

8040,76 

1777,17 

35,68 

2736,80 

1579,10 

346,97 

4605,75 

2560,69 

982,41 

2007 

1861,2 

7 

1142,5 

7 

316,82 

119,10 

168,46 

292,27 

13,37 

1231,7 

6 

443,40 

189,94 

2006 

1935,2 

7 

1142,5 

7 

316,82 

119,10 

168,46 

302,27 

13,37 

1231,7 

6 

437,40 

189,94 

2007 

10686,2 

1 

6944,64 

2284,53 

71,35 

1243,48 

1708,13 

240,88 

5536,93 

2491,02 

1121,86 

2006 

11280,4 

6 

7505,02 

2196,62 

67,28 

1379,74 

2280,45 

206,02 

4025,02 

3031,65 

977,80 

مجموعة 

الحبوب 

‏(جملة)‏ 

القمح والدقيق 

الذرة الشامية 

الأرز 

الشعير 

البطاطس 

البقوليات 

جملة الخضر 

جملة الفاكهة 

السكر(مكرر)‏ 

200

تيسن 

________________________________________________________________________________________________________________________________________ 



ليبيا 

المغرب 

تونس 


.../... 

2007 

2006 

2007 

2006 

2007 

2006 

2007 

2006 

2007 

2006 

17,17 

16,90 

248,33 

330,63 

817,11 

687,39 

222,32 

222,32 

650,02 

الزيوت والشحوم 710,77 

148,15 

148,15 


208,82 

645,36 

647,47 

281,71 

281,71 

392,69 

جملة اللحوم 394,22 

138,56 

138,56 

121,50 

122,52 

305,08 

307,19 

188,13 

188,13 

274,00 

لحوم حمراء 275,52 

9,59 

9,59 

88,40 

86,30 

340,28 

340,28 

93,58 

93,58 

118,69 

لحوم بيضاء 118,70 

500,19 

541,63 

115,09 

127,83 

402,23 

505,81 

34,85 

54,07 

173,11 

الأسماك 176,50 

3,75 

3,75 

79,66 

73,73 

165,03 

140,03 

65,25 

51,85 

196,77 

البيض 180,33 

613,27 

613,27 


983,88 

2004,84 

2069,17 

873,92 

873,92 

4506,01 

الألبان ومنتجاا 4385,81 

المصدر 



يبين الإنتاج السمكي في دول المغرب العربي بين 2007 - 2000 

وحدة القياس : ألف طن 


2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 

157.76 157.31 139.83 102.1 101.6 103.8 102.3 102.3 

20.00 39.22 46.00 46.8 50.8 46 46 44 

785.20 881.16 1024.45 999.1 1007.7 960.1 1114.5 914.3 

105.10 110.90 108.70 96.3 96.3 94.8 96.8 95.6 

684.86 642.86 642.86 628.5 642.7 672.6 642.3 544.9 

1752.92 1831.45 1961.84 1872.8 1899.1 1846.9 2001.9 1701.1 


ليبيا 

المغرب 

تونس 


اموع 

المصدر:‏ المنظمة العربية للتنمية لزراعية-قطاع الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية في الوطن العربي عام 2004 و‎2008‎ 

الجدول (8) : يبين تطور قيمة الصادرات لدول الإتحاد المغاربية بين سنتي 2002- 2007 . 

وحدة القياس : ألف دولار أمريكي 

الدول ة 2007 2006 2005 2004 2003 2002 

الجزائر - 19.76 - 43.95 53.95 54.97 

ليبيا - - - 7.8 3.72 3.72 

المغرب - - - 2065.62 2610.04 3414.11 

تونس 1247.15 1217.68 785.18 11867.00 9780.9 27275.25 

موريتانيا - - - 356.69 281.65 132.66 

المصدر:‏ الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ‏-التقرير الاقتصادي العربي الموحد سنة 2005 

و سنة 2008. 

الجدول (9) يبين تطور قيمة الواردات لدول المغرب العربي من سنة 2002 إلى سنة 

2007. وحدة القياس : ألف دولار أمريكي 

الدولة 2007 2006 2005 2004 2003 2002 

الجزائر 4403.56 3476.77 3300.24 28602.24 86881.31 107561.8 

ليبيا 1982.95 1382.95 1388.98 

المغرب 2595.93 1524.13 1645.34 

تونس 1531.30 1038.41 773.03 10488.58 7834.8 2569.48 

موريتانيا 178.33 178.34 143.77 

المصدر:‏ الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ‏-التقرير الاقتصادي العربي الموحد سنة 

وسنة 

الجدول (10) : يمثل الميزان التجاري من المواد الغذائية لدول 

المغرب العربي لسنتي 2007-2005. 

وحدة القياس : مليون دولار أمريكي 

الدول ة 2007 2006 2005 

الجزائر 4349.61 3421.8 3256.29 

ليبيا 1379.23 1379.23 1381.18 

المغرب * 420.29 1889.98 * 14.11 * 

تونس * 12.13 179.27 * 284.15 

موريتانيا * 212.92 45.68 * 103.32 

المصدر:‏ الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ‏-التقرير الاقتصادي العربي الموحد سنة 

* تدل على الفائض في الميزان التجاري 

2005 و سنة 2008. 

.2008 

2005 

201

___________________________________________________________________________________________________________________________________________ 



ليبيا 

يمثل نسب الاكتفاء الذاتي من المواد الغذائية لدول المغرب العربي لسنتي 2007-2006. الوحدة القياسية : مليون دولار أمريكي 

المغرب 

تونس 



2007 

2006 

2007 

2006 

2007 

2006 

2007 

2006 

2007 

2006 

17,44 

17,44 

39,33 

38,70 

39,65 

72,86 

14,86 

18,12 

33,71 

مجموعة الحبوب ‏(جملة)‏ 35,62 

0,26 

0,26 

46,76 

47,94 

30,80 

78,68 

9,10 

9,10 

33,39 

القمح والدقيق 35,82 

91,96 

91,96 

- 

- 

16,76 

16,73 

0,97 

0,97 

0,07 

الذرة الشامية 0,11 

72,32 

72,32 

- 

- 

95,29 

95,29 

- 

- 

- 

- 

الأرز 

53,43 

53,43 

40,47 

36,37 

58,02 

92,63 

59,36 

59,36 

95,43 

الشعير 89,57 

56,26 

56,26 

79,35 

94,55 

100,59 

99,37 

99,22 

99,25 

88,22 

البطاطس 95,64 

88,49 

88,49 

76,78 

63,34 

90,28 

95,71 



20,79 

جملة البقوليات 21,39 

68,90 

68,90 

100,87 

102,07 

118,81 

114,88 

97,42 

97,42 

99,77 

جملة الخضر 99,26 

83,57 

83,57 

105,55 

104,69 


121,27 

87,05 

86,88 

88,96 

جملة الفاكهة 92,07 

- 

- 

- 

- 

36,90 

38,30 

- 

- 

- 

- 

السكر(مكرر)‏ 

1,86 

0,30 

92,34 

77,19 

32,79 

19,99 

24,38 

24,38 

5,10 

جملة الزيوت والشحوم 7,07 

98,18 

98,18 

193,57 

195,13 

98,32 

98,00 

92,71 

92,71 

83,47 

جملة اللحوم 83,15 

99,99 

99,99 

96,40 

95,59 

96,55 

95,89 

89,12 

89,12 

76,31 

لحوم حمراء 75,89 

71,95 

71,95 

97,17 

99,54 

99,92 

99,92 

99,91 

99,91 

100,01 

لحوم بيضاء 100,00 

128,52 

118,69 

91,32 

86,76 

195,21 

174,21 

57,39 

72,54 

91,13 

89,13 

الأسماك 

70,40 

70,40 

99,17 

99,76 

99,98 

99,98 

91,95 

89,87 

99,45 

98,98 

البيض 

80,88 

80,88 

104,35 

99,50 

82,80 

75,92 

35,47 

35,47 

41,08 

الألبان ومنتجاا 40,44 

الجملة المصدر:‏ الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ‏-التقرير الاقتصادي العربي الموحد سنة 2008. 


عزاوي اعمر إستراتيجية التنمية الزراعية في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية وواقع زراعة نخيل التمور في الجزائر,‏ أطروحة دكتوراه جامعة الجزائر سنة 

نواصري مختار واقع وأبعاد التنمية الفلاحية في الوطن العربي ودورها في تحقيق الأمن الغذائي ‏,مذكرة ماجستير في العلوم الاقتصادية ‏,جامعة الجزائر,‏ سنة 

عمان 1999، ص 16. 

1 

. 2005 

2003/2002 ص‎102‎‏.‏ 

3 

المصدر:‏ نواصري مختار،‏ مرجع سابق ذكره,‏ ص 159. 

محمد رفيق أمين حمدان،‏ الأمن الغذائي-نظرية ونظام وتطبيق-‏ دار وائل للنشر،‏ 

منظمة الأغذية والزراعة.‏ حالة انعدام الأمن الغذائي في العالم سنة 2000, ص 26 

لذلك تحسب بالعلاقة التالية : 

درجة الاكتفاء الذاتي=‏ ‏(الإنتاج المحلي/المتاح للاستهلاك)‏ *100 

لذلك فهي تقيس درجة الاعتماد على الذات وعندما تساوي % 100 نقول أنه تحقق الاكتفاء الذاتي ويحدث هذا عندما يتساوى الإنتاج المحلي مع المتاح 

للاستهلاك 

الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ‏-التقرير الاقتصادي العربي الموحد سنة 2005 و‎2008‎ 

الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي التقرير السنوي 2007 و‎2008‎ 

2 

4 

5 

* 

7 

8 

. 

202

________________________________________________________________________________________________________________________________________ 


مساهمة القطاع العام والقطاع الخاص في التنمية الوطنية في الجزائر 

خميس خليل،‏ جامعة 

ورقلة-‏ الجزائر 

kh.kheliel@gmail.com 

26 : 

ملخص : 

بعد سلسلة الإصلاحات الاقتصادية التي تبنتها الحكومات الجزائرية المتعاقبة،‏ انطلاقا من إعادة الهيكلة إلى استقلالية المؤسسات حتى توجت في 

الأخير بالأمرية رقم ‎95‎‎22‎‏،‏ المؤرخة في أوت‎1995‎‏.‏ المحددة للمجالات الاقتصادية،‏ والتي عزمت الدولة التخلي عنها لصالح القطاع الخاص كليا 

أو جزئيا.‏ وبذلك منحت القطاع الخاص المزيد من الفرص للمساهمة في عملية التنمية كهدف وطني.‏ وفي هذا برزت مساهمات القطاع الخاص بصورة مميزة 

في بعض القطاعات مثل النقل والتجارة واالات الخدماتية،...إلخ.‏ وبعض القطاعات الأخرى لم تظهر هذه المساهمات بشكل جلي،‏ وظلت محدودة،‏ كوا 

تمثل القطاعات السيادية للدولة،‏ كالمحروقات،‏ والتعليم،...إلخ.‏ لذا تناولنا دراسة هذا الموضوع بشكل وصفي لإبراز أهم المساهمات للقطاع العام والخاص.‏ 

الكلمات المفتاح : التنمية الاقتصادية،‏ الاقتصاد الجزائري،‏ الإصلاحات الاقتصادية،‏ القطاع العام،‏ القطاع الخاص.‏ 

تمهيد : 

التنمية أولا : 

: 

تعد التنمية هدفا أسياسيا تسعى جميع الدول والحكومات إلى تحقيقها،‏ وذلك لما تكتسيه من أهمية بالغة في التأثير على الحياة 

السياسية والاجتماعية والاقتصادية منها بصفة خاصة.‏ ووفقا لهذه الأهمية كانت التنمية ولا تزال الشغل الشاغل للعديد من المفكرين 

من اقتصاديين واجتماعيين،‏ وكذلك رجال السياسة في تبني الأساليب والمناهج اللائقة والمؤدية إلى التجسيد الفعلي لأهداف التنمية.‏ 

ويرجع الاهتمام المتزايد لموضوع التنمية إلى حجم الهوة الإنمائية بين الدول المتقدمة والمتخلفة والتي نتج عنها سياسة الهيمنة 

والتبعية التي فرضتها الدول المتقدمة على حساب الدول المتخلفة،‏ مما جعل هذه الأخيرة تسعى إلى تحقيق تنمية تضمن لها استقرارا 

اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا.‏ 

لعملية التنمية أكثر من بعد،‏ وتتداخل هذه الأبعاد فيما بينها وتتكامل بحيث تحقق لنا الأهداف التي تجسد التنمية الشاملة.‏ 

1 

الحاصل 

1. التنمية الاجتماعية تتجسد التنمية الاجتماعية في الوفاق الاجتماعي وذا الشكل فهي ترادف اصطلاح الرعاية 

2 لأفراد اتمع وبالتالي 

الاجتماعية بالمعنى الضيق لمفهوم الرعاية أي أا تمثل جانبا واحدا من الخدمات الاجتماعية التي تقدمها الدولة 

للمجتمع.‏ ومنه يمكن القول أن التنمية الاجتماعية هي عملية تغيير اجتماعي يلحق بالبناء الاجتماعي ووظائفه دف إشباع 

الحاجيات الاجتماعية للفرد،‏ بحيث تشمل من ناحية تغيير الأوضاع الاجتماعية القديمة التي لم تعد تساير الأنماط الجديدة للحياة 

المعاصرة،‏ ومن ناحية أخرى إقامة بناء اجتماعي جديد منبعث من البناء الاجتماعي القديم تنجر عنه علاقات وقيم جديدة تحقق 

للأفراد أكبر قدر ممكن من إشباع حاجام 

، 

. 

3 

: 

: 

- 

- 

- 

- 

2. التنمية الاقتصادية عملية نقل الاقتصاد الوطني من حالة التخلف إلى حالة التقدم،‏ أي الانتقال من الوضع الاجتماعي المتخلف 

إلى الوضع الاجتماعي المتقدم . 4 فيما يرى لها البعض على أا عملية يزداد فيها الدخل الوطني الحقيقي للنظام الاقتصادي السائد خلال 

فترة زمنية محدودة . 5 

بينما عرفها ‏(جيرار ديميار)‏ خبير الأمم المتحدة،‏ على أا عملية يرتفع بموجبها الدخل الوطني الحقيقي خلال فترة من الزمن مرفوقة 

باستمرارية حركية عملية . 6 

مقابل هذا التميز بين التنمية الاجتماعية والتنمية الاقتصادية حاول بعض الباحثين وضع تعريف شامل للتنمية ببعديها 

7 

الاجتماعي والاقتصادي فهي 

تعبر عن زيادة حجم الإنتاج الوطني.‏ 

تعبر عن عملية ذاتية قبل كل شيء مقوماا موجودة في داخل الكيان ذاته.‏ 

ليست ذات طريقة واحدة أو في اتجاه واحد إنما ذات شمولية للكيان كله.‏ 

تعمل على إزالة كل المعوقات المالية والتقنية والبشرية والمهنية التي تحقق لنا الأمن بكل معانيه ومنه إخفاء الفجوة بين البلدان 

المتقدمة والمتخلفة والشغل والغذاء 

والصحة...‏ الخ . 8 

- 203 -

_______________________________________________________________________________________________________________ 


وفي هذا فإن التفاعل والتكامل بين التنمية الاجتماعية والتنمية الاقتصادية يحقق لنا التنمية الوطنية والشاملة ثم المستدامة.‏ 

3. التنمية الوطنية 

: 

: 

: 

بمجتمعاا . 9 

التنمية الوطنية هي مجموع البرامج التي تعدها الدول والحكومات على المستوى الجزئي والكلي لأجل النهوض 

كما تعرف كذلك : بأا المشاريع كبيرة الحجم التي تقوم ا الدولة ويتم متابعتها القطاعات المعنية التي دف إلى تخطيط الحاجيات 

في الإطار الذي يتعدى نطاق بلدية واحدة أو ولاية واحدة أو مقاطعة واحدة كبناء الطرقات الوطنية والجسور والإدارات العمومية 

والهياكل البنيوية ذات البعد الوطني وغيرها من المسارات الكبيرة التي تتعدى الحدود محلية . 10 

4. التنمية الشاملة التنمية الشاملة هي تحقيق التقدم بزيادة الإنتاج الكلي من السلع والخدمات بمعدل أسرع من معدل الزيادة في 

السكان أي تعمل على إحداث تغييرات جوهرية في هيكل الاقتصاد القائم لتحقيق زيادة سريعة ودائمة في متوسط داخل الفرد 

الحقيقي،‏ وكذلك تحسين توزيع الدخل لصالح مجموعات السكان ذات الدخل المنخفض بحيث تحقق لها هذا التغيير البياني الجزء الأكبر 

من الزيادة في الدخل القومي لتنمية الطلب الاستهلاكي لها مع تحقيق العدالة والاستقرار الاجتماعي . 11 

5. التنمية المستدامة إن التنمية المستدامة هي التنمية التي تحافظ على مخزون الموارد الطبيعية المتاح لدى اتمع باستحداث بدائل 

نظيفة له لا تدمر البيئة . 12 

كما تتضمن التنمية المستدامة عدة عناصر أهمها 

: 

- 

- 

- 

- 

تخفيف حدة الفقر ووقف استتراف الموارد لأن الفقر يؤدي للمبالغة في استخدام الموارد الطبيعية ويسرع في معدل نضوا.‏ 

استخدام تكنولوجيا نظيفة وهي ما قد يكون له انعكاسات على برامج البحث والتطوير ونقل التكنولوجيا وتقييم 

المشروعات الجديدة.‏ 

تبطئ معدل النمو السكاني حتى يخف الضغط على الموارد الطبيعية.‏ 

تحويل تكليف التلوث من تكاليف خارجية إلى تكاليف داخلية يتحملها المتسبب فيها . 13 

6. الأهداف 

: العامة للتنمية 

للتنمية عدة أهداف منها 

: 

: 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

ثانيا : 

تحقيق النمو واستمراره في مختلف القطاعات.‏ 

تلبية الحاجيات الأساسية ) العمل والغذاء والصحة والتعليم...الخ).‏ 

تأمين مستوى سكاني مستديم.‏ 

حفظ قاعدة الموارد وتعزيزها.‏ 

تعديل الاتجاه التكنولوجي والسيطرة على المخاطر وذلك بتعزيز القدرة على الإبداع وخاصة في البلدان المتخلفة لتصبح أكثر 

فعالية في مواجهة التحديات.‏ 

دمج وسائل البيئة والاقتصاد مع صنع القرار بحيث يتم تغيير الاتجاهات والأهداف والإجراءات المؤسساتية على كل 

المستويات المحلية والإقليمية بالقدر الذي يضمن بقاء الإنسان والطبيعة‎14‎‏..‏ 

تعبئة المدخرات وذلك بالسيطرة على القطاعات الإستراتيجية ومراقبتها للقطاعات التي تمس بنية الدولة والتي يصطلح عليها 

بالمرتفعات المطلة على الاقتصاد ، 15 هذه القطاعات لها مداخيل تشكل دعامة أساسية لسياسة الدولة،‏ وخاصة لما توفره من مدخرات 

مالية التي تعتمد عليها في إيراداا الأساسية في ميزانيتها.‏ 

القطاع العام والقطاع الخاص 

1. القطاع العام ويتمثل في مجموعة الوحدات من قطاع الأعمال التي تدار من قبل الحكومة والتي يمكن أن تدار من قبل القطاع 

الخاص،‏ وتقوم المؤسسات العامة بإنتاج السلع والخدمات وتقديمها إلى الجمهور بالأسعار الإدارية . 16 

- 204 -

________________________________________________________________________________________________________________________________________ 


- 

كما يعرف كذلك على أنه تلك القطاعات التي تخضع للسيطرة الكاملة للدولة،‏ وفي هذا الحالة يتم النظر إلى الدولة 

بوصفة وحدة اقتصادية تقوم بأنشطة اقتصادية مناظرة لأنشطة القطاع الخاص،‏ غير أن هذه الأنشطة الاقتصادية العامة تشكل جزءا لا 

يتجزأ من الخطط والبرامج الاقتصادية للدولة . 17 

2. القطاع الخاص 

: 

ويتمثل في الجزء من الاقتصاد الوطني الذي تديره أو تملكه شركات الأشخاص وشركات الأموال والأفراد . 18 

كما يعرف كذلك بأنه القطاع الذي يدار بمعرفة الأفراد ووحدات الأعمال،‏ وتتولى آليات السوق توجيه دفة الأمور بالنسبة 

للأنشطة الاقتصادية الخاصة وهي تسعى بالتالي إلى تحقيق أقصى ربح ممكن . 19 

وينقسم القطاع الخاص إلى قسمين 

: 

: 

: 

: 

: 

: 

قطاع خاص منظم وهو القطاع الذي يعمل في إطار منظم حيث يمسك في عمله وتعامله حسابات نظامية.‏ 

قطاع خاص غير منظم وهو القطاع الذي لا يمسك في عمله وتعامله حسابات نظامية وهو قطاع حرفي.‏ 

26 

: 

3. القطاع العام في الجزائر لم يكن للقطاع العام في الجزائر أسس تاريخية تحدد معالمه قبل الاستغلال،‏ لذا كان القطاع العام في 

الجزائر عبارة عن الممتلكات الخاضعة للحاكم والتي تسمى بأرض البايلك،‏ ترتكز بالدرجة الأولى على القطاع الزراعي أما القطاعات 

الأخرى تكاد لا تذكر . 20 

وبعد الاستقلال،‏ ورثت الدولة الجزائرية المستقلة بعضا من ممتلكات الفرنسيين،‏ ومنه فإن القطاع العام في الجزائر يتشكل من 

تلك القطاعات التي ورثتها الدولة بعد خروج المستعمر وتحويلها إلى ملكية عامة،‏ حيث أشرفت على تسييرها مباشرة بواسطة ممثلي 

الدولة،‏ وهناك قطاعات أخرى قامت بتأميمها وبالتالي أصبحت جميع القطاعات التي ورثتها وأممتها الدولة الجزائرية قطاعا عاما،‏ 

تمتلكه الدولة وتسيره وتشرف عليه . 21 

4. القطاع الخاص في الجزائر لقد كان القطاع الخاص في الجزائر قطاعا له تاريخه منذ القدم،‏ لكونه قطاعا أهليا مرتكزا بالدرجة 

الأولى في القطاع الزراعي،‏ وكذلك القطاعات الأخرى المتمثلة في الحرف والصنائع الموروثة منذ القدم.‏ ونميز ثلاث مراحل : 

المرحلة الأولى وهي المرحلة قبل وخلال الاستعمار حيث كان القطاع الفلاحي قطاعا أهليا بالدرجة الأولى أما القطاعات الأخرى 

22 

فكانت قطاعات ثانوية ‏"حرفية غير 

منظمة ". 

: 

: 

المرحلة الثانية وهي المرحلة الممتدة ما بين الاستقلال إلى مرحلة تبنى سياسة استقلالية المؤسسات سنة 1988، وذلك بتحفيز 

النشاط الخاص دف خلق روح تنافسية ما بين المؤسسات العمومية والمؤسسات الخاصة،‏ حيث كان القطاع الخاص يتصف بصفة 

23 

الثانوية ‏(قطاع ثانوي)‏ وهي الفترة التي بدأ فيها كقطاع شبه رسمي.‏ 

المرحلة الثالثة وهي المرحلة التي تبنت فيها الدولة الجزائرية النمط الليبرالي الحديث،‏ أي تحت سقف اقتصاد السوق والتحكم إلى 

آلياته،‏ والذي تمخض عنه الإعلان المباشر بتخلي الدولة عن بعض قطاعات نشاطها لصالح العمال أو المواطنين أو المشاركة بينها وبين 

24 

الخواص،‏ وهذا تحت الأمر رقم المؤرخة في أوت 1995، المتضمنة االات التي سوف تتخلى عنها الدولة وعليه 

برز القطاع الخاص كقطاع له وزنه واعتباراته في الحياة الاقتصادية،‏ والذي لا يقل في معناه وأهدافه من القطاع الخاص في باقي الدول 

الأخرى التي تبني عليه بعضا من أهدافها.‏ 

22 – 95 

: 

- 

5. أهداف القطاع العام والقطاع الخاص هناك جملة من الأهداف تسعى الدولة الجزائرية إلى تحقيقها منها الأهداف الذاتية ومنها 

الأهداف التي تسعى إلى تحقيقها بفضل القطاع الخاص أهمها 

تقليص العجز المتكرر في ميزانيتها العامة،‏ بسبب الأموال الموجهة للقطاعات غير الناجحة.‏ 

- 205 -

_______________________________________________________________________________________________________________ 


فتح اال للقطاع الخاص للدخول في النشاطات التي تخلت عنها الدولة والتي لا ترغب فيها.‏ 

رفع الكفاءة الإنتاجية للمؤسسات العمومية عن طريق التنافس.‏ 

تحديث الاقتصاد الوطني.‏ 

تحقيق التوازن بين المناطق والجهات عن طريق مبادرة القطاع الخاص.‏ 

محاولة تحقيق مستوى مقبول من العمالة بفضل مشاركة القطاع الخاص بترغيبه وفق عدة امتيازات منها المالية ومنها القانونية.‏ 

- 

- 

- 

- 

- 

ثالثا : 

مساهمة القطاع العام والقطاع الخاص في التنمية الوطنية بعد الأمر 1995 

26 

: 

22-95 

.1 

بعد الأمر رقم المؤرخة في أوت 1995، المتعلقة بالخوصصة ومجالاا،‏ والشروع ا ميدانيا،‏ دف تحقيق 

دفعة قوية ومتميزة للاقتصاد الوطني لتحقيق التنمية الوطنية،‏ بفضل مشاركة القطاع الخاص،‏ إلى جانب القطاع العام الذي لم يستطع 

لوحده تحقيق غايات وأهداف التنمية الوطنية وعليه فإن مساهمة القطاع العام والخاص يمكن أن نوضحها في االات الآتية : 

المساهمة في اال الفلاحي هذا اال الذي يعتبر مجالا تاريخيا يتميز عن باقي االات كونه قطاع أهلي بالدرجة 

الأولى قبل الاستعمار مما يؤهله أن يكون مجالا خاصا أكثر منه مجالا عاما ويوضح الجدول مساهمة القطاع العام والقطاع 

الخاص في هذا النشاط.‏ فبفضل سياسة الإصلاح والدعم المقدم من طرف الدولة في هذا اال وللتنازلات التي قامت ا هذه 

الأخيرة لبعض عقاراا الفلاحية قد أثمر بتحقيق نتائج لصالح المستفيدين الخواص بدرجة كبيرة،‏ حيث سجل القطاع الخاص 

أعلى مساهمة في القيمة المضافة 

(1) 

بلغة % 99.85 خلال سنة 2006. 

: 

.2 

أما القطاع العام فقد سجل أكبر نسبة مساهمة خلال سنة 2000 والمقدرة ب %، 0.45 إن هذه النسب تعتبر ضئيلة جدا 

لأا لا تعبر بصورة فعلية من مساهمة القطاع العام بحيث تقترب من الانعدام،‏ وهذا يعود إلى الأهمية التاريخية التي تميز ا اال 

الفلاحي منذ عدة عقود تاريخية قبل وبعد الاستعمار.‏ 

بعد هذه الإصلاحات باشر القطاع الخاص مساهمته الاستثمارية في عدة مجالات إنتاجية 

المساهمة في مجال الاستثمار الإنتاجي أي منذ تطبيق الأمرية المتعلقة بالخوصصة،‏ وخاصة في الاستثمارات الصغيرة والمتوسطة التي 

كبيرة،‏ وفعالة ومتزايدة منذ سنة عمال كما يوضح الجدول (2)، من خلال هذه النسب وبعد فتح اال أمام القطاع الخاص،‏ فإن 

لا تتعدى حجم عمالتها نسبة 

وسنة نسبة مساهمة القطاع العام في المؤسسات المتوسطة والصغيرة في تناقص حيث سجل سنة وهذا بخروج القطاع العام من هذا النوع من المؤسسات،‏ وهذا بعد خوصصتها.‏ وعلى خلاف ذلك نلاحظ أن القطاع 

عمال،‏ وهذا خلال سنة 1985، أما سنة 

من مساهمته في المؤسسات التي يفوق عدد عمالها الخاص قد سجل أما في المؤسسات ذات عمال أقل 

عمال فسجلت فإن مساهمة القطاع الخاص في المؤسسات ذات عمالة أكبر أو يساوي عمال فقد سجل القطاع الخاص نسبة مئوية يساوي %، 75.3 وهذا يعود بالدرجة الأولى إلى التخصص الذي يتميز 

أو يساوي به القطاع الخاص في إنشاء المشروعات ذات رأس المال المتواضع،‏ إضافة إلى السلوكات الشخصية للخواص في تبني مبدأ المخاطرة 

الذي يحاول أن يتجنبه،‏ لأن المنافسة أحد السمات التي يتميز ا المؤسسات الخاصة،‏ إضافة إلى الاحترافية التي يتميز ا الخواص في 

تسيير مؤسسام.‏ 

،2000 

2000 

% 

52.7 

% 2.7 

1985 

10 

10 

1995 

: 

10 

% 3.3 

10 

% 

22.0 

.3 

المساهمة في اال الخدماتي يعتبر اال الخدماتي من أهم االات التي يحترفها القطاع الخاص والقطاع العام كون أن بعض 

القطاعات كالتعليم مثلا قطاع الأمة ولا يستطيع القطاع الخاص أن يلبي جميع هذه الخدمات وكذلك الصحة،‏ وعلى غرار ذلك 

نلاحظ بعض هذه الخدمات مثل النقل والفندقة والإطعام قطاعا للخواص بالدرجة الأولى،‏ مهما كانت إيديولوجية الدولة،‏ وعليه فإن 

نسبة مساهمة القطاع العام والقطاع الخاص يمكن إيجازها في التالي:‏ 

- 206 -

________________________________________________________________________________________________________________________________________ 


: 

: 

1.3. في مجال الفندقة في هذا اال نلاحظ أن القطاع الخاص ساهم بفعالية،‏ كما هو مبين في الجدول (3) حيث النسب المئوية 

المتزايدة تدل على الدور الذي يلعبه الخواص في مجال الفندقة،‏ لأن مردودها المالي متميز،‏ إضافة إلى الكلفة غير الباهظة في الاستثمار في 

هذا اال وخاصة في المشاريع الصغيرة والمتوسطة إضافة إلى الخبرة في الاستثمار في هذا اال للقطاع الخاص وما يقدمه من خدمات 

مميزة للمتعاملين ‏(الزبائن).‏ 

2.3. في اال الصحي لقد بينت المسارات التاريخية للحياة الإنسانية أن الصحة أحد الركائز التي يجب على الأمم أن توفرها 

لشعوا و بالتكلفة المناسبة،‏ وهذا لما لها من دور كبير في استقرار اتمعات والمساهمة الفعالة في تحقيق التنمية وخاصة الاجتماعية.‏ 

وعليه فإن مساهمة القطاع الخاص لا يمكن الاستغناء عنها مهما كان ذلك حيث يشكل القطاع العام والقطاع الخاص لحمة 

واحدة في خدمة الصحة العمومية للمجتمعات وعليه فإن الجزائر قبل الخوصصة كانت تباشر في منح التحفيزات للقطاع الخاص في 

الاستثمار وفي هذا اال سواء عن طريق التعاون معه أو عن طريق التعاقد أو بمنح الامتيازات المالية والقانونية وغيرها لصالح خدمة 

اتمع،‏ وعليه فقد عرف عدد الأطباء تطورا كما هو مبين في الجدول (4) مع ملاحظة تفوق مساهمة القطاع العام عن القطاع 

الخاص،‏ لأن هذا القطاع لا يقل أهمية عن قطاع التعليم وهي القطاعات الريادية للأمة،‏ لذا فمن مصلحة الدولة أن تتحمل المسؤولية 

التامة في ذلك،‏ سواء من حيث توفير الوسائل أو من حيث ضبط تسييرها لأا حق من حقوق المواطنة،‏ لذا نلاحظ رغم فتح اال 

أمام القطاع الخاص إلا أنه لم يتجاوز النسبة التي سجلها القطاع العام،‏ حيث سجل سنة نسبة مقارنة بالقطاع 

العام الذي سجل أما سنة 2004، فسجل القطاع الخاص نسبة أما القطاع العام فيسجل أي 

بفارق يقدر ب زيادة لصالح الخواص،‏ كما يلاحظ ذلك حتى في الدول الرأسمالية فإن الدولة على صلة مباشرة ذا اال 

ليس فقط في مجال الهياكل المادية والبشرية لهذا القطاع بل حتى المساهمة في منح الحقوق للمواطنين عند توجههم لمستشفيات القطاع 

الخاص عن طريق أنظمة التعويض.‏ 

% 38.93 

% 58.54 

1999 

% 41.46 

%61.07 

% 2.53 

3.3. في مجال النقل : سجل قطاع النقل مساهمات القطاعين العام والخاص المبينة في الجدول (5) الذي يوضح تعداد وسائل النقل 

للقطاع العام والقطاع الخاص،‏ فإن القطاع العام محدود جدا في مساهمته،‏ وهذا يعود إلى التنازل الذي قامت به الدولة لصالح القطاع 

الخاص،‏ كون أن هذا اال من أهم االات التي برمجت لأجل خوصصتها،‏ حيث سجل نسبة متزايدة للقطاع الخاص تفوق 

حيث سجل سنة نسبة وسنة سجل نسبة %، وهي نسبة كبيرة،‏ ويعود هذا على المردود 

الجيد لهذا القطاع وإلى الخدمات المتميزة للمتعاملين سواء في نوعية الخدمات أو نوعية الوسائل.‏ 

% 80 

90.56 

2004 

% 

80.89 

2002 

4.3. في مجال العمالة : تعتبر العمالة من أهم الأهداف التي تسعى الدولة إلى تحقيق نسبة متميزة فيها،‏ فهي هدف إستراتيجي لجميع 

الدول مهما كان تقدمها،‏ فتوفير مناصب الشغل لدى اتمع يكسب الحكومة تأييد مواطنيها،‏ والمساهمة في استقرارها وفي تنمية 

البلاد،‏ لذا فإن القطاع الخاص له آثاره البارزة في هذا اال فنلاحظ من بيانات تراجع تعداد العمالة المسجلة في القطاع 

الخاص.‏ 


كما تم ملاحظة على مستوى المسجلين في السجل التجاري،‏ وذلك عن طريق عملية الإسقاط باعتبار أن الحاصلين على 

سجلات تجارية سواء أكانوا أشخاصا طبيعيين أو معنويين يعتبرون عمالا بغض النظر عن المزاولة الفعلية للنشاط،‏ هذا بالنسبة 

للأشخاص الطبيعيين أما الأشخاص المعنويين،‏ إضافة إلى كوم عمال فإم يوظفون عمال في مشاريعهم سواء عمال دائمين أو 

مؤقتين أو عمال غير مصرح م،‏ وعليه فإنه تم تسجيل التعداد المبين في الجدول (7). 

ما يلاحظ من خلال الجدول(‏‎8‎‏)‏ الذي يشمل عدد العمال الكلي للقطاعين العام والخاص أن مجموع العام في تزايد،‏ حيث 

سجل سنة تعداد مقدر ب ِ عامل منهم عامل سجل في القطاع الخاص أي نسبة مئوية مقدرة 

ب %، 50.63 أي يفوق حجم العمالة في القطاع العام بنسبة ضئيلة،‏ وعليه نلاحظ أن مساهمة القطاع الخاص كانت معتبرة،‏ وهذا 

2890000 

5708000 

1997 

- 207 -

_______________________________________________________________________________________________________________ 


بفعل الامرية التي شجعت على تعبئة المدخرات الخاصة واستغلالها في الاستثمارات خاصة الصغيرة والمتوسطة،‏ إضافة لقروض تشغيل 

الشباب،‏ وهذه القرارات ساهمت في تدعيم وتفعيل القطاع الخاص.‏ 

إضافة إلى ذلك فإن سوق العمل الموازية هي الأخرى قد أسهمت في رفع حجم العمالة على المستوى الوطني لأن غالبية هذه 

العمالة في الأصل حرفية غير مسجلة على مستوى الغرف الولائية للصناعة التقليدية،‏ لذا فهي ضمن القطاع الخاص بالدرجة الأولى،‏ 

ويبين الجدول(‏‎9‎‏)‏ النسب المحققة حيث نلاحظ أن سوق العمل الموازية قد سجلت سنة تعداد عامل بنسبة 

وسنة سجلت تعداد مقدر ب‎54800000‎ عامل،‏ بنسبة وإذا ما افتراضنا ثبات النسبة على أساس 

سنة 1996، فإننا نسجل تعداد مقدر ب عامل،‏ أما إذا ما افترضنا ذلك بنسبة فإننا نسجل التعداد الموالي 

عامل،‏ ومنه فإن السبب الأساسي لهذا الكم الهائل يعود بالدرجة الأولى إلى أن غالبية العمال حرفيين متمركزين 

بالدرجة الأولى في الصنائع والحرف مثل البناء،‏ صناعة الجلود الخشب...الخ.‏ 

1731000 

1995 

1995 

% 17.5 

– 

11562800 

1996 

%17.1 

36524100 

4. المساهمة الإجمالية للقطاع العام والقطاع الخاص خلال الفترة ما بين 2006-1996 

(10) 

ومن خلال المعطيات الإحصائية المقدمة في الجدول الذي يوضح مساهمة القطاع العام والقطاع الخاص المسجلة على 

المستوى الوطني،‏ حيث أن هذه المساهمة متمحورة حول عدة قطاعات وهي القطاع الفلاحي،‏ المحروقات،‏ الأشغال العمومية 

والبترولية،‏ الصناعات خارج المحروقات،‏ البناء والأشغال العمومية،‏ النقل والاتصالات،‏ التجارة،‏ الخدمات.‏ 

ووفقا لما سجل في الجدولين ‏(‏‎10‎‏-ع)‏ و(‏‎10‎‏-خ)‏ نلاحظ ما يلي 

2006 

: 

1996 

- 

بالنسبة للقطاع الفلاحي : يلاحظ أن المسجل خلال الفترة ما بين إلى أن مساهمة القطاع الخاص تقدر ب 

أما القطاع العام تقدر مساهمته بنسبة وهي نسبة ضئيلة جدا،‏ ويعود ذلك إلى الخلفية التاريخية للقطاع الخاص 

كونه قطاع عائلي بالدرجة الأولى ‏(أهلي).‏ 

% 0.52 

% 99.84 

- 

بالنسبة لقطاع المحروقات والأشغال البترولية : يعتبر قطاع المحروقات وملحقاته الخدماتية قطاعات إستراتيجية بالنسبة للدولة،‏ 

وهذا من خلال النسبة المئوية المسجلة ب ِ بالنسبة للمحروقات ونسبة للأشغال البترولية،‏ أما القطاع الخاص 

فلم يسجل سوى بالنسبة للمحروقات وعلى هذا الأساس لقبت هذه القطاعات بالمرتفعات المطلة على الاقتصاد،‏ لأا تمثل 

قطاعا ممولا لخزينة الدولة.‏ 

% 100 

% 90.82 

% 

% 6.20 

- 

بالنسبة لقطاع الصناعة خارج المحروقات : نلاحظ رغم التسهيلات المقدمة من طرف الدولة سواء المالية أو القانونية فإن 

مساهمة القطاع الخاص لم تسجل سوى مقارنة بالقطاع العام الذي سجل نسبة أي بفارق مقدر ب ِِ 

لصالح القطاع العام مما يدل على أن الدولة ما زالت تساهم في هذا اال لعدة اعتبارات منها : حجم المؤسسات التي 

تمتلكها والتي ما زالت تدعمها بغرض تحقيق أهداف اجتماعية واقتصادية،‏ ومن بينها الحفاظ على مناصب الشغل للعمال.‏ 

71.72 

% 

68.71 

31.29 

% 37.42 

- 

بالنسبة لقطاع البناء والأشغال العمومية : في هذا القطاع يلاحظ أن مساهمة القطاع الخاص مقدرة ب ِِ أما 

القطاع العام فسجل نسبة %، ويعود ذلك إلى السياسة التي انتهجتها الدولة في حل المؤسسات العمومية وخوصصتها،‏ وهذا 

لما تميز به هذا القطاع من عدم تحقيق أهداف الدولة مما كلف تدعيم مالي مستمر لهذا النوع من النشاط.‏ 

% 

28.28 

% 

أما على مستوى قطاع النقل والاتصالات وكذالك قطاع التجارة والخدمات : فنلاحظ أن النسبة المتوسطة للقطاع العام قد 

سجل وأما القطاع الخاص فسجل نسبة %، ويعود هذا إلى نوع النشاط الذي يقترب بشكل كبير إلى 

القطاعات الاجتماعية،‏ كونه يتميز بالاتصال المباشر باتمع،‏ لذا فإن مساهمة الخواص قد سجل تغطية شبه كلية في تلبية متطلبات 

الأعوان المستهلكين لهذه الحاجيات إضافة إلى نوعية الخدمة المقدمة كميا وكيفيا.‏ 

81.94 

- 

18.06 

- 208 -

________________________________________________________________________________________________________________________________________ 


من خلال ما تقدم فإن القطاع العام لم يتخل عن مساهمته في التنمية الوطنية وخاصة في القطاعات التي تمثل 

شرايين الأمة سواء الاقتصادية أو الاجتماعية،‏ كما قامت الدولة كذلك بمنح عدة امتيازات من بينها الدعم المالي والفني للعديد من 

القطاعات خاصة الفلاحية وكذلك الاستثمارات الإنتاجية ذات الحجم الصغير والمتوسط،‏ وهذا ما لوحظ في المساهمة المتوسطية الكلية 

لصالح القطاع العام و‎47.57‎ % لصالح القطاع العام.‏ 

خلاصة : 

المقدرة ب ِ % 52.43 

وعليه فلا يستطيع القطاع الخاص تحقيق التنمية الوطنية لوحده ولا القطاع العام يستطيع تحقيق التنمية الوطنية لوحده بل 

يستلزم التلاحم والتآزر والتعاون لتحقيق أهداف التنمية الوطنية المنشودة.‏ 


جدول (1) : يمثل مساهمة القطاع العام والقطاع الخاص الإنتاج الفلاحي من القيمة المضافة بالمائة 

2006 

0.15 

99.85 

2005 

0.16 

99.84 

2004 

0.16 

99.84 

2003 

0.24 

99.76 

2002 

0.31 

99.69 

2001 

0.39 

99.69 

2000 

0.45 

99.59 

1999 

0.40 

99.60 

1998 

0.27 

99.73 


مساهمة القطاع العام % 

مساهمة القطاع الخاص % 

- Donne statistique N°: 478 ONS, Algérie, 2007, P 10 

- Annuaire statistique de l’Algérie N° : 22. ONS, Algérie 2006 , P 386. 

2000 

22.0 

2.7 

75.3 

يمثل مساهمة القطاع العام والخاص في الاستثمارات الإنتاجية خارج المحروقات من القيمة المضافة بالمائة 

1999 

- 

5.7 

93.2 

1997 

27.0 

2.0 

71.0 

1995 

31.9 

2.2 

65.9 

1985 

52.7 

3.3 

44 

جدول (2) : 


مؤسسات القطاع العام 

مؤسسات القطاع الخاص التي لا يقل حجم عمالتها 

مؤسسات القطاع الخاص التي لا يزيد حجم عمالها 10 

Zidouni Hamid: L'économie non observée; approche comptable cas des comptes nationaux algériennes, CREAD, 

Algérie 2001, p12. 

Rapport: pour une politique de développement de la PME en Algérie CNES, Algérie 2000, P203. 

10 

: يمثل حجم المرافق الفندقية للقطاع العام والخاص 

2004 2003 2002 2001 2000 1999 

78 110 105 97 93 - 

920 870 816 770 664 - 

92.18 88.77 88.59 88.81 87.71 - 

Annuaire Statistique N° : 22, Op. cit., P 294 

جدول (3) 


القطاع العام 

القطاع الخاص 

نسبة القطاع الخاص إلى العام 

جدول (4) : يمثل مجموع الأطباء وجراحو الأسنان والصيادلة للقطاع العام والقطاع الخاص 

2004 2003 2002 2001 2000 1999 

30815 29933 29041 28158 27250 26756 

21825 20770 20143 19134 18258 17060 

41.46 40.96 40.95 40.45 40.12 38.39 

L'Algérie en quelque chiffres N°: 34,35, ONS, Algérie 2003, 2006, PP: 16, 18. 




نسبة القطاع الخاص إلى العام 

- 209 -

_______________________________________________________________________________________________________________ 


2004 

1816 

17430 

90.56 




نسبة القطاع الخاص إلى القطاع العام 

* 

جدول (5) : يمثل عدد الوحدات من وسائل النقل لدى القطاع العام والقطاع الخاص 

2003 

1796 

11783 

86.77 

2002 

1775 

7517 

80.89 

2001 

- 

6699 

- 

2000 

- 

6600 

- 

-Annuaire statistique N°: 22, Op. Cit., PP 233, 236. -L'Algérie en quelque chiffres N°: 35, Op. Cit, P 41 

* 

جدول (6) : يمثل عدد العمال للقطاع العام والقطاع الخاص في العمالة بالنقل 

2004 

6139 

1601 

2003 

6033 

1337 

2002 

6149 

1887 

2001 

- 

2877 

2000 

- 

3184 

1999 

- 

3450 

1998 

- 

4470 

1997 

- 



عمالة القطاع العام 

عمالة القطاع الخاص 

Annuaire statistique N°: 22, Op. Cit., PP: 233.236 

2006 

208016 

25722 

2005 

211047 

24400 


الأشخاص 

الطبيعيين 

الأشخاص 

المعنويين 

جدول (7) : يمثل عدد المسجلين في السجل التجاري الوطني للأشخاص الطبيعيين والمعنويين 

2004 


21748 

2003 

159047 

18972 

2002 

143051 

20268 

2001 

154373 

14808 

2000 

184457 

18334 

Les création d'entreprise en Algérie: CNRC Statistique, Algérie, 2003, 2005, 2006, PP :36-55. 

1999 

273841 

23684 

جدول (8) : يمثل عدد العمال المسجلين على المستوى الوطني بين قطاع عام وخاص 

2004 

7798412 

- 

- 

2003 

6684056 

- 

- 

2001 

6228772 

- 

- 

2000 

6179992 

- 

- 

1997 

8708000 

2818000 

289000 


التعداد 

قطاع عام 

قطاع خاص 

Annuaire statistique N°: 22, Op. Cit., PP: 75, 82 

2002 

21.1 

- 

2001 

21.2 

- 


النسب 

التعداد 

جدول (9) : يمثل النسب المئوية للعمالة في السوق الموازية الوطنية،‏ ‏(الجدول مركب من إنجازنا)‏ 

2000 

20.2 

- 

1999 

19.3 

- 

1998 

18.9 

- 

1997 

18.8 

- 

1996 

17.5 

5480000 

1995 

17.1 

1731000 

* Philippe Adair: communication au colloque international au Maroc le thème "l'économie informel au maghreb", avril 

2003, P21 ; * Profil pays Algérie, institut de la méditerranée, janvier 2006, P 15. 

- 210 -

________________________________________________________________________________________________________________________________________ 


جدول ‏(‏‎10‎‏-خ)‏ يمثل مساهمة القطاع الخاص في الإنتاج الوطني من القيمة المضافة بالمائة،‏ ) بالتصرف)‏ 

المتوسط 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

99,66 99,34 99,72 99,60 99,60 99,60 99,69 97,58 99,84 99,84 99,84 99,48 الفلاحي 

3,51 3,86 4,40 5,03 4,33 5,03 7,31 7,95 8,04 9,49 9,18 6,20 المحروقات 

‐ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 الأشغال العمومية البترولية 

18,24 22,89 26,60 29,86 33,70 29,86 34,59 35,53 35,93 38,09 38,87 31,29 الصناعات خارج المحروقات 

58,36 61,58 64,25 68,03 80,54 68,03 75,22 75,83 77,50 79,81 79,72 71,72 البناء والأشغال العمومية 

66,01 66,93 68,35 72,85 78,07 72,85 78,57 75,60 70,42 69,86 75,39 72,26 النقل والاتصالات 

89,81 92,99 92,68 93,35 93,88 93,35 93,43 93,19 93,43 94,17 94,02 93,12 التجارة 

88,44 89,43 88,05 88,66 90,11 88,66 90,43 89,63 86,48 89,32 89,39 80,44 الخدمات 

45,70 45,68 53,27 51,29 48,04 51,29 49,59 47,95 46,08 42,13 42,27 47,57 اموع الكلي بالنسبة للسنوات للقطاع العام والخاص 

(1)- Collection statistique N°: 131, ONS, Algérie, 2006, PP 47, 50. (2)- Donne statistique N°: 478, ONS, Algérie, 2007, P 10. 

جدول ‏(‏‎10‎‏-ع)‏ يمثل مساهمة القطاع العام في الإنتاج الوطني من القيمة المضافة بالمائة،‏ ) بالتصرف)‏ 

المتوسط 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 السنوات،‏ عام 

0,34 0,66 0,28 0,40 0,40 0,40 0,31 2,42 0,16 0,16 0,16 0,52 الفلاحي 

96,5 96,1 95,6 95.0 95, 7 95.0 92,7 92,1 92.0 90,5 90,8 93,8 المحروقات 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 الأشغال العمومية البترولية 

81,76 77,11 73,40 70,14 66,30 70,14 65,41 64,47 64,07 61,91 61,13 68,71 الصناعات خارج المحروقات 

41,64 38,42 35,75 31,97 19,46 31,97 24,78 24,17 22,50 20,19 20,28 28,28 البناء والأشغال العمومية 

33,99 33,07 31,65 27,15 21,93 27,15 21,43 24,40 29,58 30,14 24,61 27,74 النقل والاتصالات 

10,19 7,01 7,32 6,65 6,12 6,65 6,57 6,81 6,57 5,83 5,98 6,88 التجارة 

11,56 10,57 11,95 11,34 9,89 11,34 9,57 10,37 13,52 10,68 10,61 19,56 الخدمات 

54,30 54,32 46,73 48,71 51,96 48,71 50,41 52,05 53,92 57,87 57,73 52,43 اموع الكلي بالنسبة للسنوات للقطاع العام والخاص 

(1)- Collection statistique N°: 131, ONS, Algérie, 2006, PP 47, 50. (2)- Donne statistique N°: 478, ONS, Algérie, 2007, P 10. 

1986، ص 

،1999 


- 1 محمد السويدي،‏ التسيير الذاتي في التجربة الجزائرية وفي التجارب العالمية،‏ المؤسسة الوطنية للنشر والتوزيع،‏ الجزائر،‏ الطبعة الأولى،‏ سنة 

.27،28 

- 2 

- 3 

- 4 

محمد السويدي،‏ نفس المرجع،‏ ص ص 28. 27، 

محمد السويدي،‏ نفس المرجع،‏ ص ص 28. 27، 

محي الدين عمر،‏ التنمية والتخطيط الاقتصادي،‏ دار النهضة للطباعة والنشر،‏ بيروت،‏ 1972، ص ص 208. 207، 

- صلاح الدين نامق،‏ التضخم السكاني والتنمية السكانية في الجمهورية العربية المتحدة،‏ دار المعارف،‏ القاهرة،‏ مصر،‏ 1966، ص ص 95. 94، 

دروس في التخطيط والتنمية،‏ المؤسسة الوطنية للطباعة،‏ الطبعة الثالثة،‏ الجزائر،‏ 1985، ص ص 11. 8، 

عبد المعطي عساف،‏ حوليات جامعة الجزائر،‏ العدد 9، الجزائر،‏ أفريل 1995، ص ص 230. 229، 

محمد محمود الصقور،‏ التخطيط الإقليمي والتنمية في الريف الأردني،‏ شقير وعكاشة للطباعة والنشر والتوزيع،‏ عمان،‏ الأردن،‏ 1985، ص ص 46. 45، 

- جمال الدين لعويسات،‏ العلاقة الاقتصادية الدولية والتنمية،‏ دار هومة للنشر،‏ الجزائر 2000، ص 77. 

العمري بوحيط،‏ البلدية إصلاحات ومهام وأساليب،‏ الجزائر،‏ 1997، ص 89. 

أحمد مصطفى خاطر،‏ تنمية اتمعات المحلية،‏ نموذج المشاركة في إطار ثقافة اتمع،‏ المكتب الجامعي الحديث الأزراطية،‏ الإسكندرية مصر،‏ 

- 

- 

5 

6 

- 

7 

- 

8 

- 

9 

10 

11 

ص ص 16،17. 

- 211 -

_______________________________________________________________________________________________________________ 


- 

- 

- 

- 

- 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

عبد القادر محمد عبد القادر عطية،‏ اتجاهات حديثة في التنمية،‏ الدار الجامعية الإسكندرية،‏ مصر،‏ 1999، ص ص 183. 182، 

محمد عبد البديع،‏ نفس المرجع،‏ ص 316. 

محمد عبد البديع،‏ الاقتصاد البيئي والتنمية،‏ دار الأيمن،‏ الطبعة الأولى،‏ مصر،‏ 2006، ص 316. 

مالكولم جيلير وآخرون،‏ ترجمة طه عبد االله منصور،‏ اقتصاديات التنمية،‏ المريخ للنشر والتوزيع،‏ العربية السعودية،‏ 1995، ص ص 898. 897، 

- ضياء مجيد الموسوي،‏ الخوصصة والتصحيحات الهيكلية،‏ آراء واتجاهات،‏ ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر،‏ 1995، ص ص 10. 9، 

عبده محمد فاضل الربيعي،‏ الخصخصة وآثارها على التنمية بالدول النامية،‏ مكتبة مدبولي،‏ القاهرة،‏ الطبعة الأولى،‏ مصر،‏ 2004، ص ص 

،14 

.158 

- 

- 

- 

- 

- 

18 

19 

20 

21 

22 

مسعود سميح،‏ الموسوعة الاقتصادية،‏ شركة المطبوعات للتوزيع والنشر،‏ الطبعة الثانية،‏ بيروت،‏ 1997، ص 126. 

عبده محمد فاضل الربيعي،‏ نفس المرجع،‏ ص ص 15. 14، 

أحمد هني،‏ اقتصاد الجزائر المستقلة،‏ ديوان المطبوعات الجامعية،‏ الجزائر 1991، ص ص 24. 21، 

محمد الصغير بعلي،‏ تنظيم القطاع العام في الجزائر،‏ ديوان المطبوعات الجامعية،‏ الجزائر 1992، ص ص 24. 13، 

هذا الإشراف التسييري متمثل في التسيير الذاتي والتسيير الاشتراكي.‏ 

- عبد اللطيف بن أشنهو،‏ التجربة الجزائرية في التخطيط والتنمية (1962– 1980)، ديوان المطبوعات الجامعية،‏ الجزائر 1982، ص ص 15. 14، 

23 - NACER-EDDINE SADI, La privatisation des entreprises publiques en Algérie, OPU, Algérie 

2005, P 24. 

- 

24 

الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية،‏ العدد 48، المطبعة الرسمية الجزائرية،‏ المؤرخة بتاريخ 3 

سبتمبر 1995 

02 المادة - 

من الجريدة الرسمية العدد 

1995 سبتمبر 03 مؤرخة بتاريخ 48 

- 

* 

* 

ميلادي،‏ الجزائر،‏ ص 4. 

حيث تقول يهم هذا الأمر المؤسسات التابعة للقطاعات التنافسية التي 

تمارس نشاطاا في القطاعات التالية:‏ ‏(الدراسة والانجاز في مجالات البناء والأشغال العمومية،‏ والري،‏ الفندقة والسياحة،‏ التجارة والتوزيع،‏ الصناعات 

النسيجية والصناعات الزراعية الغذائية،‏ الصناعات التحويلية في االات التالية:‏ ‏"الميكانيكية،‏ الكهربائية،‏ الإلكترونيك،‏ الخشب ومشتقاته،‏ الورق،‏ الكميائية،‏ 

البلاستيك،‏ الجلود"،‏ النقل البري للمسافرين والبضائع،‏ أعمال الخدمات المنائية والمطارية،‏ التأمينات،‏ الصناعات الصغيرة والمتوسطة،‏ المؤسسات المحلية 

الصغيرة والمتوسطة").‏ 

وسائل نقل هي السيارات النفعية 

: الحافلات – 

الشاحنات بأنواعها 

– 

خلال السنوات - 

– 2004 – 2003 – 2002 

- 

العام تفوق عن القطاع الخاص،‏ مع العلم أن قطاع النقل تفوق نسبة مساهمته %80. 

الجرارات بعجلات بأنواعها 

لا يوجد الإحصاءات بالنسبة للقطاع الخاص في مناطق الشرق الجزائري،‏ لذا نلاحظ أن القطاع 

إضافة إلى ذلك أن عدد العمال في مجال النقل لدى الخواص لا يتميز بثابت العمالة،‏ لأن كثير من العمال غير مسرح م رسميا إضافة على عدم الاستقرار 

أثناء سنوات العمل،‏ ‏(يتميز بالتنقل).‏ 

- 212 -

________________________________________________________________________________________________________________________________________ 


تشخيص المتغيرات الجديدة في سوق النفط 

وأثرها على استقرار الأسعار،‏ – 2008 2010 

سعد االله داود،‏ جامعة الجزائر 3 

daoudsadallah@yahoo.com 


بشكل مفاجأ إلى ما يقارب 

2008 خلال سنة 

شهدت سوق النقط تقلبات حادة في الأسعار،‏ فبينما ارتفعت أسعار النفط إلى ما يقارب 

$150 

$40 

عادة لتنخفض 

للبرميل.‏ يحيطنا هذا البحث بعدد من الدلائل والحجج التي كانت محل جدلا بين المحللين،‏ إذ خلص البحث إلى أن عوامل 

السوق الأساسية لا يبدو أا كافية وحدها لتفسير عدم استقرار أسعار النفط،‏ كما أن الأسواق المالية والسياسات الحكومية ومتغيرات الاقتصاد الكلي قد 

لعبت دورا مهما لوصول أسعار النفط إلى مستويات مبالغ فيها.‏ 

: كلمات المفتاح 

النفط،‏ عوامل السوق،‏ الأوبك،‏ الأزمة المالية،‏ أسعار النفط.‏ 

تمهيد : 

يعزو كثير من المراقبين أن الارتفاع المطرد في الأسعار العالمية للنفط الخام على مدى السنوات الخمس الماضية إلى 

1 

ضعف عوامل السوق الأساسية المتمثلة في محددات الطلب والعرض . حيث يبرر الجانب المتعلق بالطلب إلى ما يتعرض له الطلب 

العالمي من نمو متسارع بسبب النمو الاقتصادي القوي الذي تشهده كل من الصين والهند،‏ في نفس الوقت الذي تتعرض فيه إمدادات 

النفط إلى ركود بسبب تراجع وتيرة الاستثمارات الجديدة مقارنة مع النمو المتسارع للطلب.‏ ومع ذلك لم يأخذ بعض المحللين في 

تفسيرام بفكرة أن التحولات في أساسيات السوق مسؤولة على تحركات أسعار النفط الهائلة سنة 

150 

2 

، 2008 لأا لم تكن حسب 

رأيهم ذات تأثير كافي لوصول الأسعار إلى مستوى دولار للبرميل.‏ وبدلا من ذلك اعتمدوا على عدد من التفسيرات البديلة 

لدعم رأيهم كمثل السياسات الحكومية الخاطئة،‏ اتجاهات حركة متغيرات الاقتصاد الكلي ودور الأزمة المالية.‏ 

-1 

1-1 

بلغ 

العوامل المتعلقة بالطلب على النفط 

ضعف الطلب في مواكبة نمو واردات الصين والهند 

: 

ينظر معظم المحللين إلى أن أزمة أسعار 

2008 

تعتبر بداية النمو 

المتسارع للطلب العالمي على خامات النفط مقارنة بالسنوات السابقة.‏ ففي حين ازداد الطلب العالمي على النفط بمعدل سنوي متوسط 

%1.1 

أي ما مجموعه 

4.2 

مليون برميل يوميا خلال الفترة الممتدة بين عامي 

1998 

2004 

8.2 

%2.1 

2-1 

3 

و‎2002‎ ، تسارع نمو الطلب العالمي 

بمعدل سنوي متوسط بلغ أي ما مجموعه مليون برميل يوميا خلال الفترة و‎2009‎‏.‏ وترجع معظم أسباب هذه 

الزيادة في الطلب على الطاقة إلى اقتصاديات الأسواق الناشئة في آسيا والشرق الأوسط وبشكل خاص إلى الصين والهند.‏ 

كثافة استخدام النفط في الاقتصاديات الناشئة 

: 

يعتبر النمو الاقتصادي السريع والكثافة العالية لاستخدام النفط 

أي كمية 

النفط اللازمة لإنتاج دولار من الإنتاج أو المخرجات في الاقتصاديات الجديدة الناشئة من الأسباب الرئيسية وراء الزيادة المطردة 

لاستهلاك خامات النفط.‏ حيث تشير البيانات المتوفرة حول نمو استهلاك النفط في الصين لوحدها خلال الفترة الممتدة بين عام 

%9 

%35 

2003 

و‎2007‎ فقط أن استهلاك الصين من النفط قد نما ب أي ما يقارب في معدله سنويا.‏ ولا يزال استهلاك الفرد 

من النفط في كل من الصين والهند منخفضا للغاية مقارنة مع الدول مرتفعة الدخل،‏ بمعنى أن أي احتمال لنمو الدخل المتاح في هذه 

4 

الدول سوف يؤدي بالضرورة إلى زيادة الطلب على النفط بدرجة أكبر . من هنا يتبين لنا أن عوامل السوق سوف تستمر في تأكيد 

ضغطها على الأسعار.‏ 

213

تشخيص المتغيرات الجديدة في سوق النفط وأثرها على استقرار الأسعار 2008- 2010 _____________________________________________________ 

وبالنظر إلى إجمالي استهلاك الطاقة العالمي خلال العقد الماضي يظهر 

النفط إلى ذروته سنة 

عشر سنوات 

الشكل (1) 

،2004 

فإن الاستهلاك العالمي للنفط نما بنسبة 

2007 فقط سنة %1.1 

1.3) 

تمايزا،‏ بمعنى أنه بينما وصل نمو استهلاك 

أي أقل بقليل من متوسط نموه خلال 

5 

٪) . والحقيقة هي أن نمو الطلب يتجه إلى أن يكون أكثر أو أقل بقليل من متوسط نموه خلال العشرة سنوات 

بعد أن ارتفع لفترة وجيزة سنة 2004. والسؤال الذي يطرح هنا هو:‏ هل تعني زيادة الطلب العالمي على النفط خلال العشر سنوات 

الماضية ستكون كافيا لتفسير الارتفاع المفاجئ في الأسعار سنة 

2008 

-2 

1-2 

العوامل المتعلقة بجانب عرض النفط 

: 

؟ 

تباطؤ الاستثمارات يمكن تفسير الأسباب الرئيسية وراء الانخفاض في نمو الإنتاج إلى أسباب تتعلق بالفترات الطويلة التي مرة 

6 

ا صناعة النفط من ركود في الاستثمارات والطاقة التكريرية المتوفرة بالإضافة إلى تعطل وعدم انتظام في بعض الإمدادات . علاوة 

على ذلك لم تتبع الأوبك سياسة فعالة للحدة من ارتفاع الأسعار،‏ ففي حين أن مضاعفة إنتاج الدول غير عضو في الأوبك لم يرق إلى 

مستوى التوقعات دف التأثير على الأسعار.‏ سجل إنتاج الأوبك زيادة بمقدار مليون برميل يوميا منذ عام بينما زاد 

الإنتاج خارج الأوبك في نفس الوقت بنسبة 4.4 

7 

مليون برميل يوميا . 

2003 

2.4 

من الأسباب الرئيسية التي تقف وراء تباطأ نمو الاستثمارات الارتفاع المفاجئ في التكاليف الجديدة للنفط والغاز.‏ فبعد 

فترات طويلة من انكماش السوق في 

1980 

و‎1990‎ يبدوا أن المستثمرين لم يجدوا حوافز جديدة للاستثمار في عمليات الإنتاج 

والقدرات التكريرية الأمر الذي ساهم بشكل مهم في ارتفاع الأسعار في الآونة الأخيرة،‏ ومنذ ذلك الحين توصلت معظم نتائج 

الدراسات التي خصت أزمة أسعار 

2008 

إلى الإقرار بالنقص الحاد في المهندسين والمعدات اللازمة وغيرها من السلع الأساسية.‏ فقد 

إلى أن تكلفة رأس المال لعمليات التنقيب والإنتاج زاد بأكثر من 

توصلت 

الضعف خلال السنوات الأربع الماضية مما يعني أن تطوير القدرات الإنتاجية الحالية يتطلب مضاعفة الاستثمارات القائمة.‏ علاوة على 

Cambridge Energy Research Associates 

ذلك نجد أن النقص الحاد في المهارات يؤدي إلى تأخير العديد من المشاريع مما يزيد من تراجع النمو في القدرة الإنتاجية.‏ هذا الموقف 

من المرجح أن يستمر في المستقبل بسبب أن أجزاء واسعة من المعدات في صناعة النفط وصلت إلى اية خدمتها بعدما اهتلكت بصفة 

8 

شبه كاملة . 

في حين أن انخفاض الاستثمارات تعني أنه لا وجود لقدرات إنتاجية ستضاف إلى الإمدادات القائمة سجلت السوق عدد من 

الاضطرابات المتقطعة في العرض مما سيزيد من الضغوطات على السوق.‏ 

2-2 

تعطل إمدادات النفط إلى السوق 

: 

بالرغم من عدم تسجيل تعطل حاد في الإمدادات العالمية للنفط خلال السنوات الخمس 

إلى 3 

الماضية،‏ فإنه يقدر ‏'إجمالي التعطيل في الإمدادات'‏ ب 2 مليون برميل يوميا بسبب عدد من الأحداث أهمها تعطل الإمدادات 

النفطية القادمة من نيجيريا بسبب هجمات المتمردين،‏ إعصار كاترينا فضلا عن انخفاض القدرات الإنتاجية لكل من فترويلا والعراق.‏ 

وقد أدى اضطراب الإمدادات النيجيرية في ربيع عام 

2008 

إلى مزيد من الانخفاض في عرض خامات النفط الخفيفة ومنه المساهمة في 

9 

ارتفاع الأسعار(‏crude (light sweet . وأخيرا أدت المخاوف من احتمال تعطل الإمدادات بسبب احتمال مواجهة عسكرية مع 

إيران في المستقبل إلى مزيد من الضغط على السوق من جانب العرض.‏ 

نتيجة للعوامل السابقة تراجع الفائض في القدرات الإنتاجية في العالم بشكل ملحوظ خلال الفترة الممتدة بين عامي 

و‎2009‎ لتبقى أقل بكثير من متوسطها خلال 

2004 

10 

سنوات.‏ في ظل تضاؤل إمكانية وجود قدرة كامنة لتحقيق فوائض كفاية من 

214

________________________________________________________________________________________________________________________________________ 


جانب العرض،‏ يكون من المستحيل على المنتجين مواجهة احتمال تعطل الإمدادات لاستعادة توازن السوق دون الحاجة لتغيرات هامة 

في الأسعار.‏ وبما أنه من غير الممكن في الوقت الحالي تحقيق توازن بين نمو الطلب على النفط ونمو الكمية المعروضة سينتج عنه عجز تام 

في تحقيق طاقة إنتاجية فائضة مما سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار في السوق الفورية.‏ 

ومع ذلك يبدو من الصعب الربط بين تحركات الأسعار في أسواق النفط سنة 

للسوق.‏ فبالنظر إلى تطورات سوق النفط سنة 

حيث أنه طوال النصف الأول من عام 

2008 

2008 

2008 

ضعيف.‏ علاوة على ذلك فإن الايار السريع لأسعار النفط من مستوى 

بالتوازن الدقيق للعوامل الأساسية 

يبدو أا تتعارض على الأقل مع جزء من تبريرات أصحاب الرأي 

الأول.‏ 

أين كانت أسعار النفط ترتفع كان التوازن بين العرض والطلب يتحقق مبدئيا وبشكل 

150 

دولار للبرميل إلى نحو 

40 


-3 

دولار للبرميل في بداية سنة 

يستند مبدئيا إلى تغيير طفيف في عوامل السوق القائمة،‏ هذا يدل على أنه إما أن يكون هناك زمن تأخير يفصل بين التغير 

الذي حصل في عوامل السوق إلى غاية تغير الأسعار،‏ أو أن هناك عوامل أخرى أثرت على حركة الأسعار.‏ 

السياسات الحكومية الخاطئة 

في الوقت الذي يستند فيه الكثير في تفسيرام للأزمة على عوامل وظروف السوق على أما الدافع الرئيسي وراء زيادة 

أسعار النفط منذ سنة 

2004، يسلم بعض من المحللين بالإسهام الهام للسياسات الحكومية الخاطئة في الارتفاع المطرد للأسعار في 

2008. بحث لم تؤدي تلك السياسات الخاطئة فقط إلى تقييد الحصول إلى الموارد النفطية في جميع أنحاء العالم بل ساهمت في تغذية 

الطلب المحلي على وقود النقل أثناء فترة ارتفاع الأسعار.‏ 

من ناحية أخرى 

نجد أن عامل تأميم 

الموارد النفطية 

(resources nationalism) 

في بعض البلدان المصدرة للنفط مثل 

روسيا وفترويلا،‏ قد أدى إلى منع شركات النفط متعددة الجنسيات من الوصول وتطوير حقول نفطية جديدة مما ساهم في تعميق 

العجز المسجل في إنتاج النفط.‏ وفي نفس الوقت وكما هو الحال عليه في كثير من اقتصاديات السوق الناشئة مثل إيران وروسيا 

حافظت حكومات هذه الدول على الإعانات الحكومية المخصصة لدعم أسعار البترين المحلية،‏ بحيث بقية الأسعار منخفضة بشكل لا 

يعكس مستوياا في الحقيقية في الأسواق العالمية الأمر الذي حال دون منع انخفاض الاستهلاك في هذه الأسواق مع بداية الارتفاع في 

10 

الأسعار . ومع ذلك فإن استمرار ارتفاع الأسعار أدى ببعض الدول التي لم تستطع تحمل عبء مستويات الدعم الحكومي لأسعار 

الوقود المحلية إلى بدء عدد من الدول في اتخاذ إجراءات استثنائية دف خفض الدعم على الوقود كالصين.‏ أخيرا بالنظر إلى بعض 

الدول المتقدمة،‏ نجد أن السياسة الضريبية المرنة لعبت دورا هاما في منع تغير أسعار الوقود في محطات البترين بشكل كبير بسبب فرض 

11 

ضرائب مباشرة مرتفعة على الوقود . 

فضلا عن السياسات الحكومية الخاطئة نجد أا في بعض الأحيان ساهمت بشكل مباشر في عدم استقرار سوق النفط،‏ كما 

هو الحال في أوروبا والولايات المتحدة بحيث أدت التشريعات الجديدة المتخذة بشان فصل عنصر الكبريت عن الديزل إلى أثر مباشر 

على أسعار النفط الخام الخفيف.‏ أيضا يبدو أن القرار الهام لوزارة الطاقة الأمريكية برفع مخزون الوقود ضمن الاحتياطي الإستراتيجي 

للولايات المتحدة إلى مستويات أعلى سنة 

2008 

يكون هذا القرار قد خفض العرض ب 

ووفقا لتقديرات 

13 

السوق . وبالنظر إلى المرونة السعرية للطلب على النفط استنتج 

Philip K.Verleger 

12 

أدت إلى تقليص الكميات المعروضة من النفط الخام الخفيف في السوق الفورية . 

%0.5 إلى %0.1 

Philip K.Verleger 

من النفط الخام الخفيف في 

أن قرار وزارة الطاقة الأمريكية برفع 

215


مستوى المخزون الإستراتيجي أدى وحده إلى زيادة الأسعار بنحو 

الصدمة البترولية لعام 

10 

1973 

-4 

-5 

متغيرات الاقتصاد الكلي : انخفاض الدولار 

شجعت الولايات المتحدة على تصميم سياسات اكتناز سيئة للوقود.‏ 

دولار للبرميل،‏ وهذا ليس بالأمر الجديد بالنظر إلى أنه بعد 

من العوامل العديدة التي في كثير من الأحيان يكون لها أثر مباشر على ارتفاع أسعار النفط الانخفاض المستمر للدولار 

الأمريكي على مدى السنوات الخمس الماضية.‏ ففي حين أن العلاقة بين أسعار النفط والدولار معقد ولا تخدم مصالح أطراف السوق 

في معظم الأحيان،‏ نجد أن انخفاض قيمة الدولار ستؤدي إلى ارتفاع في سعر النفط بالدولار والعكس بالعكس.‏ فمنذ أن تم اعتماد 

تقويم النفط بالدولار الأمريكي يفترض أن انخفاض سعر صرف الدولار سيخفض بذلك تسعير النفط في السوق ومن ثم سيزيد الطلب 

عليه.‏ وفي حال ترك السوق يتوازن وفقا للظروف الجديدة انخفاض الدولار مع افتراض ثبات العوامل الأخرى سيرتفع سعر 

النفط بالدولار.‏ 

أسباب نفاذ المستثمرين غير التجاريين إلى سوق العقود الآجلة 

في السنوات الأخيرة ظهر اهتمام متزايد لدى المستثمرين باتجاه استخدام بعض السلع كأصول مالية،‏ ونتيجة لذلك شهد 

سوق العقود الآجلة للنفط نفاذ عدد من المستثمرين الجدد خلال السنوات الخمس الماضية.‏ الحقيقة أن عدد العقود المفتوحة في اية 

اليوم في العقود الآجلة للنفط الخام التي يجري تداولها في بورصة نيويورك ‏(نايمكس)‏ قد تضاعف من 

ما يقارب من 1.4 مليون عقدا سنة 

700000 

2004 عقد سنة 

.2008 

إلى 

إن أسباب الاهتمام المتزايد للمستثمرين الماليين بسوق العقود الآجلة للنفط متنوعة.‏ فنظرا لاتجاه التاريخي لحركة أسعار 

السلع الأساسية المعاكس لحركة الأسعار في أسواق الأصول تحول مؤخرا بعض المستثمرين كصناديق المعاشات إلى الاستثمار في السلع 

الأساسية دف الحد من المخاطر،‏ وفضل البعض الاستثمار في سوق العقود الآجلة للنفط من أجل تفادي الآثار السلبية للتضخم 

وهبوط الدولار على أصولهم.‏ بينما تحول عدد منهم إلى أسواق النفط دف البحث عن عائدات أعلى من تلك المحققة في أسواق 

الأصول.‏ من هنا لعب سلوك القطيع 

الماليين.‏ 

(herd behavior) 

-6 

تأثير الأسواق المالية والتنبؤات على سوق النفط 

الذي تتميز به الأسواق المالية دورا محوريا في استمالة مزيد من المستثمرين 

إن زيادة التدفقات المالية إلى سوق العقود الآجلة للنفط قد أضافت سيولة مهمة للسوق،‏ حيث اعتبر معظم خبراء الاقتصاد 

أن هذا أمر جيد للسوق لأن إضافة سيولة للسوق ستمكن من اكتشاف مستويات الأسعار الحقيقية واستقرار السوق.‏ لكن الدلائل 

تكشف خلاف ذلك حيث أصبحت تقلبات أسعار سوق العقود الآجلة أعلى من تلك المسجلة في أسعار السوق الفورية.‏ وقد أدى 

14 

ذلك بالكثيرين للاعتقاد بأن هذه التدفقات المالية وأنشطة المضاربين هي المسؤولة بشكل كبير عن تقلبات أسعار النفط الخام . ومع 

ذلك فإنه توجد فقط أدلة ضئيلة على ضلوع المتعاملين غير التجاريين في عملية تستهدف رفع أسعار النفط.‏ حيث استنتج التحقيق 

المؤخر من قبل اللجنة الأمريكية للتداول على البضائع الآجلة 

(US Commodities Futures Trading Commission) 

أنه لا 

216

________________________________________________________________________________________________________________________________________ 


يوجد أي دليل على تغير مواقع مختلف اموعات التجارية في الأسواق بما في ذلك صناديق الاستثمار وتجار المبادلة swap 

15 

(dealers) سبقت تغير الأسعار . 

السؤال الذي يمكن طرحه في هذه الحالة هو:‏ هل هذا يشير إلى أنه لا يوجد ارتباط بين زيادة المضاربات المالية في سوق 

العقود الآجلة للنفط وتقلبات السوق؟ لقد خلص مؤتمر لندن للطاقة بأنه على الرغم من عدم وجود أدلة على أن المتعاملين الماليين 

تلاعبوا بالأسعار إلا أن مجال الشك مازال مفتوحا لإمكانية أن يكون سلوك المتعاملين في السوق قد أفرز ضغوطات على أسعار النفط 

دفعتها نحو الارتفاع.‏ والسبب في ذلك يمكن إيجاده في الفرق بين المستثمرين الماليين والمستثمرين التقليديين،‏ لأن المستثمرين المالية 

يميلون للعمل بشكل أكثر تماسكا كمجموعة دف أخذ مواقع مهمة في الأسواق طويلة الأجل لأا أقل حساسية لتقلبات الأسعار،‏ 

كما تميل إلى تقبل المخاطر الآنية لأن مواقعهم في السوق غالبا ما تستند إلى ظروف الاقتصاد الكلي الدولية.‏ علاوة على ذلك فمنذ أن 

استحوذ المستثمرين الماليين على حوالي ثلث عدد العقود المفتوحة 

التأثير المباشر على اتجاهات الأسعار في السوق.‏ 

(open interest) 

-7 

النتائج والتوصيات 

على الرغم من الانخفاض في أسعار النفط إلى نحو 

$50 

المدى المتوسط والطويل.‏ حيث توقع وكالة الطاقة الدولية وصول أسعار النفط إلى مستوى 

ومستوى 

حتى سنة 

في بورصة نايمكس أصبحت لقرارام إمكانية 

للبرميل،‏ فإن معظم التنبؤات تتوقع ارتفاع الأسعار مرة أخرى في 

$100 

للبرميل حتى سنة 

2015 

$122 

بحلول سنة 2030. أما توقعات أوبك فكانت نوعا ما أكثر اعتدالا وذلك ببلوغها مستوى 

$90 

.2030 

للفترة القادمة 

وفي هذا الإطار قدرت وكالة الطاقة الدولية أنه من أجل استيعاب النمو المتوقع في الطلب وللتعويض عن نضوب حقول 

النفط الحالية،‏ يتطلب الأمر الحاجة لاستثمارات تبلغ نحو 

أولا 

5 

: 

تريليون دولار حتى سنة 2030. لكن نظرا للأسعار المنخفضة حاليا 

وعدم اليقين حول حركة الأسعار في المستقبل،‏ قد يؤدي إلى ركود الاستثمارات ومن ثم إمكانية تقلبات أسعار النفط مستقبلا.‏ 

كل هذه العوامل تشير إلى بقاء ارتفاع الأسعار وتقلبات السوق سمة ثابتة في أسواق النفط في المستقبل المنظور.‏ في حين 

تبقى بعض تقلبات أسعار النفط لا مفرا منها بسبب خصائص وتعقيدات سوق النفط،‏ وبالتالي يجب أن تكون للدول المنتجة 

والمستهلكة على حد سواء مصلحة قوية في تجنب التقلبات الحادة في الأسعار استنادا إلى التغييرات الهامة في تكييف برامج النفقات 

الاجتماعية والتنموية مع الواقع الجديد الذي يفرضه سوق النفط.‏ من هنا يمكننا أن استعراض أهم التوصيات في هذا الإطار في ثلاث 

نقاط:‏ 

إن زيادة الشفافية والمعلومات حول سوق النفط ينبغي أن تكون واحدة من المخاوف الأكثر إلحاحا لتلك الدول.‏ في 

الماضي أدى عدم اليقين في سوق النفط إلى تشكيل واحدا من كبرى العقبات التي اعترضت التخطيط وزيادة الاستثمارات،‏ كما يمكن 

أن يؤدي عدم اليقين أيضا إلى تنبؤات مبالغ فيها بشأن الأسعار في كلا الاتجاهين.‏ ومن ثم فإن الحاجة إلى مزيد من المعلومات ستساعد 

في التوصل إلى فهم أفضل لحركات الأسعار وتأثير الأسواق المالية.‏ أخيرا في عالم حيث الدول غير الأعضاء في منظمة التنمية والتعاون 

تستحوذ على حصص متزايدة في السوق مقارنة بالفترات الماضية،‏ فسيصبح من الضروري التوصل لفهم أفضل لعلاقة سياساا بسلوك 

السوق.‏ 

217


اللاحقة 

: ثانيا 

على الدول المنتجة والمستهلكة بذل المزيد من الجهود لتسهيل الاستثمار في زيادة قدرات عمليات الإنتاج والعمليات 

operations) ،(upstream and downstream فمن دون إحداث 

استثمارات جديدة ستبقى أسواق النفط معرضة 

للتقلبات في المستقبل لأن تحقيق التوازن فيها سيكون عملية جد صعبة.‏ ولقد أوردت أحدى الدراسات ‏"أن حوالي 

يوميا يجب أن تضاف إلى القدرات الإنتاجية بحلول سنة 

هذا التحدي تجدر الإشارة إلى أن 

ثالثا 

7 

2015 

7 

: 

مليون برميل 

إضافة إلى المشاريع التي يجري تنفيذها حاليا"،‏ ودف الوصول إلى 

مليون برميل يوميا تساوي تقريبا مستوى إنتاج المملكة العربية السعودية حاليا.‏ إن معظم 

الطاقات الإنتاجية المتوقع إضافتها يتوقع أن تكون في دول أوبك كما أن الوصول إلى كثير من الحقول في عدد من الدول لا يزال 

مقيدا بسبب عمليات التأميم مما سينعكس سلبا على آفاق الاستثمارات المستقبلية.‏ ومن أجل تجنب نقص الاستثمارات وآثارها على 

الإنتاج لاحقا سيكون من المفيد إعلام الدول أن عمليات تأميم مواردها ليست دائما تصب في مصلحتها،‏ إذ يتعين محاولة إقناع 

الدول المنتجة أن البيئة المؤسسية تفضل تخصيص فعالا لرؤوس الأموال والاستثمارات من أجل توليد عائدات مستقرة بالمقارنة مع 

الظروف التي أنتجت ارتفاعا في الأسعار بسبب عدم مرونة عرض النفط".‏ 

على الرغم من أن آثار الأسواق المالية على أسعار النفط ما زالت قضية خلافية،‏ فإن العمل على إعادة تنظيم سد 

الثغرات التي قد تسمح بالتلاعب بالسوق والبيانات النفطية المعتمدة لاتخاذ قرارات الاستثمار يبدو ضرورة.‏ في الواقع أنه طالما أن 

التوقعات المستقبلية للأسواق لا تزال مفتوحة لكل الاحتمالات فإن ذلك ينبغي أن يكون أولوية قصوى بالنسبة للمشرعين للعمل في 

هذا الإطار،‏ وفي نفس الوقت يجب أن لا تحد تلك الإصلاحات من مستويات السيولة في السوق أو تقييد عمليات التداول.‏ 

إذا بذلت الحكومات جهودا موحدة لزيادة الشفافية وتيسير الاستثمارات في سوق النفط والالتزام ا في المدى المتوسط والطويل،‏ فإن 

ذلك قد يؤدي إلى منع التقلبات الحادة للأسعار كمثل التي حدثت خلال السنوات القليلة الماضية.‏ وبطبيعة الحال لا يوجد أي ضمان 

ملموس بأن الأسعار سوف لن ترتفع مجددا في المدى الطويل في ظل استمرار نمو الطلب العالمي وزيادة الضغط على الكمية المعروضة.‏ 

في اية المطاف فإن خفض الطلب العالمي من خلال تعزيز كفاءة استخدام الطاقة وتنويع اعتماد الاقتصاد على مصادر مختلفة من 

الوقود عبر التحول إلى مصادر بديلة،‏ سيكون السبيل الوحيد للحفاظ على استقرار أسعار النفط مستقبلا.‏ 

الشكل (1) : النسبة المؤوية لتغير الاستهلاك العالمي للنفط 

المصدر:‏ مجلة 

PB شركة ‘Statistical Review of World Energy 2008’ 

النفطية،‏ متاح على الرابط التالي:‏ 

www.bp.com/iframe.do?categoryId=9024179&contentId=7044895 

218

________________________________________________________________________________________________________________________________________ 


،‘Short-term Energy Outlook’ 

.2009 

المصدر:‏ وكالة الطاقة الدولية،‏ ’2008 ‘World Energy Outlook 

المصدر:‏ وكالة الطاقة الأمريكية 

13 جانفي 

المصدر:‏ مكتب الطاقة،‏ لندن drivers،2008 The rise and fall in oil prices: analysis of fundamental and financial 

قائمة المراجع : 

1 Amenec Noel, “Oil Prices: the True Role of Speculation”, EDHEC, Berlin, Germany, November 2008, p.84. 

2 Michael W. Masters, “Testimony before the Committee on Homeland Security and Governmental Affairs”, Institute 

for Energy Research, 2008, p.65. 

3 Recession Shock: The Impact of the Economic and Financial Crisis on the Oil Market, Cambridge Energy Research 

Associates, UK, 2008, p.68. 

4 BP ‘Statistical Review of World Energy 2008, Energy Charting Tool, available at: 

www.bp.com/iframe.do?categoryId=9024179&contentId=7044895.# 

219


5 BP, ‘Statistical Review of World Energy’, London: British Petroleum, 2009, p-27. 

6 International Energy Agency, ‘World Energy Outlook 2008’, IEA/OECD: Paris. Robert J. Samuelson, ‘OPEC’s 

Triumph: Acting Like a True Cartel – with America’s Help’, The Washington Post, 12 March 2008. 

7 Commodity Futures Trading Commission, “ITF Interim Report on Crude Oil”, Washington, July 2008, p.10. 

8 Cambridge Energy Research Associates, ‘Recession Shock: The Impact of the Economic and Financial Crisis on the 

Oil Market’, op. Cit. 

9 في أفريل 2008، توقع المتعاملين في سوق النفط أن تشهد الإمدادات النيجيرية من الخامات الخفيفة انخفاض من 2.6 

مليون برميل يوميا.‏ 

مليون برميل يوميا إلى مستوى 

10 Daniel Yergin (2008), ‘Oil at the Breaking Point’, op. Cit. 

1.76 

11 International Energy Agency, ‘World Energy Outlook 2009’, Washington. DC, p. 96. 

بدأت الولايات المتحدة في إعادة تمويل احتياطها الإستراتيجي في اية سنة 2007، حيث كان هدفها توسيع احتياطياا مرتين على ما كانت عليه.‏ 

ولقد تم التوقف مؤقتا عن هذا المشروع اية ماي 

2008 بسبب بداية الارتفاع أسعار النفط.‏ 

12 

13 International Energy Forum, ‘Progress Report on the Outcome of the Jeddah Energy Meeting’, 19 Dec 2008 p-21. 

14 Ibid. 

15 Commodity Futures Trading Commission , “ITF Interim Report on Crude Oil”, Op.cit, p. 27. 

220

________________________________________________________________________________________________________________________________________ 


النفط والطاقات البديلة المتجددة وغير المتجددة 

أ.مخلفي أمينة،‏ جامعة ورقلة 

– الجزائر 

amina_mekhelfi@yahoo.fr 

 

،2007 

: 

الملخص لقد كثر الاهتمام بمصادر الطاقات البديلة للنفط المتجددة منها وغير المتجددة بسبب خاصية النضوب لهذا المورد،‏ وكذا للارتفاع الشديد لأسعاره خلال حقبة القرن الواحد 

والعشرين.‏ خاصة مع الأزمة المالية العالمية وقد زاد الوضع تفاقما مع أزمة فوكوشيما النووية والأزمات العربية الراهنة.‏ تحاول دراستنا التعرف على إمكانية إحلال النفط بمصادر 

الطاقات الأخرى المتجددة منها وغير المتجددة في الوقت الراهن.‏ 

الكلمات الدالة : الطاقات البديلة غير المتجددة،‏ الغاز،‏ الفحم،‏ الطاقة النووية،‏ الطاقات البديلة الدائمة،‏ الطاقة الشمسية،‏ طاقة الرياح،‏ اقتصاد النفط.‏ 

تمهيد : 

إن التحول التاريخي من الفحم إلى النفط والغاز،‏ جاء طوعا لاعتبارات فنية واقتصادية ولم يأت نتيجة نقص حاصل في مناجم 

الفحم الحجري.‏ أما اليوم،‏ فإن البحث عن مصادر جديدة للطاقة دف التعويض عن النفط والغاز لم يكن عملا طوعيا،‏ وإنما تحولا 

مفروضا بحكم النقص المتوقع في هذه المصادر نتيجة الاستتراف الشديد لتلك المكامن القابلة للنضوب ؛ ولقد شكل هذا التحول انتقالا 

من مصادر الطاقة منخفضة المستوى وقليلة المرونة في الاستعمال إلى مصادر طاقة ذات النوعية والمردود الاقتصادي الأفضل ؛ كما 

أستدعى هذا التحول سياسة سعريه مناسبة لمصالح الاحتكارات الدولية.‏ فصناعة النفط العالمية،‏ المتأثرة آنذاك بخطة مارشال والداعية 

لتعمير أوروبا الغربية،‏ انتهجت سياسة جعل النفط رخيصا،‏ مستغلة في ذلك حقول النفط الغزيرة في الشرق الأوسط.‏ وأدت هذه 

السياسة السعرية إلى تسريع عملية التحول من الفحم إلى النفط في جميع أنحاء العالم.‏ 

يستهدف التحول الحالي في مصادر الطاقة الانتقال من مصادر طاقة ناضبة إلى تلك المتوفرة بكميات أكبر ووصولا إلى مصادر 

متجددة ودائمة.‏ فالنفط والغاز يشكلان الأساس في مصادر الطاقة الحالية،‏ وإن الأمل معقود على الفحم الحجري والطاقة النووية،‏ 

ليشكلا مصادر الوقود الانتقالي إلى أن يحين الوقت لتطوير مصادر الطاقة التي لا تنضب،‏ أي لها القابلية على التجدد الدائم.‏ كالطاقة 

الشمسية والمفاعلات النووية وطاقة الرياح وطاقة الحرارة الجوفية لباطن الأرض وغيرها من الطاقات المتجددة الأخرى.‏ 

لهذا سنتناول في هذا المقال دراسة مصادر الطاقة البديلة للنفط المتجددة وغير المتجددة ومحاولة معرفة موقع النفط منها،‏ وهل 

يمكن إحلاله ذه الطاقات ؟ وعليه نحاول الإجابة من خلال ثلاثة محاور أساسية فيما يلي 

: 

: 

.1.1 

أولا مصادر الطاقات البديلة للنفط غير المتجددة 

يستوجب دراسة موضوع مصادر الطاقات البديلة للنفط غير المتجددة،‏ تناوله حسب أنواع هذه المصادر على النحو التالي : 

الغاز الطبيعي،‏ الفحم الحجري و الطاقة النووية.‏ 

الأهمية الاقتصادية للغاز الطبيعي : الغاز الطبيعي هو خليط من الغازات القابلة للاحتراق،‏ والتي تتغير نسبها ومكوناا من 

حقل إلى آخر.‏ وإن خاصية قابلية الاحتراق،‏ تولد لنا قدرا كبيرا من الطاقة.‏ وإن تكوين الغاز الطبيعي يمكن أن تتفاوت على نطاق 

واسع من منطقة لأخرى وحتى في نفس المنطقة ؛ وقد اكتسب أهميته الاقتصادية منذ اكتشافه سنة وقد بقي الغاز المنتج 

حتى الحرب العالمية الثانية في معظمه غازا مرافقا،‏ وهو ما برر إحراقه وإهداره على النحو السائد في تلك الفترة.‏ وذلك لان أسواق 

الاستهلاك كانت بعيدة عن استيعاب الكميات المنتجة،‏ كما أن وسائل نقله لم تكن متطورة.‏ غير أن ازدياد الطلب على الطاقة بعد 

الحرب العالمية الثانية،‏ وحدوث تطور تكنولوجي هائل في مجال استخدام الأنابيب كواسطة لنقل الغاز عبر شبكات واسعة،‏ أسهم 

في ازدياد إنتاجه والبحث عنه.‏ ومع مطلع السبعينيات من القرن العشرين إلى يومنا الحالي،‏ بدأ التوجه نحو استثمار الغاز الطبيعي 

بشكل واسع في جميع أرجاء العالم.‏ وبتالي احتل الغاز الطبيعي مكانة مرموقة بين مصادر الطاقة البديلة 

،1920 

. 

1 

221

______________________________________________________________________________________________________________ 

مصادر طاقات البديلة المتجددة وغير المتجددة للنفط وموقعه منها 

من خصائص ، 2 

يعتبر الغاز الطبيعي في الوقت الراهن،‏ الوقود المثالي في الاستعمال،‏ لما يتصف به حيث يتوفر بكميات كبيرة 

مع سهولة استخراجه ونقله،‏ كما يتمتع بتركيبة كيميائية بسيطة نسبيا ً وبطاقة حرارية عالية،‏ وهذا بسبب خاصية الاحتراق السهل 

والكامل له،‏ ولا يتطلب عمليات معالجة كثيرة قبل استعماله مقارنة مع الفحم الحجري والنفط الخام،‏ وكونه خال من الشوائب فهو 

لا يعطي عند احتراقه أي بقايا وهذا ما يكسبه خاصية الاحتراق النظيف.‏ 

3 

تعدد مكونات الغاز الطبيعي أدى إلى تعدد استعمالاته،‏ منها استعمالات صناعية،‏ في مواقع حقول النفط،‏ وكثيرا 

من الصناعات كصناعة الاسمنت والألمنيوم والكلس والحديد على نطاق واسع،‏ تزويد الحرارة اللازمة لذوبان المعادن والزجاج،‏ 

يستعمل من قبل شركات توليد الطاقة الكهربائية،‏ كمصدر مهم في إنتاج الهيدروجين،‏ كعنصر هام جدا ً في تصنيع العديد من المواد 

العضوية الكيميائية مثل الكحول الميتيلي.‏ واستعمالات مترلية،‏ كوقود للأفران وتسخين المياه،‏ تشغيل وحدات التدفئة المركزية،‏ 

التبريد وغيرها.‏ استعمالات حديثة،‏ استخدامه في شكل غاز النفط المسال GPL كوقود للمحركات،‏ مثلما يجري الآن في كل 

من الجزائر،‏ هولندا،‏ اليابان ودول أوروبا الشرقية.‏ حيث أنه في الوقت الراهن،‏ هناك حوالي أكثر من مليوني سيارة في كافة أنحاء العالم 

تستخدم الغاز الطبيعي كوقود بدلا ً من البترين أو المازوت.‏ 

-(1) : 

-(2) 

-(3) 

إن أهم استغلال للغاز الطبيعي هو استخدامه في الصناعات البتروكيماوية لكونه المادة الخام الأساسية في تلك الصناعة،‏ 

ويتوقع أن تمتد قائمة السلع التي يدخل الغاز في تركيبها إلى أكثر من 70 ألف مادة.‏ 

2008، شهد 

9.35 

جدول (1)، 

نلاحظ من أنه في عام انخفاض في متوسط إنتاج سوائل الغاز الطبيعي في العالم بنسبة ناهزت 

مليون ب/ي عام 2007، إلى حوالي مليون ب/ي عام وانخفضت تقديرات متوسط إنتاج 

سوائل الغاز الطبيعي في بعض أقطار أعضاء الأوابك،‏ بينما ارتفعت في أقطار أخرى.‏ فعلى سبيل المثال،‏ انخفضت هذه التقديرات في 

ألف ب/ي عام ؛ بينما 

ألف ب/ي عام 

دولة الإمارات العربية المتحدة بنسبة 

ألف ب/ي عام إلى ألف ب/ي عام 

ارتفعت على سبيل المثال في الجزائر بنسبة 

ألف ب/ي عام ؛ وقد 

وارتفعت تقديرات الإنتاج في دولة قطر بنسبة %7.1 من ألف ب/ي عام 

ارتفعت نسبة مساهمة الدول العربية مجتمعة إلى بعد أن كانت حوالي عام 

2008 

،2008 

2008 

،2008 

،2007 إلى 250 

357 2007 

،2007 إلى 349 

.2007 

% 28.9 

% 16.7 من 300 

% 4.4 من 342 

326 

% 29.3 

%1 من 9.38 

يجري تسويق الغاز بنوعيه،‏ المميع ‏(غاز النفط المسال)‏ والغاز الطبيعي الحر ‏(الغاز غير المرافق).‏ 

الطبيعي المسوق في العالم خلال عام 2008 بوحدة مليون متر مكعب للسنة،‏ كما يلي 

حيث سجل 

توزيع الغاز 

: 

4 

2008 

-1 

شهدت معدلات الغاز الطبيعي المسوق،‏ ارتفاعا على الصعيد العالمي في عام بنسبة %4.2، حيث بلغت الكميات 

المسوقة عام 2007 حوالي 2942 مليار متر مكعب،‏ بينما قدرت بحوالي 3065 مليار متر مكعب في عام 2008. 

،2008 

أما أقطار أعضاء الاوابك والدول العربية،‏ فقد بلغت مساهمة الدول العربية مجتمعة حوالي %14 في عام مقارنة بحوالي 

في عام 2007. حيث ارتفعت مساهمة أقطار أعضاء منظمة الاوابك في كميات الغاز الطبيعي المسوق عالميا حوالي 

في عام 2008، ارتفاعا من في عام 2007. بينما شهدت كميات الغاز الطبيعي المسوق انخفاضا كبيرا في 

كومنولث الدول المستقلة،‏ وربما يعود السبب الرئيسي في ذلك إلى تعثر عمليات تصدير الغاز عبر أوكرانيا،‏ فقد انخفضت هذه 

الكميات بحوالي مليار متر مكعب عام.‏ 

%12.8 

34 

-2 

%13.7 

%13.2 

222

و(‏ 

________________________________________________________________________________________________________________________________________ 


،2007 

،%5.5 من 53.6 

-3 

مليار متر مكعب عام 

أن إجمالي كميات الغاز الطبيعي المسوق في دول أوبك قد ارتفعت بنسبة 

إلى حوالي مليار متر مكعب عام 2008، وبذلك ارتفعت نسبة مساهمة دول أوبك في كميات الغاز الطبيعي المسوق عالميا 

بشكل طفيف من %18.2 

عام 2007، إلى %18.4 عام 2008. 

56.5 

تريليون متر مكعب،‏ بزيادة تعادل حوالي 

بأكثر من 5 

قدر احتياطي الغاز الطبيعي في عام 

في 

تريليون متر مكعب.‏ وأتت معظم هذه الزيادة من حقل 

التي زادت عن تقديرات عام كما ساهمت الصين بنسبة كبيرة من هذه الزيادة نتيجة توجهها نحو استثمار الغاز 

تركمانستان الذي اكتشف عام حقل 

على حجم احتياطي الطبيعي وتحقيق اكتشافات هامة على هذا الصعيد.‏ وكانت قد أكدت في مطلع عام مكعب.‏ بلغت نسبة احتياطي أعضاء الاوابك من الغاز الطبيعي % 28.1 من 

مليار متر الذي قدر بما يتراوح بين 113 في حين بلغت حصة الدول 

كانت تمثلها عام إجمالي احتياطي الغاز الطبيعي في العالم،‏ منخفضة عن نسبة 2008. وهذا لا يعبر 

، مقارنة بنسبة العربية مجتمعة حوالي % 28.9 من الإجمالي العالمي في اية عام عمليا ً عن انخفاض في تقديرات الاحتياطي لهذه الدول،‏ ولكن سببه ارتفاع تقديرات الاحتياطي العالمي.‏ 

% 4.4 عن 

Liwan 

South Yolotan 

.2008 

% 30.2 عام 


187 

% 29.3 التي 



179 

. 2006 

و 170 

2008 

رغم تأكيد أهمية الغاز كبديل أساسي في مجالات إنتاج الطاقة،‏ لما يحققه من ثورة تقنية في مجالات مراحل صناعته،‏ إلا أنه لا 

يخلو من بعض السلبيات ؛ ذلك أن ّ مشاريع استثمار الغاز الطبيعي تعد من أكثر المشاريع الصناعية كلفة من الناحية الاقتصادية،‏ بسبب 

رأس المال المنفق في هذه الاستثمارات.‏ حيث ينصب في معظمه على إنشاء شبكات خطوط أنابيب نقل الغاز،‏ محطات الضخ وصيانة 

الأنابيب.‏ تتراوح تكلفة إنشاء مصنع للتميع صغير الحجم بقدرة مليون طن من الغاز الطبيعي المميع،‏ و 

مليون دولار أمريكي.‏ كما أن ثمن ناقلة ذات سعة 100000 طن والتي لها خاصية الحفاظ على الغاز في حالته السائلة يصل 

‎200‎مليون دولارا)‏ كما تمتاز صناعة النفط بعقود ملزمة لفترات متوسطة وطويلة لا تقل عن 20 سنة،‏ وهذا يتطلب استثمارات 

في مجال سلسلة عمليات استغلال الغاز والتي تتصف بعدم المرونة.‏ إضافة إلى ارتباط أسعار الغاز بأسعار النفط وتخضع لتقلباا،‏ ولهذا 

تأثيره على العوائد المتأتية من تسويق الغاز،‏ وهو ما جعل الغاز يخضع لنظام تسعير أقل مرونة من أسعار النفط التي تتغير يوميا.‏ ونظرا 

إلى أن ّ الطلب على الغاز يتغير بتغير مواسم استهلاكه،‏ فيزداد في فصل الشتاء وأثناء النهار وخلال العطل والمناسبات.‏ وعليه فان هذا 

التغيير يستلزم وجود طاقات تخزينية مناسبة تستطيع استيعاب الفائض المتاح عند انخفاض الطلب وإمداد مراكز الاستهلاك في ساعات 

الذروة.‏ وهذا ما يتوجب تكاليف باهظة ومنشآت ضخمة.‏ ورغم نقاوة الغاز الطبيعي مقارنة بالثروات الأخرى،‏ إلا أن صناعته 

تتطلب تنقيته من الشوائب المختلفة،‏ والتي تتطلب كذلك تكلفة باهظة وتكنولوجيا عالية.‏ 

بين 400 

إنتاج 3.5 

. 

7 

: 

. 

6 

500 

2-1 

: الأهمية الاقتصادية للفحم الحجري الفحم الحجري مادة قابل للاشتعال والاحتراق.‏ ويتولد عن هذه الخاصية طاقة على 

شكل حرارة يمكن استغلالها في استعمالات كثيرة كتدفئة المنازل،‏ وكوقود للمنشآت،‏ وفي عمل منتجات عديدة مختلفة.‏ ولكن 

الاستخدام الأساسي لهذه الحرارة هو في إنتاج الكهرباء حيث تشكل معامل إنتاج الطاقة الحاصلة ثلثي الكهرباء المستهلكة في العالم 

؛ وقد كان الفحم من أهم المصادر الطبيعية للطاقة خلال القرن التاسع عشر،‏ ومازال يستعمل حتى يومنا هذا.‏ ويساهم حاليا بحوالي 

الاستهلاك العالمي من الطاقة حسب إحصائيات كما يمثل الفحم الحجري اكبر احتياطي عالمي من بين مصادر 

الطاقة الأولية . وإن الكميات الممكن استخلاصها تمثل أربعة إلى ستة أضعاف كميات النفط والغاز بالقياس إلى وحدات الحرارة 

المنتجة.‏ ويستخدم الفحم الحجري كمصدر أولي للطاقة في المراحل التجارية وتوليد الطاقة ومادة خام في بعض الصناعات 

البتروكيميائية ؛ وعلى الرغم من كون الفحم،‏ في الوقت الراهن،‏ واعتباره ثالث أهم مصادر الطاقة بالنسبة لأقطار الصناعية بعد 

النفط والغاز الطبيعي،‏ فان وجوده واستخدامه في الأقطار النامية يعتبر محدودا جدا.‏ وتعتبر الأرجنتين والبرازيل والهند 

والمكسيك،...وغيرها،‏ أهم المناطق التي ترتكز عليها،‏ بشكل خاص،‏ الاحتياط واستهلاك طاقة الفحم.‏ 

.2009 

8 

%24 من 

223

______________________________________________________________________________________________________________ 


%29.6 

تتركز أكبر احتياطيات الفحم في العالم في دول أمريكا الشمالية ، 9 التي بلغت حصتها في اية عام حوالي 2008 

من الاحتياطيات العالمية ‏(بلغت حصة الولايات المتحدة لوحدها %28.8)، تلتها مجموعة دول الاتحاد السوفيتي السابق بنسبة 

%27.4، ثم الصين بنسبة %13.9، فاستراليا بنسبة %9.2، ثم الهند بنسبة ؛ وعلى الرغم من أن الفحم يشكل الوقود 

10 

الرئيسي لمحطات توليد الطاقة،‏ ومع ذلك نجد أن نسبة استخدامه في انخفاض مستمر لأكثر من سبب كارتفاع نفقات استخراجه 

وصعوبة نقله من المناجم إلى مناطق الاستهلاك إضافة إلى انخفاض قيمته الحرارية مقارنة مع النفط والغاز فإن استخدامه يزيد من 

تلوث البيئة؛ تعتمد الآلات الصناعية الحديثة على النفط ولا يمكن اقتصاديا إحلال الفحم كمصدر للطاقة دون تغيير الهياكل 

الاقتصادية للصناعة الحديث،‏ لهذه الأسباب،‏ اعتمدت سياسة اللجنة الأوروبية للطاقة على وضع الفحم في المرتبة الثالثة من بين مصادر 

إمداداا،‏ بعد النفط والغاز الطبيعي.‏ 

%7.1 

: 

: 3-1 

يعود إنتاج الطاقة النووية إلى ما بعد الحرب العالمية الثانية،‏ حيث بنت بريطانيا لأول 

الأهمية الاقتصادية للطاقة النووية دولة عبر العالم،‏ وتقع 

مفاعلا لتوليد الطاقة الكهربائية.‏ وتعمل المفاعلات النووية لتوليد الكهرباء حاليا في مرة في عام معظم تلك المفاعلات في الولايات المتحدة الأمريكية وغرب أوروبا،‏ ودول آسيا المتطورة،‏ خاصة اليابان وكوريا الجنوبية . 11 إلا أن 

معظم المفاعلات الحديثة التي يجري بناؤها،‏ تقع في دول آسيوية،‏ مثل الصين وكوريا الجنوبية والهند.‏ وقدر عدد المفاعلات قيد 

منها في الصين و‎6‎ في كوريا الجنوبية و‎5‎ في الهند و‎1‎ 

مفاعلا في آسيا،‏ مفاعلا،‏ منها ب الإنشاء اية عام مفاعلا،‏ طاقتها الإجمالية 

في كل من اليابان وإيران وباكستان.‏ وبلغ عدد المفاعلات العاملة في العالم في اية 

ميغاواط.‏ وقد ولدت 

مفاعلا قيد الإنشاء،‏ طاقتها الإجمالية ميغاواط كهرباء،‏ علاوة من إجمالي الكهرباء 

تيراواط ساعة من الكهرباء،‏ أي ما يعادل المفاعلات العاملة خلال 

المولدة في العالم ؛ وحسب الوكالة الدولية للطاقة الذرية،‏ فإن عدد المفاعلات التي تم إغلاقها منذ بدء استخدام الطاقة النووية لتوليد 

ميغاواط.‏ حيث شكلت الكهرباء المولدة بالطاقة 

إجمالي طاقتها مفاعلا حتى اية عام الكهرباء قد بلغ في سلوفاكيا،‏ و‎%50.2‎ في بلجيكا،‏ 

من إجمالي الكهرباء في فرنسا،‏ حوالي النووية في عام %46.9 في أوكراني،‏ و %19.7 في الولايات المتحدة الأمريكية.‏ 

30 

عام 437 ،2008 

50.855 

%13.6 

20 

37835 

%56.7 

34 

55 

على 55 

عام 2008 حوالي 2738 


%76.7 

2008 

123 

2008 

1956 

370.187 

أما بالنسبة لمستقبل الطاقة النووية،‏ فقد أدى ارتفاع أسعار النفط في السنوات الأخيرة خاصة في سنة 2011، إلى إعادة النظر 

في أهمية الطاقة النووية في بعض الدول،‏ وإمكانية الاستفادة منها وهذا رغم أزمة فوكوشيما اليابانية في مارس 2011. وفي هذا 

الإطار،‏ عاد الاهتمام إلى تقنية الاندماج النووي،‏ وعادت بعض الدول الصناعية إلى بناء مفاعلات جديدة،‏ ومنها روسيا الاتحادية 

والولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا مع مراعاة معيار الأمن و التلوث البيئي.‏ وظهر اهتمام بعض الدول النامية في اقتناء هذه التقنية 

لاستخدام الطاقة النووية في الأغراض السلمية،‏ وخاصة توليد الكهرباء.‏ 

11 

تستغل هذه الطاقة في الصناعات المدنية وغيرها،‏ ورغم الاكتشافات الحديثة المستخدمة لهذا النوع من الطاقة من جهة،‏ إلا 

أن ّ من جهة أخرى يرافق هذا الاستخدام صعوبات اقتصادية وتقنية تتفاوت في مستواها بين الدول المتقدمة المالكة للتكنولوجيا 

12 

المتطورة والتمويل الكافي وبين الدول النامية الفاقدة لهذه التكنولوجيا.‏ وتتلخص هذه الصعوبات في 

: 

التكاليف الباهظة التي تتطلبها الاستثمارات لإنشاء محطات توليد الطاقة بالمقارنة مع منشآت توليد الطاقة من مصادر أخرى؛ 

طول الفترة الزمنية بين الشروع في بناء المفاعل النووي من مراحل إعداد الدراسة والتصميم ودخوله ميدان الإنتاج الفعلي؛ 

ضيق مجال استخدام الطاقة النووية حيث تنحصر أكثر في مجال إنتاج الكهرباء،‏ وهو وإن كان مجالا مهما،‏ ولكن تبقى بعيدة 

عن مجالات لا تقل أهمية مثل النقل والصناعة.‏ حيث يظل استخدامها في هذه االات محدود جدا؛ 

− 

− 

− 

224

ب ِ 

________________________________________________________________________________________________________________________________________ 


- 

قلة الإطارات الفنية ذات التكوين العالي المتخصص التي تتطلبها هذه الصناعة من تحكم وتشغيل ومتابعة وصيانة.‏ 

- 

خطر الحوادث النووية،‏ النفايات وخطرها الإشعاعي،‏ خطر الانتشار غير المراقب واحتمالات استعمالها للأغراض غير 

السلمية العسكرية أو الإرهابية من وجهة نظر الدول العظمى،‏ وخاصة في ظل التوترات السياسية العالمية الراهنة.‏ ‏-خطورة 

استعمال الشعاع النووي،‏ إذ يمكن أن ينجم عن التعرض لكميات ضارة من الإشعاع حالة تدعى داء الإشعاع،‏ مثلما هو 

الحال في منطقة تشرنوبيل في روسيا التي تظهر نتائجها السلبية في سنتي و‎2011‎‏،‏ و الذي انجر عنه أكبر حصيلة 

المرض بسبب انفجار مصنع نووي في فترة الثمانينات.‏ 

2010 

علاوة على ذلك فهناك معوقات مرتبطة بتلوث البيئة وكيفية التخلص من الفضلات المشعة وبقايا الذري وهذا ما حدث 

للأكبر أزمة نووية للقرن الواحد والعشرون أزمة اليابان النووية للمفاعل النووي فوكوشيما،‏ والذي كان يعد من أأمن 

المفاعلات النووية عالميا من حيث الأمن البشري والبيئي و التجربة ثبتت عكس ذلك.‏ 

− 

− 

− 

: 

: 13 

ثانيا:‏ مصادر الطاقات البديلة المتجددة أو الدائمة 

يطلق هذا المصطلح على مصادر الطاقة التي لها صفة التجدد والديمومة،‏ أي أن مخزوا غير قابل للنفاد بحكم الاستهلاك الدائم.‏ 

ونميز بين نوعين من هذه المصادر،‏ حيث يضم الأول كل مصادر الطاقة الدائمة قيد الاستخدام،‏ وهذه المصادر تحتاج إلى مستوى 

تكنولوجي في متناول غالبية دول العالم،‏ وأهم هذه المصادر هي : الطاقة الشمسية،‏ المائية،‏ الهوائية،‏ الحرارة الجوفية،‏ والطاقة العضوية ؛ 

بينما يضم النوع الثاني مصادر الطاقة الدائمة والتي هي في مرحلة التجارب والأبحاث وهذا النوع من المصادر يتطلب مستوى 

تكنولوجي رفيع،‏ لا يملكه العالم حتى وقتنا الحاضر،‏ وهي ما تزال في مرحلة التجارب والأبحاث.‏ 

1-2 

1-1-2 

مصادر الطاقة الدائمة قيد الاستخدام 

الطاقة الشمسية تتمثل في الضوء المنبعث من الشمس وفي الحرارة الناتجة عنها،‏ حيث استطاع الإنسان تسخيرهما منذ 

العصور القديمة،‏ باستخدام مجموعة من وسائل التكنولوجيا التي تتطور باستمرار ؛ وتقدر كمية الإشعاع الشمسي الواصلة إلى الأرض 

كيلو واط\‏ المتر المربع،‏ وأن حوالي %50 منها تنعكس في الفضاء و %15 منها تنعكس على سطح الأرض و 

يمتص من قبل الهواء والماء والأتربة.‏ وتتلخص خصائص الطاقة الشمسية في كوا أكثر مصادر الطاقة المعروفة وفرة ؛ توفر عنصر 

السليكون اللازم لاستخدام الطاقة الشمسية بكميات كبيرة في الأرض؛ سهولة تحويل الطاقة الشمسية إلى معظم أشكال الطاقة 

الأخرى،‏ مما يجعلها متعددة أوجه الاستخدام؛ تعتبر طاقة نظيفة و غير ملوثة،‏ كما لا توجد مخلفات إنتاج ضارة؛ اختلاف شدة 

الإشعاع الشمسي من مكان لآخر،‏ و من زمان لآخر.‏ و ذلك بحسب موقع المنطقة من خط الاستواء.‏ 

%35 

1,36 

تستخدم الطاقة الشمسية حاليا بصورة مباشرة.‏ وتغطي أكثر من مجال،‏ تسخين المياه وبرك السباحة،‏ وتدفئة المباني وتبريدها،‏ 

وتوليد الكهرباء وطبخ الطعام.‏ كما يجري في أوروبا وأمريكا وبقية دول العالم.‏ أما في دول العالم الثالث فتستعمل لتحريك مضخات 

المياه في المناطق الصحراوية الجافة.‏ واستنادا إلى إحصاءات وكالة الطاقة الدولية ،(IEA) بلغ إجمالي الطاقات الفوتوفولتية المركبة في 

العالم اية عام حوالي ميغاواط مقارنة مع ميغاواط اية عام تصدرت ألمانيا قائمة البلدان 

المستخدمة للخلايا الفوتوفولتية،‏ حيث بلغ إجمالي الطاقات لديها في عام حوالي ميغاواط مقارنة مع 

ميغاواط اية عام واحتلت أسبانيا المرتبة الثانية بطاقة مركبة إجمالية وصلت إلى ميغاواط في عام مقارنة مع 

ميغاواط في عام 2007. وحلت اليابان في المرتبة الثالثة بطاقة تصل إلى ميغاواط في عام مقارنة مع 

ميغاواط في عام 2007. أما الولايات المتحدة الأمريكية فاحتلت المرتبة الرابعة بطاقة تصل إلى ميغاواط في 

عام مقارنة مع ميغاواط في عام 2007. كما تتجه الصين إلى رفع مستوى الطاقة الشمسية المستهدف تركيبها إلى 

3835.5 

2008 

2008 

1168.5 

.2007 

5340 2008 

3354 

2144.2 

7866 

13425 

830.5 

2008 

.2007 

693 

1918.9 

2008 

225

______________________________________________________________________________________________________________ 


1.4 

9 

جيغاواط بحلول عام 2020. و قد بلغ معدل النمو السنوي للطاقات المركبة في اسبانيا أعلى نسبة (%384) من بين دول العالم 

في عامي 2007 و‎2008‎‏.‏ 

14 

أما في الدول العربية تتوفر الطاقة الشمسية في كافة دول المنطقة بمعدلات تزيد عن معظم مناطق العالم الأخرى،‏ والمنطقة 

مؤهلة لاستغلال هذا المصدر بكفاءة.‏ ولدى بعض دول الخليج العربي محطات صغيرة تعمل بالطاقة الشمسية لتحلية المياه.‏ كما يتم 

استغلال الطاقة الشمسية في تسخين المياه في بعض الدول العربية،‏ ‏(وبشكل واسع في الأردن)‏ وذلك عن طريق السخانات الشمسية،‏ 

وهناك تراجع الآن في هذا اال ناتج عن عدم توفر مواصفات مناسبة للسخانات ؛ وقد بلغ إجمالي الطاقات الفوتوفولتية المركبة في 

الجزائر اية عام حوالي ميغاواط.‏ وفي مصر يستمر العمل في إنشاء محطة الكريمات التي تعمل على الطاقة الشمسية 

بطاقة ميغاواط إلى جانب المحطة الحرارية ؛ أما المغرب فقد أعلنت عن خطتها لتنفيذ مشروع توليد الطاقة الشمسية في خمسة 

مواقع في البلاد بطاقة تصل إلى 2000 ميغاواط بحلول عام 2020. 

2005 

140 

وعلى الرغم من المزايا التي يمكن أن تتوفر من استخدام الطاقة الشمسية،‏ فإن معوقات مصاحبة لهذا الاستخدام من الصعب 

تفاديها في الوقت الحالي،‏ مثل مشكلة سعة المساحات التي تحتاجها المنشآت اللازمة.‏ فمثلا للإنتاج ميجاواط،‏ يجب أن يبنى 

المعمل على مساحة تقدر ب كم ، و هذه المساحة لها قيمتها وخاصة في الدول الزراعية مثل أوروبا ؛ ومشكلة كلفة بناء 

مشروع الطاقة الشمسية،‏ فبالنسبة للأقطار النامية،‏ فان الأمر يحتاج إلى وقت طويل للقيام بأبحاث جادة على المستوى المحلي من أجل 

الوصول إلى مستوى التقنية التي تمكن من إقامة التجهيزات الضرورية اللازمة لبناء الطاقة الشمسية ؛ تفاوت من وقت إلى آخر في 

اليوم الواحد،‏ شدة الإشعاع الشمسي،‏ كما تتغير وفقا لتبدل الفصول وتقلبات المناخ في مناطق العالم المختلفة.‏ ضرورة اكتشاف 

الطرق الفنية الكفيلة بتخزين الطاقة الشمسية بصورة فعالة،‏ مع ما يتبع ذلك من إنفاق المبالغ المرتفعة على الأبحاث والتجارب 

والتجهيزات والمواد المطلوبة.‏ 

1000 

2 

16 

: 

2-1-2 

الطاقة المائية يعود تاريخ الاعتماد على المياه كمصدر للطاقة إلى ما قبل اكتشاف الطاقة البخارية في القرن الثامن عشر،‏ 

حيث استخدم الإنسان مياه الأار في تشغيل بعض النواعير التي كانت تستعمل لإدارة مطاحن الدقيق وآلات النسيج ونشر 

الأخشاب.‏ أما اليوم،‏ وبعد أن دخل الإنسان عصر الكهرباء،‏ بدأ استعمال المياه لتوليد الطاقة الكهربائية.‏ كما تشهد في دول عديدة 

مثل النرويج والسويد وكندا والبرازيل.‏ ومن أجل هذه الغاية،‏ تقام محطات توليد الطاقة على مساقط الأار،‏ وتبنى السدود 

الاصطناعية لتوفير كميات كبيرة من الماء تضمن تشغيل هذه المحطات بصورة دائمة.‏ 

بنسبة %19 

الكهربائية العالمي.‏ وتكمن أهميتها في أا من مصادر الطاقة 

من إنتاج الطاقة تقدر حصة الطاقة الكهرومائية المتجددة،‏ والأقل خطرا على البيئة مقارنة بمعامل الكهرباء الحرارية التي تعمل بالوقود العضوي ‏(فحم,‏ نفط،...)‏ أو النووي،‏ كما 

وتبلغ الطاقة الكامنة في مصادر الطاقة المائية 

تعتبر عملية توليد الطاقة الكهرومائية عالية المردود،‏ حيث لا يقل مردودها في العالم 3 ملايين ميغاواط،‏ يوجد حوالي ربعها في أفريقيا،‏ و %20 في أمريكا الجنوبية،‏ %16 في جنوب شرق آسيا و %16 في 

الصين والاتحاد السوفيتي سابقا،‏ ويتوزع الباقي في أمريكا الشمالية وأوروبا ومناطق أخرى.‏ ومن جانب آخر،‏ تبلغ كمية الطاقة 

وتؤمن الأار حاليا 

المستغلة من هذه المصادر حولي 150 مليون ميغاواط،‏ أي ما يعادل حوالي %5 من الطاقة الاحتمالية الكلية و %12 من الطاقة الكهرومائية المستخدمة في الولايات المتحدة أي ما يوازي %4 من الطلب الكلي على الطاقة.‏ وتخضع 

دولار 

و كلفة إنتاج الكهرباء من المحطات الحديثة لعوامل عديدة،‏ فالمحطة الكبيرة تحتاج إلى استثمارات تتراوح بين دولار للكيلوواط.‏ كما تواجه إنتاج الطاقة الكهرومائية مشكلات 

للكيلوواط.‏ أما المحطات الصغيرة فتتراوح بين 1000 ميل عن محطة التوليد،‏ وكذا الكلفة العالية لإنشاء محطات 

فنية واقتصادية تتعلق بالتخزين وإمكانية النقل لمسافة قد تزيد على الطاقة.‏ 

2500 

. 

15 

500 

عن %90. 

و 6000 

500 

بين 10 

226

________________________________________________________________________________________________________________________________________ 


: 

16 

3-1-2 

الطاقة الهوائية تعد الرياح المصدر الأساسي لهذا النوع من الطاقات،‏ وقد استخدمت في تسيير السفن الشراعية وفي 

أغراض الزراعة والصناعة.‏ وتستخدم في الوقت الحالي في توليد الكهرباء ؛ وقد أدى تزايد دور الطاقات غير المتجددة في التقنية 

والتنمية الاقتصادية وارتفاع أسعارها خلال أواخر القرن العشرين وبداية القرن الواحد والعشرين إلى إعادة الاهتمام بالرياح كمصدر 

متجدد للطاقة تستخدم في ضخ المياه وطحن الحبوب وتسيير السفن،‏ نجحت الدنمارك ) وهي من الأوائل)‏ في استخدامها لطاقة الرياح 

في توليد الكهرباء،‏ حيث كانت تملك أكثر من ثلاثة وثلاثين ألف طاحونة هواء في سنة 1900. و منذ الحرب العالمية الثانية زاد 

اهتمام الولايات المتحدة وروسيا،‏ و بريطانيا،‏ وألمانيا،‏ وفرنسا،‏ والهند،‏ ومصر،...،‏ بطاقة الرياح وتصميم أجهزة تعمل بكل أنواع 

الرياح لتوليد الكهرباء ؛ أما استخدام طاقة الرياح على مستوى الدول العربية،‏ فيبدو مشجعا حيث تتمتع معظم الدول العربية 

بطاقة عالية من الرياح،‏ بسبب تباين تضاريسها الجغرافية من جبال ووديان وصحارى.‏ و قد استخدمت طاقة الرياح في ضخ المياه في 

الكويت والسعودية،‏ ولبنان،‏ والمغرب،‏ وتونس،‏ ومصر،‏ أما اليمن فقد نجحت في توليد الكهرباء بطاقة 18 كيلووات كتجربة.‏ 

17 

‎3‎‏-إنتاج طاقة الرياح استنادا إلى إحصائيات بريتش بتروليوم بلغ إجمالي الطاقات المركبة من طاقة الرياح في العالم في عام 

حوالي ميغاواط مقارنة مع ميغاواط عام وبلغ إجمالي طاقة الرياح التراكمية المركبة في دول 

الاتحاد الأوروبي السبعة والعشرين ميغاواط اية عام مقارنة ب ِ‎56517‎ ميغاواط اية عام 

استنادا إلى مصادر الجمعية الأوروبية لطاقة الرياح تحتل الولايات المتحدة الأمريكية المرتبة الأولى في العالم في إنتاج طاقة الرياح،‏ 

حيث بلغ إجمالي طاقة الرياح المركبة لديها حوالي ميغاواط في اية عام مقارنة مع ميغاواط اية عام 

ألمانيا إلى المرتبة الثانية حيث بلغ إجمالي طاقة الرياح المركبة لديها في اية عام حوالي ميغاواط 

مقارنة مع ميغاواط في عام 2007. فيما تحتل اسبانيا المرتبة الثالثة بطاقة وصلت إلى حوالي‎16740‎ ميغاواط اية عام 

مقارنة مع 15131 ميغاواط اية عام 2007. 

2007، وذلك 

16824 

23903 2008 

1400 

2008 

،2007 

2008 

94005 

18 

. 

25170 

64935 

: 

122158 

2008 

2007. وتراجعت 

22247 

2008 

أما عن الدول العربية فإن ّ طاقة الرياح متوفرة في معظمها على مدى وسطي يقدر ب ِ ساعة/سنة.‏ ومن أكثر المواقع 

ملائمة لاستغلال طاقة الرياح سلطنة عمان ومصر والمغرب،‏ حيث تتوفر في بعض المناطق منها الرياح الملائمة على مدى 

ساعة/سنة وبسرعة تتراوح بين الى‎11‎ متر/‏ ثانية.‏ وتسعى مصر إلى بلوغ ميغاوات من طاقة الرياح بحلول عامي 

2500 

965 

8 

.2012/2011 

19 

ومع كل هذه الوفرة فإن استخدام هذا المصدر يواجهه صعوبات ومعوقات عدة تباين سرعة الرياح واتجاهها من 

وقت للأخر،‏ ومن مكان للأخر،‏ بسبب حركة الأرض والشمس والتضاريس الجغرافية وعوامل أخرى ؛ الكلفة المرتفعة للإنتاج 

الكهرباء والمقدرة بأربعة أضعاف تكاليف الكهرباء بواسطة الطاقة التقليدية،‏ حيث يحتاج هذا المصدر إلى مساحات واسعة.‏ فعلى 

سبيل المثال يلزم ألف طاحونة هوائية قطرها مترا للإنتاج طاقة كهربائية تعادل مليون برميل من النفط الخام ؛ كما أن ّ هذا 

النوع من الطاقة لا يتوفر إلا في بعض المواقع مع عدم استقرار قوا،‏ إضافة إلى صعوبة حفظ الطاقة الكهربائية التي يمكن توليدها من هذا 

المصدر ومن ثم تتولد مشكلة التخزين.‏ 

، مثل 

56 

: 

50 

4-1-2 

الطاقة الحرارة الجوفية يقصد بالطاقة الحرارية الأرضية الجوفية،‏ الحرارة المخزونة تحت سطح الأرض.‏ وهي تزداد مع 

زيادة العمق،‏ وتخرج من جوف الأرض عن طريق الاتصال والنقل الحراري والينابيع الساخنة والبراكين الثائرة.‏ ويمكن استغلالها 

بالطرق الفنية المتوفرة بصورة اقتصادية.‏ ويتجسد هذا النوع من الحرارة في الماء الساخن والبخار الرطب والجاف،‏ والصخور الساخنة،‏ 

الحرارة المضغوطة في باطن الأرض وأفضلها البخار الجاف لقدرته الحرارية المرتفعة وعدم تسببه في تآكل المعدات.‏ كما نجد في مناطق 

عديدة من العالم،‏ نافورات طبيعية أو عيونا للماء الساخن التي تستخدم كحمامات علاجية أو ترفيهية.‏ وقد أجريت أول تجربة لتوليد 

الكهرباء عن طريق بخار جوف الأرض،‏ في إيطاليا عام بطاقة إنتاجية ألف كيلووات.‏ كما توجد محطات توليد 

280 

1904 

227

______________________________________________________________________________________________________________ 


كهربائية تعمل بالحرارة الجوفية في المكسيك،‏ أيسلندا،‏ نيوزلندا،‏ اليابان،‏ روسيا،‏ والولايات المتحدة ‏(في شمال سان فرنسيسكو).‏ وعلى 

مستوى الدول العربية نجد مثل هذا المصدر في بعض الدول،‏ كجيبوتي،‏ الجزائر،‏ اليمن،‏ المغرب والسعودية وبصورة أقل في الأردن،‏ 

مصر،‏ والسودان،‏ وتونس.‏ 

بلغت طاقة الحرارة الجوفية المركبة في العالم في عام لتوليد الكهرباء حوالي ميغاواط مقارنة مع 

ميغاواط في عام 2007، وذلك استنادا إلى مصادر بريتش بتروليوم واستنادا إلى إحصاءات وكالة الطاقة الدولية 

،(IEA) فقد بلغ إجمالي طاقة الحرارة الجوفية المركبة في جميع دول أعضاء الاوابك حوالي ميغاواط في عام مقارنة 

مع ميغاواط في عام 2006، فيما بلغ إجمالي طاقة الحرارة الجوفية المركبة في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية 

في عام حوالي ميغاواط مقارنة مع ميغاواط في عام أما إجمالي طاقة الحرارة الجوفية 

ميغاواط في عام 2007 مقارنة مع 

المركبة في الدول الأوروبية الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية 

ميغاواط في عام 2006. 

2007 

10469.7 

3919 

2008 

.2006 5354 

Europe) ،(IEA فقد بلغ 723 

5364 

2007 

: 

10045.5 

3972 

(OECD) 

720 

20 

أما أهم المشاكل التي تواجه هذا النوع من المصادر فهي تتمثل في خطورة التعامل مع الحرارة المتسربة بعنف إلى سطح 

الأرض،‏ وتآكل المعدات والآلات المستخدمة في الحفر،‏ للوصول إلى مكان الحرارة،‏ لاسيما إذا كانت الحرارة المتولدة في صورة ماء 

أو بخار رطب،‏ وأيضا قلة نسبة الطاقة المستفاد منها،‏ حيث أن نظام البئر الحراري الجوفي،‏ يمكن أن يستخرج %10 من الحرارة 

الموجودة في المستودع الجوفي إلى سطح الأرض،‏ ثم تقوم المحطات الحرارية بالاستفادة من %10 من هذه الكمية،‏ مما يعني أن نسبة 

الاستخدام تصل إلى %1 فقط من الحرارة الجوفية في موقع معين.‏ 

5-1-2 

الطاقة العضوية الطاقة العضوية هي تلك التي يمكن استنباطها من المواد النباتية والحيوانية والنفايات بعد تحويلها إلى سائل 

أو غاز بالطرق الكيماوية أو التحلل الحراري.‏ كما يمكن الاستفادة منها عن طريق إحراقها مباشرة واستخدام الحرارة الناتجة في 

تسخين المياه أو إنتاج البخار الذي يمكن بواسطته تشغيل التوربينات وتوليد الطاقة الكهربائية.‏ ويعتبر هذا النوع من الطاقة غير 

تجاري،‏ حيث يستعمل على نطاق ضيق في الدول النامية كالهند وبعض الدول الصناعية،‏ وعلى الرغم من الهدر الكبير وعدم الكفاية 

في التقنيات الحالية لإنتاج هذه الطاقة،‏ فإن هذا المورد لا يزال يؤمن حوالي %10 من الطاقة المستهلكة في العالم.‏ ويبقى النوع الذي 

يحضى بالأهمية من بين مصادر الطاقة العضوية،‏ هو إنتاج الأيثانول من بعض المنتوجات الزراعية كقصب السكر والشمندر السكري 

والذرة.‏ ويستعمل هذا الكحول كوقود للسيارات بعد مزجه بالبترين في بعض الدول كالبرازيل والولايات المتحدة الأمريكية.‏ 

استنادا إلى إحصاءات وكالة الطاقة الدولية بلغ إجمالي طاقة الكتلة الحيوية الصلبة المركبة في جميع دول أعضاء 

الاوابك في عام حوالي ميغاواط مقارنة مع ميغاواط في عام 2006، فيما بلغ في الدول منظمة التعاون 

الاقتصادي والتنمية في عام حوالي ميغاواط مقارنة مع ميغاواط في عام 

إجمالي الطاقة المركبة من الكتلة الحيوية الصلبة في الدول الأوروبية الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية 

ميغاواط في عام 2007، مقارنة مع 13357 ميغاواط في عام 2006. 

.2006 22455 أما 

Europe) ،(IEA فقد بلغ 

(IEA) 

22163 

23577 

23285 2007 

2007 (OECD) 

حوالي 14185 

يرى البعض أن اللجوء إلى الطاقة العضوية مكلف ويحتاج إلى طاقة لإنتاجه قد تعادل ما ينتج منها أو تزيد.‏ وسيكون ذلك 

على حساب المحصول الزراعي للغذاء،‏ لأن %10 من احتياجات البترين قد تكون على حساب نصف محصول الذرة.‏ وإذا ناسب 

ذلك على سبيل الذكر،‏ البرازيل في الوقت الحاضر،‏ نظرا لاعتبارات زيادة العمالة وزيادة الأرض الزراعية غير المستغلة،‏ فمن الصعب 

تعميم هذا المصدر وتوسيعه على الصعيد الإقليمي أو العالمي.‏ وإذا أخذنا بعين الاعتبار مصادر الطاقة العضوية من الأخشاب،‏ فإن 

228

________________________________________________________________________________________________________________________________________ 


2-2 

زيادته ستكون على حساب الغابات،‏ يضاف إلى ذلك كلفة نقله وتخزينه العالمية.‏ ولذلك يبقي هذا المصدر محدود الإمكانات 

ومحصورا في بعض المناطق.‏ 

: مصادر الطاقة الدائمة في مرحلة التجارب والأبحاث 

وتنحصر أهم الطاقات الدائمة والتي هي في مرحلة التجارب والأبحاث في عنصرين أساسيين وهما 

: 

: 

21 

طاقة الانصهار النووي يتوقع أن تستعمل المفاعلات النووية وقود التريتيوم المشتق من الليثيوم ووقود الديتريوم أو 

الهيدروجين الثقيل الموجود في مياه المحيطات والبحار بكميات هائلة بحيث تشكل % 0,16 منها.‏ وهذا يعني أننا نجد في كل 

كلغ من الماء كيلو غراما واحدا من الديتريوم،‏ وعليه فان مياه البحار والمحيطات تحتوي أكثر من ملايين طن من 

الديتريوم،‏ وهذه الكمية تغطي حاجة العالم من الطاقة لحولي مليون سنة،‏ لذلك فان الطاقة التي سوف تنتجها مثل هذه 

المفاعلات في المستقبل هي طاقة دائمة،‏ إذ أن اندماج واحد كيلوغرام من هذا الوقود يطلق طاقة قدرا ‎16‎كيلو 

أي أن ّ إدماج الديتريوم الموجود في لتر واحد من ماء البحر يعادل حرق 300 لتر من الغازولين ) البترين)،‏ وهذا جد 

معتبر.‏ 

10 

.10 10 

500 

1-2-2 

30000 

كالوري ، 

وتعتبر إمدادات هذا المصدر غير محدودة الإمكانات وغير ناضبة بالنسبة إلى حاجة المفاعلات،‏ وهي تلقى اهتماما كبيرا في 

الولايات المتحدة الأمريكية وغيرها من الدول الصناعية الكبرى،‏ حيث تجري الأبحاث المستفيضة للاستفادة منها في القرون القادمة.‏ 

ولا يتوقع لهذا المصدر أن يصبح قيد الاستخدام في وقت قريب قبل أن يتم اكتشاف التقنيات المطلوبة وإثبات نجاحها.‏ 

الهيدروجين : 

2-2-2 

الطاقة المتولدة عن يعتبر الهيدروجين من أكثر العناصر تواجدا في الكون،‏ فالشمس والنجوم الأخرى تتكون 

من الهيدروجين،‏ والفضاء بينهم يحتوي على نسبة عالية منه.‏ ولكن على كوكب الأرض لا يوجد الهيدروجين كعنصر مستقل،‏ فهو 

يوجد في الهواء بنسبة صغيرة بينما يوجد بوفرة كبيرة متحدا مع الأكسجين في صورة مياه المحيطات والبحار والأار.‏ ويعتبر 

الهيدروجين بصفة عامة وقودا مثاليا،‏ سواء من حيث الجدوى التقنية والاقتصادية أو من حيث أثاره على البيئة،‏ حيث يعطي كيلوجرام 

واحد من الهيدروجين ثلاثة أضعاف الطاقة الناجمة عن نفس المقدار من البترين ويمكن توفير الهيدروجين من خلال التحلل الكهربائي 

للماء،‏ أو تحلل الماء حراريا بالتسخين المباشر لحوالي درجة مئوية أو أكثر،‏ أو من خلال تأثير الأشعة الشمسية مباشرة بصورة 

شبيهة بعملية التمثيل الضوئي للنباتات.‏ 

3500 

يستخدم الهيدروجين السائل كوقود لجميع أنواع الطائرات،‏ كما يمثل مصدرا للطاقة في تسيير بعض السيارات،‏ بدلا عن 

البترين.‏ وقد نجحت بعض شركات السيارات في تطوير السيارات الهيدروجينية مثل مرسيدس وبي أم دبليوBMW 

. 

-1: 

-3 

-2 

22 

للهيدروجين مزايا كثيرة أنه عنصر قابل للاحتراق ذو محتوى حراري عال ولا ينتج من احتراقه أي غازات سامة أو ملوثة؛ 

يعد من مصادر الطاقة غير الناضبة وهو متوافر بكميات هائلة في الطبيعة،‏ وخصوصا في مياه البحار والمحيطات،‏ وهو دائم 

ومتجدد؛ سهولة نقله وتخزينه في شكله الغازي أو السائل وبأكثر من وسيلة؛ يمكن استخدام الهيدروجين في البيوت السكنية 

بدلا من الغاز الطبيعي وبصورة خاصة لأغراض الطبخ والتسخين والتدفئة،‏ كما يمكن استعماله كوقود مستقبلي لمختلف وسائل النقل 

دون إجراء تغييرات جذرية في أجهزة المحركات المعمول ا حاليا.‏ هذا بالإضافة إلى استعمالاته في صناعة الأسمدة الكيمائية وتوليد 

الطاقة الكهربائية؛ ضآلة الطاقة اللازمة لبدء احتراقه مقارنة بالمصادر الأخرى؛ إن كمية الطاقة الحرارية التي يولدها 

الهيدروجين السائل،‏ أكبر ب ِ:‏ مرة من الحرارة التي يولدها حجم مماثل لسائل من المشتقات النفطية،‏ أما بالنسبة للهيدروجين 

الغازي،‏ فيحتوي على ثلث المحتوى الحراري الغاز الطبيعي،‏ ولهذا فإن الهيدروجين السائل،‏ يعتبر وقودا مناسبا للصواريخ والطائرات 

ذات السرعة العالية جدا،‏ لأن انخفاض كثافة الهيدروجين،‏ بالإضافة إلى محتواه الحراري،‏ يجعل الطاقة الكامنة في خزان معين ملئ 

-6 

-4 

2.75 

-5 

229

______________________________________________________________________________________________________________ 


بالهيدروجين السائل،‏ أضعاف الطاقة الكامنة في أي وقود آخر يستخدم في نفس الخزان؛ يؤدي إنتاج الهيدروجين باستخدام 

التحليل الكهربائي للماء إلى توافر الأكسجين،‏ الذي يستخدم في عدة استخدامات هامة،‏ مثل إنتاج الفولاذ أو تنقية المياه الملوثة وغير 

ذلك.‏ 

-7 

: 

: 

23 

أما معوقات وصعوبات استخدام الهيدروجين فيمكن تلخيصها في المخاوف الناجمة عن الأخطار الكامنة في استعمال 

الهيدروجين وخاصة عندما يكون في حالته الغازية كونه قابل للانفجار عند امتزاجه بالهواء،‏ وهو السبب في استبداله بغاز الهليوم ؛ 

كما يحتاج الهيدروجين السائل إلى خزانات مبردة بدرجات حرارة منخفضة جدا،‏ مما يزيد من تكاليف التخزين،‏ إلا أن العلماء 

توصلوا إلى حل للتغلب على هذه المشكلة وذلك بتخزين الهيدروجين بعد اتحاده بعنصر كيمائي آخر،‏ يمكن فصله بسهولة عن طريق 

التسخين ؛ إضافة إلى الصعوبات الأساسية التي لم يتم التوصل بعد إلى حلها ضمن التكنولوجيا الحالية،‏ هو صعوبة فصل الهيدروجين 

عن الماء لأن ذلك يحتاج إلى طاقة كبيرة،‏ فهناك طرق عدة لفصل الهيدروجين عن الماء.‏ إما بواسطة التحليل الكهربائي الذي تستخدم 

فيه كميات من الطاقة أكثر من الطاقة المنتجة،‏ وإما بالطرق الحرارية الكيمائية،‏ وهي طرق معقدة ومكلفة وتحتاج إلى درجة حرارة 

2000 تبلغ درجة مئوية.‏ 

-1 

-2 

-3 

ثالثا:‏ أفضلية النفط على مصادر الطاقة البديلة 

يقصد بمصادر الطاقة البديلة،‏ المصادر الناضبة والمتجددة المستخدمة حاليا والتي يمكنها أن تحل مكان النفط.‏ وقد تعرضنا لهذه 

المصادر ورأينا كيف أن استخدامها على المستوى التجاري مازال يصطدم ببعض المشاكل والصعوبات التقنية والبيئية والاقتصادية،‏ 

وبالتالي بقيت نسبة مساهمتها في تغطية حاجة العالم للطاقة محدودة ودون الأهداف المرسومة لها.‏ أما النفط،‏ ومع أنه مصدر طاقة 

ناضبة مثل الفحم والغاز والطاقة،‏ فقد كان وما يزال المصدر الأول للطاقة وسيبقى متمتعا ذه الأفضلية طيلة فترة نصف القرن الواحد 

والعشرين،‏ وهذا راجع لسببين رئيسيين وهما 

السبب الأول : ويتمثل في قصور الطاقات البديلة عن حلولها محل النفط حيث حاولت دول الغرب الصناعي منذ حقبة السبعينات 

والثمانينات إلى يومنا،‏ البحث عن بدائل جديدة للنفط راجع لسببين رئيسيين وهما ارتفاع أسعاره والتبعية الاقتصادية والسياسية 

للدول المالكة لهذا المورد،‏ لكن نتائج البحث جاءت مخيبة للآمال حيث أثبتت التجارب قصور تلك المصادر عن حلولها محل النفط 

لأسباب عديدة منها 

السبب الاقتصادي : أثبتت التجارب أن بعض مصادر الطاقة البديلة غير اقتصادي بسبب التكاليف المالية الباهظة،‏ كما هو 

حاصل بالنسبة لاستغلال طاقة الرياح وطاقة أمواج المحيطات،‏ مما فرض تأجيل البحث في استخدام هذا النوع من الطاقة إلى أجل 

بعيد.‏ 

انعدام الفاعلية : هناك بعض البدائل بينت التجارب عدم فاعليتها،‏ كتلك التي أجريت على استخدام الكحول المستخرج من 

الذرة وقصب السكر كوقود محرك للسيارات،‏ إلا أن النتائج كانت غير مشجعة الأمر الذي أدى إلى إيقاف البحث في تطوير هذا 

المصدر من الطاقة في المستقبل المنظور.‏ 

انعدام الأمان : بعض هذه البدائل كان غير آمن.‏ ومثال على ذلك استخدام الطاقة النووية كمصدر للوقود في االات السلمية.‏ 

وقد أثبتت كارثة القرن العشرين ‏"تشرنوبيل"‏ وكارثة للقرن الواحد والعشرين،‏ أن الطاقة النووية مازالت على الإنسان 

في الوقت الحالي.‏ وقبل تشرنوبيل وقعت حوادث تلوث بسبب تسرب الإشعاع النووي وصلت إلى حد الكارثة على الطبيعة وعلى 

الإنسان في فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة،‏ وإن ظلت حادثة ‏"تشرنوبيل"‏ و هي الصورة المفزعة العالقة في الأذهان 

بسبب حجمها والتركيز السياسي والإعلامي عليها.‏ 

‏"فوكوشيما " 

‏"فوكوشيما " 

230

________________________________________________________________________________________________________________________________________ 


: 

: 

-4 

-1 

حماية البيئة أصبحت بعض مصادر الطاقة البديلة غير ملائم للاستعمال بعد الحملة الشديدة لنشطاء حماية البيئة،‏ فالعودة إلى 

استخدام الفحم تعترضها مقاومة الرأي العام في الدول الصناعية كافة،‏ التي أخذت تحتفظ لنفسها بأجواء أكثر نقاء وأقل تلوثا.‏ 

السبب الثاني : يعود إلى المميزات والصفات الطبيعية والفنية والاقتصادية التي يتمتع ا النفط ضمن مجموعة مصادر الطاقة المستغلة في 

24 

العالم،‏ وأهم هذه المزايا 

ارتفاع قيمته الحرارية مقارنة مع بقية المصادر الأخرى.‏ حيث كمية الحرارة المتولدة من النفط تكون أكبر وأعلى من أي مصدر 

آخر ؛ 2- ضعف كلفة النفط الإنتاجية وقيمته التبادلية مقارنة مع بقية مصادر طاقة ؛ توفره بكميات كبيرة رغم خاصية النضوب 

؛ مرونة حركته السريعة ؛ مصدر للعديد من المنتجات السلعية التي يحتاجها الإنسان في مختلف نشاطات الحياة وكمصدر 

للطاقة خاصة ) الصناعة البتروكيماوية)‏ ؛ مزايا النفط الفنية والتكنولوجية للمعدات المستعملة له من انخفاض فاقد الحركة وكفاءة 

عمل الماكينات بصورة منتظمة ومستمرة ... الخ ؛ قيمته الاستعمالية العالية مقارنة مع المصادر الطاقية الأخرى.‏ 

-3 

-7 

-6 

-5 

-4 

يتضح من الجدول 

(2) 

والخاص بمتوسط الاستهلاك العالمي من الطاقة لفترة ) 1999- 2020)، النقاط 

25 

التالية : 

سيظل النفط يحافظ على نصيب %39 من الاستهلاك العالمي من الطاقة.‏ 

سوف يرتفع نصيب الغاز الطبيعي من %23 

سوف ينخفض نصيب الفحم من %22 

كما يتقلص نصيب الطاقة النووية من %7 

إلى %28. 

إلى %20. 

إلى %5. 

ويستمر نصيب الطاقة الجديدة والمتجددة ‏(بما فيها الكهرومائية)‏ ثابتا تقريبا حول 

.%8 

− 

− 

− 

− 

− 

− 

فمازال النفط يحتل الصدارة ضمن مصادر الطاقة رغم محاولة إحلاله ببعض الطاقات البديلة ‏(كالطاقة الشمسية،‏ الطاقة 

النووية،‏ الطاقة المائية )، ‏"فعهد النفط مازال يتواصل حيث تشير التنبؤات بأنه سيصل الطلب عليه إلى من الطلب العالمي 

في أفق 2030 

%35 

: 

. 

26 

" 

: 

-1 

-2 

-3 

الخلاصة يتبين من عرضنا لمختلف مصادر الطاقات البديلة في العالم وما يحدث من أبحاث تتناول مستقبل الطاقة بشكل عام،‏ والنفط 

بشكل خاص،‏ يمكننا استخلاص النتائج التالية 

إن النفط الذي اعتمد عليه العالم كمصدر أساسي للطاقة وما يزال،‏ سوف يكون مهددا بالنضوب قبل غيره من مصادر الطاقة 

الناضبة بسبب محدودية احتياطيه،‏ مقارنة بنسبة الاعتماد المتزايد عليه.‏ 

سيبقى النفط أهم مورد للطاقة حتى منتصف القرن الجديد بسبب القيود المتنوعة على إحلال بدائله.‏ 

إن انتقال العالم إلى بدائل الطاقة الجديدة والمتجددة سوف يستغرق زمنا طويلا وبالرغم من الجهود الدولية المبذولة في تنويع 

مصادر الطاقة والبحث عن بدائل بغية تقليص الاعتماد على النفط،‏ فإن النتائج لا تزال محدودة ولا يفي بالغرض المطلوب،‏ وقد جاء 

في تصريح لرئيس مؤسسة ‏"ايني"‏ أمام مجلس النواب الإيطالي ‏"سياسة المحافظة وتطوير الطاقة النووية والفحم واللجوء إلى الغاز والبحث 

عن المصادر المتجددة التي لجأت إليها البلدان الصناعية لا تزال في مهدها وتحتاج إلى سنوات طويلة قبل أن تعطي نتائج محسوسة".‏ 

231

______________________________________________________________________________________________________________ 


-4 

يعاني تطوير مصادر الطاقة البديلة صعوبات،‏ منها النفقات المالية الباهظة،‏ لاسيما في قطاع الوقود الصناعي.‏ وهناك المشاكل 

البيئية وخطرها على السلامة العامة،‏ كالإشعاع النووي وتلويث الجو بالغازات السامة ومسألة الفضلات الكبيرة والتخلص منها،‏ وكل 

ذلك يضاف إلى مشاكل العمالة والمهارات الفنية التي يحتاج إليها بعض هذه المصادر.‏ إلى جانب القضايا التكنولوجية العالقة والتي من 

الصعب التنبؤ بنتائج حلها وتطويرها في المستقبل.‏ 

والعالم مدعو الآن،‏ للإسراع في تطوير مصادر الطاقة البديلة وحل مشاكلها قبل أن يواجه أزمة طاقة مقبلة.‏ 

جدول 

وعلى افتراض أن العالم قد تمكن من تطوير المصادر البديلة ووضع الحلول المناسبة للمشاكل التي تعانيها،‏ فإن التحول من 

النفط إلى تلك المصادر ليس بالأمر السهل كما يتراءى للبعض،‏ بل يحتاج إلى تغيير جذري في نمط الحياة ككل.‏ 

وعليه فإن النفط يبقى أفضل مصادر الطاقة حاليا و هذا رغم ارتفاع سعره،‏ ولا يمكن الاستغناء عنه في المستقبل المنظور،‏ 

نظرا لتعدد أغراض استعماله وأسهلها استخداما،‏ إضافة إلى ميزته الفريدة التي تجمع بين الفاعلية وانخفاض الكلفة وعدم التأثير في 

البيئة.‏ هذه العناصر الثلاثة لم تتوافر مجتمعة إلا في النفط.‏ 

ما تزال الطرق الخاصة بمصادر الطاقات الدائمة،‏ في مرحلة الدراسات وتتطلب المزيد من أعمال البحث والتجارب،‏ ولذلك 

لا يمكننا الحكم مسبقا على إمكان نجاحها أو فشلها.‏ 

(1) : إنتاج سوائل الغاز الطبيعي في الدول العربية والعالمية 2001- 2008، الوحدة : ألف برميل يومي 

الدول 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 

الإمارات 250 300 400 400 400 400 220 220 

357 342 310 295 990 890 840 781 

الجزائر 1434 1438 1427 1460 1183 1012 800 800 

السعودية 349 326 200 210 180 160 150 136 

قطر 240 231 205 215 210 200 195 190 

دول أعضاء أخرى إجمالي أقطار أعضاء الاوابك 2630 2637 2542 2580 2963 2662 2205 2127 

إجمالي الدول العربية 2728 2708 2552 2590 2973 2672 2215 2150 

إجمالي العالم 9295 9378 9229 9905 8385 7306 6957 6755 

نسبة أقطار الاوابك للعالم % 31.5 28.3 28.1 27.5 26.0 35.3 36.4 31.7 

المصدر:‏ أ-‏ منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول ،(OAPEC) تقرير الأمين العام السنوي السادس والثلاثون 2009، ص 152. 

ب-‏ منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول ،(OAPEC) تقرير الأمين العام السنوي الثاني والثلاثون 2005، ص 160. 

232

________________________________________________________________________________________________________________________________________ 



: الاستهلاك العالمي من الطاقة موزعا حسب نوع الوقود الوحدة 

الجدول توقعات 

فعلي 

المنطقة ونوع 

الوقود 

الدول الصناعية الغربي 

النفط ‏(الزيت)‏ 

الغاز الطبيعي 

الفحم 

الطاقة النووية 

طاقة مائية ومتجددة 

أ.السوفيتي+‏ ش أوروبا 



الفحم 

نووية مائية ومتجددة 

الدول النامية 



الفحم 



إجمالي العالم 


نصيب من إجمالي العالم % 



الفحم 






تقريبا،‏ برميل نفط معادل يوميا 5.5=Boe/d 

معاملات التحويل المستخدمة : طن نفط معادل 

وكطريقة سريعة للتحويل بالتقريب:‏ كوادرليون Btu ‏÷‏‎2‎‏=مليون ب/ى ‏(مثلا 344 

المصدر:‏ حسين عبد االله،‏ ‏"البترول العربي-‏ دراسة اقتصادية سياسية "، مرجع سابق،‏ ص 476. 

(Btu Quads) : 

نمو سنوي % 

2020 -1999 2020 2015 2010 1999 1990 

تقريبا،‏ 

1.3 278 262 

1.3 116 110 

2.4 74 66 

0.6 43 42 

- 0.1 16 18 

1.5 25 24 

1.8 73 68 

3.2 21 19 

2.3 37 33 

- 1.3 9 10 

- 7 7 

3.7 260 221 

3.3 105 90 

5.4 58 47 

3.3 71 62 

4.7 5 4 

3.0 21 19 

2.3 612 552 

2.2 242 219 

39 39 

3.2 169 146 

28 27 

1.8 122 113 

20 20 

0.5 28 28 

5 5 

2.1 51 46 

8 8 

مليون Btu 

÷ 172=2 في عام .(1990 

247 

103 

59 

41 

20 

22 

62 

16 

29 

11 

6 

184 

76 

35 

53 

3 

16 

493 

195 

39 

123 

25 

105 

21 

28 

6 

42 

9 

210 183 

88 79 

45 35 

37 37 

20 16 

19 16 

50 76 

11 21 

23 29 

11 21 

6 6 

122 87 

53 35 

19 11 

36 32 

2 1 

12 8 

382 346 

152 135 

39 39 

87 75 

23 22 

85 90 

22 26 

25 20 

7 6 

33 27 

9 8 

Btu مليون 39.7 =Toe 

(2) 

Ecole Nationale Polytechnique,5eme Journée de l’énergie « Les perspectives énergétiques à l’horizon 2020 dans un - 1 

contexte de globalisation plantaire », Imp, Enag,2001, p10. 

2 

- سالم عبد الحسن رسن،‏ ‏"اقتصاديات النفط"،‏ 

الجامعة المفتوحة،‏ طرابلس،‏ سنة 1999، ص‎96‎‏.‏ 

Pr, Chems Eddine Chitour, « Pétrole et politique – ou va le monde ? », ADRU, 2002, P43. - 

4 

تقرير الأمين العام السنوي السادس و الثلاثون من منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول OAPEC) ( ، ص ص 122-121. 

- المصدر : منظمة OAPEC) ( ،" تقرير الأمين العام السنوي السادس و الثلاثون 2009" ، ص 121. 

Gaz naturel Amont: extraction et traitement, www/gaz naturel, Http//fr.wikipedia نقلا عن مذكرة ماجيستير ، قسم العلوم 

الاقتصادية،‏ فرع اقتصاد التنمية،"‏ قطاع المحروقات الجزائرية في ظل التحولات الاقتصادية"،‏ الطالب عيسي مقيلد ، تحت إشراف مصطفى عقاري ، 

،( ص .151 

جامعة الحاج لخضر،‏ باتنة ،( 2008-2007 

Pr. Chems Eddine Chitour, « Pétrole et politique – ou va le monde ? », ADRU, 2002, P38. - 

5 

3 

6 

7 

233

______________________________________________________________________________________________________________ 


8 

‏-حسين عبد االله،"مستقبل النفط العربي"،‏ مركز دراسات الوحدة العربية،‏ الطبعة الثانية،‏ 2006، ص 209. 

9 

- من موقع المعرفة charbon/inf.com: www .El marifa/ 

- 

10 

11 

يسري محمد أبو العلاء،"‏ نظرية البترول بين التشريع و التطبيق " ، دار الفكر الجامعي،‏ الإسكندرية-‏ مصر،‏‎2008‎‏،‏ ص ص 68. 67 

Pr. Chems Eddine Chitour, « Pétrole et politique – ou va le monde ? », ADRU, 2002, P52. - 

- 

12 

سالم عبد الحسن رسن،‏ مرجع سابق،‏ ص 111. 

13 

- أ-‏ سالم عبد الحسن رسن،‏ مرجع سابق،‏ ص .112 ؛ ب-‏ سيد فتحي أحمد الخولي،‏ ‏"اقتصاديات النفط"،‏ الطبعة الثانية،‏ دار حافظ للنشر و 

التوزیع ، جدة،‏ 

،1992 ص .105 

، 

- 14 

- 

17 

15 

16 

منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول الاوابك OAPEC) 

‏-حافظ برجاس و محمد اذوب ‏،نفس المرجع،‏ ص 57 

سيد فتحي أحمد الخولي،‏ مرجع سابق،‏ الطبعة الثانية،‏ 1992، ص 94. 

(BP Statistical Reviw of World Energy,June 2009) - 

European Wind Energy Association (EWEA). - 

- 

- 

18 

19 

أ-‏ حافظ برجاس و محمد اذوب،‏ نفس المرجع،‏ ص 59 ؛ 

20 

- أ-‏ حافظ برجاس و محمد اذوب،‏ نفس المرجع،‏ ص‎60‎ ؛ 

21 

- أ-‏ حافظ برجاس و محمد اذوب،‏ نفس المرجع،‏ ص 62 ؛ 

ب 

ب 

- ب 

- 

- 

22 

( ، " تقرير الأمين العام السنوي السادس و الثلاثون 2009" ، 2009، ص‎139‎‏.‏ 

- تم اكتشاف هذه الطريقة العلمية الجديدة لالتحام الذ َّرة وتوليد حرارة وطاقة كان في سنة 1989. 

سيد فتحي أحمد الخولي،‏ مرجع سابق،‏ الطبعة الثانية،‏ 1992، ص‎94‎‏.‏ 



الانصهار النووي هو عملية معاكسة للانشطار النووي،‏ حيث في عملية الانصهار النووي تتحد نواتان خفيفتان لتك َونان نواة جديدة.‏ 

أ-‏ - حافظ برجاس و محمد اذوب،‏ نفس المرجع،‏ ص 62 ؛ 

- ب 

- 

23 

24 

25 

- حافظ برجاس و محمد اذوب،‏ نفس المرجع،‏ ص 68. 


محمد أحمد الدوري،‏ " محاضرات في الاقتصاد البترولي"،‏ جامعة عنابة،‏ ديوان المطبوعات الجامعية،‏ الجزائر،‏ سنة 1983، ص‎65‎‏.‏ 

‏-حسين عبد االله،‏ ‏"البترول العربي-‏ دراسات اقتصادية سياسية"،‏ مرجع سابق،‏ ص 150. 

Pierre Noêl,’’Pétrole et sécurité international de nouveau enjeu’’ / Internet , www.ipe-upmf-grenoble.fr -26 

234

________________________________________________________________________________________________________________________________________ 


إشكالية 

الماء الشروب في ولاية ورقلة 

محسن زوبيدة،‏ جامعة ورقلة 

- الجزائر 

zoubidamo@yahoo.fr 


ازداد الاهتمام بدراسة موضوع الموارد المائية بغية البحث عن طرق حديثة لرفع فعالية لتسييرها،‏ كوا من موارد النشاطات ذات المنفعة العامة،‏ 

مثلما هو الحال في مشاريع التزويد بمياه الشرب أو التطهير.‏ وبالنسبة ولاية ورقلة،‏ التي تعاني من ظاهرة صعود المياه الناتجة عن الاستعمال المكثف للطبقات 

المائية الدنيا ‏(الألبيان)‏ لسقي النخيل،‏ والكميات الهائلة المفقودة من المياه أثناء التوزيع المقدرة ب ِ‎%50‎‏،‏ خاصة مع سقوط الأمطار القوية التي تزيد الوضع 

سوءا،‏ بالإضافة إلى تدهور أحوال السكنات الذي أصبح من المشاكل المطروحة في المنطقة،‏ فرغم المبالغ المالية المنفقة والجهود المبذولة لتحسين الوضع لم 

تتحقق نتائج إيجابية كما هو مطلوب،‏ مما سبق يتضح وجود جملة من المشاكل ناجمة عن الصعوبات المتولدة جراء عدم التحكم في استغلال المياه والمحافظة 

عليها.‏ 


: 

ندرة المياه،‏ الأحواض الهيدروغرافية،‏ ولاية ورقلة،‏ التسيير،‏ الحماية.‏ 

تمهيد إن رفاهية المستهلك ومعدلات النمو الاقتصادي للمجتمع يرتبطان باستهلاك الماء،‏ هذا ما يجعلنا نسعى دائما إلى البحث عن 

الطرق الفعالة لتسيير المياه والحفاظ عليها،‏ للخروج من مشكلة الندرة والجفاف،‏ والآثار الناجمة عن سوء استغلال واستهلاك المياه 

والمؤدية إلى تلوثها وتدهورها.‏ فالتسيير المستدام للمياه يرمي إلى تحقيق ثلاثة أهداف : الفعالية الاقتصادية،‏ والعدالة الاجتماعية 

والحفاظ على البيئة وهو ما يعرف بالمعادلة الثلاثية المربحة 

،L'environnement" لذا يجب أن يكون التسيير متكامل يأخذ بالاعتبار كمية ونوعية المياه،‏ طبيعتها الجوفية والسطحية،‏ متكامل 

في الزمن بحيث يأخذ المدى القصير،‏ المتوسط والطويل،‏ متكامل في مجموع الاستعمالات ومتطلبات التنمية،‏ متكامل مع المحيط 

الاجتماعي والسياسي ويأخذ كل مستويات الإدارة المحلية والجهوية 

1 "3E"L'efficacité Économique D'équité Sociale Et 

. 

2 

" : 

فالفعالية في التسيير ترتكز على طرق حل المشاكل وعلى مقاربات التسيير الحديث : مقاربة دورية المراحل الإنتاجية،‏ المقاربة 

المعيارية،‏ المقاربة الشاملة،‏ المقاربة الوضعية،‏ والتسيير الذي يأخذ بالاعتبار خصوصيات الماء ‏(كونه مورد طبيعي،‏ ومورد اقتصادي،‏ 

ومورد اجتماعي).‏ سنحاول في هذا العمل تصور مقاربة تساهم في رفع فعالية استغلال وتسيير المياه والمحافظة عليها في مدينة ورقلة 

وفقا لوسطها الطبيعي ألا وهو ‏"الحوض الهيدروغرافي".‏ ومن أجل بلوغ الهدف صممنا العمل في ثلاثة محاور : 

المحور الأول : " وضعية المياه في ولاية ورقلة ". 

المحور الثاني : " وضعية التزويد بمياه الشرب وعوامل مشكل المياه في ولاية ورقلة".‏ 

المحور الثالث الحوض الهيدروغرافي كأداة للتسيير المستديم للمياه في ولاية ورقلة".‏ 

-1 

وضعية المياه في ولاية ورقلة : 

4 

3 

تزود ولاية ورقلة من مياه تعود إلى مصدرين مائيين باطنيين ِ مه ِمين هما : المتداخل القاري والمركب النهائي 

الموارد الجوفية للصحراء الشمالية تمت بواسطة دراسة أنجزت من قبل ‏"اليونسكو"‏ سنة 1971 وتم تحديثها في جويلية 1985 من طرف 

الوكالة الوطنية للموارد المائية مشروع RAB-PNUD بغية تحديد الحجم المستغل وخزان المياه الجوفي وفي هذا الجزء من البحث 

سوف يتم تقسيم الولاية إلى أربع 

. وتقييم 

. 

5 

مناطق : 

− 

منطقة ورقلة ؛ منطقة وادي ريغ الجنوب ؛ منطقة حاسي مسعود ؛ منطقة قاسي الطويل.‏ 

وكميات المياه المتاحة موزعة حسب النظامين المائيين ‏(المركب النهائي والطبقات القارية الوسطى)‏ كما يبينه الجدول 

.(01) 

235

_______________________________________________________________________________________________________________________________________ 

إشكالية الماء الشروب في ولاية ورقلة 

حيث نجد أن الحجم القابل للاستغلال يقدر ب ِ‎02.381‎ 

ولاية ورقلة ب ِ ‎01.03491‎مليار م 3 ‏/سنة وهي موزعة كما يلي : 

3 

الماء الشروب ‎145.54‎مليون م ‏/سنة 

3 

مياه السقي 879.34 مليون م ‏/سنة أي 

3 

المياه الصناعية ولأغراض أخرى 09.3096 مليون م ‏/سنة 

أي %14.07. 

.%85.01 

6 

− 

− 

− 

هذه التعبئة مصدرها حوالي 1060 بئر،‏ يبين الجدول 

3 

مليار م ‏/سنة،‏ كما توجد دراسة أخرى تقدر الحجم القابل للاستغلال في 

أي %0.9. 

توزيعها.‏ (02) 

7 

8 

أما بالنسبة للمياه السطحية فهي غير مستغلة،‏ وتتجمع من الوديان الموجودة في المنطقة مثل : واد النساء وواد ميا،‏ فالمورد 

الوحيد المستغل في ولاية ورقلة يتمثل في المياه الجوفية.‏ أما ااري الموجودة في الولاية تكون السبخات الكبيرة مثل : سبخة مروان 

وسبخة سفيون،‏ هذه ااري لها تأثير على الطبقات المائية الجوفية.‏ 

ونظرا للأهمية القصوى للمياه في حياتنا اليومية شكل الحفاظ على هاته الثروة القيمة كما وكيفا تحديا كبيرا للدولة،‏ التي تمثلها 

في هذا اال مؤسسات المياه المختلفة والتي تتعامل بشكل مباشر أو غير مباشر مع المواطن.‏ بدءا من تقييم الموارد المائية ‏(الوكالة 

الوطنية للموارد المائية ومديرية الري الولائية)،‏ معالجتها تخزينها،‏ وإيصالها للمستهلكين ‏(الجزائرية للمياه)،‏ ثم إعادة رسكلتها ‏(الديوان 

الوطني للتطهير)‏ واستعمالا مجددا لسقي بعض الأنواع من المزروعات.‏ 

وبما أن ولاية ورقلة تحوي مياه جوفية فقط وضعيفة التجدد ولكون الماء مورد نادر وثمين،‏ تطلب هذا وضع سياسة تضمن 

استدامة المورد،‏ تسهر الوكالة على تطبيقها بمتابعتها المستمرة لتطور استغلال المياه الجوفية وحمايتها من الاستتراف،‏ وتضمن التسيير 

العقلاني للمورد من خلال شبكة مراقبة متواجدة على مستوى الأوساط المائية عبر المنطقة،‏ كما يجب الاهتمام بالحفاظ على الموارد 

الجوفية من خلال جمع وتحليل العينات دف الحفاظ عليها والكشف عن التلوث المحتمل.‏ 

‎2‎‏-وضعية التزويد بمياه الشرب وعوامل مشكل المياه في ولاية ورقلة : 

اهتمت السلطات العمومية بولاية ورقلة بتحسين وضعية التزويد بالماء الشروب،‏ من خلال قيامها بعدة إجراءات تضمنتها أهم 

الإنجازات على مستوى المنطقة.‏ 

1-2- وضعية التزويد بمياه الشرب : 

إن إنتاج الماء الشروب في ولاية ورقلة مؤمن حاليا بواسطة 104 بئر بتدفق ‎250819‎م 3 ‏/يوم وبالنسبة للتخزين عدد المنشآت حاليا 

74 خزان منها 64 خزان مرتفع بطاقة تخزينية إجمالية تقدر ب ِ ‎48305‎م 3 كما توجد خمسة خزانات في طور الإنجاز،‏ وخمسة 

(05) خزانات أخرى لا تعمل بصفة منتظمة لسببين 

نقص المياه بإحدى دوائر ولاية ورقلة ‏(دائرة تقرت)‏ عدم وجود بعض التجهيزات الكهروميكانيكية.‏ 

(05) 

- 

: 

9 

10 

- 

خلال سنة 2003 قامت المؤسسة بتجهيز وتشغيل مركب بإحدى أحياء الولاية ‏(حي المخادمة)،‏ وهي بصدد تجهيز مركب حي 

غربوز.‏ وشبكة التزويد بالماء الشروب في الولاية يبلغ طولها ‎1750‎كلم منها ‎210‎كلم عبارة عن شبكات لنقل الماء من الآبار إلى 

الخزان أو إلى النقاط الرئيسية لشبكة التوزيع،‏ لأن ضخ الماء مباشرة من الآبار إلى الشبكات له عدة سلبيات منها 

إتلاف المضخات بسرعة؛ 

التسربات الكثيرة في الشبكة؛ 

عدم تخزين الماء في الأوقات التي ينخفض فيها استهلاك المياه،‏ مما يجعلها غير متوفرة في أوقات الاستهلاك القصوى.‏ 

: 

11 

- 

- 

- 

236

________________________________________________________________________________________________________________________________________ 


12 

وقد بلغت نسبة الربط بشبكة توزيع المياه %98 ، والفارق المسجل يخص المناطق النائية المزودة بواسطة الصهاريج لأسباب 

مختلفة منها : رداءة النوعية ‏(مثل البرمة)‏ أو بعد السكنات عن بعضها البعض مما يتطلب استثمارات كبرى لربطها بشبكة التزود بالماء 

منها ما طوله ‎15578‎م ط في حالة سيئة،‏ مما يستوجب إعادة 

الشروب،‏ أما بالنسبة لشبكات التوصيل 

تأهيلها وقد تكفلت مديرية الري بولاية ورقلة بإعادة تأهيل جزء معتبر منها وتقدر نسبة الضياع على مستوى هذه الشبكات %15، 

أما شبكات التوزيع فمنها ما مقداره ‎174‎كم عبارة عن شبكات رديئة موزعة كما يلي 

قنوات مسدودة بسبب الترسبات الكلسية خصوصا بدائرة تقرت.‏ 

قنوات من مادة الحديد خاصة بمد العمارات بالمياه.‏ 

القنوات القديمة والقنوات التي لا تلبي أقطارها الحاجيات.‏ 

: 

13 

(Réseau D'adduction) 

14 

− 

− 

− 

زيادة على هذا تعرف شبكات التوزيع مشاكل أخرى تصعب من تسييرها وتتمثل في شبكات تحت البنايات وأخرى قديمة،‏ 

شبكات متعددة ومتوازية يتطلب إعادة تأهيلها وكذلك معظم صمامات التحكم إما غير صالحة أو صمامات داخل البنايات أو نقص 

في الصمامات.‏ 

المشاكل المطروحة على مستوى شبكات توزيع ماء الشروب تؤثر سلبا على نمط تسييرها،‏ مما يتطلب وقتا كبيرا لعزل مناطق 

3 أما 

التسرب لإصلاحها و أحيانا المناطق الواجب عزلها تكون كبيرة جدا.‏ ففي سنة 2002 قدر حجم الماء المنتج ب ِ ‎30.327.000‎م 

3 سنويا ، وفي إطار تعبئة الماء الشروب المنشآت الموجودة تسمح بتخصيص ما يزيد عن 

الحجم الموزع قدر ب ِ ‎24.828.000‎م 

‎400‎ل/يوم للفرد في المتوسط.‏ 

15 

يقدر عدد الزبائن الإجمالي للمؤسسة زبون مشترك بعداد و‎25005‎ زبون بعداد معطل أو من دون 

من 

3 

3 وتبلغ الكمية الضائعة من المياه ‎1.182.000‎م 

عداد ‏(تقدير جزافي)،‏ والحجم المفوتر لسنة 2002 بلغ ‎13.070.000‎م 

حجم الإنتاج الإجمالي،‏ وهذا بسبب : إما الفوترة الجزافية أو سرقة المياه.‏ 

16 

أي %52 

منهم 29496 

: 

17 

ب ِ 54501 

(18) 

− 

− 

− 

-2-2 

فقد قامت المؤسسة سنة 2002 بتسجيل حوالي 7538 حالة تسرب،‏ ومن أجل التقليل من التسربات أثناء نقل المياه وتوزيعها 

اتخذت عدة إجراءات من طرف كل من : مديرية الري،‏ والبلديات والمؤسسة لتحسين عملية التموين،‏ كما تم اتخاذ إجراءات أخرى 

من طرف المؤسسة لمكافحة تبذير وسرقة الماء تتمثل فيما يلي 

تعميم استعمال العدادات وتغيير 5782 عداد سنة 2002 و‎9330‎ عداد سنة ‎2003‎؛ 

إحصاء واستخراج الزبائن غير المعروفين ‏(غير المصنفين)،‏ من هذه العملية تم اكتشاف 2145 زبون جديد خلال سنة ‎2003‎؛ 

تكثيف دورات شرطة المياه لمحاربة سرقة المياه.‏ 

عوامل مشكل الماء في ولاية ورقلة : 

ولاية ورقلة تحتوي على احتياطي كبير من المياه الجوفية،‏ والنقص في التزويد الذي تعرفه بعض الأحياء راجع إلى قدم وتكلس 

القنوات،‏ وعدم ملائمة بعض أقطار القنوات للتزايد السكاني وكذا التوسعات غير المدروسة لبعض الأحياء إضافة إلى مشكل مياه 

الصرف،‏ فسوء تسيير الموارد المائية المعبئة في مدينة ورقلة يتجلى على أكثر من صعيد : 

1-2-2- عدم استغلال المياه المعبأة : 

‏"بينت التصريحات التي أدلى ا وزراء الفلاحة المتعاقبون ومختلف الدراسات في مجال الموارد المائية في الجنوب،‏ أن آلاف الآبار 

التي تم حفرها في الجنوب غير مستغلة"‏ . وبالنسبة لولاية ورقلة فمن بين حوالي 2197 بئر يوجد حوالي بئر مستغلة موزعة 

بئر تخص المركب النهائي و‎96‎ في الطبقات القارية الوسطى،‏ أي أنه يوجد أكثر من 300 بئر لا تشتغل ، إما بسبب 

عدم توفر الطاقة الكهربائية اللازمة لتشغيل مضخات استخراج المياه منها،‏ أو بسبب تلوثها وانسدادها...الخ،‏ هذا حسب إحصائيات 

للوكالة الوطنية للموارد المائية،‏ إضافة إلى خزانات المياه التي في حالة سيئة وتحتاج إلى ترميم كخزان إحدى 

(19) 

1043 

كما يلي : 938 

سنة 2005-2004 

237

_______________________________________________________________________________________________________________________________________ 


. 

(20) 

22 

: 

3 وهي لا تتناسب 

البلديات بالولاية(بلدية الرويسات(،‏ وبلدية عين البيضاء التي ا خزان وحيد سعة التخزين به مقدرة ب ِ‎500‎م 

والتزايد السكاني،‏ وخزان آخر بدائرة تقرت يتطلب كذلك إعادة ترميم،‏ كما توجد نسبة هامة من المساحات المسقية لا تسقى بالفعل 

لعدم تجهيزها بشبكة نقل وتوزيع المياه 

ارتفاع نسبة المياه الضائعة : 

21 

تؤكد الإحصائيات الصادرة عن وزارة الري في بداية الثمانينات ووزارة الموارد المائية اليوم أن أكثر من %40 من المياه التي 

يتم ضخها عبر شبكات نقل وتوزيع المياه مازالت تضيع وذلك يعود إلى قدم وتآكل الشبكات وانعدام صيانتها وعدم احترام 

مؤسسات الإنجاز الوطنية المقاييس المعمول ا في إنجاز وتركيب الشبكات وحجم القنوات.‏ وبالفعل في ولاية ورقلة سجلت معدلات 

مرتفعة للتسربات ‏(بنسبة %50)، كذلك التسربات الموجودة على مستوى الشبكات التي يتطلب إعادة تأهيلها : كالرويسات،‏ سيدي 

خويلد،‏ تقرت،‏ حاسي مسعود...الخ.‏ 

كما أن مشكل نوعية المياه الموزعة مطروح في ورقلة و قد أخذ بعين الاعتبار من خلال بعث دراسة من أجل تحسين نوعية المياه 

هي الآن على و شك الانتهاء،‏ و سوف تمكننا من إنجاز محطات تحلية في كل من : تقرت،‏ حي بوزيد،‏ المخادمة،‏ إضافة إلى مشكل 

المياه الساخنة فهناك محطة لتبريد الماء بعين الصحراء بتقرت.‏ 

-2-2-2 

3-2-2- عدم الاهتمام بالمياه المسترجعة : 

يعتبر إلقاء مياه الصرف الصحي والصناعي دون إعادة استخدامها في الزراعة والصناعة تبذيرا لكميات كبيرة منها،‏ فنجد أن 

حجم مياه الصرف في ورقلة التي تطرح دون استغلالها في الزراعة والصناعة كبير.‏ وتوجد في الولاية محطتين لتدوير وتطهير المياه 

المستعملة،‏ إحداهما في بلدية ورقلة وهي لا تعمل نتيجة نقص بعض المستلزمات ونقص التأطير التقني،‏ مما يؤدي إلى صرف المياه مباشرة 

في الأوساط الطبيعية ‏(منطقة أم الرانب)‏ فينجم عنها أخطارا كبيرة ‏(كتلوث المياه الجوفية)‏ قد لا نستطيع في يوم ما معالجتها،‏ كما 

توجد محطة أخرى في دائرة تقرت رغم أا تعمل لكن هذا لا يعني أا لا تعاني من مشاكل،‏ و عموما أغلب محطات التطهير في الجزائر 

ومن ضمنها محطتي ولاية ورقلة،‏ وزيادة للمشاكل السابق ذكرها فهي تعاني من مشكل عدم تحديد الهيئة الوصية المتكفلة بأعمال 

الصيانة والتصليح والمتابعة،‏ وإن كانت البلديات هي المتكفلة ذا الجانب مثلما هو الحال في ولايتنا؛ فقد أعلنت البلدية عجزها في 

تسيير وصيانة هذه المحطات.‏ 

ظاهرة صعود المياه 

ساهمت هذه الأسباب وغيرها في حدوث ظاهرة صعود المياه،‏ التي عانى منها سكان بعض المناطق على مستوى الولاية مؤخرا 

كنتيجة لعدم التعامل مع مشكل الصرف الصحي،‏ وزاد الأمر تعقيدا تنامي نقاط تسربات المياه القذرة نتيجة تصدع الشبكات وتعطل 

عمليات الضخ والدفع الآلي؛ وقد أثر سلبا على فعالية التدخلات محدودية وسائل التدخل المتاحة،‏ ومن الأحياء الأكثر تضررا بمشكل 

صعود وتسرب المياه القذرة إلى داخل المساكن ووسط الأحياء مدينة ورقلة ، فالحل المنتهج من طرف السلطات المحلية في المنطقة كان 

حلا ظرفيا من خلال اعتماد عمليات ضخ بديلة لتجهيزات وشبكات صرف المياه ثم القيام بامتصاص المياه المتسربة إلى داخل 

المساكن.‏ رغم وجود الهيئات المسؤولة على تقييم المورد والمحافظة عليه في الولاية،‏ ورغم تشديد تراخيص حفر الآبار وكذلك تثبيت 

شبكات الصرف للتقليل من التسربات،‏ إلا أن المشاكل المرتبطة بتسيير محطات الضخ لشبكات الصرف تبقى مطروحة إلى غاية اليوم،‏ 

كما تم الشروع في دراسة عامة للأحواض الكبرى لتصريف المياه ودراسة أخرى للمخططات التوجيهية للمياه الصالحة للشرب 

والتصريف للمجمعات الكبرى 

لتحسين وضعية التموين بالمياه الصالحة للشرب مجموعة من التدخلات يجب إجراؤها من حيث : إصلاح أجزاء الشبكات غير 

الصالحة لتقليل كمية المياه المتسربة،‏ إنشاء خزانات جديدة في بعض المناطق التي تسجل عجزا في الماء وإنجاز آبار جديدة لتغطية الزيادة 

السكانية وتأمين التموين بالمياه دون انقطاع.‏ ولحل مشاكل صرف المياه في ولاية ورقلة تركزت جهود الجهات الفاعلة وهي مصالح 

البلدية ومديرية الري بصفة خاصة على تثبيت آليات ضخ ودفع موازية لتخفيف المشاكل المتعلقة بالصرف،‏ كما توجد عمليات أخرى 

23 

. 

24 

-4-2-2 

238

________________________________________________________________________________________________________________________________________ 


. 

25 

-3 

تتمثل في إصلاح أجزاء الشبكات أوكلت إلى المقاولين.‏ ونظرا لصعوبة المشكل وصرف مبالغ مالية معتبرة دون التوصل إلى طريقة 

فعالة للتحكم فيه،‏ لجأت السلطات العمومية إلى خبرة مكتب دراسات أجنبي بتكاليف مالية مرتفعة،‏ تكون نتائجها جاهزة وتنتظر 

التنفيذ لاختبار مدى فعاليتها 

: 

. 

26 

02 

الحوض الهيدروغرافي كأداة للتسيير المستدام للمياه في ولاية ورقلة 

الماء مورد طبيعي يتواجد في الطبيعة بكميات محدودة وتوزيعه مرتبط بعوامل : كالمناخ،‏ مدى طاقة الأرض التخزينية وكذا 

الوسط الطبيعي،‏ فندرة هذا المورد الطبيعي،‏ هشاشته وتوزيعه غير المنتظم في المكان والزمان يجعل منه إرث طبيعي عام تمارس عليه 

الدولة سلطتها للوصول به للاستخدام الأمثل.‏ وباعتبار الماء ملكا جماعيا وطنيا مشتركا لا يمكن لأي فرد أن يمتلكه لوحده فهو 

ملك لكافة المستعملين الوطنيين ‏(المادة من قانون المياه)،‏ يتطلب هذا المبدأ توحيد الجهود فيما يخص:‏ التعبئة،‏ والتخزين،‏ والتسيير 

والاستعمال والحفاظ على الماء،‏ أي تسييره وفقا لنمط وحدوي ‏(وحدة هيدرولوجية طبيعة).‏ 

فالنظام الهيدرولوجي العام جزء من الوسط الطبيعي،‏ والذي يوجد الماء بكل أشكاله ولا يعترف بالحدود والتقسيم 

الإداري ويسير الماء بوحدة طبيعية متكاملة على مستوى وسطه الفيزيائي الطبيعي وهو ‏"الحوض الهيدروغرافي"،‏ دون التمييز بين المياه 

السطحية والجوفية،‏ ولا بين نوعية المياه وكميتها حيث تعرف المادة من الفصل الأول من المرسوم التنفيذي رقم 

المؤرخ في الحوض الهيدروغرافي على أنه : المساحة الأرضية التي يغمرها مجرى الماء وروافده بكيفية تجعل كل سيلان 

ينشأ داخل هذه المساحة يتبع مجراه حتى ايته.‏ 

فتسيير موحد متكامل للمياه المشتركة على مستوى أحواضها هو الوسيلة الوحيدة الكفيلة بتجاوز التقسيم الإداري،‏ فإذا كانت 

إدارة الري والشؤون المائية مكلفة بتسيير قطاع الماء فيما يخص جمع المعلومات المتعلقة بتقييم الماء،‏ إنتاجه،‏ تخزينه وتوزيعه والحفاظ 

عليه ومتابعة الدراسات والأبحاث في هذا الميدان،‏ بمعنى إنجاز الهياكل الأساسية وتسييرها قصد الوفاء بالطلب على المياه ويتم هذا على 

مستوى الولايات والبلديات،‏ وهذا غير ممكن دائما لأن الأمر ليس كذلك بالنسبة لتسيير الماء باعتباره موردا طبيعيا ذو وحدة 

متكاملة.‏ لذا من الضروري إيجاد أدوات ملائمة تسمح بتنظيم تسيير الماء على مستوى وسطه الهندسي الطبيعي أي حسب الحوض أو 

مجموعة الأحواض الهيدروغرافية،‏ هذا ما أوكلت به وكالات الأحواض الهيدروغرافية التي دف إلى تسيير الماء على مستوى الحوض 

المنتج للمورد.‏ 

100/96 

02 

1996/03/06 

وكالة 

تماشيا مع مبادئ وأهداف السياسة الوطنية 

أوت أنشأت وكالة الحوض بالصحراء بالمرسوم التنفيذي رقم ولايات تنتمي كليا للحوض وهي : أدرار،‏ 

للماء،‏ ومقرها بولاية ورقلة.‏ وكالة الحوض بالصحراء تتكون من 17 ولاية،‏ تسعة ولايات تنتمي جزئيا للحوض هي : الأغواط،‏ باتنة،‏ 

بشار،‏ بسكرة،‏ الوادي،‏ غرداية،‏ إليزي،‏ ورقلة،‏ تندوف،‏ تامنراست.‏ وثمانية وحدات 

تبسة،‏ الجلفة،‏ البيض،‏ مسيلة،‏ خنشلة والنعامة.‏ والحوض الهيدروغرافي مجزأ إلى أربع تندوف.‏ 

وحدة الساورة وحدة الهقار ؛ وحدة الصحراء الشمالية ؛ وحدة شط ملغيغ ؛ -1 -3 

الحوض الهيدروغرافي بالصحراء 

: 

– 

1996 

(09) 

(04) 

(08) 

283-96 في 26 

- 

- 

: 

- 

- 

. 

27 

هذه الوحدات تجمع المعلومات المتعلقة بكميات المياه المقتطعة،‏ تعبئتها وكيفيات الاستغلال في المناطق التي تغطيها للبحث عن 

المشكل المطروح في كل وحدة ومحاولة إيجاد الحلول المثلى 

وللحفاظ على الموارد المائية خاصة إذا كانت محدودة،‏ وضعيفة التجدد وعميقة في بعض المناطق مثلما هو الحال بالنسبة لحوض 

الجنوب وبالضبط منطقة ورقلة،‏ يجب تنظيم تسيير الماء وفقا لوسطه الطبيعي ألا وهو الحوض الهيدروغرافي.‏ ويعتبر إنشاء وكالة الحوض 

خطوة هامة في هذا المسار لحرصها على إظهار الفائدة المرجوة من الاهتمام بمسائل الماء،‏ وتوعية جميع المستعملين على الاقتصاد في 

استعماله وكيفية حمايته والحفاظ عليه،‏ كما توفر معلومات على الوسط الطبيعي في الجنوب مثل : أماكن تواجد المياه،‏ نوعيتها 

وتقنيات الحصول عليها،‏ فالصحراء تتميز بشساعة إقليمها الجاف وأرضها الجرداء،‏ وتنوع طبيعتها ومع ذلك فإن الإقليم الصحراوي 

يحتوي في باطنه على كميات معتبرة من الموارد المائية.‏ 

239

_______________________________________________________________________________________________________________________________________ 


من هنا ومن خلال مختلف البرامج،‏ وكالة الحوض الهيدروغرافي للصحراء تنشئ وسط ملائم للاستعمال العقلاني 

للمياه الذي هو مسؤولية مشتركة بين كل المؤسسات المكلفة من بعيد أو من قريب بتسيير المورد والمحافظة عليه من كل أشكال 

التبذير،‏ إلى ذلك البرامج الإعلامية والتحسيسية لتجميع كل الجهود نحو تعبئة المورد وجمع المعلومات التقنية والعلمية لحمايته من أخطار 

التلوث،‏ فهي لا تنتج الماء ولا توزعه بل تحافظ عليه من أجل الأجيال القادمة.‏ 

كما تضع وكالة الحوض الهيدروغرافي للصحراء تحت تصرف المديريات الولائية للموارد المائية وكل المؤسسات التي هي تحت 

الموجودة داخل حدود الحوض الهيدروغرافي 

وصاية وزارة الموارد المائية 

نظرة شاملة عن الحوض ‏(خلق فضاء معلوماتي)‏ ؛ المساعدة التقنية والإعانات المالية لمكافحة التلوث؛ 

وسيلة لإيصال المعلومات والتحسيس بمشاكل المياه ومتابعتها.‏ 

: 

29 

(ABHS) 

28 

(AGID, ANRH, ADE, ONA) 

- 

. 

30 

31 

− 

− 

− 

− 

− 

− 

− 

− 

− 

− 

‎2-3‎‏-مهام وكالات الأحواض الهيدروغرافية : 

يتمثل هدف كل وكالة فيما يأتي : 

إنجاز وضبط المساحات المائية والتوازن المائي في الحوض الهيدروغرافي،‏ وتجمع لهذا الغرض كل المعطيات الإحصائية،‏ الوثائق 

والمعلومات المتعلقة بالمياه : كميتها،‏ ونوعيتها،‏ وتواجدها،‏ واقتطاعات المياه واستهلاكها،‏ مما يجب على منتجي المعلومات 

المتعلقة بالموارد المائية أن يرسلوا ا إلى وكالة الحوض بالمنطقة؛ 

المشاركة في إعداد المخططات الرئيسية لتهيئة الموارد المائية وتعبئتها وتخصيصها على مستوى الحوض الهيدروغرافي أو مجموعة 

من الأحواض،‏ التي تبادر ا الأجهزة المؤهلة لهذا الغرض وتتابع تنفيذها؛ 

تشارك في عمليات رقابة حالة تلوث الموارد المائية وتحديد المواصفات التقنية المتعلقة بنفايات المياه المستعملة والمرتبطة 

بترتيبات تطهيرها؛ 

التحسيس بضرورة اقتصاد المياه وحمايتها من التلوث،‏ حيث تعتبر وكالات الحوض الأداة الملائمة لمبادرة أعمال الإعلام 

والتوعية على مستوى العائلات،‏ والصناعيين والزراعيين.‏ 

الوكالة من أجل بلوغ أهدافها والقيام بمهمتها تقوم بما يلي : 

إبرام عقود أو اتفاقيات تندرج ضمن إطار مهامها.‏ 

تنجز لصالحها أو لصالح الغير كل الدراسات،‏ والخدمات،‏ والأبحاث وإجراء التجارب على الأساليب أو التجهيزات المتصلة 

ا.‏ 

تنظم الملتقيات والتظاهرات المتصلة بمجال اختصاصاا أو تشارك فيها.‏ 

توطد علاقات مع الهيئات المماثلة لها الوطنية منها والدولية.‏ 

‏-‏‎3‎‏-موارد 3 وكالة الحوض الهيدروغرافي : 

تتكون موارد وكالة الحوض من مساعدات الدولة المتصلة بإنجاز تبعات المرفق العمومي،‏ ومداخيل نشاطاا،‏ الهبات والوصايا،‏ 

والقروض واقتطاع أتاوى من الانتفاع بالماء وعن تلوثه لدى مختلف المستعملين،‏ ويتم استعمال الناتج عن هذه الأتاوى في تغطية 

مصاريف ونفقات تسيير الوكالة ولجنة الحوض الهيدروغرافي.‏ 

كما تزود وكالة الحوض برأسمال أولي من طرف الوزير المكلف بالمالية محددا مبلغه بقرار وزاري.‏ وتبدأ السنة المالية لوكالة 

الحوض في 01 جانفي وتقفل في ديسمبر من كل سنة 

: 

وهي 

الخلاصة 

من خلال هذا العمل يتضح وجود جملة من المشاكل مطروحة جراء عدم التحكم في استغلال المياه والحفاظ عليها،‏ 

: 

240

________________________________________________________________________________________________________________________________________ 


3 

مدينة ورقلة بحكم موقعها في الجنوب الشرقي ‏(الجزء الشمالي من الصحراء الكبرى)‏ تزخر بموارد مائية جوفية معتبرة ‏(الحجم 

القابل للاستغلال يقدر ب‎02.381‎ مليار م ‏/السنة)،‏ إلا أن استغلالها مقيد بعوامل منها:‏ عوامل طبيعية كالملوحة المرتفعة،‏ وجود 

المياه في طبقات مائية عميقة جدا مما يرفع من تكلفة استغلالها،‏ حرارا المرتفعة في بعض المناطق،‏ ومشاكل ناتجة عن سوء 

التسيير،‏ إضافة إلى عوائق مالية وأخرى تقنية.‏ 

يوجد في مدينة ورقلة مؤسسات مائية مختلفة تم بتسيير،‏ بدءا من تقييم الثروة المائية المتاحة إلى غاية إعادة رسكلتها وتطهيرها 

إعادة استخدامها من جديد في بعض الاستعمالات؛ إلا أن مشكل عدم التنسيق فيما بينها يبقى مطروح،‏ إضافة إلى ضعف النظام 

المعلوماتي الشيء الذي يخل بالمرونة أثناء عمل هذه المؤسسات.‏ 

تعاني مدينة ورقلة من:‏ الإفراط في استغلال المورد،‏ ظاهرة صعود المياه،‏ مشاكل التسرب في الشبكات ونقص المياه في فترات 

كثيرة،‏ كلها أسباب تدعوا إلى اتخاذ جملة من الإجراءات تتعلق بالتسيير لحل هذه المشاكل بدلا من صرف مبالغ مالية كبيرة دون 

تحسين الوضع.‏ 

رفاهية المستهلك ومعدلات النمو الاقتصادي للمجتمع يرتبطان باستهلاك الماء،‏ هذا ما يجعلنا نسعى دائما إلى البحث عن الطرق 

الفعالة لتسيير المياه والحفاظ عليها،‏ للخروج من مشكلة الندرة والجفاف،‏ والآثار الناجمة عن سوء استغلال واستهلاك المياه 

والمؤدية إلى تلوثها وتدهورها.‏ 

الماء ملكا جماعيا وطنيا مشتركا،‏ يتطلب هذا المبدأ توحيد الجهود فيما يخص:‏ التعبئة،‏ والتخزين،‏ والتسيير،‏ والاستعمال 

والحفاظ على الماء،‏ أي تسييره وفقا لنمط وحدوي ‏(وحدة هيدرولوجية طبيعة)،‏ ذلك أن المبادرات والأعمال التي يبادر ا اتجاه 

المورد يجب أن تكون متكاملة ومنسقة مثلما هو معمول به في الدول المتقدمة.‏ 

نوعية المعلومات المتوفرة تكتسي دورا هاما وأساسيا في اختيار طريقة معالجة المشاكل المطروحة وهذا ما يستدعي ضرورة إنشاء 

نظم معلومات قوية وبالضبط داخل أنظمة تسيير المياه.‏ 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

ملحق الجداول والأشكال البيانية : 


الجدول (1) : كمية المياه المتاحة للاستغلال في 

ورقلة،‏ الوحدة : هكم 3 ‏/السنة 

الناحية 

ورقلة 

حاسي مسعود 

واد ريغ الجنوب 

قاسي الطويل 

اموع 

الحجم القابل 

للاستغلال 

الحجم 

المستغل 

تخصيص الآبار وحجم المياه المعبأ في ورقلة 

التدفق 

عدد التدفق المعبأ 

المستغل 

التخصيص 

الآبار م ‏/سا 

م ‏/سا 

الماء الشروب 

مياه السقي 

المياه الصناعية 

والأغراض الأخرى 

اموع 

المصدر : ولاية ورقلة،‏ مدرية الري،‏ مرجع سابق،‏ ص 02 

3 

9901 

56217 

1325 

67443 

. 

3 

15690 

106646 

2042 

124378 

104 

934 

22 

1060 

103 679 

69 554 

270 428 

31 720 

473 2381 

Source : Abderrazak KHADRAOUI, eaux 

et sols en Algérie ; 

(Ouargla : édition E.T.I.W.O, 2001), 

pp.54...56. 


1 - Mohamed Hamza BENGRINA, "Les Problème de l'utilisation de l'eau en Algérie, avec la prise en 

compte du facteur écologique", Thèse doctorat, Institut de l'économie nationale. G.V.P le khanov, moscou, 

1991, p 06. 

2 - Chedli FEZZANI, Les Ressources en eau des pays de l'Observatoire du Sahara et de Sahel, septembre 

2001, p69. 

3 

- الحوض المتداخل القاري : يشمل طبقتي الألبياني والباريمي.‏ 

241

_______________________________________________________________________________________________________________________________________ 


- حوض المركب النهائي : يتكون من عدة طبقات مائية،‏ وطبقتي الميوبليوسيان والسينونيان هما المستغلتين في ورقلة.‏ 

5-H.BEKHUCHE et M.CELLINO et J.N.CRETENET, Agence Nationale de l'eau potable et industrielle et 

de l'assainissement, Alger, Novembre2001, p18. 

6-Ministère de l'équipement et de l'aménagement du territoire, Agence nationale des ressources hydrauliques, 

direction régionale sud, "Ressources en eau de la wilaya de Ouargla", janvier 1999, p 02. 

- 

-7 

4 

يوجد في ولاية ورقلة نوعين من ااري : 

الصحراوي وجبل تادميت.‏ 

-8 

167-81 

ااري الدائمة : تتكون أساسا من مياه سقي النخيل.‏ – ااري المؤقتة : التي تتكون من تدفق الأمطار الآتية من الأطلس 

لمعرفة المزيد يمكن الرجوع على المراسيم التنفيذية المتضمنة إنشاء هذه المؤسسات وتحديد مهام كل منها،‏ وهي:-‏ الوكالة الوطنية للموارد المائية:‏ أنشئت بالمرسوم رقم 

25 المؤرخ في 

جويلية 1981، الذي يتضمن إنشاء المعهد الوطني للموارد المائية،‏ ويقتضي المرسوم رقم 

129-87 

ماي 19 المؤرخ في 

تسمية المعهد الوطني للموارد المائية إلى الوكالة الوطنية للموارد المائية،‏ ‏-مديرية الري الولائية:‏ تأسست مديرية الري لولاية ورقلة بالمرسوم التنفيذي رقم 

الذي يغير 1987 

90-328 في 

17 

أكتوبر 1990، لها خمسة أقسام فرعية رسمية : القسم الفرعي لدائرة ورقلة،‏ تقرت،‏ حاسي مسعود،‏ الطيبات،‏ الحجيرة.-الجزائرية للمياه:‏ أنشأت بموجب المرسوم 

التنفيذي رقم 

101/01 

21 المؤرخ في 

أفريل 2001، توضع هذه المؤسسة تحت وصاية وزارة الموارد المائية،‏ وهي شركة وطنية لإنتاج وتوزيع المياه عبر المناطق التي 

تغطيها.-‏ الديوان الوطني للتطهير:‏ أنشأ بموجب المرسوم التنفيذي رقم 101-01 المؤرخ في 21 

أفريل 2001 ويوضع تحت وصاية وزارة الموارد المائية.‏ 

9- Observation de Sahara et de sahel, Système Aquifère du Sahara Septentrional, (volume 04 ; juin 2003), p 

203. 

-10 

منشآت الضخ لها ثلاثة أنواع:‏ - ضخ من الآبار إلى الخزانات.‏ - ضخ من الخزانات الأرضية إلى الخزانات المرتفعة.‏ - ضخ مباشر من الآبار إلى الشبكات.‏ 

11-Ministère des Ressources en eau, direction de l'hydraulique, "Bilan Annuel 2004 Alimentation en Eau 

Potable", Ouargla, janvier 2005, p 26. 

12-Ibid, p20. 

2003، ص‎03‎‏.‏ 

-13 

14-Ministère des Ressources en eau, direction de l'hydraulique, "Bilan Annuel 2004 Alimentation en Eau 

-16 

المؤسسة العمومية لتوزيع المياه المترلية والصناعية والتطهير بورقلة،‏ " وضعية المياه الصالحة للشرب بولاية ورقلة "، ورقلة،‏ نوفمبر،‏ 

Potable", op.cit, p 27. 

15- نعني بالمؤسسة في هذا الجزء،‏ مؤسسة توزيع المياه المترلية والصناعية والتطهير بورقلة والتي تشرف على كل الولاية ماعدا حاسي مسعود،‏ الحجيرة والطيبات.‏ 

المؤسسة العمومية لتوزيع المياه المترلية والصناعية والتطهير بورقلة،‏ " وضعية المياه الصالحة للشرب بولاية ورقلة "، مرجع سابق،‏ ص‎04‎‏.‏ 

‎17‎‏-نفس المكان.‏ 

‎18‎‏-رابح زبيري ، ‏"إشكالية ماء الشروب في الجزائر : بين الندرة الطبيعية وسوء التسيير"،‏ ‏"في"‏ مجلة الاقتصادي،‏ العدد 2002، 07 ص 21. 

19-Ministère de l'équipement et de l'aménagement du territoire, Agence nationale des ressources 

hydrauliques, direction régionale sud, "Ressources en Eau de la wilaya de Ouargla", op.cit, p 04. 

20 -Ministère des Ressources en eau, direction de l'hydraulique, "Bilan Annuel 2004 Alimentation en Eau 

Potable", op.cit, p 27. 

21 -Abderrazak KHADRAOUI, eaux et sols en Algérie, ( Ouargla : édition E.T.I.W.O, 2001), p74. 

-22 

وزارة الموارد المائية،‏ مديرية الري بولاية ورقلة،‏ ‏"تسيير الشبكات ومحطات الرفع للمياه المستعملة في ورقلة وتقرت"،‏ أفريل 2002، ص 03. 

23- س.س،‏ ‏"مدينة ورقلة تحت ضغوط تسربات والمياه القذرة"،‏ ‏"في"‏ جريدة الخبر،‏ الأحد 05 ديسمبر 2004، ص 

09. 

-24 

مديرية الري،‏ مرجع سابق،‏ ص‎02‎‏.‏ 

25- س.س،‏ مرجع سابق،‏ ص 09. 

26 -Agence de bassin hydrographique Sahara, "Pour une Gestion Rationnelle et Durable des Ressources en 

eau au Sahara", Ouargla, pp.02...05. 

.www.abhs.dz 

-27 

28- AGID: Agence nationale pour l'irrigation et le drainage. 

ANRH: Agence nationale des ressources hydrauliques. 

ADE: Algérienne des eaux. 

ONA: L'office nationale de l'assainissement . 

-29 

-30 

لمزيد من معلومات عن هذه الوحدات ارجع إلى وكالة حوض الصحراء بورقلة أو إلى الموقع الآتي:‏ 

وزارة الموارد المائية،‏ ‏"خمس وكالات حوض من أجل تسيير متكامل للموارد المائية"،‏ الجزائر،‏ 2000، ص 02. 

الأمانة العامة للحكومة،‏ المرسوم التنفيذي رقم 324-2000 المؤرخ في 2724 شوال ‎1416‎ه الموافق ل 13 مارس‎1996‎‏،‏ يتضمن تعريف الحوض 

الهيدروغرافي وتحديد القانون الأساسي النموذجي لمؤسسات التسيير العمومية،‏ الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية،‏ المادة‎24‎والمادة‎26‎ ، العدد‎17‎‏،‏ الجزائر،‏ ص 22. 

242

________________________________________________________________________________________________________________________________________ 


مشروع العملة الموحدة لدول مجلس التعاون الخليجي 

" دراسة مقارنة لمعايير التقارب الاقتصادي " 

صديقي أحمد،‏ جامعة 

أدرار،‏ الجزائر 

seddiki_ahmed82@yahoo.fr 

: ملخص 

كان هدف إنشاء عملة موحدة لس التعاون الخليجي منذ سنة 

1981 

إحدى ركائز الوحدة بين دول الس،‏ ولكن لماذا الاهتمام حاليا أكثر 

بإتمام هذا المشروع.‏ من الواضح أن إطلاق عملة اليورو بنجاح قد شجع التكتلات على الاهتمام بإقامة الاتحادات النقدية في العديد من المناطق.‏ وهذا المقال 

يسلط الضوء على المزايا الاقتصادية لمشروع الوحدة النقدية،‏ وعلى أهم معايير التقارب الاقتصادي الواجب تحققها بين اقتصاديات دول الس.‏ 


التكامل الاقتصادي،‏ الاتحاد النقدي،‏ مجلس التعاون الخليجي،‏ معايير التقارب الاقتصادي،‏ المنطقة النقدية المثلى.‏ 

تمهيد : 

تشير العديد من الدراسات الاقتصادية إلى أن قيام الاتحاد النقدي والاقتصادي ووجود السوق الاقتصادية المشتركة بين مجموعة 

من الدول سيكون له تأثير على اقتصاديات تلك المنطقة بصفة عامة،‏ كما ستكون له تأثيرات على الاقتصاديات المرتبطة ا.‏ وقد 

سعت دول مجلس التعاون الخليجي إلى توحيد الجهود الاقتصادية في هذا الإطار،‏ من خلال الإصلاحات المالية والاقتصادية والنقدية 

دف الوصول إلى التكامل الاقتصادي،‏ وقد حققت تقدما اقتصاديا كبيرا خلال الثلاثة عقود الماضية في رفع مستوى المعيشة وانجاز 

تطور جيد في القطاعات الإنتاجية وذلك بمقارنة وضعها الاقتصادي قبل تلك الفترة.‏ 

1 

وتتطلع دول الس إلى إقامة اتحاد نقدي يسمح بتعزيز العمل التجاري والاقتصادي فيما بينها ويدعم التبادل والتنمية بين 

دول المنطقة.‏ كما يساهم في تعزيز القدرات الهادفة إلى استقطاب الاستثمارات الأجنبية واستقطاب رؤوس الأموال الخليجية والعربية.‏ 

خاصة بعد تحقيقها لعدة خطوات رئيسية وفي مقدمتها تحقيق الاستقرار في أسعار الصرف ومعدلات أسعار الفائدة،‏ إلى جانب إزالة 

العوائق أمام حرية حركة السلع والخدمات ورأس المال والعمالة الوطنية.‏ كما أصبحت التعريفة الجمركية الموحدة في دول الس تجاه 

الخارج ب %05 سارية المفعول منذ 2003، كما أن عملات دول الس مثبتة بالدولار باستثناء الكويت.‏ 

وفي نفس الوقت فإن أسعار الفائدة الاسمية ومعدلات التضخم في دول الس اتجهت نحو التقارب ومعدلات التضخم أيضا 

متقاربة.‏ كما تتمتع دول الس بأنظمة مالية سليمة إضافة إلى وجود رقابة جيدة على القطاع المصرفي.‏ وهي كلها عوامل تشير إلى 

تحقيق التقارب بين دول الس سواء على مستوى السياسات المالية أو النقدية.‏ 

ومن المهم أن نشير إلى أن التحليلات والبيانات والمعطيات التي سترد في هذه الدراسة سيتم فيها تقديم بيانات تخص جميع 

الدول الأعضاء في مجلس التعاون،‏ على الرغم من أن دولة عمان والإمارات العربية أعلنتا عدم رغبتهما في الانضمام إلى الوحدة النقدية 

على الأقل في الوقت الحالي.‏ وفي هذا الإطار نسجل على أن عمان حضرت اتفاق الوحدة النقدية الموقع بين الدول الأربعة عكس 

الإمارات العربية المتحدة.‏ 

وسوف نبحث من خلال هذا الموضوع معالجة الإشكالية الموالية 

: 

ما مدى تحقق معايير التقارب الاقتصادي بين اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي في إطار مشروع الاتحاد النقدي ؟ 

243

____________________________________________________________________________________ 

مشروع العملة الموحدة لدول مجلس التعاون الخليجي " دراسة مقارنة لمعايير التقارب الاقتصادي " 

ودف معرفة الإصلاحات الاقتصادية التي تسهل مشروع التكامل النقدي سوف نعالج هذا الموضوع حسب النقاط الموالية 

: 

-01 

-03 

العملة الموحدة ومراحل التكامل الاقتصادي 

؛ 02- 

تحليل معايير التقارب بين اقتصاديات دول مجلس التعاون 

المزايا الاقتصادية لمشروع العملة الموحدة؛ 

؛ 04- 

الفرص القائمة لنجاح العملة الخليجية الموحدة.‏ 

-1 

العملة الموحدة ومراحل التكامل الاقتصادي 

يستخدم مصطلح الاتحاد النقدي واتحاد العملة تبادليا وهما يعنيان نفس الشيء،‏ والواقع أن الاتحاد النقدي هو المرحلة الأخيرة في 

2 

عملية موسعة للتكامل الاقتصادي والمالي تعرف باسم الاتحاد الاقتصادي والنقدي والتي تؤدي إلى تحقيق منافع اقتصادية عديدة بما في ذلك 

زيادة التجارة البينية،‏ وتحقيق الشفافية في الأسعار،‏ وتعزيز حرية انتقال العمالة وزيادة وفورات الحجم وتحسين مناخ الأعمال وتعزيز أسواق 

رأس المال.‏ 

ويرى اغلب الاقتصاديين أن التكامل النقدي هو مجموعة من الترتيبات التي تسعى إلى تسهيل المدفوعات الدولية وذلك بإحلال 

عملة واحدة مشتركة محل مجموعة من العملات ينفذ تداولها بين مجموعة من الدول الأعضاء،‏ ويعرف الاقتصادي machlup) (Fritz 

التكامل النقدي على انه مجموعة من الترتيبات الهادفة إلى تسهيل المدفوعات الدولية عن طريق إحلال عملة مشتركة محل العملات الوطنية 

3 

للدول الأعضاء في المنطقة التكاملية . وعلى هذا الأساس ينظر machlup) (Fritz إلى أن التكامل النقدي هو أهم ترتيبات الوحدة 

الاقتصادية،‏ حيث أن حرية التنقل والهجرة وحرية تحويل رؤوس الأموال وحرية التجارة ليست شرطا كافيا لتحقيق التكامل بصفة تامة،‏ 

خاصة وان التجارة تستدعى المدفوعات وان حركات رؤوس الأموال تستدعي إمكانية تبادل العملات المختلفة،‏ وان الهجرة على نطاق واسع 

تستدعي توفير الفرص للحصول على أجور ثم القيام بتحويلها،‏ ومن ثم يتم إنشاء نظام مدفوعات دولي يسمح بإجراء المدفوعات،‏ وبإجراء 

4 

عمليات الصرف الأجنبي بلا قيود أو رقابة ، وهو ما يعرف بالتكامل النقدي الذي يمثل المرحلة الأخيرة من مراحل التكامل الاقتصادي.‏ 

ومن هذا التعريف يتضح أن جوهر التكامل النقدي هو اتخاذ الترتيبات التي تسهل المدفوعات الأجنبية عن طريق إحلال عملة 

مشتركة بدلا من العملات الوطنية المنفصلة،‏ وبذلك يكون متفقا مع معظم كتابات الاقتصاديين في تعريف الاتحاد النقدي على أساس إنشاء 

عملة مشتركة.‏ 

كما يتفق بذلك مع الاتجاه الرئيسي للفكر الاقتصادي الذي يغلب عليه تقسيم الاتحاد النقدي من زاوية المكاسب والتكاليف 

الاقتصادية التي ينطوي عليها،‏ حيث يحدد تلك المنافع على أا إزالة العقبات التي تعوق المبادلات بين المناطق التي تستخدم عملات مختلفة.‏ 

وفي الدراسات الاقتصادية تعتبر نظرية 

( R.A.Mundell) 

1961 

الذي كان أول من صاغ مصطلح منطقة العملة المثلى في سنة 

للتعبير عن منطقة اقتصادية تضم عدد من الدول وتستخدم عملة واحدة أو عملتين أو أكثر،‏ وترتبط أسعار صرفها أو قيمتها ببعضها 

5 

ارتباطا قويا يجعلها تشكل في الواقع عملة واحدة . وتشير تلك النظرية إلى أن أهم معايير إنشاء منطقة عملة مثلى يستلزم أن تكون الدول 

الأعضاء في المنطقة عرضة لصدمات مشتركة ) Shocks (Common وان تكون تلك الصدمات متماثلة Symmetric) ( وهو ما 

6 

يتطلب ما يلي : 

• أن ترتفع درجة كثافة التجارة البينية 

244

________________________________________________________________________________________________________________________________________ 


• 

• 

• 

• 

تشابه هياكل الإنتاج 

تشابه مستويات ومعدلات نمو الدخل 

تقارب مستويات الأسعار 

حرية انتقال عناصر الإنتاج 

وإلى جانب ذلك فان الشرط الأساسي لمنطقة اقتصادية مثالية هي حركية عوامل الإنتاج،‏ وبفضل هذا الشرط فان نظام 

الصرف الثابت أو عملة موحدة داخل المنطقة هو نظام صرف معوم بالنسبة لدول أخرى،‏ والذي يسمح بتعديل سريع للاختلالات.‏ 

وعليه فان أية أزمة غير متناظرة في داخل المنطقة ينتج عنها حركة في رؤوس الأموال واليد العاملة لإعادة التوازن بين العرض 

والطلب،‏ وعلى العكس من ذلك فانه في حالة غياب حركية عوامل الإنتاج فان المنطقة الاقتصادية غير مثالية والأزمة غير المتناظرة 

تحتاج إلى تعديل نقدي،‏ والذي بدونه سوف ينتج بطالة وعجز في ميزان المدفوعات،‏ بينما الدول الشريكة لها ميزان فائض وضغوطات 

7 

تضخمية . 

-2 

المزايا الاقتصادية لمشروع العملة الموحدة 

يمكن الإشارة إلى أن المزايا الاقتصادية التي يتيحها مشروع الاتحاد النقدي للاقتصاديات هي مزايا عديدة ويمكن أن تؤدي إلى 

رفع معدل النمو الاقتصادي بالمنطقة وفي هذا الإطار يمكن الإشارة إلى أن تلك المزايا حسب الحالات الموالية 

: 

1-2 

حالة البلدان ذات الاقتصاديات المتشاة 

: 

إذا كانت كل البلدان في المنطقة متماثلة وعرضة لنفس الصدمات فان وجود اتحاد 

للعملة يشمل كل البلدان يكون أمرا ايجابيا لجميع الدول الأعضاء،‏ ولا يسبب الاستقلال الذاتي النقدي أية تكلفة،‏ في حين تستفيد 

كل البلدان من انخفاض التضخم،‏ لان البنك المركزي المشترك لن يقوم بحفز الإنتاج في أي بلد وحده من خلال التوسع النقدي على 

حساب البلدان الأخرى.‏ وهو ما يعطي فرصة لتساوي أو تقارب المنافع بين بلدان منطقة العملة الموحدة.‏ 

2-2 

حالة الاختلاف في احتياجات التمويل 

: 

إذا كانت هناك اختلافات في احتياجات التمويل للحكومات،‏ فان الحوافز للمشاركة 

في اتحاد نقدي ستختلف عبر البلدان وسوف يستفيد كبار المنفقين من الانضباط والقيود النقدية الإضافية التي يمارسها البنك المركزي 

الإقليمي الذي يعوض جزئيا تحيز بنوكها المركزية القومية للتضخم في حين يتكبد صغار المنفقين خسائر إضافية ناجمة عن الطلب 

8 

المفرط لكبار المنفقين على التمويل النقدي . 

3-2 

حالة الاختلاف في أهداف التضخم 

: 

إن تحديد هدف التضخم يشمل كل الاتحاد يسعى إليه البنك المركزي المشترك لن يفيد 

سوى المكون المشترك لاضطرابات العرض ) التي تعرف باضطرابات معدل التبادل التجاري)‏ ويجعل هذا التخلي عن السياسة النقدية 

9 

المستقلة إزاء صدمات تختلف حسب البلدان شديدة التكلفة . وفي التطبيقات العملية تشير بعض التقديرات التي أجراها الخبراء على 

مستوى صندوق النقد الدولي إلى أن عدم تماثل صدمات معدلات التبادل التجاري يسهم بصورة قليلة نسبيا في المكاسب أو الخسائر 

الصافية لمختلف مشروعات الاتحاد النقدي،‏ التي مين عليها الفروق في أهداف الإنفاق الحكومي،‏ ومن ثم فان المشكلات المرتبطة 

بمشروع العملة الخليجية تعتبر محدودة حيث تشترك جميع الدول في الاتجاه العام للضغوط وان اختلفت في حجم الضغوط ولهذا نجد أن 

245

____________________________________________________________________________________ 


مؤسسات النقد والبنوك المركزية في دول الس قد قامت تقريبا بجهود متجانسة في مواجهة التضخم،‏ وهذا يؤكد انه في ظل 

الاختلاف الكمي بين الدول فيما يتعلق بمعيار التضخم تبقى السياسة النقدية في دول الس متشاة في آلية استهدافها للتضخم.‏ 

والى جانب ذلك يمكن القول أن قيام الاتحاد النقدي الخليجي كنموذج للمناطق الموحدة في إطار العملة يمكن أن يعطى نتائج 

ايجابية متعددة إلى جانب بعض السلبيات الممكنة والتحديات المتوقعة للمشروع،‏ ويمكن عرض المؤشرات والتنبؤات الاقتصادية لدول الس 

من خلال الجدول 

. (1) 

ومن خلال القراءة في المؤشرات والتنبؤات الاقتصادية لدول مجلس التعاون الخليجي.‏ نستطيع التمييز بين أثار الاتحاد 

النقدي لدول مجلس التعاون الخليجي،‏ سواء على المدى المتوسط أو المدى الطويل،‏ والتي يمكن ذكرها كما يلي 

: 

أ.‏ 

الآثار على المدى المتوسط 

: 

- 

تخفيض تكاليف الإنتاج ؛ 

- 

- 

إلغاء رسوم التحويل بين دول الس ؛ 

رفع مستوى التجارة البينية ؛ 

- 

رفع مستوى التنافسية لاقتصاديات دول الس.‏ 

ب.‏ 

الآثار على المدى الطويل 

: 

- 

- 

الارتباط بسياسة نقدية واحدة ؛ 

رفع معدلات النمو والتوظيف ؛ 

- 

- 

الارتباط بسياسة سعر صرف موحدة ؛ 

سهولة الاستثمارات بين دول المنطقة.‏ 

وفيما يخص مدى ملائمة ربط عملات دول الس ومن ثم ربط العملة الخليجية الموحدة بالدولار الأمريكي فانه من 

المناسب الإشارة إلى أن قرار الس الأعلى المذكور نص على ربط عملات دول الس بالدولار في المرحلة الحالية وترك السلطة 

10 

النقدية بعد إصدار العملة حرية اختيار الربط وذلك حسب ما تقتضيه ظروف المرحلة القادمة.‏ 

3- تحليل معايير التقارب بين اقتصاديات دول مجلس التعاون 

يعتبر التكامل النقدي المرحلة الأخيرة من مراحل التكامل الاقتصادي،‏ والذي يتحقق عندما تقوم الدول الأعضاء بتوحيد 

11 

العملات المستخدمة فيها،‏ وهذه الدرجة تتطلب أن يكون هناك بنك مركزي موحد لكل المنطقة،‏ وان تكون هناك سلطة نقدية 

واحدة هي التي تحدد السياسة النقدية،‏ كما أن التكامل النقدي يمر بعدة مراحل يمكن طرحها حسب المراحل الموالية 

: 

: 

• 

• 

المرحلة الأولى التعاون بين الدول الأعضاء على إزالة القيود على المعاملات النقدية بجميع أنواعها،‏ وتحقيق حرية حركة 

رؤوس الأموال بين الدول الأعضاء.‏ 

المرحلة الثانية 

الاقتصادي.‏ 

: 

القيام بتنسيق السياسات النقدية والمالية بين الدول الأعضاء،‏ من اجل تحقيق درجة عالية من التقارب 

• المرحلة الثالثة : قيام بنك مركزي كسلطة نقدية فوق السلطة النقدية الوطنية لإصدار العملة الموحدة،‏ والإشراف على التعامل 

ا،‏ وتنسيق السياسة النقدية الموحدة،‏ بما يحافظ على قوة واستقرار العملة المشتركة.‏ 

246

________________________________________________________________________________________________________________________________________ 


كما أن التكامل النقدي يتركز في الواقع حول الكيفية والأسلوب والمراحل التي يمكن من خلالها تحقيق هذا التكامل،‏ ومنها 

إقامة اتحاد مدفوعات بين الدول الأعضاء.‏ وكذا تجميع جزء من الاحتياطي النقدي للدول الأعضاء لدى جهة مركزية والذي 

يستخدم لتقديم تسهيلات مؤقتة لمواجهة اختلال ميزان المدفوعات للدول الأعضاء.‏ إلى جانب تنسيق أسعار الصرف بين عملات 

الدول الأعضاء وتنسيق السياسات النقدية فيما بينها،‏ أو استخدام عملة موازية كأداة لتسوية المدفوعات وكوحدة حسابية للدول 

الأعضاء إلى جوار العملات المحلية أو تحقيق التكامل في السوق المالي.‏ 

وقد اقترحت دول الس في سنة 

2005 

معايير التقارب الاقتصادي اللازمة لقيام الاتحاد النقدي وتم الاتفاق على تلك 

المعايير وضرورة الالتزام ا لتسهيل قيام الاتحاد النقدي،‏ ويمكن الإشارة إلى تلك المعايير التي تم الاتفاق عليها ومقارنة واقع كل دولة 

حاليا من الالتزام ا،‏ وكذا تحليل أثرها على السياسة النقدية بصفة عامة.‏ 

1-3 

معيار معدل التضخم 

: 

اتفقت دول الس على أن لا يزيد معدل التضخم عن المتوسط المرجح ) بحجم الناتج المحلي الإجمالي)‏ 

لمعدلات التضخم في دول الس زائد نقطتين مئويتين أي ‎02‎ا%.ويعتبر الوفاء ذا المعيار شرط هام لمعالجة الاختلالات التي قد تنشأ 

عن الفروق في معدلات التضخم.‏ 

وتظهر بيانات الأرقام القياسية (CPI) لدول الس في عام 

2007 

أن الفترة قبل 

2003 

تشكل فترة التقارب الكمي الأكبر 

بين معدلات التضخم في دول الس،‏ قبل أن تبدأ الضغوط التضخمية في الظهور،‏ خاصة في دولة الإمارات وقطر.‏ ومنذ 

لحقت بقية الدول الس في نفس نطاق الضغوط.‏ وقد سجل أعلى معدل للتضخم لسنة 2007 في قطر وصل إلى 

الإمارات 

المعيار عام 

2006 

%13.8 

%11.1 

وسجل أدنى معدل تضخم لنفس السنة في البحرين بلغ 

%3.3 

2007 

ألا يتجاوز معدل التضخم 

تليها 

وحسب المعيار فان قطر والإمارات لم تحققا هذا 

حيث يشترط ألا يتجاوز معدل التضخم في دول الس %8.96 لسنة 2007. وفي سنة 

2008 

%12.72 

لكن ذلك لم يحقق في كل من قطر التي بلغ معدل التضخم فيها %14.6. وفي سنة 

يشترط المعيار 


يشترط ألا يتجاوز المعدل نسبة %10.26 لكن ذلك لم يتحقق في كل من قطر التي بلغ فيها المعدل %12.1 بالرغم من انه سجل 

انخفاضا عن السنة الماضية.‏ كما سجلت بقية دول الس تراجعا في معدلات التضخم ا عن السنة الماضية 

يوضح الفروق بين معدلات التضخم في دول الس.‏ 

.2008 والجدول (2) 

ويعتبر تحقيق هذا المعيار هو الأهم من بين معايير التقارب نظرا لدوره في مساعدة السياسة النقدية على توجيه أدواا بطريقة 

متجانسة إلى الأعضاء دون تأثيرات جانية على البعض.‏ وعموما يمكن القول أن دول الس تتشابه في الضغوط التضخمية حتى وان 

اختلفت في نسبة تلك الضغوط.‏ 

2-3 

معيار سعر الفائدة 

: 

اتفقت دول مجلس التعاون بخصوص هذا المعيار أن لا يزيد سعر الفائدة عن متوسط أدنى ثلاثة أسعار 

للفائدة قصيرة الأجل ) لمدة ثلاثة أشهر)‏ في دول الس زائدا نقطتين مئويتين.‏ 

ونتيجة لطبيعة تجانس السياسة النقدية بدول الس فقد حققت جميع دول الس هذا المعيار سنة 

%6.65، كما أا حافظت على تحقيقها لهذا المعيار خلال الفترة 

2007 

2003 

حتى 2007. وفي سنة 

2008 

والذي كان 

واصلت معدلات الفائدة 

247

____________________________________________________________________________________ 


الانخفاض الذي بدأته سنة 

2007 

حيث سجل أدنى معدل بدولة الإمارات ب 

يجب ألا يتجاوز %4.31 فقد حققت دول الس جميعا هذا المعيار.‏ والجدول 

%2.11 

. وحيث أن معدل التقارب لسنة 

2008 

(3) 

يوضح معدلات الفائدة لدول الس.‏ 

3-3 

معيار كفاية احتياطات السلطة النقدية من النقد الأجنبي 

: 

نظرا لأهمية هذا المعيار في ضمان وحماية العملة المشتركة فقد 

اتفقت دول الس على أن تكون احتياطات السلطة النقدية في كل دولة كافية لتغطية تكلفة وارداا السلعية لمدة لا تقل عن 

أشهر.‏ وقد حققت جميع دول الس في سنة 

04 

2007 

قد تجاوزت حجم التغطية المطلوب،‏ حيث كان أعلى معدل تغطية بالكويت والذي صل إلى 

لم تحقق التغطية.‏ أما في سنة 

والجدول 

التغطية من الاحتياطات للواردات السلعية لمدة أربعة أشهر،‏ بل أن البعض منها 

8.5 

2008 

(4) 

أشهر.‏ باستثناء دولة الإمارات التي 

فقد حققت جميع دول الس التغطية،‏ وبالتالي تكون جميع دول الس قد استوفت هذا المعيار.‏ 

يوضح عدد الأشهر المغطاة من النقد الأجنبي للواردات السلعية.‏ 

4-3 

12 

معيار نسبة العجز السنوي في المالية الحكومية إلى الناتج المحلي الإجمالي : اتفقت دول الس بخصوص هذا المعيار على أن 

لا تزيد نسبة العجز السنوي في ميزانية الدولة نسبة 

الأوبك 

%03 

25 

الس سنة 

من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي للدولة ) طالما كان متوسط سعر نفط 

دولارا أو أكثر).‏ وتشير البيانات إلى أن نسبة فوائض الميزانيات العامة إلى الناتج المحلي الإجمالي الاسمي في جميع دول 

2008 

ارتفعت عن مستويات 

2007 

باستثناء الكويت التي حققت تراجعا وصل إلى 

سنة 2007. ومنذ سنة 2005 وحتى سنة 2009 استوفت جميع دول الس هذا المعيار.‏ والجدول 

%14.8 

مقارنة ب 

%29.7 

يوضح ذلك.‏ (5) 

: 

5-3 

معيار نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي اتفقت دول الس بخصوص هذا المعيار على أن لا تتجاوز نسبة الدين العام 

13 

للحكومة العامة نسبة %60 من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي ولا تتجاوز نسبة الدين العام للحكومة المركزية نسبة %70 من 

الناتج المحلي الإجمالي الاسمي.‏ ففي سنة 

2008 

سجلت السعودية أدنى المعدلات بين دول الس لنسبة دين العام على الحكومة العامة 

إلى الناتج المحلي الإجمالي الاسمي بحوالي %4.6 مقابل نسبة %7.5 سنة 2007. وفي سنة 2008 سجلت البحرين أعلى نسبة 

للدين بحوالي 

والجدول 

%22.9 

(6) 

كما سجلت الإمارات نسبة %15.5، ولم تسجل قطر والكويت أي دين على غرار السنوات السابقة.‏ 

يوضح نسبة الدين على الحكومة العامة إلى الناتج المحلى الإجمالي لدول الس.‏ 

ويشترط هذا المعيار أن لا تتجاوز نسبة الدين على الحكومة العامة %60 من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي.وقد استوفت 

14 

جميع الدول الأعضاء هذا الشرط.‏ أما الدين العام على الحكومة المركزية فقد أشارت البيانات الصادرة عن وحدة الاتحاد النقدي 

إلى عدم وجود ديون على الحكومة العامة في سنة 2008 في دولة الإمارات بينما سجلت قطر والكويت في نفس السنة أدنى نسب 

دين على الحكومة العامة ب 

الإجمالي.‏ 

%6.2 

و‎%5.5‎ على التوالي.‏ والجدول 

(7) 

يوضح نسبة الدين على الحكومة العامة إلى الناتج المحلى 

ومن خلال القراءة في تلك المعايير يمكن القول أن على دول الس الالتزام بالسياسات المحلية التي تتفق مع متطلبات الوحدة 

خاصة فيما يتعلق بالتضخم،‏ خاصة وان الاختلالات الناتجة عنه يمكن أن تؤدي إلى تشوهات في بعض الاقتصاديات وضغوط عديدة 

على البنك المركزي داخل المنطقة.‏ ونظرا إلى ربط عملات دول الس بالدولار باستثناء الكويت تبقى السياسة النقدية لدول الس 

تيسيرية وتخضع لتقلبات في سعر صرف الدولار الأمريكي.‏ وعلى الرغم من ذلك فان أسعار الصرف الثابتة في المنطقة تعني أن أكثر 

248

________________________________________________________________________________________________________________________________________ 


15 

الجوانب صعوبة في درجة الاستعداد للاتحاد النقدي قد تم الوفاء ا فعلا . باستثناء الكويت التي قامت سنة 2007 بربط سعر 

عملتها بسلة من العملات،‏ علما أن وزن الدولار في تلك السلة يمثل 

دول الس الأخرى معتدلة.‏ 

%70 

على الأقل،‏ ولذلك كانت التذبذبات مقابل عملات 

وعموما يمكن أن توفر السيولة الزائدة وأسعار الفائدة المتدنية نسبيا بيئة مساعدة لتلبية الاحتياجات التمويلية الخارجية لدول 

الس،‏ وهي احتياجات ضخمة خاصة في الإمارات.‏ كما أن هناك خطر ضئيل من أن التدفقات الوافدة من رؤوس الأموال بغرض 

المضاربة بما تنطوي عليه من أثار سلبية وقد يكون أثرها محدودا في دول الس ‏.وقد كانت الأوضاع في دول الس والتي قدرا 

الأسواق خلال 

2010 

ايجابية،‏ وذلك نظرا لارتفاع أسعار النفط وانتعاش النمو والتجارة العالميين.‏ ومن بين أهم التحديات الحالية 

والتي تواجه أسعار الصرف بالس نجد خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة لأول مرة في تاريخها.‏ وان كانت أوضاع دول 

الس الائتمانية غير ذلك فمن المتوقع أن يستمر ارتفاع التصنيف السيادي في دول الس.‏ وان كانت وكالة (Moody’s) في 

2011 هذه السنة 

قد خفضت تصنيف البحرين درجة واحدة بشكل هامشي إلى 

A3 

مع نظرة مستقبلية سلبية،‏ وذلك أساسا 

بسب المشاكل السياسية وكذا بسب بعض المشاكل المالية وأداء القطاع المصرفي.‏ ولكن وكالات التصنيف الأخرى لم تفعل نفس 

الشئ بالنسبة للبحرين.‏ والجدول 

(8) 

يبرز تصنيف الوكالات لدول الس في سنة 2011. 

وعموما فان انخفاض التصنيف الائتماني للشركات الخليجية بصفة عامة قد توقف خلال عام 2009، وهو ما يعطي فرصة 

حقيقية لتلك الشركات للحفاظ على التصنيف والتقدم نقاط على المؤشر،‏ وتحقيق إيرادات من خلال التوسع في عمليات الاستثمار.‏ 

-4 

الفرص القائمة لنجاح العملة الخليجية الموحدة 

نجد أن اقتصاديات دول الس قد حققت نموا اقتصاديا مهما،‏ يقدر 

2010 سنة % 4.8 


وهو معدل أفضل من سنة 

الذي كان %، 0.7 وقد ساعدت على ذلك السياسات المالية التوسعية المستمرة.‏ كما أدى ارتفاع أسعار النفط وإيرادات 

16 

إلى تسريع النمو في القطاعات غير النفطية . كما استفادت دول الس من ارتفاع أسعار النفط،‏ وكذا روابطها التجارية مع أسيا،‏ 

وتعتبر دول الس قوية من الوجهة الهيكلية مع وجود الأصول الخارجية على أساس صاف ومستويات مديونية متواضعة باستثناء 

دولة الإمارات التي تعتبر أوضاعها المالية صعبة منذ نوفمبر 2009 بسب أزمة الديون.‏ كما تتمتع دول الس بوجود فوائض مالية 

مستمرة في الحساب الجاري،‏ وأرصدة مالية جيدة،‏ كما أن اغلب سكان الس من الشباب،‏ وهو ما يساعد على حفز النشاط 

الاقتصادي.‏ والى جانب ذلك فان حكومات تلك الدول ملتزمة باستخدام ثروات النفط والغاز في تنويع وبناء اقتصادياا.‏ 

ومع الالتزام بالعديد من الإصلاحات الاقتصادية المطلوبة يمكن لدول الس الوصول إلى تحقيق عملة موحدة،‏ مما سيعطي دفعا 

مهما لمكاسب الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة حيث سيترتب على قيام هذا الاتحاد وإصدار العملة الخليجية الموحدة أثارا 

متعددة لاسيما على التجارة البينية والسياحة والاستثمارات وستظهر أثاره بشكل اكبر على قطاع الخدمات المالية والأسواق المالية والتي 

ستشهد نموا مضطردا وتطورات متسارعة.‏ 

كما أن التعامل بعملة مشتركة سيساعد على القضاء على المخاطر المتعلقة بأسعار صرف العملات الخليجية ويسهم بشكل 

فعال في تطوير وتكامل الأسواق المالية الخليجية خاصة سوق السندات،‏ كما سيساعد تطوير أسواق الأسهم ويؤثر فيها تأثيرا ملحوظا 

من حيث الحجم والعمق والسيولة.‏ مع زيادة قدرة الشركات الخليجية على الاندماج أو الاستحواذ على شركات أخرى في مختلف 

249

____________________________________________________________________________________ 


دول الس،‏ الأمر الذي يسكون له أثارا ايجابية على صعيد الاقتصاد الكلي والكفاءة الاقتصادية.‏ كما سيؤدي وجود العملة المشتركة 

إلى تشجيع المنافسة الإقليمية في مجال الخدمات المصرفية والمالية وجودة خدماا،‏ مما ينعكس إيجابا على عملائها في دول الس 

ويخفض من تكاليفها ويؤدي إلى تنويع خدماا،‏ وقد يؤدي كذلك إلى تشجيع الاندماج بين تلك المؤسسات على الصعيد الإقليمي 

للاستفادة من اقتصاديات الحجم.‏ 

وتتوفر دول الس على مقومات أساسية للتكامل لا تتوفر في معظم التكتلات القائمة مثل عامل اللغة والدين والتاريخ،‏ كما 

تشترك في العديد من الخصائص الاقتصادية مثل الثروة النفطية،‏ وهو ما يجعل صادرات الس وواردته متشاة ويمكن القول أن 

اقتصاديات دول الس متشاة أكثر من التشابه بين اقتصاديات الأورو،‏ فمثلا الأزمة الراهنة في منطقة الأورو ترجع إلى أن بعض 

الدول مستوردة لرأس المال الصافي،‏ بينما دولا أخرى تصدر رأس المال الصافي،‏ أما الميزانيات الحكومية الأوروبية فهي مختلفة بين 

حالات الفائض إلى العجز إلى التوازن،‏ وفي حين يمتلك البعض فائضا تجاريا ضخما،‏ يعاني البعض الآخر من عجز طويل الأمد.‏ وفي 

المقابل فان دول الس مصدرة لرأس المال الصافي مع ميزان ايجابي لفائض تجاري وحكومي،‏ كما أن دول الس تعتمد سياسة سعر 

صرف مرتبطة بالدولار باستثناء الكويت التي فكت ارتباط عملتها بالدولار سنة 2007، وإذا استمرت هذه الظروف في اتجاه 

التحسن فسيكون بإمكان دول الس تطبيق سياسة نقدية موحدة.‏ 

وعلى الرغم من التشابه بين اقتصاديات دول الس إلا أن هناك فروقا لا يمكن تجاوزها فالدخل الوطني يختلف بين تلك 

الاقتصاديات،‏ فمثلا يتراوح بين اقل من 

8000 

دولار في عمان و 

28400 

في قطر،‏ كما أن السعودية الاقتصاد الأكبر في الس 

تنمو تجارا في قطاع الصناعات التحويلية،‏ أما قطر فقد أصبح الغاز الطبيعي القطاع الأهم في اقتصاد البلد،‏ وعموما فان نمو 

القطاعات غير النفطية في دول الس لا يزال متأخرا.‏ أما المبادلات التجارية فبالرغم من اتفاقية منطقة التجارة الحرة ) Free 

(Trade Area بين دول الس إلا أن المبادلات البينية لا تزال محدودة،‏ حيث أن حصة الصادرات من السلع من إجمالي 

الصادرات أو حجم الاستثمارات البينية بين بلدان الس،‏ تعتبر اقل من المستوى المطلوب لإقامة وحدة نقدية.‏ 

ومن أهم التحديات التي تواجه العملة الخليجية هي الآثار الناجمة عن الأزمة المالية العالمية والركود الاقتصادي والجهود 

المختلفة التي تبذلها دول الس لمواجهتها وقد أبرزت الأزمة إحساسا بان معايير التقارب المالي والنقدي المتفق عليها بين دول مجلس 

التعاون الخليجي كأساس للاتحاد النقدي قد يتعذر الالتزام ا في بعض الأحيان على عكس ما كان متوقعا كما في حالة منطقة اليورو،‏ 

ورغم ذلك فأن دول الس أحرزت تقدما نحو التكامل من خلال تنسيق السياسات الداخلية والخارجية وتحرير التجارة البينية فضلا 

عن تحرير انتقال العمالة ورؤوس الأموال.‏ 

: خلاصة 

من الممكن تطبيق عملة موحدة لدول مجلس التعاون الخليجي والاستفادة من مشاكل منطقة اليورو،‏ غير أن عميلة تشكيل 

هذا الاتحاد تحتاج إلى مزيد من الوقت لإجراء باقي الإصلاحات النقدية والمالية،‏ دف إنشاء بنية اقتصادية سليمة ووضع قواعد 

صحيحة لتفادي الأزمات المرتبطة بالسياسة النقدية أو السياسة المالية.‏ وفي الوقت الذي سيمثل فيه الاتحاد النقدي دعم حقيقي لنمو 

الاقتصاديات الخليجية،‏ فانه من الضروري حاليا تنويع موارد تلك الاقتصاديات بدلا من الاقتصار على النفط.‏ وفي حالة دول الس 

تعتبر الآثار الايجابية للعملة المشتركة مربوطة بالآثار الايجابية على صعيد السياسة النقدية والمالية والالتزام بمعايير التقارب المالي وتعتبر 

تلك المعايير من العوامل المساعدة على جذب مزيد من الاستثمارات البينية والأجنبية إلى دول مجلس التعاون.‏ 

250

________________________________________________________________________________________________________________________________________ 



2010 

3.8 

881.0 

4.8 

-3.1 

5.9 

40.0 

(1) جدول 

المؤشرات لدول الس 

نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي (% التغيير)‏ 

الناتج المحلي الإجمالي الاسمي ) مليار دولار)‏ 

مؤشر أسعار المستهلك (% التغيير في المتوسط)‏ 

رصيد الميزانية (% من الناتج المحلي الإجمالي)‏ 

رصيد الحساب الجاري (% من الناتج المحلي الإجمالي)‏ 

عدد السكان ) مليون نسمة)‏ 

المؤشرات والتنبؤات الاقتصادية لدول مجلس التعاون الخليجي 

2009 2008 2007 

0.1 6.7 5.6 

801.6 1.037.5 822.5 

5.6 11.5 6.7 

-6.2 28.7 17.7 

-1.0 31.4 22.6 

39.1 38.4 36.6 

المصدر 

: تقرير مجموعة سامبا المالية،‏ الأفاق الاقتصادية لدول مجلس التعاون الخليجي في عام 2011، السعودية،‏ فبراير 2011. 

(2) جدول 

معدلات التضخم السنوية في دول مجلس التعاون،‏ الوحدة 

% : 

% 

2007 

2008 


الإمارات البحرين السعودية قطر الكويت 

معيار التقارب 

8.96 

12.72 

10.26 

5.5 13.8 4.1 3.3 11.1 

9.5 14.6 9.9 5.2 11.9 

8.0 12.1 8.2 3.3 7.4 

المصدر : مستجدات التقارب،‏ تقرير صادر عن وحدة الاتحاد النقدي،‏ العدد الأول،‏ الربع الأول 2009، ص‎03‎‏.‏ 

جدول 


(3) 

% 

2006 

2007 

2008 

أسعار الفائدة في دول مجلس التعاون 

معيار 

البحرين السعودية قطر الكويت 

التقارب 

6.93 5.43 4.92 5.02 4.84 5.11 

6.65 4.59 4.70 4.79 4.68 4.79 

4.31 2.87 2.24 2.58 3.09 2.11 

المصدر : مستجدات التقارب،‏ تقرير صادر عن وحدة الاتحاد النقدي،‏ العدد 

الأول،‏ الربع الأول 2009، ص‎04‎‏.‏ 

(4) جدول 

عدد أشهر تغطية الاحتياطات من النقد الأجنبي للواردات السلعية 

في دول الس،‏ الوحدة 

: ‏(الأشهر)‏ 

معيار 

الإمارات البحرين السعودية قطر الكويت 

التقارب 

04 9.5 4.0 4.8 3.2 4.2 2006 

04 8.5 5.1 4.6 4.4 3.8 2007 

04 7.2 4.4 5.0 4.5 5.8 2008 



(5) جدول 

% 

2006 

2007 

2008 

نسبة فائض ‏(عجز)‏ الموازنة إلى الناتج المحلى الإجمالي بدول مجلس 

التعاون الخليجي 

السعود 

الإمارات البحرين قطر الكويت 

ية 

17.6 9.0 21.7 2.3 12.0 

29.7 14.7 14.6 0.6 9.5 

14.8 15.1 33.6 2.1 18.3 



(6) جدول 

% 

2006 

2007 

2008 

نسبة الدين على الحكومة العامة إلى الناتج المحلى الإجمالي بدول 

مجلس التعاون الخليجي 


13.8 

17.7 

15.5 

البحرين 

26.0 

23.5 

22.9 

السعود 

ية 

8.6 

7.5 

4.6 

قطر 

0.0 

0.0 

0.0 

الكويت 

0.0 

0.0 

0.0 


الأول،‏ الربع الأول من سنة 2009، ص‎08‎ . 

251

____________________________________________________________________________________ 


جدول (7) نسبة الدين على الحكومة العامة إلى الناتج المحلى الإجمالي بدول مجلس التعاون 

الخليجي 

% 

2006 

2007 

2008 


0.0 

0.0 

0.0 


23.4 

19.8 

18.3 

السعودية 

27.6 

18.6 

13.5 

قطر 

18.0 

9.7 

6.2 

الكويت 

8.6 

7.2 

5.5 

المصدر : مستجدات التقارب،‏ تقرير صادر عن وحدة الاتحاد النقدي،‏ العدد الأول،‏ الربع الأول 

جدول (8) تصنيف وكالات التصنيف الائتماني لدول مجلس التعاون الخليجي 

الدولة 



قطر 

الكويت 

عمان 


Fitch 

NR 

NR 

AA 

NR 

A 

S&P 

NR 

AA- 

AA- 

AA- 

AA- 

A 

A 

Moody’s 

Aa3 

Aa2 

Aa2 

Aa2 

A2 

A3 

: NR تشير إلى عدم التصنيف.‏ 

المصدر : مجموعة سامبا المالية،‏ تقرير فيفري 2011، السعودية،‏ ص 05 

،2009 ص‎09‎ . 


- 1 

في 

ديسمبر 2001 وقعت البلدان الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي على اتفاقية اقتصادية تشمل الخطوات المحددة الواجب إتباعها لبلوغ اتحاد نقدي لدول مجلس التعاون الخليجي بحلول أول يناير 2010. لكن للعديد من 

الاعتبارات فان هذا الهدف لم يتحقق،‏ وتم تأجيله إلى تاريخ آخر.‏ وفي سنة 2009 تم التوقيع على اتفاقية الاتحاد النقدي من قبل أربع دول هي السعودية والكويت وقطر والبحرين.‏ والتي تمهد لبدء الخطوات التنفيذية لإنشاء الس 

النقدي والذي بدوره يشرف على وضع الأطر الفنية والتشريعية للعملة الموحدة.‏ وإقامة البنك المركزي الموحد ‏(مقرة في الرياض)‏ والذي سيقوم برسم السياسة النقدية ويحدد سعر صرف العملة الجديدة،‏ وإجراءات إصدارها لتحل محل 

العملات الخليجية الأربع.‏ 

وقد وقعت الدول الأربع فقط على الاتفاقية بعد انسحاب سلطنة عمان من المشروع سنة 2006، في حين أت الكويت في سنة 2007 اتفاقا ً بالإبقاء على الربط بالدولار،‏ حتى استكمال الوحدة النقدية.‏ وفي سنة 2009 انسحبت 

الإمارات العربية من المشروع وهو ما يمثل تحد كبير أمام صانعي السياسات لإنجاح المشروع النقدي الخليجي خاصة وان الأمارات العربية تمثل المركز التجاري الرئيسي وهي ثاني اكبر اقتصاد بالمنطقة إذ تمثل نحو ربع الناتج المحلي 

الإجمالي للكتلة.‏ 

2- الاتحاد النقدي الأوروبي تكون على عدة مراحل،‏ وذلك ابتداء من سنة 1990 حيث قام في المرحلة الأولى بإلغاء قيود النقد وانتهاء بإصدار اليورو سنة 2002. 

3 -Fritz Machlup : “ Economic integration/ wordwide. Regional. sectoral ”, Macmillan, London, 1976, P 09 

4 - Fritz Machlup : Ibid, P 20. 

- 5 كما تطرق بعض الاقتصاديين أمثال ماكينون،‏ وكينين الذين ركزوا على الإطار النظري وصياغة بعض الحجج التي تؤيد انضمام الدولة إلى هذه المناطق . 

- 6 محم د إب راهيم الس قا،‏ مس اعد ب ن عي د:‏ مق ال " ه ل ت نجح العمل ة الخليجي ة الموح دة "، قس م الاقتص اد،‏ جامع ة الكوي ت،‏ ت اريخ 2011/06/13، مت وفر عل ى ال رابط : 

www.Cba.edu.kw/elsakka/gcc_common_currency.ppt 

-7 

محمد بن بوزيان،‏ الطاهر زياني:‏ الأورو وسياسة سعر الصرف في الجزائر،‏ دراسة مقارنة مع تونس والمغرب،‏ ملتقى اليورو واقتصاديات الدول العربية،‏ 

جامعة الاغواط.‏ ص 

02 

8 - Paul Masson et Catherine Pattillo : une monnaie unique pour l’Afrique ?, finances et 

Développement, Décembre, 2004, P 13. 

9 - Paul Masson et Catherine Pattillo : Ibid, P 13 

- 10 

سواء يكون هذا الربط بعملة واحدة أو أكثر أو تعويمها.‏ 

11- يتجه التفكير لدى الدول الموقعة على اتفاقية الاتحاد النقدي إلى إنشاء بنك مركزي مستقل.‏ وكانت الإمارات بعد الانسحاب من المشروع اقترحت أن يكون للبنك المركزي الخليجي هيكل أكثر مرونة وان يطبق اللامركزية 

في الأنشطة مع اقتراح احتمال الإبقاء على الأنشطة الوطنية قائما.‏ 

12- يقصد بالعجز السنوي في المالية الحكومية هو العجز المالي للحكومة العامة وفق تعريف الحكومة العامة،‏ ومفهوم العجز في دليل إحصاءات مالية الحكومة (GFS) الصادر عن FMI سنة 2001. 

13- تشمل بالإضافة إلى الحكومة المركزية المؤسسات العامة المستقلة في ميزانياا،‏ كما تشمل الحكومات المحلية وحكومات الولايات التي تتكون منها الدولة حسب تعريف دليل إحصاءات المالية العامة (GFS) الصادر عن 

صندوق النقد الدولي.‏ 

-16 

14- الحكومة المركزية تشمل جميع الأجهزة والمنشئات الحكومية التي تدرج ميزانيتها ضمن الميزانية العامة للدولة.‏ 

15- الاتحاد النقدي لدول مجلس التعاون الخليجي:‏ مجموعة سامبا المالية،‏ تقرير ماي 2009، السعودية،‏ ص 15. 

الأفاق الاقتصادية لدول مجلس التعاون الخليجي في 2011، مجموعة سامبا المالية،‏ فبراير‎2011‎‏،‏ السعودية،‏ ص 07. 

252

________________________________________________________________________________________________________________________________________ 


الصكوك الإسلامية ودورها في تطوير السوق المالية الإسلامية 

تجربة السوق المالية الإسلامية الدولية - البحرين 

د.‏ نوال بن عمارة،‏ 

جامعة.‏ ورقلة-‏ الجزائر 

naoual_sf@maktoob.com 

- 

ملخص:‏ دف هذه الورقة إلى استعراض واقع إصدار وتداول الصكوك الإسلامية،‏ وأهم التحديات التي تواجهها،‏ وكذا إبراز دور السوق المالية 

الإسلامية الدولية في تطوير هياكل الأدوات والعقود المالية،‏ وتأسيس سوق مالية ترتكز على أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية.‏ 

وخلصت إلى ضرورة تطوير أدوات مالية إسلامية تتميز بالمصداقية الشرعية والكفاءة الاقتصادية ، والاستفادة من الاعتراف الدولي للصكوك الإسلامية،‏ 

تطوير سوق مالية إسلامية وتوسيع نطاقها يتطلب تطوير وابتكار صكوك إسلامية وتشجيع تسويقها والابتعاد عن محاكاة الأدوات المالية التقليدية.‏ 

إن 

، 


الصكوك الإسلامية،‏ 

السوق المالية الإسلامية 

، السوق المالية الإسلامية الدولية.‏ 

تمهيد : 

أصبح التطوير والابتكار في الأدوات المالية الإسلامية ضرورة حتمية للمصارف الإسلامية 

، 

خاصة مع تزايد الطلب على 

هذه المنتجات في ظل التوجه العالمي المتنامي نحو الاستثمار الأخلاقي المتوافق مع المعاملات الإسلامية التي تستبعد الربا والغرر والتعدي 

على أموال الناس،‏ حيث تحتاج المصارف الإسلامية دوما إلى الاحتفاظ بتشكيلة متنوعة من الأدوات والمنتجات المالية تمكنها من إدارة 

سيولتها بصورة مربحة،‏ بالإضافة إلى توفيرها للمرونة المناسبة للاستجابة لمتغيرات البيئة الاقتصادية،‏ ويستدعي ذلك بالضرورة تطوير 

أدوات مالية إسلامية مستحدثة تضمن لها نصيبا سوقيا يساعدها على الاستمرار بفعالية.‏ 

كما أن توفر سوق مالية إسلامية متطورة يتطلب وجود مصارف إسلامية تستفيد من نتائج الهندسة المالية وفق المنهج الإسلامي 

في إبداع وابتكار الطرق والعمليات التمويلية التي تضمن لهذه المصارف التميز في تقديم أدواا المالية،‏ وتحقق لها التميز على المصارف 

التقليدية،‏ هذا من جهة ومن جهة أخرى ضمان تدخل فعال لها في الأسواق،و عملية إصدار مجموعة متنوعة من الصكوك وتداولها في 

السوق المالية الإسلامية تمثل تغييرا ً جوهريا ً في الهيكل التمويلي للمصارف الإسلامية،‏ يمكنها من استيعاب المدخرات على مختلف 

رغبات أفرادها،‏ والتوفير الملائم للاحتياجات التمويلية للمشروعات مما يساهم في تقويم مسار المصارف الإسلامية،‏ فضلا ً عن أن 

إصدار الصكوك الإسلامية لتوفير الاحتياجات التمويلية هو بمثابة أداة مناسبة للتكامل بين النشاط المصرفي الإسلامي والأسواق المالية،‏ 

والاندماج مع السوق العالمية.‏ 

وبناء على ما سبق،‏ يمكن طرح وصياغة الإشكالية الرئيسية لهذه الدراسة على النحو التالي:‏ 

ما هو دور الصكوك الإسلامية في تطوير السوق المالية الإسلامية ؟ 

- 

أهمية الدراسة : تنبع أهمية الدراسة من خلال تعرضها للصكوك الإسلامية بما تتميز به من خصائص كالتنوع والتجدد،‏ 

وانتشارها المتسارع،‏ والعمل على وضع ضوابط وآليات لتداولها حتى تتمكن من الجمع بين الكفاءة الاقتصادية والمصداقية 

الشرعية،‏ حيث برزت الصكوك الإسلامية كواحدة من أهم منتجات الصناعة المصرفية الإسلامية،‏ والتي استطاعت أن تجد لها 

حيزا في الأسواق المالية الدولية.‏ 

فروض الدراسة : في ضوء إشكالية الدراسة فإا تسعى إلى اختبار صحة الفرض التالي : 

يساعد وجود الصكوك الإسلامية وتنوعها في تعميق وتطوير السوق المالي الإسلامي اللازم لتداولها.‏ 

253

________________________________________________________________________ 

الصكوك الإسلامية ودورها في تطوير السوق المالية الإسلامية تجربة السوق المالية الإسلامية الدولية - البحرين-‏ 

- 

- 

- 

- 

أهداف الدراسة : تسعى الدراسة إلى تحقيق الأهداف التالية:‏ 

التعرف على الصكوك الإسلامية من حيث مفهومها،و خصائصها وأنواعها؛ 

إبراز دور الصكوك الإسلامية في إنشاء وتطوير سوق مالية إسلامية؛ 

محاولة إبراز أهم التحديات التي تواجه عمليات إصدار الصكوك الإسلامية وإستراتيجيات تطويرها؛ 

عرض تجربة السوق المالية الإسلامية الدولية بالبحرين في المصادقة الشرعية لإصدار وتداول الصكوك الإسلامية.‏ 

تقسيمات الدراسة 

: 

-1 

-2 

-3 

-1 

.1-1 

في ضوء إشكالية الدراسة وهدفها وأهميتها يمكن تقسيمها إلى المحاور التالية:‏ 

الإطار المفاهيمي للصكوك الإسلامية ؛ 

تحديات ورؤية مستقبلية لتطوير الصكوك الإسلامية ؛ 

تجربة السوق المالية الإسلامية الدولية في تطوير وإرساء قواعد إنشاء سوق مالية إسلامية . 

الإطار المفاهيمي للصكوك الإسلامية 

مفهوم الصكوك الإسلامية : يقصد بالصكوك الإسلامية 

صكوك قابلة للتداول مضمونة ذه 

" 

تحويل مجموعة من الأصول المدرة للدخل غير السائلة إلى 

الأصول ومن ثم بيعها في الأسواق المالية مع مراعاة ضوابط التداول 

1 

. " 

أما هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية عرفتها بأا ‏"وثائق متساوية القيمة تمثل حصصا شائعة في ملكية 

أعيان أو منافع أو خدمات أو في ملكية موجودات مشروع معين أو نشاط استثماري خاص،‏ وذلك بعد تحصيل قيمة الصكوك 

وقفل باب الاكتتاب 

2 

وبدء استخدامها فيما أصدرت من أجله"‏ . 

وانطلاقا مما سبق يمكن اعتبار الصكوك الإسلامية على أا"وثائق متساوية القيمة تمثل حصصا شائعة في ملكية أو نشاط 

استثماري مباحا شرعيا،تصدر وفق صيغ التمويل الإسلامية مع الالتزام بالضوابط الشرعية".‏ 

.2-1 الإسلامية : 

- 

- 

- 

- 

- 

أهمية الصكوك لقد ازدادت أهمية إصدار الصكوك الإسلامية نتيجة العديد من العوامل،‏ من أبرزه ا:‏ 

إن الوصول بفكرة الصكوك الإسلامية إلى مستوى التداول العالمي يوضح مدى سعة وحكمة وتكامل النظام الإسلامي؛ 

إتاحة الفرصة أمام البنوك المركزية لاستخدام الصكوك الإسلامية ضمن أطر السياسة النقدية وفقا للمنظور الإسلامي بما يساهم 

في امتصاص السيولة،‏ ومن ثم خفض معدلات التضخم،‏ و إتاحة الفرصة أمام المؤسسات المالية الإسلامية لإدارة السيولة الفائضة 

لديها؛ 

تلبي احتياجات الدولة في تمويل مشاريع البنية التحتية والتنموية بدلا من الاعتماد على سندات الخزينة والدين 

3 

العام ؛ 

تساعد في تحسين ربحية المؤسسات المالية والشركات ومراكزها المالية،‏ وذلك لأن عمليات إصدار الصكوك الإسلامية تعتبر 

عمليات خارج الميزانية ولا تحتاج لتكلفة كبيرة في تمويلها وإدارا؛ 

الصكوك أداة تساعد على الشفافية،‏ وتحسين بنية المعلومات في السوق،‏ لأنه يتطلب العديد من الإجراءات،‏ ودخول العديد من 

4 

المؤسسات في عملية الإقراض،‏ مما يوفر المزيد من المعلومات في السوق . 

ويتضح مما سبق و نتيجة لزيادة الاهتمام بإصدار الصكوك الإسلامية وتوسعها،‏ سيؤدي حتما إلى زيادة تداول الأدوات المالية 

وتنشيط السوق المالية الإسلامية وتجاوا مع احتياجات المدخرين والمستثمرين والدولة بآليات تستبعد الفوائد المحرمة شرعا.‏ 

254

________________________________________________________________________________________________________________________________________ 


.3-1 

أهداف الصكوك الإسلامية : 

تتمثل الأهداف الأساسية لإصدار الصكوك الإسلامية فيما يلي 

: 

- 

- 

- 

المساهمة في جمع رأس مال تمويل إنشاء مشروع استثماري من خلال تعبئة موارده من المستثمرين،‏ وذلك من خلال طرح 

صكوك وفق مختلف صيغ التمويل الإسلامية في أسواق المال لتكون حصيلة الاكتتاب فيها رأس مال المشروع؛ 

تسعى إلى الحصول على السيولة اللازمة لتوسيع قاعدة المشاريع وتطويرها،‏ وهو الإجراء الذي يتم بموجبه تحويل الأصول 

المالية للحكومات والشركات إلى وحدات تتمثل في الصكوك الإسلامية،‏ ومن ثم عرضها في السوق لجذب المدخرات لتمويل 

5 

المشاريع الاستثمارية طويلة الأجل ؛ 

تحسين القدرة الائتمانية والهيكل التمويلي للمؤسسات المصدرة للصكوك من حيث أا تتطلب التصنيف الائتماني للمحفظة 

بصورة مستقلة عن المؤسسة ذاا،‏ ومن ثم يكون تصنيفها الائتماني مرتفعا 

. 

.4-1 

خصائص الصكوك الإسلامية : هناك خصائص تميز الصكوك الإسلامية عن غيرها من أدوات الاستثمار الأخرى،‏ 

ساهمت في انتشارها انتشارا واسعا،‏ تتمثل فيمايلي:‏ 

.1-4-1 

تقوم على مبدأ المشاركة في الربح والخسارة : إن مقتضى المشاركات التي يقوم عليها مبدأ إصدار الصكوك من 

حيث العلاقة بين المشتركين فيها هو الاشتراك في الربح والخسارة بصرف النظر عن صيغة الاستثمار المعمول ا،‏ حيث تعطي 

لمالكها حصة من الربح،‏ وليس نسبة محددة مسبقا من قيمتها الاسمية،‏ وحصة حملة الصكوك من أرباح المشروع أو النشاط الذي 

تموله تحدد بنسبة مئوية عند التعاقد،‏ فمالكوها يشاركون في غنمها حسب الاتفاق المبين في نشرة الإصدار،‏ ويتحملون غرمها 

بنسبة ما يملكه كل منهم ، وفقا لقاعدة الغنم بالغرم . 

: 

.2-4-1 

وثائق تصدر باسم مالكها بفئات متساوية القيمة تصدر الصكوك بفئات متساوية القيمة لأا تمثل حصصا شائعة 

في موجودات مشروع معين أو نشاط استثماري خاص،‏ وذلك لتيسير شراء وتداول هذه الصكوك،‏ وبذلك يشبه الصك 

الإسلامي السهم الذي يصدر بفئات متساوية ويمثل حصة شائعة في صافي أصول الشركة المساهمة،‏ كما أنه يلتقي في ذلك مع 

السندات التقليدية والتي تصدر بفئات متساوية.‏ 

: 

: 

: 

.3-4-1 

تصدر وتتداول وفقا للشروط والضوابط الشرعية تخصص حصيلة الصكوك للاستثمار في مشاريع تتفق مع 

أحكام الشريعة الإسلامية،‏ كما أا تقوم على أساس عقود شرعية وفقا لصيغ التمويل الإسلامية كالمشاركات والمضاربات 

وغيرها،‏ بضوابط تنظم إصدارها وتداولها.‏ 

.5-1 

أنواع الصكوك الإسلامية وضوابط إصدارها أشارت هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية إلى وجود 

أكثر من أربعة عشرة نوعا من الصكوك الإسلامية،‏ غير أن الصكوك الأكثر انتشارا يمكن حصرها في الأنواع التالية:‏ 

1-5-1. صكوك المضاربة وهي ‏"أوراق مالية تعرض للاكتتاب على أساس قيام الشركة المصدرة بإدارة العمل على أساس 

6" 

المضاربة فتمثل عامل المضاربة ‏(المستثمر)،‏ ويتمثل مالكو الصكوك أصحاب رأس المال . 

وتأخذ صكوك المضاربة العديد من الصور كصكوك المضاربة المطلقة،‏ 

بالتدرج وصكوك المضاربة القابلة للتحويل.‏ 

صكوك المضاربة المقيدة وصكوك المضاربة المستردة 

255

________________________________________________________________________ 


. 

المصدر لتلك الصكوك هو المضارب،‏ والمكتتبون فيها هم أرباب المال،‏ وحصيلة الاكتتاب هي رأس مال المضاربة،‏ 

حملة الصكوك موجودات المضاربة والحصة المتفق عليها من الربح لأرباب المال،‏ ويتحملون الخسارة إن وقعت.‏ 

ويملك 

ويجوز تداول صكوك المضاربة بعد قفل باب الاكتتاب وتخصيص الصكوك وبدء النشاط في الأعيان والمنافع،‏ أما قبل بدء 

النشاط فتراعى ضوابط التصرف في النقود(الصرف)‏ وفي حال بيع الموجودات بثمن مؤجل فتراعى ضوابط بيع 

7 

الدين . 

2-5-1. صكوك المشاركة : 

استثماري،‏ 

لإدارا بصيغة الوكالة 

. 

وهي"عبارة عن وثائق متساوية القيمة يتم إصدارها لاستخدام حصيلة الاكتتاب في إنشاء مشروع 

ويصبح موجودات المشروع ملكا ً لحملة الصكوك،‏ وتدار الصكوك على أساس عقد المشاركة بتعيين أحد الشركاء 

بالاستثمار"‏ . 8 

، 

ولصكوك المشاركة العديد من الأنواع كصكوك المشاركة المستمرة والمؤقتة وصكوك المشاركة في مشروع معين والإدارة 

لمصدرها،‏ وصكوك المشاركة في مشروع معين تكون الإدارة لجهة أخرى.‏ 

المصدر لهذه الصكوك هو طالب المشاركة معه في مشروع معين والمكتتبون هم الشركاء في عقد المشاركة،‏ وحصيلة الاكتتاب 

هي حصة المكتتبين في رأسمال المشاركة،‏ ويملك حملة الصكوك موجودات الشركة بغنمها وغرمها،‏ كما تتحدد آجال صكوك 

المشاركة بالمدة المحددة للمشروع محل عقد المشاركة،‏ ويستحق حملة صكوك المشاركة حصة من أرباحها بنسبة ما يملكون من صكوك 

وتوزع الخسارة عليهم بنسبة مساهمتهم 

: 

: 

9 

. 

3-5-1. صكوك المرابحة وهي عبارة عن وثائق متساوية القيمة يتم إصدارها لتمويل شراء سلعة المرابحة،‏ وتصبح سلعة المرابحة 

مملوكة لحملة الصكوك.‏ 

والهدف من إصدار صكوك المرابحة هو تمويل عقد بيع بضاعة مرابحة،‏ كالمعدات والأجهزة،‏ فتقوم المؤسسة المالية بتوقيعه مع 

المشتري مرابحة نيابة ً عن حملة الصكوك،‏ وتستخدم المؤسسة المالية حصيلة الصكوك في تملك بضاعة المرابحة وقبضها قبل بيعها مرابحة.‏ 

المصدر لصكوك المرابحة هو البائع لبضاعة المرابحة،‏ والمكتتبون فيها هم المشترون لهذه البضاعة،‏ وحصيلة الاكتتاب هي تكلفة شراء 

البضاعة،‏ ويملك حملة الصكوك سلعة المرابحة بمجرد شراء شركة الصكوك لهذه السلعة مرابحة،‏ وهم بذلك يستحقون ثمن بيعها،‏ يجب 

أن تكون بضاعة المرابحة في ملك وحيازة مدير الإصدار،‏ بصفته وكيلا ً عن حملة الصكوك من تاريخ شرائها وقبضها من بائعها الأول 

وحتى تاريخ تسليمها لمشتريها مرابحة،‏ يكون ربح حملة الصكوك هو الفرق بين ثمن شراء بضاعة المرابحة ودفع مصروفاا نقدا ً وثمن 

بيعها للمشتري مرابحة ً على أقساط مؤجلة،‏ يجوز تداول صكوك المرابحة بعد قفل باب الاكتتاب وشراء البضاعة وحتى تاريخ تسليمها 

للمشتري مقابل ثمن مؤجل أو يدفع على أقساط ويخضع لقيود التصرف في الديون بعد تسليم البضاعة للمشتري وحتى قبض الثمن 

المؤجل وتصفية العملية . 

هي صكوك تطرح لجمع مبلغ لإنشاء مبنى أو صناعة آلة أو معدات مطلوبة من مؤسسة معينة بمبلغ 

4-5-1. صكوك الاستصناع وحقوق حملة الصكوك تتمثل فيما دفعوه ثمنا لهذه الصكوك إضافة إلى الربح الذي يمثل الفرق بين 

يزيد عن المبلغ اللازم لصناعتها،‏ تكلفة الصناعة وثمن البيع 

فالمصدر لصكوك الاستصناع هو الصانع ‏(البائع)‏ والمكتتبون فيها هم المشترون للعين المراد صنعها،‏ وحصيلة الاكتتاب هي تكلفة 

10 

المشروع،‏ ويملك حملة الصكوك العين المصنوعة،‏ ويستحقون ثمن بيعها أو ثمن بيع العين المصنوعة في الاستصناع الموازي إن وجد ، 

وتتحدد آجال صكوك الاستصناع بالمدة اللازمة لتصنيع العين المبيعة استصناعا ً وقبض الثمن وتوزيعه على حملة الصكوك.‏ 

256

________________________________________________________________________________________________________________________________________ 


: 

5-5-1. صكوك السلم تمثل ملكية شائعة في رأسمال السلم لتمويل شراء سلع يتم استلامها في المستقبل ثم تسوق على العملاء 

ويكون العائد على الصكوك هو الربح الناتج عن البيع،‏ ولا يتم تداول هذه الصكوك إلا بعد أن يتحول رأس المال إلى سلع وذلك 

بعد استلامها وقبل بيعها،‏ وتمثل الصكوك حينها ملكية شائعة في هذه السلع.‏ وتعتبر صكوك السلم أداة متميزة لجذب الموارد المالية 

للحكومات والشركات والأفراد الذين يعملون في إنتاج زراعي أو صناعي أو تجاري فمن ثمن بيع بضاعة آجلة يستطيع المنتج أن 

يمول عمليات الإنتاج.‏ 

، 

، 

.6-5-1 

صكوك الإجارة 

أا"‏ على تعرف : 

عبارة عن وثائق متساوية القيمة تمثل حصة شائعة في ملكية أعيان أو 

منافع أو 

خدمات في مشروع استثماري يدر دخلا ً،‏ والغرض منها تحويل الأعيان والمنافع والخدمات التي يتعلق ا عقد الإجارة إلى أوراق 

. 11 

مالية صكوك قابلة للتداول في الأسواق الثانوية " 

وتعتبر صكوك الإجارة صكوك ملكية شائعة في أعيان مؤجرة مملوكة لمالكي الصكوك،‏ ويتم توزيع عائد الإجارة على 

الملاك حسب حصص ملكيتهم،‏ وهي قابلة للتداول وتقدر قيمتها حسب قيمتها السوقية،‏ كما تمثل صكوك الإجارة حصة 

مشاعة في ملكية أصول متاحة للاستثمار،‏ وهي أشهر أنواع الصكوك انتشار ًا.‏ 

وتتميز صكوك الإجارة بصلاحيتها للوسائط المالية لتمويل العديد من المشروعات،‏ كما تتمتع بمرونة على مستوى الإصدار 

أو على مستوى التداول ، وتوفر للمؤجر إيرادا ثابتا وشبه مستقر.‏ 

وصنفت هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية 

صكوك ملكية المنافع وصكوك ملكية الخدمات.‏ 

* 

7-5-1. صكوك المزارعة : 

صكوك الإجارة إلى صكوك ملكية الموجودات المؤجرة،‏ 

وتحمل هذه صكوك قيما متساوية يصدرها مالك الأرض الزراعية بغرض تمويل تكاليف الزراعية 

بموجب عقد المزارعة ويتشارك حملتها في المحاصيل المنتجة بحسب الاتفاق المذكور في العقد.‏ 

المصدر لهذه الصكوك هو صاحب الأرض مالكها أو مالك منافعها،‏ 

المزارعة(أصحاب العمل بأنفسهم أو بغيرهم)‏ 

، 

وحصيلة الاكتتاب هي تكاليف الزراعة.‏ 

والمكتتبون فيها هم المزارعون في عقد 

وقد يكون المصدر هو ‏(المزارع)‏ صاحب العمل والمكتتبون هم أصحاب الأرض(المستثمرون الذين اشتريت الأرض 

بحصيلة اكتتام)،‏ ويملك حملة الصكوك الحصة المتفق عليها مما تنتجه الأرض.‏ 

8-5-1. صكوك المساقاة 

: 

وهي وثائق متساوية القيمة يتم إصدارها لاستخدام حصيلتها في سقي أشجار مثمرة والإنفاق عليها 

ورعايتها على أساس عقد المساقاة ، ويصبح لحملة الصكوك حصة من المحصول وفق ما حدده العقد،‏ وصكوك المساقاة يصدرها 

مالك الأشجار محل التعاقد من أجل تمويل عمليات السقي والرعاية ويتشارك حملتها في المحاصيل المنتجة بموجب عقد المساقاة.‏ 

المصدر لهذه الصكوك هو صاحب الأرض ‏(مالكها أو مالك منافعها)‏ التي فيها الشجر،‏ والمكتتبون فيها هم المساقون في 

عقد المساقاة،‏ وحصيلة الاكتتاب هي تكاليف العناية بالشجر،‏ وقد يكون المصدر هو المساقي ‏(صاحب العمل)،‏ والمكتتبون 

هم أصحاب الأرض ‏(المستثمرون الذين سقيت الأرض بحصيلة اكتتام)‏ ويستحق حملة الصكوك الحصة المتفق عليها مما تنتجه 

الأشجار.‏ 

257

________________________________________________________________________ 


-2 

.1-2 

تحديات ورؤية مستقبلية لتطوير الصكوك الإسلامية 

تحديات تطوير الصكوك الإسلامية : رغم التطور الذي تشهده الصناعة المالية الإسلامية في العديد من النواحي،‏ وتزايد 

الطلب محليا ودوليا على تداول الصكوك الإسلامية،‏ فإنه لم يرافق ذلك تطور متكافئ على مستوى العرض.‏ ولعل من أبرز 

التحديات التي تواجه تطوير الصكوك الإسلامية،‏ نجملها فيمايلي:‏ 

.1-1-2 

الاختلافات الشرعية 

: 

تواجه الصكوك الإسلامية حملات متزايدة من قبل الحريصين على الصيرفة الإسلامية وغيرهم ، حيث 

يبالغون أحيانا في تشددهم و يحرمون هذه الصكوك أو المنتجات المالية الإسلامية لأقل الشبهات،‏ وهو ما يؤدي إلى فقدان الثقة ذه 

الصكوك،‏ مما يؤدي إلى تراجع الإقبال عليها وتحقيق خسائر أو انخفاض في الأرباح.‏ 

.2-1-2 

غياب الإطار التشريعي والتنظيمي 

: 

من فترة إلى أخرى حول شرعية بعض الصكوك الإسلامية.‏ 

ينظم عمل هذه الإصدارات ويوحدها وخاصة بالنسبة للاختلافات الشرعية التي تظهر 

.3-1-2 

التصنيف الائتماني ورقابة المؤسسات المالية الدولية 

: 

لابد قبل إصدار الصكوك الإسلامية من تصنيفها ائتمانيا من قبل 

وكالات تصنيف ائتمانية دولية،‏ وكذلك مشورة صندوق النقد الدولي وغيره من المؤسسات المالية الدولية،‏ وفي ذلك تكلفة كبيرة على 

حملة الصكوك تخفض كثيرا من العوائد 

المتوقعة . 12 

.4-1-2 

نقص الشفافية في بعض الإصدارات 

: 

التي ذكرناها سابقا،‏ وذلك لتقليل المخاطر ومخاوف الاكتتاب في بعض الإصدارات.‏ 

الأمر الذي دعا إلى الحصول على تصنيف ائتماني من مؤسسات التصنيف الائتماني 

.5-1-2 

نقص الموارد البشرية المؤهلة 

: 

لقد عرفت صناعة الخدمات المالية الإسلامية تطورا سريعا،‏ إلا أا بقيت تعاني من نقص 

واضح في الموارد البشرية المؤهلة والمدربة في مجال التعامل بالأدوات المالية الإسلامية،‏ ومما لا شك فيه إن ضعف العاملين سيفرض ديدا 

من حيث المخاطر التشغيلية،‏ ويعيق في نفس الوقت إمكانية نمو وتطور تداول الصكوك الإسلامية.‏ 

.2-2 

رؤية مستقبلية لتطوير الصكوك الإسلامية : لقد ساهمت الأزمة المالية العالمية في تعزيز الثقة بقوة في النموذج المالي الإسلامي 

وقدرته على الاستدامة،‏ حيث أظهرت تلك الأزمة قدرة هذا القطاع على البقاء بعيدا عن أزمات الأسواق العالمية،‏ حيث يتوقع أن يكون 

هناك إقبال كبير خلال المرحلة المقبلة على الصكوك الإسلامية ليس فقط في السوق المحلية أو في البلدان الإسلامية،‏ بل حتى في الدول 

الغربية،‏ مما حتم ضرورة تطويرها وابتكارها حتى تتوافق مع متطلبات المرحلة،‏ وذلك من خلال توفر المرتكزات الآتية : 

.1-2-2 

التوثيق والإفصاح للمعلومات والرقابة 

: 

وذلك لضمان الالتزام بالضوابط الشرعية في المعاملات،‏ التي تتأسس على علاقات 

صحيحة ومعلومة،‏ حفظا لأموال الناس من العبث والتصرفات الفاسدة،‏ وحماية المدخر،‏ وترشيد المستثمر.‏ إن السوق المالي الإسلامي 

الذي تتداول فيه الصكوك الإسلامية لا تنتظم إلا إذا تحقق فيها الإفصاح الكامل،‏ وذلك بتوفير ونشر المعلومات والبيانات المالية،‏ فيتخذ 

المدخرون قرارام بناء على الأوضاع الحقيقية للمؤسسات،‏ وبذلك تقوم عملية الرقابة من واقع البيانات والمعلومات مما يعزز الجدية 

والأمان.‏ 

258

________________________________________________________________________________________________________________________________________ 


.2-2-2 

توفر سوق مالية إسلامية كفؤة : العمل على إنشاء سوق مالية إسلامية تضمن تسويق المؤسسات المالية الإسلامية 

منتجاا من خلالها،‏ وتأمين السيولة اللازمة لها حيث أن هذه المؤسسات تواجه تحديات كبيرة وعوائق عديدة في تسويق منتجاا 

وإيجاد التمويل المناسب لها من خلال الأسواق التقليدية،‏ فيجب أن تتميز هذه السوق بالعمق والاتساع حتى تجد الصكوك الإسلامية 

مجالا للتسييل،‏ ودور هذه السوق يتمثل في توسيع قاعدة المتعاملين،‏ وتشجيع المستثمرين،‏ كما تساعد على التسعير الكفء للصكوك 

والتخصيص الأمثل للموارد المالية ، وتتيح السوق المالية تعبئة الموارد المالية عن الإصدارات العامة بدلا من اللجوء إلى المدخرين بصفة 

مباشرة.‏ 

.3-2-2 

توفير مراكز معلومات 

: 

من الضروري توفر النظام المالي الإسلامي على مراكز للمعلومات عن الفرص الاستثمارية 

وربحيتها والمستثمرين وأوضاع الشركات والسوق والأسعار،‏ والمنافسة وتحليلها وتصنيفها وتقديمها إلى متخذي القرار،‏ حيث 

تصدر القرارات المالية على أساس معلومات صحيحة،‏ وهي عملية ضرورية لترشيد القرار ورفع 

الكفاءة . 13 

.4-2-2 

التميز في خدمة اتمع : على المصارف الإسلامية طرح صكوك تلبي الاحتياجات التمويلية للقطاعات النفعية 

والخيرية،‏ من خلال الاستفادة من الأفكار المتعلقة بالزكاة والوقف والصدقات في المصادر الفقهية وتطبيقها في الواقع العملي،‏ حتى 

تتميز في خدمة اتمع وتلبية حاجاته الروحية.‏ 

: 

-3 

.1-3 

تجربة السوق المالية الإسلامية الدولية في تطوير وإرساء قواعد إنشاء سوق مالية إسلامية 

2002 

* 

تأسيس السوق وعضويتها أنشئت السوق المالية الإسلامية الدولية في البحرين سنة بفضل الجهود 

المشتركة للمصارف المركزية في كل من البحرين و ماليزيا واندونيسيا والسودان و بروناي والبنك الإسلامي للتنمية.حيث اتخذت 

البحرين مقرا لها باعتبارها من أكبر المراكز للمؤسسات المالية الإسلامية إذ يوجد ا 

38 

مؤسسة وعدد من المؤسسات المساندة 

للمؤسسات المالية الإسلامية مثل هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية،‏ والوكالة الإسلامية الدولية للتصنيف ومركز 

إدارة السيولة و الس 

14 

العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية،‏ ومركز التحكيم والمصالحة الإسلامي . 

تتشكل إدارة السوق المالية الإسلامية الدولية من لجنتين أساسيتين هما اللجنة الشرعية التي تختص بتقرير مدى انسجام 

الأدوات الاستثمارية مع مبادئ الشريعة الإسلامية ولجنة أخرى للتطوير والدراسات ورئيس تنفيذي.‏ 

أما الأعضاء المؤسسون للسوق هم البنك الإسلامي للتنمية،‏ مؤسسة نقد البحرين،‏ بنك إندونيسيا،‏ ليوان أفشور فانينشال 

سيرفس كممثل للبنك المركزي بماليزيا،‏ 

بنك السودان،‏ 

وانضمت إليها بعد ذلك عدة بنوك إسلامية وبعض الشركات ومن لهم 

53 

بصلة بالمؤسسات المالية الإسلامية وبلغ عدد الأعضاء حتى الآن مؤسسة مثل بنك أبو ظبي الإسلامي وبيت التمويل الكويتي 

والبنك الإسلامي الأردني وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع،‏ ومكتب المحاسبة العالمي أرنست ويونج،‏ وسوق اسطنبول 

للأوراق المالية وجات هاوس المملكة المتحدة،‏ 

أعضاء كاملي العضوية،‏ ومنهم أعضاء فقط،‏ 

والباب مفتوح لقبول أعضاء جدد،‏ وهؤلاء الأعضاء منهم أعضاء مؤسسون،ومنهم 

15 

إضافة إلى مراقبين . 

وظهرت السوق المالية الإسلامية الدولية كمؤسسة أخذت على عاتقها المساهمة في تطوير أسواق رأس المال والنقد 

الإسلامية,‏ وبالتالي خلق السوق الثانوي للأدوات المالية الإسلامية،‏ كما تركز السوق المالية الإسلامية على المصادقة على الأدوات 

المالية المتداولة أو التي سيتم تداولها بين المؤسسات المالية الإسلامية والمصارف 

التقليدية والنوافذ الإسلامية في المصارف التقليدية،‏ 

259

________________________________________________________________________ 


ومن خلال هذه العملية يمكن تقريب وجهات النظر بين الآراء الفقهية المختلفة مما يسهل قبولها وتداولها في أهم الأسواق المالية 

الدولية،‏ كذلك العمل على إعداد معايير موحدة تحكم عمليات إصدار وتداول الأدوات المالية الإسلامية تبعا لمقتضيات السوق 

المالية الإسلامية.‏ 

.2-3 

أهداف السوق المالية الإسلامية الدولية 

: 

تسعى السوق إلى تأسيس وتطوير سوق مالية إسلامية ترتكز على أحكام ومبادئ 

الشريعة الإسلامية،‏ والعمل على تنسيق وتحسين السوق بتوفير المعلومات لمتخذي القرار،‏ وتشجيع تسويق الأدوات المالية الإسلامية،‏ 

وكذا المساهمة في تحسين إطار العمل التعاوني بين المؤسسات المالية الإسلامية عالميا.‏ 

.3-3 

مهام السوق المالية الإسلامية الدولية : 

16 

- 

- 

- 

.4-3 

تحقيق رؤية السوق بتحفيز البنيتين التحتيتين التجاريتين الداخلية والدولية؛ 

ابتكار منتجات وتدفق المعلومات بقوة بمعايير ومحددات دقيقة وشفافة ومضبوطة؛ 

تأمين القبول والتكامل المتوافق مع اتجاهات الأسواق.‏ 

2004 

17 

: 

: 

* 

أعمال ونشاطات السوق المالية الإسلامية الدولية تسعى السوق المالية الإسلامية الدولية إلى أن تكون لاعبا فاعلا ً في 

تطوير سوق رأس المال وسوق النقد الإسلامية وفي عمليات الإدراج المتبادلة بعدما أثبتت المصارف الإسلامية قدرا على جذب 

رؤوس الأموال من أكبر عدد ممكن من المتعاملين،وفي كونها آلية لجمع المدخرات لأن الكثير من المستثمرين والعملاء يريدون التعامل 

وفق أحكام الشريعة الإسلامية،‏ فإذا تمكنت هذه المصارف من تقديم خدمات مماثلة للمصارف التقليدية،‏ فإنها ستكسب الكثير في 

السوق المصرفية مستقبلا،ويمكن إيجاز بعض أعمال السوق فيما يلي 

وقعت السوق المالية الإسلامية الدولية مذكرة تفاهم خلال جانفي بغية تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء والذي 

يعتبر أيضا هدفا من أهداف السوق المالية الإسلامية الدولية.‏ 

وفي إطار تعزيز التعاون بين السوق 

الإسلامية المالية 

الدولية وسوق 

للأوراق البحرين 

المالية تم في جوان 

اتفاق 2004 

الطرفان على زيادة فعالية المشاريع التي يقوم ا من أجل المصلحة المشتركة،‏ وتبادل الخبرات والمعلومات لتسهيل عمليات إدراج 

ومتاجرة الأدوات المالية الإسلامية عالميا،‏ إضافة إلى التعاون لتحسين السيولة في السوق.‏ 

نظمت السوق المالية الإسلامية الدولية جلسة عمل مع بنك الدولة بباكستان ومؤسسة نقد البحرين لتطوير السوق الثانوية 

للأدوات المالية الإسلامية،‏ وفي نفس الإطار قامت في أفريل‎2007‎ بتنظيم ورشة عمل فنية عالية المستوى عن سوق تطوير 

منتجات سوق الصكوك الإسلامية ونظام إدارة المخاطرة للمؤسسات المالية الإسلامية على الصعيد الدولي.‏ 

كما قامت السوق المالية الإسلامية الدولية في شهر مارس 

2010 

وبالتعاون مع الاتحاد الدولي للمقايضات والمشتقات ‏،بنشر 

الاتفاقية الرئيسية للاتحاد الدولي للمقايضات ‏،وتمثل الإطار العام أو المستند المنظم الذي يتم الترحيب به باعتباره خطوة أساسية 

وجوهرية في سياق تطوير صفقات التحوط المتفقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية،‏ كما تعتبر الاتفاقية بمثابة الخطوة الأولى 

نحو وضع مجموعة متكاملة من التأكيدات والإصلاحات الضرورية في القانون ‏،إضافة إلى المزايا والمنافع الأخرى التي تفيد سوق 

الخدمات المالية الإسلامية،وفي شهر ديسمبر 

2010 

تم طرح الوثائق النهائية لبعض المنتجات الإسلامية كالتحوط وعقود مرابحة 

الخزينة دف توحيد أدوات تمويل الصناعة الإسلامية عالميا ‏،وذلك من البيان الصادر خلال اجتماع عقد في جاكرتا الذي 

حضرته العديد من المؤسسات الدولية التي تعنى بالصيرفة الإسلامية.‏ 

260

________________________________________________________________________________________________________________________________________ 


.5-3 

واقع إصدار وتداول الصكوك الإسلامية حسب نشرات السوق المالية الإسلامية الدولية 

: 

ويتم إصدار الصكوك 

الإسلامية وفقا ً لأحكام الشريعة الإسلامية والتعامل ا تحت رقابة اللجنة الشرعية،‏ وتختلف أحكامها تبعا ً لاختلاف العقد أو 

الصيغ الاستثمارية التي صدر الصك على أساسها،‏ ويخضع تداولها للشروط الشرعية المتعلقة بطبيعة الموجودات التي تمثلها عند 

التداول،‏ ويحسب العائد على أساس نسبة من الربح المتحقق.‏ 

.1-5-3 

حجم إصدار الصكوك الإسلامية : حققت سوق الصكوك الإسلامية معدلات مرتفعة في حجم إصدارا 

وانتشارها بالرغم من التراجع الذي عرفته السوق المالية العالمية بسبب تداعيات الأزمة الأخيرة.‏ ويتضح من الشكل (1) أن 

إصدار الصكوك الإسلامية شهد رواجا واسعا منذ انطلاقه سنة 

أضعاف من 

2001 

5,645 


2004 

إلى ‎17,897‎سنة 

، حيث زاد حجم الإصدارات المحلية بمقدار ثلاثة 

2006 

2,253 


2004 

و‎10,605‎ مليار دولار سنة 

2006 

34,997 بقيمة 2007 

مليار دولار أي بنسبة 

، %32 

، أما حجم الإصدارات العالمية فبلغت قيمته 

‏،ولقد سجل الإصدار المحلي أكبر إصدار سنة 

في حين بلغ حجم الإصدار العالمي 

13,811 

مليار دولار بنسبة 

‎31‎‏%،وذلك نظرا لفائض السيولة الذي ظهر في المصارف الإسلامية نتيجة الطفرة النفطية التي عرفتها خاصة دول الخليج 

التي عملت على البحث على فرص توظيف تتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية،‏ أما سنة 2008 عرفت تراجعا بنسبة 

%54 

حيث بلغ حجم الإصدار المحلي قيمة 

مسجلا انخفاضا كبيرا بنسبة 

16,252 

مليار دولار،‏ وبلغ حجم الإصدار العالمي 

2,140 

،% 85 


وذلك بسبب انعكاسات الأزمة المالية العالمية التي دفعت المستثمرين بالابتعاد عن 

الاستثمار في الأدوات ذات العائد الثابت بما فيها الصكوك الإسلامية لأن هذه الأداة مازلت حديثة،‏ لتعرف بعدها الصكوك 

الإسلامية المحلية ارتفاعا سنة 

ليبلغ قيمة 2009 

17,885 

دولار،‏ إلا أن حجم الإصدار المحلي تضاعف سنة 2010 

مليار دولار،‏ أما الإصدار العالمي لنفس السنة فبلغ 

8,7 

ليبلغ 42,623 

4,658 

مليار 

مليار دولار،‏ في حين بلغ حجم الإصدار العالمي 

مليار دولار،‏ وذلك بسبب زيادة المشاريع والبرامج الاتفاقية الضخمة التي أطلقتها الحكومات،‏ بالإضافة إلى 

التحسن الكبير الذي عرفته الصناديق السيادية،‏ وعودة الحركية الاقتصادية لدى القطاع الخاص،‏ والتوجه العالمي نحو الصكوك 

الإسلامية.‏ 

.2-5-3 

إصدارات الصكوك الإسلامية بحسب جهات الإصدار 

عمليات إصدار الصكوك حيث بلغت نسبتها 63 

: 

% 

يتبين من الشكل (2) أن الشركات يمن على 

سنة‎2010‎‏،‏ يليها الحكومة بنسبة %34 

سنة 2010 

من إجمالي 

السوق،‏ أما المؤسسات المالية فبلغت نسبتها %، 3 حيث تزايد اهتمام الحكومات بإصدار الصكوك باعتبارها طريقة لتنويع 

مصادرها التمويلية،‏ فمثلا قامت في نفس السنة كل من حكومة ألمانيا 

دولار واليابان ب‎100‎ مليون دولار.‏ 

بإصدار 123 

مليون دولار،‏ وتركيا ب 100 مليون 

والشكل (3) 

: 

، 2010-2001 حيث 

.3-5-3 

إصدارات الصكوك الإسلامية بحسب النوع تنوعت إصدارات الصكوك الإسلامية في السوق،‏ يوضح 

عرفت السوق نمو وتطورا من حيث أنواع الصكوك الإسلامية المتداولة،‏ فصكوك 

تشكيلتها خلال الفترة 

الإجارة احتلت المرتبة الأولى إذ بلغت نسبتها 

2010 سنة % 35 

وذلك نتيجة تزايد إصدار صكوك تأجير حكومية في كل من 

ماليزيا،‏ اندونيسيا والبحرين،‏ لتأتي صكوك المشاركة في الرتبة الثانية بنسبة %، 30 إلا أن أهم ارتفاع عرفته صكوك المرابحة إذ 

261

________________________________________________________________________ 


بلغت نسبتها 

نفس السنة نسبة 

% 28 

سنة 2010، في حين كانت تبلغ نسبتها 

،2009 سنة % 12 

%5 

و‎%2‎ على التوالي.‏ 

كما سجلت صكوك المضاربة والسلم خلال 

.4-5-3 

الصكوك الإسلامية 

إصدارات الصكوك الإسلامية حسب الدول 

: 

سنة ، 2010 

على التوالي،‏ تبعتها السودان بنسبة 

الإصدار في كل من باكستان وقطر 

جدد كالمملكة المتحدة بنسبة 

وذلك بنسبة 

% 58,51 

% 06,62 والبحرين بنسبة % 03,19 

يتبين من خلال الشكل البياني (4) أن ماليزيا بقيت متربعة على سوق 

متبوعة بكل من الإمارات و السعودية بنسبة %16,33 و‎%7,78‎ 

واندونيسيا بنسبة 

،% 02,36 

%01,75 و‎01,27‎ % 

%0,14 

وألمانيا بنسبة 

% 0,06 

على التوالي،‏ 

واليابان بنسبة 

كما بلغت نسبة 

ولقد عرفت سوق الصكوك الإسلامية دخول متعاملين 

.%0,05 

: خلاصة 

لقد تناولنا في هذه الدراسة بالتحليل الصكوك الإسلامية وأهميتها،‏ وإبراز أهم أنواعها والضوابط الشرعية لإصدارها،‏ ثم 

عرض لأهم التحديات التي تواجه الصكوك الإسلامية وإستراتيجيات تطويرها،‏ مبرزين الدور الفعال الذي تقوم به السوق المالية 

الإسلامية الدولية في تطوير والمصادقة الشرعية للأدوات المالية الإسلامية.‏ 

وخلصت الدراسة إلى النتائج التالية 

: 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

تتطلب عملية إصدار وتداول الصكوك الإسلامية ضوابط وآليات حتى تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية؛ 

تتنوع الصكوك الإسلامية تنوعا ً واسعا ً،‏ فتتمثل في صكوك المضاربة والمشاركة،‏ والسلم،‏ والاستصناع،‏ والإجارة...‏ ؛ 

تعتبر الصكوك الإسلامية أداة لتمويل التنمية الاقتصادية؛ 

هناك ثلاثة جهات تصدر الصكوك منها الحكومة،‏ والبنوك والمؤسسات المالية والشركات؛ 

هناك العديد من الصعوبات تواجه عمليات تداول وإصدار الصكوك الإسلامية ؛ 

إن تطوير سوق مالية إسلامية وتوسيع نطاقها يتطلب تطوير وابتكار صكوك إسلامية وتشجيع تسويقها؛ 

تساهم السوق المالية الإسلامية الدولية في دعم مسيرة تطوير الأسواق المالية الإسلامية؛ 

تقوم السوق المالية الإسلامية الدولية بالبحرين بالمصادقة الشرعية لإصدار وتداول الصكوك الإسلامية؛ 

تقوم السوق المالية الإسلامية الدولية لإيجاد بدائل استثمارية جديدة،‏ والاستفادة من الأدوات الاستثمارية العديدة المتاحة أمامها.‏ 

لذا،‏ يجب التأكيد على النقاط التالية : 

إنشاء سوق مالية إسلامية تضمن تسويق المصارف الإسلامية منتجاتها من خلالها،‏ وتأمين السيولة اللازمة 

لها؛ 

- ضرورة العمل بالمعايير الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية والالتزام ا،‏ والتعاون مع هذه الهيئة 

للاستفادة من خبراا في هذا الشأن؛ 

- ضرورة البعد عن محاكاة الأدوات المالية التقليدية؛ 

الاهتمام بتدريب وتأهيل رأس المال البشري الذي يقوم بتشغيل هذه الأدوات حيث تلعب خبرة هؤلاء العاملين دورا ً مهما ً في 

تقليل المخاطر؛ ويؤدي فهمهم الدقيق لطبيعة المنتج إلى الاحتراز من الوقوع في المخالفات الشرعية وفهم أكبر لمتطلبات التطوير؛ 

- ضرورة تطوير الصكوك الإسلامية بالجمع بين المصداقية الشرعية والكفاءة الاقتصادية؛ 

الاستفادة من الاعتراف الدولي للصكوك الإسلامية كحل لتمويل المؤسسات المتضررة من الأزمة.‏ 

262

________________________________________________________________________________________________________________________________________ 


ملحق الأشكال البيانية 

: تطور حجم الصكوك الإسلامية خلال الفترة 2010-2001 

الشكل (2) : الجهات المصدرة للصكوك الإسلامية خلال الفترة 2011-2001 

. . 


المصدر:‏ السوق المالية الإسلامية الدولية 


: توزيع الصكوك الإسلامية حسب نوعها خلال الفترة 2001- 2011 

المشاركة 

30% 

الإجارة 

35% 

المرابحة 

المضاربة 

5% 

28% 

السلم 

2% 



: توزيع الصكوك المصدرة في الدول سنة . 2010 

ماليز 

يا 

الامارات 


السودان 


اندونسيا 

باكستان 

قطر 

الكويت 

بروناي 

الولايات المتحدة الامريكية 

سنغافورة 

المملكة المتحدة 

المانيا 

اليابان 


263

________________________________________________________________________ 



. 

"، 

"، 

- 1 

- 2 

- 3 

طارق االله خان،أحمد حبيب إدارة المخاطر-‏ تحليل قضايا في الصناعة المالية الإسلامية"،ط‎1‎‏،المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب،‏ البنك 

الإسلامي للتنمية،‏ جدة،‏ 2003، ص:‏‎55‎ 

هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية،"المعايير الشرعية"،‏ معيار رقم 17، البحرين،‏ 2007، ص:‏‎288‎‏.‏ 

زياد الدماغ دور الصكوك الإسلامية في دعم قطاع الوقف الإسلامي"‏ المؤتمر العالمي ‏"قوانين الأوقاف وإدارا-وقائع وتطلعات"،‏ الجامعة 

الإسلامية العالمية ‏،ماليزيا،‏‎20‎ أكتوبر ‎2009‎‏،ص:‏‎04‎‏.‏ 

علاء الدين زعتري،"‏ الصكوك تعريفها،‏ أنواعها"،ندوة علمية"الصكوك الإسلامية؛ تحديات،‏ تنمية،‏ ممارسات دولية"‏ عمان،‏ المملكة الأردنية 

الهاشمية،‏‎18‎ ‎19‎جويلية ‎2010‎‏،ص:‏‎12‎‏.‏ 

أشرف محمد دوابة ،" الصكوك الإسلامية بين النظرية والتطبيق ‏"،ط‎1‎‏،دار السلام ‏،القاهرة ،2009، ص:‏‎27‎‏.‏ 

حسين حسين شحاتة ، عطية فياض الضوابط الشرعية للتعامل في سوق الأوراق المالية البورصة"،ط 1 ‏،دار الطباعة والنشر الإسلامية ‏،القاهرة 

– 

، 

22 – 

"، 

- 

، 

-4 

- 5 

-6 

،2001، ص:‏ .72 

-7 

8 

زياد الدماغ مرجع سابق،ص:‏‎08‎‏.‏ 

- حيدر يونس الموسوي ،" المصارف الإسلامية – أداءها المالي وأثارها في سوق الأوراق المالية"‏ ‏،ط‎1‎‏،دار اليازوري ‏،‏‎2011‎‏،ص:‏‎127‎‏.‏ 

9 - Muhammad Ayub, "Securitization Sukuk and Fund Management Potential to be Realized by 

Islamic Financial Institutions",p:353, consulté le20/07/2011 , 

www.kantakji.com/fiqh/Files/Markets/m151.pdf 

10 

- هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية،‏ مرجع سابق،‏ ص:‏‎314‎‏.‏ 

11 - Monzer kahf ," The Use of Assets Ijara Bonds For Bridging The Budget Gap", Islamic 

Economic Studies,IRTI, Islamic Development Bank, Jeddah,Vol: 4, No: 2, May 1997,p:82. 

* 

- 

- 

- 

12 

13 

* 

14 

للاطلاع على تصنيفات صكوك الإجارة بشيء من التفصيل يمكن العودة إلى كتاب المعايير الشرعية . 

كمال توفيق حطاب،"الصكوك الاستثمارية الإسلامية والتحديات المعاصرة"‏ ، مؤتمر المصارف الإسلامية بين الواقع والمأمول،‏ دائرة الشؤون 

الإسلامية والعمل الخيري،‏ دبي،‏‎2009‎ ‏،ص:‏‎28‎‏.‏ 

عبد الملك منصور،"‏ العمل بالصكوك الاستثمارية الإسلامية على المستوى الرسمي والحاجة إلى تشريعات جديدة"،‏ مؤتمر المصارف الإسلامية بين 

الواقع والمأمول،‏ دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري،‏ دبي،‏‎2009‎ ‏،ص:‏‎33‎‏.‏ 

وهي ليست سوقا ً بالمعنى المكاني ولكنها جهة لتنظيم وضبط العمل في السوق المالية الإسلامية بشكل عام فهي تشبه إلى حد ما ‏(هيئة سوق المال).‏ 

، العنوان الالكتروني:‏ 

محمد عبد الحليم عمر،"‏ أهمية السوق المالية الإسلامية الدولية"‏ ‏،ص:‏‎01‎‏،‏ تاريخ 

التصفح 2011 / 07 / 20 

.http://islamfin.go-forum.net/t1750-topic 

15 

- 

16 

- 

موقع السوق المالية الإسلامية الدولية ، تاريخ 

المرجع السابق.‏ 

التصفح 2011 / 07 / 20 

، العنوان الالكتروني:‏ 

.www.iifm.net 

* 

-17 

حاولنا ذكر بعض الأعمال لإبراز مساعي السوق لتحقيق أهدافها.‏ 

موقع الس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية ، تاريخ 

التصفح 2011 / 07 / 20 

، العنوان الالكتروني 

: 

.http://www.cibafi.org 

264

اليوم الدراسي حول أزمة السيولة النقدية في الجزائر،‏ المنعقد بجامعة ورقلة بتاريخ أفريل 

المنظم من طرف مخبر الجامعة،‏ المؤسسة والتنمية المحلية المستدامة (LUEDLD) 

مداخلة بعنوان : أهمية السيولة النقدية وأهمية القطاع المصرفي للاقتصاد 


2011 

13 

د/‏ محمد الجموعي قريشي،‏ جامعة ورقلة،‏ الجزائر 

تشهد الجزائر منذ أزيد من ثمانية أشهر ‏(منذ أوت 2010) أزمة سيولة نقدية حادة،‏ وذلك على مستوى البنوك ومكاتب البريد في 

كثير من المناطق والولايات،‏ وفي هذا الإطار نظم مخبر الجامعة المؤسسة والتنمية المحلية المستدامة،‏ بالتعاون مع قسم العلوم الاقتصادية،‏ 

كلية الاقتصاد والتجارة وعلوم التسيير بجامعة ورقلة يوما دراسيا حول الموضوع بتاريخ 2011، فجاءت هذه المداخلة في 

عجالة بعنوان " أهمية السيولة النقدية وأهمية القطاع المصرفي للاقتصاد " مساهمة في تشخيص وطرح إشكالية اليوم الدراسي والأسئلة 

العملية التي يفترض الإجابة عنها،‏ وتناولت المداخلة النقاط الآتية:‏ 

أهمية السيولة النقدية بالنسبة للبنك.‏ 

أهمية السيولة النقدية بالنسبة للأفراد والمتعاملين الاقتصاديين.‏ 

أهمية القطاع المصرفي بالنسبة للاقتصاد واتمع.‏ 

/04/13 

.1 

.2 

.3 

I أهمية السيولة النقدية للبنك 

1. مفهوم السيولة النقدية 

تعني السيولة في مفهومها المطلق النقدية money) ،(cash أما السيولة في معناها الفني فتعني قابلية الأصل للتحويل إلى أصول سائلة 

لمواجهة الالتزامات المستحقة الأداء حاليا أو في غضون فترة قصيرة.‏ 

وبعبارة أخرى،‏ السيولة هي قدرة البنك على مقابلة التزاماته بشكل فوري،‏ وذلك من خلال تحويل أي أصل من الأصول إلى نقد 

سائل وبسرعة وبدون خسارة في القيمة.‏ 

أي أن السيولة مفهوم نسبي يعبر عن العلاقة بين نقدية وأصول سهلة التحويل إلى نقدية ‏(أصول شبه نقدية)‏ وبين التزامات مستحقة 

مطلوب الوفاء ا.‏ 

فالسيولة تعبر عن قدرة البنك على مواجهة المسحوبات من الودائع ومواجهة سداد الالتزامات المستحقة وكذلك مواجهة الطلب على 

القروض دون تأخر.‏ 

ولتحقيق ذلك الغرض تحتفظ البنوك بحد أدنى من النقدية بخزينة البنك،‏ أو لدى البنك المركزي والبنوك الأخرى أو المراسلة في ما يعرف 

بأحد أدوات السياسة النقدية.‏ 

1 

5 

: 

2 

4 

- 

- 

- 

3 

ويلخص البعض مكونات السيولة في العناصر التالية 

أ.‏ السيولة الحاضرة وتتمثل في:‏ 

النقدية بالعملة المحلية والأجنبية،‏ 

الودائع لدى البنك المركزي والبنوك الأخرى،‏ 

الشيكات تحت التحصيل.‏ 

ب.‏ السيولة شبه النقدية وتشمل الأصول التي يمكن تصفيتها ‏(بيعها أو رهنها)،‏ كأذونات الخزانة والكمبيالات المخصومة،‏ 

والأوراق المالية القصيرة الأجل.‏ 

265

أهمية السيولة النقدية وأهمية القطاع المصرفي"‏ للاقتصاد 

6 

: 

2. إدارة السيولة النقدية في البنك 

يعني دور الوساطة المالية للبنك أن يدير التدفقات النقدية الداخلة والتدفقات النقدية الخارجة في ظل ما يعرف بأهداف 

المحفظة المصرفية للبنك والتي تتمثل في تحقيق أقصى ربحا ممكنا،‏ وعدم الوقوع في أزمة السيولة،‏ وعدم التضحية بكبار 

المودعين،‏ وبالتالي عدم الوقوع في الإفلاس.‏ إن إدارة السيولة في ظل هذه الأهداف المتناقضة يتطلب مهارة وكفاءة عالية لأن 

كمية السيولة التي يجب أن يحتفظ ا البنك تعتبر مشكلة أساسية وذلك لأن زيادة السيولة في البنك يفوت عليه فرصة تحقيق 

أرباح توظيف واستثمار تلك الأموال السائلة،‏ وتعنى من جهة أخرى أن البنك لا يقوم بواجبه بشكل كامل في تحريك وتدعيم 

متطلبات الاقتصاد الوطني.‏ وبالمقابل فإن النقص في السيولة قد يكون مميتا ليس فقط للبنك بل أيضا للبنوك الأخرى والجهاز 

المصرفي ككل والتركيب المالي والاقتصادي للدولة ككل.(الأزمة المالية العالمية ليست بعيدة).‏ وفي هذا الحال ليس أمام 

البنك سوى البحث عن التوازن الأمثل بين الربحية والسيولة في إدارة أصوله وخصومه.‏ 

2008 

‎3‎‏.الأسئلة العملية 

ومن الناحية العملية ‏(التطبيقية)‏ يمكن أن نطرح التساؤلات التالية 

إلى أي مدى تستند البنوك الجزائرية في إدارة تدفقاا النقدية الداخلة والخارجة و إدارة أصولها وخصومها إلى مثل هذه 

المفاهيم والأهداف ؟ 

ما هي وضعية البنوك والفروع الأجنبية في بلادنا ؟ هل تعاني هي الأخرى من نقص في السيولة النقدية ؟ و إ ذا كانت 

كذالك،‏ فما هو وضعها الاقتصادي ؟ وأين مبدأ المنافسة ؟ و مبدأ تكلفة الفرصة البديلة ؟ وهل تستطيع هذه البنوك تعويض 

زبائنها عن الخسائر الناجمة عن نقص السيولة ؟ 

أم أا تحولت إلى بنوك عمومية ؟ ‏.........الخ من الأسئلة الاستفهامية.‏ 

: 

- 

- 

أهمية السيولة النقدية للأفراد والمتعاملين الاقتصاديين 

1. أهمية السيولة النقدية للأفراد 

تكتسي السيولة النقدية أهمية كبيرة بالنسبة للأفراد ‏(أو قطاع العائلات)‏ وذلك لما تتمتع به النقود من خصائص أهمها:‏ أا 

وسيلة للتداول وأداة لدفع المعاملات العاجلة،‏ مقياسا للمدفوعات الآجلة ومستودعا للقيمة،‏ كما هو معروف نظريا بأسباب 

الطلب على النقود.‏ 

وتزداد الحاجة والأهمية للسيولة النقدية لدى الأفراد في ظل نقص ومحدودية التعامل بالشيكات بين الأفراد والمؤسسات سواء 

كانت عامة أو خاصة،‏ ونقص الثقافة والوعي بالتعامل بالأدوات البديلة للسيولة خاصة أدوات الدفع الالكتروني والمتمثلة في 

البطاقات المصرفية و بطاقة البريد.‏ 

II 

‎2‎‏.أهمية السيولة النقدية للمتعاملين الاقتصاديين 

لا تقل السيولة النقدية أهمية بالنسبة للمتعاملين الاقتصاديين عنها بالنسبة للأفراد،‏ لأم أكثر حاجة للسيولة النقدية من 

الأفراد لما تتطلبه طبيعة أنشطتهم في اتمع،‏ فهم الموكلة إليهم مهمة تحقيق وانجاز الأهداف الاقتصادية الكلية للمجتمع على جميع 

المستويات والقطاعات وفي نفس الوقت هم الفئة الأكثر تعاملا مع البنوك والمؤسسات المالية وهم من يعرف بكبار المودعين 

الذين يسعى البنك في عدم تضييع العلاقة معهم.‏ 

العملية 

إلى أي مدى يمكن الاستفادة من البطاقات البريدية والبطاقات البنكية في التوزيع العادل للسيولة المتوفرة ؟ 

إلى أي مدى يمكن استخدام البطاقات البنكية ‏(مابين البنوك)‏ كوسائل دفع تقلل من الحاجة للسيولة ؟ 

إلى أي مدى يمكن الاستفادة من العلاقة بين المتعاملين الاقتصاديين والبنوك لاسترجاع الثقة والعمل على تخفيف حدة الأزمة 

الحالية ؟ 

3. الأسئلة 

- 

- 

- 

266


III أهمية القطاع المصرفي بالنسبة للاقتصاد واتمع 

7 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

1. الأهداف النقدية والاقتصادية 

يكتسي الجهاز المصرفي في إطار النظام النقدي والمصرفي أهمية كبيرة في أية دولة أو أي اقتصاد،‏ وله دور مهم على المستوى النقدي 

والاقتصادي،‏ ولكي ينهض ذا الدور لابد من إصلاحه وإعادة تنظيمه بما يتوافق ومتطلبات كل مرحلة من مراحل التطور 

الاقتصادي والاجتماعي للدولة،‏ وأي برنامج إصلاحي لابد أن يشمل الأهداف والاستراتيجية.‏ 

إن النظام النقدي والمصرفي لابد أن يسهم في تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية للمجتمع،‏ ومن بين هذه الأهداف على سبيل 

المثال:‏ 

العمل على استقرار قيمة النقود حتى تكون واسطة تبادل موثوقة،‏ ومقياسا عادلا للمدفوعات المؤجلة،‏ ومستودعا ثابتا للقيمة.‏ 

تعبئة المدخرات واستثمارها في التنمية الاقتصادية.‏ 

محاربة البطالة والعمل على تحقيق التشغيل الكامل.‏ 

العمل على تحقيق معدلات نمو مقبولة ‏(مثلى).‏ 

العمل على تحقيق مستوى من الرفاه الاقتصادي لأفراد اتمع.‏ 

ولا تتأتى وتحقيق هذه الأهداف إلا إذا كان القطاع المصرفي والمالي يتصف بخصائص ومزايا يتصف ا الجهاز الدوري للإنسان وهي 

المقاربة النظرية التي تحتاج إلى توقف وتمعن.‏ 

2. مقاربة الجهاز المصرفي بالجهاز الدوري للإنسان 

لا تخفى أهمية ودور الجهاز الدوري ‏(الدموي)‏ لجسم الانسان،‏ فهو الجهاز الذي يتحكم ويسيطر على حركة المادة الحيوية 

والضرورية للجسم ألا وهي ‏"الدم"‏ وأهم مزايا هذا الجهاز:‏ 

التمدد والتوسع ليشمل كافة أعضاء الجسم بل أدنى خلية في الجسم.‏ 

المرونة والسرعة في حركة نقل المادة الحيوية.‏ 

وجود مركز تحكم أساسي ووحيد وهو القلب الذي يشرف على عملية توزيع الدم لكل عضو وبما يكفيه.‏ 

وجود أوردة وشرايين ‏...............الخ من الخصائص التي يتميز ا الجهاز الدوري للانسان.‏ 

وبمطابقة الجهاز المصرفي بالجهاز الدوري نظريا يمكننا ملاحظة مطابقة شبه كاملة للجهازين،‏ فالمادة الحيوية ‏"الدم"‏ تقابلها السيولة 

النقدية،‏ ومركز التحكم ‏"القلب"‏ يقابله البنك المركزي ، والأوردة والشرايين تقابلها المؤسسات المصرفية والمالية وأدواا،‏ 

والنتيجة العامة للمقاربة هي:‏ 

‏"إن توفر جهاز دوري سليم للإنسان يمنحه جسما قويا معافى من الأمراض،‏ ووجود جهاز مصرفي كفء ينتج اقتصادا قويا قادرا 

8 

على التطور والنمو " 

وقد تبدو المقاربة بسيطة أو حتى ساذجة ومستحيلة التطبيق عمليا،‏ ولكنها حقيقية يجب التوقف عليها والتمعن فيها إذا ما أردنا 

أن يكون لنا كيان " دولة "، بالمعنى الحقيقي للدولة بعيدا عن الفوضى واللانظام،‏ حيث تختلط الأدوار والصلاحيات بين 

الأجهزة ويسود اللاعدل واللامساواة سواء بين المناطق أو بين الأفراد أو بين القطاعات ‏....إلخ.‏ 

267

: 

أهمية السيولة النقدية وأهمية القطاع المصرفي"‏ للاقتصاد 

- 

- 

- 

- 

- 

فالفرد أو المواطن في الدولة هو بمثابة الخلية في الجسم يجب أن تتوفر له الظروف المناسبة وأولها المادة الحيوية للقيام بدوره في هذا 

اتمع أو هذه الدولة.‏ 

3. الأسئلة العملية 

وبإسقاط هذه المقاربة على موضوع أزمة السيولة النقدية في الجزائر الذي نحن بصدد مناقشته في يومنا الدراسي هذا يمكن أن 

نطرح الأسئلة التالية 

هل أزمة السيولة النقدية في الجزائر أزمة ظرفية عابرة ؟ أم أا أزمة هيكلية ‏(بنيوية)‏ تراكمت بفعل الأزمات المتتالية ؟ 

ألا زال الجهاز المصرفي الجزائري يشهد رغم الإصلاحات-‏ عملية جراحية لقلب مفتوح منذ أزمة بنك الخليفة إلى يومنا 

هذا؟ 

ألا يشكل حجم الاقتصاد الموازي رقما مخيفا يهدد الاقتصاد الرسمي ؟ 

ما هي السياسة الاقتصادية للدولة للحد من أثر الاقتصاد الموازي على الاقتصاد الرسمي ؟ 

وغيرها العديد من الأسئلة العملية التي تستدعي البحث والإجابة مما يجنب الاقتصاد الجزائري الكثير من الإشكاليات.‏ 

المراجع والإحالات 

10 

9 

.1 

.2 

.3 

.4 

.5 

.6 

عبد المطلب عبد الحميد،‏ البنوك الشاملة عملياا وإدارا،‏ الدار الجامعية،‏ الإسكندرية،‏ 2000، ص 230. 

عبد الغفار حنفي عبد السلام أبو قحف،‏ الإدارة الحديثة في البنوك التجارية،‏ المكتب العربي الحديث،‏ الإسكندرية،‏ 1993، ص:‏ 94. 

عبد الحميد عبد المطلب،‏ نفس المرجع السابق،‏ ص:‏ 231. 

عبد الحميد عبد المطلب،‏ نفس المرجع السابق،‏ ص:‏ 231. 

عبد الحميد عبد المطلب،‏ نفس المرجع السابق،‏ ص 229. 

إبراهيم هندي،‏ أدوات الاستثمار في أسواق رأس المال:الأوراق المالية وصناديق الاستثمار،‏ الأكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية،‏ عمان الأردن،‏ 

.1993 ص:‏ .189 

.7 

محمد عمر شبرا نحو نظام نقدي عادل،‏ دار البشير،‏ الطبعة الثانية،‏ عمان 

- الأردن ،1990 ص -45 .46 

.8 

.9 

محمد الجموعي قريشي،‏ قياس الكفاءة الاقتصادية في المؤسسات المصرفية،‏ دراسة نظرية وميدانية للبنوك الجزائرية خلال الفترة 2003-1994، رسالة 

دكتوراه،‏ جامعة الجزائر،‏ 2007-2006، ص:‏ ي.‏ 

بشير مصيطفى،‏ تحرير التجارة وتحفيز الاستثمار للتقليل من الاقتصاد الموازي،‏ مجلة الأبحاث الاقتصادية،‏ العدد 30 

، مارس ،2011 ص .34 

.10 

برنامج مشترك ل " التجارة " و " الداخلية " لمعالجة السوق الموازية،‏ مجلة الأبحاث الاقتصادية،‏ العدد‎30‎ 

، مارس‎2011‎ ، ص .28 

268

اليوم الدراسي حول أزمة السيولة النقدية في الجزائر،‏ المنعقد بجامعة ورقلة بتاريخ 


أفريل 13 


مداخلة بعنوان : أزمة السيولة النقدية في الجزائر أسباب وحلول 

2011 

د/‏ سليمان ناصر ، جامعة ورقلة،‏ الجزائر 

abouyoucef1966@yahoo.fr 

: مقدمة 

-1 

عاشت الجزائر خلال الأشهر الماضية أزمة حادة تمثلت في نقص السيولة بمكاتب البريد،‏ وكذلك على مستوى الوكالات 

البنكية،‏ مما أدى إلى تشكيل المواطنين لصفوف طويلة أمام تلك المكاتب والوكالات بعد أن تحولت إلى أزمة مزمنة،‏ وقد كانت تلك 

الظاهرة بالتبعية على حساب الاقتصاد الوطني،‏ إذ أن أغلبية المواطنين كانوا يشكلون تلك الصفوف في أغلب الأوقات أثناء زمن 

العمل،‏ مما يعني أن الاقتصاد الوطني يتكبد خسائر جسيمة جراء تلك الظاهرة،‏ ومما زاد من وطأة تلك الأزمة الارتفاع المفاجئ في 

أسعار بعض المواد الأساسية ذات الاستهلاك الواسع.‏ فما هي أسباب تلك الأزمة ؟،‏ وكيف نشأت وتطورت ؟،‏ وما هي الحلول 

المقترحة لها حماية للمواطن وللاقتصاد الوطني ؟،‏ ذلك ما سنحاول الإجابة عنه من خلال هذه الورقة المختصرة.‏ 

بداية الأزمة و أسباب نشأا 

: 

تعود البدايات الأولى لهذه الأزمة إلى العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك 

1432 

-2 

ه،‏ 

حيث يزداد الطلب على السيولة عادة وبشكل عام،‏ وذلك بسبب التحضير لمصاريف عيد الفطر المبارك والقيام بالتسوق لشراء 

متطلبات هذه المناسبة،‏ وكذا لمواجهة مصاريف أخرى في هذه الفترة وأهمها تلك الخاصة بالدخول المدرسي والاجتماعي.‏ 

إن ظهور هذه المشكلة في نظرنا يعود أساسا ً إلى سوء تقدير للطلب على السيولة في مثل هذه الأيام،‏ حيث أن القائمين على 

المؤسسات الموفرة للسيولة لم يحسنوا تقدير الطلب المتوقع خلال تلك الفترة،‏ والذي كان يتزايد باستمرار كلما اقتربت مناسبة العيد،‏ 

مما يعني أن الطلب الذي لم تتم تلبيته في أي يوم سوف يضاف إلى طلب اليوم الذي يليه،‏ بالإضافة إلى نسبة الزيادة في الطلب في ذلك 

اليوم،‏ وهذا الأمر كان يتطلب منذ البداية دراسة دقيقة وتقديرات صحيحة،‏ خاصة في ظل تعليمات إلى مسؤولي المؤسسات المذكورة 

بعدم تخزين كميات كبيرة من النقود السائلة على مستوى مكاتب البريد والوكالات البنكية لأسباب أمنية.‏ 

تطورات الأزمة والأسباب المساعدة على ذلك 

: 

كانت أغلبية المحللين في بداية نشوء الأزمة يعتقدون أن هذه الأزمة سوف 

تكون ظرفية أو وقتية،‏ وبالتالي لا تلبث أن تتلاشى مع نقص الطلب على السيولة بعد مرور مناسبات عيد الفطر المبارك والدخول 

الاجتماعي،‏ إلا أن الأزمة ظلت تتفاقم باستمرار،‏ وتحولت إلى مشكلة مزمنة،‏ بل وأخذت منحى آخر،‏ ومما ساعد على هذا التطور 

السلبي للأزمة ما يلي 

: 

- 

- 

إرتفاع أسعار بعض المواد الغذائية الأساسية ذات الاستهلاك الواسع مثل الزيت والسكر،‏ مما جعل المواطن بين نارين،‏ إرتفاع هذه 

الأسعار من جهة مما أضر كثيرا ً بقدرته الشرائية،‏ والنقص الحاد في السيولة النقدية في مكاتب البريد والوكالات البنكية من جهة 

أخرى،‏ مما جعله غير قاد على الوفاء بمتطلبات أسرته المعيشية،‏ أي بعبارة أخرى أصبح المواطن بين مطرقة غلاء الأسعار وسندان نقص 

السيولة النقدية،‏ مما أدى إلى انتفاضة شعبية في بعض المدن الجزائرية خلال تلك الأيام.‏ 

دفع مخلفات الرواتب المتأخرة والزيادات المعتبرة في الأجور،‏ والخاصة بعمال وموظفي بعض القطاعات التي تشغلأعدادا ً كبيرة من 

اليد العاملة مع اية سنة 

2010 


وبداية سنة 2011، مثل قطاع التربية والتعليم الذي شرع في دفع مخلفات موظفيه منذ سنة 

واستمرت العملية في 2010، الشرطة وأساتذة التعليم العالي،‏ تلك المخلفات التي كانت بمبالغ كبيرة كان ينوي أصحاا 

269

أزمة السيولة النقدية في الجزائر أسباب وحلول 

- 

سحبها كاملة للوفاء ببعض الاحتياجات الغالية الثمن،‏ وذلك بسبب أن أغلب المعاملات في الجزائر بما فيها ذات المبالغ الكبيرة تتطلب 

الوفاء نقدا ً،‏ وليس بوسائل دفع أخرى.‏ 

إيار الثقة في المؤسسات المالية والبريد لدى المواطن،‏ إذ بعد النقص الحاد في السيولة النقدية لدى هذه المؤسسات،‏ أصبح المواطن 

يفضل تخزين كميات كبيرة من النقود لديه عوضا ً من إيداعها لديها،‏ خاصة التجار والمقاولين وغيرهم ممن يتعاملون بمبالغ نقدية 

كبيرة،‏ لأم في حالة إيداعها لا يمكنهم استرجاعها في الوقت الذي يحتاجوا،‏ وبما أن البنوك في الاقتصاد مثل القلب في الجسم،‏ أي 

يدخل إليه الدم ويخرج منه في حركة دورية ومستمرة،‏ أصبحت البنوك تعاني من خروج كبير ومستمر للأموال دون أن تدخل إليه 

كميات أخرى مماثلة على الأقل،‏ وكان ذلك سببا ً في تعميق الأزمة.‏ 

: 

-3 

الإجراءات المتخذة كحل لهذه الأزمة ونقدها 

الإجراءات الآتية 

قامت السلطات المعنية وفي سبيل توفير حلول عاجلة لهذه الأزمة باتخاذ 

: 

- 

طبع كميات هائلة من النقود القانونية وهذا لتغطية هذا النقص الحاد في السيولة،‏ بحيث أصبح توزيع هذه السيولة انطلاقا ً من 

الجزائر العاصمة على ولايات الوطن يتم يوميا ً وبالتناوب بين تلك الولايات،‏ وكل الكميات الموزعة كان يتم تخصيص نسبة 

(1) 

منها لمكاتب البريد،‏ على أساس أن أغلبية الموظفين في الجزائر يتم دفع أجورهم عن طريق الحساب البريدي الجاري . 

% 80 

- 

إن القيام بمثل هذا الإجراء ‏–وإن كان يخفف كثيرا ً من أزمة السيولة-‏ يعتبر–‏ في نظرنا–‏ لجوءا ً إلى الحلول السهلة عوض التفكير 

في الحلول الجذرية والنهائية لهذه الأزمة،‏ ذلك أن الكميات الكبيرة التي تمت طباعتها سوف تزيد بالتأكيد من حجم الكتلة النقدية 

المتداولة دون أن يقابلها زيادة حقيقية في حجم السلع والخدمات المنتجة،‏ وبالتالي فإن هذا الإجراء سوف تظهر آثاره على الأجلين 

القصير والمتوسط في ارتفاع معدلات التضخم الذي تحاول الدولة كبح جماحه،‏ وبالنتيجة فإن كل الزيادات في الأجور والتي أقرا 

الحكومة في سبيل تحسين القدرة الشرائية للمواطنين وخاصة منهم موظفي القطاع العام سوف تصبح بعد فترة قصيرة غير ذات أهمية،‏ 

وستبقى المظاهرات مستمرة ومطالبة برفع الأجور مرة أخرى،‏ وسيبقى الغليان الشعبي يسود مختلف القطاعات في ظل اللجوء إلى مثل 

هذا الإجراء.‏ 

الإجراء الذي اتخذته الحكومة قبيل اندلاع الأزمة،‏ والمتمثل في إلزامية استخدام الشيك،‏ التحويل البنكي،‏ بطاقة الدفع،‏ الاقتطاع من 

الرصيد،‏ السفتجة،‏ السند لأمر،‏ وكل وسيلة دفع كتابية أخرى،‏ وذلك في كل المعاملات التجارية والمالية التي تتجاوز قيمتها 

ألف دج (50 

مليون سنتيم)‏ 

500 

(2) 

، حاولت أن تقنع الرأي العام بأنه سيكون أحد الحلول الناجعة لمشكلة نقص السيولة في الجزائر،‏ 

وبالتالي أعلن المسؤولون المعنيون مباشرة ذه الأزمة بأن شهر مارس 

2011 

أن المرسوم التنفيذي المتضمن الإجراء المذكور يدخل حيز التنفيذ ابتداءً‏ من:‏ 2011/03/31. 

سوف يكون بداية الحل لهذه الأزمة،‏ وذلك على أساس 

لكن مع اقتراب موعد التطبيق لهذا الإجراء،‏ قامت السلطات العمومية بالتراجع عن تطبيقه،‏ وتأجيله إلى أجل غير مسمى،‏ وذلك 

تحت ضغط الواقع،‏ وبالنظر إلى تأثير السوق الموازي الذي يظل يمثل نسبة كبيرة من التعاملات التجارية والمالية.‏ 

وهذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها تقرير مثل هذا الإجراء ثم التراجع عنه،‏ فقد سبق أن قررت السلطات العمومية إلزامية 

50 

التعامل بالشيك في كل المعاملات التجارية والمالية التي تفوق قيمتها ألف دج (5 ملايين سنتيم)،‏ وذلك بمرسوم تنفيذي دخل 

(3) 

حيز التطبيق في:‏ ، 2006/09/01 ثم يتم إلغاؤه بمرسوم تنفيذي آخر صادر في 2006، عكس هذه المرة،‏ فإن المرسوم التنفيذي 

لا يزال ساري المفعول من الناحية القانونية منذ دخوله حيز التطبيق في:‏ 2011/03/31، ولم يتم 

الصادر في:‏ 

إلغاؤه بمرسوم تنفيذي آخر.‏ 

2010/07/13 

270


: 

-4 

- 

- 

الحلول المقترحة لأزمة السيولة النقدية في الجزائر إن أزمة السيولة النقدية التي أضحت تعاني منها الجزائر كظاهرة مزمنة،‏ 

تتطلب حلولا ً جذرية سواء على المدى القصير،‏ أو المديين المتوسط والطويل،‏ وتتمثل تلك الحلول أو الإجراءات خاصة في:‏ 

إعادة الاعتبار للتعامل بالشيك في المعاملات التجارية والمالية،‏ فبالرغم من أن القوانين الجزائرية واضحة وصارمة في مجال مكافحة 

(4) 

إصدار الشيكات بدون رصيد ، بل إن بنك الجزائر كان قد أنشأ جهازا ً خاصا ً منذ الدخول في مرحلة الإصلاحات الاقتصادية في 

(5) 

بداية التسعينيات وفي ظل قانون النقد والائتمان ‏(رقم : 10-90) باسم ‏"جهاز مكافحة إصدار الشيكات بدون رصيد"‏ ، إلا أن 

الهاجس الأكبر الذي يبقى يمنع المواطنين وخاصة منهم المتعاملين الاقتصاديين من التعامل بالشيك،‏ هو انتشار ظاهرة إصدار الشيكات 

بدون رصيد،‏ وبالتالي فإن على التاجر إما أن يطلب من المشتري الدفع بشيك مصادق عليه ،chèque certifié وهذا يتطلب من 

المشتري طلب هذا الشيك من البنك ثم الانتظار بضعة أيام حتى يتم تحضيره ثم إمضاؤه من طرف مدير الوكالة البنكية التي يتعامل 

معها،‏ وهذا مناف لتسريع المعاملات التجارية والمالية،‏ وإما أن يقبل من المشتري الدفع بشيك عادي وهو لا يضمن حقه،‏ وكثيرا ً ما 

ينتهي به الأمر إلى الدخول في منازعات قضائية مع ذلك المشتري بسبب كون الشيك بدون رصيد،‏ أي هناك انتظار وتضييع للزمن في 

كلا الحالتين،‏ إضافة إلى المخاطرة في الحالة الثانية.‏ 

تفعيل وتنشيط التعامل ببطاقة مابين البنوك ،carte CIB حيث وبالتعاون مع مؤسسات أجنبية متخصصة في مجال النقد الإلكتروني 

سعت مجموعة من البنوك الجزائرية إلى إنشاء شركة النقد الآلي والعلاقات التلقائية بين البنوك 

Société d’automatisation des 

transactions interbancaires et de monétique (SATIM) 

الإلكتروني من خلال إنشاء بطاقة السحب مابين البنوك ،carte inter bancaire/ CIB 

في أفريل 1995، وهي دف إلى إنشاء نظام وطني للدفع 

(6) 

والتي بدأ العمل ا في سنة . 1997 

تستعمل هذه البطاقة خاصة للسحب من أجهزة الصرف الآلي،‏ وهي محلية لأا صالحة فقط في الجزائر،‏ وتشترك في هذا النظام 

البنوك العمومية الجزائرية بالإضافة إلى كل من:‏ بنك البركة الجزائري،‏ بنك الإسكان للتجارة والتمويل،‏ سوسييتي جنرال الجزائر 

،NATIXIS ALGERIE بنك ،BNP PARIBAS El-Djazair بنك ،Société Générale Algérie 

(7) 

الجزائر . 

ومؤسسة بريد 

وما يعاب على هذه البطاقة هو كوا بطاقة سحب فقط،‏ وليست بطاقة دفع كما يشير إلى ذلك إسم النظام،‏ وذلك بالرغم من 

بعض التجارب التي حاولت ذلك في بعض المدن الكبرى،‏ إلا أا بقيت تجارب محدودة وغير ذات جدوى لأا لم تعمم على كامل 

الوطن.‏ 

لذا يجب على السلطات المعنية أن تتعاون فيما بينها لتفعيل التعامل ذه البطاقة،‏ وتحويلها إلى وسيلة دفع حقيقية،‏ خاصة وأن 

معظم المالكين لحساب بريدي جاري والذين يتجاوز عددهم 12 مليون يحوزوا،‏ إضافة إلى من يحملها من عملاء البنوك المشتركة في 

هذا النظام.‏ ونرى أن أول خطوة في هذا اال هي إيجاد أماكن القبول العام لهذه البطاقة،‏ ويقترح أن تكون البداية بالمؤسسات 

العمومية الاقتصادية،‏ أي تسديد فواتير الخدمات بتلك البطاقة في كل من:‏ مؤسسة الكهرباء والغاز،‏ مؤسسة الجزائرية للمياه،‏ مؤسسة 

اتصالات الجزائر،‏ مؤسسة موبيليس،‏ أو في مؤسسات تجمع بين الطابع الاقتصادي والإداري مثل مصلحة الضرائب،‏ على أن تتوسع 

العملية بعدها وبطريقة تلقائية إلى مؤسسات القطاع الخاص.‏ 

إن القيام بمثل هذه الإجراءات من شأنه أن يقلل من حجم الطلب على السيولة النقدية،‏ ذلك أنه كلما تم استعمال وسائل الدفع 

الحديثة،‏ كلما قل حجم النقود القانونية المتداولة على حساب النقود الخطية أو الكتابية،‏ إذ من المعلوم أن حجم النقود القانونية يشك ّل 

271

أزمة السيولة النقدية في الجزائر أسباب وحلول 

حاليا ً نسبة 

من إجمالي حجم الكتلة النقدية المتداولة في الجزائر،‏ في الوقت الذي تشك ّل فيه هذه النسبة في البلدان المتقدمة 

20 

% 80 

% مقابل % 80 

(8) 

للنقود الخطية أو الكتابية . 

: الخاتمة 

يجب الاعتراف بأن سوء التقدير للطلب على السيولة في بعض الفترات كان بداية حقيقية لأزمة مزمنة ظلت تعيشها الجزائر 

طيلة الشهور الماضية،‏ والتي تطورت وتفاقمت على مر الأيام والشهور،‏ وبفعل عوامل أخرى مساعدة،‏ حتى وصل الأمر إلى انعدام ثقة 

المواطن في المؤسسات التي تعتبر مصدرا ً لتلك السيولة،‏ وأهمها مؤسسة بريد الجزائر والوكالات البنكية،‏ مما جعل استرجاع تلك الثقة 

أمرا ً صعبا ً على الأقل في الأجل القصير.‏ 

لكن بالمقابل يجب الاعتراف أيضا ً بأن الحلول التي تمت ا معالجة المشكلة كانت حلولا ً سياسية أكثر منها اقتصادية،‏ خاصة منها 

اللجوء إلى الحل الأسهل وهو طبع النقود بكميات كبيرة للحد من المشكلة،‏ مما سيكون له آثاره السلبية على المدى القصير والمتوسط 

وأهمها ارتفاع معدلات التضخم مرة أخرى،‏ والذي تسعى الدولة إلى محاربته وكبح جماحه.‏ 

لذا لابد من تطبيق حلول علمية واقتصادية تعالج المشكلة بشكل جذري،‏ وأهمها يئة الظروف الملائمة للتعامل بوسائل الدفع 

الحديثة غير النقود،‏ كفرض التعامل بالشيك وتفعيل النصوص القانونية التي تحارب إصداره بدون رصيد،‏ والتي أثبت الواقع العملي أا 

بعيدة عن التطبيق،‏ مما انعكس في العزوف عن التعامل به من طرف المتعاملين الاقتصاديين لعدم شعورهم بالحماية القانونية اللازمة،‏ 

هذا بالإضافة إلى تشجيع التعامل بالبطاقات البنكية،‏ والذي تسجل فيه الجزائر تأخرا ً رهيبا ً مقارنة بالبلدان الأخرى،‏ سواء العربية أو 

حتى ااورة.‏ 


2 

) 

1 

) ( - مقابلة مع السيد مدير فرع بنك الجزائر بورقلة،‏ لقاء بمكتبه بتاريخ:‏ 2011/03/28. 

- ( 

.12 

2 المادة 

من المرسوم التنفيذي رقم:‏ 181-10، المؤرخ في:‏ 2010/07/13، الجريدة الرسمية،‏ العدد رقم 43، الصادر في:‏ 

2010/07/14، ص:‏ 

. 

538 

03 - 

- ( 

- ( 

4 

) 

5 

) 

3 

) ( - المرسوم التنفيذي رقم:‏ 442-05 المؤرخ في:‏ 2005/11/14، الجريدة الرسمية،‏ العدد رقم 75، الصادر في:‏ 2005/11/20، ص:‏ 11. 

حيث جاء في القانون التجاري الجزائري،‏ المادة مايلي:‏ ‏"يعاقب بالسجن من سنة إلى خمس سنين وبغرامة لا تقل عن مبلغ الشيك أو عن باقي 

قيمته،‏ كل من أصدر عن سوء نية شيكا ً ليس له مقابل وفاء سابق وقابل للتصرف فيه،‏ أو كان مقابل الوفاء أقل من قيمة الشيك ‏..."أنظر:‏ القانون 

التجاري،‏ وزارة العدل،‏ نسخة 2005. 

حيث يعمل هذا الجهاز على تجميع المعلومات المرتبطة بعوارض دفع الشيكات لعدم كفاية الرصيد،‏ وتبليغ هذه المعلومات إلى الوسطاء الماليين المعنيين،‏ 

وهو يهدف إلى تطهير النظام البنكي من الغش في المعاملات،‏ وإعادة الثقة إلى أحد أهم وسائل الدفع في الاقتصاد المعاصر،‏ راجع راجع المواد المنظمة لهذا 

الجهاز في التنظيم رقم 92 المؤرخ في 22 المتعلق بالوقاية ومكافحة إصدار الشيكات بدون رصيد.‏ 

1992 / 03 / 

6 

) 

- ( 

ص:‏ 14. 

سليمان ناصر:‏ النظام المصرفي الجزائري وتحديات العولمة،‏ مجلة الدراسات الاقتصادية والمالية،‏ المركز الجامعي 

– 

وادي سوف،‏ العدد:‏ 

،2008 ،01 

7 

– www.satim-dz.com – 27/03/2011. ( ) 

- ( 

8 

) 

سليمان ناصر:‏ تأهيل المؤسسة المصرفية العمومية بالجزائر؛ الأسلوب والمبررات،‏ بحث مقدم إلى الملتقى الدولي حول ‏"متطلبات تأهيل المؤسسات 

الصغيرة والمتوسطة في البلدان العربية"،‏ تنظيم : كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير جامعة حسيبة بن بوعلي الشلف،‏ أيام أفريل 

18 ، 17 

- 

– 

.2006 

272

_______________________________________________________________________________________________________________________________________ 


Systèmes de contrôle de gestion et performance : 

essai de modélisation. 

Khalifa AHSINA, Faculté des Sciences Juridiques, 

Économiques et Sociale Kénitra, (Maroc), 

k_ahsina@yahoo.fr 

Résumé : Nos objectifs à travers cette recherche sont multiples : Il s’agit dans un premier point 

d’analyser l’évolution du concept de contrôle de gestion dans la littérature scientifique. 

Au delà de l’analyse du concept, le deuxième objectif du travail, consiste à proposer un modèle 

général de la performance, qui intègre non seulement le modèle traditionnel de contrôle de gestion, 

mais aussi un module interactif qui a pour objectif d’apporter un éclairage sur le rôle que doit jouer 

le contrôle de gestion dans l’émergence de la stratégie et par la à une performance supérieure. 

Mots clés : Contrôle de gestion diagnostique, contrôle de gestion interactif, Stratégie et 

performance organisationnelle. 

Introduction : Notre démarche repose sur le constat, confirmé par les professionnels et les 

chercheurs, que l’environnement au Maroc dans lequel les entreprises sont appelées à évoluer, s’est 

trouvé en peu d’année profondément modifiée. 

Habituées à un environnement stable, elles doivent de plus en plus agir dans un marché ouvert et 

ne miser que sur la qualité de leur management et prestations. 

En effet, la C.G.E.M et le ministère du commerce et d’industrie (Rapport CGEM,1998), 1 

prévoient que prés du tiers des entreprises risquent de disparaître des conséquences de la 

mondialisation suite à l’ouverture des frontières à l’horizon 2010, si des mesures appropriés ne sont 

pas prises. 

Or, la théorie de la contingence postule que la survie et la performance d’une organisation 

dépendent du degré d’alignement entre ses éléments structurels et différents facteurs de 

contingence tels que l'environnement, la technologie ou la stratégie. 

Notre champs de recherche est situé dans le domaine du contrôle de gestion, aussi on s’inspirant de 

la théorie de la contingence, on va s’intéresser au rôle et à la place contrôle de gestion dans la 

déclinaison de la stratégie et à la performance de l’entreprise. 

Ce constat nous a donc, conduit à poser une question principale : 

Dans quelle mesure, les variables contextuelles à l’entreprise permettent d’expliquer : 

- l’émergence et l’évolution des systèmes de contrôle de gestion ; 

- la discrimination des entreprises par la performance eu égard à la présence des systèmes de 

contrôle de gestion traditionnels ou modernes. 

De cette problématique découle un certain nombre de questionnements : 

- Quels sont le ou les types de contrôle de gestion mis en place dans les entreprises marocaines ? 

Sommes-nous en présence d’un contrôle de gestion traditionnel ou du « nouveau contrôle de 

gestion » ? 

- Est-ce que les variables de contingence telles : la stratégie, l’environnement, la structure 

organisationnelle, etc., influent sur le type de contrôle mis en place? 

- Comment discriminer entre les deux systèmes de contrôle ? 

- Est-ce que les entreprises qui ont un système de contrôle proactif sont-elles plus performantes que 

celles qui ont un contrôle de gestion traditionnel ? 

- Dans ce cas la, quel est le profil du contrôleur de gestion le plus adéquat, pour exercer dans ces 

entreprises? 

- 1 -

Systèmes de contrôle de gestion et performance : essai de modélisation _______________________________________________________________________________ 

1. APPROCHE CONCEPTUELLE DES MODELES DE CONTROLE : 

Nous avons entrepris de répondre à ces interrogations posées lors d’une recherche en trois temps : 

- Une phase de conceptualisation : Cette phase comprend une revue de la littérature existante, afin 

de repérer les évolutions de concept, ces courants fondateurs, les critiques qui lui ont été adressés, 

ainsi que les tentatives de sa modernisation. 

- Une phase de modélisation : Cette seconde phase visait l’élaboration d’un modèle issu d’une 

revue critique de la littérature et de nos apports personnels, ainsi, un modèle ayant des visées 

descriptives et explicatives des systèmes de contrôle de gestion a été proposé. 

- Une phase de validation : Cette troisième phase a consistée à confronter le modèle issu du monde 

théorique avec la réalité des entreprises marocaines, afin d’en déduire un modèle plus robuste, et de 

capturer la réalité du vécu des systèmes de contrôle de gestion. 

1.1. ETAT DE L’ART : 

Situé à l’intersection des différents domaines des sciences de gestion, le concept de contrôle de 

gestion est par nature difficile à appréhender, malgré que, ses attributs principaux envahissent les 

organisations de toutes natures. 

Un problème se pose alors, « comment repérer l’émergence du concept et son évolution, à travers 

ces crises et les tentatives de sa modernisation ? ». 

1.1.1 EMERGENCE ET COURANTS FONDATEURS DU CONTRÔLE DE GESTION : 

Le contrôle de gestion a considérablement évolué dans la définition même du concept. A l’origine 

avec la définition de (R.N. Anthony, 1965) 2 , le contrôle de gestion apparaissait comme le « garant 

» du non gaspillage des ressources confiées à un manager. Cette définition indiquait : « le contrôle 

de gestion est le processus par lequel les managers obtiennent l’assurance que les ressources sont 

obtenues et utilisées de manière efficace et efficiente pour la réalisation des objectifs de 

l’organisation ». L’efficacité met en relation objectifs et résultats, l’efficience quant à elle s’assure 

que les ressources ont été utilisées de façon optimum pour atteindre les résultats. 

Plus tard, dans les années 80, cette vision du contrôle a été jugée trop restrictive. Cela a conduit à 

une modification de la définition précédente pour la préciser et l’élargir de la façon suivante : « Le 

contrôle de gestion est le processus par lequel les managers influencent d’autres membres de 

l’organisation pour mettre en œuvre les stratégies de l’organisation » (Anthony, 1988) 3. 

Or, depuis son apparition le contrôle de gestion n’a cessé d’évoluer et de se conceptualiser aux 

Etats Unis d’Amérique et en Europe. L’examen de la littérature en la matière nous permet de 

constater que le contrôle de gestion a été défini et interprété par plusieurs auteurs d’une manière 

différente, et ceci ne fait que retracer l’évolution de la conception même du contrôle de gestion. 

De nombreuses typologies et définitions du contrôle de gestion ont ainsi été proposées. En effet, sa 

conception traditionnelle basée sur le contrôle budgétaire et adaptée aux environnements stables, 

tend à évoluer vers un contrôle de gestion proactif, encore appelé « nouveau contrôle de gestion » 

(Spang, 2002) 4 . 

Néanmoins, il existe un certain consensus autour de la seconde définition d’Anthony (1988), le 

caractère élargi de cette définition est à l’origine de propositions de grilles d’analyse multiples : 

Ouchi (1979), Hofstede (1981), Macintosh (1994), Chiapello (1996) ou encore Simons (1995). 

Ouchi (1979) considère le système de contrôle comme un processus de mesure, d’évaluation et de 

rétribution de la performance. Selon l’auteur, on peut contrôler les comportements (behavior 

control) et les résultats (output control). Il propose alors un troisième mode de contrôle palliant les 

insuffisances des deux premiers dans certaines situations (connaissance du processus de 

transformation imparfaite et capacité à mesurer les résultats faibles) qui est le contrôle clanique. Il 

s’agit d’un mode de contrôle par socialisation alignant les intérêts des individus avec ceux de 

l’organisation (Langevin P. et Naro G. 2003) 5 . 

- 2 -

_______________________________________________________________________________________________________________________________________ 


Face aux contraintes et aux menaces de l’environnement des entreprises, face à la mondialisation 

des marchés et à la nouvelle économie, les systèmes de contrôle de gestion ne doivent plus assurer 

la régulation interne de l’entreprise uniquement, mais doivent s’intéresser aussi à l’adaptation de 

l’entreprise aux fluctuations de son environnement, ainsi les systèmes de contrôle de gestion ont été 

contraint de changer dans leur conceptions leurs outils leurs missions et leurs rôles. 

En effet, de l’évolution des conceptions du contrôle de gestion, on constate que ce dernier joue un 

rôle beaucoup plus actif quant à la réalisation de la stratégie définie par l’organisation. Deux points 

importants sont mis en évidence avec d’une part la nécessaire relation entre la stratégie et le 

contrôle de gestion et d’autre part, le fait que le contrôle ne se limite pas au processus de 

comparaison des résultats avec les objectifs. 

Donc, d’une vision purement mécaniste, nous passons à une vision ou l’influence des acteurs est 

importante. Cependant, l’aspect proactif du contrôle de gestion n’apparaît pas encore. 

Ce nouveau contrôle de gestion s’applique surtout aux organisations dont l’environnement est 

turbulent, de nombreux auteurs s’inscrivent dans ce courant. 

(Gervais et Thenet, 1998) 6 , notamment, ont cherché à redéfinir les rôles du contrôle budgétaire 

lorsqu’il est confronté à une turbulence accrue. C’est la nature même du contrôle budgétaire qui se 

trouve modifiée. On passe d’une conception d’allocation et de contrôle des ressources à une 

conception plus orientée vers le pilotage. 

Pour (Berland.N, 2002) 7, le contrôle budgétaire permet aux entreprises d’être performantes lorsque 

l’environnement est routinier Il permet tout d’abord d’optimiser les flux internes car l’activité de 

production est isolée des variations conjoncturelles et il réduit l’incertitude interne prolongeant 

ainsi la faible turbulence externe. Il autorise ensuite une décentralisation accrue car le contrôle de 

l’action des subordonnés est facilité par la stabilité de l’environnement. 

En effet, dans un environnement en pleine mutation, les stratégies efficaces (Barwise, 1997) 8 

tendent à émerger d'une série de décisions souvent initiées par des cadres de niveaux intermédiaires 

au contact des marchés et des technologies. 

La stratégie donne une direction approximative qui va de ce fait favoriser la réactivité des acteurs 

en fonction des modifications de l’environnement. 

De ce fait, le cloisonnement entre stratégie et contrôle caractéristique de l’ancien contrôle de 

gestion s’estompe. Le contrôle n’est plus simplement un instrument de la stratégie. Le contrôle de 

gestion est proactif, c'est-à-dire qu’il contribue à l’amélioration de la stratégie. 

En 1987, (Robert Simons, 1987) 9 souligne la relation entre stratégie et contrôle dans la mesure où 

la nature des systèmes et processus de contrôle ne peuvent pas être séparés de considérations 

stratégiques. L’auteur s’appuie sur la typologie de Miles et Snow (1978) avec les prospecteurs et 

les défenseurs mettant ainsi en évidence la corrélation entre les systèmes de contrôle mis en œuvre 

et le type de stratégie développée et la performance. Le dirigeant focalise son attention sur les 

activités à fortes incertitudes stratégiques. Au-delà du choix d’une stratégie d’activité, les 

dirigeants doivent opter pour une stratégie de contrôle. Simons distingue alors les contrôles 

programmés des contrôles interactifs nécessitant l’implication de la direction. 

Cette distinction reprend l’idée de la gestion par exception avec la gestion de 

« l’anormal » par le dirigeant lié aux incertitudes et le suivi des standards aux opérationnels 

supposant une certaine stabilité de l’environnement. Le contrôle interactif sert à créer et guider les 

initiatives non programmées faisant intervenir la notion d’apprentissage organisationnel. 

Puis en 1995, (R. Simons, 1995) 10, conçoit le contrôle de gestion de l’avenir comme « les processus 

et les procédures fondés sur l’information que les managers utilisent pour maintenir ou modifier 

certaines configurations des activités de l’organisation ». 

Une distinction s’opère entre : 

- 3 -


- Contrôle diagnostic c'est-à-dire un contrôle par un certain nombre d’indicateurs ayant pour 

vocation de mettre en avant la performance de l’entreprise et les informations nécessaires aux 

managers. Il s’agit d’un système de reporting classique. 

- Contrôle interactif. Il s’agit de l’interaction des managers avec les opérationnels pour traiter des 

priorités stratégiques et orienter les décisions. Selon Simons, le choix d’un outil de contrôle 

interactif plutôt qu’un autre dépend du type d’incertitude que les managers ont à contrôler et gérer. 

Ce système de contrôle est un instrument de dialogue. 

Pour certains auteurs, la notion de contrôle interactif implique des choix particuliers d’outils du 

contrôle c'est-à-dire adaptés aux enjeux de l’entreprise (Berland N, Ponssard J.P. et Saulpic O. 

2005) 11. 

Ainsi le renouveau du contrôle de gestion est passé par une réflexion stratégique pour mieux 

prendre en compte les souhaits des clients entraînant une remise en cause de l’organisation et des 

systèmes de pilotage. Des indicateurs physiques ou opérationnels ont été introduits à côté des 

indicateurs financiers ou comptables. Les systèmes de contrôle sont désormais considérés plus 

comme des supports au dialogue que comme des outils de contrôle. On parle davantage de pilotage 

que de reporting. 

Dans son travail de synthèse de la littérature sur les modes de contrôle, Chiapello relève les 

facteurs de contingence présents dans les typologies des modes de contrôle. Ces facteurs de 

contingence sont les suivants : 

‐ les caractéristiques du travail effectué ou la technologie employée ; 

‐ les caractéristiques des outputs, objectifs ou résultats ; 

‐ les caractéristiques de l'échange ; 

‐ les caractéristiques de l'environnement ; 

‐ les modèles intégrés qui manient une pluralité de types de facteurs de contingence. 

Elle présente dans son article un tableau synthétique des principales typologies des modes de 

contrôle et de leurs facteurs de contingence, que nous reproduisons ci-après. Cet article est, à notre 

connaissance, le travail le plus complet sur les facteurs de contingence des modes de contrôle. 

Les conclusions de l'article d'E. Chiapello font des modes de contrôle et de leurs facteurs de 

contingence les fondements d'un modèle du contrôle organisationnel plus large que le modèle 

classique du contrôle de gestion. 

1.1.2 CRISES ET TENTATIVES DE MODERNISATION DU CONTRÔLE DE 

GESTION : 

A. CRITIQUE DU MODELE TRADITIONNEL : 

L’approche traditionnelle du contrôle de gestion basée sur la séquence : Plan - programme - 

budget - suivi - contrôle – sanction, ne fonctionne correctement que dans des hypothèses très 

restrictives. De même les crises économiques des années 80 du siècle dernier en Europe, ont influé 

sur la remise en cause du contrôle de gestion. 

Ainsi, (Henri BOUQUIN, 1998) 12 note que « Les entreprises se trouvent de plus en plus 

confrontées à des situations d’ignorance partielle. L’essentiel n’est plus, dés à présent de détecter 

les écarts grâce à un outil comptable sophistiqué. Ce qui domine, c’est la recherche des impacts 

qu’ils auront, le diagnostic qu’il faut en tirer, les ajustements à effectuer dans les plans d’actions, 

les objectifs à court terme, mais aussi et de plus en plus souvent dans les grands axes de 

management à moyen terme». 

- 4 -

_______________________________________________________________________________________________________________________________________ 


Une telle perspective remet en cause la vision traditionnelle du contrôle de gestion, il ne 

s’agit plus seulement pour lui de s’assurer que les ressources sont bien utilisés et dans le sens des 

objectifs généraux de l’organisation, mais de fournir aux décideurs le moyen de gérer les risques de 

toutes natures qui sont la conséquence d’une incertitude plus étendue. 

B. TENTATIVES DE RENOVATION : 

De nombreuses tentatives ont été proposées ces dernières années visant à rénover la gestion 

budgétaire. L’idée selon laquelle le système budgétaire conventionnel ne constitue plus dans de 

nombreux cas un outil de pilotage pertinent est de plus en plus répandue. Face à un environnement 

risqué, de plus en plus incertain et face à une complexification croissante des organisations, la 

gestion budgétaire a de plus en plus de mal à décliner la stratégie. 

Deux perspectives ont alors émergées. La première a consisté à tenter de renouveler la démarche 

budgétaire en la modernisant. Les travaux relatifs aux budgets à base d’activités et de processus en 

sont une illustration. La seconde a consisté à remettre en question la pertinence de l’existence d’un 

mode de management par les budgets. Les thèmes du Balanced Scorecard et de la gestion sans 

budget (travaux du Cam-I) en témoignent. 

1.2. APPORTS POUR NOTRE MODELE : 

Dans cette revue critique de la littérature, on a pu mettre en relief les facteurs essentiels quant à 

l’émergence du contrôle de gestion et à son évolution. 

Ainsi, les variables tels que l’environnement, la stratégie ou la complexité des entreprises ont un 

rôle déterminant quant à l’apparition du besoin de contrôler les opérationnels toute en décentraliser 

la structure. 

D’autre part, les systèmes de contrôle entretiennent des relations compliquées avec la stratégie et la 

performance, sans oublier le profil du contrôleur de gestion. 

3. ELABORATION DU MODELE DE LA PERFORMANCE PAR LE CONTROLE DE 

GESTION : 

La contingence des systèmes de contrôle de gestion s’inscrit dans le cadre de la remise en cause des 

modèles universalistes. P. Lorino considère que : « face à la complexité et à l’instabilité des 

situations de pilotage, aucun modèle universaliste ne peut apporter des réponses satisfaisantes ». 

Par contre, R. Simons toute en s’inspirant de la typologie de Miles et Snow, suggère une 

interprétation très intéressante des rôles de contrôle de gestion. 

Le contrôle, dans sa cohérence avec la stratégie, joue des rôles différents : 

- Il a tendance à éclairer les choix stratégiques, comme on peut le voir dans le processus des 

prestations internes ; 

- Contrôle et surveillance du modèle classique, il le gardien de la conformité aux normes; 

- Vecteur d’apprentissage quand la performance par le progrès continue l’emporte sur le suivi de la 

conformité. 

En effet, dès 1986, H. Bouquin en étudiant les fondements du contrôle de gestion a esquissé une 

hypothèse de recherche forte intéressante : 

« Face au contrôle de gestion réactif, introverti, de surveillance, car, il est le plus connu et hélas le 

plus enseigné, il existe un contrôle de gestion proactif, extraverti, qui est une partie clé du 

processus d’émergence stratégique ». 

En parcourant les divers écrits sur les facteurs internes et externes de contrôle de gestion, ainsi que 

ces différents rôles, nous proposons notre modèle explicatif en prenant ces différents éléments en 

considération dans sa construction. 

Ce modèle à été construit selon une démarche hypothético-déductive, le modèle est présenté 

comme suit : 

- 5 -


Le modèle de recherche (conçu par nos soins) 

Ce modèle pour être valide doit être testé, ainsi il est nécessaire d’émettre des hypothèses qui 

seront confrontées par la réalité du terrain par une procédure quantitative. Ces hypothèse sont 

présentées en annexes 1 : 

Après la présentation du modèle et les hypothèses de recherche, les différentes variables doivent 

être mesurées. 

La mesure des concepts s’effectuera par l’utilisation d’items que nous jugerons intéressants pour 

notre processus de recherche. 

La mesure établit une correspondance entre le monde théorique (les concepts) et le monde 

empirique (c’est-à-dire l’indicateur sur lesquels portent les opérations concrètes de mesure). 

Cette démarche quantitative nous semble la plus appropriée. En effet, comme le souligne 

(Bollecker,2001) 13 ,” le principal avantage de l’étude quantitative, par rapport à l’étude qualitative, 

est qu’elle fournit des résultats quantifiés pouvant donner lieu à des analyses statistiques. Le second 

avantage est que l’analyse des données peut permettre de déterminer des différences entre groupes. 

Le troisième avantage de ce type d’étude, par rapport à l’étude qualitative, est la possibilité 

d’atteindre en peu de temps un nombre élevé de répondants”. 

Or, concernant notre recherche, une enquête quantitative a permet de s’adresser à un nombre plus 

important d’entreprises que la démarche qualitative. 

Ainsi comme le précise (Evrard et al, 1997) 14 ,”L’envoi d’un questionnaire peut être réalisé à 

grande échelle alors que l’enquête qualitative, surtout sous forme d’entretiens individuels, est 

beaucoup plus longue et ne permet d’interroger qu’un faible échantillon”. 

3. PRINCIPAUX RESULTATS : 

On exposera les résultats de l’analyse descriptive, puis, les résultats de l’analyse explicative. 

3.1 RESULTATS DE L’ANALYSE DESCRIPTIVE : 

Seront discutés les résultats des entreprises enquêtées selon leur principaux caractères (structure, 

forme, activité, taille et présence de la fonction contrôle de gestion. 

1.1ANALYSE GENERALE DES ENTREPRISES ENQUETES : 

La répartition des entreprises ayant répondu, va être exposé en fonction de leurs principales 

caractéristiques : 

- 6 -

_______________________________________________________________________________________________________________________________________ 


Caractéristiques 

Forme juridique 

Structure 

Domaine d’activité 

Taille 

Présence du contrôle 

de gestion 

Résultats 

74% des entreprises sont des entreprises indépendantes. 

La répartition des entreprises est équitablement partagée entre les 

entreprises qui ont une structure centralisée et celles dont la structure est 

décentralisée. 

23% des entreprises font dans les IMM, 20% dans l’agroalimentaire, 

14,30% dans les finances et banques, 

47% des entreprises ont un effectif supérieur à 500 et 53% ont un effectif 

de moins de 500 

La majorité des entreprises (65,70%) possède un service de contrôle de 

gestion, on observe l’émergence de la fonction à partir d’un seuil critique 

de 500 personnes 

1.2 PORTRAIT ROBOT DU SYSTEME DE CONTRÔLE DE GESTION : 

Pour (H. Jordan, 1988) 15 , le système de contrôle de gestion moyen n’existe pas, l’analyse se fera 

selon les critères suivants : 

Critères 

Planification 

Le budget 

Suivi des résultats 

Évaluation des 

responsables 

Profil du contrôleur 

de gestion 

Pratiques des entreprises marocaines 

66% des entreprises ont un plan stratégique. 

Le budget à un an, connecté au plan stratégique, il est préparé 

conjointement par les opérationnels et les contrôleurs de gestion, sa durée 

est comprise entre 1 et 3 mois. 

Ce suivi est assuré par les outils traditionnels (tableaux de bord, analyse des 

données, etc.) 

Les responsables sont évalués en permanence et sont enclins à améliorer 

leurs résultats. 

Le CDG, homme, la trentaine est rattaché à la Direction administrative et 

financière. 

Il utilise des outils tel : le budget, le TDB, et l’analyse des écarts. 

De formation supérieure en gestion ou comptabilité, il a moins de 5 ans 

d’exercice dans la fonction. 

3.2 RESULTATS DE L’ANALYSE EXPLICATIVE : 

L’analyse explicative va être exposée à travers le test des hypothèses, puis, on va enchaîner sur 

l’analyse globale. 

1.1 RESULTATS DU TEST DES HYPOTHESES : 

N 

Intitulé de l’hypothèse 

Variables testées 

Résultats 

1 

« Le suivi budgétaire est plus interactif chez les 

prospecteurs et plus diagnostic chez les défendeurs » 

Contrôle et stratégie 

Rejetée 

2 

« Le contrôleur de gestion technicien (Diagnostique) 

a une formation technique et le contrôleur de gestion 

Interactif à un profil gestionnaire » 

Contrôle de gestion et 

profil du contrôleur 

Validée 

- 7 -


3 

« Les techniques budgétaires sont d’autant plus 

sophistiquées que la taille est entreprises est 

importante » 

Contrôle de gestion et 

taille 

Rejetée 

4 

« les organisations les plus différenciées et 

décentralisées au plan structurel disposent des 

systèmes de planification et de contrôle les plus 

développés » 

Structure et systèmes de 

contrôle de gestion 

Rejetée 

5 

« Plus la taille d’une entreprise est grande, plus le 

contrôle de gestion susceptible d’émerger et de se 

développer » 

Taille et systèmes de 

contrôle de gestion 

Validée 

6 

« En situation d’incertitude environnementale, le 

suivi budgétaire est plus interactif» 

Environnement et 

systèmes de contrôle de 

gestion 

Rejetée 

7 

« Les entreprises qui ont mis en place un système de 

contrôle de gestion sont plus performantes que celles 

sans système de contrôle » 

Existence des systèmes de 

contrôle de gestion et 

performance 

Validée 

8 

« En situation d’incertitude environnementale, les 

entreprises qui ont mis en place un contrôle interactif 

sont plus performantes que celles ayant mis un 

système de contrôle diagnostique 

Différenciation des 

systèmes de contrôle de 

gestion et performance 

Validée 

1.2 RESULTATS DE LA REGRESSION LINEAIRE : 

La variable performance organisationnelle a été expliquée par un modèle linéaire général avec dix 

variables explicatives, nous avons utilisé la méthode de pas à pas du logiciel SPSS11.5, le résultat 

engrangé nous permis de confirmer l’apport des systèmes de contrôle dans l’explication de la 

variance de la variable performance. 

En effet, la modèle proposé a un pouvoir explicatif de 73.3% de la variance de la performance, et il 

n’a pas de colinéarité entre les variables. 

En effet, il peut exister différents types de configurations qui recouvrent ce modèle. Ces types 

correspondent à des systèmes contingents suivant l’environnement, la complexité de l’entreprise et 

sa stratégie. 

Configuration 1 : Absence du contrôle de gestion : 

Toutes choses égales par ailleurs dans cette configuration les variables suivantes ont été fixées 

comme suit : 

- L’environnement est stable ; 

- l’organisation est simple : une petite taille et une structure simplifiée. 

On a donc, la configuration suivante avec une performance faible : 

- 8 -

_______________________________________________________________________________________________________________________________________ 


Configuration 2 : Emergence du contrôle de gestion : 

Dans ce cas de figure, les variables suivantes ont été fixées comme suit : 

- L’environnement est stable ; 

- l’organisation devient compliquée : la taille dépasse le seuil critique et la structure à 

tendance à se décentraliser. 

On a donc, la configuration suivante avec une performance moyenne : 

Configuration 3 : Notre modèle théorique de contrôle : 

Dans ce cas de figure, les variables suivantes ont été fixées comme suit : 

- L’environnement est turbulent ; 

- l’organisation est très compliquée : la taille et la structure ont tendance à se développer ; 

- Une participation des opérationnels dans le processus stratégique ; 

- Un profil du contrôleur de gestion plus conseiller. 

On a donc, le modèle théorique conçu par nos même et génère une performance supérieure. 

CONCLUSION : 

Dans cet article, l’apport des variables de contingence a été mis en évidence, le test de leur pouvoir 

de discrimination a mis en relief le pouvoir explicatif de notre modèle théorique à l’aune du monde 

empirique. 

En définitive, nous pouvons avancer que dans l’ensemble, nos principaux résultats semblent 

indiquer que la mise en place des systèmes de contrôle de gestion, se justifie dans un premier temps 

par la complexité de l’entreprise. 

En effet, plus la taille des entreprises devient importante (>500 personnes), plus le besoin de 

contrôle devient important et les entreprises ont tendance à mettre en place de tels systèmes. 

- 9 -


De même, la turbulence de l’environnement et le profil gestionnaire des contrôleurs de gestion a 

tendance à favoriser le développement des systèmes interactifs de contrôle de gestion. Ainsi, 

l’analyse des données empiriques nous a permet de constater l’influence de ces deux variables sur 

le développement de ces systèmes. 

Enfin, la modernisation des systèmes de contrôle a pour effet d’apporter une performance 

supérieure à celle des entreprises qui ont des systèmes traditionnels de contrôle. 

Références : 

1 Rapport CGEM 1998. 

2 Anthony R.N. “Planning and control system a frame work for analysis” Boston, Harvard University Press, 1965. 

3 Anthony R.N. « The management control function » The Harvard Business Press. 1988 (Traduction française : « La 

fonction contrôle de gestion » Publi-Union 1993. 

4 SPANG Laurent, « La modélisation de l’évolution du contrôle de gestion dans une organisation : le cas des caisses 

primaires d’assurance maladie (CPAM) » Recherche de doctorat, Université de Nancy 2, 2002. 

5 Langevin P. et Naro G. (2003) : « Contrôle et comportements : une revue de la littérature anglo-saxone ». Congrès 

AFC-CCA. 

6 Gervais M. et Thenet G. (1998) « Planification, gestion budgétaire et turbulence », Finance, contrôle, stratégie, 

Vol 1, n°3, septembre, p. 57-84. 

7 Nicolas Berland. « Fonctions du contrôle budgétaire et turbulence », cahier de recherche. PESOR, Faculté Jean 

Monnet 

8 Patrick BARWISE , 1997 « STRATÉGIE délibérée ET STRATÉGIE ÉMERGENTE :La plupart des stratégies sont 

le résultat d'un ensemble de décisions émanant souvent de l'encadrement intermédiaire » Les Echos - Vendredi 25 et 

Samedi 26 avril 1997. 

9 . Simons R. (1987): « Implementing strategy : configurations in management control systems ». Meeting of the 

Strategic Management Society in Boston. 

10 Simons R. (1995): « Levers of control : how managers use innovative control systems to drive strategic renewal ». 

Boston, Harvard Business School Press. 

11 Berland N, Ponssard J.P. et Saulpic O. (2005) : « Une typologie des systèmes de contrôle inspirée du cadre théorique 

de Simons ». Cahier n° 2005-024, Septembre, Ecole Polytechnique. 

12 Bouquin H., Le contrôle de gestion, 4e éd., PUF, Paris, 1998. 

13 Bollecker M. « Systèmes d’information différenciés et contrôle des services opérationnels : une analyse empirique 

des mécanismes organisationnels de contrôle et du rôle des contrôleurs de gestion », Recherche en sciences de gestion, 

Nancy 2,2001. 

14 EVRARD Y., PRAS B., ROUX E. et al « Market : études et recherches en Marketing » Nathan, 1997. 

15 H. Jordan « Planification et contrôle de gestion en France en 1988 » H.E.C 

- 10 -

_______________________________________________________________________________________________________________________________________ 

مجلة الباحث - عدد 2011 09/ 

Diversité et performance de la participation budgétaire : 

cas des entreprises au Maroc 1 

M. Azzouz ELHAMMA 

Professeur agrégé en gestion financière et comptable 

Docteur en contrôle de gestion, FSJES Rabat-Agdal 

E-mail : elhamma_azzouz@yahoo.fr 

Résumé : Cet article a pour but d’exposer les résultats d’une étude empirique réalisée auprès de 62 

entreprises installées au Maroc et portant sur la diversité et la performance de la participation 

budgétaire. Les principaux résultats montrent qu’un processus budgétaire participatif (participation 

budgétaire forte) est adopté davantage par les entreprises prospectrices et celles qui évoluent dans 

un environnement incertain. Nous avons pu montrer également que ce système budgétaire 

participatif entraîne une meilleure performance pour les entreprises qui l’ont adopté. 

Mots clés : Participation budgétaire, diversité, performance, théorie de la contingence 

Introduction : Le budget constitue une pièce centrale dans les entreprises (Jordan, 1998) 2 . Il 

intervient sur l’ensemble des phases du processus de contrôle de gestion. Selon Bouquin (2006) 3 , 

ces phases sont les suivantes: avant (phase de finalisation), pendant (phase de pilotage) et après 

l’action (phase de post-évaluation). Lors de l’étape de finalisation, les entreprises s’intéressent à la 

construction du processus budgétaire. La participation dans le montage de ce processus constitue 

l’élément central de cette phase. Depuis longtemps, la participation budgétaire a fait l’objet de 

plusieurs travaux de recherche, notamment dans le cadre du courant des relations humaines. Selon 

Shields et Shields (1998) 4 , la participation budgétaire est l’un des thèmes les plus étudiés du 

contrôle de gestion durant les quarante dernières années. Ces travaux de recherche ont porté 

essentiellement sur ses effets sur les contrôlés au sein des organisations, ses rôles dans leur 

motivation (Shields et Shields, 1998) 5 et dans la gestion de l’asymétrie informationnelle (Dunk, 

1993) 6 . 

La participation budgétaire est définie par Shields et Shields (1998) 7 comme le niveau 

d’implication et d’influence d’un manager sur la détermination de son budget. Pour Kennis 

(1979) 8 , la participation budgétaire traduit essentiellement la possibilité qu’ont les managers de 

participer à la construction de leurs budgets et d’avoir une influence sur leurs objectifs budgétaires. 

Mintzberg (1994) 9 distingue, selon la participation budgétaire, entre un processus budgétaire topdown 

et un autre bottom-up. Sponem (2002) 10 a identifié quatre pratiques possibles en terme de 

participation budgétaire: construction autoritaire du budget par celui qui contrôle ; construction 

participative top-down; construction participative bottom-up et construction libre par le contrôlé. 

Dans ce contexte, l’objectif de cet article est double. Tout d’abord, nous tenterons 

d’expliquer la diversité relative à la participation budgétaire par le biais de quatre facteurs de 

contingence: la taille, la stratégie, la décentralisation organisationnelle et l’incertitude 

environnementale. La question suivante s’impose : comment peut-on expliquer la diversité des 

pratiques relatives à la participation budgétaire des entreprises étudiées? Nous allons répondre à 

cette question dans le cadre de la théorie de la contingence qui fournit actuellement un paradigme 

cohérent de l’analyse des organisations (Donaldson, 1996) 11 et constitue un cadre dominant dans 

l’étude des systèmes de contrôle (Covaleski et al., 1996) 12 . Ensuite, nous mettrons en exergue 

l’impact de la participation budgétaire sur la performance globale des organisations. Nous tenterons 

de répondre à la question suivante : dans quelle mesure la diversité des pratiques relatives à la 

participation budgétaire affecte-t-elle la performance des entreprises ? 

- 11 -

Diversité et performance de la participation budgétaire : cas des entreprises au Maroc ______________________________________________________________ 

Une revue de la littérature avec formulation des hypothèses (§1) et une présentation de nos choix 

méthodologiques de recherche (§2) sont nécessaires pour mener l’analyse statistique et de présenter 

les principaux résultats obtenus (§3). 

1- Revue de littérature et formulation des hypothèses 

Nous étudions, en premier lieu, la diversité des pratiques relatives à la participation 

budgétaire par les quatre facteurs de contingence retenus dans cette recherche (1.1) et en deuxième 

lieu, nous mettons en évidence leur impact sur la performance (1.2). 

1.1- Explication de la diversité des pratiques relatives à la participation budgétaire 

Nous avons choisi la théorie de la contingence pour expliquer la diversité des pratiques 

relatives à la participation budgétaire. Selon cette théorie, la crise du contrôle de gestion vient de la 

crise des modèles universalistes. Pariente (1999, p.83) 13 constate qu’«il est clair qu’il y aurait 

quelque prétention à affirmer qu’un modèle unique né il y a soixante-dix ans, puisse répondre à 

toutes les situations ». Dans ce contexte, quelques recherches ont démontré l’existence de relations 

significatives entre les caractéristiques des entreprises et les attributs des systèmes de contrôle 

(Chiapello, 1996 14 ; Fisher, 1998 15 ; Dupuy, 1999 16 ; Chenhall, 2003 17 ; etc.). Or, les études 

empiriques qui s’inscrivent dans ce genre de travaux restent encore rares. Les éléments contextuels 

majeurs repris pour expliquer les systèmes de contrôle sont : la taille, la stratégie, la 

décentralisation organisationnelle et l’environnement externe (Chapman, 1997) 18 . Ces quatre 

facteurs seront utilisés dans cette recherche. 

L’influence de la taille sur l’organisation et sa gestion interne est connue depuis 

longtemps. Selon Kalika (1986, p.214) 19 , « plus une entreprise est grande, plus sa structure est 

différenciée, standardisée, formalisée, décentralisée, planifiée et contrôlée ». Dans les études 

portant sur le contrôle de gestion selon une approche contingente, la taille est un facteur très 

important (Chenhall, 2003) 20 . Kalika (1987) 21 et Jorissen et al. (1997) 22 montrent que les 

techniques budgétaires sont d’autant plus sophistiquées que la taille des entreprises est importante. 

Bescos et al. (2004) 23 notent que dans les PME, les décisions importantes ont tendance à être 

centralisées. Par contre, dans les entreprises de grande taille, « les managers considèrent qu’ils 

disposent d’un pouvoir d’influence supérieur, qu’ils sont plus impliqués dans l’élaboration des 

budgets ». Ce résultat confirme celui obtenu par Merchant (1981) 24 . Selon cet auteur, les managers 

participent plus activement dans l’élaboration de leurs budgets dans les firmes de grande taille que 

celles de petite taille. Ce résultat a été confirmé par la suite par le même auteur en 1984 25 . Nous 

pouvons formuler donc l’hypothèse suivante: 

Hypothèse H1 : Le processus budgétaire est d’autant plus participatif que la taille des entreprises 

est importante. 

La stratégie est définie par Bouquin (1999) 26 comme l’ensemble des actions qui 

déterminent durablement le succès d’une organisation. Sa relation avec le contrôle de gestion a fait 

l’objet de nombreux travaux, le plus souvent théoriques (Simon, 1987) 27 . La littérature relative au 

contrôle de gestion montre que la stratégie constitue un facteur contingent très utilisé dans ce genre 

de travaux (Bouquin, 1999) 28 . Langfield-Smith (1997) 29 a démontré que le contrôle de gestion doit 

être aligné à la stratégie poursuivie par l’organisation. Simons (1990) 30 constate que la définition 

des budgets au sein des entreprises défenderesses est fortement déterminée par des stricts objectifs 

financiers fixés ex-ante. Par contre, chez les prospectrices, la fixation des objectifs budgétaires 

donne généralement lieu à des débats approfondis entre les différents intervenants portant sur les 

stratégies à suivre. Selon Sponem (2002) 31 , la construction du budget est plus participative chez les 

entreprises prospectrices que chez les entreprises défenderesses. L’hypothèse suivante est donc à 

formuler : 

- 12 -

_______________________________________________________________________________________________________________________________________ 


Hypothèse H2 : Le processus budgétaire est d’autant plus participatif que la stratégie des 

entreprises s’oriente vers la prospection. 

Dans la théorie de la contingence, la structure organisationnelle est considérée comme 

l’un des facteurs déterminants dans la conception et le fonctionnement du contrôle de gestion 

(Chenhall, 2003) 32 , plus particulièrement, le degré de sa décentralisation (Chapman, 1997) 33 . Une 

enquête réalisée par Bruns et Waterhouse (1975) 34 montre que les responsables des organisations 

où l'autorité est centralisée considèrent que les budgets comme sont moins utiles. Par contre, les 

organisations décentralisées perçoivent les budgets comme importants, mais avec une participation 

de l'ensemble des responsables dans la fixation des objectifs budgétaires. Egalement, Merchant 

(1981) 35 montre que les entreprises les plus décentralisées adoptent essentiellement des processus 

budgétaires les plus participatifs. Sponem (2002) 36 , quant à lui, a noté que «lorsqu’une organisation 

est décentralisée, le processus budgétaire est plus participatif ». Nous pouvons formuler 

l’hypothèse suivante : 

Hypothèse H3 : Le processus budgétaire est d’autant plus participatif que la structure des 

entreprises est décentralisée. 

L’incertitude environnementale constitue une variable explicative centrale du contrôle de 

gestion. Elle a été utilisée par plusieurs recherches, notamment par Chapman (1997) 37 , Fisher 

(1998) 38 , Hartmann (2000) 39 , etc. Ezzamel (1990) 40 a mis en évidence qu’en situation d’incertitude 

environnementale, la participation budgétaire devient de plus en plus importante. Ce résultat 

confirme celui obtenu par Govindarajan (1986) 41 . Sponem (2002) 42 montre que la participation 

dans le montage budgétaire au sein des entreprises évoluant dans un environnement caractérisé par 

plus d’incertitude est plus importante que pour les entreprises évoluant dans environnement de nonincertitude, 

d’où l’hypothèse suivante: 

Hypothèse H4: Le processus budgétaire est d’autant plus participatif que l’environnement des 

entreprises est incertain et dynamique. 

1.2- Performance de la participation budgétaire : Depuis la deuxième moitié du vingtième 

siècle et dans le cadre des travaux de l’école des relations humaines, la participation est considérée 

comme une source de satisfaction, de motivation et donc de performance. Plusieurs auteurs, 

notamment Argyris (1952) 43 , ont démontré que lorsque les managers participent dans la fixation de 

leurs objectifs budgétaires, ils les acceptent d’une manière volontaire et s’efforcent plus activement 

à les atteindre. 

Hofstede (1967) 44 a constaté des attitudes favorables chez les subordonnés qui avaient la 

possibilité de participer dans l’élaboration des budgets. L’étude des effets éventuels de la 

participation budgétaire sur la performance des organisations a fait l’objet de plusieurs travaux de 

recherche. Selon une synthèse de ces travaux présentée par Nouri et Parker (1998) 45 , trois sortes de 

résultats peuvent être constatées : tout d’abord, plusieurs recherches ont observé un effet positif, 

c'est-à-dire une participation budgétaire améliore la performance. Ces résultats ont été constatés 

notamment par Argyris (1952) 46 , Merchant (1981) 47 , Brownell (1982) 48 , etc. Ensuite, certaines 

recherches ont conclu à un effet inverse. Ce résultat se trouve essentiellement chez Stedry (1960) 49 . 

Enfin, certains travaux n’ont pas pu établir véritablement une relation claire entre la participation 

budgétaire et la performance. C’est le cas par exemple de Milani (1975) 50 et Kenis (1979) 51 . 

Récemment, Elkhol et Wallin (2002) 52 ont démontré que la participation budgétaire joue 

trois principaux rôles dans les organisations: 

• elle assure l'adéquation des planifications aux résultats espérés; 

- 13 -


• elle fournit des motivations non monétaires aux individus, c'est-à-dire que les personnes 

impliquées dans l'élaboration de leurs propres objectifs budgétaires sont les plus capables de 

les réaliser ; et 

• elle permet aux subalternes de communiquer les informations locales aux supérieurs pour la 

bonne conception du budget. 

Nous pouvons donc formuler l’hypothèse suivante : 

Hypothèse H5 : La performance globale des entreprises est d’autant plus élevée que le processus 

budgétaire est participatif. 

2- Méthodologie de la recherche 

Le cadre méthodologique nous permettra de présenter les caractéristiques de l’échantillon 

(2.1) et les variables de l’étude (2.2). 

2.1- L’échantillon : Afin de mener notre étude, un questionnaire a été construit et adressé à des 

entreprises installées au Maroc. Les questionnaires ont été remplis par 18 directeurs financiers 

(29%), 23 contrôleurs de gestion (37%), 17 comptables (27%) et 4 autres types de responsables 

(6%). Notre échantillon se compose de 48 entreprises industrielles (77%), 6 entreprises du BTP 

(10%), 6 entreprises des services (10%) et 2 entreprises commerciales (3%). Concernant la taille, 

48% de cet échantillon est constitué des PME et 52% des entreprises de grande taille. 

2.2- Les variables de l’étude 

2.2.1- Les variables dépendantes 

2.2.1.1- La participation budgétaire (PART) : La variable « participation budgétaire » a été 

mesurée de différentes manières selon les travaux. Dans certaines études, elle représente une 

synthèse du degré d’influence que les managers pensent avoir sur la décision, de l’importance 

des explications qui leur sont fournies par leurs supérieurs hiérarchiques en cas de révision du 

budget et de la fréquence des discussions avec leurs managers au moment de la définition du 

budget (Nouri et Parker, 1998) 53 . Dans ce présent travail, nous allons retenir une vision plus large 

de la participation budgétaire. Nous avons choisi quatre items se référant à la participation d’un 

certain nombre d’échelons hiérarchiques dans l’élaboration des budgets : les opérationnels, les 

managers, le(s) contrôleur(s) de gestion décentralisé(s) et l’ensemble des subordonnés. Cinq 

modalités de réponse étaient proposées (de 1 :« participation très faible » à 5 : « participation très 

forte »). Plus le score global est élevé, plus le processus budgétaire est participatif et vice versa. 

2.2.1.2- Performance de la participation budgétaire (PERF) : Pour collecter les données sur la 

performance de la participation budgétaire, nous avons posé la question suivante: comment 

trouvez-vous la contribution de votre système de participation budgétaire dans l’amélioration des 

éléments suivants ? Trois dimensions de la performance ont été retenues et qui sont : la 

compétitivité (COMP), la rentabilité (RENT) et la productivité (PROD). Le répondant, pour chaque 

dimension de la performance, avait le choix entre 5 réponses : de « 1 : contribution très faible » à 

« 5 : contribution très forte ». Plus le score global est élevé, plus le système de participation 

budgétaire est performant et vice versa. 

2.2.2- Les variables indépendantes (les facteurs de contingence) 

2.2.2.1- La taille (TAIL) : Pour mesurer la taille des entreprises, trois types d’indicateurs ou 

paramètres sont généralement utilisés: le capital social, le chiffre d’affaires ou le nombre de 

- 14 -

_______________________________________________________________________________________________________________________________________ 


salariés employés par l’entreprise. Dans le cadre de la présente étude, nous allons retenir le 

troisième indicateur pour des raisons de disponibilité de l’information concernant les effectifs. 

2.2.2.2- La stratégie (STRA) : Pour opérationnaliser la stratégie dans cette recherche, nous avons 

choisi la typologie proposée par Miles & Snow en 1978 54 . Cette typologie distingue entre 4 

comportements stratégiques : « les prospecteurs » qui luttent par l’innovation ; « les 

défenseurs » qui sont des entreprises championnes dans leurs secteurs et veillent à maintenir leur 

domaine d’excellence par le biais des coûts bas ; « les analystes » qui sont un hybride des deux 

précédents et « les réacteurs » qui suivent et copient sans vision stratégique claire. 

Sept items sont constitués pour l’identification des comportements stratégiques des 

entreprises étudiées. Chaque item est composé de deux stratégies opposées (défenderesses vs. 

Prospectrice). Ces items sont les suivants (voir tableau 1) 55 . 

Le répondant était amené à identifier sur une échelle de Lickert à six points (allant de 0 à 5) le 

chiffre correspondant le plus fidèlement à l’orientation stratégique de l’entreprise. Plus le résultat 

global est élevé, plus le caractère proactif de l’organisation est proéminent et vice versa. 

2.2.2.3- La décentralisation de la structure organisationnelle (DECN) : Nous avons mesuré le 

degré de décentralisation organisationnelle par le biais de l’évaluation de la décentralisation du 

système de prise de décision qui peut être déclinée selon deux dimensions (Kalika, 1987) 56 : la 

décentralisation verticale et la décentralisation horizontale. 

La décentralisation verticale permet de localiser le niveau auquel se prennent les décisions. 

Le degré de la décentralisation verticale est mesuré en demandant de préciser le niveau 

hiérarchique auquel se prennent cinq types de décisions: « recrutement/licenciement » ; 

« lancement d’un nouveau produit » ; « choix des fournisseurs/clients » ; « fixation des prix de 

vente » et « réorganisation des opérations opérationnelles ». Par la suite, une cote est affectée à 

chaque niveau hiérarchique : « 1 : la direction générale et plus», « 2 : les responsables 

fonctionnels » et « 3 : les responsables opérationnels ». Plus le score global est élevé, plus la 

décentralisation verticale est forte et inversement. 

La décentralisation horizontale se rapporte à la participation des différents responsables de 

l'entreprise à la prise de décision. Une échelle de Lickert à cinq points permet aux répondants 

d’indiquer dans quelle mesure ils sont d'accord (allant de « 1 : pas du tout d’accord » à « 5 : tout à 

fait d’accord) avec chacune des affirmations suivantes 57 : « vous participez à la prise de toutes les 

décisions, y compris les décisions mineures, car vous considérez que tout doit être contrôlé », 

« vous ne prenez de décisions importantes qu'après avoir consulté vos collaborateurs », « vos 

collaborateurs vous consultent toujours avant la mise en application des décisions qu'ils prennent » 

et « vous laissez vos collaborateurs prendre seuls les décisions qui relèvent de leur domaine de 

responsabilités ». Un score élevé sur l'ensemble des échelles indique que le degré de 

décentralisation horizontale de la prise de décision est élevé et vice versa. 

Au final, le degré de décentralisation structurelle est déterminé en agrégeant les scores 

obtenus sur l'ensemble des échelles mesurant le degré de décentralisation verticale et horizontale de 

la prise de décision. Un score global faible représente une structure plutôt centralisée, alors qu'un 

score élevé matérialise une structure plutôt décentralisée. 

2.2.2.4- L’incertitude environnementale (INCR) : Pour évaluer l’incertitude environnementale 

dans laquelle évoluent les entreprises étudiées, il a été demandé aux répondants d’exprimer leur 

degré d’accord sur différents items mesurés sur une échelle à supports sémantiques à cinq points. 

Ces items sont les suivants : « dynamisme de l’environnement économique » ; « dynamisme de 

l’environnement technologique » ; « prévisibilité de l’activité des concurrents sur le marché » ; 

« prévisibilité des goûts et des préférences des clients » et « révision des politiques marketings ». 

- 15 -


Pour les deux premiers items, le répondant avait le choix entre 5 réponses (allant de « 1 : très 

stable » à « 5 : très dynamique »). Pour les items n°3 et n°4, il y avait aussi 5 réponses (allant de 

« 1 : facilement prévisible » à « 5 : totalement imprévisible »). Enfin pour le dernier item, le 

répondant avait également 5 choix de réponses (allant de « 1 : très rarement » à « 5 : très 

souvent »). Plus le score global est élevé, plus l’environnement est incertain et dynamique et vice 

versa. 

3- Résultats et discussion 

Dans un premier temps, nous présentons les résultats relatifs à la diversité des pratiques relatives à 

la participation budgétaire ainsi que son explication (3.1). Dans un second temps, nous mettons en 

évidence la performance de la participation budgétaire en fonction de sa diversité (3.2). 

3.1- Essai d’explication de la diversité des pratiques relatives à la participation budgétaire 

Pour montrer la diversité des pratiques relatives à la participation budgétaire dans les 

entreprises enquêtées, nous avons utilisé l’analyse classificatoire. Elle permet de regrouper les 

pratiques similaires. Elle nécessite de choisir un algorithme de classification, c’est-à-dire de savoir 

la procédure adéquate pour regrouper convenablement des objets distincts dans des classes. Dans 

cette recherche, notre partition a été réalisée par la classification hiérarchique. Le critère 

d’agrégation que nous avons choisi est l’algorithme de Ward qui a pour but de minimiser la 

variance interne de chaque classe et maximiser la variance entre classes. Les résultats de nos 

analyses peuvent se présenter ainsi (voir tableau 2 et graphe 1). 

Dans le groupe 1, on trouve les entreprises qui adoptent un processus budgétaire fortement 

participatif (PART forte). Il contient plus de 16% de l’échantillon. Le groupe 2 se caractérise par 

une participation budgétaire moyenne. Ce style budgétaire est adopté par plus de 37% des 

entreprises enquêtées. Dans le groupe 3, le processus budgétaire est non participatif (PART faible). 

Il est adopté par 46,8% de l’échantillon. 

Pour expliquer cette diversité, nous avons choisi quatre facteurs de contingence. Le tableau 

ci-après (voir tableau 3) résume les principaux résultats relatifs à la corrélation linéaire de Pearson 

entre la variables relative à la participation budgétaire et celles qui concernent les facteurs de 

contingence. 

La taille (TAIL) n’a pas un effet significatif sur la participation budgétaire (PART). La 

corrélation entre ces deux variables est non significative. L’hypothèse H1 n’est pas donc validée 

par nos analyses. Ce résultat se retrouve également entre la PART et la décentralisation 

organisationnelle, ce qui rejette l’hypothèse H3. Par contre, les corrélations entre la PART et la 

STRA (r=0,25 ; p=0,048) d’une part et entre la PARB et l’INCR (r=0,293 ; p=0,021) d’autre part 

sont positives et significatives. Donc, l’hypothèse H2 et l’hypothèse H4 sont validées. En bref, la 

construction budgétaire est plus participative chez les entreprises prospectrices et les entreprises 

évoluant dans un environnement incertain. Ce type de participation permet de faire face à ce type 

d’environnement auquel affrontent généralement les entreprises prospectrices. 

3.2- Performance de la participation budgétaire : Le tableau 4 et le graphe 2 ci-après résument 

les moyennes relatives à la performance, et ses trois dimensions, de la participation budgétaire en 

fonction de sa diversité. 

Les résultats de nos analyses montrent que les processus budgétaires les plus participatifs 

sont les plus performants. Les entreprises étudiées ont intérêt, pour améliorer leur performance, à 

miser sur une participation budgétaire forte. Pour confirmer ou infirmer statistiquement ce résultat, 

nous allons utiliser la corrélation linéaire de Pearson. Le tableau 5 résume les résultats de cette 

corrélation linéaire. 

- 16 -

_______________________________________________________________________________________________________________________________________ 


La PART est positivement et significativement corrélée avec la performance (r=0,389 ; 

p


Tableau 2. Les principales catégories de styles relatifs à la participation budgétaire 

Groupe Caractéristiques Moyenne du 

groupe 

Moyenne 

générale 

% 

d’entreprises 

GROUPE 1 Participation budgétaire forte 14,60 

16,1% 

GROUPE 2 Participation budgétaire moyenne 12,17 11,21 37,1% 

GROUPE 3 Participation budgétaire faible 09,28 46,8% 

Total 100% 

Source : notre enquête 

Graphe 1. Catégories d’entreprises en fonction du degré de la participation budgétaire 

Source : notre enquête 

Tableau 3. Corrélation de Pearson entre la variable relative à la participation budgétaire et les facteurs de 

contingence 

TAIL STRA DECN INCR 

PART 0,173 

(NS) 

0,253 

(p=048) 

NS : Non Significatif 

0,101 

(NS) 

0,293 

(p=0,021) 

Tableau 4. Moyennes relatives de la performance, et ses trois dimensions, de la participation budgétaire 

PART très forte PART moyenne PART faible 

COMP 3,80 3,78 3,28 

RENT 3,60 3,65 3,28 

PROD 3,80 3,65 3,34 

PERF 11,20 11,09 9,90 

Graphe 2. Performances moyennes de la participation budgétaire en fonction de sa diversité 

- 18 -

_______________________________________________________________________________________________________________________________________ 


Tableau 5. Corrélation linéaire de Pearson entre la PART et sa performance 

N=62 COMP RENT PROD PERF 

PART 0,397* 0,319** 0,319** 0,389* 

* Significatif au seuil de 1% ** Significatif au seuil de 5% 

Références : 

1 L’étude empirique de cette recherche a été réalisée dans le cadre d’une thèse de doctorat à la faculté de Rabat-Agdal 

au Maroc. À cet égard, nous remercions le professeur ELKETTANI O. et le professeur SBIHI M.R. pour leur 

encadrement et leur soutien. 

2- Jordan H. (1998), Planification et contrôle de gestion en France en 1998, Cahier de recherche HEC. 

3 - Bouquin H. (2006), Le contrôle de gestion : contrôle de gestion, contrôle d’entreprise et gouvernance, 

Paris : Presses Universitaires de France, 7 ème édition. 

4 - Shields J.F. et Shields M.D. (1998), Antecedents of participative budgeting, Accounting, Organizations 

and Society, Vol. 23, n°1, p. 49-76. 

5 - Shields J.F. et Shields M.D. (1998), op. Cit. 

6 - Dunk A. S. (1993), The Effect of Budgetary Emphasis and Information Asymmetry on The Relation 

between Budgetary Participation and Slack, The Accounting Review, Vol. 68, p. 400-410. 

7 - Shields J.F. et Shields M.D. (1998), op. Cit. 

8 - Kenis I. (1979), Effects of budgetary goal characteristics on managerial attitudes and performance, The 

Accounting Review, Vol. 54, n° 4, October, p. 707-721. 

9 - Mintzberg H. (1994), Grandeur et décadence de la planification stratégique, éd. Dunod. 

10 - Sponem S. (2002), L’explication de la diversité des pratiques budgétaires : une approche contingente, 

Actes du 23ème Congrès de l’Association Française de Comptabilité, Toulouse, Mai. 

11 - Donaldson L. (1996), The normal science of structural contingency theory, in Handook of 

organizational theory, ed. Clegg S.R., Hardy C. & Nord W.R., p.57-76. 

12 - Covaleski M.A, Dirsmith M.W., Samuel S. (1996), Managerial accounting research: the contributions 

of organizational and sociological theories, Journal of Management Accounting Research, 8, p. 1-35. 

13 - Pariente P. (1999), Les approches contingentes en contrôle de gestion, in Faire de la recherche en 

contrôle de gestion, coord. Dupuy, J., Vuibert, Fnege. 

14 - Chiapello E. (1996), Les typologies des modes de contrôle et leurs facteurs de contingence : un essai 

d'organisation de la littérature, Comptabilité, Contrôle, Audit, tome 2, Vol. 2, septembre, p. 51-74. 

15 - Fisher J.G. (1998), Contingency theory, management control systems and firm outcomes: past results 

and future directions, Behavioural Research in Accounting, 10, Supplement, p. 47-64. 

16 - Dupuy Y. (1999), Vingt ans de recherche française sur le contrôle comptable des performances, 

Comptabilité, Contrôle, Audit, Les vingt ans de l’AFC, mai, p. 35-44. 

17 - Chenhall R.H. (2003), Management control systems design within its organizational context; findings 

from contingency-based research and directions for the future, Accounting, Organizations and Society, 2-3, 

p. 127-163. 

18 - Chapman C.S. (1997), Reflections on a contingent view of accounting, Accounting, Organizations and 

Society, 22, p. 189 – 205. 

19 - Kalika M. (1986), Structures d'entreprises, Économica 

20 - Chenhall R.H. (2003), op. Cit. 

21 - Kalika M. (1987), Structures d’entreprises, réalités, déterminants, performances, Economica. 

22 - Jorissen A., Devinck S. et A.Vanstraelen (1997), Planning and control: are these necessary tools for 

success? Empirical results of survey and case research on small and medium-sized enterprises compared 

with research on large enterprises, Congrès de l’IAAER, Paris. 

23 - Bescos P-L., Cauvin E., Langevin P., et Mendoza C. (2004), Critiques du budget : une approche 

contingente, Comptabilité, Contrôle, Audit, Tome 10, Vol. 1, juin, p. 165-185. 

24 - Merchant K. (1981), The design of the corporate budgeting system: influences on managerial behavior 

and performance, The Accounting Review, 4, p. 813-829. 

25 - Merchant K. (1984), Influences on departmental budgeting: an empirical examination of a contingency 

model, Accounting, Organizations and Society, 9, 4, p. 291-307. 

26 - Bouquin H. (1999), Contrôle et stratégie, in B. Collasse (coord.), Encyclopédie de Comptabilité 

Contrôle Audit, Economica. 

27 - Simons R. (1987), Accounting control systems and business strategy: an empirical analysis, 

Accounting, Organizations and Society, Vol. 12, p. 357-374. 

28 - Bouquin H. (1999), op. cit. 

29 - Langfield-Smith K. (1997), Management control systems and strategy: a critical review, Accounting, 

Organizations and Society, Vol.22, n°2, p. 207-232. 

- 19 -


30 - Simons R. (1990), The role of management control systems in creating competitive advantage: new 

perspectives, Accounting, Organizations and Society, Vol. 15, n°1/2, p. 127-143. 

31 - Sponem S. (2002), op. cit. 

32 - Chenhall R.H. (2003), op. Cit. 

33 - Chapman C.S. (1997), op. cit. 

34 - Bruns W. J., Waterhouse J.H. (1975), Budgetary control and organization structure, Journal of 

accounting research, Vol.13, n°2, autumn, p. 177-203. 

35 - Merchant K. (1981), op. cit. 

36 - Sponem S. (2002), op. cit. 

37 - Chapman C.S. (1997), op. cit. 

38 - Fisher J.G. (1998), op.cit. 

39 - Hartmann F. (2000), The appropriateness of RAPM: towards the further development of theory, 

Accounting, Organizations and Society, Vol. 25, n°4-5, p. 451-482. 

40 - Ezzamel M. (1990), The impact of environmental uncertainty, managerial autonomy and size on budget 

characteristics, Management Accounting Research, 1, p. 181-197. 

41 - Govindarajan V. (1986), Impact of Participation in the Budgetary Process on Managerial 

Attitudes and Performance: Universalistic and Contingency Perspectives, Decision Sciences, Vol. 17, p. 

496-516. 

42 - Sponem S. (2002), op. cit. 

43 - Argyris C. (1952), The impact of budgets on people, New York: School of Business and Public 

Administration, Cornell University. 

44 - Hofstede G. (1967), The game of budget control, London, Tavistock. (Traduction française: Contrôle 

budgétaire, les règles du jeu, Paris, éd. Hommes et Techniques, 1977). 

45 - Nouri H. et Parker R. J. (1998),The relationship between budget participation and job performance: the 

role of budget adequacy and organizational commitment, Accounting, Organizations and Society, Vol.23, 

n°5/6, p.467-483 

46 - Argyris C. (1952), op. cit. 

47 - Merchant K. (1981), op. cit. 

48 - Brownell P. (1982), The role of accounting data in performance evaluation, budgetary participation, and 

organizational effectiveness, Journal of Accounting Research, Vol. 20, n° 1, Spring, p. 12-27. 

49 - Stedry A.C. (1960), Budget control and cost behavior, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, N.J. 

50 - Milani K. (1975), The relationship of participation in budget-setting to industrial supervisor 

performance and attitudes: a field study, The Accounting Review, Vol. 50, n° 2, April, p. 274-284. 

51 - Kenis I. (1979), op. Cit. 

52 - Elkhol. B.G. et Wallin. J, (2002), Is the annual budget really dead? The European Accounting Review, 

Vol.9, n°4, p. 519-539. 

53 - Nouri H. et Parker R. J. (1998), op. cit. 

54 - Miles R.E., Snow C.C. (1978), Organizational Strategy, Structure and Process, McGraw Hill, New 

York. 

55 - Ces items sont fortement inspirés de Mouline J.P. (2000), La PME familiale française et son orientation 

stratégique: une étude exploratoire, Cahier de recherche n° 2000-01, GREFIGE, Université Nancy 2; 

56 - Kalika M. (1987), op. cit. 

57 - Ces items sont largement inspirés de Germain C. (2004), La contingence des systèmes de mesure de la 

performance : les résultats d’une recherche empirique sur le secteur des PME, Revue Finance Contrôle 

Stratégie, Vol.7, mars, p.33-52. 

- 20 -

_______________________________________________________________________________________________________________________________________ 


Determinants of Savings : An Empirical Evidence 

from African Countries, 1990-1999 

Salih Mustafa Ahmed Mualley 

The Academy of Islamic Fiqh – sudan 

Abstract :This study examined from an empirical point of view the response of domestic savings 

in a set of African countries to per capita income, commercial banks’ interest rate, and the age 

dependency ratio. For this purpose ordinary least squares technique is applied to a cross-section 

data on domestic savings, income, commercial banks’ interest rate, and age dependency ratio taken 

from African countries for the period (1990-1999). The results suggest that African savings are 

elastic to income only. 

Key Words : Determinants, Savings, Empirical, AfricanCountries. 

1. Introduction 

Conventional economic theory suggests that the mobilisation of domestic and foreign savings 

is important for accelerating economic growth. The problem of this study is to answer the question 

that, how to mobilize the African savings, and its importance appear from the importance of 

savings for investment and economic growth. Many economists regarded income, the rate of 

interest, and the age dependency ratio as important determinates of savings. Almost all economists, 

notably Burrows and Theodor (1974), Samuelson (1976), Leavačic (1976), Noel (1980), and 

Harvey (1977, 1985), seem to have believed that there exists a positive relationship between 

savings and income level. Some controversy, however, has surrounded the effect of the rate of 

interest on savings. While some economists suggest a positive relationship between savings and the 

deposit rate of interest, others reject this thesis at both the theoretical and empirical levels. Also it is 

believed that since older people as well as children are usually classified as non-productive 

members of the society, the increase in their numbers relative to the productive members of the 

society, a ratio which is referred to as the age dependency ratio, will more likely lead to a reduction 

in savings. 

This paper is an attempt to examine from an empirical point of view the determinants of 

savings in Africa. For this purpose, Ordinary Least Squares regression technique is applied to a 

cross-section data taken for the period (1990-1999) to estimate a relationship between savings on 

the one hand and its hypothesized determinants, namely income, commercial banks deposit rate, 

and the age dependency ratio, on the other hand for a set of African countries. The results reveal 

that, over this period of time, African domestic savings are elastic only to income. 

-21-

Determina of Savings : An Empirical Evidence from African Countries, 1990-1999 

____________________________________________ 

The rest of this paper is organized as follows. Section (2) reviews the literature, while section 

(3) outlines the empirical model, data and methodology. Section (4) reports the empirical results 

while section (5) provides some concluding remarks. 

2. Literature review : 

The importance of savings for investment and economic growth has received a considerable 

attention in growth theory . According to Todaro (1977) one of the principal ‘tricks’ of 

development necessary for any take-off is the mobilisation of domestic and foreign savings in order 

to generate sufficient investment to accelerate economic growth. This thesis is captured by 

different growth models . Every economy must save a certain proportion of its national income if 

only to replace worn out or impaired capital goods. 

Thus, according to the famous Harrod–Domar equation the rate of growth of GNP is 

determined jointly by the national saving ratio, and the national capital output ratio. More 

specifically, the growth rate of national income is positively related to the savings ratio and 

inversely related to the economy’s capital output ratio. The economic logic of this thesis is that in 

order to grow, economies must save and invest a certain proportion of their GNP. The more they 

can save, and therefore invest, the faster they can grow. The actual rate at which they can grow for 

any level of saving and investment depends on how productive that investment is. The ‘Tricks’ of 

economic growth and development, therefore, are simply a matter of increasing savings and 

investment. According to this theory the main obstacle to development was the relatively low level 

of new capital formation or investment in most poor countries. If a country wanted to grow and if it 

could not generate savings and investment, then it could seek to fill this ‘savings gap’ either 

through foreign aid or private foreign investment. 

The neoclassical growth models such as that of Solow (1956) suggest that an increase in the 

savings rate generates higher growth only in the short-run, during the transition between steadystates. 

The long-run equilibrium rate of growth is exclusively a function of technical progress and 

growth of labor force, both assumed to be exogenous. An important implication of the neoclassical 

economic growth theory is that changes in savings rates affect the level of output and not the longrun 

growth rate. An increase in savings increases the ratio of capital stock to the given labour 

supply and initially raises the growth rate of output per-capita (Bijan, 1999). 

“From macroeconomic theory perspective, if we assume a full employment economy, any 

amount of personal saving, ceteris paribus creates a gap in aggregate demand. This gap, unless met 

with an equal amount of real investment demand, will result in unemployment and could start a 

down ward chain reactions that lead to recessions. However, given the volatility of investment, 

-22-

_______________________________________________________________________________________________________________________________________ 


there is always a mismatch between aggregate savings and aggregate investment in the market 

economies of the real world. This is the fundamental source of disequilibrium and trade cycles in 

the capitalist economy, and also the target of most of the macroeconomic policies. Thus, in a full 

employment capitalist economy, personal saving, taken on its own, is always problematic as 

Keynes, J.M., has shown. Furthermore, there is no necessary theoretical relationship between real 

investment and personal domestic savings. What is needed is surplus income, but this surplus 

needn’t be saved by individuals before it is used to finance real investment.” (Braima 1995). 

According to Burrows and Theodor (1974), “Consumers can allocate their disposable income 

to expenditure on goods and services or to savings". The simplest form of the hypothesis is that the 

level of consumption planned by consumers depends on the level of their disposable income. The 

level of consumption and saving planned by consumers must add up to the level of income. 

Consequently, if consumption varies with the level of income, so must saving. Accordingly, the 

savings function takes the form: 

S = S(y) , 0 < S'(y) < 1 

Samuelson (1976) argued that “An individual may wish to save for a great variety of reasons: 

to provide for his old age or for a future expenditure … thrift may simply be a habit". He also 

argued that "An important use of after-tax income is saving for the future rather than consuming 

now … it is a matter of common observation that rich men save more than poor men, not only in 

absolute amounts but also in percentage amounts. The very poor are unable to save at all. Instead 

they ‘dissave’…. Thus, income is a prime determinant of saving”. A similar argument was 

advanced by Leavačic (1976), Noel (1980) and Harvey (1977, 1985). 

In addition to income, savings are also positively related to the interest rate (Burrows and 

Theodor ,1974). Along the same lines, Todaro (1977) argued that “Monetary savings can simply be 

stored for future use, but in most cases their ‘real’ value will probably decline due to inflation. 

Alternatively, savings can be deposited in a bank to earn interest, so that their real value may 

increase to the extent that the interest rate paid by the bank exceeds the rate of inflation”. In 

contrast, Leavačic (1976) argued that the rate of interest is not an important determinant of 

savings. 

According to Harvey (1977, 1985) the standard macroeconomics theory for industrial 

countries assumed that investment and demand for money vary inversely with interest rate. 

However, this theory is irrelevant for Africa, because there are insignificant bond markets, and the 

money supply is uncontrolled by the central bank. 

-23-


____________________________________________ 

Dornbusch and Fisher (1978) argue that “The life-cycle theory points to a number of 

unexpected factors affecting the savings rate of the economy; for instance, the age structure of the 

population is, in principle, an important determinant of consumption and saving behavior”. They 

argue that people will save while working, and then dissave to finance spending in their retirement. 

If population and (GNP) were constant through time, each individual would go through the life 

cycle of saving and dissaving. At any time, in equilibrium, savings of working people would be 

exactly matched by the dissaving of retired people. However if population is growing there would 

be more young people than old. In that case, there would result more saving in total than dissaving 

and there would be net savings in the economy. 

Todaro (1977) argued that “A Major implication of the high LDCs birth rates is that the 

proportion of children under the age of 15 is almost half of the total population while in the 

developed countries the ratio is approximately quarter of the total population. On the other hand the 

proportion of the older people over the age of 65 is much greater in the developed nations. Older 

people as well as children are often referred to as economic dependency burden in the sense that 

they are non-productive members of the society”. 

“Almost all economists seem to have believed that the rate of population growth reduced the 

rate of income growth per head, and that it was a threat to there being any growth at all, at least in 

the most densely populated countries. That it was supposed to be such a threat is a little surprising 

in view of the fact that it was wrongly thought that the average rate of growth in the densely 

populated countries was quite low… population growth would reduce the growth rate of income 

itself, for two reasons. First, the faster the population grows the higher is the dependency ratio, 

which, it was argued, would reduce savings. Second, growing numbers imply a diversion of 

investment to education, housing, and urban construction, and these forms of investment are 

supposedly less productive”. (Little 1982). 

At the empirical level, Surjeit (1977) examined the effect of income sources and investment 

opportunities on the saving behavior of farm households in India by relating savings to the 

agricultural and non-agricultural components of income. He observed that the “marginal propensity 

to save out of non-agricultural incomes was higher than that of saving out of agricultural income. 

This is due to the fact that farm household income in India is a larger transitory component of 

income. On the relationship between saving and investment opportunities the empirical results 

indicated that ceteris paribus, investment opportunities increase savings, for the subsistence group 

of households , while they have a negative effect on savings of the non-subsistence group”. 

Using an aggregate saving equation of the Keynesian type as used by Fry (1978), Giovannini 

(1983) estimated the interest elasticity of saving using cross-section data for Burma, India, Korea, 

-24-

_______________________________________________________________________________________________________________________________________ 


Malaysia, Philippines, Singapore, and Taiwan, over different periods of time. His results suggest 

that “there exists evidence against the hypothesis that savings respond positively to the rate of 

interest in LDCs”. 

Mejía and Ortega (1998) examined the determinants of private savings in Colombia with a 

view to explain the decline of the private saving rate in the 1990s, the consumption boom, 

corporate behavior, and tax increase. Their results revealed “that the recent decline of private 

saving was not associated with the significant increases in the share of private consumption in 

GNP. The empirical evidence indicated that permanent income is the only variable capturing the 

"euphoria" factor attributed to the structural reforms undertaken during the 1990s and that total 

private saving is not determined by corporate behavior. Furthermore, tax increase can not entirely 

explain the recent collapse of the private saving rate”. 

Brooks (2003) used a multi regional over-lapping generation model with perfect capital 

mobility to simulate the general equilibrium effects of projected population trends on international 

capital flows. He found that the “retirement saving by aging baby boomers will raise the supply of 

capital substantially above investment in both European union and North America… Africa will 

remain dependent on foreign capital for the foreseeable future because of continued high 

population growth”. 

Using Granger-Causality test, Emmanuel and Ahmad (2001) examined the causality between 

economic growth and the growth rate of domestic savings for Congo, Côte d'Iviore, Ghana, 

Nigeria, Kenya, South Africa, and Zambia. The empirical results indicate that for Ghana, Kenya, 

Nigeria and Zambia, economic growth Granger causes growth of domestic saving. This result is 

consistent with the results found by Abdalla (2002) for the case of Sudan (1971-1994), Kher Allah 

(2002) for the case of Tanzania (1973-1994) and Awad Allah (2002) for the case of Kenya (1972- 

1995). For the case of Congo, the result indicated that growth of domestic savings Granger causes 

economic growth. For the case of South Africa and Côte d'Iviore, the results revealed the 

existence of two way causality. This is consistent with the results reported by Omer (2002) for the 

case of Nigeria (1973-1994), and Abu Baker (2002) for the case of South Africa (1973-1995). 

As noted earlier, the purpose of this paper is to examine from an empirical point of view the 

determinants of savings for a set of African countries (as listed in Table A.1 of the appendices). For 

this purpose, the next section outlines the empirical model and the methodology adopted in the 

analysis. 

3. The Empirical Model and Methodology : 

-25-


____________________________________________ 

Based on the literature reviewed in the previous section, it may be argued that saving is a 

function of income, commercial banks deposit rate, and the age dependency ratio. Thus the savings 

function may be written in the general form given by: 

S = S(y, r, D) S 1 , S 2 > 0 , S 3 < 0 (1) 

Where : 

S 

y 

r 

: gross domestic savings. 

: real per capita gross domestic product. 

: commercial banks’ deposit rate. 

D : age dependency ratio. 

Based on economic theory, this model suggests that gross domestic savings is positively 

related to income (real per capita GDP) and commercial banks’ deposit rate, and negatively related 

to the age dependency ratio. 

Having specified the theoretical relationship between saving and its determinants, we now 

outline the methodology adopted in examining this relationship from an empirical point of view. 

Data for the purpose of the analysis are compiled for 35 African Countries from World Bank 

Africa’s Development Indicators (2001), and are reported in Table A.1 of the Appendices. Note 

that some countries have been excluded due to lack of data. The data on gross domestic savings (S t ) 

and real gross domestic product (Y t ) covered the period (1990-1999). Data on Commercial banks 

deposit rate (r t ) covered the period (1990-1998), while data on age dependency ratio is obtained for 

the year 1998. According to World Bank (2001) data on gross domestic savings (S t ) were 

calculated by deducting total consumption from gross domestic product in current prices. The data 

on real gross domestic product (Y) were calculated without making deductions for depreciation of 

‘manmade’ assets or the depletion and degradation of natural resources, and regardless of the 

allocation to domestic and foreign claims .Data on commercial banks’ deposit rate (r) were 

calculated as the rate paid to depositors on time savings and demand deposits by deposit money 

banks and similar financial institutions. Finally , data on age dependency ratio (D t ) is calculated as 

the ratio of dependents (population under age 15 and above age 65) to working age population 

(those aged 15 to 64). 

For our purposes, annual averages for 10 years are calculated from the cross- section data on 

both (S) and (y), and for 9 years for the deposit rate (r). Ordinary least squares (OLS) method is 

-26-

_______________________________________________________________________________________________________________________________________ 


adopted to the data in Table A.1 of the Appendices to estimate the model in equation (1). In the 

next section we report the empirical results. 

4. The Empirical Results : 

In this section we report the empirical results. To measure the degree and direction of 

the linear association between domestic savings and its determinants, Person’s correlation 

coefficients were calculated as reported in table (1), where figures inside the brackets are the 

t-ratios of the estimated coefficients. 

These correlation results reveal that African domestic savings are positively correlated with 

income and negatively with commercial banks deposit rate and the age dependency ratio. However, 

while the correlation coefficient with respect to income is significant at 1% level , the other 

coefficients are not statistically significant. 

Applying OLS technique to a log-linear form of equation (1) we obtained the results 

reported in table (2), where figures inside the brackets are the t-ratios of the estimated elasticities . 

It is clear from these results that all equations are significant at the 0.01 level as 

indicated by the value of their F-ratios. The results also suggest that on average over 40% of the 

variations in savings are explained by the explanatory variables. Moreover, in line with the 

correlation results, the elasticity of savings with respect to real per capita income turned out to be 

the only significant parameter. Furthermore, in all equations the constant term and the coefficient 

of real per capita income turned out to have the signs as postulated by economic theory. Equation 

(4) is the most significant equation as indicated by the value of F-ratio. The remained un explained 

variations in African savings may be attributed to the heavy tax burden, or to the African 

population behavior , and the age distribution . 

All in all , these results strongly support the theoretical argument which identified income as 

an important determinant of savings (Burrows and Theodor 1974, Samuelson 1976, Leavačic 

1976, Noel 1980, and Harvey 1977, 1985), while they reject the existence of a relationship 

between savings, interest rate (Leavačic 1976 and Giovannini, 1983), and dependency ratio in 

LDCs. 

5. Conclusion 

This study examined the response of domestic savings in a set of African countries to its most 

important determinants, namely income, commercial banks’ interest rate, and the age dependency 

ratio. For this purpose Ordinary Least Squares regression technique is applied to cross-section data 

-27-


____________________________________________ 

taken for a set of African countries over the period (1990-1999). The empirical results suggest that 

African domestic savings are elastic only to income. Based on this, it may be argued that the 

mobilisation of domestic savings for the acceleration of economic growth and development, 

African countries should focus more on policies that increase incomes and reduce unnecessary 

spending. 

Table (1) : Pearson’s Correlation Coefficients of Dependent Variable with Explanatory Variables 

Explanatory Variables 

y 

r 

Correlation 

Coefficient 

t α/2,n-2 

0.01 0.050 

0.607 

(5.52) 2.75 2.042 

-0.039 

(-.224) 2.75 2.042 

-0.318 

D 

(-1.659) 2.75 2.042 

Source: own calculations based on data of table (A.1) of the appendices . 

Equ. 

No. 

Const. 

Table( 2) : Regression Results 

Estimated Elasticities 

F(v 1 ,v 2 ) 

ln y ln r ln D R 2 R -2 0.01 0.05 

F 

1. 

-1.9 0.62 -0.06 

(-1.852) (3.683) (-.368) 

2. 

-2.005 0.64 -.052 

(-2.259) (4.743) (-.385) - 

3. 

-1.9 0.62 

(-1.872) (3.733) - 

4. 

-1.995 0..64 

(-2.28) (4.8) - - 

Source : Own calculations . 

-0.04 

(-.251) 

-0.04 

(-.244) 

0.42 0.36 7.33 4.5 2.92 

0.41 0.38 11.3 5.39 2.92 

0.41 0.38 11.2 5.39 2.92 

0.41 0..39 23.04 7.56 5.39 

Appendices 

Table (A.1) 

Annual Average, Gross domestic Savings, Real Gross Domestic Product, 

Commercial Banks interest Rate, and Age Dependency Ratio for Africa 

(1) (2) (3) (4) 

-28-

_______________________________________________________________________________________________________________________________________ 


No 

Country 

Annual average 

gross domestic 

savings (1990-1999) 

Annual average per 

Capita real GDP 

(1990-1999) 

Million US$, 

const. 1995 prices 

Annual average 

commercial bank 

interest rate (%) 

1990-1998 

Age dependency 

ratio 

1998 

1 Angola 24.86 536.50 3.77 1.00 

2 Benin 7.39 370.53 .280 .800 

3 Botswana 33.68 2015.64 1.14 .800 

4 Burkina faso 8.53 243.85 .280 .900 

5 Cameroon 18.94 652.02 .750 .800 

6 Cape Verde 2.51 1263.85 .490 .900 

…/… 

…/ 

7 

Central African 

Republic 

3.15 336.18 .750 .900 

8 

Congo. Republic 

of 

37.20 976.17 .750 .900 

9 Cote d’lvoire 17.47 770.10 .280 .800 

10 

Eguatorial 

Guinea 

17.79 590.38 .750 .900 

11 Ethiopia 4.89 102.45 .880 .800 

12 Gabon 41.72 4502.67 .750 .800 

13 Gambia. The 4.89 356.74 1.40 .900 

14 Chana 8.06 379.24 2.65 .900 

15 Guinea 14.12 567.93 1.55 .900 

16 Guinea-Bissau 1.20 220.95 3.31 .900 

17 Kenya 13.42 339.32 .890 .800 

18 Madagascar 4.00 244.98 1.91 .900 

19 Malawi 2.98 148.00 2.29 1.00 

20 Mali 7.74 257.48 0.28 1.00 

21 Mauritania 7.73 457.57 .170 .900 

22 Mauritius 24.01 3492.74 1.19 .500 

23 Namibia 9.36 2054.80 1.12 .800 

24 Niger 2.76 256.51 0.28 1.00 

25 Nigeria 24.27 237.03 1.51 .900 

26 Senegal 10.10 553.89 .280 .900 

27 Sierra Leone 1.17 240.37 2.57 .900 

28 South Africa 17.62 3910.03 1.60 .600 

29 Swaziland 21.66 1415.73 1.11 .800 

30 Tanzania 1.79 182.38 0.60 .900 

31 Togo 7.30 327.92 .280 1.00 

32 Uganda 3.76 296.02 1.96 1.00 

33 Zambia 6.05 419.53 3.18 .330 

34 Zimbabwe 23.50 742.82 2.55 .800 

35 

Egypt, Arab 

Republic 

13.37 1038.91 1.25 0.70 

Sources : Columns (1), (2), (3) : Own calculations based on data from World Bank, Africa’s Development Indicators 

(2001) ; Column (4) : World Bank, Africa’s Development Indicators (2001). 

References: 

1. Abd Allah, A.A. (2002) : “Causality between Domestic Savings and Economic Growth: An Empirical Analysis for 

Sudan (1971-1994)”, unpublished M.Sc. Dissertation, Department of Economics, University of Gezira, Wad 

Medani, Sudan. 

-29-


____________________________________________ 

2. Abu Baker, R.A. (2002) : “Causality between Domestic Savings and Economic Growth: The Case of South Africa 

(1973-1995)”, unpublished M.Sc. Dissertation, Department of Economics, University of Gezira, Wad Medani, 

Sudan. 

3. Awad Alla, W.M.M.(2002) : “Causality between Domestic Saving and Economic Growth :The Case of Kenya 

(1972-1995)”, unpublished M.Sc. Dissertation, Department of Economics, University of Gezira, Wad Medani, 

Sudan. 

4. Biraima, M. E. (1995) : “ Personal Saving in the Balance of Mind and Transfer” Alt’aseel Journal, Vol. 3., pp. 14-49. 

5. Brooks, R. “Population Aging and Global Capital Flows in A Parallel Universe”, IMF staff papers. Vol. 50, No.2 

(2003), accessed on line at www.imf. Org/external/ns/search.aspx, on April, 2005. 

6. Burrows, P. and Theodor, H. (1974): Macro Economic Theory : A Mathematical Introduction, (John Wily and 

Sons Ltd, New York, 2 ed Edition). 

7. Dornbusch, R. and S. Fisher (1987) : Macro Economics (Mc-Graw–Hill, New York, 5 th Edition). 

8. Emmanuel. A, and Y. Ahmad (2001) : “Causal Relationship between Domestic Savings and Economic Growth: 

Evidence from Seven African Countries”, African Development review, vol. 13 , pp. 238-275. 

9. Gioannini, A. (1983) : ”Saving and Real Interest Rate in LDCs”, Journal of Development Economics, Vol. 18, pp, 

197 – 217. 

10. Harvey, Ch. (1977, 1985) : Macro Economics in Africa (Macmillan Press Ltd, London, 4 th Edition). 

11. Leavčic, R. (1976): Macro Economics: The Static and Dynamic Analysis of a Monetary Economy (Macmillan 

Press Ltd., London, 2 ed Edition). 

12. Little, I.M.D. (1982) : Economic Development: Theory, Policy, and International Relations (Twentieth Century 

Fund, Inc, New York, USA, 1 st Edition., 

13. Kher Alla, A.M.A. (2002) : “Causality between Domestic Savings and Economic Growth: The Case of Tanzania 

(1973-1994), unpublished M.Sc. Dissertation, Department of Economics, University of Gezira,Wad Medani, 

Sudan. 

14. Mejía, A. L. and Ortaga, J. R. (1998) : “Private Saving in Colombia”, Proceeding of a Conference on ‘Saving in 

the World: Puzzles and Policies’, World Bank, Washington, D.C. 

15. Noel, T.P (1980) : Macro Economics : Theory and Performance (E.T.A Publications Ltd, Dublin, Ireland). 

16. Omer, N.A.M. (2002) : “Causality between Domestic Savings and Economic Growth: The Case of Nigeria (1973- 

1994)”, unpublished M.Sc Dissertation, Department of Economics, University of Gezira, Wad Medani, Sudan. 

17. Samuelson, P. (1976) : Economics (McGraw – Hill ,10 th Edition). 

18. Surjit, S. B. (1977) : “The Role of Source of Income and Investment Opportunities in Rural Savings ”, Journal of 

Development Economics, Vol. 5, No. 3, pp. 259 – 284. 

19. Todaro, M. P. (1977) : Economics for a Developing World : An Introduction to Principles, Problems and Policies 

for Development (Longman Group Limited, London, 2 ed Edition). 

20. World Bank (2001) : African Development Indicators, Washington , D.C. 

-30-

_______________________________________________________________________________________________________________________________________ 


2011 

اليوم الدراسي حول أزمة السيولة النقدية في الجزائر،‏ المنعقد بجامعة ورقلة بتاريخ 13 

أفريل 

Abdelghani LAIDOUNI 

Expert en banques 


: مداخلة بعنوان 

PAS "D’ARGENT LIQUIDE" 

DANS LE SYSTEME BANCAIRE ET POSTAL EN ALGERIE 

Je remercie les organisateurs d’avoir initié cette conférence en raison de la gravité et de 

l’urgence du moment. Je remercie également les responsables locaux (particulièrement Mr le Wali) 

pour l’avoir rehaussée de sa présence, ainsi que le quotidien « Echourouk » pour avoir rapporté 

l’information. 

Il était temps que les universitaires entre en action pour d’abord tirer la sonnette d’alarme 

mais aussi, tenter d’apporter des solutions qui pourront venir en aide aux responsables chargés de 

gérer la monnaie dans sa globalité. 

Pour comprendre la gravité de la situation de notre monnaie, il faut avoir quelques notions 

de base en économie monétaire. Il n’est pas nécessaire pour cela de faire référence à quelque 

ouvrage que ce soit. 

Si aucune décision rapide mais mûrement réfléchie n’est prise, un avenir économique 

morose mais également des tensions sociales sont à prévoir. Il faut arrêter "ces cessations de 

paiement" au public qui s’apparentent à une faillite. 

L’économie marche avec de l’argent comme un véhicule marche avec du carburant, une 

plante avec de la sève et un organisme humain ou animal avec du sang. 

- Un véhicule dont le circuit ne laisse pas bien passer l’essence, a des ratés. 

- Une plante mal arrosée se fane. 

- Un manque de sang chez l’homme ou l’animal le rend malade. 

- C’est pareil pour l’économie avec un manque d’argent. 

Avant de nous étendre sur les causes, les conséquences et la solution que nous préconisons 

à moyen terme ainsi que la solution à long terme, une précision est nécessaire. 

Lorsque l’on utilise le terme de "liquidité" dans cette conférence et pour faciliter 

l’explication il faut la comprendre dans le langage populaire et non économique ou comptable. 

La "liquidité" ou trésorerie en comptabilité est incluse globalement dans l’actif du bilan au 

niveau des postes de disponibilités diminués des dettes 

La "liquidité" en économie englobe toute la monnaie : fiduciaire mais aussi scripturale dans 

son ensemble y compris la quasi monnaie, (sans cette dernière elle devient la disponibilité 

monétaire). Dans cette vision la liquidité existe bel et bien dans les banques et la poste (Ainsi 

comprise, il n’y a pas de manque). 

- 31 -

PAS "D’ARGENT LIQUIDE" DANS LE SYSTEME BANCAIRE ET POSTAL EN ALGERIE ______________________________________________ 

La "liquidité" en langage populaire en Algérie ne comprend que le billet de banque car le 

plus connu et le plus prisé par la population qui n’utilise souvent que le cash avec ce mode de 

paiement pour tous ses achats. 

A l’instar de la monnaie d’autrefois celle d’aujourd’hui ne repose plus que sur la confiance 

et rien d’autre. En faite, elle n’est qu’une façade. Mal utilisée, elle devient source de conflits 

sociaux car elle est garantie par les pouvoirs publics qui imposent son cours forcé mais aussi 

libératoire. 

Où se trouve sa valeur ? Que peut elle provoquer ? Quelles influences économiques, 

sociales ? 

Nous allons donc donner un petit historique rapide de la monnaie pour comprendre ce 

qu’elle vaut comme 

- Valeur faciale ou réelle, 

- Valeur marchande ou théorique sur les marchés monétaires et financiers 

Définir et connaître les implications des termes suivants : 

- Epargne ; - Inflation ; - Déflation ; - Récession ; - Thésaurisation ; - et méthodes de régulation de 

la monnaie par la Banque Centrale pour comprendre la gravité dans laquelle notre monnaie risque 

de nous mener si nous ne la soignons pas correctement et vite. 

(Certaines familles n’ayant pu retirer leur salaire depuis plusieurs mois, ont été obligées de 

mettre en gage, voire de vendre leurs bijoux pour recevoir en échange des billets de banque 

nécessaires à leur subsistance.) 

Histoire synoptique de la monnaie : 

Au fur et à mesure de l’évolution de l’homme, celui-ci a éprouvé la nécessité d’échanger 

avec son voisin ce qu’il possédait, contre un autre bien ou service qu’il avait besoin. C’était 

l’époque du troc (qui n’a pas tout à fait disparu encore à notre époque). Ces échanges de biens dont 

chacun était d’une valeur différente, n’avaient pas pour principe d’être une valeur de compte. 

L’échange se faisait suivant le besoin de chacun qui avait sa propre estimation de la valeur des 

marchandises échangées. 

Les besoins grandissants, il devenait impératif d’avoir une uniformité dans les prix des bien 

et services et instaurer un "montant" à convenir pour chacun d’eux. C’est ainsi que la première 

monnaie qui avait toujours sa valeur réelle, est utilisée aussi comme valeur de compte. Dans notre 

région le sel était la monnaie de compte, ailleurs c’était les peaux etc. C’était toujours l’époque du 

troc mais avec une marchandise réelle qui servait aussi de prix. 

Les besoins évoluant sans cesse, le sel devenait trop encombrant pour pouvoir acheter de 

trop grosse quantité de marchandises. Imaginez l’achat d’un troupeau de chameaux ce qu’il 

pourrait en coûter en quantité de sel. 

Les métaux précieux (l’or et l’argent) firent alors leur apparition. Une petite quantité d’or 

permettait d’acheter beaucoup. L’or servait à acheter gros et chère et l’argent servait à acheter peu. 

Exemple pour acheter une aiguille à coudre, un gramme d’or serait trop chère par contre un 

gramme d’argent serait la monnaie qu’il faut. Pour comparer avec notre époque, l’or servait comme 

billet de banque, et l’argent comme monnaie divisionnaire ou pièces métalliques. 

A partir de cet instant, avec ce nouveau type de monnaie qui était aussi une marchandise et 

avait donc une valeur réelle, des spécialités firent leur apparition. "Tout ce qui brille n’est pas or ". 

Il n’était pas donné à tout le monde de reconnaître l’or. Des personnes mal intentionnées 

falsifiaient des métaux spéciaux pour en faire une ressemblance parfaite avec l’or. 

Les trafiquants en monnaie sont nés. Les contre trafiquants aussi sont nés. Certains notables 

remplacés par la suite par des groupements ou communes et ensuite l’Etat entreprirent la décision 

- 32 -

_______________________________________________________________________________________________________________________________________ 


de mettre l’or en forme de pièces et d’y poinçonner leur sceaux, pour garantir le poids et aussi 

l’originalité de la pièce d’or ou d’argent. Les commerçants en y voyant les sceaux pouvaient avoir 

confiance en cette pièce qui était devenu la monnaie officielle. C’était et ça l’est toujours, une 

valeur marchandise ou réelle mais aussi valeur de compte ou de mesure et de réserve ce qui n’était 

pas possible avec le troc. 

En raison de risque possible et autres considérations, l’Etat décida d’être la seule autorisée à 

faire la frappe des pièces d’or et d’argent à travers ses comptoirs dans son territoire de compétence. 

Ce droit "régalien" ou privilège est toujours d’actualité à ce jour dans tous les pays du monde. C’est 

ainsi que les premières pièces de monnaies sont nées vers 650 ans avant J.C autour de la mer Égée 

(Mer méditerrané entre la Grèce et la Turquie). 

Les besoins de l’homme continuaient d’augmenter et les pièces devenaient trop lourdes et 

encombrantes pour acheter de trop grandes quantités de marchandise. Imaginez à cette époque 

l’achat de plusieurs bateaux payables uniquement en pièces d’or dont le poids serait de plusieurs 

quintaux. Aussi les détenteurs de ces pièces d’or les déposaient dans ces comptoirs en échange de 

plusieurs reçus dont l’ensemble représentait la totalité du dépôt en poids. Le déposant recevait en 

échange des reçus pour des pièces pesant un gramme d’or, des reçus de 10 gr, de 20 gr, de 100 g 

etc. en fonction des besoins de chacun (Ces pièces ne s’appelaient pas en poids d’or mais en unité 

monétaire liée au poids, exemple pour la France : l’écu d’or, le louis d’or etc.). Munis de ces reçus 

les personnes achetaient en échangeant leur reçu contre les marchandises. Celui qui avait un reçu 

devenait propriétaire de l’or déposé. L’Etat devenait le seul à émettre ces reçus qui ont pris 

actuellement la forme des billets de banque en raison de sa haute technique de fabrication pour 

contrer les faussaires. Tant que le nombre de reçu correspondait à la quantité d’or déposé tout allait 

pour le mieux. 

L’économie grandissant l’ensemble de l’or ne suffisait plus à financer toute l’activité de 

l’homme. L’Etat dû se résigner à faire du crédit pour mettre à la disposition plus de monnaie en 

émettant plus de reçu que la quantité d’or en dépôt. Ces reçus ou billets de banque actuels ont donc 

comme contre partie : 

- l’or 

- le crédit à l’économie 

- les avances au trésor. 

- les avoirs internes et externes chez la Banque Centrale en valeurs étrangères 

(Or, devises, valeurs financières ou produits de bourse) 

Cette nouvelle monnaie (le billet de banque) comme nous le voyons ci-dessus n’est plus garantie 

que par l’or. Il devenait donc impossible de rembourser tout le monde en pièce d’or quiconque 

détiendrait un billet de banque. C’est ainsi que tous les Etats décidèrent un à un de son cours forcé 

et libératoire. 

(Les États Unis d’Amérique n’ont pris cette décision qu’à partir du 15 Août 1971). Le 

billet de banque n’était plus échangé contre de l’or et était devenu un moyen de paiement 

obligatoire avec une valeur faciale imposée. Nul n’avait le droit de refuser ce mode de paiement ou 

de contester le montant inscrit sur le billet. 

La croissance économique continuait d’augmenter de plus en plus forte et ceci de manière 

exponentielle. Le billet de banque disparaît progressivement en faveur d’une autre monnaie plus 

adaptée à la nouvelle situation. Il s’agit de la monnaie scripturale où monnaie écriture. 

Tous les types de monnaie évoquée ci-dessus sont toujours tous d’actualité. Ils sont 

seulement utilisés à des taux différents les uns par rapport aux autres. L’économie contemporaine 

l’a exigé ainsi. 

Par exemple la monnaie scripturale est utilisée dans les pays dits développés à plus de 90 % 

par rapport à l’ensemble des moyens de paiement légales. C’est une norme nécessaire pour une 

bonne irrigation économique. Si à mon sens, en Algérie nous obtenons une norme d’au moins 75 % 

en monnaie scripturale nous sortons de ce début de crise. 

- 33 -


Pourquoi parler de crise ? La monnaie peut elle en être capable ? Oui, malheureusement. 

Ce n’est pas pour rien que l’État s’est doté d’une institution pour la cadrer. Elle lui a conféré 

l’Autorité Monétaire. 

Cette monnaie peut être épargnée (Iddikhar). Cette épargne peut être utilisée par les 

banques commerciales pour être prêtée selon les besoins de l’économie (les crédits) sous la 

surveillance de cette Autorité qui régule la masse des crédits à travers des règlements appelés : les 

règles prudentielles. Elle intervient pour éviter l’inflation négative créer par ce crédit* qui elle 

(l’inflation) tue l’épargne. En effet l’inflation oblige les gens à retirer leur épargne pour investir 

vers des valeurs refuges (l’or, les biens immobiliers etc.) 

* (Voir explication sur le livre " guide " intitulé « LA BANQUE » du même auteur) 

Il ne faudrait pas non plus créer la déflation comme il risque de se produire actuellement chez nous. 

Cette déflation est un manque de moyens de paiement par rapport aux besoins de l’activité 

économique. Lorsqu’il y a des produits sur le marché et qu’il n’y a pas d’argent pour les acheter, 

les commerçants (producteurs, artisans, grossistes etc.) devant la baisse de leur activité, débauchent 

leur personnel et certains même seront obligés de fermer pour arrêter des charges qui deviennent 

supérieures à leurs recettes. La récession s’installe avec toutes les conséquences que l’on sait. 

L’économie est mal irriguée. Il y a donc un manque de sang (attention à l’anémie) 

De l’avis de la majorité des économistes : l’inflation même non contrôlée est moins grave que la 

déflation. 

Les solutions envisagées doivent être en sorte que ne soit pas encouragé la thésaurisation. 

Ce terme économique fait peur aux Pouvoirs Publics. Dans l’immédiat il fait fonction de 

destruction monétaire, ce qui oblige l’État à émettre encore plus de monnaie pour garder la 

relation : PIB/masse monétaire constante (chère aux économistes contemporains et avec laquelle je 

ne partage pas cette manière de voir la valeur fictive de la monnaie). 

Elle (la thésaurisation) est apte à alimenter le marché parallèle, mais surtout elle est capable 

de prendre momentanément la place de l’Autorité Monétaire en régulant à sa manière le marché. 

Elle peut devenir une cause de l’inflation mais aussi de déflation par blocage de la monnaie (car en 

dehors du circuit bancaire et financier) si elle est trop importante. 

La Banque Centrale sait ce qu’elle a émis en billet de banque et ce qui se trouve dans le 

circuit bancaire et financier. La différence est donc thésaurisée. Sa variation permet de connaître 

son rôle et son importance dans l’économie nationale mais aussi si la politique économique (et non 

monétaire) va dans le bon sens c’est à dire dans l’investissement productif ou alimenter encore plus 

le marché parallèle. 

Pour écourter cette intervention je ne vais pas entrer dans l’explication de la valeur faciale 

et de la valeur marchande du billet ainsi que du rôle de régulateur du marché de l’argent par la 

Banque Centrale. 

Ces explications se trouvent dans le guide "LA BANQUE". 

La production du billet de banque est réalisée par l’imprimerie de l’Autorité Monétaire. 

Cette imprimerie, ce ne sont que des machines qui ne peuvent pas aller au delà de leur capacité de 

production. 

Les besoins monétaires du pays augmentant sans cesse et de manière exponentielle de plus en 

plus forte. Les moyens de paiement qui sont utilisé "surtout par les ménages" mais aussi par les 

"trabendistes" ne sont plus que de ce type, car la confiance du billet n’étant pas encore tout à fait 

érodé comme pour le chèque et autres outils de la monnaie scripturale. Il va sans dire que la 

Banque Centrale ne peut plus satisfaire tout le monde avec ce type de monnaie qui coûte très chère 

(à fabriquer, à compter avec le risque d’erreur, à transporter, à trier, à vérifier, à comptabiliser sur 

des livres spéciaux, à stocker avec le prix de sa sécurité, à perforer les billets fautés ou mauvais et à 

- 34 -

_______________________________________________________________________________________________________________________________________ 


incinérer, sans compter la masse de microbes qu’elle peut transporter durant son cycle) à moins 

d’augmenter la valeur faciale de la coupure. Cette solution d’urgence qui a déjà été prise, ne doit 

surtout pas être la plus privilégiée (il ne s’agit que d’un sérum d’urgence et non d’un soin). Elle ne 

doit servir que pour ajouter un délai supplémentaire très court pour oublier légèrement la crise. 

Durant ce délai replacer un système de confiance du chèque dans un premier temps ainsi que les 

autres outils de la monnaie scripturale tel que le virement, la lettre de change les accréditifs etc. 

L’effet psychologique d’une augmentation de la coupure d’une monnaie peut amener à une 

inflation par la ruée : 

- vers l’achat de cette nouvelle coupure (qui ira renforcer la Thésaurisation) 

- vers l’achat des valeurs de refuges (l’or, les terrains…) 

Ce mouvement possible de semi panique "camouflé", entraînera certainement une 

augmentation des prix. Peu ou pas de pays, surtout pas pour ceux qui ont leurs monnaies servant de 

paiements internationaux n’envisagent de mettre sur le marché des grosses coupures pour une 

multitude de raisons que nous laisserons volontairement sans réponse pour ne pas sortir du sujet. 

Pour en venir aux solutions d’urgences, du court terme mais aussi du moyen et du long 

terme, il est su et connu de tous qu’il faut absolument et ceci immédiatement trouver le meilleur 

moyen d’amener tous les opérateurs à utiliser la monnaie scripturale. 

Faut-il imposer une loi ? Surtout pas. Tout le système ne repose plus que sur la confiance. 

Il faut donc mettre les gens en confiance. Pour cela il ne faut surtout pas utiliser 

- la manière forte (imposer) 

- la sanction 

- ou la sensibilisation (bavardage stérile) 

Nous parlons d’un sentiment très fragile (la confiance). Il faut laisser venir les gens 

doucement et de leur propre gré sans les bousculer. 

Obliger certains établissements (Sonelgaz, l’eau, la poste etc.) à accepter la monnaie 

scripturale par la mise en place de machines ou autre système électronique pour le paiement de leur 

facture ou l’acceptation de chèque CCP serait une possible solution à court terme dans l’immédiat. 

Seulement ces établissements sont eux aussi tenus à une gestion de leurs charges. Est ce que 

ce nouvel investissement va améliorer leur rentabilité financière ? Ils devront faire face à de 

nouvelles charges (entretien et réparation des machines etc.) A moins que cet investissement et son 

entretien soient pris en charge par le secteur bancaire. 

La solution à moyen terme est bien le chèque. Le problème c’est que peu de personne n’a 

confiance en ce moyen. Pour la bonne raison est qu’il est long, compliqué et surtout pas sûr. Trop 

d’impayés et bien souvent sans avoir encore à ce jour (depuis plusieurs mois voire années) reçu 

leur argent ont marqué les esprits. Il faudra donc mettre en place un chèque à l’observation de tout 

le monde et qui a la particularité de ne revenir jamais mais vraiment jamais impayé quelque soit les 

circonstances. Cette catégorie de chèque existe actuellement mais est trop lourd en procédure et 

trop chère. Son avantage est qu’il ne revient jamais impayé. Il s’appelle " Le chèque de banque", 

mal connu par le grand public, seul certains spécialistes ne l’utilisent qu’uniquement dans des 

opérations de paiement bien précis, car il coûte chère. 

C’est dans cet esprit qu’il y a lieu d’émettre une nouvelle catégorie de chèques qui soit bien 

différenciés des autres pour qu’il soit facilement reconnaissable par tous. Par exemple lui choisir 

une couleur vive et frappante facilement reconnaissable de loin (exemple le rouge vif). Cette 

nouvelle catégorie de chèques ne doit surtout pas revenir impayée. 

Les banques prennent l’entière responsabilité de le payer et ceci quelque soit la situation du 

compte. Elles prennent cette entière responsabilité et tout à leur charge quant à l’issue du 

règlement. 

- 35 -


Pour protéger les banques il lui sera donné la liberté de choisir à qui elle voudra remettre les 

carnets de ces nouveaux chèques. 

Le carnet peut ne contenir qu’un seul chèque si elle veut travailler au coup par coup (pour 

voir au début) mais il peut aussi en contenir 10. La banque seul décidera à qui et combien de ces 

chèques spéciaux elle remettra. Elle pourrait très bien remettre 1 ou plusieurs chèques à n’importe 

quel client même inconnu à condition qu’elle remplisse elle-même le montant des chèques (comme 

pour le "chèque de banque") suivant le désir du client comme s’il s’agissait de lui remettre des 

billets de banque et ceci dans la limite de la provision qui existe et qu’elle prendra soin de débiter 

tout de suite les chèques qu’elle aura préalablement remplis (Le chèque est un instrument de 

paiement à vue). 

Dans un premier temps elle pourra remettre des carnets de chèques en toute confiance aux 

entreprises étatiques sous la garantie du Trésor qui sera tenu de payer si l’entreprise fait défaut. 

Quitte à ce que le gestionnaire de cette entreprise défaillante soit sanctionné par un règlement 

intérieur. 

La banque connaît très bien les bons payeurs et heureusement ils en existent et ce, parmi de 

grosses entreprises privées algériennes. Bien entendu les anciens chèques doivent continuer à 

circuler. Ceci jusqu’à la maîtrise total de ce nouveau système de paiement qui deviendra routinier. 

Ainsi tout le monde reprendra, de son propre gré sans en être imposé, confiance à nouveau de ces 

chèques qui ne reviennent plus jamais impayés (Mine de rien, mais les gens s’informent et 

observent tout). La banque ainsi responsabilisée se verra par elle-même, sans qu’elle y soit forcée, 

obligée d’étudier minutieusement chaque client. Elle pourra toujours avoir recours à la justice pour 

se faire rembourser au cas où elle se serait trompée sur un client et à qui elle aura remis 

volontairement ou par erreur un chèque non rempli préalablement. 

Ça fait partie des risques du métier qu’elle doit entièrement assumer. 

Avec cette nouvelle vision de circulation du chèque une multitude de scénarios est possible 

(même les illettrés, les sans domicile fixe, les passagers inconnus du banquier y trouveront leur 

compte) 

Pour assurer une réussite total, il serait judicieux de mettre en place un observatoire pour 

suivre et cadrer pas à pas ce nouveau système avec un délégué au niveau de chaque Wilaya qui 

aura la possibilité d’intervenir immédiatement. Cet observatoire où ne seront désignées que les 

véritables compétences, sera dissout dès la reprise total de la confiance aux outils de la monnaie 

scripturale. Cette nouvelle institution de l’État doit être indépendante des banques et reliée 

provisoirement à la Présidence qui recevra chaque mois un rapport détaillé de l’évolution de cette 

monnaie avec éventuellement toute proposition nouvelle. 

Dans un second temps et avant d’être dépassé par les autres pays qui imposeront 

inéluctablement leur système, il y a lieu pour le long terme de penser à la mise en place de la 

monnaie numérique. 

C’est possible de la préparer tout de suite pour les 5 prochaines années et uniquement avec 

des algériens pour ce qui est de la technologie mais aussi pour ce qui est de sa gestion rigoureuse 

pour éviter les dérapages. L’importation des techniques nous impose des obligations pas toujours 

en notre faveur. 

« On sait quand commence une guerre mais jamais quand elle se termine. » 

- 36 -

Périodique académique arbitrée, Annuel 

Spécialisée dans la recherche appliquée des sciences économiques 

et commerciales et sciences de gestion 

Edité par l’université KASDI MERBAH Ouargla – ALGERIE 

N° : 09 – 2011 

Systèmes de contrôle de gestion et performance : essai de modélisation, Khalifa 

AHSINA 

Diversité et performance de la participation budgétaire : cas des entreprises au 

Maroc, Azzouz ELHAMMA 

Determinants of Savings: An Empirical Evidence from African Countries, 1990- 

1999, Salih Mustafa Ahmed Mualley 

PAS "D’ARGENT LIQUIDE" DANS LE SYSTEME BANCAIRE ET POSTAL 

EN ALGERIE, Abdelghani LAIDOUNI 

1‐10 

11‐20 

21‐30 

31‐36

El-BAHITH REVIEW Number 09 _ University Of Ouargla Algeria

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?