07.08.2014 Views

ﻣﺮاﺟﻊ - The Stimson Center

ﻣﺮاﺟﻊ - The Stimson Center

ﻣﺮاﺟﻊ - The Stimson Center

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

مابقی اين نوشتاربه بررسی موارد خاص جنسيت در پيمان نامه حمايت از حقوق افراد معلول ميپردازد و<br />

اينکه ايران تا چه اندازه آنچه را آه در پيمان نامه حذف همه انواع تبعيض عليه بانوان رد کرده،‏ با حق<br />

رزرو پيمان نامه حمايت از حقوق افراد دارای معلوليت نيز ناديده گرفته است.‏<br />

با توجه به عدم اعمال مفاد خاص جنسيت جزو قطعی از پيمان نامه و اعمال سايرمفاد آن ، اين سوال<br />

مطرح ميشود که آيا پيمان نامه بدون اين مفاد حمايت از جنسيت واقعا با کمبودی مواجه است؟ در<br />

مواجهه با هم جواری مصالح زنان معلول با ديگر افراد در قطب های اجتماع،‏ سه نکته بايد به خاطر<br />

سپرده شود تا بتوان به اين پرسش پاسخ داد و ثابت آرد آه احتمال عملکرد ترکيبی بودن اثر جنسيت و<br />

معلوليت برای قرار دادن زنان معلول در انتهای نمودار آسيب پذيری اندك است.‏ باز کردن گره کور ميان<br />

اثر جنسيت و معلوليت و تبعيض،‏ همچنين ميتواند ديد عميقتري از برخی شيوه ها به دست دهد که در آن<br />

تاآيد بيشتری بر جنسيت و معلوليت شده و در واقع دستاوردها و ضررهاي ديگر عوامل و بالاخص زنان<br />

معلول را که هدف اصلی اين حمايتها هستند پنهان ميسازد.‏<br />

جنسيت در پيمان نامه حمايت از حقوق افراد دارای معلوليت:‏ راهحل آمينهاي در غياب پيمان نامه حذف<br />

کليه انواع تبعيض عليه بانوان؟<br />

حمايت از پيوستن ايران به پيمان نامه حذف انواع تبعيض عليه بانوان پروژه در جريان جنبشهاي<br />

سکولار فمنيستی ايران است.‏ صدای اين جنبشها،‏ گاهي از همراهي برخی از سازمانهای معتدل مذهبي<br />

بهره بردهاند که بر اساس فقه پوياي اسلامی معتقدند آه " تغييرات در رابطه با قوانين تبعيضآميز بلامانع<br />

است...‏ و اينکه قوانين فعلی موجود در فقه شيعه مطلق نبوده و قابل تغيير هستند."......‏ ‏(آيةاالله<br />

بجنوردی،‏ روزنامه آزاد،‏ بهمن مسؤلين امر تحليلهاي مختلفی در رابطه با سازگاری پيمان<br />

نامه با قوانين اسلامی در نظر گرفته اند،‏ اما رويکرد رسمی دولت به اين مساله از اواخر دهه نود<br />

همچنان تقريبا مخالف بوده است.‏ در سال 2001، دولت اصلاح طلب رييس جمهور خاتمی تا حد<br />

تصويب لايحه برای پيوستن ايران به پيمان نامه به شرط مغايرت نداشتن آن با قوانين اسلامی نيز پيش<br />

با اينکه کميسيون فرهنگی مجلس ششم ‏(مجلس اصلاح طلبان)‏<br />

رفت.‏ ‏(مجله زنان،‏ شماره<br />

متعاقبا لايحه پيوستن به پيمان را تاييد کرد،‏ اين لايحه هرگز تصويب نشد.‏ در بهترين شرايط،‏ پيمان نامه<br />

به طور مشروط و با رزرو پذيرفته ميشد.‏ به الارغم وجود نظرات مخالف ‏،فعالان خبره مطلقا باور<br />

نداشتند که پيمان نامه محدود شده باعث حذف تبعيض جنسيتی ميشود و يا اينکه دولت را از زير<br />

فشارهای شديد بين المللی خارج ميآند.‏<br />

47<br />

(1380<br />

17<br />

،84 ص (18<br />

3<br />

2<br />

شايان توجه است که ماده و پيمان نامه حذف کليه انواع تبعيض عليه بانوان نيازمند اصلاحات عمده<br />

اساسی،‏ مدنی و قضايی بر پايه ديدگاهی نو به قوانين اسلامی است.‏ همين بس که قانون اساسی ايران<br />

حتی به طور لفظي نيز اشاره ای به برابری زن و مرد هم نکرده است.‏ ماده 19، که متضمن برابريست<br />

برای همه صرفنظر از رنگ،‏ نژاد و زبان و تنها با عبارت گنگ ‏"و امثالهم"‏ ختم ميشود،‏ هيچ اشاره ای<br />

به جنسيت نکرده است.‏ قانون اساسی با اشاره به ماده بند ‏"تامين امنيت حقوق گوناگون شهروندان،‏<br />

اعم از زن و مرد،‏ و فراهم کردن حمايت قانونی برای همگان و نيز برابری همه در مقابل قانون"‏ را<br />

14<br />

3

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!