ﻣﺮاïºï» - The Stimson Center
ﻣﺮاïºï» - The Stimson Center
ﻣﺮاïºï» - The Stimson Center
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
:<br />
2011
بلولا بين الملل<br />
استمسون<br />
معلول: افراد حقوق پيشبرد<br />
حقوق ،<br />
گفت و شنود<br />
دادخواهی<br />
ايران و امريکا<br />
درباره<br />
و سياست،<br />
سردبيران:<br />
آلن مور<br />
سارا کرنبلت<br />
2011 نوامبر<br />
1
Copyright © 2011<br />
<strong>The</strong> Henry L. <strong>Stimson</strong> <strong>Center</strong><br />
Cover and book design/layout by Lacey Rainwater and Alison Yost<br />
All rights reserved. No part of this publication may be reproduced or transmitted<br />
in any form or by any means without prior written consent from<br />
the <strong>Stimson</strong> <strong>Center</strong>.<br />
<strong>Stimson</strong> <strong>Center</strong><br />
1111 19th Street, NW, 12th Floor<br />
Washington, DC 20036<br />
Telephone: 202.223.5956<br />
Fax: 202.238.9604<br />
www.stimson.org<br />
2
فهرست مطالب<br />
مقدمه و<br />
-- مقدمه پروژه<br />
تشکر و قدردانی........................................................................................ 5<br />
ايران و آمريکا<br />
آلن مور و سارا کرنبلت<br />
:<br />
بررسی اجمالی از وضعيت معلول در<br />
محمد کمالی<br />
گفتگو در مورد<br />
تصويب پيمان نامه حمايت از حقوق افراد معلول توسط ايالت متحده:<br />
ناتوانی.................................................... 7<br />
ايران................................................................. 17<br />
آيا تغييری ايجاد خواهد شد؟.................................................................................. 23<br />
جنت ای لرد و مايکل اشلی استين<br />
معاهده بين المللی حقوق افراد دارای معلوليت وکاربرد آن<br />
علی صابری<br />
دنيای جديد فرصتهای تحصيلی برابر: نگاهی بر پيمان نامه حمايت از حقوق<br />
درنظام داخلی ايران........................ 31<br />
افراد دارای معلوليت و تجربيات امريکايی................................................................. 37<br />
اليسون دی فرانکو<br />
چطور است که خانمها را بيشتر محدود کنيم؟ نقش جنسيت در حقوق<br />
افراد معلول در ايران......................................................................................... 45<br />
هنگامه صابری<br />
رويکردی مقايسه ای به سياست ها و گفتمان اتيسم و<br />
اری نعمان<br />
نقش سازمانهای غيردولتی در اينه جنبش اجتماعی معلولان ايران<br />
دستاوردها<br />
سهيل معينی<br />
معلوليت............................................ 53<br />
و موانع............................................................................................ 63<br />
3
بررسی تفاوت سياستها ميان معلولين عادی و معلولين جنگی در امريکا................................ 69<br />
مايکل ای واترسون و مايکل اشلی اشتان<br />
در باره نويسند گان........................................................................................... 75<br />
مرکز<br />
استمسن................................................................................................. 79<br />
4
یها<br />
:<br />
،<br />
مقدمه<br />
يک گفت و شنودی است در مورد معلوليت ("گفتگو")، با<br />
ايران و آمريکا پروژه مرکز استمسون شرکت بين الملل بلو لا، و سازمان های<br />
همکاری دانشکده حقوق دانشگاه هاروارد پروژه های معلوليت، همکار ايرانی، تشکيل رهبران جامعه مدنی، دانشگاهيان، و ديگر کارشناسان گفتگوميان فرهنگی بين<br />
اين گفت و گو ها<br />
ايالات متحده و ايران در مورد قانون معلولان و حقوق متقابل فرهنگی برگزار شد. زمينه را برای تبادل پايدار حجم اطلاعاتی جامعه به اوج خود رسانده، "پيشبرد حقوق افراد دارای<br />
معلوليت: يک گفت و شنود بين ايالات متحده و ايران در مورد قانون، سياست ، و دادخواهی" با مقالات<br />
نوشته شده توسط شرکت کنندگان و برای استفاده توسط هر دو کشور در نظر گرفته شده که آنها بهترين<br />
حقوق افراد دارای معلوليت تعيين ميکنند<br />
سازمان ملل متحد از روش را برای اجرای کنوانسيون ("کنوانسيون").<br />
اين گفتگوها يک فرصت منحصر به فرد فراهم کرده که، پلت فرمی است برای تفکر خلاق در مورد<br />
ادغام چگونگی محتوای کنوانسيون و سياست يک کشور و نظام حقوقی ان . شرکت کنندگان در طی يک<br />
دوره يک ساله به مدت دو جلسه در استانبول، ترکيه ملاقات کردند. اولين جلسه برنامه ريزی در ماه<br />
اوت سال و دومين در ماه مارس سال بود. در کارگاه مارس، يازده ايرانی و امريکائی<br />
طرفدار حقوق معلوليت و کارشناسان دانشگاهی، سازمان های غير دولتی، و سازمانهای قانون و<br />
سياست، برای بحث عميق در مورد مسائل اطراف حقوق معلوليت و وضعيت و آينده کنوانسيون در هر<br />
دو کشور گردهم جمع شدند. جلسه ماه مارس با ارائه زمينه سابقه حقوق از کار افتادگی درهر دو کشور<br />
آغاز شد، از جمله وضعيت فعلی حق و حقوق.<br />
2011<br />
،2010<br />
در اين دوره از جلسات، شرکت کنندگان از هر دو کشوراز تجربيات شخصی و حرفه ای خويش سخن<br />
گفتند؛ حساب های صادقانهای از چالشها با توجه به عوامل گوناگونی مطرح کردند، مثل جهل از قانون<br />
در جمعيت عمومی، ضعف قوانين، عدم اجرای قانونی؛ فقدان منابع لازم برای اجرای تغييرات "مورد<br />
نياز". چندين موضوع مورد خطاب قرار گرفت، از جمله شباهت ها و تفاوت قوانين و شيوه های پياده<br />
سازی در ميان کشورها؛ بحث های اجتماعی در اطراف حقوق معلوليت از طريق لنز زندگی حرفه ای<br />
يک فرد، آموزش و پرورش، و يا خانواده و اثرات جنگ بر اشخاص دارای معلوليت، از جمله دريافت<br />
مزايای متمايز که سربازان معلول جنگی در هر دو جوامع نسبت به ساير افراد معلول. مکانيسم حمايت<br />
معلوليت يکی ديگر از موضوع ها مورد بحث بود. به طور خاص، نگاه به ساختارهای در حال حاضر<br />
در محل، و بررسی اثر بخشی جعل همکاری های جديد با حمايت سازمان کار محلی، منطقه ای و<br />
جهانی در مورد مسائل اطراف حقوق معلوليت.<br />
فراتر از دو جلسه در استانبول، شرکت کنندگان به استفاده از ايده های مهم و درس های آموخته شده به<br />
منظور گسترش دانش و آگاهی به ديگران ادامه دادند. اين کتاب که محصول نهايی اين پروژه است که<br />
در هر دو نسخه انگليسی و فارسی توليد شده است.<br />
5
مرکز استيمسن از مشارکت خود با بلولا بين الملل و مدرسه حقوق دانشگاه هاروارد پروژه های در مورد<br />
معلوليت و پشتيبانی ارائه شده توسط موسسه صلح ايالات متحده سپاسگزاراست. کارشناسان از اين<br />
سازمان ها همچنان به ارائه ارزشمند دانش ادامه ميدهند و کمک به گسترش شبکه پروژها و افزايش ديد<br />
در تلاش های گفتگو. اين نظرات، يافته ها، نتيجه گيری و يا توصيههای بيان شده در اين نشريه متعاق<br />
به نويسنده (ها) است و از اينرو لزوما منعکس کننده ديدگاه ها از موسسه صلح ايالات متحده نيست.<br />
6
یها<br />
یها<br />
ايران و امريكا<br />
گفتگويي در باب معلوليت<br />
آلن مور و سارا آُرنبلِت<br />
خبرگانی در زمينه سياستهای مربوط به معلولين از ايران و امريكا گرد هم آمدهاند تا درباره چگونگی<br />
پيشبرد منافع و حقوق افراد معلول در دو آشور و جاهای ديگر دنيا به تبادل تجربه و ديدگاه بپردازند.<br />
علائق مشترك اين دو گروه از اين موضوع ناشی ميشود آه تقريبا در همه جا، افراد معلول درگير<br />
مسائلی از جمله انزوای از جامعه، ننگ نابهنجاری، تبعيض و انواع اجحاف هستند. موانع گوناگونی سر<br />
راه معلولين قرار دارد آه در زمينه شمول همهجانبه، آموزش، اشتغال، و پذيرفته شدن آنان<br />
گريبانگيرشان میشود و ميتواند فيزيكی، نگرشی، حقوقی يا اقتصادی باشد.<br />
دهها سال است آه تلاشهايی براي بهبود حقوق معلولين صورت میگيرد، اما در دهه هفتاد ميلادی اين<br />
آوششها شتاب بيشتری پيدا آرد. اغلب آشورها در زمينه بهبود دسترسی و فرصتها برای افراد معلول<br />
پيشرفت آردهاند اما نتايجی آه بدان رسيدهاند بسيار با هم متفاوت است. توجه بيشتر به اين موضوع از<br />
يك سو و پيشرفت ناهماهنگ در زمينه مرتبط با موضوع از سوی ديگر، مستقيما منجر به ايجاد<br />
پيماننامه سازمان ملل متحد در زمينه حقوق افراد معلول<br />
(CRPD) شد.<br />
2008<br />
CRPD<br />
جديدترين معاهده حقوقبشری سازمان ملل است آه در می وارد عمل شده و مدت لازم<br />
برای آغاز اجرای آن به طور بیسابقهای آوتاه بوده است. اين معاهده خود گواه گرايش زياد به بهبود<br />
حقوق افراد معلول در سطح بينالمللی است. ايالات متحده سی ارپی دی را پذيرفته و امضا آرده است اما<br />
هنوز آنرا به طور داخلی تصويب ننموده است؛ حال آنكه ايران در سال آنرا تصويب نمود. ايالات<br />
متحده مجموعهای توسعه يافته از قوانين دارد آه حقوق افراد معلول را تعريف و از آنها محافظت ميكند،<br />
در حاليكه ايران در آغاز راه تقويت نظام حقوقی و تنظيمي خود است. هردو آشور درگير آشمكشی<br />
ادامهدار برای پيشرفت بيشتر هستند. CRPD عامل موثری در تسريع گفتمان ميان ايران و امريكا بود.<br />
2009<br />
شرآتآنندگان در اين گفتگو فرصتی يافتند تا دانش و تجربيات خودرا در زمينه انزوای<br />
ايده تدابيری به اشتراك بگذارند آه می تواند شايط را در چارچوب CRPD عوض آند.<br />
معلولين و<br />
2011<br />
پس از پايان دو نشست اين گفتگوها، گزارش مشترك مهمی در ژوئن توسط سازمان بهداشت<br />
جهانی و بانك جهاني منتشر شد. يكی از علل تهيه اين گزارش جهانی درباره معلوليت آمك به<br />
بود. در اين گزارش آمده است آه قريب يك ميليارد نفر در دنيا دچار<br />
آشورها برای<br />
معلوليت بوده و همبستگي ميان معلوليت و فقر موجود است. تقريبا %20 از فقيرترين مردم دنيا معلول<br />
هستند و تقريبا %80 افراد معلول در آشورهايی آه درآمد پايين دارند زندگی می آنند. در اين گزارش<br />
روی اين موضوع تاآيد شده آه پيشرفت بزرگ براي رسيدن به اهداف توسعه هزاره سازمان ملل<br />
نيازمند عمل و توجه بيشتر در زمينه بهداشت، آموزش، اشتغال و ساير نيازهای افراد معلول<br />
است<br />
7<br />
(WHO)<br />
پيادهسازی CRPD<br />
(MDGs)<br />
. (WHO, 2011)
پيشزمينه<br />
طبق تخمين سازمان بهداشت جهانی، تقريبا %14 جامعه جهانی دچار نوعی معلوليت فيزيكی، روانی يا<br />
تكاملی/توسعهای است. اما تعاريف و روشهاي ارزيابی متفوت است و آمار معلوليت در امريكا بين تا<br />
. آنچه در<br />
درصد و در ايران طبق گزارشات دولتی درصد جمعيت معلول است<br />
هيچ جا تفاوتی ندارد، سابقه به حاشيه رانده شدن افراد معلول است. تنها چيزی آه فرق ميآند جزئيات<br />
است و چگونگی تكامل سياستهای عمومی است.<br />
13<br />
(WHO, 2011)<br />
4<br />
16<br />
حقوق معلولين در ايالات متحده<br />
در امريكا، حقوق افراد معلول در طی تاريخ اين آشور با افت و خيز رشد آرده است و مانند بسياری<br />
آشورهای ديگر مسئوليت مراقبت از معلولين با اعضای خانواده است. در قرن هفدهم در امريكا چنين<br />
بود و همچنان اينگونه است.<br />
اما خانوادههايی آه با چالشهاي خاص اين مسئله درگير بودند، شروع به گردهمآمدن آردند تا راهآارهای<br />
اجتماعی موثرتر و بيشتری دريافت آنند. در 1817، مدرسه امريكايی ناشنوايان در هارتفورد آانتيكات<br />
تاسيس شد آه اولين مدرسه ويژه آودآان معلول در نيمكره غرب بود (تاريخچه معلوليت<br />
آنگره امريكا به اولين آالج خاص آموزش افراد معلول، يعني موسسه آموزش افراد ناشنوا، نابينا<br />
و ناگويای آلمبيا آه بعدها به دانشگاه گالادِت تبديل شد مجوز تاسيس داد (تاريخچه معلوليت<br />
2002). در<br />
-<br />
–<br />
1918<br />
1864<br />
.(2002<br />
در سال لزوم توجه به سربازانی آه از جنگ جهانی اول باز گشته بودند منجر به تدوين قانون<br />
اسميت سيرز در زيمنه بازتوانی جانبازان، اولين قانون فدرال برای تامين خدمات توانبخشی و حقوق<br />
اشتغال مدنی براي اين افراد شد(تاريخچه معلوليت 2002). شايان توجه است آه تنها جانبازان جنگي<br />
معلول تحت پوشش اين قانون قرار می گرفتند و اين موضوع باعث بروز و شدت گرفتن تمايز ميان<br />
معلولين جانباز و ساير معلولين شد، مسئلهای آه براي حاميان افراد معلول هم چالش و هم فرصت ايجاد<br />
می آند.<br />
1970<br />
به اعتقاد برخی افراد، دهه زمان فرا رسيدن بلوغ جنبش حقوق معلولين در ايالات متحده است،<br />
اما آشكار است آه زمينهسازی برای بسياري از پيشرفتهای پس از 1970، قبل از اين سالها صورت<br />
گرفته بود. ذيلا برخی از وقايع مهم مربوطه آمده است:<br />
1935<br />
مصوبه تامين اجتماعي در به قانون تبديل شد. اين قانون آه هدف بدوی از آن ارائه<br />
خدمات به افراد سالخورده بود، بودجههايی را نيز برای افراد نابينا و آودآان معلول تامين می<br />
آرد.<br />
<br />
8
یها<br />
یها<br />
یها<br />
یها<br />
1940<br />
چندين نهاد حمايتی در دهه تاسيس شد: فدراسيون ملی نابينايان، فدراسيون امريكايی برای<br />
معلولين جسمی، بنياد ملی سلامت روانی، انجمن جانبازان ناتوان امريكا، و بنياد ملی امور فلج.<br />
اين گروهها به دنبال پايان دادن به تبعيض اشتغالی، به چالش آشاندن نگهداری معلولين در<br />
موسسات مجزا، و پيگيری حقوق مرتبط با افراد تحت حمايت خود بودند. نهادهای پيشگفته به<br />
طور جمعی و انفرادی در تغييرات حقوقی موثر بودهاند.<br />
1960، برنامه<br />
1950<br />
توانبخشی اشتغالی موجود گسترش يافته و برنامه<br />
در دهه و<br />
جديد به آنها اضافه شد. نظام تامين اجتماعی نيز به طور پلكانی گسترش يافت تا امتيازاتی را<br />
برای آارگران معلول در بر گيرد. برنامه تبليغی مختلفی آه بر موضوع اشتغال تاآيد داشتند،<br />
نقش مهمی در اين جريان ايفا آردند.<br />
رئيس جمهور آندی آه تحت تاثير معضلات تكاملی خواهر خود بود، در جهت خارج آردن افراد<br />
معلول از موسسات خاص اقدام آرد و مشوق قانونی بود آه هدف از آن تسهيل سرمايه گزاری<br />
برای ايجاد مراآز سلامت روانی محلی به عنوان جايگزينی برای تيمارستانها بود. در سال<br />
قانون جديدی تصويب شد آه به موجب آن آموزش آليه آودآان معلول اجباری بوده و به<br />
همين هدف آمك مالی دولتی در اختيار آنان قرار ميگرفت (1963).<br />
1963<br />
<br />
<br />
<br />
مديکر و مديکيت تاسيس شد و از اين راه آمكهای<br />
سالخورده و معلول قرار گرفت<br />
درمانی<br />
يارانهای<br />
در اختيار امريكاييهای<br />
.(1965)<br />
<br />
پيرو تصويب قانون موانع معماری (1968) آليه ساختمانهای<br />
قابل دسترسی باشد. (تاريخچه معلوليت<br />
دولتی<br />
میبايست برای<br />
معلولين<br />
.(2002<br />
<br />
1970<br />
در ابتدای دهه گروههای حامی حقوق معلولين با گرفتن الهام از پيروزيهای گذشته و با دانش<br />
به دست آمده از جنبش حقوق مدنی در صدد آسب قدرت در تعداد افراد خود برآمدند. نقطه عطفی<br />
در افزايش همكاری ميان گروههای مختلف معلولين در سال حادث شد. در اين واقعه، صدها<br />
تظاهرآننده بيرون ساختمان دفتر جوزف آاليفانو، وزير بهداشت، آموزش و سلامت جمع و خواستار<br />
آن شدند آه وزير مقرراتی را برای پيادهسازی يك قانون مصوب امضا آند آه به توسعه<br />
برنامهها و حقوق توانبخشی آاری ميانجاميد. (تاريخچه معلوليت 2002) موفقيت اين حرآت خود<br />
انگيزه فعاليت بيشتر شد. اين پيشرفتها در دهه ادامه يافت و باعث تغييرات حقوقی متعددی شد آه<br />
متضمن دسترسی بيشتر به برنامهها و امتيازات بود و احكام دادگاهی به نفع افراد معلول و اخبار<br />
گسترده ای را در پی داشت آه باعث افزايش آگاهی عمومی شد.<br />
1973<br />
1977<br />
80<br />
9
18<br />
دستيابی به آموزش، اشتغال و زندگی مستقل باعث ايجاد اتحاد بيشتر اين افراد وگروهها شد. معلولين<br />
جسمی بر دسترسي و ايمنی فيزيكی تاآيد داشتند؛ افراد دارای معلوليتهای تكاملی بر پذيرفته شدن در<br />
محل آار و جامعه به طور آل، و معلولين ذهنی (و حاميان آنان) بر تعريف خود و زندگی مستقل<br />
تمرآز آردند.<br />
در نهايت قوه محرآه حاصله از به هم پيوستن جنبشهای آوچكتر، در يك لحظه سرنوشت ساز منجر<br />
به تصويب قانون معلولين امريكا (ا دی ا) شد. اين قانون متضمن حفاظت از حقوق جامع مدنی برای<br />
معلولين بود، همانگونه آه قانون حقوق مدنی اين حقوق را برای اقليتهای مذهبی و نژادی تضمين می<br />
آرد. ا دی ا چنين الزام میآند آه آليه برنامه ها و امكانات دولتی و نظامهای حمل و نقل عمومی و<br />
ارتباطاتی قابل دسترس باشند و اغلب آار و آسبها به استثنای موارد خيلی آوچك در «حد معقول»<br />
تغييراتی در ساز و آار خود دهند تا قابل دسترسی باشند.<br />
در سالی آه از ان زمان گذشته، پيشرفتهای بسيار زيادی حاصل آمده است. مقررات ساختمانی<br />
به گونهای تغيير يافت تا در ساخت و سازهای جديد، دسترسی حاصل شود. ساختمانهای قديمیتر با<br />
در نظرگرفتن الزامات ا دی ا بازسازی شدند. آارفرمايان عوض شدند. مدارس تغيير آرد. قوانينی<br />
آه تامين آننده دسترسی برخی آودآان معلول به آموزش بود، توسعه داده شد و تبديل به قانون<br />
آموزش افراد معلول (ای دی ايی ا) شد.<br />
ا دی ا طی سالهای بعد، دعاوی زيادی را در دادگاهها به دنبال داشت و احكام برخی از اين موارد<br />
باعث محدود شدن تعريف واجد شرايط بودن افراد براي بسياری از برنامهها و خدمات شد. در نهايت<br />
برای بازنگری ا دی ا حمايت و ادله آافی جمع شد و اصلاحيه سال بر ا دی ا باعث بازتر<br />
شدن تعريف فرد معلول شد.<br />
2008<br />
ايالات متحده هم اآنون دارای يك نظام حقوقی و تنظيمی است آه مطلوب خيلی از آشورهای ديگر<br />
است، اما همچنان نواقص و عيوب زيادی دارد. يكی از چالشهای عمده، آمبود منابع لازم برای<br />
موارد مختلف است؛ از جمله می توان از مراقبتهای خاص از آودآان معلول برای موفقيتشان در<br />
تحصيل، شرايط اسكان با مراقبين برای تحقق مقوله زندگی مستقل برای افراد دچار معلوليتهای<br />
توسعه ای، خدمات حمايتی برای افراد دارای معلوليت جسمی برای زندگی مستقل و خدمات حمايتی<br />
برای کارفرمايان يا مربيانی که مايلند کاملا مطيع قانون باشند.<br />
حقوق معلولين در ايران<br />
راه رسيدن به حقوق برابر برای افراد معلول در جمهوری اسلامی ايران نيز مانند بسياری از<br />
کشورها، يک مسير پرسراشيبی بوده است. انزوای معلولان و عدم شناخت کامل نيازهای آنان توسط<br />
جامعه و دولت، موانع عمده بر سر راه تغيير است. اما ايران سالهاست که در اين زمينه پيشرفتهای<br />
عمده به خود ديده است.<br />
10
1920<br />
يکی از اولين پيشرفتهای مهم در رخ داد، زمانی که يک کشيش مبلغ آلمانی اولين مرکز<br />
آموزش نابينايان را تاسيس کرد (صالح پور و اديب سرشکی ( پس از آن چند مرکز ويژه<br />
معلولين راه اندازی و بنای کوشش افراد معلول، خانواده هايشان و جامعه مدنی برای پی گيری حقوق<br />
مدني آنان گذاشته شد.<br />
2001<br />
قانون اساسي ايران اشاره عامي به حقوق معلولان ندارد اما در بخش حقوق بهزيستي (مصوب<br />
و اصلاح شده در 1989) آمده است که معلولين بايد از نظام تامين اجتماعی ايران بهره مند<br />
شوند. منشا اين حقوق در مصوبات سال است که در آن برای اولين بار حقوق بازتوانی کاری<br />
برای افرادی که به سبب ناتوانی فيزيکی و ذهنی از امکانات به مراتب کمتری برای بدست آوردن<br />
و نگه داشتن يک شغل ثابت برخوردارند" در نظر گرفته شده است (سازمان جهانی کار<br />
.(2011<br />
1959<br />
"<br />
1979<br />
مانند اکثر کشورها، ايران نيز درگير چالش تعريف ناتواني هايی است که افراد را واجد شرايط حقوق<br />
معلوليت مي کند. سازمان بهزيستی کشور از سوی دولت مسئول ارائه خدمات به واجدين شرايط<br />
بوده، و تنها چهار نوع معلوليت تعريف مي کند: جسمی، شنوايی، بينايی، و ذهنی. (علاءدينی<br />
پس از جنگ ايران و عراق، دولت دسته جديدی به نام "جانباز" تعريف و بنياد جانبازان<br />
را برای کمک به معلولان جنگی تاسيس کرد(علاءدينی 2004). همانگونه که در جاهای ديگر نيز<br />
مرسوم است، به جانبازان و معلولان جنگی امکانات خاص تعلق می گرفت.<br />
.(2004<br />
1959<br />
16<br />
از تاکنون قوانين و مقررات گوناگونی در باره مسائل ويژه معلولان مدون شده تا اينکه در<br />
سال 2003، قانون حمايت از معلولين به تصويب رسيد. اين قانون، که جامعترين و پيشرفته ترين<br />
مصوبه ايران در زمينه حقوق معلولين است به طور مشخص ملهم از قوانين کشورهای ديگر بوده و<br />
در ماده تدوين گرديد. از جمله الزامات آن عبارت است از حمايت قانونی از افراد معلول در<br />
فضاها و ابنيه عمومی، دسترسی ها، آموزش، اسکان و مسائل مالی. مثلا سازمانهايی که بودجه<br />
دولتی دريافت مي کنند موظفند %3 کارمندان خودرا از ميان معلولان و %10 از جانبازان استخدام<br />
کنند. (علاءالدينی 2004) وسعت عمل قانون زياد است اما نظام پايشی برای سنجش انطباق و اعمال<br />
سياستهای تنبيهی وجود ندارد. مثلا طبق قانون بايد ساختمانها کاملا برای معلولين قابل دسترسی باشد<br />
اما در عمل در اين زمينه کار اندکی شده است.(بحرينی 2007) همچنين اکثر وسايط نقليه عمومی<br />
نيز برای معلولان قابل دسترسی نيست.<br />
وجود يک نظام حقوقی بسيار مهم است، ولو اينکه به طور معناداری اعمال نشود. در حال حاضر،<br />
خدمات بهزيستی مهمتر است که در سه رسته ارائه می شود: حمايت اجتماعی، پيشگيری و<br />
توانبخشی. متاسفانه کاغذبازيهای اداری، محدوديتهای مالی و مانع ديگر باعث محدود شدن تعداد<br />
دريافت کنندگان اين خدمات می شود (بحرينی 2007) و توجه دولتی بيشتری لازم است. حاميان<br />
معلولان در اين بخش فرصتهای مهمی برای تاثيرگذاری بر اوضاع و وقايع دارند.<br />
11
نهادهای حامی پيشتاز، از جمله انجمن توانبخشی ايران و انجمن ملی حمايت کودکان که هردو در<br />
سال تاسيس شدند، تاثير به سزايی در بهبود اوضاع داشته اند و انگيزه تاسيس نزديک به<br />
سازمان غيردولتی در زمينه مسائل معلولان در ايران شده اند. (صالح پور و اديب سرشکی<br />
1969<br />
250<br />
.(2004<br />
73<br />
اشتغال هم مثل همه جای دنيا معضل بزرگی است اما در ايران اوضاع بسيار پيچيده تر هم هست.<br />
جمعيت ميليونی ايران جوان و سن ميانه در اين کشور سال است. نرخ بيکاری در آن حدود<br />
%15 بوده که برای افراد معلول اين مقدار دو برابر است. هرچقدر هم که تمايل به کمک به افراد<br />
معلول وجود داشته باشد، در يک بازار کار بسيار رقابتی نمی توان فرض را بر اين گذاشت که افراد<br />
جوان بيکار و خانواده هايشان سعه صدر خيلی زياد از خود نشان دهند. از اين گذشته به رغم وجود<br />
قوانينی که ايجاد دسترسی بهتر به ساختمانهای دولتی، مدارس و خانه ها را اجباری کرده، عدم<br />
اطاعت از اين قوانين جلو پيشرفت معلولان را ميگيرد.<br />
25<br />
رويکرد کارفرمايان نيز مانع درخور توجهی است. مطالعات نشان ميدهند که در مورد کيفيت کاری<br />
که ميتوان از يک فرد معلول داشت هنوز پيش داوری ها و سوء تفاهماتی وجود دارد. در اين ميان،<br />
معلولين ذهنی که فرصتهای آموزشی شان بسيار محدود است از همه منزوی تر هستند و اين<br />
موضوع احتمال استخدام اين افراد را در آينده تضعيف مي کند. کارفرمايان اغلب اطلاعی از<br />
الزامات حقوقی (که همانطور که پيشتر گفته شد، اجرا نمی شود) و نيز انگيزه های استخدام معلولين<br />
ندارند. پيشرفت در اين زمينه کند است اما وجود دارد که تا اندازه ای مرهون وجود جانبازان جنگ<br />
ايران و عراق است.<br />
مسئله تعريف مفهوم: چه کسي معلول است؟<br />
اين سوال گريبان گير سياستگذاران و محققين است و هيچگونه مقايسه بين المللی بدون وجود يک<br />
تعريف مشترک امکان ندارد. اينکه %15 امريکاييها و تنها %4 ايرانيان معلول باشند منطقي به<br />
نظر نمی رسد. تنها توجيه معقول اين تفاوت، اختلاف در تعاريف است.<br />
1970<br />
سازمان بهداشت جهانی زمانی که در اوايل دهه در حال تخمين نياز جهاني به خدمات<br />
توانبخشي بود، با اين مسئله درگير شد که خود سوالات زيادی را بر مي انگيخت: آيا سوء تغذيه هم<br />
معلوليت حساب مي شود؟ از چه زمانی بايد فرد سالخورده ای که هم از لحاظ ذهنی و هم جسمی<br />
توان خود را از دست مي دهد معلول فرض کنيم؟ تکليف اختلالات روانی شديد، اعتياد به الکل يا<br />
مواد مخدر يا چاقی مفرط چه مي شود؟ با شرايط ناتوان کننده ای که بهبود مي يابد يا درمان مي شود<br />
چه می توان کرد؟ اولين تخمينهای سازمان بهداشت جهاني آن بود که %10 کل جمعيت دنيا معلول<br />
است. ارقام مربوط به بيماريهای روانی اساسا در اين آمار اوليه حساب نشده بود. (هيلندر<br />
در گزارش جديد جهانی در مورد معلوليت با بکارگيری يک تعريف نسبتا جامع و وسيعتر ،تخمين<br />
(2006<br />
12
زده مي شود که %15 جمعيت دنيا معلول است. اين تخمين به طور قابل ملاحظه ای<br />
مقدار منتشر شده پيشين است (سازمان بهداشت جهاني<br />
بالاتر از<br />
.(2011<br />
هرگاه کشوری قصد اعطای حقوق و امتيازات داشته باشد، مسئله تعاريف اهميت زيادی پيدا مي کند.<br />
برنامه های تخصيص کمکهای مالي به گونه ای با دقت طراحی مي شوند که سياستگذاران بدانند<br />
هزينه ها بر چقدر بالغ می شود. شرايط دريافت خدمات نيز وابسته به تعريف است، بنابراين تعاريف<br />
در برنامه ريزی بسيار مهم هستند. برنامه بيمه معلولان در نظام تامين اجتماعی، بخصوص از زمان<br />
بحران اقتصادی 2008، به نسبت سريعترين رشد را در سيستم دارد. وعده های مبنی بر اعطای<br />
کمکهای مالی دولتی در قانون ا دی ايی ا هيچوقت محقق نشد زيرا نياز به آن از بودجه های موجود<br />
هميشه بيشتر بوده است. وقتی که ا دی ا به قانون مصوب تبديل شد، توجه زيادی به تعيين مسئوليت<br />
صاحبان کار و کارفرمايان شد.<br />
ا دی ا از راه مقررات، روشها و ديدگاهها تکامل يافت. سلسله ای از دعاوی حقوقی باعث بسته تر<br />
شدن تعريف معلوليت شد و اين در حالی بود که جامعه متوجه وجود شرايط ناتوان کننده در حالاتی<br />
مي شد که پيش از آن تعريف نشده بود، مانند کودکانی که مورد آزار يا مسامحه قرار می گيرند يا<br />
افراد مسن سال از کار افتاده. از اينرو در اصلاحيه ا دی ا تعريف جامعتری از معلوليت مطرح و در<br />
قانون لحاظ شد.<br />
اصلاحيه فوق در تعريف معلوليت موارد زير را هم به شمار مي آورد:<br />
داشتن اختلالی روحی يا جسمی که اساسا يک يا چند فعاليت اصلی حياتی را محدود کند.<br />
داشتن سابقه چنين اختلالی: يا<br />
وجود اين نگرش که فرد دچار اختلالی مانند تعريف فوق است.<br />
<br />
<br />
<br />
اين اصلاحيه همچنين تعريف فعاليتهای اصلي حياتي را طوری گسترش داد که مراقبت از خود،<br />
انجام کارهای دستي، ديدن، شنيدن، غذا خوردن، خوابيدن، راه رفتن، ايستادن، بلند کردن اشيا، خم<br />
شدن، حرف زدن، نفس کشيدن، سادگيری، خواندن، تمرکز، تفکر، برقراری ارتباط، و کار کردن را<br />
در برگيرد. علاوه بر اين بخشی جديد تحت عنوان کارکردهاي بدنی اصلی نيز در آن اضافه شد که<br />
شامل فعاليت سيستم ايمنی، گوارش، مثانه و روده، مغز و اعصاب، تنفس و گردش خون و توليد مثل<br />
مي شد. ضمن اينکه اين مفاهيم با فرض اين تبيين شد که هيچ راه اصلاحی مثل دارو، وسايل طبی،<br />
اعضا و اندامهای مصنوعی، سمعک و غيره وجود ندارد.<br />
اين تعاريف جديد در ژانويه 2009<br />
شود.<br />
اجرايی<br />
شد و همچنان در دادگاهها بر جزئيات آن افزوده می<br />
13
معاهده سازمان ملل درباره حقوق افراد معلول ) سی ار پی دی)<br />
2001<br />
2006<br />
مطرح شد و طي پنج سال توسط يک کميته ويژه توسعه يافت.<br />
سی ار پی دی ابتدا در سال توسط مجمع عمومی سازمان ملل پذيرفته شد و اسناد آن در<br />
پيشنويس نهايی آن در دسامبر کشور به آن اجرا<br />
به دنبال پيوستن آماده امضا گرديد. اين معاهده در می مارچ گرديد.<br />
103<br />
20<br />
2008<br />
153<br />
2007<br />
طبق اطلاع سازمان ملل، تاکنون کشور معاهده را امضا و از ميان اين تعداد، کشور آنرا<br />
بطور داخلی نيز تصويب کرده اند. ايران يکی از کشوری است که بدون طي مرحله امضا آنرا<br />
تصويب کرده حال آنکه ايالات متحده آنرا امضا کرده ولی به تصويب داخلی نرسانده است. يک<br />
پروتوکل اختياری نيز همزمان با سی ار پی دی تدوين شد که کشور آنرا امضا نموده و<br />
کشور آنرا تصويب کرده اند. ايران و ايالات متحده در اين گروه دوم قرار ندارند.<br />
63<br />
90<br />
9<br />
2009<br />
ايالات متحده در اکتبر سی ار پی دی را امضا کرد. رييس جمهور اوباما تاکنون درخواست<br />
رسمی تصويب را به سنا نفرستاده اما انتظار مي رود پيش از انتخابات چنين کند. مجلس<br />
ايران سی ار پی دی را در اکتبر به تصويب رساند. لازم به ذکر است که کشورهای<br />
مختلف از جمله ايران ملاحظات يا حق رزروهايی را در تصويب معاهده در نظر گرفته اند. رزرو<br />
ايران بدين شرح است: بازگشت به بند 46، جمهوري اسلامی ايران اعلام می دارد که مقيد به<br />
اجراي هيچيک از مفاد معاهده که با قوانين جاری آن در تضاد باشد، نيست.». اين ملاحظه موجب<br />
نگرانيهايي شده است که مبادا گزاره اي اينچنين کلي موجب نقض اثر حقوقی معاهده در ايران شود.<br />
ايالات متحده در زمان تهيه سی ار پی دی بيشتر خودرا در حاشيه نگه داشت. دولت جرج دابليو<br />
بوش معتقد بود که بهتر است اين مسائل به دولتها سپرده شود تا اينکه روندی مانند يک پيمان<br />
چندجانبه را طی کند. از اين گذشته، با توجه به وجود يک نظام گسترده حقوقی در رابطه با حقوق<br />
معلولان، دولت فايده چنداني در يک معاهده سازمان ملل نديد. اين انفعال ايالات متحده باعث<br />
سرخوردگی زياد نهادهای حامی معلولان شد.<br />
2012<br />
2009<br />
23<br />
...»<br />
در همان اثنا طيف وسيعی از کشورها گرد هم آمدند تا در مدت زمانی بسيار کوتاه سی ار پی دی را<br />
مدون کنند. اين معاهده اولين پيمان حقوق بشری بود که کشورهاي اسلامی در روند توسعه اش<br />
مشارکت فعال داشته و و از آن حمايت کردند. ايران يکي از اين کشورها بود.<br />
اساس سی ار دی پی بر هشت اصل استوار است:<br />
احترام به کرامت، خودمختاری و استقلال کليه انسانها;<br />
14
جلوگيری از تبعيض بر عليه همگان;<br />
پذيرفته بودن و مشارکت مفيد و کامل در اجتماع;<br />
حفظ احترام برای تفاوتها و پذيرفتن معلوليت به عنوان بخشی از گوناگونی بشری و ماهيت<br />
انسان;<br />
فرصتهای برابر;<br />
قابليت دسترسی;<br />
برابری جنسيتی; و<br />
احترام برای توانمنديهای در حال تکامل کودکان معلول و رعايت حق آنها برای حفظ هويتشان.<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
اميد است اين اصول در قوانين و رفتار جوامع و مردم ايران، ايالات متحده و ساير جاهايی<br />
گفتگوی ميان ايران و امريکا را فراهم کردند، يکپارچه شود.<br />
که انگيزه<br />
15
مراجع<br />
"تاريخچه معلوليت"، (2002)، جمعی از مولفين، مرکز آموزش و تحقيقات توانبخشی در زمينه<br />
مديريت زندگی، انجمن ملی معلولان و تحقيقان توانبخشی:<br />
http://isc.temple.edu/neighbor/ds/disabilityrightstimeline.htm<br />
علاءالدينی، پ. (2004) آموزش و به کارگيری معلولان: ايران 2003 (مطالعه ای در باب توانايی ها<br />
در کشورهای آسيايی) بانکوک، تايلند: اداره بين المللی کار.<br />
بحرينی، ر. (2007) درک معلوليت به عنوان بک مسئله حقوق بشر. گذار: چشم اندازی برای حقوق<br />
بشر و دموکراسی در ايران:<br />
http://www.gozaar.org/english/articlesen/Understanding-Disability-as-a-Human-Rights-Issue.html.<br />
هيلندر، ا. (2006) اساس توانبخشی مبتنی بر جوامع، دوره معلوليت و بازتوانی سازمان بهداشت<br />
جهانی، ژنو، سوييس<br />
مجموعه پايش بين المللی حقوق معلولان_ ايران . دريافت شده در تاريخ<br />
10<br />
(2011) IDEAnet<br />
فوريه 2011 از http://www.ideanet.org/content.cfm?id=5B5D7F<br />
سازمان جهانی<br />
در تاريخ<br />
توصيه برای توانبخشي اشتغالی<br />
از<br />
R99 (معلولان) 1955، . دريافت شده<br />
کار (2011)<br />
10 فوريه 2011<br />
http://www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/convde.pl?R099.<br />
سلامتی، پ.، کاربخش، م.، صادقيان، س.، طغي، م. رستمی،ر.، صادقي، م. (2009) وضعيت<br />
بهداشت در ايران، مجله مغرب، دوره<br />
صالح پور، ی. و اديب سرشکي، ن. (2001) معلوليت و فرهنگ ايرانی، دانشگاه بهداشت و علوم<br />
توانبخشی، گروه نيازهای ويژه، تهران، ايران<br />
،34 شماره 1<br />
گزارش سازمان ملل متحد (2010) وضعيت حقوق بشر در جمهوری اسلامي ايران،<br />
سازمان ملل، مجمع عمومی:<br />
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=a%2F65%2F370&Lan<br />
g=E.<br />
سازمان بهداشت جهانی (2011) گزارش جهانی در باره معلوليت:<br />
(A/65/370)<br />
http://www.who.int/disabilities/world_report/2011/en/index.html<br />
16
نگاهی گذرا بر وضعيت توانبخشی و معلولان در ايران<br />
محمد کمالی<br />
سرآغاز<br />
سازمان جهانی بهداشت و سازمان ملل متحد برآوردی درصدی از جمعيت هر کشور را به نوعی از<br />
ناتوانی و معلوليت مبتلا می دانند. بواسطه تفاوت هايی که در روش های جمع آوری اطلاعات اعم از<br />
سرشماری، مطالعات موردی و آمارهای ثبتی وجوددارد، برآورد دقيق تعداد افراد دارای ناتوانی با<br />
معلوليت به سختی امکان پذير است. از همين رو آمارهای اعلام شده در کشورهای توسعه يافته به مراتب<br />
بيشتر ازکشورهای در حال توسعه است. حضور تعداد بيشتری از سالمندان در اين کشور ها از جمله<br />
دلايل مهم اين موضوع می باشد.<br />
2006<br />
1996 ،1986<br />
10<br />
مهمترين<br />
و برآوردها در ايران از دو منبع سرچشمه گرفته اند. سرشماری سال<br />
منابع از برآورد جمعيت معلولان در ايران است که متاسفانه از اعتبار کافی برخوردار نمی باشند. در<br />
نفر جمعيت برآورد شده است. از<br />
تعداد افراد دارای ناتوانی حدود يک درصد سال آنجا که افراد دارای ناتوانی ذهنی و روانی پرسش نشده اند وصرفا موارد بارز و قابل رويت سرشماری<br />
نيز بجای سرشماری افراد، خانوارهای<br />
شده اند و از روائی و اعتماد برخوردار نيست. در سال درصد از خانوارهای کشور 479,590 خانوار<br />
واجد فرد معلول شمرده شده اند. بر اين اساس حدود اين<br />
در اين سال هم وجود دارد. در سال برآورد شده است. ايرادت ذکر شده در سرشماری سوی استفاده از پرسش هايی که منطبق بر<br />
کار از وضعيت بهتری برخوردار گرديده است. تمايل به طبقه بندی جديد عملکرد، ناتوانی و سلامت ای سی اف هستند، در اين سرشماری ديده شد و از همين<br />
منظر بر تعداد افراد شمارش شده افزوده گرديد. مطابق اين سرشماری مجموع افراد دارای ناتوانی حدود<br />
درصد آنان ساکن شهرها و مابقی در روستا زندگی می<br />
نفر برآورد گرديد که بيش از کنند. پرسش از افراد دارای اختلال ذهنی نکته بارز اين سرشماری است که در سرشماری های قبلی<br />
وجود نداشته است. در اين ميان اگر کمی واقعی تر به مسئله بپردازيم می توان از شيوه پروفسور هلاندر<br />
استفاده نمود. در اين روش ضريبی برای هر يک از گروههای جمعيتی در نظر گرفته شده است<br />
که با ضرب آن در جمعيت آن گروه تعداد افراد معلول مشخص خواهد شد. بر اين اساس حدود5 درصد<br />
از جمعيت کشور دارای معلوليت يا ناتوانی شديد و متوسط خواهند بود که جمعيتی بيش از<br />
نفر را شامل خواهد شد. اين تعداد به واقعيت ها نزديکتر است.<br />
2006<br />
3,600,000<br />
453,090<br />
1996<br />
3.9<br />
65<br />
17<br />
60<br />
1986<br />
1,100,000<br />
1994<br />
دو نکته مهم در اين بحث بايد ذکر شود. اول اينکه تعداد افراد دارای ناتوانی رو به افزايش است. اين امر<br />
به دليل افزايش اميد زندگی، بهبود مراقبت های بهداشتی درمانی، بهبود تغذيه و وضعيت معيشتی در<br />
جوامع می باشد. دلايل فوق باعث آن می گردد که افراد بيشتری عليرغم داشتن ناتوانی و معلوليت امکان
ادامه حيات داشته باشند. افزايش تعداد سالمندان در کشورهای مختلف خود دليل ديگری برای ازدياد تعداد<br />
افراددارای ناتوانی در جوامع است. از سوی ديگر، دور باطل بين فقر و ناتوانی ديده می شود که از يک<br />
سو ناتوانی سببی برای ازدياد افراد فقير است که بلحاظ اقتصادی امکان تامين معيشت خويش را ندارند<br />
واز طرف ديگر افراد فقير بيشتر به معلوليت دچار می شوند. اين تسلسل، معضلات پديده ای در جوامع<br />
باعث می گردد و معمولا تلاش نظام های رفاه اجتماعی بر حل اين مورد تمرکز می يابد.<br />
ناتوانی، معلوليت و توانبخشی<br />
ناتوانی يکی از مفاهيم کليدی در حيطه علوم اجتماعی و حوزه توانبخشی است. ناتوانی يک اصطلاح<br />
نسبی است که مانعی در برابر توانائی انسان برای انجام يک فعاليت در موقعيت طبيعی. در حال حاضر<br />
در مباحث و ادبيات توانبخشی در ايران ناتوانی معمولا مترادف معلوليت بکار برده می شود. افراد<br />
دارای ناتوانی اغلب افراد معلول ناميده می شوند. اين در حالی است که با توجه به ماهيت نسبی ناتوانی<br />
می توان گفت هر کس در طول عمر خويش به درجات مختلف می تواند ناتوانی را تجربه نمايد. از اين<br />
رو فرد معلول يا دارای ناتوانی، "فردی است که در جامعه اش به دليل ظاهر يا رفتار متفاوت و داشتن<br />
محدوديت عملکردی و يا فعاليتی، معلول تلقی می گردد و يا به صورت رسمی چنين شناسايی می شود."<br />
افراد دارای معلوليت، بيش از آنكه بعنوان معلول شناخته شوند، بايد بعنوان انسانهايی همنوع در جامعه<br />
در نظر گرفته شوند، انسانهايي آه تنها در رفتار ، ظاهر با عملكرد خود با ديگران متفاوتند و آارهايشان<br />
را به گونه اي ديگر نسبت به افراد عادي انجام مي دهند، اما از نظر انساني شايسته برخورداري از<br />
امكانات جامعه و حضوري فعال و پرنشاط در اجتماع مي باشند. متأسفانه، نگاه تبعيض آميز از گذشته تا<br />
بحال مانع حضور و بهره مندي آنان از امكانات جامعه، حتي در حداقل گرديده است. اين بدان واسطه<br />
رخ داده است آه در برنامه ريزيها، تصويب قوانين، آموزش ، مسكن، تنها نيازهاي افراد سالم مورد<br />
توجه قرار گرفته است. آنچه در اين ميان باعث اين امر گرديده است ، وجود نگرش منفي و آمبود آگاهي<br />
از توانمنديهاي بالقوه و بالفعل افراد داراي معلوليت است.<br />
توانبخشی در مفهوم دانشگاهی شامل اقداماتی است که برای بازگرداندن فرد دارای ناتوانی به جامعه اش<br />
انجام می گيرد. تعريف توانبخشی نيز در طول زمان دستخوش تغييراتی شده است ليکن در حال حاضر<br />
يکی از جامع ترين تعريف را هلاندر ارائه نموده است. در اين تعريف «توانبخشی شامل تمام اقدامات<br />
هدفمند دارای محدوديت زمانی برای کاهش اثر معلوليت بر فرد، قادر ساختن وی برای دستيابی به<br />
استقلال، در هم آميزی اجتماعی، کسب کيفيت زندگی بهتر و خود شکوفائی است. توانبخشی نه تنها شامل<br />
آموزش افراد معلول، بلکه شامل مداخله در ساختار عمومی جامعه به منظور متناسب سازی محيط و<br />
حفظ رعايت حقوق انسانی افراد دارای ناتوانی است. رعايت حقوق بشر تعهدی از سوی دولت هر<br />
کشور، جوامع و هر شهروند آن است. معلولان برای زندگی همچون ساير افراد جامعه دارای حقوق<br />
مشابه هستند و هيچگونه استثنايی نبايد وجود داشته باشد. برای حصول اطمينان از برخورداری افراد<br />
معلول از موارد زير ممکن است توجه ويژه ای نياز باشد. مانند دسترسی به خدمات بهداشتی و اجتماعی،<br />
فرصت های آموزشی و شغلی، مسکن، حمل و نقل، دسترسی به اطلاعات و برخورداری از زندگی<br />
18
اجتماعی، فرهنگی مثل تسهيلات ورزشی، تفريحی، حضور در جامعه و مداخله کامل سياسی در تمامی<br />
موضوعات مربوط به آنان.<br />
بدين ترتيب، توانبخشی به عنوان يکی از مهمترين موضوعات مورد توجه برای افراد دارای ناتوانی<br />
بجای ماهيتی کلنيکی و پزشکی، دارای ماهيتی اجتماعی و انسانی شد که بر اساس آن حتی در تعريف<br />
خود، خواستار مداخله در نظامهای اجتماعی برای بستر سازی حضور افراد معلول در جوامع گرديد و<br />
از دولتها خواست تا در برخی موارد از جمله در حيطه آموزش، سلامت، توانبخشی، ارتباطات، اياب و<br />
ذهاب، زندگی مدنی و استقلال و خودکفايی اقتصادی توجه ويژه ايی به افراد دارای ناتوانی معمول دارند<br />
تا آنها نير بدين وسيله به سطح افراد عادی حامعه برسند. گاهی اين توجه ويژه از سوی برخی مورد<br />
سوال قرار ميگيرد، اما پاسخ آن است که در صورت اعمال اين چنين توجهاتی، تازه افراد دارای ناتوانی<br />
و افراد عادی در جوامع ، در سطحی يکسان از خدمات قرار خواهند گرفت.<br />
توانبخشی در ايران<br />
حضور توانبخشی در ايران با تصويب قانونی برای ايجاد انجمن توانبخشی وابسته به وزارت کار و امور<br />
اجتماعی در سال رسميت يافت. البته پيش از آن هم فعاليت های موردی در اين حيطه در ارتش<br />
يا جمعيت شير و خورشيد سرخ ايران انجام پذيرفته بود. بر اساس اين قانون، دولت مکلف شد تا<br />
درجهت تجديد فعاليت و حرفه آموزی و تقويت روحی کسانی که به علت نقص عضو و يا از دست دادن<br />
قسمتی از توانائی خود، قادر به انجام کار نيستند، انجمن توانبخشی را تشکيل دهد. در سال<br />
بيمارستان توانبخشی شفايحيائيان به انجمن توانبخشی واگذار شد. در سال با تشکيل وزارت رفاه<br />
اجتماعی، انجمن توانبخشی به اين وزارت منتقل گرديد هر چند با انحلال وزارت رفاه اجتماعی در سال<br />
1976 بار ديگر انجمن به وزارت بهداری و بهزيستی انتقال يافت.<br />
1969<br />
1974<br />
1980<br />
19<br />
1968<br />
به دنبال پيروزی انقلاب اسلامی، در اوايل سال با تصويب شورای انقلاب اسلامی، انجمن<br />
توانبخشی از جمله انجمن ها، سازمانها و نهادهايی بود که با هم ادغام و سازمان بهزيستی کشور را<br />
تشکيل دادند. از اين زمان فعاليت های توانبخشی در قالب حوزه معاونت امور توانبخشی سازمان<br />
بهزيستی به انجام می رسد. فعاليت های علمی برای تربيت نيروی متخصص اين حوزه نيز باتشکيل<br />
مدارس عالی توانبخشی در سال در رشته های فيزيوتراپی، کار درمانی و گفتار درمانی آغاز<br />
گرديد. هم اکنون تعداد دانشگاههايی که رشته های توانبخشی در آنها تدريس می شوند به بيش از<br />
دانشگاه افزايش يافته است.<br />
10<br />
1973<br />
به دنبال جنگ تحميلی و لزوم رسيدگی به افراد جانباری که معلوليت های مختلفی ناشی از جنگ روبرو<br />
شده بودند، فعاليت های توانبخشی در ابعاد مختلف در بنياد امورجانبازان شکل گرفت که باعث گسترش<br />
مراکز توانبخشی و توجه بيش از پيش به اين امر گرديد. از سوی ديگر فعاليت های که برای آموزش<br />
کودکان استثنايی در حيطه های محدودی صورت می گرفت با تشکيل سازمان آموزش و پرورش<br />
استثنايی کشور در سال با خدمات توانبخشی تلفيق گرديد. ارائه همزمان خدمات توانبخشی<br />
1991
یها<br />
یها<br />
آموزشی، پزشکی و اجتماعی موجبات بهبود وضعيت دانش آموزان دارای ناتوانی و معلوليت را فراهم<br />
کرد.<br />
در حال حاضر، عمده خدمات توانبخشی در کشور توسط سازمان بهزيستی کشور ارائه می گردد. بر<br />
اساس آخرين آمار، جمعيتی بيش از650,000 هزار نفر از معلولان تحت پوشش اين خدمات هستند.<br />
همچنين خدمات توانبخشی در سازمان امور جانبازان، سازمان آموزش وپرورش استثنايی، هلال احمر،<br />
کميته امداد امام خمينی و ديگران و نيز بخش غير دولتی به جامعه ارائه می گردد. باتصويب مجلس<br />
شوراي اسلامي در ارديبهشت ماه ايران هم به جمع حدود آشوری پيوست آه دارای قانونی<br />
براي امور معلولان خود هستند. اين رقم در مقايسه با بيش از آشور عضو سازمان ملل متحد،<br />
بسيار پايين است. «قانون جامع حقوق معلولان» با وجود آنكه از ديد تخصصی براي «جامع»<br />
ناميده شدن با مشكل مواجه است ليكن به عنوان قانونی آه می تواند راه را برای رسيدن معلولان ايرانی<br />
به برخی از حقوق ناديده انگاشته شده شان هموار سازد، بسيار مهم است. عليرغم گذشت چند سال از<br />
تصويب آن متاسفانه هنوز در پيچ و خم های مختلفی دست به گريبان است و متاسفانه در مسير خوبی<br />
پيش نمی رود.<br />
50<br />
200<br />
20<br />
،2004<br />
17<br />
روندتصويب پيماننامه جهانی حقوق معلولان در ايران متأسفانه با تاخير فراوانی همراه شد. با وجود<br />
حضور به موقع واطلاع رساني مناسبي آه از سوي آارشناسان امر و سازمانهاي غير دولتی معلولان<br />
انجام گرفت، ليكن فعاليت دولتی روندي آند در پيش گرفت. انتظار میرفت با توجه به نظرات<br />
موافقی آه از سوی وزارت امور خارجه، آميسيون حقوق بشر اسلامی، مرآز پژوهش مجلس،<br />
سازمان بهزيستی آشور و بسياری از صاحبنظران ابراز شده بود، اين روند از سرعت بيشتري<br />
برخوردار شود آه متأسفانه بيش از ماه به طول انجاميد. به هر شکل اين کار در سال به<br />
انجام رسيد و اميد است نقطه عطف مهمي درتاريخ زندگي معلولان ايراني باشد چه تلاشهاي فراواني آه<br />
براي تحقق حقوق ناديده گرفته شده آنان انجام شده است به ثمر خواهد نشست و معلولان ايراني همانند<br />
سايرمعلولان در جهان بايك زبان مشترك در مسيرتحقق حقوقشان گام برخواهند داشت.<br />
چشم انداز آتی<br />
2009<br />
معلولان درايران بهرغم توسعه مناسبی که در امر شناسايی و ارائه برخی خدمات توانبخشی بهوجودآمده<br />
است، ليکن هنوز در بسياری از موارد برای حضوری ساده در جامعه نيز از امکانات اوليه برخوردار<br />
نيستند و خانوادهها يا خود ايشان ترجيح میدهند در منزل بمانند. دردسترس نبودن ساختمانها و<br />
محيطهای مختلف به همراه فقدان مناسبسازی معابر و اماکن شهری، ساختمانهای آموزشی،<br />
درمانی،اداری، مراکزخريد، مراکزفرهنگی، ورزشی و تفريحی ومراکز ديگر موقعيتی را آفريده است<br />
که با وضعيت نسبتا مطلوب هم سالها فاصله دارد. خانوادهها و افراد دارای ناتوانی ومعلوليت از<br />
وضعيت مسکن، اشتغال، وسايل حمل و نقل عمومی، فقدان، کمبود، گرانی وپايين بودن کيفيت وسايل<br />
کمک توانبخشی متاسفانه هنوز هم گلايهمندند. نحوه برخورد سازمانهای حمايتی با موضوع مشکلات<br />
اقتصادی خانواده های نيازمند در ايران، اصولا بر پايه پرداخت مستمری استوار بوده است که متاسفانه
یها<br />
با توجه به پايين بودن ميزان مستمری پرداخت شده به نظر می رسد هيچگاه نتوانسته است راه حل قابل<br />
اعتمادی باشد. بويژه در مورد خانواده های دارای فرد معلول که در اين پرداخت ها، اغلب عوامل مرتبط<br />
با معلوليت به طور موثری در نظر گرفته نمی شود. بهنظرميرسد نگرش منفی نسبت به معلوليت باز هم<br />
دليل خوبی برای عدم اختصاص بودجه آافی است؛ همان حرفهايی آه زياد شنيدهايم و از آنهايی آه<br />
معتقدند مگرنيازهاي افرادعادی حل شده است آه انتظارحل مشكلات معلولان را داريد؟ اين مطلب را<br />
دستكم نگيريد آه مشکلی بزرگ است.<br />
فعاليت های توانبخشی نيز از جمله اموری است که نقش مشارکت های بخش غير دولتی در آن بخوبی<br />
می تواند مطرح باشد. هر چند با گسترش مناسبی که در اين بخش فراهم شده است ليکن لزوم حمايت<br />
جدی از سرمايه گذاران اين حوزه احساس می شود که اخيرا با برخی از بی مهری ها روبرو شده اند.<br />
در کشورهای توسعه يافته استفاده از داوطلبان در ارائه خدمات به افراد دارای ناتوانی به شدت گسترش<br />
يافته است. در بازيهای پاراالمپيک سيدنی و آتن شاهد حضور دهها هزار نفر از داوطلبين برای همراهی<br />
و کمک به افراد معلول شرکت کننده در بازيها بوده ايم. فرهنگ خدمت داوطلبانه بايد به صورت بنيادين<br />
در حوزه توانبخشی مد نظر دست اندرکاران قرار گيرد.<br />
خدمات توانبخشی به نظر اينجانب اقدامی تخصصی است که قابليت تهيه سازی حول سه محور فوق را<br />
داراست. تجربه ارائه خدمات توانبخشی بر جامعه ما بيش از سال سابقه اجرائی به خوبی نشان داد<br />
که امکان سطح بندی خدمات توانبخشی وجود دارد. همچنين نوع خدمات باتوجه به ناتوانی های مختلف<br />
افراد قابل ارائه است. از سوی ديگر چنانچه سياست های اجرائی حول برنامه توانبخشی مبتنی بر جامعه<br />
تدوين شوند، امکان اعمال تمرکز زدايی ذکر شده در قانون نيز به خوبی وجود خواهد داشت. در اين<br />
ميان استفاده از اعضای خانواده ها و داوطلبان برای ارائه خدمات توانبخشی به خوبی قابل حصول<br />
خواهد بود. در اين زمينه، هماهنگی لازم با حوزه سلامت در وزارت بهداشت برای ادغام توانبخشی<br />
مبتنی بر جامعه درون نظام مراقبتهای بهداشتی اوليه ضروری است.<br />
10<br />
از جمله مشکلات حوزه توانبخشی در کشور فقدان پايگاه اطلاعات جمعيتی از افراد دارای ناتوانی و<br />
معلوليت است. بيش از اين اشاره کردم که آمارهای ارائه شده از سوی مرکز آمار ايران به دلايل مختلف<br />
قابليت استناد ندارند. مطالعات نمونه ای اندکی هم امکان تعليم ندارند. فقدان يک برنامه بانک اطلاعاتی<br />
جامع، مانع از آن بوده است که آمارهای ثبتی نيز بتوانند در اين ميان کارگشا باشند. به نظر می رسد<br />
دراين مورد لازم است با هماهنگی مرکز آمار ايران و استفاده از آخرين طبقه بندی جهانی ناتوانی و<br />
معلوليت (ای سی اف) زمينه تحقق چنين پايگاه ارزشمندی را فراهم نمود.<br />
يک موضوع نيز حضور هرچه بيشتر و گستردهتر معلولان ونهادهای غير دولتی آنان است ونقشی آه<br />
میتوانند در اجرای قانون جامع و کنوانسيون بين المللی جامع حقوق معلولان برعهده بگيرند. نبايد از<br />
نظر دور داشت آه معلولان اگر موقعيتی مناسب در دنيا آسب آردهاند و به ويژه نقش مهمي آه در تهيه،<br />
تدوين و تصويب آنوانسيون جامع حقوق معلولان داشته اند، صرفا به واسطه حضور بیبديل و شايسته<br />
آنها در صحنه اجتماعی و پيگيری مداوم امور بوده است.<br />
21
یها<br />
یها<br />
یها<br />
یها<br />
یها<br />
یها<br />
یها<br />
یها<br />
یها<br />
یها<br />
یها<br />
–<br />
به نظر می رسد نقش اساسی معلولان و انجمن آنان در پيگيري تحقق قانون جامع حقوق معلولان،<br />
بايد از سوی خود آنها مجددا مورد ارزيابی قرار گيرد. در اين مسير راه هاي مختلفی میتواند وجود<br />
داشته باشد؛ از حضوردر برنامه آگاهسازی و تغيير نگرش تا پيگيري حقوقی وحتی ،شكايت نسبت<br />
به عدم اجرای قانون... سابقه فعاليت حقوقی در ايران نشان میدهد آه می توان اميد داشت تا با آمك<br />
قوه قضائيه نسبت به سهل انگاری، قصور و عدم اجرای قانون اقامه دعوی آرد وتا احقاق حق آنرا ادامه<br />
داد ومطمئن بود آه حق ناديده انگاشته شده در طول ساليان گذشته، محقق خواهد شد.<br />
برای توسعه فرهنگ حضور افراد دارای ناتوانی در جامعه می توان تدبيری انديشيد که کودکان دارای<br />
ناتوانی نيز در مکانهايی همچون مدارس فراگير با کودکان عادی همراه شوند. آنچه از آن به عنوان نگاه<br />
بخشی يا يکجانبه می توانيم نام ببريم، می تواند به آسيب جدی در هريک از حوزهها منجر شود.<br />
همکاري و هماهنگی بين حوزه ای را در شرايط فعلی می توان به عنوان يک ضرورت جديد و عام<br />
مطرح کرد. در اينجا می خواهم به يک تعبير جديد در حوزه علوم توانبخشی اشاره کنم. اصطلاح<br />
"توانبخشی کل نگر" چند سالی است که به عنوان يک راهبرد اساسی در برنامه توانبخشی مطرح<br />
شده است. در سال گذشته، حتی درون برنامه توانبخشی، اقدام به جداساختن برنامه توانبخشی<br />
پزشکی،آموزشی، حرفهای واجتماعی امري عادی بود. امروز اما اين تعبير درست نيست و توانبخشی<br />
همه جانبه را از لحظه بروز ناتوانی برای فرد و خانواده مطرح ميکنند.از اين رو در بدو بروز<br />
سانحهای که منجر به ضايعه نخاعی ميشود، لازم است تا مددکار اجتماعی و روانشناس در کنار تيم<br />
پزشکي حضور داشته باشند و همينطور فيزيوتراپيست. در برنامه توانبخشی اعتياد نيز لازم است در<br />
کنار فرد معتاد و خانواده او، ازآاردرمانگر هم کمک گرفت و همينطور از روانشناس و روانپزشک<br />
وتيمهای پزشکی چنانچه موضوع "کلي نگری" به برنامه سازمان، نه فقط برنامه جداگانه در هر<br />
حوزه مورد بحث وتبادل نظر جدی و کارشناسی قرار گيرند، ميتوان ازتفرق در برنامهها، اتلاف منابع<br />
و همپوشانيها جلوگيری کرد.<br />
22
نامه پيمان داخلی تصويب<br />
حمايت از حقوق افراد معلول<br />
توسط<br />
ايالات متحده:<br />
آيا تغييری ايجاد<br />
اشتاين، مايکل اشلی<br />
خواهد شد؟<br />
و جَنِت ای لُرد<br />
مقدمه<br />
2010<br />
30<br />
آيالات متحده آمريکا ، در جولای ، معاهده حمايت از حقوق افراد معلول (CRPD) را<br />
امضاء و دولت اوباما قول حمايت و ارجاع بسته تصويب آن را به مجلس سنا در اسرع وقت داده است.<br />
آمريکا مدتهاست که خود را سردمدار قوانين و سياستهای مربوط به معلولين می داند اما در عين حال<br />
همواره برای قبول عهدنامه های حقوق بشر سازمان ملل درنگ نموده است. به همين دليل، تاييد احتمالي<br />
معاهده حمايت از حقوق معلولين نه فقط برای حقوق افراد معلول بلکه آلا برای سياستهای خارجی حقوق<br />
بشر ايالات متحده قدم بزرگ و بسيار مهمی خواهد بود.<br />
شرايط حقوقی و سياسی مورد نياز برای تصويب پيمان<br />
در ايالات متحده، موافقت دو سوم مجلس سنا برای تصويب يک معاهده لازم است. قدم اول در اين راستا<br />
بررسی کلی پيمان توسط دولت وقت برای اطمينان از همخوانی و تجانس آن با قوانين و سياستهای کشور<br />
است. اين بررسی غالبا توسط وزارت کشور برگزار می شود البته به کليه نهادها و ارگانهای مربوطه<br />
فرصت داده می شود تا پيمان را بررسی کرده و نظرات و پيشنهادات خود را در مورد پيامدهای تصويب<br />
پيمان و شناسايی کاستيهای حقوقی و سياسی ارايه نمايند. وزارت کشور پيشنهادی را بر اساس<br />
گزارشات نهادهای داخلی و بررسی های قانونی در رابطه با رد يا تصويب پيمان برای ارايه به رييس<br />
جمهور و همچنين نقد حقوقی موشکافانه ای برای ارايه به مجلس سنا جهت درخواست تصويب پيمان<br />
آماده ميکند. آخرين مرحله بازبينی اسناد توسط دفتر رياست جمهوری انجام ميشود. چنانچه رييس جمهور<br />
تصويب پيمان را همراستا با منافع کشور ببيند، اين اسناد، که اصطلاحا بسته تصويبی پيمان نامه ناميده<br />
ميشود، به سنا ارجاع داده شده و مراحل تصويب آغاز خواهد شد.<br />
پيمان نامه ای که برای تصويب به سنا ارجاع داده ميشود اختصصا به کميته امور خارجه سنا فرستاده<br />
ميشود. معمولا نشستی برای گفتگو درباره پيمان، تشخيص پيامدهای عمومی آن و يا نياز به تغييرات در<br />
قانون برای آن، برگزار ميشود.سپس رييس کميته امور خارجه مجلس سنا روند مناسب سياسی در هر قدم<br />
برای پيمان را انتخاب ميکند. رييس کميته ميتواند از قدرت خود برای قرار دادن پيمان نامه در تقويم<br />
سياسی وايجاد تاخير در مراحل قانونی تصويب آن، حتی برای چندين سال، به صورت غير علنی استفاده<br />
کند. آخرين گامهای تصويب سنا شامل توصيه های کميته امور خارجه سنا و رای مثبت سنا ميباشد.<br />
کميته جوابگوی سوالات و پذيرای حمايتهای مثبت مردمی است. نهادهای حقوق بشر، ارگانهای<br />
خصوصی و ديگر نهادها ميتوانند برای دريافت پاسخ و ابراز حمايت خود با کميته تماس حاصل کنند.<br />
23
ارجاع بسته پيمان نامه علاوه بر تحليل های قانونی موشکافانه معمولا شامل ملاحظات پيشنهادی،<br />
تفاهمات و اعلانات يا بيانيه ها (م.ت.ا) نيز ميشود. م.ت.ا. جهت رفع هرگونه مشکلات احتمالی و<br />
مخالفت در راستای تصويب پيمان نامه طرح ميشود. به طور مثال برخی قوانين ايالات متحده بايد برای<br />
پذيرش پيمان نامه تغيير پيدا کنند. با اينکه دولت ميتواند با ارايه يک لايحه و دنبال کردن مراحل قانونی<br />
به طور قوانين جديد در کنگره، اين تغيير را ميسر سازد اما ممکن است باعث به طول انجاميدن مراحل<br />
تصويب آن شود. در اين گونه موارد م.ت.ا. برای جلوگيری از درگير شدن در مراحل مقننه پيچيده<br />
کارايی خواهد داشت. ملاحظات برای تغييرات جزيی در مفاد پيمان نامه تنظيم ميشوند و از اين طريق<br />
مسؤليت قانونی تصويب کنندگان تغيير ميابد. تفاهمات و اعلانات برای روشن سازی و تفسير برخی از<br />
مفاد پيمان مطرح ميشوند (بورگنتال مثلا اين کار ممکن است برای همسو سازی مفاد پيمان با<br />
مفاهيم قانون اساسی کشور انجام گيرد.<br />
24<br />
(1995<br />
پس از تصويب سنا، پيمان نامه دوباره به رياست جمهوری برگردانده ميشود و به اين ترتيب مراحل پس<br />
از تصويب و امضای رييس جمهور و کسب اجازه مجلس سنا تکميل ميگردد. امضای رييس جمهور بر<br />
اوراق پيمان نامه به منزله مسؤوليت ايالات متحده در قبال مفاد پيمان نامه با استناد به ملاحظات،<br />
تفاهمات و اعلانات است.<br />
مروری بر قوانين حقوق معلولين در آمريکا<br />
پيمان حمايت از حقوق افراد معلول اهدافی هماهنگ با قوانين حمايت از حقوق معلولين در آمريکا دارد.<br />
قوانين ايالات متحده به طور کلی يا با پيمان نامه همسو هستند و يا از طرق محتلف همچون اعمال<br />
محکمتر قانون و يا عملکردهای نهاد قانونگذاری می توانند به چنين همسويی برسند. در واقع اساسی<br />
ترين قواعد پيمان نامه عميقا ريشه در قوانين حقوق معلولين آمريکا، احترام به شرافت انسانی، عدم<br />
تبعيض و حفاظت از آبرو، شرايط زندگی قابل قبول و فعاليت اجتماعی دارد (اشتاين و لرد 2008).<br />
اختلاف ميان دو اساسنامه قانونی به اين دليل رخ ميدهد که قوانين حقوق شهری و شهروندی ايالات<br />
متحده و قوانين بين المللی حقوق بشر در دو جبهه جداگانه قرار دارند که اگرچه در تناقض نيستند اما<br />
هماهنگی کامل نيز ندارند. سياستها وقوانين مربوط به معلولين در آمريکا و نيز پيمان حمايت از حقوق<br />
معلولين ريشه در الگوی اجتماعی معلوليت دارد. بر طبق اين الگوی اجتماعی، عواملی غير از ناتوانی<br />
فرد نشان دهنده ميزان ناتوانی اجتماعی است. حاميان حقوق افراد معلول در ايالات متحده قضاوت<br />
نادرست در مورد معلولين را بزرگترين مانع اجتماعی ميدانند و الگوی ضد تبعيض بر طبق اساسنامه<br />
شهروندی پيشين را در پی گرفته اند که يکی از مهمترين اين الگوبرداريها بند از اساسنامه حقوق<br />
شهروندی سال 1964 است. شاخصترين مورد از تلاشهای حمايتی آنان تنظيم قطعنامه معلولين آمريکايی<br />
در سال ميباشد که نشانه پيروزی الگوی اجتماعی در قنون گذاری ايالات متحده است (اشتاين و<br />
اشتاين<br />
7<br />
1990<br />
.(2007<br />
دستورکار ضد تبعيض معلولين آمريکا تاثير به سزايی دراعمال تغيير در روند برخورد نظامهای حقوقی<br />
با افراد معلول داشته اما در بدست آوردن امکانات برای برابری اجتماعی همچنان محدود است. علت اين
قضيه آن است که رويکرد آمريکا به حقوق معلولين ريشه در مفاهيم رسمی و محکم عدالت دارد که در<br />
واقع برخورد مشابه با افراد در موقعيتهای مشابه را شديدا دنبال ميکند. يکی از نتايج اين تمرکز شديد<br />
تکميل حقوق شهروندی و سياسی از راه دستورکار ضد تبعيض است که به طور کامل شامل حقوق<br />
اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نميشوند. از اين رو قطعنامه معلولين آمريکا از حقوق شهروندی حمايت<br />
ميکند بدون اينکه امکانات برابری و عدالت اجتماعی را زيرپا گذاشته باشد. به بيانی ديگر، قوانين<br />
حقوق شهروندی برای حمايت ازبرابری اجتماعی به منظور حفظ عدالت در برخورد با افراد است نه<br />
ارايه فرصت برابر اجتماعی به افراد يا بطور جامعتر، برابری معنادارو درست . در نتيجه، قطعنامه<br />
معلولين آمريکايی و ديگر قوانين حامی در آمريکا قادر به فراهم آوردن کامل و مطلق امکانات برابر<br />
اجتماعی برای معلولين نيستند (اشتاين و اشتاين<br />
.(2007<br />
5<br />
به عنوان مثال،موضوع کاريابی را در نظر بگيريد که خلأ بزرگی در رابطه با آن در سياستها و قوانين<br />
ملی آمريکا برای معلولين و همچنين پيمان نامه حمايت از حقوق معلولين نيز وجود دارد. درعين حال<br />
دليلی ندارد که ايجاد امکانات حمايتی از مواضع قاطعانه قطعنامه معلولين آمريکايی در مواجهه با<br />
تبعيض، ايالات متحده به نگرش نيرومند پيمان نامه حمايت از حقوق معلولين دست نيابد. آماده سازيهای<br />
ضروری شامل ايجاد فرصتهای کسب مهارتهای شغلی، يارانه های مالياتی بر وسايل رفاهی بيشتر،<br />
فعاليت مثبت، در نظر گرفتن فرصتهای شغلی خاص يا تامين قراردادها ميباشد. (اشتاين و واترستون<br />
.(2008<br />
به جز مقوله اشتغال زمينه های ديگری نيز وجود دارند که پيمان نامه حمايت از حقوق معلولين درتامين<br />
آنها کوتاهی کرده است. دليل اين خلأ ديد عمومی آمريکاست که حمايت از قوانين شهری و سياسی در<br />
زمينه اقتصاد، فرهنگ و اجتماع را ورای حدود عادی و قانونی آن قرار ميدهد. با اينکه قانون حمايت از<br />
حقوق معلولين آمريکا برخی جوانب اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را شامل ميشود، اختلاف درپيمان<br />
نامه در جاهايی که به برابری اجتماعی و فعاليت عملی مربوط ميشود به وضوح آشکار است. اين مسأله<br />
(افزايش آگاهی)،<br />
) برابری و عدم تبعيض)، ماده<br />
، به طور مثال، در مفاد (مشارکت در زندگی<br />
(شرايط مطلوب زندگی و حمايت اجتماعی) و ماده (تحرک شخصی)، فرهنگی، اوقات فراغت، تفريح و ورزش) مشاهده ميشود. در ديگر مفاد پيمان آنگونه در ايالات متحده<br />
اعمال ميشود خلأيی بين نيازمنديها- که از جهات ديگر کافی هستند- و واقعيت به وجود می آيد. اين<br />
(مواقع مخاطره آميز و<br />
(دسترسی)، موضوع در مفاد ذيل به وضوح بيان شده است: ماده (فعاليت در زمينه های سياسی و زندگی<br />
(دسترسی به عدالت) و ماده ضروری بشری) ، اجتماعی). در مورد گروه ديگری از مفاد، از آنجا که اساس آنها در قوانين ايالتی است و نه قوانين ملی،<br />
) عدالت و برابری در مقابل قانون)،<br />
می توان در مورد ميزان و نوع حمايت از آنها مردد بود. ماده (سلامتی) شامل اين گروه آخر ميشوند. به طور<br />
(احترام به خانه و حريم خانواده) و ماده ماده به نظر آشکار است که ماهيت پيشرو يک چارچوب تصميم گيری حمايت شده<br />
مثال با توجه به ماده به تغييرات قانون و سياست در اکثر کشورهای جهان نيازمند است (اشتاين و واترستون 2008).<br />
20<br />
) 6 بانوان معلول) ، 8<br />
30<br />
11<br />
12<br />
9<br />
29<br />
25<br />
28<br />
13<br />
12<br />
23<br />
25
البته لازم به تاکيد است که هرگونه کمبود در قوانين و سياستهای معلولين آمريکا در قبال پيمان نامه<br />
حمايت از حقوق معلولين از طريق ايجاد تغييرات اساسی در قوانين و سياستهای ايالات متحده و يا تغيير<br />
در قانون اساسی از طريق قوه مقننه قابل حل و فصل بوده و مهمتر اينکه هيچ يک از اين کمبودها مانع<br />
بزرگی بر سر راه تصويب پيمان نامه توسط ايالات متحده محسوب نميشوند (اشتاين و واترستون<br />
.(2008<br />
اهميت توجه به تصويب پيمان<br />
توجه ايالات متحده به تصويب پيمان باعث بررسی و مرور قوانين، سياستها و فرايندهای مربوط به<br />
معلوليت شده است. يکی از نتايج مثبت اين امر درک بهتر فضای عمومی قوانين و سياستهای معلولين<br />
است. حتی اگر ايالات متحده در آينده نزديک پيمان حمايت از حقوق معلولان را تصويب نکند، روند<br />
امضای پيمان و آغاز روند تصويب، باعث باز شدن بحث در دولت فدرال ايالات متحده جهت بهبود<br />
شرايط و پيشرفت شده است. اين گفتگوها برای تصويب پيمان می توانند تغييرات سريع سياسی و برنامه<br />
ای را در فوانين و سياستهای معلولين ايجاد کنند و به نوبه خود خدمتی در راستای بهبود و پيشرفت<br />
مشکلات خاص قوانين حقوق بشر در رابطه با معلولين انجام دهد.<br />
نشانه ها حاکی از آن است که چنين مباحثاتی در حال انجام است. همزمان با تصويب پيمان نامه توسط<br />
ايالات متحده، والری جارت، مشاور ارشد دولت اوباما، تشکيل يک مقام جديد با عنوان مشاور<br />
مخصوص قوانين بين المللی معلولين در ادازه دموکراسی وزارت کشور ، مجموعه حقوق بشر و کار، را<br />
اعلام کرد که نشانه شامل شدن امور معلولين در مسائل حقوق بشر وسياستهای خارجی مربوطه<br />
( دوماه بعد مجمع ملی ايالات متحده برای معلولين که يک نهاد خودمختار ملی<br />
و طرف مشورت رييس جمهور در امور معلولين است، شروع به مطالعه ميزان شمول معلوليت در<br />
سياستهای حمايت خارجی ايالات متحده و تبعات احتمالی تصويب معاهده حمايت از حقوق معلولين کردو<br />
در اين ارزيابی توجه ويژه ای به الزامات ماده در رابطه با همکاريهای بين المللی معطوف شد<br />
(2011 .(NCD رييس جمهور يک مشاور ارشد در مسائل معلولين را در آژانس فدرال مديريت بحران<br />
،FEMA) که بخشی از وزارت امنيت داخلی است) منسوب کرده است که اين موضوع نيز باب گفتگوها<br />
را بيش از پيش گشوده، تا بدانجا کهFEMA در حال بررسی تبعات ماده در برنامه<br />
ريزی بين المللی کمکهای انسان دوستانه و واکنش به بحران اين آژانس است. (کاخ سفيد<br />
انتساب اخير مسئول هماهنگی امور معلولين و توسعه همه شمول در آژانس توسعه بين المللی ايالات<br />
متحده امريکا توسط رييس جمهور نيز شايان توجه است. (سرويس خبری کشور، 2011) به طور<br />
مشابه، بازنگری سالانه ديپلوماسی و توسعه وزارت کشور با همين نگرش به شمول مسائل معلولين<br />
برگزار شده و متعهد به تضمين آن است که معلوليت در سرلوحه همه امور ديپلوماتيک و توسعه ای قرار<br />
گيرد.(بازنگری 4سالانه ديپلوماسی و توسعه وزارت کشور 2010).<br />
11<br />
2011) و<br />
32<br />
است.(2010 AAPD<br />
4<br />
درباره CRPD<br />
26
اهميت تصويب فرای مرزهای ايالات متحده<br />
دولت اوباما با امضای CRPD در جولای 2009، اعلام حمايت از تصويب آن و ارائه کمک فنی<br />
(2009 (UN Enable نشان داده است که ايالات متحده متعهد به پيوستن مجدد به جامعه جهانی<br />
(اگيلوی و يا لون 94-193) و ادامه مسير به عنوان سردمدار حقوق و سياستهای مربوط به<br />
معلولين است. در فوريه 2011، رئيس جمهور اوباما جامعه معلولين امريکا را از چگونگی و پيشرفت<br />
کار دولتش در زمينه تصويب مطلع کرد و اعلام کرد که بسته تصويبی به پايان کار خود<br />
نزديک بوده و به زودی جهت دريافت موافقت و نظرات به سنا ارسال می شد. اطلاع رسانی فوق<br />
همچنين شامل خلاصه ای از بسته تصويبی بود که در آن سه ملاحظه (رزرو) قيد شده بود که به موجب<br />
انها می بايست به سبب اختلاف يا کاستهايی در قوانين مربوط به معلوليت امريکا، برخی از الزامات<br />
معاهده تغيير داده می شد. علاوه بر اين، پنج توافق در باره تفسيرهای ممکن از مفاد مختلف CRPD و<br />
يک بيانيه برای توضيح بکارگيری معاهده در دادگاههای داخلی نيز در آن گنجانده شده بود. ملاحظات،<br />
توافقات و اعلانات اين بسته نشان می دهد که اين روند بازنگری ميان آژانسهای مختلف به اين نتيجه<br />
منتهی شده که اجرای CRPD کاملا ممکن است.<br />
27<br />
30<br />
CRPD<br />
،2009<br />
بسياری از جنبشهای حقوق بشری ايالات متحده به قولهای رييس جمهور اوباما در تبليغات انتخاباتی خود<br />
مبنی بر امضا و حمايت از تصويب معاهدات حقوق بشر از جمله ،CRPD اميدوارند. در عين حال<br />
شايان ذکر است که مقاومت امريکا در مقابل مشارکت در پيمانهای حقوق بشر (نش 2009) و حقوق بين<br />
الملل به طور عام به بيش از نيم قرن پيش باز می گردد. (فوت 720) و اين موضوع امريکا را<br />
به محيطی بسيار پرچالش برای تصويب CRPD تبديل کرده است. اما دو عامل وجود دارد که<br />
را از ساير معاهدات حقوق بشری متمايز کرده و در شرايط بهتری قرار می دهند. نخست آنکه حقوق<br />
معلولان از جمله مسائلی پنداشته می شود که کل احزاب سياسی با آن درگير بوده و از اينرو از کمک<br />
هردو حزب بهره جسته است. (بگنستوس، 2003) دوم آنکه بر خلاف ساير مسائل حقوق بشر، حقوق<br />
معلولان از جمله موضوعاتی است که ايالات متحده در آن خودرا سردمدار می داند (اشتاين و لرد،<br />
.(2011<br />
CRPD<br />
،2008<br />
بدين جهت تصويب معاهده برای تعقيب اهدافی که توسط رييس جمهور جرج اچ دابليو بوش در هنگام<br />
امضای قانون معلوليت امريکا بيان شد، لازم است: اينکه امريکا ميتواند الگويی برای گزينه ها و<br />
فرصتهای نسلهای آينده در سراسر دنيا باشد (بوش،<br />
نتيجه گيری<br />
.(1990<br />
با توجه به وضعيت پيشرفته و توسعه يافته قوانين و سياستهای مربوط به معلولان در امريکا، حضور<br />
هردو حزب سياسی از قديم در فعاليتهای مربوطه و همچنين تعهد ايالات متحده برای پيشبرد حقوق<br />
معلولان در سياست خارجی حود، تصويب CRPD بوضوح و با سهولت امکان پذير می نمايد. با اين<br />
وجود، اختلافات سياسی در امريکا نسبت به معاهدات حقوق بشر بطور جزئی و معاهدات بطور کلی،<br />
مانعی است که طرفداران تصويب نمی توانند آنرا ناديده بگيرند. اينکه دولت اوباما حاضر است توان
سياسی زيادی را صرف پافشاری برای تصويب CRPD کند يا نه جای سوال دارد و اينکه آيا جامعه<br />
معلولين امريکا حاضر است وقت و توجه لازم برای تحت فشار قرار دادن شصت و هفت عضو سنای<br />
اين کشور کند تا در يک معاهده بين المللی مشارکت کنند نيز به همان اندازه نامعلوم است.<br />
28
مراجع<br />
وبلاگ<br />
ژوئن<br />
"رهبر حقوق معلولين، جودی هيومن، وارد وزارت کشور می شود."<br />
آخرين تغييرات در<br />
4<br />
،AAPD<br />
http://jfactivist.typepad.com/jfactivist/2010/06/disability-rights-leader-2010<br />
judy-heumann-joining-state-department.html<br />
بگنستوس، ساموئل ر.<br />
قانون معلولين امريکا در جايگاه اصلاح امور<br />
<strong>The</strong> Americans with Disabilities Act as Welfare Reform.2003<br />
بهزيستی.1007-1008 Review: William. & Mary Law<br />
بورگنتال، توماس.<br />
بشر بين المللی). ويرايش دوم. انتشارات<br />
Nutshell.1995 International Human Rights in a (درآمدی خلاصه بر حقوق<br />
310 -276 .West<br />
بوش، جرج. 1990. بيانيه مربوط به امضای قانون 1990 معلولين امريکا:<br />
http://www.presidency.ucsb.edu/ws/index.php?pid=18712#ixzz1HY2FLgOs<br />
CRS<br />
(سرويس پژوهشی کنگره امريکا). 2001. معاهدات و ساير توافقات بين المللی: نقش مجلس سنای ايالات<br />
متحد. واشينگتون:<br />
http://www.senate.gov/reference/reference_index_subjects/Treaties_vrd.htm<br />
صفحات 12-6<br />
Exceptionalism Again: <strong>The</strong> Bush Administration, the “Global .2008<br />
War on Terror”, and Human Rights.<br />
.<br />
فوت، رزماری.<br />
(و باز هم تصور برتری: دولت بوش، «نبرد جهانی بر عليه<br />
تروريسم» و حقوق بشر). نقدنامه حقوق و تاريخ707-726 Law and History Review :26<br />
نش، کيت.<br />
(سياستهای فرهنگی حقوق بشر: مقايسه امريکا و انگليس)<br />
<strong>The</strong> Cultural Politics of Human Rights: Comparing the US and UK .2009<br />
Cambridge University Press.<br />
شورای فرهنگی معلولين<br />
دسترسی در 201, “Newsroom: Current Issues,” March 23,<br />
http://www.ncd.gov/newsroom/publications/current_issues.htm<br />
اُگيلوی، گراهام و بلهاس و يائلون. 2009<br />
<strong>The</strong> Case for a Jus Cogens Exception to the<br />
Act. Foreign(طرح Sovereign Immunities موضوع استثنا قاعده آمره بر قانون مصونيت اتباع<br />
خارجی) 169-195. Journal of International Business and Law 8:<br />
Quadrennial Diplomacy and Development Review<br />
توسعه). Power. 90.2010 . Leading Through Civilian<br />
(بازنگری چهارسالانه ديپلوماسی و<br />
(رهبری از طريق قدرت غير نظامی)<br />
“Conversations with America: International خبری ملی) (سرويس State News Service<br />
Disability Rights”,<br />
آخرين تغيير در February ,17 2011<br />
http://www.state.gov/r/pa/prs/ps/2011/02/156748.htm<br />
(گفتگوهايی با امريکا: حقوق بين المللی معلولان) .2011<br />
29
California Law<br />
Disability Human Rights<br />
2007<br />
Review 95: 75-121.<br />
اشتاين، مايکل اشلی.<br />
(حقوق بشر معلولان)<br />
Jacobus tenBroek, Participatory Justice, and .2008<br />
(جکوبوس تِنبروک، عدالت Disabilities. the UN Convention on the Rights of Persons with<br />
Texasمشارکتی Journal on Civil Liberties & Civil و معاهده سازمان ملل درباری حقوق معلولان)<br />
Rights 13: 167-185.<br />
اشتاين، مايکل اشلی<br />
و جَنِت ای لُرد.<br />
Beyond Disability Civil Rights .2007<br />
Hastings Law Journal 58: 1203-1240.<br />
Finding the Gaps: A Comparative .2008<br />
Analysis of Disability Laws in the United States to the United Nations Convention<br />
on the Rights of Persons with Disabilities.<br />
National Council on Disability (May 12). Online. Available:<br />
http://www.ncd.gov/newsroom/publications/2008/pdf/ncd_crpd_analysis.pdf<br />
اشتاين، مايکل اشلی<br />
بشر معلولان)<br />
اشتاين، مايکل اشلی<br />
ايالات متحده<br />
و پنلوپه جی اس اشتاين.<br />
و مايکل ای واترستون.<br />
(فرای حقوق<br />
(يافتن فاصله ها: تحليل مقايسه ای قوانين معلولان در<br />
ليست مراسم جانبی Second Session of<br />
2008 . U.N. Enable<br />
the Conference of States Parties List of Side-Events. Online. Available:<br />
http://www.un.org/disabilities/documents/COP/CSP2-SideEvents1Aug09-<br />
Website.doc.<br />
.جلسه دوم کنفرانس کشورهای عضو–<br />
معاهده سازمان ملل درباره حقوق معلولان. 2006. U.N. General Assembly Resolution .61/106<br />
Doc A/RES/61/106 (December 13).<br />
http://www.un.org/disabilities/default.asp?id=259<br />
قانون اساسی امريکا: ماده 2، بند 2، بخش 2<br />
“<strong>The</strong> White House Celebrates Emergency Preparedness for People<br />
with Disabilities,”<br />
by Heidi Avery, March 11, 2011,<br />
http://www.whitehouse.gov/blog/2011/03/11/white-house-celebrates-emergencypreparedness-people-disabilities<br />
وبلاگ کاخ سفيد:<br />
30
معاهده بين المللی حقوق افراد دارای معلوليت وکاربرد آن درنظام داخلی ايران<br />
علی صابری<br />
چکيده<br />
پيوستن هردولت به معاهدات بين المللی باتوجه به نظام داخلی هرکشور راهکارخاص خودرا دارد.<br />
دربرخی نظام ها، معاهده به محض الحاق دولت مانند قانونی داخلی دردادگاهها قابل استناد بوده درسيستم<br />
قانونگذاری نيزموثر است دربرخی ديگر بويژه نظام های دو مجلسی دست کم بعضی ازمعاهدات برای<br />
تبديل شدن به قانون داخلی می بايست مراحل تقنينی ديگری را پيمايند. دراين مقاله نظام حقوقی ايران که<br />
ازجمله کشورهای دسته اول است رابه پژوهش خواهيم نشست تا اثرپيوستن ايران به معاهدات بين المللی<br />
به ويژه معاهده حقوق افراد دارای معلوليت را به صورت عملی وواقعی بررسی کنيم. کليدواژه های اين<br />
تحقيق عبارتند از: حقوق معلولين، معاهده بين المللی حقوق افراد دارای معلوليت، تعارض قوانين در<br />
زمان، تعارض قوانين داخلی و بين المللی<br />
پيش گقتار<br />
.(CRPD)<br />
درحالی که تشريفات شکلی اعلام برای پيوستن به معاهدات وامضای آنها در صحنه بين المللی تقريبا<br />
يکسان است ، تبديل شدن معاهده به جزئی واقعی از حقوق داخلی هر کشور راهکار خاص خود را دارد.<br />
اين راهکار از يک سو جدا از نمودهای سياسی وفشارهای اجتماعی شکل حقوقی ناب وصرف خود<br />
رادارد وازسوی ديگر درتطابق با ديگر قوانين مصوبه پارلمان هر کشور دراجرا با مسائل خاص خويش<br />
روبرو است. دردادگاهها نيز اين بحث که کنوانسيون به عنوان معاهده بين المللی مورد استناد قرارگيرد<br />
يا آنکه زيرمجموعه قوانين داخلی تلقی شود کم اهميت نيست بنابراين گفتن اين عبارت که معاهدات بين<br />
المللی به محض تصويب مجلس قانون داخلی هر کشورتلقی ميشوند، آغاز بحثی است حقوقی؛ آيا به واقع<br />
درصورت تعارض مواد آنها با قوانين پيشين دولت ملحق، قوانين داخلی قبلی خود به خود نسخ شده تلقی<br />
می شوند و يا می بايست درجهت اجرای آن معاهده، قوانين ديگری تصويب نمود. دراين صورت فايده<br />
الحاق به معاهده چيست ؟<br />
معاهده بين المللی حقوق افراد دارای معلوليت، که ازاين پس به اختصار آن را معاهده عنوان ميکنيم<br />
هشتمين سند حقوق بشری سازمان ملل واولين سند حقوق بشری قرن بيست ويک است. در ميان اين<br />
هشت سند، دولت جمهوری اسلامی ايران به دليل حساسيت های مذهبی به برخی از آنها ملحق نشده اما<br />
شايد به دليل نبود فشارهای فرهنگی مذهبی، پيوستن ايران به معاهده مورد نظرما با مشکلات کمتری<br />
روبرو شد، به همين دليل با روندی نسبتا ساده الحاق به آن صورت گرفت. اين معاهده به نظر طراحان<br />
وتنظيم کنندگان آن، حقوق جديدی برای افراد دارای معلوليت ايجاد نمی کند بلکه هدف آن است که دولت<br />
های عضو پس ازقبول معاهده، با لحاظ نظام داخلی به گونه ای عمل کنند که تبعيض عليه معلولين رفع<br />
گردد. بنابراين هنگام تفسير مقررات داخلی خواه تفسيرقانونی وخواه تفسيرقضايی آن گونه عملکردی<br />
31
مورد نظراست که به محض پيوستن به معاهده ، هم قوانين تبعيض آميز پيشين بدون اثرولغو شده انگاشته<br />
وهم از اين پس دردادگاه ها هنگام طرح دعاوی رفع تبعيض بتوان با استناد مستقيم به معاهده، بدون نياز<br />
به هرگونه قانون داخلی ديگر با ابطال احتمالی تصميمات اجرايی ويا حکم به جبران خسارت به واقع<br />
مفاد معاهده را اجرا، به هدف مورد نظر آن نزديک شد.<br />
درنظام حقوقی ايران ماده قانون مدنی که پيشينه هشتادساله دارد برموضوع مورد بحث ما حاکم است<br />
اين ماده که درسال خورشيدی(1928ميلادی) تصويب شده بيان ميدارد: مقررات عهد نامه که<br />
برطبق قانونی اساسی بين دولت ايران وسايردول منعقد شده باشد درحکم قانون است. مقررات قانون<br />
اساسی وسنجش قانون کنونی باقانون حاکم در رژيم سياسی گذشته اکنون مورد بحث ما نيست آنچه مدّ<br />
نظراست اينکه به محض طی شدن تشريفات وتصويب الحاق دولت جمهوری اسلامی ايران به يک<br />
معاهده بين المللی درمجلس شورای اسلامی، مفاد آن به منزله قانون داخلی تلقی می شود، بنابراين بايد<br />
بطور کامل همچون قانونی که در کشور تصويب شده بدان عمل نمود. از اين روی اگراين قانون يا<br />
درواقع همان معاهده بين المللی، درتعارض با قوانين داخلی باشد که ازپيش موجود بوده اند بايد بر آن بود<br />
که معاهده بين المللی، حکم يک قانون داخلی را پيدا کرده و قوانين معارض خودرا نسخ می کند وبدين<br />
منظور نيازبه قانونگذاری جديد هم نيست. افزون بر مقررات حقوقی صرف، منطق متعارف نيز چنين<br />
تفسيری را پذيراست. اگر قرارباشد پس ازملحق شدن دولتی به يک معاهده وتلقی شدن آن به مثابه قانون<br />
داخلی، برای نسخ قوانينی که با معاهده درتعارض هستند دوباره تشريفات تقنين را پيمود، درواقع<br />
ودرعمل معاهده ارزش حقوقی خود را از دست داده، بدون ضمانت اجرا می ماند وبيشتر درحکم توصيه<br />
به دولت ها خواهد بود تا مقررات حقوقی، دراين حالت تلقی کردن آن به عنوان قانون داخلی به نظام<br />
حقوقی نيزلطمه می زند. چه، امری را به عنوان قانون داخلی پذيرفته ايم که هيچ ضمانت اجرايی نداشته<br />
و ناسخ قوانين معارض پيشين نيست. بديهی است هيچ نظام حقوقی اين وضعيت غيرمنطقی را نمی<br />
پذيرد. لازم به يادآوری است نظام حقوقی ايران مقررات معاهدات بين المللی را به محض تصويب<br />
درمجلس وطی تشريفات درحکم قانون داخلی ميداند، برخلاف نظام هايی که ورود اين مقررات به صحنه<br />
حقوق داخلی ايشان مستلزم تصويب مرجع ديگری نيزهست. نظام های حقوقی دسته دوم بيشترمختصّ<br />
کشورهای دو مجلسی است.<br />
32<br />
9<br />
1307<br />
اما کافی نيست بايک مجلسی دانستن نظام حقوقی ايران واينکه درآن، هر معاهده ای پس از الحاق درحکم<br />
قانون داخلی است موضوع را تمام شده پنداشت، مسائل حقوقی گوناگونی مطرح است بابرگزيدن يک<br />
مثال از معاهده، خواهيم پژوهيد که مشکلات نظری وعملی کدامند؛ در معاهده بيان شده که دولتها مکلفند<br />
با رفع تبعيض وبرداشتن موانع، معلولين را ازجهت انتخاب شغل دروضعيت مشابه ديگر افراد جامعه<br />
قراردهند، اين رفع تبعيض همه مشاغل را در برميگيرد. از سوی ديگر ماده قانون انتخابات ايران،<br />
نابينايان وناشنوايان را از انتخاب شدن به عنوان نماينده مجلس محروم ميکند. گفتيم که با الحاق ايران به<br />
معاهده می بايست خود به خود قوانين تبعيض آميز نسخ شود ولی درايران مرجعی داريم که علاوه<br />
برتطبيق قوانين با شرع وقانون اساسی صلاحيت داوطلبان شرکت درانتخابات مجلس رانيز مورد بررسی<br />
قرار ميدهد بنابراين حتی اگر ماده قانون انتخابات را در صحنه قانونگذاری واجرايی کشور نسخ شده<br />
ببينيم شورای نگهبان(همان نهاد پيش گفته) مشخص نيست دربرخورد با داوطلبين نابينا وناشنوا چه<br />
28<br />
28
خواهد کرد. نکته ديگر آنکه تصميم اين شورا غيرقابل شکايت واعتراض است ونمی توان نزد مرجعی<br />
ديگر با تکيه بر نسخ آن ماده، نظر شورای نگهبان را رد کرد اين يکی از نمونه های مشکلات نظری<br />
واجرايی معاهده در ايران است. گرچه همچنان معتقدم قاعده حقوقی، با تلقی معاهده به عنوان مقررات<br />
داخلی از آن در برابر قوانين معارض حمايت می کند.<br />
9<br />
همه آنچه گفتيم منوط بدان است که با اين تفسير لفظی از ماده قانون مدنی مخالف بوده وآن را نپذيريم<br />
که منظورازمعاهده نامه های بين المللی، معاهدنامه های دو يا چند جانبه است، معاهدات بين المللی يا<br />
منطقه ای را دربرنمی گيرد. البته چنين تفسيری طرفداران زيادی ندارد وحقوق دانان بيشتر تمايل دارند<br />
مقررات عهود را چنان تفسيرکنند همه آنچه را که در صحنه بين المللی رخ می دهد در برگيرد. تلقی<br />
نمودن معاهده حقوق افراد دارای معلوليت به عنوان قانون داخلی ايران وخالی کردن پشتوانه بين المللی<br />
آن با توجه به آنچه پيش ازاين درباره ديگرمعاهدات بين المللی رخ داده عملا خطری را در بردارد که در<br />
اين نوشته ناچار نگاهی گذرا به آن داريم؛ پيش ازپيوستن دولت ايران به معاهدات حقوق مدنی سياسی<br />
وحقوق اجتماعی اقتصادی فرهنگی درسال خورشيدی (1975ميلادی ( دولت ايران کوشيد<br />
مقررات داخلی را برای اين الحاق آماده کند. بنابراين منع بازداشت بدهکاران مدنی تصويب شد.<br />
مقررات معاهدات نيزچنين منعی را تجويزمی کرد وبا تصويب آنها درمجلس قاعده حقوقی محکم ترشد.<br />
اما سال بعد (1998ميلادی)قانونی تصويب شد که به صراحت بازداشت بدهکاران مدنی را تجويز<br />
ميکند! بسا گفته شود معاهدات پس از تصويب مجلس وپيوستن دولت، قانون داخلی محسوب می شوند<br />
وقانونگذار حق دارد قانون داخلی خود راتغيير دهد. اين نمونه را ازآن رو آوردم که بيان کنم معاهده<br />
حقوق معلولين با تلقی شدن به عنوان قانون داخلی تضمين زيادی برای رفع تبعيض ورعايت حقوق اين<br />
گروه بدست نمی دهد. حتی اگربا اين تلقی قوانين معارض پيشين را نسخ شده دانسته ومثلا معتقد باشيم<br />
ماده28 قانون انتخابات درممنوع کردن نابينايان وناشنوايان از نامزدی نمايندگی مجلس ملغی وبی اثر<br />
است وباز حتی اگراثروجود نهادی به نام شورای نگهبان در تعيين صلاحيت داوطلبين وغيرقابل<br />
اعتراض بودن تصميمات آن را ناديده بگيريم ممکن است قانونگذار خود راسا ماده ای تصويب کند که<br />
مبيّن اين منع باشد ودرصحنه حقوقی چنين دفاع شود که اين ماده ناسخ قانون داخلی است وارتباطی با<br />
تعهدات بين المللی دولت ندارد. بنابراين پذيرفتن مقررات معاهده به عنوان قانون داخلی ومنسوخ دانستن<br />
خودبه خود قوانين معارض پيشين بدون نياز به قانونگذاری جديد را بايد شمشيری دولبه دانست که نبايد<br />
اجازه داد لبه منفی آن باروح حاکم با تعهدات بين المللی دولت ستيزکند، اين ممکن نيست مگربا حفظ جنبه<br />
بين المللی معاهدات، دست کم دربعد تعهد اجرايی دولت ها.<br />
1354<br />
23<br />
شايدحساسيت های سياسی وبيش ازآن شايد اينکه هرمعاهده ای پس از تصويب درحکم قانون داخلی است<br />
ودرصورت پايبندی به اصول حقوقی می بايست قوانين معارض آن را نسخ شده دانسته وپس ازتصويب<br />
نيزقانون معارضی برای آن طراحی نکنيم، موجب شده تا دولت ايران مانند ديگر معاهدات حقوق بشری<br />
که بعضا بدانها پيوسته، درباره معاهده حقوق افراد دارای معلوليت نيزبا احتياط رفتارکرده وآن را با<br />
اعمال حق رزرو (حق شرط ياتحفظ ( بپذيرد؛ با آوردن عبارت کلی که درديگر اسناد حقوق بشری<br />
نيزموجود است بدين شرح: به شرط عدم مخالفت با قوانين داخلی.<br />
33
معاهده جديد که دنباله اسناد حقوق بشری سازمان ملل است، بنا به نظرطراحان ومدافعان آن درصحنه<br />
بين الملل شايد هيچ حق جديدی برای معلولين ايجاد نکند، بلکه تمرکز وهدف اصلی آن رفع تبعيض است.<br />
حال اگرقرارباشد معاهده به شرط عدم مخالفت با قوانين تبعيض آميز موجود درنظام حقوقی ما پذيرفته<br />
شود هدف اصلی گم خواهد شد. افزون برآنکه خود معاهده رزرو را منع نموده واين به تحقيق از ويژگی<br />
حقوق بشری ورفع تبعيضی آن ناشی می شود. حقوق دانان برآن بوده وهستند که درج چنين حق شرط<br />
کلی درمعاهدات بين المللی معتبرنبوده واثرحقوقی ندارد. با اين تحليل چالش اصلی معلولين درنظام<br />
حقوقی ما آن است که دولت را وادارند، رزرو کلی فاقد اثرحقوقی نگاشته شده در قانونی که پيوستن<br />
ايران به معاهده را اجازه داده ناديده انگاشته شود ومانع اجرای آن نشود. اين تلاش صد البته همراه<br />
فعاليت هايی خواهد شد که مشکلات عملی واجرايی معاهده مذکوردربندهای پيشين را رفع خواهد کرد.<br />
نکته ديگری که بيشتربه صورت نظری چالش برانگيز است اينکه ايران به برخی ازمعاهدات حقوق<br />
بشری از جمله رفع تبعيض نسبت به زنان نپيوسته است، اين درحالی است که در معاهده مورد بحث ما<br />
به رفع تبعيض عليه زنان معلول به صراحت اشاره شده است تحليل اين دوگانگی ريشه ها ونتايج آن از<br />
حوصله اين نوشته خارج بوده، درپژوهشی ديگرمی بايست آن را جستجو کرد.<br />
اکنون اززاويه ديگری معاهده را درنظام حقوقی ايران مورد بررسی قرارمی دهيم وآن چيزی نيست جز<br />
امکان وچگونگی استناد به معاهدات بين المللی درنظام قضايی ايران. متاسفانه پژوهش دراين عرصه<br />
آسان نيست چه، دسترسی به آراء دادگاهها کمترممکن است واين شايدهم به دليل نظام رومی ژرمنی<br />
حقوق ما است وهم کمترتوسعه يافته بودن آن. گرچه فراوانی استناد به معاهدات بين المللی آنچنان نيست<br />
که بتوان وقت زيادی صرف آن کرد، اما اين کاردرحال شکل گرفتن است. البته معاهده حقوق افراد<br />
دارای معلوليت تازه وارد نظام حقوقی ما شده وهيچ نمونه ای از استناد بدان در رويه قضايی به چشم<br />
نمی خورد، اما با آوردن نمونه های ديگر ذهنيت دادرسان دراين باره را ملاحظه می کنيم: قاضی<br />
(يزدانی) دريکی از آراء خود، شايد بدان دليل که نظام ما نظام حقوق نوشته است وآراء دادگاهها نقش<br />
اصلی در تبيين نظام حقوقی ندارند روال بر آن قرارگرفته که پرونده ها مگر در موارد بسيار مهم با اسم<br />
خاص مورد استناد قرار نمی گيرد، به استناد معاهده حقوق کودک ويا تاکيد برآنکه اين معاهده جزء<br />
حقوق داخلی است وبا لحاظ حق کودکان بر آموزش، دبستانی را درتهران مجبوربه ثبت نام طفلی ميکند<br />
که شناسنامه ندارد ودعوی نسب وی درجريان رسيدگی است وممکن است اين رسيدگی طولانی شده<br />
وطفل فرصت آموزش را از دست بدهد، ايشان در رای خود تاکيد ميکند: برطبق مفاد معاهده، آموزش<br />
حق کودک است اعم از آنکه نسب وی مشروع باشد يا نامشروع. درپرونده ديگری قاضی(نصيرايی)<br />
هنگام رسيدگی به دادخواهی کسانی که در اثر مصرف فرآورده های خونی آلوده به بيماری های<br />
ايدزوهپاتيت مبتلا شده بودند،پرونده موسوم به هموفيلی ها، به استناد معاهدات حقوق مدنی سياسی<br />
واقتصادی اجتماعی فرهنگی وباتاکيد برآنکه پس از پيوستن ايران، آنها جزءحقوق داخلی هستند، دولت<br />
را به جبران خسارت مادی ومعنوی آلوده شدگان محکوم می کند. با توجه به پشتوانه کم تجربه دراين<br />
باره وبا لحاظ شناخت خويش از نظام قضايی به نظر می رسد آن بخش از رفع تبعيض ها که درباره<br />
حقوق مدنی سياسی معلولين هستند به احتمال کمترتوسط دادگاههای ايرانی مورد استناد قرارخواهند<br />
گرفت. اما دربخش اقتصادی اجتماعی فرهنگی ورفع تبعيض درباره امور رفاهی با درنظرگرفتن آنکه<br />
34
2004<br />
62<br />
نظام حقوقی ايران از سال ميلادی به اين سو دارای قانون جامع حمايت ازحقوق معلولين است<br />
(اين قانون کاملاجنبه رفاهی دارد) وبه استناد اين قانون کم و بيش دادنامه هايی ازدادگاهها به ويژه ديوان<br />
عدالت اداری صادرشده می توان تصورکرد که بخش هايی ازمعاهده که ناظربه اين امورهستند مورد<br />
استناد دادگاهها قرارگيرد. به هرحال باتوجه به نفس استناد به معاهدات که تا کنون درحقوق ما رخ داده،<br />
تلاش وپيگيری معلولين می تواند دراين عرصه نيزپشتوانه مناسب ودارای ضمانت اجرا برای تحقق مفاد<br />
معاهده ايجاد کند.<br />
شايد نپيوستن دولت ايران به پروتکل الحاقی (باتوجه به اختياری بودن پروتکل، دولت از اين موقعيت<br />
استفاده وآن را امضاء ننموده) دربعد نظارتی مشکلاتی را برای اجرای معاهده ايجاد کند. درمقدمه متنی<br />
که درمجلس ايران تصويب شده والحاق دولت ايران به معاهده حقوق افراد دارای معلوليت را اجازه داده<br />
نهاد های مجری آن با نهادهای ناظر يکی هستند، چنين به نظر می رسد که توسعه نيافتن سازمانهای<br />
مردم نهاد، تاثير گزارش های غيررسمی را نيز کم رنگ ميکند. البته آسيب شناسی سازمان های مردم<br />
نهاد مربوط به افراد دارای معلوليت وارائه راهکار درشکل کلی به ويژه با رويکرد به نقش معاهده<br />
موضوعی است که در نوشته ديگری مورد پژوهش قرار گرفته است.<br />
ترجيح می دهم به جای نتيجه گيری ونوشتن فشرده بندهای پيشين با اشاره قانونی که به تازگی درايران<br />
تصويب شده موضوعی را مطرح کنم که درباره معاهدات بين المللی درحقوق ايران دارای اهميت است<br />
وچه بسا اشاره بدان موجب می شود که مقاله با پرسشی گشوده پايان يابد، اميد می رود منشاء پژوهش<br />
های ديگری قرارگيرد. ماده قانون ثبت اختراعات،طرح های صنعتی وعلائم تجاری مصوب سال<br />
خورشيدی (2007ميلادی) اينگونه مقررمی دارد: درصورت تعارض مفاد اين قانون بامقررات<br />
مندرج درمعاهدات بين المللی راجع به مالکيت صنعتی که دولت جمهوری اسلامی ايران به آنها پيوسته<br />
ويا می پيوندد، مقررات معاهدات مذکورمقدم است. ناگفته نماند که معاهدات مربوط به مالکيت صنعتی<br />
وامورتجاری، جنبه اقتصادی دارد وحساسيتی که درباره اسناد حقوق بشری درهمه جای دنيا به ويژه<br />
ايران حاکم است برآنها حاکم نيست، به هرروی درحقوق ايران اين پرسش مطرح است که آيا ماده<br />
بيان قاعده ای است کلی که همواره درحقوق ما وجود داشته واکنون قانونگذار آن را بيان کرده؟ يا<br />
ناظربه قانون خاص است؟ حقوق دانان با گرد آوری ره يافت های خويش که برپايه اصول حقوقی<br />
تنظيم شده اند وبا گسترش دادن روح حاکم برماده به همه قراردادها ومعاهدات بين المللی می توانند<br />
دراين موضع پافشاری کنند که يک معاهده پس ازتصويب درحقوق داخلی، ناسخ قوانين معارض پيش از<br />
خود است وازاين پس قانون ديگری نيز نمی تواند تصويب شود که مخالف تعهدات بين المللی باشد وبه<br />
فرض تصويب نيز اثرحقوقی نخواهد داشت. می دانيم که حساسيت دولت ايران درباره معاهده حقوق<br />
افراد دارای معلوليت کمترازديگراسناد حقوق بشری بود وبه همين دليل زمان کمتری سپری شد تا دولت<br />
با حرکت وجنبش سازمان های مردم نهاد درامور معلولين وادار به پذيرش معاهده شود. دلائل اين<br />
حساسيت کمتر وآثار آن از بحث کنونی خارج است اما هرچه هست می توان با تکيه براصول حقوقی<br />
حاکم بر ماده قانون پيش گفته دست کم در موضوع مورد بحث ما يعنی معاهده ناظر برحقوق<br />
معلولين، براين باور بود که درعالم نظر وآموزه حقوقی، معاهده قوانين معارض خويش را در گذشته<br />
62<br />
62<br />
62<br />
1386<br />
35
وآينده بی اثر کرده، رفع تبعيض تحقق خواهد يافت صد البته که هميشه ازعالم نظر تا تحقق عملی فاصله<br />
بسيار است شکافی که هم حقوق دانان وهم فعالين حقوقی (باتاکيد بر دومی) آن را پرخواهند کرد.<br />
36
جديد دنياي<br />
فرصتهاي تحصيلي برابر:<br />
نگاهي بر پيمان نامه<br />
حمايت از حقوق افراد داراي معلوليت و تجربيات آمريکايي<br />
آليسون دي فرانکو<br />
24<br />
24<br />
پيش گفتار<br />
کودکان داراي معلوليت در سراسر جهان اغلب در حاشيه و از جريان اجتماع به دور قرار ميگيرند. در<br />
برخی خي کشورها کودکان داراي معلوليت براي همه عمر به موسساتي فرستاده ميشوند که در آنها<br />
تحصيلاتي بدست نمي آورند و از اجتماع منزوي ميشوند. در برخی خي کشورهاي ديگر کودکان داراي<br />
معلوليت مجبور ميشوند به مدارسي جدا از مدارس عادي بروند. موانع بسياری که بر سر راه کودکان<br />
معلول در دسترسي به فرصتهاي تحصيلي در برخي جوامع وجود دارد که منجر به آمار پايين اشتغال<br />
معلولين و آمار بالاي فقر شده است. پيمان نامه حمايت از حقوق افراد داراي معلوليت به اين مشکلات<br />
پرداخته و و منحصرا حق معلولين براي دسترسي به فرصتهاي تحصيلي را مد نظر قرار داده است. اين<br />
مقاله به تحصيلات همه شمول و مزاياي آن مي پردازد و سپس به بررسي قوانين تحصيلات استثنايي در<br />
ايالات متحده براي گردآوردن آموزه هايي از تجربيات در آمريکا مي پردازد.<br />
حق دسترسي به تحصيلات همه شمول<br />
ماده پيمان نامه مفهوم تحصيلات "همه شمول" را براي نخستين بار در قوانين بين الملي مطرح کرده<br />
و کشورهاي عضو را مکلف دانسته که شرايط تحصيلات همه شمول را براي افراد داراي معلوليت<br />
فراهم کنند. در بخش مربوطه ماده چننين آمده است:<br />
کشورهاي عضو بايد حق دسترسي افراد داراي معلوليت به تحصيلات را به رسميت بشناسند. اين<br />
آشورها با ديدگاهي تبعيض زدا و بر اساس ايجاد فرصتهاي برابر، بايد نظام تحصيلي همه شمول<br />
در کليه سطوح و آموزش مداوم را در راستاي موارد ذيل تامين کنند:<br />
(1<br />
پيشرفت کامل توانمنديهاي بالقوه انسان و شرافت و عزت نفس، وتقويت احترام به حقوق<br />
بشر، آزاديهاي اساسي و گوناگوني بشري؛<br />
ايجاد امکان رشد شخصيت افراد معلول، پرورش استعدادها، نوآوري و توانمنديهاي<br />
ذهني و جسمي آنها در حد اعلي؛<br />
ايجاد امکان فعاليت افراد معلول در جامعه آزاد.<br />
<br />
<br />
<br />
2) با پذيرفتن اين حقوق، کشورهاي عضو متعهد مي شوند که:<br />
افراد داراي معلوليت به دليل معلوليت از نظام کلي تحصيلي مستثنا<br />
سبب معلوليتشان از دسترسي به آموزش ابتدايي رايگان و الزامي<br />
محروم نشوند؛<br />
نشده و کودکان معلول به<br />
و نيز آموزش دبيرستاني<br />
37
ييت<br />
افراد معلول بايد امکان دسترسي به تحصيلات همه شمول با کيفيت و رايگان در مقاطع ابتدايي و<br />
دبيرستان با مبنايي برابر با اجتماع محل زندگي خود داشته باشند؛<br />
نيازهاي آنها مورد توجه معقولي قرار گيرد؛<br />
افراد معلول از حمايت لازم از سوي نظام کلي آموزشي جهت تسهيل آموزش موثر برخوردار<br />
مي شوند؛<br />
اقدامات حما موثر انفرادي در محيط آموزش براي افزايش توسعه علمي و اجتماعي در<br />
راستاي هدف تحصيلات همه شمول فراهم مي شود.<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
الزام تحصيلات مشمول براي اکثر متخصصين<br />
بوده و نيازمند بررسي بيشتر است.<br />
حقوق<br />
بين المللي و نيز<br />
خبرگان در زمينه<br />
تحصيل نا آشنا<br />
مزاياي تحصيلات همه شمول<br />
پيمان نامه کشورهاي عضو را مکلف به ايجاد نظام آموزشي همه شمول ميداند که تا توجه معقولي به<br />
کودکان معلول نضمين شود. آموزش همه شمول موجب بيشتر شدن ورود کودکان معلول به برنامه هاي<br />
آموزش عمومي ميشود. تحقيقات حاکي از آن است که همه کودکان از مزاياي آموزش همه شمول سود<br />
برده و در نتيجه هر کودک به نحو احسن از حق اساسي خود براي آموزش استفاده خواهد کرد.<br />
تحصيلات همه شمول با فراهم کردن اطلاعات پيرامون مسايل معلوليت و امکان درک آن، به نفع<br />
جوامع، خانواده ها، مربيان و دانش آموزان خواهد بود. آموزش همه شمول تضمين ميکند که کودکان<br />
معلول همگام با ديگر کودکان به مدرسه بروند و به آنها مهارتهاي زندگي مي آموزد<br />
جوامع نيز با درک و کسب اطلاعات درباره معلوليت و ناتواني از مزاياي مدارس همه شمول<br />
بهره مند ميشوند. وارد شدن کودکان معلول در مدارس معمولي آنان را به درون جامعه محل زندگيشان<br />
مي برد و به از ميان برداشتن ديدگاه هاي منفي و از بين بردن موانع کمک خواهد کرد. اجتماعات<br />
کوچک راحت تر پذيراي تفاوتها هستند و همه از وجود محيطي دوستانه و آزاد بهره مند خواهند بود<br />
2008). مدارس نيز از وجود برنامه هاي همه شمول منفعت مي برند.<br />
،CRS) ويتنام،<br />
.(2008<br />
،CRS) ويتنام،<br />
مفهوم آموزش همه شمول متمرکز بر تواناييهاي خاص هر کودک به جاي برخورد يکسان با همه آنها<br />
است. مربيان قادر خواهند بود که آموزش ها را به صورت انفرادي به هر کودک ارايه دهند. همه<br />
کودکان چه داراي معلوليت و چه بدون آن از مزاياي روش تدريسي که براي نحوه يادگيري شخصي آنها<br />
طراحي شده باشد سود ميبرند. آموزش همه شمول همچنين شامل روشهاي تدريس مختلفي از قبيل نقاشي،<br />
آواز و فعاليتهاي عملي ميشود. مطالاعات نشان ميدهد که کودکان در سنين پايين زماني که به صورت<br />
عملي با مطالب سر و کار دارند بيشتر مي آموزند تا اينکه معلم برايشان فقط نطق کند. آموزش همه<br />
شمول همچنين به معلمان اين امکان را ميدهد که در کلاس پوياتر بوده و در نتيجه حضور در مدرسه<br />
براي معلمان و دانش آموزان لذت بخشتر خواهد بود (سي. آر. اس، ويتنام،<br />
طرح ايالات متحده براي شمول کودکان معلول در آموزش<br />
.(2008<br />
38
20<br />
ايالات متحده مطالعه مورد جالبي را براي مفهومي سازي تحصيلات همه شمول بر اساس تعاريف پيمان<br />
نامه ارايه کرده است. در ايالات متحده قوانين و سياستهاي "آموزش استثنايي" جهت حمايت از حقوق<br />
دانش آموزان داراي معلوليت براي حضور در مدارس در سي سال گذشته پياده شده است. با اينکه<br />
آموزش کودکان معلول درامريکا نسبت به کشورهاي ديگر سابقه زيادي دارد، هنوز در آن ايجاد نظام<br />
همه شمول نشده است. به همين دليل پيمان نامه وسيله اي مهم جهت هدايت توسعه يک نظام کامل همه<br />
شمول در ايالات متحده است. تجربه آمريکايي علاوه بر بازنگري تصوير خود براي درک بهتر تاکيد<br />
پيمان نامه بر آموزش همه شمول، به عنوان عدسي کارآمدي براي مرور و تامل کشورهاي ديگر در<br />
اجراي نظام آموزشي همه شمول همسو با قوانين بين المللي ايفاي نقش ميکند. درک بنيادين توسعه<br />
کاستيهاي اجتناب ناپذير سيستم آمريکا ميتواند کمکي به کشورهاي ديگر در ايجاد يک نظام جامع براي<br />
آموزش همه شمول باشد که به مشکلات فعلي سيستم آموزش آمريکا دچار نيست.<br />
نگاهي کوتاه بر قوانين و سياستهاي آمريکا در آموزش کودکان داراي معلوليت<br />
1954<br />
در سال دادگاه عالي ايالات متحده در برجسته خود در رابطه با پرونده شکايت براون عليه<br />
انجمن آموزش شهر توپکا چنين مقرر داشت : "برخورد جداگانه اما برابر در زمينه آموزش عمومي به<br />
طور ماهوي نابرابر محسوب ميشود." (براون 1954). علي رغم اينکه حقايق در پرونده براون مربوط<br />
به تفکيک نژادي در مدارس عمومي ميشد، تفسير دادگاه از قانون اساسي به عنوان اساس حقوقي حمايت<br />
از حقوق کودکان داراي معلوليت براي حضور در مدارس عمومي همگام با ديگر همرده هاي خود در<br />
ايالات متحده عمل ميکند. حدود سال پس از پرونده براون، دو پرونده مشابه دادخواهي سنخي در<br />
رويارويي با قوانين محلي و ايالتي که کودکان داراي معلوليت را از فرصت حضور در مدارس عمومي<br />
محروم ميکرد، با استناد به حکم براون و چالشي که با تفسير قانون اساسي مطرح کرد منجر به موفقيت<br />
و ميلز 1972).<br />
شد<br />
1975<br />
IDEA<br />
(پارک 1971<br />
پيرو اين دو پرونده، کنگره معاهده آموزش براي همه کودکان استثنايي (EHA) را در سال اجرا<br />
کرد که بعدا به معاهده آموزش براي افراد داراي ناتواني تغيير داد. معاهده مدارس<br />
عمومي را ملزم به فراهم کردن آموزش متناسب و رايگان براي دانش آموزان واجد شرايط در محيطي<br />
با حداقل محدوديت مي نمايد. "محيط با حداقل محدوديت" مدارس مناطق را مکلف ميکند تا با حمايت<br />
معقول دانش آموزان داراي ناتواني را در کلاسهاي عادي تا حد ممکن آموزش دهد. مناطق آموزشی<br />
بايد با همکاري والدين و دانش آموزان نسبت به ايجاد طرح آموزش انفرادي براي تامين نيازها و حمايت<br />
از کودکان داراي ناتواني اقدام کنند. پذيرش و اجراي معاهده گام مهمي براي آموزش کودکان<br />
معلول در ايالات متحده محسوب ميشود ، اما هنوز جاي زيادي براي پيشرفت دارد تا بتوان واژه "جدا اما<br />
برابر" را حذف نمود و به جاي آن نظام آموزشي همه شمول را که براي همه کورکان يکسان است در<br />
مدارس آمريکا جايگزين کرد.<br />
آموزش فراگير در ايالات متحده<br />
(IDEA)<br />
IDEA<br />
39
براي درک بهتر معناي آموزش همه شمول در ايالات متحده، دانستن تفاوت ميان آموزش "همه شمول" و<br />
"فراگير" بسيار مهم است. آموزش فراگير تنها به معناي قراردادن کودکان معلول در کلاسهاي<br />
عمومي با همرده هاي خود به جاي کلاسهاي مخصوص يا فرستادن آنها به مدارس استثنايي است<br />
(فرگوسن 1995). با اينکه آموزش فراگير نسبت به طرح هاي پيشين جداسازي کودکان معلول يا بدتر<br />
از آن، کلا آموزش ندادن کودکان معلول، پيشرفت محسوب ميشود، اما حمايت کافي براي موفقيت دانش<br />
آموزان در کلاسهاي عادي را فراهم نميکند. در مقابل، نظام هاي آموزش فراگير بسياري در ايالات<br />
متحده اين امکان براي دانش آموزان را فراهم ميکند که بتوانند در مواقع مختلف از کلاس بيرون برده<br />
شوند و تقويتي را که در دروسي مثل رياضي و خواندن نيازدارند دريافت کنند.<br />
امکان ترک کلاس براي دانش آموزان مشکلساز است چراکه بين کودکان معلول و همرده هاي آنها در<br />
برهه هاي زماني متفاوت و به دلايل مختلف ايجاد جدايي ميکند. دانش آموزان معلول در برخي موارد به<br />
دلايل بسيار غير معقولي نظير يادگرفتن استفاده از مداد پاک کن و از اين قبيل ناچار به ترک کلاسهاي<br />
فراگير ميشوند. به علاوه بسياري از دانش آموزان معلول هنوز زمان زيادي از وقت خود را جداگانه<br />
خارج از کلاس صرف يادگيري مهارتهاي اوليه ميکنند. معاهده IDEA دانش آموزان را مستحق آموزش<br />
در محيطي با حداقل محدوديت ميداند و اين امر به مناطق آموزشي اين انتخاب را ميدهد که با در نظر<br />
گرفتن صلاح دانش آموز وي را در کلاسهاي جداگانه قرار دهند. وجود کلاسهاي جداگانه مشکل آفرين و<br />
در منافات با طرح آموزش فراگير است چراکه صرف قرار دادن کودک معلول در يک ساختمان با<br />
کودکان ديگر به هيچ وجه فراگير نيست. به علاوه کلاسهاي جداگانه گام تاسف آوري در جهت مخالف<br />
پيشرفت به سوي نظام آموزشي همه شمول محسوب ميشود.<br />
آموزش همه شمول در ايالات متحده<br />
در مقابل روش فراگير، آموزش همه شمول دانش آموزان معلول را در کلاسهاي عادي قرار ميدهد تا<br />
همگام با همرده هاي خود آموزش ببينند و حمايت لازم براي فعاليت و يادگيري آنها در کلاس عادي را<br />
فراهم ميکند. منابع و کمک هايي که سابقا در کلاسهاي استثنايي و خاص در دسترس بود ميتواند در<br />
کلاسهاي عادي هم در دسترس باشد. به طور مثال، اگر کودکي نابينا در حال يادگيري خط بريل در<br />
مدرسه است، آموزگار بريل براي ياد دادن به کودک در کلاس عادي حاضر ميشود. براي توضيح<br />
بيشتر، اگر کودکي با ناتواني يادگيري نياز به معلم کمکي براي يادگيري رياضي دارد، سابقا او بايد<br />
کلاس را براي رفتن به کلاس تقويتي ترک ميکرد اما حالا معلم کمکي به کلاس عادي او مي آيد و با او<br />
و کودکان ديگر کار ميکند. اين امر به همه کودکان در يادگيري کمک ميکند چراکه کمک بيشتري براي<br />
مربي در کلاس عادي موجود است.<br />
درک اين روش فراهم کردن حمايت کافي در داخل کلاس به جاي خارج کردن کودکان از کلاس براي<br />
تقويت برخي مهارتها براي آمريکايي ها دشوار است. در مدارس آمريکا، کودکان بسياري که ناتواني<br />
ندارند از کلاس خارج فرستاده ميشوند تا برخي مهارتها مثل خواندن و نوشتن را تقويت کنند و به همين<br />
دليل اجتماع آمريکا هيچ ايرادي در بيرون کشيدن دانش آموزان از کلاس عادي براي کلاس تقويتي نمي<br />
40
بينند. اين عدم درک نتيجه اين فلسفه قديمي آمريکايي است که هيچ اشکالي ندارد اگر يک يا دو کودک را<br />
براي تقويت مهارتهايشان از کلاس خارج کنند ، چه معلول باشند چه نباشند. محيطی که در آن کودک،<br />
بجاي تقويت مهارتهايش درون کلاس به همراه دوستان و هم کلاسيهايش، ناچار شود اين کار را بيرون<br />
از آلاس انجام دهد، محيط يادگيري همه شمول نيست. کودکان رفتارهاي يکديگر را تقليد کرده و از هم<br />
مي آموزند. هر کودک به شيوه اي متفاوت از ديگري و با سرعتي مخصوص خودش ياد ميگيرد.<br />
براي همه شمولي واقعي، اجتماع بايد درک کند که اين تفاوتها واقعي و جزيي از تجربيات انساني هستند<br />
و اينکه خارج کردن کودک از محيط آموزشي مناسبش به هيچ وجه ثمربخش نيست. با ديد افزايش عزت<br />
نفس اگر به قضيه نگاه آنيم، هيچ آس دوست ندارد از هم رده هاي خود "متفاوت" انگاشته شود و ناچار<br />
شدن به ترك آلاس در ميان درس براي رفتن به اطاقي ديگر نه تنها به آسي اعتماد به نفس نميدهد بلكه<br />
اغلب از نظر علمي يا اجتماعي هم آمكي نميآند. احساس مورد تمسخر قرار گرفتن کودک زماني که<br />
کلاس را ترک ميکند محيط يادگيري مثبت و همه شمولي ايجاد نميآند، بلکه در عزت و اعتماد به نفس<br />
کودک تاثير منفي ميگذارد. موفق ترين طرح آموزش همه شمول در ايالات متحده از بالا به پايين<br />
(ازطريق افراد مسؤول در موقعيتهاي مهم به موسسات) القا شده است. اگر مدير يک مدرسه برنامه<br />
آموزش همه شمول را در مدرسه اش اجرا کند، معلمين و کادر آموزشي نيز استراتژيهاي همه شمول<br />
اجرا خواهند آرد. مسؤلين مدارسي که مفهوم همه شمولي را درک ميکنند ميتوانند شرايط آموزشي<br />
بهتري را براي همه دانش آموزان فراهم کنند.<br />
چارچوبي براي مشکلات حقوقي دانش آموزان داراي ناتواني در ايالات متحده<br />
درك و آگاهي اجتماع درباره تحصيلات همه شمول براي اجراي يک چارچوب آموزشي مناسب حياتي<br />
است اما اين چارچوب به خودي خود ساخته قوانين آموزشي است. اين بخش مروري بر مشکلات حقوقي<br />
دارد تا نشان دهد که چرا ايالات متحده هيچ چارچوب همه شمولي همراستا با پيمان نامه<br />
حمايت از حقوق افراد داراي معلوليت ندارد. شايان توجه است که معاهده IDEA همانطور که در پيمان<br />
نامه ذکر شده بر اهميت ديدن هر دانش آموز به عنوان فردي مستقل تاکيد دارد. اما همانطور که در ذيل<br />
بحث خواهد شد، مشکلاتي در زمينه پياده کردن طرح کارنامه شخصي براي دانش آموزان برخاسته و<br />
در طول سالها بر آنها افزوده شده است. بررسي اين مشکلات ميتوانند براي کشورهاي ديگر در راستاي<br />
تکميل نظام آموزشي همه شمول با تمرکز بر نيازهاي انفرادي دانش آموزان راهگشا باشد.<br />
معاهده IDEA<br />
يکي از اساسي ترين مشکلات شايان توجه اين است که معاهده IDEA امکان دريافت آموزش متناسب و<br />
رايگان را براي کودکان معلول در مدارس عمومي فراهم ميکند. اما واضح نيست آنچه به عنوان<br />
"آموزش متناسب" معرفی ميشود چيست. اين سؤال عميقا در ايالات متحده مورد بحث است. زمانی که<br />
کودک در مدرسه نمرات متوسط ميگيرد و از آلاسي به آلاس بالاتر ميرود آيا واقعا "آموزش متناسب"<br />
دريافت کرده است؟ يا اينکه آيا کودک داراي معلوليت بايد تمام وسايل مورد نياز خود را براي رسيدن به<br />
نهايت توانمندي خود در اختيار داشته باشد؟<br />
41
IDEA<br />
سؤالي که به موازات اين مسايل در مورد مطرح ميشود اين است که چه کسي واجد شرايط<br />
محسوب ميشود. قانون گروه هاي خاصي از معلوليت را ذآر ميآند که چنانچه کودک به گونه اي ديگر<br />
واچد شرايط باشد ميتواند از حمايت قانون بهرهمند شود. مفهوم "گونه اي ديگر" از مشمول بودن براي<br />
کودکان معلولي که در مدرسه نمرات قابل قبولي دريافت ميکنند مشکل ساز است. در يک مورد، کودکي<br />
که دچار اوتيسم بود با اينکه براي موفقيت در تحصيل به تسهيلات و خدمات آموزشي نياز داشت واجد<br />
گونه اي ديگر" از شرايط نميشد. اين کودک در امتحانات موفق بود اما از انجام هرگونه تکليف در منزل<br />
يا در کلاس سر باز ميزد. مدرسه به دليل نمرات بالاي اين آودك در امتحانات از فراهم کردن طرح<br />
آموزش انفرادي براي او اجتناب ميکرد و به همين دليل اين دانشآموز واجد شرايط حمايتها و التزامات<br />
نميشد. روانشناس مدرسه پس از ارزيابي او اعلام کرد که توجه انفرادي بسيار براي او<br />
مفيد خواهد بود اما پيشنهادي براي برنامه آموزش انفرادي ارايه نداد. اخيرا اين کودک در درسهاي خود<br />
به دليل انجام ندادن تکاليف رد شده است و حالا مدرسه ناچار است براي ارزيابي او از طريق يك<br />
ارزياب شخص ثالث متحمل هزينه شود. اگر تفسير معاهده با ديدگاه همه مشمول تري انجام<br />
ميگرفت، از طريق قانون مي شد تضمين آرد آه امكانات معقول در اختيار آودآان داراي معلوليت قرار<br />
گيرد تا نه تنها مدرسه را بگذرانند، بلكه از نظر تحصيلي و اجتماعي هم موفق باشند.<br />
"<br />
IDEA<br />
IDEA<br />
42<br />
معاهده IDEA<br />
همچنين محدوديتهاي واضحي براي ساز و کار پياده سازي معاهده وجود دارد. در معاهده هيچ<br />
راهي براي شكايت آه تغييرات سيستماتيک در پي داشته باشد پيشبيني نشده و تنها زمينه تغيير در مقياس<br />
موارد منفرد و جداگانه است. اين موضوع بدين معناست که اگر دو کودک با شرايط نامساعد مشابه وجود<br />
داشته باشند، راهي براي حل مشکلات آنها به صورت آلي و گروهي وجود ندارد و بايد به صورت<br />
انفرادي با آن برخورد شود. اين از قلمافتادگي مهم و شايان توجهي است چراکه هر دو پرونده اي که منشا<br />
اين معاهده بودند نتيجه شکايت انفراد از زير پا گذاشته شدن قانون اساسي بود. زماني که کنگره پيش<br />
را آماده ميکرد، تمهيداتي براي اقدامات انفرادي در قانون در نظر گرفته شد، اما اين امر<br />
باعث شد تا در مواردي که کنگره آنرا پيش بيني نکرده بود در ارايه خدمات به دانش آموزان داراي<br />
ناتواني،اهمال صورت گيرد. پرونده ها به صورت تک به تک بررسي ميشوند که از ديدگاه نظري<br />
معقول به نظر ميرسد اما در عمل کاستي هاي بسيار دارد. مثلا، کودکان نابينا در ايالات متحده کتابهاي<br />
خود را هفته ها بعد از شروع از ترم در دسترس دارند و هميشه از کلاس و همکلاسي هاي خود عقب<br />
تر هستند. به رغم اينكه شکايتهاي انفرادي بيشماري بر عليه کوتاهي در ارايه خدمات شده است، اين<br />
مشکل از اساسي ترين آنها در ايالات متحده است و بر اساس معاهده IDEA راهي براي حل اين معضل<br />
بطور گروهي و کلي وجود ندارد. نبود امکان ايجاد تغييرات سيستماتيک، تبديل سريع نظام آموزشي فعلي<br />
آمريکا را به يك نظام همه شمول که در آن، همه کودکان به تسهيلات مورد نيازشان جهت موفقيت همگام<br />
با همرده هاي خود دسترسي دارند، بسيار دشوار مينمايد.<br />
نويس IDEA<br />
نتيجه گيری<br />
پيمان نامه حمايت از حقوق افراد داراي معلوليت بحث مهمي را در عرصه جهاني در رابطه با آموزش<br />
همه شمول براي کودکان معلول بر انگيخته است. در حال حاضر هيچ طرح عملي کاملي براي پياده
سازي آموزش همه شمول وجود ندارد و کشورهاي بسياري هستند که هيچ برنامه آموزشي براي کودکان<br />
داراي معلوليت ندارند؛ بنابراين جاي بسياري براي پيشرفت در الزامات برنامه هاي آموزش همه شمول<br />
براي کودکان داراي معلوليت وجود دارد. ايالات متحده مدتهاست که در تامين امکانات تحصيلي عمومي<br />
براي کودکان داراي معلوليت پيشتاز است. ساختار قانونی آمريکا و سابقه عملي آن تجربيات زيادي در<br />
مبحث آموزش همه شمول براي ارائه در سطح جهاني دارد.<br />
43
منابع<br />
(1954) 483 U.S. 347پرونده قضايي براون عليه انجمن آموزشي شهر توپکا،<br />
، 44/25 جي يدنت 1990 ژانويه<br />
(1989), A/44/736 GAORسازمان 61. plen. mtg. at 166, U.N. Doc. ملل،<br />
reprinted in 28 I.L.M. 1448 (1989) with corrections at 29 I.L.M. 1340 (1990)<br />
. آي. رز<br />
26پيمان نامه حقوق کودک، شروع الحاق<br />
Conventionپيمان on the Rights of Persons with نامه حمايت از حقوق افراد داراي معلوليت،<br />
Disabilities, G.A. Res. 61/106, 76th plen. mtg., U.N. Doc A/RES/61/106<br />
(Dec. 13, 2006)<br />
CRS/Vietnam, Inclusive Education For Children With Disabilities, available at<br />
http://www.crin.org/docs/CRS%20VN%20Matrix4%20Web.pdf<br />
فرگوسن، دايان ل. ، مشکل بزرگ همه شمولي: اعترافات يک طرفدار همه شمولي (1995 (<br />
.G.Aقراداد Res. ,2200A U.N. GAOR, 21st بين المللي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي،<br />
Sess., Supp. No. 16, 49, U.N. Doc. A/6316 (1966)<br />
ف 348پرونده قضايي ميلز عليه انجمن آموزشي منطقه کلمبيا و غيره،<br />
1257 ف . ساپورت 334پرونده قضايي پ. آ. ر. ک. عليه مشترکالمنافع پنسيلوانيا،<br />
1972) ( 866 . ساپورت<br />
.<br />
(1971)<br />
يي(<br />
دي. پ. اي.<br />
(1948) 71 .G.Aاعلاميه res. 217A (III), U.N. Doc A/810 at بين المللي حقوق بشر<br />
44
چطور است خانم ها را بيشتر محدود کنيم ؟<br />
نقش جنسيت در حقوق افراد معلول در ايران<br />
هنگامه صابری<br />
پيش گفتار: طرح پرسش<br />
نظامهاي امروزي حقوق بشر، گزينههاي هويتي بسيار زيادي را به عنوان چارچوبهاي احقاق حق<br />
درسطح بومی و بين المللی براي افراد قايل ميشوند. تنوع چنين مطالباتي در مقياس بين المللی براي<br />
حق داشتن زندگی آبرومند و سالم به معنای شيوههاي منكسر و مطوري از تعامل ميان هويت و شناخت<br />
است. برخی مواقع، مطالبات يک هويت واحد ميتواند مشمول چندين قانون و ضابطه از مجموعه حقوق<br />
بشر بشود و در مواردی ديگر ميتواند موجبات پيدايش و ظهور چندين استناد متفاوت به قوانين مختلف<br />
حقوق بشر را فراهم آورد. خاصيت سيال هويتها، که به موجب آن ميتوان برای يک فرد درخواست<br />
احقاق حقوق در موارد متفاوت آرد، گواه پيشرفت مطلوبی در زمينه حقوق بشر ايجاد کرده است. البته<br />
وقتی نقاب نيکوکاری از چهره جهانی حمايت از افراد برگرفته ميشود، اين اختلاط مسايل دشواری را<br />
پيرامون پيامدهاي نفوذ حقوق برای همان افرادی مطرح ميکند آه بايد توسط اين قوانين پاس داشته<br />
شود.<br />
اين نوشتار نگاه گذرايی بر رابطه ميان جنسيت و ناتوانی است، دو هويتی که زنان معلول را بطور بالقوه<br />
بيشتر در معرض تبعيض قرار ميدهد. اينجانب به طور خاص به بررسی حقوقي حمايت از حقوق زنان<br />
معلول در جمهوری اسلامی ايران با استناد به موارد دو قانون بين المللی حقوق بشر پرداخته ام. ايران با<br />
يکی از اين دو- يعني پيمان نامه حذف کليه انواع تبعيض عليه بانوان- مصممانه مخالفت نموده و اما به<br />
ديگری، پيمان نامه حمايت از حقوق افراد دارای معلوليت، در اکتبر ملحق شده است. هويت<br />
نافذ ميان اين دو، جنسيت و تعريف زن است، چراکه پيمان نامه حمايت از حقوق افراد دارای معلوليت<br />
اشاره ميکند که زنان، به دليل درآميزی دو عامل جنسيت و معلول بودن، بيشتر در معرض تبعيض<br />
اجتماعی قرار ميگيرند.<br />
2009<br />
23<br />
دقيقا به دليل همين پيش فرض تبعيض مرآب است که اينجانب به طريق ذيل به مساله پرداخته ام: جنسيت<br />
و ناتوانی در زنان معلول، همانند ديگر همسوييهای هويتهاي مفروض در يک فرد، ممكن است همبري<br />
داشته و موجبات بروز انواع گوناگون تبعيض را ايجاد کند. البته اين همبري هويتها لزوما باعث تشديد<br />
ميزان تبعيضی که به وجود می آورد نيست. چگونگي و پيامدهاي همبر شدن دو هويت جنسيت و<br />
معلوليت در بافتارهاي فرهنگی، اقتصادی و حقوقي متفاوت، فرق ميآند. مقررات خاص جنسيت در<br />
پيمان نامه حمايت از حقوق افراد دارای معلوليت، در واقع، بر پايه اين فرض کلی بنا شده که جنسيت و<br />
معلوليت همواره به شيوه ای ترکيبی عمل کرده و موجب ايجاد تبعيض چندبرابر عليه زنان ميشود. باور<br />
اينجانب اين است که اين فرض جاي سوال دارد.<br />
45
در نبود آمار موثق نمی توان مشخص کرد که جنسيت، اگر موثر باشد، تا چه اندازه در مرآب شدن<br />
وجود تبعيض در بافتارهاي بوميگوناگون با خواص فرهنگی، اقتصادی و حقوقي مختلف نقش دارد. دليل<br />
اين امر آن است که قوای تاريخی و جهانی مرتبط با جنسيت و تاثيرات علنی آنها مطلق نبوده و آثار<br />
ناتوانی و تبعيض نيز منوط به شرايط است. بنابراين، هر يك از اثرات مجزاي معلوليت بر زنان بايد<br />
اثبات شود و نميتوان آن را مفروض شمرد.<br />
البته شک اينجانب نسبت به نقش ترکيبی جنسيت و معلوليت ناقض اين امر نيست که زنان دارای معلوليت<br />
به گونهاي بيتناسب نسبت به مرداني با شرايط مشابه در محروميت بيشتر قرار دارند؛ اما حتی اگر<br />
شواهد تجربی حاکی از وجود اختلاف در شرايط تحصيلی، شغلی و بهداشتی و غيره در ميان افراد<br />
معلول بر حسب جنسيتشان باشد، خود به خود مقدّم اين نيست که معلوليت و جنسيت در ترکيب با هم تاثير<br />
منفی در موقعيت زنان معلول دارد و آنها را در شرايطي به مراتب بدتر از افراد عادی اجتماع و يا<br />
مردان معلول قرار ميدهد.<br />
به بيانی واضح تر، با توجه به تاريخ طولانی محروميت و واپسراني بر مبناي هر دو معيار جنسيت و<br />
معلوليت، تعجبی نيست که ترکيب اين دو به صورت کلی و قطعی مرآب و مضر تصور شود و زنان<br />
معلول را در آسيب پذيرترين موقعيت در اجتماع قرار دهد، در يكي از چهار قطبي آه با تقسيم ميان<br />
جنسيت و معلوليت شامل مردان عادی، زنان عادی و مردان معلول نيز ميشود. اما زمانی که اين فرضيه<br />
در مورد تاثير ترکيبی جنسيت و معلوليت رها شود بهتر متوجه ميشويم که مصالح و منافع واقعی گروه<br />
مورد نظر تنها در قياس با ساير قطبهاي متاثر از اين تقسيمبندي معنادار است و به عنوان واآنشي<br />
انتزاعی برای جبران آنچه آه به طور سنتي آسيب پذيری اين گروه فرض شده است، قابل قبول نيست.<br />
در مورد ايران، اين ديدگاه به طور خاص داراي اهميت تجربی و نظری بسيار است. اگر اين مطلب<br />
درک شود که حقوق خاص جنسيت و معلوليت نه لزوما ضروری و نه مطلوب هستند، از نقطه نظر<br />
تجربی، رزرو و عدم تمايل آلي ايران به پذيرفتن آامل پيمان نامه حمايت از حقوق افراد دارای معلوليت<br />
به دليل تناقض با قوانين داخلی ايران و مسائل حقوق زنان، جاي تاسف کمتري از آن خواهد شد آه<br />
امروزه در محافل حقوق بشر ابراز ميشود.<br />
در همين راستا، از ديدگاهی اساسی تر و البته با تاثيرات عملی، قرار دادن زنان معلول در انتهاي آسيب<br />
پذيری در طيف جنسيت و معلوليت به طور پيشفرض، امکان پذيرش آنها به عنوان يک عامل اجتماعی<br />
و حقوقي سلب نموده و درک مصالح آنان را به عنوان چيزي آه در تعامل با منافع ساير قطبها غيرممكن<br />
ميآند. گفتمان حقوق بشر با قصد گسترش حمايت از حقوق انواع هويت ها، به گونهاي کوته بينانه<br />
مصالح زنان معلول را تنها در مقايسه با قطب مخالف آن يعنی مردان معلول ميبيند و پيچيدگی روابط<br />
مستقيم يا غير مستقيم زنان معلول با دو قطب ديگر، زنان و مردان عادی، را ناديده ميگيرد. با اين عمل،<br />
زنان معلول دچار انفعال بيشتر ميشوند و به عنوان افرادی در نظر گرفته ميشوند که کمترين عملکردی<br />
در فرايند پويای داشتن شكل دادن به منافع، مطالبات و استحقاقات خود ندارند.<br />
46
مابقی اين نوشتاربه بررسی موارد خاص جنسيت در پيمان نامه حمايت از حقوق افراد معلول ميپردازد و<br />
اينکه ايران تا چه اندازه آنچه را آه در پيمان نامه حذف همه انواع تبعيض عليه بانوان رد کرده، با حق<br />
رزرو پيمان نامه حمايت از حقوق افراد دارای معلوليت نيز ناديده گرفته است.<br />
با توجه به عدم اعمال مفاد خاص جنسيت جزو قطعی از پيمان نامه و اعمال سايرمفاد آن ، اين سوال<br />
مطرح ميشود که آيا پيمان نامه بدون اين مفاد حمايت از جنسيت واقعا با کمبودی مواجه است؟ در<br />
مواجهه با هم جواری مصالح زنان معلول با ديگر افراد در قطب های اجتماع، سه نکته بايد به خاطر<br />
سپرده شود تا بتوان به اين پرسش پاسخ داد و ثابت آرد آه احتمال عملکرد ترکيبی بودن اثر جنسيت و<br />
معلوليت برای قرار دادن زنان معلول در انتهای نمودار آسيب پذيری اندك است. باز کردن گره کور ميان<br />
اثر جنسيت و معلوليت و تبعيض، همچنين ميتواند ديد عميقتري از برخی شيوه ها به دست دهد که در آن<br />
تاآيد بيشتری بر جنسيت و معلوليت شده و در واقع دستاوردها و ضررهاي ديگر عوامل و بالاخص زنان<br />
معلول را که هدف اصلی اين حمايتها هستند پنهان ميسازد.<br />
جنسيت در پيمان نامه حمايت از حقوق افراد دارای معلوليت: راهحل آمينهاي در غياب پيمان نامه حذف<br />
کليه انواع تبعيض عليه بانوان؟<br />
حمايت از پيوستن ايران به پيمان نامه حذف انواع تبعيض عليه بانوان پروژه در جريان جنبشهاي<br />
سکولار فمنيستی ايران است. صدای اين جنبشها، گاهي از همراهي برخی از سازمانهای معتدل مذهبي<br />
بهره بردهاند که بر اساس فقه پوياي اسلامی معتقدند آه " تغييرات در رابطه با قوانين تبعيضآميز بلامانع<br />
است... و اينکه قوانين فعلی موجود در فقه شيعه مطلق نبوده و قابل تغيير هستند."...... (آيةاالله<br />
بجنوردی، روزنامه آزاد، بهمن مسؤلين امر تحليلهاي مختلفی در رابطه با سازگاری پيمان<br />
نامه با قوانين اسلامی در نظر گرفته اند، اما رويکرد رسمی دولت به اين مساله از اواخر دهه نود<br />
همچنان تقريبا مخالف بوده است. در سال 2001، دولت اصلاح طلب رييس جمهور خاتمی تا حد<br />
تصويب لايحه برای پيوستن ايران به پيمان نامه به شرط مغايرت نداشتن آن با قوانين اسلامی نيز پيش<br />
با اينکه کميسيون فرهنگی مجلس ششم (مجلس اصلاح طلبان)<br />
رفت. (مجله زنان، شماره<br />
متعاقبا لايحه پيوستن به پيمان را تاييد کرد، اين لايحه هرگز تصويب نشد. در بهترين شرايط، پيمان نامه<br />
به طور مشروط و با رزرو پذيرفته ميشد. به الارغم وجود نظرات مخالف ،فعالان خبره مطلقا باور<br />
نداشتند که پيمان نامه محدود شده باعث حذف تبعيض جنسيتی ميشود و يا اينکه دولت را از زير<br />
فشارهای شديد بين المللی خارج ميآند.<br />
47<br />
(1380<br />
17<br />
،84 ص (18<br />
3<br />
2<br />
شايان توجه است که ماده و پيمان نامه حذف کليه انواع تبعيض عليه بانوان نيازمند اصلاحات عمده<br />
اساسی، مدنی و قضايی بر پايه ديدگاهی نو به قوانين اسلامی است. همين بس که قانون اساسی ايران<br />
حتی به طور لفظي نيز اشاره ای به برابری زن و مرد هم نکرده است. ماده 19، که متضمن برابريست<br />
برای همه صرفنظر از رنگ، نژاد و زبان و تنها با عبارت گنگ "و امثالهم" ختم ميشود، هيچ اشاره ای<br />
به جنسيت نکرده است. قانون اساسی با اشاره به ماده بند "تامين امنيت حقوق گوناگون شهروندان،<br />
اعم از زن و مرد، و فراهم کردن حمايت قانونی برای همگان و نيز برابری همه در مقابل قانون" را<br />
14<br />
3
20<br />
مسؤليت دولت دانسته و در ماده بر برابری همه شهروندان، اعم از مرد و زن، در بهره مندی از<br />
"تمام حقوق انسانی، سياسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی" تاکيد ميکند که البته بايد با پيوستگی به<br />
بخش آخر شروط همان ماده خوانده شود که برابری را در صورت "مطابقت با دستورات اسلام" موجه<br />
ميداند.<br />
همين درگيريهای داخلی در رابطه با برابری جنسيتی در زمينه پيمان نامه حمايت از حقوق معلولين نيز<br />
بوجود آمد. البته اين بار حقوق معلولين، به دليل بار سياسی کمتر نسبت به حقوق زنان، کاملا نقض نشد<br />
و فقط با اتكاي به حق رزرو آلي در هاله ای از ابهام قرارگرفت. پيمان نامه حمايت از حقوق معلولين،<br />
جنسيت را به دو دليل اساسی مبناي حمايت بيشتر قرار داده است: اول، به عنوان هويتی که در واقع<br />
تبعيض بر اساس ناتوانی را تشديد ميکند و اينجانب آنرا نتيجه اثر ترآيبي دو هويت ميدانم و دوم، به<br />
عنوان يک اساس کلی تبعيض که نيازمند حمايت حقوق بشر بيشتری است. هر دو ديدگاه فوق به گونه ای<br />
مشخص در مقدمه پيمان نامه معرفی شده است: اولی در پاراگراف "با قبول اينکه زنان و دختران<br />
معلول در معرض خطر بيشتری قرار دارند، مثل خشونت، آسيب ديدگی، سوء استفاده، غفلت، اهمال<br />
درمان، سوءرفتار و بدرفتاری" و پاراگراف "تاکيد بر نياز به تفکيک جنسيتی در کليه فعاليتها برای<br />
بهره مندی کامل افراد دارای معلوليت از حقوق بشر و آزاديهای اساسی". در نگاه اول به نظر ميرسد<br />
تاکيد متوازنی بر هر دو ديدگاه در پيمان نامه وجود دارد. در حالی که "برابری ميان زن و مرد" يکی از<br />
اصول کلی پيمان نامه است (ماده )، و اشاره دارد که مسؤلين بايد اطلاع رسانی را در مورد<br />
"کليشهها، پيش فرضها، و عملکردهای مضر در رابطه با افراد معلول شامل مواردي که مرتبط به<br />
جنسيت و سن است." (ماده ). تنها ماده در پيمان نامه که منحصرا مربوط به بحث زنان است،<br />
اشاره ميکند " زنان و دختران دارای معلوليت در معرض تبعيض چندگانه قرار دارند..." (ماده بند<br />
. واضح است که اشاره به "تبعيض چندگانه" به خودی خود حاکی از تاثير ترکيبی جنسيت و معلوليت<br />
نيست. اما در خواندن پيوست بند Q مقدمه پيمان نامه، در آخرين تحليل، سخن از اهدف پيمان نامه برای<br />
نشانه رفتن تبعيض ناشی از ترکيب تاثيرات جنسيت و معلوليت دارد.<br />
(1<br />
6<br />
46<br />
Q<br />
S<br />
3 بند G<br />
8 بند 1B<br />
19<br />
رزرو ايران بر پيمان نامه حاآي از اين است که "... با توجه به ماده (که ممنوعيت رزرو را به<br />
دليل عدم هماهنگی با اهداف پيمان نامه قرار داده)، جمهوری اسلامی ايران اعلام ميکند که خود را<br />
مکلف به هيچ کدام از مفاد مذکور در پيمان نامه که با قوانين داخلی مغايرت دارد، نميداند." بنابراين،<br />
برابری جنسيتی هيچ پيچيدگی جديدی برای قوانين داخلی به جز زمينه ای نو برای انتقاد فعالان حقوق<br />
بشر داخلی و بين المللی ايجاد نکرده است. درست مثل رزروهای ديگر، اصل بحث حول محور تبعات<br />
آن است. اگر رزرو ايران، آنگونه که بلژيک ادعا ميکند، خلاف اهداف پيمان نامه باشد، بر طبق ماده<br />
46(1) پيمان نامه و همچنين ماده (C) عهدنامه وين بر قوانين معاهده، اين رزرو بيهوده و ممنوع<br />
است. واکنشهای ممکن در مقابل رزرو ايران ميتواند 1) پذيرش رزرو به جهت همسويی با اصل معاهده<br />
و 2) بيهوده انگاشتن رزرو و مکلف کردن طرف مربوطه به کل مفاد از جمله مواردي که با توسل به<br />
رزرو از آنها سر باز زده و يا 3) اينكه طرف معترض رزرو را رد کند و کلا ارتباط طرف مربوطه و<br />
رزرو از طريق معاهده را منحل منسوب کند.<br />
48
يافتن جوابی برای اين مساله در حيطه اين بحث نيست. در واقع طرح خود همين سؤال بايد به چالش<br />
آشيده تا بتوان فرای رسميت برابری جنسيتی را ديد. اين يک ديد است که سرسختی ايران را در مقابل<br />
تلاشهای پيمان نامه برای استقرار برابری جنسيتی به عنوان يک اصل کلی محكوم آرد، گرچه انتظار<br />
عملکرد ديگری از ايران با توجه به سابقه آن با پيمان نامه حذف کليه انواع تبعيض عليه بانوان نميرفت.<br />
اما ديدی متفاوت که سؤالات زيادی را بر ميانگيزد، اين است که قوانين خاص جنسيت ناشی از پيش<br />
فرضهايی در مورد ترکيب جنسيت و معلوليت آيا واقعا در بهبود شرايط زنان معلول موثرند؟ در يک<br />
بررسی اقلی گرا ميتوان نتيجه گرفت که پيمان نامه حذف کليه انواع تبعيض عليه بانوان به حد نا<br />
اميدکننده ای سياسی شده و تنها راه نجات حقوق متمدکز بر جنسيت در پيمان نامه، حمايت از حقوق افراد<br />
دارای معلوليت است. اما همانطور که در ذيل نشان خواهم داد، رسيدن به اين نتيجه بسيار دشوار و اميد<br />
به آن تقريبا واهی است و هر طرحي در اين زمينه بالقوه زيانآور خواهد بود.<br />
چه چيزی در معرض خطر است؟ آسيب پذيری و توانمندسازی<br />
همانطور که پيشتر گفته شد، بررسی جامعه شناختی دقيق درباره شدت تبعيض عليه بانوان معلول<br />
نيازمند آماری است که به دست آوردن آن در جوامع سياسی که شفافيت نهادينه در آنها آمياب است،<br />
بسيار دشوار ميباشد. اما حتی با وجود شواهد موثق تبعيض چندبرابر عليه زنان دارای معلوليت، تا جايی<br />
که از لحاظ مفهومی امکان پذير است بايد عوامل تبعيض شناسايی شود . در فرهنگي آه به لحاظ حقوقی<br />
تبعيض جنسيتی معتني بهي موجود است، احتمالا اشکال معلوم و متفاوتی برای تبعيض تنها بر اساس<br />
جنسيت مشاهده ميشود.به علاوه ، نميتوان اين موضوع را انکار کرد که به رغم پيوستن ايران به پيمان<br />
نامه حمايت از حقوق افراد دارای معلوليت، برابری اساسی و حقيقی برای افراد معلول همچنان يک<br />
آرمان دست نيافتنی است. در نتيجه زن معلول، خواه ناخواه، دستخوش عواقب منفی غير منصفانه و<br />
مستقلي است آه ريشه در هر دو هويت او به عنوان يک زن و يک معلول دارد. اما آنچه زير سوال قرار<br />
ميگيرد، فرض پايه اين گفتمان حقوق بشر است که ترکيب اين دو شکل از تبعيض لزوماُ به طور<br />
ترآيبي موجب مضرات بيشتری ميشوند تا مجموع اين آسيبها به طور جداگانه. فرض اثر ترآيبي بيشتر<br />
در تبعيض عليه زنان معلول، آنان را در موقعيتی قرار ميدهد آه گويي تبعيضهاي چند برابري عليه آنها<br />
صورت ميگيرد آه دست به دست هم داده و مانند يك تبعيض بسيار بزرگ به اين گروه آسيب مي<br />
رساند.<br />
آنچه برای گشودن دريچههای جديد به روی تعاملات دقيق و منحصر به فرد جنسيت و معلوليت در<br />
صحنه اجتماع نياز است، مشاهدات فرهنگی و انسان شناختی، درك عميق مسايل و چشم اندازهاي<br />
پيشرفت اجتماعی و اقتصادی ، بينش دقيق نسبت به جزييات حقوقی در ساختار قوانين فعلی داخلی و بين<br />
المللی، و شناخت موانع و امكانات بالقوه در مسير تغييرات پيشرونده سياسی ميباشد.<br />
ايران نيزاز اين قاعده مستثنی نيست. به طور مثال، امتزاج منحصر به فرد سنت و مدرنيته، فقه اسلامی<br />
و آرمان گرايی غربی، فمنيزم سکولار و اصلاح طلبی مذهبی،چگونه بر زندگی زنان معلول تاثير<br />
ميگذارد؟ هنجارهای اجتماعی که ريشه در فرهنگ اسلامی دارند ولی لزوما جزو فقه اسلامی نيستند،؟ به<br />
49
چه صورتهايی موجب آسيب پذيری جسمی، ذهنی و اجتماعی زنان و معلولين به آن دامن ميزنند؟ و<br />
اينکه چگونه احساس مسؤليت مردان سالم برای حفاظت (و اداره کردن) کامل زنان در کل، بر آارآرد<br />
زنان معلول تاثير ميگزارد؟ چطور ميتوان به اين فرهنگ مسؤليت در قبال آسيب پذيری، که تصادفا<br />
ممكن است در معاش روزمره به نفع زنان معلول و ضرر مردان معلول باشد، نزديک شد؟ متغيرهای<br />
اقتصادی، مثل آمار بالای بيکاری در معلولين و در نتيجه انتخاب آنها برای ادامه تحصيلات تا مقاطع<br />
بالاتر به چه ترتيب روی تعادل توانمندی ميان زنان و مردان معلول و نيز ميان معلولين و افراد عادی<br />
تاثير گذار است؟ در مورد آمار بالاتر استخدام زنان معلول و زنان بطور کل اين فرض که درخواست<br />
دستمزد آنها کمتر است و آثار اين امر بر نظام اجتماعی و روابط قدرت، چه ميتوان گفت؟<br />
اين ها تنها نمونه ای از اين سؤالات است. اما اين پرسشها تا زمانی که فرض عمومی تاثير ترکيبی<br />
جنسيت و معلوليت زير سؤال نرود ناديده گرفته ميشوند. اگر از مسايل پديده شناختی علوم جنسيت و<br />
معلوليت به سوي حوزه قانون و حقوق حرآت آنيم ، ذره ای از پيچيدگی اين فعل و انفعالات کم نخواهد<br />
شد. در هر مرحله از زمان، سياستهای برخورد ترجيهی با زنان معلول برای آم آردن اثرات تبعيض<br />
مرآب ممکن است اقدامی معقول برای ايجاد تعادل به نظر برسد. اما اين سياستها و مقررات مي تواند<br />
نشانگر و تقويت آننده ديدگاهي محدود از منافع دراز مدت همه ذينفعان من جمله زنان معلول باشد.<br />
به عنوان مثال، اصلاحات بعد از انقلاب در قوانين خانواده ايران را در نظر بگيريد. سلسله افت و<br />
خيزهاي موجود در حقوق زنان در جريان تکامل قوانين خانواده نمايانگر تصوير سؤال برانگيزی از<br />
حداقل برابری جنسيتی در قوانين خانواده بدون در نظر گرفتن موفقيتها، هر چند جزيی، در طول اين راه<br />
است. تمرکز کوته نظرانه بر تصوري آرماني از برابری، هزينه های احتمالی بلند مدت آن برای زنان<br />
را در سايه غفلت قرار داده، و اين آسيب، از هزينه هايی است که ريشه در اصلاح طلبی به اصطلاح<br />
مترقی دارد. نمونه مشهود آن مهريه است که از ابتدای دهه نود بيش از گذشته به تعهدی التزامی و<br />
اجباری برای شوهر در قبال زن بدل شده است. مهريه به عنوان يک ضمانت حقوقي، برای ازدياد<br />
امنيت اقتصادی زن و ايجاد توازن در مقابل حق طلاق مرد بوجود آمده است. اما در واقع ميتواند به<br />
عنوان سلاح مالی محکمی برای استفاده به صورت عندالمطالبه در دست زن قرار گيرد و قدرت را به<br />
سوی زن، بدون هرگونه تعادل، برگرداند. نتيجه، بروز طرح جديدو پيچيده ای از اقتصاد خانواده است<br />
که در آن تعيين برنده و بازنده رقابت مالی اسان تر از طرح هايی است که در آن توزيع واقعی برابری و<br />
نهايتا کرامت مد نظر قرار دارد.<br />
با توجه به نگرانيها درباره تاثير ترکيبی تبعيض عليه زنان و آسيب پذيری آنها در روابط خانوادگی،<br />
فعالين حقوق معلولين درخواست دارند که مقررات مهريه بايد با در نظر گرفتن نابربری سنتي باشد آه<br />
از قديم به نفع مردان، معلول يا عادی، بوده تا زنان. هين پيشنهاد نه تنها پيچيدگيهای قبلی در رابطه با<br />
نقش مهريه در بنيان خانواده را ناديده ميگيرد، بلکه در واقع اقتصاد ازدواج با زنان معلول را در مقايسه<br />
با زنان عادی به گونه ای تغيير ميدهد که به ضرر زنان معلول بوده و موقعيتهاي آنان را برای ازدواج<br />
کمتر ميکند( آه اين موضوع در ماده پيمان نامه حمايت از حقوق افراد دارای معلوليت تاييد شده<br />
است). به جای در نظر گرفتن منافع زنان معلول به عنوان يک مسئله قطعی، از پيش تعيين شده و<br />
50<br />
23
مفروض، بايد به اين مصالح در تعامل و در آنار سه قطب ديگر اجتماع پيرامون جنسيت و معلوليت<br />
نگريست.<br />
داستان مهريه و معلوليت يک مثال نظري است اما روح و حقيقت اين نوع حمايتها واقعی است. با در<br />
نظر گرفتن مشکلات فعلی زنان معلول برای ازدواج، در قانون فعلی ايران در رابطه با حقوق افراد<br />
دارای معلوليت يعني قانون جامع حمايت از حقوق افراد معلول در الحاقيه ماده چنين آمده است:<br />
"همسرانی که کفالت همسر دارای معلوليت خود را به عهده دارند، مادامی که اين کفالت را عهده دار<br />
هستند، از خدمت سربازی معاف خواهند بود." تنها هدف اين قانون توهين آميز اين است که با ارايه<br />
معافيت از خدمت که در اجتماع فعلی ايران مهم تلقی ميشود به مردان، تنها مخاطبين خدمت سربازی، و<br />
عموم مردم انگيزه ای بدهد تا زنان معلول بتوانند شانس ازدواج داشته باشند.<br />
6<br />
اين مثال آخر، نيازی به توضيح ندارد چراکه نمونه بارزی از پيامدهای ناخواسته ولی غيرقابل اجتناب از<br />
قوانين خاص جنسيت در قوانين معلوليت است که برای پاسخگويی به عوارض ناشی از مرآب شدن<br />
تبعيض طراحی شده است. برای پيچيدگی بيشتر مسايل، تعريف ناتوانی در پيوست مفهومی حمايت از<br />
حقوق افراد معلول منحصرا به تعريف پزشکی آن محدود ميشود: "ناتوانی به عنوان اختلالي جسمی،<br />
ذهنی و يا روانی، يا هر سه گفته ميشود که تاثيری معتني به و دايمی در فعاليت عمومی و سلامت آن<br />
فرد و استقلال اجتماعی و اقتصادی وی داشته باشد." (ماده 1، الحاقيه). پس از تصويب، پيما نامه<br />
مشابهی با قانون جامع حمايت از حقوق افراد معلول دارد و با توجه به تاُخري آه دارد بايد در اولويت<br />
قانونی قرار گيرد، بنابراين تعريف کلی تر پيمان نامه نيز جايگزين تعريف فعلی خواهد شد. البته اگر<br />
پيوست ماده پيمان نامه شامل افراد با تعريف جزيی تر ناتوانی ميشد، عده کثيری از زنان ناتوان با<br />
تعريف قانونی پيمان نامه مشمول شرايط ازدواج مشابه با زنانی نخواهند بود که بر طبق پيوست ماده<br />
قانون جامع دارای معلوليت پزشکی محسوب ميشوند. با وجود دامنه گسترده تر نابرابری جنسيتی و<br />
تبعيض عليه معلولين، اين مسله غفلت تلقی ميشود و نه قصور، اين سؤال از ديدگاه نظری تا جايی که<br />
عواقب قوانين خاص جنسيت در متون معلولين مطرح ميشود، حل شده نيست.<br />
6<br />
2<br />
6<br />
51<br />
6<br />
نهايتا تمام اين مسايل، درباره توانمندسازيست همچنان که ماده بند پيمان نامه اشاره ميکند، حول<br />
محور توانمندسازی ميگردد. تعيين اينکه دقيقا چه ميزان حفاظت موجب پشرفت ميشود و چه ميزان ايجاد<br />
مانع ميکند تنها از راه آزمون و خطا ميسر ميگردد. اگر ديدگاه گفتمان حقوق بشر در رابطه با معلولين<br />
با اين موضع همسو بود، محتوای اين نوشتار چيزی جز يادآوری ساده محسوب نميشد. اما حقيقت امر<br />
اين است که که ما آنقدر در هويت های سيال و حقوق چندگانه ريشه دوانده ايم که يادآوری های اين چنين<br />
درباره سود و زيان طرفين ذينفع ناگزير است. اين تنها اعتراضي عليه مردسالاری نيست، بلکه سؤالی<br />
درباره هنجارهای آارآردي است و قابليتي آه در برآوردن وعده های خود را دارند. اگرچه نهادينه<br />
کردن حفاظت بيش از حد شرايط را برای حفاظت شوندگان بدتر ميکند و توانمنديشان را آمتر، ناديده<br />
گرفتن حفاظت به دليل نگراني از طرح پيچيده ای از برد و باختها در ميان حفاظت شوندگان ، منعكس<br />
آننده نياز برای يافتن جواب پيش از شروع به اقدام است. جواب درست فقط در عمل آردن است، مادام<br />
که دری برای رهايی ما از زندان پيش فرضهای قديمی وجود داشته باشد.
رويكردي مقايسه ای به سياست ها و گفتمان اتيسم و معلوليت<br />
آری نعِمان<br />
پيشگفتار<br />
در طول دهه گذشته، وجه اجتماعی اتيسم به عنوان يکی از انواع معلوليت رشد چشمگيرتری نسبت به<br />
ديگر انواع معلوليت داشته است. بر اساس اطلاعات دريافتی از سازمان پيشگيری و درمان بيماريها<br />
پيرامون نمودار رشد وقايع مربوط به اتيسم، اعلاميه های خدمات عمومی، مراسم خيريه توسط افراد<br />
مشهور، راه پيمايی برای جمع آوری اعانه و روشهای ديگر برای تامين مالی و فرهنگسازی مربوط به<br />
اتيسم روند روزافزونی داشته اند. به سختی می توان برنامه ای در تلويزيون را به ياد آورد که يکی از<br />
قسمتهای خود را به "بيماريهای خاص" اختصاص نداده باشد و يا هنرپيشه مشهوری را نام برد که از<br />
شهرت خود به نوعی برای کمک به اهداف خيريه استفاده نکرده باشد. در طی ده سال گذشته، ميليونها<br />
دلار از سرمايه های ملی و خصوصی در تحقيقات مربوط به اتيسم سرمايه گزاری شده و تشخيص اتيسم<br />
يکی از انواع معدود معلوليتها است که در کنگره لايحه تصويبي دارد.<br />
با اين حال، علی رغم توجه بی سابقه عموم به اين معلوليت خاص، مباحث ملی و بين المللی درباره اتيسم<br />
عمدتا از انواع ديگر معلوليت جداسازی شده است. همچنان که وجه اجتماعی اتيسم بيشتر شناخته ميشود،<br />
امکان جداسازی مشکلات اتيسم از ديگر ناتوانی های رشد و پيشرفت به گونه ای نگران کننده بيشتر<br />
ميشود. اين امر موجب بروز سوالاتی از اين قبيل ميشود که آيا فرهنگ سازی و شناساندن اجتماعی<br />
بيماری اتيسم بيش از ديگر ناتوانی های رشدی در اجتماع موجب ايجاد کيفيت بهتر زندگی برای افراد<br />
مبتلا گرديده است؟ اين نوشتار با هدف پاسخگويی به برخی از اين سوالات از طريق يادآوری تفاوتهای<br />
عمده در سياستهای آمريکا و مباحث عمومی پيرامون اتيسم در مقايسه با سياستها و مباحث مرتبط با<br />
ديگر انواع ناتوانی نوشته شده و ميکوشد پاسخي به اين سوال بدهد که آيا افراد مبتلا به انواع اتيسم به<br />
موجب اين تفاوتها از شرايط زندگی بهينه ای برخوردارند.<br />
چطور مباحث اتيسم از مباحث کلی ناتوانی در ايالات متحده متفاوت است؟<br />
2011<br />
،(IACC) در 18<br />
1<br />
ژانويه آه مسوليت ارايه پيشنهادات<br />
کميته هماهنگی بين سازمانی اتيسم<br />
سازنده در زمينه اتيسم به وزير سلامت و خدمات انسانی را عهده دار است، در راکويل مريلند تشكيل<br />
جلسه داد. از جمله وظايف اين کميته در روز مذکور، ارايه برنامه استراژيهای ساليانه برای تحقيقات<br />
اتيسم بود . اين يکی از مسئوليتهای معدود اين سازمان است که به موجب مصوبه مبارزه با اتيسم آه<br />
اين نهاد به موجب آن تشكيل شده -به صورت الزامی به آنها ديکته شده است. در جريان اين مباحث، يکی<br />
از مشکلات مورد بحث اين بود که آيا خوداختياری- يعني اين تفکر که افراد معلول بايد اختيار تصميم<br />
گيری برای خدمات دريافتی خود پشتيبانی و سياستهای اجتماعی را داشته باشند- بايد در آليه برنامهها<br />
–<br />
53<br />
1<br />
. لازم به توضيح است آه مولف خود عضو کميته هماهنگی بين سازمانی اتيسم است و اين موضوع از صورتجلسه مربوط به آن روز نيز<br />
آشكار است.
لحاظ شود يا خير. اصل خوداختياری در ميان در مجامع معلولين کاملا پذيرفته شده است. لايحه حقوقی<br />
پيشبرد خدمات مددکاری برای معلولين در سراسر متن قانونی خود به اين موضوع اشاره کرده است. با<br />
اين وجود اين اصل توسط چند تن از مسولين کميته رد شده است. در حقيقت، رای گيری نهايی تقريبا<br />
منجر به مردوديت اين اصل شد: اين اصل با اختلافی جزيی پذيرفته شد که اگر دو رای از اين آراء<br />
جابجا ميشد نتيجه به برابری منجر ميشد. چطور اصلی که به سادگی در جايي دنيای معلولين پذيرفته<br />
شده ميتواند در يك جاي ديگر آنقدر مشکلساز باشد؟<br />
-12<br />
54<br />
8<br />
شايد بررسی تفاوتهای ميان مباحث اجتماعی اتيسم و مباحث اجتماعی ناتوانی های رشدي/تكاملي به<br />
صورت کلی بتواند توضيحی برای اين مشکل فراهم کند. مباحث ملی پيرامون اتيسم در ايالات متحده در<br />
رويکرد خود نسبت به ارزشها و به خصوص جمعيتی که مورد بحث قرار دارد، بسيار واضح هستند.<br />
اين تفاوتها در سياستها و مراحل قانونگذاری در سياستهای آمريکا و نيز رويکرد کلی مباحث اتيسم و<br />
معلوليت در سازمان ملل به وضوح مشاهده ميشود.<br />
يکی از مثال روشنآننده موضوع تفاوتهای رويکرد معلوليتهای کلی و اتيسم در بازخوانی پرونده های<br />
موفق و ناموفق در قانونگذاری کنگره آمريکا است.قانون معلولان امريكا سال به عنوان<br />
يکی از ستونهای اساسی قوانين حقوق معلولين نه تنها به وضوح حمايت های عدم تبعيض قانونی برای<br />
معلولين من جمله حق زندگی در مسکن مناسب را قايل ميشود بلکه چهارچوب مناسبی را نيز برای<br />
سياستهای معلوليت به طور کلی فراهم ميکند. يافتههاي ADA هدف کنگره برای برخورد با معلوليت به<br />
عنوان يکی از مشکلات حقوق شهروندی را به وضوح نشان ميدهد. دو مورد از مشاهدات متن پيمان<br />
نامه در رونوشت اوليه به شرح ذيل است:<br />
1990<br />
(ADA)<br />
8) اهداف ملی برخورد با افراد دارای معلوليت شامل تضمين برابری فرصتها، فعاليت کامل،<br />
زندگی مستقل، و استقلال اقتصادی برای اين افراد خواهد بود، و<br />
9) وجود تبعيض بی مورد و غير عادلانه و پيشداوريها برای افراد معلول در رقابت برای<br />
فرصتهای مختلف در شرايط برابر -که جامعه آزاد ما به آن ميبالد- برای به دست آوردن آن<br />
فرصتها محدوديت ايجاد ميکند و برای ايالات متحده مخارج بيمورد و هنگفتی در فراهم سازی<br />
خدمات به سبب وابستگي و عدم سازندگي ايجاد ميکند.<br />
اين رويکردها زمينه تغيير را بر عهده اجتماع قرار داده و مشکلات معلوليت را بر اساس تبعيض و<br />
پيشفرض به جای مشکلات خاص پزشکی ميداند. اين ديدگاهها را با آنچه مربوط به اتيسم است مقايسه<br />
کنيد. در سال کنگره قوانينی موسوم به مبارزه با اتيسم مصوب کرد که بودجه عمده ای را به<br />
سازمان ملی سلامت برای تحقيقات پزشکی در راستای يافتن درمانی برای انواع اتيسم اختصاص داد. به<br />
قول يکی از طرفداران پروپا قرص اين قوانين، آه بنيان گذار يک بنياد ملی به نام "همين حالا اتيسم را<br />
درمان آنيم" است: "اين لايحه يک اعلان ملی جنگ بر بيماری اتيسم است". اين لايحه تماما به تحقيق و<br />
بررسی آسيب شناسی و سرمايه گزاری جزيی در فراهم سازی خدمات بهتر اختصاص دارد. لااقل بخشی<br />
از توجيهات برای اين توجه به خصوص بر درمان پزشکی ميتواند در ديدگاه طرفداران مبارزه با اتيسم<br />
،2006
35<br />
ديده شود. به گفته وب سايت "صدای اتيسم" : "اتيسم ساليانه مخارجی برابر با ميليارد دلار برای<br />
مملکت دارد، مبلغی که پيشبينی ميشود در دهه های آينده بيشتر نيز بشود." بر خلاف رويکرد قانون<br />
معلولان امريكا که مخارج را ناشی از"وجود تبعيض و پيشداوريهاي بی مورد و ناعادلانه" ميداند ،<br />
ديدگاه پشت اين لايحه منجر به تاکيد بی دليل بر از ميان بردن اتيسم به جای بهينه سازی شرايط زندگی و<br />
ارايه فرصت برای خدمت متقابل آنها به اجتماع ميشود. در حالی که رويکردهای قانونی مختلف برای<br />
ايجاد حقوق مدني مثل مصوبه گسترش توانمنيهاي بالقوه افراد مبتلا به اتيسم در سال 2007، معرفی شده<br />
بود، موفق نشد در کنگره به نتيجه برسد. دليل اين موضوع تا حدی نبود رغبت سازمان های غير<br />
سوددهی برای توسعه فراتر از تحقيقات پزشکی بوده است.<br />
برای بيشتر گشودن اين مقايسه، شايد ارزش آن را داشته باشد که لايحه مبارزه با اتيسم (CAA) و لايحه<br />
يک لايحه مالی<br />
حقوق مددکاری معلولين رشد (DDA) را با هم مقايسه کنيم. بر خلاف<br />
طرح بودجه است نه لايحه ای برای ايجاد حقوق قانونی _ که لايحه مبارزه با اتيسم نيز همينگونه است.<br />
به علاوه، هم اتيسم و هم ديگر معلوليتها تكاملي دربرگيرنده عده کثيری از افراد گوناگون با ناتوانی های<br />
خاص ارتباطی و ذهنی است. در واقع، مجموعه اتيسم زير مجموعه ای از دسته بندی کلی ناتوانی های<br />
تكاملي محسوب ميشود. DDA که نخستين بار در سال تصويب شد، باعث ايجاد شبکهای شد آه<br />
از مجامع حقوقي عامالمنفعه، شوراهاي برنامه ريزی و برنامههاي تحقيقاتي دانشگاهی شد آه بر بهينه<br />
سازی شرايط زندگی افراد دارای معلوليت های رشد از کودکی تا بزرگسالی متمرآز بوده است. DDA<br />
همچنين منابع مالی مورد نياز اين "پروژه های با اهميت ملی" را تامين ميکند که عموما برای تحقيقات<br />
مبتکرانه و خدمات پشتيبانی با در نظر گرفتن توان پيشرت الگوهايی که تاثير عملی بر زندگی افراد مبتلا<br />
و خانواده هايشان دارد. خلاصه اينکه، DDA هم بر تحقيقات و هم بر خدمات متمرکز شده و به وضوح<br />
نياز افراد دارای معلوليت رشد را در طول زندگيشان مدنظر قرار ميدهد.<br />
DDA<br />
،ADA<br />
1970<br />
در مقام مقايسه، لايحه مبارزه با اتيسم در اهداف و منظور خود بسيار محدودتر است. آار اين لايحه در<br />
وهله اول تامين بودجه تحقيقات و فعاليتهاي پايشي با اهداف شناسايی عوامل بيرونی و موروثی انواع<br />
اتيسم است و تنها در جايی به خدمات (از طريق توسعه مجموعه برنامههاي مديريت و آموزش در برنامه<br />
اختلالات عصبی-تكاملي) می پردازد که پاي کودکان و خردسالان در ميان باشد. در حقيقت فعاليتهای<br />
مربوط به اتيسم سازمان مديريت خدمات پزشکی در حيطه بخش سلامت مادر و فرزند انجام ميشود يعنی<br />
تامين نيازهای بزرگسالان مبتلا به اتيسم از حيطه مسوليت آنها خارج است. اين يک تفاوت عمده با<br />
جهات سياستگذاري مشخص شده توسط DDA است.<br />
اين مباحث در زمينه بين المللی نيز رخ داده اند. پيمان نامه حمايت از حقوق افراد دارای معلوليت<br />
سازمان ملل (CRPD) پيرامون هشت اصل اساسی بنا شده:<br />
1) احترام به کرامت، خودمختاري و استقلال کليه انسانها از جمله ازادی ايجاد انتخاب<br />
(2<br />
جلوگيري از تبعيض بر عليه همگان<br />
55
پذيرفته بودن و مشارکت مفيد و کامل در اجتماع<br />
حفظ احترام براي تفاوتها و پذيرفتن معلوليت به عنوان بخشي از گوناگوني بشري و ماهيت انسان<br />
فرصتهاي برابر<br />
قابليت دسترسي<br />
برابري جنسيتي<br />
احترام براي توانمنديهاي در حال تکامل کودکان معلول و رعايت حق آنها براي حفظ هويتشان<br />
(3<br />
(4<br />
(5<br />
(6<br />
(7<br />
(8<br />
- 8<br />
اين مضامين انتزاعی در مفاد مختلف پيمان نامه جز به جز مطرح شده من جمله ماده آه بر اهميت<br />
فرهنگسازی برای تشويق ديدگاه عموم به پذيرش بهتری از توانايی و مهارتهای افراد معلول اشاره دارد<br />
و ماده تشويق سازمانها برای به کار گيری افراد معلول در نهادهای غير دولتی و نهادهای خود<br />
مختار که توسط افراد معلول برای حمايت از افراد معلول اداره ميشود. با اينکه بخش عمده پيمان نامه به<br />
مسايل سياسی همچون وجود مسکن مناسب و خدمات پشتيبانی ميپردازد، اما به اهميت شرکت دادن افراد<br />
معلول در تمام جوانب فعاليت اجتماعی نيز ميپردازد و بر نياز به وجود مباحث اجتماعی پيرامون<br />
معلوليت به گونه ای احترامآميز، بدون تبعيض ، و همگام با ارزشهای پيمان نامه تاکيد ميکند.<br />
56<br />
-<br />
29<br />
در مقابل، مباحث اتيسم در سازمان ملل از چهارچوب ديگری برخواسته است. در حالی که مجمع کلی<br />
تصميم گيری همراستای پيمان نامه حقوق کودک و حقوق افراد دارای معلوليت روز دوم آوريل را روز<br />
جهانی اتيسم معرفی کرد، مضمون اکثر مباحث اتيسم در سازمان ملل بر اساس بهداشت و سلامت<br />
عمومی بوده و نه با مبناي حقوق مدنی.علاوه بر اين، به نظر ميرسد استانداردهاي گفتمان احترامآميز در<br />
موضوع اتيسم کاملا با مباحث ديگر انواع معلوليت تفاوت دارد. به طور مثال، در سپتامبر<br />
نشستی با حضور بانوان اول آمريکا، ويديويی که توسط گروه "صدای اتيسم"، که بهترين بودجه را در<br />
ميان گروه های حامی در ايالات متحده برخوردار است، با نام "من اتيسم هستم" (اتيسم سخن ميگوييد<br />
نشان داده شد. اين ويديو شامل صدای بدون چهره ای بود که چنين اعلام ميکرد:<br />
2009، در<br />
(2009<br />
"من اتيسم هستم. مرا در کودکانتان ميتوانيد ببينيد. اما اگر بتوانم آنقدر مخفی می مانم تا ديگر خيلی دير<br />
شود... من به خوبی به زبان شما حرف ميزنم. و با هر صدايی که ميگيرم، زبان ديگری نيز می<br />
آموزم... من خيلی سريع عمل ميکنم. من سريعتر از ايدز کودکان، سرطان و ديابت هم عمل ميکنم. و<br />
اگر به خوبی و خوشی ازدواج کرده ايد، من کاری ميکنم که ازدواجتان حتما به هم بخورد. پولهايتان به<br />
چنگ من خواهد افتاد، و من شما را برای منفعت خودم ورشکسته خواهم کرد. من هرگز نمی خوابم و<br />
کاری ميکنم که شما هم نخوابيد. من کاری ميکنم که خانواده شما هيچوقت نتوانند بدون زجر، بدون
شرمندگی و با خيال راحت به جشن تولد، محل عبادت يا پارک عمومی بروند... من اتيسم هستم. من<br />
علاقه به درست و غلط ندارم. من از تنهايی شما لذت ميبرم... ميجنگم تا هر اميدی را از شما سلب کنم.<br />
هميشه نقشه ميکشم تا فرزندانتان، عزيزانتان و آرزوهايتان را از شما بگيرم." (شبکه خودحمايتي افراد<br />
اتيستيک 2009).<br />
اين ويديو با عکس العملهای وحشت زده از سوی مبتلايان به اتيسم از پير و جوان مواجه شد و راه<br />
پيمايی ها و مراسم خيريه، کمپين های حمايت، رسانه های اجتماعی و بلاگهای بسياری تحت نام صدای<br />
اتيسم را در بر گرفت که در نهايت حذف اين ويديو از دنيای مجازی را منجر شد. اما بسيار جالب توجه<br />
و آموزنده است که ميبينيم ويديويی که با هدف حمايت از افراد دارای معلوليت تهيه شده بود توسط خود<br />
همان افراد تحت الحمايه و جامعه بين المللی مورد بحث و جدل قرار گيرد. يک دليل قانع کننده برای اين<br />
موضوع مسيرهای متفاوتی هستند که اتيسم و معلوليتهای ديگر در سازمان ملل طی کرده اند. در حالی<br />
که سازمانهای غير دولتی گوناگونی برای حمايت از حقوق معلولين همراستا با پيمان نامه توسط معلولين<br />
برای معلولين وجود دارد، برنامه های اتيسم تنها از طريق يک سازمان والد، صدای اتيسم، اداره ميشود<br />
که افراد اتيستيک هيچ نقشی در اداره آن ندارند (ويليس<br />
.(2009<br />
اين امار ها چه اطلاعاتی درباره آينده افراد اتيستيک در ايالات متحده به ما ميدهند؟<br />
مرکز ملی شاخصههاي پايه ،(NCI) گزارشي را به منظور فراهم سازی داده ها در مورد افراد معلول و<br />
ناتوانی ذهنی وتكاملي که از دولت ممدکاری اجتماعی و مالی دريافت ميکنند، تنظيم آرده است. اين<br />
گزارش ارزيابي مصرف کنندگان، تفاوتهاي درخور توجهي را در ارايه خدمات به بزرگسالان دارای<br />
اتيسم در مقايسه با معلولين ديگر نشان ميدهد. به طور مثال، با اينکه درصد افراد اتيستيک با تشخيص<br />
توام بيماری ذهنی (%18) کمتر از آمار درصدی افراد بدون تشخيص اتيسم (%28) است، احتمال<br />
مصرف انواع داروهای روان گردان توسط افراد اتيستيک بسيار محتمل تر است. درصد بزرگسالان<br />
اتيستيک دارای قيم بيست و يک درصد بيشتر از افراد دارای معلوليتهای ذهنی ديگر است. احتمال<br />
بيشتری وجود دارد آه برچسبهايي نظير "عدم همکاری" و "رفتار مخرب" به بزرگسالان اتيستيک زده<br />
شود تا افراد دارای ديگر معلوليتهای ذهنی و کنترل کمتری بر تصميم گيری و انتخاب های ساده زندگی<br />
روزمره خود نشان داده اند.(گزارش<br />
.(2011 NCI<br />
نابرابريهاي های مذکور در مورد افراد جوانتر دارای اتيسم هم وجود دارد. بر اساس داده های وزارت<br />
آموزش ايالات متحده، بيش از يک سوم دانش آموزان اتيستيک زمانی بيش از چهل درصد از وقت خود<br />
را درون کلاس به سر ميبرند در حالی که اين زمان برای دانش آموزان دارای معلوليتهای ديگر کمتر از<br />
ده درصد است. در واقع، يک آمار ملی از دبيرستانهای دارای دانش آموزان معلول نشان ميدهد که دانش<br />
آموزان دارای اتيسم هفتاد درصد از زمان آموزشی خود را در محيط جداگانه به سر ميبرند. علی رغم<br />
توجه بيشتر اجتماع و سياستهای کلی، بزرگسالان و جوانان اتيستيک شرايط تحصيلی و تسحيلی به<br />
مراتب بدتری نسبت به معلولين انواع ديگر در ايالات متحده دارند. چيزی که ميتواند توجيهآننده اين<br />
نابرابری باشد، در تفاوت ميان ديدگاه اجتماعی حاکم بر اتيسم و ديگر انواع معلوليت نهفته است؟<br />
57
چه عواملی موجب تفاوتها گفتمان، سياستها و نتايج اتيسم و ديگر انواع معلوليت شده است؟<br />
در اين مرحله، شايد مناسب باشد که به روشهايی شكلگيري سياستهای اتيسم و معلوليتهای ديگر اشاره<br />
خصوصا اهدافی که بايد به آن ميرسيدند.تصويب ،ADA و پيش از آن قطعنامه توانبخشی، نتيجه<br />
کنيم تلاشی فراگير از جانب خانوادهها، متخصصين و تعداد بيشماری از حاميان آنهاست که سرمدارشان خود<br />
رونوشت اوليه ای که تنها شامل دريافت<br />
از مصوبه توانبخشی معلولين بودند. بخش کنندگان کمک مالی ميشد و در ادامه منجر به ADA شد که شامل تمامی اجتماع ميشود– تنها از طريق<br />
به منظور اجبار دولت در تکميل و ايجاد قوانين<br />
فشارهای مستقيم گروه های معلولين در سال بيشتر به دليل حمايت خانواده ها، اجتماع و به<br />
مربوطه تصويب شد.(شاپيرو) در حالی که خصوص افرادی که معلولين رشدی بزرگسال، و نه خردسال، در خانواده يا تحت الحمايه داشتند،<br />
تصويب شد.<br />
–<br />
1973<br />
1977<br />
DDA<br />
58<br />
504<br />
–<br />
تصويب پيمان مبارزه با اتيسم به زمان پايه گذاری صدای اتيسم بر ميگردد، که قبلا در اين مقاله به آن<br />
اشاره شده است. يک گروه مدافع که قبلا در اين مقاله ذکر شد نزديک منحصرا توسط پدر و مادر در<br />
داخل جامعه اوتيسم اجرا می شود. صدای اتيسم در سال توسط نايب رييس وقت جنرال الکتريک<br />
و مدير عامل يونيورسال آقای باب رايت و همسرش سوزان بنيان گذاری شد. انگيزه آنها بيشتر درمان<br />
نوه شان بود که به تازگی مبتلا به اتيسم شده بود. يکی از اولين سخنرانيهای رايت در پی تاسيس<br />
صدای اتيسم اين بود : "من دوست دارم نوه ام را پس بگيرم!" (رايت) مروري بر يکی از گفته های بنيان<br />
گذاران صدای اتيسم علاوه بر اقدامات برای کودکان نشان دهنده توجه بسيار خاص به تحقيقات و علل<br />
درمانی و پزشکی است. علاوه بر اين، راهبردهاي ثروتمندترين نهاد جنبش اتيسم بسيار با روشهاي<br />
جنبش وسيعتر معلوليتهاي تكاملي متفاوت است و بيشتر شبيه رويكردهاي شرآتي و راهكارهايي است آه<br />
در اطاقهاي جلسات شرآتهاي بزرگ مثل شرآتهاي باب رايت مطرح است. اندك زماني پس از<br />
تاسيس،صداي اتيسم دو نهاد بزرگ تحقيقاتي ديگر يعني "همين حالا اوتيسم را درمان آنيم" و "نهاد<br />
مشارآت ملي براي پژوهش درباره اتيسم" را در خود ادغام نمود. (گروس و ستروم) مدت آمي بعد<br />
تلويزيون و مطبوعات در نقش صداي رسايي براي پيام اين نهاد آغاز به آار آرد و به طور<br />
خاص بر تجربه و نظرات موسسين آن تاآيد داشت: مثلا "سوزان رايت در باره برنامه تبليغي افزايش<br />
آگاهي صداي اتيسم در برنامه امروز از شبكه MSNBC سخن ميگويد." اين بمباران رسانهاي صداي<br />
اتيسم براي پيشبرد اتيسم به عنوان مهمترين تشخيص در ديدگاه عوام وتوان لابي و جلب آراي اين نهاد<br />
از سوي ديگر منجر به تصويب CAA شد.<br />
2005<br />
–<br />
NBC<br />
اين تاريخچه به روشن شدن علت قطع ارتباطي آه قبلا به آن اشاره شد، کمک ميکند. بيشتر اختلاف<br />
ميان اتيسم و معلوليتهای ديگر در ايالات متحده ميتواند نتيجه عدم دخالت افراد اتيستيک در امور سياسی<br />
و مقننه مربوط به خودشان باشد. در مقابل سياستهای کلی و جهانی مربوط به معلوليتهای ديگر کاملا با<br />
حضور و دخالت مستقيم خود آنها صورت ميگيرد. افراد دارای معلوليت بر اساس تجربه خود مبتنی<br />
بر زندگی کردن در دنيايی که اغلب برای افراد غير معلول طراحي شده است قابليت بيشتری برای به<br />
دست آوردن شرايط بهينه زندگی از طريق خقوق مدنی و انسانی خود مصوب پيممان نامه حمايت از<br />
–<br />
–
حقوق افراد دارای معلوليت دارند. در مقابل، والدين، به خصوص والدين بچه های کوچکتر، که در زمينه<br />
اتيسم بيشتر از معلوليت کلی نشانداده شدهاند، بيشتر در پی تحقيقات و درمان پزشکی و خدمات ممکاری<br />
متمرکز بر سالهای اوليه رشد هستند. جداسازی سابقهدار سازمانهای خودمختار از سياستهای اتيسم منجر<br />
به شکلگيری سياستهای فعلی به دور از نيازهای کنونی افراد اتيستيک، به استثناي کودکان خردسال، و<br />
تمرکز بر علل و پيشگيری بيماری شده است. اين امر چه در برنامه کلی سياستهای اتيسم، همانگونه که<br />
قبلا در اين مقاله آمده، و چه در برنامه های تحقيقی اتيسم، جايی که ديدگاه يکجانبه به وضوح آشکار<br />
ميشود، تاثير گزار است.<br />
IACC<br />
2009<br />
،آه گزارشي است ساليانه در باره بودجه تحقيقاتی دولتی و<br />
آارنامه تحقيقاتی سال<br />
خصوصی ويژه اتيسم ، نشان ميدهد که %3 از بودجه تحقيقاتی سال به بهبود خدمات و پشتيبانی<br />
برای افراد مبتلا اختصاص دارد. در همين گزارش آمده است که کمتر از %1 از اين بودجه به بهبود<br />
شرايط زندگی بزرگسالان دارای اتيسم اختصاص دارد که رقم ناچيزی در مقايسه با درصدی است<br />
که به تحقيقات پيرامون علت و علل و درمان و پيشگيری را شامل ميشود. با توجه به اين گزارش تعجبی<br />
ندارد که شمار درصدی از جوانان مبتلا به اتيسم از عدم ارائه هرگونه خدماتی رنج ميبرند، و اين<br />
درحالی است که توجه عموم به موضوع اختلالات طيف اتيسم در بالاترين حد است. در واقع با مديريت<br />
واحدی که در سياستهای اتيسم وجود دارد، تعداد انگشت شمار قوانين و سياستهای موجود در سالهای<br />
اخير متمرکز بر قوانين بيمه و تشخيص بيماری در سالهای نخستين کودکی بوده و نه آنطور که بايد در<br />
بهبود ارايه خدمات و مددکاری مادام العمر.<br />
32<br />
2009<br />
40<br />
در خاتمه، تحليلی از نتايج عملی نشان مي دهد آه توجه عمده جامعه به انواع اتيسم در ايالات متحده<br />
منجر به دستاوردهای ناهمگونی در راستای بهينه سازی شرايط زندگی موثر و کيفيت زندگی برای<br />
جوانان و بزرگسالان مبتلا به اتيسم شده است. تفاوت ميان تلاشهای اجتماعی و سياسی و نتايج به دست<br />
آمده ميتواند به دليل انزوای بخش خودمختار درمباحث سياسی اتيسم در ايالات متحده و در نتيجه بروز<br />
تفاوت ميان تمرکز، اولويتها، و ارزشها از فعاليتهای کلی معلولين باشد. در حالی که فعالان اتيسم در<br />
ايالات متحده و سراسر جهان بيشتر شده و پيشرفت ميکنند، جمعيت متغييری را منعکس ميکنند که<br />
نيازهای آنها مستلزم بنيادهای خودمختار برای نظردهی بهتر بوده و نفع در اين است که توجه بيشتری به<br />
نقش مثبت، و مباحث همه شمول برای افراد اتيستيک شود همانطور که برای ديگر انواع معلوليتها توسط<br />
فعالان و حقوق و سياستهايشان فراهم شده است.<br />
59
منابع<br />
پايگاه اينترنتی پيمان نامه حمايت از حقوق افراد دارای معلوليت .<br />
www.ada.gov<br />
شبکه خودمختار صدای اتيسم، متن "من اتيسم هستم" چاپ<br />
سپتامبر 2009. در دسترس<br />
20<br />
23<br />
. 2011<br />
www.autisticadvocacy.org/modules/smartsection/item.php?itemid=58<br />
سپتامبر<br />
صدای اتيسم، "درمان فوری اتيسم و تشويق علنی صدای اتيسم برای لايحه مبارزه با اتيسم توسط مجلس نمايندگان<br />
در دسترس<br />
ايالات متحده" 6<br />
دسامبر 9 .2006 اکتبر ، 2011<br />
www.autismspeaks,org/about-us/press-releases/cure-autism-now-andautism-speaks-applaud-approval-comabting-autism-act-unit.<br />
صدای اتيسم، "شبکه ان بی سی تمرکز به اتيسم " در دسترس<br />
9 اکتبر . 2011<br />
http://www.autismspeaks.org/news/news-item/nbc-networks-focus-autism<br />
صدای اتيسم "شرط<br />
اکتبر2011<br />
100<br />
ميليون دلاری منجر به دهه اتيسم شد"<br />
20 سپتامبر . 2009<br />
9 در دسترس<br />
باور، کلست. "شاعرانه 'فيلم اوتيسم تقسيم مبارزان است." دانشمند نو. 29 سپتامبر<br />
اکتبر<br />
2009. در دسترس 9<br />
.<br />
http://www.autismspeaks.org/about-us/press-releases/100-million-challengekicks-global-decade-autism<br />
2011<br />
http://www.newscientist.com/article/dn17878-poetic-autism-film-dividescampaigners.html.<br />
"قانون مبارزه با<br />
دفتر چاپ دولت ايالات متحده. دسترسی<br />
9 اکتبر2011 .<br />
اوتيسم 2006."<br />
http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/PLAW-109publ416/html/PLAW-109publ416.htm.<br />
"نمو کمک به معلولين و قانون حقوق"<br />
"حقيقت درباره اوتيسم." اوتيسم سخن ميگويد.<br />
دسترسی<br />
9 اکتبر2011.<br />
http://www.autismspeaks.org/what-autism/facts-about-autism<br />
گروس، جين، و استفنی ستورم. "بحث اوتيسم وفشاران برخانواده و خيره ان." نيويورک تايمز،18<br />
9 2007. دسترسی اکتبر2011.<br />
http://www.nytimes.com/2007/06/18/us/18autism.html?pagewanted=all.<br />
جون<br />
"اطلاعات فکر"مرکز جوابگويی امار. دسترسی<br />
9 اکتبر2011 .<br />
https://www.ideadata.org/default.asp<br />
60
کميته هماهنگی بين اوتيسم، دقيقه جلسه کميته<br />
اکتبر2011<br />
هماهنگی اوتيسم در9<br />
هماهنگی اوتيسم.<br />
.<br />
ژانويه 2011.<br />
. 9<br />
http://iacc.hhs.gov/events/2011/full-committee-mtg-minutes-jan18.shtml.<br />
2009<br />
2 اکتبر . 2011<br />
http://iacc.hhs.gov/portfolio analysis/2009/index.shtml<br />
اختلال طيف اوتيسم گزارش تحليل تحقيقات نمونه کارها.<br />
هماهنگی اوتيسم، IACC کميته دسترسی<br />
خلاصه داده ها<br />
خدمات موسسه تحقيقاتی،<br />
" --<br />
NCI چه ، NCI<br />
. 2011 9 . 2011 4<br />
http://www.hsri.org/publication/what-does-nci-tell-us-about-people-with-autism<br />
در مورد افرادی که مبتلا به اوتيسم به ما بگوييد؟<br />
اوريل دسترسی اکتبر<br />
بروز رسانی<br />
موسسه علوم آموزش و پرورش، "تجارب دبيرستان از دانش آموزان مبتلا به اوتيسم است. اوريل<br />
دسترسی<br />
.2007<br />
9 اکتبر . 2011<br />
http://www.nlts2.org/fact_sheets/2007_04.html<br />
شپيرو، جوزف پ. افراد معلول جعل جنبش جديد حقوق مدنی. نيويورک<br />
رودخانه : سه<br />
مطبوعات، . 1994<br />
دسترسی<br />
شتتاک، پال ت.، مری واگنر، سارا نرندروف، پال استرزنگ، و مليسا هنزلی. "استفاده از سرويس بعد از<br />
دبيرستان در ميان نوجوانان با طيف اوتيسم." آرشيو پزشکی کودکان و نوجوانان.(2011) دسترسی<br />
اکتبر<br />
9<br />
.165.2<br />
. 2011<br />
http://archpedi.ama-assn.org/cgi/content/abstract/165/2/141.<br />
"سوزان رايت در مورد کمپين آگاهی اوتيسم در نمايش امروز جديد سخن می گويد<br />
سخن می گويد، شرکت. دسترسی<br />
،<br />
9 اکتبر . 2011<br />
http://www.autismspeaks.org/news/news-item/[title-raw]-214.<br />
سازمان ملل متحد. کنوانسيون حقوق اشخاص دارای معلوليت.<br />
9 .2008 دسترسی<br />
http://www.un.org/disabilities/convention/conventionfull.shtml.<br />
ام اس ان بی سی." اوتيسم<br />
اکتبر . 2011<br />
ايالات متحده آمريکا وزارت بهداشت ، درمان و اداره خدمات بشر برای کودکان و خانواده ها. توسعه کمک به<br />
معلولان و منشور حقوق قانون دسترسی اکتبر<br />
. 2011 9 . 2000<br />
http://www.acf.hhs.gov/programs/add/ddact/DDA.html.<br />
کتابخانه کنگره ايالات متحده آمريکا. خلاصه مشخصات بيل و<br />
قانون دسترسی اکتبر<br />
وضعيت :<br />
. 2011 9 . .2007<br />
http://thomas.loc.gov/cgi-bin/bdquery/z?d110:S937:#.<br />
ولاس کلاديا. "من هستم اوتيسم<br />
اکتبر<br />
ويدئو های حمايتی جرقه اعتراض<br />
گسترش وعده برای افراد با اوتيسم.<br />
مجله تايم.<br />
9 دسترسی<br />
" 6 نوامبر . 2011<br />
:<br />
. 2011<br />
http://www.time.com/time/health/article/0,8599,1935959,00.html<br />
61
رايت، باب. "باب رايت": "من نوه ام را می خواهم "<br />
ام اس ان بی سی.<br />
.2005 فوريه 25<br />
9 دسترسی<br />
. 2011<br />
http://today.msnbc.msn.com/id/7024923/ns/today/t/bob-wrighti-want-mygrandson-back/.<br />
اکتبر<br />
62
نقش سازمانهای غير دولتی در آينه جنبش اجتماعی معلولان ايران :<br />
افراد معلول ايران، گذشته و حال<br />
دستاوردها ، چالش ها<br />
سهيل معينی<br />
بررسی تاريخ تحولات جنبش اجتماعی افراد معلول در سطح جامعه جهانی مبين دو دسته از شاخص ها<br />
و عوامل اجتماعی و فرهنگی در اين جنبش هاست که درک علمی چگونگی اين تحولات بدون توجه<br />
همزمان و هم سنگ به اين دو دسته شاخص ها امکان پذير نيست. نخست ريشه ها ، مراحل مختلف رشد<br />
نسبتا مشابه که فراتر از خصوصيات متمايز کننده ملی نشانگر تطبيق تحولات جنبش اجتماعی افراد<br />
معلول با تحولات عمومی جامعه بشری است دوم خصوصيات و عوامل منحصر به فرد ملی و بومی که<br />
بازتاب دهنده ويژگی های جوامع مختلف در سطح ملی و محلی است در اين نوشتار که روی بررسی<br />
تاثير سازمانهای غير دولتی فعال در حوزه معلولان ايران است نيز به هر دو دسته عوامل مشترک و<br />
منحصربه فرد جامعه ايران توجه شده است در بخش نخست به بيان چگونگی تحول زندگی اجتماعی<br />
معلولان ايران و شکل گيری سازمانهای غير دولتی در اين بخش پرداخته ايم طبيعتا در اين بخش عمدتا<br />
به بررسی دستاوردهای سازمانهای غير دولتی در بهبود سطح زندگی معلولان ايران توجه شده است در<br />
بخش دوم کوشش شده است به جالش های رويا روی فعاليت بهينه سازمانهای غير دولتی بپردازيم که<br />
بيشتر عوامل ويژه جاامعه ايران و سطح تجربه ويژه فعاليت اجتماعی معلولان ايران را بازتاب می دهد.<br />
معلولان ايران از گذشته تا حال<br />
بررسی تاريخ زندگی افراد معلول در ايران تا اندازه زيادی با شهروندان معلول جامعه جهانی مشابه<br />
است. در مرحله اول افراد معلول به عنوان تجليات نوعی نقص در دستگاه آفرينش يا در نهايت افرادی<br />
نيازمند به مراقبت دائم در نظر گرفته می شدند طبعا اين وظيفه بر عهده والدين افراد معلول بود که<br />
گريزی از نگهدار ی فرزندان معلول نداشتند. در اين مرحله رفع نيازهای اوليه انسانهای معلول وقف<br />
توجه به آنها را تشکيل می داد معلولان در اين مرحله معلولان در امور اجتماعی شرکت نکرده يا امکان<br />
شرکت نداشتند. در مرحله دوم رشد زندگی افراد معلول اين افراد امکان يافتند تحت توجه نهادهای دينی و<br />
خيريه از خانه خارج شوند و تحت آموزشهای ابتدايی روحانيون و افراد خير قرار گيرند. حضور افراد<br />
معلول در روستاها و واحدهای کوچک تمرکز جوامع محلی در مکتب خانه ها برای فراگيری قران يا<br />
حفظ بخشس هايی از شاهنامه (اثر حماسه سرای بزرگ ايران ، فردوسی)، تجلی اين حضور اجتماعی<br />
بود.<br />
در مرحله سوم رشد اجتماعی، افراد معلول امکان يافتند از سوی مراکز خيريه مورد حمايت و<br />
آموزشهای ابتدايی استاد شاگردی يا انواعی از حِرَف ساده صنايع دستی قرار گيرند. در مرحله چهارم<br />
که زمان نسبی آغاز آن را می توان بين تا سال گذشته ذکر کرد نخستين سازمانهای غير دولتی<br />
مدرن در کشور شکل می گيرند. اين سازمانها با شناسايی حقوق افراد معلول برای کسب مهارتهای فنی<br />
و برخورداری از زندگی آبرومند و قابل قبول برای جامعه حمايت و آموزَش افراد معلول را در دستور<br />
کار قرار دادند. خصوصيت عمده اين سازمانها به دست افراد متمول و يا خيرين متخصص برای معلولان<br />
63<br />
50<br />
40<br />
–
70<br />
60<br />
بود و افراد دارای معلوليت نقشی در اداره آنها نداشتند. درمرحله پنجم تحول زندگی اجتماعی معلولان<br />
ايران بود که نخستين تشکلهای خوديار معلولان با همت نخستين تحصيل کردگان اين گروه شکل می<br />
گيرند (دهه ميلادی). اما از دهه ميلادی است که اين جريان به شکلی بازگشت ناپذير شکل می<br />
گيرد (تشکيل جامعه معلولان ايران).<br />
حتی در اين دوران علارغم جهش درآمدهای نفدی دولت ايران عمده حضور اجتماعی افراد معلول<br />
منوط به حضور در مدارس تازه تاسيس آموزش استثنايی و مراکز توانبخشی دولتی است و هنوز زمينه<br />
ای عينی رشد و توسعه سازمانهای غير دولتی معلول به وجود نيامده است. از اواخر دهه ميلادی<br />
است که با افزايش افراد معلول تحصيل کرده و مناسب بودن شرايط فرهنگ عمومی روند شکل گيری<br />
سازمانهای غير ودولتی به دست معلولان آغاز وبه جريانی مستمرو رو به رشد تبديل می شود. (تاسيس<br />
موسسه عصای سفيد انجمن نابينايان ايران 1995) در نيمه دوم دهه قرن بيستم است که شاهد<br />
جهش چشمگير در تاسيس سازمانهای غير دولتی متشکل از معلولان فعال هستيم که ظرف سال تعداد<br />
ثبت شده اين سازمانها را به تشکل البته عمدتا تشکل های محلی در سطح شهرستان يا استان می<br />
رسد قطعا شکل گيری اين سازمانها تاثيری کيفی بر سطح فعاليت معلولان اسران برجای گذاشت که در<br />
زير به مهمترين آنها اشاره می کنيم.<br />
دستاوردها:<br />
80<br />
5<br />
250<br />
1990<br />
(1<br />
(2<br />
(3<br />
مهمترين تاثيرات مستقيم سازمانهای غير دولتی بر روحيه و زندگی اجتماعی معلولان را مپی توان به اين<br />
شرح برشمرد.<br />
شکل گيری هويت گروهی معلولان: تشکيل اين سازمانهای موجب شکل گيری نوعی هويت<br />
گروهی در ميان معلولان به عنوان افرادی دارای حقوق مشترک و نيازهای مشترک جمعی شد<br />
که نخستين لازمه شکل گيری فعاليت های اجتماعی آگاهانه توسط يک گروه است.<br />
افزايش اعتماد به نفس و خودباوری جمعی: با تشکيل اين سازمانها معلولان به اين باور جمعی<br />
رسيدند که می توانند با اراده خود به بهبود زندگی شان کمک کنند و در تعيين سرنوشت خويش<br />
موثر باشند.<br />
امکان سازی حضور اجتماعی گروههای معلولان: تشکيل تشکلهای معلولان امکان داد تعداد<br />
بيشتری از معلولان دلايل قابل قبولی برای خروج از خانه و حضور اجتماعی پيدا کنند عمدتا<br />
زنان و دختران معلول که در جوامع محلی به دليل محدود يتهای فرهنگی و سنتی امکان حضور<br />
اجتماعی نداشتند.<br />
-<br />
پرکردن خلاء سيستم خدمات دولتی: يکی از دستاوردهای بارز تشکل های خوديارمعلولان<br />
ايران ارائه يهبود خدماتی بود که سازمانهای حمايتی يا ارائه نمی دهند يا از کميت و کيفيت<br />
مطلوب برخوردار نيست آموزش خط بريل و جهت يابی به نابينايان ، اعطای صندلی چرخدار و<br />
وسايل کمک تواتبخشی به معلولان جسمی حرکتی و حرفه آموزی به کم توانان ذهنی نمونه<br />
هايی از اين خدمات است.<br />
(4<br />
64
(5<br />
(6<br />
(7<br />
انتقال نيازهای گروه هدف به تصميم گيران: يکی از مهم ترين دستاوردهای تشکلهای معلولان<br />
ايران انتقال نيازهای گروه هدف تحت پوشش به مسئولان اجرايی يا نهاد های تدصميم گير مانند<br />
مجلس شورای اسلامی است.<br />
ارائه مشاوره های تخصصی به وزارتاخانه ها و نهادهای عمومی: يکی از دستاوردهای<br />
سازمانهای غير دولتی معلولان ايران ارائه مشاوره های تخصصی در رفع نيازهای معلولان و<br />
بهبود مديريت امور اين گروه است مانند تعسيين اولويت های مناسب سازی محيط شهری و<br />
ارجعيت های تخصيص بودجه حمايتی در بخش رفاه اجتماعی.<br />
فرهنگ سازی عمومی: يکی از مهمترين دستاوردهای سازمانهای اجتماعی معلولان آموزش<br />
عمومی جامعه از طرق گوناگون از جمله رسانه های گروهی در خصوصيت شناسايی نيازهای<br />
معلولان و معرفی حقوق اين گروه است.<br />
در اينجا با تکيه بر دستاوردهای تشريح شده دستاورد مشخص اجتماعی و حقوقی را که در سازمانهای<br />
غير دولتی معلولان ايران شکل گرفته است بيان می کنيم تصويب:<br />
5<br />
قانون جامع حقوق معلولان در ايران. فعاليت فعالين حقوق معلولان و پيگيری سازمانهای غير<br />
دولتی آنان قانون جامع حقوق معلولان ايران طرح و پس از تدوين پيش نويس آن توسط کميته<br />
ای نفره متشکل از فعالين معلول و تدکميل آن در مراحل بعد قانون جامعه حقوق معلولان به<br />
عنوان مهمترين سند دفاع از حقوق معلولان ايران در سال به تصويب پارلمان ايران رسيد<br />
که پس از آن مهمترين مرجع پيگيری حقوق معلولان ايران شده است.<br />
2004<br />
تصويب پيمان نامه حقوق انسانی افراد معلول در ايران پس از تصويب پيمان نامه حقوق<br />
انسانی افراد معلول توسط سازمان ملل متحد ترجمه و انتشار اين دستااورد جهانی معلولان در<br />
دستور کار سازمانهای غير دولتی معلولان ايران قرار گرفت و تلاش برای متقاعد کردن دولت<br />
برای امضای اين سند و الحاق به آن آغاز شد که در نهايت منجر به تصويب آن در هيات دولت<br />
و تاييد آن در پارلمان ايران در سال شد تصويب پيمان نامه های بين المللی در پارلمان<br />
ايران به معنای تبديل مفاد آن پيمان نامه به قانون داخلی ايران است.<br />
2008<br />
<br />
<br />
2<br />
65<br />
<br />
موانع<br />
تشکيل ستاد مناسب سازی شهر تهران پيگيری اجرای ماده قانون جامع حقوق معلولان ايران<br />
از سوی تشکل های معلولان منجر به تشکيل ستاد مناسب سازی شهر تهران توئسط شهردار<br />
فعلی تهران و با حضور نمايندگان سازمانهای غير دولتی معلولان جهت اجرا و هدايت امر<br />
مناسب سازی محيط شهری تهران شده است.<br />
در بخمش نخست به بيان مراحل رشد زندگی اجتماعی شهروندان معلول ايران و چگونگی رشد و تحول<br />
سازماهای غير دولتی آنان پرداختيم که مشابهت های بسياری با اين تحولات در بسياری از کشورهای<br />
جهان داشت دستاوردهای اين سازمانها را به شکل فشرده بر شمرديم و به نتيجه مشخص اجتماعی<br />
فعاليت اين سازمانها اشاره کرديم در اين بخش به بررسی مهمترين چالش های فراروی تشکل های<br />
معلولان ايران می پردازيم نقاط ضعف عملکرد درونی اين سازمانها و مرور برخی عوامل محدود کننده
(1<br />
(2<br />
(3<br />
بيرونی تعامل اين سازمانها با دولت و نهاد های تصميم گير و اجرايی اين چالش ها قطعا شامل تک تک<br />
سازمانهای غير دولتی معلولان ايران نيست و در واقع محدود کننده اين سازمانها را از نگاهی کلی بيان<br />
می کند.<br />
ضعف سرمايه های انسانی متخصص: هر چند تشکيلات سازمانهای خوديار معلولان ايران<br />
توسط فعالين اين گروه مبين رشد اجتماعی غملکرد معلولان ايران است اما تصميم به تشکيل<br />
سازمانهای اجتماعی است و اداره بهينه آنها يا داشتن توانمدی مديريت امر ديگری. بسياری از<br />
مديران سازمانهای مردم نهاد معلولان ايران از دانش تخصصی مديريتی بی بهره اند که موجب<br />
کاهش کيفيتی عملکرد مورد انتظار از آنهاست.<br />
فقدان ساختار حرفه ای: بسياری از تشکل های معلولان ايران از ساختار حرفه ای تشکيلاتی و<br />
منطبق با عملکرد حرفه ای برخوردار نيستند لذا کيفيت عملياتی اين سازمانها بيش از يک نمودار<br />
تشکيلاتی منسجم و علمی متکی بر بضاغت دانش گردانندگان آنها است که در صورت موجود<br />
بودن نيز نمی توانند در طول زمان باقی بماند.<br />
فقدان منابع مالی پايدار: بسياری از شکل های خودساخته معلولان ايران فاقد منابع مالی پايدارند<br />
لذا سطح عملکرد آنها دچار نوسان شديد است ومهمتر از آن فقدان اين منابع موجب از دست دادن<br />
سرمايه های انسانی متخصص دراين انجمن هاست.<br />
فقدان روند دمکراتيک انتقال مديريت : بسياری از سازمانهای غير دولتی معلولان ايران از<br />
نبود نظامی دمکراتيک برای انتخاب هيئت مديره و تضمين انتقال مديريت آنها به افرادی صالح<br />
و شايسته رنج می برند اين امر موجب کناره گيری بسياری از فعالين معلول از روند فعاليت در<br />
چارچوب سازمانهای غير دولتی معلولان ايران شده است.<br />
(4<br />
66<br />
(5<br />
(6<br />
(7<br />
عدم شفافيت عملکرد و حسابرسی: به دليل نبود روند منسجم ارزيابی و پايش فعاليت تشکل های<br />
معلولان ايران بسياری از اين سازمانها از گزارش دهی پايدار و شفاف عملکرد سازمانی و مالی<br />
بی بهره اند اين نقيصه موجپ شده است برخی مديران غير معتقد به فعاليت های غير انتفاعی<br />
سازمانهای غير دولتی عملا آنها را تبديل به شرکتهای پول ساز کرده که از يک سو موجب<br />
اتلاف منابع مالی مقرر برای بهبود زندگی معلولان شده و از سوی ديگر به انسجام و يک دستی<br />
همبستگی سازمانهای غير دولتی معلولان با يکديگر و پيگيری حقوق معلولان لطمه وارد می<br />
کند.<br />
وابستگی اکثريت سازمانها به بودجه دولتی: تمرکز درآمدهای نفتی در دست دولت موجب شده<br />
است بسياری از تشکل های معلولان ايران به جای تلاش برای طراحی روند مستقل درآمد زايی<br />
و بهره گيری از ظرفيت های دولت بهره نبرده است که علاوه بر کاهش سطح عملکرد حرفه<br />
ای معضل عمده بعدی را موجب می شود.<br />
کنترل غير معمول دولت بر عملکرد تشکل های معلولان ايران: وابستگی اکثريت تشکل های<br />
مردم نهاد معلولان ايران به بودجه موجب افزايش غير معمول قدرت دولت برای کنترل
(8<br />
نتيجه<br />
سازمانهای غير دولتی معلولان می شود که در نهايت به پيگيری مستقل حقوق معلولان از سوی<br />
اين تشکل ها لطمه وارد می کند.<br />
فقدان شبکه های ملی پيوند دهنده: علی رقم افزايش چشمگير که در تشکل های معلولان ايران<br />
و حتی بهبود کيفيت عملکرد و مديريت برخی از آنها ، تشکل های معلولان ايران فاقد<br />
ساختارهای ملی پيوند دهنده يا شبکه های ملی هستند که انسجام فعاليت آنها را در سطح ملی و<br />
توان اثر گذاری و چانه زنی يک پارچه آنها را با نهادهای تصميم گير و دستگاه های اجرايی<br />
کاهش می دهد.<br />
در اين نوشتار کوشش شد به کلی ترين دستاوردهای حاصل فعاليت سازمانهای غير دولتی معلولان ايران<br />
و چالش های فرا روی آنها اشاره شود اما در يک استنتاج کلی بايد اذعان کرد جنبش اجتماعی معلولان<br />
ايران و سازمانهای غير دولتی اين گروه از رشد قابل توجهی به ويژه در دو دهه اخير برخور دار بوده<br />
است که دستاوردهای ملموس آن موجب ترويج اين باور عمومی در ميان معلولان ايران شده است که<br />
بايد برای پيگيری حقوق خود به فعاليت متشکل وسازمان يافته بپردازند. دو عامل رشد دهنده ديگر<br />
فعاليت های سازمانهای غير دولتی معلولان ايران را محدوديت توان دولت در پاسخ دهی به کليه نيازهای<br />
افراد معلول او اتکای به الاجبار دولت و سازمانهای حمايتی به توان تشکل های خود شاخته معلولان از<br />
يک سو و ورود روز افزون فعالين تحصيل کرده و آگاه معلولان به عرصه فعاليتهای اجتماعی و مديريت<br />
سازمالنهای غير دولتی و آسيب شناسی سازمانها از سوی افراد نامبرده تشکيل می دهد.<br />
67
بررسي تفاوت سياستها ميان معلولين عادي و معلولين جنگي در آمريکا<br />
مايکل اي. واترستون و مايکل اشلي اشتاين<br />
جانبازان و معلولين جنگي همواره در طول تاريخ مشمول مزاياي اجتماعي شده و به عنوان بخش جدايي<br />
ناپذير از جامعه و در مرحله اي برتر از گروه عمومي معلولين قرار داشته اند (جربر 2000). در حال<br />
حاضر در اکثر کشورها، علي رغم تنوع سياستها در قبال معلولين، اين ترجيح و اولويت در برخورد به<br />
دليل احساس مسؤليت اخلاقي نسبت به افرادي است که سلامت خود را در راه وطن فدا کرده اند (کوهن<br />
2001). اين واگرايي در برخورد ناشي از پيش فرضي است که بر اساس منشا معلوليت "شايستگي" آن<br />
را تعيين ميکند و در اين باور عميق ريشه دارد که جانبازان جنگي به نيروي کار باز خواهند گشت در<br />
متحده آمريکا نظام سياسي<br />
حالي که معلولين از کار کردن مستثنی هستند(واترستون<br />
دوگانه اي درمورد قوانين معلوليت دارد، يکي براي معلولين جنگي و ديگري براي معلولين اجتماعي.<br />
چارچوب دولت در برخورد با جانبازان انسجام بهتري نسبت به ديگري دارد هرچند که درسهاي مهمي<br />
از هر دو طرح ميتوان گرفت.<br />
نظام دو رتبهای<br />
2009). ايالات<br />
قوانين و سياستهاي ملي براي افراد داراي معلوليت چند وجهي هستند. مهمترين آنها معاهده معلولين<br />
آمريکا (ا د ا)، قانوني عليه تبعيض است که در سال پذيرفته شد و معلولين را مشمول حقوق<br />
برابر علي رغم معلوليت ميداند (ا د ا 1990). يکي از اساسي ترين و شايد مهمترين اولويتهاي م.م.آ<br />
ايجاد شرايطي بود که معلولين بتوانند در آن کار کنند. پيوستن معلولين به نيروي کار جزو پيشنهاداتي بود<br />
که هر دو جناح سياسي در مورد آن توافق نظر داشتند (بگنستوس 2003). اهميت اشتغال براي گروهي<br />
که سابقا در حاشيه قرار داشت، بسترهاي آلي در مقررات عدم تبعيض است، و ديدگاهي که اخيرا<br />
حمايت علمي بسياري را به خود جلب کرده است (شولتز<br />
1990<br />
.(2000<br />
شيوه هاي مستقيم تري وجود دارد که جدا از قوانين عدم تبعيض، و با اساس و پايه بسيار متفاوتي،<br />
دولت از آن طرق مساعدت را فراهم ميکند. آنچه به طور کلي "شبکه امنيت اجتماعي"، "سياست رفاه<br />
اجتماعي" و يا "حقوق مثبت" طبقه بندي ميشود، تمرکز مثبت دولت بر روشهاي ياري رساندن به افراد<br />
معلول است. اين قوانين و برنامه هاي کشوري به طور مستقيم و يا غير مستقيم محصولات و خدمات<br />
گوناگون مثل پرداختهاي نقدي، محصولات دارويي، و ساير خدمات را براي افراد و به خصوص براي<br />
معلولين، فراهم مي آورد. اين برنامه ها بر اساس تعيين شمول اداره ميشوند آه مبناي آن ارزيابي<br />
پزشکي وضعيت فرد است. شرکت کنندگان توسط پزشکان متخصص و بوروکرات هاي دولتي مورد<br />
بررسي قرار ميگيرند که به نوبه خود مشخص ميآنند که ايا اوضاع پزشکي فرد او را واجد شرايط<br />
دريافت مزايا ميآند يا خير. عمده بودجه مالي کشور براي رفاه معلولين به چهار بخش منتقل ميشود:<br />
بيمه تامين اجتماعي معلولين (SSDI) ، درآمد تامين تکميلي (SSI) ، مدی کر و مدی کيد (واترستون<br />
و براي تامين درآمد مالي و مدی کر و مدی کيد براي خدمات پزشكي هستند.<br />
و مدی کيد تنها به افراد داراي درآمد ناکافي تعلق ميگيرد؛ تنها از آن افرادي است که<br />
SSDI<br />
69<br />
SSI<br />
SSDI<br />
.(2009<br />
SSI
داراي سابقه کاري هستند و سپس معلول يا ناتوان شده اند. مديکر برنامه بيمه سلامت ملي افراد بالاي<br />
سال است اما افرادي که از مزاياي به مدت دوسال استفاده آردهاند نيز مشمول آن ميشوند.<br />
70<br />
SSDI<br />
65<br />
اين مفهوم و مدل سنتي معلوليت، که به عنوان مدل پزشکي شناخته ميشود، معلولين را به عنوان<br />
اعضاي منفعل جامعه که همواره نيازمند ياري اجتماع و خيريه هستند معرفي ميکند. بيشتر اين برنامه<br />
ها، به دليل ترس از متقلبين و کلاهبرداران و يا اينکه دامنه شبکه خدمات اجتماعي را از حد پذيرفته<br />
سياسي آن بيشتر شود، طوري طراحي ميشوند که تنها در اختيار افرادي قرار بگيرد آه ناتواني آنان به<br />
طور آامل مانع از آار آردنشان باشد. به همين دليل اين افراد بايد يا ناتواني اشتغالي چشمگيري داشته<br />
باشند و يا از بازار کار فاصله زيادي داشته باشند تا بتوانند وارد اين سيستم بشوند. از اين رو، اين چهار<br />
برنامه خدمات رساني و تعامل بين آنها به جهت ايجاد انگيزه منفي در افراد براي کار کردن مورد انتقاد<br />
بسيار قرار گرفته اند (بورکهاوزر 1997).<br />
براي پاسخ به تاکيد منتقدين بر کار نکردن افراد، قانونگذاران تصميم به بازنگريهايي گرفته اند. در سال<br />
1999، کنگره لايحه بهبود اشتغال و انگيزه کار را تاييد کرد که به معلوليني که از سيستم خارج<br />
ميشوند اين امکان را ميدهد تا به مدت هشت سال و نيم از خدمات پزشکي بهرهمند شوند(معاهده بهبود<br />
اشتغال 2006) و بعد از اين زمان، مديکر نيز شامل حالشان نميشود. اين لايحه همچنين امکان بازگشت<br />
سريعتر به سيستمهاي مدی کر يا مدی کيد را براي افرادي که پس از مدتي دوباره ناتوان از کار<br />
ميشوند، ايجاد کرده است. و آخر اينکه لايحه اشتغال ميزاني را که کارکرد ميتواند در اثبات از کار<br />
افتادگي موثر باشد، محدود ميکند. به طور مشابه، اگر دريافت کننده داراي معلوليت دوباره مشغول<br />
به کار شود، خدمات مدی کيد تا زماني که درآمد ماهيانه شخص از مجموع ميزان سود نقدي ماهيانه<br />
هاي کاري مختص به معلوليت فرد، مخارج ماهيانه مدی کيد و هرگونه کمک دولتي براي<br />
وي بيشتر شود، قطع نخواهد شد(واترستون 2009). هر چند اين اقدامات پراآنده براي اصلاحات<br />
اساسي، رويه مثبت داشته اند، هنوز موفق نشده اند شمار زيادي از افراد را از دريافت خدماتSSI<br />
منصرف کند. اين امر تا اندازه زيادي به اين دليل است که آموزش مهارتهاي شغلي و حمايت<br />
از گذشته جايگاه مهمي در برنامه سياستهاي آمريکا نداشته است و در عمل برنامهاي براي آموزش<br />
مهارتهاي شغلي به معلولين وجود ندارد (اشتاين و اشتاين 2007).<br />
SSDI<br />
SSI<br />
، SSI هزينه<br />
يا SSDI<br />
در مقابل، ايالات متحده آمريکا از زمان تاسيس خود در قبال سربازان جانباز خود مسؤل و مکلف دانسته<br />
است. جانبازان جنگي در طول تاريخ به عنوان معلولين "شايسته" شناخته شده اند (هوبارد<br />
اخيرا داستانهايي در مورد جانبازان جنگ که به زندگي عادي خود باز ميگردند در رسانه ها بيشتر ديده<br />
ميشود. همگام با ديدگاه عموم، سياستمداران و سياستگذاران مبناي اقدامات اجرايي خود را بر حمايت و<br />
نگهداري از جانبازان و سربازاني که از جنگ باز ميگردند قرار داده اند (لياخويتز 1988). شايد اصلي<br />
ترين بيانيه درباره جانبازان جنگي در زمان سخنراني دوم مراسم تحليف رييس جمهور لينکن بود که<br />
کشور متفرق شده امريكا را مخاطب قرار داد و از مردم آن خواست تا "زخم هاي ملت را ببندند، و از<br />
آن آزاده مردان جنگ و زنان بيوه و فرزندان يتيمشان مراقبت آنند" (لينکن 1865). اين بيانيه همچنان<br />
دستور کار اصلي اداره امور جانبازان جنگ قرار دارد. سياستمداران و سياستگذازان هرگز نخواسته اند<br />
2006) و
یمل<br />
یها<br />
SSI<br />
که مخالف منافع جانبازان باشند. در نتيجه جانبازان و معلولين جنگي دسترسي مناسبي به منافع حقوقي،<br />
برنامه ها، و خدماتي دارند که به عموم افراد داراي معلوليت ارايه نميشود (ژربر 2001).<br />
معلولين جنگي ميتوانند با استناد به معاهده معلولين آمريکا (م.م.آ) در زمنيه تبعيضات شغلي شكايت کنند.<br />
البته آنها حمايتهاي اضافه و گسترده تري نيز تحت قانون حمايت از حقوق افراد نظامي و اشتغال مجدد<br />
آنها (USERRA) نيز دارند که شامل طبقه بندي کلي تري از شرايط زندگي قابل قبول و التزام<br />
آارفرمايان براي آموزش شغلي براي استخدام و استخدام مجدد است .(2006USERRA) مزاياي<br />
جانبازان بهتر از مزاياي و ، بدون نياز به پرداخت ماليات است و در صورت اشتغال در<br />
آينده کم يا منحل نميشود (قانون جانبازان 2007). به علاوه، نظام نظارت بر پرداخت حقوق جانبازان،<br />
جانبازان کم درآمد را مشمول پرداخت کمکهای مالي ميداند؛ سازمان نظارت بر سلامت جانبازان خدمات<br />
بهداشتی و درماني فراهم ميکند؛ و جانبازانی که به خدمات اجتماعي نياز دارند مشمول تسهيلات حمل و<br />
نقل ميشوند (واترستون 2010). و نهايتا، جانبازان معلول به برنامه های توان بخشی حرفه ای و اشتغال<br />
دسترسی دارند که جانبازان دارای معلوليتهای خدماتی را در يافتن مشاغل و اشتغال به کار ياری ميدهد<br />
(واترستون 2010). در مجموع، جانبازان معلول دسترسی بهتری به قوانين مطلوب، برنامه ها و<br />
خدماتی دارند که مختص رتبه و گروه خودشان بوده و مشمول قوانين عدم تبعيض و سياستهای رفاه<br />
اجتماعی پايدارتری نسبت به معلولين عادی هستند.<br />
آموزه ها<br />
SSDI<br />
جانبازان معلول گروه اقليتی در ايالات متحده هستند که ملت و دولت در مورد حمايت و کفالت از آنها<br />
قسم خورده اند. در مقابل، معلولين عادی گروه بزرگتر و متنوع تری هستند. با اينکه در مقاطع متفاوت<br />
دولت مسؤليت ايجاد فرصت برابر برای اين گروه بزرگتر را عهده دار شده اما بخش مهمی از رفاه<br />
آنها به بر مسئولان ايالتهای آنها رها شده و يا کاملا ناديده گرفته شده است.<br />
البته منظور اين نيست که مقام جانبازان به عنوان معلولين "شايسته" و استراتژی هاي اشتغالزايی برای<br />
آنها بی نقص بوده است. حتی جانبازان معلول نيز قادر به گريز از برخی مشکلات جامع و مشترک<br />
معلولين عادی نبوده اند. برنامه های خدمات جانبازان به طور مزمن گرفتار کمبود بودجه، سوء مديريت<br />
، و آاغذبازی و بيآفايتی است. جانبازان از شرمساری و انگشت نما شدن هم مستثنی نيستند. متاسفانه<br />
حقيقت تلخ در مورد جانبازان آن است که سياستگزاران نيازهای آنها را ناديده ميگيرند غفلتی آه<br />
قدمت آن خيلی بيشتر از توجه مردم به خدمات اين افراد است.<br />
–<br />
در هر صورت، برنامه های جانبازان ميتواند در زمينه سياستهايی که ميتوانند برای بازگرداندن معلولين<br />
به نيروي آار موثر باشد، ديدگاههای مهميبه دست دهد. اين هدفی است که دولت مرتبا آن را لايق توجه<br />
معرفی ميکند. برنامه های جانبازان در همين راستا حمايت لازم را برای طرح مفهوم گسترده تری<br />
از قوانين عدم تبعيض و برنامه های رفاه اجتماعی مربوط به آن فراهم ميکنند که باعث کم شدن موانع<br />
بر سر راه اشتغال ميشوند.<br />
71
یوي<br />
با اينکه پياده سازی آلي بعيد به نظر میرسد، اقدامات صورت گرفته برای معلولين جنگی در برخی<br />
موارد به نفع کل جامعه معلولين بوده است. در سطح سيستماتيک، برنامه های جانبازان ميتواند الگ<br />
باشد آه با تغيير و تصرف برای جامعه کلی معلولين قابل استفاده است. به همين سبب، به طور مثال،<br />
اولين اقدامات ايالات متحده براي پرداخت غرامت به کارگران مشابه غرامتهايی بود که سابقا به جانبازان<br />
ممعلول پرداخت ميشده است (اسکاچ 1993). به طريق مشابه، ابتدا وابسته به جنبه های طرح<br />
جنگ داخلی بود (استون 1984). با اينکه توان بخشی حرفه ای شايد ريشه در ميل به کمک به<br />
کارگرانی داشته باشد که در محل کار مجروح شده اند، پيشرفت کلی آن نيز به همان اندازه متاثر از<br />
تمايل به بازگرداندن جانبازان به نيروی کار بود (دريمر<br />
SSDI<br />
.(1993<br />
جانبازان معلول همچنين ميتوانند ديدگاه عمومي نسبت به معلوليت را تغيير دهند. جانبازانی که به اجتماع<br />
باز ميگردند به طور کلي پذيرش معلولين را توسط اجتماع و سياستگزاران آسان تر کرده اند (لياخويتز<br />
1988). تغيير نقطه نظر عموم درباره معلولين به عنوان وبال دولت و جلب توجه جامعه به توان بخشی<br />
در اصل مرهون سربازان بازگشته از جنگ جهاني اول است (اسکاچ 1993). جنگ ويتنام و خليج<br />
باعث افزايش شناخت درباره معلوليتهای جنگی شده است ازجمله اختلال تنشزای پس از حادثه (پی تی<br />
اس تی) و بيماريهايی که از طريق مواجهه با محيط بوجود می آيد، که با درك بيماريهای مزمن در افراد<br />
غير نظامي تسهيل شد (هوبارد 2006). در نگاهي کلی تر جانبازان معلول به پذيرش معلولين در قالب<br />
اجتماعی معلوليت کمک کردند که با تصويب م.م.آ به عنوان يک سياست اجتماعي براي همه افراد<br />
دارای معلوليت پا گرفت (اشتاين و اشتاين 2007).<br />
نهايتا، از آنجا که محبوبيت جانبازان بر اثر مرور زمان و امتزاج آنها با گروه معلولين عادی اجتماع<br />
کمتر ميشود، نفع شخصی اين افراد در آن است که از شرايط سياسی خاص خود برای حمايت از اقداماتی<br />
استفاده آنند آه به بهبود شرايط اجتماعی کليه افراد دارای معلوليت منتهی گردد.<br />
72
مراجع<br />
قانون معلولين آمريکا، (2006) 255 USC. 47<br />
بگنستوس، سامويل آر. . 2003 معاهده معلولين آمريکا براي اصلاحات رفاهي. ويليام و ماري بازخواني قانوني<br />
. 921 :44<br />
بورکهاوزر، ريچارد وي. 1997. پس از الحاق به م.م.آ: آيا از معلولين انتظار کار کردن ميرود؟ سالنامه آکادمي<br />
علوم سياسي و اجتماعي آمريکا<br />
:549 صفحات -71 83<br />
کوهن، دبورا. 2001. جنگ به خانه مي آيد: معلولين جنگي در بريتانيا و آلمان، 1939-1914 .<br />
دريمر، جاناتان سي. 1993. افليجها، غلبه، و قوانين مدني: پيگيري تکامل قانونگزاري ملي و سياستهاي<br />
اجتماعي براي افراد داراي معلوليت. دانشگاه لوس آنجلس بازخواني قانون<br />
. 1341 :40<br />
ژربر، ديويد اي. 2001. جانبازان معلول و رفاه عمومي: ديدگاه فراملي و مقايسه اي از کشورهاي غربي در<br />
قرن بيستم. ترجمان قانون و مشکلات معاصر<br />
:11 صفحه77 .<br />
ژربر، ديويد اي. 2001. جانبازان معلول و رفاه عمومي.<br />
هوبارد، آن. 2006. ائتلاف نظامي و غير نظامي براي حقوق معلولين. مجله قانون مي سي سي پي<br />
75: صفحه<br />
. 975<br />
لياخويتز، کلير اچ.<br />
. 1998 معلوليت به عنوان يک مفهوم اجتماعي.<br />
لينکن، آبراهام. 1865. دومين مراسم سخنراني تحليف. آنلاين.<br />
www.bartleby.com/124/press32.html.<br />
شولتز، ويکي.<br />
2000. مجموعه آثار. مجله قانون کلمبيا 100: صفحه . 1881<br />
اسکاچ، ريچارد. ک. . 1984 از نيت خير تا قانون مدني: تغيير سياستهاي ملي معلولين.<br />
اشتاين، مايکل اشلي و پنلوپه جي. سي. اشتاين. 2007. فراي قوانين مدني معلوليت. مجله قانون هيستينگز<br />
:58<br />
صفحات 1240-1203 .<br />
استون، دبورا. اي.<br />
. 1984 موقعيت معلوليت.<br />
لايحه بهبود اشتغال و انگيزه اشتغال، (2006) (b) 42 USC. 426§<br />
معاهده اشتغال و به کارگيري مجدد افراد نظامی،<br />
دستورالعمل مزايای<br />
38 USC. §§ 4301 (2006)<br />
جانبازان (بارتون ف. استيچمن و رونالد ب. آبرامز / چاپ ( 2007<br />
واترستون، مايکل. 2010. جانبازان بازگشته و قوانين معلوليت. مجله مرور حقوقي نوتردام<br />
85 صفحه . 1081<br />
73
در مورد نويسندگان<br />
اليسون دی فرانکو<br />
مدير شرکت بين الملل بلو لا ال ال پی<br />
خانم دی فرانکو مدير پروژه های حقوق بشر و همه مناطق توسعه عملياتی است. خانم دی فرانکو با<br />
اهدا کننده ها وسازمانهای بزرگ همکاری کرده است بطورمثال: سازمان بازسازی بين الملل، سازمان<br />
مشاور ملی معلوليت، سازمان بين الملل حقوق معلولان، سازمان بين الملل مردمان معلول، و پروژه<br />
معلوليت دانشگاه حقوق هاروارد، برای طراحی و پياده سازی معلوليت که فراگير دمکراسی وحکومت،<br />
بهداشت عمومی، و برانامه اموزش در سراسر جهان<br />
.<br />
محمد کمالی<br />
دين، مرکز پژوهش های توان بخشی، دانشگاه علوم پزشکی ايران<br />
دکتر کمالی متخصص در توانبخشی و مدرس دوره های مختلف دانشگاه در ايران است. او سابقا معاون<br />
امور توانبخشی در سازمان بهزيستی ايران، همچنين به عنوان مشاور سازمان بهداشت جهانی.<br />
سارا کرنبلت<br />
همکار تحقيقاتی، درمرکز استمسون<br />
تحقيقات خانم سارا کرنبلت متمرکز است در پياده سازی مقررات بهداشت بين المللی، تقويت نظام های<br />
بهداشت و ديپلماسی بهداشت جهانی. قبل از پيوستن به استمسون او در يک سازمان غير انتفاعی در<br />
مناطق روستايی هند جايی که در بهبود از برنامه های اجتماعی با هدف در سلامت و تمرکزدرتوسعه<br />
مخصوصا برای خانمها مشغول به کاربوده اند.<br />
جنت ای لرد<br />
شريک ارشد، شرکت بين<br />
هاروارد در امور معلوليت<br />
الملل بلولا،<br />
دانشيار تحقيقاتی<br />
پی ال ال<br />
پروژه های مدرسه<br />
حقوق دانشگاه<br />
خانم لرد يک کارشناس بين المللی و به رسميت شناخته شده در قانون حقوق معلوليت بين المللی سياست<br />
ها و برنامه نويسی است وايشان به طور گسترده ای در اين زمينه مطالبی به چاپ رسانده اند. ايشان با<br />
75
تعداد وسيعی از سازمان های بين المللی کار کرده اند. از جمله دفتر سازمان ملل متحد کميساريای عالی<br />
ای يو، بانک جهانی، مردمان معلول<br />
حقوق بشر سازمان ملل متحد برنامه<br />
بين المللی، معلوليت بين المللی فرانسه، مرکز بين المللی توانبخشی، و بنياد بين المللی برای سيستم های<br />
انتخاباتی (ای اف ای اس).<br />
معلوليت ، USAID ،UNDP<br />
سهيل معينی<br />
هيئت مديره، انجمن های فيزيکی و تحرک<br />
باور<br />
،<br />
آقای معينی متخصص در حقوق معلولين در ايران است و در اين زمينه تقريبا برای دو دهه مشغول بکار<br />
او سردبير ايران سپيد اولين روزنامه بريل در کل منطقه است. ايشان برای وزارت رفاه و تامين<br />
هستند. به عنوان مشاور با سازمان های غير دولتی مختلف<br />
ايشان اجتماعی کارمی کرده اند. در حال حاضر در ايران همکاری ميکنند.<br />
الن مور<br />
چهره ی شناخته شده از مرکز استمسون<br />
سخنران بهداشت جهانی،<br />
دانشگاه جورج واشنگتن<br />
)<br />
35<br />
آقای مورمشاور و کارشناس بهداشت جهانی که به عنوان مدير پروژه مذاکرات ايران و امريکا خدمت<br />
کردند. مور بيش از سال تجربه ارشد در سطح دولتی و بخش خصوصی دارد، از جمله اين<br />
خدمات، معاون وزير بازرگانی برای تجارت بين المللی (ريگان، رئيس جمهور)، رئيس مشاور سياسی<br />
به سناتورهای ايالات متحده جان دنفورد و بيل فرست ام. دی، مدير ستاد کميته بازرگانی مجلس سنا،<br />
مشاور سياسی داخلی کاخ سفيد رئيس جمهور فورد)، و رئيس انجمن تجاری<br />
.<br />
اری نعيمان<br />
رئيس، شبکه<br />
خود حمايتی اوتيسم<br />
آقای نعيمان رئيس و يکی از بنيانگذاران شبکه های خود حمايتی اوتيسم است، که يکی از سازمانهای<br />
حمايتی است که بوسيله وبرای بزرگسالان مبتلا به اوتيسم برای افزايش نمايندگی افراد مبتلا به اوتيسم<br />
در سراسر جامعه است. او يک فرد بالغ مبتلا به اوتيسم است و يکی از مدافعان و پيشگامان در جنبش<br />
خود طرفداری وتنوع اعصاب است. در سال پرزيدنت اوباما آری را به نامزدی شورای ملی<br />
معلوليت، يک سازمانهای دولتی مسئول راهنمائی کنگره و رئيس جمهور در مورد مسائل مربوط به<br />
،2009<br />
76
سياست معلولان. او در جولای 2010<br />
سياسی برنامه ارزيابی است.<br />
سنا توسط<br />
در تاييد شده و<br />
حال حاضر<br />
کميته شورای رياست<br />
علی صابری<br />
وکيل و فعال در حقوق معلوليت<br />
،<br />
آقای صابری وکيل معروف شبه جرائم، مستقر در ايران است. اوبطور فعالانه درگير جنبش حقوق<br />
معلولين و با شيوه های جديد درگير موارد دادگاه های مرتبط با معلوليت است. يک مدافع حقوق قانونی<br />
و اجرائی معلولان از سی ار پی دی، او به نمايندگی بيش از يک هزار بيمار مبتلا به اچ آی وی و<br />
اماس آبدي سی بزرگترين مورد عمل جمعی در تاريخ قضايی ايران رابا موفقيت مورد تعقيب قانوني<br />
قرار داد.<br />
هنگامه صابری<br />
مديرپروگرام خاور نزديک،<br />
حقوق و سياست.<br />
معلولان پروژه هاروارد حقوق دانشگاه<br />
وعضو فوق<br />
جهانی موسسه دکترا،<br />
خانم صابری در ايران متولد و بزرگ شده با درجات اوليه و فوق ليسانس در رشته حقوق از دانشگاه<br />
دانشگاه مک گيل و مدرسه حقوق هاروارد. موضوع های مورد علاقه و بورس تحصيلی ايشان<br />
در مورد قوانين بين المللی، نظريه حقوقی و سياسی فلسفه عملگرايی، سياست خارجی ايالات متحده و<br />
سابقه ديپلماتيک، ا فکار حقوقی آمريکا، قانون معلولان و حقوق بشر، قانون و جنگ، مطالعات ايرانی و<br />
سياست در خاور ميانه است.<br />
،<br />
تهران ،<br />
مايکل اشلی استين<br />
مدير اجرايی، پروژه های مدرسه<br />
دانشگاه حقوق ويليام و مری.<br />
حقوق دانشگاه هاروارد در<br />
و معلوليت<br />
پرفسور پژوهش های کيبل،<br />
پروفسور استين کرسهای قانون معلوليت را در دانشگاه هاروارد، ان وای يو، استن فورد،و ويليام و<br />
مری تدرس کرده است. بعلاوه بر ايفای نقش برجسته ای در تهيه پيش نويس سی ار دی پی، او مشاور<br />
دولت درامور سياست و قانون معلولان است، نماينده سازمانهای حقوق بين الملل معلولان، قطار ناتوانی<br />
مدافعان حقوق بشر در سراسر جهان، و همچنين خدمت در چندين کميته های حقوق معلولان و مشاور<br />
پژوهشی.<br />
77
مايکل واتراستون<br />
معاونت پژوهش و مراکز علمی، مدرسه حقوق لويلا<br />
آقای واتراستون متخصص شناخته شده در سراسر کشور در امور معلولان و قانون حقوق مدنی است. او<br />
يکی از نويسندگان پيشرو مجموعه علمی در قانون معلولان است. او يکی از همکاران دانشکده حقوق<br />
دانشگاه هاروارد پروژه های معلوليت، پژوهشگر وابسته به موسسه برتون بلات، و مشاور پروژه های<br />
مشورت بشر اروپا، شورای ملی معلوليت، بانک جهانی ، و کمک به ويتنام برای معلولين.<br />
78
اختصاص داده شده<br />
غير انتفاعی و غير حزبی در واشنگتن دی سی که است در مورد مرکز استمسون<br />
مرکز استمسون، موسسه<br />
تاسيس شده، و کارش متمرکز است در<br />
به افزايش بين المللی صلح و امنيت. اين مرکز در سال کاهش سلاحهای کشتار جمعی و تهديدهای فراملی، بنياد امنيت منطقه ای، تقويت نهادها. روش عملگرا<br />
به دنبال درک و روشن ساختن مسائل پيچيده، توسعه دانش جديد، و تعامل سياستگذاران،<br />
مرکز استمسون اطلاعات بيشتر<br />
غير دولتی با توصيه های که عملی و موثر است. نهادهای سياست، و مجريان درwww.stimson.org<br />
1989<br />
79
Change language