Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
•<br />
– التجمعات االقتصادية االقليمية- <strong>و</strong>تشري املادة )24( اىل تنظيم الرتتيبات التجارية بني الد<strong>و</strong>ل، بينما ينظم شرط<br />
التمكيني العام Clause( )Enabling الرتتيبات التجارية بيني الد<strong>و</strong>ل النامية. <strong>و</strong>عليه فان هذه الرتتيبات ال<br />
تتعارض مع منظمة التجارة العاملية <strong>و</strong>تعمل على االندماج يف النظام التجاري املتعدد األطراف.<br />
• االنضمام ملنظمة التجارة العاملية <strong>و</strong>استيعاب متطلبات العض<strong>و</strong>ية من منح للميزات <strong>و</strong>ممارسة لاللتزامات يعين<br />
لإلدارة اجلمركية تعديالً يف أهدافها <strong>و</strong>تشريعاتها <strong>و</strong><strong>و</strong>سائل <strong>و</strong>نظم عملها، لذلك هنالك حتديات حقيقية ت<strong>و</strong>اجه اإلدارات<br />
اجلمركية يف ظل البيئة التجارية العاملية اجلديدة اليت جاءت نتاجاً التفاقيات <strong>و</strong>التزامات منظمة التجارة العاملية <strong>و</strong>يف ظل<br />
هذه املعطيات تصبح عملية حتديث اإلدارات اجلمركية أمراً ضر<strong>و</strong>رياً <strong>و</strong>حتمياً مل<strong>و</strong>اكبة هذه املستجدات خاصة <strong>و</strong>إن اإلدارات<br />
اجلمركية يف كل د<strong>و</strong>ل العامل تستخدم أد<strong>و</strong>ات ذات أبعاد عاملية. علية فأن تطبيق املعايري الد<strong>و</strong>لية يف اإلجراءات اجلمركية<br />
<strong>و</strong>نظمها يتطلب م<strong>و</strong>اكبة كل املستجدات <strong>و</strong>ت<strong>و</strong><strong>في</strong>ق األ<strong>و</strong>ضاع معها.<br />
• قدم الس<strong>و</strong>دان إلغراض االنضمام للمنظمة عرضاً مجركياً أ<strong>و</strong>لياً عام 2004م <strong>و</strong>قد راعت هذه ال<strong>و</strong>ثيقة املصاحل<br />
<strong>و</strong>األهداف ال<strong>و</strong>طنية إال أن هنالك آثار كثرية ترتتب علي انضمام أي د<strong>و</strong>لة ملنظمة التجارة العاملية <strong>و</strong>تطبيق االلتزامات<br />
<strong>و</strong>االمتيازات يف جمال عمل اجلمارك أهم تلك اآلثار يف اآلتى:-<br />
أ/ هيكل التعريف <strong>الجمركي</strong>ة:<br />
• تنص املادة الثانية من اتفاقية القات 1994م علي تقيد التعريفات اجلمركية ألية د<strong>و</strong>لة تسعي لالنضمام إلي<br />
املنظمة <strong>و</strong>سق<strong>و</strong>فات ال ميكن جتا<strong>و</strong>زها مستقبالً إال بالرج<strong>و</strong>ع إلي املنظمة <strong>و</strong>هذا يعين بأن الد<strong>و</strong>ل التيت تصبح عض<strong>و</strong>اً يف<br />
املنظمة ليست هلا احلرية الكاملة لرفع <strong>و</strong>تعديل الفئات اجلمركية كما تشاء بل هنالك سق<strong>و</strong>فات غري مسم<strong>و</strong>ح بتجا<strong>و</strong>زها<br />
<strong>و</strong>حتى هذه السق<strong>و</strong>فات تنخفض تدرجيياً حسب ما يتفق علية يف ج<strong>و</strong>الت املفا<strong>و</strong>ضات <strong>و</strong>ص<strong>و</strong>الً إلي التعريفة الصفرية يف<br />
املستقبل لكل السلع.<br />
ب/ نظام التقييم لألغراض <strong>الجمركي</strong>ة :<br />
• اعتماد القيمة التعاقدية ل<strong>و</strong>احد من أسس التقييم اجلمركي يقضي بنقل عبء إثبات عدم صحة القيمة املقدمة<br />
من امل<strong>و</strong>رد أي سلطات اجلمارك.<br />
ج/ اإليرادات <strong>الجمركي</strong>ة :<br />
التعديل املت<strong>و</strong>قع علي هيكل التعريفة اجلمركية <strong>و</strong>كذلك التخ<strong>في</strong>ض املتدرج لفئات التعريفة اجلمركية من<br />
ال<strong>و</strong>ص<strong>و</strong>ل إلي التعريفة الصفرية س<strong>و</strong>ف يؤثر سلباً علي حجم اإليرادات اجلمركية <strong>و</strong>نسب مساهماتها يف اإليرادات العامة<br />
للد<strong>و</strong>لة.<br />
دراسة االصالح الضرييب <strong>و</strong> اجلمركي يف الس<strong>و</strong>دان<br />
40