الأولى تكافل - العدد الخامس 2017

More documents

Recommendations

Info

مقال قانوني القانون يسمح بعدم التعويض اذا أخل المؤمن له بااللتزامات المفروضه عليه في حال وقوع الخطر في هذا اإلصدار ، سيتم مناقشة املقصود بسقوط احلق في التعويض في التأمن ، فهو ذا أهمية في مجال عمليات التأمن املعاصرة . والسقوط في التأمن هو وضع يسمح للمؤمن أن يرفض تنفيذ تعهده بالضمان رغم حتقق اخلطر املؤمن منه وذلك إلخال املؤمن له باإللتزامات املفروضة عليه حالة وقوع اخلطر ، ومن هنا يتضح اآلتي :- 1- السقوط هو جزاء اتفاقي :- فليس هناك سقوط قانوني ، ألن املشرع لم يفرض بنص قانوني السقوط كجزاء على إخال املؤمن له بالتزام ما ، بل قد ترك لألطراف حرية االتفاق أو عدم االتفاق . فاملشرع لم يفرض بل أجاز ومعنى اجلواز أنه لم يحظر ، وذلك اجلواز ال يكون إال باتفاق الطرفن عليه . ونخلص من ذلك إلى أن املشرع لم يفرض جزاءً‏ قانونياً‏ ما ، وإمنا أجاز للطرفن االتفاق على هذا اجلزاء الذي ال يكون له محل إذا لم يتم االتفاق عليه ، وبالتالي تظل قاعدة " ليس هناك سقوط قانوني"‏ . 2- السقوط هو فقدان الحق في الضمان :- فالسقوط يفترض أن املؤمن له نشأ له أساساً‏ احلق في الضمان ، وهذا احلق هو الذي ورد عليه السقوط إلخاله بالتزام ما من االلتزامات القانونية أو االتفاقية امللقاة على عاتقه . - ومن اجلدير بالذكر أنه يجب التفرقة بن السقوط واالستبعاد ، وسيتم توضيحه كما يلي-‏ شرط السقوط ال يحتج به املؤمن له وفقاً‏ للمادة )782 م(‏ إال إذا توافر له شرط شكلي ، وهو وجوب أن يتم إبرازه بطريقة معينة مميزة . أما االستبعاد ، فهو ال يقع صحيحاً‏ وفقاً‏ للمادة ‏)‏‎748‎‏/أ.م(‏ إال إذا توافر له شرط موضوعي معن وهو وجوب أن يكون محدداً‏ . والقانون الكويتي يخلط عمداً‏ بن السقوط واالستبعاد ليمنح املؤمن لهم حماية خاصة ، وقد أصبح ال يحتج باالستبعاد إال إذا مت إظهاره بشكل مميز ، أما بالنسبة للسقوط فإنه يقتصر فقط على إلغاء الضمان بالنسبة لكارثة معينة لكنه ال يؤثر على العقد ذاته . 3- السقوط هو الجزاء الذي يقع على المؤمن له الذي يقوم باإلخالل بالتزام من االلتزامات الالحقة على وقوع الخطر :- هذا التعريف يفترض أن احلق في الضمان قد وُجد بحلول الكارثة ثم انقضى ، وهذا هو التعريف الصحيح . ولكن ينبغي اإلشارة إلى أن مصطلح السقوط قد يستعمل أحياناً‏ وبدون دقة مبعنى أكثر اتساعاً‏ ليقصد به اجلزاء الذي يقع على املؤمن له إلرتكابه خطأ ما سابق على وقوع الكارثة أو حتى معاصراً‏ لها ، ويحدث في وثائق التأمن حن تنص على السقوط كجزاء إلخال املؤمن له بالتزامه بإعان تفاقم اخلطر . 8
المطابقة واأللتزام 9 في حال وجود فائض تأميني في صندوق التأمين التكافلي يتم إعادته للمشتركين المتبرعين شهد التأمن اإلسامي التكافلي منواً‏ ملحوظاً‏ خال السنوات القليلة املاضية,‏ دفعه ألن يحجز لنفسه مكانة كبيرة في سوقِ‏ التأمن،‏ ويجعله منافِ‏ ساً‏ قوياً‏ للتأمنِ‏ التقليدي,‏ الذي ظل لسنوات عديدة يحظى وحيدا في هذا القطاع وسنوضح في هذا املقال تعريف التكافل أو التعاون او التأمن االسامي . حيث ان جميعهم يعبرون عن مفهوم واحد وهو التأمن املبني على التعاون والتآزر املشترك بن مجموعة من األشخاص من خال اإلشتراكهم في برنامج تكافلي.‏ فالتأمن اإلسامي هو إتفاق شركة التأمن بإعتبارها ممثلة لهيئة املشتركن ‏)حساب التأمن أو صندوق التأمن(‏ وبن الراغبن في التأمن ‏)شخص طبيعي أو شركة(‏ حيث يقوم بدفع مبلغ اإلشتراك وهو مبلغ معن على سبيل التبرع لصالح حساب التأمن على أن يدفع له التعويض في حال وقوع اخلطر من خال هذا احلساب.‏ و لتخفيف حجم املخاطر التي من املمكن أن تتعرض لها الشركة,‏ تقوم بالتعاقد مع مجموعة من شركات إعادة التأمن بهدف توزيع املخاطر,‏ وفي حال وجود فائض تأميني في صندوق التأمن,‏ يتم العمل على مبدأ التعاون والتبرع أو يعاد للمشتركن املتبرعن املتضامنن في صندوق التأمن.‏ ومما يحب ذكره أن اإللتزام بأحكام الشريعة اإلسامية ومبدأ التكافل في جميع شؤونه ومعاماته وأنشطته التأمينية واالستثمارية،‏ يجب أن يكون حتت إشراف هيئة رقابة شرعية مؤلفة من مختصن في الفقه اإلسامي واملعامات املالية،‏ وتتولى هذه الهيئة بيان احلكم الشرعي في جميع معامات الشركة في مجال التأمن وإعادة التأمن واالستثمار وما يتبعها من عقود واتفاقيات ومناذج ونحوها،‏ وإصدار القرارات الشرعية بشأنها,‏ وكذلك اإلسهام في ابتكار املنتجات التكافلية وتطويرها في ضوء أحكام الشريعة اإلسامية,‏ وتعمل على التحقق من التزام الشركة بأحكام الشريعة اإلسامية في جميع أنشطتها ومعاماتها,‏ كما حترص على وضع املعايير والضوابط الشرعية املتعلقة بأنشطة الشركة املختلفة.‏ واجلدير بالذكر بأن أكثر من 200 شركة تأمن تكافلي اسامي تعمل اليوم منتشرة في دول العالم.‏ وان قطاع التأمن التكافلي في الكويت ميثل قرابة 25% من أجمالي أقساط التأمن,‏ وهذا يدل على حجم الثقة التي يحظى بها التأمن التكافلي من قبل العماء سواء كانوا أفراد أو شركات ومؤسسات.‏ كما يقوم مبدأ التكافل على اسس شرعية واضحة يجب اإللتزام بها,‏ أهمها:‏ 1- اإللتزام بالتبرع : حيث يتبرع املشترك بإشتراكه وعوائده حلساب التأمن لدفع التعويضات وقد يلتزم بتحمل ما قد يقع من عجز حسب اللوائح املعتمدة.‏ 2- إنشاء الشركة املنظمة للتأمن حسابن منفصلن أحدهما خاص بالشركة نفسها واألخر بصندوق حملة الوثائق يبن احلقوق واإللتزامات لكل منهما.‏ 3- الشركة وكيلة في إدارة حسابات التأمن في إستثمار موجودات التأمن.‏ 4- التزام الشركة بأحكام ومبادئ الشريعة اإلسامية في كل االنشطة وبخاصة عدم التأمن على احملرمات.‏ 5- تعين هيئة رقابة شرعية فتواها ملزمة للشركة.‏
Page 1 and 2: 1
Page 3 and 4: منتجات التأمين منت
Page 5 and 6: منتجات التأمين الق
Page 7: التأمين الصحي ماذا
Page 11 and 12: المسٔوولية المدنية
Page 13 and 14: منوعات في التأمين ي
Page 15 and 16: استراحة معلومات طب

الأولى تكافل - العدد الخامس 2017

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?