جا٠عة ال٠لك عبدالعزيز - Hawkamah, the Institute for Corporate ...

PolicyBriefonCorporateGovernanceforIslamicBanksandFinancialInstitutionsintheMiddleEastandNorthAfricaRegion

3IE Business SchoolIE is an international institution dedicated to educating business leaders through programs basedon our core values of global focus, entrepreneurial spirit and a humanistic approach.IE's 500-strong, international faculty teaches a student body composed of more than 80nationalities on our Undergraduate (IE University), Master, and Doctorate degrees, and ExecutiveEducation programs. IE's alumni, now numbering over 37,000, hold management positions in some100 countries worldwide.IE's champion applied research coupled with multidisciplinary, integrative education programs.Designed to address market demands, our innovative learning processes comprise a blend of onlineand onsite formats, making IE a pioneer in international education.______________________________________________________________________________________________________________________© Hawkamah, The Institute for Corporate Governance 2011. All rights reserved. Brief excerpts may be reproduced provided the source is stated.

4ForewordStrong corporate and bank governance are essential ingredients for the development of a vibrant andsound Islamic finance industry. The regulation of Islamic Finance needs to be aligned with theregulation of conventional finance to the maximum extent consistent with Shari’a requirements. Thisway, the Islamic communities can participate to their full advantage in mainstream internationalfinance and capital markets. In the regulatory context, that means applying internationally acceptedstandards and principles, with variations only as required to reflect Shari’a compliance.The Policy brief on Corporate Governance for Islamic Banks and Financial Institutions in the MiddleEast and North Africa (MENA) region highlights the improvements required in the corporategovernance frameworks of Islamic Banks and Financial Institutions in MENA taking into considerationInternational practices and standards developed by various Islamic finance standard setting bodies.The Policy Brief is addressed to policy makers, Islamic banking regulators, banking associations andIslamic banks and financial institutions in the MENA region. The publication of this policy brief is thefirst step towards bridging the corporate governance gap in the Islamic Finance Sector in the MENAregion. This policy brief identifies the corporate governance implementation gaps in the IslamicFinancial Institutions industry in region and lays out specific recommendations to bridge this gap.As part of its regional work to advance corporate governance, Hawkamah, set up a Task Force onCorporate Governance for Islamic Banks and Financial Institutions (IFIs). The Task Force membersconsist of experts in the area of Corporate Governance in Islamic Finance, Islamic Finance standardsetting bodies, and IFIs across the MENA region.This Policy brief is a joint effort of the Task Force forwhich each member of the Task Force is thanked.The survey and compilation of this policy brief was co-ordinated by Hawkamah and is a result of face toface meetings,electronic consultations and feedback from the Task Force members. The Policy briefwent through a public consultation process as well.We acknowledge the support of the Accounting and Auditing Organisation of Islamic FinancialInstitutions who are one of the drivers for standardisation in the Islamic Finance Industry.We alsoacknowledge the support of Cass Business school and all of our Task Force members 1 whose input hasmade it possible for us to compile and present this Policy Brief.Good corporate governance is more than a noble idea. It encourages capital formation, lowers the costof capital, improves the investment climate and helps to establish strong markets. The adoption of bestpractice standards is a matter to be addressed by regulators and policy makers. However, marketparticipants with a vested interest in the development of sustainable local capital markets can also playa role in elevating corporate governance standards by setting market expectations for what isacceptable corporate behaviour.1 Please refer to Section 7 for the list of Task Force members______________________________________________________________________________________________________________________© Hawkamah, The Institute for Corporate Governance 2011. All rights reserved. Brief excerpts may be reproduced provided the source is stated.

5TABLE OF CONTENTS1 SUMMARY OF POLICY RECOMMENDATIONS ................................................................................ 62 INTRODUCTION ........................................................................................................................... 122.1 Background ......................................................................................................................... 122.2 Methodology ....................................................................................................................... 132.3 Response Rate ..................................................................................................................... 143 CORPORATE GOVERNANCE IN THE ISLAMIC FINANCE INDUSTRY .............................................. 154 SUMMARY OF THE MAIN FINDINGS ............................................................................................ 204.1 Section A : General Information ......................................................................................... 204.2 Section B: Best Practice of Corporate Governance ............................................................ 215 CONCLUSION ............................................................................................................................... 346 CASE STUDY-East Cameron Partners Sukuk ................................................................................ 35Appendix A – Hawkamah’s Survey Questionnaire for IIFS’s ............................................................... 40Appendix B – Shari’a Governance in Selected Countries................................................................... 477 ACKNOWLEDGMENTS.................................................................................................................. 52______________________________________________________________________________________________________________________© Hawkamah, The Institute for Corporate Governance 2011. All rights reserved. Brief excerpts may be reproduced provided the source is stated.

61 SUMMARY OF POLICY RECOMMENDATIONSThe below policy recommendations are a result of Hawkamah’s survey of CorporateGovernance framework and practices of 22 Islamic Banks and Islamic Financial Institutions (referredto collectively as IIFs or IFIs) in 8 MENA countries. Due to the low response rate per country, wecannot conclude that the policy brief is an exact reflection of each countries corporate governancepractices, however based on the analysis of the data gathered, we can say that this Policy briefgives a fairly good idea of the gaps and challenges being faced by the Islamic Banks and IslamicFinancial Institutions in these 8 countries.The Policy recommendations are not exhaustive as they are based on survey findings on thecorporate governance frameworks of Islamic Banks and Islamic Financial Institutions.The Introduction Section of this Policy brief provides for the details regarding the purpose, theapproach and the international benchmarks considered while drafting this Policy Brief.Board Composition and Board Committees1. The board and its committees should have the appropriate balance of skills, experience,independence and knowledge of the company to enable them to discharge their respectiveduties and responsibilities effectively.2. There should be a nomination committee which should lead the process for boardappointments and make recommendations to the board. The nomination Committee mayalso recommend to the Board Sharia Supervisory Board members appointments.3. The Board should also have an audit and governance committee and a remunerationcommittee. It is recommended for the Board to have a separate Risk ManagementCommittee, if this function is not being performed by the Audit Committee.4. The members of the Board and the Sharia’ Supervisory Board should be selected on meritand against objective criteria.Commitment to Corporate Governance5. The corporate governance code for Islamic Financial Institutions is strongly recommendedto be made mandatory by law. The regulatory authorities should issue standards forcompliance with all laws and regulations and responsibility pertaining to corporategovernance.6. The IFIs should nominate a high level officer responsible for following through theimplementation of the corporate governance practices within the bank. This function maybe delegated to the company secretary.______________________________________________________________________________________________________________________© Hawkamah, The Institute for Corporate Governance 2011. All rights reserved. Brief excerpts may be reproduced provided the source is stated.

7. All IFIs should be required to issue a Corporate Governance Report as a part of its AnnualReport.8. The corporate governance framework should incorporate rights of minority shareholders aswell as investment account holders (IAHs).Functioning and Responsibilities of the Board of Directors9. Board evaluation procedures should be put in place for IFIs Boards as well as the Shari’aSupervisory Board members.10. The IFIs should have a written policy concerning succession planning of the Board members.11. The Board meeting agenda should be circulated at least 7 days prior to the Board meeting.12. The minutes of the Board meetings should be duly recorded by the Company secretary.13. All IFIs should develop and put in place fit and proper criteria for their Board members.14. The Board when setting the IFIs strategic objectives, risk strategy, corporate governanceand corporate values, should ensure adherence to shari’a principles.15. The Board should have the responsibility to ensure that the members of the SSB or theShari’a advisory Firm remain objective and independent of the day to day management ofthe IFI, while having direct access to the Board, senior management and key controlfunctionaries of the IFI.Control Environment and Process16. The Audit Committee should consist of non-executive directors, majority of whom areIndependent. The Chairman of the Audit Committee should be Independent Non-ExecutiveDirector.17. Internal audit should be risk-based and the internal auditors should furnish an assessmentto the board on the system of internal controls and to the audit committee specifically onthe effectiveness of internal financial controls on a regular basis.18. The Risk Management Committees should consist of majority Independent Directors.19. The Risk Management Committees should have as its members executive and nonexecutivedirectors. Members of senior management and independent risk managementexperts can be invited, if necessary. The Risk Management Committee should oversee theShari’a Risk Management being conducted by the Shari’a Supervisory Board.7______________________________________________________________________________________________________________________© Hawkamah, The Institute for Corporate Governance 2011. All rights reserved. Brief excerpts may be reproduced provided the source is stated.

20. IIFS shall have in place a comprehensive risk management and reporting process, includingappropriate board and senior management oversight, to identify, measure, monitor, reportand control relevant categories of risks and, where appropriate, to hold adequate capitalagainst these risks. The process shall take into account appropriate steps to comply withSharī`a rules and principles and to ensure the adequacy of relevant risk reporting to thesupervisory authority.21. IIFS shall establish a comprehensive risk management and reporting process to assess thepotential impacts of market factors affecting rates of return on assets in comparison withthe expected rates of return for investment account holders (IAH).22. The IFIs shall have a policy with respect to the selection of external auditors and therecommendation shall be made by the Audit Committee to the Board for the approval. Theappointment of the external auditors shall be subject to shareholder approval.23. IT Corporate Governance should be made a part of organisation’s corporate governancepolicies.Equitable Treatment of All Shareholders and Stakeholders24. All shares within the same class should carry the same rights.25. All investors should be able to obtain information about the rights attached to all series andclasses of shares before purchase.26. The beneficial ownership of shares should be disclosed by every IIFI to the regulatorthrough filing of periodic returns. The pattern of shareholding including beneficialownership of share should be disclosed in the Annual Report.27. All countries are encouraged to develop Takeovers and Acquisitions Law which mentions amechanism ensuring the trigger of a public offer or the exercise of tag along rights in case ofchange in ownership exceeding a specific threshold.28. The option of cumulative voting should be considered to allow minority shareholders tonominate board members.29. IIFS should disclose to the IAH their policies and practices in respect of the investmentaccounts which they offer. IIFS shall put IAHs on an equal footing with the IIFS’s ownshareholders by duly acknowledging the IAH’s right to access all relevant information inrelation to their investment accounts.30. The corporate governance framework should recognise the rights of stakeholders, includingemployees, suppliers and customers.8______________________________________________________________________________________________________________________© Hawkamah, The Institute for Corporate Governance 2011. All rights reserved. Brief excerpts may be reproduced provided the source is stated.

31. In promoting the success of the IIF, the directors should take into consideration the impactof the company’s operations on the community and the environment.32. The remuneration policy should address base pay and bonuses, employee contracts,severance and retirement benefits and share-based and other long-term incentive schemesfor directors and senior executives.Disclosure and Transparency33. IFIs should disclose their corporate governance practices in a corporate governance reportto be made a part of the Annual Report.34. IFIs should treat the IAH as pari passu with the shareholders with regard to the disclosure ofinformation regarding the investment accounts, smoothing of reserves policy and returnson investments.35. General investment objectives and policies that are offered to the unrestricted IAH basedon the general business strategy and risk-sharing policies of the IIFS (including comminglingof funds) should be disclosed by the IFIs.Shari’a Governance System36. The Shari`a governance structure adopted by the IIFS should be proportionate with the size,complexity and nature of its business.37. IIFS should consider its size and, with a view to determining the impact of the number ofmembers upon effective decision-making, decide what size Shari`a board is mostappropriate. IIFS should further take into account the scope and nature of their operations.The Shari’a Supervisory Board however, should have a minimum of three members.38. IIFS should aim for a Shari`a board with a mixture of experience and competencies.39. IIFS must ensure that the Shari`a board has clear terms of reference regarding its mandateand responsibility; well-defined operating procedures and lines of reporting; and goodunderstanding of, and familiarity with, professional ethics and conduct.40. The IIFS should make public the roles and responsibilities, reporting line structure and theappointment and dismissal procedures of the Shari’a supervisory Board members.41. The Shari’a Governance system should ensure that it imposes responsibility on the SSBmembers to be responsible for the Shari’a compliance of the product or transaction fromthe product development stage, through to its implementation.9______________________________________________________________________________________________________________________© Hawkamah, The Institute for Corporate Governance 2011. All rights reserved. Brief excerpts may be reproduced provided the source is stated.

42. IIFS should ensure that any person mandated with overseeing the Shari`a GovernanceSystem fulfils acceptable fit and proper criteria.43. IIFS should facilitate continuous professional development of persons serving on its Shari`aboard, as well as its ISCU and ISRU, if any.44. There should be a formal assessment of the effectiveness of the Shari`a board as a wholeand of the contribution by each member to the effectiveness of the Shari`a board.45. The Shari`a board should play a strong and independent oversight role, with adequatecapability to exercise objective judgement on Shari`a-related matters.46. When a member of the Shari`a board has multiple Shari`a board responsibilities/appointments, he or she must ensure that sufficient time and attention is given to theaffairs of each IIFS. The IIFS should decide if a member of the Shari`a board is able to andhas been adequately carrying out his or her duties in serving his or her Shari`a board.Internal guidelines should be adopted that address the competing time commitments thatare faced when members of the Shari`a board serve on multiple Shari`a boards.47. IIFS shall have in place an appropriate and transparent process for resolving any differencesof opinion between the Board of Directors and the Shari`a board.48. An IIFS shall recognise the conflicts of interest between it and its clients that arise from thetype of products it offers, and either avoid them, or disclose and manage them, bearing inmind its fiduciary duties to investment account holders as well as shareholders.49. In order to fulfill their responsibilities, the IIF should provide the Shari`a board withcomplete, adequate and timely information prior to all meetings and on an ongoing basis.50. Shari`a board members should ensure that internal information obtained in the course oftheir duties is kept confidential.51. The IIFS should fully understand the legal and regulatory framework for issuance of Shari`apronouncements/resolutions in the jurisdiction where it operates. It should ensure that itsShari`a board strictly observes the said framework and, wherever possible, promotesconvergence of the Shari`a governance standards.52. Where a Shari`a advisory firm is appointed by an IIFS, such a firm should have sufficientexpertise and resources to carry out its work. A Shari`a advisory firm should not undertakeany Shari`a audit/review work beyond its capacity and expertise.53. The IIFS should ensure that a proper succession/Business Continuity Plan should be in placefor the Shari’a Supervisory Board members.10______________________________________________________________________________________________________________________© Hawkamah, The Institute for Corporate Governance 2011. All rights reserved. Brief excerpts may be reproduced provided the source is stated.

54. The Annual Corporate Governance report issued by the SSB should be made a part of theAnnual Accounts to be distributed to all shareholders and IAHs.55. The bankruptcy and Insolvency Laws of a country should develop provisions relating tofacilitate winding up and restructuring of Institutions offering Islamic Finance 2 .112 This is being addressed by Hawkamah through the establishment of FIRM (Forum for Insolvency Reforms in MENA).For more details pleasevisit http://www.hawkamah.org/files/FIRM%20communique%20May%2092010.pdf.______________________________________________________________________________________________________________________© Hawkamah, The Institute for Corporate Governance 2011. All rights reserved. Brief excerpts may be reproduced provided the source is stated.

122 INTRODUCTION2.1 BackgroundCorporate governance is not new to Islamic finance. Indeed, Islamic finance embeds the basictenets of good corporate governance, stressing the three main areas of accountability,transparency and trustworthiness 3 .Islamic banking offers a different paradigm from conventional banking, and from the viewpointof corporate governance, it embodies a number of interesting features since equity participation,risk and profit-and-loss sharing arrangements form the basis of Islamic financing. These financialarrangements imply different stakeholder relationships, and by corollary governance structures,from the conventional model since depositors have a direct financial stake in the bank's investmentand equity participations. In addition, the Islamic bank is subject to an additional layer ofgovernance since the suitability of its investment and financing must be in strict conformity withIslamic law and the expectations of the Muslim community.Strong corporate and bank governance are essential ingredients for the development of avibrant and sound Islamic finance industry. The regulation of Islamic Finance should be aligned withthe regulation of conventional finance to the maximum extent consistent with Shari’arequirements. In our view, that is the surest and quickest way for Islamic communities toparticipate to their full advantage in mainstream international finance and capital markets. In theregulatory context, that means applying internationally accepted standards and principles, withvariations only as required to reflect Shari’a compliance.As part of its regional work to advance corporate governance, Hawkamah, the Institute forCorporate Governance has set up a Task Force on Corporate Governance for Islamic Banks andFinancial Institutions (IFIs). The Task Force members consist of experts in the area of CorporateGovernance in Islamic Finance, Islamic Finance Standard setting bodies, and IFIs across the MENAregion 4 .The Task Force aims to document the Corporate Governance practices prevalent in IslamicBanks and Financial Institutions across the MENA region through a survey developed byHawkamah. Once the data collection phase is complete, the Task Force will develop a Final MENAPolicy Brief on Corporate Governance of Islamic Banks and Financial Institutions, identifyingpriorities for standardization, corporate governance challenges faced by the Islamic FinanceIndustry and proposing concrete recommendations for implementation.The Policy Brief will be addressed to Policy makers, Islamic Banking Regulators and Islamicbanks and Financial Institutions with the aim to identifying priorities for Standardisation. This3 Chapter on ‘Corporate Governance in Islamic Finance by Dr. Nasser Saidi, Executive Director Hawkamah and Chief Economist DIFCA,published in Euromoney Books from Islamic Wealth Management: A Catalyst for Global Change and Innovation, edited by Sohail Jaffer 20094 Please refer to Appendix B for the list of Task Force members______________________________________________________________________________________________________________________© Hawkamah, The Institute for Corporate Governance 2011. All rights reserved. Brief excerpts may be reproduced provided the source is stated.

version of the Policy Brief is now the final Brief and has gone thorugh the public consultationprocess.The Task Force will conduct Workshops, Seminars and Conferences on governance issues andchallenges faced by the Islamic Finance Industry in partnership with Regional and Internationalorganisations intersted in promoting good CG practices in the Middle East and North Africa (MENA)region.132.2 MethodologyAs mentioned above, the drafting of this Policy Brief was supported by a survey issued by theHawkamah Institute for Corporate Governance in 2009 and disseminated to selected experts fromthe MENA countries in order to collect factual input.The Survey was distributed on 1 st April 2009 to 90 IFIs in 10 countries consisting of commercialbanks and investment banks which offer Islamic financial services in the MENA region. Thesecountries included UAE, Bahrain, Kuwait, Egypt, Saudi Arabia, Lebanon, Jordan, Qatar, Tunisia andMorocco. The Survey excludes Oman since the government of Oman has not yet implementing theShari’a-compliant banking.In designing the Survey, the Task Force referred to the OECD Principles of CorporateGovernance (The OECD Principles), the Guidance by the Basel Committee on Banking Supervisionon Enhancing Corporate Governance for Banking Organizations (BIS Guidelines), the Accountingand Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI) Accounting, Auditing &Governance Standards (for IFIs) and the Islamic Financial Services Board (IFSB) published Standardsincluding the Guiding Principles on Shari’a Governance Systems For Institutions Offering IslamicFinancial Services, The IFSB Guiding Principles On Conduct Of Business For Institutions OfferingIslamic Financial Services and Guiding Principles On Corporate Governance For Institutions OfferingOnly Islamic Financial Services (Excluding Islamic Insurance (Takaful) Institutions And IslamicMutual Funds) 5 . These international benchmarks are very important for the purpose of identifyingthe international best practice in good corporate governance.The Survey is divided into two sections namely Section A: General Information and Section B:Corporate Governance. Section B represents the most important part of the questionnaire and thissection is further categorized into six main elements of corporate governance that consist ofCommitment to Good Corporate Governance (General Framework of Good Corporate Governance),Functioning And Responsibilities of The Board of Directors, Control Environment and Processes,Equitable Treatment of All Shareholders and Stakeholders, Disclosure and Transparency and Shari’aGovernance System. All of these components represent the very important characteristics of goodcorporate governance practice.5 Takaful has been covered in the AFRIC- Hawkamah Policy Brief on Corporate Governance for the Insurance Industry in MENA. PrivateEquity, Mutual Funds and Collective Investment schemes are excluded from the scope of this Policy Brief.______________________________________________________________________________________________________________________© Hawkamah, The Institute for Corporate Governance 2011. All rights reserved. Brief excerpts may be reproduced provided the source is stated.

14This Survey constitutes a first step of the Task Force to understand the general framework ofcorporate governance practice of IFIs in the Middle East and North Africa (MENA) region. TheSurvey aims to understand current corporate governance practices by IFIs; to create awarenessabout some of the crucial issues pertinent to corporate governance of IFIs; and to promote greaterunderstanding on the corporate governance practices and thereby enables IFIs to better safeguardthe interest of their shareholders and stakeholders.2.3 Response RateOut of 90 IFIs, only 21 respondents have participated in the survey namely 7=UAE, 4=Bahrain,1= Qatar, 2=Jordan, 1=Egypt, 2=Kuwait, 1=Saudi Arabia and 3= Lebanon.In total 21 responses from 8 countries were received. The individual responses remain confidential.______________________________________________________________________________________________________________________© Hawkamah, The Institute for Corporate Governance 2011. All rights reserved. Brief excerpts may be reproduced provided the source is stated.

153 CORPORATE GOVERNANCE IN THE ISLAMIC FINANCE INDUSTRYSince the inception of modern Islamic banking, the number and reach of Islamic financialinstitutions worldwide has risen from one institution in one country in 1975, to more than 300institutions operating in more than 75 countries 6 .The definition of corporate governance has evolved and broadened over the past decade as aresult of experience with corporate ‘malgovernance’ and policy reactions, as in the case of theSarbanes Oxley Act of 2002.Corporate governance aims at providing institutions with a body of rules and principles, with aview to ensuring that good practices guide overall management of an institution. It has now cometo mean the whole process of managing a company and the incentive structure to addressprincipal-agent issues and ensure that executive management serves the long-term best interestsof the shareholders and sustainable value of the company in conformity with the laws and ethics ofthe country. All of the complex factors that are involved in balancing the power between the ChiefExecutive Officer (CEO), the board, and the shareholders are now considered to be a part of thecorporate governance framework, including auditing, balance sheet and off-balance disclosure, andtransparency.Hence, corporate governance refers to the method by which a corporation is directed,administered and controlled. It includes the laws and customs affecting that direction, as well asthe goals for which it is governed. Corporate governance mechanisms, incentives and controls aredesigned to reduce the inefficiencies that arise from moral hazard and adverse selection. Corporategovernance is also viewed as a process of monitoring performance by applying appropriatecounter-measures and dealing with transparency, integrity and accountability. It organizes the waycorporations are accountable to shareholders and the public, and also the monitoring of theexecutive management of organisations in running their businesses.Islamic banking refers to a system of banking or banking activity which is consistent withIslamic law (Shari’a) principles and guided by Islamic economics. In particular, Islamic law prohibitsusury, the collection and payment of interest, also commonly called ‘riba’ in Islamic discourse.Instead, profit-and-loss sharing arrangements (PLS) or purchase and resale of goods and servicesform the basis of contracts. Islamic law requires the avoidance of economic activities involvingspeculation ‘ghirar’. In addition, Islamic law prohibits investing in businesses that are consideredharam .It also calls for the introduction of an Islamic tax (zakat).In countries where Islamic banking is operating, its coverage and extent vary significantlyfrom situations where the whole financial sector is entirely Islamic (Iran) to others whereconventional and Islamic systems co-exist (Indonesia, Malaysia, Pakistan, and the United ArabEmirates), to countries where there are one or two Islamic banks, or countries where ‘Islamic6 Chapter on ‘Corporate Governance in Islamic Finance by Dr. Nasser Saidi, Executive Director, Hawkamah and Chief Economist, DIFCA,published in Euromoney Books from Islamic Wealth Management: A Catalyst for Global Change and Innovation, edited by Sohail Jaffer______________________________________________________________________________________________________________________© Hawkamah, The Institute for Corporate Governance 2011. All rights reserved. Brief excerpts may be reproduced provided the source is stated.

windows’ exist within conventional banks. The current trend seems to be toward separationbetween Islamic and conventional banks.In recent years, many new Islamic financial products have been developed and are increasinglyused in financial market activities, including equity and bond (Sukuk and Certificate of Investment)trading and investment, Takaful and re-Takaful, Islamic syndicated lending, and investment inIslamic collective investment schemes and other wealth and asset management products includingIslamic trust services (Waqf).Corporate governance in Islamic finance necessitates Islamic financial institutions abiding by aset of rules called the Islamic law or Shari’a. The Shari’a governs the bank’s operations andtransactions in accordance with Islamic principles derived from the Quran and Hadith.16Table 1:Regulatory and Corporate Governance (CG) framework of BanksI. National CG Framework- Banking Sector Specific Laws/Codes/Guidelines- Stock Exchanges Listing Rules and Regulations- Listed Companies Regulatory Authorities Laws, Rules and RegulationsII. Islamic Finance and Shari’a specific Codes & Standards- IFSB Guiding Principles on Shari’a Governance systems for Institutions OfferingIslamic Financial Services 2009- IFSB Guiding Principles on Conduct of Business for Institutions Offering IslamicFinancial Services 2009- IFSB Guiding Principles On Corporate Governance For Institutions Offering OnlyIslamic Financial Services (Excluding Islamic Insurance (Takaful) Institutions AndIslamic Mutual Funds) 2006- IFSB Guidance on Key Elements in the Supervisory Review Process of Institutionsoffering Islamic Financial Services (excluding Islamic Insurance (Takaful) Institutionsand Islamic Mutual Funds) 2007- AAOIFI Accounting, Auditing & Governance Standards (for Islamic financialinstitutions)III. International Standards and Codes- The OECD Principles of Corporate Governance- Guidance by the Basel Committee on Banking Supervision on Enhancing CorporateGovernance for Banking Organisations 2006______________________________________________________________________________________________________________________© Hawkamah, The Institute for Corporate Governance 2011. All rights reserved. Brief excerpts may be reproduced provided the source is stated.

Table 1 above suggests the build-up of a corporate governance framework for IFIs. To ensure that anational or sector specific CG framework is consistent with international best practice, theframework should incorporate the OECD principles and the BIS Guidelines.17Table 2:The OECD Principles of Corporate GovernanceI. Ensuring the Basis for an Effective Corporate Governance Framework.II. The Rights of Shareholders and Key Ownership FunctionsIII. The Equitable Treatment of ShareholdersIV. The Role of Stakeholders in Corporate GovernanceV. Disclosure and TransparencyVI. The Responsibilities of the BoardTable 3:Guidance by the Basel Committee on Banking Supervision on Enhancing CorporateGovernance for Banking Organisations, 2006Principle 1: Board members should be qualified for their positions, have a clearunderstanding of their role in corporate governance and be able to exercise soundjudgment about the affairs of the bankPrinciple 2: The board of directors should approve and oversee the bank’s strategicobjectives and corporate values that are communicated throughout the bankingorganisationPrinciple 3: The board of directors should set and enforce clear lines ofresponsibility and accountability throughout the organisationPrinciple 4: The board should ensure that there is appropriate oversight by seniormanagement consistent with board policyPrinciple 5: The board and senior management should effectively utilise the workconducted by the internal audit function, external auditors, and internal controlfunctionsPrinciple 6: The board should ensure that compensation policies and practices areconsistent with the bank’s corporate culture, long-term objectives and strategy, andcontrol environmentPrinciple 7: The bank should be governed in a transparent mannerPrinciple 8: The board and senior management should understand the bank’soperational structure, including where the bank operates in jurisdictions, or throughstructures, that impede transparency (i.e. “know-your-structure”)______________________________________________________________________________________________________________________© Hawkamah, The Institute for Corporate Governance 2011. All rights reserved. Brief excerpts may be reproduced provided the source is stated.

Islamic banking offers a different paradigm from conventional banking, and from the viewpointof corporate governance, it embodies a number of interesting features since equity participation,risk and profit-and-loss sharing arrangements form the basis of Islamic financing. These financialarrangements imply different stakeholder relationships, and by corollary governance structures,from the conventional model since depositors have a direct financial stake in the bank's investmentand equity participations. In addition, the Islamic bank is subject to an additional layer ofgovernance which is carried out by the Shari’a Supervisory Board, since the suitability of itsinvestment and financing must be in strict conformity with Islamic law and the expectations of theMuslim community.An illustration of how the Shari’a Governance system complements the existing governance,control and compliance functions within an IIFS, comparative to the scenario in a conventionalfinancial institution, is provided below 7 :18Table 4:Functions Typical Financial Institutions Additions In IIFSGovernance Board of Directors Shari’a BoardControl Internal AuditorExternal AuditorCompliance Regulatory and FinancialCompliance officersInternal Shari’a Review Unit(ISRU)External Shari’a ReviewInternal Shari’a ComplianceUnit (ISCU)In reality, the detailed scope of the Shari’a Governance System may vary from one jurisdictionto another, depending on the types of structures adopted by the IIFS as permitted by theauthorities.In December 2006, the IFSB published the Guiding Principles on Shari’a Governance systemsfor Institutions Offering Islamic Financial Services. The Guiding Principles are designed to help IIFSestablish and implement effective corporate governance practices. The Guiding Principles areapplicable to commercial banks, investment banks, finance houses and other fund-mobilizinginstitutions that offer only financial services and products complying with Islamic Shari’a rules andprinciples, as determined by the respective supervisory authorities. The Guiding Principles aredivided into four parts:(i) General governance approach of IIFS;(ii) Rights of investment account holders (IAH);7 IFSB Guiding Principles on Sharia’ Governance Systems For Institutions Offering Islamic Financial Services______________________________________________________________________________________________________________________© Hawkamah, The Institute for Corporate Governance 2011. All rights reserved. Brief excerpts may be reproduced provided the source is stated.

19(iii) Compliance with Islamic Shari’a rules and principles; and(iv) Transparency of financial reporting in respect of investment accounts.Indeed, the IFSB’s Guiding Principles complement those of the OECD and the BIS. As shown inTable 3 above, the CG framework for IIFS stands on top of and builds on the international codesand standards and forms the basis for national codes, guidelines and regulations to be issued bybank supervisors and central banks.The Accounting and Auditing Organizations for Islamic Financial Institutions (AAOIFI) has alsoissued 25 accounting standards, 5 auditing standards, 7 governance standards and 2 codes ofethics. The AAOIFI has also issued 07 Shari’a standards.The AAOIFI explains the role of the Audit and Governance Committee as being responsible foroverall monitoring of business covering internal control, compliance with Shari’a laws andprinciples and adherence to code of ethics.______________________________________________________________________________________________________________________© Hawkamah, The Institute for Corporate Governance 2011. All rights reserved. Brief excerpts may be reproduced provided the source is stated.

204 SUMMARY OF THE MAIN FINDINGS4.1 Section A: General Information4.1.1 Board Size is no less than 7 MembersThe majority (82%) of the IFIs consist of 7 or more board members. Only 2 IFIs (9%) arerepresented by 5 board members. These numbers appear to be appropriate and in line withbest practice.4.1.2 Independent DirectorsThe Majority (59%) of the Boards of Directors (BOD) consist of less than 30% of independentdirectors. Only 3 IFIs (13%) have more than 75% of independent directors.4.1.3 Board’s Committee12 IFIs (54.5%) have Corporate Governance Committees, 16 have (73%) RemunerationCommittees and Risk Management Committees, 19 IFIs (86.4%) have an ExecutiveCommittee but only 10 IFIs (45.5%) have a Nomination Committee, however all but one ofthe institutions have an Audit Committee at the Board level.4.1.4 Shari’a BoardAll IFIs have more than 3 Shari’a board members but none of them consist of femalemembers.Recommended best practice: The board should include an appropriate combination of executiveand non-executive directors (and, in particular, independent non-executive directors) such that noindividual or small group of individuals can dominate the board’s decision taking.The Regional and International Corporate Governance Codes require that at least one third of theBoard members should be Independent and a majority of the Board should consist of Non-Executive Directors.The members of the Board should be selected on merit, against objective criteria, and with dueregard for the benefits of diversity, including gender diversity.The BIS Guidelines stress the importance of having an Audit Committee for internationally activebanks. However, in the wake of recent developments other committees have become increasinglyimportant such as the Risk Management Committee (recommended by the Walker Review, July2009), Compensation Committee, Governance Committee and Nomination Committee.The Board is the ultimate guardian of shareholder interests within IIFS and they supervise allaspects of the executive management. Therefore, the independence of the Board is fundamental toits stewardship role and effectiveness. In IIFS, Board independence is critical given the potential forconflict that exists between shareholders and other stakeholders.______________________________________________________________________________________________________________________© Hawkamah, The Institute for Corporate Governance 2011. All rights reserved. Brief excerpts may be reproduced provided the source is stated.

21Basel II covers areas such as Board obligations towards shareholders, qualifications and expertise ofBoard members, composition of the Board, relationships with shareholders and bank’smanagement and the overall guiding rules. Basel II requires and IFSB’s Guiding Principles onCorporate Governance recommends that the Board consist of members who have soundknowledge of the banking industry, regulatory framework and risk management.Policy recommendation:The board and its committees should have the appropriate balance of skills, experience,independence and knowledge of the company to enable them to discharge their respective dutiesand responsibilities effectively.There should be a nomination committee which should lead the process for board appointmentsand make recommendations to the board. The nomination Committee may also recommend to theBoard, Sharia Supervisory Board members appointments.The Board should also have an audit and governance committee and a remunerations committee.It is recommended for the Board to have a separate Risk Management Committee, if this functionis not being performed by the Audit Committee.The members of the Board should be selected on merit, against objective criteria, and with dueregard for the benefits of diversity, including gender diversity.4.2 Section B: Best Practice of Corporate Governance4.2.1 Commitment to Good Corporate GovernanceMany of the IFIs (72.8%) give a positive response to a corporate governance standarddeveloped by the regulatory body. 18 IFIs (81.8%) publish a chart which illustrates itsgovernance structure.The majority of IFIs (91%) have written policies, codes that elaborate the corporategovernance approach, (95.4%) roles of the Board of Directors and the Shari’a SupervisoryBoard (SSB), (77.3%) disclosure and transparency but 8 (36.4%) of the IFI’s do not havepolicies on treatment of minority shareholders. As regards to the shareholders and boardsmeeting, only three IFIs (13.6%) do not have specific annual calendar which is approved bysenior management and the Board of Directors.In terms of the international benchmark that was used for drafting corporate governancecode, 6 IFIs (27.3%) refer to OECD, 8 IFIs (36.7%) to BIS, 3 IFIs (13.6%) to IFC, 5 IFIs (22.7%)to IFSB and 8 IFIs (36.4%) to AAOIFI. Half of IFIs believe that corporate governance code ismandatory by law of the Country.______________________________________________________________________________________________________________________© Hawkamah, The Institute for Corporate Governance 2011. All rights reserved. Brief excerpts may be reproduced provided the source is stated.

CountryFor the implementation aspect, 11 IFIs (50%) have set up a governance committee at theboard level and 18 IFIs (81.8%) have dedicated a special officer who is responsible forensuring that the institutions comply with the corporate governance code. Although themajority (86.4%) of IFIs have corporate governance codes or policies in place only half (50%)issue corporate governance reports.A comparative analysis below showcases that IIFS rely on several international corporategovernance standard setting organizations when establishing their own corporategovernance policies and guidelines.Table 5: Comparative Analysis of International Benchmark UsageOECD Basel IFC IFSB (AAOIFI)Standards II Standards Standards GovernanceStandardsMandatoryCodesBahrain √ √ - - √ √UAE √ √ √ - - -Kuwait - √ - - √ √Qatar - - - - - -SaudiArabia- - - - - √Jordan √ √ - √ √ √Lebanon √ √ √ √ √ -Egypt - √ - - - √Recommended best practice: The IFIs are encouraged to use the international benchmark for theircorporate governance code particularly the AAOIFI Governance Standards and the IFSB Guidelines.The corporate governance framework should ensure the equitable treatment of all shareholders,including minority and foreign shareholders. All shareholders should have the opportunity toobtain effective redress for violation of their rights.According to OECD Principles of Corporate Governance, it is the responsibility of the Board todevelop a corporate governance framework that ensures the strategic guidance of the company,the effective monitoring of management and the board’s accountability to the company and itsshareholders. According to the Guidance by the Basel Committee on Banking Supervision onEnhancing Corporate Governance for Banking Organisations, 2006, The board of directors shouldapprove and oversee the bank’s strategic objectives and corporate values that are communicatedthroughout the banking organisation.Policy recommendation:The corporate governance code for Islamic Financial Institutions is strongly recommended to bemade mandatory by law. The regulatory authorities should issue standards for compliance with alllaws and regulations and responsibility pertaining to corporate governance.______________________________________________________________________________________________________________________© Hawkamah, The Institute for Corporate Governance 2011. All rights reserved. Brief excerpts may be reproduced provided the source is stated.22

23The IFIs should nominate a high level officer responsible for following through the implementationof the corporate governance practices within the bank. This function may be delegated to thecompany secretary.All IFIs should be required to issue a Corporate Governance Report as a part of its Annual Report.The corporate governance framework should incorporate rights of minority shareholders.4.2.2 Functioning and Responsibilities of the Board of Directors19 (86.4%) of the IFIs have written policies on the conduct of the Board of Directors (BOD),20 of the institutions (90.9%) both review the qualification and expertise of board membersand have special rules and procedures for transactions that involve conflict of interest andrelated parties.20 (90.9%) of the IFIs have the agenda of the Board meetings prepared and distributed atleast one week in advance of the Board meeting. All of the IFIs make an effort to ensure amix of skills and experience exists among board members. The majority of IFIs (86.4%) havefit and proper criterion for their board members and 81.8% have at least 2 independentdirectors.In relation to board meetings, 13 IFIs (59.1%) hold meetings at least 6 times a year. 15 IFIsrequire the board to conduct self-evaluation but only half of the IFIs (50%) have a writtenpolicy concerning succession planning.In regard to the issue of separation between executive management and the board, only59.1% of the IFIs have separated the CEO and general manager and, 63.6% have separatedthe general manager and Chairmanship position and almost all IFIs (95.4%) for the CEO andChairmanship position. The responses reveal that the IFIs have good board practice in termof separation between the CEO and Chairmanship’s posts due to regulatory requirements orcentral bank regulations.Recommended best practice: One of the key elements of corporate governance in terms ofboardroom independence and objectivity is the separation of the roles of the Chairman and ChiefExecutive Officer. Both Basel II and the OECD Principles of Corporate Governance provide specificrecommendations on this separation which is likely to lead to further strengthening of the Board’sobjectivity and independence from management.According to the OECD principles of Corporate Governance, overseeing succession planning is alsoone of the key responsibilities of the Board.______________________________________________________________________________________________________________________© Hawkamah, The Institute for Corporate Governance 2011. All rights reserved. Brief excerpts may be reproduced provided the source is stated.

The IFSB Guiding Principles and the OECD Principles of Corporate Governance have recommendedputting in place a written policy on the conduct of the board, its members and sub-committees.Further, one of the key functions of the board is to monitor transactions that involve potentialconflicts of interest and related parties. To this effect, the standard of governance prescribed bythe OECD Principles and the Basel Committee on Banking Supervision recommend that the boardreview and monitor such transactions. Thus, in an effort to protect stakeholder interests and boostinvestor confidence, all IIFS should seek to have special rules and procedures in place to deal withthese types of transactions.Self-evaluation and performance appraisals are an important self-regulatory tool for IIFS Boardsand Shari’a Supervisory Board members.The DFSA recommends that the Board when setting the IFIs strategic objectives, risk strategy,corporate governance and corporate values, should ensure adherence to Shari’a principles. TheDFSA also recommends that the Board should have the responsibility to ensure that the membersof the SSB or the Shari’a advisory Firm remain objective and independent of the day to daymanagement of the IFI, while having direct access to the Board, senior management and keycontrol functionaries of the IFI.Policy recommendation:Board evaluation procedures should be put in place for IFIs Board.The IFIs should have a written policy concerning succession planning.The Board meeting agenda should be circulated at least 7 days prior to the Board meeting.The minutes of the Board meetings should be duly recorded by the Company secretary.All IFIs should develop and put in place fit and proper criteria for their Board members and theShari’a Supervisory Board members.The Board when setting the IFIs strategic objectives, risk strategy, corporate governance andcorporate values, should ensure adherence to Shari’a principles.The Board should have the responsibility to ensure that the members of the SSB or the Shari’aadvisory Firm remain objective and independent of the day to day management of the IFI, whilehaving direct access to the Board, senior management and key control functionaries of the IFI 8 .248 Islamic Development Bank recommends that the IFIs board is encouraged to consider appointing at least one member of the Shari’a Boardto serve as a ‘bridge’ between the IFI’s and the Shari’a Board. The presence of a director with sound Shari’a knowledge would foster greaterunderstanding and appreciation amongst the board members on the decisions made by the Shari’a board. (One of the Task Force membershas shown a concern that if the SSB member also sits on the Board, this could cause Independence issues and hence this recommendationneeds further deliberation.)______________________________________________________________________________________________________________________© Hawkamah, The Institute for Corporate Governance 2011. All rights reserved. Brief excerpts may be reproduced provided the source is stated.

254.2.3 Control Environment and ProcessAll IFIs have risk management and reporting policies and procedures in place for credit andliquidity risk management, while 17 IFIs (77.3%) have a rate of return risk 9 . 20 (90.9%) haveoperational risk management policies, 76 IFI’s have asset and liabilities risk managementpolicies, with 17 IFIs (77.3%) having market risk management policies in place.19 IFIs (86.4%) review the internal control documentation 20 (90.9%) review policies andprocedures of the internal control which are done by the Board of Directors periodically.The Audit Committee of 21 IFIs (95.5%), CEO of 15 IFIs (68.2%) and CFO and SeniorExecutives of 6 IFIs (27.3%) and (40.9%) respectively, review the internal auditor work plans.Almost all IFIs (95.5%) appropriately assess risks when planning new strategies, activitiesand products and in 17 IFIs (77.3%) the Audit Committee produces a report on the internalaudit function.Only 11 IFIs (50%) consist of majority independent directors in their risk committee. 17 IFIs(77.3%) have a policy for the selection of external auditors and all IFIs follow theinternational standards on auditing for conducting the audit. 15 IFIs (68.2%) have a policyand calendar for interaction between the external and internal auditors, 21 (95.5%) have acompliance program, whistle blowing policy or procedures including training of employeesand all IFIs conduct training for their staff on Islamic finance.Recommended Best Practice: The Audit committee should consist of at least three members (AllNon-Executive directors, the Chairman and majority to be Independent).The Audit Committeeshould prepare a report on the Internal control procedures to the Board of Directors reports andrisk committee. The Kings Code recommends for all the Audit Committee members to beIndependent Non-Executive Directors, however most of the regional corporate governance codes 10require a majority of the members to be Independent Non-Executive Directors.The Kings Code also recommends that the internal audit should be risk-based and every year theinternal auditors should furnish an assessment to the board generally on the system of internalcontrols and to the audit committee specifically on the effectiveness of internal financial controls.9 The rate of return risk is generally associated with overall balance sheet exposures where mismatches arise between assets and balancesfrom fund providers. Islamic banks differ significantly in that they typically mobilise funds in the form of Profit Sharing Investments Accountsthat are remunerated on the basis of sharing the actual returns on assets financed by the investment funds, with the Investment AccountHolders. In theory, the profits are shared in pre-agreed ratio and all losses on assets financed by the investment funds are to be borne byInvestment Account Holders, except in the case of misconduct, negligence or breach of contracted terms by the Islamic bank. In practice, theconcept of sharing the actual profits with Investment Account Holders is far from being the common practice of Islamic banks. Undercommercial pressure or regulatory pressure, the majority of Islamic banks absorb a proportion of losses normally borne by InvestmentAccount Holders in order to mitigate potential massive withdrawal of funds. This practice exposes Islamic banks to a specific risk, calleddisplaced commercial risk which requires allocating adequate capitalA consequence of rate of return risk may be displaced commercial risk.10 Corporate Governance Code for Companies Listed in Markets Regulated by the Qatar Financial Markets Authority______________________________________________________________________________________________________________________© Hawkamah, The Institute for Corporate Governance 2011. All rights reserved. Brief excerpts may be reproduced provided the source is stated.

In terms of risk analysis, Basel II prescribes the development of credit rating models for banks.These models are essential for the MENA region as the majority of the region lacks a national levelcredit rating agency. Advanced risk measurement and performance evaluation techniques such asValue at Risk and Risk Adjusted Return on Capital need to be employed by the IIFS to ensureinstitutional integrity of the IIFS risks, its liabilities and assets to the market.The King Code recommends that the Risk Management Committee should have as its members,executive and non-executive directors, members of senior management and independent riskmanagement experts to be invited, if necessary. It should have a minimum of three members.IFSB Guiding Principles of Risk Management for Institutions (Other Than Insurance Institutions)Offering Only Islamic Financial Services state that the IIFS shall have in place a comprehensive riskmanagement and reporting process, including appropriate board and senior managementoversight, to identify, measure, monitor, report and control relevant categories of risks and, whereappropriate, to hold adequate capital against these risks. The process shall take into accountappropriate steps to comply with Sharī`a rules and principles and to ensure the adequacy ofrelevant risk reporting to the supervisory authority.The IFSB Guiding Principles On Corporate Governance For Institutions Offering only IslamicFinancial Services (Excluding Islamic Insurance (Takaful) Institutions and Islamic Mutual Funds). IIFSshall adopt a sound investment strategy which is appropriately aligned to the risk and returnexpectations of IAH (bearing in mind the distinction between restricted and unrestricted IAH), andbe transparent in smoothing any returns.The IFSB, and the OECD Principles recommend and the BCBS (Principle 7) imposes an obligation onthe IIFS to implement robust information systems to collect data with enhanced procedures tosafeguard security of information (IFSB Corporate Governance Guidelines for IIFS’s, 1119), BCBSCore Principles for Effective Banking Supervision, 2006 and the OECD Principles of CorporateGovernance, 2004). The information systems should be reviewed regularly to keep pace withtechnological developments, security enhancements and threats. These systems are viewed as oneof the core elements that facilitate timely disclosures and prompt overall institutionaltransparency.Policy Recommendation:The IIFS should establish a policy with regard to “whistle-blowing” so as to encourage all employeesto report promptly to an appropriate level of management any breach or suspected breach ofbusiness conduct principles.The Audit Committee should consist of non-executive directors, majority of whom areindependent. The Chairman of the Audit Committee should be Independent Non-ExecutiveDirector.26______________________________________________________________________________________________________________________© Hawkamah, The Institute for Corporate Governance 2011. All rights reserved. Brief excerpts may be reproduced provided the source is stated.

Internal audit should be risk-based and the internal auditors should furnish an assessment to theboard on the system of internal controls and to the audit committee specifically on theeffectiveness of internal financial controls on a regular basis.The Risk Management Committees should have as its members, executive and non-executivedirectors, members of senior management and independent risk management experts to beinvited, if necessary. The Risk Management Committee should oversee the Shari’a RiskManagement being conducted by the Shari’a Supervisory Board.IIFS shall have in place a comprehensive risk management and reporting process, includingappropriate board and senior management oversight, to identify, measure, monitor, report andcontrol relevant categories of risks and, where appropriate, to hold adequate capital against theserisks. The process shall take into account appropriate steps to comply with Shari’a rules andprinciples and to ensure the adequacy of relevant risk reporting to the supervisory authority.IIFS shall establish a comprehensive risk management and reporting process to assess the potentialimpacts of market factors affecting rates of return on assets in comparison with the expected rates ofreturn for investment account holders (IAH).IIFS shall adopt a sound investment strategy which is appropriately aligned to the risk and returnexpectations of IAH (bearing in mind the distinction between restricted and unrestricted IAH), andbe transparent in smoothing any returns.The IFIs shall have a policy with respect to the selection of external auditors and therecommendation shall be made by the Audit Committee to the Board for the approval. Theappointment of the external auditors shall be subject to shareholders approval.IT Corporate Governance should be made a part of organisation’s corporate governance policies.274.2.4 Equitable Treatment of All Shareholders and StakeholdersShareholders of 19 IFIs (86.4%) have the same voting rights within each class and haveaccess to information about all voting rights arrangement prior to purchasing shares. 17 IFIs(77.3%) disclose to the public on a periodic basis and exceptional basis, the ultimatebeneficial ownership of shares by controlling shareholders and management in theinstitution.All but one of the IFIs (95.5%) have a specific officer who is responsible for organizing, andreporting the results of the Annual General Meetings (AGM) and Extra Ordinary GeneralMeetings (EGM) 20 IFIs (90.9%) provide a summary of the attendance and result of all AGMand EGM for the past 3 years. 19 IFIs (86.4%) are able to provide a summary of RelatedParty Transactions (RPT) and other operations that required shareholder approval over thepast 3 years. However, only 5 IFIs (22.7%) provide tag-along rights for minority shareholders______________________________________________________________________________________________________________________© Hawkamah, The Institute for Corporate Governance 2011. All rights reserved. Brief excerpts may be reproduced provided the source is stated.

that require the new controller to make offer to purchase their shares at the same price andterms and conditions in the event of change of control of the institutions.With respect to the issue of minority shareholder protection, only 40.9% of IFIs havemechanisms that permit minority shareholders to nominate board members. As for otherstakeholders, 86.4% IFIs have the framework to protect the investment account holders andemployees. 72.7% of IFIs have the framework to protect the rights of customers and only54.6% of IFIs have a framework for protection of the environment. Only 54.6% of IFIs havemechanisms to allow employees to participate in share ownership, options or profit sharingschemes.Recommended Best Practice: The OECD Principles of Corporate Governance require that withinany series of a class, all shares should carry the same rights. All investors should be able to obtaininformation about the rights attached to all series and classes of shares before they purchase. Anychanges in voting rights should be subject to approval by those classes of shares which arenegatively affected.The OECD Principles also require the disclosure of ownership of shares. The requirement ofdisclosing the beneficial ownership of shares is generally covered under the Company Laws of arespective country 11 .The provision of Tag along rights for minority shareholders is covered under a respective countriesTakeover and Acquisitions Law 12 . All countries are encouraged to develop Takeovers andAcquisitions Law which mentions a mechanism ensuring the trigger of a public offer or the exerciseof tag along rights in case of change in ownership exceeding a specific threshold. Cumulative votingallows minority shareholders to nominate board members. Most of the regional codes of corporategovernance codes 13 provide for cumulative voting.The IFSB Guiding Principles on Corporate Governance for Institutions Offering Only Islamic FinancialServices (Excluding Islamic Insurance (Takaful) Institutions and Islamic Mutual Funds) provide thatthe IIFS shall acknowledge IAHs’ right to monitor the performance of their investments and theassociated risks, and put into place adequate means to ensure that these rights are observed andexercised.The OECD principles of Corporate Governance require that the corporate governance frameworkshould recognise the rights of stakeholders, including employees established by law or throughmutual agreements and encourage active co-operation between corporations and stakeholders increating wealth, jobs, and the sustainability of financially sound enterprises.2811 Companies Ordinance 1984, Pakistan12 Listed Companies Acquisition of voting shares and takeover Ordinance 2002, Pakistan13 UAE and Qatar Corporate Governance Code______________________________________________________________________________________________________________________© Hawkamah, The Institute for Corporate Governance 2011. All rights reserved. Brief excerpts may be reproduced provided the source is stated.

The UK Companies Act 2006 requires that it is one of the duties of directors to promote the successof the company having regard to the impact of the company’s operations on the community andthe environment.It may be noted that the internal corporate governance codes such as the King Code and the UKCorporate Governance Code mention that the remuneration policy should address base pay andbonuses, employee contracts, severance and retirement benefits and share-based and other longtermincentive schemes for directors and senior executives.The Dubai Financial Services Authority (DFSA) requires the IFI to have a policy on the remunerationof SSB.Policy Recommendation:All shares within the same class should carry the same rights.All investors should be able to obtain information about the rights attached to all series and classesof shares before they purchase.The beneficial ownership of shares should be disclosed by every IIFI to the regulator through filingof periodic returns. The pattern of shareholding including beneficial ownership of share should bedisclosed in the Annual Report.All countries are encouraged to develop Takeovers and Acquisitions Law which mentions amechanism ensuring the trigger of a public offer or the exercise of tag along rights in case ofchange in ownership exceeding a specific threshold.The option of cumulative voting should be considered to allow minority shareholders to nominateboard members.IIFS should disclose to the IAH their policies and practices in respect of the investment accountswhich they offer. IIFS shall put IAHs on an equal footing with the IIFS’s own shareholders by dulyacknowledging the IAH’s right to access all relevant information in relation to their investmentaccounts.The corporate governance framework should recognise the rights of stakeholders, includingemployees.In promoting the success of the IIF, the directors should take into consideration the impact of thecompany’s operations on the community and the environment.The remuneration policy should address base pay and bonuses, employee contracts, severance andretirement benefits and share-based and other long-term incentive schemes for directors andsenior executives.29______________________________________________________________________________________________________________________© Hawkamah, The Institute for Corporate Governance 2011. All rights reserved. Brief excerpts may be reproduced provided the source is stated.

304.2.5 Disclosure and Transparency95.5% of the 22 IFIs disclose their financial and operating results, 90.9% disclose theirinstitution objectives and major share ownership and voting rights, 77.3% their board and98.1% their senior key management’s remuneration and only 93.9% their material issuesregarding employees and other stakeholders. 13 IFIs (59.1%) have a written policy inrespect to the preparation and dissemination of financial and non-financial informationwhich goes beyond the requirements of the regulator.With respect to dissemination of information through the website, all but one (whichoperates as an Islamic window) of the IFIs disclose details of the Board of Directors (BOD),61.6% disclose details of the senior management, the Shari’a Supervisory Board (SSB), andthe financial statements and annual reports. 72.7% of the IFIs disclose the organizationalchart on their website. The responses however, reveal that only 12 IFIs (54.6%) disclose thecorporate governance policies and practice in the annual report.19 IFIs (86.4%) produce financial statements in accordance with the International FinancialReporting Standards (IFRS), US GAAP and AAOIFI standards. 13 IFIs (59.1%) discloseshareholders agreement with controlling shareholders to all shareholders. 14 IFIs (63.4%)recognize the IAH’s right to monitor the performance of their investment and theassociated risks and 13 IFIs (59.1%) inform ex ante IAH of the risk profile of the institution,investment strategy and associated risks. Only 54.6% of IFIs make adequate and timelydisclosure to IAH and the public of material and relevant information on the investmentaccounts that they manage.Recommended Best Practice: The regional codes 14 require a Corporate Governance Report to beissued as a part of the Annual Accounts. These codes also require the Corporate Governance reportto be certified by the company’s external auditors.The IFSB Guiding Principles on Corporate Governance For Institutions Offering only Islamic FinancialServices (Excluding Islamic Insurance (Takaful) Institutions and Islamic Mutual Funds) require thatthe information on the basis for profit distribution and allocation shall be provided to the IAH priorto the opening of the investment account, especially since under a Muḍārabah contract the profitsharingratio must be declared in advance.The above IFSB principles also require that the utilization of PER for smoothing the returns to IAand shareholders, as well as the use of IRR for covering losses (if any), is an issue of public interestand shall be publicized in major media organs as well as the IIFS’s annual report.IIFS shall make an adequate and timely public announcement in their annual report, website and inmainstream media organs should they make any material changes to their policies in respect of14 UAE and Qatar Code of Corporate Governance______________________________________________________________________________________________________________________© Hawkamah, The Institute for Corporate Governance 2011. All rights reserved. Brief excerpts may be reproduced provided the source is stated.

profit calculation, asset allocation, investment strategies and mechanics of smoothing the returns(if any) in respect of the investment accounts that they manage.Policy Recommendation:IFIs should disclose their corporate governance practices in a corporate governance report to bemade a part of the Annual Report.IFIs should treat the IAH as pari passu with the shareholders with regard to the disclosure ofinformation regarding the investment accounts, smoothing of reserves policy and returns oninvestments.314.2.6 Shari’a Governance SystemOnly 52.4% and 42.9% of IFIs respectively gave the response that the AAOIFI governancestandards and the IFSB Guidelines were adopted in the country. The majority of the IFIs(85.7%) have set up an internal Shari’a board and one has a Shari’a Advisory Firm. In termsof legal jurisdictions, 62% of IFIs mention that the civil court and the arbitration are the legalavenue for dispute settlement, only 3 (14.3%) refer to the Shari’a court and 1 IFI (4.8%) tothe Shari’a authority of the regulatory body. 17.0% of IFIs view that the SSB’s rulings arebinding and 14.3% persuasive.In relation to the roles of the SSB, 81% of IFIs position that the SSB has advisory functionsand supervisory functions, while 19% see the SBB as having executive roles. 81% of IFIsdirect their Shari’a non-compliance income to charity. As for the internal Shari’a review,85.10% IFIs have independent department to conduct Shari’a review while 6.5% IFIsconduct the Shari’a review as part of the internal audit department.17 IFIs (81%) have policies on the fit and proper criteria for the members of the SSB and ofthese 70.5% have been approved by the supervisory authority. 86% IFIs review thequalification and expertise of the SSB.With respect to the appointment and dismissal of the SSB, 76.1% IFIs grant the power toshareholders, 38.1% to Board of Directors, 9.5% to management and only 1 IFI to authority.In the respect of mitigating conflict of interest in the event the Shari’a board member sittingin numerous SSB, only 23.58% of IFIs impose restriction on multiple appointment, 52.4%require disclosure on Shari’a board member’s information and also demand declaration inwriting. All IFIs prepare an annual Shari’a report where 19% submit the report to theirshareholders, 52.4% to the Board of Directors and 47.6% submit the report to management.Recommended Best Practice: The IFSB Guiding Principles on Shari`a Governance Systems ForInstitutions Offering Islamic Financial Services, December 2009 define and explains the scope ofShari’a governance systems.______________________________________________________________________________________________________________________© Hawkamah, The Institute for Corporate Governance 2011. All rights reserved. Brief excerpts may be reproduced provided the source is stated.

Shari’a Governance Systems are defined as a set of institutional and organisational arrangementsthrough which an IIFS ensures that there is effective independent oversight of Shari`a complianceover the structure and process of Issuance of relevant Shari`a pronouncements/ resolutions;Dissemination of information on such Shari`a pronouncements/resolutions to the operativepersonnel of the IIFS who monitor the day-to-day compliance with the Shari`apronouncements/resolutions through every level of operations and each transaction; An internalShari`a compliance review/audit for verifying that Shari`a compliance has been satisfied; An annualShari`a compliance review/audit for verifying that the internal Shari`a compliance review/audit hasbeen appropriately carried out and its findings have been duly noted by the Shari`a board.The AAOIFI Governance Standard for Islamic Financial Institutions No.7 requires that the Shari’aSupervisory Board shall consist of at least three members.The below policy recommendations are mostly based on IFSB recommendations.Policy recommendation:The Shari`a governance structure adopted by the IIFS should be proportionate with the size,complexity and nature of its business. The Shari’a Supervisory Board however, should have aminimum of three members.IIFS should consider its size and, with a view to determining the impact of the number of membersupon effective decision-making, decide what size Shari`a board is most appropriate. IIFS shouldfurther take into account the scope and nature of their operations.IIFS should aim for a Shari`a board with a mixture of experience and competencies.IIFS must ensure that the Shari`a board has clear terms of reference regarding its mandate andresponsibility; well-defined operating procedures and lines of reporting; and good understandingof, and familiarity with, professional ethics and conduct.The IIFS should make public the roles and responsibilities, reporting line structure and theappointment and dismissal procedures of the Shari’a supervisory Board members.The Shari’a Governance system should ensure that it imposes responsibility on the SSB members tobe responsible for the shari’a compliance of the product or transaction from the productdevelopment stage, through to its implementation.IIFS should ensure that any person mandated with overseeing the Shari`a Governance Systemfulfills acceptable fit and proper criteria.IIFS should facilitate continuous professional development of persons serving on its Shari`a board,as well as its ISCU and ISRU, if any.32______________________________________________________________________________________________________________________© Hawkamah, The Institute for Corporate Governance 2011. All rights reserved. Brief excerpts may be reproduced provided the source is stated.

There should be a formal assessment of the effectiveness of the Shari`a board as a whole and ofthe contribution by each member to the effectiveness of the Shari`a board.The Shari’a board should play a strong and independent oversight role, with adequate capability toexercise objective judgment on Shari`a-related matters.When a member of the Shari`a board has multiple Shari`a board responsibilities/appointments, heor she must ensure that sufficient time and attention is given to the affairs of each IIFS. The IIFSshould decide if a member of the Shari`a board is able to and has been adequately carrying out hisor her duties in serving his or her Shari`a board. Internal guidelines should be adopted that addressthe competing time commitments that are faced when members of the Shari`a board serve onmultiple Shari`a boards.IIFS shall have in place an appropriate and transparent process for resolving any differences ofopinion between the Board of Directors and the Shari`a board.An IIFS shall recognise the conflicts of interest between it and its clients that arise from the type ofproducts it offers, and either avoid them, or disclose and manage them, bearing in mind itsfiduciary duties to investment account holders as well as shareholders.In order to fulfill their responsibilities, the IIF should provide the Shari`a board with complete,adequate and timely information prior to all meetings and on an ongoing basis.Shari`a board members should ensure that internal information obtained in the course of theirduties is kept confidential.The IIFS should fully understand the legal and regulatory framework for issuance of Shari`apronouncements/resolutions in the jurisdiction where it operates. It should ensure that its Shari`aboard strictly observes the said framework and, wherever possible, promotes convergence of theShari`a governance standards.Where a Shari`a advisory firm is appointed by an IIFS, such a firm should have sufficient expertiseand resources to carry out its work. A Shari`a advisory firm should not undertake any Shari`aaudit/review work beyond its capacity and expertise.The IIFS should ensure that a proper succession/business continuity plan should be in place for theShari’a Supervisory Board members.The Annual Corporate Governance report issued by the SSB should be made a part of the AnnualAccounts to be distributed to all shareholders and IAHs.33______________________________________________________________________________________________________________________© Hawkamah, The Institute for Corporate Governance 2011. All rights reserved. Brief excerpts may be reproduced provided the source is stated.

345 CONCLUSIONWe strongly believe that the need for the above enhancement of corporate governancepractice is really crucial which would then strengthen the performance and credibility of IFIs in theMENA region. In this regard, banking supervisors and regulators shall take the initiative to establishcorporate governance standards for IFIs in their respective jurisdictions that benchmark againstinternational standards such as the AAOIFI, the IFSB, the OECD and the BIS. As an institution whichhas strong faith that corporate governance leads to efficiency and stability, Hawkamah firmlybelieves that sound corporate governance practice would enhance the potential role of Islamicfinance in contributing towards corporate reform and global financial stability.______________________________________________________________________________________________________________________© Hawkamah, The Institute for Corporate Governance 2011. All rights reserved. Brief excerpts may be reproduced provided the source is stated.

356 CASE STUDY-East Cameron Partners Sukuk 15Executive SummaryThe East Cameron Partners Sukuk (the “ECP Sukuk”) was issued in July 1119 and raised US$165.67 million. Despite being a relatively small sukuk issuance in monetary terms, the ECP Sukukmade the headlines for a number of reasons, including: (i) it was the first sukuk issue to come froma US-based entity, (ii) it was the first such issue to be rated by Standard and Poor’s, and (iii) it wasthe first securitisation incorporating Shari’a compliant hedging.On 79 October 1118, East Cameron Partners (“ECP”) filed for bankruptcy under chapter 77 ofthe United States Bankruptcy Code in the United States Bankruptcy Court for the Western Districtof Louisiana (the “Bankruptcy Court”). 16 Pursuant to a settlement among ECP, the trustee for theECP Sukuk and certain of the ECP Sukuk investors that was consummated as an integral componentof a sale of ECP’s assets approved by the Bankruptcy Court, the ECP Sukuk has effectively been unwound,with the underlying assets being transferred for the benefit of the ECP Sukuk investors.As a result of the settlement and the chapter 11 plan of reorganization, the ECP Sukuk became,in effect, an asset-backed equity investment rather than an asset-based sukuk. The ranking of thesukuk certificate holders in the capital structure of the issuer ensured that a beneficial interest inthe revenues of the sukuk assets became an ownership right over those assets.Further, both the ECP Sukuk and the ECP chapter 11 case reflect that in certain circumstances,conventional oil and gas law and conventional bankruptcy law may be adequate for dealing withIslamic structures when the issuer files for bankruptcy protection in the United States. The ECPchapter 11 case and related litigation did not, however, yield any controlling and binding precedentin the United States that may be used to require the same outcome in a future chapter 11 caseinvolving another sukuk, because the disputes concerning the validity of the ECP sukuk wereresolved in large part through a consensual settlement, rather than a judicial decision.BackgroundECP is an independent oil and gas exploration company, based in Houston, Texas. Its two keyassets consist of rights to gas properties located in the Gulf of Mexico off-shore of the State ofLouisiana.Prior to the ECP Sukuk being issued, ECP had bought federal leases for the two underlying gasproperties. They obtained financing for exploration from Macquarie Bank but it was expensivedebt, and Macquarie took a 50% equity interest in the business. The debt was repaid relativelyquickly as the gas reserves yielded a healthy cash-flow. For various reasons, including that ECPwanted to buy Macquarie out and regain control of the business, and raise further funds for15 Provided by Latham and Watkins LLP16 See In re East Cameron Partners, L.P., Case No. 08-51207______________________________________________________________________________________________________________________© Hawkamah, The Institute for Corporate Governance 2011. All rights reserved. Brief excerpts may be reproduced provided the source is stated.

exploration and operations. However, the terms offered by conventional banks and hedge-fundswere not attractive to ECP. ECP therefore began to consider using a Shari’a compliant instrumentwith the advice of BSEC Investment Bank, finally settling on a sukuk structure.Sukuk StructureThe key terms and parties of the ECP Sukuk were as follows:Key TermsAmountUS$ 165.67 millionCertificatesSukuk al-MusharakaSecurityRight to oil and gas over-riding royalty interests (“ORRI”)Closing Date July 2006Final Maturity13 years from closingRatingCCC+ (Standard & Poor’s)RepaymentQuarterly based on volume producedReturn 11.25%Governing lawUSAKey PartiesOriginatorEast Cameron Partners (Texas, USA)IssuerEast Cameron Gas Company (Cayman Islands SPV)Arranger & Administrator BSEC Bemo Securitisation (Beirut, Lebanon)Co-Arranger & Bookrunner Merrill Lynch (London, UK)TrusteeEast Cameron Gas Company (Cayman Islands SPV)Sharia’ AdvisorsSheikh Yusuf Talal De Lorenzo (USA)Sheikh Nizam M S Yaqoobi (Bahrain)Interestingly, although there were some GCC investors, most of the ECP Sukuk investors were infact conventionally-oriented hedge-funds.In the ECP Sukuk, a royalty or ORRI was chosen as the asset to support the sukuk. In manystates in the United States, the law recognises that oil and gas in the ground and certain rightsgranted in such property are in effect real estate. That is, ORRI rights relate to a physical asset (inthe ground) and do not depend on contractual or other rights against any individual people orcompanies (i.e., they are in rem rights and not in personam rights). The owner of the surfaceproperty is able to grant a partial interest by way of royalty or ORRI to a third party withouttransferring rights to control the surface. The oil and gas operating company that owned andoperated the two federal leases sold an ORRI to a US-based SPV named Louisiana OffshoreHoldings (which was established using traditional structured financing techniques). The transactionwas structured so that the sale of the ORRI would most likely be considered a ‘true sale’ of a realproperty interest under Louisiana law.For a number of reasons, including bankruptcy remoteness and tax planning, the Issuer was aCayman Islands SPV named East Cameron Gas Company. The Issuer entered into a funding______________________________________________________________________________________________________________________© Hawkamah, The Institute for Corporate Governance 2011. All rights reserved. Brief excerpts may be reproduced provided the source is stated.36

arrangement with Louisiana Offshore Holdings, with the proceeds of the issue flowing back to theoil and gas operating company, ECP.Proceeds from the gas production flowed to the Louisiana Offshore Holdings (the owner of theORRI) and were shared between the Issuer and ECP. The Issuer passed along its share of theproceeds to the ECP Sukuk investors to repay the 11.25% expected return and part of the principal.Two international Shari’a scholars were retained and after reviewing the structure anddocumentation, issued a fatwa, making it possible to market the ECP Sukuk to Islamic investors. Weunderstand that the Shari’a scholars were involved from an early stage of the structuringdiscussions and were involved throughout documentation. It is worth noting that the underlyingasset was a proven real estate asset with positive cash-flows. From a Shari’a perspective, theinvestors would share in the profits or losses derived from the success or failure of the underlyingassets. The investors bore the risk of the oil and gas reserves being insufficient to fully support theissuance of the sukuk, natural disaster risk and price fluctuation risk.The diagrams below help to illustrate the sukuk structure and the flow of funds.37(USA)(Cayman Islands)ZZZEast CameronPartners$117mn3ORRILouisiana OffshoreHoldings$165.67mn (Purchaser SPV)2 East Cameron Gas1Company(Issuer SPV)Earn-outAccount$38mn$4.05mn4 5$10mn$165.67mnReserveAccountSukuk Holders1. Sukuk Subscription 4. Funding of Earnout Account2. Funding 5. Funding of the Reserve Account3. Purchase of ORRI 6. Purchase of Additional PutsSource: East Cameron Gas Co. Past-Closing Presentation(USA)(Cayman Islands)East Cameron Partners1Operator/BackupOperator24AllocationAccountPurchaser SPV5 6CollectionAccountReserveAccountIssuer SPVSukuk Holders3 7Off-TakerUS Gov. and ORRIHoldersSukuk Holders1. Delivery of Hydrocarbons 4. Payment to Originator2. Payment of Purchase of Hydrocarbons 5. Payment of ORRI3. Payment of Royalty Holders 6. Payment of Funding Return and Repayment of Funding 7. Payment of Return and Redemption on SukukSource: East Cameron Gas Co. Past-Closing Presentation______________________________________________________________________________________________________________________© Hawkamah, The Institute for Corporate Governance 2011. All rights reserved. Brief excerpts may be reproduced provided the source is stated.

38Chapter 11 Bankruptcy FilingOn 16 October 2008, ECP filed for bankruptcy protection under chapter 11 of the United StatesBankruptcy Code in the United States Bankruptcy Court for the Western District of Louisiana. Theproduction from the gas fields where the ORRI was held had been falling steadily since the ECPSukuk was issued and the price of gas had fallen significantly during the global credit crisis. Chapter11 governs bankruptcy filings where companies seek to preserve the going concern value of theirbusiness through continued operations and consummate a reorganisation of their debts and/oroperations though a sale of assets, plan of reorganisation or both. In order for a reorganisation tobe approved in chapter 11, the court must first approve the disclosure statement as adequatelydescribing, among other things, the plan of reorganisation, which is then distributed to creditors asthe basis for voting. Following votes by creditors, if the plan receives sufficient support, it may beconfirmed by the bankruptcy court upon a finding that the plan complies with the United StatesBankruptcy Code. Following confirmation by the bankruptcy court, the plan may be implementedby the debtors.ECP’s chapter 77 proceedings are an informative test of how sukuk instruments are treated ina chapter 77 bankruptcy case, whether sukuk issuance transactions are respected as “true sales”and whether sukuk issuers and their assets are bankruptcy remote.An important issue for the ECP Sukuk investors was whether ECP’s chapter 77 filing caused atermination or suspension of the federal leases held by ECP, which could terminate the ORRI andtherefore result in the ECP Sukuk investors losing the value of their investment. To mitigate thisrisk, the ECP Sukuk investors provided over US$ 4 million of debtor-in-possession financing duringthe bankruptcy case to ensure the continued operation of the business and that the federal leaseswere not terminated or suspended.The first issue considered by the Bankruptcy Court was whether the transfer of the ORRI intothe sukuk structure was a ‘true sale’, as that term is understood in conventional securitizationstructuring. The issue came before the Bankruptcy Court through a lawsuit filed ECP seeking tocollapse the sukuk issuances transactions and deem the issuance a disguised secured loan underLouisiana state law. If the ECP prevailed on its claims, the remedy would be to turnover ownershipof the ORRI to ECP and recharacterize the claims of the ECP Sukuk investors to secured claimsagainst ECP in the chapter 11 process, as opposed to claims against the bankruptcy remote issuer.In the first stage of litigation on that lawsuit, the Bankruptcy Court granted a motion to dismiss thelawsuit but did so in a manner that permitted ECP to amend its complaint and seek to cure the legaldeficiencies of its claims. In so doing, the Bankruptcy Court’s holding arguably was restricted to themanner in which ECP presented its claims in that particular case and did not result in a definitiveruling on whether the ECP Sukuk issuance was a true sale or a disguised secured loan underLouisiana state law. Under the Bankruptcy Court’s ruling, to prove a valid claim that the ECP Sukuk______________________________________________________________________________________________________________________© Hawkamah, The Institute for Corporate Governance 2011. All rights reserved. Brief excerpts may be reproduced provided the source is stated.

issuance was a disguised secured loan under Louisiana state law, ECP would have been required toshow that the enforcement of the transaction as a true sale would produce an inequitable result. 17ECP filed an amended complaint. Thereafter, instead of proceeding with litigation, the partiesentered into a settlement conditioned on an overall resolution of ECP’s chapter 77 case through asale of assets. Under the settlement, the ECP Sukuk was effectively unwound, and the underlyingassets were transferred to the ECP Sukuk-issuing entity for the benefit of the ECP Sukuk investors,and under the terms of the sale, substantially all of the assets ECP (except for cash, books andrecords and certain litigation claims) were sold to the ECP Sukuk investors. The considerationprovided for the sale took the form of the settlement of litigation and the forgiveness of thedebtor-in-possession financing. Furthermore, ECP was granted a subordinated ORRI over futureproduction, which would obtain value only after the ECP Sukuk investors had been repaid all oftheir principal in full under the ECP Sukuk.The outcome of the ECP chapter 11 case reflects the negotiating dynamics that arise generallyin chapter 11 cases. Generally speaking, chapter 11 is a fluid process driven by the varyingcommercial interests of the parties and their underlying legal rights. Parties often bring lawsuits asa means to obtain greater leverage in negotiating a consensual resolution, which is typically themost efficient means for all stakeholders to obtain value from a chapter 11 proceeding. In thiscontext, the litigation initiated by ECP over the validity of the ECP Sukuk issuance set the stage forthe parties to compromise their rights in a manner that provided some consideration for thegeneral unsecured creditors of ECP (other than the ECP Sukuk investors) commensurate with thecost of litigation that the ECP Sukuk investors would have incurred plus a premium to avoid the riskthat the ECP Sukuk transactions would have been unwound. The ECP Sukuk investors weremotivated to enter into such a settlement to achieve a global resolution of ECP’s chapter 77 casethrough their acquisition of ECP’s assets. Future chapter 77 cases may very well follow the path ofsettlement of claims regarding the validity of sukuk transactions as part of a global reorganization,without definitive judicial rulings on the validity of sukuk, as seen in ECP’s chapter 77 case or theymay be fully litigated to conclusion.It should be noted that bankruptcy courts generally favor consensual resolution of litigation. Inaddition, the United States Federal Rules of Bankruptcy Procedure require bankruptcy courtapproval of any settlement of a debtor’s rights before such settlement may become effective.Bankruptcy courts will consider a variety of factors in doing so, including whether a settlement is inthe best interests of the debtor and its creditors.3917 The law of each state of the United States can vary to a very high degree even on such matters as secured transactions. Furthermore, thelaws of the State of Louisiana are generally considered to be of an entirely different nature than the laws of all other states, becauseLouisiana law is based on the civil code, whereas the laws of all other states is based on the common law.______________________________________________________________________________________________________________________© Hawkamah, The Institute for Corporate Governance 2011. All rights reserved. Brief excerpts may be reproduced provided the source is stated.

40Appendix A – Hawkamah’s Survey Questionnaire for IIFS’sA Survey of Corporate Governance in Islamic Financial Institutions (IFIs) Across the Middle Eastand North AfricaYour participation in this survey is greatly appreciated. Most of the questions merely require youto tick the appropriate box. All the information given will be treated in the strictest confidence.1.1.1.1 General Instructions and Information1. Please do not worry about questions that seemingly look alike. If you do not have the exactanswer to a question, please provide your best judgement by ticking the appropriate boxesin the questions. Your answers are very important to the accuracy of the study.2. If you wish to make any comment, please feel free to use the space at the end of thequestionnaire.Please return the completed questionnaire to Hawkamah, The Institute for Corporate Governance, Level 14, the Gate,P.O.Box: 7477, Dubai, UAE or you may reply via email at info@hawkamah.org beforeFor Office Use Only:Date of Interview/Questionnaire Returned: ___/___/2009 Institution’s Branch Code: Time of Interview: ________ A.M. /P.M. Respondent Number: SECTION A: GENERAL INFORMATION1. Name and Location of the Institution :2. Year of Establishment :3. Contact Person :4. Position :5. No of Branches :6. No of Employees :______________________________________________________________________________________________________________________© Hawkamah, The Institute for Corporate Governance 2011. All rights reserved. Brief excerpts may be reproduced provided the source is stated.

417. Nature of Activities :Commercial InstitutionInvestment InstitutionOthers (Please Specify)8. Ownership Structure :Public Private State9. Board of DirectorsTotal Numbers of the Board of DirectorsExecutive Board MembersNon-executive Board MembersNon-executive Independent Board Members (Note:Executives and family members are excluded from thisdefinition)Number10. Does Your Institution Have any of the Following BodiesCorporate Governance CommitteeAudit CommitteeCompensation/ Remuneration CommitteeRisk Management CommitteeNomination (of Board) CommitteeExecutive CommitteeYesNoIf yes, No. of Members11. Shari’ah BoardComposition of the MaleShari’ah boardFemaleTotal Numbers of the Shari’ah boardNumber______________________________________________________________________________________________________________________© Hawkamah, The Institute for Corporate Governance 2011. All rights reserved. Brief excerpts may be reproduced provided the source is stated.

42(Please tick (x) in an appropriate box)SECTION B: CORPORATE GOVERNANCE1. Commitment to Good Corporate GovernanceQ1. Does the regulatory body develop corporate governance standard for IFIs?Q2. Does your institution publish a chart which illustrates its governancestructure including the Board of Directors (BOD), any Board committees, Shari’ahSupervisory Board (SSB), senior management, internal audit and external audit?Q3. Does your institution havewritten policies, codes or manualsthat have been elaborated whichset out:-The Institution’s approach to governance?The respective roles, responsibilities andcomposition of the Board of Directors andSSB?Disclosure and transparency practices?Treatment of minority shareholders?Q4. Do the senior management and the Board approve an annual calendar ofcorporate events, including the shareholders meeting and Board meetings?Q5. Does your institution have a Corporate Governance Code (CG Code) (or“Policy” or “Guidelines”) that outlines the governance practices of the institutionand, in particular, the role of the Board of Directors and SSB?Q6. If yes, which InternationalBenchmark was used in draftingthe Corporate Governance?Organization for Economic Cooperation andDevelopmentBank for International SettlementInternational Financial CorporationInternational Financial Services BoardAAOIFI Governance StandardOthers (Please Specify)Yes No CommentsQ7. Is the Corporate Governance Mandatory by Law of the Country?Code:Voluntary Code?Q8. Has the Board of Directors set up a Governance Committee to co-ordinateand integrate the implementation of the CG Policy Framework?Q9. Is there someone in your institution who is primarily responsible for ensuringthat the institution complies with the law, its charter and policies regardingcorporate governance (i.e. role of the Board, transparency and disclosure,treatment of shareholders), and code of ethics?Q10. Does your Institution periodically or as a part of its annual and semi annualaccounts issue a Corporate Governance Report disclosing the extent to which it iscomplying with its corporate governance policies and procedures?2. Functioning and Responsibilities of the Board of DirectorsQ1. Does your institution have any written policies or by-laws specificallyreferring to the conduct of the Board of Directors?Q2. Is an agenda prepared and distributed at least one week in advance of Boardmeetings?Q3. Does the Board hold its meetings at least six (6) times a year?Q4. Does your institution have policies on the fit and proper criterion for theboard members?Yes No Comments______________________________________________________________________________________________________________________© Hawkamah, The Institute for Corporate Governance 2011. All rights reserved. Brief excerpts may be reproduced provided the source is stated.

43Q5. Does you institution review the qualifications and specific expertise of boardmembers?Q6. Does your institution have at least two (1) “independent directors” servingits Board?Q7. Does your institution have any special rules and procedures regarding Boardreview of transactions that involve conflicts of interest and related parties?Q8. Does the Board conduct self-evaluations or other reviews of itseffectiveness?Q9. Are efforts made to ensure an appropriate mix of skills and experienceamong Board members?Q10. Does your institution have a written policy concerning succession planning?Q11. Is there separationbetween executivemanagement and Board?3. Control Environment and ProcessesCEO and General Manager positionsCEO and Chairmanship PositionsGeneral Manager and Chairmanship PositionsQ1. Does your institution have acomprehensive risk managementand reporting policies andprocedures in place for thefollowing matters?CreditEquity InvestmentMarketLiquidityRate of Return RiskOperational RiskAsset and LiabilityQ1. Are your institution’s internal controls (operational, financial, and for theInstitution’s highly automated systems) documented and the documentationreviewed periodically?Q3. Does the Board periodically review the policies and procedures designed toensure that proper internal controls are instituted and maintained?Q4. Are your internal auditor workplans reviewed by the followingbodies:Audit CommitteeChief Executive OfficerChief Financial OfficerSenior ExecutivesOthers (Please Specify)Yes No CommentsQ5. Do the board and management appropriately assess risks particularly risksinherent in IFIs when planning new strategies, activities and products?Q6. How do the Board of Directors and management assess risks? Please briefly explain.Q7. Does the Audit Committee produce a report on the internal audit function?Q8. Does the independent directors constitute majority of the risk committeesboard members?Q9. Does your Institution have a policy with respect to the selection of externalauditors?Q10. Are the audits conducted in accordance with International Standards ofAuditing?Q11. Is there a procedure and calendar over the course of the fiscal year forinteraction between the external and internal auditors?______________________________________________________________________________________________________________________© Hawkamah, The Institute for Corporate Governance 2011. All rights reserved. Brief excerpts may be reproduced provided the source is stated.

44Q12. Does your institution have a compliance program or procedures includingtraining of employees, auditing and monitoring systems, Institution “hotline” forreporting violations and guidance as to conflicts of interest and appropriatesanctions and disciplinary action for violations?Q13. Are there training programs for staff members in Islamic finance?4. Equitable Treatment of All Shareholders and StakeholdersQ1. Do all shareholders Have the same voting rights within each class?Have access to information about all voting rightsarrangements prior to purchasing shares?Q2. Are disclosures made to the public on a periodic and exceptional basisregarding ultimate beneficial ownership of shares in the institution by controllingshareholders and management?Q3. Is there someone in your institution responsible for calling, organizing andreporting the results of annual and extraordinary shareholders meetings?Q4. Will your institution be able to provide a summary of the attendance andresults of all Shareholders Meetings (annual and extraordinary) for the past threeyears, including number of shares represented, number of shareholdersrepresented, agenda items andrecord of votes?Q5. Will your Institution be able to provide a table of related party transactionsand other operations of the Institution that required shareholder approval overthe past three years?Q6. In the event of a change of control of the Institution, are there tag-alongrights for minority shareholders that require the new controller to make an offerto purchase their shares at the same price and conditionsQ7. Are there mechanisms that permit minority shareholders to nominatemembers of the Board (cumulative voting, block voting, etc.)?Q8. Does your institution haveframework to protect the rights ofstakeholders, other thanshareholders?Investment Account Holders (IAH)EmployeesCustomersEnvironmentQ9. Are there mechanisms to allow for employees to participate in profits suchas, share ownership, options, or profit sharing schemes?Yes No Comments5. Disclosure and TransparencyQ1. Does yourinstitution’s disclosureinclude materialinformation on thefollowing matters?Financial and operating results?Institution objectives?Major share ownership and voting rights?Remuneration of board members?Remuneration of senior key executives?Material issues regarding employees and otherstakeholders?Q2. Does your institution have a written policy in respect to the preparation anddissemination of financial and non-financial information which goes beyond whatthe institution is required to disseminate by its regulator?Q3. Does your Details about Board of DirectorsYes No Comments______________________________________________________________________________________________________________________© Hawkamah, The Institute for Corporate Governance 2011. All rights reserved. Brief excerpts may be reproduced provided the source is stated.

45institutiondisseminate thefollowing informationthrough a website?Details about Senior ManagementDetails about SSBFinancial StatementsOrganizational chart and strategyAnnual ReportQ4. Does your institution produce financial statements in accordance withInternational Financial Reporting Standards, US Generally Accepted AccountingPrinciples and AAOIFI Accounting Standards?Q5. Are shareholder agreements with or among the controlling shareholdersdisclosed to all shareholders?Q6. Does your institution disclose the corporate governance policies andpractices in the annual report?Q7. Does your institution recognize the IAH’S right to monitor the performanceof their investments and the associated risks?Q8. Does your institution inform ex ante IAH of the risk profile of the institution,its investment strategy and associated risks?Q9. Does your Institution make adequate and timely disclosure to IAH and thepublic of material and relevant information on the investment accounts that theymanage.6. Shari’ah Governance SystemQ1. Is the following standardsadopted as the guidelines in thecountry?Q2. What is the organisationalarrangement for Shari’ahgovernance system?Q3. What type of disputesettlement to redress legalmatters in IFIs (Example, conflictof Shari’ah rulings with civil laws)?AAOIFI Governance StandardIFSB’s StandardInternal Shari’ah boardShari’ah Advisory FirmOthers (Please Specify)Civil CourtShari’ah CourtArbitrationShari’ah authority of the central bank or theministry of religious affairsOthers (Please specify)Yes No CommentsQ4. In the event that ex post Shari’ah review results in an observation of noncompliance,would the income be directed to charity?Q5. What is the legal position of Bindingthe Shari’ah board’s rulings? PersuasiveNon-bindingOthers (Please specify)Q6. What are the roles of theShari’ah board?AdvisorySupervisoryExecutiveOthers (Please specify)Q7. What is the organizationalarrangement for the internalIndependent Division/departmentPart of the Internal Audit Department______________________________________________________________________________________________________________________© Hawkamah, The Institute for Corporate Governance 2011. All rights reserved. Brief excerpts may be reproduced provided the source is stated.

46Shari’ah review?Others (Please Specify)Q8. Does your institution have policies on the fit and proper criterion for themembers of Shari’ah board?Q9. If yes, does the supervisory authority approve the fit and proper criterion ofproposed Shari’ah board?Q10. Does you institution review the qualifications and specific expertise ofShari’ah board?Q11. Who has the power toapprove the appointment anddismissal of the Shari’ah board?ShareholdersBoard of DirectorsManagementGovernmentOthers (Please specify)Q12. What mechanisms are inplace to mitigate conflict ofinterest in relation to Shari’ahscholars sitting in various boards?Q13. To whom the Shari’ah reportshould be submitted?Restriction on multiple appointmentDisclosure on Shari’ah board’s informationDeclaration in writingOthers (Please specify)ShareholdersBoard of DirectorsManagementOthers (Please specify)Thank you for taking the time to complete this questionnaire. Your assistance in providing this information is very muchappreciated. If there is anything else you would like to tell us about this survey or other comments, please provide anyother insights which you think are relevant to corporate governance of IFIs in the space provided below.______________________________________________________________________________________________________________________© Hawkamah, The Institute for Corporate Governance 2011. All rights reserved. Brief excerpts may be reproduced provided the source is stated.

47Appendix B – Shari’a Governance in Selected CountriesBelow is a summary of the governance structures of the Shari’a Supervisory Boards of 1jurisdictions 18 .United Arab Emirates:The Federal Law No 9 of 7685 requires establishment of Higher Shari’a Authority (theAuthority). The Authority shall be attached to the Ministry of Justice and Islamic Affairs. Theopinion of the Higher Shari’a Authority shall be binding.The responsibility of the Higher Shari’a Authority include to undertake higher supervision overIslamic Banks, financial institutions and investment companies to ensure legitimacy of theirtransactions according to the provisions of Islamic Shari’a law and also to offer opinion on matterswhich these agencies may come across while conducting their activities.The Law specifies for the Internal Shari’a Supervisory Boards (SSB) (called the Shari’aSupervision Authority) to have a minimum of 3 members.The Individual Islamic Banks are required to specify the Internal SSBs Terms of Reference(TORs) in their articles. The names of the Internal SSB members are required to be presented to theAuthority for approval.Dubai International Financial Centre:At present there is no requirement for a Central Shari’a Board at the DIFC Level. In DIFC, thelegislation regulating Islamic financial business is the DIFC Law No. 13 of 2004 and the IslamicFinancial Business Module of the DFSA Rulebook. It contains provisions for establishing InternalShari’a Supervisory Boards.The Internal SSBs responsibility is to oversee and advise on Shari’a compliance. The specificduties of the internal SSBs are to be established and documented by the Islamic Banks.Internal SSBs are required to have minimum three members. The members are appointed anddismissed by the bank’s governing body.The Internal SSB members must be competent (based on previous experience andqualifications) and are not directors or controllers of the Islamic Bank.18 Research by Hawkamah______________________________________________________________________________________________________________________© Hawkamah, The Institute for Corporate Governance 2011. All rights reserved. Brief excerpts may be reproduced provided the source is stated.

48Indonesia:Islamic Banking in Indonesia is regulated under Act No. 7 of 1992 as amended by Act 10 of1998, Regulation 4/1/PBI/2002 and Act of The Republic of Indonesia Number 21 of 2008. Indonesiahas a National Sharia Board, which is a council established by the Indonesian Ulama Council.The National Shari’a Board is charged with the task of and authorized to issue fatwasconcerning products, services, and operations of banks conducting Operations based on ShariaPrinciples. The Internal Sharia Supervisory Board has the task to give advice and recommendationto the Board of Directors and supervise the Bank activities to be in accordance with ShariaPrinciple.A Sharia (Islamic) Bank must apply good corporate governance including the principles oftransparency, accountability, responsibility, professionalism, and fairness in executing its business.The Law specifies for the Internal Shari’a Board called a Sharia Supervisory Board whosemembers are recommended by the National Sharia Board having duties and authority as stipulatedby the National Sharia Board.Any appointment or replacement of the Internal SSB members must be reported to BankIndonesia and approved by the National Shari’a Board. The SSB shall be appointed by the Generalmeeting of the shareholders on the recommendation of the Indonesian Ulama Council.Documentary evidence on Internal SSB members’ previous experience is required to be submittedto Bank Indonesia’s Board of Governors Further provisions regarding the establishment of a ShariaSupervisory Board shall be regulated in a Bank Indonesia Regulation.Kuwait:Article 93 of Law No. 32 of 1968 provides for the establishment of the Fatwa Board in theMinistry of Awqaf and Islamic Affairs. The Fatwa Board has the general obligation to verify Shari’acompliance of banking operations and is the final authority on Shari’a disputes.Each Islamic bank is required to have an independent Shari'a Supervisory Board, appointed bythe bank's General Assembly. The Memorandum of Agreement and Articles of Association of thebank shall specify the establishment of the Board as well as its formulation, powers, and workings.The Internal SSB shall have no less than three members.The Fatwa Board’s advice is binding when it arbitrates on disputes between members of thesame SSB.______________________________________________________________________________________________________________________© Hawkamah, The Institute for Corporate Governance 2011. All rights reserved. Brief excerpts may be reproduced provided the source is stated.

49Malaysia:The Islamic Banking Act of 1983 and Central Bank of Malaysia (the Bank) Concept paper onrevising the Guidelines on the Governance of Shari’a Committees have contain provisions forregulation of the Shari’a Boards.The legislation stipulates that The Bank may establish a Shari’aAdvisory Council (SAC).The Shari’a Advisory Council shall have the following functions:(a) to ascertain the Islamic law on any financial matter and issue a ruling upon reference made to it(b) to advise the Bank on any Shari’a issue relating to Islamic financial business,(c) to provide advice to any Islamic financial institution; and(d) such other functions as may be determined by the Bank.The Yang di-Pertuan Agong (head of state of Malaysia) may, on the advice of the Minister afterconsultation with the Bank, appoint members of the SAC from amongst persons who are qualifiedin the Shari’a. A member of the Shari’a Advisory Council appointed shall hold office on such termsand conditions as may be provided in their respective letters of appointment, and shall be eligiblefor reappointment.The SAC members should possess knowledge or experience in Shari’a and in banking, finance,law or such other related disciplines. The members of SAC shall be paid such remuneration andallowances as may be determined by the Board from the funds of the Bank.The Bank shall and Islamic Financial Institutions may consult the Shari’a Advisory Council on theoperations of its business in order to ascertain that it does not involve any element which isinconsistent with the Shari’a.The Sharia Committee shall consist of a minimum of three (3) members. The Sharia Committeeshould have qualification (Islamic jurisprudence or Islamic transaction/commercial law) or possessnecessary knowledge and experience.The Shari’a Committee will report functionally to the Board of Directors of the Islamic financialinstitution.All Shari’a non-compliance is required to be reported to the Board of the Bank and Bank NegaraMalaysia.Any ruling made by the Shari’a Advisory Council pursuant to a reference made shall be bindingon the Islamic financial institutions, court or the arbitrator making a reference.Where the ruling given by a Shari’a body or committee constituted in Malaysia by an Islamicfinancial institution is different from the ruling given by the Shari’a Advisory Council, the ruling ofthe Shari’a Advisory Council shall prevail.______________________________________________________________________________________________________________________© Hawkamah, The Institute for Corporate Governance 2011. All rights reserved. Brief excerpts may be reproduced provided the source is stated.

50Pakistan:Strategic Plan for the Islamic banking Industry in Pakistan and IBD Circular No. 02 of 2004contains provisions for the State Bank of Pakistan’s Shari’a Board (SBP Shari’a Board).The role and responsibilities of Shari’a Board shall be as follows:(a) Review and approve for Shari’a compliance the products/instruments developed by State Bankof Pakistan for conducting its central banking and monetary management functions under theIslamic modes.(b) Advise State Bank of Pakistan on Prudential regulations developed for Islamic banking sector.(c) Approve the fit and proper criteria for appointment of Shari’a advisors of institutionsconducting Islamic banking activities.(d) Advise State Bank on the Shari’a ruling in case of a conflict arising from the Shari’a audit of theIslamic banking activities of the banks under the supervisory control of State Bank.(e) Advise State Bank on the Shari’a rulings in case of a conflicting Shari’a opinion on the Islamicbanking products.(f) Perform such other functions as may be assigned from time to time, by the State Bank forconducting of smooth functioning of Islamic financial system.SBP Shari’a Board has a minimum of five members. At least two members have to be Shari’ascholars, one member to be a Chartered accountant, one a lawyer and one representing thebankers and the State Bank to be the Director of Islamic Banking Department of SBP, who alsoserves as the secretary of the Shari’a Board. The Chairman of the Shari’a Board has to be fromamong the Shari’a scholars. The technical members, i.e. the lawyer, the accountant and the bankergive their opinion in the relevant areas of their expertise to the Shari’a scholars, who consider theirviews while giving a Sharia’ ruling on issues under review.The initial term of office of all members of the Shari’a Board is of two years. All members,excluding the ex-officio member, shall have a term of two years and shall be eligible forreappointment. The Chairman and members of the Shari’a Board shall remain in office until theirsuccessors are appointed. The Governor of State Bank may fill any casual vacancy arising in theShari’a Board for the un-expired portion of the term of the member concerned.The decision of the State Bank based on the rulings of Shari’a Board will be binding on theinstitutions conducting Islamic banking business.Each Islamic Banking Institution (IBI) is required to work under the guidance of a Shari’a advisor.To keep this process more objective, broad based and responsive to the market conditions SBPShari’a Board has approved Fit & Proper criteria for Shari’a advisors of IBIs. The Fit and Propercriteria are compulsory for shari’a advisors and relates to minimum qualification and experience,track record, solvency, financial integrity, honesty and reputation and conflicts of interests.______________________________________________________________________________________________________________________© Hawkamah, The Institute for Corporate Governance 2011. All rights reserved. Brief excerpts may be reproduced provided the source is stated.

In full-fledged Islamic Banks, Shari’a Advisor shall report functionally to the Board of Directors(BoD) of the IBI while in case of IBBs he shall report to the CEO/Country Head of the bank.In case any difference of opinion arises between Shari’a Advisor of the IBI and the State Bank’sInspection staff or other SBP departments regarding Islamic Banking practices, State Bank mayrefer the case to SBP Shari’a Board and the decision of SBP Shari’a Board, notified by State Bank,shall be final.51Sudan:The Law requires establishment for a Higher Sharia’ Supervisory Board. The board should beformed by the President in consultation with the minister 19 .The responsibilities of the Higher Shari’a Supervisory board are:(a) Providing guidance and issuing Fatwa(b) Verifying the sharia compliance of banks and financial institutions(c) Aiding banks and financial institutions in training employees(d) Performing other duties that would support the board’s goals.The minimum members of the board is 7 and the maximum is 11, having backgrounds in Sharia,Economics, Finance & Law. The decisions will be made by the chairman of the board, deputychairman and the general secretaryThe fatwa issued by the Board is binding in case of any conflict regarding financial activities or“fIqh issues” for the banks and financial institutions.Corporate governance principles and codes in Islamic banks have been developed in differentcountries and issued from stock exchanges, corporations, institutional investors, or associations(institutes) of directors and managers with the support of governments and internationalorganisations. As a rule, compliance with these governance recommendations is not mandated bylaw, although the codes linked to stock exchange listing requirements may have a coercive effect.There is, of course, no single recognized best model of corporate governance.19 Please note that we have relied on the unofficial English translation of the Law للعام المصرفي العمل تنظيم قانون 2003 which is available in Arabiconly.______________________________________________________________________________________________________________________© Hawkamah, The Institute for Corporate Governance 2011. All rights reserved. Brief excerpts may be reproduced provided the source is stated.

527 ACKNOWLEDGMENTSWe are grateful to the following Task Force members for their support in the finalization of thisPolicy Brief:InstitutionsCountries1 Al Baraka Banking Group Bahrain2 Investment Dar Bank Bahrain3 Seera Investment Bank Bahrain4 Gulf Financial House Bahrain5 PricewaterhouseCoopers Bahrain6 Bahrain Association of Banks Bahrain7 AAOIFI Bahrain8 Egyptian Saudi Finance Bank Egypt9 Dr. Wafik Grais, VER Ismasrek Egypt10 Islamic International Arab Bank PLC Jordan11 Jordan Islamic Bank for Finance and Investment Jordan12 Kuwait International Bank (K.S.C) Kuwait13 Kuwait Finance House Kuwait14 Liquidity Management Centre Kuwait15 Al Baraka Bank Lebanon Lebanon16 Arab Finance House Lebanon17 BLOM Bank Lebanon18 Qatar International Islamic Bank Qatar19 Bank Al Jazira Saudi Arabia20 Islamic Development Bank Saudi Arabia21 Ajman Bank UAE22 Dubai Islamic Bank UAE23 Emirates Islamic Bank UAE24 Sharjah Islamic Bank UAE25 Abu Dhabi Commercial Bank,Meethaq UAE26 Abu Dhabi Islamic Bank UAE27 Standard Chartered Bank, Saadiq UAE28 Praesidium UAE29 Dubai Economic Department UAE30 Hadef and Partners UAE31 DLA Piper UAE32 Latham and Watkins UAE33 Roger Robelo, Honeywell Systems UAE______________________________________________________________________________________________________________________© Hawkamah, The Institute for Corporate Governance 2011. All rights reserved. Brief excerpts may be reproduced provided the source is stated.

5334 Rafik Olyath, Veolia Environmental Services UAE35 Sheraz Habib,NBAD UAE36 Cass Business School UAE37 Zawya UAE38 Dar Al Shari’a UAE39 King and Spalding UAE40 Moodys UK41 EFG Hermes UK42 IFAAS UK43 Dr. Hennie van Greuning, The World Bank (former) USA44 Saudi-Spanish Center for Islamic Economics and Finance Spain-Saudi ArabiaThe Task Force Secretariat -Hawkamah:Dr. Nasser SaidiNick NadalJahanara Sajjad AhmadSaeed Bin ShabibExecutive Director-HawkamahHead- HawkamahProgram Manager-HawkamahAssistant Manager-Corporate Governance Analyst-Hawkamah______________________________________________________________________________________________________________________© Hawkamah, The Institute for Corporate Governance 2011. All rights reserved. Brief excerpts may be reproduced provided the source is stated.

54This Publication is supported byKing Abdul Aziz UniversityIE Business SchoolSaudi-Spanish Centre of Islamic and Economic FinanceFor more information, please contact:Hawkamah Institute for Corporate GovernanceP. O. Box 506767, DIFC Gate Village 2, Level 1Dubai, United Arab EmiratesTel: 00971 4 362 2551Fax: 00971 4 362 2552Email: info@hawkamah.org______________________________________________________________________________________________________________________© Hawkamah, The Institute for Corporate Governance 2011. All rights reserved. Brief excerpts may be reproduced provided the source is stated.

نشر هذا الموجز بدعم منجامعة الملك عبد العزيزآي ئي بيزنس سكولالمركز السعودي االسباني لالقتصاد والتمويل اإلسالميملزيد من املعلومات يرجى االتصال:‏معهد حوكمة حلوكمة الشركاتص.ب.‏ ٧٠٢٥٢٥، جيت فيليج٦ديب،‏ االمارات العربية املتحدةمركز ديب املايل العاملي،‏ الدور٩هاتف:‏ +٩٧١٤٣٢٢٢٥٥١فاكس:‏ +٩٧١٤٣٢٢٢٥٥٢بريد الكرتوين:‏ info@hawkamah.org61

٢٩٣٠٣١٣٢٣٣٣٤٣٥دائرة التنمية االقتصادية في دبيهادف ومشاركوهدي ال أيه بايبرالثام آند واتكنزبوجر روبيلو،‏ هوني ويل سيستمزرفيق اولياث،‏ فيوليا للخدمات البيئيةشيراز حبيب،‏ بنك أبوظبي الوطني‎٣٢‎كاس بيزنس سكول٣٧٣٨زاويةدار الشريعة‎٣٩‎كينج آند سبالدنج٤٠٤١٤٢٤٣٤٤موديزأي إف جي هيرمسخدمات استشارات التمويل والتأمين اإلسالميد.‏ هاني فان جريونينج،‏ البنك الدولي ‏)سابقا(‏المركز السعودي-‏ اإلسباني لالقتصاد والتمويل اإلسالمي إسبانيا-‏ المملكة العربية السعوديةسكرتير قوة المهام-‏ معهد حوكمة:‏د.‏ ناصر السعيدينيك ندالجهانارا سجاد أحمدسعيد بن شبيبالمدير التنفيذيرئيسمدير برامجمحلل حوكمة الشركات ومساعد مديرمعهد حوكمةمعهد حوكمةمعهد حوكمةمعهد حوكمة61

٧١٢٣٤٥٢٧٨٩شكر وتقديرنشكر أعضاء قوة المهام التالية أسمائهم على دعمهم في انجاز موجز السياسات هذاالمؤسسات١٠١١١٢١٣١٤١٥١٢١٧١٨١٩٢٠٢١٢٢٢٣٢٤٢٥٢٢٢٧٢٨مجموعة البركة المصرفيةبنك دار االستثمارمصرف سيرة االستثماريبيت التمويل الخليجيبرايس ووترهاوس كوبرزالجمعية المصرفية بالبحرينهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالميةبنك التمويل المصري السعوديالدكتور وفيق جريس،‏ فير اسماسريكالبنك العربي اإلسالمي الدولي ش م عبنك اإلسالمي االردني للتمويل واالستثمارالبنك الكويتي الدولي ‏)ش م ك(‏بيت التمويل الكويتيمركز إدارة السيولة الماليةبنك البركة لبنانبيت التمويل العربيبنك لبنان والمهجربنك قطر اإلسالمي الدوليبنك الجزيرةبنك التطوير اإلسالميبنك عجمانبنك دبي اإلسالميمصرف اإلمارات اإلسالميمصرف الشارقة اإلسالميمصرف أبوظبي اإلسالمي،‏ ميثاقمصرف أبوظبي اإلسالميستاندرد تشارترد بنك،‏ صادقبريسيديوم59

‏)ب(‏ التحقق من التزام املصارف واملؤسسات املالية بأحكام الشريعة اإلسالمية‏)ج(‏‏)د(‏مساعدة املصارف واملؤسسات املالية يف تدريب العاملنيأداء الواجبات األخرى اليت من شأهنا أن تدعم أهداف اجمللساحلد األدىن لعدد أعضاء اجمللس هو٥والقانون.‏ تصدر القرارات عن رئيس اجمللس ونائب رئيس اجمللس واألمني العام.‏واحلد األقصى هو ٩٩، من ذوي اخللفية يف الشريعة واالقتصاد والتمويلتكون الفتوى الصادرة عن اجمللس ملزمة يف حالة نشوء أي تضارب خبصوص النشاطات املاليةللمصارف واملؤسسات املالية.‏أو ‏"املسائل الفقهية"‏مت تطوير مبادىء حوكمة الشركات ومدوناهتا يف املصارف اإلسالمية يف دول خمتلفة وهي صادرة عن البورصاتوالشركات واملستثمرين املؤسساتيني أو الرابطات ‏)املعاهد(‏ اخلاصة بأعضاء جملس اإلدارة واملديرين بدعم من احلكوماتو املؤسسات العاملية.‏ كقاعدة،‏ إن االلتزام هبذه التوصيات اخلاصة باحلوكمة ليس إلزاميا مبوجب القانون،‏ على الرغم منأن القوانني املرتبطة مبتطلبات اإلدراج يف البورصات قد يكون هلا أثر قسري.‏ ال يوجد بالطبع منوذج مثايل معرتف بهحلوكمة الشركات.‏58

‏)و(‏ أداء أية مهام أخرى قد تسند إليه من وقت آلخر من مصرف الدولة ملزاولة وسري النظام املايل اإلسالمي بسالسة.‏املدة األولية لتعيني أعضاء اجمللس الشرعي هي سنتني.‏ تكون مدة تعيني مجيع األعضاء،‏ باستثناء األعضاء حبكممناصبهم،‏ سنتني ويكونون مؤهلني العادة تعيينهم.‏ يبقى رئيس وأعضاء اجمللس الشرعي يف مناصبهم حلني تعيني خلفهلم.‏ جيوز حملافظ مصرف الدولة ملء أي شاغر قد يطرأ يف اجمللس الشرعي للجزء غري املنته من مدة تعيني العضواملعين.‏يكون قرار مصرف الدولة القائم على أحكام اجمللس الشرعي ملزماً‏ للمؤسسات اليت تزاول األعمال املصرفية اإلسالمية.‏جيب على كل مؤسسة مصرفية إسالمية العمل مبوجب توجيهات املستشار الشرعي.‏ للمحافظة على موضوعية هذااإلجراء بشكل أكرب وعلى سعة قاعدته واستجابته ألوضاع السوق،‏ اعتمد اجمللس الشرعي ملصرف الدولة الباكستاينمعايري مناسبة ومالئمة للمستشارين الشرعيني للمؤسسات املصرفية اإلسالمية.‏ هذه املعايري املناسبة واملالئمة هي معايريإلزامية للمستشارين الشرعني وتتعلق باحلد األدىن من املؤهالت واخلربة وتاريخ األعمال السابقة واملالءة والنزاهة املاليةواألمانة والسمعة وتضارب املصاحل.‏يف املصارف اإلسالمية املكتملة،‏ يعمل املستشار الشرعي حتت اإلشراف املباشر وظيفياً‏ جمللس إدارة املؤسسة املصرفيةاإلسالمية بينما يف حالة املصارف اإلسالمية فيعمل حتت اإلشراف املباشر للرئيس/‏ رئيس املصرف يف الدولة.‏يف حالة نشوء أي خالف يف الرأي بني املستشار الشرعي للمؤسسة املصرفية اإلسالمية وموظفي التفتيش ملصرفالدولة أو غريها من الدوائر يف مصرف الدولة الباكستاين خبصوص ممارسات األعمال املصرفية اإلسالمية،‏ جيوز ملصرفالدولة إحالة القضية إىل اجمللس الشرعي ملصرف الدولة الباكستاين ويكون قرار اجمللس الشرعي ملصرف الدولةالباكستاين هنائياً.‏السودان:‏يتطلب القانون تشكيل جملس إشراف شرعي أعلى.‏ يتعني تشكيل اجمللس من قبل الرئيس بالتشاور مع الوزير.‏٩٥تكون مسؤوليات جملس اإلشراف الشرعي األعلى هي‏)أ(‏تقدمي اإلرشاد وإصدار الفتوىيرجى مالحظة أننا اعتمدنا على ترجمة غير رسمية لقانون تنظيم العمل المصرفي للعام 2113 المتوفرة باللغة العربية فقط1757

تتألف اللجنة الشرعية من )٢( أعضاء على األقل.‏ جيب أن تكون لدى اللجنة الشرعية مؤهالت ‏)فقه إسالمي أومعامالت إسالمية/‏ قانون جتاري(‏ أو أن حتوز على املعرفة واخلربة الالزمتني.‏تقدم اللجنة الشرعية تقارير عملية جمللس إدارة املؤسسة املالية اإلسالمية.‏جيب إبالغ جملس إدارة املصرف وبنك نيجارا ماليزيا بأي حاالت عدم التزام بأحكام الشريعة اإلسالمية.‏يكون أي حكم يصدره اجمللس االستشاري الشرعي طبقاً‏ لإلحالة ملزماً‏ للمؤسسات املالية اإلسالمية أو احملكمة أواحملكم الذي يقوم باإلحالة.‏حني يكون احلكم قد صدر عن هيئة شرعية أو جلنة مؤلفة يف ماليزيا من قبل مؤسسة مالية إسالمية خمتلفاً‏ عن احلكمالصادر عن اجمللس االستشاري الشرعي،‏ يسود حكم اجمللس االستشاري الشرعي.‏لسنة ٦ رقمباكستان:‏تتضمن اخلطة االسرتاتيجية لقطاع األعمال املصرفية اإلسالمية يف باكستان وتعميم قسم األعمال املصرفية اإلسالمية٦٠٠٢أحكاماً‏ للمجلس الشرعي ملصرف الدولة الباكستاين.‏دور اجمللس الشرعي ومسؤولياته هي كما يلي:‏‏)أ(‏مراجعة واعتماد التزام املنتجات/‏ السندات اليت يطورها مصرف الدولة الباكستاين بالشريعة اإلسالمية ملزاولة عملهكمصرف مركزي وللنهوض مبهام إدارة النقد حسب مناذج إسالمية.‏‏)ب(‏ابالغ مصرف الدولة الباكستاين باألنظمة التحوطية اليت يتم تطويرها لقطاع األعمال املصرفية اإلسالمية.‏‏)ج(‏اعتماد معايري مالئمة ومناسبة لتعيني املستشارين الشرعيني للمؤسسات اليت تزاول النشاطات املصرفية اإلسالمية.‏‏)د(‏تقدمي املشورة ملصرف الدولة حول األحكام الشرعية يف حالة نشوء تضارب من املراجعة الشرعية للنشاطاتاملصرفية اإلسالمية للمصارف العاملة حتت الرقابة اإلشرافية ملصرف الدولة.‏‏)ه(‏تقدمي املشورة ملصرف الدولة حول األحكام الشرعية يف حالة نشوء تضارب يف اآلراء الشرعيةاملصرفية اإلسالمية.‏حول املنتجات56

االتفاق والنظام األساسي للمصرف تأسيس اجمللس وكذلك تشكيله وصالحياته وأعماله.‏ جيب أن ال يقل عدد أعضاءجملس اإلشراف الشرعي عن ثالثة أعضاء.‏تكون املشورة اليت يصدرها جملس الفتوى ملزمة حني حيكم يف النزاعات اليت تقع ما بني أعضاء من ذات جملساإلشراف الشرعي.‏ماليزيا:‏قانون األعمال املصرفية اإلسالمية لسنة٩١٠٢وورقة املفهوم الصادرة عن املصرف املركزي يف ماليزيا ‏)املصرف(‏ اخلاصةبتعديل املبادئ التوجيهية حلوكمة اللجان الشرعية يتضمنان أحكاما لتنظيم اجملالس الشرعية.‏ ينص القانون على أنه جيوزللمصرف تشكيل جملس اس تشاري شرعي.‏يتوىل اجمللس االستشاري الشرعي املهام التالية:‏‏)أ(‏التحقق من القانون اإلسالمي حول أية مسألة مالية وإصدار حكم بعد اإلحالة إليه.‏‏)ب(‏ تقدمي املشورة للمصرف حول أية مسألة شريعة تتعلق باألعمال املالية اإلسالمية.‏‏)ج(‏تقدمي املشورة ألية مؤسسة مالية إسالمية؛ و‏)د(‏ أية مهام أخرى قد حيددها املصرف.‏جيوز ل يانغ دي-‏ بريتوان اجونج ‏)رئيس الدولة يف ماليزيا(،‏ بناء على إبالغ الوزير بعد التشاور مع املصرف،‏ تعينيأعضاء اجمللس االستشاري الشرعي من بني األشخاص املؤهلني يف الشريعة اإلسالمية.‏ يتوىل العضو املعني يف جملساإلشراف الشرعي منصبه على الشروط واألحكام املنصوص عليها يف خطاب تعيينه،‏ ويكون مؤهالً‏ إلعادة التعيني.‏جيب أن يكون أعضاء اجمللس االستشاري الشرعي حائزين على املعرفة أو اخلربة يف الشريعة ويف األعمال املصرفيةوالتمويل والقانون وغريها من املسائل ذات العالقة.‏ يتقاضى أعضاء اجمللس االستشاري الشرعي املكافأت والبدالتحسبما حيدده جملس اإلدارة من أموال املصرف.‏جيبعلى املصرف،‏ وجيوز للمؤسسات املالية اإلسالمية،‏ استشارة اجمللس االستشاري الشرعي حول العمليات يفعملها للتحقق من عدم تضمنها أية عناصر ال تتفق مع أحكام الشريعة اإلسالمية.‏55

الهيئة الحاكمة للمصرف.‏يجب أن يكون أعضاء مجالس اإلشراف الشرعي مؤهلين ‏)بناء على خبرة سابقة ومؤهالت(‏ وأن ال يكونواأعضاء مجلس إدارة أو مسيطرين على المصرف اإلسالمي.‏أندونيسيا:‏األعمال املصرفية اإلسالمية ينظمها يف أندونيسيا القانون رقموقانون مجهورية أندونيسيا رقم٩١١٦ لسنة ٥لسنة ٦٠٠٠. لدى أندونيسيا جملسحسبما مت تعديله بالقانون رقم٩٠٩١١٠، النظام رقم٢ /٩/PBI/ ٦٩٦٠٠٦شرعي وطين،‏ وهو جملس مشكل من جملس العلماء االندونيسيني.‏لسنةاجمللس الشرعي الوطين مكلف مبهمة إصدار الفتاوى اخلاصة مبنتجات وخدمات وعمليات املصارف اليت تزاول عملياتتستند إىل مبادىء الشريعة اإلسالمية.‏ يتوىل جملس اإلشراف الشرعي الداخلي مهمة تقدمي النصح والتوصية جمللساإلدارة واإلشراف على نشاطات املصرف لتكون وفقاً‏ مل بادىء الشريعة اإلسالمية.‏جيب على املصارف الشرعية ( اإلسالمية(‏ تطبيق حوكمة الشركات اجليدة مبا يف ذلك مبادىء الشفافية واملساءلةواملسؤولية واالحرتاف والعدل يف تنفيذ أعماهلا.‏حيدد القانون للمجلس الشرعي الداخلي املدعو جملس اإلشراف الشرعي الذي يكون أعضاؤه معينني بتوصية مناجمللس الشرعي الوطين والذين تكون عليهم واجبات وهلم صالحيات حيددها اجمللس الشرعي الوطين.‏جيب إبالغ بنك أندونيسيا بأي تعيني أو تغيري يف أعضاء جملس اإلشراف الشرعي واعتماد ذلك التعيني أو التغيري مناجمللس الشرعي الوطين.‏ يتم تعيني جملس اإلشراف الشرعي من قبل اجلمعية العمومية للمسامهني بناء على توصية جملسالعلماء األندونيسي.‏ جيب تقدمي إثباتات مستندية خاصة باخلربات السابقة ألعضاء جملس اإلشراف الشرعي الداخليإىل جملس أمناء بنك أندونيسيا.‏ وهناك أحكام أخرى خبصوص تشكيل جملس االشراف الشرعي يتم تنظيمها يف نظامبنك أندونيسيا.‏الكويت:‏١٢ تنص املادةمن القانون رقم٩١٢٠ لسنة ٢٦على تشكيل جملس الفتوى يف وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية.‏يلتزم جملس الفتوى عموماً‏ بالتحقق من التزام العمليات املصرفية باحكام الشريعة اإلسالمية وهو السلطة النهائية يف حلالنزاعات الشرعية.‏جيب أن يكون لكل مصرف إسالمي جملس إشراف شرعي مستقل،‏ تعينه اجلمعية العمومية للمصرف.‏ حتدد مذكرة54

الملحق ب-‏ الحوكمة الشرعية في دول مختارةفيما يلي موجز حول هياكل الحوكمة لمجالس اإلشراف الشرعي في ٧االمارات العربية المتحدة:‏١٢مناطق إختصاص.‏يتطلب القانون االحتادي رقم٩١٠٧ لسنة ٢والشؤون اإلسالمية.‏ يكون رأي اهليئة ملزماً.‏تشكيل هيئة شرعية عليا ‏)اهليئة(.‏ تكون اهليئة تابعة لوزارة العدلتتضمن مسؤولية الهيئة الشرعية العليا تولي اإلشراف األعلى على المصارف اإلسالمية والمؤسسات الماليةوشركات االستثمار للحرص على شرعية معامالتها وفقا ألحكام الشريعة اإلسالمية وكذلك تقديم الرأي حولالمسائل التي قد تمر تلك الوكاالت بها أثناء مزاولة أنشطتها.‏يحدد القانون وجوب تعيين ثالثة أعضاء على األقل في مجالس اإلشراف الشرعي الداخلية ‏)مجالس اإلشرافالشرعي(‏ ‏)وتدعى هيئة اإلشراف الشرعي(.‏يجب على كل مصرف من المصارف اإلسالمية منفرداً‏ تحديد الشروط المرجعية لمجالس اإلشراف الشرعيالداخلية الخاصة بها في أنظمة تأسيسها.‏ يجب أن تقدم أسماء أعضاء مجلس اإلشراف الشرعي للهيئةالعتمادها.‏مركز دبي المالي العالمي:‏ليست هناك أية متطلبات لوجود جملس شرعي مركزي على مستوى مركز ديب املايل العاملي حالياً.‏ يف مركز ديب املايلالعاملي،‏ القانون الذي حيكم األعمال املالية اإلسالمية هو القانون رقم٦٠٠٢ لسنة ٩٢ومنوذج األعمال املاليةاإلسالمية املبني يف كتيب قوانني سلطة ديب للخدمات املالية.‏ وهو يتضمن األحكام اخلاصة بتشكيل جمالس اإلشرافالشرعي الداخلية.‏مسؤولية مجالس اإلشراف الشرعي هي اإلشراف على االلتزام بالشريعة اإلسالمية وتقديم المشورة بذلكالشأن.‏ يجب وضع الواجبات المحددة لمجالس اإلشراف الشرعي الداخلية وتوثيقها من قبل المصارفاإلسالمية.‏يجب أن تتشكل مجالس اإلشراف الشرعي من ثالثة أعضاء على األقل.‏ يتم تعيين األعضاء وعزلهم من قبلبحث اجراه معهد حوكمة 1653

غريها ‏)يرجى التحديد(‏نشكركم على ختصيصكم جزءاً‏ من وقتكم مللء هذا االستبيان،‏ ونقدرعالياً‏ تقدمي هذه املعلومات.‏ إذا كان هناك ما ترغبون إبالغنا به حولهذا االستبيان أو اذا كانت لديكم أية مالحظات أخرى،‏ أو وجهات نظر أخرى ترون أهنا تتعلق حبوكمة الشركات للمؤسسات املاليةاإلسالمية يرجى كتابنها يف املكان املخصص لذلك فيما يلي.‏52

س‎٩‎‏.‏ هل يتم تبين املعايري التالية كإرشادات يفالدولة؟س‎٦‎‏.‏ ما هي الرتتيبات املؤسساتية لنظاماحلوكمة الشرعية؟س‎٢‎‏.‏ ما هو نوع تسوية اخلالفات لتسويةاملسائل القانونية يف املؤسسات املالية اإلسالمية‏)مثل تضارب األحكام الشرعية مع القواننياملدنية(؟معايري حوكمة هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالميةمعايري جملس اخلدمات املالية اإلسالميةاجمللس الشرعي الداخليمؤسسة إستشارات شرعيةغريها ‏)يرجى التحديد(‏احملكمة املدنيةاحملكمة الشرعيةالتحكيماهليئة الشرعية للمصرف املركزي أو لوزارة الشؤون اإلسالميةغريها ‏)يرجى التحديد(‏س‎٢‎‏.‏ يف حالة نتج عن مراجعة شرعية مالحظة عدم االلتزام،‏ هل يتم توجيه الدخل لألعمال اخلريية؟س‎٧‎‏.‏ ما هو املوقف القانوين ألحكام اجمللسالشرعي؟س‎٢‎‏.‏ ما هو دور اجمللس الشرعي؟س‎٥‎‏.‏ ما هو الرتتيب التنظيمي للمراجعةالشرعية الداخلية؟ملزمةمقنعةغري ملزمةغريه ‏)يرجى التحديد(‏استشاريإشرايفتنفيذيغريه ‏)يرجى التحديد(‏قسم/‏ دائرة مستقلةجزء من دائرة التدقيق الداخليغريه ‏)يرجى التحديد(‏س‎٠‎‏.‏ هل يوجد لدى مؤسستك سياسات حول املعايري املناسبة واملالئمة ألعضاء اجمللس الشرعي؟س‎١‎‏.‏ اذا كانت اإلجابة نعم،‏ هل تعتمد السلطة اإلشرافية املعايري املناسبة واملالئمة للمجلس الشرعي املقرتح؟س‎٩٠‎‏.‏ هل تراجع مؤسستك مؤهالت وخربات اجمللس الشرعي؟س‎٩٩‎‏.‏ من ميلك الصالحية العتماد تعينيوعزل اجمللس الشرعي؟س‎٩٦‎‏.‏ ما هو اآلليات املوضوعة للحد منتضارب املصاحل خبصوص عمل العلماءالشرعيني يف عدة جمالس؟س‎٩٢‎‏.‏ من هي اجلهة اليت يقدم هلا التقريرالشرعي؟املسامهونجملس اإلدارةاإلدارةاحلكومةغريها ‏)يرجى التحديد(‏منع التعيني يف عدة جمالساإلفصاح عن معلومات اجمللس الشرعياإلقرار اخلطيغريها ‏)يرجى التحديد(‏املسامهنيجملس اإلدارةاإلدارة51

س‎٥‎‏.‏ هل هناك آليات تسمح ملسامهي األقلية بتسمية أعضاء اجمللس ‏)التصويت الرتاكمي،‏ منع التصويتوخالفه(؟س‎٠‎‏.‏ هل يوجد لدى مؤسستك إطار حلمايةحقوق أصحاب املصاحل خبالف املسامهني؟محلة حسابات االستثماراملوظفونالعمالءالبيئةس‎١‎‏.‏ هل هناك آليات للسماح للموظفني املشاركة يف األرباح مثل،‏ امتالك احلصص أو اخليارات أو مشاريعاملشاركة يف األرباح؟.٧االفصاح والشفافيةس‎٩‎‏.‏ هل يتضمن افصاح مؤسستكمعلومات جوهرية حول املسائل التالية؟النتائج املالية ونتائج التشغيل؟أغراض املؤسسة؟ملكية غالبية احلصص وحقوق التصويت؟تعويض أعضاء جملس ال إدارة؟تعويض كبار املسؤولني التنفيذيني؟املسائل الرئيسية اخلاصة باملوظفني وغريهم من اصحاباملصاحل؟س‎٦‎‏.‏ هل يوجد لدى مؤسستك سياسة مكتوبة خبصوص اعداد وتوزيع املعلومات املالية وغري املالية تتجاوز مايوجب منظم املؤسسة توزيعه من قبل املؤسسة؟س‎٢‎‏.‏ هل توزع مؤسستك املعلومات التاليةعلى املوقع االلكرتوين؟بيانات حول جملس اإلدارةبيانات حول اإلدارة العليابيانات حول جملس االشراف الشرعيالبيانات املاليةاملخطط التنظيمي واالسرتاتيجيةالتقرير السنويس‎٢‎‏.‏ هل تصدر مؤسستك البيانات املالية وفقاً‏ للمعايري الدولية العداد التقارير املالية واملبادىء احملاسبيةاألمريكية املقبولة عموماً‏ واملعايري احملاسبية هليئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية؟س‎٧‎‏.‏ هل مت االفصاح جلميع املسامهني عن إتفاقيات املسامهني املربمة مع أوما بني املسامهني املسيطرين؟س‎٢‎‏.‏ هل تفصح املؤسسة عن سياسات حوكمة الشركات وممارساهتا يف التقرير السنوي؟س‎٥‎‏.‏ هل تعرتف مؤسستك حبق محلة حسابات االستثمار مبراقبة أداء استثماراهتم واملخاطر املرتبطة هبا؟س‎٠‎‏.‏ هل تبلغ مؤسستك محلة حسابات االستثمار مبلف خماطر املؤسسة واسرتاتيجية االستثمار فيها واملخاطراملرتبطة بذلك قبل اجراء استثماراهتم؟س‎١‎‏.‏ هل جتري مؤسستك إفصاحا كافياً‏ ويف املواعيد احملددة حلملة حسابات االستثمار واجلمهور حولاملعلومات اجلوهرية وذات العالقة حبسابات االستثمار اليت تديرها؟نعم ال مالحظات51نظام الحوكمة الشرعيةنعم ال مالحظات.٢

س‎٢‎‏.‏ هل يراجع اجمللس دورياً‏ السياسات واإلجراءات املصممة للحرص على وضع واحملافظة على ضوابط داخليةمناسبة.‏س‎٢‎‏.‏ هل تتم مراجعة خطط عمل مدققكم الداخلي منقبل اهليئات التالية:‏جلنة التدقيقالرئيس التنفيذيالرئيس املايلكبار املسؤولني التنفيذينيغريهم ‏)يرجى التحديد(‏س‎٧‎‏.‏ هل يقوم اجمللس واإلدارة بتقييم املخاطر بالشكل املناسب،‏ خصوصاً‏ املخاطر الكامنة يف املؤسسات املاليةاإلسالمية عند ختطيط إسرتاتيجيات ونشاطات ومنتجات جديدة؟س‎٢‎‏.‏ كيف يقيم جملس اإلدارة إدارة املخاطر؟ يرجى التوضيح باختصار.‏س‎٥‎‏.‏ هل تصدر جلنة التدقيق تقريراً‏ حول مهام التدقيق الداخلي؟س‎٠‎‏.‏ هل يشكل أعضاء جملس اإلدارة املستقلني غالبية أعضاء جلنة تقييم املخاطر؟س‎١‎‏.‏ هل يوجد لدى مؤسستك سياسة خاصة باختيار املدققني اخلارجيني؟س‎٩٠‎‏.‏ هل يتم التدقيق وفقا للمعايري العاملية للتدقيق؟س‎٩٩‎‏.‏ هل هناك اجراء وتقومي على مدى السنة املالية للتواصل ما بني املدققني اخلارجيني واملدققني الداخليني؟س‎٩٦‎‏.‏ هل يوجد لدى مؤسستك برنامج التزام أو إجراءات تتضمن تدريب املوظفني وأنظمة تدقيق ومراقبة وخطساخن للمؤسسة "hotline" لالبالغ عن املخالفات واحلصول على االرشادات يف حالة تضارب املصاحلوعقوبات مناسبة وإجراءات تأديبية للمخالفات؟س ٩٢. هل هناك برامج تدريب للموظفني يف التمويل اإلسالمي؟.٢س‎٩‎‏.‏ هل مجيع املسامهنيمعاملة كافة المساهمين وأصحاب المصالح بالتساويميلكون نفس حقوق التصويت يف نفس الفئة؟ميلكون حرية وصول للمعلومات املتعلقة بكافة حقوقالتصويت وترتيباته قبل شراء احلصص؟س‎٦‎‏.‏ هل تتم عمليات االفصاح للجمهور بشكل دوري وبشكل استثنائي خبصوص امللكية النفعية النهائيةللحصص يف املؤسسة من قبل املسامهني املسيطرين واإلدارة؟س‎٢‎‏.‏ هل هناك شخص يف مؤسستك مسؤول عن الدعوة الجتماعات اجلمعيات العمومية السنويةواجلمعيات العمومية غري العادية للمسامهني وعن تنظيم تلك االجتماعات وإعداد تقارير بنتائجها؟س‎٢‎‏.‏ هل بإمكان مؤسستك من تقدمي موجز حضور جلميع اجتماعات املسامهني وبنتائج تلك االجتماعات‏)سواء السنوية منها أو غري العادية(‏ عن السنوات الثالث املاضية،‏ مبا يف ذلك عدد احلصص املمثلة وعدداملسامهني املمثلني وبنود جدول األعمال وسجل األصوات؟س‎٧‎‏.‏ هل بإمكان مؤسستك تقدمي جدول بتعامالت األطراف ذات العالقة وغريها من عمليات املؤسسةاليت تتطلب موافقة املسامهني عن السنوات الثالث املاضية؟س‎٢‎‏.‏ يف حالة أي تغيري يف السيطرة على املؤسسة هل هناك حقوق تبعية متنح ملسامهي األقلية تتطلب مناجلهة املسيطرة اجلديدة تقدمي عرض لشراء حصصهم بنفس السعر وعلى نفس الشروطنعم ال مالحظات49

س‎٠‎‏.‏ هل شكل جملس اإلدارة جلنة حوكمة لتنسيق وتكامل تطبيق اطار سياسة حوكمة الشركات؟س‎١‎‏.‏ هل هناك شخص يف مؤسستك مسؤول بشكل رئيسي عن احلرص على التزام املؤسسة بالقانون،‏ وبنظامهااألساسي وبالسياسات املتعلقة حبوكمة الشركات ‏)مثل دور اجمللس والشفافية واالفصاح ومعاملة املسامهني(،‏ ومدونةسلوكيات العمل؟س‎٩٠‎‏.‏ هل تصدر مؤسستك دورياً‏ أو كجزء من حساباهتا السنوية وشبه السنوية تقرير حوكمة شركات يفصح عن مدىالتزام املؤسسة بسياسات وإجراءات حوكمة الشركات اخلاصة هبا؟.٢مهام مجلس اإلدارة ومسؤولياتهس‎٩‎‏.‏ هل يوجد لدى مؤسستك أية سياسات مكتوبة أو أنظمة مكتوبة تشري حتديداً‏ إىل سري عمل جملساإلدارة؟س‎٦‎‏.‏ هل يتم إعداد وتوزيع جدول أعمال قبل أسبوع واحد على األقل من اجتماع اجمللس؟س‎٢‎‏.‏ هل يعقد اجمللس اجتماعاته ست )٢( مرات على األقل يف السنة؟س‎٢‎‏.‏ هل يوجد لدى مؤسستك سياسات حول املعايري املناسبة واملالئمة ألعضاء اجمللس؟س‎٧‎‏.‏ هل تراجع مؤسستك املؤهالت واخلربات اخلاصة ألعضاء جملس اإلدارة؟س‎٢‎‏.‏ هل يوجد لدى مؤسستك عضوين اثنني على األقل من ‏"أعضاء جملس اإلدارة املستقلني"‏ يف جملسادارهتا؟س‎٥‎‏.‏ هل يوجد يف مؤسستك أية قوانني وإجراءات خاصة ختص اطالع جملس اإلدارة على املعامالت اليت تتعلقبتضارب املصاحل واألطراف ذوي العالقة؟س‎٠‎‏.‏ هل جيري اجمللس تقييمات ذاتية أو أية مراجعات غريها حول فعاليته؟س‎١‎‏.‏ هل هناك جهود تبذل للحرص على وجود خليط مناسب من املهارات واخلربات فيما بني أعضاء اجمللس؟س‎٩٠‎‏.‏ هل يوجد لدى مؤسستك سياسة مكتوبة خبصوص ختطيط التعاقب؟س ٩٩. هل هناك فصل بني اإلدارة التنفيذية منصب الرئيس التنفيذي ومنصب املدير العامواجمللس؟منصب الرئيس التنفيذي ومنصب رئيس جملس اإلدارةمنصب املدير العام ومنصب رئيس جملس اإلدارةنعم ال مالحظات.٣بيئة الرقابة وإجراءاتهاس‎٩‎‏.‏ هل يوجد لدى مؤسستك إدارة خماطر شاملةوسياسات وإجراءات اعداد تقارير شاملة للمسائلالتالية؟االئتماناستثمار حقوق امللكيةالسوقالسيولة النقديةخماطر نسبة العائداملخاطر التشغيليةاألصول واملطلوباتس‎٦‎‏.‏ هل يتم توثيق الضوابط الداخلية ملؤسستك ‏)التشغيلية واملالية وألنظمة املؤسسة العالية األمتتة(‏ اليت يتم توثيقهاواملستندات اليت يتم االطالع عليها دورياً؟نعم ال مالحظات48

جلنة التعويضات/‏ املكافآتجلنة إدارة املخاطرجلنة الرتشيحات ‏)للمجلس(‏اللجنة التنفيذية.١١المجلس الشرعيتعويض اجمللس الشرعيامجايل عدد اجمللس الشرعيذكرأنثىالعدد‏)يرجى التأشير بعالمة)×(.١في المربع المناسب(‏االلتزام بحوكمة الشركات الجيدةالجزء ب:‏ حوكمة الشركاتس‎٩‎‏.‏ هل تضع اهليئة املنظمة معايري حوكمة الشركات للمؤسسات املالية اإلسالمية؟س‎٦‎‏.‏ هل تنشر مؤسستك خمططاً‏ يبني هيكل حوكمتها شامالً‏ جملس اإلدارة وأية جلان جمللس اإلدارة وجملس االشرافالشرعي واإلدارة العليا والتدقيق الداخلي والتدقيق اخلارجي؟س‎٢‎‏.‏ هل يوجد لدى مؤسستك سياسات أو مدونات أوكتيبات إرشادية مكتوبة مت نشرها وتبني:‏أسلوب املؤسسة يف احلوكمة؟دور كل من جملس اإلدارة وجملس اإلشراف الشرعيومسؤولياته؟ممارسات االفصاح والشفافية؟معاملة مسامهني األقلية؟س‎٢‎‏.‏ هل تعتمد اإلدارة العليا واجمللس تقومياً‏ سنوياً‏ للمناسبات اخلاصة باملؤسسة مبا يف ذلك اجتماعات املسامهنيواجتماعات جملس االدارة؟نعم ال مالحظاتhttp://www.ifc.org/ifcext/corporategovernance.nsf/AttachmentsByTitle/Case+Studies_Eng/$FILE/Case+Studies+ENG.pdfس‎٧‎‏.‏ هل متلك مؤسستك مدونة حلوكمة الشركات ‏)مدونة حوكمة الشركات(‏ ‏)أو ‏"سياسة"‏ أو ‏"ارشادات"(‏ تبنيممارسات احلوكمة اليت تتبعها الشركة،‏ بالتحديد،‏ دور جملس اإلدارة وجملس اإلشراف الشرعي؟س‎٢‎‏.‏ اذا كانت االجابة نعم فأية معايري تستخدم يف إعدادحوكمة الشركات؟س‎٥‎‏.‏ هل مدونة حوكمة الشركات:‏منظمة التعاون والتنمية االقتصاديةبنك التسويات الدوليةمؤسسة التمويل الدوليةجملس اخلدمات املالية العامليةمعايري احلوكمة اخلاصة هبيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسساتاملالية اإلسالميةغريها ‏)يرجى التحديد(‏إلزامية مبوجب قانون الدولة؟مدونة اختيارية؟47

يرجى اعادة االستبيان املكتمل إىل معهد حوكمة،‏ معهد حوكمة الشركات،‏ الطابق ٩٢، ذا جيت،‏ ص.ب.‏ديب،‏ االمارات العربية املتحدة،‏ أو ميكنكم الرد على الربيد االلكرتوينinfo@hawkamah.orgقبل،٥٢٥٥٥الستخدام المكتب فقط:‏تاريخ المقابلة/‏ اعادة االستبيان:‏ __/__/٩٠٠٢ رمز فرع المؤسسة:‏وقت المقابلة:‏ ___ صباحا/مساءرقم المراسل:‏الجزء أ:‏ معلومات عامةاسم وموقع المؤسسة:‏سنة التأسيس:‏الشخص الذي يمكن االتصال به:‏المنصب:‏عدد الفروع:‏عدد الموظفين:‏طبيعة النشاطات:‏مؤسسة تجاريةمؤسسة استثماريةغيرها ‏)يرجى التحديد(‏.١.٢.٣.٤.٥.٢.٧.٨هيكل الملكية:‏عامة خاصة مملوكة للدولة.٩مجلس اإلدارةامجايل عدد أعضاء جملس اإلدارةأعضاء جملس اإلدارة التنفيذينيأعضاء جملس اإلدارة غري التنفيذينيأعضاء جملس اإلدارة غري التنفيذيني املستقلني ‏)مالحظة:‏ املسؤولنيالتنفيذيني وأفراد العائالت مستثنون من هذا التعريف(‏العدد١٠. هل يوجد في مؤسستك أي من الهيئات التالية:‏جلنة حوكمة الشركاتال نعماذا اجبت بنعم،‏ يرجى تحديد عدداألعضاءجلنة التدقيق46

الملحق أ-‏ استبيان حوكمةاستبيان للمؤسسات المالية اإلسالمية العالميةاستبيان حوكمة الشركات في المؤسسات المالية اإلسالمية في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقياإن مشاركتكم في هذا االستبيان هي موضع تقدير منا.‏ معظم األسئلة تتطلب ببساطة التأشير في المربعالمناسب.‏ جميع المعلومات المقدمة في هذا االستبيان ستعامل بسرية تامة.‏١-١-١-١تعليمات ومعلومات عامةيرجى عدم إعارة االنتباه لألسئلة اليت تبدو متشاهبة.‏ إذا مل تكن اجابتكم مماثلة الحدى االجابات املتوفرة لسؤالما،‏ يرجى اختيار االجابة االقرب بوضع عالمة يف املربع املناسب يف األسئلة.‏ اجاباتكم هامة جداً‏ لدقةالدراسة.‏اذا رغبتم بكتابة أي تعليق يرجى كتابته يف املكان الفارغ يف هناية االستبيان.‏.٩.٦45

كامريون بارتنرز مطالباهتا يف تلك الدعوى حبد ذاهتا ومل ينتج عنه حكم قاطع حول ما إذا كان اصدار صكوك ايستكامريون بارتنرز بيعاً‏ فعلياً‏ أو قرضاً‏ مضموناً‏ مقنعاً‏ مبوجب قانون والية لويزيانا.‏ مبوجب حكم حمكمة اإلفالس،‏ الثباتالدعوى القانونية بأن اصدار صكوك ايست كامريون بارتنرز كان قرضاً‏ مضموناً‏ مقنعاً‏ مبوجب قانون والية لويزيانا،‏ كان٩٧على ايست كامريون بارتنرز أن تثبت أن تنفيذ املعاملة كبيع فعلي ستكون نتيجته غري عادلة.‏تعكس نتيجة دعوى ايست كامريون بارتنرز مبوجب البابالدعاوى مبوجب الباب ٩٩. بشكل عام،‏ الباب٩٩٩٩ديناميكيات التفاوض الذي نشأ بشكل عام يفهو إجراء سائل توجهه املصاحل التجارية املختلفة لألطرافوحقوقهم القانون الكامنة.‏ عادة ما يرفع األطراف دعاوى قضائية كوسيلة للحصول على ثقل أكرب من التفاوض حولاحللول الودية،‏ وهي،‏ بشكل منوذجي،‏ أكثر السبل كفاءة جلميع أصحاب املصاحل للحصول على قيمة من إجراءاتالباب ٩٩. يف هذا السياق،‏ فان اإلجراءات القضائية اليت رفعتها ايست كامريون بارتنرز حول قانونية إصدار صكوكايست كامريون بارتنرز مهدت الطريق لألطراف لتسوية حقوقهم بشكل أعطى بعض االعتبار لدائين ايست كامريونبارتنرز العامني غري املضمونني ‏)خبالف مستثمرين صكوك ايست كامريون بارتنرز(‏ يتناسب مع تكلفة اإلجراءاتالقضائية اليت كان مستثمرو صكوك ايست كامريون بارتنرز سيتكبدوهنا باإلضافة إىل مبلغ إضايف لتجنب خماطر عدمحل معامالت صكوك ايست كامريون بارتنرز.‏ كان احلافز البرام مستثمري صكوك ايست كامريون بارتنرز تلك التسويةهو التوصل إىل حل عاملي لدعوى ايست كامريون بارتنرز مبوجب الباببارتنرز.‏ قد تتبع الدعاوى مبوجب الباب٩٩٩٩من خالل حيازة أصول ايست كامريونمستقبالً‏ طريق تسوية الدعاوى اخلاصة بقانونية معامالت الصكوك كجزءمن إعادة التنظيم العاملية،‏ دون إصدار أحكام قضائية قاطعة حول قانونية الصكوك،‏ حسبما هو ظاهر يف دعوىايست كامريون بارتنرز مبوجب الباب٩٩أو قد تسري تلك الدعاوى بإجراءات التقاضي حىت هنايتها.‏جتدر االشارة إىل أن حماكم االفالس عموما تفضل احلل الودي للدعاوى.‏ باإلضافة إىل ذلك،‏ توجب القوانني االحتاديةاخلاصة بإجراءات االفالس يف الواليات املتحدة األمريكية احلصول على موافقة حمكمة االفالس على أية تسوية حلقوقاملدينني قبل أن تصبح تلك التسوية نافذة.‏ تدرس حماكم اإلفالس عدة عوامل يف القيام بذلك منها ما اذا كانتالتسوية يف صاحل املدين ودائنيه.‏15يمكن أن يتفاوت القانون من والية إلى أخرى بدرجة كبيرة حول مسائل المعامالت المضمونة.‏ وكذلك،‏ تعتبر قوانين والية لويزيانابشكل عام مختلفة في طبيعتها كلياً‏ عن قوانين كافة الواليات األخرى،‏ ألن قانون لويزيانا قائم على القانون المدني،‏ بينما تقوم القوانينفي كافة الواليات األخرى على القانون العام.‏44

الباب : ١١ تقديم ملف االفالس٩٢ بتاريخاكتوبر ٦٠٠٠، تقدمت ايست كامريون بارتنرز بطلب وقاية من اإلفالس مبوجب البابمن قانون ٩٩اإلفالس األمريكي لدى حمكمة اإلفالس األمريكية للمنطقة الغربية من لويزيانا.‏ كان اإلنتاج من حقول الغاز اليت كانتعليها مصلحة رسوم ترخيص تتناقص باستمرار منذ إصدار صكوك ايست كامريون بارتنرز وقد اخنفض سعر الغازبشكل كبري خالل أزمة االئتمان العاملية.‏ حيكم الباب٩٩طلبات اإلفالس حيث تسعى الشركات للمحافظة علىقيمة أعماهلم كأعمال قائمة خالل العمليات املستمرة وجتري إعادة تنظيم لديوهنا و/أو عملياهتا من خالل بيع أصولأو خطة إعادة تنظيم أو كليهما.‏ ليتم اعتماد إعادة التنظيم مبوجب الباب ٩٩، جيب على احملكمة أن تُصدق أوالً‏ علىبيان االفصاح الذي يبني بشكل كاف خطة اعادة التنظيم وغريها من األمور اليت يتم توزيعها عندئذ على الدائننيلتكون هي أساس التصويت.‏ بعد التصويت من قبل الدائنني،‏ إذا تلقت اخلطة تأييداً‏ كافياً،‏ ميكن أن يتم تأكيدها منقبل حمكمة اإلفالس بإصدار حكم يقضي بأن اخلطة تتفق مع قانون اإلفالس للواليات املتحدة األمريكية.‏ بعد تأكيدحمكمة االفالس،‏ ميكن تنفيذ اخلطة من قبل املدينني.‏ان إجراءات الباب٩٩لشركة ايست كامريون بارتنرز هي اختبار معلومايت لكيفية معاملة سندات الصكوك يف حالةاالفالس وفقا للباب ٩٩، سواء اعتربت معامالت اصدار الصكوك ‏"مبيعات فعلية"‏ وسواء كان مصدروا الصكوكوأصوهلم بعيدين عن االفالس.‏من املسائل اهلامة بالنسبة ملستثمري صكوك ايست كامريون بارتنرز كانت ما اذا كان طلب ايست كامريون بارتنرزاملقدم وفقا للباب٩٩قد تسبب يف اهناء أو وقف عقود اإلجيار اإلحتادية اليت متلكها ايست كامريون بارتنرز،‏ مما ميكنمعه إهناء املصلحة يف رسوم الرتخيص وبالتايل التسبب يف خسارة مستثمري صكوك ايست كامريون بارتنزر قيمةاستثمارهم.‏ لتقليل هذه اخلسارة،‏ قدم مستثمرو صكوك ايست كامريون بارتنرز ما يزيد عن٢مليون دوالر أمريكيكتمويل مدين حبيازهتم خالل دعوى اإلفالس للحرص على استمرار العمليات والعمل على عدم اهناء عقود االجيار أووقفها.‏أول مسألة درستها حمكمة اإلفالس كانت ما إذا كان حتويل املصلحة يف رسوم الرتخيص األساسية إىل هيكل صكوكهو ‏"بيعفعلي"،‏ اذ أن العبارة مفهومة يف هيكلة توريق تقليدي.‏ مت تقدمي املوضوع لدى حمكمة اإلفالس من خاللدعوى قدمتها ايست كامريون بارتنرز تطلب فيها إبطال معامالت إصدارات الصكوك ودراسة إصدار قرض مضمونمقنع مبوجب قانون والية لويزيانا.‏ اذا كسبت ايست كامريون بارتنرز مطالبها،‏ فان التعويض سيكون حتويل ملكيةاملصلحة يف رسوم الرتخيص األساسية إىل ايست كامريون بارتنرز واعادة تكييف مطالبات مستثمري صكوك ايستكامريون بارتنرز لتصبح مطالبات مضمونة ضد ايست كامريون يف اإلجراءات مبوجب الباب ٩٩، وليس كمطالباتضد افالس املصدر البعيد.‏ يف املرحلة األوىل من إجراءات التقاضي حول تلك الدعوى،‏ منحت حمكمة اإلفالس حكماً‏برفض الدعوى ولكنها فعلت ذلك بشكل يسمح اليست كامريون بارتنرز بتعديل شكواها وبطلب عالج لنقاط اخلللالقانوين يف مطالباهتا.‏ بالقيام بذلك،‏ كان حكم حمكمة اإلفالس مقيداً‏ حسبما زعم بالشكل الذي قدمت فيه ايست43

صكوك ايست كامريون بارتنرز ملستمثرين إسالميني.‏ حنن ندرك أن العلماء الشرعيني كانوا مشاركني منذ املراحل األوىلحملادثات اهليكلة وقد شاركوا يف إعداد املستندات.‏ وجدير بالذكر أن األصل الكامن كان أصالً‏ عقارياً‏ مثبتاً‏ ميلكتدفقات نقدية إجيابية.‏ من وجهة النظر الشرعية،‏ على املستثمرين املشاركة يف األرباح أو اخلسائر الناجتة عن جناح أوفشل األصول الكامنة.‏ حتمل املستثمرون خماطر عدم كفاية احتياطي النفط والغاز لدعم اصدار الصكوك بشكل تاموخماطر الكوارث الطبيعية وخماطر تقلبات األسعار.‏املخطط أدناه يوضح هيكل الصكوك وتدفق األموال.‏42

األطراف الرئيسيونايست كامريون بارتنرز ‏)تكساس،‏ الواليات املتحدة األمريكية(‏المصدر األصلي ايست كامريون غاز كومباين ‏)كاميان آيالندز اس بيه يف(‏المصدر يب اس اي سي بيمو سيكيوريتيز ‏)بريوت،‏ لبنان(‏المرتب والمشرف مرييل لينش ‏)لندن،‏ اململكة املتحدة(‏مرتب آخر وماسك الدفاتر ايست كامريون غاز كومباين ‏)كاميان آيالندز اس بيه يف(‏األمينالشيخ يوسف طالل دي لورينزو ‏)الواليات املتحدة األمريكية(‏المستشارون الشرعيون الشيخ نظام م س يعقويب ‏)البحرين(‏من املثري لالهتمام أنه على الرغم من وجود مستثمرين خليجيني،‏ إال أن معظم مستثمري صكوك ايست كامريونبارتنرزكانوا يف احلقيقة صناديق حتوط ذات إجتاه تقليدي.‏يف صكوك اي سي بيه،‏ مت اختيار رسوم الرتخيص أو املصلحة األساسية يف رسوم الرتخيص األساسية كأصل لدعمالصكوك.‏ يف العديد من الواليات يف الواليات املتحدة،‏ يعرتف القانون بأن النفط والغاز يف األرض وبعض احلقوقاملمنوحة على تلك املمتلكات هي يف احلقيقة عقارات.‏ أي أن حقوق رسوم الرتخيص األساسية تتعلق باألصل الفعلي‏)املوجود يف األرض(‏ وال تعتمد على احلقوق التعاقدية أو غريها من احلقوق جتاه أي شخص من األفراد أو الشركات‏)أي أن تلك احلقوق هي حقوق عينية وليست حقوق شخصية(.‏ ميكن ملالك املمتلكات السطحية منح حصة جزئيةكرسوم ترخيص أو كمصلحة أساسية يف رسوم الرتخيص ألي طرف ثالث دون التنازل عن حقوق السيطرة علىالسطح.‏ باعت شركة النفط والغاز اليت تشغل الشركة اليت امتلكت وشغلت عقدي االجيار االحتاديني مصلحة أساسيةيف رسوم الرتخيص إىل شركة مؤسسة لغرض خاص قائمة يف الواليات املتحدة األمريكية امسها لويزيانا افشور هولدنغز‏)واليت تأسست باستخدام تقنيات التمويل املهيكلة بشكل تقليدي(.‏ متت هيكلة املعاملة حبيث يعترب بيع املصلحةاألساسية على األرجح ‏"بيعاً‏ فعلياً"‏ ملصلحة عقارية مبوجب قانون لويزيانا.‏لعدد من األسباب،‏ منها بعد اإلفالس والتخطيط الضرييب،‏ كان املصدر هو شركة ذات غرض خاصة من كاميانآيالندز امسها ايست كامريون غاز كومباين.‏ ابرم املصدر ترتيبات متويل مع لويزيانا افشور هولدنغز،‏ حبيث تتدفق عوائداالصدار عائدة إىل شركة تشغيل النفط والغاز،‏ ايست كامريون بارتنرز.‏تدفقت العوائد من انتاج الغاز إىل لويزيانا افشور هولدنغز ‏)مالك املصلحة األساسية يف رسوم الرتخيص(‏ ومت تقامسهافيما بني املصدر وايست كامريون بارتنرز.‏ تنازل املصدر عن حصصه يف العوائد إىل مستثمري صكوك ايست كامريونبارتتنرز لسداد ما نسبته ٩٩٤٦٧% وهي العوائد املتوقعة وجزء من املبلغ األساسي.‏مت تعيني اثنني من العلماء الشرعيني الدوليني وبعد االطالع على اهليكل واملستندات،‏ أصدرا فتوى تصرح بتسويق41

خلفية عامةايست كامريون بارتنرز هي شركة تنقيب عن النفط والغاز مستقلة،‏ قائمة يف هيوسنت،‏ تكساس.‏ يتألف األصلنيالرئيسيني للشركة من حقوق يف ممتلكات غاز موجودة يف خليج املكسيك يف مياه والية لويزيانا.‏قبل إصدار صكوك ايست كامريون بارتنرز،‏ اشرتت ايست كامريون بارتنرز عقدي إجيار احتاديني إلثنتني من ممتلكاتالغاز الكامنة.‏ وقد حصلت على متويل للتنقيب من ماكاري بنك ولكن ذلك التمويل كان ديناً‏ مرتفع التكلفة،‏ وقدحصل ماكاري على حقوق ملكية بنسبة ٧٠% يف العمل.‏ مت سداد الدين بسرعة نسبياً‏ اذ أن احتياطيات الغازانتجت سيولة نقدية صحية.‏ ألسباب متعددة،‏ منها أن ايست كامريون بارتنرز رغبت بشراء حصة ماكاري وباستعادةالسيطرة على العمل،‏ وكذلك جبمع أموال أخرى للتنقيب والعمليات.‏ اال أن الشروط اليت قدمتها املصارف التقليديةوصناديق التحوط مل تكن جذابة بالنسبة اليست كامريون بارتنرز.‏ وعليه بدأت ايست كامريون بارتنز بدراسة استخدامسندات ملتزمة بأحكام الشريعة اإلسالمية بناء على مشورة بنك يب اس اي سي انفستمنت،‏ لتستقر بالنهاية علىهيكل الصكوك.‏هيكل الصكوكالشروط واألطراف الرئيسية يف صكوك ايست كامريون بارتنرز كانت كما يلي:‏الشروط الرئيسيةالقيمة٩٢٧٤٢٥الشهادات صكوك املشاركةمليون دوالر ألمريكيالضمان احلق يف مصاحل رسوم ترخيص أساسية يف النفط والغازيوليو ٦٠٠٢تاريخ االغالق٩٢ سنة من تاريخ االغالقاالستحقاق النهائيالتصنيف Poor’s) CCC+ (Standard &السداد كل ثالثة أشهر بناء على الكمية املنتجة% ٦٧.٩٩العائدالقانون الحاكمالواليات املتحدة األمريكية41

٢١٣دراسة حالة-‏ صكوك ايست كاميرون بارتنرزموجز تنفيذيصكوك ايست كامريون بارتنرز ‏)"صكوك ايست كاميرون بارتنرز"(‏ صدرت يف يوليو٦٠٠٢٩٢٧٤٢٥وقد مجعت مبلغمليون دوالر أمريكي.‏ على الرغم من أهنا كانت اصدار صكوك صغري من حيث القيمة املالية،‏ اال أنصكوك ايست كامريون بارتنرز تصدرت األخبار لعدة أسباب منها:‏ )٩( أهنا كانت أول صكوك تصدر من هيئة قائمةيف الواليات املتحدة األمريكية،‏ )٦( إن ذلك االصدار كان أول اصدار يصنف من قبل ستاندرد آند بور و)‏‎٢‎‏(‏ أن هذااإلصدار كان أول توريق يتضمن حتوطا يلتزم بأحكام الشريعة اإلسالمية.‏اكتوبر ٩٢ بتاريخ٦٠٠٠، تقدمت ايست كامريون بارتنرز بطلب إفالس مبوجب الباب٩٩من قانون االفالسللواليات املتحدة األمريكية لدى حمكمة االفالس للمنطقة الغربية من لويزيانا يف الواليات املتحدة األمريكية ‏)"محكمة٩٢االفالس"(.‏ طبقاً‏ لتسوية ما بني ايست كامريون بارتنرزواألمني على صكوك ايست كامريون بارتنرز وبعضمستثمري صكوك ايست كامريون بارتنرز متت كجزء ال يتجزأ من بيع أصول ايست كامريون بارتنرز الذي اعتمد منقبل حمكمة اإلفالس،‏ مت حل الصكوك فعلياً‏ بالتنازل عن األصول الكامنة لصاحل مستثمري صكوك ايست كامريونبارتنرز.‏نتيجة للتسوية وخطة إعادة التنظيم مبوجب الباب ٩٩، أصبحت صكوك ايست كامريون بارتنرز،‏ بالفعل،‏ استثماراً‏مدعوماً‏ باألصول وليست فقط صكوك قائمة على األصول.‏ حرص تصنيف محلة شهادات الصكوك يف هيكل رأساملال للمصدر أن تصبح املصلحة النفعية يف أصول الصكوك حق ملكية على تلك األصول.‏باالضافة إىل ذلك،‏ تبني صكوك ايست كامريون بارتنرز وقضية الباب٩٩اخلاصة بايست كامريون بارتنرز أنه يف بعضاحلاالت،‏ فان قانون النفط والغاز التقليدي وقانون االفالس التقليدي قد يكون كافياً‏ للتعامل مع اهلياكل اإلسالميةحني يقدم املصدر طلباً‏ للوقاية من اإلفالس يف الواليات املتحدة األمريكية.‏ إال أن قضية البابلشركة ايست ٩٩كامريون بارتنرز والدعاوى القضائية املرتبطة هبا مل تسفر عن سابقة مسيطرة وملزمة يف الواليات املتحدة ميكناستخدامها لطلب اصدار حكم مشابه يف أية دعوى ترفع مستقبالً‏ مبوجب الباب٩٩تتعلق بالصكوك ذلك أنالنزاعات اليت تتعلق بقانونية صكوك ايست كامريون مت حل معظمها من خالل تسوية اتفاقية،‏ وليس بقرار صادر عناحملكمة.‏مقدمة من الثام آند واتكينز ال ال بيه 13انظر قضية ايست كاميرون بارتنرز،‏ ال.‏ بيه.‏ الدعوى رقم 51217-141839

الخالصة ٥اننا نعتقد اعتقاداً‏ راسخاً‏ بأن احلاجة لتعزيز ممارسات حوكمة الشركات حسبما ورد أعاله هي حاجة ملحة مما يقويأداء ومالءة املؤسسات املالية اإلسالمية يف منطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا.‏ وهبذا اخلصوص،‏ على مشريف ومنظمياملصارف اختاذ املبادرة لوضع معايري حوكمة الشركات للمؤسسات املالية اإلسالمية كلٌ‏ يف منطقة اختصاصه جاعلنياملعايري العاملية مثل تلك اخلاصة هبيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية وجملس اخلدمات املالية اإلسالميةومنظمة التعاون والتنمية االقتصادي وجلنة بازل مثاالً‏ حيُ‏ تذى.‏ انطالقاً‏ من كونه معهداً‏ يؤمن بشدة بأن حوكمة الشركاتتؤدي إىل الكفاءة واالستقرار،‏ يعتقد معهد حوكمة اعتقاداً‏ راسخاً‏ بأن املمارسات السليمة حلوكمة الشركات من شأهناأن تعزز الدور احملتمل للتمويل اإلسالمي يف املسامهة يف اعادة تشكيل الشركات واالستقرار املايل العاملي.‏38

على أعضاء اجمللس الشرعي احلرص على احملافظة على سرية املعلومات الداخلية اليت حيصلون عليها يف سري أداءواجباهتم.‏جيب أن تدرك املؤسسات املالية اإلسالمية متاماً‏ االطار القانوين والتنظيمي الصدار اآلراء/القرارات الشرعية يف منطقةاالختصاص اليت تعمل فيها.‏ وجيب عليها احلرص على مراعاة اجمللس الشرعي لإلطار املذكور و،‏ حني يكون ذلكممكناً،‏ ترويج التوافق مع معايري احلوكمة الشرعية.‏حني يتم تعيني مؤسسة استشارات شرعية من قبل املؤسسات املالية اإلسالمية العاملية جيب أن تكون لدى تلكاملؤسسة خربة وموارد كافيتني للنهوض بأعماهلا.‏ جيب أال تتوىل مؤسسة االستشارات الشرعية أية أعمال تدقيق/‏ مراجعةخارجة عن اختصاصها وخربهتا.‏على املؤسسات املالية اإلسالمية العاملية احلرص على وضع خطة تعاقب/‏ خطة استمرار عمل مناسبة ألعضاء جملساإلشراف الشرعي.‏جيب أن يكون تقرير حوكمة الشركات السنوي الصادر عن جملس اإلشراف الشرعي جزءاً‏ من احلسابات السنوية اليتتوزع على كافة املسامهني ومحلة حسابات االستثمار.‏37

جيب على املؤسسة املالية اإلسالمية أن تعمم أدوار ومسؤوليات أعضاء جملس اإلشراف الشرعي وخطوط إعداد التقاريروهيكل جملس اإلشراف الشرعي وإجراءات تعيني وعزل أعضاءه.‏جيب أن حيرص نظام احلوكمة الشرعية على فرض املسؤولية على أعضاء جملس اإلشراف الشرعي ليكونوا مسؤولني عنااللتزام بأحكام الشريعة اإلسالمية للمنتجات أو املعامالت من مرحلة التطوير وحىت مرحلة التطبيق.‏جيب على املؤسسات املالية اإلسالمية العاملية احلرص على أن يكون أي شخص يسند إليه اإلشراف على نظام احلوكمةالشرعية مستوفياً‏ للمعايري املقبولة واملناسبة.‏جيب أن تسهل املؤسسات املالية اإلسالمية التطور املهين املستمر لألشخاص العاملني يف جمالسها الشرعية،‏ وكذلك يفISCUوISRU‏،‏ إن وجدت.‏جيب أن يكون هناك تقييم رمسي لفعالية اجمللس الشرعي ككل وملسامهة كل عضو بفعالية اجمللس الشرعي.‏جيب أن يلعب اجمللس الشرعي دوراً‏ إشرافياً‏ قوياً‏ ومستقالً‏ مع القدرة بشكل كاف على ممارسة احلكم املوضوعي حولاملسائل املتعلقة بالشريعة اإلسالمية.‏حني يتوىل عضو اجمللس الشرعي عدة مسؤوليات/تعيينات،‏ جيب عليه احلرص على تكريس وقت وعناية كافيتني لشؤونكل مؤسسة مالية إسالمية.‏ جيب أن تقرر املؤسسة املالية اإلسالمية ما اذا كان عضو اجمللس الشرعي قادراً‏ علىالنهوض بواجباته يف خدمة اجمللس الشرعي الذي يعمل فيه،‏ وما اذا كان يقوم بذلك بشكل كاف.‏ جيب اختاذاالرشادات الداخلية للتعامل مع االلتزامات الزمنية املنافسة اليت تتم مواجهتها حني يعمل أعضاء اجمللس الشرعي يفعدة جمالس شرعية.‏على املؤسسات املالية اإلسالمية وضع إجراءات مناسبة وشفافة حلل أية خالفات يف الرأي ما بني جملس اإلدارةواجمللس الشرعي.‏على املؤسسات املالية اإلسالمية العاملية أن تعرتف بتضارب املصاحل بينها وبني عمالئها والناشيء عن نوع املنتجاتاليت تقدمها،‏ فإما أن تتجنبها أو تفصح عنها وتديرها،‏ مع األخذ باحلسبان واجباهتا االئتمانية حلملة حساباتاالستثمار وكذلك للمسامهني.‏للنهوض مبسؤولياته،‏ تزود املؤسسة املالية اإلسالمية اجمللس الشرعي مبعلومات وافية وكافية ويف املواعيد املناسبة قبل كافةاالجتماعات وبشكل مستمر.‏36

سنوياً‏ حيث يقدملإلدارة.‏٥٢% التقرير إىل مسامهيهم،‏٧٦٤٢% يقدمونه إىل جملس اإلدارة و‎٢٥٤٢‎‏%‏ يقدمون التقريرأفضل املمرسات اليت نوصي هبا:‏ تعريف املبادىء اإلرشادية جمللس اخلدمات املالية اإلسالمية حول أنظمة احلوكمةالشرعية للمؤسسات اليت تقدم خدمات مالية إسالمية،‏ ديسمرب٦٠٠١وتفسري نطاق أنظمة احلوكمة الشرعية.‏مت تعريف أنظمة احلوكمة الشرعية كمجموعة من الرتتيبات املؤسساتية والتنظيمية اليت حترص املؤسسات املالية اإلسالميةالعاملية من خالهلا على وجود إشراف فعال ومستقل على االلتزام بأحكام الشريعة على هيكل وإجراءات إصداراآلراء/القرارات الشرعية ذات العالقة؛ وتوزيع املعلومات حول تلك اآلراء/‏ القرارات الشرعية على العاملني يف املؤسسةاملالية اإلسالمية العاملية الذين يراقبون االلتزام اليومي باآلراء/‏ القرارات الشرعية خالل كل مستوى من مستوياتالعمليات وخالل كل معاملة؛ والقيام بعملية مراجعة/تدقيق داخلية على االلتزام بأحكام الشريعة للتحقق من استيفاءااللتزام بأحكام الشريعة؛ والقيام بعملية مراجعة/‏ تدقيق سنوية للتحقق من القيام بعملية مراجعة/‏ تدقيق داخلي بالشكلاملناسب وأن نتائجها قد مت ابالغها للمجلس الشرعي كما ينبغي.‏يتطلب املعيار رقم٩من معايري احلوكمة للمؤسسات املالية اإلسالمية هليئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املاليةاإلسالمية أن يتألف جملس اإلشراف الشرعي من ثالثة أعضاء على األقل.‏تستند توصيات السياسة املبينة فيما يلي مبعظمها على توصيات جملس اخلدمات املالية اإلسالمية.‏توصيات السياسة:‏جيب أن يتناسب هيكل احلوكمة الشرعية الذي تتبناه املؤسسات املالية اإلسالمية العاملية مع حجم أعماهلا وتعقيدهاوطبيعتها.‏ إال أنه جيب أن يكون هناك ثالثة أعضاء على األقل يف جملس اإلشراف الشرعي.‏جيب على املؤسسات املالية اإلسالمية أخذ حجمها بعني االعتبار،‏ بغرض حتديد أثر عدد األعضاء على اختاذ القراراتبشكل فعال،‏ واختاذ قرار حول أنسب حجم للمجلس الشرعي.‏ كما جيب على املؤسسات املالية اإلسالمية العامليةأيضاً‏ أن تأخذ باحلسبان نطاق وطبيعة عملياهتا.‏جيب أن هتدف املؤسسات املالية اإلسالمية لتشكيل جملس شرعي يكون فيه تنوعاً‏ وتكامالً‏ يف اخلرباتواالختصاصات.‏جيب على املؤسسات املالية اإلسالمية أن حترص على أن يكون للمجلس الشرعي شروطاً‏ مرجعية واضحة خبصوصاألحكام اليت حتكم تعيينه ومسؤولياته؛ وإجراءات تشغيلية حمددة وخطوطاً‏ واضحة العداد التقارير؛ وفهماً‏ جيداً‏ واملاماً‏بأخالقيات وسلوكيات العمل.‏35

واسرتاتيجيات وآليات تسليس العوائد ‏)إن وجدت(‏ خبصوص حسابات االستثمار اليت تديرها.‏توصيات السياسة:‏على املؤسسات املالية اإلسالمية االفصاح عن ممارسات حوكمة الشركات املعمول هبا لديها يف تقرير حوكمةيشكل جزءاً‏ من التقرير السنوي.‏شركاتجيب على املؤسسات املالية اإلسالمية معاملة محلة حسابات االستثمار بشكل متساوِ‏ مع املسامهني خبصوص االفصاحعن املعلومات املتعلقة حبسابات االستثمار وتسليس السياسة السلبية والعوائد على االستثمارات.‏٢-٢-٤نظام الحوكمة الشرعية٧٦٤٢% و‎٢٦٤١‎‏%‏ فقط من املؤسسات املالية اإلسالمية على التوايل أجابت بأن معايري هيئة احملاسبة واملراجعةللمؤسسات املالية اإلسالمية اخلاصة باحلوكمة وارشادات جملس اخلدمات املالية اإلسالمية قد مت تبنيها يف الدولة.‏شكلت غالبية املؤسسات املالية اإلسالمية )٠٧٤٥%( جملساً‏ شرعياً‏ داخلياً‏ وعينت واحدة منها مؤسسة استشاراتشرعية.‏ بالنسبة ملناطق االختصاص القانوين،‏ ٢٦% من املؤسسات املالية اإلسالمية ذكرت أن احملكمة املدنيةوالتحكيم مها الطريق القانوين لتسوية النزاعات،‏ و‎٢‎ مؤسسات مالية إسالمية فقط )٩٢٤٢%( أشارت إىل احملكمةالشرعية ومؤسسة مالية إسالمية واحدة فقط )٢٤٠%( أشارت إىل السلطة الشرعية للهيئة التنظيمية.‏ ترىمن املؤسسات املالية اإلسالمية أن قرارات جملس اإلشراف الشرعي ملزمة ٩٢٤٢% ترى أهنا مقنعة.‏%٥٩٤٢خبصوص أدوار جملس اإلشراف الشرعي،‏ ٠٩% من املؤسسات املالية اإلسالمية ترى أن جملس اإلشراف الشرعييضطلع مبهام استشارية ومهام إشرافية،‏ بينما ترى ٩١% أن جملس اإلشراف الشرعي يضطلع بدور تنفيذي.‏%٠٩من املؤسسات املالية اإلسالمية توجه دخلها من النشاطات اليت ال تلتزم بأحكام الشريعة اإلسالمية لألعمال اخلريية.‏أما بالنسبة للمراجعة الشرعية الداخلية،‏ لدى ٠٧٤٥% من املؤسسات املالية اإلسالمية دوائر مستقلة ألداء أعمالاملراجعة بينما تزاول ١٤٧% من املؤسسات املالية اإلسالمية املراجعة الشرعية كجزء من دائرة التدقيق الداخلي.‏٩٥مؤسسة مالية إسالمية )٠٩%( لديها سياسات حول املعايري املناسبة واملالئمة ألعضاء جملس اإلشراف الشرعيمنها ٥٠٤٧% معتمدة من السلطة اإلشرافية.‏ ٠٢% من املؤسسات املالية اإلسالمية تطلع على مؤهالت وخرباتجملس اإلشراف الشرعي.‏خبصوص تعيني وعزل جملس اإلشراف الشرعي،‏ ٥٢٤٩% من املؤسسات املالية اإلسالمية متنح هذه الصالحيةللمسامهني،‏ ٢٠٤٩% متنحها جمللس اإلدارة،‏ ١٤٧% متنحها لإلدارة ومؤسسة مالية إسالمية واحدة فقط متنحهاللسلطة.‏ خبصوص احلد من تضارب املصاحل يف حالة عمل أعضاء اجمللس الشرعي يف أكثر من جملس االشراف شرعي،‏٦٢٤٧٠% فقط من املؤسسات املالية اإلسالمية تفرض تقييداً‏ على تكرار التعيني،‏ ٧٦٤٢% توجب االفصاح عنمعلومات عضو اجمللس الشرعي وتوجب أيضاً‏ االقرار هبا خطياً.‏ مجيع املؤسسات املالية اإلسالمية تعد تقريراً‏ شرعياً‏34

إسالمية )٧١٤٩%( لديها سياسة مكتوبة ختص أعداد وتوزيع املعلومات املالية وغري املالية اليت تتجاوز متطلبات اهليئةاملنظمة.‏خبصوص توزيع املعلومات عرب موقعها االلكرتوين،‏ مجيع املؤسسات املالية اإلسالمية اال واحدة ‏)واليت تعمل كنافذةإسالمية(‏ تفصح عن بيانات جمالس إدارهتا،‏ ١٠٤١% تفصح عن بيانات اإلدارة العليا وجملس االشراف الشرعيوالبيانات املالية والتقارير السنوية.‏ ٥٦٤٥% من املؤسسات املالية اإلسالمية تفصح عن خمططها التنظيمي على مواقعهااإللكرتونية على الشبكة العاملية.‏ اال أن الردود تبني أنوممارسات حوكمة الشركات يف تقريرها السنوي.‏٩٦مؤسسة مالية فقط )٧٢٤٢%( تفصح عن سياسات٩١مؤسسة مالية )٠٢٤٢%( تصدر بيانات مالية وفقاً‏ ملعايري إعداد التقارير املالية العاملية ،)IFRS( و USGAAPومعايري هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية.‏عن اتفاقيات مسامهيها مع املسامهني املسيطرين إىل مجيع املسامهني.‏٩٢٩٢مؤسسة مالية إسالمية )٧١٤٩%( تفصحمؤسسة مالية إسالمية )٢٢٤٢%( تعرتفحبق محلة حسابات االستثمار يف مراقبة أداء استثماراهتا واملخاطر املرتبطة هبا و‎٩٢‎ مؤسسة مالية إسالمية )٧١٤٩%(تبلغ محلة حسابات االستثمار مبخاطر املؤسسة واسرتاتيجية االستثمار واملخاطر ذات العالقة قبل وقوعها.‏%٧٢٤٢فقط من املؤسسات املالية اإلسالمية تفصح بشكل كاف ويف الوقت املناسب حلملة حسابات االستثمار وللجمهورعن املعلومات اجلوهرية واملعلومات ذات العالقة حول حسابات االستثمار اليت يديروهنا.‏أفضل املمرسات اليت نوصي هبا:‏٩٦توجب قوانني املنطقة اصدار تقرير حول حوكمةالشركات كجزء من احلساباتالسنوية.‏ وتوجب هذه القوانني أن يكون تقرير حوكمة الشركات مصدقاً‏ من قبل املدققني اخلارجيني للشركة.‏توجب مبادىء إرشادات جملس اخلدمات املالية اإلسالمية حول حوكمة الشركات للمؤسسات اليت تقدم فقط خدماتمالية إسالمية ‏)باستثناء مؤسسات التأمني اإلسالمي ‏)التكافل(‏ والصناديق اإلسالمية املشرتكة(‏ أن يتم تقدمي املعلوماتعلى أساس توزيع األرباح والتخصيص إىل محلة حسابات االستثمار قبل فتح حساب االستثمار،‏ خصوصاً‏ أنه مبوجبعقد املضاربة فان نسبة تقاسم الربح جيب أن يتم اإلعالن عنها مقدماً.‏كما توجب مبادىء جملس اخلدمات املالية اإلسالمية أن يكون استخدام عائد حقوق امللكية اخلاصة )PER(لتسليس عوائد حسابات االستثمار واملسامهني،‏ وكذلك استخدام نسبة العائد الداخلي )IRR( لتغطية اخلسائر ‏)إنوجدت(،‏ هي مسألة للمصلحة العامة وأن يتم تعميمها يف وسائل االعالم الرئيسية وكذلك يف التقرير السنويللمؤسسات املالية اإلسالمية العاملية.‏جتري املؤسسات املالية اإلسالمية العاملية إعالناً‏ كافياً‏ ويف الوقت املناسب يف تقريرها السنوي ويف موقعها اإللكرتوين ويفوسائل االعالم الرئيسية اذا كانت ستقوم بأي تغريات جوهرية يف سياساهتا املتعلقة حبساب األرباح وختصيص األصولقوانين االمارات العربية المتحدة وقطر لحوكمة الشركات 1233

تلزم سلطة ديب للخدمات املالية املؤسسات املالية اإلسالمية بوضع سياسة لتعويض جملس اإلشراف الشرعي.‏توصيات السياسة:‏جيب أن حتمل مجيع احلصص من نفس الفئة نفس احلقوق.‏جيب أن يكون املستثمرين كافة قادرين على احلصول على املعلومات املتعلقة باحلقوق التابعة لكافة سالسل وفئاتاحلصص قبل شرائها.‏جيب االفصاح عن امللكية النفعية للحصص من قبل كل مؤسسة مالية إسالمية عاملية للهيئة املنظمة من خالل تقدميعوائد دورية.‏ جيب االفصاح عن منط املسامهة شاملة امللكية النفعية للحصص يف التقرير السنوي.‏نشجع مجيع الدول على تطوير قانون سيطرة وحيازة ينص على آلية تضمن اطالق عرض للجمهور أو ممارسة حقوقتبعية يف حالة اجراء تغيري يف امللكية يتجاوز حداً‏ معيناً.‏جيب دراسة خيار التصويت الرتاكمي للسماح ملسامهي األقلية برتشيح أعضاء جملس اإلدارة.‏جيب أن تفصح املؤسسات املالية اإلسالمية العاملية حلملة حسابات االستثمار عن سياساهتا وممارساهتا املتعلقةحبسابات االستثمار اليت يعرضوهنا.‏ جيب على املؤسسات املالية اإلسالمية العاملية معاملة محلة حسابات االستثمار علىقدم املساواة مع مسامهي املؤسسات املالية اإلسالمية العاملية وذلك باقرار حق محلة حسابات االستثمار باالطالع علىاملعلومات ذات العالقة خبصوص حسابات استثمارهم.‏جيب أن يعرتف إطار حوكمة الشركات حبقوق أصحاب املصاحل،‏ مبن فيهم املوظفني.‏يف ترويج جناح املؤسسة املالية العاملية،‏ جيب أن يأخذ أعضاء اجمللس بعني االعتبار أثر عمليات الشركة على اجملتمعوالبيئة.‏جيب أن تتناول سياسة املكافآتاألجر األساسي واملنح وعقود املوظفني ومزايا اهناء اخلدمات والتقاعد واملشاريعالقائمة على أساس احلصص وغريها من مشاريع احلوافز طويلة األجل ألعضاء جملس اإلدارة وكبار املوظفني التنفيذيني.‏32٥-٢-٤%١٧٤٧ من ٦٦االفصاح والشفافيةمؤسسة مالية إسالمية تفصح عن نتائجها املالية والتشغيلية،‏ ١٠٤١% تفصح عن أهداف املؤسسةوعن ملكية غالبية احلصص وحقوق التصويت،‏ ٥٥٤٢% عن مكافآت جملسها و‎٢٠٤٦‎‏%‏ عن مكافآت كبار موظفيهااالداريني و‎٢٢٤٢‎‏%‏ تفصح عن مسائل جوهرية تتعلق باملوظفني وغريهم من أصحاب املصاحل.‏مؤسسة مالية ٩٢

حقوق العمالء.‏ فقط ٧٢٤٢% من املؤسسات املالية لديها اطار للحفاظ على البيئة و‎٧٢٤٢‎‏%‏ فقط من املؤسساتاملالية اإلسالمية متلك اآلليات للسماح للموظفني باملشاركة يف ملكية احلصص أو اخليارات أو مشاريع تقاسم األرباح.‏أفضل املمرسات اليت نوصي هبا:‏ تتطلب مبادىء منظمة التعاون والتنمية اإلقتصادية حول حوكمة الشركات أن يكونجلميع احلصص يف سلسلة معينة من أي فئة نفس احلقوق.‏ جيب أن يكون مجيع املستثمرين قادرين على احلصول علىاملعلومات حول احلقوق التابعة لكافة سالسل وفئات احلصص قبل الشراء.‏ وجيب أن خيضع أي تغيري يف حقوقالتصويت ملوافقة تلك الفئات من احلصص اليت تتأثر سلباً‏ بذلك.‏كما تتطلب منظمة التعاون والتنمية االقتصادية االفصاح عن ملكية احلصص.‏ إن متطلب االفصاح عن امللكية النفعيةللحصص تغطيه قوانني الشركات لكل دولة بشكل عام.‏٩٠يغطي أحكام حقوق التبعية ملسامهني األقلية قانون السيطرة واحليازة يف الدول املعنية.‏ نشجع مجيع الدول على تطويرقانون سيطرة واستحواذ ينص على آلية تضمن اطالق عرض للجمهور أو ممارسة حقوق التبعية يف حالة اجراء تغيري يفامللكية يتجاوز حداً‏ معيناً.‏ يتيح التصويت الرتاكمي ملسامهي األقلية ترشيح أعضاء اجمللس.‏ معظم قوانني املنطقة اخلاصة٩٩حبوكمة الشركات تنص على التصويت الرتاكمي.‏ تنص املبادىء اإلرشادية جمللس خدمات التمويل اإلسالمي حولحوكمة الشركات للشركات اليت تقدم فقط خدمات مالية إسالمية ‏)باستثناء مؤسسات التأمني اإلسالمي ‏)التكافل(‏والصناديق اإلسالمية املشرتكة(‏ على أن تقر املؤسسات املالية اإلسالمية العاملية حبق محلة حسابات االستثمار مبراقبةأداء استثماراهتم واملخاطر املرتبطة هبا،‏ وبوضع وسائل كافية للحرص على مراعاة وممارسة تلك احلقوق.‏توجب مبادىء منظمة التعاون والتنمية االقتصادية اخلاصة حبوكمة الشركات أن يعرتف إطار حوكمة الشركات حبقوقأصحاب املصاحل،‏ مبا يف ذلك املوظفني العاملني حسب القانون أو مبوجب اتفاقيات وتشجع تلك املبادىء علىالتعاون الفعال ما بني املؤسسات وأصحاب املصاحل يف تكوين الثروة والوظائف واستدامة املشاريع السليمة مالياً.‏يوجب قانون الشركات يف اململكة املتحدة أن يكون من ضمن واجبات أعضاء جملس اإلدارة ترويج جناح الشركة معاألخذ بعني االعتبار أثر عمليات الشركة على اجملتمع والبيئة.‏قد يالحظ أن مدونات حوكمة الشركات الداخلية مثل مدونة كنج ومدونة حوكمة الشركات للمملكة املتحدة تذكر أنسياسة التعويض جيب أن تتناول األجر األساسي واملنح وعقود املوظفني ومكافأت اهناء اخلدمات والتقاعد واملشاريعالقائمة على أساس احلصص وغريها من مشاريع احلوافز طويلة األجل ألعضاء جملس اإلدارة وكبار املوظفني التنفيذيني.‏قانون الشركات لسنة ، 1984 باكستان1131

اخلطوات الالزمة لاللتزام بأحكام ومبادىء الشريعة اإلسالمية واحلرص على تقدمي تقارير كافية حول تقييم املخاطر إىلاهليئة اإلشرافية.‏على املؤسسات املالية اإلسالمية العاملية وضع إجراءات شاملة إلدارة املخاطر وإعداد التقارير حوهلا لتقييم اآلثاراحملتملة لعناصر السوق اليت تؤثر على معدالت العائد على األصول مقارنة مع النسب املتوقعة للعائد حلملة حساباتاالستثمار.‏على املؤسسات املالية اإلسالمية العاملية تبين اسرتاتيجية استثمار موثوقة تواكب املخاطر وتوقعات العائد حلملةحسابات االستثمار ‏)مع األخذ بعني االعتبار التمييز ما بني محلة حسابات االستثمار املقيدين وهؤالء غري املقيدين(،‏وأن تكون شفافة يف تسليس أية عوائد.‏جيب أن يكون لدى املؤسسات املالية اإلسالمية سياسة خبصوص اختيار مدققي احلسابات اخلارجيني وتتم التوصية منقبل جلنة التدقيق للمجلس العتمادهم.‏ خيضع تعيني مدققي احلسابات اخلارجيني ملوافقة املسامهني.‏جيب أن تكون حوكمة الشركات اخلاصة بتقنية املعلومات جزءاً‏ من سياسات حوكمة الشركات اخلاصة باملؤسسة.‏٤-٢-٤ميلك املسامهون يفالمساوة في معاملة كافة المساهمين وأصحاب المصالح٩١مؤسسة مالية إسالمية )٠٢٤٢%( نفس حقوق التصويت ضمن كل فئة وميلكون حق الوصولللمعلومات حول كافة ترتيبات حقوق التصويت قبل شراء احلصص.‏٩٥مؤسسة مالية إسالمية )٥٥٤٢%( تفصحللجمهور بشكل دوري وبشكل استثنائي،‏ حول امللكية النفعية النهائية للحصص من قبل املسامهني املسيطرين واإلدارةيف املؤسسة.‏مجيع املؤسسات املالية اإلسالمية ما عدا واحدة )١٧٤٧%( لديها مسؤول حمدد يتوىل املسؤولية حول تنظيم اجلمعياتالعمومية السنوية واجلمعيات العمومية غري العادية وإعداد تقارير بنتائجها،‏٦٠٩١مؤسسة مالية إسالمية )١٠٤١%( تقدمموجزاً‏ باحلضور والنتائج جلميع اجلمعيات العمومية السنوية واجلمعيات العمومية غري العادية للسنوات الثالثة السابقة.‏مؤسسة مالية إسالمية )٠٢٤٢%( ميكنها تقدمي موجز ملعامالت األطراف املرتبطة وغريها من العمليات اليتتتطلب موافقة املسامهني على مدى السنوات الثالث املاضية.‏ إال أن٧مؤسسات مالية إسالمية فقط )٦٦٤٥%(تقدم حقوق تبعية ملسامهني األقلية تتطلب من مسؤول الرقابة اجلديد تقدمي عرض لشراء حصصهم بنفس السعر وعلىنفس الشروط واألحكام يف حالة تغيري السيطرة على املؤسسات.‏خبصوص مسألة محاية مسامهني األقلية،‏ ٢٠٤١% فقط من املؤسسات املالية اإلسالمية لديها آلية تسمح ملسامهنياألقلية برتشيح أعضاء اجمللس.‏ أما بالنسبة ألصحاب املصاحل اآلخرين،‏ متلك ٠٢٤٢% من املؤسسات املالية اإلسالميةاإلطار حلماية محلة حسابات االستثمار واملوظفني.‏ ٥٦٤٥% من املؤسسات املالية اإلسالمية متلك اإلطار حلماية31

اإلسالمية واحلرص على تقدمي تقارير كافية حول تقييم املخاطر إىل اهليئة اإلشرافية.‏املبادىء اإلرشادية اخلاصة مبجلس اخلدمات املالية اإلسالمية حول حوكمة الشركات للمؤسسات اليت تقدم فقطخدمات مالية إسالمية ‏)باستثناء مؤسسات التأمني اإلسالمي ‏)التكافل(‏ والصناديق اإلسالمية املشرتكة(.‏ علىاملؤسسات املالية اإلسالمية العاملية تبين اسرتاتيجية استثمار موثوقة تواكب بشكل مناسب تقييم املخاطر وتوقعات محلةحسابات االستثمار ‏)مع األخذ بعني االعتبار التمييز بني محلة حسابات االستثمار املقيدين وهؤالء غري املقيدين(،‏ وأنتكون شفافة يف تسليس أية عوائد.‏توصي مبادىء جملس اخلدمات املالية اإلسالمية ومنظمة التعاون والتنمية االقتصادية بفرض التزام،‏ ويفرض ‏)املبدأ)٥من مبادىء جلنة بازل لإلشراف املصريف التزاماً،‏ على املؤسسات املالية اإلسالمية العاملية لتطبيق أنظمة معلومات قويةجلمع البيانات مع إجراءات أمنية معززة حلماية املعلومات ‏)إرشادات جملس اخلدمات املالية اإلسالمية بشأن حوكمةالشركات للمؤسسات املالية اإلسالمية العاملية،‏٦٠٠٢ ،)٦٠٠٢ومبادىء منظمة التعاون والتنمية االقتصادية حولحوكمة الشركات،‏ ٦٠٠٢(. جيب مراجعة أنظمة املعلومات بشكل منتظم ملواكبة التطورات التقنية والتعزيزاتوالتهديدات األمنية.‏ تعترب هذه األنظمة واحدة من العناصر األساسية اليت تسهل عمليات االفصاح يف األوقات احملددةوالشفافية املؤسساتية السريعة ككل.‏توصيات السياسة:‏على املؤسسات املالية اإلسالمية العاملية وضع سياسة تتعلق ب ‏"اطالق االنذار"‏ لتشجيع كافة املوظفني على ابالغاملستوى املناسب من اإلدارة وبسرعة حول أية خمالفة أو خمالفة مشكوك هبا ملبادىء مزاولة العمل.‏جيب أن تتألف جلنة التدقيق من أعضاء غري تنفيذيني يف جملسيكون رئيس جلنة التدقيق عضو جملس إدارة مستقل وغري تنفيذي.‏اإلدارة،‏ يكون غالبيتهم أعضاء مستقلني.‏ جيب أنجيب أن يكون التدقيق الداخلي قائماً‏ على تقييم املخاطر وجيب أن يقدم املدققون الداخليون تقييماً‏ للمجلس حولنظام الضوابط الداخلية وللجنة التدقيق حتديداً‏ حول فعالية الضوابط املالية الداخلية بشكل منتظم.‏جيب أن يكون من بني أعضاء جلان إدارة املخاطر أعضاء تنفيذيني وأعضاء غري تنفيذيني من جملس اإلدارة،‏ وأعضاءمن اإلدارة العليا ومن املمكن دعوة خرباء مستقلون يف إدارة املخاطر إذا لزم األمر.‏ جيب أن تتحقق جلنة إدارة املخاطرمن إدارة املخاطر الشرعية من قبل جملس اإلشراف الشرعي.‏جيب على املؤسسات املالية اإلسالمية العاملية أن تضع إجراءات إدارة خماطر وتبليغ عن املخاطر،‏ تتضمن االشرافاملناسب من اجمللس واإلدارة العليا،‏ لتحديد وقياس الفئات ذات العالقة من املخاطر ومراقبتها واعداد التقارير حوهلاوضبطها وحيث يكون مناسباً،‏ لالحتفاظ برأمسال كاف ملواجهة هذه املخاطر.‏ جيب أن يأخذ االجراء بعني االعتبار29

مالية إسالمية )٥٥٤٢%( لديها سياسة الختيار املدققني اخلارجيني ومجيع املؤسسات املالية اإلسالمية تتبع معايريالتدقيق العاملية يف إجراء التدقيق.‏اخلارجيني واملدققني الداخليني،‏٩٧٦٩مؤسسة مالية إسالمية )٢٠٤٦%( لديها سياسة وتقومي للتواصل ما بني املدققنيمؤسسة مالية إسالمية )١٧٤٧%( لديها برنامج التزام بالقوانني وسياسة اطالقاالنذار أو إجراءات تتضمن تدريب املوظفني ومجيع املؤسسات املالية اإلسالمية تقوم بتدريب موظفيها على التمويلاإلسالمي.‏أفضل املمارسات اليت نوصي هبا:‏ جيب أن تتألف جلنة التدقيق مما ال يقل عن ثالثة أعضاء ‏)مجيعهم أعضاء غريتنفيذيني،‏ حبيث يكون الرئيس والغالبية من األعضاء املستقلني(.‏ جيب أن تعد جلنة التدقيق تقريراً‏ حول إجراءات الرقابةالداخلية لتقارير جملس اإلدارة وجلنة تقييم املخاطر التابعة له.‏ توصي مدونة كنجز Code" "Kings أن يكون مجيعأعضاء جلنة التدقيق مستقلني وأن يكونوا أعضاء غري تنفيذيني يف جملس اإلدارة،‏ إال أن معظم مدونات حوكمة١الشركات يف املنطقة تتطلب أن يكون غالبية األعضاء مستقلني وأن يكونوا أعضاء جملس غري تنفيذيني يف جملساإلدارة.‏كما توصي مدونة كنجز أن يكون التدقيق الداخلي قائماً‏ على تقييم املخاطر؛ جيب على املدققني الداخليني أن يقدموايف كل عام تقييماً‏ للمجلس حول نظام الرقابة الداخلية بشكل عام وللجنة التدقيق بشكل خاص حول فعالية الضوابطاملالية الداخلية.‏بالنسبة لتحليل تقييم املخاطر،‏ توصي بازل٦بتطوير مناذج تصنيف ائتمان للمصارف.‏ هذه النماذج هي يف األساسملنطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا حيث أن معظم املنطقة تفتقر إىل مستوى وطين من وكاالت تصنيف االئتمان.‏جيب استخدام مقياساً‏ متقدماً‏ لتقييم املخاطر وتقنيات تقييم األداء مثل القيمة موضوع املخاطرة والعائد املعدلللمخاطر على رأس املال الذي جيب توظيفه من قبل املؤسسة املالية اإلسالمية للحرص على النزاهة املؤسساتية ملخاطراملؤسسات املالية اإلسالمية العاملية ومطلوباهتا وأصوهلا للسوق.‏توصي مدونة كنج بأن يكون من ضمن أعضاء جلنة إدارة املخاطر أعضاء جملس إدارة تنفيذيني وأعضاء جملس إدارة غريتنفيذيني وأعضاء من اإلدارة العليا وأن تتم دعوة خرباء مستقلني يف إدارة املخاطر عند الضرورة.‏ جيب أن يكون يفاللجنة ثالثة أعضاء على األقل.‏تبني املبادىء اإلرشادية إلدارة املخاطر للمؤسسات ‏)خبالف مؤسسات التأمني(‏ اليت تقدم فقط اخلدمات املاليةاإلسالمية واخلاصة مبجلس اخلدمات املالية اإلسالمية أنه على املؤسسات املالية اإلسالمية العاملية أن تضع إجراءاتشاملة إلدارة املخاطر وإعداد التقارير،‏ تتضمن اإلشراف املناسب من اجمللس واإلدارة العليا،‏ لتحديد وقياس الفئاتذات العالقة من املخاطر ومراقبتها وإعداد التقارير حوهلا وضبطها حيث يكون مناسباً،‏ لالحتفاظ برأمسال كا ‏ِفملواجهة هذه املخاطر.‏ جيب أن يأخذ االجراء بعني االعتبار اإلجراءات الالزمة لاللتزام بأحكام ومبادىء الشريعةمدونة حوكمة الشركات للشركات المدرجة في األصواق التي تنظمها هيئة قطر لألسواق المالية 928

جيب على مجيع املؤسسات املالية اإلسالمية تطوير ووضع معايري مناسبة ومالئمة ألعضاء جملس ادارهتا وأعضاء جملساالشراف الشرعي لديها.‏حني يضع اجمللس األهداف االسرتاتيجية واسرتاتيجية املخاطر وحوكمة الشركات والقيم املؤسساتية للمؤسسات املاليةاإلسالمية،‏ جيب عليه أن حيرص على االلتزام مببادىء الشريعة.‏جيب أن يكون اجمللس مسؤوالً‏ عن ضمان االبقاء على حيادية واستقالل أعضاء جملس االشراف الشرعي أو مؤسسةاالستشارات الشرعية عن اإلدارة اليومية للمؤسسة املالية اإلسالمية،‏ مع وجود امكانية اتصال مباشر مع اجمللس واإلدارة٥العليا وكبار موظفي الرقابة يف املؤسسة املالية اإلسالمية.‏٣-٢-٤بيئة الرقابة وإجراءاتهالدى مجيع املؤسسات املالية اإلسالمية سياسات وإجراءات خاصة بإدارة املخاطر وباعداد التقارير وذلك إلدارة خماطراالئتمان والسيولة النقدية.‏ لدى٩٥مالية إسالمية )١٠٤١%( سياسات إدارة خماطر تشغيلية ولدىوقد وضعتمؤسسة مالية إسالمية )٥٥٤٢%( خماطر يف نسبة العوائد٠٦٠ ولدى٩١٩٥مؤسسة مالية إسالمية )٥٥٤٢%( سياسات إدارة خماطر السوق.‏مؤسسةمنها سياسات إدارة خماطر األصول واملطلوبات،‏٩١مؤسسة مالية إسالمية )٠٢٤٢%( تراجع مستندات الرقابة الداخلية وتراجع٦٠مؤسسة مالية إسالمية)١٠٤١%( سياسات وإجراءات الرقابة الداخلية اليت يقوم هبا جملس اإلدارة دورياً.‏ تعمل جلنة التدقيق لدىمؤسسة مالية إسالمية )١٧٤٧%( والرئيس التنفيذي لدىاملسؤولني التنفيذيني لدى٦٩٩٧٢مؤسسة مالية إسالمية )٢٠٤٦%( والرئيس املايل وكبارمؤسسات مالية إسالمية )٦٥٤٢%( و)‏‎٢٠٤١‎‏%(‏ على التوايل،‏ على مراجعة خطط عملاملدقق الداخلي.‏ مجيع املؤسسات املالية اإلسالمية تقريباً‏ )١٧٤٧%( تقيّم املخاطر بشكل مناسب عند التخطيطالسرتاتيجيات ونشاطات ومنتجات جديدة ويفمهام التدقيق الداخلي.‏٩٥مؤسسة مالية إسالمية )٥٥٤٢%( تصدر جلنة التدقيق تقريراً‏ حول٩٥تتألف ٩٩مؤسسة مالية فقط )٧٠%( من أعضاء جملس إدارة مستقلني يف جلنة املخاطر اخلاصة هبم.‏مؤسسة7يوصي مصرف االنماء اإلسالمي بتشجيع مجلس إدارة المؤسسات المالية اإلسالمية على دراسة تعيين عضو واحد على األقل فيالمجلس الشرعي للعمل كحلقة وصل ما بين المؤسسات المالية اإلسالمية والمجلس الشرعي.‏ ان وجود عضو يملك معرفة شرعية سليمةسيعمل على ترسيخ فهم افضل وتقدير افضل ما بين أعضاء المجلس حول القرارات التي يصدرها المجلس الشرعي.‏ ‏)أبدى أحد اعضاءقوة المهام قلقاً‏ من أنه اذا كان أحد أعضاء مجلس االشراف الشرعي هو أيضا عضو في مجلس اإلدارة،‏ فان هذا من شأنه أن يسببمشاكل في االستقالل وبالتالي فان هذه التوصية بحاجة للدراسة بشكل أكبر(.‏8ترتبط مخاطر معدل العوائد عموماً‏ بتعرضات الميزانية ككل حيث تنشأ االختالفات ما بين األصول واألرصدة من مقدمي األموال.‏تختلف المصارف اإلسالمية بشكل كبير ذلك أنها تشغل األموال بشكل نموذجي بشكل حسابات استثمار لتقاسم الربح يتم تعويضها علىأساس تقاسم العوائد الفعلية على األصول التي تمولها صناديق االستثمار،‏ مع حملة حسابات االستثمار.‏ نظرياً،‏ يتم تقاسم األرباح بنسبةيتفق عليها مسبقاً‏ ويتم تحمل كافة الخسائر على األصول التي تمولها صناديق االستثمار من قبل حملة حسابات االستثمار،‏ إال في حالةسوء السلوك أو اإلهمال أو مخالفة الشروط المتعاقد عليها من جانب المصرف اإلسالمي.‏ عملياً،‏ بوجود الضغط التجاري والضغطالتنظيمي،‏ تمتص غالبية المصارف اإلسالمية نسبة من الخسائر التي يتحملها عادة حملة حسابات االستثمار وذلك للحد من عملياتسحب األموال الكبيرة التي يحتمل أن تنتج عن ذلك.‏ تعرض هذه الممارسة المصارف اإلسالمية لمخاطر معينة،‏ تدعى المخاطر التبعيةلمعدل العائد ويمكن أن يكون أحد المخاطر التجارية الناتجة عن تحويل األصول إلى رأسمال المؤسسة المصرفية.‏27

فصل دور رئيس جملس اإلدارة عن دور الرئيس التنفيذي.‏ تقدم مبادىء بازل٦ومبادىء منظمة التعاون والتنميةاالقتصادية حول حوكمة الشركات توصيات حمددة حول فصل هذين املنصبني األمر الذي من شأنه أن يؤدي إىل تعزيزقوة حيادية اجمللس واستقالله عن اإلدارة.‏حسب مبادىء حوكمة الشركات اخلاصة هبيئة التعاون والتنمية االقتصادية،‏ فإن االشراف على خطة التعاقب هي أيضااحدى مسؤوليات اجمللس الرئيسية.‏وضعت املبادىء اإلرشادية جمللس اخلدمات املالية اإلسالمية ومبادىء حوكمة الشركات اخلاصة مبنظمة التعاون والتنميةاالقتصادية سياسة مكتوبة حول سلوك اجمللس وأعضاءه واللجان املتفرعة عنه.‏كذلك،‏ فان أحد املهام الرئيسية للمجلس هي مراقبة املعامالت اليت من احملتمل أن تنطوي على تضارب يف املصاحلوأطراف مرتبطة.‏ وهلذا،‏ يوصي معيار احلوكمة الذي تصفه مبادىء منظمة التعاون والتنمية االقتصادية وجلنة بازللالشراف املصريف أن يراجع اجمللس ويراقب تلك املعامالت.‏ وبالتايل،‏ ويف حماولة حلماية مصاحل أصحاب املصاحلولرتسيخ ثقة املستثمر،‏ يتوجب على كافة املؤسسات املالية اإلسالمية حماولة وضع قوانني وإجراءات خاصة للتعامل معهذه األنواع من املعامالت.‏عمليات التقييم الذايت وعمليات تقييم األداء هي اداة تنظيمية ذاتية هامة جملالس املؤسسات املالية اإلسالمية العامليةوألعضاء جملس االشراف الشرعي.‏توصي سلطة ديب للخدمات املالية أن حيرص اجمللس عند وضع األهداف االسرتاتيجية واسرتاتيجية تقييم املخاطروحوكمة الشركات والقيم املؤسساتية للمؤسسة املالية اإلسالمية على االلتزام مببادىء الشريعة اإلسالمية.‏ كما توصيسلطة ديب للخدمات املالية أن يكون اجمللس مسؤوالً‏ عن ضمان االبقاء على حيادية واستقالل أعضاء جملس االشرافالشرعي أو مؤسسة االستشارات الشرعية عن اإلدارة اليومية للمؤسسة املالية اإلسالمية،‏ مع وجود امكانية اتصالمباشر مع اجمللس واإلدارة العليا وكبار موظفي الرقابة يف املؤسسة املالية اإلسالمية.‏توصيات السياسة:‏جيب وضع إجراءات تقييم جملس اإلدارة جملالس إدارة املؤسسات املالية اإلسالمية.‏جيب أن يكون لدى املؤسسات املالية اإلسالمية سياسة مكتوبة ختص ختطيط التعاقب.‏جيب مترير جدول أعمال اجمللس قبل ما ال يقل عن٥أيام من اجتماع اجمللس.‏جيب تدوين حماضر اجتماعات جملس اإلدارة من قبل سكرتري الشركة.‏26

التوصية بالسياسة:‏نوصي بشدة جبعل مدونة حوكمة الشركات للمؤسسات املالية اإلسالمية الزامية مبوجب القانون.‏ جيب أن تصدرالسلطات التنظيمية معايري لاللتزام جبميع القوانني واألنظمة واملسؤولية اخلاصة حبوكمة الشركات.‏جيب أن ترشح املؤسسات املالية اإلسالمية مسؤوالً‏ على مستوى عالِ‏ يكون مسؤوالً‏ عن متابعة تطبيق ممارسات حوكمةالشركات يف املصرف.‏ من املمكن اسناد هذه املهمة إىل سكرتري الشركة.‏جيب أن تلزم كافة املؤسسات املالية اإلسالمية باصدار تقرير حوكمة شركات كجزء من تقريرها السنوي.‏جيب أن يتضمن اطار حوكمة الشركات حقوق مسامهي األقلية.‏٢-٢-٤٩١ لدىمهام مجلس اإلدارة ومسؤولياتهمؤسسة مالية إسالمية )٠٢٤٢%( سياسات مكتوبة حول سلوك جملس اإلدارة،‏ وتقوممن املؤسسات ٦٠)١٠٤١%( مبراجعة مؤهالت أعضاء اجمللس وخرباهتم ولديها قوانني وإجراءات خاصة للمعامالت اليت تتضمن تضارباً‏يف املصاحل وأطرافاً‏ مرتبطة.‏٦٠مؤسسة مالية إسالمية )١٠٤١%( تعد جدول أعمال اجتماعات اجمللس وتوزعه قبل ما ال يقل عن أسبوع واحدمن إجتماع اجمللس.‏ مجيع املؤسسات املالية اإلسالمية تبذل جهدها للحرص على وجود خليط من املهارات واخلرباتبني أعضاء اجمللس.‏ غالبية املؤسسات املالية اإلسالمية )٠٢٤٢%( لديها معيار مناسب ومالئم ألعضاء جملس ادارهتاو‎٠٩٤٠‎‏%‏ لديها عضوين مستقلني على األقل.‏خبصوص اجتماعات اجمللس،‏٩٢مؤسسة مالية إسالمية )٧١٤٩%( تعقد اجتماعات٢٩٧مرات يف السنة على األقل.‏مؤسسة مالية إسالمية توجب على جملس اإلدارة اجراء تقييم ذايت ولكن نصف املؤسسات املالية اإلسالمية)٧٠%( فقط لديها سياسة مكتوبة خبصوص ختطيط التعاقب يف اجمللس.‏بالنسبة ملوضوع الفصل بني اإلدارة التنفيذية واجمللس،‏ ٧١٤٩% فقط من املؤسسات املالية اإلسالمية فصلت بنيمنصب الرئيس التنفيذي ومنصب املدير العام،‏ ٢٢٤٢% فصلت بني منصب املدير العام ومنصب رئيس جملس اإلدارةوتقريباً‏ مجيع املؤسسات املالية اإلسالمية )١٧٤٢%( فصلت بني منصب الرئيس التنفيذي ومنصب رئيس جملساإلدارة.‏ تبني االجابات أن املؤسسات املالية اإلسالمية لديها ممارسات جملس جيدة بالنسبة للفصل بني منصب الرئيسالتنفيذي ومنصب رئيس جملس اإلدارة بسبب املتطلبات التنظيمية أو أنظمة املصرف املركزي.‏أفضل املمارسات اليت نوصي هبا:‏ أحد العناصر الرئيسية يف حوكمة الشركات بالنسبة الستقاللية وموضوعية اجمللس هي25

الدولةالجدول : ٥ تحليل مقارن الستخدام المعايير العالميةMandatoryCodes(AAOIFI)GovernanceStandardsIFSBStandardsIFCStandardsBaselIIبازل ٢OECDStandardsمعايير منظمةالتعاون والتنميةاالقتصاديةمعايير مؤسسةالتمويل الدوليةمعايير مجلسالخدمات الماليةاإلسالميةمعايير الحوكمة‏)هيئة المحاسبةوالمراجعةللمؤسساتاإلسالمية(‏مدونات الزاميةالبحرين √ √ - - √ √االماراتالعربيةالمتحدة- - - √ √ √الكويت - √ - - √ √قطر - - - - - -المملكةالعربيةالسعودية√ - - - - -األردن √ √ - √ √ √لبنان √ √ √ √ √ -مصر - √ - - - √أفضل املمارسات املوصى هبا:‏ نشجع املؤسسات املالية اإلسالمية على استخدام املعايري العاملية ملدونة حوكمة الشركاتاخلاصة هبا،‏ وعلى وجه اخلصوص معايري احلوكمة اخلاصة هبيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية وإرشاداتجملس اخلدمات املالية اإلسالمية.‏جيب أن حيرص اطار حوكمة الشركات على املساواة يف التعامل مع كافة املسامهني،‏ مبن فيهم مسامهي األقلية واملسامهنياألجانب.‏ جيب أن يكون لدى املسامهني الفرصة للحصول على اجراء اصالحي عند انتهاك حقوقهم.‏حسب مبادىء حوكمة الشركات ملنظمة التعاون والتنمية االقتصادية،‏ مسؤولية اجمللس هي تطوير إطار حوكمة شركاتيضمن ارشاد اسرتاتيجي للشركة،‏ ويضمن مراقبة فعالة لإلدارة وملساءلة اجمللس جتاه الشركة ومسامهيها.‏ حسب ارشاداتجلنة بازل لالشراف املصريف حول تعزيز حوكمة الشركات للمؤسسات املصرفية،‏ ٦٠٠٢، جيب أن يعتمد جملس اإلدارةاألهداف االسرتاتيجية والقيم املؤسساتية للمصرف املعلنة واليت يتم العمل هبا يف املؤسسة املصرفية،‏ وأن يشرف عليها.‏24

لدى غالبية املؤسسات املالية اإلسالمية )١٩%( سياسات مكتوبة ومدونات توضح أسلوب حوكمة الشركات بتوسع،‏)١٧٤٢%( أدوار جملس اإلدارة وجملس االشراف الشرعي،‏ )٥٥٤٢%( االفصاح والشفافية ولكن)%٢٢٤٢( ٠ مناملؤسسات املالية اإلسالمية ليس لديها سياسات حول معاملة مسامهي األقلية.‏ بالنسبة الجتماعات املسامهنيواجتماعات اجمللس،‏ هناك فقط ثالثة مؤسسات مالية إسالمية )٩٢٤٢%( ال متلك تقومياً‏ سنوياً‏ معتمداً‏ من اإلدارةالعليا ومن جملس اإلدارة.‏بالنسبة للمعايري العامليةً‏ اليت استخدمت لصياغة مدونة حوكمة الشركات،‏تشري إىل منظمة التعاون والتنمية االقتصادية،‏٢٠٢مؤسسات مالية إسالمية )٩٢٤٢%( ترجع إىل مؤسسة التمويل الدولية،‏٧مؤسسات مالية إسالمية )٦٥٤٢%(مؤسسات مالية إسالمية )٢٢٤٥%( ترجع إىل ارشادات جلنة بازل،‏مؤسسات مالية إسالمية )٦٦٤٥%(ترجع إىل جملس اخلدمات املالية اإلسالمية و‎٠‎ مؤسسات مالية إسالمية )٢٢٤٢%( ترجع إىل هيئة احملاسبة واملراجعةللمؤسسات املالية اإلسالمية.‏ نصف املؤسسات مالية إسالمية تعتقد ان مدونة حوكمة الشركات هي الزامية حبكمقانون الدولة.‏من ناحية التطبيق،‏ شكلت٩٩مؤسسة مالية إسالمية )٧٠%( جلنة حوكمة على مستوى اجمللس وكرست٩٠مؤسسة مالية إسالمية )٩٠٤٠%( مسؤوالً‏ خاصاً‏ يكون مسؤوالً‏ عن احلرص على التزام املؤسسات مبدونة حوكمةالشركات.‏ على الرغم من أن غالبية املؤسسات املالية اإلسالمية )٠٢٤٢%( متلك مدونات أو سياسات حوكمةشركات إال أن نصفها فقط )٧٠%( تصدر تقارير حول حوكمة الشركات.‏يبني التحليل املقارن للحاالت التالية أن املؤسسات املالية اإلسالمية العاملية تعتمد على اهليئات واضعة معايري حوكمةالشركات العاملية عند وضع سياساهتا وارشاداهتا اخلاصة حبوكمة الشركات.‏23

تركز ارشادات جلنة بازل على أمهية وجود جلنة تدقيق للمصارف النشطة دولياً.‏ اال أنه ويف صحوة التطورات احلديثةتزايدت أمهية اللجان األخرى مثل جلنة إدارة املخاطر ‏)اليت أوصت هبا مراجعة ووكر،‏ يوليو ٦٠٠١(، وجلنة التعويضاتوجلنة احلوكمة وجلنة الرتشيحات.‏اجمللس هو الوصي األعلى على مصاحل املسامهني يف املؤسسة املالية اإلسالمية وهو يشرف على كافة النواحي االداريةالتنفيذية.‏ وعليه،‏ فان استقالل اجمللس أمر بالغ األمهية لدوره القيادي وفعاليته.‏ يف املؤسسات املالية اإلسالمية،‏ استقاللاجمللس هو أمر بالغ األمهية نظراً‏ إلمكانية وجود تضارب مصاحل بني املسامهني وغريهم من أصحاب املصاحل.‏٦ تغطي بازلنواح مثل التزامات اجمللس جتاه املسامهني ومؤهالت وخربات أعضاء اجمللس،‏ وتشكيل اجمللس وعالقاتاملسامهني مع إدارة املصرف والقواعد اإلرشادية ككل.‏ توجب بازل٦أن يتألف اجمللس من أعضاء من ذوي املعرفةالسليمة يف القطاع املصريف واالطار التنظيمي وإدارة املخاطر،‏ وهو األمر الذي توصي به املبادىء اإلرشادية جمللساخلدمات املالية اإلسالمية حول حوكمة الشركات.‏توصيات السياسة:‏جيب أن يكون لدى اجمللس وجلانه توازناً‏ مناسباً‏ من املهارات واخلربات واالستقالل واملعرفة بالشركة ميكّنهم من النهوضبواجباهتم ومسؤوليتهم بفعالية.‏جيب أن تكون هناك جلنة ترشيحات تقود إجراءات تعيينات اجمللس وتقدم توصياهتا للمجلس.‏ كما ميكن للجنةالرتشيحات أيضا تقدمي توصياهتا للمجلس خبصوص تعيينات أعضاء جملس االشراف الشرعي.‏كما جيب أن يكون للمجلس جلنة تدقيق وحوكمة وجلنة مكافآت.‏ كما يوصى بأن يكون للمجلس جلنة إدارة خماطر،‏اذا مل تقم جلنة التدقيق بأداء هذه املهمة.‏جيب اختيار أعضاء جملس اإلدارة على أساس اجلدارة ووفقاً‏ ملعايري موضوعية،‏ ومع األخذ بعني االعتبار مزايا التنوع،‏ مبايف ذلك التنوع من حيث اجلنس.‏٢-٤١-٢-٤الجزء ب:‏ أفضل ممارسات حوكمة الشركاتااللتزام بحوكمة الشركات الجيدةتعطي العديد من املؤسسات املالية اإلسالمية )٥٦٤٠%( رداً‏ اجيابياً‏ ملعيار حوكمة الشركات الذي طورته اهليئةالتنظيمية.‏ تنشر٩٠مؤسسة مالية إسالمية )٠٩٤٠%( خمططاً‏ يبني هيكل حوكمتها.‏22

٤موجز النتائج الرئيسية١-٤١-١-٤الجزء أ:‏ معلومات عامةعدد أعضاء المجلس ال يقل عن ٧ أعضاءتتألف جمالس غالبية املؤسسات املالية اإلسالمية )٠٦%( مناملالية اإلسالمية )١%( ميثلها٥٧أعضاء أو أكثر.‏ هناك فقط اثنتني من املؤسساتأعضاء جملس إدارة.‏ تبدو هذه االعداد مناسبةً‏ وتتفق مع أفضل املمارسات.‏٢٢-١-٤أعضاء مجلس اإلدارة المستقلينتتألف غالبية جمالس اإلدارة )٧١%( من أقل من ٢٠% من األعضاء املستقلني.‏ هناكفقط )٩٢%( ممن لديها أكثر من ٥٧% من األعضاء املستقلني.‏مؤسسات مالية إسالمية٣-١-٤٩٦ لدىلجنة مجلس اإلدارةمؤسسة مالية إسالمية )٧٢٤٧%( جلان حوكمة شركات،‏ ولدىمكافآت وجلان إدارة خماطر،‏ ولدى٩٢٩١مؤسسة مالية إسالمية )٥٢%( جلانمؤسسة مالية إسالمية )٠٢٤٢%( جلنة تنفيذية ولكن لدىمؤسسات ٩٠مالية إسالمية فقط )٢٧٤٧%( جلنة ترشيحات،‏ ولكن يوجد لدى مجيع املؤسسات باستثناء مؤسسة واحدة منها جلنةتدقيق على مستوى اجمللس.‏٤-١-٤المجلس الشرعيلدى مجيع املؤسسات املالية اإلسالمية أكثر منيف ذلك اجمللس.‏٢أعضاء يف اجمللس الشرعي ولكن ال يوجد يف أي منها سيدة كعضوأفضل املمارسات املوصى هبا:‏ جيب أن يتضمن اجمللس خليطاً‏ مناسباً‏ من أعضاء جملس اإلدارة التنفيذيني وأعضاءجملس اإلدارة غري التنفيذيني ‏)وعلى وجه اخلصوص،‏ أعضاء جملس إدارة غري تنفيذيني مستقلني(‏ حبيث ال يكونبإمكان فرد أو جمموعة صغرية من األفراد التحكم باصدار قرارات اجمللس.‏توجب قوانني حوكمة الشركات العاملية واالقليمية أن يكون ثلث أعضاء اجمللس على األقل أعضاء مستقلني وأن تتألفغالبية أعضاء اجمللس من أعضاء غري تنفيذيني.‏جيب اختيار أعضاء اجمللس حسب اجلدارة وبناء على معايري موضوعية مع األخذ بعني االعتبار فوائد التنوع،‏ مبا يفذلك التنوع من حيث اجلنس.‏21

توضح هيئة احملاسبة واملراجعة دور جلنة التدقيق واحلوكمة كدور مسؤول عن الرقابة الكلية للعمل اليت تغطي الرقابةالداخلية وااللتزام بالقوانني واملبادىء الشرعية وااللتزام مبدونة أخالقيات العمل.‏21

٤ الجدولالمهامالمؤسسات المالية التقليديةاالضافات في المؤسسات الماليةاإلسالمية العالمية**احلوكمةجملس إدارةجملس شرعي**الرقابةمدقق داخليوحدة مراجعة شرعية داخلية*مدقق خارجيمراجعة شرعية خارجية***االلتزام بالقواننيمسؤولو التزام بالقوانني التنظيمية واملاليةوحدة التزام شرعي داخلييف الواقع،‏ قد خيتلف النطاق التفصيلي لنظام احلوكمة من منطقة اختصاص ألخرى،‏ حسب أنواع اهلياكل اليت تتخذهااملؤسسات املالية اإلسالمية العاملية واليت تصرح هبا السلطات.‏يف ديسمرب ٦٠٠٢، نشر جملس اخلدمات املالية اإلسالمية املبادىء اإلرشادية حول أنظمة احلوكمة الشرعيةللمؤسسات اليت تقدم اخلدمات املالية اإلسالمية.‏ مت تصميم املبادىء اإلرشادية ملساعدة املؤسسات املالية اإلسالميةالعاملية يف تأسيس وتطبيق ممارسات حوكمة شركات فعالة.‏ تنطبق املبادىء اإلرشادية على املصارف التجارية واملصارفاالستثمارية وبيوت التمويل وغريها من مؤسسات تشغيل األموال اليت تقدم فقط خدمات مالية ومنتجات ملتزمةبأحكام الشريعة اإلسالمية ومبادئها،‏ حسبما حتددها السلطات اإلشرافية املختصة.‏ تنقسم املبادىء اإلرشادية إىل أربعةأقسام هي:‏)٩( أسلوب احلوكمة العامة للمؤسسات املالية اإلسالمية؛)٦(حقوق محلة حسابات االستثمار؛)٢( االلتزام بأحكام الشريعة اإلسالمية ومبادئها؛ و)٢( الشفافية يف اعداد التقارير املالية خبصوص حسابات االستثماريف احلقيقة،‏ تكمل املبادىء اإلرشادية جمللس اخلدمات املالية اإلسالمية مبادىء منظمة التعاون والتنمية االقتصاديةوجلنة بازل.‏ حسبما يظهر يف اجلدول٢أعاله،‏ يرتكز إطار حوكمة الشركات للمؤسسات املالية اإلسالمية العاملية علىقمة القوانني واملعايري العاملية ويبين عليها،‏ ويشكل أساس القوانني واالرشادات واألنظمة الوطنية اليت يتوجب علىمشريف املصرف واملصارف املركزية اصدارها.‏أصدرت هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية أيضا٦٧معياراً‏ حماسبياً،‏ و‎٧‎ معايري تدقيق و‎٥‎ معايريحوكمة ومدونتني ألخالقيات العمل.‏ كما أصدرت هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالميةشرعياً.‏معياراً‏ ٢٩19

٣ الجدولارشادات لجنة بازل لإلشراف المصرفي لتعزيز حوكمة الشركات للمؤسسات المصرفية،‏ ٢٠٠٢المبدأ ١: جيب أن يكون أعضاء جملس اإلدارة مؤهلني لتويل مناصبهم،‏ وأن يكون لديهم فهماً‏ واضحاً‏ لدورهم يف حوكمةالشركات وأن يكونوا قادرين على ممارسة احلكم السليم مبا خيتص بشؤون املصرف.‏المبدأ ٢: جيب أن يعتمد جملس اإلدارة األهداف اإلسرتاتيجية والقيم املؤسساتية للمصرف اليت يتم تعميمها يف املؤسسةاملصرفية،‏ وأن يشرف عليها.‏المبدأ ٣: جيب على جملس اإلدارة حتديد وتنفيذ مرجعية للمسؤولية واملساءلة يف املؤسسةالمبدأ ٤: جيب على جملس اإلدارة احلرص على أن يكون هناك إشراف مناسب من قبل اإلدارة العليا يتفق مع سياسةاجمللسالمبدأ ٥: جيب على اجمللس واالداة العليا االستفادة من العمل الذي يقوم به املدققون الداخليون واملدققون اخلارجيونوأعمال الرقابة الداخلية بشكل فعالالمبدأ ٢: جيب على اجمللس احلرص على أن تكون سياسات التعويض وممارسته متفقة مع ثقافة الشركة واألغراضواالسرتاتيجية طويلة األجل وبيئة الرقابةالمبدأ ٧: جيب أن يكون املصرف حمكوماً‏ بشكل شفافالمبدأ ٨: جيب على اجمللس واإلدارة العليا أن تفهم اهليكل التشغيلي للمصرف مبا يف ذلك حني يعمل املصرف يف مناطقاختصاص أو من خالل هياكل تعيق الشفافية ‏)أي ‏"اعرف هيكل مصرفك"(‏تقدم املعامالت املصرفية اإلسالمية منوذجاً‏ خمتلفاً‏ عن املعامالت املصرفية التقليدية،‏ ومن وجهة نظر حوكمة الشركات،‏تتضمن عدداً‏ من املميزات اهلامة اذ أن املشاركة يف حقوق امللكية واملخاطر وترتيبات املشاركة يف الربح واخلسارة تشكلأساس التمويل اإلسالمي.‏ تتضمن هذه الرتتيبات املالية عالقات ما بني أصحاب املصاحل وهياكل احلوكمة الالزمةختتلف عن تلك يف النموذج التقليديحيث يكون للمودعني لديهم مصلحة مالية مباشرة يف استثمار املصرفومسامهات حقوق امللكية.‏ إضافة إىل ذلك،‏ خيضع املصرف اإلسالمي لطبقة اضافية من احلوكمة ينفذها جملساالشراف الشرعي،‏ اذ أن استقرار استثماراته ومتويله جيب أن يتفق بشكل صارم مع القانون اإلسالمي وتوقعات اجملتمعاملسلم.‏فيما يلي عرض توضيحي يبني كيف يكمل نظام احلوكمة الشرعية نظام احلوكمة القائم،‏ ومهام الرقابة وااللتزام بالقوانني٢ضمن املؤسسات املالية اإلسالمية العاملية مقارنة مع السيناريو يف املؤسسة املالية التقليدية:‏المباديء اإلرشادية لمجلس الخدمات المالية اإلسالمية حول أنظمة الحوكمة الشرعية للمؤسسات التي تقدم خدمات مالية إسالمية.‏ 618

املالية اإلسالمية فقط ‏)باستثناء مؤسسات التأمني اإلسالمي ‏)التكافل(‏ والصناديق اإلسالمية املشرتكة(‏٦٠٠٢ارشادات جملس خدمات التمويل اإلسالمي حول العناصر الرئيسية يف إجراء املراجعة اإلشرافية للمؤسساتاليت تقدم اخلدمات املالية اإلسالمية ‏)باستثناء مؤسسات التأمني اإلسالمي ‏)التكافل(‏ والصناديق اإلسالمية٦٠٠٥ املشرتكة(‏معايري احملاسبة ومعايري التدقيق ومعايري احلوكمة هليئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية‏)للمؤسسات املالية اإلسالمية(‏المعايير والقوانين الدوليةمبادىء منظمة التعاون والتنمية االقتصادية حلوكمة الشركةارشادات جلنة بازل لالشراف املصريف حول تعزيز حوكمة الشركات للمؤسسات املصرفية٦٠٠٢.٢٩ يقرتح اجلدولأعاله بناء اطار حوكمة شركات للمؤسسات املالية اإلسالمية.‏ للحرص على وجود اطار حوكمةللشركات حمدد حسب القطاع أو على املستوى الوطين يتفق مع أفضل املمارسات العاملية،‏ جيب أن يشتمل االطارعلى مبادىء منظمة التعاون والتنمية االقتصادية وإرشادات جلنة بازل.‏مبادىء منظمة التعاون والتنمية االقتصادية٩. احلرص على وضع أساس الطار حوكمة الشركات الفعالة.‏٦. حقوقاملسامهني واملهام الرئيسية للملكية٢. املساواة بالتعامل مع املسامهني٢. دور أصحاب املصاحل يف حوكمة الشركات٧. االفصاح والشفافية٢. مسؤوليات اجمللس٢ الجدولمباديء منظمة التعاون والتنمية االقتصادية في الحوكمة٩. احلرص على وجود أساس الطار حوكمة الشركات الفعال.‏٦. حقوق املسامهني ومهام املالكني الرئيسيني٢. معاملة املسامهني على قدم املساواة٢. دور املسامهني يف حوكمة الشركات٧. االفصاح والشفافية٢. مسؤوليات جملس االدارة17

يف الدول اليت يعمل فيها بنظام املعامالت املصرفية اإلسالمية،‏ تتفاوت التغطية واملدى بشكل كبري من األوضاع اليتيتبع فيها القطاع املايل بأكمله النظام اإلسالمي ‏)مثل ايران(‏ إىل األوضاع األخرى اليت تطبق األنظمة التقليدية واألنظمةاإلسالمية معاً‏ ‏)مثل أندونيسيا وماليزيا وباكستان ودولة اإلمارات العربية املتحدة(،‏ إىل الدول اليت يكون فيها واحد أواثنني من املصارف اإلسالمية،‏ أو الدول اليت توجد فيها ‏"نوافذ إسالمية"‏ ضمن املصارف التقليدية.‏ يبدو أن السوقمتيل حالياً‏ للفصل ما بني املصارف اإلسالمية واملصارف التقليدية.‏يف السنوات القليلة املاضية،‏ مت تطوير العديد من املنتجات املالية اإلسالمية اليت تزايد استخدامها يف نشاطات السوقاملالية،‏ مبا يف ذلك تداول حقوق امللكية والسندات ‏)الصكوك وشهادات االستثمار(‏ واالستثمار فيها،‏ والتكافل وإعادةالتكافل واالقراض اإلسالمي بنظام السندكة واالستثمار يف مشاريع االستثمار اجلماعية وغريها من منتجات إدارةالثروات واألصول مبا يف ذلك خدمات االئتمان اإلسالمي ‏)الوقف(.‏تتطلب حوكمة الشركات يف التمويل اإلسالمي من املؤسسات املالية اإلسالمية االلتزام مبجموعة من القوانني اليت تدعىالقانون اإلسالمي أو الشريعة اإلسالمية.‏ حتكم الشريعة اإلسالمية عمليات املصارف ومعامالته وفقاً‏ للمبادىءاإلسالمية النابعة من القرآن والسنة.‏١ الجدولاالطار التنظيمي واطار حوكمة الشركات للمصارفاطار حوكمة الشركات وطنياً‏القوانني/القواعد/‏ االرشادات احملددة للقطاع املصريفقوانني وأنظمة االدراج للبورصاتقوانني وأنظمة السلطات املنظمة للشركات املدرجة.‏.٩القوانين والمعايير الخاصة بالتمويل اإلسالميمبادىء ارشادات جملس خدمات التمويل اإلسالمي حول أنظمة احلوكمة الشرعية للمؤسسات اليت تقدماخلدمات املالية اإلسالمية٦٠٠١مبادىء ارشادات جملس خدمات التمويل اإلسالمي حول مزاولة عمل املؤسسات اليت تقدم اخلدمات املالية٦٠٠١ اإلسالميةمبادىء إرشادات جملس خدمات التمويل اإلسالمي حول حوكمة الشركات للمؤسسات اليت تقدم اخلدمات.٦16

٣ حوكمة الشركات في قطاع التمويل اإلسالميمنمنذ انطالق املعامالت املصرفية اإلسالمية احلديثة،‏ إرتفعت أعداد املؤسسات املالية اإلسالمية وجماالت نشاطها يفمجيع أحناء العامل من مؤسسة مالية واحدة يف دولة واحدة يف عام٩١٥٧٢٠٠ إىل أكثر من٧٥٧ دولة.‏مؤسسة تعمل يف أكثروقد تطور تعريف حوكمة الشركات واتسع نطاقه على مدى العقد املنقضي نتيجة لتجربة ‏"سوء حوكمة"‏ الشركاتوالسياسات اليت نتجت عنها،‏ كما هو احلال يف قانون ‏"ساربني أوكسلي لسنة‎٦٠٠٦‎."هتدف حوكمة الشركات إىل تزويد املؤسسات هبيكل من القوانني واملبادىء للحرص على إرشاد اإلدارة الكلية للمؤسسةباملمارسات اجليدة.‏ وأصبحت اآلن تعين إدارة الشركة ككل وهيكل احملفز لبحث املسائل املتعلقة باملوكل-الوكيلواحلرص على قيام اإلدارة خبدمة مصاحل املسامهني على املدى الطويل بأفضل شكل ممكن والقيمة املستدامة للشركة اليتتتفق مع قوانني وأخالقيات الدولة.‏ تعترب كافة العناصر املعقدة اليت تتعلق بالتوازن يف السلطة ما بني الرئيس التنفيذيواجمللس واملسامهني حالياً‏ جزءاً‏ من اطار حوكمة الشركات،‏ مبا يف ذلك التدقيق وامليزانية العمومية واالفصاح عن األرقامخارج امليزانية العمومية،‏ والشفافية.‏ومن مث،‏ تشري حوكمة الشركات إىل الطريقة اليت تدار هبا الشركة ويتم هبا االشراف والسيطرة عليها.‏ وتتضمن القواننيواألعراف اليت تؤثر على ذلك التوجيه،‏ وكذلك األهداف اليت تتم حوكمتها هلا.‏ صممت آليات حوكمة الشركاتوحوافزها وضوابطها لتقليل حاالت عدم الكفاءة اليت تنجم عن األخطار املعنوية واالختيارات السلبية.‏ كما تعتربحوكمة الشركات أيضا طريقة للرقابة على األداء بتطبيق اإلجراءات املضادة املناسبة وبالتعامل بشفافية ونزاهة ومسؤولية.‏فهي تنظم الطريقة اليت تكون فيها الشركات مسؤولة جتاه املسامهني واجلمهور وكذلك مراقبة اإلدارة التنفيذيةللمؤسسات يف تسيري أعماهلا.‏تشري األعمال املصرفية اإلسالمية إىل نظام مصريف أو نشاط مصريف يتفق مع مبادىء القانون اإلسالمي ‏)الشريعةاإلسالمية(‏ يسري بارشاد االقتصادات اإلسالمية.‏ على وجه اخلصوص،‏ حيرم القانون اإلسالمي الربا،‏ أي تقاضي الفائدةأو استالم الفائدة.‏ بدال من ذلك،‏ تشكل ترتيبات تقاسم الربح واخلسارة أو شراء وبيع البضائع واخلدمات أساسالعقود.‏ يوجب القانون اإلسالمي جتنب النشاطات االقتصادية اليت تنطوي على الغرر.‏ وكذلك،‏ حيرم القانون اإلسالمياالستثمار يف األعمال احملرمة.‏ كما يدعو إىل فرض الضريبة اإلسالمية ‏)الزكاة(.‏فصل حول ‏"حوكمة تالشركات في التمويل اإلسالمي تأليف الدكتور ناصر السعيدي،‏ عضو مجلس إدارة تنفيذي،‏ معهد حوكمة،‏ وكبير 5وكبير اقتصاديين في سلطة مركز دبي المالي العالمي،‏ نشرت فيin Euromoney Books from Islamic Wealth Management: A Catalyst for Global Change and Innovationتحرير سهيل جعفر15

٢اإلسالمي ‏)التكافل(‏ والصناديق اإلسالمية املشرتكة(.‏ هذه املعايري العاملية هامة للغاية ألغراض حتديد أفضل املمارساتالعاملية يف حوكمة الشركات اجليدة.‏مت تقسيم االستبيان إىل جزئني مها أ:‏ املعلومات العامة وب:‏ حوكمة الشركات.‏ ميثل اجلزء ب اجلزء األكثر أمهية مناالستبيان وقد مت تقسيم هذا اجلزء إىل ستة عناصر رئيسية حلوكمة الشركات تتألف من االلتزام حبوكمة الشركات اجليدة‏)اإلطار العام حلوكمة الشركات اجليدة(،‏ مهام ومسؤوليات جملس اإلدارة،‏ بيئة السيطرة وإجراءاهتا،‏ املساواة يف املعاملةبني املسامهني وأصحاب املصاحل كافة،‏ االفصاح والشفافية،‏ ونظام احلوكمة الشرعية.‏ مجيع هذه املكونات متثل املميزاتاهلامة جداً‏ ملمارسة حوكمة الشركات اجليدة.‏يشكل هذا االستبيان اخلطوة األوىل لقوة املهام من أجل فهم اإلطار العام ملمارسة حوكمة الشركات للمؤسسات املاليةاإلسالمية يف منطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا.‏ ويهدف االستبيان لفهم ممارسات حوكمة الشركات احلالية لدىاملؤسسات املالية اإلسالمية ونشر الوعي حول بعض املسائل اهلامة اليت ختص حوكمة الشركات لدى املؤسسات املاليةاإلسالمية وترويج لفهم أكرب ملمارسات حوكمة الشركات وبالتايل متكني املؤسسات املالية اإلسالمية من محاية مصاحلمسامهيها وأصحاب املصاحل فيها بشكل أفضل.‏٣-٢١٠ منالبحرين،‏جمموعهمعدل التجاوبمؤسسة مالية إسالمية شاركت٦٩مؤسسة فقط يف االستبيان وهي ٥= االمارات العربية املتحدة،‏=٢٩= قطر،‏ ٦= األردن،‏ ٩= مصر،‏ ٦= الكويت،‏٠ رداً‏ من ٦٩دول.‏ أما الردود الفردية فهي سرية.‏٩= اململكة العربية السعودية و‎٢‎‏=‏ لبنان.‏ مت استالم ما4ملخص سياسات حوكمة الشركات الذي اصدره معهد حوكمة لقطاع التأمين في منطقة الشرق تمت تغطية التكافلاألوسط وشمال إفريقيا.‏ استثنيت حقوق الملكية الخاصة والصناديق المشتركة ومشاريع االستثمار الجماعية من نطاق ملخص السياساتهذا .14- AFRIC في

املالية اإلسالمية،‏ حيدد أولويات توحيد املقاييس وحتديات حوكمة الشركات اليت تواجهها قطاع التمويل اإلسالميويقرتح توصيات عملية للتطبيق.‏سيتم توجيه موجز السياسات إىل صانعي السياسات ومنظمي املصارف اإلسالمية واملصارف اإلسالمية واملؤسساتاملالية اإلسالمية هبدف حتديد أولويات توحيد املقاييس.‏ هذه النسخة من موجز السياسات هي اآلن املوجز النهائي وقدمت طرحها الجراء االستشارة العامة.‏ستعقد قوة املهام ور عمل وحماضرات ومؤمترات حول املسائل والتحديات املتعلقة باحلوكمة اليت يواجهها قطاعالتمويل اإلسالمي باملشاركة مع مؤسسات إقليمية وعاملية املهتمة برتويج ممارسات حوكمة الشركات اجليدة يف منطقةالشرق األوسط ومشال إفريقيا.‏٢-٢عامالمنهجحسبما ذكر أعاله،‏ فقد كان إعداد موجز السياسات هذا مدعوماً‏ باستبيان أصدره معهد حوكمة حلوكمة الشركات يفاملتوفرة.‏٦٠٠١ووزعه على جمموعة من اخلرباء من منطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا جلمع أرائهم النابعة من احلقائقمت توزيع االستبيان بتاريخ١٠ على ٦٠٠١ ابريل ٩مؤسسة مالية إسالمية يف٩٠دول،‏ وهي تضم مصارف جتاريةومصارف استثمارية تقدم خدمات مالية إسالمية يف منطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا.‏ وقد تضمنت هذه الدولاإلمارات العربية املتحدة والبحرين والكويت ومصر واململكة العربية السعودية ولبنان واألردن وقطر وتونس واملغرب.‏استثنيت من االستبيان عُمان ذلك أن حكومة عُمان مل تطبق بعد املعامالت املصرفية امللتزمة بأحكام الشريعةاإلسالمية.‏يف تصميم االستبيان،‏ أشارت قوة املهام إىل مبادىء منظمة التعاون والتنمية االقتصادية يف حوكمة الشركات ‏)مبادىءمنظمة التعاون والتنمية االقتصادية(،‏ وإرشادات جلنة بازل لإلشراف املصريف لتعزيز حوكمة الشركات للمؤسساتاملصرفية ‏)إرشادات جلنة بازل(‏ وإىل معايري هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية وإىل معايري التدقيقواحلوكمة ‏)للمؤسسات املالية اإلسالمية(‏ واملعايري املنشورة جمللس اخلدمات املالية اإلسالمية مبا فيها املبادىء اإلرشاديةحول أنظمة احلوكمة الشرعية للمؤسسات اليت تقدم اخلدمات املالية اإلسالمية،‏ واملبادىء اإلرشادية جمللس اخلدماتاملالية اإلسالمية حول مزاولة العمل للمؤسسات اليت تقدم اخلدمات املالية اإلسالمية واملبادىء اإلرشادية حول حوكمةالشركات للمؤسسات اليت تقدم اخلدمات املالية اإلسالمية فقط ‏)باستثناء املؤسسات اليت تقدم خدمات التأمني13

مقدمة ٢خلفية عامة ٢-١حوكمة الشركات ليست جديدة على التمويل اإلسالمي.‏ يف احلقيقة،‏ يتضمن التمويل اإلسالمي املبادىء األساسيةحلوكمة الشركات اجليدة اليت ترتكز على ثالث مبادئ هي املساءلة والشفافية والثقة.‏٦تقدم األعمال املصرفية اإلسالمية منوذجاً‏ خمتلفاً‏ عن األعمال املصرفية التقليدية،‏ ومن وجهة نظر حوكمة الشركات،‏تتضمن عدداً‏ من املزايا اهلامة منذ املسامهة يف حقوق امللكية وترتيبات تقييم املخاطر وتقاسم األرباح واخلسائر منأساس التمويل اإلسالمي.‏ تتضمن هذه الرتتيبات املالية عالقات ما بني أصحاب املصاحل،‏ واهليكل الالزم للحوكمة،‏ختتلف عن النموذج التقليدي مبا أن املودعني ميلكون مصلحة مالية مباشرة يف استثمار املصرف واملسامهات يف حقوقامللكية.‏ باالضافة إىل ذلك،‏ خيضع املصرف اإلسالمي لطبقة إضافية من احلوكمة مبا أن مالئمة استثماره والتمويل جيبأن يلتزم بشكل صارم بالقانون اإلسالمي وبتوقعات اجملتمع اإلسالمي.‏حوكمة الشركات واملصارف هي مكونات أساسية لتطوير قطاع متويل إسالمي حيوي وسليم.‏ وجيب أن يواكب تنظيمالتمويل اإلسالمي تنظيم التمويل التقليدي ألقصى حد يكون فيه ذلك متوافقاً‏ مع متطلبات الشريعة اإلسالمية.‏ برأينا،‏هذه هي الطريقة األضمن واألسرع للمجتمعات اإلسالمية للمشاركة يف تيار التمويل العاملي ويف أسواق املال العاملية.‏ويف السياق التنظيمي،‏ هذا يعين تطبيق املعايري واملبادىء املقبولة عاملياً،‏ فقط مع اجراء التعديالت املطلوبة للتوافق معأحكام الشريعة اإلسالمية.‏كجزء من عمله على تعزيز حوكمة الشركات يف املنطقة،‏ شكل حوكمة،‏وهو معهد حوكمة الشركات ‏"قوة مهام"‏حلوكمة املصارف اإلسالمية واملؤسسات املالية اإلسالمية.‏ يتألف أعضاء قوة املهام من خرباء يف قطاع حوكمة شركاتالتمويل اإلسالمي واهليئات املشرفة على وضع معايري التمويل اإلسالمي واملؤسسات املالية اإلسالمية يف منطقة الشرقاألوسط٢ومشال إفريقيا.‏هتدف قوة املهام لتوثيق ممارسات حوكمة الشركات السائدة يف املصارف اإلسالمية واملؤسسات املالية يف منطقة الشرقاألوسط ومشال إفريقيا من خالل استبيان طوره معهد حوكمة.‏ بعد اجناز مرحلة مجع البيانات،‏ ستقوم قوة املهام بتطويرموجز سياسات هنائي ملنطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا حول حوكمة الشركات واملصارف اإلسالمية واملؤسساتفصل حول ‏"حوكمةالشركات في التمويل اإلسالمي تأليف الدكتور ناصر السعيدي،‏2المدير التنفيذي لمعهد حوكمة وكبير اقتصاديينفي سلطة مركز دبي للخدمات المالية،‏ نشر فيEuromoney Books from Islamic Wealth Management: A Catalyst for Global Change and Innovation٩٠٠٢يرجى الرجوع إلى الملحق ب لالطالع علىتحرير سهيل جعفرقائمة أعضاء قوة المهام312

داخلية تتعامل مع اإللتزامات الزمنية التنافسية اليت يواجهها أعضاء اجمللس الشرعي حني يتم تعيينهم يف عدة جمالسشرعية.‏.٢٥تضع املؤسسات املالية اإلسالمية العاملية إجراءات مناسبة وشفافة حلل اخلالفات يف الرأي بني جملس اإلداةواجمللس الشرعي.‏.٢٠على املؤسسات املالية اإلسالمية العاملية االعرتاف بتضارب املصاحل بينها وبني عمالئها،‏ الذي ينجم عن نوعاملنتجات اليت تقدمها،‏ وعليها أما جتنب ذلك التضارب أو االفصاح عنه وإدارته،‏ آخذة بعني االعتبار واجباهتااالئتمانية جتاه محلة حسابات االستثمار وكذلك املسامهني.‏.٢١للوفاء مبسؤولياهتا،‏ جيب على املؤسسة املالية اإلسالمية العاملية تقدمي معلومات وافية وكافية يف أوقات حمددة إىلاجمللس الشرعي قبل كل اجتماع وبشكل مستمر.‏.٧٠واجباهتم.‏على أعضاء اجمللس الشرعي احلرص على احملافظة على سرية املعلومات اليت يتم احلصول عليها يف سياق أداء.٧٩على املؤسسات املالية اإلسالمية العاملية أن تفهم متاماً‏ اإلطار القانوين والتنظيمي الصدار القرارات الشرعية يفمنطقة االختصاص اليت تعمل فيها.‏ جيب عليها احلرص على أن يراعي اجمللس الشرعي ذلك اإلطار بدقة وأن يسعى،‏حني يكون ذلك ممكناً،‏ ترويج التوافق مع معايري احلوكمة الشرعية.٧٦حني يتم تعيني مؤسسة استشارية شرعية من قبل املؤسسة املالية اإلسالمية العاملية،‏ جيب أن يكون لدى تلكاملؤسسة خربة وموارد كافية ملزاولة عملها.‏ وجيب أال تتوىل املؤسسة االستشارية الشرعية أي أعمال تدقيق/‏ مراجعةخارجة عن اختصاصها وخربهتا.‏.٧٢جيب أن حترص املؤسسات املالية اإلسالمية العاملية على وضع خطة تعاقب/‏ استمرارية عمل ألعضاء جملساالشراف الشرعي.‏.٧٢جيب أن يشكل تقرير حوكمة الشركات السنوي الصادر عن جملس اإلشراف الشرعي جزءاً‏ من احلسابات السنويةاليت يتم توزيعها على املسامهني وعلى محلة حسابات االستثمار.‏.٧٧جيب أن تطور قوانني اإلفالس واإلعسار ألي دولة أحكاماً‏ تتعلق بتسهيل إغالق وإعادة هيكلة املؤسسات اليتتقدم التمويل اإلسالمي.‏٩تعامل معهد حوكمة مع هذه المسألة.من خالل تأسيس ‏)مجلس اعادة تشكل االعسار في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا(‏11

.٢٥جيب على املؤسسة املالية اإلسالمية العاملية دراسة حجمها واختاذ قرار عن أنسب حجم للمجلس الشرعيلتحديد األثر الذي حيدثه عدد األعضاء يف اختاذ القرارات بفعالية.‏ كما جيب أن تأخذ املؤسسة املالية العاملية يفاحلسبان نطاق عملياهتا وطبيعة تلك العمليات.‏ ويف مجيع األحوال،‏ جيب أال يقل عدد أعضاء جملس اإلشراف الشرعيعن ثالثة أعضاء.‏.٢٠جيب أن تستهدف املؤسسات املاليةواالختصاصات.‏اإلسالمية العاملية تشكيل جملس شرعي يتمتع مبجموعة متنوعة من اخلربات.٢١جيب على املؤسسات املالية اإلسالمية العاملية أن حترص على وضع شروط مرجعية واضحة للمجلس الشرعيخبصوص نظام تشكيله ومسؤولياته؛ وإجراءات تشغيل حمددة واملرجعية؛ وفهم جيد ألخالقيات وسلوك العمل واإلملامهبا.‏.٢٠جيب على املؤسسات املالية اإلسالمية العاملية تعميمأعضاء جملس االشراف الشرعي.‏األدوار واملسؤوليات وهيكل املرجعية وإجراءات تعيني وعزل.٢٩جيب أن حيرص نظام احلوكمة الشرعية على فرض املسؤولية على أعضاء جملس االشراف الشرعي كي يتأكدوا أناملنتج أو املعاملة متوافق/متوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية من مرحلة التطوير وصوالً‏ إىل مرحلة التطبيق.‏.٢٦جيب على املؤسسة املالية اإلسالمية العاملية احلرص على استيفاء املعايري املناسبة واملالئمة على أي شخص ملزمباإلشراف على نظام احلوكمة الشرعية.‏.٢٢جيب أن تسهل املؤسسات املالية اإلسالمية العاملية استمرارية التطوير املهين لألشخاص العاملني يف جملسهاالشرعي وكذلك ISCU وISRU لديها ان وجدت.‏.٢٢جيب أن يكون هناك تقييم رمسي لفعالية اجمللس الشرعية ككل وملسامهة كل عضو يف فعالية اجمللس الشرعي.‏.٢٧جيب أن يلعب اجمللس الشرعي دوراً‏ اشرافياً‏ قوياً‏ ومستقالً‏ مع االمكانية الكافية ملمارسة حكمه املوضوعي حولاملسائل املتعلقة بالشريعة اإلسالمية.‏.٢٢حني يتوىل أحد أعضاء اجمللس الشرعي عدة مسؤوليات/‏ تعيينات يف عدة جمالس شرعية،‏ جيب على ذلك العضواحلرص على تكريس الوقت والعناية الكافيتني لشؤون كل واحدة من املؤسسات املالية اإلسالمية.‏ وجيب على املؤسسةاملالية اإلسالمية العاملية أن تقرر ما اذا كان بإمكان أي عضو يف اجمللس الشرعي تنفيذ واجباته يف خدمة اجمللسالشرعي املعني فيه بشكل كاف،‏ وما إذا كان يقوم فعالً‏ بتنفيذ تلك الواجبات بشكل كاف.‏ كما جيب اختاذ ارشادات11

.٦٠جيب دراسة خيار التصويت الرتاكمي التاحة اجملال ملسامهي األقلية لرتشيح أعضاء اجمللس.‏.٦١جيب على املؤسسات املالية اإلسالمية العاملية االفصاح حلملة حسابات االستثمار عن سياساهتا وممارستهاخبصوص حسابات االستثمار اليت تطرحها.‏ جيب أن تضع املؤسسات املالية اإلسالمية العاملية محلة حسابات االستثمارعلى قدم املساواة مع مسامهي املؤسسات املالية اإلسالمية العاملية نفسها وذلك باقرار حقوق محلة حسابات االستثماركما ينبغي وذلك من خالل االطالع على املعلومات ذات العالقة واملتعلقة حبسابات االستثمار اخلاصة هبم.‏.٢٠جيب أن يدرك إطار حوكمة الشركات حقوق أصحاب املصاحل،‏ مبن فيهم املوظفني واملوردين والعمالء.‏.٢٩والبيئة.‏عند ترويج جناح املؤسسة املالية اإلسالمية،‏ جيب أن يضع املدراء بعني االعتبار أثر عمليات الشركة على اجملتمع.٢٦جيب أن تعاجل سياسة املكافآت كل من الراتب األساسي واملنح وعقود التوظيف ومكافآت هناية اخلدمة والتقاعدومشاريع احلوافز اليت تستند إىل احلصص وغريها من مشاريع احلوافز طويلة األجل ألعضاء جملس االداة وكبار املوظفنيالتنفيذيني.‏االفصاح والشفافية.٢٢جيب على املؤسسات املالية اإلسالمية االفصاح عن ممارسات حوكمة الشركات يف تقرير حول حوكمة الشركاتيتم إعداده كجزء من التقرير السنوي.‏.٢٢جيب أن تعامل املؤسسات املالية اإلسالمية محلة حسابات االستثمار باملساواة مع املسامهني فيما خيص االفصاحعن املعلومات املتعلقة حبسابات االستثمار وتسوية سياسة االحتياطيات والعوائد على االستثمار.‏.٢٧جيب على املؤسسات املالية اإلسالمية االفصاح عن أهداف وسياسات االستثمار العامة اليت يتم عرضها علىمحلة حسابات االستثمار غري املقيدين بناء على اسرتاتيجية العمل وسياسات تقاسم املخاطر للمؤسسات املاليةاإلسالمية العاملية ‏)مبا فيها اختالط األموال(.‏نظام الحوكمة الشرعية.٢٢جيب أن يكون هيكل احلوكمة الشرعية الذي تتبناه املؤسسة املالية اإلسالمية العاملية متناسباً‏ مع حجم أعماهلاوطبيعته ومدى تعقيده.‏9

٩٠. جيب أن تتألف جلان إدارة املخاطر بغالبيتها من أعضاء جملس إدارة مستقلني.‏.٩١جيب أن يكون من ضمن أعضاء جلان إدارة املخاطر أعضاء جملس إدارة تنفيذيني وأعضاء جملس إدارة غريتنفيذيني.‏ ميكن دعوة أعضاء من اإلدارة العليا وخرباء مستقلني يف إدارة املخاطر إن لزم األمر.‏ جيب على جلنة إدارةاملخاطر االشراف على إدارة املخاطر الشرعية اليت يتوىل القيام هبا جملس االشراف الشرعي.‏.٦٠جيب أن تضع املؤسسات املالية اإلسالمية العاملية إدارة للمخاطر وإجراءات إعداد تقارير شاملة،‏ تتضمن إشرافاجمللس املناسب واإلدارة العليا املناسبة،‏ لتحديد وقياس فئات املخاطر ذات العالقة ومراقبتها وتقدمي تقارير حوهلاوالسيطرة عليها وحيث يكون ذلك مناسباً‏ لالحتفاظ برأمسال كافِ‏ ملواجهة تلك املخاطر.‏ تأخذ هذه العملية باالعتباراخلطوات املناسبة لاللتزام باألحكام واملبادىء الشرعية واحلرص على إبالغ اهليئة اإلشرافية باملخاطر ذات العالقة.‏.٦٩تضع املؤسسات املالية اإلسالمية العاملية إجراءات إدارة خماطر وإعداد تقارير شاملة لتقييم اآلثار املرتتبة علىعوامل السوق اليت تنعكس على معدالت العائد على األصول مقارنة باملعدالت املتوقعة للعائد حلملة حساباتاالستثمار.‏.٦٦جيب أن تكون لدى املؤسسات املالية اإلسالمية سياسة تتعلق باختيار املدققني اخلارجيني وتقدم جلنة التدقيقتوصياهتا للمجلس باملوافقة عليهم.‏ خيضع تعيني املدققني اخلارجيني ملوافقة املسامهني.‏.٦٢جيب أن تكون حوكمة الشركات يف جمال تقنية املعلومات جزءاً‏ من سياسات املؤسسة يف حوكمة الشركات.‏المساواة في التعامل مع المساهمين وأصحاب المصالح كافة.٦٢جيب أن تقدم مجيع احلصص يف الفئة الواحدة احلقوق ذاهتا.‏.٦٧جيب أن يكون بإمكان مجيع املستثمرين احلصول على معلومات حول احلقوق التابعة لكافة فئات وسالسلاحلصص قبل شرائها.‏.٦٢جيب اإلفصاح عن امللكية النفعية للحصص من قبل كل مؤسسة مالية إسالمية دولية للهيئة املنظمة عرب الكشفعن العوائد الدورية.‏ جيب االفصاح عن منط املسامهة مبا يف ذلك امللكية النفعية للحصص يف التقرير السنوي.‏.٦٥نشجع مجيع الدول على تطوير قانون للسيطرة واالستحواذ يضع آلية تضمن اطالق طرح عام أو ممارسة حقوقتبعية يف حالة تغيري امللكية بقدر يتجاوز حداً‏ معيناً.‏8

.٢جيب أن ترشح املؤسسات املالية اإلسالمية مسؤوالً‏ رفيع املستوى كي يكون مسؤوالً‏ عن متابعة تطبيق ممارساتحوكمة الشركات يف املصرف.‏ وميكن تفويض سكرتارية الشركة هبذه املهمة.‏.٥كما جيب إلزام مجيع املؤسسات املالية اإلسالمية باصدار تقرير حوكمة كجزء ال يتجزأ من تقريرها السنوي.‏.٠جيب أن يتضمن إطار احلوكمة حقوق كل من األقلية من املسامهني وأصحاب احلسابات االستثمارية.‏مهام مجلس اإلدارة ومسؤولياته.١الشرعي.‏جيب وضع إجراءات التقييم جلميع جمالس املؤسسات املالية اإلسالمية وكذلك جلميع أعضاء جمالس االشراف.٩٠جيب أن تكون لدى املؤسسات املالية اإلسالمية سياسة مكتوبة تتعلق بتخطيط التعاقب يف أعضاء اجمللس.‏.٩٩جيب تعميم جدول أعمال إجتماع اجمللس قبل ما ال يقل عن٥أيام من اجتماع اجمللس.‏.٩٦جيب تدوين حماضر إجتماعات اجمللس يف حينه من قبل سكرتارية الشركة.‏.٩٢جيب أن تعمل كافة املؤسسات املالية اإلسالمية على تطوير ووضع معايري مناسبة ومالئمة ألعضاء جمالسها.‏.٩٢عند وضع األهداف االسرتاتيجية للمؤسسات املالية اإلسالمية واسرتاتيجية املخاطر وحوكمة الشركات والقيماملؤسساتية،‏ جيب على اجمللس احلرص على االلتزام مببادىء الشريعة اإلسالمية.‏.٩٧جيب أن يتوىل اجمللس مسؤولية ضمان حيادية واستقاللية أعضاء جملس االشراف الشرعي أو مؤسسة االستشاراتالشرعية عن اإلدارة اليومية للمؤسسة املالية اإلسالمية،‏ مع متكينها من االتصال مباشرة باجمللس واإلدارة العليا وكباراملوظفني ذوي الصالحيات يف املؤسسة املالية اإلسالمية.‏بيئة التحكم والعمليات.٩٢جيب أن تتألف جلنة التدقيق من أعضاء جملس إدارة غري تنفيذيني،‏ تكون غالبيتهم أعضاء مستقلني.‏ جيب أنيكون رئيس جلنة التدقيق عضو جملس إدارة مستقل غري تنفيذي.‏.٩٥جيب أن يكون التدقيق الداخلي قائماً‏ على تقييم املخاطر وجيب أن يقدم املدققون الداخليون بانتظام تقييماً‏للمجلس حول نظام الضوابط الداخلية وللجنة التدقيق حتديداً‏ حول فعالية الضوابط املالية الداخلية.‏7

١موجز توصيات السياساتيف٦٦٠توصيات السياسات اآليت ذكرها هي نتيجة الستبيان معهد حوكمة حول إطار حوكمة الشركات وممارسات مصرفاً‏اسالمياً‏ ومؤسسة مالية إسالمية ‏)ويشار إليها معاً‏ باملؤسسات املالية اإلسالمية العاملية أو املؤسسات املالية اإلسالمية(‏من دول الشرق األوسط ومشال إفريقيا.‏ ونظراً‏ الخنفاض معدالت االستجابة لكل دولة،‏ فإنه ال ميكننا القول أنموجز السياسات يعكس بدقة ممارسات حوكمة الشركات يف كل دولة من تلك الدول،‏ إال أنه وبناء على حتليلالبيانات اليت مت جتميعها،‏ ميكننا القول بأن موجز السياسات هذا يقدم فكرة جيدة إىل حد كبري عن الفجواتوالتحديات اليت تواجه املصارف اإلسالمية واملؤسسات املالية اإلسالمية يف تلك الدول الثمانية.‏إن توصيات السياسات ليست شاملة اذ أنها تستند إلى نتائج االستبيان حول أطر حوكمة الشركات لدىالمصارف اإلسالمية ومؤسسات التمويل اإلسالمي.‏مقدمة موجز السياسات تقدم تفاصيل تتعلق باهلدف واألسلوب واملعايري الدولية اليت مت أخذها بعني االعتبار عندصياغة هذا املوجز.‏تشكيل المجالس ولجان المجالس.٩جيب أن يتمتع اجمللس وجلانه بالتوازن املناسب ما بني املهارات واخلربات واالستقاللية واملعرفة بالشركة كي يتمكنمن النهوض بواجباته ومسؤولياته بشكل فعال.‏.٦جيب أن تكون هناك جلنة ترشيح تتوىل القيادة يف عمليات تعيني اجمللس وتقدم توصياهتا للمجلس.‏ كما ميكن للجنةالرتشيح أيضاً‏ التقدم بالتوصية للمجلس بتعيني أعضاء جملس اإلشراف الشرعي.‏.٢جيب أن يكون لدى اجمللس جلنة تدقيق وحوكمة وجلنة مكافآت.‏ ويفضل أن يكون للمجلس أيضاً‏ جلنة إدارة خماطرمنفصلة،‏ إذا مل يكن هذا الدور من املهام اليت تقوم هبا جلنة التدقيق.‏.٢جيب أن يتم اختيار أعضاء اجمللس وأعضاء جملس اإلشراف الشرعي حسب اجلدارة وعلى أسس ومعايري موضوعية.‏االلتزام بحوكمة الشركات.٧نوصي بشدة أن تكون ‏"مدونة حوكمة الشركات"‏ للمؤسسات املالية اإلسالمية إلزامية مبوجب القانون.‏ وجيب علىاهليئات املنظمة للقطاع إصدار معايري من أجل التوافق مع القوانني واألنظمة واملسؤوليات املتعلقة حبوكمة الشركات.‏6

قائمة المحتويات-٩موجز توصيات السياسات.............................................................................‏ ٢مقدمة.............................................................................................‏ ٩٦٦-٦٢-٦-٦-٢-٢٦-٩ خلفية عامة..................................................................................................‏‎٩٦‎املنهج.......................................................................................................‏‎٩٢‎معدل التجاوب..............................................................................................‏‎٩٢‎حوكمة الشركات يف قطاع التمويل اإلسالمي............................................................................‏ ٩٧موجز النتائج الرئيسية................................................................................‏ ٦٩-٧ اخلالصة............................................................................................................‏ ٢٠-٢– امللحق أ- امللحق بدراسة حالة-‏ صكوك ايست كامريون بارتنرز............................................................................‏ ٢١استبيان حوكمة................................................................................................‏ ٢٧احلوكمة الشرعية يف دول خمتارة.................................................................................‏ ٧٢٥- شكر وتقدير.........................................................................................................‏ ٧١5

تقديمتعترب حوكمة الشركات واملصارف عاملني رئيسيني لنمو قطاع التمويل اإلسالمي بشكل راسخ ومعاىف.‏ ومن املهم أنتواكب اإلجراءات التنظيمية للتمويل اإلسالمي مع مثيالهتا يف التمويل التقليدي إىل احلد األقصى الذي تتيحه مبادئالشريعة اإلسالمية.‏ عند حدوث هذا،‏ ستتحفز اجملتمعات اإلسالمية للمشاركة يف التمويل العاملي وأسواق رأس املال بالأي معوقات.‏ ويف السياق التنظيمي،‏ يعين ذلك أن املعايري واملبادىء املعتمدة عاملياً‏ سيتم تطبيقها مع اختالفات يفحالة تطلبت أحكام الشريعة ذلك.‏موجز سياسات حوكمة الشركات للمصارف اإلسالمية والمؤسسات المالية في منطقة الشرق األوسط وشمالإفريقيا يلقي الضوء على التحسينات املطلوبة يف أطر حوكمة الشركات للمصارف اإلسالمية واملؤسسات املالية يفمنطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا آخذاً‏ بعني االعتبار املمارسات واملعايري العاملية اليت طورهتا هيئات التمويلاإلسالمي واهليئات واضعة املعايري.‏خياطب موجز السياسات صانعي السياسات ومنظمي املصارف اإلسالمية واجلمعيات املصرفية واملصارف اإلسالميةواملؤسسات املالية يف منطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا.‏ ويأيت نشر موجز السياسات هذا كخطوة أوىل حنو سدالفجوة يف حوكمة الشركات يف قطاع التمويل اإلسالمي يف منطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا.‏ إذ حيدد موجزالسياسات هذا الفجوات املوجودة يف تطبيق حوكمة الشركات يف قطاع املؤسسات املالية اإلسالمية يف املنطقة ويقدمتوصيات معينة لسد هذه الفجوات.‏كجزء من نشاطه يف املنطقة والقائم على تعزيز حوكمة الشركات،‏ شكل معهد حوكمة ‏"قوة املهام"‏ يف حوكمة الشركاتللمصارف اإلسالمية واملؤسسات املالية اإلسالمية.‏ يتألف أعضاء قوة املهام من خرباء يف حوكمة الشركات يف التمويلاإلسالم،‏ واهليئات واضعة املعايري يف التمويل اإلسالمي،‏ واملؤسسات املالية اإلسالمية يف منطقة الشرق األوسط ومشالإفريقيا.‏ يأيت موجز السياسات هذا مثرة للجهد املشرتك الذي قامت به قوة املهام على أكمل وجه،‏ ونتقدم بالشكراجلزيل لكل عضو فيها.‏مت تنسيق االستبيان وجتميع موجز السياسات من قِبل معهد حوكمة وقد جاء نتيجة إلجتماعات شخصية واستشاراتإلكرتونية وآراء أعضاء قوة املهام.‏ كما مت طُرح موجز السياسات أمام اجلمهور.‏ويسرنا أن نتقدم بالشكر اجلزيل والتقدير العايل ل ‏"هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية"‏ اليت تلعب دوراً‏هاماً‏ يف التوحيد القياسي لقطاع التمويل اإلسالمي.‏ كما نعرب عن تقديرنا لكلية ‏"كاس لألعمال"‏Cass Businessوأيضاً‏ مجيع أعضاء قوة املهام لدينا الذين كان هلم دوراً‏ مهماً‏ يف متكيننا من وضع موجز السياسات هذا.‏إن حوكمة الشركات باإلضافة لكوهنا فكرة ذات غاية نبيلة إال أهنا أيضاً‏ تشجع على تكوين رأس املال،‏ وختفيض تكلفةرأس املال،‏ وحتسن البيئة االستثمارية وتساعد على تأسيس أسواق قوية،‏ واعتماد أفضل معايري املمارسات فيها،‏ إناحلوكمة مسألة جيب على املنظمني وصانعي السياسات وضعها على قائمة أولوياهتم،‏ وعلى املشاركني يف السوقواملهتمني بتطوير أسواق رأس املال احمللية املستدامة أن يلعبوا دوراً‏ مهماً‏ يف االرتقاء يف معايري حوكمة الشركات منخالل وضع توقعات السوق للمعايري املقبولة كسلوك مؤسسايت.‏4

جامعة إدارة األعمالEIجامعة إدارة األعمال IE هي كلية عاملية خمصصة لتعليم وختريج قادة األعمال اجلدد من خالل برامج دراسية تركزعلى جوهر قيمنا يف ريادة األعمال يف إطار منهج إنساين.‏تعترب جامعة إدارة األعمال IE واحدة من أفضل٧٠٠جامعة،‏ وهي تدرس طالباً‏ ينحدرون من أكثر مندولة،‏ ٠٠وتقدم درجات علمية هي البكالوريوس ‏)جامعة إدارة األعمال ،)IE واملاجستري والدكتوراه،‏ وبرامج التعليم للمدراء.‏يتوىل خرجيو جامعة إدارة األعمال ،IE الذين يفوق عددهم ٢٥٠٠٠، مواقع إدارية رفيعة يف حوايلالعامل.‏دولة حول ٩٠٠تطبق جامعة إدارة األعمالIEالبحث التطبيقي بالرتافق مع التخصصات وبرامج التعليم املكملة.‏ وقد صممتالعملية التعليمة بطريقة حديثة مبتكرة لتليب االحتياجات الفعلية لألسواق،‏ إذ جتمع بني صيغ التعليم اإللكرتوين وصيغالتدريب احلقيقية والنماذج الواقعية،‏ األمر الذي جعل من جامعة إدارة األعمال IE واحدة من أهم الرواد يف التعليمعلى مستوى العامل.‏3

المركز السعودي-‏ اإلسباني لالقتصاد والتمويل اإلسالمييهدف املركز السعودي اإلسباين لالقتصاد والتمويل اإلسالمي ‏)املركز(‏ إىل تعزيز جتربة جامعة امللك عبد العزيز وكليةآي إي لألعمال School( )IE Business من خالل تعريف الشركات اإلسبانية والعاملية،‏ والسلطات احلكوميةوغريها من األطراف املعنية بأصول االقتصاد اإلسالمي ورفع الوعي بقوانني التمويل اإلسالمي.‏ ويعتمد على أربع ركائزأساسية:‏التعليم-‏ دورات يف التمويل اإلسالمي.‏البحث-‏ قضايا وأحباث وأوراق عمل.‏- تدريب املدراءالتمويل اإلسالمي املعاصر والشؤون التنظيمية.‏الوعي العاملي-‏ مركز التفكري يف جماالت التمويل اإلسالمي والتمويل املستدام.‏••••جامعة الملك عبدالعزيزأسست جامعة امللك عبد العزيز يف عام ‎٩١٢٥‎م كجامعة أهلية وحتولت إىل جامعة حكومية يف عام ‎٩١٥٦‎م.‏ وتتميزبقدرهتا على استيعاب أعداد كبرية من الطالب وتقدميها ختصصات متنوعة.‏ يبلغ عدد كليات هذه اجلامعةمعتمدة،‏ وتضم إحدى كليات اجلامعة أكثر من٦٦٩٠٠٦٢٠٠عضو ممن حيملون شهادات الدكتوراة.‏ وقد حصل قرابةكليةألف طالب وطالبة،‏ وتتكون هيئة التدريس من أكثر من٢٠برناجماً‏ تعليمياً‏ على االعتماد األكادميي منجهات دولية.‏ وتسعى جامعة امللك عبدالعزيز إىل تعزيز وتطوير املرتكزات اخلمسة املميزة هلويتها : جامعة األعدادالكبرية،‏ والتخصصات املتنوعة،‏ واجلامعة البحثية،‏ واجلامعة اإللكرتونية،‏ جامعة رواد األعمال ، اجلامعة الفكري.‏ تضماجلامعة تسعة مركز حبثية،‏ منها مركز أحباث االقتصاد اإلسالمي،‏ الذي أنشئ عام ‎٩١٥٥‎م هبدف تعزيز البحثالعلمي إلبراز مقومات االقتصاد اإلسالمي وتعزيز دوره خلدمة اإلنسانية.‏ يقوم املركز حالياً‏ بدور مميز يف تعميق الفهمالعميق باالقتصاد اإلسالمي نظرياً‏ وتطبيقياً‏ ويتعاون يف ذلك مع مؤسسات حملية مثل أقسام االقتصاد باجلامعاتالسعودية وبعض املؤسسات املالية،‏ ومؤسسات عاملية مثل البنك اإلسالمي للتنمية وجامعة إدارة األعمالإسبانيا وجامعة السوربون يف فرنسا.‏يف IE2

حوكمة،‏ معهد حوكمة الشركات،‏ تأسس يف فربايراألوسط ومشال إفريقيا وآسيا الوسطى.‏لمحة عن معهد حوكمة٦٠٠٢من أجل تطوير ممارسات حوكمة الشركات يف منطقة الشرقمت إطالق معهد حوكمةيف هذه املنطقة من العامل،‏ جبهود حملية من أجل تطوير هذه املنطقة حتديداً،‏ واالرتقاء يفحوكمة شركاهتا وأعماهلا ومساعدة دوهلا على تطوير واعتماد أطر حوكمة مؤسساتية جيدة واحرتافية متكاملة.‏معهد حوكمة،‏ مؤسسة عاملية مستقلة تعمل كحلقة وصل بني اهليئات املنظمة واملعاهد واملمارسني العاملني يف جمالاحلوكمة من أجل إنشاء وتطوير أنطمة حوكمة مزدهرة حملياً‏ ومتكاملة عاملياً،‏ من أجل دعم بناء الشركات واعادةتشكيل القطاع املؤسسي،‏ وتعزيز احلوكمة يف املنطقة،‏ وتطوير األسواق وحتفيز النمو واالستثمار يف أرجاء املنطقة.‏هدفنا أن نقوم بصياغة ممارسات احلوكمة وتشكيل أطرها من خالل نشر القيم األساسية للشفافية واملساءلة والعدلواالفصاح واملسؤولية يف أرجاء املنطقة كافة.‏للحصول على معلومات عن مبادرات معهد حوكمة اخلاصة بتطوير حوكمة الشركات يف جمال التمويل اإلسالمي،‏يرجى االتصال ب+‏ ١٥٩٢٢٢٦٦٧٧٩info@hawkamah.org www.hawkamah.org1