????? ?? ??????? ??????? - Cawtar clearing house on gender

إحباط تمتعها ذه الحقوق أو ممارستها لها بصرف النظر عن حالتها الزوجية وعلى أساس المساواة بينها
وبين الرجل"،‏ كما ألزمت الدول الأطراف باتخاذ كافة التدابير التشريعية وغيرها لمناهضة التمييز بسبب
الجنس أو بسبب الوضعية العائلية...‏ ومن هذا المنطلق،‏
،431-1
يعرف القانون الجنائي الحالي،‏
التمييز بسبب الجنس ويجرمه ويعاقب عليه بموجب الفصلين 431-2
بمقتضى الفصل
27
و 431-3 . فإلى
أي حد تجسد المسودة في صياغتها وأحكامها،‏ مبدأ المساواة بين الجنسين والمساواة بين النساء فيما
يتعلق بالتجريم والعقاب،‏ وإلى أي مدى تضمن للنساء الحماية من عدم التمييز؟
•
على مستوى التجريم والعقاب،‏ لا تتضمن المسودة أي تمييز بين الجنسين.‏ فالأفعال التي تعتبرها
المسودة جرائم لا تميز فيها بين النساء والرجال.‏ ولكن تصور المشرع لبعض الجرائم ولوسائل إثباا يؤدي،‏
عند تطبيق المقتضيات المتعلقة ا،‏ إلى تمييز فعلي بين الجنسين وبين النساء أنفسهن،‏ كما هو الشأن
بالنسبة لجريمة الفساد التي يعرفها الفصل
تربط بينهما علاقة زوجية.‏
490
من المسودة بأا كل علاقة جنسية بين رجل وامرأة لا
الفصل 493
فانطلاقا من وسائل الإثبات المتعلقة بجريمة الفساد والمنصوص عليها،‏ على سبيل الحصر،‏ في
من القانون الجنائي،‏ والتي لم تدخل عليها المسودة أي تعديل،‏ فإن تقديم شكوى من قبل
امرأة بشأن استغلال جنسي ناتج عن تغرير تكون قد تعرضت له،‏ سواء ترتب عنه حمل أم لا،‏ يعرضها
بمفردها حتما للمتابعة بجريمة الفساد في حال إنكار المشتكى به للتهمة.‏ كما أن الحامل،‏ إثر علاقات
جنسية خارج إطار الزواج،‏ يكون حملها سببا قانونيا لمتابعتها،‏ في حين لا تتم بالضرورة متابعة غير
الحوامل ممن قمن بنفس الفعل نظرا لعدم توفر وسائل الإثبات.‏
والواقع أن المقتضيات المتعلقة بجنحة ‏"الفساد"‏ كما وردت في المسودة تتجاوز كوا تمييزا فعليا
بين النساء والرجال وداخل فئة النساء،‏ لتشكل مسا جوهريا بالحقوق الفردية والحريات الشخصية
وتضييقا عليها ولتضفي،‏ على مستوى اللغة قبل التجريم،‏ طابعا من القدح والحكم المسبق والجاهز على
كل علاقة بين رجل وامرأة لا يجمع بينهما عقد زواج.‏ وبذلك،‏ فهي تضع في نفس الخانة،‏ من حيث
التجريم والعقاب،‏ الأفعال التي تندرج ضمن جريمة الدعارة والعلاقة الإنسانية بين رجل وامرأة.‏
وعلاوة على ذلك،‏ فإن منطلقات مشرع مسودة القانون الجنائي تتعارض في هذا الباب مع
منطلقات مشرع مدونة الأسرة الذي شرعن علاقة الخطوبة بالرغم من أا ليست بزواج،‏ بل أقر نسب
27
- أضیف الفرع المتضمن لھذه الفصول بمقتضى القانون عدد:‏ 24.03
دراسة من إنجاز الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب والجمعية المغربية للدفاع عن حقوق النساء – يونيو 2010