????? ?? ??????? ??????? - Cawtar clearing house on gender

More documents

Recommendations

Info

التفكير وقياس مرجعياته ‏"على محك الواقع الراهن،‏ قصد وضع الأصبع على الجوانب التي التغيير ممكنا ومرغوبا،‏ وتحديد الشكل الدقيق الممكن إعطاؤه لهذا التغيير في الوقت يكون فيها 3 ذاته."‏ إن هذا الدور المزدوج للقانون الجنائي،‏ الذي ينتظر منه الأمن والأمان لكنه يتغذى بصورة مفارقة من انعدام الأمن ومن الخوف،‏ هو الذي يفسر الحاجة إلى تغييره من حين لآخر و،‏ في ذات 4 الوقت،‏ المخاضات العسيرة والترددات التي تطبع ولادته وتعديله ، والتوترات التي تميز علاقته بالواقع وضرورة مساهمة اتمع مساهمة واسعة في النقاشات والدراسات والمطالبات التي يفترض أن تواكب هذا التعديل أو تلك الولادة.‏ وما الدراسة الحالية سوى مساهمة في قراءة المسودة،‏ التي أعدا وزارة العدل لتكون مشروع تعديل للقانون الجنائي الحالي،‏ من زاوية مبادئ حقوق الإنسان بعامة والحقوق الإنسانية للنساء بخاصة.‏ ‎2‎ سياق الدراسة وموضوعها وهدفها:‏ صدر القانون الجنائي المغربي الحالي بتاريخ نونبر 26 5 ، 1962 وأسفر تطبيقه على مدى ما يقارب نصف قرن،‏ تبلورت خلاله عدة تحولات وتطلعات ومتطلبات،‏ عن وجود اختلالات وجوانب قصور،‏ كما خضع خلال مساره لعدة تعديلات.‏ وإذا كان هذا القانون قد خضع،‏ منذ صدوره وخاصة خلال العشر سنوات الأخيرة،‏ لعدة 6 تعديلات ، فإن هذه التعديلات ظلت جزئية ومحدودة،‏ مما جعله قاصرا عن مواكبة تلك التحولات 3 ینظر النص الحامل لعنوان:‏ ماھي الأنوار،‏ « Qu’est-ce que les Lumières », n° 339, in Michel Foucault, Dits et écrits, tome IV, Paris, Gallimard, 1994, p. 574. Jean Carbonnier, Droit et passion du droit sous la 4 Ve République, éd. Flammarion, 1996, p. 135 sq. 1963 5 5 .1963 6 ینظر كتاب القانون والشغف بالقانون في ظل الجمھوریة الخامسة،‏ نشر في العدد 2640 مكرر من الجریدة الرسمیة الصادر بتاریخ یونیو ودخل حیز التنفیذ بدءا من تاریخ 17 یونیو مست ھذه التعدیلات زھاء مائة فصل وحذفت فصولا وأضافت حوالي خمسة وثلاثین فصلا.‏ وقد جرت بواسطة عدة قوانین من بینھا:‏ المرسوم الملكي الصادر بتاریخ فاتح یولیوز 1967 المعدل للفصل من القانون الجنائي والمتمم للفصل 455 منھ وكلاھما یتعلقان بالإجھاض؛ ظھیر ماي ‎1974‎؛ ظھیر 15 یولیوز ‎1974‎؛ ظھیر 19 شتنبر ‎1977‎؛ ظھیر ماي ‎1982‎؛ ظھیر 25 یولیوز ‎1994‎‏(القانون ‎25‎‎93‎‏)؛ التعدیلات المدخلة بمقتضى المادة من مدونة التجارة ؛ ظھیر فبرایر المعدل والمتمم للفصل من القانون الجنائي المتعلق بائتمان الأطباء والجراحین والصیادلة عن الأسرار والاستثناءات المتصلة بالإجھاض؛ القانون عدد ‎06‎‎99‎ المتعلق بالمنافسة وحریة الأسعار؛ ظھیر 15 ‏(القانون ‎38‎‎00‎‏)‏ المتمم والمعدل لمقتضیات الفصل 303 المتعلق بالأسلحة الناریة والمتفجرات والأدوات الواخزة أو الراضة أو القاطعة أو الخانقة؛ ظھیر 28 ماي ‏(القانون ‎03‎‎03‎‏)‏ المتعلق بمكافحة الإرھاب؛ ظھیر نونبر بشأن المصادقة على القانون عدد:‏ ‎07‎‎03‎ المتعلق بأنظمة المعالجة الآلیة للمعطیات؛ مرسوم 15 شتنبر المتعلق بتطبیق الفصل السابع من القانون عدد:‏ 03-79 المعدل والمتمم للقانون الجنائي والذي حذفت بمقتضاه محكمة العدل الخاصة؛ 6 1999 2003 5 453 733 فبرایر 2001 2003 21 11 2004 446 دراسة من إنجاز الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب والجمعية المغربية للدفاع عن حقوق النساء – يونيو 2010
والتطلعات والمتطلبات،‏ وعن مسايرة التحديات التي تواجه المغرب حاليا في مجال الحقوق الأساسية والحريات بخاصة.‏ ونظرا لمحدودية التعديلات المدخلة على هذا القانون تحت عنوان ‏"تعزيز الحماية الجنائية 7 للمرأة والطفل"‏ ، والتي جاءت على وجه الخصوص بإلغاء بعض مظاهر التمييز ضد المرأة،‏ وتجريم كل من التحرش الجنسي والتمييز بسبب الجنس،‏ وتشديد العقوبة في حالة العنف الزوجي،‏ ورفع سن الرشد 18 الجنائي إلى سنة...،‏ وقصورها عن تحقيق مطلب حماية الحقوق الإنسانية للنساء بمعناه الكامل،‏ وطابعها التحفيزي في ذات الآن،‏ فقد ارتفعت أصوات عديدة للمطالبة بتغييره في أوساط اتمع المدني،‏ المهتمة بالقانون أو بقضايا حقوق الإنسان أو الحقوق الإنسانية للنساء،‏ الشيء الذي وضع ورش إصلاح القانون الجنائي في صدارة أوراش الإصلاح المفتوحة من قبل وزارة العدل.‏ ففي هذا السياق،‏ نظمت وزارة العدل بمكناس خلال أيام و 9 ندوة وطنية حول السياسة الجنائية بالمغرب،‏ كان إصلاح القانون الجنائي 2004 دجنبر 11 و 10 من أبرز محاورها وتوصياا،‏ وأوصت هيئة الإنصاف والمصالحة في تقريرها الختامي بإعادة تأهيل السياسة والتشريع الجنائيين،‏ من خلال تفعيل نتائج الحوار الوطني ارى بمناسبة الندوة المذكورة و"تعزيز المراجعة الأخيرة للقانون الجنائي،‏ 8 لتقوية الضمانات القانونية لحماية النساء من العنف"‏ ، كما أوصت باستكمال مسار النهوض بحقوق المرأة وحمايتها من خلال التصدي للتمييز والعنف مع التنصيص الدستوري على مبدأ المساواة بين الجنسين.‏ وقد سجلت الجمعيات الحقوقية،‏ النسائية منها بخاصة،‏ من خلال عملها الميداني والمباشر مع النساء،‏ ومن خلال الدراسات التشخيصية والتحليلية العديدة التي أنجزا،‏ أن القانون الجنائي لا يوفر الحماية اللازمة للحقوق والحريات الأساسية للنساء،‏ كما لاحظت أن المبادرات الهامة،‏ التي تتخذها في 9 هذا اال العديد من القطاعات الحكومية ومن قطاعات اتمع المدني،‏ تبقى محدودة الأثر وقاصرة عن تحقيق الأهداف التي لا يمكن أن يحققها إلا القانون الجنائي بحكم طبيعته.‏ 5178 7 15 بتاریخ تم إدخالھا بواسطة القانون عدد 24.03 الصادر بمقتضى ظھیر 11 نونبر 2003 والمنشور بالجریدة الرسمیة عدد ینایر التقریر الختامي،‏ الفصل الرابع من الكتاب الأول.‏ نونبر من كل سنة،‏ من قبیل حملات مناھضة العنف بمناسبة الیوم العالمي لمناھضة العنف ضد النساء والذي یصادف استراتیجیة مناھضة العنف المتخذة من قبل وزارة التنمیة والتي یندرج ضمنھا مشروع المرصد الوطني لمناھضة العنف ضد النساء والرقم الأخضر،‏ استراتیجیة وزارة العدل لمناھضة العنف ضد النساء والتي یندرج ضمنھا برنامج خلایا العنف على مستوى المستشفیات والنیابة العامة والأمن...‏ مراكز استقبال النساء ضحایا العنف ومراكز إیوائھن التابعة الجمعیات النسائیة،‏ بلورة الجمعیات النسائیة لاقتراحات ملموسة لحمایة النساء من العنف...‏ 25 .2004 8 9 دراسة من إنجاز الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب والجمعية المغربية للدفاع عن حقوق النساء – يونيو 2010
Page 1 and 2: الجمعية الديمقراطي
Page 3 and 4: شكر تتقدم الجمعية ا
Page 5 and 6: لقد شكل هذا المستوى
Page 7: مقدمة ‎1‎ في أهمية
Page 11 and 12: ولئن كانت التعديل
Page 13 and 14: • وعلى هذا النحو،‏
Page 15 and 16: • وتخلت عن مقتضيات
Page 17 and 18: شكلت قيم الحريات ال
Page 19 and 20: ‏•إن معالجة المسو
Page 21 and 22: إحباط تمتعها ذه الح
Page 23 and 24: ج حماية النساء من ا
Page 25 and 26: فيما يتعلق بعدم تغط
Page 27 and 28: والواقع أن إشكالا ق
Page 29 and 30: عليها بطرق مختلفة و
Page 31 and 32: المادة + إلزامية ال
Page 33 and 34: تنازل الطرف المشتك
Page 35 and 36: 4 • على مستوى بعض ا
Page 37 and 38: الأمر بحفظ الشكاي
Page 39 and 40: 58 57 والعقوبة موقوفة
Page 41 and 42: خلاصة:‏ يتضح من درا
Page 43 and 44: مختلف الاستراتيجيا
Page 45 and 46: التحريض على الانتح
Page 47 and 48: وينبغي أن تسند صلاح
Page 49 and 50: نشر دلائل وشروح لل
Page 51 and 52: دراسة من إنجاز الجم
Page 53 and 54: أيام التقرير الختا

????? ?? ??????? ??????? - Cawtar clearing house on gender

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?