????? ?? ??????? ??????? - Cawtar clearing house on gender
????? ?? ??????? ??????? - Cawtar clearing house on gender
????? ?? ??????? ??????? - Cawtar clearing house on gender
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
خلاصة:<br />
يتضح من دراسة مسودة القانون الجنائي، من حيث فلسفتها وبنيتها ومضامينها، وتحليلها<br />
انطلاقا من قيم الحرية والمساواة واحترام استقلال الشخص بذاته وكيانه وقراره ومستلزمات حماية النساء<br />
من العنف أن:<br />
القانون الجنائي يمثل منظومة متكاملة ومتشابكة يصعب إصلاح جزء منها دون الكل، وبالتالي فإنه لا<br />
يمكن تصور حمايته للنساء من العنف بمجرد إدماج مبادئ الحقوق الإنسانية للنساء ضمن فلسفته، أو<br />
الاقتصار على إعادة النظر في بنيته بإدراج جرائم العنف ضد النساء ضمن الجرائم الماسة بشخص المرأة<br />
وكرامتها، أو تعديل مقتضياته من حيث التجريم والعقاب؛<br />
مسودة القانون الجنائي توفر فرصة تاريخية سانحة لترجمة تصور الجمعيات النسائية لقانون جنائي يضمن<br />
المساواة فيما بين الجنسين وفيما بين النساء أنفسهن ويناهض العنف ضد النساء، استنادا إلى تجربة<br />
ميدانية طويلة جديرة بالاستثمار؛<br />
هذه المسودة لا تخلو من إيجابيات، أهمها أا تشكل مؤشرا على إمكانية التعديل الشامل لمقتضيات<br />
القانون الجنائي من أجل مشروع خال من الثغرات ومتحرر من الهاجس الأمني ومناهض للتمييز والعنف؛<br />
تحليل المسودة ومناقشتها من شأنه أن يمكن من تدارك النقص وسد الثغرات، ومن بلورة نص متكامل<br />
ينسجم مع الاختيارات الاستراتيجية للبلاد في مجال حقوق النساء وحريان، ويفعل التشريعات الأخرى<br />
ذات الصلة من قبيل مدونة الأسرة؛<br />
إعادة النظر في المسودة سوف ينعكس على طريقة معالجة المشرع لمكاسب ذات بعد حقوقي مثل حرية<br />
الإثبات والسلطة التقديرية للقضاء... وعلى طريقة تطبيقها من قبل القضاء، والتي غالبا ما تؤدي إلى<br />
استبعاد النساء من الاستفادة من بعدها الحقوقي؛<br />
المسودة تشكل فرصة مواتية لتجريم كافة أشكال العنف ضد النساء وأنواعها والمعاقبة عليها وإقرار<br />
آليات جديدة للحماية مثل العقوبات النوعية وتدابير الحماية؛<br />
دراسة من إنجاز الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب والجمعية المغربية للدفاع عن حقوق النساء – يونيو 2010