????? ?? ??????? ??????? - Cawtar clearing house on gender
????? ?? ??????? ??????? - Cawtar clearing house on gender
????? ?? ??????? ??????? - Cawtar clearing house on gender
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
وإذا كانت الظروف القضائية المخففة شخصية بطبيعتها من حيث كوا تراعي "درجة إجرام<br />
60<br />
المتهم" و "خطورة الأفعال" التي اقترفها، فإن صياغتها في النص تتسم بالعمومية، وبالتالي فإا قابلة<br />
للتطبيق في جميع القضايا والجرائم، سواء تعلق الأمر بالنصب أو إصدار شيك بدون رصيد أو<br />
الاغتصاب... ولفائدة جميع أنواع ارمين، وبغض النظر عن نوعية علاقتهم بالضحايا وعن خلفية<br />
الجريمة وعواقبها.<br />
إن عدم التمييز بين الجرائم فيما يتعلق بالظروف القضائية المخففة يتحول إلى تمييز ضد النساء<br />
ضحايا عنف قائم على النوع أي على التمييز بسبب الجنس، لأن النتيجة الحتمية لتطبيق ظروف<br />
التخفيف في هذه الحالة هي عدم مناهضة العنف، وبالتالي حرمان النساء من حماية القانون.<br />
بيد أن جرائم العنف ضد النساء والتي تقوم على أساس التمييز بسبب الجنس، وعلى استغلال<br />
الجاني للوضعية الاجتماعية للضحية من جهة، ولوضعيته المتميزة داخل اتمع أو علاقته الخاصة مع<br />
الضحية من جهة أخرى، تقتضي تشديد العقوبة واستبعاد ظروف التخفيف. فتشديد العقوبة يمكن أن<br />
يشكل آلية من آليات مناهضة العنف القائم على النوع، ومسايرة المد العالمي المناهض لظاهرة العنف<br />
ضد النساء، وتجسيد الاختيارات الاستراتيجية الوطنية في هذا الباب، وتنفيذ الالتزامات الدولة المغربية<br />
ذا الخصوص.<br />
إن حماية النساء من العنف تقتضي تنظيم ظروف التخفيف والتشديد معا تنظيما محكما يراعي<br />
خصوصية هذا النوع من الجرائم، واعتبار ظروف التشديد قاعدة والاستثناء ظروف التخفيف. وإذا كان<br />
من الضروري تمتيع المتهم بظروف التخفيف، لاعتبارات محددة من قبيل تنازل الضحية عن شكايتها،<br />
فإنه يتعين ألا تمتد إلى الغرامات وأن تقتصر على العقوبات السالبة للحرية، وأن يتم وجوبا النظر في<br />
ضمانات عدم تكرار العنف قبل البت في ظروف التخفيف، وفي إجراءات الحماية والعقوبات النوعية أو<br />
البديلة.<br />
60<br />
الفصل<br />
146 من القانون الجنائي.<br />
دراسة من إنجاز الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب والجمعية المغربية للدفاع عن حقوق النساء – يونيو 2010