16.11.2013 Views

????? ?? ??????? ??????? - Cawtar clearing house on gender

????? ?? ??????? ??????? - Cawtar clearing house on gender

????? ?? ??????? ??????? - Cawtar clearing house on gender

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

وإذا كانت الظروف القضائية المخففة شخصية بطبيعتها من حيث كوا تراعي ‏"درجة إجرام<br />

60<br />

المتهم"‏ و ‏"خطورة الأفعال"‏ التي اقترفها،‏ فإن صياغتها في النص تتسم بالعمومية،‏ وبالتالي فإا قابلة<br />

للتطبيق في جميع القضايا والجرائم،‏ سواء تعلق الأمر بالنصب أو إصدار شيك بدون رصيد أو<br />

الاغتصاب...‏ ولفائدة جميع أنواع ارمين،‏ وبغض النظر عن نوعية علاقتهم بالضحايا وعن خلفية<br />

الجريمة وعواقبها.‏<br />

إن عدم التمييز بين الجرائم فيما يتعلق بالظروف القضائية المخففة يتحول إلى تمييز ضد النساء<br />

ضحايا عنف قائم على النوع أي على التمييز بسبب الجنس،‏ لأن النتيجة الحتمية لتطبيق ظروف<br />

التخفيف في هذه الحالة هي عدم مناهضة العنف،‏ وبالتالي حرمان النساء من حماية القانون.‏<br />

بيد أن جرائم العنف ضد النساء والتي تقوم على أساس التمييز بسبب الجنس،‏ وعلى استغلال<br />

الجاني للوضعية الاجتماعية للضحية من جهة،‏ ولوضعيته المتميزة داخل اتمع أو علاقته الخاصة مع<br />

الضحية من جهة أخرى،‏ تقتضي تشديد العقوبة واستبعاد ظروف التخفيف.‏ فتشديد العقوبة يمكن أن<br />

يشكل آلية من آليات مناهضة العنف القائم على النوع،‏ ومسايرة المد العالمي المناهض لظاهرة العنف<br />

ضد النساء،‏ وتجسيد الاختيارات الاستراتيجية الوطنية في هذا الباب،‏ وتنفيذ الالتزامات الدولة المغربية<br />

ذا الخصوص.‏<br />

إن حماية النساء من العنف تقتضي تنظيم ظروف التخفيف والتشديد معا تنظيما محكما يراعي<br />

خصوصية هذا النوع من الجرائم،‏ واعتبار ظروف التشديد قاعدة والاستثناء ظروف التخفيف.‏ وإذا كان<br />

من الضروري تمتيع المتهم بظروف التخفيف،‏ لاعتبارات محددة من قبيل تنازل الضحية عن شكايتها،‏<br />

فإنه يتعين ألا تمتد إلى الغرامات وأن تقتصر على العقوبات السالبة للحرية،‏ وأن يتم وجوبا النظر في<br />

ضمانات عدم تكرار العنف قبل البت في ظروف التخفيف،‏ وفي إجراءات الحماية والعقوبات النوعية أو<br />

البديلة.‏<br />

60<br />

الفصل<br />

146 من القانون الجنائي.‏<br />

دراسة من إنجاز الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب والجمعية المغربية للدفاع عن حقوق النساء – يونيو 2010

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!