????? ?? ??????? ??????? - Cawtar clearing house on gender
????? ?? ??????? ??????? - Cawtar clearing house on gender
????? ?? ??????? ??????? - Cawtar clearing house on gender
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
49<br />
في هذه الحالة معقدة وطويلة، إذ أا تتطلب المرور من مراحل متعددة قبل تكييف عدم الإنفاق بجريمة<br />
إهمال الأسرة. زد على ذلك أن النيابة العامة والضابطة القضائية من شرطة ودرك يوكل إليها دور هام<br />
وشبه حاسم في هذا الباب، تضيع معالمه في ثنايا النصوص والتعقيدات الإجرائية، مما يترتب عنه تنصل<br />
هذه الأجهزة من كل مسؤولية وتساهلها مع الملزم بالإنفاق مهمل الأسرة، وضياع المرأة المستحقة للنفقة<br />
بين متاهات نص زجري يعتبر عدم الإنفاق إهمالا للأسرة ويجرمه ويعاقب عليه، وإجراءات تفرغ هذا<br />
النص من كل فحوى وجدوى.<br />
إن غياب التكامل والانسجام على هذا الصعيد، بين قانون الموضوع وقانون الشكل، يجعل<br />
قانون الموضوع في معظم الأحوال حبرا على ورق، ويجرده من دوره في حماية المرأة والأسرة واستقرارهما،<br />
ويؤدي إلى فقدان الثقة فيه وفي فعاليته، ومن ثم إلى افتقاد الأمن القانوني المتوخى منه. فالواقع أن النص<br />
القانوني الذي لا يطبق، وخاصة إذا كان نصا قائما بطبيعته على التجريم والعقاب، يكون بمثابة عنف<br />
واستفزاز لمن يحتمي به ويعلق أمله على تطبيقه.<br />
-<br />
وقد اقتصرت التعديلات التي جاءت ا المسودة في هذا الباب على:<br />
الرفع من عقوبة الغرامة المقررة لإهمال الأسرة؛<br />
-<br />
النص على رفع العقوبة الحبسية إلى سنة في حالة العود؛<br />
-<br />
رفع مهلة الإعذار من أجل أداء النفقة من خمسة عشر يوما إلى ثلاثين يوما؛<br />
-<br />
50<br />
النص على أن تنازل المشتكي يضع حدا للمتابعة .<br />
والحق أن هذه التعديلات سطحية لا تنم عن بذل اهود الكافي والضروري لمعالجة موضوع<br />
ذه الدرجة من الخطورة يتصل بحق الزوجات والأطفال في العيش والتمدرس والتطبيب والكرامة، بل<br />
إا، على النقيض من ذلك، قد قررت لفائدة المتهرب المحكوم عليه بالإنفاق، من حيث كوا مددت<br />
مهلة الإعذار الممنوحة له إلى ضعف المدة المنصوص عليها حاليا، وأقرت وضع حد للمتابعة في حال<br />
-<br />
-<br />
49<br />
50<br />
یتعلق الأمر بخاصة بإجراءات اكتساب الحكم القاضي بالنفقة لقوة الشيء المقضي بھ وتقدیم شكوى بشأن إھمال الأسرة إلى النیابة<br />
العامة وإحالتھا وفق الإجراءات المعمول بھا بخصوص جمیع أنواع الشكاوى وإجراء البحث من لدن الضابطة القضائیة وملاحظة عدم<br />
العثور على المشتكى بھ وعدم تسلیم أمر بالبحث لاعتبارات عدیدة وتعقیدات تفعیلھ في حال تسلیمھ ....<br />
ھذا ما نص علیھ الفصل 481 مكرر المستحدث من قبل المسودة.<br />
دراسة من إنجاز الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب والجمعية المغربية للدفاع عن حقوق النساء – يونيو 2010