16.11.2013 Views

????? ?? ??????? ??????? - Cawtar clearing house on gender

????? ?? ??????? ??????? - Cawtar clearing house on gender

????? ?? ??????? ??????? - Cawtar clearing house on gender

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

49<br />

في هذه الحالة معقدة وطويلة،‏ إذ أا تتطلب المرور من مراحل متعددة قبل تكييف عدم الإنفاق بجريمة<br />

إهمال الأسرة.‏ زد على ذلك أن النيابة العامة والضابطة القضائية من شرطة ودرك يوكل إليها دور هام<br />

وشبه حاسم في هذا الباب،‏ تضيع معالمه في ثنايا النصوص والتعقيدات الإجرائية،‏ مما يترتب عنه تنصل<br />

هذه الأجهزة من كل مسؤولية وتساهلها مع الملزم بالإنفاق مهمل الأسرة،‏ وضياع المرأة المستحقة للنفقة<br />

بين متاهات نص زجري يعتبر عدم الإنفاق إهمالا للأسرة ويجرمه ويعاقب عليه،‏ وإجراءات تفرغ هذا<br />

النص من كل فحوى وجدوى.‏<br />

إن غياب التكامل والانسجام على هذا الصعيد،‏ بين قانون الموضوع وقانون الشكل،‏ يجعل<br />

قانون الموضوع في معظم الأحوال حبرا على ورق،‏ ويجرده من دوره في حماية المرأة والأسرة واستقرارهما،‏<br />

ويؤدي إلى فقدان الثقة فيه وفي فعاليته،‏ ومن ثم إلى افتقاد الأمن القانوني المتوخى منه.‏ فالواقع أن النص<br />

القانوني الذي لا يطبق،‏ وخاصة إذا كان نصا قائما بطبيعته على التجريم والعقاب،‏ يكون بمثابة عنف<br />

واستفزاز لمن يحتمي به ويعلق أمله على تطبيقه.‏<br />

-<br />

وقد اقتصرت التعديلات التي جاءت ا المسودة في هذا الباب على:‏<br />

الرفع من عقوبة الغرامة المقررة لإهمال الأسرة؛<br />

-<br />

النص على رفع العقوبة الحبسية إلى سنة في حالة العود؛<br />

-<br />

رفع مهلة الإعذار من أجل أداء النفقة من خمسة عشر يوما إلى ثلاثين يوما؛<br />

-<br />

50<br />

النص على أن تنازل المشتكي يضع حدا للمتابعة .<br />

والحق أن هذه التعديلات سطحية لا تنم عن بذل اهود الكافي والضروري لمعالجة موضوع<br />

ذه الدرجة من الخطورة يتصل بحق الزوجات والأطفال في العيش والتمدرس والتطبيب والكرامة،‏ بل<br />

إا،‏ على النقيض من ذلك،‏ قد قررت لفائدة المتهرب المحكوم عليه بالإنفاق،‏ من حيث كوا مددت<br />

مهلة الإعذار الممنوحة له إلى ضعف المدة المنصوص عليها حاليا،‏ وأقرت وضع حد للمتابعة في حال<br />

-<br />

-<br />

49<br />

50<br />

یتعلق الأمر بخاصة بإجراءات اكتساب الحكم القاضي بالنفقة لقوة الشيء المقضي بھ وتقدیم شكوى بشأن إھمال الأسرة إلى النیابة<br />

العامة وإحالتھا وفق الإجراءات المعمول بھا بخصوص جمیع أنواع الشكاوى وإجراء البحث من لدن الضابطة القضائیة وملاحظة عدم<br />

العثور على المشتكى بھ وعدم تسلیم أمر بالبحث لاعتبارات عدیدة وتعقیدات تفعیلھ في حال تسلیمھ ....<br />

ھذا ما نص علیھ الفصل 481 مكرر المستحدث من قبل المسودة.‏<br />

دراسة من إنجاز الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب والجمعية المغربية للدفاع عن حقوق النساء – يونيو 2010

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!