????? ?? ??????? ??????? - Cawtar clearing house on gender

More documents

Recommendations

Info

بيد أن الشواهد الطبية والصور الفوتوغرافية تعد،‏ موضوعيا وبقوة الواقع،‏ من أهم وسائل إثبات الضرر النفسي أو الجسدي أو الجنسي،‏ بل إا تمثل،‏ في بعض أنواع العنف المرتكب في فضاء خاص مثل العنف الزوجي،‏ وسيلة إثبات قوية وربما وحيدة،‏ نظرا لتوثيقها الفوري للنتائج المباشرة لفعل مادي يجرمه القانون؛ اعتماد المحكمة لتصريحات المشتكى به في محاضر الضابطة القضائية في الجنح والمخالفات بخاصة عملا بمقتضيات المادة 290 من قانون المسطرة الجنائية والتي تنص على أن ‏"المحاضر والتقارير التي يحررها ضباط الشرطة القضائية في شأن التثبت من الجنح والمخالفات،‏ يوثق بمضمنها إلى أن يثبت العكس..."،‏ من ثمة،‏ فإن المحكمة تعتبر هذه المحاضر وسيلة إثبات حاسمة وبالتالي سندا للحكم بالبراءة،‏ خاصة في حالة إنكار المتهم وعدم توفر وسائل إثبات تدحض هذا الإنكار.‏ وحتى عندما تتوفر وسائل إثبات من قبيل الشواهد الطبية والصور الفوتوغرافية،‏ فإن المحكمة ترجح كفة محاضر الضابطة القضائية.‏ تكريس العمل القضائي لتراتبية معينة في وسائل الإثبات حيث دأب،‏ في العديد من حالات العنف،‏ على تكوين قناعته استنادا على ما يعتبره وسائل قوية لإثبات الجرم في حق المتهم أو نفيه عنه،‏ وغالبا ما تكون هذه الوسائل القوية هي شهادة الشهود،‏ علما بأن ما يميز جرائم العنف ضد النساء أكثر من غيرها هو أا غالبا ما ترتكب في فضاءات مغلقة،‏ مثل بيت الزوجية والأماكن المهجورة أو النائية...‏ حيث يكون عدم وجود شهود عاملا مساعدا ومشجعا عليها ومسهلا لها،‏ بل عنصرا غير مباشر من عناصرها،‏ مما يصعب،‏ إن لم نقل يستحيل،‏ معه توفر شهود لإثباا؛ قصور إجراءات البحث التمهيدي،‏ بسبب غياب وسائل بحث نوعية متكيفة مع خصوصية جرائم العنف ضد النساء،‏ أو بسبب هيمنة نوع من الروتينية وعدم الاجتهاد في تفعيل الإجراءات المنصوص عليها في القانون،‏ أو بسبب قصور في النص...،‏ عن تحقيق ‏"تثبت"‏ حقيقي وكامل من جرائم العنف ضد النساء،‏ وعن استجماع الأدلة والقرائن وعناصر الإثبات.‏ فهذا القصور يؤدي عموما إلى ضياع وسائل الإثبات وتبددها،‏ وافتقاد المتوفر منها لكل قيمة أو اعتبار؛ والخلاصة أن المساواة في تفسير قاعدة حرية الإثبات وتطبيقاا دون مراعاة خصوصية العنف المرتكب في حق النساء،‏ وطبيعته،‏ وسياقاته،‏ وفضاءاته،‏ وصعوبة إثباته بوسائل الإثبات التقليدية التي كرسها العمل القضائي،‏ واستبعاد وسائل إثبات واقعية وفعالة...،‏ تؤدي في النهاية إلى تمييز حقيقي،‏ كما أن حرية الإثبات تتحول إلى تقييد للإثبات،‏ وهو ما يؤدي إلى الإفلات من العقاب،‏ سواء تعلق دراسة من إنجاز الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب والجمعية المغربية للدفاع عن حقوق النساء – يونيو 2010
الأمر بحفظ الشكايات من قبل النيابة الحكم أو بصدور قرارات بعدم المتابعة عن قبل قاضي التحقيق أو بصدور أحكام قضائية قاضية بالبراءة.‏ عبء الإثبات:‏ لئن كان عبء الإثبات في الميدان الجنائي يقع بداهة،‏ على وجه العموم،‏ على كاهل النيابة العامة باعتبارها مدعيا عاما معنيا بحماية اتمع من الجريمة،‏ فإن هذا العبء يكون مضاعفا في حالات العنف ضد النساء،‏ والتي تتميز بصعوبة الإثبات،‏ إن لم يكن استحالته،‏ في بعض الحالات بالنظر لخصوصيته.‏ إن الاطلاع على قضايا العنف ضد النساء ومآلاا يؤكد أن العديد من الشكايات المقدمة بشأنه يكون مآلها الحفظ لانعدام ‏"الحجة"‏ أو ‏"وسائل الإثبات"‏ أو ‏"للإنكار".‏ وهو ما يؤكد أن النيابة العامة والضابطة القضائية التي تعمل تحت إشرافها لم تبذلا،‏ في الكثير من الحالات،‏ اهود الكافي والضروري للتثبت من الجريمة،‏ ولم تعطيا للإجراءات المنصوص عليها في قانون المسطرة الجنائية كامل معناها وفعاليتها أو،‏ في حالات أخرى،‏ أن قانون الإجراءات نفسه لم يسعفهما.‏ وبالفعل فإن ‏"التثبت"‏ من جرائم العنف ضد النساء يقتضي اتخاذ تدابير عاجلة وسريعة ومتكاملة وفعالة،‏ انطلاقا من تصور واضح لخصوصية كل من الأفعال والأضرار الناتجة عنها ومن استيعاب للغايات التي يتوخاها المشرع من وراء اهتمامه بالظاهرة،‏ من قبيل الانتقال الفوري إلى مكان وقوع الجريمة،‏ وإجراء المعاينات والتفتيش والحجز والتقاط الصور،‏ والاستعانة بالخبراء والمتخصصين،‏ والمبادرة إلى البحث عن الشهود والاستماع إليهم،‏ والتأكد من تقديم شكايات سابقة بشأن العنف ضد نفس المتهم،‏ وتحسيس الضحية وتشجيعها على اتخاذ بعض الإجراءات والاحتياطات التي يمكنها اتخاذها من تلقاء نفسها والتي يكون من شاا أن توفر وسائل إثبات لفائدا،‏ والانتقال عند الأطباء من أجل تلقي إفادام حول بعض المسائل التقنية...‏ . ويمكن للقانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية،‏ كل من جانبه وفي نطاق مجال تطبيقه،‏ أن يسندا للنيابة العامة دورا هاما ومتميزا في إثبات هذا النوع من الجرائم من خلال توسيع مجال الإثبات ووسائله وإحداث آليات مناسبة للتثبت من الجريمة واستجماع عناصرها وإثباا في إطار من التكامل والتعاون بين مختلف المتدخلين ومن توفير المساعدة والتوجيه للضحية.‏ دراسة من إنجاز الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب والجمعية المغربية للدفاع عن حقوق النساء – يونيو 2010
Page 1 and 2: الجمعية الديمقراطي
Page 3 and 4: شكر تتقدم الجمعية ا
Page 5 and 6: لقد شكل هذا المستوى
Page 7 and 8: مقدمة ‎1‎ في أهمية
Page 9 and 10: والتطلعات والمتطلب
Page 11 and 12: ولئن كانت التعديل
Page 13 and 14: • وعلى هذا النحو،‏
Page 15 and 16: • وتخلت عن مقتضيات
Page 17 and 18: شكلت قيم الحريات ال
Page 19 and 20: ‏•إن معالجة المسو
Page 21 and 22: إحباط تمتعها ذه الح
Page 23 and 24: ج حماية النساء من ا
Page 25 and 26: فيما يتعلق بعدم تغط
Page 27 and 28: والواقع أن إشكالا ق
Page 29 and 30: عليها بطرق مختلفة و
Page 31 and 32: المادة + إلزامية ال
Page 33 and 34: تنازل الطرف المشتك
Page 35: 4 • على مستوى بعض ا
Page 39 and 40: 58 57 والعقوبة موقوفة
Page 41 and 42: خلاصة:‏ يتضح من درا
Page 43 and 44: مختلف الاستراتيجيا
Page 45 and 46: التحريض على الانتح
Page 47 and 48: وينبغي أن تسند صلاح
Page 49 and 50: نشر دلائل وشروح لل
Page 51 and 52: دراسة من إنجاز الجم
Page 53 and 54: أيام التقرير الختا

????? ?? ??????? ??????? - Cawtar clearing house on gender

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?