دليل إشباع الحقوق الاجتماعيَّة والاقتصاديَّة - Social Watch

More documents

Recommendations

Info

لتحديد الجوانب املتعلقة بالحقوق االقتصادية واالجتامعية التي ضمنتها ‏“االتفاقية الدولية للحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية”،‏ فضالً‏ عن موجبات الدول املوقِّعة عليها.‏ وعند اعتبار أيِّ‏ جانبٍ‏ من جوانب الحق االقتصادي أو االجتامعي يقارَنُ‏ نوعان من املعلومات:‏ 1( مستوى التحقيق الواقع عىل املؤشِّ‏ االقتصادي-‏ االجتامعي الذي يعكس إشباع جانب الحق االقتصادي-االجتامعي املأخوذ بعني االعتبار؛ 2( مستوى جدوى التحقيق الواقع عىل املؤشِّ‏ االقتصادي-االجتامعي املأخوذ بعني االعتبار بالنظر إىل قدرة موارد البلد.‏ املؤشات االقتصادية-االجتامعية املعيارية قياس مدى التمتُّع بالحق تُفرِدُ‏ التعليقاتُ‏ العامَّة عىل ‏“االتفاقية الدولية للحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية”‏ ستة حقوق أساسية هي:‏ الغذاء،‏ السكن املالئم،‏ الرعاية الصحية،‏ التعليم،‏ العمل الالئق واألمن االجتامعي؛ بحيث توسِّ‏ ع الجوانب املتعلِّقة بكلِّ‏ حق.‏ ويشمل اختيار مؤشِّ‏ اتِ‏ التمتُّع بالحقوق ل ‏“دليل إشباع الحقوق االجتامعية واالقتصادية”‏ ترجمة مضمون الوثائق القانونية إىل جوانب محدَّ‏ دة للحقوق،‏ التي ميكن أن يُقاس التمتُّع بها كميًّا باستخدام املؤشِّ‏ ات االقتصادية-االجتامعية.‏ ومثَّة عددٌ‏ من املعايري التي تحكم اختيار املؤشِّ‏ ات املستخدَمة يف بناء ‏“دليل إشباع الحقوق االجتامعية واالقتصادية”،‏ مع التأكد من أنَّ‏ املؤشِّ‏ ات تعكس جانب الحق املأخوذ بعني االعتبار عىل نحوٍ‏ مالئم.‏ أوالً،‏ يجب أن تكون املؤشِّ‏ ات املختارة مبنيَّة عىل بيانات موثوقة معوَّل عليها،‏ ويتم مقياسها بطرائق موضوعية،‏ ومتكن مقارنتها عب الزمن والبلدان كام ميكن الوصول إليها من قبل العموم.‏ ثانيًا،‏ لقد اختريت املؤشِّ‏ ات لتعكس التحدِّيات الراهنة التي تواجه إشباع حقٍّ‏ ما وفق السياق املرجو،‏ وليس لتشمل كل جوانب حق.‏ وإنَّ‏ املؤشات الرئيسية الحسَّ‏ اسة حيال جملة من التحدِّيات ذات الصلة قُدِّمت عىل املؤشِّ‏ ات املتعدِّدة الجليَّة لكل جانب حقِّ‏ ما ذي صلة.‏ بعدئذٍ،‏ شُ‏ دِّد عىل اختيار املؤشِّ‏ ات التي متيِّز جيِّدًا بني درجات التمتُّع يف السياق املرجو.‏ عىل أنَّ‏ بعض املؤشِّ‏ ات املتصلة ببلدان منظمة ‏“التعاون االقتصادي والتنمية”‏ )OECD( ذات الدخل املرتفع تختلف عن تلك املتصلة بالبلدان النامية.‏ وعىل سبيل املثال،‏ فإنَّ‏ مؤشِّ‏ ‏ًا يتعلق بجودة التعليم لهو أوثق صلة ببلدان ‏“التعاون االقتصادي والتنمية”‏ ذات الدخل املرتفع من مؤشِّ‏ نسبة والدة األطفال عىل يد طاقم صحي مدرَّب أو إنهاء املدرسة األساسية.‏ بيد أنَّ‏ هذا األخري ال مييِّز بني مستويات التمتُّع بالحق يف التعليم يف بلدان منظمة ‏“التعاون االقتصادي والتنمية”‏ ذات الدخل املرتفع.‏ ونتيجة لذلك،‏ يظهر أنَّ‏ ‏“دليل إشباع الحقوق االجتامعية واالقتصادية”‏ هو يف الحقيقة زوج من األدلة،‏ فالدليل األسايس Core( )index يغطي معظم البلدان،‏ فيام يختصُّ‏ الدليل املكمِّل supplementary( )index ببلدان منظمة ‏“التعاون االقتصادي والتنمية”‏ ذات الدخل املرتفع.‏ حدود إمكانية التحقيق:‏ تحديد مستوى موجبات الدولة تُلزِمُ‏ ‏“االتفاقية الدولية للحقوق االقتصادية والسياسية والثقافية”‏ الحكومات بتحقيق الحقوق املذكورة عىل نحوٍ‏ متتالٍ‏ ، كام نصت املادة 1.2 منها:‏ ‏“عىل كل دولة طرف يف هذه االتفاقية أن تعمل عىل اتِّخاذ الخطوات،‏ فرادى أو من خالل املساعدة والتعاون الدوليَّني،‏ وخصوصً‏ ا عىل الصعيدين االقتصادي والتقني،‏ بالحدود القصوى من مواردها املتاحة،‏ مبا يؤمِّن تحقيقًا كامالً‏ ومتتاليًا للحقوق التي تُقرُّ‏ بها هذه االتفاقية،‏ وبكل الوسائل،‏ مبا يف ذلك وعىل التحديد تبنِّي اإلجراءات القانونية ذات الصلة”.‏ ويعرتف ‏“التحقيق املتتايل”‏ بأنَّ‏ للدول نقاط انطالق مختلفة جدًّ‏ ا من حيث قدراتها عىل تحقيق التمتُّع الكامل بالحقوق االقتصادية واالجتامعية.‏ وما يكمن يف فكرة ‏“التحقيق املتتايل”‏ أنَّ‏ قدرات الحكومات عىل التوصُّ‏ ل إىل إحقاق الحقوق تعتمد عىل مستوى املوارد ‏)املالية وغريها(‏ املتاحة يف البلد.‏ فالتمتُّع بالحق يف الحصول عىل أعىل مستوى من معايري الصحة،‏ مثالً،‏ ال ميكن أن يحدث يف ليلة وضحاها،‏ إذ يُحتاج إىل بناء املنشآت الالزمة وتدريب الكوادر وتأمني حوافز السياسة لألعامل ولألرس ووضعها يف مكانها،‏ بحيث يتمكَّ‏ ن الناس من الوصول إىل الرعاية الصحية.‏ وتتطلَّب هذه التدابري موارد مالية قد تتجاوز قدرات الحكومات واألرس.‏ وبالتايل،‏ ال ميكن الحكم عىل أداء الدول يف مجال حقوق اإلنسان عىل أساس املُخرَجات وحدها،‏ أي متتُّع الناس بها.‏ فعىل سبيل املثال،‏ ال ميكن مقارنة أداة هذه الحقوق يف كل من الواليات املتحدة وماالوي عىل أساس مستويات معدل وفيَّات األمهات،‏ نظرًا ملستويات القدرات املختلفة يف هذين البلدين.‏ وهكذا،‏ يعتمد أداء البلد يف تحقيق موجبات إشباع الحقوق االقتصادية واالجتامعية عىل ما ييل:‏ أ(‏ مُخرَجات متتُّع الناس الحقيقي بالحقوق االقتصادية واالجتامعية،‏ وفق ما تشري إليه اإلحصاءات االقتصادية-االجتامعية يف مجال حقوق معيَّنة؛ ب(‏ قدرة مجتمعٍ‏ ما عىل اإلشباع،‏ كام تعيِّنه كمية املوارد االقتصادية املتاحة للدولة.‏ كام يعتمد مستوى موجبات الدولة عىل قدرات مواردها،‏ وهذا ينطوي عىل أنَّ‏ تقويم مدى موجبات كل دولة يتطلَّب تحديد ما هو املُجدي املعقول لتحقيق استخدام السياسة واملامرسات التِّقانية الفضىل يف مواجهة معوِّقات مواردها.‏ وهذه مهمة ليست واضحة املعامل أو مباشة.‏ كيف يُحدِّد املرء،‏ عىل وجه التحديد،‏ ما إذا كان بلدٌ‏ ما قد التزم ‏“الحد األقىص من موارد)ه(‏ املتاحة”‏ إلحقاق الحقوق االقتصادية واالجتامعية،‏ ذلك أنَّ‏ األمر يستلزم ‏-كام يُالحظ ‏“أودري تشامبان”‏ Audrey( )Chapman يف هذا املجال-‏ ‏“تطوير عددٍ‏ من املعايري األدائيَّة الخاصة بكلِّ‏ حقٍّ‏ يف ما يتعلق بسياقات البلدان...‏ املختلفة”‏ . 3 ترسم ‏“حدودُ‏ إمكانيات التحقيق”‏ مستوى موجبات كل بلد يف زمن معنيَّ‏ لكل جانبِ‏ حقٍّ‏ مأخوذ بعني االعتبار.‏ وقد حُ‏ دِّدت حدود إمكانيات التحقيق بواسطة بناء رسم بياين بعرثي scatter( )plot لتحقيق مؤشِّ‏ مُعطى مقابل الناتج املحيل القائم عىل الفرد GDP capita per ‏)الذي يُقاسُ‏ بالقوة الرشائية الثابتة بالدوالر األمرييك ،)$PPP ومؤشنا الدالُّ‏ عىل املوارد املتاحة،‏ وذلك باستخدام بيانات Chapman, Audrey. “The Status of Efforts to 3 Monitor Economic, Social and Cultural Rights,” Chapter 7, in Economic Rights: Conceptual, Mea surement and Policy Issues Shareen Hertel and Lanse Minkler (eds.), (Cambridge: Cambridge University Press, 2007). pp. 143-164. Measuring progress 66 Social Watch SERF
مستقاة من كل البلدان خالل فرتة 1990- 2008. بعدئذٍ،‏ عُ‏ يِّنت مُعايَنات الحدود من الرسم البعرثي،‏ بحيث استُخدمت التقنيات اإلحصائية ملوافَقَة منحنى بياين مع املُعايَنات الحدِّيَّة.‏ وتبنيِّ‏ محصَّ‏ لة )resultant( حدود إمكانيات التحقيق مستوى إحقاق مؤشِّ‏ مُجدٍ‏ ما باستخدام املامرسات الفضىل عند كل مستوى ناتج محيل قائم عىل الفرد،‏ مؤشِّ‏ نا الدال عىل قدرات املوارد.‏ وقد يُحتجُّ‏ بأنَّ‏ الدول ذات املوازنات والعائدات الكبى واملؤسسات الفضىل تتمتَّع بقدرات أكب عىل إشباع الحقوق االقتصادية واالجتامعية،‏ مقارنةً‏ بتلك التي تتمتَّع بالدخل الفرد نفسه،‏ ولكن ذات املوازنات األصغر واملؤسسات األفقر واألضعف.‏ عىل أنَّ‏ قدرات الدولة تعتمد عىل الخيارات التي تقوم بها يف ما يتعلَّق بسياساتها الرضيبية وهيكليَّاتها املؤسَّ‏ سيَّة.‏ فمُ‏ وجب التحقيق املتتايل للحقوق االقتصادية واالجتامعية يتطلَّب من الدول أن تجمع مواردها وتوسِّ‏ عها لتبلغ املستوى الرضوري الذي يؤول إىل تلبية موجباتها املتعلقة بالحقوق االقتصادية واالجتامعية.‏ وإنَّه ملن املناسب،‏ إذن،‏ قياس قدرات املوارد كام يعكسه إجاميل املوارد املتاحة للدولة،‏ وليس ذلك الجزء من املوارد الذي تختارها.‏ كام أنَّ‏ استخدام البيانات الحديثة،‏ ولكن التي تعود إىل فرتة زمنية طويلة نسبيًّا،‏ يسمح لنا بتقصِّ‏ الحد املتَّسم باالستقرار والثبات خالل فرتة زمنية متوسطة املدى،‏ األمر الذي يسهِّل إجراء مقارناتٍ‏ عب الزمن . 4 عىل سبيل املثال،‏ يبنيِّ‏ اإلطار 1 أنَّ‏ حدود إمكانية التحقيق ملعدل بقائيَّة األطفال هو أحد عنارص حقنا يف دليل الصحة.‏ وكل نقطة سوداء هي عبارة عن تجسيد ملعدل بقائيَّة األطفال )100% - النسبة املئوية ملعدل وفيَّات األطفال دون سنِّ‏ الخامسة(‏ يف بلدٍ‏ معنيَّ‏ ويف سنة معيَّنة.‏ وترتفع حدود إمكانيات التحقيق ملعدل بقائيَّة األطفال مع حدود إمكانيات التحقيق:‏ مثال بقائيَّة األطفال يُعنيَّ‏ مستوى موجبات الدولة ببناء حدود إلمكانية التحقيق التي تحدِّد بدورها أعىل مستوى للتمتُّع املُعايَن من قبل أيِّ‏ بلدٍ‏ عند كل مستوى دخل للفرد.‏ كام تُحدَّ‏ د حدود إمكانية التحقيق من خالل بناء رسم بياين بعرثي أول تبنيَّ‏ فيه قيمة املؤش املعني املُعايَن يف كل بلدٍ‏ بإزاء دخله الناجم عن ناتجه املحيل القائم عىل الفرد يف حينه ‏)معدَّالً‏ وفق التضخُّ‏ م والفروق واالختالفات القامئة يف القوة الرشائية باستخدام قوة عام 2005 الرشائية(،‏ وعندئذٍ‏ استخدام التقنيات اإلحصائية ملوافَقَة منحنى مُعايَنات الحد.‏ فيام ييل أدناه حدود إمكانيات التحقيق ملعدَّ‏ ل بقائيَّة األطفال ‏)دون سنِّ‏ الخامسة(.‏ وكلُّ‏ نقطة سوداء هي عبارة عن مُعايَنة من بلدٍ‏ معنيَّ‏ يف سنة معيَّنة بني عامي 1990 و‎2008‎‏.‏ أمَّا املنحنى أخرض اللون فهو محصِّ‏ لة حدود إمكانيات التحقيق ملعدل بقائيَّة األطفال دون سنِّ‏ الخامسة.‏ ويُحدَّ‏ د مستوى موجب بلدٍ‏ ما باعتباره معدل بقائيَّة األطفال دون سنِّ‏ الخامسة املقابل ملستوى ناتج البلد املحيل القائم عىل الفرد.‏ الحد:‏ بقائيَّة األطفال دون سنرِّ‏ الخامسة = 100.895 – ‎7334,1‎‏/الناتج املحيل القائم عىل الفرد املحدَّ‏ د بحدٍّ‏ أقىص ب 99,74% القيمة المُعايَنة قيمة الحد 80 70 0 4.000 8.000 12.000 16.000 20.000 الناتج المحلي القائم ‏(بقوة عام 2005 الشرائي َّة)‏ 100 90 معدل بقائي َّة الأطفال دون سن ِّ الخامسة (%) 4 كان مثَّة قلق محتمل من أنَّ‏ معرفة أنواع السياسات والترِّقانات التي تعزرِّز جوانب التمتُّع بالحقوق تتغريَّ‏ برسعة،‏ بحيث قد يُعنيَّ‏ الحد باملعاينات األكرث راهنية.‏ بيد أنَّ‏ هذا قد ال يشكرِّل الحالة املرجوَّة،‏ فاملُعاياَنات الحدرِّية متوازنة عىل نحوٍ‏ معقول عرب الزمن وتتضمَّ‏ ن أنَّ‏ افرتاض استقرار حدود إمكانية التحقيق يف املدى املتوسط هو افرتاض معقول.‏ ارتفاع دخل الفرد إىل أن يبلغ مستوى $6,350 ‏)بقوة عام 2005 الرشائية(،‏ بعدها يبقى ثابتًا ‏)مشكِّالً‏ مستوى مستقرًّا ،)plateau مبا يشري إىل استخدام املامرسات الفضىل،‏ حيث ميكن ضامن هذا الجانب من الحق يف الصحة إذا بلغ دخل الفرد مستوى $6,350. أمَّا شكل الحدِّ‏ ملستويات دخل الفرد التي تقلُّ‏ عن $6,350 فيبنيِّ‏ املعدَّ‏ ل الذي يصبح عنده من املُجدي تحويل املوارد لتحسني الحق لبقائيَّة األطفال.‏ هذا،‏ وتختلف أشكال حدود إمكانية التحقيق وسقوفها ملختلف جوانب الحقوق عند مستويات مختلفة لدخل الفرد،‏ مبا يشري إىل أنه من األسهل تحويل املوارد إىل بعض جوانب التمتُّع بالحقوق مقارنة بجوانب أخرى،‏ وأنه من املُجدي أكرث إشباع بعض الجوانب لبعض الحقوق عند مستوى أكرث تدنِّيًا لدخل الفرد Social Watch 67 tema
Page 1: دليل إشباع الحقوق ا
Page 5 and 6: تعزيز الحقوق االجت
Page 7 and 8: 71 Social Watch ياوغوروأ 94
Page 9: قيم دليل البلد األس

دليل إشباع الحقوق الاجتماعيَّة والاقتصاديَّة - Social Watch

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?