التقارير الوطنيَّة - Social Watch

التقارير الوطنيَّ‏ ةI. تقارير البلدان العربية

االستقرار يف أماكن أخرى . 4 وبحسب األرقامالصادرة عن وزارة النزوح والهجرة وحكومةكردستان اإلقليمية،‏ يبلغ عدد النازحني ضمنالعراق زهاء 2,8 مليون نسمة،‏ معظمهم منالعرب ‏)سنةً‏ وشيعةً(،‏ ونحو 250,000 نسمةمن جامعات األقليات من الكلدان واألشورينيواألرمن والصابئة املندائية والكرد الفيلينيواليزيديني والشَّ‏ بَك . 5وقد دفع غياب العمل الحكومي الفعَّال يفمعالجة مشكالت األقليات يف البلد منظامتاملجتمع املدين إىل مزيد من العمل يف مكافحةالتمييز ضد األقليات والهجوم عليها.‏ فقدنظَّمت ‏“املبادرة املدنية لحامية الدستور”،‏مثالً،‏ طاوالت مستديرة برملانية تبحث يفهموم األقليات وتبنيِّ‏ كيف ميكن وينبغيللمجتمع املدين أن يشارك يف مسائل ذاتأهمية وطنية.‏ فقد سلَّطت نقاشات املبادرةالضوء عىل الحاجة إىل زيادة مشاركة األقلياتيف املجال السيايس وإلغاء السياسات التعليميةالعنرصية وغريها من أشكال التضليل التيتساهم يف التمييز القائم عىل التجاهل.‏ كامشدَّدت املناقشات عىل حقيقة مغادرة العديدمن األقليات العراق منذ عام 2003، وأنهيُتوقَّع مغادرة الكثري منها أيضً‏ ا بسبب انعداماألمن والحامية الدستورية والقوانني الالمتييزيةوضعف التمثيل يف كِال الحكومة والربملان،‏ فضالً‏عن هيمنة ثقافة إقصائية يف املجتمع تقوم عىلالتمييز والتجاهل.‏احتجاجات جامهرييَّة وقمع حكوميمل يكن العراق معزوالً‏ عن التظاهرات الشعبيةالتي عُرفت ب ‏“الربيع العريب”‏ يف عام 2011.والبطء يف تشكيل الحكومة العراقية ‏)أكرث منالحرب والبيئةإثر حرب الخليج األوىل،‏ بدأت إدارة صدام حسني سلسلة من األعامل الرامية إىل تجفيفمستنقعات مناطق ما بني النهرين،‏ والنطاق الرطب الواقع يف املناطق الجنوبية من األرايضالعراقية التي كانت موئالً‏ ملواطنني،‏ كعرب املستنقعات،‏ وتنوعًا كبريً‏ للحياة الربية.‏ ولقدبدأ تجفيف املستنقعات،‏ يف الحقيقة،‏ خالل الخمسينيَّات،‏ وتواصل خالل السبعينيَّات،‏واستخدام أراضيها للزراعة والتنقيب عن النفط،‏ ولكن خالل رئاسة صدام توسَّ‏ عت هذهاألعامل وتسارعت،‏ وذلك انتقامًا من الشيعة يف أعقاب فشل انتفاضتهم التي اندلعت يفعام 1991، حيث كان املنتفضون يلجأون إىل مناطق املستنقعات هذه.‏ وقد تكوَّنت عملياتالتجفيف بصورة رئيسية من فتح ثالث أقنية ‏)النهر الثالث،‏ قناة املجد،‏ قناة االزدهار،‏ كامأطُلِقَ‏ عليها(،‏ بُنيت لتحويل املياه من نهري دجلة والفرات.‏ ويف أواخر التسعينيَّات،‏ أُمكنتجفيف املستنقع املركزي بالكامل،‏ ويف عام 2000 قدَّر ‏“برنامج األمم املتحدة البيئي”‏ أنَّ‏90% من أرايض املستنقعات قد اختفت )1( .اعتُرب التدمري البيئي كارثة )2( . فقد اختفت مناطق هجرة الطيور وانقرضت عدة أنواع نباتيةوحيوانية،‏ كانت تستوطن هذه املنطقة.‏ وارتفعت ملوحة الرتبة لينجم عنها خسارة اإلنتاجالحيواين ‏)بصورة أساسية إنتاج مشتقَّات الحليب(‏ والصيد وزراعة األرز،‏ وتحول ما يقارب19,000 كلم 2 إىل صحراء.‏ وقد هُجِّرت غالبية عرب املستنقعات إىل مناطق قريبة،‏ فيام توجَّهما بني 80,000 إىل 120,000 من السكان إىل مخيامت اللجوء يف إيران )3( . ويف أعقاب اجتياحالواليات املتحدة العراق يف عام 2003 كُرست حواجز السدود وتوقفت أعامل التجفيفوبدأت املستنقعات تستقبل املياه مجدَّدًا.‏ ولكن عملية اإلنعاش ‏–وكذلك عودة منو نباتاتاملستنقعات الطبيعية-‏ كانت بطيئة،‏ بحيث مل تُبدِ‏ األجزاء األكرث ترضُّرًا منها إيَّ‏ إشاراتللتولُّد مجدَّدًا )4( .بيد أنَّ‏ خسارة النظام اإليكولوجي مل تكن العاقبة البيئية السلبية الوحيد بعد انقضاء عقدينمن الزمن.‏ فعىل سبيل املثال،‏ يواجه البلد تلوثًا كبريًا يف الرتبة واملاء والهواء بسبب املوادالسامة التي يخلفها تدمري العتاد العسكري واملصانع،‏ وفق ما ذكره ‏“برنامج األمم املتحدةالبيئي )5( . كام بات نهرا دجلة والفرات اللذان يؤمِّنان مياه الشفة والري للبلد مرصفًا ملياهالرصف الصحي والنفايات الصحية ونفايات املستشفيات والترسُّبات النفطية.‏ وإذن،‏ يُعتربإحياء نظام املياه والنظافة العامة والتخلص من تلوث املستشفيات وشبكات الرصف الصحيومنع تجرُّف الرتبة والتصحُّر بعض أكرث الهموم البيئية ضغطًا يف العراق )6( .(1)Wikipedia, Draining of the Mesopotamian Marshes, ; Mesopotamian Marshes, ; and Glory Canal, .(2) The Mesopotamian Marshes of Southern Iraq, (March 2003),.(3) Wikipedia, Draining of the Mesopotamian Marshes, .(4) .(5) Ibid.(6) Ibid.7 أشهر من املفاوضات الشاقة(،‏ والتدهورالحاصل يف أداء الخدمات العامة،‏ باإلضافة إىلمستويات مرتفعة من الفقر والبطالة،‏ كل ذلكأوقد الرشارات األوىل لالحتجاج الذي اندلعيف املناطق املهملة الواقعة إىل شامل بغداد.‏فقد خرجت التظاهرات خالل شهر شباط‏)فرباير(‏ يف مدن الكوت والديوانية والبرصةواألنبار ويف عدد آخر من املدن واملناطق.‏ ويفمدينة البرصة،‏ جنويب العراق،‏ الغنية مبواردالنفط،‏ بدأت ترتفع أصوات مطالبة بالقضاءعىل الفساد،‏ حمل خاللها املشاركون بطاقاتصفراء ‏)كتلك التي يرفعها حكام مباريات كرةالقدم(‏ تعبريًا عن عدم الرضا العام باملحافظوببعض املسؤولني الرسميني املحليني.‏ كام كانيرتفع االستياء الشديد أيضً‏ ا يف بقية املحافظاتبسبب انعدام الخدمات العامة.‏ كام تصاعدL. Mumtaz, Still Targeted: 4Continued Persecution of Iraq’sMinorities, Minority Rights GroupInternational, p.19.IDMC, Little new 5displacement but in the region of2.8 million Iraqis remain internallydisplaced, (4 March 2010),.Social Watch77Iraq

االنتقاد املندِّد بالقيود املفروضة على الحرياتالعامة وبالفساد وبرواتب الربملانيني،‏ حيثتحوَّل ذلك إىل شعارات شعبية ويافطاتاحتجاج.‏ واألهم من كل ذلك أنَّ‏ التظاهراتمتكَّنت من وضع حدٍّ‏ للقانون القائل بوجوبالحصول عىل رخصة قانونية لالحتجاج،‏ وهوما منع مئات التظاهرات من الخروج خاللالسنوات السابقة.‏ونتيجة للتظاهرات الحاشدة،‏ أصدر رئيسالوزراء نور املاليك مرسومًا يف شباط ‏)فرباير(‏2011 يقيض بخفض الرواتب املذكورة إىلالنصف.‏ وقد مثَّل هذا اعرتافًا بالفجوة غرياملعقولة القامئة بني رواتب املسؤولني الرسمينيمن الصف األول وبني رواتب نظرائهم منصغار املوظفني واملواطنني العراقيني متوسطيالحال؛ فحفَّز هذا عىل إعادة النظر يف رواتبكبار املسؤولني الحكوميني وعىل خفض موازناتالرئاسات الثالث:‏ رئاسة الجمهورية ورئاسةومجلس الوزراء ورئاسة الربملان.‏ وكام يف البلدانرسالة قوية إليه،‏ حيث طالبت بالقضاء عىلالفقر والبطالة والفساد الحكومي . 6 ويف ضوءاالحتجاجات الكبرية،‏ وضعت الحكومة األجهزةاألمنية يف استنفار كامل،‏ باإلضافة إىل استخدامالقوة لتفريق التظاهرات واعتقلت أربعةصحافيني كانوا قد شاركوا يف االحتجاجاتوعذَّبتهم . 7ولقد أطلقت انتفاضات شباط ‏)فرباير(‏ حركةغري مسبوقة لبناء منظامت وشبكات مجتمعمدين ملراقبة األنشطة الحكومية وأوضاعحقوق اإلنسان،‏ وبناء الدور املهم الذي ميكنأن يضطلع به املواطنون العراقيون يف التنميةالوطنية الدميقراطية.‏توصياتلفهم رؤية انتفاضات شباط ‏)فرباير(‏ ينبغيالقيام بعدة أمور:‏‏•شقُّ‏ الطريق أمام املشاركة النسويَّةيف الحكم،‏ وتنفيذ اإلجراءات املالمئةالكفيلة بالقضاء عىل العنف األرسيواملجتمع القائم عىل التمييز الجنويس.‏‏•التصدِّي لإلفالت من جرائم الفساداملايل ورسقة املال العام ومحاكمةمرتكبي اإلرهاب والجرمية املنظمةوالتحقيق يف حاالت املجرمني الذينفرُّوا من السجون تكرارًا.‏‏•تنفيذ اسرتاتيجية وطنية للتخفيفمن وطأة الفقر.‏ فغالبية املواطننيالساحقة تعاين من الفقر والبطالةوتفاقم الخدمات واألزمات االقتصاديةواالجتامعية،‏ والسيَّام يف إمداداتاملياه والغذاء والطاقة ومستوياتالرعاية الصحية املتدنية.‏‏•ترسيع الترشيع يف ما يتعلق باملسائلالسياسية واملدنية واالقتصاديةوالثقافية،‏ وبالتحديد الترشيعاتاملنظِّمة لألحزاب السياسية والراعيةلالنتخابات والنفط والغاز.‏Interview with Hanaa 6Edgar, Secretary of IAA, (February25 2011).Interview with tour 7journalists who were arrested(Baghdad: March 4 2011).العربية األخرى،‏ تداعى الناس إىل الخروجبتظاهرات كربى يف يوم الجمعة الواقع فيه25 شباط ‏)فرباير(،‏ أي قبل 24 ساعة من طلبرئيس الوزراء االجتامع بقادة املجتمع املدين.‏وقد أوصلت ‏“املبادرة املدنية لحامية الدستور”‏National reports 78 Social Watch

املغربمستقبلٌ‏ عطِ‏ شٌ‏بالرغم من غنى التنوُّع الحيوي يف املغرب،‏ إال أنه يرزح يف الوقت الراهن تحت الخطر.‏ ويعود ذلك إىل سوء إدارةاملوارد املائية،‏ إذ يُفقد 35% من مياه األنابيب،‏ فيام تُلوَّث املخزونات املائية باملياه الصناعية والرصف الحرضي.‏وتتعرض أيضً‏ ا األرايض الزراعية للمخاطر بسبب نقص املياه وتجرُّف الرتبة.‏ تُفاقم هذه العوامل الفقر الريفي إىلحدٍّ‏ بعيد،‏ كام تتوسَّ‏ ع الفجوة بني رشائح السكان األغنياء والفقراء.‏دليل املساواة اجلنوسية GEI 2009التمكنيالتعليمالنشاط االقتصاديدليل القدرات الأساسية BCI 2010األطفال الذينبلغوا الصف الخامسالبقاء عىل قيد الحياة يف سنالخامسة631000عدد الوالدات التي قام بها كادرصحي مدرَّب،‏Espace Associatifبسبب موقعه االسرتاتيجي وسياقه التاريخيوالجغرايف،‏ يتمتَّع املغرب بتنوُّعٍ‏ كبري من حيثالوَحِ‏ يش )fauna( والنَّبِيت )flora( واملناخاتوالجامعات االجتامعية-الثقافية واملناظرالطبيعية.‏ فاملناطق املناخية،‏ مثالً،‏ تشملمنطقة متوسِّ‏ طية إىل الشامل من جبال أطلس،‏ومناطق ساحلية معتدلة إىل الغرب،‏ والصحراءإىل الرشق.‏ وهذا يعني أنَّ‏ مثَّة مروحةً‏ واسعةً‏من النظم اإليكولوجية،‏ مبا يف ذلك الغاباتاملتوسطية وغابات الصنوبر ‏)املخروطيات(‏واملروج والصحارى ، 1 مامَّ‏ يجعل من املغربثاين أغنى بلدٍ‏ متوسطي من حيث التنوُّعالحيوي.‏ بيد أنَّ‏ املغرب مل يتمكَّن،‏ بالرغم منهذه الخصائص الطبيعية،‏ من تحقيق نوعٍ‏ منالتنمية التي تفيد مجمل السكان.‏ واملطلوبُ‏هو اعتامد مقاربة تنموية جديدة تأخذ يفحسبانها املتطلَّبات والرشوط االقتصاديةواملساواة االجتامعية واحرتام البيئة والتنوعالثقايف،‏ أي مقاربة تعزِّز مشاركة السكاناملحليني يف التنمية.‏لقد بُنِيَ‏ منوذج الحكومة التنموي عىل النمواالقتصادي والحرضنة،‏ إال أنَّ‏ هذا فاقم األزمةالبيئية التي تغرق فيها البالد.‏ إذ يواجه املغاربةجملةً‏ من املشكالت النابعة من إنهاك املواردوتدهور املوائل الطبيعية،‏ األمر الذي تركآثاره عىل كلفة العيش . 2 ويُعدُّ‏ هذا اختالالً‏خطريًا بني الطلب املتزايد عىل املياه العذبةوبني مخزونات هذا املورد املتضائلة،‏ فضالً‏عن اإلفراط يف استغالل الغابات والرتبة مامَّ‏يجعل األمور أسوأ،‏ إذ يعني ذلك أنَّ‏ األرايضالتي ميكن استخدامها للزراعة هي راهنًا عرضةللفقد.‏ وقد قُدِّرت الكلفة االقتصادية لهذاالتدهور البيئي بنحو 350 مليون دوالر . 3يُعزى فَقْدُ‏ األرايض الصالحة للزراعة إىلنقص املياه وانجراف الرتبة،‏ ولهذا أثرٌ‏ مبارشٌ‏عىل الفقر الريفي.‏ فثالثة من أربعة مالينيمن السكان الذي يعيشون تحت خط الفقريعيشون يف مناطق ريفية.‏ ومثَّة %75 منالسكان الريفيني يعتمدون عىل الزراعة يفمعيشتهم،‏ إال أنَّ‏ غالبيتهم يعملون يف قطع مناألرايض غري املروية ذات القدرات املحدودةإلنبات املحاصيل . 4ومن مشكالت البلد البيئية الضاغطةالفيضانات.‏ ففي السنوات األخرية رضبتأمطارٌ‏ وثلوجٌ‏ غزيرة غري طبيعية عدة مناطق يفاملغرب،‏ فأدَّت الفيضانات إىل مقتل 30 شخصً‏ ا،‏وجلبت املعاناة والفقر آلالف املواطنني . 5بلد العطشتتَّسم موارد املغرب املائية املتجددةمبحدوديتها ألسباب تقنية واقتصادية،‏ وتُقدَّرالكمية التي ميكن استخدامها يف الواقع بأكرثمن 22,000 مليون م / 3 سنة،‏ أو ما يفوق 730م 3 للفرد يف السنة . 6 أمَّا النشاط الذي يستهلك4 Rural Poverty Portal, RuralMorocco, poverty in the Kingdom of.5 .6 Wikipedia, Water supply andsanitation in Morocco:.67100 1009610019029100 72100IndexMundi, Morocco 2Environment – Current issues,.Global Mechanism, 3Increasing finance for sustainableland management: Morocco,(2008), .Wikipedia, List of 1Ecoregions in Morocco, ; Morocco–Climate, .Social Watch79Italy

معظم املياه فهو الزراعة التي تشكِّل %80من إجاميل استهالك البلد؛ يف حني ال يتجاوزاستهالك القطاع الصناعي واألرس ال %20.عىل أنَّ‏ مخزون املياه مهدَّد بالتفاوتات املناخيةاملتطرِّفة؛ ذلك أنَّ‏ مثَّة دوراتٍ‏ من الجفاف الحادالذي يُنذر بعواقب خطرية،‏ أكان بالنسبة إىلاالقتصاد ككل،‏ أم بالنسبة إىل الزراعة عىل وجهالخصوص،‏ حيث يتبدَّى التأثري األسوأ بهبوطإنتاج الحبوب.‏وترتافق هذه الضغوط عىل املوارد املائية معالتدهور املتزايد يف جودة املياه ونوعيتها.‏فمعدل ربط مياه الشفة يف املناطق الحرضيةهو %83 )1998(، ولكن الوصول يف املناطقالريفية إىل املياه تحسَّ‏ ن من %14 يف عام 1994إىل نحو %40 يف عام 2001 بفضل برنامجPAGER إلمداد املُنْجَمَعَات الريفية،‏ وهوبرنامج بُدِ‏ ئ بتنفيذه يف عام 1996. 7فاملوارد املائية ال تُستخدم أو تُدار بطريقةمرشَّ‏ دة،‏ األمر الذي جعلها موردًا أكرث ندرة.‏مثالً،‏ تعاين أنابيب مياه الشفة يف املدن من سوءحالتها،‏ بحيث يرقى فاقدها يف النظام إىل %35.مثَّة تعقيد آخر هو أنَّ‏ سدود البلد تتغَرْيَنبالطني،‏ األمر الذي يؤثر عىل نحو جدي عىلاإلمدادات املائية.‏ ففي سد وخزان الوحدة،‏3مثالً،‏ يبلغ فاقد املياه أكرث من 60 مليون ممن القدرات التخزينية يف السنة.‏ ولكن،‏باإلضافة إىل مشكالت النوعية ‏)أو الجودة(‏ فإنَّ‏مثة مشكالت أيضً‏ ا يف تدهور النوعية الناجمعن أنواع التلوث،‏ مبا يف ذلك إغراق النفاياتالصناعية واألرسية غري املعالَجة يف املجارياملائية والبحر.‏ وهناك أيضً‏ ا نوع آخر من التلوثينبع من االستخدام املكثَّف للمبيدات الزراعيةواألسمدة،‏ التي تخلف أثرًا سلبيًّا عىل مخزوناتاملياه الجوفية.‏ واملالحظ أنَّ‏ نسبة متَ‏ ‏َعْدُن املياهترتفع مع ترسُّب مياه البحر بسبب اإلفراط يفاستغالل موارد املياه العذبة . 8إنَّ‏ التلوث الذي يسبِّبه تركيز األنشطة يفبعض املناطق يتجاوز قدرات النظام املايئ عىلتنقية نفسه وتجدُّده.‏ فقد كانت املوارد املائيةتعاين من رضر حاد من خالل موجات الجفافوالتحويرات املُدخَلة عىل نظم املياه الطبيعية . 9والحقيقة أنَّ‏ مخزونات املياه تُستهلَكُ‏ بوتريةأرسع من وترية تجدُّدها،‏ ذلك أنَّ‏ هناك طلبًامتزايدًا عليها من الزراعة والصناعة والسكان؛بحيث يُتوقَّع انفجار أزمة خطرية يف عام.2020 10مشكالت بيئيةتصبح األرض،‏ عرب البالد،‏ أقل خصوبة،‏ فيام تضيعالطبقات الصالحة للزراعة بسبب االنجرافاملايئ والهوايئ erosion( ،)air and water مامَّ‏يسبب تغَرْيُن السدود والخزانات املائية نتيجةاالنجراف،‏ مع متلُّح الرتبة وتصحُّرها وزحفالعمران الحرضي إىل األرايض الزراعية،‏ فضالً‏عن وجود تكدُّسات ضخمة للرمال يف املناطقالقاحلة والواحات،‏ باإلضافة إىل التعدينواالحتجار ‏)قلع األحجار(،‏ وهذا كله يؤدِّيبالبيئة الطبيعية إىل التدهور.‏كام تسوء الحال مع تلوث الهواء بسبب استخدامالوقود ذي النوعية السيئة والسيارات متقادمةالطراز التي ما تزال قيد االستخدام،‏ فضالً‏ عنانبعاثات الغازات الصناعية غري املُعالَجة.‏ومع تدهور النظم اإليكولوجية،‏ يرزح التنوعالحيوي تحت الخطر،‏ فيام أدَّى فرط استغاللاألنواع النباتية ‏)النَّبيت(‏ إىل تهديد وجودالعديد منها . 11 كام قاست البيئة الساحلية عىلوجه الخصوص،‏ بسبب تركُّز النشاط البرشييف مناطقها.‏ والنفايات الصناعية واألرسيةتُغرَقُ‏ ببساطة يف البحر،‏ مامَّ‏ يؤول إىل استنزافموارد الصيد البحري إىل حدٍّ‏ بعيد.‏ أمَّا الواحاتيف الصحراء فتواجه األخطار حيث يهدِّدهاالتاليش.‏ وترتفع يف كل أنحاء البالد مستوياتامللوحة ويتزايد انجراف األرايض بسبب فرطاستغالل املوارد وتفاقمه،‏ باإلضافة إىل التجفيفالطبيعي واالصطناعي لألرايض الرطبة،‏ وانعدامالبُنى التحتيَّة يف املناطق الجبلية . 12وتنمو املدن يف سياق تخطيط مُدُين طفيف أومن دونه،‏ األمر الذي يسبب انتشار الفوىض.‏كام تواجه الغابات املخاطر أيضً‏ ا،‏ حيث تُقطعاألشجار من دون متييز للحصول عىل أخشابهاوقودًا.‏ ويتفاقم هذا الوضع مع واقع عدمتغطية خدمات جمع النفايات املنزلية كلاملناطق،‏ فضالً‏ عن عدم معالجة النفاياتالخاصة ‏)السامة،‏ الطبية،‏ رواسب املبيدات(،‏وعن تقادم نظم الرصف الصحي للمياه املبتذلة.‏منطقة غرب رشاردة بني حسنيتعترب هذه املنطقة األغنى بني مناطق املغربالغنية باملوارد الطبيعية.‏ ففيها احتياطيات2مائية عىل سطح تبلغ مساحته 4200 كلمونحو 124,614 هكتارًا من الغابات.‏ بيد أنَّ‏ كلهذه املوارد تواجه املخاطر،‏ فيام تتدهور النظماإليكولوجية بسبب سوء اإلدارة الحكوميةللمرشوعات التنموية.‏ومن املشكالت البيئية الرئيسية يف هذهاملنطقة التلوثُ‏ الناجمُ‏ عن األنشطة الصناعية.‏ولكنَّ‏ أسوأ املتهمني مصانعُ‏ السكر ‏)دار قداري،‏مرشع بلكسريي،‏ سيدي عالل تازي(،‏ وحفرآبار النفط ومصفاة سيدي قاسم النفطيةومصنع سيدي يحيى،‏ وكلها مسؤولة عن %50من التلوث الصناعي العضوي يف املنطقة.‏ كامأنَّ‏ مثَّة مشكلة خطرية أخرى،‏ أال وهي كيفيةإدارة 80 مليون م 3 من النفايات املنزلية السائلةاملتولِّدة يف املنطقة سنويًّا.‏أمَّا الزراعة فتتِّسم بكونها مكثَّفة جدًّا،‏وبالتحديد يف سهل الغرب،‏ الذي يشكِّل مصدرتلوثٍ‏ كبريًا،‏ وبالتحديد ملخزونات املياه الجوفيةالكامنة تحت الرتبة الزراعية.‏ والعاقبة الخطريةالرئيسية تكمن يف أنَّ‏ مستويات النرتات يفاملياه ترتفع،‏ مولِّدة الخطر عىل صحة السكانالذين يستخدمونها.‏ولقد كانت هذه املنطقة األسوأ من حيثتعرُّضها لالنجراف املايئ،‏ وقبل كل يشء واديأوارغا بسبب تضاريسه الوعرة،‏ إذ تبلغ مساحةالتدهور السنوي 2,070 ط/كلم / 2 سنة.‏ وعىلعكس ذلك،‏ يبلغ الفاقد يف وادي سبو 600 ط/‏Estan los oasis marroquies 12en vias de extincion?, on YouTube,.9 Index Mundi, Morocco – Waterpollution, ..11 .7 Ibid.8 Wikipedia, Al Wahda Dam(Morocco), .National reports 80 Social Watch

كلم / 2 سنة.‏ وقد خلَّف انجراف الرتبة أيضً‏ اهشاشة املنطقة أمام الفيضانات،‏ وهو خطريتفاقم كثريًا بسبب أداء سد الوحدة السيئبالتحديد.‏ فقد دُشِّ‏ ن هذا السد يف عام 1997،وكان أكرب سدود املغرب وثاين أكرب سدودأفريقيا،‏ إال أنه بسبب الرتسُّ‏ ب يف الحوض فإنهيفقد نحو 60 مليون م 3 من قدرته التخزينيةيف السنة . 13تتدهور،‏ أيضً‏ ا،‏ الظروف يف البلدات املغربيةبرسعة.‏ ويف معظم الحاالت ليست نظمالتخلص من النفايات السائلة مالمئة،‏ فيام اليوجد يف املراكز الحرضية نظم للنظافة الصحيةالعامة،‏ أو توجد نظم متقادمة تفتقر إىلالقدرة الرضورية،‏ مامَّ‏ يتسبَّب بترسب النفاياتوالتلوث وانبعاث الروائح الكريهة.‏ وهكذا،‏تُرصَّف النفايات ببساطة لتصب يف املجارياملائية السطحية.‏أمَّا جمع النفايات الصلبة وطمرها أو إغراقهافتحدِّيات خطرية أخرى؛ ذلك أنه ليس مثَّةتوجيهات يُستطاع مبوجبها التعامل مععمليات كهذه،‏ فهي انتقائية وغري مناسبة،‏وتتكشف املامرسة الراهنة بخلط النفاياتالطبية والصناعية واملنزلية عن مخاطر صحيةبالغة الخطورة.‏تدهور األرايض الرطبة يف املناطقالساحليَّةالوقت الحايل،‏ تواجه هذه املنطقة مسائلبيئية ضاغطة نتيجة السياحة والنمو السكاينوانعدام التخطيط واسرتاتيجيات التنميةالحيوية عىل املدى البعيد . 14هذا،‏ وتتعرَّض األرايض الرطبة،‏ الحساسة كليًّاحيال التغيريات الطارئة عليها من الخارج،‏للتلوُّث بفعل النفايات الصناعية والكيميائيةوالزراعية،‏ مامَّ‏ يتسبَّب برفع مستويات السُّ‏ مِّيَّةيف الهواء واملاء والرتبة.‏ كام تتلوَّث أيضً‏ ا بحرياتهذه املنطقة.‏ ومن هذه البحريات بحرية سيديبوغابة التي تخضع للحامية باعتبارها منطقةغابيَّة،‏ ولكن ليس هناك تنظيامت واضحةتتعلق بكيفية وجوب حامية البحريات األخرىلجهة إدارتها أو حفظها.‏ والجدير بالذكر أنَّ‏السياحة يف األرايض الرطبة تتنامى وتتطورأيضً‏ ا،‏ وهذا يشكِّل بدوره عامالً‏ سلبيًّا آخر.‏أهداف التنمية األلفيةما تزال ‏»أهداف التنمية األلفية«‏ تشكِّل إطارالعمل املرجعي بالنسبة إىل مواطني البلدومنظامت مجتمعه املدين املهتمَّة.‏ ويزعماملفوَّض األعىل للتخطيط أنه يف غضونالسنوات األربع التي تفصلنا عن عام 2015سيُصار يف املغرب إىل تحقيق األهداف املذكورةيف املوعد املحدَّد . 15 ولكنْ‏ ، لسوء الحظ،‏ مثَّ‏ ةتربير ضئيل يسوِّغ هذا التفاؤل.‏ وأمَّا العقباتالرئيسية فهي كالتايل:‏‏•البطء الشديد يف سنِّ‏ قوانني حاميةالبيئة وتنفيذها.‏‏•يُرجَّح أن تكون آثار تغريُّ‏ املناخخطرية،‏ فضالً‏ عن كونها غري قابلة للتكهُّن.‏‏•الضغط الكبري عىل موارد البلدالطبيعية.‏‏•انعدام الوعي العام حيال هذهاملشكالت،‏ فضالً‏ عن انعدام اإلرادة السياسيةلحلها.‏استنتاجات ختاميَّةتُستشعَرُ‏ رخاوة تعاطي املغرب الشديدةوغموضه حيال إدارة موارده،‏ وهو وضع ينبغيأن يتغريَّ‏ . فالبلد يسري نحو أزمة إيكولوجية،‏ واليعرف أحد مدى حدَّتها.‏وإنَّ‏ النامذج التنموية التي تنفِّذها الحكومةاملغربية،‏ وكذلك انعدام التخطيط بعيد املدى،‏أدَّت إىل تزايد الالمساواة بني رشائح السكان.‏فقد ارتفع دليل ‏»جيني«‏ Index( )Giniللمغرب ‏–الذي يقيس الفروق يف توزيعالرثوة-‏ خالل السنوات العرشين املاضية:‏ ففيبداية التسعينيَّات توقف الدليل املذكور عند39 نقطة،‏ إال أنه قُدِّر لعام 2011 مبا يقلُّ‏ عن41 نقطة . 16 فالفجوة بني األغنياء والفقراء تثريالصدمة،‏ والسيَّام عندما نتذكر الظروف القاسيةاملتطرِّفة التي يقع التغلُّب عليها عىل عاتقالقطاعات املحرومة.‏Trading Economics, GINI 16index in Morocco, (2011), ..Morocco Business News, 15Morocco to achieve MDGs by2015, HCP, (April 14 2010), .متتد األرايض الرطبة الساحلية 140 كلم.‏ ويفWikipedia, Al Wahda Dam 13(Morocco), .Social Watch81

فلسطنيال تنمية مستدامة تحت االحتالليقوِّض االحتالل اإلرسائييل بيئة فلسطني ويقلِّل إىل الحد األدىن أيَّ‏ إمكانيَّة ميكن تنفيذها لتحقيق تنمية مستدامة.‏ فقدأظهرت معدالت البطالة الخطرية وضعف املؤسسات وعدم كفاءتها واالعتامد الكيل عىل عائدات الرسوم الجمركيةواملساهامت املالية الواردة من املانحني عدم استدامة االقتصاد الفلسطيني.‏ وباإلضافة إىل الظروف الكارثيَّة ملنشآتاإلمداد املايئ التي تخضع لقوانني بُدئ تنفيذها خالل احتالل عام 1967 اإلرسائييل،‏ فإنَّ‏ كل ذلك يشكِّل خطرًا شديدً‏ اعىل رفاهية الفلسطينيني.‏متثِّل فلسطني حالة جدَّ‏ استثنائية يف ما يتعلَّقبالتنمية املستدامة.‏ وملعالجة هذه العنوان،‏فإنَّ‏ مثَّة عددًا من املسائل التي ينبغي أن تؤخذبعني االعتبار،‏ أهمها انعدام السيادة والسيطرةعىل املوارد،‏ وغياب الترشيع أو خطط السياسةاملتعلقة بالتنمية من أي نوع،‏ وتنامي أهميةأموال البلدان املانحة القتصادَيِ‏ كلٍّ‏ من الضفةالغربية وقطاع غزة.‏ويُربط انعدام الترشيع والسياسات،‏ وخصوصً‏ ايف يتعلق باالستدامة،‏ باالحتالل اإلرسائييلالذي يبسط سلطته الكاملة عىل القضاء وعىلالتوسع الجغرايف أليِّ‏ ترشيع ممكن،‏ ويشكِّلأيضً‏ ا سبب عدم االستقرار السيايس.‏يف ظلِّ‏ واقع االحتالل،‏ إذن،‏ من الرضوري أننأخذ يف الحسبان عدم مالءمة العديد منمؤرشِّ‏ ات التنمية عند تطبيقها عىل الوضعالفلسطيني.‏ وهذا ال يعني أنَّ‏ علينا أن نستبعدفلسطني عن اإلحصاءات التنموية،‏ بل إنَّ‏املؤرشات التي توظَّف عىل نطاق واسع قدال تكون صالحة بالرضورة لهذا البلد،‏ وبالتايلينبغي أن يُعتمد نوعٌ‏ آخر من القياسات.‏البطالةوصَّ‏ ف تقريرٌ‏ صادرٌ‏ عن ‏“البنك الدويل”‏ تناولأوضاع الفقر يف الضفة الغربية وقطاع غزةالوضع الفلسطيني بأنه وضع فريد يف العامل.‏فقد الحظ أنَّ‏ معدالت بطالة البالد هي أعىلاملعدالت يف العامل،‏ وأنَّ‏ مردَّها بصورة رئيسيةإىل انعدام الفرص،‏ ليخلص بعدئذٍ‏ إىل القول إنَّ‏معدالت البطالة وثيقة االرتباط باالحتالل.‏وبحسب هذا التقرير،‏ فقد بلغت نسبةالعاطلني العمل من السكان نحو 19% يفعام 2011، بالرغم من حقيقة أنه كان يعمل780,000 فلسطيني يف األرايض الفلسطينيةخالل الربع األول من عام 2011، أي بزيادةقدرها 130,000 عامل مقارنة بالعام السابق؛بحسب البيانات الرسمية.‏ وهذا يعني تناقصً‏ ايف معدالت البطالة بنحو 21,7%. وقد تأثرالشباب ‏-ذكورًا وإناثًا-‏ عىل وجه التحديد،‏ منذعام 2009، إذ كانت البطالة يف أوساطهم أعىلب 10% من إجاميل معدل البطالة . 1مسائل اجتامعية واقتصاديةيبدو وضع الخدمات الصحية محبطًا.‏ إذ يوجد25 مستشفى عامًّا،‏ ويصل عدد السكان عىلكل رسير 1,349. وبسبب الظروف السيئة التيتكتنف املنشآت الطبية فمن الحتمي وجوبنقل عددٍ‏ كبريٍ‏ من املرىض إىل البلدان املجاورةلتلقِّي العالج.‏ وقد نجمت عن ذلك كلفة إضافيةبلغت يف عام 2010 زهاء 1,484,200,000شيكل إرسائييل ‏)ما يعادل 403,702,400 دوالرأمرييك(،‏ نظرًا النعدام التخطيط املوثوق واإلدارةالسليمة.‏ والواقع أنَّه لو أُديرت املوارد املوجودةعىل نحو سليم،‏ فستكون الوزارة قادرة عىل بناءاملنشآت املجهزة بأحدث التقانات الطبية،‏ مبايجعل من عمليات االنتقال املكلفة تدبريًا غريرضوري البتَّة.‏وبالنسبة إىل إمدادات املياه والنظافة ‏)الصحة(‏العامَّة،‏ فقد كان لحصار قطاع غزة خالل الفرتة2007-11 عواقب رهيبة،‏ وبالتحديد الدمارالحاد الذي أصاب البُنى التحتية.‏ كام توقفتعن العمل تقريبًا كل مضخات املياه العذبةواملبتذلة نظرًا النعدام الكهرباء والوقود؛األمر الذي تسبَّب بنقصٍ‏ كبريٍ‏ يف املياه وطفحاملياه املبتذلة يف املناطق الحرضية . 2 كام عرقلالحصار استرياد قطع الغيار،‏ فبقيت املنشآتمتوقفة عن العمل.‏تشكِّل الزراعة 70% من إجاميل االستخدامالفلسطيني للمياه،‏ يليها 27% لالستخداماتالصناعية.‏ وبحسب تقرير ‏“البنك الدويل”‏يُقدَّر مخزون اإلمداد املايئ للضفة الغربيةبنحو 50 لرتاً‏ للفرد يف اليوم . 3 ويف عام 2009افتقر 60% من سكان قطاع غزة الوصول إىلإمداد مايئ متواصل . 4 أمَّا يف الضفة الغربية فقدعولج 1,300 م 3 ‏)من 85,000 م ) 3 من املياهاملبتذلة يف عام 2009، يف حني كانت الكمية يفقطاع غزة خالل السنة نفسها 65,000 م 3 ‏)من110,000 م ) 3 5 .2 World Bank, Gaza Strip Water andSanitation Situation, 2009:.3 Wikipedia, Water supply andsanitation in the Palestinianterritories:.4 UN News Centre, Gaza watercrisis prompts UN call forimmediate opening of crossings,2009. Available from:.World Bank, op.cit. 51 “Amid Palestinian statehood push,a grim World Bank report,” ChristianScience Monitor, 14 September2011. .National reports 82 Social Watch

ويف السنة نفسها،‏ أفادت ‏“منظمة العفوالدولية”‏ أنَّ‏ 200,000 فلسطيني يف املُنْجَمَعَاتالريفية ال يتمتَّعون بالوصول إىل كل املياهالجارية،‏ وأنَّ‏ الجيش اإلرسائييل مينعهم حتَّىمن تجميع مياه األمطار،‏ فيام يقوم املستعمروناإلرسائيليون بريِّ‏ مزارعهم وملء أحواضالسباحة.‏ والواقع أنَّ‏ 450,000 مستعمر الذينأُحصُ‏ وا يف التقرير املذكور يستهلكون من املياهقدر ما يستهلكه إجاميل السكان الفلسطينيني.‏وللتغلُّب عىل مشكلة نقص املياه وغياب البُنىالتحتية،‏ يلجأ الفلسطينيون إىل رشاء مياهذات نوعية مُريبة من صهاريج املياه املتجولةبأسعار باهظة . 6ويف عام 1993 نرش ‏“البنك الدويل”‏ تقريرًاتحت عنوان:‏ ‏“تنمية األرايض املحتلة:‏ استثامريف السالم”،‏ وصَّ‏ ف تقديم الخدمات العامَّة يفاألرايض باعتباره غري مالئم البتَّة،‏ حيث ال توجد،‏عمليًّا منشآت مائية وأخرى للنفايات الصلبةواملياه املبتذلة.‏ ولقد ساهمت إدارة النفاياتالضعيفة يف التدهور البيئي،‏ وسبب ذلك يعودإىل اإلدارة اإلرسائيلية يف ما بني عامي 1967و‎1993‎‏.‏ وليس هناك كذلك أيُّ‏ تقدمٍ‏ يف إعادةبناء هذه املنشآت بالرغم من االستثامرات التييقوم بها العديد من املانحني الدوليني،‏ ومردُّ‏ذلك إىل التصدُّعات وااللتباسات املوجودة يفاتفاقية ‏“أوسلو”،‏ وخصوصً‏ ا تفسريها عىل النحوالذي تقوم به سلطات االحتالل.‏ وقد فاقمالعنف املتصاعد هذا الوضع . 7وعندما احتلَّت إرسائيل الضفة الغربية يف عام1967، أعلنت أنَّ‏ كل املوارد املائية باتت ملكًالدولة إرسائيل؛ ومُذَّاك قلَّلت األوامر العسكريةالعديدة من تنمية املياه يف فلسطني،‏ وثبَّتتحصص ضخها،‏ مانعة إعادة تأهيل اآلبار أوحفر آبار جديدة من دون الحصول عىل إذن،‏وصادرت كل محطات الضخِّ‏ الفلسطينية عىلنهر األردن أو دمَّرتها.‏ وقد زادت إرسائيل يفالوقت نفسه استغاللها للموارد املائية يف الضفةالغربية فحفرت 38 برئاً.‏ ونتيجة لهذا،‏ مل يتسنَّ‏للفلسطينيني يف عام 1993 الوصول إال إىل20% من املياه الجوفية يف الضفة.‏ أمَّا اتفاقية‏“أوسلو”‏ فلم تفعل شيئًا لتحسني الوضع يففلسطني.‏ والواقع أنَّه اتُّفق عىل أنَّ‏ ‏“كميةاالستعامل املوجودة”‏ سيُحافَظُ‏ عليها،‏ بحيثصُ‏ دِّق رسميًّا عىل استغالل إرسائيل 80% مناملياه الجوفية . 8وليس من الواضح بعدُ‏ ماذا سيكون تأثري تغريُّ‏املناخ عىل األرايض الفلسطينية،‏ إال أنَّ‏ الخرباءيتوقَّعون ارتفاع متوسطات درجات الحرارةوتناقص هطول األمطار،‏ مامَّ‏ سيهدِّد أكرثبأوضاع كارثية ستتعرَّض لها املخزونات املائيةيف قطاع غزة والضفة الغربية . 9يعتقد عددٌ‏ من املنظامت غري الحكوميةالفلسطينية واإلرسائيلية ‏-بحسب ما أوردهتقرير صادر عن ‏“معهد البحوث يف الرشقاألوسط”-‏ أنَّ‏ ‏“عملية سالم شامل قد تساعد عىلحلِّ‏ االنتهاكات اإلرسائيلية للبيئة الفلسطينية.‏ذلك أنه مل يُرَ‏ إىل عملية السالم الراهنة باعتبارهاعمليةً‏ مُساعِدةً‏ للبيئة”‏ . 10 وهذه األخرية الميكنها انتظار محادثات سالم جدية.‏مسائل ترشيعيَّةيتَّسم الترشيع الفلسطيني بالتعقيد والتناقضالبالغني.‏ فبعض القوانني،‏ مثالً،‏ يعود إىلزمن العثامنيني واالنتداب الربيطاين،‏ وكذلكإىل زمن السلطتني املرصية واألردنية،‏ مرورًاباالحتالل اإلرسائييل الذي فرض حكامً‏ عسكريًّامل تكن أوامره وقراراته جزءًا من الترشيع يفحد ذاته،‏ ولكنهها ما تزال سارية املفعول.‏ أمَّاالقوانني التي جرى تبنِّيها بعد تأسيس السلطةالوطنية يف عام 1994 فتشكِّل 12% فقط منالترشيعات املطبَّقة.‏وهكذا،‏ يتبنيَّ‏ أنَّ‏ الوضع القضايئ والترشيعيمرتبط بوضوح بعدم االستقرار الذي يسود يفالبالد.‏ وقد أدَّى الفصل بني القطاع والضفة إىلوقف مناقشة أكرث من 50 مرشوعَ‏ قانونٍ‏ مقرتحًا.‏كام أنَّ‏ القوانني املحدَّثة مل تُلغِ‏ القوانني القدمية،‏التي يتناقض بعضها مع قانون التحكيم القضايئالجغرايف كام نفَّذته غرفة التجارة والصناعة يفالقدس.‏ فثمَّة حاجة ماسَّ‏ ة لترشيع محدَّث يفما يتَّصل بالقطاع الخاص عىل سبيل املثال،‏بُغية تنظيم بيئة األعامل وتعزيزها ومتتينها،‏فضالً‏ عامَّ‏ يتَّصل أيضً‏ ا بالرعاية الصحية.‏وقد يُحتَجُّ‏ بأنَّ‏ االحتالل ما يزال يضطلعبدور رئييس يف إعاقة عملية الترشيع الفعَّالوإضعاف قدراتها عىل توفري إطار عمل للتنمية.‏والواقع أنَّ‏ كال نظامي الترشيع والقضاء يعاينمن استمرار االحتالل،‏ إال أنهام يعانيان أيضً‏ ا منواقع فصل الضفة الغربية وقطاع غزة.‏ وهذهواحدة من أهم العقبات املاثلة يف وجه التنميةاملستدامة،‏ حيث ال تتوفر السياسات البيئيةبسبب غياب الحوار.‏ ومثَّة عامل آخر يقوِّضُ‏االستدامة،‏ أال وهو أنَّ‏ الضعف املؤسَّ‏ يس يجعلمن املستحيل قياس فعالية الجهود التمويليةالتي تبذلها البلدان املانحة أو تحسينها.‏التربُّعات والسياسات واالستدامةتُشكِّلُ‏ املعايري املختلفة املتعلقة بتخصيصاألموال الواردة من املانحني وإدارتهامصدرًا ثابتًا للنزاع.‏ فاملرشوعات املخصَّ‏ صةللمستفيدين غالبًا ما تُخفق يف االستفادة مناألموال املمنوحة من البلدان واملؤسسات.‏وهذه النزاعات تتزايد عادة بسبب تسييسالخدمات املقدَّمة.‏وتجدر املالحظة أنَّ‏ املانحني يسعون إىل تحسنيهذا الوضع من خالل تعزيز املساءلة وتقويةالشفافية املؤسَّ‏ سيَّة يف فلسطني،‏ بالرغم منتعرُّض النتائج للخطر بسبب تزايُد تسيُّساملجتمع الفلسطيني.‏ والواقع أنَّه كان للعديدمن التربُّعات أثر سلبي يتمثَّل بتزايُد التبعيَّةلهذه النوع من التمويل،‏ وخصوصً‏ ا يف ما يتعلقبالتربعات ذات األهداف السياسية،‏ كاألموالاملقدَّمة لألنشطة الرامية إىل تطبيع العالقاتمع إرسائيل.‏ وهذا النوع من التبعية يؤولأيضً‏ ا إىل تقويض القيم االجتامعية العميقةكالتطوعية والكرامة والغرييَّة .)Altruism(كل ذلك خدم ويخدم تعميق االضطراباالجتامعي.‏كام رأى املانحون أيضً‏ ا أن يعزِّزوا قدراتمختلف املؤسسات يف املجتمع الفلسطيني،‏األمر الذي بدا واضحًا يف وضعٍ‏ اختربتهمؤسسات املجتمع املدين والحكومة.‏Ibid. 8EMWIS, A war on water, 92009. Available from: .< vispo.com/PRIME/ 10enviro.htm>.Amnesty International, 6Israel rations Palestinians totrickle of water, 27 October 2009.Available from: .A. Gray, Environmental 7justice for Palestine, 23 March 2007:.Social Watch83

الصومالطلب االستقرارانهارت مؤسسات الصومال الوطنية يف كانون الثاين ‏)يناير(‏ 1991 عندما فرَّ‏ الرئيس األخري سيَّاد برِّي من العاصمة.‏ومُذَّاك،‏ حلَّت محلَّ‏ الحكومة املوحَّدة الزمر املتقاتلة واإلقطاعات والدويالت الصغرية الناشئة.‏ ففي الوقت الراهنتهيمن خمس سلطات عىل األقل،‏ فيام تتنافح الجامعات املختلفة يف ما بينها دفاعًا عن هذه القضية أو تلك.‏ وقد دفععدم االستقرار،‏ وكذلك عدم األمن،‏ البلد إىل هاوية الفقر،‏ بالرغم من كثافة سكانه املتدنِّية وموارده الطبيعية الجمَّة.‏مثَّة الكثري مامَّ‏ ينبغي فعله إلحياء االستقرار واستعادة الدولة يك يتسنَّى البدء يف تنمية فعَّالة.‏SOCDAحسني حسن محمود،‏إلياس إبراهيم محمد،‏خديجة أحمد أبو قارعبد الرشيد سليامن يوسفعبد الله أحمد محمديالرغم من وفرة موارد الصومال،‏ ساهم غيابالسياسات التنموية الفعَّالة يف إبَّان عهودالحكومات املتعاقبة منذ استقالله يف عام1960 يف إحداث دورة مستمرة من الفقر،‏غالبًا ما كان يؤدِّي إىل االنتفاض والثورة.‏ ففيعام 1969، مثالً،‏ أدَّى انقالب عسكري إىلتسلُّم ضباط الجيش السلطة يف البالد لقيامنظام مؤيِّد لالشرتاكية كان من نتائجه االعتداءعىل حقوق اإلنسان.‏ وقد أدَّى االضطراباالجتامعي وتحدِّي املجموعة املتمرِّدة إىلنشوء نظام عسكري تزعَّمه الجرنال محمدسيَّاد بري يف الثامنينيَّات،‏ ليسوء الوضع أكرثيف كانون الثاين ‏)يناير(‏ من عام 1991 عندماأسقطت العنارص املنقلبة النظام،‏ مع فشلها يفملء فراغ السلطة.‏ وعندما وجَّهت املجموعاتاملنتفضة السالح بعضها ضد بعض،‏ بُدِ‏ ئ رصاععىل السلطة ما يزال قامئًا منذ عقدين.‏وما لبثت بُنى حاكمة أن برزت عىل التتايليف أرض الصومال )Somaliland( وأرضالبونت )Puntland( يف شامل البالد،‏ مامَّ‏سمح بالحفاظ عىل درجة نسبية من االستقرارواالنتعاش االقتصادي.‏ إال أنَّ‏ أيًّا من هذه البُنىمل تهتم عىل اإلطالق باملسائل البيئية،‏ فصارتأرايض الصومال الغنية نهبًا للتدهور والرتاجع.‏وبالرغم من االضطرابات،‏ حافظ الصومال عىلاقتصاد غري رسمي صحي يقوم بصورة رئيسيةعىل تربية املوايش واملساعدات واالتصاالت.‏وقد تحسَّ‏ نت الظروف املعيشية يف الواقع بوتريةأرسع منذ أوائل التسعينيَّات،‏ مقارنة مبتوسطبلدٍ‏ يف جنوب الصحراء اإلفريقية . 1 والجزء األكرثإثارة لالهتامم من هذا النجاح النسبي هوأنه تحقَّق يف غياب أيِّ‏ حكومة مركزية فعالة.‏فام يزال 43% من السكان يعيشون بأقل مندوالر واحد يف اليوم،‏ وهو رقم يرتفع إىل 53%يف املناطق الريفية،‏ حيث يسود الفقر املدقعبنسب أكرب . 2 ويظل الصومال بلدًا كثري االعتامدعىل املساعدات الدولية.‏االقتصادبالنظر إىل غياب اإلحصاءات الحكوميةالرسمية،‏ وبسبب الحرب األهلية األخرية،‏يصعب تحديد حجم منو االقتصاد.‏ فقد قدَّرThe CIA World Fact book ناتج الصومالاملحيل القائم ب 5,61 بليون دوالر يف عام2008، وب 5,75 بليون دوالر يف عام 2009، وب5,89 بليون دوالر يف عام 2010، مع معدَّل منوفعيل مختطِّ‏ يبلغ 2,6%. 3تشكِّل الزراعة القطاع االقتصادي األهم،‏ إذ تَعُدُّ‏نحو 65% من الناتج املحيل القائم وتوظِّف71% من القوة العاملة.‏ أمَّا الرثوة الحيوانيةفتساهم بزهاء 40% من الناتج املحيلالقائم وأكرث من 50% من أرباح التصدير . 4ومن الصادرات الرئيسية األخرى كالسمكوالفحم واملوز،‏ فيام يعترب البلد أيضً‏ ا من أهماملورِّدين يف العامل للبخور واللبان واملر ‏)صمغراتِنْجي(.‏ أما السلع املستوردة الرئيسية فهيالسكر والرسغوم )Sorghum( والذرة والقاتedulis( )Catha ‏]وهو منبِّه طبيعي[‏ والسلعالصناعية.‏ ويبلغ إجاميل املستورَدات نحو 798مليون دوالر يف السنة،‏ فيام ال يتجاوز إجاميلالصادرات زهاء 270 مليون دوالر،‏ مبا يؤسِّ‏ سلعجز تجاري كبري.‏بيد أنَّ‏ هذا العجز يُتجاوَزُ‏ من خالل التحويالتالتي يقوم الصوماليون يف املغرتبات بإرسالها.‏وقد أصبحت رشكات التحويل املايل صناعةكبرية يف البالد تقدَّر ب 1,6 بليون دوالر سنويًّا،‏أو ما نسبته 71,4% من إجاميل الدخل الوطني،‏وهي تُرسل إىل املنطقة من خالل الرشكاتاملذكورة . 5CIA World Factbook, 3“Somalia,” .Ibid. 4UNDP Somalia, 5“Sustainable partnerships with theSomali Diaspora forged”, NewsUpdate, .دليل القدرات الأساسية BCI 2010األطفال الذينبلغوا الصف الخامسالبقاء عىل قيد الحياة يف سنالخامسة331000nd100 10082عدد الوالدات التي قام بها كادرصحي مدرَّب،‏B. Powell, “Somalia: failed 1state, economic success?” Freeman59(3), (April 2009).Rural Poverty Portal, 2“Poverty in Somalia.”100032100 67 100100National reports 84 Social Watch

الصحي يف املنطقة.‏ وقد أحيا هذا الحادثريبة كانت سائدة منذ مدة طويلة بأنَّ‏ البيئةالبحرية أفسدتها أوعية أجنبية،‏ مستفيدةً‏ منفرصة النزاع السيايس يف البالد وغياب الحكومةاملركزية،‏ فانتهزها البعض لرمي النفاياتالخطرة يف املياه الصومالية . 18وكان ‏“برنامج األمم املتحدة البيئي”،‏ وغريهمن الوكاالت األخرى،‏ قد وعد يف السابق أنيعمل عىل تقويم مسألة إغراق النفايات غريالقانوين،‏ إال أنَّ‏ األمن املضطرب يف منقطة القرناألفريقي عرقل كل الجهود الدولية واملحلية . 19الخدمات االجتامعيةباإلضافة إىل التحديات البيئية واالقتصادية،‏تواجه كل مناطق الصومال تحدِّيات فعلية يفما يتَّصل بالوصول إىل الخدمات االجتامعيةاألساسية وتوفرها وجودتها.‏فااللتحاق بالتعليم ‏-عىل سبيل املثال-‏ هو أحدأسوأ االلتحاقات يف أفريقيا.‏ فام يزيد عىل 20%فقط من األطفال بالعمر املدريس هم من امللتحقنيباملدارس،‏ وثلثهم فقط من البنات.‏ وهذا يرتافقمع معدل ترسُّب مرتفع لإلناث.‏ أمَّا جودة املواردالتعليمية الحيوية وكميتها فضعيفتان جدًّا،‏ حتَّىيف املناطق التي تشهد استقرارًا نسبيًّا يف مناطقأرض الصومال وأرض البونت.‏ويف غياب عمل الحكومة الكامل،‏ ووفقَ‏تقويمٍ‏ للحاجات املشرتكة أُجرِيَ‏ خالل -20052006، 20 دعم العديد من املجموعات نظامالتعليم العام الرسمي،‏ مبا يف ذلك منظامتاألمم املتحدة ‏)تحت ‏“اسرتاتيجية األمماملتحدة ملساعدة الصومال”(،‏ والوكاالت املانحةوالبنوك الدولية واإلقليمية،‏ واملنظامت غريالحكومية وغريها من الجمعيات.‏ وقد ساهمتمجموعات كهذه،‏ أيضً‏ ا،‏ يف تحسني قطاعاتالصحة واملياه والنظافة ‏)الصحة(‏ العامة.‏ وإنَّ‏هذه الخدمات لتقع خالصة يف أيدٍ‏ خاصةمتفلِّتة وغري مضبوطة،‏ أو هي تتَّكل عىل مواردتقليدية.‏ ويف معظم الحاالت غالبًا ما يتجاوزالحصول عليها قدرات العائالت الفقرية . 21أضف إىل كل ذلك الحروب التي ال تبدو لهانهاية يف األفق املنظور،‏ وثقافة التفلُّت منالعقاب التي حرمت الناس من قدرات التمتعبالحقوق املدنية والسياسية،‏ فضالً‏ عن غيابالحكم املركزي الفعَّال الذي ساهم يف انتهاكالحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية.‏الالمساواة الجنوسيَّةتشكِّل النساء 50% من السكان،‏ إال أنهنَّ‏ال يتمتَّعن بالوصول إىل املوارد والخدمات.‏واملطلوب وضع سياسات تكفل وصول النساء،‏وكذلك املجموعات املحرومة األخرى،‏ إىلالتعليم والرعاية الصحية،‏ وخصوصً‏ ا إىل صحةاألم والتنظيم األرسي.‏ وال بد من إجراء بحوثوتحسينات حيوية يف مجاالت وباء نقص املناعةاملكتسبة ‏“اإليدز”‏ وختان اإلناث،‏ الذي يُعتربتقليدًا متجذِّرًا يف الثقافة الصومالية.‏ فالرضورةتستدعي وضع إجراءات حاسمة للقضاء عىلهذه املامرسة،‏ أو عىل األقل اإلقالل من آثارهاعىل املجتمع ككل،‏ وعىل النساء بالتحديد.‏كام يقتيض توفري الخدمات االجتامعية املتكافئسياسات وموارد مالمئة،‏ فضالً‏ عن الترشيعاتالالزمة.‏ فعدم االستقرار يف الصومال ينبع منرصاعات عىل السلطة استغرقت عقدين،‏ وهوما عرقل القدرة عىل متكني الناس من خاللتدريب النساء عىل املهارات وإدخال تحسيناتكبرية عىل املساواة الجنوسيَّة.‏استنتاجات ختاميَّةأثبتت األحداث الجارية يف الصومال أنَّ‏ التنميةترتبط بالسالم واالستقرار عىل نحوٍ‏ وثيق.‏وبعيدًا من الرصاعات القبلية والعشائريةوالسلطات املهيمنة والجامعات امليليشياويةاملتناحرة،‏ نشأت جامعة من االنتهازيني التيراحت تعيث فسادًا يف كل يشء،‏ من امللكياتالخاصة إىل املوارد الطبيعية والبيئة.‏ ويف مايتعلق بهذه األخرية،‏ يرص ناشطو املجتمعاملدين عىل وجوب عكس هذا االتجاه السلبي.‏مل يكن هناك هيئة مركزية تنسيقية مسؤولةعن الحامية البيئية،‏ حتى يف عهد الحكومةالسابقة األخرية قبل كانون الثاين ‏)يناير(‏ منعام 1991، واملطلوب إقامة هيئة قوية كهذه.‏وتحتاج الحكومة الفيدرالية االنتقالية إىل أنتجدِّد محاوالتها إلنشاء الوزارات ذات الصلة.‏وينبغي أن توضع سياسات الدولة يف موضعهالحامية البيئة وتحسينها.‏مثَّة طريقة واحدة لعكس هذا االتجاه السلبي،‏أال وهي تقوية التعاون التنموي املندرج تحتالهدف التنموي األلفي الثامن وغريه منالربامج التنموية،‏ وذلك بغية تحفيز تعاونأقوى بني الصومال وبني رشكائه التنمويني.‏ لقدآن أوان تحويل املخاطر والتحدِّيات إىل فرصٍ‏إلشاعة االستقرار وإعادة بناء بلد ومجتمعمزَّقتهام سنوات الحرب األهلية.‏Ibid. 21A. Khalif, “Suspicious 18containers wash up on Somalia’scoast,” Africa Review, (8 April2011).Ibid. 19United Nations, “Somali 20Joint Needs Assessment: SocialServices and Protection ofVulnerable Groups Cluster Report,”draft, (14 September 2006),.National reports 86 Social Watch

السودانبَلَدان ومزيدٌ‏ من التحدِّ‏ ياتاملنتدى املدين الوطنيمداين عباس مداين،‏عفاف عوضدليل املساواة اجلنوسية GEI 2009التمكنيسيكون النفصال جنوب السودان آثار حادَّة عىل كلتا دولتي الشامل والجنوب.‏ وستهدِّ‏ د املخاطر الجدية خططالتنمية يف السودان الشاميل،‏ نظرًا العتامدها عىل عائدات النفط،‏ فيام سيواجه السودان الجنويب محنًا وصعوباتاقتصادية واجتامعية ميكن أن تحول البلد الجديد دولةً‏ فاشلة.‏ ومع أنَّ‏ بعض املؤشرِّ‏ ات الجنوسيَّة تحسَّ‏ نت،‏ إال أنهما يزال أمامها طريق طويل قبل أن تُجسَ‏ الهوَّة بني النساء والرجال،‏ وخصوصً‏ ا أنَّ‏ االنحياز ضد املرأة يرضب جذورهعميقًا يف املجتمع.‏ وقد شقَّ‏ التوقيع عىل اتفاقية السالم الشامل يف عام 2005 الطريق أمام منظامت املجتمع املدينلتضطلع بدورٍ‏ فعَّالٍ‏ يف مراقبة االنتخابات واالستفتاءات ويف إنشاء مجموعات رصد برملاين.‏دليل القدرات الأساسية BCI 2010األطفال الذينبلغوا الصف الخامس10049100كان عام 2010 نقطة تحوُّل يف تاريخ السودانالسيايس.‏ ففيه جرت االنتخابات الرئاسيةوالربملانية،‏ وأُمتِ‏ ‏َّت التحضريات الستفتاء استقاللجنوب السودان،‏ الذي شمل تعدادًا سكانيًّابُغية تحديد طبيعة الهيئة الناخبة وعددها.‏وقد أُجرِيَ‏ االستفتاء بني 9 و‎15‎ كانون الثاين‏)يناير(‏ 2011، ونُرشت نتائجه يف 7 شباط‏)فرباير(؛ فتبنيَّ‏ أنَّ‏ 98% من املقرتعني يؤيدوناالستقالل.‏ ونتيجة لذلك،‏ فقد اتُّفق عىل إعالنجمهورية جنوب السودان رسميًّا دولةً‏ سيدةً‏ يفمتوز ‏)يوليو(‏ من السنة نفسها.‏وبحسب مسحٍ‏ للفقر أُجرِيَ‏ يف عام 2009، تبنيَّ‏أنَّ‏ 46,5% من الشعب السوداين يعيشون راهنًاتحت خط الفقر . 1 وتشمل املسائل الحرجةالحاسمة النزاع والنزوح ‏)التهجري(‏ وعدم األمنالغذايئ الذي تتَّسم عوامله الرئيسية بكونهاطبيعية وهي ناجمة جزئيًّا عن كوارث من صنعالبرش،‏ ومنها الجفاف والتصحُّر والفيضانات . 2التعليمالنشاط االقتصاديالبقاء عىل قيد الحياة يف سنالخامسة490100 100موجز تاريخ النزاعات األهليةواجه السودان حربني أهليتني كبريتني منذاستقالله،‏ وقعت األوىل بني عامي 1955 و‎1972‎‏،‏فيام اندلعت الثانية بني عامي 1983 و‎2003‎واعتُربت امتدادًا للحرب األوىل.‏ وميكن تحرِّيجذور النزاعني بالعودة إىل عهود االستعامر،‏حني أنشأ الربيطانيون إدارات مستقلة يفالجزء الشاميل من البالد،‏ الذي كان مُجَانِسً‏ املرص اإلسالمية،‏ ويف الجزء الجنويب الذي كانمياثل كينيا وتنجانيقا ‏)املعروفة حاليًّا بتنزانيا(.‏وقد جرت عملية االستقالل من دون مشاركةمبعوثني من الجنوب،‏ بحيث مل يؤخذ مبطالبهموحاجاتهم.‏ وقد أدَّت الحرب األهلية السودانيةاألوىل ‏–التي بدأت بعد هجوم الحكومة عىلاملحتجني الجنوبيني واملنشقني السياسيني-‏ إىلمزيد من العنف والتمرد،‏ وما لبث أن تحولاألمر إىل حرب كاملة.‏ وقد انتهت مرحلة النزاعهذه مع ‏“اتفاق أديس أبابا”‏ الذي قىض مبنحالجنوب استقالالً‏ ذاتيًّا.‏بيد أنَّ‏ رشوط االتفاق مل تُنفَّذ بالكامل،‏ إذاندلعت الحرب األهلية الثانية؛ التي انتهتمع توقيع اتفاقية السالم الشامل يف عام 2005بني حزب املؤمتر الوطني الحاكم وبني حركةتحرير الشعب السوداين.‏ فيام بعد،‏ اقرتُ‏ ‏ِحَ‏ إجراءاستفتاء عىل استقالل جنوب السودان.‏عدد الوالدات التي قام بها كادرصحي مدرَّب،‏التحدِّ‏ يات البيئيَّةتواجه األرايض السودانية بعض التحدِّياتالبيئيَّة املهمة،‏ مبا فيها انجراف الرتبة وتدهوراألرايض والتصحُّر وزوال الغابات،‏ التي تُهدِّدأفق السالم ومداه وكذلك التنمية املستدامة.‏فتوسُّ‏ ع املستوطنات،‏ عىل سبيل املثال،‏ زحفعىل غابات البالد.‏ ونحو 75% من مخزونالطاقة يعتمد عىل أنواع الوقود التقليدي،‏كالخشب ‏)فضالً‏ عن طلبه للحصول عىلالفحم(،‏ مامَّ‏ أدَّى إىل زوال العديد من الغابات.‏ومن الطبيعي أن يرسِّ‏ ع ذلك عملية التصحُّرجرَّاء متدُّد الصحراء وبلوغها أرايضِ‏ َ كانت يفالسابق مروية ومشغولة بالغابات . 3 كام حدَّد‏“برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ”‏ سببني آخرينرئيسيَّني للتصحُّر هام:‏ التغريُّ‏ املناخي شبهالصحراوي إىل صحراوي؛ وتدهور البيئاتالصحراوية املوجودة،‏ مبا يف ذلك الواديوالواحات،‏ بسبب األنشطة البرشية . 4Countries Quest, Sudan, 3Land and Resources, EnvironmentalIssues,.89UNEP, op. cit. 402025100 76100Ministry of Welfare 1and Social Security and NationalPopulation Council, SudanMillennium Development GoalsProgress Report 2010, .United Nations 2Environment Programme (UNEP),Sudan: Post-Conflict EnvironmentalAssessment, (Nairobi: 2007),.Social Watch87

وبالرغم من أنَّ‏ الحكومة خَّصصت قرابة 4%من األرايض معتربةً‏ إيَّاها أرايض محمية،‏ إال أنهما يزال هناك انتهاك حاد يهدِّد األنواع الحيوانيةعرب البالد.‏ فالعديد من جهود الحامية كانتتقع تحت مخاطر تجرُّها النزاعات األهلية،‏والسيَّام مع سيطرة القوى العسكرية عىلمناطق الغابات الغنية من الناحية اإليكولوجيةيف جنوب السودان . 5 وبحسب ‏“برنامج األمماملتحدة اإلمنايئ”‏ فإنَّ‏ مثَّة روابط واضحة بنياملشكالت البيئية وبني الحروب التي اندلعتيف البالد:‏ ‏“إنَّ‏ التنافس عىل احتياطيات النفطوالغاز ومياه النيل واألخشاب،‏ فضالً‏ عن مسائلاستخدامات األرايض املرتبطة بالزراعة،‏ يشكِّلعامالً‏ وجيهًا مهامًّ‏ يف التحريض عىل استمرارالنزاع يف السودان وتأبيده.‏ وتشكِّل املجابهاتيف ما يتعلق باألرايض املستخدمة يف الزراعيةالبعلية ‏)التي تُروى مبياه األمطار(،‏ يف األجزاءاألكرث جفافًا من البالد،‏ مظاهر صارخة للصلةبني ندرة املوارد الطبيعية وبني النزاع العنيف . 6وبالرغم من نقص املياه الخطري،‏ متثِّلالفيضانات ظاهرة عامة غالبة الحدوث؛إذ تحصل فيضانات فجائية تسبِّبها األمطارالغزيرة،‏ كام تقع فيضانات نتيجة فيضان النيلوروافده،‏ ويف كلتا الحالتني فهام يتسبَّبان بدمارواسع،‏ مبا يف ذلك تجرُّف حوض النهر وخسارةٌ‏مقابلةٌ‏ تلحَقُ‏ باملحاصيل . 7تحدِّ‏ يات حديثة أمام السوداننييناقش السودانان الشاميل والجنويب املسائلاملعلَّقة،‏ كرتسيم الحدود،‏ والسيَّام يف ما يعنيمنطقة أبييه الغنية بالنفط،‏ التي ساهمتحتَّى عام 2003 بأكرث من ثالثة أرباع إجاميلنفط البالد الخام،‏ مع أنَّ‏ أحجام اإلنتاج هبطتمُذَّاك،‏ فيام يفيد بعض التقارير أنَّ‏ احتياطياتاملنطقة تُستنزَف وتقرتب من النفاد‎8‎‏.‏ وقدخُطِّط إلجراء استفتاء لتقرير ما إذا كانتأبييه ستشكِّل جزءًا من منطقة بحر الغزاليف السودان الجنويب أو من منطقة كردفانالجنوبية يف السودان الشاميل.‏ وقد انتُوِيَ‏ يفاألصل إجراء هذا االستفتاء يف آن مع استفتاءاالستقالل،‏ ولكن األمر أُجِّل بسبب الخالفاتالحادة يف هذه املسألة،‏ وكذلك بسبب العنفالذي تصاعدت وتائره مُذَّاك.‏هذا،‏ وسيتأثَّر اقتصاد السودان الشاميل،‏ املعتمدعىل عائدات النفط إىل حدٍّ‏ بعيد،‏ عىل نحوٍ‏سلبيٍّ‏ جرَّاء االنفصال،‏ فيام سيواجه الجنوبعدة عقبات يف مساره نحو تأسيس نفسهدولةً‏ قابلةً‏ للحياة.‏ عىل سبيل املثال،‏ بالرغممن حقيقة أنَّ‏ األرايض الجنوبية تحتوي ثالثةأرباع مواقع إنتاج النفط،‏ إال أنَّ‏ كل املصايفواألنابيب تقريبًا تقع يف الشامل.‏ أضف إىلذلك،‏ تبقى مسألة الجنسية ‏)املواطنة(‏ والدمجمسألة مفتوحة.‏ هل ستكون حكومة السودانالجنويب قادرة عىل صوغ هوية وطنية توحِّدالسكان الذين يعيشون عىل أرضه،‏ وهم األكرثاختالفًا يف العامل من حيث اللغة والثقافة؟ ومثَّةتحدِّيات أكرب بالنسبة إىل السودان الجنويب،‏كالفقر وانعدام الوصول إىل الرعاية الصحيةTABLE 1Summary of general education in SudanLevelInstitutionsR. Hamilton, “Oil- 8rich Abyei: Time to Update theShorthand for Sudan’s FlashpointBorder Town?,” Christian ScienceMonitor, (3 November 2010),.ومعدل وفيات األمهات واألطفال املفرط‎9‎‏.‏الالمساواة الجنوسيَّةازداد التحاق اإلناث بالتعليم األسايس من64,4% خالل 2006-2007 إىل 69,9% يفعام 2009، فيام ازداد أيضً‏ ا التحاقهنَّ‏ بالتعليمالثانوي من 30% يف عام 2005 إىل 35,5% يفعام 200910. باإلضافة إىل ذلك،‏ حقَّقت املرأةالسودانية بعض التقدُّم من حيث التمثيلواملشاركة السياسيني:‏ ففي انتخابات عام 2010فازت النساء ب 28% من املقاعد الربملانية.‏وبالرغم من البيانات املشجِّعة،‏ ما يزال هناك،‏مع ذلك،‏ المساواة كبرية يف ما يتعلق بفرصالنساء لتسنُّم مناصب عليا،‏ ويف الحصول أيضً‏ اعىل فرصٍ‏ تدريبية،‏ علامً‏ أنَّ‏ معظم األنشطةالتي متارسها النساء السودانيات ترتكَّز يفالزراعة ويف القطاع غري الرسمي.‏ ونظرًا،‏ أيضً‏ ا،‏للنزاعات املسلَّحة والحربني األهليتني،‏ فقدعانني من غياب الخدمات األساسية،‏ وخصوصً‏ االرعاية الصحية.‏ فوفيات األمهات،‏ مثالً،‏ تبلغThurston, “Five A. 9Challenges South Sudan Will FaceAfter Referendum,” ChristianScience Monitor, (27 January 2011),.Trading Economics, Sudan 10World Bank Data, (2010), .PupilsMales Females TotalTeachers3,4301 3,174,809 2,641,668 5,816,477 194,800 كل السودان8,648 228,944 221,188 450,132 14,964 التعليم ما قبل األسايس14,071 2,332,612 1,967,125 4,299,737 141,315 التعليم األسايس2,268 306,184 305,395 611,579 32,917 التعليم الثانوي األكادميي114 18,230 8,003 26,233 1,143 التعليم الثانوي املهني48 6,821 184 التعليم الخاص570 10,111 9,330 19,441 159 تعليم املراهقني8,582 49,784 130,627 180,411 4,118 تعليم الكبارSource: Sudanese Studies Center, Strategic Report on the Sudan, 2007–2008 (Jartum).Countries Quest, op. cit. 5UNDP Sudan, 6Environment and Energy forSustainable Development, (2011),.UNEP, op. cit. 7National reports 88 Social Watch

509 حالة عىل كل 100,000 والدة حية‎11‎‏.‏باإلضافة إىل ذلك،‏ تواصل املعايري االجتامعيةوالثقافية وكذلك املعتقدات واملامرساتالتقليدية السائدة يف املجتمع عرقلتها مطامحالنساء يف االنخراط بنشاط يف كل مساراتالحياة.‏دور املجتمع املدينشقَّ‏ توقيع حزب املؤمتر الوطني يف عام 2005الطريق أمام منظامت املجتمع املدين لالنخراطبنشاط يف التصدِّي للمسائل الرئيسية،‏ حيثشارك العديد منها يف مراقبة االنتخاباتالسودانية واستفتايئ السودان الجنويب،‏ومراقبة كل العملية االنتخابية من حيثتثقيف الناخبني وتسجيلهم وتنظيم الحمالتاالنتخابية وتوفري املساعدة التقنية لتدريباملراقبني املحليني.‏ كام بدأ بعض منظامتاملجتمع املدين إنشاء مجموعات رصد برملاينتكمن مهامها يف مراقبة أداء الربملان عىلمستوى الدولة وعىل املستوى الفيدرايل.‏بيد أنَّ‏ منظامت املجتمع املدين مل تنخرطبنشاط يف صنع القرار ومسائل السياسةالرئيسية.‏ ويُعزى هذا إىل العالقة املتوترة معالحكومة،‏ والسيَّام يف ما يتعلق بالقيود التيفُرِضَ‏ ت عىل أنشطتها.‏استنتاجات ختاميةيواجه كل من السودانني الشاميل والجنويبتحدِّيات تنموية وبيئية خطرية ميكنها أنتتفاقم مع استمرار النزاع،‏ فيام ما يزال االتفاقيستدعي التوصُّ‏ ل إىل مسائل رئيسية كالحقوقيف النفط واملياه واملواطنة.‏ وقد حثَّت البلداناملانحة كِال البلدين عىل خفض اعتامدهام عىلالنفط وزيادة أمنهام الغذايئ من خالل التنميةالزراعية وتوسيع نطاق خدمات التعليموالصحة واملياه والنظافة العامة‎12‎‏.‏ وميكن أنيوفر االستقرار وتعظيم التجارة بني الشاملوالجنوب،‏ ومع الجريان،‏ فرصً‏ ا اقتصاديةللشباب الذين يشكِّلون أكرث من نصف السكانوللنساء والبنات الاليت تُعترب فرصهنَّ‏ التعليميةوالوظيفية محدودة حتى تاريخه‎13‎‏.‏E. Solheim, A. Mitchell and 12R. Shah, “Sudan at a Crossroads,”The Guardian, (7 May 2011),.Ibid. 13UNICEF, Sudan Statistics, 11Social Watch89

اليمنعىل شفري التحوُّل إىل دولة فاشلةمركز معلومات حقوق اإلنسان والتدريبعرفات الرُّفيدهزَّت األشهر القلقة املليئة بتظاهرات ثورةالشباب اليمني الشعبية ضد الرئيس عىلعبد الله صالح أركان البلد وأسسه،‏ جاعلةمن التنمية املستدامة أقل إمكانًا.‏ ففي عام2011 دقَّ‏ مجلس األمن يف األمم املتحدةناقوس الخطر،‏ معربِّ‏ ‏ًا عن ‏“قلقه العميق”‏ إزاءوضع اليمن املتدهور،‏ قائالً‏ إنه ميكن أن يقودهإىل كارثة اقتصادية وإنسانية واسعة النطاق.‏ويف ترشين األول ‏)أكتوبر(‏ 2011 حذرت‏“منظمة األمم املتحدة لألطفال”‏ ‏)“يونيسف”‏)WFP( و”برنامج الغذاء العاملي”‏ )UNICEFمن أنَّ‏ اليمن قد يسري يف طريق الصومالويصبح بلدًا مفتَّتًا أو دولة فاشلة،‏ من دونإمكانية ترميمه كام كان‎1‎‏.‏فاالقتصاد أُصيب بالشلل،‏ والفقر يزداد،‏والبطالة تتضاعف،‏ والخدمات العامة تشهدإخفاقًا،‏ وأسعار املنتجات األساسية تضاعفتثالث مرات منذ بداية السنة،‏ ويعيش نحو60% من سكان اليمن األربعة والعرشينمليونًا تحت خط الفقر بدخل يقلُّ‏ عن دوالرواحد يف اليوم.‏ أمَّا التضخُّم فقد بلغت نسبتهأكرث من 35%. وإذا ما استمر هذا الواقعفسينهار االقتصاد وستجتاح املجاعة البالد،‏والسيَّام يف مناطق الريف.‏يقوم هدف الحراك الشباب الشعبي يفاإلطاحة بالرئيس صالح الذي أحكم قبضتهعىل السلطة لفرتة تزيد عىل 30 سنة.‏ وكانتUN News Centre, 1UNICEF and WFP warn of dangerof humanitarian disaster in Yemen,(24 October 2011), .ميكن تحقيق تقدُّ‏ م ضئيل نحو التنمية املستدامة.‏ فالبلد يرتنَّح عىل حافة حرب أهلية ويواجه مجاعة وكوارث اجتامعيةعىل نطاقٍ‏ واسع.‏ فمشكالتُ‏ اليمن متوطِّنةٌ‏ ومقيمةٌ‏ ، حيث يفتقر السكان ويسترشي الفساد السيايس ويتَسم اإلنتاجالزراعي والغذاء بالضعف،‏ فيام يفرط البلد يف اعتامده عىل النفط.‏ إىل ذلك،‏ تندر موارده املائية،‏ وتتفاقم أوضاعهاألمنيَّةُ‏ العامة التي أحدثتها التظاهرات املناوئة للحكومة،‏ فبات البلد مهدَّ‏ دًا باالنهيار الشامل.‏ وإذا مل يتمكن اليمنمن إقامة التوازن بني مطالب املواطنني والحاجات الهيكلية-البنيوية،‏ فسيسري يف طريق التحوُّل إىل دولة فاشلة عاجالً‏أم آجالً.‏دليل املساواة اجلنوسية GEI 2009التمكنيالتعليمالنشاط االقتصاديإدارته تستغلُّ‏ عائدات صادرات البلد منالنفط،‏ فيام كان جزء كبري من السكان يسقطيف وهدة الفقر املدقع،‏ بحيث بات اليمن يُعتربأفقر البلدان يف العامل العريب.‏ ومن الواضح أنَّ‏هذا التدهور ناتج عن اإلدارة السيئة والفساداملنترش.‏ فاليمن يحتل املرتبة ال 146 بني بلدانالعامل ‏)من أصل 178 بلدًا(‏ عىل قامئة ‏“منظمةالشفافية الدولية”‏ لعام 2010، من حيثالدالئل املؤرشة إىل الفساد‎2‎‏.‏مزيد من الناس،‏ مزيد من الفقرمن العقبات الكربى املاثلة يف وجه التنميةاملستدامة تربز املشكلة الدميوغرافية.‏ ففياليمن هناك معدل والدات مرتفع نسبيًّا،‏حيث يتزايد السكان بنسبة 3,2% يف السنة،‏وإذا ما استمرَّ‏ هذا الوضع فستسوء املشكالتاالقتصادية واالجتامعية أكرث فأكرث،‏ إذ لنتستطيع التنمية،‏ ببساطة،‏ مجاراة وتائر الوضعالسائد يف البلد.‏ هذا،‏ ويبدو املشهد مُنذرًابسبب توقُّع زيادة عدد السكان الذي سريبوعىل 43 مليون نسمة يف عام 2025. ومع تفاقماألزمة االقتصادية سوءًا،‏ استرشى الفقر وتزايد،‏دليل القدرات الأساسية BCI 2010األطفال الذينبلغوا الصف الخامسالبقاء عىل قيد الحياة يف سنالخامسة36100053100 10093Transparency International. 22010 Corruption Perceptions Index..عدد الوالدات التي قام بها كادرصحي مدرَّب،‏وكرث الشحاذون يف الشوارع،‏ فيام تعجز مئاتألوف العائالت عن الحصول عىل أكرث حاجاتهاالغذائية األساسية.‏وقد وضعت الحكومة بالتعاون مع ‏“املعهدالدويل لسياسة الغذاء”‏‎3‎ )IFPRI( خطةالسرتاتيجية أمن غذايئ وطني،‏ فبيَّنت أنَّ‏ 32%من السكان ال يتمتعون بأيِّ‏ حامية غذائية.‏ وهذايعني أن زهاء ثلث اليمنيني،‏ أي ما يناهز 7,5مليون مواطن،‏ ال يستطيعون الحصول عىل غذاءكافٍ‏ ، وهم بالتايل يعانون املجاعة.‏ كام أنَّ‏ مثَّة57% من أطفال اليمن يقاسون سوء التغذية.‏وتبنيِّ‏ معطيات املسح السكاين أنَّ‏ معدل الفقرالكيل قفز من 33,8% يف عام 2009 إىل 42,8%يف عام 2010. بيد أنَّ‏ الوضع يبدو أسوأ بكثرييف مناطق الريف اليمني عىل وجه التحديد،‏حيث تُنبئ األرقام الرسمية بهذا الوضع؛ فثمَّة47,6% من السكان كانوا يعيشون الفقر يفعام 2010، بعدما كانت نسبتهم 38,5% يفعام 2009. وهذا أسوأ مامَّ‏ هو سائد يف املناطقالحرضيَّة،‏ حيث شُ‏ هِدَت زيادة يف السنة نفسهامن 19,7% إىل 29,9%.ويُصنَّف اليمن باعتباره بلدًا متدنيِّ‏ النمو.‏ فقداحتل املرتبة ال 133 من بني البلدان ال 169.301000 240100 100National reports 90 Social Watch

بحسب قامئة ‏“تقرير التنمية البرشية”‏ الذيأصدره ‏“برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ”‏ لسنة20104. وهناك 15,7% من السكان يعيشونبأقل من دوالر واحد يف اليوم،‏ فيام يعيش45,2% منهم بأقل من دوالرين يف اليوم.‏يُنتج اليمن أقل من 20% من الغذاء الذييستهلكه،‏ ويستورد 75%، مبا يف ذلك 2,1مليون طن من الحبوب سنويًّا.‏ ويُخصَّ‏ ص كثريٌ‏من األرايض الزراعية وكميات هائلة من املياهلزراعة نبات القات edulis( )Catha املنبِّه،‏حيث يشيع استخدامه شعبيًّا يف رشق أفريقياوجنوب شبه الجزيرة العربية.‏يف عام 2010، شكَّلت عائدات النفط 60% منعائدات الدولة.‏ فقد بلغ اإلنتاج نحو 300,000برميل يف اليوم،‏ بيد أنَّ‏ هذه الكمية تناقصتيف عام 2011 بسبب ثورة الشباب اليمنيالشعبية.‏ وعىل نحوٍ‏ مامثل،‏ فقد هبط معدلالنمو االقتصادي من 4,5% يف عام 2010 إىل3% يف النصف األول من عام 2011، وإىل1,5% عقب شهر حزيران ‏)يونيو(‏ من السنةنفسها.‏ أمَّا النشاط يف قطاعي البناء والتجارةفقد انخفض بنسبة ترتاوح بني 80 و‎90%‎‏،‏ فيامتوقَّف النشاط عمليًّا يف قطاع السياحة.‏ يفمستهلِّ‏ السنة كان يُتوقَّع أن تبلغ أرباح القطاعالخاص 17 بليون دوالر،‏ إال أنَّ‏ الناتج الحقيقيكان أقل من ذلك بكثري.‏كام هبطت السياحة الداخلية والخارجيةبنسبة 95%، وتناقصت خدمات النقل والعديدمن مرشوعات التنمية واالستثامر واألعاملواملبيعات يف قطاعات االقتصاد املختلفة إىلحدٍّ‏ بعيد،‏ وأُصيبت أعامل البناء واإلنشاءاتوسوق امللكية والواردات بالكامل.‏نضوب املاءيتَّسم 3% من األرايض بدرجة من الخصوبةالستخدامها يف الزراعة،‏ ما يعكس الصعوباتالتي تفتك بهذا القطاع،‏ كاالستنزاف الخطريللموارد املائية،‏ وحقيقة أنَّه مثَّة استثامر ضئيليف البنية التحتية لإلنتاج والتجارة.‏ فهناك 1,25%من إجاميل االستثامرات تخصَّ‏ ص للزراعة.‏ أمَّاإعانات الدعم املايل التي تقدمها الدولة للقطاع،‏فتُدفع بصورة رئيسية لعلف املاشية واألسمدةووقود املازوت لزوم الجرَّارات ومضخَّات الري.‏ويبنيِّ‏ ُ تقرير حكومي أنَّ‏ معدل النمو املتدنيِّ‏ يفالزراعة ال يتجاوز 3%، وهو ال يُعزى إىل حجمالقطاع الصغري،‏ بل إىل استنزاف املوارد املائيةدور النساء الصغريتبنيِّ‏ عدة دراسات أنَّ‏ النساء يشكِّلن أكرث من نصف سكان البالد،‏ إال أنهنَّ‏ ميثِّلن أقل من20% من القوة العاملة.‏ فنصف النساء العامالت ينشطن يف الزراعة،‏ وليس يف اإلداراتالعامة اليمنية والقطاعات الخدمية إال أقل من 0,9% من املوظفات.‏كام أنَّ‏ هناك قصورًا خطريًا يف متثيل النساء يف قطاعات االقتصاد األخرى،‏ ولذلك أسباب عدَّة،‏وعىل رأسها العادات والتقاليد االجتامعية:‏ ففكرة املرأة العاملة ليست فكرة تُقبل عىل نحوٍ‏كامل،‏ فضالً‏ عن حقيقة أنَّ‏ نسبة مرتفعة من النساء ‏)زهاء 79,2%( أميَّات يف مقابل 36%من الرجال األميني.‏وهناك 17,3% فقط من معلمي املدارس األساسية من النساء،‏ يف حني تبلغ نسبة الرجالمنهم 82,7%. أمَّا يف املرحلة الثانوية فالوضع أفضل قليالً‏ إذ تبلغ النسبتان 22,8% و‎77,2%‎عىل الرتتيب.‏ ويف حقل إدارة التعليم هناك من اإلناث 11,5% فقط من املوظفني.‏ ويفالقطاع القانوين فثمة عىل التأكيد بضع نساء،‏ إذ تبلغ نسبتهنَّ‏ 0,06% من اإلجاميل،‏ وأمَّا يففروع قطاع صناعة االتصاالت فتبلغ نسبة اإلناث 16,7% من العاملني.‏والتأخُّر يف تنفيذ خطة لخفض كمية األرايضاملخصصة لزراعة محصول القات.‏ ويف الوقتالراهن،‏ مثَّة 25% من األرايض الزراعية تُزرعبهذا املحصول،‏ وتستهلك 30% من مياه قطاعالزراعة،‏ والهدف هو خفض حصته إىل 10%من األرايض واملياه.‏ولقد احتسبت اإلدارة الوطنية السرتاتيجيةاملياه أنه إلشباع حاجات البلد سيتطلَّب قطاعاملياه استثامرًا بقيمة 4,430 مليون دوالر عىلمدى السنوات العرش القادمة.‏ وقد حاولتالحكومة طرح هذه األموال عىل املانحني،‏كبلدان مجلس التعاون الخليجي،‏ ولكنَّه وضعسلسلة من الرشوط،‏ مبا فيها تحسني القدراتاإلدارية بغية معالجة املساعدات وتنفيذمامرسات جيدة ووجوب إدارة احتياطياتاملياه بطريقة عقالنية ومرشَّ‏ دة.‏وبحسب خطة التنمية االجتامعية واالقتصاديةالرابعة لخفض الفقر 2011-215 املستشهَدبها يف مسوَّدة برنامج األمم املتحدة ‏)أيلول/‏سبتمرب 2011(5 لليمن )2012-2015( يُشارإىل أنَّ‏ قطاع املياه يعاين صعوبات خطرية سبَّبهاغياب التمويل؛ وأنه إذا أريد بلوغ غاياته فهوسيحتاج إىل ضخِّ‏ أموال كبرية.‏ ومن املشكالتالرئيسية نقص املياه العذبة،‏ وارتفاع مستوياتالتلوث،‏ وحدوث الفيضانات،‏ واستطالة موسمالجفاف وتأثريه يف مزيد من املناطق،‏ ووجودتنافس متزايد يف ما بني كل قطاعات املجتمععىل املياه،‏ والوصول املحدود إىل خدمات مياهالشفة ورصف املياه املبتذلة،‏ وضعف املؤسساتالتي تنظم وتدير هذا املورد وترشذمها.‏ويتفاقم هذا السيناريو الكئيب بسبب انعدامالتنسيق والتعاون بني مختلف األطراف املعنينياملشاركني يف إدارة قطاع املياه،‏ ممَّن تنطبعمسؤولياتهم بالغموض،‏ وغالبًا بالتجاوز‎6‎‏.‏كام يبنيِّ‏ التقرير املشار إليه أعاله،‏ أيضً‏ ا،‏ أنَّه يفنهاية عام 2010 متتَّع نحو 60% فقط من سكاناملدن بالوصول إىل مياه الشفة،‏ وكان ل 30%فقط وصول إىل منشآت رصف املياه املبتذلة.‏وقد قُدِّرت كمية املياه املخصَّ‏ صة للمدنالرئيسية والثانوية يف عام 2010 ب 148 مليونم‎3‎‏،‏ أي بزيادة 21 مليون م‎3‎ عامَّ‏ كان عليهإجاميل عام 2005، علامً‏ أنَّ‏ كمية 104 مليونم‎3‎ املقدَّرة استُهلكت،‏ أي بزيادة 20 مليونم‎3‎‏.‏ ويعني هذا الفرق بني كلٍّ‏ من اإلنتاجواالستهالك أنَّ‏ نحو 30% مامَّ‏ أُنتِجَ‏ ضُ‏ يِّع‎7‎‏.‏يف نهاية عام 2010، متتَّع 50% من سكان الريفبالوصول إىل مياه شفة،‏ فيام متتَّع 25% فقطمنهم بخدمات شبكة رصف املياه املبتذلة.‏قُدِّرت موارد البلد املتجدِّدة من املياه ب 2,500مليون م‎3‎ يف السنة،‏ منها 1,500 مليون م‎3‎ مناملياه الجوفية،‏ و‎1,000‎ مليون م‎3‎ من املياهالسطحية.‏ إال أنَّه قُدِّر استهالك 3,400 مليونم‎3‎ يف السنة،‏ وهذا يعني أنَّ‏ مثَّة نقصً‏ ا يربوعىل 900 مليون م‎3‎‏.‏ ويُعتقد أنَّ‏ الضخ املفرطمن االحتياطيَّات الجوفية يساهم يف ندرة املياهالتي يشهدها البلد.‏ هذا،‏ وتختلف املستوياتيف األحواض املائية،‏ إال أنَّ‏ بعضها يعاين من فرطاستغالله مبا يُقدَّر ب 250-400%. وهناك،‏ أيضً‏ ا،‏زهاء 45,000 برئ خاصة امللكيَّة يف اليمن ونحو200 منصة للحفر.‏Ibid. 6Ibid. 7..Social Watch91

National reports 92 Social Watch

التقارير الوطنية‏.‏IIتقارير البلدان الأجنبية

بوليفياالتقدرُّ‏ م والرتاجع يف الدفاع عن ‏“الطبيعة األم”‏ ‏)“باتشاماما”(‏أعلنت الحكومة التزامًا ضمنيًّا بسياسة منسجمة تكافح بها تغيرُّ‏ املناخ،‏ إال أنَّ‏ النموذج التنموي املتَّبع يف البلدبُني عىل أساس القطاع االستخراجي.‏ فاالقتصاد واالسرتاتيجيات املتعلقة بالتغلب عىل الفقر تقوم عىل إنتاجالنفط والغاز والتعدين.‏ والحكومة تختار نظام القروض الكربونية ومبادرة ،REDD األمر الذي أثار شكوكًاجدية حيال مسار التنمية الذي تسلكه إدارة الرئيس ‏“موراليس”‏ .)Morales(‏“مركز دراسات العمل والتنمية الزراعية”‏1والرت آرلياغاتتمتَّع بوليفيا برثوة وتنوع استثنائيَّني،‏ ليسمن حيث أنواعُ‏ النبات والحيوان وحسب،‏ بلأيضً‏ ا من حيث جامعاتُها السكانيةُ‏ األصليةُ‏الستُّ‏ والثالثون وثقافتها اإلنسانية.‏ فهي تحتلاملرتبة السادسة عرشة يف العامل من حيث حجمالغابات املدارية االستوائية وخمس أراضيهااملغطاة بالغابات . 2 ويقع نحو 80% من غاباتبوليفيا يف منطقة تُسمَّى األرايض املسطَّحة،)lowlands( أو األرايض الواطئة )flatlands(التي تتكوَّن من ثالث مناطق فرعية هي:‏‏“أمازونيكا”‏ ،)Amazónica( بالتينيس،)Gran Chaco( تشاكو”‏ ‏“غران ،)Platense(وهي تضمُّ‏ محميات للسكان األصليني.‏ويف سياساتها العامَّة،‏ تعرتف إدارة الرئيس ‏“إيفوموراليس”‏ Morales( )Evo بأنَّ‏ الغابات نظمٌ‏إيكولوجية مهمَّة اسرتاتيجيًّا،‏ ومنذ نهاية العقداألخري،‏ وتحت إشرافه،‏ أصبحت بوليفيا أحدالبلدان الطليعية يف العامل من حيث الثباتعىل تنمية شاملة ومتكاملة تتناغم والطبيعة.‏وهذا يعني يف تأثريه أنَّ‏ ‏“الباتشاماما”‏ ‏]اإللهةاألم لشعب األنديز األصيل[،‏ هي عبارة عنمركَّب يجمع ما بني األرض والطبيعة،‏ كام يعنيالحقوق يف التملُّك.‏سياسة ملتبسةدليل املساواة اجلنوسية GEIالتمكنيالتعليمالنشاط االقتصاديبيد أنه بالرغم من التزام الحكومة الضمنيبسياسة تغريُّ‏ املناخ بالتوازي مع موقفهاالبيئوي،‏ فإنَّ‏ النموذج التنموي الذي يُنفَّذعمليًّا عبارة عن موقف ‏“استخراجي”،‏وهذا يبث الشك حول املدى الذي تلتزمفيه الحكومة مببادئ التنمية املستدامة.‏وبكالم آخر،‏ تبدو سياسة الحكومة جدَّ‏ ملتبسةوغامضة،‏ إذ يوجد تفاوت واضح بني ما يُعلنعىل العموم حول الدفاع عن الطبيعة األم،‏وبني السعي إىل فلسفة ‏“رفاهية العيش”‏vivir“( ،)”buen وبني تعزيز النمو القائمعىل الصناعة االستخراجية.‏ فقد بات إنتاجالنفط والتعدين العمود الفقري القتصاد البلدوأساس التمويل العام 3 والعنرص الحاسم يفمحاولة بوليفيا التغلُّب عىل الفقر الحاد الذي3 تبنينِّ‏ البيانات الرسمية أنَّ‏ أكرث من ثلث دخلحكومات املقاطعات يأيت من أرباح الهيدروكربون)35,6% يف عام 2005، و‎43,3%‎ يف عام 2006، و‎43,2%‎يف عام 2007(، بحسب:‏CEDLA ،Las Prefecturas no usan la rentade los hidrocarburos para el desarrollo, (LaPaz: 2010).دليل القدرات الأساسية BCIاألطفال الذينبلغوا الصف الخامسالبقاء عىل قيد الحياة يفسن الخامسةBCI = 86100عدد الوالدات التي قام بهاكادر صحي مدرَّب،‏يعاين منه 60% من السكان . 4هذا،‏ وتبنينِّ‏ البيانات الرسمية التي عالجها ‏“مركزدراسات العمل والتنمية الزراعية”‏ )CEDLA(أنَّه خالل السنوات الخمس أصبح االقتصاد أكرثاعتامدًا عىل تصدير املواد األولية.‏ أما املبيعاتالخارجية من املنتجات األولية من قطاعاتالنفط والغاز والتعدين فال تشكنِّل حاليًّا أقلَّ‏من 69% من عائدات إجاميل الصادرات،‏ عىلعكس ما كان خالل السنوات الخمس السابقة،‏عندما كان هناك توزيع أكرث توازنًا،‏ بحيث ملتتجاوز حصة القطاعات املذكورة 47%. 5كام يبني تحليل املركز املذكور أنَّ‏ منو الناتجالوطني خالل السنوات العرش األخرية ترافقمع انبعاث قطاعات الهيدروكربون والتعديناالستخراجي.‏ فقد كان مردُّ‏ منو الناتج املحيلالقائم خالل فرتة 2001-2005 بدرجة كبريةإىل إنتاج الهيدركربونات املتزايد،‏ وخصوصً‏ ا4 Fundación Tierra, “Cifrasmacroeconómicas no resuelven pobreza enBolivia”, El Diario, (6 June 2011), .5 CEDLA, Analisis del gasolinazo y de lapolitica energetic boliviana, (La Paz: 2011,unpublished).84GEI = 660 0100 7164100100 10095 92100431 Walter Arleaga, Centro para elDesarrollo Laboral y Agrario (CEDLA).2 FAO, Global Forest Resources Assessment.Progress towards Sustainable ForestManagement, (Italy: Forestry Paper No.147, 2005).National reports 94 Social Watch

الغاز الطبيعي.‏ ويف الفرتة 2006-2009 أصبحالتعدين يف املقدنِّمة،‏ إذ ازداد مبا تجاوز 20%كمعدل وسطي،‏ وصار العامل األكرب يف اإلنتاجالوطني . 6وباإلضافة إىل هذه االنتهاكات ل ‏“حقوقالطبيعة-األم املكتسبة”،‏ تضع الحكومة أيضً‏ اميزان البلد البيئي واإليكولوجي تحت الخطرمن خالل خطط بناء سدود عمالقة لتوليدالطاقة الكهرمائيَّة عىل األمازون البوليفيلتصدير الطاقة الكهربائية إىل الربازيل،‏ وذلكمن خالل املشاركة يف مرشوع االوتوسرتاداملحيطي املشرتك Highway( Inter-oceanic،)Project الذي يشكنِّل جزءًا من املبادرةالرامية إىل تكامل البنى التحتية اإلقليمية يفأمريكا الجنوبية ،)IIRSA( وتحت ضغوطاستغالل الغابات بقطع أشجارها وبيعهاأخشابًا.‏إنَّ‏ توسيع األنشطة االستخراجية مع التدمريالبيئي الحتمي الذي تتسبَّب به لألرايض وكذلكأثرها االقتصادي-االجتامعي السلبي عىلمُنْجَمَعَات السكان األصليني والفالحني،‏ يبنينِّ‏كيف أنه من السهل عىل الحكومة أن تتشدُّقباإليكولوجيا وحامية السكان األصليني،‏ ليتحوَّلذلك إىل خطاب فارغ،‏ أو عىل العكس لجعلسياساتها التنموية االقتصادية عاطلة بالكاملعن العمل.‏سوق الكربونمن املشكالت األصعب التي تواجهها إدارةالرئيس ‏“موراليس”‏ أنَّ‏ عليها أن تطور البنيةاملؤسَّ‏ سيَّة ضمن إطار عمل دستور سياسةالدولة الجديد الذي يحرتم حقوق جامعاتالسكان األصليني ذاتية الحكم يف دولة تعدُّديَّة.‏وهذا سيمكنِّن بوليفيا من تأهيل اآللياتالتحفيزية االقتصادية التي وُضعت للبلدانالتي تعمل عىل حامية غاباتها وحفظها وجعلهامستدامة.‏ وهذا مهم عىل وجه التحديد ألنَّ‏مثَّة اعرتافًا عامًّا يف الوقت الراهن بدور الغاباتالرئييس يف خفض مستويات غاز ثاين أكسيدالكربون يف الغالف الجوي،‏ وهو تأثري يُطلَقُ‏عليه اسم ‏“حجز الكربون”‏ ‏)وكذلك يُسمَّى:‏‏“خزن الكربون والتقاطه”‏ أو ‏“التقاط الكربونوحجزه”(‏ . 7يشمل بروتوكول ‏“كيوتو”‏ آلية مضادةللتلوُّث تُعرف باسم ‏“قروض الكربون”،‏وهي عبارة عن إجراء لخفض غازات الدفيئةEmissions( )Greenhouse Gas أومجابهتها،‏ وهي التي تُعدُّ‏ السبب املبارشلالحرتار العاملي.‏ فالقرض يُعطى عن كل طنمن غاز ثاين أكسيد الكربون مل يعد يُطلق،‏أو هو موضع امتصاص من قبل النبات،‏ نظرًالوجود الغابات أو تنمية عملية إعادة زرعالغابات،‏ فهو إذن قيمة نقدية تُ‏ نح لهذهاإلجراءات القابلة للتداول التجاري . 8 ومع هذهالسياسة،‏ فإنَّ‏ تصميم املبادرات اإليكولوجيةوحجمها يكمنان يف تحديد كيفية توزيعالتقاط الحوافز االقتصادية الكربون وتحزينه.‏فهذا النظام ميكن أن يفيد السكان األصلينيوبيئتهم،‏ أو قد تتجه بدالً‏ من ذلك لتغذيالسوق الرأساملية.‏ واألسئلة الحاسمة هنا هيعىل الوجه التايل:‏ من ذا الذي سيدفع إعاناتالدعم املايل،‏ ومن سيحق له امتالك الحقوقيف هذه ‏“القروض الكربونية”،‏ ومن سيكوناملستفيد املبارش.‏وبحسب الرؤية التي أعلنت عنها الحكومة،‏يجب أن تذهب هذه املستحقات مبارشةإىل السكان األصليني والفالحني يف إطار عمللدولة تعدُّديَّة.‏ وبالطبع،‏ ال يعني هذا النظامالتحفيزي تهرُّب البلدان الصناعيَّة من موجبخفض انبعاثاتها من غازات الدفيئة،‏ مع أنهالعديد من الرشكات لسوء الحظ يف الوقتالراهن تختار التعامل ب ‏“قروض الكربون”‏ بدالً‏من العمل عىل خفض فعَّال النبعاثات غاز ثاينأكسيد الكربون.‏ولجعل خط العمل هذا ذا جدوى،‏ سيكونعىل بوليفيا أن تتبنَّى سياسة وطنية جديدةللتصدنِّي ألسباب زوال الغابات وتدهورها،‏وستحتاج أيضً‏ ا إىل اسرتاتيجية لهذه اآللياتالتحفيزية التي تُعرف باسم ‏“خفض انبعاثاتالكربون بسبب زوال الغابات وتدهورها”‏.)REDD(ويف بناء سياسة عامَّة محدَّدة ل ‏“خفضانبعاثات الكربون بسبب زوال الغاباتوتدهورها”،‏ سيكون عىل بوليفيا التغلُّبعىل العقبات املؤسَّ‏ سيَّة والسياسيَّة والقانونيَّةوغريها،‏ مبا يف ذلك الحاجة إىل تنمية قدراتالحكومة الوطنية والحكومات املحليةومنظامت املجتمع املدين.‏ومن عنارص تصميم الحكومة الحيوية عنرصتقوية الربنامج الوطني لتغريُّ‏ املناخ من حيثالقدرات والتمويل.‏ فربنامج أقوى سيجعلمن املُجدي إنشاء نظم ملراقبة الغاباتواستخدامات الرتبة.‏ باإلضافة إىل ذلك،‏ سيؤدنِّيجعل املستويات املرجعيَّة لغازات الدفيئةمحدَّثة إىل إمكان صياغة خطة عمل ترمي إىلخفض االنبعاثات التي يسبنِّبها زوال الغاباتوتدهورها.‏ويبنينِّ‏ تحليل لرؤية الحكومة أنَّ‏ هذهاالسرتاتيجيَّة تجر وراءها مشكالت وتحدنِّياتأخرى.‏ سيكون عىل الحكومة أن تقوم مبا ييل:‏‏•إرشاك جامعات السكان األصلينيودمجهم يف هذه املبادرات.‏‏•فتح هذا املجال أمام مشاركة العبنيمؤثرين آخرين.‏‏•االستفادة من املعرفة والخربات املكتسبةمن مبادرات ‏“خفض انبعاثات الكربونبسبب زوال الغابات وتدهورها”‏ السابقةيف البلد.‏‏•تعزيز تنظيم األرايض وتسجيل الريفيمنها بصورة رسمية.‏7 Kanninen, Markku, “Secuestro de carbonoen los bosques, su papel en el ciclo global”, FAOdocuments: .8 Sanz, David, “Créditos de carbono”,Ecologia verde, (10 July 2010), .6 Ibid.95 بوليفيا Social Watch

‏•تصميم وتنفيذ آليات،‏ بحيث ميكنإدارة املنافع االقتصادية الواردة يفالتصميم والتعامل معها،‏ باعتبارهاموارد استثامرية عامة تُستخدَمُ‏ لتحسنيالظروف املعيشيَّة يف املُنْجَمَعَاتالسكانية األصلية يف املناطق التي تعملفيها املبادرات املذكورة.‏وبشكلٍ‏ عام،‏ ستبنينِّ‏ هذه االسرتاتيجية كمتبعد الحكومة البوليفية أو تقرتب من تطبيقمراميها املعلنة نحو عالقة متناغمة مع الطبيعةومع إمكانات ‏“رفاهية العيش”‏ الواقعيَّة . 9آفاقٌ‏ وأسئلةإنَّ‏ تفحُّصً‏ ا مفصالً‏ ملبادرات ‏“خفض انبعاثاتالكربون بسبب زوال الغابات وتدهورها”‏ يبنينِّ‏أنها قد تدعم بطرق ما وجهة نظر إيديولوجيةومنوذجًا تنمويًّا مستدامًا قامئًا عىل املامرساتواملعرفة املتوطنِّنة،‏ وقد ال تفعل ذلك بطرقأخرى.‏ إال أنه مثَّة نقطتان إيجابيتان:‏‏•فهي قد تعزنِّز مبادرات ‏“خفض انبعاثاتالكربون بسبب زوال الغابات وتدهورها”‏اإلدارة املستدامة للغابات.‏‏•كام قد تكون فرصة للمنجمعات السكانيةاألصلية لتعزيز حقوقها يف أراضيها.‏ومثَّة نقطتان سلبيتان:‏‏•قد ال يكون ملبادرات ‏“خفض انبعاثاتالكربون بسبب زوال الغابات وتدهورها”‏أيُّ‏ تأثري عىل األسباب املبارشة لتدهورالغابات وزوالها.‏‏•قد تسبنِّب نزاعاتٍ‏ حيال من سيكونُ‏ أهالً‏الستحقاق ‏“قروض الكربون”.‏كام أنَّ‏ ملبادرات ‏“خفض انبعاثات الكربونبسبب زوال الغابات وتدهورها”،‏ أيضً‏ ا،‏ بُعدًامكانيًّا،‏ باعتبارها تنطوي عىل سياسات عامَّة قدترعى الوصول إىل موارد الغابات واستخدامها.‏فالواقع أنَّ‏ هذه املبادرات عبارة عن طريقةلتحليل كيفية انتواء الحكومة التعامل معاملسألة بكليتها يف ما يتعلق بحقوق السكاناألصليني ومُنجمعاتهم يف أراضيهم ويف مواردهمالطبيعية.‏ وإذن،‏ فمن املهم طرح السؤال بشأنكيفية مساهمة مبادرات ‏“خفض انبعاثاتالكربون بسبب زوال الغابات وتدهورها”‏ يفتنمية املنجمعات السكانية األصلية يف ثالثةجوانب حاسمة:‏ إنعاش التحكم بأراضيهماملوروثة عن أسالفهم،‏ من خالل حكم ذايت أوحكومة ذاتية؛ وإعادة توزيع املوارد ووسائلاإلنتاج يف أرايض السكان األصليني؛ وإدارةاملوارد الطبيعية واستغاللها.‏ومثَّة بعض الحجج األخرى التي هي ضد تنفيذمبادرات ‏“خفض انبعاثات الكربون بسببزوال الغابات وتدهورها”.‏ مثالً،‏ لقد قيل إنَّ‏هذه املبادرة عبارة عن آلية ميكنها أن تحفنِّزاالنتقال إىل قطع الغابات األصلية واستبدالهامبزارع املحصول الواحد monocultivation(،)plantations وحتَّى استجالب أشجارمُحَوْرَثة ‏]أي أشجار محوَّرة وراثيًّا transgenic.]trees وهكذا،‏ فقد ال تؤدي مبادرات ‏“خفضانبعاثات الكربون بسبب زوال الغاباتوتدهورها”‏ إىل تعزيز خصخصة الغالفالجوي 10 وحسب،‏ بل قد تجعل غابات الجنوبهشَّ‏ ة وضعيفة ومعرَّضة ألمناط جديدة مناالستغالل عىل أيدي امللونِّثني أو املحتكرين يفأسواق الخدمات الكربونية أو البيئية . 11تقوم هذه الحجة عىل إمكانية أن تُصنَّفالبلدان النامية لتبننِّي هذه اآللية،‏ وبحيثلن يكون عىل البلدان املتقدنِّمة أن تعمد إىلتحقيق خفض جدنِّي يف انبعاثاتها من غازاتالدفيئة.‏10 For the concept of “Privatizing theatmosphere” see: Barcena, Inaki, Minambres,Ignacio, “Copenhague-2009, fracasodequién?”, CONGD, .11 ALAI, REDD: Premio a la deforestaciony usurpacion masiva de territorios, (2010),.9 “Living well” is a philosophy relatedto sustainable living and sustainabledevelopment based on indigenous traditionsand beliefs. See National reports 96 Social Watch

الربازيلاغتصاب األمازونمتثِّل الربازيل خليطًا من ازدهار كبي وحرمان مخيف.‏ وإذا أديرت بالطريقة الصحيحة فإنَّ‏ كمونها يف التنمية يبدوغي محدود؛ ولكنَّ‏ الالمساواة يف املجتمع واسعة النطاق بحيث ال يبدو أنها قابلة للتغلرُّب عليها.‏ ولتحقيق التنميةاملستدامة يف هذا البلد ينبغي عليه معالجة العديد من العقبات،‏ ولعلَّ‏ أكربها تلك التي تؤثِّر ال يف الربازيل وحدها بليف العامل كله،‏ أي التدمي الالمتناهي ألدغال األمازون،‏ وبصورة رئيسية عرب قطع األشجار للحصول عىل األخشاب.‏ وهذاالهجوم واسع النطاق الذي تعززه وتدفعه مجموعات املصالح من مالك األرايض وأصحاب قطعان املاشية والرشكاتالدولية،‏ تسهله سياسات الحامية شديدة الهشاشة والضعف والفساد املسترشي،‏ مامَّ‏ سيؤدِّي إىل تدمي ‏»رئة العامل«.‏BCI = 86‏“مركز الدراسات االقتصادية-االجتامعية”‏أليساندرا كاردوسو1ألكسندر سيكونيلودليل املساواة اجلنوسية GEIالتمكنيدليل القدرات الأساسية BCIاألطفال الذينبلغوا الصف الخامس10084GEI = 6610043أنشأت الربازيل خالل السنوات األخرية ووسَّ‏ عتمنوذجًا تنمويًّا يرتكَّز فيه الدخل والسلطةعىل نحوٍ‏ متزايد يف أيدي النُّخب االقتصاديةوالسياسية ذات الروابط الكبرية بالرساميلالزراعية-الصناعية واملالية.‏ ومن الوظائفالرئيسية التي تينِّز هذا النموذج االستغاللالزراعي،‏ والسيَّام زراعة املحاصيل األحادية،‏كفول الصويا وقصب السكر ‏)إلنتاج السكرواإليثانول(،‏ التي تستخدم بذارًا مُحَوْرَثًا ‏]محوَّرًاوراثيًّا Seeds, Genetically Modified]GMS ومنتجات سامَّة زراعيُّا يُحصَ‏ لُ‏ عليهامن رشكات عابرة للحدود.‏ كام يُنفنِّذ البلد،‏أيضً‏ ا،‏ بنية تحتية كبرية ومرشوعات طاقيَّةوتعدينية يف منطقة األمازون.‏ ومثَّة جانب آخرمن هذا النموذج االقتصادي الكيل ‏)املاكروي(،‏أال وهو معدالت الفائدة املرتفعة،‏ وهذهمشكلة بالنسبة إىل الحكومة،‏ ألنه خالل الفرتة2000-2007، عىل سبيل املثال،‏ بلغ االستهالكومستحقات الفائدة عىل الدين العام نحو430,000 مليون دوالر،‏ أي ما شكَّل 30%كمعدل وسطي من موازنة الدولة يف السنة.‏يتَّسم هذا النموذج التنموي بكونه نهَّابًا وغريمستدام.‏ فالربازيل تقف عند نقطة القيامبتغيريات كبرية يف ترشيعاتها التي ترعىالحامية البيئية،‏ إذ قامت بالفعل بإرخاء بعضالتعليم100 7164100100 10095 92النشاط االقتصاديالتنظيامت الوارد يف قانون الغابة . 2 وتوجَّه هذهالتعديالت نحو حامية املصالح الحيوية ملالكاألرايض الريفية واملجموعات العقارية الكبريةالتي تتمثَّل عىل نحوٍ‏ مفرط يف الربملان بسببالنظام السيايس املائل لصالحهم.‏إنَّ‏ حجر الزاوية يف سياسة الحكومة التنمويةالراهنة التي تتوازى تامًا مع اسرتاتيجياتالرشكات العابرة للحدود،‏ هو استغالل حوضاألمازون ومراكمة الرأسامل بتنفيذ املرشوعاتالطاقيَّة والتعدينيَّة والزراعيَّة-الصناعيَّة ودفعاملال لقاء الخدمات البيئية.‏ ففي هذه الفرتة)2000-2010( ازدادت الواردات من الوالياتاملتحدة التي تجعل من ‏“أمازونيا”‏ 3 منطقةقانونيَّةً،‏ نحو 518% ‏)من 5,000 مليون دوالر إىل26,000 مليون دوالر(‏ ، 4 وهو يفوق بكثري معدلالنمو بنسبة 366% من صادرات البلد ككل.‏2 .3 ‏“أمازونيا”‏ )Amazonia( منطقة إداريةتضم تسع واليات تقع عىل حوض نهر األمازون.‏0 04 Ministry of Industry and Trade. Nominalvalues, in dollars.البقاء عىل قيد الحياة يفسن الخامسةعدد الوالدات التي قام بهاكادر صحي مدرَّب،‏يف عام 2010، كانت والية ‏“بارا”‏ )Pará( وحدهامسؤولة عن 48% ‏)أي 12,8 بليون دوالر(‏ منقيمة الصادرات من هذه املنطقة.‏ ويف النسقالتصديري،‏ كانت املنتجات التعدينية أكربالسلع عىل قامئة الصادرات تعقبها املنتجاتالزراعية،‏ والسيَّام اللحوم.‏ ويف حالة ‏“بارا”،‏ فقدقامت بالتصدير ثالث رشكات فقط هي:‏ ‏“فال”‏)Vale( و”ألونوريت”‏ )Alunorte( و”ألرباس”‏،)Albrás( التي شكَّلت معًا 78% من إجاميلالقيمة املَبيعة يف الخارج )10 باليني دوالر(.‏ومن الجيل أنَّ‏ تدفُّق الرثوة يتجه يف الوقتالراهن من منطقة ‏“أمازونيا”‏ ليذهب رأسً‏ اإىل جيوب مساهمي الرشكات العابرة للحدود،‏وما يُخلَّف يف أرضه تراثٌ‏ من الالمساواةوالالاستدامة.‏ وإنتاج األلومنيوم وحده يستهلكقرابة 6% من الطاقة الكهربائية املولَّدة يف كلالبلد.‏ وبحسب االختصايص ‏“سيليو بريمان”‏Bermann( )Celio فإنَّ‏ ‏“األلومنيوم يُباعبسعر متدنٍّ‏ يف السوق الدولية،‏ وال يولنِّد إالقليالً‏ من فرص العمل.‏ فام يُحتاج إليه 70ضعفًا أقل من العامل إلنتاجه،‏ مقارنةً‏ بالحاجةإليهم يف إنتاج الغذاء وصناعة املرشوبات،‏ مثالً،‏و‎40‎ ضعفًا أقل مام يُحتاج يف صناعة النسيج”.‏1 Institute of Socioeconomic Studies(INESC); Alessandra Cardoso, AlexandreCiconelloSocial Watch97

منطق التكامل اإلقليميهناك جانب آخر من منوذج االستخراجالتصديري،‏ أال وهو أنَّ‏ الحكومة تسمحللرشكات الربازيلية والدولية بتوسيع عملياتهايف حوض األمازون.‏ وهذا يُحدث ترسيعًا يفتغريُّ‏ ات البيئة يف املنطقة ويف حياة الناس،‏ليس فقط حياة الربازيليني وحسب،‏ بل مجملمن يعيش عىل ضفاف األمازون يف أمريكاالالتينية أيضً‏ ا.‏ ويف سلسلة من الخطوات،‏زادت الحكومة الفيدرالية استثامراتها يفالبنية التحتية لإلمدادات،‏ مبا يف ذلك املرافئونظم النقل الربي واملايئ.‏ ومعظم هذهاألموال دُفعت يف مرشوعات إنشائية كبرية،‏كالسدود الهائلة إلنتاج الطاقة الكهرمائية يف‏“جرياو”‏ )Jirau( و”سانتو أنطونيو”‏ Santo()Belo Monte( و”يبلو مونتي”‏ )Antônio‏)يف الربازيل(؛ و”إينامباري”‏ )Inambari( و”‏سومابيني”‏ )Sumabeni( و”باكويتزابانغو”‏)Paquitzapango( و”أوروبامبا”‏)Urubamba( ‏)يف بريو(‏ واألوتوسرتاداتمثل أوتوسرتاد ‏“فيال توناري-سان إغناسيودي موخوس”‏ Tunari-SanIgnacio( Villa)de Moxos املثري للجدل يف بوليفيا،‏ وهوطريق يعرب أرايض السكان األصليني يف ‏“محميةإزيبورو سيكيوري الوطني”‏ Sécure( Isiboro.)National Park هذه األعامل اإلنشائيةالضخمة تُنفنِّذها الرشكات الربازيلية،‏ وهيتوَّل باملال العام من ‏“البنك الوطني الربازييلللتنمية االقتصادية واالجتامعية”.‏كام تقدنِّم الحكومة،‏ أيضً‏ ا،‏ مزيدًا من الحوافزالرضيبية واإلقراضية لجذب القطاع الخاصإىل املنطقة،‏ وبالتحديد ملن يحمل مرشوعاتلتوليد الطاقة الكهربائية وتوزيعها.‏ وقد فتحذلك األمازون الربازييل أكرث أمام الرشكاتالعامة والخاصة الدولية كام املحلية،‏ التيالشكل 1.أسباب زوال الغابات املطرية األمازونيةاملصدر:‏ Mongabay.comالشكل 2.تربية المواشي،‏ 65-70%زراعة على نطاق ضيق،‏20-25%زراعة على نطاق تجاري واسع،‏20-25%حرق أشجار الغابات القانوينوغري القانوين،‏ 2-3%الحرائق،‏ التعدين،‏ الحضرنة،‏ إنشاءالطرق،‏ السدود،‏ 1-2%حصة األرايض التي كانت يف السابق غابات وحُوِّل استخدامها لتصبح تحت الزراعة االنتشارية1980s 80%تقوم باستغالل املوارد الطبيعية عىل نحو أقوىوبطريقة عدوانية.‏تغيرُّ‏ املناخ والزراعةيُعدُّ‏ زوال غابات األمازون وتربية املوايشالسببني الرئيسيني النبعاثات غازي ثاين أكسيد)CH 4 يف الربازيلالكربون ( 2 )CO وامليثان ()67% و‎70%‎ من إجاميل االنبعاثات عىلالرتتيب(‏ . 5 فثمَّة عالقة قوية بني حرق األشجار)logging( وبني واقع تركُّز أرايض املنطقة يفأيدٍ‏ قليلة،‏ وهذا يرتبط بدوره بصورة واضحةبديناميات توسُّ‏ ع األرايض الزراعية.‏ ويزيد تركُّزملكية األرايض من مخاطر أن تُفيد سياساتالبلد التي ترعى تغريُّ‏ املناخ بشكلٍ‏ رئييس كبارَ‏1990s 60%املصدر:‏ Mongabay.comمالك األرايض ألنهم هم من سيتلقَّون مختلفأنواع إعانات الدعم،‏ فيام سيجد السكانالريفيون واألصليون أنفسهم مستبعدين عنهاأكرث من أينِّ‏ وقتٍ‏ مىض.‏بيد أنَّ‏ الحكومة مل تعمد إىل القيام بأي عملفعَّال يستهدف لبَّ‏ املشكلة.‏ واملطلوب هوإصالحٌ‏ زراعي،‏ حيث ميكن مبوجبه إدخالمنوذج جديد الستخدام األرايض ومواردها يفاألمازون،‏ عىل أساس استخدام املوارد الطبيعيةبصورة مستدامة واحرتام املنجمعات التقليديةوالسكان األصليني الذي يتَّسمون بأساليب حياةمختلفة.‏ وينبغي أال يُنىس أنَّ‏ هؤالء يعيشونبتناغم مع بيئتهم الدغلية منذ قرون عديدة.‏يف دراسة أجراها ‏“الراصد االجتامعي”‏ مؤخَّرًا ، 66 Social Watch, Basic Capabilities Index –BCI Brazil, (2009).5 Ecoportal.net. “Cultivando el desastre.Agricultura, ganaderia intensiva y cambioclimatico”. .National reports 98 Social Brazil Watch

احتُسِ‏ بَ‏ تصنيف ‏“دليل القدرات األساسيَّة”‏املَرْتَبِي ملختلف الواليات والبلديات يف األمازونبصورة مستقلة،‏ كام حُلنِّل للبلد ككل.‏ فقد أكَّدهذا التقرير أنَّ‏ مثة فجوة كبرية بني مناطقالربازيل املزدهرة وبني مناطقها الفقرية،‏ إالأنَّ‏ أفقر املناطق هي تلك التي تقع يف شاملالبالد.‏ ففي أسفل القامئة يف ما يتعلق بإشباعرضورات السكان األساسية نجد والية ‏“بارا”‏و”أكري”‏ )Acré( وأمازوناس .)Amazonas(وعندما أردنا اعتبار كل مؤرشنِّ‏ معزوالً‏ تبنيَّ‏ أنَّ‏الالمساواة القامئة بني مختلف املناطق كانتحتَّى أسوأ يف مجال التعليم،‏ علامً‏ أنَّ‏ ‏“بارا”‏كانت أسوأ املناطق وضعًا بينها كلها.‏تحدِّ‏ يات يف إطار العمل القانوينكان هناك عدة محاوالت لجعل الترشيعاتالسائدة املتعلقة بالبيئة أكرث مرونة.‏ ولعلَّ‏املثال البارز عىل حملة املراقبات البيئية كانعندما أُضعِفَ‏ ‏“قانون الغابة”‏ نتيجة الضغطالذي تارسه مجموعات املصالح النافذة،‏املمثنِّلة لقطاع الزراعة صاحب االسرتاتيجيةالكلية،‏ بتوسيع نطاق الجبهة الزراعية أكرثفأكرث،‏ ومده ليشمل األمازون.‏ فمالك األرايضالريفية يضغطون من أجل مروحة مناإلجراءات،‏ وأحدها مضمَّن يف قانون موجودراهنًا أمام غرفة النواب ‏)الغرفة الدنيا يفالربملان(‏ بحيث يقيض بخفض نسبة األرايضالتي هي ملكيات ريفية يف األمازون من 80 إىل50% لتكون غابة أصيلة.‏وتتعامل الحكومة مع مجمَّع ‏“ريو ماديريا”‏Madeira( )Rio الكهرمايئ بوصفه عنرصًاحاسامً‏ بني محطاتها لتلبية حاجات البالد منالطاقة خالل فرتة 2010-2012، وتعترب أنَّ‏توليد الطاقة الكهربائية ونقلها مهمة رئيسية‏“للتقدم يف مجال الكهرباء”.‏ ولكن زيادة6,600 ميغاواط من الطاقة املشغَّلة )3,150ميغاواط يف ‏“سانتو أنطونيو؛ و‎3,450‎ ميغاواطيف ‏“جرياو”(،‏ يف الواقع،‏ ستُستخدَم لتلبية طلبالحكومة وقطاع الطاقة الكهربائية الذي خلقتههي نفسها اصطناعيًّا.‏ فالطاقة املولَّدة يفمجمع ‏“ماديريا”‏ ستُزونِّد مركز البالد االقتصادي،‏أي الجنوب والغرب،‏ وسيُتطلَّبُ‏ الكثري مناالستثامرات لبناء خطوط النقل واملحطاتاملطلوبة بطول 2,375 كلم.‏ولقد قُدنِّر أنَّ‏ 21 بليون دوالر أمرييك 7 ينبغياستثامرها يف مجموعة املرشوعات املرتبطةباملجمَّع املذكور،‏ ولكن ما أُقِرَّ‏ حتى اآلن يبلغ9,3 بليون 8 دوالر فقط.‏ ومن اإلجاميل،‏ مثَّة 8,6بليون دوالر من ،BNDES مبا يف ذلك عملياتمبارشة وغري مبارشة،‏ فيام ورد مبلغ 700 مليوندوالر من ‏“بنك أمازون”‏ )BASA( باستخداماملال العام من ‏“صندوق الشامل الدستوري”‏)Constitutional Fund of the North(و”صندوق تنمية األمازون”‏ Amazon(.)Development Fundوتبنينِّ‏ البيانات املستقاة من تقارير االستثامر يفاألمازون أنه بسبب املخاطر التي ينطوي عليهااملرشوع والعمل اإلنشايئ وعملية الحصولعىل التفويض البيئي،‏ فإنَّ‏ مثَّة ضغطًا قويًّا منالعامة،‏ فضالً‏ عن القطاع الخاص ‏)الذي يضمالبنوك والهيئات العامة والرشكات ومجموعاتالضغط واملديرين والعمالء(،‏ بأنه ينبغي عدمالسامح بالتداخل مع جدول األعامل املختطَّةالزمني،‏ وأنه ال يشء يجب أن يؤخنِّر البدءباملرشوعات.‏ ويُناقَش يف الوقت الراهن أنَّ‏جدوى ‏“مجمَّع ماديريا”‏ االقتصادية تعتمد عىلوضع النظام الكهرمايئ يف العمل والتشغيليف أقرب وقت ممكن،‏ وبذا ستٌرسَّ‏ ع عمليةالحصول عىل التفويض من دون اعتبار أيٍّ‏من اآلثار االجتامعية والبيئية التي ستنجم عناملرشوع العمالق يف املنطقة.‏يُستغلُّ‏ العامَّ‏ ل يف هذه املرشوعات ‏)تحرَّتوزارة العمل أكرث من 2,000 مخالفة(،‏ وقدارتفع معدَّل الجرمية يف املنطقة إىل 44%،كام ازداد استغالل األطفال واملراهقني الجنيسبنسبة 18% خالل الفرتة 2008-2010، وبلغتزايد حاالت االغتصاب بنسبة 208% بني عامي2007 و‎2010‎‏.‏ هذه هي تأثريات النموذجالتنموي الذي ميُ‏ وَّل من األموال العامة،‏ فيامتصدنِّره الربازيل هو نفسه إىل بلدان أمريكاالجنوبية األخرى وإىل الدول األفريقية كأنغوالوموزامبيق.‏ إنه منوذج يخدم النخبة،‏ ولكنهيدمنِّر البيئة وينتهك حقوق اإلنسان عىل أوسعنطاق.‏7 Bank Information Center “The MadeiraRiver Hydroelectric Complex”.8 .Social Watch99

بورما/‏ ميامنارالتنمية املعسكرة هي دامئًا أمر متعذِّرعزَّرت عقود من الحكم العسكري بيئة سياسية قمعية ومضطهدة تسخر من كل املبادئ الدميقراطية،‏ وتستغلاملوارد العامَّة مبا فيه مصلحة النخبة العسكرية التي ال تكنرُّ‏ أيَّ‏ احرتام لحقوق اإلنسان أو لحكم القانون مهامصَ‏ غُر.‏ ويعاين شعب البلد املقهور الفاقد كل حقوقه األساسية عواقب سوء اإلدارة االقتصادية وتقويض البيئةوتدميها وتخلرُّف التنمية املستدامة.‏ إنَّ‏ بورما يف أشد الحاجة إىل مؤسسات دميقراطية قوية تعزِّز التنميةاملستدامة واملشاركة واملساءلة العامَّتني.‏‏“مجلس محامي بورما”‏1ليزيل تشويوفرة موارد بورما الطبيعية،‏ تواجه أكرثيةالشعب تحدنِّيات الظروف املعيشية نتيجةلسوء اإلدارة االقتصادية الحكومية.‏ فأكرث من32% من السكان يعيشون تحت خط الفقر . 2وقد احتلت بورما املرتبة التصنيفية ال 132 منبني 169 بلدًا بحسب ‏“دليل التنمية البرشية”‏)HDI( الذي أصدره ‏“برنامج األمم املتحدةاإلمنايئ”‏ لعام 2010. 3 هذا،‏ وينعكس غياباملشاركة العامَّة يف وضع السياسات االقتصاديةيف تخصيص الحكومة 0,5% فقط من الناتجاملحيل القائم للصحة،‏ و‎0,9%‎ للتعليم . 4 ويفالوقت الراهن،‏ تنفق الحكومة 60% منمصارفاتها عىل قطاعات األعامل العائدةللدولة . 5يحُول غياب املؤسسات الدميقراطية دونمشاركة العامَّة الفعَّالة يف صنع السياساتاالقتصادية واالجتامعية والبيئية.‏ فإساءةاستخدام السلطة أمر مسترشٍ؛ واملرشوعاتدليل املساواة اجلنوسية GEIالتمكنيالتعليمالنشاط االقتصاديالتنموية تُستخدَمُ‏ مللء جيوب املسؤولنيالرسميني العسكريني عىل حساب املواطنني.‏وقد نظَّم النظام العسكري ‏–املعروف باسم‏“مجلس الدولة للسالم والتنمية”‏ -)SPDC(انتخابات وطنية يف ترشين الثاين ‏)نوفمرب(‏2010 ‏–وهي األوىل خالل عرشين سنة-‏ إالأنها اتَّسمت بقوانني انتخاب معيبة ومامرساتقمعية.‏ ويواصل ‏“املجلس”‏ املذكور هيمنتهعىل الحكومة يف بورما،‏ كام يستمر املسؤولونالرسميون يف إساءتهم استخدام سلطاتهم عىلالنحو الذي يحقق مصالحهم.‏ وهم ال يشعرونبأدىن خوف من تبعات مامرساتهم،‏ إذ ال وجوديف الوقت الراهن ألينِّ‏ وسائل تجعلهم يخضعونللمساءلة العامَّة،‏ مامَّ‏ يشجنِّعهم عىل املزيد مناالنخراط يف هذه املامرسات.‏دستور عام 2008 وانتخابات عام 2010حصَّ‏ ن دستور عام 2008 الحكم العسكريبإجازته تخصيص ربع مقاعد الربملان الوطنيله،‏ فيام خصَّ‏ ص ثلث مقاعد الدولة واملناطقالربملانية ملمثيل العسكر الذين يعينِّنهمالقائد العام . 6 فالعسكر يعينِّنون جميع أعضاء6 Constitution of the Republic ofthe Union of Myanmar, (September 2008),arts 74, 109, and 141.دليل القدرات الأساسية BCIBCI = 75 100GEI GEI = 66 —األطفال الذين 84بلغوا الصف الخامس0 0100 7164100100 10095 92البقاء عىل قيد الحياة يفسن الخامسةعدد الوالدات التي قام بهاكادر صحي مدرَّب،‏لجنة االنتخابات االتحادية ،)UEC( وهيالهيئة الحكومية املسؤولة عن ضامن حريةاالنتخابات ونزاهتها . 7 هذا،‏ وتنع القواننياالنتخابية املعتقلني السياسيني من االنتسابإىل األحزاب السياسية،‏ بل تفرض القيود عىلشننِّ‏ هذه األخرية أيَّ‏ أنشطة حملويَّة.‏ ويف ردةفعلٍ‏ عىل هذه القوانني املحدنِّدة واملقينِّدة،‏قاطعت الرابطة الوطنية للدميقراطية )LND(واملجموعات املعارضة الرئيسية األخرىاالنتخابات ونتائجها الالرشعية . 8 ومن الطبيعيأنَّ‏ هذه االنتخابات املزوَّرة الفاسدة،‏ أيضً‏ ا،‏أُجرِيَت استنادًا إىل ترهيب الناخبني . 9 فمن7 UN General Assembly.Situation of human rights inMyanmar, (15 September 2010).8 M. Maung, “Ethnic leadersjoin NLD vote-boycott roadshow,” inMizzima News, (13 October 2010),.9 J. Davies, and H. Siddique,“Burma election observers report voterintimidation,” The Guardian, (8November 2010), .100431 Burma Lawyers’ Council, Leslie Choi.2 Economy Watch, Myanmar (Burma)Poverty Line, Gini Index, HouseholdIncome and Consumption, (May 2011),.3 UNDP, The Real Wealth of Nations:Pathways in Human Development, (NewYork: 2010), .4 UN Human Rights Council. Progressreport of the Special Rapporteur onthe situation of human rights inMyanmar,(Geneva: 10 March 2010).5 Index mundi, Burma Economy Profile,(2010), .National reports 100 Social Watch

الشكاوى الرئيسية تلك التي تتعلق بالتالعببأصوات الناخبني من خالل جمع األصواتوترتيبها مسبقًا . 10 ويف بعض املناطق،‏ كانالقرويون يُهدَّدون مبصادرة أراضيهم إذا مليقرتعوا لحزب النظام الحاكم،‏ حزب ‏“االتحادللتضامن والدميقراطية”‏ .)USDP( 11يُحصنِّ‏ ن النظام العسكري موقفه من خاللسننِّ‏ القوانني املعونِّقة الستقالل القضاء . 12 فلدىالرئيس سلطة تعيني قضاة املحكمة العلياوإقالتهم وفق ما يراه . 13 فهذه املحكمة ال تارسالقضاء يف القضايا العسكرية أو الدستورية.‏أضف إىل ذلك أن الدستور يضمن حصانةأعضاء النظام العسكري الحاكم،‏ مانعًا القضاءمن التدخُّل لتنفيذ القوانني يف الحاالت التييضلعون فيها . 14 أمَّا الفساد املسترشي فيقونِّضرشعية القضاء،‏ فضالً‏ عن قدرته عىل حاميةحقوق األفراد،‏ فيجعل مسؤويل الحكومة غريقابلني للمساءلة . 15يف معظم البلدان تضطلع منظامت املجتمعاملدين بدورٍ‏ أسايسٍّ‏ يف تعزيز املبادئ الدميقراطيةوتساهم يف ضامن الشفافية واملساءلة والدفاععن حقوق اإلنسان واملشاركة العامة.‏ أمَّايف بورما فإنَّ‏ هذه املنظامت تواجه القمعوالتقييد والعسف أو املنع من مامرسةأنشطتها املدنية . 16 ففي غياب مجتمع مدينحيوي،‏ تارس الزمرة العسكرية الحكم املطلقغري الخاضع ألينِّ‏ رقابة أو أي مساءلة.‏وجه التنمية املعسكرة املروِّعباع الحزب الحاكم حقوق استغالل املوارداملحلية للبلدان املجاورة،‏ محصنِّ‏ الً‏ بالينيالدوالرات،‏ فلم ير الشعب البورمي أيَّ‏ فوائداقتصادية من ذلك . 17 عوضً‏ ا عن ذلك،‏ استغلَّتالحكومة،‏ يف سعيها إىل تحقيق مصالحها الذاتيةومرشوعاتها التنموية العسكرية،‏ القروينياملحليني وعرَّضتهم من خالل انتهاكاتهاحقوقهم اإلنسانية واإلساءة إليها.‏هذا،‏ ويتعرَّض القرويون بانتظام إىل إكراههمعىل العمل لصالح قطعات الجيش البورمي . 18مثالً،‏ خالل إنشاء أنبوب غاز ‏“يادانا”‏ )Yadana(يف رشق بورما ‏)وهو مرشوع مشرتك بني رشكتي‏“توتال”‏ الفرنسية و”أونوكال”‏ األمريكية التيتلكها ‏“شيفرون”‏ يف الوقت الحايل(،‏ استخدمجنود الحكومة وقطعات الجيش املدنينيفأجربوهم عىل قطع األشجار وحملها لبناءبنية تحتية عسكرية . 19 أمَّا من رفض العملفقد رضُ‏ ب واغتُصب وعُذنِّب وانتهى أمره إىلالقتل . 20ومن إساءات استخدام السلطة الشائعة يف مايُسمَّى ‏“التنمية الحكومية”‏ مصادرة األرايضعىل نطاق واسع.‏ فالقرويون يتلقَّون تعويضً‏ ااسميًّا،‏ أو هم ال يتلقَّون أيَّ‏ تعويض،‏ عنأراضيهم الزراعية املُصادَرة.‏ ففي عام 2010صودر ما مساحته 2,500 آكر تقريبًا مناألرايض يف بورما الجنوبية ووُزنِّعت عىل رشكاتاألخشاب . 21 كام أفاد القرويون الذي يقطنونعىل مقربة من مرشوع أنبوب غاز ‏“شوي”‏)Shwe( التنموي الذي ترعاه الصني يف بورماالغربية،‏ عن أنَّ‏ السلطات قامت مبصادرةأراضيهم من دون أينِّ‏ تعويض . 22يعتمد العديد من البورميني بصورة أساسيةعىل الزراعة يف تحصيل عيشهم.‏ والعملاإلجباري ال يرتك لهم وقتًا كافيًا لزراعةأراضيهم،‏ فيام تحرمهم املصادرة بشكلٍ‏ كاملمن مصدر عيشهم ودخلهم.‏ باإلضافة إىل ذلك،‏غالبًا ما ترتافق عسكرة املناطق،‏ عرب ما يُسمَّىب املرشوعات التنموية”،‏ وهو أمر شائع،‏ معمزيد من الرضائب غري الرسمية،‏ التي يفرضُ‏ هاالجنود عىل القرويني املحليني . 23 فلم ترفعهذه املامرسات الفاسدة من مستوى الالأمنالغذايئ وحسب،‏ بل أوصدت،‏ أيضً‏ ا،‏ األبوابأمام الفرص التعليمية،‏ حيث مل يعد املزارعونقادرين عىل إرسال أوالدهم إىل املدارس.‏األثر البيئييُفاقِمُ‏ التدهور البيئي املستمر الناجم عن21 S.Y. Naing, “Land ConfiscationReported in Dawei Project,” The Irawaddy,(15 December 2010), .22 Mizzima News Group. “Landconfiscation begins with pipeline project,”Mizzima News, (9 November 2009),.23 All Arakan Students’ & Youths’Congress, Overview of Land Confiscationin Arakan State , ( June 2010) . Availablefrom:; Karen Human RightsGroup, Pa’an District: Land confiscation,forced labour and extortion underminingvillagers’ livelihoods, 11 February2006. Available from: .17 EarthRights International,Energy Insecurity, ( July 2010), .18 EarthRights International,The Human Cost of Energy: Chevron’sContinuing Role in Financing Oppressionand Profiting From Human Rights Abusesin Military-Rule Burma, (April 2008),;UN HumanRights Council, Progress report of theSpecial Rapporteur on the situation ofhuman rights in Myanmar, (10 March2010).19 R. Sisodia and A. Buncombe,“Burmese villagers ‘forced to work on Totalpipeline,” The Independent, (14 August2009), .20 EarthRights International, TheHuman Cost of Energy, op cit, .10 Burma Fund UN Office,Burma’s 2010 Elections: A comprehensivereport, ( January 2011).11 Ibid.12 A.U. Htoo, “Analysis of theSPDC’s Constitution from the Perspectiveof Human Rights,” in Legal Issues onBurma Journal, No. 30 (2008).13 Constitution of the Republic ofthe Union of Myanmar, (September 2008),arts 299, 302, 308, 311, 327, and 334.14 Ibid., art. 445.15 US Department of State, 2008Country Report on Burma, (WashingtonDC: 25 February 2009), .16 Human Rights Watch, I Wantto Help My Own People, (28 April 2010),.Social Watch 101 Burma

تلك املرشوعات األثر االجتامعي واالقتصادي معسكرات العمل . 28السلبي.‏ فقطع األشجار من أجل األخشاببطريقة غري مستدامة،‏ وتربية الرُّبْيَان)shrimps( ومرشوعات توليد الطاقةالكهرمائية،‏ فضالً‏ عن الصناعات االستخراجية،‏تؤثر كلها سلبًا عىل البيئة وتدمنِّرها.‏ عىلسبيل املثال،‏ فإنَّ‏ تلوُّث الهواء واملاء الناجمعن اتفاقية الرشاكة الستخراج الفحم بنيالرشكات الصينية والبورمية يف والية ‏“شان”‏)Shan( طال مخزونات املياه وتسبَّبت بنحو2,000 حالة إصابة باألمراض الجلدية . 24 وهذااملرشوع املشرتك هو أكرب املرشوعات التعدينيةالقامئة ما بني الصني وبورما،‏ ويقع يف جزء‏“ساغانغ”‏ ،)Sagaing( وهو يستمر يف إطالقاملواد الكيميائية السامة املتصاعدة من عمليةالتصفية . 25ليست املخاطر البيئية املرتبطة باملرشوعاتالتنموية مكشوفة للمُنْجَمَعَات املتأثنِّرة ، 26 ويفغياب حكم القانون ليس لدى ضحايا مرشوعاتالحكومة التنموية مورد قانوين حيوي يحميهم.‏فالقرار ذو الرقم 1/99 الذي يجرنِّم العملاإلجباري ويحظنِّره بالكاد يُنفَّذ . 27 وعندمايتقدَّم األفراد الذين تعرَّضوا للعمل اإلكراهيومصادرة األرض بالشكاوى،‏ يثأر الحزب الحاكممنهم وتوجَّه إليهم وإىل محاميهم التهموتُصدَرُ‏ بحقنِّهم أحكام استنسابية ويُرسلون إىلوبالطبع ال تُنفَّذ قوانني البلد البيئية.‏ فبالرغممن تشديد قانون الغابات عىل أهمية حفظالغابات البورمية وحاميتها ، 29 خرس البلد بنيعامي 1990 و‎2005‎ نحو 20% من غاباته ، 30وخالل السنوات األخرية ازداد معدل زوالالغابات.‏ وعىل نحوٍ‏ مامثل،‏ وبالرغم من اشرتاطقانون مناجم ميامنار الصادر يف عام 1994الحصول عىل إذن من مستخدِ‏ مي األرايضقبل مبارشة العمل يف املناجم،‏ إال أنَّ‏ السكانالقرويني ال يُستشارون عمليًّا يف أراضيهم التيغالبًا ما يُصار إىل مصادرتها . 31باإلضافة إىل ذلك،‏ ليس مثَّة قانون يشرتط عىلالرشكات الباحثة عن استثامر يف املرشوعاتالتنموية يف بورما التشاور مع املُنْجَمَعَاتاملحلية املتأثنِّرة.‏ وحتَّى عندما تبادر الرشكاتإىل ذلك،‏ تُحرَّف تقوميات األثر البيئي املوضوعةبصورة أساسية،‏ مامَّ‏ يؤدنِّي إىل استنتاجات غريدقيقة البتَّة . 32 عىل سبيل املثال،‏ استند تقويماألثر البيئي ‏-الذي أجراه الطرف الثالث الذيهو رشكة النفط الفرنسية ‏“توتال”‏ يف ما يتعلقبأنبوب غاز ‏“يادانا”-‏ إىل شهادة القروينياملوظفني من خالل مقابالت أُجرِيَت بوجودمسؤويل املخابرات العسكرية.‏استنتاجات ختاميَّةإنَّ‏ املؤسسات الدميقراطية القوية التي تعزنِّزالحكم الرشيد هي رضورة الزمة ألينِّ‏ تنميةمستدامة.‏ وهذا يجر وراءه احرتام القانونوحقوق اإلنسان واملشاركة العامَّة الفعَّالةوالوصول إىل املعرفة واملسؤولية يف إدارة املواردالعامَّة واملساءلة عنها.‏إنَّ‏ املبادئ الدميقراطية يجب أن تُقوَّى يف بورمامن خالل انتخابات حرة ونزيهة وقضاء مستقليحفظ حكم القانون ويطبنِّقه وميارس املراجعةالدستورية عىل جميع املنخرطني املعنيني.‏ كامينبغي أن تُ‏ ارَسَ‏ املشاركة العامَّة يف كل مراحلالتنمية،‏ بحيث يتمكَّن الشعب من املساهمةيف صنع السياسات االقتصادية وصوغها،‏ ويعياألثر االجتامعي والبيئي الناجم عن املبادراتالتنموية،‏ ويتمتَّع بالسلطة ملساءلة الالعبنيالحكوميني والرشكات عند ارتكاب أينِّ‏ خرقللحقوق.‏32 EarthRights International,Getting it Wrong: Flawed Corporate SocialResponsibility and MisrepresentationsSurrounding Total and Chevron’s YadanaGas Pipeline in Military-Ruled Burma,(September 2009), .28 International Trade UnionConfederation, 2010 Annual Survey ofviolations of trade union rights – Burma,(9 June2010); M. Maung, “Lawyer arrested fordefending labour activist freed,” MizzimaNews, (6 March 2010), ;Kaew, N.K, “Army seizes30,000 acres of farmland,” Democratic Voiceof Burma, (22 February 2011), .29 The State Law and OrderRestoration Council, The Forest Law (TheState Law and Order Restoration CouncilLaw No 8/92), (3 November 1992).30 The National CoalitionGovernment of the Union of Burma(NCGUB), “Burma Human RightsYearbook 2008-2009,” in Human RightsDocumentation Unit, (November 2009),.31 Pa-O Youth Organization,Poison Clouds, op cit, ; The State Law and OrderRestoration Council, The Myanmar MinesLaw (No 8/94), (6 September 1994).24 Pa-O Youth Organization,Poison Clouds: Lessons from Burma’s largestcoal project at Tigyit, (2011), .25 J. Allchin, “China seals biggestBurma mining deal,” Democratic Voice ofBurma, ( July 30 2010), .26 EarthRights International,China in Burma: The IncreasingInvestment of Chinese MultinationalCorporations in Burma’s Hydropower, Oil,and Natural Gas, and Mining Sectors,(September 2007), .27 The Government of the Unionof Myanmar, “Order supplementing OrderNo. 1/99,” in The Ministry of HomeAffairs, (27 October 2000).National reports 102 Social Watch

فنلنداسياسة االستدامةتحتاج البالد إىل االعرتاف أنه ليس مثة تسويات تقانيَّة سهلة ومستدامة.‏ فخفض استهالك الطَّاقة واألثراإليكولوجي ميكن أن يُبدأ بسَ‏ نِّ‏ قانون للمناخ تُخفَّض مبوجبه االنبعاثات 5% سنويًّا.آن أوان أعادة تحديدأجندة التنمية املستدامة عىل نحوٍ‏ يتجاوز تأويالت الدولة ومصالحها وأعاملها الضيقة.‏ فأجندة االستدامةميكن أن تُستخدَ‏ م من قبل الحركات االجتامعية للضغط عىل الحكومات والرشكات بنجاح.‏ إنه وقت مامرسةالنقاش املفتوح للمسائل األساسية كالرفاهية واملساواة والتنمية،‏ مبا يف ذلك السعي وراء مطالب ال تنتهي منأجل تحقيق النمو املادي.‏‏“مركز خدمات الفنلندي للتعاون التنموي”‏1أوتو برونيف عام 2002 حدَّد رئيس الوزراء الفنلندي‏“بافو ليبونني”‏ املقاربة الفنلندية لالستدامةعىل النحو التايل:‏ ‏“يف حني كان تقريربروندتالند يركنِّز عىل حاجات أجيال الحارضواملستقبل،‏ تركنِّز فنلندة عىل اإلمكانات”‏ . 2 إالأنَّ‏ الحركات االجتامعية والبيئية،‏ تناقش،‏ معذلك،‏ بالقول إنَّ‏ ‏“مقاربة اإلمكانات أدَّت إىلفهم ضيق لالستدامة.‏ ففيام ترغب فنلندةأن ترى نفسها طرفًا يحل مشكلة االستدامةالعاملية،‏ فإنَّ‏ املسار الذي سلكته بعيد جدًّا منأن يكون مقنعًا”.‏هذا،‏ وتُبدي فنلندة اهتاممًا متزايدًا بفهمالرفاهية بطرق جديدة لتغذية الناتج املحيلالقائم )GDP( بإحصاءات أخرى ترد يف نظاماملحاسبة الوطنية.‏ وقد اقرتحت الحركاتاالجتامعية والعلامء املُدخَل ملؤرشنِّ‏ تقدُّمٍ‏حقيقي Indicator,( Genuine Progress،)GPI فيام وافقت الحكومة عىل يشءٍ‏ مامن هذا القبيل . 3 ويف حني أنَّ‏ ‏“الناتج املحيلالقائم”‏ يقيس النمو االقتصادي فقط،‏ ميينِّز‏“مؤرشنِّ‏ التقدُّم الحقيقي”‏ بني النمو الجيد وبنيالنمو غري املرغوب.‏ ومع طرح تكاليف املسائلالسلبية،‏ يُعترب استنزاف املوارد وتكاليف1 KEPA – Service Center for DevelopmentCooperation Finland, Otto Brunn.2 خطاب رئيس وزراء فنلندة ‏“بافو ليبونني”‏ Paavo()Liponen رئيس اللجنة الفنلندية للتنمية املستدامة)2002(. وكانت لجنة ‏“بروندتالند”‏ قد نرشت تقريرهاتحت عنوان”مستقبلنا املشرتك”‏ Common( Our)Future يف عام 1987، وقد ركَّز يف حينه عىل التغيريالسيايس الرضوري لتحقيق التنمية املستدامة.‏دليل املساواة اجلنوسية GEIالتمكنيالتعليمالنشاط االقتصاديالجُرميَّة )criminality( والتلوُّث أمورًا سلبية . 4فهذا املؤرشنِّ‏ يشدنِّد عىل اإلمكانات املتكافئةلدى أينِّ‏ فرد إلشباع حاجاته واملال املخصَّ‏ صلإلنفاق عىل التعليم.‏تراجعات يف مسار التنمية املستدامةGEI GEI = = 88 66يف حالة فنلندة،‏ يتمخَّض ‏“مؤرشنِّ‏ التقدُّمالحقيقي”‏ عن مفاجأة غري سعيدة:‏ فقد ارتفعهذا املؤرش الكتيل للرفاهية حتى الثامنينيَّات،‏إال أنه تناقص بشكلٍ‏ دراماتييك منذ عام 1990بالرغم من النمو االقتصادي القوي الذيحدث خالل فرتة 1995-2008. 5 وتفسري ذلكأنَّ‏ النمو االقتصادي كان مصدرًا مكثَّفًا،‏ وكانتوزيع املنافع الناجمة أكرث تفاوتًا مامَّ‏ كان يفالسابق.‏ وإذن،‏ يفيد ‏“مؤرشنِّ‏ التقدم الحقيقي”‏أنَّ‏ فنلندة تراجعت عمليًّا خالل الفرتة التيوُضعت خاللها أجندة التنمية املستدامة.‏مثَّة مؤرشنِّ‏ استدامة آخر،‏ أال وهو األثراإليكولوجي الذي يبنينِّ‏ آثار اإلنسان يف النظام4 J. Talberth, C. Cobb and N.Slattery,“A Tool for Sustainable Development.Redefining Progress”, in The GenuineProgress Indicator 2006, (Oakland,California: 2006).5 V. Ylikahri (ed), Onnellisuustalous(Helsinki :Visio, 2010).دليل القدرات الأساسية BCIاألطفال الذينبلغوا الصف الخامسالبقاء عىل قيد الحياة يفسن الخامسةBCI BCI = = 99 861009784100 100 71100100 6410095100 928710000099+43عدد الوالدات التي قام بهاكادر صحي مدرَّب،‏99+76اإليكولوجي العاملي.‏ فباستناده إىل مركَّبانبعاثات ثاين أكسيد الكربون ومؤرشنِّ‏ اتاستخدام األرايض،‏ يُقارَن األثر بقدرة الكوكبعىل التجدُّد.‏ ولقد كانت فنلندة من بني أول10 بلدان من حيث األثر األكرث ارتفاعًا عىلالفرد،‏ وبحسب معطيات عام 2007 ‏–وهيأحدث البيانات املتاحة-‏ تحتل املرتبة الثانيةعرشة بني 192 بلدًا.‏ وإذا استهلك كل فرد عىلاألرض ما يعادل املتوسط الفنلندي،‏ مع مساحةأثر تُقدَّر ب 6 هكتارات عىل الفرد،‏ فسنحتاجإىل ثالثة كواكب لنتمكَّن من العيش،‏ بدالً‏ منكوكب واحد.‏ وهناك،‏ إذن،‏ حركات اجتامعيةوبيئية تسعى إىل إحالل الهدف السيايسبالالمنو املخطَّط أو بالنمو املادي السلبي ‏)يفشامل العامل(‏ يف أساس أجندة التنمية املستدامةومؤتر ‏“الريو+‏‎20‎‏”.‏سياسات الطَّاقة طلبًا لالستدامةتُعدُّ‏ سياسات الطَّاقة مجاالً‏ رئيسيًّا من مجاالتالتنمية املستدامة.‏ ويف فنلندة يعترب استهالكالطاقة عىل الفرد مرتفعًا نسبيًّا.‏ وهذا يخفنِّفنوعًا ما بسجلٍّ‏ إيجايب يف استخدام نفاياتالكتلة الحيوية waste( )biomass الناجمةمن العجينة الورقية وصناعة األوراق إلنتاجالطَّاقة.‏ ويف عام 2010 شكَّلت الطَّاقاتاملتجدنِّدة ‏)معظمها من الكتلة الحيوية(‏ 25%3 Government of Finland, Programme2010, (Helsinki: 2010).Social Watch 103

من استهالك الطاقة األولية . 6أعادت سياسة الطاقة الفنلندية مؤخَّرًا الرتكيزعىل الطاقة النووية.‏ فالبلد يُعدُّ‏ يف مقدنِّمة دولالعامل التي تبعث املسألة النووية منذ أن اتَّخذالربملان قرارات أساسية لبناء محطتي طاقةنووية يف عام 2010. 7 وإذا نُفنِّذت القراراتوبُنيت هاتان املحطتان،‏ فسيؤدنِّيان إىل إنتاجطاقة يتخطَّى العديد من تقديرات حاجاتاالستهالك.‏ وسيكون عىل فنلندة إمَّا أن تصدنِّرالطاقة النووية أو أن تقونِّي موقعها باعتبارهاقاعدة أوروبية للصناعات الطاقيَّة املكثَّفة.‏ ومناملهم التشديد عىل أنه بالرغم من الحوادثالنووية التي أعقبت التسونامي يف اليابان فقدتغريت لهجة األحزاب السياسية،‏ وحتى ذاكالوقت كان مثة تجاهل لهموم األمان واملشكالتاالجتامعية والبيئية املتَّصلة باستخراج اليورانيوميف بلدان جنوب العامل إىل حدٍّ‏ بعيد.‏وكجزء من قرارها املتعلق بالطاقة النووية،‏أعلنت الحكومة ‏“حزمة”‏ للطاقة املتجدنِّدة.‏ بيدأنَّ‏ القراءات وثيقة الصلة تكشف أنَّ‏ فنلندةمع هذا قادرة فقط عىل تحقيق املرامي امللزمةلها قانونًا ضمن االتحاد األورويب.‏ وقد انتقدالبيئيون البلد عىل محاولته القبول بالخثنِّ‏)peat( الفنلندي،‏ باعتباره مصدرًا بطيئًا لطاقةمتجدنِّدة،‏ وهو ما رفضه االتحاد األورويب.‏ ومنوجهة النظر املناخيَّة يُعدُّ‏ الخثُّ‏ حتَّى أسوأمن حرق الفحم،‏ حيث يستغرق تجدُّده مئاتالسنني،‏ فيام يُعترب استخراجه من األرض مسألةذات إشكالية بيئية.‏هذا،‏ وتحتج الحكومة بأنَّ‏ سياساتها الطاقيَّةمستدامة،‏ مع الخثنِّ‏ ‏“املتجدنِّد”‏ والنوويمنخفض الكربون.‏ وهنا يوجد تشديد صغريعىل توفري الطاقة وكفاءتها يف سياسات فنلندةالطاقيَّة،‏ التي تخدم مصالح اقتصادية قصريةاألمد.‏ كام يناقش الباحثون والناشطون،‏ أيضً‏ ا،‏أنَّ‏ حالً‏ طاقيًّا متجدنِّدًا المركزيًّا قد يؤدنِّيإىل خفض اآلثار واملخاطر البيئية،‏ فيام تُزادالرفاهية املحلية إذا أُخِ‏ ذَت العاملة يف عنياالعتبار . 8 كام يناقش تقرير أصدره مؤخَّرًا‏“أصدقاء األرض”‏ أنَّ‏ البلد ميكنه أن يتوقَّفعن التزام الطاقتني الفحمية والنووية من دونحدوث تأثريات كارثية،‏ مبا يجعله يقوم بحصَّ‏ تهمن التحدي املناخي العاملي.‏حقوق السكان األصلينيبرز إىل السطح نزاع عىل االستدامة يف ما يتعلقبحقوق السكان األصليني املحليني،‏ عىل شكلنزاعٍ‏ جارٍ‏ يف فنلندة الشاملية عىل استخداماألرايض والغابات يف ما بني الدولة وجامعة‏“سامي”‏ )Sámi( اإلتنية السكانية األصلية . 9فقد أخفقت فنلندة يف تصديق معاهدة‏“منظمة العمل الدولية”‏ 169 التي تضمنحقوق األرض لشعب ‏“سامي”‏ الذي يُطالببحق تاريخي لرعاة قطعان األيائل.‏ ومن وجهةنظر عاملية،‏ فإنَّ‏ هذا نقص مؤسف يف إحقاقحقوق الشعب األصيل.‏بدأ النزاع عىل ‏“البلند”‏ )Lapland( أو غاباتسامي forests( )Sámi يف التسعينيَّات معرشاء رشكات فنلندية متعدنِّدة الجنسية لصناعةالعجينة الورقية والورق ‏–مثل ‏“ستورا إنسو”‏Enso( -)Stora األخشاب من رشكة الدولةللتخشيب،‏ مبا يف ذلك ما تبقَّى من مواردالغابات البكر.‏ وقد هُدنِّدت معايش جامعة‏“سامي”‏ بسبب املخاطر املاثلة يف وجه رعياأليائل الشتوي،‏ الذي يعتمد عىل النباتاتالنامية تحت األشجار وعىل أشناتها tree()lichen التي ال توجد إال يف الغابات القدمية . 10وبعد أن شنَّ‏ رعاة األيائل باالشرتاك مع‏“منظمة ‏“غرينبيس”‏ الدولية حملة دوليَّة ضدرشكة ‏“ستورا إنسو”‏ وزبائنها من رشُ‏ ‏َاة الورق،‏ومع الخطر الذي هدَّدها بفقدان سمعتهاوموقعها باعتبارها هدفًا استثامريًّا لعدةصناديق استثامر أخالقي،‏ أوقفت التخشيبيف غابات ‏“سامي”،‏ بدأت عملية التفاوض.‏ ويفعامي 2009 و‎2010‎‏،‏ نال 80% من املساحاتاملُتَنَازَع عليها الحامية أو أُعفيت من عملياتاالحتطاب.‏ بيد أنَّ‏ تزايُد تدفقات السياحةواالمتيازات التعدينية التي تدعمها الدولةعادت لتهدنِّد أرزاق رعاة األيائل؛ األمر الذيأوقف تقدم اعرتاف فنلندة القانوين بحقوق‏“سامي”.‏تحورُّالت يف السياسة التنمويَّةارتفعت املساعدات التنمويَّة الرسميَّة)ODAs( الفنلنديَّة بالتدريج خالل السنواتالقليلة املاضية،‏ وكانت قد بلغت 0,55%من الناتج املحيل القائم يف عام 2010 ‏)حيثيُختط يف عام 2011 أن تبلغ 0,58%(. وقدالتزم معظم األحزاب السياسية بلوغ نسبة ال0,7% من الناتج املحيل القائم التي حدَّدتهااألمم املتحدة بحلول عام 2015. 11 غري أنَّ‏املامرسة الجارية يف التمويل املناخي املخصَّ‏ صللبلدان النامية كمساعدات تنموية رسميةتقونِّض سالمة االلتزامات املعلنة يف هذا املجالونزاهتها،‏ ويخفنِّض الثقة يف املفاوضات املناخيَّةمتعدنِّدة األطراف.‏هذا،‏ وقد أرشَّ‏ ت السياسة التنموية الفنلنديةيف عام 2007 إىل تحوُّلٍ‏ بالتشديد عىل التنميةاملستدامة . 12 إال أنها أدخلت أيضً‏ ا توجيهاتمن مثل:‏ ‏“لدى فنلندة املعرفة والتقانة اللتانتلبنِّيان حاجات البلدان النامية”‏ . 13 وترغب وزارةالعاملة واالقتصاد أن تعزنِّز املساعدات التنمويةالرسمية التنافسيَّة الفنلنديَّة لخلق عاملةوأسواق جديدة للرشكات الفنلندية.‏ وهذايتضمَّن دفعًا جديدًا يف الخدمات املعرفيَّة ويفالتقانة من جانب الرشكات الفنلنديَّة مع أموالاملساعدات التنموية الرسمية.‏وقد أدَّى التفكري عىل هذا النحو إىل حدوثتحوُّلٍ‏ يف التعاون التنموي الفنلندي نحومرشوعات املياه والغابات والطاقة،‏ حيثيُعتقد أن لفنلندة ميزة تفضيلية تنافسية.‏ ولكنالسؤال يبقى ما إذا كانت املعرفة الفنلندية يفصدد الغابات مفيدة للتصدير إىل مناطق العاملالحارة.‏ وهكذا،‏ تُدفَع أهداف خفض مستوىالفقر إىل الوراء،‏ وبحيث تتضمَّن التحوُّالت غريالقابلة للتكهُّن يف التعاون التنموي يجعل هذااألخري أقل استدامة‎14ً‎ .الرشكات الفنلنديَّة يف جنوب العامل11 Ministry of Environment, Facts onEnvironment Protection, November,(2010).12 Ministry for Foreign Affairs, Finland’sDevelopment Policy Programme, (2010).13 Ibid., Development Policy ForestryGuidelines, (Helsinki: 2009).14 Finnish Development Committee, TheState of Finland’s Development Policy2009, (Helsinki: 2009).9 K.Mustonen and T. Mustonen,Drowning Reindeer, Drowning Homes(Helsinki: Snowchange, 2010).10 See documentary movie Last Yoik inSami Forests.6 Finnish energy statistics, 7 .8 P. Lund, The link between politicaldecision-making and energy options:Assessing future role of renewable energyand energy efficiency in Finland (2007).National reports 104 Social Finland Watch

باإلضافة إىل املساعدات التنموية الرسمية،‏تقيس الحكومة رسميًّا استدامتها العامليةبإجاميل كمية االستثامرات األجنبية املبارشةالتي تقيمها الرشكات الفنلندية متعدنِّدةالجنسية . 15 ويف الوقت الراهن،‏ مثَّ‏ ة عدَّةأمثلة عىل الرشكات الفنلندية الرئيسية التيتدَّعي طليعيةً‏ عامليةً‏ يف االستدامة،‏ فتُنشِ‏ ئُ‏مزارع ألشجار ‏“اليوكاليبتوس”‏ )Eucalyptus(Neste( وزيت النخيل )Stora Enso, UPM()Oil عىل نطاق واسع،‏ وعىل أساس مبدأالزراعة أحادية املحصول ،)monocultures(يف مناطق العامل الجنوبية،‏ مساهمة بذلك يفحدوث نزوح السكان ونهب أراضيهم.‏ومع تلقنِّي رشكة ‏“نيستي أويل”‏ ‏]رشكة فنلنديةإلنتاج الزيت[‏ جوائز عدة عىل أخالقيَّاتأعاملها واستدامتها عىل صعيد العامل،‏ فقداعتُربت أكرث رشكات العامل غري ذات االستدامةيف جوائز ‏“بابليك آي”‏ Awards( )Public Eyeلعام 2012. وهذه الرشكة مملوكة بأكرثأسهمها للدولة ولها غاية اسرتاتيجية أن تصبحقائدة عىل الصعيد العاملي يف ما تدعوه ‏“وقودًاحيويًّا أخرضَ‏ مستدامًا من الجيل الثاين”‏ . 16وقد أعلنت مؤخَّرًا عن افتتاح أكرب مصفاتني يفالعامل إلنتاج الوقود الحيوي من زيت النخيل،‏بقدرة إجاميل تبلغ مليوين طن سنويًّا ، 17 حيثتشكنِّل إندونيسيا وماليزيا مصدر زيت النخيلالرئييس . 18 فالطلب عىل زيت النخيل هوالذي يدفع تحويل األرايض واإلزالة يف الغاباتاملطرية الغنية بالخثنِّ‏ ، التي يُدور نقاش حولاعتبارها أكرث مناطق العامل تركيزًا من حيثمخزون الكربون.‏ فهذه الغابات تعترب مهمةاجتامعيًّا ألنها تثنِّل مأوى لسكَّان يقطنونهاومواقع بالغة األهمية للتنوُّع الحيوي . 19وتزعم رشكة ‏“نيستي أويل”‏ أنها وحدهاستشرتي املواد الخام من مزارع زيت النخيلاملرخَّصة بحلول عام 2015. أمَّا إجاميل مساحةاألرايض املطلوبة للمَزَارِع التي ستزونِّد مصافيهافيبلغ 700,000 هكتار.‏ وقد أثبتت البحوث أنَّهحتَّى التأثريات غري املبارشة الناجمة من ارتفاعالطلب عىل زيت النخيل هي التي تسرينِّ‏ ظاهرةزوال غابات املناطق الحارة . 20 ومع أنَّ‏ رشكة‏“نيستي أويل”‏ تحتج بالقول إنَّ‏ خام زيتالنخيل ميكن تتبُّعه،‏ إال أنها مل تُفشِ‏ مصادراإلمدادات التي تحصل عليها،‏ وهو اتجاه مثريللقلق يف سياق الفساد املسترشي يف إندونيسيا.‏وأمَّا مصدر زيت النخيل الذي أعلنت عنهالرشكة يف ماليزيا فقد دِينَ‏ يف عام 2010 لعدماحرتامه حقوق السكان األصليني يف أراضيهموتحويله الغابات املداريَّة الحارة إىل مزارع.‏يبنينِّ‏ هذا املثال أن االندفاع نحو إنتاج أنواعمن ‏“الوقود متديننِّ‏ الكربون”‏ باسم التنميةاملستدامة،‏ ليس إشكاليًّا من الناحيتنياإليكولوجية واالجتامعية وحسب،‏ بل هو أيضً‏ ايقونِّض الجهود لخلق طرق مستدامة للعيشيف العديد من مناطق العامل النامية.‏ واملحتملأنَّ‏ إجاميلَّ‏ انبعاثات غازات الدفيئة الناجمة منوقود زيت النخيل الحيوي لهو أكرث ارتفاعًا منتلك الناجمة من أنواع الوقود األحفوري.‏استنتاجات ختاميَّةينطوي مفهوم التنمية املستدامة عىل كُمُون)potential( كبري للتغيري،‏ إال أنه مبعناه الضينِّقغري مُساعِد يف أفضل األحوال،‏ ومدمنِّر يف أسوأها.‏والحديث عن فرص التعاون والربح املتبادليُخفي نزاعاتٍ‏ جارية.‏ فاملجاالت االجتامعيةواإليكولوجية واالقتصادية ال ميكن فصلها عىلنحوٍ‏ مُجدٍ‏ عند الكالم عىل الجامعات املهمَّشةالتي تعتمد يف معيشتها عىل البيئة.‏ عالوةً‏عىل ذلك،‏ ال يُفهم السجال الفنلندي بصددبُعد التنمية املستدامة اإليكولوجي بصورةطبيعية بأنه يشمل التنوُّع الحيوي أو إدامةالقدرة اإلعاشيَّة لنظام إيكولوجي ما،‏ بل هويركنِّز عوضً‏ ا عن ذلك بشكلٍ‏ فجٍّ‏ عىل انبعاثاتالكربون املَقِيسة.‏لقد شدَّد ‏“تقرير بروندتالند”‏ يف عام 1987عىل احرتام الحدود اإليكولوجية وتلبيةالحاجات اإلنسانية.‏ وهذه األسئلة ‏–خالفًاللسجاالت الراهنة يف ما يعني االستدامة-‏تشمل املسائل السياسية املوروثة للتشارك يفاألعباء ويف العدالة.‏ فمن ذا الذي يُسمح لهبإنتاج االنبعاثات واستخدام املوارد الطبيعيةوبأي رشوط؟ فأجندة االستدامة وتركيزها عىلالتعاون تنعنا يف بعض األحيان من رؤية هذهاملسائل السياسية . 21تحتاج فنلندة أن تقبل فكرة أنه ال حلول تقانيَّةسهلة ومستدامة منظورة:‏ فنحن ال ميكننا أننُوَازِنَ‏ انبعاثاتنا أو مسؤولياتنا املناخيَّة يفمكان آخر.‏ فعليها أن تبدأ بتحقيق التزاماتهاالعاملية حيال املساعدات التنموية الرسميةمن دون أرقام خادعة ومُضَ‏ لنِّلة.‏ فخفض تأثريهااإليكولوجي ميكن أن يبدأ بسننِّها قانونًا يقيضبخفض االنبعاثات بنسبة 5% سنويًّا كامتطالب الحركات االجتامعية.‏وكام تبنينِّ‏ حالة غابات فنلندة الشاملية،‏ ميكن أنتستخدم الحركات االجتامعية أجندة االستدامةللضغط عىل الحكومات والرشكات بنجاح.‏ففي الوقت الراهن تقبع رشكة ‏“نيستي أويل”‏ومزارعها إلنتاج زيت النخيل يف مركز االهتامم.‏وبتسليط الضوء عىل الحاالت الفردية،‏ ميكنللحركات االجتامعية العمل يف اتجاه هدفتعزيز فرض قواعد أحزم عىل الرشكات.‏يف املسار نحو مؤتر ‏“الريو+‏‎20‎‏”‏ تضع الحركاتاالجتامعية يف العامل آمالها عىل مؤتر االستدامةالعاملية رفيع املستوى الذي سيتوىل رئيسفنلندة ‏“تارجا هالونني”‏ Halonen( )Tarjaنيابة رئاسته.‏ والتحدنِّي العاملي يكمن يف خلقالثقة يف أوساط الناس واإلرادة السياسية لبناءمسارات مؤدنِّية إىل مستقبل مستدام حقيقي.‏ومن بلدان الشامل،‏ مبا فيها فنلندة،‏ يُدعىإىل إثارة نقاش يف املسائل األساسية املتصلةبالرفاهية واملساواة والتنمية،‏ مبا يف ذلك التخيلنِّ‏عن طلب النمو املادي الالنهايئ والسعي إليه.‏21 J. Pasanen, and U. Marko,Sustainable Futures, Ministry for ForeignAffairs Publication series, 20 C.Bowyer, Anticipated Indirect LandUse Change Associated with ExpandedUse of Biofuels and Bioliquids in the EU.Institute of European EnvironmentalPolicy, (2010), .15 Finnish Commission for SustainabilityWeb Page, Criteria for sustainability,.16 Neste Oil, Neste Oil Annual Report2009.17 Ibid., Neste Oil celebrates the grandopening of its ISCCcertified renewablediesel plant in Singapore, (Neste OilPress, 8 March 2011).18 Neste Oil, op cit..19 United Nations EnvironmentalProgramme, The Last Stand of theOrangutan, (2010).Social Watch 105

إيطالياالتنمية املستدامة:‏ ليست أولويَّة الحكومةمل تتحقَّق التعهرُّدات مبكافحة الفقر واإلقصاء االجتامعي،‏ فضالً‏ عن زيادة املساواة الجنوسيَّة؛ فيام تقوِّض السياساتمُتاحيَّة الخدمات األساسية وأداءها.‏ ومع أنَّ‏ التنمية املستدامة ليست جزءًا من أولويَّات الحكومة،‏ فقد دفعتاالستفتاءات األربعة الناجحة التي أجراها املجتمع املدين وشملت تصويت نحو 27 مليون مواطن إيطايل،‏ البالديف االتجاه الصحيح،‏ علامً‏ أنها تضمنت معارضة الطاقة النووية والخصخصة اإلجبارية للمياه ولخدمات عامةأخرى وإعفاء رئيس الوزراء من حكم القانون.‏ ومن الرضوري مراجعة كل السياسات العامة وبناء منوذج جديدللتنمية التي تتمحور حول حقوق اإلنسان األساسية واالستدامة البيئية وخفض مستوى الالمساواة االجتامعية.‏‏“مجلس محامي بورما”‏ليزيل تشوي‎1‎مل يتمكَّن السجال العام الدائر يف إيطالياحول منوذج التنمية املستدامة ‏–الذي يُدخلُ‏مؤرشنِّ‏ ات الرفاهية االجتامعيَّة والبيئيَّة،‏ باإلضافةإىل املتغرينِّ‏ ات االقتصادية-‏ من التأثري يف صنعالسياسة.‏ فهو مل يُغذَّ‏ بنظام مؤرشنِّ‏ اتٍ‏ وطني،‏بالرغم من أنَّ‏ معهد اإلحصاءات الوطني«‏)Istat( واملجلس الوطني لالقتصاد والعمل”‏أعلنا عن إنشاء ‏“طاولة مناقشات”‏ ترميإىل تبادل املؤرشنِّ‏ ات،‏ وقد أقرَّ‏ الربملان يف عام2009 قانونًا إلصالح نظام املحاسبة العمومية‏)القانون 196/2009(، الذي ينص عىل وجوبمراجعة الحكومة مؤرشنِّ‏ ات االستدامة البيئية.‏ومن ناحية املؤرشنِّ‏ ات االقتصادية التقليديةفهي أبعد من أن تكون مشجنِّعة:‏ فثمَّة زيادةيف الناتج املحيل القائم يف عام 2010 بنسبة1,1% مقارنة مبا كان عليه عام ‎2009‎؛ 2 ودينٌ‏مستمر يف التنامي بنسبة 4,5% إىل 18,432ترليون يورو،‏ يف مقابل 17,639 ترليون يورو يفعام 2009 ‏)أي ما يعادل 26,563 ترليون دوالرمن 25,425 ترليون دوالر(،‏ جاعالً‏ نسبة الدين118,6%. 3 أمَّا معدَّل العاملة البالغ 56,7%،فهو غري متوازن إىل حدٍّ‏ بعيد يف ما بني النساء)45,8%( والرجال )67,6%(، األمر الذي ميثنِّلهبوطًا ‏)بنسبة -0,8% أو 176,000 عامل أقلدليل املساواة اجلنوسية GEIالتمكنيالتعليمالنشاط االقتصاديمامَّ‏ كان يف العام 2009( 4 . فمعدَّل البطالة هو7,6%، إال أنه يرتفع إىل 24,7% بالنسبة إىلالشباب يف املجموعة العمرية 15-24 سنة.‏ويف عام 2010 بلغت إيطاليا رقامً‏ قياسيًّايف غزارة األموال املطلوبة من املؤسساتوالرشكات،‏ وقد بلغت 1,2 بليون يورو ‏)أي 1,7بليون دوالر(‏ . 5 وخالل العقدين األخريين هبطمعدل إجاميل املدَّخرات العائلية بثباتٍ‏ من أكرثمن 30% خالل النصف األول من الثامنينيَّاتإىل 14% يف عام 2009. وبالتوازي،‏ هبطتالقوة الرشائية أكرث من 5% منذ عام 2006.وتبنينِّ‏ األرقام األخرية املتوفرة أنَّ‏ مثَّة تناقصً‏ ا يفالقدرة االدنِّخارية بنسبة 0,9% للربع الثالثمن عام 2010 عىل مدى السنوات السابقة . 6تراخي الحكومةترافقت التحقيقات يف ما يتعلق بسلوك رئيسالوزراء االبتزازي مع الشلل الربملاين،‏ األمر الذي4 Istat, Employment and Unemployment,III Quarter of 2010, press release, (21December 2010).5 National Social Security Institute(INPS) data base, .6 Istat, Income and Household Savings,III Quarter of 2010, press release, ( January2011).دليل القدرات الأساسية BCIBCI BCI = 99 = 75 100 100GEI GEI GEI = 70= 66 —األطفال الذين 84بلغوا الصف الخامسالبقاء عىل قيد الحياة يفسن الخامسةعدد الوالدات التي قام بهاكادر صحي مدرَّب،‏ترك مسائل رئيسية يف البالد يف منأى عن حلها.‏فمدينة ‏“الكيال”‏ )L’Aquila( التي رضبها زلزالأريض يف عام 2009 ما تزال بلدة أشباح.‏ كامكشف نزاع انفجر بني إدارة رشكة ‏“فيات”‏،)Fiat( أكرب صانعي السيارات يف إيطاليا،‏وبني ‏“فيوم )FIOM( اتحاد عامل املعادنالرئييس،‏ غياب الحكومة وعجزها عن وضعسياسة صناعية فعَّالة.‏ عالوةً‏ عىل ذلك،‏ فإنَّ‏االستمرار يف استخدام ‏“السلطات االستثنائية”‏لتلبية الحاجات الطارئة املُلِحَّة،‏ التي غالبًا ماتصبح بديالً‏ مزمنًا للرشعية وللحامية البيئيةوالصحية.‏ويتَّسم ضعف الدولة عىل وجه التحديدباإلشكالية يف مجاالت حساسة،‏ كاملعايري البيئيةللنفايات،‏ حيث توجد مصالح قوية للجرميةاملنظمة.‏ ففي عام 2005 أُنتج يف إيطاليا نحو107,5 مليون طن من النفايات الخطرة ‏)مبافيها 5,9 مليون طن صُ‏ ننِّفت باعتبارها عاليةالخطورة(،‏ ولكن تمَّ‏ التخلُّص من 87,8 مليونطن فقط عىل نحوٍ‏ سليم . 7 أمَّا ماليني األطنانال 19,7 الباقية فقد جرى التخلُّص منها،‏ عىلاألرجح،‏ بطرق غري قانونية.‏7 National Environment ProtectionAgency and National Waste Observatory,Waste Report 2007, (Rome: 2007).98100 10000 04543100 100 71100 100100 64100 66 100 1009599 929999+1 Burma Lawyers’ Council, Leslie Choi.2 Istat, Preliminary Estimate of GDP,IV Quarter of 2010, press release, (11February 2011).3 Bank of Italy, “Supplement to theStatistical Bulletin,” Public Finance andDebt Requirements, No. 8, 14 February2011).National reports 106 Social Watch

يف ترشين األول ‏)أكتوبر(‏ 2010 حذَّ‏ رتاملفوَّضيَّة األوروبية إيطاليا من أنها ستواجهبعقوبات اقتصادية إذا مل تعالج أزمة النفاياتيف ‏“كامبانيا”‏ ،)Campania( ثاين أكرث املناطقسكانًا يف البالد وأفقرها.‏ فاألزمة املذكورة نتيجةلعقود من سوء إدارة النفايات،‏ الصناعي منهاوالبلدي.‏سياسات العمل والرفاهيةيف عام 2010 أصدرت الحكومة رزمة موازنةتتكوَّن من 24 بليون يورو )34,6 بليون دوالر(‏ترتكَّز عىل تقليص اإلنفاق العام.‏ فالرفاهيةوالسياسات االجتامعية والتعليم والبحثواملساعدة التنموية الرسمية والتحويالتاملالية إىل السلطات املحلية هي أكرث املجاالتتأثُّرًا بالتخفيضات،‏ التي كانت يف بعض الحاالتأدىن مامَّ‏ لُحِ‏ ظ يف املوازنة فقط بسبب ضغطمجموعات املجتمع املدين والسلطات املحلية.‏بيد أنه مل يُفعل أيُّ‏ يشء تقريبًا لخفض مستوىالالمساواة االجتامعية.‏إنَّ‏ موازنة التقشُّ‏ ف ‏)التي أطلق عليها اسم‏“قانون االستقرار”(‏ التي جرى تبننِّيها يف عام2011 سلكت املسار نفسه.‏ فقد أثَّر تجميدعقود املوظفني العامني حتى عام 2013وتوقيف الرتقية باألقدمية عىل النظام املدريسالذي تعرقله أصالً‏ التخفيضات عىل القوةالعاملة التي اعتمدها وزير التعليم:‏ 67,000عامل أُلغوا خالل 2009/2010 املدريس،‏و‎40,000‎ خالل عام 2010/2011 املدريس.‏وعىل اإلجامل،‏ فإنَّ‏ الصناديق االجتامعيةالعرشة التي مُونِّلت يف عام 2008 ب 2,5 بليونيورو )3,6 بليون دوالر(‏ ميكن أن تُحسب ب349 مليون يورو )507 مليون دوالر(‏ فقط يفعام 2010. 8 ويف دعم العائالت ذات الدخلاملتديننِّ‏ تبقى هناك ‏“البطاقة االجتامعية”‏)40 يورو/‏ 58 دوالر يف الشهر(،‏ أُنشِ‏ ئَ‏ إجراءخريي يف عام 2008 وأُعيد تويلُهُ‏ يف عام 2011بإضافة تييزية قوية:‏ إذ استُثني املواطنوناألجانب املقيمون والعامل الشباب واألشخاصاملتقاعدون حتَّى أولئك الذين يتجاوزون حدالتقاعد األدىن بقليل.‏ هذا،‏ ويقع اإلصالحالفيدرايل يف الوقت الراهن تحت النقاش يفالربملان،‏ وهو إذا قُدنِّر إمراره سيهدنِّد ضامنةاملستويات الدنيا للرفاهية االجتامعية يف كلأنحاء البالد.‏ومن حيث التعاون التنموي،‏ ولتبلغ إيطالياهدف نسبة ال 0,7% من الناتج املحيل القائماملتَّفق عليه دوليًّا يف املساعدات التنمويةالرسمية بحلول عام 2015، 9 يجب أن يذهبمزيد من املساعدات كامًّ‏ ونوعًا إىل التعاونالدويل ‏)مبا يف ذلك من خالل آليات ماليةمبتكرة(،‏ كام يجب أن توفَّر املوارد بطريقةأكرث قابلية للتكهُّن،‏ أي بطريقة شفافة.‏هذا،‏ وتواصل إيطاليا تيُّزها بدرجة مرتفعةواضحة من التمييز ضد النساء يف العمل،‏ أكانيف السياسة أم يف األرس،‏ ومبا يف ذلك العنفاملنزيل . 10 وتوفر الحملة اإليطالية املتعلقةباملعاهدة الدولية للقضاء عىل كل أشكالالتمييز ضد النساء )CEDAW( الدليل عىلالحط من مكانة النساء وتثيلهن الجنويس يفاإلعالم،‏ فضالً‏ عن الساحة السياسية،‏ ‏“من دوناألدوات الصحيحة ملكافحته”‏ . 11البيئة واالستدامةتُعَدُّ‏ إيطاليا واحدة من دول أوروبا القليلة التيال تلك اسرتاتيجية لخفض انبعاثات ثاين أكسيدالكربون أو لتلبية أهداف الخفض األوروبيةبحلول عام 2020. فالخطط املوجودة التييعود تاريخها إىل عام 2002، غري مناسبة إىل حدٍّ‏بعيد،‏ وهي ال تستجيب اللتزامات بروتوكول‏“كيوتو”‏ للفرتة 2008-2012. وينبغي،‏ والحالهذه،‏ تبننِّي اسرتاتيجية وطنية تؤول برسعة إىلخفض انبعاثات غاز ثاين أكسيد الكربون عىلاملدى البعيد )2050(، بحيث تتضمَّن خطواتفورية تتوازى واألهداف األوروبية والحاجة إىلتعزيز تحول االقتصاد وترسيعه ليصبح اقتصاد‏“صفر كربون”.‏ومنذ استفتاء أجرِيَ‏ يف عام 1987 اتُّفق فيهعىل مخرج للبلد من الطاقة النووية،‏ ليس يفإيطاليا أيُّ‏ محطات فاعلة.‏ إال أنَّ‏ برنامجًا إلحياءالطاقة النووية بُدِ‏ ئ يف عام 2009، ويتضمَّنإنشاء 8-10 محطات طاقية جديدة،‏ بقوة100-1500 ميغاواط،‏ بكلفة 40-50 بليون يورو)58-73 بليون دوالر(‏ عىل حساب االستثامراتيف الطاقات املتجدنِّدة وكفاءة الطاقة ووفوراتها.‏ومع أنَّ‏ إيطاليا هي أغنى بلدٍ‏ أورويب من حيثالتنوع الحيوي،‏ حيث يوجد 57,648 نوعًا منالحيوانات ‏–منها 8,6% متوطنة،‏ أي أنها توجديف إيطاليا فقط-‏ و‎12,000‎ نوع من النباتات‏–منها 13,5% متوطنة.‏ يضيع الكثري من هذااملوروث راهنًا وتقدَّر كام ييل:‏ 68% منفقارياتها الربية،‏ و‎66%‎ من طيورها،‏ و‎64%‎من حيواناتها اللبونة،‏ و‎88%‎ من سمك مياههاالعذبة.‏ وقد أُقرَّت أخريًا اسرتاتيجية وطنيةيف السابع من ترشين األول ‏)أكتوبر(‏ 2010،وينبغي أن تُنفَّذ بالكامل بتوفري حاكمية وطنيةلها ‏)مع مساهمة املناطق(‏ يف موازاة تويلمالئم.‏مبادرات املجتمع املدينمثَّة تعبئة واسعة االنتشار من خالل املواطننياإليطاليني،‏ تشمل ما ييل:‏‏•قُدنِّم 1,400,000 توقيع إىل املحكمة العليابتاريخ 19 توز ‏)يوليو(‏ 2010 بالدعوةإىل استفتاء يتعلق بإدارة املياه العامة9 See United Nations, “Resolution 2626,”Twenty-fifth Session of the UN GeneralAssembly, para. 43, (24 October 1970); and“Report of the UN Monterrey Conferenceon Financing for Development,” A/CONF.198/11, para. 42, (2002).10 Work in Progress - 30 years ofCEDAW, produced by a group of Italianwomen’s rights and gender equalityadvocates, .11 Ibid.8 See the proceedings of the Conference onUniversal and Local Levels: Institutionsand Third Sector Together for aNew Welfare System, (Bologna:25–26 November 2010), .Social Watch 107 Italy

بعد صدور ‏“مرسوم رينتيش”‏ )Rinchi(يف عام 2009 الذي ينص عىل أنَّ‏ خدمةاملياه ‏–وكذلك الخدمات العامة األخرى،‏كإدارة النفايات والنقل العام،‏ إلخ...-‏توضع يف يد رشكات القطاع الخاص أوأن تبلغ ملكية القطاع الخاص ال أقل من40%، ويف 12 و‎13‎ حزيران ‏)يونيو(‏ 2011صوَّت املواطنون اإليطاليون ضده.‏‏•شهدت مسألة الطاقة النووية الكثريمن تحرُّكات املجتمع املدين الذي توحَّدحول تأييد الطاقات املتجدنِّدة اآلمنةوالنظيفة.‏ وقد دعا اإليطاليون أيضً‏ اإىل إجراء استفتاء صوَّتوا فيه إلبطالالقاعدة القائلة بإعادة تشغيل محطاتالطاقة النووية بعد حظرها يف عام 1987نتيجة تصويت شعبي.‏ ولقد سبَّبتمسألة الطاقة النووية لدى املجتمعاملدين مامرسة الكثري من التعبئة دفاعًاعن الطاقات املتجددة اآلمنة والنظيفة.‏وهذان االستفتاءان ‏)باإلضافة إىل استفتاءآخر إللغاء قانون ‏“العائق الرشعي”‏ الذيأدخلته حكومة ‏“برلسكوين”،‏ الذي سمحلكبار مسؤويل الحكومة بعدم املثول أماماملحكمة أثناء مامرستهم صالحياتهم(‏تكشَّ‏ فا عن استجابة غري ملتبسة منجانب املقرتعني اإليطاليني )95% منهم(‏لصالح إلغاء هذه القوانني.‏ عالوة عىلذلك،‏ فقد أجربت نتائج االستفتاءاتالحكومة عىل إنتاج اسرتاتيجية طاقةوطنية لعام 2011 يجب أن تشمل تويلمحدَّد إلنفاقه عىل مرشوعات كفاءةالطاقة واملوارد املتجددة.‏‏•احتجت قطاعات كبرية من الطالبواملعلمني والباحثني من املدارس الثانويةوالجامعات يف النصف الثاين من عام2010 ضد التخفيضات يف التعليموالبحث العلمي،‏ باحتالل املئات مناملدارس والجامعات عرب البالد.‏‏•يعمل سكان مدينة ‏“الكيال”‏ وجمعياتهاالتطوعية وحركاتها االجتامعية من أجلتحرير مركزها التاريخي من ركام الزلزال،‏فضالً‏ عن تنظيم األنشطة التضامنيةوالثقافية ملعالجة إعادة بنائها االجتامعي.‏‏•إنَّ‏ تهم االغتصاب ودعارة األطفالاملوجَّهة إىل رئيس الوزراء ‏“سيلفيوبرلسكوين”‏ دعت إىل تظاهر مليون امرأةورجل يف الشوارع يف شباط ‏)فرباير(‏2011 مطالبني بتحرير كرامة النساءوحقوقهنَّ‏ ، وتحدنِّيًا أيضً‏ ا،‏ ويف الوقتنفسه،‏ للمامرسات السياسية والثقافيةواالجتامعية التي تنزع إىل خفض تثيلاملرأة ألهداف جنوسيَّة.‏استنتاجات ختاميَّةإنَّ‏ مراجعة إجاملية للسياسات العامة تثنِّلعمالً‏ مُلحًّا ورضوريًّا.‏ فاألولوية يجب أنتكون إنشاء منوذج جديد للتنمية يركنِّز عىلحقوق اإلنسان األساسية،‏ وخفض الالمساواةاالجتامعية وااللتزام الحقيقي باالستدامةالبيئية.‏يف املجال االقتصادي،‏ ينبغي تبننِّي السياساتالعامة لتزخيم العاملة،‏ والسيَّام عاملة الشباب،‏مبا يف ذلك تحفيز لألعامل التي توظف عامالً‏جددًا،‏ ولتحفيز تنمية االستهالك واإلنتاجاألخرضين والتحويل اإليكولوجي لإلنتاجالصناعي الذي يتَّسم بأثر بيئي مرتفع،‏ وكذلكلدعم الرشكات التي تستثمر يف مجاالت اإلنتاجاملرتفع واملهارات والبحث واقتصاد املعرفة.‏وينبغي أن تكون هناك رضيبة متكافئة أكرب؛عىل سبيل املثال،‏ بإدخال رسم نسبته 0,05%عىل املضاربات املالية،‏ فضالً‏ عن الرضيبة عىلالرثوات.‏ويف املجال االجتامعي،‏ من املُلِحنِّ‏ العملُ‏عىل توسيع املوارد املخصَّ‏ صة للمساعداتاالجتامعية ومكافحة الفقر،‏ والخدمات لألطفالوغريهم من الفئات العالة،‏ والتعليم العاموتقدميات الضامن االجتامعي واملساهامتلشمول املواطنني األجانب االجتامعي.‏ كامينبغي القيام بالعمل ملعالجة أوضاع 5,2%من األرس اإليطالية التي كشف ‏“معهد اإلحصاءالوطني”‏ يف عام 2009 عن كونها تعيش يف فقرمطلق . 12 باإلضافة إىل ذلك،‏ يجب إعادة تعريفاملستويات األساسية للتقدميات االجتامعية‏)املنصوص عليها يف املادة 22 من قانون328/2000(. وإذا مل تكن هذه هي الحالة،‏ فإنَّ‏اإلصالح الفيدرايل املوجود راهنًا قيد النقاشيف الربملان قد تهدنِّد ضامنة املستويات الدنياللرفاهية االجتامعية عىل الصعيد الوطني.‏أمَّا من حيث البيئة،‏ فيجب تبننِّي توفرياملعلومات الرضورية لضامن شفافية أعاملالحكومة ومساءلتها يف ما يعني التنميةاملستدامة.‏ واألولوية يجب أن تُعطى للبُنىالتحتية ذات الحجم الصغري التي خصَّ‏ صتلها الحكومة مبلغ 800 مليون يورو )1,164مليون دوالر(‏ يف ترشين الثاين ‏)نوفمرب(‏‎2009‎؛ إذ يجب أن تستهدف هذه األموالاملناطق الحرضية وأن تُستخدم إلصالحالبُنى التحتية االسرتاتيجية القامئة وتحديثها‏)والسيَّام السكك الحديدية(،‏ وليس إنشاء بُنىتحتية كربى جديدة.‏ ولتنفيذ ‏“التوجيه بصددالقانون الجزايئ القايض بحامية البيئة ‏)التوجيه،)CE/2008/99 ‏“ويجب أن يشمل القانونالجزايئ اإليطايل تعريف ‏“الجرائم البيئية”‏ معفرض عقوبات ضافية.‏12 Economy News, Around 3.8 MillionItalians Living in Absolute Poverty,Available from: .National reports 108 Social Watch

بولندةصفقة خرضاء جديدةتفضِّ‏ ل الحكومة منوذجًا نيوليرباليًّا للتنمية مل يؤدِّ‏ إال إىل تنامي تفاقم الطبقية االجتامعية وارتفاع الضغوطعىل البيئة.‏ وقد يكون البديل صفقة خرضاء جديدة ترمي إىل معالجة االحرتار العاملي واألزمات املالية العامليةبتنفيذ جملة من مقرتحات السياسة التي تهدف إىل تأمني التنمية املستدامة العاملية.‏ وينبغي،‏ يف هذه الحال،‏أن تعمل برامج النمو األخرض والحامية البيئية بوصفها مرسِّعًا لخلق العمل الالئق الكريم واملعايش املستدامةملعظم املواطنني البولنديني األكرث عوزًا وتهميشً‏ ا.‏BCI = 98ADT“ بولندة العامل الرابع”‏بيي كلني،‏ مونيكا كالينوفسكا‏“املعهد األخرض”‏1داريوس سفيددليل املساواة اجلنوسية GEIالتمكنيدليل القدرات الأساسية BCIاألطفال الذينبلغوا الصف الخامس10096GEI = 7610052002مُدخَل100 100التعليمSocial Watch 109تُعتربَ‏ ُ بولندة واحدًا من بلدان قليلة أدخلتمفهوم التنمية املستدامة عىل املستوى الدستوري.‏فبحسب املادة 5 من الدستور البولندي:‏ ‏“ستعملجمهورية بولندة عىل حامية استقالل أراضيهاوسالمتها،‏ وضامن حريات األشخاص واملواطننيوحقوقهم وأمنهم،‏ واملحافظة عىل الرتاث الوطني،‏كام ستعمل عىل حامية البيئة الطبيعية باتنِّباعمبادئ التنمية املستدامة”.‏ومن املفارقات أنَّ‏ بولندة أيضً‏ ا بلدٌ‏ يصعب العثورفيه عىل أينِّ‏ مرجع ملفهوم التنمية املستدامة يف أينِّ‏سجالٍ‏ عام.‏ ففي توز ‏)يوليو(‏ 2000، عىل سبيلاملثال،‏ جرى تبننِّي ‏“اسرتاتيجية بولندة 2025 بعيدةاملدى للتنمية املستدامة”‏ يف مجلس الوزراء،‏حيث تضمَّنت هدفًا واضحًا هو:‏ ‏“تحسني رفاهيةالعائالت البولندية”.‏ وبحسب بعض الخرباء،‏ فإنَّ‏أثرها اإلجاميل يتَّسم باملحدودية الشديدة:‏ ‏“]إنها[‏مل تُقابَل بردة فعل من املجتمع،‏ ويبدو أنَّه بالكاديلحظ أحدٌ‏ يف الوقت الراهن وجودها.‏ فاملواطنالعادي ‏–أكان ذكرًا أم أنثى-‏ ال يعرف شيئًا عنمفهوم التنمية املستدامة،‏ بل إنه ال ميلك يفالنشاط االقتصاديصددها حتَّى أدىن فكرة ملتبسة عنها”.‏ ويتابعهؤالء قولهم إنه حتَّى الناس الذين سمعوا عنالتنمية املستدامة فهم غالبًا ما يعتربونها رديفةللحامية البيئية”‏ . 3ويف توز ‏)يوليو(‏ 2009، أصدرت الحكومة ‏“بولندة2030- تحدَّيات تنموية”‏ ، 4 التي قصدت أن تثنِّلتحليالً‏ أساسيًّا وخطًّا اسرتاتيجيًّا للتنمية عىل مدى20 سنة.‏ وألنها كُتبت برطانة يصعبُ‏ فهمُها،‏ فهيتفضنِّ‏ ل ‏“منوذج االستقطاب واالنتشار”،‏ الذي يناقضاسرتاتيجية التنمية املستدامة.‏ والتقرير الذيوضعته هيئة املستشارين االسرتاتيجيني التابعةملجلس الوزراء برئاسة ‏“ميكال بوين”‏ Michal(،)Boni مل يُناقَش يف مرحلته البدئيَّة،‏ كام مل تُقدَّممرشوعات بديلة،‏ األمر الذي جعل املتشاوراتمستحيلة.‏ وهكذا،‏ فقد أُعطيت السلطة لوضعاتجاه مستقبل البلد ملجموعة ضيقة النطاق . 5عالوةً‏ عىل ذلك،‏ قال أحد املؤلفني يف مقابلةالبقاء عىل قيد الحياة يفسن الخامسةعدد الوالدات التي قام بهاكادر صحي مدرَّب،‏لصحيفة ‏“بولسكا”‏ )Polska( إنَّ‏ نقطة املغادرة يفمسار خلق هذا النموذج الجديد كانت معاينة ‏“أنَّ‏التنمية املستدامة يف الواقع ليست إال خرافة”‏ . 6النموذج غي املستدام والنيوليربايل99إنَّ‏ غياب التنفيذ ‏)أو باألحرى الشمول(‏ ملبدأ التنميةاملستدامة الذي نصَّ‏ عليه الدستور البولندي ميكنأن يُفرسَّ‏ بحقيقة انطواء الحكومات املتعاقبة عىلوجود نزاعٍ‏ يف ما بني البيئة واالقتصاد،‏ أو البيئةواملجتمع.‏ وسبل معالجة الدولة الراهنة للشؤون،‏كام قدَّم ساسةٌ‏ رئيسيون،‏ تبدو ضعيفة من حيثوضعُ‏ أولويَّاتها.‏ يف هذه النقطة قال ‏“برونيستافكوموروفسيك”‏ Komorowski( )Bronistawرئيس بولندة،‏ خالل سجال تناول مستقبل االقتصادالبولندي واالقتصادات األوروبية:‏ ‏“االقتصاد أوالً،‏إنه البولندي املعقول”‏ . 7ويف تفسري ‏“منوذج االستقطاب-االنتشار”‏ تنص6 A. Koziński, “Wojnarowski:Zrównoważony rozwój kraju to tylkomit,” interview in Polska, (29 June 2010),.7 يف افتتاح املؤتر األورويب االقتصادي الثاين يف‏“كاتوايس”‏ )31) Katowice)، أيار/‏ مايو 2010(.99100 75 1001003 K. Kostrzewa and R. Piasecki,“Approaches to Sustainable Developmentin Poland,” L’Europe en formation no 352,(2009).4 .5 E. Charkiewicz, “Rozwój społeczny –próba diagnozy,” Raport Krajowy PolskiejKoalicji, (Social Watch, 2009).1 ADT Fourth World Poland, Pierre K;ein,Monika Kalinowska; The Green Institute,Dariusz Szwed.2 بُنِيَ‏ هذا التقرير عىل النص التايل:‏D. Szwed, “Green New Deal in the World,in Europe, in Poland?” in D. Szwed (ed.),The Green New Deal in Poland, (2011),.

خطة ‏“بولندة 2030” عىل أنَّه ‏“بعيدًا مناستقطابيَّة تعزيز النمو ‏)أي:‏ عمليَّات االستقطاب(،‏علينا أوالً‏ أن نخلق الظروف لالنتشار؛ فأيُّ‏ يشءٍ‏ وكلُّ‏يشءٍ‏ ميكنه أن يدعم عملية تكافؤ الفرص املتعلقةبالتعليم،‏ وتحسني الوصول إىل النقل يف كل أجزاءالبالد،‏ والقضاء عىل خطر اإلقصاء الرقمي،‏ وتحسنيمستويات التكامل االجتامعي،‏ وبناء التضامن بنياألجيال ودعمه،‏ وتقديم نوع من القدرة عىلمتابعة املطامح الفردية”‏ . 8 غري أنَّ‏ املؤلفني حدَّدوا،‏أيضً‏ ا،‏ النمو االقتصادي باعتباره األساس الصلبللتنمية يف بولندة،‏ بالتوازي مع ‏“اإلدارة الكفؤةوالكُمُون الدميوغرايف”،‏ والدولة التي ‏“تسري نحوترسيخ أوروبا قائدة للعامل يف التنمية املستدامة،‏عىل أساس سياسة االتحاد األورويب يف ما يعنيالطاقة واألمن املناخي.‏ وهذا،‏ ال ميكن أن يحدث،‏مع ذلك،‏ عىل حساب االقتصاد البولندي”‏ . 9هنا يكمن الفخ األكرب يف اسرتاتيجيَّة الحكومةالتنمويَّة:‏ إذ يُتوقَّع من البولنديني أن يشدُّوااألحزمة لتحقيق حالة من التوازن االقتصاديواالجتامعي عىل مدى 20 سنة.‏ ولكنَّ‏ هذا أدَّىإىل مزيد من التاميز الطبقي وتناقُص الرأساملاالجتامعي وارتفاع الضغوط عىل البيئة مَقِيسً‏ ةً‏بإجاميل استخدام الطاقة واملوارد غري املتجدنِّدة”‏ . 10ولقد وَصنِّ‏ ف ‏“إدوين بينديك”‏ Bendyk( )Edwinاإليديولوجيا السائدة بذكاء يف تعقيب عىل‏“اإليكولوجيا:‏ دليل لالنتقاد السيايس”.‏ إذ الحظ أن8 Board of Strategic Advisers to the PrimeMinister, Poland 2030. Developmentchallenges: Report summary, p. 4., .9 Ibid.10 يُعتربُ‏ أحد مؤرشنِّ‏ ات استخدام إجاميل الطاقة أثرًاإيكولوجيًّا.‏ ففي عام 2007 كان هناك 1,8 هكتارًا عامليًّاgha( )global hectares, من املساحة اإلنتاجية حيويًّالكل ساكن عىل األرض.‏ وبني عامي 2003 و‎2007‎ ارتفعاالستخدام يف بولندة من 3,3 إىل 4,35 هكتارًا عامليًّا؛أي مبا يعدل وسطيّا 241% من املساحات اإليكولوجيةاملتاحة عامليًّا لكل بولندي.‏ وإذا استهلك كل فرد بهذهالطريقة فستحتاج البرشية إىل كوكبني ونصف لتتمكَّنمن العيش.‏الخطاب التنموي السائد استقرَّ‏ عىل النيوليرباليَّةوما بعد الكولونياليَّة،‏ فكتب يقول:‏ “ السابقيعني أولويَّة السياسة التنمويَّة باستخدام أدواتالسوق الحرة التي تُفهم عىل أنها فسحة ملفاوضاتالتفضيالت الخاصة التي ال تحميها الدولة والتصوغها..‏ الدولة املنسحبة من إدارة العالقات بنياألفراد إىل الحدود القصوى.‏ وهذا،‏ إنْ‏ يحدث،‏ اليحدث،‏ يف أقىص األحوال،‏ إال تحت تأثري االلتزاماتالخارجية.‏ وهذا اإلمالء املعربَّ‏ عنه بأفكار كحزمةاملناخ والطاقة أو ‏“ناتورا 2000” )2000 )Naturaيُعامَلُ‏ باعتباره مكافأةً‏ مقدَّسة،‏ كلفةً‏ عضويَّة يفنادي البلدان املتقدنِّمة.‏ والواقع أنَّنا بلدٌ‏ نامٍ‏ بعد-‏كولونيايل أُوذِيَ‏ بالتاريخ،‏ وهو ما يزال مدمَّرًا منقبل مركز هيمني يحاول تنفيذ حلول مؤذيةللمطامح التي تنعكس يف رغبة املحافظة عىل النمواالقتصادي”‏ . 11إنَّ‏ األفكار النيوليرباليَّة للسوق الحرة املنفلتةوالنهائية النمو االقتصادي املَقِيس بالناتجاملحيل القائم )GDP( تأخذ باالنقضاء.‏ فالناتجاملحيل القائم ال يعكس الواقع إذ انه ال يأخذ يفعني اعتباره مستوى البلد املتديننِّ‏ من الرأساملاالجتامعي والعمل البيتي غري املدفوع أجره ‏)الذيتقوم به النساء بصورة رئيسية(‏ زيادة التاميزالطبقي من حيث الدخل.‏ كام ال يأخذ يف حسبانهالتفاقم البيئي وانقراض أنواع النبات والحيوانوالتنامي السكاين أو أكرب تحدَّيات القرن الواحدوالعرشين،‏ ويف هذه األحوال مثَّة رضورة لتنفيذصفقة مناخيَّة عامليَّة،‏ تُعترب استثامرًا حاسامً‏ بالغاألهمية يف مستقبلنا املشرتك،‏ كام الحظ االقتصادي‏“نيقوالس سترين”‏ Stern( 12 .)Nicolasالصفقة الخرضاء الجديدة هي البديلظهر مفهوم ‏“الصفقة الخرضاء الجديدة”‏ بادئذي بدء يف تقرير صدر يف توز ‏)يوليو(‏ 2008عن ‏“مؤسسة االقتصاد الجديد”‏ New( 13 The)Economics Foundation كردة فعل عىلاألزمة االقتصادية التي اندلعت بسبب الفقاعاتاإلقراضيَّة وتغريُّ‏ املناخ وارتفاع أسعار النفط.‏ وقالاملؤلفون إنَّه ليك يُصار إىل تجنُّب ركودٍ‏ عميقمقارنة بالركود العظيم،‏ فمن الرضوري أن تُجرىتغيريات بنيوية رئيسية يف النظم املالية الوطنيةوالدولية،‏ فضالً‏ عن إقامة استثامرات مستقرة يفوفورات الطاقة وإنتاج الطاقة من مصادر متجدنِّدة.‏هذا،‏ وتضع الصفقة الخرضاء الجديدة جملة منمقرتحات السياسة الرامية إىل معالجة مسائلكاالحرتار العاملي واألزمات املالية،‏ وذلك بتأمنيتنمية مستدامة عاملية وخلق اقتصاد منخفضاالنبعاثات.‏ كام تدعم،‏ أيضً‏ ا،‏ تنمية التقاناتالحديثة الصديقة لإلنسان والبيئة واملناخ،‏ بتعزيزكفاءة الطاقة واستخدام أكرب ملصادر الطاقةاملتجددة وتحديث قطاع البناء وتعزيز املبايناملستقلة املستدامة وتطوير نظم السكك الحديديةالصديقة بيئيًّا يف القارة وتغيري أولويات سياسةاالتحاد األورويب الزراعية.‏ وكإصالحات الثالثينيَّات،‏تنخرط الصفقة الخرضاء الجديدة يف دور نشطتؤدنِّيه السلطات العامة يف تنفيذ السياسات،‏ أي يفالتنمية املستدامة يف الحالة املعنية.‏يف آذار ‏)مارس(‏ 2009، قبل االنتخابات الربملانيةاألوروبية،‏ أصدر حزب الخرض األورويب بيانهتحت عنوان ‏“صفقة خرضاء جديدة ألوروبا”،‏وهو بيان طوَّر هذا املفهوم إىل حدٍّ‏ بعيد.‏ وقدجاء يف مقدنِّمته:‏ ‏“مع التحديات االقتصاديةواالجتامعية والبيئية املتقاطعة التي تواجه االتحاداألورويب،‏ ينبغي أن تُعالَج معًا باعتبارها جزءًا منحزمة شاملة هي بالنسبة إلينا الصفقة الخرضاءالجديدة...‏ و]هذه[‏ عبارة عن القيام بتغيريات يف13 Green New Deal Group, A Green NewDeal, New Economics Foundation, (2008),.11 E. Bendyk, “Ekologia Polityczna dlaPolski, czyli w stronę Zielonego OkrągłegoStołu,” in Ekologia: Przewodnik KrytykiPolitycznej, Wydawnictwo KrytykiPolitycznej, (Warsaw: 2009).12 N. Stern, Globalny Ład. Zmianyklimatu a powstanie nowej epoki, postępui dostatku, Wydawnictwo KrytykiPolitycznej, (Warsaw: 2010).National reports 110 Social Watch

طريقة حياتنا وعملنا التي ستنجم عنها انخفاضاتانبعاثات غازات الدفيئة التي يبنينِّ‏ العلم رضورةإجرائها إذا ما أردنا تجنُّب حدوث آثار كارثية يفما يعني تغريُّ‏ املناخ”.‏ وتتابع بالقول إنَّ‏ املنافعستتجاوز البيئة ‏“لتوفنِّر زخامً‏ قويًّا لالقتصاد،‏ مبايؤدنِّي إىل تنمية اقتصادية مستدامة يف خلق مالينيفرص العمل الجديدة ‏)لذوي الياقات الخرضاء(‏يف الطاقة املتجددة وغريها من التقانات األخرىذات التوجهات املستقبلية”.‏ وتضيف املقدنِّمة أنَّ‏الصفقة الخرضاء الجديدة ستؤمنِّن عدم التضحيةبالحقوق العاملية واالجتامعية باسم التنافس،‏ وأنَّ‏السلع والخدمات العامة ستوفَّر بحيث سيكونممكنًا لجميع املواطنني التمتع بنوعية حياة جيدة.‏‏“سيُواصل الخرض الدفاع عن الحقوق املتساويةللجميع ضمن أماكن العمل وخارجها،‏ وسيكافحونكل أشكال التمييز وعدم التسامح،‏ وسيعملوناملطلوب بصورة عاجلة ملساعدة أكرث الناس تهميشً‏ اوتعرُّضيَّة يف املجتمع”‏ . 14كام تنص ‏“الصفقة الخرضاء الجديدة”‏ يف بولندة،‏أيضً‏ ا،‏ عىل أنَّ‏ مبدأ ‏“األعامل كالعادة”‏ مل يعد مبدأمسؤوالً،‏ كونه ال يعمل إال عىل الدفع يف اتجاه النمواالقتصادي عىل حساب تدهور املجتمع والبيئة . 15بناء التنمية املستدامةمن املقبول عمومًا أنَّ‏ الناس الذين يعيشون فقرًامدقعًا هم األكرث تعرُّضً‏ ا وهشاشة حيال الظروفالبيئية الخطرة.‏ ومن املسائل التي يعاين منهاالفقراء يف بولندة،‏ عىل سبيل املثال،‏ جودة السكن.‏وقد أطلق ائتالف ‏“سقوف فوق الرؤوس”‏ Roofs(،)Over Heads وهو مكوَّن من 15 منظمةغري حكومية يقودها ‏“املوئل من أجل بولندةاإلنسانية”‏ Poland( 16 ،)Habitat for Humanityحملة يف عام 2008 ترمي إىل رفع مستوى الوعيحيال ظروف الفقراء السكنية يف البالد.‏ فليس مثَّةسياسة وطنية مكرنِّسة لبناء املساكن املخصَّ‏ صةللجامعات متدننِّية الدخل،‏ وال ملساعدتها عىلالقيام بتحسينات عىل مساكنها.‏ إ يعيش زهاء 12مليون بولندي ‏–أي ثلث السكان تقريبًا-‏ يف بيوتمكتظة.‏ وأكرث من 60% من الشقق تحتاج إىلإعادة تحديث وترميم،‏ وأكرث من نصف املباين يعودإىل أربعني سنة.‏ وتنجم عن املباين التي استُخدمتيف إنشائها مواد متدنية الجودة،‏ فضالً‏ عن العزلالسيئ،‏ فواتري طاقة شهرية مرتفعة،‏ وهو أمر اليتوفَّر للكثري من العائالت ذات الدخل املتدين التيتسعى إىل تحسني وضعها املعييش.‏وغالبًا ما يُنظر إىل الناس الذين يواجهون الفقراملدقع بوصفهم مسؤولني عن الدمار البيئي،‏وبالتايل كعقبة أمام التنمية املستدامة.‏ وهذاالوضع يجب أن يتغريَّ‏ ؛ فالواقع أنَّ‏ هؤالء يجب أنيُشمَلوا يف كل مستويات صنع السياسة.‏ وهكذا،‏فإنَّ‏ االستجابة البولندية والدولية إزاء تحدنِّيالتنمية املستدامة يجب أن تضمن استفادةالسكان األكرث تعرُّضً‏ ا وضعفًا من التقانات الجديدةوبرامج التخفيف والتكيف والبناء عىل قدراتهموجهودهم.‏ فالفقراء املدقعون هم غالبًا عىل خطاملجابهة األول للمبادرات التنموية التي ترميإىل تغيري ظروفهم املعيشية،‏ وذلك بتحسني املياهوالنظافة العامة ومنشآت التدفئة.‏15 لالطالع عىل كامل تحليل الصفقة الخرضاء الجديدةوإمكانات تنفيذها يف بولندة،‏ يُرجى زيارة الرابط التايل:‏.>zielonyinstytut.pl

السنغالقنبلة اجتامعيَّة وإيكولوجيَّة موقوتةنال السنغالَ‏ من األزمة االقتصادية العاملية نصيبٌ‏ كبي،‏ وهو يواجه صعوبات جدية،‏ مبا يف ذلك انعدامالشفافية يف مؤسسات الدولة،‏ وكذلك غياب التخطيط بعيد املدى.‏ وقد جعل ذلك البلد أكرث تعررُّضً‏ ا للكوارثالطبيعية،‏ ولكن الحكومة ال متلك أيَّ‏ خطط فعَّالة للتغلرُّب عىل األوضاع املُزرية أو لحامية السكان.‏ ومثَّةتحدٍّ‏ جدي آخر،‏ أال وهو إزالة الغابات التي تُعزى بصورة أساسية للطلب عىل الوقود،‏ وهو ما يشكِّل قنبلةإيكولوجية موقوتة.‏ هذا،‏ ويتفاقم االضطراب االجتامعي مع خروج التظاهرات الداعية إىل حكم مالئم لتمألالشوارع خالل السنوات األخية ومن كل القطاعات.‏1مجموعة مؤلِّفنيبدأت الحكومة يف عام 2003 تنفيذ وثيقتهااالسرتاتيجية املتعلقة مبكافحة الفقر ،)DSRP(التي تُعترب إطار عمل مرجعيًّا للسياسة االقتصاديةواالجتامعية الرامية إىل تحقيق النمو الوطنيوخفض الفقر و”أهداف التنمية األلفية”‏.)MDGs(رضبت األزمة العاملية السنغال بعنف وبلغتآثارها السلبية ذروتها يف عام 2010 حني تأذَّتعائداته االقتصادية والعامة عىل نحوٍ‏ خطري بسببمشكالت الطاقة والغذاء والتمويالت،‏ مامَّ‏ كشفالبالد وجعلها معرَّضة بالكامل لكل احتامالتالهشاشة.‏ ولقد قُدنِّر ناتج السنغال املحيل القائميف عام 2011 ب 4,2%، 2 إال أنه وللتغلُّب عىلاألزمة االقتصادية وبلوغ أهداف القضاء عىل الفقراملوضوعة،‏ فمن املهم بصورة حيوية املحافظ عىلمعدل منو بنسبة 10%، عىل أن تكون الوسائلاملستخدمة لتحقيق ذلك مواكبة يف خط واحدملبادئ التنمية املستدامة.‏ومن املؤكَّد أنَّ‏ الوضع االقتصادي ساء أكرث؛ فعىلدليل املساواة اجلنوسية GEIالتمكنيالتعليمالنشاط االقتصاديسبيل املثال قُّننِّنت التغذية بالطاقة بسبب انعداماألموال الكفيلة باإلبقاء عىل عمل املحطات،‏ األمرالذي عرقل النمو االقتصادي إىل حدٍّ‏ بعيد،‏ بحيثقُدنِّر معدَّله يف عام 2010 ب - 3 1,4%. ومن تأثرياتذلك الالمساواة االجتامعية والتعرُّضيَّة وتفاقمهام.‏ارتباك يف الحكومةتشكنِّل ‏“أهداف التنمية األلفية”‏ إطار عملمرجعيًّا ميكن استخدامه لقياس تنمية البلدانولوضع معايري لتقويم التقدُّم املحقَّق نحو التنميةاملستدامة.‏ومن وجهة نظر األهداف املذكورة،‏ ميكن الحكمعىل عدم فعالية سياسات السنغال التنمويةواسرتاتيجياته مبا يكفي،‏ وبالتحديد يف ما يتعلقبالخدمات االجتامعية الرضورية وباملساواةالجنوسيَّة.‏ وهذا يشكنِّل يف حدنِّ‏ ذاته تحدنِّيًا،‏ وينبغيعىل الحكومة وجميع الالعبني املعنيني أن يضاعفواالجهود لتزخيم العمل يف اتجاه األهداف املشرتكةامللموسة والرتكيز عليها.‏فعندما نحلنِّل ‏“دليل التنمية البرشية”‏ ،)HDI(3 البيانات مأخوذة من ‏“مجلس التوقُّعات والدراساتاالقتصادية”.‏دليل القدرات الأساسية BCIاألطفال الذينبلغوا الصف الخامسالبقاء عىل قيد الحياة يفسن الخامسةBCI = 70521000عدد الوالدات التي قام بهاكادر صحي مدرَّب،‏،)BCI( 4الذي يشبه ‏“دليل القدرات األساسية”‏نتبنيَّ‏ مرتبة البلد التصنيفية يف ما يتعلَّق بالتكافؤالجنويس والفقر،‏ وأنَّه ليس لدى السنغال أساساتراسخة للتنمية املستدامة.‏ والواقع أنَّه يف عام2010 احتلَّ‏ السنغال املرتبة 144 من بني 169بلدًا . 5 وما يُعيق الطريق إىل بناء منوذج للتنميةاملستدامة الصعوبات التي مل تُفلح الحكومة حتَّىاآلن يف معالجتها عىل نحوٍ‏ فعَّال.‏وتبنينِّ‏ البيانات الرسمية أنه حُقنِّق منذ عام 2006بعض التقدم يف اتجاه خفض نسبة الفقر النقدي،‏إال أنه مثَّة مؤرشنِّ‏ آخر ينبغي أخذه بعني االعتبار،‏أال وهو الفقر غري النقدي الذي يقيس الوصولإىل الخدمات االجتامعية األساسية والغذاء املالئمواملياه النظيفة غري امللوَّثة واملسكن الالئقوالظروف اإلجاملية األخرى املتعلقة بالحياةالصحية.‏ فالبلد يف هذا الجانب وقياسً‏ ا عىل هذهاملعايري يتحرَّك ببطء عىل طريق بلوغه ‏“أهدافالتنمية األلفية”‏ بحلول عام 2015.أمَّا الربامج اآليلة إىل تحسني املجاالت املذكورة4 لتوصيف ‏“دليل القدرات األساسية”‏ توصيفًا مفصَّ‏ الً،‏أنظر تقرير عام 2011 املضمَّن يف هذا التقرير.‏5 United Nations DevelopmentProgramme (UNDP), The True Wealth ofNations.44100 10091GEI = 501000286357100 1001 Cultural Association for Educationaland Social Self-Promotion (ACAPES);National Associations for the Disabledof Senegal (ANHMS); DemocraticUnion of Teachers (UDEN); Youth andEnvironment Action (AJE); Pan-AfricanYouth Organizations (OJP), a memberof the African Youth Coalition againstHunger; Syndicate of Professors of Senegal(SYPROS); Association for the Economic,Social and Environmental Development ofthe North (ADESEN); Enda TM.2 البيانات مأخوذة من وزارة االقتصاد واملال،‏ مجلسالتوقُعات والدراسات االقتصادية.‏National reports 112 Social Watch

فتعاين من مشكالت يف الحاكمية.‏ فهناك العديد مناملؤسسات والوكاالت املنخرطة،‏ فضالً‏ عن العديدمن الوزارات املختلفة التي تختلط مسؤولياتهافتحدث يف ما بينها تجاوزات،‏ مامَّ‏ يسبِب ارتباكًاشديدًا يف إطار عمل الحاكمية املؤسسية.‏ فالطريقةالتي بُنِيَ‏ بها القطاع العام ال تدفع التنمية الفعالةإىل حينِّز اإلمكان وبالتايل الفعل.‏ والدولة،‏ يف الوقتالراهن،‏ ال تتمتَّع بحاكمية جيدة،‏ كام أنها ال تتَّسمبالشفافية وال تنطوي عىل ثقافة مكافحة الفساد،‏وهذه كلها ميزات رضورية لتحقيق نتائج حاسمةيف البلد ولجعل التقدم تقدُّمًا حقيقيًّا.‏وال تزال قطاعات كبرية من السكان تعيش يف فقر،‏ليس يف املناطق الريفية وحسب،‏ ال بل حتَّى يفاملدن أيضً‏ ا،‏ واألرس التي ترعاها النساء هي األكرثتعرُّضً‏ ا وضعفًا وهشاشة.‏ ويف السنوات األخرية بلغاإلنفاق العام عىل الضامن والتأمني االجتامعينينحو 1,16% من الناتج املحيل القائم،‏ إال أنَّ‏ هذهالنسبة هي أقل حتَّى من املعدل الوسطي يفأفريقيا الذي كان 1,44% ‏)وزارة حامية العائلةواملجموعات النسائية واألطفال(.‏والواضح أنَّ‏ مثَّة رضورة ملقاربة جديدة،‏ ألنَّ‏ الربامجاملخصَّ‏ صة ملعالجة هذه املشكالت ليست منسَّ‏ قة،‏فبعض التدخُّالت مكرَّر،‏ وكثري مامَّ‏ نُفنِّذ منها ليسفعَّاالً،‏ وهو ما ينعكس يف النتائج الضحلة التيتحقَّقت.‏وقد أُقرَّ‏ ‏“قانون التوجُّه االجتامعي”‏ الذي يعزنِّزحقوق املعوَّقني أصحاب الحاجات الخاصةويحميها يف عام 2010، ولكنه مل يُنفَّذ حتَّى اآلن،‏كام مل يوضع موضع التنفيذ إطار العمل الرضوريلتوفري الرعاية للناس ذوي القدرات املختلفةولدمجهم يف الحياتني االجتامعية واالقتصادية.‏االضطراب االجتامعيمثَّة حركات اجتامعية عىل نطاق واسع يف السنغالتدعو إىل ظروف معيشيَّة وعمل وأمن أفضل،‏ كامرُصد خروج تظاهرات تحتجُّ‏ ضد كلفة املعيشةاملرتفعة وتقنني الطاقة،‏ فيام تبدَّى فشل الحكومةيف القيام بعمل فعَّال ملساعدة ضحايا الفيضانات.‏وقد أشاع هذا االضطراب التوتر يف حياة السنغالإزالة مكثَّفة للغابات:‏ قنبلة إيكولوجيَّة موقوتةتتالىش الغابات يف جنوب البالد برسعة،‏ بحيث تجري العملية هذه دون أمينِّ‏ ا تحقُّق أو مراقبة.‏ففي تقرير صادر عن مفوضيَّة ‏“مجلس كانديون مانغانا الريفي”‏ تحت عنوان:‏ ‏“القنبلةاإليكولوجيَّة املوقوتة”،‏ يوصف تدمري النَّبيت يف هذه املنطقة باعتباره:‏ ‏“إعدامًا حقيقيًّا”.‏وهذا الهجوم عىل النبات عرب كل الحزام الشاميل من منطقة ‏“كاسامانس”‏ مستمر منذ عقود،‏إال أنه حاد عىل نحو خاص يف مقاطعة ‏“بيغنونا”،‏ ليشهد تكثيفًا هائالً‏ منذ عام 2005. أمَّ‏السبب الرئييس لهذا التفاقم هو التمزُّق الذي تسبَّب به النزاع مع ‏“حركة قوات كاسامانسالدميقراطية”‏ ،)MFDC( وهي حركة مسلَّحة تطالب باالستقالل منذ 30 سنة عن هذا الجزءمن جنوب السنغال.‏تشمل عملية إزالة الغابات يف هذه املنطقة مجموع النبات الذي يُحرق من دون تييز،‏ مامَّ‏تسبَّب بزيادة انبعاثات غازات الدفيئة التي تسبنِّب بدورها االحرتار العاملي وتغريُّ‏ املناخ.‏ومثَّة،‏ أيضً‏ ا،‏ عوامل أخرى تشمل التدهور الحاصل يف هذه الغابات:‏ إذ يجري إفراغ األرايضمن غطائها النبايت الطبيعي لتُزرع فيها محاصيل أخرى،‏ ويف سياق ذلك يُحصل عىل الفحمالخشبي الذي يلبي حاجات السكان،‏ إضافة إىل استخدام أخشاب األشجار املقطوعة يف صناعةاإلنشاءات،‏ األمر الذي يهدد أنواعًا نباتية نبيلة تتميَّز أصالً‏ بنموها بالغ البطء.‏ولكبح عملية إزالة الغابات ينبغي التزام سلسلة كاملة من اإلجراءات.‏ إذ ينبغي عىل الحكومةأن تُعيد إحياء الغابات املتدهورة وتقويم برامج إعادة زرعها وتنفيذ االسرتاتيجيات املالمئةوإجراء البحوث العلمية ذات الصلة وتبننِّي مامرسة إدارة املوارد املستدامة،‏ وحامية الغاباتاملوجودة ‏)وبصورة رئيسية منع الناس من حرق أشجارها(،‏ وتعزيز استخدام مصادر بديلةللطاقة وحامية الرتبة وفرض رقابة أشد حزمًا عىل استغالل الغابات،‏ وذلك كجزءٍ‏ من سياسةعامة إلحياء أنواع نباتية معيَّنة وحاميتها.‏عىل مدى سنة من الزمن،‏ فكرثت فيه املسرياتواالعتصامات وسلسلة اإلرضابات يف نظم التعليموالخدمات الصحية،‏ وحتَّى يف النظام القانوين‏)القضايئ(.‏وقد نبعت االحتجاجات من إرضابات نُفنِّذتيف داكار حظيت بالدعم من قادة دينيني ‏)أمئةً‏وكهنةً(،‏ لتنترش وتعم أنحاء البالد،‏ ولكن الحكومةحاولت أن تتجاهلها.‏ بدايةً،‏ كانت الرشارة التعبريعن السخط عىل نطاق واسع حيال كلفة املعيشةالباهظة وتقنني الطاقة وعدد من املسائل األخرى،‏مبا فيها تجريف القيم الدميقراطية والتدهور العاميف ظروف الناس املعيشيَّة.‏ثمَّ‏ ما لبثت الحركة أن تنوَّعت وشملت جامعاتمختلفة عُربُّ‏ عنها بنزول التظاهرات إىل الشوارعوعىل رأسها األمئة والكهنة يف عام 2009 لالحتجاجبقيادة حركة الشباب marre“ ’Y” en a التيتزعَّمها موسيقيو ال ‏“هيب هوب”‏ وجمعياتالعامل وغريهام من املجموعات االجتامعية التيعقدت اجتامعات حاشدة وأعلنت اإلرضاب تلواإلرضاب يف نواحي القرص الرئايس.‏التحدِّ‏ ي البيئيمثَّة يف السنغال مشكالت بنيوية ترتافق وتنميةاملدن غري املستدامة.‏ فخدمات رصف املياه املبتذلةما تزال غري مالمئة،‏ مع أنَّ‏ كثريًا من األموال أُنفقعىل النظافة العامة ‏)حتى رست طرفة يف أوساطالناس بأن ‏“هناك ذهبًا يف هذه النفايات”(.‏ولكن هناك أيضً‏ ا مشكالت أخرى،‏ كإزالة الغاباتوانجراف الساحل مبا يهدنِّد مُنْجَمَعَاتٍ‏ كاملة.‏وقد ازدادت مشكلة الفيضان سوءًا وتفاقمت يفظل غياب أينِّ‏ تخطيط وقايئ،‏ فيام تبدو مبادراتSocial Watch 113

الدعم واملساعدة بالضعف أو هي غري موجودة!‏هذا،‏ وترزح البالد،‏ بكل أنحائها،‏ تحت الخطر،‏ إذيتأثَّر ما إجامليُّه 521,968 مواطنًا 6 بطرق مختلفةبالفيضانات،‏ موتًا ونزوحًا يف أماكن متنوعة مثل‏“كولدا”‏ يف الجنوب و”كفرين”‏ يف الرشق.‏ ويفمنطقة ‏“سانت لويس”‏ الشاملية وحدها ترك نحو5,661 عائلة منازلها،‏ ودُمنِّر 4,354 مرحاضً‏ ا األمرالذي تسبَّب بخطر صحي جدي يف أوساط السكاناملحليني.‏ كام رضُ‏ ‏ِبَ‏ أيضً‏ ا اإلنتاج الزراعي مع انغامرآالف الهكتارات من األرايض الزراعية باملياه.‏ويتعقَّد هذا الوضع الخطري أكرث فأكرث بواقع أنَّ‏هناك نقصً‏ ا مزمنًا يف البنية التحتية يف املناطقالريفية،‏ بحيث تضغط منظامت املجتمع املدينلالستثامر يف شق االتوسرتادات يف مناطق البالدوبذل الرُّزَم التحفيزية لتعزيز االقتصاد الريفي يفأطرافها واتخاذ اإلجراءات الكفيلة بترسيع إقامةصالت السنغال مع البلدان املجاورة.‏بانوراما غي مشجِّعةمثَّة قسط معنيَّ‏ من التقدم حُقنِّق يف اتجاه أهدافمحدَّدة،‏ كإنعاش املوارد الطبيعية واألرايض،‏واملساعدة يف إنعاش التنوع الحيوي يف بعضاملناطق وإدارة املوارد عرب الحدود بطريقة أفضلومكافحة التلوث،‏ بحيث تبدو البالد سائرة عىلالطريق الصحيح،‏ عىل األقل يف ما يتعلق بعكسالتدهور يف البيئة.‏ ومن النقاط الجيدة األخرى أنيكون يف السنغال اسرتاتيجية وطنية للتكيُّف معتغريُّ‏ املناخ.‏من املجاالت التي تسود فيها املشكالت الخطريةنذكر مجال الصحة.‏ فاالستثامر يف هذا القطاع موزَّععىل نحو أبعد ما يكون من التساوي،‏ حيث يذهبالقسط األوفر من األموال املتوفرة إىل املدن دوناملناطق الريفية،‏ والسيَّام حينام يتعلق األمر بإنشاءاملراكز الصحية ووحدات األمومة أو إدامتها.‏ كاميذهب كثري من األموال إىل املستشفيات املناطقيةوالوطنية واملنظامت الصحية املتخصنِّ‏ صة،‏ بدالً‏ منتوجيهها لتأمني الخدمات األساسية للرشائح األكرثفقرًا من السكان.‏ فنهج الحكومة الرسمي هو أنَّ‏أولويتها الرئيسية تقوم يف توفري خدمات الرعايةالصحية األساسية،‏ التي ال تقدَّم يف أينِّ‏ حال بحسبالوقائع.‏ومن املشكالت األخرى أنه ليس هناك كادر صحيمدرَّب بم يكفي،‏ وبالتحديد يف مناطق البالدالنائية.‏ وهذا يعني أنَّ‏ بعض القطاعات السكانيةتلقى صعوبة كربى يف الوصول إىل الرعاية الصحية،‏كام أنه ليس من املُفاجئ أنَّ‏ سكان الريف هماألكرث عوزًا يف هذا الصدد.‏ فأكرث من نصف الكادرالصحي املدرَّب يرتكَّز يف منطقتني هام ‏“داكار”‏و”ثايز”،‏ اللتني تتمتعان ب 52% من أطباء السنغالوب 69% من قابالته القانونيات وب 31% منممرنِّضاته.‏أمَّا مكافحة مرض ‏“اإليدز”‏ فتسري عىل نحو جيدبني الناس عىل وجه اإلجامل،‏ ولكن هناك مناطقوجامعات سكانية معيَّنة ‏)كالعامالت يف الجنسوسائقي الشاحنات(‏ ما يزال معدَّلها يفوق 7%.وأمَّا نسبة الوالدات التي حدثت تحت إرشاف كادرصحي مدرَّب فمتدننِّية،‏ ومع الجهد الكبري املبذوللتحسني الوضع يف هذا املجال،‏ كانت التغطيةيف عام 2009 زهاء 66,9% فقط.‏ كام أنه ليستمفاجئةً‏ معدالتُ‏ وفيات األطفال واألمهات التيما تزال مرتفعة،‏ إذا أخذنا يف عني االعتبار سياقاألهداف التنموية التي يُفرتض تنفيذها مع حلولعام 2015.وعىل نقيض الصحة،‏ يبدو التعليم واحدًا منالقطاعات التي تستفيد من تخصيصات املوازنةالعامة السخيَّة.‏ ولكن،‏ بالرغم من هذا،‏ ما تزالالنتائج األكادميية ضعيفة،‏ إذ مل تبلغ مستوىأفريقيا الوسطي.‏ ومردُّ‏ هذا بصورة أساسية إىلمعدالت االلتحاق املدريس املنخفضة.‏ وبالنسبة إىلاملستوى ما قبل املدريس،‏ مثالً،‏ ترتاوح التغطية بني3 و‎4%‎ يف بعض أجزاء البالد،‏ فيام تبلغ التغطيةالوطنية 9,8% فقط.‏ وهناك،‏ أيضً‏ ا،‏ مشكالتأخرى،‏ كالترسُّب املدريس يف التعليم الثانوي،‏والعدد الضئيل من أساتذة العلوم والتعليم التقنيوالتدريب املهني،‏ وهذه كلها بحاجة ماسَّ‏ ة إىل رفعمستواها.‏6 البيانات مستقاة من الصليب األحمر السنغايل.‏National reports 114 Social Watch

الواليات املتحدة األميكيةاملطلوب:‏ اقتصاد وعقد اجتامعي جديدانترضب جذور األزمات املتعدِّ‏ دة التي تواجهها الواليات املتحدة األميكية والعامل جذورها يف أولوية النمواالقتصادي عىل رفاهية اإلنسان.‏ واإلجامع عىل أنَّ‏ األولويَّات االقتصاديَّة الراهنة وأنساق االستهالك غياملستدامة هي اآلفة،‏ فضالً‏ تصاعد حدة انتهاكات حقوق اإلنسان واألجيال القادمة يف الواليات املتحدة ويفالعامل.‏ وقد عربَّ‏ ت حركة ‏]احتلرُّوا ‏»وول سرتيت«[‏ بالصوت العايل عن تنامي أعداد األميكيني الذين يطالبونبعقد اجتامعي جديد ومقاربة مختلفة كليًّا حيال االقتصاد.‏1مجموعة مؤلِّفنيمن الربيع العريب إىل حركة احتالل ‏»وولسرتيت«،‏ ينتفض ماليني املواطنني يف العاملويرفعون أصواتهم مطالبني بحقوق اإلنسانوبالدميقراطية الفعلية وبالكرامة وبنظاماقتصادي عادل.‏ ومعًا،‏ تراهم يجدون السبلالستخدام التقانة والعوملة للتواصل والتقدُّممن أجل مطالب األعداد املتنامية من املواطننيالذين همَّشهم منوذج اقتصادي ال يضع ‏–والميكنه أن يضع-‏ يف أولوياته مصالحهم.‏وتتكثَّف اآلثار اإلنسانية واملجتمعية الناجمةعن أزمة عام 2008 وسياساتها االقتصاديةالضمنية،‏ بحيث مل يعد الوصول إىل الرضوراتاألساسية يف متناول األمريكيني،‏ وعىل نحوٍ‏ يسوءأكرث فأكرث.‏ هذا،‏ ويرتفع يف الواليات املتحدةمستوى الفقر العميق poverty( )deep ؛أي نسبة السكان ذوي الدُّخول التي تقلُّ‏ عننصف خط الفقر؛ إذ بلغت نسبة الفقراء ضمنهذه الفئة إىل 20,4% يف عام 2010، علامً‏ أنهاكانت 25% يف عام 2007، أو ما يعادل 4 مالينيمواطن . 2وخالل ما بات يُطلق عليه ‏“العقد الضائع”‏Decade( )The Lost يف أمريكا،‏ يرسم اإلحصاءالرسمي صورة فاترة للمصائر املتدهورة التيعاشتها العائالت واألطفال والشباب والنساءواألقليات يف إبَّان السنوات العرش األخرية.‏ ففيدليل املساواة اجلنوسية GEIالتمكنيالتعليمGEI = 72النشاط االقتصاديعام 2009 عاش الفقر أكرث من ثلث األطفالالسود )35,7%( ونحو ثلث األطفال الالتني)33,1%(. أمَّا العائالت ‏)ذات األطفال(‏ التيترعاها أمهات عازبات فقد بلغت 38,5% يفعام 2009. ومن العائالت الفقرية البالغ عددها6,6 مليون،‏ مثَّة منها 3,8 مليون عائلة ترعاهاأمهات عازبات.‏ وخالل الفرتة نفسها،‏ هبطتدُخول األمريكيني من أصل أفريقي بنسبة4,4%، فسقط منهم 3,7 مليون مواطن تحتخط الفقر،‏ مع تزايُد معدَّل الفقر من 13,2%إىل 14,3% وهو أعىل معدَّل منذ عام 1994. 3الوصول إىل الغذاء الصحي يف البيت وخارجهيف بؤرة الرتكيزبرز الوصول إىل الغذاء املالئم ‏)املغذنِّي(‏ بوصفهمشكلة متنامية وخطرية يف الواليات املتحدة.‏فقد خلقت الزراعة والسياسات الغذائيَّة ماسامَّ‏ ه األطباء بيئةً‏ ‏“مُسمِنة”‏ obesogenic”“()environment ترتفع يف كثري من أغذيتهااملتاحة للمستهلك نِسَ‏ ب الدهون والسعراتالحرارية،‏ ويف الوقت نفسه فهي ذات قيمةغذائية متدننِّية.‏ وقد أصبحت األغذية واللحمواأللبان املُعالَجة أرخص نسبيًّا من الفواكه3 Elise Gould and Heidi Shierholz,(Economic Policy Institute EconomicIndicators Report, September 16, 2010).دليل القدرات الأساسية BCIاألطفال الذينبلغوا الصف الخامسالبقاء عىل قيد الحياة يفسن الخامسةBCI = 991000 n/d100 100100 69 10099 99100100047عدد الوالدات التي قام بهاكادر صحي مدرَّب،‏والخضار األكرث تغذيةً،‏ مامَّ‏ أسهم يف ارتفاعمعدالت السمنة ‏)البدانة(‏ وتدهور الصحة يفأوساط األطفال والبالغني.‏ فالواليات املتحدةتتَّسم راهنًا بأعىل معدَّل سمنة أو بدانة يفالعامل،‏ إذ تبلغ النسبة 33%، لتعقبها وتقاربهااملكسيك،‏ رشيكتها يف ‏“اتفاقية التجارة الحرةمبنطقة أمريكا الشاملية”‏ .)NAFTA(تشجنِّع غالبية املساعدات املبذولة للمزارع عىلإنتاج الحبوب بغرض تصنيع األغذية املُعالَجةواللحوم والوقود الحيوي،‏ مبا يحدُّ‏ من خياراتاملستهلك.‏ أما أسعار املزارعني فمتقلنِّبة،‏ وقدهبط عدد املزارع الصغرية ‏–ولكن الحيويةوالناشطة تجاريًّا-‏ بنسبة 40%، من نصفإجاميل املزارع يف عام 1982 إىل أقل منالثلث يف عام 2007. وقد ارتفعت النفقاتلِتُوَازِن مستوى أعىل من عائدات املبيعات،‏فيام هبطت املستحقات الحكومية ألنَّ‏ البعضحفَّزتهم األسعار األكرث تدننِّيًا.‏ ومع الركودهبطت دُخول املزارع بصورة دراماتيكيَّة،‏تاركةً‏ أُرسَ‏ املزارع العائلية يف وضع أشد سوءًامامَّ‏ كانت عليه سابقًا حني اتَّسمت أسعاراملحاصيل بالتديننِّ‏ .وهناك حركة متنامية للناشطني الغذائيني يفالواليات املتحدة تلتزم اإلنتاج املحيل املستدامواألغذية األفضل من الناحية الصحية.‏ وقد1 Global-Local Links Project, TanyaDawkins; Center of Concern, AldoCaliari & Julia Wartenberg; Institutefor Agriculture and Trade Policy, KarenHansen-Kuhn & Alexandra Spieldoch2 Social Watch 115

وسَّ‏ ع ‏“قانون املزارع”‏ لعام 2008 نطاق الربامجاآليلة إىل تشجيع رشاء الفواكه والخضار املُنتَجةبطريقة مستدامة يف برامج الغداء املدريس.‏وكانت مساهمة السيدة األمريكية األوىل‏“ميتشل أوباما”‏ كبرية يف تركيزها عىل جذبالوعي نحو الحاجة إىل أغذية وأساليب عيشصحية.‏أمَّا عىل املستوى الدويل،‏ فقد واصلت إدارةأوباما دعمها الربامج بهدف مساندة إنتاجالغذاء،‏ مع توكيد خاص عىل النساء وصغاراملزارعني.‏ فتمويل مبادرة الغذاء للمستقبل،‏فضالً‏ عن ‏“برنامج األمن الغذايئ والزراعيالعاملي”‏ ‏)وهو صندوق ائتامين يُديره ‏“البنكالدويل”(‏ واصل تدفقه حتَّى بالرغم من قيوداملوازنة الراهنة.‏ وال ميكن املحافظة عىلمكاسب صغار املزارعني املتوقَّعة وإنتاج الغذاءالصحي يف الواليات املتحدة ويف العامل إال إذادفعت اإلدارة مبُضاعفة صادرات الوالياتاملتحدة مبا يقطع مع سياسات املايض التجارية.‏انهيار سقف الدَّ‏ يْن تجاهل املسائل الحقيقيَّةحتى اآلن،‏ كان رفع سقف الدَّين شأنًا سياسيًّامن اختصاص اإلدارة إىل حدٍّ‏ بعيد.‏ بيد أنَّ‏تهديدات شيوخ الكونغرس الجمهوريني،‏ يفهذه السنة،‏ بدفع البالد نحو سجال طويلومضينِّع للوقت،‏ أبقت أمريكا مجمَّدة الدورألشهر عىل املرسح العاملي.‏ويجب أال يكون مُفاجئًا أنَّه مع مستوياتتاريخية للفقر والمساواة الدخل وسجال متعلقبالدين يتمحور إىل حدٍّ‏ كبري حول اإلبقاء عىلتخفيضات عهد ‏“بوش”‏ الرضيبية وتخفيضاإلنفاق االجتامعي الدراماتييك،‏ استنكرت نسبةغري مسبوقة من الشعب األمرييك بلغت 84%تويلنِّ‏ الكونغرس شؤون االقتصاد.‏ومثَّة شكٌّ‏ ضئيل يف أنه من دون ‏“قانون اإلنعاشوإعادة االستثامر األمرييك”‏ )2009( فقد كانيُحتمل أن يكون الركود حتَّى أسوأ مامَّ‏ كانعليه.‏ ويف الوقت الراهن،‏ ومع نكوص الوالياتواملُنجمعات )communities( عن الجولةاألخرية من تخفيض تويل الربامج الحيوية،‏الشكل 1.الزيادة يف املتبقِّي بعد أداء رضيبة الدخل income( )after-tax من قبل مجموعات الدخل،‏ 1979-2007‏)بدوالر عام 2007(تعمل ما أُطلق عليها اسم ‏“لجنة الكونغرسالسامية”‏ عىل وضع ترشيع سيويص بإجراءتخفيضات إضافية عىل تويل مستقل وإنفاقمبارش قدره 1,5 ترليون دوالر حتَّى عام 2021.الحقيقي يف ما يعني الحامية االجتامعيةوالعقد االجتامعيأفاد تقرير صدر مؤخَّرًا أنَّ‏ 65,7 مليون أمرييكيوفرون رعاية غري مدفوعة لعضو يف العائلة؛وأنَّ‏ أغلبية القامئني بهذا العمل الرعايئ هممن النساء )66,6%(. أضف إىل ذلك أنَّ‏ ثالثةأرباع مانحي الرعاية هؤالء يعملون باإلضافةإىل مسؤولياتهم الرعائية غري املدفوعة تلك.‏وتُقدَّر قيمة هذه الخدمات ب 375 بليوندوالر يف السنة.‏ وبالرغم من هذه األرقام،‏ فقدأفاد 47% من مقدنِّمي الرعاية أنه كان عليهماستخدام مدَّخراتهم لتغطية تكاليف الرعايةاملرتفعة.‏هذا،‏ وميكن للواليات املتحدة،‏ بل ينبغي عليها،‏أن تتجاوز السجال قليل التبرصُّ‏ الراهن يف مايتعلَّق مبا يُسمَّى اإلنفاق املخوَّل الستيعابواقع أنَّ‏ االستثامر يف األطفال واملُنجمعاتورعاية كبار السن والرعاية الصحية عبارة عنسمة أساسيَّة يف الدميقراطية الحديثة واالقتصاداملتني املرن.‏ كام الحظ تقرير صادر عن‏“منظمة العمل الدولية”‏ أنَّ‏ تعزيز الحامياتاالجتامعية األساسية ميكن أن يكون أداة قويةلنمو املستدام ومعالجة الفقر والتخفيف منأثر األزمة االقتصادية.‏ ويذهب التقرير إىلتأطري الحامية االجتامعية بوصفها حقًّا وحاجةً‏إنسانيَّني.‏ ومن املرجَّح أن تجد هذه املقارباتالقامئة عىل الحقوق حيال التنمية االقتصاديةصدى يف البيئة الحالية.‏االهتامم الجدي باالستدامة10050016%23% 25%35%95%تحت من الشامل إىل اليمني:‏ 20% الدنيا ‏)أقل من $20,500( – ثاين 20% )$20,500-34,300( – 20% الوسطى )-34,000)$50,00020% الرابعة )$50,000-74,000( – 20% العليا )$74,000( – 10% العليا )$102,000( – 5% العليا )$141,000( – 1%األعىل )$352,900(300250200150Bottom 20%Less than$ 20,500Second 20%$ 20,500 -$ 34,300Middle 20%$ 34,300$ 50,000Fourth 20%$ 50,000$ 74,700Top 20%$ 74,700+125%Top 10%$ 102,900+160%Top 5%$ 141,900+281%Top 1%$352,900+املصدر:‏ .Congressional Budget Office, Average After-Tax Household Income, June, 2010 as compiled by www.inequality.orgيجب أن يكون الهدف األول يف سياسة التنميةواالقتصاد عىل الصعيدين املحيل والدويل تعزيزاملكانة الواجبة املتعلقة باإلنسان واملجتمع.‏فإعادة تصميم النموذج االقتصادي منخالل هذه العدسة هي إيالء األبعاد العامليةوالوطنية واملحلية االهتامم الالزم.‏ فإعادةالتصميم املذكورة تتطلَّب،‏ عىل سبيل املثال،‏إعادة التفكري يف املرونة الزائدة لدى الرشكاتاملستقرة يف الواليات املتحدة حيال سالسلالعرض واملخزونات العاملية التي تعترب الربحاألقىص هدفها الوحيد.‏فاملجازفة والكُمُون املوروثان يف اإلساءة إىلحقوق اإلنسان والنظم اإليكولوجية العاملية يفNational reports 116 Social Watch

سالسل اإلنتاج العاملية سادا يف إعادة التمَوْضُ‏ عويف مزيد من مامرسات األعامل املستدامةاألخرى.‏ فاملأساة األخرية يف اليابان وارتفاعأسعار النفط خالل 2007-08 حفَّزا عىل إجراءإعادة نظر يف هذه االتجاهات يف مجتمعاألعامل.‏ ولقد مرَّ‏ زمن طويل منذ أن طُرِحَ‏تساؤل عامَّ‏ إذا كانت الواليات املتحدة والعاملميكنهام أن يتحمَّال استمرار مقاربات تحقيقاألرباح القصوى باعتبارها الهدف األول.‏وهكذا،‏ فإنَّ‏ املصلحة تتزايد يف اقتصاد التضامنوحركات األعامل املسؤولة والرشكات اململوكةمن العامَّ‏ ل والتعاونيات،‏ وهذه كلها تجلبملجتمعاتها فرص عمل مأجورة مستدامةوعالية الجودة إيكولوجيًّا واقتصاديًّا.‏ فمدنمثل ‏“كليفلند”‏ و”ديرتويت”‏ اللتني رضبتهاميف السابق ركودٌ‏ وسياسة تجارية قصري النظر،‏تُبدِ‏ عان حاليًّا اقتصادهام بالرتكيز عىل هدفعاجل لبناء الرثوة وفرص العمل الالئقوترسيخ الرأسامل يف املجتمع؛ فيام ال يزالآخرون يكتشفون مكاسب مبادرات أمناملجتمع الغذايئ والبنوك اململوكة من املجتمعواملوازنات التشارُكيَّة.‏ إنَّ‏ إجراءات السياسةاملالية والنقدية التي تشجَّع هذه االتجاهاتهي إجراءات رضورية يك يُصار إىل تحقُّق هذهالجهود يف الواقع.‏وإنَّ‏ تغيري أنساق االستهالك األمريكية هو مفتاحتحقيق التنمية املستدامة ومعالجة اآلثارالكارثيَّة الناجمة عن التغريُّ‏ املناخي محليًّاوعامليًّا.‏ فالواليات املتحدة هي وطن ل 5% منسكان العامل،‏ إال أنها تستهلك 25% من طاقته،‏وهي مسؤولة عن 22% من انبعاثات غاز ثاينأكسيد الكربون الصادر عن الصناعة العاملية،‏األمر الذي يشكِل سببًا طليعيًّا يف ظاهرةاالحرتار العاملي.‏ فاستهالك 19,150,000 برميلنفط يف اليوم يفوق ما تستهلكه كل أوروباوضعف ما تستهلكه الصني.‏عىل عاتق الواليات املتحدة تقع مسؤوليةوفرصة فريدتان لجعل الجهود الحازمةوالحاسمة تؤول إىل سياسات محلية ودوليةتُفيض إىل تحقيق رفاهية األمريكيني وبقيةالعنرص البرشي.‏عىل املواطنني أن يحتلرُّوا مركز الصدارةيتنامى إجامع الرأي عىل أنَّ‏ النامذج االقتصاديةالراهنة تتصدَّع وتعتورها العيوب وتعمل عىلتعميق الالمساواة املؤذية وتولنِّدها.‏ وبسببرفع حركة احتالل ‏“وول سرتيت”‏ وحركاتحقوق اإلنسان وحركات املواطنني املحليةالصوت عاليًا،‏ تنامى عدد األمريكيني املطالبنيمبقاربة مختلفة كليًّا حيال االقتصاد وبعقداجتامعي جديد.‏وإنَّ‏ مهمة بناء اقتصاد جديد وإعادة تصوُّرههي مهمة مُلِحَّة،‏ ولن تتحقَّق مبجرَّد القيامبأعامل عىل غري طائل،‏ تتناول جوانب النموذجالفاشل الذي خلقته األزمة الراهنة.‏ وطاملاأنَّ‏ املواطنني يواصلون مطالبتهم ويأخذونمكانتهم املُحقَّة والصحيحة يف العملياتالدميقراطية والسياسية،‏ ميكن أن تكون أفضلسنوات أمريكا يف القادم من الزمن.‏Social Watch 117