التقارير الوطنيَّة - Social Watch

وسَّ‏ ع ‏“قانون املزارع”‏ لعام 2008 نطاق الربامجاآليلة إىل تشجيع رشاء الفواكه والخضار املُنتَجةبطريقة مستدامة يف برامج الغداء املدريس.‏وكانت مساهمة السيدة األمريكية األوىل‏“ميتشل أوباما”‏ كبرية يف تركيزها عىل جذبالوعي نحو الحاجة إىل أغذية وأساليب عيشصحية.‏أمَّا عىل املستوى الدويل،‏ فقد واصلت إدارةأوباما دعمها الربامج بهدف مساندة إنتاجالغذاء،‏ مع توكيد خاص عىل النساء وصغاراملزارعني.‏ فتمويل مبادرة الغذاء للمستقبل،‏فضالً‏ عن ‏“برنامج األمن الغذايئ والزراعيالعاملي”‏ ‏)وهو صندوق ائتامين يُديره ‏“البنكالدويل”(‏ واصل تدفقه حتَّى بالرغم من قيوداملوازنة الراهنة.‏ وال ميكن املحافظة عىلمكاسب صغار املزارعني املتوقَّعة وإنتاج الغذاءالصحي يف الواليات املتحدة ويف العامل إال إذادفعت اإلدارة مبُضاعفة صادرات الوالياتاملتحدة مبا يقطع مع سياسات املايض التجارية.‏انهيار سقف الدَّ‏ يْن تجاهل املسائل الحقيقيَّةحتى اآلن،‏ كان رفع سقف الدَّين شأنًا سياسيًّامن اختصاص اإلدارة إىل حدٍّ‏ بعيد.‏ بيد أنَّ‏تهديدات شيوخ الكونغرس الجمهوريني،‏ يفهذه السنة،‏ بدفع البالد نحو سجال طويلومضينِّع للوقت،‏ أبقت أمريكا مجمَّدة الدورألشهر عىل املرسح العاملي.‏ويجب أال يكون مُفاجئًا أنَّه مع مستوياتتاريخية للفقر والمساواة الدخل وسجال متعلقبالدين يتمحور إىل حدٍّ‏ كبري حول اإلبقاء عىلتخفيضات عهد ‏“بوش”‏ الرضيبية وتخفيضاإلنفاق االجتامعي الدراماتييك،‏ استنكرت نسبةغري مسبوقة من الشعب األمرييك بلغت 84%تويلنِّ‏ الكونغرس شؤون االقتصاد.‏ومثَّة شكٌّ‏ ضئيل يف أنه من دون ‏“قانون اإلنعاشوإعادة االستثامر األمرييك”‏ )2009( فقد كانيُحتمل أن يكون الركود حتَّى أسوأ مامَّ‏ كانعليه.‏ ويف الوقت الراهن،‏ ومع نكوص الوالياتواملُنجمعات )communities( عن الجولةاألخرية من تخفيض تويل الربامج الحيوية،‏الشكل 1.الزيادة يف املتبقِّي بعد أداء رضيبة الدخل income( )after-tax من قبل مجموعات الدخل،‏ 1979-2007‏)بدوالر عام 2007(تعمل ما أُطلق عليها اسم ‏“لجنة الكونغرسالسامية”‏ عىل وضع ترشيع سيويص بإجراءتخفيضات إضافية عىل تويل مستقل وإنفاقمبارش قدره 1,5 ترليون دوالر حتَّى عام 2021.الحقيقي يف ما يعني الحامية االجتامعيةوالعقد االجتامعيأفاد تقرير صدر مؤخَّرًا أنَّ‏ 65,7 مليون أمرييكيوفرون رعاية غري مدفوعة لعضو يف العائلة؛وأنَّ‏ أغلبية القامئني بهذا العمل الرعايئ هممن النساء )66,6%(. أضف إىل ذلك أنَّ‏ ثالثةأرباع مانحي الرعاية هؤالء يعملون باإلضافةإىل مسؤولياتهم الرعائية غري املدفوعة تلك.‏وتُقدَّر قيمة هذه الخدمات ب 375 بليوندوالر يف السنة.‏ وبالرغم من هذه األرقام،‏ فقدأفاد 47% من مقدنِّمي الرعاية أنه كان عليهماستخدام مدَّخراتهم لتغطية تكاليف الرعايةاملرتفعة.‏هذا،‏ وميكن للواليات املتحدة،‏ بل ينبغي عليها،‏أن تتجاوز السجال قليل التبرصُّ‏ الراهن يف مايتعلَّق مبا يُسمَّى اإلنفاق املخوَّل الستيعابواقع أنَّ‏ االستثامر يف األطفال واملُنجمعاتورعاية كبار السن والرعاية الصحية عبارة عنسمة أساسيَّة يف الدميقراطية الحديثة واالقتصاداملتني املرن.‏ كام الحظ تقرير صادر عن‏“منظمة العمل الدولية”‏ أنَّ‏ تعزيز الحامياتاالجتامعية األساسية ميكن أن يكون أداة قويةلنمو املستدام ومعالجة الفقر والتخفيف منأثر األزمة االقتصادية.‏ ويذهب التقرير إىلتأطري الحامية االجتامعية بوصفها حقًّا وحاجةً‏إنسانيَّني.‏ ومن املرجَّح أن تجد هذه املقارباتالقامئة عىل الحقوق حيال التنمية االقتصاديةصدى يف البيئة الحالية.‏االهتامم الجدي باالستدامة10050016%23% 25%35%95%تحت من الشامل إىل اليمني:‏ 20% الدنيا ‏)أقل من $20,500( – ثاين 20% )$20,500-34,300( – 20% الوسطى )-34,000)$50,00020% الرابعة )$50,000-74,000( – 20% العليا )$74,000( – 10% العليا )$102,000( – 5% العليا )$141,000( – 1%األعىل )$352,900(300250200150Bottom 20%Less than$ 20,500Second 20%$ 20,500 -$ 34,300Middle 20%$ 34,300$ 50,000Fourth 20%$ 50,000$ 74,700Top 20%$ 74,700+125%Top 10%$ 102,900+160%Top 5%$ 141,900+281%Top 1%$352,900+املصدر:‏ .Congressional Budget Office, Average After-Tax Household Income, June, 2010 as compiled by www.inequality.orgيجب أن يكون الهدف األول يف سياسة التنميةواالقتصاد عىل الصعيدين املحيل والدويل تعزيزاملكانة الواجبة املتعلقة باإلنسان واملجتمع.‏فإعادة تصميم النموذج االقتصادي منخالل هذه العدسة هي إيالء األبعاد العامليةوالوطنية واملحلية االهتامم الالزم.‏ فإعادةالتصميم املذكورة تتطلَّب،‏ عىل سبيل املثال،‏إعادة التفكري يف املرونة الزائدة لدى الرشكاتاملستقرة يف الواليات املتحدة حيال سالسلالعرض واملخزونات العاملية التي تعترب الربحاألقىص هدفها الوحيد.‏فاملجازفة والكُمُون املوروثان يف اإلساءة إىلحقوق اإلنسان والنظم اإليكولوجية العاملية يفNational reports 116 Social Watch