التقارير الوطنيَّة - Social Watch

يف ترشين األول ‏)أكتوبر(‏ 2010 حذَّ‏ رتاملفوَّضيَّة األوروبية إيطاليا من أنها ستواجهبعقوبات اقتصادية إذا مل تعالج أزمة النفاياتيف ‏“كامبانيا”‏ ،)Campania( ثاين أكرث املناطقسكانًا يف البالد وأفقرها.‏ فاألزمة املذكورة نتيجةلعقود من سوء إدارة النفايات،‏ الصناعي منهاوالبلدي.‏سياسات العمل والرفاهيةيف عام 2010 أصدرت الحكومة رزمة موازنةتتكوَّن من 24 بليون يورو )34,6 بليون دوالر(‏ترتكَّز عىل تقليص اإلنفاق العام.‏ فالرفاهيةوالسياسات االجتامعية والتعليم والبحثواملساعدة التنموية الرسمية والتحويالتاملالية إىل السلطات املحلية هي أكرث املجاالتتأثُّرًا بالتخفيضات،‏ التي كانت يف بعض الحاالتأدىن مامَّ‏ لُحِ‏ ظ يف املوازنة فقط بسبب ضغطمجموعات املجتمع املدين والسلطات املحلية.‏بيد أنه مل يُفعل أيُّ‏ يشء تقريبًا لخفض مستوىالالمساواة االجتامعية.‏إنَّ‏ موازنة التقشُّ‏ ف ‏)التي أطلق عليها اسم‏“قانون االستقرار”(‏ التي جرى تبننِّيها يف عام2011 سلكت املسار نفسه.‏ فقد أثَّر تجميدعقود املوظفني العامني حتى عام 2013وتوقيف الرتقية باألقدمية عىل النظام املدريسالذي تعرقله أصالً‏ التخفيضات عىل القوةالعاملة التي اعتمدها وزير التعليم:‏ 67,000عامل أُلغوا خالل 2009/2010 املدريس،‏و‎40,000‎ خالل عام 2010/2011 املدريس.‏وعىل اإلجامل،‏ فإنَّ‏ الصناديق االجتامعيةالعرشة التي مُونِّلت يف عام 2008 ب 2,5 بليونيورو )3,6 بليون دوالر(‏ ميكن أن تُحسب ب349 مليون يورو )507 مليون دوالر(‏ فقط يفعام 2010. 8 ويف دعم العائالت ذات الدخلاملتديننِّ‏ تبقى هناك ‏“البطاقة االجتامعية”‏)40 يورو/‏ 58 دوالر يف الشهر(،‏ أُنشِ‏ ئَ‏ إجراءخريي يف عام 2008 وأُعيد تويلُهُ‏ يف عام 2011بإضافة تييزية قوية:‏ إذ استُثني املواطنوناألجانب املقيمون والعامل الشباب واألشخاصاملتقاعدون حتَّى أولئك الذين يتجاوزون حدالتقاعد األدىن بقليل.‏ هذا،‏ ويقع اإلصالحالفيدرايل يف الوقت الراهن تحت النقاش يفالربملان،‏ وهو إذا قُدنِّر إمراره سيهدنِّد ضامنةاملستويات الدنيا للرفاهية االجتامعية يف كلأنحاء البالد.‏ومن حيث التعاون التنموي،‏ ولتبلغ إيطالياهدف نسبة ال 0,7% من الناتج املحيل القائماملتَّفق عليه دوليًّا يف املساعدات التنمويةالرسمية بحلول عام 2015، 9 يجب أن يذهبمزيد من املساعدات كامًّ‏ ونوعًا إىل التعاونالدويل ‏)مبا يف ذلك من خالل آليات ماليةمبتكرة(،‏ كام يجب أن توفَّر املوارد بطريقةأكرث قابلية للتكهُّن،‏ أي بطريقة شفافة.‏هذا،‏ وتواصل إيطاليا تيُّزها بدرجة مرتفعةواضحة من التمييز ضد النساء يف العمل،‏ أكانيف السياسة أم يف األرس،‏ ومبا يف ذلك العنفاملنزيل . 10 وتوفر الحملة اإليطالية املتعلقةباملعاهدة الدولية للقضاء عىل كل أشكالالتمييز ضد النساء )CEDAW( الدليل عىلالحط من مكانة النساء وتثيلهن الجنويس يفاإلعالم،‏ فضالً‏ عن الساحة السياسية،‏ ‏“من دوناألدوات الصحيحة ملكافحته”‏ . 11البيئة واالستدامةتُعَدُّ‏ إيطاليا واحدة من دول أوروبا القليلة التيال تلك اسرتاتيجية لخفض انبعاثات ثاين أكسيدالكربون أو لتلبية أهداف الخفض األوروبيةبحلول عام 2020. فالخطط املوجودة التييعود تاريخها إىل عام 2002، غري مناسبة إىل حدٍّ‏بعيد،‏ وهي ال تستجيب اللتزامات بروتوكول‏“كيوتو”‏ للفرتة 2008-2012. وينبغي،‏ والحالهذه،‏ تبننِّي اسرتاتيجية وطنية تؤول برسعة إىلخفض انبعاثات غاز ثاين أكسيد الكربون عىلاملدى البعيد )2050(، بحيث تتضمَّن خطواتفورية تتوازى واألهداف األوروبية والحاجة إىلتعزيز تحول االقتصاد وترسيعه ليصبح اقتصاد‏“صفر كربون”.‏ومنذ استفتاء أجرِيَ‏ يف عام 1987 اتُّفق فيهعىل مخرج للبلد من الطاقة النووية،‏ ليس يفإيطاليا أيُّ‏ محطات فاعلة.‏ إال أنَّ‏ برنامجًا إلحياءالطاقة النووية بُدِ‏ ئ يف عام 2009، ويتضمَّنإنشاء 8-10 محطات طاقية جديدة،‏ بقوة100-1500 ميغاواط،‏ بكلفة 40-50 بليون يورو)58-73 بليون دوالر(‏ عىل حساب االستثامراتيف الطاقات املتجدنِّدة وكفاءة الطاقة ووفوراتها.‏ومع أنَّ‏ إيطاليا هي أغنى بلدٍ‏ أورويب من حيثالتنوع الحيوي،‏ حيث يوجد 57,648 نوعًا منالحيوانات ‏–منها 8,6% متوطنة،‏ أي أنها توجديف إيطاليا فقط-‏ و‎12,000‎ نوع من النباتات‏–منها 13,5% متوطنة.‏ يضيع الكثري من هذااملوروث راهنًا وتقدَّر كام ييل:‏ 68% منفقارياتها الربية،‏ و‎66%‎ من طيورها،‏ و‎64%‎من حيواناتها اللبونة،‏ و‎88%‎ من سمك مياههاالعذبة.‏ وقد أُقرَّت أخريًا اسرتاتيجية وطنيةيف السابع من ترشين األول ‏)أكتوبر(‏ 2010،وينبغي أن تُنفَّذ بالكامل بتوفري حاكمية وطنيةلها ‏)مع مساهمة املناطق(‏ يف موازاة تويلمالئم.‏مبادرات املجتمع املدينمثَّة تعبئة واسعة االنتشار من خالل املواطننياإليطاليني،‏ تشمل ما ييل:‏‏•قُدنِّم 1,400,000 توقيع إىل املحكمة العليابتاريخ 19 توز ‏)يوليو(‏ 2010 بالدعوةإىل استفتاء يتعلق بإدارة املياه العامة9 See United Nations, “Resolution 2626,”Twenty-fifth Session of the UN GeneralAssembly, para. 43, (24 October 1970); and“Report of the UN Monterrey Conferenceon Financing for Development,” A/CONF.198/11, para. 42, (2002).10 Work in Progress - 30 years ofCEDAW, produced by a group of Italianwomen’s rights and gender equalityadvocates, .11 Ibid.8 See the proceedings of the Conference onUniversal and Local Levels: Institutionsand Third Sector Together for aNew Welfare System, (Bologna:25–26 November 2010), .Social Watch 107 Italy