التقارير الوطنيَّة - Social Watch

من استهالك الطاقة األولية . 6أعادت سياسة الطاقة الفنلندية مؤخَّرًا الرتكيزعىل الطاقة النووية.‏ فالبلد يُعدُّ‏ يف مقدنِّمة دولالعامل التي تبعث املسألة النووية منذ أن اتَّخذالربملان قرارات أساسية لبناء محطتي طاقةنووية يف عام 2010. 7 وإذا نُفنِّذت القراراتوبُنيت هاتان املحطتان،‏ فسيؤدنِّيان إىل إنتاجطاقة يتخطَّى العديد من تقديرات حاجاتاالستهالك.‏ وسيكون عىل فنلندة إمَّا أن تصدنِّرالطاقة النووية أو أن تقونِّي موقعها باعتبارهاقاعدة أوروبية للصناعات الطاقيَّة املكثَّفة.‏ ومناملهم التشديد عىل أنه بالرغم من الحوادثالنووية التي أعقبت التسونامي يف اليابان فقدتغريت لهجة األحزاب السياسية،‏ وحتى ذاكالوقت كان مثة تجاهل لهموم األمان واملشكالتاالجتامعية والبيئية املتَّصلة باستخراج اليورانيوميف بلدان جنوب العامل إىل حدٍّ‏ بعيد.‏وكجزء من قرارها املتعلق بالطاقة النووية،‏أعلنت الحكومة ‏“حزمة”‏ للطاقة املتجدنِّدة.‏ بيدأنَّ‏ القراءات وثيقة الصلة تكشف أنَّ‏ فنلندةمع هذا قادرة فقط عىل تحقيق املرامي امللزمةلها قانونًا ضمن االتحاد األورويب.‏ وقد انتقدالبيئيون البلد عىل محاولته القبول بالخثنِّ‏)peat( الفنلندي،‏ باعتباره مصدرًا بطيئًا لطاقةمتجدنِّدة،‏ وهو ما رفضه االتحاد األورويب.‏ ومنوجهة النظر املناخيَّة يُعدُّ‏ الخثُّ‏ حتَّى أسوأمن حرق الفحم،‏ حيث يستغرق تجدُّده مئاتالسنني،‏ فيام يُعترب استخراجه من األرض مسألةذات إشكالية بيئية.‏هذا،‏ وتحتج الحكومة بأنَّ‏ سياساتها الطاقيَّةمستدامة،‏ مع الخثنِّ‏ ‏“املتجدنِّد”‏ والنوويمنخفض الكربون.‏ وهنا يوجد تشديد صغريعىل توفري الطاقة وكفاءتها يف سياسات فنلندةالطاقيَّة،‏ التي تخدم مصالح اقتصادية قصريةاألمد.‏ كام يناقش الباحثون والناشطون،‏ أيضً‏ ا،‏أنَّ‏ حالً‏ طاقيًّا متجدنِّدًا المركزيًّا قد يؤدنِّيإىل خفض اآلثار واملخاطر البيئية،‏ فيام تُزادالرفاهية املحلية إذا أُخِ‏ ذَت العاملة يف عنياالعتبار . 8 كام يناقش تقرير أصدره مؤخَّرًا‏“أصدقاء األرض”‏ أنَّ‏ البلد ميكنه أن يتوقَّفعن التزام الطاقتني الفحمية والنووية من دونحدوث تأثريات كارثية،‏ مبا يجعله يقوم بحصَّ‏ تهمن التحدي املناخي العاملي.‏حقوق السكان األصلينيبرز إىل السطح نزاع عىل االستدامة يف ما يتعلقبحقوق السكان األصليني املحليني،‏ عىل شكلنزاعٍ‏ جارٍ‏ يف فنلندة الشاملية عىل استخداماألرايض والغابات يف ما بني الدولة وجامعة‏“سامي”‏ )Sámi( اإلتنية السكانية األصلية . 9فقد أخفقت فنلندة يف تصديق معاهدة‏“منظمة العمل الدولية”‏ 169 التي تضمنحقوق األرض لشعب ‏“سامي”‏ الذي يُطالببحق تاريخي لرعاة قطعان األيائل.‏ ومن وجهةنظر عاملية،‏ فإنَّ‏ هذا نقص مؤسف يف إحقاقحقوق الشعب األصيل.‏بدأ النزاع عىل ‏“البلند”‏ )Lapland( أو غاباتسامي forests( )Sámi يف التسعينيَّات معرشاء رشكات فنلندية متعدنِّدة الجنسية لصناعةالعجينة الورقية والورق ‏–مثل ‏“ستورا إنسو”‏Enso( -)Stora األخشاب من رشكة الدولةللتخشيب،‏ مبا يف ذلك ما تبقَّى من مواردالغابات البكر.‏ وقد هُدنِّدت معايش جامعة‏“سامي”‏ بسبب املخاطر املاثلة يف وجه رعياأليائل الشتوي،‏ الذي يعتمد عىل النباتاتالنامية تحت األشجار وعىل أشناتها tree()lichen التي ال توجد إال يف الغابات القدمية . 10وبعد أن شنَّ‏ رعاة األيائل باالشرتاك مع‏“منظمة ‏“غرينبيس”‏ الدولية حملة دوليَّة ضدرشكة ‏“ستورا إنسو”‏ وزبائنها من رشُ‏ ‏َاة الورق،‏ومع الخطر الذي هدَّدها بفقدان سمعتهاوموقعها باعتبارها هدفًا استثامريًّا لعدةصناديق استثامر أخالقي،‏ أوقفت التخشيبيف غابات ‏“سامي”،‏ بدأت عملية التفاوض.‏ ويفعامي 2009 و‎2010‎‏،‏ نال 80% من املساحاتاملُتَنَازَع عليها الحامية أو أُعفيت من عملياتاالحتطاب.‏ بيد أنَّ‏ تزايُد تدفقات السياحةواالمتيازات التعدينية التي تدعمها الدولةعادت لتهدنِّد أرزاق رعاة األيائل؛ األمر الذيأوقف تقدم اعرتاف فنلندة القانوين بحقوق‏“سامي”.‏تحورُّالت يف السياسة التنمويَّةارتفعت املساعدات التنمويَّة الرسميَّة)ODAs( الفنلنديَّة بالتدريج خالل السنواتالقليلة املاضية،‏ وكانت قد بلغت 0,55%من الناتج املحيل القائم يف عام 2010 ‏)حيثيُختط يف عام 2011 أن تبلغ 0,58%(. وقدالتزم معظم األحزاب السياسية بلوغ نسبة ال0,7% من الناتج املحيل القائم التي حدَّدتهااألمم املتحدة بحلول عام 2015. 11 غري أنَّ‏املامرسة الجارية يف التمويل املناخي املخصَّ‏ صللبلدان النامية كمساعدات تنموية رسميةتقونِّض سالمة االلتزامات املعلنة يف هذا املجالونزاهتها،‏ ويخفنِّض الثقة يف املفاوضات املناخيَّةمتعدنِّدة األطراف.‏هذا،‏ وقد أرشَّ‏ ت السياسة التنموية الفنلنديةيف عام 2007 إىل تحوُّلٍ‏ بالتشديد عىل التنميةاملستدامة . 12 إال أنها أدخلت أيضً‏ ا توجيهاتمن مثل:‏ ‏“لدى فنلندة املعرفة والتقانة اللتانتلبنِّيان حاجات البلدان النامية”‏ . 13 وترغب وزارةالعاملة واالقتصاد أن تعزنِّز املساعدات التنمويةالرسمية التنافسيَّة الفنلنديَّة لخلق عاملةوأسواق جديدة للرشكات الفنلندية.‏ وهذايتضمَّن دفعًا جديدًا يف الخدمات املعرفيَّة ويفالتقانة من جانب الرشكات الفنلنديَّة مع أموالاملساعدات التنموية الرسمية.‏وقد أدَّى التفكري عىل هذا النحو إىل حدوثتحوُّلٍ‏ يف التعاون التنموي الفنلندي نحومرشوعات املياه والغابات والطاقة،‏ حيثيُعتقد أن لفنلندة ميزة تفضيلية تنافسية.‏ ولكنالسؤال يبقى ما إذا كانت املعرفة الفنلندية يفصدد الغابات مفيدة للتصدير إىل مناطق العاملالحارة.‏ وهكذا،‏ تُدفَع أهداف خفض مستوىالفقر إىل الوراء،‏ وبحيث تتضمَّن التحوُّالت غريالقابلة للتكهُّن يف التعاون التنموي يجعل هذااألخري أقل استدامة‎14ً‎ .الرشكات الفنلنديَّة يف جنوب العامل11 Ministry of Environment, Facts onEnvironment Protection, November,(2010).12 Ministry for Foreign Affairs, Finland’sDevelopment Policy Programme, (2010).13 Ibid., Development Policy ForestryGuidelines, (Helsinki: 2009).14 Finnish Development Committee, TheState of Finland’s Development Policy2009, (Helsinki: 2009).9 K.Mustonen and T. Mustonen,Drowning Reindeer, Drowning Homes(Helsinki: Snowchange, 2010).10 See documentary movie Last Yoik inSami Forests.6 Finnish energy statistics, 7 .8 P. Lund, The link between politicaldecision-making and energy options:Assessing future role of renewable energyand energy efficiency in Finland (2007).National reports 104 Social Finland Watch