التقارير الوطنيَّة - Social Watch

إيطالياالتنمية املستدامة:‏ ليست أولويَّة الحكومةمل تتحقَّق التعهرُّدات مبكافحة الفقر واإلقصاء االجتامعي،‏ فضالً‏ عن زيادة املساواة الجنوسيَّة؛ فيام تقوِّض السياساتمُتاحيَّة الخدمات األساسية وأداءها.‏ ومع أنَّ‏ التنمية املستدامة ليست جزءًا من أولويَّات الحكومة،‏ فقد دفعتاالستفتاءات األربعة الناجحة التي أجراها املجتمع املدين وشملت تصويت نحو 27 مليون مواطن إيطايل،‏ البالديف االتجاه الصحيح،‏ علامً‏ أنها تضمنت معارضة الطاقة النووية والخصخصة اإلجبارية للمياه ولخدمات عامةأخرى وإعفاء رئيس الوزراء من حكم القانون.‏ ومن الرضوري مراجعة كل السياسات العامة وبناء منوذج جديدللتنمية التي تتمحور حول حقوق اإلنسان األساسية واالستدامة البيئية وخفض مستوى الالمساواة االجتامعية.‏‏“مجلس محامي بورما”‏ليزيل تشوي‎1‎مل يتمكَّن السجال العام الدائر يف إيطالياحول منوذج التنمية املستدامة ‏–الذي يُدخلُ‏مؤرشنِّ‏ ات الرفاهية االجتامعيَّة والبيئيَّة،‏ باإلضافةإىل املتغرينِّ‏ ات االقتصادية-‏ من التأثري يف صنعالسياسة.‏ فهو مل يُغذَّ‏ بنظام مؤرشنِّ‏ اتٍ‏ وطني،‏بالرغم من أنَّ‏ معهد اإلحصاءات الوطني«‏)Istat( واملجلس الوطني لالقتصاد والعمل”‏أعلنا عن إنشاء ‏“طاولة مناقشات”‏ ترميإىل تبادل املؤرشنِّ‏ ات،‏ وقد أقرَّ‏ الربملان يف عام2009 قانونًا إلصالح نظام املحاسبة العمومية‏)القانون 196/2009(، الذي ينص عىل وجوبمراجعة الحكومة مؤرشنِّ‏ ات االستدامة البيئية.‏ومن ناحية املؤرشنِّ‏ ات االقتصادية التقليديةفهي أبعد من أن تكون مشجنِّعة:‏ فثمَّة زيادةيف الناتج املحيل القائم يف عام 2010 بنسبة1,1% مقارنة مبا كان عليه عام ‎2009‎؛ 2 ودينٌ‏مستمر يف التنامي بنسبة 4,5% إىل 18,432ترليون يورو،‏ يف مقابل 17,639 ترليون يورو يفعام 2009 ‏)أي ما يعادل 26,563 ترليون دوالرمن 25,425 ترليون دوالر(،‏ جاعالً‏ نسبة الدين118,6%. 3 أمَّا معدَّل العاملة البالغ 56,7%،فهو غري متوازن إىل حدٍّ‏ بعيد يف ما بني النساء)45,8%( والرجال )67,6%(، األمر الذي ميثنِّلهبوطًا ‏)بنسبة -0,8% أو 176,000 عامل أقلدليل املساواة اجلنوسية GEIالتمكنيالتعليمالنشاط االقتصاديمامَّ‏ كان يف العام 2009( 4 . فمعدَّل البطالة هو7,6%، إال أنه يرتفع إىل 24,7% بالنسبة إىلالشباب يف املجموعة العمرية 15-24 سنة.‏ويف عام 2010 بلغت إيطاليا رقامً‏ قياسيًّايف غزارة األموال املطلوبة من املؤسساتوالرشكات،‏ وقد بلغت 1,2 بليون يورو ‏)أي 1,7بليون دوالر(‏ . 5 وخالل العقدين األخريين هبطمعدل إجاميل املدَّخرات العائلية بثباتٍ‏ من أكرثمن 30% خالل النصف األول من الثامنينيَّاتإىل 14% يف عام 2009. وبالتوازي،‏ هبطتالقوة الرشائية أكرث من 5% منذ عام 2006.وتبنينِّ‏ األرقام األخرية املتوفرة أنَّ‏ مثَّة تناقصً‏ ا يفالقدرة االدنِّخارية بنسبة 0,9% للربع الثالثمن عام 2010 عىل مدى السنوات السابقة . 6تراخي الحكومةترافقت التحقيقات يف ما يتعلق بسلوك رئيسالوزراء االبتزازي مع الشلل الربملاين،‏ األمر الذي4 Istat, Employment and Unemployment,III Quarter of 2010, press release, (21December 2010).5 National Social Security Institute(INPS) data base, .6 Istat, Income and Household Savings,III Quarter of 2010, press release, ( January2011).دليل القدرات الأساسية BCIBCI BCI = 99 = 75 100 100GEI GEI GEI = 70= 66 —األطفال الذين 84بلغوا الصف الخامسالبقاء عىل قيد الحياة يفسن الخامسةعدد الوالدات التي قام بهاكادر صحي مدرَّب،‏ترك مسائل رئيسية يف البالد يف منأى عن حلها.‏فمدينة ‏“الكيال”‏ )L’Aquila( التي رضبها زلزالأريض يف عام 2009 ما تزال بلدة أشباح.‏ كامكشف نزاع انفجر بني إدارة رشكة ‏“فيات”‏،)Fiat( أكرب صانعي السيارات يف إيطاليا،‏وبني ‏“فيوم )FIOM( اتحاد عامل املعادنالرئييس،‏ غياب الحكومة وعجزها عن وضعسياسة صناعية فعَّالة.‏ عالوةً‏ عىل ذلك،‏ فإنَّ‏االستمرار يف استخدام ‏“السلطات االستثنائية”‏لتلبية الحاجات الطارئة املُلِحَّة،‏ التي غالبًا ماتصبح بديالً‏ مزمنًا للرشعية وللحامية البيئيةوالصحية.‏ويتَّسم ضعف الدولة عىل وجه التحديدباإلشكالية يف مجاالت حساسة،‏ كاملعايري البيئيةللنفايات،‏ حيث توجد مصالح قوية للجرميةاملنظمة.‏ ففي عام 2005 أُنتج يف إيطاليا نحو107,5 مليون طن من النفايات الخطرة ‏)مبافيها 5,9 مليون طن صُ‏ ننِّفت باعتبارها عاليةالخطورة(،‏ ولكن تمَّ‏ التخلُّص من 87,8 مليونطن فقط عىل نحوٍ‏ سليم . 7 أمَّا ماليني األطنانال 19,7 الباقية فقد جرى التخلُّص منها،‏ عىلاألرجح،‏ بطرق غري قانونية.‏7 National Environment ProtectionAgency and National Waste Observatory,Waste Report 2007, (Rome: 2007).98100 10000 04543100 100 71100 100100 64100 66 100 1009599 929999+1 Burma Lawyers’ Council, Leslie Choi.2 Istat, Preliminary Estimate of GDP,IV Quarter of 2010, press release, (11February 2011).3 Bank of Italy, “Supplement to theStatistical Bulletin,” Public Finance andDebt Requirements, No. 8, 14 February2011).National reports 106 Social Watch