التقارير الوطنيَّة - Social Watch

بعد صدور ‏“مرسوم رينتيش”‏ )Rinchi(يف عام 2009 الذي ينص عىل أنَّ‏ خدمةاملياه ‏–وكذلك الخدمات العامة األخرى،‏كإدارة النفايات والنقل العام،‏ إلخ...-‏توضع يف يد رشكات القطاع الخاص أوأن تبلغ ملكية القطاع الخاص ال أقل من40%، ويف 12 و‎13‎ حزيران ‏)يونيو(‏ 2011صوَّت املواطنون اإليطاليون ضده.‏‏•شهدت مسألة الطاقة النووية الكثريمن تحرُّكات املجتمع املدين الذي توحَّدحول تأييد الطاقات املتجدنِّدة اآلمنةوالنظيفة.‏ وقد دعا اإليطاليون أيضً‏ اإىل إجراء استفتاء صوَّتوا فيه إلبطالالقاعدة القائلة بإعادة تشغيل محطاتالطاقة النووية بعد حظرها يف عام 1987نتيجة تصويت شعبي.‏ ولقد سبَّبتمسألة الطاقة النووية لدى املجتمعاملدين مامرسة الكثري من التعبئة دفاعًاعن الطاقات املتجددة اآلمنة والنظيفة.‏وهذان االستفتاءان ‏)باإلضافة إىل استفتاءآخر إللغاء قانون ‏“العائق الرشعي”‏ الذيأدخلته حكومة ‏“برلسكوين”،‏ الذي سمحلكبار مسؤويل الحكومة بعدم املثول أماماملحكمة أثناء مامرستهم صالحياتهم(‏تكشَّ‏ فا عن استجابة غري ملتبسة منجانب املقرتعني اإليطاليني )95% منهم(‏لصالح إلغاء هذه القوانني.‏ عالوة عىلذلك،‏ فقد أجربت نتائج االستفتاءاتالحكومة عىل إنتاج اسرتاتيجية طاقةوطنية لعام 2011 يجب أن تشمل تويلمحدَّد إلنفاقه عىل مرشوعات كفاءةالطاقة واملوارد املتجددة.‏‏•احتجت قطاعات كبرية من الطالبواملعلمني والباحثني من املدارس الثانويةوالجامعات يف النصف الثاين من عام2010 ضد التخفيضات يف التعليموالبحث العلمي،‏ باحتالل املئات مناملدارس والجامعات عرب البالد.‏‏•يعمل سكان مدينة ‏“الكيال”‏ وجمعياتهاالتطوعية وحركاتها االجتامعية من أجلتحرير مركزها التاريخي من ركام الزلزال،‏فضالً‏ عن تنظيم األنشطة التضامنيةوالثقافية ملعالجة إعادة بنائها االجتامعي.‏‏•إنَّ‏ تهم االغتصاب ودعارة األطفالاملوجَّهة إىل رئيس الوزراء ‏“سيلفيوبرلسكوين”‏ دعت إىل تظاهر مليون امرأةورجل يف الشوارع يف شباط ‏)فرباير(‏2011 مطالبني بتحرير كرامة النساءوحقوقهنَّ‏ ، وتحدنِّيًا أيضً‏ ا،‏ ويف الوقتنفسه،‏ للمامرسات السياسية والثقافيةواالجتامعية التي تنزع إىل خفض تثيلاملرأة ألهداف جنوسيَّة.‏استنتاجات ختاميَّةإنَّ‏ مراجعة إجاملية للسياسات العامة تثنِّلعمالً‏ مُلحًّا ورضوريًّا.‏ فاألولوية يجب أنتكون إنشاء منوذج جديد للتنمية يركنِّز عىلحقوق اإلنسان األساسية،‏ وخفض الالمساواةاالجتامعية وااللتزام الحقيقي باالستدامةالبيئية.‏يف املجال االقتصادي،‏ ينبغي تبننِّي السياساتالعامة لتزخيم العاملة،‏ والسيَّام عاملة الشباب،‏مبا يف ذلك تحفيز لألعامل التي توظف عامالً‏جددًا،‏ ولتحفيز تنمية االستهالك واإلنتاجاألخرضين والتحويل اإليكولوجي لإلنتاجالصناعي الذي يتَّسم بأثر بيئي مرتفع،‏ وكذلكلدعم الرشكات التي تستثمر يف مجاالت اإلنتاجاملرتفع واملهارات والبحث واقتصاد املعرفة.‏وينبغي أن تكون هناك رضيبة متكافئة أكرب؛عىل سبيل املثال،‏ بإدخال رسم نسبته 0,05%عىل املضاربات املالية،‏ فضالً‏ عن الرضيبة عىلالرثوات.‏ويف املجال االجتامعي،‏ من املُلِحنِّ‏ العملُ‏عىل توسيع املوارد املخصَّ‏ صة للمساعداتاالجتامعية ومكافحة الفقر،‏ والخدمات لألطفالوغريهم من الفئات العالة،‏ والتعليم العاموتقدميات الضامن االجتامعي واملساهامتلشمول املواطنني األجانب االجتامعي.‏ كامينبغي القيام بالعمل ملعالجة أوضاع 5,2%من األرس اإليطالية التي كشف ‏“معهد اإلحصاءالوطني”‏ يف عام 2009 عن كونها تعيش يف فقرمطلق . 12 باإلضافة إىل ذلك،‏ يجب إعادة تعريفاملستويات األساسية للتقدميات االجتامعية‏)املنصوص عليها يف املادة 22 من قانون328/2000(. وإذا مل تكن هذه هي الحالة،‏ فإنَّ‏اإلصالح الفيدرايل املوجود راهنًا قيد النقاشيف الربملان قد تهدنِّد ضامنة املستويات الدنياللرفاهية االجتامعية عىل الصعيد الوطني.‏أمَّا من حيث البيئة،‏ فيجب تبننِّي توفرياملعلومات الرضورية لضامن شفافية أعاملالحكومة ومساءلتها يف ما يعني التنميةاملستدامة.‏ واألولوية يجب أن تُعطى للبُنىالتحتية ذات الحجم الصغري التي خصَّ‏ صتلها الحكومة مبلغ 800 مليون يورو )1,164مليون دوالر(‏ يف ترشين الثاين ‏)نوفمرب(‏‎2009‎؛ إذ يجب أن تستهدف هذه األموالاملناطق الحرضية وأن تُستخدم إلصالحالبُنى التحتية االسرتاتيجية القامئة وتحديثها‏)والسيَّام السكك الحديدية(،‏ وليس إنشاء بُنىتحتية كربى جديدة.‏ ولتنفيذ ‏“التوجيه بصددالقانون الجزايئ القايض بحامية البيئة ‏)التوجيه،)CE/2008/99 ‏“ويجب أن يشمل القانونالجزايئ اإليطايل تعريف ‏“الجرائم البيئية”‏ معفرض عقوبات ضافية.‏12 Economy News, Around 3.8 MillionItalians Living in Absolute Poverty,Available from: .National reports 108 Social Watch