التقارير الوطنيَّة - Social Watch

ويف السنة نفسها،‏ أفادت ‏“منظمة العفوالدولية”‏ أنَّ‏ 200,000 فلسطيني يف املُنْجَمَعَاتالريفية ال يتمتَّعون بالوصول إىل كل املياهالجارية،‏ وأنَّ‏ الجيش اإلرسائييل مينعهم حتَّىمن تجميع مياه األمطار،‏ فيام يقوم املستعمروناإلرسائيليون بريِّ‏ مزارعهم وملء أحواضالسباحة.‏ والواقع أنَّ‏ 450,000 مستعمر الذينأُحصُ‏ وا يف التقرير املذكور يستهلكون من املياهقدر ما يستهلكه إجاميل السكان الفلسطينيني.‏وللتغلُّب عىل مشكلة نقص املياه وغياب البُنىالتحتية،‏ يلجأ الفلسطينيون إىل رشاء مياهذات نوعية مُريبة من صهاريج املياه املتجولةبأسعار باهظة . 6ويف عام 1993 نرش ‏“البنك الدويل”‏ تقريرًاتحت عنوان:‏ ‏“تنمية األرايض املحتلة:‏ استثامريف السالم”،‏ وصَّ‏ ف تقديم الخدمات العامَّة يفاألرايض باعتباره غري مالئم البتَّة،‏ حيث ال توجد،‏عمليًّا منشآت مائية وأخرى للنفايات الصلبةواملياه املبتذلة.‏ ولقد ساهمت إدارة النفاياتالضعيفة يف التدهور البيئي،‏ وسبب ذلك يعودإىل اإلدارة اإلرسائيلية يف ما بني عامي 1967و‎1993‎‏.‏ وليس هناك كذلك أيُّ‏ تقدمٍ‏ يف إعادةبناء هذه املنشآت بالرغم من االستثامرات التييقوم بها العديد من املانحني الدوليني،‏ ومردُّ‏ذلك إىل التصدُّعات وااللتباسات املوجودة يفاتفاقية ‏“أوسلو”،‏ وخصوصً‏ ا تفسريها عىل النحوالذي تقوم به سلطات االحتالل.‏ وقد فاقمالعنف املتصاعد هذا الوضع . 7وعندما احتلَّت إرسائيل الضفة الغربية يف عام1967، أعلنت أنَّ‏ كل املوارد املائية باتت ملكًالدولة إرسائيل؛ ومُذَّاك قلَّلت األوامر العسكريةالعديدة من تنمية املياه يف فلسطني،‏ وثبَّتتحصص ضخها،‏ مانعة إعادة تأهيل اآلبار أوحفر آبار جديدة من دون الحصول عىل إذن،‏وصادرت كل محطات الضخِّ‏ الفلسطينية عىلنهر األردن أو دمَّرتها.‏ وقد زادت إرسائيل يفالوقت نفسه استغاللها للموارد املائية يف الضفةالغربية فحفرت 38 برئاً.‏ ونتيجة لهذا،‏ مل يتسنَّ‏للفلسطينيني يف عام 1993 الوصول إال إىل20% من املياه الجوفية يف الضفة.‏ أمَّا اتفاقية‏“أوسلو”‏ فلم تفعل شيئًا لتحسني الوضع يففلسطني.‏ والواقع أنَّه اتُّفق عىل أنَّ‏ ‏“كميةاالستعامل املوجودة”‏ سيُحافَظُ‏ عليها،‏ بحيثصُ‏ دِّق رسميًّا عىل استغالل إرسائيل 80% مناملياه الجوفية . 8وليس من الواضح بعدُ‏ ماذا سيكون تأثري تغريُّ‏املناخ عىل األرايض الفلسطينية،‏ إال أنَّ‏ الخرباءيتوقَّعون ارتفاع متوسطات درجات الحرارةوتناقص هطول األمطار،‏ مامَّ‏ سيهدِّد أكرثبأوضاع كارثية ستتعرَّض لها املخزونات املائيةيف قطاع غزة والضفة الغربية . 9يعتقد عددٌ‏ من املنظامت غري الحكوميةالفلسطينية واإلرسائيلية ‏-بحسب ما أوردهتقرير صادر عن ‏“معهد البحوث يف الرشقاألوسط”-‏ أنَّ‏ ‏“عملية سالم شامل قد تساعد عىلحلِّ‏ االنتهاكات اإلرسائيلية للبيئة الفلسطينية.‏ذلك أنه مل يُرَ‏ إىل عملية السالم الراهنة باعتبارهاعمليةً‏ مُساعِدةً‏ للبيئة”‏ . 10 وهذه األخرية الميكنها انتظار محادثات سالم جدية.‏مسائل ترشيعيَّةيتَّسم الترشيع الفلسطيني بالتعقيد والتناقضالبالغني.‏ فبعض القوانني،‏ مثالً،‏ يعود إىلزمن العثامنيني واالنتداب الربيطاين،‏ وكذلكإىل زمن السلطتني املرصية واألردنية،‏ مرورًاباالحتالل اإلرسائييل الذي فرض حكامً‏ عسكريًّامل تكن أوامره وقراراته جزءًا من الترشيع يفحد ذاته،‏ ولكنهها ما تزال سارية املفعول.‏ أمَّاالقوانني التي جرى تبنِّيها بعد تأسيس السلطةالوطنية يف عام 1994 فتشكِّل 12% فقط منالترشيعات املطبَّقة.‏وهكذا،‏ يتبنيَّ‏ أنَّ‏ الوضع القضايئ والترشيعيمرتبط بوضوح بعدم االستقرار الذي يسود يفالبالد.‏ وقد أدَّى الفصل بني القطاع والضفة إىلوقف مناقشة أكرث من 50 مرشوعَ‏ قانونٍ‏ مقرتحًا.‏كام أنَّ‏ القوانني املحدَّثة مل تُلغِ‏ القوانني القدمية،‏التي يتناقض بعضها مع قانون التحكيم القضايئالجغرايف كام نفَّذته غرفة التجارة والصناعة يفالقدس.‏ فثمَّة حاجة ماسَّ‏ ة لترشيع محدَّث يفما يتَّصل بالقطاع الخاص عىل سبيل املثال،‏بُغية تنظيم بيئة األعامل وتعزيزها ومتتينها،‏فضالً‏ عامَّ‏ يتَّصل أيضً‏ ا بالرعاية الصحية.‏وقد يُحتَجُّ‏ بأنَّ‏ االحتالل ما يزال يضطلعبدور رئييس يف إعاقة عملية الترشيع الفعَّالوإضعاف قدراتها عىل توفري إطار عمل للتنمية.‏والواقع أنَّ‏ كال نظامي الترشيع والقضاء يعاينمن استمرار االحتالل،‏ إال أنهام يعانيان أيضً‏ ا منواقع فصل الضفة الغربية وقطاع غزة.‏ وهذهواحدة من أهم العقبات املاثلة يف وجه التنميةاملستدامة،‏ حيث ال تتوفر السياسات البيئيةبسبب غياب الحوار.‏ ومثَّة عامل آخر يقوِّضُ‏االستدامة،‏ أال وهو أنَّ‏ الضعف املؤسَّ‏ يس يجعلمن املستحيل قياس فعالية الجهود التمويليةالتي تبذلها البلدان املانحة أو تحسينها.‏التربُّعات والسياسات واالستدامةتُشكِّلُ‏ املعايري املختلفة املتعلقة بتخصيصاألموال الواردة من املانحني وإدارتهامصدرًا ثابتًا للنزاع.‏ فاملرشوعات املخصَّ‏ صةللمستفيدين غالبًا ما تُخفق يف االستفادة مناألموال املمنوحة من البلدان واملؤسسات.‏وهذه النزاعات تتزايد عادة بسبب تسييسالخدمات املقدَّمة.‏وتجدر املالحظة أنَّ‏ املانحني يسعون إىل تحسنيهذا الوضع من خالل تعزيز املساءلة وتقويةالشفافية املؤسَّ‏ سيَّة يف فلسطني،‏ بالرغم منتعرُّض النتائج للخطر بسبب تزايُد تسيُّساملجتمع الفلسطيني.‏ والواقع أنَّه كان للعديدمن التربُّعات أثر سلبي يتمثَّل بتزايُد التبعيَّةلهذه النوع من التمويل،‏ وخصوصً‏ ا يف ما يتعلقبالتربعات ذات األهداف السياسية،‏ كاألموالاملقدَّمة لألنشطة الرامية إىل تطبيع العالقاتمع إرسائيل.‏ وهذا النوع من التبعية يؤولأيضً‏ ا إىل تقويض القيم االجتامعية العميقةكالتطوعية والكرامة والغرييَّة .)Altruism(كل ذلك خدم ويخدم تعميق االضطراباالجتامعي.‏كام رأى املانحون أيضً‏ ا أن يعزِّزوا قدراتمختلف املؤسسات يف املجتمع الفلسطيني،‏األمر الذي بدا واضحًا يف وضعٍ‏ اختربتهمؤسسات املجتمع املدين والحكومة.‏Ibid. 8EMWIS, A war on water, 92009. Available from: .< vispo.com/PRIME/ 10enviro.htm>.Amnesty International, 6Israel rations Palestinians totrickle of water, 27 October 2009.Available from: .A. Gray, Environmental 7justice for Palestine, 23 March 2007:.Social Watch83