التقارير الوطنيَّة - Social Watch

بورما/‏ ميامنارالتنمية املعسكرة هي دامئًا أمر متعذِّرعزَّرت عقود من الحكم العسكري بيئة سياسية قمعية ومضطهدة تسخر من كل املبادئ الدميقراطية،‏ وتستغلاملوارد العامَّة مبا فيه مصلحة النخبة العسكرية التي ال تكنرُّ‏ أيَّ‏ احرتام لحقوق اإلنسان أو لحكم القانون مهامصَ‏ غُر.‏ ويعاين شعب البلد املقهور الفاقد كل حقوقه األساسية عواقب سوء اإلدارة االقتصادية وتقويض البيئةوتدميها وتخلرُّف التنمية املستدامة.‏ إنَّ‏ بورما يف أشد الحاجة إىل مؤسسات دميقراطية قوية تعزِّز التنميةاملستدامة واملشاركة واملساءلة العامَّتني.‏‏“مجلس محامي بورما”‏1ليزيل تشويوفرة موارد بورما الطبيعية،‏ تواجه أكرثيةالشعب تحدنِّيات الظروف املعيشية نتيجةلسوء اإلدارة االقتصادية الحكومية.‏ فأكرث من32% من السكان يعيشون تحت خط الفقر . 2وقد احتلت بورما املرتبة التصنيفية ال 132 منبني 169 بلدًا بحسب ‏“دليل التنمية البرشية”‏)HDI( الذي أصدره ‏“برنامج األمم املتحدةاإلمنايئ”‏ لعام 2010. 3 هذا،‏ وينعكس غياباملشاركة العامَّة يف وضع السياسات االقتصاديةيف تخصيص الحكومة 0,5% فقط من الناتجاملحيل القائم للصحة،‏ و‎0,9%‎ للتعليم . 4 ويفالوقت الراهن،‏ تنفق الحكومة 60% منمصارفاتها عىل قطاعات األعامل العائدةللدولة . 5يحُول غياب املؤسسات الدميقراطية دونمشاركة العامَّة الفعَّالة يف صنع السياساتاالقتصادية واالجتامعية والبيئية.‏ فإساءةاستخدام السلطة أمر مسترشٍ؛ واملرشوعاتدليل املساواة اجلنوسية GEIالتمكنيالتعليمالنشاط االقتصاديالتنموية تُستخدَمُ‏ مللء جيوب املسؤولنيالرسميني العسكريني عىل حساب املواطنني.‏وقد نظَّم النظام العسكري ‏–املعروف باسم‏“مجلس الدولة للسالم والتنمية”‏ -)SPDC(انتخابات وطنية يف ترشين الثاين ‏)نوفمرب(‏2010 ‏–وهي األوىل خالل عرشين سنة-‏ إالأنها اتَّسمت بقوانني انتخاب معيبة ومامرساتقمعية.‏ ويواصل ‏“املجلس”‏ املذكور هيمنتهعىل الحكومة يف بورما،‏ كام يستمر املسؤولونالرسميون يف إساءتهم استخدام سلطاتهم عىلالنحو الذي يحقق مصالحهم.‏ وهم ال يشعرونبأدىن خوف من تبعات مامرساتهم،‏ إذ ال وجوديف الوقت الراهن ألينِّ‏ وسائل تجعلهم يخضعونللمساءلة العامَّة،‏ مامَّ‏ يشجنِّعهم عىل املزيد مناالنخراط يف هذه املامرسات.‏دستور عام 2008 وانتخابات عام 2010حصَّ‏ ن دستور عام 2008 الحكم العسكريبإجازته تخصيص ربع مقاعد الربملان الوطنيله،‏ فيام خصَّ‏ ص ثلث مقاعد الدولة واملناطقالربملانية ملمثيل العسكر الذين يعينِّنهمالقائد العام . 6 فالعسكر يعينِّنون جميع أعضاء6 Constitution of the Republic ofthe Union of Myanmar, (September 2008),arts 74, 109, and 141.دليل القدرات الأساسية BCIBCI = 75 100GEI GEI = 66 —األطفال الذين 84بلغوا الصف الخامس0 0100 7164100100 10095 92البقاء عىل قيد الحياة يفسن الخامسةعدد الوالدات التي قام بهاكادر صحي مدرَّب،‏لجنة االنتخابات االتحادية ،)UEC( وهيالهيئة الحكومية املسؤولة عن ضامن حريةاالنتخابات ونزاهتها . 7 هذا،‏ وتنع القواننياالنتخابية املعتقلني السياسيني من االنتسابإىل األحزاب السياسية،‏ بل تفرض القيود عىلشننِّ‏ هذه األخرية أيَّ‏ أنشطة حملويَّة.‏ ويف ردةفعلٍ‏ عىل هذه القوانني املحدنِّدة واملقينِّدة،‏قاطعت الرابطة الوطنية للدميقراطية )LND(واملجموعات املعارضة الرئيسية األخرىاالنتخابات ونتائجها الالرشعية . 8 ومن الطبيعيأنَّ‏ هذه االنتخابات املزوَّرة الفاسدة،‏ أيضً‏ ا،‏أُجرِيَت استنادًا إىل ترهيب الناخبني . 9 فمن7 UN General Assembly.Situation of human rights inMyanmar, (15 September 2010).8 M. Maung, “Ethnic leadersjoin NLD vote-boycott roadshow,” inMizzima News, (13 October 2010),.9 J. Davies, and H. Siddique,“Burma election observers report voterintimidation,” The Guardian, (8November 2010), .100431 Burma Lawyers’ Council, Leslie Choi.2 Economy Watch, Myanmar (Burma)Poverty Line, Gini Index, HouseholdIncome and Consumption, (May 2011),.3 UNDP, The Real Wealth of Nations:Pathways in Human Development, (NewYork: 2010), .4 UN Human Rights Council. Progressreport of the Special Rapporteur onthe situation of human rights inMyanmar,(Geneva: 10 March 2010).5 Index mundi, Burma Economy Profile,(2010), .National reports 100 Social Watch