التقارير الوطنيَّة - Social Watch

بحسب قامئة ‏“تقرير التنمية البرشية”‏ الذيأصدره ‏“برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ”‏ لسنة20104. وهناك 15,7% من السكان يعيشونبأقل من دوالر واحد يف اليوم،‏ فيام يعيش45,2% منهم بأقل من دوالرين يف اليوم.‏يُنتج اليمن أقل من 20% من الغذاء الذييستهلكه،‏ ويستورد 75%، مبا يف ذلك 2,1مليون طن من الحبوب سنويًّا.‏ ويُخصَّ‏ ص كثريٌ‏من األرايض الزراعية وكميات هائلة من املياهلزراعة نبات القات edulis( )Catha املنبِّه،‏حيث يشيع استخدامه شعبيًّا يف رشق أفريقياوجنوب شبه الجزيرة العربية.‏يف عام 2010، شكَّلت عائدات النفط 60% منعائدات الدولة.‏ فقد بلغ اإلنتاج نحو 300,000برميل يف اليوم،‏ بيد أنَّ‏ هذه الكمية تناقصتيف عام 2011 بسبب ثورة الشباب اليمنيالشعبية.‏ وعىل نحوٍ‏ مامثل،‏ فقد هبط معدلالنمو االقتصادي من 4,5% يف عام 2010 إىل3% يف النصف األول من عام 2011، وإىل1,5% عقب شهر حزيران ‏)يونيو(‏ من السنةنفسها.‏ أمَّا النشاط يف قطاعي البناء والتجارةفقد انخفض بنسبة ترتاوح بني 80 و‎90%‎‏،‏ فيامتوقَّف النشاط عمليًّا يف قطاع السياحة.‏ يفمستهلِّ‏ السنة كان يُتوقَّع أن تبلغ أرباح القطاعالخاص 17 بليون دوالر،‏ إال أنَّ‏ الناتج الحقيقيكان أقل من ذلك بكثري.‏كام هبطت السياحة الداخلية والخارجيةبنسبة 95%، وتناقصت خدمات النقل والعديدمن مرشوعات التنمية واالستثامر واألعاملواملبيعات يف قطاعات االقتصاد املختلفة إىلحدٍّ‏ بعيد،‏ وأُصيبت أعامل البناء واإلنشاءاتوسوق امللكية والواردات بالكامل.‏نضوب املاءيتَّسم 3% من األرايض بدرجة من الخصوبةالستخدامها يف الزراعة،‏ ما يعكس الصعوباتالتي تفتك بهذا القطاع،‏ كاالستنزاف الخطريللموارد املائية،‏ وحقيقة أنَّه مثَّة استثامر ضئيليف البنية التحتية لإلنتاج والتجارة.‏ فهناك 1,25%من إجاميل االستثامرات تخصَّ‏ ص للزراعة.‏ أمَّاإعانات الدعم املايل التي تقدمها الدولة للقطاع،‏فتُدفع بصورة رئيسية لعلف املاشية واألسمدةووقود املازوت لزوم الجرَّارات ومضخَّات الري.‏ويبنيِّ‏ ُ تقرير حكومي أنَّ‏ معدل النمو املتدنيِّ‏ يفالزراعة ال يتجاوز 3%، وهو ال يُعزى إىل حجمالقطاع الصغري،‏ بل إىل استنزاف املوارد املائيةدور النساء الصغريتبنيِّ‏ عدة دراسات أنَّ‏ النساء يشكِّلن أكرث من نصف سكان البالد،‏ إال أنهنَّ‏ ميثِّلن أقل من20% من القوة العاملة.‏ فنصف النساء العامالت ينشطن يف الزراعة،‏ وليس يف اإلداراتالعامة اليمنية والقطاعات الخدمية إال أقل من 0,9% من املوظفات.‏كام أنَّ‏ هناك قصورًا خطريًا يف متثيل النساء يف قطاعات االقتصاد األخرى،‏ ولذلك أسباب عدَّة،‏وعىل رأسها العادات والتقاليد االجتامعية:‏ ففكرة املرأة العاملة ليست فكرة تُقبل عىل نحوٍ‏كامل،‏ فضالً‏ عن حقيقة أنَّ‏ نسبة مرتفعة من النساء ‏)زهاء 79,2%( أميَّات يف مقابل 36%من الرجال األميني.‏وهناك 17,3% فقط من معلمي املدارس األساسية من النساء،‏ يف حني تبلغ نسبة الرجالمنهم 82,7%. أمَّا يف املرحلة الثانوية فالوضع أفضل قليالً‏ إذ تبلغ النسبتان 22,8% و‎77,2%‎عىل الرتتيب.‏ ويف حقل إدارة التعليم هناك من اإلناث 11,5% فقط من املوظفني.‏ ويفالقطاع القانوين فثمة عىل التأكيد بضع نساء،‏ إذ تبلغ نسبتهنَّ‏ 0,06% من اإلجاميل،‏ وأمَّا يففروع قطاع صناعة االتصاالت فتبلغ نسبة اإلناث 16,7% من العاملني.‏والتأخُّر يف تنفيذ خطة لخفض كمية األرايضاملخصصة لزراعة محصول القات.‏ ويف الوقتالراهن،‏ مثَّة 25% من األرايض الزراعية تُزرعبهذا املحصول،‏ وتستهلك 30% من مياه قطاعالزراعة،‏ والهدف هو خفض حصته إىل 10%من األرايض واملياه.‏ولقد احتسبت اإلدارة الوطنية السرتاتيجيةاملياه أنه إلشباع حاجات البلد سيتطلَّب قطاعاملياه استثامرًا بقيمة 4,430 مليون دوالر عىلمدى السنوات العرش القادمة.‏ وقد حاولتالحكومة طرح هذه األموال عىل املانحني،‏كبلدان مجلس التعاون الخليجي،‏ ولكنَّه وضعسلسلة من الرشوط،‏ مبا فيها تحسني القدراتاإلدارية بغية معالجة املساعدات وتنفيذمامرسات جيدة ووجوب إدارة احتياطياتاملياه بطريقة عقالنية ومرشَّ‏ دة.‏وبحسب خطة التنمية االجتامعية واالقتصاديةالرابعة لخفض الفقر 2011-215 املستشهَدبها يف مسوَّدة برنامج األمم املتحدة ‏)أيلول/‏سبتمرب 2011(5 لليمن )2012-2015( يُشارإىل أنَّ‏ قطاع املياه يعاين صعوبات خطرية سبَّبهاغياب التمويل؛ وأنه إذا أريد بلوغ غاياته فهوسيحتاج إىل ضخِّ‏ أموال كبرية.‏ ومن املشكالتالرئيسية نقص املياه العذبة،‏ وارتفاع مستوياتالتلوث،‏ وحدوث الفيضانات،‏ واستطالة موسمالجفاف وتأثريه يف مزيد من املناطق،‏ ووجودتنافس متزايد يف ما بني كل قطاعات املجتمععىل املياه،‏ والوصول املحدود إىل خدمات مياهالشفة ورصف املياه املبتذلة،‏ وضعف املؤسساتالتي تنظم وتدير هذا املورد وترشذمها.‏ويتفاقم هذا السيناريو الكئيب بسبب انعدامالتنسيق والتعاون بني مختلف األطراف املعنينياملشاركني يف إدارة قطاع املياه،‏ ممَّن تنطبعمسؤولياتهم بالغموض،‏ وغالبًا بالتجاوز‎6‎‏.‏كام يبنيِّ‏ التقرير املشار إليه أعاله،‏ أيضً‏ ا،‏ أنَّه يفنهاية عام 2010 متتَّع نحو 60% فقط من سكاناملدن بالوصول إىل مياه الشفة،‏ وكان ل 30%فقط وصول إىل منشآت رصف املياه املبتذلة.‏وقد قُدِّرت كمية املياه املخصَّ‏ صة للمدنالرئيسية والثانوية يف عام 2010 ب 148 مليونم‎3‎‏،‏ أي بزيادة 21 مليون م‎3‎ عامَّ‏ كان عليهإجاميل عام 2005، علامً‏ أنَّ‏ كمية 104 مليونم‎3‎ املقدَّرة استُهلكت،‏ أي بزيادة 20 مليونم‎3‎‏.‏ ويعني هذا الفرق بني كلٍّ‏ من اإلنتاجواالستهالك أنَّ‏ نحو 30% مامَّ‏ أُنتِجَ‏ ضُ‏ يِّع‎7‎‏.‏يف نهاية عام 2010، متتَّع 50% من سكان الريفبالوصول إىل مياه شفة،‏ فيام متتَّع 25% فقطمنهم بخدمات شبكة رصف املياه املبتذلة.‏قُدِّرت موارد البلد املتجدِّدة من املياه ب 2,500مليون م‎3‎ يف السنة،‏ منها 1,500 مليون م‎3‎ مناملياه الجوفية،‏ و‎1,000‎ مليون م‎3‎ من املياهالسطحية.‏ إال أنَّه قُدِّر استهالك 3,400 مليونم‎3‎ يف السنة،‏ وهذا يعني أنَّ‏ مثَّة نقصً‏ ا يربوعىل 900 مليون م‎3‎‏.‏ ويُعتقد أنَّ‏ الضخ املفرطمن االحتياطيَّات الجوفية يساهم يف ندرة املياهالتي يشهدها البلد.‏ هذا،‏ وتختلف املستوياتيف األحواض املائية،‏ إال أنَّ‏ بعضها يعاين من فرطاستغالله مبا يُقدَّر ب 250-400%. وهناك،‏ أيضً‏ ا،‏زهاء 45,000 برئ خاصة امللكيَّة يف اليمن ونحو200 منصة للحفر.‏Ibid. 6Ibid. 7..Social Watch91