دليل إشباع الحقوق الاجتماعيَّة والاقتصاديَّة - Social Watch

More documents

Recommendations

Info

مقارنة مبستوياته األخرى.‏ إنَّ‏ مستوى موجبِ‏ بلدٍ‏ ما يف وقت معنيَّ‏ يف ما يتعلق بأيرِّ‏ جانبٍ‏ حقٍّ‏ معطى يُحدَّ‏ د باعتباره قيمة الحدرِّ‏ يف حدود إمكانية تحقيق مستوى الناتج املحيل القائم لذلك البلد.‏ تقويم املدى الذي تلبرِّي عنده البلدان موجباتها تكمنُ‏ امليزة الصارخة لكلٍّ‏ من الرسوم البيانية للحدود يف الفرق الكبري بني مستويات التمتُّع بالحقوق يف ما بني البلدان التي تتشابه من حيث مستويات نواتجها املحلية القامئة عىل الفرد.‏ عىل سبيل املثال،‏ وكام يبنيِّ‏ الرسم البياين ملعدل بقائيَّة األطفال،‏ ترتاوح معدالت هذا املؤشِّ‏ بني 75 و‎98%‎ للبلدان التي تبلغ مستويات دخل الفرد فيها $2000 ‏)بقوة عام 2005 الرشائية(.‏ فاملدى مرتفع عىل نحو مفاجئ،‏ حتى يف البلدان التي تبلغ مستويات دخل الفرد $10,000 ‏-من نحو 80% إىل ما يقرب من 100%- مع أنَّ‏ هذا يتجاوز بكثري مستوى دخل الفرد الرضوري لتحقيق هذا الجانب من الحق يف الصحة تحقيقًا كامالً.‏ وهذه الفروق واالختالفات تؤشِّ‏ إىل الفروق واالختالفات يف املدى الذي تُحقِّق عنده البلدان التزاماتها يف ما يتعلق بجانب حقٍّ‏ معنيَّ‏ . إنَّ‏ مرتبة أداء مؤشِّ‏ ٍ ما بالنقاط )scores( يف ما يتعلَّق بجانب حقٍّ‏ ما تُحتسَ‏ بُ‏ باعتبارها نسبة مئوية لقيمة حدِّ‏ املؤشِّ‏ املحقَّق.‏ فعىل سبيل املثال،‏ إذا حقَّق بلدٌ‏ ما معدالً‏ لبقائيَّة األطفال يبلغ 72%، ولكن كانت قيمة حدِّ‏ مؤشِّ‏ مستوى ناتجه املحيل القائم عىل الفرد 90%، عندئذٍ‏ تبلغ مرتبة أداء مؤش البلد يف ما يتعلق مبعدل بقائيَّة األطفال 80%، مبا يعني أنَّ‏ هذا البلد يحقق 80% من املستوى املُجدي ملوارده . 5 ويف حالة يتمتَّع فيها بلدٌ‏ ما بدخل أكرث من كافٍ‏ لضامن التمتُّع بجانب الحق،‏ مع إخفاقه يف الوقت نفسه يف تحقيق ذلك،‏ 5 يختلف مدى املؤشات العميل.‏ مثالً،‏ لوحظ أنَّ‏ أدىن معدل لبقائيَّة األطفال يف أيرِّ‏ بلدٍ‏ منذ عام 1990 يساوي 68%، فيام ساوى أدىن معدل لبقائيَّة من هم يف سن الخامسة والستني 20%. نتيجة لذلك،‏ يُعاد تدريج املؤشرِّ‏ ات لتعكس مداها العميل قبل حوسبة مرتبة مؤش األداء.‏ أنظر:‏ SERF Index Methodology Version 2011.1 Technical Note: www.serfindex.org/data.. تنطوي نقاط مؤشِّ‏ أدائه التصنيفية عىل غرامةٍ‏ أو حدٍّ‏ :)penalty( فالغرامة أو الحد يكونان أكب،‏ ولذا تُخفَّض أكرث نقاط مؤشِّ‏ أدائه التصنيفية؛ بحيث يكون مستوى التحقيق أكرث تدنِّيًا،‏ وتكون نسبة ‏“دخل الفرد/‏ مستوى دخل الفرد”‏ أكب،‏ وهي النسبة املطلوبة للتمتُّع الكامل بجانب الحق . 6 يُبنى دليل الحق ‏)لكل حق(‏ من الحقوق االقتصادية واالجتامعية الجوهرية،‏ ويكتِّل ‏“دليل إشباع الحقوق االجتامعية واالقتصادية”‏ أدلَّة الحق املكوِّنة component( .)indices وأمَّا هذه األخرية فتُبنى باعتبارها املعدل الوسطي البسيط لتصنيف مؤش األداء النقطي املتصل بكل حق.‏ فدليل الحق األسايس ‏)الجوهري ))index right core يف التعليم،‏ مثالً،‏ هو عبارة عن املعدل الوسطي لنقاط مؤش األداء التصنيفية املعدَّلة ملعدَّ‏ ل إنهاء املدرسة األساسية ومعدَّ‏ ل اللتحاق املدريس املجمَّ‏ ع.‏ ويف تلك الحاالت التي يُستخدم فيها مؤشِّ‏ وحيد لقياس األداء يف ما يتعلق بحقٍّ‏ جوهري،‏ فإنَّ‏ دليل الحق الجوهري هو ببساطة عبارة عن نقاط مؤش األداء التصنيفية عىل املؤشِّ‏ املقابل.‏ فدليل الحق األسايس يف الغذاء،‏ مثالً،‏ هو تصنيف مؤش األداء النقطي املعدَّ‏ ل للنسبة املئوية لألطفال غري املتقزِّمني ‏)أي ذوي الطول املتدينِّ‏ للعمر املعطى(.‏ وأما دليل ‏“دليل إشباع الحقوق االجتامعية واالقتصادي”‏ نفسه فهو مبنيٌّ‏ من املعدل الوسطي ألدلَّة الحق املكوِّنة ‏)أي العنارص املكوِّنة(‏ . 7 6 حُ‏ درِّدت معادلة الغرامة أو الحد عىل أساس جملة من البداهات أو املسلَّامت ‏)األكسيومات )axioms التي تحدرِّد السامت التي قد يرغب فيها املرء لنيل عقوبة كهذه.‏ أنظر:‏ Fukuda-Parr, Lawson-Remer, and Randolph, “An Index of Economic and Social Rights fulfillment: Concept and Methodology”, Journal of Human Rights, 8: 195-221, 2009) وقد أُخضِ‏ عاَت إلعادة النظر يف سمينارات وورش عمل متعددة الحقة.‏ وقد جرى تبنَّى معادلة العقوبة،‏ وهي متوفرة يف املرجع التايل:‏ SERF Index Methodology Version 2011.1 Technical Note: . 7 ميكن توظيف مخطَّ‏ طات التثقيل البديلة،‏ بحيث يوضع مزيد من الثقل عىل الحقوق التي أداء البلد يف ما يتعلَّق بدليل إشباع الحقوق 8 االجتامعية واالقتصادي ميكنُ‏ احتساب ‏“دليل إشباع الحقوق االجتامعية واالقتصادية”‏ ل 99 بلدًا،‏ كام ميكن احتساب ‏“دليل إشباع الحقوق االجتامعية واالقتصادية”‏ املكمِّل لبلدان منظمة ‏“التعاون االقتصادي والتنمية”‏ ل 24 بلدًا إضافيًّة.‏ أمَّا أدلة الحق املكوِّنة The( Component )Indices Right فيمكن احتسابها لعدد أكب بكثري من البلدان.‏ يف حالة ‏“دليل إشباع الحقوق االجتامعية واالقتصادية”‏ األسايس Core( )Index SERF ميكن احتساب أدلة الحقوق يف الغذاء والتعليم والصحة والسكن والعمل ل 123 و‎145‎ و‎131‎ و‎144‎ و‎118‎ بلدًا عىل الرتتيب.‏ ويف ما يتعلق بالدليل املكمِّل Supplementary( )Index ميكن احتسابه ل 28 و‎27‎ و‎25‎ بلدًا يف حالة الحق يف الغذاء والتعليم والصحة والعمل عىل الرتتيب.‏ هذا،‏ ويتباين املدى الذي تستطيع عنده الوفاء بالتزاماتها إلشباع موجبات الحقوق االقتصادية واالجتامعية عىل نحو واسع.‏ ذلك أنَّه ليس مثَّة بلدٌ‏ من هذه البلدان ميكن أن يُحتسَ‏ ب له ‏“دليل إشباع الحقوق االجتامعية واالقتصادية”،‏ أكان أساسيًّا أم مكمِّالً،‏ نجح يف تلبية التزاماته بالكامل يف ما يتعلق بكل الحقوق االقتصادية واالجتامعية عىل التتايل.‏ يف الدليل األسايس برزت أوروغواي كأفضل البلدان إنجازًا،‏ إذ أنها تحقِّق تصنيفًا نقطيًّا يفوق 94% يف ‏“دليل إشباع الحقوق االجتامعية واالقتصادية”،‏ يف حني أنَّ‏ أفضل بلدان منظمة ‏“التعاون االقتصادي والتنمية”‏ إنجازًا،‏ وهو فنلندة،‏ تحقق تصنيفًا نقطيًّا ال يتجاوز 95%. ومع أنَّ‏ عددًا من البلدان حقَّقت التزاماتها يف ما يتعلق بحقوق اقتصادية واجتامعية محدَّ‏ دة بالكامل،‏ فإنَّ‏ بعض البلدان األخرى قرصَّ‏ ت يف أداء كلِّ‏ حقٍّ‏ من الحقوق الخمسة االقتصادية واالجتامعية.‏ فتصنيف غينيا االستوائية النقطي ال يتعدَّ‏ ى ال 20% يف ما يعني ‏“دليل إشباع تشهد نقص أداء يف بلدٍ‏ ما.‏ Journal of Human Rights, Measuring progress 68 Social Watch
تعزيز الحقوق االجتامعية واالقتصادية أمر جيرِّد للنمو فوق متوسط ‏“دليل إشباع الحقوق االجتامعية واالقتصادية”‏ حلقة مفرغة فوق متوسط ‏“دليل إشباع الحقوق االجتامعية واالقتصادية”‏ حلقة مفرغة دون متوسط ‏“دليل إشباع الحقوق االجتامعية واالقتصادية”‏ دون متوسط ‏“دليل إشباع الحقوق االجتامعية واالقتصادية”‏ التوازن من حيث ‏“دليل إشباع الحقوق االجتامعية واالقتصادية”‏ فوق متوسط منو الناتج املحيل القائم التوازن من حيث ‏“دليل إشباع الحقوق االجتامعية واالقتصادية”‏ فوق متوسط منو الناتج املحيل القائم 25% 68% 31% 46% 6% التوازن من حيث النمو Vicious دون متوسط منو الناتج املحيل القائم التوازن من حيث النمو Vicious دون متوسط منو الناتج املحيل القائم 15% فوق متوسط ‏“دليل إشباع الحقوق االجتامعية واالقتصادية”‏ حلقة مفرغة فوق متوسط ‏“دليل إشباع الحقوق االجتامعية واالقتصادية”‏ حلقة مفرغة دون متوسط ‏“دليل إشباع الحقوق االجتامعية واالقتصادية”‏ التوازن من حيث ‏“دليل فوق متوسط منو الناتج املحيل القائم إشباع الحقوق االجتامعية واالقتصادية”‏ 17% دون متوسط ‏“دليل إشباع الحقوق االجتامعية واالقتصادية”‏ التوازن من حيث ‏“دليل إشباع الحقوق االجتامعية واالقتصادية”‏ فوق متوسط منو الناتج املحيل القائم 6% 6% التوازن من حيث النمو Vicious دون متوسط منو الناتج املحيل القائم التوازن من حيث النمو Vicious دون متوسط منو الناتج املحيل القائم 67% 17% 44% 44% يتحرَّى الرسم البياين أعاله إالمَ‏ انتهت البلدان يف عام 2005 بعد انطالقتها يف عام 1995. مثَّة أربعة أوضاع ممكنة،‏ أولية ونهائية:‏ 1( بلدان ذات منو للناتج املحيل القائم عىل الفرد وتصنيف نقطي ل ‏“دليل إشباع الحقوق االجتامعية واالقتصادي”،‏ وكالهام أدىن من متوسط العينة:‏ بلدان يف حلقة مفرغة؛ 2( بلدان ذات منو للناتج املحيل القائم عىل الفرد وتصنيف نقطي ل ‏“دليل إشباع الحقوق االجتامعية واالقتصادي”،‏ وكالهام أعىل من متوسط العينة:‏ بلدان يف حلقة فعَّالة؛ 3( بلدان ذات معدالت منو للناتج املحيل القائم عىل الفرد أعىل من متوسط العينة،‏ ولكن تصنيفها النقطي ل ‏“دليل إشباع الحقوق االجتامعية واالقتصادي”‏ أدىن من املتوسط:‏ بلدان المتوازنة النمو؛ 4( بلدان ذات معدالت منو للناتج املحيل القائم عىل الفرد أدىن من متوسط العينة،‏ ولكن تصنيفها النقطي ل ‏“دليل إشباع الحقوق االجتامعية واالقتصادي”‏ أعىل من املتوسط:‏ بلدان المتوازنة من حيث دخل الفرد:‏ بلدان المتوازنة من حيث ‏“دليل إشباعها الحقوق االجتامعية واالقتصادية.‏ وتبنيِّ‏ الفقاعات النسبة املئوية للبلدان التي تنتهي إىل االندراج يف أحد األوضاع األربعة،‏ استنادًا إىل نقطة انطالقها.‏ وكام ميكن تبيُّنُهُ،‏ فإنَّ‏ البلدان التي تقدِّم تلبية موجبات إحقاق الحقوق االقتصادية واالجتامعية يف أولويَّاتها عىل النمو تنتهي عىل األرجح إىل االندراج يف وضع فعَّال،‏ يف حني أنَّ‏ البلدان التي تقدِّم منو دخل الفرد عىل قيامها بالتزامات إحقاق الحقوق املذكورة يُرجَّ‏ ح كثريًا أن تندرج يف فئة بلدان الحلقة الفعالة ولكنها تنكص لتقع مجدَّ‏ دًا يف فئة بلدان الحلقة املفرغة.‏ الحقوق االجتامعية واالقتصادية”،‏ فيام تراوح تصنيفها النقطي لجهة أدلة الحق املكوِّنة بني ما هو أعىل من 3% إىل ما دون 29%. أمَّا متوسط تصنيفها النقطي ل ‏“دليل إشباع الحقوق االجتامعية واالقتصادية”‏ األسايس فبالكاد يرقى إىل 72%. مثَّة تباين يف متوسط التصنيف النقطي عب مختلف أدلة الحق املكوِّنة.‏ فبالنسبة إىل البلدان األساسية يرتاوح ذلك بني 71 و‎79%‎ للحق يف الغذاء والحق يف التعليم عىل الرتتيب.‏ أمَّا بالنسبة إىل بلدان منظمة ‏“التعاون االقتصادي والتنمية”‏ ذات الدخل املرتفع فالرتاوح يبدو أكب:‏ من 62% إىل ما يقرب من 98% للحق يف العمل والحق يف التعليم عىل الرتتيب.‏ والواضح هو أنَّ‏ مثَّة هامشً‏ ا كبريًا للتحسني يف معظم البلدان.‏ ويقدِّم املوقع الشبيك ل ‏“مبادرة متكني الحقوق االقتصادية واالجتامعية”‏ www.serfindex.org/ data كشوفات قابلة للتنزيل،‏ تبني أداء كل بلد يف ما يتعلّق ب“‏ دليل إشباع الحقوق االجتامعية واالقتصادية ‏”ودليل الحق املكوِّن.‏ تسليط الضوء عىل أسئلة السياسة املهمة:‏ الحلقة الفعَّالة والحلقة املُفراَغة تُلزِمُ‏ ‏“االتفاقية الدولية للحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية”‏ بتكريس ‏“الحد األقىص من مواردها املتاحة”‏ لتعزيز التمتُّع بالحقوق االقتصادية واالجتامعية.‏ والسؤال الرئييس هو ما إذا كانت البلدان التي تحرتم هذا االلتزام تقوم بذلك عىل حساب توليد موارد إضافية ميكن من خاللها متكني متتُّعٍ‏ أكب بالحقوق االقتصادية واالجتامعية يف املستقبل.‏ ويسلِّط تطبيق ملنهجية ‏“دليل إشباع الحقوق االجتامعية واالقتصادية”‏ أُجرِيَ‏ مؤخَّ‏ رًا The( )Index SERF International Historical الضوء عىل هذا السؤال ‏)املُتَناوَل عىل املوقع الشبيك التايل:‏ .)www.serfindex.org.data أضف Social Watch 69
Page 1 and 2: دليل إشباع الحقوق ا
Page 3: مستقاة من كل البلدا
Page 7 and 8: 71 Social Watch ياوغوروأ 94
Page 9: قيم دليل البلد األس

دليل إشباع الحقوق الاجتماعيَّة والاقتصاديَّة - Social Watch

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?