08.11.2014 Views

دليل إشباع الحقوق الاجتماعيَّة والاقتصاديَّة - Social Watch

دليل إشباع الحقوق الاجتماعيَّة والاقتصاديَّة - Social Watch

دليل إشباع الحقوق الاجتماعيَّة والاقتصاديَّة - Social Watch

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

إىل ذلك،‏ فهو يحدِّد تلك البلدان حيث يتنامى<br />

التمتُّع ب<strong>الحقوق</strong> ارتباطً‏ ا بقدرات املوارد مبرور<br />

الزمن،‏ مبا يفيد عن مطاوَعةً‏ محسَّ‏ نة للموجبات<br />

األخرى املتضمَّ‏ نة يف ‏“االتفاقية الدولية للحقوق<br />

االقتصادية واالجتامعية والثقافية”،‏ فضالً‏ عن<br />

تلك البلدان التي تنتهك مبدأ الالتراجعيَّة<br />

.)retrogression-non(<br />

وبشكلٍ‏ عام،‏ تتحسَّ‏ ن مراعاة البلدان ملوجباتها؛<br />

إذ ازداد عب البلدان قيمة املعدل الوسطي ل<br />

‏“<strong>دليل</strong> <strong>إشباع</strong> <strong>الحقوق</strong> االجتامعية واالقتصادية”‏<br />

الدويل التاريخي األسايس من 60% إىل 75%<br />

بني عامي 1975 و‎2005‎‏.‏ ولقد كان التقدُّ‏ م عىل<br />

هذا الصعيد أكرث نشاطً‏ ا وفاعليةً‏ يف ما يتعلق<br />

بالحق يف التعليم مع تزايُد املعدل الوسطي<br />

لنقاط تصنيف <strong>دليل</strong> التعليم التاريخي من<br />

35% إىل 72% عىل مدى أربعني عامًا.‏ أمَّا يف<br />

بلدان منظمة ‏“التعاون االقتصادي والتنمية”‏<br />

ذات الدخل املرتفع فقد كان التقدم أقل<br />

بروزًا وإن مل يكن معدومًا.‏ وبالرغم من هذه<br />

اإلنجازات واملكاسب،‏ فإنَّ‏ مثَّة سببًا للقلق.‏<br />

أوالً،‏ كان التقدم بالنسبة إىل البلدان األساسية<br />

أكرث نشاطً‏ ا وفاعلية بني عامي 1975 و‎1985‎؛<br />

ولكنَّ‏ خطى التحسُّ‏ ن تباطأت بني عامي 1985<br />

و‎1995‎‏،‏ وخمدت الحقًا بني عامي 1995<br />

و‎2005‎‏.‏ فيام بعد،‏ كان هناك تبايُن واسع يف<br />

األداء،‏ وكثريًا ما انتُهِكَ‏ مبدأ الالتراجعيَّة خالل<br />

فرتة عقد أو أكرث.‏ فالرتاجعيَّة حدثت يف نصف<br />

البلدان يف ما يتَّصل ببعض <strong>الحقوق</strong> خالل فرتة<br />

أو أكرث.‏<br />

وهناك طريقة وحيدة للنظر يف مسألة ما إذا<br />

كان التعاقب بني موجبات <strong>إشباع</strong> <strong>الحقوق</strong><br />

االقتصادية واالجتامعية اليوم،‏ وبني بناء املوارد<br />

لتعزيز التمتُّع ب<strong>الحقوق</strong> االقتصادية واالجتامعية<br />

يف املستقبل،‏ هو النظر يف مُخرَجات البلد من<br />

عقد آلخر.‏ ولإلجابة عىل هذا السؤال نعمد<br />

أوالً‏ إىل تصنيف البلدان التي ميكن حَ‏ وْسَ‏ بة<br />

<strong>دليل</strong> <strong>إشباع</strong>ها للحقوق االجتامعية واالقتصادي<br />

الدويل التاريخي األسايس لكِال عقد التسعينيَّات<br />

وعقد األلفية إىل أربع مجموعات:‏<br />

‏•البلدان التي كانت نقاطها التصنيفية<br />

ل ‏“<strong>دليل</strong> <strong>إشباع</strong> <strong>الحقوق</strong> االجتامعية<br />

واالقتصادية”،‏ وكذلك معدل منو دخل<br />

فردها،‏ خالل العقد،‏ أدىن من قيم<br />

التوسُّ‏ ط:‏ وهي بلدان واقعة ضمن حلقة<br />

مفرغة.‏<br />

‏•البلدان التي كان تصنيفها النقطي<br />

ل ‏“<strong>دليل</strong> <strong>إشباع</strong> <strong>الحقوق</strong> االجتامعية<br />

واالقتصادية”،‏ وكذلك معدل منو دخل<br />

فردها،‏ خالل العقد،‏ أعىل من قيم<br />

التوسُّ‏ ط:‏ وهي بلدان واقعة ضمن حلقة<br />

فعَّالة.‏<br />

‏•البلدان التي كان تصنيفها النقطي<br />

ل ‏“<strong>دليل</strong> <strong>إشباع</strong> <strong>الحقوق</strong> االجتامعية<br />

واالقتصادية”‏ أعىل من قيمة التوسُّ‏ ط،‏<br />

ولكن كان معدل منو دخل فردها،‏<br />

خالل العقد،‏ أدىن من قيم التوسُّ‏ ط:‏ هي<br />

بلدان المتوازنة من حيث <strong>دليل</strong> <strong>إشباع</strong>ها<br />

<strong>الحقوق</strong> االجتامعية واالقتصادية.‏<br />

‏•البلدان التي كان معدل منو دخل<br />

فردها أعىل من قيمة التوسُّ‏ ط،‏ كان<br />

تصنيفها النقطي ل ‏“<strong>دليل</strong> <strong>إشباع</strong> <strong>الحقوق</strong><br />

االجتامعية واالقتصادية”‏ أدىن من قيمة<br />

التوسُّ‏ ط:‏ هي بلدان المتوازنة من حيث<br />

النمو.‏<br />

وبالنظر إىل نقطة انطالق بلدٍ‏ ما ‏–أكان بلدًا ذا<br />

حلقة مفرغة أو فعَّالة أو المتوازنة من حيث<br />

<strong>دليل</strong> <strong>إشباع</strong>ها <strong>الحقوق</strong> االجتامعية واالقتصادية<br />

أو المتوازنة من حيث منو دخل فردها-‏ ميكن<br />

للمرء عندئذٍ‏ معرفة انتهاء البلدان إىل أيٍّ‏ من<br />

املجموعات خالل العقد التايل.‏ يفصِّ‏ ل اإلطار 2<br />

املُخرَجات.‏ هذا،‏ وتكشف نتائج هذا التحليل<br />

بوضوحٍ‏ أنَّ‏ البلدان الالمتوازنة من حيث النمو<br />

نادرًا ما قاربت الحلقة الفعَّالة،‏ بل كانت يف<br />

الواقع أقرب إىل الحلقة املفرغة كونها ظلَّت<br />

مندرجة يف فئة البلدان المتوازنة النمو.‏ من<br />

ناحية أخرى،‏ كانت البلدان الالمتوازنة من<br />

حيث <strong>دليل</strong> <strong>إشباع</strong>ها <strong>الحقوق</strong> االجتامعية<br />

واالقتصادية أبعد من أن تقارب الحلقة الفعَّالة،‏<br />

بل إنها بقيت ‏–مع بعض االستثناءات-‏ يف فئة<br />

البلدان الالمتوازنة من حيث <strong>دليل</strong> <strong>إشباع</strong>ها<br />

<strong>الحقوق</strong> االجتامعية واالقتصادية.‏ يف الخالصة<br />

والنتيجة،‏ كان من املرجَّ‏ ح للبلدان التي<br />

شدَّ‏ دت عىل تلبيتها التزامات إحقاقها <strong>الحقوق</strong><br />

االقتصادية واالجتامعية أن تواجه تقلُّصً‏ ا لدخل<br />

الفرد.‏ عىل النقيض من ذلك،‏ تفيد النتائج أنَّ‏<br />

تعزيز <strong>الحقوق</strong> االقتصادية واالجتامعية هو أمر<br />

جيد للنمو.‏<br />

Measuring progress 70 <strong>Social</strong> <strong>Watch</strong> SERF

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!