دليل إشباع الحقوق الاجتماعيَّة والاقتصاديَّة - Social Watch
دليل إشباع الحقوق الاجتماعيَّة والاقتصاديَّة - Social Watch
دليل إشباع الحقوق الاجتماعيَّة والاقتصاديَّة - Social Watch
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
إىل ذلك، فهو يحدِّد تلك البلدان حيث يتنامى<br />
التمتُّع ب<strong>الحقوق</strong> ارتباطً ا بقدرات املوارد مبرور<br />
الزمن، مبا يفيد عن مطاوَعةً محسَّ نة للموجبات<br />
األخرى املتضمَّ نة يف “االتفاقية الدولية للحقوق<br />
االقتصادية واالجتامعية والثقافية”، فضالً عن<br />
تلك البلدان التي تنتهك مبدأ الالتراجعيَّة<br />
.)retrogression-non(<br />
وبشكلٍ عام، تتحسَّ ن مراعاة البلدان ملوجباتها؛<br />
إذ ازداد عب البلدان قيمة املعدل الوسطي ل<br />
“<strong>دليل</strong> <strong>إشباع</strong> <strong>الحقوق</strong> االجتامعية واالقتصادية”<br />
الدويل التاريخي األسايس من 60% إىل 75%<br />
بني عامي 1975 و2005. ولقد كان التقدُّ م عىل<br />
هذا الصعيد أكرث نشاطً ا وفاعليةً يف ما يتعلق<br />
بالحق يف التعليم مع تزايُد املعدل الوسطي<br />
لنقاط تصنيف <strong>دليل</strong> التعليم التاريخي من<br />
35% إىل 72% عىل مدى أربعني عامًا. أمَّا يف<br />
بلدان منظمة “التعاون االقتصادي والتنمية”<br />
ذات الدخل املرتفع فقد كان التقدم أقل<br />
بروزًا وإن مل يكن معدومًا. وبالرغم من هذه<br />
اإلنجازات واملكاسب، فإنَّ مثَّة سببًا للقلق.<br />
أوالً، كان التقدم بالنسبة إىل البلدان األساسية<br />
أكرث نشاطً ا وفاعلية بني عامي 1975 و1985؛<br />
ولكنَّ خطى التحسُّ ن تباطأت بني عامي 1985<br />
و1995، وخمدت الحقًا بني عامي 1995<br />
و2005. فيام بعد، كان هناك تبايُن واسع يف<br />
األداء، وكثريًا ما انتُهِكَ مبدأ الالتراجعيَّة خالل<br />
فرتة عقد أو أكرث. فالرتاجعيَّة حدثت يف نصف<br />
البلدان يف ما يتَّصل ببعض <strong>الحقوق</strong> خالل فرتة<br />
أو أكرث.<br />
وهناك طريقة وحيدة للنظر يف مسألة ما إذا<br />
كان التعاقب بني موجبات <strong>إشباع</strong> <strong>الحقوق</strong><br />
االقتصادية واالجتامعية اليوم، وبني بناء املوارد<br />
لتعزيز التمتُّع ب<strong>الحقوق</strong> االقتصادية واالجتامعية<br />
يف املستقبل، هو النظر يف مُخرَجات البلد من<br />
عقد آلخر. ولإلجابة عىل هذا السؤال نعمد<br />
أوالً إىل تصنيف البلدان التي ميكن حَ وْسَ بة<br />
<strong>دليل</strong> <strong>إشباع</strong>ها للحقوق االجتامعية واالقتصادي<br />
الدويل التاريخي األسايس لكِال عقد التسعينيَّات<br />
وعقد األلفية إىل أربع مجموعات:<br />
•البلدان التي كانت نقاطها التصنيفية<br />
ل “<strong>دليل</strong> <strong>إشباع</strong> <strong>الحقوق</strong> االجتامعية<br />
واالقتصادية”، وكذلك معدل منو دخل<br />
فردها، خالل العقد، أدىن من قيم<br />
التوسُّ ط: وهي بلدان واقعة ضمن حلقة<br />
مفرغة.<br />
•البلدان التي كان تصنيفها النقطي<br />
ل “<strong>دليل</strong> <strong>إشباع</strong> <strong>الحقوق</strong> االجتامعية<br />
واالقتصادية”، وكذلك معدل منو دخل<br />
فردها، خالل العقد، أعىل من قيم<br />
التوسُّ ط: وهي بلدان واقعة ضمن حلقة<br />
فعَّالة.<br />
•البلدان التي كان تصنيفها النقطي<br />
ل “<strong>دليل</strong> <strong>إشباع</strong> <strong>الحقوق</strong> االجتامعية<br />
واالقتصادية” أعىل من قيمة التوسُّ ط،<br />
ولكن كان معدل منو دخل فردها،<br />
خالل العقد، أدىن من قيم التوسُّ ط: هي<br />
بلدان المتوازنة من حيث <strong>دليل</strong> <strong>إشباع</strong>ها<br />
<strong>الحقوق</strong> االجتامعية واالقتصادية.<br />
•البلدان التي كان معدل منو دخل<br />
فردها أعىل من قيمة التوسُّ ط، كان<br />
تصنيفها النقطي ل “<strong>دليل</strong> <strong>إشباع</strong> <strong>الحقوق</strong><br />
االجتامعية واالقتصادية” أدىن من قيمة<br />
التوسُّ ط: هي بلدان المتوازنة من حيث<br />
النمو.<br />
وبالنظر إىل نقطة انطالق بلدٍ ما –أكان بلدًا ذا<br />
حلقة مفرغة أو فعَّالة أو المتوازنة من حيث<br />
<strong>دليل</strong> <strong>إشباع</strong>ها <strong>الحقوق</strong> االجتامعية واالقتصادية<br />
أو المتوازنة من حيث منو دخل فردها- ميكن<br />
للمرء عندئذٍ معرفة انتهاء البلدان إىل أيٍّ من<br />
املجموعات خالل العقد التايل. يفصِّ ل اإلطار 2<br />
املُخرَجات. هذا، وتكشف نتائج هذا التحليل<br />
بوضوحٍ أنَّ البلدان الالمتوازنة من حيث النمو<br />
نادرًا ما قاربت الحلقة الفعَّالة، بل كانت يف<br />
الواقع أقرب إىل الحلقة املفرغة كونها ظلَّت<br />
مندرجة يف فئة البلدان المتوازنة النمو. من<br />
ناحية أخرى، كانت البلدان الالمتوازنة من<br />
حيث <strong>دليل</strong> <strong>إشباع</strong>ها <strong>الحقوق</strong> االجتامعية<br />
واالقتصادية أبعد من أن تقارب الحلقة الفعَّالة،<br />
بل إنها بقيت –مع بعض االستثناءات- يف فئة<br />
البلدان الالمتوازنة من حيث <strong>دليل</strong> <strong>إشباع</strong>ها<br />
<strong>الحقوق</strong> االجتامعية واالقتصادية. يف الخالصة<br />
والنتيجة، كان من املرجَّ ح للبلدان التي<br />
شدَّ دت عىل تلبيتها التزامات إحقاقها <strong>الحقوق</strong><br />
االقتصادية واالجتامعية أن تواجه تقلُّصً ا لدخل<br />
الفرد. عىل النقيض من ذلك، تفيد النتائج أنَّ<br />
تعزيز <strong>الحقوق</strong> االقتصادية واالجتامعية هو أمر<br />
جيد للنمو.<br />
Measuring progress 70 <strong>Social</strong> <strong>Watch</strong> SERF