قانون الإجراءات الضريبية
قانون الإجراءات الضريبية
قانون الإجراءات الضريبية
- No tags were found...
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
-22- عند توافر الشروط المنصوص عليها في البند الأول من هذه المادة, على الإدارة <strong>الضريبية</strong> بموافقة مدير المالية العامأن تصدر قرارا ً بإنهاء إجراءات التحصيل الجبري وتبلغه إلى المكلف.3- ليس من شأن إنهاء إجراءات التحصيل الجبري أن يؤث ّر على الحجوزات الموضوعة لصالح إدارات أخرى، ولا علىمسؤولية المكلف بتحمل أعباء التحصيل إلا إذا كان الخطأ الوارد في الفقرة (ج) من البند الأول من هذه المادة كان بفعلالإدارة <strong>الضريبية</strong>.المادة 69: متابعة إجراءات التحصيل الجبري عند حصول نزاع حول صفة الورثة أو أصحاب الحق أو تعذر تحديدهم.1- في حالة وفاة المكلف, يلاحق ورثته بالضرائب التي كانت متوجبة عليه ضمن الحدود التي يجيزها ال<strong>قانون</strong>.في حال حصول نزاع حول صفة الورثة أو أصحاب الحق أو في حال تعذر تحديدهم, جاز للإدارة المختصة طلبتعيين ممثل للورثة ومتابعة إجراءات التحصيل الجبري بعد تعيين هذا الممثل أو بعد مرور ثلاثة أشهر منذ تاريخ تقديمالطلب المذكور. ويبقى حق الإدارة والورثة محفوظا ً في الفروقات التي قد تظهر عند بت النزاع حول صفة الورثة أوأصحاب الحق.الجزء الثانيالتنفيذ على أموال المكلفأولا ً: الحجزالمادة 70: حجز أموال المكلففي حال لم يسدد المكلف الضريبة بعد انقضاء مهلة الإنذار الشخصي بالدفع واستصدار الإدارة <strong>الضريبية</strong> قرارا ً ببدءإجراءات التحصيل الجبري وفقا ً لأحكام المادة64 منالمالية العام بحجز أموال المكل َّف، لديه أو لدى شخص ثالث، وبيعها.هذا ال<strong>قانون</strong>, تعمد الإدارة <strong>الضريبية</strong> إلى استصدار قرار من مديرالمادة 71: صلاحية تنفيذ الحجزتتولى الإدارة <strong>الضريبية</strong> بموافقة مدير المالية العام صلاحية تنفيذ الحجز مباشرة،الاقتضاء.ولها أن تستعين بقوى الأمن عندالمادة 72: الحجز تحت يد شخص ثالث وتحصيل المبالغ المتوجبة1- الحجز تحت يد شخص ثالث هو حجز الأموال العائدة للمكلف المحجوز عليه والموجودة في يد شخص ثالث(المحجوز لديه)، وتحصيل المبالغ المتوجبة على هذا الشخص الثالث المحجوز لديه لصالح المكلف.2- يبلغ قرار الحجز ومستنداته إلى المحجوز لديه والمحجوز عليه.3- في حال الحجز تحت يد شخص ثالث, لا تؤخذ بعين الاعتبار المدفوعات التي يدّعي هذا الشخص تسديدها قبلالمواعيد المعينة لها, ما لم يكن الدفع ثابتا ً بسند مصدق أو مؤيدا ً بتاريخ ثابت.4- على المحجوز لديه أن يصرح للإدارة <strong>الضريبية</strong> خلال خمسة أيام من تاريخ تبلغه قرار الحجز بما في ذمته من مالأو دين للمحجوز عليه, ومقدار الدين أو رصيده, وسببه وشروطه والحجوزات التي ألقيت عليه، وكذلك الأشياء منالمثليات والأعيان المنقولة.25