قانون الإجراءات الضريبية

"خلافا ً لأي نص آخر،‏ تخفض بنسبة تسعين بالمئة(‏‎%90‎‏)‏ جميع الغرامات المتوجبة على الضرائب والرسوم التي تحققهاوتحصلها مديرية المالية العامة الصادرة أو التي ستصدر أو التي يتم التصريح عنها وتسديد الضريبة المتوجبة وفقا لنظامالدفع المسبق،‏ الناتجة عن مخالفات حاصلة خلال الفترة الممتدة لغاية تاريخ نشر هذا القانون،‏ شرط ان تسدد الضرائبوالرسوم والغرامات المخفضة في مهلة أقصاها 2009/4/30، على أن تسري الفائدة شهرية بنسبة‎%1.5‎ ابتداءمن‎2009/02/01‎‏،‏ ولغاية تاريخ التسديد مع اعتبار كسر الشهر شهرا كاملا.‏تعتبر الغرامات المسددة قبل العمل بهذا القانون حقا مكتسبا للخزينة ولا يمكن استردادها إلا إذا كانت نتيجة خطأ مادي فيالتكليف".‏المادة 154: المبالغ الهالكةتعتبر هالكة المبالغ المتوجبة على المكلفين بالضريبة بما فيها الغرامات اللاحقة بها التي لا تتجاوز قيمتهال.ل.‏ 20.000‏(عشرون ألف ليرة لبنانية)‏ عن كل فترة ضريبية وتعفى الوحدات المالية المختصة من إصدار جداول تكليف أو أوامرقبض أو إشعارات دفع بتلك المبالغ وتحصيلها.‏المادة 155: أحكام القوانين الأخرى الملغاةتلغى اعتبارا ً من تاريخ نفاذ هذا القانون،‏ جميع النصوص القانونية المخالفة له أو التي لا تتفق مع مضمونه،‏ سواء كانتعامة أو خاصة.‏المادة 156: دقائق تطبيق القانونتحدد دقائق تطبيق هذا القانون،‏ فيما يتعلق بالمواد التي لم تلحظ المرجع المختص لتحديد دقائق تطبيقها،‏ بمراسيم تتخذ فيمجلس الوزراء بناءً‏ على اقتراح وزير المالية.‏المادة157: تاريخ نفاذ القانونينشر هذا القانون في الجريدة الرسميةمن ابتدا ‏ًء ويطبق.2009/1/144