قانون الإجراءات الضريبية

-3-4عضوا ًمندوب عن غرفة التجارة والصناعة المختصة يختاره رئيس الغرفة المذكورةموظف من الإدارة الضريبية التي قامت بدرس الاعتراض أو قامت بالتكليف ينتمي إلى الفئة الثالثة علىالأقل مقررا ً لا يحق له التصويت.‏ويمكن للجنة الإستعانة بخبراء من أصحاب الإختصاص.‏تعتمد هذه اللجان الأصول المتبعة أمام القضاء المستعجل وتتخذ قراراتها بالأكثرية.‏2- يوضع تحت تصرف كل لجنة بصفة أمين سر،‏ مراقب ضرائب من الدائرة المختصة.‏3- على المقرر إبلاغ قرار اللجنة إلى الإدارة الضريبية وإلى المكلف خلال 30 يوما ً من تاريخ صدوره.‏101: المادة-2الاستئناف أمام مجلس شورى الدولة1- يحق لكل من المكلف والإدارة الضريبية استئناف قرار المحكمة الإدارية أو لجنة الاعتراضات أمام مجلس شورىالدولة وفقا ً لأصول المحاكمات لديه وذلك خلال مهلة شهر من تاريخ تبلغ القرار.‏ وتعتبر هذه المهلة مهلة إسقاط بالنسبةإلى الإدارة الضريبية والمكلف على حد سواء.‏يتوقف قبول الاستئناف الذي يقدمه المكلف على إيداع تأمين يوازي خمسة بالمئة (%5) من مقدار المبالغ المعترضعليها من ضريبة وغرامات باستثناء غرامة التأخير في الدفع.‏ وكل طلب طعن غير مرفق بإيصال يثبت دفع التأمين يردّ‏شكلا ً.‏عند صدور القرار النهائي،‏ في حال قبول الطلب،‏ يستعمل هذا التأمين لتسديد الضريبة المتوجبة،‏ ويعاد الرصيد إلىالمكلف في حال وجوده.‏في حال الرفض،‏ يصادر التأمين المسدد وفقا ً لأحكام الامدة 101 من هذا القانون والتأمين المسدد وفقا ً لأحكام هذه المادة.‏المادة 102: أحكام مشتركة1- يستمر سريان غرامة التأخير في تسديد الضريبة المنصوص عليها في المادة 55 من هذا القانون طيلة مدة الاعتراضعلى أن لا تزيد تلك المدة عن إثني عشر شهرا ً من تاريخ تقديم الاعتراض أمام الإدارة الضريبية ضمن المهلة المنصوصعليها في المادة 97، وإلا يتوقف سريان الغرامة المذكورة من تاريخ انتهاء هذه المدة.‏2- في حال القبول الجزئي أو الكلي للاعتراض من قبل الإدارة الضريبية أو المحاكم الإدارية أو لجان الاعتراضات أومجلس شورى الدولة،‏ يحق للمكلف الذي سبق ودفع المبالغ المفروضة عليه الحصول:‏أ-‏ على الرصيد المدفوع منه زيادة.‏ب-‏ على الفائدة القانونية المتوجبة عن هذا الرصيد.‏المادة 103: زوال مسؤولية المكلفالباب الرابعالمخالفات والغراماتالفصل الأولأحكام عامة34