«٧» برامج جديدة للابتعاث

More documents

Recommendations

Info

السنة (22) ‏-الأحد 26 من ربيع الأول ‎1438‎ه الموافق 25 ديسمبر ‎2016‎م العدد (7784) $ 12 متابعات محامون يكشفون ل ‏«العدل»‏ و«الاقتصاد والتجارة»‏ مخالفاتها جهات تستعين بمكاتب محاماة أجنبية!‏ ﴿ احمد السبيعي ﴿ المهامي عبداالله المطوع السبيعي : مبررات وجودها في كثير من الجهات وهمية ﴿ المهامية منى المطوع مطالبات بفرض شروط عليها لتدريب شباب المحامين القطريين القانون حدد الجهات التي يجوز لها التعامل مع المكاتب الأجنبية وكشفوا عن تزايد أعداد المكاتب الاستشارية الأجنبية والإقبال عليها من قبل بعض‏ الجهات دون إلمامهم بقواعد القانون القطري،‏ الأمر الذي يترتب عليه سلبيات مستقبلية.‏ وأكدوا ل ‏«الوطن»‏ أن القانون القطري حدد الجهات التي يجوز لها التعامل مع مكاتب المهاماة الأجنبية وهي الشركات التابعة لمركز قطر للمال،‏ ولكن هذه المكاتب تعدت هذا الاختصاص‏ وأصبهت تنافس‏ المكاتب المهلية والمهامين القطريين في مصدر رزقهم،‏ مشيرين إلى انها اصبهت تشكل خطرا جسيما على مهنة المهاماة.‏ وطالبوا بوقفة لمراجعة هذا الأمر وتصهيه مساره وخاصة أن تلك المكاتب لا تحصل على مشل هذه الصلاحيات في أي دولة من دول المنطقة،‏ قاءلين:‏ أصبهت تستهوذ المكاتب العالمية على اكثر من 60% من السوق القانوني.‏ وشددوا على ضرورة أن تفرض‏ شروط على مكاتب المهاماة الأجنبية العاملة في قطر لتقوم بتدريب مجموعات من المهامين الشباب القطريين.‏ هذا وكان أحد المهامين قام بتقديم شكوى لوزارتي الاقتصاد والتجارة والعدل ضد احدى الجهات بسبب قيامها بطلب مكاتب استشارات قانونية أجنبية للتعاون معها في اعلان وهو ما يعد مخالفة للقانون بهسب آراء المهامين.‏ جهات تتعاون مع الأجنبية في البداية رصدت المهامية منى المطوع سلبيات عديدة تترتب على وجود مكاتب المهاماة الأجنبية في السوق القطري،‏ موءكدة ان تلك المكاتب اصبهت تستهوذ على 60% من سوق الاستشارات القانونية بسبب عقدة الخواجة التي تواجه بعض‏ تحقيق – محمد أبوحجر اشتكى عدد من المحامين من زيادة أعداد مكاتب المحاماة الأجنبية العاملة في السوق القطري بما يؤثر بالسلب على مهنة المحاماة بشكل عام.‏ الشركات والجهات وهو الذي جعلها تتعاون مع تلك المكاتب ولا تتعاون مع مكاتب القطريين لأنها ترى أن تلك المكاتب تمتلك خبرة عالمية.‏ وأوضهت ان المكاتب المهلية صارت تنافس‏ وتتفوق على تلك المكاتب بأنها تمتلك خبرات محلية وعلى علم بكل القوانين القطرية،‏ وهو الأمر الذي يجعل تلك المكاتب الأجنبية تلجأ‏ لنا في بعض‏ الاستشارات مقابل مبالغ هزيلة،‏ في حين انها تحصل على مبالغ ضخمة من وراء هذه الاستشارات القانونية.‏ ووجهت المطوع عتابا لبعض‏ الجهات الرسمية لعدم دعمها لمكاتب المهامين القطرية،‏ موءكدة أن تلك الجهات تغض‏ الطرف عن هذه المكاتب الوطنية بهجة أنها لا تواكب مستوى المكاتب الأجنبية ولا ترقى لمستواها،‏ مشددة في الوقت نفسه على ضرورة أن يتعاون المهامون القطريون جميعا لرفعة شأن هذه المهنة السامية وتطوير أداء مكاتبهم وتوفير العناصر الفنية ذات الخبرة التي تتطلبها كل الاعمال القانونية.‏ وتعجبت المطوع من الصلاحيات الواسعة للمكاتب الأجنبية،‏ حيش لها حق الهضور والمرافعات أمام المهاكم القطرية،‏ وهذه المكاتب الأجنبية المجال مفتوه لها في حضور المستشارين أمام المهاكم المختصة بعكس‏ مكاتب المواطنين القطريين الذين لا يمنهون إلا مستشارا واحدا للهضور أمام المهاكم مما يعرقل سير العمل في المهاكم نظرا للتأجيلات ولتعدد مناطق وأماكن جلسات التقاضي من حيش وجود المهاكم الجزءية والكلية والاستئناف والنقض‏ في أماكن متعددة اضافة إلى محاكم الاسرة ولجنة فض‏ المنازعات والمهاكم الجناءية بهيش لا يستطيع المهامي بمفرده أن يتنقل من مكان إلى آخر لهضور تلك الجلسات مما يتم معه تأجيل وشطب الدعاوى.‏ وأكدت أن وجود هذه العراقيل والسلبيات سيجعل مهنة المهاماة في قطر متوقفة دون تطوير وهو ما نرفضه لأننا نبغى بكل تأكيد رفعة شأن هذه المهنة بهيش لا يكون عملها مقتصرا على مساءل بسيطة جدا لا ترقى لما يأمله المسوءولون لهذه المهنة السامية وكذلك الهريصون من أهل المهنة على رفعة وتطوير المهاماة.‏ تخالف مهنة المحاماة وفى سياق مواز يقول المهامي أحمد السبيعي،‏ إن مكاتب المهاماة الأجنبية تخالف مهنة المهاماة القطرية،‏ وتوءثر بشكل عام على المهامي القطري خصوصا المبتدئ،‏ مضيفا أن حجج التبرير لوجود مشل هذه المكاتب منها أن الشركات الأجنبية اعلنت عن حاجتها إلى مكاتب محاماة أجنبية لتلبية متطلباتها القانونية لا داعي له الآن في ظل وجود كوادر قانونية موءهلة في المكاتب القطرية.‏ وأشار السبيعي إلى ان المجتمع القطري نشأ‏ على قواعد وأعراف ساءدة فيما بين أفراده لا يعرفها الا المواطن القطري،‏ وبالتالي فإن المهامي القطري هو فرد من افراد المجتمع مما يساعده ذلك على فهم القضايا والدعاوى والقيام بمهاولة تسوية النزاع بين طرفيه،‏ الأمر الذي لا يتسنى للمهامي الأجنبي الذي يجهل المجتمع القطري وعاداته وتقاليده،‏ وبالتالي فإن اللجوء إلى تسوية النزاع وديا بين طرفيه يكاد يكون لا يتعدى نسبة مئوية ضئيلة،‏ الأمر الذي يوءدي إلى احتدام الصراع امام القضاء لتزايد الهالات المعروضة عليه،‏ وبالتالي قطع الروابط الاسرية والعاءلية الساءدة في المجتمع القطري وهذا جانب من تأثيرات أخرى قد لا تظهر في البداية لكنها سوف تكون واضهة في المستقبل.‏ وبين أن المهامين القطريين لا يتطلعون إلى احتكار المهنة لصالههم،‏ ولكنهم يخشون عليها من التراجع في ضوء خروج مشل هذه المكاتب الأجنبية عن إطار قانون المهاماة القطري وتشكيل منافسة غير قانونية لمهنة المهاماة القطرية.‏ وتابع حديشه قاءلا:‏ المسألة ليست مسألة تخوف من أصهاب القضايا كونهم يفضلون المكاتب الأجنبية،‏ فلا شك ان المهامي القطري يتمتع بكفاءة عالية في اطار مهنته،‏ حيش أن قطر تمتلك محامين متمرسين والعديد منهم مارس‏ مهنة القضاء قبل ان يمارس‏ المهاماة ويتمتع بخبرات عالية.‏ وأكد السبيعي أن مكاتب المهاماة القطرية لا ينقصها شيء حتى يتم الاستعانة بمكاتب أجنبية تعمل في المهاماة،‏ موءكدا أن المهامين القطريين موءهلون للقيام بما تقوم به المكاتب الأجنبية بنفس‏ المستوى وربما يزيد،‏ بهكم أن المهامين القطريين الأكثر فهما ومعرفة بأهل البلد وبقوانينها وأعرافها.‏ منافسة غير عادلة ومن جانبه قال عبداالله المطوع المهامي إنه ليس‏ ضد فته المجال للمهامين الأجانب أو ضد المنافسة حيش أن وجود المكاتب الأجنبية في الدولة هو أمر ضروري للارتقاء بمهنة المهاماة في قطر،‏ وكذلك من أجل الاستفادة من خبرات هذه المكاتب لاسيما وأننا نمر بمرحلة تنموية واقتصادية متطورة ؛ ولكن ينبغي أن يكون ذلك في مستوى ضيق مع الأخذ في عين الاعتبار أن عدد المهامين القطريين في زيادة مستمرة.‏ وأضاف إلا انه رغم موقفه هذا تظل أبرز كثير من هذه المكاتب غير ملمة بالقوانين القطرية القضايا التي توءثر سلبا في تطوير مهنة المهاماة تتمشل في المنافسة غير العادلة من مكاتب الاستشارات القانونية الأجنبية الموجودة في الدولة حيش انه مما لاشك فيه أن وجود المكاتب الأجنبية والدولية سواء تلك التي يرخص‏ لها من قبل سعادة وزير العدل أو تلك التي يرخص‏ لها من قبل مركز قطر للمال تعتبر منافساً‏ قوياً‏ لمكاتب المهاماة القطرية.‏ ثم إن واقع الهال يوءكد أن الدولة ومهنة المهاماة لن تستفيد من هذه المكاتب ذات الخبرات المتخصصة إلا من خلال وضع قواعد وضوابط لهذه المكاتب،‏ وهو أمر معمول به في جميع الدول الخليجية،‏ ذلك لأن الوضع الهالي والذي تعمل فيه مكاتب المهاماة الأجنبية يجعلها لا تقدم أي مساندة أو أي خبرات لمهنة المهاماة في قطر،‏ بل بالعكس‏ فإن ضرر وجود هذه المكاتب الأجنبية على مكاتب المهاماة القطرية هو ضرر كبير بالنظر إلى استهواذ هذه المكاتب الأجنبية على معظم القضايا والعقود المتعلقة بعقود المقاولات والمناقصات المهمة والتي تحتوي على بنود وصياغات حديشة التي سوف تستفيد منها مكاتب المهاماة القطرية من ناحية الخبرة في صياغة العقود الدولية وما إلى ذلك.‏ ويرى المطوع أنه يتعين عدم الترخيص‏ لهذه المكاتب الأجنبية في الدولة إلا من خلال أحد مكاتب المهاماة الوطنية في الدولة بهيش تستفيد هذه المكاتب ومن يعمل بها من المهامين القطريين بخبرات المكاتب الدولية والعالمية.‏ منى المطوع : يلجأون للمكاتب المحلية للحصول على الاستشارات القانونية الصحيحة عبدالله المطوع : تستحوذ على معظم قضايا وعقود المناقصات المهمة محامون : مكاتب محاماة أجنبية تجاوزت حدود اختصاصها في السوق القطري
تحقيق السنة (22) ‏-الأحد 26 من ربيع الأول ‎1438‎ه الموافق 25 ديسمبر ‎2016‎م العدد (7784) 13 $ مواطنون وعلماء دين ورجال أعمال يطالبون بالتصدي لها : سوق سوداء في السلع والخدمات تحقيق-‏ أكرم الفرجابي حذر قانونيون ومواطنون ورجال أعمال،‏ من ظاهرة الاتجار بالسلع والخدمات في السوق السوداء،‏ التي بدأت تجتاح السوق القطرية مؤخراً،‏ بأسعار تقل عن السعر الحقيقي أو تزيد عليه أضعافاً،‏ وفقاً‏ لطبيعة السلعة والظروف التي تتحكم في سوقها،‏ حيث أصبح سماسرة السلع والخدمات،‏ هم من يتصدرون المشهد في العديد من القطاعات،‏ من تذاكر مباريات،‏ وسلع تموينية وعقارات،‏ إلى مياه ووقود للمخيمين وأدوية وخادمات وتأشيرات،‏ تباع جميعها بأضعاف الأسعار الحقيقية،‏ وبحسب ما أفاد أصحاب مكاتب الاستقدام هناك ما يقارب ال‎90) %) من العمالة الرجالية التي تأتي إلى الدوحة يتم استجلابها عن طريق تجار الشنطة،‏ بالإضافة إلى ظاهرة بيع العزب من الباطن في السوق السوداء بدون علم مراقبي وزارة البلدية والبيئة،‏ التي وصل سعرها إلى (700) ألف ريال،‏ وحتى تذاكر بعض المباريات الكبرى التي تقام في الدوحة باتت تباع في السوق السوداء من جانب البعض.‏ وكان مجلس‏ الوزراء قد استشنى خمسة وثلاثين صنفا وسلعة من المواد الغذاءية،‏ وبعض‏ الاصناف والسلع،‏ من تطبيق أحكام القانون رقم (8) لسنة 2002 بشأن تنظيم أعمال الوكلاء التجاريين،‏ بعد دراسة شاملة للهالة التنافسية للأسواق الاستهلاكية في الدولة،‏ ليكون القرار داعماً‏ لجهود وزارة الاقتصاد والتجارة في مجال منع الممارسات الاحتكارية والرقابة على الأسعار،‏ خاصة وان دولة قطر انتهجت سياسة الاقتصاد الهر فمن خلال تحرير الوكالات التجارية عن بعض‏ السلع والمنتجات،‏ ستزيد التنافسية في قطاع تجارة المواد الغذاءية والاستهلاكية مما سيسهم في تعزيز تنافسية الأسعار وتوافر المنتجات،‏ الأمر الذي سينعكس‏ في نهاية الأمر ايجاباً‏ على الاقتصاد والمستهلك،‏ ويقلل من مسألة التوسع التي كان يشهدها السوق الأسود قبل إصدار القرار.‏ ضعف الرقابة ويوءكد الخبراء أن ضعف الرقابة،‏ وعدم تفعيل القانون ونقص‏ الوعي لدى الجمهور بمخاطر تلك الظاهرة،‏ وعدم الإبلاغ عن تلك الجراءم وصعوبة اكتشاف مرتكبيها،‏ وراء استمرار تلك التجارة السرية التي تحترفها بعض‏ الجنسيات الآسيوية والعربية،‏ مستغلة في ذلك نقص‏ المعروض‏ من السلع والخدمات مقابل زيادة الإقبال والقوى الشراءية العالية وحاجة الجمهور الكبيرة للهصول على تلك السلع والخدمات،‏ وأشاروا إلى أن نقص‏ بعض‏ أنواع الأدوية،‏ بالإضافة إلى أزمة الخادمات،‏ وطره عدد محدود من التذاكر لمتابعة المباريات المهمة،‏ وتسرب كميات كبيرة من المواد التموينية من بعض‏ منافذ التوزيع للأفراد والتجار،‏ يشجع البعض‏ على استغلال ذلك النقص‏ لتهقيق أكبر عاءد وبأضعاف الأسعار الهقيقية،‏ على الرغم من القرار الذي أصدره مجلس‏ الوزراء في وقت سابق،‏ باستشناء خمسة وثلاثين صنفا وسلعة من المواد الغذاءية وبعض‏ الأصناف والسلع الاستهلاكية الضرورية من الاحتكار،‏ بالإضافة إلى الإجراءات التي اتخذتها اللجنة المنظمة لمباراة كأس‏ السوبر الايطالية التي أقيمت مساء أمس‏ الأول بالدوحة،‏ بمنه المستهلك الواحد الفرصة لشراء أربع تذاكر فقط من أجل إتاحة المجال لكل محبي الكرة الإيطالية للهصول على تذاكر المباراة،‏ إلا أنها شهدت رواجاً‏ كبيراً‏ في السوق السوداء،‏ ووصلت إلى أرقام فلكية لدى السماسرة الذين كانوا يعرضونها على مواقع التواصل الاجتماعي.‏ تفشي الظاهرة بدايةً‏ يقول رجل الأعمال صقر إبراهيم،‏ أن ظاهرة الاتجار بالسلع والخدمات في السوق السوداء،‏ استشرت بصورة واضهة في الآونة الأخيرة،‏ لافتاً‏ إلى أن ما يقارب ال(‏‎90%‎‏)‏ من العمالة الرجالية التي يتم استجلابها إلى السوق القطرية،‏ تأتي عن طريق تجار الشنطة،‏ مشيراً‏ إلى أن دور مكاتب الاستقدام منهصر فقط في خادمات المنازل،‏ وذلك لأن السفارات تطلب العقود وما شابه ذلك،‏ لكن لا تستطيع التهكم في العمالة الرجالية الوافدة إلى الدوحة،‏ مطالباً‏ الجهات المختصة بتشديد الرقابة،‏ وتوفير السلع والخدمات الضرورية التي تعاني من نقص،‏ وذلك بفته المجال للاتجار فيها،‏ مشل الأدوية الخاصة بالأمراض‏ ﴿ خليفة المهاسنة صقر إبراهيم:‏ يجب اتخاذ الإجراءات اللازمة لردع المخالفين «90 %» من العمالة الرجالية تأتي عن طريق تجار الشنطة المزمنة،‏ والرخص‏ التجارية،‏ ومستلزمات التخييم،‏ من مياه ووقود،‏ بالإضافة إلى تذاكر المباريات،‏ وغيرها من الخدمات،‏ إلى جانب تفعيل القانون تجاه المتاجرين في التأشيرات،‏ والسلع التموينية،‏ والأراضي الممنوحة كهق انتفاع،‏ واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لردع المخالفين.‏ حتمية التصدي من جانبه أوضه المستشار القانوني حمد الكبيسي،‏ أن السوق السوداء آفة،‏ والقضاء عليها ضرورة،‏ مشيراً‏ إلى خطورة هذه الظاهرة التي يجب التصدي لها من كافة موءسسات الدولة،‏ كونها توءثر بشكل كبير على الاقتصاد الوطني،‏ وتفكك المجتمع،‏ وتكون عاملاَ‏ رءيسياَ‏ في ارتفاع الأسعار بشكل جنوني لا يمكن السيطرة عليه،‏ لافتاً‏ إلى أهمية توعية المجتمع بمخاطر التعامل مع السوق السوداء قبل إصدار التشريعات القانونية التي تجرم ذلك،‏ وإذا لم تجد التوعية نفعاً‏ في استئصال هذه الظاهرة،‏ يكون الهل في تغليظ العقوبات المتعلقة بهذا الأمر حتى نمنع تكرار هذه السلوكيات التي تضر الاقتصاد الوطني بشكل كبير،‏ وبهسب الوقاءع هناك نوعان من الممارسة التجارية غير الشرعية،‏ أولاً‏ الاتجِّ‏ َ ار بمواد يهظرها القانون مشل الأسلهة والمخدرات،‏ وفي بعض‏ ﴿ حمد الكبيسي ﴿ صقر إبراهيم ﴿ موافي عزب الدول الدعارة والسجاءر والكهول على سبيل المشال،‏ ثانياً،‏ الاتجِّ‏ َ ار بسلع ومنتجات لا حظر قانونياً‏ عليها لكن التعامل بها بعيد من رقابة السلطات إما لأنها مسروقة أو مقلدة أو مهربة،‏ أو بدافع التهرب من دفع الضراءب،‏ وتعرف الهال الشانية ب«اقتصاد تحت الأرض»‏ أو ‏«الاقتصاد الخفي»،‏ واصطله في الهالين على تسمية أي نشاط تجاري بصورة غير شرعية بالسوق السوداء،‏ وإذا كان النوع الأول مرتبطاً‏ حكماً‏ بالجريمة والمافيا،‏ فإن القصد الأساسي من النوع الشاني هو التهرب من الضراءب على أنواعها وهو يشمل نقل الأموال المهققة من نشاط غير شرعي إلى دول لا تفرض‏ ضريبة على الأموال وتكون عادة مقراً‏ لغسل الأموال وتعرف اصطلاحاً‏ باسم جنات ضريبية،‏ ويميل العاملون في هذه السوق إلى توظيف عاءداتهم منها في شبكة واسعة من المنتجات المقلدة أو في نشاطات غير شرعية،‏ ويرى الكبيسي أن تشديد الرقابة والتهري الداءم هما السبيل لوقف هذه المشكلة والقضاء عليها.‏ أهمية الرقابة وفي السياق نفسه،‏ عبر المواطن خليفة المهاسنة،‏ عن استياءه من ظهور ظاهرة السوق السوداء بالمجتمع القطري،‏ موءكداً‏ أنها ظاهرة غريبة ودخيلة على المجتمع،‏ وهو ما يتطلب ضرورة وضع قيود ومعايير لضبط الأسواق بشكل أكبر لمنع تفشي هذه الظاهرة،‏ لافتاً‏ إلى أن السوق السوداء تظهر داءماً‏ بسبب حدوش خلل في العرض‏ والطلب وذلك حينما يكون الطلب على إحدى السلع أو المنتجات متزايداً‏ ولا يوجد معروض‏ وفير يكفي لتلبية هذا الطلب،‏ ومن ثم تظهر هذه الهالة من السوق غير المشروعة،‏ وقد ظهرت في الآونة الأخيرة مسألة نقص‏ بعض‏ مواد التموين وظهور حالة من السوق السوداء للتجارة بهذه المواد بعيدا عن أعين الرقابة،‏ بالإضافة إلى تذاكر المباريات التي تشهد راوجاً‏ كبيراً‏ في السوق الأسود،‏ وهو ما يفته المجال للذين تحصلوا على الخدمة أو السلعة للإتجار بها وبيعها بأسعار عالية جدا وهو ما يوءثر على الاقتصاد الوطني ويخلق قطاعا من الأشخاص‏ المهتكرين الذين يستغلون مناخ الاقتصاد المفتوه بالدولة بشكل سيئ،‏ قاءلاً:‏ قد تكون بعض‏ الجهات المسوءولة هي السبب في خلق السوق السوداء،‏ وذلك بسبب عدم تطبيق اشتراطات ومعايير الرقابة المطلوبة،‏ لأنه إذا توفرت شروط الرقابة لن يكون هناك سوق أسود.‏ المصلحة العامة بدوره يوءكد فضيلة الداعية موافي عزب،‏ أن المصلهة العامة للمسلمين،‏ تقتضي عدم التعامل في السوق السوداء،‏ وبالتالي فلا يجوز شرعاً‏ لأي مسلم أن يسلك هذا الدرب حتى وإن كان في بلاد غير المسلمين،‏ حيش سيترتب على ذلك أيضا تشويه لصورة الإسلام والمسلمين أمام الآخرين،‏ وتتكون صورة غير صهيهة عن التجار المسلمين،‏ الذين على أيديهم انتشر الإسلام في كشير من دول العالم،‏ بفضل أمانتهم وصدقهم وحسن تعاملاتهم،‏ وأشار إلى أن الالتزام بالإطار العام القانوني،‏ الذي تحدده الدولة أمر واجب على كل مسلم والخروج عنه يوءدي للوقوع في المهظور كما أن المكاسب من خلال هذه التجارة يكون فيها شبهة حرام وقد أمرنا ديننا الهنيف أن نتهرى الهلال في تعاملاتنا وحياتنا بأقصى الدرجات أملا في طاعة االله والفوز برضوانه،‏ وأضاف:‏ قال االله تعالى في كتابه العزيز ‏«وأطيعوا االله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم»،‏ وبالتالي فإن ولي الأمر يضع من القوانين ما يكفل حقوق المواطن والمجتمع،‏ وخرق هذه القوانين يعتبر جريمة من جهة القانون،‏ وفاعله مرتكب للإثم أمام االله،‏ حتى وإن لم يعلم به ولي الأمر حتى يعاقبه،‏ وقد حظرت الدولة بالقوانين مسألة تداول السلع في السوق السوداء بعيدا عن أعين الرقابة،‏ ولذلك سميت سوقاً‏ سوداء أي أنها شيء مظلم،‏ ومن ثم فمرتكب هذا الفعل آثم ويجب أن تتم معاقبته.‏ حمد الكبيسي:‏ السوق السوداء آفة والقضاء عليها ضرورة ﴿ تجار الشنطة خليفة المحاسنة:‏ ظاهرة غريبة ودخيلة على المجتمع القطري
Page 1 and 2: 72 SUNDAY 25 DECEMBER 2016 NO (7784
Page 4: $ السنة (22) ‏-الأحد
Page 7 and 8: السنة (22) ‏-الأحد 26
Page 11: حوار السنة (22) ‏-الا
Page 21 and 22: السنة (22) الأحد 26 م
Page 29 and 30: عرض زواج بزجاجات ال
Page 31 and 32: 31 السنة (22) ‏-الأحد
Page 33 and 34: 11 09 02 «Ooredoo» تنجز اخ
Page 35 and 36: 3 تحقيق السنة (22) ‏-ا
Page 41 and 42: السنة (22) - الأحد 26
Page 44 and 45: 6 3 العطية يتوج أبطا
Page 50 and 51: تحليل السنة (22) ‏-ال
Page 54 and 55: السنة (22) - الأحد 26
Page 58: يوفنتوس يقترب من ضم

«٧» برامج جديدة للابتعاث

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?