08.01.2017 Views

قرارات المحاكم «sms»

a_alwatan

a_alwatan

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

السنة (22) - الأحد 10 من ربيع الشاني ‎1438‎ه الموافق 8 يناير ‎2017‎م العدد (3378)<br />

متابعات<br />

4<br />

غداً‏ بمنطقة أم صلال .. ‏«الاقتصاد»:‏<br />

قرعة ل ‏«تخصيص»‏ محلات الأسماك<br />

الدوحة-‏ $ الاقتصادي<br />

أعلنت اللجنة الداءمة لإدارة الأسواق المركزية<br />

بوزارة الاقتصاد والتجارة عن موعد إجراء<br />

القرعة العلنية لتخصيص‏ محلات السوق<br />

المركزي للأسماك بمنطقة أم صلال وذلك غدا<br />

الاثنين الموافق 9 يناير 2017، في تمام الساعة<br />

العاشرة صباحاً‏ بفندق الريتزكارلتون ) قاعة<br />

لوسيل).‏ وقد قامت اللجنة بدعوة المتأهلين<br />

لهضور القرعة العلنية لتخصيص‏ محلات<br />

السوق المركزي للأسماك بمنطقة أم صلال،‏<br />

من خلال إرسال رساءل نصية على ارقام<br />

الهواتف المسجلة في الطلبات المتأهلة والجدير<br />

بالذكر ان الطلبات المتأهلة للدخول في القرعه<br />

عددها 251 طلبا.‏<br />

وكانت اللجنة الداءمة لإدارة الأسواق المركزية<br />

بوزارة الاقتصاد والتجارة قد طرحت في وقت<br />

سابق فرصا استشمارية لتأجير محلات<br />

السوق المركزي للأسماك بمنطقة أم صلال<br />

المقرر افتتاحه في نهاية الربع الأول من<br />

سنة 2017، وتضمنت عدد (10) دكك لبيع<br />

الاسماك اضافة إلى 51 دكة اولوية الانتقال<br />

فيها للمتعاقدين في سوق السمك الهالي<br />

وفقا للشروط والاحكام،‏ ومطعم للأسماك<br />

والمأكولات البهرية،‏ وكافتيريا،‏ ومشتل<br />

بملهقاته،‏ وعدد (6) محلات لبيع الخضار<br />

والفاكهة منها (4) محلات للبيع بالجملة وعدد<br />

(2) للبيع بالتجزءة،‏ هذا بالإضافة إلى عدد<br />

(10) محلات لأنشطة مختلفة لبيع اللهوم<br />

‏(ملاحم)،‏ والدواجن والطيور المبردة ومنتجاتها،‏<br />

والعصاءر والألبان ومشتقاتها،‏ كما يوجد<br />

مركز لتوزيع وبيع المواد التموينية والأعلاف<br />

والمواد الغذاءية بالجملة،‏ علاوة على محل<br />

لبيع القهوة والعسل والمكسرات،‏ ومحل عطارة<br />

لتجارة التوابل والبهارات،‏ ومحل للتجارة في<br />

الأدوات واللوازم البهرية،‏ ومخبز بلدي للخبز<br />

والفطاءر والمعجنات،‏ هذا بالإضافة إلى عدد<br />

(2) مكاتب إدارية ‏(لشركات الدلالة)،‏ وعدد (3)<br />

مكاتب ادارية ‏(تجارة الأسماك).‏<br />

وعملت اللجنة على تحقيق الاستفادة الكبرى<br />

للمستأجرين والمستهلكين من خلال وضع<br />

آلية تتيه للمستأجر الهصول على الاستشمار<br />

الجيد من خلال سعر ايجار مناسب مع<br />

الالتزام بالشروط والاعتبارات التي تحافظ<br />

على استمرارية ونجاه الأسواق،‏ وحددت<br />

الطلبات<br />

المتأهلة<br />

للدخول في<br />

القرعة عددها<br />

اللجنه مدة الايجار بسنتين تجدد لمدة مماثلة<br />

وفقا لاشتراطات،‏ وسيستلم المستأجر لبعض‏<br />

المهلات التجارية وهي الخضراوات والفواكه،‏<br />

والأسماك،‏ واللهوم والدواجن والالبان محلا<br />

‏ًموءثشاً‏ بكافة الأدوات والأجهزة التي تساعده في<br />

بدء نشاطه من تاريخ تخصيص‏ المهل،‏ ولقد<br />

حددت الوزارة بدل تأثيش لهذه المهلات مبلغ<br />

40.000 ريال قطري غير مسترجعه.‏<br />

التزامات المستأجرين<br />

وتتمشل التزامات المستأجرين في الآتي:‏ البدء<br />

في مزاولة النشاط المخصص‏ خلال شهر من<br />

تاريخ الاستلام،‏ والوفاء بالتزامات المالية في<br />

مواعيدها المهددة والمنصوص‏ عليها في العقد،‏<br />

الالتزام ببنود اللاءهة العامة لعمل السوق،‏<br />

والقدرة على توفير المنتجات بصفة مستمرة،‏<br />

والالتزام بجودة المنتجات والخدمات المُقدمة.‏<br />

يذكر أن مشروع الأسواق المركزية يأتي ضمن<br />

جهود وزارة الاقتصاد والتجارة الرامية إلى دفع<br />

عجلة النمو الاقتصادي بما يتماشى مع روءية<br />

قطر الوطنية 2030، بالإضافة إلى تعزيز<br />

نمو القطاعين التجاري والزراعي،‏ والذي<br />

يهدف إلى إنشاء الأسواق في أماكن مختلفة<br />

في الدولة لخدمة المواطنين والمقيمين في<br />

جميع المناطق وتوفير مناطق تجارية جديدة<br />

تعمل على زيادة النشاط التجاري خاصة<br />

في مجالات ‏(التجارة،‏ الزراعة،‏ الخدمات)،‏<br />

وتسهيل تسويق المنتجات المهلية في تلك<br />

الاسواق لقربها من معظم الأنشطة التجارية،‏<br />

الأمر الذي سيسهم في انتشار الأنشطة<br />

الاقتصادية على رقعة اوسع من الدولة.‏<br />

مع الامتناع عن المنتجات غير المطابقة أو منتهية الصلاحية<br />

إلزام الصالونات<br />

ب ‏«سلامة»‏ المنتجات<br />

أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة تعميماً‏<br />

ألزمت من خلاله القاءمين على صالونات<br />

الهلاقة الرجالية ومراكز وصالونات<br />

التجميل النساءية بضرورة الامتناع<br />

عن استعمال المنتجات غير المطابقة<br />

للمواصفات القياسية المقررة أو المنتهية فترة<br />

صلاحيتها أو المقلدة.‏<br />

يأتي ذلك في إطار حرص‏ الوزارة على<br />

صهة وسلامة المستهلك،‏ وضماناً‏ لهقوقه<br />

الأساسية المنصوص‏ عليها بالمادة (2) من<br />

القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية<br />

المستهلك،‏ والمتمشلة في الهق في الصهة<br />

والسلامة عند استعماله العادي للسلع<br />

والخدمات وفي الهصول على المعلومات<br />

والبيانات الصهيهة عن المنتجات التي<br />

يشتريها أو يستخدمها أو تقدم إليه.‏<br />

ولفتت الوزارة في تعميمه للقاءمين على<br />

صالونات حلاقة الرجال ومراكز تجميل<br />

النساء إلى ضرورة التقيد بالتزاماتهم<br />

المنصوص‏ في القانون رقم 8 لسنة 2008<br />

بشأن حماية المستهلك،‏ خاصة أحكام المادة<br />

رقم (6) والتي تحظر عليهم ‏«بيع أو عرض‏ أو<br />

تقديم أو الترويج أو الإعلان عن أي سلع تكون<br />

مغشوشة أو فاسدة..‏ وتعتبر السلعة<br />

مغشوشة أو فاسدة،‏ إذا كانت غير مطابقة<br />

للمواصفات القياسية المقررة أو كانت<br />

غير صالهة للاستعمال أو انتهت فترة<br />

صلاحيتها»،‏ وأيضاً‏ ضرورة التقيد بأحكام<br />

المادة (7) من نفس‏ القانون والتي تحظر<br />

عليهم ‏«وصف السلعة أو الإعلان عنها أو<br />

عرضها بأسلوب يهتوي على بيانات كاذبة<br />

أو خادعة».‏<br />

ويأتي هذا التعميم بعد ملاحظة الوزارة<br />

من خلال الهملات التفتيشية التي يقوم<br />

بها مأمورو الضبط القضاءي،‏ ومن الشكاوى<br />

الواردة من المستهلكين والعملاء تزايد في<br />

حالات الغش‏ التي يتم ارتكابها بصالونات<br />

الهلاقة الرجالية وبمراكز التجميل<br />

للنساء،‏ والتي تشمل بالأخص‏ استعمال<br />

مواد ومنتجات تجميل مغشوشة أو فاسدة<br />

سواء بسبب عدم مطابقتها للمواصفات<br />

القياسية المقررة،‏ أو كونها منتهية الصلاحية<br />

أو غير صالهة للاستعمال،‏ إلى جانب<br />

انتشار حالات استعمال مواد التجميل<br />

والمستهضرات المقلدة.‏<br />

كما شملت المخالفات التي تم ضبطها<br />

أيضا تعمد بعض‏ مراكز الهلاقة الرجالية<br />

وصالونات التجميل النساءية وضع<br />

العبارات والادعاءات المضللة على عبوات<br />

منتجات الزينة والعناية بالشعر والبدن،‏<br />

الأمر الذي يدخل في إطار الخداع والتقليد<br />

سواء في طبيعة المنتج أو تركيبته أو صفاته<br />

الجوهرية أو العناصر التي يتكون منها<br />

وكذلك خصاءصه والنتاءج المتوقعة من<br />

استخدامه أو العلامات التجارية أو البيانات<br />

الملصقة عليه.‏<br />

ونبهت الوزارة إلى أن المنتجات المستخدمة<br />

في صالونات الهلاقة الرجالية ومراكز<br />

التجميل للنساء لها قدر كبير من<br />

الخصوصية بالنظر إلى مبررات استعمالها،‏<br />

كما أنها تنطوي على خطورة بالغة في حال<br />

لم تتوفر بها المواصفات القياسية المقررة،‏<br />

أو تم استعمالها خارج فترات الصلاحية<br />

المهددة لها،‏ فضلاً‏ عما يتسبب فيه الغش‏<br />

والتقليد في خصاءصها أو تركيبتها من<br />

أضرار صهية وجمالية تلهق بالعميلات<br />

والعملاء.‏<br />

وشددت الوزارة على القاءمين على<br />

صالونات الهلاقة الرجالية ومراكز تجميل<br />

النساء توخي الهذر عند استخدام المواد<br />

والمستهضرات المذكورة،‏ والهرص‏ على<br />

تعريف المستهلكين بمزايا تلك المنتجات<br />

وإبلاغهم بالآثار الجانبية التي قد تنتج<br />

عن استعمالها..‏ والامتناع مستقبلاً‏ عن<br />

استعمال المنتجات المخالفة للقوانين<br />

واللواءه الجاري العمل بها أو عرضها في أي<br />

مكان داخل صالونات الهلاقة الرجالية أو<br />

مراكز وصالونات التجميل النساءية.‏<br />

وأكدت الوزارة أنه لن يوءخذ بأية ادعاءات بأن<br />

هذه المنتجات ليست لغرض‏ الاستعمال،‏<br />

وسوف يتم اتخاذ كافة الإجراءات المنصوص‏<br />

عليها بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن<br />

حماية المستهلك في حق المهال المخالفة،‏<br />

والتي قد تصل إلى الإغلاق الإداري.‏<br />

كما توءكد الوزارة بأنها ستكون حازمة في<br />

وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته<br />

بقانون حماية المستهلك ولاءهته<br />

التنفيذية.‏ وستكشف حملاتها التفتيشية<br />

لضبط مشل هذه الممارسات وستهيل كل<br />

من يخالف القوانين وال<strong>قرارات</strong> الوزارية<br />

المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة<br />

لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حمايةً‏<br />

لهقوق المستهلكين.‏<br />

هذا وتحش وزارة الاقتصاد والتجارة جميع<br />

المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو<br />

مخالفات وتستقبل الشكاوى والاقتراحات<br />

من خلال قنوات التواصل التالية:‏<br />

- مركز الاتصال:‏ 16001<br />

- البريد الإلكتروني:‏ info@mec.gov.qa<br />

- حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع<br />

التواصل الاجتماعي<br />

- توتير MECQATAR@<br />

- الانستغرام MECQATAR<br />

تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على<br />

الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة أجهزة<br />

الآيفون والآندرويد MECQATAR<br />

«251» طلبا<br />

﴿ نموذج الطلب<br />

لحصوله على تصنيف «5star»<br />

‏«القطرية»‏ تهنئ مطار حمد<br />

﴿ مطار حمد 5 نجوم<br />

الدوحة-‏ $ الاقتصادي<br />

هنأت الخطوط الجوية القطرية مطار حمد<br />

الدولي لهصوله على تصنيف خمس‏ نجوم<br />

5star من قبل جواءز سكاي تراكس‏ العالمية،‏<br />

وهي الموءسسة الراءدة في تصنيف المطارات<br />

وشركات الطيران وفق تصويت القراء ومقرها<br />

لندن.‏ وأصبه مطار حمد الدولي المطار الأول في<br />

الشرق الأوسط الذي يهصل على هذه الجاءزة<br />

من قبل جواءز سكاي تراكس‏ العالمية التي<br />

تمنه هذا التصنيف إلى المطارات التي تحقق<br />

أعلى مستويات الأداء العام وتوفر مرافق ممتازة<br />

للعملاء وخدمات موظفي المطار رفيعة المستوى.‏<br />

ويشمل التصنيف الخدمات المباشرة في صالات<br />

المغادرين والوصول والترانزيت ومن ضمنها<br />

مرافق المطار وخدمة العملاء والأمن والجوازات<br />

ومنافذ التسوق ومرافق الطعام والمشروبات.‏<br />

وصرّ‏ ه سعادة أكبر الباكر،‏ الرءيس‏ التنفيذي<br />

لمجموعة الخطوط الجوية القطرية:‏ ‏«إن حصول<br />

مطار حمد الدولي على هذه الجاءزة يوءكد على<br />

حرصنا على ما نقدمه لمسافرينا من تجربة سفر<br />

من فئة الخمس‏ نجوم سواء على أرض‏ المطار<br />

حيش مقر عمليات الخطوط الجوية القطرية،‏<br />

أو في الأجواء على متن أسطولنا الهديش.‏ نهن<br />

سعداء للغاية بهصول المطار على هذا التقدير<br />

المستهق،‏ وبالنيابة عن الخطوط الجوية<br />

القطرية أود أن أتقدم بالتهنئة إلى جميع من<br />

ساهم في نجاه مطار حمد الدولي الذي يركز<br />

في جوهره على كل ما هو مهم للمسافرين من<br />

حيش الملاءمة والخدمة الجيدة في محيط راءع<br />

وجميل ورحب.‏ وبالتالي فإن تجربة السفر مع<br />

الخطوط الجوية القطرية تظهر جلياً‏ في هذا<br />

المرفق الراءع ونهن فخورون بأن يكون المطار هو<br />

مقر عمليات شركتنا».‏<br />

خلال الربع الأول..‏ ‏«الأصمخ»:‏<br />

نمو الحركة الإنشائية «18 %»<br />

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن<br />

قطاع العقارات في الدوحة سيشهد نموا بنسبة<br />

تقارب % 18 في عمليات إنشاء المباني خلال<br />

الربع الأول من العام الهالي «2017» مقارنة مع<br />

ذات الفترة من العام الماضي.‏ وتوقع التقرير نمو<br />

حجم صفقات بيع الفلل بنسبة «5 %» خلال<br />

الربع الأول من العام الهالي مقارنة مع الربع<br />

الأول من العام الماضي «2016».<br />

وبين تقرير الأصمخ:‏ أن أسعار الشقق في<br />

مشروع لوءلوءة قطر،‏ شهدت استقرار خلال الربع<br />

الرابع من العام الماضي «2016»، ومن المرجه أن<br />

تشهد الأسعار استقرار خلال النصف الأول من<br />

العام الهالي «2017»، وخاصة مع اكتمال المرافق<br />

الخدمية في عدد من مناطق المشروع وافتتاحها<br />

إلى جانب مشاريع البنية التهتية.‏<br />

كما أوضه التقرير أن أسعار إيجارات الفلل<br />

شهدت استقرار خلال النصف الشاني من العام<br />

الماضي «2016»، متوقعا ازدياد في الطلب على<br />

الوحدات السكنية المكونة من غرفة وغرفتين<br />

نوم،‏ خلال النصف الأول من العام الهالي<br />

«2017». بذات القيم المعروضة خلال الربع الرابع<br />

من العام الماضي «2016».<br />

وقال تقرير الأصمخ،‏ إن قطاع العقارات في قطر<br />

سيستمر بتصدر المركز الأول من حيش معدلات<br />

الإنفاق بين كل القطاعات خلال العام 2017.<br />

وتوقع التقرير أن يشهد العام 2017 مزيدا من<br />

المشروعات العقارية وخاصة في مشروع مدينة<br />

لوسيل والتي تبلغ مساحتها نهو 1.8 مليون<br />

متر مربع.‏ وأشارت التقارير إلى أن قوة الاقتصاد<br />

الوطني تظل هي الضمانة الأساسية لقوة ونمو<br />

قطاع العقارات.‏ وأضاف تقرير الأصمخ:‏ أن قطاع<br />

العقار في قطر سيواصل تحقيق قفزات نوعية<br />

خلال العام الهالي مصهوبة بنمو متزايد في<br />

عمليات الإنشاء العقارية.‏<br />

الصفقات وأسعار الأراضي<br />

أشار تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية<br />

إلى أن حجم الصفقات العقارية شهد أداءً‏<br />

مرتفع مقارنة مع الأسبوع السابق من حيش<br />

القيم في التعاملات العقارية،‏ وفق بيانات آخر<br />

نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري<br />

في وزارة العدل للأسبوع الممتد من «25 إلى 29<br />

ديسمبر الماضي»،‏ حيش سجلت عدد الصفقات<br />

العقارية «72» صفقة،‏ ولفت التقرير إلى أن قيم<br />

عمليات البيع والرهن وصلت إلى قرابة «411.6»<br />

مليون ريال.‏ وأوضه التقرير أن بلديتي الدوحة<br />

والظعاين حافظتا على النشاطات الكبيرة<br />

في التعاملات بهيش احتلتا المرتبتين الأولى<br />

والشانية على التوالي في عدد الصفقات،‏ وأشار<br />

التقرير إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في<br />

اليوم الواحد بلغت «14» صفقة تقريبا.‏<br />

وعلى صعيد أسعار القدم المربعة للأراضي<br />

والتي نفذت عليها صفقات خلال الأسبوع الأول<br />

من يناير الهالي،‏ بين الموءشر العقاري لشركة<br />

‏«الأصمخ»‏ بأنها شهدت تباينا في الأسعار،‏<br />

وأوضه أن متوسط أسعار العرض‏ للقدم<br />

المربعة الواحدة في منطقة المنصورة وبن درهم<br />

بلغ «1900» ريال،‏ وسجل في منطقة النجمة<br />

«1850» ريالا للقدم المربعة الواحدة،‏ وانخفض‏<br />

متوسط سعر القدم المربعة في منطقة المعمورة<br />

عند «495» ريالا،‏ كما انخفض‏ متوسط سعر<br />

القدم في منطقة المطار العتيق عند «1200» ريال<br />

للعمارات.‏

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!