تحكيم القوانين

معزوال من هذا الوصف،‏ وم ن حىً‏ عن هذا الشأن وقد قال تعالى منكرا على
هذا الضرب من الناس ، ومقر ‏ًرا ابتغاءهم أحكام الجاهلية ، وموضحا أنه
ال ح كم أحسن من ح كمه : چ ی ی ئجئح ئم ئى ئي بج بح بخ
المائدة:‏ ] بم بى چ
. [ ٥٦
فتأمل هذه اآلية الكريمة وكيف دلّت على أنّ‏ ق سمة الحكم ثنائية ، وأنّه ليس
بعد حكم هللا تعالى إالّ‏ ح كم الجاهلية ، شاءوا أم أبوا ، بل هم أسوأ منهم
حاالً‏ ، وأكذب منهم مقاالً‏ ، ذلك أنّ‏ أهل الجاهلية ال تناق ض لديهم حول هذا
الصدد وأما القانونيون فمتناقضون ، حيث يزعمون اإليمان بما جاء به
الرسول صلى هللا عليه وسلم ، ويناقضون ويريدون أن يتّخذوا بين ذلك
سبيالً‏ ، وقد قال هللا تعالى في أمثال هؤالء : چ ڈ ڈ ژ ژڑ
ڑ ک ک ک ک چ
[ 9٥9 النساء:‏ ]
ثم انظر كيف ردّت
هذه اآلية الكريمة على القانونيين ما زعموه من ح سن زبالة أذهانهم
،
ونحاتة أفكارهم ، بقوله عزّ‏ وج ‏ّل : چ ئم ئى ئي بج بح بخ بم چ
" :
قال الحافظ ابن كثير في تفسير هذه اآلية ينكر هللا على من خرج من
حكم هللا الم ح كم المشتمل على كل خير ، الناهي عن كل ش ‏ّر ، وع د ل إلى
ما سواه من اآلراء واألهواء واالصطالحات ، التي وضعها الرجال بال
مستند من شريعة هللا ، كما كان أهل الجاهلية يحكمون به من الضالالت
والجهاالت ، مما يضعونها بآرائهم وأهوائهم ، وكما يحكم به التتار من
السياسات الملكية المأخوذة عن م ل كهم جنكيز خان الذي وضع لهم كتابًا
مجموعًا من أحكامٍ‏ قد اقتبسها من شرائع شتى ، من اليهودية
، والملة اإلسالمية ، وغيرها وفيها كثير من األحكام أخذها من مجرد
نظره وهواه ، فصارت في ب نيه شر ‏ًعا م تّبعا يقدِّمونها على الحكم بكتاب هللا
و سنّة رسوله صلى هللا عليه وسلم ، فمن فعل ذلك فهو كافر يجب قتاله
حتى يرجع إلى حكم هللا ورسوله ، فال يح كِّم سواه في قليل وال كثير قال
تعالى : چ ی ی ئجئح چ
، والنصرانية
.
"
"
، أي :
يبتغون ويريدون ، وعن حكم هللا