هزار راه نرفته ‌| مهرداد خامنه‌ای⁩⁩

اتحادیه بر تصویب قانون کار و تضمین حقوق قانونی کارگران بود.‏ سرانجام،‏ پس از اعتصاب گسترده ي
کارگران نفت جنوب و حمایت و پشتیبانی سایر کارگران و نیروهاي عدالت خواه،‏ نخستین قانون کار
مدون ایران در سال 1325 در مجلس تصویب شد.‏ از جمله حقوقی که در این قانون به رسمیت
شناخته می شد هشت ساعت کار روزانه،‏ به رسمیت شناختن تعطیلی روز کارگر،‏ افزایش 35 درصدي
دستمزد کارگران و تشکیل صندوق تعاونی کارگري بود.‏
کارکرد امروزي مفاهیم
امروز در جهان صنف به معناي کلاسیک و قرون وسطایی آن ‏-جز در موارد معدود ‏(به عنوان مثال در
انگلستان)-‏ وجود ندارد و در بسیاري کشورها سیستم صنفی به طور کلی برچیده شده است.‏ یکی از
دلایل مهم آن هم،‏ جدا از تغییر مناسبات اقتصادي،‏ تصویب مقررات حمایتی در قالب قانون کار در
کشورهاست؛ چرا که خصلت حمایتی صنف به نوعی شامل خود واحد صنفی می شد و در رابطه ي
استخدامی میان استاد و شاگرد،‏ به طور مشخص حمایتی از شاگرد در مقابل استاد/کارفرما وجود
نداشت.‏ اما نوع تغییرشکل یافته ي صنف در برخی کشورها همچنان وجود دارد.‏ اشکال دگرگونِ‏ به جا
مانده از اصناف قدیم،‏ یا انجمن هاي خصوصی هستند که افراد یک حرفه به صورت داوطبانه در آن
عضو می شوند و یا در موارد دیگري که عنوان صنف [Gulid] در عنوان یک سازمان به کار می رود،‏
در واقع سازمان هایی هستند که به نوعی همان کارکرد سندیکا را دارد.‏ اما دو کارکرد عمده ي صنف
یعنی قاعده مندسازي حرفه و نقش حمایتی آن پابرجاست که اولی را نهادها و سازمان هاي مربوطه
برعهده دارند و دیگري را سندیکاه ا.‏ برجسته ترین نمونه اي که امروز کارکرد آن بیشترین مشابهت را ب ا
اصناف قدیم دارد و یا در کشورهایی که سیستم صنفی در آنها وجود داشته،‏ ساختارشان را کمابیش
حفظ کرده اند،‏ کانون هاي وکلاي دادگستري است که نمونه ي آن در کشور ما نیز وجود دارد.‏ نظام
مهندسی،‏ نظام پزشکی،‏ نظام پرستاري،‏ کانون سردفتران و دفتریاران و سازمان هاي مشابه،‏ همگی
نهادهایی هستند که امروز،‏ نقش نظارتی و قاعده مندسازي حرفه اي را ایفا می کنند و کمابیش نقش
حمایتی را نیز دارا هستند.‏ علت وجود این نهادها در وهله ي اول،‏ ماهیت ویژه ي این حرفه ها است که
نیازمند نظارت دقیق و مقررات ویژه و نظام مختص خود هستند.‏ این نهادها از نظر ساختاري و
ماهیتی با معناي کلاسیک صنف مطابقت دارند.‏ این موضوع را نیز باید افزود که به نظر نمی رسد
عضویت در این نهادها منافاتی با عضویت در سندیکایی مرتبط با همین شغل داشته باشد،‏ چنان که
از مفهوم تبصره ي ماده ي 15 آیین نامه ي چگونگی تشکیل انجمن هاي صنفی که وزارت کار را موظف
7