الجزء الاول

14
اليورو
وكام أوضحتُ‏ يف نقاط متعددة يف هذا الكتاب،‏ هناك أوجه تشابه وثيقة بني
الربامج التي يفرضها صندوق النقد الدويل ‏)وأحيانا باالشرتاك مع البنك الدويل(‏
عىل البلدان النامية وبلدان األسواق الناشئة،‏ وبني تلك الربامج التي فُرِضَ‏ ت عىل
اليونان والبلدان األخرى التي عانت يف أعقاب الركود الكبري.‏ كام رشحتُ‏ أيضا ملاذا
توجد تشابهات ملحوظة يف أسباب كون هذه الربامج تستمر يف تخييب اآلمال،‏ ويف
معارضة الرأي العام لها يف البلدان التي فُرِضت هذه الربامج عليها.‏
واليوم يُعَد العامل محارصَ‏ ا باملبادرات الجديدة املصمَّ‏ مة من أجل تسخري
العوملة ملصلحة القلة.‏ وهذه االتفاقيات التجارية التي متتد عرب املحيط األطلنطي
واملحيط الهادئ،‏ والتي يُطلق عليها اتفاقية الرشاكة يف التجارة واالستثامر عرب
األطلنطي )TTIP( ،Transatlantic Trade and Investment Partnership
واتفاقية الرشاكة عرب الهادئ )TPP( ،Trans-Pacific Partnership صاغها
أيضا قادة سياسيون وراء أبواب مغلقة،‏ مع طرح مصالح الرشكات عىل طاولة
املفاوضات.‏ وتعد االتفاقيات مصداقا للرغبة الدامئة يف التكامل االقتصادي بعيدا
عن التزامن مع التكامل السيايس.‏ وأكرث مالمح هذه االتفاقيات إثارةً‏ للخالف هو
متكني الرشكات من تهديد البلدان بدعاوى قضائية حينام تتأثر أرباحهم املتوقعة
سلبا بضوابط تنظيمية جديدة - وهو يشء لن تسمح به أي حكومة ضمن حدود
بلدها.‏ فالحق يف إصدار الضوابط التنظيمية - ويف تغيري هذه الضوابط وفقا
للظروف - هو جانب رئيس يف سري عمل أي حكومة.‏
وكان مرشوع منطقة اليورو،‏ عىل أي حال،‏ مختلفا عن هذه األمثلة األخرى
التي رضبتها يف جانب أسايس:‏ كانت وراءه نية جادة للتحرك نحو مزيد من التكامل
السيايس.‏ بينام مل تكن خلفَ‏ اتفاقيات التجارة نية لوضع معايري تنظيمية منسجمة
يُتَوصَّ‏ ل إليها عن طريق هيئة برملانية تعربِّ‏ عن املواطنني املوجودين يف كل املنطقة
التجارية.‏ واألجندة الخاصة بالرشكات هي ببساطةٍ‏ التوقفُ‏ عن التدخل يف الضوابط
التنظيمية،‏ أو حتى يكون األمر أفضل،‏ هي الرتاجع عن الضوابط املوجودة بالفعل.‏
ولكن مخطط ‏»مرشوع العملة املوحدة«‏ كان واقعا تحت تأثري شديد أليديولوجية
ومصالح فشلت،‏ ليس فقط يف تحقيق طموحاتها االقتصادية بتوفري الرخاء،‏ ولكن
أيضا يف طموحها بشأن تقريب البلدان األعضاء بعضها من بعض سياسيا.‏