إضغط هنا لمشاهدة التقرير السنوي - Orange

344- تقرّ‏ الرشكة بتطبيق بنود القواعد اإلرشادية لدليل الحوكمة للرشكة املدرجة يف البورصة باستثناء البنود التالية:‏القاعدةالتطبيقالسببثلث أعضاء املجلس عىل األقل من األعضاء املستقلين.‏جزئياً‏املادة ‏)‏‎20‎‏/ب(‏ من النظام األسايس للرشكة تحدد كيفية تكوين مجلس اإلدارة ومنضمنها األعضاء املستقلين.‏يضع مجلس اإلدارة نظاماً‏ داخلياً‏ يتم مراجعته بشكل سنوي،‏ تحدد بموجبه بشكلمفصّ‏ ل مهام وصالحيات املجلس ومسؤولياته.‏لم يطبّقيتم تحديد مهام وصالحيات مجلس اإلدارة بموجب املادة )24( من النظام األسايسللرشكة وقانون الرشكات.‏تقوم الرشكة باعداد نظامٍ‏ داخيلٍ‏ ملجلس اإلدارة.‏يتضمن النظام الداخيل املهام والصالحيات واملسؤوليات التالية:‏وضع االسرتاتيجيات والسياسات والخطط واإلجراءات التي من شأنها تحقيقمصلحة الرشكة وأهدافها وتعظيم حقوق مساهميهما وخدمة املجتمع املحيل.‏جزئياً‏بالرغم من عدم وجود نظام داخيل ملجلس اإلدارة إال ان املجلس يقوم بوضعاالسرتاتيجيات والسياسات والخطط واإلجراءات التي من شأنها تحقيق مصلحةالرشكة وأهدافها وتعظيم حقوق مساهميهما وخدمة املجتمع املحيل.‏تقوم الرشكة باعداد نظامٍ‏ داخيلٍ‏ ملجلس اإلدارة.‏وضع إجراءات عمل خطية لتطبيق قواعد الحوكمة الرشيدة يف الرشكة ومراجعتهاوتقييم مدى تطبيقها.‏جزئياً‏يتم تطبيق القواعد اآلمرة واملنصوص عليها يف دليل قواعد حوكمة الرشكاتاملساهمة،‏ وتطبيق النصوص القانونية املنصوص عليها يف قانون الرشكات.‏تقدم كل من اللجنتين ‏)لجنة التدقيق ولجنة الرتشيحات واملكافآت(‏ قراراتهماوتوصياتهما إىل مجلس اإلدارة وتقريراً‏ حول أعمالها إىل اجتماع الهيئة العامةالعادي للرشكة.‏جزئياً‏تقدم كل من اللجنتين ‏)لجنة التدقيق ولجنة الرتشيحات واملكافآت(‏ قراراتهماوتوصياتهما ملجلس اإلدارة التخاذ القرار املناسب.‏ لكن ال يتم تقديم تقرير بأعمالهاللهيئة العامة.‏يقوم املساهم الراغب بالرتشح لعضوية مجلس اإلدارة بإرسال نبذة تعريفية عنهقبل انتهاء السنة املالية للرشكة والتي تسبق السنة التي سيعقد فيها اجتماع الهيئةالعامة النتخاب املجلس.‏لم يطبّقتطبيقاً‏ لنص املادة )133( رشكات واملادة ‏)‏‎134‎‏(من قانون الرشكات واملادة )20(من النظام األسايس للرشكة.‏يقوم مجلس إدارة الرشكة بإرفاق النبذة التعريفية للمساهم الراغب بالرتشيحلعضوية مجلس اإلدارة بالدعوة املوجهة للمساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة.‏لم يطبّقيتم تطبيق املادة من )133( من قانون الرشكات.‏اللجوء إىل وسائل حل النزاعات بالطرق البديلة بما يف ذلك الوساطة والتحكيم،‏نتيجة مخالفة الترشيعات النافذة أو النظام األسايس للرشكة أو الخطأ أو التقصري أواإلهمال يف إدارة الرشكة أو إفشاء املعلومات ذات الطبيعة الرسية للرشكة.‏لم يطبّقاستناداً‏ إىل املادة )160( من قانون الرشكات.‏طلب عقد اجتماع هيئة عامة غري عادي وذلك للمطالبة بإقالة مجلس إدارة الرشكةأو أي عضو فيه،‏ للمساهمين الذين يملكون %20 من أسهم الرشكة.‏جزئياً‏يطبّق املادة )165( من قانون الرشكات بهذا الخصوص واملادة ‏)‏‎20‎‏/ب(‏ من النظاماألسايس للرشكة.‏طلب إجراء تدقيق عىل أعمال الرشكة ودفاترها،‏ للمساهمين الذين يملكون %10 منأسهم الرشكة.‏جزئياً‏ال يوجد تعليمات خطية ولكن يمكن بموافقة خاصة من مجلس اإلدارة.‏