حتت اخلط األحمر دمار البُنى التحتية في غزة - Gisha

وفي رد الدولة على ادعاءات الملتمسني بأن السلطات لا توفر حلولا ملامئة لضائقة السكان المدنيني في غزة،‏ قال محامي
الدولة إنه مل يطرأ أي تغيري على السياسة التي أعلنها وزير الأمن في قضية البسيوين،‏ وأن التشويشات الصعبة في عمل
معبر الوقود في ناحل عوز نشأت فقط بفعل الوضع الأمني والتهديد على المعابر.‏
تفهمت المحكمة،‏ وقبلت وأقرّت أن النقص في الوقود،‏ والانعكاسات الصعبة لذلك على قطاع غزة،‏ ليست ناجمة
من تقليص مقصود قام به جهاز الأمن في نقل الوقود،‏ وإمنا » نتيجة لأداء وإدارة سلطة حامس والضرورات الأمنية
التي على إثر الأحداث يتسبب بها الجانب الفلسطيني.»‏ 110
وحددت المحكمة أنه في حالة كان هناك خطرا حقيقيا
وملموسا على حياة الناس في المعابر،‏ فهناك مبرر لتقليص
كمية الوقود المزودة،‏ حتى تحت نفس سقف ‏«الحد الأدىن
الإنساين»‏ الذي أعلنته المحكمة في قضية البسيوين.‏
تدُ‏ لّ‏ تصريحات الدولة وقرارات المحكمة على أن جهاز
الأمن غري قادر على منع التدهور إلى ما تحت سقف الحد
الأدىن الإنساين،‏ الذي حددته الدولة بنفسها وهو ما يناقض
تعهد الدولة بأن تزويد الوقود تحت السيطرة وأن التقليص
لن يؤدي إلى المسّ‏ بالسكان.‏ زيادة على ذلك فقد رفضت
تدُ‏ لّ‏ تصريحات الدولة وقرارات المحكمة على
أن جهاز الأمن غري قادر على منع التدهور إلى ما
تحت سقف الحد الأدىن الإنساين،‏ الذي حددته
الدولة بنفسها وهو ما يناقض تعهد الدولة بأن
تزويد الوقود تحت السيطرة وأن التقليص لن
يؤدي إلى المسّ‏ بالسكان
المحكمة طلب الملتمسني بأن ‏«تُعوّض»‏ إسرائيل عن منع أو تخفيض كميات نقل الوقود عبر المعابر،‏ من خلال قيامها
بنقل كميات أكبر عندما لا يكون هناك خطر أمني،‏ وهو ما من شأنه أن يدل على وجود سياسة تقليص موجهة.‏
إن تطور الأحداث في قضية جمعية مسلك 2008 يثبت أن تقليصً‏ ا مقصودًا بتزويد كميات ‏«الحد الإنساين الأدىن»،‏
يقود حتامً‏ - سواء كان ذلك مقصودًا،‏ أم نتيجة لفقدان السيطرة - إلى هبوط إلى ما تحت ‏«الحد الأدىن»‏ الذي حددته
إسرائيل،‏ وإلى المسّ‏ بالاحتياجات الإنسانية الأساسية للسكان.‏
110 البند 11 من قرار المحكمة في قضية جمعية مسلك 2008، متوفر على موقع:‏ elyon1.court.gov.il
35