ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﺍﻟﻤﻭﺤﺩ ﻓﻲ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟ - جامعة دمشق

دور النظام المحاسبي الموحد في إعداد التغير في الحسابات القومية.‏الغابات البكر ليس استغلالا ً تجاريا ً،‏ إلا أن استغلال الغابات البكر على نطاق واسع من أجل بيعالأخشاب يدخل الغابات في حدود الأصول.‏أما الأصول غير المالية غير الملموسة غير المنتجة فأصول من صنع المجتمع مثبتة بإجراء قانوني أومحاسبي.‏ وتظهر في النظام عندما تحوز الكيانات أو المؤسسات على براءة اختراع،‏ أو تبرم عقودا ًقابلة للتحويل،‏ أو عندما تباع المشاريع بأسعار تزيد على صافي قيمة المشروع المعني.‏ إذ تعني براءةالاختراع تقديم حماية قانونية لكيان ما بنص قانوني أو بقرار قضائي،‏ أما إبرام عقودا ً قابلة للتحويلفتعني عقد اتفاق ملزم يوفر منفعة اقتصادية معينة يمكن نقلها إلى طرف ثالث على نحو مستقل عنمقدم المنفعة.‏ أما بالنسبة للشهرة غير المثبتة بعملية بيع أو شراء فلا تعد أصلا ً اقتصادي ًا.‏وكذلك فإن النمو الطبيعي للموارد البيولوجية كالغابات الطبيعية والموارد السمكية كزيادة وارتفاعالأشجار الحرجية أو زيادة عدد الأسماك الموجودة في مصبات الأنهار،‏ لا يقع مثل هذا النمو تحتسيطرة الإدارة أو مسؤوليتها ومن ث َم فإنه ليس إنتاجا ً،‏ ومن ث َم فإن هذه الزيادة تعد ظهورا ً اقتصادي ًاوتسجل في حساب التغيرات الأخرى في حجم الأصول.‏أما النقصان في قيمة الأرض الذي يقابل تغيرات في استعمالاتها مثل تحويلها من أرض مزروعة إلىأرض رعوية،‏ فتسجل بوصفها تغييرات في التصنيف.‏ وتسجل جميع حالات التدهور في الأراضيوالموارد المائية والأصول الطبيعية الأخرى نتيجة لنشاط اقتصادي في حساب التغيرات الأخرى في. حجم الأصولكما أن الأصول غير الملموسة غير المنتجة تسجل في حساب التغيرات الأخرى في حجم الأصول،‏ فإنشطبها أو إنهاءها أو استهلاكها يسجل في هذا الحساب أيض ًا.‏ والشيء نفسه يقال عن اهتلاك رأسالمال الثابت الناتج عن كوارث أو حروب أو أحداث سياسية.‏وقد تمتلك الحكومات أو غيرها من الوحدات المؤسسية أصول وحدات مؤسسية أخرى،‏ بما فيها وحداتغير مقيمة،‏ دون تعويضها تعويضا ً كاملا ً لأسباب عدا دفع الضرائب أو الغرامات أو ما شابهها مندفعات تفرضها الحكومة.‏ فإذا كان التعويض يقل كثيرا ً عن القيمة السوقية أو القيمة ذات الصلةللأصول المصادرة كما تبدو في الميزانية العمومية،‏ فإنه ينبغي تسجيل الفرق تحت مصادرة الأصولدون تعويض،‏ بوصفه زيادة في الأصول للوحدة المؤسسية التي صادرت الأصل أو نقصا ً في الأصولللوحدة المؤسسية التي فقدت الأصل.‏ ويدخل في حساب التغيرات الأخرى التلف الذي يصيب الأصولالثابتة أو المخزون السلعي لأسباب طارئة غير متوقعة.‏٨٨